صفحه اصلی  »  2017 February
image_pdfimage_print
اسفند
۱۰
۱۳۹۵
شوهرم برای طلاق در دفترخانه حاضر نمی‌شود، چه کنم؟
اسفند ۱۰ ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , ,
%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-765x510
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: از ابتدای ازدواج با مشکلات بسیاری مواجه شدم. شوهرم من و خانواده‌ام را تحقیر می‌کرد و مورد اهانت قرار می‌داد. همچنین ارتباطات من با اقوام و دوستان را بسیار محدود کرده بود. چندین بارهم من را در حضور خانواده‌اش کتک زد. این رفتار‌ها باعث شد که به نوعی از او متنفر شوم و دیگر قادر به ادامه زندگی نباشم. به همین دلایل تصمیم به طلاق گرفتم. پس از دو سال دوندگی در دادگاه‌ها، بالاخره موفق شدم که حکم طلاق را بگیرم. ماه پیش دادگاه حکم طلاق من را صادر کرد. شوهرم از ابتدا برای اذیت کردن من راضی به طلاق نمی‌شد. حتی من نصف مهریه‌ام را بخشیدم تا راضی به طلاق توافقی شود. هم اکنون نیز که حکم صادر شده است برای اجرای صیغه به دفترخانه نمی‌آید. چندین‌بار با او تماس گرفتم اما بهانه آورده و اجرای صیغه را به بعد موکول می‌کند. در این مورد چند سوال دارم. آیا رجوع به دفترخانه الزامی است؟ اگر شوهرم به دفترخانه نیاید چه کار باید بکنم؟ اگر مدتی از حکم طلاق بگذرد و اجرا نشود چه می‌شود؟

وکیل خانه امن: پس از صدور حکم طلاق توسط دادگاه مراجعه به دفترخانه طلاق برای اجرای آن ضروری است. بنابراین زنی که تقاضای طلاق او پذیرفته شده باید منتظر خاتمه دادرسی یعنی ابلاغ رای فرجام‌خواهی و در صورتی که فرجام‌خواهی انجام نگرفته است منتظر انقضای مهلت بیست روزه آن شود. بنابراین اگر هنوز رای قطعی نشده است نمی‌توانید نسبت به اجرای آن اقدام کنید.

با توجه به این‌که در مواقعی که زن متقاضی طلاق شده است دادگاه حکم به الزام شوهر به طلاق را صادر خواهد کرد و این حکم متفاوت از صدور گواهی عدم سازش است، زن ۶ ماه فرصت دارد که نسبت به اجرای این حکم اقدام کند. بدین معنی که اعتبار حکم طلاق ۶ ماه است. باید توجه داشته باشید که پس از گذشت این شش ماه طلاق دیگر قابل اجرا نیست و حکم دادگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. این شش ماه نیز پس از ابلاغ حکم فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی شروع خواهد شد. این مقرره را ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. بنابراین به هر طریقی که شده باید در طی ۶ ماه اجرای طلاق را انجام دهید. هم‌چنین طلاق امری است که شوهر باید نسبت به آن اقدام کند، در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شوهر به دفترخانه مراجعه نمی‌کند. در این گونه موارد قانون‌گذار راه‌کاری را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر «هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید. تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.» بنابراین بهتر است شما به دفترخانه مراجعه کنید و خواستار ابلاغ به شوهرتان شوید. اگر ایشان حاضر شوند که مشکلی نیست و اگر حاضر نشوند، دفترخانه صیغه طلاق را بدون حضور شوهرتان جاری خواهد ساخت. بنابراین از عدم مراجعه شوهر به دفترخانه نگرانی نداشته باشید.

پرسشگر: سوال دیگری داشتم. مطالبی در مورد حق رجوع شوهر در ایام عده شنیده‌ام. یعنی اگر شوهر من بخواهد می‌تواند طلاق را باطل کند؟

وکیل خانه امن: لطفا به حکم دادگاه نگاه کنید و بفرمایید که آیا در حکم‌تان آمده است که طلاق بائن است؟

پرسشگر: بله نوشته شده است.

وکیل خانه امن: طلاق شما خلعی بوده و بائن است. یعنی شوهرتان حق رجوع ندارد.

اسفند
۱۰
۱۳۹۵
کودکان، شاهدان ساکت خشونت خانگی
اسفند ۱۰ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
bigstock-Lost-and-alone-17960060-e1478633053670
image_pdfimage_print

Photo: soupstock/bigstockphoto.com

باران خسروی

فضای خانه‌ای که خشونت در آن رخ می‌دهد فضای پرآشوب و ناامنی است. خشونت خانگی ضربه محکمی به لحاظ روانی و فیزیکی بر خشونت دیده می‌زند. ابعاد این ضربه تنها محدود به خشونت دیده نمی‌شود، کودکان به عنوان شاهدان خشونت ممکن است بیشتر به لحاظ روانی از این خشونت تأثیر ببیند، چرا که معمولاً آن‌ها به لحاظ سنی هنوز به موقعیتی نرسیده‌اند که بتوانند سیستم دفاعی و تحلیلی در مقابل حوادث مشاهده پیش رویشان داشته باشند. صحنه‌های خشونت در ذهن کودکان معمولاً متفاوت از بزرگسالان حک می‌شود همچنان که پردازش، درک و قبول این خشونت برای آن‌ها متفاوت است.

کودکان به صورت های مختلف می توانند شاهدان خشونت باشند:

دیدن : کودک به طور مستقیم صحنه خشونت و آزار را می‌بیند.

شنیدن: کودک از اتاق دیگر صدای زرد و خورد فیزیکی یا تهدید را می‌شنود.

مشاهده بعد از حادثه: کودک آثار خشونت را روی بدن خشونت دیده بعد از حادثه می بیند. مثل خون، اشک، لکه سیاه روی بدن، ظرف و ظروف شکسته شده، خانه بهم ریخته و …

آگاهی از شرایط: کودک با درک نشانه‌های موجود از شرایط تنش در خانه آگاه است مثلا درک این که خانه مثل همیشه نیست. پدر و مادر وظایف عادی عمومی را انجام نمی دهند، فضای خانه برای کودک غمگین است و او می تواند ترس را در صورت مادر ببیند وقتی صدای نزدیک شدن همسرش را به نحوی می‌شنود مثل صدای ماشین خشونت گر که در پارکینگ پارک  می‌شود و نشان ازاین دارد که هر لحظه وارد خانه می‌شود.

کودکانی که تجربه دیدن خشونت را به نحوی داشته‌اند همیشه مضطرب هستند و می‌ترسند. آن‌ها همیشه در گارد هستند و منتظر هستند که حادثه بعدی رخ دهد. معمولاً به این دلیل که نمی‌دانند چه چیز باعث بروز خشونت می‌شود در نتیجه هرگزاحساس امنیت نمی‌کنند. آن‌ها همیشه برای خود، برای مادرشان، خواهر یا برادرشان نگران هستند، آن‌ها ممکن است احساس بی قدرت و بی ارزشی کنند.

کودکانی که در خانه پراز خشونت  بزرگ شده‌اند همیشه انتظار خانواده از آن‌ها این است که این راز را در میان خانواده نگه دارند و با کسی در این زمینه صحبت نکنند همین باعث می‌شود که همه چیز را در درون خودشان بریزند. آن‌ها ممکن است از نظر دنیای بیرونی خوب و سالم به نظر برسند اما از درون ویران باشند و از این بابت درد فراوانی بکشند. خانواده‌های آن‌ها پراز هرج و مرج و غیرقابل کنترل است و ممکن است آن‌ها خودشان را به این دلیل سرزنش کنند. آن‌ها ممکن است از خواهر، برادر یا مادر عصبانی شوند به این علت که باعث این شدند که خشونت گر عصبانی شود و فضای خانه را برای آن‌ها ناامن کند. آن‌ها ممکن است دائما احساس خشم  و خجالت کنند.

شاهدان خشونت احساس انزوا وضربه پذیری زیادی می‌کنند. آنها همیشه منتظر مورد توجه قرارگرفتن، مهرطلبی ومحبت هستند. از آنجا که خشونت دیده خود مورد خشونت هست و به نوعی قربانی در نتیجه نمی‌تواند برای کودک حضور کامل و کافی داشته باشد و او را حمایت کند.خشونت گر هم آن چنان درگیر کنترل است که نمی‌تواند کودک را درک کند بنابراین کودکان آن‌ها به لحاظ فیزیکی، روانی و احساس احساس بی سرپرستی می‌کنند.

