صفحه اصلی  »  2015 July
image_pdfimage_print
مرداد
۹
این گروه خشن!
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

عکس:Luke Addison

آمارسازمان جهانی بهداشت می گوید،هر ۱۸ ثانیه یک زن قربانی خشونت خانگی می شود. زنان ایران هم از این قائده مستثنی نیستند .براساس مطالعاتی که سال ۱۳۸۳ به پایان رسید، ۶۶ درصد زنان ایرانی از اول زندگی مشترکشان، یک بار مورد خشونت قرار گرفته اند، اما این پرسش باقیست آیا مردها حق دارند به دلیل عصبانیت، همسرشان را کتک بزنند؟ با شوهری که «دست بزن» دارد، چه باید کرد؟

بخوانید نظر دکتر پژمان قائم مقامی، روان پزشک: را که می گوید:

خشونت خانگی معمولا توسط آقایان علیه خانم ها اعمال می شود و این اتفاق فقط منحصر به فرهنگ ما نیست بلکه به دلیل شرایط فیزیولوژیکی مردان که از لحاظ جسمانی از خانم ها قوی ترند و نیز به دلیل فرهنگ مردسالاری که در بیشتر کشورهای دنیا وجود داشته و دارد، در همه جای دنیا همین طور است. معمولا فردی که علیه خانواده اش خشونت بروز می دهد فردی با شخصیت ناپخته، مجهول، با اعتماد به نفس پایین و از لحاظ عاطفی فردی وابسته است.

این افراد در بیشتر موارد در دوران کودکی و نوجوانی خود مورد خشونت و سوءاستفاده جسمی قرار گرفته اند یا حتی در زندگی فعلی خود، در محل کار یا سایر مجامعی که در آن حاضر می شوند، مورد خشونت قرار می گیرند و چون توان مقابله یا اظهارنظر در آن محیط را ندارند، خشمشان را بر سر خانواده شان خالی می کنند که به «جابجاسازی خشونت» معروف است.

یکی از شایع ترین علل پدیده خشونت خانگی، سوءمصرف مواد است. فرد معتاد، چه در زمان نشئگی و چه به دلیل عوارض مخرب و ماندگار اعتیاد بر مغز، مستعد رفتارهای تکانشی و خشونت است. از جمله این مواد می توان به الکل و انواع مخدرها و محرک ها اشاره کرد. همه این مواد باعث رفتارهای خشونت آمیز می شوند.

وقتی «کتک» سنگ محک عشق می شود

یکی دیگر از علل بروز خشونت خانگی که عجیب هم هست، ابراز خشونت برای آزمودن عشق و وفاداری همسر است! در این مورد فرد از لحاظ عاطفی به هسمرش وابسته است. اما بر سرش فریاد می زند تا ببیند آیا همسرش همچنان او را دوست خواهدداشت یا خیر! بعد یک پله جلوتر می رود و او را کتک می زند تا ببیند آیا خانمش بعد از کتک خوردن هم به زندگی با او ادامه می دهد یا خیر! البته معمولا افرادی با اختلال شخصیت مرزی با اختلال شخصیت سادیستیک با چنین روش خشونت آمیزی محبت طرف مقابلشان را می سنجند و این عمل کاملا غیرطبیعی است. در این مورد هم ممکن است فرد در دوران کودکی در محیط خانوادگی خشنی رشد کرده باشد یا پذیرش چنین رفتاری با مادرش داشته و او هم به عنوان الگو، این رفتار را آموخته و این باور غلط در ذهنش جای گرفته که «زن خوب، زنی است که مثل مادر من بسوزد و بسازد!»

قربانی نشوید!

این تفکر «سوختن و ساختن» یا اینکه می شنویم بعضی خانم ها می گویند «چاره ای جز تحمل ندارم!» همگی باورهای غلطی هستند که شکل گرفته اند. بسیاری خانم ها با این تصور که «اگر طلاق بگیرم، آینده فرزندانم خراب می شود»، «خواستگاری خواهرم به هم می خورد» یا «خانواده من طلاق را به هیچ دلیلی نمی پذیرند» خود را به خاطر دیگران قربانی می کنند. اما این تفکر بسیار غلط است.

اگر همسرتان دست روی تان بلند کرد…

بچه ها به آرامش، بیش از هرچیز دیگری نیاز دارند و اگر قرار باشد فرزند در محیطی پر از خشم، فریاد و خشونت باشد و هر روز شاهد دعوای والدین و کتک خوردن مادرش و گاهی خودش هم خورد خشونت (کلامی یا فیزیکی) قرار بگیرد، آسیب می بیند. چه بسا مادری که مدام مورد خشونت قرار می گیرد، خود دچار جابجایی خشونت شود و خشمش را سر فرزندانش خالی کند؛ پس بچه ها از هر دو طرف مورد خشونت قرار می گیرند و مسلما آسیب بیشتری می بینند، بنابراین باید سعی شود به هر نحوی که هست (با کمک مشاور و با حضور هر دو والد یا به صورت تک والد) محیط خانه آرام شود تا فرزند در معرض خشونت های کلامی و فیزیکی نباشد.

یادتان باشد فردی که این خشونت ها را می پذیرد و خود را مجاب می کند به خاطر بچه و… متحمل خشونت های همسرش شود، مسلما شخصیت وابسته ای دارد که دل کندن از همسرش برایش سخت است. او فکر می کند نمی تواند بدون همسرش زندگی کند یا نگران است که اگر از مشاور کمک بگیرد، نکند طلاق به عنوان اولین راهکار به او پیشنهاد می شود. این خانم هم ممکن است همین خشونت را در کودکی خود بین والدینش دیده باشد و تحمل خشونت از سوی مادر، برایش الگوسازی شده باشد، بنابراین خشونت را می پذیرد و دنبال کمک نخواهد رفت؛ پس این فرد هم نیازمند مشاوره و سایر حمایت هاست.

مغز بچه تان کوچک نماند!

تحمل دعوا و خشونت خانگی برای بچه ها، چند برابر بزرگسالان سخت است. ضمن اینکه اگر کودک در مراحل رشد مغز و شکل گیری شخصیت با چنین پدیده ای روبرو باشد، تاثیرات جبران ناپذیری به جسم و روانش وارد می شود. نتایج تحقیقات نشان داده صدماتی به مادرهای مغز کودکانی که مورد خشونت (حتی خشونت کلامی) قرار می گیرند، وارد می شود و مغز کوچک تری نسبت به هم سن و سال هایشان خواهند داشت و مستعد ابتلا به بسیاری بیماری ها از جمله افسردگی هستند، بنابراین نباید فکر کنیم که «سوختن و ساختن» به نفع فرزندمان است؛ حتی اگر در بدترین شرایط و به عنوان آخرین راه، کار زوج به طلاق بکشد، رشد کودک کنار یکی از والدین اما در یک محیط آرام بهتر از حضورش کنار هر دو والد اما همراه با خشونت خانگی است.

گول نخورید!

برخی افراد بعد از انجام خشونت و رفتارهای تکانشی، دچار احساس گناه می شوند و بعد از گذشت هیجان و خشونت، تازه متوجه می شوند که چه اشتباهی کرده اند و برای کاهش عذاب وجدانشان، سعی می کنند با ابراز محبت افراطی، اقدام به تلافی رفتار بدشان کنند. به این ترتیب خانم با این تصور که همسرش او را دوست دارد و منظور خاصی از کتک زدن یا فحش دادن و… نداشته و «فقط عصبانی بوده و رفتارش این طور است»(!)، راضی می شود و همسرش را می بخشد اما متاسفانه این رفتار از سوی همسرش دوباره و دوباره تکرار می شود و باز شوهر به دلیل عذاب وجدان ابراز محبت می کند و دوباره همسرش او را می بخشد و این چرخه مدام تکرار می شود.

در صورتی که رفتار صحیح این است که وقتی شوهر پشیمان شد و برای عذرخواهی و ابراز محبت نزد همسرش رفت، خانم بگوید: «اگر می خواهی زندگی مان ادامه پیدا کند و این مشکلات حل شود، باید از مشاور کمک بگیریم.»

اگر همسرتان دست روی تان بلند کرد…

«خشونت» را تحمل نکنید

به هیچ وجه نباید اجازه دهید خشونت علیه شما یا فرزندتان ادامه پیدا کند و قرار نیست شما هزینه بدرفتاری همسرتان را با جسم و روانتان بپردازید یا «بسوزید و بسازید!» همچنین وقتی همسرتان خشونت خود را نمی پذیرد و به هیچ قیمتی حاضر به مراجعه و کمک گرفتن از مشاور، روان شناس یا روان پزشک نیست، مشورت کردن با مشاور یا روان پزشک می تواند به فرد یاد بدهد که چگونه احتمال بروز خشونت را در دفعات آینده کاهش دهد و در صورت مفید نبودن اقدامات در نهایت مشخص می کند که باید به زندگی مشترک ادامه بدهید یا خیر.

گاهی خشونت آنقدر شدید است که جان زن و فرزند در معرض خطر است، در این موارد فرد به هیچ وجه نباید شرایط را تحمل کند و باید به سرعت و از طریق مراجعه به پزشکی قانونی، بهزیستی یا سایر اورژانس های اجتماعی و در نهایت دادگستری، کمک بگیرد تا مشخص شود فرد مشکل روان پزشکی خاص، اعتیاد و در نهایت صلاحیت سرپرستی خانواده اش را دارد یا خیر.

