صفحه اصلی  »  2018 February
image_pdfimage_print
اسفند
۹
آرزوهای سوخته زنی مجرد
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
پوستر-پرسه-در-حوالی-من1
image_pdfimage_print

نگاهی به فیلم پرسه در حوالی من

مریم رحمانی

فیلم «پرسه در حوالی من» به نویسندگی و کارگردانی «غزاله سلطانی» در جشنواره فیلم‌های هنر و تجربه که از ۱۶ خرداد تا ۲۶ تیرماه اکران می‌شوند، به نمایش درآمد

این فیلم سرنوشت دختری را در آستانه ۳۰ سالگی روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرد تنهایی‌اش را با مادری اجتماعی پر کند. او ابتدا سراغ بهزیستی می‌رود و وقتی موانع پیش رو را می‌بیند از طریق یکی از کارمندان بهزیستی تصمیم می‌گیرد از راه غیرقانونی برای رسیدن به آرزویش اقدام کند.

سایه پیرزاد مجرد است، به تنهایی در تهران زندگی و کار می‌کند و آرزویش مادر شدن است. او هر شب با لذت از پنجره به لالایی خواندن زن همسایه برای دختر کوچکش گوش می‌دهد. سایه، زنی مستقل است و با وجود آنکه مادر و پدرش برایش همسری انتخاب کرده‌اند و مدام از او می‌خواهند که سری به خانه‌شان در شهرستان برای دیدار با این خواستگار بزند، زیر بار نمی‌رود. او زنی مدرن است که از خلال صحبت‌هایش با دوستش که در آستانه ازدواج است، متوجه می‌شویم زمانی در رابطه‌ای بوده است که مرد را بسیار دوست داشته اما رد زخمی از همین عشق سبب شده است او تصمیم بگیرد که دیگر وارد رابطه‌ای نشود و دست رد به سینه آرش (یکی از دوستانش) که مشخصا او را دوست دارد می‌زند تا شاید دوباره آسیبی را که یک‌بار تجربه کرده است، نبیند.

او در زمان مراجعه به بهزیستی عنوان می‌کند که فرزند پسر می‌خواهد و در پاسخ به این‌که به دلیل مسائل مربوط به محرمیت نمی‌توانید فرزند پسر بگیرید، می‌گوید نوزاد که محرم و نامحرم ندارد و این‌که آیا به زوج‌ها هم فقط فرزند دختر می‌دهند؟ او قانون‌گذار را به دلیل اتخاذ شرایط سخت و بعضا نامربوط مانند در اولویت بودن زوج‌ها نسبت به زنان مجرد به چالش می‌کشد.

همچنین فیلم به خوبی باندهای فروش نوزادان متعلق به زنان کارتن‌خواب و وقاحت آنان را که در لوای کار خیر، کودکان را وسیله‌ای برای کسب درآمد کرده‌اند به تصویر می‌کشد.

از نکته‌های جالب فیلم استقبال دوست زن سایه از اقدام او برای گرفتن فرزند است و مخالفت آرش در مورد فرزندخواندگی. آرش می‌گوید: بچه پدر می‌خواهد و سایه جواب می‌دهد: «این همه بچه بدون پدر، بزرگ می‌شوند».

نگاه معنی‌دار همسایه‌ها زمانی که سایه از خرید لباس و اسباب‌بازی به همراه نوزادش بازگشته از نکاتی است که می‌توانست بیشتر به آن پرداخته شود. شجاعت زن در این اقدام بدون آگاه کردن خانواده‌اش نیز جالب و معنی‌دار بود.

در یکی از سکانس‌های فیلم فرزند سایه شب‌هنگام تشنج می‌کند و موقع مراجعه به اورژانس او می‌فهمد بچه معتاد است و سراغ کارمند بهزیستی که در گرفتن بچه کمک کرده است، می‌رود تا مادر او را پیدا کند. مواجهه این دو مادر با هم دردناک است اما کارگردان به خوبی بدون قضاوت زنان کارتن‌خواب را نشان می‌دهد. سکانس آوردن فرزند توسط سایه پیش مادرش دور از انتظار است. سایه، بچه را به مادرش تحویل می‌دهد. مادر پستانش را دهان کودک می‌گذارد و سایه تنها به خانه برمی‌گردد و لباس نوزاد را روی صورتش می‌اندازد و می‌خوابد.

این اقدام سایه این سؤال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که مادری که یک‌بار فرزندش را فروخته و علی‌القاعده کارتن‌خواب هم هست چگونه می‌تواند فرزند خود را بزرگ کند؟ به نظر می‌رسد این سکانس همخوانی با شخصیت سایه و واقعیت دنیای بیرونی ندارد.

پایان فیلم نیز تلخ است به تلخی تنهایی سایه‌ای که همه زخم‌هایش از عشق است. او به پنجره‌ای تکیه کرده است که آغاز فیلم نیز از همان‌جا و با تنهایی او و سیگار کشیدنش شروع شده بود. او در میان پیام تولدهای اعضای خانواده‌اش و جشن تولد گرفتن آرش در کافه برای او و اصرار دوستانش برای حضور در این مراسم به تنهایی مشغول خاموش کردن کبریت‌هایی است که بعد از خاموش کردنشان بر لبه پنجره ردیفشان می‌کند. گویی کبریت‌ها نماینده آرزوهای سوخته او هستند در ۳۰ سالگی و اصرارش بر تنهایی در سالروز تولدش تاکیدی مضاعف است بر تنهایی او. زمان فیلم زمستان است و در سکانس پایانی نیز برف می‌بارد که شعر فروغ را یادآوری می‌کند «و این منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد». گویی بین زمستان واقعی و تنهایی زن رابطه‌ای برقرار است.

     

از نکات قابل توجه فیلم می‌توان به توجه سایه به ظاهرش، کندن موهای سپیدش، آرایش کردن و تغییر رنگ مویش اشاره کرد که خبر از مواجهه زنی با ۳۰ سالگی‌اش دارد و بیننده زن می‌تواند با آن هم‌ذات پنداری کند. گاهی خیره شدن او به آینه و دقیق شدن به چهره‌اش هم‌زمان است با پخش آگهی‌های زیبایی در شبکه‌های ماهواره‌ای. همچنین اظهارنظر دوستانش به‌خصوص مردان در مورد سن زنان و پیری در ۳۰ سالگی نیز از مواردی است که باید به آن توجه کرد، زیرا در ابتدای فیلم او زنی است با موهای بلند و بعد از اعلام نزدیک شدن ۳۰ سالگی‌اش توسط آرش در جمع دوستانش او شروع می‌کند به توجه بیشتر به خودش.

پرسه در حوالی من همچنین آزارهای خیابانی را که یک زن می‌بیند، نگاه‌های مردان بعد از این‌که تغییری در چهره‌اش رخ داده و عنوان کردن این‌که چقدر رنگ مویش به او می‌آید از جانب همکاران مردش را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد چگونه مردان به خودشان اجازه می‌دهند در مورد ظاهر همکار زن‌شان اظهارنظر کنند. یا از او بپرسند امر خیر است گویا تنها دلیل یک زن برای توجه به خودش باید به ارتباط با مردی پیوند بخورد. گویا زنان فقط برای مردان زندگی می‌کنند.

در پایان فیلم ما چیز زیادی در مورد شخصیت اصلی فیلم نمی‌دانیم گویا فیلم تنها قصد داشته پرسه‌ای در حوالی شخصیت و آرزوی سایه بزند نه آنکه تصویر کامل‌تری از زندگی او به مخاطب دهد. همین موجز بودن و کم دیالوگ بودن فیلم هم از نکات قابل توجه آن است. همچنین فیلم به عنوان اولین فیلم بلند موفق است و حال و هوایی زنانه دارد و بیننده را به خوبی با خودش همراه می‌کند.

منبع: بیدارزنی

اسفند
۸
باید ثابت می‌کرد باکره است
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_521314966
image_pdfimage_print

Photo: pathdoc/shutterstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

می‌گوید چندی پیش شنیدم یکی از بیمارانم به نام سمانه با خوردن اشتباهی قرص قلب مادرش درگذشته است. این روایت به نظرم عجیب و غیرمعمول آمد چون دخترک را به خوبی به خاطر داشتم. بسیار باهوش و هوشیار به نظر می‌رسید، اما در آخرین جلسه دیدارمان آشفته و به‌ هم ریخته بود. چطور ممکن بود یک دختر بالغ و باسواد قرص اشتباهی ببلعد؟  از آن جایی که با این بیمار، رابطه عاطفی خوبی داشتم و آخرین ملاقاتمان را به خوبی به خاطر می‌آوردم؛ به بهانه شرکت در مراسم چهلم سمانه، به خانه آن‌ها مراجعه کردم. بعد از گفت‌ و‌ گوی خصوصی با مادرش، متوجه شدم او یک هفته پیش از مراسم عروسی، به علت فشارهای متعددی که خانواده همسرش وارد کرده بود و تردیدهایی که برای ازدواج در همسرش ایجاد شده بود، خودکشی کرده است.

ناهید امیر ناصری به خاطرش می‌آید که دخترک از او برای معرفی پزشکی که کارش ترمیم بکارت باشد کمک می خواسته، روانشناس به او گفته آدرس را اشتباه آمده و  به لزوم پرده بکارت باور ندارد و  این جراحی‌ها را درک نمی‌کند. البته بسیاری از پزشکان متخصص زنان و زایمان و حتی جراحی عمومی از قبل انجام عمل‌هایی همچون ترمیم پرده بکارت، روزگارشان سکه شده است، اما او به سمانه این روش را توصیه نکرد. با همه این‌ها متعجب بود که چرا با وجود فراوانی مطب‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، چطور ممکن است دختری به آن شادابی دست به خودکشی زده باشد؟

مادر سمانه به دکتر گفت از یک هفته قبل، دخترش را  تحت فشار شدید روحی گذاشته بودند: «کارت عروسی را پخش کرده بودیم و همه تدارکات لازم انجام شده بود. سمانه عاشق داوود بود. داوود اولین مرد واقعی زندگی سمانه بود، اما درست یک هفته پیش از عروسی، اصرارش برای معاینه پیش از ازدواج را شروع کرد. سمانه دختر محجوبی بود. اصلا دختر راحتی برای ارتباط با جنس مخالف نبود، چه برسد به اینکه حتی به ذهنم برسد بکارتش را از دست داده باشد. حتی حدسش را نمی‌توانستم بزنم که روزی دخترم بابت این مساله خودکشی کند. گویا از یک هفته قبل، به همه دوستانش مراجعه کرده بود تا برای انجام این عمل پول قرض کند ولی من خبر نداشتم. حتی چند هفته قبلش با هم فیلم خانه دختر را دیدیم و در موردش حرف زدیم. اصلا باورم نمی‌شد مجموع این فشارها و اصرار داوود برای اینکه جشن عروسی را عقب بیندازند و تردیدی که در دامادم ایجاد شده بود، او را عصبی و بی‌خواب کرده و به مرز خودکشی برساند. می‌فهمیدم بی‌قرار و آشفته شده ولی گذاشته بودم به حساب استرس عادی که هر دختری پیش از ازدواجش تجربه می‌کند. نمی دانستم دخترم با جهنم مواجه شده است.»

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

هیچ‌کس سپیده را دوست نداشت

قاتلی که بعد از خواهرش زندگی را گم کرد

بگذارید با عروسک‌هایم بازی کنم

ناهید امیرناصری، سمانه را یک دختر آرام با همه ویژگی‌های یک انسان خوب توصیف می‌کند: «سمانه به من گفته بود با هیچ مردی مراوده جنسی نداشته اما روزهای نوجوانی و بلوغ بر اثر نداشتن آموزش‌های لازم، پرده بکارتش را حین خودارضایی از بین برده بود. او ترس و وحشت زیادی از مساله معاینه پیش از ازدواج و رو شدن این ماجرا داشت. او به من گفت که حتی ماجرا را به مادرش که نزدیک‌ترین دوست همه عمرش بوده نگفته است.»

دکتر نعیمه طیبی، متخصص زنان و زایمانی که در  یکی از شهرهای دورافتاده و جنوبی کشور کار می‌کند، تصور عمومی نسبت به موضوع پرده بکارت را نادرست و غیرعلمی می‌داند: «اصلا چیزی به نام پرده بکارت با این مختصاتی که عوام تصور می‌کنند وجود علمی ندارد. مخاط نازکی در دهانه مهبل وجود دارد که معمولا با اولین آمیزش جنسی زایل می‌شود، اما موارد زیادی هم هست که اساسا خونریزی و دردی اینجاد نمی‌شود. تعدادی از زنان هستند که ورودی مهبلشان پیشرفت کرده و بافتی در ورودی واژنشان وجود ندارد. در برخی موارد که اتفاقا کم هم نیستند، این مخاط ممکن است حلقوی و قابل اتساع باشد. بارها مراجعینی داشته‌ام که به دلیل سوء‌تفاهم در مورد همین مساله در آستانه طلاق و یا  فروپاشی و ویرانی زندگی قرار دارند.»

ناهیدامیرناصری اما از سوی دیگر ماجرا حرف می‌زند. از این که باید این سنت نابجا را کنار بگذاریم. این که زندگی گذشته مردی که تمام عمرش را خوشگذرانی کرده مهم نیست، اما هرگونه رابطه جنسی یک زن که ممکن است حتی از سر علاقه باشد، یک امر غیر‌اخلاقی و منحط و مستحق طلاق یا حتی مرگ است.

«به مراجعینم که در این مورد به من رجوع می‌کنند توصیه می‌کنم به زندگی گذشته هم کاری نداشته باشند. در مورد زندگی جنسی قبل از آشنایی کنجکاوی نکنند. همین اندازه که هیچ کدام از طرفین به رفتارهای دون شان انسانی و فساد اخلاق اشتهار نداشته باشند، آدم‌های خوب و خوشنامی باشند، علاقه‌های مشترک و دنیای نزدیک به هم داشته باشند؛ کافی است. چه فرق می‌کند در گذشته آن‌ها چه اتفاقی رخ داده است.»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

مساله پرده بکارت تا به حال قربانیان زیادی بین زنان داشته  و  به جامعه ایران محدود نمی‌شود. چندی پیش رسانه‌های منطقه یعقوب‌آباد هندوستان از قتل یک نوعروس به دست داماد در شب زفاف خبر دادند. انتشار خبر قتل نوعروس در شب زفاف در کشورهایی همچون پاکستان، افغانستان و هندوستان یک خبر نادر نیست. در ایران هم بخشی از قتل‌های ناموسی که بالاترین رقم قتل‌های خانوادگی محسوب می‌شود، به مساله بکارت دختران بر می‌گردد و تاریخ تلخ  زنان را رنج‌بارتر می کند.

چندی پیش نبیله مصلح معین، وزیر امور زنان افغانستان، به رابطه معنادار بین خشونت و معاینه‌های خفت‌بار پرده بکارت در این کشور اشاره کرد: «با وجود فرمان حکومت و کمپین‌ها، معاینه پرده بکارت دختران و خانم‌ها در مراکز صحی و عدلی هنوز هم ادامه دارد و یک عامل جدی خشونت‌ در خانواده‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خانم‌هایی ‌که با خشونت در خانواده‌ها روبه‌رو هستند بیشتر از دیگران مورد این چنین معاینه‌هایی قرار می‌گیرند.»

نعیمه طیبی می‌گوید به عنوان یک پزشک وارد مقوله معاینه دختری که به زور و اجبار خانواده و با تحقیر به مطب او ارجاع داده شده، نمی‌شود: « به نظرم بسیار روند توهین‌آمیزی است. البته اگر دختر خانم جوانی به تنهایی به من مراجعه کند و نگران این مساله باشد، با همه وجود همکاری می­کنم تا نگرانی او را رفع کنم، اما به شدت با خانواده‌هایی که یک دختر را با وضعیتی تحقیرآمیز برای معاینه به مطبم می‌آورند، برخورد می‌کنم. برایشان توضیح می‌دهم که این امر یک مساله نامطمئن و متغییری است و عدم خونریزی شب زفاف الزاما  نشانه خدشه‌دار شدن باکرگی نیست و شاید به خصوصیات فیزیکی مراجعه‌کننده مربوط باشد. این که یک عده از طریق ترمیم پرده بکارت سودهای کلان می‌کنند، نشانه بی‌تعهدی برخی از همکاران من است. به نظرم باید کار فرهنگی کرد تا خانواده ها دست از این رفتارهای غیر علمی و حقارت‌بار بردارند و به گذشته و شخصیت یک انسان حرمت بگذارند.»

هنوز هم به اجبار برخی از خانواده‌ها در ایران، آزمایش بکارت به منظور اثبات پاکدامنی یک دختر انجام می‌شود.  پیش از  این در بسیاری از نقاط جنوبی و عشایری ایران، خانواده عروس و داماد بعد از فرستادن زوج به اتاق مشترک، پشت در اتاق تجمع می‌کردند تا نسبت به پاک‌دامنی عروس مطمئن شوند. در مواردی داماد با دست‌های خون‌آلود اتاق زفاف را ترک کرده و خبر از قتل نوعروسش می‌داد.

