خشونت علیه مردان: خشونت‌گران لزوماً زنان نیستند


Photo: By Franz/www.shutterstock.com

مهدیس صادقی پویا

«خشونت خانگی» همواره به عنوان پدیده‌ای اجتماعی شناخته می‌شود که با «خشونت مردان علیه زنان» گره خورده است. 

هر گاه صحبت از «خشونت خانگی» به میان می‌آید، کفه سنگین ترازو مملو از پژوهش‌ها، تحقیقات و کنشگری‌ها درباره کمیت و نوع خشونتی است که مردان در خانه‌ها و خانواده‌ها علیه زنان اعمال می‌کنند. به همین سبب است که ابعاد گسترده‌تر و دیگر این نوع خشونت مخفی مانده و کمتر در فضاهای مختلف کنشگری و دانشگاهی مورد مباحثه و بررسی قرار می‌گیرد. این در حالی است که خشونت و در اینجا مشخصا خشونت خانگی، محدود به خشونت مردان علیه زنان نبوده و افراد از جنس‌ها و جنسیت‌های مختلف می‌توانند در جایگاه قربانی، خشونت‌گر و مشاهده‌کننده خشونت قرار بگیرند. 

البته که آمار بالای خشونت خانگی مردان علیه زنان، در روابط پدر و فرزندی، همسری، خواهری و برادری و … بسیار بالاست، اما تمرکز بر انواع محدود و محدوده خشونت، ما را از مطالعه انواع دیگر آن غافل خواهد کرد. به همین سبب است که باید به انواع دیگر خشونت نیز توجه کرد. یکی از این خشونت‌ها با تمرکز بر اینکه قربانی کیست، خشونت بر مردان است که آن‌ها را در جایگاه قربانی خشونت قرار می‌دهد.

مردان و خشونت

نکته قابل توجه این است که مردان در جایگاه قربانی خشونت خانگی، نه لزوماً قربانی خشونت زنانند که در این صورت و با چنین نگاهی، گرفتار دوگانه‌های جنسی و جنسیتی خواهیم شد، بلکه این مردان می‌توانند به عنوان مردان هم‌جنس‌خواه، قربانی خشونت شرکای جنسی و عاطفی هم‌جنس خود که مردانند، بشوند.

بنابراین باید توجه کرد هنگامی که از خشونت علیه مردان سخن می‌گوییم لزوماً به نقش زنان به عنوان خشونت‌گر اشاره نمی‌کنیم که به معنای خشونت زنان علیه مردان باشد.

عوامل عدم گزارش خشونت خانگی توسط مردان

کریستوفر اف. باربر در مقاله‌ای با عنوان «خشونت خانگی علیه مردان» که در نشریه Art and Science منتشر شده، به این موضوع اشاره می‌کند که «خشونت علیه مردان، خشونتی است که به رسمیت شناخته نشده است. دلیل، عمدتاً این است که مردان به دلیل اینکه از گزارش کردن این نوع خشونت خجالت می‌کشند، آن را پنهان می‌کنند.»

ذکر این نکته لازم است که بسیاری از زنان نیز از گزارش و صحبت درباره تجربه زیسته‌شان از خشونت خانگی به دلیل مشابه امتناع می‌کنند و وجود خجالت و شرم موجب می‌شود تا از وجود چنین خشونتی در سپهر خصوصی زندگی‌شان صحبتی به میان نیاورند.

«ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن» و «کمبود خدمات حمایتی» از دیگر عواملی هستند که باربر در کار تحقیقاتی خود به عنوان عواملی از آن‌ها یاد می‌کند که در کنار «خجالت کشیدن» موجب می‌شوند تا مردان از تجربه شخصی‌شان از خشونت خانگی دم نزنند.

ژوان دو پلات جونز در پژوهش دیگری با عنوان «خشونت خانگی: نقش متخصصان سلامت»، به این نکته اشاره می‌کند که به رسمیت شناخته نشدن خشونت خانگی علیه مردان موجب می‌شود تا مردان زیادی که قربانی این خشونت هستند از خدمات مراقبتی سلامتی و اجتماعی ارائه شده توسط متخصصان سلامت محروم بمانند و تعداد چنین مردانی نیز بسیار بالاست.

باربر در تحقیقات خود میان مفاهیم «خشونت خانگی» Domestic Violence و «آزار و اذیت خانگی» Domestic Abuse تفاوت قائل می‌شود. او خشونت خانگی را خشونتی جسمانی تعریف می‌کند و آزار و اذیت خانگی را خشونتی متنوع‌تر و وسیع‌تر در نظر می‌گیرد که شامل خشونت مالی، خشونت کلامی و خشونت روانی است. 

او در تحقیق مذکور به خشونت خانگی به عنوان خشونتی جسمانی اشاره می‌کند و مردانی را مورد بررسی قرار می‌دهد که چنین تجربه‌ای از خشونت داشته‌اند.

باربر از تعاریف مورد استفاده مارتین و لاو در پژوهش‌شان استفاده می‌کند. در این تحقیقات «شخص مورد ضرب و شتم قرار گرفته» به عنوان کسی معرفی می‌شود که توسط همسر یا شریک زندگی تحت خشونت جسمانی قرار گرفته است. 

چنین تعریفی از خشونت موجب می‌شود تا مردان به عنوان سوژه‌های آسیب‌دیده از ضرب و شتم، در خشونت خانگی به عنوان بزه دیده به رسمیت شناخته شوند.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

خشونت خانگی میان مردان همجنس‌خواه

همان‌طور که اشاره شد، مردان قربانی خشونت خانگی می‌توانند مردانی باشند با گرایش‌های جنسی مختلف: هم‌جنس‌خواه، دگرجنس‌خواه و …. مردان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اما لزوماً و عموماً توسط زنان مورد خشونت قرار نمی‌گیرند.

با بررسی خشونت خانگی علیه مردان می‌توان مشاهده کرد که نتایج پژوهش‌های متعدد در حوزه جنسیت نیز نشان می‌دهند آمار خشونت خانگی میان مردان هم‌جنس‌خواه به شکل چشم‌گیری بالاست که باید بر آن تمرکز و تأمل بیشتر کرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

پاتریک لتلیر در مقاله‌ای با عنوان «قربانی‌شدگی مردان هم‌جنس‌گرا و دوجنس‌گرا در خشونت خانگی: به چالش کشیدن نظریه فمینیستی و پاسخی به خشونت»، به بررسی خشونت خانگی در زوج‌هایی می‌پردازد که از مردان تشکیل شده‌اند.

او به این مسئله اشاره می‌کند که: «یکی از تمایزهای اساسی میان مردان هم‌جنس‌گرا و دوجنس‌گرای تحت خشونت و تمامی زنان تحت خشونت این است که این مردان از اینکه خود را قربانی خشونت تلقی کنند، سر باز می‌زنند چرا که مرد هستند.» 

لتلیر در این مقاله به این نکته نیز اشاره می‌کند که یکی از دلایل مردان برای فرار از اینکه خود را قربانی خشونت معرفی کنند، این است که اغلب زنان قربانی خشونت خانگی‌اند و همین موجب می‌شود تا مردان از چنین تجربه‌ای سخن نگویند.

در نهایت، بسیاری از پژوهشگران که در زمینه بررسی و مطالعه خشونت علیه مردان به کار مشغولند بر این نکته اتفاق نظر دارند که تعریف و پاسخ مردان تحت خشونت به خشونت است که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، چرا که این مسئله دقیقاً همان چیزی است که در بررسی خشونت علیه زنان و خشونت علیه مردان نقطه اصلی تأمل را فراهم می‌آورد. 

شناخت بهتر چنین مسئله‌ای به ما کمک می‌کند تا در ارائه خدمات حمایتی به مردان تحت خشونت، بهتر عمل کنیم.




نقش بنیادین دولت در کاهش کودک‌همسری


Photo: JungHyun Lee/www.shutterstock.com

راضیه امیری

کودک‌همسری از جمله معضل‌هایی‌ست که به نظر می‌رسد برای رفع آن از زندگی بشری هنوز جای کار بسیار وجود دارد. 

زندگی کودکان بسیاری در اقصی نقاط جهان قربانی این پدیده شوم شده است. در ایران نیز این پدیده رواج فراوانی دارد. 

ناگفته پیداست که این پدیده در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نمود بیشتری دارد. در این کشورها، سنت‌های غلط مذهبی/ غیرمذهبی یا فقر مالی و فقدان آگاهی، آرزوهای کودکان را پای خواست و میل بزرگ‌ترها قربانی می‌کند؛ بزرگ‌ترهایی که علی‌رغم بزرگ‌تری خود نمی‌فهمند کودک، عروس نیست! 

حتی گاهی بحث‌هایی به میان می‌آید که تحت عنوان «احترام به سنت‌ها» واقعیات نامطلوبی مانند کودک‌همسری توجیه شود.

