صفحه اصلی  »  2019 July
image_pdfimage_print
مرداد
۲
۱۳۹۸
حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی
مرداد ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

معین خزائلی

بر اساس آماری که در سال ۱۳۹۳ در ایران منتشر شده است، میزان مرگ و میر ناشی از خشونت در میان زنان بین ۱۵ تا ۴۴ سال با میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سرطان در میان آنها برابری می‌کند.(۱)

اِعمال این خشونت‌ها که غالبا به صورت ضرب و شتم فیزیکی است و تبعات مخرب روانی به همراه می‌آورد، در حالی است که نتایج یک پژوهش انجام شده در سال ۹۷ در استان قزوین، نشان می‌دهد عدم وجود حمایت‌های کیفری از زنان آسیب دیده در خشونت خانگی از اصلی‌ترین علل تکرار این نوع از خشونت‌ورزی از سوی فرد خشونت‌گر (در اینجا شوهر) است.

بنا بر یافته‌های این تحقیق، نزدیک ۴۰ درصد از زنانی که به دلیل دیدن آزار و خشونت فیزیکی از سوی همسران خود درخواست طلاق داده‌اند، تا پیش از آن که درخواست طلاق بدهند، دست‌کم پنج بار یا بیشتر هدف ضرب و شتم و آزار قرار گرفته‌اند.

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تنها ۱۴ درصد از این زنان به دلیل ضرب و شتم از همسران خود شکایت کرده‌اند و بقیه آنها صرفا با هدف ارائه دادخواست طلاق به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.(۲)

در این میان اما علاوه بر تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر، عدم وجود حمایت کیفری مورد نیاز از خشونت‌دیده در خشونت خانگی، خود سبب می‌شود که این افراد از گزارش موارد وقوع خشونت به پلیس خودداری کرده و در نتیجه در چرخه بی پایان خشونت گرفتار شوند. چرخه‌ای که در بسیاری از موارد تا زمان جاری شدن طلاق ادامه دارد و گاهی حتی بعد از آن هم به پایان نمی‌رسد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا که خشونت خانگی در آنها جرم‌انگاری شده است، برنامه‌های حمایت کیفری ویژه‌ای نیز در راستای پشتیبانی از فرد بزه دیده و آسیب‌ دیده از خشونت خانگی اجرا می‌شود.

همچنین جرم خشونت خانگی از حالت یک جرم شخصی خارج شده و برخورد با آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ضمن اینکه صرف گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی هر کسی برای تعقیب مرتکب و به جریان افتادن روند پیگیری کافی بوده و لزوم دخالت نهادهای قضایی-قانونی (پلیس و سازمان‌های اجتماعی) در صورت اطلاع از وقوع خشونت، مورد شناسایی قانونی قرار گرفته است.

هدف از اِعمال این حمایت‌های ویژه در وهله اول جلوگیری از بزه دیدگی دوباره خشونت‌ دیده است چرا که معمولا در موارد وقوع خشونت خانگی احتمال تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر به سبب خشم او از شکایت زن به شدت بالاست.

از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیری روحی و روانی شدید خشونت دیده که خود ناشی از تجربه‌ای طولانی از خشونت است، این افراد عمدتا نیاز دارند تا پرونده‌شان در اسرع وقت و در محیطی به دور از تشریفات قضایی رسمی و معمول مورد رسیدگی قرار گیرد.

وجود چنین حمایت‌هایی در عمل سبب تشویق زنان به گزارش موارد وقوع خشونت خانگی و درخواست کمک می‌شود و همچنین این پیام را به آنان مخابره می‌کند که نظام قضایی کیفری به معنی اعم آن (پلیس، دادسرا، پزشکی قانونی، دادگاه، بازپرس، مددکاران و …) در دفاع از حقوق انسانی آسیب دیدگان نقشی موثر ایفا خواهد کرد.

راه‌های حمایت کیفری از بزه دیدگان خشونت خانگی

اولین قدم در ایجاد یک بستر حمایت کیفری در راستای پشتیبانی از آسیب دیدگان خشونت خانگی، فرار از اطاله دادرسی در موارد رسیدگی به شکایت آنان یا موارد وقوع جرم مشهود است.

لزوم رسیدگی خارج از نوبت به این شکایت‌ها برای این است که فرصت احتمالی دخالت خشونت‌گر در امور و ارعاب و تهدید خشونت دیده به منظور صرف نظر کردن او از شکایت از بین برود و خشونت دیده امکان پرداختن به جزییات را با توجه به تازه بودن رویداد داشته باشد.

از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است در موارد وقوع جرایم علیه افراد به ویژه خشونت خانگی، اطاله دادرسی سبب بی انگیزه شدن خشونت دیده در پیگیری پرونده شده و عملا باعث می‌شود حقوق بزه دیده از دست رفتن برود.

در این میان اما اصلی‌ترین علت لزوم رسیدگی خارج از نوبت و خارج از تشریفات معمول دادرسی به دلیل نیاز به حفاظت از مدارک و شواهد جرم در راستای صدور قرارهای تامینی مناسب است. در همین زمینه بررسی گزارش‌ها و پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی نشان می‌دهد گزارش خشونت و شکایت خشونت دیده از فرد خشونت‌گر، احتمال افزایش خشونت از سوی خشونت‌گر را به شدت افزایش داده و به همین دلیل نیاز به ایجاد فضای تامینی مناسب برای دور نگه داشتن خشونت دیده از خشونت‌گر از جمله ضروریات اولیه در چنین پرونده‌هایی است.

ضرورت صدور فوری قرارهای تامینی در جایی بیشتر به چشم می‌خورد که از سویی فرد خشونت دیده از ترس تکرار خشونت نمی‌خواهد و نمی‌تواند به محل زندگی خود در کنار فرد خشونت‌گر بازگردد و از سوی دیگر جایی هم به عنوان سرپناه در اختیار ندارد.

در چنین مواردی رسیدگی فوری به پرونده و در صورت نیاز صدور قرار منع نزدیکی به خشونت دیده که از سوی فرد خشونت‌گر لازم‌الاجراست می‌تواند تا حد زیادی شرایط تامین امنیت را برای خشونت دیده بهبود بخشد.

در عین حال اما ترافیک سنگین نظام‌های قضایی در سراسر دنیا و به ویژه در ایران، سبب شده است که این امر (رسیدگی خارج از نوبت و فوری) در عمل امکان تحقق نیابد و در جدال میان اولویت نظام قضایی و موارد وقوع خشونت خانگی به ویژه در ایران، این همواره بزه دیدگان هستند که خود قربانی کمبود زمان و اطاله دادرسی خواهند شد.

از این رو یکی دیگر از اقدامات قضایی مورد نیاز در حمایت کیفری از آسیب دیدگان در خشونت خانگی، تفویض اختیارات قضایی مورد نیاز به ضابطان قضایی به ویژه پلیس، دادیاران و بازپرسان است.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

«قتل ناموسی»، تلاش برای دادخواهی و مجازات مرتکب (بخش دوم)

امروزه در راستای کاهش بار ترافیکی دادگاه‌ها، بسیاری از نظام‌های قضایی ترجیح می‌دهند تا حد امکان اختیاراتی را به ضابطان قضایی تفویض کرده و از این طریق در موارد لزوم، سرعت عمل برای حمایت از بزه دیدگان جرایم و برخورد با مجرمان را افزایش دهند.

این تفویض اختیارات عموما با هدف انجام اقدامات ضروری پس از وقوع جرم در موارد مربوط به خشونت خانگی از جمله صدور قرار تامین، دور نگه داشتن خشونت دیده از خشونت‌گر یا وادار کردن خشونت‌گر به ترک منزل صورت گرفته و به ویژه در شرایطی که احتمال تکرار خشونت و ارعاب خشونت دیده به منظور گذشت از شکایت بیشتر است، می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

از طرف دیگر آنچه که در غالب پرونده‌های خشونت خانگی در میان خشونت دیدگان به چشم می‌خورد، عدم تمایل آنها به شکایت و پیگیری قضایی پرونده به دلیل نداشتن آگاهی لازم و کافی از قوانین و مقررات است.

در چنین مواردی لازم است حمایت‌های حقوقی و قضایی در قالب فراهم آوردن امکان استفاده از مشورت‌های حقوقی رایگان برای خشونت دیدگان فراهم شود؛ به ویژه برای بزه دیدگانی که از نظر مالی به فرد خشونت‌گر وابسته هستند.

دلیل این امر این است که خشونت دیدگان به دلیل ترس و نگرانی از فقدان حمایت مالی خشونت‌گر یا نداشتن استقلال مالی برای پرداخت حق‌الوکاله یا حق مشاوره، مجبور می‌شوند از حق خود گذشت کرده و در نتیجه چرخه خشونت را بی کم و کاست پذیرا شوند.

در چنین شرایطی، معافیت خشونت دیدگان فاقد تمکن مالی از پرداخت حق دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط و در عوض پیگیری پرونده از جنبه عمومی جرم می‌تواند مفید واقع شود.(۳)

با وجود این اما آن چه که باید همواره در مورد روند دادرسی‌های مربوط به پرونده‌های خشونت خانگی به ویژه از بعد کیفری آن مد نظر قرار گیرد، این است که این حمایت زمانی به کارکرد اصلی خود نزدیک‌تر شده و نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند که قوانین موضوعه کشورها خشونت خانگی را به عنوان جرمی مستقل و مجزا مورد شناسایی قرار داده و قوانین مدون و مصرحی در مورد چگونگی برخورد با آن تدوین کرده باشند.