برای درمان اقدام کنید

در خشونت های ناگهانی و تکانشی شدید، گاهی عوامل خارجی مثل حضور اقوام و آشنایان می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده، کمک کننده باشد و مانع از ابراز خشونت فرد شود اما در خشونت های کلامی، کمک گرفتن از حامیان آشنا صلاح نیست و باید حتما از مشاور و روان شناس کمک گرفت.

در ادامه این روند، مهم ترین درمانی که پیشنهاد می شود، خانواده درمانی است، یعنی همه اعضای خانواده، با توجه به سن فرزندان، باید در فرایند درمان شرکت داشته باشند و کمک کنند برطرف کردن مشکلات همراه از جمله اعتیاد به الکل و مواد با اختلال های شخصیتی مختلف از جمله دیگر کارهایی است که در جلسات درمان انجام می شود در نهایت اینکه بهتر است این نوع درمان ها به صورت گروهی باشد؛ یعنی مشاور، روان پزشک و در کنارش یک سازمان حمایتگر (مثل بهزیستی) یا در صورت لزوم مراجع قانونی با هم فعالیت کنند تا فرایند درمان با موفقیت پیش برود. به این ترتیب کنار خانواده درمانی و دارودرمانی، ابزارهای قانونی تهدیدکننده و ممانعت کننده از بروز مجدد خشونت (مثل حکم قاضی بر لزوم درمان فرد) می توانند مانع بروز خشونت فرد و باعث پیشرفت پروژه درمان شوند.

منبع: شفا آنلاین

مرداد
۹
افزایش ۵۰ درصدی کودک‌آزاری در کره جنوبی
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

عکس:AmazonCARES

آمارهای دولتی در کره جنوبی حاکی از آن است تعداد موارد اذیت و آزار کودکان در این کشور نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته‌است.

در این بررسی آمده‌است در سال ۲۰۱۴ تعداد موارد تایید شده اذیت و آزار کودکان در کره جنوبی نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر شده‌است. نتایج مطالعه انجام شده در این کشور نشان می‌دهد در این سال تعداد موارد اذیت و آزار کودکان ۱۷ هزار و ۷۹۱ بوده که نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایشی ۳۶ درصدی پیدا کرده‌است.

با وجود آگاهی داشتن مردم این کشور نسبت به معضل اذیت و آزار به کودکان تعداد موارد انجام این جرم افزایش داشته‌است.

گفته شده‌است دلیل اصلی مورد اذیت و آزار قرار گرفتن کودکان آگاه نبودن والدین با روش‌ها و مهارت‌های تربیتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۸۰ درصد این موارد والدین مقررات سخت و خشنی را در خانه وضع می‌کنند و ۲۰ درصد دیگر در مراکز نگه‌داری از کودکان اتفاق می‌افتد. همچنین استرس، مشکلات مالی و انزوای اجنماعی والدین از دیگر دلایل بروز این مشکل است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، در بیشتر موارد که حدود ۴۸ درصد را شامل می‌شود کودکان مورد اذیت و آزار جسمی و روحی قرار می‌گیرند و در موارد دیگر کودکان از نیازهای اساسی خود همچون تغذیه، پوشاک و بهداشت محروم می‌شوند.

مرداد
۹
اخراج ۴۷ هزار زن، پس از مرخصی زایمان
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

بر اساس مطالعات، ۴۷ هزار زن از ۱۴۵ هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، در بازگشت به کار اخراج شدند.

این آمار را محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد .

وی با اشاره به دلیل این اخراج ها گفت:چراکه در حال حاضر به علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند لذا اگر مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد البته افراد زیادی به تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند و از علت اجرا نشدن قانون مرخصی زایمان به ۹ ماهه می‌پرسند.

وی تصریح کرد: حدود ۱۶۰ هزار نفر می‌توانند سالانه از مرخصی زایمان ۹ ماهه بهره مند شوند ولی به شرط آنکه منابع مالی به تامین اجتماعی تخصیص داده شود.

زدا  ادامه داد:علاقه زیادی داریم که مرخصی زایمان اجرا شود ولی بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون آنکه از قبل منابع مالی آن تامین شده باشد، اجرا کند. بر اساس این ماده ابتدا باید منابع مالی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد سپس این سازمان طرحی را اجرا کند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه “ما در زمینه اجرای قانون مرخصی زایمان مکاتبات زیادی با دولت انجام دادیم”، به ایسناگفت: برای امسال حدود ۳۲۰ میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز است اگر دولت امروز این مبلغ را برای ما واریز کند از فردا می‌توانیم مرخصی زایمان را ۹ ماهه اعلام کنیم اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است.

مرداد
۹
ما قربانیان خشونت
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:nicanicasather

ترجمه نرگس ثابتی

در مورد آزار و اذیت خانگی، افسانه ها و تعصبات متعددی قربانیان را احاطه کرده و ما، به عنوان قربانیان خشونت خانگی، خودمان اغلب مانند خانواده، دوستان و متخصصانی که از بیرون به قضیه نگاه می کنند، سردرگم هستیم.

آیا برخی از افراد بیشتر از دیگران در معرض خشونت قرار دارند؟

آیا راهی وجود دارد که بتوان فهمید فردی در رابطه ای خشن به سر می برد؟

اجماع عمومی نشان می دهد که همه می توانند گرفتار خشونت شوند، پیر و جوان، مرد و زن، سیاه و سفید، فقیر و غنی، تحصیل کرده و بیسواد.

از نظر آماری، معمولا فرض می شود اکثر قربانیان آزار و اذیت از خانواده های فقیر و کم سواد و بیشتر از میان اقلیت های قومی و نژادی و زنان  هستند، و کسر کوچکی از آنها مردان و افراد تحصیل کرده و سفیدپوستان هستند. اما آیا این همه داستان است؟ می شود گفت در اعداد گزارش شده تفاوتی وجود دارد؟ شاید با توجه به ویژگیهای افرادی که مورد خشونت قرار گرفته اند بتوان راه دقیقتری برای پی بردن به احتمال حضور خود یا نزدیکانتان در یک رابطه خشن باشد. زیرا این ویژگیها نشان دهنده برخی مشابهت ها، فارغ از تفاوتهای اجتماعی-اقتصادی خارجی خواهند بود.

فرهنگ چه چیزی درباره خشونت خانگی به ما یاد می دهد؟

برخی از ابهامات حول خود موضوع خشونت خانگی و چیزی که برای قربانیان خشونت، خانواده و دوستان ایشان باعث ابهام می شود، تعدد افسانه های مربوط به آزار خانگی است که وارد فرهنگ و جامعه ما می شود. هرگز قبلا حس نکرده ایم باید درمورد بیشتر این افسانه ها، چندان فکر کنیم، صرفا آنها را به عنوان بخشی از هنجارهای شناخته شده پذیرفته ایم و آنها را همچون یک هنجار باور کرده ایم.

درحقیقت، بسیاری از آن چیزهایی که به عنوان [نُرم] اجتماع می شناسیم، یعنی واقعیتها درباره خشونت خانگی و قربانیان این خشونتها، بیشتر یک افسانه است، و تاثیر این افسانه ها شدت بخشیدن به احساس گناه قربانی خشونت و بازداشتن او از پی بردن به این حقیقت است که مورد خشونت قرار گرفته است. در برخی موارد، باور به این افسانه ها می تواند قربانی را از ترک این رابطه مسموم بازدارد، حتی وقتی که جانش درخطر باشد. بنابراین این ایده خوبی است که باید به افسانه ها و واقعیتهای خشونت خانگی نگاه دوباره ای انداخت.

یکی از مسائل اصلی که قربانیان آزار و اذیت بارها از سوی دیگران به آن متهم می شوند، سوالاتی از این دست است: اگر واقعا مورد آزار قرار می گرفته چرا خانه را ترک نمی کند؟ یا شاید مردی که او را مورد خشونت قرار می دهد این کار را در واکنش به رفتارهای بد خود قربانی انجام می داده؟ چطور می توان توضیح داد که شرایط هرگز چنین واضح نیست، تصمیم به ترک خانه و زندگی چندان ساده نیست و گاه انسان حس می کند بهتر است بخاطر فرزندانش یا بخاطراینکه از ترک شوهرش شرم دارد، بماند و با خشونت کنار بیاید.

اما فقط آدمهای بیرون از آن زندگی نیستند که چنین سوالاتی را با طعنه از ما قربانیان می پرسند. فهم این مسئله که چرا در این زندگی می مانیم درحالیکه خود می دانیم این زندگی آن چیزی نیست که برای خود یا فرزندانمان می خواسته ایم، بسیار سخت است. برای درک رفتار ما وقتی چنین رابطه ای را ترک نمی کنیم ما به لینک “چرا می مانیم” نگاهی بیندازید.

آیا مردان هم می توانند قربانی خشونت باشند، یا فقط زنان هستند که مورد خشونت قرار می گیرند؟

پاسخ این سوال مثبت است. مردان هم می توانند قربانیان روابط خشن و آزار و اذیت باشند. آنها می توانند از نظر احساسی، مالی، جسمی و جنسی مورد حمله و خشونت قرار گیرند.

نمی خواهم وارد این بحث شوم که کدام جنس بیشتر می تواند مرتکب خشونت شود. تنها ذکر همین نکته کافیست که برخی مردان هم قربانیان خشونتهای خانگی هستند، و چنین مردانی هم مانند بسیاری از زنان قربانی نیاز به درک، تایید و حمایت دارند.

