صفحه اصلی  »  2019 May
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۲۵
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی: معیارها چه هستند؟
اردیبهشت ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده- قسمت اول

* اسفندیار کیانی

در این نوشته به بررسی و تحلیل پرونده‌ای[۱] در حوزه‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی می‌پردازیم که جزییات آن می‌تواند برای فعالان این حوزه نظیر قضات، وکلا و سایر کنش‌گران، از برخی نظرها جذاب باشد.

در این پرونده (که درباره تعدّی به زنی‌ست -در رابطه‌ی زوجیت با آقای ویلسون- که در سال ۲۰۰۷ مورد حمله‌ی همسرش قرارمی‌گیرد)، به مرور سیاست‌ها و رویه‌ی تعیین مجازات برای جرایم خانگی در ایرلند خواهیم پرداخت.

صدمات جسمانی وارده به خشونت‌دیده در این پرونده شامل این موارد است: تعدادی خراش، ضربه به سر و قطع یک شریان که نیاز به چند بخیه برای مداوا پیدا کرده بود.

هر چند بر اساس ادعای شاکی (یعنی زن: خشونت‌دیده در جرم) این مورد آخرین حمله از سلسله حملاتی بوده که همسرش علیه او مرتکب شده، تنها همین مورد اخیر به مقامات (یعنی پلیس) گزارش شده.

طبق سنت در دادگاه‌های کامن‌لا در بریتانیا مبتنی بر سابقه (=precedence) و البته قوانین نوشته، به جرایم کیفری رسیدگی می‌شود.

فرایند رسیدگی به جرایم این‌چنینی، با استناد به قوانین عام مصوب سال ۱۸۶۱[۲] ذیل قانون جرایم علیه فرد آغاز می‌شود.

نکته‌ی دیگر دارای اهمیت این است که خشونت‌گر، هر چند بعداً با قرار وثیقه آزاد می‌شود، این آزادی مشروط به عدم سکونت در خانه‌ی مشترک با همسرش بوده است.

این وضعیت به دلیل وجود خطر بروز دوباره‌ی خشونت و همچنین ملاحظه‌ی همدردی با خشونت‌دیده است که بر اساس آن، شرایط (عام) آزادی، با احتیاط محدود می‌شود.

بعدها، برای مدت زمانی کوتاه، زوجین، یعنی خشونت‌دیده و همسرش، به رابطه‌ی عادی با یکدیگر بازگشتند و در نتیجه قربانی از شکایتش صرف‌نظر کرد.

با این همه، اداره‌ی خدمات دادستانی عمومی ایرلند شمالی (PPS) دستورالعمل ویژه‌ای در مورد رسیدگی به جرایم خشونت خانگی دارد که بر اساس آن، فرایند دادرسی در صورتی که شواهد کافی برای رسیدگی موجود باشد، به‌طور خودکار متوقف نمی‌شود، حتی اگر شاکی از شکایتش صرف‌نظر کرده باشد.

بر همین مبنا و بر اساس اختیاری که مصوبه‌ی دادستانی به دادستان می‌داد، دادستان به تجمیع ادلّه در خصوص این پرونده پرداخت و مدارک زیر را برای ارائه در دادگاه آماده کرد: متن مکالمه‌ با تلفن ضروری ۹۹۹ در صحنه‌ی جرم (در خانه)، گزارش‌های پزشکی، گزارش مندرج در دفترچه‌های نیروی پلیس، پرونده‌ی جرایم جدی نیروی پلیس، عکس‌های صحنه‌ی جرم و جراحات، توضیحات جنبی و مکمل روایت قربانی، ارزیابی شرایط فعلی رابطه و بالاخره گزارشی تحلیلی از ریسک‌ها و خطرات مربوط به پرونده.

در پایان، دادستان تصمیم گرفت بدون انعکاس اظهارات خشونت‌دیده، فرایند دادرسی را ادامه دهد.

پس از مدتی، زن و مرد موضوع پرونده از هم جدا شدند و زن خشونت‌دیده پس از اطلاع از تصمیم دادستانی، شکایت خود را دوباره به جریان انداخت.

پس از بررسی ادلّه و مدارک، دادستانی تصمیم گرفت عنوان اتهام و درجه‌ی جرم را از «ایراد» عمدی صدمه‌ی جسمانی به «سبب ورود» صدمه بر اساس نیت‌ سوء[۳] تقلیل دهد.

در جلسه‌ی تفهیم اتهام در حضور دادستان، آقای ویلسون، اعلام (قبول) گناهکاری کرد و به این ترتیب فرایند دادرسی بر اساس بخش بیستم قانون جرایم علیه اشخاص پیش رفت.

در جلسه‌ی استماع در دادگاه، قاضی پرونده در کنار سایر مدارک، در مقابل خود درخواست تخفیف و گزارشی از خشونت‌دیده و گزارشی در مورد عفو مشروط داشت.

حکم دادگاه: «۱۸ ماه زندان، با تعلیق به مدت سه سال.»

بعد از ملاقات با دادستان ارشد عمومی و شنیدن دلایل تخفیف در اتهام و به تبع آن مجازات، شاکی عدم رضایت خود را از رای صادره به گوش چندین نهادهای عمومی و حقوقی رساند. دادستان عمومی، بنا به آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم ذیل قسمت بیستم، نمی‌توانست با استناد بر مبنای ملایمتِ (leniency) مجازات، درخواست تجدید نظر کند.

بعد از مراجعه به روان‌پزشک، دادخواه از آژانس جبران خسارت ایرلند شمالی (یک نهاد قضایی) در مقابل خسارات وارده، ما به ازا (compensation) دریافت کرد.

در اعتراضات خواهان، با استناد به مواد شش،[۴] ۸،[۵] و ۱۰[۶] کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است که مجازات تعلیق شده به نحو غیرعادلانه‌ای خفیف‌تر از مجازات جرمی مشابه است که «خارج» از رابطه‌ی زوجیت (ازدواج) اتفاق افتاده باشد.

ادامه دارد …

[۱] Wilson v United Kingdom (application no. 10601/09, 23 October 2012).

[۲] “causing grievous bodily harm” contrary to s. 18 of the Offences Against the Person Act 1861.

این بخش درباره «ایراد صدمه‌ی جسمانی شدید» است، که در آن درجه‌ی بسیار بالایی از عنصر معنوی، یعنی ذهن مجرمانه، فرض شده است و از این رو از فعل ‘cause’ برای توضیح عمل مجرمانه استفاده شده است.

[۳] “maliciously inflicting grievous bodily harm” Offences Against the Person Act 1981, s. 20.

تفاوت بین این دو عنوان مجرمانه بسیار فنی و مهم است. برای درک بهتر مفاهیم بنیادین نظام حقوقی کامن‌لا، باید مفهوم سببیت (causation) و سابقه‌ی فهم دادگاه‌ها از سببیت را مورد مطالعه قرار داد. اجمالاً، تفاوت در این مورد در ایجاد فاصله بین علت و معلول است و از این رو درجه‌ی خفیف‌تری از جرم تلقی می‌شود. در اتهام اوّل، علت مستقیم، نزدیک‌ترین و مسجل، و در اتهام دوم علیت دو قسم شده، یعنی خشونت‌ورز منجر به اعمالی شده که آن اعمال منجر مستقیم و غیر آن، به دلیل نیت سو (در مقابل اتهام اول که عنصر روانی، عمد و قصد، در آن کامل است)، باعث صدمه به قربانی شده‌اند. درجه‌بندی علیت، نزدیکی (proximity) و مبانی و جزییات آن، هنر قاضیان در نظام کامن لاست.

[۴] درباره حق بر دادرسی عادلانه و مقتضیات آن.

[۵] درباره حق بر احترام به زندگی شخصی و خانوادگی.

[۶] درباره آزادی بیان.

اردیبهشت
۲۳
۱۳۹۸
تهدید به انتشار تصاویر «مبتذل» یا «مستهجن»: چاره چیست؟
اردیبهشت ۲۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: samwordley/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: samwordley/depositphotos.com

موسی برزین

وقتی که یک رابطه دو طرفه عاطفی یا جنسی رو به ضعف نهاده یا پایان می‌یابد مشکلاتی را برای دو طرف ایجاد می‌کند.

مثلا ممکن است یکی از طرفین خواستار ادامه این رابطه باشد در حالی که طرف مقابلی تمایلی بدان نداشته باشد. در این حالت بعضا مشاهده می‌شود که فرد متمایل به ادامه رابطه از شیوه‌های غیر اخلاقی و بعضا مجرمانه برای وادار کردن طرف نامتمایل به رابطه استفاده می‌کند که قطعا در این حالت فردی که تحت فشار و اجبار قرار دارد، متحمل آسیب‌های روحی و روانی بسیار می‌شود.

یکی از این روش‌های غیر اخلاقی تهیه تصویر یا صوت از طرف مقابل هنگام رابطه جنسی یا عاطفی یعنی تهیه و تهدید به انتشار تصاویری است که عرف جامعه آنها را غیر اخلاقی می‌داند.

اگر تهدید کننده به این رفتار خود ادامه دهد فرد تهدید شونده نهایتا برای رفع تهدید مجبور است از ابزار حقوقی استفاده کرده و از تهدید کننده شکایت کند اما مساله زمانی بغرنج می‌شود که قوانین نفس داشتن رابطه جنسی و عاطفی را ممنوع کرده باشند. مضاعف بر اینکه اگر عرف جامعه نیز رابطه مد نظر را زشت و ناپسند بداند در این حالت تهدید شونده از افشای موضوع بیم داشته و هم تحت فشار اجتماع قرار خواهد گرفت و هم امیدی به برخورد کیفری با تهدید کننده نخواهد داشت.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عنوان مثال در حقوق ایران رابطه جنسی خارج از ازدواج ممنوع بوده و دارای مجازات‌های سنگین است. در بسیاری از مناطق ایران نیز داشتن چنین رابطه‌ای مذموم قلمداد می‌شود. مساله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که رابطه بین دو همجنس باشد زیرا در قوانین ایران هر گونه رابطه فیزیکی به قصد لذت جنسی بین دو همجنس جرم بوده و دارای مجازات‌های سنگین همچون مجازات مرگ است.

