صفحه اصلی  »  2019 June
تیر
۶
۱۳۹۸
روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان
تیر ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: emilymwilson@comcast.net
image_pdfimage_print

Photo: emilymwilson@comcast.net

مهری قاسمی*

قوانین حاکم بر احوال شخصیه در ایران بر مبنای فقه امامیه تدوین شده و حتی در جایی که این قوانین صراحت نداشته باشد، قضات دادگاه به فتواهای فقهی مراجع مذهبی استناد می‌کنند. به این ترتیب تمامی قوانین و احکام نافذ در ایران، سویه‌ای در برابر حقوق ابتدایی زنان دارند.

از نحوه پوشش و محدودیت در تحصیلات دانشگاهی و محدودیت شغلی گرفته تا زندگی زناشویی، زنان ذیل اقتدار احکام فقهی قرار گرفته و جنس دوم تلقی می‌شوند. با این حال همین قوانین قرون وسطایی نیز رضایت کامل جامعه مردسالار و نهادهای سنتی-مذهبی را فراهم نمی‌کنند و گاه به آن قوانین هم دست‌اندازی می‌شود.

از جمله مواردی که در سال‌های اخیر بارها محلی برای تعدیل و تغییر شده است، قوانین مربوط به «مهریه» زنان است.

توجه به این نکته ضروری است که اهمیت یافتن مهریه برای زنان و استفاده گاه و بیگاه از آن برای مقابله با مردان، بعد از اسقاط تمامی حقوق انسانی زنان ذیل قوانین فقهی اتفاق افتاده است. با برقراری اقتدار احکام فقهی در مناسبات زناشویی و احوال شخصیه، زنان ایرانی که حقوق ابتدایی و اولیه خود از جمله حق طلاق یا حق سفر، حق تحصیل و حتی حق داشتن رابطه جنسی دلخواه را در اختیار مردان دیده و می‌بینند،  به تنها چیزی که در فقه سنتی برای آنان به رسمیت شناخته شده، یعنی مهریه آویخته‌اند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

به این ترتیب به مرور هم مبلغ مهریه افزایش یافته و هم ابزاری برای مقابله با سلطه مردان شده است.

در واقع مهریه ابزاری جایگزین برای دفاع از حقوق بدیهی شخص شده اما در مقابل، به جای اینکه حقوق از دست رفته زنان به آنها بازگردانده شود، حکومت فقهی کوشیده است قدرت مهریه را کاهش دهد.

در سال‌های اخیر اما اقدام حکومت علیه تنها ابزار قدرت زنان در زندگی زناشویی ابعاد گسترده‌ای یافته است.

برای نمونه در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ میزان مهریه حداکثر تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود و به این ترتیب مهریه‌های بیشتر از آن امکان پیگیری کیفری را از دست می‌دهند.

از این تعیین محدودیت برای میزان مهریه به عنوان کوششی برای کاهش قدرت زنان در همان محدوده قوانین فقهی یاد می‌شود.

نمونه دیگر در تضعیف قدرت مهریه، فراهم کردن زمینه تبدیل آن از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است که در زمان ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه اتفاق افتاد.

«عندالمطالبه» بودن مهریه به این معناست که زن در هر زمانی که اراده کند باید مهریه خود را دریافت کند، اما در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی به بهانه اینکه تعداد مردان زندانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زیاد شده، به سازمان ثبت احوال حکم شد برای مهریه حالت «عندالاستطاعه» نیز در نظر گرفته شود.

بعدها و مطابق دستورالعمل صادر شده در یازدهم مهر ۱۳۸۵، سازمان ثبت اسناد و املاک،‌ سردفتران دفاتر رسمی ازدواج را مکلف کرد حالت «عندالاستطاعه» بودن مهریه را در دفاتر خود وارد کنند.

نکته قابل تامل آن که در اسناد ازدواج، وضعیت جدید «عندالاستطاعه»، به صورت وضعیت اصلی فرض می‌شود و تنها در صورت تاکید زوجه بر «عندالمطالبه» بودن آن، وضعیت مهریه تغییر می‌کند.

از آنجا که تفاوت این دو نوع مهریه برای بسیاری از افراد در ایران نامشخص بوده و هست، در نهایت اکثر افراد بدون توجه به تبعات حقوقی آن، همان وضعیت «عندالاستطاعه» را می‌پذیرند و به این ترتیب هر گاه زن مهریه‌اش را مطالبه کند، از آنجا که مهریه «عندالاستطاعه» است، مرد می‌تواند با ادعای عدم استطاعت، از پرداخت مهریه معاف شود.

از طرفی جنبه کیفری مهریه نیز از آن ساقط شده است.

بیشتر بخوانید:

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

ضعف و بی‌عملی پلیس ایران در مقابل خشونت خانگی

یکی دیگر از اقداماتی که برای کاهش قدرت زنان برای استفاده از «مهریه» انجام شده، فراهم کردن زمینه قانونی تقسیط مهریه در دادگاه است.

از سال ۱۳۷۷ و بعد از تصویب قانون محکومیت‌های مالی، چنانچه کسی بتواند اثبات کند برای پرداخت بدهی‌اش در وضعیت اِعسار (ناتوانی) قرار دارد و پرداخت دُیونش منجر به «عُسر و حَرَج» او خواهد شد، می‌تواند پرداخت بدهی‌اش را تقسیط کند.

بدهی مهریه هم شامل همین قانون می‌شود و به این ترتیب مردان می‌توانند با ادعای اعسار مبلغ مهریه را تقسیط کنند.

با وجود تمامی این تعدیل‌ها که در بسیاری از موارد با دستگاه فقه سنتی نیز در تعارض‌اند، هنوز کوشش‌ها برای بی‌اثر کردن هرچه بیشتر مهریه متوقف نشده است.

چندی پیش آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع شیعه ساکن قم، در دیدار با رئیس قوه قضاییه درباره قوانین مربوط به مهریه لب به انتقاد گشود و قوانین فعلی را مانعی برای «تمکین» زنان دانست.

او خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه گفت: «بدون شک وقتی مهریه تقسیط شد باید با پرداخت قسط اول زوجه تمکین کند، همان گونه که در تمام معاملات اقساطی، جنس را با پرداخت قسط اول تحویل می‌دهند، نه اینکه بگذارند بعد از پرداخت تمام اقساط که گاهی در مورد مهریه ۴۰ و ۵۰ سال طول می‌کشد، طرف تمکین کند.» [ایسنا، ۴ /۲ /۱۳۹۸]

این سخنان مکارم شیرازی از دو جهت اهمیت دارند: اولین وجه آن، نگاه شی‌گونه به زنان است که بی‌پرده‌پوشی تقسیط مهریه را با معاملات اقساطی اجناس در بازار مقایسه می‌کند و فاش می‌کند که نگاه فقه سنتی به مهریه که از باب «معاملات» بوده، در اینجا زن را نه یک سوی معامله، بلکه خود موضوع معامله تلقی کرده است!

همین نگاه است که حتی زمینه خشونت بدنی را فراهم کرده و تنبیه بدنی زن به دلیل عدم تمکین را مجاز می‌شمارد.

از سوی دیگر می‌خواهد که تنها قدرت بازمانده از «مهریه» برای زنان را نیز باز ستاند.

مطابق فتاوای مشهور فقیهان، زن تا زمانی که مهریه‌اش را دریافت نکرده است، به تعبیر فقهی آن از «حق حبس» برخوردار است و می‌تواند «تمکین» نکند (البته این حق برای زنی محفوظ است که قبل از مطالبه مهریه تمکین نکرده باشد).

همین نظریه فقهی در قانون مدنی هم وارد شده و بر اساس ماده ۱۰۸۵ این قانون، زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در این قانون شرط اصلی برای استفاده از حق حبس، «حال بودن مهریه» است، به این معنی که زمانی خاص برای پرداخت مهریه تعیین نشده باشد.

نکته دیگر در این قانون آن است که استفاده از حق حبس، مسقط حق نفقه نخواهد بود. یعنی زن می‌تواند تمکین نکند، اما مرد باید «نفقه» او را بپردازد.

اکنون مکارم شیرازی پیشنهاد داده است که نیازی نیست مردان تا اتمام قسط‌ مهریه منتظر بمانند، بلکه با همان پرداخت قسط اول، مثل هر «معامله» دیگری، مالکیت بر جنس احراز شده و زن باید تمکین کند.

فارغ از ادبیات ناپسند و قرون وسطایی دستگاه سنتی فقه در این باره، باید توجه داشت که کوشش حکومت فقیهان برای مقابله با زنان حتی به درون دستگاه سنتی فقه نیز کشیده شده و آنچه زمانی از بدیهیات فقه شمرده می‌شد، اکنون در جهت تضعیف هرچه بیشتر زنان، کنار گذاشته می‌شود.

البته هدف اصلی اجبار به «تمکین» زنان است.

تیر
۴
۱۳۹۸
چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟
تیر ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: http://www.asoyroj.com
image_pdfimage_print

Photo: http://www.asoyroj.com

ماهرخ غلامحسین‌پور*

یکی از احتمالاتی که سایت تلویزیون کشور نروژ به نقل از تیم رسیدگی کننده به پرونده «سهیلا گوگانی»، زن ایرانی کشته شده به دست همسرش مطرح کرده، احتمال قتل ناموسی است. آنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به خاستگاه زیستی این زوج (یعنی شهر نقده) و آمار بالای قتل‌های ناموسی در این منطقه، این احتمال برای پلیس دور از نظر نبوده و در حال بررسی ماجراست.

در سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد تخمین زد که هر ساله قریب به پنج هزار قتل ناموسی در دنیا اتفاق می‌افتد. آماری که توسط بسیاری از محققان از جمله «فیلیس چسلر»، استاد مطالعات زنان در دانشگاه مریلند که از دهه ۱۹۶۰ تا کنون در این مورد تحقیق می‌کند، مورد پذیرش نیست.

او این رقم را تنها نوک یک کوه یخ می‌داند که از منظر عمومی‌ بیرون زده است.

فیلیس چسلر در مورد تعریف قتل ناموسی میگوید: ‏«قتل ناموسی کشتن سنگدلانه‌ زنان و دختران به دلیل زن بودنشان است. زن زاده شدن در فرهنگی مبتنی بر ننگ و ناموس، یک جرمِ بالقوه بزرگ است. هر دختری باید اثبات کند که خانواده‌ خود را سرشکسته نمی‌کند، دختر بی‌گناه می‌تواند حتی به اشتباه متهم و کشته شود. مالکیت باروری و فرزندآوریِ یک دختر متعلق به خانواده‌ اوست نه خودش. اگر دختری کالای آسیب‌دیده محسوب شود، خانواده‌اش تا آخر عمر او مسئول نگه‌داری او خواهند بود. بکارت او متعلق به خانواده‌اش و ناموس آن‌هاست. اگر دختری باکره نباشد باعث ننگ خانواده‌ می‌‌شود و راه زدودن این ننگ، ریختن خون است، خون دختر.»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

انتشار خبر کشته شدن سهیلا گوگانی، زن مهاجر ایرانی که به  کشور نروژ پناهنده شده بود، این بحث و احتمال را مطرح کرده که شاید او قربانی یک قتل ناموسی باشد.

سهیلا گوگانی در اکتبر سال گذشته از رفتارهای خشونت‌آمیز همسرش به پلیس شکایت کرد و این شکایت منجر به محکومیت مرد شد. بنابراین تا آنجا که به پلیس مربوط است، رد پای سابقه خشونت پیش از وقوع قتل این زن آشکار است.

«آسیه امینی»، پژوهشگر و فعال حقوق زنان مقیم نروژ اما درباره این ماجرا می‌گوید تغییر محیط جغرافیایی الزاما منجر به تغییر تربیت، ذائقه فرهنگی یا باورهای عرفی نادرست در افراد نمی‌شود:

«اظهار نظر من الزاما در مورد ماجرای خانم سهیلا گوگانی نیست چون در مورد این پرونده هنوز اطلاعات دقیقی وجود ندارد اما در مواردی که خشونت مردان مهاجر منجر به قتل می‌شود باید بگویم تغییر جغرافیا به معنای تغییر نگرش نیست چون غالب این افراد به دلایل سیاسی تغییر محیط می‌دهند نه به دلایل فرهنگی. ما بسیار شاهد این امر هستیم که در همین اروپا و اسکاندیناوی افراد در برابر تغییرات فرهنگی مقاومت می‌کنند چون این تغییرات را با منافع فردی خودشان در تضاد می‌بینند. فردی که در تمام طول و عرض زندگی دارای این اختیار و اقتدار بوده که برای دیگری تصمیم بگیرد، حاضر نیست این قدرت را به سادگی و فقط به دلیل تغییر جغرافیا از دست بدهد. به همین دلیل هم او همچنان مایل است این قدرت را حفظ کند حتی اگر قرار باشد برای حفظ آن بهای سنگینی همچون زندان و حبس پرداخت کند.»

