صفحه اصلی  »  2019 September
شهریور
۲۷
۱۳۹۸
احساس عدم امنیت زنان در خانه و خیابان
شهریور ۲۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Isfahan, Iran - April 24, 2017: Iranian girl in hijab stands near wall in market with mobile phone in hand.
image_pdfimage_print

Photo: grigvovan//depositphotos.com

راضیه امیری

«به دوستم تجاوز شد، چون ساعت ۱۲ شب تنها به خانه برمی‌گشت. من اگر این کار را نکنم مورد تجاوز قرار نمی‌گیرم». این یک واگویه‌ایست که فرد به خودش می‌گوید تا بتواند با فرافکنی جنایتی که اتفاق افتاده‌ است، برای خود احساس امنیت دروغین ایجاد کند و خودش را راضی کند که نوع کنش او و دوستانش موجب تجاوز به آنان می‌شود نه نوع خواست فردی که این فعل از آن اوست.

جدای از غلط بودن این نگرش، ولی خود این واگویه و اقناع شخصی، ثابت می‌کند که چه اندازه افراد نیازمند احساس امنیت هستند.

احساس امنیت زنان را چگونه می‌توان تعریف کرد؟ بر اساس تعاریف آکادمیک احساس امنیت زنان عبارت است از میزان آرامش‌خاطر ذهنی و روانی زنان درباره اینکه در زندگی روزمره خود چقدر در برابر خطرات احتمالی و خشونت علیه آن‌ها در خانواده مصونیت دارند. این احساس به واکنش عاطفی زنان نسبت به خشونت احتمالی می‌پردازد.

اکثر زنان – خصوصا در کشورهای توسعه‌نیافته – خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. از این رو بحث احساس امنیت از آنجا که در برهم‌کنش تنگاتنگی با بحث خشونت خانگی دارد، بجاست در اینجا به این بحث بپردازیم که چگونه فقدان احساس امنیت برای زنان می‌تواند، تلخی و ناخشنودی برای این زنان خشونت‌دیده به همراه بیاورد.

اگر که در نظر بگیریم در خیلی از جوامع و خصوصا توسعه‌نیافته، اینکه جنس مذکر حق اعمال خشونت دارد،  گویی اصلی پذیرفته شده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در یک مقاله دانشگاهی پیرامون حق نانوشته جنس مذکر برای اعمال خشونت آمده است: «باورهای مردسالار حاکم بر جامعه، این خشونت‌ها را طبیعتِ مرد می‌داند و سعی در توجیه آن دارد و گاهی رنگ و سیاق اخلاقی و ناموسی به آن می‌دهد. این باورها، چنان در ذهن مرد و زن ایرانی از کودکی ریشه دوانده که اگر زن یا دختری در مقابل این خشونت‌ها مقاومت کند با برچسب‌ها و احکامی سخت‌تر روبه‌رو خواهد شد که اطرافیان و هم‌جنسان خود به او می‌دهند. نگرش‌های فرهنگی خانواده‌های ایرانی براساس تحمل و تبعیت زنان و فرزندان از درخواست‌های شوهر – پدر شکل گرفته است و خشونت‌های روزمره و محدود، تربیت در نظر گرفته می‌شوند؛ درنتیجه، بسیاری اوقات، فرد تحت خشونت، درکی از ستم وارد بر خود ندارد؛ اما عجیب آنکه زنان این موضوع را بیشتر از مردان توجیه می‌کنند».

البته در ایران کنونی شاید بتوان گفت زنان در فضای عمومی بیش از فضای خانه، احساس عدم امنیت دارند. اتفاق تلخی که برای زنان اصفهانی در پاییز ۹۳ اتفاق افتاد و اسیدپاشی به صورت دختران جوان آن شهر به بهانه حجاب و یا بدحجابی، نشان داد چگونه حکومت نیز همدست دیگر نیروها علیه احساس امنیت زنان فعالیت می‌کند. به یاد بیاوریم که هیچ‌گاه عاملان آن اسیدپاشی‌ها شناسایی نشدند. طبیعی‌‌ست که بازداشت آنان برای جمهوری‌اسلامی، زحمت چندانی نمی‌گرفت.

نکته جالب‌توجه آنجاست که بر اساس یک تحقیق دانشگاهی در سال ۹۵، زنان جوان بین پوشش و احساس امنیت، رابطه پرمعنایی نمی‌بینند. یعنی میزان پوشیدگی بر احساس امنیت جنسی یعنی میزان ترس و نگرانی آنان از مواجهه با آزارهای جنسی تأثیری ندارد. یعنی زنان دانشجو، صرف‌نظر از نوع پوشش و میزان پوشیدگی، از اینکه در فضای عمومی در معرض رفتارهای جنسی آزاردهنده قرارگیرند تقریباً به یک میزان احساس ناامنی می‌کنند».

دکتر «مصطفی آب‌روشن» یکی از اعضای انجمن جامعه‌شناسی، سیستم آموزشی کشور و نوع محتوای دروس فرزندان این سرزمین را دلیلی می‌داند که نگاه‌های جنسیتی را تقویت می‌کند و به تبع آن بر خشونت خانگی می‌دمد و به تبع آن احساس امنیت زنان بیش از پیش، کمتر و کمتر می‌شود. او می‌نویسد: «یکی از عوامل خشونت ورزی علیه زنان نظام آموزشی در ایران است گفتنی است که نهاد آموزش و پرورش از جمله عوامل جامعه پذیر کردن اعضای جدید جامعه است. مدرسه در ایران، تبعیض جنسیتی بین دختر و پسر را تولید و در ذهن عادی‌سازی می‌کند، عده‌ای معتقدند که تفاوت‌های جنسیتی ریشه در بیولوژی و تفاوت زیستی افراد دارد اما پژوهش‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که ریشه تمایزات رفتاری به نوع اجتماعی شدن افراد برمی‌گردد. در طول دوران تحصیل اینگونه به دانش‌آموزان القا می‌شود که نقش‌های مردانه، افراد را در منزلت و ارزش‌های فرهنگی بالاتری قرار می‌دهد و این باور غلط به صورت بخشی از یک برنامه آموزشی پنهان در نهاد مدرسه تقویت و باز تولید می‌شود».

به ادعای او تحلیل محتوای کتاب‌های درسی شاهدی‌ست بر این نکته که همه چیز قطبی شده است و جنس‌ها از «کلیشه‌های تجویزی» پیروی می‌کنند و شکستن این کلیشه‌ها نیز نامطلوب تلقی می‌شود. وقتی دختران در جایگاه‌هایی از پیش‌درنظرگرفته‌شده می‌ایستند، طبیعی‌ست که آنچه برای آنان در زندگی با دیگر جنس جلوه می‌کند، بیش از تفاوت‌های جنسیتی‌ست.

درواقع شاید بحث بالا بتواند اینگونه خلاصه شود که زنان ایرانی که خشونت خانگی، به شدت تقویت‌کننده احساس عدم امنیت است و با توجه به میزان بالای احساس عدم امنیت زنان، زنان ایرانی  به‌شدت نیازمند احساس امنیت در خانه و خیابان هستند و اگر سیستم سیاسی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد این احساس را به وجود بیاورد، حداقل در خانه باید خانواده سازنده و مقوم این احساس برای زنان و دختران خانه باشد.

شهریور
۲۲
۱۳۹۸
معلولیت، جنسیت و خشونت خانگی
شهریور ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
wheelchair and heart, outline icon. Drawing sign with LGBT style, seven colors of rainbow (red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet
image_pdfimage_print

photo: Wavebreakmedia//depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

مقدمه

خشونت خانگی، همان گونه که از عنوانش پیداست، توسط و علیه هر کسی که اتفاق بیفتد، محیط خانه و خانواده را گرفتار خود می‌کند. افراد خشونت‌گر، خشونت‌دیده و شاهدان خشونت که دو دسته آخر، از قربانیان خشونت محسوب می‌شوند، می‌توانند از هر گروه جنسی، جنسیتی، با هر گرایش جنسی، و دارای هر شرایط جسمی‌ای باشند.

تمرکز این مطلب بر خشونت خانگی علیه افراد دارای معلولیت است که امروزه از آنان، تحت عناوین «توانیاب» و «توانخواه» نیز یاد می‌شود، اگرچه که به نظر می‌رسد، استفاده از اصطلاح «افرادی دارای معلولیت»، بیش از «معلول» و دو اصطلاح یاد شده، مورد توافق و هم‌چنین پسند هود این افراد باشد. خشونت خانگی علیه افراد دارای معلولیت چیست و این خشونت چگونه و چرا در رابطه با شریک عاطفی و جنسی حادتر می‌شود؟

ارتباط مستقیم معلولیت و خشونت خانگی

دیان ال اسمیت در تحقیقی که نتایجش در سال ۲۰۰۷ منتشر شد، اعلام کرد که بیش‌ترین و متنوع‌ترین خشونت‌ها علیه زنان دارای معلولیت، توسط شرکای جنسی عاطفی سابق یا فعلی آنان اتفاق می‌افتد. این نتیجه، حاصل کار تحقیقاتی ام. ای یونگ و همکارانش بود که اسمیت در پژوهش خود نیز آن را به کار گرفت.

آن‌ها هم‌چنین نتایج پژوهش‌های دیگری را نیز در کار خود به کار گرفتند یا منتشر کردند که نشان می‌داد زنان دارای معلولیت، دو برابر بیش از دیگر گروه‌های جمعیتی، متحمل تمام انواع خشونت می‌شوند. این خشونت، چه خانگی باشد، چه در محیط عمومی اتفاق بیفتد، می‌تواند توسط یک شخص از خانواده و نزدیکان یا یک فرد غریبه اعمال شود.

تمام این نتایج و دیگر مشاهدات به دست آمده از پژوهش‌های دیگر، گویای آن است که میان «معلولیت» و «خشونت خانگی»، ارتباط مستقیم وجود دارد، و به وضوح، افراد دارای معلولیت، بسیار، بیش از دیگران، قربانی خشونت می‌شوند.

خشونت، جنسیت و معلولیت

امروزه، رشد سرویس‌های حمایتی و خدماتی مختص افراد دارای معلولیت، تلاش حقوق‌دانان و قانون‌گذاران به منظور افزایش مناسبات حقوقی و قانونی و قضائی در حمایت از این افراد و هم‌چنین افزایش حساسیت جامعه مدنی نسبت به وضعیت آنان که برای مدت زمان طولانی مرد غفلت قرار گرفته است، موجب شده تا مسائل مربوط به این افراد بیش از گذشته مورد بحث و مطالعه قرار گیرد. در کنار این آگاه‌سازی و آگاهی‌رسانی، و در فضای کنشگری و البته دانشگاهی که امروزه از پشت عینک «اینترسکشنالیتی اجتماعی» یا «در هم تنیدگی اجتماعی» به مسائل درون جامعه می‌نگرد، این معلولیت اگر مختص افراد از گروهی باشد که به اصطلاح «اقلیت جنسی و جنسیتی»، «دگرباش» و یا «ال.جی.بی.تی» و در اصطلاح کامل‌تر انگلیسی، LGBTQIA+ نامیده می‌شوند، می‌تواند خشونت علیه آنان را نیز به واسطه این دو هویت در هم تنیده، افزون‌تر و متنوع‌تر کند.

فارغ از این که نگاه از منظر این نظریه متأخر اجتماعی، تا چه اندازه خود بازتولیدکننده هویت‌های تحت ستم، و ستم اعمال شده بر آنان خواهد بود، اما واقعیت این‌جاست که این افراد در لایه‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تری از خشونت اجتماعی، آن را تجربه می‌کنند و به همین دلیل است که موضوع مطالعه و بررسی بیشتر قرار می‌گیرد.

واقعیت این‌جاست که افراد دارای معلولیت، اگر خود از خاستگاه‌ها و گروه‌های اجتماعی‌ای «پایین‌تر» و «محروم‌تر» باشند، خشونت را متفاوت‌تر و عمیق‌تر تجربه خواهند کرد.

هیند خلیفه و همکارانش، طی پژوهشی که در سال ۲۰۱۳ انجام داده و نتایج آن را در مقاله‌ای پیرامون خشونت علیه افراد دارای معلولیت منتشر کردند، به این نتیجه رسیدند که به طور کلی و در سراسر جهان، افراد دارای معلولیت در معرض خطر فزاینده‌ای از قربانی خشونت خانگی و عمومی شدن قرار دارند و نسبت به شرایط این افراد به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه هشدار دادند.

سازمان بهداشت جهانی، در گزارشی تحت عنوان «گزارش جهانی معلولیت» که در سال ۲۰۱۱ منتشر کرد، اعلام کرد که بیش از یک ملیارد نفر در سراسر جهان دارای معلولیت هستند. رقمی برابر با ۱۵ درصد جمعیت کره زمین. این سازمان در همین گزارش، خشونت جسمی و جنسی را مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت افراد دارای معلولیت معرفی می‌کند.

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل که در سال ۲۰۰۶، پیش‌نویس آن تهیه شد و در سال ۲۰۰۸ به اجرا گذاشته شد، بر عدم اعمال «استثمار، خشونت و سوءاستفاده» از این گروه تأکید ورزیده و کشورهای عضو را موظف به «انجام همه اقدامات مناسب» جهت جلوگیری از خشونت و «توان‌بخشی به قربانیان خشونت» ساخته است.

