صفحه اصلی  »  2016 May
خرداد
۱۱
۱۳۹۵
ازدواج در کودکی، پوششی برای خرید و فروش کودکان
خرداد ۱۱ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
635825714218218969
image_pdfimage_print

 گفتگو ماهرخ غلامحسین‌پور با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری

روزانه و زیر نبض شهر، کودکان و نوزادان بسیاری توسط والدینشان آشکارا خرید و فروش و معامله می‌شوند، کودکانی که به خاطر فقر مالی مابین ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان دست به دست می‌شوند، اگر چند ساعتی اطراف بیمارستان‌های بزرگ دولتی  بچرخی، با دلال‌ها و واسطه‌هایی مواجه می‌شوی که در کار خرید و فروش نوزادند. نوزادانی که عمدتا به علت فقر شدید مالی به خانواده‌های بدون فرزند یا باندهای سازمان یافته واگذار می­شوند تا از آنها برای مقاصد مختلف، از تکدی‌گری گرفته و یا استثمار بدنی و جنسی، بهره‌کشی کنند. اما معامله کودکان در ایران اشکال پنهان و قانونی دیگری هم دارد.

«حسین رئیسی» وکیل دادگستری و کنشگر اجتماعی در این گفتگو به سوالات حقوقی خانه امن پاسخ می‌دهد.

آیا به لحاظ حقوقی می‌شود ازدواج کودکان را خرید و فروش یا معامله دانست؟

چنین صراحتی ممکن نیست. عنوان این کار را خرید و فروش و معامله کودک نمی‌نامند. اما در ساختار حقوقی کنونی متاثر از فقه اسلامی چون شرع به پدر اجازه می‌دهد که کودکش را در هر سنی به عقد ازدواج هر کسی که مایل باشد در بیاورد، به نوعی امکان معامله آن را فراهم کرده است. در مقابل این ایراد گفته می‌شود شرع اسلام گفته است که این نوع ازدواج‌ها حتما برای بهره‌برداری جنسی نیست. ولو چنین باشد که قوانین شرعی می‌گویند بعد از اینکه کودک به ازدواج مردی درآمد، نباید ارتباط جنسی با کودک برقرار شود تا زمانی که او به لحاظ فیزیکی، به سن آمادگی رابطه جنسی برسد. اما سوال اینجاست که چه کسی این مسئله را مراعات می‌کند؟ کسی که حاضر به ازدواج با کودکی به خاطر فقر می‌شود، چطور به لحاظ اخلاقی خودش را ملزم به مراعات این مسئله می‌داند؟ طبیعی است که در چنین شرایطی از کودک سوءاستفاده می‌شود. فرض کنیم فردی متعهد بود که ارتباط جنسی برقرار ننماید آیا صورت مسئله که تایید بردگی کودکان است تغییر می‌کند! طبیعی است که بایستی با کنار گذاشتن و ممنوع کردن ازدواج زیر سن ۱۸ سالگی، راه را بر هرنوع سوءاستفاده‌ای بست.

راه حل ایجاد ممانعت برای ازدواج کودکان چیست؟

چنانچه گفتم با ممنوع کردن ازدواج کودکان کمتر از ۱۸ سال و تعیین مجازات برای آن از یک طرف و از سوی دیگر رهایی از سنت‌های مذهبی ممکن است. اما همه این اتفاقات بدون آموزش جامعه و اجرای موازین حقوق بشر در باره کودکان با تضمین عدالت اجتماعی فراهم نخواهد شد. این مسئله اراده اجرایی می‌خواهد، یعنی اراده رهایی از مقررات سنتی مذهبی. در جامعه‌ای که عمده تعهد دولت، اجرای برداشت سنتی از فقه اسلامی است و قوانین آن بر همین اساس از تصویب مجلس و تایید شواری نگهبان می‌گذرد. فردی که دختر۸ ساله‌اش را به عنوان ازدواج به جای بدهی‌اش به دیگری ‌می‌دهد، کسی نمی‌تواند به او ایراد بگیرد. پدر برابر ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده جدید در ایران و موازین شرعی می‌تواند این کار را انجام دهد و فقط در صورتی مورد مواخذه قرار می گیرد که دختر در این ازدواج به سبب رابطه جنسی بمیرد یا به لحاظ فیزیکی آسیب ببیند.

یعنی بعد از برقراری رابطه جنسی و وقتی که کار از کار گذشت؟

بله. دقیقا وقتی که رابطه جنسی برقرار شد و کودک آسیب دید یا اگر قبل از آن پدر برای ازدواج کودک از دادگاه اجازه نگرفته باشد، می‌توان او را مورد تعقیب کیفری قرار داد. قانون‌گذار باید درک کند که مسئله ازدواج کودکان عملا نوعی بردگی یا خرید و فروش کودک است و محرومیت‌ها و خطرات جدی برای کودک ایجاد می‌کند.

علت افزایش این آسیب اجتماعی چیست؟

علت عمده آن فقر و عدم آموزش است. خانواده‌های مذهبی– سنتی که درگیر فقر شدید یا بحران‌های اجتماعی هستند، تن به ازدواج‌های زودهنگام  فرزندشان می‌دهند تا شکمشان سیر شود وسر پناهی داشته باشند یا خود به نوایی برسند. در این میان مردان میانسالی هم هستند که به اسم سرپرستی کودکان ، آنها را خریداری می‌کنند تا تمتع جنسی ببرند.

به لحاظ حقوقی کودک چه کسی است؟

تعریف سن کودکی در ایران درگیر اشکال است. پیمان نامه جهانی کودک، برای تعریف سن کودکی، مرز ۱۸ سالگی را به رسمیت می‌شناسد اما علی‌رغم این‌که ما به پیمان‌نامه جهانی کودک پیوسته‌ایم، عملا سن ۱۸ سالگی را معتبر نمی‌دانیم چرا که تعریف کودک به لحاظ قوانین شریعت با تعریف این پیمان نامه متفاوت است و ایران هم به طور مشروط به این پیمان نامه پیوسته، به ناچار مرز کودکی و بزرگسالی کماکان نامشخص است. مثلا برای انجام معاملات ملکی کودک باید ۱۸ سال تمام داشته باشد اما برای ازدواج، دختر ۱۳ ساله می‌تواند سند ازدواج با مهریه که بار مالی دارد را امضا نماید.

سن ازدواج در قوانین شرعی کجاست؟

حقوق اسلام برای دختر نه سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری را سن بلوغ فرض کرده است و ازدواج در این سنین جایز است.طبق قوانین شرعی این کودکان می‌توانند ازدواج نمایند. در قوانین فعلی ایران، دختر ۱۳ ساله و پسر ۱۵ساله می تواند ازدواج کند.

با توجه به اینکه اراده کودکان در این سنین رشد مناسب را ندارند به ناچار ازدواج این کودکان می تواند نوعی خرید و فروش و معامله در قالب قانونی، شرعی و رسمی با اراده والدین کودک باشد. به عبارتی ازدواج یکی از ابزارهای خرید و فروش کودکان و نوعی کلاه شرعی گذاشتن بر مقوله معامله کودکان است. خانواده‌هایی که شرایط مالی خوبی ندارند و مایل به فروش کودکشان هستند، غالبا او را در قالب ازدواج معامله می‌کنند.

آیا مانع حقوقی برای این شکل از معامله کودکان وجود ندارد؟ قانون‌گذار در این مورد دغدغه‌ای نداشته؟

نه تنها مانع جدی حقوقی برای ممانعت از این نوع پدیده‌های شوم فراهم نیست اتفاقا حقوق ایران این پتانسیل را برای چنین سوءاستفاده‌ای فراهم کرده است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران سن مسئولیت را برای دختران نه سال و برای پسران ۱۵ سال قرار داده است و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در قسمت ازدواج هم، حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال مقرر کرده است. جالب است که قانون حمایت خانواده جدید هم این سن را تغییر نداده و بر این سن صحه گذاشته است.

از وجه کیفری چطور؟ هیچ پیش بینی در این مورد وجود ندارد؟

از حیث کیفری هم گفته شده که اگر کسی با دختری زیر سن ۱۳ سالگی ازدواج کرده و رابطه جنسی برقرار کند و آن دختر فوت کند، ضامن دیه است و اگر مجروح بشود ضامن پرداخت جراحت است و اگر بدون اجازه دادگاه ازدواج انجام شده باشد، ماده پنجاه قانون حمایت از خانواده برای مرتکب، حبس در نظر گرفته است. اما با ممنوعیت مطلق ازدواج در سنین خردسالی و جرم‌انگاری جدی آن روبرو نیستیم. این در حالیست که دولت ایران برابر تعهدات بین‌الملی ناشی از امضا پیمان‌نامه حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی آن متعهد به رعایت منافع عالیه کودکان است در حالی‌که چنین قوانینی مغایر با هر نوع منفعتی برای کودکان است.

کودک نمی‌تواند مقاومت کند؟

اجازه ازدواج زیر سن ۱۸ سال ، در اختیار خود فرد نیست بلکه در اختیار والدین است و این امر به طور تلویحی یعنی  فراهم کردن امکان قانونی خرید و فروش دختران .

قانون جدید حمایت از خانواده به نوعی در ماده ۴۵ بر مصلحت کودکان و منافع عالیه کودک تاکید می کند.

درست است اما کمتر ضمانتی برای تامین همه منافع کودکان فراهم است. با این‌که گفته شده در هر صورت باید منافع عالی کودک در نظر گرفته شود، اما این خنده‌دار است که در عین حال هم اجازه ازدواج کودکان را صادر کنند و هم مدعی شوند که منافع کودکان در نظر گرفته شده. چون عملا کودک در این میان قربانی شده است. چون کودکی که در آن سن ازدواج می‌کند عملا آموزش را رها می‌کند، منافعش و حتی جانش به مخاطره می‌افتد و حیثیت و شان انسانی‌اش پایمال می‌شود.

یعنی شما قوانین را در خصوص بهره‌کشی جنسی از کودکان ناکافی و ناکارآمد می‌دانید؟

بله . قوانین ایران از این نظر حمایت کافی از حقوق کودک نمی‌کند و اجازه می‌دهد که بستر خرید و فروش کودک در قالب ازدواج شرعی؛ هرزه‌نگاری و استثمار او در حوزه‌های کار فراهم شود.

درخصوص اختیارات والدین بگویید. اختیارات والدین از منظر حقوقی و جرم‌شناسی چه تاثیری بر افزایش یا کاهش این آسیب اجتماعی دارد؟

در جامعه دیکتاتوری، یکی از عواملی که منجر به بروز خشونت و حتی معامله کودکان می‌شود موضوع خودکامگی والدین و حقوق نامحدودی است که ساختار جامعه برای والدین در نظر گرفته است.

 در چنین جامعه‌ای شاهد محافظه‌کار شدن و عدم توفیق حقوق در حمایت از کودک هستیم. متاسفانه بر اساس قوانین اسلامی و سایر قوانین مدنی، اختیار بسیار ویژه‌ای برای والدین در کنترل و آموزش فرزندان در نظر گرفته شده که این نامحدودی اختیارات ناشی از فرهنگ هم هست، فرهنگی که به طور همه جانبه اختیار را به والدین و خصوصا پدر اعطا می‌کند تا هر طور که مایل بود با کودکش رفتار کند. اما خوشبختانه حقوق مدرن به سمت محدود کردن خودکامگی والدین می‌رود.

دراین چنین جوامعی مداخله دولت ها دقیق و موثر نیست. اسلام و قرآن اختیار بسیار وِیژه‌ای برای پدر قائل است و قیمومیت را به پدر و جد پدری می‌دهد به حدی که حتی پدر اجازه دارد که کودک را بکشد و مشمول مجازات قصاص نشود. خودکامگی والدین و قدرت بیش از اندازه پدر و بعضا مادر، معضلی به نام قاچاق کودکان را افزایش می‌دهد، گر  چه همان طور که اشاره کردم در حقوق مدرن امروزی در حقیقت قانون و جامعه به سمت مداخله جدی گام برمی‌دارند تا این قدرت را کاهش دهند.

خرداد
۱۱
۱۳۹۵
مرگ خودخواسته دختران نوجوان، واکنشی به تبعیض جنسیتی
خرداد ۱۱ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
A young woman sits weeping. Tears stream down her face smearing her mascara.
image_pdfimage_print

Photo: visual28/Bigstock.com

نعیمه دوستدار

خبر خودکشی دانش‌آموزان دیگر در رسانه‌های ایران چندان عجیب و نادر نیست. در طول سال ۹۴، دست‌کم ۱۳ دانش‌آموز در ایران دست به خودکشی زدند و جان خود را از دست دادند. علت شش خودکشی «مسائل تحصیلی، عدم قبولی در امتحانات یا کنکور و احضار والدین به مدرسه» و علت سه مورد دیگر از نیز «سرزنش والدین، خستگی از شرایط زندگی و دیدن فیلم در رابطه با خودکشی» اعلام شد.

بنا به آماری که فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران در ۸ آبان ۱۳۹۴ اعلام کرده، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ تعداد ۱۱۱ کودک در ایران اقدام به خودکشی کرده‌اند. این کودکان میان ۸ تا ۱۳ سال سن داشته‌اند و خودکشی آنها به شیوه مسمومیت بوده است. ۵۹ نفر از این کودکان پسر و ۵۲ کودک نیز دختر بوده‌اند.

خودکشی دختران نوجوان در صدر اخبار

حالا باز هم خبر خودکشی یک دختر ۱۲ ساله‌ مشهدی منتشر شده است. رسانه‌ها نوشته‌اند که او در راه برگشت از مدرسه دست به خودکشی زده است. این دختر ۱۲ ساله روی برگه کوچکی نوشته است که وسایلش را میان دوستانش تقسیم کنند.دست‌نوشته را در بازرسی جیب‌های این دختر پیدا کرده‌اند: «وسایلم را بین دوستانم تقسیم کنید. پدر و مادر عزیزم من شما را دوست دارم، اگر خودم را می‌کشم به خاطر شما نیست، به خاطر خودم است.»

آنچه که یک دختر نوجوان را به مرحله‌ای می‌رساند که خودکشی کند چیست؟ رسانه‌ها نوشته‌اند که ترس او از تنبیه پدر به دنبال اخراج شدنش از مدرسه عامل این خودکشی بوده. مدرسه او را برای یک هفته اخراج کرده و او هم خودش را از طبقه چهارم یک ساختمان به پایین پرتاب کرده و کشته شده است. پدر این دختر ۱۲ ساله خود را دلیل خودکشی دخترش معرفی کرده: « او به خاطر ترس از من و اینکه مبادا دوباره تنبیهش کنم، دست به خودکشی زده است.»

چند هفته قبل، نمره پایینی گرفته و مدرسه پدرش را خواسته‌ است. پدر به شدت با دخترش برخورد کرده است. دوباره او را به مدرسه خواسته‌اند. این بار دختر وسیله‌ای ممنوع با خود برده است. مدرسه دختر را یک هفته از کلاس اخراج کرده می‌کند. مشخص نیست این دانش‌آموز مشهدی چه وسیله‌ای با خود به مدرسه برده که باعث شده است یک هفته اخراج شود.

۱۷ اردیبهشت هم یک دختر ۱۳ ساله خود را از پلی در تهران پرتاب کرد و در دم درگذشت. روز یک شنبه ۱۹ اردیبهشت دختر نوجوان ۱۴ ساله‌ای در محله کوره موسوی شهر مریوان، در زیرزمین خانه پدری خود را به دار آویخت.

 اگر رد اخبار را دنبال کنیم، این روایت‌ها فراوان است.

خودکشی قاتل دختران

در پایان سال گذشته آماری تکان‌دهنده در گزارش سازمان بهداشت جهانی منتشر شد. طبق این آمار، خودکشی عامل پیشگام مرگ دختران نوجوان در سراسر جهان بوده است.

بیشتر دخترانی که بین سن ۱۵ تا ۱۹ سال بوده‌اند بیش از اینکه در اثر تصادفات جاده‌ای، بیماری و عوارض ناشی از حاملگی بمیرند، در اثر خودکشی جان باخته‌اند.

در طی سال‌ها، اعتقاد بر این بود که فرزندآوری علت اکثر مرگ‌ها در این گروه سنی است؛ اما در دهه اخیر و بر اساس آخرین آمار که مربوط به سال ۲۰۰۰ است، خودکشی از فرزندآوری جلوتر افتاده است. این گزارش سازمان بهداشت جهانی شش منطقه جهانی را بررسی کرده است. در اروپا، خودکشی قاتل اول دختران نوجوان است. در آفریقا، خودکشی حتی جزو پنج عامل اصلی مرگ دختران نیز نیست چون مرگ و میر مادران و ایدز عوامل اصلی آن هستند.

ولی در هر منطقه از جهان، به‌جز آفریقا، خودکشی جزو سه دلیل اصلی مرگ دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال است.

رابطه میان خودکشی و انتظارات از دختران

چنین آمار دقیقی در ایران وجود ندارد. درست است که آمارهای محدود منتشر شده در ایران می‌گویند که تعداد پسران نوجوانی که به دلیل خودکشی از دنیا رفته‌اند بیش از دختران است اما همین آمارها نشان می‌دهند که اقدام به خودکشی در میان دختران بیشتر است.

 با مروری بر روایت‌های منتشر شده درباره خودکشی دختران می‌توان به سرنخ‌های مشترکی رسید که نشان می‌دهد در مواردی علت اقدام به خودکشی دختران با پسران تفاوت دارد. سن نوجوانی به خودی خود برای دختران سن حساسی است چون این احتمال وجود دارد که در این سن مجبور شوند مدرسه را ترک کنند و مسئولیت‌های خانگی را بپذیرند و مجبور شوند توانایی‌ها و آرزوهایشان را قربانی آن کنند.رسیدن به سن بلوغ می‌تواند برای دختران گاه به معنی این است که دیگر اجازه خروج از خانه و معاشرت با دیگران را ندارند.

فشارهای اجتماعی و غلبه سنت بر زندگی دختران یکی دیگر از این سرنخ‌های مشترک است. انتظارات و توقعات یک جامعه سنتی از دختران بیشتر است و محدودیت‌ها هم شدیدتر. فشار خانواده و مدرسه بر دختران برای کنترل رفتار و رفت و آمدها و روابط آنها، خشونت‌های ناموسی، اجبار آنها به ازدواج در سنین پایین از جمله این انتظارات و مشکلات است.

در حالی که در میان دختران نوجوان خودکشی کرده، کسانی دیده می‌شوند که متاهل‌اند، مانند دختر نوجوانی که سال گذشته در اهواز در خانه شوهرش خود را از ارتفاع پرت کرد، کمتر پسر نوجوانی وجود دارد که انگیزه‌اش از خودکشی اعتراض به ازدواج اجباری باشد.

ازدواج در کودکی دختران را از همسالان خود دور می‌کند و در معرض رابطه جنسی زودهنگام و ناخواسته قرار می‌‌دهد. این نوع ازدواج دختران را به سادگی در معرض خشونت قرار می‌دهد و مستعد خودکشی می‌کند.

دختران نوجوانی که نمی‌خواهند به ازدواج اجباری تن بدهند در مناطق روستایی و عشایری خود را آتش می‌زنند و در استان‌های ایلام، کرمانشاه، و همدان این گونه خودسوزی‌ها بیشتر گزارش شده است.

 همچنین دختران نوجوان به دلیل آزارهای جنسی و تجاوز دست به خودکشی می‌زنند. در شرایطی که حمایت قانونی از دختران قربانی تجاوز یا آزار جنسی وجود ندارد و خانواده‌ها هم آنها را با خشونت مضاعف رو به رو می‌کنند. به دلیل نبود آموز‌های جنسی دخترانی که در معرض این نوع آزارهای قرار می‌گیرند، ممکن است مرز تجاوز و آزار را تشخیص ندهند و از ترس از دست دادن بکارت، تهدید فرد متجاوز یا احتمال خشونت و سرزش خانواده دست به خودکشی بزنند.

از سوی دیگر، فشارهای اجتماعی نیز بر دختران بیشتر است. برخورد گشت ارشاد، فشار مدرسه و محیط‌های آموزشی بر رعایت حجاب و تنبیه دانش‌آموزان به خاطر به همراه داشتن وسایل ممنوعه که اغلب شامل لوازم آرایش، فیلم و سی دی موسیقی است، در مورد دختران شدیدتر است و با اغماض کمتری مواجه می‌شود و در نمونه‌هایی مانند خودکشی دختر ۱۲ ساله مشهدی، ترس از همراه شدن مساله با خشونت خانگی عواقب غیرقابل جبرانی دارد.

خرداد
۶
۱۳۹۵
آسیب‌های روانی و عاطفی کودکان را بهتر بشناسیم
خرداد ۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
r9ra1nz3a8phznrsq6fe
image_pdfimage_print

محسن فرشیدی

در جنگ‌ها و یا آوارگی‌های بعد از آن، در بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه و در هر موقعیت زمانی و مکانی، کودکان آسیب‌پذیرترین قشر هستند. کودکان به دلیل اینکه امکان مراقبت و دفاع از خود را ندارند، همواره در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. آسیب‌پذیر بودنِ کودکان اما فقط به مواردی از جمله جنگ و آوارگی محدود نمی‌شود، کودکان در زندگی روزمره، از جمله در خانه، مدرسه و یا محیط‌های شهری نیز از سوی خانواده و یا اجتماع در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌ها قرار دارند.

بر خلاف آن‌چه که تصور می‌شود خشونت علیه کودکان تنها به مواردی از جمله تنبیه بدنی خلاصه نمی‌شود و بسیاری از رفتارهای روزمره که در خانواده و جامعه صورت می‌پذیرد نیز شکل‌هایی از خشونت هستند. یکی از رایج‌ترین آن‌ها خشونت‌های روانی و عاطفی است. در برخی موارد این نوع خشونت‌ می‌تواند تاثیرات مخرب‌تری از خشونت جسمی بر کودکان بگذارد. هر چند که تاثیرات مخربِ اشکال مختلفِ خشونت، هر کدام به تنهایی تا سال‌ها و چه بسی در سرتاسر زندگی یک کودک باقی می‌ماند.

دوران کودکی

کودک در اکثر کشور‌ها و در یک تعریف کلی به انسان‌های زیر هجده سال گفته می‌شود. در جهانِ امروز و در بیشتر کشورهای دنیا قوانین کودکان با بزرگسالان تفاوت‌ دارند. به عنوان نمونه وقتی فردی که زیر هجده سال دارد جرم و جنایتی را مرتکب می‌شود، با او به مانند فرد بزرگسالی که در شرایط مشابه همان جرم را انجام داده برخورد نمی‌شود. یک کودک از همان بدو تولد از رفتارهای بزرگسالان تاثیر می‌پذیرد. اهمیت این دوران از آن جهت دوچندان است که آسیب‌هایی که کودکان در زمان رشد خود متحمل می‌شوند، در سرتاسر زندگی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. دولت‌ها نیز با توجه به اینکه هر کدام از کودکانِ امروز یکی از اعضای تاثیرگذارِ جامعه در آینده خواهند بود، باید برای آن‌ها برنامه‌ها و آموزش‌های لازم را ترتیب اثر دهند و شرایط رشد و شکوفایی آن‌ها را مهیا سازند. همانطور که قوانینِ کودکان و بزرگسالان با هم متفاوت است، آموزش‌ها و برخورد با آن‌ها نیز باید تفاوت داشته باشد. آموزشی که کودک در این دوران از دیگران به ارث می‌برد، شخصیت بزرگسالی او را شکل می‌دهد و وارد کردنِ هر کدام از اشکالِ خشونت در دورانِ کودکی،  تاثیرات مخربِ جبران ناپذیری را بر او و جامعه به جا می‌گذارد.

52456_468

حقوق کودک، حقوقی به رسمیت شناخته شده

با پیشرفت‌های مختلف در جوامع انسانی، اهمیت حقوق کودکان نیز رفته رفته به شکل عمومی و تخصصی‌تری مورد توجه قرار گرفت. موضوعِ حمایت از کودکان در مقابل انواع تهدید‌‌ها، خطرات و آسیب‌ها، سازمان ملل را وادار به تصویب پیمان‌نامه‌ای به نام حقوق کودک کرد. این پیمان‌نامه‌ بین‌المللی که در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ تصویب و مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان قرار گرفت، دولت‌ها را موظف می‌کند تا حقوق کودکان را به رسمیت بشناسند. در این پیمان‌نامه تاکید شده که وارد کردنِ هر گونه خشونتی به کودکان محکوم است و باید توسط دولت‌ها پیگیری شود. یکی از مهمترین‌ِ آن‌ها، خشونت‌ها و آسیب‌های عاطفی و روانی است.

انواع آسیب‌های روانی

آنچه که به عنوان خشونت عاطفی و روانی علیه کودکان نامیده می‌شود موارد زیادی را در بر می‌گیرد. مشاجره‌ی والدین در حضور کودک، ممانعت از تحصیل و رشد استعداد‌‌های کودک، ترساندن، محروم کردن کودک از توجه و مراقبت، تحقیر کردنِ‌ شخصیت انسانی او، فریاد زدن، نامیدنِ کودک با اسامی ناشایست، در انزوا قرار دادنِ او و دور کردن کودک از محیط‌ و فعالیت‌های اجتماعی و… همگی از خشونت‌های روانی علیه کودکان هستند. زمانی که یک کودک با هر کدام از این موارد روبرو می‌شود، امکان رشد و پرورش استعداد‌هایش مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد. آنچه که این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، توجه به این موضوع است که عموما این خشونت‌ها توسط کسانی صورت می‌گیرد که کودک دلبستگی عاطفی زیادی به آن‌ها دارد. والدین و نزدیکان افرادی هستند که یک کودک بیشترین اعتماد را به آن‌ها دارد و زمانی که این اعتماد خدشه دار می‌شود، در مسیر رشد کودک تاثیرات مهم و مخربی با خود به همراه خواهد داشت. این اعمال اعتماد به نفس و حس اعتماد به نزدیکان را در کودک از بین برده و بستری را فراهم می‌کند که کودک نیز دست به اعمال و اقدامات مشابه در بزرگسالی بزند.

تفاوت‌‌‌های آسیب‌های روانی در کودکان و بزرگسالان

هر چند بزرگسالان نیز از آسیب‌ها و خشونت‌های مختلف، از جمله آسیب‌های روانی صدمه می‌بینند، اما در قیاس با کودکان این موضوع  به مراتب کمتر است. آسیب‌پذیری کودکان به دلیل عدم امکان دفاع و مراقبت از خود و همچنین عدم شکل‌گیری قدرت تشخیص درست و به موقع، در اکثر مواقع از بزرگسالان بیشتر خواهد بود. آن‌چه که این تفاوت را برجسته و مهم‌تر می‌کند، تاثیر این خشونت‌ها بر کودکان در شکل‌گیری شخصیت آن‌ها و بازتولید خشن‌ترِ همان رفتارها در بزرگسالی است. یک فرد بزرگسال چنانچه مورد خشونت روانی و عاطفی قرار بگیرد، موقعیت‌های مختلف را می‌شناسد، می‌تواند با توجه به دانش و تجربه‌های خود شرایطی را به وجود آورده که تاثیر منفی این آسیب‌ها بر زندگی‌اش کمتر شوند. همچنین او این امکان را دارد از اطرافیان و همچنین پزشکان در این زمینه به یاری بطلبد. اما کودکی که مورد خشونت قرار می‌گیرد هیچ‌کدام از این شرایط را ندارد. تشخیص این موضوع که کودک مورد خشونت قرار گرفته نیز برای خود کودک دشوار است. در صورت تشخیص نیز او امکان دفاع از خود را ندارد و در چنین شرایطی کودک در یک بی‌پناهی محض قرار می‌گیرد. نقش نهادهای مختلف نیز در کاهش این خشونت‌ها مهم است. دولت‌ها جدا از خانواده‌ها و به وسیله‌ی امکانات و اختیاراتِ خود وظایفی دارند تا از سلامت کودک آگاه شوند و در صورت بروز آسیب به او کمک رسانی کرده و خدمات و حمایت‌های لازم را ارائه دهند.

IMG10374389

نقش دولت‌‌ها در تضمین اجرا شدنِ حقوق کودکان

دولت‌ها به دلیل امکانات گسترده‌ی آموزشی و رسانه‌ای که در اختیارشان است، نقش و وظیفه‌ی مهمی در امر رشد و توانمند کردن کودکان بر عهده دارند. هر چند با توجه به پیمان نامه‌ بین‌المللی حقوق کودک، دولت‌ها موظف به حمایت از کودکان شده‌اند، اما اضافه بر آن، کودکانِ امروز، بزرگسالانِ فردا هستند و تضمینِ سلامت روانی آنان در سنین کودکی، تضمینی بر کارایی بیشتر آن‌ها در بزرگسالی به عنوان یک عضو از جامعه‌ خواهد بود. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مسئولیت تربیت، مراقبت و آموزش‌های کودکان صرفا محدود به خانواده‌ها نمی‌شود. دولت‌ها از طریق کنترل بهداشت و سلامت کودک و همچنین مطمئن شدن از حضور کودک در مدرسه، می‌توانند از سلامت جسمی و روانی کودک اطمینان حاصل کند. این امکانات، این فرصت را در اختیار مراکز مختلف قرار می‌دهد که با مشاهده‌ی هرگونه رفتاری در کودکان مثل پرخاش‌گری، تندگویی، انزوا، اضطراب و مواردی از این دست، ضمن تماس با خانواده، از وضعیت او به شکلی مستمر آگاه باشند. دولت‌ها با همکاری خانواده می‌توانند امنیت و سلامت یک کودک را تضمین و زمینه‌ساز رشد شکوفایی و استعداد‌های او در بزرگسالی شوند. تاسیس مراکز آموزشی و درمانی رایگان از مهمترین وظایف یک دولت برای کودکان خواهد بود.

چگونه به کودکان خشونت‌های عاطفی و روانی نکنیم؟

با رعایت کردن برخی مواردِ ساده، اما مهم، می‌توان کودکان را از معرض خشونت‌های روانی و عاطفی دور نگه داشت. قبل از نگاه اجمالی به این موارد، توجه به این موضوع اهمیت دارد که تصمیم به فرزندآوری، با خود مسئولیت‌های زیادی را نیز به همراه می‌آورد. قبل از این تصمیم، باید تمامی جوانب فردی و اجتماعی آن را در نظر گرفت. فرد یا افرادی که در نهایت این تصمیم را می‌گیرند، باید قبل از هر چیز از سلامت روانی خود مطمئن باشند. یکی از آسیب‌های فراگیر، مشاجره‌ی والدین در حضور کودک است. بلایی که این مشاجره‌ها بر سر کودک می‌آورد تبعات گسترده و مخربی در سرتاسر زندگی کودک بر جای می‌گذارد. کودکی که به صورت مستمر شاهد و شنونده‌ی این مشاجره‌ها باشد، گوشه‌گیر شده و روحیه‌ی تخاصم و پرخاش‌گری نیز در او تقویت می‌شود و می‌تواند خود نیز در آینده‌ خشونت کلامی را بر دیگران صورت دهد. هر چند با توجه به واقعیت‌های دنیای امروز گاهی این بگومگوها اجتناب ناپذیرند، اما می‌توان آن‌ها را به دور از حضور کودک و با صدایی آهسته انجام داد. ضروری است والدین آموز‌ش‌های لازم در حضور مشاوره را دیده باشند که چطور بر خشم خود مسلط شوند و در صورت نیاز آن را به شکل‌های غیرخشونت آمیز بروز دهند. در انزوا قرار دادنِ کودک و عدم توجه به مراقبت و نیازهای عاطفی، یکی دیگر از خشونت‌های رایج علیه کودکان است. با توجه به تغییرات جهان امروز و مشغولیات گسترده‌ی سرپرست یا سرپرستان، نیازهای کودکان در بسیاری مواقع به فراموشی سپرده می‌شود. اهمیت دادن و گوش کردن به کودکان این احساس را در آن‌ها تقویت می‌کند که مورد توجه والدین خود هستند و باعث اعتماد به نفس در آن‌ها شده و زمینه برای شکوفایی استعداد‌هایشان هموار‌تر می‌شود. محدود کردنِ کودک و سرکوب حس کنجکاوی او نیز شکلی دیگر از خشونت روانی است. کودکان تصویر کامل و روشنی از اعمال روزمره‌ی خود ندارند. تشخیص اشتباه یا درست بودن کارهای کودکان قبل از گوشزد‌های بزرگسالان، باید با تجربیات خود آن‌ها به دست بیاید. تاثیرات منفی فریاد زدن بر کودکان به دلیل کار اشتباهی که انجام می‌دهند نیز بسیار مخرب است و در روند آموزشی و توسعه‌ی مهارت‌های او خلل‌ ایجاد می‌کند. هر چند فریاد زدن شاید برای مدت زمان کمی کودک را آرام کند، اما در او تغییرات اساسی و شگرفی را صورت نمی‌دهد، همانطور که عموما دقایقی بعد، او دوباره همان کار را تکرار می‌کند، این‌بار منتها با تاکید بیشتر. کودکان تشنه‌ی یادگیری هستند و در این مسیر دست به  آزمایش‌ها و خطاهای زیادی می‌زنند. فرصت دادن به کودکان و آموزش به آن‌ها از طریق شبیه‌سازی و بازی‌های کودکانه قدرت تشخیص دهی و انتخاب را در آن‌ها تقویت می‌کند. توجه به مجموعه‌ی این عوامل و مواردی از این دست، از خشونت‌های عاطفی و روزانه علیه کودکان به شکل گسترده‌ای می‌کاهد.

IMG10374496 (1)

چه خانه‌ای، یک خانه‌ی امن برای کودکان است؟

به همان اندازه که تامین نیازهای اولیه یک کودک مثل مسکن، غذا و پوشاک مهم هستند، نیازهای عاطفی و روانی کودک نیز دارای اهمیت است. محروم کردن کودک از هر کدام از این نیازها، تاثیر مخربی بر پیشرفت، شکل‌گیری شخصیت و رشد استعداد‌های او می‌گذارد. خانواده در تعامل با نهادهای دیگر دولتی و اجتماعی می‌تواند رشد و پرورش کودک را تضمین و او را از آسیب‌های روانی و عاطفی دور نگه دارند. خانه‌ای برای کودکان امن است که  عاری از هرگونه خشونتی باشد. کودکان در آن از رشد و پیشرفت محروم نشوند و نیازهای عاطفی و روانی آن‌ها به مانند نیازهای اولیه زندگی مثل غذا و لباس جدی گرفته شود. در چنین خانه‌ای سرپرست یا سرپرستان، بعد از اینکه از ایمن بودن و تامین نیازهای اولیه کودک خود مطمئن شدند، بر کلام، احساسات و خشمِ خود کنترل داشته و رفتارهای خود را با وسواس و توجه بیشتری در حضورِ کودک انجام خواهند داد.

عکس‌ها: از خبرگزاری مهر 

اردیبهشت
۳۰
۱۳۹۵
کودکانی که در دوره جنینی معامله می‌شوند
اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , , ,
alone sad child playing on a street
** Note: Shallow depth of field
image_pdfimage_print

Photo: aleksey_rezin/bigstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

خرید و فروش کودکان و نوزادان، شکل مدرن و نوین برده‌داری انسان در دنیای آشفته امروزی است. کودکانی که گاهی حتی در دوره جنینی، به علت فقر فزاینده والدین، معامله شده‌اند تا برای تکدی‌گری و بهره‌کشی جنسی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.

«حسین رئیسی» وکیل دادگستری و کنشگر اجتماعی در بخش نخست این گفتگو، با بررسی حقوقی آسیبی به نام «ازدواج کودکان» که عملا با نیت معامله آنان انجام می‌شود، به سوالات حقوقی خانه امن پاسخ داد. در این بخش نیز به موضوع خرید و فروش و معامله کودکان، نگاه حقوق به این مقوله، خواستگاه و دلایل بروز این آسیب اجتماعی و همه آنچه می‌پردازیم که بستر مناسبی را برای افزایش آمار دست به دست کردن کودکان در ایران فراهم کرده است.

آقای رئیسی ؛ به جز فقر، عوامل موثر در ایجاد بستر مناسب برای خرید و فروش کودکان چیست؟

از دیدگاه جرم‌شناختی عوامل متعددی موثرند، مثلا ممنوعیت سقط جنین خودش یک عامل موثر است. وقتی به سادگی امکان سقط جنین وجود ندارد، مادری که کودک ناخواسته یا خارج از چهارچوب ازدواج دارد، او را معامله کرده یا گوشه خیابان رها می‌کند.

به باور من برخورد سختگیرانه قانون در مورد سقط جنین نتیجه خوبی ندارد. دختری که مورد تجاوز قرار گرفته یا در معرض یک رابطه اشتباه بوده و باردار شده، امکان سقط کودکش را ندارد . بچه به دنیا می‌آید و حتی ممکن است او را پیش از تولد به باندهای قاچاق واگذار کند.

کودکان ناشی از ازدواج‌های صیغه‌ای چطور؟

بله. کودکانی که محصول یک ازدواج غیررسمی هستند را هم نمی‌توان نادیده گرفت. ازدواج صیغه‌ای بستر مناسبی برای قربانی کردن کودک فراهم می‌کند. معمولا ازدواج موقت یک ازدواج پنهان است و زن دومی هم پشت پرده وجود دارد. به همین دلیل هم وقتی کودکی در جریان یک ازدواج صیغه‌ای متولد می‌شود، ناخواسته است و ممکن است مورد معامله قرار بگیرد. در مواردی شخصا با این موارد در طول کار برخورد کرده‌ام.

و اما جنگ‌ها؟

بله جنگ‌ها! جنگ هم عامل موثری است. در جنگ و منازعات این کودکانند که سرپرست و والدینشان را از دست می‌دهند و آواره شدنشان می‌تواند زمینه سوءاستفاده و خرید و فروششان را فراهم کند. تصور کنید هشت میلیون کودک سوری تا به حال بنا به اظهار نظر یونیسف نیازمند کمک‌ هستند. چند درصد آنها یتیم و بدون سرپرستند؟ چه تعدادشان مورد معامله قرارمی‌گیرند؟ تمام کودکانی که از مقصد سوریه به سمت اروپا می‌روند و سرپرستی ندارند می‌توانند طعمه‌ی انسان‌های سودجو باشند. طبق آمارها ده هزار کودک در جریان این جنگ‌ها ناپدید شده‌اند. آنها به کجا رفته‌اند؟ ممکن است معامله شده یا مورد سواستفاده یا در مسیر قاچاق باشند. اینها پیامدهای جنگ است.

علت اصلی افزایش روزافزون جرمی که حتی شرع هم نسبت به انجامش هشدار داده در کشورهای مسلمان چیست؟

خرید و فروش کودکان فقط مختص به جغرافیای ایران نیست، به شهرهای دور و نزدیک و حاشیه هم ربطی ندارد، به کشورهای اسلامی هم محدود نمی‌شود و در اغلب کشورهای جهان رخ می‌دهد چون کودکان به لحاظ فیزیکی ناتوانند و هدف خوبی برای اعمال فشار و زور و خشونت‌اند. ریشه اصلی آن در حوزه فردی، فقر والدین و در شرایطی که به عنوان تجارت به آن نگاه می‌شود، سودجویی است. بسیاری از والدین به علت فقر و ناامنی مالی اقدام به فروش کودکشان می‌کنند و البته در کشورهای اسلامی که کودکان متولد شده خارج از چهارچوب ازدواج ، مشروعیت دینی ندارند، این کودکان طعمه خوبی برای خرید و فروش و معامله‌اند. به باور من شرع اسلام قادر نیست در دنیای پیچیده امروز به نیازها و حمایت­های همه جانبه کودکان پاسخ مثبت دهد.

درصد پراکندگی این جرم و آسیب اجتماعی در تهران بیشتر است یا در استان‌های محروم؟

 نبود آمارهای رسمی و عدم توجه به مطالعات جامعه‌شناختی و مطالعات اساتید حوزه علوم اجتماعی به بهانه غربی بودن این علوم و حتی زندانی کردن برخی از پژوهشگران، نظیر آقای «سعید مدنی» جامعه را از آگاه شدن و مسئولان را از اقدام مناسب  فارغ ساخته است. عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان که بیش از ۵ سال است در مجلس است نیز در فراهم نمودن زمینه مبارزه با این رفتار مجرمانه بی‌تاثیر نبوده است.

این اتفاق به نظر من مختص به نقطه خاصی در کشور نیست. معامله کودکان در مناطقی مثل دروازه غار و حوالی بیمارستان‌های دولتی که دارای زایشگاه هستند هم فراوان است. الصاق این برچسب به پیشانی مناطقی مثل سیستان و بلوچستان یا مشهد یا مناطقی از خوزستان واقعا منصفانه نیست. در حاشیه  شهرهای مرزی با افغانستان البته کودکانی «بدون هویت»  وجود دارند که از آمیزش افغانستانی ها و ایرانی به دنیا می‌آیند و طبیعی است که این کودکان هدف آسانتری برای این قبیل معاملات هستند.

کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می‌شوند طبق قانون، تابعیت ایرانی پیدا نمی‌کنند و این مسئله متاسفانه باعث می‌شود که یک سری کودکان شرایط بسیار سختی داشته و بی‌هویت و بی‌شناسنامه بمانند، و بی‌هویت بودن آنها، امکان سوءاستفاده و خرید و فروششان را افزایش می‌دهد و این بخش از قانون نیز نیاز به بازنگری دارد. بنابراین اکنون می‌توان گفت در همه نقاط کشور این پدیده مجرمانه کم و زیاد شایع است.

IMG09260055

عکس: ایسنا

نگاه قانون به این آسیب چطور است؟ این پدیده را به شکل روشنی جرم تلقی می‌کند؟

مسلما مسئله خرید و فروش کودک در حقوق ایران جرم است نه تنها در قوانین ایران بلکه از منظر حقوق بین‌الملل و در سراسر جهان هم جرم است . در این  مورد حقوق بشر هم سکوت نکرده و در سراسر جهان فعالین حقوق کودکان در این مورد آموزش می‌دهند، تلاش می‌کنند و می‌نویسند. پروتکل الحاقی پیمان‌نامه جهانی کودک مصوب ۲۵ می ۲۰۰۰ هم به طور مشخص و روشن، دولت‌ها را موظف کرده که تمامی اشکال معامله کودکان را ممنوع کرده و قوانین لازم را برای جلوگیری از این اتفاق تصویب کنند. ایران هم پروتکل الحاقی پیمان‌نامه جهانی کودک را امضا کرده و به آن پیوسته و مجلس هم به آن رای داده و یک ماده واحده تصویب کرده است که خرید و فروش و هر نوع هرزه‌نگاری و قاچاق  کودکان ممنوعیت حقوقی دارد. طبق این پروتکل صراحتا فروش کودکان را هرگونه عمل یا معامله‌ای می‌دانند که به‌ وسیله آن‌، کودک ‏توسط شخص یا گروهی از اشخاص به‌منظور سودجویی یا هرمنظوری به دیگری انتقال ‏داده شود. پس می بینید که قانون در این مورد روشن و کافی است اما مسئله اساسی، پذیرش و اجرای همین قوانین است.البته بد نیست اشاره کنم که قانون به هر میزان خوب باشد و یا حتی خوب اجرا شود شهروندانی هستند که بنابه دلایل مختلف از جمله نبود عدالت اجتماعی، مخفیانه تن به ارتکاب جرمی می‌دهند و کنترل همه این عوامل به میزان تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیازمند است که این مقوله برای جامعه ما یک آرمان است و تا رسیدن به آن فاصله زیاد دارد.

کدام یک از مواد قانونی صراحتا در این مورد بازدارنده هستند؟

ماده ۶۳۱  قانون تعزیرات مصوبه ۱۳۷۵ دقیقا به موضوع مخفی کردن، جایگزین کردن یا جا به جایی نوزادن اشاره می‌کند.

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ مجلس هم  به نظر من قانون خوبی است و می‌تواند مانع برخی از موارد قاچاق کودکان برای فحشا و سوءاستفاده جنسی یا هرزه‌نگاری باشد. این قانون صراحتا قاچاق کودک را جرم دانسته و پیش بینی کرده است که اگر فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، عامل قاچاق یا قاچاق کننده به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم  خواهد شد.

حداکثر مجازات چقدر است ؟

حداکثر مجازات حبس، ده سال زندان است اما حتی مجازات اعدام هم در این ماده دیده شده، به این معنا که اگر کسی به طور گسترده اقدام به قاچاق کودکان کند، می‌تواند مفسد فی‌الارض تلقی شده و حتی اعدام بشود. اما مسئله اینجاست که ما هیچ جا نشنیده‌ایم که چنین مجازاتی اعمال شود. به این معنا که عملا ضمانت اجرا ندارد. باز نیز شایسته است تاکید کنم که این پدیده باید به عنوان یک آسیب اجتماعی دیده شود و با برنامه‌های علمی و همه جانبه و کمک گرفتن از پژوهش‌های اساتید و دانشجویان جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی مورد مطالعه قرار بگیرد.

از منظر شریعت، برده‌داری و خرید و فروش کودک مجاز است؟

خوب در این مورد باید نظر اهل شریعت را پرسید اما با نگاهی به ساختار حقوقی ایران که کاملا متاثر از قوانین شرعی است. در حقوق اسلام هم خرید و فروش انسان مجاز نیست. البته اشکالی از برده‌داری را در تاریخ قدیم و در اسلام سنتی داشته‌ایم اما امروزه به کلی این شیوه منسوخ شده است. گرچه نوعی از معامله کودکان در قالب ازدواج آنها زیر سن قانونی و در محدوده سن شرعی انجام می‌شود که عملا و در معنا و مفهوم، تفاوتی با معامله و برده‌داری واقعی ندارد اما آن را در لفافه عناوین دیگر با مصلحت‌اندیشی انجام می‌دهند. خرید و فروش انسان به هر حال امروزه به جز در محدوده حکومت غیرقانونی داعش، منسوخ شده است.

اما سوء‌استفاده از کودکان کماکان در برخی کشورها رایج است.

بله. در برخی کشورها سوء‌استفاده از کودکانی که از کشورهای فقیرتر و محروم‌تر اسلامی به عنوان عنوان کلفت و کارگر خانگی و نظایر آن وارد می‌کنند مرسوم است. معمولا این کودکان به علت محرومیت‌های مالی و فقر به سمت کشورهای غنی اسلامی مانند عربستان سعودی و امارات قاچاق می‌شوند. این پدیده البته وجود دارد و نمی‌شود  انکارش کرد، اما از نظر بستر حقوقی جرم محسوب می‌شود.

6337335-9557873

عکس: ایسنا

در ایران نشانه‌هایی دال بر تحولات حقوقی به سمت مدرن شدن به چشم می‌خورد؟

اگر تحولات حقوقی حوزه کودکان را در نظر بگیریم نشانه‌هایی از این تحول مدرن هم به چشم می‌خورد. اما کافی نیست. چنانچه پیشتر اشاره کردم یک لایحه حمایت از حقوق کودک بیش از پنج سال است در مجلس است و موارد پیش‌بینی شده در آن بسیار باارزش است اما هنوز کار کارشناسی آن انجام نشده یا به عبارتی متوقف شده است. به هر حال نشان می‌دهد که دغدغه حقوقی در این مورد وجود دارد اما موانع هم کم نیستند و نمی‌شود آنها را انکار کرد. به طور نمونه یکی از موانع عمده، تعهد ساختار نظام حقوقی – قضایی ایران به مقررات شرع در حوزه حقوق کودکان است که امکان تحقق همه ابعاد حقوق جهانی کودکان را فراهم نمی‌نماید و منافع عالیه کودکان را قربانی مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک می‌نماید.

قانون نه ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان هم داریم که در آذر ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجرا شده است و در این قانون با وجود کاستی‌ها و ایرادهای جدی‌اش، (مانند پیش‌بینی حق والدین برای تبیه کودکان در حد شرعی) اما می‌شود گفت یک حرکت به جلوست. طبق این قانون می‌شود از والدین آزاررسان شکایت کرد و کودک‌آزاری جرم عمومی است، مربیان مدارس موظف به گزارش موارد کودک آزاری هستند و اگر گزارش نکردند مرتکب تخلف شده‌اند، ولی عملا بر پایه گزارش‌های خود قوه قضاییه این بخش خوب اجرا نشده و عملا به ندرت موردی از سوی مراکز آموزشی به مراکز قضایی گزارش می‌شود. بنابراین می‌شود گفت قدرت یا به تعبیر من خودکامگی والدین در حقوق مدرن تا حدودی کنترل شده است اما در جامعه ایران این اتفاق جدید است و با وجود برخی تحولات حقوقی (نظیر قانون مورد اشاره و یا امکان خلع ولی قهری خیانت کار از سرپرستی کودک) اما نابرابری حقوقی پدر و مادر و تعارض در قوانین مربوط به تعیین سن مسئولیت کودکان و البته ساختار استبداد دینی حاکم بر جامعه مانع بزرگی برای تحولات لازم حقوقی و اجتماعی در این خصوص هست.

راه حل چیست؟

در مرحله نخست این‌که؛ مادر یا پدر معمولی که کودکش را نمی‌فروشد. مادری که مشکل دارد فرزندش را می‌فروشد. بهره‌کشی از کودکان به عنوان کارگر یا بهره‌کشی جنسی توسط والدین مشکل‌دار انجام می شود و قانون باید از این قبیل والدین حمایت کند تا زمینه‌های فقر و تبعیض برچیده شود. این اتفاق آسانی نیست. دقت کنید که خرید و فروش کودکان ارتباط مستقیمی به افزایش فقر والدین و ارتباط غیر مستقیم با سایر آسیب‌های اجتماعی دارند.

باید قوانین جامع و بازدارنده وضع شوند (ساختار جامع حقوق کودک). در این نظام جامع همه عوامل فراهم‌کننده شرایط معامله کودکان دیده می‌شوند. قوانینی که همه حالت‌های مختلف را فرض و پیش‌بینی کند و بر اساس آن، ابتدا قانون‌گذار، دولت را به تامین عدالت اجتماعی ملزم نماید و سپس مجازات‌های بسیار سنگینی برای معامله کودک در نظر بگیرد.

اما افرادی هم هستند که امکان خرید کودکان را بررسی می کنند نه برای استثمار کودک، بلکه به علت پذیرش فرزند. و چه بسا کودک در آن محیط خوشبخت‌تر هم باشد.

درست است. در همین ساختار جامع حقوق کودک که اشاره کردم می‌توان موضوع فرزند خواندگی را به خوبی دید. دشوار بودن شرایط فرزندخواندگی معضل دیگری است که زمینه سوء‌استفاده از کودکان را فراهم می‌کند. شاید اگر شرایط حقوقی فرزندخواندگی آسان تر می‌بود، امکان خرید و فروش و معامله کودکان کم می‌شد. یک عده از خانواده‌ها به کودک نیاز دارند و عده دیگری قادر به نگهداری کودکشان نیستند. اگر شرایط فرزندخواندگی تسهیل شود قاچاق کودکان کاهش پیدا می‌کند ضمن اینکه بر وضعیت کودک رد و بدل شده هم نظارت خواهد شد. در ایران فرزندخواندگی فقط در مورد کودکانی رخ می دهد که پدر و مادرشان نامعلومند در حالی که خانواده های فقیری که قادر به حمایت مالی از کودکشان نیستند باید بتوانند کودکشان را به فرزندخواندگی بدهند و کودک بتواند با پدر و مادر بیولوژیک خودش هم تماس داشته باشد. اما از آن جایی که قانون ایران می‌خواهد حقوق شرعی را مراعات کند کاستی جدی در این مورد دارد.

اما قوانین فرزندخواندگی هم تغییرات اساسی کرده

به جز مورد ازدواج کودک با فرزندخوانده که قانون شرم‌آوری است ، بقیه موارد قانون فرزندخواندگی تغییر کرده و مترقی‌تر شده است. اما کافی نیست و ضعف بنیادی در این قانون ناشی از ساختار مذهبی است.

خود شما با پرونده‌هایی با موضوع خرید و فروش کودکان سر و کار داشته‌اید؟

بله. معمولا برای دریافت شناسنامه برای این قبیل کودکان خانواده‌ها به وکیل مراجعه می‌کنند که در چندین مورد مراجعه کننده داشته‌ام. در مواردی نیز با پروندهایی مواجه شده‌ام که حاملگی ناشی از تجاوز جنسی و یا حاملگی بدون ازدواج یا بارداری در دوران ازدواج موقت در آن رخ داده است. کلا در بیش از ۲۰ سالی که مشغول بوده‌ام با پرونده‌های متعددی در مورد خرید وفروش کودکان مواجه شده‌ام. کسانی که حاضر نیستند به سراغ شیرخوارگاه‌ها بروند ولی حاضر به خرید کودکان از پدر و مادرهای معلوم و مشخص هستند تا بدانند که به لحاظ بیولوژیکی، این کودکان بیماری ارثی ندارند یا اینکه از بهره‌هوشی کافی برخوردار هستند.

اما در مجموع می‌خواهم بپرسم آقای رئیسی با وجود همه تحقیقات و دقت نظر شما، اساسا قوانین حمایت از کودکان و قانون قاچاق انسان کارآمد است یا خیر؟

این قانون، قانونی بسیار جدی است. اما عملا کمک زیادی نمی‌تواند به وضعیت کودکان بکند به این دلیل که با سایر قوانین فقهی و اسلامی در تضاد است. قوانین حمایت‌کننده کودکان و قانون قاچاق، مانع مکانیزم‌های شرعی مثل ازدواج در کودکی یا ازدواج های موقت که بستر خرید و فروش را به نوعی مهیا می‌نمایند نیستند. در ضمن باید بگویم قانون به هر میزان که کارآمد باشد زمانی می تواند موفق باشد که بستر ارتکاب جرم محدود شود و این اتفاق نیازمند توجه به مطالعات مختلف حوزه علوم اجتماعی و جرم شناسی دارد. بدون حرکت جامعه به سمت تضمین عدالت اجتماعی هر چه با قوانین  سختگیرانه به سرکوب مجرم بپردازیم جرم مخفی‌ترشده و با شیوه‌های مافیایی دقیق‌تری روی خواهد داد.

بخش نخست این گفتگو را بخوانید: معامله کودکان، دردی که درمان ندارد

اردیبهشت
۲۶
۱۳۹۵
معامله کودکان، دردی که درمان ندارد
اردیبهشت ۲۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , ,
kharid o forooshe kodakan-2
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین‌پور

بخش نخست

بخش دوم این گفتگو را بخوانید: کودکانی که در دوره جنینی معامله می‌شوند

چادرش را کیپ می‌کند جلوی صورتش و با لهجه غلیظ عربی تاکید می‌کند که از صورتش تصویربرداری نکنیم. از اهالی منطقه «چهل اسب» ماهشهر است. او تحت فشار همسرش، تا به حال سه فرزندش را به خاطر تامین مواد مخدر پیش‌فروش کرده و می‌گوید راه و چاره‌ای نداشته. بچه‌ها را درست دم زاییدن و توی زایشگاه تحویل می‌داده و هنوز هم از سرنوشت هیچ‌کدام‌شان خبری ندارد؛ یک دختر و دو پسر.

 برای این‌که به سوالات دوستم که از او برای این مصاحبه خواهش کرده‌ام در محل حضور پیدا کند، پاسخ بدهد درخواست پول کرده، به سختی حاضر می‌شود جواب بدهد. از این می‌ترسد که ما از طرف سازمان بهزیستی یا مراجع قضایی مراجعه کرده باشیم.

او می‌گوید: «خرجشان را نداشتم. شوهرم مجبورم کرد. دخترم را ارزان‌تر فروختم اما دو پسرم را گران‌تر خریدند.»

دخترتان را چند فروختید؟

هفت هزار.

منظورتان هفتصد هزار تومان است؟

بله.

پسر‌های‌تان را چقدر فروختید؟

هر کدام یک میلیون.

این مبلغ بسیار ناچیزی است. چرا حاضر شدید بچه‌های‌تان را بفروشید؟

از سر ناچاری خانم. کدام مادر هست که دلش بخواهد جگرگوشه‌اش را از او جدا کنند؟‌‌ همان لحظه که شوهرم بچه‌ها را کنار تخت زایشگاه از بغلم جدا کرد، مردم و زنده شدم. اما چاره‌ای نداشتم.

به جز آن سه کودک، بچه‌های دیگری هم دارید؟

بله سه پسر، از آن‌ها هم خجالت می‌کشم. نمی‌توانم توی چشم‌های‌شان نگاه کنم. جوابی ندارم به سوال‌های‌شان بدهم. سوال که می‌کنند حرفی برای گفتن ندارم. هر صبح تا عصر کارم گدایی کردن است، بعضی روز‌ها هم توی خانه‌ها کلفتی می‌کنم. اما شوهرم همه دستمزدم را می‌گیرد و خرج اعتیادش می‌کند.

اطلاعی از فرزندان فروخته‌شده‌تان ندارید؟

نه. هیچ خبری از آن‌ها ندارم. اما شاید حال و روز بهتری داشته باشند. به هر حال حتما سرنوشت‌شان از سه پسرم که مجبورند با پدرشان بروند گدایی یا کفش مردم را در «شهرک طالقانی» و «کمپ بی» واکس می‌زنند و خنرز پنزر می‌فروشند بهتر است.

این سرنوشت تلخ «صفیه» و مادران بسیار دیگری است که کودکان‌شان را به علت فقر فزاینده، معامله می‌کنند، مادرانی که یا با تصمیم خودشان، برای تامین مواد مخدر و هزینه روزمره، فرزند دلبندشان را می‌فروشند، یا در اوج نارضایتی، ناچار به پذیرش تصمیم شریک زندگی و مرد خانواده‌اند.

«شهلا. ر» روان‌شناس بالینی و مشاور خانواده ساکن خوزستان در مورد وضعیت این مادران بر این باور است که آن‌ها پس از تن دادن به چنین تصمیمی، برای باقی زندگی‌شان تاوان دشواری را پس می‌دهند: «آنانی که علی‌رغم تلخی این ماجرا، با رضایت خودشان تن به خرید و فروش کودک یا نوزادشان می‌دهند با عواقب و پس لرزه‌های آن راحت‌تر کنار می‌آیند تا مادرانی که به زور و اجبار یا با تهدید، تن به آن داده‌اند، آن‌ها که به اجبار تن می‌دهند تا نوزادشان را پیش‌فروش کنند یا حتی در شرایط بدتری، کودک چند ساله‌شان را به معامله می‌گذارند، خودشان هم همراه کودک، قربانی این تصمیم نابخردانه، حتی جنایت‌کارانه می‌شوند. ترس و فوبیای فقدان و از دست دادن، افسردگی حاد، بی‌ارزش‌پنداری خود، بی‌تابی و دلتنگی مدام و روزمره و اضطراب و احساس گناه شدید، از پیامدهای این تصمیم هولناک برای مادر است.»

سرنوشت هولناک‌تر کودک فروخته‌شده زمانی است که او را به باندهای سازمان‌یافته‌ گدایی می‌فروشند، نه به خانواده بی‌فرزند مشتاقی که به گریه‌ها و خنده‌های آن کودک دل می‌بندد و نگران و دلواپس سرنوشتش می‌شود. آن‌ها سرنوشت شوم‌تری خواهند داشت؛ کودکانی که با مبالغ اندک، دست به دست می‌شوند تا از‌‌ همان ابتدای زندگی برای درآمدزایی از طریق سوزاندن دل رهگذران، آموزش ببینند.

معامله کودکان به هیچ استانی در کشور محدود نمی‌شود. الزاما نمی‌شود انگشت اتهام را به سمت حاشیه شهرهای جنوبی یا شرقی کشور گرفت. «فاطمه دانشور» رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران در آبان ماه سال گذشته در گفت‌و‌گو با یک برنامه زنده تلویزیونی از معامله کودکان در سطح وسیع و گسترده در برخی از مناطق جنوبی تهران خبر داد.

او در یک مصاحبه تلفنی تلویزیونی در حضور معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بهزیستی و رئیس پلیس پایتخت گفت: چند روز پیش ماموران شهرداری، یک متکدی را گرفتند که بچه‌ای را در بغل داشت، بچه‌ای که سه روز قبل از آن فوت کرده بود و او هنوز هم داشت با نمایش آن بچه‌ گدایی می‌کرد.»

کودکان و نوزادان غالبا با مبالغی بین ۵۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان معامله می‌شوند. فقط نوزادان تازه‌متولد‌شده نیستند که درگیر این فاجعه عمیقند بل‌که گاهی تا دختران نوجوان ۱۳ تا ۱۵ ساله نیز مورد معامله قرار می‌گیرند و یا این‌که در قالب ازدواج‌های شرعی به صورت قانونی با پول معاوضه می‌شوند.

فیوجی‌ها، نبض معامله کودکان منطقه دروازه غار و لب خط را در دستشان دارند. کودکانی که شناسنامه ندارند، مدرسه نمی‌روند، آموزش ندیده‌اند، چیزی به نام مفهوم شادی و خانه و خانواده را درک نمی‌کنند، آنان از بدو تولد و بی‌هیچ اغماضی تن به بردگی داده و ماشین تامین پول برای باندهای بزرگ تکدی‌گری یا به کارگیری کودکان کارند یا اگر خوش شانس‌تر باشند، هزینهٔ اعتیاد پدر و مادرشان را تامین می‌کنند.

روز شنبه شانزدهم آبان‌ماه و تنها چند روز پیش از مصاحبه تلویزیونی خانم «فاطمه دانشور» او  در گفتگو با فارس گفته بود: تعدادی از زنان «کارتن‌خواب و روسپی» نوزادان خود را پس از زایمان در برخی از بیمارستان‌های «جنوب و مرکز شهر»، در نزدیکی بیمارستان‌ها به قیمت «۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان» می‌فروشند.

رادیو فردا که متن گفت‌و‌گوی رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با خبرگزاری فارس را منتشر کرده بود از قول او نوشت: «اکثر» این نوزادان «مبتلاء به اچ‌آی‌وی» هستند و به دلیل «بیماری‌های بسیار» و عدم نگهداری صحیح «عمر زیادی ندارند.»

به گفته خانم دانشور، این نوزادان «توسط باندهای مختلف اعم از متکدیان» خریداری می‌شوند.

او با اشاره به این‌که مسئولان این بیمارستان‌ها «هیچ تقصیری» ندارند، سازمان بهزیستی را متهم کرد که با وجود «تماس مکرر» مددکارانِ این بیمارستان‌ها، اقدامی برای جلوگیری از فروش نوزادان انجام نمی‌دهد.

اما سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به کنترل این پدیده شوم نیست، همت والایی از حمایت قانون‌گذار گرفته تا تلاش پلیس و نیروی انتظامی و مراکز اجرایی و آموزشی را می‌طلبد که در نخستین گام، دست فقر و فلاکت از دامن خانواده‌هایی که ناچار به معامله کودکشان تن می‌دهند، کوتاه شود.

سوال اینجاست که اساسا قانون‌گذار برای چنین معامله کثیفی که برای باندهای تکدی‌گری سودآورند، مجازات درخوری در نظر گرفته است؟

«مهری جعفری» حقوق‌دان و کنش‌گر اجتماعی می‌گوید که «قوانین روشنی برای جلوگیری از خرید و فروش کودکان وجود دارد اما به نظر می‌رسد که دستورالعملی طراحی نشده تا برای اجرای این قوانین به کار گرفته شود.»

به گفته این حقوق‌دان «سابقه نخستین قانون منع خرید و فروش انسان یا برده در ایران به سال ۱۳۰۷ برمی گردد که به موجب تبصره این ماده قانونی هر مامور دولتی مکلف است به محض اطلاع، وسایل استخلاص فرد قربانی را فراهم کرده و برای تعقیب مجرم به نزدیک‌ترین مرجع قضایی اطلاع‌رسانی کند.»

او به پیمان‌نامه جهانی کودک نیز اشاره می‌کند که ایران از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته و بر اساس مفاد این اعلامیه جهانی، کودک از حق قرار گرفتن تحت مراقبت والدین، حفظ هویت، نام و روابط خانوادگی برخوردار است.

مهری جعفری می‌گوید: «پروتکل الحاقی این پیمان‌نامه هم درخصوص خرید و فروش کودکان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای ایران لازم‌الاجراست، پروتکلی که بر اساس ماده نخست آن، خرید و فروش کودک یا هر نوع معامله‌ای که بر اساس آن کودکی را در ازای مبلغی پول به دیگری منتقل کنند منع شمرده می‌شود.»

این فعال حقوق زنان و کودکان به ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های بازدارنده آن نیز تاکید می‌کند: «به موجب این ماده قانونی هر کس که طفلی را که تازه متولد شده، بدزدد یا مخفی کند یا به فرد دیگری غیر از مادر واگذار کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و بر اساس ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ نیز خرید، فروش و بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، ممنوع است و شش ماه تا یک سال زندان و جزای نقدی ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است.»

بخش دوم این گفتگو را بخوانید: کودکانی که در دوره جنینی معامله می‌شوند

اردیبهشت
۲۶
۱۳۹۵
۱۵ می، روز جهانی خانواده
اردیبهشت ۲۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Happy family standing on the beach at the sunset time. Parents hold in the hands inscription "Family". Concept of happy family.
image_pdfimage_print

Photo: altanaka/Bigstock.com

خانه امن ضمن گرامی‌داشت روز جهانی خانواده که اولین‌بار توسط سازمان ملل در تاریخ ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید و همه ساله چنین روزی در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود معتقد است:

۱- خانواده بر روی ستون‌هایی تشکیل و کارکرد پیدا می‌کند که همه اعضای تشکیل‌دهنده آن احساس آرامش و امنیت و رضایت داشته باشند. خانواده با شعار و دستور تبدیل به یک نهاد تو خالی می‌شود بنابراین برای تحکیم خانواده نیازمند قوانینی هستیم که ضمانت آرامش و امنیت خانواده را تامین کند و دولت و قوه مقننه و قضاییه در این زمینه مسئولیت جدی نچدارند.

۲- خانواده در دنیای کنونی با تبعیض و نابرابری نابود می‌شود. مسئولان کشور باید بدون هیچ تعصبی چشمان خود را باز کرده و قوانینی که ضامن برابری بین زن و شوهر باشند را وضع نمایند وگرنه هر روز بیش از پیش شاهد فروپاشی خانواده و گسترش طلاق‌های عاطفی خواهیم بود.

۳- خشونت خانگی نه تنها خانواده را از میان می‌برد که جامعه‌ای را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. وضع قوانین جامع مربوط به خشونت خانگی یک ضرورت است. این قوانین باید همه اعضا خانواده را در بر بگیرد و خشونت خانگی از جرم خصوصی به جرم عمومی تبدیل شود.

۴- رسانه‌ها و آموزش نقش تعیین کننده‌ای در فرهنگ‌سازی دارند بنابراین سیاست‌گذاران باید با طراحی یک برنامه جامع برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدتی برای مقابله با خشونت خانگی طراحی کنند. مقابله با خشونت خانگی نیازمند برنامه‌ریزی است که سازمان‌های مختلفی باید در آن دخیل باشند و همکاری این سازمان‌ها تنها با توجه و پیگیری دولت امکان‌پذیر است.

۵- نقش سازمان‌های غیردولتی بدون شک تعیین‌کننده است. نگاه امنیتی به فعالیت این سازمان‌ها تنها حذف مشارکت مردمی برای مقابله با خشونت خانگی است. وزارت اطلاعات و نهادهای ذی‌ربط باید به مصلحت جامعه فکر کنند و به جای حذف مشارکت عمومی به تقویت آن بپردازند تا مشکل خشونت خانگی در ایران حل شود.

۶- مجلس شورای اسلامی دهم نیز نقش ویژه‌ای دارد. زنان و مردانی که به این مجلس راه یافته‌اند فارغ از هر اندیشه و نگرش سیاسی باید به حل مساله خشونت خانگی فکر کنند. خشونت در خانه راست و چپ، زن و مرد و مسئول و غیرمسئول نمی‌شناسد و پشت در خانه‌های ما در کمین است. آن‌ها می‌توانند در کنار هم با وضع قوانین جامع در خصوص خشونت خانگی نام خود را در تاریخ ثبت کنند.

۷- معاونت امور زنان و خانواده نیز در این رابطه مسئولیت سنگینی دارد. رفع خشونت از همه اعضا خانواده از جمله کودکان و سالمندان و معلولانی که در یک خانه زندگی می‌کنند باید مورد توجه این نهاد قرار بگیرد تا با رایزنی و فعالیت این نهاد توجه مسئولان به وضع قوانین جامع مقابله با خشونت خانگی جلب شود.

۸- دولت باید در جهت تشکیل هر چه زود‌تر خانه‌های امن و نهادهای حمایتی اقدام کند. برای مبارزه با خشونت نیازمند شبکه گسترده‌ای از نهادهای مشاوره و دخالت در بحران هستیم که هر چه زود‌تر باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

۹- پلیس، قضات، وکلا، معلمان و پزشکان نیازمند آموزش هستند تا بدانند با قربانیان خشونت چگونه رفتاری درست و اصولی است.

۱۰- استفاده از تجربیات دیگر کشور‌ها ضروری است. تبادل تجربه صرفه‌جویی در وقت و پول است. می‌توان با تبادل تجربه راه رسیدن به مقابله با خشونت خانگی را کوتاه کرد. نباید به تبادل تجربه با شک و تردید و توهم توطئه نگاه کرد، هدف حل و کاهش خشونت خانگی است.

۱۱- برقراری ارتباط و گفتگو با دولت‌ها، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در زمینه امور مرتبط با خانواده نیز دارای اهمیت است.

خانه امن ضمن گرامی‌داشت چنین روزی معتقد است روز جهانی خانواده فرصت مناسبی است برای ارتقای سطح آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به خانواده و بسط آن در جامعه، پس همگی با هم در جهت آگاهی و آموزش اقدام کنیم.

فردا دیر است امروز اقدام کنیم.

اردیبهشت
۲۰
۱۳۹۵
خانه‌های امن در ایران: چرا زنان احساس ناامنی می‌کنند؟
اردیبهشت ۲۰ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
photo:  R_Tavani/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: R_Tavani/Bigstock.com

نعیمه دوست‌دار

زن تماس می‌گیرد و سفارش پیتزا می‌دهد. می‌گوید که دو تا پیتزا می‌خواهد و خیلی عجله دارد چون یک بچه هم دارد که گرسنه است. مرد می‌گوید که چه جور پیتزایی می‌خواهد: با پپرونی یا قارچ؟ زن می‌گوید مهم نیست، فقط عجله دارد. مرد آدرس را می‌پرسد: کد پستی را چک می‌کند و ۱۵ دقیقه بعد، با ماشین پلیس اجتماعی به در خانه زن می‌رسد. زن در خانه پیش شوهرش است که او را کتک زده. بچه ترسیده و گرسنه است. مرد را با خودشان می‌برند و زن را به خانه امن منتقل می‌کنند. این ماجرا در سوئد اتفاق افتاده است. هم زن و هم کسی که پای تلفن پلیس اجتماعی نشسته، درباره نحوه گزارش خشونت خانگی آموزش دیده‌اند.

سوئد کشوری است که از سال ۱۹۷۸ خانه‌های امن را راه انداخته است. نتیجه وجود این خانه‌ها و وجود بخشی در پلیس که به خشونت خانگی می‌پردازد، البته خشونت خانگی را در این کشور از بین نبرده اما نوعی مسئولیت اجتماعی در اشخاص به وجود آورده که دربرابر وقوع خشونت خانگی بی‌تفارت نباشند. اگر در خانه‌ای خشونت اتفاق بیفتد، خیلی احتمال دارد که همسایه‌ها به سرعت موضوع را به پلیس اطلاع دهند. زنان بسیاری هم به کارکرد این خانه‌ها اعتماد دارند.

ایجاد و تاسیس خانه‌های امن و وجود اورژانس‌های اجتماعی مستقر در پلیس یا نهادهای حمایتی شاید یکی از بدیهی‌ترین شیوه‌های مداخله در زمینه خشونت خانگی باشد اما در ایران سابقه تاسیس خانه‌های امن چندان طولانی نیست.

در سال‌های گذشته به دلیل احساس نیاز به چنین مداخلاتی، برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام به تاسیس چنین مکان‌هایی کرده بودند که مشهورترین آن خانه خورشید بود. در دولت نهم و دهم جلوی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد تا حد زیادی گرفته شد. به به دلیل نگاه امنیتی به فعالیت‌ نهادهای مردم‌نهاد اکنون این سازمان‌ها کمرنگ و ضعیف شده‌اند.

گفته می‌شود که در ۲۴۰ شهر کشور اورژانس اجتماعی و پناهگاه‌های موقت وجود دارد که زنان خشونت دیده می‌توانند در هر شرایطی به آن‌ها مراجعه کنند، اما موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران می‌گوید که به علت نبود تبلیغات که با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، این پناهگاه‌ها به خوبی معرفی نشده‌اند. مشخص نیست که محدودیت در تبلیغات برای این خانه‌ها چه دلیلی دارد اما همین عامل باعث شده که به گفته آقای چلک با این‌که ۱۶ سال است که مراکز اسکان موقت زنان پناه‌جو در کشور راه‌اندازی شده، تعداد محدودی به این پناهگاه‌ها مراجعه می‌کنند. خانه‌های امن از سال ۱۳۷۸ با راه‌اندازی اورژانس اجتماعی، کم و بیش راه افتاده، مراکزی رایگان و شبانه‌روزی که فرد می‌تواند به طور میانگین ۲۱ تا  ۴۱ روز در این مراکز زندگی کند اما موسوی چلک می‌گوید که «به دلیل برخی هنجارهای غلط فرهنگی و ترس از آبروریزی اغلب زنان خشونت‌دیده جرأت مراجعه به این مراکز را ندارند.»

بهمن‌ماه ۱۳۹۳ خبر تاسیس ١٨ خانه امن در سراسر کشور اعلام شد. ولی‌الله نصر، مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفته بود که گسترش خانه‌های امن در سراسر کشور در دستور کار سازمان بهزیستی قرار دارد و در استان‌هایی که این مراکز وجود ندارد، افراد می‌توانند به مراکز مداخله در بحران و اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی استان مراجعه کنند و تقاضای مداخلات روانشناسی و مددکاری کنند. حسین اسدبیگی رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی هم می‌گوید که در حال حاضر ۱۹۰ شهرستان در کشور با ۲۹۸ خودرو «ون» به مراکز اورژانس اجتماعی و مراکز مداخله در بحران مجهز هستند

براساس آیین‌نامه اورژانس اجتماعی باید در شهرستان‌های بالای ۵۰ هزار نفر اورژانس اجتماعی وجود داشته باشد اما به دلیل کمبود اعتبار ۱۴۰ شهرستان بالای ۵۰ هزار نفر اورژانس اجتماعی ندارند.

اما درباره شیوه تاسیس این خانه‌ها و نگاه حاکم بر آن‌ها تردیدهایی وجود دارد. همان‌طور که دادگاه‌ها و قضات زنان خشونت‌دیده را تشویق به ادامه زندگی و شرکت در دوره‌های اجباری مشاوره برای ادامه زندگ می‌کنند، خدمات این خانه‌ها نیز بر تحکیم بنیان خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی، کنترل خشم و… تاکید دارد.

 نگرانی از این‌که ممکن است وجود خانه‌ها امن خانواده را از بین ببرد، حتی در شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری هم دیده می‌شود. او در اظهارنظری پس از انتشار گزارش‌های اعمال خشونت شدید خانگی بر زنی به نام اعظم در ایران گفته است: «به طور قطع ایجاد این‌گونه خانه‌ها ضرورت دارد البته با ملاحظات مذهبی و بومی خودمان، چراکه برخی این‌گونه تصور می‌کنند که وجود این خانه‌ها منجربه فروپاشی خانواده می‌شود یا زمینه را برای فروپاشی آماده می‌کند در حالی که معتقدیم باید این امر با در نظر گرفتن استانداردها و معیارها و چارچوب‌های خاص خود انجام شود چون چاره‌ای نداریم که در برخی موارد مکان‌ها و پناهگاه‌هایی برای زنان و کودکان بی‌پناه داشته باشیم تا شرایط به حالت عادی برگردد.»

این در حالی است که خانه‌های امن در کشورهای دیگر، اغلب نقطه پایان یک رابطه خشونت‌بار هستند نه نقطه شروع زندگی اما تفکر خانواده‌محور حاکم در ایران، به دنبال ارائه مشاوره و بازگرداندن زنان به خانه است.

چرا این خانهها امن نیستند؟

اما آیا زنان خشونت‌دیده تمایلی به مراجعه به این خانه‌ها دارند و اگر ندارند دلیلش چیست؟

خط ۱۲۳ شماره اورژانس اجتماعی در ایران است که هم ممکن است با مراجعه مستقیم به زنان خشونت‌دیده کمک کند، هم آدرس و نشانی خانه‌های امن را در اختیار آن‌ها بگذارد. اما واقعیت این است که بسیاری از زنان یا از وجود این خدمات خبر ندارند یا اگر دارند، آن را حامی خود نمی‌بینند.

مائده زنی ساکن یک شهرستان کوچک در استان خراسان است. او درباره خانه‌های امن چیزی نشنیده اما می‌گوید که اگر شهرشان خانه امن هم داشته باشد، او جرات مراجعه به آن را نخواهد داشت: «شما فکر کنید که من یک شب بیرون خانه باشم. شوهرم حتما مرا می‌کشد. من حتی جرات ندارم پس از دعوا به خانه پدر و مادرم بروم. اگر به خانه امن بروم، حتما به من تهمت فاحشگی می‌زند. اگر من بروم خانه امن، باید کسی امنیت جانی مرا تضمین کند.»

یک زن جنوبی هم به خانه امن می‌گوید: «اگر قرار باشد بروم خانه امن، دیگر یعنی کار به جایی رسیده که جای برگشت نیست. اگر برنگردم، باید بتوانم برای خودم خانه‌ای جور کنم. باید بتوانم زندگی خودم و بچه‌هایم را بچرخانم. با کدام پول؟ با کدام کار؟ برای همین است که صدایم در نمی‌آید.»

زنان خشونت‌دیده اغلب از ترس امنیت جانی و نداشتن تضمینی برای تامین آینده خود از مراجعه به این مراکز خودداری می‌کنند با این حال ولی‌الله نصر، مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید که بودجه‌ای برای تامین ودیعه مسکن برای زنان و دخترانی که در مراکز اقامتی سازمان بهزیستی، اعم از خانه‌های امن حضور دارند، وجود دارد: «رقم ودیعه مسکن با توجه به مکان، محل، شهر و استان متفاوت بوده و در‌صورتی که تیم تخصصی ما تشخیص دهد که فرد نیاز به زندگی مستقل دارد ودیعه مسکن به وی تعلق گرفته و رقم آن عموما از ١۵میلیون‌ تومان به ‌بالاست.»

نگرانی برای فرزندانی که در خانه و نزد فرد خشونت‌گر باقی می‌مانند عامل دیگر نگرانی زنان و خودداری آن‌ها از مراجعه به خانه‌های امن است. شریفه، زنی افغان و همسر مردی ایرانی است: «بچه‌هایم را چطور ول کنم و بروم؟ من که در خانه هستم آن‌ها کتک می‌خورند. وای به این‌که نباشم. اگر بروم جایی، آن‌ها را می‌کشد. می‌مانم که مراقب آن‌ها باشم.»