از طرف دیگر گرایش به همجنس از منظر اجتماع در ایران پذیرفته شده نیست و چه بسا افشای چنین گرایشی خانواده و اطرافیان فرد دگرباش را نیز علیه او کند.

در این حالت طبیعتا اگر فردی از طرف فرد دیگر با انتشار تصاویر خصوصی تهدید شود، سعی خواهد کرد تا این تهدید محرمانه باقی بماند و چه بسا با وجود بی‌میلی خویش، به رابطه با تهدیدگر ادامه دهد.

به عنوان مثال فردی با خانه امن تماس گرفته و گفته بود مدتی با همجنس خود در ارتباط بوده اما بعد خواهان قطع این ارتباط شده است. شخص طرف رابطه اما به صورت مخفیانه عکس‌هایی برهنه و در حال آمیزش جنسی از او گرفت بوده و مرتب تهدید می‌کرده که اگر به این رابطه ادامه ندهد، عکس‌ها را برای پدر و مادر او می‌فرستد یا در فضای مجازی منتشر می‌کند.

این امر سبب شده بود شخص تماس گیرنده بیش از یک سال در رابطه‌ای اجباری با تهدید کننده باشد و در این یک سال متحمل آسیب‌های روحی و روانی بسیاری شود.

با وجود مطالب مذکور، امکان شکایت کیفری از تهدید کننده وجود دارد. در قوانین ایران گرچه ارتباط جنسی خارج از ازدواج جرم است اما راهکارهایی نیز برای شکایت از فردی که تهدید به انتشار تصاویر خصوصی می‌کند یا این کار را انجام داده است، وجود دارد.

قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر‌مجاز می‌کنند» (مصوب سال ۱۳۸۶) مقرراتی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.

طبق ماده ۴ این قانون،‌ «هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد، به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.»

مشاهده می‌شود که در این ماده، اعمالی غیر از زنا را نیز مد نظر قرار داده‌اند.

در حقوق ایران ارتباط دو جنس مذکر در قالب لواط و دو جنس مونث در قالب مساحقه جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر فردی با تهدید انتشار تصویر خصوصی، فرد دیگر را مجبور به عمل جنسی کند به مجازات عمل جنسی به عنف محکوم می‌شود. در این صورت از آنجا که رابطه از ناحیه قربانی بدون رضایت بوده است، مستلزم مجازات نخواهد بود؛ یعنی صرف تهدید به انتشار تصاویر خصوصی باعث می‌شود رابطه از قالب تمایلی به عنف وارد شود و تهدید شونده دیگر محکوم به مجازات نشود.

همچنین ماده پنج این قانون مصادیق دیگری از تهدید به انتشار تصاویر خصوصی را بیان می‌کند.

بر اساس این ماده، مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند:

–          وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر …

–          تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

در این ماده ملاحظه می‌شود که اگر رابطه جنسی در نتیجه تهدید انجام نشود نیز جرم محقق می‌شود. یعنی اگر شخصی با تهیه تصاویر مستهجن از شخص دیگری تهدید به انتشار آن کند، مجرم خواهد بود.

قابل ذکر است که بر اساس این قانون «آثار سمعی و بصری “مستهجن” به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی یا نمایش آمیزش جنسی باشد.»

قانون دیگری که به مساله انتشار تصاویر خصوصی پرداخته است، قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب سال ۱۳۸۸) است.

طبق ماده ۱۴ این قانون، «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

قابل ذکر است آثار مستهجن بر اساس تعریف تبصره چهار این ماده عبارتند از صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

بنابراین جرم ماده ۱۴ زمانی تحقق می‌یابد که تصویر منتشر شده دارای خصوصیات ذکر شده باشد، اما اگر خصوصیات مذکور در تصویر منتشر شده وجود نداشته باشد (به عنوان مثال تصویری نیمه برهنه از یک فرد منتشر شود)، در این موارد هم قانون جرایم رایانه‌ای مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

آثار مبتذل نیز بر اساس تعریف این قانون به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

در این صورت مرتکب به حداقل یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۱۴ محکوم خواهد شد (تبصره یک ماده ۱۴).

به عبارتی اگر تصاویر منتشر شده مستهجن باشند، قاضی مختار است از حداقل تا حداکثر یکی از مجازات‌های فوق یا هر دو آنها استفاده کند اما اگر تصاویر مبتذل باشند، قاضی باید حداقل حبس یا جزای نقدی مذکور در ماده را حکم کند.

بیشتر بخوانید:

تکلیف جنین حاصل از رابطه خارج از ازدواج

ترک طولانی مدت خانه و اثر آن بر حقوق زن

خانواده‌ام مانع از رفتن من به دانشگاه می‌شوند

حال سوال این است که اگر تصاویر منتشر شده نه مستهجن بوده و نه مبتذل باشند اما انتشارشان به نوعی باعث هتک حیثیت صاحب تصویر شود، حکم قضیه چیست؟

در این مورد نیز ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مقرراتی را پیش‌بینی کرده است.

طبق این ماده، «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مساله مهمی که باید به آن توجه شود این است که با توجه به جرم بودن رابطی جنسی خارج از ازدواج در ایران اگر فرد قربانی به نوعی اعتراف به داشتن رابطه جنسی توام با رضایت کند، احتمال محکومیتش وجود دارد و بنابراین قربانی باید توجه کند که به هیچ وجه در اوراق قضایی و شکوائیه، نباید اقراری مبنی بر داشتن رابطه جنسی با تمایل خود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر قربانی ادعا کند که مدتی با تهدید کننده رابطه جنسی داشته و بعد از اینکه رابطه را قطع کرده تهدید شروع شده این نوعی اقرار به رابطه جنسی است که خود مجازات سنگینی دارد.

در نگارش شکوائیه و بازجویی‌ها باید دقت شود که چنین اقراری وجود نداشته باشد.

ضمنا دشواری مساله اثبات باید مد نظر قرار گیرد. اگر تصویر هنوز منتشر نشده است اثبات اینکه فردی چنین تصاویری در اختیار داشته و تهدید به انتشار آنها کرده، دشوار است. بنابراین باید ابتدا حداقل مدارکی در دست قربانی وجود داشته باشد تا اقدام به شکایت کند.

اگر بین قربانی و مرتکب پیام‌های نوشتاری رد و بدل شده است و این پیام‌ها نشانگر تهدید به انتشار تصاویر خصوصی است، می‌توان آنها را به عنوان دلیل به دادسرا ارائه داد اما باید توجه کرد که محتوای این پیام‌ها نباید اقرار به رابطه جنسی توام با رضایت باشد.

اردیبهشت
۲۳
۱۳۹۸
به عقب برنمی‌گردیم؛ خط سرخ زنان افغان برای صلح
اردیبهشت ۲۳ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Articles Title Image _19
image_pdfimage_print

Photo: unama.unmissions.org

«ما دیگر به عقب برنمی‌گردیم! من دیگر آن کامله‌ی هجده ساله نیستم که سه چادری را کهنه کنم و تمام قوانین را که ازطرف طالبان وضع شود بپذیرم.» این‌ها «خط سرخ» کامله صدیقی، یکی از زنان افغانستان است. زنانی که این روزها با اعلام خطوط سرخ‌شان، خواهان حفظ دستاوردهای‌شان در دو دهه‌ی گذشته و سهیم شدن در مذاکرات صلح با طالبان هستند.

مذاکرات صلح افغانستان که در نزدیک به یک سال گذشته، محدود به گفت‌وگوهای طالبان و آمریکا بود، در ماه‌های اخیر با آغاز گفت‌وگو بین طالبان و فعالان مدنی و سیاسی افغانستان وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. نخستین جلسه‌ی مذاکرات صلح بین افغان‌ها، در بهمن ۱۳۹۷ در مسکو برگزار شد. جلسه‌ای با حضور فقط دو زن در هیئت ۴۰ نفره‌ی افغانستان و مذاکراتی که اگرچه در آن به حفظ حقوق زنان اشاره شد، اما نتوانست نگرانی زنان را نسبت به نادیده گرفتن و نقض آزادی‌ها و حقوق‌شان برطرف کند.

شهرزاد اکبر، معاون صلح و محافظت از غیرنظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان، در گفت‌وگو با آسو می‌گوید که زنان در روند دادخواهی صلح در افغانستان، با صدای بلند اعلام کرده‌اند که ما نمی‌خواهیم به عقب برگردیم و حقوق و آزادی‌هایمان را از دست بدهیم.

هم‌صدا با زنان افغان، مقام‌های دولت افغانستان نیز بارها بر حفظ حقوق زنان در روند صلح تأکید کرده‌اند و گفته‌اند که زنان نباید نگران آمدن طالبان باشند و حقوق زنان، خط سرخ حکومت در فرایند صلح است. این وعده‌ها اما برای زنان افغان کافی نیستند و هر روز خبر جدیدی از اعلامیه‌ها و تجمع و گردهمایی‌های آنان در شهرهای مختلف افغانستان به گوش می‌رسد.

