صفحه اصلی  »  2016 May
image_pdfimage_print
خرداد
۷
۱۳۹۵
معاون بهزیستی از تمرکز اورژانس اجتماعی روی خودکشی، همسرآزاری و کودک‌آزاری خبر داد
خرداد ۷ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
635837988122334083
image_pdfimage_print

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تدوین دستورالعمل واگذاری سطح سه خدمات در مرکز فوریت‌های اجتماعی کشور خبر داد. حبیب‌الله مسعودی‌ فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی کشور چند سالی است که اقدام به راه‌اندازی مرکز مداخله در بحران یا اورژانس اجتماعی کرده است تا با پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی شایع و در حال شیوع به صورت کشوری و منطقه‌ای و محلی کمک شایانی به افراد آسیب‌دیده کند، این نوع مداخلات، گسترش آسیب‌ها را در جامعه به حداقل می‌رساند و زمینه برای توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی و حتی بازگشت آنها به زندگی سالم را فراهم می‌آورد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: مهمترین هدفی که مراکز اورژانس اجتماعی یا مراکز مداخله در بحران دنبال می‌کنند فراهم آوردن پایگاهی امن برای ارجاع اولیه هر نوع آسیب اجتماعی است؛ اما به طور اختصاصی روی ۳ محور خودکشی، همسرآزاری و کودک‌آزاری فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم بهزیستی در سال جاری توسعه مراکز اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر است، تصریح کرد: این مهم طبق آئین‌نامه فوریت‌های اجتماعی دولت در سال ۱۳۹۲ بوده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این خصوص تدارک ببیند.

مسعودی‌ فرید با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹۰ شهر از خدمات اورژانس اجتماعی بهره‌مند می‌شوند، گفت: در این مراکز بالغ بر ۲ هزار نیرو شامل مددکار، روانشناس، کارشناس حقوقی و پزشک فعالیت می‌کنند؛ اما با توجه به اهمیت فعالیت میروهای شاغل در اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص دریافت مجوز استخدام آنها با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رایزنی کرده است؛ با این حال شاهد تغیر و تحول بسیاری در بدنه شاغل در مراکز اورژانس اجتماعی بوده‌ایم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سیاست‌های کلان دولت درخصوص کاهش تصدی‌گری، بهزیستی را در پیشگام در این عرصه دانست و افزود: ما علاوه بر پیگیری کسب مجوز استخدام برای افراد شاغل در اورژانس اجتماعی به ویژه برای سطح یک و دو، با توجه به فعالیت ۴۰۰ کلینیک مددکاری در کشور و فعالیت سایر موسسات در زمینه آسیب‌های اجتماعی بطور حرفه‌ای درصدد واگذاری سطح سه (محیطی‌ترین سطح خدمات) اورژانس اجتماعی بعد از نهایی شدن دستورالعمل واگذاری سطح سه خدمات در مرکز فوریت‌های اجتماعی کشور و اجرای پایلوت آن توسط بخش خصوصی هستیم.

وی، ادامه داد: امیدواریم تدوین دستورالعمل واگذاری سطح سه خدمات در مرکز فوریت‌های اجتماعی کشور تا پایان تیر ماه نهایی و پس از اجرای پایلوت آن به مدت ۶ ماه به همراه رفع نواقص در کل کشور تسری پیدا کند.

مسعودی‌فرید در ادامه در خصوص سطح یک این مراکز، اظهار کرد:‌ در حال حاضر ۳۷ مرکز سطح یک اورژانس اجتماعی در مراکز تمامی استان‌های کشور وجود دارد که به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند؛ این مراکز دارای تیم حرفه‌ای و متخصص شامل کارشناس حقوقی، پزشک،‌ روانپزشک،‌ روانشناس و مددکار هستند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص مراکز سطح ۲ نیز، گفت: مراکز سطح ۲ که در حال حاضر در اکثر شهرستان‌های کشور وجود دارند، شبانه‌روزی بوده و تنها تفاوت آنها با مراکز سطح یک از لحاظ تعداد نیروی انسانی و تیم تخصصی است؛ زیرا تعداد مراجعان به این مراکز کمتر از مراکز سطح یک هستند که در حال حاضر ۱۰۶ مرکز در کل کشور است.

به گفته وی، مراکز سطح ۳ اورژانس اجتماعی، مراکز مداخله در بحران روزانه هستند و در اکثر شهرهای کوچک کشور وجود دارند. در صورتی که فردی در یکی از این شهرها نیاز به اقامت شبانه‌روزی در مراکز مداخله در بحران داشته باشد سریعا توسط نیروهای سیار اورژانس اجتماعی به نزدیکترین مرکز سطح یک یا ۲ انتقال داده خواهد شد که در حال حاضر ۴۸ مرکز در کل کشور است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان اینکه توسعه و گسترش مراکز سطح یک مداخله در بحران در کشور در برنامه و دستورکار بهزیستی نیست، تصریح کرد:‌ گسترش و توسعه مراکز سطح یک هزینه‌های بسیار زیادی را به همراه دارد، به همین دلیل گسترش آنها در دستورکار بهزیستی قرار ندارد و در صورت نیاز می‌توان هر موردی را سریع توسط نیروهای خدمات سیار از مراکز کوچک به این مراکز انتقال داد؛ این در حالی است که بهزیستی در ابتدا سطح سه اورژانس اجتماعی را راه‌اندازی می‌کند.

وی با بیان اینکه سیاست ما آن است که تعداد مراکز سطح یک به تعداد مراکز استان‌ها (۳۱ مرکز) باشد، از کاهش برخی از مراکز اورژانس اجتماعی سطح ۲ به سطح ۳ خبر داد و گفت: در حال حاضر یک‌صد شهر احصاء شده است که براساس طبقه‌بندی جمعیتی، شیوع آسیب و شهرهای حاشیه‌ای و کم‌برخورد و عدم دسترسی به سایر اورژانس‌های اجتماعی سطح سه اورژانس اجتماعی در آنجا راه‌اندازی می‌شود.

منبع: خبرگزاری آنا

خرداد
۷
۱۳۹۵
برخورد قضایی با ۷۰۰ نفر به خاطر ممانعت از تحصیل فرزند
خرداد ۷ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
IMG09080406
image_pdfimage_print

رییس سازمان نهضت سوادآموزی درباره برخورد با خانواده‌هایی که مانع از تحصیل فرزندشان می‌شوند و اینکه تاکنون با چه تعداد برخورد قضایی صورت گرفته است؟ گفت: این بخشی از قانون حمایت از حقوق کودک است که در سال ۸۱ به تصویب مجلس رسیده است و همانظور که اذیت و آزار کودکان و شکنجه آنها جرم است، ممانعت از تحصیل هم جرم است. در این زمینه آموزش و پرورش مسئولیت دارد؛ این مسائل را اعلام کند و قوه قضاییه هم رسیدگی کند.

علی باقرزاده، با اشاره به اینکه در دو سال گذشته ۷۰۰ گزارش از طرف آموزش و پرورش به مرجع قضایی شده‌است، خاطرنشان کرد: البته هیچکدام از این شکایت‌ها منجر به رای نشده؛ یعنی موانع حضور  دانش‌آموزان در مدرسه، با مداخله سیستم قضایی برطرف شده و دانش‌آموز در مدرسه ثبت نام و نیازی به مجازات والدین نبوده است. مجازات والدینی که مانع از تحصیل فرزندان خود می‌شوند، سه ماه و یک روز حبس تا شش ماه یا یک میلیون تومان جزای نقدی است.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی همچنین درباره ثبت ‌ام مهاجران در مدارس و دریافت شهریه از آن ها، گفت: به جز مدارس غیردولتی برابر دستورالعملی که وزارتخانه برای ثبت‌نام داده، هیچ مدرسه‌ای حق دریافت شهریه ندارد.

منبع: ایلنا

خرداد
۷
۱۳۹۵
همه جایزه گرفتند جز دختری که پدرش به مدرسه بدهکار بود
خرداد ۷ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
IMG_47655
image_pdfimage_print

الناز محمدی

پدر پول نداشت قسط ماهانه شهریه مدرسه غیرانتفاعی را پرداخت کند، مدیر عصبانی شد و در جشن روز آخر مدرسه به دانش‌آموز کلاس سوم مدرسه‌اش نه جایزه داد، نه تشویقش کرد؛ این خلاصه داستانی است که حالا دو روز است پدر خانواده، آقای «الف» را به‌قدری ناراحت کرده که حتی وقتی می‌خواهد از آن‌ور خط تلفن تعریفش کند، صدایش سخت درمی‌آید؛ صدایی پر از نگرانی و تاسف برای آنچه چندماهی است دخترش را ناراحت و گوشه‌گیر کرده است. ماجرا برمی‌گردد به دو روز پیش؛ وقتی مسئولان مدرسه غیرانتفاعی «فدک» در منطقه چیتگر تهران، برای دانش‌آموزان این مدرسه جشن پایان‌ سال گرفتند و وقتی نوبت به جایزه دادن به دانش‌آموزان رسید، به دختر آقای «الف» که کلاس سوم دبستان است و او نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید، هیچ جایزه‌ای نرسید؛ البته مسئولان مدرسه نخواستند که جایزه‌ای به او برسد و او با چشمانی منتظر، به دستان همکلاسی‌هایش نگاه کرد که دستانشان از جایزه پر بود و صورت‌هایشان از خنده.
آقای «الف» حالا در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید که این نخستین‌بار نیست که مسئولان دبستان دخترش چنین رفتاری که به گفته او «تبعیض‌آمیز» است، با دختر او می‌کنند: «ما شهریه‌ای که باید برای درس خواندن دخترم در این مدرسه بپردازیم، قسطی پرداخت می‌کنیم؛ هر ماه ٢۵٠‌هزار تومان. الان دو ماه است که متاسفانه نتوانسته‌ام به‌دلیل وضع بد مالی، آن را پرداخت کنم و همین موضوع باعث شده که رفتار تبعیض‌آمیزی با دخترم در این مدرسه داشته باشند. این نخستین‌بار هم نیست به خاطر این موضوع، بچه من را از خیلی چیزها محروم کرده‌اند. مثلا زمستان‌ سال گذشته بود که او را به همین دلیل از نمایش مدرسه حذف کردند. یا یک‌بار در زمستان پارسال، مدیر مدرسه زنگ زد و گفت یک نفر را بفرستید بچه را ببرد، چون او را فرستاده‌ام حیاط که آنجا بایستد.»

