صفحه اصلی  »  احکام طلاق
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۲۴
۱۳۹۴
آیا فسخ نکاح توهین جنسی به زنان است؟
اردیبهشت ۲۴ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

مهناز شریف -حقوق‌دان و وکیل دادگستری

در سلسله یادداشت‌های پیشین درباره‌ طلاق در ایران (یادداشت اول –  یادداشت دوم) اشاره کردیم که مطابق موازین فقهی-قانونی، “حق طلاق”، از اساس در اختیار مردان است. به این معنا که برای زنانِ مسلمان، هیچ حقی “مستقل” یا جداگانه‌ای برای پایان بخشیدن به رابطه‌‌ زناشویی پیش‌بینی نشده است.

مطابق این موازین فقهی-قانونی، زنان صرفاً می‌توانند اراده و قصد خود را در هنگام شروع رابطه به کاربندند. – تازه اگر باکره نباشند؛ چرا که در غیر این صورت، در هر سنی هم که باشند برای ازدواج نیازمند رضایت پدر یا جد پدری خود هستند. {۱}

به هر صورت، زنان مسلمان برای پایان دادن به ازدواجی که فرضاً با قصد و اراده آغاز شده است؛ دیگر قصد و اراده‌‌ای مستقلی نخواهند داشت. در این چهارچوب قانونی، زنان ایرانی تنها می‌توانند پس از طی مراحل نه چندان آسانی که رژیم حقوقی جمهوری اسلامی آن‌ها را وضع کرده است؛ از نماینده‌ دادگاه بخواهند که به نیابت از شوهران در محضر حاضر شوند آنها را طلاق دهند.

واقعیت این است که از ابتدای قدرت‌گیری نظام اسلامی جمهوری اسلامی در ایران تا سال ۱۳۷۲و در پی معلق ماندن قانون حمایت از خانواده (۱۳۵۴) وضعیت به این ترتیب بوده است که مردان ایرانی می‌توانستند با مراجعه‌ مستقیم به دفترخانه‌های ازدواج و طلاق و معرفی دو شاهد مرد، با پرداخت حقوق مالیِ همسر خود (مشخصاً مهریه و اجرت‌المثل) بدون آن که نیازی به رضایت، حضور یا حتا اطلاع زن باشد، همسران خود را طلاق دهند.

این رویه‌‌ پرتبعیض، بی‌سابقه نیز نبوه است.

آنچه گفته شد تا سال ۱۳۷۲بود. پس از سال ۷۲دادگاه‌ها مکلف شدند که بر پایه‌ دادخواست‌های طلاقی که داده می‌شد رسیدگی کنند و تکلیف امور مالی و حضانت کودکان و… را روشن کنند.

به باور بسیاری از تحلیل‌گران و مدافعان حقوق زنان، همین که برای طلاق، مردان مسلمان ایرانی مجبورند ابتدا به دادگاه‌ها مراجعه کنند خود قدم و اصلاح بزرگی است. چراکه تا اندازه‌ زیادی می‌تواند مانع سواستفاده‌های احتمالی از تبعیض‌های قانون شود. به هر روی، پس از این تغییرات بود که دفترخانه‌ها ملزم شدند  فقط هنگامی صیغه‌ طلاق را جاری و ثبت کنند که از پیش رای قضایی در این ارتباط صادر شده باشد.

فسخ نکاح:

بسیاری به غلط گمان می‌کنند که “فسخ نکاح”، همان “حق طلاق” است. به زعم این افراد، از آنجایی که قانون مدنی “امکان فسخ نکاح برای زنان”، را پیش‌بینی کرده است این به معنای پذیرش یا به رسمیت شناختن حق طلاق یا جدایی است. در حالی که مسئله به لحاظ حقوقی و قانونی به هیچ وجه یکسان یا حتا مشابه هم نیست. حقیقت ماجرا اینجا است که “امکان فسخ نکاح” به کل تاسیسی متفاوت با “حق طلاق” است.

نخستین تفاوت محوری این است که «فسخ نکاح»، اساساً بر پایه‌ عیوب عمدتاً جسمی تعریف می‌شود که در هر یک از زن و مرد می‌تواند وجود داشته باشد و دیگری از آن بی‌اطلاع بوده است.