شاید با توجه به وجود چنین بحثی بود که حتی نهادی بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد نیز از در اعتراض در آمد. در بیانیه مشترک آژانس‌های سازمان ملل متحد درباره بی‌ربط بودن مسئله کودک‌همسری به لزوم احترام به چندفرهنگی‌گرایی آمده است: «… اینکه جامعه بین‌الملل به دلیل یک دیدگاه تحریف شده از چندفرهنگی‌گرایی منفعل شده، غیر قابل قبول است. رفتارهای انسانی و ارزش‌های فرهنگی هر چند ممکن است از دیدگاه شخصی یا فرهنگی دیگران بی‌معنی یا مخرب به نظر برسند، برای کسانی که به آن اعتقاد دارند و مطابق آن رفتار می‌کنند با معنا و کاربردی است.»

بیشتر بخوانید:

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

بر اساس سند بنیادین توسعه پایدار، حفاظت از دختربچه‌ها و پسربچه‌ها در مقابل کودک‌همسری وظیفه ضروری و اخلاقی دولت‌هاست. 

یکی از اهداف توسعه پایدار یا SDGS  تمام کشورهای عضو سازمان ملل را موظف می‌کند تا سال ۲۰۳۰ «تمام اشکال رفتارهای مخرب علیه کودکان مانند کودک‌همسری، ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری و همچنین ختنه را از میان بردارند.»

 در واقع بر اساس این سند بنیادین و خیلی مهم، نه تنها پارلمان‌ها باید از ابزارهای نظارتی بر پیشرفت در کاهش کودک‌همسری سود بجویند، بلکه بایستی در سرعت بخشیدن به اقداماتی در راستای رسیدن به دیگر اهداف توسعه پایدار مانند فقر، تغذیه، رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها به ویژه نابرابری جنسیتی کمک کنند. 

بدیهی‌ است که رفع معضلی همچون فقر، در واقع کمک به کاهش و در نهایت رفع معضل عظیم کودک‌همسری نیز هست. 

درواقع، آیین‌نامه‌های بین‌المللی پا را فراتر از محدوده سنی و رضایت می‌گذارند و خواستار آن می‌شوند که محیط‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی از زنان و دختران حفاظت کنند و آنها را برای استفاده از حقوق بشر و آزادی‌‌های اساسی حمایت کنند.

تصویب آیین‌نامه‌های بین‌المللی توسط کشورها اثبات‌گر این نکته است که از طرف دولت‌ها تمایلی برای ایجاد محیطی مناسب وجود دارد تا حقوق زنان و دختران به رسمیت شناخته شود. 

این آیین‌نامه‌ها همچنین ابزارهای پاسخگویی را فراهم می‌کنند و دولت‌ها موظف هستند به کمیته‌های ناظر درباره پیشرفت خود در اجرای این آیین‌نامه‌ها گزارش دهند.

با توجه به چنین توقعی که سازمان‌های بین‌المللی از دولت‌ها دارند و نیز با توجه به نقش ستبر سنت‌ها در کشورهای در حال توسعه، این توقع از دولتی‌ها نیز می‌رود که سوء برداشت مذاهب و آداب و رسوم و فرهنگ‌ها درباره مساله کودک‌همسری را رفع کنند و با دیدارها و ایجاد  فضا برای گفتمان محترمانه میان رهبران سنتی و مذهبی، در جهت کاهش کودک‌همسری بکوشند.

ترویج تفاسیر متفاوت متون مذهبی که ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را تشویق نمی‌کنند و آگاه‌سازی رهبران مذهبی و سنتی نسبت به اثرات منفی کودک‌همسری بر دختران، کودکان و جامعه از جمله توقعاتی‌ست که از مقامات دولتی و پارلمانی وجود دارد. 

با توجه به چنین فضایی‌ست که شاهد آن هستیم حتی کشوری چون عربستان سعودی که به رویکردهای بسته و سنتی از اسلام شناخته‌ شده است، در سال ۲۰۱۹ فرصتی فراهم می‌کند تا در این کشور ازدواج دختران و پسران زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع شود و ازدواج زیر ۱۸ سال نیز منوط به اجازه دادگاه باشد. قانونی که با توجه به مختصات خاورمیانه، نسبتا پیشرفته و قابل توجه به نظر می‌رسد و در راستای اهدافی‌ست که در بالا برای نقش دولت‌ها در کاهش کودک‌همسری تعریف شده است. 

 اما در حالی که در دیگر کشورهای دنیا و حتی کشورهای مسلمان همچون عربستان سعودی، دولت در راستای کاهش کودک‌همسری تلاش می‌کند، در ایران خود حکومت و سیاست‌ کلان آن، عامل گسترش و افزایش کودک‌همسری‌ست. 

در بالا اشاره شد که سند بین‌المللی ۲۰۳۰ به عنوان سندی بنیادین در راستای اهداف نیکی همچون نزاع با ازدواج کودکان تدوین شده است اما این سند در ایران با مخالفت سنگین رهبر جمهوری‌اسلامی مواجه شد و عملا به‌ صورت یک تابو در آمد. 

در واقع وضعیت ایران در این زمینه ویژه و عجیب است زیرا در این کشور یک پس‌رفت بزرگ صورت گرفته است، چه آنکه پیش از انقلاب ۵۷ در ایران قوانین مترقی در زمینه ممانعت از ازدواج کودکان وجود داشت اما روی‌ کار آمدن حکومتی اسلامگرا آن قوانین پیشرفته را نقض و عملا مناسبات کودک‌ستیزانه دنیای قدیم را بر ایران جدید تحمیل کرد.

در ایران کنونی نه‌ تنها دولت مانع کودک‌همسری نمی‌شود، بلکه قانونی نیز هست و هسته سخت قدرت نیز مروج و مشوق کودک‌همسری‌ست. 

با وجود کوشش‌های طولانی‌مدت نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم شورای اسلامی برای تدوین قانون ممانعت از ازدواج کودکان، این قانون تصویب نشد و بعدها توسط گروه‌های محافظه‌کار، پروپاگاندای تبلیغاتی سنگینی علیه این تلاش‌ها به راه افتاد. تبلیغاتی که تلاش برای ممانعت از کودک‌همسری را تلاشی برای کمرنگ‌ کردن نشانه‌های دینی و سنت‌های محترم جامعه و حتی خواست بخش‌های بزرگی از مردم تعریف کرد.

حتی روزنامه «کیهان» که مدیر آن توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود، این تلاش را «عوامفریبی» نامید و ازدواج کودکان زیر ۱۴ سال را کاملا مقبول و مشروع دانست! 

بر این اساس بود که نماینده اردبیل در بهار ۹۸ با هشدار پیرامون رشد ۱۷درصدی ازدواج‌های زیر ۱۸ سال در این استان گفت: «طرح افزایش سن ازدواج در کمیسیون قضایی رد شد. این در حالی است که جامعه نسبت به این موضوع حساس بوده و رسیدگی به آن مطالبه جامعه است و خواستار پاسخگویی است. در این رابطه ما نمایندگان مجلس علاوه بر وظیفه پاسداری از حقوق انسانی کودکان، مسئولان سنخیت قوانین با روح زمانه نیز هستیم. کودکی که اجازه اخذ گواهینامه رانندگی، افتتاح حساب بانکی، معامله و رای‌ دادن ندارد، چگونه اجازه ازدواج می‌یابد؟»

پرسشی که به نظر می‌رسد محافظه‌کاران و هواداران ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال باید پاسخگوی آن باشند.




منع اشتغال زنان، خشونت پنهان در خانواده‌ها


Photo: SIphotography/depositphotos.com

مهری قاسمی

منع اشتغال زنان در خارج خانه از جمله سنت‌های ظالمانه و بخشی از خشونت‌های پنهان علیه زنان در خانواده‌های سنتی است که از سوی نهادهای مذهبی نیز حمایت می‌شود.

دختران و زنانی که به دلیل مخالفت پدر یا شوهر اجازه کار کردن پیدا نمی‌کنند، معمولا نه حمایتی قانونی دارند و نه افکار عمومی به تضییع حقوق آنها حساس است.

در شرایطی که خشونت‌های جسمی و ضرب و شتم زنان در خانه از سوی برخی افراد و نهادهای بانفوذ توجیه می‌شود، بدیهی است که اعتراض به تضییع حق اشتغال چندان جدی گرفته نخواهد شد. هر چند که زنان در خانه پدری نیز با اعمال این محدودیت‌ها مواجه هستند و قانون نیز به بهانه «ولایت پدری» چنین رفتارهایی را حمایت می‌کند، اما بیشترین موانع در زمینه اشتغال زنان معمولا پس از ازدواج آنها و توسط شوهر ایجاد می‌شود.

این رفتارها و اعمال زور از سوی شوهر با استناد به فرضیه ریاست مردان در خانواده و همچنین ولایت آنها بر زنان توجیه می‌شود.

