روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان


Photo: emilymwilson@comcast.net

مهری قاسمی*

قوانین حاکم بر احوال شخصیه در ایران بر مبنای فقه امامیه تدوین شده و حتی در جایی که این قوانین صراحت نداشته باشد، قضات دادگاه به فتواهای فقهی مراجع مذهبی استناد می‌کنند. به این ترتیب تمامی قوانین و احکام نافذ در ایران، سویه‌ای در برابر حقوق ابتدایی زنان دارند.

از نحوه پوشش و محدودیت در تحصیلات دانشگاهی و محدودیت شغلی گرفته تا زندگی زناشویی، زنان ذیل اقتدار احکام فقهی قرار گرفته و جنس دوم تلقی می‌شوند. با این حال همین قوانین قرون وسطایی نیز رضایت کامل جامعه مردسالار و نهادهای سنتی-مذهبی را فراهم نمی‌کنند و گاه به آن قوانین هم دست‌اندازی می‌شود.

از جمله مواردی که در سال‌های اخیر بارها محلی برای تعدیل و تغییر شده است، قوانین مربوط به «مهریه» زنان است.

توجه به این نکته ضروری است که اهمیت یافتن مهریه برای زنان و استفاده گاه و بیگاه از آن برای مقابله با مردان، بعد از اسقاط تمامی حقوق انسانی زنان ذیل قوانین فقهی اتفاق افتاده است. با برقراری اقتدار احکام فقهی در مناسبات زناشویی و احوال شخصیه، زنان ایرانی که حقوق ابتدایی و اولیه خود از جمله حق طلاق یا حق سفر، حق تحصیل و حتی حق داشتن رابطه جنسی دلخواه را در اختیار مردان دیده و می‌بینند،  به تنها چیزی که در فقه سنتی برای آنان به رسمیت شناخته شده، یعنی مهریه آویخته‌اند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

به این ترتیب به مرور هم مبلغ مهریه افزایش یافته و هم ابزاری برای مقابله با سلطه مردان شده است.

در واقع مهریه ابزاری جایگزین برای دفاع از حقوق بدیهی شخص شده اما در مقابل، به جای اینکه حقوق از دست رفته زنان به آنها بازگردانده شود، حکومت فقهی کوشیده است قدرت مهریه را کاهش دهد.

در سال‌های اخیر اما اقدام حکومت علیه تنها ابزار قدرت زنان در زندگی زناشویی ابعاد گسترده‌ای یافته است.

برای نمونه در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ میزان مهریه حداکثر تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود و به این ترتیب مهریه‌های بیشتر از آن امکان پیگیری کیفری را از دست می‌دهند.

از این تعیین محدودیت برای میزان مهریه به عنوان کوششی برای کاهش قدرت زنان در همان محدوده قوانین فقهی یاد می‌شود.

نمونه دیگر در تضعیف قدرت مهریه، فراهم کردن زمینه تبدیل آن از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است که در زمان ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه اتفاق افتاد.

«عندالمطالبه» بودن مهریه به این معناست که زن در هر زمانی که اراده کند باید مهریه خود را دریافت کند، اما در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی به بهانه اینکه تعداد مردان زندانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زیاد شده، به سازمان ثبت احوال حکم شد برای مهریه حالت «عندالاستطاعه» نیز در نظر گرفته شود.

بعدها و مطابق دستورالعمل صادر شده در یازدهم مهر ۱۳۸۵، سازمان ثبت اسناد و املاک،‌ سردفتران دفاتر رسمی ازدواج را مکلف کرد حالت «عندالاستطاعه» بودن مهریه را در دفاتر خود وارد کنند.

نکته قابل تامل آن که در اسناد ازدواج، وضعیت جدید «عندالاستطاعه»، به صورت وضعیت اصلی فرض می‌شود و تنها در صورت تاکید زوجه بر «عندالمطالبه» بودن آن، وضعیت مهریه تغییر می‌کند.

از آنجا که تفاوت این دو نوع مهریه برای بسیاری از افراد در ایران نامشخص بوده و هست، در نهایت اکثر افراد بدون توجه به تبعات حقوقی آن، همان وضعیت «عندالاستطاعه» را می‌پذیرند و به این ترتیب هر گاه زن مهریه‌اش را مطالبه کند، از آنجا که مهریه «عندالاستطاعه» است، مرد می‌تواند با ادعای عدم استطاعت، از پرداخت مهریه معاف شود.

از طرفی جنبه کیفری مهریه نیز از آن ساقط شده است.

بیشتر بخوانید:

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

ضعف و بی‌عملی پلیس ایران در مقابل خشونت خانگی

یکی دیگر از اقداماتی که برای کاهش قدرت زنان برای استفاده از «مهریه» انجام شده، فراهم کردن زمینه قانونی تقسیط مهریه در دادگاه است.

از سال ۱۳۷۷ و بعد از تصویب قانون محکومیت‌های مالی، چنانچه کسی بتواند اثبات کند برای پرداخت بدهی‌اش در وضعیت اِعسار (ناتوانی) قرار دارد و پرداخت دُیونش منجر به «عُسر و حَرَج» او خواهد شد، می‌تواند پرداخت بدهی‌اش را تقسیط کند.

بدهی مهریه هم شامل همین قانون می‌شود و به این ترتیب مردان می‌توانند با ادعای اعسار مبلغ مهریه را تقسیط کنند.

با وجود تمامی این تعدیل‌ها که در بسیاری از موارد با دستگاه فقه سنتی نیز در تعارض‌اند، هنوز کوشش‌ها برای بی‌اثر کردن هرچه بیشتر مهریه متوقف نشده است.

چندی پیش آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع شیعه ساکن قم، در دیدار با رئیس قوه قضاییه درباره قوانین مربوط به مهریه لب به انتقاد گشود و قوانین فعلی را مانعی برای «تمکین» زنان دانست.

او خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه گفت: «بدون شک وقتی مهریه تقسیط شد باید با پرداخت قسط اول زوجه تمکین کند، همان گونه که در تمام معاملات اقساطی، جنس را با پرداخت قسط اول تحویل می‌دهند، نه اینکه بگذارند بعد از پرداخت تمام اقساط که گاهی در مورد مهریه ۴۰ و ۵۰ سال طول می‌کشد، طرف تمکین کند.» [ایسنا، ۴ /۲ /۱۳۹۸]

این سخنان مکارم شیرازی از دو جهت اهمیت دارند: اولین وجه آن، نگاه شی‌گونه به زنان است که بی‌پرده‌پوشی تقسیط مهریه را با معاملات اقساطی اجناس در بازار مقایسه می‌کند و فاش می‌کند که نگاه فقه سنتی به مهریه که از باب «معاملات» بوده، در اینجا زن را نه یک سوی معامله، بلکه خود موضوع معامله تلقی کرده است!

همین نگاه است که حتی زمینه خشونت بدنی را فراهم کرده و تنبیه بدنی زن به دلیل عدم تمکین را مجاز می‌شمارد.

از سوی دیگر می‌خواهد که تنها قدرت بازمانده از «مهریه» برای زنان را نیز باز ستاند.

مطابق فتاوای مشهور فقیهان، زن تا زمانی که مهریه‌اش را دریافت نکرده است، به تعبیر فقهی آن از «حق حبس» برخوردار است و می‌تواند «تمکین» نکند (البته این حق برای زنی محفوظ است که قبل از مطالبه مهریه تمکین نکرده باشد).

همین نظریه فقهی در قانون مدنی هم وارد شده و بر اساس ماده ۱۰۸۵ این قانون، زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در این قانون شرط اصلی برای استفاده از حق حبس، «حال بودن مهریه» است، به این معنی که زمانی خاص برای پرداخت مهریه تعیین نشده باشد.

نکته دیگر در این قانون آن است که استفاده از حق حبس، مسقط حق نفقه نخواهد بود. یعنی زن می‌تواند تمکین نکند، اما مرد باید «نفقه» او را بپردازد.

اکنون مکارم شیرازی پیشنهاد داده است که نیازی نیست مردان تا اتمام قسط‌ مهریه منتظر بمانند، بلکه با همان پرداخت قسط اول، مثل هر «معامله» دیگری، مالکیت بر جنس احراز شده و زن باید تمکین کند.

فارغ از ادبیات ناپسند و قرون وسطایی دستگاه سنتی فقه در این باره، باید توجه داشت که کوشش حکومت فقیهان برای مقابله با زنان حتی به درون دستگاه سنتی فقه نیز کشیده شده و آنچه زمانی از بدیهیات فقه شمرده می‌شد، اکنون در جهت تضعیف هرچه بیشتر زنان، کنار گذاشته می‌شود.

البته هدف اصلی اجبار به «تمکین» زنان است.




روایت‌هایی از اولین تجربه پریود


ما از بیان ساز و کار طبیعی بدن‌مان شرمی نداریم و به سلامت و بهداشت‌مان در دوران قائدگی اهمیت می‌دهیم.

در این ویدیو روایت‌هایی از اولین تجربه پریود توسط مخاطب‌های خانه امن را بیینید و بشنوید.




آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)


Photo: galdzer/depositphotos.com

معین خزائلی*

همان‌طور که در بخش اول این مطلب آمد، با وجود تلاش شماری از قانونگذاران ایرانی در جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت خانگی (لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) و به دنبال آن، تعیین مجازات برای متخلفان، دستگاه قضایی ایران به عنوان یکی از مخالفان اصلی این لایحه همچنان صراحتا با پیش‌بینی هر گونه مجازات برای مرتکبان این نوع از خشونت مخالفت می‌کند.

