صفحه اصلی  »  2017 December
image_pdfimage_print
دی
۷
۱۳۹۶
سوئد و حمایت از زنان خشونت‌دیده
دی ۷ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_245823847
image_pdfimage_print

Photo: Rolf_52/shutterstock.com

نعیمه دوستدار

یوزفین، معلم کلاس زبان سوئدی برای مهاجران، خاطرات زیادی از شاگردانش دارد که هر کدام به نوعی قربانی خشونت خانگی شده‌ بودند. او و همکارانش، بخشی از زمان خود را  صرف پیگیری این موارد و گزارش‌دهی به نهادهای مسوول می‌کنند؛ امری که برای جامعه سوئد یک مداخله مزاحم نیست و یک وظیفه شهروندی به حساب می‌آید.

 یوزفین می گوید تعداد موارد خشونت خانگی در میان مهاجران کم نیست و گاهی نتایج بدی هم دارد، چون اغلب این زنان به محض ورود از حق و حقوق خود آگاه نیستند و ممکن است سال‌ها تحت خشونت باقی بمانند. با این حال، یوزفین تایید می‌کند که مردان سوئدی هم از خشونت مبرا نیستند: «بقایای عادت به خشونت علیه زنان هنوز در آن‌ها هم پررنگ است اما فرقش این است که آن‌ها می‌دانند در صورت اعمال خشونت، سر و  کارشان با قانون است.»

کشورهای اسکاندیناوی به برابری حقوق زنان و مردان شهرت دارند اما برای بسیاری مطلع شدن از آمار خشونت خانگی در این کشورها تعجب‌انگیز است. کشور سوئد که خود را کشوری فمینیست می‌خواند، آمار قابل توجهی در خشونت علیه زنان دارد که بر اساس تحقیقات انجام شده، دلیل آن گزارش‌دهی گسترده زنان از موارد خشونت خانگی و گسترش شمول آزارهای خانگی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی و جهان است.

 سال ۲۰۱۰ در سوئد، بیش از ۲۷۰۰۰ مورد خشونت علیه زنان بالای ۱۵ سال گزارش و ثبت شده است و به طور متوسط سالانه در حدود ۱۶ زن توسط مردی که با او روابط نزدیکی در گذشته داشته و یا اکنون دارد، به قتل می‌رسند.  تنها طی سال گذشته میلادی، ۳۵ هزار مورد خشونت گزارش شده است. این رقم انواع خشونت از جمله آزار کودکان را شامل می‌شود.

درباره تجربه کشورهای دیگر بخوانید:

امارات، ‌زنان بی‌پناه در برابر خشونت خانگی

حتی از الهه‌ها هم کاری بر نمی‌آید!

از سوختن تا سوزانده شدن

برای تحقق برابری جنسیتی و مقابله با خشونت خانگی، ۲۰ سال پیش سوئد اقدام به تصویب قانونی برای مبارزه با خشونت خانگی کرد. سال ۱۹۹۸ پارلمان سوئد، قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را تصویب کرد که حاصل کار پنج ساله دو کمیته تحقیق درباره خشونت علیه زنان و سو استفاده جنسی از زنان در جامعه سوئد بود.

اکنون به دنبال سال‌ها تلاش فعالان مدنی، افشای خشونت خانگی دیگر به اندازه گذشته تابو نیست و زنان کمتری خشونت را سالیان سال پنهان می‌کنند. اداره پلیس نه تنها آزارگران خانگی را تحت تعقیب قرار می‌دهد، که پخش ویدئوهای افشا‌کننده بخشی از برنامه پلیس سوئد برای مبارزه با خشونت خانگی است.

پلیس اعلام کرده پخش این ویدئوهای افشاگر نتیجه‌بخش بوده است. به نظر مقامات پلیس، تعداد بالای گزارش‌های رسیده به پلیس از خشونت خانگی، این موضوع را نشان می‌دهد که خشونت خانگی دیگر یک مساله مخفی نیست.

هلن فورسبک، از هیات مدیره پلیس ملی سوئد، در مصاحبه‌ای گفته: «ابهامات زیادی در مورد تعداد این‌گونه شکایت‌ها وجود دارد، اما مسلم است که موارد گزارش‌شده خشونت علیه زنان در دهه اخیر افزایش داشته است. فکر می‌کنم این موضوع بیشتر به دلیل بالا رفتن آگاهی و حمایت در سطح ملی از قربانیان است.  زنان اکنون جرات می‌کنند به پلیس مراجعه و رسما شکایت کنند.»

بر اساس قانون مبارزه با خشونت خانگی سوئد، مردی که در یک رابطه نزدیک، زنی را مورد خشونت قرار دهد، به خاطر سلب شدید آسایش زن به مجازات محکوم خواهد شد. درمورد نزدیکان دیگر نیز، فردی که مرتکب خشونت شده به دلیل سلب آسایش، محکوم می شود. کسی که در یک رابطه نزدیک از خشونت استفاده می‌کند، می‌تواند به دلیل ضرب و شتم یا تهدید نیز محکوم شود.

در کشور سوئد، اغلب مراکز کمک‌های فوری به زنان توسط سازمان های غیر‌دولتی و با کمک افراد داوطلب، اداره می‌شوند و مراکز کمک‌های فوری به زنان و حتی دختران، در تمام کشور وجود دارد. درباره این مراکز می‌توان در این وب‌سایت اطلاعات بیشتری به دست آورد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

بومی اما جهانی: مبارزه با خشونت علیه زنان

کودکانی که به دنیا نیامده قربانی‌اند

خشونت علیه دختران

اداره خدمات اجتماعی بیشترین مسوولیت را برای ارائه کمک به کودکان، زنان و مردانی که با خشونت از سوی نزدیکان زندگی می‌کنند، بر عهده دارد. کمون‌ها نیز مسوولند که به زنان و کودکانی  که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، در خانه‌های امن پناه بدهند.

بر این اساس در بسیاری از کمون‌ها، دایره بحران وجود دارد که به زنان و کودکان خشونت‌دیده، کمک می‌کند. دایره بحران ویژه‌ای نیز وجود دارد که به مردان کمک می‌کند تا دست از خشونت بردارند. برای کسی که مورد تهدید و خشونت قرارگرفته و به کمک احتیاج دارد، تماس با خط تلفنی آسایش زنان راهگشاست. خط تلفنی آسایش زنان همیشه آزاد است و زنگ زدن به آن تلفن هزینه‌ای در بر ندارد. حتی لازم نیست که فرد هنگام تماس نام خود را بگوید و خود را معرفی کند. در وب‌سایت خط تلفنی آسایش زنان، اطلاعات مربوط به این موضوع به زبان‌های مختلف وجود دارد.

زنان در معرض خشونت می‌توانند به مرکز Terrafem (شماره تلفن: ۵۲۱۰۱۰ – ۰۲۰ ) نیز زنگ بزنند. کارکنان این مرکز به ۵۰ زبان خدمات ارائه می‌دهند. تماس با این مرکز در روزهای عادی هفته از ساعت ۸ تا ۱۷ ممکن است و تلفن این مرکز هم رایگان است. همچنین این امکان وجود دارد که فرد تماس‌گیرنده نام و شماره تلفن خود را بگذارد تا کارکنان Terrafem به او زنگ بزنند.

مرکز کمک‌های فوری به زنان (kvinnojour)، نیز سازمان دیگری است که کمک و پناه در اختیار زنان و کودکانی می‌گذارد که در روابط نزدیک مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

دی
۱
۱۳۹۶
چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه
دی ۱ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

*قسمت دوم و پایانی داستان تعرض جنسی و ناتوانی جسمی

نوشته پروفسور بک‌هاوس بر اساس داستانی واقعی، ترجمه آزاد از اسفندیار کیانی

روشن است که بئتریس به عنوان یک شاهد، در دادگاه با مشکلات زیادی روبرو بود که بیشتر ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی در به رسمیت شناختن حقوق ناشنوایان در فرآیند دادرسی بود. دونالد جیمز میشل، دادستان پرونده، ککش هم نمی‌گزید که شاهد اصلی پرونده برای ابراز حقیقت با مشکلات اساسی مواجه بود. در هنگام قرائت کیفرخواست، او بئتریس را فردی “کر و لال” که تحصیلاتش را در “مدرسه افراد  کر و گُنگ” به اتمام رسانده بود، معرفی کرد. هم کلمه کر و هم کلمه گنگ در بین افراد ناشنوا واژه‌های ناخوشایندی به شمار می‌آمدند. کلمه “گنگ”، بعد از جنگ جهانی اول تقریبا دیگر استفاده نمی‌شد و کلمه لال هم واقعا گویای حقیقت افراد ناشنوا نبود؛ چرا که بسیاری از آن‌ها مشکلی در حنجره خودشان نداشتند و فقط نمی‌خواستند از آن استفاده کنند.

