صفحه اصلی  »  2017 November
آبان
۲۶
۱۳۹۶
سرخو، روایت زنانی که سنت می‌شوند…
آبان ۲۶ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
سرخو
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین پور

زن صورتش را با روبنده سیاه پوشانده است. در پس‌زمینه و پشت سرش یک دختر نوجوان و دخترکی پنج شش ساله ایستاده­‌اند. با اینکه صورت دخترک شطرنجی شده، اما فضای عمومی عکس حس ناامنی را القا می‌کند. به نظر می‌رسد دخترک در انتظار تیغ تیز «سنت» است. آن‌ها دو تن از خیل دخترکانی هستند که به دایه و مادرشان اعتماد کرده‌­اند، اما جای زخمی همیشگی نصیبشان شده است.

 زن رو به دوربین نگاه می­‌کند و می‌­گوید : «آب دهان و دست (دختر ختنه‌نشده) درست نیست. از دست دختر ختنه‌نشده حرام است.» بی‌تردید زن پشت نقاب سیاه، خودش هم سنت شده است. «سنت» نامی است که محلی­ها برای عمل ناقص‌سازی زنان به کار می‌­برند.

فیلم سرخو به همت «رایحه مظفریان» ساخته شده است. این فعال و پژوهشگر برای حقوق زنانی فعالیت می­‌کند که در حاشیه شهرها یا مناطق فراموش‌ شده زندگی می‌­کنند. او در طول چند سال گذشته بخش عمده تلاشش را صرف این مساله کرده تا ثابت کند که کماکان در برخی مناطق جنوبی و غربی ایران، زیر پوست همین شهری که ما زندگی می­‌کنیم، عمل ختنه یا ناقص‌سازی زنان انجام می­‌شود که آن سرپوش می‌گذارند.

او نزدیک به هشت سال را صرف پرداختن به مساله ختنه زنان کرده و آخرین کار او مستند«سرخو»با موضوع ختنه دختران در ایران است. مستندی که در آن  با زنان قربانی و دایه­‌های محلی وارد گفت و گو شده است.

از او می­‌پرسم انگیزه و قصدش از ورود به این موضوع چه بوده است؟

 «هدف ما در کمپین، تغییر دیدگاه عمومی نسبت به مقوله ناقص‌سازی زنان است و نه ایجاد خصم و جبهه‌گیری. خودم دنبال این بودم به کسانی پاسخ بدهم که موضوع ناقص­‌سازی زنان را انکار کرده و از کنار آن با بی‌توجهی عبور می­‌کنند. به باور من باید کوچک‌ترین مشکلات و کمبودهای مربوط به کودکان و زنان مورد توجه قرار بگیرند، چه برسد به مساله ختنه که طبیعی­‌ترین حق آدمی بر تن خویش است و زنان و کودکان را درگیر می­‌کند. بسیاری از این زنان در کودکی ناقص می‌شوند. وقتی کودکی در سن ۵ سالگی ختنه می­‌شود، بعدها تبدیل به زنی می‌­شود که در ۲۵ سالگی نیاز به داشتن رابطه جنسی و جسمی و روانی سالمی دارد و دیگر چنین چیزی برایش مهیا نیست.

زنان دایه یا قابله‌های محلی که عمل ختنه را انجام می­‌دهند مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند؟

این عمل گر چه در قانون ایران جرم است، اما پیگیری­‌اش نیازمند شاکی خصوصی است. تصورتان را باید نسبت به زنان کننده کار کاملا تغییر بدهید. آن‌ها زنانی معمولی، خوب و مهربان هستند. این تصور که با زنانی جانی، جاهل و یا سنگدل سر و کار دارید، نادرست است. آن‌ها فقط درگیر سنت و ناآگاهی شده‌اند و این ناآگاهی ناشی از نبودن اطلاعات و آموزش کافی است.

خودتان آیا به دلیل تجربه شخصی به این موضوع علاقمند شدید؟

بارها از من سوال شده شما خودتان ختنه شده­‌اید؟ خودتان زود ازدواج کرده‌اید؟ به باور من این دلیل خوبی نیست که کسی تا خودش تجربه شخصی در مورد یک آسیب اجتماعی نداشته باشد، نباید نسبت به آن آسیب احساس مسوولیت کند. برعکس آن هم ممکن است. من چون امکان درس خواندن داشتم و از آن جایی که از کودکی آموزش‌­های جنسی مناسب دیدم و مادرم در خصوص این موضوع به شدت حساس و متعهد بود، تفاوت را بیشتر حس می­‌کردم. در حقیقت من با انتخاب خودم این مسوولیت را پذیرفتم تا از هر طریق ممکن، بلندگویی برای زنان آسیب‌دیده باشم.