با این توضیح که اگر هر یک از طرفین می‌دانستند که دیگری واجد چنین عیوب یا  بیماری‌هایی است. در تصمیمشان برای ازدواج یا دست‌کم برای توافق بر سر میزان مهریه تجدیدنظر می‌کردند.

واقعیت امر این است که عقد ازدواج در سنت اسلامی تا اندازه‌ زیادی شبیه به یک معامله تجاری یا عقد بیع است. به این معنا که همان طور که وجود یک عیب در کالا، بر قیمت نهایی آن تاثیر می‌گذارد یا این که بی‌اطلاعی خریدار از عیب موجود در کالا، موجبات فسخ آن معامله را فراهم می‌آورد در اینجا نیز موارد مشابه‌ای پیش‌بینی شده است.

فرضاً در چهارچوب فرهنگ‌ مردسالاری و سنتی جوامعی همانند ایران، اگر مردی از پیش مطلع نباشد که همسرش باکره نیست و حالا پس از عقد متوجه این موضوع  شود؛ از آنجایی که در چهارچوب این نظام فرهنگی-ارزشی، چنین اتفاقی به نوعی امری مهم و محوری تلقی می‌شود؛ مرد می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند. بدون آن که حتا لازم باشد به مانند طلاق مهریه یا اجرت‌المثل زن را بدهد.

تفاوت‌ میان “فسخ نکاح” با طلاق تنها به همین مورد بالا خلاصه نمی‌‌شود. در یادداشت پیشین اشاره شد که در “طلاق‌های رجعی”، مرد می‌تواند تا هنگامی که زن در عده‌ طلاق است؛ مجدداً به او رجوع کند. اما در “فسخ نکاح” چنین امری پیش‌‌بینی نشده است و امکان بازگشت به رابطه‌ قبلی وجود ندارد.

از دیگر تفاوت‌هایی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد به “نفقه” بر می‌گردد؛ در طلاق‌های رجعی، تا هنگامی که زن در عده است، نفقه‌ بر عهده‌ مرد است. اما در “فسخ نکاح”، به محض  این که عقد باطل شد؛ مرد دیگر تکلیفی برای پرداخت نفقه‌‌ زن ندارد.

یکی دیگر از موارد تفاوت میان طلاق و فسخ نکاح، به مسئله‌ ارث مربوط می‌شود؛ در حالی که در طلاق رجعی اگر هر یک از طرفین در مدت عده فوت کند آن دیگری از وی ارث خواهد برد؛ در فسخ نکاح چنین نیست و طرفین پس از فسخ نکاح، ارثی از هم نخواهند برد.

موارد فسخ نکاح

در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران، مواردی پیش‌بینی شده است که در صورت وجود آن، به طرف مقابل امکان “فسخ نکاح” خواهد داد. در این ارتباط، مقررات ماده‌ ۱۱۲۱قانون برای زن و مرد مشترک است. در ماده‌ ۱۱۲۱می‌خوانیم: “جنون هریک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد؛ برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.”

ماده‌ ۱۱۲۲قانون مدنی مشخصاً به عیوب مردان اشاره می‌کند. با این توضیح که در صورت وجود این بیمارها یا عیوب جسمانی در مرد، زن می‌تواند عقد نکاح را بر هم زند. در ماده‌ ۱۱۲۲قانون مدنی آمده است: “عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱ – خصاء

۲ – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

اما ماده‌ ۱۱۲۳قانون مدنی، به طور مشخص به “عیوب زن” اشاره دارد. بیماری‌های که عمدتا مربوط به روابط جنسی یا زیبایی چهره‌ زنان می‌شود. به جرئت می‌توان گفت که در هیچ کجای رژیم حقوقی ایران به اندازه‌ این ماده‌ ۱۱۲۳قانون مدنی، نگاه ابزاری و سکسیستی به زنان نشده است.

ماده ۱۱۲۳قانون مدنی: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:  [ ]

۱ – قرن

۲ – جذام

۳ – برص

۴ – افضاء

۵ – زمین‌گیری

۶ – نابینائی از هر دو چشم

واقعیت این است که آنچه به عنوان موارد مربوط به “فسخ نکاح” در رژیم حقوقی ایران آمده است به طور کامل با موارد مربوط با حق طلاق متفاوت است.، نکته حائز اهمیت نیز این است که این مواد قانونی، آشکارا متعلق به سازوکاریی ارتجاعی و واپس‌گرایانه است که هیچ تناسبی با معیارها و موازین حقوق مدرن ندارد. توسل به این مفاد قانونی با این هدف که رژیم حقوقی خانواده در ایران به زنان امکان مستقل پایان دادن به رابطه را داده است استدلالی سست و بی‌راه است.