قانون ادله اثبات ساسکاچوان مقرر می‌کرد که چنانچه شاهدی نتواند صحبت کند، می‌تواند به هر طریق دیگری که برای دادگاه قابل فهم باشد، ادای شهادت کند. با این همه هیچ مقررهای وجود نداشت که حمایت مالی  برای استخدام یک مترجم را برای افراد ناشنوا پیش‌بینی کند. به هرحال یکی از معلمهای بئتریس در مدرسه، خانم مری مولند، قبول کرد تا در مقابل دادگاه قسم بخورد که حرفهای بئتریس را ترجمه کند. شکی نیست که پرسش‌های پیچیده دادرسی، تا اندازه زیادی امکان برگردان و ترجمه نداشتند و همه این امور، ادای شهادت را برای بئتریس با مشکل جدی مواجه می‌کرد. حتی خانم مولند هم برای ترجمه زبان ایما و اشاره، آموزش ندیده بود و بیشتر با روش‌هایی مثل لب‌خوانی آشنا بود که برای بئتریس بیگانه بودند. به‌طور کلی به دلیل محدودیت زبان اشاره، امکان ترجمه خیلی از ساختارهای زبان انگلیسی وجود ندارد؛ و به همه این‌ها باید پیچیدگی کلمه‌های حقوقی را هم—که گاه برای خود وکلا هم درسرساز می‌شود—افزود.

دادستان با یک پرسش درباره اینکه آیا بئتریس می‌تواند حرف بزند و بشنود شروع کرد. بئتریس از طریق مترجمش گفت: “کمی می‌توانم حرف بزنم اما نمی‌توانم بشنوم.” و در ادامه گفت که از زمانی که کودک بوده، همه‌چیز همین‌طور بوده است. بئتریس شروع به توضیح آن‌چه رخ داده بود،  کرد و اینکه چطور جو پروب او را وادار به رابطه جنسی کرده بود. توضیح داد که  در مقابل جو مقاومت کرده و او را تهدید کرده بود، که به پلیس و همسرش همه‌چیز را خواهد گفت. بئتریس تاکید کرد که به جو گفته بود “شرم بر تو”.  قاضی دادگاه  بی‌درنگ مداخله کرد و پرسید: “من متوجه نمی‌شوم، شما همه این‌ها رو به جو گفتید؟ مگر جو زبان کر ولال‌ها را می‌فهمد؟” و بعد خانم مولاند گفت که جو زبان کر و لال‌ها را نمی‌داند. که:

قاضی: پس چطور همه این‌ها را به جو گفتی؟

خانم مولند: همه این ها را با حرف زدن ادا کرده است.

قاضی: حرف زده؟

مولند: بله.

قاضی: پس اجازه بدهید همین الان همان‌طور که با جو حرف زده است، با ما هم حرف بزند.

(شاهد با صداهای نامفهومی سعی می‌کند چیزی بگوید)

قاضی: حتی اگر آقای پروب توانسته بفهمد که بئتریس چه گفته است، من نمی‌توانم!

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: دوباره تکرار کنید لطفا؟

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: اوه… بله، الان که می‌دانم چی می‌گه متوجه می‌شم.

دادگاه در ادامه از بئتریس درخواست کرد تا همان‌طور که با جو حرف زده است، با دادگاه هم حرف بزند. بئتریس با کمی پیچیدگی و تکلف گفت: “می‌خوام برم خونه!”

تقریبا تمام دادگاه صرف بررسی این سوال شد که آیا بئتریس مخالفت خودش را به روشنی به جو پروب اعلام کرده یا نه. هیچ‌کس  به این مساله توجه نکرد که آیا آن مردِ شنوا، تلاشی درخور برای اطمینان از رضایت بئتریس انجام داده است یا نه. در واقع سوال اصلی باید این بود که “آیا جو پروب متوجه نشد که بئتریس رضایت ندارد؟”

دادگاه ویبرن، 1930

دادگاه ویبرن، ۱۹۳۰

دادستان پرونده به شدت ناشکیبایی می‌کرد و  حوصله فرآیند طولانی سخن گفتن بئتریس و ترجمه آن را نداشت.   حاضران در جلسه دادگاه به‌ویژه دادستان و وکیل مدافع متهم، با گوشه و کنایه و  به شکلی تحقیرآمیز با بئتریس حرف می‌زدند. قاضی پرونده هم پیوسته از روند کُند دادرسی گلایه داشت و  نگرانی خود را درباره اتلاف وقت در این فرآیند رفت و برگشتی سوال و جواب که با ترجمه طولانی و حوصله‌سر‌بر همراه شده بود، نشان می‌داد. قاضی بارها و بارها گفت “خلاصه کنید!” بئتریس تنها فرد ناشنوا در دادگاه بود و این امر همه‌چیز را برای او به حد طاقت‌فرسایی دشوار کرده بود. اما اگر مثلا یکی از اعضای هیات منصفه ناشنوا بودند، که می‌توانست کمک بزرگی باشد، بی‌تردید فرآیند رسیدگی  از این هم کندتر می‌شد. فکر کردن به یک عضو ناشنوا در هیات منصفه، در آن روزها بیشتر شبیه یک رویا بود. ناشنوایان از نظر قانونی از شرکت در هیات منصفه منع شده بودند. این خود بخشی از فرهنگ برتر پنداشتن شنوایان نسبت به ناشنوایان در آن روزگار در کانادا بود.

{خلاصه شده…}

روایت جو پروب از واقعه

جو پروب ادعا کرد که برای ماهها با بئتریس در رابطه‌ای مبتنی بر رضایت و همراه با آمیزش جنسی بوده و این رابطه از عصر همان روزی که برای پرستاری از بچه به خانهشان آمده بود، شروع شده است. وکیل جو، مرتب سوال‌هایی می‌پرسید که در آن‌ها این مساله فرض شده بود که آن‌ها می‌توانند باهم بدون مشکل مکالمه کنند و جو هیچ سواستفاده‌ای از کر و لال بودن بئتریس نکرده است. دادستان هم تقریبا در برابر این موضوع ساکت بود و فقط یک بار پرسید: “مگر (بئتریس) همیشه با خودش کاغذ و قلم داشت؟  مگر تو می‌توانستی بفهمی که او—یعنی بئتریس—چه می‌گوید؟”   جو در پاسخ گفت: “بله، یه چیزهایی متوجه می‌شدم!” اما نه هیچ‌یک از وکلا و نه قاضی این سوال را نپرسیدند که آیا بئتریس هم متوجه منظور جو می‌شده است یا نه؟

در واقع جو ادعا می‌کرد که بئتریس داستان تجاوز به خودش را سر هم کرده است. سرانجام آن‌طور که در یادداشت‌های دادستان آمده بود، جو پروب پس از سوال و جواب‌های فراوان و ادعاهای کذب و بی اساسی که چپ و راست مطرح می‌کرد؛ بالاخره در دام یکی از دروغ‌هایی که گفته بود افتاد. یکی از شاهدان، که کارگری از ویبرن بود، شهادت داده بود که جو پیش‌تر سه بار درباره  رابطه با بئتریس در خانه  خودش و پس از شنا، به او گفته و به قول معروف فخر فروخته بود. جو نه تنها به همسر خودش خیانت می‌کرد، بلکه به دیگران هم در این رابطه فخر می‌فروخت و بالاخره در دادگاه مجبور شد تا پای حرفی که به اهالی ویبرن در این باره زده بود، بایستد. همین‌طور دادستان موفق شد پای مساله مصرف بیش از حد الکل از سوی جو را به پرونده باز کند. جو همیشه در خانه ویسکی و آبجو نگه می‌داشت و خیلی وقت‌ها زیاده‌روی می‌کرد. با همه این اوصاف، اثبات عدم رضایت بئتریس با مشکلات زیاد و موفقیت ناچیزی همراه بود. شاید بهترین تلاش دادستان این سوال و جواب بود:

سوال: شما ادعا می‌کنید که تمام روابطی که با بئتریس داشتید، همراه با رضایت او بوده است. درسته؟

جواب: درسته.

سوال: می‌شه پس برای ما بگید که این زخم‌ها روی تن بئتریس از کجا اومدند؟ اگر اون راضی بوده…

جواب: فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…، اصلا فکر نمی‌کنم زخمی باشه… .

سوال: می‌خواستید بگید اصلا زخمی روی تنش نیست؟

جواب: اصلا زخمی نداره.

سوال: چرا گفتید خیلی زیاد نیست؟

وکیل متهم: من به این روش اعتراض دارم.

دادگاه: اجازه بدید جواب سوالتون رو بده بعد سوال بعدی‌تون را بپرسید.

دادستان: آیا شما قصد داشتید بگید که روی تن بئتریس تعداد زیادی زخم نیست؟

جواب: نه.

دادستان: قبول نمی‌کنید؟ حتی قبول نمی‌کنید که این حرف را همین الان زدید؟

جواب: شما اجازه ندادید که من حرفم را تموم کنم.

سوال: نه، اما تا همان‌جایی که ادامه دادید—فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…—این را نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: شما کاملا واقفید که روی تن بئتریس زخم هست، مگه نه؟

جواب: نه، نمی‌دونم.”