جمع‌بندی

اشاره به این نکته، اگرچه واضح و تکرار شده باشد، اما ضروری و نیازمندن تأکید مجدد است که معلولیت و خشونت، جنسیت ندارند. افراد دارای معلولیت که ۱۵ درصد جمعیت کره زمین را شامل می‌شوند، می‌توانند از هر نقطه طیف جنسی و جنسیتی باشند و خود را متعلق به هر گرایش جنسی‌ای بدانند؛ این افراد چه هم‌جنس‌خواه باشند، چه دگرجنس‌خواه چه هیچ‌جنس‌گرا، چه زن یا مرد یا کوییر، به سبب معلولیت خود از هر نوع و درجه‌ای، بیش از دیگران، متحمل خشونت خانگی، توسط بستگان و خانواده خود می‌شوند. در رابطه با خشونت، و جایگاه خشونت‌گر هم، چنین بوده و افراد خشونت‌گر یا خشونت‌دیده در هر کدام از این دسته‌ها می‌توانند قرار بگیرند؛ آن چه که توجه به آن حائز اهمیت اساسی است و باید بدان توجه کرد، رابطه مستقیم خشونت‌دیدگی و معلولیت است که وجود عناصر مربوط به هویت جنسی و جنسیتی افراد نیز در تشدید یا تغییر شکل این خشونت مؤثر است. زنان و هم‌جنس‌خواهان دارای معلولیت، به این سبب، قربانیان اصلی خشونت خانگی علیه افراد دارای معلولیت محسوب می‌شوند.

شهریور
۲۲
۱۳۹۸
خشونت خانگی علیه زنان روستایی؛ رنجبران بی‌صدا
شهریور ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Photo: ElenaOdareeva/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ElenaOdareeva/depositphotos.com

راضیه امیری

خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود، مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس دیگر واقع می‌شود. چنانچه این نوع رفتار در چارچوب خانواده و بین زن و شوهر باشــد، از آن به خشونت خانگی تعبیر می‌شود و نکته این است که میزان خشونت در ایران در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری‌ست.

تحقیقات تجربی نیز این مسئله را تایید می‌کند. در یک تحقیق در استان اردبیل روشن شد که در دو بعد خشونت جسمی و خشونت روانی، میزان خشونت در مناطق روستایی استان اردبیل، بیشتر از مناطق شهری‌ست. به عنوان نمونه از دو منظر خشونت جنسی و خشونت فیزیکی مناطق روستای پارس‌آباد و خلخال، شاهد بیشترین میزان خشونت علیه زنان هستند.

دکتر «شکوه نوابی نژاد» – رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان – در نشست تخصصی خشونت خانگی درباره میزان خشونت علیه  زنان روستایی گفته بود: «در کشور ما بیشترین خشونت و همسرآزاری در مناطق روستایی دیده می‌شود چون زنان روستایی معمولا به دلیل ناآشنایی با حقوق خود به عنوان یک زن و یک انسان برای حفظ کانون خانواده و یا ترس از بی آبرویی و انگشت نما شدن تمام آزارها را تحمل می‌کنند».

شاید در نگاه نخست گفته شود که طبیعی‌ست میزان خشونت در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری باشد و مخاطب به صورت پیش‌فرض بر این فرض تکیه زده باشد که شهر به علت تماس مستقیم با مظاهر مدنیت شاهد میزان خشونت کمتری نسبت به زنان است؛ ولی این تنها جنبه‌ای از کلیت مسئله است و باید در جستجوی دلایلی بود که به صورت جزیی‌تری کلیت مسئله را بررسی می‌کند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

«ناهید کشاورز» – رییس کلینیک قضایی دانشگاه شهید بهشتی – درباره میزان شیوع خشونت خانگی، نرخ خشونت خانگی در روستاها را بالاتر از شهرها دانست که این میزان بالاتر اکثر کشورهای دنیا را در بر می‌گیرد. خانم کشاورز پیرامون این نکته می‌گوید: «براساس مطالعات جهانی نرخ خشونت علیه زنان در مناطق روستایی بیشتر است. به طور مثال در پژوهشی که سازمان جهانی بهداشت در ۱۰ کشور در مورد خشونت علیه زنان انجام داده است، در اکثر این کشورها نرخ خشونت علیه زنان در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است».

قطعا یکی از عوامل بیشتر بودن خشونت خانگی در روستا نسبت به شهر، پایداری بیشتر سنت‌های اجتماعی در روستاست. از آنجا که این سنت‌های اجتماعی خصوصا در کشورهای خاورمیانه، عموما زن‌ستیزانه هستند، طبیعی‌ست که با پایداری این سنت‌ها، زن‌ستیزی نیز پایداری بیشتری می‌یابد. وقتی بحث از سنت می‌کنیم هم از عرف‌های جاافتاده نام می‌بریم و هم سنت‌های دینی را منظور می‌داریم. به عنوان مثال اگر ترکیه را جامعه‌ای بدانیم که اکثریت مسلمان آن پایبند و متشرع به مذهب خود هستند، چند سال پیش در یک نظرسنجی روشن شد که در مناطق روستایی حدود نیمی از زنان معتقد بودند که شوهران حق دارند زن خود را بزنند.

یکی دیگر از مسائلی که عامل افزایش شدید خشونت خانگی در روستاهاست، بحث کودک‌همسری‌ست. یک دختر ۱۱ ساله وقتی به خانه همسر می‌رود، درواقع بیش از آنکه یک همسر باشد یک کودک است. توقعاتی که به عنوان همسر از او می‌رود وقتی از دنیا و فضای کودکانه او بر نیاید، همسر را به خشونت وا می‌دارد و این خود اساسا کلید آغاز خشونت خانگی‌ست.

«پروین ذبیحی» که سال‌ها در روستاهای کردستان در این حوزه فعالیت کرده است، به شیوایی نسبت بین کودک‌همسری و تشدید خشونت خانگی در کردستان را وا می‌کاود: «در تمام طول سا‌‌ل‌ها در روستا متوجه شدیم در اکثر روستاهایی که مدارس تا مقطع ابتدایی و راهنمایی بیشتر وجود ندارد به دلیل فقر مالی و فقر فرهنگی و از جمله تعصب و ناموس پرستی، دختران از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و در سنین کودکی و بیشتر چهارده و پانزده سالگی تن به ازدواج اجباری می‌دهند و فاجعه از همین جا شروع می‌شود. هنوز کودک هستند که صاحب فرزند می‌شوند و در اثر نا‌اگاهی و کم تجربگی و فقر و خیلی مسایل دیگر به شدت مورد خشونت قرار می‌گیرند و کتک و آزار و قتل و خودسوزی زنان امری عادی می‌شود».‌

البته این را هم نباید از نظر دور داشت که طبق گفته رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان در سال ۹۵، کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش داده می‌شود و باز به گفته او در یک تحقیق سه ماهه روشن شد که از ۱۸۰ مورد شکایت خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد، حاضر به پیگیری و پیگرد قانونی عامل خشونت نشده‌اند.

بیشتر بخوانید:

نقش بنیادین دولت در کاهش کودک‌همسری

مراکش: مقابله قانونی اما ناکافی با خشونت‌خانگی علیه زنان

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

این خود نشانگر آن است که این گزارش تنها به نوک کوه یخ خشونت خانگی در ایران می‌پردازد و به علت عدم شکایت و عدم پیگرد قانونی، نمی‌تواند به همه ابعاد خشونت خانگی در ایران دست پیدا کند. طبعا به علت اینکه زنان روستایی دسترسی خیلی کمتری به مراجع قانونی دارند، این نکته که آن‌ها نمی‌توانند شکایت کنند یا پیگرد قانونی انجام دهند، بدون شک درباره آنان مصداق بیشتری دارد.

چنانکه در تحقیقی که انجمن جامعه‌شناسی در سال ۱۳۹۵ انجام داده است، روشن شده است که  از مجموع پرونده‌های خشونت علیه زنان که در دادگاه‌های کشور ثبت شده است، ۸۹ درصد پرونده‌ها مربوط به مناطق شهری و ۱۱ درصد مربوط به مناطق روستایی بوده‌اند. این در حالی‌ست که در بالا دیدیم که میزان خشونت خانگی در مناطق روستایی به روشنی، بسی بیشتر از مناطق شهری بوده است.

از این روست که به نظر می‌رسد مناطق روستایی  باید مورد توجه بیشتری از طرف دولت واقع شوند. اگر حضور سنت‌های غلط اجتماعی و باورهای نادرست دینی، خشونت خانگی در مناطق روستایی را تشدید کرده است، در عوض دولت نیز باید حضور حمایتی خود در مناطق روستایی برای محافظت از زنان را باید تشدید کند. زنان روستایی زنان رنج نیستند؛ به آنان باید کمک کرد تا از زن‌بودن خود لذت ببرند نه آنکه آن بهانه‌ای شود برای توسری‌خوری و اعمال خشونت.

شهریور
۲۱
۱۳۹۸
همانندی وضعیت زنان اردن و ایران
شهریور ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: leshiy985/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: leshiy985/depositphotos.com

کوشش برای حل مساله نابرابری

مهری قاسمی

مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه می‌تواند بخشی از واقعیت‌هایی را که ایرانیان حاضر به رویارویی با آن نیستند، آشکار کند. این باور که وضعیت زنان در کشورهای عربی فاجعه‌بارتر از ایران است، یکی از تصورات بدیهی ایرانیان محسوب می‌شود. اما مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه این واقعیت را برملا می کند که محدودیت‌ها و ساختار سرکوب درکل این منطقه از یک الگوی یکسان پیروی می کند و شرایط زنان در همه این کشورها، شباهت‌های چشمگیری دارد.

مطابق برآوردی که بانک جهانی در آبان سال ۱۳۹۷ درباره وضعیت مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه منتشر کرد، تقریبا تمامی فعالیت‌هایی که زنان برای فعالیت مالی و اقتصادی نیاز دارند، تحت کنترل مردان است. از جمله این اقدامات، «تقاضای پاسپورت»، «انتخاب محل زندگی»، «به عهده گرفتن سرپرستی و قیمومیت فرزندان و خانواده»، «اشتغال بدون اجازه‌ همسر یا ولی» و «بیرون رفتن از خانه» است که هم در ایران و هم در دیگر مناطق خاورمیانه (بجز ترکیه) تحت کنترل مردان است.

از جمله کشورهایی که وضعیت زنان در تمامی این موارد، مشابه ایران گزارش شده، کشور پادشاهی اردن است. گاه این شباهت‌ها چنان است که اگر متنی درباره وضعیت زنان اردن بخوانید و ندانید که درباره اردن نوشته شده، تصور خواهید کرد که همه چیز درباره ایران است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

چند سال پیش «فصلنامه مطالعات خاورمیانه» مقاله‌ای با عنوان «زنان دموکرات بدون دموکراسی؟» درباره وضعیت زنان اردن منتشر کرد که در آن آمده بود: «در مقایسه با مردان ، زنان از جنبه‌ها و زمینه‌های کمتری برخوردار هستند و حتی می‌توان آنان را « شهروند درجه دوم» نامید که خود به روشنی نشان دهنده وضعیت وابستگی و دنباله روی بی‌چون و چرای زنان عرب است. در این زمینه، مثال‌ها و نمونه‌های بسیاری وجود دارد. مثلاً زنان اردنی ـ و به طور کلی اکثر زنان در کشورهای عربی ـ نمی‌توانند تابیعت اردنی را به همسران و فرزندان خود اعطا کنند، و برای تغییر محل اقامت و یا اشتغال به مجوز نیاز دارند. در زمینه احوال شخصیه که بیشتر مواد آن بر تفسیرها و تأویل‌های خلاف واقع از شرع استوار است، زن از حق طلاق برخوردار نیست.» نویسنده در ادامه با اشاره به کشمکش‌هایی که زنان اردنی برای به دست آوردن حقوق خود دارند، آورده بود: «هنگامی که مشکلات حقوق زنان و درخواست حقوق یک شهروند کامل برای آنان مطرح می‌شود، بسیاری از مردان با آن به مقابله می‌پردازند و ضمن پیش کشیدن مسایل مربوط به جنبه نخست، مدعی می‌شوند که خود آنان هم از حقوق مدنی، سیاسی و یا قانونی برخوردار نیستند. بنابراین، زنان باید برای احترام به حقوق بشر و گسترش زمینه مشارکت دموکراتیک همه مردم، بدون توجه به جنسیت، مبارزه کنند.»

با این وصف نه تنها مشکلات زنان اردنی، شباهتی کامل با زنان ایرانی دارد، بلکه حتی کشمکش‌ها و مبارزات آنها نیز چنان است که گویی در ایران اتفاق می‌افتد.

البته وضعیت زنان در اردن گاه تفاوتهایی نیز دارد. فرضا حجاب در اردن اجباری نیست، یا انتخاب وزیر زن محدودیت‌های ایران را ندارد.  برای نمونه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ کابینه جدید اردن با هفت وزیر زن تشکیل شده بود. همچنین در سال‌های اخیر، تغییرات در قوانین مربوط به احوال شخصیه نیز به آرامی پیش رفته است. بر اساس گزارشی که در اسفند سال ۱۳۸۸ منتشر شد و دیدگاه رسمی دولت امریکا درباره «پیشرفت حقوق زنان در خاورمیانه» را منعکس می‌کرد، از جمله تغییرات مثبت در اردن «قانون جدید حمایت از خانواده» و  تاسیس «دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم ناموسی» تلقی شده بود.