او می‌گوید: «معمولا به دلیل شرایط مالی و حقوقی من و همسرم که هردو کارمندیم، با تأخیر می‌توانیم قسط شهریه را پرداخت کنیم و معمولا در زمان این تاخیر، با دختر ما رفتار تبعیض‌آمیزی می‌شود؛ نمونه‌اش هم همین دیروز که برای جشن پایان ‌سال به مدرسه رفته بودیم. من آنجا بودم و به چشم دیدم که به همه هدیه دادند، غیر از او. حتی وقتی اسم بچه‌ها را می‌خواندند و تشویق می‌کردند، اسم دختر من را نخواندند و تشویق نشد، حتی کارنامه‌اش را هم به ما ندادند. مدرسه فدک در تهران چند شعبه دارد و برای من عجیب است که چنین اتفاقی می‌افتد.» و بغض، سخت اجازه می‌دهد برای ادامه دادن: «حالا ندادن کارنامه یا جایزه برای ما آن‌قدر مهم نیست، برای من این تبعیض مهم است. به نظر من این موضوع، غیرقابل چشم‌پوشی است. به نظرم این یک نشانه است، نشانه‌ای از یک اتفاق اخلاقی بزرگ که در این کشور افتاده و متاسفانه خبر از اتفاق‌های بزرگتر می‌دهد وگرنه شاید کل این ماجرا در نگاه اول آن‌قدر مهم به نظر نرسد.»

او از وضع روحی دخترش در این روزها می‌گوید: «او آن روز خیلی ناراحت بود البته معمولا شرایط را خیلی بازگو نمی‌کند ولی ما از رفتارش متوجه می‌شویم که ناراحت است. شما اگر به عکسی که همان لحظه از او گرفتم، نگاه کنید، خودش همه چیز را می‌گوید. من آن روز آن‌قدر از این موضوع ناراحت شدم که در این‌باره با آنها صحبت نکردم تا آخر هم در مراسم نماندیم و تقریبا ٢٠ دقیقه مانده بود به تمام شدن، آنجا را ترک کردیم. اما به هرحال این نوع رفتارها سابقه دارد. قبل از این چندبار  تلفنی با مدیر مدرسه صحبت کردم و آنها می‌گویند باید پول را بدهی. من گفتم در شأن آموزش‌وپرورش نیست، این کار را نکنید، بالاخره ما این بدهی را پرداخت می‌کنیم و درواقع هر موقع هم پرداخت کنیم، پول قابل برگشت است ولی این رفتارها قابل برگشت نیست، نمی‌شود عواقب سوء آن را جبران کرد. وقتی ما بدهی داریم مخصوصا به جایی که بعدا دوباره مراجعه کنیم، قابل پرداخت است ولی این نوع رفتارها تأثیر بد و غیرقابل برگشتی روی بچه‌ها می‌گذارد.»

حالا دیگر مدت‌هاست که تقریبا ماهی نیست که خبری از تنبیه جسمی دانش‌آموزان در مدارس مناطق مختلف ایران به گوش نرسد؛ موضوعی که مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گویند آن را جدی پیگیری می‌کنند و تلاششان را می‌کنند که کمتر شود، اما این‌طور که به نظر می‌رسد حالا دیگر باید تنبیه‌های روحی و تبعیض‌آمیز را هم به فهرست دیگر تنبیه‌ها اضافه کرد؛ اینها همه درحالی است که در آیین‌نامه انضباطی مدرسه و شرایط تنبیه و تشویق، آمده است که هرنوع تنبیه این‌چنین ممنوع است؛ مثلا در ماده ٧٧ این آیین‌نامه آمده است: «اعمال هرگونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است و در اِعمال تنبیهات نباید بین دانش‌آموزان تبعیض و استثنایی قایل شد.»

منبع: شهروند

خرداد
۶
۱۳۹۵
همزمان با روز حمایت از خانواده زندانیان: ناگفته های یک مرکز مشاوره
خرداد ۶ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
1991362
image_pdfimage_print
همزمان با ۵ خرداد روزحمایت از خانواده زندانیان در ایران، دکتر شهبازی رئیس مرکز مشاوره انجمن حمایت زندانیان مرکز در مورد مشکلات خانواده زندانیان می‌گوید. در این گفتگو موضوعاتی چون راه‌اندازی مراکز مشاوره،‌ پرونده‌های سلامت روانی و میزان استرس خانواده‌های زندانی صحبت می‌شود.

هادی کسایی زاده: زندان؛ آخرین راه برای جلوگیری و پیشگیری از جرم است که با قوانین ایران، محلی برای بازپروری و تربیت مجدد مجرمان برای بازگشت به جامعه تعریف شده است. اما وقتی یک سرپرست خانوار به دلیل جرمی وارد زندان می شود خانواده آن در چه وضعیتی قرار می گیرند؟ چه نهادی مسئول حمایت از خانواده زندانیان است؟ آیا بسته ویژه ای برای کنترل وضعیت روحی و روانی و پیشگیری از وقوع جرم در این خانواده ها تعریف شده است؟ این سوالات در حالی است که از ۱۰۰ هزار خانواده زندانی نیازمند در کشور ۴۰ هزار خانواده تحت پوشش هیچ نهادی نیستند.

هرچند کمیته امداد متولی حمایت از خانواده زندانیان است اما انجمن های حمایت از زندانیان هم ده ها سال متولی این مهم بوده اند با این حال تمام این اقدامات تنها برای تامین مسکن یا معیشت خانواده زندانیان خلاصه شده و نهاد خاصی برای کاهش آسیب در این خانواده ها وارد نشده است.

آمارها و تحقیقات نشان می دهد ۷۰ درصد فرزندان هر زندانی در آمریکا وارد زندان می شوند و ۶۵ درصد زندانیان آزاد شده ۳ سال بعد دوباره به دلیلی به زندان باز می گردند هرچند آماری از این دست هنوز از سوی نهادهای مسئول در ایران گزارش نشده اما دکتر شهبازی کارشناس ارشد اعتیاد و برنده جایزه پائولوپرتیکا (این جایزه به افرادی که در حوزه سلامت زندانیان فعالیت کرده اند تعلق می گیرد) در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: خانواده های زندانیان در ایران تنها ۲ مشکل دارند، یکی مشکل مالی و دیگری معیشت و وقتی از آنها سوال می کنیم مشکل سوم هم دارید می گویند نه فقط همین ۲ مشکل باید رفع شود!

دکتر شهبازی با همکاری انجمن حمایت زندانیان مرکز، اقدام به ایجاد مرکز مشاوره ای کردند تا کمی عمیق تر وارد موضوع کاهش آسیب های اجتماعی در میان خانواده زندانیان شوند.

این مرکز با هدف ایجاد مهارت و کنترل خشم، روان درمانی بسیار هدفمند و نهادینه شده از سال ۹۴ به صورت پایلوت در منطقه ۱۵ تهران آغاز به کار کرده است.

به زودی؛ راه اندازی مراکز مشاوره در ۷ استان کشور

به گفته رئیس مرکز مشاوره انجمن حمایت خانواده زندانیان؛ این مراکز در حال گسترش است و به زودی در بسیاری از مناطق پایتخت و ۷ استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، مرکزی، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و البرز راه اندازی می شود. (این استان ها به دلیل قرارگیری در مسیر ترانزیت انتخاب شده اند)

این روان شناس می گوید: اگر سلامت روان در یک خانواده زندانی اصلاح شود مشکل معیشت هم حل می شود و این یک رابطه علت و معلولی است. گاهی آسیب اجتماعی علت زندانی شدن فرد شده و گاهی هم زندانی شدن فرد، عامل آسیب اجتماعی می شود. حتی موقعیت جغرافیایی هم در این مهم تاثیرگذار است. تحقیقات نشان داده که موقعیت جغرافیایی و محل سکونت در افسردگی، اضطراب، خشونت و مشکلات روان‌پزشکی بسیار تاثیر گذاشته و حتی در وقوع جرم هم موثر است.

شهبازی در ادامه گفت: گاهی یک خانواده زندانی به واسطه زندانی شدن همسر با جاهایی مرتبط می شود که جرم خیز است. مثلا برای رهایی همسر از زندان باید سراغ طلبکارها برود یا رضایت فرد شاکی را جلب کند. گاهی هم وقتی همسر بر اساس ارتباط با مواد مخدر به زندان می افتد، همسر و فرزند به دلیل ارتباط با دوستان مجرم وی، در معرض خطر هستند.

به اعتقاد دکتر شهبازی آسیب های جتماعی در چند حوزه باید مورد بررسی قرار گیرد که یکی از آن ها زندان ها هستند؛ درواقع زندان نقش الکی دارد که افراد پر آسیب را تا حدی از افراد دیگر جدا می کند؛ این افراد مجرم های بالقوه ای هستند که با  مهار و توانمند کردن آن ها می توان قدم های بهتری برای پیشگیری از جرم بر داشت.