آزیتا یکی از قربانیان اثبات و ارزش‌گذاری باکرگی است. او را روز بعد از عروسی، با خفت و خواری به خانه پدرش برگرداندند. آزیتا که ساکن رامهرمز است، همان روز و در شرایطی که از این اتفاق شوکه بوده، مورد ضرب و شتم شدید برادرش قرار گرفت، به شکلی که او را به مدت یک هفته به علت آسیب‌دیدگی استخوان صورتش در بیمارستان بستری کردند. آزیتا که فارغ‌التحصیل رشته حسابداری است، از برادر و همسر سابقش به مراجع قانونی شکایت کرده و درخواست اعاده حیثیت می‌کند. پزشکی قانونی به باکرگی آزیتا صحه می‌گذارد. او می‌گوید با وجود گواهی پزشکی قانونی، بسیاری از اقوام و آشنایان این مساله را باور نکردند. با این همه او مصمم شده در مقابل این خشونت عمومی تن به  وسوسه «بستن دهان مردم به هر قیمتی» ندهد و در پی مسیر روشن زندگی‌اش باشد.

اسفند
۷
خشونت علیه زنان در ورزش؟ از چه چیزی سخن می‎گوییم
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
آینده-سازان
image_pdfimage_print

photo: http://f-f.ir

۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است، روزی که امسال پس از سروصدا و جنجال‎های به راه‌افتاده بر سر هشتگ #metoo، سر رسید و کسانی که در ماه‌های گذشته، تجربه آزار و اذیت علیه زنان را با این هشتگ دنبال می‌کردند، با این پیش‌‌زمینه به استقبال این روز رفتند. در این‎حال کمپینی به راه افتاد با عنوان #۱۶DaysOfActivism2017 که طی شانزده روز، فاصله میان ۲۵ نوامبر تا ده دسامبر که روز جهانی حقوق بشر است، در تمام دنیا زنان برنامه‎هایی را برای آگاه‎سازی جامعه و دولت‎ها نسبت به خشونت‎ علیه زنان تدارک ببینند و هرجایی که می‎توانند در مورد آن سخن بگویند و بنویسند.

شاید به نظرتان برسد که خشونت علیه زنان و ورزش چگونه می‌توانند به هم ارتباط پیدا کنند. برای این امر بهتر است به سراغ مصادیق «خشونت علیه زنان» برویم تا بهتر متوجه شوید چطور این امر در همه لایه‎های اجتماع و از جمله در ورزش می‌تواند ظهور و بروز پیدا کند.

سازمان ملل متحد در اعلامیه«حذف خشونت علیه زنان» این‌گونه مسأله را عنوان می‌کند: زنان استحقاق برخورداری برابر از آلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگـی، مـدنی یا هر زمینه دیگری و قرار گرفتن تحت حمایت این حقوق را دارند. این حقوق عبارت است از: (الف) حق زیستن؛ (ب) حق برابری؛ (ج) حق آزادی و امنیت انسان؛ (د) حق برخورداری برابر از حمایت قانون؛ (هـ) حق آزاد بودن از کلیه اشکال تبعیض؛ (حق قرار نداشتن در معرض هیچ نوع تبعیض) (و) حق برخوردار بودن از عالیترین معیارهای قابل حصول سلامت و بهداشت جسمی و روانی؛ (ز) حق برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد ؛ (ح) حق قرار نگرفتن در معرض شکنجه، یا سایر رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

کافی است نگاهی به زندگی دختران ورزشکار داشته باشید تا ببینید آن‌ها علاوه بر محدودیت و ممنوعیت در خانواده، با چه واکنش‎هایی از جانب جامعه روبرو شده‌اند، زنانی که به اعتقاد سایر افراد جامعه، هیکلشان زنانه نیست و ورزش‎های مردانه انجام می‎دهند.

از طرف دیگر، در تعریف مصادیق خشونت نیز، علاوه بر خشونت جسمی و جنسی، خشونت روانی و عاطفی، خشونت اقتصادی و خشونت اجتماعی نیز طبقه‎بندی می‎شوند. منظـور از خشـونت روانـی رفتارهـایی ماننـد تمسخر در جمع، تحقیر وضعیت جسمانی و ظـاهری، دشـنام و ناسـزا، تحقیر اندام و ظاهر زن، تحقیر از طریق انتقاد و سرزنش خـانواده و دوستان است و منظور از خشونت اقتصادی کلیۀ رفتارهایی است که باعث می‌شود زن در چرخه اقتصادی جامعه، علی‌رغم تلاش و کار برابر پشت سر مردان قرار گیرد. خشونت اجتماعی نیز نوعی از خشونت است کـه در آن زنـان از فعالیـت و تعامـل اجتماعی با دیگران و در سطح جامعه محروم می‌شوند.

نمونه‎های بی‌شماری را می‎توان برای موارد بالا ذکر است. کافی است نگاهی به زندگی دختران ورزشکار داشته باشید تا ببینید آن‌ها علاوه بر محدودیت و ممنوعیت در خانواده، با چه واکنش‎هایی از جانب جامعه روبرو شده‌اند، زنانی که به اعتقاد سایر افراد جامعه، هیکلشان زنانه نیست و ورزش‎های مردانه انجام می‎دهند. زنان ورزشکاری که در شبکه‎های اجتماعی و یا جامعه، بارها به دلیل سبک زندگی، ظاهر و یا انتخاب‎هایشان مورد بی‌رحمانه‎ترین قضاوت‎ها قرار گرفته‎اند. آیا به نظرتان این‌ها مصادیق خشونت روانی و عاطفی نیستند که بر ورزشکاران زن، وارد می‌شوند در حالی‌که در همان‎حال ورزشکاران مرد مورد تمجید قرار می‎گیرند؟ آیا راه ندادن زنان به استادیوم‎های ورزشی و حذف آنان از کلیه اشکال شادی عمومی، مصداق خشونت اجتماعی علیه آنان نیست؟

در همین موارد مورد اشاره در اعلامیه سازمان ملل نیز می‌توان مصادیق زیادی را پیدا کرد که در ورزش زنان نیز وجود دارد. اشکال مختلف تبعیض در ورزش زنان، از نابرابری دستمزدها تا نابرابری امکانات در دسترس ورزشی برای ارتقای زنان ورزشکار، از وجود قوانینی که به مردان خانواده از جمله پدر و همسر این اجازه را می‌دهد که زنانشان را از انجام فعالیت‎های ورزشی با این توجیه که “ورزش متعلق به مردان است” حذف کنند تا عدم اجازه به زنان برای حضور در بسیاری از رشته‎های ورزشی به بهانه مغایرت با موازین شرعی.

نقش‌های جنسیتی تعریف شده در جامعه برای زنان نیز یکی دیگر از مواردی است که آنان را از حق برخورداری و مشارکت در امور ورزشی بازمی‌دارد، جایی که حتی قانونی هم برای منع دختران وجود ندارد، این جامعه است که زنان را پشت دیوارهای بلند باورها و سنت‎ها حبس می‎کند.

در این میان، نقش‌های جنسیتی تعریف شده در جامعه برای زنان نیز یکی دیگر از مواردی است که آنان را از حق برخورداری و مشارکت در امور ورزشی بازمی‌دارد، جایی که حتی قانونی هم برای منع دختران وجود ندارد، این جامعه است که زنان را پشت دیوارهای بلند باورها و سنت‎ها حبس می‎کند.

سیمون دوبوار از جامعه‌پذیری نقش‎های جنسیتی به‌عنوان عامل تداوم سلطۀ مرد بر زن یاد می‌کند. بـه اعتقاد وی، شخصیت دختران و زنان می‌توانست بسیار متفاوت با الگوهای نـابرابر کنـونی شـکل گیرد، مشروط براینکه دختربچه‌ها از ابتدا با همان توقعات و پاداش‌ها و همان سختگیری‌هـا و آزادی‌هایی تربیت می‌شدند که برادرانشان تربیت می‌شوند. بنابراین، می‌توان گفـت جامعـه‌پذیری جنسـیتی بـا نهادینـه کـردن نابرابری از یک سو و تداوم بخشیدن به آن در نسل‌های آینده از سوی دیگر مـی‌توانـد در حکـم بسترهای نابرابر جنسیتی شناخته شود.

با همه این توضیحات، به نظرمان رسید که می‎توان، به شکل ریزتری این «خشونت و تبعیض» پنهان را مورد بررسی قرار داد. مسأله‌ای که در دنیا بسیار بیشتر به آن پرداخته می‌شود و در ایران ورزشکاران زن، کمتر حاضر به صحبت در مورد آن هستند. به امید روزی که در ایران نیز، تمام زنان ورزشکار با نگاهی انسانی و محترم نگریسته شوند، قهرمانان ورزشی زن نیز به مانند مردان برای رسانه‎ها و مردم شناخته شوند. دخترهای ورزشکار دارای حقوق و دستمزدی متناسب با توانایی‎ها و افتخاراتشان باشند و در یک کلام، نسل‎های بعدی دختران و پسران ما بدون داشتن باورهای تبعیض‌آمیز جنسیتی رشد کنند.

منبع: وبسایت میدان

اسفند
۵
چرا خشونت خانگی را می‌بینیم و سکوت می‌کنیم؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_131843432
image_pdfimage_print

Photo: damato/shutterstock.com

اسفندیار کیانی

در این نوشتار از دریچه‌‌ علم روانشناسی، رابطه‌ بین خشونت خانگی و قانون را  بررسی می‌کنیم.  این بررسی به ما کمک می‌کند تا با برخی جنبه‌های مغفول مانده خشونت خانگی—و البته نقش قانون در تداوم و یا مبارزه با این پدیده—آشنا شویم. خشونت خانگی و پاسخ قانون به این پدیده، بی‌شک دارای پیچیدگی‌هایی است که معمولا در تحلیل‌های صرفا حقوقی از نظر پنهان می‌ماند.

 پدیده‌ خشونت خانگی را می‌توان در قالب رابطه‌ای دارا‌‌‌ی حداقل سه عنصر، یا سه طرف، تحلیل کرد.[۱] بر اساس این مُدل، خشونت‌ورز (مرتکب)، خشونت‌دیده (قربانی)، و طرف سوم یعنی مشاهده‌گر (ناظر خشونت) سه جز این رابطه خواهند بود که اصطلاحاً به آن رابطه‌‌ مثلثی خشونت[۲] گفته می‌شود. این ساختار و فهم از رابطه‌ خشونت را تقریبا می‌توان به تمامی مصادیق خشونت تعمیم داد. مثلا در رابطه‌ بین دولت (حاکمیت) و شهروندان، این ساختار دارای مصادیقی بسیار روشن و بی‌شمار است. مثلا دولت معمولا خشونت‌ورز است، برخی شهروندان در شرایط گوناگون می‌توانند قربانیان خشونت حاکمیت باشند و البته سایر شهروندان هم مشاهده‌گر خشونت خواهند بود.[۳] اما اهمیت این تحلیل در چیست؟ بر اساس این نگاه می‌توان به نکات عدیده و البته عمیقی پی برد که در این نوشتار و نوشتارهای آتی به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

خشونت خانگی و سرزنش قربانی

نکته اول اینکه در فهم پدیده‌ خشونت‌خانگی معمولا نقش طرف سوم نادیده گرفته می‌شود و یا به نقشی صرفا منفعل و نظاره‌گر تقلیل می‌یابد. حال آن‌که طرف سوم می‌تواند— و در برخی مواقع چه از نظر قانونی چه از نظر اخلاقی وظیفه دارد — نقشی فعال در خصوص این پدیده ایفا کند. مثلا در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان مانند  اروپا و آمریکای شمالی، چنان‌چه شخصی ناظر وقوع جرمی باشد، از نظر قانونی وظیفه دارد تا این جرم را به اطلاع ضابطین قوه‌ قضائیه یعنی پلیس برساند.  در صورت  سرپیچی از این وظیفه‌ قانونی و اخلاقی، این فرد ممکن است حسب مورد تحت پیگرد قرار گیرد. باید اضافه کرد که این قاعده، متوجه تمامی جرایم است و بنابراین جرایم خانگی (خشونت خانگی) نیز در صورت مشاهده شدن باید به اطلاع مقامات رسانده شوند. همین‌طور باید به خاطر داشت که سلامت، جان، مال و امنیت فرد گزارش‌دهنده همواره  باید در اولویت قرار گیرد. مثلا اگر فردی ببیند که پدری در خانه فرزندانش را ضرب و شتم می‌کند، در صورتی که گزارش جرم جان فرد مشاهده‌گر را به خطر نیندازد، آن فرد وظیفه دارد تا این جرم را به پلیس اطلاع دهد. البته روشن است که در عالم واقع همیشه همه‌چیز به این سادگی نیست، به‌خصوص در مورد پدیده‌ خشونت خانگی، به دلیل پیچیدگی‌های فراوانی که در روابط افراد در خانه وجود دارد و به دلایل متعدد اجتماعی و روانی، طرف سوم ممکن است از مداخله امتناع کند. در واقع طرف سوم در بسیاری از مواقع، بدل به فردی منفعل می‌شود که خود تحت‌تاثیر مشاهده‌ رفتارهای خشن دچار ناراحتی، اضطراب و مشکلاتی از این دست شده است.  در واقع عملکرد طرف سوم در موضوع خشونت خانگی، چه در شکل منفعل چه فعال، بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. اما همان‌طور که گفته شد، در سایه‌ پیچیدگی‌های بی‌شمار روابط انسانی، عموما طرف سوم دچار نوعی انفعال می‌شود که خود می‌تواند تسهیل‌گر خشونت باشد.[۴] مثلا همسری که از ترس خشونت فزاینده‌ شوهر، از گزارش بدرفتاری او با فرزندان به پلیس اجتناب می‌کند، شاید با این رفتار فرصت و محیطی را فراهم ‌کند که خشونت‌ورز با آزادی و خاطری آسوده به ارتکاب خشونت ادامه دهد.  بنابر این نگاه حقوقی-روانشناختی، «توانمند سازی» طرف سوم (برای ایفای نقشی فعال)، می‌تواند و باید در دستور کار فعالان  این حوزه قرار گیرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

توانمندسازی مشاهده‌گر و طرف سوم به شیوه‌های گوناگونی میسر است. مثلا در حوزه‌ قانونگذاری، قوانین باید حمایتی حداکثری و یا حتی مشوق‌هایی متناسب برای کسانی که جرایمی این چنینی را گزارش می‌دهند، ارائه کنند. این حمایت هم در شکل تامین جانی و مالی باید باشد و هم در شکل وضع مجازات برای مرتکبینی که با توسل به زور، تهدید، و… سعی در منفعل ساختن طرف سوم (و جلوگیری از گزارش جرم) دارند. مرتکبین باید بدانند که به حکم قانون، مجازاتی مضاعف در انتظارشان خواهد بود، چنان‌چه با توسل به خشونت بخواهند افراد را از گزارش جرم منصرف کنند. در صورت وجود حمایت سفت وسخت قانونی از طرف سوم، می‌توان امیدوار بود که میزان گزارش‌ جرایم خانگی افزایش یابد و در نتیجه این خود اهرمی موثر برای مقابله با پدیده‌ خشونت خانگی خواهد بود. اما توانمندسازی طرف سوم، هرگز محدود به حمایت قانونی نمی‌شود. طرف سوم باید به لحاظ روانی نیز مورد حمایت قرارگیرد. پدران، مادران و حتی فرزندان باید آموزش ببینند تا در صورت مشاهده‌ خشونت بتوانند هم از خود مراقبت کنند و هم نسبت به وقوع خشونت حساسیت به خرج دهند. ایجاد حساسیت نسبت به خشونت تنها در سایه‌ آموزش همگانی میسر است. در واقع یکی از مخرب‌ترین و مضرترین پیامدهای خشونت خانگی، عادی شدن این امر است. ایجاد حساسیت یعنی زدودن برچسب “عادی” از پدیده‌ خشونت خانگی.  خشونت خانگی هرگز نباید به عنوان امری عادی و اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قبول شود.

………………………………………………………………….

[۱] مثلا ویتوریو بوفاچی در کتاب خود به صراحت به این تفکیک اشاره دارد و همینطور میشل فوکو در کتاب معروف خود «تنظیم و تنبیه» اشاره ای ضمنی به این ساختار دارد. نک؛

Bufacchi, Vittorio, Violence and Social Justice (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007)

Foucault, Michel, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Alan Sheridan trans. (New York, Vintage Books, 1977)

[۲] The Triangular Relationship of Violence

[۳] والتر بنجامین، فیلسوف و حقوقدان آلمانی، در رساله ای کوتاه به این مصداق از خشونت اشاره دارد؛ نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279

[۴] مثال معروفی در حقوق کیفری بین‌الملل در این زمینه در خصوص نقش مشاهده‌گران وجود دارد‌ که به بررسی نقش فعال یا منفعل افراد در وقوع  جرایمی چون نسل‌کشی و مانند آن می‌پردازد. این که افرادی که مرتکب یا قربانی نیستند، آیا از نظر قانونی یا اخلاقی وظیفه‌ای دارند یا خیر. نظر بیشتر صاحب‌نظران حقوق و اخلاق این است که هیچ‌کس را نمی‌توان بدون مسوولیت قلمداد کرد و افراد صرف نظر از جایگاهشان در صورت مشاهده‌ خشونت، و در صورت حفظ امنیت، جان، مال و…. باید موظف و مسوول قلمداد شوند.

