مذاکره و تاثیرگذاری بر تصمیم‌سازان





پیام‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی


در جلسه سوم دوره حمایت‌گری در عمل می‌بینیم که رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی بستر مناسبی برای انعکاس خواسته‌ها و تغییر مطلوب ما را فراهم آورده است. به علاوه آنکه امکان کار جمعی و مشترک را نیز تسهیل کرده است. به همین منظور مهارت استفاده از فضای مجازی یا حمایت‌‌گری دیجیتال ( digital advocacy) به عنوان یکی از مهارت‌های ضروری در انجام طرح‌های ترویجی و حمایت‌گری مورد توجه قرار گرفته است. اما حمایت‌گری دیجیتال ( digital advocacy) چیست؟ و چه ابزارها و امکانات جدیدی در اختیار کمپین‌های ما قرار می‌دهد؟ چگونه از این امکان تازه برای انتقال و انتشار پیام خود می‌توانیم استفاده کنیم؟ چه ملاحظات و نکاتی را در استفاده از این فضا و شکل‌دهی پیام خود باید در نظر بگیریم؟ چرا و چگونه با اصحاب رسانه‌های مجازی ارتباط ایجاد کنیم و چگونه می‌توان از چهره‌های فرهنگی و سینمایی محبوب کشور برای انتقال مطالبات و تغییر مطلوب خود در رسانه‌های جمعی و مجازی بهره گرفت؟

در این بخش همچنین به چگونگی استفاده از فضای رسانه‌ای در تامین نیازها و خواسته‌های بهره‌مندان اصلی، تاثیر بر مخاطبان اصلی، امکان جمع‌آوری شواهد و اطلاعات مورد نیاز ما از مساله، انتشار داستان و روایت‌های مختلف از وضعیت نامطلوب کنونی و تجربه ی تغییر مطلوب مد نظر کمپین، در کنار در نظر گرفتن محدودیت‌های رسانه‌‌ای ، خواهیم پرداخت.




روایت یک دوجنس‌گرای ایرانی از خشونت خانگی


امروز بیست و سوم سپتامبر، برابر با یکم مهرماه، روز جهانی مشاهده‌پذیری دوجنس‌گرایان است. به همین مناسبت، روایت زیر توسط یکی از مخاطبان و همراهان خانه امن فرستاده شده که حکایت از تفاوت نوع خشونت خانگی‌ای دارد که دوجنس‌گرایان نسبت به دیگران متحمل می‌شوند:

«من یک دختر دوجنس‌گرای ساکن ایران هستم و این روایت خلاصه و کوتاه من است از خشونتی که در رابطه با شریک عاطفی و جنسی‌ام به عنوان یک دوجنس‌گرا مشاهده کرده‌ام و البته خشونت‌هایی که از جانب دیگران و در اجتماع دوستان همجنسگرایم به خاطر گرایش جنسی‌ام متحمل شده‌ام.

زمانی با دختری در ارتباط بودم که یکی از مشخصه‌های اصلی رفتاری‌اش، بدبینی بسیار شدید بود. رابطه ما قبل از این که بتوانیم در یک شهر با هم زندگی کنیم، یک رابطه از راه دور بود. این بدبینی به قدری زیاد بود که ما نتوانستیم با هم ادامه دهیم. بدبینی او به شکلی بود که اگر من برای مثال تماس یا پیام‌هایش را دیرتر جواب می‌دادم، همیشه متهم می‌شدم به این که «تو حتماً داشتی با یک پسر حرف می‌زدی» یا «در کنار من با یک پسر هم در ارتباطی». همیشه هم این پرسش برایم پیش می‌آمد که اگر می‌خواستم دروغ بگویم یا خیانت کنم، چرا نمی‌توانستم در تصورات و توهمات او با یک دختر دیگر این کار را بکنم؟ و پاسخم به خودم مشخص بود: چون دوجنس‌گرا بودم!

این تجربه را بارها در زندگی شخصی‌ام داشته‌ام.

یک مورد دیگر از خشونتی که از اجتماع خودمان می‌بینم این است که همیشه به عنوان یک دوجنس‌گرا مورد این پرسش واقع شده‌ام که «آیا یک دوجنس‌گرای واقعی هستی یا چون هم‌جنس‌گرایی هم مُد شده، خودت را می‌خواهی دوجنس‌گرا بدانی؟»

بارها این تجربه داشتم که وقتی در یک برهه از زندگی‌ام با یک مرد در ارتباط بودم و به جمع دوستانمان که از دگرباشان بودند وارد می‌شدم، به شوخی می‌گفتند «این تازه استریت شده آمده». و من همیشه برایم عذاب‌آور بود که خودم را استریت نمی‌دانستم و نیستم. فقط دوجنس‌گرا هستم و در آن برهه به یک غیرهم‌جنس تمایل داشتم. به همین دلیل، در آن برهه بسیاری از دوستانم را در این اجتماع از دست دادم و من را از خودشان نمی‌دانستند. منظورم کسانی است که خودشان را هم‌جنس‌گرا می‌دانند.

من هنوز بعد از دو سال و رابطه‌ای که با یک غیرهم‌جنس داشتم، از جمع‌ها و اجتماع دگرباشان رانده شده‌ام و هنوز وقتی وارد جایی می‌شوم این حرف‌ها را درباره خودم می‌شنوم.