بنابراین اگر مردی هستید که از رابطه ای خشن رنج می برد، صفحه “مردان قربانی خشونت خانگی” برای شما نوشته شده.

آیا آزار و اذیت صدمات روحی دائم به جا می گذارد؟

البته که می گذارد، و بسیاری از قربانیان می گویند برگشت به شرایط اولیه خیلی بیش از دوره نقاهت آسیب های جسمی و اتفاقات خشن طول می کشد. حضور در رابطه همراه با خشونت می تواند عزت نفس و اعتمادبنفس را سرکوب کند، و تا بدانید که هستند، توانایی اعتماد کردن یا تصمیمات ساده را از شما سلب می کند، می تواند باعث شود به قضاوتهای خود و واکنشهای غریزی خود دائم شک کنید، و در برخی موارد حتی می تواند منجر به اختلال فشار عصبی پس از ضایعه روانی (PTSD) شود. درباره PTSD در “اینجا” بخوانید و ببینید آیا با خصوصیات خودتان یا نزدیکانتان منطبق است؟

دوستان و خانواده

زندگی دختر، پسر، خواهر، دوست یا دیگر بستگان و آشنایان برای ما مهم است و می توانیم ببینیم که گاه در رابطه شان مشکلی وجود دارد، ممکن است بدانیم که قربانی خشونت هستند و عضو خانواده یا دوستمان از چنین مشکلی رنج می برد. اما چه می توانیم کنیم؟ سعی کنیم برویم و نجاتش دهیم، یا فقط سعی کنیم با قربانی صحبت کنیم، یا به همسرش کتاب معرفی کنیم و پول جلسه مشاوره را بدهیم؟

وقتی از چنین اتفاقی باخبر می شویم و می فهمیم  عزیزانمان بارها مورد لطمه قرار گرفته اند، اغلب کاری از دستمان برنمی آید و نمی دانیم باید کاری کرد یا دست نگه داشت تا اوضاع بدتر نشود. دراین مواقع ممکن است مایوس کننده ترین و بدترین حال را پیدا کنیم.

ایمن ماندن در رابطه خشن

واقعیت برای قربانیان خشونت خانگی اینست که آنها قادر به ترک رابطه نیستند، دست کم نمی توانند فورا این کار را انجام دهند. آمارهای رسمی نشان می دهد که قربانی خشونت خانگی تا قبل از بیان این مسئله برای فردی دیگر به طور متوسط ۳۵ بار مورد حمله قرار گرفته است- اما از بسیاری از زنان طی این سالها شنیده ام که آن را جدی نگرفته اند- و بیشتر آنها اگر نگوییم دهها سال، دست کم سالها با خشونت و آزار و شریک شکنجه گر خود سر کرده اند و همه سعی خود را کرده اند که خانه، فرزندان، حال همسر خود، و خودشان را به نوعی “کنترل” کنند تا خشونت و تعداد حمله ها را به حداقل برسانند.

فارغ از اینکه چرا در چنین رابطه ای می مانیم، باید بدانیم چگونه خود را و فرزندانمان را از خشونت بیشتر ایمن نگه داریم. صفحات زیر درباره تلاش برای ایمن ماندن درعین حضور فرد خشن به ویژه در ذهن قربانی، نگاشته شده اند:

ایمن ماندن در روابط خشن

برنامه ایمنی در روابط خشن

ترک رابطه خشن

تصمیم به ترک رابطه و نیز انجام آن هرگز کار ساده ای نیست. گرچه لازم است قربانیان خشونت بر موانع بسیاری، هم از نظر حسی و هم عملی، غلبه کنند، اما می توان بدون خشونت و آزار زندگی کرد، می توان اعتماد بنفس خود را دوباره بدست آورد و دوباره از زندگی لذت برد.

حتی وقتی خشونت را تشخیص دادیم و تصمیم به ترک رابطه گرفتیم، هنوز هم موانع بسیاری هست که باید برآن غلبه کرد. چگونه ایمن از این رابطه خارج شویم؟ به همسر خود بگوییم که داریم ترکش می کنیم؟ اگر باید گفت چگونه بگوییم؟ هفته ها و ماههای اول را چگونه سر کنیم؟ کجا می شود رفت؟ چه مسیر قانونی را باید طی کرد تا از آزار و اذیت بیشتر یا خشونت بیشتر محفوظ بمانیم؟ چه سازمانهای حمایتی وجود دارند و چه خدماتی می توانند ارائه دهند؟  آیا باید طلاق بگیرید؟ سازمان حمایتی وجود دارد که بتواند به فرزندان کمک و مشاوره ارائه کند؟ چگونه به فرزندانی که وارد شرایط جدید می شوند کمک کنیم؟

منبع

مرداد
۹
اگر مسئول حضانت کودک، از حضانت خودداری کند
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:Ian Burt

پرسشگر: شش ماه قبل برادرم در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد. او یک فرزند پسر ۸ ساله به نام سعید دارد. از آنجاییکه برادرم وضع مالی خوبی نداشت همسرش پس از فوت وی مجبور شد به خانه پدرش برود.

پدر بنده نیز که در قید حیات است هزینه های مربوط به سعید را تا حدودی متقبل می شود اما به دلیل عدم توانایی مالی و سن بالا قادر نیست آنگونه که لازم است هزینه های زندگی سعید و مادرش را متقبل شود.

مادر سعید شغلی ندارد و قادر به تامین هزینه های خود و فرزندش نیست. از طرف دیگر احتمال دارد ازدواج کند. از این رو قصد دارد سعید را به خانه پدر من برده و نگهداری این کودک را به وی واگذار کند.

او می گوید دیگر نمی تواند سعید را نگاه دارد و بهتر است پدر بزرگ وی حضانت سعید را بر عهده بگیرد.

همچنین از مشکلات مالی و غیر مالی خود صحبت کرده و اظهار داشت که خانواده اش به او کمکی نمی کنند. به هر حال پدر و مادر من نیز به دلیل کهولت سن و عدم توانایی مالی مناسب نخواهند توانست به درستی از سعید نگاهداری کنند.

سوال من این است که مادر سعید می تواند از حضانت فرزندش صرف نظر کرده و حضانت را به پدر بزرگش واگذار کند؟ می خواستم از لحاظ قانونی و اینکه چه باید بکنیم ما را راهنمایی کنید.

وکیل خانه امن: قبل از اینکه به پرسش شما از لحاظ قانونی پاسخ دهم باید عرض کنم که مهمترین مساله ای که باید در نظر بگیرید مصلحت و آینده سعید است. به نظر بنده مهمتر از وضعیت مادر سعید و یا پدر شما، موقعیت و آینده کودک است. سعید مسئول اتفاقات افتاده نیست و نباید به طوری عمل کنید که قربانی این کشمکش در آخر سعید واقع شود. کودک حق دارد در فضای مناسب رشد کند. اگر صرفا مادر یا پدربزرگ در نظر گرفته شوند و کودک در حاشیه قرار گرفته و در تصمیمات مورد توجه قرار نگیرد، آینده کودک بدون شک به خطر خواهد افتاد.

پرسشگر: پیشنهاد شما چیست؟ چه کار می توانیم انجام دهیم؟

وکیل:باید تصمیمی بگیرید که به نفع سعید باشد. مثلا می شود اقوام شما و اقوام مادر سعید و یا دوستان و آشنایان گردهم آمده و شغل یا موقعیت مالی برای مادر سعید فراهم آورید تا بتواند از کودک خود نگاهداری کند. به هر حال لازم است اقوام نزدیک کمی از خود گذشته و به فکر کودک باشند.

پرسشگر: این کار را امتحان کرده ایم اما تا کنون جوابی نگرفته ایم. در نهایت مادر سعید اصرار دارد که کودک را به پدر بزرگش بدهد.

وکیل: در این مورد باید خدمتتان عرض کنم که حضانت یک تکلیف است که بر دوش پدر و مادر گذاشته شده است. پدر و مادر نمی توانند این تکلیف را از خود ساقط کرده و یا به دیگری منتقل کنند. بر اساس قوانین ایران حضانت کودکانی که پدرشان فوت شده است بر عهده مادر است. مگر اینکه حضانت توسط مادر بر خلاف مصلحت کودک باشد. بنابراین توجه کنید که مادر سعید موظف به نگاهداری از سعید است. این وظیفه تا حدی اهمیت دارد که قانونگذار برای متخلف از آن مجازات تعیین کرده است. بر طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند. برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود» بنابراین مادر سعید نمی تواند بدون دلیل موجهی از حضانت فرزند خود بگذرد.

پرسشگر: به هر حال وی قصد دارد این کار را بکند و دلیل این کار را عدم توانایی مالی خود و عدم پرداخت هزینه های زندگی از طرف پدربزرگ سعید بیان می کند

وکیل: اگر مادر سعید توانایی نگاهداری طفل را نداشته باشد و  نتواند تکالیف حضانت را به جا آورد و به این دلیل حضانت را به پدربزرگ سعید واگذار کند و پدر بزرگ نیز قبول کند از این پس مسئول حضانت پدربزرگ خواهد بود.

زیرا جد پدری ذاتا ولی قهری طفل محسوب می شود و با قبول حضانت از طرف وی و موافقت دادگاه وی مسئول حضانت خواهد بود اما اگر پدربزرگ قبول نکند و یا صالح به حضانت نباشد، مادر موظف به حضانت کودک است. اما چنانچه مادر نیز صلاحیت لازم را نداشته باشد، دادگاه در مورد حضانت تصمیم گیری خواهد کرد.

