صفحه اصلی  »  2019 March
اسفند
۲۸
۱۳۹۷
مردان متاهل و وعده سرِ خرمن
اسفند ۲۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: creatista/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: creatista/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

این روزها همه خاصه‌ خرجی‌های شهره را همسایه طبقه پایینی تامین می‌کند. حتی هفت ماهی می‌شود که خیال شهره بابت اجاره خانه هم آسوده شده است. شهره هفت ماه پیش صیغه مرد متاهل مالک خانه شده …

اولش آقای هیوا آمده بوده لوله‌ی زیر سینک ظرف‌شویی را که نشتی داشته تعمیر کند. درِ ورودی آپارتمان شهره بر خلاف درِ اصلی ساختمان دو طبقه‌ که در یک فرعی منطقه عظیمیه کرج واقع شده، به کوچه پشتی باز می‌شود و به همین دلیل هم هیچ مراوده یا معاشرتی بین اهالی طبقه پایین و بالا نیست. در همین ماجرای سینک اما مرد صاحب‌خانه و همسایه، یک دل نه صد دل عاشق شهره می‌شود و آن‌چه نباید بشود، اتفاق می‌افتد.

بعد از آن روز هر آخر هفته و هر زمانی که طلیعه خانم، همسر آقای هیوا به قزوین رفته تا چند روزی پیش والدینش بماند یا راهی خانه برادرش در مهرشهر شده یا ساعت‌هایی که رفته مدرسه به بچه‌های مردم درس بدهد، آنها وقتشان را با هم گذرانده‌اند و چون این دو طبقه هیچ جوری به هم اشراف ندارند، آقای هیوا هیچ‌وقت از سوی همسرش گیر نیفتاده است.

اما عشق و عاشقی آنها تازه اول ماجرا بوده و به تدریج کار به کتک‌کاری از یک طرف و تهدید کردن‌ به رسوایی از طرف دیگر کشیده است. یک زخم و تلخی‌ای در آن رابطه ممنوعه است. یک جور نحوست. رد کتک‌ها روی تن شهره مانده: پشت شانه‌ی چپش یک کبودی بزرگ و جگری رنگ، روی ساق پایش هم یک عالم جای سبز و سرخ و زرد از ضربه‌های بی محابا.

بیشتر بخوانید:

با ترک‌های تنمان مهربان باشیم

من یک کوییرم، پس هستم

این روزها خبر مرگ هیچ‌کس دلم را تکان نمی‌دهد

زن هیوا جوان و با نشاط است و یک دختر ۱۳ ساله هم دارند.

شهره اما آتلیه عکاسی دارد؛ همان حوالی عظیمیه که از مرفه‌ترین محله‌های کرج است.

 شهره به خانه امن می‌گوید بعد از این جریان‌ها تمامی‌ دوستانش را کنار گذاشته، دل و دماغ آتلیه عکاسی هم ندارد، لاتاری شرکت نمی‌کند، به جلسات زنانه هم نمی‌رود. گوشه‌گیر شده. پسر شش  ساله‌اش را که حاصل ازدواج اولش بوده دیگر هر هفته نمی‌بیند، در فضای مجازی آنلاین نمی‌شود و هر نیم ساعت یک‌بار با هراس برای هیوا لوکیشن می‌فرستد تا اعلام کند که خانه است و جایی نرفته.

عکس می‌فرستد از جای جای تنش. پوست بدنش رد زخم‌های متعدد دردناک دارد، موهایش جا‌به‌جا کنده شده. تعریف می‌کند که یک روز آن مرد تمام لباس‌های زیر گران قیمتی را که خودش خریده بوده، توی دیگ بزرگی انداخته و با فندک آتش زده است.

شهره پنج سال پیش  با وجود داشتن یک پسر یک ساله ، از همسرش به دلیل اعتیاد او جدا شده و در این مدت به خاطر مشکلات مالی، مصیبت‌های بسیاری تحمل کرده و همیشه دنبال مردی بوده که زیر سایه او احساس امنیت اقتصادی کند.

حالا هیوا همه مخارج شهره را تامین می‌کند اما زندگی شهره به جهنمی شعله‌ور تبدیل شده: «رابطه ما به تجاوز هر روزه می‌ماند. در ازای حمایت مالی آن‌قدر مرا کتک زده که احساس می‌کنم همه استخوان‌هایم درد می‌کنند. مردی که می‌گفت همسرش را طلاق می‌دهد و رویایش بودن در کنار من است حالا با هر مشاجره مختصری می‌گوید من کاسبم و با تنم کاسبی می‌کنم و امثال او را فریب می‌دهم. تلفن و تمامی‌ صفحات مجازی مرا چک می‌کند و می‌رود. نیم ساعت بعد زنگ می‌زند و می‌گوید از خانه بیرون نرو و گرنه شب که برگردم اگر نباشی بدنت را با فندک می‌سوزانم.»

شهره بارها مجبور شده در بیمارستان تخت جمشید عظیمیه زیر دست رادیولوژیست دراز بکشد تا دنده‌های شکسته‌اش را چک کنند.

مشکل اما اینجاست که ازدواج آنها هیچ جا به ثبت نرسیده و هیچ قانونی از او حمایت نمی‌کند.

او خدا را شاکر است که مرد از همان اول حاضر به عقد دائم او نبوده اما به هر حال وارد چاهی شده که خروج از آن غیر‌ممکن به نظر می‌رسد. نه حمایت قانونی را پشت سرش حس می‌کند نه جرات اظهار ماجرا را به خانواده‌اش دارد. مرد هم شرایط مناسبی ندارد و با هر مشاجره‌ای، از طرف شهره تهدید به افشای رازش می‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شهره می‌گوید به علت افزایش فقر و همچنین بالا رفتن آمار طلاق و زنانی که برای استقلال اقتصادی با مشکلات جدی مواجهند و از سوی هیچ سازمان دولتی‌ای مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، میزان میل و ارتباط با مردان جا افتاده متاهلی که دستشان به دهانشان می‌رسد، بالاست.

