صفحه اصلی  »  2019 July
image_pdfimage_print
مرداد
۹
۱۳۹۸
برادرم شخصیت پدرم را خرد می‌کند
مرداد ۹ ۱۳۹۸
پادکست
۰
image_pdfimage_print

سوال: سلام!  من در مورد مشکل پدرم راهنمایی می خواهم. مادر من ۷ سال قبل فوت کرده است و پدرم هم اکنون ۷۸ سال دارد. کمی هم کسالت دارد ولی کارهای خودش را خودش انجام می دهد. برادر من که صاحب زن و فرزند است بعد از مرگ مادرم به خانه پدرم رفتند و در کنار پدر زندگی می کنند. متاسفانه علی رغم اینکه پدرم از لحاظ مادی خیلی کمک برادرم می کند اما ایشون و خانمش رفتار مناسبی با پدرم ندارند. مرتبا شخصیت پدر را خرد می کنند و انواع تحقیرها و توهین ها. از جمله اینکه برادرم و خانمش مدام منت می گذارند و به می گویند اگر ما از پدر نگهداری نکنیم پدر تنها می ماند و نمی تواند زندگی کند می گویند که پدر باید مدیون آنها باشد چرا که تمام بچه ها او را ترک کردند و فقط ما کنارش مانده ایم و از این حرفها در صورتی که اصلا این چنین نیست چون که اولا دیگر بچه ها در شهرهای دیگر زندگی می کنند و دوم اینکه خانه پدرم در اختیار برادرم هست حتی برادرم بیشتر حقوق بازنشسنگی پدرم را خودشان استفاده می کنند. چند ماه در سال نیز پدرم به خانه دیگر فرزندانش می رود و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی شود. چند وقت پیش پدرم دو تن از اقوامش را که از شهرستان آمده بودند را چند ساعتی به خانه دعوت می کند اما خانم برادرم به میهمانها خیلی بی احترامی می کند و حتی به آنها می گوید بروید جای دیگری مهمان شوید ما که مسافرخانه نیستیم. برادرم نیز در کنار مهمانها به پدرم توهین می کند و می گوید تو خودن اضافی هستی حالا مهمان هم دعوت می کنی. خلاصه پدر خیلی ناراحت هستند. بدرفتاری ها محدود به اینها نمی شود و هر روز تکرار می شود. دو روز پیش هم شنیدم که برادم جایی گفته شاید پدر را به خانه سالمندا بگذارم. حالا سوال من این است که ما چه کار می توانیم بکنیم؟ مگر قانونا فرزندان نباید از والدینشان نگهداری کنند؟ آیا برادرم می تواند پدرم را به خانه سالمندان ببرد؟

پاسخ وکیل را در پادکست بشنوید.

مرداد
۹
۱۳۹۸
ازدواج به مثابه امر مقدس و فشار مضاعف بر همجنس‌خواهان ایرانی
مرداد ۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: Alexis84/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Alexis84/depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

جامعه ایران به عنوان یک جامعه مذهبی با سلطه دینی که ازدواج در آن قویاً توصیه شده و فرهنگ آن نیز بر ارکان سنتی ریشه‌دار و دارای عقبه طولانی‌مدت استوار است، همواره روابط میان‌فردی خصوصی را در چارچوب‌های مشخص قرار داده و در قالب‌های محدود قانونی تعریف کرده است.

این بدان معناست که شهروندان چنین جامعه‌ای نه تنها برای به رسمیت شناخته شدن روابط شخصی‌شان می‌باید بر اساس همین قوانین رسمی (قوانین خانواده) و قوانین غیررسمی (سنن و آداب و رسوم) رفتار کنند، بلکه در صورت سر باز زدن از این هنجارها، رفتارشان جرم‌انگاری شده و می‌تواند منجر به صدور و اجرای مجازات‌های قانونی شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

در چنین شرایطی، بالطبع نه تنها زنان و مردان به عنوان جنسیت‌های به رسمیت شناخته شده با گرایش جنسی دگرجنس‌خواهانه در قانون ایران متحمل محدودیت و فشار خواهند شد، بلکه گروه‌های دیگر اجتماعی از جمله همجنس‌خواهان نیز فشاری چند برابرتر متحمل خواهند شد.

بر همین اساس تعریف «ازدواج» به عنوان قالبی که روابط شخصی افراد با شریک زندگی‌شان باید در آن تعریف شود، همجنس‌خواهان ایرانی را از جوانب مختلف مورد تبعیض و آزار قرار می‌دهد.

آمار ازدواج و تجرد قطعی: بحران یا حق انتخاب؟

با در نظر گرفتن برجستگی اهمیت ازدواج در ایران، به نظر می‌رسد نگاهی به آمار و ارقام مربوط به این امر -نه تنها ازدواج بلکه مقولاتی چون تجرد قطعی و طلاق و ازدواج سفید- خواهد توانست پیش‌زمینه‌ای از این موضوع به دست دهد که چرا مسئولان نهادهای ذی‌ربط و در کل ساختار فرهنگی جامعه ایران در سال‌های اخیر از روند رو به کاهش ازدواج نسبت به دهه‌های پیش و در مقابل آن، افزایش آمار طلاق در بازه زمانی مشابه ابراز نگرانی کرده و به طرق مختلف تلاش کرده‌اند تا این شرایط را تغییر دهند.

آمارهای ارائه شده رسمی در سال‌های اخیر همواره نشان‌ دهنده آن بوده‌اند که از اواخر دهه ۸۰ هجری شمسی، آمار ازدواج سال به سال رو به کاهش گذاشته و در عوض، هر سال طلاق‌های بیش‌تری در کشور ثبت شده است.

مباحث نقادانه در باره چرایی انتخاب تجرد قطعی یا عناوینی چون «افزایش سن ازدواج دختران» با نگاه سنتی و تکیه بر اصول مذهبی، نشان‌ دهنده آن است که ساختار تصمیم‌ گیرنده و تصمیم‌ساز از این شرایط ناراضی بوده و جرم‌انگاری مسائلی چون ازدواج سفید یا تشویق کردن زوج‌ها به داشتن فرزند و قطع برخی امتیازات زوج‌هایی که تمایلی به آوردن فرزند نداشته یا به داشتن یک فرزند اکتفا می‌کنند، همگی گویای این نارضایتی است.

بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده، تعداد ازدواج ثبت شده در ایران در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، هشت درصد کمتر بوده که این کاهش چشم‌گیر، نگرانی‌های بسیاری را به دنبال داشته است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، رشد طلاق نیز در همین سال در ۵۱ سال اخیر در ایران بی‌سابقه بوده است.

ازدواج، حربه، اهرم فشار  یا درمان؟

تغییرات فرهنگی در جامعه ایران در دهه‌های اخیر گویای تغییر سلیقه و رفتار شهروندان این جامعه، چه در حریم شخصی و چه در زندگی عمومی است. در این میان جوانان ایرانی از محل تبلیغات رسمی و غیررسمی (خانوادگی و …) درباره ازدواج و ضرورت آن متحمل فشارهای جدی می‌شوند. این در حالی است که افراد با گرایش جنسی همجنس‌خواهانه به عنوان گرایش جنسی‌ای که از «نرمال» و عرف جامعه متفاوت و «منحرف» تلقی می‌شود، از فشاری مضاعف رنج می‌برند.