 

حکم دادگاه

رای قاضی بیگلو در نهایت این بود که دادستان باید “عدم رضایت” بئتریس را ثابت کند، چرا که اتهام در واقع اتهام تجاوز به عنف بود. او در ادامه رای آورد که:

“اگر او (بئتریس) نسبت به کسب آگاهی جنسی (درباره خودش از سوی جوپروب)[۱] رضایت داشته باشد، بنابراین آن عمل غیرقانونی تلقی نمی‌شود و رای من در این خصوص این است—و من هیات منصفه را دعوت می‌کنم که این را در نظر بگیرند—که این دختر کر و لال هم به اندازه

قاضی مک‌کنزی، قاضی دادگاه تجدید نظر ایالتی

قاضی مک‌کنزی، قاضی دادگاه تجدید نظر ایالتی

سایرین حق دارد که با دیگران آمیزش جنسی داشته باشد و اگر به این عمل رضایت دهد، هیچ مانع قانونی  در این راستا وجود ندارد. از نظر قانون، این امر کاملا قابل قبول است حال آن که از نظر اخلاقی خالی از مشکل نباشد. اما شما (هیات منصفه) اینجا نیستید که یک امر اخلاقی را قضاوت کنید.” در ادامه هیات منصفه رای به بی‌گناهی جو پروب از اتهام کسب دانش جنسی غیرقانونی از دختری کر و لال داد. دادستان اما نسبت به رای برائت تجدید‌نظر خواست. قاضی دادگاه ایالتی، قاضی مکنزی، در رای خود آورد که هدف نظام قضایی باید مراقبت از افرادی باشد که امکان ابراز رضایت خود را به دلایل متعدد ندارند و ممکن است از سوی افرادی که دچار انحطاط اخلاقی هستند مورد سواستفاده قرار گیرند. همچنین قاضی مکنزی، در نگاه مترقیانه خود به سن و تحصیلات بئتریس هم اشاره کرد و گفت که اگر او می‌خواست می‌توانست رضایتش را به نحو مقتضی، مثلا نوشتن، ابراز کند. با این حال با وجود نکات جالبی که در رای دادگاه تجدید نظر آمد، مکنزی با این استدلال که هیچ اشتباه عمده‌ای در شکل رسیدگی اتفاق نیافتاده است؛ رای دادگاه بدوی را ابرام کرد تا این پرونده بعدها وجدان بسیاری را بیدار کند تا تغییرات مطلوب در نظام کیفری کانادا در این خصوص اعمال گردد.

سال‌ها بعد…

  • بئتریس تیسدیل بعد از ازدواج در سال ۱۹۴۷، به ونکوور کانادا نقل مکان کرد و عاقبت در آنجا به علت کهولت سن در بیست و پنج سپتامبر ۱۹۹۰ درگذشت.
  • زندگی جو پروب روایت صادقانهای از حقیقت آن مرد بود؛ سال ۱۹۶۳ او مرتکب سرقت مسلحانه از یک بانک شد و هنگام فرار، ماشینش در تودههای برف گیر کرد. از ماشین پیاده شد، چند قدم دور شد و یک گلوله در شقیقه راست خودش خالی کرد. پلیس پس ازمرگ جو گفت: “حتما فهمیده بود که بازی تمام شده است!”

 

[۱] در قوانین نظام کامن لا، اصطلاح دانش یا آگاهی جنسی به هر عملی گفته می‌شود، که در اثر آن فردی تمامیت و حریم جنسی و جسمی دیگری را خدشه‌دار کند؛ حداقل آن  لمس کردن  و حداکثر آن دخول است. این عمل همواره باید با رضایت دو طرف همراه باشد و در غیر این صورت، حسب کیفیت آن، جرم محسوب می‌شود.

آذر
۲۸
۱۳۹۶
رﺳﺎﻧﻪ‌‌ها، حمایت‌گری و خشونت خانگی
آذر ۲۸ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
shutterstock_369008021
image_pdfimage_print

Photo: Rawpixel/shutterstock.com

باران خسروی

همه ما دیده‌ایم چگونه سازمان‌ها، از رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها در راستای اهداف خود استفاده می‌کنند.  همه ما داستان‌هایی شنیده‌ایم که چگونه متخصصان رسانه، با دست‌کاری هوشمندانه مطبوعات، به بهبود یا تخریب یک تصویر کمک کرده‌اند. مثال بارز،  چهره‌پردازی رسانه‌ها و حمایت از یک نامزد انتخاباتی با اهداف خاص سیاسی است که می‌تواند موجب پیروزی او شود.

 «همان‌طور که از واژه‌ رسانه هم مشخص است، ماموریت رسانه رساندن است: رساندن حرف‌ها و پیام‌ها و دیدگاه‌های فردی به فرد یا افراد دیگر. امروزه معمولا آنچه به‌عنوان رسانه در گفتگوها و مقاله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، به رسانه‌های ارتباطی (Communication Media)  اشاره دارد. با توسعه فناوری اطلاعات، شکل دیگری از رسانه‌های ارتباطی به وجود آمدند که با رسانه‌های جمعی(Mass Media) تفاوت دارند. رسانه‌هایی که امروزه به عنوان شبکه‌های اجتماعی یا Social Media شناخته می‌شوند و هدف اصلی آن‌ها شبکه‌سازی است.»

راه‌های بسیاری وجود دارد که می‌توانید از رسانه‌ها به نفع هدف خود استفاده کنید. در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاست‌گذاران، از رسانه‌های ارتباطی و اجتماعی برای تغییرات اجتماعی و فرهنگ‌سازی استفاده کرده‌اند که البته بسته به ساختار سیاسی و اجتماعی آن جامعه، نوع استفاده از آن رسانه متفاوت بوده است.

 در این مطلب به این می‌پردازیم که شما به عنوان یک حمایت‌گر، چگونه می‌توانید در راستای هدف خود که محو خشونت خانگی است، از رسانه‌ها بهره ببرید.

شما تنها نیستید

همان‌طور که می‌دانید، خشونت‌دیده به شدت می‌تواند ایزوله  و تنها شود، احساس گناه کند، احساس این که مقصر اوست و در این مسیر تنهاست. امروز افراد می‌توانند شناخته یا ناشناخته، روایت‌هایشان را با دیگران به اشتراک بگذارند. رسانه یک ابزار قوی در انتقال و به اشتراک‌گذاری این تجربه‌ها بوده است، مثلا هشتگ من‌هم (#Metoo) که چندی پیش در رسانه‌های اجتماعی داغ شد، هم‌صدایی و حمایت‌گری جامعه‌ای را نشان می‌داد که سعی در برچسب‌زدایی و شرم‌زدایی از قربانی بودن دارد. در عین حال نشان داد که خشونت امری جهانی است و مرز، رنگ و طبقه نمی‌شناسد. در نتیجه شاید بتوان گفت، رسانه توانایی این را دارد که درد مشترک یا مساله مشترک را جهانی کند و احساس تنهایی در این مساله را از قربانی بگیرد.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺗﺠربه‌های دﺳﺖ اول

یکی از راه‌هایی که رسانه‌ها در بحث خشونت خانگی می‌توانند اثرگذار باشند، بحث استفاده از تجربه‌های دیگران است. آن‌ها که در شرایط مشابه ما بوده‌اند، چه کرده‌اند و چه مسیری رفته‌اند.  همچنین رسانه‌ها به ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن آﻣﻮزش کمک می‌کنند. آن‌ها می‌توانند افراد را به صورت آن‌لاین و از راه دور آموزش دهند و به این ترتیب روش‌های یادگیری و آموزش سنتی را بشکنند.

اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺪاوم آن 

رسانه‌ها منابع خوبی در یادگیری هستند. البته این یادگیری می‌تواند هم اثر خوب و هم اثر بد داشته باشد. در واقع رسانه ها می‌توانند تاثیر منفی داشته باشند، همان طور که داشته اند. به عنوان مثال انتقاد بارزی که به رسانه‌ها همیشه وجود داشته است، این است که خود به بازسازی خشونت کمک می‌کنند.  اما در عین حال رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در یادگیری و بالا بردن دانش عمومی در مورد خشونت خانگی داشته باشند.  مثال برنامه‌های آموزشی است که هدف آن‌ها کمک به خشونت‌دیده است یارسانه‌های اجتماعی که در سال‌های اخیر نقش عمده‌ای در بالابردن دانش افراد عمومی جامعه در بحث خشونت خانگی داشته است.

دسترسی به سرویس 

رسانه‌ها می‌توانند دسترسی به سرویس را بسیار راحت‌تر کنند. از یک طرف تبلیغات رسانه‌ای و از طرف دیگر به اشتراک‌گذاری تجربه افراد در رسانه از خدماتی که از سرویس‌های مختلف اجتماعی گرفته‌اند، بسیار کمک کننده است . به عنوان مثال سرویس مشاوره‌ای که بعضی از برنامه‌ها می دهند. یا اگر شما اگر قربانی خشونت هستید، کافی است جستجوی کمی در صفحه‌ رسانه‌های اجتماعی مختلف داشته باشید و به راحتی صفحه‌ سازمان‌های کمک‌دهنده به قربانیان را پیدا کنید و از آن‌ها کمک بخواهید.

رسانه‌ها مرزها را می‌شکنند

در اهمیت رسانه‌ها این نکته کفایت می‌کند، که در پرتو آگاهی‌دهی آن‌ها، موانع جغرافیایی و تا حدودی سیاسی و فرهنگی از میان برداشته شده و  ساکنان زمین  به وسیله رسانه‌ها با هم مرتبط شده‌‌اند و بسیار ساده می‌توانند از مناطقی دور دست معلومات و اطلاعات مورد نیاز خود را دست بیاورند. به این وسیله رسانه‌ها به راحتی می‌توانند تجربه‌های کشورهای مختلف و مسیری که در محو خشونت خانگی رفته‌اند را به ما نشان دهند.

رسانه‌ها و حمایت از کمپین‌ها

 رسانه‌ها نقش عمده‌ای درحمایت از کمپین‌های آگاهی‌رسانی داشته‌اند. از طریق ابزار رسانه، بسیاری از کمپین‌ها توانسته‌اند پیغام خود را به صورت سریع‌تر و راحت‌تر به مخاطب مردمی برسانند و در سطح گسترده‌ای بر مساله خشونت خانگی تاثیر بگذارند و در جهت تغییرات اجتماعی پیش ببرند.