اما به گفته او هیچ‌کدام از این زن‌ها متوجه نیستند که نمی‌شود با حربه افشای راز این مردان ، تا ابد آنها را کنترل کرد و ورود به چنین ارتباطی یک زیان دوسویه است چون حتی همان قانون نیم‌بند هم دیگر از زنی که وارد این پروسه شده حمایت نمی‌کند. به این دلیل است که این زن‌ها در سکوتی تاریک، مورد خشونت‌های بسیار قرار می‌گیرند.

شهره تنها نیست. تا همین اواخر به نقل از منابع رسمی‌همچون استاندار البرز، این استان رتبه دوم طلاق در کشور را دارا بوده است.

حسن رحیم‌زاده، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی ساکن ایران به خانه امن می‌گوید: «انگیزه تنوع در سکس از سوی مردان متاهل ربطی به فقر مادی ندارد و به عدم آموزش کافی و مسائل بیولوژیک مربوط است، اما انگیزه زنان مجرد یا بیوه به ارتباط با مردان متاهل با هدف مقابله با فقر یا کسب امنیت، همیشه مفروض است.»

رحیم‌زاده معتقد است با اینکه این قبیل روابط پدیده نوظهوری نیستند اما ارتباط مستقیمی‌ با فاکتورهایی همچون فقر، بیکاری، مهاجرت یا احساس عدم امنیت دارند. به همان میزان که فقر، ناکامی‌ و بیکاری در جامعه افزایش می‌یابد، روابط نامعمول و پنهانی یا روابطی که مبتنی بر قواعد برابر نیستند، نیز افزایش پیدا می‌کند.

حسن رحیم‌زاده معتقد است روابطی که نتوانند پشتوانه و حمایت قانونی یا همدلی عمومی‌ را جلب کنند، بستر مناسبی برای بروز خشونت هستند: «طلاق به خودی خود مذموم نیست اگر بتوان یک فرد مطلقه را زیر چتر امنیت و حمایت گرفت و او را توانمند کرد تا توانایی استقلال پیدا کند، اما وقتی زنی طلاق می‌گیرد و زمینه استقلال اقتصادی برایش فراهم نیست به ناچار  دنبال راهی برای ایجاد امنیت است.»

این جامعه‌شناس معتقد است نباید نقش فضای مجازی را در چنین روابط آشفته‌ای نادیده گرفت:

«شبکه‌های مجازی نقشی دو سویه دارند. از طرفی مردم را با حقوق فردیشان آشنا کرده و باعث آگاهی و آموزش می‌شوند اما از سوی دیگر استفاده نادرست از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز خیانت و بی‌اعتمادی شده و روابط دنیای انسانی را متاثر کند.»

رابطه با مردان متاهل: روایت‌های دیگر

پریچهر از طرف یک مددکار اجتماعی در فضای مجازی معرفی شده است. او اولین بار پس از تجربه طلاقش به خاطر وعده‌های رنگین مردی متاهل وارد زندگی او شده. مردی که قول ازدواج دائم و حمایت  کامل مالی به او داده اما به هیچ کدام از وعده‌هایش عمل نکرده و در نهایت بعد از یک سال پریچهر را رها کرده و رفته. بعد از آن رابطه دردناک اما پریچهر فکر کرده است ازدواج یا رابطه موقت با مردان متاهل راهی برای کسب حمایت مالی در این بلبشوی اقتصادی است.

پریچهر ۱۱ سال پیش بعد از یک ازدواج زودهنگام در ۱۹ سالگی از همسرش جدا شده. او زنی مطلقه است که در رشته معماری تحصیل کرده و به شغل پتینه‌کاری علاقه‌مند است اما بازار مردانه پیرامونش اجازه رشد به او نداده است.

او در پاسخ به این سوال که چرا مردان متاهل، می‌گوید: «زنی به سن من که یک تجربه تلخ هم در انبانش دارد دنبال آرامش است. این روزها مجردها خودشان هزار و یک جور مشکل دارند و قطعا به اندازه‌ی یک مرد متاهل یا مطلقه که تجربه‌ی زندگی داشته، مسئولیت‌پذیر نبوده و نیازهای واقعی یک زن را نمی‌دانند. گیرم حتی بدانند: شما یک مرد مجرد پیدا کن که مایل به ازدواج با یک زن مطلقه باشد تا من قبول کنم.»

پریچهر بعد از جدایی از همسر اولش به خاطر چهره زیبایی که داشته مورد توجه مردان مجرد زیادی بوده، اما این توجه الزاما برای ازدواج یا رابطه دائم نبوده است و او هم از ورود به روابط نامطمئن و سر و کله زدن با یک مرد بی‌تجربه خسته بوده: «اصلا درباره آن حتی فکر نمی‌کنم و ترجیح می‌دهم با یک مرد مطلقه یا متاهل ثروتمند که پخته و عاقل باشد و بتواند مرا مورد حمایت مالی قرار دهد زندگی کنم تا درگیر عشق و عاشقی‌های بی‌سرانجام شوم.»

با اینکه او در یک رابطه آشفته با مردی متاهل به جایی نرسیده و تمام مدت درگیر خشونت فیزیکی بوده، باز هم چنین روابطی را راه در رو می‌داند:

«شما نمی‌دانید فقر با آدم چه می‌کند. گرسنه و برهنه که باشی دیگر به این جزییات فکر نمی‌کنی. فقر تمام عزت نفس آدمی‌ را خدشه‌دار می‌کند. جوان‌ها میلی به ازدواج ندارند؛ آن هم با زنی که یک بار طلاق گرفته اما مردان متاهل یا مطلقه به چنین روابطی تمایل دارند.»

با وجود این اظهارات اما پریچهر تعریف می‌کند تجربه ارتباطش با یک مرد خانواده‌دار هم در نهایت به سرانجام نرسیده: «با سعید بر سر یک موضوع جزیی دعوایمان شد. توی ایوان خانه نشسته بودیم. همان دم قفل بزرگی را که شب‌ها پشت در‌ هال می‌انداختم برداشت و با آن محکم کوبید توی سرم. گفت این رابطه برای من منافع مالی زیادی داشته و من حق ندارم در مقابل کاستی‌های دیگر اعتراض کنم. منظورش از منافع زیاد مالی، سقفی بود که برایم اجاره کرده بود.»

نسرین، یک زن دیگر، بعد از تجربه دردناک مشابهی احساس می‌کند بخشی از روحش را گم کرده است.

او در جریان یک سفر به تاجیکستان با همسر دومش آشنا شده. دست و دل‌بازی‌های بی‌اندازه پرویز که سه فرزند و خانه و خانواده داشته و به خاطر تجارت به تاجیکستان در رفت و آمده بوده، نسرین را تحت تاثیر قرار می‌دهد:

«بعدها متوجه شدم ازدواج موقت بین تاجرهای این مسیر بسیار معمول است. اولش هیجان زده بودم. سفر تفریحی ما به تاجیکستان که تمام شد، شش ماه با هم بودیم تا اینکه فاصله آمدن‌هایش از تاجیکستان به تهران زیاد و زیادتر شد. از طریق یکی از دوستانش پی‌جو شدم و فهمیدم با یک زن جوان اوکراینی در تاجیکستان وارد رابطه شده. در پاسخ به تلفن‌ها و بی‌تابی‌های من یک چک به نشانی خانه‌ام در تهران فرستاد و گفت دیگر مزاحمش نشوم. حالا من احساس خوشایندی ندارم. انگار که یک بخش وجودم را گم کرده باشم.»

اسفند
۲۸
۱۳۹۷
خشونت خانگی در آلمان
اسفند ۲۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
German flag made of colorful splashes
image_pdfimage_print

Photo: BlackSpring1/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

پژوهش‌های آژانس حقوق بنیادی در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که میزان خشونت خانگی در آلمان هنوز بالاست و ۳۵ درصد زنان آلمانی حداقل یک بار در عمر خود تجربه خشونت جسمی یا جنسی را داشته‌اند. ۲۲ درصد این زنان از سوی شریک زندگی خود آزار دیده‌اند. آمار دیگری از اداره جنایی آلمان نشان می‌دهد که زنان ۸۱٫۸ درصد قربانیان خشونت خانگی و تجاوز را تشکیل می‌دهند. دولت فدرال آلمان برای مبارزه با خشونت خانگی از این قربانیان حمایت و بر اساس نیازشان به آن‌ها کمک می‌کند. در آلمان حدود ۴۰۰ خانه امن و ۷۵۰ مرکز تخصصی مشاوره در مورد خشونت علیه زنان وجود دارد و این کشور یکی از کشورهای پیشرو در حمایت از قربانیان خشونت خانگی است.

خشونت خانگی در آلمان جرم‌انگاری شده است و قانون حمایت در برابر خشونت در این زمینه تصویب شده است. مهم‌ترین اصل این قانون این است که: “کسی که می‌زند باید برود و قربانی در خانه می‌ماند.” بر این اساس قانون تضمین می‌کند که قربانی خشونت خانگی در خانه و مکانی که به آن انس و عادت دارد، بماند. پلیس می‌تواند در صورت نیاز ورود خشونت‌گر را به منزل مسکونی ممنوع کرده و اجازه ندهد او از فاصله معینی به آنجا نزدیک‌تر شود.

بیشتر بخوانید:

تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی

خشونت خانگی در نروژ

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

قانون هچنین تاکید می‌کند که خشونت خانگی اگرچه در محیط خصوصی و خانه رخ می‌دهد، امری خصوصی نیست و جنبه عمومی دارد. خشونت در این قانون هر دو جنبه جسمی و روانی را در برمی‌گیرد. هرگونه آسیب عمدی به جسم، سلامتی و یا آزادی فرد دیگر جرم است. خشونت روانی هم شامل تهدید یا مزاحمت‌ها و اعمالی است که به فرد مقابل آسیب می‌رساند.

نکته قابل تامل این است که دادگاه بنا به وظیفه قانونی خود در جریان دادرسی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، اما با توجه به اینکه خشونت خانگی بیشتر در داخل خانه رخ می‌دهد و شاهدی برای آن وجود ندارد، دادگاه در بسیاری اوقات با اعتماد به ادعای شاکی و توصیف او تصمیم می‌گیرد.

در صورتی که واگذاری منزل یا هرگونه حمایت دیگر از قربانی وابسته به خطر ادامه خشونت باشد، به این اصل ارجاع می‌شود که اگر یک بار خشونت اتفاق افتاده است، احتمال ارتکاب خشونت‌های بعدی هم هست. بر این اساس خشونت‌گر باید اثبات کند که در آینده دست به خشونت نخواهد زد. کاری که اثبات آن به سادگی ممکن نیست و قول دادن و تعهد خشونت‌گر برای آن کافی نیست.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

قانون حمایت در برابر خشونت آلمان به مساله شهروندان خارجی هم توجه کرده است. اگر قربانی خشونت خانگی شهروند آلمان نباشد، ممکن است تصمیم او به جدایی از خشونت‌گر بر وضعیت اقامتی او تاثیرگذار باشد. اگر همسران پیش از سه سال زندگی مشترک (از زمان ورود به آلمان) از هم جدا شوند، امکان ادامه اقامت در آلمان بر اساس شرایط عسر و حرج ویژه وجود دارد. عسر و حرج ویژه شرایطی است که زن یا شوهر خارجی به دلیل خشونت طرف مقابل نتواند به زندگی مشترک خود ادامه دهد. بنابر این جدایی از همسر خشونت‌گر در سه سال اول زندگی در آلمان، اگر طبق قانون حمایت در برابر خشونت باشد، سبب از دست رفتن حق اقامت نمی‌شود.

زنان قربانی خشونت در آلمان می‌توانند جهت پیگیری مشکل خود به مراجع مختلفی رجوع کنند. آن‌ها می‌توانند از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند، به دفاتر پذیرش درخواست‌های حقوقی دادگاه‌ها (Rechtsantragsstellen) مراجعه کنند، یا از طریق شهرداری محلی با نماینده ویژه مسوول امور زنان و برابری جنسیتی شهر تماس بگیرند. همچنین خانه‌های زنان در دفتر تلفن محلی با عنوان  Frauen helfen Frauen معرفی شده‌اند و به زنان کمک می‌کنند. علاوه بر اینها یک شماره تلفن اختصاصی برای کمک‌رسانی در مورد خشونت علیه زنان فعال است و همراه با وب‌سایت www.hilfetelefon.de به صورت شبانه‌روزی به قربانیان خشونت خانگی مشاوره رایگان می‌دهند. این مشاوره می‌تواند به صورت ناشناس ارائه شود و متقاضیان مشاوره می‌توانند در خواست مترجم به زبان‌های مختلف کنند.

اسفند
۲۲
۱۳۹۷
خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر
اسفند ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Maugli/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Maugli/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی مساله‌ای شایع در مصر است که بیشتر علیه دختران و زنان اعمال می‌شود.

اعضای پارلمان مصر در سال ۲۰۱۷ در زمان بررسی قانون جرم‌انگاری خشونت‌های خانگی اعلام کردند زنان مصری یکی از بدترین و وحشتناک‌ترین خشونت‌های فیزیکی و کلامی را در خانواده تجربه می‌کنند.

مشکل مصر اما ریشه ‌داشتن خشونت خانگی در فرهنگ است. بسیاری از مصری‌ها آزار دختران از سوی پدر را موضوعی پیش پا افتاده می‌دانند و اساسا برای خانواده‌های مصری اهمیتی ندارد که خشونت‌های خانگی چه آثار روانی مخربی بر فرد قربانی می‌گذارد.

آژانس مرکزی آمار و شورای ملی زنان مصر اعلام کرده است حدود نیمی از زنان متاهل ۱۸ تا ۶۴ سال در این کشور انواع خشونت خانگی  شامل خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی را تجربه می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی

خشونت خانگی در نروژ

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

از هر چهار زن مصری، یک نفر در زندگی زناشویی‌اش کتک می‌خورد و به نظر می‌رسد این نوع خشونت‌ها تبدیل به بخشی از هنجارهای جامعه مصر شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۲۰۱۴ از اینکه مصر قانونی در زمینه خشونت خانگی ندارد انتقاد کرده است. این سازمان ماه ژانویه سال ۲۰۰۵ نیز اعلام کرده بود مرتکبان خشونت خانگی به ویژه علیه زنان و دختران اغلب بدون مجازات آزاد گذاشته می‌شوند.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند خشونت‌های خانگی علیه مردان نیز در مصر شایع است.

گلف نیوز در سال ۲۰۰۳ گزارش داده بود ۲۰ درصد از زنان مصری شوهران خود را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

در سال‌های اخیر رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و قانونگذاران مصری به این مساله بسیار پرداخته‌اند. برای مقابله با این مساله دولت مصر قصد دارد با تنظیم مقررات و قوانین مختلف با خشونت خانگی مقابله و به طور خاص از زنان حفاظت کند.

فرهنگ مصر و خشونت خانگی

۸۶ درصد زنان مصری بر این باورند که ضرب و شتم از سوی همسر طبیعی و قابل قبول است به ویژه اگر زن تن به نیازهای جنسی همسر ندهد، ضرب و شتم عادی است.

زنان مصری اما تنها از سوی همسر مورد آزار فیزیکی قرار نمی‌گیرند بلکه این مساله را ابتدا از سوی پدر و برادر خود تجربه می‌کنند.

در جامعه غیر متجدد مصر ازدواج زنان تنها راه فرار از خشونت‌های خانگی اعمال شده از سوی پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده است، اما معمولا پس از ازدواج آنها باید با همسری سر کنند که خود محصول همین فرهنگ است. همچنین اگرچه وجود قوانین حمایتی کافی برای طلاق زنان  وجود دارد اما فشارهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از عیب دانستن طلاق باعث می‌شود قانون درخواست طلاق، قانون کارآمدی نباشد.

در فرهنگ مصری، همسایه‌ها و اعضای خانواده در خشونت خانگی دخالت می‌کنند اما به ندرت این مساله از مرزهای خانواده عبور می‌کند و کمتر از نیمی از قربانیان به دنبال کمک در مقابل خشونت می‌روند.

خشونت جنسی  در خانواده‌ها نیز یک تابو است و بر اساس فرهنگ مصر اصلا به زبان نمی‌آید.

قوانین مصر علیه خشونت خانگی

برخی از اشکال خشونت خانگی در مصر عملی مجرمانه به حساب می‌آیند اما بر اساس گزارش سال ۲۰۰۴ «کانتری ریپورتز»، در واقع هیچ قانون خاصی برای خشونت «همسر» وجود ندارد و قربانیان باید بر مبنای جرم عمومی احقاق حق کنند.

همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۰۵ دیده‌بان حقوق بشر، قوانین مجازات در مصر نمی‌توانند به طور موثر مانع خشونت خانگی شوند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز می‌گوید قوانین مصر نمی‌توانند جلوی خشونت را بگیرند زیرا در ماده ۶۰ قانون مجازات این کشور آماده است مقررات قانون مجازات را نمی‌توان برای اعمال «خیرخواهانه» که مجوز آن از سوی شریعت داده شده، اعمال کرد.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید این اعمال خیرخواهانه شامل کتک زدن خفیف است که مواردی مثل سیلی به صورت و ضربه به مناطق حساس بدن را شامل نمی‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

اما درخواست طلاق نیز در مصر برای زنان بسیار سخت است و چنین اقدامی آنها را مستعد قرار گرفتن در معرض خشونت‌های خانگی بیشتر می‌کند. قانون طلاق خلعی که در سال ۲۰۰۳ وضع شد به زنان این اجازه را می‌دهد تا در صورت هر گونه نارضایتی مالی، رفتاری و جنسی تقاضای طلاق کنند.

در سال ۲۰۰۴ دادگاه خانواده در مصر معرفی شد که مطابق با آن زنان می‌توانند در مقابل خشونت خانگی احقاق حق کنند و از دادگاه درخواست «حفاظت قانونی» کنند.

همچنین در قوانین مصر به تهدید و اجبار همسر، فرزند و والدین اشاره شده است و به نظر می‌رسد این یکی از معدود قوانینی باشد که زنان می‌توانند از آن برای حفاظت خود در مقابل خشونت خانگی استفاده کنند.

مطابق این قانون زنان می‌توانند حفاظت‌های اولیه در مقابل خشونت خانگی را دریافت کنند.

تلاش‌های زیادی که این روزها در مصر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی انجام می‌شود بیشتر از سوی شورای ملی زنان هدایت می‌شود.

این سازمان که توسط سوزان مبارک، همسر رئیس‌جمهوری وقت مصر در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد، فعالیت‌های زیادی را برای آگاه‌سازی جامعه مصر درباره خشونت خانگی و خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های جنسی، حق سقط جنین، مبارزه با ختنه زنان و تجاوز جنسی انجام داده است و مسیر تازه‌ای را برای مبارزه با خشونت و تغییرات فرهنگی در مصر باز کرده است.

اسفند
۲۰
۱۳۹۷
دستان آلوده آزارگر
اسفند ۲۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
shutterstock_427005730
image_pdfimage_print

Photo: Polina /www.shutterstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

انتشار یادداشت زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده، در مخالفت با لایحه منع خشونت علیه زنان، تبدیل به فرصت تازه‌ای برای توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به وضعیت نابسامان خشونت خانگی در ایران شد.

او هفته گذشته در یادداشتی که در ستون سرمقاله روزنامه کیهان منتشر شد، نوشت: «زنی که پدر و برادر و شوهر داشته باشد دیگر نیاز به قانون ندارد.»

روح کلی سرمقاله او به عنوان یکی از افراد موثر در حیطه قانونگذاری و تعیین و تبیین برنامه‌های حمایت‌گر مرتبط با زنان آسیب‌دیده، این بود که قریب به ۶۶ درصد زنانی را که طبق آمار دولتی، مورد خشونت مردان خانواده خود قرار گرفته‌اند، تحت حمایت و سلطه همین مردان قرار دهیم.

او در بخش‌هایی از این سرمقاله به این نکته اشاره کرده بود که لایحه منع خشونت علیه زنان که شش سال پیش به پیشنهاد شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، تدوین شد و هم‌اکنون برای اظهارنظر و تایید قوه قضاییه در آنجا متوقف شده، بیشتر برای حمایت از روسپیان تدوین شده و از زنانی حمایت می‌کند که با اراده خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می دهند.

خانم آیت‌اللهی در این سرمقاله خواهان آن شده که بیش از نیمی از جامعه زنان ایرانی را که در معرض خشونت خانگی هستند، بی‌پشتوانه و مداخله قانونی در حوزه چهاردیواری اختیاری خانواده، به دست مردان همان خانواده بسپاریم . او اشاره کرده که مردان خانواده باید مسوولیت حمایت از زنان را بر عهده بگیرند اما در عین حال در متن این سرمقاله اشاره‌ای به وضعیت دخترانی که توسط پدرانشان مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، یا آمار تکان‌دهنده قتل‌های ناموسی که رتبه نخست جنایت در کشور را شامل می‌شود، نکرد.

خانم آیت‌اللهی لایحه منع خشونت علیه زنان را عاملی برای تبدیل کردن خانه به معرکه‌ای دانسته که در آن زنان، با فرار از مسوولیت و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی مدیریتی‌شان، روح صمیمت و یک‌پارچگی آنجا را به مخاطره می‌اندازند. او البته به زنان کارگر خانگی بی مزد اشاره نکرده است که گاهی روزانه در ازای دریافت یک وعده غذای گرم، هشت تا دوازده ساعت در مزارع و شالیزارها کار می‌کنند و تنها مالک یک درصد زمین‌های خانواده هستند.

لایحه منع خشونت علیه زنان  که در پنج فصل تدوین شده، تلاشی برای کاهش و کنترل خشونت علیه زنان در خانه و در سطح جامعه است که اجازه دسترسی زنان آسیب‌دیده به نهادهای امن و حمایت‌های قانونی و دولتی را صادر می‌کند. در این لایحه، مساله خشونت خانگی به عنوان عنصری که در پستوی پنهان خانواده و محدوده «چهاردیواری اختیاری» رخ داده است، تعریف نخواهد شد و اعمال خشونت خانگی علیه زنان می­تواند با مجازات‌هایی روبرو شود.

خانم زهرا آیت‌اللهی که تحصیلات حوزوی دارد و مدت‌ها مسوول واحد خواهران نهاد نمایندگی رهبری بوده است. او از جمله کسانی است که در سال ۷۲ تلاش کرد با نگاهی به مبانی دینی و ایدئولوژیک، بخش‌هایی از قانون مدنی را طبق مبانی دینی اصلاح و تبدیل به قانون کند.

درک این مساله که نویسنده این اظهارات علیه زنان و علیه سال‌ها مبارزه برای دستیابی به حقوق برابر، کسی است که در تببین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی که بعدها در مجلس هفتم به قانون تبدیل شد و همچنین در تدوین سند ملی در رابطه با حقوق کودک و نوجوان مداخله مستقیم داشته‌، به نظر نگران‌کننده می‌آید.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

کودکانی که باد آن‌ها را می‌زاید و توفان درو می‌کند

ازدواج موقت: عهد مودت و عشق یا زندگی زیر سایه خشونت‌های پنهان؟

سپردن قربانی به دستان آلوده آزارگر

خانم آیت‌اللهی معتقد است زنان به محض حمایت قانونی «به موجودی تبدیل می‌شوند بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌توانند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کنند.»

از نظر او در لایحه منع خشونت علیه زنان برخی رفتارهای مصلحت‌آمیز مردان برای محدود کردن زنان، نوعی خشونت اجتماعی ، اقتصادی و روانی تلقی شده است.

با اینکه آمارهای مشخص و مدونی از خشونت خانگی علیه زنان در ایران وجود ندارد و تنها مرجع قابل اتکا موجود، نتایج تحقیقاتی است که چندی پیش در کمال شگفتی در وزارت کشور مفقود شد، اما با ثبت موارد خشونت در پزشکی قانونی یا نتایج تحقیقات خردتر، به راحتی می‌توان به وضعیت اسفبار و فزاینده خشونت‌های خانگی در ایران پی برد.

سال ۱۳۹۵ در محدوده استان تهران بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۳ مورد همسرآزاری در پزشک قانونی این استان به ثبت رسیده است. به لحاظ افزایش آمار و ارقام همسرآزاری نیز این مقوله از سال ۱۳۸۸ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، به شکلی که ۵۲ هزار مورد ثبت شده همسرآزاری در سال ۱۳۸۸  در سال گذشته به ۷۷ هزار مورد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که آمار مذکور، محدود به مواردی است که خشونت خانگی به ثبت رسیده است چرا که میزان قابل‌توجهی از خشونت خانگی به علت تابوهای اجتماعی و حفظ آبروی خانواده،  به مرحله شکایت و ثبت در مراجع قانونی نمی‌رسد.

سال گذشته دویچه وله نوشت یک تیم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان که میزان خشونت خانگی در شهر رشت را مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار داده بود، اعلام کرده است که قریب به ۶۴ درصد زنان جامعه هدف این تحقیق مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و زنان،قوانین جاری در ایران را  ریشه تبعیض و خشونت علیه زنان می‌داند.

او در خصوص سرمقاله خانم آیت‌اللهی می‌گوید: «متاسفانه وقتی انتخاباتی سالم و عادلانه نداشته باشیم، اشخاصی همچون خانم آیت‌اللهی متصف به وصف نمایندگی مجلس قانون‌گذاری می‌شوند که کم‌ترین آشنایی با قانون و قانون‌گذاری ندارند و در چنین شرایطی بعید نیست که هرازگاهی شاهد برخی از این گونه اظهار‌نظرهای غیر کارشناسانه باشیم که قانون را تا حد قضاوت‌های فردی مردان خانواده تنزل دهد و خود مروج خشونت علیه زنان می‌شود.»

این وکیل دادگستری معتقد است قوانین تبعیض‌آمیزی که ریشه خشونت است، مشکلات بسیاری را برای زنان جامعه ایران ایجاد کرده است.

«مشکلاتی که گاهی حتی برخی از زنان ما تنها راه رهایی را در خودکشی دیده‌اند. قوانینی که ارزش جان زن را نصف ارزش جان مردان و حتی کم‌تر از ارزش بیضه چپ مرد می‌داند. مرد را رییس خانواده و زن را گوش به فرمان او می‌پندارد. قوانینی که پدر و جد پدری را صاحب جان و مال فرزند و فرزند پسری‌اش می‌داند و مادر را  در حد و اندازه موجودی برای زاییدن، شستن، رفت و روب، پختن، خوراندن و تماشای بزرگ شدن فرزندانش به فرودست می‌کشاند.»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این حقوقدان به  قوانینی اشاره می‌کند  که به مرد اجازه می‌دهد در صورت دیدن همسرش با مردی غریبه در یک بستر، بدون هیچ سوال و جوابی هر دو را بکشد و بعد هم آزادانه در جامعه تردد کند بدون اینکه با مجازات همراه شود.

خانم پراکند به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که با موضوعات مربوط به حقوق خانواده و دعاوی کیفری مطروحه در مراجع قضایی، ناشی از خشونت‌هایی هستند که قانون تجویز کرده و زنان را مملوک مرد شناخته است.»

او به خانه امن می‌گوید: «خانم آیت‌اللهی با اظهار‌نظر غیر‌کارشناسانه‌اش، نه تنها نشان داد که کرسی مجلس قانون‌گذاری را به ناحق غصب کرده، که نشان داد در جامعه ما هنوز هستند زنانی که تبعیض و خشونت علیه خود، به‌ویژه در خانواده را امری طبیعی می‌دانند و مردان خانواده را حامی و صاحب جسم و جان خود می‌پندارند. خانم آیت‌اللهی لایحه منع خشونت علیه زنان را لایحه‌ای برای حمایت از زنان روسپی عنوان کرده اما باید بداند که به‌ عنوان نماینده مجلس وظیفه دارد که به فکر قانونی درحمایت از روسپیان هم باشد.»

«لیلا» یک زن قربانی خشونت است. او که برادری ندارد و پدر و مادرش فوت شده‌اند یک زن خانه‌دار و دارای چهار فرزند است. لیلا می‌گوید در طول ده سال گذشته و بعد از تولد دومین فرزندش هیچ هفته‌ای را بدون کتک و خشونت سر نکرده است. همسرش هیچ ابایی از لت و پار کردن و کبود کردن لیلا ندارد. لیلا دو بار به کلانتری محل مراجعه کرده اما آن‌ها نصیحتش کرده‌اند که سر خانه و زندگی‌اش برگردد و بهتر است از آبروریزی و بی‌حیثیت کردن شوهرش دست بردارد و به زندگی‌اش دل بدهد. او می‌گوید امیدی به حمایت قانون ندارد و همسرش هم به این بی‌عملی و ناامیدی از نهادهای قانونی و دولتی آگاه است و چون هیچ مرجعی را  ناظر به رفتارش نمی‌داند، کاملا در آسیب‌هایی که می‌زند آزاد و آسوده است. لیلا می‌گوید از دختر‌خاله‌اش شنیده است که در کشورهای پیشرفته، دولت به عنوان مدعی‌العموم، به شکلی حساس و پیگیر، از قربانی خشونت خانگی دفاع و حمایت می‌کند و بسیاری والدین از ترس اعتراض مدرسه و مدعی شدن پلیس محله، به شدت رفتارها و واکنش‌های خشونت‌آمیزشان را کنترل می‌کنند. لیلا آرزومند رسیدن جامعه به چنین درک و دریافتی است. این که جامعه به جای امن و قابل سکونتی برای همه اعضایش تبدیل بشود.

نجمه واحدی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و فعال حقوق زنان ساکن ایران، یکی دیگر از کسانی است که نسبت به اظهارات اخیر خانم آیت‌اللهی واکنش نشان می‌دهد.

او با اظهار تاسف از اینکه دیدگاه خانم آیت‌اللهی جدید و منحصر به فرد نیست،  می‌گوید «متاسفانه چنین صدایی از بخش‌های دیگر بدنه جامعه به گوش می‌رسد.»

از نظر این فعال حقوق زنان «نهاد آموزش و نهاد خانواده، در آموختن مهارت‌های زندگی به افراد، بسیار کوتاهی کرده است.»

 «در بعضی کارگاه‌هایی که برای آگاهی‌بخشی راجع به انواع خشونت خانگی و مصادیق آن برگزار می‌کنیم، بخشی از حاضران، بسیاری از شکل‌های خشونت را نمی‌شناسند، و این بدرفتاری‌ها را بخشی از جریان عادی زندگی زناشویی تلقی می‌کنند! رفتارهایی مانند پنهان کردن درآمد مرد از همسرش، تمسخر و کوچک کردنش در حضور جمع، بدون مشورت او برای امور مختلف خانواده تصمیم گرفتن، محدود کردن روابط زن با دوستانش، یا بهانه جویی و تعیین تکلیف برای ظاهرش.»

به باور او «خانم آیت‌الهی هم از سر همین نا‌آگاهی‌ها و برداشت‌های ساده‌انگارانه از خشونت، به جای آنکه در منصبی که هستند برای بالا بردن آگاهی جامعه برای بهبود وضعیت زنان تلاش کنند، بیشتر نگران مردان هستند که مبادا بدرفتاری‌های زیادی که در فقدان آموزش‌های رسمی و غیررسمی در حیطه خانواده انجام می‌دهند، برایشان خدای نکرده پیامدهای قضایی به همراه داشته باشد.»

او به آمار بالای خشونت خانگی در ایران اشاره می‌کند و ضمن نگرانی برای قربانیان خشونت در خانواده می‌گوید: «با  وجود راهکار عجیب خانم رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، قربانیان خشونت خانگی هیچ پناه قانونی ندارند و باید از دیگر مردان خانواده که نه لزوما وجودشان در هر خانواده‌ای قطعی است و نه شایستگی‌شان، برای حمایت از خود کمک بگیرند. »

خانم واحدی در بخش انتهایی سخنانش به نقش و کارکرد جامعه مدنی و حقوق شهروندی اشاره می‌کند، آنجا که بر پایه آن‌ها همه آحاد جامعه با هم برابرند: «حقوق شهروندی آن چیزی است که ما در جامعه جدید پس از پشت سر گذاشتن نظام ریش‌سفیدی و مدیریت جامعه به شکل قبیله‌ای به آن دست یافته‌ایم، حقوقی که به ما می‌گوید همه انسان‌ها در پیشگاه قانون با یکدیگر برابرند و کسی حق ظلم و تعدی به دیگری را ندارد فارغ از هر نسبتی که با شخص داشته باشد. اگر ما از چنین اصل بدیهی عقبگرد کنیم و به بهانه تقدیس خانواده، حقوق اعضای یک خانواده را نادیده بگیریم، آیا نام این کار  کمک به حفظ کیان خانواده است یا دامن زدن و مخفی کردن بیش از پیش آسیب‌های این نهاد مهم اجتماعی؟»

اسفند
۱۷
۱۳۹۷
نقش مردان ایرانی در تداوم تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان
اسفند ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: grigvovan/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: grigvovan/depositphotos.com

جلال یعقوبی

استمرار و بقای بخش بزرگی از نابرابری‌های جنسیتی در ایران به دلیل منافعی است که جامعه مردان از این وضعیت به دست می‌آورد. تجربه طولانی استقرار حکومت مذهبی در ایران و حاکمیت قوانین فقهی در حوزه احوال شخصیه، تبعیض جنسیتی را به پدیده‌ای عادی و طبیعی در ایران تبدیل کرده و غیراخلاقی بودن و ناهنجاری آن را از یادها برده است.

امروز تبعیض گسترده علیه زنان، از پوشش و سبک زندگی تا آموزش و درمان و کار و همچنین حقوق اساسی مربوط به ازدواج و زناشویی و حتی ارث و دیه را دربرگرفته و زندگی فردی و اجتماعی آنان را تحت تاثیر قرار داده است.

اما سرکوب زنان و تبعیض ساختاری علیه آنان که با حاکمیت فقیهان گسترش چشم‌گیری یافته، بدون همراهی مردان ممکن نبوده و اکثریت مردان ایرانی که همواره از این تبعیض متنفع شده‌اند، با گذشت زمان به آن عادت کرده و از بقای آن استقبال می‌کنند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

نباید فراموش کرد که مردان اگر مخالف این وضعیت باشند، می‌توانند بخشی از تبعیض‌هایی را که در قوانین فقهی (و قوانین مدنی) وجود دارد و به مرور تبدیل به «حق»ی برای آنان شده است کنار بگذارند. برای نمونه قوانین مربوط به ارث یا طلاق از جمله مواردی هستند که مردان می‌توانستند از تحقق تبعیض جنسیتی در آن جلوگیری کنند.

البته با توجه به تجربه گذشته باید گفت امیدواری به جلوگیری داوطلبانه از تبعیض در حالی که قانون از آن حمایت می‌کند و همواره به سود یک طرف ماجرا موضع می‌گیرد، واقع‌بینانه نیست.

از طرفی، تغییر قوانین نیز تا زمانی که توان اجتماعی و سیاسی نیروهای مخالف تبعیض بر هژمونی و سلطه هواداران تبعیض غلبه نکند، ممکن نخواهد بود.

مسئولیت مردان در مسیر برابری

با توجه به این واقعیت، همراه کردن مردان با خواست برابری جنسیتی می‌تواند یکی از قدم‌های مهم برای تضعیف ساختار سلطه و در نتیجه باز شدن راه برای تغییر باشد.

مسئولیت مردان در تحقق این برابری و رفع تبعیض از زنان، هم مسئولیتی اخلاقی است و هم مسئولیتی اجتماعی، اما متاسفانه باید اعتراف کرد تحولی جدی در این زمینه، دور از انتظار است.

بر اساس تحقیقی که سال ۱۳۸۵ منتشر شده، ساختارهای «نابرابری جنسیتی» به دلیل قدرت بیشتری که به مردان داده‌اند، در سال‌های آینده نیز همچنان برجا خواهند ماند.

طبق این تحقیق، «تقسیم کار کلان جامعه ایران بر اساس جنسیت است و این امر به مردان قدرت بیشتری برای تامین منافع خود اعطا می‌کند.»

از طرفی «بخش اعظم جامعه ایران، تعاریف سنتی از نقش‌های زن و مرد را پذیرفته‌اند و نظام قدرت و تقسیم کار در قالب ارزش‌ها، هنجارها و قوانین مدون به نفع مردان مشروعیت یافته‌اند.»

در نتیجه: «به طور کلی، نظام نابرابری جنسیتی در ایران از طریق فرآیند جامعه‌پذیری جنسیتی، بازتولید می‌شود و همچنان به بقای خود ادامه خواهد داد.» [نابرابری جنسیتی در ایران (بقا یا تغییر)، عباس لهسایی‌زاده، مجله جامعه شناسی، بهار ۱۳۸۵، شماره ۵، ص۴۷]

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد منافع مردان تا چه اندازه در فرودستی زنان تامین شده و به همین دلیل اجازه رشد از زنان گرفته شده است.

بیشتر بخوانید:

راهنمای «فرهنگ تجاوز» برای مردان محترم

مفهوم ناموس و نقش آن در خشونت علیه زنان: یک پژوهش علمی

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

چنانچه تحقیقات جزئی‌تر نیز بررسی شود، نقش مردان در قوام ساختار تبعیض آشکارتر خواهد شد.

مطابق تحقیق دیگری که سال ۱۳۹۶ در یک مجله وابسته به مجتمع آموزشی زنان پلیس منتشر شد، گرچه میزان تولید نابرابری جنسیتی در بین خانواده‌های سنتی و مدرن مورد مطالعه متفاوت بود و سهم خانواده‌های سنتی بیشتر به نظر می‌آمد، اما خانواده‌های مدرن هم در تولید این نابرابری‌ها سهم بزرگی داشتند.

در این تحقیق نیز جامعه‌پذیری جنسیتی به ایدئولوژی مردسالاری و سلطه‌جویی مردان مرتبط بود.

نتیجه نهایی این تحقیق که در شهرستان گرمسار انجام شد، این بود: «تولید نابرابری جنسیتی در بین خانواده‌های شهر گرمسار عمومیت داشته و این نابرابری در بین خانواده‌های سنتی از شدت بیشتری برخوردار است.»

البته میانگین نابرابری جنسیتی در این تحقیق آن‌قدر به هم نزدیک بود که تفاوت چندان معنی‌داری را نشان نمی‌داد. بر این اساس میانگین نابرابری جنسیتی در خانواده‌های سنتی حدود ۹۵ درصد و در خانواده‌های مدرن ۹۲ درصد بود. [بررسی عوامل موثر بر تولید نابرابری جنسیتی در بین خانواده‌های شهر گرمسار، فائزه قنبری، مجله پژوهش‌های انتظامی-اجتماعی زنان و خانواده، بهار و تابستان ۱۳۹۶، صص ۶۹ و ۷۸]

اهمیت نتایج این پژوهش در آن بود که نشان می‌داد بازتولید نابرابری‌های جنسیتی و سرکوب زنان در خانواده‌های مدرن نیز به همان گستردگی خانواده‌های سنتی است و این تصور نادرست که این نابرابری‌ها تنها ریشه در باورهای سنتی دارند، چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد.

مساله اصلی همین است که فرودستی زنان در ایران که طی چند دهه پس از حکومت مذهبی به‌صورت ساختاری و قانونی هم درآمده، ریشه‌های عمیقی در فرهنگ مردسالار جامعه ایران دارد: فرهنگی که تنها به بخش سنتی آن مرتبط نیست. در واقع نفعی که مردان (هم سنتی و هم مدرن) از سرکوب زنان و تبعیض علیه آنان برده‌اند، آن‌چنان است که بدون توجه به خاستگاه طبقاتی یا ایدئولوژیک آنها، اکثریت مردان همچنان خواستار ادامه این وضعیت هستند.

از این جهت است که برای توضیح و فهم وضعیت بغرنج زنان در ایران و ساختار تبعیضی که هر روز گسترده‌تر می‌شود، نهادن همه مسئولیت بر عهده حکومت فقهی قابل قبول نیست و بی‌تردید مسئولیت همه مردان ایرانی هم در این باره باید در نظر گرفته شود.