این فشار مضاعف نه تنها از در معرض این پرسش قرار گرفتن این افراد ناشی می‌شود که «چرا تن به ازدواج نمی‌دهند»، بلکه در سطحی دیگر و ناآشکارتر، از این مقوله ناشی می‌شود که از ازدواج با غیر همجنس به عنوان اهرم فشار برای تنبیه و به عبارتی «درمان» گرایش جنسی این افراد استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید:

آموزش یا مجازات، حساسیت‌زایی یا حساسیت‌زدایی نسبت به خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

ازدواج اجباری دگرباشان، کژراهه‌ای به سوی تجاوز

روایت‌های همجنس‌خواهان ایرانی که از این مساله به عنوان خشونت علیه خود در محیط خانه و خانواده یاد می‌کنند، می‌تواند ابعاد فشاری را که بر این گروه اجتماعی وارد می‌شود، مشخص‌تر کند.

در ادامه، خلاصه روایت دو نفر (در هر دو مورد، از اسامی مستعار استفاده شده است) از همجنس‌خواهانی که تجربه چنین خشونتی دارند، خواهد آمد تا بتوان ابعاد این مساله را بیشتر مورد شناسایی قرار داد.

نیلوفر: ازدواج، توصیه روان‌شناس به خانواده‌ام بود

نیلوفر می‌گوید: «از زمانی که به یاد دارم، یعنی از دوران نوجوانی، گرایش جنسی همجنس‌گرایانه داشتم. از همان حدود ۱۵ سالگی هم اولین روابطم را تجربه کردم و همیشه محیط خارج از خانواده، برای من حتی امنیت بیشتری به همراه داشت. خانواده من اگرچه مذهبی نیستند، اما از سنت‌های محکمی پیروی می‌کنند. من هیچ‌گاه نتوانستم با خانواده‌ام درباره گرایش جنسی‌ام صحبت کنم. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم که آن‌ها تمایلی برای شنیدن چنین چیزی که حتی فکر کنم شناختی از آن نداشتند، داشته باشند یا با من همراهی کنند. ۲۲ ساله بودم که بالاخره تصمیم گرفتم از لاک خودم خارج شوم و آشکارسازی کنم، بلکه بتوانم زندگی مستقل‌تر و شخصی‌تری جدا از خانواده داشته باشم. به همین دلیل برای اولین بار با روان‌شناسم درباره گرایش جنسی‌ام صحبت کردم و با این که هیچ برخورد مثبت یا منفی‌ای از او نگرفتم، اما قرار شد در ویزیت بعدی با مادرم به آن‌جا بروم. مادرم مدت طولانی تنها با روان‌شناس صحبت می‌کرد و من امیدوار بودم که این گفت‌وگو بتواند این بار سنگین را از روی دوشم بردارد. اما روزهای بعد متوجه شدم که آن‌چه روان‌شناس به مادرم توصیه کرده، تشویق و توصیه من به ازدواج بوده است! از همان روز فشارهای مادرم به طرق مختلف بر من شروع شد. محیط خانه برای من مثل جهنمی شده بود که تا پا به آن می‌گذاشتم، سوال و جواب‌ها شروع می‌شد و گاهی هم طعنه‌ها. این فشارها را نزدیک به یک سال تحمل کردم تا این که تصمیم گرفتم هر طور شده از خانواده مستقل شوم. در نهایت این اتفاق رخ داد و زندگی مجزا از خانواده، این فشارها را کمتر کرد. همیشه اما فکر می‌کنم کسانی مثل من که امکان زندگی مستقل ندارند ممکن است چه رنجی متحمل شوند …»

آریا: ازدواج اجباری یا سربازی اجباری

آریا می‌گوید: «راستش هنگامی که تصمیم گرفتم تا به خانواده‌ام درباره گرایش جنسی‌ام بگویم، زمانی بود که می‌خواستم به این دلیل درخواست معافیت سربازی بدهم و نیاز داشتم تا با خانواده‌ام درباره‌اش صحبت کنم. من تا آن موقع با خانواده‌ام درباره گی بودنم صحبتی نکرده بودم و روزی که به پدرم موضوع را گفتم، درگیری لفظی شدیدی بین ما رخ داد. تا ماه‌ها با هم صحبت نمی‌کردیم و پدرم هیچ همراهی‌ای برای پرونده معافیتم با من نمی‌کرد تا این که کم‌کم نرم شد. فکر می‌کردم شاید در این باره پرس‌ و‌ جو کرده یا با کسی صحبت کرده و مشاوره گرفته است، اما در کمال ناباوری دیدم که این مدارا در راستای این است که من را به سمت ازدواج با یک دختر سوق بدهند و به قول خودشان، من را از این “اشتباهی” که دچارش هستم، نجات دهند. من از گرفتن معافیت سربازی منصرف شدم و به سربازی رفتم، اما بدتر از آن این بود که تمام این فشارها باعث شد تا خانه را هم ترک کنم. تمام دیدارهای خانوادگی و دوستانه شده بود جلسه آشنایی من با دخترهای مختلف و بحث‌ها و قهرها و دعواهای بعدش. دو سال تمام زندگی من را خراب کردند. خشونتی که این مدت در خانه تحمل کردم، به قدری زیاد بود که یادآوری‌اش هم عذاب‌آور است.»

مرداد
۸
۱۳۹۸
آنها به کمک نیاز دارند
مرداد ۸ ۱۳۹۸
ویدئو و انیمیشن
۰
image_pdfimage_print

اگر گمان می‌کنید دوست یا عضو خانواده‌ای در معرض خشونت خانگی قرار دارد، غیر‌مستقیم با او صحبت کنید.

مثلاً بگویید: «به‌نظر می‌رسد مشکلی در زندگی داری.»

اگر قربانی آمادگی صحبت دربارهٔ این موضوع را نداشت، اصرار نکنید.

اما اگر تصمیم گرفت که حرف بزند، زمان مناسب و مکانی آرام برای صحبت پیدا کنید.
مرداد
۸
۱۳۹۸
زنان برای زنان (بخش دوم)
مرداد ۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: bolina/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: bolina/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول مطلب «زنان برای زنان» (نقش افسران پلیس زن در حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی) اشاره شد، عدم مناسب‌سازی جنسیتی فضاها، شرایط و کارکنان دستگاه‌های مرتبط با موضوع خشونت خانگی، به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن تفکیک جنسیتی مذهبی و سنتی ریشه دار است، از جمله دلایلی است که سبب می‌شود خشونت دیدگان در خشونت خانگی از گزارش و پیگیری خشونت واقع شده علیه خود صرف‌نظر کنند.

در این جوامع ترکیب ساختار مردسالارانه دستگاه‌های انتظامی-قضایی با قوانین معارض با حقوق زنان، فضا را برای شنیده شدن صدای زنان تنگ کرده و خود به عاملی سرکوب کننده تبدیل می‌شود. از این رو استفاده از زنان در چنین موقعیت‌هایی، فضای مطلق مردانه را تا حدودی تلطیف کرده و آن را برای پذیرایی از زنان خشونت دیده در خشونت خانگی مناسب‌تر می‌سازد.

در این میان علاوه بر استفاده از زنان در جایگاه افسران پلیس و بهره‌گیری از نقش حمایت‌گری اجتماعی آنان، نهاد قضایی هم می‌تواند از زنان و خدماتشان بهره‌مند شود، به این ترتیب که حضور زنان در این نهاد نقشی اساسی در مناسب‌سازی دادگاه‌ها و دادسراها برای زنان خشونت دیده، به ویژه در خشونت خانگی خواهد داشت.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ماهیت پنهان و خصوصی خشونت خانگی به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن مشکلات بین زوجین موضوعاتی ناموسی و بسیار شخصی محسوب می‌شوند، سبب شده گزارش و پیگیری آن برای زنان بزه دیده امری عمدتا طاقت‌فرسا و همراه با مشکلات و معضلات فراوان باشد.