 اگر به چهارچوب‌های کلی و مفاهیم اصلی دقت شود آنگاه با قاطعیت می‌توان گفت که این مواد قانونی نه تنها راه اختیار و اراده‌ زنان را – حتا چهارچوب همین نُرم‌های نهاد خانواده‌ اسلامی- به رسمیت نمی‌شناسد بلکه در کنه‌ خود بسیار سکسیستی و تقلیل‌گرایانه که می‌تواند به بازتولید همین مناسبات زن‌ستیزانه‌ حاکم بیانجامد.

پانویس:

 {۱}ماده‌ ۱۰۴۳قانون مدنی: “نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است …”

 {۲}قَرَن: قرن در فقه اسلامی، به استخوان یا گوشت زائدی در واژن گفته می‌شود که مانع برقرای رابطه‌ جنسی می‌شود.

خصاء (به کسر خاء) یعنی کشیدن بیضه‌ها.

عنن در معنای ناتوانی جنسی مرد یا عدم توانایی مرد در بر قراری رابطه‌ جنسی است.

برص در معنای همان بیماری پوستی موسم به پیسی یا پیسگی است.

افضا اصطلاحی فقهی که به پاره شدن بافت‌های حائل میان واژن و مقعد اشاره دارد. (Anal Passayes) آیت‌الله خمینی در کتاب تحریرالوسیله خود در این باره و حکم شرعی آن نوشته است: “در افضاء یعنى را بول و حیض زن را یکى کردن و همچنین بنابر احتیاط راه حیض و مجراى غائط او را یکى کردن خونبها است ، چه این که اجنبى این جنایت را وارد آورد و چه شوهر، مگر در یک صورت و آن این است که افضاء در اثر وطى شوهر بعد از بلوغ زن واقع شده باشد، که در اینجا دیه‌اى نیست و اما اگر وطى شوهر قبل از بلوغ همسر بوده و سبب افضاء شده باشد باید هم مهریه او را بپردازد و هم دیه را.”

 {۳}برای آگاهی بیش‌تر از مقرارت مربوط به فسخ نکاح می‌توانید به این مواد از قانون مدنی ایران رجوع کنید:

ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶ – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷ – هر‌گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی شود، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

آذر
۱۷
۱۳۹۳
 حقوق مالی زن معلول در صورت طلاق
آذر ۱۷ ۱۳۹۳
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

revisedques

زنی که هنگام ازدواج معلولیت دارد و مرد از این معلولیت با خبر است شوهر می تواند حقوق مالی را از او سلب کند.

پرسش: زن ۴۵ ساله ای هستم. از بدو تولد شنوائی ام خیلی کمتر از حدود طبیعی بوده، اما از نعمت زیبائی بهره داشتم. جوانی خواستگارم شد و در همان جلسه خواستگاری، پدر و مادرم که خیلی خداشناس و راستگو هستند معلولیت من را با آنها در میان گذاشتند. از قضا خودشان هم این موضوع را می دانستند و حساسیتی از خود نشان ندادند. اکنون ۲۰ سال است با این مرد زندگی می کنم. دو فرزند دختر دارم، یکی ۱۶ ساله و دیگری ۹ ساله. مدتی است شوهرم و خانواده اش یادشان آمده که من معلولیت دارم. به شدت سرزنشم می کنند و برای پسر و برادر شان دل می سوزانند که با یک زن خنگ و معلول فداکارانه و از روی انسانیت و نیکوکاری زندگی کرده و دیگر طاقت اش تمام شده است. خشونت های کلامی به اندازه ای است که خانه را ترک کرده و در خانه پدر و مادرم زندگی می کنم. اگر بخواهند طلاقم بدهند، دستم به حقوق مالی ام می رسد یا چون معلول هستم همه را از کف می دهم؟

پاسخ: نظر به این که شوهر از معلولیت شما خبر داشته و در این ۲۰ سال هم اساسا در مراجع قضائی موضوع را مطرح نکرده، نمی تواند از پرداخت حقوق مالی شما امتناع کند.