مجله «زن در فرهنگ و هنر» چاپ دانشگاه تهران، چند سال پیش مقاله‌ای با عنوان «اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران» منتشر و در بخشی از آن، قدرت مردان برای منع اشتغال زنان را از نتایج طبیعی ریاست مرد در خانواده تلقی کرد: «از نتایج ریاست مرد بر خانواده، علاوه بر تمكین، تعیین محل سكونت توسط مرد، مخالفت شوهر با شغل زن در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیت زن یا شوهر، عدم خروج زن  از محل زندگی بدون اجازه یا رضایت شوهر، امور دیگری مانند تحمیل تابعیت مرد بر زن در صورت ازدواج با تبعه خارجی (ماده ۹۷۶ قانون مدنی) و تعیین اقامتگاه زن شوهردار در اقامتگاه شوهر (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی) و امكان استفاده از نام خانوادگی شوهر (موضوع ماده ۴۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵) و ولایت پدر بر فرزندان (موضوع مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۰ قانون مدنی) گفتنی است.» [پاییز ۱۳۹۶|صفحه۴۶۲]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

تبعات این ماده چنان گسترده است که شوهر حتی می‌تواند به بهانه نداشتن «فرصت تمکین» زن را از شغل خود محروم کند.

نویسندگان مقاله پیش گفته، در ادامه آورده‌اند: «چنانچه زن با اشتغال خود، اعم از اشتغال به حرفه یا صنعت خاصی در منزل یا بیرون از آن، نتواند به تكلیف تمكین از مرد عمل كند، علاوه بر عدم استحقاق نفقه، برابر ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، مرد می‌تواند برابر ماده ۱۱۱۷ وی را از حرفه یا صنعت ذكرشده بازدارد.»

به گفته آنها «معیار ثابت و روشنی برای همه خانواده‌ها قابل تعیین نیست، بلكه بر حسب شرایط خانواده‌ها و آداب و رسوم حاكم بر آنها متفاوت است. این امر بر حسب زمان و مكان و وضع خانواده‌ها متفاوت و تشخیص آن با عرف است. حیثیت و اعتبار اجتماعی یک روحانی، دانشمند، پزشک و هنرپیشه با یكدیگر متفاوت است. شغلی را كه همسر هر یک از افراد ذكر شده برمی‌گزیند، با دیگر مشاغل متفاوت و ممكن است با حیثیت و اعتبار شوهر یا خود او منافات داشته باشد.»

در این میان، قدرتی که قوانین نادرست به مردان داده است، با تشویق‌ حکومت به «خانه‌داری» زنان و نگرانی مقامات رسمی از اشتغال زنان تقویت می‌شود.

چند سال پیش، آیت‌الله یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه شهر اصفهان تاکید کرد کار کردن مردان بر زنان اولویت دارد و از اینکه دولت زمینه کار زنان را فراهم می‌کند ابراز نگرانی کرد.

او در دیدار با گروهی از مسئولان بسیج استان اصفهان، گفت: «این‌که بنده تأکید بر اولویت اشتغال مردان به جای بانوان دارم توهین به خانم‌ها نیست، بلکه اسلام تأکید دارد که مخارج و هزینه‌های زندگی باید بر عهده مردان باشد و نه زنان. در دولت و حکومت اسلامی باید مسائل مالی مردان برطرف شود تا مشکلاتی نظیر ازدواج هم برطرف شود.»

او تاکید کرد: «حکومت اسلامی باید منافع مالی مردان را تأمین کند تا آنها بتوانند به زنان خدمت کنند. کسانی که برای رأی آوردن به عنوان طرفداری از زنان آنها را فریب می‌دهند و دائما شعار حمایت از حقوق زنان سر می‌دهند، باید به اشتغال مردان توجه کنند. این درست نیست که زن شاغل باشد و مرد بیکار، مرد تحقیر می‌شود وقتی که بخواهد از همسر خود پول بگیرد در حالی که زنان از این‌که شوهرانشان از آنها حمایت مالی می‌کنند، لذت می‌برند.»

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد همچنین گفت: «این کار غلطی است که همه دولت‌ها هم انجام می‌دهند. آقای روحانی هم می‌گوید حق زنان درست ادا نشده است. حق زن این نیست که کار کند. این است که دولت، مردان را از نظر مالی تأمین کند تا آنها با بانوان ازدواج و به آنان خدمت کنند.»

سخنان امام جمعه اصفهان خلاصه‌ای از رویکرد اصلی نهادهای قدرتمند محافظه‌کار در ایران است که سال‌هاست برنامه خود را برای کنترل و انقیاد زنان پیش برده‌اند.

در نمونه‌ای دیگر، آیتالله جعفر سبحانی، مرجع تقلید شیعه، اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به انتقاد از اشتغال زنان پرداخته و گفته بود: «متأسفانه برخی از مسئولان نظام، خانم‌سالاری را بر شایسته‌سالاری ترجیح می‌دهند و برای آن‌ها اشتغال ایجاد می‌کنند و این امر سبب می‌شود بسیاری از مردان جامعه که وظیفه تامین مالی خانواده بر دوش آنهاست از کار بیکار شوند.»

او گفته بود: «اگر آمار جوانان و مردان بیکار در جامعه زیاد شده، به  این سبب است که بانوان بیشتر مشاغل را گرفته‌اند و خانه‌ها خالی مانده و فرزندان در پرورشگاه و شیرخوارگاه‌ها تربیت می‌شوند، در حالی که این امر خلاف حکومت و مبانی اسلامی است.»

بیشتر بخوانید:

علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

در سال‌های اخیر، اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز در زمینه اشتغال و تحصیل زنان به بهانه تغییر در روند کاهش جمعیت شدت گرفت و مهم‌ترین اقدام حکومت برای بازگرداندن زنان به درون خانه‌ها بود.

آیت‌الله خامنه‌ای اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ طی ابلاغیه موسوم به «سیاستهای کلی جمعیت»، خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار «ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی» شد تا زمینه  «افزایش نرخ باروری» فراهم شود. و نباید فراموش کرد که سبک زندگی ایرانی-اسلامی از نظر رهبر جمهوری اسلامی شوهرداری و فرزند‌آوری است.

بر اساس آماری که در مهر ماه سال ۱۳۹۴ منتشر شد، نرخ بیکاری زنان در ۲۰ استان کشور بیش از ۲۰ درصد بود. در بخشی از این گزارش که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) آن را منتشر کرد، آمده بود: «نرخ بیکاری زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد ۸۲.۸ درصد است و این نرخ برای استان‌های البرز ۷۰.۵ درصد، ایلام ۶۸.۷ درصد، مرکزی ۶۶.۳ درصد، مازندران ۶۵.۶ درصد و چهارمحال و بختیاری ۶۲.۳ درصد است.»

همچنین بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای داخلی ایران، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان بوده و البته در طی این سال‌ها تغییر معناداری نداشته است.

زمانی خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  اعلام کرد که «حدود ۷۸ درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیر فعال هستند.»

او گفته بود: «۱۲ درصد از کل جامعه زنان کشور مشاغل رسمی داشته و ۱۹ میلیون نفر نیز خانه‌دار هستند.»




خواستگار اجاره‌ای، خدمتی نوین یا دم خروس خشونت؟


Photo: AndrewLozovyi/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

این روزها در کنار مشاغلی مثل «گریه کن در مراسم ختم» یا «سیاهی لشکر عروسی»،  شغل جدید «خواستگار اجاره‌ای» از سر تقاضای فزاینده بازار سر برآورده است. احساس نیاز به این که یک فرد تقلبی وانمود کند خواهان یک دختر دم بخت است تا او را از دست سرزنش و فشار محیط اطرافش نجات دهد.

حالا برخی خانواده‌های ایرانی بخشی از درآمد خانواده را به این نمایش مضحک اختصاص می‌دهند تا ضمن چشم و هم‌چشمی، از دختر خانواده حمایت کنند.

«کیمیا»، منشی یک مرکز رادیولوژی در منطقه عبدل آباد تهران است. او بعد از گرفتن دیپلم نتوانسته به دانشگاه راه پیدا کند و از همان روزها مصمم شده با یک ازدواج معقول از خانه پدرش که به شدت او را تحت فشار می‌گذارند، برود.

کیمیا درست از روزهای بعد از بلوغ مدام این آموزه را شنیده که دیر یا زود باید عروس بشود اما با اینکه دختر خوش بر و رویی هم هست، هرگز خواستگار پر و پا قرصی نداشته.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

هر دو برادر کیمیا ازدواج کرده‌اند و پی کار و زندگیشان رفته‌اند و حالا او علاوه بر تحقیر پدر،‌ هدف طعنه برادرها و زیر نگاه کنجکاو همسرانشان نیز هست.

تقریبا در کل خانواده کیمیا از عمه و خاله گرفته تا دختر عموهای کوچک‌تر از خود او که ازدواج کرده‌اند، به خودشان اجازه می‌دهند درباره زندگی شخصی او و خواستگاران احتمالی‌اش کنجکاوی کنند و او را مورد سوال و جواب قرار دهند.

کیمیا اما مدت‌ها احساس افسردگی و رنجوری می‌کرده و حتی چند باری به خودکشی فکر کرده است. او یک سال و نیم است داروهای ضد افسردگی مصرف می‌کند.

کیمیای ۲۸ ساله، چندین سال است هزینه‌های شخصی‌اش را خودش تامین می کند اما پدرش اصلا نمی‌تواند حضور او را در خانه تحمل کند. او تا چشمش به کیمیا می‌افتد، شروع می‌کند به کنایه زدن و اینکه اگر دختر خوبی می‌بود الان سر دستشان نمی‌ماند و حداقل یک نفر زنگ در خانه‌شان را می‌زد. او آنقدر ادامه می‌دهد که ته ماجرا به کبود کردن تن و بدن کیمیا می‌رسد.

***

اولین بار مادر کیمیا در بهشت زهرا و کنار مزار مادر بزرگ از دست یک زن رهگذر کارتی دریافت کرد که با خط قرمز نستعلیق روی آن نوشته شده بود: «برای شما به خواستگاری می‌آییم و آبروی شما را در خانواده احیا می‌کنیم ….»

و این طور شد که آنها هم از وجود این خدمات عجیب آگاه شدند.

مادرش پیشنهاد داد با فروختن النگوهایش چنین برنامه‌ای را به طور مخفیانه و دور از چشم آدم‌های فضول دور و برشان طراحی و اجرا کنند.

آنها دو نیت داشتند: اول اینکه از شر طعنه و کنجکاوی آشناهای دور و نزدیک نجات پیدا کنند و دوم، از حجم خشونت کلامی و تحقیری که از طرف پدر و دو برادر کیمیا متوجه او بود، لااقل برای مدت کوتاهی بکاهند. با هم قرار و مدار گذاشتند که هیچ‌کس رازشان را نفهمد.

کیمیا و مادرش یک مهمانی بزرگ راه انداختند، افراد دور و نزدیک خانواده را جمع کردند و با پول فروش النگوهای مادر، برای مدتی از شر مداخله دیگران در امور شخصی کیمیا رها شدند.

کیمیا می‌گوید خواستگار اجاره‌ای توانست از حجم خشونت‌هایی که متوجهش می‌شد، بکاهد.

«نیما ستارزاده»، روان‌پزشک بالینی ساکن ایران اما می‌گوید خواستگار اجاره‌ای ممکن است راه حل سخیفی برای رقابت‌های خانوادگی باشد اما راه احیای منزلت و کرامت فرد یا کاهش خشونت کلامی در خانواده نیست:

«ما نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی هستیم. کیمیا می‌بایست اعتماد به نفسش را تقویت کند. باید باور داشته باشیم هیچ‌کس اجازه ندارد دختر دم‌بختی را که یا شرایط مناسب یا قصد و اراده‌ای برای ازدواج ندارد، مورد خشونت کلامی قرار دهد یا او را با تعداد خواستگارانش و با خط‌‌کش مسائلی که الزاما به دنیای خصوصی آن فرد مربوط است، قضاوت کند.»

او می گوید مراجعانی داشته که برای رهایی از این فشارهای خانگی، تن به ازدواج‌های خطرناک و نامعقول داده‌اند: «مجرد بودن یک عیب، نقص یا فاجعه نیست بلکه یک ویژگی است و تا زمانی که خودتان به این امر ایمان نداشته باشید ممکن است تحت فشارهای عدیده مجبور به انتخاب‌هایی شوید که بعضا خطرناکند. متاسفانه سیستم تربیتی و نگرش اجتماعی به مقوله دختران مجرد انسانی نیست و زمینه فرار، روی آوردن به مواد مخدر، ازدواج‌های نامعقول و حتی خودکشی و افسردگی را افزایش می‌دهد. بهترین راه این است که به افراد ظاهرا دلسوزی که مرتب در خانواده در حال فشار آوردن به خانم‌های مجرد فامیلند، به شیوه کاملا محترمانه و دوستانه  بگویید شیوه زندگی شخصی‌تان، فقط به خود شما مربوط است.»

خواستگار اجاره‌ای منحصر به ایران نیست

شغل «خواستگار اجاره‌ای» در برخی کشورهای متعصب و سنت‌زده که قوانین حمایت‌گری نسبت به زنان ندارند، سال‌ها پیش از ایران متداول بوده است.

 «فریال نجاح»، دانشجوی پاکستانی‌تبار آمریکایی رشته مردم‌شناسی کالج فوتهیل در شهر لوس آلتوس کالیفرنیا در این مورد یک تحقیق محلی انجام داده و می گوید این شغل در بسیاری از مناطق پاکستان زیر پوست و لایه های زیرین زندگی مردم عادی وجود دارد.

 فریال می گوید در جریان تحقیقش متوجه شده این موضوع الزاما مختص پاکستان نیست و در بسیاری از کشورهای مسلمان با وانمود کردن این که یک دختر خواستگارهای متعدد دارد، او را از شر قضاوت‌های بیرونی نجات می‌دهند.

در بسیاری کشورها از جمله هند، اندونزی، مالزی، عربستان، امارات و برخی دیگر از  کشورهای عربی موضوع خواستگار نمایشی مرسوم است و به باور فریال الزاما به خانواده‌های مسلمان محدود نمی‌شود بلکه حتی در خانواده‌های هندو، جینیسم‌ها و سیک‌ها هم رخ می‌دهد.

فریال به کمپین دوستان «سیتا» اشاره می‌کند. دختر جوانی که در یکی از دانشگاه‌های پنجاب تحصیل می‌کرده و دوستانش برای نجات او از شر کتک‌های شبانه‌روزی پدر و برادرانش، یکی دیگر از دانشجویان هم‌کلاسی را قانع می‌کنند تا به عنوان خواستگار نمایشی وارد بازی شود و سیتا را از این تحقیر شبانه‌روزی که هیچ طرفدار و هواخواهی ندارد، نجات دهد.

او می گوید این ماجرا برای ما شاید یک موضوع طنز تلقی شود و ما با شنیدنش حتی به این شوخ طبعی مبتکرانه بخندیم اما در مواردی به اسیدپاشی به صورت دختری منجر شده که خواستگار نداشته است.

کارگر فقیر سابق، خواستگار نمایشی امروز

به تلفنی که کیمیا در اختیارم گذاشته زنگ می‌زنم و نقش یک مشتری مشتاق را بازی می‌کنم. نادر را به من معرفی می‌کنند که یک خواستگار اجاره‌ای خوش بر و روست. تلاش زیادی برای جلب اعتماد نادر می‌کنم. یک هفته زمان می‌برد تا او به من اعتماد کند و مطمئن باشد که من پلیس یا عضو یک خانواده فریب خورده نیستم و قصد انتقام‌جویی ندارم.

او متولد روستای کلاته یا «چاله قلعه» قزوین است و زندگی سخت و فقیرانه‌ای داشته. نادر دیپلم ردی است. او تا سال‌ها در یک کارخانه موزاییک‌سازی در اطراف کلاته کار می‌کرده و شب‌ها هم همان جا می‌خوابیده، تا اینکه یکی از دوستانش پیشنهاد می‌دهد که او با بر و روی زیبا و قد و بالای موزونش، می‌تواند پولی به مراتب بیشتر از برش دادن سنگ موزاییک دربیاورد و این جور می‌شود که او را به یک دلال در حوزه برگزاری مراسم ختم و عروسی با سیاهی لشکر اجاره‌ای  یا خواستگار اجاره‌ای آشنا می‌کند. او این روزها توانسته یک آپارتمان ۴۵ متری در منطقه شهر زیبای تهران اجاره کند و از خوابیدن در سوله موزاییک‌سازی نجات پیدا کند.

نادر می‌گوید تا به حال ۱۵ یا ۱۶ بار نقش خواستگار را بازی کرده است:

«من فکر می‌کنم با این کار به دخترانی که در خانه‌هایشان مورد خشونت، آزار و طعنه و کنایه و تحقیر قرار می‌گیرند، کمک می‌کنم. چه ایرادی دارد اگر زندگی یک نفر آرامش پیدا کند و از تحقیر کلامی نجات یابد؟»

بیشتر بخوانید:

قتل برای رسیدن به رستگاری

آنها مرگ را به طلاق ترجیح می‌دهند

زن، انسان یا ناموس همگانی؟

به گفته نادر آنها لباس داماد قلابی را خودشان می‌دهند: «بسته به موقعیت خانواده عروس لباس می‌پوشم. مثلا خواستگاری رفتن برای دختری که ساکن تهرانسر یا قلعه مرغی است و پدرش معلم است برای من ۱۰۰ هزار تومان بیشتر سود ندارد و مجبور نیستیم از شیرینی فروشی سرشناس یا گل فروشی گران قیمت خرید کنیم. صاحب کار هزینه همه تشریفات را می‌دهد. البته که به جز من یکی دو زن و مرد جا افتاده هم به عنوان پدر و مادر و خواهرانم ما را همراهی می‌کنند و همه آنها هم اجاره‌ای هستند. برنامه‌ریزی با خودشان است و فقط مرا توجیه می‌کنند که موقعیت دختر چیست و با پدرش چه‌طور حرف بزنم و بگویم که چه‌طور به دخترشان علاقه‌مند شده یا کجا او را ملاقات کرده‌ام.»

برخی مراسم خواستگاری اما بسیار پرهزینه هستند و برای نادر هم بیش از بقیه مراسم می‌صرفند: «یک مورد رفتیم سعادت آباد. کل خانواده مادری و پدری را دعوت کرده بودند که کلاس بگذارند. ما هم مجبور شدیم با ماشین اجاره‌ای بی ام دبلیو برویم و سه ماشین دیگر، کاروان خواستگاری را همراهی می‌کردند. فقط دسته‌گلی که سفارش دادیم نیم میلیون تومان آب خورد. سفارش دهنده هم خود عروس خانم بود که از طعنه و کنایه‌های والدینش عاصی شده بود. طبیعتا از این قبیل مراسم درآمد بیشتری دارم. جالب است که در این مراسم باشکوه فقط خود دختر از تقلبی بودن من اطلاع داشت و فردای آن روز خانواده‌اش اصرار کرده بودند که به خواستگار مناسبی که من بودم پاسخ مثبت بدهد. کل ماجرا نفس‌بر بود تا تمام شد. بعد هم یک گوشه ایستادیم و دستمزدها را گرفتیم و هر کسی رفت سوی آلونک خودش.»

نادر می‌گوید به عنوان یک خواستگار اجاره‌ای بارها دلش برای دخترانی که به این بازی سخیف تن داده‌اند سوخته و به خوبی درک می‌کند که آنها یا خانواده‌هایشان تحت چه فشارهای سخت اجتماعی‌ای، تن به چنین رفتار ریاکارانه‌ای می‌دهند.




تجزیه و تحلیل ریسک و دیده‌بانی


هدف درس چهارم و پایانی دوره برنامه‌ریزی حمایت‌گری، آشنایی با مخاطرات پیش روی یک کمپین و توانایی در پیش‌بینی و اندازه‌گیری این مخاطرات و همچنین چگونگی پایش در برنامه ریزی اجرای یک طرح حمایت‌گری است. شناسایی و مدیریت مخاطرات یکی دیگر از اجزا کلیدی در برنامه‌ریزی در اجرای طرح های ترویج‌گری و حمایت‌گری است. در این درس ما با روش‌های مختلف شناسایی یک ریسک یا خطر آشنا می‌شویم. به اندازه‌گیری میزان اثر آن خطر بر روند اجرای کمپین خود می‌پردازیم و چگونگی دسته‌بندی و اولویت‌بندی مخاطرات را مرور خواهیم کرد. پس از اندازه‌گیری و اولویت‌بندی مخاطرات و ریسک‌های احتمالی، انواع شیوه‌های مدیریت ریسک در پروژه های ترویجی و حمایت‌گری را فرا خواهیم گرفت.

در پایان همچنین به چگونگی ارزیابی و پایش برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های حمایت‌گری خواهیم پرداخت. بنابراین انتظار می‌رود در پایان این جلسه ما علاوه بر مهارت مدیریت ریسک، مهارت حداقلی لازم برای پایش و ارزیابی طرح کلی کمپین خود را فرا بگیریم.




سرکوفت زدن به مردان بیکار، شکل پنهان خشونت خانگی


Photo: GoodStudio/www.shutterstock.com

فهیمه خضرحیدری

در میان انواع خشونت خانگی که پشت درهای بسته خانه‌ها اعمال می‌شود، خشونت با عضو بیکار یا بیکار شده خانواده موضوعی است که اغلب کمتر از آن حرف زده شده یا اصلا به رسمیت شناخته شده است. 

خشونت علیه عضو بیکار خانواده اما نه تنها وجود دارد، بلکه شاید بتوان گفت با افزایش فشارهای اقتصادی در سال‌های اخیر رشد بیشتری هم داشته. 

می‌توان تصور کرد که افزایش آمار بیکاری هر سال افراد بیشتری را در شرایط ناامن اقتصادی و در نتیجه در موقعیت ضعف و آسیب‌‌دیدگی از جمله پشت درهای بسته خانه‌ها قرار می‌دهد. مرکز آمار ایران در پاییز سال گذشته آمار بیکاری را حدود ۱۲ درصد اعلام کرد، آماری که البته گزارش‌های غیررسمی آن را بسیار پایین‌تر از آمار واقعی می‌دانند. 

کمی پیش‌تر در آخرین ماه سال ۱۳۹۶، مرکز آمار ایران تعداد بیکاران مطلق را بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود

افزایش بیکاری در ایران شاید تنها چیزی است که همه گزارش‌های مستقل و دولتی بر سر آن توافق دارند. به گفته وزیر کشور ایران بیکاری در بعضی شهرهای کشور به ۶۰ درصد رسیده است. سال‌هاست که استان‌هایی مثل کرمانشاه، چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان در صدر فهرست بیکاری در ایران قرار دارند.

مردان به مثابه ماشین خودپرداز! 

سویه دیگر نابرابری جنسیتی و مردسالاری در جوامع، شکل‌گیری انتظارات سنگین و گاه ورای توانایی فردی در اطراف مردان است. مردسالاری از این زاویه تنها علیه زنان کار نمی‌کند بلکه در برخورد با واقعیت‌های سخت زندگی اجتماعی، کمانه کرده و به سوی طرفی که سالار فرض می‌شود -در اینجا مردان- هم باز می‌گردد. 

از جمله قواعد مردسالاری قرار دادن مردان در جایگاه رییس و یگانه «نان‌آور» نهاد خانواده است. جایگاهی که البته حقوق و امتیازات نابرابر فراوانی را در اختیار مردان قرار می‌دهد اما فشار بسیاری را هم بر دوش آنها می‌گذارد. این فشار مخصوصا در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی تشدید می‌شود و گاه حتا مردان را زیر بار سنگین خود له می‌‌کند. 

بیشتر بخوانید:

قربانیان خشم و ناموس

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

بیکار شدن مرد خانواده علاوه بر بی‌پول شدن، اغلب او را بی‌اعتبار هم می‌‌کند و فشارهای هنجارهای اجتماعی شکل گرفته در جامعه مردسالار به اندازه‌ای شدید است که می‌تواند مرد بیکار شده را بی‌رحمانه از پا درآورد. 

در چنین فضایی در بسیاری از خانواده‌ها ای بسا به مردان به عنوان دستگاه خودپرداز نگاه می‌شود. مردان تا زمانی اعتبار و اهمیت و نقش دارند که قادر به تأمین نیازهای اقتصادی خانواده هستند. گاه خانواده پرجمعیت تنها به شغل و درآمد یک عضو که مرد خانواده باشد وابسته است و بیکار شدن این عضو نظام خانواده را به خطر می‌اندازد. نکته اما اینجاست که مرد هر خانواده هم همان میزان فشار اقتصادی را تحمل می‌کند که سایر اعضای خانواده و جامعه.

بیکاری و فشارهای ناشی از آن اغلب همبستگی میان زن و شوهر و همین‌طور مرد و فرزندان خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد بیکار شدن مردان از مهم‌ترین دلایل طلاق و ازهم‌پاشیدگی خانواده‌هاست. در حالی که مرد خانواده، حتا با فرض پذیرش نقش دائمی نان‌آورِ خانه بودن هم به هنگام مشکلات و رویارویی با بحرانی مثل بیکاری به همراهی، حمایت، درک و پشتیبانی نیاز دارد نه به تحقیر، به حاشیه رانده شدن و فشار بیشتر از سوی همسر و فرزندان.

از جمله راه‌‌حل‌هایی که برای تغییر ساختار نابرابر خانواده در ایران داده می‌شود، تحقق برابری است. برابری در معنای برابری حقوق و وظایف. زنان و مردان و حتا فرزندان در جوامعی که نهاد خانواده برابرتری دارند، همگی مسئول تأمین نیازهای اقتصادی خود و خانواده‌اند  و اقتصاد خانواده تنها متکی بر نیروی کار مردان نیست. به این ترتیب نه مردان می‌توانند با در دست داشتن انحصاری قدرت اقتصادی، زنان و فرزندان خود را مستبدانه در کنترل بگیرند و نه زنان و فرزندان به همسر و پدر خود به عنوان دستگاه خودپردازی نگاه می‌کنند که اگر روزی خالی بود، ارزش خود را از دست بدهد. 

بیکاری مردان و افسردگی 

مطالعات نشان می‌دهد در دوره‌های احتمالی بیکاری، سلامت روان مردان بیش از زنان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. 

بر اساس نظر‌سنجی مرکز آماردهی وزارت کار که ۱۱ هزار مرد در آن شرکت کرده‌اند، یک چهارم‌ مردان شرکت‌کننده (حدود ۲۴ درصد) که تجربه بیکاری داشته‌اند، مراحلی از افسردگی را گزارش کرده‌اند در‌ حالی‌ که تنها ۱۳ درصد از مردان شرکت‌کننده شاغل برای مدتی افسردگی داشته‌اند. 

بر اساس همین گزارش هر چه طول مدت بیکاری بیشتر باشد، میزان و علائم افسردگی هم تشدید می‌شود. بیکاری و فقر، دو عامل جدی و مهم افسردگی مردان شناخته شده‌اند

از طرفی مطالعات نشان می‌دهد بیکاری خطر افسردگی را در مردان بیش از زنان بالا می‌برد. ۴۵ درصد مردان حتا با از دست دادن کارشان با خطر از دست دادن سلامت روان خود هم روبه‌رو هستند. 

مردانی که کار خود را از دست داده‌‌اند اغلب با کاهش اعتماد به نفس و از دست دادن احساس مفید بودن رو‌به‌رو می‌شوند و رفتار غیرصمیمانه و ناهمدلانه اعضای خانواده هم که ممکن است زندگی روزمره‌شان به دلیل بیکار شدن مرد خانواده دست‌خوش تغییراتی شده باشد، این بحران را برای مردان تشدید می‌کند. 

بحرانی به نام فرزندان جوان بیکار!

اما همیشه هم تحقیر و خشونت علیه عضو بیکار یا بیکار شده خانواده به پدر محدود نمی‌شود. اتفاقا در موارد متعدد این بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل در خانواده است که هم بار سنگینی بر دوش خانواده می‌گذارد و هم سبب بروز خشونت پشت درهای بسته خانه‌ها می‌شود. 

مرکز آمار ایران می‌گوید بیش از ۴۰ درصد از بیکاران، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند. در بسیاری از خانواده‌ها دختر یا پسری را می‌توان دید که به دانشگاه رفته، درس خوانده و حالا بیکار یا جویای کار است. 

سرزنش و تحقیر و به حاشیه‌ راندن، رفتاری است که ممکن است منتظر این گروه از جوانان هم باشد. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله را نزدیک به ۲۴ درصد اعلام کرده است

پرسش اینجاست که وقتی بیکاری در کنار تورم از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است، سرزنش و تحقیر عضوی از خانواده که موفق به پیدا کردن شغلی برای خود نمی‌شود چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟ 

آیا جز تشدید درگیری‌ها و خشونت در خانواده یا افسردگی و گوشه‌گیریِ فرد بیکار، نتیجه دیگری هم در کار خواهد بود؟ 

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

رفتار همدلانه با بیکاری یک عضو خانواده چه رفتاری است؟ 

یک عضو خانواده بیکار شده. فرض کنیم پدری که تنها نان‌آور خانواده هم هست. در این صورت اگر نخواهیم به چرخه باطل خشونت در خانواده و ناامن کردن خانه بپیوندیم چه رفتاری می‌توانیم در پیش بگیریم؟ رفتار همدلانه در این موقعیت چه‌گونه رفتاری است؟ 

پذیرش مشکل یک عضو خانواده به عنوان مشکل همه اعضا شاید گام اول باشد. در گام بعدی، اعضای خانواده به جای توقع و غرغر و تحقیر فرد بیکار، می‌توانند به او در برنامه‌ریزی برای پیدا کردن کاری جدید کمک کنند. می‌توان به فرد بیکار شده یادآوری کرد که این یک دوره موقت است و او حتما بار دیگر کاری پیدا خواهد کرد. 

از طرفی اگر سایر اعضای خانواده درآمدی دارند و زندگی را اداره می‌کنند، خوب است که از سرکوفت زدن و منت گذاشتن بر سر عضوی -‌در اینجا پدر- که حالا بیکار شده پرهیز کنند. یادمان باشد که سرکوفت زدن و توهین و تحقیر و نیش و کنایه و منت گذاشتن می‌تواند از زننده‌ترین اشکال خشونت در نهاد خانواده باشد.

بیکاریِ دوره‌ای اتفاقی است که مخصوصا ممکن است در جوامع درگیر بحران‌های اقتصادی -از جمله ایران- بیفتد. این که نهاد خانواده چه مواجهه‌ای با این بحران داشته باشد تعیین‌کننده امنیت یا ناامنی چهاردیواری است که به اسم خانه می‌شناسیم‌اش.




خانه های امن مانع بروز فجایع هستند _ مانا نیستانی


خانه امن

دولت، بهزیستی و در زیر مجموعه آن اورژانس اجتماعی و سایر ارگانهای زیربط موظفند تا علاوه بر احداث تعداد بیشتری خانه های امن، در جهت تصویب قوانین حمایتگر و فرهنگسازی در این مورد تلاش کنند.




مراحل ترک رابطه ناسالم و خشونت‌آمیز


Photo: iofoto/depositphotos.com

باران خسروی

ترک آزارگر و یک رابطه ناسالم راحت نیست و معمولا چندین مرحله وجود دارد که ممکن است خشونت‌دیده قبل از پایان دادن به رابطه ناسالم خود تجربه کند. اگر شما در یکی از این مراحل مانده‌اید و نمی‌توانید رابطه را ترک کنید، کاملا عادی است.

ترک یک رابطه کار سختی است و به این هم ربطی ندارد که شما چه قدر در این زمینه آگاهی دارید یا مطلع هستید. دانستن مراحل ترک به شما کمک می‌کند تصویر بهتری از خود قبل از ترک رابطه داشته باشید.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

معمولا این مراحل برای هر کس با توجه به نوع خشونت‌، نوع رابطه و شخصیت خشونت‌دیده  و سطح توانایی خشونت‌گر متفاوت است و گاهی خشونت‌دیده ممکن است قبل از رسیدن به مرحله نهایی و ترک رابطه، در میان این مراحل حرکت کند.

قطعا یادگیری و دانستن این مراحل به شما کمک می‌کند تصویر بهتری داشته باشید و زودتر به رابطه ناسالم خاتمه دهید.

۱.خشونت در حال وقوع است:

مرحله خشونت نشان‌دهنده زمانی است که خشونت هر روز رخ می‌دهد، اما خشونت‌دیده هنوز خود را به عنوان قربانی یا خشونت‌دیده شناسایی نکرده است. در این مرحله، آزار، چشم‌انداز خشونت‌دیده از خود را تغییر داده است، به این معنی که شخصیت خشونت‌دیده تحت تاثیر و شکل گرفته بر اساس نگاه خشونت‌گر است.

۲. خشونت‌دیده آزار را انکار می‌کند:

در طول مرحله انکار، بسیاری از خشونت‌دیدگان احساس می‌کنند کنترلشان را از دست داده‌اند. آنها همیشه در حال عذرخواهی هستند و همیشه احساس شرم و ترس با آن‌هاست. در این مرحله، بسیاری از خشونت‌دیدگان به طور کامل تشخیص نداده‌اند که در یک رابطه خشونت‌آمیز هستند.

جداسازی خانواده و دوستان در این مرحله آغاز می‌شود.

۳. نشانه‌های تشخیص آزار آشکار می‌شود:

گاهی اوقات یک عضو خانواده یا دوست نزدیک کمک می‌کند تا خشونت‌دیده تشخیص دهد در یک رابطه خشونت‌آمیز است. اعضای خانواده، دوستان و حتی همکاران قادر به کمک به فرد برای شناسایی نمونه‌هایی از آسیب جسمی، ذهنی یا عاطفی هستند که در این رابطه در حال حاضر در حال وقوع است. هنگامی که فرد در نهایت آزار را تایید می‌کند، مراحل دیگر رخ می‌دهند.

۴. احساسات خشونت‌دیده تغییر می‌کند:

هنگامی که خشونت‌دیده خود را به عنوان آزار دیده شناسایی می‌کند، به دنبال آن احساساتش تغییر می‌کند. این تغییرات عاطفی برای هر خشونت‌دیده‌ای می‌تواند شکلی متفاوت داشته باشد و برای هر کس منحصر به فرد است. با این حال، پاسخ عاطفی خشونت‌دیده به طور معمول شبیه فرایند غم و اندوه است که شبیه از دست دادن یکی از عزیزان است و کم‌کم تبدیل به این احساس می‌شود که خشونت‌دیده به خشونت‌گر اهمیت نمی‌دهد.

مشخص نیست که مدت این دوره چه قدر است، اما در این مرحله است که قدرت و انگیزه خشونت‌دیده برای فرار تقویت می‌شود.

۵. خشونت‌دیده انگیزه کافی را برای ترک رابطه دارد:

مرحله انگیزه نشان‌دهنده نیاز فرد به باز پس گرفتن کنترل خود و کنترل زندگی خود است. در این مرحله خشونت‌دیده ممکن است به دنبال یافتن منابع حمایتی موجود و برنامه‌ریزی برای مراحل بعدی زندگی‌اش قبل از تلاش اولیه برای فرار از آزارگر باشد.