ابعاد خشونت علیه زنان در اردن بالا است و یکی از مشکلات بحث‌انگیز در این کشور قوانینی است که توان حمایت از زنان در برابر خشونت را ندارند. اما تلاش برای رفع این نواقص در سال‌های اخیر آغاز شده است. نویسنده مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» که در مجله «مطالعات خاورمیانه و اسلام» منتشر شده، معتقد است: «پیشرفت‌های اردن در زمینه حفاظت در برابر خشونت خانگی در اصلاحیه قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۱۱ مشهود است. در این اصلاحیه دو بند به ماده ۶ قانون اساسی اضافه شده است. در اولین بند آمده است: «خانواده اساس جامعه است که هسته دین، اخلاق و وطن‌پرستی است. قانون باید ماهیت مشروع آن را حفظ کند و روابط و ارزش‌های آن را تقویت کند. در بند دوم این ماده نیز آمده است: «قانون باید از مادری، فرزندی و سالخوردگی و افراد معلول حمایت کند و در مقابل آزار و سو استفاده از آنها حفاظت کند». همچنین اولین بند ماده ۶ قانون اساسی اردن، برابری میان اردنی‌ها را تضمین می‌کند. مطابق این بند، اردنی‌ها بدون هیچگونه تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.» مطابق همین مقاله « پیش از این اردن در سال ۲۰۰۸ به قانون مربوط به حمایت و حفاظت در مقابل خشونت خانگی پرداخته است و پیمان‌نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در سال ۲۰۰۷ تصویب کرده است و آنها بخشی از سیستم قضایی این کشور شده‌اند. اردن همچنین به طور دوره‌ای گزارش‌هایی را برای کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان تهیه می‌کند. در پنجمین گزارشی که در سال ۲۰۱۲ ارائه شد به پیشرفت‌های دولت اردن در سطح قانون‌گذاری ملی اشاره شده است. این قوانین برای حفاظت در مقابل خشونت خانگی تصویب شده‌اند. در این گزارش همچنین به اقداماتی برای رسیدن به برابری جنسیتی و بهبود وضعیت زنان در قانون اساسی و قوانین و سیاست‌های حکومتی اشاره شده است.»

بیشتر بخوانید:

ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان

تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان

جلوگیری از تحصیل دختران با حمایت قانون

البته با وجود این تلاش‌ها مشکل خشونت در اردن حل نشده باقی مانده است. بر اساس همان مقاله پیش گفته «علی‌رغم تمام تلاش‌ها و اقدامات ملی، آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان همچنان در زندگی روزمره جامعه اردن وجود دارد. برای اینکه ابعاد این پدیده را درک کنیم کافی است به اعداد و ارقام سازمان حفاظت از خانواده و نتایج مطالعات و پژوهش‌های مرتبط مانند آنچه که در موسسات شورای ملی امور خانواده، کمیسیون ملی زنان اردن، مرکز ملی حقوق بشر و وزارت توسعه اجتماعی و دیگر موسسات جامعه مدنی ارائه می‌شوند رجوع کنیم. علاوه بر این می‌توان به نظرات کمیته‌ها و گزارش‌های کارشناسانی که معتقدند زنان اردنی ساکن در همه مناطق شهری و روستایی از خشونت خانگی مصون نیستند توجه کرد.»

با این همه نباید فراموش کرد که حداقل در اردن، رویکرد غالب حکومت و نهادهای رسمی برای حل این مشکل و جهت‌گیری کلی سیاست‌ها برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بوده است.

شهریور
۲۰
۱۳۹۸
زنان طلاق‌گرفته و خشونت؛ از خانه شوهر به خانه پدر
شهریور ۲۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: diego_cervo/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: diego_cervo/depositphotos.com

فهیمه خضرحیدری

تنها در استان تهران به ازای هر هزار نفر، ۳ نفر طلاق گرفته‌اند. این آمار سال ۱۳۹۷ است. به گفته رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی در ایران بالاترین میزان طلاق در گروه سنی زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله رخ داده؛ نزدیک به سی درصد طلاق‌ها. در عین حال اگر طلاق را تنها در میان زنان بررسی کنیم می‌بینیم که بیشترین میزان طلاق مربوط به زنانی است که در دهه سی زندگی خود به سر می‌برند. اما این آمار به ما چه می‌گویند؟ شاید اولین هشداری که این آمار می‌دهند ضرورت توجه به  وضعیت زنانی است که یک بار از خانه پدر و مادر خود رفته‌اند، زندگی مستقل را تجربه کرده‌اند و حالا بار دیگر به آن بازمی‌گردند، ای بسا با یک بچه!

طلاق در ایران در سال‌های اخیر هر چه بیشتر و بیشتر رایج شده و این زنان بیشتری را در موقعیت بازگشت به خانه‌های پدر و مادر قرار داده است، موقعیتی که ای بسا آنها را در موقعیت خشونت خانگی هم قرار بدهد.

تحقیر زنان طلاق‌گرفته از سوی خانواده

اگرچه طلاق در دهه‌های اخیر در جامعه ایرانی بیشتر گزارش شده اما همچنان جنبه تابویی و انگ اجتماعی آن به درجات مختلف بر جای خود باقی است. گاه زنان به دلیل طلاق گرفتن حتا از سوی خانواده خود تحقیر می‌شوند. اگر بچه هم داشته باشند که حتا شرایط بدتری را تجربه خواهند کرد. در بسیاری از موارد، خانواده‌ها با طلاق زنان به عنوان نوعی شکست در زندگی برخورد می‌کنند و با انواع قضاوت‌های خود زنان طلاق‌گرفته  را آزار می‌دهند. زنان اغلب پس از طلاق در خانه پدر و مادر خود احساس راحتی و تعلقِ پیشین را از دست می‌دهند و ای بسا دچار ناهنجاری‌های عصبی و روانی بشوند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

علاوه بر این خانواده‌ها با طلاق گرفتن فرزندان خود، مخصوصا دختران، بار دیگر گمان می‌کنند که آنها به سنین کودکی و نوجوانی بازگشته و نیازمند نظارت و مدیریت آنها هستند. زن بزرگسالی که تجربه یک زندگی مستقل را هم پشت سر گذاشته به این ترتیب بار دیگر تحت نظارت و سخت‌گیری پدر و مادر و گاه حتا برادر خود قرار می‌گیرد و استقلال و توان تصمیم‌گیری شخصی‌اش نقض می‌شود. بعضی خانواده‌‌ها حتا برای زن بزرگسالی که طلاق گرفته مقررات ساعت ورود و خروج تعیین می‌کنند و ای بسا حتا بیش از زمانی که او هنوز ازدواج نکرده و به اصطلاح «دختر خانه» بود سعی در تحمیل عقاید و سبک زندگی خو به زن طلاق‌گرفته می‌کنند؛ شرایطی که به‌سادگی مصداق خشونت خانگی علیه زنی است که طلاق را تجربه کرده است.

وقتی طلاق گرفته‌ای و بی‌پول و بیکاری!

پیام اغلب آموزه‌های فمینیستی به زنان این است که استقلال اقتصادی مهم‌ترین و اولین گام برای تحقق هر چه بیشتر برابری و استقلال هویتی است. زنی که کار نمی‌کند یا تمام عمر ازدواج‌اش به خانه‌داری گذشته، زنی که پس‌اندازی هر چند اندک برای خود ندارد، زنی که از تخصص و توانایی کافی برای پیدا کردن شغلی که زندگی‌ مستقل‌اش را تأمین کند برخوردار نیست، اغلب پس از طلاق با وضعیت دشوارتری روبه‌رو می‌شود. احتمال وابستگی مالی این زن به خانواده، پدر، مادر و خواهر و برادرهایش بیشتر است و در نتیجه ناگزیر از واگذار کردن بخش بیشتری از اختیارات و استقلال خود خواهد بود.

درعین حال جامعه نیز نه تنها کمکی به فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای کار و تحصیل و کسب درآمد برای زنان نمی‌کند بلکه اغلب موانع بسیاری را بر سر راه زنان قرار می‌دهد. بنا بر آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده است تنها ۴ میلیون از زنان ایرانی شاغل هستند یعنی تنها حدود ۱۸ درصد از جمعیت شاغل کشور. این در حالی است که دست‌کم ۲۰ میلیون زن خانه‌دار در ایران وجود دارد. زنانی که البته عمر و وقت خود را در کار خانگی صرف می‌کنند اما هیچ کجا شاغل محسوب نمی‌شوند و در نهایت هم چیزی از آن خود ندارند، شغلی بیآینده.  خروج این گروه از زنان از پیمان ازدواج به هر دلیلی که باشد آینده پردردسرتری را برای‌شان رقم خواهد زد تا خروج زنانی که مستقل و شاغل هستند و توان اداره زندگی خود و حتا فرزندان‌شان را پس از طلاق دارند.

اینجاست که سخن ویرجینیا وولف درباره «اتاقی از آن خود» اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زنان نه فقط برای نوشتن که برای زیست انسانی و برابر و برای آن که هر چه کمتر در معرض خشونت و نقض حقوق خود قرار بگیرند به استقلال مالی و اتاقی از آن خود نیاز دارند. گاه این اتاق البته در خانه پدر و مادر آماده است اما گاه بازگشتن به این اتاق هزینه‌های سنگینی از جمله تحمل خشونت خانگی در اشکال مختلفِ کلامی، رفتاری، روانی و حتا فیزیکی را به دنبال دارد.

سرابی به نام مهریه

می‌گویند «کی داده و کی گرفته» و خب در درصد قابل توجهی از موارد هم درست می‌گویند. نتایح یک پژوهش در تهران نشان می‌دهد که بیش از۴۰ درصد زنان طلاق گرفته برای گرفتن طلاق مجبور شده‌اند از مهریه خود بگذرند و بیش از ۳۵ درصد آنها هم به‌دلایل دیگری از مهریه خود صرف نظر کرده‌اند. به این ترتیب در مجموع بیش از ۷۵ درصد زنان طلاق‌گرفته  مهریه‌ای دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که همین گزارش نشان می‌دهد ۷۰ درصد زنان طلاق‌گرفته دارای حداقل یک فرزند و تنها ۱۶ درصد آنها شاغل هستند و درآمد تضمین‌شده دارند.

بنابراین مهریه هم که بیشتر زنان بیشترین تمرکز را هنگام ازدواج بر روی آن دارند، اغلب کمک چندانی به آنها چه در جریان زندگی خانوادگی و چه هنگام جدایی نمی‌کند. در حالی که انتخاب عاقلانه‌تر که بسیاری از فعالان حقوق زنان آن را پیشنهاد میکنند تلاش برای اندکی عادلانه‌تر کردنِ قرارداد ازدواج به جای «چانه‌زنی» بر سر تعداد سکه‌های مهریه است. زنان می‌توانند با آگاه شدن از این وضعیت، خواستار امضای شروط ضمن عقد شوند و حقوق برابرتری را برای خود هنگام ازدواج و جدایی تضمین کنند. حقوقی که ممکن است در آینده از قربانی شدن آنها در چرخه سیاه خشونت خانگی چه در خانه همسر و چه در خانه پدر و مادر  جلوگیری کند.

از خیابان به خانه از خانه به خیابان

خشونت در قالب فشار هنجارها و قضاوت‌های تنگ‌نظرانه اجتماعی و خانوادگی، از جمله انواع خشونت‌هایی است که زنان پس از طلاق نه تنها در جامعه که در خانه هم تحمل می‌کنند. جامعه با نگاهی کلیشه‌ای و قضاوت‌گر زنان طلاق‌گرفته را تحت فشار می‌گذارد و هر چه مردسالارتر باشد، فضای تنگ‌تری را برای زندگی و فعالیت زنانی که طلاق را پشت سر گذاشته‌اند رقم می‌زند. این وضعیت پشت درهای بسته خانه‌ها هم می‌تواند ادامه پیدا کند. پدر و مادر و سایر اعضای خانواده چه از روی خیرخواهی و دلسوزی و چه از روی تعصب و ناموس‌پنداری زنی که طلاق گرفته احساس بیگانگی، ناامنی و ناراحتی را در او دامن می‌زنند. چه خشونتی از این بالاتر که چنین رفتارهایی سبب شود زن طلاق‌گرفته احساس تعلق خود به محیط اطرافش را از دست بدهد و در جمع خانواده و نزدیکان خود معذب و محدود باشد؟

تحقیقی که در همین زمینه منتشر شده نشان می‌دهد۵۵ درصد زنان سرپرست خانوار از طعنه‌ها و متلک‌های خانواده و اطرافیان و همسایه‌ها و اهل محله خود معذب بوده و حدود ۶۶ درصد هم در معرض انواع سوء‌نیت‌ها و آزارهای دیگران  قرار گرفته و صدمه دیده‌اند.

بیشتر بخوانید:

خشونت مادران، با سرپوشِ تقدس و بهشت

نقض حق زندگی: خشونت با عضو دارای معلولیتِ خانواده

سرکوفت زدن به مردان بیکار، شکل پنهان خشونت خانگی

 مواردی که بر اساس همین تحقیق بازگوکننده میزان ناامنی عاطفی و تضییع حقوق فردی و اجتماعی این گروه از زنان است. اعمال مستمر خشونت خانگی از طریق آزارهای کلامی و بدبینی و نظارت و طعنه و کنایه به زنان پس از طلاق اغلب سبب کاهش اعتماد به نفس آنها هم می‌شود. زنانی که پناهی جز خانواده خود ندارند و در خانواده هم تنها به دلیل طلاق گرفتن و خارج شدن از زندگی که از آن رضایت نداشتند تحقیر و سرزنش می‌شوند. تحقیقِ یادشده نشان می‌دهد که  ٨٧ درصد این زنان میزان امنیت اجتماعی خود را «کم» یا «هیچ» ارزیابی می‌کنند.