یک بار دیگر که البته یک بار هم اتفاق نیفتاد این بود که از پارتنرم به خاطر تفاوت‌هایمان این را شنیدم که «تو که دوجنس‌گرا هستی و دو روز دیگر ازدواج می‌کنی و می‌روی سراغ زندگی‌ات. این منم که تنها می‌مانم.»

این جمله را بارها به عنوان دوجنس‌گرا شنیده‌ام که برای آینده من به عنوان یک دوجنس‌گرا تصمیم می‌گیرند که من بالاخره ازدواج خواهم کرد یا نه.

آخرین موردی که می‌توانم به آن اشاره کنم، اتفاقی است که بین من و یکی از همکاران مردم افتاد. کسی که فکر می‌کردم نسبت به این مسائل دید بازی دارد و مدافع حقوق زنان نیز هست. یادم می‌آید که یک بار شروع به تلاش برای ایجاد یک رابطه فیزیکی بینمان کرد و من که اصلاً هیچ تمایلی و هیچ تصوری از این مسئله نداشتم، آن‌جا را ترک کردم. بعدتر، به او گفتم که به هیچ وجه از کاری که کرده و اتفاقی که افتاده خوشحال نیستم و چیزی که شنیدم این بود که «خودت گفتی دوجنس‌گرایی و خودت بودی که شروع کردی به من نزدیک شدن». برایم این همه تکیه به دوجنس‌گراییم و این که بهانه تعرضات و خشونت‌های دیگران شود، چیز جدیدی نیست، اما هر بار شوکه‌کننده و ناراحت‌کننده است و فکر می‌کنم که این تجربه‌ها برای بسیاری از دوجنس‌گرایان، اگر نتوانیم بگوییم همه‌شان، مشترک است.»

تصویر، نقاشی توسط شخص راوی است که به انتخاب وی در این مطلب قرار گرفته است.




کنترل شدید و اجباری


Photo: Zdyma4//depositphotos.com

باران خسروی

رفتارهای کنترلی به مجموعه‌ای از الگوی رفتارها گفته می‌شود که باعث می‌شود طرف مقابل رابطه مطیع و یا وابسته شود و استقلال شخصیتش‌اش را به طور کامل از دست بدهد. این رفتار‌ها شامل ایزوله کردن فرد از منابع حمایتی و یا مانع شدن فرد از کشف منابع حمایتی ویا گرفتن حمایت از فرد می‌شود، به طوری که فرد در هر لحظه از زندگی خود وبرای تصمیم گیری وابسته به طرف مقابل شود.  این رفتار زمانی کنترل اجباری طلاقی می‌شود که که همراه با تهدید، کوچک‌کردن فرد، ضربه زدن فیزیکی، تنبه و ترساندن است.

در اینجا، ما رایج‌ترین نمونه‌های کنترل اجباری در روابط ناسالم را لیست می‌کنیم، اگر هر کدام از این‌ها را شما یا آشنایانتان دارند، برای کمک و اطلاعات بیشتر به سازمان‌های حمایت‌گری مراجعه کنید.

نظارت بیش ازحد: اگر شریک زندگی‌تان خواستار ورزش روزانه برای لاغر ماندن شماست ، کمد لباس و رژیم غذایی شما را کنترل می‌کند ، دستگاه‌های دیجیتالی شما را چک می‌کند ، شما را از سایر عزیزان دور نگه داشته و هر حرکتی را ساقط می‌کند .

بازی ذهنی و روانی :‌  آزارگر کاری می کند که خشونت‌دیده به سلامت روانش شک کند ،مثلا حقایق را دروغ نشان دادن یا بازی دادن خشونت دیده. به عنوان مثال نیمه شب جای ماشین را عوض کردن تا خشونت دیده در صبح نتواند پیداش کند و کم کم به این نتیجه برسد که بی‌حواس است.

خواستههای غیرمنطقی : درخواست‌های غیرمنطقی دارد و اگر باخشونت‌گر موافق نباشید، اغلب به دنبال آن تهدید فیزیکی است.

پایین آوردن شما : به صورت آزار کلامی یا با رفتارهای آزارگرایانه و قلدرمابانه (Bullying). این می‌تواند شامل خرید لباس‌هایی باشد که به طور هدفمند خیلی کوچک هستند تا شما مجبور ‌به رژیم غذایی شوید یا با رفتار نامطلوب در مقابل دوستان شما احساس بی‌ارزشی کنید.  مجبور کردن شما به این که روزی یک ساعت روی تردمیل بدوید یا نشان دادن عکس بدن زنان دیگر و گفتن این که شما نیاز دارید به این سطح برسید یا شما به خوبی آن‌ها نیستید.

 

محدود کردن فعالیتهای روزانه : ممکن است شامل محدودیت در ورزش و پیاده‌روی و یا محدودیت در ملاقات اعضای خانواده و یا محدودیت در دیدن آدم‌های دیگر باشد. آزارگر معمولا به شما می‌گوید با چه کسی می‌توانید رفت و آمد داشته باشید و با چه کسی نه و حتی زمان این ملاقات را برای شما تعیین ‌می‌کند. اگر به طور زیادی قادر به انجام روال عادی  و روتین خود نباشید، معمولا یک نشانه قوی برای نگرانی است.