پرسشگر: آیا می توان گفت دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت؟

وکیل: اگر منظورتان این است که دادگاه حضانت را به چه کسی واگذار می کند، نمی توان چنین سوالی را پاسخ گفت زیرا دادگاه بر اساس شرایط تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ممکن است حضانت را به شخص دیگری از اقوام داوطلب واگذار کند و یا ممکن است حضانت را بر عهده مادر یا جد پدری همراه با ناظر بگذارد.

یعنی فردی را به عنوان ناظر در کنار مسئول حضانت تعیین کند. به هر حال تصمیم با دادگاه بوده و دادگاه بر اساس مصلحت کودک نظر خواهد داد. حتی ممکن است دادگاه کودک را بدسرپرست تشخیص داده و مساله را مشمول قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کند.در چنین فرضی دادگاه سرپرست جدیدی را برای کودک تعیین خواهد کرد. این فرض در زمانی اتفاق خواهد افتاد که اقدامات دادگاه برای حضانت طفل نتیجه نداده باشد.

بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست:« در همه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(۱۱۸۴) و(۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.»

پرسشگر: آیا می توانیم بدون مراجعه به دادگاه در بین خود مسئول حضانت طفل را تعیین کرده و به فرد دیگری واگذار کنیم؟

وکیل :خیر این کار ممکن نیست. باید عرض کنم که تمامی امور قضایی مربوط به طفل از جمله حضانت باید از طریق دادگاه صورت گیرد بنابراین افراد نمی توانند در بین خود توافق کنند که حضانت از مادر به جد پدری منتقل شود و غیره. در این مورد لازم است به دادگستری مراجعه شود.

مرداد
۹
کنفرانس آدی آبابا و تاکید بر «برابری جنسیتی»
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

مهرداد شفق:حق بر توسعه و حق بر محیط زیست سالم از جمله موضوعاتی است که در زمره حقوق نسل سوم حقوق بشر قرار دارد و ازجمله حقوق دسته‌جمعی بوده و عمدتاً در راستای تأمین منافع کشورهای در حال توسعه است.

یکی از راهکارهای نهادهای بین‌المللی، واردکردن تدریجی ملاحظات جنسیتی از جمله واردکردن صریح مفهوم «برابری جنسیتی» در گفتمان بین‌المللی معاصر توسعه و محیط زیست است.

این رویکرد در کنفرانس اخیر «توسعه» که در آدیس‌آبابا برگزار شد، به اوج خود رسید و در این کنفرانس نهاد زنان ملل‌متحد با حضور و مشارکت فعال بر لزوم به‌رسمیت شناختن «برابری جنسیتی» و «توان‌افزایی» زنان در ابعاد و جنبه‌های مالی حق بر توسعه تأکید کرد.

نهاد زنان ملل متحد تاکنون در تمامی نشست‌های بین‌المللی در مورد «توسعه»، نقش کلیدی «برابری جنسیتی» در ارتباط با توسعه تأکید داشته و در چارچوب تأمین مالی و توان‌افزایی در تمامی سطوح برای توسعه پایدار، در جستجوی راهکاری معین برای تضمین برابری جنسیتی و توان‌افزایی زنان و دختران است.

کنفرانس آدیس آبابا بر نقش صلح در ارتقا برابری جنسیتی تاکید کرده است . رییس نهاد سازمان ملل متحدد در آدیس بابا در پاراگراف ششم برنامه عمل ادیس بابا خاطر نشان کرد که باید درزمینه «چارچوب تأمین مالی قابل انعطاف برای برابری جنسیتی و توان افزایی زنان اقدامات زیر را انجام داد :

۱٫دولت‌های عضو باید در راستای دستیابی به برابری جنسیتی و توان‌افزایی زنان و به رسمیت‌شناختن حقوق بشر

زنان اقدامات لازم جهت تحقق و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را صورت دهند
۲٫جریان‌سازی جنسیتی باید از طریق سرمایه‌گذاری لازم و مناسب و اجرای سیاست‌های مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی صورت گیرد

۳٫ارتقای برابری جنسیتی و توان‌افزایی زنان باید از طریق اجرای سیاست‌ها، قوانین لازم‌الاجرا و اقدامات عملیاتی در تمام سطوح انجام شود .

۴ – امحای همه اشکال خشونت علیه زنان باید در نظر گرفته شود .

به گزارش خانه امن به نظر می رسد برای دستیابی به اهداف فوق هیچ راهی به جز پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان وجود ندارد و دولت حسن روحانی باید هر چه زودتر امکان پیوستن به این کنوانسیون را فراهم کند . برابری جنسیتی از مسیر پیوستن به این کنوانسیون می گذارد و بدون برابری جنسیتی امکان دسترسی به توسعه پایدار امکان پذیر نیست .

منابع
۱٫    Financing for Development Conference in Addis Ababa
۲٫    paragraph 6 of the Addis Ababa Action Agenda — the fulcrum of the Transformative Financing for gender equality and women’s empowerment in the agenda

مرداد
۹
افزایش کودک ربایی در جهان
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:anthony kelly

خانه امن:کودک ربایی در جهان بیشتر شده است و دو سوم قربانیان این آدم ربایی ها را دختران خردسال تشکیل می دهند.

یوری فدوتوف مدیر اجرایی دفتر جرائم سازمان ملل متحد در گزارش روز دوشنبه خود در مورد مسئله آدم ربایی در جهان با بیان این مطلب گفت:زنان و دختران خردسال بیشترین قربانیان آدم ربایی های اخیر بوده اند،

وی افزود:متاسفانه در جهان امروز جایی نیست که کودکان، زنان و مردان آن از آدم ربایی و گمارده شدن به کارهای اجباری مصون باشند.

فدوتوف به این نکته نیز اشاره کرد که شمار زنان و دخترانی که امسال قربانی آدم ربایی شده اند، به بیش از ۷۰ درصد از مجموع افراد ربوده شده رسیده است.
به گفته مدیر اجرایی دفتر جرائم سازمان ملل متحد ، بیشترین رقم آدم ربایی ها در قاره آفریقا و منطقه خاورمیانه اتفاق می افتد و ۶۲ درصد از قربانیان آدم ربایی در این مناطق، کودکانی هستند که از آن ها برای گماردن به کارهای اجباری در کارخانجات نساجی، عملیات ساختمانی و سایر کارخانجات استفاده می شود.

فدوتوف دراین گزارش گفت: افراد ربوده شده از ۱۵۲ کشور، برای استفاده در کارهای اجباری و یا سوء استفاده های جنسی به ۱۲۴ کشور مختلف جهان انتقال داده می شوند.

وی از کشور های جهان خواست تا با برگزاری گردهم آیی در سازمان ملل متحد به تنظیم پروتکل هایی برای مقابله با جرائم بین المللی اقدام کرده و در اجرای کامل آن برای کاهش اینگونه جنایت ها بکوشند. ۱

گفته های یوری فدووتوف در حالیست که هر ساله اخبار متعددی از منهدم شدن و یا انواع و اقسام شیوه های کودک ربایی در سراسر جهان می شنویم .

در کنوانسیون حقوق کودک نیز طبق ماده ۱۱ مصوب دوم سپتامبر ۱۹۹۰ آمده است:حکومتهای عضو پیمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، باید اقدامات لازم و کافی را انجام دهند و همچنین
حکومتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند. ۲

ازآنجایی که ضرورت آگاهی از قوانین بین المللی برای حفظ و حراست و پیشگیری از نقض حقوق کودکان الزامی است خانه امن متن کامل کنوانسیون مرتبط با جنبه های مدنی کودک ربایی بین المملی مصوب ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ را ترجمه و در اختیار محققین ، حقوق دانان و فعالان حقوق بشر قرار می دهد با امید به اینکه در یک اراده جمعی جهانی روز به روز در کاهش خشونت علیه کودکان گام برداریم .

کنوانسیون مرتبط با جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی

(منعقد شده در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰)

دولت های متهد به این کنوانسیون، با اعتقاد قوی به این امر که صلاح کودکان در مسائل مرتبط با حضانت آنها به عنوان مهمترین اولویت به حساب می آید،و با هدف محافظت بین المللی از کودکان در برابر اثرات زیان بار ربوده شدن/انتقال یا نگهداری غیرقانونی آنها و با هدف ایجاد شیوه هایی مطمئن جهت بازگرداندن فوری آنها به محل سکونت عادی و محافظت مطمئن از حقوق آنها اقدام به انعقاد این کنوانسیون کرده اند و در آن نسبت به مفاد ذیل به توافق رسیده اند:

فصل i – دامنه کنوانسیون

ماده ۱

اهداف این کنوانسیون عبارت اند از:

الف) حصول اطمینان از بازگرداندن فوری کودکان ربوده شده/انتقال داده شده یا کودکانی که به صورت غیرقاونی در یک کشور متعاهد نگهداری می شوند.

ب) حصول اطمینان از اعمال مؤثر حقوق حضانت و دسترسی قانونی یک کشور متعاهد در سایر کشورهای متعاهد.

ماده ۲

جهت اجرای اهداف این کنوانسیون،دولت های متعاهد ملزم می شوند همه اقدامات لازم را در سرزمین های خود انجام دهند. در همین راستا، آنها ملزم به استفاده از فوری ترین شیوه های موجود هستند.

