صفحه اصلی  »  2019 March
image_pdfimage_print
فروردین
۲
۱۳۹۸
ضرورت حضور قاضی مشاور زن در پرونده های خشونت خانگی/ رایحه مظفریان
فروردین ۲ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Ghazi-Khanevadeh
image_pdfimage_print

Photo: /www.peace-mark.org

رایحه مظفریان

اغلب قضات زن در دادگاه های خانواده تحت عنوان قاضی مشاور و در دادسرا‌ها تحت عنوان دادیار فعالیت می کنند. در حقیقت در معنای واقعی کلمه،  قاضی زن بدین معنا که خانمی رئیس دادگاه بوده و در منصب قضا قرار گیرد در ایران وجود ندارد. در ایران بالاترین حد قضاوت برای زنان را قاضی مشاور یا دادیار می شناسیم.

با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و در زمان حاکمیت این قانون قاضی زن در دادگاه حضور داشت ولی این نقش مشورتی بوده و الزامی نبود. در تبصره ۵ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰، استفاده از مشاور زن در امر خانواده پیش بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره ۳ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ و سپس در بند ب ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به این موضوع اشاره شده بود؛ ولی حضور قاضی مشاور زن الزامی نبود. با تصویب ماده ۲ قانون حمایت خانواده جدید (مصوب اسفند ۱۳۹۱) دادگاه های خانواده با حضور قاضی مشاور زن رسمیت می یابد. در ماده صدرالذکر مقررگردیده: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. بنابراین قاضی مشاور زن که در همه جلسات دادگاه باید حضور داشته باشد، نظر مشورتی خود را به صورت کتبی باید ظرف سه روز از ختم دادرسی در پرونده درج نموده و رئیس دادگاه اگر با قاضی مشاور زن هم نظر بود طبق آن رای صادر می نماید و در غیر این صورت باید در رای صادره نظر مشورتی قاضی مشاور زن را به طور مستدل رد نماید». البته این ماده دارای تبصره نیز هست: «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند».

ماهیت دعاوی خانوادگی و روند رسیدگی به پرونده هایی که به علت بروز خشونت در فضای خانواده به دادگاه ارجاع داده می شوند، نسبت به سایر پرونده های کیفری متفاوت هستند. بنابراین پرونده های خشونت خانگی می بایست آیین دادرسی متفاوتی داشته باشند. کما این که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار، قانون حمایت از خانواده را پیش بینی و تصویب کرد و اکنون هم اجرا می شود. آن چه در ادامه آمده است مصاحبه ای است حول محور چرایی وجود قاضی مشاور زن در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی با محمد جواد مطهری فر، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران.

چرا و به چه دلایلی وجود قاضی مشاور زن علاوه بر دعاوی خانوادگی در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی نیز ضروری به نظر می رسد؟

بسیاری از مکاتب اجتماعی، خانواده را مهم ترین رکن حیات اجتماعی و عامل اساسی و مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع و یا سقوط آن ها می شناسند. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸، خانواده را رکن طبیعی و اساسی اجتماع در نظر گرفته است. در نظام اسلامی و فرهنگ ایرانی نیز به خانواده توجه خاصی شده است. در مقدمه قانون اساسی ایران، از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یاد شده است. بر همین اساس، جهت گیری کلی قانون اساسی و قوانین عادی به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تکریم و بزرگداشت آن است؛ همان طور که اصل دهم قانون اساسی نیز، خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی دانسته است. در همین راستا اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده می کند. بر این اساس با توجه به نوع اختلافاتی که ممکن است بین زن و مرد در خانواده پدید آید، دولت موظف است با ایجاد دادگاه های صالح زمینه هر گونه سوءاستفاده از حقوق زن را از بین ببرد و به طور کامل او را زیر چتر حمایت قضایی درآورد.

طبق تصمیم قانونگذار در سال ۱۳۹۱، حضور قاضی زن صرفاً در دعاوی خانواده ضروری اعلام شده است و در پرونده های دیگری که اعضای خانواده ممکن است درگیری دیگری داشته باشند -از جمله دعاوی کیفری و خشونت خانوادگی-، چنین امری پیش بینی نشده است.

اگر چه طبق تبصره ذیل ماده دو قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه موظف بوده ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تامین کند و قاعدتاً می بایست تا پایان سال جاری کلیه دادگاه های خانواده قاضی مشاور زن می داشتند، اما متاسفانه دستگاه قضایی به دلیل این که نیروی قضایی زن به تعداد کافی نداشته، این امر مهم کاملاً محقق نشده و به نظر می رسد هنوز هم ضعف هایی وجود دارد و در تمام دادگاه های خانواده قاضی مشاور زن مستقلی نداریم. مدتی که در یکی از مجتمع های قضایی مشغول به کار بودم در آن مجتمع دو شعبه دادگاه خانواده و یک قاضی مشاور زن بود و قاضی مشاور زن برای هر دو شعبه اظهار نظر می کرد. بنابراین با وجود الزام قانونی، هم چنان کمبودهایی وجود دارد. اگرچه قانونگذار به ضرورت حضور قاضی مشاور زن پی برده است، اما نبود چنین فرصتی در برخی از شعب دادگاه های خانواده، مشکلاتی را برای رسیدگی دقیق تر پرونده ها ایجاد می کند. هنگامی که یک زن در منصب قضا برای رسیدگی به پرونده ای حضور دارد، قاعدتاً مراجعه کننده ایی که زن هست، راحت تر می تواند مسائل شخصی اش را با قاضی مشاور زن در میان بگذارد و موضوع به طور دقیق قابل بررسی و موشکافی قرار خواهد گرفت. البته این را هم باید اضافه کرد که حضور قاضی مشاور زن تنها در دادگاه بدوی الزامیست و در مراحل بعدی رسیدگی پرونده -مانند مرحله تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دیوان که آراء قطعی را صادر می نمایند- حضور قاضی مشاور زن الزامی نیست؛ که البته خلاء آن نیز حس می شود و نقدی است بر عدم توجه قانونگذار به چنین ضرورتی.

از طرفی، ممکن است ریشه بعضی از دعاوی خانواده ناشی از مشکلاتی در روابط جنسی باشد و در این شرایط با حضور قاضی مرد، زن به راحتی نمی تواند اصل موضوع را تبیین کند. به هر حال طبق ماده ۲ قانون حمایت خانواده، ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده احساس شده است و در قالب این ماده توسط قانونگذار مطرح می شود، اما قانون گذار به طور کامل این ضرورت را مورد ارزیابی قرار نداده است؛ کما این که در دعاوی کیفری اگر خشونتی در چارچوب خانواده صورت بگیرد، قاضی مشاور زن در چنین دادگاه هایی حضور نخواهد داشت که این نقصی هست که سعی می کنیم در موردش بیش تر صحبت کنیم.

پیشنهاد اصلی این است که در دعاوی با موضوع خشونت خانگی نیز حضور قاضی مشاور زن الزامی گردد. به عنوان مثال در فرضی که دختر بچه ای توسط ناپدری خود مورد تجاوز قرار گرفته، وی در دادگاه کیفری باید در مقابل چند قاضی مرد بنشیند و ماوقع را شرح دهد: در چه حالتی تجاوز صورت گرفته؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟ این ها چند نمونه از سوالاتی است که دختر بچه باید در مقابل مردان حاضر در دادگاه به آن ها پاسخ گوید. احتمال دارد دختر بچه شرم کند، بترسد و یا به هر دلیلی از بیان حقیقت شانه خالی کند. در نتیجه در همه این موارد احقاق حق به درستی صورت نخواهد گرفت و دستیابی به عدالت قضایی -به عنوان مهم ترین هدف از تشکیل محکمه- ابتر خواهد ماند. بی اعتمادی به دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی افزایش پیدا می کند و حق دسترسی به دادرسی عادلانه تضییع می گردد. احساس تبعیض و سرخوردگی از دیگر آفات روانی و اجتماعی است که این گونه موارد به دنبال خواهد داشت. اما وقتی قاضی مشاور زن در چنین پرونده هایی -همانند پرونده های دعاوی خانواده- حضور داشته باشد، نیروی کمک کننده ای برای روشن شدن هر چه دقیق تر پرونده کیفری خواهد بود و مهم ترین ثمره آن اجرای عدالت و احساس شمیم خوش امنیت در جامعه خواهد بود.

سوال این جاست که چرا حضور قاضی مشاور زن در دعاوی کیفری پیش بینی نشده است؟

در توجیه عدم پیش بینی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی برخی معتقد هستند اساساً تصدی منصب قضا برای زنان در قوانین ایران ممنوع شده است. در پاسخ به این استدلال باید به این نکته اشاره کنم که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار ضرورت حضور قاضی مشاور زن را در دعاوی خانواده احساس کرد و امروزه حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده الزامیست. بنابراین قانونگذار ممانعتی در خصوص حضور قاضی مشاور زن نمی بیند؛ بلکه به نظر می رسد که موضوع دعاوی خانواده را مهم تر از سایر موارد حقوقی و کیفری از قبیل خشونت خانگی می دیده است. از جهت دیگر ممکن است برخی، دلیل عدم حضور قاضی زن را ممنوعیت فقهی بدانند؛ در حالی که این ممنوعیت فقهی مبنی بر عدم تصدی منصب قضا توسط زنان با تدبیر حضور قاضی به عنوان مشاور -همان گونه که در دعاوی مرتبط با خانواده بدان پرداخته شد- قابل حل شدن است؛ البته با این ظرافت که در صورت نظر مخالف قاضی مرد، رد نظر مشاور باید مستدل باشد. علاوه بر این، از آن جا که فقه شیعه، فقه پویایی است، بنابراین انتظار می رود که فقها از فقه تفسیرهای جدیدی ارائه بدهند؛ کما این که در دعاوی خانواده مسئله حضور قاضی زن به شکل حضور قاضی مشاور زن حل شد.

آیا به نظر شما به طور کلی قوانین مرتبط با خشونت خانگی در ایران مورد بی توجهی قرار نگرفته است؟

ما در ایران در دوران گذار قرار داریم. هرچند در برخی زمینه ها این انتقال به طور کامل صورت گرفته یا با سرعت خوبی در حال انجام است، اما در برخی زمینه ها -مانند مسائل اجتماعی آن هم به دلیل وجود ریشه های سنتی و فرهنگی خاص-، این گذار به کندی صورت می گیرد که خود باعث کاهش سرعت در سایر ابعاد نیز می شود. خشونت خانگی از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که پیچیدگی های خاصی داشته و با موضوعات فرهنگی و اجتماعی و حتی سنت ها به شدت آمیختگی دارد.

اما به هر حال در این مرحله گذار -همان طور که گفتم-، قانونگذار و دستگاه قضایی حتی تا سال ۹۱ لزوم حضور قاضی مشاور زن را هم پیش بینی نکرده بود و این تکامل در سیستم قضایی به مرور دارد شکل می گیرد. اما جای خالی یک موضوع هم چنان باقیست که اگر خانواده رکن اصلی اجتماع هست و اهمیت دارد، بنابراین نه تنها در دعاوی خانوادگی، بلکه در دعاوی کیفری مرتبط با خشونت خانگی هم قاضی مشاور زن باید حضور داشته باشد. عدم حضور قاضی مشاور زن باعث می شود رسیدگی به پرونده ها طولانی شوند. اطاله پرونده ها وقت و انرژی دستگاه قضایی را هم می گیرد. زنان و کودکان –مخصوصاً خشونت دیده ها- فرصت مطالبه به حق خود را از دست می دهند. به دلیل شرمی که ریشه فرهنگی و سنتی دارد، ممکن است در برابر قضات مرد مشکلات خود را بیان نکنند. بنابراین حضور قاضی مشاور زن اعتماد بیش تری نسبت به سیستم قضایی می تواند ایجاد کند. خشونت دیده هم به دلیل حضور قاضی مشاور زن، ماوقع را با اعتماد بیش تری شرح خواهد داد.

***

همان طور که گفته شد در ماده ۲ قانون حمایت از خانواده ضرورت حضور قاضی مشاور زن سنجیده شده است و بدون حضور این قضات البته در مرحله بدوی دادگاه رسمیت نخواهد داشت. اما آیا می توان وظایف قضات مشاور زن را در پرونده های کیفری خشونت خانگی نیز در نظر گرفت؟ مواردی که بر شمرده خواهد شد مسئولیت های مشترکی است که قاضی مشاور زن در هر دو دادگاه کیفری و خانواده می تواند متقبل شود. اگر چه این وظایف اکنون نیز در پرونده های دعاوی خانواده بر عهده قاضی مشاور زن هست، اما برشمردن آن ها از حیث این که مسئولیت های آتی قاضی مشاور زن در دعاوی کیفری نیز سنجیده شود اهمیت دارد: ۱) حضور قاضی مشاور زن در پرونده های کیفری خشونت خانگی هم می تواند در نظر گرفته شود و بدون حضور قضات مشاور زن دادگاه رسمیت نداشته باشد. ۲) همان طور که قاضی مشاور زن می تواند در خصوص تمامی مواردی که در صلاحیت دادگاه خانواده است اظهار نظر کند، بنابراین اظهار نظر وی محدود به دعاوی ویژه ای نیست. همین اصل را می توان برای دادگاه های کیفری خشونت خانگی نیز در نظر گرفت و قاضی مشاور زن اگر امکان حضور در دادگاه های کیفری خشونت خانگی را داشته باشد، می تواند هم چون دادگاه های خانواده اظهار نظر کند. ۳) اظهار نظر قاضی مشاور زن باید به صورت کتبی باشد؛ بنابراین اظهار نظر شفاهی قابل قبول نیست. ۴) اظهار نظر قاضی مشاور زن باید مستدل و مستند به ادله قابل قبول باشد. رعایت نکردن این تکلیف قانونی تخلف انتظامی محسوب می گردد. ۵) اظهار نظر قاضی مشاور باید پس از ختم دادرسی و قبل از صدور حکم صورت گیرد. ۶) مدت اظهار نظر قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز پس از ختم دادرسی باشد. تعیین مدت زمان مزبور به رفع اطاله دادرسی کمک می‌کند و باعث تسریع در رسیدگی می شود. ۷) قاضی مشاور زن باید مراتب اظهار نظر خود را در پرونده درج کند. بنابراین مشارکت و حضور قاضی مشاور زن در دادگاه کیفری با موضوع خشونت خانگی، هم قاعده ای است برای حمایت از خانواده و هم گامی است در راه ارتقاء حقوق زن و نقش موثر وی در اداره جامعه.