تهدید: اگر رفتار شما را دوست نداشته باشد، شما در معرض تهدید هستید، این می‌تواند حتی شامل درخواست در تغییررفتارهای جنسیتی شما باشد. مثلا این که به شما بگویند رفتار شما مردانه است یا زیادی زنانه نیستید. تهدید گاهی شامل تهدید نزدیکان است و یا حتی تهدید به آسیب زدن به خود مثل خودکشی.

کنترل مالی: می‌تواند شامل نظارت دائمی برهزینه‌های شما باشد یا زمانی که به شما یک «کمک هزینه» می‌دهد تا براساس آن زندگی کنید(معمولا زمانی است که از پول خود شما باشد).

کنترل زمان :  کنترل این که زمان خود را چگونه باید بگذرانید.

کنترل دسترسی ارتباط شما : می‌تواند موبایل شما را بگیرد یا پسورد موبایل ،لپ تاپ یا آی پد شما را تغییر بدهد، به صورتی که شما نتوانید از آن استفاده کنید. این می‌تواند شامل هر نوع محدود کردن دسترسی شما به ارتباطات، اطلاعات یا خدمات باشد.

کنترل ارتباط خارج از خانه :‌ این که نتوانید خانه خود را ترک کنید یا از ماشین خود استفاده کنید، زیرا او اجازه نمی‌دهد. اگر رفتار شریک زندگی شما را از دوستان، خانواده یا همکاران خود جدا کند، مهم است که به دنبال کمک باشید.

 

محرومیت از غذا به طور مداوم و به طور هدفمند :مصرف مواد غذایی شما را کنترل کنند یا یا محدود کردن کمک هزینه یا مجبور کردن به خوردن غذای خاص.

از بین بردن اموال : از بین بردن وسایلی که برای  شما ارزشمند است یا ایمیل یا پیام‌های متنی.

موارد زیاد دیگری هست که شامل رفتارهای کنترلی می‌شود که در اینجا آورده نشده است. در تاریخ دسامبر ۲۰۱۵ قانونی در آمریکا تصویب شد که از خشونت‌دیدگانی که در معرض کنترل خشونت‌گر هستند حمایت کند. براساس این قانون کنترل همسر، پارتنر یا دوستی که در رابطه عاطفی هستند، در صورتی که باعث شود در زندگی طرف مقابل اثرات منفی بگذارد جرم تلقی می‌شود‌ و مجازات دارد.

کسانی که در شرایط کنترل هستند معمولا اضطراب شدید، کم‌خوابی، افسردگی، نشانه‌های تراما، سلامت پایین، مصرف بیش از حد دارو یا ویزیت دکتر، نشانه‌های فیزیکی آسیب مانند دست مجروح را دارند. آن‌ها معمولا در مورد رابطه‌شان یا در مورد زندگی‌شان حرف نمی‌زنند و همیشه در هراس هستند.

کمک به خشونت‌دیده در شرایط کنترل شدید

 

اگر شما مشاورر، مددکار، پرستار، دوست و یا حمایت‌گرهستید و می‌خواهید به خشونت‌دیده در شرایط کنترل شدید و اجباری کمک کنید، توصیه‌های زیر به کار شما می‌آید:

به روشی دلسوز پاسخ دهید. بگویید:

انجام ندهید:

خشونت دیده را تشویق کنید که :

منبع ا

منبع۲

منبع۳




خانه‌ ناامن - کاری از مانا نیستانی


خانه‌امن‌درایران۱




چرخه خشونت و دفاع در پرونده‌های قتل: مروری بر نظام حقوقی استرالیا


Photo: Voyagerix//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

آثار ماندگار خشونت خانگی به عنوان عامل تخفیف در مجازات؟

زنان و کودکان بی‌تردید در بسیاری از جوامع به طور تاریخی موضوع رفتارهای خشن و پرخاشگرانه در خانه بوده‌اند؛[1] تجربه تلخ آسیب‌های روانی، جسمی، جنسی و … بعضا آثار عمیق و ماندگاری بر افراد خصوصا در روابط صمیمی می‌گذارد و افرادی که مورد خشونت مستمر قرار می‌گیرند، نظر به نوع  و آثار ناگوار خشونت، می‌توانند دچار اضطراب‌های شدید، نگرانی و ترس، و سایر حالات و اختلالات روانی شوند. این آثار بسته به شدت و دوام، می‌توانند در دفاع (از مرتکب خشونت) به عنوان ادله اثبات برای وجود عوامل رافعه مسئولیت[2] یا مخففه مجازات (partial defence) قلمداد شوند. افزون بر این، در حقوق کیفری، عواملی نظیر «تحریک»[3] می‌توانند حسب مورد به عنوان عامل مخففه مجازات قلمداد شوند، که در دفاع از متهمانی که در اثر خشونت خانگی مرتکب جرم می‌شوند[4] —مثل پرونده‌های قتلی که به دست زنان کتک خورده اتفاق می‌افتد— می‌توان از آنها برای استدلال در این زمینه استفاده کرد. در واقع هدف این است که نظام کیفری و جامعه، تجربه مستمر خشونت مرتکب جرم را در این موارد در نظر بگیرد، و مجازاتی متناسب و عادلانه (با نگاهی به تجربه زیسته متهم) بر او بار کند.[5] در تعداد پر شماری از پرونده‌های قتل در حوزه خشونت خانگی، برای دفاع از زنانی که بعضا دهه‌ها مورد خشونت مستمر همسر خود بوده‌اند، با تکیه بر بسط مفهوم «تحریک»، «دفاع از خود» و «فقدان کنترل»،[6] می‌توان حسب شرایط برای تخفیف در مجازات آنان اقامه دلیل کرد. به ویژه در مواردی که مجازات متهمان قصاص و سایر مجازات‌های شدید مانند حبس ابد باشد، باید در تعیین مسئولیت کیفری مرتکب سابقه موضوع —و قربانی— خشونت خانگی بودن را در نظر گرفت.