این مخالفت‌ها تا جایی‌ست که از نظر قوه قضاییه ایران تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی و اجرای مجازات مقرر شده، به عنوان اقدامی در راستای «تحدید آزادی‌های افراد»‌(۱) و به ویژه «تحدید نقش ریاستی مرد در خانواده»‌(۲) دانسته می‌شود. حال آنکه به تجربه و در عمل ثابت شده است مبارزه با پدیده خشونت خانگی بدون ضمانت‌های قانونی لازم، به ویژه بدون تعیین مجازات برای متخلفان، امری ناممکن است.

در این میان جدای از اهمیت نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی، دو عامل دیگر نیز نقشی به سزا در لزوم جرم‌انگاری مستقل و تعیین مجازات در مورد جرایم مربوط به خشونت خانگی ایفا می‌کنند. عواملی که اساسا با توجه به فلسفه حقوق کیفری لزومشان امری بدیهی و پذیرفته شده برای تمامی نظام‌های حقوقی است.

قانون به عنوان عاملی هنجارساز

به طور کلی و به باور بسیاری از اندیشمندان علم حقوق، اولین و در حقیقت اصلی‌ترین کارکرد قوانین در تمامی جوامع، ایجاد هنجارهایی است که اساسا یا از سوی جامعه مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته‌اند یا به دلایلی رعایت نمی‌شوند.

این نقش که در عمل برآمده از روح قوانین و فلسفه کارکرد اجتماعی آن است، سبب می‌شود تا آنچه از سوی جامعه به عنوان موضوعی بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شده و در نتیجه الزام به رعایت آن دست‌کم گرفته می‌شود، در موارد مشخص به صورت هنجاری لازم‌الاجرا درآمده که عدم توجه به آن مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

روشن‌ترین نمونه این مساله در علم حقوق عدم جرم‌انگاری عمومی و کلی «دروغ» است. بدین معنی که اگرچه دروغگویی ماهیتا عملی غیراخلاقی است، اما با صرف غیر اخلاقی انگاری آن در مواردی مشخص (مانند دروغگویی در ادای شهادت، دروغگویی در ارائه گزارش‌های نادرست به مقامات یا پنهان‌سازی حقیقت در برابر دادگاه) نمی‌توان از نظم و امنیت در جامعه محافظت کرد.

از این رو امروزه در قریب به اتفاق اکثریت کشورها، دروغگویی در موارد خاص به طور مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در عین حال این رویکرد هنجارساز در عمل موجب می‌شود آنچه که برای مدت‌ها در بوته بی‌توجهی عمومی قرار گرفته، به عنوان موضوعی قابل تامل مطرح شده، صرفا از یک هنجار عمومی-اخلاقی تبدیل به قانونی اجباری برای همگان شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قانون اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی مصوب سال ۱۳۸۴ هیات دولت در ایران یکی از روشن‌ترین نمونه‌هایی است که می‌توان در آن به اهمیت این جنبه از کارکرد قوانین پی برد.

به دنبال تصویب این قانون، استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی که تا پیش از آن صرفا به عنوان بخشی از فرهنگ درست رانندگی کردن به حساب می‌آمد، تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد.

از طرف دیگر از آنجا که صرف الزامی‌سازی امری به عنوان قانون سبب ایجاد الزام فردی برای اجرا و رعایت آن نمی‌شود، قانون مزبور با ایجاد ضمانت اجرای مورد نیاز (پیش‌بینی مجازات برای متخلفان از طریق اِعمال مجازات جریمه نقدی) به نوعی اجرای این قانون را تضمین کرد.

با وجود این، اگرچه اجرای این قانون همراه با ضمانت اجرای خود نتوانست مرگ و میر ناشی از تصادف‌ها در ایران را به حداقل ممکن برساند، اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده تنها دو سال پس از آغاز اجرای آن، تعداد تصادف‌های منجر به مرگ ناشی از نبستن کمربند ایمنی تا حدود پنج درصد کاهش یافت.(۳)

بررسی کوتاه تجربه‌های عملی دیگر کشورهایی که خشونت خانگی در آنها پس از سال‌ها غفلت و بی توجهی قانونی سرانجام جرم‌انگاری شده است هم نشان می‌دهد صرف جرم‌انگاری و به دنبال آن، تعیین مجازات برای جرایم مرتبط با خشونت خانگی تا حد زیادی توانسته است رویکرد عمومی را نسبت به این نوع از ناهنجاری خشن اجتماعی تغییر دهد. ضمن اینکه این جرم‌انگاری در عمل منجر به تعیین دستورالعمل‌های واضح و کاربردی برای ضابطان قضایی شده است، چرا که اساسا تا زمانی که اقدامی از سوی قانونگذار به عنوان فعل مجرمانه مورد شناسایی قرار نگیرد، ضابطان قضایی (پلیس، دادگستری، قضات و …) نیز قانونا نه اجازه ورود به موضوع را پیدا می‌کنند و نه اراده و میلی برای دخالت در آن دارند؛ هر چند که اقدام مورد نظر از منظر اخلاقی امری ناپسند و مذموم شمرده شود.

مجازات به عنوان عاملی بازدارنده

به طور کلی یکی از علل اصلی اِعمال مجازات در جوامع به عنوان عاملی در حفاظت از نظم و امنیت اجتماعی، نقشی است که برای آن مجازات به مثابه عاملی بازدارنده پیش‌بینی شده و مجرمان را از تلاش برای ارتکاب جرم باز می‌دارد.

در حقیقت بر پایه این تفکر، این ویژگی بازدارندگی مجازات ناشی از تهدیدی است که بر اساس آن فرد متخلف آن را همواره در برابر خود داشته و در محاسبات ارتکاب جرم آن را به عنوان عاملی موثر در نظر می گیرد.

این تفکر اگرچه با یافتن مفاهیم نوین جرم‌شناسی به ویژه مفاهیمی مانند «مجرمان به عادت» و «مجرمان به لحظه» تا حد زیادی به چالش کشیده شده است، اما تجربه عملی کشورها در جرم‌انگاری جرایم جدید (جرایمی که در طول تاریخ بشر به مانند امروز وجود نداشته و به نوعی محصول دنیای مدرن محسوب می‌شوند، مانند جرایم اینترنتی) نشان می‌دهد همچنان رابطه مستقیم و مستحکمی میان رعایت یک قانون و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

قانون بدون ضمانت اجرا نه تنها از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، بلکه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا، اراده‌ای نیز برای محافظت از آن وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

از همین رو امروزه با وجود آگاهی از تاثیر عوامل اجتماعی بر پدیده جرم، همچنان اِعمال مجازات (به شیوه‌های متفاوت و البته انسانی‌تر) یکی از تنها روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان اجرای قوانین را تضمین کرد.

در موضوع خشونت خانگی، بررسی تجربیات کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که جرم‌انگاری خشونت خانگی در آنها به پشتوانه تضمین‌های اجرایی نسبتا سنگین عملی شده است نشان می‌دهد اگرچه موارد ارتکاب این جرم به طور کامل از بین نرفته و احتمال وقوع آن همچنان بالاست (به دلیل سال‌ها عدم توجه به فرهنگ سازی در این زمینه)، اما صرف تعیین و اِعمال مجازات بر مرتکبان توانسته موارد وقوع آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

از سوی دیگر پیش‌بینی مجازات برای فعلی مجرمانه همانند خشونت خانگی، این پیام را به جامعه و به ویژه افراد مستعد در اِعمال این نوع از خشونت مخابره می‌کند که ارتکاب آن به هیچ وجه از سوی نظام تنبیهی اجتماعی (قانون کیفری) و ساز و کارهای قانونی آن تحمل نشده و انجام آن با واکنش روبه‌رو خواهد شد. واکنشی که مسلما در صورت فقدان آن، اجبار ایجاد شده از سوی قانون یا پس از مدتی به فراموشی سپرده شده یا دستمایه تمسخر عملی متخلفان قرار خواهد گرفت.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. روزنامه کیهان، چاپ تهران. سوم دی ماه ۱۳۹۶.

۳. تاثیر اجرای قانون اجباری شدن کمربند ایمنی در مرگ ناشی از سوانح ترافیکی کشور. حمید سوری، علی ناصرمعدلی، الهه عینی، محمد موحدی، محمدرضا مهماندار، محمدرضا مسعودی نژاد، حمیدرضا حاتم آبادی، منصور رضازاده آذری، سعاد محفوظ پور، رضا وفایی. اردیبهشت ۱۳۸۸.




هیس آروم‌تر ناله کن!


کاری از مانا نیستانی




چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟


Photo: http://www.asoyroj.com

ماهرخ غلامحسین‌پور*

یکی از احتمالاتی که سایت تلویزیون کشور نروژ به نقل از تیم رسیدگی کننده به پرونده «سهیلا گوگانی»، زن ایرانی کشته شده به دست همسرش مطرح کرده، احتمال قتل ناموسی است. آنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به خاستگاه زیستی این زوج (یعنی شهر نقده) و آمار بالای قتل‌های ناموسی در این منطقه، این احتمال برای پلیس دور از نظر نبوده و در حال بررسی ماجراست.

در سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد تخمین زد که هر ساله قریب به پنج هزار قتل ناموسی در دنیا اتفاق می‌افتد. آماری که توسط بسیاری از محققان از جمله «فیلیس چسلر»، استاد مطالعات زنان در دانشگاه مریلند که از دهه ۱۹۶۰ تا کنون در این مورد تحقیق می‌کند، مورد پذیرش نیست.