کودکانی که شاهد خشونت هستند چه رفتارهایی نشان می‌دهند؟

پاسخ‌های هیجانی و روانی کودکانی که در معرض خشونت هستند شامل: ترس، احساس گناه، شرم، اختلالات در خواب، غم، اندوه، افسردگی و خشم است (خشم نسبت به خشونت دیده و خشم نسبت به خشونت گر).

پاسخ‌های فیزیکی شامل: دل درد، سردرد، خیس کردن رختخواب و ازدست دادن توانایی تمرکز است. برخی از این کودکان خود ممکن است مورد آزار قرار گرفته باشند و سواستفاده فیزیکی، جنسی و یا بی توجهی را تجربه کنند. دیگران ممکن است در تلاش برای نجات دادن مادر یا خواهر یا بردار خود در جریان خشونت زخمی شوند.

پاسخ‌های رفتاری کودکان در معرض خشونت ممکن است شامل: رفتارهای هیجانی غیر منتظره، خونسردی بیش از حد یا اضطراب بیش از حد باشد. آن‌ها حضور خوب در مدرسه ندارند و ممکن است توجه خیلی کم در کلاس درس نشان دهند که درنهایت به غیبت زیاد و نتیجه بد تحصیلی منجر می‌شود. آن‌ها ممکن است اختلال و تأخیر در رشد، در گفتار و مهارت‌های شناختی داشته باشند.  عصبانت  و پرخاشگری و دعوا با همسالان  از نشانه‌های دیگر است. آن‌ها ممکن است شروع به خودزنی کنند.

اثرات طولانی مدت خشونت بر روی کودک چه خواهد بود؟

 تراما: چه کودکانی که مورد خشونت هستند خود به صورت مستقیم مورد خشونت قرار بگیرند یا نه، برای مدت‌های طولانی از اثرات روانی تراما رنج خواهند برد.

درک امنیت: کودکانی که شاهد خشونت در خانه به صورت مستقیم بودند معمولاً زندگی کردن در خانه سالم و فضای امن را رد می‌کنند چرا که برای آن‌ها این فضا قابل درک نیست.

یادگیری: کودکانی که شاهد خشونت بودند معمولاً این مدل و الگو را به عنوان مدلی برای کنترل در رابطه عاطفی خود استفاده می‌کنند.

پیوند با خشونت گر: از آن جا که کودکان به صورت طبیعی تمایل به شناسایی قدرت و در نهایت پیدا کردن راه خود دارند ممکن است در جریان قدرت کم کم با خشونت گر پیوند برقرار کنند و برای خشونت دیده احترام کمتری قائل شوند. مخصوصاً که خشونت‌گر سعی زیادی خواهد داشت که در جلوی کودکان جایگاه خشونت را پایین آورد و یا ممکن است شروع به بدگویی و متهم کردن خشونت دیده به نداشتن تعادل روانی کنند و این که آن‌ها مجبور نیستند به حرف او گوش دهند. دیدن سکوت خشونت دیده و بی احترامی از سمت خشونت گربه آن‌ها می‌آموزد که آن‌ها می‌توانند به طرف دیگر رابطه‌شان بی‌احترامی کنند.

 منبع

اسفند
۱۰
۱۳۹۵
به معلمم گفتم پدرم مرا می‌کشد
اسفند ۱۰ ۱۳۹۵
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , ,
bigstock-Depressed-Disabled-Women-91525436-e1454609483141
image_pdfimage_print

Photo: pedrosala/bigstockphoto.com

ترجمه: سام زندی

پدرم خیلی بداخلاق بود، و به نظرم، اگر در هر محیط فرهنگی دیگری هم بزرگ شده بود، باز خلق و خوی بدی داشت. از یک طرف، برای من و برادرم یا هر مرد و زنی که از نظر فرهنگی از او قوی‌تر بود، قیافه می‌گرفت. بعضی از مردها از فرهنگ خودشان به عنوان بهانه‌ای برای خشونت استفاده می‌کنند. ولی پدر من هیچ وقت توضیحی درباره رفتارش با من نداد، جزء این که همیشه تقصیر من بود. به خاطر کارهایی که می کردم، یا نمی کردم. همیشه گناه من بود و نه او. از طرف دیگر، من همیشه بنا بود یک «دختر خوب یونانی» باشم، در حالی که قطعا یک دختر خوب یونانی نیستم.

پدرم هرگز دلیلی برای بدرفتاری‌اش بیان نمی‌کرد، جزء این که همه چیز تقصیر من است و هیچ ربطی به رفتار خود او ندارد. توقعاتی که از من داشت، این احساس را به من می‌داد که انگار فرزند خوبی برایش نبوده‌ام. این توقعات، روی برادرم هم اثر می‌گذاشت. پدرم مثل همه مردهای یونانی در ارتش یونان خدمت کرده بود. خوب به یاد می‌آورم که برادرم خیلی کوچک بود، یادم نیست چه کار داشت می‌کرد، ولی یادم می‌آید که پدرم داشت او را به روش ارتش یونان تنبیه می‌کرد. پدرم خیال می‌کرد این راه درست تنبیه یک پسربچه است، چون یک پسربچه یونانی باید وقتی بزرگ شد، یک مرد یونانی بشود.

پدرم با خانواده خودش خیلی گرفتاری داشت. چون عاشق مادرم شده بود – که اهل آلمان بود – و بیرون از جامعه یونانی ازدواج کرده بود. خانواده پدرم، مادرم را قبول نکردند. اولین‌بار که قبولش کردند، زمانی بود که برادرم را به دنیا آورد، ولی این اتفاق خوب هم، از چشم خانواده پدرم، خراب شد چون مادرم یک اسم غیریونانی روی برادرم گذاشت و به این ترتیب، رسوم یونانی را زیر پا گذاشت. به نظرم یکی از معدود مواقعی بود که مادرم جلوی پدرم ایستاد. پدرم نمی‌خواست نزد خانواده‌اش برگردد و بگوید که پسرش اسم درست و حسابی‌ای ندارد. تولد برادرم را در آخرین لحظه ممکن ثبت کردند.

درگیری پدرم با خانواده‌اش فقط یکی از دلایل بداخلاقی او بود. یونانی بودن، بر توقعات او از رفتار صحیح اثر می‌گذاشت. راستش من یک «دختر خوب یونانی» نیستم، به همین دلیل، هر چه از تصویر ذهنی او درباره آن‌چه که باید باشم دورتر می‌شدم، بیشتر عصبانی می‌شد. این را بگویم که به نظرم حتا اگر یونانی هم نبود، باز همه چیز را گردن من می‌انداخت و خلق بدی می‌داشت. از مادرم توقعات کمتری داشت تا از من. من کسی بودم که قرار بود یک دختر خوب یونانی باشم. خاطره اصلی که از مادرم دارم این بود که توی اتاق خوابش می‌رفت و در را می‌بست.

صحبت کردن از تجربه‌هایم

چه در کودکی و چه در بزرگسالی، جلب علاقه مردم به گوش کردن و توجه کردن به سرگذشت من، برایم مشکل بوده است. آدم‌ها از شنیدن داستان من خیلی ناراحت می‌شوند. من در مورد آسیب مغزی مقداری آموزش دیده‌ام، و وقتی به دیگران می‌گفتم که سرم به خاطر خشونت آسیب دیده است، آن‌ها به بقیه حرف‌هایم گوش نمی‌کردند چون ظاهرا خیلی ناراحت‌شان می‌کرد. ممکن است به آدم بگویند: «اگر نمی‌خواهی درباره‌اش حرف بزنی، طوری نیست، چون نمی‌خواهم ناراحتت کنم.» ولی آن‌چه که در واقع دارند می‌گویند این است که «نمی‌خواهم خودم را ناراحت کنم.» به نظرم می‌آید که آدم می‌تواند درباره خشونت یا معلولیت صحبت کند، ولی اگر در مورد هر دو با هم حرف بزند، دیگران طاقت شنیدنش را ندارند.

یادم می‌آید یک زمانی خیلی احساس تنهایی می‌کردم که چنین تجربه‌ای دارم. حالا که پانزده سال از آن زمان می‌گذرد، متاسفانه عده زیادی از زن‌ها و مردهایی را می‌شناسم که تجربه‌های مشابهی دارند، ولی به دلیل این‌که بیشتر افراد جامعه نمی‌توانند به این حکایت‌ها گوش کنند، هنوز باید ساکت بمانند و احساس تنهایی کنند.