قوانین استرالیا و «سندروم زنان کتک خورده»[7]

مفاهیمی نظیر آنچه گذشت (تحریک، فقدان کنترل و…)، در حوزه خشونت خانگی در نظام‌های کامن لا بسیار نوپا هستند و از این رو در نتیجه پویایی نظام کیفری دستخوش تغییرات عمده‌ای در سال‌های اخیر شده‌اند.[8] در استرالیا، در نتیجه فعالیت‌های حقوقدانان، روانشناسان، و فعالان حقوق زنان و نقد مفاهیم دفاع از خود، ادله اثبات، و … در قوانین کیفری —مانند آنچه در انگلستان، استرالیا و کانادا[9] اتفاق افتاده است— به مفاهیمی که ناشی از نگاه مردسالارانه به مفهوم جرم و خشونت بودند،[10] نگاهی دوباره شد. در اوایل قرن بیست و یکم، دادستان کل استرالیا از کمیسیونی [11]خواست تا قوانین راجع به دفاع در پرونده‌های قتل را بازنگری و اصلاحاتی را در این زمینه پیشنهاد کند.  در سال 2004، این کمیته گزارشی را منتشر کرد  و در آن به ناکارآمدی نهادهایی چون «دفاع از خود» و «تحریک» برای دفاع از زنان در پرونده‌های قتل اشاره شد، در حالی که مردان خشونت‌ورز با استناد به «فقدان کنترل» برای تخفیف در مجازات در آرای صادره از دادگاه‌ها توفیق چشمگیری داشتند. در نتیجه، و بر مبنای تفاوت‌های روشن بین رفتارهای خشن مردان و زنان، قوانین به نحوی زنان را کمتر از مردان مورد حمایت قرار می‌دادند.

تصویب قانون جدید و به روز رسانی آن در سال 2014

در واکنش به گزارش کمیته، قوانین در این حوزه در استرالیا برای انعکاس تجربه زنان دچار تحول شدند و در نتیجه قانون راجع به جرم قتل در سال 2005،[12] دچار اصلاحات اساسی راجع به تعریف دفاع از خود شد. در قسمت 9AC قانون در تعریف دفاع از خود آمده است که اگر مرتکب «اعتقاد داشته باشد که این عمل (یعنی قتل) برای دفاع از خود یا دیگری در مقابل قتل یا آسیب واقعا جدی ضروری است»[13] عملِ مرتکب، قتل عمد محسوب نمی‌شود. یعنی به بیان ساده، احراز دفاع از خود امری موضوعی (subjective) تلقی شده است، که در عمل هیات منصفه آن را تایید یا رد می‌کند. همین‌طور ابتکار دیگری در قانون صورت گرفته بود، خارج کردن مصداقی از (قتل عمد) به نام «قتل دفاعی» از حیطه قتل عمد بود که بسیاری از موارد قتل در نتیجه سوء رفتار ممتد مردان را پوشش می‌داد. این مفهوم راجع به مواقعی بود که مرتکب نمی‌توانست دفاع از خود را ثابت کند، یعنی زمینه‌های معقول برای اعتقاد به ضرورت کشتن احراز نمی‌شد، اما سابقه خشونت به عنوان عاملی در بروز قتل تایید می‌شد. این قانون اما در سال 2014 باز هم دستخوش تغییر شد و این نهاد از قانون حذف شد،[14] هرچند تمامی مفاهیم بنیادین «دفاع از خود» خصوصا درباره ادله اثبات[15] به نحوی تغییر کردند که موارد خشونت خانگی را کاملا پوشش دهند و برای وکلا این امکان فراهم آمد تا با استناد به تجربه خشونت خانگی به دفاع از موکلین خود بپردازند. این قوانین نوید بخش انعکاس تجربیات و تلقی عدالت بخش گسترده‌ای از جامعه، خصوصا زنان، در قوانین کیفری هستند که می‌تواند الگویی برای سایر نظام‌های حقوقی باشد.

[1] در استرالیا مثلا عمده  موارد قتل در خانه به دست مردان اتفاق می‌افتد. نک:

Bryant, W., & Cussen, T. (2015). Homicide in Australia: 2010–11 to 2011–12: National homicide monitoring program annual report (AIC Monitoring Reports No. 23)

[2] مثلا در دفاع بر اساس —آنچه نظام حقوقی ایران— جنون (insanity defence of) (می‌نامد). این مفهوم در حقوق ایران نظر به ابهام و وجود قرائن علمی بی‌شمار (در رده‌بندی و شناسایی اختلالات روانی) امروز نیازمند بازنگری جدی‌ست.