***

«عاطفه اشتیاق» همکار افتخاری یک گروه کوچک و داوطلب زنان شمال کالیفرنیاست. او به زنان ایرانی مهاجر در دادگاه‌های رسمی‌ کمک می‌کند. عاطفه برای انجام خدماتش پولی درخواست نمی‌کند و البته چون مدرک دانشگاهی‌اش مرتبط با دادگاه خانواده نیست، دایره اختیارات محدودی دارد.

او می‌خندد و می‌گوید: «حداقل می‌توانم فرم‌های مربوطه شما را پر کنم. خواهش می‌کنم از هر گونه اقدام قانونی نهراسید.»

عاطفه چندین سال از سوی همسر سابقش در کالیفرنیا مورد خشونت‌های شدید فیزیکی بود. انگیزه اصلی آن همه خشونت -به زعم همسر سابق عاطفه که به شدت تحت تاثیر تربیت و تفکرات ایلی و طایفه‌ای است- «گم شدن در فرهنگ منحط غربی» بوده چون او یک بار به طور اتفاقی عاطفه را در حال مکالمه معمولی با مرد همسایه دیده. عاطفه می‌خواسته زباله‌ها را بیرون بگذارد که به طور اتفاقی به مرد همسایه برمی‌خورد. همسرش که سر رسیده از همان خیابان و در مقابل چشم مرد همسایه شروع به کتک زدن عاطفه کرده است.

شوهر عاطفه بارها به او می‌گفته که به سادگی آب خوردن می‌تواند او را بکشت و این لکه ننگ را از دامان خانواده پاک کند و البته که احتمالا هیچ غمی‌ هم نیست چون در ایالت کالیفرنیا سال‌هاست مجازات اعدام به حالت تعلیق درآمده و از سال ۲۰۰۶ تا کنون هیچ اعدامی‌ اجرا نشده است.

آسیه امینی می‌گوید شاید یکی از دلایل ارتکاب به قتل ناموسی در یک کشور توسعه یافته، این باشد که فرد مرتکب نگران مجازات نیست:

«خوشبختانه مجازات اعدام در کشور نروژ وجود ندارد. مرد خشونت‌گر می‌داند که در یک کشور اروپایی قرار نیست به دلیل کشتن کسی اعدام شود. شاید همین مساله هم دلیل این اقدام باشد که بگوید من از سنت‌، ناموس و عشقم با کشتن زن -به زعم او خاطی- انتقام می‌گیرم. به این معنا که همزمان با محافظت از آن سنت‌ها، غیرت و مردانگی‌ام را به اثبات می‌رسانم. عنصر مردانگی از دید چنین اشخاصی به معنای مالکیت بر حیات و بدن زن است. سال‌های متوالی فرهنگ و تربیت او مالکیت بدن زن و تصمیم‌گیری برای زنان خانواده را به او واگذار کرده. بنابراین  فکر می‌کند هزینه زندان را پرداخت می‌کند ولی در مقابل، ناموسش را حفظ می‌کند.»

بیشتر بخوانید:

قطار مرگی که متوقف نمی‌شود

‌ ‌ تجربه‌هایی از زایمان:‌ اتاق درد یا اتاق وحشت؟

مادر شدن کودکان، ننگی بی‌پایان

این فعال حوزه زنان به سنت‌هایی اشاره می‌کند که از پایه و اساس نادرست و زمینه‌ساز قتل و خشونت خانگی‌اند:

«مثلا دقت کنید به این ضرب‌المثل ناخوشایند “عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمان‌ها بسته شده”، اینکه چه کودکان بی‌گناهی را در بند این پیوند مثلا آسمانی مجبور می‌کنند و توان انتخاب شخصی و رهایی را از آنها سلب کرده‌اند. به ازدواج‌هایی بر مبنای اراده قوم و قبیله، اجبار پدر، تصمیم خاندان یا میل طایفه دقت کنید. به جریانی که مالکیت بدن زن را مشروع جلوه می‌دهد. زن یا تحت مالکیت همسر و پدر است یا حتی زیر سیطره سایر مردان خاندان و طایفه. مالکیتی دو سویه، بدین معنا که نه فقط پدر و پدر بزرگ و برادر که بعدها پسر عموها هم اجازه دارند در مورد بدن شما نظر بدهند. در مورد ظاهر شما، در مورد روابط اجتماعی و احساسات و عواطف شما. و این پروسه در جریان مهاجرت ادامه دارد. در این شرایط زنی اگر بخواهد در مورد روابط شخصی‌اش تصمیم‌گیرنده باشد، عاشق باشد، زندگی عاطفی‌اش را با کسی که دوست دارد بنا کند، نمی‌تواند از این دیوارهای فراوانی که قانون و سنت و عرف دورش کشیده، رها شود.»

امینی به موارد متعدد قتل‌های ناموسی توسط مهاجران اشاره می‌کند و می‌گوید: « روی دیگر ماجرا این است که اگر زنی پس از مهاجرت عزمش را جزم کند که از این دیوارها فراتر برود و خودش را از این قوانین سنتی و بندها رها کند و تصمیم‌گیرنده زندگی‌اش باشد، با مقاومت مرد خانواده روبه‌رو و این تصمیمش منتهی به خشونت یا قتل می‌شود. مواردی که با وجود اراده پلیس چندان هم مورد پیگیری خانواده فرد کشته شده نیست. من خودم در ایران روی گزارش‌هایی کار می‌کردم که پدر خانواده قتل را گردن گرفته بود تا از برادرزاده‌اش، یعنی در واقع پسرعمویی که دختر همین پدر را به قتل رسانده بود، حمایت کند برای اینکه می‌گفت او از آبروی خانواده من مراقبت کرده وقتی دخترم را به قتل رسانده است. این سرپوش گذاشتن‌ها همواره در سطح خانواده وجود داشته است.»

***

همسر عاطفه ۱۱ سال ساکن کالیفرنیا بوده اما روز آخری که عاطفه به مدد قانون از او جدا می‌شود آن مرد هیچ تفاوتی با روز نخستش نداشته است:

«مرا تا سر حد مرگ می‌زد. او را مجبور کردند به پایش پیجر ببندد و گفتند اگر مرتکب کوچکترین خطایی شد یا به محدوده خانه من نزدیک شد او را به ایران برمی‌گردانند، اما به  نظر نمی‌رسید این تهدید کارساز باشد. من توسط دایره گسترده‌ای از زنان داوطلب و دوستانم حمایت می‌شدم. در نهایت شب سال نوی دو سال پیش او را در حال تلاش برای ورود به حیاط پشتی خانه‌ام دیدم. بلافاصله با پلیس تماس گرفتم در حالی که منتظر ورودش نشسته بودم و خیال می‌کردم مرگم نزدیک شده است، اما به موقع رسیدند و او را دستگیر کردند و بعد از آن گرین کارتش را باطل کرده و به علت عدم توجه به هشدارهای دادگاه از آمریکا اخراجش کردند. با وجود اینکه او دو سال است از آمریکا خارج شده اما من کماکان از ورود به یک رابطه تازه می‌ترسم چون تصور می‌کنم یک نفر دارد از راه دور مرا کنترل می‌کند.»

به باور آسیه امینی، تغییر دیدگاهی که متضمن «احساس مالکیت به زن به عنوان ناموس» است، زمان‌بر و دشوار خواهد بود:

«این تغییر یک تغییر فرهنگی است و به همین دلیل زمان‌بر خواهد بود. اینکه مردان خاندان بفهمند از دست دادن این اقتدار به معنای از دست دادن قدرت اجتماعی و فردی آنها نیست. متاسفانه آنها با این شیوه نگاه به زندگی به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند و فرهنگ کشور میزبان را هم نمی‌پذیرند. همین مساله چنین اتفاق‌های تلخی را رقم می‌زند.»

خرداد
۳۰
۱۳۹۸
مهاجرت و عریان‌تر شدن چهره خشونت
خرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

باز هم یک زن ایرانی مهاجر که مادر یک دخترک هشت ساله بود، قربانی قتلی خانوادگی شد.

روز دوازدهم فروردین ماه ۹۷ بود که خبری در صفحات حوادث روزنامه‌های نروژ منتشر شد. خبری که داستان مرگ یک زن ایرانی به نام سهیلا گوگانی، از اهالی نقده را حکایت می‌کرد. زنی که به دست همسر سابقش با ضربات متعدد چاقو در شهر سترومن نروژ به قتل رسید.

پلیس نروژ توانست چند ساعت بعد، همسر سابق این زن را که به این کشور پناهنده شده است، به اتهام ارتکاب این قتل دستگیر کند.

سوال اما اینجاست که با وجود مهاجرت به یک کشور توسعه یافته و زندگی زیر چتر قوانین پیشرفته‌تری که خانواده را مورد حمایت قرار می‌دهد، چرا آمار خشونت و قتل خانوادگی بین خانواده‌های مهاجر بالاست؟ آیا مهاجرت می‌تواند وضعیت خانواده‌هایی را که بستری مناسب برای ارتکاب جرم هستند، بحرانی‌تر کند؟

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل می‌گوید خانه خطرناک‌ترین محل برای زنان است. سوال دیگر: آیا مهاجرت می‌تواند همین جای خطرناک را در مقایسه با وطن ناامن‌تر کند؟

قربانیان دیگر

نسرین، یک قربانی دیگر است. او تنها به این دلیل که همسرش میلی به ادامه کارش به عنوان یک آرایشگر نداشت، در حومه شهر سیدنی کشته شد. آنها برای یک زندگی بهتر به استرالیا پناه برده بودند. قربانی به کار آرایشگری مشغول بود و کارش را دوست داشت.

پلیس سیدنی بعد از اصرار خانواده نسرین که به تماس‌های مکرر آنها پاسخ نمی‌داد، محل زندگی او را واکاویدند و جسد این زن جوان را در حالی پیدا کردند که با ضربات متعدد چاقو توسط همسرش کشته شده بود. آنها آلت قتل را در میان زباله‌های حیاط پشتی پیدا کردند. همسر نسرین اعتراف کرد او را به این دلیل که به ادامه کارش به عنوان یک آرایشگر اصرار می‌کرده و همچنین به این دلیل که مسیحی شده بوده، بعد از یک مشاجره کشته است.

نمونه‌هایی از این دست بسیارند. لیلا علوی، زن ۲۶ ساله ایرانی در سال ۲۰۱۵ با ضربات متعدد چاقو به دست همسر سابقش به شکلی وحشیانه به قتل رسید و جسدش در پارکینگ خانه پیدا شد. بعدها پلیس سیدنی طبق شواهد و مدارک جمع‌آوری شده و شهادت اطرافیان گفت که خشونت خانگی در ارتباط لیلا و همسر سابقش بارها وجود داشته است.

مدتی قبل نیز رسانه‌های هلند در مورد کشته شدن یک زن ۳۰ ساله ایرانی، مادر ۶۷ ساله‌اش و دختر پنج ساله‌اش به دست همسر این زن نوشتند.

به گفته دوستان و نزدیکان مینا، زن قربانی جنایت، او بارها درباره ضرب و شتم و برخوردهای حذفی همسرش درد دل کرده و این اواخر به آنها گفته بود دیگر زندگی با او زیر یک سقف برایش ایمن نیست و مصمم به جدایی است. این جدایی اما هرگز رخ نداد و مینا با اسلحه گرم به قتل رسید. همسر او بعد از کشتن مینا، مادر مینا و همچنین دخترشان، دست به خودکشی زد.

ماه اکتبر سالی که گذشت نیز یک مرد ایرانی‌تبار به نام دانا عبدالله، در استافورد شایر انگلستان همسر ۳۲ ساله‌اش را که در عین حال مادر چهار فرزند او بود سلاخی کرد. جسد این زن روز بعد از جنایت توسط پلیس در جاده گلبدال کشف شد.

دسامبر سال ۲۰۱۷ مردی در آلمان همسرش را در حضور کودک سه ساله‌اش به شکلی وحشیانه سلاخی کرد. این اتفاق در یکی از محله‌های شهر هامبورگ آلمان رخ داد و مرد ایرانی که به تازگی به دین مسیحیت گرویده بود و اصرار داشت همسرش هم به او بپیوندد، در یک مشاجره با ضربات متعدد چاقو زنش را کشت و چند ساعت بعد حین فرار توسط پلیس آلمان دستگیر شد.

شامگاه ۲۳ نوامبر سال گذشته نیز یک مرد ۵۰ ساله ایرانی به نام مهدی، همسر ۳۶ ساله‌اش به نام تینا را که پنج ماهه باردار بود با شلیک دو گلوله کشت.