تاثیر رسانه‌ها بالاتر از این مواردی است که اشاره شده است و همان‌طور که گفته شد این تاثیر گاهی مخرب هم هست. اما شما می‌توانید با توجه به هدف حمایت‌گری خود، از رسانه‌ها  با هوشمندی و آگاهی استفاده کنید و بهره مثبت ببرید تا به  هدف محو خشونت خانگی، تغییرات اجتماعی و حمایت خاص از خشونت‌دیدگان کمک کنید.

منبع ۱

منبع ۲

منبع ۳

آذر
۲۲
۱۳۹۶
برادرم پدرم را تحقیر می‌کند
آذر ۲۲ ۱۳۹۶
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
shutterstock_67394089
image_pdfimage_print

Photo: Laurin Rinder/shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام.  من در مورد مشکل پدرم راهنمایی می‌خواهم. مادر من ۷ سال قبل درگذشت و پدرم هم اکنون ۷۸ سال دارد. کمی هم کسالت دارد ولی کارهای خودش را خودش انجام می‌دهد. برادر من که صاحب زن و فرزند است، بعد از مرگ مادرم به خانه پدرم رفتند و در کنار پدر زندگی می‌کنند. متاسفانه با وجود اینکه پدرم از لحاظ مادی خیلی به برادرم کمک می کند، اما ایشان و خانمش رفتار مناسبی با پدرم ندارند. مرتب شخصیت پدر را خرد می‌کنند و انواع تحقیرها و توهین ها را نسبت به او روا می‌دارند. برادرم و خانمش مدام منت می‌گذارند و می‌گویند اگر ما از پدر نگهداری نکنیم، تنها می‌ماند و نمی‌تواند زندگی کند. می‌گویند که پدر باید مدیون آن‌ها باشد چرا که تمام بچه‌ها او را ترک کرده‌اند و فقط ما کنارش مانده‌ایم. در صورتی که اصلا این چنین نیست چون که بچه‎های دیگر در شهرهای دور زندگی می‌کنند و همچنین خانه پدرم در اختیار برادرم است، حتی برادرم بیشتر حقوق بازنشستگی پدر را خودش استفاده می‌کند. چند ماه در سال نیز پدرم به خانه دیگر فرزندانش می‌رود و کسی هم مشکلی ندارد . چندی پیش پدرم دو تن از اقوام را که از شهرستان آمده بودند،  چند ساعتی به خانه دعوت کرد، اما همسر برادرم به مهمان‌ها خیلی بی‌احترامی کرد و حتی به آن‌ها گفت بروید جای دیگری مهمان شوید ما که مسافرخانه نیستیم. برادرم نیز در حضور مهمان‌ها به پدرم توهین کرده و  گفته تو خودت اضافی هستی حالا مهمان هم دعوت می‌کنی. خلاصه پدر خیلی ناراحت هستند. بدرفتاری‌ها محدود به این‌ها نیست و هر روز تکرار می‌شود. دو روز پیش هم شنیدم که برادرم جایی گفته شاید پدر را به خانه سالمندان بسپرم. حالا سوال من این است که ما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ مگر بر اساس قانون فرزندان نباید از والدینشان نگهداری کنند؟ آیا برادرم می‌تواند پدرم را به خانه سالمندان ببرد؟

پاسخ:  سلام. خیلی متاسفم از مشکل پیش آمده برای پدرتان. خدمتتان عرض شود که ابتدا بهتر است خودتان و یا بزرگترها با برادرتان صحبت کنید تا مشکل را حل کنید، چون اقدام قضایی علاوه بر اینکه نیاز به صرف هزینه و وقت دارد، در برخی موارد ممکن است به نتیجه مورد نظر نرسد. از لحاظ حقوقی، مقرراتی در مورد اینکه فرزندان موظف به نگهداری از والدین باشند وجود ندارد. اما در مورد نفقه در قوانین آمده است که اولاد در صورت عدم توانایی والدین، باید نفقه آن‌ها را پرداخت کنند و اگر با وجود توانایی مالی پرداخت نکنند، مجرم هستند. البته این در مورد پدر شما صادق نیست، چون پدرتان خانه و حقوق بازنشستگی دارد و از لحاظ مالی احتیاجی به نفقه فرزندان ندارد. در مورد بدرفتاری ها، عرض شود که برخی از این رفتارها همچون توهین در قانون جرم‌انگاری شده است. اگر کسی به شخصی توهین کند، امکان شکایت از توهین‌کننده وجود دارد، اما در روابط خانوادگی معمولا دادگاه‌ها تمایلی به مداخله ندارند، ضمن این که اثبات آن هم سخت است.

پرسش و پاسخ‌های حقوقی دیگر را ببینید:

آیا خواهرم ازدواج موقت کند؟

بیماری ام‌.اس زن و عدم توانایی حرکت و انجام کارهای خانه

اجبار کودک به گدایی

پرسش: یعنی در ایران قانونی نداریم که بگوید نباید با سالمندان بدرفتاری شود؟

پاسخ: متاسفانه حقوق ایران، در این مورد دارای ضعف‌هایی است و خشونت خانگی علیه سالمندان مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است. یعنی ما قانون خاصی برای حمایت از سالمندان خشونت‌دیده نداریم. فقط در قالب مقررات کلی می‌توان از خشونت‌گر شکایت کرد . مثلا اگر شخصی سالمندی را مورد ضرب و جرح قرار دهد، یا به او افترا زده و توهین کند، امکان شکایت کیفری وجود دارد، اما رفتارهایی مانند منت گذاشتن یا بی‌احترامی و مانند آن در قوانین پیش‌بینی نشده‌اند.

پرسش: در مورد خانه سالمندان چطور؟ همچنین اینکه برادرم قسمتی از حقوق پدرم را برای خودش خرج می‌کند؟

پاسخ: هیچ شخصی نمی‌تواند بدون رضایت شخص سالمند، او را به خانه سالمندان ببرد. بنابراین اگر پدر شما خودش موافقت نکند، برادرتان به هیچ وجه نمی‌تواند ایشان را به خانه سالمندان بسپرد. در مورد حقوق پدرتان هم برادرتان نمی‌تواند بدون رضایت ایشان آن را تصرف کرده و استفاده شخصی کند.

درباره خشونت علیه سالمندان ببینید:

خشونت جنسی علیه سالمندان

خشونت خانگی علیه سالمندان، چرایی و چگونگی

خشونت علیه سالمندان در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران

پرسش: سوال دیگرم این است که آیا ما می‌توانیم از برادرمان شکایت کنیم تا خانه  پدرم را تخلیه کند و همچنین پول‌هایی که از پدرم گرفته را بازگرداند؟ به نظر شما بهترین کاری که می‌توانیم بکنیم چیست؟

پاسخ: تا زمانی که پدرتان زنده است، شما نمی‌توانید از طرف او اقدام قضایی کنید، اما خودشان می‌توانند این کار را بکنند. چون خانه برای پدرتان است و هیچ رابطه موجر و مستاجری هم وجود ندارد، بنابراین پدرتان می‌تواند از طریق دادگاه تخلیه خانه را بخواهد. در مورد پول‌ها نیز اگر پدرتان این پول‌ها را قرض داده باشد و مدارکی هم داشته باشد که بتواند اثبات کند که مبالغی پرداخت کرده، می‌تواند تقاضای استرداد آن را بکند. همچنین اگر حقوق با اعمال اکراه و اجبار یا فریب تصرف شده باشد نیز می‌توان نسبت به استرداد مبالغ اقدام حقوقی کرد. توجه کنید که اگر این موارد اثبات نشود، دادگاه نسبت به استرداد پول رای صادر نمی‌کند. در مورد سوال دیگرتان عرض شود که اولین اقدامی که شما می‌توانید انجام دهید، این است که پدر را از موقعیت خشونت‌بار نجات دهید. با توجه به اینکه پدرتان خانه دارد، می‌توانید ابتدا از برادرتان بخواهید که خانه را ترک کند و اگر قبول نکرد، برای پدر یک وکیل بگیرید تا وکیل از طریق دادگاه برادرتان را ملزم به ترک خانه کند. سپس اگر پدرتان احتیاج به مراقبت دارد و هیچ یک از شما امکان مراقبت ندارید، فردی استخدام کنید تا از پدرتان مراقبت کند. خوشبختانه پدر شما از لحاظ مالی وابسته نیست، به همین دلیل می‌توانید با اموال خودش یک زندگی آبرومندانه و به دور از خشونت برایش فراهم کنید.

آذر
۲۱
۱۳۹۶
پیام دبیرکل سازمان ملل متحد
آذر ۲۱ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
shutterstock_525709147
image_pdfimage_print

Photo: Rawpixel.com/shutterstock.com

یکشنبه ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود. به همین مناسبت آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پیامی صادر کرد. متن کامل این پیام به این شرح است:

بزرگداشت امسال روز جهانی حقوق بشر یادآور  شروع جشنی یک‌ساله است، چرا که هفت دهه از تصویب یکی از درخشان‌ترین و گسترده‌ترین توافق‌نامه‌های بین‌المللی می‌گذرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری و کرامت همه انسان‌ها را تایید می‌کند و تصریح می‌دارد وظیفه اساسی همه دولت‌هاست که شرایطی فراهم کنند تا مردم از آزادی‌ها و حقوق غیرقابل‌انکار خود بهره‌مند شوند.