[3] Provocation

[4] اصطلاحا به این اختلال که منجر به بروز رفتارهای خشن می‌شود، «اختلال فشار روانی پس­آسیبی» گفته میشود.

[5] Hamilton, B., & Sheehy, E. (2004). Thrice punished: Battered women, criminal law and disinheritance. Southern Cross University Law Review, 8, pp. 96–130.

[6] در کنار تحریک (provocation)، مبتنی بر تجربه مستمر خشونت می‌توان برای اثبات دفاع از خود  (self-defence)نیز بهره برد اما این امر نظر به شرایط دفاع از خود، نظیر تناسب در درجه و تقارن زمانی و … در مقام اثبات در بسیاری از نظام‌های حقوقی دشواری‌های فراوانی در مقایسه با دفاع بر اساس تحریک ممکن است داشته باشد. امروز به جای تحریک، «فقدان کنترل» در ادبیات حقوقی دادگاه‌ها رایج است.

[7] از این دفاع (Battered Woman Syndrome) برای اولین بار در نظام حقوقی انگلستان استفاده شد. نک:

R v Ahluwalia (1992) 4 AER 889, R v Thornton (No 2) (1996) 2 AER 1023.

[8] مثلا قالب و چارچوب دفاع، از «دفاع از خود» امروز در بریتانیا به «از دست دادن کنترل» (loss of self-control) تغییر کرده است.

[9] مثلا در کانادا نک پرونده معروف لاوالی و شهر رجینا (R): Supreme Court of Canada (SCC) case R. v. Lavallee

[10] مثلا سندروم زنان کتک خورده در خشونت خانگی به ندرت مورد توجه قوانین کیفری بوده است.

[11] Victorian Law Reform Commission (VLRC), 2001.

[12] Crimes (Homicide) Act 2005. Act No. 77/2005.

[13] “A person is not guilty of murder if he or she carries out the conduct that would otherwise constitute murder while believing the conduct to be necessary to defend himself or herself or another person from the infliction of death or really serious injury.”

[14] Crimes Amendment (Abolition of Defensive Homicide) Act 2014 No. 63 of 2014.

[15] 322J Evidence of family violence, Crimes Amendment Act 2014.

قانون‌گذار در این ماده با تعمیم ادله به هرگونه اثر انباشته شده روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خشونت خانگی، امکان اثبات زمینه‌های (اعتقاد به) دفاع از خود را در موارد خشونت خانگی شناسایی کرده است.




ساخت ائتلاف


جلسه دوم دوره حمایت‌گری در عمل، با تعاریفی از ساخت ائتلاف در کارزارهای حمایت‌گری و چرایی اهمیت این موضوع آغاز می‌شود. این جلسه سعی در پاسخ به سوالاتی ضروری در رابطه با ساخت ائتلاف دارد؛ سوالاتی چون، چرا و چگونه مشارکت و ائتلاف می‌توانند به کارزارهای حمایت‌گری کمک کنند؟ و برای انتخاب سازمان‌هایی که قرار است با آنها ائتلاف داشته باشیم باید به چه نکاتی توجه کنیم تا این همکاری کارآمدتر، مناسب‌تر و موثرتر باشد؟ در این راستا، همچنین نگاهی می‌اندازیم به فرصت‌ها و چالش‌هایی که با مساله همکاری و ائتلاف می‌تواند در کارزارهای حمایتی ایجاد شود.

نیمه دوم این مبحث، با رویکردی انتقادی به مشکلات و نکات منفی یک ائتلاف بالقوه می‌پردازد، و سعی بر ارائه طرح راه‌حل‌های پیشنهادی برای غلبه بر این مشکلات احتمالی دارد. در ادامه، دو سوال اساسی در پیشبرد یک کارزار در رابطه با ساخت ائتلاف به کنکاش گذاشته می‌شود: چه زمانی ایجاد ائتلاف ارزشمند است؟ برای تقویت یک ائتلاف چه کارهایی باید انجام داد؟ پس از آن، سبک‌های متنوع ائتلاف‌ها برای کارزارهای حمایت‌گری نام‌گذاری می‌شوند و خصوصیات هر کدام با یک مطالعه موردی برای درک عمیق‌تر موضوع با شرکت‌کنندگان مورد بحث قرار می‌گیرد.




گام‌های اولیه در اردن برای مقابله با خشونت علیه زنان


Photo: Rawpixel//depositphotos.com

مهری قاسمی

سال ۱۳۹۳ انجمن زنان اردن (رما) اعلام كرد كه این كشور پس از مصر بیشترین میزان خشونت علیه زنان به ویژه دختران پانزده تا نوزده سال را در میان كشورهای عربی دارد. به  گزارش خبرگزاری ایرنا، این سازمان اعلام کرده بود: «با وجود اینكه این انجمن از پیوستن اردن به طرح تلاش برای از بین بردن خشونت علیه زنان در سازمان ملل استقبال می‌كند اما چیزی كه زنان این كشور خواستار آن هستند، اقدام‌های عملی در این خصوص است تا خشونت ضد زنان در جامعه اردن ریشه كن شود.» رما از دولت اردن خواسته بود تا با همكاری نهادهای جامعه مدنی  و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان، راهبردی روشن برای مقابله با این پدیده و تلاش برای ریشه كنی و جلوگیری از آن ترسیم كند.

