صفحه اصلی  »  اداره گذرنامه
image_pdfimage_print
مهر
۲۸
۱۳۹۴
خشونت قانون علیه زنان حتی خارج از مرزها
مهر ۲۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
bigstock-Sad-Alone-Woman-Drinking-Coffe-77520602
image_pdfimage_print

عکس:igor stevanovic/Bigstock.com

نعیمه دوستدار- روزنامه نگار

۲۳ ژانویه سال ۲۰۰۵، تایماز پسرک ۵ ساله مقیم سوئد قرار بود که تعطیلات آخر هفته را با پدرش بگذراند.

 مادر تایماز پس از جدایی از همسرش در دادگاه خانواده سوئد توافق کرده بود تایماز را در شهر فالشوپینگ به دست پدرش بسپرد. اما پدر تایماز  او را بدون اطلاع مادرش و خلاف رای دادگاه در سوئد دزدید، ابتدا به پاریس منتقل کرد و پس از آن به ایران برد.

دو سال و اندی طول کشید تا مادر تایماز بتواند فرزندش را برگرداند. ایران در این زمینه تابع قوانین بین‌‌المللی نبود. مسئول پرونده تایماز در وزارت امور خارجه سوئد، درباره قوانین ایران به کیمیا گفته بود: «ایران کشوری است که مردان در آن هم صاحب  زنان و هم صاحب کودکانند.»

 هرچند درنهایت کیمیا موفق شد که پس از شش سال و نیم دوباره در کنار فرزندش باشد، اما طی این مسیر برای او آسان نبوده است.

 او برای بازگرداندن فرزندش به راه‌های مختلفی متوسل شد: اعمال فشار از سوی خانواده، تماس با رسانه‌های سوئدی، مراجعه به وکیل در ایران و به اجرا گذاشتن مهریه و…

اما چرا دسترسی  به پدر تایماز در ایران آسان نبوده و پدر او بر اساس چه حقی تایماز را پیش خود نگه داشته بود؟

ولایت از حضانت قویتر است

اغلب تصور می‌شود که حق سرپرستی کودک یا حضانت باعث اعمال چنین خشونت‌هایی بر زنان و کودکان می‌شود. اما در واقع، با اصلاح ماده ۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس ایران و تأیید نهایی آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت،  حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده و پس از آن نیز بنا بر صلاحدید دادگاه ممکن است دادگاه  فرزند را به پدر واگذار نکند.

 اما حضانت که در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل(پرورش و تربیت) است، به معنی سپردن سایر امور او به خصوص امور حقوقی به مادر نیست.

این به آن معنی است که حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جدپدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است. به عنوان مثال، مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل زنده باشند، نمی‌تواند برای کودک معامله‌ای انجام دهد یا برایش حساب بانکی باز کند و بدون اجازه پدر کودک را از کشور خارج کند.

 همچنین، سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نیست. به حکم ماده ۱۱۷، قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا ازدواج کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را پس بگیرد.

این همان اتفاقی است که برای تایماز و کودکانی مانند او می‌افتد. به این معنی که پدر یا جد پدری می‌توانند بر اساس ولایت خود بر کودکان، مانع خروج آنها از کشور و پوستن‌شان به مادر شوند یا در صورت سفر به ایران مانع خروج مجددشان شوند.

بازگشت ناممکن

این تنها قوانین مربوط به حضانت و سرپرستی نیست که باعث اعمال فشار و خشونت به زنان ایرانی ساکن خارج از کشور می‌شود. قانون دیگری که جلوی آزادی حرکت زنان را در خارج از کشور می‌گیرد و خشونت ذاتی خود را بر زنان اعمال می‌کند، قانون گذرنامه است.

بر اساس قوانین ایران، صدور گذرنامه برای زنان متاهل، منوط به اجازه شوهر است و حتی در صورت داشتن گذرنامه هم شوهر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ممنوع‌الخروج کردن زن، مانع خروج او از کشور شود. حتی در صورت گنجاندن حق خروج از کشور در شرایط ضمن عقد این امکان وجود دارد که مرد وکالت داده شده برای حق خروج از کشور را لغو کند.

هرچند پس از ماجرای نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال زنان که مخالفت همسرش مانع خروج او از کشور و شرکت در مسابقات جهانی شد، بحث‌های فراوانی در مورد خروج زنان ساکن ایران از کشور  همراه با تقاضای تغییر قانون مطرح شد، اما مساله به زنان داخل ایران محدود نیست و محدوده قوانین ایران گاه تا خارج از ایران هم کشیده می‌شود. زنی که در خارج از کشور زندگی کند اگر در سفر به ایران گذرنامه‌اش باطل شود، بدون اجازه شوهر امکان تمدید گذرنامه و خروج از کشور را نخواهد داشت.

