صفحه اصلی  »  آیین دادرسی
image_pdfimage_print
مهر
۳۰
۱۳۹۷
نقش ناظر خشونت چیست؟
مهر ۳۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_1306309_s-2015
image_pdfimage_print

Photo: Nuketa/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در این نوشتار از دریچه‌‌ علم روانشناسی، رابطه‌ بین خشونت خانگی و قانون را  بررسی می‌کنیم.  این بررسی به ما کمک می‌کند تا با برخی جنبه‌های مغفول مانده خشونت خانگی—و البته نقش قانون در تداوم و یا مبارزه با این پدیده—آشنا شویم. خشونت خانگی و پاسخ قانون به این پدیده، بی‌شک دارای پیچیدگی‌هایی است که معمولا در تحلیل‌های صرفا حقوقی از نظر پنهان می‌ماند.

 پدیده‌ خشونت خانگی را می‌توان در قالب رابطه‌ای دارا‌‌‌ی حداقل سه عنصر، یا سه طرف، تحلیل کرد.[۱] بر اساس این مُدل، خشونت‌ورز (مرتکب)، خشونت‌دیده (قربانی)، و طرف سوم یعنی مشاهده‌گر (ناظر خشونت) سه جز این رابطه خواهند بود که اصطلاحاً به آن رابطه‌‌ مثلثی خشونت[۲] گفته می‌شود. این ساختار و فهم از رابطه‌ خشونت را تقریبا می‌توان به تمامی مصادیق خشونت تعمیم داد. مثلا در رابطه‌ بین دولت (حاکمیت) و شهروندان، این ساختار دارای مصادیقی بسیار روشن و بی‌شمار است. مثلا دولت معمولا خشونت‌ورز است، برخی شهروندان در شرایط گوناگون می‌توانند قربانیان خشونت حاکمیت باشند و البته سایر شهروندان هم مشاهده‌گر خشونت خواهند بود.[۳] اما اهمیت این تحلیل در چیست؟ بر اساس این نگاه می‌توان به نکات عدیده و البته عمیقی پی برد که در این نوشتار و نوشتارهای آتی به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

نکته اول اینکه در فهم پدیده‌ خشونت‌خانگی معمولا نقش طرف سوم نادیده گرفته می‌شود و یا به نقشی صرفا منفعل و نظاره‌گر تقلیل می‌یابد. حال آن‌که طرف سوم می‌تواند— و در برخی مواقع چه از نظر قانونی چه از نظر اخلاقی وظیفه دارد — نقشی فعال در خصوص این پدیده ایفا کند. مثلا در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان مانند  اروپا و آمریکای شمالی، چنان‌چه شخصی ناظر وقوع جرمی باشد، از نظر قانونی وظیفه دارد تا این جرم را به اطلاع ضابطین قوه‌ قضائیه یعنی پلیس برساند.  در صورت  سرپیچی از این وظیفه‌ قانونی و اخلاقی، این فرد ممکن است حسب مورد تحت پیگرد قرار گیرد. باید اضافه کرد که این قاعده، متوجه تمامی جرایم است و بنابراین جرایم خانگی (خشونت خانگی) نیز در صورت مشاهده شدن باید به اطلاع مقامات رسانده شوند. همین‌طور باید به خاطر داشت که سلامت، جان، مال و امنیت فرد گزارش‌دهنده همواره  باید در اولویت قرار گیرد. مثلا اگر فردی ببیند که پدری در خانه فرزندانش را ضرب و شتم می‌کند، در صورتی که گزارش جرم جان فرد مشاهده‌گر را به خطر نیندازد، آن فرد وظیفه دارد تا این جرم را به پلیس اطلاع دهد. البته روشن است که در عالم واقع همیشه همه‌چیز به این سادگی نیست، به‌خصوص در مورد پدیده‌ خشونت خانگی، به دلیل پیچیدگی‌های فراوانی که در روابط افراد در خانه وجود دارد و به دلایل متعدد اجتماعی و روانی، طرف سوم ممکن است از مداخله امتناع کند. در واقع طرف سوم در بسیاری از مواقع، بدل به فردی منفعل می‌شود که خود تحت‌تاثیر مشاهده‌ رفتارهای خشن دچار ناراحتی، اضطراب و مشکلاتی از این دست شده است.  در واقع عملکرد طرف سوم در موضوع خشونت خانگی، چه در شکل منفعل چه فعال، بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. اما همان‌طور که گفته شد، در سایه‌ پیچیدگی‌های بی‌شمار روابط انسانی، عموما طرف سوم دچار نوعی انفعال می‌شود که خود می‌تواند تسهیل‌گر خشونت باشد.[۴] مثلا همسری که از ترس خشونت فزاینده‌ شوهر، از گزارش بدرفتاری او با فرزندان به پلیس اجتناب می‌کند، شاید با این رفتار فرصت و محیطی را فراهم ‌کند که خشونت‌ورز با آزادی و خاطری آسوده به ارتکاب خشونت ادامه دهد.  بنابر این نگاه حقوقی-روانشناختی، «توانمند سازی» طرف سوم (برای ایفای نقشی فعال)، می‌تواند و باید در دستور کار فعالان  این حوزه قرار گیرد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