نه در جامعه و نه در خانه پدری و مادری، زنان در ایران پس از تجربه از این که مورد خشونت قرار بگیرند در امان نیستند و مستقل از خشمِ قوانین زن‌ستیزِ خانواده علیه خود، در بیشتر موارد باید فضای آکنده از تحقیر و توهین و سوءظنِ خانه‌ پدری و مادری را هم تحمل کنند. اینجاست که اگر نهادهای متولی زنان سرپرست خانوار، نهادهای آموزشی و سازمان‌های مردم‌نهادِ ناظر بر وضعیت زنان، طرح و برنامه‌ای برای توانمندسازی زنان و کمک به استقلال آنها نداشته باشند، دیگر حقیقتا هیچ خانه امنی برای آنها نمی‌توان متصور نمی‌شد.

شهریور
۱۹
۱۳۹۸
ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان
شهریور ۱۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: AsierRomeroCarballo/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: AsierRomeroCarballo/depositphotos.com

مهری قاسمی

گرچه بر اساس آمارهای رسمی و شاخص‌های بین‌المللی وضعیت زنان در عربستان از زنان ایران بهتر تلقی می‌شود، اما مشکلات و محرومیت‌های آنان در برخی زمینه‌ها و موانعی که در راه احقاق حقوق آنان وجود دارد مشابه کشور ما است. در بحث توسعه انسانی، و در بخش برابری جنسیتی، هم زنان ایران و هم زنان عربستانی وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کنند.

زمانی خانم لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به رتبه ۱۴۰ ایران در شاخص شکاف جنسیتی در میان ۱۴۴ کشور گفته بود: «شاخص‌هایی که تحت تاثیر گزارش‌های توسعه انسانی قرار دارند به دلیل آنکه مجموع شاخص‌های توسعه کشور را با نسبت کلی زنان و مردان نسبت به توسعه محاسبه می‌کند، معمولا وضعیت کشور را بهتر نشان می‌دهند. به همین دلیل محاسبه این شاخص‌ها به شکل جداگانه در مورد زنان میزان پایین‌تری را نشان می‌دهد.»

به بیان دیگر، هرچند رتبه شاخص‌های توسعه انسانی ایران در مجموع مردان و زنان بهتر از رتبه صد و چهلم جهان است، اما به محض اینکه آمارهای مربوط به زنان را بررسی کنیم، محرومیت و نابرابری چنان گسترده است که بلافاصله رتبه ایران به قعر جدول سقوط می‌کند.  از این جهت است که به نظر می‌رسد وضعیت زنان به مراتب بدتر از کشورهای همجوار است.

خانم فلاحتی در همان گفتگو به مقایسه ایران با کشورهای هم رتبه نیز پرداخته و گفته بود: «چاد ، سوریه ، پاکستان و یمن کشورهایی هستند که در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند. با این وجود عربستان در این شاخص رتبه ۱۳۸ را کسب کرده است که عمدتا به دلیل «نرخ مشارکت اقتصادی» ۲۲.۵ درصدی زنان عربستانی نسبت به مشارکت ۱۷ درصدی زنان ایرانی است؛ «نرخ مشارکت زنان در مجلس» عربستان نیز حدود ۲۰ درصد  است که این نرخ در ایران حدود ۷ درصد است.»

فراموش نکنیم که در میان ده کشور خاورمیانه، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران پایین‌ترین میزان است. مطابق آماری که روزنامه قانون در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرد، درصد مشارکت اقتصادی زنان در ده کشور خاورمیانه به ترتیب چنین بوده است: (۱- قطر ۵۸ درصد| ۲- کویت ۴۷ درصد| ۳- بحرین ۴۴ درصد| ۴- امارات متحده عربی ۴۱ درصد| ۵- ترکیه ۳۲ درصد| ۶- لبنان ۲۳ درصد| ۷- عربستان سعودی ۲۲ درصد| ۸- مصر ۲۲ درصد| ۹- عراق ۱۹ درصد| ۱۰- ایران ۱۷ درصد)

عدم مشارکت اقتصادی زنان به معنی وابستگی مالی آنها به مردان و در نتیجه فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه برای خشونت‌ علیه زنان محسوب می شود. چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «خشونت اقتصادی خشونتی پنهان علیه زنان» به بررسی رابطه میان وابستگی اقتصادی زنان و افزایش خشونت پرداخته و تاکید کرده بود: «تحقیقات نشان داده است زنانی که دارای استقلال مالی هستند و مهارت اقتصادی بیشتری دارند، بسیار بیشتر از دیگر زنان احتمال دارد روابط خشونت‌آمیز خود را ترک کرده و به آینده خود و خانواده‌شان کمک کنند.»

به این ترتیب باید تاکید کرد که مشارکت ۲۲ درصدی زنان عربستانی در اقتصاد این کشور در مقایسه با مشارکت ۱۷ درصدی زنان ایران، در واقع زمینه اعمال خشونت علیه زنان را کاهش می‌دهد. از طرفی وضع قوانین جدید درباره خشونت علیه زنان، خصوصا بعد از سال ۲۰۱۳ وضعیت حقوقی زنان در عربستان را حداقل در زمینه خشونت خانگی ارتقا داده است.

با این حال آن موانع سنتی و مذهبی که در جامعه ایران و عربستان وجود دارد و شرایط را برای سرکوب زنان فراهم می‌کند، شباهت‌های فراوانی دارند.

سایت Lowa law review طی گزارشی درباره تحولات قانون در عربستان و موانع مذهبی آن نوشته است: «عربستان قوانین فقه حنبلی را در مقابل سه فقه دیگر اجرا می‌کند و این مساله کشور را در وضعیت منحصر به فردی قرار می‌دهد. به جز عربستان سعودی فقه حنبلی در قطر، بخش‌هایی از عمان و امارات متحده عربی شایع است. خارج از این مناطق، گروه‌های بزرگ حنبلی در دیگر مناطق جغرافیایی حضور ندارند. به دلیل شیوع فقه حنبلی در این مناطق فعالان حقوق بشر و دیگر اعضای جامعه بین‌المللی باید در فشار آوردن برای تغییرات و سیاست‌هایی که دیگر کشورهای مسلمان به آن رسیده‌اند محتاط باشند و این نکته را درنظر بگیرند که عربستان سعودی مذهبی ملی دارد. به عنوان مثال فقه حنفی از روش قیاس برای پیدا کردن قوانین اسلامی استفاده می‌کند در حالی که حنبلی‌ها فقط بر سنت و حدیث تاکید دارند. بنابراین اگر از عربستان سعودی خواسته شود که تفسیری از قانون اسلام داشته باشد که در کشور مسلمان دیگر موفقیت آمیز بوده است بدون اینکه به فقه رایج آن کشور توجه شود، این پیشنهاد هیچ ارزشی نخواهد داشت و مردم عربستان سعودی این تفسیر را رد خواهند کرد.»

مشابه این بحران در ایران نیز وجود دارد. حکومت ایران قوانین فقه شیعه امامیه را در زندگی مردم حاکم کرده و به دلیل تفاوت این دستگاه فقهی با فرق دیگر اسلامی، حاضر به استفاده از تجارب دیگر کشورهای اسلامی در جهت تعدیل یا تغییر قوانین شریعت متناسب با شرایط روز نیست.

نویسنده مقاله مزبور در ادامه نوشته‌اش، به نکته دیگری هم اشاره کرده است: «این مساله که آیا قانون شریعت ارتکاب خشونت خانگی علیه همسران، فرزندان و کارگران خانگی را محکوم می‌کند یا از آن می‌گذرد یکی از موضوعاتی است که در مطالعات دانشگاهی به آن پرداخته شده است با این حال خشونت خانگی بی‌تردید مرتبا در عربستان سعودی رخ می‌دهد (هرچند هیچ آمار قابل اعتمادی در مورد میزان دقیق آن وجود ندارد) و قانون نیز تا همین اواخر آن را مورد توجه قرار نداده است. بیشتر موارد خشونت خانگی به طور گسترده عمومی نمی‌شوند و اگر گزارش شوند نگرانی‌هایی چون از دست دادن فرزند در روند طلاق، نگرانی از برانگیختگی بیشتر آزار و خشونت و یا این احساس که گزارش خشونت در واقع یک واکنش شدید نسبت به آن است را برای فرد قربانی در پی دارد. در سال‌های اخیر تنها موارد کمی به طور عمومی مطرح شده‌اند.»

در ایران نیز ابهام در دستگاه فقهی چنان است که گاه حتی به نظر می رسد خشونت خانگی علیه زنان و کودکان مورد حمایت فقهی نیز قرار دارد و حتی کتک زدن زنان (و حتی کودکان) در برخی موارد بخشی از حقوق مردان به حساب آمده است. شاید به همین دلیل است که در جمهوری اسلامی ایران، هنوز امکان تصویب و اجرای قوانین مخالف خشونت علیه زنان فراهم نشده است.

مشکل دیگر در عربستان ساختار قضایی آن است که کاملا با ساختار قضایی ایران مشابه است. نویسنده مقاله پیش‌گفته به بررسی ساختار قضایی عربستان نیز پرداخته و می نویسد: «بخش قضایی حکومت عربستان سعودی را ۳ دادگاه مختلف شریعت تشکیل می‌دهند که شامل دادگاه درجه یک، دادگاه عالی و دادگاه استیناف است. بر اساس این سیستم، قضات سعودی عمدتا در حوزه حقوق اسلامی تحصیل کرده‌اند و تخصصی در حوزه‌های فنی و تجاری ندارند. این بیانگر دامنه گسترده قوانین اسلام در حکومت عربستان سعودی است. در نهایت سه تفاوت عمده میان سیستم‌های قضایی عربستان سعودی و کشورهای غربی وجود دارد. اولا در حالی که قانون حکومتداری اعلام می‌کند که قوه‌ قضاییه مستقل است اما گستره این استقلال با وجود قدرت بی‌قید و شرط پادشاه در تمام جنبه‌های حکومت‌داری پرسش‌برانگیز است. ثانیا سیستم دادگاه‌های عربستان سعودی هیچ سیستم رسمی برای قوانین دادرسی و یا مکانیزم‌های اجرایی ندارد از جمله در این سیستم قوانین تصویب شده‌ای درباره جلسه‌های پیش از دفاع، تحقیقات اولیه و دادخواهی و دیگر موضوعاتی که در سیستم قضایی غربی اهمیت بسیاری دارد وجود ندارد. این مساله موانعی را نه تنها بر سر راه طرفین دعوا قرار می‌دهد بلکه مانعی بر سر تلاش‌های خارجی برای هدایت نظام حقوقی عربستان سعودی است. ثالثا به دلیل آنکه دادگاه‌های عربستان سعودی به تصمیمات دادگاه‌های پیشین و دادگاه‌های بالاتر ارجاع داده نمی‌شوند هیچ سیستم منظمی برای گزارش تصمیمات دادگاه وجود ندارد و حتی اگر چنین سیستمی وجود داشته باشد هیچ کمکی به طرفین دعوا نخواهد کرد.»

می توان گفت که تقریبا همین شرایط در دادگاه‌های ایران نیز حاکم است. قضات حتما باید در زمینه قوانین اسلامی مطالعه داشته باشند، و دستگاه قضایی نیز علی‌رغم ادعای استقلال، هرگز مستقل نبوده است. دیگر اینکه استناد قاضی به «علم» خودش به اندازه استناد او به قانون معتبر است و بنابراین موجب هرج و مرج در احکام قضایی شده است، و بالاخره اینکه هیچ ساختار منظمی برای بررسی و نقد یک حکم حقوقی وجود ندارد.

نتیجه چنین وضعیتی مثلا در امور مربوط به زنان، و خصوصا احکام مربوط به خشونت خانگی آن است که صدور حکم‌هایی کاملا متفاوت و حتی متضاد در دادگاه‌ها، حس امنیت قضایی را از زنان سلب نموده است. به این ترتیب به نظر می رسد که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در عربستان و در زمینه قوانین مربوط به خشونت علیه زنان صورت گرفته است، و علی‌رغم اینکه شاخص توسعه انسانی و همچنین برابری جنسیتی در عربستان نسبت به ایران بالاتر است، اما در عمل مشکلات مشابهی پیش روی زنان قرار دارد و منبع این مشکلات نیز سیطره نگاه فقهی در هر دو کشور است.

شهریور
۱۸
۱۳۹۸
خشونت مادران، با سرپوشِ تقدس و بهشت
شهریور ۱۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: olly18/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: olly18/depositphotos.com

فهیمه خضرحیدری

وقتی صحبت از خشونت خانگی می‌شود اغلب منظورمان خشونت علیه زنان یا خشونت علیه کودکان است. حتا وقتی عبارتِ «خشونتِ زنان در خانواده» را با موتور جست‌وجوی گوگل جست‌وجو کنید، بیشترین نتیجه‌ای که به دست می‌آید باز «خشونت علیه زنان» است، در حالی که این تنها یک سویه ماجراست.

داستان تاریک و دردناک خشونت خانگی یک سویه دیگر هم دارد و آن خشونت زنان علیه خانواده است. خشونت زنان علیه مردان و خشونت مادران علیه فرزندان. این خشونت را آنها که تجربه‌اش کرده‌اند ای بسا تلخ‌ترین تجربه خود بدانند. با این حال درباره خشونت زنان و مادران کمتر صحبت می‌شود.