آدم‌ها می‌توانند به حکایت  معلولیتِ ناشی از تصادف رانندگی یا بیماری مزمن گوش کنند، ولی نه به معلولیتِ ناشی از خشونت یک عضو خانواده. اگر بگویی که معلولیتت نتیجه یک حمله خیابانی بوده، دیگران طاقت می‌آورند. یعنی می‌گویند: «چه بد»، ولی باز هم واکنش آن‌ها بهتر از زمانی است که می‌فهمند حمله، کار یک عضو خانواده خودت بوده است.

آن زمانی که من در معرض خشونت بودم، بچه‌ها را تشویق نمی‌کردند که بدرفتاری را برملا کننند. امیدوارم حالا وضع عوض شده باشد. امیدوارم که اگر یک بچه فراری را پیدا کردند و به پاسگاه پلیس بردند، و بچه بگوید که حاضر است هر جایی برود ولی پیش پدرش برنگردد، پلیس از او سئوال‌هایی بکند. راستش یادم نیست موقعی که من و برادرم را به بیمارستان می‌بردند، از ما چه پرسیدند، ولی امیدوارم که کارکنان بیمارستان سئوال‌های مناسبی بپرسند. امیدوارم مردم حالا آگاه‌تر شده باشند. امیدوارم آدم‌ها حالا بیشتر به ناگفته‌های قربانیان عادت کرده باشند. امیدوارم اگر کسی در چندین خانه را زد، حداقل یک نفر از او بپرسد قضیه چیست. آدم نمی‌داند کجا برود، فقط دلش می‌خواهد کسی بپرسد چه به سرش آمده است. قربانی حتی اگر کمک هم بخواهد، هیچ نمی‌داند کجا برود.

 مراکز خدماتی چگونه کمک می‌کنند

یادم می‌آید یک‌بار به معلمم گفتم که اگر کاری از من سر بزند پدرم مرا می‌کشد. منظورم این نبود که حتما مرا می‌کشد، ولی می‌خواستم بگویم که نگران خشونت پدرم هستم. واکنش معلمم این بود که «طوری نمی‌شود»، ولی من بی‌نهایت ترسیده بودم و دلم آرام نمی‌گرفت. به نظرم، این نمونه دیگری است که نشان می‌دهد لازم است بپرسیم «دلیل این ترس چیست؟» می‌دانم که گوش کردن به سرگذشت بعضی‌ها سخت است، ولی اگر به حرف دل آن‌ها گوش نکنیم، وضع را برای‌شان از آن‌چه هست بدتر می‌کنیم.

اگر می‌خواهید در مورد موضوعی که شنیده‌اید کسی کمک‌تان کند، حتما دنبال کمک بروید. شاید به عنوان امدادگر لازم باشد بعد از شنیدن حرف‌های طرف، با او صحبت کنید، یا شاید ندانید چه باید بکنید، چون شنیدن آن حرف‌ها برای‌تان سخت و ناراحت‌کننده است. شاید مثل نصیحت مادرانه باشد، ولی مهم‌ترین مسئله این است که بگذارید طرف، قضیه را تعریف کند و با احترام به حرف‌هایش گوش بدهید. از آن‌جا به بعد، مسئله این است که چه باید کرد، و اگر نظر طرف این باشد که «نمی دانم»، آن وقت بهترین پاسخ این است که «پرس و جو می‌کنم و به تو خبر می‌دهم.»

تجربه به من می‌گوید که فرستادن زن‌ها به پاسگاه پلیس، بهترین پاسخ نیست، بلکه اغلب احتمالا بدترین پاسخ است. شاید مامورهای پلیس بهتر شده باشند، ولی یادم هست یک بار که اصلا نمی‌خواستم نزدیک پدرم باشم، خبردار شدم که دارد نزدیک محل زندگی من، یک مغازه می‌خرد. روشن است که در آن موقع به یک حکم قضایی احتیاج داشتم که پدرم را از من دور نگه دارد، ولی نمی‌دانستم چطور می توانم درخواست حکم بدهم. برای همین رفتم به پاسگاه پلیس و قضیه را تعریف کردم. وقتی حرفم تمام شد، دو مامور مرا به یک اتاق بردند و بازجویی کردند. به این نتیجه رسیدند که لازم است کس دیگری با من حرف بزند، و مرا نیم ساعت در اتاق بازجویی تنها گذاشتند. با دو کاراگاه برگشتند. این دو نفر مجبورم کردند قضیه را از اول تا آخر دوباره تعریف کنم. آن قدر از من خواستند قضیه را تعریف کنم که گیج شدم. سئوال‌های زیادی پرسیدند که هیچ ربطی به دلیل حضور من در آنجا نداشت. مثلا درباره معلولیت من پرسیدند. بعد پرسیدند که می‌خواهم  شکایت کنم یا نه، که من گفتم نمی‌توانم چون مدت‌ها از ماجرا می‌گذرد. روش بازجویی‌شان وحشتناک بود. دست آخر هم اطلاعاتی را که لازم داشتم به دست نیاوردم چون من نمی‌دانستم چه می‌خواهم و پلیس هم نمی‌فهمید چه لازم دارم. مشکل این بود که فقط لازم بود بگویم «لطفا در مورد حکم قضایی برایم توضیح بدهید تا بتوانم تصمیم بگیرم که می‌خواهم درخواستش را بدهم یا نه.» این ماجرا مربوط به چند سال پیش است، و امیدوارم روش پلیس بهبود پیدا کرده باشد.

زن‌های دچار معلولیت، به اطلاعات مربوط به خشونت جنسیتی دسترسی ندارند. همه چیز به طور مجزا دسته‌بندی شده است. اگر زنی باشید که خدمات معلولیت دریافت می‌کنید، اطلاعات مربوط به معلولیت به دست‌تان می‌رسد، ولی نه اطلاعات عمومی درباره جامعه محلی شما. البته استثناء هم وجود دارد و بعضی امدادگرها کارشان خیلی خوب است، ولی اگر عضو یک برنامه روزانه هستید یا در خدمات تجاری کار، یا در یک واحد مسکونی اجتماعی زندگی می‌کنید، احتمال این که اطلاعاتی درباره خشونت خانوادگی به دست‌تان برسد خیلی کم است.

خدمات اجتماعی عمومی بهترند، ولی گذشته از موضوع دسترسی فیزیکی، بعضی امدادگران فکر می‌کنند که مهارت لازم را برای کمک به افراد دارای مشکلات جدی ادراکی و ارتباطی را ندارند. این مسئله که رسیدگی به زنان معلول بیشتر طول می‌کشد، برای موسسات خدماتی که نیروی انسانی کافی ندارند مشکل‌ساز است. ارائه اطلاعات به شیوه‌های دیگر هم یک مسئله است. اطلاعات موجود است، ولی چه اندازه در دسترس شماست؟ مشکلات جدی دیگری هم وجود دارد. برای نمونه، بسیاری از سازمان‌های اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی، قادر به پرداخت دستمزد مترجم ناشنوایان نیستند.