ماده ۳

انتقال یا نگهداری کودک در موارد ذیل غیرقانونی تلقی می شود:

الف) نقض حقوق حضانتی انتصابی مشترک یا انفرادی به یک فرد، نهاد یا هر مؤسسه عمومی دیگری براساس قانون کشوری که کودک قبل از ربوده شدن/انتقال یا نگهداری اش در آن به صورت دائم سکونت داشته است.

ب) در زمان ربوده شدن/انتقال یا نگهداری آن حقوق به واقع به صورت مشترک یا انفرادی اعمال می شد، و یا قرار بر اعمالشان بوده که به علت آن ربوده شدن/انتقال یا نگه داری صورت نگرفته است.

حقوق حضانتی مذکور در بند فرعی مورد فوق الف) ممکن است براساس قانون یک حکم اجرایی یا قضایی، یا توافق نامه ای حقوقی مطابق با قانون آن کشور بوجود آیند.

ماده ۴

این کنوانسیون باید در قبال هر کودکی که تا قبل از نقض هر یک از حقوق حضانت یا دسترسی در دولت متعاهدی سکونت داشته اعمال شود. اگر کودک به سن ۱۶ سالگی رسید، آنگاه اعمال این کنوانسیون باید متوقف شود.

ماده ۵

جهت نیل به اهداف این کنوانسیون:

الف) «حقوق حضانت» باید شامل حقوق مرتبط با مراقبت از کودک، به ویژه حق تعیین محل سکونت کودک شود.

ب) «حقوق دسترسی» باید شامل بردن کودک برای یک دوره زمانی محدود به مکان دیگری به غیر از محل سکونت عادی وی باشد.

فصل ii – مراجع مرکزی

ماده ۶

یک دولت متعاهد ملزم می شود تا با تبین مرجعی مرکزی، وظایف تحمیلی ناشی از این کنوانسیون بر این قبیل مراجع را لغو کند.

دولت های فدرال، یعنی دولت هایی با بیش از یک سیستم قانونی یا دولت های دارای سازمان های ایالتی خودمختار می توانند بیش از یک مرجع مرکزی منصوب کنند و میزان حوزه اختیار قدرت آنها را تعیین کنند. اگر دولتی بیش از یک مرجع مرکزی منصوب کرد، آن دولت ملزم است تا موارد اعمالی محتمل برای انتقال به مرجع مرکزی شایسته در آن دولت را برای آن مرجع مرکزی تعیین کند.

ماده ۷

مراجع مرکزی ملزم به تعامل با یکدیگر و ارتقای تعامل با مراجع باصلاحیت در دولت های متبوع خود هستند تا نسبت به بازگرداندن فوری کودکان و دستیابی به اهداف این کنوانسیون حصول اطمینان حاصل شود.

جهت نیل به موارد ذیل، این مراجع به صورت ویژه ملزم به اتخاذ تمام اقدامات شایسته به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هستند-

الف) کشف محل کودکی که به صورت غیرقانوی ربوده شده/انتقال و یا نگه داری می شود.

ب) پیشگیری از بروز صدمه بیشتر به کودکان یا تبعیض قائل شدن برای طرفین ذی نفع با اتخاذ یا طرح اقدامات موقت .

ج) حصول اطمینان از بازگشت ارادی کودک یا طرح یک قطعنامه مسالمت آمیز در ارتباط با این امور .

د) در صورت نیاز، انتشار اطلاعات مرتبط با پیشینه اجتماعی کودک .

ه) ارائه اطلاعات یک خصوصیت کلی به عنوان قانون دولتشان که با اعمال این کنوانسیون مرتبط باشد.

و) ایجاد یا تسهیل جریان های دعاوی قضایی یا اجرایی با دورنمایی جهت بازگرداندن کودک به خانه، در موردی مناسب، انجام هماهنگی برای آغاز یا کسب اطمینان از اعمال مؤثر دسترسی به حقوق .

ز) در صورت لزوم، ارائه یا تسهیل ارائه کمک و مشاوره های حقوقی با مشارکت مشاوران و رایزنان حقوقی.

ح) ارائه هماهنگی های اجرایی لازم و شایسته جهت کسب اطمینان از بازگرداندن مطمئن کودک .

ط) اطلاع رسانی به یکدیگر در زمینه اجرای این کنوانسیون، و تا حد امکان، رفع هرگونه مانعی در اعمال آن.

فصل iii – بازگشت کودکان

ماده ۸

هر فرد، نهاد یا مؤسسه عمومی که مدعی ربوده شدن یا نگه داشتن کودکی به دنبال نقض حقوق حضانت باشد، آنگاه باید جهت درخواست کمک به حصول اطمینان از بازگشت کودک یا به مرجع مرکزی محل سکونت عادی کودک یا به مرجع مرکزی هر دولت متعاهد دیگری مراجعه کند.

این اعمال قانون شامل باید موارد ذیل را شامل شود-

الف) اطلاعات شناسایی درخواست کننده، کودک، و هر فردی که متهم به ربودن یا نگه داشتن کودک است .

ب) در صورت امکان، تاریخ تولد کودک .

ج) مبنای ادعای درخواست کننده به بازگرداندن کودک.

د) همه اطلاعات موجود و مرتبط با مکان کودک و اطلاعات شناسایی فرد مضنون به همراهی با کودک

ممکن است موارد ذیل همراه یا ضمیمه این درخواست باشند:

ه) کپی برابر اصل هر گونه حکم یا توافق نامه مرتبط

و) گواهی نامه یا گواهی صادره از یک مرجع مرکزی، یا مرجع ذیصلاح دولت کشور محل سکونت عادی کودک، یا هر فرد صلاحیتدار مطابق با قانون آن دولت .

ز) یا هرگونه سند مرتبط دیگری.

ماده ۹

اگر مرجع مرکزی دریافت کننده درخواست ارجاعی به ماده ۸ به صورت موجه باور داشته باشد که آن کودک در کشور متعاهدی است، آنگاه باید مستقیماً و بی درنگ این درخواست را به مرجع مرکزی آن کشور متعاهد ارسال دارد و مرجع مرکزی درخواست کننده یا خود درخواست کننده را به مقتضای مورد از آن مطلع سازد.

ماده ۱۰

مرجع مرکزی کشوری که کودک در آن حضور دارد ملزم به اتخاذ همه اقدامات شایسته یا ترتیب دادن اتخاذ آنها جهت کسب اطمینان از بازگشت ارادی کودک است .

ماده ۱۱

مراجع قضایی یا اجرایی دولت های متعاهد باید بی درنگ همه اقدامات قانونی لازم جهت بازگشت کودک را اتخاذ کنند.

اگر چنانچه مرجع قضایی یا اجرایی مرتبط بعد از گذشت شش هفته از تاریخ آغاز اقدامات به نتیجه ای دست نیافت، درخواست کننده یا مرجع مرکزی دولت خوانده، به ابتکار خود یا به دنبال درخواست مرجع مرکزی دولت خواهان، می تواند دلایلی برای آن تأخیر ارائه دهد. اگر پاسخی توسط مرجع مرکزی دولت خوانده دریافت شد، آن مرجع به مقتضای مورد ملزم به ارسال آن پاسخ به مرجع مرکزی دولت خواهان، یا درخواست کننده است.

ماده ۱۲

اگر چنانچه برحسب مفاد ماده ۳ کودکی ربوده شود/انتقال داده شود یا مورد نگهداری غیرقانونی قرار گرفته، و از تاریخ شروع اقدامات قانونی در برابر مرجع قضایی یا اجرایی دولت متعاهدی که کودک در آن حضور دارد، یک دوره کمتر از یک سال از ربوده شدن/انتقال یا نگهداری غیرقانونی کودک گذشته باشد، آنگاه آن مرجع مربوطه ملزم به صدور فوری حکم بازگشت کودک است.

مرجع قضایی یا اجرایی، حتی اگر اقدامات قانونی بعد از دوره یک ساله مذکور در بند قبلی شروع شده باشد، بازهم ملزم به صدور حکم بازگشت کودک است مگر آنکه مشخص شود کودک در آن لحظه در مکان جدیدی حضور پیدا کرده است.

اگر چنانچه مرجع قضایی یا اجرایی در دولت خوانده به صورت موجه باور داشته باشد که کودک به کشور دیگری برده شده، آنگاه ممکن است جلسات دادرسی خود را تعلیق یا درخواست بازگشت کودک را رد کند.

ماده ۱۳

علی رغم مفاد ماده پیشین، مرجع قضایی یا اجرایی دولت خوانده در صورت ارائه موارد ذیل توسط فرد، نهاد یا هر مؤسسه عمومی مخالف بازگرداندن کودک تعهدی به صدور حکم بازگشت کودک ندارد، این موارد عبارتند از:

الف) فرد، نهاد یا هر مؤسسه عمومی مراقب کودک که در زمان آن ربوده شدن/انتقال یا نگهداری در واقعیت حقوق حضانت را اعمال نمی کرده یا به آن ربودن یا نگهداری راضی بوده یا متعاقباً به صورت ضمنی آن را پذیرفته بود.

ب) اگر چنانچه بازگشت کودک برای وی خطر مرگ به همراه داشته باشد یا وی را در معرض آسیب های فیزیکی یا روانشناسی یا در شرایط غیرقبال تحمل قرار دهد.

همچنین اگر چنانچه کودک مخالف بازگشت باشد و به سن و درجه ای از بلوغ رسیده باشد که لازم است به نظرات وی توجه شود، در این صورت نیز این مرجع قضایی یا اجرایی می تواند صدور حکم بازگشت کودک را رد کند.