وی با بیان اینکه در این خصوص مقرر شده، از میان خانواده زندانیان برخی به عنوان پرسشگر(همسان آموزش دهنده) انتخاب شوند، گفت: این افراد در محل انتظار ملاقات زندانیان حضور داشته و با خانواده زندانیان مرتبط می شوند و تلاش می کنند با استخراج مشکلات، آنها را با مددکار زندان مرتبط کنند و مددکار هم بعد از مصاحبه آنها را به مراکز مشاوره و یا انجمن ارجاع می دهد به عنوان مثال مادری مراجعه کرد و گفت “فرزند بزرگم مشکلاتی دارد و نمی خواهم این جرم و آسیب به فرزند دیگرم منتقل شود و اینجا ما وارد کاهش آسیب می شویم”

تشکیل ۲۴۰ پرونده در سال ۹۴؛ هدف فقط ارتقای سلامت روانی خانواده هاست

شهبازی با بیان اینکه مرکز مهرآوین در خیابان ۱۷ شهریور ایجاد شده و با همکاری انجمن حمایت از زندانیان مرکز کارخود را آغاز کرده است، گفت: در این مرکز از ۵ مشاور و روانشناس که سه نفر از آن ها دکترای روانشناسی و دو نفر دیگر کارشناس ارشد روانشناسی هستند استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۴، حدود ۲۴۰ پرونده تشکیل داده و مشاوره داده ایم، پرخاشگری کودکان زیر ۵ سال در خانواده زندانیان، اعتیاد، ارتباط مادر با فرزندان، تحصیل و اشتغال بخشی از مشکلات است که در طول مشاوره تمام جزئیات در پرونده خانواده زندانی ثبت می شود. هدف مرکز فقط و فقط ارتقای سلامت روان خانواده زندانی است و تمامی مراحل رایگان انجام می شود و حتی وضعیت خانواده زندانی را بعد از آزادی زندانی دنبال می کنیم.

تست سلامت روان اولین مرحله ای است که مددجو ها در مراکز مشاوره می گذرانند، شهبازی می گوید: از سال جدید گروه درمانی و کلاس های آموزشی و مهارت زندگی هم به فعالیت های مرکز اضافه شده است.

حساب کنید استرس یک خانواده زندانی چند است؟!

دکتر شهبازی می گوید: براساس آمارهای بین المللی میزان آسیبی که از اتفاقات مختلف به فرد بالغ می رسد به قرار زیر است:
مرگ همسر: ۱۰۰ درصد
طلاق: ۷۳
زندگی جدا از همسر: ۶۵
زندانی شدن همسر: ۶۳
مرگ نزدیکان: ۶۳
بیماری لاعلاج: ۵۳ درصد
ازدواج: ۵۰
جدایی از کار: ۴۳
اگرمجموع  آسیب های وارده در یک فرد بالاتر از ۳۰۰ باشد قطعا برای فرد مشکل روحی و روانی ایجاد شده و زندگی اش تخریب می شود.اگر این رقم بین ۱۵۰-۳۰۰ باشد میزان تخریب متوسط و پائین تر از ۱۵۰ آسیب بسیار  کم است.

اکنون به آمارهای بین المللی میزان آسیبی که در موقعیت های مختلف به فرد نابالغ می رسد توجه کنید:
مرگ یکی از والدین :۱۰۰
بارداری فرد نابالغ که منجر به سقط شود: ۱۰۰
ازدواج: ۹۵
طلاق والدین: ۹۰
آسیب دائمی به یکی از اعضای بدن: ۸۰
زندانی شدن والدین: ۷۰
جدایی والدین: ۶۹
مرگ برادر یا خواهر: ۶۸
عدم مقبولیت در میان دوستان: ۶۷
حالا درنظر بگیرید خانواده یک زندانی در معرض چه استرس هایی قرار می گیرد.

دکتر شهبازی ادامه می دهد: اعتماد به نفس خانواده های زندانی به شدت پایین است، استرس ها به راحتی در این افراد اثر گذاشته و می تواند زندگی آن ها را  تخریب کند، بنابراین هدف ما در مرکز مشاوره کاهش استرس و بالا بردن قدرت تحمل آن ها است.

به گفته دکتر شهبازی ۸۰ درصد مراجعین به مرکز مشاوره  وابستگی خود و یا فرد مقابل به مواد مخدر را ذکر می کنند؛ همچنین بسیاری از مراجعینی که روابط نامشروع متعدد داشته اند از سوی مشاوران برای انجام تست اچ آی وی به آزمایشگاه ها فرستاده می شوند.
وی میزان آسیب های اجتماعی در جامعه را بسیار زیاد ارزیابی کرده وبا اشاره به پیام نوروزی “مقام معظم رهبری” در سال ۹۵ می گوید:معظم له در این بیانات مهمترین بخش، بعد ازاقتصاد کشور را رسیدگی به آسیب های اجتماعی جامعه عنوان کردند که می تواند بنیان یک جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

کمیته بررسی آسیب های اجتماعی و گزارش سالانه به رهبر معظم انقلاب

دکتر شهبازی در ادامه به کمیته ای برای بررسی و مدیریت آسیب های اجتماعی در وزارت کشور اشاره می کند که ریاست آن را  میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی بر عهده داشته و سازمان زندان ها هم یکی از اعضای آن است؛ این کمیته سالانه گزارش های آسیب های اجتماعی را به رهبر معظم انقلاب ارسال می کنند.

۶ مشکل حاد خانواده زندانی؛ از وابستگی به مواد مخدر تا سرقت و … !

اگر بخواهیم مشکلات عمده خانواده زندانیان را به روایت مدیر مرکز درمان سو مصرف مواد مهر آوین فهرست کنیم وابستگی به مواد رتبه نخست را دارد، دکتر شهبازی در این باره توضیح می دهد: آمارها نشان می دهد ۸۰ درصد زندانیان کشور مستقیما یا  با واسطه به جرم مواد مخدر وارد زندان می شوند؛ وابستگی به مواد مخدر، محرک و توهم زا در میان خانواده آن ها بسیار زیاد است. سرقت، فقر، بیکاری (۶۰ درصد خانواده های زندانی بیکار هستند)خشونت و رفتارهای جنسی پر خطر به ترتیب مشکلات دیگر خانواده زندانیان را شامل می شود.

به گفته شهبازی بیشتر مراجعه کنندگان خانواده زندانی به مرکز مشاوره مدرک سیکل و کارشناسی دارند که در میان آن ها فارغ التحصیلان دانشگاه ها با مدارک کارشناسی ارشد هم وجود دارد. با اینکه براساس قانون فرد زندانی مجرم شناخته می شود اما به گفته مدیر مرکز درمان سوء مصرف مواد مهرآوین خانواده شخص مجرم واگرایی شدید داشته و جرم وی را نمی پذیرد و در بسیاری از موارد قاضی و جامعه را متهم به اشتباه در تصمیم گیری می کنند.

مرکز مشاوره «مهر حامی» سراسری می‌شود

قرار است مرکز مشاوره  تحت عنوان «مرکز مهر حامی» با همکاری نظام روانشناسی و مشاوره در سراسر کشور راه اندازی و از طریق رسانه ملی و مطبوعات به عموم مردم اطلاع رسانی شود؛ به گفته دکتر شهبازی این اقدام قدم بزرگی برای شناسایی انجمن و مراکز مشاوره ای ویژه خانواده زندانیان است.

قانون خانواده زندانی را تعریف نکرده است؟!

مدیر مرکز درمان سوء مصرف مواد مهرآوین در ادامه به چالش های انجمن حمایت از زندانیان اشاره کرده و تصریح می کند: خانواده زندانی در کشور مغفول واقع شده و علت اول آن هم نبود تعریف مشخص برای خانواده زندانی است؛ چراکه آمارهای سازمان زندانیان نشان می دهد درصد بسیار زیادی از زندانی ها در ۴۵ روز اول حبس آزاد می شوند، آیا باید خانواده زندانی را کسی بدانیم که نیم ساعت داخل زندان بوده و یا کسی که ۱ سال در زندان بوده است؟

از انجمن حمایت از خانواده زندانیان حمایت کنید

وی ادامه می دهد: بودجه مختص خانواده زندانیان به  کمیته امداد اختصاص داده شد و این مرکز متعهد شد تا سالیانه تعداد زیادی از خانواده های زندانی را تحت پوشش قرار دهد؛ از طرفی خانواده زندانی در افکار عمومی برچسب می خورد، برچسبی که اگر محیط متوجه آن شود انواع آسیب را به آن ها وارد می کند؛ بنابراین حمایت از این خانواده ها باید به ارگان خاصی همچون انجمن حمایت واگذار شود آن هم به شرط بودجه مستقل و توانمندی انجمن های سراسر کشور.

هرچند بخش زیادی از این گفتگو در خصوص مشکلات خانواده های زندانیان قابل انتشار نبوده اما توجه مسئولان به خانواده زندانیان لازم و ضروری است. در این میان از سوی پزشکان این مرکز و انجمن حمایت زندانیان از خیرین درخواست شد تا وارد این حوزه بسیار مهم شوند و با تامین هزینه های روانپزشکی، روان‌درمانی، پزشکی و حتی ترک اعتیاد این مرکز را حمایت کنند.