آنها از یک مارکت محلی برای کریسمس خرید کرده بودند و وقتی به خانه رسیدند، در شرایطی که مرد ماجرا کاملا مست بود با هم مشاجره کردند و مهدی اقدام به کشتن همسرش کرد. قاضی آلمانی این پرونده در جریان دادگاه گفت این فاجعه اعدام واقعی زن و جنین بوده و مسئولیت قتل با متهم است.

مهدی به حبس ابد محکوم شده است.

مهاجرت، زندگی بهتر یا …؟

با اینکه مهاجرت با هدف بهبود شرایط زندگی، افزایش درآمد یا گریز از جنگ و بلا انجام می‌شود اما در موارد بسیاری می‌تواند حیات خانواده را به مخاطره بیندازد، خصوصا در مورد خانواده‌هایی با ستون‌های لرزان که پیش از مهاجرت هم بستر مناسبی برای بروز خشونت بوده‌اند.

نیما اکبرزاده، روانشناس بالینی، مهاجرت یک خانواده پریشان را شبیه به زلزله می‌داند:

«شما با تغییرات بنیادین مواجه‌ می‌شوید. همه چیز جابه‌جا می‌شود. طرفین ماجرا شغلشان را از دست داده‌اند، روابط قوام دهنده خانوادگی که تا پیش از آن به عنوان یک عنصر نگاه‌دارنده، وظیفه ایجاد بالانس و تعادل را انجام می‌داده، یک باره از دست رفته‌اند. احساس بی‌پشتوانگی و فشارهای مالی، تنهایی، فشارهای روانی و بروز تروما وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. درگیری‌ها، اختلاف نظرها و تعارضات زناشویی به علت افزایش فشارهای عدیده محیط اطراف، زمینه بروز بیشتری پیدا می‌کنند و شما دیگر خانواده خودتان یا همسرتان را همان حوالی ندارید که میانجی‌گری کنند یا احیانا برای بهبود شرایط مالی از کمک آنها برخوردار باشید. به همین دلیل مهاجرت معمولا می‌تواند زمینه افزایش خشونت را در خانواده‌های نامتعادلی که زیرساخت محکمی ندارند فراهم کند و البته در مواردی این خشونت‌ها ممکن است به قتل منتهی شود.»

به گفته نیما اکبرزاده در بسیاری موارد خشونت‌های خانگی در پروسه مهاجرت گزارش نمی‌شوند مگر اینکه به مراحل غیر قابل انکاری همچون قتل یا کبودی‌های جدی منتهی شوند:

«زنانی که تازه مهاجرت می‌کنند به علت تنهایی بیش از حد و احساس ترس، به شدت به همسرانشان یا سایر مردان خانواده وابسته هستند و از آن جایی که تقریبا همه چیز را از دست داده‌اند و طبق یک تربیت سنتی تصور می‌کنند مردان زندگی‌شان پناه محکم‌تر و قابل اتکا‌تری هستند در مقابل خشونت‌های احتمالی سکوت کرده و آنها را گزارش نمی‌کنند. خصوصا اگر جریان گرفتن اقامت آنها در کشور میزبان به همسرانشان وابسته باشد.»

اما خشونت خانگی توسط ایرانیان مهاجر الزاما به وسیله زوجین رخ نمی‌دهد.

اکتبر سال گذشته یک پدر و مادر ایرانی در شهر نیویورک فرزندان دو قلویشان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و موجب مرگ یکی از آنها شدند.

این زوج چندی پیش از این فاجعه متارکه کرده بودند و مرد در یک هتل در نیویورک اقامت کرده بود. آن روز بعد از ضرب و جرح این دو کودک دو قلو به نام‌های الینا و کیان، الینا کشته و دیگری روانه بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شد اما قربانی دیگری هم در میان بود: در جریان تعقیب و گریز پلیس و این والدین خشونتگر، محمدرضای ۳۱ ساله، پدر کودکان، به دست پلیس کشته شد.

یک وکیل دادگستری اما تاکید می‌کند زنان و مردانی که در پروسه مهاجرت در معرض خشونت خانگی هستند می‌بایست بلافاصله این قبیل موارد را به پلیس گزارش دهند.

به گفته شروین سلطان‌زاده، یکی از موکلانش که به طور وکالتی با یک مرد ایرانی ساکن آلمان ازدواج کرده و بلافاصله چند هفته بعد از سفر به آلمان با حجم وسیعی از خشونت خانگی مواجه شده بود، ماه‌های متوالی به این امید که با سکوت کردن قادر خواهد بود روابطش را ترمیم کند، خشونت خانگی را به پلیس گزارش نکرده و بعد از طلاق با مشکلات عدیده‌ای برای اقامت قانونی مواجه شد.

او می‌گوید سکوت قربانیان خشونت خانگی شرایط آنها را به مراتب پیچیده تر خواهد کرد:

«برای کاهش خشونت خانگی و ایجاد زمینه مناسب برای گزارش‌دهی، در برخی کشورهای پیشرفته همچون کشور سوئد، قوانین تازه‌تری به تصویب رسیده که در صورت اثبات خشونت توسط همسر، زنان می‌توانند مستقلا از اجازه اقامت دائم این کشور برخوردار باشند و البته این اجازه مستلزم گزارش‌دهی به پلیس این کشور است.»

این وکیل دادگستری معتقد است یکی از مواردی که می‌تواند زمینه‌ساز خشونت‌های خاموش خانگی باشد، عقد غیابی یک زن ایرانی با مردی خارج‌نشین، بدون شناخت و آگاهی کافی است:

«در چنین شرایطی مسئله اقامت زن به اقامت مرد وابسته است. در این شرایط زنی که تحت خشونت خانگی است ممکن است برای حفظ موضوع اقامتش در مقابل خشونت، سکوت اختیار کند.»

البته او به مواردی اشاره می‌کند که در قوانین برخی کشورها در این مورد پیش بینی شده است: «در برخی کشورها برای این قبیل موارد در متن قانون توجهاتی شده. به عنوان مثال در کشور آلمان برای زنانی که اقامتشان وابسته به همسر است و در شرایط اضطرار قرار می‌گیرند، وابستگی اقامت از پنج سال به دو سال تقلیل یافته. با این همه، تمام این پیش‌بینی‌ها نتوانسته از بروز خشونت خانگی و قتل به طور کامل جلوگیری کند.»

بحران‌های مهاجرت

بحران هویت، افسردگی، واهمه از بی‌پولی یا بی‌خانمانی، ترس از گذشته یا همان اختلال استرس پس از حادثه (پی.تی.اس.دی) و اضطراب می‌تواند بخشی از پیامدهای مهاجرت باشد.

ماندانا مستوفی، دانشجوی رشته دکترای روان‌شناسی بالینی در دانشگاه پالو آلتو در کالیفرنیا معتقد است مهاجرت می‌تواند درون هر فرد مهاجر را با اضطراب عمیق مواجه کند و احساس امنیت را از فرد بگیرد:

«شاید فردی که تمام عمرش آموخته که با ترس‌هایش با پرخاشگری و خشونت برخورد کند، بعد از مهاجرت به علت عمیق‌تر و بزرگ‌تر شدن ترس‌هایش به پرخاشگری یا خشونت بیشتر رو بیاورد.»

به گفته این روان‌شناس، از یک سو فرد مهاجر شناختی را که نسبت به محیط آشنای اطرافش داشته از دست داده و آنچه که قرار است اتفاق بیفتد برایش نامشخص است و از سوی دیگر با دنیای تازه و حقوق تازه‌ای مواجه شده که کشور میزبان برای همسر یا طرف مقابلش قائل است:

«یکی از دلایل این خشونت‌ها می‌تواند واهمه از حقوق بیشتر طرف مقابل باشد. به عنوان مثال حقوق زن‌ها در بیرون مرزهای ایران بیشتر است و شاید هنگام مشاجره هشدار بدهند که مثلا اگر برخورد مناسبی با من نداشته باشی تو را می‌گذارم و می‌روم یا مثلا اگر کتکم بزنی با پلیس تماس می‌گیرم و همین چالش‌ها، رفتارهای هیجانی‌ای را در پی داشته باشد.»

خرداد
۲۹
۱۳۹۸
تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان
خرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: zdenkam/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zdenkam/depositphotos.com

راضیه امیری

بانک جهانی در روز هشت مارس سال ۲۰۱۹ به مناسبت روز جهانی زن، گزارشی با عنوان «زنان، کسب و کار، قانون ۲۰۱۹» منتشر کرد.

این گزارش وضعیت کسب و کار زنان در هر کشور را از منظر قانون و محدودیت یا فرصت‌های قانونی موجود در آن کشور مورد بررسی قرار می‌دهد.

ایران نیز جزو کشورهایی است که در این گزارش بررسی شده است.

در این گزارش هشت شاخص حقوقی برای نگاه به وضعیت شغلی زنان در کشورهای مختلف در نظر گرفته شده که عبارتند از: «رفتن به مکان‌های مختلف، اشتغال، دستمزد، ازدواج، بچه‌دار شدن، راه‌اندازی یک کسب و کار، مدیریت سرمایه و دریافت بازنشستگی.»

بررسی این شاخص‌ها بر اساس پاسخ به پرسش‌های زیر صورت گرفته است:

رفتن به مکان‌های مختلف

۱-           آیا یک زن می‌تواند محل زندگی خود را مانند یک مرد انتخاب کند؟

۲-           آیا یک زن می‌تواند از منزل خود خارج شود، همان طور که یک مرد منزلش را ترک می‌کند؟

۳-           آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد برای دریافت گذرنامه اقدام کند؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند به خارج از کشور سفر کند، به همان شیوه که یک مرد سفر می‌کند؟

اشتغال

۱-           آیا یک زن به طور قانونی می‌تواند مانند یک مرد کار کند یا تجارت یا حرفه‌ای را دنبال کند؟

۲-           آیا قانون به عدم تبعیض جنسیتی حکم می‌دهد؟

۳-           آیا قانونی درباره تعرض جنسی در مسئله استخدام وجود دارد؟

۴-           آیا مجازات‌های کیفری برای مقابله با آزار و اذیت جنسی در استخدام وجود دارد؟

دریافت دستمزد

۱-           آیا قانونی برای دریافت حقوق برابر در مقابل کار یکسان وجود دارد؟

۲-           آیا زنان می‌توانند مانند مردان شب‌کاری داشته باشند و در شیفت شب کار کنند؟

۳-           آیا زنان می‌توانند مانند مردان، مشاغل پرخطر، دشوار یا مشاغلی که احیانا از نظر اخلاقی مناسب نیستند، داشته باشند؟

۴-           آیا زنان می‌توانند در همان صنایعی که مردان اشتغال دارند، کار کنند؟

ازدواج

۱-           آیا زن متاهل از نظر قانونی مجبور به اطاعت از شوهرش است؟

۲-           آیا زن می‌تواند مانند یک مرد به طور قانونی «سرپرست خانوار» یا «رئیس خانواده» باشد؟

۳-           آیا قوانین مربوط به خشونت خانگی وجود دارد؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد حق طلاق داشته باشد؟

۵-           آیا حقوق زنان در مورد ازدواج مجدد با مرد یکسان است؟

فرزندآوری

۱-           آیا ۱۴ هفته مرخصی با حقوق برای زنان در نظر گرفته شده است؟

۲-           آیا دولت تمام مزایای مرخصی زایمان یا مرخصی والدین را پرداخت می‌کند؟

۳-           آیا برای مرخصی بچه‌دار شدن، حقوق دریافت می‌کنند؟

۴-           آیا برای مرخصی والدین (برای والدینی که به تازگی بچه‌دار می‌شوند) حقوق پرداخت می‌شود؟

۵-           آیا اخراج کارگران باردار ممنوع است؟

راه‌اندازی یک کسب و کار

۱-           آیا در قبال پرداخت وام به زن و مرد از طرف بانک‌ها، تبعیض جنسیتی وجود دارد؟ آیا قانون در مقابل این تبعیض جنسیتی می‌ایستد؟

۲-           آیا یک زن می‌تواند به طور قانونی یک قرارداد را همانند یک مرد امضا کند؟

۳-           آیا یک زن می‌تواند به طور قانونی یک کسب و کار را همانند یک مرد ثبت کند؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند یک حساب بانکی را مانند یک مرد باز کند؟

مدیریت سرمایه

۱-           آیا مردان و زنان حق مالکیت برابر در مورد اموال غیر منقول دارند؟

۲-           آیا پسران و دختران در مورد ارث دارای حقوق مساوی هستند؟

۳-           آیا زن و مرد به طور یکسان از یکدیگر ارث می‌برند؟

۴-           آیا قانون به همسران اجازه می‌دهد تا در طول ازدواج به طور یکسان بر دارایی‌ها اختیار داشته باشند؟

۵-           آیا قانون راهی برای ارزیابی مشارکت‌های غیرمادی ارائه کرده است؟

بازنشستگی

۱-           آیا سن بازنشستگی با مزایای کامل، برای زنان و مردان برابر است؟

۲-           آیا سنی که مردان و زنان می‌توانند با مزایای بازنشستگی جزیی بازنشسته شوند یکسان است؟

۳-           آیا سن بازنشستگی اجباری برای مردان و زنان برابر است؟

۴-           آیا قانون اعتباری برای دوران مراقبت از کودکان در نظر گرفته است؟

این گزارش به بررسی ۱۸۷ اقتصاد جهان پرداخته است و بر اساس هشت شاخص ذکر شده، نمره‌ای بین صفر تا ۱۰۰ به هر اقتصاد داده است. میانگین جهانی نمره ۷۴.۷۱ است که نسبت به سال گذشته این ۴.۶۵ نمره افزایش داشته است.