او این رقم را تنها نوک یک کوه یخ می‌داند که از منظر عمومی‌ بیرون زده است.

فیلیس چسلر در مورد تعریف قتل ناموسی میگوید: ‏«قتل ناموسی کشتن سنگدلانه‌ زنان و دختران به دلیل زن بودنشان است. زن زاده شدن در فرهنگی مبتنی بر ننگ و ناموس، یک جرمِ بالقوه بزرگ است. هر دختری باید اثبات کند که خانواده‌ خود را سرشکسته نمی‌کند، دختر بی‌گناه می‌تواند حتی به اشتباه متهم و کشته شود. مالکیت باروری و فرزندآوریِ یک دختر متعلق به خانواده‌ اوست نه خودش. اگر دختری کالای آسیب‌دیده محسوب شود، خانواده‌اش تا آخر عمر او مسئول نگه‌داری او خواهند بود. بکارت او متعلق به خانواده‌اش و ناموس آن‌هاست. اگر دختری باکره نباشد باعث ننگ خانواده‌ می‌‌شود و راه زدودن این ننگ، ریختن خون است، خون دختر.»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

انتشار خبر کشته شدن سهیلا گوگانی، زن مهاجر ایرانی که به  کشور نروژ پناهنده شده بود، این بحث و احتمال را مطرح کرده که شاید او قربانی یک قتل ناموسی باشد.

سهیلا گوگانی در اکتبر سال گذشته از رفتارهای خشونت‌آمیز همسرش به پلیس شکایت کرد و این شکایت منجر به محکومیت مرد شد. بنابراین تا آنجا که به پلیس مربوط است، رد پای سابقه خشونت پیش از وقوع قتل این زن آشکار است.

«آسیه امینی»، پژوهشگر و فعال حقوق زنان مقیم نروژ اما درباره این ماجرا می‌گوید تغییر محیط جغرافیایی الزاما منجر به تغییر تربیت، ذائقه فرهنگی یا باورهای عرفی نادرست در افراد نمی‌شود:

«اظهار نظر من الزاما در مورد ماجرای خانم سهیلا گوگانی نیست چون در مورد این پرونده هنوز اطلاعات دقیقی وجود ندارد اما در مواردی که خشونت مردان مهاجر منجر به قتل می‌شود باید بگویم تغییر جغرافیا به معنای تغییر نگرش نیست چون غالب این افراد به دلایل سیاسی تغییر محیط می‌دهند نه به دلایل فرهنگی. ما بسیار شاهد این امر هستیم که در همین اروپا و اسکاندیناوی افراد در برابر تغییرات فرهنگی مقاومت می‌کنند چون این تغییرات را با منافع فردی خودشان در تضاد می‌بینند. فردی که در تمام طول و عرض زندگی دارای این اختیار و اقتدار بوده که برای دیگری تصمیم بگیرد، حاضر نیست این قدرت را به سادگی و فقط به دلیل تغییر جغرافیا از دست بدهد. به همین دلیل هم او همچنان مایل است این قدرت را حفظ کند حتی اگر قرار باشد برای حفظ آن بهای سنگینی همچون زندان و حبس پرداخت کند.»

***

«عاطفه اشتیاق» همکار افتخاری یک گروه کوچک و داوطلب زنان شمال کالیفرنیاست. او به زنان ایرانی مهاجر در دادگاه‌های رسمی‌ کمک می‌کند. عاطفه برای انجام خدماتش پولی درخواست نمی‌کند و البته چون مدرک دانشگاهی‌اش مرتبط با دادگاه خانواده نیست، دایره اختیارات محدودی دارد.

او می‌خندد و می‌گوید: «حداقل می‌توانم فرم‌های مربوطه شما را پر کنم. خواهش می‌کنم از هر گونه اقدام قانونی نهراسید.»

عاطفه چندین سال از سوی همسر سابقش در کالیفرنیا مورد خشونت‌های شدید فیزیکی بود. انگیزه اصلی آن همه خشونت -به زعم همسر سابق عاطفه که به شدت تحت تاثیر تربیت و تفکرات ایلی و طایفه‌ای است- «گم شدن در فرهنگ منحط غربی» بوده چون او یک بار به طور اتفاقی عاطفه را در حال مکالمه معمولی با مرد همسایه دیده. عاطفه می‌خواسته زباله‌ها را بیرون بگذارد که به طور اتفاقی به مرد همسایه برمی‌خورد. همسرش که سر رسیده از همان خیابان و در مقابل چشم مرد همسایه شروع به کتک زدن عاطفه کرده است.

شوهر عاطفه بارها به او می‌گفته که به سادگی آب خوردن می‌تواند او را بکشت و این لکه ننگ را از دامان خانواده پاک کند و البته که احتمالا هیچ غمی‌ هم نیست چون در ایالت کالیفرنیا سال‌هاست مجازات اعدام به حالت تعلیق درآمده و از سال ۲۰۰۶ تا کنون هیچ اعدامی‌ اجرا نشده است.

آسیه امینی می‌گوید شاید یکی از دلایل ارتکاب به قتل ناموسی در یک کشور توسعه یافته، این باشد که فرد مرتکب نگران مجازات نیست:

«خوشبختانه مجازات اعدام در کشور نروژ وجود ندارد. مرد خشونت‌گر می‌داند که در یک کشور اروپایی قرار نیست به دلیل کشتن کسی اعدام شود. شاید همین مساله هم دلیل این اقدام باشد که بگوید من از سنت‌، ناموس و عشقم با کشتن زن -به زعم او خاطی- انتقام می‌گیرم. به این معنا که همزمان با محافظت از آن سنت‌ها، غیرت و مردانگی‌ام را به اثبات می‌رسانم. عنصر مردانگی از دید چنین اشخاصی به معنای مالکیت بر حیات و بدن زن است. سال‌های متوالی فرهنگ و تربیت او مالکیت بدن زن و تصمیم‌گیری برای زنان خانواده را به او واگذار کرده. بنابراین  فکر می‌کند هزینه زندان را پرداخت می‌کند ولی در مقابل، ناموسش را حفظ می‌کند.»

بیشتر بخوانید:

قطار مرگی که متوقف نمی‌شود

‌ ‌ تجربه‌هایی از زایمان:‌ اتاق درد یا اتاق وحشت؟

مادر شدن کودکان، ننگی بی‌پایان

این فعال حوزه زنان به سنت‌هایی اشاره می‌کند که از پایه و اساس نادرست و زمینه‌ساز قتل و خشونت خانگی‌اند:

«مثلا دقت کنید به این ضرب‌المثل ناخوشایند “عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمان‌ها بسته شده”، اینکه چه کودکان بی‌گناهی را در بند این پیوند مثلا آسمانی مجبور می‌کنند و توان انتخاب شخصی و رهایی را از آنها سلب کرده‌اند. به ازدواج‌هایی بر مبنای اراده قوم و قبیله، اجبار پدر، تصمیم خاندان یا میل طایفه دقت کنید. به جریانی که مالکیت بدن زن را مشروع جلوه می‌دهد. زن یا تحت مالکیت همسر و پدر است یا حتی زیر سیطره سایر مردان خاندان و طایفه. مالکیتی دو سویه، بدین معنا که نه فقط پدر و پدر بزرگ و برادر که بعدها پسر عموها هم اجازه دارند در مورد بدن شما نظر بدهند. در مورد ظاهر شما، در مورد روابط اجتماعی و احساسات و عواطف شما. و این پروسه در جریان مهاجرت ادامه دارد. در این شرایط زنی اگر بخواهد در مورد روابط شخصی‌اش تصمیم‌گیرنده باشد، عاشق باشد، زندگی عاطفی‌اش را با کسی که دوست دارد بنا کند، نمی‌تواند از این دیوارهای فراوانی که قانون و سنت و عرف دورش کشیده، رها شود.»

امینی به موارد متعدد قتل‌های ناموسی توسط مهاجران اشاره می‌کند و می‌گوید: « روی دیگر ماجرا این است که اگر زنی پس از مهاجرت عزمش را جزم کند که از این دیوارها فراتر برود و خودش را از این قوانین سنتی و بندها رها کند و تصمیم‌گیرنده زندگی‌اش باشد، با مقاومت مرد خانواده روبه‌رو و این تصمیمش منتهی به خشونت یا قتل می‌شود. مواردی که با وجود اراده پلیس چندان هم مورد پیگیری خانواده فرد کشته شده نیست. من خودم در ایران روی گزارش‌هایی کار می‌کردم که پدر خانواده قتل را گردن گرفته بود تا از برادرزاده‌اش، یعنی در واقع پسرعمویی که دختر همین پدر را به قتل رسانده بود، حمایت کند برای اینکه می‌گفت او از آبروی خانواده من مراقبت کرده وقتی دخترم را به قتل رسانده است. این سرپوش گذاشتن‌ها همواره در سطح خانواده وجود داشته است.»

***

همسر عاطفه ۱۱ سال ساکن کالیفرنیا بوده اما روز آخری که عاطفه به مدد قانون از او جدا می‌شود آن مرد هیچ تفاوتی با روز نخستش نداشته است:

«مرا تا سر حد مرگ می‌زد. او را مجبور کردند به پایش پیجر ببندد و گفتند اگر مرتکب کوچکترین خطایی شد یا به محدوده خانه من نزدیک شد او را به ایران برمی‌گردانند، اما به  نظر نمی‌رسید این تهدید کارساز باشد. من توسط دایره گسترده‌ای از زنان داوطلب و دوستانم حمایت می‌شدم. در نهایت شب سال نوی دو سال پیش او را در حال تلاش برای ورود به حیاط پشتی خانه‌ام دیدم. بلافاصله با پلیس تماس گرفتم در حالی که منتظر ورودش نشسته بودم و خیال می‌کردم مرگم نزدیک شده است، اما به موقع رسیدند و او را دستگیر کردند و بعد از آن گرین کارتش را باطل کرده و به علت عدم توجه به هشدارهای دادگاه از آمریکا اخراجش کردند. با وجود اینکه او دو سال است از آمریکا خارج شده اما من کماکان از ورود به یک رابطه تازه می‌ترسم چون تصور می‌کنم یک نفر دارد از راه دور مرا کنترل می‌کند.»

