صفحه اصلی  »  2016 September
image_pdfimage_print
مهر
۹
۱۳۹۵
روز جهانی سالمند، روزی برای همه
مهر ۹ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
1833
image_pdfimage_print

خانه امن: جهانی سالمند، اول اکتبر، بهانه‌‌ای است برای خانه امن تا به مقوله خشونت خانگی علیه سالمندان بپردازد. انواع خشونت خانگی علیه سالمندان در بافت‌های حقوقی و اجتماعی قابل بررسی است. صباامیدوار در مطلبی با عنوان آنها پدر و مادرهایشان را می‌کشند،به پدیده‌ای سالمندآزاری و نیز خشونت اقتصادی علیه آنان می‌پردازد و در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس، و محمد اولیایی‌فرد، حقوق‌دان، این موضوع تلخ اجتماعی را واکاوی می‌کند. ماهرخ غلامحسین‌پور هم در نوشته سالمندانی که احساس بی‌حرمتی می‌کنند به خشونت علیه سالمندان پرداخته است. اگر به جنبه حقوقی و قانونی این موضوع علاقه دارید، نوشته موسی‌ برزین خلیفه‌لو، پژوهشگر حقوقی، را تحت عنوان خشونت علیه سالمندان در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران بخوانید. همین طور در این روز جهانی سالمند درباره امکان خط زندگی و امکانات آن برای سالمندان بدانید: الو خط زندگی! نیازهای سالمندان برآورده شدنی‌است.

اگر شما هم به همکاری داوطلبانه با خانه امن برای محو خشونت خانگی علاقه دارید، فرم همکاری با خانه امن را پر کنید.

مهر
۹
۱۳۹۵
به مناسب روز جهانی سالمند: آنها پدر و مادرهایشان را می‌کشند
مهر ۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , ,
Photo: painless/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: painless/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

آگهی کرده بود، مردی ۷۵ ساله ده روز است از خانه بیرون رفته و بازنگشته، سه روز بعد جسد پدر را برایش آوردند، نمی‌دانست برادرش یک روز صبح دست پدر را گرفت اول به بانک رفت حساب بازنشستگی‌اش را خالی کرد و بعد در همهمه بازار تجریش رهایش کرد به امان خدا. پدرحافظه‌ نداشت، چشم نداشت و اصلا باور نداشت که چه شده. عابران گفته بودند همانطور که داد می‌زد: «محسن جان»، «محسن جان» تصادف کرد.

براساس آمار‌های غیررسمی ۸۷ ‌درصد سالمندان در طول عمر خود برای یک‌بار هم که شده آزار و اذیت را تجربه می‌کنند.

سال گذشته فرید براتی سده، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در روزنامه اعتماد نوشت، بررسی ۶۱ مورد پرونده سالمند آزاری در پزشکی قانونی یکی از استان‌های ایران نشان می‌دهد که، کمترین موارد سالمند آزاری، جسمی و بیشترین آنها آزار و بهره‌کشی‌های مالی بوده است. به گفته براتی، یکی از اصلی‌ترین سالمند آزاری‌ها در کشور که از دیر باز هم در ایران وجود داشته و به نظر می‌رسد بسیاری، اصولا آن را در زمره آزار رساندن به سالمندان نمی‌دانند، بهره‌کشی و استثمار مالی از این قشر است.

هم پولشان را می گیرند؛ هم جانشان را

آنها زود می‌میرند، در طول دوران سالمندیشان دستشان حتی به جیب خودشان هم نمی رسد‌، پول همه عمرشان را به خودشان نمی‌دهند، هم پولشان را می گیرند؛ هم جانشان را.

پژوهشگران در یک مطالعه دریافته‌اند که تنها ۹ درصد سالمندانی که مورد آزار قرار گرفته‌ا‌ند، زنده می‌مانند، در حالی که این عدد در سالمندانی که در شرایط مناسب نگهداری می‌شوند به ۴۰ درصد می‌رسد.

بنا به این تحقیقات، ۹۱ درصد از سالمندانی که مورد آزار قرار می‌گیرند فوت می‌کنند و تنها ۹ درصد آنها زنده می‌مانند.

انواع خشونت مالی از سالمندان

محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری ساکن کانادا سواستفاده مالی از سالمندان را اینگونه تقسیم بندی می کند.

او می گوید، در مضیقه مالی قرار دادن سالمندان و یا سلب استقلال اقتصادی آنها،  بعد از خشونت روانی، ازعمومیت بیشتری در مورد سالمندان برخوردار است.

به گفته او، سالمندانی که تحت این نوع از خشنونت قرار می‌گیرند به سه گروه قابل تقسیم هستند.

گروهی که اندوخته مالی ندارند و یا به جهت قرار نداشتن درپوشش بیمه‌های تامین اجتماعی و یا نداشتن حقوق بازنشستگی دچار فقر و وابستگی اقتصادی به خانواده یا دیگران شده و دقیقا به جهت همین وابستگی اقتصادی، قربانی خشونت هستند.

گروه دیگر ازسالمندان، اموال و اندوخته مالی دارند، اما اموال و دارایی نقدی و غیرنقدی خود را به هر دلیل از جمله به عنوان تقسیم ارث در زمان حیات، به فرزندان و نزدیکان خود می‌بخشند و در نتیجه مانند سالمندان گروه اول به دلیل عدم دارایی دچار وابستگی اقتصادی به خانواده شده و مورد خشنونت اقتصادی یا در معرض مضیقه مالی از سوی خانواده می‌گیرند.

و گروه دیگر که علی‌رغم اینکه در دوران سالخوردگی دارای اموال و دارایی هستند و اندوخته مالی خود را نیز رسما بین اعضای خانواده یا افراد دیگر تقسیم یا نبخشیده اند ولی تسلط و استیلائی بر اموال و دارایی خود ندارند تا حدی که حتی حق دسترسی به حساب بانکی و یا حق تصمیم گیری واداره یا حق مالکیت بر اموال از آنها از سوی اعضای خانواده یا افراد دیگر سلب  شده است.

خشونت‌ را چطور می‌توان محدود کرد؟

از این وکیل دادگستری راهکاری می‌پرسم برای محدود شدن این خشونت‌ها بر سالمندان، او می‌گوید، برای پیشگیری از قرار گرفتن در برابر خشونت اقتصادی در دوران سالخوردگی لازم است که اولا افراد به دوران سالمندی بعنوان پدیده‌ای قابل انتظار و اجتناب ناپذیر نگریسته و تدابیری اتخاذ کنند وابستگی اقتصادی به خانواده یا دیگران نشوند و دوم سالمندان باید از تقسیم یا ببخش همه اموال و دارایی خود تحت هر عنوان از جمله تقسیم ارث، در زمان حیات پرهیز کنند و تا آنجا که ممکن است اداره اموال و دارایی هایشان را خودشان بر عهده گرفته تا از سلب استقلال اقتصادی خود جلوگیری کنند.