این گزارش اما نشان می‌دهد هنوز نابرابری حقوقی گسترده‌ای میان زن و مرد برقرار است.

به عبارت دیگر زنان به‌طور میانگین حداقل چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ نمره حقوق قانونی پایین‌تری نسبت به مردان دارند.

در این میان در شش کشور جهان شامل بلژیک، دانمارک، فرانسه، لاتویا، لوکزامبورگ و سوئد، وضعیت حقوقی اشتغال زنان کاملا برابر با مردان است؛ یعنی از لحاظ حقوقی در این شش کشور هیچ تبعیضی بین زن و مرد در حوزه اشتغال برقرار نیست.

ایران نیز با نمره ۳۱.۲۵ در میان ۱۸۷ اقتصاد در مقام ۱۸۴ قرار گرفته است که حکایت از وضعیت اسفناک اشتغال زنان در ایران دارد: نابرابری گسترده حقوقی بین زن و مرد که سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی نیز در جهت تقویت آن حرکت می‌کند.

نکته دیگر آنکه وضعیت برابری حقوق کار مردان و زنان ایرانی حتی خیلی بدتر از متوسط وضعیت جهانی در سال ۲۰۰۹ است. یعنی در یک نگاه کلی، ایران در مقایسه با متوسط وضعیت دنیا در ۱۰ سال پیش نیز وضعیت به مراتب بدتری دارد.

افغانستان با نمره ۳۸.۱۳، پاکستان با نمره ۴۶.۲۵ و عراق با نمره ۴۱.۸۸ در رتبه‌های بالاتری از ایران قرار دارند. تنها در سه کشور سودان، امارات متحده عربی و عربستان، زنان از نظر حقوقی وضعیت بدتری در اشتغال دارند.

از بین هشت شاخص ذکر شده، ایران در شاخص‌های «رفت و آمد»، «ازدواج کردن» و «اشتغال» نمره صفر دریافت کرده است (درباره این شاخص‌ها و معیارهای آن‌‌ها، جدول بالا را مرور کنید).

نمره صفر بدین معنی‌ست که زنان در این حوزه هیچ حقوق برابری با مردان ندارند. حوزه‌هایی که در وضعیت اشتغال زنان و رشد و افزایش کیفیت آنان به شدت تاثیرگذار است.

بهترین نمره ایران اما مربوط به شاخص «راه‌اندازی کسب و کار» است، یعنی موارد مربوط به قدرت قانونی زنان در ایران برای امضای قراردادها یا ثبت قانونی کسب‌وکارها.

ایران در این شاخص نمره نسبتا مطلوب ۷۵ را دریافت کرده است، اما در هفت شاخص دیگر وضعیت ایران یا اصلا مطلوب نیست یا نسبتا مطلوب نیست.

در ادامه مروری خواهیم داشت بر وضعیت حقوقی هفت شاخص ذکر‌شده دیگر.

گزارش بانک جهانی صرفا به نمره‌دهی در این حوزه بسنده کرده است و طبعا نمی‌توانسته به وضعیت حقوقی هر شاخص در هر کشور به صورت ریز و با جزییات اشاره کند، اما ما سعی می‌کنیم در ادامه وضعیت حقوقی این موارد را در کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم.

رفت و آمد در قانون ایران

منع خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر در قانون جمهوری اسلامی، منشا فقهی دارد. ماده‌های ۱۱۰۵ و۱۱۰۶ قانون مدنی این اختیار را به مرد می‌دهد تا خروج زن را از منزل کنترل کند.

در ماده ۱۱۰۵ آمده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

ماده ۱۱۰۶ نیز بیان می‌کند: «در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.»

از این رو زن مکلف به اطاعت از شوهر است، حتی در مواردی مانند خروج از منزل.

شرایط خروج از کشور نیز برای زنان و مردان بسیار متفاوت است. بند سوم از ماده ۱۸ قانون گذرنامه درباره خروج زنان متاهل از کشور است که در آن، صدور گذرنامه برای زنان را مشروط به اجازه از همسر می کند.

ازدواج کردن

در گزارش بانک جهانی و در بخش مربوط به ازدواج، مواردی از قانون خانواده و ازدواج به عنوان شاخص در نظر گرفته شده‌اند که در ایران به شدت علیه زنان تنظیم شده‌اند. به عنوان مثال پرسش‌هایی از قبیل: «آیا زن متاهل از نظر قانونی مجبور است از شوهرش اطاعت کند؟» یا «آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد حق طلاق داشته باشد؟»

در مورد حق طلاق نیز شرایط کاملا نابرابر است. برخلاف حق مطلق مرد در طلاق که به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی میتواند حتی بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه از همسر خود جدا شود، زن صرفا تحت شرایطی خاص و به شرط اثبات موارد ادعایی می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند؛ مواردی همچون اعتیاد، بیماری‌های صعب‌العلاج ، ضرب و شتم و از این قبیل.

اشتغال

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی «مصالح خانوادگی» یا «حیثیات» خود یا زن باشد، منع کند.

البته اخیرا اصلاحی در این قانون صورت گرفته است و سه تبصره به آن اضافه کرده‌اند. در سه تبصره الحاقی به این ماده آمده است در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی‌تواند زن خود را از اشتغال منع کند و چنانچه منع اشتغال زن از طرف مرد به قصد ضرر زدن به زن یا آزار و اذیت او باشد، شوهر مکلف به جبران خسارات وارده به زن است.

اما بارز است که این قانون چه اندازه با وضعیت مطلوب فاصله دارد. همچنان این قوانین مانع از فعالیت آزاد زن می‌شوند و جایگاه زن و مرد برای شروع فعالیت حرفه‌ای و شغلی در قانون ایران، برابر نیست.

دریافت حقوق بازنشستگی

شاخص بعدی «دریافت مستمری بازنشستگی» است که ایران در این حوزه نیز نمره بسیار پایین ۲۵ را دریافت کرده است.

از موارد قابل توجه در این شاخص، سن بازنشستگی است.

بر اساس قانون بازنشستگی در ایران، شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال کمتر از مردان است. به این معنی که خانم‌ها با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند.

بر اساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مردان با ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن و زنان با ۳۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن، مشمول بازنشستگی میشوند.

سن اجباری بازنشستگی نیز ۶۵ سال برای مردان و ۶۰ سال برای زنان است.

مدیریت سرمایه

ایران در شاخص «مدیریت سرمایه» نمره ۴۰ گرفته است. همان‌طور که در بالا دیدیم، این شاخص به بررسی مواردی چون حق ارث برابر، یا وضعیت حقوقی حق مالکیت زن و مرد در قبال مالکیت بر اموال غیرمنقول می‌پردازد.

پیداست که قوانین جمهوری اسلامی در این مورد نیز برابری زن و مرد را نقض کرده است. برای مثال سهم ارث همسران از یکدیگر کاملا متفاوت است:

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌برد. در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

اما چنانچه زن فوت کند و دارای فرزند یا فرزندانی نباشد، شوهر نصف اموال زن را به ارث می‌برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد، الباقی اموال زن نیز برای شوهر خواهد بود، اما اگر زن فوت کند و دارای فرزند یا نوه باشد، شوهر یک چهارم اموال زن را به ارث میبرد.

میزان سهم ارث فرزندان از والدین نیز بر اساس جنسیت تعیین می‌شود، طوری که دختران نصف پسران متوفی ارث می برند.

دریافت دستمزد

شاخص «دریافت دستمزد» در ایران نمره ۵۰ گرفته است.

در ایران شکاف جنسیتی در دریافت دستمزد بسیار زیاد است.

بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می‌شود، بپردازد.

همچنین طبق قانون کار، زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند، باید دستمزد مساوی بگیرند. اما اینها همه روی کاغذ است!

واقعیت این است که در ایران عملا دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد، شامل بیمه و افزایش حقوق نمیشوند.

ضمن اینکه به باور حقوق‌دانان، قانون کار در ایران حتی برای مردان نیز اجرایی نمی‌شود که بخواهد زنان را در بر بگیرد.

مهرانگیز کار، حقوق‌دان، در این حوزه به نکته‌ای اشاره می‌کند که جالب توجه است. به باور او حتی اگر در قانون کار برابری در دستمزد برای زن و مرد لحاظ شود، به دلیل نابرابری گسترده‌ای که در سایر قوانین موجود در کشور بین زن و مرد وجود دارد، این برابری صوری نیز تحت‌ تاثیر قرار می‌گیرد.

این حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در توضیح بیشتر میگوید: «مرد باید نفقه زن را بدهد و زن کاملا حق دارد هزینه زندگی خانواده را از مرد بخواهد که تامین کند. اینجاست که دیگر بحث برابری دستمزد یا حتی امکان اشتغال زنان خیلی خیلی محدود می‌شود برای اینکه تکالیف را در دو کفه ترازو می‌گذارند و بر پایه آن، حقوق این دو جنس را تعیین می‌کنند و طبیعی است که می‌گویند چون مرد باید نان‌آور خانواده باشد، بنابراین او رئیس خانواده است و نسبت به زن حق ولایت دارد، حق سرپرستی دارد، و زن، برعکس [مرد]، فرودست است اما این امکان را دارد که یک ریال- اگر داشته باشد- خرج نکند و از شوهر بخواهد هزینه زندگی خانواده را [تامین کند]. همه اینها را که جمع‌بندی کنیم، به اینجا می‌رسیم که به نظر من جمهوری اسلامی دستمزد برابر را در آن مفهوم واقعی اسلامی که شورای نگهبان به آن پایبند است، هیچ کجا دستور نداده و اگر هم در قانون کار دستوری قانونی وجود دارد، با هزار اما و اگر، آن هم می‌تواند زیر پا گذاشته شود.»

بچه‌دار شدن

ایران در حوزه قوانین مربوط به بچه‌دار شدن نیز نمره نه چندان خوب ۶۰ را کسب کرده است.

طبق اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت و خانواده، مصوب خرداد ۱۳۹۲، مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از شش ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرد، اما همان‌طور که در کشوری چون ایران قابل انتظار است، تنها برخی از نهادهای دولتی با چنین مصوبه‌ای سر سازگاری نشان داده‌اند و شرکت‌های خصوصی تنها با شش‌‌ ماه مرخصی زایمان موافقت میکنند.

ضمن اینکه برخی فعالان حقوق زن نیز این قانون را در نهایت به ضرر زن می‌دانند. بنا به باور آنان، تصویب این قانون در راستای تفکری است که وظیفه اصلی زنان را پرورش کودکان می‌داند و موجب به حاشیه رانده شدن زنان از بازار کار و اشتغال می‌شود.

از طرف دیگر افزایش مرخصی زایمان موجب می‌شود تا کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام کارگران زن داشته باشند. ضمن اینکه دست صاحبان مشاغل برای اخراج زنان نیز کاملا باز است.

تبصره یک ماده ۷۶ قانون کار که به موضوع بازگشت زنان به کار پس از طی مدت مرخصی زایمان اشاره دارد، بدون هیچ گونه اشاره مستقیمی به وظیفه کارفرمایان، تنها به صورت محدود و گنگی می‌گوید: «پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بر می‌گردد».

اما همان‌طور که گفته شده است، حتی اگر در قانون کار -هر چند به صورت محدود- به حقوق زنان در اشتغال پرداخته شده باشد، نهادهای دیگر و دیگر قوانین موجود به انحای مختلف علیه آن برمی‌خیزند.

به عنوان نمونه، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بخشنامه وزارت کار در مورد ممنوعیت اخراج کارگران مادر تا پایان دو سالگی و شیردهی فرزندانشان را ابطال کرد. این امر سبب شده است کارفرمایان در ایران بدون هیچگونه واهمه‌ای از قوانین حمایتی، در موارد بسیاری کارگران زن خود را پس از بارداری یا زایمان یا پس از بازگشت به کار پس از مرخصی، به دلایل واهی اخراج کنند.