منابع، مسئله مهمی است. به نظرم آگاهی و اشتیاق بیشتری وجود دارد – که البته میزانش در بین امدادگران متفاوت است – ولی مشکل منابع هنوز پابرجاست، مثلا این که چند پناهنگاه وجود دارد که برای معلولین قابل دسترسی باشد؟ و در این زمینه چه کاری از دست‌شان بر می‌آید؟

منبع: DVRCV

اسفند
۱۰
۱۳۹۵
متن پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان
اسفند ۱۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Close up f human hands trying to catch something
image_pdfimage_print

Photo: Sergey Nivens/bigstockphoto.com

در سال ۹۲ در سر برخی از فعالان زنان و وکلا ایده‌ای شکل گرفت که با توجه به خلأ قانونی در زمینه خشونت خانگی، پیش‌نویس یک قانون در زمینه منع خشونت خانگی از طرف جامعه مدنی تهیه شود. بر همین اساس، برخی قوانین خشونت خانوادگی در کشورهای دیگر ترجمه و در اختیار جمع محدودی از وکلا و فارغ‌التحصیلان حقوق قرار گرفت. قانون هر کشور پس از بررسی در جدولی بر اساس عنوان‌های «مکانیسم‌های حمایتی (اجتماعی)، مکانیسم‌های حمایتی (قانونی-دولتی)، طیف مجازات، انواع خشونت، تعریف قربانی یا بزه‌دیده، تعریف متهم یا بزهکار، نحوه اثبات دعوی، مرجع رسیدگی، نکات مثبت و نکات منفی قانون» مرتب و مجموعا در دفترچه‌ای آماده شد. ایده اولیه این بود که طی کارگاهی چند روزه با وکلا درفت اولیه قانون تهیه شود. بعد در بحث و بررسی با دو گروه فعالان حقوق زنان و کارشناسان اجتماعی این درفت مورد بازبینی قرار گیرد. برفرض در مورد عرف‌های ایران مثل خون بس لازم بود که نظر جامعه‌شناسان مطرح شود. یا در مورد مکانیسم‌های حمایتی نظر روانشناسان و مددکاران لازم بود. برهمین اساس ابتدا جمعی از وکلا و حقوق‌دانان دعوت شدند و طی کارگاهی یک روزه در بهمن ماه ۹۳ سرفصل‌های قانون و مفاد آن را مقوله‌بندی کردند. کارگاه چند روزه تبدیل به کاری دو ساله شد. در مراحلی از این کار دوساله نیز، نظر برخی کارشناسان و فعالان حقوق زنان گرفته شد. در نهایت پیش‌نویس اولیه تهیه و حدود ۸۰ وکیل و حقوقدان برای بار دیگر دعوت شدند. از بین این وکلا، حدود ۲۰ وکیل در یک کارگاه مشورتی نیم‌روزه در رابطه با فصل‌های مختلف پیش‌نویس اولیه گفت‌وگو کردند و نظراتشان مکتوب شد. در تاریخ ۱۲ بهمن، دو روز پس از برگزاری کارگاه مشورتی، پیش‌نویس اولیه «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» توسط تدوینگران آن رونمایی شد.

تدوین‌کنندگان اولیه تلاش داشته‌اند تا با  رویکردی پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت، خلاءهای قانونی در خصوص خشونت خانگی را پوشش دهند. نظر به اهمیت پیشگیری در سیاست جنایی مدرن  سعی شد پیشگیری در سطوح عمومی، انتخابی و اختصاصی مورد توجه قرار گیرد. همچنین تلاش شد پیش‌نویس اولیه به لحاظ ساختاری در برگیرنده حمایت همه جانبه ارگان‌های دولتی مسئول، همسو با سازمان‌های مدنی باشد. به جای تمرکز بر مجازات بزه‌کار با رویکردی ترمیمی تلاش برای التیام‌بخشی بزه‌دیده و مسئولیت‌پذیری بزه‌کار مورد توجه قرار گرفت. ضرورت اقدام مثبت با توجه به عدم دسترسی نابرابر زنان به منابع اقتصادی، قدرت اجتماعی و عدالت به ویژه در فصل سازوکار‌های حمایتی قانونی مورد تاکید قرار گرفت.

هدف از انتشار این متن پیشنهادی، دریافت نظرات حقوقدانان، وکلا، جامعه‌شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، فعالان حقوق زنان، زنان در معرض خشونت خانگی و کلیه علاقمندان است. نتیجه این نظرخواهی (در کنار نظراتی که پیش از انتشار متن دریافت شده است) ممکن است منتهی به چندین نسخه متفاوت از پیش‌نویس اولیه شود. این تفاوت می‌تواند بیانگر مطالبات متفاوت جامعه هدف در زمینه چگونگی برخورد سازمان‌های مسئول و جامعه مدنی برای پیشگیری از خشونت خانگی از دولت و مجلس باشد و در این راستا می‌تواند افکار عمومی را برای حل این مسئله اجتماعی جلب کند.

متن پیش نویس «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» را از لینک زیر دریافت کنید:

پیش‌نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان

منبع: خشونت بس

اسفند
۹
۱۳۹۵
وکالت رایگان ۱۶۰ زن زندانی توسط کانون زنان حقوق‌دان سورا
اسفند ۹ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
,
57445911
image_pdfimage_print

مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا با بیان اینکه وکلای کارگروه حمایت از زنان زندانی این کانون هر هفته به زندان مرکزی مشهد می‌روند و به زندانیان مشاوره رایگان می‌دهند، گفت: این وکلا تا به امروز و در کمتر از یکسال وکالت ۱۶۰ زن زندانی را به صورت کاملا رایگان پذیرفته‌اند و حتی هزینه دادرسی را از جیب خود پرداخت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، مرضیه محبی در مراسم بزرگداشت روز وکیل مدافع که در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد با بیان اینکه وکلای کارگروه حمایت از زنان زندانی کانون زنان حقوقدان سورا وکالت بسیاری از زنان بزه‌دیده، آسیب‌دیده و پرونده‌های مربوط به کودک‌آزاری را پذیرفته‌اند، اظهار کرد: وکلای ما موکلان خود را پس از انجام دادخواهی و طرح دعوا در دادگاه رها نمی‌کنند و پس از آن هم به عنوان یک کنشگر اجتماعی رابطه خود را با آنان ادامه داده و به توانمندسازی، بازگرداندن آنان به جامعه و رفع اثرات ناشی از انجام بزه می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته موجبات آزادی ۳۸ زن زندانی را فراهم کرده‌ایم، ادامه داد: اغلب این زنان با قرار بازداشت موقت حبس‌های طولانی‌مدت را تحمل کرده‌ بودند، همچنین فرزندان زیر دو سال بعضی از زنان به همراه مادر حبس می‌کشیدند.

مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا گفت: وکلای ما با عشقی زایدالوصف پرونده‌ها را پیگیری کرده‌اند، در بسیاری مواقع جزای نقدی با مشارکت سایر همکاران پرداخت شده و موجبات آزادی زندانیان را فراهم کرده‌اند، در موارد متعددی برای زنان پس از آزادی از زندان مسکن تهیه کرده‌ایم و آنان را مورد حمایت مستمر خود قرار داده‌ایم تا آثار زندان، بزه و … از پیکر زندانیان حذف شود.

محبی یادآور شد: کانون زنان حقوقدان سورا در سال گذشته با عشق و ایثار مثال‌زدنی حرفه وکالت را به همراه کنشگری اجتماعی انجام داده‌ است.

وی اضافه کرد: امروز متاسفانه در تبلیغات عمومی عنوان می‌شود که وکیل کسی است که پول می‌گیرد و معمولا هم کار درستی انجام نمی‌دهد.

مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا ادامه داد: وکیل کسی است که پول می‌گیرد، اما این موضوع شاخصه اصلی او نیست، سینه وکیل آماج رنج‌ها و دردهای موکلان است، او برای تحمل استمرار اضطرابی جانکاه از رنج و دردی که موکل متحمل می‌شود، قرارداد می‌بندد و این موضوع را امروز عده‌ای به روشنی درک نمی‌کنند.

محبی با اشاره به اینکه در شیوه نوینی از وکالت دادگستری، وکلا حرفه خود را به عنوان ابزار فعالیت اجتماعی به میان می‌آورند، خاطرنشان کرد: دانشگاه به عنوان کانون اندیشه‌ورزی و خردورزی جز به توسعه پایدار کشور و دستیابی به ساختارهای اجتماعی نوین نمی‌اندیشد، اما این راه تنها با دانش‌اندوزی میسر نیست بلکه در میدان پرتنش عمل اجتماعی صلاح دانش از غلاف در می‌آید.

وی افزود: مقتضای دستیابی به توسعه ایجاب می‌کند که دانشگاهیان به مثابه خردمندان، جامعه مدنی را همراه خود و مردم را به افق‌های روشن توانمندی هدایت کنند، سفر در جاده‌های توانمندسازی مردم از گذرگاه آگاه‌سازی، ایجاد اعتماد به فعالان اجتماعی و فراهم کردن اسباب توسعه و دستیابی مردم به امکانات برابر می‌گذرد.

مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا با اشاره به اینکه توسعه همیشه از قاعده هرم اجتماع، اقتدار بخشیدن به مردم و سرکوب انواع خشونت آغاز می‌شود، عنوان کرد: برای رسیدن فهم مشترک، منش تک‌گویانه و آمرانه باید به گفت‌وگوی رو در رو با مردم تبدیل شود.