همه ما حق آزادی بیان داریم تا بتوانیم در تصمیم‌گیری‌هایی که بر زندگی ما تاثیر می‌گذارند، مشارکت کنیم. همه ما حق داریم که به دور از تمامی اشکال تبعیض زندگی کنیم. ما صاحب حقوقی چون حق تحصیل، بهداشت و سلامت، حوزه خصوصی، عدالت، فرصت‌های اقتصادی و برخورداری از استاندارد مناسب زندگی هستیم. این‌ها سنگ بنای توسعه پایدار و ایجاد جوامع مسالمت‌جو هستند.

از زمان ابلاغ این اعلامیه جهانی، حقوق بشر همراه با توسعه و صلح یکی از ارکان سازمان ملل بوده است. اگرچه با تصویب این اعلامیه نقض حقوق بشر پایان نیافت، اما به مردم بی‌شماری کمک کرد تا به آزادی و امنیت بیشتری دست یابند.  همچنین به جلوگیری از نقض حقوق بشر، دستیابی به عدالت و تقویت قوانین و ضوابط ملی و بین‌المللی حقوق بشری کمک شایانی کرده است.

با وجود این پیشرفت‌ها، اصول بنیادین حقوق بشر در مناطق مختلف به چالش کشیده شده‌اند. ما شاهد افزایش دشمنی با حقوق بشر و مدافعان آن از سوی کسانی هستیم که به دنبال سود بردن از بهره‌کشی و اختلاف میان مردم هستند. همچنین شاهد نفرت، سنگدلی، عدم تحمل و دیگر اقداماتی هستیم که همه ما را تهدید می‌کند.

در روز جهانی حقوق بشر، می‌خواهم از مدافعان و حمایت‌گران شجاع حقوق بشر شامل کارکنان سازمان ملل قدردانی کنم که همیشه و در هر شرایطی تلاش می‌کنند تا حقوق بشر را در سراسر جهان تقویت کنند. از همه مردم و رهبران جهان می‌خواهم تا با حمایت از تمام ابعاد حقوق بشر شامل حقوق فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی از ارزش‌هایی پشتیبانی کنند که امید ما به جهانی عادلانه‌تر، امن‌تر و بهتر برای همه را زنده نگه می‌دارد.

آذر
۱۷
۱۳۹۶
پیام دبیر کل سازمان ملل متحد «آنتونیو گوترش»
آذر ۱۷ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
گوترش
image_pdfimage_print

Photo: UN/ António Guterres

دبیر کل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، به مناسبت روز بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان و کمپین جهانی شانزده روز فعالیت در برابر خشونت جنسیتی پیامی صادر کرد. متن کامل پیام را در زیر مشاهده کنید:

هر زن و دختری حق دارد در جهانی عاری از خشونت زندگی کند. با این حال نقض حقوق بشر به شیوه‌های گوناگون در هر جامعه‌ای رخ می‌دهد و به ویژه زندگی افراد آسیب‌پذیر و افرادی که به حاشیه رانده شده‌اند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سراسر جهان از هر ۳ زن بیش از یک نفر خشونت فیزیکی یا جنسی را در زندگی تجربه کرده، ۷۵۰ میلیون زن قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند و بیش از ۲۵۰ میلیون مورد ختنه زنانه قرارمی‌گیرند.

فعالان حقوق زنان به گونه‌ای هشدار‌دهنده آماج حملات قرار گرفته‌اند و خشونت علیه زنانِ سیاستمدار مانع پیشرفت حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان شده است.

حال همه‌ ملت‌ها تایید می‌کنند که خشونت علیه زنان، از جمله آزار و اذیت و اقدامات خطرناک، مانع اصلی در تحقق حقوق بشر و چالشی مستقیم در برابر حضور و مشارکت زنان در صلح پایداراست. بدون برخورد با آن، هرگز دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار را برآورده نخواهیم کرد.

اکنون زمان آن فرارسیده اقدام دسته جمعی خود را به کار گیریم تا یکسر به خشونت علیه زنان و دختران پایان دهیم. این امر مستلزم همکاری همه کشورها، مناطق وجوامع  برای حرکت هم‌زمان به سوی هدفی واحد است.

سازمان ملل متحد به طرق مختلف به مساله خشونت علیه زنان می‌پردازد، از جمله: صندوق اعتماد سازمان ملل متحد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان،«اقدام ویژه» با همکاری اتحادیه اروپا برای متحد کردن تلاش‌های ما با تلاش‌های دولت‌های ملی و جامعه مدنی، و اقدام جهانی سازمان ملل متحد برای ایجاد شهرهای امن و فضاهای عمومی امن.

علاوه بر این سیاستِ من مبنی بر عدم تحمل آزار و اذیت جنسی در سازمان ملل، بخشی از استراتژی برابری جنسیتی است که در ماه سپتامبر ارائه شد. در عین حال متعهد هستیم تا نهضت «اتحاد برای محو خشونت علیه زنان» را با عنوان جدید «اتحاد تا ۲۰۳۰» ادامه دهیم.

حال زمان آن فرا رسیده همگی اقدامی واحد انجام دهیم تا زنان و دختران در جهانی عاری از اذیت و آزار، اقدامات خطرناک و سایر گونه‌های خشونت زندگی کنند.

آذر
۱۷
۱۳۹۶
هیچ‌کس سپیده را دوست نداشت
آذر ۱۷ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_173523620
image_pdfimage_print

Photo: Monkey Business Images/shutterstock.com

ماهرخ غلامحسین پور

بی‌­مقدمه می‌­پرسد «تو می‌­توانی یک دختر چهارساله را به فرزند‌خواندگی بپذیری؟» این جمله سرآغاز حجم عظیم اطلاعات دهشتناکی می‌­شود درباره دخترکی به نام سپیده که خانه امنی ندارد و روزها پشت در خانه دایی و عمه و خاله‌ای که دیگر راهش نمی­‌دهند، به انتظار می‌نشیند.

به سپیده  فکر می­‌کنم و دستش که جای دندان‌­های نامادری قلوه‌­کنش کرده و دکتری که گفته باید بخیه بزند و  رفته تا نخ بخیه بیاورد. دکتر باور نکرده که دست آسیب‌دیده نتیجه یک دعوای کودکانه و کار پسر کوچک‌تر خانواده باشد. قبل از اینکه دکتر برگردد، آن‌ها دخترک را با همان دست زخمی زده‌اند زیر بغلشان و از بیمارستان فرار کرده‌اند.  حالا روی زخمی که باید بخیه می‌­خورد، یک چسب زخم چرکین آویزان، باقی مانده و دو لبه پوستی که به هم چفت نشده… . هیچ‌کدامشان سپیده را نمی‌­خواهند. سپیده یادگار یک زندگی مشترک از دست رفته است، حاصل اولین زندگی مشترک مصطفی که این روزها با فقر و بی‌کاری دست و پنجه نرم می‌کند.

مصطفی زمانی راننده تاکسی تلفنی بود. آن روزها هنوز ناچار نشده بود به خاطر بهانه‌تراشی­‌های طاق و جفت همسر دومش، تاکسی  را بفروشد. او ماشینش را با فروختن هدایای عروسی و طلاهای همسر اولش منیژه و اندک پس‌انداز خودش خریده بود و کار می‌کرد. وقتی آقای نقوی گفت یک سرویس ثابت شبانه برایش در نظر گرفته، منیژه تازه باردار شده بود. مصطفی از این پیشنهاد خوشحال شد، به این خیال که مخارج زایمان همسرش را بی­‌واهمه فراهم کند. او هر شب باید خانم منشی یک شرکت تولیدی را، از محل کارش که مرکز شهر بود، به خانه‌­اش در حومه شهر می­‌رساند. مسیر طولانی و دیدار هر شب، باب گفت و گو و علاقه را باز کرد و راه زندگی اولش به بن‌بست خورد. منیژه که ماجرا را فهمید، مصطفی و کودک یک ساله را رها کرد و چند ماه بعد هم زن مرد دیگری شد. خانم منشی هم یک دوقلوی پسر زیبا برایشان به دنیا آورد. مادر تازه‌وارد در طول دوران بارداری می‌گفت نسبت به بوی سپیده ویار دارد. سپیده را می‌فرستادند خانه اقوام دور و نزدیک که توی دست و پای آن‌ها نباشد. دوقلوها هم که به دنیا آمدند، باز هم حساسیتش نسبت به سپیده به قوت خود باقی ماند. اصلا نمی‌­توانست حضور دخترک را تاب بیاورد. مشکلات مالی مصطفی که بالا گرفت، سپیده این وسط بی‌کس و کار ماند. مثل یک لکه اضافه روی سطح یک ملحفه سپید.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

سرخو، روایت زنانی که سنت می‌شوند…

جنگ معلم مهربان با والدین آزاررسان

باید برای آسیب‌های اجتماعی کاری کرد

هیچ‌کس تاب این کودک چهارساله را نداشت. اولین بهانه معمول کودکانه به دومی نمی‌­رسید که تحمل دیگران در مقابلش تمام می‌­شد و متوسل می‌­شدند به زور و خشونت.