به باور آسیه امینی، تغییر دیدگاهی که متضمن «احساس مالکیت به زن به عنوان ناموس» است، زمان‌بر و دشوار خواهد بود:

«این تغییر یک تغییر فرهنگی است و به همین دلیل زمان‌بر خواهد بود. اینکه مردان خاندان بفهمند از دست دادن این اقتدار به معنای از دست دادن قدرت اجتماعی و فردی آنها نیست. متاسفانه آنها با این شیوه نگاه به زندگی به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند و فرهنگ کشور میزبان را هم نمی‌پذیرند. همین مساله چنین اتفاق‌های تلخی را رقم می‌زند.»




برای دختر دوازده ساله خواستگار آمده است


سوال: سلام. من دانشجوی لیسانس روانشناسی هستم و چند سوال دارم از خدمتتان. چند روز پیش در یک گزارشی خواندم که لایحه ای در مورد ممنوعیت ازدواج کودکان به مجلس رفته است اما مثل اینکه این طرح رد شده است. واقعیتش دایی من در روستا زندگی می کند و یک دختر 12 ساله دارد که برایش خواستگار آمده. این دختر تمایلی به ازدواج ندارد و اصلا نمی داند ازدواج یعنی چه اما چون در یک محیط سنتی هستند دختر دایی ام نمی تواند اظهار نظر کند. البته زن دایی ام مخالف است اما دایی ام می گوید دختر هر چه زودتر شوهر کند بهتر است. به هر حال من کمی در مورد این مساله تحقیق کردم و به لایحه ای که در مجلس رد شده برخورد کردم اما دقیقا هم متوجه نشدم مساله چیست. من چند سوال از شما دارم. اول اینکه می خواهم بدانم دختران زیر چه سنی نمی توانند ازدواج کنند؟ و اینکه آیا خود دختر دوازده ساله می تواند رضایت به ازدواج ندهد؟ در قانون خواندم که ازدواج زیر 13 سال با صلاحدید قاضی و پدر امکان پذیر است پس آیا رضایت خود دختر شرط نیست؟

پاسخ وکیل را در پادکست بشنوید.




سعید را مادرش نمی‌خواهد


پرسشگر: شش ماه قبل برادرم در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد. او یک فرزند پسر ۸ ساله به نام سعید دارد. از آنجاییکه برادرم وضع مالی خوبی نداشت همسرش پس از فوت وی مجبور شد به خانه پدرش برود.

پدر بنده نیز که در قید حیات است هزینه های مربوط به سعید را تا حدودی متقبل می شود اما به دلیل عدم توانایی مالی و سن بالا قادر نیست آنگونه که لازم است هزینه های زندگی سعید و مادرش را متقبل شود…

ادامه را در پادکست بشنوید.




آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)


Photo: motortion/depositphotos.com

معین خزائلی

«جرم‌انگاری وسیع، تعیین حبس برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین، از دست رفتن جایگاه مدیریتی مردان در خانواده، از دست رفتن مفهوم چهاردیواری اختیاری و کاهش نقش مردان در خانواده». اینها تنها بخشی از انتقادهای گسترده‌ای است که مخالفان لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح می‌کنند. لایحه‌ای که هنوز پس از گذشت هشت سال از آغاز تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن آن، میان زمین و هوا معلق مانده و در بین مخالفان و موافقان دست به دست می‌شود.

در این میان اما جدای از انتقاداتی که اساسا مبنای فقهی و دینی دارند، یکی از اصلی‌ترین مواردی که همواره از سوی منتقدان این لایحه مورد حمله قرار گرفته است، موضوع پیش‌بینی مجازات از سوی قانونگذار برای مرتکبان خشونت خانگی‌ست.

به گفته این منتقدان «جرم‌انگاری وسیع این لایحه سبب شده که از ۱۰۰ ماده آن، ۷۰ ماده وصف کیفری داشته و حتی برای کوچک‌ترین نقش میان زوجین حبس تعیین کرده است.»(۱)

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

از نظر این منتقدان، صرف حمایت اجتماعی از خشونت‌دیده در خشونت خانگی کافی بوده و نیازی به پیش‌بینی و تخصیص مجازات برای مرتکب نیست.

انتقاد از تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورهایی که خشونت خانگی در آنها جرم‌انگاری شده، مجازات‌های پیش‌بینی شده برای متخلفان حداکثری بوده و در مواردی حتی ارتکاب این خشونت علیه افراد بالقوه آسیب‌پذیر (کودکان و سالمندان) سبب افزایش مجازات پیش‌بینی شده نیز می‌شود. ضمن اینکه به تجربه ثابت شده است عدم همراهی قوانین در زمینه مبارزه با معضلات اجتماعی، به ویژه معضلاتی که با تمامیت جانی انسان‌ها در ارتباط است و شخصی‌انگاری آن، در عمل موجب از دست رفتن حقوق ذاتی افراد در حفاظت از خود شده است. از این رو توجه به نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی می‌تواند نقشی تاثیرگذار در توجیه لزوم اِعمال مجازات بر مرتکبان خشونت خانگی ایفا کند.

نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم

بر اساس یکی از اصول نسبتا پذیرفته شده حقوقی در بسیاری از نظام‌های قضایی، شرایط و ویژگی‌های فردی و اجتماعی بزه دیده، در مواردی می‌تواند از عوامل تشدید کننده مجازات مجرم تلقی شود.

بر پایه این تفکر، از آنجا که جایگاه حقوقی خشونت‌دیده نیاز به حمایت بیشتر از سوی قانونگذار دارد، از این رو ارتکاب جرم علیه آنها نیز همواره با مجازات‌های بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

یکی از نمونه‌های روشن این اصل چگونگی برخورد قوانین کشورها با جرایم علیه تمامیت جانی اشخاص است.

به عنوان مثال اگرچه در تمامی نظام‌های حقوقی، قتل عمد خود از جرایم خشن و جدی محسوب شده و مجازات پیش‌بینی شده برای آن نیز عموما جزو مجازات‌های حداکثری است، اما ارتکاب همین جرم با توجه به جایگاه حقوقی خشونت‌دیده می‌تواند در شدت و حدت مجازات پیش‌بینی شده، موثر باشد.

این مساله آنجایی بیشتر نمود پیدا می‌کند که شخصیت حقوقی خشونت‌دیده از نظر قانون بر شخصیت حقیقی او اولویت داشته باشد. به عنوان مثال ترور شخصیت‌های سیاسی. ضمن اینکه اساسا علاوه بر تشدید مجازات مجرم در صورت وقوع چنین جرایمی علیه اشخاص حقوقی حمایت شده، رویه بررسی پرونده و همچنین ضمانت‌های قانونی آن نیز متفاوت خواهد بود.

علاوه بر جایگاه حقوقی خشونت‌دیده، یکی دیگر از عواملی که به طور مستقیم با ویژگی‌های فردی بزه دیده مرتبط بوده و سبب تشدید مجازات عامل جرم ارتکابی علیه او می‌شود، میزان آسیب‌پذیری خشونت‌دیده است. بدین معنی که ناتوانی خشونت‌دیده برای دفاع از خود به ویژه در مواردی که جرم ارتکابی علیه تمامیت جانی او بوده باشد و همچنین ناتوانی او برای درخواست کمک، به علاوه آگاهی مجرم از این عدم توازن قدرت، سبب می‌شود که هر گونه ارتکاب بزه علیه این افراد با واکنشی سخت‌تر و شدیدتر از سوی قانون روبه‌رو شود، چرا که از نظر قانونگذار صرف ناتوانی و کم‌توانی خشونت‌دیده برای دفاع از خود و همچنین علم مجرم بر این مساله، احتمال بزه دیدن فرد را به طور فزاینده‌ای افزایش داده و از این رو نیاز به حمایت از او را نیز بیشتر می‌کند.

بر پایه همین استدلال است که امروزه در بسیاری از کشورها ارتکاب خشونت و آزار علیه افراد بالقوه آسیب‌پذیر (عموما کودکان و سالمندان) از عوامل تشدید کننده جرم تلقی شده و ارتکاب آن عمدتا با مجازات‌هایی بیشتر همراه خواهد بود.

در همین زمینه به عنوان مثال اِعمال خشونت خانگی علیه کودکان در تمامی کشورهای اروپایی از موارد تشدید مجازات محسوب شده و مرتکبان همواره با مجازات‌های بیشتری روبه‌رو هستند.(۲)

اهمیت نقش خشونت‌دیده و تاثیر آن به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده مجازات در برخی از کشورهای اروپایی به مانند فرانسه به حدی است که حتی برای شاهدان وقوع این نوع از خشونت (خشونت علیه کودکان) نیز در صورت عدم گزارش آن به پلیس، مجازات پیش‌بینی شده است.(۳)

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

نقش پلیس در کاهش خشونت خانگی

ازدواج اجباری جرم است

از سوی دیگر باید دانست این نابرابری قدرت در دفاع، الزاما به معنای ناتوانی یا کم‌توانی در قابلیت جسمی نبوده و بیشتر معنای عرفی قدرت در ساختار اجتماعی است که ملاک تشخیص و تمییز قرار می‌گیرد. بدین معنی که صرف تقسیم نابرابر قدرت در ساختار اجتماعی و عرفی برای به حساب آوردن آن به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات کافی بوده و نیازی به بررسی مورد به مورد آن نیست. مانند اینکه در تعدادی از کشورها صرف ارتکاب جرایم نژاد‌پرستانه علیه گروه اقلیت به عنوان عامل تشدید مجازات تلقی می‌شود.