مقابله با نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان در اردن همانند ایران و دیگر کشورهای اسلامی به بهانه رعایت قوانین شریعت و برای جلب رضایت محافل سنتی بسیار کند پیش می‌رود.  یکی از پژوهشگران که در زمینه وضعیت زنان اردنی تحقیق کرده است، در این باره می‌نویسد: «نمونه‌های بسیاری درباره تبعیض علیه زنان در اردن وجود دارد؛ از جمله قانون گذرنامه كه بر ضرورت موافقت ولی زن و یا همسر وی برای دریافت گذرنامه تأكید دارد؛ قانون تابعیت كه به زن اجازه نمی‌دهد تابعیت خود را به همسر یا فرزندان خود اعطا كند؛ قانون جزا در موارد مربوط به قتل‌های شرافتی و سقط جنین و قانون احوال شخصیه كه به مرد حق ازدواج مجدد و طلاق خشونت‌بار می‌دهد؛ قانون كار كه شرط اشتغال زن را موافقت ولی وی ( پدر یا همسر ) می‌داند.» نویسنده می‌افزاید: «مردان، حكومت و نهادهای آن را در اختیار دارند و چنین حكومتی به بقا و ادامه حضور خود بیش از توجه به حقوق زنان كه در واقع شهروندان درجه دوم به شمار می‌آیند، اهمیت می‌دهد. با توجه به عدم وجود یك جنبش قوی زنان، دولت می‌تواند با دخالت‌های خود دستاوردهای چشمگیری را به سود زنان تحقق بخشد، اما چنین دخالت‌هایی ممكن است مخاطره‌آمیز باشد. با توجه به شناخت ما از ساختار دولت در منطقه عربی كه دارای نظامی پیچیده و ناهمگون از ساختارهای اجتماعی سنتی و مدرن است، و با در نظر گرفتن فقر حكومت در زمینه مشروعیت كه بر اصل حق كامل شهروندی و حاكمیت قانون استوار است، تمامی اقدامات دولتی به سود زنان، در صورت وقوع تحولات سیاسی، بر باد می‌رود.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

با این همه از آنجا که خلاف تجربه زنان ایرانی، حکومت پادشاهی اردن در برابر بهبود وضعیت زنان و اعطای حقوق بیشتر به آنان مخالفت ساختاری ندارد، کوشش‌های زنان در طی چند دهه به مرور اثراتی گذاشته است. ابتدا فعالیت‌ سازمان‌های غیردولتی و مدافع حقوق زنان بود که زمینه تحول را فراهم می‌کرد.

در بخش دیگری از مقاله پیش گفته فعالیت سازمان‌های غیردولتی و مستقل مورد بررسی قرار گرفته و با اشاره به نمونه «اتحادیه بانوان اردنی» که در گذشته بیشتر در زمینه برگزاری دوره‌های « گلدوزی، خیاطی، آرایش» فعالیت می‌کرد، آمده است: «این اتحادیه در سال‌های اخیر اقدام به ارائه مشاوره‌های اجتماعی و حقوقی و كوشش برای فعال كردن طرحی با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان كرده است و یك خط تلفن برای ارائه مشورت در این زمینه اختصاص داده است.» نویسنده به اختلافات میان سازمان‌های زنان نیز اشاره کرده و افزوده است: «برای رویارویی با ساختار پدرسالاری نوین به یك انقلاب اجتماعی در داخل و خارج سازمان‌های زنان نیاز است. اقدام برای شركت دادن زنان در نهادهای تصمیم گیرنده نیازمند آموزش زنان است كه نه فقط در داخل سازمان‌های زنان، بلكه در محیط كار و خانه و جامعه نیز باید جلوه‌گر شود. به نظر می‌رسد بعضی از زنان كه رهبری جنبش زنان را بر عهده دارند، در حقیقت دشمن خود هستند و با تبعیض‌گرایان همكاری دارند. دو دستگی و نبرد داخلی این سازمان‌ها از یك سو، ومیان این سازمان‌ها از سوی دیگر، به صورت دو دستگی سیاسی عمده‌ای جلوه‌گر شده و به كاهش مشاركت زنان در سیاست دولتی انجامیده است.» (زنان ، دموكراسی ، و شهروندی در اردن، فادیه الفقیر، ماجد نجار، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، پاییز 1382)

با این همه کوشش برای مقابله با قوانین مردسالارانه و همچنین تضعیف زمینه‌های سنتی سرکوب زنان ادامه یافته است. به گفته دکتر لیث نصراوین، در مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» موثرترین نهادهایی که طی سال‌های گذشته در برابر خشونت خانگی در اردن قرار گرفته و با آن مقابله می‌کنند، موسسه‌های دولتی از جمله «شورای ملی امور خانواده» بوده است. همچنین «کمیسیون ملی اردنی‌ها در حمایت از زنان» نهاد دیگری است که در سال ۱۹۹۲ با تصمیم شورای وزیران با هدف افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به اهمیت نقش زنان و تحکیم نقش آنها در پیشرفت جامعه اردن تاسیس شد. «وزارت توسعه اجتماعی» دیگر نهاد وابسته به دولت است که برای توسعه انسانی از جمله پیشرفت زنان فعالیت می‌کند.