اما حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا تعریف دیگری از خشونت اقتصادی در سالمندی دارد، او می گوید، من شخصاً تعبیر «بدرفتاری مالی» یا اقتصادی را بر «خشونت» ترجیح می‌دهم.

به نظراو بهتر است تعبیر خشونت را در شکل «خشونت جسمی» محدود کنیم. این جامعه شناس ادامه می‌دهد، اما بدرفتاری مالی یا خشونت اقتصادی اصطلاحی است که معمولاً ناظر است به روابط زوج‌ها و عموماً در چارچوب خانواده. مقصود اشاره به موقعیتی است که یکی از زوج‌ها از منابعی به اندازه‌ی دیگری برخوردار نیست. در نتیجه٬ طرف بهره‌مند تر به دلیل موقعیت برتر مالی و نیاز طرف فروتر٬ از آن موقعیت برتر برای بدرفتاری و تحمیل و اجبار به دیگری استفاده یا بهتر بگوییم سوء‌استفاده می‌کند.

به این ترتیب٬ آن نوع بدرفتاری مالی که یکی از زوج‌ها در قابل زوج سالمند (یا یکی دیگر از اعضای خانواده در قبال عضو سالمند دیگر٬ مثلاً فرزند در قابل یکی از والدین سالمند یا هر دوی آن‌ها) انجام می‌دهد٬ مصداقی است از بدرفتاری مالی با سالمندان.

از قاضیان پرسیدم آیا تغییر و بی ثباتی  در ساختار خانواده ، می تواند باعث افزایش پیرآزاری شود؟

او گفت، بی‌ثباتی خانوادگی تاثیر مستقیمی بر بدرفتاری مالی ندارد. از طرف دیگر بدرفتاری هم لزوماً موجب بی‌ثباتی نمی‌شود. در واقع ممکن است خانواده‌ای که در آن بدرفتاری مالی وجود دارد٬ از ثبات برخوردار باشد٬ زیرا برای طرفی که زیر ضرب این بدرفتاری است٬ به صورت بالفعل انتخاب چندان بهتری وجود ندارد و در زندگی خانوادگی باقی می‌ماند بدون این که آن زندگی از کیفیت لازم برخوردار باشد.

قانون چه می‌گوید؟

محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری مقیم کانادا از مجازات‌هایی می گوید که قانون مشخصا برای پیر آزاری تعریف کرده است.

او می گوید: پدیده سالمند آزاری بطور کلی در قوانین ایران بطور مشخص و خاص مورد بحث یا جرم انگاری قرار نگرفته و این موضوع بیشتر تحت مقررات کلی مطرح شده، اما با این حال در مواردی خاص و بطور محدود در قوانین موضوع بزه‌دیدگی سالمندان مورد پیش بینی قانونی قرار گرفته است.

 از جمله در مورد ترک انفاق سالمندان  بعنوان اشخاص واجب النفقه که مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مورد جرم انگاری واقع شده است.

ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید: هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نیست را در محلی که خالی از سکنه است رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا فوت شود رها کننده حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش و یا قصاص محکوم می شود .

از این وکیل دادگستری رسیدم، راه کارهای قانونی برای جلوگیری از خشونت بر سالمندان چیست؟

او معتقد است ، بخش عمده ای از راه کارها و تدابیر لازم برای جلوگیری از این نوع خشونت باید توسط خود سالمند اتخاذ شود .

اما به گفته او، حمایت از سالمندان در اصول قانون اساسی به جهت جلوگیری از خشونت اقتصادی علیه آنها مورد توجه قرار گرفته است از جمله در بند ۴ اصل بیست و یکم  به طور ویژه  ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست در جهت تضمین حقوق زن مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین در اصل بیست و نهم نیز، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و از این قبیل  را حقی همگانی دانسته است که دولت موظف است آن را برای تمامی افراد کشور از جمله سالمندان تأمین کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به بندهای دیگر قانون می گوید، علاوه بر اینها داشتن مسکن متناسب با نیاز برای عموم مردم در اصل سی و یکم ذکر شده که شامل سالمندان نیز می شود .

منشور حقوق سالمندان

این وکیل به قانون حمایت از سالمندان  اشاره می کند و می گوید، بر اساس منشور حقوق سالمندان که براساس قانون برنامه سوم توسعه‌ جهت رسیدگی به وضعیت رفاهی سالمندان تنظیم شده از جمله این موارد است .

بر اساس قانون برنامه سوم توسعه‌  سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی  سالمندان نیازمند در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه،‌تدوین و اجرای طرح ساماندهی اقدام کند.

او می گوید، براساس آئین نامه اجرایی این قانون منظور از ساماندهی‌، بهبود روش زندگی و ارتقای کیفیت آن و ایجاد رضایت اززندگی در سالمندان ازطریق ارائه خدمات رفاهی‌، بهداشتی‌، درمانی و توانبخشی با رعایت سیاست هایی چون فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه، تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده ، تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند ، تأکید بر حفظ احترام‌، شأن و حرمت سالمند ، است .

از همه مهمتر در ماده ۲۲ این آیین نامه قید شده که به منظور پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد سالمند در خانواده و جامعه ضروری است ‌دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایتهای قانونی اقدامات لازم را انجام دهند. البته با پایان یافتن مدت زمان اجرای برنامه سوم توسعه ، اجرای کامل این قانون نیزدر ابهام قرار دارد .

جمعیت آنها در حال رشد است

مهرماهی که گذشت، فرید براتی سده رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور از تصویب برنامه پیشگیری و مقابله با سالمندان آزاری خبر داد.

سالمندانی که برآوردها نشان می دهد رشد جمعیت آنها  تا سال ۱۴۰۴ سه برابر رشد جمعیت کشور می شود.

در میان آنها، گروهی هستند که از دیگر همسالان خود آسیب‌پذیرترند. آنها سالمندانی هستند که ممکن است با فرد آسیب‌رسان در یک مکان و زیر یک سقف زندگی کنند.

سالمندانی که دچار بیماری‌های متعدد و ناتوانایی‌های جسمی هستند که باعث وابستگی‌ بیشتر آنها می‌شود.

آنها از نظر اجتماعی منزوی‌ترند و هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند و از طرد یا کنار گذاشته شدن و بی‌توجهی واهمه دارند یا دچار افسردگی و زوال عقل می‌شوند.