در ایران اما نظام حقوقی کشور به جز در موارد محدود، نقش خشونت‌دیده و به ویژه امکان آسیب‌پذیری بالقوه او را نه تنها به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات محسوب نکرده بلکه حتی در مواردی، مانند موارد وقوع خشونت خانگی، قائل به هیچ گونه مجازات مضاعف یا مستقلی برای مرتکب نیست، چرا که بنا بر نظر قانونگذار ایرانی، وجود ویژگی خاصی در بزه دیده مانند ناتوانی عرفی او در دفاع و از این رو در معرض جرم بودنش، سبب حمایت بیشتر از او نخواهد بود.

اساسا در شرایطی که نظام اجتماعی قدرت در ایران و به دنبال آن ساختار تقسیم‌بندی قدرت بر پایه برتری مطلق مردان به عنوان همسر، پدر و حتی برادر تعریف شده؛ عدم حمایت از خشونت‌دیده بالقوه در خشونت خانگی، به ویژه عدم تخصیص مجازات برای متخلفان، خود به نوعی حمایت از مرتکب تلقی خواهد شد، چرا که بی‌توجهی به نیاز حمایتی خشونت‌دیدگان بالقوه، خود سبب انتقال این پیام خواهد شد که ارتکاب فعل خشونت‌بار با واکنشی از سوی نظام تنبیهی اجتماعی روبه‌رو نمی‌شود.

عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی

یکی دیگر از انتقادهای مخالفان جرم‌انگاری خشونت خانگی و به دنبال آن پیش‌بینی مجازات برای مرتکبان، این است که این اقدام سبب «محدود شدن قسمتی از آزادی افراد شده» و بر همین اساس «نمی‌توان بی‌جهت تکلیفی را بر افراد تحمیل کرد».(۴)

در حقیقت بر مبنای این تفکر، پیش‌بینی و اِعمال مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی سبب از دست رفتن حق آنان در انجام اَعمالی است که از نظر منتقدان جزو حقوق ذاتی افراد بوده و از این رو تحدید آن، باعث از دست رفتن آزادی‌های مشروع افراد خواهد شد.

شالوده اصلی این تفکر اما از آنجا نشات می‌گیرد که اساسا هر گونه دخالت در روابط خانوادگی افراد به ویژه روابط بین زوجین یا بین فرزندان و والدین امری ناپسند تلقی شده و حل و فصل آن تنها در حیطه خانواده مجاز شمرده می‌شود.

از سوی دیگر مطلق‌انگاری نقش مدیریتی مردان در خانواده در جایگاه‌های متفاوت همسر، پدر و برادر و اعطای آزادی بی حد و حصر به آنان در چگونگی اِعمال نقش مدیریتی و تربیتی خود، به علاوه مطلق‌انگاری نقش زنان صرفا به عنوان همسر، مادر یا خواهر، سبب نادیده گرفته شدن حق مستقل و ذاتی آنان به عنوان یک انسان شده است. در نتیجه اینکه اساسا بر مبنای این تفکر، مداخله قانون در چالش‌های پیش آمده در محیط خانواده سبب از دست رفتن این قدرت مطلق شده و از این رو به جایگاه مدیریتی مردان خدشه‌ وارد می‌کند.

اصرار بر ترویج و اِعمال این دیدگاه در حالی است که از منظر اصول پذیرفته شده حقوقی، انتفاع اشخاص از حقوق ذاتی خود از جمله حفظ تمامیت جانی آنان، قائم به ذات انسان بوده و به هیچ عنوان قابل سلب و انکار نیست. در نتیجه حمایت و حفاظت از آن نیز باید مورد توجه عمومی قانونگذار و نظام حقوقی-اجتماعی برآمده از آن باشد، چرا که در غیر این صورت به صرف تغییر نقش اجتماعی افراد، حقوق آنان نیز دستخوش تغییر شده و از دست خواهد رفت. حال آنکه با توجه به نقش اجتماعی قوانین در تضمین حقوق تمامی افراد جامعه، نمی‌توان به صرف جایگاه اجتماعی، افراد را بی‌نیاز از حمایت قانونی دانست.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، جرم خشونت خانگی از حالت یک جرم شخصی خارج شده و برخورد با آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ضمن اینکه صرف گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی هر کسی برای تعقیب مرتکب و به جریان افتادن روند پیگیری کافی بوده و لزوم دخالت نهادهای قضایی-قانونی (پلیس و سازمان‌های اجتماعی) در صورت اطلاع از وقوع خشونت، مورد شناسایی قانونی قرار گرفته است.

در ایران اما عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی و همچنین یکسان‌انگاری آن با دیگر موارد وقوع جرایم علیه اشخاص سبب شده است شروع روند پیگیری پلیسی-قضایی و به دنبال آن پیگرد مرتکب، منوط به شکایت شاکی خصوصی (خشونت‌دیده جرم) باشد و در صورت عدم تمایل وی برای شکایت، هیچ تضمین قانونی‌ای برای برخورد با مرتکب یا حمایت از خشونت‌دیده وجود ندارد. ضمن اینکه اساسا به تجربه ثابت شده است وابستگی مالی و عاطفی و همچنین سابقه مدت‌ها در معرض خشونت بودن، به علاوه ترس از اقدامات بعدی خشونت‌گر، در موارد بسیاری موجب تردید خشونت‌دیده در گرفتن کمک می‌شود. حال آنکه منوط کردن مجازات مجرم به خواست خشونت‌دیده در چنین مواردی موجب ادامه یافتن چرخه‌ای از خشونت خواهد شد که خشونت‌دیده آن حتی توان روحی و روانی لازم را برای فرار از آن ندارد.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. معاهده شماره ۲۱۰ شورای اروپا، مصوب سال ۲۰۱۱

۳. مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید فرانسه در مورد لزوم گزارش موارد وقوع خشونت خانگی به پلیس.

۴. صحبت‌های ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.




مهاجرت و عریان‌تر شدن چهره خشونت


Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

باز هم یک زن ایرانی مهاجر که مادر یک دخترک هشت ساله بود، قربانی قتلی خانوادگی شد.

روز دوازدهم فروردین ماه ۹۷ بود که خبری در صفحات حوادث روزنامه‌های نروژ منتشر شد. خبری که داستان مرگ یک زن ایرانی به نام سهیلا گوگانی، از اهالی نقده را حکایت می‌کرد. زنی که به دست همسر سابقش با ضربات متعدد چاقو در شهر سترومن نروژ به قتل رسید.

پلیس نروژ توانست چند ساعت بعد، همسر سابق این زن را که به این کشور پناهنده شده است، به اتهام ارتکاب این قتل دستگیر کند.

سوال اما اینجاست که با وجود مهاجرت به یک کشور توسعه یافته و زندگی زیر چتر قوانین پیشرفته‌تری که خانواده را مورد حمایت قرار می‌دهد، چرا آمار خشونت و قتل خانوادگی بین خانواده‌های مهاجر بالاست؟ آیا مهاجرت می‌تواند وضعیت خانواده‌هایی را که بستری مناسب برای ارتکاب جرم هستند، بحرانی‌تر کند؟

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل می‌گوید خانه خطرناک‌ترین محل برای زنان است. سوال دیگر: آیا مهاجرت می‌تواند همین جای خطرناک را در مقایسه با وطن ناامن‌تر کند؟

قربانیان دیگر

نسرین، یک قربانی دیگر است. او تنها به این دلیل که همسرش میلی به ادامه کارش به عنوان یک آرایشگر نداشت، در حومه شهر سیدنی کشته شد. آنها برای یک زندگی بهتر به استرالیا پناه برده بودند. قربانی به کار آرایشگری مشغول بود و کارش را دوست داشت.

پلیس سیدنی بعد از اصرار خانواده نسرین که به تماس‌های مکرر آنها پاسخ نمی‌داد، محل زندگی او را واکاویدند و جسد این زن جوان را در حالی پیدا کردند که با ضربات متعدد چاقو توسط همسرش کشته شده بود. آنها آلت قتل را در میان زباله‌های حیاط پشتی پیدا کردند. همسر نسرین اعتراف کرد او را به این دلیل که به ادامه کارش به عنوان یک آرایشگر اصرار می‌کرده و همچنین به این دلیل که مسیحی شده بوده، بعد از یک مشاجره کشته است.

نمونه‌هایی از این دست بسیارند. لیلا علوی، زن ۲۶ ساله ایرانی در سال ۲۰۱۵ با ضربات متعدد چاقو به دست همسر سابقش به شکلی وحشیانه به قتل رسید و جسدش در پارکینگ خانه پیدا شد. بعدها پلیس سیدنی طبق شواهد و مدارک جمع‌آوری شده و شهادت اطرافیان گفت که خشونت خانگی در ارتباط لیلا و همسر سابقش بارها وجود داشته است.

مدتی قبل نیز رسانه‌های هلند در مورد کشته شدن یک زن ۳۰ ساله ایرانی، مادر ۶۷ ساله‌اش و دختر پنج ساله‌اش به دست همسر این زن نوشتند.