اما جدای از جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی و در نتیجه خلاء قانونی ناشی از آن، آن‌چه که این روند را برای زنان خشونت دیده سخت‌تر می‌کند، الزام آنان به بیان جزییات زندگی شخصی‌شان نزد مقام‌های قضایی مرد است. کاری که برای زنان بزه دیده قطعا آسان نخواهد بود.

در همین زمینه عدم درک شرایط و اوضاع روحی خشونت دیده، نگرش عمدتا منفی نسبت به دادخواهی زنان، عدم تمایل خشونت دیدگان زن برای صحبت با مسئولان مرد و همچنین عدم توانایی مردان در فراهم آوردن حمایت روحی مورد نیاز خشونت دیدگان زن در عمل سبب می‌شود که صدای دادخواهی زنان خاموش شود.

از سوی دیگر با توجه به نقش مسائل جنسی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، روشن است که بیان جزییات خشونت‌های جنسی از سوی زنان نزد قضات و مقام‌های قضایی مرد تا چه حد می‌تواند برای آنان سخت جلوه کند. از این رو حضور زنان به عنوان قاضی یا مشاور در دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی مربوط به خشونت خانگی می‌تواند کمک شایانی به ترغیب خشونت دیدگان برای بیان واقعه و پیگیری موضوع کند: نقشی که در ایران با توجه به جرم انگاری نشدن خشونت خانگی از سوی قانون‌گذار همچنان مغفول مانده است.

جای خالی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی

قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه، قضاوت را برای زنان ممنوع دانسته و مرد بودن را یکی از شروط قاضی شدن و قضاوت کردن دانسته‌ است. در عین حال اما بر اساس ماده واحده‌ای که در سال ۱۳۶۷ به قانون مربوط به شرایط قضاوت اضافه شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه یافت در برخی دعاوی که موضوعات آن مربوط به بحث «سرپرستی صغار» عنوان شده، از زنان به عنوان مشاور استفاده کند.

در سال ۱۳۷۶ این نقش مجددا از سوی قانون‌گذار در قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه‌های مربوط به اصل ۲۱ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت از خانواده، نقش زنان از عنوان مشاور به «قاضی مشاور» تغییر پیدا کرد و در همان میزان نیز محدود ماند.

در این زمینه تصریح ماده دو قانون حمایت از خانواده (۱) به میزان تاثیرگذاری قاضی مشاور زن در روند دادرسی و محدوده فعالیت او نشان می‌دهد که این نقش نیز آن‌طور که باید و شاید تاثیری در رای صادره در پرونده نداشته و در پایان این تنها قاضی مرد است که رای نهایی را صادر خواهد کرد. اگرچه بر اساس این قانون در صورت مغایرت حکم صادره از سوی قاضی مرد با نظر قاضی مشاور زن، او (قاضی مرد) موظف است دلیل مخالفت خود با نظر قاضی مشاور را اعلام کند، اما از نظر قانونی قاضی مرد ملزم به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن نبوده و اساسا تفاوتی میان جایگاه زنان به عنوان «قاضی مشاور» یا «مشاور» صرف در تاثیر بر روند دادرسی وجود ندارد.

در این میان اما جدای از نقش منفعلانه‌ای که قاضی مشاور زن در دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده دارد، آن‌چه سبب می‌شود آنان در فرایند حمایت از خشونت دیدگان خشونت خانگی حاضر نباشند، عدم صلاحیت دادگاه‌های خانواده (یعنی جایی که این قضات مشاور حضور دارند) در رسیدگی به دعاوی خشونت خانگی است.

اساسا بر پایه قوانین موضوعه در ایران، رسیدگی به دعوایی مانند خشونت خانگی به دلیل عدم شناسایی مستقل آن به عنوان یک جرم کیفری مجزا که در عین حال با مسائل خانوادگی گره خورده است، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد.

در همین زمینه تنها نگاهی به لیست وظایف و صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های خانواده که در قانون حمایت از خانواده مشخص شده است نشان می‌دهد که از نظر این قانون، رسیدگی به دعاوی مربوط به خشونت خانگی، به ویژه در مواردی که خشونت واقع شده از نوع فیزیکی باشد (خواه جنسی یا غیر جنسی)، به هیچ وجه در حوزه صلاحیت‌ دادگاه خانواده قرار نگرفته است. (۲)

از سوی دیگر اما بر اساس قوانین فعلی در ایران رسیدگی به موارد وقوع خشونت خانگی، به ویژه در خشونت خانگی فیزیکی، به موجب قانون مجازات اسلامی بر عهده دادگاه و دادسرای کیفری و مشمول قوانین مربوط به آن در مورد اعمال خشونت فیزیکی علیه افراد و اشخاص به صورت کلی است. (۳)

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

حتی در مواردی هم که یک زن خشونت دیده در خشونت خانگی به دلیل وقوع خشونت خواستار صدور حکم طلاق از سوی دادگاه خانواده باشد، رسیدگی به جنبه کیفری موضوع از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است و در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد. یعنی دادگاهی که حضور زنان در آن نه تنها به عنوان قاضی مشاور، بلکه حتی به عنوان مشاور یا مستشار نیز الزامی نبوده و مورد شناسایی قانون قرار نگرفته است. این در حالی است که موضوع دعاوی مربوط به خشونت خانگی از اساس خانوادگی بوده و به شدت تابع شرایط زناشویی و پیوندهای خانوادگی است.

از سوی دیگر، عدم بهره‌مند شدن از حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی در حالی است که حتی با وجود تصریح قانون به الزام حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، این قانون نیز همچنان از سوی دستگاه قضایی ایران با توجیهاتی از قبیل عدم تخصیص بودجه، آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود.

در همین زمینه آذر ماه سال ۹۵ محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران با انتقاد از عدم اجرای این قانون از سوی قوه قضاییه دلیل آن را «کمبود بودجه» این نهاد این عنوان کرده بود.

همچنین از آنجا که این الزام (به کار گیری قاضی مشاور زن) صرفا برای دادگاه‌های خانواده است، بر اساس رای وحدت رویه‌ای که در خرداد ماه سال ۹۴ از سوی دیوان عالی کشور در ایران صادر شده، در شهرهایی که دادگاه خانواده در آنها وجود نداشته و رسیدگی به دعاوی خانوادگی در آنها توسط دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد، الزامی به استفاده از قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های عمومی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی وجود ندارد. (۴)

ضمن اینکه بنا بر یک نظر مشورتی از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۲، استفاده از قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده تنها محدود به رسیدگی بدوی بوده و در مرحله تجدید نظر این الزام قانونی وجود ندارد.

از این همه روشن است که پیش‌بینی قاضی مشاور زن از سوی قانون حمایت از خانواده در دادگاه‌های خانواده، اساسا نقشی در دعاوی خشونت خانگی نداشته و خشونت دیدگان در این نوع از خشونت همچنان از بهره‌مندی از خدمات زنان به عنوان یک مقام قضایی محروم هستند. موضوعی که خود در افزایش عدم تمایل زنان خشونت دیده در خشونت خانگی به گزارش خشونت و پیگیری قانونی آن به شدت موثر است.

پانویس:

۱. ماده دو قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود. قاضی مشاور باید ظرف مدت سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر کرده و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.»

۲. ماده چهار قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ه.ش: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایا در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.»

۳. ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

۴. رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴.