شهرزاد اکبر که سابقه‌ی فعالیت در نهادهای مدنی را دارد، معتقد است که نباید به وعده‌های داده شده اکتفا کرد و باید حکومت را در قبال این وعده‌ها پاسخ‌گو کرد. او اضافه می‌کند: «هربار که رئیس جمهور و سیاسیون دیگر می‌گویند که زنان نگران نباشند، باید این را در عمل به ما نشان بدهند. با این‌که به عنوان مثال، نیمی از هیئت مذاکره‌کننده زن باشد و زنان در تنظیم پیش‌نویس محتوای مذاکرات صلح نیز نقش داشته باشند و حضورشان فقط نمادین نباشد»

اما برخی زنان همچون ریحانه تمنا، که روزنامه‌نگار است، به این وعده‌ها از اساس باور ندارند. ریحانه تمنا می‌گوید که «اراده‌ی جدی و منسجمی برای دفاع از حقوق زنان نمی‌بیند و به میدان آوردن بحث حقوق زنان از جانب دولت افغانستان به هیچ‌وجه بیان‌گر تعهد و پایبندی دولت‌مردان به حقوق زنان نیست»

تأکید طالبان بر پذیرش حقوق زنان در چارچوب اسلام، مغالطه یا تغییر؟

این فقط حکومت افغانستان نیست که از زنان می‌خواهد که نگران نباشند. در قطعنامه‌ی ۹ ماده‌ایِ نشست مسکو که به صورت مشترک از سوی طالبان و فعالان سیاسی افغانستان صادر شده، بر «اطمینان رعایت حقوق تعلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان در مطابقت ارزش‌های اسلامی» تأکید شده و شیرمحمد عباس استانکزی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده‌ی طالبان نیز گفته است که «زنان نباید نگران باشند».

با وجود این وعده‌ها، پیشینه‌ی طالبان در زمینه‌ی سلب حقوق زنان و برخی دیگر از اظهارات فعلی آنها همچون انتقاد از حضور زنان در رسانه‌ها، مخالفت با حق نامزدی زنان برای ریاست‌جمهوری و اصرار بر اسلامی کردن قوانین، باور کردن سخنان طالبان درباره‌ی رعایت حقوق زنان را دشوار می‌کند. از همین رو، بسیاری از فعالان زن اعتقاد دارند که تغییر جدی و بنیادی در دیدگاه‌های طالبان رخ نداده و وعده‌های اخیر آنها به معنای رفع خطر از سر آزادی‌ها و حقوق زنان نیست.

مشکل اینجا است که طالبان می‌خواهند تعبیر خودشان را به عنوان حقوق اسلامی زنان غالب کنند».

اظهارات صریح‌تر عبدالسلام حنفی، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر، درباره‌ی دیدگاه طالبان در مورد زنان، دلیل نگرانی زنان افغان را روشن‌تر می‌کند. او در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روزگفته است: «ما آموزش و پرورش زنان را یک امر حتمی و لازمی می‌دانیم، البته مطابق دستورات اسلامی. مطابق دستورات اسلامی زنان می‌توانند تعلیم ببینند. در وقت امارت اسلامی، زنان در شفاخانه‌ها کار می‌کردند، در زایشگاه‌ها صدها زن بودند. ما درباره‌ی کار زنان و تعلیم و تربیت زنان هیچ نوع مخالفتی نداریم، اما صرف مطابق دستورات اسلام».

شهرزاد اکبر، می‌گوید تأکید طالبان بر حفظ حقوق زنان در چارچوب قوانین اسلامی، مغالطه است. « زنان در افغانستان، هیچ حقوق غیراسلامی ندارند که طالبان بخواهد آن را سلب کند. اگر طالبان می‌گویند که ما حقوق زنان را در چارچوب اسلام می‌پذیریم، قوانین فعلی افغانستان، قوانین اسلامی هستند. بنابراین طالبان باید تمام قوانینی را که الان وجود دارند، بپذیرد. اما مشکل اینجا است که طالبان می‌خواهند تعبیر خودشان را به عنوان حقوق اسلامی زنان غالب کنند».

او بهانه قرار دادن فرهنگ افغانی برای محدود کردن زنان را یکی دیگر از مشکلات می‌داند و اضافه می‌کند: «طالبان همیشه علاوه بر حقوق اسلامی، بر فرهنگ افغانی هم تأکید دارند ولی هیچ مشخص نیست که چه تعریفی از فرهنگ افغانی دارند. افغانستان کشوری است که غنای فرهنگی دارد، اقوام و گروه‌های مختلف، مناسبات اجتماعی‌ متفاوتی دارند و مردم شهر و روستا مناسبات اجتماعی‌شان با هم فرق می‌کند. طالبان می‌خواهند دیدگاه خودشان را به عنوان فرهنگ افغانی در تمام کشور تحمیل کنند، این‌که مثلاً موسیقی حرام است و زنان نباید لباس رنگی بپوشند، که این درست نیست و مغالطه است. طالبان نماینده‌ی فرهنگ افغانی نیستند و هیچ گروه دیگری هم نمی‌تواند عقاید خود را به اسم فرهنگ افغانی به دیگران بقبولاند. در واقع طالبان می‌خواهند در ظاهر نشان بدهند که تغییر کرده‌اند اما در واقع ذهنیت‌شان همان ذهنیت سابق است و بر این نظر هستند که هرچه ما می‌کنیم درست است ‌و براساس دین و فرهنگ است و هرکسی که با ما متفاوت است یا مخالفت می‌کند، نه اسلامی است و نه افغانی».

ریحانه تمنا نیز مشکل را در تعریف طالبان از حق زن می‌داند و می‌گوید: «طالبان در دوره‌ی حاکمیت‌شان هم می‌گفتند حقوق حقیقی زنان را به رسمیت می‌شناسند و احترام می‌گذارند. اما آنها زن را بالاتر از یک برده‌ی جنسی و کارگر خانه و ماشین تولید مثل نمی‌دانستند. حالا هم دارند به همان حقوق اشاره می‌کنند، ولی چون وضع تقاضا می‌کند، با زبان سیاسی حرف می‌زنند و برای رسیدن به حاکمیت از راه دیگری آمده‌اند».

فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان افغانستان و یکی از دو زن شرکت‌کننده در نشست مسکو، اما دیدگاه متفاوتی دارد و از این تغییرِ موضع طالبان استقبال می‌کند. او به وب‌سایت افغانستان رو گفته که طالبان از طرف کشورهای دیگر برای تغییر موضع نسبت به زنان تحت فشارهستند و پذیرفته‌اند با نگاهی که در گذشته به مسائل زنان داشتند، نمی‌توانند حکومت کنند. این فعال سیاسی تغییر برخی دیدگاه‌های طالبان دربار‌ه‌ی کار، تحصیل و ارث زنان را نیز مثبت ارزیابی کرده، هرچند که او هم همچون بسیاری دیگر، نگران امکان تحقق این وعده‌ها در فردای پس از صلح است.

اما زنانی همچون ریحانه تمنا اعتقاد دارند که اصلاً نباید به این وعده‌های کلی طالبان تحت عنوان به رسمیت شناختن حقوق زنان دل بست و خواهان شفافیت در بیان دیدگاه‌های طالبان هستند. او می‌گوید‌‌: «اعتراض زنان به نوع تعریف حقوق زن از نظر طالبان باید مورد بحث قرار گیرد، نه این‌که به صورت کلی طالبان عنوان کنند که حقوق زنان را به رسمیت می‌شناسند. این حقوق باید دقیقاً در حوزه‌‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مناسبات اجتماعی توضیح داده شوند».

نظرخواهی از ۱۵هزار زن درباره‌ی صلح

در چنین شرایطی، طیف‌های مختلف فعالان زن در افغانستان عزم‌شان را برای شنیده شدن صدای زن و خواسته‌هایشان جزم کرده‌اند و تلاش دارند که دولت و طالبان را متقاعد به سهیم کردن زنان در روند صلح کنند. «اجماع ملی زنان» حرکتی که با مشارکت دولت و نهادهای مدنی زنان تشکیل شده، یکی از گسترده‌ترین تلاش‌ها در این راستا است. اجماع ملی زنان تا کنون گردهمایی‌هایی در ۳۴ ولایت افغانستان برگزار کرده و توانسته دیدگاه‌های ۱۵ هزار زن را درباره‌ی روند صلح گردآوری کند. حاصل این تلاش اعلامیه‌هایی است که هر ولایت به طور جداگانه، اولویت‌ها و خواسته‌هایش را در آن مشخص کرده، به اضافه‌ی یک قطعنامه‌ی نهایی با تأکید بر این‌که صلح قابلِ قبول برای زنان، صلحی است که قانون اساسی، نظام، دستاوردها و ارزش‌های سال‌های گذشته در آن حفظ شود.

پیش از برگزاری نشست مسکو‌ نیز شماری از فعالان زن با انتشار یک بیانیه‌ی شش ماده‌ای خطاب به شرکت‌کنندگان در این نشست از آنها خواسته بودند که نظام سیاسی و دموکراسی را که بعد از سقوط طالبان به‌وجود آمده و زنان را توانمند کرده تغییر ندهند و حفظ پلیس و نظم عامه را به عنوان یک خط قرمز برای امنیت زنان در نظر داشته باشند.

تلاش‌های زنان افغان برای سهیم شدن در روند مذاکرات صلح، سهمیه‌ی پنج درصدی آنها در نشست مسکو را به سهمیه‌ی بیست درصدی در نشست دومی که قرار است در قطر برگزار شود افزایش داده و خواسته‌های زنان و خطوط سرخ آنها را به برنامه‌های تلویزیونی و مذاکرات دولتی نیز کشانده است.

علاوه بر این، زنان با راه‌اندازی کمپین «خط سرخ من» در صدد انعکاس خواسته‌های زنان و خطوط قرمز آنان در روند مذاکرات صلح هستند. این کمپین که با حمایت سازمان ملل آغاز به کار کرده، در ابتدا از زنان خواسته بود که خطوط قرمزشان برای برقراری صلح را در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر کنند؛ فراخوانی که با استقبال گسترده‌ی زنان مواجه شد و در ادامه‌ی آن مردان و سایر گروه‌ها نیز شروع به اعلام خط سرخ خودشان کردند.