حسین قاضیان جامعه شناس می گوید، امروزه پول نقشی مهم‌تر از هر وقت دیگر پیدا کرده٬ حتی در تعیین منزلت – گرچه شاید به شکل ظاهری و نمایشی. وقتی سالمندان از نظر اقتصادی در مضیقه باشند٬ با توجه به کاهش توانایی‌های بدنی٬ می‌توان انتظار داشت که اقتدار آن‌ها هم در تصمیم‌گیری‌ها هم کاهش می‌یابد. کاهش اقتدار البته می‌تواند روندی طبیعی باشد٬ اما اگر سالمندان دائما آن را با میزان اقتدار پیشین مقایسه کنند از نظر روانی روزگار  سختی را از سر خواهند گذراند.

بیشتر بخوانید: خشونت علیه سالمندان در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران

یشتر بخوانید: سالمندانی که احساس بی‌حرمتی می‌کنند

مهر
۹
۱۳۹۵
خشونت اقتصادی تصاحب اموال همسر، قانون چه می‌گوید؟
مهر ۹ ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , , ,
Photo: GCammarata/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: GCammarata/bigstockphoto.com

موسی‌ برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: سلام! من ۷ سال قبل ازدواج کردم. دو سال پس از ازدواج صاحب یک فرزند شدم اما متاسفانه شوهرم سه سال پیش در اثر بیماری فوت کرد. الان پسرم پنج ساله است. یک سال و نیم قبل دوباره ازدواج کردم. این مرد هم قبلا یک ازدواج ناموفق داشت اما فرزندی نداشت. به هر حال قول و قرارهایی گذاشتیم و ازدواج کردیم. از همسر سابقم مقداری پول مانده بود و یک ماشین و رهن خانه. وقتی با این مرد ازدواج کردم ایشان چون خانه نداشت به خانه من آمد. آن مقدار پولی هم که از همسر سابقم مانده بود به شوهرم دادم تا یک مغازه باز کند. ماشین هم تقریبا در اختیار ایشان است.
پس از مدتی متوجه شدم که ایشان مشکلات رفتاری دارد. مرتبا با پسر من بدرفتاری می کند و حتی یکبار به صورتش سیلی زد. اوایل فکر می کردم اصلاح می شود اما روز به روز رفتارش بدتر شد. مرتبا فحش و ناسزا می دهد. مخارج خانه را نیز به درستی تامین نمی کند. می گوید که من وظیفه ندارم خرجی پسر تو را بدهم. برو از پدربزرگش بگیر در حالی که مغازه اش را با پولی که متعلق به من و پسرم است راه اندازی کرده است.

همچنین مرتبا با دوستانش خوشگذرانی می کند و حتی بعضی شبها به خانه نمی آید از آنجا که خانواده ام نیز مخالف ازدواجم با این مرد بودند به آنها هم نتوانستم مساله را بگویم. خیلی در مضیقه هستم. فکر می کنم اشتباه کردم که با ایشان ازدواج کردم. چند سوال از شما دارم. آیا مسئول تامین هزینه من و پسرم ایشان نیست؟ چطور می توانم پولی را که به او دادم پس بگیرم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم. بر اساس قانون مدنی ایران نفقه زوجه بر عهده زوج است. بنابراین شوهرتان موظف به پرداخت هزینه زندگی است. اما از آنجا که پسرتان فرزند ایشان نیست پرداخت نفقه در این مورد بر عهده شوهرتان نمی باشد. نفقه فرزندتان اگر جد پدری اش زنده باشد با ایشان بوده و اگر نباشد با شما است. اما در مورد پولی که به ایشان داده اید می توانید نسبت به مطالبه آن اقدام کنید.

ابتدا با ایشان صحبت کنید اگر آن پول را ندهد به دادگستری بروید و اظهارنامه تنظیم کنید. اظهار نامه برگه ای است دارای دو قسمت. در یک قسمت شما از شوهرتان سوال می کنید. در قسمت مربوطه بنویسید که در تاریخ فلان مبلغ فلان به شما به عنوان قرض داده ام و هم اکنون خواهان دریافت مبلغی که دادم می باشم. این اظهارنامه به ایشان ابلاغ می شود. ایشان می توانند پاسخ دهند یا ندهند. به هر حال اگر در اظهارنامه به نوعی اعتراف و اقرار کرد که از شما پول قرض گرفته کار شما راحت خواهد بود. به دادگاه حقوقی می روید و با تنظیم دادخواستی و با استناد به اقرار خودش در اظهار نامه وجه را مطالبه می کنید. اما اگر در اظهارنامه اقراری انجام ندهد در دادگاه حقوقی باید اثبات کنید که پولی را به ایشان قرض داده اید. اگر شاهدی دارید به دادگاه معرفی کنید. اگر به حسابش واریز کرده اید، فیش بانکی را به دادگاه ارائه دهید. به طور کلی باید هر سندی که بتواند دادن پول را اثبات کند به دادگاه ارائه کنید.

پرسشگر: من می خواهم از ایشان طلاق بگیرم. چون فکر می کنم که رفتارهای شوهرم در روحیه پسرم تاثیر بدی داشته است. چه کار باید بکنم؟ آیا می توانم مهریه ام را نیز مطالبه کنم؟

وکیل خانه امن: اگر قصد جدایی دارید ابتدا با شوهرتان صحبت کنید و ایشان را راضی به طلاق توافقی نمایید. چون طلاق توافقی بسیار راحت تر و سریع تر به نتیجه می رسد. اما اگر ایشان موافقت نکرد به دادگاه خانواده رجوع کرده و دادخواست صدور حکم طلاق بدهید. در دادخواست کلیه مشکلاتتان را توضیح داده و با اعلام بدرفتاری ها و خشونت‌های شوهرتان عنوان کنید که در وضعیت عسر و حرج قرار داشته و قادر به ادامه زندگی با ایشان نیستید. دادگاه در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد. در مورد مهریه می توانید مهریه تان را جداگانه یا طی دادخواست طلاق مطالبه کنید. دادگاه در نهایت همسرتان را محکوم به پرداخت مهریه می کند. اگر شوهرتان تمکن مالی نداشته باشد پرداخت مهریه تقسیط می شود.