موضوع سپیده را اول صبح روز بیست و پنجم نوامبر، در یک گروه بسته متشکل از اعضای درجه اول و دوستان نزدیک خانوادگی می‌خوانم. روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران است. روزی که سازمان ملل با انتخاب شعار «هیچ‌کس را پشت سرت جا نگذار، بیایید خشونت علیه زنان و دختران را متوقف کنیم.» تلاش کرده امسال هم چون سال‌های پیش، توجه افکار عمومی را به موضوع خشونت علیه زنان و دختران جلب کند.

 تمام صبح را در این گروه کوچک تلگرامی با هم بحث و تبادل نظر می­‌کنیم . به هر کسی که ممکن است آدم خوبی باشد، برای ساختن یک خانه تازه برای دخترک فکر می‌کنیم. یک نفر داوطلب گفت و گو با پدر دخترک می‌­شود . قرار می‌گذاریم اگر نتوانستیم وضعیت «سپیده» را تغییر بدهیم، هر‌چه سریع‌تر به مراجع قضایی اطلاع بدهیم. با اینکه یکی از اعضای گروه که همان حوالی زندگی می‌کند می‌گوید چنین کاری بی‌تاثیر و فایده است و فقط وضعیت موجود را بغرنج‌تر می‌کند. شنیدن این که «درعمل، هیچ مرجع واقعی حمایت‌گری وجود ندارد.»، ترسناک است.

«ناخواسته» اصطلاحی که در جنوب ایران برای این کودکان کاربرد فراوان دارد و مفهوم درد در آن مستتر است. کودکانی که والدین آن‌ها به هر دلیل، امکان یا تاب و تحمل حضورشان را ندارند. عده زیادی از آن‌ها پیش از تولد در مراکزی غیر‌بهداشتی و بدون نظارت یا تایید قانونی، با رابطه‌ای که بین بیمار و دکتر شکل گرفته، به دیار نابودی می‌روند.

دکتر مهدی فصیحی‌زاده، که در خیابان مرکزی شهریاسوج یک مطب کوچک را اداره می‌کند، می‌گوید خودش به دلایل مذهبی و به این دلیل که حوصله درگیری­‌های قانونی را ندارد، حاضر به انجام سقط‌جنین نیست، اما مراجعین سقط‌جنین فراوانند و گاهی به دو یا سه مورد متقاضی بر می‌خورد. آن‌ها با کمی جستجو به خانم دکتری مراجعه می‌­کنند که حتی جنین هشت ماهه را هم سقط می‌کند.

این پزشک عمومی می‌گوید یک روز برای گرفتن یک دارو به مطب خانم دکتر سر زده، حین برگشتن یک جنین حدود شش ماهه را دیده که توی سطل آشغال مطب خانم دکتر دور انداخته شده بود. او می‌گوید خانم دکتر برایش تعریف کرده که یک بار وقتی آمپول را به بیمار تزریق کرده، جنین هشت ماهه زنده از رحم مادر خارج شده و والدینش با این معضل روبرو بودند که چطور جنین را از بین ببرند؟

درباره کودکانی که کودکی نکردند، بخوانید:

ناخواسته عروس شد، مادرشد، مطلقه شد

این نوزاد پنج روزه در جاده آمل رها شده بود

ناپدریم به پاهایم دست می‌کشید و می‌گفت: چه پاهای پرمویی دارم

اما زندگی همه کودکان ناخواسته در مرحله جنینی متوقف نمی‌شود. بسیاری از این کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست پا به جهان امکان می‌گذارند و به دوران کودکی می‌رسند. آن‌ها ممکن است در شهرهای بزرگ، خرید و فروش شده یا به گروه­های تکدی‌گر سودجو اجاره داده شوند و یا در شهرهای کوچک‌تر بین اقوام دور و نزدیک در رفت و آمد باشند. بخشی از جامعه آماری کودکان ناخواسته، کودکان طلاقند.

تا پیش از این، آمار طلاق از سوی مسئولان سازمان ثبت احوال، به شکل سالانه و بر مبنای موارد به ثبت رسیده اعلام می شد. در آخرین داده‌های موجود، رئیس انجمن مددکاری ایران، سید حسن موسوی چلک، گفته بود هر ساعت ۱۹ طلاق در ایران به ثبت می‌رسد. اما سال گذشته علی اکبر محزون، مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، با طرح این که ذکر آمار طلاق تاکنون دردی را دوا نکرده و می­‌تواند منجر به تکرار آسیب‌­های اجتماعی شود، اعلام کرد زین پس آمار طلاق نداریم.

با این همه شواهد موجود، بیان‌گر وجود یک رابطه معنادار بین کودکان طلاق و خشونت خانگی است. برخی کودکانی که به هر دلیل در زندگی تازه والدین، ناخواسته محسوب می­شوند، بیش از کودکان عادی در معرض خشونت قرار می­‌گیرند.

آرزو نقده، روانپزشک ساکن یکی از شهرهای جنوبی ایران و طرف مشاوره اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، می‌گوید در طول شانزده سالی که تجربه درمان داشته، هرگز شرایطی به دردناکی وضعیت این کودکان ندیده، چون احساس اضافه بودن و سربار بودن در جایی می‌کنند که باید تنها گوشه امن جهانشان باشد.

این روانپزشک در ادامه سخنانش به کودکان طلاق اشاره می‌کند: «طلاق یک اتفاق یک‌باره و تصادفی نیست. این پدیده اجتماعی یک روند دردناک و کاهنده دارد. نقطه شروع، اوج و پایان دارد و متاسفانه در جامعه ما به دلیل عدم آموزش صحیح، فرآیند طلاق برای والدین و تطبیق خودشان با شرایط موجود و کمک به پذیرش کودکانشان برای بازسازی، مدت زمان بیشتری را نسبت به سایر جوامع دیگر طلب می‌کند. در دوره طلاق، والدین درگیر خشم و رفتارهای تنش­زا با همدیگر و با کودکانشان می‌شوند. هیچ‌یک از ما برای مدیریت بحران در دوره طلاق آموزش ندیده‌ایم و مجموعه این‌ها باعث می­‌شود که کودک طلاق، از ابتدا در معرض خشونت‌های کلامی، روانی و حتی فیزیکی قرار بگیرد.»

این روانپزشک معتقد است  بعد از پایان پذیرفتن جدایی و رسیدن به یک ثبات نسبی، باز هم این کودکانند که بیش از طرفین ماجرا ضربه‌پذیرند.

«در مناطق فقیرنشین و حاشیه شهرها، فقر و فشارهای اقتصادی باعث می‌شود که والدین، کودکان حاصل از ازدواج  سابقشان را به همدیگر پاس بدهند. این وضعیت ممکن است برای کودکان، نتایج خطرناکی به دنبال داشته باشد. احساس ناخواسته بودن، بی‌جا و مکانی و عدم تعلق به یک نقطه امن و باثبات، و حتی در معرض خشونت فیزیکی قرار گرفتن از سوی والدین یا شرکای جدید جنسی آن‌ها می‌تواند برای کودک، اثرات مخرب غیرقابل‌باوری در پی داشته باشد.»

خانم نقده، راه‌حل را در آموزش بنیادین مسئولیت‌پذیری می‌داند. این که مردم بدانند مسئولیت انتخابشان تا پایان راه با آن‌ها خواهد بود و اگر باعث به دنیا آمدن کودکی شدند، تا زمان بلوغ و استقلال او در مقابل سرنوشتش مسئولند، مهم نیست که مجردند یا متاهل و مطلقه، آنچه مهم است به ثمر رساندن کودکی است که در این کشاکش می‌تواند قربانی اصلی باشد.

کشورهای توسعه‌یافته راه‌حلی برای کودکان ناخواسته دارند. دولت‌ها خود را متولی اصلی مراقبت از این کودکان می‌دانند. در اغلب این کشورها، در خیابان‌های خلوت شهر، باجه‌هایی به نام «بیبی باکس[۱]» تعبیه شده که کودکان یا نوزادان ناخواسته را آنجا رها می‌کنند. زنگ باجه که به صدا در بیاید، در کم‌ترین زمان ممکن، اورژانس اجتماعی خودش را به کودک رها شده می‌رساند.

در ایران نیز طبق آخرین آماری که خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرده، ۲۵ هزار کودک بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست، تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، که ده هزار نفر از آن‌ها در  ۵۹۰ مرکز مخصوص نگهداری شده و بقیه آن‌ها به خانواده‌های جایگزین سپرده شده‌اند. در مورد کافی بودن این مراکز، نوع خدمات ارائه شده و عمومیت داشتن آن‌ها، حرف و حدیث فراوانی وجود دارد.

[۱] Baby Box

آذر
۱۴
۱۳۹۶
پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در ترکیه
آذر ۱۴ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , ,
shutterstock_419210383
image_pdfimage_print

Photo: MehmetO/shutterstock.com

موسی برزین، پژوهشگر حقوق

 کشور ترکیه با جمعیتی نزدیک به ۸۰ ملیون نفر، کشوری با اکثریت مسلمان و همسایه ایران است. این کشور پس از تاسیس جمهوریت در سال ۱۹۲۳، راه پر فراز و نشیبی در مبارزه با خشونت خانگی طی نموده است، طوری که امروز در بیشتر قوانین مهم کشور مساله خشونت علیه زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفته است . ترکیه به تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حمایت از زنان و کودکان پیوسته و بر طبق قانون اساسی این کشور اگر قوانین داخلی با مقررات بین‌المللی در تعارض باشد، اجرای مقررات بین‌المللی مقدم است. در این مطلب تدابیر قانونی پیش‌بینی شده برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانی در ترکیه بررسی می‌شود.