مرداد
۷
۱۳۹۸
پیشگیری از خشونت خانگی
مرداد ۷ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
,
shutterstock_159814994
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com

خرداد؛ مهمترین مساله ای که باید در مقابله با خشونت خانگی و سیاست گذاری برای رفع آن در نظر گرفت، توجه به این نکته است که خشونت خانگی یک امر و فرآیند مستمری است که از سه مرحله تشکیل می شود. مرحله اول قبل از وقوع خشونت، مرحله دوم حین ارتکاب و مرحله آخر بعد از بروز خشونت است. در مرحله اول مقوله پیشگیری مطرح می شود. مقابله واقعی با خشونت خانگی زمانی به درستی محقق می شود که سیاستهای تقنینی بر پیشگیری تمرکز جدی داشته باشند چه اینکه پس از وقوع یک انحراف یا جرم دیگر هزینه ای که بر جامعه قرار بود وارد شود وارد شده است و به هیچ وجه امکان ترمیم کامل آثار آن وجود نخواهد داشت. بنابراین منطقی نیست که قانونگذار صرفا منتظر بماند تا خشونتی رخ دهد و در این هنگام خشونتگر با واکنش کیفری یا مدنی مواجه شود. به طور کلی علم حقوق کیفری در سالهای اخیر به سمت پیشگیری از نقض ارزشی حرکت کرده است که حقوق جزا به دنبال محافظت از آن است. ساز و کارهای مختلفی را می توان جهت پیشگیری از پدیده خشونت خانگی پیش بینی نمود. اعمال این سازو کارها با هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی امکان پذیر است. به عبارتی سیاستهای پیشگیرانه باید از دوران کودکی مدنظرقرار گرفته و در هر مرحله ای از زندگی اعمال شود. لازم است ابتدا علل و عوامل بروز خشونت خانگی که می تواند فرهنگی، اقتصادی و … باشد را کشف کرده و سپس در صدد رفع آنها برآمد. نمی توان بدون ریشه یابی عواملی که باعث خشونت خانگی می شوند و پیشگیری از آن، مبارزه ای جدی با خشونت خانگی داشت. به همین دلیل قوانین کشورها و همچنین سیاستهای پیش بینی شده ضروری است تدابیر پیشگیرانه و بازدارانده اعمال کنند. بخشی از این تدابیر ممکن است تدابیر قانونی باشد. به عنوان مثال در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است که در صورتی که بودن زوجه در منزل مشترک متضمن خوف جانی باشد، زن می تواند خانه را ترک کند و این امر حقوق مالی وی را اسقاط نمی کند. این مقرره را می توان ابزاری قانونی برای پیشگیری خشونت خانگی دانست. اما مهمترین تدابیر پیشگیرانه، تدابیر غیر حقوقی هستند. به این معنا که ضروری است تمامی راههایی که می تواند باعث بروز خشونت خانگی شود مسدود شوند و در جامعه شهروندان به صورتی تربیت شوند که خشونت خانگی را قبیح دانسته و برای اعمال آن تلاش نکنند. در این نوشته به برخی از تدابیر پیشگیرانه در مورد خشونت خانگی اشاره می شود.
قانونگذاری
در حقوق ایران مقابله کیفری یا حقوقی با خشونت خانگی در قالب مقررات کلی صورت می پذیرد و تاکنون قانون خاصی که اختصاص به پدیده خشونت خانگی داده شود تصویب نشده گرچه در لابه لای قوانین تدابیری برای پیشگیری از خشونت خانگی پیش بینی شده است (ماننده ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی یا ماده ۷ قانون حمایت خانواده) اما این مقررات جامع و مانع نبوده و نتوانسته است تمرکزی برای پیشگیری از خشونت خانگی ایجاد کند. از طرف دیگر در قوانین ایران مقرراتی مشاهده می شود که پتانسیل عمل بر ضد پیشگیری را دارد. به عنوان مثال والدین حق تنبیه بدنی کودک خود را دارند، خانم حق طلاق ندارد در صورتی که مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، ریاست خانواده بر عهده شوهر است و ایشان می تواند خانم خود را از اشتغال منع کند. حداقل سن ازدواج در حقوق ایران پایین تر از استاندارد جهانی است. خشونت علیه کودکان فقط در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مدنظر قرار گرفته است که مجازاتهای مندرج در قانون بسیار غیرمتناسب بوده و به مساله نظارت بر رفتار والدین یا تدابیر حمایتگر از کودکان خشونت دیده توجه نشده است. به طور کلی فقدان یک قانون منسجم و کارآمد و از طرف دیگر وجود برخی قوانین خشونت زا در حقوق ایران، انعکاس مقوله پیشگیری در متن قوانین را با مشکل مواجه کرده است.
آموزش
تربیت و آموزش معمولا اصلی ترین ابزار برای اجتماعی کردن انسانها و بازداشتن آنان از نقض ارزشهای جامعه است. بسیاری از کسانی که در ایران مرتکب خشونت خانگی می شوند اعتقادی به قبیح بودن این مساله ندارند و یا اینکه متوجه نیستند که مرتکب خشونت علیه فرد دیگری می شوند. از طرف دیگر قربانی خشونت خانگی نیز معمولا اطلاعی از حقوق خود و اینکه چگونه باید با خشونت خانگی برخورد کند ندارد. از این رو ضروری است در سیستم آموزشی کشور واحدهای درسی در رابطه با مهارتهای کنترل خشم و همچنین نحوه برخورد با خشونت خانگی ارائه شود. افراد از سن کودکی لازم است با حقوق و آزادیهای خود آشنا شده و همچنین حل و فصل مشکلات از طرق مسالمت آمیز و غیر خشن را آموزش ببینند. این در حالی است که در سیستم آموزشی ایران از دوران ابتدایی تا دوران تحصیلات عالیه، هیچ گونه آموزشی در رابطه با این موضوع وجود ندارد.
تاسیس خانه های امن
وجود پناهگاههایی که قربانیان خشونت خانگی بتوانند در آنجا موقتا سکونت کنند از طرفی نوعی حمایت از قربانیان است و از طرف دیگر به نوعی تدبیر پیش گیرانه از تکرار خشونت خانگی می باشد. شخصی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است و احتمال تکرار این خشونت وجود دارد، لازم است به محلی دیگر دسترسی داشته باشد تا مجبور به تحمل خشونت نباشد زیرا ادامه زندگی در آن محل وی را بیش از پیش در معرض خشونت خانگی قرار خواهد داد و امکان دارد با ادامه خشونت زندگی وی به صورت جدی به خطر بیفتد. در مواردی که قربانی مکانی برای زندگی دور از خشونت ندارد، ضروری است در جامعه مکانهایی وجود داشته باشند که قربانی بدانها مراجعت کند. در بسیاری از کشورها این گونه مکانها از طرف دولتها و یا نهادهای غیر دولتی تأسیس شده و به مکانی امن برای قربانیان خشونت خانگی تبدیل شده اند. تجربه نشان داده است که تکرار خشونت خانگی در برخی موارد به دلیل این است که قربانی محلی برای سکونت نداشته و مجبور است با خشونت کنار آمده و آن را تحمل نماید لکن وجود خانه های امن قربانیان خشونت خانگی، این امید را به قربانی می دهد که خانه ای را که وی دائما در آن مورد خشونت قرار می گیرد، می تواند ترک کرده و به مکانی امن که دیگر خشونت در آنجا وجود نخواهد داشت نقل مکان کند.
تقویت سازمانهای مردم نهاد
سازمانهای مردم نهاد همواره در مبارزه با آسیبهای اجتماعی و انعکاس مشکلات مردم نقش مهمی داشته اند. قطعا یک تشکیلات سازمانی به مراتب بهتر از اشخاص حقیقی می تواند برای مبارزه با یک ضدارزش اقدام کند. تقویت سازمانهایی که در راستای حقوق کودکان و زنان و یا سالمندان فعالیت می کند می تواند بخشی از مقابله با خشونت خانگی را تامین کند. در حقوق ایران گرچه تاسیس سازمانهای مردم نهاد آزاد است اما مسائل مالی و سیاسی باعث شده است این نهادها قدرت کافی برای ورود به مقوله آسیبهای اجتماعی را نداشته باشند. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به طور نسبی حق اعلام جرم خشونت خانگی توسط این نهادها را به رسمیت شناخته است. وجود چنین مقرره هایی قطعا برای مقابله با خشونت خانگی مفید خواهد بود.
فرهنگ سازی از طریق رسانه ها
راهکار دیگری که می تواند در پیشگیری از خشونت خانگی تاثیر گذار باشد، فرهنگ سازی آموزش همگانی شهروندان از طریق رسانه های عمومی است. رسانه های عمومی می توانند با تهیه برنامه های صوتی و تصویری شهروندان را در زمینه خشونت خانگی مطلع کرده و در فرهنگ سازی تقبیح خشونت خانگی موثر باشند. طبیعتا سیاست تقبیح از خشونت خانگی می تواند جامعه را نسبت به خشونت خانگی حساس کرده و فرصت اعمال خشونت را محدود نماید. با این وجود در رادیو و تلویزیون ایران که تماما در اختیار حکومت است، هیچ گونه سیاستی برای کراهت سازی از خشونت خانگی  وجود ندارد. عدم توجه به فرهنگ سازی صحیح در باب خشونت خانگی  در کنار بافت سنتی و مذهبی در ایران، سبب شده است مصادیق زیادی از خشونت خانگی امری عادی تلقی شده و در برخی نقاط خشونت نشانه ای از درستی و غیرت و مردانگی باشد و حتی قربانیان نیز آن را خشونت تلقی نکنند. طبیعتا وجود چنین باورهایی بستر مناسبی برای بروز خشونت خانگی خواهند بود.. از این رو قطعا رسانه های دولتی موظف به اصلاح چنین باورهایی هستند.
خدمات تامین اجتماعی به زنان فاقد درآمد
یکی دیگر از عواملی که در ایران سبب بروز خشونت خانگی علیه زن می شود، ققدان شغل زن و درآمد است. این امر باعث شده است که زنان برای امرار معاش و گذران زندگی محتاج به شوهران خود بوده و در صورت بروز خشونت از طرف شوهر مجبور به تحمل آن باشند. چنانچه زنی شغلی داشته و درآمد مستقلی داشته باشد قطعا امکان مستقل شدن و ترک خانه وجود دارد اما زنان خانه دار توان مالی برای برقراری زندگی مستقل را نخواهند داشت. از این رو بهتر است تدابیری پیشگیری شود که زنان خانه دار و فاقد درآمد از حقوق ماهیانه برخوردار شوند.
فراهم کردن امکان تحقیقات
طبیعی است بدون بررسی و ریشه یابی عوامل خشونت خانگی نمی توان سیاستهای پیشگیرانه نسبت به آن اعمال نمود. این مهم صرفا با ایجاد شرایط و امکانات لازم در جهت انجام پژوهشهای تخصصی در این مورد امکان پذیر است. ضروری است تدابیری پیش بینی شود تا متخصصان امر به راحتی بتوانند به داده ها و اطلاعاتی که مورد نیاز است دسترسی داشته باشند. متاسفانه در ایران هر چند تحقیقاتی در این مورد انجام شده است لکن شرایط لازم برای انجام پژوهش در مورد خشونت خانگی فراهم نیست. قوه قضائیه معمولا اجازه دسترسی به پرونده ها را به محققان نمی دهد. سازمانها هم وظیفه ای قانونی برای همکاری با محققان ندارند. از این رو ضروری است قوانینی تصویب شود که ارگانهای دولتی را موظف به همکاری با محققان نماید.
تشکیل پلیس ویژه و آموزش ضابطین دادگستری
با توجه به اینکه خشونت خانگی اغلب دور از چشمان عموم و در خانه اتفاق می افتد، ماموران پلیس برای جلوگیری از آن یا مداخله در خشونت خانگی با مشکلاتی مواجه هستند. این مشکلات به خصوص در ایران که باورهایی مبنی بر عدم دخالت در زندگی دیگران وجود دارد سخت تر است. از دیگر رو ضابطین قوه قضاییه در مورد خشونت خانگی آموزشهای لازم را نمی بینند. به نظر می رسد تشکیل پلیس ویژه و یا اختصاص تعدادی از نیروهای منتخب و آموزش دیده و اختصاص پلیس زن برای مقابله با خشونت خانگی مفید باشد.
مرداد
۷
۱۳۹۸
زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان
مرداد ۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: ZouZou/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ZouZou/depositphotos.com