توانمندسازی مشاهده‌گر و طرف سوم به شیوه‌های گوناگونی میسر است. مثلا در حوزه‌ قانونگذاری، قوانین باید حمایتی حداکثری و یا حتی مشوق‌هایی متناسب برای کسانی که جرایمی این چنینی را گزارش می‌دهند، ارائه کنند. این حمایت هم در شکل تامین جانی و مالی باید باشد و هم در شکل وضع مجازات برای مرتکبینی که با توسل به زور، تهدید، و… سعی در منفعل ساختن طرف سوم (و جلوگیری از گزارش جرم) دارند. مرتکبین باید بدانند که به حکم قانون، مجازاتی مضاعف در انتظارشان خواهد بود، چنان‌چه با توسل به خشونت بخواهند افراد را از گزارش جرم منصرف کنند. در صورت وجود حمایت سفت وسخت قانونی از طرف سوم، می‌توان امیدوار بود که میزان گزارش‌ جرایم خانگی افزایش یابد و در نتیجه این خود اهرمی موثر برای مقابله با پدیده‌ خشونت خانگی خواهد بود. اما توانمندسازی طرف سوم، هرگز محدود به حمایت قانونی نمی‌شود. طرف سوم باید به لحاظ روانی نیز مورد حمایت قرارگیرد. پدران، مادران و حتی فرزندان باید آموزش ببینند تا در صورت مشاهده‌ خشونت بتوانند هم از خود مراقبت کنند و هم نسبت به وقوع خشونت حساسیت به خرج دهند. ایجاد حساسیت نسبت به خشونت تنها در سایه‌ آموزش همگانی میسر است. در واقع یکی از مخرب‌ترین و مضرترین پیامدهای خشونت خانگی، عادی شدن این امر است. ایجاد حساسیت یعنی زدودن برچسب “عادی” از پدیده‌ خشونت خانگی.  خشونت خانگی هرگز نباید به عنوان امری عادی و اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قبول شود.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

[۱] مثلا ویتوریو بوفاچی در کتاب خود به صراحت به این تفکیک اشاره دارد و همینطور میشل فوکو در کتاب معروف خود «تنظیم و تنبیه» اشاره ای ضمنی به این ساختار دارد. نک؛

Bufacchi, Vittorio, Violence and Social Justice (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007)

Foucault, Michel, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Alan Sheridan trans. (New York, Vintage Books, 1977)

[۲] The Triangular Relationship of Violence

[۳] والتر بنجامین، فیلسوف و حقوقدان آلمانی، در رساله ای کوتاه به این مصداق از خشونت اشاره دارد؛ نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279

[۴] مثال معروفی در حقوق کیفری بین‌الملل در این زمینه در خصوص نقش مشاهده‌گران وجود دارد‌ که به بررسی نقش فعال یا منفعل افراد در وقوع  جرایمی چون نسل‌کشی و مانند آن می‌پردازد. این که افرادی که مرتکب یا قربانی نیستند، آیا از نظر قانونی یا اخلاقی وظیفه‌ای دارند یا خیر. نظر بیشتر صاحب‌نظران حقوق و اخلاق این است که هیچ‌کس را نمی‌توان بدون مسوولیت قلمداد کرد و افراد صرف نظر از جایگاهشان در صورت مشاهده‌ خشونت، و در صورت حفظ امنیت، جان، مال و…. باید موظف و مسوول قلمداد شوند.

بهمن
۱۰
۱۳۹۵
تدابیر حمایت‌گر آیین دادرسی مدنی در پرونده‌های خشونت خانگی
بهمن ۱۰ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
Legal blind justice Themis metal statue with scales in chain in law firm offices photo.
image_pdfimage_print

Photo: edwardolive/bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوقی

بر اساس قوانین ایران، آیین دادرسی خاصی که بتواند برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خشونت خانگی اعمال شود وجود ندارد اما بسیاری از دعاوی خانوادگی ممکن است منشاء خشونت خانگی داشته باشند. به عنوان مثال دعوای طلاق و یا مطالبه نفقه یا اثبات نسب ممکن است در نتیجه یک خشونت خانگی طرح شده باشد. قانون‌گذاران ایران در سال‌های اخیر توجه بیشتری نسبت به پیش‌بینی تمهیدات حمایت‌گر آیین دادرسی مدنی  در دعاوی خانوادگی داشته‌اند. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مقررات ویژه‌ای برای زنانی که اقدام به طرح دعاوی خانوداگی می کنند پیش بینی کرده است. در این مطلب سعی می شود تدابیر حمایت‌گر مربوط به آیین دادرسی مدنی نسبت به دعاوی خانوادگی مورد بررسی قرار گیرند.

-مجرب بودن قاضی دادگاه خانواده و لزوم حضور قاضی زن

 با توجه به اینکه بیشتر مراجعه کنندگان به محاکم خانواده زنان هستند، قانون حمایت خانواده برای درک بهتر اختلافات خانوادگی توسط قاضی، مقرر کرده است که در محاکم خانواده حضور قاضی زن در مقام مشورت الزامی است. این مقرره می‌تواند به نوعی زنان قربانی خشونت خانگی را حمایت کند زیرا حضور قاضی زن، به نوعی احساس امنیت بیشتری به قربانی زن خشونت خانگی می‌دهد. همچنین قانون حمایت خانواده در ماده ۳ مقرر کرده است که قضات دادگاه خانواده باید متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند. بدون شک مجرب بودن قاضی در تامین حقوق قربانی خشونت خانگی موثر خواهد بود.

-معافیت از هزینه دادرسی

برای طرح هر دعوی لازم است مطرح‌کننده دعوی هزینه دادرسی بپردازد. این هزینه در دعاوی مالی همچون مهریه بر اساس مقدار مهریه بوده و در دعاوی غیرمالی همچون طلاق ثابت می‌باشد. در بیشتر موارد قربانی خشونت خانگی استقلال مالی ندارد و توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد. چنانچه راهی برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، قربانی که استطاعت مالی لازم را ندارد نمی‌تواند نسبت به طرح دعوی و احقاق حق اقدام کند. از این رو ماده ۵ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است که: «درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می ‌ تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند… تبصره: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.» بر اساس این ماده قربانی خشونت خانگی در صورتی که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می‌تواند تقاضا کند که دادگاه او را از هزینه دادرسی معاف کند.

– امکان استفاده از وکیل معاضدتی

در دعوای موضوع قانون حمایت خانواده حضور وکیل‌الزام قانونی ندارد لکن زن متقاضی طلاق می‌تواند برای انجام امور دادرسی اقدام به اخذ وکیل کند. با توجه به اینکه قانون و رویه قضایی ایران، دعوای طلاقی که از ناحیه زوجه مطرح می‌شود را با سخت‌گیری‌های فراوانی مواجه می‌سازند، بهتر است خواهان، وکیل داشته باشد. این امر به خصوص در مورد زنان قربانی خشونت خانگی اهمیت قابل توجهی دارد زیرا روش طرح دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن در مورد پرونده‌های خشونت خانگی نیازمند دانش و مهارت در این زمینه است. اما با توجه به اینکه ممکن است قربانی خشونت خانگی توانایی مالی برای اخذ وکیل را نداشته باشد، قانون‌گذار راهکاری را در این گونه مواقع پیش‌بینی نموده است. بر طبق قسمت اخیر ماده ۵ قانون حمایت خانواد: « …در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.»

همان‌طور که مشاهده می‌شود قربانی خشونت خانگی می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نماید، در صورتی که دادگاه حضور وکیل را لازم بداند برای قربانی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. حق‌الوکاله این وکیل توسط خواهان پرداخت نمی‌شود و کیل معاضدتی می‌تواند دستمزد خود را از قوه قضائیه مطالبه نماید.

-امکان طرح دعوی در محل اقامت

به طور کلی هر دعوای حقوقی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامت دارد. اما قانون‌گذار به دلایلی و به نفع زنان امکان طرح دعوی در محل اقامت خواهان را به رسمیت شناخته است. بدین توضیح که در دعاوی مربوط به امور خانوادگی در صورتی که خواهان زن باشد، علاوه بر اینکه می‌تواند در حوزه قضایی اقامت‌گاه خوانده یعنی شوهر اقدام به طرح دعوی کند، همچنین این حق را دارد که این دعوا را در دادگاه محل سکونت خود نیز اقامه نماید. این امر در مواردی که زن، قربانی خشونت همسر خود قرار گرفته و قصد اقامه دعوی دارد اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. زیرا در بسیاری از موارد زنی قربانی خشونت خانگی از خانه مشترک خارج شده و به منزل پدر و یا اقربا و آشنایان می‌رود. ممکن است منزلی که زن بدانجا رفته است در حوزه قضایی منزل مشترک آنها نباشد و چه بسا در شهرستان دیگری باشد. در این مواقع برای رعایت حال زن و جلوگیری از قرار گرفتن وی در موقعیت خشونت‌بار و همچنین برای جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه، قانون‌گذار این حق را برای زن قائل شده است که در محل سکونت خود اقدام به طرح دعوای طلاق کند. این حکم در جای خود بسیار مفید و در راستای حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی است. طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده:« در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»

-مطالبه نفقه فرزند توسط مادر

تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، چنانچه پدر نفقه فرزند خود را پرداخت نمی‌کرد، مادر نمی‌توانست نسبت به نفقه فرزند طرح دعوی کند. این امر باعث بروز مشکلات فراوانی شده بود. در بسیاری از مواد که زن و شوهر جدا شده و حضانت فرزند به مادر واگذار شده بود، چنانچه پدر از پرداخت نفقه فرزند خودداری می‌کرد، مادر راهی برای طرح دعوی نداشت زیرا بر اساس قوانین ایران ولی قهری طفل پدر و جد پدری بوده و فقط او می‌توانست از جانب طفل یا مجنون اقدام به طرح دعوی کنند.

قانون حمایت خانواده سال ۹۱ این مشکل را برطرف کرده و برای مادران هم امکان طرح دعوای نفقه فرزند را به رسمیت شناخت. طبق ماده ۶ این قانون: « مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.»

– رسیدگی بدون تشریفات دادرسی

ماده ۸ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. این مقرره در جای خود می‌تواند امتیازی برای قربانیان خشونت خانگی باشد زیرا تشریفات دادرسی می‌تواند رسیدگی به دعوی را طولانی کند و باعث پایمال شدن حقوق قربانی شود اما از طرف دیگر برخی از تشریفات ضامن سلامت دادرسی می‌باشند. در قوانین ایران صراحتا تشریفات دادرسی تعریف نشده است از این رو به وضوح نمی‌توان منظور این ماده را درک کرد. بهتر است قانون‌گذار با ذکر مشخص تشریفات دادرسی، تشریفاتی را که صرفا اداری بوده و سلامت دادرسی را خدشه دار نمی‌کند را از دعاوی مربوط به خشونت خانگی حذف کند.

-دستور موقت

هنگامی که دعوای حقوقی در اثر خشونت خانگی مطرح می‌شود، ممکن است این دعوی ماه‌ها و یا سال‌ها به طول انجامد. به عنوان مثال رویه قضایی ایران در مورد دعوای طلاق از ناحیه زن سختگیری‌های بیش از حدی اعمال می کند. این سختگیری‌ها باعث می‌شود رسیدگی به تقاضای طلاق و صدور حکم نهایی به طول انجامد. در این میان ممکن است مسائلی وجود داشته باشند که تعیین تکلیف آنها فوریت داشته باشد. به عنوان مثال زن قربانی خشونت شوهر ممکن است درآمدی نداشته باشد و شوهر نیز نفقه را پرداخت نکند. و یا این‌که شوهر مانع نگهداری فرزند توسط مادر شود. در این گونه مواقع لازم است دادگاه قبل از رسیدگی به اصل دعوی به سرعت در مورد مسائل ضروری موقتا تصمیم گیری کند. قانون‌گذار ایران این امر را پیش‌بینی کرده است. ماده ۷ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که: « دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» بنابراین قربانی خشونت خانگی می‌تواند با استناد به این ماده، متقاضی تصمیم‌گیری فوری در موارد ضروری شود.