کمپین «خط سرخ من»، محدود به شبکه‌های مجازی نماند. پس از انتقاداتی مبنی بر این‌که این کمپین فقط به خواسته‌های زنان شهری می‌پردازد و به اندازه‌ی کافی به مطالبات زنان روستایی توجه ندارد، برخی فعالان داوطلب شدند که با سفر به نقاط مختلف افغانستان با طیف‌های گوناگون زنان صحبت کنند و خطوط سرخ آنها را هم انعکاس دهند.

خطوط سرخی که محدود به مسائل جنسیتی نمانده و به نقش زنان به عنوان یک شهروند می‌پردازند. شهرزاد اکبر با بیان اینکه زنان افغان طی چند سال گذشته در حوزه‌های مختلف از امنیت گرفته تا اقتصاد و توسعه مشارکت داشته‌اند، می‌گوید که اکنون نیز نباید به اینکه حکومت می‌گوید حقوق زنان خط سرخ ما است، اکتفا کرد و زنان باید در کل فرایند صلح سهیم باشند.

تلاش‌های زنان افغان برای سهیم شدن در روند مذاکرات صلح، سهمیه‌ی پنج درصدی آنها در نشست مسکو را به سهمیه‌ی بیست درصدی در نشست دومی که قرار است در قطر برگزار شود افزایش داده و خواسته‌های زنان و خطوط سرخ آنها را به برنامه‌های تلویزیونی و مذاکرات دولتی نیز کشانده است. علاوه بر این طالبان نیز در اقدامی بی‌سابقه، از حضور زنان در هیئت اعزامی‌شان برای مذاکرات صلح با نمایندگان مدنی و سیاسی افغانستان خبر داده‌اند.

خروج مسئولانه‌ی نیروهای آمریکایی، خواسته‌ی زنان افغان برای تداوم صلح

کمپین‌های زنان و اعلام خطوط سرخ‌شان برای صلح، اگرچه توجه دولت و جامعه‌ی مدنی افغانستان و همچنین جامعه‌ی جهانی را به خواسته‌های زنان جلب کرده، اما مخالفت‌ها با آن نیز کم نبوده است. از جمله این انتقاد که زنان افغانستان می‌خواهند مانع خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شوند و خطوط سرخ زنان سنگ‌اندازی در روند صلح است.

شهرزاد اکبر، در پاسخ به این سؤال که آیا اعتراضات اخیر زنان افغان به معنای مخالفت آنها با صلح با طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است، می‌گوید: «هیچ‌کس طرفدار این نیست که آمریکایی‌ها تا قیامت در افغانستان بمانند. برای ما افغان‌ها پذیرفتن وابستگی به حمایت خارجی و به‌ویژه حمایت نظامی خارجی، بسیار سخت است. درخواستی که زنان مطرح کرده‌اند «خروج مسئولانه» است. خروج مسئولانه به این معنا است که وقتی شما به یک کشور می‌آیید و یک جنگ را شروع می‌کنید و مردم آن کشور بیشترین قربانی را در این جنگ می‌دهند، شما نمی‌توانید بدون مشورت با مردم آن کشور و در غیاب آنها تصمیم به خروج بگیرید، به گونه‌ای که این خروج غیرمسئولانه باشد و ثبات سیاسی آن کشور را را به خطر بیندازد. درخواست ما از نیروهای آمریکایی این است که شما خارج شوید ولی با هماهنگی و مشورت با حکومت ما و آن را طوری تنظیم کنید که افغانستان دوباره تبدیل به یک خانه‌ی امن برای تروریسم نشود.»

او می‌گوید زنان افغان صلح می‌خواهند ولی صلحی که به آنها اجازه دهد تا به عنوان شهروندانی مساوی با مردان در این سرزمین زندگی کنند. پیامی که زنان افغان می‌خواهند به گوش همه برسانند این است که تلاش‌های آن‌ها برای شکل دادن به آینده‌ی صلح و آینده‌ی افغانستان به معنای مخالفت با صلح نیست. تلاش زنان این است که به طالبان بفهمانند یک قشر کلان و منسجم در افغانستان با دیدگاهی که آنها در حکومت قبلی‌ خودشان درباره زنان داشتند، مشکل دارد و نمی‌خواهد که آن دیدگاه دوباره تحمیل شود.

منبع: آسو

اردیبهشت
۲۰
۱۳۹۸
خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (بخش دوم)
اردیبهشت ۲۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که در بخش اول این مطلب اشاره شد، خشونت کلامی-‌روانی از شایع‌ترین و در عین حال گسترده‌ترین مصادیق خشونت خانگی علیه زنان بوده و از این رو روش‌های اِعمال آن تنها به «توهین، تحقیر، استهزاء و فحاشی» و «بدبینی، تهمت و افترا» محدود نمی‌شود.

در ادامه این بحث به دو مورد دیگر از شایع‌ترین مصادیق خشونت کلامی-‌روانی می‌پردازیم.

تحقیر و خشونت روانی-‌جنسی:

یکی دیگر از موارد شایع وقوع خشونت کلامی-‌روانی در بین زوجین، خشونت و تحقیری است که معمولا ریشه‌های جنسی داشته و عمدتا نیز از سوی مردان اِعمال می‌شود.

در این نوع از خشونت، این نیاز و غریزه جنسی زنان است که هدف حمله خشونت‌گر واقع می‌شود. سرکوب نیاز جنسی زن از سوی شوهر، سرکوب یا اِعمال محدودیت در ابراز نیاز جنسی و عدم توجه به نیازهای جنسی-روانی زن از جمله مصادیق این نوع از خشونت است. همچنین ابراز علاقه مداوم به داشتن رابطه جنسی با زنان دیگر، تصویر‌سازی‌های جنسی ناسالم از جمله تصویر‌سازی رابطه جنسی با زنان دیگر در حین رابطه جنسی با همسر و ابراز آن، اجبار به تماشای فیلم‌های پورن در هنگام برقراری رابطه جنسی در صورت عدم رضایت زن، تحقیر و استهزاء بدن زن به ویژه اندام‌های جنسی او و مقایسه جنسی او با دیگران از دیگر مواردی است که در صورت وقوع می‌توانند از مصادیق خشونت روانی-‌جنسی محسوب شوند.

از نظر شیوع، این نوع از خشونت نیز همانند «بدبینی، تهمت و افترا» بیشتر در جوامع سنتی-‌مذهبی رایج است. جوامعی که در آنها مسائل جنسی مربوط به زنان، به ویژه نیاز جنسی آنان، تابو تلقی شده و هر گونه صحبت پیرامون آن ممنوع و خلاف است. در نتیجه هویت جنسی مستقل زنان همواره مورد بی‌اعتنایی، بی‌توجهی و سرکوب قرار گرفته و از این رو نیاز به ابراز و اظهار آن نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود. ضمن اینکه اساسا با توجه به ساختار سنتی و مذهبی این جوامع، هر گونه کنجکاوی و تجربه جنسی پیش از ازدواج نیز برای زنان تقبیح شده و تنها راه پذیرفته شده ارتباط جنسی برای زنان، ازدواج است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

نتیجه عملی این رویکرد در چنین جوامعی حمایت قانون از آزادی حداکثری مردان در موضوعات مربوط به مسائلی جنسی در ازدواج (از جمله حق تمکین زن یا حق چند همسری مردان) و سرکوب حداکثری زنان است.

در مواردی هم که قانون راه را برای خلاصی زنان از خشونت اِعمال شده باز کرده، رویه عملی دادگاه‌ها و نگاه سیستم قضایی به زنان در صورت استفاده از حمایت قانونی، همراه با تحقیر یا سوء استفاده خواهد بود.

در ایران با وجود تصریح قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه مبنی بر وجود حق طلاق برای زنان در صورت استنکاف مرد از انجام وظیفه زناشویی خود‌ (۱)، مشروط کردن آن به قید زمان، در عمل امکان رهایی زن را از شرایط خشونت‌بار ناممکن می‌سازد، چرا که بر اساس این قانون، زن تنها در صورتی می‌تواند از حق خود برای جدایی بهره‌مند شود که در تمام مدت تعیین شده (شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب) هیچ گونه رابطه‌ای بین زوجین اتفاق نیفتاده باشد. حال آنکه در صورت قصد مرد برای آزار و اذیت زن، با توجه به محدودیت موجود در قانون، شرایط در عمل به ضرر زنان خواهد بود. به علاوه اینکه اساسا با توجه به نوع نگرش موجود در جامعه و به ویژه در دستگاه قضایی ایران در مورد مسائل جنسی مربوط به زنان، عملا شرایط برای بهره‌مندی زنان از این قانون، بسیار سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

تهدید و ارعاب:

از دیگر موارد شایع اِعمال خشونت کلامی-‌روانی علیه زنان که اساسا ماهیتی روانی-‌کلامی دارد، بحث تهدید و ارعاب است، چرا که در صورت به تحقق درآمدن تهدید اِعمال شده، موضوع از زیر مجموعه خشونت کلامی-‌روانی خارج شده و مستقیما تحت عنوان خشونت فیزیکی یا موارد مشخص دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضمن اینکه هدف در این نوع از خشونت، صرفا ایراد تهدید به قصد اجبار زن به انجام کار یا رفتاری معین یا کنترل اوست نه انجام تهدید ابراز شده.

از این رو در این نوع از خشونت، زنان به طور مداوم و هدف‌مند از سوی شوهران خود مورد تهدید یا ارعاب قرار می‌گیرند.