منبع: خبرگزاری مهر 

خرداد
۶
۱۳۹۵
آسیب‌های روانی و عاطفی کودکان را بهتر بشناسیم
خرداد ۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
r9ra1nz3a8phznrsq6fe
image_pdfimage_print

محسن فرشیدی

در جنگ‌ها و یا آوارگی‌های بعد از آن، در بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه و در هر موقعیت زمانی و مکانی، کودکان آسیب‌پذیرترین قشر هستند. کودکان به دلیل اینکه امکان مراقبت و دفاع از خود را ندارند، همواره در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. آسیب‌پذیر بودنِ کودکان اما فقط به مواردی از جمله جنگ و آوارگی محدود نمی‌شود، کودکان در زندگی روزمره، از جمله در خانه، مدرسه و یا محیط‌های شهری نیز از سوی خانواده و یا اجتماع در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌ها قرار دارند.

بر خلاف آن‌چه که تصور می‌شود خشونت علیه کودکان تنها به مواردی از جمله تنبیه بدنی خلاصه نمی‌شود و بسیاری از رفتارهای روزمره که در خانواده و جامعه صورت می‌پذیرد نیز شکل‌هایی از خشونت هستند. یکی از رایج‌ترین آن‌ها خشونت‌های روانی و عاطفی است. در برخی موارد این نوع خشونت‌ می‌تواند تاثیرات مخرب‌تری از خشونت جسمی بر کودکان بگذارد. هر چند که تاثیرات مخربِ اشکال مختلفِ خشونت، هر کدام به تنهایی تا سال‌ها و چه بسی در سرتاسر زندگی یک کودک باقی می‌ماند.

دوران کودکی

کودک در اکثر کشور‌ها و در یک تعریف کلی به انسان‌های زیر هجده سال گفته می‌شود. در جهانِ امروز و در بیشتر کشورهای دنیا قوانین کودکان با بزرگسالان تفاوت‌ دارند. به عنوان نمونه وقتی فردی که زیر هجده سال دارد جرم و جنایتی را مرتکب می‌شود، با او به مانند فرد بزرگسالی که در شرایط مشابه همان جرم را انجام داده برخورد نمی‌شود. یک کودک از همان بدو تولد از رفتارهای بزرگسالان تاثیر می‌پذیرد. اهمیت این دوران از آن جهت دوچندان است که آسیب‌هایی که کودکان در زمان رشد خود متحمل می‌شوند، در سرتاسر زندگی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. دولت‌ها نیز با توجه به اینکه هر کدام از کودکانِ امروز یکی از اعضای تاثیرگذارِ جامعه در آینده خواهند بود، باید برای آن‌ها برنامه‌ها و آموزش‌های لازم را ترتیب اثر دهند و شرایط رشد و شکوفایی آن‌ها را مهیا سازند. همانطور که قوانینِ کودکان و بزرگسالان با هم متفاوت است، آموزش‌ها و برخورد با آن‌ها نیز باید تفاوت داشته باشد. آموزشی که کودک در این دوران از دیگران به ارث می‌برد، شخصیت بزرگسالی او را شکل می‌دهد و وارد کردنِ هر کدام از اشکالِ خشونت در دورانِ کودکی،  تاثیرات مخربِ جبران ناپذیری را بر او و جامعه به جا می‌گذارد.

52456_468

حقوق کودک، حقوقی به رسمیت شناخته شده

با پیشرفت‌های مختلف در جوامع انسانی، اهمیت حقوق کودکان نیز رفته رفته به شکل عمومی و تخصصی‌تری مورد توجه قرار گرفت. موضوعِ حمایت از کودکان در مقابل انواع تهدید‌‌ها، خطرات و آسیب‌ها، سازمان ملل را وادار به تصویب پیمان‌نامه‌ای به نام حقوق کودک کرد. این پیمان‌نامه‌ بین‌المللی که در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ تصویب و مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان قرار گرفت، دولت‌ها را موظف می‌کند تا حقوق کودکان را به رسمیت بشناسند. در این پیمان‌نامه تاکید شده که وارد کردنِ هر گونه خشونتی به کودکان محکوم است و باید توسط دولت‌ها پیگیری شود. یکی از مهمترین‌ِ آن‌ها، خشونت‌ها و آسیب‌های عاطفی و روانی است.

انواع آسیب‌های روانی

آنچه که به عنوان خشونت عاطفی و روانی علیه کودکان نامیده می‌شود موارد زیادی را در بر می‌گیرد. مشاجره‌ی والدین در حضور کودک، ممانعت از تحصیل و رشد استعداد‌‌های کودک، ترساندن، محروم کردن کودک از توجه و مراقبت، تحقیر کردنِ‌ شخصیت انسانی او، فریاد زدن، نامیدنِ کودک با اسامی ناشایست، در انزوا قرار دادنِ او و دور کردن کودک از محیط‌ و فعالیت‌های اجتماعی و… همگی از خشونت‌های روانی علیه کودکان هستند. زمانی که یک کودک با هر کدام از این موارد روبرو می‌شود، امکان رشد و پرورش استعداد‌هایش مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد. آنچه که این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، توجه به این موضوع است که عموما این خشونت‌ها توسط کسانی صورت می‌گیرد که کودک دلبستگی عاطفی زیادی به آن‌ها دارد. والدین و نزدیکان افرادی هستند که یک کودک بیشترین اعتماد را به آن‌ها دارد و زمانی که این اعتماد خدشه دار می‌شود، در مسیر رشد کودک تاثیرات مهم و مخربی با خود به همراه خواهد داشت. این اعمال اعتماد به نفس و حس اعتماد به نزدیکان را در کودک از بین برده و بستری را فراهم می‌کند که کودک نیز دست به اعمال و اقدامات مشابه در بزرگسالی بزند.

تفاوت‌‌‌های آسیب‌های روانی در کودکان و بزرگسالان

هر چند بزرگسالان نیز از آسیب‌ها و خشونت‌های مختلف، از جمله آسیب‌های روانی صدمه می‌بینند، اما در قیاس با کودکان این موضوع  به مراتب کمتر است. آسیب‌پذیری کودکان به دلیل عدم امکان دفاع و مراقبت از خود و همچنین عدم شکل‌گیری قدرت تشخیص درست و به موقع، در اکثر مواقع از بزرگسالان بیشتر خواهد بود. آن‌چه که این تفاوت را برجسته و مهم‌تر می‌کند، تاثیر این خشونت‌ها بر کودکان در شکل‌گیری شخصیت آن‌ها و بازتولید خشن‌ترِ همان رفتارها در بزرگسالی است. یک فرد بزرگسال چنانچه مورد خشونت روانی و عاطفی قرار بگیرد، موقعیت‌های مختلف را می‌شناسد، می‌تواند با توجه به دانش و تجربه‌های خود شرایطی را به وجود آورده که تاثیر منفی این آسیب‌ها بر زندگی‌اش کمتر شوند. همچنین او این امکان را دارد از اطرافیان و همچنین پزشکان در این زمینه به یاری بطلبد. اما کودکی که مورد خشونت قرار می‌گیرد هیچ‌کدام از این شرایط را ندارد. تشخیص این موضوع که کودک مورد خشونت قرار گرفته نیز برای خود کودک دشوار است. در صورت تشخیص نیز او امکان دفاع از خود را ندارد و در چنین شرایطی کودک در یک بی‌پناهی محض قرار می‌گیرد. نقش نهادهای مختلف نیز در کاهش این خشونت‌ها مهم است. دولت‌ها جدا از خانواده‌ها و به وسیله‌ی امکانات و اختیاراتِ خود وظایفی دارند تا از سلامت کودک آگاه شوند و در صورت بروز آسیب به او کمک رسانی کرده و خدمات و حمایت‌های لازم را ارائه دهند.

IMG10374389

نقش دولت‌‌ها در تضمین اجرا شدنِ حقوق کودکان

دولت‌ها به دلیل امکانات گسترده‌ی آموزشی و رسانه‌ای که در اختیارشان است، نقش و وظیفه‌ی مهمی در امر رشد و توانمند کردن کودکان بر عهده دارند. هر چند با توجه به پیمان نامه‌ بین‌المللی حقوق کودک، دولت‌ها موظف به حمایت از کودکان شده‌اند، اما اضافه بر آن، کودکانِ امروز، بزرگسالانِ فردا هستند و تضمینِ سلامت روانی آنان در سنین کودکی، تضمینی بر کارایی بیشتر آن‌ها در بزرگسالی به عنوان یک عضو از جامعه‌ خواهد بود. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مسئولیت تربیت، مراقبت و آموزش‌های کودکان صرفا محدود به خانواده‌ها نمی‌شود. دولت‌ها از طریق کنترل بهداشت و سلامت کودک و همچنین مطمئن شدن از حضور کودک در مدرسه، می‌توانند از سلامت جسمی و روانی کودک اطمینان حاصل کند. این امکانات، این فرصت را در اختیار مراکز مختلف قرار می‌دهد که با مشاهده‌ی هرگونه رفتاری در کودکان مثل پرخاش‌گری، تندگویی، انزوا، اضطراب و مواردی از این دست، ضمن تماس با خانواده، از وضعیت او به شکلی مستمر آگاه باشند. دولت‌ها با همکاری خانواده می‌توانند امنیت و سلامت یک کودک را تضمین و زمینه‌ساز رشد شکوفایی و استعداد‌های او در بزرگسالی شوند. تاسیس مراکز آموزشی و درمانی رایگان از مهمترین وظایف یک دولت برای کودکان خواهد بود.