در عین حال موارد حمایتی کیفری به خودی خود نیز می‌توانند در زمان عدم وجود قانون مستقل تا حد زیادی به احقاق حقوق خشونت دیدگان در خشونت خانگی کمک کرده و در نتیجه تا اندازه‌ای فقدان قانون را جبران کنند.

پانویس:

۱. ضرب و جرح و نقش آن در مراجعه زنان به دادگاه و درخواست طلاق، مطالعه موردی در شهر قزوین، فریبا پروینیان، فصل‌نامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، بهار ۱۳۹۷.

۲. همان.

۳. البته این موضوع در نظام‌هایی قابل انجام است که در آنها خشونت خانگی به عنوان جرمی عمومی مورد شناسایی قرار گرفته باشد و برای پیگیری، الزاما نیازی به شکایت شاکی خصوصی نباشد.

مرداد
۱
۱۳۹۸
به من کمک کنید
مرداد ۱ ۱۳۹۸
ویدئو و انیمیشن
۰
image_pdfimage_print

تجربه مشترک ما خشونت خانگی است

من صبر نکردم تا اوضاع وخیم شود

به یک نفر اطمینان کردم و کمک خواستم

مرداد
۱
۱۳۹۸
شوهرم می‌خواهد از مهریه فرار کند
مرداد ۱ ۱۳۹۸
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام! خسته نباشید!

من خانمی هستم ۴۱ ساله و صاحب دو فرزند که ۱۸ سال قبل ازدواج کرده‌ام. در این ۱۸ سال مشکلات خیلی زیادی با شوهرم داشته‌ام. من شاغل هستم اما تمام حقوقم دست ایشان بوده و هر طور خواسته خرج کرده است. با وجود این همیشه هم از من طلبکار بوده.

من مجبور هستم علاوه بر کار در بیرون، تمام کارهای خانه را هم انجام بدهم. ایشان به دلیل اینکه من کس و کاری ندارم و فقط مادرم هست که ایشان هم به دلیل پیری نمی‌تواند از من حمایت کند، من را مورد سوء استفاده قرار داده است. وقتی می‌گویم چرا حقوقم را می‌گیری، می‌گوید این کار را من برای تو پیدا کردم و من مسئول خانواده هستم.

ایشان به هر بهانه کوچکی به من فحش می‌دهد و بی‌احترامی می‌کند. تا حالا بیشتر از ۱۰ بار جلوی بچه‌ها من را کتک زده است طوری که صورتم کبود شده.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

من به خاطر بچه‌هایم و اینکه جایی برای رفتن ندارم تحمل کرده‌ام اما دیگر تصمیم خود را برای طلاق گرفته‌ام. بچه‌هایم دختر هستند و بیشتر از ۱۲ سال دارند. آنها هم می‌خواهند با من باشند. مهریه من ۱۲۴ سکه بهار آزادی است. چند وقت پیش به ایشان گفتم که می‌خواهم طلاق بگیرم. حقوق این ۱۸ سالی را که به تو دادم برگردان و توافقی طلاق بگیریم اما گفت که امکان ندارد. تهدیدش کردم که اموالت را توقیف می‌کنم اما ایشان گفت اگر مهریه‌ات را به اجرا بگذاری اموالم را به نام شخص دیگری می‌کنم.

واقعیتش من الان هیچ پول و اموالی ندارم و اگر جدا بشوم با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو خواهم شد و به همین دلیل می‌خواهم مهریه‌ام را بگیرم.

آیا ایشان می‌تواند اموالش را به نام دیگری بکند و مهریه من را ندهد؟ می‌خواستم بدانم چه کار می‌توانم بکنم تا ایشان نتواند اموالش را به نام دیگری بکند؟

جواب:

سلام خانم محترم!

بر اساس قانون مدنی ایران زن به محض وقوع عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. قوانین هم برای چگونگی مطالبه مهریه راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. از جمله این راهکارها این است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شوهر را معرفی کرده و خواستار توقیف آنها شود. در صورتی که این اموال بلا مانع بوده و از مستثنیات دین محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهریه زن توقیف می‌کند.

در این میان ممکن است شوهر برای عدم پرداخت مهریه اموال خود را به فرد دیگری منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقیف کند که اگر ثابت شود این انتقال صوری بوده و به قصد فرار از دین صورت گرفته، باطل بوده و انتقال دهنده به مجازات محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی ایران، «هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است».

بر این اساس از آنجا که مهریه نیز نوعی دین است، اگر ثابت شود که شوهر به دلیل فرار از پرداخت مهریه به طور صوری اموال خود را به دیگری منتقل کرده است، آن معامله باطل خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

تکلیف جنین حاصل از رابطه خارج از ازدواج

سوء معاشرت زوج: راه نجات چیست؟

ترک طولانی مدت خانه و اثر آن بر حقوق زن

در این مورد لازم است قربانی با ارائه دادخواستی خواهان ابطال معامله شود. در صورتی که دادگاه دعوی را بپذیرد، حکم به بطلان معامله داده و اموال شوهر دوباره تحت مالکیت خود او قرار می‌گیرد و زن خواهد توانست این اموال را در صورت نبود مانع، توقیف کند.

البته قابل ذکر است اثبات اینکه معامله به قصد فرار از دین و صوری بوده است، چندان آسان نیست. همچنین در این مورد اختلاف‌هایی در رویه قضایی وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند گرچه مهریه نوعی دین است، اما قبل از مطالبه آن توسط زن نمی‌توان اثبات کرد که انتقال به دلیل فرار از پرداخت مهریه بوده است بلکه معامله صوری به قصد فرار از مهریه زمانی محقق می‌شود که زن مهریه خود را مطالبه کرده و سپس مرد اموالش را به دیگری منتقل کند.

به عبارتی، برخی‌ معتقدند قبل از انتقال اموال از سوی شوهر، زن باید از طریق اظهارنامه یا مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه، مهریه خود را مطالبه کرده باشد تا بتواند انتقال صوری را ابطال کند.

به همین دلیل بهتر است شما هر چه سریع‌تر به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که ملک واقع شده است بروید و با معرفی اموال شوهرتان مهریه خود را مطالبه کرده و خواهان توقیف اموال شوید. در این صورت ایشان دیگر نمی‌تواند اموالش را به قصد ندادن مهریه به فرد دیگری منتقل کند و اگر این کار را بکند، مجازات حبس خواهد داشت. ضمن اینکه انتقال هم باطل خواهد شد.

سوال:

می‌توانم بپرسم مجازات این کار چیست؟

جواب:

بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب سال ۱۳۹۲، «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.»

سوال:

شما فرمودید اموال به جز مستثنیات دین قابل توقیف است. این یعنی چه؟ ضمنا آیا می‌توانم به جز مهریه حقوق ماهانه خود را که در طی ۱۸ سال به ایشان داده‌ام، پس بگیرم؟

جواب:

مستثنیات دین یعنی اموالی که به دلیل دین قابل توقیف نیست. مثل یک خانه معمولی. یعنی اگر شوهرتان فقط یک خانه معمولی داشته باشد یا ماشینش ماشین کار باشد، شما نمی‌توانید آنها را بابت مهریه توقیف کنید اما حساب بانکی شوهرتان را می‌توانید توقیف کنید.

به هر حال اگر در نهایت اموال ایشان قابل توقیف نباشد و ایشان ادعای ناتوانی مالی کند و دادگاه بپذیرد، مهریه قسط بندی خواهد شد.

در مورد حقوق ۱۸ سال شما عرض شود اگر بتوانید اثبات کنید این پول‌ها را به شوهرتان بابت قرض داده‌اید می‌توانید آنها را نیز مطالبه کنید. این مساله ارتباطی به دادگاه خانواده و اداره ثبت ندارد و شما باید در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه وجه مطرح کنید. ضمنا توجه کنید در صورت وقوع طلاق، نفقه فرزندانتان بر عهده پدرشان خواهد بود.

تیر
۲۸
۱۳۹۸
بهره‌کشی والدین از کودکان: دولت چه می‌کند؟
تیر ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: lucidwaters/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lucidwaters/depositphotos.com

راضیه امیری

–        داشتیم سر چهارراه کار می‌کردیم که مامورای بهزیستی اومدن و گفتن باید بریم مرکز افسریه. ما رو پدر و مادرمون مجبور می‌کردن بریم خیابون اما خب … از مادرمون که نمی‌تونیم دل بکنیم …. من دوست دارم معلم بشم اما می‌دونم اگه تو خیابون کار کنم شاید هیچ وقت به آرزوم نرسم.

جمله‌های بالا حرف‌های گلپری، یکی از کودکان کار است که در طرح ساماندهی کودکان کار به «مرکز دخترانه افسریه» منتقل شده است.

صغری، یکی دیگر از کودکان کار میگوید: «در چهارراه روزی ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان درآمد داشتم که شب به شب آن را به پدر و مادرم می دادم.»

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به طور کلی کودک‌آزاری را می‌توان به چهار دسته جنسی، جسمی، عاطفی و بر اثر غفلت تقسیم کرد اما هر گونه غفلت و سهل‌انگاری، آسیب جسمی یا روحی و روانی، سوء‌استفاده جنسی یا بهره‌کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی کودک از سوی افراد دیگر، کودک آزاری محسوب میشود.

بر این اساس، اجبار کودکان به کار و کسب درآمد برای والدین مصداق بارز کودک‌آزاری است.

سال ۱۳۷۳ ایران پیمان‌نامه‌ جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفت، اما با گذشت ۲۵ سال، هنوز این کودکان به رسمیت شناخته نشده‌اند و جمهوری اسلامی حتی از ارائه آمارهای مربوط به کودکان کار ابا دارد.

از سوی دیگر ماده‏‌ ۷۹ قانون کار تدوین‌ شده در ایران، اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع دانسته است، اما قانون برای کودکانی که مجبور به کار برای والدین خود هستند چه کرده است؟ کودکانی که محل کارشان خیابان است.

سوسن مازیارفر، فعال حقوق کودک، درباره کودک‌آزاری در یکی از خانواده‌ها می گوید: «پدری تمام همسران و بچه‌هایش را به واسطه اعتیادی که دارد مجبور می‌کند هر روز کار کنند و گاهی در محل کارشان یا حتی دم در خانه می‌ایستد و هر کدام که حداقل ۵۰ هزار تومان کار نکرده باشند، اجازه‌ ورود به خانه را ندارند؛ یعنی باید روزی ۵۰ هزار تومان کار کنند و اصلا مهم نیست که این پول از چه طریقی به دست بیاید. مهم این است که در انتهای روز این پول برای پدر کسب شده باشد. چهارراه‌هایی که این بچه‌ها در آن‌ها کار می‌کنند به شدت ناامن هستند.»

نوزادانی که به دنیا می‌آیند تا فروخته شوند

نوع دیگری از بهره‌کشی از کودکان، فروش و حتی پیش‌فروش آن‌هاست. والدینی که تنها برای کسب درآمد کودکانی را به دنیا می‌آورند.

عباس یزدان‌پناه، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی کیانا، با تایید این مسئله در این باره اذعان می‌کند که در شهر بزرگی همچون کرج، این موضوع بسیار اتفاق می‌افتد و حتی هدف برخی این است که برای فروش، نوزاد به دنیا بیاورند. کودکانی که برای فعالیت‌هایی همچون تکدی‌گری به فروش می‌رسند و بسیاری پیش‌فروش هم می‌شوند.

یکی از مددکاران اجتماعی دروازه‌غار تهران درباره پدیده فروش کودکان میگوید: «موردی داشتیم که برای ساکت کردن نوزاد چهار ماهه خودش به او متادون می‌داده و در کنار نوزاد، شیشه مصرف می‌کردند که بچه دچار حمله‌های شدیدی شده بود. هر کاری می‌کردیم که بچه را از مادر بگیریم و او را درمان کنیم قبول نمی‌کرد. بعدا که با او صحبت کردیم از مشتری پنج میلیون تومانی برای بچه گفت و اینکه اگر او را به ما تحویل می‌داد، مشتری از دست می‌رفت. البته در نهایت به دلیل حال بد کودک مجبور شد و او را به ما داد.»

فروش جنسی کودکان

–        پدر معتادم به خاطر همین پولی که الان دست توست یک شب مرا دست صاحب‌خانه‌مان سپرد. خدایا چه‌قدر می‌گیری روز قیامت قبل از اینکه تو ازم بپرسی، من از تو بپرسم چرا؟

اینها حرف‌های لیلا ست که بر روی یک اسکناس نوشته شده.

والدین خشونت‌گر نه تنها کودکان خود را مجبور به کار می‌کنند، بلکه آن‌ها که معتاد هستند حتی در صورت نیاز، فرزندان خود را نیز به عنوان کارگر جنسی به کار می‌گیرند. والدینی که برای یک شب رفع نیاز خود، کودکان خود را مجبور به همخوابگی با مردان غریبه می‌کنند.

دولت چه می‌کند و چه باید بکند؟

ماده ۱۹ پیمان‌نامه حقوق جهانی کودک صراحتا از دولت می‌خواهد مقابل رفتارهای خانواده خشونت‌گر از کودک حمایتی بلا شرط به عمل آورد. این پیمان‌نامه از این مسئله به عنوان «حق کودک» یاد می‌کند.

این متن ماده ۱۹ مندرج در پیماننامه جهانی حقوق کودک است: «ٖکودکان حق دارند در مقابل آسیب یا بدرفتاری جسمی یا ذهنی مورد حمایت قرار گیرند. دولت‌ها باید مطمئن شوند که کودکان به درستی مورد مراقبت قرار می‌گیرند و از آنان در مقابل خشونت، سوءاستفاده و غفلت والدینشان یا هر کس دیگری که از آن‌ها مواظبت می‌کند، حمایت کنند.»

متاسفانه در ایران اما از این نظر وضعیت به هیچ وجه مطلوب نیست.

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، شاید یکی از صاحب‌ صلاحیت‌ترین افراد برای گزارش‌دهی در باره این موضوع باشد.

بیشتر بخوانید:

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

افشای خشونت خانگی: خطوط مرزی و تردیدها

چه کسانی دختران را خانه‌نشین می‌خواهند؟

او که در این حوزه جلساتی با نمایندگان مجلس داشته، می‌گوید: «متاسفانه دیدگاه برخی نمایندگان مجلس نسبت به کودکان کار وحشتناک است و کودک را فردی صاحب حق نمی‌دانند.»

الوندی با اشاره به گستردگی بهره‌کشی والدین از کودکان به این نکته اشاره می‌کند که «مسئولان سازمان‌های حمایتی» بیشتر تمایل دارند تا القا کنند بخش زیادی از این کودکان تحت پوشش باندهای کودکان خیابانی در خیابان‌ها رها هستند. این در‌ حالی‌ است که به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تجربیات نهادهای مدنی چیز دیگری می‌گوید.

او به صراحت دفاع از کودکان مقابل خانواده‌های خشونت‌گر را «وظیفه دولت» می‌داند و در این باره میگوید: «اگر والدینی کودکشان را آزار می‌دهند، آن‌ها را می‌فروشند، اجاره می‌دهند یا مجبور به کار می‌کنند، نهادهای مسئول باید از کودک حمایت کنند. اغلب فعالان کودک از اینکه بهزیستی کودکانی را که مورد خشونت واقع شده‌اند به والدینشان بازمی‌گرداند، شکایت دارند. خانه‌هایی که نه تنها امن نیست بلکه می‌توانند خطرناک‌ترین جای ممکن باشند.»

کودکان، بی‌صداترین‌ها

بدیهی‌ست با توجه به جمعیت میلیونی کودکان خیابانی در ایران و وجود باندهای گسترده بهره‌کشی از کودکان، دولت باید تمام قد به این مسئله ورود کند، اما مشکل این است که حتی در پیش‌فرض‌هایی چون صاحب حق‌ بودن کودکان، از سوی برخی مسئولان مربوطه تردید‌ وجود دارد.

همچنین رصد جریان محافظه‌کار حاکم بر ایران نشان میدهد به بهانه‌هایی همچون «حفظ حریم خانواده»، از دخالت دولت در حمایت از حقوق کودک در مقابل خانواده خشونت‌گر راضی به نظر نمی‌رسد و از آن با تعابیری همچون «سست‌ کردن بنیان خانواده» یاد می‌کند.

تردیدی نیست که از نهادها یا مسئولینی که کودک را فردی وابسته می‌دانند نه یک انسان مستقل، نمی‌توان انتظار داشت برای حمایت از حقوق کودکان مقابل خانواده‌های خشونت‌گر اقدامی کنند، اما این واقعیت بر مسئولیت نهادها و چهره‌های مدنی در حمایت از حقوق کودکان می‌افزاید. کودکانی که از بی‌صداترین اقشار جامعه هستند.

تیر
۲۸
۱۳۹۸
قربانیان خشم و ناموس
تیر ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: vampy1/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: vampy1/depositphotos.com

فهیه خضرحیدری

واژه زن‌کشی یا femicide  سال‌هاست وارد ادبیات سازمان ملل و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر شده است. همه موارد زن‌کشی الزاما با قتل‌های ناموسی یکی نیستند؛ اگرچه محور این قتل‌ها جنسیت است اما آنچه قتل‌های موسوم به ناموسی را از سایر انواع زن‌کشی متمایز می‌کند، هسته مرکزی تفکری است که زن را ناموس مرد و مرد را موجودی غیرتمند به حساب می‌آورد.

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به مرد اجازه می‌دهد در صورت مشاهده همسر خود در حال «زنا» با مردی دیگر او را بکشد و مطمئن باشد که قصاص هم نمی‌شود. به این ترتیب مرد مجوز خشونت خانگی و قتل همسر خود را می‌گیرد و مجازات هم نمی‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

البته اگر تراژدی همسرکشی برعکس باشد، مجازات قصاص قطعی است. بر این اساس اگر زنی شوهر خود را بکشد، قطعا قصاص خواهد شد.

زن بر اساس این قوانین در صورت خیانت یا آنچه در عرف اسلامی «زنا» خوانده می‌شود، مهدورالدم است.

با این حال حتا چنین قانون نابرابر و ای بسا زن‌ستیزی هم که رسما مجوز اعمال خشونت خانگی را به مرد می‌دهد، همچنان مرد را مرجع صالح تشخیص مهدورالدم بودن زن قرار نداده است. بسیاری از وکلای پرونده‌های جنایی خانوادگی بر این نکته تاکید می‌کنند که مرجع تشخیص مهدورالدم بودن زن در این موارد قاضی دادگاه است نه مرد!

قتل ناموسی در ایران

با این همه قتل‌های موسوم به ناموسی در ایران بخش قابل توجهی از پرونده‌های جنایی را تشکیل می‌دهند. استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب بیشترین قتلهای ناموسی را به نام خود ثبت کرده‌اند و هیچ یک از موارد قتل‌های موسوم به ناموسی بی‌ارتباط با تسلط فرهنگ و قواعد مردسالارانه، ساختارهای ناکارآمد مذهبی و اخلاقی و محدودیت حضور زنان در جامعه نبوده‌اند.

در بسیاری از موارد، جنایت ناموسی تنها به دلیل خودداری زن از تن دادن به ازدواجی اجباری صورت گرفته.

قتل ناموسی اما از جمله مواردی است که نه فقط  شوهران که پدران، برادران، پدربزرگ‌ها و گاه حتا پسرعموها به آن اقدام می‌کنند.

در برخی بافت‌های فرهنگی و جغرافیایی ایران، عناصر ذکور خانواده ممکن است دست به قتل زنی از اعضای خانواده بزنند که قربانی تجاوز جنسی شده؛ چون تلقی رایج این است که قربانی تجاوز «ناموس» خانواده را بر باد داده است.

در همین فضا، گاه پرونده قتل ناموسی تنها به دلیل تقاضای طلاق یک زن از شوهر معتاد و بیکار و خشن باز شده است. در این شرایط حتا ممکن است پدر یا برادران زن، برای جلوگیری از طلاق و «حفظ آبروی خود» او را به قتل برسانند.

آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد قتل‌های موسوم به ناموسی اغلب در جوامع تندروی مذهبی و عمدتا اسلامی به ثبت رسیده‌اند؛ از غرب و جنوب آسیا گرفته تا شمال آفریقا.

قاتل ۲/۳ زنانی که در سراسر جهان به دلایل «ناموسی» کشته شدهاند، مردی بوده که در یک خانه و خانواده با آنها زندگی می‌کرده: پدر، برادر، همسر ….

اینجاست که فعالان حقوق بشر برای هر چه کم و کم‌رنگ‌تر شدن نقش هر گونه مذهبی در تدوین و تنظیم قوانین کشورها می‌کوشند. ای بسا قوانین دین‌زدایی‌ شده، حقوق برابرتری برای زنان و مردان در کانون خانواده فراهم کنند و خانه به جای امن‌تری بدل شود، چیزی که تجربه کشورهای توسعه‌یافته هم آن را به اثبات رسانده است.

خشم عمومی، از خانه تا خیابان و از خیابان تا خانه

چندان روشن نیست خشم و عصبانیت و درگیری‌های ناشی از آن از خانه‌هاست که به خیابان‌ها می‌رود یا برعکس، از خیابان‌های شهر است که تا خانه‌های شهروندان امتداد پیدا می‌کند. هرچه هست به گفته عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تنها در شهر تهران هر روز ۲۲۳ نزاع خیابانی رخ می‌دهد. از سوی دیگر گزارش سالانه سازمان ملل متحد در رتبه‌بندی کشورها از نظر میزان شادمانی شهروندان، ایران را از میان ۱۵۶ کشور در جایگاه ۱۰۶ قرار می‌دهد.

از قتل در صف چای نذری بر سر این که چه کسی اول چای بگیرد گرفته تا قتل طلب‌کار و بدهکار، صفحات حوادث روزنامه‌های ایران پر است از ماجرای شهروندانی که از مدیریت خشم خود ناتوانند.

تنها در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۵۰۰ هزار پرونده نزاع به پزشکی قانونی ارجاع داده شده است.

مؤسسه گالوپ هم مردم ایران را عصبانی‌ترین جمعیت جهان نامیده و بر اساس برخی از گزارش‌ها ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در دنیا را دارد.

شاید خشونتی که پشت درهای بسته خانه‌ها علیه اعضای ضعیف‌تر، وابسته‌تر یا متفاوت‌تر خانواده رخ می‌دهد هم دنباله همین خشونت و درگیری در خیابان‌های شهر باشد. خشونتی جاری و مستمر زیر پوست شهر که اگرچه در سال‌های گذشته بیشتر درباره‌ آن صحبت شده اما هنوز نقشه‌، طرح و برنامه‌ای برای تغییر آن در کار نیست.

جایی برای رفتن، پناهی خارج از خانه

خشونت‌های خانگی در ایران در سال‌های گذشته چنان روند رو به رشدی را نشان داده‌‌اند که به گفته رییس اورژانس اجتماعی کشور این روزها دیگر در شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر هم ضرورت راه‌اندازی اورژانس اجتماعی حس می‌شود.

حدود ۱۹ سال است که اورژانس اجتماعی کشور با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کمک به حل آسیب‌های موجود راه‌اندازی شده اما به گفته مسئولان این نهاد، هنوز ۷۰ درصد مردم از خدمات اورژانس اجتماعی کشور خبر ندارند.

همزمان خانه‌های امن مرتبط با مراکز اورژانس اجتماعی هم در بعضی شهرها راه‌اندازی شده است؛ ۲۲ خانه امنی که برای مثال در سال گذشته هزار و ۶۰۰ زن و کودک آسیب‌دیده از خشونت‌های خانگی را پناه دادهاند. عددی که البته در برابر حجم خشونت خانگی موجود در خانواده‌های ایرانی، بسیار اندک است.

گسترش خانه‌های امن اما از جمله راه‌کارهایی است که می‌تواند در کاهش خشونت خانگی در ایران نقش داشته باشد. در بسیاری از موارد قربانی خشونت خانگی جایی و پناهی برای گریختن ندارد. در بسیاری از موارد همسرکشی/زن‌کشی وقتی صورت گرفته که زن بارها و بارها پیش از آن مورد آزار فیزیکی همسر خود قرار گرفته اما راه به جایی نداشته است.

بیشتر بخوانید:

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)

آنچه از گزارش‌های بین‌المللی و مطالعات سازمان ملل متحد برمی‌آید این است که نه یک یا دو عامل، بلکه مجموعه‌ای از عوامل متعدد و متنوع در حل بحران خشونت خانگی و همسر‌کشی مؤثرند.

اینجاست که برای امن شدن خانه‌ها، هم همکاری پلیس و ضابط قضایی لازم است، هم همکاری نهاد قانون‌گذاری و نمایندگانی که قوانین مدنی و خانواده را رقم می‌زنند و هم نهادهای مدنی و اجتماعی و بهداشتی و فرهنگی-آموزشی که می‌توانند مددکارِ زنان آسیب‌دیده و حتا مردان خشونت‌گر باشند.

گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان ملل از قتل‌های جنسیت‌محور در خانواده‌ها نشان می‌دهد بدون درگیر کردن مردان در فرآیند خشونت‌زدایی از خانه‌ها و همچنین بدون توجه به آگاه‌سازی و آموزش آنها، نمی‌‌توان تغییر چندانی در وضعیت خشونت در خانه‌ها ایجاد کرد.

ای بسا بدون آگاه‌سازی زنان درباره آنچه تحت عنوان خشونت در خانه‌ها تحمل می‌کنند هم نتوان خانه‌ را به جایی امن‌تر برای آنان بدل کرد.

تغییر ویژگی‌هایی مثل سلطه‌پذیری، وابستگی اقتصادی و دیدگاه‌های مردسالار که در باورهای بسیاری از زنان هم بازتولید می‌شود، از جمله راه‌کارهایی است که شاید بتواند زندگی زنان را تغییر دهد و خانه را از ناامن‌ترین جای جهان برای آنان، به کانون امن زندگیشان بدل کند.

تیر
۲۸
۱۳۹۸
نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان
تیر ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: vlad_k/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: vlad_k/depositphotos.com

راضیه امیری

حاشیه‌نشینی را شاید بتوان بلای بزرگ دانست. بلایی ویرانگر که با خود هزاران آسیب و بحران همراه می‌آورد. آسیب‌های جدی اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای بیش از جاهای دیگر بروز پیدا می‌کنند. از جمله آن آسیب‌ها خشونت خانگی علیه کودکان است. این گزارش بر آن است تا تاملی در نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان داشته باشد.

بهتر است در ابتدا تعریفی از حاشیه‌نشینی ارائه شود تا روشن شود که اساسا در اینجا درباره چه سخن گفته می‌شود.

«اسکان غیررسمی» و «زاغه‌نشینی» از جمله مختصات بارز حاشیه‌نشینی‌ست. در تعریف کمتر مورد مناقشه‌ای از این پدیده، درباره آن گفته میشود: «حاشیه‌نشـینان به کسانی گویند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می‌کنند و جذب نظام اجتماعی و اقتصادی شهر نشده و خود، شیوه جدیدی از زندگی را پدید آورده‌اند. این نوع زندگی، با سه شیوه رایج زندگی یعنی شهری، روستایی و ایلی متفاوت است و با ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی مخصوص به خود، بافت فیزیکی معینی را به وجود می‌آورد.»

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سید حسین حسینی، جامعه شناس، بر این باور است که هر اندازه از طبقات مرفه اقتصادی به سمت طبقات پایین جامعه برویم، میزان خشونت خانگی افزایش پیدا می‌کند.

او بر این اساس و با استناد به مطالعات صورت‌ گرفته، میگوید: «زنان و کودکان در خانواده‌های حاشیه‌نشین و خانواده‌هایی که سطح سواد آکادمیک آنها پایین است و از درآمدهای پایین‌تری برخوردار هستند، بیشتر در معرض این آسیب‌ها و خشونت‌ها قرار دارند.»

در حاشیه، کودک‌آزاری عادی جلوه می‌کند

در واقع، خشونت جزیی گریزناپذیر از زندگی در حاشیه است. از خشونت‌های عریان همچون درگیری‌های فیزیکی گرفته تا خشونت‌های پنهان همچون غفلت از کودکان و بلکه بدتر، بهره‌گیری و بهره‌برداری از آنها.

نکته این است: زمانی که خشونت گسترش یابد و ریشه‌دار شود، مشروع و موجه جلوه می‌کند؛ این اتفاقی‌ست که در زندگی حاشیه‌نشینانه در ایران رخ داده است.

بر این اساس است که محمودی جانکی، رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، در اظهارنظری بیپرده میگوید: «خشونت علیه کودکان در برخی مناطق حاشیه‌نشین به حدی گسترش یافته که دیگر سطوح پایین کودک‌آزاری دیده نمی‌شود و بخشی از زندگی عادی آنها به شمار می‌رود.»

بر اساس برخی آمارهای ارائه شده در ایران، حدود شش درصد از خانواده‌ها دچار عادی‌انگاری کودک‌آزاری شده‌اند. همچنین محل سکونت ۳۱ درصد از کودکان آزاردیده در پاتوق‌ها و خانه‌های تیمی است. حدود ۶۰ درصد از کودکان در خانه و ۲۸ درصد در محله مورد آزار و خشونت واقع میشوند.

نسبت مکان و خشونت

مکان‌های نامطلوب زندگی، تراکم بالای جمعیت، ناآگاهی و فقر از عوامل اصلی میزان بالای خشونت علیه کودکان در حاشیه شهرها هستند. فقر و جابه‌جایی جمعیت در مناطق حاشیه‌نشین، آنها را وادار می‌کند مهم‌ترین اولویت خود را تامین غذا و سرپناه بدانند؛ یعنی در نهایت تنها برای زنده‌ ماندن تلاش میکنند.

در این مسیر و برای این هدف، اگر کودکان بتوانند کمک‌حال این زنده‌ ماندن باشند، چه باک از سوء استفاده از آنان؟

در واقع، این یک واقعیت تلخ و هشداردهنده است که ۷۰ درصد کودک‌آزاری‌ها از سوی خانواده‌ها صورت می‌گیرد؛ توسط والدینی که اغلب خود نیز قربانی خشونت و شرایط اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی هستند.

اکثر والدین کودک‌آزار اعتیاد دارند و در مناطقی با تراکم بالای جمعیت، نرخ بالای بیکاری و فقر زندگی میکنند.

تمام این عوامل در مناطق حاشیه‌نشین با شدت بالا در جریان است. بنابراین می‌توان گفت رابطه‌ای مستقیم میان حاشیه‌نشینی و خشونت خانگی علیه کودکان وجود دارد. تحقیقات دانشگاهی صورت‌ گرفته نیز این فرضیه را تایید می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان

ازدواج اجباری دگرباشان، کژراهه‌ای به سوی تجاوز

کودک‌همسری در ایران

پژوهشی که در سال ۱۳۹۱ با عنوان «بررسی رابطه بین وضعیت محل مسکونی حاشیه‌نشینان با خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر اهواز» صورت گرفته است، نشان می‌دهد زندگی در نواحی حاشیه و سکونت در خانه‌های تنگ و با فضای سکونت کوچک، به بروز آشفتگی، آنومی و تقویت خصایصی چون ضعف پیوندهای اجتماعی و از بین‌ رفتن حمایت‌های اجتماعی منجر می‌شود.

زندگی در این محیط‌ها به فشارهای فیزیکی و روانی برای حاشیه‌نشینان منجر می‌شود؛ به طوری که این فشارهای روانی سبب‌ساز بروز رفتارهای خشن نسبت به اطرافیان و از جمله کودکان می‌شود. حتی تحقیقات غربی نیز ثابت کرده است، فضاهای پرت و دورافتاده از دید و تنگ و باریک، از جمله مکان‌های مستعد ایجاد خشونت هستند.

یکی از نکاتی که فعالان حقوق کودک در ایران روی آن انگشت می‌گذارند این است که اگرچه در تمام دنیا در مناطق حاشیه‌نشین وضع کودکان بدتر است، اما در ایران این پدیده تبدیل به یک «بحران» شده است، چنان که به باور آنها، حاشیه در ایران تبدیل به «یک مکان بسیار امن برای مجرمان به ویژه کودک‌آزاران» شده است.

خشونت‌دیده‌های امروز، خشونت‌گران فردا

حاشیه در ایران تبدیل به مکانی بی‌دردسر شده است برای کسانی که کودک‌آزاری را عادی می‌پندارند. این افراد فقط سرکرده‌های باندهایی نیستند که کودکان را به خدمت خود درآورده‌اند، بلکه بیشتر کودک‌آزارها را والدین تشکیل می‌دهند. آنها تصور می‌کنند جرمشان در میان انبوه جرایمی که در این مناطق اتفاق می‌افتد، پنهان می‌شود.

این نیز یک واقعیت است: افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند آگاهی کمتری نسبت به حقوق خود و جرایمی دارند که رخ می‌دهند.

اما وضعیت کودکان و خشونتی که علیه آنها در مناطق حاشیه‌نشین اعمال می‌شود، تنها مسئله‌ای مربوط به حاشیه نیست بلکه زنگ خطری برای کل جامعه است.

در صورت گسترش، نهادینه شدن و عادی شدن خشونت خانگی علیه کودکان حاشیه‌نشین، این آسیب اجتماعی از حاشیه به متن سرایت خواهد کرد و در صورتی که اکنون برای این معضل چاره‌ای اندیشیده نشود، کودکان محروم و خشونت‌دیده امروز به خشونت‌گران فردا تبدیل خواهند شد و این دور آسیب‌زا همچنان ادامه خواهد داشت.

پس در درجه نخست نیاز است که شهر درک کند در حاشیه چه می‌گذرد و وضعیت کودکان مناطق حاشیه چه وضعیت پرمخاطره‌ای است.

تیر
۲۶
۱۳۹۸
چطور از شوهر خوشگذرانم طلاق بگیرم؟
تیر ۲۶ ۱۳۹۸
پادکست
۰
image_pdfimage_print

پرسشگر: سلام خسته نباشید! من ۶ سال پیش با یک مردی که به طور اتفاقی با ایشان آشنا شده بودم ازدواج کردم. صاحب یک فرزند ۳ ساله هستم. شوهرم آدم خوشگذرانی است و من چند ماه بعد از ازدواج این مساله را متوجه شدم. سعی کردم که به طوری اصلاحش کنم. البته فکر می کردم ایشان فقط تمایل به صحبت و شوخی با خانمها دارد تا اینکه سال پیش متوجه صحبتهای نامتعارف شوهرم با یک خانم شدم. شوهرم مرتبا در تلفن با ایشان صحبت می کرد و به یکدیگر اس ام اس می فرستادند. گوشی اش را کنترل کردم و متوجه رابطه اشان شدم. یک بار که شوهرم برای خرید بیرون رفته بود و تلفنش را در خانه جا گذاشته بود آن خانم اس ام اس زد و من هم از طرف شوهرم جواب دادم. کاملا مطمئن شدم که باهم رابطه نامشروع دارند. خیلی عصبانی شدم وقتی شوهرم برگشت گفتم که این چه کاری است و از او جواب خواستم. به هر حال نهایتا پس از چند روز طلب بخشش کرد و گفت که اشتباه کرده و دیگر تکرار نمی کند. ۲ هفته به خانه پدرم رفتم و قصد طلاق داشتم اما شوهرم خیلی اصرار و اظهار پشیمانی کرد من هم به خاطر بچه ام گذشت کردم و برگشتم. اما باز متوجه شدم که ایشان رفتار خودش را اصلاح نکرده و رابطه های نامتعارفی با یکی از همکاران خانمش دارد. می خواستم در این مورد راهنمایی کنید؟ چطور باید اقدام کنم؟ می خواهم بخاطر ارتباطش شکایت کنم و بعد طلاق بگیرم.

پاسخ وکیل را در پادکست بشنوید.

تیر
۲۵
۱۳۹۸
«قتل ناموسی»، تلاش برای دادخواهی و مجازات مرتکب (بخش دوم)
تیر ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: Polina Gazhur/shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/shutterstock.com

معین خزائلی(۱)

با وجود تصریح قانون‌گذار بر قانونی دانستن قتل ناموسی و معافیت مرتکب از مجازات قضایی و تعقیب کیفری در قوانین موضوعه ایران(۲)، واکنش دستگاه قضایی، وکیلان دادگستری و فعالان حقوق زنان در هنگام مواجهه با خشونت ناموسی و به ویژه قتل ناموسی، تاثیری به سزا در تغییر نگرش عرفی جامعه و همچنین دیدگاه قانون نسبت به این موضوع ایفا می‌کند، چرا که در عمل تا پیش از تغییر قانون فعلی، رویه عملی دادگاه‌ها و محاکم قضایی، به طور حتم پیروی از این قانون خواهد بود.

اما جدای از نقش دلایل فرهنگی-اجتماعی در وقوع این نوع از خشونت، آگاهی نبودن از قانون و وجود تصویر و تصور توجیه‌گر و محق که در آن قتل ناموسی همواره توجیه‌پذیر است، سبب می‌شود وقوع این نوع از خشونت همواره از سوی خشونت‌گر و جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و از این رو تلاشی برای مجازات مرتکب و احقاق حق قربانی یا خانواده او صورت نگیرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در چنین شرایطی است که هدف اصلی در موارد وقوع یک قتل ناموسی باید در وهله اول و تا حد امکان متمرکز بر احقاق حق قربانی خشونت ناموسی و مجازات مرتکب خشونت باشد.

تلاش برای ترغیب اولیای دم مقتول به منظور دادخواهی و مجازات مجرم از طریق آگاهی بخشی و یادآوری حقوق آنان در دادخواهی، دفاع از حقوق خشونت‌دیده یا قربانی برای اعاده حیثیت او و همچنین جلوگیری از تبدیل شدن مجرم به یک قهرمان اجتماعی «غیرت‌مند» از جمله اقداماتی هستند که در زمان وقوع یک قتل ناموسی می‌توانند کمک فراوانی داشته باشند به اجرای عدالت، تغییر وضعیت و اصلاح نگاه اجتماعی به موضوع.

حمایت از اولیای دم در راستای دادخواهی عادلانه

بررسی گزارش‌های منتشر شده از موارد رسیدگی به پرونده‌های قتل‌های ناموسی در ایران نشان می‌دهد موضوعی که همواره نقشی عمده‌ در بی نتیجه بودن و بی نتیجه ماندن تلاش‌ها برای مجازات قاتل ایفا می‌کند، گذشت خانواده مقتول و عدم خواست آنها برای دادخواهی و پیگیری پرونده و مجازات مجرم است.

البته که بر اساس قوانین موضوعه در ایران این حق اولیای دم است که قاتل را بخشیده و از مجازات او که ممکن است مجازات مرگ (اعدام) باشد، صرف نظر کنند؛ اما شواهد نشان می‌دهند یکی از علل اصلی گذشت خانواده قربانیِ یک قتل ناموسی، عدم اطلاع دقیق از قوانین و همچنین خجالت و شرمی است که ممکن است بر اساس نگاه عرفی حاکم ایجاد شود. خجالت و شرمی که به غلط سبب ایجاد این تصور می‌شود: این حق قربانی بوده که کشته شود.

به تجربه ثابت شده مرتکبان قتل‌های ناموسی در ایران در اکثریت قریب به اتفاق موارد برای فرار از مجازات و بهره‌مندی از معافیت قانونی، به هر شکل ممکن سعی در خیانت‌کار نشان دادن قربانی یا خشونت‌دیده و در نتیجه به حق بودن فعل مجرمانه خود دارند.

در چنین شرایطی است که یادآوری برخی از نکات قانونی به اولیای دم یا همان خانواده قربانی، نقشی مهم در تشویق و ترغیب آنها برای دادخواهی خواهد داشت.

آنان باید بدانند وارد کردن اتهام خیانت به یک فرد اگر اثبات نشود، می‌تواند از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود و دادخواهی چنین مواردی هزینه انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای را بالا می‌برد.

لزوم اثبات وقوع زنا توسط قربانی از سوی قاتل:

یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در موارد رسیدگی به یک پرونده قتل ناموسی باید مورد توجه قرار گرفته و به خانواده قربانی یادآوری شود این است که صرف ادعای خیانت و یا زنا از سوی قاتل برای معافیت او از مجازات کافی نبوده و او باید وقوع زنا را از طرق مصرح قانونی ادله اثبات دعوا‌(۳) ثابت کند.

این به آن معنی است که در این شرایط بار اثبات زنای ادعا شده از سوی قاتل بر عهده او بوده و صرف دادخواهی اولیای دم، بار اثبات ادعا و اتهام را بر دوش قاتل می‌گذارد و برای این امر کافی است.

از طرف دیگر از آنجا که بر اساس قوانین موضوعه اثبات زنا تقریبا محال است، آگاهی از این موضوع کمک فراوانی به ترغیب خانواده قربانی برای پیش بردن روند دادخواهی خواهد کرد.

جواز به قتل تنها در هنگام مشاهده عینی وقوع زنا:

یکی دیگر از مواردی که عمدتا به اشتباه از سوی اولیای دم قربانی یک قتل ناموسی، اطرافیان او و همچنین عرف جامعه مورد پذیرش قرار گرفته این است که به صرف وقوع زنا و اطلاع قاتل (شوهر قربانی) از آن، او بر اساس قانون موضوعه محق به اِعمال خشونت و ارتکاب فعل مجرمانه قتل است، حال آن که اساسا این طور نبوده و بر اساس احکام فقه شیعه و همچنین قوانین موضوعه در این زمینه، به قتل رساندن زن زناکار به دست شوهر او تنها زمانی سبب معافیت قاتل از مجازات خواهد شد که «در هنگام وقوع زنا» روی دهد.

به این ترتیب و بر این اساس، هر گونه تعرض به جان یک زن از سوی شوهر او به صرف اطلاع از خیانت زن یا ظن به خیانت، حتی در صورت وجود عکس یا فیلم از رابطه جنسی زن با یک مرد دیگر و به هر شکل، جرم بوده و مرتکب به عنوان مجرم قابل تعقیب و مجازات است.

جواز به قتل تنها در صورت وقوع زنا:

به طور عمومی تصور غلط بر این است که مشاهده حضور زن با یک مرد غریبه در یک خانه یا یک خودرو از سوی شوهر او، برای جواز قانونی مورد نظر قانون‌گذار در قتلِ معافیت‌دار کافی است. حال آن که بر اساس قانون حتی مشاهده فیلم یا عکس از یک بوسه یا در آغوش گرفتن و از آن هم بالاتر، مشاهده عینی آنها برای معافیت قاتل از مجازات قتل کافی نبوده و او باید وقوع عملی زنا (به معنی فقهی آن که متضمن وقوع دخول جنسی است) را خود شخصا مشاهده کند.

معافیت قانونی تنها شامل شوهر است:

نکته دیگری که می‌تواند نقش مهمی در تشویق خانواده‌های قربانیان قتل‌های ناموسی برای افزایش انگیزه و اراده آنان به دادخواهی ایفا کند، آگاهی‌بخشی بر این موضوع است که معافیت از مجازات تنها معطوف به شوهر است. این بدان معنی است که تنها مشاهده عینی زنای یک زن توسط شوهر او و ارتکاب قتل از سوی وی است که مشمول قانون معافیت از مجازات تلقی شده و مشاهده زنا و ارتکاب قتل توسط برادر، پدر و حتی پسر یک زن به هیچ وجه جوازی برای ارتکاب قتل نیست.

نتیجه عملی این موضوع آن است که در صورت ارتکاب قتل از سوی فردی به غیر از شوهر، عمل ارتکابی به عنوان قتل عمد مستوجب پیگرد و قابل مجازات خواهد بود.

گذشت از اعدام، اصرار به دادخواهی و مجازات

یافته‌های جرم‌شناسی نشان می‌دهند آنچه که به عنوان نقش پیشگیرانه مجازات در جلوگیری از ارتکاب جرم شناخته می‌شود واقعی نبوده و در حقیقت نقش مجازات در پیشگیری افراد از ارتکاب فعل مجرمانه، کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

البته این مساله به این معنی نیست که ترس از اِعمال مجازات نقشی در کاهش وقوع رفتارهای مجرمانه ندارد بلکه بیشتر از آن، تاکیدی بر این موضوع است که از میان برداشتن شرایط اجتماعی-فرهنگی موثر در ارتکاب جرم می‌تواند نقش بیشتری در کاهش جرم و جنایت در جامعه ایفا کند.

بیشتر بخوانید:

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)

در همین زمینه از آنجا که ارتکاب خشونت‌های ناموسی، به ویژه قتل ناموسی، تابع عوامل فرهنگی و اجتماعی است، تلاش برای تغییر و اصلاح این عوامل به خودی خود نقشی به مراتب فراتر از اِعمال مجازات در کاهش موارد وقوع آن دارد.

بر همین اساس از آنجا که بر مبنای قوانین موضوعه ایران مجازات فعل مجرمانه قتل عمد، قصاص (اعدام) قاتل است که مجازاتی به غایت بی‌رحمانه، غیرانسانی و ناعادلانه است، نمی‌توان انتظار مجازات مناسب قاتل را بر اساس قوانین فعلی ایران داشت. از این رو تلاش وکیلان دادگستری برای متقاعد کردن دادگاه به صدور و اجرای مجازات جایگزین اعدام با استناد به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌(۴) می‌تواند در شرایط فعلی اقدامی کارآمد باشد تا چنین مجازات‌هایی به عنوان مجازات مورد درخواست از سوی خانواده قربانی عنوان شوند.(۵)

در عین حال اما لزوم جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت ناموسی به ویژه در صورت منجر شدن به قتل و تغییر و اصلاح قانون فعلی که در آن این خشونت تجویز شده است، راهکاری‌ست که از منظر قانونی می‌تواند در کاهش موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی موثر واقع شود.

پانویس:

۱. این مطلب بخش دوم مطلبی است که با عنوان “«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی” منتشر شده است.

۲. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در معافیت از مجازات قتل عمد: «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»

۳. مواد ۱۶۰ تا ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب ادله اثبات دعوا در امور کیفری.

۴. ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.»

۵. اگرچه اختیار اِعمال این مجازات بر اساس قانون به دادگاه واگذار شده و خواست شاکی نقشی در اجرای آن ندارد، اما صرف درخواست آن از سوی خانواده قربانی در صورت گذشت از مجازات قصاص ممکن است به تشویق دادگاه در صدور آن منجر شود.

تیر
۲۴
۱۳۹۸
سازمان‌های حمایت‌ از خشونت‌دیده چه می‌کنند؟
تیر ۲۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: photographee/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photographee/depositphotos.com

باران خسروی

از راه‌های کمک کردن به افراد خشونت‌دیده ارجاع آنها به مراکز و سازمان‌های حمایت‌گری است. هدف مراکز حمایت از خشونت‌دیده سرویس‌‌دهی و خدمات‌رسانی به افرادی است که به دلیل خشونت یا جرم، زندگیشان تحت تاثیر قرار گرفته است. معمولا این سرویس‌ها شامل حمایت از بازماندگان خشونت خانگی، آزار جنسی و کودک آزاری است. هدف نهایی این مراکز عموما بهبود خشونت‌دیده برای به رسیدن به نقطه تعادل در زندگی و توانمند‌سازی‌ است. در بیشتر کشورها این خدمات رایگان است و از سوی ان‌جی‌او (NGO)ها، نهادهای غیردولتی یا سازمان‌هایی با نظارت و حمایت مالی دولت ارائه می‌شود.

خدمات این مراکز شامل موارد زیر است که البته ممکن است همه سازمان‌ها این سرویس‌ها را نداشته باشند و خشونت‌دیده را به مراکزی ارجاع دهند که این خدمات را دارند.

  • حمایتگری در سطح کلان: گاهی هدف بعضی از نهاد‌های حمایت‌گر، تاثیرگذاری در سطح کلان است. این مرکز‌ها با راه انداختن کارزار (کمپین‌سازی) سعی در افزایش آگاهی عمومی دارند و گاهی با رابطه (لابی) با سیاستمداران برای تغییر قوانین تلاش می‌کنند. به عنوان مثال سازمانی را در نظر بگیرید که هدفش افزایش آگاهی عمومی در باره پایین آوردن آمار خشونت خانگی است. این سازمان‌ ممکن است قسمتی از بودجه و توان خود را صرف تغییر در سطح کلان کند. مثلا ممکن است بیلبوردهایی در سطح شهر اجاره کند تا شماره تماس خط بحران را در اختیار عموم بگذارد یا این که حمایت‌گران خود را برای تصویب قانون‌های حمایت از خشونت‌دیده به دیدار نمایندگان مختلف بفرستند.
  • حمایت از خشونت‌دیده در سطح فردی: بعضی از مراکز حمایت‌گری از خشونت‌دیده، خدماتشان در جهت بهبود و کمک به افراد خشونت‌دیده است و به عنوان مثال سعی می‌کنند در مراجع قضایی و دادگاه‌ها، در مراکز پلیس، مراکز درمانی و … همراه خشونت‌دیده باشند تا او احساس تنهایی نکند و در عین حال او را از روند پروسه ‌مطلع کنند و سعی کنند در محیط‌های ناآشنا در کنارش باشند و از حقوقش دفاع کنند.
  • عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.
  • آموزش: بعضی از این سازمان‌ها هدفشان آموزش است. این آموزش گاهی در دو سطح است. یک سطح شامل آموزش کسانی است که در این حوزه کار می‌کنند، مانند آموزش افراد سازمان‌های دیگر، قانون‌گذاران، پزشکان، ‌پرستاران، افراد متخصص، ‌داوطلبان و …. سطح دیگر آموزش هم می‌تواند شامل آموزش خشونت‌دیده باشد. مانند آموزش دسترسی به خدمات عمومی یا آموزش مهارت‌های زندگی.
  • حمایت عاطفی: یکی از خدمات مهم این مراکز، حمایت از خشونت‌دیده به منظور بهبود بخشیدن سلامت روانی فرد است. این سازمان‌ها معمولا وابسته یا در ارتباط با بیمارستان‌ها یا مراکز سلامت روانی هستند و از تیم‌های مختلف درمانی تشکیل شده‌اند.

این تیم‌ها خدمات زیر را ارائه می‌کنند اما در عین حال کارشان محدود به این موارد نیست:

  • مشاوره فردی: فرد می‌تواند مشاور، روان درمان‌گر، مددکار یا روان‌پزشک را ببیند.
  • مشاوره گروهی: فرد در جلسات گروهی همراه با دیگر خشونت‌دیدگان شرکت می‌کند. در این جلسه‌ها معمولا تسهیل‌گر مشاور یا روان درمان‌گر است و شرکت کنندگان همه به صورتی خشونت را تجربه کرده‌اند. در این نشست‌ها با کمک تسهیل‌گر، افراد تجربه خود را به اشتراک می‌گذارند و به این صورت از طریق تجربه به یکدیگر کمک می‌کنند.
  • مشاوره در بحران: افراد در صورت بحران تیم حمایتی خواهند داشت و معمولا در این تیم حتما مددکارانی خواهند بود که سعی می‌کنند فرد را در این موقعیت حمایت کنند. این حمایت شامل قرار دادن خشونت‌دیده در نقطه امن و کمک کردن و وصل کردن او به مراکز و سرویس‌های حمایتی دیگر است.
  • حمایت قانونی: این حمایت در چندین مرحله می‌تواند باشد. یک مرحله شامل بالا بردن دانش فرد از حقوق خود است. در مرحله دیگر اگر خشونت‌دیده در دادگاه یا مراکز پلیس نیاز به مشاوره قانونی داشته باشد، حمایت‌گر که معمولا وکیل یا متخصص در حوزه قانونی است خشونت‌دیده را همراهی می‌کند.

حمایت قانونی می‌تواند در موارد دیگر هم باشد. مثلا در صورتی که خشونت‌دیده جرمی مرتکب شده باشد: اگر خشونت‌دیده در جریان دفاع از خود به خشونت‌گر آسیب جدی زده باشد، حمایت‌گر کمک‌های لازم را می‌رساند. همچنین اگر خشونت‌دیده درخواست طلاق، دستور محدودیت ارتباط یا حضانت کودکان را داشته باشد، وکیلانِ حمایت‌گر می‌توانند در طول روند قضایی به صورت رایگان خشونت‌دیدگان را حمایت کنند.

از دیگر خدمات قانونی می‌توان به زمانی اشاره کرد که خشونت‌دیده نیاز به مدارک قانونی دارد، از جمله کارت هویتی یا درخواست شناسنامه یا اگر به لحاظ مهاجرتی با مشکل روبه‌روست و نیاز به دریافت ویزا دارد.

بیشتر بخوانید:

چگونه امنیت را در پروسه حمایت‌گری بالا ببریم؟

حمایت‌گران چگونه قانون را به نفع زنان عوض می‌کنند؟

حمایت‌گران مراقب خودشان باشند

  • تیم داوطلبان: معمولا تشکیل شده از افرادی است که به صورت داوطلبانه با سازمان همکاری می‌کنند و اغلب مسئولیت‌های تخصصی ندارند و کمک‌هایشان شامل موارد جزیی می‌شود. مانند کمک در حمل و نقل خشونت‌دیده یا کمک به کودکان خشونت‌دیدهگان. معمولا سازمان‌های حمایت‌گری در زمینه خشونت خانگی هر نوع داوطلبی را قبول نمی‌کنند و داوطلبان باید سوء پیشینه نداشته باشند و در این مورد چک و کنترل می‌شوند.
  • تیم مصاحبه و ارزیابی: تیم تخصصی که معمولا در بدو ورود با فرد صحبت می‌کنند تا ارزیابی کنند که به عنوان خشونت‌دیده به چه خدماتی نیاز دارد.
  • تیم مددکاری و مدیریت پرونده: معمولا وقتی فرد مددجوی این سازمان‌ها می‌شود به او مددکار یا مسئول پرونده‌ای اختصاص می‌دهند. این تیم معمولا خشونت‌دیده را به سازمان‌های حمایت‌گر دیگر ارجاع می‌دهد و مسئول تهیه برنامه امن برای اوست. در بعضی سازمان‌ها که خانه امن دارند، مددکاران در شیفت شب و در خانه‌های امن هم به خشونت‌دیده کمک می‌کنند.

در نهایت هدف آن‌ها توانمند‌سازی خشونت‌دیده است.

  • تیم خانه امن : بعضی از این سازمان‌ها خانه‌های امن دارند و در صورت خطر جانی بازگشت به خانه برای خشونت‌دیده، او را در خانه‌ امن سکونت می‌دهند. سکونت در این خانه‌ها معمولا با توجه به موقعیت خشونت‌دیده و درجه خطر موجود است و گاهی حتی خانه‌های امن، خارج از شهر و محدوده زندگی خشونت‌دیده هستند. نشانی این خانه‌ها عمومی نیست و معمولا غیر از مددکار و مسئول پرونده و کسانی که مسئول خانه امن هستند، کسی از موقعیت این خانه‌ها باخبر نیست.

همان‌طور که اشاره شد همه مراکز حمایتی همه موارد خدمات‌رسانی را ندارند اما با توجه به نیاز خشونت‌دیده سعی می‌کنند در صورت نبود خدمات،‌ خشونت‌دیده را به مراکز دیگر ارجاع دهند.

منبع اول

منبع دوم

منبع سوم

تیر
۲۱
۱۳۹۸
«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)
تیر ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: aradaphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: aradaphotography/depositphotos.com

معین خزائلی

کشته شدن با گلوله، خفه شدن، ضرب و شتم مرگ‌آور و تکه تکه شدن با چاقو …. اینها معمول‌ترین روش‌هایی است که زنان قربانی قتل‌های ناموسی با آنها کشته می‌شوند. البته معمول‌ترین روش در ایران و بسیاری دیگر از کشورها همچنان بریده شدن سر است: تجربه‌ای دهشتناک.

قتل‌های ناموسی را می‌توان خشن‌ترین نوع خشونت خانگی دانست. خشونتی که خلاف دیگر روش‌های معمول خشونت خانگی تنها یک بار اتفاق می‌افتد و در همان یک بار، مرگ را برای قربانی این نوع از خشونت به همراه می‌آورد. به طور کلی قتل ناموسی به قتلی گفته می‌شود که در آن زنان یک خانواده که می‌توانند نقش مادری، خواهری، فرزندی یا همسری برای قاتل یا قاتلان داشته باشند، به دلیل آنچه «دفاع از شرف، ناموس و عفت» خوانده می‌شود، به دست مردان اعضای خانواده خود که آنها نیز می‌توانند نقش پدری، برادری، فرزندی و همسری داشته باشند، کشته شوند.

در قتل‌های ناموسی آنچه عموما از سوی مرتکب یا مرتکبان به عنوان دلیل و انگیزه قتل عنوان می‌شود تخطی مقتول از هنجارها و مقررات عموما جنسی و جنسیتی است که از سوی جامعه عموما مردسالار و سنتی و بر پایه باورهای غلط به زنان تحمیل شده و بر اساس آن از زنان انتظار می‌رود هنجارهای مورد نظر را رعایت کنند.

داشتن رابطه با مرد نامحرم از هر نوع کلامی، جنسی و عاطفی، ظن به خیانت، درخواست طلاق، داشتن دوست پسر، عدم رعایت هنجارهای حجاب و عفاف تحمیل شده از سوی خانواده، فرار از خانه، تمایل به ازدواج با فردی که مورد تایید خانواده نیست و در مواردی حتی گفت‌و‌گوی تلفنی با نامحرم، هر کدام می‌توانند زمینه مرگ یک زن را فراهم کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در فرهنگ جنسیتی ایران که در آن سلسله مراتب اجتماعی بر پایه قدرت مطلق مردان پایه‌ریزی شده، زنان ملزم و موظف به تبعیت از مردان هستند و در غیر این صورت، ممکن است صرفا به دلیل وجود یک سوء ظن مبنی بر تخطی آنان از هنجارها، برای دفاع از ناموس و شرف، قربانی شوند.

گزارش‌های منتشر شده در مورد قتل‌های ناموسی نیز نشان می‌دهند برای قاتلان تنها ظن وجود تخلف از سوی زنان کافی است تا آنچه از سوی آنان «غیرت و مردانگی» خوانده می‌شود به خروش درآمده و برای اثبات آن جان یک انسان قربانی شود.

گستردگی ارتکاب قتل‌های ناموسی و همچنین در بسیاری از موارد مخفی بودن آن، سبب شده آمار روشنی از موارد ارتکاب وجود نداشته باشد، هر چند بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، سالانه حدود پنج هزار زن در سراسر جهان قربانی این قتل‌ها می‌شوند.

در ایران نیز آمارهای رسمی و دقیقی درباره تعداد وقوع این قتل‌ها وجود ندارد. در عین حال به اعتقاد برخی پژوهشگران این حوزه، از هر دو زنی که در ایران به قتل می‌رسند یک نفر به نوعی قربانی قتل‌های ناموسی است.(۱)

در همین زمینه رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در سال ۱۳۹۵ قتل‌های ناموسی را در رتبه اول موارد وقوع قتل در ایران دانسته و گفته بود بیش از ۳۱ درصد قتل‌ها در ایران توسط بستگان و افراد نزدیک و در خانواده‌ها به وقوع می‌پیوندد.

با این حال عدم ارائه تعریف مجزا و مستقل قانونی از قتل ناموسی در ایران سبب شده آمار روشنی از موارد وقوع آن در دسترس نباشد، چرا که دستگاه قضایی ایران و به دنبال آن پلیس، به طور کلی این نوع از قتل عمد را در ذیل قتل‌های خانوادگی دسته‌بندی می‌کند.

در این میان اما علاوه بر نقش فرهنگ سنتی و مردسالار و همچنین نقش احتمالی آموزه‌های دینی در اِعمال خشونت توجیه شده ناموسی علیه زنان در خانواده، آنچه نقشی تعیین کننده در این قبیل خشونت‌ها ایفا می‌کند، نوع و میزان واکنش قانون و نظام تضمین کننده آن نسبت به موارد ارتکاب این قتل و مرتکبین آن است. مساله‌ای که در ایران همواره از سوی جرم‌شناسان، وکیلان، حقوقدانان و همچنین فعالان حقوق زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

قتل ناموسی در قوانین ایران، انفعال یا حمایت؟

قوانین موضوعه در ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به تبعیت از قول مشهور فقهای شیعه‌(۲) با استناد به دلایلی از جمله دفاع از عرض و ناموس، اجرا و اقامه حدود الهی و مهدور الدم بودن زانی و زانیه (مرد و زن زناکار)، قتل زن را در حال زنا با مرد دیگر از سوی شوهر مجاز دانسته و مرتکب این قتل را از مجازات قتل عمد معاف دانسته است.

بر این اساس‌(۳) اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر به قتل برساند نه تنها از مجازات پیش‌بینی شده برای قتل عمد که همان مجازات اعدام است معاف خواهد بود، بلکه به پرداخت دیه مجنی علیه به اولیای دم نیز محکوم نخواهد شد.

در حقیقت بر اساس این قانون، قتل زن به دست شوهر در صورت زناکار بودن او از حقوق مسلم شوهر بوده و در صورت ارتکاب، فعل مجرمانه محسوب نمی‌شود. در شرایطی که بر اساس یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق، هر گونه جرم‌انگاری باید قانونی باشد و تنها اعمالی که به واسطه قانون مدون و مصرح جرم‌انگاری شده‌اند، قابل تعقیب و مجازاتند.

به این ترتیب روشن است که این جداسازی و توجیه قانونی از فعلی مجرمانه، آن هم قتل عمد، تا چه حد می‌تواند خطرناک، ناعادلانه و غیرانسانی باشد. در دورانی که تقریبا بیش از دو سوم کشورها مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرده و دیگر آن را اجرا نمی‌کنند، سپردن اختیار تشخیص، صدور و اجرای حکم مرگ یک انسان به انسانی دیگر (حق شوهر در کشتن همسر) کمال خشونت و بدوی گری است، چرا که اگر بنا بر تشخیص فردی افراد در اجرای احکام فقهی بود، دیگر نیازی به تاسیس مقولات اجتماعی مانند قانون و دستگاه قضایی نبود.

در این میان اما با وجود تصریح قوانین موضوعه در این زمینه بر عدم مجازات مرتکب، به عقیده برخی این قانون نه حمایت از قاتل و قتل ناموسی بلکه صرفا پیش‌بینی شرایطی است که ممکن است در آن شوهری به دلیل «خشم بر آمده از غیرت و تعصب» که خود از مشاهده زِنای همسرش با مردی دیگر ناشی شده، اقدام به قتل زن یا مرد یا هر دو کند. ضمن اینکه از آنجا که بار اثبات زِنای اتفاق افتاده بر عهده مرتکب قتل (شوهر) است و از آنجا که بر اساس احکام فقهی اثبات زنا امری تقریبا محال است، از این رو در عمل حکم ذکر شده در قانون از مقام اجرایی ساقط خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)

در پاسخ به این ادعا باید گفت اولا صرف مستثنی کردن ارتکاب قتل عمد از افعال مجرمانه اقدامی است که تنها در مقام دفاع از خود یا دیگری مجاز بوده و قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی، مرتکب آن را تنها در چنین شرایطی از تعقیب و مجازات معاف دانسته‌اند.

از سوی دیگر استناد به پیش‌بینی قانونی شرایط، خود نشان می‌دهد که از نقطه نظر قانونگذار ایرانی، صرف مشاهده زِنای همسر توسط شوهر جواز قتل است، حال آن که اساسا صدور اختیار کشتن افراد از سوی قانونگذار خود وجهه‌ای کامل از تشویق به خشونت است.

همچنین اگر چه اثبات زنا بر مبنای احکام فقهی و به تبع آن قوانین موضوعه در ایران امری تقریبا غیرممکن است اما عدم اشاره قانون مورد نظر(۴) به لزوم اثبات زنا از سوی مرتکب برای بهره‌مندی از معافیت از مجازات و کلی انگاری قانون اشاره شده، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که صرف اثبات وقوع زنا برای شوهر کافی است که جواز قتل معاف از مجازات به دست آید.

از سوی دیگر علاوه بر حمایت نسبتا مستقیم قوانین موضوعه در ایران از قتل ناموسی زن به دست شوهر، عدم ارائه تعریف مجزا و مستقل قانونی از خشونت ناموسی به ویژه قتل و همچنین عدم جرم‌انگاری مستقل هر گونه خشونت ناموسی، نشان دهنده نوع نگاه حمایتی قانونگذار ایرانی به پدیده خشونت ناموسی به عنوان یکی از انواع خشونت خانگی است، چرا که خشونت ناموسی امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف به صورت ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مستقلا جرم انگاری شده است.

از این رو روشن است که جدای از نقش فرهنگ مردسالار که در آن زنان ملزم و موظف به تبعیت از هنجارهای جنسی و جنسیتی تحمیل شده از سوی مردان هستند، انفعال قوانین موضوعه در ایران در عدم جرم انگاری خشونت ناموسی به علاوه تصریح مستقیم قانونگذار در بر حق دانستن فعل مجرمانه قتل از سوی شوهر، نقشی به سزا در ادامه یافتن چرخه این نوع از خشونت ایفا می‌کند.

در چنین شرایطی، تلاش برای تغییر و اصلاح قوانین در وهله اول و تصویب قوانین جدید در وهله دوم، نیازی ضروری به نظر می‌رسد.

پانویس‌ها:

۱. قتل‌های ناموسی در فقه و حقوق کیفری ایران، مختار فتاحی، انتشارات قانون یار، تهران ۱۳۹۶.

۲. ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی در کتاب «مبسوط» در اوایل قرن پنجم و همچنین محقق حلی در کتاب «نکت النهایه» در قرن هفتم.

۳. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در معافیت از مجازات قتل عمد: «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»

۴. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»