قانون خشونت خانگی در ترکیه

اولین قانون ترکیه در مورد پیشگیری از خشونت خانگی،  سال ۱۹۹۸ تصویب شد. این قانون، «قانون حفاظت از خانواده» نام داشت. به دلیل نواقص زیاد این قانون، سال ۲۰۱۲ قانون  به نسبت جامع و کامل دیگری با عنوان «قانون حفاظت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان» تصویب شد که هم اکنون  در حال اجرا  است. در این قانون که تنها در مورد پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان است، تدابیر کارآمدی برای پیشگیری از خشونت خانگی پیش‌بینی شده  که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می شود.

 

بر طبق ماده ۲ این قانون، خشونت خانگی عبارت است از هر نوع خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی که از طرف یک هم‌خانه علیه هم‌خانه دیگر و یا اعضای یک خانواده علیه همدیگر اتفاق بیافتد. خشونت نیز عبارت است از رفتاری که باعث ضرر و آسیب فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی به شخص شده و یا این آسیب‌ها در معرض وقوع باشد.

قانون و نقش آمران محلی

بر اساس ماده ۳  قانون ذکر شده، مسئولان محلی دارای اختیاراتی برای حمایت از قربانی خشونت خانگی هستند. آمران محلی افرادی مانند کدخدای محله و روستا، شهردار و استاندار هستند. این مسئولان به هنگام مشاهده یا دریافت گزارش خشونت خانگی، می‌توانند قربانی خشونت خانگی و در صورت لزوم کودکانی که با وی زندگی می کنند را در مکان امن و مناسب سکونت داده و  به آن‌هاکمک مادی کنند و همچنین امکانات استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی و اجتماعی را برایشان فراهم کنند. اگر خطر جانی متوجه قربانی خشونت خانگی باشد، می‌توانند اقدامات لازم برای محافظت از آن‌ها را انجام داده و در صورتی که قربانی شاغل باشد، فرزندان او را تحت شرایطی با بودجه دولتی در مهد کودک جای دهند. تدابیر حمایتی تنها شامل این موارد نشده و مسئولان محلی می‌توانند تدابیر مشابه را نیز اعمال کنند.

واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، از این جهت مهم است که این مسئولان آشنا به محل خود بوده و در صورت وقوع خشونت خانگی، به سرعت می‌توانند برای حمایت از قربانی وارد عمل بشوند. در ترکیه هر محله و  روستاها، یک نماینده  با عنوان مختار یا همان کدخدا دارد که  از اهالی همان محل بوده و از طرف مردم انتخاب می‌شود. این افراد معمولا آگاهی کافی به خانواده‌های ساکن در حوزه خدمت خود  دارند . با واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، قربانی می تواند به‌طور موقت از موقعیت خشونت‌بار رها شده تا تعیین تکلیف شود.

تدابیر حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی

بر طبق ماده ۴ قانون مذکور، قاضی برای حمایت از قربانی می‌تواند دستور انتقال شغلی قربانی خشونت خانگی را بدهد. یعنی اگر قربانی شاغل باشد و در محل کار مورد خشونت قرار گیرد، یا اینکه اعضای خانواده او در محل کار مزاحمش شوند، قاضی می‌تواند دستور دهد تا قربانی در محل دیگری مشغول به کار شود. همچنین قاضی اختیار دارد که دستور جداسازی  محل زندگی قربانی از خشونت‌گر را صادر کند.  یکی دیگر از اختیارات جالب قاضی این است که می‌تواند سند خانه مشترک را به خانه خانوادگی تبدیل کند. به این معنی که در برخی موارد ممکن است مردی که خانه به نام اوست، به دلایل غیرموجهی، قصد فروش خانه را داشته باشد و در نتیجه خانواده او دچار مشکلات اقتصادی شود. برای جلوگیری از این نوع از خشونت اقتصادی، قاضی تحت شرایطی می‌تواند با ارسال نامه‌ای به اداره اسناد، آن خانه را  در اصطلاح خانه خانوادگی اعلام کند. در این صورت مردی که خانه به نام اوست، بدون اجازه همسر و دیگر اعضای خانواده نمی‌تواند خانه را بفروشد. این تدبیر همچنین راه را برای فروش خانه از طرف مرد، به قصد فرار از پرداخت حقوق مالی زن به هنگام طلاق، مسدود می‌کند.

قاضی برای حمایت و محافظت از قربانی که خطر جانی وی را تهدید می‌کند، می‌تواند تحت شرایطی حکم به تغییر شناسنامه و دیگر اوراق هویتی قربانی بدهد. این تدبیر از آنجا مهم است که در برخی موارد احتمال داده می‌شود، فردی بخواهد قربانی را به قتل برساند و خشونت‌گر به دنبال قربانی است، به همین دلیل لازم است دسترسی به قربانی مسدود شود. این امر به خصوص در جلوگیری از قتل‌های ناموسی کارساز است. در قتل‌های ناموسی معمولا به هنگامی که قربانی فرار کرده باشد و یا در دسترس نباشد، خشونت‌گر به جستجوی قربانی پرداخته و سعی در یافتن او می‌کند. در کشوری همچون ترکیه، که تمام مراجعات شهروندان به مراکز اداری، درمانی، آموزشی و غیره ثبت می‌شود، امکان یافتن فرد از طریق نام و شماره ملی او راحت است. به همین دلیل در این قانون به قاضی اختیار داده شده که حکم  تغییر کلیه مشخصات و برگه‌های هویتی قربانی را صادر کند.

تدابیر پیشگیرانه از خشونت خانگی

بر طبق قانون مذکور، قضات علاوه بر تدابیر حمایتی می‌توانند احکام و دستورهایی برای پیشگیری از تکرار خشونت نیز صادر کنند. از جمله تدابیر پیشگیرانه‌ای که قضات اختیار پیش‌بینی آن را دارند عبارت است از:

۱-الزام خشونت‌گر به ترک تهدید، تحقیر، توهین و هرگونه خشونت کلامی دیگر

۲-الزام خشونت‌گر به ترک خانه مشترک و اختصاص دادن خانه به قربانی

۳-جلوگیری از نزدیک شدن خشونت‌گر به محل زندگی، کار و تحصیل قربانی

۴-لغو یا محدود کردن حق ملاقات خشونت‌گر با فرزندان و الزام به دور شدن خشونت‌گر از آن‌ها

۵-جلوگیری از ضرر رساندن به وسایل خانه و وسایل شخصی قربانی و الزام به ترک مزاحمت از طریق ارتباطات مخابراتی

۶-منع حمل اسحله در مورد خشونت‌گر

۷-منع استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر

۸-الزام خشونت‌گر به درمان

بر اساس این قانون، هر شهروندی می‌تواند گزارش خشونت خانگی را به کارمندان رسمی بدهد. این کارمندان موظف هستند که گزارش‌های رسیده را به مراجع مسئول اطلاع بدهند. همچنین در این قانون، مقرراتی پیش‌بینی شده است تا تدابیر مذکور در سریع‌ترین حالت ممکن صادر  و اجرا شود.

آذر
۱۳
۱۳۹۶
راهبردهای مقابله با خشونت علیه زنان باید همه ابعاد این مقوله را دربر گیرد
آذر ۱۳ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
شهیندخت
image_pdfimage_print

Photo: irna.ir

شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان در قزوین افزود: بسیاری از انواع خشونت در تمام دنیا مانند خشونت خانگی مشترک است اما خیلی از آنها نیز مختص یک جامعه است، بنابراین راهبردهای مقابله با خشونت باید به گونه ای تنظیم شود که تمام ابعاد آن را زیر پوشش قرار دهد.

وی با بیان اینکه در سطح ملی افزون بر پژوهشی که دوره اصلاحات در بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸استان انجام شد، در دولت دهم نیز پیش نویس لایحه ای تنظیم شده بود که به دلیل ماهیت قضایی متوقف شد، اضافه کرد: این لایحه در دولت یازدهم دوباره به جریان افتاد.

مولاوردی ادامه داد: پس از ۳٫۵ سال تشریح و بررسی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با سند پشتیبان ۵۰۰ صفحه ای به کمیسیون لوایح دولت فرستادیم واین لایحه هم اکنون با توجه به ماهیت قضایی موجود در آن در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است تا پس از تایید برای تصویب به دولت و مجلس ارسال شود.

وی با بیان اینکه تلاش کرده ایم مجموعه تدابیر بازدارنده فرهنگی، حفاظتی و حمایتی و قانونی برای کاهش خشونت علیه زنان را در این لایحه بگنجانیم، خاطرنشان کرد: ۱۰ ماده برای اصلاح، بازنگری و یا تصویب در این لایحه پیشنهاد شده ، که در سیستم قضایی کشور بی سابقه بوده است

مولاوردی اضافه کرد: در این لایحه براساس ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی بر رعایت حقوق تمام شهروندان و مصونیت از خشونت تاکید شده و اجازه دسترسی به تمام نهادهای امن در صورت خشونت مورد توجه قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد با تبدیل این لایحه به قانون و اجرای آن شاهد کاهش خشونت علیه زنان در سطح جامعه بود و کرامت ذاتی انسان ها فارغ از جنسیت آنان بیش از پیش گرامی داشته شود.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در ادامه بر مصونیت زنان در برابر خشونت تاکید کرد و افزود: روز جهانی منع خشونت علیه زنان و حرکت ها و پویش های مختلف جهانی رفع خشونت علیه زنان فرصتی فراهم کرده است تا گفت و گوها و فعالیت های نظری و عملی زیادی در سراسر جهان در این خصوص در دستور کار قرار بگیرد.