منبع: خط صلح

فروردین
۲
۱۳۹۸
دگرباشی جنسی، از جرم‌انگاری تا جرم‌زدایی
فروردین ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: alexeynovikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alexeynovikov/depositphotos.com

معین خزائلی

توهین، تحقیر و محرومیت از حقوق فردی و اجتماعی و نیز رویارویی با تبعیض‌های پنهان شغلی یا تحصیلی از جمله مسائلی است که دگرباشان جنسی هر روزه و حتی در برخی کشورها که دگرباشی جنسی در آنها قانونی است از جمله روسیه، چین یا برخی کشورهای اروپای شرقی، با آن روبه‌رو بوده و بر این اساس به طور مداوم در معرض نقض حقوق انسانی خود قرار دارند.

در این میان اما اِعمال ضمانت‌های قضایی همچنان یکی از سیستماتیک‌ترین و غیر‌عادلانه‌ترین تبعیض‌ها و خشونت‌هایی است که دگرباشان جنسی در تعدادی از کشورها با آن روبه‌رو بوده و صرفا به دلیل گرایش جنسی متفاوت خود که از نظر و دیدگاه نظام حقوقی و سیاسی آن کشورها غیر‌معمول است، با مجازات‌های کیفری روبه‌رو می‌شوند: مجازات‌هایی که با توجه به اصول اولیه و مسلم حقوقی، بناست هدفشان برقراری امنیت اجتماعی و تثبیت اصل احترام به حقوق یکایک افراد جامعه باشد.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

بر مبنای این تفکر هر گونه گرایش جنسی متفاوت از گرایش به جنس مخالف، عملی مجرمانه تلقی شده که امنیت جامعه را به مخاطره می‌افکند و از این رو برخورد با آن وظیفه‌ای قضایی و پلیسی بوده که نیاز به ضمانت اجرایی قانونی دارد. در نتیجه قوانین کیفری این کشورها با جرم‌انگاری گرایشات جنسی متفاوت (به ویژه همجنس‌گرایی و دو جنس‌‌گرایی) به گمان خود سعی در برخورد با این پدیده دارند.

در چنین شرایطی است که لزوم جرم‌زدایی از دگرباشی جنسی اولین قدم در راه تثبیت حقوقی است که از اساس بر پایه حق ذاتی انسان در تمتع از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنیان نهاده شده است.

حقوق دگرباشان جنسی در جهان: از جرم‌زدایی تا ازدواج قانونی

اگرچه هیچ یک از چهار اعلامیه و توافق‌نامه بین‌المللی حقوق بشری (اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به طور مستقیم اشاره‌ای به موضوع «گرایش جنسی» به عنوان یکی از علل تبعیض نکرده و آن را به عنوان مصداقی از در معرض تبعیض قرار گرفتن به رسمیت نشناخته‌اند (بر خلاف اینکه به عنوان مثال جنسیت، نژاد، زبان و مذهب را به طور مستقیم به عنوان عوامل انسانی به رسمیت شناخته)؛ اما توجه به روح این قوانین مبنی بر بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق ذاتی «بی‌هیچ تمایزی از هر سان که باشند» و نیز تاکید بر محترم بودن حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمامی انسان‌ها فارغ از هر گونه نظر و عقیده یا ویژگی، به روشنی نشان می‌دهد از نظر این قوانین پذیرفته شده جهانی، هیچ ویژگی فردی در انسان‌ها (از جمله گرایش جنسی) نمی‌تواند و نباید سبب محرومیت آنها از حقوق انسانی‌شان شود.

تاکید بر این حق ذاتی انسانی به عنوان حقی خدشه ناپذیر و مستقل از هر گونه عامل فیزیکی، روانی، جنسی، نژادی و عقیدتی و نیز مبارزات فراوان دگرباشان جنسی همراه با فعالان و مدافعان حقوق بشر با تبعیض، خشونت و محرومیت سیستماتیک، به اضافه حذف همجنس‌گرایی از لیست اختلالات روانیِ «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی»، بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشت تا با استفاده از قوانین داخلی خود یا حمایت از سازمان‌های بین‌المللی غیر‌دولتی مدافع حقوق دگرباشان جنسی، حقوق آنها را به رسمیت بشناسند.

در عین حال اما این پروسه در همه کشورها یکسان نبوده و به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و اجتماعی دگرباشان جنسی در کشورهای مختلف جهان رویه‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی متفاوتی را طی کرده است.

به عنوان مثال در حالی که در تعدادی از کشورها این روند با قانونی کردن همجنس‌گرایی به عنوان یک سبک از زندگی اجتماعی و خانوادگی آغاز شد، در بسیاری دیگر از کشورها جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی اولین قدم در به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان جنسی بوده و حتی تا قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان پیش رفته است.

امروزه از مجموع ۱۹۵ کشور جهان بیش از دو سوم آنها یعنی ۱۴۰ کشور با جرم‌زدایی از هم جنس‌گرایی و دیگر گرایشات جنسی از قوانین خود، آن را از زمره اعمال مجرمانه خارج کرده و تنها ۵۵ کشور همچنان دگرباشی جنسی را جرم دانسته و ارتکاب آن را مستحق مجازات می‌دانند.

با این حال نظام قضایی این کشورها نیز با در پیش گرفتن رویه‌های متفاوت رویکردی یکسان به این موضوع نداشته و به عنوان مثال در حالی که در ۵۱ کشور، برای همجنس‌گرایی به عنوان یک عمل مجرمانه زندان، جریمه نقدی یا دیگر مجازات‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است، در چهار کشور ایران، عربستان سعودی، افغانستان و موریتانی، دگرباشان جنسی همچنان با خطر مجازات مرگ روبه‌رو هستند.

دگرباشی جنسی در ایران، از شلاق تا اعدام

رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی به ویژه همجنس‌گرایی، رویکردی صرفا دینی، جرم‌انگارانه، انکاری، تنبیهی و حذفی است.

از منظر دینی لزوم سازگاری کلیه قوانین و مقررات با احکام و دستورات دین اسلام (اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی) به عنوان دین رسمی کشور (اصل ۱۲ قانون اساسی) و همچنین لزوم پای‌بندی رسمی به سبک زندگی اسلامی در تمامی ابعاد زندگی، چه فردی و چه اجتماعی، سبب انکار هر گونه آزادی‌ فردی حتی در خصوصی‌ترین ابعاد آن شده و در نتیجه مجموعه‌ای را پدید آورده که در آن معیار تشخیص همه چیز، احکام و اصولی است که پیروی از آنها علی‌رغم تمامی تناقضات و ناکارآمدی‌ها اجباری و الزامی است. در نتیجه به پیروی از این احکام، رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی نیز رویکردی کاملا دینی بوده که ارتکاب آن از گناهان کبیره بوده و حاکم اسلامی برای نجات جامعه اسلامی از دچار نشدن به عذاب الهی همانند «قوم لوط»، وظیفه مبارزه با آن را دارد.

قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه جزایی اسلام هر گونه گرایش جنسی متفاوت به ویژه همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری کرده و با «لواط» خواندن عمل جنسی بین مردان در ماده ۲۲۳، مجازات آن را برای «مفعول» در هر صورت اعدام و برای «فاعل» در موارد وجود «عنف، اکراه یا احصان» اعدام و در غیر این صورت ۱۰۰ ضربه شلاق دانسته است.

همچنین بر اساس ماده ۲۳۵ و ۲۳۷ این قانون هر گونه اعمال همجنس‌گرایانه بین مردان (به جز رابطه جنسی مستقیم که در ماده ۲۲۳ به آن اشاره شده) نیز جرم بوده، مانند تفخیذ و ملامسه به شهوت و غیره، و برای مرتکبان آن مجازات شلاق در نظر گرفته شده است.

در همجنس‌گرایی بین زنان اما این قانون با یک درجه ارفاق، مرتکبان آن را از مجازات مرگ معاف کرده و وجود اعمال جنسی همجنس‌گرایانه بین دو زن را مستحق ۱۰۰ ضربه شلاق برای آنان دانسته است؛ گرچه تکرار آن می‌تواند به صدور حکم مجازات مرگ بینجامد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این رویکرد خشن به روشنی نشان می‌دهد از دید قانونگذار ایرانی-اسلامی، اساسا بر خلاف تمامی یافته‌های علم روان‌شناسی مبنی بر طبیعی بودن گرایش‌های جنسی متفاوت در انسان‌ها، همجنس‌گرایی عملی حرام، مجرمانه و غیر قابل پذیرش بوده که صرفا با انکار آن در قوانین به واسطه تنبیه مرتکبان با شلاق یا حذف آنان از طریق مجازات مرگ، می‌توان آن را از بین برد.

این تفکر که خود حاصل تمرکز صرف و بی‌حد و مرز بر احکام دینی به عنوان تنها منبع قابل اتکا برای احصاء حقوق و قوانین است در عمل نه تنها موجب از دست رفتن حقوق ذاتی و انسانی دگرباشان جنسی در ایران شده است، بلکه جرم‌انگاری آن نشان از مقاومت در برابر هر گونه تلاش برای احقاق حقوق این افراد دارد.

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تلاش برای جرم‌زدایی این مساله از قوانین موضوعه ایران با تکیه بر مفاهیم حقوق بشری می‌تواند اولین قدم در راستای احقاق حقوق از دست رفته دگرباشان در ایران باشد.

در این راه استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهایی که مناسبات اجتماعی، فرهنگی و دینی آنها تا حدودی شبیه به ایران است (از جمله در به رسمیت شناختن دگرباشان به عنوان یک گروه اقلیت که روزانه با انواع تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی روبه‌رو هستند) یا تاکید بر لزوم بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق فردی و اجتماعی فارغ از هر ویژگی شخصی، نقش مهمی در تنویر افکار عمومی جامعه و همراه کردن آن با خواسته‌های به حق دگرباشان جنسی ایفا خواهد کرد.

فروردین
۲
۱۳۹۸
خوشا در بر رخ شادی‌گشایان
فروردین ۲ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Articles Title Image_301
image_pdfimage_print

Photo: /www.aasoo.org

فرناز سیفی

در سپتامبر سال ۱۹۴۲، مأموران نازی ویکتور فرانکل، روان‌کاو یهودی اهل اتریش را به همراه اعضای خانواده‌اش بازداشت و به اردوگاه‌ کار اجباری فرستادند. سه سال بعد، وقتی جنگ تمام شد و اردوگاه به دست نیروهای متفقین آزاد شد، فرانکل همه اعضای خانواده‌اش از جمله همسر باردار خود را در اردوگاه از دست داده بود. فقط او بود که از اردوگاه زنده بیرون آمد. یک سال بعد فرانکل کتاب پرفروش خود را نوشت: در جست‌وجوی معنا. کتابی که خاطرات دهشتناک اردوگاه‌ کار اجباری آلمان نازی بود با یک ادعای محوری. فرانکل معتقد بود که بسیاری از آن‌ها که توانستند از اردوگاه‌های مرگ نجات پیدا کنند، یک تفاوتی با سایر زندانیان داشتند: معنا و هدفی در زندگی داشتند و دو دستی به آن معنا چنگ زده و رهایش نمی‌کردند.

وقتی فرانکل نوجوانی دبیرستانی بود، روزی یکی از معلم‌ها در کلاس گفت که زندگی چیزی جز یک فرآیند کلیشه‌ای نیست، فرآیندی که در نهایت هر روز تو را تقلیل می‌دهد تا در نهایت به پایان برسی. فرانکل مثل فنر از جا پرید و گفت: «آقا، آقا، اگر این حرف شما درست باشد، پس چی به سر معنا و مفهوم زندگی می‌آید؟» سؤالی که آن‌قدر برای او کلیدی بود که باعث شد در بزرگسالی در رشته‌ی روان‌کاوی تحصیل کند و دنبال جواب سؤال‌اش برود.

ویکتور فرانکل در کتاب پرفروش خود نوشت که در میان آن وحشت اردوگاه، شاخک‌های روان‌کاوی او هنوز حساس بود و کنجکاو. آن‌جا هم می‌دید که آن‌هایی که در میانه‌ی آن هراس مدام و جنایت و وحشت هم توانسته بودند معنا و مفهومی برای خود یافته و به آن چنگ بزنند، افراد سرسخت‌تر و مقاوم‌تری بودند. چرا که در نهایت «همه چیز را می‌توان از آدمی گرفت جز یک چیز: آخرین آزادی انسان، انتخاب این‌که نگرش او به زندگی در هر شرایط سخت و خاص چطور باشد. انتخاب آن راه و رویه‌ی شخصی‌.»