هاله قدسی اطراف واژه مادر

خشونت مادران در خانواده چیزی است که اغلب در هاله قدسی اطراف واژه مادر به آن توجه نشده.

مادران بسیاری در خانه و با اعضای خانواده خشونت می‌کنند اما از آنجا که مادری مقدس انگاشته شده و «بهشت زیر پای مادران است»، حتا اشاره به خشونت مادران جنبه‌ای تابو گونه به خود گرفته است.

در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ایرانی، مادری با مفاهیمی مثل فداکاری، از خود گذشتگی، ایثار و مهر بی‌دریغ و بی‌پایان و ابدی پیوند خورده در حالی که روشن است همه مادران هم الزاما با این ویژگی‌ها تعریف نمی‌شوند و زنان هم مثل مردان ممکن است دست به خشونت بزنند یا با رفتار خشن و آزارنده خود، خانه را به مکانی ناامن و ناسالم برای فرزندان و همسر خود بدل کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

خشونت مادران از قضا و از آنجا که مادری عمدتا با مفاهیمِ پیش‌گفته تعریف شده است، ای بسا آثار عمیق‌تر و شدیدتری بر کودکان داشته باشد.

از آنجا که مادر مهم‌ترین پناهِ امن فرزندان دانسته شده، هر گونه اعمال خشونتی از سوی او نسبت به فرزندان می‌تواند آثار جبران‌ناپذیر و عمیق روانی بر آنها بگذارد و تا سنین بزرگ‌سالی، ای بسا تا پایان عمر ماندگار باشد.

کودکی که در مهم‌ترین پناه‌گاه خود آزار و خشونت ببیند سخت‌تر اعتماد خواهد کرد، بیشتر دچار ناامنی‌های عاطفی و آشفتگی ذهنی خواهد شد و خدشه و آسیب بزرگ‌تری را با خود به دنیای بزرگ‌سالی‌اش خواهد برد.

کتک زدن به مثابه ابزار تربیتی

هر چند میزان تنبیه بدنی کودکان در خانواده‌ها در دهه‌های گذشته کمتر شده اما باورتان بشود یا نه هنوز و در جهان امروز هم بسیاری از مادران کتک زدن را یک ابزار تربیتی می‌دانند و برای تربیت و آموزش کودکان، آنها را کتک می‌زنند. موضوعی که نظارت و توجه قانونی کافی هم بر آن نشده.

۶۵ درصد از بزرگسالان شرکت‌کننده در یک مطالعه تحقیقی اذعان کرده‌اند که کودکان خود را کتک می‌زنند.

بسیاری از مادران گمان می‌کنند کتک زدن راهی است برای کنترل و تربیت کودکان، اجتماعی کردن آنها و نظم بخشیدن به کارهاشان و آشنا کردنشان با بایدها و نبایدها.

کودکانی که اصطلاحا «شیطان» خوانده می‌شوند اغلب بیشتر قربانی این راه‌کار تربیتی مادران می‌شوند. کودک بازیگوش و کنجکاو است و شیطنت می‌کند، گاه کودک ناآرام است و گاه متمرکز و منضبط نیست. اما آیا کتک زدن روش درست و اثرگذاری برای رویارویی با کودکانی با ویژگی‌هایی از این دست است؟

گاه مادران به دلیل کوچک‌ترین و طبیعی‌ترین اشتباهات بچه‌ها آنها را آزار فیزیکی می‌دهند. بسیاری از این مادران عمدتا به دلیل ازدواج زودهنگام، فقدان آموزش، فقر فرهنگی،  ناآگاهی از روش‌های صحیح تربیتی و نداشتن الگوهای درست، به کتک زدن بچه‌ها رو می‌آورند. این مادران اغلب خودشان هم در دوران کودکی با کتک خوردن از پدر و مادرشان تربیت شده و رشد کرده‌اند.

کتک زدن کودکان به این ترتیب چرخه معیوب خشونت را در خانواده‌ها از نسلی به نسل دیگر ادامه می‌دهد و سبب بروز خشونت بیشتر در خانه‌ها می‌شود.

افسردگی و بی‌حوصلگی مادران، خشونت با کودکان

گاه مادر خانواده خود پیش و بیش از هر کس دیگر نیازمند کمک تخصصی و بهره‌ گرفتن از خدمات مداخله در بحران است. افسردگی در زنان تا پنج برابر بیش از مردان است. هر چند درگیری‌های خانوادگی ۳۲ درصد و عوامل مرتبط با زناشویی ۲۶ درصد در افسردگی زنان نقش دارند اما هر چه هست این زنان هستند که بیش از مردان از افسردگی رنج می‌برند.

به گفته قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۶۰ درصد از آمار افسردگی در ایران مربوط به زنان است. همین مقام مسئول تأکید می‌کند که افسردگی زنان به‌ سادگی سایر اعضای خانواده را هم افسرده می‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهد توجه به بهداشت روان زنان تنها برای خود آنها ضروری و مفید نیست بلکه برای سلامت همه خانواده و حتا جامعه نیز اهمیت دارد.

افسردگی، احساس درماندگی، انباشتن خشم‌های فروخورده، استرس و خستگی مادران از جمله دلایل رفتار خشن آنها در خانواده و به‌خصوص با کودکان است.

انتقال این مشکلات که عمدتا در گروه آسیب‌های روان دسته‌بندی می‌شوند به اطرافیان و مخصوصا بچه‌‌‌ها از طریق اعمال خشونت بر آنها، مصداق نقض حقوق کودکان و خشونت خانگی است. موضوعی که شاید اولین راه‌حلش در توجه بیشتر مادران به سلامت روان خود و مراجعه به نهادهای مختصص برای گرفتن کمک و مشاوره باشد.

اگرچه هاله مقدس اطراف واژه مادر، مادری را از جمله به صرف نظر کردن از خود به نفع فرزندان و خانواده تقلیل داده اما ای بسا مادر سالم و خوب، مادری باشد که به اندازه کافی برای سلامت روانی و جسمی و شادمانی و رضایت خودش وقت می‌گذارد و در نتیجه به عنوان انسانی سالم‌تر، مادر بهتری هم خواهد بود.

مردانی که قربانی خشونت زنان شده‌اند

از مردان اغلب به عنوان موضوع اعمال خشونت یاد می‌شود نه سوژه یا قربانی خشونت. اما پشت درهای بسته‌ خانه‌ها، خشونت علیه مردان هم جریان دارد. سازمان پزشکی قانونی ایران هر سال در گزارش‌های خود از بررسی پرونده‌هایی با موضوع خشونت علیه مردان در خانواده‌‌ها خبر می‌دهد.

به گزارش سازمان پزشکی قانونی ۹۰ درصد از مدعیان خشونت خانگی را زنان و ۱۰ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.

پزشکی قانونی می‌گوید تا سال ۱۳۹۵ تنها پنج درصد از مدعیان همسرآزاری را مردان تشکیل می‌دادند اما این میزان به‌تدریج افزایش پیدا کرده است.

به گفته پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۶ پنج‌ هزار مرد به دلیل کتک خوردن از زنانشان به این سازمان مراجعه کرده‌‌اند.

بیشتر بخوانید:

نقض حق زندگی: خشونت با عضو دارای معلولیتِ خانواده

سرکوفت زدن به مردان بیکار، شکل پنهان خشونت خانگی

خشونت خانگی علیه معتادان، معتادان علیه خانواده

نتایج یک پژوهش در استان مازندران نشان می‌دهد ۶۸ درصد مردان خشونت پایین، ۱۷ درصد مردان خشونت متوسط و حدود دو درصد از مردان خشونت  در سطح بالا را از سوی زنان خود تجربه کرده‌اند.

این خشونت همیشه هم فیزیکی نیست و اتفاقا در موارد متعدد و بیشتر خشونت رفتاری، کلامی، روانی، اقتصادی و اجتماعی است.

همه اینها در حالی است که اغلب گفته می‌شود آمار خشونت‌دیدگی مردان در خانواده‌‌ها بیش از اینهاست اما مردان به دلیل ترس از قضاوت و مسخره شدن از سوی اطرافیان به پزشکی قانونی و نهادهای دیگر مراجعه نمی‌کنند و وضعیت آنها جایی ثبت نمی‌شود. نه تنها وضعیت مردان خشونت‌دیده در جایی ثبت نمی‌شود بلکه اغلب جامعه و اطرافیان خشونت علیه مردان را به عنوان یک معضل و شکلی از خشونت خانگی به رسمیت نمی‌شناسند و آن را جدی نمی‌گیرند.

خشونت مادران در کودکی، اعتیاد در بزرگسالی

عوامل زیادی در گرایش افراد در بزرگسالی به اعتیاد به مواد مخدر برشمرده شده که خشونت خانگی و طی کردن دوران کودکی در خانه ناامن و ناآرام یکی از مهم‌ترین آنهاست. والدین آزارنده اغلب خود قربانی آزار و اذیت و خشونت در خانواده خود در دوران کودکی بوده‌‌اند و وقتی کودک یا نوجوانی در خانه خودش با خشونت مستمر یا حتا گاه‌گاه روبه‌رو می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که از جمله به مواد مخدر روی بیاورد، چه در همان سنین نوجوانی، چه در زندگی‌ای که بعدها به عنوان فرد بزرگسال برای خود خواهد ساخت.

پژوهشها نشان می‌دهد رابطه مستقیمی میان خشونت مادران در دوران کودکی و گرایش افراد به مواد مخدر وجود دارد.

بر همین اساس خشونت مادران می‌تواند به عنوان یک عامل آسیب‌پذیری، گرایش افراد به مصرف مواد مخدر را افزایش دهد.

این تحقیقات پیشنهاد می‌کنند برای پیشگیری از اعتیاد، از جمله آموزش مادران در خانواده‌ها جدی‌ گرفته شود.

آسیب‌های تقدس!

شاید اگر مادری و مادرانگی تا این حد در هاله‌ای از تقدس پیچیده نشده بود، آسیب‌های این نقش در نهاد خانواده هم کاهش می‌یافت.

مقدس فرض کردن مادران از یک سو انتظارات، فشار روانی و بار سنگینی بر دوش خود آنها نهاده و از سوی دیگر راه را بر بررسی نقادانه نقش مادری در خانواده‌ها مسدود کرده است. در حالی که نقش مادری هم مانند سایر نقش‌های هر شهروند بزرگ‌سال و مسئول می‌تواند به‌خوبی ایفا شود یا برعکس، به‌شیوه‌ای ایفا شود که آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اعضای خانواده یا آنچه امنیت خانه می‌خوانیم، بزند.

شهریور
۱۵
۱۳۹۸
تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان
شهریور ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
shutterstock_592708940
image_pdfimage_print

Photo: By Mariia Ivanets/www.shutterstock.com

مهری قاسمی

قوانین مقابله با خشونت علیه زنان، حتی در عربستان شرایطی بهتر از ایران دارد. در ایران مرسوم است که وضعیت زندگی با کشورهای توسعه یافته مقایسه شود، اما حتی بررسی شاخص‌های توسعه انسانی در کشورهای منطقه می‌تواند وضعیت بحرانی ایران را نشان دهد. بر اساس گزارشی که دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در  سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، ایران از نظر شاخص توسعه انسانی از بین ۱۸۹ کشور در رده شصتم قرار گرفته است. در منطقه خاورمیانه، اسرائیل در رده بیست و دوم و در صدر قرار داشت و پس از آن امارات در رده ۳۴ و عربستان سعودی در رده ۳۹ قرار گرفته بودند.

شاخص توسعه انسانی یکی از نمودهایی است که وضعیت زنان در محاسبه آن اهمیتی اساسی دارد.  در این میان مقایسه وضعیت زنان و حقوق آنها در مقایسه با کشورهای منطقه نشان می دهد که شرایط ایران تا چه اندازه غیرقابل قبول است. برای نمونه مطابق آمارهای بین‌المللی، نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین میزان تحصیلات زنان در عربستان بالاتر از زنان ایران است.

با اینهمه به نظر می‌رسد باور ذهنی حکومت و اکثریت مردم چنین است که وضعیت ایران بهتر از دیگر کشورهای منطقه است. چنانچه علی‌رغم وجود آمارهای جهانی، مسئولان جمهوری اسلامی معتقدند که ایران باید از جمله کشورهای توسعه‌یافته جهان محسوب شود. چنانچه سال گذشته در کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد که ایران از نظر شاخص توسعه انسانی جزو ۷ کشور برتر در جهان است.

چنین ادعاهای نادرستی وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم تصمیم‌گیری‌های حکومتی نیز بر اساس همان تصورات صورت می‌گیرد. چندی پیش شهیندخت مولاوردی، معاون سابق روحانی در امور زنان و خانواده طی گفتگویی با اشاره به وضعیت زنان در عربستان گفت: «در بحث آموزش عربستان ۷ رتبه بالاتر از ما قرار دارد. آن زمانی که در دولت بودم این گزارش‌ها را در هیئت دولت مطرح می‌کردم برخی از همکاران می‌گفتند این گزارش‌ها سیاسی است و با پول می‌خرند، درصورتی که اینگونه نیست و برخی از کشور‌ها مانند عربستان نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی را در این زمینه دارند و در یک سال ممکن است تفاوت‌هایی را در رتبه‌بندی‌ها داشته باشد.»