مهر
۸
۱۳۹۵
معمای سقوط مرگبار یک زن پس از مشاجره عروس و داماد
مهر ۸ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86
image_pdfimage_print

به دنبال سقوط مرموز زن میانسال از طبقه پنجم یک مجتمع مسکونی و شکایت خانواده‌اش در این رابطه، همسر، پسر و عروس این زن برای کشف معمای مرگ مرموز به دادسرای جنایی احضار شدند.
در این حادثه مرموز که شامگاه شنبه ۱۶ مرداد امسال رخ داد زن ۴۵ ساله‌ای از طبقه پنجم مجتمع مسکونی‌اش در شرق تهران سقوط کرد و دقایقی بعد هم بازپرس ایلخانی و تیم جنایی راهی محل حادثه شدند. در ادامه تحقیقات خانواده وی مدعی شدند که این زن هنگام جر و بحث عروس و پسرش، عصبانی شده و خود را پایین انداخته است.در ادامه تحقیقات مادر فرنگیس با حضور در دادسرا مدعی شد که دخترش خودکشی نکرده و ممکن است او قربانی اختلافات قدیمی با همسرش شده باشد،بعد هم خواهان مشخص شدن علت اصلی مرگ دخترش شد. بدین ترتیب صبح دیروز عروس، پسر و همسر فرنگیس به دادسرای جنایی تهران رفتند.
پسر فرنگیس در تحقیقات مدعی شد زمان حادثه در اتاق با همسرش به خاطر گوشی تلفن همراه جر و بحث‌شان شده بود که همان موقع نیز مادرش از بالکن به پایین سقوط کرده بود. او در ادامه گفت: زمان حادثه پدرش در اتاق در حال استراحت بوده است.اما همسر فرنگیس، ادعای دیگری مطرح کرد و گفت زمان سقوط مرگبار در سرویس بهداشتی بوده است. او گفت: همسرم خواب بود که با سر و صدای بچه‌ها از خواب بیدار شد و از من خواست تا او را به دکتر ببرم. من به سرویس بهداشتی رفته بودم که همزمان همسرم به سمت بالکن رفت.از آنجا که فشار خونش پایین بود احتمال می‌دهم تعادلش را از دست داده و سقوط کرده باشد.
با توجه به اظهارات ضد و نقیض پدر و پسر، بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران دستور تحقیقات بیشتر در این باره را صادر کرد. این در حالی است که مادر قربانی پرونده خواستار رفع ابهام‌های موجود در مرگ دخترش شد.

منبع: روزنامه ایران

مهر
۸
۱۳۹۵
افق‌های جهانی پیش روی خانواده
مهر ۸ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰

Photo: Rido81/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Rido81/bigstockphoto.com

آنچه در بحبوحه این نبرد جهانی باید در نظر داشت، این است که خانواده را نمی‌باید به‌تنهایی مکانیسم تولید و بقای نسل انسانی، و یا مکانیسمی اجتماعی در جهت حیات و جامعه‌پذیری و مرکز عطوفت دانست. تنها در نظر گرفتن هم‌زمان این دو کارکرد اساسی است که تعریف حقیقی خانواده را به‌دست می‌دهد و می‌تواند روند صحیح خانواده را از روند ناصحیح آن مشخص کند.
نهاد خانواده، اولین، اصلی‌ترین و کوچک‌ترین واحد اجتماعی است. خانواده از آغاز تاریخ بشر وجود داشته و اکنون، حتی با گذر دهه‌ها از پیدایش تفکرات فمینیستی و فردگرا، همچنان جدال نه بر سر انهدام آن، که بر سر اشتراک آن است. فمینیست‌های خانواده‌گرا، عنوانی است برای آن دسته فکری در جریان فمینیسم که به بازگشت این مکتب به خانواده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن برای زنان فرامی‌خواند. از سوی دیگر، جریان موسوم به «اقلیت‌های جنسی» که هم‌جنس‌گرایان بخشی از آن را تشکیل می‌دهند، با ایجاد دعاوی حقوقی برای ثبت قانونی ازدواج، به‌دنبال بهره‌مندشدن از مزایای این ثبت حقوقی، همچون سرپرستی کودکان به فرزندخواندگی و بحث‌های مالیاتی، هستند.

اگرچه گفته می‌شود این پایبندی به خانواده و مفاهیم همزاد آن، نظیر همبستگی و عطوفت انسانی، بیشتر جنبه ابزاری داشته و در خدمت اهداف فکری جریاناتی چون فمینیسم است، بااین‌حال، تجربه زیسته زنان (و مردان) در جوامعی که بیشتر دستخوش تغییرات خانواده و فردگرایی شده‌اند (جوامع غربی)، حاکی از آن است که زندگی بدون مفاهیم وابسته خانواده حتی برای انسان مدرن نیز غیرقابل تصور است. بروز انواع خانواده‌‌های تک‌والد، هم‌خانگی (بدون ازدواج)، هم‌جنس‌گرایی مصر برای ثبت ازدواج و حائزشدن نام خانواده، و گسترش رسم فرزندخواندگی، اگرچه در متون اساسی بین‌المللی و حقوقی معضل تلقی می‌شوند، اما به‌نوعی نشان‌دهنده زنده بودن گرایش افراد در جوامع بشری مدرن به اصل خانواده نیز است.

اهمیت خانواده در حیات بشری به‌گونه‌ای است که یکی از دغدغه‌های سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل بوده و روز جهانی خانواده (۱۵ می)، سال جهانی خانواده در هر ۱۰ سال (۱۹۹۴، ۲۰۰۴، ۲۰۱۴، …)، نشست‌ها و کمیسیون‌های تخصصی برای رسیدگی و بررسی ابعاد آن، را شاهد هستیم که بعضاً به‌طور مستقیم، و گاه به‌طور غیرمستقیم، ناظر بر نهاد خانواده هستند. کنوانسیون حقوق کودک و کمیته محو کلیه اشکال خشونت علیه زنان دو نمونه عمده از سازوکارهای بین‌المللی هستند که روند فعالیت‌های آنها تأثیر غیرمستقیم بر وضعیت خانواده دارد. به‌نظر می‌رسد فعالیت‌های آن بخش از سازمان‌های بین‌المللی که به صورت مستقیم بر نهاد خانواده نظارت دارند، از سوی مکانیسم‌های دسته دوم که تأثیر آن بر خانواده به‌صورت غیرمستقیم است (کنوانسیون حقوق کودک و …)‌، در تعارضی ناپیدا قرار می‌گیرد، به‌این‌صورت که تلاش‌های دسته اول در جهت حفظ خانواده در مفهوم سنتی آن، و فعالیت‌های دسته دوم نهادها، در جهت خدمت به تحولات در حال بروز نظیر جریانات فمینیستی، برابری و تشابه نقش‌های جنسیتی، همجنس‌گرایی، آزادی جنسی، و از این قبیل قرار می‌گیرد.

حاصل این جدال مفهومی، پیدایش خانواده‌های چندپاره و چندگانه با تمامی چالش‌های حقوقی آن است. برای مثال، مبارزه سازمان ملل (در قالب سیدا) با ازدواج دختران زیر ۱۸ سال تحت عنوان یکی از اشکال خشونت از سویی، و از سوی دیگر، آزادی روابط جنسی برای کودکان زیر ۱۸ سال در کشورهای غربی، منجر به ایجاد شرایط پیچیده حقوقی در زمینه شرایط و حقوق این دختران (و پسران)‌ در صورت فرزندآوری قبل از سن قانونی است. در این شرایط، وضعیت حقوقی دخترانی که در عقد ازدواج صاحب فرزند شده‌اند، کاملاً روشن است. درحالی که دخترانی که بدون ازدواج صاحب فرزند می‌شوند، به‌لحاظ قانونی جایی میان کودک (زیر سن قانونی) و والد، سرگردان هستند.