اسفند
۳
از این خانه بوی مواد و فساد می‌آید
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
shutterstock_565873657
image_pdfimage_print

Photo: majo1122331/shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام. خسته نباشید. یک سال پیش خانواده‌ای به محله ما آمدند که باعث مشکلات بسیاری شدند. این خانواده یک زن وشوهر هستند که سه بچه کمتر از ۱۵ سال دارند. بعد از مدتی متوجه شدیم که  رفت و آمدهای مشکوکی دارند. متاسفانه خانه را تبدیل به مرکز فحشا کرده‌اند. تحقیق کردیم دیدیم واقعا زن و شوهرند و  بچه‌ها هم فرزندان خودشان هستند. مشخص است که شوهر اعتیاد دارد و خانم هم احتمالا مواد مصرف می‌کند. ظاهرا قبلا چند کوچه بالاتر از ما می‌نشسته‌اند که به علت اعتراض همسایه‌ها  مجبور شدند جا عوض کنند. مرتب زنان و مردان مختلف به خانه رفت و آمد می‌کنند. بوی مواد مخدر هم از خانه می‌آید. یک بار به پلیس زنگ زدیم اما نتیجه‌ای نداد. نگرانی ما بیشتر از وضعیت بچه‌ها است. شخصی می‌گفت که یکی از اتاق‌ها را به زنان و مردانی که برای فحشا می‌آیند اختصاص داده‌اند. این بچه‌ها با این وضعیت آینده‌شان در خطر است. دو تا از بچه‌ها در مدرسه پسرم هستند. درس‌شان هم اصلا خوب نیست و ظاهرا اکثر معلم‌ها خیلی از آن‌ها ناراضی هستند. پدر و مادرشان هم اصلا پیگیری نمی‌کنند. با یکی از پسرهایشان صحبت کردم که می‌گفت پدرش جلوی آن‌ها مواد می‌کشد و گاهی آن‌ها را کتک می‌زند و فحش می‌دهد. مثل اینکه پدر سابقه زندان هم دارد.  سوال من این است که ما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ آیا راهی هست حداقل به وضعیت بچه‌ها رسیدگی شود؟ به کجا زنگ بزنیم؟ آیا به دادسرا یا کلانتری برویم؟

پاسخ: سلام! قطعا با مسائلی که گفتید سلامت روانی و جسمی بچه‌ها در خطر است . حتما با شماره ۱۲۳ که خط اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی است، تماس بگیرید و مساله را گزارش دهید. هر وقت هم مورد مشکوکی دیدید و یا شاهد خشونت علیه این کودکان شدید، با پلیس تماس گرفته و گزارش دهید. خوشبختانه از لحاظ قانونی راهکارهایی برای برخورد با مساله وجود دارد. در قوانین ایران نسبت به بی‌توجهی به سلامت کودک، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی پیش‌بینی شده است.  بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان «ھر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بھداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» از آنجا که این جرم از جرایم عمومی است، نیازی به شاکی خصوصی ندارد. بنابراین شما می‌توانید به دادستان حوزه قضایی محل کتبی و شفاهی گزارش دهید. بهتر است این اقدام به صورت دسته جمعی انجام شود و استشهادیه‌ای از افراد محل مبنی بر انجام اعمال خلاف جمع‌آوری شود. همچنین می‌توانید از مدیر مدرسه هم بخواهید در نامه‌ای وضعیت درسی بچه‌ها و بی‌توجهی والدین را گزارش کند. اگر ممکن است از همسایگان قبلی این خانواده نیز استشهادیه بگیرید. از لحاظ حقوق مدنی  بر طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» در این ماده هم قید شده است دادگاه می‌تواند تصمیمات لازم برای رعایت مصلحت کودک را اتخاذ کند.

پرسش و پاسخ‌های حقوقی دیگر را ببینید:

مادر و برادرم نمی‌گذارند درس بخوانم!

خشونت علیه فرزند خوانده

ممانعت از بارداری و جلوگیری از رشد زن

پرسش: دادگاه مثلا چه تصمیماتی می‌تواند بگیرد؟ آیا امکان گرفتن کودک از آن‌ها وجود دارد؟

پاسخ: دادگاه با توجه به اوضاع و احوال می‌تواند تصمیم‌های مختلفی بگیرد. امکان اینکه از پدر و مادر در مورد حضانت بچه‌ها سلب صلاحیت شود، وجود دارد. در این صورت اگر شخص امینی برای نگهداری باشد، دادگاه حضانت را به آنان می‌سپارد و اگر شخصی یافت نشود، کودکان بدسرپرست شناخته شده و به سازمان بهزیستی تحویل داده می‌شوند. بهتر است ابتدا شما مساله را به دادستان اطلاع دهید تا ایشان تحقیقات لازم را انجام دهد. پس از اتمام تحقیقات از دادستان بخواهید نسبت به فرزندان نیز تعیین تکلیف شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

پرسش: آیا خود این‌ها به خاطر اعتیاد یا فساد مجرم نیستند؟ واقعا معلوم نیست با این وضع بچه‌ها در آینده چطور بشوند.

پاسخ: دایر کردن مراکز فساد و فحشا، بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و مجازات حبس از یک سال تا ده سال دارد. وقتی شما مساله را به دادستان گزارش می‌دهیدف ایشان موظف است در این مورد نیز اقدامات لازم را به عمل آورد، اما مستحضر هستید که این امر باید  اثبات شود.  در مورد اعتیاد هم عرض شود که صرف اعتیاد در مواردخاصی جرم است، اما  حمل و نگهداری مواد مخدر جرم بوده و می‌تواند مجازات سنگینی داشته باشد.

پرسش: به نظرتان اثبات می شود که این‌ها کارهای خلاف می‌کنند و با آینده بچه‌ها بازی می‌کنند؟

پاسخ: بله اگر پدر سابقه زندان داشته باشد و اعتیادش هم مشخص باشد و شما هم مدارک لازم از جمله نامه مدیر مدرسه و استشهادیه همسایگان را جمع کنید؛ به احتمال بسیار رسیدگی می‌شود. سعی کنید هر اقدامی که می‌کنید کتبی باشد و مساله را نیز پیگیر شوید. به کلانتری محل نیز گزارش دهید. اگر به هر دلیلی دادستان توجه نکرد، به رئیس دادگستری مربوطه نامه بنویسید. حتما با بهزیستی هم تماس بگیرید و گزارش بدهید. این تماس‌ها هر چقدر بیشتر و از طرف افراد بیشتری باشد بهتر است.

بهمن
۲۷
قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
shutterstock_10493053
image_pdfimage_print

Photo: Lisa S./shutterstock.com

متن کامل کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، برای نخستین بار از سوی خانه امن به فارسی ترجمه شده است. این متن به عنوان یک تجربه موفق می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشورهای دیگر باشد. البته بدیهی است که باید به نکات بومی و اختصاصی هر کشور و فرهنگی هم توجه شود. متن کامل را در زیر مشاهده کنید:

                       معاهده شورای اروپا شماره ۲۱۰

کنوانسیون شورای اروپا درمورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

استانبول ۱۱٫V.2011

دیباچه

کشورهای عضو شورای اروپا و سایر امضا کنندگان این موافقتنامه،

با یادآوری کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی (ETS  شماره ۵، ۱۹۵۰) و پروتکل‌های مربوطه، منشور اجتماعی اروپا (ETS  شماره  ۳۵، ۱۹۶۱، اصلاح شده در سال ۱۹۹۶، ETS شماره ۱۶۳)٬ کنوانسیون شورای اروپا برای مبارزه با قاچاق انسان (CETS شماره  ۱۹۷، ۲۰۰۵) و کنوانسیون شورای اروپا در مورد حفاظت از کودکان علیه استفاده جنسی و سوء استفاده جنسی (CETS شماره  ۲۰۱، ۲۰۰۷)؛

با یادآوری توصیه‌نامه‌های ذیل از کمیته وزرا به کشورهای عضو شورای اروپا: توصیه‌نامه  Rec(2002)5 در مورد حفاظت از زنان در برابر خشونت، توصیه‌نامه CM/Rec(2007)17 در مورد استانداردها و مکانیزم‌های برابری جنسیتی، توصیه‌نامه CM/Rec(2010)10 در مورد نقش زنان و مردان در پیشگیری و حل مناقشات و ایجاد صلح و سایر توصیه‌‌نامه‌های مربوطه؛

ضمن توجه به رشد قانون حقوقی دادگاه حقوق بشر اروپا که استانداردهای مهم در زمینه خشونت علیه زنان را تعیین می‌کند؛

با توجه به پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه رفع همه‌ انواع خشونت علیه زنان (“CEDAW”٬ ۱۹۷۹) و پروتکل اختیاری مربوطه (۱۹۹۹) و همچنین توصیه‌نامه عمومی شماره ۱۹ کمیته CEDAW در مورد خشونت علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) سازمان ملل متحد و پروتکل‌های اختیاری آن (۲۰۰۰) و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول (۲۰۰۶)؛

با توجه به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم (۲۰۰۲)؛

با یادآوری اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه٬ و به ویژه کنوانسیون ژنو (۴) مربوط به حفاظت از افراد غیر‌نظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹) و پروتکل‌های مازاد ۱ و ۲ (۱۹۷۷) مربوطه؛

با محکوم کردن تمام اشکال خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

با پذیرش اینکه به رسمیت شناختن برابری قانونی و عملی بین زنان و مردان یک عنصر کلیدی در جلوگیری از خشونت علیه زنان است؛

با پذیرش اینکه خشونت علیه زنان تجلی روابط قدرت نابرابر بین زنان و مردان است که منجر به سلطه و تبعیض علیه زنان توسط مردان و جلوگیری از پیشرفت کامل زنان شده است.

با پذیرش اینکه ماهیت ساختاری خشونت علیه زنان به عنوان خشونت مبتنی بر جنسیت است و با پذیرش اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیسم‌های حیاتی اجتماعی است که به وسیله آن زنان در مقایسه با مردان  به اجبار در موقعیت پایین‌تری قرار می‌گیرند.

با  اعلام نگرانی شدید نسبت به اینکه زنان و دختران اغلب در معرض اشکال جدی خشونت مانند خشونت خانگی، آزار جنسی، تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، جرایم ارتکاب یافته تحت عنوان به اصطلاح “حیثیت” و ختنه ناحیه تناسلی قرار دارند، که نقض جدی حقوق بشر زنان و دختران و مانع اصلی برای دستیابی به برابری زنان و مردان است؛

با پذیرش اینکه نقض حقوق بشر در جریان درگیری‌های مسلحانه بر جمعیت غیرنظامی، به ویژه زنان، در شکل تجاوز گسترده و منظم و خشونت جنسی و احتمال افزایش خشونت‌های جنسیتی در طول و پس از درگیری‌ها، تاثیر می‌گذارد؛

با پذیرش اینکه زنان و دختران در معرض خطر بیشتری از آزار جنسی نسبت به مردان قرار دارند.

با پذیرش اینکه خشونت‌های خانگی بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد و اینکه ممکن است مردان نیز قربانی خشونت خانگی شوند؛

با اعلام اینکه کودکان قربانی خشونت خانگی هستند، از جمله به عنوان شاهد  خشونت در خانواده؛

 با آرزوی ساخت اروپایی آزاد از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی،

به این ترتیب موافقت کرده‌اند:

فصل اول – اهداف، تعاریف، برابری و عدم تبعیض، تعهدات کلی

ماده ۱ – اهداف کنوانسیون

  1. اهداف این کنواسیون عبارتند از:

   الف)   حفاظت از زنان در مقابل تمامی اشکال خشونت،  پیشگیری، پیگرد قانونی و حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

 ب)   کمک به از بین بردن همه انواع تبعیض علیه زنان و ترویج برابری مادی زنان و مردان، از جمله توانمندسازی زنان؛

   پ)   طراحی چارچوب جامع، سیاست‌ها و اقدامات برای حفاظت و کمک به همه قربانیان خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

  ت)   گسترش همکاری بین‌المللی با هدف حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

  ث)   پشتیبانی و کمک به سازمان‌ها برای همکاری به منظور انتخاب رویکردی یکپارچه برای حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

  1. این کنوانسیون برای اطمینان از اجرای موثر مقررات آن توسط اعضا، یک مکانیزم نظارت دقیق را ایجاد می‌کند.

ماده ۲ – حدود کنوانسیون

  1. این کنوانسیون باید همه‌ انواع خشونت علیه زنان را مانند خشنوت خانگی، که بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد؛ دربر بگیرد.
  1. دولت‌های عضو  تشویق می‌شوند که همه‌ قربانیان را تحت پوشش قرار دهند. دولت‌های عضو  باید در خصوص اجرای مفاد این کنوانسیون نسبت به زنان قربانی خشونت جنسی توجه خاصی داشته باشند.
  1. این کنوانسیون هم در زمان صلح و هم در هنگام درگیری مسلحانه باید اعمال شود.

ماده ۳ – تعاریف

برای رسیدن به هدف این کنوانسیون:

  الف)   «خشونت علیه زنان» به عنوان نقض حقوق بشر و یک نوع تبعیض علیه زنان در نظر گرفته می‌شود. یعنی اعمال خشونت که موجب آسیب‌های جسمی، جنسی، روحی یا اقتصادی به زنان می‌شود،  یا ممکن است منجر به آسیب شود مانند تهدید به چنین اعمالی، اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی در مناسبات اجتماعی یا در زندگی خصوصی.

  ب)  «خشونت خانگی» به معنای همه‌ اعمال خشونت فیزیکی، جنسی، روحی یا اقتصادی است که در داخل خانواده یا خانه، یا بین همسران کنونی یا سابق رخ می‌دهد، چه آزارگر با قربانی محل اقامت یکسانی در حال حاضر یا در گذشته داشته باشد یا خیر.

پ)   «جنسیت» به معنی نقش‌ها، رفتارها، فعالیت‌ها و ویژگی‌های اجتماعی است که جامعه برای زنان و مردان مناسب می‌داند؛

ت)  «خشونت جنسیتی علیه زنان» به معنی خشونتی است که علیه یک زن به دلیل جنسیت او رخ می‌دهد، یا خشونتی که زنان را بیش از اندازه تحت تاثیر قرار می‌دهد؛

ث)  «قربانی» هر فرد حقیقی است که در معرض رفتارهای ذکر شده در موارد الف و ب قرار دارد؛

ج)  «زنان» شامل دختران زیر ۱۸ سال هم می‌شود.

ماده ۴ – حقوق بنیادی، برابری و عدم تبعیض

  1. دولت‌های عضو  باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را جهت ارتقا و حمایت از حقوق همه، به ویژه زنان، برای  زیست آزادانه و عاری از خشونت هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه عمومی، انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو  همه اشکال تبعیض علیه زنان را محکوم می‌کنند و بدون تاخیر اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای پیشگیری از آن انجام می‌دهند، به ویژه با:

–  گنجاندن اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی یا سایر قوانین و تضمین اجرای عملی این اصل

–  ممنوعیت تبعیض علیه زنان، شامل استفاده از تحریم‌ها؛

–  لغو قوانین و شیوه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان.

  1. اجرای قوانین این کنوانسیون توسط اعضا، به ویژه اقدامات حفاظت از حقوق قربانیان، بدون تبعیض در هر زمینه‌ای از قبیل جنس، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا سایر عقاید، ملیت یا زمینه اجتماعی، عضویت در اقلیت‌های ملی، مالکیت، تولد، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، سن، وضعیت سلامتی، معلولیت، وضعیت تاهل، وضعیت مهاجرت یا پناهندگی یا سایر وضعیت‌ها.
  1. بر طبق این کنوانسیون اقدامات خاص لازم برای پیشگیری و حفاظت از زنان در برابر خشونت جنسیتی نباید تبعیض تلقی شود.

ماده ۵- تعهدات دولت و هوشیاری لازم

  1. دولت‌های عضو  باید از هر نوع خشونت علیه زنان خودداری کنند و اطمینان حاصل کنند که مراجع دولتی، مقامات، نمایندگان، موسسات و سایر کارکنانی که به نمایندگی از دولت عمل می‌کنند، مطابق با این تعهدات عمل می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو این کنوانسیون باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای پیشگیری، تحقیق، مجازات و جبران خسارات اعمال خشونت‌آمیز که توسط کارکنان غیردولتی انجام می‌شود، انجام دهند.