چگونه به کودکان خشونت‌های عاطفی و روانی نکنیم؟

با رعایت کردن برخی مواردِ ساده، اما مهم، می‌توان کودکان را از معرض خشونت‌های روانی و عاطفی دور نگه داشت. قبل از نگاه اجمالی به این موارد، توجه به این موضوع اهمیت دارد که تصمیم به فرزندآوری، با خود مسئولیت‌های زیادی را نیز به همراه می‌آورد. قبل از این تصمیم، باید تمامی جوانب فردی و اجتماعی آن را در نظر گرفت. فرد یا افرادی که در نهایت این تصمیم را می‌گیرند، باید قبل از هر چیز از سلامت روانی خود مطمئن باشند. یکی از آسیب‌های فراگیر، مشاجره‌ی والدین در حضور کودک است. بلایی که این مشاجره‌ها بر سر کودک می‌آورد تبعات گسترده و مخربی در سرتاسر زندگی کودک بر جای می‌گذارد. کودکی که به صورت مستمر شاهد و شنونده‌ی این مشاجره‌ها باشد، گوشه‌گیر شده و روحیه‌ی تخاصم و پرخاش‌گری نیز در او تقویت می‌شود و می‌تواند خود نیز در آینده‌ خشونت کلامی را بر دیگران صورت دهد. هر چند با توجه به واقعیت‌های دنیای امروز گاهی این بگومگوها اجتناب ناپذیرند، اما می‌توان آن‌ها را به دور از حضور کودک و با صدایی آهسته انجام داد. ضروری است والدین آموز‌ش‌های لازم در حضور مشاوره را دیده باشند که چطور بر خشم خود مسلط شوند و در صورت نیاز آن را به شکل‌های غیرخشونت آمیز بروز دهند. در انزوا قرار دادنِ کودک و عدم توجه به مراقبت و نیازهای عاطفی، یکی دیگر از خشونت‌های رایج علیه کودکان است. با توجه به تغییرات جهان امروز و مشغولیات گسترده‌ی سرپرست یا سرپرستان، نیازهای کودکان در بسیاری مواقع به فراموشی سپرده می‌شود. اهمیت دادن و گوش کردن به کودکان این احساس را در آن‌ها تقویت می‌کند که مورد توجه والدین خود هستند و باعث اعتماد به نفس در آن‌ها شده و زمینه برای شکوفایی استعداد‌هایشان هموار‌تر می‌شود. محدود کردنِ کودک و سرکوب حس کنجکاوی او نیز شکلی دیگر از خشونت روانی است. کودکان تصویر کامل و روشنی از اعمال روزمره‌ی خود ندارند. تشخیص اشتباه یا درست بودن کارهای کودکان قبل از گوشزد‌های بزرگسالان، باید با تجربیات خود آن‌ها به دست بیاید. تاثیرات منفی فریاد زدن بر کودکان به دلیل کار اشتباهی که انجام می‌دهند نیز بسیار مخرب است و در روند آموزشی و توسعه‌ی مهارت‌های او خلل‌ ایجاد می‌کند. هر چند فریاد زدن شاید برای مدت زمان کمی کودک را آرام کند، اما در او تغییرات اساسی و شگرفی را صورت نمی‌دهد، همانطور که عموما دقایقی بعد، او دوباره همان کار را تکرار می‌کند، این‌بار منتها با تاکید بیشتر. کودکان تشنه‌ی یادگیری هستند و در این مسیر دست به  آزمایش‌ها و خطاهای زیادی می‌زنند. فرصت دادن به کودکان و آموزش به آن‌ها از طریق شبیه‌سازی و بازی‌های کودکانه قدرت تشخیص دهی و انتخاب را در آن‌ها تقویت می‌کند. توجه به مجموعه‌ی این عوامل و مواردی از این دست، از خشونت‌های عاطفی و روزانه علیه کودکان به شکل گسترده‌ای می‌کاهد.

IMG10374496 (1)

چه خانه‌ای، یک خانه‌ی امن برای کودکان است؟

به همان اندازه که تامین نیازهای اولیه یک کودک مثل مسکن، غذا و پوشاک مهم هستند، نیازهای عاطفی و روانی کودک نیز دارای اهمیت است. محروم کردن کودک از هر کدام از این نیازها، تاثیر مخربی بر پیشرفت، شکل‌گیری شخصیت و رشد استعداد‌های او می‌گذارد. خانواده در تعامل با نهادهای دیگر دولتی و اجتماعی می‌تواند رشد و پرورش کودک را تضمین و او را از آسیب‌های روانی و عاطفی دور نگه دارند. خانه‌ای برای کودکان امن است که  عاری از هرگونه خشونتی باشد. کودکان در آن از رشد و پیشرفت محروم نشوند و نیازهای عاطفی و روانی آن‌ها به مانند نیازهای اولیه زندگی مثل غذا و لباس جدی گرفته شود. در چنین خانه‌ای سرپرست یا سرپرستان، بعد از اینکه از ایمن بودن و تامین نیازهای اولیه کودک خود مطمئن شدند، بر کلام، احساسات و خشمِ خود کنترل داشته و رفتارهای خود را با وسواس و توجه بیشتری در حضورِ کودک انجام خواهند داد.

عکس‌ها: از خبرگزاری مهر 

خرداد
۶
۱۳۹۵
بیش از ده هزارتماس مرتبط با کودک‌آزاری در سال گذشته
خرداد ۶ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
egg-583163_960_720
image_pdfimage_print

 Photo: Public Domain/Pixabay.com

رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت: ۱۰ هزار و ۵۰۰ تماس مرتبط با کودک‌آزاری در سال ۹۴ داشتیم.

حسین اسدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در سال ۹۴ حدود ۳۵ هزار نفر در سراسر کشور به صورت حضوری در مراکز مداخله در بحران پذیرش شدند، گفت: همچنین ۷۷۰ هزار نفر با سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس گرفتند که حدود ۱۴۰ هزار تماس مرتبط با وظایف اورژانس اجتماعی بوده است.

وی با اشاره به مراجعه حدود ۱۱۲ هزار نفر به خدمات سیار اورژانس اجتماعی ادامه داد: ۱۰ هزار و ۵۰۰ تماس از تماس‌های مرتبط با وظایف این اورژانس در سال ۹۴ مربوط به کودک‌آزاری بوده است که این تعداد تنها ۷.۵ درصد از تماس‌ها را تشکیل داده است. همچنین حدود ۱۰ هزار و ۷۵۰ مورد از مراجعات به تیم خدمات سیار نیز مربوط به کودک‌آزاری بوده است. بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر درخصوص موضوع کودک‌آزاری نیز به مراکز مداخله در بحران ما مراجعه کرده‌اند.

اسدبیگی در خصوص آمار تماس‌های مرتبط با همسرآزاری طی سال گذشته نیز اظهار کرد: ۷ هزار و ۱۰۰ مورد تماس با سامانه ۱۲۳ گرفته شده که حدود ۵ درصد از تماس‌های گرفته شده بوده است. ۳هزار و ۵۵۰ نفر نیز در ارتباط با همسرآزاری به تیم خدمات سیار مراجعه کرده یا تیم به آنها در محل مراجعه کرده است. هزار و ۵۵۰ نفر هم به صورت حضوری به مراکز مداخله در بحران ما درخصوص همسرآزاری مراجعه کرده‌اند.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به ۲ هزار تماس گرفته شده با سامانه ۱۲۳ در خصوص خودکشی خاطرنشان کرد: این تعداد تنها ۱.۵ درصد از تماس‌های مرتبط با وظایف اورژانس اجتماعی را تشکیل داده است. حدود هزار و ۷۰۰ نفر نیز به تیم خدمات سیار ما مراجعه کرده و ۶۶۰ نفر نیز به صورت حضوری در رابطه با موضوع خودکشی به مراکز مداخله در بحران ما مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه حدود ۴۵ درصد از افراد تماس گیرنده غیرمرتبط و درباره کمک‌های مالی و غیرمالی درون و برون سازمانی از ما سوال کردند، افزود: همچنین حدود ۳۰ درصد نیز موضوعاتی از قبیل مسائل خانوادگی و طلاق را مطرح کردند. این در حالی است که ما انتظار داریم؛ موارد مرتبط با خودکشی، همسرآزاری، کودک‌آزاری و سایر آسیب‌های اجتماعی در صدر تماس‌های تلفنی مردم با سامانه ۱۲۳ باشد، زیرا رسالت اورژانس اجتماعی بیشتر در این سه مورد است.

منبع: ایلنا

خرداد
۵
۱۳۹۵
اجبار به تن‌فروشی: پیچ و خم قوانین ایران
خرداد ۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
27
image_pdfimage_print

عکس: ایلنا

موسی برزین خلیفه‌لو- پژوهشگر حقوقی

پدیده تن‌فروشی بدون شک سابقه طولانی دارد اما با صنعتی شدن جوامع رشد بیشتری داشته است. در مورد تن‌فروشی و دلایل و تبعات آن اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. در مورد این‌که این پدیده تا چه حد انحراف اجتماعی است نظرات مختلفی وجود دارد اما آنچه که به یقین می‌توان گفت این است که تن‌فروشی اجباری پدیده‌ای منفی و غیرانسانی است. این نکته هم مهم است که تعداد قابل توجهی از تن‌فروشان، به اجبار عضو دیگر خانواده اقدام به این کار می‌کنند.

تن‌فروشی به اجبار به روایت آمار

در کشورهای مختلف تن‌فروشی اجباری جوانب متفاوتی دارد. در ایران برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از تن‌فروشان زن به اجبار یکی از اعضای خانواده خود مانند همسر و پدر به این کار مبادرت می‌کنند. بر اساس داده‌های یک طرح پژوهشی با عنوان « ارزیابی سریع وضعیت تن‌فروشی در شهر تهران با تاکید بر رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز» که در سال ۱۳۸۶ توسط سعید مدنی قهفرخی به سفارش وزارت بهداشت و دفتر جمعیت سازمان ملل متحد انجام شده است: ۲۷ درصد زنان، اولین تن‌فروشی خود را به اجبار یکی از اعضای خانواده خود انجام می‌دهند. از این تعداد ۹ درصد به اجبار شوهر و ۱۸ درصد به اجبار والدین، عمدتا پدر، تن‌فروشی می‌کنند. ممکن است تعداد تن‌فروشان اجباری از این هم بیشتر باشد.