همچنین تعدادی از زنان ساکن خارج از کشور به دلیل احتمال مخالفت همسرشان با سفر آنها به ایران یا به دلیل اختلافات دیگر، ممکن است ممنوع‌الخروج شوند و دیگر امکان بازگشت به خانه خود را پیدا نکنند.

چنین اتفاقی دو سال قبل برای زنی به نام مهین در ایران رخ داد. او به همراه همسرش به ایران سفر کرد و قرار بود مدتی بعد از همسرش به سوئد برگردد. اما تمام مدارکش اعم از گذرنامه ایرانی، بلیت و کارت اقامت دائم او در سوئد، مفقود شد.

 مهین درگفت‌وگو با بخش فارسی رادیو سوئد اعلام کرده بود که نزدیک به دوماه تلاش کرده تا بتواند گذرنامه جدید ایرانی بگیرد و به سوئد برگردد، اما نتوانسته بود. همسرش رضایت نامه‌ای را که نشان دهد با بازگشت او به سوئد مخالف نیست به ایران نفرستاد.

در چنین شرایطی سفارت سوئد در ایران نیز نمی‌توانست به این زن کمک کند چون با وجود داشتن اقامت دائم در سوئد، سفارت سوئد چون هنوز شهروند این کشور نشده بود نمی‌توانست از سفارت سوئد در ایران گذرنامه بگیرد.

در حالی که تنها مقامات جمهوری اسلامی می‌توانستند با دادن گذرنامه ایرانی، برای خروج از کشور به او کمک کنند، این کار را نکردند. این در حالی است که بر طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، محل اقامت زن محل اقامت شوهر است.

یک نمونه دیگر، داستان الناز است؛ زنی که چهار سال است از همسرش جدا زندگی می‌کند. در حالی که او به ایران بازگشته الناز با بچه‌هایش در خارج از کشور است. او مدت‌هاست که می‌خواهد برای دیدن مادر بیمارش به ایران سفر کند اما به دلیل وجود قانون صدور گذرنامه برای زنان متاهل، جرات این کار را ندارد: «اگر تنها بروم، ممکن است دیگر نتوانم برگردم چون گذرنامه‌ام تنها یک سال اعتبار دارد و برای تمدیدش باید شوهرم اجازه بدهد. اگر با بچه‌هایم بروم ممکن است آنها هم نتوانند برگردند. آنها هم تحت ولایت پدرشان هستند. ما هنوز در کشور جدید گذرنامه نگرفته‌ایم و شامل قوانین ایران می‌شویم. من اینجا عملا زندانی شده‌ام.»

حق آزادی حرکت، یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست که در اعلامیه حقوق بشر هم در نظر گرفته شده است، بر این اساس، دریافت گذرنامه هم بخشی از آزادی حرکت است و بر مبنای آن زنان برای خروج از کشور نباید نیازی به اجازه همسر داشته باشند اما در عمل زنان ایرانی و به تبع آنها کودکان، مورد خشونت مستمر همسران و پدرانی قرار می‌گیرند که حتی در صورت زندگی در محدوده قوانین کشورهای دیگر، همچنان حق اعمال خشونت را از قوانین ایران می‌گیرند.

تیر
۲۷
۱۳۹۳
شرط ضمن عقد، شرطی مشکل ساز برای خروج آزادانه زنان از کشور
تیر ۲۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۳
, , , , , ,
image_pdfimage_print

w

عکس: namehnews

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

توصیه مشاوران حقوقی به زنان ایرانی برای استفاده از شروط ضمن عقد، به منظور ایجاد تسهیلاتی در زندگی فردی و اجتماعی، همیشه کارساز نیست. گاهی یک شرط ضمن عقد در پیچ و خم مراحل اجرائی نه تنها گره ای از بسیار مشکلات قانونی زنان باز نمی کند، بلکه باعث می شود با مسائل تازه ای برخورد کنند که انتظارش را ندارند. در این مقاله به یک نمونه می پردازم که در ارتباط قرار می گیرد با  شرط ضمن عقد “حق خروج آزادانه زنان شوهردار از کشور”  با این فرض که نیازی به اجازه کتبی و رسمی شوهر نداشته باشند.