محبی تصریح کرد: توانمندسازی در بخشیدن لقمه‌ای نان، فراهم آوردن مسکن و اقامتگاه یا مرهم و مسکنی نیست بلکه توانمندسازی ایجاد حساسیت در مردم برای سرنوشت خود و برون افتادن آنان از ورطه تقدیرپذیری است که با گشودن باب گفت‌وگو بر کرسی‌های روبرو ایجاد خواهد شد.

وی گفت‌وگو را راه رسیدن به فهم مشترک، تفاهم و ترمیم تفاهم‌های فروپاشیده گذشته دانست و افزود: امروز جامعه مدنی تنها با در پیش گرفتن این راه ممکن است در کنار مردم و در عین حال پیش قراول میدان کنش فعالان اجتماعی باشد.

محبی اظهار کرد: کانون زنان حقوقدان سورا این رویکرد نوین را مد نظر قرار داده و گام اول توانمندسازی یعنی آگاه کردن مردم و آوردن آنان به عرصه سخن را برگزیده است، ما در مساجد و مدارس حاشیه شهر با مردم سخن می‌گوییم.

منبع: ایسنا

اسفند
۹
۱۳۹۵
جمعیت ۳ تا ۷ میلیونی کودکان کار ایرانی
اسفند ۹ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
57320272
image_pdfimage_print

جمعی از اعضای انجمن علمی اقتصاد شهری ایران از بنیاد امور خیریه مهرانه قلب سفید که در زمینه کودکان کار فعالیت می کند بازدید کردند.

به گزارش ایسنا، در این بازدید دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد شاغل زیر ۱۸ سال دارای کار سخت، کودک کار محسوب می شود، گفت: محرومیت از سوادآموزی و شرایط اقتصادی نامناسب، مسکن نامناسب، گرایش به بزهکاری به دلیل الگو برداری از همنوعان و اطرافیان و نبود الگوی صحیح اعتیاد، سوء استفاده جنسی و جسمی و بی خانمانی از جمله آسیب هایی است که کودکان کار را تحت تاثیر قرار می دهد.

کارشناس مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین ۳ تا ۷ میلیون عنوان کرد و گفت: این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده می شود اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند آمار دقیقی در این زمینه مشاهده نشده است.

طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه برخلاف خیلی از تصورات الزاما همه کودکان کار باندی و سازمان یافته نیستند، افزود: برخی از خانواده ها به ویژه مهاجرین برای تامین مخارج زندگی خود به ویژه در شرایط رکود اقتصادی کودکان خود را مجبور به کار می کنند و لذا در بررسی ها و تحقیقات باید به ابعاد اقتصادی موضوع نیز توجه ویژه داشته باشیم.

این کارشناس مسائل شهری مداخله مثبت در موضوع کودکان کار را نیازمند پیوست های فرهنگی غنی نیز دانست و تاکید کرد: بدون در نظر گرفتن هنجارهای بومی و نهادینه شدن جوامع نمی توان در این زمینه اقدام مثبتی قرار داد و حتی امکان اینکه برخی مداخلات به وخامت وضعیت کودکان کار دامن بزند وجود دارد.

نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه قانون سازمان بهزیستی، شهرداری ها، انجمن های خیریه، تشکل های غیر دولتی و ناجا را به عنوان کانون های اصلی ساماندهی کودکان کار به حساب می آورد، خاطرنشان نمود: بی برنامگی ارگان های مربوطه به دلیل حجم پایین مطالعات دانشگاهی در این زمینه منجر به لاینحل شدن موضوع ساماندهی وضعیت کودکان کار شده چراکه وقتی پژوهش دانشگاهی در یک زمینه ای موجود نباشد برنامه ریزها و متولیان قادر به تصمیم گیری صحیح نخواهند بود و سردرگمی مسولین، کارها و خدمات موازی را به دنبال خواهند داشت.

طباطبایی مزدآبادی با تاکید براینکه این کودکان را باید با دیدی باز و همه جانبه نگریست، ادامه داد: در واقع این کودکان قبل از اینکه به ترحم نیاز داشته باشند به حمایت و یادگیری مهارت های زندگی دارند.

استاد دانشگاه با بیان اینکه با در نظر گرفتن خدمات شهرداری و سایر ارگانها و حمایت مراکز خیریه ولی بازهم حفره محرومیت ، فقر و آسیب پذیر بودن این قشر به اندازه ای عمیق است که نیاز به مطالعات علمی دقیق، همت متولیان و ورود دستگاه های پیشگیرانه است، یادآور شد: بانک ها و خیرین از نظر ایجاد فرصت های شغلی و ایجاد بنگاههای اقتصادی کوچک جهت اشتغال سالم خانواده های این کودکان نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا می کنند.

در ادامه این نشست زهرا حسینی، رییس موسسه خیریه مهرانه قلب سفید، با بیان اینکه در این موسسه کودکان کار را شناسایی کرده ایم، گفت: تلفی جامعه نسبت به واقعیت های زندگی کودکان کار در برخی موارد کامل معکوس است و ضرورت دارد تا رسانه ها با ظرافت بیشتری به موضوع کودکان کار بپردازند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، وی با تشریح عملکرد این موسسه تاکید کرد: قلب سفید تلاش دارد تا به جای حمایت های مستقیم، به کودکان کار مهارت و کارآفرینی را آموزش دهد.

منبع: ایسنا

اسفند
۶
۱۳۹۵
  خشونت خانگی: انواع، باورهای نادرست و عوامل خطر
اسفند ۶ ۱۳۹۵
پادکست
۰
, , ,
image_pdfimage_print

پادکست اول از مجموعه سمینارهای آنلاین گروه داوطلبان خانه امن با موضوع خشونت خانگی و انواع آن، باورهای نادرست و عوامل خطر در خشونت خانگی را بشنوید.

سخنران این جلسه خانم نگین صادقیان است . او دوره کارشناسی را در رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه تهران به اتمام رساند، و دو دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی و همین طور کارشناسی ارشد هنردرمانی از دانشگاه لاتروب در ملبورن استرالیا را در سوابق تحصیلی‌اش دارد.

خانم صادقیان در سال ۲۰۱۱، فعالیت حرفه‌ای خود را در تهران به عنوان روان‌درمانگر آغاز کرد و بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه لاتروب به عنوان روان‌درمانگر و هنردرمان‌گر در ملبورن استرالیا مشغول به کار شد. حوزه تخصصی او تروما و تاثیر آن بر سلامت روان نوجوانان و بزرگسالان از فرهنگ‌های مختلف است و در حال حاضر با مراجعین بزرگسال از فرهنگ‌های متفاوت کار می کند.

متن اولین سخنرانی از دوره  آموزشی آنلاین خانه امن را بخوانید.

 

اسفند
۶
۱۳۹۵
فراوانی ترسناک قتل‌های ناموسی در ایران
اسفند ۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Silhouette of a man carries a wooden stick and follows a young woman in a dark tunnel. Violence against women concept. Real people copy space
image_pdfimage_print

Photo: lucidwaters/bigstockphoto.com

ماهرخ غلامحسین پور

«همسرم را به خاطر خیانتش کشتم»، «زنم اعتراف کرد با مرد همسایه ارتباط دارد، راه نفسش را بریدم»، «دخترم را کشتم چون با داماد بزرگم رابطه جنسی داشت»، «سرکش بود، مایه سرافکندگی بود، همسایه ها یک جوری نگاهمان می کردند»، «کشتمش چون اس‌ام‌اس‌های عاشقانه‌اش را با مرد دیگری خواندم، مدام سرش توی تلفن بود، در نهایت خونم به جوش آمد»، « مطمئن بودم خیانت می‌کند اما نمی توانستم ثابت کنم به همین دلیل هم او را به بهانه گردش به بیابان کشاندم، خفه‌اش کردم و جسدش را همان جا سوزاندم.»

اینها و هزاران هزار تیتر مشابه دیگر، اخباری است که هر روز در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌خوانیم، صفحه حوادث وب‌سایت‌ها پر است از شکل و شمایل حادث شدن این قتل‌ها و اتفاقات متنوع دردناکی که به بهانه عرف و شرع، مشروعیت پیدا می‌کنند.