خبرهای مبنی بر دستگیری و محاکمه زنانی که به دلیل اجبار به تن فروشی، شوهر خود را به قتل رسانده‌اند هر از گاهی به گوش می‌رسد. بدون شک تامین مخارج زندگی و اعتیاد شوهر اصلی‌ترین دلیل اجبار زن به تن‌فروشی است. اغلب اجبارکنندگان زن یا دختر خود به تن‌فروشی، معتاد به مواد مخدراند و برای تامین هزینه‌های اعتیاد خود چنین می‌کنند. شکی نیست تن‌فروشی اجباری زن، یکی از بدترین نوع خشونت است. این خشونت زمانی وخیم‌تر می‌شود که اجبارکننده یکی از اعضای خانواده زن باشد. فارغ از تبعات روانی و اجتماعی تن‌فروشی اجباری، این‌گونه زنان چنانچه مورد حمایت قانونی قرار نگیرند، اثرات خشونت به مراتب بیشتر می‌شود.

ممکن است زنی که مجبور به تن فروشی می‌شود قصد شکایت علیه اجبارکننده را داشته باشد، ممکن است این زن به هنگام رابطه جنسی دستگیر و محاکمه شود، ممکن است این زن برای رهایی از خشونت دست به قتل مجبورکننده بزند، در این هنگام است که حمایت‌های قانون از زن مجبورشده به تن‌فروشی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. اگر قوانین و رویه قضایی به نوعی با نگاه مجرم و یا منحرف به این گونه زنان بنگرند، قطعا مقابله با این پدیده میسر نیست لکن چنانچه نوعی سیاست‌های حمایتی قانونی از این دسته از زنان پیش‌بینی شده باشد، مبارزه با پدیده تن‌فروشی اجباری به مراتب آسان‌تر خواهد شد. در این نوشته نگاهی خواهیم داشت به مقررات قانونی و نقاط ضعف و قوت آن در ارتباط با پدیده تن فروشی اجباری.

اجبار به زنا و مسئولیت کیفری

در حقوق ایران اجبار یک زن به تن‌فروشی و همخوابگی با دیگری به طور مشخص جرم‌انگاری نشده است. شاید بتوان مجبورکننده را در قالب قوادی یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا مجرم دانست. اما مساله مهم‌تر وضعیت زنی است که مجبور به تن‌فروشی شده است. بر اساس حقوق ایران، رابطه جنسی خارج از علقه زوجیت زنا بوده و مجازات‌های سنگینی را در پی دارد. حال سوال این است که آیا اگر زنی از طرف یکی از اعضای خانواده خود یا دیگری بدون رضایت خود مجبور به زنا با دیگری شده باشد و به عبارتی اقدام به تن فروشی کرده باشد، مرتکب جرم زنا شده و مستحق مجازات است؟

بر اساس یک اصل مسلم و بدیهی در حقوق کیفری، چنانچه فردی در ارتکاب جرم مختار نبوده و مجبور به این کار شده باشد، مسئولیت کیفری نداشته و نمی‌توان او را مجازات کرد. این اصل در قانون مجازات اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرا گرفته است. بر اساس ماده ۱۵۱ این قانون: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌شود. در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود» با توجه به این ماده می‌توان گفت اگر زنی از طرف شخص دیگری همچون همسر یا پدر مجبور به هم‌خوابگی با فردی شده باشد به طوری که اجبار به حد غیرقابل تحملی باشد، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

معیار سنجش اختلال در اراده چیست؟

اما مساله و پرسش مهم این است که اجبار و اکراه مذکور در این ماده و معیار سنجش آن چیست؟ در این مورد ضابطه مشخصی وجود نداشته و نظرات مختلفی ارائه شده است اما مشخص است که اجبار باید به حدی باشد که اراده را مختل کرده و غیرقابل تحمل باشد. در اینکه آیا تحت فشار قراردادن زن برای تن‌فروشی به درجه‌ای است که اراده را مختل کرده و مسئولیت کیفری را از بین ببرد، قوانین قابل تفسیراند. شاید بتوان در برخی از موارد اجبار به تن‌فروشی گفت که اراده زن مختل شده است اما در برخی موارد تحت فشار قرار دادن به حدی نیست که تبدیل به اکراه شود. از این جهت قوانین ایران در حمایت از قربانیان تن‌فروشی اجباری کافی به نظر نمی‌رسد. چه بسا احتمال دارد دادگاه، تن‌فروشی زن به درخواست شوهر یا پدر را تا آن درجه که بتوان اکراه و اجبار نامید نداند و در صورت وجود شرایط دیگر، زنی را که به تن فروشی سوق داده شده است را به مجازات زنا محکوم کند.

چرا تن‌فروشی اجباری زنای عنف نیست؟

باید توجه داشت که زنای به عنف در مساله تن‌فروشی به خواست شوهر یا پدر نمی تواند مطرح شود زیرا عنف و اکراه در زنا زمانی است که از ناحیه زانی انجام گرفته باشد حال آنکه در فرض ما عنف و اکراهی از ناحیه زانیه صورت نپذیرفته و اجبار از طرف شخص دیگری بوده است.  اما شاید بتوان از قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۲۴ استدلال کرد که اگر شوهر یا پدر یا فرد دیگری زن را تهدید به زنا با دیگری کند یا او را با ترساندن اقناع به زنا کند، مسئولیتی بر عهده زن قربانی نخواهد بود. بر اساس تبصره مذکور: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.» اما با توجه به اینکه در این تبصره وضعیت زانی و رفتار وی در نظر گرفته شده و در موضوع بحث ما زانی خود اجبار و اکراهی انجام نداده و این اجبار از ناحیه دیگری بوده است، بنابراین نمی‌توان زنا را به عنف دانسته و مجازات آن را نسبت به زانی محقق دانست اما از ضابطه ارائه شده در این ماده یعنی رفع مسئولیت به دلیل مورد تهدید و ترس قرار گرفتن زانیه، می‌توان برداشت کرد که فرقی بین اینکه تهدید و ترساندن از ناحیه زانی بوده باشد یا دیگری وجود ندارد. یعنی نسبت به مسئولیت قربانی تهدید یا ترس، فرقی نمی‌کند که این تهدید از ناحیه چه کسی بوده است بلکه مهم این است که در اثر تهدید اراده و خواست زانیه سلب شده باشد. به عبارتی منطقی نیست که بگوییم چنانچه تهدید از ناحیه زانی باشد زنا به عنف بوده و زانیه مسئولیتی کیفری ندارد اما اگر تهدید از طرف غیر زانی باشد زن مسئولیت خواهد داشت. این نتیجه گیری طبعا در تعارض با منطق و اصول حقوقی است. بنابراین بهتر است اینگونه استدلال شود که اگر تهدید و ترساندن از ناحیه زانی باشد زنا به عنف است و مجازات زنای به عنف نسبت به زانی اعمال می شود اما اگر تهدید از ناحیه دیگری باشد زنا به عنف نبوده اما در هر دو صورت قربانی جرم یعنی زانیه مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

تن فروشی و قتل

در برخی موارد مشاهده شده است که زنی که به اجبار همسر خود مجبور به تن‌فروشی می‌شود برای رهایی از این اجبار همسر خود را به قتل می‌رساند. بدون شک نمی‌توان چنین زنی را همانند دیگر قاتلان خطرناک و منحرف دانست زیرا به هرحال قتل در دفاع از ناموس اتفاق افتاده است اما قوانین در این مورد حمایت چندانی از این گونه زنان ندارند.

 بر طبق یکی از اصول حقوق کیفری چنانچه رفتار مجرمانه در مقام دفاع تحقق یافته باشد، با وجود شرایطی، مسئولیت کیفری از دفاع کننده سلب خواهد شد. به عبارتی دفاع مشروع رافع مجازات مرتکب است. این موضوع در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. بر طبق این ماده: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»

همانطور که ملاحظه می‌شود دفاع در برابر تجاوز جایز است و باید شرایط مقرر در ماده محقق شود تا بتوان گفت دفاع مشروع صورت گرفته است. به عبارتی دفاع مشروط فقط نسبت به متجاوز امکان پذیر است نه دیگری. از طرف دیگر بر اساس مقررات موجود دفاع به هنگام بروز خطر جایز می‌باشد و باید راه دیگری برای دفع خطر به جز جنایت وجود نداشته باشد اما به هنگامی که زنی شوهر خود را به دلیل اجبار به تن فروشی به قتل می‌رساند، به سختی بتوان گفت این قتل دارای شرایط دفاع مشروع است. زیرا اولا شوهر در اینجا متجاوز نبوده است و ثانیا راه‌های دیگری به جز قتل همسر برای رهایی از خشونت وجود داشته است. مگر اینکه شوهر همسر خود را به طور فیزیکی اکراه به همخوابگی با مردی نماید. به عبارتی اعمال فشار روانی به زن به حدی نیست که بتواند دفاع مشروع را محقق سازد. بنابراین قوانین با منتفی دانستن دفاع مشروع در این گونه موارد، زنی را که به دلیل رهایی از خشونت مرتکب جرم شده است را رها کرده و از حمایت قانونی خارج می‌سازند. گرچه بر اساس قانون مجازات اسلامی جنایت به دلیل رهایی از اجبار به تن‌فروشی از کیفیات مخففه است و در این صورت مجازات مرتکب تخفیف داده می‌شود، لکن کیفیات مخففه صرفا مربوط به جرایم تعزیری بوده و مواردی همچون قتل را در بر نمی‌گیرد. بنابراین ضروری است سازو کارهای حمایتی بیشتری از این گونه زنان به عمل آید.