خوشبختانه اخیرا زنانی به خانه امن نامه نوشته یا از طریق فیس بوک تماس گرفته اند، که این شرط در مرحله عمل و اجرا به دست انداز می افتد و مثل این است که اساسا وجود ندارد. عین نامه یکی از آنها این جا نقل می شود:

« سلام، خسته نباشید. سوالی در مورد شرط ضمن عقد داشتم. در مورد شرط خروج از کشور معمولا سنگ اندازی های زیادی می شود و با وجود داشتن این شرط باز نیاز به اجازه شوهر پیدا می شود. لطفا راهنمائی کنید که این شرط چطور باید نوشته شود تا کامل و بدون مشکل باشد. مثلا امروز رفتم برای تمدید گذرنامه ام. مدارک لازم را روی میز گذاشتم. وقتی کارمند پلیس اداره گذرنامه، رضایت محضری شوهر را ازم خواست به سند محضری شروط ضمن عقد اشاره کردم که درش قید کرده بودیم “زوجین توافق نمودند که زوجه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه کتبی یا شفاهی مجدد زوج از کشور خارج شود تعیین مدت مقصد و شرایط مربوط به مسافرت خارج از کشور به صلاح دید خود زوجه است”.  کارمند مربوطه بعد از آن که کلی سند را بالا و پائین کرد و پس از تماس تلفنی با روسا،  فرمودند که من در هر حال باید رضایت محضری از شوهرم برای تمدید گذرنامه ام بیاورم چون در این جا فقط خروج از کشور قید شده و اشاره ای به مراجعه به پلیس گذرنامه و تمدید گذرنامه نشده و با وجود این شرط شوهرم فقط نمی تواند من را ممنوع الخروج کند ولی گرفتن گذرنامه باید با اجازه او باشد !!! »

این زن گرفتار، بدون شک نمادی است از بسیار زنان ایرانی که با هزار مصیبت شوهر را راضی کرده اند تا شرط ضمن عقد خروج از کشور را امضاء کند و حال که می خواهند نقش اجرائی آن را به چشم ببینند، گرفتار کم کاری مدیران مافوق در اداره گذرنامه شده اند که شرط را به زیان زن تفسیر می کنند. نتیجه آن:

۱ – نمی توانند بدون رضایت رسمی شوهر تقاضای صدور  یا تمدید گذرنامه کنند.

۲ – شنیده شده وقتی هم نیاز به تمدید ندارند و برای پرواز به فرودگاه می روند، به آنها اجازه پرواز داده نمی شود. اغلب ماموران نشسته در باجه های کنترل گذرنامه متذکر می شوند به فرض هم که این شرط معتبر باشد، باید اعتبار آن از سوی دادگاه تایید شده باشد. پرواز این زنان لغو می شود.

۳ – زنانی که شوهرشان با وجود امضای این شرط، رفته اند و آنها را ممنوع الخروج کرده اند، وقتی به فرودگاه می روند برای پرواز، از پرواز آنها ممانعت می شود. یه آنها می گویند به فرض هم که شرط معتبر باشد، ما نمی توانیم بدون حکم دادگاه، ممنوعیت خروج شما را نادیده بگیریم و به شما اجازه خروج بدهیم.

بنابراین شرطی که دلیل وجودی آن ایجاد برابری حق خروج زن و مرد از کشور بوده و به جبران قوانین تبعیض آمیز از سوی زن پیشنهاد و از سوی مرد پذیرفته شده، در مرحله اجرا درست در جهت عکس عمل می کند و باعث خشم و سرخوردگی زنان می شود. در این موارد مسئولیت با کیست؟

مسئولیت زنان در این باره

نوشتن و انتخاب کلمات و الفاظ شرط ، البته بسیار اهمیت دارد. حتی اگر در مواردی همان الفاظ که در شروط ضمن عقد چاپ شده در سندهای نکاحیه به کار برده شده باشد، کافی نیست و یک مشاور حقوقی، آنها را به نفع زن و با هدف آسان شدن اجرای شرط تغییر می دهد. این است که همواره توصیه می شود شروط ضمن عقد را بدون کمک وکیل مدافع و مشاور حقوقی به امضای شوهر نرسانند. بنابراین یک مسئولیت از آن زنی است که اراده کرده تا حدودی کرامت انسانی و برابری حقوقی خود را با شرط ضمن عقد تثبیت کند. او باید شتاب زدگی نکند و بدون نظر مشاور حقوقی و وکیل، شرط را نهائی نکند.