کافی است مدت یک هفته در پی اخبار مرتبط با قتل های ناموسی خانوادگی باشید. فراوانی این قتل‌ها سرسام آورند؛ گاهی حضور کودکان در صحنه مرگ مادر ، ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند: «مردی به نام رضا بعد از اینکه متوجه رابطه همسرش با دیگری شد، او را با اسلحه شکاری کشت و بعد از آن اقدام به زخمی کردن خودش کرد، فرزندان خردسال این زن و شوهری که در خون غلتیده بودند، شاهد تمامی این ماجرا بودند و با ترس و هراس به پلیس اطلاع دادند. مرد بعد از مداوا اظهار داشت همسرش را به علت خیانت و ارتباط با شریک خودش کشته است.»

متهمان و متوسلان به قتل ناموسی، گاهی به خاطر بی‌اعتمادی به «عدالت کیفری» خودشان دست به کار مجازات می‌شوند، مجازاتی که می‌تواند سرنوشت بقیه اعضای خانواده را هم به تباهی بکشاند، مانند تصمیم پدری که در شهرستان مراغه، دختر سی ساله دانشجویش را به دلیل داشتن رابطه نامشروع با همسردختر دیگرش به قتل رسانده است.

خبرگزاری فارس دراین مورد نوشت که مرد مورد نظر در ابتدا داشتن ارتباط با خواهر همسرش را انکار می‌کرد ولی با جستجوی خانه دختر کشته شده‌، عکس متهم به همراه بطری مشروب و وسایل استعمال مواد مخدر کشف شد، پلیس که به ماجرا مشکوک شده بود در ادامه تحقیقات متوجه شد که خانه مقتول توسط داماد قاتل برای او اجاره شده بوده و هزینه دانشگاهش نیز توسط همین مرد تامین می‌شده است.

موارد دردناکی هم هست که کودکان قربانی تردیدها یا اختلافات مابین زن و شوهر می‌شوند. مردی که نوزاد سه ماهه‌اش را به ظن خیانت همسرش کشت . پایگاه خبری بهار نوشت این مرد وقتی نوزاد گریه می کرده، بالش را روی صورتش گذاشته تا خفه شده است و بعد از آن جسد او را درون یک ساک جا داده و ساک را حوالی میدان تجریش گوشه خیابان رها کرده است. او بعد از انجام این جنایت با تلفن عمومی به نیروی انتظامی زنگ می‌زند و می‌گوید در خیابان قدم می‌زده که جسد یک نوزاد را درون یک ساک دیده است، همان جا کمین می‌کند تا مطمئن باشد که جسد نوزاد را از آنجا منتقل می‌کنند.

این قتل‌ها در استان‌های جنوبی کشور شکل خشن‌تری به خودشان می‌گیرند و از فراوانی بالاتری برخوردارند، بر اساس پژوهش‌های انجام شده‌، مناطق عرب‌نشین خوزستان، شهرهای فلاحیه و اهواز شاهد بالاترین آمار قتل های ناموسی در طول چند سال گذشته بوده‌اند، قتل‌هایی که غالبا با هم‌فکری و همراهی سایر اعضای خانواده یا طایفه اجرا می‌شوند.

 احمد الوانی، بیست و پنج ساله که به همسرش ظنین شده بود با کمک عموها و مردان دیگر خانواده، در محل پل ستاری اهواز، همسرش را محاصره کرد و او را با ضربات چاقو کشت، بعد از آن سرش را کاملا از بدن جدا کرد، داخل یک گونی قرار داد و به در خانه کسی فرستاد که ظن ارتباط همسرش را با او می‌برد. او با افتخار و حمایت طایفه، خودش را به نیروی انتظامی معرفی کرد، برخورد خانواده‌اش به شکلی بود که گویا او را مجاز به این قتل دانسته و به انجام آن افتخار می‌کردند، گر چه هیچ‌گاه تحقیقات پلیس به جایی نرسید و وجود چنین رابطه‌ای هرگز ثابت نشد.

به علت بافت سنتی و مردسالارانه جامعه و ناکارآمدی قانون مجازات، مردانی که تصور خیانت دیدگی دارند، خودشان را محق می دانند تا مجازات زن خاطی را شخصا و بدون توسل به قانون و با حمایت و پشتوانه سنت و عرف اجرا کنند، آنها از اجرای قانون واهمه ندارند، پدران قاتل بنا به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در صورت قتل فرزندشان به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شوند و همسران و برادران قاتل نیز اگر شاکی خصوصی نداشته یا اولیا دم از قصاص نفس او عبور کرده باشند، طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، به علت اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه، فقط  به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شوند.

 مهرماه سال ۱۳۹۳ بود، رسانه ها نوشتند مردی به کلانتری ۱۰۸ نواب مراجعه کرد و گفت همسرش را با چاقو کشته است. او گفت متوجه شده که همسرش با مرد جوانی ارتباط برقرار کرده است، این اظهارات چنان با آرامش و خونسردی زده می‌شد که در ابتدا ماموران کلانتری با ناباوری برخورد کردند و فقط با اصرار مرد جوان بود که به محل جنایت مراجعه کردند. همان لحظه دیدند فرزند مشترک این زوج که هفده ساله است با جسد مادرش مواجه شده و به اورژانس اطلاع داده است.

قتل یک زن گاهی فقط بر پایه حدس و گمان به بدکاری و انحراف او اتفاق می‌افتد؛ نمونه‌هایی از این قبیل خشونت‌های ویرانگر در وب سایت «قتل‌های قومی و خشونت‌های ناموسی علیه زنان» نقل شده است: «نعیمه زن جوانی از عشایر عرب ساکن یکی از بخش‌های جنوبی خوزستان بود. در سال‌های جوانی به علت بدرفتاری‌های شوهر، از او جدا شد. تمام دوران جوانی تا میان‌سالی‌ وی در عسرت و سکوت گذشت و او برای گذران زندگی، در زمین‌های کشاورزی مردم منطقه کار می‌کرد. مردم منطقه در موردش حرف‌های نامربوط می زدند که حقیقت نداشت، یک روز هنگام چیدن علف‌های هرز زمین کشاورزی، توسط برادرزاده‌اش با تراکتور زیر گرفته شد و جانش را از دست داد. نعمیه اولین کسی بود که به عنوان دایه، فرزند برادرش را از شکم مادرش گرفته و بند ناف او را بریده بود.»

اما حتی مسئله رابطه خارج از عرفی هم وجود ندارد. بلکه صرف زیر بار نرفتن و مخالفت با یک ازدواج اجباری یا تن ندادن به انتخاب تحمیلی خانواده می‌تواند منجر به مرگ یک دختر جوان از سوی اعضای درجه اول خانواده ده و فاجعه دردناکی را رقم بزند، مانند مورد سودابه که علیرغم مقاومتش برای ازدواج اجباری، او را به طور شوهر دادند. سودابه به مرد جوانی علاقه داشت اما خانواده‌اش با ازدواج او مخالفت می کردند و در نهایت او را مجبور به ازدواجی کردند که علیرغم انتخاب و میلش بود. اما سودابه نتوانست حتی بعد از آن ازدواج اجباری هم مرد رویاهایش را فراموش کند. آنها یک علاقه سالم و قابل اعتنا داشتند و بی دلیل در معرض مخالفت خانواده سودابه بودند. چندی بعد جسد بی سر سودابه در یکی از بیابان‌های استان فارس پیدا شد. دست‌هایش را قبل از قتل بسته بودند. رسانه‌ها نوشتند برادر مقتول، قتل را بر عهده گرفت و گفت «روابط پنهانی خواهرم، آبروی ما را برده بود. به همین دلیل هم با مشورت با چند نفر از بستگان، قرار گذاشتیم با کمک پسر عمه‌ام، او را از بین ببریم.»

پلیس در حال تحقیق در مورد مرگ سودابه بود که خبر رسید مرد مورد علاقه سودابه نیز دست به خودکشی زده و جانش را از دست داده است.

چند ماه پیش مردی جان دخترش را در خیابان گرفت فقط به این دلیل که دخترش که دانشجوی موفق دانشگاه هم بود، نسبت به شرایط خواستگاری که به شکل رسمی برای ازدواج با او پا پیش گذاشته بود اظهار تمایل کرده بود…

خبر آنلاین نوشت مردی که در بلوار ولیعصر شهر خوی دخترش را به ضرب دو گلوله به قتل رسانده بود دستگیر شد. او که دخترش را به همراه پسر مورد علاقه‌اش حوالی دانشگاه پرستاری شهرستان خوی می‌بیند و از قصد دخترش برای فرار و ازدواج با مرد مورد علاقه‌اش مطمئن می‌شود، به سمت دختر و پسر جوان اسلحه می‌کشد، دختر که از قصد پدرش مطلع بوده خودش را جلوی گلوله می‌اندازد تا از آسیب زدن به پسر مورد علاقه‌اش جلوگیری کند و در این جریان کشته می‌شود.