تا دهه‌ها بعد اما اکثر روان‌شناسان، متخصصان و آن‌ها که با متر و معیار به دنبال اندازه‌گیری میزان خوشحالی و رضایت از زندگی افراد در جوامع مختلف بودند، ساز دیگری می‌زدند. آن‌ها می‌گفتند چیزهایی مثل پول یا سلامت جسمی بیشتر از هرچیز در میزان رضایت و خوشی مهم است. کسی چندان برای «معنا و هدف» در زندگی، تره‌ای خرد نمی‌کرد و هم‌زمان می‌‌گفتند که «شادی» است که مهم‌ترین هدف زندگی است.

اما در سال ۲۰۱۳ نتیجه‌ی یک تحقیق مهم علمی منتشر شد که تأییدی بود بر ادعای ویکتور فرانکل. نتیجه‌ای که از این هم فراتر می‌رفت و یافته‌های گروه محقق نشان داد که این پیش‌فرض که شادی، مهم‌ترین هدف زندگی و ضرورت برای زندگی سالم است، لزوماً همیشه درست نیست. تحقیقی که برای اولین‌بار به بررسی تفاوت «زندگی شاد» و «زندگی هدف‌مند و معنادار» پرداخت.

در حالی که شادی «احساس خوشی و رضایت شخصی» است، معنا و مفهوم در زندگی در کمک کردن به دیگران، سودمند بودن برای اجتماع و در یک کلام در ارتباط معنادار با جمع است که شکل می‌گیرد و می‌بالد. 

گروه محققان، جمعیتی از افراد را که از نظر آماری قابل‌توجه بود برای مدت ۱ ماه مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها متوجه شدند که «شادی» بیشتر با رفتارهای «خودخواهانه» در ارتباط است و «معنا و هدف» بیشتر با رفتارهایی در ارتباط است که در دسته‌ی رفتارهای «سخاوت‌مندانه» شناخته می‌شوند. محققان در نتایج تحقیق خود نوشتند: «شادی بدون داشتن هدف و معنا در زندگی، اغلب شکلی از زندگی را می‌سازد که خودمحور و حتی خودخواهانه است. شادی مطلق و کامل، ارتباط نزدیکی با این عامل دارد که به دیگری کمک نکرد و غم‌خوار کسی نشد.»

محققان نوشتند در حالی که شادی «احساس خوشی و رضایت شخصی» است، معنا و مفهوم در زندگی در کمک کردن به دیگران، سودمند بودن برای اجتماع و در یک کلام در ارتباط معنادار با جمع است که شکل می‌گیرد و می‌بالد.

این تحقیق برای اولین‌بار اتفاق فیزیکی و ژنتیکی بدن انسان را هم که با احساس شادی یا احساسِ داشتن هدف و معنا در زندگی رخ می‌دهد، توضیح داد. همان‌طور که متخصصان عصب‌شناس با اسکن مغزی، تغییرات مغز نسبت به محرک‌ها را بررسی و ثبت می‌کنند، این گروه محققان روان‌کاو به دنبال این رفتند که ببینند ژنتیک انسان نسبت به محرک‌ها چطور واکنش نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین یافته‌های آن‌ها این بود که الگوی ژن‌های افرادی که احساس شادی می‌کنند اما زندگی‌شان معنا و هدفِ مشخصی ندارد، با ژنتیک آن‌هایی که از زندگی ناراضی‌اند، عزادارند یا احساس بدبختی می‌کنند، تفاوتی ندارد.

روی اف. بامیستر و جان تیرنی، دو تن از محققان اصلی این تحقیق، در کتاب اراده: کشف دوباره‌ی بزرگ‌ترین قدرت انسان نوشتند آن‌چه انسان را از سایر حیوانات متمایز می‌کند، توانایی تجربه‌ی حس شادی نیست. بسیاری از حیوانات دیگر هم درک ملموسی از تجربه‌ی شادی دارند. تفاوت انسان در همین یافتن «معنا و هدف» در زندگی است که ویژگی یگانه‌ی اوست و در سایر حیوانات دیده نمی‌شود. معنا و هدفی که تحقیق نشان داد در ارتباط با آدم‌های دیگر و کمک و مشارکت با آن‌ها شکل می‌گیرد و برای سلامت طولانی‌مدت انسان، عامل مهم‌تری از شادی شخصی است.

«شادی» و «معنا و هدف» لزوماً با هم ارتباطی ندارند  

تحقیق‌ها همچنین نشان داد که برخلاف تصورهای پیشین، شادی و معنا و هدف در زندگی، لزوماً به‌هم وابسته نیستند و گاه کاملاً منفک از یکدیگرند. یکی از ملموس‌ترین مثال‌های این وضعیت را پل تی.پی. ونگ در کتاب انسان در جستجوی معنا توضیح می‌دهد. وضعیتی که این محقق نام «تناقض والد بودن» را بر آن گذاشته است. تحقیق‌های متعدد نشان می‌دهد که والدین اغلب از این‌که بچه‌دار شده‌اند راضی‌اند. اما هم‌زمان نشان می‌دهد والدینی که با فرزند خود زندگی می‌کنند و در حال بزرگ کردن بچه‌اند، اغلب یکی از پایین‌ترین رتبه‌های شادی و رضایت شخصی را دارند. چرا که بچه بزرگ کردن از احساس شادی و رضایت فردی کم می‌کند، اما در مقابل به زندگی والد، معنا و مفهوم می‌بخشد.

تحقیق دانشگاهی مهم دیگری تفاوت‌های این دو مؤلفه از یکدیگر را دقیق‌تر بررسی کرد و توضیح داد. از جمله این‌که سلامت جسمی، آدمی‌زاد را شادتر می‌کند، اما به زندگی‌اش معنا و هدفی نمی‌بخشد. بی‌پولی از احساس شادی می‌‌کاهد، اما تأثیری در معنا و هدف زندگی انسان ندارد. یا این‌که «احساسات منفی» با حس رضایت و شادی ارتباط دارند، اما در مقابل «تفکر عمیق و جدی» با جستجوی معنا و هدف در زندگی ارتباط دارد و ربطی به حس رضایت شخصی و خوشی ندارد.

کهنسالی و خوشی، دست در دست هم

ادبیات و مثل‌ها و حکایت‌های روزمره‌ی بسیاری از فرهنگ‌ها، پر است از ابیات و استعاره و نقل‌قول که جوانی، روزگار خوشی است و بی‌غمی و شادی. روزگاری که اغلب، تن از همیشه سالم‌تر است و دغدغه و مسئولیت‌ها کمتر. اما آیا در واقعیت هم جوانی روزگارِ بیشترین خوشی و آرامش است؟‌

مری پایفر، روان‌کاو، در کتاب تازه‌ی خود حقیقت دیگری را جلوی چشم ما می‌گذارد. آمار در آمریکا نشان می‌دهد که زنان در این کشور در ایام پیری، بالاترین میزان رضایت و شادی و خوشی را دارند. تنها دوره‌ای که دیگر نه چندان مسئولیت و نگرانی همسر و فرزند دارند، نه اضطراب‌‌های شغلی و نه گرفتاری‌های فرهنگ مردسالار که باید «زیبا و جذاب و خوش‌اندام و کاربلد و موفق» و در یک کلام «همه‌چی تمام» باشند.

شادی بیش از هرچیز «مجموعه‌ای از مهارت‌ها است».

این روان‌شناس که سال‌ها در دانشگاه «نبراسکا» روان‌شناسی زنان را تدریس کرده و در سال‌های طولانی کار روان‌کاوی اغلب مراجعه‌کنندگان او زنان بودند، در کتاب تازه‌ی خود توضیح می‌دهد که به‌ویژه زنان با حجم سنگین انتظارات و مسئولیت‌هایی که تقریباً از ابتدای نوجوانی به دوش می‌کشند، بالاخره در دوران پیری‌ست که انگار می‌توانند نفس راحتی بکشند. برای اولین‌بار بدن خود را با همه‌ی ناتوانی‌ها و ضعف‌ها بپذیرند و بالاخره به این فکر کنند که چطور از «داشته‌ها» لذت ببرند و در رؤیای نداشته‌ها نباشند.

پایفر در تعریف «شادی» به نکته‌ی مهم مغفولی اشاره می‌کند که یکی دیگر از باورهای رایج درباره‌ی مفهوم شادی را به چالش می‌کشد. اغلب خیال می‌کنیم که شادی چیزی است که خودش پیش می‌آید و با امتیازها و امکانات‌ ما ارتباط همیشگی دارد. کمتر کسی به دنبال شادی می‌رود. شادی یا هست یا اگر نیست، تلاش ما بی‌حاصل است. پایفر اما می‌گوید شادی بیش از هرچیز «مجموعه‌ای از مهارت‌ها است». کمتر کسی به افراد یاد می‌دهد که شادی هم باید مثل خیلی چیزهای دیگر- شغل خوب، تحصیل در رشته‌ی دانشگاهی دلخواه و غیره- «هدف» باشد و آگاهانه و با تمرکز و تلاش به دنبال آن بود. این روان‌کاو هم تأکید می‌کند که یکی از مهارت‌های رسیدن به شادی، «یافتن معنا و مفهوم» در زندگی‌ست و در واقع با یافتن معنا و مفهوم، شانس بیشتری داریم که به شادی هم برسیم، در حالی که برعکس این وضعیت کمتر رخ می‌دهد.

پایفر می‌گوید یکی از مهارت‌های ضروری برای رسیدن به شادی، «انتظارات معقول و منطقی» از خودمان و توانایی‌ها و محدودیت‌هایمان است. تعریف کردن اهدافی که زیادی از گلیم ما فراترند، یکی از مطمئن‌ترین راه‌هاست که مدام احساس بدبختی و بی‌خاصیتی و خشم از خود را تجربه کنیم. رویه‌ای که جامعه نیز اغلب با قدرت به ما دیکته می‌کند تا خودمان را «کمی بیشتر هل بدهیم و جان بکنیم.»

اریک جی.ویلسون هم در کتاب خود، علیه شادی: در ستایش اندوه، به همین معضل اشاره می‌کند. او می‌نویسد به‌ویژه در جوامع کاپیتالیست «شادی» خود تبدیل به یک کسب‌وکار پررونق شده و از هر گوشه یکی می‌خواهد «شادی» را به ما بفروشد. از هر تریبون فریاد می‌زنند که غایت زندگی «شادی» است و بس. او جوامع غربی را متهم می‌کند که می‌خواهند «ضرورت غم و اندوه» را حذف کنند، ضرورتی که گاه تنها یا حداقل مؤثرترین راه ما برای درک مصائب دیگران، همدلی و همدردی، از جا بلند شدن و تلاش برای وضعیت بهتر است. کسب‌وکار و تصاویری باسمه‌ای از شادی که در نهایت انگار از نوک دماغ فرد فراتر نمی‌رود، او را متوجه‌ مشکل و درد و رنج محیط اطراف نمی‌کند، نوعی از «شادی» که ویلسون آن را «شادی به مثابه‌ی آرامش باسمه‌ای، خالی از هرگونه پویایی و رضایت‌های سطحی و آنی» می‌داند.

دست آخر اما نمی‌شود از آن نکته‌‌ای گذشت که همه‌ی متخصصان و علم و ادبیات از چهارگوشه‌ی عالم بر سر آن توافق دارند: آن‌که شاد است و راضی، آگاه است که شاد است و راضی. کسی پیدا نمی‌شود که نداند آیا خوشحال و راضی است یا نه.

منیع: آسو

اسفند
۲۸
۱۳۹۷
مردان متاهل و وعده سرِ خرمن
اسفند ۲۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: creatista/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: creatista/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

این روزها همه خاصه‌ خرجی‌های شهره را همسایه طبقه پایینی تامین می‌کند. حتی هفت ماهی می‌شود که خیال شهره بابت اجاره خانه هم آسوده شده است. شهره هفت ماه پیش صیغه مرد متاهل مالک خانه شده …

اولش آقای هیوا آمده بوده لوله‌ی زیر سینک ظرف‌شویی را که نشتی داشته تعمیر کند. درِ ورودی آپارتمان شهره بر خلاف درِ اصلی ساختمان دو طبقه‌ که در یک فرعی منطقه عظیمیه کرج واقع شده، به کوچه پشتی باز می‌شود و به همین دلیل هم هیچ مراوده یا معاشرتی بین اهالی طبقه پایین و بالا نیست. در همین ماجرای سینک اما مرد صاحب‌خانه و همسایه، یک دل نه صد دل عاشق شهره می‌شود و آن‌چه نباید بشود، اتفاق می‌افتد.

بعد از آن روز هر آخر هفته و هر زمانی که طلیعه خانم، همسر آقای هیوا به قزوین رفته تا چند روزی پیش والدینش بماند یا راهی خانه برادرش در مهرشهر شده یا ساعت‌هایی که رفته مدرسه به بچه‌های مردم درس بدهد، آنها وقتشان را با هم گذرانده‌اند و چون این دو طبقه هیچ جوری به هم اشراف ندارند، آقای هیوا هیچ‌وقت از سوی همسرش گیر نیفتاده است.

اما عشق و عاشقی آنها تازه اول ماجرا بوده و به تدریج کار به کتک‌کاری از یک طرف و تهدید کردن‌ به رسوایی از طرف دیگر کشیده است. یک زخم و تلخی‌ای در آن رابطه ممنوعه است. یک جور نحوست. رد کتک‌ها روی تن شهره مانده: پشت شانه‌ی چپش یک کبودی بزرگ و جگری رنگ، روی ساق پایش هم یک عالم جای سبز و سرخ و زرد از ضربه‌های بی محابا.