مسئولیت دیگران

اما مسئولیت عمده با نهادهائی است که تایید و اجرای شرط در حوزه قدرت آنهاست. در این موضوع خاص، البته قوه قضائیه نمی تواند به مسئولیت عمل نکند. این قوه لازم است باری دیگر شروط ضمن عقد چاپ شده در سندهای نکاحیه را بازنگری کرده و در صورت لزوم، چنانچه در اجرا مشکل آفرین است با استفاده از نظریه های کارشناسی آنها را اصلاح کند. از طرفی در مورد شروط ضمن عقدی که زنان و مردان بر آن شرایط چاپ شده، می افزایند، این مسئولیت به حال خود باقی است. نهادهای حکومتی برای تامین نیازها و رفاه مردم  تاسیس شده اند. بی تفاوتی در برابر سرگردانی شهروندان برای اجرای حقوقی که کسب کرده اند، به نهادهای حکومتی ماهیت ضد مردمی، می دهد که اصلی ترین ویژگی آن، غیر پاسخگوئی است. موردی که در این مقاله مطرح است، توسط جمعی از زنان ایرانی با “خانه امن” در میان گذاشته شده و بی گمان موضوع در خور اهمیتی است که احتیاج به مسئولیت پذیری نهادهای حکومتی دارد. دو نهاد قوه قضائیه به صورت مستقل و اداره گذرنامه که زیر مجموعه دولت است، لازم است سرگردانی زنان دارای شرط ضمن عقد برای خروج آزادانه از کشور را مورد بررسی قرار دهند:

 قوه قضائیه چگونه می تواند تاثیر گذار شود؟

قوه قضائیه از دو زاویه می تواند به زنانی که دارای شرط ضمن عقد خروج آزادانه از کشور ( بدون رضایت رسمی شوهر )هستند کمک کند تا سرگردان نشوند.

۱ – با به بحث گذاشتن موضوع در رسانه ها اطلاع رسانی کند، تا زنان و مردان به این آگاهی برسند که کدام الفاظ را باید در شرط ضمن عقد مورد بحث، که بسیار مشکل آفرین شده است به کار ببرند تا پلیس و مسئولین اداره گذرنامه بتوانند موجبات تسهیلات را  برای این زنان فراهم کنند و پرواز شان لغو نشود یا صدور و تمدید گذرنامه شان با موانع قانونی مواجه نگردد.

۲ – با صدور بخشنامه به مدیران اجرائی در اداره گذرنامه موضوع شرط ضمن عقد و چگونگی اجرای آن را شرح بدهند تا کارمندان و پلیس گذرنامه، که فاقد اطلاعات دقیق حقوقی در این باره هستند، اطلاعات شان ارتقاء یافته و چه بسا از خروج این زنان جلوگیری نکنند.

دولت چگونه می تواند تاثیرگذار شود؟

اداره گذرنامه زیر مجموعه دولت است. معاونت ریاست جمهور در امور زنان، در این باره مسئول است. مقررات اجرائی شرط ضمن عقد خروج از کشور برای زنانی که دارای این شرط هستند، باید به مدیران اجرائی اداره گذرنامه تفهیم شود. از طرفی حقوقدانان و مشاوران حقوقی که با بازوی معاونت زنان دفتر ریاست جمهور کار می کنند، می توانند موضوع را رسانه ای کنند تا زنان و مردان ، بهتر بتوانند در خصوص الفاظ شرط ضمن عقد به توافق برسند. ممکن است لازم باشد با وجود مشکلاتی که در اجرا اتفاق می افتد و برای زنان خسارت ایجاد می کند، توصیه کنند که تاکید بر صدور و تمدید گذرنامه بدون رضایت رسمی شوهر را به صراحت در شرط بگنجانند.

آن چه در گره گشائی از کار مردم در ساز و کار اداری، قضائی و قانونگذاری کشور مفقود است، ضرورت ایجاد هماهنگی در آن دسته از امور و حقوق شهروندی است که بدون هماهنگی نهادهای مرتبط، به تامین حقوق مکتسبه شهروند منجر نمی شود و تازه دست اندازهای جدید پیش پا می گذارد.

جمع بندی

شروط ضمن عقد را اسلام جایز دانسته است. در دینی بودن این حق که می تواند جمعی از زنان را که موفق به اخذ امضای شوهر ذیل هر یک از شروط آن می شوند، تردیدی متصور نیست. اما چگونگی انشای شرط ، نیاز به دقت حقوقی دارد و هرگاه الفاظ کاملا سنجیده و متناسب با خواست زن و رفع نیاز های آینده او انتخاب نشود، نتیجه عکس می دهد. به این مفهوم که زن به شرط مغرور می شود، در حالی که شرط قابلیت اجرا ندارد یا خود موضوع دعاوی و اختلاف های تازه بین زن و مرد می شود. بنابراین کار کردن روی شروط ضمن عقد نکاح با هدف اجرائی شدن آنها و رفع موانع در مراحل اجرا مسئولیت مهمی است که حقوقدانان کشور ناچار باید به آن بپردازند و مدیران مسئول در قوای سه گانه و در فرض حاضر، دولت و قوه قضائیه که متصدی اجرای آن هستند را متوجه مشکلات کنند. لازم است گزارشگران مطبوعات، سریعا شرط ضمن عقد خروج آزادانه زنان از کشور( بدون رضایت رسمی شوهر ) را به بحث و بررسی گذاشته و موجبات رفع موانع اجرائی و انشائی از آن را فراهم سازند.