به‌علاوه، بروز و ظهور انواع درهم‌آمیخته‌ای از انواع مدل‌های هم‌زیستی که مدعی نام خانواده‌ هستند، نظیر زوج‌های هم‌جنس، زوج‌های همجنسی که کودک یا کودکانی را به فرزندی گرفته و یا به شیوه‌های پزشکی نوین (مسیرهای غیرطبیعی باروری)‌ صاحب فرزند شده‌اند، افراد مجرد که به‌تنهایی حضانت کودکی را برعهده گرفته‌اند، افرادی که در اثر هم‌خانگی یا ارتباط جنسی گذرا صاحب فرزند شده‌اند (خانواده‌های تک‌والد)، و انواع دیگر، بر پیچیدگی‌ موضوع افزوده است.

و اما، خود این موضوع، سبب پیدایش نبردی تمام عیار میان «حامیان خانواده سنتی» به‌معنای پایبندی به خانواده به‌عنوان نهاد حاصل از «ازدواج یک زن و یک مرد که کارآیی فرزندآوری به‌روش طبیعی را دارا هستند»، و کلیه اشکال مورد اشاره از خانواده جدید شده است. در این جدال جهانی که بیش از هرجا در کشورهای توسعه‌یافته، میان راست‌های مذهبی و جریانات فمینیستی و همجنس‌گرا در جریان است، کلیه سبک‌های زندگی نودرآمد نظیر سقط جنین، رابطه جنسی فراازدواجی یا پیش از ازدواج، همجنس‌گرایی، روش‌های پیشگیری از بارداری، روش‌های باروری غیرطبیعی، و از این قبیل عامل تزلزل نهاد خانواده شناخته شده و طرد می‌شوند.

جریانات مقابل نیز بیکار نبوده و تلاش می‌کنند تا از طریق تولید روایت، داستان، فیلم، و محصولات رسانه‌ای مختلف، تبلیغات، و لابی‌گری در انتخابات ملی و محلی، و نیز در سطح سازمان ملل، به جلب دلسوزی مردمی و جریان‌سازی نظری برای تغییر رویه‌های حقوقی بپردازند تا از این طریق، به جریان و حیات خود مشروعیت بخشند.

آنچه در این میان نباید فراموش کرد، وضعیت افراد جامعه بشری است که هر یک عضوی از یک خانواده محسوب می‌شوند. در کشورهای توسعه‌یافته، خصوصاً کشورهای اسکاندیناوی، که خود مهد ظهور جریانات نوظهور خانواده هستند، کودکان، زنان، و سالمندان، از حقوق و مزایای کم‌نظیری تحت عنون خدمات عمومی خانواده، بهره‌مندند. این در حالی است که در کشورهایی که حامی جریان خانواده سنتی هستند، نظیر کشورهای خاورمیانه و کلیه کشورهای درحال‌توسعه یا توسعه‌نیافته، به‌دلیل معضلات اقتصادی و مدیریتی متعدد، خانواده دستخوش شرایطی نامطلوب است که می‌تواند آن را از درون دچار تزلزل کند.

آنچه در بحبوحه این نبرد جهانی باید در نظر داشت، این است که خانواده را نمی‌باید به‌تنهایی مکانیسم تولید و بقای نسل انسانی، و یا مکانیسمی اجتماعی در جهت حیات و جامعه‌پذیری و مرکز عطوفت دانست. تنها در نظر گرفتن هم‌زمان این دو کارکرد اساسی است که تعریف حقیقی خانواده را به‌دست می‌دهد و می‌تواند روند صحیح خانواده را از روند ناصحیح آن مشخص کند. چراکه بروز انواع خانواده‌های غیرهم‌خون و ناکارآمد در تولید نسل طبیعی را تنها می‌توان حاصل این تفکیک کارکردی دانست.

منبع: مهرخانه

مهر
۸
۱۳۹۵
روند کُند تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و توجیهی تازه
مهر ۸ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
,
Photo: Polifoto/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print
Photo: Polifoto/bigstockphoto.com
حالا بعد از گذشت این سال‌ها و روندهای گوناگون در دولت یازدهم برای لایحه‌ای که از دولت قبل طراحی و تدوین شده و به دست این دولت رسیده و در دولت متوقف مانده، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، دلیل این بی‌توجهی را اعتراضات به تأسیس مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت اعلام می‌کند و معتقد است که در صورت تشکیل آن مرجع، این لایحه نیز تاکنون به نتیجه می‌رسید.

در روزهای اخیر شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، و در توجیه عدم به نتیجه رسیدن این لایحه در زمان دولت یازدهم، به پیشنهاد مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت اشاره و ادعا کرد که “اگر در کمیسیون لوایح، پیشنهاد تشکیل این مرجع به تصویب می‌رسید، اکنون خیلی از این برنامه‌ها با هماهنگی این مرجع انجام می‌شد ولی بیرون از دولت به‌ویژه از طرف فراکسیون زنان مجلس نهم با راه‌اندازی مرجع ملی صیانت مخالفت شد”. البته معاون امور زنان توضیح نداد که ارتباط لایحه‌ای که هنوز از کمیسیون اجتماعی دولت خارج نشده است، با مخالفت نمایندگان مجلس نهم چیست؟
در زمینه خشونت علیه زنان، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، یک لایحه و یک سند که البته از دولت قبل به این دولت رسیده بود، در دست بررسی قرار داشت؛ لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی. در ابتدای آغاز به کار مولاوردی، خبر از تغییراتی در این لایحه و سند باقیمانده از دولت قبل داد و اذعان داشت که این دو با یکدیگر ادغام شده و تغییراتی ساختاری در دست انجام است.

همچنین آذرماه سال ۹۳، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، مولاوردی از ارایه لایحه تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت خبر داد. براساس گفته‌های او لایحه تأمین امنیت زنان که بر اساس دغدغه های رهبر انقلاب در موضوع امنیت زنان در دولت دهم تدوین شده بود و در آغاز دولت یازدهم در حال بررسی کمیسیون اجتماعی بود، نیازمند تفکیک است و بخش قضایی این لایجه باید منفک شده و به قوه قضائیه سپرده شود و برای بخش حمایتی تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت پیشنهاد می‌شود. زیرا وزارت دادگستری حلقه واسط دولت و قوه قضاییه است و هر اقدامی برای صیانت از زنان در برابر خشونت بخواهد انجام شود، باید با همکاری قوه قضائیه صورت گیرد.