پرسش: اما برایم حکم الزام به تمکین آمده و می گویند اگر به خانه برنگردم ناشزه می شوم و دیگر نفقه به من تعلق نمی گیرد.

پاسخ: این موضوع دیگری است و ربطی به معلولیت شما ندارد. خوب بود پیش از دریافت این حکم تماس می گرفتید تا فرصت های قانونی را به شما یادآور بشویم. برای پیشگیری از این وقایع است که خانه امن همواره تاکید دارد زنان قربانی خشونت بدون اتلاف وقت بروند و مراتب را به پلیس و پزشکی قانونی و دادسرا گزارش کنند تا مدارک لازم به دست آورده ووقتی شوهر دادخواست الزام به تمکین می دهد، آنها دست خالی نباشند و بتوانند « دادخواست متقابل» بدهند تا شاید از شوهر در محضر دادگاه تعهد به خودداری از خشونت بگیرند و به خانه بازگردند یا حتی در صورت عدم بازگشت به خانه و عدم تمکین، قاضی حق زن  بر نفقه را از وی سلب نکند.

پرسش: خب حالا اگر بازگردم فایده ای دارد؟

پاسخ: اگر احساس ناامنی جانی نمی کنید، البته مفید است. ولی پیش از آن بروید دادگاه و برگه الزام به تمکین را ببرید و بخواهید ترتیبی بدهند که بازگشت شما به خانه صورت جلسه بشود. در این صورت ناشزه نخواهید بود و نفقه به شما تعلق می گیرد. اما هرگاه دیگر بار مورد خشونت قرار گرفتید همه راههای قانونی را با استفاده از راهنمائی های یک وکیل طی کنید تا شوهر محکوم بشود و هربار تکرار کنید تا حق بر نفقه را از دست ندهید.

پرسش: من به علت معلولیت برایم مشکل است سراغ هر وکیلی بروم.

پاسخ: به کانون وکلای دادگستری مراجعه کنید و متقاضی استفاده از وکیل معاضدتی بشوید. کمک تان می کنند.

پرسش: مهریه ام چه می شود:

پاسخ: به قوت خود باقی است. هرگاه به نهایت درجه از تحمل خشونت رسیدید، آن را به اجرا بگذارید.

پرسش: قاضی نمی گوید چون معلول هستی مثلا مهریه ات نصف می شود؟

پاسخ: خیر. به هیچ وجه. مهریه حق شرعی و قانونی شماست.

آذر
۱۰
۱۳۹۳
«رجوع در طلاق» و احکام پرتبعیض آن
آذر ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

23767112371462103106147991217525412016589

عکس: تبیان

مهناز شریف – حقوق‌دان و وکیل دادگستری

 در بخش اول این سلسله یادداشت‌ها درباره‌  «احکامطلاقدرایران»، به نکته‌ مهم و اساسی اشاره شد؛ گفتیم که برابر موازین فقهی و به تبع آن قوانین حاکم در جمهوری اسلامی، «طلاق» ماهیت حقوقی به کل متفاوتی با «عقد ازدواج» دارد.

 به چه معنا؟ به این معنا که «ازدواج»،همانند یک معامله‌ ساده، یک «عقد» است که به برای تحقق آن، اراده و خواست «دو طرفه» لازم است. اما طلاق یک «ایقاح حقوقی» به شمار می‌آید که به مانند «وصیت»، اراده و خواست صرفاً یک نفر (مسلماً هم در اینجا شوهر) می‌تواند منشا اثر حقوقی باشد.

 این تفکیک یا بهتراست بگوییم «تبعیض» آشکار حقوقی، در سراسر رژیم حقوقی خانواده در ایران – به ویژه در پیوند با احکام طلاق- دیده می‌شود. بر پایه‌‌ این احکام‌ تبعیض‌آمیز، چنانچه مردی همسر خود را طلاق دهد، از آن جایی که برای این امر نیازی به رضایت یا خواست همسر خود ندارد، پس از طلاق نیز می‌تواند تا مدت مشخصی از تصمیم خود بازگردد یا از آن صرف‌نظر کند. ( البته جزئیات یا ملاحظات دیگری نیز در میان است که در ادامه به آن‌ خواهیم پرداخت.)