به گفته دوستان و نزدیکان مینا، زن قربانی جنایت، او بارها درباره ضرب و شتم و برخوردهای حذفی همسرش درد دل کرده و این اواخر به آنها گفته بود دیگر زندگی با او زیر یک سقف برایش ایمن نیست و مصمم به جدایی است. این جدایی اما هرگز رخ نداد و مینا با اسلحه گرم به قتل رسید. همسر او بعد از کشتن مینا، مادر مینا و همچنین دخترشان، دست به خودکشی زد.

ماه اکتبر سالی که گذشت نیز یک مرد ایرانی‌تبار به نام دانا عبدالله، در استافورد شایر انگلستان همسر ۳۲ ساله‌اش را که در عین حال مادر چهار فرزند او بود سلاخی کرد. جسد این زن روز بعد از جنایت توسط پلیس در جاده گلبدال کشف شد.

دسامبر سال ۲۰۱۷ مردی در آلمان همسرش را در حضور کودک سه ساله‌اش به شکلی وحشیانه سلاخی کرد. این اتفاق در یکی از محله‌های شهر هامبورگ آلمان رخ داد و مرد ایرانی که به تازگی به دین مسیحیت گرویده بود و اصرار داشت همسرش هم به او بپیوندد، در یک مشاجره با ضربات متعدد چاقو زنش را کشت و چند ساعت بعد حین فرار توسط پلیس آلمان دستگیر شد.

شامگاه ۲۳ نوامبر سال گذشته نیز یک مرد ۵۰ ساله ایرانی به نام مهدی، همسر ۳۶ ساله‌اش به نام تینا را که پنج ماهه باردار بود با شلیک دو گلوله کشت.

آنها از یک مارکت محلی برای کریسمس خرید کرده بودند و وقتی به خانه رسیدند، در شرایطی که مرد ماجرا کاملا مست بود با هم مشاجره کردند و مهدی اقدام به کشتن همسرش کرد. قاضی آلمانی این پرونده در جریان دادگاه گفت این فاجعه اعدام واقعی زن و جنین بوده و مسئولیت قتل با متهم است.

مهدی به حبس ابد محکوم شده است.

مهاجرت، زندگی بهتر یا …؟

با اینکه مهاجرت با هدف بهبود شرایط زندگی، افزایش درآمد یا گریز از جنگ و بلا انجام می‌شود اما در موارد بسیاری می‌تواند حیات خانواده را به مخاطره بیندازد، خصوصا در مورد خانواده‌هایی با ستون‌های لرزان که پیش از مهاجرت هم بستر مناسبی برای بروز خشونت بوده‌اند.

نیما اکبرزاده، روانشناس بالینی، مهاجرت یک خانواده پریشان را شبیه به زلزله می‌داند:

«شما با تغییرات بنیادین مواجه‌ می‌شوید. همه چیز جابه‌جا می‌شود. طرفین ماجرا شغلشان را از دست داده‌اند، روابط قوام دهنده خانوادگی که تا پیش از آن به عنوان یک عنصر نگاه‌دارنده، وظیفه ایجاد بالانس و تعادل را انجام می‌داده، یک باره از دست رفته‌اند. احساس بی‌پشتوانگی و فشارهای مالی، تنهایی، فشارهای روانی و بروز تروما وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. درگیری‌ها، اختلاف نظرها و تعارضات زناشویی به علت افزایش فشارهای عدیده محیط اطراف، زمینه بروز بیشتری پیدا می‌کنند و شما دیگر خانواده خودتان یا همسرتان را همان حوالی ندارید که میانجی‌گری کنند یا احیانا برای بهبود شرایط مالی از کمک آنها برخوردار باشید. به همین دلیل مهاجرت معمولا می‌تواند زمینه افزایش خشونت را در خانواده‌های نامتعادلی که زیرساخت محکمی ندارند فراهم کند و البته در مواردی این خشونت‌ها ممکن است به قتل منتهی شود.»

به گفته نیما اکبرزاده در بسیاری موارد خشونت‌های خانگی در پروسه مهاجرت گزارش نمی‌شوند مگر اینکه به مراحل غیر قابل انکاری همچون قتل یا کبودی‌های جدی منتهی شوند:

«زنانی که تازه مهاجرت می‌کنند به علت تنهایی بیش از حد و احساس ترس، به شدت به همسرانشان یا سایر مردان خانواده وابسته هستند و از آن جایی که تقریبا همه چیز را از دست داده‌اند و طبق یک تربیت سنتی تصور می‌کنند مردان زندگی‌شان پناه محکم‌تر و قابل اتکا‌تری هستند در مقابل خشونت‌های احتمالی سکوت کرده و آنها را گزارش نمی‌کنند. خصوصا اگر جریان گرفتن اقامت آنها در کشور میزبان به همسرانشان وابسته باشد.»

اما خشونت خانگی توسط ایرانیان مهاجر الزاما به وسیله زوجین رخ نمی‌دهد.

اکتبر سال گذشته یک پدر و مادر ایرانی در شهر نیویورک فرزندان دو قلویشان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و موجب مرگ یکی از آنها شدند.

این زوج چندی پیش از این فاجعه متارکه کرده بودند و مرد در یک هتل در نیویورک اقامت کرده بود. آن روز بعد از ضرب و جرح این دو کودک دو قلو به نام‌های الینا و کیان، الینا کشته و دیگری روانه بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شد اما قربانی دیگری هم در میان بود: در جریان تعقیب و گریز پلیس و این والدین خشونتگر، محمدرضای ۳۱ ساله، پدر کودکان، به دست پلیس کشته شد.

یک وکیل دادگستری اما تاکید می‌کند زنان و مردانی که در پروسه مهاجرت در معرض خشونت خانگی هستند می‌بایست بلافاصله این قبیل موارد را به پلیس گزارش دهند.

به گفته شروین سلطان‌زاده، یکی از موکلانش که به طور وکالتی با یک مرد ایرانی ساکن آلمان ازدواج کرده و بلافاصله چند هفته بعد از سفر به آلمان با حجم وسیعی از خشونت خانگی مواجه شده بود، ماه‌های متوالی به این امید که با سکوت کردن قادر خواهد بود روابطش را ترمیم کند، خشونت خانگی را به پلیس گزارش نکرده و بعد از طلاق با مشکلات عدیده‌ای برای اقامت قانونی مواجه شد.

او می‌گوید سکوت قربانیان خشونت خانگی شرایط آنها را به مراتب پیچیده تر خواهد کرد:

«برای کاهش خشونت خانگی و ایجاد زمینه مناسب برای گزارش‌دهی، در برخی کشورهای پیشرفته همچون کشور سوئد، قوانین تازه‌تری به تصویب رسیده که در صورت اثبات خشونت توسط همسر، زنان می‌توانند مستقلا از اجازه اقامت دائم این کشور برخوردار باشند و البته این اجازه مستلزم گزارش‌دهی به پلیس این کشور است.»

این وکیل دادگستری معتقد است یکی از مواردی که می‌تواند زمینه‌ساز خشونت‌های خاموش خانگی باشد، عقد غیابی یک زن ایرانی با مردی خارج‌نشین، بدون شناخت و آگاهی کافی است:

«در چنین شرایطی مسئله اقامت زن به اقامت مرد وابسته است. در این شرایط زنی که تحت خشونت خانگی است ممکن است برای حفظ موضوع اقامتش در مقابل خشونت، سکوت اختیار کند.»

البته او به مواردی اشاره می‌کند که در قوانین برخی کشورها در این مورد پیش بینی شده است: «در برخی کشورها برای این قبیل موارد در متن قانون توجهاتی شده. به عنوان مثال در کشور آلمان برای زنانی که اقامتشان وابسته به همسر است و در شرایط اضطرار قرار می‌گیرند، وابستگی اقامت از پنج سال به دو سال تقلیل یافته. با این همه، تمام این پیش‌بینی‌ها نتوانسته از بروز خشونت خانگی و قتل به طور کامل جلوگیری کند.»

بحران‌های مهاجرت

بحران هویت، افسردگی، واهمه از بی‌پولی یا بی‌خانمانی، ترس از گذشته یا همان اختلال استرس پس از حادثه (پی.تی.اس.دی) و اضطراب می‌تواند بخشی از پیامدهای مهاجرت باشد.

ماندانا مستوفی، دانشجوی رشته دکترای روان‌شناسی بالینی در دانشگاه پالو آلتو در کالیفرنیا معتقد است مهاجرت می‌تواند درون هر فرد مهاجر را با اضطراب عمیق مواجه کند و احساس امنیت را از فرد بگیرد:

«شاید فردی که تمام عمرش آموخته که با ترس‌هایش با پرخاشگری و خشونت برخورد کند، بعد از مهاجرت به علت عمیق‌تر و بزرگ‌تر شدن ترس‌هایش به پرخاشگری یا خشونت بیشتر رو بیاورد.»

به گفته این روان‌شناس، از یک سو فرد مهاجر شناختی را که نسبت به محیط آشنای اطرافش داشته از دست داده و آنچه که قرار است اتفاق بیفتد برایش نامشخص است و از سوی دیگر با دنیای تازه و حقوق تازه‌ای مواجه شده که کشور میزبان برای همسر یا طرف مقابلش قائل است:

«یکی از دلایل این خشونت‌ها می‌تواند واهمه از حقوق بیشتر طرف مقابل باشد. به عنوان مثال حقوق زن‌ها در بیرون مرزهای ایران بیشتر است و شاید هنگام مشاجره هشدار بدهند که مثلا اگر برخورد مناسبی با من نداشته باشی تو را می‌گذارم و می‌روم یا مثلا اگر کتکم بزنی با پلیس تماس می‌گیرم و همین چالش‌ها، رفتارهای هیجانی‌ای را در پی داشته باشد.»




تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان


Photo: zdenkam/depositphotos.com

راضیه امیری

بانک جهانی در روز هشت مارس سال ۲۰۱۹ به مناسبت روز جهانی زن، گزارشی با عنوان «زنان، کسب و کار، قانون ۲۰۱۹» منتشر کرد.

این گزارش وضعیت کسب و کار زنان در هر کشور را از منظر قانون و محدودیت یا فرصت‌های قانونی موجود در آن کشور مورد بررسی قرار می‌دهد.

ایران نیز جزو کشورهایی است که در این گزارش بررسی شده است.

در این گزارش هشت شاخص حقوقی برای نگاه به وضعیت شغلی زنان در کشورهای مختلف در نظر گرفته شده که عبارتند از: «رفتن به مکان‌های مختلف، اشتغال، دستمزد، ازدواج، بچه‌دار شدن، راه‌اندازی یک کسب و کار، مدیریت سرمایه و دریافت بازنشستگی.»

بررسی این شاخص‌ها بر اساس پاسخ به پرسش‌های زیر صورت گرفته است:

رفتن به مکان‌های مختلف

1-           آیا یک زن می‌تواند محل زندگی خود را مانند یک مرد انتخاب کند؟

2-           آیا یک زن می‌تواند از منزل خود خارج شود، همان طور که یک مرد منزلش را ترک می‌کند؟

3-           آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد برای دریافت گذرنامه اقدام کند؟

4-           آیا یک زن می‌تواند به خارج از کشور سفر کند، به همان شیوه که یک مرد سفر می‌کند؟

اشتغال

1-           آیا یک زن به طور قانونی می‌تواند مانند یک مرد کار کند یا تجارت یا حرفه‌ای را دنبال کند؟

2-           آیا قانون به عدم تبعیض جنسیتی حکم می‌دهد؟

3-           آیا قانونی درباره تعرض جنسی در مسئله استخدام وجود دارد؟

4-           آیا مجازات‌های کیفری برای مقابله با آزار و اذیت جنسی در استخدام وجود دارد؟

دریافت دستمزد

1-           آیا قانونی برای دریافت حقوق برابر در مقابل کار یکسان وجود دارد؟

2-           آیا زنان می‌توانند مانند مردان شب‌کاری داشته باشند و در شیفت شب کار کنند؟

3-           آیا زنان می‌توانند مانند مردان، مشاغل پرخطر، دشوار یا مشاغلی که احیانا از نظر اخلاقی مناسب نیستند، داشته باشند؟

4-           آیا زنان می‌توانند در همان صنایعی که مردان اشتغال دارند، کار کنند؟

ازدواج

1-           آیا زن متاهل از نظر قانونی مجبور به اطاعت از شوهرش است؟

2-           آیا زن می‌تواند مانند یک مرد به طور قانونی «سرپرست خانوار» یا «رئیس خانواده» باشد؟

3-           آیا قوانین مربوط به خشونت خانگی وجود دارد؟

4-           آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد حق طلاق داشته باشد؟

5-           آیا حقوق زنان در مورد ازدواج مجدد با مرد یکسان است؟

فرزندآوری

1-           آیا ۱۴ هفته مرخصی با حقوق برای زنان در نظر گرفته شده است؟

2-           آیا دولت تمام مزایای مرخصی زایمان یا مرخصی والدین را پرداخت می‌کند؟

3-           آیا برای مرخصی بچه‌دار شدن، حقوق دریافت می‌کنند؟

4-           آیا برای مرخصی والدین (برای والدینی که به تازگی بچه‌دار می‌شوند) حقوق پرداخت می‌شود؟

5-           آیا اخراج کارگران باردار ممنوع است؟

راه‌اندازی یک کسب و کار

1-           آیا در قبال پرداخت وام به زن و مرد از طرف بانک‌ها، تبعیض جنسیتی وجود دارد؟ آیا قانون در مقابل این تبعیض جنسیتی می‌ایستد؟

2-           آیا یک زن می‌تواند به طور قانونی یک قرارداد را همانند یک مرد امضا کند؟

3-           آیا یک زن می‌تواند به طور قانونی یک کسب و کار را همانند یک مرد ثبت کند؟

4-           آیا یک زن می‌تواند یک حساب بانکی را مانند یک مرد باز کند؟

مدیریت سرمایه

1-           آیا مردان و زنان حق مالکیت برابر در مورد اموال غیر منقول دارند؟

2-           آیا پسران و دختران در مورد ارث دارای حقوق مساوی هستند؟

3-           آیا زن و مرد به طور یکسان از یکدیگر ارث می‌برند؟

4-           آیا قانون به همسران اجازه می‌دهد تا در طول ازدواج به طور یکسان بر دارایی‌ها اختیار داشته باشند؟

5-           آیا قانون راهی برای ارزیابی مشارکت‌های غیرمادی ارائه کرده است؟

بازنشستگی

1-           آیا سن بازنشستگی با مزایای کامل، برای زنان و مردان برابر است؟

2-           آیا سنی که مردان و زنان می‌توانند با مزایای بازنشستگی جزیی بازنشسته شوند یکسان است؟

3-           آیا سن بازنشستگی اجباری برای مردان و زنان برابر است؟

4-           آیا قانون اعتباری برای دوران مراقبت از کودکان در نظر گرفته است؟

این گزارش به بررسی ۱۸۷ اقتصاد جهان پرداخته است و بر اساس هشت شاخص ذکر شده، نمره‌ای بین صفر تا ۱۰۰ به هر اقتصاد داده است. میانگین جهانی نمره ۷۴.۷۱ است که نسبت به سال گذشته این ۴.۶۵ نمره افزایش داشته است.

این گزارش اما نشان می‌دهد هنوز نابرابری حقوقی گسترده‌ای میان زن و مرد برقرار است.

به عبارت دیگر زنان به‌طور میانگین حداقل چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ نمره حقوق قانونی پایین‌تری نسبت به مردان دارند.

در این میان در شش کشور جهان شامل بلژیک، دانمارک، فرانسه، لاتویا، لوکزامبورگ و سوئد، وضعیت حقوقی اشتغال زنان کاملا برابر با مردان است؛ یعنی از لحاظ حقوقی در این شش کشور هیچ تبعیضی بین زن و مرد در حوزه اشتغال برقرار نیست.

ایران نیز با نمره ۳۱.۲۵ در میان ۱۸۷ اقتصاد در مقام ۱۸۴ قرار گرفته است که حکایت از وضعیت اسفناک اشتغال زنان در ایران دارد: نابرابری گسترده حقوقی بین زن و مرد که سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی نیز در جهت تقویت آن حرکت می‌کند.

نکته دیگر آنکه وضعیت برابری حقوق کار مردان و زنان ایرانی حتی خیلی بدتر از متوسط وضعیت جهانی در سال ۲۰۰۹ است. یعنی در یک نگاه کلی، ایران در مقایسه با متوسط وضعیت دنیا در ۱۰ سال پیش نیز وضعیت به مراتب بدتری دارد.

افغانستان با نمره ۳۸.۱۳، پاکستان با نمره ۴۶.۲۵ و عراق با نمره ۴۱.۸۸ در رتبه‌های بالاتری از ایران قرار دارند. تنها در سه کشور سودان، امارات متحده عربی و عربستان، زنان از نظر حقوقی وضعیت بدتری در اشتغال دارند.

از بین هشت شاخص ذکر شده، ایران در شاخص‌های «رفت و آمد»، «ازدواج کردن» و «اشتغال» نمره صفر دریافت کرده است (درباره این شاخص‌ها و معیارهای آن‌‌ها، جدول بالا را مرور کنید).

نمره صفر بدین معنی‌ست که زنان در این حوزه هیچ حقوق برابری با مردان ندارند. حوزه‌هایی که در وضعیت اشتغال زنان و رشد و افزایش کیفیت آنان به شدت تاثیرگذار است.

بهترین نمره ایران اما مربوط به شاخص «راه‌اندازی کسب و کار» است، یعنی موارد مربوط به قدرت قانونی زنان در ایران برای امضای قراردادها یا ثبت قانونی کسب‌وکارها.

ایران در این شاخص نمره نسبتا مطلوب ۷۵ را دریافت کرده است، اما در هفت شاخص دیگر وضعیت ایران یا اصلا مطلوب نیست یا نسبتا مطلوب نیست.

در ادامه مروری خواهیم داشت بر وضعیت حقوقی هفت شاخص ذکر‌شده دیگر.

گزارش بانک جهانی صرفا به نمره‌دهی در این حوزه بسنده کرده است و طبعا نمی‌توانسته به وضعیت حقوقی هر شاخص در هر کشور به صورت ریز و با جزییات اشاره کند، اما ما سعی می‌کنیم در ادامه وضعیت حقوقی این موارد را در کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم.

رفت و آمد در قانون ایران

منع خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر در قانون جمهوری اسلامی، منشا فقهی دارد. ماده‌های ۱۱۰۵ و۱۱۰۶ قانون مدنی این اختیار را به مرد می‌دهد تا خروج زن را از منزل کنترل کند.

در ماده ۱۱۰۵ آمده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

ماده ۱۱۰۶ نیز بیان می‌کند: «در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.»

از این رو زن مکلف به اطاعت از شوهر است، حتی در مواردی مانند خروج از منزل.