با توجه به تصورات نادرستی که درباره تحولات منطقه و فرایند توسعه در آنها وجود دارد، لازم است به بخشی از اقدامات انجام شده در آنها که با هدف بهبود وضعیت حقوق انسانی و خصوصا حقوق زنان انجام شده است، توجه کنیم. مساله خشونت علیه زنان، یکی از مهمترین شاخص‌ها در این زمینه است و نمونه کشور پادشاهی عربستان سعودی در این زمینه اهمیتی ویژه دارد.

عربستان علاوه بر توسعه آموزش زنان و همچنین فراهم کردن زمینه مشارکت اقتصادی آنان، برای مقابله با خشونت علیه زنان نیز دست‌به کار شده است. بر اساس گزارشی که چندی پیش، سایت «عرب نیوز» منتشر کرد، «عربستان سعودی به روز جهانی محو خشونت علیه زنان یعنی ۲۵ نوامبر پیوسته و اقدامات مستمری در جهت حمایت قانونی از قربانیان انجام داده است. دکتر مجید العیسی، مدیر اجرایی برنامه ملی امنیت و سلامت خانواده می‌گوید حدود ۳۵ درصد از زنان سعودی حداقل یکی از انواع خشونت را در طول زندگی خود تجربه می‌کنند.» طبق این گزارش « پروژه اخیر برنامه ملی امنیت و سلامت خانواده بر توان‌بخشی زنانی که قربانی خشونت بوده‌اند تمرکز دارد و از ماه آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد. این برنامه که ۳ هفته  در جریان است تلاش می‌کند تا زنان بتوانند روند زندگی طبیعی خود را پس از تجربیاتی که از سر گذرانده‌اند در پیش بگیرند. به گفته العیسی  تا کنون فقط در ریاض ۱۲ زن از برنامه توان‌بخشی استفاده کرده‌اند.»

طی این سال‌ها، بخشی از اقداماتی که عربستان برای مقابله با خشونت علیه زنان صورت داده به این شرح بوده است:

« ـ در سال ۲۰۱۳ عربستان سعودی قانونی را تصویب کرد که مطابق آن، خشونت خانگی جرم‌انگاری شده است. خشونت خانگی معمولا زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهد. مجرمان به حداکثر ۱ سال زندان و یا جریمه نقدی پنجاه هزار ریال سعودی مجازات خواهند شد.

ـ در سال ۲۰۱۸ عربستان، قانون مقابله با تعرض را تصویب کرد. بر اساس این قانون مجرمان با حداکثر ۷ سال زندان و یا حداکثر ۳۰ هزار ریال سعودی مجازات خواهند شد.

ـ  وزارت کار و توسعه اجتماعی، برای گزارش خشونت خانگی، شماره  رایگان ۱۹۱۹ را راه‌اندازی کرده است. این خط تماس ۲۴ ساعته است و تمامی کارمندان آن زن هستند.

ـ  از طریق تماس با خط مستقیم ۹۹۹۹۱۱۹۹۶  می‌توان تمامی تعرض‌ها و خشونت‌ها را به « کلنا امن» یا اداره پلیس گزارش داد. »

بیشتر بخوانید:

منع اشتغال زنان، خشونت پنهان در خانواده‌ها
سرنوشت مبهم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان

در این میان،‌ قانون مصوب سال ۲۰۱۳ یکی از موفق‌ترین اقدامات در این زمینه بمحسوب می‌شود. مطابق این گزارش «از زمانی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را تصویب کرد، عربستان سعودی قدم‌های پایداری در جهت حمایت از زنان و حقوق آنها برداشته است. آنها در سال ۲۰۱۳ قانون جرم‌انگاری خشونت خانگی که معمولا زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهد، تصویب کردند که در آن آزار و خشونت را چنین تعریف کرده بود: «هر شکلی از سواستفاده و آزار فیزیکی، روانی، جنسی، یا تهدید که توسط شخصی علیه دیگری  فراتر از محدوده‌های قدرت و مسئولیت ناشی از وابستگی‌ها، مراقبت‌ها حراست‌ها و روابط  انجام شود خشونت است. واژه خشونت همچنین می‌تواند به بی‌توجهی و غفلت فردی نسبت به انجام مسئولیت‌ها و وظایف‌اش در فراهم کردن نیازهای اساسی اعضای خانواده یا شخصی که قانونا مسئولیت او را بر عهده‌ دارد، اطلاق شود.»

فرایند تصویب این قانون نیز که بعد از یک کمپین عمومی علیه خشونت خانگی بدست آمد، نشانه‌ای از تحولات اساسی در جامعه مدنی عربستان دارد. مطابق گزارشی که در سایت Lowa law review منتشر شده است «در آوریل ۲۰۱۳ بنیاد ملک خالد، سازمان بشردوستانه عربستان سعودی که در حوزه توسعه اجتماعی در پادشاهی فعالیت دارد و مستقیما زیر نظر شاهزاده البندری عبدالرحمن الفیصل اداره می‌شود کمپینی را برای مبارزه با خشونت خانگی با عنوان « آزار بس است» راه‌اندازی کرد. این کمپین یک تصویر ویژه و خاص را با استفاده از روزنامه‌های عربستان سعودی و پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیس‌بوک ارائه داد. این تصویر زنی را با لباس سنتی و برقع نشان می‌داد که همه جایش به جز دو چشم پوشانده شده بود و یکی از چشم‌ها سیاه و کبود بود. در زیر تصویر عبارت عربی با مضمون « برخی چیزها قابل پنهان کردن نیستند» به چشم می‌خورد. همچنین این کمپین در تبلیغات تلوزیونی که به صورت آنلاین نیز در دسترس بود ویدیویی را منتشر کرد که در آن مرد میانسال سعودی‌ای را نشان می‌داد که به خانه می‌رود و دو آدمک چوبی را کتک می‌زند و در ادامه معلوم می‌شود آن دو زن و پسرش هستند. علی‌رغم نگرانی‌های این بنیاد درباره اینکه این پیام به طور موثر به دست جامعه نرسد کمپین موفقیت‌آمیز بود و توجهات را در عربستان سعودی و خارج از آن جلب کرد. پیش از راه اندازی این کمپین، خشونت خانگی موضوعی بود که توجه زیادی را در عربستان جلب نمی‌کرد هر چند که مانند فیلی در اتاق بود. این تصاویر مخاطبان را شوکه کرد و واکنش‌ها را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت. برخی از آنها کمپین‌های مستقل ضد آزار و خشونت خود را مثل کمپین «او را بزن» راه‌اندازی کردند. این تلاش‌ها به تسهیل تصویب قانون کمک کرد.»

قوانین خشونت علیه زنان در عربستان در طی سال‌های پس از تصویب آن قانون نیز پیش رفته و تغییرات جدیدی داشته است. برای نمونه « یکی از دستاوردهای سال ۲۰۱۸ ، اضافه شدن قانون جدید ضد تعرض بوده است. بر اساس این قانون حداقل جریمه برای تعرض می‌تواند مدت زمان حداکثر ۲ سال زندان و/ یا جریمه ۱۰۰ هزار ریاال سعودی ( ۲۶ هزار و ۶۰۰ دلار)  باشد و حداکثر ۵ سال زندان و/ یا حداکثر ۳۰۰ هزار سعودی باشد.»

نباید فراموش کرد که این تحولات در عربستان سعودی زمانی اتفاق افتاده که در ایران هنوز لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت حتی به مرحله طرح در مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است.

شهریور
۱۵
۱۳۹۸
بحران میانسالی و تفکرات پارانوئیدی
شهریور ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
shutterstock_1407815471
image_pdfimage_print

Photo: robodread/www.shutterstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

«می‌گوید با دامادهایت به نوبت می‌خوابی …» 

پشت بندش قسم می‌خورد که خودش با چشم‌های خودش دیده و کور بشود اگر دروغ بگوید.

شریفه چهار داماد معقول دارد. هر کدام از آن یکی بهتر. خودش هم از آن زن‌های سالار و استخوان‌دار که اهالی محل و اقوام دور و نزدیک بر سر خلق و خو و مرامش قسم می‌خورند. 

همزمان با واگویه کردن حال و روز این روزهایش، سرش را می‌گذارد روی شانه‌ام و گریه می‌کند:

«هر روز اسم یکی‌شان را می‌آورد. یک روز می‌گوید چرا دیروز که حمید آمده بود اینجا بدو بدو رفتی پیراهنت را عوض کردی؟ چرا کاظم که سر سفره شام داشت لطیفه تعریف می‌کرد هر و کر خندیدی؟ چرا مهرزاد گفت مادر جان شما جلو بنشیند، تو هم از خدا خواسته پریدی رفتی صندلی جلوی ماشین نشستی؟ لابد می‌خواسته دستمالی‌ات کند مردک الدنگ، وگرنه چرا باید اصرار می‌کرد؟»

شریفه از آن مدل زن‌هاست که تصور کتک خوردنش محال است. همه عمرش به زنی شهره بوده که زیر بار زور نمی‌رود. اصلا از آنها که تا مشکلی هر گوشه خانواده پیش می‌آید، می‌روند دنبالش تا بیاید و درز مشکل را بگیرد و صلح و صفا ایجاد کند. 

اینکه شریفه خانم که ۲۰ سال از آقا هوشنگ جوا‌نتر و سرپاتر است، آن‌قدر کتک بخورد که تن و بدنش کبود بشود، آن هم از آقا هوشنگی که سال‌هاست از بیماری عفونت مفصلی رنج می‌برد و بیماری، قدش را خمیده کرده و اثری از روزهای جوانی‌اش نمانده و کلا با بادی می‌رود و آید، امر عجیب و دور از ذهن است.

او اما حین درد دل کردن‌هایش، آستین و پاچه شلوارش را بالا می‌زند و من دلم آشوب می‌شود. 

بیشتر بخوانید:

تعطیلات و افزایش ساعات کار خانگی

رسانه ملی، مروج خشونت خانگی؟

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

می‌گوید: «مجبورم سکوت کنم به خاطر زندگی دخترها و ترس از بی‌آبرویی. دور و برش را می‌گیرم. او هم شروع می‌کند به بهانه‌جویی. چند روز پیش هفت بار مرا با ظرف نیمرو از سر سفره صبحانه به آشپزخانه برگرداند. یک بار گفت سفت است، یک بار گفت نمکش زیاد است، یک بار گفت شل است، یک بار گفت نانش سوخته و بالاخره بار هفتم که هیچ بهانه‌ای نداشت زد زیر ماهیتابه و گفت سیرم. همان موقع ترانه و شوهرش طبقه بالا خوابیده بودند. برای همین هم دم برنیاوردم.»

از آن جایی که شریفه خانم در روزهای جوانی درگیر سوءظن همسرش نبوده یا دست‌کم به شکل و شمایل امروز این مسئله آزارش نمی‌داده، از خانم «راضیه دهدشتی»، روانشناس بالینی می‌پرسم ممکن است میانسالی و پیری موجب بروز بد گمانی یا اختلال پارانویید شود؟

پاسخ او مثبت است و می‌گوید بحران میانسالی، افسردگی‌هایی که در سنین بالا بروز می‌کنند، ترس از مرگ و تنهایی یا واهمه طرد شدن در روزهای ناتوانی، می‌توانند موجب ایجاد یا بدتر شدن بد گمانی در افراد بشوند: 

«ببینید متاسفانه جای خالی تحقیقات مفصل و آماری در مورد افراد میانسال و سالخورده در کشور ما به خوبی دیده می‌شود. افراد میانسال بیش از سایر افراد جامعه در معرض آسیب هستند. بی‌اعتمادی و اختلال شخصیت پارانویید خاص یک سن و سال نیست ولی این اختلال که عمدتا مردانه‌تر است، در سنین میانسالی زمینه بروز بیشتری پیدا می‌کند و دلیل آن هم تنهایی، بحران‌های میانسالی و ترس از دست دادن و فقدان است.»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

به گفته این روان‌شناس، عوامل بیرونی همچون احساس ناامنی، اضطراب، ترس و افسردگی می‌توانند اختلال شخصیت پارانوئید را تقویت کنند:

«معمولا افرادی که در سنین پیری درگیر سوءظن‌های بیمارگونه می‌شوند از قبل زمینه این اختلال را داشته‌اند. ریشه این بیماری به کودکی فرد برمی‌گردد و در سنین جوانی تشدید می‌شود اما فرد ممکن است قادر باشد آن را کنترل کند یا کمتر در مورد بی‌اعتمادی و سوءظن‌هایش با دیگران وارد مکالمه شود. عدم ثبات و نابه‌سامانی در سنین پیری اما این قبیل آشفتگی‌ها را از عمیق‌ترین لایه‌های درونی فرد به سطح می‌راند و ما به اشتباه فکر کنیم یک مشکل غیرعادی رخ داده و یک بیماری ناگهانی، دامن شریک زندگی ما را گرفته است در حالی که چنین نیست.»

او تاکید می‌کند بیماری‌های دوران میانسالی همچون اختلالات غدد درون‌ریز یا تغییرات هورمونی و تلوناتی که به دوران یائسگی مردانه و زنانه مربوط است، ممکن است تفکر پارانوئیدی را تقویت و برجسته کند.

***

«میلاد» در بندرعباس تولیدی پوشاک بچه‌گانه دارد. او یک مرد ۴۸ ساله است که تا همین اواخر زندگی آرام و بی حاشیه‌ای داشته، اما حالا به قید وثیقه آزاد شده و در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر است. اتهام میلاد ضرب و شتم پدرش و هل دادن پیرمرد از پله‌های زیر زمین است.