در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از اولین اقدامات پلیس اجتماعی یا خانه‌های امن انتقال فرزندان از خانه به خانه‌های امن و پیش مادر است، قوانین ایران حضانت فرزندان را به مردان داده و گرفتن آن نیازمند طی روند دشوار قضایی است.

خشونت خانگی در ایران، بخشی از چرخه‌ای است که پیش از خلوت خانه‌ها، در قوانین و در نگاه حاکم بر جامعه وجود دارد و وجود خانه‌های امن با وجود لزوم وجود آن‌ها، تضمینی برای استمرار نیافتن این خشونت‌ها و حمایت‌های امنیتی و پلیسی برای زنان نیست. زنان می‌دانند که مراجعه به این خانه‌ها به معنی برخورداری از حمایت کامل نیست و بالاخره باید به خانه خود برگردند؛ اتفاقی که به خاطر عواقبش از آن خودداری می‌کنند.

اردیبهشت
۱۶
۱۳۹۵
به درخواست نامتعارف جنسی قاطعانه «نه» بگوییم
اردیبهشت ۱۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
Feet of a missing kidnapped abused hostage victim woman tied up with rope in emotional stress and pain afraid restricted trapped call for help struggle terrified locked in a cage cell.
image_pdfimage_print

Photo: aradaphotography/Bigstock.com

ماهرخ غلام‌حسین‌پور

رفتارهای نامتعارف جنسی شامل وادار کردن شریک جنسی به رابطه مقعدی، بستن او به تخت، خشونت در حین ارتباط، کتک زدن، سوزاندن با ته سیگار، استفاده از الفاظ آزار دهنده و تحقیرآمیز یا اطاعت و فرمان بری جنسی است.

از آن‌جایی که به لحاظ عرفی، طرح مسائل جنسی تابو محسوب شده و امر متعارفی نیست و غالبا حرف زدن در مورد خشونتی که در روند رابطه، شریک جنسی را در معرض سوء‌استفاده قرار داده، قبیح و غیرمعمول است، آمار زنانی که درگیر درخواست‌های نامتعارف جنسی هستند به وضوح و روشنی مشخص نیست.

«بنفشه. ر» روان‌شناس بالینی و سکس‌تراپیستی است که در یکی از مراکز مشاوره در ایران در حوزه خدمات مرتبط با تشخیص و درمان اختلالات جنسی کار می‌کند. او آدرس وبلاگی را به من می‌دهد که در آن زنان بسیاری، از رفتارهای نامتعارف شرکای جنسی‌شان شکایت کرده و به ستوه آمده‌اند.

غالب زنانی که در این وبلاگ نسبت به رفتار نامتعارف جنسی شریک‌شان گلایه کرده‌اند، از رابطه مقعدی و خشونتی که هنگام سکس متحمل شده‌اند، حرف می‌زنند. برای یکی از این خانم‌ها به نام «شهیندخت» ایمیل می‌زنم و او برایم توضیح می‌دهد که «از‌‌ همان روزهای اول ازدواج متوجه شدم که همسرم میل بسیار زیادی به رابطه مقعدی دارد. او به هیچ‌وجه با رابطه طبیعی ارضا نمی‌شد. هر کاری که می‌کردم و هر ابتکاری که در رختخواب به خرج می‌دادم باز هم دستش می‌خزید به سمت پشتم. بار اول به خاطر راضی کردنش و احساس گناهی که داشتم به این رابطه تن دادم. درد وحشتناکی را تحمل کردم اما فکر می‌کردم قرار است‌‌ همان یک بار باشد، اما بعد از آن شب او هر بار هنگام سکس از من توقع رابطه مقعدی داشت و عملا لذت رابطه جنسی را فراموش کرده بودم و آمیزش برایم تبدیل به یک رنج و عذابی دائمی شده بود. احساس ناخوشایندی داشتم و در ناحیه مخاط مقعدم، درد‌های وحشتناکی احساس می‌کردم. گاهی کنترل مدفوعم را از دست می‌دادم و لباس زیرم مرتبا لکه‌های زرد رنگ مدفوع داشت. از بادهایی که بی‌هوا و بدون کنترل از معده و روده‌ام خارج می‌شد و مرا جلوی دیگران شرمنده می‌کرد دیگر چیزی نمی‌نویسم، به همین دلیل هم به مشاور خانواده مراجعه کردم و او مرا تشویق کرد که جلوی این درخواست نامتعارف همسرم بایستم و به او نه بگویم. باورتان نمی‌شود اگر بگویم کار من به خاطر مقاومت در برابر این رابطه به جدایی کشید و حالا من یک سال و نیم است که از او جدا شده‌ام.»

رفتارهای نامتعارف جنسی گاهی به شدت زیان‌بارند و ممکن است عوارض فیزیکی و روانی دهشت‌باری برای شریک جنسی به همراه داشته باشند. کتک‌های وحشیانه یا رفتار تحقیرآمیز می‌توانند اثراتی به مراتب، مخرب‌تر و ماندگار‌تر از اثرات خشونت فیزیکی به جای بگذارند. حتی در متداول‌ترین شکل رفتارهای نامتعارف، یعنی درخواست رابطه مقعدی، امکان بروز آسیب‌های روحی و روانی برای شریک جنسی مجبور و ناراضی وجود دارد.

دکتر «بابک حیدری اقدام» در سایت آنلاین سلامت در مورد عارضه‌های ناشی از رابطه مقعدی می‌نویسد: «وارد شدن هر شی در درون مقعد می‌تواند باعث آسیب دیدگی اسفنکتر خارجی شده و منجر به این شود که دریچه خروجی مقعد به درستی کار خودش را انجام ندهد، یعنی از قدرت ارادی خارج می‌شود. سپس به مرور زمان امکان ارادی خروج مدفوع یا نگه داشتن خود را از دست می‌دهید در این صورت نا‌خواسته و غیر ارادی مدفوع از دریچه مقعد خارج می‌شود.»

اما حقوق ناشی از رفتارهای جنسی نامتعارف برای زوجی که تحت فشار قرار گرفته چیست و در این گونه موارد، قانون چه تدابیر حمایتی برای زن پیش‌بینی کرده است؟

خانم «نسرین معروف‌خانی» حقوق‌دان ساکن ایران در این مورد به خانه امن می‌گوید: در قانون یک بحث کلی تحت عنوان «عُسر و حَرَج» وجود دارد. عسر در لغت به معنی در تنگنا قرار گرفتن وحرج هم به معنی در زحمت افتادن است. یعنی شما در هر زمینه‌ای دچار زحمت و تنگنا بشوید، در قوانین مدون ما ساز و کارهایی تعبیه شده که با استفاده از آن‌ها شما می‌توانید از حمایت قانون بهره‌مند شوید. در مورد خشونت جنسی زوج نسبت به زوجه این خشونت تحت همین عنوان کلی «عسر و حرج» مطرح می‌شود و قانون برای آن راهکار مشخص ارائه کرده است.»

او در این مورد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشاره می‌کند: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد در ضمنِ عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بیاورند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

او می‌افزاید: «این اصل کلی است که به زن این حق را می‌دهد که در صورت ارتکاب هر گونه عمل سوئی که موجب شود زندگی‌اش با همسرش دشوار باشد با مراجعه به دادگاه خودش را مطلقه کند. البته ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز چنین پیش‌بینی داشته است.»

این حقوق‌دان با اشاره به مفاد قانونی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اظهار می‌کند: «در صورتی که دوام زوجیت برای زن موجب عسر و حرج باشد وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند؛ در صورت اثبات عسر و حرج، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند. عسر و حرج موضوع این ماده عبارتست از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. مانند ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه و ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که برای زوجه قابل تحمل نباشد.»

او در پاسخ به این سوال که اساسا چه کسی محدوده سوء‌رفتار را تشخیص می‌دهد؟ می‌گوید: «متاسفانه در این مواد اشاره‌ای به این ابهامات نشده است. و به طوری که از مفاد قانون‌هایی که اشاره کردم، مشاهده می‌شود موضوع «عسر و حرج» و «سوءرفتاری که موجب عسر و حرج و غیر ممکن شدن ادامه زندگی» می‌شود، در این دو ماده بسیار کلی و بدون ذکر مصادیق عنوان شده است. به همین دلیل تشخیص «سوء‌رفتار» آن قدر دشوار و مرزهای شمولیت آن، به حدی نامعلوم است که حمایت قانون را عملا ناکارآمد می‌کند.»

به گفتهٔ خانم معروف‌خانی «درصورتی‌که مردی به اجبار از راه غیرعادی با همسرش نزدیکی کند، در مراجع قضایی آن را «آزار و اذیت» تلقی کرده و جزء موارد «عسر و حرجی» که قبلا به آن اشاره شد، می‌دانند و برای اثبات آن، در صورت عدم اقرار زوج، امکان بررسی و اثبات ازطریق پزشکی قانونی وجود دارد. لازم به ذکر است که در صورت عدم اقرار زوج، هیچ ضمانت اجرایی در قانون وجود ندارد.»

از خانم معروف‌خانی در مورد قانون جزا در مورد این رفتارهای غیر متعارف می‌پرسم: «ببینید! قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش دیات ماده ۶۵۹ این طور می‌گوید که هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنک‌ه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور دیه یا اَرش (خسارت) جداگانه دارد و در جای دیگری در ماده ۶۰ همین قانون آمده: «افضاء [عارضه‌ای که به سبب نزدیکی خشونت‌آمیز ایجاد می‌شود و آن عبارت است از یکی شدن دو مجرای ادرار و قاعدگی یا مدفوع و قاعدگی] همسر در دو صورت موجب ضمان است؛ نخست آن‌که همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت [نزدیکی] باشد، که در آن صورت دیه کامل زن باید پرداخت شود و در شق دوم هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.»

این حقوق‌دان به این نکته اشاره می‌کند که «ضمانت اجرا در این موارد تنها شامل ضمانت اجرای مالی و پرداخت دیه و نهایتا مهریه و نفقه می‌شود آن هم در صورت بروز شدید‌ترین نوع آسیب بدنی و واقعیت این است که قوانینی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان وضع شده‌اند به‌صورت پراکنده هستند و قانون کامل و جامعی در این مورد تدوین نشده است. همچنین، خلأهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است و در این مواد قانونی به شکل موردی و مصداقی به مواردی که خشونت تلقی می‌شوند، اشاره نشده است. همچنین تغییرات الگوهای زیستی و اجتماعی و به تبع آن تغییر شکل خشونت‌های جنسی خانگی علیه زنان، در این قوانین به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است.»

از این حقوق‌دان در مورد «لایحه تامین امنیت زنان» می‌پرسم که از زمان دولت دهم تا کنون در دست رسیدگی و تدوین است. لایحه‌ای که می‌گویند با هدف تحکیم خانواده و تامین حقوق و امنیت زنان و با رویکرد حمایت از زنان قربانی در حال تدوین است.

خانم معرف‌خانی پاسخ می‌دهد: «بله. شنیده‌ام که این لایحه در پنج فصل تنظیم شده و به کلیات و مفاهیم، جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیش‌گیرانه و سایر مقررات مربوطه پرداخته و طبعا اشاره‌ای هم به خشونت‌های خانگی و به ویژه خشونت جنسی خواهد داشت، اما تا کنون که بیش از چهار سال از مطرح شدنش می‌گذرد، خبری از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیست.»