بر خلاف تصور رایج، این تهدیدها صرفا شامل تهدید به اِعمال خشونت فیزیکی (مانند تهدید به ضرب و شتم زن) نبوده و می‌تواند شامل طیف گسترده‌ای از انواع تهدیدات و آزارهای کلامی باشد.

تهدید به قطع حمایت مالی از زن، تهدید به اختیار کردن زن دوم، تهدید به قطع رابطه جنسی، تهدید به جلوگیری از دیدن فرزندان یا تهدید به دور کردن فرزندان از کنار زن، تهدید به جدایی و همچنین تهدید به جلوگیری از تحصیل یا اشتغال زن، از شایع‌ترین مواردی اِعمال این نوع از خشونت هستند.

بیشتر بخوانید:

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

نکته قابل توجه در این نوع از خشونت آن است که اساسا استفاده از آن همراه با آگاهی از امکان عملی کردن تهدید ابراز شده است. بدین معنی که ایراد تهدید مورد نظر، معمولا همراه با حمایت قانونی از تهدید کننده مبنی بر اِعمال آن است. از این رو با توجه به حمایت قانون از تهدید کننده، در حقیقت تهدید ابراز شده نه تنها تهدید تلقی نشده بلکه یادآوری حقوق قانونی مرد در ازدواج محسوب می‌شود.

به عنوان مثال در ایران، تهدید به جلوگیری از ادامه تحصیل زن یا اشتغال او با توجه به تصریح قوانین مدنی در مورد ریاست مرد در خانواده (۲) و همچنین حق ویژه او در این زمینه (۳) از عینی‌ترین موارد تاثیر حمایت قانون از اِعمال این نوع خاص از خشونت خانگی است.

از این رو در عمل راهی قانونی برای حمایت از زنانِ در معرض این نوع از خشونت در کشورهایی با قوانین مشابه ایران وجود ندارد.

با وجود این اما آگاهی زنان از قوانین مدنی در مورد ازدواج، حقوق زوجین و طلاق در چنین جوامعی می‌تواند نقشی موثر در کاهش موارد وقوع این نوع خاص از خشونت کلامی-‌روانی داشته باشد.

مثالی در همین زمینه، استفاده از «شروط ضمن عقد» از سوی زنان است یا آگاهی از دانش حقوقی در مورد الزام مرد به حمایت کامل مالی از همسر خود (۴). این مورد از راه‌هایی است که از طریق آن می‌توان شرایط را برای مقابله با اِعمال این خشونت تا حدودی به نفع زنان تغییر داد.

پانویس:

۱. بند یک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌ می‌شود.

‌تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل ‌در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:

ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه‌ متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

۳. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

۴. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.

اردیبهشت
۲۰
۱۳۹۸
مردانی که خشونت می‌کنند، زنانی که عشق می‌ورزند
اردیبهشت ۲۰ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
,
رقص+روی+شیشه+_+فیلم+_+سریال+_+پشت+صحنه+
image_pdfimage_print

Photo: www.rokna.net

سکانس اول: مرد اشک‌ریزان و درحالی‌که دارد از میزان علاقه و عشقش به زن حرف میزند، گالن اسید را باز می‌کند. مرد مثلاً عاشق، زن را سرزنش می‌کند که چرا او را به اینجا رسانده و چرا با اینکه عاشق زن بوده اما زن او را پس زده است. مرد قدم به قدم برای زن توضیح می‌دهد که اسید قرار است چه بلایی سر او بیاورد. دستان زن با طنابی به نرده‌های چوبی بسته شده است و با چهره وحشت‌زده به مرد دیوانه نگاه می‌کند که برایش از مورفین خالصی می‌گوید که برای کم کردن درد به زن تزریق کرده است. مرد به زن می‌گوید: «این اسید را روی صورتت می‌ریزم چون دوستت دارم. چون می‌خواهم فقط مال خودم باشی. چون عاشقت هستم!»

سکانس دوم: مرد طلبکار، رو به زن بی‌خبر از کارهای شوهرش که بدهی سنگینی بالا آورده و متواری شده است می‌گوید: «اگر چک را تا ماه دیگر پاس نکنی، یک گالن اسید می‌پاشم روی صورتت تا از فردا کسی حتی نگاهت هم نکند!»

این‌ها دو سکانس به نمایش درآمده از دو سریال پر مخاطب ممنوعه و رقص روی شیشه هستند که این روزها در شبکه نمایش خانگی درحال پخش‌اند. در هر دو سریال، مخاطب با مردانی به‌شدت خشونت‌گر و کنترل‌گر رو به روست؛ مردانی که با توجیه عاشق بودن، زنان را کتک می‌زنند، از کار کردنشان جلوگیری می‌کنند و با افتخار گوشی تلفن همراه همسرانشان را چک می‌کنند. زنان در این سریال‌ها زنانی منفعل و بیچاره به تصویر کشیده شده‌اند. عروسکانی زیبا که گویا از خشونتی که می‌بینند لذت می‌برند و هرروز بیشتر عاشق و دلباخته صاحبانشان می‌شوند.

رعنا در سریال رقص روی شیشه، با بازی مهتاب کرامتی، زنی هنرپیشه است که بعد از ازدواج به خاطر بدبینی شوهرش دست از بازیگری کشیده است و بعد از ده سال می‌خواهد مخفیانه به دنیای بازیگری برگردد. مرد کنترل‌گر، که دلباخته زن به تصویر کشیده شده است، به محل کار همسرش می‌آید. او را جلوی چشمان همکارانش کتک می‌زند و زن را مجبور می‌کند به خانه برگردد. زن اما مقاومت نمی‌کند. زن تحصیلکرده و پوشیده در لباس‌های پرزرق و برق در همان شب کتک خوردن برای همسرش کادوی تولد می‌خرد و در نامه‌ای عاشقانه برایش می‌نویسد که هرروز عاشق‌تر از روز قبل است و مرد را می‌پرستد!

این الگوی زیبا نشان دادن خشونت خانگی در سریال ممنوعه هم تکرار می‌شود. پسر بددهن و پرخاش‌گر مدام درحال تحقیر دختر قصه است. دختر را کنترل می‌کند. گوشی تلفنش را چک می‌کند. دختر در مقابل این تحقیر و بددهنی‌های مداوم پسر اما منفعل است عاشقانه چشم به پسر می‌دوزد و برای رسیدن به مرد رویا‌هایش و پوشیدن لباس سفید عروسی تن به هر خفت و خواری می‌دهد.

سریال ممنوعه و رقص روی شیشه شاید مثال‌های کوچکی باشند از آنچه که این روزها در بسیاری از سریال‌ها به نمایش در می‌آیند. در دوره‌ای که جامعه به‌شدت نسبت به خشونت خانگی، اسیدپاشی و کودک‌همسری حساس شده است و جامعه مدنی به دنبال ایجاد فشار برای تصویب قوانینی برای مبارزه با خشونت‌های خانگی، خشونت علیه زنان و کودک همسری است، گویی عزمی جدی در بدنه حاکمیت بخصوص بخش فرهنگی آن وجود دارد تا با خرج بودجه‌های آن‌چنانی و در قالب پروژه‌های چشم‌نواز و با خریدن بازیگرانی که گویی غیر از پول، هیچ متر و معیاری ندارند، به ترویج این‌گونه خشونت‌ها بپردازند و با رنگ و لعاب دادن به این خشونت‌ها، آن‌ها را امری عادی و طبیعی در هر رابطه عاشقانه‌ای جلوه دهند.

منبع: بیدارزنی

 

اردیبهشت
۲۰
۱۳۹۸
رسانه ملی، مروج خشونت خانگی؟
اردیبهشت ۲۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: SergeyNivens/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SergeyNivens/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

یک قسمت جنجالی در سری برنامه «فرمول یک» در ماه‌های گذشته، بخشی از روال معمول تولید محتوای تحقیرآمیز صدا و سیمای ملی برای عادی سازی خشونت علیه زنان و کودکان را به نمایش گذاشت.

در این نوبت از برنامه فرمول یک، خانواده‌ای حاضر بودند که مرد خانواده ۲۷ بار با درخواست طلاق همسرش مواجه شده بود: مردی که در کمال آرامش و وقار و در برابر میلیون‌ها بیننده، گفت همسرش را به طور مداوم و از سن ۱۶ سالگی کتک می‌زده و از همه عجیب‌تر، زنی که در حضور دختران خردسالش از تحمل مکرر خشونت خانگی گفت.

این اظهارات، این بار علاوه بر واکنش فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان، صدای دولتی‌ها را هم درآورد.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان نهاد ریاست جمهوری و همچنین فاطمه حسینی، فاطمه سعیدی، پروانه مافی و سید فرید موسوی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخشی از معترضان به این برنامه بودند.

پیش از آن هم جنجال ترویج «کودک همسری» در سریال بچه مهندس با حضور بهاره رهنما توسط بسیاری از کاربران فضای مجازی، تبلیغی آشکار در حمایت از ازدواج کودکان تلقی شد: تبلیغ آنچه در کشورهای توسعه یافته می‌تواند با مجازات‌هایی سنگین همراه باشد.

ترویج کلیشه‌ها در صدا و سیما

ادبیات سکسیستی در اغلب فیلم‌ها، مصاحبه‌ها و سریال‌های ایرانی، جمله‌های کلیشه‌ای همچون:

«او که زن نیست … برای خودش یک پا مرد است» (سریال سر دلبران از زبان کاراکتر بهمن در مورد همسرش ژاله) که عمدتا زمانی به کار می‌رود که مردی می‌خواهد از شهامت و شجاعت همسرش تعریف کند، یا تقسیم وظایف شخصیت‌های سریال که به شکلی هدف‌مند انجام می‌شود -به شکلی که عمدتا مشاغل موثر و با قابلیت بالا را مردان و کار خانه‌داری یا حداکثر، مشاغلی که چندان هم نیاز به تخصص یا معاشرت اجتماعی و قابلیت علمی ندارند- برای زنان در نظر گرفته می‌شود، بخشی از معمول‌ترین مولفه‌ها در برنامه‌های تولیدی صدا و سیما هستند.