چه چیزی باعث شد که بعد از تدوین کتاب «تیغ و سنت»، به فکر کارگردانی فیلم «سرخو» با موضوع زنان قربانی این سنت خانوادگی بیفتید؟

نخستین گام­‌هایم را که برداشتم، هنوز تجربه کافی نداشتم تا از همه عناصر و ظرفیت­‌های موجود برای مبارزه با ناقص‌­سازی زنان بهره ببرم و همه ابزارهای یک کمپین را بشناسم. از مقاله شروع کردم. بعدها تبدیل به کتاب شد. به برنامه‌های رادیویی و ساخت وب‌سایت رو آوردم. زمانی می‌­شد که به کامنت خوانندگان توجه می­‌کردم که با تعجب می­‌پرسیدند مگر چنین امری هنوز در ایران اتفاق می­‌افتد؟ همین اظهار نظرها دستمایه کارهای بعدی­‌ام شدند. بنا بر این تصمیم گرفتم از رسانه‌ای به نام فیلم و تصویر استفاده کنم تا هم‌زمان موضوع ختنه زنان را از منظر دایه‌­ها که کننده کارند و هم از منظر کارشناسان بررسی کنم. در واقع می­‌شود گفت دستم برای بیان دیدگاه‌های مختلف در جریان فیلم بازتر بود.

اما برخی می‌گویند این مساله فراگیر نیست و پرداختن به آن چندان ضرورتی ندارد؟

حدود هشت سال است در این مورد فعالیت می‌کنم .اگر امروز دوستانی هستند که منکر آنند، به این دلیل است که  گزارش­ها و فعالیت­‌های انجام شده را دنبال نمی‌کنند. آن­‌ها هم مانند مردم عادی به شنیده‌هایشان اکتفا می­‌کنند و توجهی به پژوهش‌­های عمیق میدانی ندارند. بر این باورم که بخشی از آگاهی امروز مردم نسبت به خطرات، شیوع و لزوم پیشگیری از ختنه دختران، از همین تلاش یا به اصطلاح صرف انرژی‌هاست. گزارش همه این موارد در سایت ما مدام منتشر می‌شود.

در این مورد آمار مشخصی هم وجود دارد؟

خیر. دقت کنید که ختنه دختران عملی نیست که در ملا عام انجام بگیرد. بنا بر این علاوه بر آمارها و گزارش‌هایی که ما منتشر می­‌کنیم، آمارهای پنهان و موارد سیاهی وجود دارد که قابل دسترسی نبوده و در مطالعات لحاظ نمی­‌شوند. این البته به این معنا نیست که دست ما خالی است و هیچ آماری وجود ندارد! کتاب تیغ و سنت با هدف همین آمارگیری نوشته شد.

حتی اگر جامعه آماری شما چندان گسترده نباشد؟

گیرم که این حرف درست باشد که نیست، اما منطقی هم نیست که هر بار بگذاریم موضوعی به نقطه بحران برسد و بعد به سمت آگاهی‌سازی عمومی و پیدا کردن راهکار مناسب برویم. دلیل ندارد الزاما به علت جامعه آماری پایین، آن را نادیده بگیریم و در قبالش سکوت کنیم. آیا این موضع‌گیری در  مورد بقیه آسیب‌ها هم صادق است؟ مثلا ما در مورد قربانیان مین، تجاوز محارم، بیماری‌های نادری مانند پروانه‌­ای هم دست به انکار می‌­زنیم چون تعداد قربانی‌ها اندک است؟

نپرداختن به مساله ختنه دختران چیزی جز غرض‌ورزی و نادیده گرفتن حداقل حقوق آدمی نیست، حالا این آمار یک نفر باشد یا هزار نفر. اینکه روی صورت مساله خط بکشیم و نخواهیم وجهه ایران را در منظر بین­‌المللی  خراب کنیم، دلیل مناسبی برای نپرداختن به این آسیب نیست. مگر در مورد موضوع آتنا و تجاوز به او توجه تمام سران دولت و همه فعالان اجتماعی جلب نشد؟ سریع دادگاه تشکیل و فرد خاطی محاکمه شد و حکم نیز به اجرا در آمد. یک اتفاق برای یک کودک  به حق آن همه جنجال و پیامد داشت. اما همان فعالان محترم وقتی ما خبر می­‌زنیم که سحر، دخترک بوکانی، به علت ختنه و خون‌ریزی زیاد راهی بیمارستان شده،  سکوت می­‌کنند. شاید آن‌ها منتظر مرگ امثال سحر هستند تا تلنگر بخورند و حرکتی از خود نشان بدهند. کمپین ما تا زمانی که همچنان احتمال وجود یک قربانی باشد، با تمام توان جلوی کارشکنی­‌ها خواهد ایستاد.