 

نتیجه‌گیری

آنچه می‌توان در مقام نتیجه از داده‌های بالا گفت، شاید روشن‌تر از آن باشد که نیاز به بازگویی آن باشد. ایران در حوزه اشتغال زنان به هیچ وجه وضعیت مطلوبی ندارد. در واقع حضور سنگین فقه شیعه در قوانین موجود در ایران، رتبه ایران را همچون عربستان سعودی به حضیض کشانده است. البته همه چیز به نص بر نمی‌گردد و نوع نگاه و چشم‌اندازی که حاکمان جمهوری اسلامی دارند نیز در ایستایی آن قوانین و عقب‌ نگاه‌ داشتن آن از تحولات روز، سخت موثر است.

فراموش نکنیم علی خامنه‌ای در مقام عالی‌رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی، برابری جنسیتی را مفهومی غربی می‌داند و آن را صراحتا رد می‌کند. او خانه‌داری زنان را تمجید می‌کند و فرزندآوری را از وظایف اصلی آنان می‌داند.

در چنین شرایطی بعید است بتوان از رویش جوانه‌های برابری جنسیتی در حوزه قوانین مربوط به اشتغال زنان سخن گفت.

خرداد
۲۲
۱۳۹۸
اگر مادرم حامی‌ام بود
خرداد ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
shutterstock_310753622
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com

مازیار بهرامی

فرزند شهید است، با خانواده‌ای مرفه. وقتی به ازدواجی روی می‌آورد که خانواده با آن موافق نیست، از سوی مادر کاملا طرد می‌شود. ازدواج ناموفق است و به جدایی می‌انجامد. حتی تنهایی و بی‌پناهی دختر، خانواده را به آشتی با او ترغیب نمی‌کند.

مهتاب که می‌بیند راهی به خانه ندارد، بساط کارتن‌خوابی را در پارک‌های  تهران پهن می‌کند. او حالا دیگر برای رهایی از فشارهای روانی، به مواد مخدر هم روی آورده است.

ازدواج دوباره مهتاب با مردی‌ست که او هم بی‌خانمان است. لای همین بساط سرنگ‌های آلوده و سوز سرمای شب‌های زمستان، خانواده آنها سه نفره می‌شود. این سطح از فلاکت هم دل خانواده مهتاب را برای کمک به رحم نمی‌آورد؛ «هر چه بوده او با آبروی خانواده‌اش بازی کرده و حالا دارد تاوانش را پس می‌دهد.»

این «بی‌آبرویی» مورد نظر خانواده مهتاب که منجر به پس زدن او برای همیشه شده البته پدیده نادری نیست.

در کنار ازدواج بدون مجوز خانواده، اعتیاد زنان به تشدید طرد آنها از سوی جامعه کمک می‌کند. زنان معتاد به ویژه در جوامعی با ساختارهای مردسالارانه به عنوان موجوداتی فاقد ارزش و حتی به عنوان «بزهکار» شناخته شده و از سوی دیگران پس زده می‌شوند. این «دیگران» البته شامل خانواده فرد نیز می‌شود. اعتیاد زنان اغلب نشانه فرو غلتیدن آنان در انواع رفتارهای ضد اخلاقی است. در این حالت، روابط عاطفی و انواع حمایت‌های خانوادگی آنان قطع می‌شود و این مساله آغاز مشکلات جدیدتر و خطرناک‌تری است.

طوبی ساقی مواد مخدر بود

برای یک تحقیق دانشگاهی در زمینه زنان دچار اعتیاد به یکی از پارک‌های محل رفت و آمد آنها رفته بودم.

طوبی را که یک زن حدودا ۵۰ ساله به نظر می‌رسید، روی یکی از صندلی‌ها نشسته دیدم در حالی که عروسک می‌بافت. مشخص بود ساقی حرفه‌ای نیست و تنها برای گذران زندگی روزمره به مصرف و فروش مواد مخدر روی آورده است.

محتاطانه سر صحبت را در مورد دلیل روی آوردنش به اعتیاد باز کردم. گرم عروسک‌بافی، خاطره‌ای از دوران کودکی‌اش گفت. از میان تمام حرف‌های او هم شاید بتوان طرد از سوی خانواده در دوران کودکی را به عنوان دلیل اصلی حال و روز امروزش بیرون کشید:

«وقتی شش یا هفت ساله بودم و پدرم را از دست دادم، با مادرم به خانه دایی کوچ کردیم و در یکی از طبقات این خانه، ساکن شدیم. دایی‌ام هر شب مرا به زور مورد آزار جنسی قرار می‌داد. ابتدا از جلب اعتماد من کارش را شروع کرد و خیلی زود نیت خود را فاش ساخت. مقاومت‌های من هیچ نتیجه‌ای نداشت. به مادرم به عنوان تنها فرد زندگی‌ام روی آوردم. پاسخش نابودم کردم؛ دعوت به سکوت محض و حتی دعوا با من به خاطر اتهام‌زنی به برادرش.»

ادامه آزار جنسی و طرد طوبی از طرف مادر آن هم در سن حساس شش تا هفت سالگی، برای او راهی جز فرار از خانه و پناه گرفتن در پارک و خیابان باقی نمی‌گذارد. در واقع طوبی دو مرحله از طرد را تجربه می‌کند. یکی طرد از سوی پدر با مرگ فیزیکی او و دیگری طرد از سوی مادر، وقتی تصویر حامیانه او در ذهنش می‌میرد.

بیشتر بخوانید:

معلولان و کنترل‌گری؛ خشونت به نام محبت

کودکانی که صدای‌شان به گوش‌ها نمی‌رسد

پنج زندگی غمبار

طی سال‌ها خیابان خوابی، طوبی با مردی آشنا می‌شود و با او ازدواج می‌کند. این ازدواج آغاز دوباره یک زندگی آرام برای اوست. حالا او آماده است تا رخت سال‌ها خیابان‌خوابی و آزارهای کلامی، روانی و جسمی را از تن درآورد.

مرگ همسر اما خیلی زود این فرصت را از او می‌گیرد. خاطره سوء‌استفاده جنسی دوران کودکی به همراه تنگدستی امروز  برای طوبی راهی جز کشیده شدن به مسیر روسپیگری باقی نمی‌گذارد.

او که خودش معتقد است در صورت حمایت خانواده می‌توانست فردی موفق در جامعه باشد، حالا در برابر تامین حداقل معاش با دو نفر از «حاجی بازاری»‌های تهران رابطه جنسی دارد و هیچ‌کس هم در جریان بیماری‌های مقاربتی احتمالی او نیست.

•••

بر اساس یافته‌های یک پژوهش دانشگاهی میان «فقر و سابقه سوء‌استفاده جنسی رابطه مثبت معنادار» وجود دارد.

این یعنی هر چه‌قدر فقر و سابقه آزار جنسی در فرد پر‌رنگ‌تر باشد، احتمال گرایش او به تن‌فروشی بیشتر خواهد شد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

آزار جنسی و دیگر خشونت‌ها اما برای تبدیل شدن به بحران‌هایی مانند روسپیگری به یک میانجی مهم نیازمند است: طرد از سوی خانواده.

تحقیقات زیادی نشان می‌دهند حتی بدترین خاطرات آزار جنسی در صورت وجود حمایت خانواده و روان درمانی، به این سرانجام دچار نخواهند شد.

تنها بر اساس یک پژوهش «الگوی نامناسب تعامل والدین با فرزند، بی‌ثباتی در خانواده، عدم حمایت و محبت، استفاده از نظم و انضباط پرخاشگرانه که با سطح پایینی از استدلال و سطح بالایی از پرخاشگری فیزیکی ، کلامی و عاطفی همراه است با بروز رفتار پرخاشگرانه در کودکان رابطه دارد.»

همچنین «تعامل منفی والد-فرز ند که منجر به کاهش نظارت‌پذیری فرزند و نظم و انضباط تنبیهی او می‌شود، به افزایش رفتارهای ضد اجتماعی همچون اعتیاد فرزندان کمک می کند.» (فصلنامه سلامت روانی کودک، دوره دوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۰، رابطه تعامل والد-فرزند و سطح پرخاشگری دانش‌آموزان)

•••

طوبی خود به روشنی می‌گوید: «اگر روزی که آزار جنسی را تحمل می‌کردم مادرم به جای خالی کردن پشتم حامی‌ام بود، هرگز در این مسیر قرار نمی گرفتم.»

خرداد
۲۱
۱۳۹۸
مردانی که قاعدگی را نمی‌شناسند
خرداد ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
shutterstock_412678198
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین پور

«روزی دو بار می‌روم حمام… صبح و شب! اما باز می‌گوید بوی خاصی می‌دهی. بوی قاعدگی! عطر و ادوکلنم را خالی می‌کنم روی تن و بدنم… بارها از نزدیک‌ترین کسانم می‌خواهم توجه کنند و به من بگویند آیا بوی ناخوشایندی می‌دهم؟ تقریبا همه می‌گویند متوجه بوی خاصی نشده‌اند. اما او ول‌کن ماجرا نیست. هر بار دماغش را چین می‌دهد و اخم می کند. با اینکه می‌خندم و به شوخی برگزار می‌کنم اما نمی‌توانم انکار کنم که ته قلبم رنجیده‌ام. تمام آن روزها احساس می‌کنم به قدر کافی به من توجه نمی‌کند. کم‌محلی می‌کند، حتی حاضر نمی‌شود لمسم کند. حین برداشتن یک بشقاب از داخل کابینت جوری از کنارم عبور می‌کند که با من تماس نداشته باشد. آنقدر که حس بیزاری و آویزان شدن ته دره ومعلق شدن بین زمین و آسمان به من دست می‌دهد…»

بهناز به «سندروم قاعدگی» یا اختلال ناخوشی پیش از قاعدگی دچار است. در این روزهای خاص او حساس و زودرنج می‌شود و دردهای شکمی و مفصلی از چند روز قبل از بروز قاعدگی رهایش نمی‌کنند.

نعیمه طیبی، پزشک متخصص زنان، در مورد بوی خاص دوران قاعدگی معتقد است این بو  تا حدی طبیعی است و اگر غیر قابل تحمل بود می‌تواند نشانه  عفونت، رشد قارچ ، باکتری یا افزایش آلودگی باشد:« باز بودن دهانه رحم، دفع خون، کم‌آب شدن بدن و همچنین  محبوس بودن بخشی از بدن توسط نوار بهداشتی زمینه رشد باکتری‌ها را در ناحیه آلت تناسلی افزایش می‌دهد.»

او تاکید می کند دو بار شستشوی روزانه  مهبل با آب ولرم، صابون و خشک کردن آن می‌تواند آلودگی و احتمال عفونت را کاهش دهد.

خشونت در دوره قاعدگی

خشونتی که در طول دوران قاعدگی متوجه زنان است، گاهی تبدیل به خشونت فیزیکی می‌شود. راضیه می‌گوید تحقیر کلامی در مقابل آنچه او را رنج می‌دهد، یک اتفاق لوکس و تزئینی است: «هشت سال است ازدواج کرده‌ایم. دو فرزند دو‌قلوی پنج‌ساله دارم. رفتار همسرم در طول دوران قاعدگی واقعا وحشیانه است. بدون توجه به شرایطم با من نزدیکی- یا شاید بشود گفت- به من تجاوز می‌کند. سعی می‌کنم مهربان باشم، اما قاعدگی مانعی برای میل ناگهانی همسرم نیست. گاهی می شود که یکی دو ماه اصلا به من توجهی ندارد و گاهی هم هنگام قاعدگی چند بار سکس خشن و سخت داریم! نمی‌توانم این موضوع را با کسی در میان بگذارم. طرح این موضوع تابو است و من شهامت مطرح کردن آن را با خواهرم  هم ندارم چه برسد به قاضی!»

دکتر نعیمه طیبی در این مورد می‌گوید سکس در دوران قاعدگی را اصلا توصیه نمی‌کند: «حتی یک سکس آرام و معمولی می‌تواند احتمال بروز بیماری را افزایش بدهد، چه برسد به سکسی که همراه با خشونت باشد. رابطه زناشویی در دوران قاعدگی می‌تواند منجر به انتقال ویروس یا تب‌خال تناسلی زنان شود و  عوارض ناگواری مثل درد در ناحیه مهبل ایجاد کند.»