ماده ۶ – سیاست‌های متناسب با جنسیت

دولت‌های عضو باید متعهد شوند که دیدگاه جنسیتی را در اجرا و ارزیابی تاثیر مقررات این کنوانسیون و ترویج و اجرای سیاست‌های برابری زن و مرد و توانمندسازی زنان اتخاذ کنند.

فصل دوم – سیاست‌های یکپارچه و جمع آوری اطلاعات

ماده ۷ – سیاست‌های یکپارچه و هماهنگ شده

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های موثر، یکپارچه و هماهنگ در سطح وسیع در نظر بگیرند که  شامل تمامی اقدامات مربوطه برای پیشگیری و مبارزه با همه‌ اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون و واکنش یکپارچه به خشونت علیه زنان شود.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سیاست‌های مندرج در بند ۱ حقوق قربانی در مرکز تمامی اقدامات قرار دارند و از طریق همکاری موثر میان تمام آژانس‌ها، موسسات و سازمان‌های مربوطه اجرا می‌شوند.
  1. اقدامات انجام شده در این ماده باید شامل تمام سازمان‌ها مانند ادارات دولتی، پارلمان‌ها، مقامات ملی، منطقه‌ای، محلی و موسسات ملی حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی ‌شود.

ماده ۸ – منابع مالی

دولت‌های عضو  باید منابع مالی و انسانی مناسب را برای اجرای مناسب سیاست‌ها، اقدامات و برنامه‌های یکپارچه برای پیشگیری و مبارزه با همه‌ انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون، از جمله آن‌هایی که توسط سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی انجام می‌شوند، اختصاص دهند.

ماده ۹ – سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی

دولت‌های عضو  باید در همه سطوح، سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی فعال در مبارزه با خشونت علیه زنان را به رسمیت شناخته، تشویق و حمایت کنند و همکاری موثری با این سازمان‌ها داشته باشند.

ماده ۱۰ – نهاد هماهنگ‌کننده

  1. دولت‌های عضو باید  یک یا چند نهاد رسمی را تعیین یا ایجاد کنند تا مسوول هماهنگی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات لازم برای پیشگیری و مبارزه با انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون باشند.  این نهاد‌ها باید گردآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات ذکر شده در ماده ۱۱  را هماهنگ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌هایی که طبق این ماده تعیین یا تاسیس شده‌اند، اطلاعات لازم درباره ماهیت کلی اقدامات مربوط به فصل هشتم را دریافت می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های تعیین شده یا ایجاد شده بر اساس این ماده، توانایی برقراری ارتباط مستقیم با همتایان خود در دیگر کشورهای عضو را دارند.

ماده ۱۱- تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات

  1. به منظور اجرای این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد به موارد زیر هستند:

الف) جمع آوری اطلاعات آماری  در مورد  انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون در فاصله‌های زمانی منظم؛

ب) حمایت از تحقیقات در زمینه  انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، با هدف بررسی علت‌ها و آثار آن، نرخ وقوع جرم و محکومیت‌ها، و نیزمیزان اثربخشی اقدامات انجام شده برای اجرای این کنوانسیون؛

  1. دولت‌های عضو باید تلاش کنند که در دوره‌های زمانی منظم، نظرسنجی‌هایی را با هدف ارزیابی روند و  میزان شیوع  انواع خشونت مورد اشاره در این کنوانسیون انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید به منظور ترغیب همکاری بین‌المللی و ایجاد معیارهای بین المللی، اطلاعات جمع‌آوری شده در این ماده را در اختیار گروه‌های متخصص قرار دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات جمع آوری شده در این ماده در دسترس عموم مردم قرار دارد.

فصل سوم – پیشگیری

ماده ۱۲ – تعهدات کلی

  1. دولت‌های عضو باید کلیه اقدامات لازم را برای بهبود و تغییر در الگوهای رفتار اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان جهت ریشه‌کن کردن پیش‌داوری‌ها، عرف‌ها، سنت‌ها و تمامی رویه‌هایی که مبتنی بر ایده پایین‌تر بودن زنان و نقش‌های کلیشه‌ای زنان و مردان است، انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و دیگر اقدامات لازم را برای مقابله با ارتکاب تمامی اشکال خشونت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عمل آورند.
  1. دولت‌ها در اتخاذ اقدامات مقتضی باید نیازها و مقتضیات خاص قربانیان و اشخاص آسیب‌دیده را لحاظ کنند و حقوق بشر قربانیان را محور فعالیت‌های خود قرار دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای ترغیب و تشویق تمامی اعضای جامعه، به ویژه مردان و پسران برای پیشگیری از ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران اتخاذ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید تضمین کنند که فرهنگ، عرف، مذهب، سنت و تمامی آنچه که «حیثیت و ناموس» قلمداد می‌گردد، نباید به‌عنوان توجیهی برای ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران، مطرح شود.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای ارتقای برنامه‌ها و فعالیت‌های توانمندسازی زنان به‌عمل آورند.

ماده ۱۳- افزایش آگاهی

  1. دولت‌های عضو باید برای افزایش آگاهی و درک عمومی مردم از اشکال مختلف خشونت‌های تحت پوشش این کنوانسیون، پیامدهای آن‌ در مورد کودکان و نیاز به پیشگیری از چنین خشونت‌هایی، به طور منظم و در تمام سطوح، کمپین‌های تبلیغاتی یا برنامه‌های تبلیغاتی را، با همکاری  سازمان‌های ملی حقوق بشر و سازمان‌های برابری‌خواه، جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، به خصوص سازمان‌های زنان، ترویج داده و اجرا کنند.
  2. دولت‌های عضو باید اطلاع‌رسانی گسترده در مورد اقدامات موجود برای جلوگیری از اعمال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون را در میان عموم مردم تضمین کنند.

ماده ۱۴ – آموزش

  1. در صورت لزوم دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را با هدف تدوین مطالب در مورد مسائلی مانند برابری زن و مرد، نقش‌های جنسیتی غیرکلیشه‌ای، احترام متقابل، حل غیر خشونت‌آمیز اختلافات در روابط بین فردی، خشونت علیه زنان و حق تمامیت شخصی برای سطوح مختلف آموزشی در برنامه‌های رسمی انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید جهت ترویج اصول مندرج در بند ۱ در امکانات آموزشی غیررسمی، و نیز در مراکز ورزشی، فرهنگی و تفریحی و رسانه‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ۱۵ – آموزش تخصصی

  1. دولت‌های عضو باید در رابطه با پیشگیری و شناسایی خشونت علیه زنان، برابری زن و مرد، نیازها و حقوق قربانیان، و همچنین در مورد چگونگی پیشگیری از قربانی شدن، آموزش‌های مناسب را به متخصصان مربوطه که به وضعیت قربانیان یا آزارگران  خشونت‌های مورد نظر این کنوانسیون رسیدگی می‌کنند، ارائه دهند یا دانش آن‌ها را تقویت نمایند.
  1. دولت‌های عضو باید آموزش‌های مربوط به بند ۱ شامل آموزش هماهنگی و همکاری بین چندین آژانس برای رسیدگی جامع و مناسب به ارجاعات موارد خشونت مورد نظر این کنوانسیون را تسهیل کنند.

ماده ۱۶ – برنامه‌های پیشگیرانه و برنامه‌های درمانی

  1. دولت‌های عضو باید با هدف جلوگیری از خشونت بیشتر و تغییر الگوهای رفتاری خشونت‌آمیز اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را در جهت راه‌اندازی یا حمایت از برنامه‌هایی انجام دهند که هدف آن‌ها آموزش آزارگران خشونت خانگی  جهت به کارگیری رفتارهای غیر خشونت‌آمیز در روابط بین فردی است.
  1. دولت‌های عضو باید با هدف پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم  از سوی آزارگران به ویژه مجرمان جنسی، اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای راه‌اندازی یا حمایت از برنامه‌های درمانی انجام دهند.
  1. در انجام اقداماتی که در بند ۱ و ۲ ذکر شده، دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که ایمنی، حمایت و حقوق بشر قربانیان در اولویت قرار دارد و در صورت لزوم این برنامه‌ها با هماهنگی دقیق و خدمات پشتیبانی تخصصی برای قربانیان راه‌اندازی و اجرا می‌شوند.

ماده ۱۷ – مشارکت بخش خصوصی و رسانه‌ها

  1. دولت‌های عضو باید با در نظر گرفتن استقلال و آزادی بیان بخش خصوصی، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌ها، با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان و افزایش احترام به زنان، آن‌ها را  تشویق به مشارکت در توسعه و اجرای سیاست‌ها و رهنمودها و استانداردهای لازم در این زمینه  نمایند.
  1. دولت‌های عضو باید با همکاری با بخش خصوصی، در مورد چگونگی مقابله با دسترسی به اطلاعات و ارتباطات  تحقیرآمیز با ماهیت جنسی یا خشونت‌آمیز که ممکن است مضر باشد، مقابله کرده و مهارت‌های لازم  در این زمینه را به  کودکان، والدین و مربیان آموزش و ترویج دهند.

فصل چهارم – حفاظت و حمایت

 ماده ۱۸ – وظایف عمومی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم برای حفاظت از همه قربانیان در برابر اعمال خشونت‌آمیز را انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید طبق قوانین داخلی، اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود مکانیزم لازم برای همکاری موثر بین تمام سازمان‌های دولتی مرتبط شامل قوه قضاییه، دادگستری، نیروهای انتظامی، مقامات محلی و منطقه‌ای و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوط به حفاظت و حمایت از قربانیان و شاهدان در برابر خشونت‌های مورد نظر این کنوانسیون، برای خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی مندرج در مواد ۲۰ و ۲۲ این کنوانسیون وجود دارد.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات انجام شده در این فصل:

–  مبتنی بر درک جنسیتی از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است و بر حقوق بشر و ایمنی قربانی تمرکز دارد؛

–  مبتنی بر یک رویکرد یکپارچه است که رابطه بین قربانیان، مجرمان، کودکان و محیط اجتماعی آن‌ها را در بر می‌گیرد؛

–  با هدف جلوگیری از قربانی شدن ثانویه انجام می‌شود؛

–  با هدف توانمندسازی و استقلال اقتصادی زنان قربانی خشونت انجام می‌شود؛

–  در صورت لزوم، خدمات حفاظتی و حمایتی لازم را در همان محل ارائه می‌دهد؛

–  نیازهای افراد آسیب‌پذیر مانند کودکان قربانی را برطرف کرده و در دسترس آن‌ها قرار می‌دهد.

  1. ارائه خدمات نباید وابسته به تمایل قربانیان به طرح اتهام در مطبوعات یا شهادت علیه عاملین متخلف باشد.
  1. دولت‌های عضو باید در راستای تعهدات خود در قوانین بین‌المللی، اقدامات لازم را جهت ارائه خدمات مشاوره و سایر خدمات حفاظتی و حمایتی از شهروندان خود و دیگر قربانیانی که مستحق دریافت چنین خدماتی هستند، انجام دهند.

ماده ۱۹ – اطلاعات

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که قربانیان اطلاعات کافی و به موقع را در مورد خدمات حمایتی و اقدامات قانونی به زبانی قابل فهم دریافت می‌کنند.

ماده ۲۰ – خدمات حمایتی عمومی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که قربانیان به خدماتی دسترسی دارند که به بهبودی آن‌ها از خشونت کمک می‌کند. این اقدامات باید در صورت لزوم شامل خدماتی مانند مشاوره حقوقی و روحی، کمک مالی، مسکن، تحصیل، آموزش و کمک به یافتن شغل باشد.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود قربانیان به خدمات بهداشتی و اجتماعی دسترسی دارند و خدمات به اندازه کافی تامین شده و متخصصین برای کمک به قربانیان و ارجاع دادن آن‌ها به خدمات مناسب آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

ماده ۲۱ – کمک در طرح شکایات فردی / جمعی

دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که قربانیان به اطلاعات و مکانیزم شکایات فردی / جمعی منطقه‌ای و بین‌المللی دسترسی دارند. دولت‌های عضو باید کمک‌های لازم برای شکایت را به قربانیان ارائه دهند.

ماده ۲۲ – خدمات پشتیبانی تخصصی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم  را انجام داده یا ترتیبی بدهند تا خدمات حمایتی فوری، کوتاه‌ مدت و بلند مدت به قربانیان هر یک از اعمال خشونت‌آمیز مورد نظر این کنوانسیون در تمام مناطق جغرافیایی به اندازه کافی ارائه شود.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام داده یا ترتیبی بدهند تا خدمات حمایتی تخصصی زنان به تمام زنان قربانی خشونت و فرزندان آن‌ها ارائه شود.

ماده ۲۳ – خانه امن

دولت‌های عضو باید  با اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم  تعداد کافی از خانه‌های امن مناسب را ایجاد کنند که به آسانی در دسترس بوده و اقامتگاهی امن برای قربانیان به خصوص زنان و فرزندانشان باشد.

ماده ۲۴ – پشتیبانی تلفنی

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم  را برای راه‌اندازی خدمات ۲۴ ساعته تلفنی رایگان جهت ارائه مشاوره به تماس‌گیرندگان از سراسر کشور انجام دهند تا آن‌ها بتوانند به صورت محرمانه و ناشناس در مورد خشونت‌های مورد اشاره این کنوانسیون مشاوره تلفنی بگیرند.

ماده ۲۵ – حمایت از قربانیان خشونت جنسی

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا تعداد کافی از مراکز معاینه پزشکی و قانونی، دریافت خدمات حمایت از آسیب‌دیدگان و مشاوره در دسترس قربانیان خشونت جنسی و تجاوز جنسی باشد.

ماده ۲۶ – حفاظت و حمایت از شاهدان کودک

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود در ارائه خدمات حفاظتی و حمایتی از قربانیان، توجه لازم به حقوق و نیازهای کودکانی که شاهد هر یک از انواع خشونت  مورد نظراین کنوانسیون بوده اند، اختصاص داده می‌شود.
  1. اقدامات مربوط به این ماده شامل مشاوره روانشناختی مناسب برای کودکانی است که شاهد هر یک از انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون بوده اند و در انجام این اقدامات باید منافع کودک لحاظ شود.

ماده ۲۷ – گزارش‌دهی

دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای تشویق افراد انجام دهند تا آن‌ها شهادت دهند چه کسی اعمال خشونت‌آمیز انجام داده و یا اینکه به عقیده آن‌ها چه کسی ممکن است دست به چنین اعمالی بزند یا اینکه چه زمانی انتظار می‌رود که اعمال خشونت‌آمیز بیشتری صورت گیرد، و این موارد را به سازمان‌ها یا مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند.

ماده ۲۸ – گزارش کارشناسان

دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود چنانچه کارشناسان به دلایل منطقی عقیده دارند یک عمل خشونت‌آمیز جدی تحت پوشش حدود این کنوانسیون انجام شده است یا قرار است اعمال خشونت‌آمیز بیشتری انجام شود، قوانین محرمانه‌ داخلی مانع از گزارش‌دهی این کارشناسان خاص در شرایط مناسب به سازمان‌ها یا مقامات ذی‌صلاح نشود.

فصل پنجم –  حقوق ماهوی

ماده ۲۹ – پرونده‌ها و اقدامات مدنی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری یا انجام سایر اقدامات لازم شرایطی را فراهم سازند که قربانیان بتوانند اقدامات مدنی مناسب را علیه مجرمان انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‎گذاری یا انجام سایر اقدامات لازم شرایطی را فراهم سازند که قربانیان بتوانند مطابق با اصول کلی حقوق بین‌الملل، اقدامات مدنی مناسب را علیه مقامات دولتی که در انجام وظایف خود برای انجام اقدامات پیشگیرانه یا حفاظتی لازم در حوزه اختیارات خود کوتاهی کرده‌اند، انجام دهند.

ماده ۳۰ – جبران خسارت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان حق دارند به خاطر جرایمی که تحت این کنوانسیون تعیین شده است، از مجرمین مطالبه غرامت نمایند.
  1. باید غرامت کافی به کسانی پرداخت شود که دچار آسیب جسمانی جدی شده و یا سلامتی خود را از دست داده‌اند، البته این جدا از میزانی است که منابع دیگر مثل مجرم، بیمه یا سازمان تامین اجتماعی این خسارات را پوشش می‌دهند. همانطور که توجه کافی به ایمنی فرد قربانی مبذول می‌شود، دولت‌های عضو نباید از تجدید نظر برای جبران خسارت اعطا شده مجرمان جلوگیری کنند.
  1. اقدامات انجام شده طبق بند ۲ برای پرداخت غرامت باید در زمان مناسب و معقول انجام شود.