مهری قاسمی

چالش بر سر ازدواج کودکان از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی در جریان بوده است.

از آنجا که فقه امامیه حتی پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ه.ش نیز مهم‌ترین منبع تدوین قوانین مدنی بوده، زمینه ازدواج کودکان در ایران به صورت قانون درآمده بود و با وجود محدود شدن آن به کسب برخی اجازه‌های رسمی همچنان وجود داشت. به این ترتیب که بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ ه.ش که سن ازدواج دختران را به ۱۸ سال و پسران را به ۲۰ سال محدود کرده بود، باز هم در متن قانون مزبور تاکید شده بود که:

«در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.»

به این ترتیب در پیشروترین قانون مصوب تاریخ ایران درباره سن ازدواج هم همچنان زمینه برای استثنا قائل شدن پیش‌بینی شده بود.

اما تدوین قانون مدنی ایران از ابتدا بر اساس مشهور احکام فقه شیعه و جهت تکوین نوعی از قانون «احوال شخصیه برای شیعیان» صورت گرفته است.

بر همین اساس، قوانین تدوین شده در سال ۱۳۱۳ ه.ش هم به گونه‌ای بودند که یا از فقه شیعه استنباط شده بودند یا اینکه حداقل در تعارض با آن نبودند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

از جمله مهم‌ترین بخش‌های این قانون که زمینه‌ای تاریخی برای نفوذ احکام فقهی شده است، قوانین مربوط به  نکاح است؛ چنانچه مطابق با احکام فقه شیعه، اختیار مطلق طلاق به مردان واگذار شده.

همچنین با الهام از این احکام، نکاح با محارم نسبی و محارم رضاعی ممنوع شده و نیز تاکید شده است که «عقد در حال احرام باطل است» یا «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود، مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری‌ درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.»

این قوانین چنان بوده‌اند و بعضا هستند که گویی رساله‌ای فقهی را در حوزه علمیه‌ای گشوده و قوانین را مطابق با آن تدوین کرده‌‌اند.

البته نفوذ فقه نه تنها در بخش نکاح، بلکه در تمامی قوانین مربوط به احوال شخصیه در قانون مدنی ایران دیده می‌شود.

در این میان، موارد مربوط به سن ازدواج اهمیتی اساسی داشته و با وجود افزایش نسبی سن ازدواج برای دختران نسبت به آنچه در فقه مطرح است، زمینه ازدواج کودکان در این قانون از بین نرفت. چنانچه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ آمده است:

«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.»

از اواسط دهه ۴۰ اما این قانون مورد انتقاد قرار گرفت و مباحث قابل تاملی در میان صاحب‌نظران ایجاد کرد.

مشهورترین مناظره در این باره نیز میان ابراهیم مهدوی‌ زنجانی و مرتضی مطهری در مجله زن روز در گرفت که اولی معتقد بود قانون مدنی ایران حقوق زنان را نادیده گرفته و دومی ‌می‌کوشید تا از این قانون در جایی که از «فقه شیعه» استنباط شده است، دفاع کند.

این مقالات و مناظرات در سال ۱۳۴۵ ه.ش منتشر شدند و کار به جایی رسید که مطهری برای دفاع از «فقه»، نظراتی متفاوت از دیگر «فقیهان» درباره ازدواج دختران ارائه کرد.