مامک هم به برخورد خشونت‌بار مردان در طول دوران قاعدگی اشاره می‌کند. او می‌گوید: «برخورد مردها با  پریود شدن زنان گاهی همراه با تحقیر است با این جمله تکراری که باز هم که تو پریود شدی!… گاهی با کم‌محلی و بی‌اعتنایی همراه است…  یک عده سرزنش می‌کنند که چرا شما به این شرایط عادت نمی کنید؟…»

نوار بهداشتی کجاست؟

الهام هومین‌فر، جامعه شناسی که بعد از فاجعه بم برای کمک به زنان زلزله‌زده در آنجا حاضر شده، از جای خالی نوار بهداشتی در بسته‌هایی می‌گوید که به عنوان کمک بین زلزله‌زدگان توزیع می‌شد: «زن‌ها بعد از وقوع زلزله به علت استرس و فشارهای روانی، خونریزی بیشتری داشتند و با دستمال و پارچه‌های کثیف خودشان را جمع و جور کرده بودند.  حتی خجالت کشیده‌ بودند در این مورد حرف بزنند و تصور می‌کردند اگر در این مورد حرف بزنند به نوعی اظهار میل به مردان تلقی شود.»

این جامعه شناس معتقد است زنان بر اساس شرایط اقتصادی از امکانات بهداشتی دوران قاعدگی  بهره می‌برند:«بخش‌هایی از حومه تهران زن‌هایی هستند که از خاک‌اره مابین پارچه تمیز استفاده می‌کنند. مردان خانواده یا حتی خود زنان ممکن است برای امور عادی خانواده پولی اختصاص بدهند، اما برای آنچه که به بدن زنان مربوط است هزینه‌ای تخصیص داده نمی‌شود.»

بیشتر بخوانید:

تعطیلات و افزایش ساعات کار خانگی

رسانه ملی، مروج خشونت خانگی؟

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

مردانی که قاعدگی را نمی‌شناسند

راضیه تجربه ناخوشایندی دارد و یک بار به خاطر لکه روی دامنش، به سختی از دست همسرش کتک خورده است: «صاحب‌کار شوهرم آمده بود تا با هم یخچال را جا به جا کنند. قرار بود یخچال را از زیر‌زمین بیاورند بالا. من تصور کردم شاید به کمک نیاز داشته باشند برای همین رفتم توی حیاط . پریود بودم و متوجه نشده بودم که دامن سفیدم لکه خون گرفته است. وقتی آن آقا رفت شوهرم به سختی مرا کتک زد و گفت بهتر است وقت قاعدگی خودت را توی اتاق گم و گور کنی!»

الهام هومین فر از اینکه مردان ایرانی در این مورد آموزش کافی ندیده‌اند اظهار تاسف می کند: «آنها عصبی شدن، غمگین شدن و احساس افسردگی زنانه را که به علت تغییرات هورمونی رخ می‌دهد درک نمی کنند. با کلمات تحقیرآمیز وضعیت زنان را پیچیده‌تر می‌کنند. اما همه مشکل به این قضاوت صرف منتهی نمی شود. چون زنان در معرض ساختار تبعیض‌آمیز اجتماعی و اقتصادی قرار دارند ممکن است غذای کافی یا امکانات بهداشتی مناسب نداشته باشند. به همین دلیل در شرایط خاصی مثل دوران قاعدگی تحت فشار بیشتر قرار می‌گیرند.»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شاید مردان ایرانی باید بیاموزند که در دنیای زنانه گاهی روزهای بدخلقی یا دلتنگی زن‌ها تابع اعداد و رقم‌های ناگزیر تقویم است. شاید باید بدانند قاعدگی زنانه یک ضعف نیست. امری طبیعی و عادی است و وجود همین چرخه باعث شده تا  حیات بشر روی زمین ادامه داشته باشد.

خرداد
۱۷
۱۳۹۸
مواد، الکل، خشونت
خرداد ۱۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: artem_furman/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: artem_furman/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

پریسا وقتی پس از یک ازدواج ناموفق با یک پزشک متخصص آزمایشگاه ازدواج کرد، به خواب هم نمی‌دید که همسرش در آزمایشگاه مواد مخدر تولید کند و  خودش و همکارانش آن را مصرف کنند.

البته شوهرش به او گفته بود در مهمانی‌ها الکل می‌نوشد، اما پریسا، اولین بار زمانی که او را در ماشین در حال کشیدن پایپ دید و متوجه شد که حالت عادی ندارد، با واقعیت روبه‌رو شد.

همین که پرس و جو کرد چرا حالتش غیرعادی است، مشت اول به صورتش خورد. از‌ آن به بعد، داستان همیشه همین بود: مواد، الکل، خشونت.

اگرچه اعتیاد به تنهایی عامل خشونت خانگی نیست اما آمارهایی وجود دارد که ارتباط آن را با میزان خشونت یا طولانی شدن رابطه همراه با آزار نشان می‌دهد.

ریشه خشونت در تمایل آزارگر برای کنترل خشونت‌دیده است و اعتیاد به مواد مخدر با این موضوع ارتباط تنگاتنگی دارد.

معمولا کسانی که مواد مخدر یا الکل مصرف می‌کنند، قدرت کنترل و بازدارندگی خود را از دست می‌دهند و همچنین سوءظن بیشتری نسبت به محیط و اطرافیان دارند. کسی که مواد مخدر مصرف می‌کند در موارد زیادی قدرت پیش‌بینی اثرات رفتارهای خود را از دست می‌دهد و به راحتی دست به خشونت می‌زند.

سوءاستفاده از مواد در میان پرونده‌های خشونت خانگی

در بیش از نیمی از پرونده‌های خشونت خانگی مصرف الکل از سوی هر دو نفر یا یکی از افراد دیده می‌شود. مصرف مواد مخدر نیز در میان زوج‌های درگیر خشونت رایج است. اگر آزارگر به الکل معتاد باشد، حتی زمانی که مست نیست هم می‌تواند طرف مقابل را مورد آزار و خشونت قرار دهد. چه بسا خشونت‌ها در زمان غیر‌مستی خشونت‌بارتر و آسیب‌‌زننده‌تر هستند. آمارها در وزارت دادگستری ایالات متحده نشان می‌دهند ۶۱ درصد از افراد آزارگر، معتاد به الکل بوده‌اند.

این وضعیت البته به معنای آن نیست که در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی فقط فرد آزارگر اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف الکل دارد.

در روابط خشونت‌‌‌آمیز ناشی از سوءمصرف مواد معمولا هر دو طرف رابطه به مواد اعتیاد دارند و در مواردی نیز فقط خود فرد خشونت‌دیده دچار اعتیاد است.

در این نوع پرونده‌ها معمولا آزارگر مدعی است که خشونت از سوی او در تلاش برای کنار آمدن با فرد معتاد اتفاق افتاده است. از قضا در مواردی که خشونت‌دیده معتاد است، وضعیت خطرناک‌تر و خشونت شدیدتر است. مثلا:

ـ خشونت‌دیده ممکن است نتواند در برابر تهاجم مقاومت کند یا از نظر روانی قابلیت تشخیص میزان خطر در موقعیت را نداشته باشد.

این وضعیت حتی ممکن است خطر جانی در پی داشته باشد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ـ خشونت‌دیده ممکن است به دلیل ترس از پلیس و مجازات به دلیل همراه داشتن مواد و اعتیاد مایل به گزارش خشونت و شکایت از فرد خشونت‌گر نباشد.

ـ خشونت‌دیده ممکن است به دلیل خشم، افسردگی، ترس یا شرم ناشی از خشونت خانگی به مواد مخدر قوی‌تر و خطرناک‌تری پناه ببرد و باعث بدتر شدن وضعیت بشود.

سناریوی رایج در زمان وقوع خشونت خارجی اما وقتی است که هر دو نفر در یک رابطه تحت تاثیر مواد مخدر هستند.

در یک پژوهش انجام شده در کارولینای شمالی در مورد تاثیر الکل و مواد مخدر بر خشونت خانگی، ۴۱۹ زن خشونت‌دیده در خشونت خانگی مورد بررسی قرار گرفتند.

این پژوهش نشان می‌دهد بیش از نیمی از افراد آزارگر مصرف‌کننده مواد مخدر بوده‌اند و یک‌‌سوم آزارگرها شدیدا به الکل اعتیاد داشته‌اند.

همچنین ۳۰ درصد از خشونت‌دیدگان نیز گزارش داده‌اند آزارگر معتاد به مصرف کوکائین بوده است.

نکته مهم در این پژوهش آن است که ۲۵ درصد از آزارگران در روز ارتکاب به خشونت، مواد مصرف کرده‌اند.

واضح است که آمار تاثیر مواد مخدر و اعتیاد به الکل بیش از این موارد است زیرا در مواردی فرد خشونت‌دیده اصلا متوجه اعتیاد طرف مقابل نیست.

سوءاستفاده از چه موادی شایع است؟

شاید عجیب باشد اما بیشتر موادی که در زمان وقوع خشونت‌های خانگی مورد استفاده قرارگرفته‌اند برای فرد آزارگر تجویز شده‌‌اند. در این میان داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب شیوع بیشتری دارند.

در پژوهش دانشگاه کارولینای شمالی از داروهای پروزاک، پاکسیل و سیتالوپرام و همچنین تاثیر بنزودیازپین‌ها (زاناکس، کلونازپام و لورازپام) که رده‌ای از داروهای ضد اضطراب هستند بر خشونت خانگی یاد شده است.

یکی از داروهایی که تعداد زیادی از آزارگرها مصرف کرده‌اند، قرص وارنیکلین است. این دارو برای ترک سیگار تجویز می‌شود.

تمام این مواد در شرایط خاصی اگر به وسیله آزارگر یا خشونت‌دیده مصرف شوند، می‌توانند میزان خشونت یا آسیب را افزایش دهند.

در یک مقاله چاپ شده در مجله تایمز، لیست ۱۰ دارویی که می‌تواند میزان رفتارهای خشونت‌آمیز را افزایش دهد آورده شده است. وارنیکلین در صدر لیست قرار دارد و بقیه داروهای اشاره شده در ادامه آمده است:

– وارنکیلین میزان رفتارهای خشونت‌آمیز را نسبت به داروهای معمولی ۱۸ برابر می‌کند.

ـ فلوکستین و پاروکستین احتمال رفتار خشونت‌آمیز را ۱۰ برابر می‌کنند.

ـ آمفتامین و اتوموکستین که رفتاری مشابه کریستال دارند و در مواردی برای اختلال بیش‌فعالی تجویز می‌شوند، احتمال رفتار خشونت‌آمیز را تا ۹.۵ برابر افزایش می‌دهند.

ـ تریازولام یک بنزودیازپین است که برای درمان بی‌خوابی به کار می‌رود. این دارو می‌تواند میزان خشونت را تا ۸.۵ برابر بیشتر کند.

ـ  داروهای ضد افسردگی فلووکسامین ونلافاکسین و پریستیک میزان خشونت را ۸ برابر می‌کنند.

آیا مصرف مواد مخدر عامل خشونت خانگی است؟

بر اساس علم آمار، ارتباط آماری بالایی میان مصرف الکل و مواد مخدر با خشونت خانگی وجود دارد و به نظر می‌آید که می‌توان میان این دو رابطه علی و معلولی یافت، اما کارشناسان تمایلی به تایید ۱۰۰ درصد این مساله ندارند.

اگرچه احتمال اینکه افراد معتاد به الکل دست به خشونت بزنند بیشتر است اما مساله این است: افرادی که اعتیاد شدید دارند معمولا آزارگر نیستند. همچنین اکثر افراد الکلی، آزارگر نیستند.

در کتابی با عنوان «معتادان و خدمات بهداشت روان، ترک مواد مخدر و خشونت‌ خانگی»، این مساله بررسی شده است و نتیجه‌گیری نویسنده این بوده است که مواد مخدر و الکل یکی از عوامل خشونت خانگی هستند اما تنها عامل خشونت نیستند.

در این کتاب یکی از عوامل مهم خشونت‌ورزی، تجربه یا مشاهده خشونت خانگی در زمان کودکی عنوان شده است.

همچنین این کتاب به این نکته اشاره دارد که بسیاری از آزارگران برای توجیه خشونت و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، اعتیاد خود را بهانه می‌کنند.

در این کتاب همچنین به این موضوع پرداخته شده است که بسیاری از آزارگران به هیچ ماده‌ای اعتیاد ندارند و افرادی که اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارند، تمایلی به خشونت ندارند.

بیشتر بخوانید:

قوانین کشور هلند در مقابله با خشونت خانگی

حتی از الهه‌ها هم کاری بر نمی‌آید!

فرانسه؛ کشوری که زنان جوانش بر اثر خشونت خانگی می‌میرند

خشونت خانگی و اختلالات روان

احتمال اینکه خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی با طیف وسیعی از اختلالات روانی درگیر شوند بسیار زیاد است.

خشونت‌دیدگان ممکن است برای درمان مشکلات روحی و روانی ناشی از خشونت، نیاز به دارو-درمانی یا روش‌های دیگر درمان داشته باشند.

در این میان دو موضوع شایع میان زنان و مردان اعتیاد به مواد مخدر و اختلال خوردن است. یعنی خشونت‌دیده‌ای که در تلاش است تا کنترل زندگی خود را به دست بگیرد، برای تسکین درد و ترس ناشی از خشونت مزمن، به خوردن غذا و نوشیدن الکل پناه می‌‌برد.

علاوه بر اختلال خوردن و مصرف مواد، خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی، افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه را نیز تجربه می‌کنند.

درمان اعتیاد و کاهش خشونت خانگی

خوشبختانه همواره به تعداد کسانی که قانون جلوی آزارگری آنها را می‌‌گیرد اضافه می‌شود و آنها به کمپ‌های ترک مواد مخدر یا کلاس‌های مدیریت خشم فرستاده می‌شوند که تاثیر مهمی در فهم آنان از خشونت خانگی دارد.

هدف این برنامه‌ها کمک به این بیماران است تا بتوانند رفتار خود را کنترل کنند.

برای آنها بسیار مهم است که هم خشم و هم مصرف مواد را کنترل کنند. علاوه بر این خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی آسیب‌های شدیدی می‌بینند که سلامت روان آنها را تهدید می‌کند. این افراد نیز باید تحت درمان قرار بگیرند. بسیار مهم است که تروما و اختلالات ناشی از خشونت به موقع و فوری درمان شوند.

اگر شما درگیر این مساله هستید یا یکی از نزدیکانتان با چنین مشکلی مواجه است، باید بدانید پایان دادن به خشونت خانگی انتهای مسیر مقابله با خشونت نیست و باید قدم‌های مهمی برای التیام آسیب‌ها برداشت.

برای کاستن از رنج خشونت، از مشاور، روان‌شناس، روان‌پزشک و متخصصان ترک مواد مخدر کمک بگیرید.

خرداد
۱۵
۱۳۹۸
خشونتی به نام محبت
خرداد ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
shutterstock_423725899
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur//www.shutterstock.com

مازیار بهرامی

طبق آمار یونیسف، این احتمال وجود دارد که کودکان معلول سه تا چهار برابر دیگر کودکان، قربانی خشونت شوند.

بنا بر همین آمار یونیسف، «۲۰/۴ درصد خشونت علیه کودکان معلول، خشونت فیزیکی و ۱۳/۷ درصد خشونت جنسی است.»

نوع معلولیت نیز با شیوع گونه‌های مختلف خشونت در ارتباط است. برای نمونه «کودکان معلول ذهنی یا فکری نسبت به همسالان غیر معلول‌شان ۴/۶ بار بیشتر در معرض قربانی شدن در اثر خشونت جنسی هستند.»

فشار بر خانواده برای نگهداری از کودکان معلول، عاملی برای شدت یافتن احتمال خشونت‌ورزی علیه آنها در محیط خانه است. از سوی دیگر این فشار، مسیر سپردن  کودکان به آسایشگاه‌های معلولان را هموار می‌سازد که این خانه دوم نیز موقعیتی جدید برای اعمال خشونت‌های جسمی و جنسی علیه آنهاست.

اواخر سال گذشته بود که انتشار تصاویر کتک زدن کودکان اوتیستیک از سوی پرستاران در آسایشگاه «مهر ایرانیان»، موجی از احساس‌های منفی را برانگیخت.

از میان انواع خشونت‌ها علیه معلولان، خشونتی که در خانه و البته به صورت روانی صورت می‌گیرد، یکی از پیچیده‌ترین، سربسته‌ترین و پنهان‌ترین نوع خشونت‌ها علیه این گروه است. سربسته از این نظر که چون در محیط‌های عمومی صورت نمی‌گیرد، امکان دخالت و محافظت نهادهای مسئول از معلول را پایین می‌آورد یا حتی از بین می‌برد.از سوی دیگر چون این خشونت جنبه «روانی» دارد، سخن گفتن از آن حتی در صورت دخالت دیگران، بسیار دشوارتر از دیگر انواع خشونت‌های جسمی و جنسی است.

ستاندن کنترل زندگی فرد معلول از سوی اعضای خانواده که دست‌کم گرفتن توانایی‌های او را نیز به همراه دارد، یکی از شایع‌ترین خشونت‌های روانی علیه معلولان در محیط خانه است.

در این حالت، به نسبت ناآگاهی خانواده از بیماری فرد معلول و توانایی‌ها و ناتوانی‌های او، میزان دخالت آنها در امور و حریم شخصی فرد تغییر می‌کند.

بیشتر بخوانید:

زندانی به وسعت یک زندگی

بازارچه خیریه؛ نمادین‌سازی مسئولیت اجتماعی

طوبی و مهتاب؛ تجربه دو طرد شده

باید افزود این تنها درک و تفسیر خانواده از توانایی‌ها و ناتوانی های عضو معلول خود نیست که دامنه تجاوز آنها به حریم خصوصی او را بر می‌سازد، بلکه حس دیگر اعضای خانواده به ویژه والدین از ریشه‌های پدید آمدن معلولیت فرزند نیز در این کنترل‌گری بسیار موثر است.

احساس گناه والدین؛ یکی از ریشه‌های کنترل‌گری

عذاب وجدان والدین و احساس تقصیر آنها به خاطر بروز معلولیت جسمی و ذهنی فرزند، مسیر تحقیر هستی و موجودیت او را فراهم می‌کند.

در این حالت، کنترل خواب و خوراک و روابط و فعالیت جسمی و ذهنی فرد معلول در دستان اعضای «سالم» خانواده به ویژه پدر و مادر قرار می‌گیرد.

نوشین، فعال مدنی ساکن اصفهان است که از کودکی «خاطره وحشتناک» بگومگوهای پدر و مادر بر سر «مقصر اصلی» بیماری «هیدروسفال» را در ذهن دارد.

احساس گناه والدین تحصیل کرده او باعث شده بوده نوشین با وجود داشتن توان راه رفتن -هر چند کمی به سختی- هیچگاه از سوی پدرش اجازه تنهایی به مدرسه رفتن را نیابد؛ مجوزی که حتی تا دوران دانشگاه نیز برای او صادر نشده بوده. تجاوزی آشکار به حریم خصوصی او به نام «محبت».

نوشین می‌گوید: «هیچ گاه فرصت مشارکت در کارهای خانه را نیافتم و حتی مادرم به بهانه “مراقبت”، به حدی در سبک زندگی‌ام دخالت می‌کرد که گاه هوس انجام کارهای مضر برای چشیدن طعم خروج از دایره کنترل آنها به سرم می‌زد.»

او اما حالا نه تنها در امور شخصی خود فردی موفق به شمار می‌آید بلکه توانسته با فعالیت در زمینه محیط زیست برای جامعه نیز فردی سودمند به حساب آید.

نوشین معتقد است: «هر چند دخالت‌های خُرد کننده پدر و مادر در زندگی شخصی، اعتماد به نفسم را خدشه‌دار کرد، اما زمینه غیرمستقیم موفقیت را در عرصه‌های فردی و اجتماعی فراهم کرد.»

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

کنار آمدن با جنگ درونی، راز مراقبت سالم از فرزند معلول

نیوشا شهروان، روان‌شناس بالینی، در مورد بسترها و نتایج کنترل افراطی زندگی معلولان از سوی والدین آنها می‌گوید: «در جامعه ما مفهوم “معلولیت” هنوز مفهوم بسیار پیچیده‌ای است و برای خیلی از خانواده‌ها حکم “تابو” دارد. من مراجعینی دارم که برای مشاوره پیش از ازدواج سراغ من می‌آیند و اگر فردی مثل خواهر یا برادر آنها ناتوانی جسمی یا روان‌شناختی داشته باشد، دغدغه‌شان این است که چه طور باید این ناتوانی را با خواستگار خود مطرح کنند تا طرف مقابل این موضوع را عاملی منفی تلقی نکند.»

این روانشناس که در حوزه «زوج درمانی» فعالیت می‌کند، در مورد دلایل بروز این معضل می‌گوید: «فرهنگ ما مفهوم معلولیت را با شرم پیوند زده و این تاثیر منفی‌اش را دقیقا روی خانواده‌ها یا افرادی می‌گذارد که از لحاظ جسمی و روانی متفاوت از هنجار جامعه هستند. والدین بچه‌های معلول برای اینکه فرزندان‌شان کمترین آسیب روانی را تحمل کنند، سعی می‌کنند از بچه‌ها در جامعه، مدرسه و حتی مهمانی‌ها محافظت کنند. این محافظت طبیعتا غریزی‌ترین رفتاری است که ما به عنوان والدین در این شرایط انجام می‌دهیم اما افراط در حمایت، می‌تواند “حس جدا افتادگی، شبیه دیگران نبودن و مداوم فکر کردن به اینکه دیگران درباره من چه فکر می‌کنند” را برای فرزند معلول نهادینه کند و ترس‌های ناسازگارانه زیادی در او به وجود بیاورد.»

نیوشا شهروان با ذکر مثالی از کودکان دچار مشکل تکلم می‌گوید: «در مورد چنین بچه‌هایی، وقتی والدین در درون خود از مدل ادای کلمه فرزند خجالت‌زده شوند، ممکن است به رفتارهای مراقبتی بیش از حد دست بزنند که خود همین کار، باعث از بین رفتن عزت نفس فرزند می‌شود و در نهایت تردید در توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران را در ذهن او تقویت می‌کند.»

به عقیده این روان‌شناس بالینی، عواقب این نوع رابطه غیر‌متعادل میان والدین و فرزند معلول چنین است: «به تدریج با اعمال رفتارهای مراقبتی بیش از حد، رابطه ما و فرزندان بیشتر از پیش به هم گره می‌خورد و این وابستگی در دراز مدت عواقب ترسناک‌تری به دنبال دارد. وقتی ما به عنوان والدین، هر تفاوت جسمی یا روان‌شناختی فرزندمان را به شکلی سالم بپذیریم و بتوانیم بر جنگ‌های روانی و درونی خود غلبه کنیم، آن زمان است که می‌توانیم رفتارهای مراقبتی سالمی داشته باشیم که نه تنها آسیبی به عزت نفس بچه‌ها نزند، که برعکس این باور را تقویت کند که ناتوانی قرار نیست کل زندگی پیش رو و آینده را تباه کند.»

خرداد
۱۵
۱۳۹۸
قطار مرگی که متوقف نمی‌شود
خرداد ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
shutterstock_758462467
image_pdfimage_print

Photo: Miha Predalic//www.shutterstock.com

ماهرخ غلامحسین پور

نرگس  علی‌شجاعی دختر هفده ساله بی‌گناهی که این هفته به ضرب سه گلوله برادرش کشته شد، هم‌ولایتی من بود. تشان تا چند سال پیش هنوز شهر نشده بود و روستای دلپذیری بود در نزدیکی بهبهان. سی دقیقه که عقب وانت‌بار عمو‌ بشیر می‌نشستیم، نزدیک چند کوه زیبا که درختان بنه کوهی، تمام دامنه‌اش را هاشور سبز زده بود، بغل به بغل رودخانه مارون، می رسیدیم به دشت سرسبزی که اسمش تشان بود. جایی که بیشتر زن‌هایش هنوز دامن‌های چین‌دار محلی می‌پوشیدند و موهای دو‌تال زیبایشان از زیر پوششی از تور نازک گلابتون‌دوزی شده پیدا بود.

نرگس هنوز کودک بود و میان کوچه‌باغ‌ که می‌دوید عطر خوب روزهای کودکی را توی چارقدش داشت. نرگس نمی‌‌خواست تن به ازدواج اجباری با پسردایی‌‌ بدهد. مادر و برادران نرگس او را برای این ازدواج زیر فشار فراوان گذاشته بودند. ۱۲ تیرماه زیر فشار فراوان خانواده، سرانجام کاسه صبر نرگس لبریز شد و رگ دستش را زد. او را  به بیمارستان شهیدزاده بهبهان بردند و بعد از بهبودی به خانه بازگشت.

علی‌اصغر و مهدی، برادران نرگس، و مادرش این نافرمانی را تاب نیاورده و  از دخترک نیمه‌جان خشمی سنگین به دل گرفتند. آنها فکر می کردند مقاومت و خودکشی نرگس به گوش همسایه‌ها رسیده و حیثیت خانواده را لکه‌دار کرده است. شبانه او را با شلیک سه گلوله به گلوگاه می‌کشند تا این لکه را پاک کنند.

«فریبا رواق» دوست روزهای کودکی من و پرستار بیمارستان شهیدزاده است. می‌گوید بار اول خودش دست‌های نرگس را پانسمان کرده است. روز بعد اما جسم بی‌جان نرگس را به بیمارستان برمی‌گردانند. لباسش پاره شده و موها و صورتش را لایه‌ای از خاک گرفته بود. لابد دم آخر خودش را در خاک و خل حیاط غلتانده و جان داده است. فریبا بغض دارد و می‌گوید سه گلوله اسلحه ژ-۳ چیزی از صورت دخترک  باقی نگذاشته بود.