بیشتر بخوانید:

با ترک‌های تنمان مهربان باشیم

من یک کوییرم، پس هستم

این روزها خبر مرگ هیچ‌کس دلم را تکان نمی‌دهد

زن هیوا جوان و با نشاط است و یک دختر ۱۳ ساله هم دارند.

شهره اما آتلیه عکاسی دارد؛ همان حوالی عظیمیه که از مرفه‌ترین محله‌های کرج است.

 شهره به خانه امن می‌گوید بعد از این جریان‌ها تمامی‌ دوستانش را کنار گذاشته، دل و دماغ آتلیه عکاسی هم ندارد، لاتاری شرکت نمی‌کند، به جلسات زنانه هم نمی‌رود. گوشه‌گیر شده. پسر شش  ساله‌اش را که حاصل ازدواج اولش بوده دیگر هر هفته نمی‌بیند، در فضای مجازی آنلاین نمی‌شود و هر نیم ساعت یک‌بار با هراس برای هیوا لوکیشن می‌فرستد تا اعلام کند که خانه است و جایی نرفته.

عکس می‌فرستد از جای جای تنش. پوست بدنش رد زخم‌های متعدد دردناک دارد، موهایش جا‌به‌جا کنده شده. تعریف می‌کند که یک روز آن مرد تمام لباس‌های زیر گران قیمتی را که خودش خریده بوده، توی دیگ بزرگی انداخته و با فندک آتش زده است.

شهره پنج سال پیش  با وجود داشتن یک پسر یک ساله ، از همسرش به دلیل اعتیاد او جدا شده و در این مدت به خاطر مشکلات مالی، مصیبت‌های بسیاری تحمل کرده و همیشه دنبال مردی بوده که زیر سایه او احساس امنیت اقتصادی کند.

حالا هیوا همه مخارج شهره را تامین می‌کند اما زندگی شهره به جهنمی شعله‌ور تبدیل شده: «رابطه ما به تجاوز هر روزه می‌ماند. در ازای حمایت مالی آن‌قدر مرا کتک زده که احساس می‌کنم همه استخوان‌هایم درد می‌کنند. مردی که می‌گفت همسرش را طلاق می‌دهد و رویایش بودن در کنار من است حالا با هر مشاجره مختصری می‌گوید من کاسبم و با تنم کاسبی می‌کنم و امثال او را فریب می‌دهم. تلفن و تمامی‌ صفحات مجازی مرا چک می‌کند و می‌رود. نیم ساعت بعد زنگ می‌زند و می‌گوید از خانه بیرون نرو و گرنه شب که برگردم اگر نباشی بدنت را با فندک می‌سوزانم.»

شهره بارها مجبور شده در بیمارستان تخت جمشید عظیمیه زیر دست رادیولوژیست دراز بکشد تا دنده‌های شکسته‌اش را چک کنند.

مشکل اما اینجاست که ازدواج آنها هیچ جا به ثبت نرسیده و هیچ قانونی از او حمایت نمی‌کند.

او خدا را شاکر است که مرد از همان اول حاضر به عقد دائم او نبوده اما به هر حال وارد چاهی شده که خروج از آن غیر‌ممکن به نظر می‌رسد. نه حمایت قانونی را پشت سرش حس می‌کند نه جرات اظهار ماجرا را به خانواده‌اش دارد. مرد هم شرایط مناسبی ندارد و با هر مشاجره‌ای، از طرف شهره تهدید به افشای رازش می‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شهره می‌گوید به علت افزایش فقر و همچنین بالا رفتن آمار طلاق و زنانی که برای استقلال اقتصادی با مشکلات جدی مواجهند و از سوی هیچ سازمان دولتی‌ای مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، میزان میل و ارتباط با مردان جا افتاده متاهلی که دستشان به دهانشان می‌رسد، بالاست.

اما به گفته او هیچ‌کدام از این زن‌ها متوجه نیستند که نمی‌شود با حربه افشای راز این مردان ، تا ابد آنها را کنترل کرد و ورود به چنین ارتباطی یک زیان دوسویه است چون حتی همان قانون نیم‌بند هم دیگر از زنی که وارد این پروسه شده حمایت نمی‌کند. به این دلیل است که این زن‌ها در سکوتی تاریک، مورد خشونت‌های بسیار قرار می‌گیرند.

شهره تنها نیست. تا همین اواخر به نقل از منابع رسمی‌همچون استاندار البرز، این استان رتبه دوم طلاق در کشور را دارا بوده است.

حسن رحیم‌زاده، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی ساکن ایران به خانه امن می‌گوید: «انگیزه تنوع در سکس از سوی مردان متاهل ربطی به فقر مادی ندارد و به عدم آموزش کافی و مسائل بیولوژیک مربوط است، اما انگیزه زنان مجرد یا بیوه به ارتباط با مردان متاهل با هدف مقابله با فقر یا کسب امنیت، همیشه مفروض است.»

رحیم‌زاده معتقد است با اینکه این قبیل روابط پدیده نوظهوری نیستند اما ارتباط مستقیمی‌ با فاکتورهایی همچون فقر، بیکاری، مهاجرت یا احساس عدم امنیت دارند. به همان میزان که فقر، ناکامی‌ و بیکاری در جامعه افزایش می‌یابد، روابط نامعمول و پنهانی یا روابطی که مبتنی بر قواعد برابر نیستند، نیز افزایش پیدا می‌کند.

حسن رحیم‌زاده معتقد است روابطی که نتوانند پشتوانه و حمایت قانونی یا همدلی عمومی‌ را جلب کنند، بستر مناسبی برای بروز خشونت هستند: «طلاق به خودی خود مذموم نیست اگر بتوان یک فرد مطلقه را زیر چتر امنیت و حمایت گرفت و او را توانمند کرد تا توانایی استقلال پیدا کند، اما وقتی زنی طلاق می‌گیرد و زمینه استقلال اقتصادی برایش فراهم نیست به ناچار  دنبال راهی برای ایجاد امنیت است.»

این جامعه‌شناس معتقد است نباید نقش فضای مجازی را در چنین روابط آشفته‌ای نادیده گرفت:

«شبکه‌های مجازی نقشی دو سویه دارند. از طرفی مردم را با حقوق فردیشان آشنا کرده و باعث آگاهی و آموزش می‌شوند اما از سوی دیگر استفاده نادرست از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز خیانت و بی‌اعتمادی شده و روابط دنیای انسانی را متاثر کند.»

رابطه با مردان متاهل: روایت‌های دیگر

پریچهر از طرف یک مددکار اجتماعی در فضای مجازی معرفی شده است. او اولین بار پس از تجربه طلاقش به خاطر وعده‌های رنگین مردی متاهل وارد زندگی او شده. مردی که قول ازدواج دائم و حمایت  کامل مالی به او داده اما به هیچ کدام از وعده‌هایش عمل نکرده و در نهایت بعد از یک سال پریچهر را رها کرده و رفته. بعد از آن رابطه دردناک اما پریچهر فکر کرده است ازدواج یا رابطه موقت با مردان متاهل راهی برای کسب حمایت مالی در این بلبشوی اقتصادی است.

پریچهر ۱۱ سال پیش بعد از یک ازدواج زودهنگام در ۱۹ سالگی از همسرش جدا شده. او زنی مطلقه است که در رشته معماری تحصیل کرده و به شغل پتینه‌کاری علاقه‌مند است اما بازار مردانه پیرامونش اجازه رشد به او نداده است.

او در پاسخ به این سوال که چرا مردان متاهل، می‌گوید: «زنی به سن من که یک تجربه تلخ هم در انبانش دارد دنبال آرامش است. این روزها مجردها خودشان هزار و یک جور مشکل دارند و قطعا به اندازه‌ی یک مرد متاهل یا مطلقه که تجربه‌ی زندگی داشته، مسئولیت‌پذیر نبوده و نیازهای واقعی یک زن را نمی‌دانند. گیرم حتی بدانند: شما یک مرد مجرد پیدا کن که مایل به ازدواج با یک زن مطلقه باشد تا من قبول کنم.»

پریچهر بعد از جدایی از همسر اولش به خاطر چهره زیبایی که داشته مورد توجه مردان مجرد زیادی بوده، اما این توجه الزاما برای ازدواج یا رابطه دائم نبوده است و او هم از ورود به روابط نامطمئن و سر و کله زدن با یک مرد بی‌تجربه خسته بوده: «اصلا درباره آن حتی فکر نمی‌کنم و ترجیح می‌دهم با یک مرد مطلقه یا متاهل ثروتمند که پخته و عاقل باشد و بتواند مرا مورد حمایت مالی قرار دهد زندگی کنم تا درگیر عشق و عاشقی‌های بی‌سرانجام شوم.»

با اینکه او در یک رابطه آشفته با مردی متاهل به جایی نرسیده و تمام مدت درگیر خشونت فیزیکی بوده، باز هم چنین روابطی را راه در رو می‌داند:

«شما نمی‌دانید فقر با آدم چه می‌کند. گرسنه و برهنه که باشی دیگر به این جزییات فکر نمی‌کنی. فقر تمام عزت نفس آدمی‌ را خدشه‌دار می‌کند. جوان‌ها میلی به ازدواج ندارند؛ آن هم با زنی که یک بار طلاق گرفته اما مردان متاهل یا مطلقه به چنین روابطی تمایل دارند.»

با وجود این اظهارات اما پریچهر تعریف می‌کند تجربه ارتباطش با یک مرد خانواده‌دار هم در نهایت به سرانجام نرسیده: «با سعید بر سر یک موضوع جزیی دعوایمان شد. توی ایوان خانه نشسته بودیم. همان دم قفل بزرگی را که شب‌ها پشت در‌ هال می‌انداختم برداشت و با آن محکم کوبید توی سرم. گفت این رابطه برای من منافع مالی زیادی داشته و من حق ندارم در مقابل کاستی‌های دیگر اعتراض کنم. منظورش از منافع زیاد مالی، سقفی بود که برایم اجاره کرده بود.»

نسرین، یک زن دیگر، بعد از تجربه دردناک مشابهی احساس می‌کند بخشی از روحش را گم کرده است.

او در جریان یک سفر به تاجیکستان با همسر دومش آشنا شده. دست و دل‌بازی‌های بی‌اندازه پرویز که سه فرزند و خانه و خانواده داشته و به خاطر تجارت به تاجیکستان در رفت و آمده بوده، نسرین را تحت تاثیر قرار می‌دهد:

«بعدها متوجه شدم ازدواج موقت بین تاجرهای این مسیر بسیار معمول است. اولش هیجان زده بودم. سفر تفریحی ما به تاجیکستان که تمام شد، شش ماه با هم بودیم تا اینکه فاصله آمدن‌هایش از تاجیکستان به تهران زیاد و زیادتر شد. از طریق یکی از دوستانش پی‌جو شدم و فهمیدم با یک زن جوان اوکراینی در تاجیکستان وارد رابطه شده. در پاسخ به تلفن‌ها و بی‌تابی‌های من یک چک به نشانی خانه‌ام در تهران فرستاد و گفت دیگر مزاحمش نشوم. حالا من احساس خوشایندی ندارم. انگار که یک بخش وجودم را گم کرده باشم.»

اسفند
۲۸
۱۳۹۷
پیشگیری از خشونت خانگی در ترکیه
اسفند ۲۸ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, ,
Domestic and Family Violence. Little Girl in Fear of Domestic Abuse.
image_pdfimage_print

 Photo:karich//depositphotos.com

موسی برزین، پژوهشگر حقوق

کشور ترکیه با جمعیتی نزدیک به ۸۰ ملیون نفر، کشوری با اکثریت مسلمان و همسایه ایران است. این کشور پس از تاسیس جمهوریت در سال ۱۹۲۳، راه پر فراز و نشیبی در مبارزه با خشونت خانگی طی نموده است، طوری که امروز در بیشتر قوانین مهم کشور مساله خشونت علیه زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفته است . ترکیه به تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حمایت از زنان و کودکان پیوسته و بر طبق قانون اساسی این کشور اگر قوانین داخلی با مقررات بین‌المللی در تعارض باشد، اجرای مقررات بین‌المللی مقدم است. در این مطلب تدابیر قانونی پیش‌بینی شده برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانی در ترکیه بررسی می‌شود.

قانون خشونت خانگی در ترکیه

اولین قانون ترکیه در مورد پیشگیری از خشونت خانگی،  سال ۱۹۹۸ تصویب شد. این قانون، «قانون حفاظت از خانواده» نام داشت. به دلیل نواقص زیاد این قانون، سال ۲۰۱۲ قانون  به نسبت جامع و کامل دیگری با عنوان «قانون حفاظت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان» تصویب شد که هم اکنون  در حال اجرا  است. در این قانون که تنها در مورد پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان است، تدابیر کارآمدی برای پیشگیری از خشونت خانگی پیش‌بینی شده  که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می شود.

 

بر طبق ماده ۲ این قانون، خشونت خانگی عبارت است از هر نوع خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی که از طرف یک هم‌خانه علیه هم‌خانه دیگر و یا اعضای یک خانواده علیه همدیگر اتفاق بیافتد. خشونت نیز عبارت است از رفتاری که باعث ضرر و آسیب فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی به شخص شده و یا این آسیب‌ها در معرض وقوع باشد.