مهدوی‌ زنجانی اما در انتقادات خود از جمله به ماده ۱۰۴۳ این قانون اشاره کرده و آن را ناقض حقوق انسانی دختران و زنان دانسته و نوشته بود:

«قانون‌گذار ما دختر را در سن ۱۳ سالگی، پیش از آنکه رشد فکری پیدا کند و اصولاً معنی ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستی درک کند، صالح برای ازدواج می‌داند و اجازه می‌دهد یک چنین موجودی که هنوز برای خرید و فروش چند کیلو سبزی صلاحیت ندارد ازدواج کند و برای خودش شریک زندگی مادام‌العمر انتخاب نماید.»

مطهری اما این گونه پاسخ داده بود:

«گمان نمی‌کنم یک نفر قاضی تاکنون پیدا شده باشد و مدعی شده باشد که از نظر قانون مدنی، رشد عقلی و فکری در ازدواج شرط نیست و یک دختر ۱۳ ساله که به قول نویسنده معنی ازدواج و انتخاب همسر را نمی‌فهمد، می‌تواند ازدواج کند.»

او اضافه کرده بود:

«آنچه در این مورد قابل اعتراض است، عمل مردم ایرانی است، نه قانون مدنی و نه قانون اسلام. در میان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهلیت، خود را اختیاردار مطلق می‌دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شریک زندگی و پدر فرزندان آینده‌اش، بی‌حیایی و خارج از نزاکت می‌دانند و به رشد فکری دختر – که لزوم آن از مسلمات اسلام است – توجهی نمی‌کنند. چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعا باطل و بلا اثر است. عاقدها از رشد دختر تحقیق و جست‌وجو نمی‌کنند. بلوغ دختر را کافی می‌دانند، در صورتی که می‌دانیم چه داستان‌هایی از علمای بزرگ در زمینه آزمایش رشد عقلی و فکری دختران در دست است. بعضی از علماء رشد دینی دختر را شرط می‌دانسته‌اند. تنها به عقد بستن دختری تن می‌دادند که در اصول دین بتواند استدلال کند و متاسفانه غالب اولیاء اطفال و عاقدها این مراعات‌ها را نمی‌کنند. اما مثل اینکه بنا نیست از عمل این مردم انتقاد شود و باید همه کاسه‌ها و کوزه‌ها را سر قانون مدنی شکست و افکار مردم را متوجه معایب قانون مدنی -که زاییده قوانین اسلامی است- کرد.» [مجموعه آثار مرتضی مطهری، جلد۱۹،  صفحات ۹۵ و ۹۶]

اظهارات مرتضی مطهری نشان می‌دهد که تا پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، برخی روحانیون تصویری متفاوت از احکام اسلام نشان می‌داده‌اند و دیگران هم که نظری مخالف داشته‌اند، سکوت می‌کرده‌اند.

مطهری اما در این سخنان نه تنها بلوغ دختران را برای ازدواج کافی ندانسته، بلکه معتقد به «آزمایش رشد عقلی و فکری دختران» برای جاری کردن عقد ازدواج بوده است؛ گرچه چنین شرطی هرگز در ایران عملی نشده است. از طرفی او تاکید کرده که: «چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعا باطل و بلا اثر است.»

این سخن نیز کاملا در برابر حکم فقهی «جواز نکاح صغار» است که از جمله بدیهیات فقه شیعه محسوب می‌شود.

فقیهان شیعه نه تنها نکاح صغار (ازدواج کودکان) را با اذن ولی قهری‌اش جایز می‌دانند، بلکه حتی بر هم زدن این ازدواج بعد از بلوغ را نیز مجاز نمی‌دانند. چنانچه بر اساس نظر اکثریت فقیهان شیعه، اذن و رضایت دختر، تأثیری در نکاح صورت ‌گرفته ندارد.

بیشتر بخوانید:

روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

از سوی دیگر، نه تنها نکاح صغار جایز تلقی می‌شود، بلکه در مورد دختران، حتی کسب هر گونه لذت جنسی به جز «وطی» نیز مجاز تلقی شده است. این حکم همان چیزی است که سید محمد کاظم طباطبایی‌ یزدی، نویسنده العروه ‌الوثقی و از فقیهان نامدار شیعه در قرن سیزدهم  بیان کرده و از جمله فتاوایی است که اکثر فقهای بعد از او نیز از آن تبعیت کرده‌اند.

 محمد حسن نجفی، نویسنده «جواهر الکلام» و دیگر فقیهان برجسته قرن سیزدهم نیز سخنانی مشابه دارند.

در میان فقیهان معاصر نیز این فتوا بارها تکرار شده است. چنانچه آیت‌الله روح‌الله موسوی‌ خمینی در مسأله ۱۲ از بخش نکاح در تحریرالوسیله می‌گوید: «‏‏نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن ۹ سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی‏‎ ‎‏باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او‏‎ ‎‏حتی در شیرخوار، اشکالی ندارد.» [ترجمه تحریرالوسیله، جلد دوم، احکام نکاح، صفحات ۲۵۷ و ۲۵۸]

محمد فاضل لنکرانی، از شاگردان روح‌الله خمینی، طی شرحی که بر فتوای استاد خود نوشته، درباره علت چنین حکمی توضیح داده است که:

«بر مجاز بودن سایر استمتاعات از زوجه صغیره، اصل اباحه و جواز دلالت دارد و اینکه اصل مشروع و جایز بودن نکاح صغیره در شرع، دلالت بر جواز سایر استمتاعات دارد؛ چرا که در غیر این صورت برای جواز آن فایده‌ای باقی نخواهد ماند.»

او این‌طور ادامه داده است که: «اگر سایر استمتاعات را نیز همانند وطی، قبل از رسیدن به سن مزبور جایز ندانیم، الزام می‌آید که اصل جعل و مشروع بودن این ازدواج نیز نهی شود.» [مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه، مطالعات راهبردی زنان، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶۲، ص۱۸۷]

این سخنان لنکرانی به این معنی است که چون نکاح صغار (ازدواج کودکان) با اذن ولی مجاز است، پس لازم است که «استمتاع» و لذتی برای آن متصور شود، وگرنه خود ازدواج بی‌معنی خواهد شد!

به این ترتیب است که زمینه فقهی ازدواج کودکان خردسال و در واقع زمینه شرعی برای یک فاجعه انسانی فراهم می‌شود. فاجعه‌ای که امروز دست‌کم در برخی نقاط ایران به یک پدیده عادی تبدیل شده است.

مرداد
۷
۱۳۹۸
سلامت روان فرزندان در دوره طلاق
مرداد ۷ ۱۳۹۸
ویدئو و انیمیشن
۰
image_pdfimage_print

اختلافات بین والدین می‌تواند باعث استرس و اضطراب برای کودکان شود. شرایط کودکانی که والدینشان به فکر طلاق هستند، ممکن است بسیار سخت و پر از استرس شود. از این رو توجه به بعضی نکات از سوی والدین بسیار ضروری است.

جدایی حق شماست و گاهی می‌تواند تصمیم درستی برای خانواده و فرزندتان باشد. در این دوران توجه به سلامت روان فرزند خود را به هیچ وجه فراموش نکنید.
مرداد
۴
۱۳۹۸
زنان برای زنان (بخش اول)
مرداد ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: studiostoks/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: studiostoks/depositphotos.com

معین خزائلی

یکی از دلایلی که همواره از سوی وکیلان دادگستری و فعالان حقوق زنان به عنوان دلیلی بر عدم تمایل آسیب دیدگان خشونت خانگی، به ویژه زنان، در مراجعه به پلیس و گزارش خشونت واقع شده مطرح می‌شود، نامناسب بودن برخورد نیروهای پلیس با خشونت دیدگان و به دنبال و در نتیجه آن، عدم توجه به شکایت آنان از طریق بی توجهی، عادی جلوه دادن خشونت و سرزنش خشونت دیده است.