  به این معنا که مرد مسلمان بدون آن که نیازمند طی تشریفات مشخصی باشد، تا مدت معینی پس از اجرای صیغه‌ طلاق ( تا هنگام سپری شدن عده‌ زن) می‌تواند به طور شرعی و قانونی، مجدداً به رابطه‌ پیشین خود بازگردد. این تاسیس یا مناسبات پیچیده‌ حقوقی، در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی، آثار متعددی دارد که زیر عنوان «رجوع در طلاق» از آن یاد می‌شود.

 احکام «رجوع در طلاق» در فقه و قانون ایران

 قاعده‌ ای که در بالا به آن اشاره شد، از سویی دیگرهم برای ما اهمیت دارد؛ در واقع، «قابلیت رجوع در طلاق»، خود «معیار تقسیم انواع طلاق» است. به این معنا که ما در فقه و قانون، طلاق‌هایی را داریم که اساساً امکان «رجوع» یا بازگشت به رابطه‌ قبلی در آن پیش‌بینی نشده است.

  به این طلاق‌ها در فقه و قانون ایران، «طلاق‌های بائن» می‌گویند. برابر موازین فقهی، طلاق زن یائسه، طلاق زنی که هنوز به نه سالگی نرسیده است و طلاق زنی که در طول دوران زناشویی، رابطه‌ جنسی کاملی نداشته است. در زمره‌ طلاق‌های «بائن» به حساب می‌آیند. ( برای اطلاعات دقیق‌تر می‌توانید به ماده‌ ۱۴۵ قانون مدنی ایران مراجعه کنید.)  [۱]

 مورد آخر از این جهت برای ما اهمیت دارد که بسیاری از زنان جوانی که در ایران ازدواج کرد‌ه‌اند و حتی این ازدواج‌ها را نیز دفاتر اسناد رسمی ثبت کرده‌اند؛ اما از آنجایی که هنوز مراسم عروسی برگزار نشده و در خانه‌های پدری خود زندگی می‌کنند؛ کماکان خود را در دوران «نامزدی» قلمداد می‌کنند و از برقراری رابطه‌ جنسی کامل با همسران خود اجتناب می‌ورزند. حالا اگر در این موارد – که با توجه به شرایط فعلی ایران خیلی هم کم‌شمار نیست – ؛ مرد همسر خود را طلاق دهد. طلاق وی «بائن» محسوب می شود و امکان «رجوع» برای چنین مردی وجود نخواهد داشت.

 اما از همه‌ این‌ها شاید مهم‌تر و البته متداول‌تر، احکام طلاق‌های موسوم به «خُلع» و «مبارات» است که در زمره‌ طلاق‌های «بائن» است.

 برابر ماده‌ ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران: «طلاق خُلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد؛ در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد. اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش‌تر و یا کم‌تر از مهر باشد.»

 واقعیت این است که بسیاری از طلاق‌هایی که در جامعه‌ امروز ما واقع می‌‌شوند؛ طلاق خُلع هستند. دست‌کم در آن مواردی که زنان خواهان طلاق هستند؛ دادگا‌ه‌های خانواده بایستی نوع طلاق را خُلع قلمداد کنند تا به این وسیله امکان مزاحمت یا سواستفاده بعدی شوهران از «احکام رجوع» وجود نداشته باشد.

 در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، نوع دیگری از طلاق نیز پیش‌بینی شده است که از جهت احکام، بسیار شبیه به همین طلاق خُلع است. «طلاق مبارات» آن است که زن و شوهر به طور متقابل از یکدیگر کراهت داشته باشند و همدیگر را نخواهند.

 در چنین حالتی، اگر زن مالی به شوهر خود بدهد تا شوهر وی را طلاق دهد؛ نوع طلاق «مبارات» خواهد که در زمره‌ی طلاق‌های «بائن» است. فرق اساسی که طلاق‌های مبارات با طلاق‌‌های خُلع دارند این است که در اینجا کراهت میان زن و شوهر، «دو طرفه» است. [۲]

 در برابر در طلاق خُلع، این تنها زن است که نسبت به شوهر خود کراهت دارد. بنابراین مالی که زن برای راضی کردن شوهر خود برای طلاق می‌دهد؛ می‌تواند بیش‌تر از میزان مهریه مقرر باشد. اما در طلاق مبارات، از آنجایی که کراهت دوطرفه است؛ مالی که قرار است شوهر بگیرد نبایستی بیش‌تر از میزان مهریه تعین شده باشد.