البته سپردن بحث خشونت علیه زنان به مرجع خشونت با اشکالاتی همراه بود. که از جمله آن می‌توان به عدم تعریف حقوقی خشونت و تعیین مصادیق آن، توجه به زنان یا دختران و یا هر دو در این مرجع، نسبت میان این مرجع با مرجع ملی حقوق کودک در حوزه دختران، و همچنین ابهاماتی در زمینه وظیفه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اشاره کرد و در نظر داشت که اگرچه اصل مسأله خشونت علیه زنان مورد مناقشه نیست، اما طرح آن به عنوان مهم‌ترین مسأله حوزه زنان که تشکیل مرجع ملی برای رفع آن لازم باشد مورد بحث و مناقشه است. همچنین مشخص نبود که از مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت باید چه عملکردی را انتظار داشت: اجرایی یا راهبردی؟

اما خرداد ماه ۹۴ و پس از طی دو سال از دولت، بار دیگر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد که لایحه و سند به‌صورت جداگانه و با تغییراتی در دست بررسی قرار دارد. مولاوردی در این‌باره گفت: «وزارت کشور پیش‌نویس سند راهبردی آن را به ما ارایه داده و در جلسات کمیسیون لوایح که برای لایحه تأمین امنیت تشکیل شده بود، نظر جمع بر این قرار گرفت که سند موضوع ماده ۲۲۷ با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادغام شود. مسئولیت را هم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سپردند که این سازمان چندین جلسه تشکیل داد، اما به این نتیجه رسیدند که ادغام این دو از نظر ماهیتی ممکن نیست؛ چون این لایحه است و آن سند راهبردی است. سند راهبردی، راهبردها را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده و عملیات آن را برعهده خودشان گذاشته است».

او علاوه بر این، رضایت خود را از محتوای لایحه ارسالی از دولت دهم در زمینه خشونت علیه زنان اعلام کرد و بدین‌صورت به صورت تلویحی اذعان داشت که نیاز به تغییراتی گسترده و زمان‌بر در این لایحه نبوده است: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، در دولت قبل ارایه شده بود. به‌عنوان کسی که مطالعاتی در زمینه خشونت علیه زنان دارم، آن‌موقع هم رصد می‌کردم؛ انصافاً لایحه جامعی به‌نظر می‌رسید چراکه با مشارکت اهل‌ فن تدوین شده بود و مجموعه تدابیر را در نظر گرفته بود».

لایحه‌ای پنج ساله در پیچ و خم‌های دولت
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ نامی دل‌گرم‌کننده دارد که نور امید را به دل زنانی که در معرض انواع خشونت‌ها هستند می‌تاباند و آن‌ها را به نجات از شرایطی که در آن قرار دارند امیدوار می‌کند. همین چند روز پیش بود که خبر شکنجه فجیع اعظم؛ زن جوان مشهدی به همراه دو دختر کوچک او توسط همسر معتادش رسانه‌ای شد و ابعاد این شکنجه دردناک، جامعه و مسئولان را در بهت فروبرد، اما اعظم و دختران او نه اولین و نه آخرین زنانی هستند که ممکن است مورد آزارهای جسمی واقع شوند و به دلیل خلأهای فرهنگی و قانونی موجود راهی برای رهایی از این آزارها نداشته باشند.

این در حالی است که حدود ۵ سال از تدوین لایحه‌ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که می‌تواند خلأهای قانونی در این زمینه را برطرف سازد، می‌گذرد و بعد از این همه سال هنوز این لایحه از پیچ‌وخم‌های اداری بیرون نیامده و در دولت به تصویب نرسیده است؛ اجرای آن که بماند! و حالا بعد از گذشت این سال‌ها و روندهای گوناگون در دولت یازدهم برای لایحه‌ای که از دولت قبل طراحی و تدوین شده و به دست این دولت رسیده و در دولت متوقف مانده، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، دلیل این بی‌توجهی را اعتراضات به تأسیس مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت اعلام می‌کند و معتقد است که در صورت تشکیل آن مرجع، این لایحه نیز تاکنون به نتیجه می‌رسید. این ادعا درحالی صورت می‌گیرد که انتقادات به‌جا و قابل تأمل ساختاری و محتوایی به تشکیل این مرجع از ناحیه کارشناسان صورت گرفته است و قطعاً بدون لحاظ و در نظر گرفتن این انتقادات، نمی‌توان به راحتی دست به تشکیل این ساختار زد.

همچنین باید از معاون امور زنان پرسید که چرا لایحه‌ای که در دولت قبل تدوین شده و به لحاظ محتوا مورد تأیید این دولت قرار دارد، باید این همه سال در بخش‌های مختلف دولت دست به دست شود؟ از سوی دیگر آیا بهتر نبود مولاوردی زمانی که در سال ۹۳ متوجه مخالفت با تأسیس این مرجع شد، تمرکز خود را روی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بگذارد و آن را به نتیجه برساند تا امروز دلیل به نتیجه نرسیدن را عدم راه‌اندازی مرجع نداند؟

منبع: مهرخانه
مهر
۷
۱۳۹۵
خودکشی پس از قتل همسر
مهر ۷ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
,
hand-984170_960_720 (1)
image_pdfimage_print

پدر چهار فرزند خردسال بعد از قتل عجیب همسرش، به زندگی خود نیز پایان داد. به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، ساعت ۸ شب دوشنبه ۵ مهر امسال، مردی هراسان با پلیس مشهد تماس گرفت و از مرگ یک زن و مرد خبر داد. به‌ دنبال این تماس بازپرس سید جواد حسینی و تیم تحقیق راهی محل حادثه شدند. آنها با ورود به محل با جسد حلق آویز مرد جوانی روبه‌ رو شدند که جسد همسرش هم کمی آن طرف‌ تر افتاده بود.

برادر این مرد که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود گفت: «برادرم چهار بچه ۹، ۷، ۴ و یک سال و نیمه داشت که هر روزبه خانه ما می‌آیند تا با بچه هایم بازی کنند.آخرشب هر شب آنها را به خانه‌شان برمی گرداندم.‌ البته برادرم ۵ سال قبل تصادف کرده و یکی از پاهایش قطع شده بود. امشب بچه‌ها را به خانه‌شان بردم اما هر چه زنگ زدم کسی در را باز نکرد. نگران شدم و از دیوار بالا رفتم. اما در ورودی قفل بود و من به ناچار در را با دستگاه فرز بریده و وارد شدم.‌ اما به محض ورود به خانه با جسد حلق آویز برادرم و جسد همسرش مواجه شدم.

در ادامه تحقیقات مشخص شد مرد جوان، همسرش را خفه کرده است. حال آنکه هنوز انگیزه این جنایت و علت ماجرا معلوم نیست و تحقیقات جنایی در این باره ادامه دارد.