در همین زمینه یافته‌های یک پژوهش که در سال ۱۳۹۰ در تهران انجام شده حکایت از اعتماد نداشتن آسیب دیدگان خشونت خانگی، به ویژه زنان، به پلیس و در نتیجه عدم تمایل به گزارش موارد وقوع خشونت دارد.

بر اساس این پژوهش تنها بخش کوچکی از این خشونت دیدگان اقدام به گزارش خشونت علیه خود به پلیس کرده و باقی ترجیح داده‌اند مشکل خود را به طریق و از راه دیگری حل کنند. ضمن اینکه آسیب دیدگانی هم که اقدام به گزارش خشونت واقع شده به پلیس کرده‌اند از عدم رسیدگی و بی توجهی پلیس به اظهارات خود ناراضی بوده‌اند. (۱)

از سوی دیگر پژوهش دیگری نیز نشان می‌دهد تنها ۳۵ درصد از موارد وقوع خشونت خانگی در ایران به پلیس گزارش شده و ۶۵ درصد دیگر اساسا حتی به مرحله رسیدگی پلیس به عنوان مرحله پیش از رسیدگی قضایی نمی‌رسند.

بر اساس این پژوهش از میان ۱۸۰ مورد شکایت خشونت خانگی، در ۱۲۸ مورد خشونت دیدگان حاضر به پیگرد قانونی فرد خشونت‌گر نشده‌اند. (۲)

در این میان جدای از اعتماد نداشتن به پلیس به دلیل باور به ناتوانی این نیرو در حمایت از خشونت دیدگان در خشونت خانگی که خود ناشی از وجود قوانین ناکارآمد حمایتی از جمله جرم انگاری نشدن مستقل خشونت خانگی است، به تجربه ثابت شده که ساختار مردسالارانه این نیرو در ایران نیز یکی از دلایل اصلی عدم تمایل زنان آسیب دیده در خشونت خانگی برای مراجعه به پلیس و گزارش خشونت است. ساختاری که به ویژه در جامعه ایران، با توجه به تفکیک جنسیتی آن با تاکید بر بعد مذهبی و دینی‌اش، به مراتب زنان خشونت دیده را در جایگاه آسیب پذیری بیشتر قرار می‌دهد.

افسران پلیس زن و نقش حمایت‌گری اجتماعی

امروزه نقش حمایت‌گری اجتماعی پلیس جدای از نقش اقتدارگرایانه آن موضوعی است که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و از این رو برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ثابت و کاربردی فراوانی در مورد این جنبه از فعالیت‌های این نیرو در این کشورها به اجرا در می‌آید.

پلیس از آنجا که در قریب به اکثریت موارد اولین ملجاء و پناهگاه قانونی و دفاعی برای آسیب دیدگان و بزه دیدگان جرم است، نقش به سزایی در حمایت از خشونت دیدگان ایفا می‌کند.

در این میان پذیرایی از خشونت دیده و بزه دیده به عنوان یک فرد نیازمند حمایت و نه صرفا یک شاکی (بر خلاف نقشی که عموما شاکیان در دادسراها یا دادگاه‌ها دارند)، ایجاد شرایط امن برای او، تشویق و ترغیب بزه دیده به گزارش جرم به روش قانونی، دادن حس اطمینان به حمایت از او و همچنین ایجاد شرایط مطلوب برای تشویق خشونت دیده به منظور صحبت کردن و ارائه جزییات، از جمله اقداماتی هستند که جنبه حمایت‌گری اجتماعی پلیس در آن‌ها مشهود است و تاثیری جدی در ایجاد شرایط مطلوب برای افزایش تمایل بزه دیدگان به مراجعه به پلیس خواهند داشت.

در راستای این نقش، استفاده از افسران پلیس زن به ویژه در مواردی که بزه دیده کودک یا زن باشد، امروزه به رویه‌ای معمول و کاربردی برای پلیس در بسیاری از کشورها تبدیل شده و گزارش‌های فراوانی از تشکیل موفقیت‌آمیز کلانتری‌های زنان به ویژه در کشورهایی که در آنها شکاف و تفکیک جنسیتی همچنان پابرجاست، منتشر شده است.

بر همین اساس، رسیدگی به جرایم خشونت خانگی با تاکید بر حمایت از زنان آسیب دیده از این خشونت، یکی از فعالیت‌هایی است که افسران پلیس زن در نقش حمایت‌گری اجتماعی خود در کشورهایی مانند هند، پرو، بنگلادش، اندونزی، برزیل و شیلی انجام می‌دهند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

وجود سال‌ها فرهنگ مردسالاری در ساختار اجتماعی و فرهنگی این کشورها و همچنین نقش دین و مذهب به عنوان یک عنصر اجتماعی پر نفوذ در میان روابط اجتماعی به علاوه فرهنگ غالبی که در آن زنان خود مقصر خشونت خانگی اِعمال شده بر آنان شناخته می‌شوند، سبب شده است زنان در این کشورها تمایلی به مراجعه به پلیس برای کمک گرفتن در موارد وقوع خشونت خانگی نداشته باشند. در چنین شرایطی به اعتراف گزارش‌ها، تشکیل کلانتری‌های زنان و استفاده از افسران پلیس زن برای ترغیب و تشویق زنان به گزارش موارد خشونت خانگی بسیار مفید و موثر بوده‌اند.

در همین زمینه نیاز خشونت دیده به حمایت روحی و روانی از طریق همدردی با او و درک احساسات او نسبت به شرایط و خشونت رفته بر او از یک سو و برخورد همراه با احترام و صمیمیت از طریق برقراری ارتباط نزدیک و دوستانه با او، رفتاری است که به نظر می‌رسد در شرایط دشوار روحی و روانی خشونت دیده، از عهده افسران پلیس مرد برنیاید. به ویژه اینکه فرهنگ غالب مردسالار سبب می‌شود که هم خشونت دیده و هم افسر پلیس مرد، هر چند به طور ناخواسته، در چرخه‌ای از قدرت نابرابر جنسیتی گرفتار شوند که این وضعیت ممکن است به حس سرزنش خشونت دیده در مقصر دانستن او در وقوع خشونت از سوی مامور پلیس مرد منجر شود. ضمن اینکه خود فرد خشونت دیده نیز به دلیل وجود چنین فرهنگ غالبی احتمالا از نشان دادن احساسات واقعی‌اش نسبت به خشونت‌گر خودداری کرده و در نهایت ممکن است از پیگیری منصرف شود.

از سوی دیگر، تاکید بر خصوصی، خانوادگی و ناموسی تلقی شدن مسائل بین زوجین در جوامع عموما سنتی همراه با نقش‌های سنتی زنان و مردان، سبب می‌شود که زنان خشونت دیده در خشونت خانگی همواره از بیان تمام جزییات روی داده در صحبت با افسران پلیس مرد، به ویژه در مواردی که خشونت تا حدودی رنگ و بوی جنسی داشته باشد، خودداری کرده و در روند رسیدگی مقدماتی که همان گزارش وقوع جرم به پلیس است، بار دیگر در موقعیت ضعف قرار بگیرند.

در چنین شرایطی است که وجود افسران پلیس زن می‌تواند اعتماد آسیب دیدگان و بزه دیدگان خشونت خانگی را نسبت به پلیس افزایش داده و آنان را به گزارش خشونت و مراجعه به پلیس در موارد وقوع آن ترغیب کند. اگرچه روشن است که این نقش حمایت‌گری اجتماعی از سوی افسران پلیس زن نیاز به اقدام عملی قانونی در تعقیب مجرم و مجازات او و وجود حمایت‌های قانونی لازم از خشونت دیده دارد و صرف ارائه این حمایت‌ها کافی نخواهد بود.