نمونه‌ای دیگر: مستند ۸۰ دقیقه‌ای زندگی «علیرضا بابایی»، به کارگردانی مظفر حسین خانی که در صدا و سیمای استان مرکزی منتشر شد نیز به نوعی، خشونت علیه کودکان بود.

بابایی از داوطلبان جنگ در سوریه و عراق بود که روز ۲۵ اردیبهشت امسال در فلوجه عراق توسط «گروه‌های تکفیری» کشته شد.

پس از پخش این مستند، بسیاری از کاربران دنیای مجازی به انتشار آن در یک رسانه عمومی معترض شدند.

در بخشی از این مستند، دختر علیرضا بابایی را به دفتر مدرسه محل تحصیلش فراخوانده‌اند. مدیر مدرسه، گروه فیلمبرداری و معلم‌ها دور تا دور دخترک را گرفته‌اند و به او می‌گویند اگر خبر زخمی شدن پدرش را به او بدهند ممکن است چه حالی داشته باشد؟

او می‌گوید: «ناراحت می‌شوم چون خیلی بابام رو دوست دارم اما به او افتخار هم می‌کنم.»

صدایی در پس‌زمینه به دخترک می‌گوید: «حالا عزیزم خبر رسیده که بابای تو زخمی شده ….»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

دخترک شروع می‌کند به گریه کردن. خم می‌شود روی پاهایش. دوربین او را دنبال می‌کند که همراه با مسئولان مدرسه راهی خانه‌شان می‌شوند. صحنه بعدی فضای داخل کلاس و همکلاسی‌های دخترک را نشان می‌دهد که جملگی در حال ضجه زدن‌ هستند. آنها پخش و پلا شده‌اند روی میز و نیمکت‌ها و یک نفر از شدت تاثر رفته زیر میز و صورتش را پوشانده.

معلم‌ها و مسئولان مدرسه، دختر فرد کشته شده در جنگ را تا خانه‌اش همراهی می‌کنند و او که مرعوب دوربین و ناز و نوازش‌های اطرافیان شده، می‌گوید: «دخترها صبر و تحمل ندارند و او باید از حضرت زینب یاد بگیرد ….»

او وارد کوچه که می‌شود، بیلبوردهایی را می‌بیند که خبر مرگ پدرش روی آنها آمده است

مجموعه این برنامه‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که چرا رسانه‌ای به نام رسانه ملی به روشنی تلاش می‌کند توانمندی زنان را نادیده بگیرد، به عادی‌سازی خشونت علیه زنان و کودکان بپردازد و آن‌قدر شورَش کند که صدای اعتراض دست‌اندرکاران امر را هم بلند کند؟

یک وکیل دادگستری به خانه امن می‌گوید اگر در یک مملکت قانون‌مند زندگی می‌کردیم، زنان به راحتی می‌توانستند علیه برنامه فرمول یک اقامه دعوا کنند.

شروین سلطان‌زاده، به بند یکم از اصل بیست و یکم قانون اساسی اشاره می‌کند که به صراحت دولت را مکلف به مراعات حقوق زنان کرده است:

«این بند از قانون بسیار صریح است و هیچ تفسیر دیگری ندارد. بر این اساس دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. همچنین زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احقاق حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند.»

به گفته این وکیل دادگستری همان‌طور که کسی حق ندارد در یک رسانه رسمی به تبلیغ قتل، دزدی یا جنایت بپردازد و اگر این کار را بکند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، هیچ‌کس هم حق ندارد به تبلیغ آشکار خشونت علیه زنان بپردازد و اگر در فضای پابلیک و عمومی همچون یک برنامه تصویری در سطح رسانه این کار را کرد، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، مدعی‌العموم باید او را به جرم تشویق خشونت علیه نیمی از آحاد جامعه، به دادگاه فرا بخواند.

زنانی که مطلقا اعتراض نمی‌کنند

هر لحظه از روز که دکمه صندوق جادو را بزنی، زنانی آرام و بی‌صدا در حال پذیرایی، پخت و پز و بشور و بساب است. زن‌هایی که با مانتو و روسری می‌خوابند، وقتی هم بیدارند آرام و بی‌صدا بر‌می‌دارند و می‌گذارند و مطلقا مطیع‌اند. آنها هیچ اعتراضی به هیچ امر رخ داده‌ای ندارند و به مردانی که بنده غرایزند، خدمات عدیده می‌دهند.

در نقطه مقابل وجه غالب تصویر زنانه در رسانه عمومی، گاهی زنان متفاوت دیگری هم به تصویر کشیده می‌شوند. زنانی از آن سوی ماجرا: آنها که یا خلافکارند یا پرخاشگر و زیاده‌خواه. زنانی که بد‌طینت و غیر‌قابل اعتمادند.

در این میان نمایش سریال‌های متعدد کره‌ای یا سایر کشورهای آسیایی که به طور کاملا نرم و پنهان به تبلیغ سکوت در قبال خشونت می‌پردازند هم بی‌تاثیر نیستند؛ با به تصویر کشیدن زن‌هایی که یا مورد بی‌توجهی‌اند یا تحت خشونت فیزیکی.

آنها در حال اشاعه این تفکر هستند که: زن خوب زنی است که کتک می‌خورد و دم بر نمی‌آورد. او دارای یک وجه افتخارآمیز است که اشتباها به آن «صبوری کردن» گفته می‌شود.

در تحلیل این وضعیت یک کارشناس رسانه معتقد است رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان ابزارهایی قدرتمند و موثر، مانند تیغ دو لبه عمل می‌کنند، به این معنا که هم می‌توانند ماشین حرکت باشند هم عامل بازدارنده.

به گفته پوریا فاضلی، کارشناس ارشد رسانه ساکن ایران، یک رسانه عمومی از یک سو می‌تواند نقش موثری در آموزش مهارت‌های زندگی و فرهنگ‌سازی در مقابله با خشونت داشته باشد و از سوی دیگر قابلیت آن را دارد که نسبت به عادی‌سازی خشونت و جرم در زیر پوست جامعه گام بردارد و وانمود کند که این مدل از خشونت، بخشی از روال عادی و روزمره زندگی است.

بیشتر بخوانید:

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

مردان متاهل و وعده سرِ خرمن

من یک کوییرم، پس هستم

او به این نکته اشاره می‌کند که اغلب برنامه‌های صدا و سیما برخاسته از فقه است و از آن جایی که در فقه اسلامی نوعی نابرابری و بی‌عدالتی وجود دارد، منجر به نهادینه شدن و ترویج خشونت علیه زنان می‌شود:

«انحصاری بودن رسانه ملی و اینکه دولت می‌خواهد بدون اهداف کارشناسی مناسب متولی تمام امور آن باشد، در برنامه‌های ریز و درشت این رسانه متجلی شده است. آنها به جای حضور کارشناسان زبده و واقعا متخصص برای ریشه‌یابی مسئله خشونت خانگی، کار را به افراد نادانی می‌سپارند که نتایج سوء و نقض غرض به بار می‌آورند.»

این کارشناس معتقد است یک رسانه عمومی برای کنترل خشونت خانگی باید دست به فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی بزند: «زنان و کودکان می‌بایست نسبت به حقوقشان آگاه باشند نه اینکه آنها را تشویق به سکوت کنند. کارشناسان می‌بایست راهکارهایی برای مقابله با خشونت خانگی و چگونگی مواجهه با آن را آموزش بدهند. افراد در معرض خشونت باید نسبت به مصادیق انواع خشونت آگاه باشند. آنها موظفند مهارت‌های زندگی و مدیریت بحران در زمان خشم را در سطح عمومی یاد بدهند.»

او به این نکته اشاره می‌کند که وقتی یک رسانه با بیت‌المال و مالیات مردم اداره می‌شود و زنان هم بخشی از همان مردمند، حق ترویج خشونت علیه همان نیمی از جمعیت جامعه وجود ندارد.

به گفته فاضلی، صدا و سیما از کارشناسان متخصص و مستقل بهره نمی‌برد: «کارشناسان این رسانه عمدتا نمایندگان یک تفکر خاص‌اند و کارشان تایید بی‌چون و چرای همان تفکر است. این رسانه با اینکه نام ملی را یدک می‌کشد اما واقعا ملی نیست. شما وقتی می‌توانید به یک رسانه بگویید ملی که ترویج کننده تفکر عده محدودی از جامعه نباشد و فقط برای حفظ منافع آن گروه برنامه‌سازی نکند، بلکه برای همه آحاد جامعه تولید محتوا کند.»

او می‌گوید: «در برنامه فرمول یک آمده‌اند از طلاق اعلام برائت کنند اما زده‌اند چشم این مقوله را با ترویج خشونت کور کرده‌اند.»

اردیبهشت
۱۹
۱۳۹۸
تکلیف جنین حاصل از رابطه خارج از ازدواج
اردیبهشت ۱۹ ۱۳۹۸
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
Photo: saragolfart/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: saragolfart/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

با سلام خدمت شما.

من از طرف دختر خاله‌ام سوال داشتم. دختر خاله من الان ۲۷ سال دارد. ایشان در ۲۰ سالگی با فشار و اصرار پدر و مادرش ازدواج کرد اما به دلیل مشکلات زیادی که داشتند، طلاق گرفت. به دلیل اینکه ما در یک شهرستان کوچک زندگی می‌کردیم و خیلی حرف و حدیث پشت سر دختر خاله‌ام در می‌آمد، ایشان به تهران رفت و در آنجا ساکن شد و در یک کارگاه خیاطی هم مشغول کار شد.