میلاد به خانه امن می‌گوید هرگز به نیت آسیب زدن به پدرش او را هل نداده و در یک لحظه جنون و خشم آنی مرتکب چنین فعلی شده. او به شدت از کرده خود پشیمان است:

«ما شش خواهر و برادریم و هر روز ما را به یکی از مردان همسایه منتسب می‌کرد. آن‌قدر مادرم را به این و آن بسته بود و او را با این بهانه‌های واهی کتک می‌زد که گاهی آرزوی مرگش را می‌کردم؛ شاید مادرم چند صباحی در آرامش زندگی کند. با همه اینها هرگز به نیت و قصد قبلی به او آسیب نزدم. او را دکتر بردم وخواهش کردم دارو بدهد تا روان‌پریشی و خشم‌های هیجانی‌اش را کنترل کنیم، اما دکتر گفت درمان قطعی برای بیماری پارانویا وجود ندارد و با توجه به بیماری فشار خون و بیماری قلبی، ممکن است دارو-درمانی برایش مضر باشد.»

میلاد در ادامه می‌گوید: «پدرم در جوانی حال و روز بهتری داشت. گاهی چیزی می‌گفت و رد می‌شد. اما از وقتی زمین‌گیر شد بی نهایت مادرم را آزار می‌داد. انگار از اینکه خودش زمین‌گیر شده ولی مادرم هنوز توانایی داشت، حرص می‌خورد. مادرم حتی جلوی ما هم جرات نمی‌کرد روسری‌اش را از سرش بردارد. سال‌ها بود آرایشگاه نمی‌رفت. از ترس تهمت‌های پدرم لباسش را عوض نمی‌کرد. با کسی مراوده نمی‌کرد. هر چه‌قدر هم با مهربانی رفتار می‌کردیم، توضیح می‌دادیم یا از کنار حرف‌هایش به شوخی می‌گذشتیم او با لجبازی بیشتر و رفتار خصمانه جواب می‌داد. من در طبقه دوم خانه پدرم زندگی می‌کنم و فریزر را به خاطر کمی جا در زیرزمین جا داده‌ایم. داشتم می‌رفتم از فریزر چیزی بردارم که وسط پله‌ها یک برگه داد دستم و گفت که رفته شکایت کرده از دادگاه که ما بچه‌های او نیستیم و درخواست کرده که آزمایش دی.‌ان.‌ای بگیرند. یک لحظه به شدت عصبانی شدم. نمی‌خواستم او را بیندازم فقط از سر هیجان و خشم زیاد آرام هلش دادم که تعادلش را از دست داد و از پله سقوط کرد و کارش به بیمارستان کشید.»

راضیه دهدشتی، روانشناس بالینی اما می‌گوید اختلال شخصیت پارانوئید الزاما مختص مردان نیست اما درصد کمتری از زنان با این اختلال مواجه هستند:

«علت اینکه این مشکل دامن مردان را بیش از زنان می‌گیرد به لحاظ علمی ناروشن است اما ما زنان میانسال پارانوئید هم داریم. مراجعی داشتم که از دست رفتارهای زنش به ستوه آمده بود. تلفنش را گرفته بود، کارت‌های بانکش را گرفته بود و همه مدارک شناسایی‌اش را همین‌طور و مرد عملا هیچ راه ارتباطی به دنیای بیرون نداشت. قدغن کرده بود که از حساب مشترکشان بدون اجازه او پولی برداشت کند و کافی بود که پیرمرد یک لباس مرتب بپوشد و بخواهد برود توی پارک کنار دوستان بازنشسته‌اش بنشیند. زن هم شال و کلاه می‌کرد و می‌گفت من هم می‌آیم. لابد با یک دختر جوان قرار و مدار ازدواج گذاشته‌ای. قرار شد من با همسر بیمارش صحبت کنم تا میزان و عمق مشکل را ببینم، اما وقتی به نرمی برایش توضیح دادم که شوهرش او را دوست دارد و تصوراتش درست نیست با عصبانیت بلند شد و گفت لابد بین ما رابطه مگویی وجود دارد و به همین دلیل است که من از مرد دفاع می‌کنم. من همان جا یاد دروس دانشگاهی افتادم. این که تاکید می‌کردند هرگز در برابر یک فرد مبتلا به سوءظن در مقام دفاع فرد مقابل برنیایید چون مشکل را جدی‌تر می‌کنید و بعد از آن بود که هرگز آن اشتباه را تکرار نکردم.»

به گفته این روان‌شناس «توهم خیانت، مسموم کردن، طرد یا ترک کردن، تنها شدن یا از تنهایی و ناتوانی مردن، همداستانی با یک مرد یا زن غریبه، ازدواج مجدد و حتی شنیدن صداهای غیر واقعی و به تصویر کشیدن اتفاقاتی که ناشی از توهم هستند، می‌تواند بخشی از دنیای افراد سالخورده را به جهنم مبدل کند.»

شهریور
۱۵
۱۳۹۸
نقض حق زندگی: خشونت با عضو دارای معلولیتِ خانواده
شهریور ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
shutterstock_137761019
image_pdfimage_print

Photo: goa novi//www.shutterstock.com

فهیمه خضرحیدری

وقتی پای خانه و خانواده امن به میان می‌آید، کمتر از حقوق و وضعیت فرد دارای معلولیت یا آن طور که در ادبیات مدرن‌تر و برابری‌طلب در کشورهای پیشرفته رایج است «فرد دارای نیازها/توانایی‌های ویژه» حرف زده می‌شود.

این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهند احتمال این که افراد دارای معلولیت قربانی خشونت بشوند بیش از احتمال خشونت‌دیدگی افراد دیگر است. بر همین اساس گزارش شده که کودکان دارای معلولیت سه تا چهار برابر کودکان دیگر قربانی خشونت می‌شوند.

فرد دارای معلولیت اغلب نه‌ تنها با ضایع شدن حقوق خود در جامعه بلکه با خطر نادیده انگاشته‌ شدن یا حذف و آزار در پشت‌ درهای بسته خانه هم روبه‌روست.

هر گونه سوء رفتار با عضو دارای معلولیت خانواده، خشونت علیه افراد دارای معلولیت محسوب می‌شود و اگرچه موضوعی است که در حجم گسترده اخبار مربوط به خشونت خانگی علیه زنان و کودکان، کمتر به چشم می‌آید اما همچنان از مهم‌ترین چالش‌ها بر سر راه ساختن خانه‌ای امن برای همه اعضای خانواده است.

معلولیت می‌تواند نسبی باشد

معلولیت را در بعضی تعریف‌ها بخشی از شرایط بشری دانسته‌اند. حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان افراد دارای معلولیت هستند. کسانی که هر یک به نوعی با ناتوانی‌هایی در دیدن، شنیدن، راه رفتن، سخن گفتن یا ناتوانی‌هایی در کارکردهای ذهن روبه‌رو هستند. فعالان حقوق معلولیت از جمله خواهان به رسمیت شناختن همین «نا یا کم‌توانی» هستند. نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر. انسان می‌تواند در زمینه‌ای توانایی کافی نداشته باشد یا این که ناتوان باشد اما این ناتوانی به معنای تحت‌الشعاع قرار دادن توانایی‌های دیگر فرد نیست. از طرفی نمی‌تواند به عنوان تنها یا مهم‌ترین ویژگی فرد برجسته شود و باعث شود فرد را تنها و تنها با یک ویژگی تعریف کرده و به او برچسب بزنیم.

از سوی دیگر معلولیت با توجه به شرایط و محیط و اطرافیان و محل و مدل زندگی افراد، می‌تواند تشدید شود، به بحران تبدیل شود یا برعکس، فرصت‌های برابر و بهتری را در اختیار فرد دارای معلولیت قرار دهد.

بنا بر تعریف کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، معلولیت در حقیقت محصول تعامل فرد معلول و موانعی است که محیط اطراف و جامعه در برابر او قرار می‌دهند.

در بسیاری از شهرهای دوستدارِ افراد دارای معلولیت، امکانات شهری به این گروه از شهروندان امکان می‌دهد تا مثل بقیه در خیابان‌ها رفت و آمد کنند،‌ مثل همه به تماشای فیلم و تئاتر بروند و مثل همه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. اما وقتی این امکانات شهری تدارک دیده نشده باشد،‌ فرد دارای معلولیت ناگزیر از ماندن در محیط بسته خانه و گوشه‌گیری و افسردگی و کم‌تحرکی خواهد شد، گویی که معلولیتش افزایش پیدا کرده است.

همین روال درون خانه‌ها هم قابل پی‌گیری است. خانواده می‌تواند با مواجهه و رفتار خود، معلولیت فرد را تشدید کند یا تسکین بدهد. این که یک فرد در خانه‌ای که دارای آسانسور و راه مخصوص ورود و خروج معلولان است زندگی کند، می‌تواند تلقی او را از معلولیت تغییر دهد.

معلولیت در شرایطی که خانواده و اطرافیان درک بهتری از وضعیت فرد دارای معلولیت دارند می‌تواند بهتر مدیریت شود و امکان زندگی عادی و سالم را بیشتر برای او فراهم آورد در حالی که اگر امکانات فیزیکی و فرهنگی خانواده مناسبِ حمایت از فرد دارای معلولیت نباشد، زندگی او دشوارتر و معلولیتش هم سنگین‌تر و محدودکننده‌تر خواهد شد.

خشونت کلامی با افراد دارای معلولیت

استفاده از کلماتی مثل مُنگل، عقب‌مانده، عقب‌مانده ذهنی، کور، کر، علیل، چلاق، عاجز و ده‌ها واژه مشابه در اشاره به افراد دارای معلولیت اغلب در خانواده و جامعه رواج دارد. کلماتی که می‌توانند به‌ سادگی روان افراد دارای معلولیت را بخراشند و توهین و خشونت روانی و کلامی نسبت به آنها تلقی شوند.

نه فقط استفاده از واژگانی از این دست که حذف هرچه بیشترِ آنها از محیط خانه‌ها – چه در قالب شوخی و طنز و چه در اشاره به موقعیت عضو دارای معلولیت خانواده – می‌تواند فضای امن‌تر و سالم‌تری در خانه‌ها به وجود بیاورد، بلکه رویکرد اعضای خانواده و به‌خصوص پدر و مادر نسبت به معلولیت فرزند خود هم می‌تواند – آگاهانه یا ناآگاهانه – سبب آزار و اذیت و اعمال خشونت علیه آنها شود.

همین که پدر و مادرها فرزند دارای معلولیت را نتیجه «قهر خدا»، «مصلحت و آزمون الهی»، «ناشُکری» و درسی برای عبرت و دلسوزی بدانند، ای بسا بیشترین و عریان‌ترین خشونت را علیه او اعمال کرده و تلقی نادرستی از وضعیت‌اش به او خواهند داد. در حالی که از حقوق فرد دارای معلولیت، برخورداری از امکانات و شرایط عادی زیستن در خانواده است.

پنهان کردن عضو دارای معلولیت

به حساب نیاوردن،‌ نادیده گرفتن و از همه بدتر پنهان کردن عضو دارای معلولیت از دیگران نوع دیگری از اعمال خشونت علیه آنهاست. در بسیاری از خانواده‌ها برای عضو دارای معلولیت لباسی خریداری نمی‌شود. تلقی بی‌رحمانه این است که «او که نمی‌بیند یا متوجه نیست».

افراد دارای معلولیت معمولا در تصمیم‌های جمعی و خانوادگی، حتا تصمیم‌هایی که به زندگی و وضعیت شخصی خود آنها مربوط است مشارکت داده نمی‌شوند و شاید تلخ‌ترین نوع خشونتی که علیه آنها اعمال می‌شود پنهان کردن آنها از دید سایرین، همسایگان، مهمان‌ها و دوست و آشنا باشد. گویی که عضو دارای معلولیت خانواده لکه ننگی بر پیشانی همه است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد چنین رفتاری درباره دختران دارای معلولیت بیش از پسران انجام می‌شود.

گاه عضوی از خانواده که روی صندلی چرخ‌دار می‌نشیند تا هفته‌ها  از خانه خارج نمی‌شود چرا که ممکن است خروج او از خانه  دردسرهایی برای اعضای خانواده داشته باشد یا کسانی از همسایگان و آشنایان او را ببینند.

همه اینها در حالی است که کنوانسیون حقوق جهانی معلولان خواستار به رسمیت شناخته شدن تمامیت جسمی و روانی همه افراد دارای معلولیت در هر کجای جهان است.

ضرورت حمایت از خانواده‌ها

وقتی یک عضو خانواده با نوعی از معلولیت زندگی می‌کند نه فقط همان عضو خانواده که درواقع تمام خانواده به عنوان یک واحد، نیازمندِ همراهی و طرح و برنامه‌های حمایتی است. آموزش خانواده‌ها برای چه‌گونگی مواجهه با عضو دارای معلولیت از جمله ضروری‌ترین اقدامات حمایتی است که دولت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد باید در پیش بگیرند.

خانواده‌هایی که عضوی دارای معلولیت دارند علاوه بر همه مشکلات دیگر، اغلب با چالش‌های اقتصادی هم روبه‌رو می‌شوند. هزینه‌های دارویی و درمانی و دغدغه‌های مربوط به  بیمه‌ و هزینه‌ها بر دوش این خانواده‌ها سنگینی می‌کند.

اینجاست که برنامه‌های حمایتی دولت‌ها به کار می‌آید. برنامه‌ای که در ایران در سال ۱۳۹۳ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انجمن خیرین مسکن‌ساز و سازمان بهزیستی برای عملی شدن آن اقدام کردند.