با توجه به شرایط مذکور در این ماده، مراجع قضایی و اجرایی ملزم هستند تا اطلاعات مربوط به پیشینه اجتماهی کودک که توسط مرجع مرکزی یا هر مرجع صلاحیت دار دیگری از محل سکونت عادی کودک ارائه می دهد را در نظر بگیرند.

ماده ۱۴

در تعیین این امر که آیا برحسب ماده ۳ کودک ربوده شد/انتقال داده شده یا مورد نگهداری غیرقانونی قرار گرفته یا خیر، مراجع قضایی یا اجرایی دولت خوانده ممکن است مستقیماً به قانون، و احکام قضایی یا اجرایی، که در کشور محل سکونت عادی کودک رسماً شناخته شده یا نشده، توجه کنند و هیچگونه مراجعه ای به شیوه های خاص برای اثبات آن قانون یا به رسمیّت شناختن احکام خارجی احتمالی که در غیر این صورت قابل اعمال هستند نداشته باشد.

ماده ۱۵

مراجع قضایی یا اجرایی دولت متعاهد ممکن است، قبل از صدور حکم بازگشت کودک، از درخواست کننده بخواهند تا از مراجع کشور محل سکونت عادی کودک حکم یا مدرکی ارائه دهد که انتقال کودک یا نگه داری وی مطابق با مفاد ماده ۳ کنوانسیون غیرقانونی بوده، البته این حکم یا مدرک ممکن است در آن دولت گرفته شود. مراجع مرکزی دولت های متعاهد ملزم هستند تا حد امکان به درخواست کنندگان در دریافت آن حکم یا مدرک کمک کنند.

ماده ۱۶

بعد از دریافت اعلان غیرقانونی بودن نگهداری یا انتقال کودک مطابق با ماده ۳، مراجع قضایی یا اجرایی دولت متعاهدی که کودک به آن ربوده/انتقال داده شده یا در آن نگهداری می شود ملزم نیستند تا درباره صحت یا عدم صحت حقوق حضانت تصمیم بگیرد مگرآنکه مشخص شود طبق این کنوانسیون کودک قرار نیست بازگردانده شود یا مگرآنکه درخواستی طبق این کنوانسیون در مدت فرصت معقول بعد از دریافت آن اعلان تسلیم نشود.

ماده ۱۷

تنها این واقعیت که حکمی درارتباط با حضانت صادر شده یا استحقاق به رسمیّت شناختن در دولت خوانده را دارد نباید مبنای رد درخواست بازگرداندن کودک طبق این کنوانسیون باشد، بلکه مراجع قضایی یا اجرایی دولت خوانده ممکن است دلایلی برای آن حکم در اعمال این کنوانسیون داشته باشند.

ماده ۱۸

مفاد این بخش محدودکننده قدرت یک مرجع قضایی یا اجرایی در صدور حکم بازگرداندن کودک در هر زمانی نیست.

ماده ۱۹

هرگونه حکم ناشی از این کنوانسیون که با بازگرداندن کودک مرتبط است نباید به عنوان ملاکی جهت تعیین صحت یا عدم صحت حکم حضانت در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰

بازگرداندن کودک طبق مفاد ماده ۱۲ ممکن است مورد پذیرش واقع نشود چراکه ممکن است این اقدام براساس اصول بنیادین دولت خوانده درباره حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین مجاز نباشد.

فصل iv – حقوق دسترسی

ماده ۲۱

درخواستی جهت انجام هماهنگی های لازم برای ایجاد یا کسب اطمینان از اعمال مؤثر حقوق دسترسی ممکن است به مراجع مرکزی دولت های متعاهد همانند درخواست بازگرداندن کودک ارائه شود.

مراجع مرکزی متعهد به انجام الزامات تعاملی مطرح در ماده ۷ هستند تا به این شکل بتوان لذت صلح آمیز برخورداری از حقوق دسترسی را ارتقاء داد و همه شرایطی که اعمال این حقوق ممکن است تحت موضوع آن باشد را اجرا کرد. این مراجع مرکزی ملزم هستند، تا حد امکان، همه موانع اعمال این حقوق را از میان بردارند.

مراجع مرکزی، ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم، شروع یا کمک به آغاز جریان های دعاوی قضایی با دورنمایی جهت ایجاد یا حمایت از این حقوق و کسب اطمینان از مورد نظرقراردادن شرایطی که اعمال این حقوق ممکن است موضوع آن باشد، اقدام کنند.

فصل v – مفاد کلی

ماده ۲۲

هیچگونه وثیقه، ضمانت نامه یا سپرده، یا هر مورد دیگری با این تفاسیر، نباید جهت تضمین پرداخت هزینه ها و مخارج اقدامات قضایی یا اجرایی ناشی از این کنوانسیون در نظر گرفته شود.

ماده ۲۳

هیچگونه قانونگذاری یا تشریفات مشابه محتملی در قالب این کنوانسیون مورد نیاز نیست.

ماده ۲۴

هرگونه درخواست، نامه، یا سندی که به مرجع مرکزی دولت خوانده ارسال می شود باید به زبان اصلی آن کشور بوده، و باید همراه با ترجمه به زبان رسمی یا یکی از زبان های رسمی دولت خوانده باشد، و یا اگر چنین شرایطی ممکن نبود، ترجمه مورد نظر باید به زبان فرانسه یا انگلیسی باشد.

البته، یک دولت متعاهد با ایجاد شرط خاصی براساس ماده ۴۲، ممکن است به استفاده از یکی از دو زبان فرانسه یا انگلیسی، و نه هر دوی آنها، در هر درخواست، نامه یا هر سند ارسالی دیگر به مرجع مرکزی اعتراض کند.

ماده ۲۵

اتباع دولت های متعاهد و ساکنان آنها حق دارند تا از کمک و مشاوره های حقوقی در هر کشور متعاهد دیگری به گونه ای برخوردار شوند که گویا خودشان از اتباع و ساکنان آن کشور هستند.

ماده ۲۶

هر مرجع مرکزی باید خودش هزینه های اعمال این کنوانسیون را عهده دار شود.

مراجع مرکزی و سایر ارائه دهندگان خدمات عمومی دولت های متعاهد نباید هیچگونه هزینه ای را در ارتباط با اقدامات قانونی این کنوانسیون تحمیل کنند. به ویژه، آنها نباید در قبال هزینه و مخارج دادرسی ها، یا در موارد قابل اجرا، در قبال ارائه مشاوره ها و توصیه های حقوقی درخواست کننده را مجبور به پرداخت مبلغی کنند. البته، ممکن است آنها هزینه های صورت گرفته شده یا هزینه های محتمل در بازگرداندن کودک را درخواست کنند.

البته یک دولت متعاهد با ایجاد شرطی مطابق با ماده ۴۲، ممکن است اعلام کند که الزاماً متعهد به تقبل هزینه های مذکور در بند قبلی در ارتباط با هزینه های ارائه مشاوره ها و توصیه های حقوقی یا دادرسی های نیستند، مگر آنکه آن هزینه ها توسط سیستم ارائه کمک ها و مشاوره های حقوقی پوشش داده شود.

برای صدور حکم بازگرداندن کودک یا صدور حکم حقوق دسترسی براساس این کنوانسیون، مراجع قضایی یا اجرایی ممکن است، در صورت صلاحدید، به فردی که کودک را ربوده/انتقال داده یا نگه داشته، یا به کسی که مانع از اعمال حقوق دسترسی شده، حکم کند تا هزینه های صورت گرفته توسط یا از سوی درخواست کننده را پرداخت کنند، این هزینه ها شامل مخارج سفر، هر گونه هزینه یا پرداختی های صورت گرفته جهت مکان دادن به کودک، هزینه های اظهارنامه حقوقی درخواست کننده و هزینه های بازگرداندن کودک می شود.

ماده ۲۷

اگرچناچه مشخص شود که از الزامات این کنوانسیون پیروی نشده است یا آن درخواست به درستی مطرح نشده باشد، آنگاه یک مرجع مرکزی متعهد به پذیرش این درخواست نیستند. در این صورت، این مرجع مرکزی باید فوراً درخواست کننده یا مرجع مرکزی ارائه درخواست به آن را به مقتضای مورد نسبت به دلایل آن مطلع سازد.

ماده ۲۸

ممکن است مرجع مرکزی لازم بداند تا درخواست همراه با یک اجازه نامه مکتوب باشد که بواسطه آن بتوان به نمایندگی از درخواست کننده اقدام یا برای آن نماینده ای تعیین کرد.

ماده ۲۹

این کنوانسیون نباید مانع هیچ فرد، نهاد، یا مؤسسه عمومی شود که ادعا می کند نقضی در حقوق حضانت یا دسترسی با توجه به مفاهیم موارد ۳ یا ۲۱ صورت گرفته و قصد درخواست مستقیم از مراجع قضایی یا اجرایی یک دولت متعهد را دارد، و تفاوتی ایجاد نمی کند که آیا این موارد مطابق مفاد این توافق نامه باشند یا خیر.

ماده ۳۰

هرگونه درخواست تقدیمی به مراجع مرکزی یا مستقیماً به مراجع قضایی یا اجرایی یک دولت متعاهد براساس مفاد این کنوانسیون، همراه با اسناد یا هرگونه اطلاعات الحاقی به آن یا ارائه شده توسط یک مرجع مرکزی، باید در دادگاه ها یا مراجع اجرایی دولت های متعاهد قابل قبول باشند.

ماده ۳۱

در ارتباط با دولتی که در امور مربوط به حضانت دارای حداقل دو سیستم قانونی قابل اعمال در سازمان های ایالتی خود است، موارد ذیل باید لحاظ شود .

الف) هرگونه ارجاع به محل سکونت در آن دولت باید به منزله ارجاع به محل سکونت در یک ایالت آن کشور تعبیر شود .

ب) هرگونه ارجاع به قانون محل سکونت باید به منزله ارجاع به ایالتی در آن کشور باشد که محل سکونت آن کودک است.

ماده ۳۲

در ارتباط با دولتی که در امور مربوط به حضانت دارای حداقل دو سیستم قانونی قابل اعمال به گروه های مختلف از افراد است، هر گونه ارجاع به قانون آن دولت باید به منزله ارجاع به سیستم حقوقی تعیین شده توسط قانون آن دولت تعبیر شود.

ماده ۳۳

دولتی که در آن سازمان های ایالتی مختلفی دارای قوانین منحصر به فرد در ارتباط با حضانت کودکان هستند نباید به اعمال این کنوانسیون در جایی که یک دولت با سیستم یکپارچه قانونی متعهد به اعمال نمی شود متعهد شود.

ماده ۳۴

این کنوانسیون باید در موضوعات مطرح در دامنه اش نسبت به کنوانسیون ۵ اکتبر ۱۹۶۱ در ارتباط با وکالت نامه ها و قانون قابل اعمال در محافظت از صغیران فی مابین طرفین هر دو کنوانسیون در اولویت قرار گیرد. در غیر این صورت، کنوانسیون فعلی نباید محدودیتی در اعمال اسناد اجرایی بین المللی بین دولت خواهان و خوانده یا هر قانون دیگری از دولت خوانده با هدف بازگرداندن یا کسب حقوق دسترسی برای کودکی که به صورت غیرقانونی ربوده/انتقال داده یا نگهداری شده بوجود آورد.

ماده ۳۵

این کنوانسیون باید بین دولت های متعاهد تنها در ارتباط با ربودن/انتقال یا نگهداری غیرقانونی بعد از اجرایی شدن در آن دولت ها اعمال شود.

اگر طبق ماده ۳۹ یا ۴۰ اظهارنامه ای مطرح شد، ارجاع مذکور در بند قبلی به یک دولت متعاهد باید شامل ارجاع به ایالت یا ایالاتی باشد که این کنوانسیون درارتباط با آنها اعمال می شود.

ماده ۳۶

هیچ موردی نباید در این کنوانسیون مانع حداقل دو دولت متعاهد در محدود کردن هر نوع مانعی در مسیر بازگرداندن کودک شود و مانع توافق بین آنها در ابطال هر ماده ای از این کنوانسیون شود که ممکن است بر چنین مانعی دلالت کند.

فصل vi – بندهای نهایی

ماده ۳۷

امکان امضای این کنوانسیون توسط دولت های عضو کنفرانس لاهه در ارتباط با حقوق بین المللی خصوصی در چهاردهمین جلسه آن باید وجود داشته باشد.

این کنوانسیون باید امضا شود، مورد پذیرش یا تصویب قرار گیرد و اسناد امضا، پذیرش یا تأئید باید نزد وزارت امور خارجه پادشاهی هلند نگهداری شود

ماده ۳۸

هر دولت دیگری می تواند به این کنوانسیون ملحق شود.

سند این الحاق باید نزد وزارت امور خارجه پادشاهی هلند نگهداری شود.

این کنوانسیون برای هر دولتی که به آن ملحق می شود در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل سند الحاقی آن لازم الاجرا می شود.

این الحاق تنها در مورد ارتباط بین یک دولت الحاقی و سایر دولت های متعاهد با اظهار پذیرش آنها از این الحاق اثر خواهد داشت. چنین اظهارنامه ای باید توسط همه دولت های امضاکننده، پذیرش کننده یا تصویب کننده عضو این کنوانسیون بعد از یک الحاق مطرح شود. این اظهارنامه باید نزد وزارت امور خارجه پادشاهی هلند نگهداری شود؛ این وزارت خانه باید یک نسخه کپی برابر اصل آن را از طریق کانال های دیپلماتیک به هر یک از دولت های متعاهد ارسال کند.

این کنوانسیون فی مابین یک دولت الحاقی و هر دولتی که اعلان پذیرش درباره این الحاق داشته در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل اظهارنامه پذیرش آن لازم الاجرا می شود.

ماده ۳۹

هر یک از دولت ها در زمان امضا، انعقاد، تصویب، تأئید یا الحاق ممکن است اعلام کند که این کنوانسیون باید برای تمام قلمرو یا یک یا تعداد بیشتری از سرزمین هایش در قبال همه روابط بین المللی اش بسط داده شود. چنین اعلانی به محض لازم الاجرا شدن این کنوانسیون مؤثر خواهد بود.

این قبیل اظهارنامه ها و هرگونه مورد تمدیدی باید به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع رسانی شود.

ماده ۴۰

اگر یک دولت متعاهد دارای حداقل دو سازمان ایالتی با سیستم های قانونی متفاوت قابل اعمال با مسائل مرتبط در این کنوانسیون باشد، آنگاه آن دولت در زمان امضا، انعقاد، پذیرش، تأئید یا الحاق این کنوانسیون باید اعلام کند که این کنوانسیون در همه سازمان های ایالتی اش یا در یک یا تعداد بیشتری از آنها اعمال می شود و می تواند این اظهارنامه را در هر زمانی با تقدیم یک اظهارنامه دیگر اصلاح کند.

این قبیل اظهارنامه ها باید به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع رسانی شوند و باید نام سازمان های ایالتی مشمول این کنوانسیون در آنها صریحاً قید شود.

ماده ۴۱

اگر دولت متعاهد دارای سیستم حکومتی باشد که در آن قوای مجریه، قضاییه، و مقننه بین مراجع مرکزی و سایر مراجع آن دولت توزیع می شوند، امضا یا انعقاد، پذیرش یا تأئید یا الحاق به این کنوانسیون، یا ارائه اظهارنامه براساس ماده ۴۰ باید فاقد هر گونه دلالت به توزیع قدرت داخلی در آن دولت باشد.

ماده ۴۲

هر دولتی بعد از زمان امضا، پذیرش، تأئید یا الحاق یا در زمان ارائه اظهارنامه مطابق با ماده ۳۹ یا ۴۰، نمی تواند یکی از یا هر دو مورد شروط ارائه شده در بند سوم مفاد ۲۴ و ۲۶ را قید نماید. ایجاد هر گونه شرط دیگری مجاز نیست.

هر یک از دولت های متعاهد می تواند در هر زمانی یکی از شروط قید شده را پس بگیرد، آنگاه این موضوع باید به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع رسانی شوند.

فسخ آن شرط قید شده در نخستین روز ماه سوم بعد از انجام اطلاع رسانی مذکور در بند پیشین، لازم الاجرا می شود.

ماده ۴۳

این کنوانسیون در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل سند امضا، پذیرش، تأئید یا الحاق مذکور در مفاد ۳۷ و ۳۸، لازم الاجرا می شود.

این کنوانسیون در موارد ذیل لازم الاجرا می شود-

۱)                        برای هر دولت امضا کننده، پذیرش کننده، یا الحاقی به آن در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل سند امضا، پذیرش، تأئید یا الحاق،

۲)                         برای هر محدوده سرزمینی یا سازمان ایالتی که مطابق با ماده ۳۹ یا ۴۰ مشمول این کنوانسیون می شود، در نخستین روز ماه سوم بعد از ارائه اعلانیه مذکور در آن ماده.

ماده ۴۴

این کنوانسیون برای مدت پنج سال از زمان شروع لازم الاجرا شدن آن مطابق با بند نخست ماده ۴۳ حتی برای دولت هایی که بعداً آن را امضا، مورد پذیرش، تصویب یا الحاق قرار می دهند باید لازم الاجرا  باشد.

در صورتی که موردی بر اعلان فسخ یک جانبه ای وجود نداشته باشد، این کنوانسیون هر پنج سال به صورت ضمنی تمدید می شود.

هر مورد اعلان فسخ یک جانبه باید حداقل شش ماه قبل از پایان دوره پنج ساله به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع داده شود. این مورد ممکن است به ایالات یا سازمان های ایالاتی معینی که مشمول این کنوانسیون هستند محدود شود.

اعلان فسخ یک جانبه باید تنها در کشوری که آن را اطلاع رسانی کرده اجرایی شود. این کنوانسیون برای سایر دولت های متعاهد لازم الاجرا باقی می ماند.

ماده ۴۵

وزارت امور خارجه پادشاهی هلند باید به کشورهای عضو کنفرانس و کشورهای الحاقی براساس ماده ۳۸ نسبت به موارد ذیل اطلاع رسانی کند-

۱) موارد امضا،‌ انعقاد، پذیرش و تأئید شده ارجاعی در ماده ۳۷؛

۲) الحاقیه های ارجاعی در ماده ۳۸؛

۳) تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون مطابق با ماده ۴۳؛

۴) موارد بسط داده شده ارجاعی در ماده ۳۹؛

۵) اظهارنامه های ارجاعی در مفاد ۳۸ و ۴۰؛

۶) شروط ارجاعی در ماده ۲۴ و ماده ۲۶، بند سوم، و موارد حذفی ارجاعی در ماده ۴۲؛

۷) اعلان های فسخ یک جانبه ارجاعی در ماده ۴۴٫

در مقام تسجیل آن اشخاص زیر که نمایندگان تام الاختیار دولت های متبوع خود می باشند، این کنوانسیون را امضا کرده اند.