وی همچنین گفت: ساختار نابرابر قدرت در روابط زن و مرد، جنسیت، دکترین پنهان کاری که خشونت را موضوعی خصوصی می داند که دولت ها نباید در آن دخالت کنند، روش های نامناسب حل و فصل اختلافات، نبود تحرک کافی در دولت ها، تاثیر سوابق کودکی که چرخه خشونت را ادامه دار می کند به همراه تاثیر رسانه ها، استعمال مواد مخدر، الکل و عوامل موقعیتی افراد و ویژگی های شخصیتی از جمله مواردی هستند که منجر به خشونت علیه زنان می شوند.

دستیار رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آنچه خشونت را دوام می بخشد نخست عامل فرهنگی و سپس عوامل اقتصادی و دسترسی محدود به نقدینگی و جایگاه نازل زنان در قوانین مکتوب و نانوشته،پایین بودن سطح سواد حقوقی زنان است.

وی ادامه داد: در این خصوص همچنین عامل سیاسی که کم تر مورد توجه قرار گرفته اما با توجه به مصادیق آن می تواند بسیار موثر باشد، کم بودن تعداد زنان در کرسی های مسئولیت است.

مولاوردی با بیان اینکه مشارکت محدود زنان در نظام سیاسی سازمان یافته به تشدید خشونت علیه آنان کمک می کند،افزود: باید بدانیم خلاء و کمبودهای مربوط به قوانین که به خدشه دار کردن حقوق زن و ترس و ناامنی در زندگی او منجر می شود، به وقفه و کندی حرکت جوامع می انجامد.

وی با بیان اینکه مسئولیت های ناشی از خشونت هم بر عهده دولت ها و هم جامعه بین المللی است، یاد آور شد: مسئولیت دولت ها اخیرا در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است اما با تمام این ابتکارات، خشونت همچنان معضلی جهانی است که باید تلاش های جدی تری برای کاهش و رفع آن به گرفته شود.

** نقش زنان در خشونت علیه خود مورد توجه قرار نگرفته است

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در بررسی ابعاد مختلف خشونت علیه زنان به خشونتهای آنان علیه خود توجه نکرده ایم.

پروانه سلحشوری افزود: هرگاه صحبت از خشونت علیه زنان می شود، این نکته به ذهن می رسد که مردی زنی را مورد آزار قرارداده، اما آیا تاکنون به این موضوع توجه کرده ایم که نقش زنان در باز تولید خشونت چقدر است و آیا ما زنان خود یکی از عوامل خشونت نیستیم؟

وی با تقسیم خشونت به سه سطح خرد، میانه و کلان، اضافه کرد: روابط و برخوردهای نامساوی و تبعیض آمیز مادر و دختر و یا مادرشوهر و عروس در خانواده از مصادیق خشونت زنان علیه زنان در سطح خرد هستند که باید با آموزش و آگاه سازی رفع شوند.

سلحشوری ادامه داد: همین نوع روابط با کاهش اعتماد به نفس دختران و زنان به این جنس آسیب رسانده و در نتیجه به همه جامعه آسیب می زند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، نقش رسانه را در آگاه سازی خانواده ها و کاهش خشونت علیه زنان مهم دانست و گفت: متاسفانه رسانه ملی ما تاکنون به این رسالت به خوبی عمل نکرده است.

وی، مخالفت برخی زنان نسبت به انتصاب پست های مدیریتی توسط هم جنس های خود را نیز از نمونه هایی خشونت در سطح کلان و مدیریتی عنوان کرد.

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، نگاه جنسیتی به انسان ها را جفایی در حق انسانیت دانست و افزود: مسئولان ما باید بدانند اعتلای جامعه زمانی محقق می شود که قبل از آن زنان به جایگاه و ارزش حقیقی خود دست یافته باشند.

** لزوم بروز رسانی قوانین حمایت از زنان و کودکان

استاندار قزوین نیز بر لزوم بروزرسانی قوانین مربوط به حمایت از زنان و کودکان تاکید کرد و گفت: قانون های مربوط به این حوزه باید دارای ضمانت اجرایی قوی باشند.

عبدالمحمد زاهدی افزود: خشونت علیه زنان از سابقه ای طولانی برخوردار است و یک سیر تاریخی را طی کرده، به گونه ای که امروز در بسیاری از جوامع بشری به صورت یک فرهنگ نادرست درآمده و بخش عمده ای از زنان آن را پذیرفته اند.

وی اضافه کرد: در بحث خشونت علیه زنان نخستین تصویر که در ذهن ما شکل می گیرد، خشونت های جنسی و جسمی است که حتی در جوامع پیشرفته دنیا نیز وجود دارد اما خلاصه کردن مساله به این بخش، حق مطلب را ادا نمی کند.

زاهدی ادامه داد: خشونت های کلامی، تحقیر زنان در جامعه، رفتارهای کلامی نامناسب مردان با زنان یا حتی زنان با زنان همه و همه از انواع دیگر خشونت علیه زن به شمار می روند.

وی همچنین گفت: هنوز هم گاهی اوقات وقتی مادری ۲ دختر پشت سر هم به دنیا می آورد حتی مورد اتهام زنان جامعه خود قرار می گیرد و این گونه ما شاهد خودخشونتی یعنی خشونت زنان علیه زنان نیز هستیم.

زاهدی با بیان اینکه موارد دیگری نیز وجود دارند که شاید در ظاهر خشونت نیستند اما یک اضطراب دائم برای زنان و دختران به همراه می آورند و اعتماد به نفس آنان را می گیرند، افزود: زن تحقیر شده بدون شک فرزندان خود را نیز نمی تواند به خوبی تربیت کند و در نتیجه جامعه مورد تهدید قرار می گیرد.

دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان از سوی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد.

سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ، مسئولان استان قزوین و جمعی از وکلا و حقوقدانان برگزار در این همایش شرکت داشتند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

آذر
۱۳
۱۳۹۶
کاهش خشونت علیه زنان نیازمند آموزش و عزم همگانی واصلاح قوانین است
آذر ۱۳ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
Noskhehchi
image_pdfimage_print

Photo: mehrnews.com

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: در کنار اصلاح و تدوین قوانین برای مقابله با خشونت علیه زنان به آموزشهای حقوقی و همگانی به مردم نیاز جدی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر،محمد نسخه چی در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان که با حضور شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی، پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس، زاهدی استاندار و جمعی از بانوان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد گفت: کانون وکلا، یکی از اصیل ترین نهادهای مدنی است که نقش بسزایی در احیاء حقوق عامه دارد و یکی از دلایل اثر بخشی آن در اجتماع استقلال آن است و در پرتو این استقلال است که میتوان به احقاق حقوق مردم و احیاء حقوق عامه امیدوار بود.

نسخه چی تصریح کرد: کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور بیش از چهل هزار وکیل دارند و بدون اینکه ذره ای از نظر مالی تحمیلی بر دولت، حکومت و خزانه داشته باشند، موضوع حق دفاع مردم را به عهده دارند و با ارائه خدمات مشاوره ای و معاضدتی و تسخیری موجب آگاهی مردم از مسائل حقوقی و حل این مسائل می شوند و در این راستا همه ارگانها و ادارات هم از خدمات وکلا بهره مند هستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: از این رو وکلا می توانند با همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیتهای موجود برای پیشبرد حقوق شهروندی گام بردارند.

وی اضافه کرد: پدیده شوم خشونت امری بر خلاف ارزشها و احکام دین مقدس اسلام است و اعمال خشونت در شکلهای مختلف آن باعث محدویتهای زیادی برای افراد جامعه خصوصا زنان شده است.

نسخه چی بیان کرد: امروزه ریشه کن کردن خشونت در جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد و تعالی کودکان و زنان نیاز به عزم ملی دارد و همه نهادهای دولتی و غیر دولتی وظیفه دارند تا در طرحها و برنامه های خود به آن توجه کنند و زمینه ایجاد خشونت را از بین ببرند.

وی تصریح کرد:خشونت در شکلهای مختلف زمینه ساز بسیاری از ناهنجاریها در جامعه می شود و بی توجهی به آن باعث شده تا این پدیده در جامعه فراگیر شود و ما در برخوردهای اجتماعی کمتر شاهد تحمل پذیری و مدارا باشیم.

نسخه چی یادآورشد: صرف نظر از اصلاح و تدوین قوانین که برای مبارزه با خشونت امری ضروری است ما برای مقابله با خشونت، نیاز به آموزشهای حقوقی و همگانی به مردم داریم.

وی اظهارداشت: وکلای دادگستری به واسطه آگاهی از قوانین و ارتباطی که با مردم و بزه دیدگان دارند، می توانند خلاءهای قانونی در حوزه های مختلف از جمله موضوع زن و خانواده و خشونت علیه زن را شناسایی و یافته های خود را به نمایندگان دولت و مجلس جهت اصلاح قوانین ارائه کنند و با آموزش همگانی و عمومی به مردم گامی در مهار خشونت بردارند.

منبع: خبرگزاری مهر