قتل‌های ناموسی در رده نخست

سال قبل نه تنها  آمار قتل های ناموسی کاهش نیافت، بلکه قتل‌های ناموسی در صدر جرم‌های رخ داده در کشور بود. جنایاتی که در نهایت منجر به مرگ زنان خانواده می‌شود. زنانی که  به دلیل کارهایی که تصور می‌شده ننگین است و شرافت خانواده را زیر سوال می‌برد، به دست نزدیکان کشته شدند. این کارها می‌تواند مثل شهامت نرگس علی‌شجاعی برای تن ندادن به یک ازدواج اجباری  باشد، یا اعمال سلیقه در نوع پوشش و آرایش فردی.  امری که  در بیشتر کشورهای دنیا حقوق شخصی و عادی افراد است.

بیشتر بخوانید:

تعطیلات و افزایش ساعات کار خانگی

رسانه ملی، مروج خشونت خانگی؟

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

خانمی به نام فرشته زیر یکی از پست‌های اینستاگرام تهمینه میلانی، کارگردان سینما، در مورد قتل‌های ناموسی نوشته  که ساکن شهر بندر امام است و در ده سال اخیر حداقل خبر صد مورد قتل ناموسی به گوشش رسیده است. قتل‌هایی که رسانه‌ای نشده و حتی در مراجع انتظامی و قضایی ثبت نمی‌شوند. آنها به دست یک عضو درجه اول خانواده کشته می‌شوند و بدون مراسم سوگواری، خاک‌سپاری شده و سپس تمام خانواده در مورد غیبت زن یا دختر خانواده سکوت می‌کنند. طوری که گویی چنین انسانی هیچ وقت بین آنها زندگی نمی‌کرده است.

اگر به قتل خانوادگی تهدید شدیم چه کنیم؟

نیما ستارزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، به خانه امن می‌گوید: «زنان و دخترانی که با تهدید مردان خانواده روبرو شده یا همیشه زیر فشار هستند و رفت و آمدشان کنترل می‌شود،نباید این علامت‌ها را نادیده بگیرند. چنین فردی باید ابتدا با یک نفر از بزرگان فامیل یا افراد مورد اعتماد خانواده مساله را مطرح کند. حتی اگر امکان زندگی در محل دیگری دارد، در محیط خطر باقی نماند و یا اینکه ماجرا را به مراجع قانونی اطلاع دهد.»

این کارشناس همچنین به خانه امن می‌گوید: «فردی که احتمال دارد دست به قتل ناموسی بزند، از سوی یک نظام سنتی که معمولا طایفه، قبیله یا جامعه محل سکونت است، تحت فشار و قضاوت است. او فشارهای شدیدی را تحمل می‌کند چون مردانگی و عصبیت و غیرتش را زیر سوال می‌بیند و هراسان است که مبادا باور جمعی را از دست بدهد. او تحت فشارهای اجتماعی دست به قتل دیگری می‌زند تا خودش را از اتهام‌هایی مانند بی‌غیرتی مبرا کند.»

به نظر این کارشناس و  بر پایه تحقیقی که انجام داده، به روشنی می‌توان افکار پارانویید و اختلال رفتاری را در شیوه عملکرد عاملان قتل‌های ناموسی تشخیص داد. او تاکید می‌کند بیشتر زنان قربانی قتل‌های ناموسی، به دلیل چیزی به قتل می‌رسند که اثبات نشده  یا گاهی حتی انجام نشده‌اند.

او توصیه می کند زنانی که در این مورد احساس خطر می‌کنند هر چه سریع‌تر از محل خطر دور شده و بعد از استقرار در یک جای امن به مراجع قضایی شکایت کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قانون و مجازات تهدید به قتل

محسن طاهری جبلی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت و گو با وب‌سایت حقوقی و قضایی حمایت می گوید برای تهدید به قتل مجازات سنگینی در قانون پیش‌بینی شده و قانونگذار با آن به عنوان یک جرم جدی برخورد می‌کند.

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: «هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگانش تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

خرداد
۱۴
۱۳۹۸
قوانین کشور هلند در مقابله با خشونت خانگی
خرداد ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: sannie32/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: sannie32/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

بر اساس تعریف ارائه شده در قوانین هلند، خشونت خانگی شامل هر نوع عمل خشونت‌آمیزی است که به دست فردی از اعضای خانواده نسبت به دیگر اعضای خانواده روا داشته می‌شود.

این خشونت شامل هر نوع خشونت جنسی، جسمی و روانی است و هر نوع رفتار تحقیر‌آمیز را نیز شامل می‌شود.

خشونت خانگی همچنین شامل خشونت علیه کودکان مثل خشونت جنسی علیه کودک و خشونت در روابط همسر/ شریک عاطفی یا جنسی است.

خشونت در قلمرو خصوصی یکی از رایج‌ترین انواع خشونت‌ها در جامعه هلند است. خشونت خانگی در همه طبقات اجتماعی و اقتصادی و در انواع فرهنگ‌ها اتفاق می‌افتد. عموما زنان و کودکان از خشونت مردان آسیب می‌بینند اما این به معنای آن نیست که جامعه هلند آزار مردان و والدین یا سالمندان را در زمره خشونت خانگی به رسمیت نمی‌شناسد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

تحقیقات نشان می‌دهند که ۴۰ درصد از هلندیها در دوره‌ای از زندگی خود در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند و آن را تجربه کرده‌اند.

بر اساس پژوهش‌ها ۱۰ درصد از این افراد خشونت را هر روز یا هر هفته به شکلی تجربه می‌کنند.

تقریبا یک‌ سوم کسانی که نوعی از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند اذعان می‌کنند کیفیت زندگیشان در نتیجه خشونت کاهش پیدا کرده است.

همچنین گفته می‌شود ۸۰ درصد خشونت‌ها به دست مردان علیه شرکای عاطفی و جنسی خود اعمال می‌شود.

گزارش‌های پلیس درباره خشونت خانگی

پلیس هلند یک بخش ویژه را برای ثبت جرائم خشونت خانگی ایجاد کرده است. هر سال بیش از ۵۶ هزار گزارش جرائم خشونت خانگی در پایگاه اطلاعاتی پلیس ثبت می‌شود. با توجه به این حقیقت که تنها ۱۲ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شوند، می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که هر سال تقریبا ۵۰۰ هزار خشونت خانگی رخ می‌دهد که وارد پایگاه اطلاعاتی پلیس هلند نمی‌شود.

پژوهش‌ها در حوزه خشونت خانگی در هلند نشان می‌دهند ۳۶ درصد از حوادثی که به پلیس گزارش می‌شوند منتهی به ثبت یک شکایت رسمی در مراکز پلیس می‌شوند.

در ۵۸ درصد از حوادث خشونت خانگی منتهی به شکایت خشونت‌دیده، فرد آزارگر توسط پلیس بازداشت می‌شود.

گزارش‌های پلیس هلند همچنین حاوی این نکته تامل‌برانگیز است که خشونت‌های خانگی در گروه‌های اقلیت قومی نیز رخ می‌دهند.

هلندی‌ها به راحتی در مورد این مساله حرف می‌زنند، با این حال ارائه آمار دقیق درباره میزان خشونت در اقلیت‌های قومی دشوار است زیرا خشونت در گروه‌های اقلیت یک تابو باقی می‌ماند.

همچنین برخی از اقلیت‌های قومی در هلند آداب و رسوم خاص خود را در مقابله با خشونت خانگی اعمال می‌کنند: انتقام‌گیری و خونخواهی یکی از  این موارد است.

بر اساس برآوردها ۱۰۰ هزار کودک هر ساله شاهد خشونت خانگی هستند. ۴۰ هزار کودک در معرض خشونت خانگی با خطر مشکلات روحی و روانی و رفتاری مواجه هستند. افرادی که قربانی خشونت خانگی در کودکی بوده‌اند نیز بیشتر در معرض ارتکاب خشونت‌هایی چون خشونت خانگی در بزرگسالی هستند.

اقدامات دولت

در سال ۲۰۰۲ دولت هلند سندی را به نام Prive Geweld Publieke Zaak (خشونت در حوزه خصوصی یک مساله عمومی) منتشر کرد.

این سند نه تنها ماهیت و گستردگی خشونت خانگی را توصیف می‌کند بلکه بیش از ۵۰ اقدام مشخص را برای بهبود رویکرد موجود برای مقابله با این مساله ارائه می‌دهد.

دولت در توافقنامه ائتلاف سال ۲۰۰۳ اعلام کرد قصد دارد سیاست‌های موثر برای مقابله با خشونت‌های خانگی را دنبال کند. رویکرد دولت درباره خشونت خانگی بخشی از برنامه دولت برای امنیت عمومی مردم هلند است که هدف از آن مبارزه با جرائمی است که مستقیما بر مردم اثر می‌گذارند.

خدمات حمایتی

در هلند رویکرد موثر برای مقابله با خشونت خانگی شامل استفاده از یک سیستم خدماتی است که  کارش تشخیص خشونت، ارزیابی خطر، مداخله سریع و فوری و کمک به قربانی و اصلاح فرد آزارگر است.

به این منظور دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده است و آن را با مشارکت گروه‌ها و سازمان‌ها توسعه می‌دهد.

مبارزه با خشونت خانگی یک مشارکت جمعی با حمایت دولت است که شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در آن دخیل هستند.

در سال‌های اخیر ده‌ها سازمان و گروه با مشارکت وزارت دادگستری هلند طرح‌هایی را برای مبارزه با خشونت ارائه کرده‌اند.

مراکز حمایتی

وزارت بهداشت، رفاه و حمایت هلند مراکز حمایتی را برای خشونت خانگی در نظر گرفته است. ۳۵ مرکز شهری به عنوان پناهگاه زنان خشونت‌دیده در نظر گرفته شده‌اند. گروه‌های پناهگاه زنان برای زنان و کودکانی که در اوضاع بحرانی قرار دارند حمایت‌های لازم را فراهم می‌کنند.

دولت هلند برای این گروه‌ها بودجه‌های بیشتری در نظر گرفته تا بتوانند فعالیت‌های خود را در حمایت از افراد در معرض بحران توسعه دهند.

علاوه بر مراکزی برای حمایت از خشونت‌دیدگان، مراکزی برای اصلاح و بازپروری افراد آزارگر و همچنین دیگر افرادی که در خشونت دخیل هستند در نظر گرفته شده است. افراد در این مراکز راهکارهایی را برای مقابله و کاهش خشونت آموزش می‌بینند و این مراکز حمایت‌هایی را برای خروج افراد از چرخه خشونت ارائه می‌دهند.

در بعضی موارد اشخاص نیاز به کمک فوری و محافظت دارند. در این موارد پلیس موضوع را بررسی می‌کند که آیا فرد خشونت‌دیده مورد تهدید یا در معرض خشونت و آزار قرار گرفته است یا خیر و آیا نیاز به تدابیر حفاظتی دارد یا خیر.

از جمله تدابیر امنیتی در اختیار گذاشتن زنگ اعلام خطر، قرار منع ملاقات با خشونت‌گر یا داشتن آدرس مخفی محل سکونت است.

گزارش خشونت

اگر کسی در هلند مورد آزار و خشونت خانگی قرار بگیرد و نیاز به کمک فوری داشته باشد می‌تواند با پلیس تماس بگیرد. پلیس وظیفه مداخله در خشونت دارد تا افراد خشونت‌دیده را از موقعیت خطر خارج کند و امنیت آنها را فراهم آورد.

پلیس هلند بخشی از خدمات اورژانسی است که مسئول پاسخگویی به موقعیت‌های پرخطری مثل آزار روانی و فیزیکی است. زمانی که پلیس به مکان حادثه می‌آید تحقیقات در مورد حادثه را آغاز می‌کند و در صورتی که خشونت‌دیده درخواست کند، محدودیت ورود به خانه یا نزدیک شدن به خانه فرد خشونت‌دیده را اعمال خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

در مواردی که خشونت جدی باشد پلیس می‌تواند فرد مرتکب خشونت را بازداشت کند. در صورت شکایت رسمی توسط خشونت‌دیده، برای متهم دادگاه تشکیل خواهد شد.

پلیس هلند همچنین این امکان را برای خشونت‌دیدگان فراهم کرده است که هر زمان که آنها نیاز به کمک یا مشورت داشته باشند، بتوانند به مراکز پلیس مراجعه کنند.

قوانین حمایت از خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی اما تنها برای شهروندان هلند نیست. هر فرد مهاجری که نوعی از اقامت هلند را داشته باشد می‌تواند از این قوانین حمایتی استفاده کند. به عنوان مثال کسی که با ویزای وابسته به فرد دیگر در هلند زندگی می‌کند نیز می‌تواند به دلیل خشونت خانگی درخواست طلاق بدهد و مجبور نیست به این دلیل هلند را ترک کند.