ماده ۳۱ – سرپرستی، حق دیدار و ایمنی کودک

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در تعیین سرپرستی و حق دیدار کودکان، حوادث خشونت‌آمیز تحت پوشش این کنوانسیون مورد توجه قرار می‌گیرد.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که اجرای حق دیدار یا سرپرستی کودکان، حقوق و ایمنی فرد قربانی یا کودکان را به خطر نمی‌اندازد.

ماده ۳۲ – عواقب مدنی ازدواج‌های اجباری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ازدواج‌های اجباری بدون هیچ‌گونه هزینه مالی یا انجام مراحل اداری غیرضروری برای قربانی به راحتی فسخ، لغو یا منحل شود.

ماده ۳۳- خشونت روانی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که آسیب رساندن  جدی و عمدی به تمامیت روانی فرد طریق اعمال فشار و یا تهدید جرم محسوب می‌شود.

ماده ۳۴ – تعقیب مخفیانه

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تهدید عمدی افراد به صورت مکرر که باعث ترس آن‌ها در مورد ایمنی خود می‌شود، جرم است.

ماده ۳۵ – خشونت فیزیکی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام اعمال خشونت‌آمیز فیزیکی عامدانه علیه سایر افراد جرم محسوب می‌شود.

ماده ۳۶ – خشونت جنسی شامل تجاوز جنسی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام اعمال زیر به صورت عمدی جرم محسوب می‌شود:

الف) فرو کردن هر شی یا عضوی از بدن در واژن، مقعد یا دهان فرد دیگر بدون رضایت وی که ماهیت جنسی داشته باشد؛

ب) انجام هر عمل دیگری که ماهیت جنسی داشته باشد با فرد دیگر بدون رضایت او؛

پ) درگیر کردن افراد دیگر در اعمال جنسی با اشخاص ثالث بدون رضایت آن‌ها.

  1. رضایت باید به طور داوطلبانه و در نتیجه اراده فرد و با ارزیابی شرایط محیطی باشد.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که طبق قوانین داخلی مفاد بند ۱ شامل ارتکاب چنین اعمالی علیه همسر یا شریک جنسی سابق یا فعلی نیز می‌شود.

ماده ۳۷ – ازدواج اجباری

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجبور کردن یک فرد بالغ یا نابالغ به ازدواج اجباری به صورت عامدانه جرم محسوب می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که فریب یک فرد بزرگسال یا یک کودک برای ورود به کشور یا ایالت دیگری غیر از محل زندگی او، با هدف اجبار به ازدواج اجباری جرم است.

ماده ۳۸ – ختنه زنان

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام عمدی اقدامات زیر جرم محسوب می‌شوند:

الف) برداشتن، ختنه و یا انجام هر گونه ختنه به تمام یا بخشی از لبینه‌بزرگ، لبینه کوچک یا کلیتوریس زن؛

ب) اجبار یا فریب یک زن برای انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در بند الف؛

       پ) تحریک، اجبار یا فریب یک دختر برای انجام هر یک اقدامات ذکر شده در بند الف.

ماده ۳۹- سقط جنین و عقیم‌سازی اجباری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام عمدی اقدامات زیر جرم محسوب می‌شوند:

الف) انجام سقط جنین روی یک زن بدون رضایت قبلی و آگاهانه او؛

ب)  انجام عمل جراحی که هدف یا نتیجه‌ آن عقیم‌سازی یک زن بدون رضایت قبلی و آگاهانه او یا یا درک او از این عمل است.

ماده ۴۰ – آزار جنسی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که هر نوع عمل کلامی، غیر‌کلامی یا فیزیکی ناخواسته که ماهیت جنسی دارد با هدف یا اثر هتک حرمت یک شخص، به خصوص ایجاد یک محیط ترسناک، خصمانه، محرک، تحقیرآمیز یا خشونت‌آمیز، جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

ماده ۴۱- همدستی یا شرکت در جرم

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که همدستی یا شرکت در جرم، هنگامی که به عمد باشد، مطابق با مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، بند الف ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون جرم محسوب می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ، تلاش برای ارتکاب عامدانه جرایم تعیین شده مطابق با مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون جرم محسوب می‌شود.

ماده ۴۲ – توجیه غیرقابل قبول برای جرایم، از جمله ارتکاب جرایم به نام به اصطلاح “ناموس”

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در پرونده‌های جنایی که پس از انجام هر نوع عمل خشونت‌آمیز تحت پوشش حدود این کنوانسیون باز شده است، فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب، سنت یا به اصطلاح “ناموس” نباید به عنوان توجیهی برای چنین اعمالی محسوب شود. این قانون به ویژه شامل ادعاهایی می‌شود مبنی بر اینکه قربانی از هنجارهای فرهنگی، مذهبی، اجتماعی یا سنتی، یا آداب و رفتار مناسب تجاوز کرده است.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحریک یک کودک توسط یک فرد برای ارتکاب هر یک از جرایمی که در بند ۱ ذکر شده، از مسوولیت کیفری آن شخص برای جرایم انجام شده نمی‌کاهد.

ماده ۴۳- اعمال جرایم جنایی

با جرایم مشمول این کنوانسیون باید بدون در نظر گرفتن ماهیت رابطه بین قربانی و مجرم برخورد شود.

ماده ۴۴ – صلاحیت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم هنگام ارتکاب جرایم، در موارد زیر صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند:

الف) در قلمرو سرزمینی آن‌ها؛ یا

ب) بر روی یک کشتی که پرچم آن‌ها به اهتزاز درآمده است؛ یا

پ) در یک هواپیمای ثبت شده تحت قوانین آنها؛ یا

ت) توسط یکی از شهروندان آن‌ها؛ یا

ث) توسط فردی که ساکن سرزمین آن‌هاست.

  1. دولت‌های عضو باید سعی کنند با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، در صورتی که جرمی علیه یکی از شهروندان آن‌ها یا شخصی که ساکن قلمرو آن‌هاست انجام می‌شود، صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند.
  1. برای پیگرد جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که صلاحیت قانونی آن‌ها مشروط بر این نباشد که عمل انجام شده در قلمرویی که مجرم مرتکب آن شده است، جرم‌انگاری شده باشد.
  1. برای پیگرد جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که صلاحیت قانونی آنها در مورد نکات ت و ث بند ۱ مشروط بر این نباشد که جرم تنها پس از گزارش فرد قربانی یا ارائه اطلاعات توسط دولت  حاکم در محل ارتکاب جرم، قابل پیگرد قانونی است.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم هنگام ارتکاب جرایم، در مواردی که یک مجرم مورد اتهام در کشور آن‌ها حضور دارد، صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند و و مجرمین را صرفا بر مبنای ملیت آن‌ها به کشور دیگری واگذار ننمایند.
  1. هنگامی که بیش از یک دولت ادعا کند که در مورد یک جرم ادعا شده مطابق با این کنوانسیون صلاحیت قانونی دارد، هر دو دولت مربوطه باید در صورت لزوم به منظور تعیین صلاحیت مناسب برای پیگرد قانونی آن جرم با یکدیگر مشورت کنند.
  1. بدون نقض قوانین کلی حقوق بین الملل، این کنوانسیون هیچگونه صلاحیت جنایی را که توسط یک دولت به موجب قانون داخلی‌اش اجرا می‌شود، استثنا نمی‌کند.

ماده ۴۵ – مجازات‌ها و اقدامات

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که جرایم مشمول این کنوانسیون با توجه به شدت آن‌ها با مجازات‌های موثر، متناسب و بازدارنده روبرو می‌شوند. این مجازات‌ها باید در صورت لزوم، شامل محکومیت به محرومیت از آزادی شود که ممکن است منجر به استرداد مجرم شود.
  1. دولت‌های عضو می‌توانند اقدامات دیگری را در رابطه با مجرمان اتخاذ کنند، مانند:
  • تحت نظر داشتن یا نظارت بر افراد متهم؛
  • از بین بردن حقوق والدین، اگر به نفع کودک باشد، که ممکن است شامل مواردی شود که ایمنی قربانی را به روش دیگر نمی توان تضمین کرد.

ماده ۴۶- عوامل مشدده

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که شرایط زیر، به شرطی که از قبل جزء عناصر تشکیل دهنده این جرم نباشند، ممکن است مطابق با احکام مربوط به قوانین داخلی در تعیین محکومیت مربوط به جرایم مشمول این کنوانسیون ، به عنوان عوامل مشدده در نظر گرفته شود:

الف) بر طبق قانون داخلی جرم بر علیه همسر فعلی یا سابق، توسط یکی از اعضای خانواده قربانی، شخصی که با قربانی هم‌خانه بوده یا شخصی که از اختیاراتش سوءاستفاده کرده، ارتکاب یافته باشد؛

ب) جرم و یا جرایم مربوطه مکررا ارتکاب یافته باشد؛

پ) جرم علیه فردی ارتکاب یافته باشد که تحت شرایط خاص آسیب پذیر بوده است؛

ت) جرم بر علیه یا در حضور یک کودک ارتکاب یافته باشد؛

ث) جرم توسط دو یا چند نفر که با هم همدست بوده‌اند ارتکاب یافته باشد؛

ج) جرم بعد از، یا همراه با، خشونت شدید ارتکاب یافته باشد؛

چ) جرم با استفاده از، یا با تهدید به استفاده از،  یک سلاح ارتکاب یافته باشد؛

ح) جرم منجر به آسیب شدید جسمی و روحی قربانی شده باشد.

خ) مرتکب از قبل متهم به ارتکاب جرایم مشابهی شده باشد.

ماده ۴۷ – محکومیت از سوی یک دولت دیگر

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، شرایطی را فراهم نمایند که امکان احتساب احکام نهایی که از سوی دولت دیگر در رابطه با جرایم مورد نظر این کنوانسیون تصویب شده است، در نظر گرفته شود.

ماده ۴۸- ممنوعیت فرآیندهای حل اختلاف که جایگزین محکومیت باشند

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، در رابطه با تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، فرآیندهای حل اختلاف جایگزین الزامی، از جمله میانجی‌گری و مصالحه، را ممنوع کنند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در صورت درخواست پرداخت جریمه، توانایی مرتکب برای انجام تعهدات مالی خود به قربانی به درستی لحاظ شود.

فصل ششم – تحقیق، تعقیب، قانون دادرسی و اقدامات حفاظتی

ماده ۴۹ – تعهدات عمومی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحقیقات و اقدامات قضایی در ارتباط با تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون بدون تاخیر بی‌مورد انجام می‌شود، و در عین حال در تمام مراحل اقدامات کیفری حقوق قربانی در نظر گرفته می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید طبق اصول اساسی حقوق بشر و با در نظر گرفتن درک جنسیتی از خشونت، با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحقیق و تعقیب جرایم مشمول این کنوانسیون به گونه‌ای موثر انجام می‌شود.

ماده ۵۰- واکنش سریع، پیشگیری و حفاظت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجریان قانون با حفاظت مناسب و بی‌درنگ از قربانیان، به تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون بلافاصله و به نحوی مناسب واکنش نشان می‌دهند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجریان قانون برای پیشگیری از ارتکاب و محافظت از قربانیان در برابر تمام انواع خشونت‌های تحت پوشش حدود این کنوانسیون، از جمله انجام اقدامات عملیاتی پیشگیرانه و جمع آوری مدارک و شواهد، به سرعت و به نحوی مناسب وارد عمل می‌شوند.

ماده ۵۱ – ارزیابی خطر و مدیریت خطر

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ارزیابی خطر مرگ و میر، جدی بودن وضعیت و خطر قرارگیری در معرض خشونت مکرر در جهت مدیریت خطر و در صورت لزوم  هماهنگی برای ارائه حمایت و ایمنی توسط همه مقامات مربوطه انجام می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در ارزیابی مذکور در بند ۱،   تمام  اقدامات حفاظتی ضروری در شرایطی که مرتکبین خشونت دسترسی به سلاح گرم دارند، مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۵۲- احکام بازدارنده اضطراری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مقامات صالحه در شرایط اضطراری این اختیار را دارند که مرتکب خشونت خانگی را وادار کنند تا محل اقامت قربانی یا فرد در معرض خطر را برای مدت زمانی معین ترک کند و مجرمان را از ورود به محل اقامت یا تماس با قربانی یا فرد در معرض خطر منع کنند. اقدامات انجام شده طبق این ماده باید ایمنی قربانیان یا افرادی را که در معرض خطر قرار دارند، در اولویت قرار دهد.

ماده ۵۳ – احکام حفاظتی یا محدود کننده

  1. ۱٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که احکام حفاظتی یا محدودکننده مناسب، برای قربانیان تمامی اشکال خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، موجود است.
  1. ۲٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که احکام حفاظتی یا محدودکننده مذکورد در بند ۱:
  • برای حفاظت بی‌درنگ و بدون هیچ‌گونه هزینه مالی یا انجام مراحل اداری غیرضروری برای قربانی موجود است؛
  • برای یک دوره مشخص یا تا زمانی که تغییر کند یا لغو شود؛

در صورت لزوم و برای تاثیرگذاری فوری به صورت یک طرفه صادر ‌شود؛

  • بدون در نظر گرفتن، و یا در کنار سایر اقدامات قانونی، قابل انجام است؛
  • در اقدامات قانونی آتی قابل ارائه هستند.
  1. ۳٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که نقض احکام حفاظتی یا محدودکننده صادر شده مطابق با بند ۱، باید به وسیله مجازات‌های کیفری موثر، متناسب و بازدارنده و یا سایر مجازات‌های حقوقی همراه شود.

ماده ۵۴ – تحقیقات و شواهد

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در هر پرونده مدنی یا کیفری، ارائه مدارک مربوط به تاریخچه جنسی و رفتار قربانی باید تنها در صورت مرتبط بودن و ضروری بودن، مجاز باشد.

ماده ۵۵ – اقدامات قانونی یک طرفه و به واسطه‌ سمت

۱ دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که بررسی یا پیگرد قانونی جرائمی که طبق مقررات ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است،  اگر جرم به صورت کل یا جزء در کشور آن‌ها ارتکاب یافته باشد، نباید  وابسته به گزارش یا شکایت قربانی باشد، و حتی اگر قربانی بیانیه یا شکایت خود را پس بگیرد بتوان به این پرونده ادامه داد.

  1. ۲٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که

مطابق شرایط مندرج در قوانین داخلی آن‌ها، این امکان برای سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و مشاوران خشونت خانگی وجود دارد که در طی تحقیقات و اقدامات قضایی مربوط به جرایم مشمول این کنوانسیون به درخواست قربانیان از آن‌ها حمایت و/یا پشتیبانی کنند.

ماده ۵۶ – اقدامات حفاظتی

  1. ۱٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، زمینه حفاظت از حقوق و منافع قربانیان از جمله نیازهای خاص آن‌ها به عنوان شاهد را در تمام مراحل تحقیق و اقدامات قانونی فراهم کنند، به ویژه با:

الف) حفاظت از آن‌ها و نیز خانواده و شاهدهای آن‌ها در برابر ارعاب، تلافی و تکرار خشونت؛

ب) اطمینان از مطلع کردن قربانیان در مواردی که ‌آن‌ها و خانواده‌اشان ممکن است به علت فرار مجرم، آزادی موقت و یا همیشگی او در معرض خطر قرار گیرند؛

پ) اطلاع دادن به آن‌ها، در شرایطی که قانون داخلی این امکان را می‌دهد، در مورد حقوق آن‌ها و خدماتی که به آن‌ها ارائه می‌شود و پیگیری شکایات آن‌ها، اتهامات، پیشرفت کلی فرآیند تحقیق و دادرسی و نقش آن‌ها در آن و نیز نتیجه پرونده آن‌ها؛

ت) فراهم آوردن شرایطی که قربانیان بتوانند به نحوی مطابق با قوانین داخلی سخنان، مدارک و نظرات، نیازها و نگرش‌های خود را به طور مستقیم یا از طریق واسطه ارائه دهند و به این موارد رسیدگی شود؛

ث) ارائه خدمات پشتیبانی مناسب به قربانیان به طوری که حقوق و منافع آن‌ها به درستی ارائه شده و مورد توجه قرار گیرد؛

ج) حصول اطمینان از اینکه اقدامات لازم برای حفاظت از حریم شخصی و وجهه قربانی انجام می‌شود؛

چ) حصول اطمینان از اینکه در صورت امکان از تماس بین قربانیان و مجرمان در محل‌های دادگاه و سازمان‌های اجرای قانون اجتناب شود؛

ح) ارائه خدمات  ترجمه از سوی مترجم‌های مستقل و توانمند به قربانیان، زمانی که قربانیان در جلسات دادرسی شرکت کرده و یا زمانی که شواهد خود را ارائه می‌دهند؛

خ) فراهم آوردن شرایطی که قربانیان بتوانند به موجب قوانین داخلی، در صورت امکان، بدون حضور در دادگاه و یا حداقل بدون حضور مجرم مورد اتهام، به ویژه از طریق استفاده از فناوری‌های مناسب ارتباطی شهادت دهند.

  1. ۲٫ یک کودک قربانی و کودک شاهد خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی، در صورت لزوم، با احتساب منافع کودک، باید تحت اقدامات حفاظتی ویژه قرار گیرد.

ماده ۵۷ – حمایت قضایی

دولت‌های عضو باید شرایطی فراهم آوردند که قربانیان بنا بر قوانین داخلی آن‌ها از حق حمایت و کمک‌های قضایی رایگان برخوردار شوند.

ماده ۵۸ – قانون محدودیت

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قانون محدودیت، برای انجام اقدامات قانونی در رابطه با جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، برای مدت زمانی کافی و متناسب با شدت جرم مورد نظر ادامه پیدا کند، تا فرد قربانی بتواند پس از رسیدن به سن قانونی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

فصل هفتم – مهاجرت و پناهندگی

 ماده ۵۹ – وضعیت اقامت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیانی که بنا بر قوانین داخلی وضعیت اقامت آن‌ها بستگی به اقامت همسر یا شریک زندگی آن‌ها دارد، در صورت انحلال ازدواج یا رابطه، در صورت قرار داشتن در شرایط دشوار خاص، بنا به درخواست، از مجوز اقامت مستقل بدون در نظر گرفتن طول مدت ازدواج یا رابطه، برخوردار می‌شوند. شرایط مربوط به اعطای مجوز اقامت مستقل و طول مدت آن بنا بر قوانین داخلی تعیین می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیانی که بنابر قوانین داخلی وضعیت اقامت آن‌ها بستگی به اقامت همسر یا شریک زندگی آنها دارد، اقدامات قانونی مربوط به اخراج خود را به تعلیق درآورند تا بتوانند برای مجوز اقامت مستقل درخواست کنند.
  1. دولت‌های عضو باید یک مجوز اقامت تجدیدپذیر برای قربانیان در یکی از دو وضعیت زیر یا در هر دو مورد صادر کنند:

الف) جایی که مرجع ذی‌صلاح معتقد است که اقامتشان به دلیل وضعیت شخصی آن‌ها ضروری است؛

ب) جایی که مقامات ذی‌صلاح معتقدند که اقامت آن‌ها برای همکاری با مقامات ذی‌صلاح در فرایند تحقیقات یا پرونده‌های جنایی ضروری است.

  1. ۴٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان ازدواج اجباری که به منظور ازدواج به کشور دیگری منتقل شده و در نتیجه وضعیت اقامت خود را در کشور اول از دست داده‌اند، می‌توانند این اجازه اقامت را دوباره به دست آورند.

ماده ۶۰ – ادعای پناهندگی مبتنی بر جنسیت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که خشونت مبتنی بر جنسیت در برابر زنان، به عنوان یک نوع آزار و اذیت بر طبق ماده ۱، الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و به عنوان یک نوع آسیب جدی که به حفاظتی تکمیلی نیاز دارد، در نظر گرفته می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند که هر یک از مقررات کنوانسیون متناسب با جنسیت تفسیر شده و در مواردی که مشخص شود آزار و شکنجه از یک یا چند مورد از این موارد متاثر می‌شود، متقاضیان بنا بر قوانین مربوطه وضعیت پناهندگی دریافت می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و یا سایر اقدامات لازم را برای توسعه اقدامات قانونی پذیرش پناهنده متناسب با جنسیت، خدمات پشتیبانی برای پناهجویان، دستورالعمل‌های جنسیتی، و اقدامات قانونی مربوط به پناهندگی متناسب با جنسیت، از جمله تعیین وضعیت پناهندگی و درخواست حفاظت بین المللی، اتخاذ کنند.

ماده ۶۱ – اصل عدم استرداد

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کنند، تا اصل عدم استرداد را بر پایه تعهدات موجود در قوانین بین المللی حفظ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که

 قربانیان خشونت علیه زنان که نیازمند حفاظت هستند، بدون در نظر گرفتن وضعیت یا محل اقامتشان، تحت هیچ شرایطی به  کشوری که  در آن زندگی آن‌ها در معرض خطر یا  شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می‌گیرد، بازگردانده نمی‌شوند.

فصل هشتم – همکاری بین‌المللی

ماده ۶۲ – اصول کلی

  1. دولت‌های عضو باید طبق مقررات این کنوانسیون و بنا بر قوانین بین المللی و منطقه‌ای مربوط به همکاری در امور مدنی و کیفری، موافقت‌نامه‌های مبتنی بر قوانین یکسان یا متقابل و قوانین داخلی، تا حد امکان به منظور رسیدن به اهداف زیر با یکدیگر همکاری کنند:

الف) جلوگیری، مبارزه و پیگرد انواع خشونت مورد نظر این کنوانسیون؛

ب) حفاظت و کمک به قربانیان؛

پ) تحقیقات و یا رسیدگی به جرایم مشمول این کنوانسیون؛

ت) اجرای احکام مدنی و کیفری صادره توسط مقامات قضایی دولت‌های عضو از جمله احکام حفاظتی.

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان یکی از جرایم مشمول این کنوانسیون، که در قلمرو یکی از دولت‌های عضو که قربانیان مقیم آن نیستند ارتکاب یافته است، می‌توانند شکایتی را نزد مقامات صلاحیت‌دار کشور محل اقامت خود طرح نمایند.
  1. اگر یک دولت که در مسائل جنایی، استرداد یا اجرای احکام مدنی بر اساس یک معاهده به دولت دیگر کمک‌های حقوقی متقابل ارائه می‌دهد، درخواستی برای همکاری قانونی  از دولتی که با آن چنین معاهده‌ای ندارد دریافت کند، می‌تواند در رابطه با جرایم مشمول این کنوانسیون، این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی برای کمک‌های حقوقی متقابل در نظر بگیرد.
  1. دولت‌های عضو باید تلاش کنند تا در صورت لزوم، پیشگیری و مبارزه علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را در برنامه‌های کمکی برای توسعه به نفع دولت‌های ثالث ادغام کنند، از جمله به منظور تسهیل حفاظت از قربانیان مطابق با ماده ۱۸، بند ۵، قراردادهای دو جانبه و چند جانبه با کشورهای ثالث ببندند.

ماده ۶۳- اقدامات مربوط به افراد در معرض خطر

هنگامی که یکی از دولت‌ها بر اساس اطلاعات موجود معتقد است که یک فرد در کشور دیگر به طور مستقیم در معرض خطر هر یک از اعمال خشونت مذکور در مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون قرار دارد، دولتی که از این خطر آگاه است باید به منظور حصول اطمینان از اقدامات حفاظتی مناسب، بدون تاخیر این اطلاعات را به دولت دوم انتقال دهد. در صورت لزوم این اطلاعات باید شامل جزئیات مربوط به قوانین حفاظتی موجود برای شخص در معرض خطر باشد.

ماده ۶۴ – اطلاعات

  1. دولتی که از او درخواست شده باید در اسرع وقت دولت درخواست کننده را از نتیجه نهایی اقدامات انجام شده بر طبق این فصل مطلع گرداند. همچنین دولتی که از او درخواست شده باید در اسرع وقت دولت درخواست کننده را از هر گونه شرایطی که امکان اجرای اقدام درخواستی را غیرممکن می‌کند یا احتمالا به طور قابل توجهی آن را به تاخیر می‌اندازد، مطلع گرداند.
  1. زمانی که یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون بداند که افشای اطلاعات به دست آمده در چارچوب تحقیقات، ممکن است در جلوگیری از جرایم کیفری که مطابق با این کنوانسیون تعیین شده است، یا در آغاز یا انجام تحقیقات یا دادرسی مربوط به چنین جرایمی به دولت دریافت کننده کمک کند، یا این که ممکن است منجر به درخواست همکاری از سوی آن دولت شود، می‌تواند در محدوده قانون داخلی خود، بدون درخواست قبلی، چنین اطلاعاتی را به طرف دیگر انتقال دهد.
  1. دولتی که هر گونه اطلاعاتی را مطابق بند ۲ دریافت کرده است، باید چنین اطلاعاتی را به مقامات ذ‌ی‌صلاح خود ارسال کند تا در صورت لزوم اقدامات قانونی انجام شود و یا در بررسی پرونده‌های مدنی و کیفری مربوطه این اطلاعات مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۶۵ – حفاظت از اطلاعات

به منظور حفاظت از اشخاص در خصوص پردازش اتوماتیک داده‌های شخصی (ETS No. 108)، اطلاعات شخصی باید مطابق تعهدات دولت‌های عضو کنوانسیون ذخیره و مورد استفاده قرار گیرد.

فصل نهم – مکانیزم نظارت

ماده ۶۶- گروه کارشناسان اقدام کننده علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

  1. گروه کارشناسان اقدام کننده علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (که از این پس “GREVIO” خوانده می‌شود) باید بر اجرای این کنوانسیون توسط دولت‌های عضو نظارت کنند.
  1. با توجه به تعادل جنسیتی و جغرافیایی، و همچنین تخصص چند رشته ای، GREVIO باید شامل حداقل ۱۰ عضو و حداکثر ۱۵ عضو باشد. اعضای آن باید توسط کمیته دولت‌های عضو از میان کاندیداهایی که دولت‌های عضو آن‌ها را برای یک دوره خدمت چهار ساله با امکان یک بار انتخاب مجدد گماشته‌اند و از میان شهروندان دولت‌های عضو انتخاب شوند.
  1. انتخاب اولیه ۱۰ عضو باید ظرف مدت یک سال پس از اجرایی شدن این کنوانسیون انجام شود. انتخاب پنج عضو اضافی باید پس ازتصویب یا پیوستن ۲۵امین کشور به معاهده انجام شود.
  1. انتخاب اعضای GREVIO باید بر اساس اصول زیر باشد:

الف) آن‌ها باید به صورتی شفاف از میان افرادی با شخصیت اخلاقی بالا، مشهور به صلاحیت کافی در زمینه حقوق بشر، برابری جنسیتی، خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، یا کمک به قربانیان و یا حفاظت از آن‌ها یا افرادی با تجربه حرفه ای در حوزه‌های تحت پوشش این کنوانسیون انتخاب شوند؛

ب) هیچ دو نفری از اعضای GREVIO نباید شهروند یک کشور باشند؛

پ) آن‌ها باید نماینده سیستم‌های حقوقی اصلی باشند؛

ت) آن‌ها باید نماینده بازیگران و آژانس‌های مربوطه در زمینه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی باشند؛

ث) آن‌ها باید دارای توانایی فردی بوده و در اجرای وظایف خود مستقل و بی‌طرف باشند و برای انجام موثر وظایف خود در دسترس باشند.

  1. روش انتخاب اعضای GREVIO باید ظرف مدت شش ماه پس از امضای این کنوانسیون و پس از مشورت با دولت‌های عضو و حصول اتفاق آرا توسط کمیته وزیران شورای اروپا تعیین شود.
  1. GREVIO   باید آیین دادرسی خود را به کار گیرد.
  1. اعضای GREVIO و دیگر اعضای هیات‌های نمایندگی که مطابق مواد ۹ و ۱۴ ۶۸ از کشورها بازدید می‌کنند، باید از امتیازات و مصونیت‌های مندرج در ضمیمه این کنوانسیون برخوردار شوند.

ماده ۶۷ – کمیته دولت‌های عضو

  1. کمیته دولت‌های عضو باید از نمایندگان طرف‌های کنوانسیون تشکیل شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو باید توسط دبیر کل شورای اروپا گرد هم آورده شود. اولین جلسه آن باید به منظور انتخاب اعضای GREVIO ظرف مدت یک سال پس از اجرایی شدن این کنوانسیون برگزار شود. پس از آن، هرگاه یک سوم از دولت‌های عضو، رئیس کمیته دولت‌های عضو یا دبیر کل درخواست کنند باید جلسه‌ای برگزار شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو باید نظام‌نامه خاص خود را به کار گیرد.

ماده ۶۸ – اطلاعات

  1. دولت‌های عضو باید براساس پرسشنامه ای که توسط GREVIO تهیه شده است، گزارشی را درباره اقدامات قانونگذاری و دیگر اقداماتی که مفاد این کنوانسیون را تأیید می‌کنند، برای بررسی GREVIO به دبیر کل شورای اروپا ارسال نمایند.
  1. GREVIO  باید گزارش دریافت شده مطابق با بند ۱ را با نمایندگان طرف مربوطه بررسی کند.
  1. مراحل ارزیابی بعدی باید به چند دور تقسیم شود که طول هر دور توسط GREVIO تعیین می‌شود. در ابتدای هر دور، GREVIO باید مقررات خاصی را انتخاب کند که روش ارزیابی باید بر اساس آن‌ها باشد و بعد پرسشنامه را ارسال کند.
  1. GREVIO  باید ابزار مناسب برای انجام این روش نظارتی را تعریف کند. می‌تواند به طور خاص یک پرسشنامه را برای هر دوره ارزیابی برگزیند که این پرسشنامه باید به عنوان پایه ای برای روش ارزیابی اجرا شدن توسط دولت‌های عضو عمل کند. این پرسشنامه باید تمام دولت‌های عضو را خطاب قرار دهد. دولت‌های عضو باید به این پرسشنامه و همچنین به هر درخواست اطلاعات دیگری از جانب GREVIO پاسخ دهند.
  1. GREVIO می‌تواند به منظور حفاظت از حقوق بشر، اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی و همچنین از نهادهای ملی دریافت کند.
  1. GREVIO در زمینه‌هایی که در محدوده این کنوانسیون قرار دارند، باید به اطلاعات دریافتی از سایر ابزارها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی به نحو مقتضی توجه نماید.
  1. هنگام به کارگیری یک پرسشنامه برای هر دوره ارزیابی، GREVIO باید در مورد تحقیق و جمع آوری داده‌های موجود ملاحظات ذکر شده در ماده ۱۱ این کنوانسیون را در نظر بگیرد.
  1. GREVIO می‌تواند اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از کمیساریای حقوق بشر شورای اروپا، مجلس پارلمانی و نهادهای تخصصی مربوطه شورای اروپا، و همچنین آنهایی که تحت سایر قوانین بین المللی ایجاد شده‌اند، دریافت کند. شکایات ارائه شده به این سازمان‌ها و نتایج آنها در دسترس GREVIO قرار خواهد گرفت.
  1. در صورتی که اطلاعات به دست آمده ناکافی باشد یا در مواردی که در بند ۱۴ ارائه شده است، GREVIO می‌تواند با همکاری مقامات ملی و با کمک کارشناسان مستقل ملی، به عنوان یک اقدام جانبی بازدید از کشورها را  سازماندهی کند. در طول این بازدید ها، GREVIO  می‌تواند از کمک کارشناسان در موارد خاص بهره ببرد.
  1. GREVIO باید یک پیش‌نویس گزارش را شامل تجزیه و تحلیل مربوط به اجرای مقرراتی که ارزیابی مبتنی بر آن‌هاست، و نیز پیشنهادات و توصیه‌های خود را در مورد نحوه برخورد طرف‌های مربوطه با مشکلات شناسایی شده، آماده کند. پیش نویس گزارش باید برای نظر دادن به دولت مورد بررسی انتقال داده شود. در هنگام  گزارش نهایی، GREVIO  باید نظر و فیدبک آن دولت را در نظر بگیرد.
  1. GREVIO باید گزارش و نتیجه گیری خود را بر اساس تمام اطلاعات دریافت شده و نظرات طرفین، در مورد اقدامات انجام شده توسط دولت مربوطه برای اجرای مقررات این کنوانسیون تنظیم نماید. -این گزارش و نتیجه گیری باید به دولت مذکور و کمیته دولت‌های عضو ارسال شود. گزارش و نتیجه گیری  GREVIO، از زمان تنظیم آن، باید  همراه با نظرات نهایی دولت مربوطه علنی می‌شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو می‌تواند بدون پیش‌داوری در مورد مفاد بندهای ۱ تا ۸، بر اساس گزارش و جمع‌بندی  GREVIO، توصیه‌های لازم را به این دولت در مورد اقدامات ضروری ، (الف) بر اساس جمع‌بندی GREVIO  ،  و در صورت لزوم با تعیین تاریخ برای ارسال اطلاعات در مورد اجرای توصیه‌ها، و (ب) با هدف ارتقا همکاری با این دولت برای اجرای مناسب این کنوانسیون ارائه کند.
  1. اگر GREVIO اطلاعاتی قابل اطمینان را دریافت کند که نشان می‌دهد وضعیت به گونه‌ای است که برای پیشگیری یا محدود کردن نقض جدی کنوانسیون باید بی‌درنگ به مشکلات رسیدگی شود، می‌تواند درخواست ارسال فوری گزارش ویژه مربوط به اقداماتی را کند  که برای پیشگیری از خشونت جدی یا مداوم علیه زنان انجام شده‌اند.
  1. GREVIO می‌تواند با توجه به اطلاعات ارسالی دولت مربوطه و همچنین سایر اطلاعات قابل اطمینان که در اختیار دارد، یک یا چند عضو از اعضای خود را برای انجام تحقیق و ارائه گزارش فوری به GREVIO تعیین نماید. در صورت لزوم و با رضایت این دولت این تحقیق ممکن است شامل بازدید از آن کشور باشد.
  1. پس از بررسی یافته‌های تحقیقاتی که در بند ۱۴ ذکر شده، GREVIO  باید این یافته‌ها را با پیوست نظرات و توصیه‌ها، به دولت مربوطه و در صورت لزوم به کمیته دولت‌های عضو و کمیته وزیران شورای اروپا ارسال کند.

ماده ۶۹ – توصیه‌های کلی

GREVIO    می‌تواند در صورت لزوم توصیه‌های کلی را در مورد اجرای این کنوانسیون ارائه کند.

ماده ۷۰ – دخالت پارلمان در نظارت

  1. از پارلمان‌های ملی باید برای مشارکت در نظارت بر اقدامات لازم برای اجرای این کنوانسیون دعوت شود.
  1. دولت‌های عضو باید گزارشات GREVIO را به پارلمان‌های ملی خود ارسال کنند.
  1. باید از مجمع پارلمانی شورای اروپا دعوت شود که به طور منظم در مورد اجرای این کنوانسیون مداخله نماید.

فصل دهم – ارتباط با دیگر قراردادهای بین‌المللی

ماده ۷۱ – ارتباط با دیگر قراردادهای بین‌المللی

  1. این کنوانسیون نباید تعهدات ناشی از سایر قراردادهای بین‌المللی را که اعضای کنوانسیون عضو آن‌ها هستند و یا موظفند عشو آن‌ها شوند و شامل مقررات مربوط به این کنوانسیون است، تحت‌تاثیر قرار دهد.

  2. اعضای این کنوانسیون می‌توانند به منظور تکمیل یا تقویت مقررات آن و یا تسهیل استفاده از اصول مندرج در آن، در مورد موضوعات مورد بحث در این کنوانسیون، توافق‌های دوجانبه یا چند جانبه یا یکدیگر منعقد کنند.

فصل یازدهم – اصلاحات کنوانسیون

 ماده ۷۲ – اصلاحات

۱.          هر گونه پیشنهاد اصلاحی در این کنوانسیون که از سوی یک دولت ارائه می‌شود، باید به دبیر کل شورای اروپا ارسال شود و توسط وی به کشورهای عضو شورای اروپا، هر امضا کننده، هر عضو اتحادیه اروپا، هر کشوری که به موجب ماده ۷۵ برای امضای این کنوانسیون دعوت شده است و هر کشوری که به موجب ماده ۷۶ به این کنوانسیون دعوت شده است، منتقل شود.

۲.          کمیته وزیران شورای اروپا باید پیشنهاد اصلاحی را بررسی کند و پس از مشورت با اعضای این کنوانسیون که عضو شورای اروپا نیستند، می‌تواند مطابق بخش ت ماده ۲۰ اساسنامه شورای اروپا با حداکثر آرا پیشنهاد اصلاحی را بپذیرد.

۳.          متن هر اصلاحیه‌ای که مطابق با بند ۲ توسط کمیته وزیران تصویب می‌شود، باید برای پذیرش به اعضا ارسال شود.

۴.         هر اصلاحیه که طبق بند ۲ تصویب شده باشد، در اولین روز ماه پس از پایان دوره یک ماهه پس از تاریخی که تمام اعضا پذیرش خود را به دبیر کل اطلاع داده‌اند، به اجرا در می‌آید.

فصل دوازدهم – مواد نهایی

ماده ۷۳ – تاثیرات این کنوانسیون

مفاد این کنوانسیون نباید منافی مفاد قوانین داخلی و آیین نامه‌های بین المللی باشد که در حال حاضر به اجرا در می‌آیند و یا ممکن است به اجرا درآیند، و به موجب آن‌ها در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی حقوق مطلوب‌تری به افراد اعطا می‌شود.

ماده ۷۴ – حل اختلاف

  1.             طرفین هر اختلافی که ممکن است ناشی از کاربرد یا تفسیر مفاد این کنوانسیون باشد، ابتدا باید سعی کنند با مذاکره، مصالحه، داوری یا هر روش دیگر حل و فصل مسالمت‌آمیز مورد توافق متقابل میان آن‌ها، آن اختلاف را حل کنند.
  1.             کمیته وزیران شورای اروپا می‌تواند در صورت توافق طرفین اختلاف،  رسیدگی به حل اختلاف را به عهده بگیرد.

ماده ۷۵- امضا و اجرا

۱.   این کنوانسیون باید برای امضا توسط کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در توسعه آن شرکت کرده‌اند و اتحادیه اروپا باز باشد.

۲.   این کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تأیید است. اسناد تصویب، پذیرش یا تایید باید توسط دبیر کل شورای اروپا تعیین شود.

۳.   این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از انقضای مدت سه ماهه، پس از تاریخی که ۱۰ عضو امضا کننده، از جمله حداقل هشت کشور عضو شورای اروپا، مطابق با مفاد بند ۲ رضایت خود را نسبت به پایبندی به کنوانسیون ابراز کرده‌اند، به اجرا درآید.

۴.    در رابطه با هر کشوری که در بند ۱ به آن اشاره شده است و اتحادیه اروپا که پس از آن رضایت خود را نسبت به پایبندی به مفاد کنوانسیون ابراز می‌کند، کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ ارائه سند تصویب، پذیرش یا تأیید آن به اجرا درآید.

ماده ۷۶ – پیوستن به کنوانسیون

۱.    پس از اجرای این کنوانسیون، کمیته وزیران شورای اروپا می‌تواند پس از مشورت با اعضای این کنوانسیون و به دست آوردن رضایت تمام آن‌ها، هر کشور غیر عضو شورای اروپا را که در تکمیل کنوانسیون مشارکت نکرده باشد دعوت کند، با تصویب اکثریت اعضا مندرج در بخش ت ماده ۲۰ نظام‌نامهٔ شورای اروپا، و با رای تمام نمایندگان اعضا که حق دارند عضو کمیته وزیران باشند، به این کنوانسیون بپیوندد.

۲.   در رابطه با هر کشور عضو، این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ ارائه سند پیوستن از سوی دبیر کل شورای اروپا، به اجرا در می‌آید.

ماده ۷۷ – کشور محل اعمال

۱.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا در هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، قلمرو یا سرزمین‌هایی را که باید این کنوانسیون در آن‌ها اعمال شود، تعیین کند.

۲.   هر عضو می‌تواند در هر زمان دیگری با ارائه اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا، اعمال این کنوانسیون را به هر سرزمین دیگری که در اعلامیه آمده است و در قبال روابط بین المللی آن مسوول است یا از طرف آن مجاز به انجام تعهدات است، توسعه دهد. در رابطه با چنین سرزمینی، این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ پذیرش آن اعلامیه از سوی دبیر کل، به اجرا درآید.

۳.    ممکن است هرگونه اعلامیه‌ای که مطابق دو بند قبلی ارائه شده است، در ارتباط با هر سرزمینی که در آن اعلامیه‌ مشخص شده است، با اطلاعیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا لغو شود.  لغو عضویت در اولین روز ماه بعد از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ اعلام آن از سوی دبیر کل رسمی می‌شود.

ماده ۷۸ – قید و شرط

۱.   در مورد مقررات این کنوانسیون به جز استثنائات مندرج در بند ۲ و ۳، هیچ قید و شرطی پذیرفته نیست.

۲.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، با اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا اعلام کند که حق دارد مفاد مندرج در موارد زیر را اعمال نکند و یا فقط در موارد یا شرایط خاص آن را اعمال کند:

– ماده ۳۰، بند ۲؛

– ماده ۴۴، بندهای ۱، ۳ و ۴؛

– ماده ۵۵ بند ۱ در رابطه با ماده ۳۵ در مورد جرائم جزئی؛

– ماده ۵۸ در خصوص مواد ۳۷، ۳۸ و ۳۹؛

– ماده ۵۹

۳.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، با اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا اعلام کند که حق دارد در مورد رفتارهای مذکور در مواد ۳۳ و ۳۴ به جای مجازات‌های کیفری، مجازات‌های غیرکیفری را اعمال کند.

۴.   هر یک از اعضا می‌تواند به طور کامل یا جزئی با استفاده از یک اعلامیه به دبیر کل شورای اروپا از شرایط خود صرف‌نظر کند. این اعلامیه از تاریخ دریافت آن توسط دبیر کل نافذ است.

ماده ۷۹- اعتبار و بررسی شروط

۱.          شروط مذکور در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸ ذکر شده، باید به مدت پنج سال پس از روز تأیید این کنوانسیون در مورد عضو مربوطه معتبر باشد. با این وجود، چنین شروطی ممکن است برای مدت زمان‌های مشابه تمدید شوند.

۲.         هجده ماه قبل از تاریخ انقضا هر شرط، دبیرخانه عمومی شورای اروپا باید انقضا آن را به اطلاع عضو مربوطه برساند. حداکثر ظرف مدت سه ماه قبل از انقضا، عضو مربوطه باید به دبیر کل اطلاع دهد که آن شرط را نگه می‌دارد، اصلاح می‌کند یا از آن صرف‌نظر می‌کند. در نبود اطلاعیه از سوی عضو مربوطه، دبیرخانه باید این حزب را مطلع کند که شرط آن عضو به طور خودکار به مدت شش ماه تمدید شده است. عدم اطلاع‌رسانی از سوی عضو مربوطه در مورد قصد خود برای حفظ و یا تغییر شرط قبل از پایان دوره، باعث می‌شود که شرط باطل شود.

۳.          اگر یک عضو در مطابقت با بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸ قید و شرطی تعیین کند، باید قبل از تمدید آن یا در صورت درخواست، با اقامهٔ دلیل ادامه آن، توضیحی را به GREVIO ارائه دهد.

ماده ۸۰ – محکوم کردن

۱.         هر عضو می‌تواند در هر زمان از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا این کنوانسیون را محکوم کند.

۲.         چنین محکومیتی در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل موثر می‌باشد.

ماده ۸۱ – اطلاع‌رسانی

دبیر کل شورای اروپا باید به کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در تکمیل آن شرکت کرده‌اند، هر یک از امضا کننده‌ها، هر عضو اتحادیه اروپا و هر کشوری که برای پذیرش این کنوانسیون دعوت شده است، موارد ذیل را اطلاع دهد:

الف)  امضای جدید؛

ب) ارائه شدن هر گونه سند  تصویب، پذیرش، تایید یا پیوستن؛

پ) تاریخ اجرای این کنوانسیون در هر کشوری مطابق با مواد ۷۵ و ۷۶؛

ت) هر اصلاحیه‌ای که مطابق با ماده ۷۲ تصویب شده و تاریخی که آن اصلاحیه اجرا می‌شود؛

ث) هرگونه شرط و لغو شرط طبق ماده ۷۸؛

ج) هرگونه محکومیت بیان شده به موجب ماده ۸۰؛

چ) هر گونه اقدام، اطلاع‌رسانی یا ارتباطات مربوط به این کنوانسیون.

امضا کننده‌های زیر به عنوان شاهد این کنوانسیون، با تایید صحت آن، آن را امضا کرده‌اند.

در روز ۱۱ ماه مه ۲۰۱۱ در استانبول، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو متن به یک اندازه معتبرند، در یک نسخه تکمیل شده است که باید به بایگانی شورای اروپا سپرده شود. دبیر کل شورای اروپا باید نسخه‌های تأیید شده را به هر یک از کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در تکمیل این کنوانسیون شرکت کرده‌اند، اتحادیه اروپا و هر کشوری که برای پیوستن به این کنوانسیون دعوت شده است، تحویل دهد.

بهمن
۲۶
نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
shutterstock_646607779
image_pdfimage_print

Photo: cdrin/shutterstock.com

اسفندیار کیانی

با ظهور و پیدایش نهادهای مدنی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، تحولات  مثبتی در حوزه‌های مختلف همچون قانون‌گذاری و مبارزه با خشونت به وقوع پیوسته است. در اهمیت این سازمان‌ها برای دستیابی به تغییر و بهبود شرایط اجتماعی تردیدی نیست. می‌توان گفت که با پیدایش این سازمان‌های مردم‌نهاد فاصله‌ بین فرمانروا (دولت) و فرمانبردار (مردم)  کمتر شده است. نتیجه این اتفاق می‌تواند کاهش و در نهایت محو تبعیض علیه زنان و خشونت خانگی باشد. اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه ممکن است بیش از پیش آسیب دیدن قربانیان خشونت خانگی باشد. البته در مقایسه با فواید این سمن‌ها این مساله کمتر به چشم می‌آید. در ادامه ماهیت و فعالیت این سازمان‌ها را نقد و بررسی می‌کنیم.

شاید به نظر برسد که سازمان‌های مردم‌نهاد مولود عصر مُدرن و محصول سیاست دولت-ملت‌های قرن بیستم و بیست و یکم هستند. اما در این نگاه تا حد زیادی پیشینه‌ این سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود. سازمان‌های مدنی در ایران عُمری به درازای هزار سال دارند. نهادهایی همچون خیریه‌ها، قرض‌الحسنه، نهاد “ریش سفیدی” برای حل اختلافات محلی و … اشکالی از نهادهای مدنی هستند که البته صبغه‌ مذهبی و دینی پررنگی دارند. اهمیت این نکته این است که با شناسایی نقش این نهادها شاید بتوان از آن‌ها برای بهبود و پیشبرد هدف مبارزه با خشونت خانگی بهره برد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

قانون و روایت‌های خشونت خانگی

سرزنش قربانی و مساله رضایت

برای مبارزه با خشونت خانگی، این تنها سازمان‌های بین‌المللی نیستند که می‌توانند تغییر ایجاد کنند. شاید سازمان‌های بومی و ریشه گرفته از دل زندگی روزمره‌ مردم  به مراتب مفید‌تر و کارآمدتر باشند. مثلا نهاد روحانیت —که البته امروز تبدیل به نهادی بیشتر حکومتی شده است— در گذشته دارای قدرت و نفوذ فراوانی بین اقشار مختلف مردم، چه مذهبی  و چه غیر آن، بود. مثلا فتوای میرزای شیرازی در تحریم استعمال تنباکو نمونه‌ روشن قدرت سازمان‌های مردم نهاد در مقابله با ظلم و ساختارهای خشن حکومتی است. از این دست نهادها در ایران امروز کم نیستند که متاسفانه در سایه‌ کم‌توجهی، بدل به نهادهایی خنثی و گاهی مخرب شده‌اند. ای بسا اگر مردم در کنار دولت، از این نهادها هم حقوق خود و تغییر را مطالبه می‌کردند؛ احتمالا قانون، دولت، و حاکمیت نمی‌توانستند به یکه‌تازی در عرصه سیاست بدون واهمه از قدرت مردم ادامه دهند. راه کوتاه‌تر و کارآمدتر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، تغییر قوانین، و  مشارکت  مردم در تحولات سیاسی، استفاده از ظرفیت‌های محلی در این خصوص است. برای نجات قربانیان و حمایت از آن‌ها، “عنوان” سازمان‌ها اهمیت چندانی ندارد، مادامی که این سازمان‌هابه بهبود شرایط کمک کنند. در گذشته مردم با مراجعه و توضیح مسائل برای عُلما از ایشان استفتائاتی می‌گرفتند که مبنای تغییرات عمده در قانون و سیاست کشور می‌شد. حتی قانون اساسی ایران، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، به شدت متاثر از همین فتواها بوده است. البته امروز فاصله‌ مردم با نهاد مذهب این امر را دشوار می‌کند، اما هنوز هستند مراجعی که شاید بتوانند صدای مردم باشند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در کنار این نهاد، در بسیاری از مناطق ایران، مساجد، تکیه‌ها، و خیریه‌ها می‌توانند آغازگر تغییرات بزرگی  باشند.  نباید بازیگرانی مانند این نهادها را از صحنه‌ سیاست به دور ریخت، به جای آن باید از آن‌ها استفاده جست و با آن‌ها در راستای تحقق اهداف مختلف همکاری کرد. مثلا در زمینه‌ خشونت خانگی،  می‌توان از مبانی دینی برای منع آزار و اذیت افراد —قاعده فقهی لاضرر­— استفاده کرد.  در زمینه‌ ایجاد فضای امن برای قربانیان —خانه‌های امن— همان‌طور که در درازای تاریخ مساجد، کلیساها، و کنیسه‌ها مامن و خانه‌ افراد نیازمند بوده است —نظیر مفهوم ابن‌سبیل یا در راه مانده— امروز هم می‌توان از این ظرفیت بالقوه استفاده جست و آن‌ها را بار دیگر در قامت نهادی برای کمک به مردم احیا کرد. این امر البته ممکن نیست مگر در صورت بسیج مردم برای بازپس‌گیری چنین نهادهایی از چنگال بعضی حاکمان که از این سازمان‌ها برای اهداف صرفا سیاسی و سلطه‌جویانه‌ خود بهره می‌گیرند.

فضای عمومی عرصه‌ رقابت همیشگی بین مردم و حاکم است و در صورت رخوت و کم‌توجهی مردم، دولت میزان بیشتری از این حوزه را تصرف و عرصه را به مردم تنگ‌تر خواهد کرد. اما اگر مردم از طریق این نهادها به فعالیت بپردازند، می‌توان اُمید داشت که فاصله‌ بین زمامدار و فرمانبر کمتر شود و مجالی برای بهبود وضعیت قوانین در خصوص خشونت خانگی، حمایت از قربانیان، و آموزش عموم فراهم شود. نهادهای مدنی همه و همه اَشکالی از نهادهای قدرت هستند و در نبود مشارکت مردم، این نهادها به راحتی بدل به نهادهایی مُضِر برای مردم —و مفید برای دولت— می‌شوند. نمونه‌ روشن این اتفاق را می‌توان چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح محلی، در سازمان‌های مردم‌نهاد دید، که امروزه بسیاری از آن‌ها بدل به بازوان “قدرت حاکم” شده‌اند و کارکرد اصلی خود را در پس سایه‌ سنگین نام خود از دست داده‌اند.

بهمن
۲۶
نه به تنبیه کودکان
ویدئو و انیمیشن
۰
image_pdfimage_print

آیا تنبیه بدنی کودک برای اصلاح رفتار او مناسب است؟ چرا والدین کودکان را تنبیه می‌کنند؟ تنبیه چه تاثیری بر شخصیت و رفتار کودک خواهد داشت؟

بهمن
۲۶
ممانعت از بارداری و جلوگیری از رشد زن
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , ,
shutterstock_1020513205
image_pdfimage_print

Photo: pathdoc/shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام. خانمی ۳۳ ساله هستم که چهار سال پیش ازدواج کرده‌ام. شوهرم یکی از اقوام دور است که قبل از ازدواج هیچ شناختی ازش نداشتم، چون شهر محل سکونتمان با هم فرق می‌کرد. چند مشکل حل‌نشدنی با شوهرم دارم. خواهش می‌کنم من را راهنمایی کنید. شوهرم به بهانه‌های مختلف نمی‌گذارد بچه‌دار شویم. یک روز می‌گوید زود است، یک روز می‌گوید شرایطش را نداریم، یک روز می‌گوید برویم خارج بعد بچه‌دار هم می‌شویم و از این بهانه‌ها. خانواده هم من را تحت فشار قرار داده که چرا بچه ندارید و همه یه جورایی به من فشار می‌آورند. خود من هم می‌خواهم بچه دار شوم. این مساله خیلی از لحاظ روانی به من فشار می‌آورد چون یواش یواش سن من هم دارد بالا می‌رود. سر این مساله چند بار دعوا و مشاجره کردیم اما شوهرم قبول نمی‌کند.

مشکل دیگر این است که همسرم بسیار بدبین است و دائم من را کنترل می کند. از تلگرام گرفته تا مکالمه‌هایم را هر روز کنترل می کند و بعد از کنترل شروع  به  بحث و درگیری می‌کند که چرا من این همه سرم در گوشی است. می‌خواستم کلاس موسیقی بروم که مخالفت کرد. کلا جلوی رشد و پیشرفت من را گرفته و  اهمیتی به زندگی و علایق من نمی دهد. واقعا تحمل و صبرم تمام شده است.  خواستم بدانم آیا او حق دارد جلوی بچه‌دار شدن من را بگیرد؟ یا  حق دارد نگذارد فعالیت‌های اجتماعی کنم؟ من چه کار می‌توانم بکنم؟

پاسخ: سلام خانم محترم! قبل از ورود به جنبه حقوقی سوالتان، عرض شود بهتر است با یک مشاور خانواده در این مورد صحبت کرده و همچنین از بزرگترهای خانواده  برای رفع مشکلتان استفاده کنید.  در مورد فرزندآوری و اینکه آیا زوجین حتما باید فرزند داشته باشند، مطلبی در قوانین نیامده است اما بر اساس اصول حقوقی می‌توان گفت که هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند طرف دیگر را مجبور به فرزندآوری کند، زیرا داشتن فرزند امری است که باید با تصمیم زن و شوهر با هم محقق شود. از لحاظ عملی هم الزام شوهر به فرزندآوری امکان ندارد. یعنی اگر هم بر فرض مثال، دادگاه حکم الزام به فرزندآوری بدهد این حکم قابل اجرا نیست، اما اگر زن باردار شود مرد نمی‌تواند بگوید چون من راضی نبودم باید جنین سقط شود. با این وجود اگر شوهر از باردار شدن زن جلوگیری می‌کند، این امر می‌تواند دلیلی برای تقاضای طلاق از سوی زن باشد. بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران، زوجه در صورت عسر و حرج می‌تواند تقاضای طلاق کند. عسر و حرج یعنی وضعیت مشقت و سختی. بدون شک ممانعت از بارداری توسط شوهر نسبت به زنی که  ۳۳ سال دارد، برای او از لحاظ روانی مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده و از مصادیق عسر و حرج است.

پرسش و پاسخ‌های حقوقی دیگر را ببینید:

مادر و برادرم نمی‌گذارند درس بخوانم!

خشونت علیه فرزند خوانده

برادرم پدرم را تحقیر می‌کند

پرسش: پس اگر شوهرم در نهایت راضی نشود می‌توانم طلاق بگیرم؟ یعنی راحت حکم طلاق صادر می‌کنند؟

پاسخ: بله می توانید تقاضای طلاق بدهید و به احتمال بسیار دادگاه این تقاضا را می پذیرد، اما اینکه آسان است یا نه بستگی به شعبه رسیدگی‌کننده دارد. می‌توان گفت گرچه دشوار نیست ولی ممکن است کمی طول بکشد.

پرسش: در مورد رفتارهای دیگر چه؟ آیا در قانون نیامده که مرد حق کنترل زن را ندارد و یا اینکه نباید محدودش کند؟

پاسخ: متاسفانه در این مورد هم قوانین ساکت هستند. اینکه شوهر حق دارد روابط همسرش را کنترل کند در قوانین ذکر نشده  است.البته در قوانین مختلف ماده‌هایی وجود دارد که نقض حریم خصوصی و تجسس بدون اجازه را جرم‌انگاری کرده است، اما این ماده‌ها ناظر به روابط خانوادگی نیست. با این وجود بر اساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» با توجه به این اصل می‌توان گفت تجسس در ارتباطات مخابراتی همسر یا عضو دیگری از خانواده ممنوع است، اما  این اصل ضمانت اجرا ندارد و در عمل بعید است که محاکم دادگستری مرد را از کنترل همسر خود بازدارند. اما اگر این کنترل در کنار بدرفتاری‌های دیگر، مشقت و سختی برای زن ایجاد کند، به حدی که ادامه زندگی مشترک ممکن نباشد، در این صورت برای زن حق طلاق بر اساس عسر و حرج ایجاد خواهد شد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

پرسش: خب پس قوانین ایران هیچ چیزی برای جلوگیری از رفتارهای شوهر من پیش‌بینی نکرده است؟ حالا اگر ایشان این کارش را ادامه بدهد و من دیگر بچه‌دار نشوم تکلیف چیست؟ آیا خسارتی چیزی پیش‌بینی نشده است؟ یا مجازاتی مثل زندان؟

پاسخ: از آنجا که بچه‌دار شدن یک امر مشترک است و الزامی هم برای زوجین در فرزندآوری پیش‌بینی نشده است، بنابراین ممانعت از بارداری توسط مرد جرم نیست. خسارت هم زمانی مطرح می‌شود که یا جرم و یا تقصیر و قصوری در میان باشد. در مورد ممانعت از بارداری و باردار نشدن دائمی زن، به نظر می‌رسد قوانین ایران راهکاری برای جبران خسارت پیش‌بینی نکرده است.  شاید بتوان بر اساس قانون مسوولیت مدنی، استدلال کرد که چون عدم بارداری دائمی نوعی آسیب روانی و جسمی است و شوهر مسبب آن بوده است، باید جبران خسارت کند. این بستگی به برداشت قاضی رسیدگی‌کننده دارد، اما به هر حال قوانین در این مورد نقص دارند. همان‌طور که توضیح داده شد، تنها حق قطعی شما تقاضای طلاق و همچنین مطالبه حقوق مالی از جمله مهریه و اجرت‌المثل است.

بهمن
۲۵
چگونه با حمایت‌گری به جنگ خشونت خانگی برویم؟
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_369029834
image_pdfimage_print

Photo: sindlera/shutterstock.com

باران خسروی

بار‌ها این جمله را شنیده‌اید که تغییرات اجتماعی، ناگهانی و یا به دست یک نفر به وجود نمی‌آیند.  حتی اگر تغییرات به این صورت رخ بدهند یا ماندگار نیستند و یا اجرایی شدن آن‌ها سال‌ها به درازا خواهد کشید. برای مثال، اگر قانونی بدون آگاهی مردم یا بدون درگیر شدن آنها وضع شود، قانونگذاران برای اجرایی شدن و ماندگار شدن آن قانون مشکل خواهند داشت.

یکی از بهترین روش‌های تغییر وضعیت موجود به وضعیت مثبت و ماندگاری تغییرات، “حمایت‌گری” (Advocacy) است. از حمایت‌گری تعریف‌های متفاوتی ارائه شده است. حمایت‌گری کنشی است که شما در راستای حمایت از دیگران انجام می‌دهید. این حمایت می‌تواند حمایت کلامی مانند توصیه کردن، بحث کردن، استدلال آوردن و اعتراض کردن باشد. همچنین می‌تواند اقدام عملی در حمایت از فرد، افراد یا موضوع خاصی مانند راه‌اندازی یک کمپین باشد . حمایت‌گری به دنبال تاثیرگذاری بر سطح آگاهی عمومی مردم و تغییر باورهای آنها است. حمایت‌گری همیشه همراه با یک ترکیب هماهنگ شده از شناسایی مشکلات، خلق راه‌حل، توسعه استراتژی و قدم راهبردی به سمت تغییر مثبت است.

حمایت‌گری در خشونت خانگی هم مثل همه مدل‌های حمایت‌گری در پدیده‌های اجتماعی، به دنبال تغییر وضعیت افراد خشونت‌دیده به سمت بهبود و وضعیت مثبت است. این مساله می‌تواند در سطح خُرد/فردی، گروهی/اجتماعی و یا کلان رخ بدهد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

چرا ویران شدم؟

کودکان، شاهدان ساکت خشونت خانگی

کمپین‌سازی برای محو خشونت علیه زنان

سطح فردی: زمانی که شما برای فرد مشخصی شروع به حمایت‌گری می‌کنید نتیجه تغییر تنها به سود فرد خاص است. این فرد می‌تواند دوست شما، مُراجع یا مریض شما، عضو خانواده شما و یا فردی باشد که شما هیچ‌گونه‌ شناختی نسبت به او ندارید، ولی داستانش شما را به اندازه کافی تحت تاثیر قرار داده تا برای او حمایت‌گری کنید.

مثال: مریم دوست و هم‌کلاسی شما به‌تازگی ازدواج کرده است. شما و مریم سال‌های زیادی یکدیگر را می‌شناسید و به نظر شما رفتار مریم تغییر زیادی کرده است. مریم در کلاس ساکت است، با شما و دیگران به ندرت حرف می‌زند و بیشتر اوقات غمگین است. شما اصرار دارید که بدانید چرا مریم مثل قبل نیست و در‌‌ نهایت بعد از تلاش‌های زیاد مریم با شما صحبت می‌کند. مریم به شما می‌گوید که همسرش درخواست‌های عجیب جنسی از او دارد. او را کتک می‌زند و همیشه بدون رضایت، مریم را مجبور  به رابطه جنسی می‌کند. مریم از همسرش می‌ترسد و فکر می‌کند که دیگر نمی‌تواند در این زندگی بماند. شما می‌دانید مریم شخصیت درون‌گرایی دارد و دختر با اعتمادبه‌نفسی بوده، اما حرف‌های مریم به شما نشان می‌دهد که الان مریم اعتماد به‌ نفس  ندارد و قادر نیست به تنهایی از این شرایط خارج شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شما به عنوان حمایت‌گر چه می‌کنید؟

  •  می‌توانید با خانواده مریم صحبت کنید و آنها را به حمایت از مریم تشویق کنید.
  •  می‌توانید همراه مریم  نزد وکیل رفته و یا به دادگاه بروید و در مورد حقوق ضایع شده او صحبت کنید.
  •  می‌توانید همراه مریم به اداره پلیس بروید و …

درواقع با “حمایت‌گری” شما می‌توانید صدای خاموش و ضربه‌دیده مریم را به گوش اطرافیانش برسانید. شما می توانید خودتان را در جایگاه مریم قرار داده، به مریم اعتماد به نفس دهید و سعی کنید که به بهبود شرایط او کمک کنید.

سطح گروهی: تغییر در سطح گروهی زمانی اتفاق می‌افتد که که شما یا گروهی همراه شما، سعی در بهبود شرایط گروهی دیگر دارند. دراین حالت، نتیجه تغییر تنها به نفع گروه خاص مورد هدف است.

مثال: شما به‌تازگی به‌عنوان مددکار در یک درمانگاه خصوصی استخدام‌ شده‌اید. درمانگاه در‌نظر دارد که کلاس‌های آموزشی در مورد «مهارت‌های ارتباطی صحیح با کودکان» برای پدر و مادر‌ها برگزار کند تا درآمدی مضاعف برای درمانگاه ایجاد کند. شروع به ثبت‌نام  می‌کنید. فرم ساده‌ای برای ثبت‌نام دارید و سوال‌ها را از پدر و مادر‌ها هم‌زمان می‌پرسید. درطول مراحل ثبت‌نام متوجه می‌شوید که یکی از مراجعین خانم به‌شدت ساکت است و در مقابل بعضی سوالات حالت ترسیده‌ای دارد و در تمام مدت همسرش به‌جای او به سوالات پاسخ می‌دهد.

شما در‌‌ همان جلسه احساس می‌کنید که ممکن است این زن خشونت دیده باشد و به‌عنوان مددکار می‌دانید که قرار گرفتن این زن و مرد در این کلاس بدون در نظر گرفتن شرایط فرد خشونت‌دیده بی‌فایده است. از طرف دیگر فکر می‌کنید که باید حتما جلسه خصوصی با این زن بگذارید تا بتوانید کمک لازم را انجام دهید، ولی طبق قوانین شما نباید وقت زیادی صرف مراحل ثبت‌نام کنید. به این فکر می‌کنید که ممکن است تعداد بیشتری از مراجعین شما قربانی خشونت خانگی باشند و بیشتر از کلاس‌های فعلی ممکن است به کلاس‌ها یا حمایت‌های متفاوتی احتیاج داشته باشند.

درباره حمایت‌گری بیشتر بخوانید:

هشتگ بزنید و حمایت‌گری کنید

رﺳﺎﻧﻪ‌‌ها، حمایت‌گری و خشونت خانگی

لابی‌گری با نمایندگان در موضوع خشونت خانگی

به‌عنوان حمایت‌گر چه می‌کنید؟

  •   جلسه‌ای با روسای درمانگاه ترتیب می‌دهید و فهرستی از مشکلات  موجود را به آنها ارائه می‌دهید.
  • داستان یکی از مراجعین خودتان را برای آنها تعریف می‌کنید و توضیح می‌دهید که چگونه این مشکل بر روند کلاس‌ها تاثیر می‌گذارد.
  • به دلیل این‌که مرکز شما از طریق برگزاری این کلاس‌ها کسب در‌آمد می کند، شما باید با یک دید و راه‌حل اقتصادی وارد گفتگو شوید.
  • می‌توانید نوآور‌ بودن طرح‌ را برای آنها توضیح دهید و اینکه چگونه این طرح جدید در حمایت از خشونت‌دیدگان می‌تواند در بهبود وضعیت بیماران درمانگاه تاثیر بگذارد.

سطح کلان: تغییرات در سطح کلان زمانی اتفاق می‌افتد که گروه  بزرگی درگیر “حمایت‌گری” از یک موضوع یا یک گروه و یا فردی در سطح کلان می‌شوند و نتیجه تغییر به سود تمام افراد جامعه است و  این تغییرات اساسی‌ و بنیادی است.

مثال: شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که حمایت از زنان خشونت دیده در قوانین چندان دیده نمی‌شوند و هیچ قانونی به نفع زنان خشونت‌دیده نیست.

راه‌حل حمایت‌گر چیست؟

  • همراه گروهی از فعالان دغدغه‌مند کمپینی را برای تغییر قوانین اجتماعی راه می‌اندازید.
  • با نمایندگان صحبت می‌کنید.
  • لابی می‌کنید.

منبع اول

منبع دوم