در کنار مساله ختنه و سنت، به معضل ازدواج زودهنگام کودکان هم توجه کرده‌اید.

زمانی که در مورد  ختنه دختران پژوهش می‌­کردم، با این موضوع هم زیاد مواجه شدم. این‌بار کمپین دیگری به راه انداختم و مفصل و دقیق به بیان مشکلات کودکان در خصوص ازدواج زودهنگام پرداختم. کتاب «حلقه» را نیز در خلال پژوهش­‌هایم نوشتم. البته اگر باز هم دوستان این بخش را  کوچک و بی‌اهمیت تلقی نکنند. آن‌ها بارها بدون ذکر منبع، در محافل مختلف، از اطلاعات منتشر شده ما استفاده کردند. متن را ترجمه کرده به سازمان­‌های بین­‌المللی ارائه دادند، ولی چون هدف و نیتم مشخص است، تا به حال به هیچ وجه اعتراض نکرده‌­ام. در جلسه‌­ای بودم که نماینده اداره ثبت احوال هم آنجا بود و اعتراض می­‌کرد که از ۸۰۰ هزار ازدواجی که در سال در ایران انجام می‌­شود، فقط ۲۰۰ مورد ازدواج دختر کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده و این رقم قابل‌توجهی نیست که لازم باشد برای آن این همه آشوب به پا شود. در آن‌جا بود که متوجه شدم نگاه کارمند دولت به عنوان دفاع کننده و یک فعال اجتماعی به عنوان منتقد در مورد حیطه پژوهش من فرق چندانی با هم ندارند.

برای دستیابی به اطلاعات و آمار آیا با بن‌بست هم مواجه می‌شدید؟

سختی‌ها کم نبود. برای گرفتن مجوز از اداره علوم پزشکی در یک شهرستان دور‌افتاده، به رییس آن اداره مراجعه کردم. او گفت به هیچ عنوان امکان ندارد آمار مادران باردار کمتر از ۱۵ سال را در اختیار شما قرار بدهیم، چون ایران طبق تفاهم‌نامه‌های متعدد، موظف است جلوی بارداری‌های زیر این سن را بگیرد، ولی چون نتوانسته موفق عمل کند، به تمام اداره‌های علوم پزشکی نامه زده شده که آمار و اطلاعاتی در اختیار کسی قرار ندهید. دقت کنید این جا مشکل اصلی وجود دارد و برای کسی که دنبال روشنگری است، مانع ایجاد می‌کنند. از یک سو با سنگ‌اندازی سایر دوستان فعال در این حوزه ها مواجه هستیم و از سوی دیگر با عدم همکاری سیستم دولتی. می‌توانم بگویم کمپین‌های ما کم‌ترین حمایت را از سمت فعالین حقوق کودک و زنان دارد.

آبان
۱۲
۱۳۹۶
امارات، ‌زنان بی‌پناه در برابر خشونت خانگی
آبان ۱۲ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_517282498
image_pdfimage_print

Photo: diplomedia/shutterstock.com

نعیمه دوستدار

امارات متحده عربی، که در برگیرنده چند امیرنشین در حاشیه خلیج فارس است، در سال‌های اخیر نمادی از مدرنیسم در میان کشورهای همسایه خود بوده و حتی به تازگی چند زن در این کشور به عنوان وزیر در کابینه برگزیده شده‌اند. با این حال ساختار سنتی در این کشور همچنان وجود دارد و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن، خشونت فراگیر نسبت به زنان و عدم امکان پیگیری آن است.

تنها در هفت سال منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی، بیش از ۱۵۰۰ پرونده خشونت خانگی به مرکز زنان و کودکان دوبی گزارش شده است. این پرونده‌ها از آن زنان بالای ۱۸ سال ساکن دوبی بوده‌ که از ملیت‌های مختلف آمده و پرونده‌های آن‌ها شامل خشونت‌های فیزیکی، عاطفی یا روانی از سوی مردان خانواده است. این موارد از سال ۲۰۰۷ به شکل مستقیم یا از طریق نهادهای دولتی به این مرکز گزارش شده است.

مرکز زنان و کودکان دوبی که از طریق مداخله مستقیم، خدمات روانشناسی و ایجاد خانه‌های امن برای زنان فعالیت می‌کند، می‌گوید نمی‌توان درباره افزایش یا کاهش تعداد موارد خشونت خانگی در امارات متحده صحبت کرد، اما آنچه روشن است تعداد زنانی است که برای دریافت کمک مراجعه می‌کنند. موضوعی که نشان از افزایش آگاهی زنان این کشور دارد. این مرکز در طول دوران فعالیت خود، به بیش از ۲۰۰ زن برای مدت سه تا شش ماه سرپناه داده و و در بیش  از ۱۰ مورد خشونت خانگی بسیار شدید، زن برای سال‌ها در این مرگز زندگی کرده است.