یک سال پیش او با یک آقایی آشنا شد و این آقا به ایشان قول ازدواج داد اما عقد را به بهانه‌های مختلف به تعویق انداخت.

حالا دختر خاله‌ام از این آقا باردار شده اما این آقا باز حاضر به عقد کردن او نیست و می‌گوید مشکلی نیست و بعد از متولد شدن بچه هم امکان عقد کردن وجود دارد. البته بعضی وقت‌ها هم می‌گوید که جنین را سقط کنیم.

من خودم هم با این آقا صحبت کرده‌ام و احساس می‌کنم تعادل روانی ندارد. الان چهار ماه است دخترخاله‌ام باردار است و به خاطر اینکه کسی متوجه نشود، کارش را هم رها کرده و از خانه بیرون نمی‌‌رود. من در تهران دانشجو هستم و فقط من از این موضوع باخبرم. یعنی اگر خانواده بفهمند حتی ممکن است دخترخاله‌ام را بکشند. من از شما راهنمایی می‌خواهم. سوالم این است که آیا می‌شود این آقا را طوری به عقد کردن مجبور کرد؟

جواب:

با سلام!

بر اساس قانون مدنی ایران وعده ازدواج الزام‌آور نیست و نمی‌توان کسی را که وعده داده به ازدواج مجبور کرد. بنابراین دخترخاله شما نمی‌تواند با اقدام قضایی الزام ایشان به عقد را بخواهد حتی اگر بچه متولد بشود و حتی اگر آقا قبول کند که بچه برای اوست.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سوال:

اگر بچه متولد بشود وضعیتش چه‌طور می‌شود؟ یعنی مسائل شناسنامه گرفتن و …؟

جواب:

بر اساس ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی ایران، «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود».

حکم ماده ۱۱۶۷ اما مورد اختلاف فقها و حقوقدانان قرار گرفته بود و این اختلاف نظرها در رویه قضایی نیز منعکس شده بود به طوری که سال‌ها کودکان متولد شده از یک رابطه غیر نکاح، ناعادلانه از بسیاری از حقوق خود محروم می‌شدند اما خوشبختانه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام پایان دادن به این اختلافات، در یکی از آراء وحدت رویه خود تفسیر مضیقی از این ماده ارائه داده که این تفسیر تا حد قابل توجهی مشکلات کودکان خارج از نکاح را برطرف کرده است.

در پرونده موضوع این رای وحدت رویه که به دلیل اختلاف نظر در صدور شناسنامه برای اطفال خارج از نکاح صادر شده است، دیوان عالی از لحاظ حق و تکلیف تفاوتی ما بین کودکان مشروع و نامشروع قائل نشده است، به جز در مورد توارث.

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۳ /۴/ ۱۳۷۶، «به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در ‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌ و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است، لیکن در‌ مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین‌ قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده او می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی، صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است.»

یعنی اگر بچه متولد بشود، امکان اخذ شناسنامه حتی به نام خانوادگی مادر وجود دارد اما به هر حال اگر پدرش بچه را قبول نکند و تعلق آن را به خود انکار کند، در این صورت مادر بچه باید دعوای اثبات نسب مطرح کند. در این صورت دادگاه مساله را برای آزمایش دی.ان.‌ای به پزشکی قانونی ارسال می‌کند و بعد رای به نسبیت می‌دهد. توجه کنید که در هر صورت مشکلاتی برای فرزندانی که خارج از ازدواج متولد می‌شوند، وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

ترک طولانی مدت خانه و اثر آن بر حقوق زن

بدرفتاری با «همسر موقت» چه حکمی دارد؟

به بهانه‌های مختلف نمی‌گذارد بچه‌دار شویم

سوال:

به نظر شما اگر جنین سقط شود بهتر نیست؟ آیا امکان اینکه قانونی این کار انجام شود وجود دارد؟

جواب:

عرض شود که ما نمی‌توانیم در این مورد توصیه‌ای داشته باشیم و پیشنهاد سقط جنین را بدهیم اما از لحاظ حقوقی سقط جنین فقط در موارد خاصی که جان مادر یا کودک در خطر است با تشخیص پزشکی قانونی و حکم دادگاه امکان‌پذیر است. یعنی دخترخاله شما به هیچ وجه نمی‌تواند به صورت قانونی اقدام به سقط جنین کند.

سوال:

اگر جنین را سقط کنیم می‌توانیم علیه این آقا شکایت کنیم؟

جواب:

متاسفانه در حقوق ایران چنین امکانی پیش‌بینی نشده است. البته شکایت در قالب زنا امکان‌پذیر است اما چون دختر خاله شما با رضایت خودش اقدام به رابطه جنسی کرده است، در صورت شکایت خودش هم با مشکل مواجه خواهد شد. ضمن اینکه صرف بچه‌دار شدن در حقوق ایران زنا را اثبات نمی‌کند.

به طور کلی شکایت کردن در قالب زنا پیشنهاد نمی‌شود.

اردیبهشت
۱۹
۱۳۹۸
آزار جنسی
اردیبهشت ۱۹ ۱۳۹۸
ویدئو و انیمیشن
۰
image_pdfimage_print

سکوت را بشکنید

برای جلوگیری از آزار جنسی باید حرف زد.

اردیبهشت
۱۷
۱۳۹۸
بوی مواد مخدر از این خانه می‌آید
اردیبهشت ۱۷ ۱۳۹۸
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, ,
shutterstock_487705492
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام. خسته نباشید. یک سال پیش خانواده‌ای به محله ما آمدند که باعث مشکلات بسیاری شدند. این خانواده یک زن وشوهر هستند که سه بچه کمتر از ۱۵ سال دارند. بعد از مدتی متوجه شدیم که  رفت و آمدهای مشکوکی دارند. متاسفانه خانه را تبدیل به مرکز فحشا کرده‌اند. تحقیق کردیم دیدیم واقعا زن و شوهرند و  بچه‌ها هم فرزندان خودشان هستند. مشخص است که شوهر اعتیاد دارد و خانم هم احتمالا مواد مصرف می‌کند. ظاهرا قبلا چند کوچه بالاتر از ما می‌نشسته‌اند که به علت اعتراض همسایه‌ها  مجبور شدند جا عوض کنند. مرتب زنان و مردان مختلف به خانه رفت و آمد می‌کنند. بوی مواد مخدر هم از خانه می‌آید. یک بار به پلیس زنگ زدیم اما نتیجه‌ای نداد. نگرانی ما بیشتر از وضعیت بچه‌ها است. شخصی می‌گفت که یکی از اتاق‌ها را به زنان و مردانی که برای فحشا می‌آیند اختصاص داده‌اند. این بچه‌ها با این وضعیت آینده‌شان در خطر است. دو تا از بچه‌ها در مدرسه پسرم هستند. درس‌شان هم اصلا خوب نیست و ظاهرا اکثر معلم‌ها خیلی از آن‌ها ناراضی هستند. پدر و مادرشان هم اصلا پیگیری نمی‌کنند. با یکی از پسرهایشان صحبت کردم که می‌گفت پدرش جلوی آن‌ها مواد می‌کشد و گاهی آن‌ها را کتک می‌زند و فحش می‌دهد. مثل اینکه پدر سابقه زندان هم دارد.  سوال من این است که ما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ آیا راهی هست حداقل به وضعیت بچه‌ها رسیدگی شود؟ به کجا زنگ بزنیم؟ آیا به دادسرا یا کلانتری برویم؟

پاسخ: سلام! قطعا با مسائلی که گفتید سلامت روانی و جسمی بچه‌ها در خطر است . حتما با شماره ۱۲۳ که خط اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی است، تماس بگیرید و مساله را گزارش دهید. هر وقت هم مورد مشکوکی دیدید و یا شاهد خشونت علیه این کودکان شدید، با پلیس تماس گرفته و گزارش دهید. خوشبختانه از لحاظ قانونی راهکارهایی برای برخورد با مساله وجود دارد. در قوانین ایران نسبت به بی‌توجهی به سلامت کودک، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی پیش‌بینی شده است.  بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان «ھر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بھداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» از آنجا که این جرم از جرایم عمومی است، نیازی به شاکی خصوصی ندارد. بنابراین شما می‌توانید به دادستان حوزه قضایی محل کتبی و شفاهی گزارش دهید. بهتر است این اقدام به صورت دسته جمعی انجام شود و استشهادیه‌ای از افراد محل مبنی بر انجام اعمال خلاف جمع‌آوری شود. همچنین می‌توانید از مدیر مدرسه هم بخواهید در نامه‌ای وضعیت درسی بچه‌ها و بی‌توجهی والدین را گزارش کند. اگر ممکن است از همسایگان قبلی این خانواده نیز استشهادیه بگیرید. از لحاظ حقوق مدنی  بر طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» در این ماده هم قید شده است دادگاه می‌تواند تصمیمات لازم برای رعایت مصلحت کودک را اتخاذ کند.

بیشتر بخوانید:

جایگاه قاضی مشاور زن در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی

بدرفتاری با «همسر موقت» چه حکمی دارد؟

به بهانه‌های مختلف نمی‌گذارد بچه‌دار شویم

پرسش: دادگاه مثلا چه تصمیماتی می‌تواند بگیرد؟ آیا امکان گرفتن کودک از آن‌ها وجود دارد؟

پاسخ: دادگاه با توجه به اوضاع و احوال می‌تواند تصمیم‌های مختلفی بگیرد. امکان اینکه از پدر و مادر در مورد حضانت بچه‌ها سلب صلاحیت شود، وجود دارد. در این صورت اگر شخص امینی برای نگهداری باشد، دادگاه حضانت را به آنان می‌سپارد و اگر شخصی یافت نشود، کودکان بدسرپرست شناخته شده و به سازمان بهزیستی تحویل داده می‌شوند. بهتر است ابتدا شما مساله را به دادستان اطلاع دهید تا ایشان تحقیقات لازم را انجام دهد. پس از اتمام تحقیقات از دادستان بخواهید نسبت به فرزندان نیز تعیین تکلیف شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

پرسش: آیا خود این‌ها به خاطر اعتیاد یا فساد مجرم نیستند؟ واقعا معلوم نیست با این وضع بچه‌ها در آینده چطور بشوند.