حقوق مدنی

زنی که از طرف شوهر خود مجبور به تن‌فروشی شده است، قطعا دارای حقوقی خواهد بود. از جمله این‌که می تواند خانه مشترک را ترک کرده و تقاضای جدایی کند. به عبارتی در صورت بروز چنین وظایفی تمکین واجب نبوده و زن می‌تواند از وظایف زناشویی نیز امتناع کند. . در این زمینه ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر کرده است که: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

همچنین است قطعا اجبار زن به تن فروشی از موارد عسر و حرج بوده و زن حق جدایی را خواهد داشت.

خرداد
۵
۱۳۹۵
مرگ درخواب کودکانه :گفتگو با بستگان کودکان کشته‌شده به دست مادرشان
خرداد ۵ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۱
black-and-white-person-woman-girl-large
image_pdfimage_print

Photo: Creative Commons/unsplash.com

فرناز استادنوبری: هر دو کودکش خواب بودند. برای آخرین بار به چهره‌های معصوم پسر و دختر دو ساله و شش ماهه‌اش نگاه کرد. یک بار دیگر حرفی که با آن شوهرش را قبل از سفر رفتن تهدید کرده بود، مرور کرد: «اگر من و بچه‌ها را با خودت نبری پشیمان می‌شوی.» هیچ راهی برای اینکه شوهرش حرفش را باور کند، نمی‌دید. اگر این بار هم به حرفش عمل نمی‌کرد دیگر تهدید‌هایش فایده‌ای نداشت. به خود آمد دید دستش روی دهان و بینی دخترش است.

می‌خواست کار را در همان خواب کودکان تمام کند، انگار نمی‌خواست با آنها چشم در چشم شود. دستان لرزانش هنوز روی صورت دخترش بود. صورت دختر شش ماهه‌اش که کبود شد سراغ پسر دوساله‌اش رفت. شاید کار او سخت‌تر بود. همین‌طور که دستش روی صورت پسر بچه‌اش بود با دست دیگر سعی در نگه داشتن دست و پاهای او داشت. کودک تقلا می‌کرد خود را نجات بدهد، اما زورش به زن ۲۷ ساله‌ای که مثلا مادرش بود نمی‌رسید. اگرچه کار کودک دوساله سخت‌تر از دختر ۶ ماهه بود، آن هم تمام شد. صورت او هم به کبودی تغییر رنگ داد و ناگهان دیگر دست و پاهایش را تکان نداد. بلافاصله به تلفن حسن زنگ زد و گفت: «گفته بودم پشیمان می‌شوی، بچه‌هایت را کشتم. تلفن را که قطع کنم رگ خودم را هم می‌زنم.» تلفنش را خاموش کرد و تیغ را روی رگ‌هایش کشید.

باور نداریم قتل به دست همسر برادرم انجام شده
عصر جمعه گذشته بود که پلیس از طرف بیمارستان کنگان در جریان قتل دو کودک و خودکشی یک زن ۲۷ ساله قرار گرفت. بلافاصله ماموران در محل حاضر شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند. یکی از بستگان این دو کودک درباره این ماجرا گفت: «پدر بچه‌ها به من زنگ زد و گفت همسرش چنین ادعایی کرده و از من خواست به خانه‌اش بروم و ماجرا را پیگیری کنم.»

او ادامه داد: «وقتی به آنجا رسیدم متوجه شدم خودش بی‌جان افتاده و تازه رگش را بریده است، اما هر دو کودک فوت شده‌اند با این حال بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و آنها نیز پس از معاینه اعلام کردند هر دو کودک فوت شده‌اند.» او درباره وضعیت متهم گفت: «امدادگران سریع رگ او را پانسمان و به او سرم و خون وصل کردند. زمانی که به بیمارستان منتقل شد تا حدودی حالش بهتر بود و می‌توانست حرف بزند.»

عموی این دو کودک نیز از بستگان دیگر این خانواده بود که درباره قتل صحبت کرد. او در این باره گفت: «برخلاف آنچه دیگران می‌گویند من قبول ندارم اینها دعوا داشته‌اند و اختلاف خانوادگی باعث این کار شده است.» او همچنین گفت: «‌من هنوز فکر نمی‌کنم این ماجرا حقیقت داشته باشد و همسر برادرم برادرزاده‌هایم را کشته باشد.» او درباره رضایت دادن یا ندادن برادرش در این پرونده گفت: «فعلا هیچ نمی‌دانم اصلا همه ما شوکه هستیم و باور نداریم این کار به دست او اتفاق افتاده باشد.»

حتی اگر قصاص نشود جنبه عمومی جرم مجازاتش خواهد کرد
بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره این پرونده گفت: «اگر پدر دست به این کار زده بود قصاص نداشت، اما برای این مادر قصاص بریده خواهد شد.» او با بیان اینکه اگر پدر کودکان هم رضایت بدهد و قصاص نخواهد، متهم از جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد، افزود: «جنبه عمومی جرم برای یک فرد بین سه تا ۱۰ سال زندان به اضافه دیه بریده است، اما برای دو کودک قطعا بیشتر نیز می‌شود.» ارفع‌نیا ادامه داد: «حتی اگر دیه هم از سوی اولیای دم بخشیده شود باز هم زندان بیش از ۱۰ سال در حیطه اختیارات اولیای دم نیست و این مادر قطعا باید حبس بکشد. تا جایی که من از پرونده اطلاع دارم این مادر نه اعتیاد داشته و نه از مشکل روانی رنج می‌برده، بنابراین مجازات از جنبه عمومی جرم بدون تخفیف برای او اجرا می‌شود.»

متهم بیمار روانی نیست؟
بیمار روانی و معتاد بودن یکی از عواملی است که معمولا برای تخفیف مجازات به کمک متهم می‌آید و با استفاده از آن موضوع قاضی شاید در مجازات برای متهم تخفیف قائل شود. اما جست‌وجوهای خبرنگار ما حاکی است که زن ۲۷ ساله بیماری روحی و روانی نداشته است و به ماده مخدری نیز اعتیاد ندارد. شاکری، معاون اجتماعی استان بوشهر با تایید این خبر گفت: «متهم به قتل هر دو کودک اعتراف و اعلام کرده اول دختر و سپس پسر خود را از طریق انسداد مجاری تنفسی به قتل رسانده است.» معاون اجتماعی فرماندهی استان انتظامی همچنین ادامه داد: «متهم بیش از ۲۴ ساعت در بیمارستان کنگان در حال درمان بود، ولی صبح دوشنبه مرخص شد.» او درباره مکان فعلی این متهم توضیح داد: «متهم در اختیار دادستانی است و نیروی انتظامی مسئول پیگیری این ماجرا نیست. متهم هم‌اکنون در زندان «خرموج» بازداشت موقت است تا تکلیف پرونده‌اش مشخص شود.»

به هر حال متهم به قتل که هر دو کودک خود را کشته، هم‌اکنون در بازداشت موقت است و در اعترافات خود از اختلاف با همسرش گفته است. او توضیح داده همسرش قرار بود او را نیز با خود به شیراز ببرد، اما روز سفر به او گفته هوا گرم است و بچه‌ها اذیت می‌شوند. به گفته نزدیکان این خانواده، همسر متهم تنها به علت بردن مادرش پیش پزشک به شیراز می‌رفته و قصد نداشته آنجا بماند. او در این سفر دو روزه قصد داشته همسر و فرزندانش در خودرو اذیت نشوند و به همین دلیل با بردن آنها مخالفت کرده است. شاید اگر تهدید این زن را جدی می‌گرفت آنها را با خود می‌برد. حالا فقط به تصویر کودکان خود نگاه می‌کند و به این تهدید همسرش فکر می‌کند که می‌گفت: «اگر من و بچه‌ها را با خودت نبری پشیمان خواهی شد.»

خرداد
۵
۱۳۹۵
ورود وزارت کشور به ازدواج سفید: هم جرم، هم گناه
خرداد ۵ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
mag-niet1
image_pdfimage_print

زهرا سلیمانی: در روزی که یک مقام مسئول در وزارت بهداشت از سبقت طلاق از ازدواج خبر داد، وزارت کشور نیز اعلام کرد به مقوله ازدواج سفید ورود خواهد کرد. در سال‌های اخیر آسیب‌شناسان اجتماعی هشدارهای زیادی درمورد وضعیت خانواده در ایران داده‌اند که بیشترین هشدارها بر مساله افزایش طلاق و کاهش ازدواج تاکید دارند. در این میان برخی از آسیب‌های دیگر از جمله ازدواج سفید نیز خانواده‌های ایرانی را تهدید می‌کند.