سال گذشته این مرکز اعلام کرد که ۱۰۸ مورد خشونت علیه زنان بین ماه جولای تا سپتامبر را ثبت کرده است. تعداد قربانیان نسبت به آمار سال قبل از آن افزایش داشته است. خشونت کلامی و عاطفی، از رایج‌ترین انواع خشونت خانگی است و سپس طرد و بیرون کردن از خانه، سوءاستفاده مالی و خشونت فیزیکی و جنسی. در بسیاری از این موارد، فرد قربانی چند نوع از خشونت‌ها به طور هم‌زمان بوده است. خشونت بیشتر از سوی پدر، مادر، برادر، همسر سابق و سایر بستگان سر زده است. خشونت‌دیدگان از ملیت‌های مختلف بوده‌اند.

با وجود چنین گزارش‌ها و آمارهایی، امارات متحده عربی قانون مشخصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی ندارد و فعالان حقوق زنان در این کشور همواره بر نیاز به وجود حمایت‌های قانونی و سیاست‌های کلان تاکید می‌کنند.

قانون خشونت خانگی در امارات متحده عربی

 به طور کلی، در مقررات کیفری قانون مجازات امارات، اعمال خشونت علیه همسر، می‌تواند به‌عنوان سوء‌استفاده از همسر تلقی شود، اما قانون این کشور نتوانسته اقدامات حفاظتی و مسئولیت‌های پلیس، دادگاه‌ها و دیگر ادارات دولتی را در برخورد با چنین سوء‌استفاده‌هایی تامین کند.

ماده ۵۳ قانون مجازات امارات متحده عربی، اعمال «مجازات از سوی شوهر به همسر و فرزندان کوچک» را مجاز می‌داند تا زمانی که این مجازات از حد مجاز شریعت تجاوز نکند. ماده ۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات متحده عربی، زنان را مجبور می‌کند از شوهران خود اطاعت کنند. سال ۲۰۱۰ دیوان عالی فدرال امارات متحده عربی، با اشاره به قانون مجازات امارات، مجازات یا اجبار مردان به همسران خود را که موجب خشونت می‌شود، بدون ایجاد نشانه‌های فیزیکی قانونی اعلام کرد. در واقع دادگاه عالی فدرال حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه شوهر حق دارد بر اساس ماده ۵۳ قانون زنش را تنبیه کند.

ماده ۳۳۹ قانون مجازات امارات می‌گوید که هر فردی که از نظر فیزیکی به شخص دیگری حمله کند، با بازداشت و جریمه مجازات می‌شود. در صورتی که حمله به بیماری یا ناتوانی شخص در انجام کار خود به مدت ۲۰ روز منجر شود، اگر نتایج حمله کم‌تر جدی باشد، قانون حداکثر یک سال بازداشت و ۱۰ هزار دلار معادل  ۲۷۲۳  درهم امارات جریمه تعیین می‌کند. همچنین بر اساس ماده ۱۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات، کودکان پس از طلاق باید با مادران خود زندگی کنند، تا زمانی که پسران به ۱۱ سالگی و دختران به ۱۳ سالگی برسند. پس از این سن سرپرستی آن‌ها با پدر خواهد بود.

امارات متحده عربی سال ۲۰۰۴ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب کرده است. کنوانسیونی که کمیته سازمان ملل متحد بر اجرای آن نظارت می‌کند و توضیح می‌دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت، یک نوع تبعیض علیه زنان است و از دولت‌ها می‌خواهد تا اقدامات موثر برای مبارزه با تمام انواع خشونت علیه زنان، صرف‌نظر از اینکه این عمل خصوصی یا عمومی است، انجام دهند.

سال ۲۰۱۰کمیته نظارت بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، از امارات متحده عربی خواست تا قوانین مربوط به خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی را تصویب کند و اطمینان حاصل کند که مجرمان تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. این کمیته از “فقدان آمار کافی، تحقیقات و اسناد مربوط به بروز خشونت علیه زنان” ابراز نگرانی کرد و گفت واقعیت این است که زنان امارت «به طور کلی در گزارش موارد خشونت اکراه  دارند.»

بر اساس مجموعه این شرایط بود که دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، این کشور را به کم‌کاری و سهل‌انگاری در تصویب قوانین کارا برای جلوگیری از خشونت خانگی نسبت به زنان متهم کرد و از این کشور خواست که به سرعت در این زمینه‌ها اقدام کند. نقطه امید این است که در ماه مارچ ۲۰۱۴، رسانه‌های محلی گزارش دادند دادستان محلی ابوظبی از دادستان کل کشور درخواست کرده تا قانون جدیدی در زمینه آزار و اذیت از خانواده تهیه کند.