بر اساس این طرح قرار شد برای خانواده‌های دارای دو فرزند معلول خانه و محلی برای زندگی فراهم شود.  برنامه‌ای که البته گزارش‌های بعدی درباره چه‌گونگی پیشروی آن چندان شفاف نیست.

از سوی دیگر نهادهایی مانند سازمان بهزیستی که بر اساس قانون نهاد متولی شهروندان دارای معلولیت هستند موظف‌ شده‌اند با در اختیار قرار دادنِ پرستار و نیروی کمکی به شهروندان دارای معلولیت کمک کنند تا کمترین نیاز را به اعضای خانواده خود داشته باشند.

گاه فرد دارای معلولیت برای برآوردن کوچک‌ترین نیازهای خود در زندگی روزانه نیازمند کمک است و گزارشهایی از دریغ داشتن این کمک از سوی اعضای خانواده خبر می‌دهد. اقدامی که نقض آشکار حقوق فرد دارای معلولیت و مصداق خشونت با اوست.

همه می‌‌توانند دارای معلولیت باشند

از نظر پزشکی هیچ انسانی بی‌نقص نیست و هر شهروند می‌تواند درجه‌ای از معلولیت ذهنی یا جسمی را در خود داشته باشد. معلولیت نسبی در میان‌سالی و کهن‌سالی اجتناب‌ناپذیر است. این طور که آمار میگوید یک‌سوم افراد بالای ۷۵ سال دچار معلولیت‌های حرکتی، افت شنوایی و بینایی، ضعف حافظه و اختلالات رفتاری می‌شوند. این یعنی همه ما ممکن است به درجاتی با معلولیت درگیر باشیم یا در آینده درگیر بشویم. دانستن این موضوع شاید کمک کند تا به عنوان اعضای خانواده، به منظور امن‌تر ساختن نهاد خانواده برای اعضای دارای معلولیت، انگیزه و مسئولیت بیشتری حس کنیم.

از مهم‌ترین بندهای کنوانسیون جهانی حقوق معلولان تلاش برای درک شرایط شهروندان دارای معلولیت، احترام به تفاوت‌ها و پذیرش شهروندان دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشری است. شهروندانی که مثل همه حق زندگی کردن، برخورداری از رفاه و آسایش، حق آموزش و داشتن شغل و حق مشارکت سیاسی و اجتماعی دارند.

به رسمیت شناختن این حقوق اما قبل از هر جای دیگر از نهاد خانواده آغاز می‌شود. از خانه‌های امن.

نقض حق زندگی: خشونت با عضو دارای معلولیتِ خانواده

وقتی پای خانه و خانواده امن به میان می‌آید، کمتر از حقوق و وضعیت فرد دارای معلولیت یا آن طور که در ادبیات مدرن‌تر و برابری‌طلب در کشورهای پیشرفته رایج است «فرد دارای نیازها/توانایی‌های ویژه» حرف زده می‌شود.

این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهند احتمال این که افراد دارای معلولیت قربانی خشونت بشوند بیش از احتمال خشونت‌دیدگی افراد دیگر است. بر همین اساس گزارش شده که کودکان دارای معلولیت سه تا چهار برابر کودکان دیگر قربانی خشونت می‌شوند.

فرد دارای معلولیت اغلب نه‌ تنها با ضایع شدن حقوق خود در جامعه بلکه با خطر نادیده انگاشته‌ شدن یا حذف و آزار در پشت‌ درهای بسته خانه هم روبه‌روست.

هر گونه سوء رفتار با عضو دارای معلولیت خانواده، خشونت علیه افراد دارای معلولیت محسوب می‌شود و اگرچه موضوعی است که در حجم گسترده اخبار مربوط به خشونت خانگی علیه زنان و کودکان، کمتر به چشم می‌آید اما همچنان از مهم‌ترین چالش‌ها بر سر راه ساختن خانه‌ای امن برای همه اعضای خانواده است.

معلولیت می‌تواند نسبی باشد

معلولیت را در بعضی تعریف‌ها بخشی از شرایط بشری دانسته‌اند. حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان افراد دارای معلولیت هستند. کسانی که هر یک به نوعی با ناتوانی‌هایی در دیدن، شنیدن، راه رفتن، سخن گفتن یا ناتوانی‌هایی در کارکردهای ذهن روبه‌رو هستند. فعالان حقوق معلولیت از جمله خواهان به رسمیت شناختن همین «نا یا کم‌توانی» هستند. نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر. انسان می‌تواند در زمینه‌ای توانایی کافی نداشته باشد یا این که ناتوان باشد اما این ناتوانی به معنای تحت‌الشعاع قرار دادن توانایی‌های دیگر فرد نیست. از طرفی نمی‌تواند به عنوان تنها یا مهم‌ترین ویژگی فرد برجسته شود و باعث شود فرد را تنها و تنها با یک ویژگی تعریف کرده و به او برچسب بزنیم.

از سوی دیگر معلولیت با توجه به شرایط و محیط و اطرافیان و محل و مدل زندگی افراد، می‌تواند تشدید شود، به بحران تبدیل شود یا برعکس، فرصت‌های برابر و بهتری را در اختیار فرد دارای معلولیت قرار دهد.

بنا بر تعریف کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، معلولیت در حقیقت محصول تعامل فرد معلول و موانعی است که محیط اطراف و جامعه در برابر او قرار می‌دهند.

در بسیاری از شهرهای دوستدارِ افراد دارای معلولیت، امکانات شهری به این گروه از شهروندان امکان می‌دهد تا مثل بقیه در خیابان‌ها رفت و آمد کنند،‌ مثل همه به تماشای فیلم و تئاتر بروند و مثل همه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. اما وقتی این امکانات شهری تدارک دیده نشده باشد،‌ فرد دارای معلولیت ناگزیر از ماندن در محیط بسته خانه و گوشه‌گیری و افسردگی و کم‌تحرکی خواهد شد، گویی که معلولیتش افزایش پیدا کرده است.

همین روال درون خانه‌ها هم قابل پی‌گیری است. خانواده می‌تواند با مواجهه و رفتار خود، معلولیت فرد را تشدید کند یا تسکین بدهد. این که یک فرد در خانه‌ای که دارای آسانسور و راه مخصوص ورود و خروج معلولان است زندگی کند، می‌تواند تلقی او را از معلولیت تغییر دهد.

معلولیت در شرایطی که خانواده و اطرافیان درک بهتری از وضعیت فرد دارای معلولیت دارند می‌تواند بهتر مدیریت شود و امکان زندگی عادی و سالم را بیشتر برای او فراهم آورد در حالی که اگر امکانات فیزیکی و فرهنگی خانواده مناسبِ حمایت از فرد دارای معلولیت نباشد، زندگی او دشوارتر و معلولیتش هم سنگین‌تر و محدودکننده‌تر خواهد شد.

خشونت کلامی با افراد دارای معلولیت

استفاده از کلماتی مثل مُنگل، عقب‌مانده، عقب‌مانده ذهنی، کور، کر، علیل، چلاق، عاجز و ده‌ها واژه مشابه در اشاره به افراد دارای معلولیت اغلب در خانواده و جامعه رواج دارد. کلماتی که می‌توانند به‌ سادگی روان افراد دارای معلولیت را بخراشند و توهین و خشونت روانی و کلامی نسبت به آنها تلقی شوند.

نه فقط استفاده از واژگانی از این دست که حذف هرچه بیشترِ آنها از محیط خانه‌ها – چه در قالب شوخی و طنز و چه در اشاره به موقعیت عضو دارای معلولیت خانواده – می‌تواند فضای امن‌تر و سالم‌تری در خانه‌ها به وجود بیاورد، بلکه رویکرد اعضای خانواده و به‌خصوص پدر و مادر نسبت به معلولیت فرزند خود هم می‌تواند – آگاهانه یا ناآگاهانه – سبب آزار و اذیت و اعمال خشونت علیه آنها شود.

همین که پدر و مادرها فرزند دارای معلولیت را نتیجه «قهر خدا»، «مصلحت و آزمون الهی»، «ناشُکری» و درسی برای عبرت و دلسوزی بدانند، ای بسا بیشترین و عریان‌ترین خشونت را علیه او اعمال کرده و تلقی نادرستی از وضعیت‌اش به او خواهند داد. در حالی که از حقوق فرد دارای معلولیت، برخورداری از امکانات و شرایط عادی زیستن در خانواده است.

پنهان کردن عضو دارای معلولیت

به حساب نیاوردن،‌ نادیده گرفتن و از همه بدتر پنهان کردن عضو دارای معلولیت از دیگران نوع دیگری از اعمال خشونت علیه آنهاست. در بسیاری از خانواده‌ها برای عضو دارای معلولیت لباسی خریداری نمی‌شود. تلقی بی‌رحمانه این است که «او که نمی‌بیند یا متوجه نیست».

افراد دارای معلولیت معمولا در تصمیم‌های جمعی و خانوادگی، حتا تصمیم‌هایی که به زندگی و وضعیت شخصی خود آنها مربوط است مشارکت داده نمی‌شوند و شاید تلخ‌ترین نوع خشونتی که علیه آنها اعمال می‌شود پنهان کردن آنها از دید سایرین، همسایگان، مهمان‌ها و دوست و آشنا باشد. گویی که عضو دارای معلولیت خانواده لکه ننگی بر پیشانی همه است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد چنین رفتاری درباره دختران دارای معلولیت بیش از پسران انجام می‌شود.

گاه عضوی از خانواده که روی صندلی چرخ‌دار می‌نشیند تا هفته‌ها  از خانه خارج نمی‌شود چرا که ممکن است خروج او از خانه  دردسرهایی برای اعضای خانواده داشته باشد یا کسانی از همسایگان و آشنایان او را ببینند.

همه اینها در حالی است که کنوانسیون حقوق جهانی معلولان خواستار به رسمیت شناخته شدن تمامیت جسمی و روانی همه افراد دارای معلولیت در هر کجای جهان است.

ضرورت حمایت از خانواده‌ها

وقتی یک عضو خانواده با نوعی از معلولیت زندگی می‌کند نه فقط همان عضو خانواده که درواقع تمام خانواده به عنوان یک واحد، نیازمندِ همراهی و طرح و برنامه‌های حمایتی است. آموزش خانواده‌ها برای چه‌گونگی مواجهه با عضو دارای معلولیت از جمله ضروری‌ترین اقدامات حمایتی است که دولت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد باید در پیش بگیرند.

خانواده‌هایی که عضوی دارای معلولیت دارند علاوه بر همه مشکلات دیگر، اغلب با چالش‌های اقتصادی هم روبه‌رو می‌شوند. هزینه‌های دارویی و درمانی و دغدغه‌های مربوط به  بیمه‌ و هزینه‌ها بر دوش این خانواده‌ها سنگینی می‌کند.

اینجاست که برنامه‌های حمایتی دولت‌ها به کار می‌آید. برنامه‌ای که در ایران در سال ۱۳۹۳ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انجمن خیرین مسکن‌ساز و سازمان بهزیستی برای عملی شدن آن اقدام کردند.

بر اساس این طرح قرار شد برای خانواده‌های دارای دو فرزند معلول خانه و محلی برای زندگی فراهم شود.  برنامه‌ای که البته گزارش‌های بعدی درباره چه‌گونگی پیشروی آن چندان شفاف نیست.

از سوی دیگر نهادهایی مانند سازمان بهزیستی که بر اساس قانون نهاد متولی شهروندان دارای معلولیت هستند موظف‌ شده‌اند با در اختیار قرار دادنِ پرستار و نیروی کمکی به شهروندان دارای معلولیت کمک کنند تا کمترین نیاز را به اعضای خانواده خود داشته باشند.

گاه فرد دارای معلولیت برای برآوردن کوچک‌ترین نیازهای خود در زندگی روزانه نیازمند کمک است و گزارشهایی از دریغ داشتن این کمک از سوی اعضای خانواده خبر می‌دهد. اقدامی که نقض آشکار حقوق فرد دارای معلولیت و مصداق خشونت با اوست.

همه می‌‌توانند دارای معلولیت باشند

از نظر پزشکی هیچ انسانی بی‌نقص نیست و هر شهروند می‌تواند درجه‌ای از معلولیت ذهنی یا جسمی را در خود داشته باشد. معلولیت نسبی در میان‌سالی و کهن‌سالی اجتناب‌ناپذیر است. این طور که آمار میگوید یک‌سوم افراد بالای ۷۵ سال دچار معلولیت‌های حرکتی، افت شنوایی و بینایی، ضعف حافظه و اختلالات رفتاری می‌شوند. این یعنی همه ما ممکن است به درجاتی با معلولیت درگیر باشیم یا در آینده درگیر بشویم. دانستن این موضوع شاید کمک کند تا به عنوان اعضای خانواده، به منظور امن‌تر ساختن نهاد خانواده برای اعضای دارای معلولیت، انگیزه و مسئولیت بیشتری حس کنیم.

از مهم‌ترین بندهای کنوانسیون جهانی حقوق معلولان تلاش برای درک شرایط شهروندان دارای معلولیت، احترام به تفاوت‌ها و پذیرش شهروندان دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشری است. شهروندانی که مثل همه حق زندگی کردن، برخورداری از رفاه و آسایش، حق آموزش و داشتن شغل و حق مشارکت سیاسی و اجتماعی دارند.

به رسمیت شناختن این حقوق اما قبل از هر جای دیگر از نهاد خانواده آغاز می‌شود. از خانه‌های امن.