جامعه شناسی چه می گوید؟

حسن رحیم زاده کارشناس جامعه شناسی به خانه امن می گوید:«یک جامعه بدوی و عقب مانده‌ای که  از ساختار یک جامعه سالم به دور مانده را به راحتی می‌توان از آمار بالای قتل‌های ناموسی آن بازشناخت چون این قبیل قتل‌ها در ساختار جامعه مدرن جای ندارند.»

از این جامعه‌شناس می پرسم چرا در یک جامعه امروزی‌تر، کمتر از جوامع سنتی شاهد بروز قتل‌های ناموسی هستیم؟

«چون که یک جامعه مدرن و امروزی، به فردیت انسان بها می‌دهد، او را در انتخابش آزاد می‌گذارد. در یک جامعه مدرن، حقوق شهروندی و فردیت انسانی در دل ساختار کلی جامعه مدنی و همراه با نهادهای اجتماعی کارکرد درستی دارند و دیگر کسی نگران آبرو و ماندگاری قبیله و عشیره و طایفه نیست.»

به گفته این کارشناس اغلب قتل‌های ناموسی در خانواده‌هایی رخ می‌دهند که به ساختار نظام عشیره و قبیله وابسته‌اند، سطح سواد و جایگاه اجتماعی درخوری ندارند و فرد به عنوان یک موجود، به رسمیت شناخته نمی‌شود بلکه ارزش و اعتبار و درجه ارزشمندی‌اش، بسته به اطاعتش از یک نظام خویشاوندی یا جامعه کوچک قبیله‌ایی سنجیده می‌شود.»

اما راه حل چیست؟ دکتر حسن هاشمیان، پژوهشگر و جامعه شناس، در وبلاگش ، در خصوص مبارزه با قتل های ناموسی فقط یک فرمول را توصیه می کند و بقیه نسخه‌های موجود را بی نتیجه می‌داند:

«گسترش مفاهیم جامعه مدنی با تمام معانی آن که شامل آزادی رسانه، تشکیل نهادهای مدنی و اجتماعی و سازمان یافتگی گروه های اجتماعی است چرا که جامعه مدنی با تمام ویژگی های خود، نظام خویشاوندی بسته را باز می‌کند و از اقتدار رویکرد قبیله‌گرائی می‌کاهد.»

 

اسفند
۵
۱۳۹۵
کشورهای اسلامی و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان: مدل مالزی و ترکیه
اسفند ۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Turkey and Malaysia Flags in puzzle isolated on white background
image_pdfimage_print

Photo: BENGUHAN/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

اغلب کشورهای اسلامی پرونده روشنی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی ندارند و آمار خشونت نسبت به زنان در آنها قابل توجه است. برخی از کشورهای اسلامی حتی در زمره بدترین کشورهای جهان برای زندگی زنان به حساب می‌آیند: کشورهایی مانند مصر و امارات از این جمله‌اند.

آمار قتل‌های ناموسی، خشونت فیزیکی و قانونی در این کشورها آنقدر بالاست که زمانی برای پیگیری شکل‌های دیگر خشونت علیه زنان باقی نمی‌ماند. خشونت علیه زنان در این کشورها ریشه در قوانین شریعت و تفسیر ویژه‌ای از آنها دارد که به شکل‌های مختلف اعمال گونه‌هایی از خشونت علیه زنان را در محیط خصوصی یا در سطح اجتماع مجاز می‌داند. با تمام این‌ها بسیاری از کشورهای اسلامی سال‌هاست در تلاشند تا قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تدوین و تصویب کنند. در بسیاری از کشورها هنوز این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده اما در برخی دیگر به تصویب قوانین ضد خشونت خانگی منجر شده است.

مالزی، پیشگام مبارزه با خشونت

یکی از کشورهای اسلامی که قدیمی‌ترین سابقه را در مبارزه با خشونت خانگی دارد، مالزی است، سال ۱۹۸۵ بود که پنج نهاد مدافع حقوق زنان، اولین کارگاه رفع خشونت علیه زنان را در کوالالامپور با حضور هزار زن و مرد برپا کردند و درباره لزوم بالارفتن آگاهی‌های عمومی ‌درباره خشونت خانگی، تجاوز و کاستی‌های حقوقی مالزی در مقابله با این پدیده‌ها، گقتؤگو کردند. پس از آن، سازمان‌های غیر دولتی زنان در مالزی فعال‌تر شدند و یک سال بعد، ده سازمان غیر ‌دولتی مستقل و فعال در امور زنان، به پیشنهاد مجمع حرکت زنان (AWAM)، اتحادیه‌ای تشکیل دادند و کمپین مقابله با تجاوز را ایجاد کردند. سال ۱۹۸۷، پس از ماجرای تجاوز و قتل یک دختر ۹ ساله، این کمپین تظاهرات بزرگی برپا کرد و فشار آن‌ها بر رسانه‌ها و دولت، باعث شد تغییرات چشمگیری در قوانین حمایت از زنان در مقابل تجاوز به وجود بیاید.

سال ۱۹۸۷، در حالی که کمپین مقابله با تجاوز، مشغول فعالیت بود، سازمان همیاری زنان (WAO) توماری عمومی ‌علیه خشونت خانگی طراحی کرد و هزاران شهروند مالزیایی آن ‌را امضا کردند. پس از آن چند گروه دیگر از فعالان زنان به آنها پیوستند. مدتی بعد، مجمع حرکت زنان (AWAM) با همکاری انجمن زنان حقوقدان (AWL)، پیش‌نویس قانون مقابله با خشونت خانگی را نوشتند که هم‌زمان با روز مادر سال ۱۹۸۸در مکان‌های عمومی ‌به رای مردم گذاشته شد. پس از آن تومار امضا شده را به دفتر وزیر رفاه وقت فرستادند و به دستور وزیر یک کمیته برای  بررسی پیشنهادهای آنها تشکیل شد. پنج سال طول کشید تا این قوانین تصویب شوند و سرانجام در سال ۱۹۹۴، پارلمان مالزی به اولین مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رای مثبت داد.

اجرایی شدن قانون خشونت خانگی دوسال طول کشید، اما نکته مهم این بود که فعالان زنان بیکار نماندند و نزدیک به یک دهه فعالیت کردند تا اصلاحیه دیگری از این قانون تصویب شود. بر اساس این اصلاحیه که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، سوء‌استفاده روحی، احساسی و روانی از زنان از مصادیق خشونت خانگی قرار گرفت. نکته مثبت دیگر این قانون این بود  که تاکید می‌کرد در صورت بروز خشونت خاانگی با زن و شوهر یکسان رفتار خواهد شد؛ نکته‌ای که اغلب از سوی منتقدان درباره خلاهای قانونی در صورت ارتکاب به خشونت زنان نسبت به مردان مطرح می‌شود.

فعالان حقوق زنان که در قالب گروه‌ها و ان‌جی‌اوهای مختلف در مالزی فعالیت می‌کنند، کمپین مستقلی برای انجام فعالیت‌های علمی در زمینه فرهنگ‌سازی و معرفی خشونت خانگی تشکیل داده‌اند.

به علاوه آنها برای ایجاد مراکز اورژانس خاص زنان و کودکان قربانی خشونت در بیمارستان‌ها، ایجاد مراکز روان‌درمانی، مشاوره و انجمن‌های گروه‌درمانی خاص قربانیان خشونت تلاش کرده‌اند و کوشیده‌اند تا دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای راه‌اندازی مراکز حمایت از قرباناین خشونت جلب کنند.

بیش از سی مرکز اورژانس قربانیان خشونت و حدود نود مرکز مشاوره، روان‌درمانی و گروه‌درمانی حاصل کار آنهاست. در پلیس مالزی هم بخشی برای ارائه حدمات به زنان و کودکان خشونت دیده وجود دارد که کارش ۲۴ ساعته است و با مرکز زنان بحران‌زده (WCC) و مجمع حرکت زنان (AWAM) همکاری می‌کند و به زنان و کودکان مشاوره می‌دهد.