۶. رخ‌ دادن آزار و زنده شدن انگیزه خشونت‌دیده:

هنگامی که خشونت‌دیده انگیزه کافی برای ترک پیدا کرده باشد، به احتمال زیاد اگر یک رویداد رخ دهد، خشونت‌دیده رابطه را ترک می‌کند. رویداد ممکن است آسیب فیزیکی یا ترس از آسیب شدید یا حتی مرگ باشد.

۷. خشونت‌دیده فرار می‌کند:

خشونت‌دیدگان در این مرحله خود را از محل و شخص آزارگر دور کرده‌اند و در جهت بهبود، امنیت خود را اولویت اصلی قرار داده‌اند.

بیشتر بخوانید:

سازمان‌های حمایت‌ از خشونت‌دیده چه می‌کنند؟

چگونه امنیت را در پروسه حمایت‌گری بالا ببریم؟

حمایت‌گران چگونه قانون را به نفع زنان عوض می‌کنند؟

مسیر درمان

اگر شما در یک رابطه ناسالم هستید و به این مرحله رسیده‌اید که آزارگر خود را ترک کنید، پیشنهادهای زیر را برای کمک در سفر خود به سمت امنیت در نظر بگیرید.

▪       ترک رابطه تنها آغاز درمان و بهبود است. شما زمان‌هایی را تجربه خواهید کرد که احساس پشیمانی می‌کنید و به شدت دلتان برای آزار‌گر تنگ می‌شود و ممکن است حتی به بازگشت به رابطه هم فکر کنيد. اطمینان حاصل کنید که احساساتتان را از واقعیتی که آزار رخ داده است جدا کنید و یادتان نرود که آن رابطه سالم و امن نیست.

▪       آماده باشید که خشونت‌گر در موقعیت‌های خصوصی یا عمومی از شما بارها عذرخواهی کند و این مکالمات حتی می‌تواند در حالتی رخ دهد که آزار‌گر گریه می‌کند یا برای شما هدایای گران‌قیمت می‌آورد. یادتان نرود که همه این حرکت‌ها از طرف شریک شما کارهای خوبی است اما تا زمانی که شریک زندگی شروع به دریافت و ادامه دادن جلسات مشاوره‌ای برای رفتار خود انجام ندهد، تغییرات کمی رخ خواهد داد و امکان ادامه آزار همیشه وجود دارد چرا که ریشه آزار و احتمال تکرار الگوهای رفتارهای آزارگری هنوز هم وجود دارد.

▪       قبل از ورود به یک رابطه جدید، مهم است که وقت خود را برای بهبودی کامل بگذارید. قبل از شروع هر رابطه مهم است که اعتماد به نفس و احساس عزت نفس خود را تقویت کنید؛ مخصوصا قبل از دادن احساسات، زمان و انرژی خود به شخصی دیگر.

برای خودتان وقت بگذارید و به گذشته‌تان فکر کنید به طوری که بتوانید با نگاه به گذشته، عاقلانه‌تر برای آینده خود برنامه‌ریزی کنید. حتما برای کمک به خود به مشاوره بروید. در طول رابطه ناسالم معمولا آزارگر شخصیت منحصر به فرد خشونت‌دیده را می‌شکند و از بین می‌برد. سعی کنید خود واقعی‌تان را دوباره کشف کنید. یادتان نرود که شما هیچ‌گاه سزاوار آن خشونت نبوده‌اید و در واقع هیچ‌کس سزاوار خشونت نیست.

منبع ۱

منبع ۲

 




نگاهی به «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، آن چه دارد و آن چه ندارد


Photo: www.shutterstock.com

مهدیس صادقی پویا

مقدمه و معرفی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

دیری‌ست که «خشونت» علیه زنان در محافل دانشگاهی و کنشگری ایرانی تبدیل به موضوع قابل توجه و تأملی شده است. این نوع خشونت چه از نوع خشونت عمومی‌ای باشد که زن‌ستیزانه علیه زنان در محیط‌های عمومی اعمال می‌شود، چه از انواع خشونت خانگی باشد که توسط اعضای مختلف خانواده صورت می‌گیرد، بیش از آن که هم‌چون دهه‌های پیشین موضوع اعتراض باشد، در تحقیقات مختلف دانشگاهی تحت مطالعه کمی و کیفی و آماری قرار گرفته و ابعاد گسترده‌تری از آن شناسایی شده است. به همین ترتیب، توجه بسیاری از کنشگران حوزه حقوق زنان ایران نیز بیش از قبل بدان جلب شده است و زنان و فعالان این حوزه در چارچوب‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا این مطالعات در سطح نظری باقی نمانده و تبدیل به طرح‌ها، پیشنهادها و لوایح عملیاتی شود. یکی از این لوایح که چند سالی است توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس و قوه قضاییه ارائه شده است، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در آذر ماه سال ۱۳۹۶ برای تقدیم مجدد به مجلس ایران آماده شد. لایحه‌ای که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که در آن زمان تحت ریاست شهین‌دخت مولاوردی بود، طراحی، تدوین و بازنگری شد. 

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

در این لایحه که شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است، به ضرورت تأمین امنیت جانی زنان در برابر خشونت به خصوص در برابر خشونت خانگی اشاره و تأکید شده است در برابر نواقصی که قوانین ایران در حمایت از زنان در برابر خشونت دارند، تصویب این لایحه توسط مجلس و تبدیل شدن آن به قانون و سپس اجرایی شدنش توسط دولت، سازمان‌ها و نهادهای مربوطه خواهد توانست گام بزرگی در راستای حمایت از زنان در برابر خشونت باشد. خشونتی که جان و زندگی زنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اهداف، محتوا و نقاط قوت و ضعف لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

از جمله اهداف گنجانده شده در این لایحه که در متن آن به آن‌ها اشاره شده، عبارت است از:

بندهایی که در این لایحه گنجانده شده‌اند پیرامون این اهداف طرح‌ریزی شده‌اند و زنانی را به عنوان زنان ذی‌نفع این لایحه در نظر گرفته‌اند که یا بالاتر از ۱۸ سال تمام دارند یا متأهل و کم‌تر از ۱۸ سال سن دارند. این بدین معنی است که این لایحه در نظر داشته تا کودک-همسران را نیز تحت حمایت خود قرار دهد.

در واقع حمایت از زنان در برابر ازدواج اجباری به خصوص هنگامی که بحث کودک-همسری به میان می‌آید و هم‌چنین جامعیت انواع خشونت که در این لایحه بدان‌ها اشاره شده، مورد معرفی قرار گرفته و درباره‌شان پیشنهادهایی برای تبدیل شدن به قانون ارائه شده که از نقاط قوت این لایحه هستند.

یکی از نقاط قوت این لایحه که تا پیش از این در بدنه قانونی حول محور خشونت علیه زنان وجود نداشت، ماده ۲۷ این لایحه است:

«هر کس از ارتکاب جرائم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب‌پذیری مطلع شود و با علم به اینکه وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نمی‌شود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.»

نظارت بر اجرای لایحه

یکی از نوآوری‌هایی که در این لایحه نسبت به موارد معدود و محدود مشابه وجود دارد، ساختار نظارتی‌ای است که در این لایحه به منظور اجرایی شدن آن پس از تبدیل به قانون در نظر گرفته شده است.

در این لایحه پیشنهاد شده تا کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ملی تأمین امنیت زنان» تشکیل شود تا این کمیته بتواند بر اجرای قانون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نظارت لازم و کافی را اعمال کند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

اما نکته قابل توجه اینجاست که این کمیته در ساختار، متشکل از افراد، نهادها و سازمان‌هایی است که در کنار یک‌دیگر می‌توانند بدنه‌ای کامل و جامع برای نظارت فراهم آورند. این کمیته به پیشنهاد لایحه، از وزیر کشور در رأس آن، متخصصانی از جامعه دانشگاهی، نهادهای وابسته به قوه قضاییه، وزارتخانه‌های مرتبط چون وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، نهادها و سازمان‌های فرهنگی، نمایندگان کلینیک‌ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی و مهم‌تر از همه سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل خواهد شد که به نظر می‌رسد به خصوص با مشارکت سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و با همکاری فعالان و کنشگران حوزه زنان در آن‌ها، توان نظارتی و کنترل گسترده‌تری را در خود خواهد داشت.

وجود برخی ابهام‌ها در متن لایحه نیز از نقاط ضعفی است که کنشگران حوزه زنان مورد نقد قرار داده‌اند. یکی از این ابهام‌ها عدم تعیین حدود خشونتی است که علیه زنان در محیط خانه و خانواده اعمال می‌شود و به نظر می‌رسد همواره حاوی حقوقی بدوی است که برای به خصوص مردان در روابط با زنان در نظر گرفته شده است.