به جز آن، تلاش‌هایی جهت تصویب قوانین مربوط به خشونت علیه زنان نیز صورت گرفته است. به گفته نصراوین «قانون حفاظت در مقابل خشونت خانگی در سال ۲۰۰۸ به منظور حفظ روابط خانوادگی و کاهش اثرات رویه‌های قضایی مربوط به جرائم درون خانوادگی و جایگزینی مجازات زندان تصویب شد.» در این قانون « جایگزینی مجازات زندان به عنوان یک اقدام محافظتی و پیشگیرانه زمانی که قربانی از سوی آزارگر تهدید می‌شود در نظر گرفته شده است.» این «قانون همچنین به دادگاه اجازه می‌دهد تا حکم حفاظتی را به مدت حداکثر یک ماه صادر کند. مطابق این حکم متهم نباید مزاحم قربانی یا هر یک از اعضای خانواده شود یا در معرض دید آنها قرار بگیرد. این حکم همچنین از نزدیک شدن متهم به محل اقامت موقت ( خانه امن، آسایشگاه  یا هر مکان دیگری که دادگاه می‌تواند به حکم اضافه کند) جلوگیری می‌کند.»

بیشتر بخوانید:

همانندی وضعیت زنان اردن و ایران

ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان

تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان

البته قانون مزبور کامل نیست و زنان اردنی خواستار شفافیت و صراحت بیشتر این قانون و تعریف کامل‌تر «خشونت» در آن هستند. نقص دیگر قانون مزبور آن است که «پرونده برای ارجاع به کمیته آشتی خانواده و موافقت در تعقیب متهم به رضایت طرفین درگیری نیازمند است.» و بنابراین اگر یک طرف درگیری حاضر به پیگری پرونده نشود یا بخواهد که از طرق دیگری خارج از دادگاه این مساله را فیصله دهد، ممکن است که قربانی خشونت خانگی از پیگری شکایت خود باز ماند.

به همین دلیل است که همچنان کشمکش‌های فعالان حقوق زنان در اردن برای ارتقای این قانون ادامه دارد. دکتر نصراوین در بررسی نقاط ضعف قانون مربوط به خشونت خانگی در اردن پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کرده است که از آن جمله تاسیس خانه‌های امن برای زنان است. او می نویسد: « علاوه بر دستور اقدامات محافظتی و اعمال محدودیت‌ها برای فرد متهم، در صورت نقض دستورات‌، دولت می‌بایست پناهگاه‌ها و خانه‌های امنی برای زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور فراهم کند. همچنین دولت موظف است تا کمک‌های مالی و خدماتی را به این زنان ارائه دهد. پلیس‌های زن نیز باید در زمینه خشونت خانگی آموزش ببینند. همچنین باید برای برپایی دادگاه‌های خانواده و کادر مجرب برای آموزش کارکنان درباره این نوع پرونده‌ها و ابزارهای قانونی برای حفاظت از قربانیان و کودکان برای جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض خشونت با درنظر گرفتن منافع کودک اندیشیده شود.»




احساس عدم امنیت زنان در خانه و خیابان


Photo: grigvovan//depositphotos.com

راضیه امیری

«به دوستم تجاوز شد، چون ساعت ۱۲ شب تنها به خانه برمی‌گشت. من اگر این کار را نکنم مورد تجاوز قرار نمی‌گیرم». این یک واگویه‌ایست که فرد به خودش می‌گوید تا بتواند با فرافکنی جنایتی که اتفاق افتاده‌ است، برای خود احساس امنیت دروغین ایجاد کند و خودش را راضی کند که نوع کنش او و دوستانش موجب تجاوز به آنان می‌شود نه نوع خواست فردی که این فعل از آن اوست.

جدای از غلط بودن این نگرش، ولی خود این واگویه و اقناع شخصی، ثابت می‌کند که چه اندازه افراد نیازمند احساس امنیت هستند.

احساس امنیت زنان را چگونه می‌توان تعریف کرد؟ بر اساس تعاریف آکادمیک احساس امنیت زنان عبارت است از میزان آرامش‌خاطر ذهنی و روانی زنان درباره اینکه در زندگی روزمره خود چقدر در برابر خطرات احتمالی و خشونت علیه آن‌ها در خانواده مصونیت دارند. این احساس به واکنش عاطفی زنان نسبت به خشونت احتمالی می‌پردازد.

اکثر زنان – خصوصا در کشورهای توسعه‌نیافته – خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. از این رو بحث احساس امنیت از آنجا که در برهم‌کنش تنگاتنگی با بحث خشونت خانگی دارد، بجاست در اینجا به این بحث بپردازیم که چگونه فقدان احساس امنیت برای زنان می‌تواند، تلخی و ناخشنودی برای این زنان خشونت‌دیده به همراه بیاورد.

اگر که در نظر بگیریم در خیلی از جوامع و خصوصا توسعه‌نیافته، اینکه جنس مذکر حق اعمال خشونت دارد،  گویی اصلی پذیرفته شده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در یک مقاله دانشگاهی پیرامون حق نانوشته جنس مذکر برای اعمال خشونت آمده است: «باورهای مردسالار حاکم بر جامعه، این خشونت‌ها را طبیعتِ مرد می‌داند و سعی در توجیه آن دارد و گاهی رنگ و سیاق اخلاقی و ناموسی به آن می‌دهد. این باورها، چنان در ذهن مرد و زن ایرانی از کودکی ریشه دوانده که اگر زن یا دختری در مقابل این خشونت‌ها مقاومت کند با برچسب‌ها و احکامی سخت‌تر روبه‌رو خواهد شد که اطرافیان و هم‌جنسان خود به او می‌دهند. نگرش‌های فرهنگی خانواده‌های ایرانی براساس تحمل و تبعیت زنان و فرزندان از درخواست‌های شوهر – پدر شکل گرفته است و خشونت‌های روزمره و محدود، تربیت در نظر گرفته می‌شوند؛ درنتیجه، بسیاری اوقات، فرد تحت خشونت، درکی از ستم وارد بر خود ندارد؛ اما عجیب آنکه زنان این موضوع را بیشتر از مردان توجیه می‌کنند».

البته در ایران کنونی شاید بتوان گفت زنان در فضای عمومی بیش از فضای خانه، احساس عدم امنیت دارند. اتفاق تلخی که برای زنان اصفهانی در پاییز ۹۳ اتفاق افتاد و اسیدپاشی به صورت دختران جوان آن شهر به بهانه حجاب و یا بدحجابی، نشان داد چگونه حکومت نیز همدست دیگر نیروها علیه احساس امنیت زنان فعالیت می‌کند. به یاد بیاوریم که هیچ‌گاه عاملان آن اسیدپاشی‌ها شناسایی نشدند. طبیعی‌‌ست که بازداشت آنان برای جمهوری‌اسلامی، زحمت چندانی نمی‌گرفت.

نکته جالب‌توجه آنجاست که بر اساس یک تحقیق دانشگاهی در سال ۹۵، زنان جوان بین پوشش و احساس امنیت، رابطه پرمعنایی نمی‌بینند. یعنی میزان پوشیدگی بر احساس امنیت جنسی یعنی میزان ترس و نگرانی آنان از مواجهه با آزارهای جنسی تأثیری ندارد. یعنی زنان دانشجو، صرف‌نظر از نوع پوشش و میزان پوشیدگی، از اینکه در فضای عمومی در معرض رفتارهای جنسی آزاردهنده قرارگیرند تقریباً به یک میزان احساس ناامنی می‌کنند».

دکتر «مصطفی آب‌روشن» یکی از اعضای انجمن جامعه‌شناسی، سیستم آموزشی کشور و نوع محتوای دروس فرزندان این سرزمین را دلیلی می‌داند که نگاه‌های جنسیتی را تقویت می‌کند و به تبع آن بر خشونت خانگی می‌دمد و به تبع آن احساس امنیت زنان بیش از پیش، کمتر و کمتر می‌شود. او می‌نویسد: «یکی از عوامل خشونت ورزی علیه زنان نظام آموزشی در ایران است گفتنی است که نهاد آموزش و پرورش از جمله عوامل جامعه پذیر کردن اعضای جدید جامعه است. مدرسه در ایران، تبعیض جنسیتی بین دختر و پسر را تولید و در ذهن عادی‌سازی می‌کند، عده‌ای معتقدند که تفاوت‌های جنسیتی ریشه در بیولوژی و تفاوت زیستی افراد دارد اما پژوهش‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که ریشه تمایزات رفتاری به نوع اجتماعی شدن افراد برمی‌گردد. در طول دوران تحصیل اینگونه به دانش‌آموزان القا می‌شود که نقش‌های مردانه، افراد را در منزلت و ارزش‌های فرهنگی بالاتری قرار می‌دهد و این باور غلط به صورت بخشی از یک برنامه آموزشی پنهان در نهاد مدرسه تقویت و باز تولید می‌شود».

به ادعای او تحلیل محتوای کتاب‌های درسی شاهدی‌ست بر این نکته که همه چیز قطبی شده است و جنس‌ها از «کلیشه‌های تجویزی» پیروی می‌کنند و شکستن این کلیشه‌ها نیز نامطلوب تلقی می‌شود. وقتی دختران در جایگاه‌هایی از پیش‌درنظرگرفته‌شده می‌ایستند، طبیعی‌ست که آنچه برای آنان در زندگی با دیگر جنس جلوه می‌کند، بیش از تفاوت‌های جنسیتی‌ست.

درواقع شاید بحث بالا بتواند اینگونه خلاصه شود که زنان ایرانی که خشونت خانگی، به شدت تقویت‌کننده احساس عدم امنیت است و با توجه به میزان بالای احساس عدم امنیت زنان، زنان ایرانی  به‌شدت نیازمند احساس امنیت در خانه و خیابان هستند و اگر سیستم سیاسی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد این احساس را به وجود بیاورد، حداقل در خانه باید خانواده سازنده و مقوم این احساس برای زنان و دختران خانه باشد.




قربانیان خشونت خانگی


آیا شریک زندگی‌تان باعث می‌شود حس خوبی نسبت به خود نداشته باشید؟