نقش زنان پلیس در ایران

در ایران اما ورود زنان به نیروی پلیس با تصویب تبصره‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ (۳) میسر شده و از آن زمان تا کنون بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، زنان فراوانی به استخدام پلیس درآمده و در این نیرو مشغول به کار شده‌اند.

با وجود این اما عمده فعالیت نیروهای زن در پلیس ایران معطوف شده است به رسیدگی به جرایم انجام شده از سوی زنان و به ویژه برخورد با آنچه که از سوی نیروی انتظامی بی‌حجابی و بد حجابی خوانده می‌شود.

در همین زمینه ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ نیز وظیفه نیروهای زن پلیس به عنوان ضابط قضایی را «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ» تعیین کرده است.

تنها کلانتری زنان در ایران نیز اگرچه به گفته سرهنگ خدیجه خزایی، فرمانده این کلانتری «با هدف پیشگیری از آسیب‌های خاص زنان و رسیدگی به جرایم زنان» در سال ۱۳۸۲ در مشهد تشکیل شده، اما عمده فعالیت آن به وظایف تصریح شده در قانون محدود مانده و نقش حمایت‌گری اجتماعی پیدا نکرده است.

اصلی‌ترین این وظایف مشخص شده در قانون اما به گفته سرهنگ جلال میرزابیگی، معاون هماهنگ کننده انتظامی استان ایلام در سال ۹۶، «حضور در ماموریت‌هایی است که بایستی در آنها جهت صیانت از ارزش‌های دینی از پلیس زن استفاده گردد از جمله بازرسی مرتبط با بانوان، آزمون راهنمایی و رانندگی مخصوص زنان، انگشت نگاری بانوان، بازدید اماکن خاص زنانه و مبادی ورود و خروج از کشور.»

بیشتر بخوانید:

بهره‌کشی والدین از کودکان: دولت چه می‌کند؟

قربانیان خشم و ناموس

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

تصریح آیین‌نامه‌ها و قوانین موضوعه در ایران در این زمینه در حالی است که اساسا یکی از اهداف اصلی به کارگیری زنان در نیروهای پلیس (جدای از فرصت شغلی برابر با مردان و انجام وظایف مربوط به جرایم زنان) حمایت از آسیب دیدگان زن به ویژه در جرایم مربوط به خشونت علیه زنان و به ویژه در کشورهایی است که در آنها ساختار قدرت اجتماعی و فرهنگی همچنان بر پایه‌های مردسالاری و تفکیک‌های جنسیتی استوار است.

از سوی دیگر اما برخی گزارش‌های منتشر شده در مورد فعالیت‌های حمایت‌گری اجتماعی زنان پلیس در ایران در موارد برخورد با آسیب دیدگان خشونت، به ویژه خشونت خانگی، نشان می‌دهد که اکثر آنان رضایتی از برخورد زنان پلیس ندارند.

ترغیب به صبر و تحمل در برابر خشونت‌گر و به نوعی سرزنش خشونت دیده از جمله رفتارهای نامناسبی بوده که از مراجعه‌کنندگان در این زمینه گزارش شده است.

از این رو به نظر می‌رسد جای خالی زنان در پلیس ایران به عنوان یک نیروی حمایت‌گر اجتماعی به ویژه در برخورد با زنان خشونت دیده در خشونت خانگی محسوس است و این عدم حضور، خود می‌تواند از جمله علل تمایل نداشتن زنان خشونت دیده برای مراجعه به کلانتری‌ها و گزارش خشونت واقع شده، باشد.

پانویس:

۱. فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تاکید بر نقش پلیس در کاهش آن، سهیلا صدقی فسایی و آتنا کامل قالیباف، ۱۳۹۰، تهران

۲. شکوه نوابی نژاد، رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان، آذر ماه ۱۳۹۴.

۳. تبصره ماده ۲۰ اصلاحی قانون مقررات استخدامی ناجا مصوب ۱۳۷۸: «نیروی انتظامی می‌تواند از خدمات پرسنل زن در مواردی از قبیل آزمون‌های راهنمایی و رانندگی، بازرسی زنان، صدور گذرنامه برای زنان، اداره زندان‌های زنان استفاده کند و اولویت در این گونه مشاغل با پرسنل انتظامی زن است.»

مرداد
۲
۱۳۹۸
مشارکت کودکان در کار خانه؟
مرداد ۲ ۱۳۹۸
ویدئو و انیمیشن
۰
image_pdfimage_print

مرز بین مسئولیت و کار خانگی کودکان بسیار باریک است. در ادامه با هم چند مورد را بررسی میکنیم. به نظر شما کدام کارخانگی یرای کودکان محسوب میشود و میتواند باعث رنج آن شود و کدام میتواند مسئولیتی برای کودک باشد و در راه رشد کودک او را کمک کند.
مرداد
۲
۱۳۹۸
بدون اینکه بگوید متاهل است مرا صیغه کرد
مرداد ۲ ۱۳۹۸
پادکست
۰
image_pdfimage_print

پرسشگر:  سلام خسته نباشید. من خانم ۳۲ ساله ای هستم که ۴ سال پیش از شوهرم جدا شدم. دلیل آن هم این بود که شوهرم رفتار خوبی با من نداشت و مرتبا من را اذیت می کرد. همچنین با یک خانم در ارتباط بود.  گرچه خانو.اده ام با جدا شدنم مخالف بودند ولی با مشکلات بسیار توانستم جدا شوم. البته شوهرم راضی به جدا شدن بود و می گفت مهریه ات را ببخش و من طلاقت دهم. آخر سر هم همینطور شد.  به هر حال طلاق گرفتم و پیش مادرم رفتم. پدرم  فوت کرده است. وضعیت مالی مان خوب نبود. یک برادر بزرگ نیز دارم که خودش متاهل است و نمی تواند کمک مالی کند.  از آنجا که در شهرستان کوچکی زندگی می کردم نمی توانستم کار پیدا کنم. همچنین اطرافیانم در شهرستان نگاه خوبی به من نداشتند و این مرا آزار می داد. به همبن دلیل با پیشنهاد دختر عمه ام به تهران آمدم و در یک تولیدی پوشاک مشغول به کار شدم. تقریبا یک سال و نیم پیش با مردی آشنا شدم. ایشان در آن کارگاه کار می کردند. پس از گذشت مدتی از آشنایی مان، به من پیشنهاد داد که ازدواج کنیم و گفت که چون وضعیت مالی اش خوب نیست صیغه بخوانیم و پس از مدتی ازدواج کنیم. به یک روحانی مراجعه کردیم و ایشان صیغه خواند. مدت آن هم دو سال تعیین کردیم. من چند ماه بعد متوجه شدم که ایشان متاهل هستند در صورتی که به من گفته بودند که مجردند. بسیار ناراحت شدم. ایشان در جواب گفتند که با خانمش اختلاف دارد و سالهاست که جدا زندگی می کنند و قصد جدایی دارند. الان نمی دانم چه کار باید بکنم. خیلی ناراحت هستم. اعتمادم به ایشان سلب شده است چرا که مرا فریب داده و خود را مجرد معرفی کرد. من به این دلیل راضی به صیغه شدم که بعدها همسر دائم وی شوم. اما با این وضعیت ممکن است از همسرش جدا نشود. لطفا مرا راهنمایی کنید؟ چه کار باید بکنم؟

پاسخ وکیل را در پادکست بشنوید.