 احکام طلاق رجعی

 در خارج از مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد. مابقی طلاق‌ها، «طلاق رجعی» خواهد بود.

برابر ماده‌ ۱۱۴۸ قانون مدنی ایران: «در طلاق رجعی، برای شوهر در مدت عده حق رجوع‌ است‌.»

 هر چند در متن قانون، درباره‌ رفتارهایی که دلات بر «رجوع» داشته باشند؛ بسیارعام و کلی بحث شده است. [۳] اما فقها در مباحث فقهی خود به این موضوع با جزئیات و مصادیق روشن‌تری پرداخته‌اند.

 برای مثال وحید خراسانی از مراجع شیعه در تشریح رفتارهایی که می‌تواند دلالت بر رجوع مرد داشته باشد نوشته است: «مانند لمس و بوسیدن. رجوع به نزدیکی کردن محقق می‌شود هر چند قصد رجوع نداشته باشد.» ( برای آگاهی‌های بیش‌تر از احکام مربوط به رجوع در میان فقهای شیعه، به این پیوند می‌توانید مراجعه کنید.)

 به مانند خود طلاق، در «رجوع» نیز لازم نیست که رضایت یا خواست زن در نظر گرفته شود. حتی لازم نیست که مرد شاهدی برای این تصمیم خود بیاورد. درباره‌ همین موضوع، صافی گلپایگانی از دیگر مراجع شیعه در رساله‌ خود (مسئله‌ شماره‌ ۲۵۳۴) نوشته است: «برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون این که کسی بفهمد، بگوید: به زنم رجوع کردم صحیح است، ولی اگر بعد از تمام شدن عده، مرد بگوید که در عده رجوع نموده‎ام، لازم است اثبات نماید.» ( صافیگلپایگانیمسئلهیشماره ۲۵۳۴)

 این طور نیست که مقررات مربوط به رجوع تنها در چهارچوب مباحث فقهی بگنجد و در زندگی روزمره‌ ایرانیان تاثیری نداشته باشد. واقعیت امر این است که احکام پرتبعیض رجوع، در پاره‌ای از مواقع کاملاً جنبه‌ اجرایی دارند.

 نمونه‌ بارز امکان اجرای این مقررات در احکام مربوط به طلاق غیابی است. جایی که زن در مقام «خواهان دادخواست»، به استناد اینکه شوهرش مجهول‌ المکان است و آدرسی از او ندارد؛ دادخواست طلاق غیابی می‌دهد و پس از طی مراحل مختلف و معمولاً دشوار قضایی در نهایت موفق می‌شود که «گواهی عدم امکان سازش» را از دادگاه بگیرد تا نماینده دادگاه به نیابت از همسر مفقودش وی را طلاق دهد. صیغه‌ طلاقی که در پایان تمامی این مراحل خوانده می‌شود، صیغه‌ یک طلاق رجعی است. به این معنا که شوهر می‌تواند در هنگامی که زن در دوره‌ طلاق رجعی قرار دارد؛ از این اختیار شرعی – البته‌ قانونی- خود استفاده کند و تمام زحمات زن را برای گرفتن طلاق یک شبه از بین ببرد.

 واقعیت این است که موازین فقهی مربوط به حقوق زنان و خانواده، چنان پرتبعیض و پردامنه است که تنها سخن گفتن از یک موضوع خاص، خود به زمان و فرصت زیادی نیاز دارد. در ادامه‌ این سلسله گفتارها در باره‌ احکام طلاق در ایران، در نوبت بعد به «طلاق‌های غیابی و احکام آن» خواهیم پرداخت.

 پانویس:

  [۱] ماده‌ ۱۴۵ قانون مدنی ایران:

در موارد ذیل طلاق، بائن است‌.

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

طلاق یائسه‌؛

طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض‌نکرده‌ باشد؛

سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم ازاین که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

 [۲] ماده‌ی ۱۱۴۷ قانون مدنی ایران: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی دراین صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد».

 [۳] ماده‌ی ۱۱۴۹ قانون مدنی ایران: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که‌ دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد».