صفحه اصلی  »  آموزش و پرورش
image_pdfimage_print
دی
۷
۱۳۹۵
فرهنگ خشونت به مدارس سرایت کرده‌است، متاسفیم
دی ۷ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Photo: Rido81/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Rido81/bigstockphoto.com

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش به تنبیه بدنی تعدادی دانش‌آموز با کمربند در سر صف واکنش نشان داد.

مهدی نوید ادهم، در واکنش به تنبیه بدنی تعدادی دانش‌آموز دبیرستانی در سر صف با کمربند در شهرستان شهریار گفت: خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق مدیران و معلمان ما چنین عملی را مرتکب نمی‌شوند و در فضای مدارس ما تنبیه بدنی جایی ندارد. منتها به ندرت متاسفانه مواردی را شاهد هستیم که البته این اتفاق، مربوط به ضعف قانون و مقررات نیست، بلکه ضعف در رفتار فرد است.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: به طور مثال ما ضوابطی در راهنمایی و رانندگی داریم و ممکن است؛ راننده‌ای خلاف این قانون عمل کند که این امری طبیعی است؛ بنابراین ما مشکل قانونی نداریم و در انتخاب و آموزش معلمان دقت و توجه لازم وجود دارد، اما گاهی اوقات چنین اتفاقی می‌افتد که از نظر ما محکوم و تخلف است و مورد تایید نظام آموزش و پرورش نیست.

نوید ادهم با بیان اینکه سیستم‌های ادارای آموزش و پرورش با این گروه از معلمان برخوردهای لازم را دارد، اظهار داشت: در آیین‌نامه اجرایی مدارس اعلام شده است که تنبیه‌بدنی به هر شکلی در آموزش و پرورش ممنوع است؛ اگر کسی تخلف کند، جریمه می‌شود و بر اساس قوانین، به هیئت تخلفات اداری ارجاع داده خواهد شد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اظهار تاسف از این مسائل اضافه کرد: به نظر من تنبیه بدنی به فرهنگ اجتماعی هم بر می‌گردد؛ یعنی اگر جامعه به سمت خشونت برود، این خشونت در مدرسه ما هم متجلی می‌شود؛ بنابراین من ریشه این مشکلات را در خشونت می‌بینم. نکته حائز اهمیت این است که فرهنگ خشونت در جامعه باید مهار شود تا شاهد این گونه موارد در مدارس نباشیم. در میان آسیب‌های اجتماعی، آسیب خشونت و ضرب و شتم در جامعه تقریبا مقام اول و دوم را دارد.

منبع: ایلنا

مرداد
۱۸
۱۳۹۵
از ازدواج اجباری تا قوانین خشونت‌زا: عدم اراده‌ برای پیشگیری از خودکشی
مرداد ۱۸ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
Male hand gripping to a rusty river bridge fence concept of suicidal tendencies jumping over the edge.
image_pdfimage_print

Photo: igor stevanovic/ Bigstockphoto.com

یک حقوقدان و فعال حوزه کودک اجبار به ازدواج در کودکی، ترس اخراج از مدرسه و تقلید صحنه اعدام را از جمله دلایل خودکشی کودکان عنوان کرد.

هادی شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره ریشه‌های خودکشی در میان کودکان و نوجوانان با بیان اینکه فراگیر شدن خودکشی کودکان و نوجوانان نتیجه همه چالش‌ها و مسایل حل نشده حقوق کودک در ایران است، گفت: اگر خودکشی‌های یک ساله اخیر را بررسی کنیم مساله روشن‌تر می‌شود زیرا علت این خودکشی‌ها آسیب‌هایی بوده که سال‌ها فعالان حقوق کودک درباره آن تذکر می‌دادند و خواهان رفع آنها بودند.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در خودکشی‌ها نمود بیشتری دارد خودکشی ناشی از فشار آموزشی- مثل نمره گرایی در مدارس- است، همچنین فقر، عدم عدالت، توزیع نابرابر ثروت و امکانات بویژه در شهرستان‌های مرزی همچون  سیستان و بلوچستان از علل مهم خودکشی در میان کودکان و نوجوانان است.

خودکشی کودک به علت اجبار به ازدواج

شریعتی با اشاره به اینکه داربازی یا بازی اعدام از دیگر علل خودکشی کودکان است، گفت: در آمار می‌بینیم چند مورد از مرگ کودکان به دلیل تقلید صحنه اعدامی بوده است که در خیابان یا صداوسیما شاهد آن بوده‌اند.

این حقوقدان با تاکید بر شدت گرفتن خشونت طی سال‌های اخیر در جامعه و وجود خشونت پیدا و پنهان در لایه‌های مختلف اجتماعی اظهار کرد: آخرین مورد خودکشی دو هفته پیش اتفاق افتاد که دختری یازده ساله در شهرستان کامیاران به دلیل اجبار در ازدواج آن هم با فرد معلول ۲۵ ساله اقدام به خودکشی کرد.

وی با ابراز تاسف از اینکه تنها خبر خودکشی‌ها منتشر شده و خوانده می‌شود اما هیچ اراده‌ای برای پیشگیری از این پدیده در سطح کلان جامعه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در اغلب خودکشی‌هایی که در رسانه منتشر شده قسمت دانش‌آموز بودن فرد پررنگ شده است. اگرچه آموزش و پرورش نقش موثری دارد و می‌تواند در پیشگیری خودکشی مهم باشد اما صرفا مسائل مرتبط با مدرسه در چنین اقدامی موثر نیست.

این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه خودکشی ریشه در مسایل اجتماعی دارد، ادامه داد: عدم آموزش فرزندپروری در خانواده مشکلی اساسی است که فرد را دچار سرگشتگی می‌کند همچنین آمار بالای طلاق در این پدیده موثراست و بچه‌های طلاق دچارمشکلات عاطفی هستند.

بیشتر بینندگان صحنه اعدام کودک بودند

شریعتی با اشاره به انجام اعدام در ملا عام در شهرستان سنقر گفت: بسیاری از افرادی که نظاره‌گر این صحنه بودند کودکان و نوجوانان بوده‌اند و طبیعی است وقتی به کودک خشونت می‌دهیم به غیر از خشونت هم نمی‌توانیم از او بخواهیم.

وی تصریح کرد: این خشونت در نهایت یا معطوف به کودک و انتحار می‌شود یا متوجه جامعه می‌شود که در نتیجه کودک دست به قتل زده و بزهکار می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به نقش صداوسیما در پیشگیری از خودکشی و خشونت اظهارکرد: متاسفانه این نهاد به حوزه کودکان نگاه علمی نداشته و به این حوزه نمی‌پردازد. با ضعیف شده صداوسیما و کم شدن مخاطبان آن این نهاد صحنه را به رقیب خود که همان شبکه‌های برون مرزی هستند واگذار می‌کند و این شبکه‌ها نیز چیزی جز خشونت و خیانت را به جامعه منتقل نمی‌کنند در نتیجه کودکان و نوجوانان که دنبال الگو و هنجار هستند؛ دچار نوعی بی‌هنجاری می‌شوند.

شریعتی با تاکید بر اهمیت قوانین در پیشگیری از خودکشی گفت: اصولا در قانون ایران خودکشی جرم نیست و تنها در ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای معاونت در خودکشی جرم اعلام شده است. به معنای دیگر فردی که به وسیله رسانه‌های مجازی تشویق وترغیب به خودکشی کند؛ مجرم شناخته می‌شود.

گاهی قوانین خشونت‌زا هستند

وی با بیان اینکه گاهی قوانین خشونت‌زا هستند، ادامه داد: ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی به پدر و مادر اجازه تنبیه کودک را می‌دهد و معیار تنبیه را حد عرف می‌داند اما برای عرف تعریفی ارایه نمی‌دهد همچنین ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را عقد نکاح را برای دختر پیش از رسیدن به ۱۳ سال تمام به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح مجاز می‌داند.

این فعال حقوق کودک افزود: مشخص نیست این چه مصلحتی است که می‌توان یک کودک را به عقد کسی درآورد متاسفانه این قوانین جنبه پیشگیری نداشته و کودک را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد.

وی با انتقاد از اینکه تصویب لایحه حمایت کودکان و نوجوانان سالهاست معطل تصویب مانده است، اظهار کرد: این لایحه قانون مدرنی است که در آن وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان تعریف شده و اگر این وضعیت به اثبات برسد قانون می‌تواند دخالت کند. در این لایحه برای کودکانی که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند سیستم حمایتی تعریف شده است.

شریعتی اضافه کرد: در ماده ۱۴ این لایحه به خودکشی نوجوانان اشاره شده که باز هم ترغیب و تشویق به خودکشی جرم بوده و مجازات آن حبس و جزای نقدی است.

این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه ضروری است قوانین همچون لایحه حمایت کودکان هرچه زودتر به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: سالهاست که فعالان حقوق کودک اصرار می‌کنند در مدارس به روی مددکاران باز شود که متاسفانه یک مقاومت غیرمنطقی در برابر این موضوع وجود دارد و از هیچ مددکار و مشاوری در مدارس استفاده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تدریس استاندارد مهارت‌های زندگی در مدارس از راهکارهایی است که می‌تواند به کودکان آموزش دهد که در زمان بحرانی مساله را حل کند همچنین باید به سیستم مدارس که نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت نوجوان دارد؛ پرداخته شود.

خودکشی به دلیل ترس اخراج از مدرسه

این حقوقدان با بیان اینکه چند مورد از خودکشی‌ها مربوط به ترس از اخراج از مدرسه و مسایل آموزشی بوده است، به آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۳۷۹ اشاره کرد و گفت: نه تنها در این آیین نامه تنبیه بدنی نداریم بلکه اخراج هم به صورت موقت انجام می‌شود و انتقال به مدرسه دیگر نیز زمانی اتفاق می‌افتد که والدین مدرسه به هیچ راه‌حل تربیتی برای کودک نرسند.

شریعتی تصریح کرد: در حال حاضر با کوچکترین مورد دانش آموز تهدید به اخراج می‌شود یا در مواردی به دلیل عدم پرداخت شهریه به ویژه در قشر ضعیف دانش آموز تهدید به اخراج می‌شود.

این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه مساله خودکشی کودکان به مرز هشدار رسیده است، یادآور شد: ۱۹ شهریور روز جهانی پیشگیری از خودکشی است و قرار است از دهم تا ۱۹ شهریورماه تیمی متشکل از متخصصان رشته‌های مختلف در حوزه کودکان از جمله روانشناس، مددکار و … به صورت یک تیم سیار نسبت به آگاهی‌رسانی خیابان ومجازی درباره وضعیت‌های مخاطره‌آمیز که می‌تواند منجر به خودکشی کودک شود اقدام کند.

وی در پایان اظهارکرد: اگر مدیران مدرسه به این نتیجه برسند که چنین آموزش‌هایی نیاز است ما این  آمادگی راداریم که گروه مذکور را به مدارس اعزام کنیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا

اردیبهشت
۳۱
۱۳۹۵
واکنش آموزش و پرورش به خودکشی دختر دبستانی: تقصیر خانواده است
اردیبهشت ۳۱ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
139312131152482084858434
image_pdfimage_print

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه بود که یکی از خبرگزاری‌ها از خودکشی یک دانش‌آموز دختر ۱۲ ساله در مشهد خبر داد. این دختر دوازده ساله از طبقه چهارم ساختمان به پایین افتاده بود و ظهر روز دوشنبه این حادثه به بازپرس جنایی مشهد اعلام شده بود. براساس روایتی که رسانه منتشرکننده خبر از گفته‌های پدر این دخترک داشته، این دانش‌آموز به دلیل وسیله‌ای که نباید به مدرسه می‌برده به مدت یک هفته از مدرسه اخراج شده و او به خاطر ترس از تنبیه پدر، دست به خودکشی زده است.

براساس این گزارش، پدر این دانش آموز گفته است؛ در بازرسی‌ها از جیب دختر دست نوشته‌ای پیدا شده که بر روی آن نوشته شده بود؛ پدر و مادر عزیزم من شما را دوست دارم و اگر خودم را می‌کشم به خاطر شما نیست، به خاطر خودم است.

محمد رضا فرهادی‌نیا، رییس روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی به این خبر واکنش نشان داد و با اظهار تاسف از وقوع چنین حادثه‌ای، گفت: اول اینکه این حادثه خودکشی بوده یا نه باید محاکم قضایی آن را تایید یا رد کنند، در ضمن این حادثه در جغرافیای مدرسه نبوده و در خانه اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه مراجع قضایی در حال بررسی هستند که آیا این حادثه خودکشی بوده یا خیر؟ گفت: این دانش‌آموز یک بی‌انضباطی را در مدرسه انجام می‌دهد و به اولیای دانش‌آموز گفته می‌شود که این مشکل وجود دارد و به نظر می‌آید؛ اولیا نسبت به این موضوع با این دختر خوب برخورد نمی‌کنند.

وی در واکنش به اینکه که گفته شده دانش‌آموز یک هفته از مدرسه اخراج شده است، گفت: این یک دروغ محض است و چنین چیزی صحت ندارد.

فرهادی نیا اضافه کرد: زمانی که این اتفاق برای دانش‌آموز افتاده، والدین او در مدرسه با مشاور در حال صحبت کردن در زمینه بی‌انضباطی دانش‌آموز بودند.

رییس روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی با طرح این پرسش که آخر بچه ششم ابتدایی چه می‌داند؛ خودکشی چیست؟ عنوان کرد: ما از بازپرس پرونده درخواست کردیم که ابعاد مختلف این حادثه را در اختیار ما بگذارد.

منبع: ایلنا

اردیبهشت
۲۲
۱۳۹۵
هیس! سکوت ندا را بشنوید
اردیبهشت ۲۲ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Sad Looking Girl Sitting By Window
image_pdfimage_print

Photo: CherylCasey/Bigstock.com

فرشید اسحاقی

در خبر‌ها آمده بعد از برملا شدن آزارهای متعدد معلم، ندا دیگر پای رفتن به مدرسه را ندارد.

آمار‌ها می‌گوید دو سوم زنانی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند احتمال دارد قربانی تجاوز جنسی در بزرگسالی شوند.

«معلم متعرض، تعلیق از کار شده است تا دادگاه تکلیف او را مشخص کند». این موضع مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در قبال حادثه تلخ تعرض به کودک ۹ ساله زنجانی است. «مرتضی تمجیدی» به «قانون» گفت شکایت خانواده دانش آموز ۹ ساله در دادسرای زنجان درحال پیگیری است و تا زمان رای دادگاه، معلم خاطی در مدرسه فعالیت نمی‌کند! فاجعه تجاوز معلم به دانش آموز مدرسه ابتدایی روستای دزینه‌رود بعد از تایید و تکذیب‌های فراوان مسئولان استانی، اکنون وارد بررسی‌های قضایی شده و این درحالی است که هیچکس حال امروز و فردای «ندا» را نمی‌بیند. کودک معصومی که قربانی هوسرانی معلم شد و آینده‌اش را باخت. ندا، آن طور که بستگانش گفته‌اند «ندا» مدت‌ها مورد آزارهای معلمش قرار گرفته بود اما همچون دیگر دختران و پسرانی که در کودکی مورد تعرض قرار می‌گیرند حرفی نمی‌زنند، ولی سرانجام بعد از سکوت سنگین چند ماهه، در اسفند ماه گذشته بغض فروخفته‌اش ترکید و ماجرای تعرض معلم را به مادر و دایی‌اش گفت تا پیگیری‌ها از دستگاه قضایی و پزشکی قانونی توسط خانواده آغاز شود.

سکوت درد آور مسئولان

در حالی که با انتشار داستان تعرض به «ندا» در روزهای اخیر، افکار عمومی انتظار واکنش جدی مسئولان را داشت، اما همچون اتفاق‌های مشابه گذشته که کودکان قربانی هوسرانی می‌شدند، این بار نیز حرف‌های ضد و نقیض، داستان «ندا» را به حاشیه برده است. یک روز گفته شد معلم بازداشت است، روز دیگر گفتند با وثیقه آزاد شده، یک بار موضوع تعرض و تجاوز تکذیب شد، باردیگر… در این میان آنچه بیش از همه آزار دهنده است، بی‌توجهی مسئولان و البته بخشی از افکار عمومی به آینده «ندا» و روزهایی که در پیش دارد، است. چنانچه مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در پاسخ به این پرسش که بعد ازاطلاع از این حادثه، چه اقدامی انجام دادید و آیا با خانواده ندا و دانش آموز مدرسه دیدار داشته‌اید، می‌گوید: خودم که دیدار نداشته‌ام، اما همکاران پیگیری داشته‌اند و منتظر نظر دادگاه هستیم!

«تمجیدی» در پاسخ به اینکه اکنون ندا دچار آسیب روحی بسیار شدیدی شده و آموزش و پرورش در قبال آنچه مسئولیتی دارد، می‌گوید: بخشی از صحبت‌هایی که درباره این اتفاق شده، صرفا ادعای تایید نشده است. معلمان ما در استان، از افراد فداکار و ایثارگر هستند و آموزش و پرورش نیز بر کار آن‌ها نظارت دارد. وی با اشاره به اینکه اگر این گونه اتفاقات در مدارس رخ دهد، حتما پیگیری می‌شود، موضوع نمایش فیلم ‌های مستهجن در کلاس توسط معلم را رد کرد و گفت موضوع تعرض معلم به دانش آموز دختر دیگری در این مدرسه نیز صحت ندارد. با این حال مدیرکل آموزش و پرورش زنجان در پاسخ به اینکه «وقتی دانش‌آموز، نزد مدرسه و معلم امانت است و این طور مورد آسیب واقع می‌شود، چه کسی پاسخگوست؟» سکوت می‌کند. سکوتی که تلخی‌اش به اندازه زخم «ندا» و آینده مبهم او است.

«ندا» نمونه‌ای از کودکانی است که در مقابل تعرض و تجاوز، زبانی برای گفتن ندارند و وقتی هم دردشان آشکار می‌شود، کسی یارای آن‌ها نیست. تعرض به ندای ۹ ساله در حالی صورت گرفت که از گوشه و کنار، بسیار شنیده‌ایم داستان‌های مشابه آن را و حتی دیده‌ایم روایت‌های «هیس، دختر‌ها فریاد نمی‌زنند!» را. اما به راستی تا چه زمان داستان تعرض به کودکان و بی‌اهمیتی به آینده‌شان باید تکرار شود؟ اکنون در خبر‌ها آمده است خانواده ندا، به خاطر انگشت نماشدن در روستا، قصد ترک محل زندگی را دارند و بازهم در همین خبر‌ها آمده بعد از برملا شدن آزارهای متعدد معلم هوسباز، ندا دیگر پای رفتن به مدرسه را ندارد تا باخت آینده‌اش، دو چندان شود. این یعنی راهی دشوار برای زندگی آینده ندا که کسی نه آن را می‌بیند و نه آن را می‌فهمد!

وقتی کسی مسئول نیست

اما مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در پاسخ به این پرسش که چرا آموزش و پرورش ورود جدی به این حادثه و حمایت از کودک و خانواده‌اش نداشت و حتی به شایعات رسانه‌ای و تلگرامی در این‌باره پاسخ نگفت، می‌گوید: «باید تا اتمام تحقیقات و مشخص شدن نتیجه تامل کرد زیرا آموزش و پرورش نمی‌تواند به گفته‌های غیر رسمی اکتفا کند.»

تمجیدی سپس در برابر سایر پرسش‌هایی از جمله صحت قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی برای معلم و سابقه کار او در زنجان می‌گوید: «در آسانسور هستم و نمی‌توانم پاسخی به شما بدهم» و اینچنین، سکوت در برابر فاجعه تعرض به کودک را سنگین‌تر می‌کند. حال این سوال مطرح است که به راستی این سکوت‌ها، چاره ماجرا و ماجراهای تعرض به کودکان در محیط‌های مختلف است؟ آیا به گفته مدیرآموزش و پرورش، تا زمان رای دادگاه – که معلوم نیست در ‌‌نهایت چه خواهد شد – باید دست روی دست گذاشت و کودک آسیب دیده را‌‌ رها کرد؟ همیشه گفته‌اند حرف راست را از بچه باید شنید وباید پذیرفت که «ندا» و نداهای دیگر، قطعا قدرت تصویرسازی دروغین برای تعرض و آزار روحی و جنسی علیه خود را ندارند. هرگز نمی‌توان تصور کرد که ندا و ندا‌ها در چشمانشان، دروغی نهفته باشد که بخواهند اتهام علیه معلم و دیگران برای تعرض وارد کنند. از این رو باید تاسف خورد به حال آن‌ها که خود را مسئول می‌دانند و اما مسئولیتی نسبت به آینده فرزندان این مملکت ندارند. آینده ندا، آینده سیاهی است که هر روز و هرشب، در ذهن خود تصویر سیاه تعرض را مرور می‌کند و حتی اگر، از ابتدایی به متوسطه و از متوسطه به دانشگاه رود، این تصویر را باخود یدک خواهد کشد. تصویری که معلوم نیست نگاه او به زندگی آینده، ازدواج، اعتماد به دیگران و… را چگونه خواهد کرد؟ نظر قاضی دادگاه هر چه که باشد فرقی به حال آینده ندا نمی‌کند. از کار، بیکار شود، شلاق بخورد، زندان افتد یا هر مجازات دیگر برای معلم، زخمی از ندا را التیام نمی‌دهد و او آینده‌اش تباه شده است.

تباهی آینده ندا‌ها…

داستان تعرض به کودکان، داستان غریبی است که با وجود تکرار و تکرار‌ها، نهیبی را به جامعه ایرانی نمی‌زند. ندا که امروز، تعرض معلمش به او، پایانی بر همه آرزو‌هایش در زندگی داده است، انبوهی از آسیب‌ها را پیش روی خود دارد که نه معلم هوسران، نه مسئولان عافیت اندیش و نه مردم درگیر زندگی روزمره آن‌ها را نمی‌بینند. آسیب‌های روانی، ترس، افسردگی، گوشه‌گیری و اقدام به خودکشی، تخاصم و پرخاشگری، کاهش عزت نفس، احساس گناه و شرم، عوارض جسمی، فرار از خانه، رفتارهای نامناسب جنسی و… همه و همه تصویری است که می‌توان از فردای ندا تصور داشت. بی‌تفاوتی تلخ در برابر ندا و آینده‌اش در حالی اتفاق می‌افتد که آسیب روانی شدید در کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، به طور کلی بالا‌تر از کودکان عادی هم سن آنان است. بررسی‌ها نشان داده کودکان ۷ تا ۱۳ ساله عموماً آسیب پذیر‌تر از کودکان آزاردیده پیش از مدرسه یا نوجوانان آزار دیده بالا‌تر از ۱۳ سال هستند و این اوضاع را برای «ندا» سخت می‌کند. شایع‌ترین عارضه اولیه پس از آزار جنسی کودک، ترس است که باید آن را در همه کودکان آسیب دیده انتظار داشت. بررسی‌ها نشان داده در نزدیک به نیمی از دختربچه‌هایی که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، گستره‌ای از هیجانات درونی شده از جمله افسردگی، طی دو سال پس از آزار رخ می‌دهد. در یک بررسی دیده شده یک سوم از کودکان مورد آزار جنسی در عرض۹ ماه دچار افسردگی و اضطراب شدند و این میزان در عرض دو سال تقریباً ثابت ماند. از سویی، آمار‌ها می‌گوید دو سوم زنانی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند احتمال دارد قربانی تجاوز جنسی در بزرگسالی شوند. این زنان در صورت ازدواج هم ۲ تا ۳ برابر بیش از زنان دیگر احتمال دارد مورد خشونت جسمی شوهرانشان قرار گیرند. دلایل متعددی برای تبیین رابطه بین آزار جنسی در کودکی با آزارهای بعدی ذکر شده است، از جمله اینکه دخترانی که مورد آزار قرار می‌گیرند احتمال بیشتری دارد که از خانه بگریزند و در نتیجه آسیب پذیری آنان بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی و با آسیب‌های فراوانی که پیش روی ندا قرار دارد؛ مسئولان منتظر یکدیگرند و ساعت‌های عمر ندا و نداهای جامعه، رو به تباهی و پوچی می‌رود.

منبع: روزنامه قانون

مهر
۱۳
۱۳۹۴
خشونتی به نام ممنوعیت تحصیل
مهر ۱۳ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین پور- روزنامه نگار

بیشترین آمار کودک آزاری در ایران توسط والدین و در خانواده اتفاق می‌افتد. اما آمارهای نیم بند موجود فقط در مورد مصادیق روشن و آشکاری از کودک آزاری است که قابلیت اثبات یا گزارش­ دهی دارند. به ندرت کسی «محروم کردن یک کودک ازتحصیل» را یکی از مصادیق بارز کودک آزاری می‌داند.

«حسین اسدبیگی» رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی بهزیستی کشور، هشتم تیرماه سال جاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آنا گفت “ در سال گذشته بیش از هشت هزار و ۶۶۴ مورد تماس تلفنی با مرکز اورژانس‌های اجتماعی درمورد کودک آزاری وجود داشته و عمده این کودک آزاری‌ها توسط والدین انجام شده است.”

بی‌تردید اشاره او به بخش‌های آشکار کودک آزاری است. یعنی‌‌ همان بخش‌هایی که قابلیت خبررسانی یا اطلاع دهی دارند. او به مواردی مثل ممنوعیتی که برخی والدین، خصوصا در برخی از مناطق محروم کشور نسبت به تحصیل کودکانشان روا می‌دارند اشاره‌ای نکرده است. مواردی که غالبا در آمارهای موجود آسیب‌های اجتماعی شماره نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد. موردی که بی‌تردید می‌تواند از مصادیق بارز کودک آزاری محسوب شود.

حق آموزش از حقوق اولیه آدمی است، حقی که تبعیض آمیز نیست و برای همه آحاد انسانی به یک نسبت قابل دستیابی است. حق تحصیل یک حق یکسان است و محدود کردن کودکان برای آموزش نوعی خشونت علیه کودک محسوب می‌شود.

«محمد دیمه‌ور»، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس در سال جاری در یک نشست خبری از معرفی ۲۷۵ خانواده به دستگاه قضایی خبر داد که مانع از تحصیل فرزندانشان می‌شده‌اند.

او گفت که در سال تحصیلی گذشته بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به مدارس بازگشته‌اند و همچنین تلاش زیادی شده تا انسداد مبادی بی‌سوادی با جدیت دنبال شود.

با اینکه اصلی سی‌ام و سی و یکم قانون اساسی به طور واضح و روشنی بر لزوم حق تحصیل تاکید کرده و با اینکه پیمان نامه جهانی کودک که ایران از سال ۱۳۷۲ به آن ملتزم شده در ماده بیست و هشتمش «آموزش و تحصیل را حق همه کودکان می‌داند» اما هنوز هم خانواده‌های بسیاری در برخی مناطق محروم کشور از آموزش و تحصیل کودکانشان ممانعت می‌کنند.

این منع، غالبا به بهانه شرایط بد اقتصادی و با هدف بهره گیری از نیروی کار کودک در خانواده اعمال می‌شود. گر چه براساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسیده و در ماده چهار این قانون به صراحت گفته شده که والدینی که مانع از تحصیل کودکشان می‌شوند با مجازات ۳ ماه و ۱ روز تا ۶ ماه حبس یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی مواجه خواهند بود..

حمیده علیزاده کار‌شناس ارشد جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تهران در مورد این سوال که آیا حق تحصیل کودکان، یکی از حقوق قانونی آن‌ها محسوب می‌شود؟ می‌گوید:حق تحصیل کودکان هم مانند حق تابعیت، یکی از حقوق اصلی آن‌ها به حساب می‌آید. مادهٔ ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک یکی از مفصل‌ترین قوانین آن است که در ارتباط با حق برخورداری کودکان از آموزش صحبت می‌کند.

این ماده به طور مفصل از به رسمیت شناختن حق آموزش و پرورش برای کودکان توسط حکومت‌ها صحبت می‌کند. اینکه تحصیلات دورهٔ ابتدایی اجباری و رایگان باشد. اینکه هزینه‌های تحصیل بایستی رایگان یا حداقل ارزان باشد. اینکه همه بتوانند وارد مدارس عالیه شوند. اینکه همهٔ کودکان در دوران تحصیل به مشاورهٔ شغلی و حرفه‌ای دسترسی داشته باشند و اینکه حکومت‌ها تلاش کنند کودکان بازمانده از تحصیل را دوباره به مدارس بازگردانند و تعداد آن‌ها را کاهش دهند همه در این ماده لحاظ شده است. »

این کار‌شناس با اشاره به اینکه ایران حتی پیش از پیوستن به پیمان نامه جهانی کودک درسال ۱۳۳۲ اولین قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری را به تصویب رسانده می‌افزاید: در این قانون تحصیلات در مقطع ابتدایی برای شش سال برای همهٔ کودکان اجباری و رایگان شده و والدین پس تدوین آن موظف بودند فرزندان خود را به مدارس دولتی ابتدایی بفرستند و اگر چنین اقدامی از سوی آن‌ها صورت نمی‌گرفت به «پرداخت جریمه، جبران غفلت و مسامحه بدون عذر موجه» محکوم می‌شدند. پس از آن در سال ۱۳۵۰ تعلیمات راهنمایی هم اجباری شد و در صورتی که والدین از حضور فرزندانشان در مدرسه راهنمایی ممانعت به عمل می‌آوردند به پرداخت غرامت و تحمیل مجازات حبس محکوم می‌شدند. در حال حاضر هم مطابق مادهٔ ۱۰ لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان به ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه محکوم می‌شوند و اگر این ممانعت از سوی والدین ادامه یابد به نود و یک روز تا یکسال حبس محکوم خواهند شد. »

از این کار‌شناس می‌پرسم پس چرا کماکان شاهد کودکانی هستیم که با وجود این مواد صریح قانونی از رفتن به مدرسه منع می‌شوند؟ او میگوید: شرط اجرای چنین قوانینی تمکن مالی والدین یا سرپرست قانونی کودک است. یعنی اگر ثابت شود که این ممانعت بعلت فقر و عدم تمکن مالی صورت گرفته، جرمی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. اگرچه حتی در مواردی که جرم محرز بوده این ضوابط و قوانین چندان جدی گرفته نشده و کمتر اتفاق افتاده که والدینی که مانع حضور فرزندانشان در مدارس شده‌اند جریمه یا محبوس شوند. »

آیا قانون به شکایت فردی که مثلا همسایهٔ خانواده ایست که مانع تحصیل فرزندش شده، رسیدگی می‌کند؟

«اگر والدین یا سرپرست قانونی بدون علت، مانع تحصیل فرزندشان شوند بله. کافی است به یکی از ضابطین قضایی مثل کلانتری‌ها مراجعه کنید و علیه والدین کودک اعلام جرم کنید.»

محروم کردن کودک از تحصیل نوعی خشونت روانی است

حامد فرمند، فعال حقوق کودکان نیز می‌گوید «فارغ از جنبه حقوقی این ممانعت، محروم کردن کودک از تحصیل به طور مستقیم یا غیر مستقیم اعمال خشونت روانی بر علیه اوست. »

ممکن است توضیح بدهید که در این شکل ممنوعیت منظورتان از خشونت مستقیم و خشونت غیر مستقیم چیست؟

«منظور من از خشونت مستقیم، محروم کردن او از فرصت‌هایی است که تحصیل برای او فراهم می‌کند.

اما منظورم از خشونت غیر مستقیم جایگزین‌هایی است که معمولا به دلیل‌‌ همان جایگزین‌ها کودک از تحصیل محروم می‌شود. به عنوان مصال محرومیت کودک از تحصیل و وارد شدن او به چرخه کار، نوعی خشونت علیه کودک و نقض آشکار حقوق اوست. دقت کنید وقتی از فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی برای کودک حرف می‌زنیم به کلیشه «تحصیلات بالا و عالیه یا متخصص شدن در حوزه خاصی» اشاره نمی‌کنیم. در اینجا به طور مشخص از آموزش‌های اولیه حرف می‌زنیم. از زمینه سازی برای بالا رفتن قدرت انتخاب و ایجاد فرصت‌های متنوع برای کودک. »

اگر این مسئله تا این حد دارای اهمیت است چرا به ندرت مورد توجه فعالان حقوق کودک قرار گرفته است؟

«این طور نیست که فعالان حقوق کودک در این زمینه کاری نکرده باشند. متاسفانه فعالیت فعالان مدنی و از جمله فعالیت فعالان حقوق کودک در ایران با محدودیت‌های بسیاری مواجه است. به همین دلیل هم اطلاعات و آگاهی ما از آن فعالیت‌ها محدود است. با این همه اخبار زیادی از اقدامات انجام شده برای آموزش کودکان و خصوصا آموزش کودکان مهاجر، توسط این فعالان به گوش می‌رسد. بسیاری از فعالان حوزه کودک در زمینه آموزش کودکان، فعالیت‌های مقطعی یا دائمی داشته‌اند و تجربه‌های متفاوتی در این حوزه وجود دارد که احتمالا ما نسبت به بخشی از آن‌ها بی‌اطلاعیم. »

اما نقش دولت در این میان چطور است؟

«متاسفانه اگر هم میل و اشتیاقی برای فعالان حقوق کودک در سازمان‌های غیر دولتی وجود داشته باشد، آنچه که فعالیت آنان را نامتمرکز می‌کند و در روند این فعالیت‌ها اختلال ایجاد می‌کند، دخالت‌های بخش دولتی در مسیر تلاش‌های فعالان مدنی است. به جای تسهیل کردن روند این فعالیت‌ها نوعی ناامنی ایجاد می‌کنند.»

آموزش چه تاثیری در بهبود شرایط روانی کودک دارد؟

«آموزش و تحصیلات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت کودکان اثر جدی و آزمون شده‌ای دارد. این تاثیرات، فارغ از محتوای آموزشی است. یعنی علاوه بر اینکه روا‌شناسان و متخصصان پیشنهاد می‌کنند تا در محتوای آموزشی به مباحثی همچون سلامت، زندگی و معرفی الگوهای سالم بپردازند، اما محیط آموزشی خود به خود تاثیر عموما مثبتی بر فرد به جا می‌گذارد. »

چرا عموما؟

«می‌گویم عموما به این دلیل که در صورت دقیق نشدن در محتوای آموزشی و در نظر نگرفتن خروجی محیط آموزشی، احتمال دریافت‌های غلط در محیط وجود خواهد داشت. با این حال پژوهش‌ها به آثار مثبت آموزش بر روی سلامت بیشتر صحه گذاشته‌اند. به طور کلی اغلب محققان بر این باورند که مقدار سال‌های بیشتر تحصیل عمومی اثر مستقیمی بر بالا رفتن سطح عمومی سلامت فرد، سالم زندگی کردن و رفتار سالم داشتن دارد. یعنی افراد تحصیل کرده آکاهی‌های عمومی بالاتری دارند و نسبت به سلامت خودشان با دقت بیشتر رفتار می‌کنند و احتمالا از الگوی رفتاری سالم تری تبعیت می‌کنند. به عنوان مثال تحقیقات نشان می‌دهد که آموزش‌های عمومی باعث می‌شود افراد درآینده و در محیط‌های کاری٬ کمتر در معرض خطر و آسیب قرار گیرند و مراقب بهتری داشته باشند. »

به اعتقاد شما با محروم کردن کودک از تحصیل و آموزش سلامت روانی او به مخاطره می‌افتد؟

«بی‌تردید. با این کار سلامت روانی او به خطر می‌افتد و رفتارهای سلامت او در معرض آسیب قرار می‌گیرند. اگر جلوگیری از آموزش به خودی خود هم به دلیل قرار گرفتن «یادگیری» جزو حقوق اولیه کودک، جرم و عملی غیر قانونی محسوب نمی‌شد، باز هم به خطر انداختن سلامت روانی کودک قطعا قابل پذیرش نبود. »

اما آنچه که یک فعال حقوق کودک باید انجام دهد؟

« اما آنچه یک فعال حوزه کودک همانند یک فعال مدنی باید بتواند انجام دهد درک شرایطی است که یک معضل اجتماعی را ایجاد می‌کند، همچنین برقراری رابطه با جامعه هدف است. یعنی به صرف اینکه ما مشکل را شناسایی کرده‌ایم، نمی‌توانیم نسبت به رفع آن به صورت ضربتی عمل کنیم. باید به دنبال راهکارهای پایداری باشیم که بتواند سلامت جامعه را تضمین کند و آنچه این سلامت را به خطر می‌اندازد مانند آموزش عمومی ندیدن، با روشی سالم برطرف کنیم.»

منابع:

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه شیعه نیوز سایت خبری – تحلیلی الف