شرایط خروج از کشور نیز برای زنان و مردان بسیار متفاوت است. بند سوم از ماده ۱۸ قانون گذرنامه درباره خروج زنان متاهل از کشور است که در آن، صدور گذرنامه برای زنان را مشروط به اجازه از همسر می کند.

ازدواج کردن

در گزارش بانک جهانی و در بخش مربوط به ازدواج، مواردی از قانون خانواده و ازدواج به عنوان شاخص در نظر گرفته شده‌اند که در ایران به شدت علیه زنان تنظیم شده‌اند. به عنوان مثال پرسش‌هایی از قبیل: «آیا زن متاهل از نظر قانونی مجبور است از شوهرش اطاعت کند؟» یا «آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد حق طلاق داشته باشد؟»

در مورد حق طلاق نیز شرایط کاملا نابرابر است. برخلاف حق مطلق مرد در طلاق که به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی میتواند حتی بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه از همسر خود جدا شود، زن صرفا تحت شرایطی خاص و به شرط اثبات موارد ادعایی می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند؛ مواردی همچون اعتیاد، بیماری‌های صعب‌العلاج ، ضرب و شتم و از این قبیل.

اشتغال

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی «مصالح خانوادگی» یا «حیثیات» خود یا زن باشد، منع کند.

البته اخیرا اصلاحی در این قانون صورت گرفته است و سه تبصره به آن اضافه کرده‌اند. در سه تبصره الحاقی به این ماده آمده است در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی‌تواند زن خود را از اشتغال منع کند و چنانچه منع اشتغال زن از طرف مرد به قصد ضرر زدن به زن یا آزار و اذیت او باشد، شوهر مکلف به جبران خسارات وارده به زن است.

اما بارز است که این قانون چه اندازه با وضعیت مطلوب فاصله دارد. همچنان این قوانین مانع از فعالیت آزاد زن می‌شوند و جایگاه زن و مرد برای شروع فعالیت حرفه‌ای و شغلی در قانون ایران، برابر نیست.

دریافت حقوق بازنشستگی

شاخص بعدی «دریافت مستمری بازنشستگی» است که ایران در این حوزه نیز نمره بسیار پایین ۲۵ را دریافت کرده است.

از موارد قابل توجه در این شاخص، سن بازنشستگی است.

بر اساس قانون بازنشستگی در ایران، شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال کمتر از مردان است. به این معنی که خانم‌ها با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند.

بر اساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مردان با ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن و زنان با ۳۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن، مشمول بازنشستگی میشوند.

سن اجباری بازنشستگی نیز ۶۵ سال برای مردان و ۶۰ سال برای زنان است.

مدیریت سرمایه

ایران در شاخص «مدیریت سرمایه» نمره ۴۰ گرفته است. همان‌طور که در بالا دیدیم، این شاخص به بررسی مواردی چون حق ارث برابر، یا وضعیت حقوقی حق مالکیت زن و مرد در قبال مالکیت بر اموال غیرمنقول می‌پردازد.

پیداست که قوانین جمهوری اسلامی در این مورد نیز برابری زن و مرد را نقض کرده است. برای مثال سهم ارث همسران از یکدیگر کاملا متفاوت است:

اگر شوهر در زمان فوت هيچ فرزند يا نوه‌ای از همسرش يا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد يک چهارم ارث می‌برد. در غير اين صورت يک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

اما چنانچه زن فوت کند و دارای فرزند یا فرزندانی نباشد، شوهر نصف اموال زن را به ارث می‌برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد، الباقی اموال زن نیز برای شوهر خواهد بود، اما اگر زن فوت کند و دارای فرزند یا نوه باشد، شوهر یک چهارم اموال زن را به ارث میبرد.

میزان سهم ارث فرزندان از والدین نیز بر اساس جنسیت تعیین می‌شود، طوری که دختران نصف پسران متوفی ارث می برند.

دریافت دستمزد

شاخص «دریافت دستمزد» در ایران نمره ۵۰ گرفته است.

در ایران شکاف جنسیتی در دریافت دستمزد بسیار زیاد است.

بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می‌شود، بپردازد.

همچنین طبق قانون کار، زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند، باید دستمزد مساوی بگیرند. اما اینها همه روی کاغذ است!

واقعیت این است که در ایران عملا دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد، شامل بیمه و افزایش حقوق نمیشوند.

ضمن اینکه به باور حقوق‌دانان، قانون کار در ایران حتی برای مردان نیز اجرایی نمی‌شود که بخواهد زنان را در بر بگیرد.

مهرانگیز کار، حقوق‌دان، در این حوزه به نکته‌ای اشاره می‌کند که جالب توجه است. به باور او حتی اگر در قانون کار برابری در دستمزد برای زن و مرد لحاظ شود، به دلیل نابرابری گسترده‌ای که در سایر قوانین موجود در کشور بین زن و مرد وجود دارد، این برابری صوری نیز تحت‌ تاثیر قرار می‌گیرد.

این حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در توضیح بیشتر میگوید: «مرد باید نفقه زن را بدهد و زن کاملا حق دارد هزینه زندگی خانواده را از مرد بخواهد که تامین کند. اینجاست که دیگر بحث برابری دستمزد یا حتی امکان اشتغال زنان خیلی خیلی محدود می‌شود برای اینکه تکالیف را در دو کفه ترازو می‌گذارند و بر پایه آن، حقوق این دو جنس را تعیین می‌کنند و طبیعی است که می‌گویند چون مرد باید نان‌آور خانواده باشد، بنابراین او رئیس خانواده است و نسبت به زن حق ولایت دارد، حق سرپرستی دارد، و زن، برعکس [مرد]، فرودست است اما این امکان را دارد که یک ریال- اگر داشته باشد- خرج نکند و از شوهر بخواهد هزینه زندگی خانواده را [تامین کند]. همه اینها را که جمع‌بندی کنیم، به اینجا می‌رسیم که به نظر من جمهوری اسلامی دستمزد برابر را در آن مفهوم واقعی اسلامی که شورای نگهبان به آن پایبند است، هیچ کجا دستور نداده و اگر هم در قانون کار دستوری قانونی وجود دارد، با هزار اما و اگر، آن هم می‌تواند زیر پا گذاشته شود.»

بچه‌دار شدن

ایران در حوزه قوانین مربوط به بچه‌دار شدن نیز نمره نه چندان خوب ۶۰ را کسب کرده است.

طبق اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت و خانواده، مصوب خرداد ۱۳۹۲، مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از شش ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرد، اما همان‌طور که در کشوری چون ایران قابل انتظار است، تنها برخی از نهادهای دولتی با چنین مصوبه‌ای سر سازگاری نشان داده‌اند و شرکت‌های خصوصی تنها با شش‌‌ ماه مرخصی زایمان موافقت میکنند.

ضمن اینکه برخی فعالان حقوق زن نیز این قانون را در نهایت به ضرر زن می‌دانند. بنا به باور آنان، تصویب این قانون در راستای تفکری است که وظیفه اصلی زنان را پرورش کودکان می‌داند و موجب به حاشیه رانده شدن زنان از بازار کار و اشتغال می‌شود.

از طرف دیگر افزایش مرخصی زایمان موجب می‌شود تا کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام کارگران زن داشته باشند. ضمن اینکه دست صاحبان مشاغل برای اخراج زنان نیز کاملا باز است.

تبصره یک ماده ۷۶ قانون کار که به موضوع بازگشت زنان به کار پس از طی مدت مرخصی زایمان اشاره دارد، بدون هیچ گونه اشاره مستقیمی به وظیفه کارفرمایان، تنها به صورت محدود و گنگی می‌گوید: «پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بر می‌گردد».

اما همان‌طور که گفته شده است، حتی اگر در قانون کار -هر چند به صورت محدود- به حقوق زنان در اشتغال پرداخته شده باشد، نهادهای دیگر و دیگر قوانین موجود به انحای مختلف علیه آن برمی‌خیزند.

به عنوان نمونه، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بخشنامه وزارت کار در مورد ممنوعیت اخراج کارگران مادر تا پایان دو سالگی و شیردهی فرزندانشان را ابطال کرد. این امر سبب شده است کارفرمایان در ایران بدون هیچگونه واهمه‌ای از قوانین حمایتی، در موارد بسیاری کارگران زن خود را پس از بارداری یا زایمان یا پس از بازگشت به کار پس از مرخصی، به دلایل واهی اخراج کنند.

 

نتیجه‌گیری

آنچه می‌توان در مقام نتیجه از داده‌های بالا گفت، شاید روشن‌تر از آن باشد که نیاز به بازگویی آن باشد. ایران در حوزه اشتغال زنان به هیچ وجه وضعیت مطلوبی ندارد. در واقع حضور سنگین فقه شیعه در قوانین موجود در ایران، رتبه ایران را همچون عربستان سعودی به حضیض کشانده است. البته همه چیز به نص بر نمی‌گردد و نوع نگاه و چشم‌اندازی که حاکمان جمهوری اسلامی دارند نیز در ایستایی آن قوانین و عقب‌ نگاه‌ داشتن آن از تحولات روز، سخت موثر است.

فراموش نکنیم علی خامنه‌ای در مقام عالی‌رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی، برابری جنسیتی را مفهومی غربی می‌داند و آن را صراحتا رد می‌کند. او خانه‌داری زنان را تمجید می‌کند و فرزندآوری را از وظایف اصلی آنان می‌داند.

در چنین شرایطی بعید است بتوان از رویش جوانه‌های برابری جنسیتی در حوزه قوانین مربوط به اشتغال زنان سخن گفت.