میزان ازدواج و طلاق در ایران در یک دهه اخیر به نسبت گذشته با تغییرات فراوانی رو‌به‌رو بوده است. در کشور ما میزان ازدواج و طلاق با رشدی معکوس همراه بوده است. در سال‌های اخیر هر چه از میزان ازدواج کاسته شده است، به نسبت طلاق از فراوانی بیشتری برخوردار بوده است. با اینکه کارشناسان رواج فردگرایی، افزایش سطح تحصیلات، اشتغال زنان، افزایش شهرنشینی و رواج فرزندسالاری را از جمله علل کاهش جمعیت در ایران عنوان کرده‌اند، اما باید این واقعیت را پذیرفت که دلایلی همچون مشکلات اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه بر کاهش آمار ازدواج و به تبع آن رشد جمعیت تاثیری انکارنشدنی داشته است. اگرچه خطر این معضل همچنان پا برجاست، اما تاکنون هیچ اقدام جدی برای رفع مشکل کاهش جمعیت و رواج فرزندآوری صورت نگرفته است. باید دانست که عدم اعمال سیاست‌های مناسب در حوزه صیانت از خانواده این نهاد را با چالش‌های فراوان مواجه کرده است؛ چالش‌هایی که در نتیجه آنها شاهد بروز پدیده‌های نوظهور در این حیطه خواهیم بود.

ازدواج سفید؛ هم جرم، هم گناه

ازدواج سفید در غرب رایج است و به معنای «هم‌باشی» نیز شناخته می‌شود؛ پیوندی که به مدت زمان نامعلوم بین دو فرد برقرار می‌شود که فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی است. این در حالی است که چنین رابطه‌ای موجب کاهش فرزندآوری می‌شود، علاوه بر آن سطح زندگی افراد تغییر می‌کند و خلاء روانی برای دختران را در پی دارد و ممکن است حتی شانس مادر شدن آنها را کاهش دهد. باید دانست مردان در صورت ترک چنین رابطه‌ای کمتر آسیب می‌بینند. مساله خانواده در کشور فقط به کاهش ازدواج و رشد طلاق خلاصه نمی‌شود، بلکه شیوه‌های جدیدی برای برقراری روابط در کشور رواج پیدا کرده است که در این میان، تب ازدواج سفید را می‌توان یکی از پیامد‌های وضعیت ازدواج و طلاق در جامعه دانست. این در حالی است که این نوع هم‌باشی‌ها از نظر قانونی جرم است و از نظر شرعی نیز گناه محسوب می‌شود و همواره فرد با نوعی ترس و نگرانی از عواقب چنین رابطه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. در عین حال، اگر این روابط ثبت شود، امکان اثبات متعلق بودن فرزند به پدر وجود دارد.

رشد ۵۳ درصدی طلاق

در کشور طلاق رشد ۵۳ درصدی داشته است و نسبت ازدواج به طلاق طی سال ۸۵ تا ۹۳ بیانگر این است که طلاق بر ازدواج فزونی یافته است. رئیس اداره جوانان دفتر سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی جمعیتی از سوی رهبری مبنی بر ازدواج سالم است، اظهارکرد: برنامه‌هایی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای مخاطره‌آمیز در میان جوان در اداره سلامت جوانان وزارت بهداشت به‌صورت جدی دنبال می‌شود. به گزارش ایسنا، گلایل اردلان آموزش معیار همسرگزینی عقلانی را یکی از برنامه‌های این اداره در جهت ترویج ازدواج سالم عنوان کرد و افزود: در سند سلامت جوانان سلامت باروری و ازدواج، سلامت روان، سلامت اجتماعی، ترویج سبک زندگی سالم و پیشگیری از اعتیاد ذکر شده است. رئیس اداره جوانان دفتر سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: افزایش سن ازدواج در دختران و پسران باعث کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش رفتارهای مخاطره‌آمیز می‌شود، برهمین اساس لازم است برنامه‌هایی با رویکرد سلامت معنوی، جسمی و اجتماعی در زمینه ازدواج شاد، سالم، پایدار در اختیار گروه سنی جوان قرار گیرد. اردلان افزود: متاسفانه هر ازدواجی منجر به یک ازدواج موفق نمی‌شود، بنابراین طبق بند دیگر سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۳، ارتقا و پویایی جمعیت و همچنین رفع موانع ازدواج و تسهیل در امر آن نیز از جمله برنامه‌های این اداره است .اردلان با اشاره به اینکه میزان نرخ باروری در کشور ۸/۱ است، گفت: این میزان در استان تهران ۴/۱ است که کمتر از میزان کشوری است و لازم است جوانی جمعیت، ارتقا و پویایی آن باید بیش از پیش در نظر گرفته شود. اردلان به ابعاد مختلف ازدواج اشاره کرد و گفت: ازدواج شامل ابعاد مختلفی مانند حقوقی، جسمی، عاطفی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. او ادامه داد: طبق آمار سن ازدواج رو به افزایش است؛ به گونه‌ای که سن ازدواج در مردها ۶/۲۷ و در زنان ۱/۲۶رسیده است. تاخیر در سن ازدواج منجر به تاخیر در فرزندآوری و تأخیر در فرزندآوری منجر به ناباروری می‌شود.

ازدواج سفید و رشد موالید

از نظر سازمان بهداشت جهانی اگر نرخ باروری در کشوری به زیر دو درصد برسد، تهدید سلامتی محسوب می‌شود، این در حالی است که هم‌اکنون نرخ باروری در کشور ایران به ۸/۱درصد رسیده است. بروز چنین شرایطی به عوامل گوناگونی از جمله اقتصاد، افزایش طلاق و … مربوط می‌شود. با توجه اینکه مرحله به مرحله آهنگ سالمندی جامعه ایران به گوش می‌رسد، باید از این فرصت کنونی به عنوان مرحله فرصت برای افزایش جمعیت موالید بهره برد، اما مسائل گوناگون باعث عدم تمایل به فرزندآوری در بین جمعیت بارور جامعه شده است. در این میان، معاون فنی دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت از ورود وزارت کشور به موضوع «ازدواج سفید» خبر داد. روز گذشته محمد اسلامی درباره ازدواج‌ سفید در کشور اظهار کرد: در ازدواج‌های سفید افراد معمولا بچه‌دار نمی‌‌شوند و زمان فرزنددار شدن را از دست می‌‌دهند. او اظهار کرد: با افزایش ازدواج‌‌های سفید، انتظارات مبنی بر ارتقای میزان باروری در کشور محقق نمی‌‌شود و اگر تعداد افرادی که ازدواج سفید دارند، زیاد شود، تاثیر منفی آن روی نرخ باروری کلی بیشتر است.اسلامی با بیان اینکه در ازدواج سفید به دلیل اجتناب زوجین از فرزنددار شدن، سن مناسب باروری نیز از دست می‌رود و بسته به مدتی که این روند ادامه پیدا کند، افراد با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند، گفت: بعد از مدتی که این افراد تصمیم به ازدواج و فرزنددار شدن می‌گیرند، با افزایش سن و مشکلات باروری در سن بالا مواجه می‌شوند و در برخی مواقع هم به دلیل پشت سر گذاشتن سن مناسب بچه‌‌دار نمی‌شوند. او تاکید کرد: روی موضوع ازدواج سفید در کشور کار می‌شود؛ به‌طوری که در این زمینه ستادی در وزارت کشور با ریاست قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی تشکیل شده است که در کنار چند مساله دیگر مساله ازدواج سفید را نیز بررسی می‌‌کند و احتمالا در آینده نزدیک گزارش‌های آن اعلام می‌شود.

آماری از ازدواج‌ سفید موجود نیست

محمداسماعیل مطلق نیز درباره آمار ازدواج‌های سفید در کشور با بیان اینکه آماری در این زمینه وجود ندارد، اظهارکرد: وظیفه ما ترویج ازدواج سالم است و در این زمینه بر روی ازدواج‌هایی که ثبت شده است، فعالیت می‌کنیم. به گزارش ایلنا، او با اشاره به اینکه اگر افرادی هستند که تصمیم به چنین کاری دارند، ما آمادگی داریم که از بعد سلامت به این افراد مشاوره بدهیم و اختلالاتی را که در سلامت افراد ایجاد می‌‌کند، برای آنها شرح دهیم، گفت: ما متولی سلامت جامعه هستیم و حاضریم به دلیل اینکه ازدواج سفید در سلامت فرد و جامعه اختلال ایجاد می‌‌کند، در این زمینه کمک کنیم، اما آماری از ازدواج‌های سفید نداریم.

روزنامه آرمان

خرداد
۵
۱۳۹۵
سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ نوجوان زیر پانزده سال در ایران مادر شدند
خرداد ۵ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Newborn baby
image_pdfimage_print

Photo: zurijeta/Bigstock.com

بر اساس آمار‌ سازمان ثبت احوال کشور سال گذشته یک هزار و ۵۱۱ نوجوان کم‌تر از ۱۵ سال در کشور صاحب فرزند شدند.به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور در سال گذشته یک هزار و ۵۱۱ نوجوان زیر ۱۵ سال مادر شدند.

گفتنی است؛ از این میان ۸۳۴ نفر از این نوجوانان ساکن مناطق شهری و ۶۷۷ مورد ساکن مناطق روستایی بوده‌اند که در مجموع ۴۲۹ پسر و ۴۰۵ دختر در مناطق شهری و ۳۵۹ پسر و ۳۱۸ دختر در مناطق روستایی از مادران زیر ۱۵ سال متولد شده‌اند.

هم‌چنین آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد سال گذشته ۹۶ هزار و ۳۵۱ دختر ۱۵ تا ۱۹ سال صاحب فرزند شدند که از این تعداد ۶۱ هزار و ۳۹۲ مورد در مناطق شهری و ۳۴ هزار و ۹۵۹ مورد در مناطق روستایی بوده‌ است.

هم‌چنین ۱۸۵ نوزاد (۱۰۵ دختر و ۸۰ پسر) در مناطق شهری و ۱۰۵ نوزاد (۵۹ دختر و ۴۶ پسر) در مناطق روستایی از مادران بیش از ۴۹ سال متولد شده‌اند.

منبع: خبرگزاری آنا