ترکیه و قانون حمایت از خانواده

ترکیه که امروز با سیاست‌های نوین حزب عدالت و توسعه درباره زنان مسیری رو به عقب را در حوزه مسایل زنان در پیش گرفته، در دهه‌های گذشته در راه تصویب قوانین ضدخشونت پیشگام بود. خشونت علیه زنان، یکی از اولین حوزه‌هایی بود که زنان ترکیه برای کسب حقوق خود در آن فعالیت کردند. در واقع راه‌های مختلفی که برای بالا بردن آگاهی عمومی و تصویب قوانین بازدارنده و اصلاحات در سیستم قانون­گذاری وجود دارد، همزمان از سوی فعالان زن ترکیه به کار گرفته شد. فعالان زن ترکیه در قالب «گروه زنان برای حقوق بشر زنان» (WWHR)، کنش‌هایی را سازمان‌دهی و اجرا کردند؛ از جمله انجام پژوهش‌های گسترده، مستند‌سازی، انتشار، آموزش، ایجاد شبکه‌‌های حمایتی و لابی‌گری که در آن مخاطبان متعدد، از جمله عموم مردم، زنان، گروه‌ها و سیاست‌گذاران را هدف قرار داد.

موضوع خشونت علیه زنان در ترکیه همزمان با قدرت گرفتن جنبش زنان در دهه۸۰  مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بنیادی به نام«جان‌پناه بام ارغوانی» تاسیس شد. در سال ۱۹۹۱ هم بنیاد همبستگی زنان به وجود آمد که توانست در سال ۱۹۹۳ اولین خانه امن مستقل خود ایجاد کند. در سال ۱۹۹۴‌اداره‌ای به نام اداره کل وضعیت و مسائل زنان، «بانک مشاوره و اطلاع رسانی» را تشکیل داد تا به زنان در معرض خشونت مشاوره و راهنمایی بدهد.

«سازمان خدمات اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان بی پناه که زیر نظر یک وزیر مشاور دولت کار می‌‌کند، شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول دارد. به علاوه، شهرداری‌های ترکیه برنامه ها و اقدامات حمایتی ویژه‌ای در زمینه مبارزه با خشونت خانگی داشته‌اند.

ژانویه ۱۹۹۸ ترکیه قانونی به نام«قانون حمایت از خانواده» در مجلس این کشور تصویب کرد که هدفش حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی بود. بر اساس این قانون، هر عضو یک خانواده در معرض خشونت خانگی، می‌تواند در دادگاه برای خشونتی که علیه او رفته پرونده تشکیل دهد. بر این اساس مرتکبان خشونت خانگی با مجازات و دستگیری روبه‌رو می‌شدند.

این قانون اجازه می‌دهد که نه فقط خود زن، بلکه هر شخص ثالثی مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به پلیس یا دکتر، برای شکایت از مرتکیبین خشونت خانگی، به دادگاه مراجعه کند. محدود کردن دسترسی شوهر به خانه و محل کار همسر،یکی از شیوه‌های مجازات در این زمینه است.

نگهداری موقت از زن یا فرزندان در مواقع ضروری پیش‌بینی شده است. اهمیت این قانون این بوده که بر اساس تحقیقاتی که پیش‌تر در ترکیه انجام شده بود، زنان در دسترسی به حمایت‌های قانونی و قضایی دچار مشکل و مانع بودند.

بر اساس این قانون نخستین برخورد قانونی به شکل دستور برای عدم تکرار خشونت، تهدید و تحویل سلاح از سوی مرتکب خشونت است. سپس فرد مرتکب را از خانه و محل کار خشونت دیده دور می‌کنند و او را به مشاور ارجاع می‌‌دهند. در صورت تکرار جرم، فرد خشونتگر، به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود که نمی‌توان آن را با پرداخت جریمه خرید. بر اساس قانون لازم نیست که فرد خشونت دیده ادعای خود را ثابت کند. همچنین برای ثبت چنین شکایت‌هایی نیازی به پرداخت هزینه نیست و قربانی پولی هم به عنوان نفقه دریافت می‌کند.

مهم‌ترین نکته تمرکز قانون ترکیه، خشونت‌‌های جنسی است و دیگر انواع خشونت را چندان به رسمیت نمی‌شناسد.

همچنین بین آزار جنسی و تجاوز همراه با دخول، در این قانون تفاوت وجود دارد و اگر حالت دوم باشد و قربانی کودک، حکم حبس ممکن است تا ۱۵ سال برسد. آزار جنسی بدون دخول، بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان یا جریمه نقدی دارد.

اصلاحاتی که در قوانین ترکیه در سال ۲۰۰۴ صورت گرفت، حاصل فعالیت‌های نهادهای مدنی حوزه زنان بود. بر اساس تغییرات قانون در سال ۲۰۰۴، خشونت خانگی دیگر به عنوان امری قابل پذیرش تلقی نمی‌شود و یک پدیده عادی نیست بلکه جرم است.

دراصلاحات قانون حمایت از خانواده در سال ۲۰۱۲، ترکیه با همکاری کنوانسیون اروپایی منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، اقداماتی را برای ایجاد حانه‌های امن، و کنترل و نظات بر عملکرد آنها پیش‌بینی کرده است.

 

اسفند
۴
۱۳۹۵
پدر در آتش خشم پسر عاشق سوخت
اسفند ۴ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
,
capture
image_pdfimage_print

پسرجوانی که برای رسیدن به دخترمورد علاقه‌اش، پدرش را ناخواسته به قتل رسانده بود بارضایت خواهر و مادر بزرگش از قصاص نجات یافت.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، پسر جوان دیروز دستنبد به دست وارد شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران شد. اوچند ماه قبل ، پس ازمشاجرات طولانی، پدرش را ازپا درآورده بود.با وجود این، خواهر جوان و مادر بزرگش- اولیای دم- با اعلام رضایت شان اورا بخشیدند. بدین‌ترتیب بازپرس منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، قراربازداشت بهرام را ازبازداشت موقت به وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تبدیل کرد.
براساس اوراق پرونده رسیدگی به این ماجرا از ساعت ۴ بامداد اول مرداد امسال و به دنبال اعلام گزارش آتش‌سوزی خودرو پژو ۲۰۶ در یکی از خیابان‌های یافت آباد دردستورکارپلیس وبازپرس جنایی قرارگرفت.درجریان تحقیقات مشخص شد پسر ۲۳ ساله‌ای به ‏نام بهرام پس از اختلاف‌های شدید با خانواده‌اش خودرو را به آتش کشیده بود که دراین میان پدرش زنده زنده سوخته بود.
متهم پس ازدستگیری گفت: چند ماه پیش با دختری آشنا شدم و پس از مدت کوتاهی به او علاقه‌ پیدا کردم تا اینکه موضوع را با اعضای خانواده‌ام در میان گذاشتم، اما پدرم با ازدواج‌مان بشدت مخالفت کرد و همین موضوع سرآغاز اختلاف هایمان شد. به همین خاطر از حدود دو ماه پیش به خانه‌مان نمی‌رفتم و پس از پایان کار در همان کارگاه خیاطی محل کارم می‌ماندم.
پس از مدتی، پدرم خودروپژو ۲۰۶ را ازمن گرفت در حالی که با پول خودم این خودرو را خریده بودم. به همین خاطر بسیار عصبانی شده بودم شب حادثه دراوج ناراحتی با پدرم تماس گرفتم و تلفنی خبر دادم که ماشین را به آتش خواهم کشید. ساعت ۳ بامداد، پس از تهیه چند لیتر بنزین به خانه پدرم رفتم. ماشین هم درکوچه پارک بود.همان موقع با فریاد، بنزین را روی ماشین ریختم که پدرم با شنیدن صدای من، از خانه بیرون آمد. او قصد داشت بطری بنزین را ازدستم بگیرد که بقیه بنزین داخل بطری به روی صورت و بدنش پاشید.با این حال فندک را روشن کردم و به سمت ماشین پرتابش کردم که ناگهان ماشین شعله‌ور شد و پدرم آتش گرفت. من که بسیار ترسیده بودم بسرعت از آنجا فرار کردم و پس از چند روز متوجه شدم پدرم در بیمارستان فوت شده است،اما حالا بشدت پشیمانم؛ افسوس که پدرم قربانی اشتباهات و خودخواهی‌های من شد.

منبع: روزنامه ایران