منبع: روزنامه ایران

مهر
۷
۱۳۹۵
اعترافات مردی که همسرش را در ارومیه آتش زد
مهر ۷ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
636105847850947723
image_pdfimage_print

مردی که همسرش را در ارومیه آتش زده بود، توسط ماموران پلیس آگاهی تهران دستگیر و به جنایت خود اعتراف کرد.

ساعت ۰۹:۰۰ پنجم مهر ماه امسال، مأموران کلانتری ۱۱۱ هفت چنار در حین گشت زنی در خیابان گلستانی به فردی حدودا ۴۰ ساله مظنون شدند، در بازرسی اولیه از وی یک قبضه چاقو و یک رشته گردن‌بند دخترانه کشف شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «زورگیری» و به دستور مقام قضایی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ، متهم به نام «رامین . ن» ( متولد ۱۳۵۵ ) جهت انجام تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

هم‌زمان با ثبت مشخصات متهم دستگیر شده در سیستم جامع پلیس آگاهی تهران بزرگ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با بررسی سوابق مجرمین به قتلِ متواری اطلاع پیدا کردند که جنایتی خانوادگی در شهرستان ارومیه به وقوع پیوسته که مشخصات عامل متواری آن جنایت با مشخصات ظاهری فرد دستگیر شده به اتهام زورگیری در خیابان گلستانی یکسان است ؛ لذا ضمن هماهنگی با معاونت مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی و اخذ دستور از بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، این شخص جهت انجام تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

در تحقیقات تکمیلی و احراز دقیق هویت متهم، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطمینان پیدا کردند که فرد دستگیر شده در خیابان گلستانی، همان متهم متواری شده از شهرستان ارومیه است که پس از آتش زدن همسرش به نام شیوا ( ۲۴ ساله ) از محل جنایت متواری و به تهران آمده است.

متهم پس از شناسایی دقیق توسط کارآگاهان اداره دهم، صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف و در خصوص انگیزه جنایت و قتل همسرش به کارآگاهان گفت: همسرم بدون اطلاع من و در حالی‌که من از حدود چهار ماه پیش در تهران مشغول مسافرکشی هستم، به صورت غیابی اقدام به گرفتن حکم طلاق کرد.

متهم در خصوص نحوه اطلاع از طلاق همسرش نیز به کارآگاهان گفت: اواخر مهرماه امسال (۱۳۹۵ ) در خیابان در حال مسافرکشی بودم که متوجه آمدن یک پیام از سوی همسرم شدم ؛ زمانی که پیغام را باز کردم ، با تصویر حکم طلاق غیابی روبه‌رو شدم که در آن آمده بود که همسرم به صورت غیابی از من طلاق گرفته است.

متهم در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: شبانه به سمت شهرستان ارومیه حرکت کردم . صبح روز پنجشنبه یکم مهر به در منزل پدرِ همسرم رسیدم ؛ ابتدا پدر همسرم در منزل آمد و در ادامه، همسرم نیز به دنبالش به مقابل در خانه آمد؛ شیوا با نشان دادن برگه حکم دادگاه عنوان کرد که از من طلاق گرفته و دیگر حاضر به ادامه زندگی با من نیست..

متهم در خصوص زمان ارتکاب جنایت نیز به کارآگاهان گفت: دو روز در ارومیه باقی ماندم تا شاید بواسطه صحبت کردن با شیوا و همچنین درخواست کمک از بستگان و دوستان، او را به زندگی با خودم بازگردانم اما متأسفانه او حاضر به ادامه زندگی با من نبود تا اینکه نهایتا در سوم مهر، پس از تهیه ظرف حاوی بنزین و قرار دادن آن در صندوق عقب ماشین خود به سمت منزل پدر همسرم حرکت کردم .

متهم در خصوص نحوه ارتکاب جنایت و مرگ همسرش به کارآگاهان عنوان کرد: ساعت ۱۲:۳۰ سوم مهر همسرم را با خودرو ۲۰۶ که قبلا برایش خریده بودم ، در مقابل خانه پدرش دیدم؛ از ماشین پیاده شده و با او شروع به صحبت کردم اما صحبت‌های ما به درگیری لفظی کشیده شد. در این موقع به سراغ ظرف حاوی بنزین رفته و مقداری از آن را بر روی دستان خود ریختم که ناگهان همسرم ظرف حاوی بنزین را از من گرفت و مابقی بنزین را بر روی خودش ریخت، در همین لحظه با روشن کردن فندک قصد آتش زدن هر دو نفرمان را داشتم که ناگهان لباس‌های همسرم شعله ور شد و او با همان وضعیت به داخل خیابان دوید من نیز از ناحیه دست چپ دچار سوختگی شدم . بسیار ترسیده بودم و به سرعت محل را ترک کردم . از ترس دستگیری توسط پلیس و برخورد خانواده همسرم از ارومیه خارج شده و به شهرستان سلماس رفتم. پس از انجام اقدامات درمانی روی دست خود، به تهران آمدم ؛ طی این مدت بلامکان بودم تا نهایتا توسط مأموران و زمانی‌که قصد خرید نان داشتم، در خیابان دستگیر شدم.

متهم در خصوص رشته زنجیر طلای دخترانه کشف شده نیز به کارآگاهان گفت: رشته زنجیر طلا متعلق به دختر ۸ ساله‌ام به نام عسل است که نزد خانواده‌ام نگهداری می‌شود.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با شناسایی عامل جنایت شهرستان ارومیه و اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، متهم جهت صدور قرار قانونی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران اعزام که ضمن صدور قرار بازداشت موقت از سوی مقام محترم قضایی و با توجه به ارتکاب جنایت در شهرستان ارومیه، متهم جهت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی شهرستان ارومیه قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری آنا 

مهر
۶
۱۳۹۵
قربانیان خشونت خانگی چه حقوقی باید داشته باشند؟
مهر ۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
cross-processed photo of an abused woman with black and blue and bloody eyes
image_pdfimage_print

Photo: sswartz/bigstockphoto.com

ترجمه: مهتاب صمیمی

سازمان حامیان حقوق بشر با مشارکت «نهاد رسیدگی به امور زنان سازمان ملل» قسمت‌هایی را به دستورالعمل فعالیت‌های مرکز دانش و تحقیقات مجازی زنان سازمان ملل اضافه کردند. هدف این نهاد مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران است.

متن کامل این دستورالعمل و همچنین قسمت‌های دیگر که مربوط به انواع دیگر خشونت علیه زنان است در بخش «قانون‌گذاری» این وب‌سایت موجود است.

حقوق قربانیان

  • بیانیه حقوق قربانیان باید به گونه‌ای در قانون درج شود که امنیت قربانیان، نهاد زنان، و گروه کمک‌رسانی تامین و از تکرار اعمال خشونت بر فرد قربانی جلوگیری شود. این قانون باید موانعی را که باعث می‌شود قربانی به دنبال راهی برای نجات و امنیت خود نباشد از میان بردارد. از جمله این موانع می‌توان از نگرانی قربانی در مورد حضانت فرزند، در دسترس نبودن خانه‌های امن، و کمک‌های قانونی نام برد. برای مثال قانون اسپانیا احترام و رسیدگی به حقوق قربانیان را در ماده ۱۷ تضمین می‌کند.

* برای اطلاعات بیش‌تر می‌توانید گزارش جلسه گروه متخصص بین دولتی را که به منظور بررسی و به روز رسانی کردن استراتژی‌های نمونه و شاخصه‌های ارزیابی عملکرد – اقدام نوین از میان برداشتن خشونت علیه زنان در راستای پیشگیری از جرم و ایجاد عدالت کیفری – در بانکوک (بین ۲۳ تا ۲۵ مارچ ۲۰۰۹) برگزار شد را مطالعه کنید.

همچنین: نسخه انگلیسی مبارزه با خشونت علیه زنان  (شورای اروپا) – حداقل استانداردهایی را که گروه‌های حمایتی و خدمات‌رسانی باید آن‌ها را مد نظر قرار دهند – در این لینک موجود است.

  • «بیانیه حقوق قربانیان» باید قربانیان را از راه‌های قانونی و خدماتی که دولت در اختیار آن‌ها قرار داده است تا برای نجات خود اقدام کنند مطلع کند.
  • قانون باید پلیس را ملزم به انجام مسئولیت‌های خاصی برای حمایت از حقوق قربانیان کند. به قسمت مسئولیت‌های پلیس مراجعه کنید.
  • قانون باید مشخص کند که رسیدگی و خدمات‌رسانی به قربانی مشروط به هماهنگی خاصی با مقامات دولتی نیست.
  • خدمات حمایتی باید شامل حمل و نقل به خانه‌های امن، کمک‌های اضطراری، و دیگر برنامه‌های حمایتی برای قربانیان و خانواده آن‌ها باشد.
  • قانون باید مشخص کند که تنها با رضایت قربانی می‌توان وی را به خانه‌های امن انتقال داد. برای مثال، ماده ۱۴ قانون پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی سال ۲۰۰۷ مالدوا (قانون مالدوا) مشخص می‌کند که قربانیان تنها به درخواست خود می‌توانند در خانه‌های امن اسکان داده شوند و چنان‌چه قربانی به سن قانونی نرسیده است با رضایت نماینده قانونی وی.
  • قانون باید نهاد (های) مسئول حمایت از قربانیان و هم‌چنین مسئولیت‌های آن‌ها را مشخص کند.
  • قانون باید سیستم دادگاهی که به امور قربانیان و پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌کند را ملزم کند که همواره کارکنانی را برای کمک به قربانیان در انجام پروسه‌های دادگاه حاضر داشته باشند. به خشونت خانگی: طرح نمونهمراجعه کنید.

مثال: قانون برزیل درخواست ایجاد دادگاه‌های مخصوص رسیدگی به خشونت خانگی علیه زنان را داده است که در آن گروه کمک‌رسانی از افراد مختلفی با تخصص‌های گوناگون از جمله روان‌شناس، حقوق‌دان، و گروه سلامت درمانی تشکیل شده است. این گروه باید گزارش‌های کارشناسانه خود را در اختیار قضات، بازجویان، و وکلا قرار دهند. (ماده ۲۹-۳۰)

مثال: قانون اسپانیا مشخص کرده است که تمامی دادگاه‌های رسیدگی به خشونت علیه زنان باید کارکنان خود را از قضات گرفته تا کارمندان در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت و هم‌چنین آسیب‌پذیری قربانیان آموزش دهند. (ماده ۴۷)

  • قانون باید به قربانیان کمک‌های مالی برساند. قربانیان چنان‌چه استقلال مالی نداشته باشند نمی‌توانند برای نجات خود از خانه فرار کنند. قانون باید هم به طور کوتاه ‌دت و هم بلند‌مدت به قربانیان کمک‌های مالی برساند و برای آن‌ها ایجاد کار و یا در کاریابی به آن‌ها کمک کند.

مثال: قانون برزیل از دادگاه‌ها می‌خواهد تا رسیدگی به امور قربانیان را در برنامه‌های فدرال، ایالتی، و منطقه‌ای در نظر بگیرند. دادگاه‌ها باید انتقال پست قربانیان را چنان‌چه کارمند دولت باشند تضمین کنند. هم‌چنین اگر قربانی مجبور باشد محل کار خود را ترک کند، شغل وی باید تا ۶ ماه تضمین شود. (ماده ۹)

مثال: قانون اسپانیا سیستم جامعی برای کمک‌رسانی به قربانیان دارد: حقوق کار در ماده ۲۱، کمک مالی در ماده ۲۷، و اولویت برای کمک هزینه خرید مسکن در ماده ۲۸٫

منبع: حامیان حقوق بشر

مهر
۶
۱۳۹۵
کاهش زمان گفت‌وگوهای خانوادگی ایرانیان به هفده دقیقه در روز
مهر ۶ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
,
Photo: AntonioGuillem/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: AntonioGuillem/bigstockphoto.com

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: متاسفانه با توسعه فضای مجازی میزان گفت وگو های خانوادگی در ایران به ۱۷ دقیقه در روز رسیده است.

شهیندخت مولاوردی در جشنواره خانواده و کودک (تجلیل از زنان و کودکان موفق و زوجین جوان تحت پوشش بهزیستی) که در کرج بزگرار شد، با بیان اینکه چنین ایام و مناسبت‌هایی فرصت های ویژه‌ای برای تامل ایجاد می‌کند، گفت: باید به نیازمندی‌های خانواده سالم و پایدار در کشور توجه بیشتری کنیم.
وی تصریح کرد: از آنجا که نمی توان نسخه‌ای واحد برای خانواده ایرانی در نطر گرفت؛ باید متناسب با نیازهای خانواده ها برنامه ریزی و سیاست گذاری شود.
مولاوردی همچنین از توسعه فضای مجازی و کم رنگ شدن ارتباط درون خانواده ها سخن به میان آورد و گفت: متاسفانه با گسترش ارتباطات درفضای مجازی، ارتباط کلامی خانواده ها از دو ساعت به ۱۷ دقیقه در روز کاهش یافته است.
وی در ادامه بر ضرورت حمایت از زنان شاغل در جامعه تاکید کرد و گفت: بسته جامع حمایت از زنان شاغل با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال تدوین است.
معاون رئیس جمهور در اموز زنان و خانواده تصریح کرد: همچنین سند حمایت از مشارکت زنان و سند توسعه توانمندی زنان طی ماه های آینده به تصویب خواهیم رساند.
منبع: ایسنا