آخرین وضعیت لایحه

این لایحه برای مدت زمان طولانی در قوه قضاییه تحت بررسی قرار گرفت. پس از آن، قوه قضاییه برخی بندهای آن را حذف کرد و به دولت و معاونت امور زنان و خانواده پیشنهاد کرد تا در آن بندها بازنگری کند. این بندها به این دلیل حذف شدند که به زعم قوه قضاییه، در حال حاضر با برخی از قوانین موجود «هم‌پوشانی» داشتند.

پس از تغییر ریاست قوه قضاییه و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، معاونت فرهنگی قوه قضاییه خبر داد که این لایحه در دستور کار ویژه این قوه قرار گرفته و به دستور ریاست قوه، قرار است با فوریت بررسی شود تا بتواند زودتر برای اجرایی شدن، به قانون بدل شود.

به نظر می‌رسد این لایحه گامی اساسی و اولیه در راستای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان خواهد بود هر چند که ایرادهای مطرح شده به آن حول محور «حفظ استحکام خانواده» توسط قوه قضاییه و دیگر نهادها، در تضاد با آن چیزی است که کنشگران این حوزه در مقابله با خشونت علیه زنان در نظر دارند. آنان می‌خواهند فردیت، موجودیت، حق آزادی و شأن زنان به بهانه حفظ بنیان خانواده،  قربانی فضای پدرسالار حاکم نشود.

 




فرزندکشی بی‌مجازات، مصداق دهشتناک خشونت خانگی


Photo: ababaka/depositphotos.com

معین خزائلی

این‌ها اعترافات پدری است که روز پنج‌شنبه ۲۰ تیر ماه در شهرستان جم در استان بوشهر در یک اقدام ناگهانی و جنون‌آمیز دختر هفت ساله خود را کشت. پیش از آن در اردیبهشت ماه نیز پدر دیگری در شهرستان فردیس دو کودک هفت و ۱۲ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.

در فروردین ماه در شهرستان پلدختر نیز پدری با شلیک گلوله به پسر جوان خود، مرگ او را رقم زد. در مهر ماه سال گذشته نیز در تهران دو دختر نوجوان توسط پدر خود کشته شدند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

جدای از علل، انگیزه‌ها و شرایط مرتکبان جنایت‌ها در قتل‌های اتفاق افتاده، آنچه بین همه این بزهکاران مشترک است معافیت آنان از مجازات است. معافیتی که قوانین موضوعه کیفری در ایران به تبعیت از احکام کیفری فقه شیعه و به دلیل وجود مفهومی به نام «ولایت قهری» پدر وضع کرده‌اند. بر اساس این حکم، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند یا فرزندان خویش از مجازات تعیین شده شرعی/قانونی برای قتل عمد که همان قصاص است، معاف هستند.

اعطای چنین معافیت از مجازاتی به پدران در حالی که نه قانون خشونت خانگی و نه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران هنوز تصویب نرسیده و اجرایی نشده‌اند، در عمل به معنی اعطای جواز اِعمال شدیدترین نوع خشونت بدون ترس از هر گونه مجازات است. حال آنکه اساسا خشونت علیه کودکان از مصادیق بارز خشونت خانگی و نقض حقوق کودکان است.

فرزندکشی در قانون ایران: قصاص نه! تعزیر شاید

قوانین موضوعه در ایران به صراحت قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری را از مصادیق سقوط قصاص تعیین کرده است. (۱) این معافیت از مجازات کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد؛ بدین معنی که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشند، بلکه صرف وجود رابطه ابویت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.

اعلام و اعطای این معافیت از مجازات در حالی است که تا پیش از این در قانون مجازات اسلامی سابق (۲) تصریح به معافیت پدر یا جد پدری از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند به همراه تاکید بر لزوم اِعمال مجازات تعزیری بود، حال آنکه در قانون مجازات جدید این تاکید به کلی از متن قانون حذف شده و قانونگذار صرفا به بیان معافیت از قصاص اکتفا کرده و سخنی از لزوم تعزیر به میان نیاورده است.

اگرچه به موجب ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (۳)، در مواردی که فرد مرتکب به قتل از مجازات (قصاص) معاف شود یا این مجازات به هر دلیلی اجرا نشود، دادگاه می‌تواند مرتکب را به سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کند، اما باید دانست که اعمال این مجازات تعزیری بر اساس نص صریح قانون تنها در صورتی مجاز است که از نظر دادگاه اقدام مرتکب در انجام فعل مجرمانه سبب ایجاد اختلال در نظم و امنیت جامعه شده یا ترس از تجری آن به دیگران و تکرار فعل مجرمانه وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

تجاوز زناشویی، فقدان مفهومی به نام رضایت

تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش اول)

تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش دوم)

در حقیقت بر اساس قانون، در حالی که پیش از این قتل فرزند به دست پدر و جد پدری با صراحت متن قانونی، مستحق حبس تعزیری بود اما در قانون جدید اختیار اِعمال حبس تعزیری بر عهده دادگاه گذارده شده است، آن هم تنها در صورتی که وجود دو شرط اشاره شده از سوی دادگاه مورد تایید قرار گیرد.

از طرف دیگر حتی اگر وجود مجازات تعزیری سه تا ۱۰ سال را نیز در مورد پدرانی که اقدام به قتل فرزند خود می‌کنند الزامی و اجباری بدانیم، باز هم مشکل این تبعیض ناروا و خشونتِ مجاز شده، حل نخواهد شد، چرا که بنا بر احکام کیفری فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه کیفری در ایران، مجازات اصلی قتل عمد، قصاص نفس است و اعطای معافیت و تخفیف به پدران، آن هم با این شدت و حدت، نه تنها به هیچ وجه عقلانی به نظر نمی‌رسد، بلکه کاملا طبیعی است که جامعه آن را معافیت از مجازات به حساب آورده و جواز قانونی اِعمال خشونت تلقی کند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اصرار مخالفان این معافیت پدران از مجازات قصاص (به ویژه نگارنده این مطلب) به هیچ وجه به معنی طرفداری از مجازات قصاص نبوده و نیست بلکه خواسته اصلی مخالفان این معافیت، تصویب قانونی است که در آن خشونت علیه فرزندان به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی آنان به طور متناسبی مورد جرم انگاری قرار گرفته و مجازاتی در خور و مناسب با جرم ارتکابی برای آن تعیین شود. مجازاتی که در عین انسانی و عادلانه بودن، بتواند نقش بازدارندگی خود را نیز ایفا کرده و پیام درستی را در مورد جرم انگاری افعال مجرمانه به جامعه مخابره کند.

معافیت پدران از قصاص، معافیت از مجازات

یکی از نکات مهمی که در مورد معافیت قانونی پدران از مجازات قصاص در هنگام قتل فرزند باید دانست این است که این معافیت قانونی صرفا معافیت از قصاص نبوده و در معنی کلی‌تر، معافیت از مجازات است، چرا که بر اساس احکام کیفری فقه شیعه و قوانین ایران به پیروی از آن، مجازات اصلی و اساسی قتل عمد قصاص است. بدین معنی که تنها این مجازات است که به عنوان حق اولیای دم نسبت به قاتل محسوب شده و صرفا آنها اختیار تصمیم‌گیری در این مورد را دارند، حال آنکه آنچه به عنوان «مجازات دیه» شناخته می‌شود در حقیقت مجازات نبوده و فلسفه آن به مفهوم «هدر نرفتن خون فرد مسلمان» باز می‌گردد. ضمن اینکه اساسا اخذ دیه نیاز به رضایت مرتکب به جنایت دارد و به موجب قانون نه دادگاه و نه اولیای دم نمی‌توانند جانی را به پرداخت دیه مجبور کنند. از این رو روشن است که تنها مجازات قانونی/شرعی قتل عمد، قصاص است.

در مقام عمل نیز رویه دستگاه قضایی نشان می‌دهد اساسا در مواقعی که مجازات قصاص به دلیلی اِعمال نمی‌شود، به ویژه در موارد معافیتی مانند معافیت پدر از مجازات قتل فرزند، دادگاه‌ها تمایلی به محکوم کردن مرتکب به مجازات حبس تعزیری ندارند، مگر آنکه مورد قتل به دلیل خشونت به شدت بالا یا دلیل دیگری سبب برانگیخته شدن حساسیت عمومی شده باشد.

از طرف دیگر، اعطای چنین معافیتی به پدران در شرایطی که امروزه خشونت خانگی به طور اعم و به ویژه خشونت خانگی علیه کودکان در بسیاری از کشورها مستقلا مورد شناسایی و جرم انگاری قرار گرفته، به معنی بی‌توجهی به نیاز روز جامعه و جواز اِعمال خشونت است. خشونتی که عقلا قانون است که موظف است افراد جامعه را در برابر آن حفاظت کند.

پانویس:

۱. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

۲. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

۳. ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.»