قانون و نقش آمران محلی

بر اساس ماده ۳  قانون ذکر شده، مسئولان محلی دارای اختیاراتی برای حمایت از قربانی خشونت خانگی هستند. آمران محلی افرادی مانند کدخدای محله و روستا، شهردار و استاندار هستند. این مسئولان به هنگام مشاهده یا دریافت گزارش خشونت خانگی، می‌توانند قربانی خشونت خانگی و در صورت لزوم کودکانی که با وی زندگی می کنند را در مکان امن و مناسب سکونت داده و  به آن‌هاکمک مادی کنند و همچنین امکانات استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی و اجتماعی را برایشان فراهم کنند. اگر خطر جانی متوجه قربانی خشونت خانگی باشد، می‌توانند اقدامات لازم برای محافظت از آن‌ها را انجام داده و در صورتی که قربانی شاغل باشد، فرزندان او را تحت شرایطی با بودجه دولتی در مهد کودک جای دهند. تدابیر حمایتی تنها شامل این موارد نشده و مسئولان محلی می‌توانند تدابیر مشابه را نیز اعمال کنند.

واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، از این جهت مهم است که این مسئولان آشنا به محل خود بوده و در صورت وقوع خشونت خانگی، به سرعت می‌توانند برای حمایت از قربانی وارد عمل بشوند. در ترکیه هر محله و  روستاها، یک نماینده  با عنوان مختار یا همان کدخدا دارد که  از اهالی همان محل بوده و از طرف مردم انتخاب می‌شود. این افراد معمولا آگاهی کافی به خانواده‌های ساکن در حوزه خدمت خود  دارند . با واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، قربانی می تواند به‌طور موقت از موقعیت خشونت‌بار رها شده تا تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید:

آیا رضایت شرط ازدواج نیست؟

آیا دادگاه بچه‌ها را به من می‌دهد؟

شکنجه کودک به دست پدر: چه باید کرد؟

تدابیر حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی

بر طبق ماده ۴ قانون مذکور، قاضی برای حمایت از قربانی می‌تواند دستور انتقال شغلی قربانی خشونت خانگی را بدهد. یعنی اگر قربانی شاغل باشد و در محل کار مورد خشونت قرار گیرد، یا اینکه اعضای خانواده او در محل کار مزاحمش شوند، قاضی می‌تواند دستور دهد تا قربانی در محل دیگری مشغول به کار شود. همچنین قاضی اختیار دارد که دستور جداسازی  محل زندگی قربانی از خشونت‌گر را صادر کند.  یکی دیگر از اختیارات جالب قاضی این است که می‌تواند سند خانه مشترک را به خانه خانوادگی تبدیل کند. به این معنی که در برخی موارد ممکن است مردی که خانه به نام اوست، به دلایل غیرموجهی، قصد فروش خانه را داشته باشد و در نتیجه خانواده او دچار مشکلات اقتصادی شود. برای جلوگیری از این نوع از خشونت اقتصادی، قاضی تحت شرایطی می‌تواند با ارسال نامه‌ای به اداره اسناد، آن خانه را  در اصطلاح خانه خانوادگی اعلام کند. در این صورت مردی که خانه به نام اوست، بدون اجازه همسر و دیگر اعضای خانواده نمی‌تواند خانه را بفروشد. این تدبیر همچنین راه را برای فروش خانه از طرف مرد، به قصد فرار از پرداخت حقوق مالی زن به هنگام طلاق، مسدود می‌کند.

قاضی برای حمایت و محافظت از قربانی که خطر جانی وی را تهدید می‌کند، می‌تواند تحت شرایطی حکم به تغییر شناسنامه و دیگر اوراق هویتی قربانی بدهد. این تدبیر از آنجا مهم است که در برخی موارد احتمال داده می‌شود، فردی بخواهد قربانی را به قتل برساند و خشونت‌گر به دنبال قربانی است، به همین دلیل لازم است دسترسی به قربانی مسدود شود. این امر به خصوص در جلوگیری از قتل‌های ناموسی کارساز است. در قتل‌های ناموسی معمولا به هنگامی که قربانی فرار کرده باشد و یا در دسترس نباشد، خشونت‌گر به جستجوی قربانی پرداخته و سعی در یافتن او می‌کند. در کشوری همچون ترکیه، که تمام مراجعات شهروندان به مراکز اداری، درمانی، آموزشی و غیره ثبت می‌شود، امکان یافتن فرد از طریق نام و شماره ملی او راحت است. به همین دلیل در این قانون به قاضی اختیار داده شده که حکم  تغییر کلیه مشخصات و برگه‌های هویتی قربانی را صادر کند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

تدابیر پیشگیرانه از خشونت خانگی

بر طبق قانون مذکور، قضات علاوه بر تدابیر حمایتی می‌توانند احکام و دستورهایی برای پیشگیری از تکرار خشونت نیز صادر کنند. از جمله تدابیر پیشگیرانه‌ای که قضات اختیار پیش‌بینی آن را دارند عبارت است از:

۱-الزام خشونت‌گر به ترک تهدید، تحقیر، توهین و هرگونه خشونت کلامی دیگر

۲-الزام خشونت‌گر به ترک خانه مشترک و اختصاص دادن خانه به قربانی

۳-جلوگیری از نزدیک شدن خشونت‌گر به محل زندگی، کار و تحصیل قربانی

۴-لغو یا محدود کردن حق ملاقات خشونت‌گر با فرزندان و الزام به دور شدن خشونت‌گر از آن‌ها

۵-جلوگیری از ضرر رساندن به وسایل خانه و وسایل شخصی قربانی و الزام به ترک مزاحمت از طریق ارتباطات مخابراتی

۶-منع حمل اسحله در مورد خشونت‌گر

۷-منع استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر

۸-الزام خشونت‌گر به درمان

بر اساس این قانون، هر شهروندی می‌تواند گزارش خشونت خانگی را به کارمندان رسمی بدهد. این کارمندان موظف هستند که گزارش‌های رسیده را به مراجع مسئول اطلاع بدهند. همچنین در این قانون، مقرراتی پیش‌بینی شده است تا تدابیر مذکور در سریع‌ترین حالت ممکن صادر  و اجرا شود.

اسفند
۲۸
۱۳۹۷
خشونت خانگی در آلمان
اسفند ۲۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
German flag made of colorful splashes
image_pdfimage_print

Photo: BlackSpring1/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

پژوهش‌های آژانس حقوق بنیادی در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که میزان خشونت خانگی در آلمان هنوز بالاست و ۳۵ درصد زنان آلمانی حداقل یک بار در عمر خود تجربه خشونت جسمی یا جنسی را داشته‌اند. ۲۲ درصد این زنان از سوی شریک زندگی خود آزار دیده‌اند. آمار دیگری از اداره جنایی آلمان نشان می‌دهد که زنان ۸۱٫۸ درصد قربانیان خشونت خانگی و تجاوز را تشکیل می‌دهند. دولت فدرال آلمان برای مبارزه با خشونت خانگی از این قربانیان حمایت و بر اساس نیازشان به آن‌ها کمک می‌کند. در آلمان حدود ۴۰۰ خانه امن و ۷۵۰ مرکز تخصصی مشاوره در مورد خشونت علیه زنان وجود دارد و این کشور یکی از کشورهای پیشرو در حمایت از قربانیان خشونت خانگی است.

خشونت خانگی در آلمان جرم‌انگاری شده است و قانون حمایت در برابر خشونت در این زمینه تصویب شده است. مهم‌ترین اصل این قانون این است که: “کسی که می‌زند باید برود و قربانی در خانه می‌ماند.” بر این اساس قانون تضمین می‌کند که قربانی خشونت خانگی در خانه و مکانی که به آن انس و عادت دارد، بماند. پلیس می‌تواند در صورت نیاز ورود خشونت‌گر را به منزل مسکونی ممنوع کرده و اجازه ندهد او از فاصله معینی به آنجا نزدیک‌تر شود.

بیشتر بخوانید:

تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی

خشونت خانگی در نروژ

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

قانون هچنین تاکید می‌کند که خشونت خانگی اگرچه در محیط خصوصی و خانه رخ می‌دهد، امری خصوصی نیست و جنبه عمومی دارد. خشونت در این قانون هر دو جنبه جسمی و روانی را در برمی‌گیرد. هرگونه آسیب عمدی به جسم، سلامتی و یا آزادی فرد دیگر جرم است. خشونت روانی هم شامل تهدید یا مزاحمت‌ها و اعمالی است که به فرد مقابل آسیب می‌رساند.

نکته قابل تامل این است که دادگاه بنا به وظیفه قانونی خود در جریان دادرسی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، اما با توجه به اینکه خشونت خانگی بیشتر در داخل خانه رخ می‌دهد و شاهدی برای آن وجود ندارد، دادگاه در بسیاری اوقات با اعتماد به ادعای شاکی و توصیف او تصمیم می‌گیرد.

در صورتی که واگذاری منزل یا هرگونه حمایت دیگر از قربانی وابسته به خطر ادامه خشونت باشد، به این اصل ارجاع می‌شود که اگر یک بار خشونت اتفاق افتاده است، احتمال ارتکاب خشونت‌های بعدی هم هست. بر این اساس خشونت‌گر باید اثبات کند که در آینده دست به خشونت نخواهد زد. کاری که اثبات آن به سادگی ممکن نیست و قول دادن و تعهد خشونت‌گر برای آن کافی نیست.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

قانون حمایت در برابر خشونت آلمان به مساله شهروندان خارجی هم توجه کرده است. اگر قربانی خشونت خانگی شهروند آلمان نباشد، ممکن است تصمیم او به جدایی از خشونت‌گر بر وضعیت اقامتی او تاثیرگذار باشد. اگر همسران پیش از سه سال زندگی مشترک (از زمان ورود به آلمان) از هم جدا شوند، امکان ادامه اقامت در آلمان بر اساس شرایط عسر و حرج ویژه وجود دارد. عسر و حرج ویژه شرایطی است که زن یا شوهر خارجی به دلیل خشونت طرف مقابل نتواند به زندگی مشترک خود ادامه دهد. بنابر این جدایی از همسر خشونت‌گر در سه سال اول زندگی در آلمان، اگر طبق قانون حمایت در برابر خشونت باشد، سبب از دست رفتن حق اقامت نمی‌شود.

زنان قربانی خشونت در آلمان می‌توانند جهت پیگیری مشکل خود به مراجع مختلفی رجوع کنند. آن‌ها می‌توانند از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند، به دفاتر پذیرش درخواست‌های حقوقی دادگاه‌ها (Rechtsantragsstellen) مراجعه کنند، یا از طریق شهرداری محلی با نماینده ویژه مسوول امور زنان و برابری جنسیتی شهر تماس بگیرند. همچنین خانه‌های زنان در دفتر تلفن محلی با عنوان  Frauen helfen Frauen معرفی شده‌اند و به زنان کمک می‌کنند. علاوه بر اینها یک شماره تلفن اختصاصی برای کمک‌رسانی در مورد خشونت علیه زنان فعال است و همراه با وب‌سایت www.hilfetelefon.de به صورت شبانه‌روزی به قربانیان خشونت خانگی مشاوره رایگان می‌دهند. این مشاوره می‌تواند به صورت ناشناس ارائه شود و متقاضیان مشاوره می‌توانند در خواست مترجم به زبان‌های مختلف کنند.

اسفند
۲۸
۱۳۹۷
تغییر ساختار قدرت در خانواده ایرانی و چند نکته
اسفند ۲۸ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
,
shutterstock_107086217
image_pdfimage_print

Photo: JungHyun Lee/www.shutterstock.com

یک کارشناس و مشاور خانواده با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر شاهد تغییر در ساختار قدرت در خانواده ایرانی هستیم، گفت: برای جلوگیری از این بحران، باید به دختران بیاموزیم که در زندگی زناشویی برخی قدرت‌ها را به مردان واگذار کنند و مردان نیز باید بتوانند در حلقه پذیرش مسئولیت موثرتر عمل کنند.

شکوفه اویار حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پژوهشی که دانشگاه شهید بهشتی در این باره انجام داده است، می‌گوید: براساس مطالعاتی که دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بر روی سه نسل انجام داده‌اند، متوجه می‌شویم که طی سال‌های گذشته در زندگی ایرانیان تغییراتی رخ داده است؛ در دوران زندگی پدربزرگان و مادربزرگان، قدرت زندگی و مولفه‌های اجتماعی مانند تحصیلات و سرمایه در دست مردان بود و زنان نسبت به همسران‌شان احساس ترس توام با احترام داشتند و قدرت جنسی تنها قدرت زنان بود که گاها برخی از آن به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کردند.

وی ادامه می‌دهد: در نسل بعدی، مادربزرگان دخترانی تربیت کردند که همان مادران نسل امروز هستند؛ آنها با مشاهده مادرانشان به این تفکر میرسند که چرا زن نباید تحصیلات، شغل و جایگاه اجتماعی داشته باشد؟ چرا باید بسوزد و بسازد؟ با این تفکر زندگی مشترکشان را پیش میبرند، اما در عملکرد شبیه مادربزرگان رفتار می‌کنند، در واقع نسل دوم زنان ایران تفکرشان تغییر کرد اما رفتار و نقش های زنانه شان شبیه نسل گذشته بود.

اویار حسینی با اشاره به بروز نوعی تغییرات فکری در نسل امروزی می‌افزاید: پژوهشگران این تحقیقات درحالی به بروز تغییرات در نسل امروزی دست یافتند که متوجه شدند، نسل امروز دخترانی هستند که با تفکرات و رفتارهای تغییر کرده، صندلیهای دانشگاه گرفته و به همان نسبت به شغل‌های اجتماعی ورود کردند و به همین شیوه مولفه‌های قدرت را از آن خود کردند؛ یعنی دختران امروزی به گونه‌ای پرورش یافته‌اند که فکر و اندیشه آنها به طور کلی با نسل مادربزرگانشان متفاوت است.

این کارشناس مشاور خانواده در ادامه با اشاره به علت تغییر نقش مردان در زندگی زناشویی می‌گوید: باتوجه به اینکه زنان طی این سالها با رشد اجتماعی و تحصیلی توانستند در جایگاه خوبی قرار گیرند، اما در مقابل پدربزرگان، پدران و پسران تغییری نکردند، آنها ‌معتقد بودند همسرانشان توانمند هستند، پس به آنها قدرت و آزادی عملکرد را واگذار کردند.

بنابر اظهارات اویار حسینی، طی سال‌های اخیر شاهد تغییراتی در ساختار قدرت در خانواده ایرانی هستیم؛ اگرچه زنان امروز به حمایت‌های عاطفی از سوی همسرانشان نیاز دارند، اما آنها نمی‌خواهند احساس آزادی و عملکرد مستقلانه‌شان را نیز از دست بدهند. همین دو راهی باعث نوعی تناقض در دختران امروزی شده، به گونه ای که انگار میان دو قایق زندگی سنتی و غیرسنتی گیر افتاده‌اند؛ قایقی که هرکدام مسیر متفاوتی طی می‌کند.

به گفته وی در سال‌های آینده دو گروه دختر به مشاوران مراجعه خواهند کرد؛ دسته اول دختران شاغل و تحصیل کرده ۳۰ تا ۴۰ ساله‌ای که علی رغم داشتن شرایط اجتماعی خوب به دلیل ارضا نشدن نیازهای عاطفیشان از تجردشان ناراضی هستند و دسته دوم زنان متاهل ۳۰ تا ۴۰ ساله‌ای که در دهه اول زندگی مشترک‌شان به دلیل اینکه خودشان از همسرشان قوی‌ترند و مؤثر تر در اجتماع عمل می‌کنند از تأهلشان ناراضی اند؛ این نارضایتی‌ها در دو گروه زنان متأهل و مجرد در این گروه سنی، نوعی پدیده اجتماعی است.

این کارشناس مشاور خانواده تاکید کرد: برای جلوگیری از بحران تغییر نقش‌های جنسیتی در زندگی باید به دختران بیاموزیم که در زندگی زناشویی برخی قدرت‌ها را به مردان واگذار کنند و مردان نیز بتوانند حلقه مسئولیت پذیری را آموزش ببیند. این روند آموزشی باعث شکل‌گیری نسلی خواهد شد که زوجین توام با رشد اجتماعی و آزادی، بتوانند با یکدیگر مذاکره و سازش کنند.

منبع: ایسنا

اسفند
۲۷
۱۳۹۷
واکنش علیه «ایدئولوژی جنسیتی» باید متوقف شود
اسفند ۲۷ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
shutterstock_107087432
image_pdfimage_print

photo: JungHyun Lee/www.shutterstock.com

در این مقاله که در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹ در «نیواستیتمن» منتشر شده، جودیت باتلر نگاه هراسان محافظه‌کاران مذهبی کلیسای کاتولیک از جمله شخص پاپ را نسبت به نظریه برساخته‌شدن جنسیت نقد می‌کند. از جمله این هراس‌ها در مورد نظریات خود باتلر است که موضوع سیالیت جنسیتی را نظریه‌پردازی کرده است – اینکه شخص می‌تواند با جنسی متولد شود و سپس در رابطه با هنجارهای اجتمایی و قدرت این هنجارها جنسیتی بی‌ارتباط به جنس اول تولد را در هر لحظه ار زندگی انتخاب کند.

هراس دیگر این محافظه‌کاران مذهبی که باتلر به آن هم پاسخ می‌‌دهد مربوط به موضوع آموزش مسائل جنسی‌ و جنسیتی و گوناگونی‌های زندگی‌‌های جنسی‌ و جنسیتی است.

جودیت باتلر استاد دانشگاه، فیلسوف و نظریه‌پرداز حوزه جنس، جنسیت و فراهنجاری جنسی‌ است. او در زمینه نظریه‌پردازی پساساختارگرا در توضیح مفهوم جنس و جنسیت کار کرده و نظریات او در حوزه مطالعات کوییر، مطالعات جنسیت، نقد فمینیستی و فلسفه اخلاق مطرح هستند.

جودیت باتلر – در چند سال گذشته، معترضین در اروپا، آمریکای لاتین و مناطق دیگر به «ایدئولوژی جنسیتی» اعتراض کرده‌اند. انتخابات در فرانسه، کلمبیا، کاستاریکا و برزیل بر نقش‌های جنسیتی نامزدها متمرکز شده بود. در ایالات متحده، کاتولیک‌ها و اونجلیک‌ها با بسیاری از موقعیت‌های سیاسی، که در جایی دیگر با «نظریه جنسیت» یا «ایدئولوژی جنسیت» مرتبط بودند، مخالفت داشتند: حق حضور ترنس‌ها در ارتش، حق سقط جنین، حقوق زنان و مردان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و افراد تراجنسیتی، ازدواج همجنس‌گرایان، فمینیسم و جنبش‌های دیگری که از برابری جنسیتی و آزادی جنسی طرفداری می‌کنند.

می‌شود گفت که این واکنش علیه «ایدئولوژی جنسیتی» در سال ۲۰۰۴، هنگامی شکل گرفت که شورای اسقف‌ها در امور خانواده، نامه‌ای به اسقف اعظم کلیسای کاتولیک نوشت که در آن به پتانسیل «جنسیت» جهت از بین بردن ارزش‌های زنانه‌ حائز اهمیت از نظر کلیسا، تقویت تضاد میان جنس‌ها و اعتراض به تمایز طبیعی و سلسله مراتبی میان زن و مرد که بر مبنای ارزش‌های خانوادگی و زندگی اجتماعی پایه‌ریزی شده است، اشاره داشت.

در سال ۲۰۱۶، پاپ فرانسیس موضوع را در نامه‌ای تشدید کرد: «ما لحظه‌‌ نابودی انسان همچون تمثال خداوند را تجربه می‌کنیم». پاپ ایدئولوژی جنسیت را مشمول این مخدوش‌سازی کرد و اعلام کرد: «امروز کودکان – کودکان!- در مدرسه آموخته‌اند که هر کس می‌تواند جنس خود چه مرد یا چه زن را انتخاب کند!» در نهایت، فرانسیس آنچه را که از لحاظ الهیاتی در معرض خطر است تصریح کرد: «خدا مرد و و زن را خلق کرد؛ خداوند جهان را به شیوه‌ای مسلم خلق کرد… و ما دقیقا برعکس عمل می‌کنیم».

نکته پاپ این است که آزادی جنسیت – آزادی بودن یا تبدیل شدن به یک جنسیت؛ این ایده که زندگی جنسیتی‌شده می‌تواند بیانگر آزادی شخصی یا اجتماعی باشد- واقعیت را تحریف می‌کند. چرا که به نظر او ما نه آزاد هستیم که جنسیتی را که با آن متولد شدیم انتخاب کنیم و نه آزاد هستیم تا گرایش جنسی‌ای که از آنچه از جانب خدا مقدر شده انحراف یافته است را ابراز کنیم. در حقیقت، حق افراد برای تعیین جنسیت و گرایش جنسی  از نظر صاحب‌نظران مذهبی ضد-جنسیت بسان تلاشی برای گرفتن قدرت خلقت خداوند و ضدیت با محدودیت‌هایی که از جانب خداوند بر فعالیت انسان تکلیف شده، دیده می‌شود و از نظر پاپ، برابری جنسیتی و آزادی جنسی نه تنها افراط، بلکه ویرانگر و حتی «شیطانی» است.

برابری جنسیتی از نظر این منتقدان به عنوان «ایدئولوژی شیطانی» تلقی شده، چرا که آنها تنوع جنسیتی را به عنوان «یک برساخته‌شده اجتماعی» مرتبط  به رخدادهای تاریخی در نظر می‌گیرند که بر تمایز ذاتی تفویض شده از جانب خداوند میان جنس‌ها تحمیل شده است. این درست است که نظریه‌پردازان جنسى به طور کلی این ایده را که جنسیت به‌واسطه جنس تعیین شده در هنگام تولد متعین می‌شود، رد می‌کنند ولیکن تفسیر مفهوم برساخته‌شدن اجتماعی به عنوان تخریب عمدی واقعیت عرضه‌شده توسط خداوند، به غلط حوزه مطالعات جنسیت و مفهوم  برساخته‌شدن اجتماعی را با شیوه‌هایی التهاب‌آمیز و نتیجه‌گرا تعبیر می‌کند.

اما اگر کسی نظریه‌ جنسیت را با دقت بررسی کند، در می‌یابد که این نظریه نه مخرب است و نه تلقین‌گر. در حقیقت، آن نظریه صرفا به دنبال نوعی آزادی سیاسی برای زندگی در جهانی عادلانه و قابل زیستن است.

در «جنس دوم» (۱۹۴۹) فیلسوف اگزیستانسیالیست سیمون دوبوآر به خوبی نوشت: «هیچ کس زن متولد نمی‌شود بلکه زن می‌شود». این ادعا فضایی را برای این ایده به وجود آورد که جنس با جنسیت یکسان نیست. و در ساده‌ترین فرمول‌بندی این مفهوم، جنس همچون داده زیست‌شناختی و جنسیت تفسیر فرهنگی جنس دیده می‌شود. ممکن است فردی از لحاظ زیست‌شناختی مونث متولد شود، اما پس از آن فرد باید در میان مجموعه از هنجارهای اجتماعی حرکت کند و بفهمد به عنوان یک زن- یا با جنسیت دیگر- در وضعیت فرهنگی خود چگونه باید زندگی کند.

برای دوبوآر مهم است که «جنس» از همان ابتدا بخشی از وضعیت تاریخی شخص باشد. برای دوبوآر «جنس» انکار نمی‌شود، اما معنای آن مورد مناقشه است: به هیچ وجه مونث بودن در هنگام تولد، تعیین نمی‌کند که یک زن چطور زندگی خواهد کرد و زن بودن چه معنی خواهد داشت. در واقع، بسیاری از ترنس‌ها که در هنگام تولد جنسی به آنها اختصاص داده می‌شود، سپس در طول حیات خود جنسی دیگر را برای خود مطالبه می‌کنند. اگر ما شرح ساخت اجتماعی را براساس منطق «اگزیستانسیالیستی» دو بوآر بنا کنیم، پس ممکن است فرد زن به دنیا بیاید اما تبدیل به مرد شود.

تغییر «نهادی» قوی‌تری درباب ساختار اجتماعی در دهه نود میلادی ظهور کرد و بر این واقعیت متمرکز شد که جنس، خودش، تعیین می‌شود. این بدان معنی است که مراجع پزشکی، خانوادگی و حقوقی نقش مهمی را در تعیین چیستی جنسیت نوزاد بازی می‌کنند. در اینجا «جنس» گرچه تا حدی در چارچوب زیست‌شناسی تعریف شده است، دیگر به عنوان داده‌ زیست شناختی در نظر گرفته نمی‌شود. اما چارچوب مربوط به این تعیین چیست؟

مواردی همچون نوزادان «اینترسکس» که با ویژگی‌های جنسی مختلطی به دنیا آمده‌اند را در نظر بگیرید. بعضی از متخصصان پزشکی دلایل هورمونی را برای تعیین جنسیت آنها جستجو می‌کنند، در حالی که دیگران کروموزوم را عامل تعیین‌کننده می‌دانند. چطور تعیین جنسیت و جنس حصول می‌شود: افراد اینترسکس به طور فزاینده‌ای به این واقعیت انتقاد دارند که مراجع پزشکی اغلب آنها را به غلط طبقه‌بندی کرده‌اند و آنها را در معرض اشکال بی‌رحمانه «اصلاح» قرار داده‌اند.

در نظر گرفتن توامان تفسیرهای اگزیستانسیالیستی و نهادی از ساختار اجتماعی نشان می‌دهد که جنسیت و جنس توسط مجموعه پیچیده و متقابل فرآیندهای تاریخی، اجتماعی و بیولوژیکی تعیین می‌شود. و به نظر من، شکل‌های نهادی قدرت و دانش پیش از آنکه ما متولد شویم، تمامی انتخاب‌های وجودی که ما بدان دست می‌زنیم را شکل داده و هماهنگ کرده است.

به ما جنس خاصی نسبت داده شده است، به شیوه‌های مختلفی با ما رفتار شده است که انتظارات از زندگی به عنوان یک جنسیت یا جنسیت دیگر را منتقل می‌کند و ما در نهادهایی شکل گرفته‌ایم که زندگی ما را از طریق هنجارهای جنسیتی بازتولید می‌کند.

بنابراین، ما همواره در راه‌هایی که نمی‌توانیم انتخاب کنیم «برساخته» شدیم. در عین حال ما همه به دنبال ایجاد زندگی در یک دنیای اجتماعی هستیم که امور متداول تغییر می‌کنند و جایی که ما تلاش می‌کنیم تا خودمان را در امور متداول موجود و در حال تحول پیدا کنیم. این نشان می‌دهد که جنس و جنسیت به گونه‌ای «برساخته شده» که نه به طور کامل تعیین شده و نه به طور کامل انتخاب شده است، بلکه در کشاکش متناوب میان جبر تعیین و اختیار گرفتار است.

آیا در این‌صورت جنسیت یک حوزه مطالعاتی مخرب، شیطانی و یا تلقین‌گر است؟ نظریه‌پردازان جنسیت که خواستار برابری جنسیتی و آزادی جنسی هستند، متعهد به دیدگاهی بیش از حد ارادی از «ساختاراجتماعی» نیستند که براساس قدرت الهی شکل گرفته است. همچنین نظریه‌پردازان جنسیتی به دنبال القاء کردن عقاید خود از طریق آموزش جنسیت به دیگران نیستند. احتمالا، ایده جنسیت به سوی نوعی آزادی سیاسی گشوده می‌شود که اجازه می‌دهد مردم با جنسیت «داده شده» یا «انتخاب شده» خویش بدون تبعیض و ترس زندگی کنند.

انکار این آزادی‌های سیاسی، همانطور که پاپ و بسیاری از مبلغان مسیحی معتقد به انجام آن هستند، منجر به عواقب وخیمی می‌شود: کسانی که می‌خواهند سقط‌ جنین کنند از انجام این عمل به شکل آزادانه بازداشته می‌شوند؛ گی‌ها و لزبین‌هایی که دوست دارند ازدواج کنند، از تحقق این آرزو محروم می‌شوند؛ و کسانی که مایل به اخذ جنسی متمایز از جنس اختصاص یافته به آنها در هنگام تولد هستند، از انجام این کار بازداشته می‌شوند.

علاوه بر این، مدارسی که به دنبال تدریس تنوع  و گوناگونی جنسیتی هستند محدود می‌شوند و جوانان از دانش در مورد گستره واقعی زندگی‌های جنسیتی محروم خواهند شد. چنین فلسفه تعلیمی درباب گوناگونی جنسیتی توسط منتقدان آن به عنوان الگویی دگماتیک تلقی می‌شود که تجویز می‌کند دانشجویان چگونه باید فکر کنند یا زندگی کنند. در حقیقت، این منتقدان به طور آگاهانه‌ باور غلطی را مطرح می‌کنند. بر اساس گفته این منتقدان معرفی جلق‌زدن یا همجنس‌گرایی به عنوان ابعاد زندگی جنسی، همچون کتابی راهنما عینا به دانشجویان جلق‌زدن یا همجنس‌گرا شدن را آموزش می‌دهد. به هر حال، خلاف آن صحیح است. آموزش برابری جنسیتی و تنوع جنسی، آن «عقیده دینی سرکوبگرانه» که بسیاری از جنسیت‌ها و زندگی‌های جنسی را در سایه‌ها، بدون شناخت و محروم از هرگونه آینده‌ای مطرود داشته است، زیر سوال می‌برد.

در نهایت، مبارزه برای برابری جنسیتی و آزادی جنسی به دنبال رفع رنج و شناخت گوناگونیهای فرهنگی تنانه است که ما زندگی می‌کنیم.

آموزش جنسیت تحریک‌آمیز نیست: به فرد نمی‌گوید که چگونه زندگی کند؛ بلکه این امکان را برای جوانان فراهم می‌کند تا راه خود را در جهانی که اغلب آنها را با هنجارهایی محدود و بی‌رحمانه مواجه می‌کند، پیدا کنند. بنابراین تاکید بر تنوع جنسیتی، مخرب نیست: این امر پیچیدگی‌های انسانی را تصدیق می‌کند و فضایی را برای افراد برای یافتن راه خود در این پیچیدگی‌ها ایجاد می‌کند.

دنیای تنوع جنسیتی و پیچیدگی جنسی از بین نمی‌رود. این امر فقط خواستار به رسمیت شناخه شدن بیشتر برای همه کسانی است که قصد دارند جنسیت و سکسوالیته خود را بدون هرگونه داغ ننگ یا تهدید و خشونت زندگی کنند. کسانی که خارج از هنجار قرار می‌گیرند، سزاوار هستند تا بدون ترس در این جهان زندگی کنند، باید بتوانند عشق بورزند، و وجود داشته باشند و به دنبال ایجاد یک جهان عادلانه‌تر و عاری از خشونت باشند.


پانویس:

این مقاله  به قلم جودیت باتلر – فیلسوف، استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز حوزه سکس، جنسیت و گرایش جنسی – بخشی از مجموعه آگوراست که حاصل همکاری میان نیواستیتمن و آرون جیمز وندلند است. آرون استادیار فلسفه در دانشکده اقتصاد و از ویراستاران «ویتگنشتاین و هایدگر» و «تکنولوژی از دید هایدگر» است.

منبع: رادیوزمانه

اسفند
۲۴
۱۳۹۷
پسری که پدر سالخورده‌اش را کتک می‌زند
اسفند ۲۴ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , ,
Photo: grigvovan/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: grigvovan/depositphotos.com

(عکس تزئینی است)

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام! خسته نباشید!

در همسایگی ما یک پیرمرد ۷۵ ساله همراه پسر مجردش زندگی می‌کند. این پسر تقریبا ۳۰ ساله است و مواد مخدر هم مصرف می‌کند. البته کار دارد اما مواد مخدر هم مصرف می‌کند. بعضی وقت‌ها هم دوستانش را برای مصرف مواد مخدر به خانه می‌آورد. پیرمرد به دلیل کهولت سن و بیماری چندان نمی‌تواند راه برود و همسایه‌ها معمولا کمکش می‌کنند. پسر ایشان اما خیلی بد رفتار و خشن است و مرتبا پدرش را اذیت می‌کند. من خودم چندین بار شنیدم که به پدرش فحش می‌دهد و او را تحقیر می‌کند. حقوق بازنشستگی‌اش را می‌گیرد و همه‌اش را خودش خرج می‌کند. خانه‌ای هم که می‌نشینند برای پیرمرد است. هر از گاهی هم صدای فریادهای این پسر را می‌شنویم.

اما چند روز پیش صدای شکستن شیشه آمده و مادرم رفته در خانه‌شان و این آقا گفته به شما ربطی ندارد. فردای آن روز ما متوجه شدیم که این آقا پدرش را کتک زده است. بعد چند نفر از همسایه‌ها رفتند خانه اینها و بی‌چاره پیرمرد گفته که پنج سال است از پسرش کتک می‌خورد و توانایی شکایت کردن ندارد. پول هم برای وکیل گرفتن ندارد. ضمن اینکه خودش هم نمی‌تواند برود دنبال وکیل و ….

حالا سوال من این است: ما چطور می‌توانیم به این مرد کمک کنیم؟ آیا برای شکایت حتما باید خودش برود؟

ممنون می‌شوم اگر راهنمایی کنید.

جواب:

با سلام!

قبل از پاسخ به سوالتان عرض شود که هر موقع صدای فریاد و … شنیدید حتما با نیروی انتظامی تماس بگیرید تا در محل حاضر شوند. صورت‌جلسه‌هایی که نیروی انتظامی تنظیم می‌کند خیلی می‌تواند مفید باشد. ضمن اینکه باعث ترس خشونت‌گر شده و با توجه به اعتیاد او این امکان که خشونت را تکرار کند، پایین می‌آورد.

در مرحله بعدی می‌توانید به اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ اطلاع دهید. این مرکز نیز تدابیر و حمایت‌هایی برای سالمندان قربانی خشونت خانگی دارد و ممکن است حمایت‌های حقوقی انجام دهد.

اما در پاسخ به سوال شما عرض شود که در قانون پیش‌بینی شده در صورت سالمند بودن فرد، دادستان خود شخصا می‌تواند مساله را تعقیب کند.

بر اساس ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏‌دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کندو»

سوال:

پس الان ما چه کار می‌توانیم بکنیم تا دادستان پیگیری کند؟

جواب:

بهتر است یک استشهادیه تنظیم شده و به امضای همسایگان و افراد مطلع برسد.

در اظهاریه نوشته شود که امضاکنندگان مرتبا صدای داد و فریاد پسر را می‌شنوند و شاهد بدرفتاری‌های ایشان نیز هستند.

قید شود که مرد سالخورده خود اظهار داشته است بارها از طرف پسرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. همچنین اعتیاد شخص هم اگر نوشته شود مفید خواهد بود.

سپس نماینده‌ای از طرف خودتان به دادسرا رفته و این استشهادیه را به دادستان بدهد و تقاضای تعقیب کیفری بکند. دادستان با وجود استشهادیه موظف به پیگیری و تعقیب قضایی متهم است.

بیشتر بخوانید:

آیا رضایت شرط ازدواج نیست؟

آیا دادگاه بچه‌ها را به من می‌دهد؟

شکنجه کودک به دست پدر: چه باید کرد؟

سوال:

این‌طور که من فهمیدم فقط می‌توانیم گزارش بدهیم و حق پیگیری و … نداریم. آیا راهی هست که یک فرد دیگری پیگیر ماجرا شود؟

جواب:

اصولا خود دادستان باید پیگیر شود اما اگر بتوانید برای ایشان یک وکیل معاضدتی بگیرید بهتر است. قانونا دادستان می‌تواند این کار را بکند و بنابراین شما در گزارشی که می‌دهید این مساله را هم عنوان کنید که ایشان توانایی راه رفتن و طرح شکایت ندارد و تقاضا کنید تا برای ایشان وکیل معاضدتی تعیین شود.

همچنین می‌توانید به کانون وکلا مراجعه کرده و از این مرکز نیز تقاضای وکیل معاضدتی کنید.

در قوانین ایران الزامی برای وجود وکیل و موافقت مقامات قضایی با وکیل معاضدتی وجود ندارد اما با توجه به وضعیت خاص همسایه شما شاید با این تقاضا موافقت شود. ضمن اینکه طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم‌نهادی که موضوع فعالیتشان در مورد حمایت از افراد ناتوان است حق دارند نسبت به جرایم ارتکابی مرتبط گزارش داده و مساله را پیگیری کنند. بنابراین شما می‌توانید با کمی تحقیق و جست‌و‌جو در اینترنت چنین سازمان‌هایی را پیدا کرده و از آنها نیز تقاضای کمک کنید.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سوال:

سوال آخرم این است که اگر شکایت شود نتیجه چه می‌شود؟ آیا این امکان وجود دارد که ورود این پسر به خانه را ممنوع کنند؟

جواب:

مجازات ضرب و جرح دیه است و در مواردی که اثرات شدیدی داشته باشد، امکان حبس نیز وجود دارد.

متاسفانه حقوق ایران مجازات‌های مستقلی برای خشونت علیه سالمندان پیش‌بینی نکرده است و مسائل در قالب مقررات عمومی بررسی می‌شود. ضمن اینکه اگر آثاری از ضرب و جرح در بدن فرد باقی نمانده باشد امکان اینکه خشونت‌گر را محکوم کرد، وجود ندارد.

در حقوق ایران اما مجازات‌های تکمیلی از جمله منع رفت و آمد یا اقامت در محل معین، تحت شرایطی پیش‌بینی شده است.

با توجه به اینکه خانه برای پدر است، در صورتی که ایشان نخواهد، بدون نیاز به حکم دادگاه ایشان می‌تواند پسرش را از اقامت در آنجا منع کند. برای این کار لازم است با پلیس تماس بگیرد و بگوید این فرد بدون رضایت من و با زور و عنف وارد منزل من شده است. شما هم می‌توانید در استشهادیه بیان کنید که پسر همسایه‌تان معتاد است و مشکلاتی برای ساکنان ایجاد کرده و پس از گرفتن تایید مرد سالخورده، آن را به کلانتری محل ببرید.

اسفند
۲۳
۱۳۹۷
سمیرا و سمانه از آزارهای پدرشان پرده برداشتند
اسفند ۲۳ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
,
shutterstock_106893443
image_pdfimage_print

Photo: JungHyun Lee//www.shutterstock.com

«ما به درخواست سمانه و سمیرا، دو دختر مردی خطرناک، به کارخانه‌ای در پاکدشت رفته‌ایم تا زندگی آنها را روایت کنیم؛ زندگی دخترانی که ۲۰ سال آزگار مورد سوءقصد و آزار… قرار گرفته‌اند و با پیگیری مدیر کارخانه حالا رازشان را برملا می‌کنند.»

به گزارش ایسنا، شهرزاد همتی در روزنامه شرق نوشت: «جایی در شهرک صنعتی عباس‌آباد، در دفتر یکی از کارخانه‌های تولیدی قرار گذاشته‌ایم. زنی جوان و زیبا، با چشمانی نگران، به همراه پسری نوجوان روبه‌رویمان نشسته‌اند. زانوهای پسرک نحیف و لاغر به وضوح می‌لرزند. ضبط صوت را هنوز روشن نکرده‌ام که رئیس کارخانه می‌گوید: الان بخشی از خانواده روبه‌روی شما نشسته‌اند. می‌خواهند همه چیز را بگویند. به صورت وحشت‌زده زن جوان نگاه می‌کنم و می‌گویم: شما یکی از دخترها هستید؟ زن در حالی که اشک‌هایش را پاک می‌کند، می‌گوید: نه خانم! من مادرشان هستم. مادر سمیرا و سمانه که بعد از ۱۹ سال دیدمشان. این هم پسرم، ایمان است. خانم من می‌خواهم به همه بگویم که همسر سابقم از هشت‌سالگی به دخترم تعرض می‌کرده و حالا تنها با قرار کفالت بازداشت است و اگر بیرون بیاید، بچه‌هایم خودشان را می‌کشند.

مدیر کارخانه که او را حاج‌آقا صدا می‌زنند، بیرون دفتر می‌رود و همراه با دو دختر جوان داخل می‌آید. یکی از دخترها ماسک به صورت دارد. جلو می‌آید و سلام می‌کند. می‌گویم ماسکت را بردار… با احتیاط ماسک را از روی صورتش برمی‌دارد… دور لب‌ها و صورت دختر جای سوختگی تازه دارد؛ تاول‌هایی که کنده شده، می‌پرسم صورتت چه شده؟ می‌گوید: بابا با قاشق سوزانده! می‌گویم چرا و دختر آرام می‌گوید: چون در کارخانه با دخترها خندیده بودم، گفت: چرا می‌خندی و بعد صورتم را با قاشق داغ سوزاند…

ما به درخواست سمانه و سمیرا، دو دختر مردی خطرناک، به کارخانه‌ای در پاکدشت رفته‌ایم تا زندگی آنها را روایت کنیم؛ زندگی دخترانی که ۲۰ سال آزگار مورد سوءقصد و آزار… قرار گرفته‌اند و با پیگیری مدیر کارخانه حالا رازشان را برملا می‌کنند.

داستان از یک تماس تلفنی به روزنامه «شرق» آغاز شد. ظهر روز یکشنبه که تازه کار آغاز شده بود، مردی با روزنامه «شرق» تماس گرفت و گفت مسئول کارخانه‌ای در پاکدشت است و بعد از پیگیری‌های متعدد متوجه شده که نگهبان کارخانه دختر بزرگش را بارها مورد آزار قرار داده و دختر دیگرش را نیز مدام کتک می‌زند. با این اطلاعات، به همراه مددکار یکی از مراکز مددکاری خصوصی روانه شهرک صنعتی عباس‌آباد شدیم. متأسفانه اطلاعات و جزئیاتی که در تماس تلفنی اول اعلام شد کاملاً درست بود. کارخانه با وجود تحریم‌های کمرشکن همچنان پابرجاست و همه چیز منطقی به نظر می‌رسد. طبقه بالای کارخانه مدیر و دوست معتمدش که فرد تماس‌گیرنده با «شرق» است ایستاده، درست مانند بادیگارد بالای سر دو دختر. دختر کوچک‌تر که چشم چپش کمی انحراف دارد، سمانه است. دست‌هایش می‌لرزد و مدام گوشه ناخنش را می‌کند. سمانه به مدیر کارخانه همه چیز را گفته. حاج‌آقا می‌گوید: پدر این بچه‌ها دو سال بود که نگهبان این کارخانه بود. آدم آرام و مرموزی بود و ادعا کرده بود مادر بچه‌ها سال‌ها پیش مرده است. به بهانه این که دخل و خرجش کفاف زندگی را نمی‌دهد، از ما در زمین روبه‌رویی کارخانه اتاقی اجاره کرده بود و با دو دخترش آنجا زندگی می‌کرد. خودش و دو دخترش از ما سر جمع ماهی نزدیک به پنج میلیون تومان می‌گرفتند. بعد از مدتی من به او اصرار کردم که باید برای این دخترها یک خانه مناسب در پاکدشت بگیری، اصلاً تو میان این دو دختر در یک وجب جا چه می‌خواهی؟ اما حامد، پدر این دو بچه، اصرار کرد که به او فرصت بدهیم. تا این که دو هفته پیش، من به ماسک‌زدن دختر بزرگش، سمیرا مشکوک شدم. از دختر پرسیدم که صورتت چه شده و او گفت روی صورتش روغن داغ هنگام آشپزی پاشیده، اما رفتارها برایم مشکوک بود، آن قدر دختر کوچک را سؤال‌پیچ کردم که بالاخره دختر گفت که پدرش شب‌ها خواهرش را اذیت می‌کند و او و خواهرش را با کابل، زنجیر، سیم برق، چاقو و قاشق داغ مورد شکنجه قرار می‌دهد.

گریه‌های مادر دخترها به هق‌هق می‌رسد و پسر جوان نیز آرام گریه می‌کند. حاج‌آقا ادامه می‌دهد: ما با اورژانس اجتماعی تماس گرفتیم و ماجرا را شرح دادیم اما خبری نشد. بعد از پیگیری‌ها، یک بار سر زدند و گفتند باید دستور قضائی داشته باشیم. رفتند دستور قضائی بیاورند و خبری نشد. دیگر کاسه صبرمان لبریز شده بود. خودم شخصاً به دیدار نماینده دادستان در پاکدشت رفتم و ماجرا را شرح دادم. دادستان اقدام فوری کرد و مرد را دستگیر کردند اما شنیده‌ام که با قرار کفالت بازداشت شده و به‌زودی بیرون می‌آید.

سمیرا و سمانه در تمام این سال‌ها پابه‌پای پدر کار کرده‌اند، درس را نیمه‌کاره رها کرده‌اند و حتی دیپلم ندارند. آنها در کارخانه محصولات را بسته‌بندی می‌کنند. در تمام این سال‌ها دختر کوچک‌تر، یعنی سمانه شاهد آزار خواهرش بوده، اما هرگز هیچ چیزی نگفته. دیگر جانم به لبم رسیده بود. حاج‌آقا که پرسید، دلم را به دریا زدم و همه چیز را تعریف کردم. حالا بابایم که برگردد، هر دوی ما را می‌کشد. ایمان و سمانه هر دو نقص جسمانی کوچکی دارند. چشم چپ سمانه کمبود بینایی و انحراف دارد و یکی از گوش‌های ایمان هم شکل نگرفته است. مادرشان می‌گوید: این دو را که حامله بودم، آن قدر توی شکمم مشت زد که بچه‌ها مشکل‌دار شدند. می‌خواست سمانه را توی بیمارستان بگذاریم و برویم. آن قدر گریه کردم که خانواده‌ای دلشان سوخت و هزینه بیمارستان را دادند و من بچه‌ام را گرفتم.

سمیرا دختر غمگینی است، اما شجاع به نظر می‌رسد. می‌گوید اوایل هر روز و حالا هر دو هفته یک بار مورد آزار پدر قرار می‌گرفته. آرام و شمرده حرف می‌زند و می‌گوید: اول که اصلاً زورم نمی‌رسید. هشت سالم بود و نمی‌فهمیدم داستان از چه قرار است. هی نگاهم می‌کرد و نام مادرم را می‌برد. دیگر یک بار گفت تو شبیه زنم هستی و من کمبودم را با تو جبران می‌کنم. می‌گفت اگر به کسی بگوییم، ما را می‌کشد. هر چند وقت یک بار سراغم می‌آمد. به‌جز مادرم، سه بار دیگر ازدواج کرد و هر سه مرتبه زن‌ها آن قدر کتک خوردند و شکنجه شدند که فرار کردند. من را جور دیگری می‌پایید. حق ارتباط با هیچ‌کس را نداشتم. توی کارخانه حتی دستشویی نمی‌رفتم. اگر دستشویی می‌رفتم، شب کتکم می‌زد که با چه کسی رفتی دستشویی. نه حرف می‌زدم، نه کاری داشتم. پولمان را می‌گرفت و خرج ماشینش می‌کرد. عشق ماشین بود. وقت‌هایی که من را مورد سوءاستفاده قرار می‌داد، فحش‌های رکیک می‌داد و من خفه می‌شدم.

سمیرا می‌گوید: من دوست داشتم ازدواج کنم، لباس عروسی بپوشم و خوشبخت باشم اما بابایم همه آرزوهایم را گرفته و حالا اگر آزاد شود بدون تردید خودم را آتش می‌زنم.

نام برادر دخترها، ایمان است. از ایمان می‌پرسم او در تمام این مدت کجا بوده است، می‌گوید: من دیگر نمی‌توانستم رفتارها و خشونت را تحمل کنم. من هیچ چیزی از ارتباط بین پدر و خواهرم نمی‌دانستم اما کتک می‌خوردم. ماه اولی که اینجا آمده بود، برایش در کارخانه کار کردم و گفتم پول و حقوقم مال خودم است و مثل دخترها پولم را به او نمی‌دهم، اما پدرم یک‌میلیون‌و نیم حقوقم را گرفت و من را بیرون کرد. حالا می‌فهمم من را بیرون کرده بود که هر بلایی دلش می‌خواهد، سرمان بیاورد.

سمیرا دختر بزرگ خانواده ۲۲ ساله است؛ صورتی سبزه‌رو دارد با چشمانی زیبا شبیه آهو. از هشت‌سالگی به بهانه این که صورتش شبیه مادر است، مورد آزار قرار گرفته است. در تمام این سال‌ها مادر کجا بوده؟ مادر وقتی عروس حامد می‌شود ۱۴ ساله بوده است؛ زنی از روستاهای مشهد که پدر و مادرش را از دست داده و فامیل زود شوهرش می‌دهند. سه فرزند به دنیا می‌آورد و ۱۷ سالگی پابرهنه از خانه مرد فرار می‌کند. ۲۰ سال دخترها و پسرش را نمی‌بیند. مرد تهدید می‌کند اگر سراغ بچه‌ها بیاید، او را آتش می‌زند. زن جای دیگری دوباره زندگی را امتحان می‌کند و حالا جایی دیگر همسر و فرزند و زندگی آرامی دارد. در تمام این مدت تنها با پسر کوچکش گاهی تلفنی حرف می‌زده و حالا بعد از ۲۰ سال این اولین دیدار آنهاست؛ دیداری تلخ و غمگین. دست‌های لرزان دخترش را توی دست فشار می‌دهد و می‌گوید: بددل بود و عصبی. در میان جمع آدم معقولی بود و همیشه به من می‌گفتند اگر مادر و پدر نداری، خدا شوهر خوبی نصیبت کرده است. هر روز می‌آمد و کابل را به جانم می‌کشید. بدنم را با پیچ‌گوشتی داغ می‌سوزاند. پیچ‌گوشتی داغ را…

صدایش را می‌برد و می‌گوید: رویم نمی‌شود بگویم چه کار با من می‌کرد. من از دار دنیا یک برادر داشتم که یک روز نزدیک عروسی‌اش آمد و به حامد التماس کرد بگذار نسرین برای عروسی‌ام بیاید و حامد قبول کرد. روز عروسی صدایم کرد و موهایم را از ته تراشید، ابروها و مژه‌هایم را کند و گفت: حالا بریم عروسی! من گفتم این طوری جایی نمی‌روم و گفت: خودت نخواستی، برادرت آمد و گله کرد، من می‌گویم تو حاضر نشدی، عروسی یک دانه برادرت بروی.

گریه امان زن را می‌برد… در میان هق‌هقش می‌گوید: توی مشهد یک اتاق اجاره کرده بود و جلوی در را رختخواب می‌چید و می‌گفت من روی این رختخواب مو گذاشته‌ام. اگر رختخواب به هم بخورد و این تار مو حرکت کند، معلوم می‌شود از خانه بیرون رفته‌ای و می‌کشمت. من تمام مدت نمی‌گذاشتم بچه‌ها به رختخواب نزدیک شوند تا مبادا آن مو جابه‌جا شود. شب که به خانه می‌آمد، در را هل می‌داد که رختخواب‌ها بریزند. بعد بچه‌ها را به باد کتک می‌گرفت که بچه‌ها اعتراف کنند من از خانه بیرون رفته‌ام. یک مدت هم در یک ساختمان کار می‌کرد. وادارم می‌کرد چادرم را بکشم روی سرم و از صبح که می‌رود سر کار روبه‌روی ساختمان روی پله بنشینم تا ببینید تکان نمی‌خورم. بعد شب‌ها کتکم می‌زد، هنوز جای سوختگی روی تنم مانده. من فرار کردم و نمی‌دانستم این بلا را سر بچه‌هایم می‌آورد.

به گفته ایمان، پدرش بعد از دستگیری چند بار از زندان تماس گرفته و مدعی شده حاج‌آقا (صاحب کارخانه) برایش پاپوش دوخته است. سازمان پزشکی قانونی آزارها را تأیید کرده است. خبرنگار «شرق» پس از اطمینان از صحت وقوع اتفاق، تماس‌هایی را با نمایندگان مجلس آغاز کرد و پیگیری‌ها برای جلوگیری از آزادی حامد، پدر این دو دختر آغاز شد. هنگام نگارش این گزارش، تماس‌های مکرر مادر دختران با «شرق» آغاز شد و اطلاع داد برادر حامد از مشهد به تهران عازم شده تا کفیل برادر شود و تعهد داده پدر کاری با دختران ندارد. به گفته مددکار اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، امکان آزادی حامد در شرایط فعلی اصلاً وجود ندارد و ترس دختران ناشی از آزارهای روانی است که در سال‌های گذشته از پدر کشیده‌اند اما سمیرا در تماس‌های تلگرامی با خبرنگار از وحشت بی‌حد خود برای مواجهه با پدر می‌گوید و گفت حاضر نیست دیگر در آن خانه و کارخانه بماند. با مساعدت سازمان بهزیستی، دختران به یکی از خانه‌های امن منتقل شده‌اند و حالا آنها سرپناهی برای خودشان دارند.

در اینجا سوال مهم این است که تکلیف لایحه حمایت از کودکان و لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت چه می‌شود؟ چه‌کسی پاسخ تألمات روحی این خانواده درهم‌شکسته را خواهد داد و این دختران و دختران شبیه به آنها، تا چه زمانی قربانی عدم هماهنگی‌ها خواهند شد؟

منبع: ایسنا