پاسخ: دایر کردن مراکز فساد و فحشا، بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و مجازات حبس از یک سال تا ده سال دارد. وقتی شما مساله را به دادستان گزارش می‌دهیدف ایشان موظف است در این مورد نیز اقدامات لازم را به عمل آورد، اما مستحضر هستید که این امر باید  اثبات شود.  در مورد اعتیاد هم عرض شود که صرف اعتیاد در مواردخاصی جرم است، اما  حمل و نگهداری مواد مخدر جرم بوده و می‌تواند مجازات سنگینی داشته باشد.

پرسش: به نظرتان اثبات می شود که این‌ها کارهای خلاف می‌کنند و با آینده بچه‌ها بازی می‌کنند؟

پاسخ: بله اگر پدر سابقه زندان داشته باشد و اعتیادش هم مشخص باشد و شما هم مدارک لازم از جمله نامه مدیر مدرسه و استشهادیه همسایگان را جمع کنید؛ به احتمال بسیار رسیدگی می‌شود. سعی کنید هر اقدامی که می‌کنید کتبی باشد و مساله را نیز پیگیر شوید. به کلانتری محل نیز گزارش دهید. اگر به هر دلیلی دادستان توجه نکرد، به رئیس دادگستری مربوطه نامه بنویسید. حتما با بهزیستی هم تماس بگیرید و گزارش بدهید. این تماس‌ها هر چقدر بیشتر و از طرف افراد بیشتری باشد بهتر است.

اردیبهشت
۱۴
۱۳۹۸
ترک طولانی مدت خانه و اثر آن بر حقوق زن
اردیبهشت ۱۴ ۱۳۹۸
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , ,
Photo: stockyimages/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: stockyimages/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام!

من خانمی هستم ۳۷ ساله و دو فرزند دختر هم دارم که یکی ۱۳ سال دارد و دیگری هشت سال. شوهر من تقریبا هشت سال است که در خانه نیست. یعنی مدتی به دبی رفت و در آنجا کار کرد، پس از آن مدتی در تهران بود و بعدش هم رفت مشهد و آخر سر رفت ترکیه. یعنی در این هشت سال آخر روی هم رفته دو، سه ماهی بیشتر خانه نبوده است. من مجبور شده‌ام در خانه مادر شوهرم زندگی کنم چون توان پرداخت اجاره خانه را نداشتم.

شوهرم هر از چند گاهی مقداری پول برای ما می‌فرستد که آن هم کفاف هزینه‌ها را نمی‌کند. هر موقع هم به او اعتراض می‌کنم می‌گوید چه کار کنم؟ مجبورم بروم دنبال کار.

این رفتار ایشان مرا از خیلی نظرها دچار مشکل کرده است. من مجبور هستم کارهای مادر شوهرم را هم انجام بدهم چون در خانه او هستم. بچه‌هایم مرتب سراغ پدرشان را می‌گیرند و هر کسی در مدرسه و جاهای دیگر در مورد پدرشان می‌پرسد، چند روز ناراحت می‌شوند. خودم هم نمی‌دانم شغل او دقیقا چیست. بعضی وقت‌ها می‌گوید در کار فرش است، بعضی وقت‌ها می‌گوید کارهای توریستی می‌کند ….

خلاصه من در بد وضعیتی قرار گرفته‌ام. خانواده خودم هم هیچ اهمیتی نمی‌دهند و می‌گویند باید بسوزی و بسازی. فقط برادرم به ما پول می‌دهد. از لحاظ روحی و جسمی هم خیلی به هم ریخته‌ام. حتی خود مادر شوهرم می‌گوید پسر من به درد زندگی نمی‌خورد. واقعیتش مانده‌ام چه کار کنم. با مشورت با برخی دوستان فکر طلاق به ذهنم رسیده است چون دیگر بیشتر از این نمی‌توانم تحمل کنم. می‌خواستم در این مورد از شما راهنمایی بگیرم.

آیا اینکه شوهرم به خانه نمی‌آید دلیلی برای طلاق می‌شود؟

جواب:

سلام خانم محترم!

قبل از پاسخ حقوقی به سوال شما پیشنهاد می‌کنم حتما از یک مشاور خانواده هم مشورت بگیرید، چون احساس می‌کنم در تصمیمتان تردید دارید. برای اینکه بخواهید طلاق بگیرید ابتدا باید تصمیمتان جدی باشد چون با شک و تردید اقدام کردن نتایج روانی و روحی خوبی نخواهد داشت.

اما از لحاظ حقوقی خدمتتان عرض شود که بند یک تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه را از مصادیق عسر و حرج دانسته است.

با توصیف شما به نظر می‌رسد شوهر شما در هر سال در مدت‌های مذکور در خانه نبوده است و به همین دلیل شما می‌توانید با استناد به عسر و حرج، تقاضای طلاق کنید.

برای تقاضای طلاق باید به دادگاه خانواده بروید و برای اثبات اینکه ایشان مدت‌هاست خانه را ترک کرده است، می‌توانید از افراد مطلع استشهادیه بگیرید و دختر بزرگتان را هم می‌توانید به عنوان شاهد معرفی کنید.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سوال:

در توضیح شما گفته شده که باید ترک خانه بدون عذر موجه باشد. شوهر من ادعا دارد برای خانواده کار می‌کند و بعضی وقت‌ها هم پول می‌فرستد. آیا به نظر شما اگر ایشان در دادگاه بگوید که من برای کار کردن مجبورم خانه را ترک کنم، قاضی به نفع من رای می‌دهد؟

جواب:

دادگاه قطعا علت ترک خانه را بررسی خواهد کرد و شوهر شما هم می‌تواند از خود دفاع کند اما با توجه به اینکه ایشان مدتی طولانی اقدام به ترک خانه کرده و مبالغی که فرستاده نیز چندان قابل توجه نبوده است، احتمال اینکه دادگاه تقاضای شما را بپذیرد زیاد است.

در این مورد احکام متعددی صادر شده که برای نمونه بنده یک مورد را اینجا می‌نویسم تا اگر با مشکلی مواجه شدید، به آن استناد کنید:

به موجب دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۲۳ /۴/ ۸۲ صادره از شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، شعبه ۱۷۱۰ دادگاه خانواده تهران، با وجود اعتراف تلویحی وکیل زوج مبنی بر ترک خانه و زندگی‏ به دلیل سوء اخلاق زوجه و همچنین نظریه داوران مبنی بر عدم حصول سازش، به دلیل پرداخت نفقه زوجه و فرزندانش به شرح فیش‌‏های ارائه شده که این نیز دلیلی بر ترک زندگی خانوادگی است، دعوی زن را مبنی بر تقاضای طلاق مردود اعلام و او را ملزم به تمکین از شوهر کرده است.

با اعتراض زوجه دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه ۳۵۵-۲۴ /۱۱ /۸۱ ، مفارقت جسمانی زن و شوهر را در مدتی طولانی از مصادیق «کالمطلقه بودن زوجه» دانسته و با احراز عسر و حرج زوجه، دادنامه بدوی را نقض کرده است.

دیوان عالی کشور نیز به موجب دادنامه فو‌‌ق‌‏الاشعار، مفارقت جسمانی طولانی زوجین از یکدیگر را دلیل بر عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی مشترک دانسته و دادنامه فرجام خواسته را تأیید و ابرام کرده است.

به موجب دادنامه شماره ۱۰-۲۸ /۷ /۸۰، شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور، دادنامه مرجع تجدید نظر را که در تأیید دادنامه صادره از شعبه ۱۷۰۲ دادگاه خانواده صادر شده است، ابرام کرده است. تقاضای طلاق به عنوان عسر و حرج و به علت غیبت خوانده و عدم پرداخت نفقه در دادگاه بدوی مطرح و دادگاه با ارجاع امر به داوری و عدم حصول نتیجه در جهت اصلاح ذا‌ت‌‏البین و گواهی گواهان و نتیجه تحقیقات واحد مددکاری اجتماعی که مؤید اظهارات خواهان در خصوص ترک زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه است، گواهی عدم امکان سازش را در غیاب زوج صادر کرده است.

وکیل زوج با قبول غیبت زوج، دلیل غیبت را بده‏کاری و مطالبه طلبکاران و در نتیجه اضطراری و اجباری دانسته است. اعتراض وکیل در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور مردود و در نهایت رأی دادگاه بدوی ابرام گردیده است.

بیشتر بخوانید:

جایگاه قاضی مشاور زن در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی

بدرفتاری با «همسر موقت» چه حکمی دارد؟

به بهانه‌های مختلف نمی‌گذارد بچه‌دار شویم

سوال:

اگر دادگاه حکم طلاق بدهد، وضعیت بچه‌ها و هزینه‌های آنان چه می‌شود؟

جواب:

در مورد حضانت مشکلی وجود نخواهد داشت چون دختران بعد از ۹ سالگی از سن حضانت خارج می‌شوند و خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند با چه کسی زندگی کنند. دختر هشت ساله شما هم احتمالا چند ماه دیگر به ۹ سال قمری خواهد رسید.

در مورد هزینه‌ها به هر حال پدر بچه‌ها مسئول پرداخت نفقه آنان خواهد بود.