این کنوانسیون به تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ در لاهه در دو متن با اعتبار کاملاً یکسان به زبان انگلیسی و فرانسوی  تنظیم شد که یک نسخه آن باید در بایگانی دولت پادشاهی هلند نگهداری شود، و تنها یک نسخه کپی برابر اصل آن از طریق کانال های دیپلماتیک باید به هر یک از اعضای کنفرانس لاهه در ارتباط با قانون بین المللی خصوصی در چهاردهمین جلسه آن ارسال شود.۳

منابع:ایرنا ، حقوق آنلاین و HCCH

مرداد
۸
ازدواج خردسالان در پاکستان رو به افزایش است
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:DFID-UK Department for International Development

نوشته‌: (IRIN)

ترجمه خانه امن:در شهر کوچک و پر گرد و خاک “خیرپور” واقع در استان “سِند” در جنوب پاکستان،که بازارهایش پارچه‌های دست‌باف و رودوزی‌شده ویژه‌ آن منطقه و همچنین خرماهایی را می‌فروشند که به وفور در آن منطقه رشد می‌کنند، سومرای ۱۱ ساله روحیه‌ بسیار خوبی دارد و خوشحال است.

دختری با چشمان روشن، که موهای بلند و تیره‌اش دم‌اسبی بافته شده، قرار است ظرف یک هفته ازدواج کند. درست مانند هر دختربچه‌ دیگری، او بابت النگوهای رنگارنگ، پارچه‌های رودوزی شده و کفش‌های براقی که سرتاسر خانه‌ای را پر کرده‌اند، شاد و ذوق‌زده است.

دخترک می گوید:«ازدواج کردن چیز قشنگی است. همه به من توجه می‌کنند، و به پوستم اوپتان (خمیری سنتی از جنس زردچوبه برای نرم کردن پوست) می‌زنند، درست مثل زنان زیبایی که در فیلم‌های درام تلویزیونی می‌بینم.»

اما در اتاق بغلی، مادر سومرا، کلثوم بِگوم، غمگین است. کاملاً آشکار است که این مادر شش فرزند، که پنج نفرشان دختر هستند، بخاطر اینکه بزرگترین فرزندش قرار است اینقدر زود ازدواج کند ناراحت است. دلایل دیگری نیز برای ناراحتی‌اش وجود دارد.

اگرچه سومرا هنوز اطلاعی از این ماجرا ندارد، اما مردی که قرار است با او ازدواج کند ۴۵ سال دارد، یعنی تقریباً چهار برابر سن سومرا.

 او برای این ازدواج مبلغی معادل ۴ هزار و ۲۳۷دلار آمریکا به پدر سومرا پرداخت کرده ‌است.

کلثوم می‌گوید: «او تنها یک دختربچه است. هیچ چیزی از ازدواج نمی‌داند و خبر ندارد رابطه‌اش با شوهرش قرار است چه چیزهایی برایش به همراه داشته باشد.»

در خیرپور، شهری که تقریباً ۱۲۵ هزار نفر جمعیت دارد، و در ۴۵۰ کیلومتری شمال شرقی شهر بندری کراچی واقع شده ‌است، چنین ازدواج‌هایی به طور روزافزونی رایج است. کراچی بزرگترین مرکز شهری پاکستان و مرکز استان سِند است.

هنوز معلوم نیست چه تعداد ازدواج‌ خردسالان در سال در پاکستان رخ می‌دهد. باور می‌رود که بیشترِ چنین مواردی از ازدواج‌های اجباری‌، که بسیاری از آنها در مناطق روستایی دوردست اتفاق می‌افتد، گزارش نمی‌شوند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند: سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۲ خود چنین گزارش داد که علی رغم افزایش آگاهی درباره‌ انواع خشونت علیه زنان، اینگونه ازدواج‌ها زیاد رخ می‌دهند.

صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان (UNIFEM) جنبشی علیه ازدواج‌های اجباری در پاکستان به راه انداخته است، اما  بنا به گفته‌ فعالان حقوق بشر، در حال حاضر، با وجود این تلاش‌ها، این روند همچنان ادامه دارد.

منطقه‌ سِند و جنوب پنجاب یکی از فقیرترین مناطق کشور است، و تحقیقات انجام شده پیرامون این موضوع نشان می‌دهد که این عاملی کلیدی در افزایش چنین پیوندهای غیرقانونی است، که طی آن، والدین اغلب وسوسه می‌شوند که دخترانشان را در ازای قیمت بالای پیشنهادی دامادهایی بفروشند که چندین برابر «عروس‌ها» سن دارند.

قیمت عروس معمولاً بین ۱۴۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است، و دختران جوانتر قیمت بالاتری دارند. خانواده‌هایی که مشکلات اقتصادی حادی دارند گفته‌اند «چاره‌ا‌ی ندارند» جز اینکه دخترانشان را به مردان مسن بفروشند. این در حالی است که در بسیاری از موارد، این معامله، بدون مشورت با دیگر اعضای خانواده، تنها توسط یک عضو خانواده که تقریباً همیشه مذکر است؛ مثل پدر یا پدربزرگ دختر، انجام می‌شود.

هینا جیلانی، نماینده‌ ویژه‌ مدافعان حقوق بشر در سازمان ملل به “آی آر آی ان”گفت: «اینجا جامعه‌ای است که از بسیاری لحاظ منحرف و غیراخلاقی است. گزارش‌هایی داریم که چنین ازدواج‌هایی به طرز روزافزونی در حال افزایش هستند، و فقط زمانی متوقف می‌شوند که قانون اجرایی شود.»

طبق قانون پاکستان، قانون جلوگیری از ازدواج کودکان مصوبه‌ سال ۱۹۲۹ اعلام می‌دارد که هیچ زنی زیر ۱۶ سال و هیچ مردی زیر ۱۸ سال اجازه‌ ازدواج ندارد. اما مثل دیگر بخش‌های قانون که هدفشان حمایت از آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه‌ پاکستان است، این قانون نیز به ندرت اجرا می‌شود.

با این حال، استثناهایی نیز وجود دارد.در ماه مارس سال ۲۰۰۴، قاضی شهرِ دادو در سِند، دستور حمایت از اَختیار را صادر کرد؛ او دختری ۷ ساله بود که پدرش او را به مردی ۳۵ ساله برای ازدواج فروخت. کودک توانسته بود از چنگ شوهرش فرار کند، و مادرش به دادگاه رفته بود تا مانع فروش دخترش شود.

با وجود این قوانین، چنین مداخله‌هایی نسبتاً به ندرت رخ می‌دهند. سازمان‌هایی که مدارس دخترانه را در مناطق روستایی خیرپور و دیگر مناطق سِند اداره می‌کنند، گزارش داده‌اند که در بسیاری از موارد، دخترها نمی‌توانند مدرسه‌شان را تمام کنند چون به محض رسیدن به سن نوجوانی و یا حتی زودتر از آن، ازدواج می‌کنند.

بارداری در دخترانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ سلامت عاطفی، اغلب بی‌نهایت مضر است.

آسیه‌ ۱۵ ساله، که سه سال پیش مجبور شد ازدواج کند، اکنون به همراه دو فرزندش، به منزل پدر و مادرش نزدیک خیرپور برگشته است. مادرش، “دلشاد بی بی” به “آی آر آی ان” گفت: آن دختر از سوی پدرش به مردی ۳۰ ساله به عنوان زن دومش فروخته شد،که با وی «مانند یک برده رفتار می‌کرد»، به او تجاوز می‌کرد، شکنجه‌اش می‌داد، و سپس از خانه‌‌ شوهرش با لگد بیرون انداخته شد چون وی، زن سومی گرفت که جوانتر بود.

طبق قوانین اسلامی که در کشور اجرا می‌شود، مردها اجازه دارند با چهار زن در آنِ واحد ازدواج کنند. درست مانند قوانینی که رضایت هر دو زوج و زوجه را برای ازدواج لازم می‌دانند، این ماده‌ قانونی نیز که بر اساس آن، چنین ازدواج هایی می‌تواند فقط با رضایت زن های کنونی اتفاق بیافتد، اغلب نادیده گرفته می‌شود.

سازمان‌هایی مانند کمیسیون حقوق بشر پاکستان موارد شکنجه و خشونت علیه دخترانی را ثبت کرده‌اند که از سوی پدرانشان به فروش رفته‌اند. دختران ۹ و یا ۱۰ ساله نیز شامل این قربانیان هستند.

جیلانی گفت: «باید آگاهی بیشتری درباره‌ طیف وسیع‌تری از حقوق زنان و کودکان به وجود آید و همچنین باید برای کسانی که با فروش فرزندانشان، قوانین را نقض می‌کنند، مجازاتی تعیین شود. معافیت از مجازاتی که برای آنها موجود است شرایط را وخیم‌تر کرده ‌است.»

در این میان، سومرا همچنان بازیگوشی می‌کند و به پیراهن و دامن روشن و پولک‌دوزی شده‌اش دست می‌زند؛ این لباسی است که قرار است روز عروسی‌اش بر تن کند. او النگوهایی را که مناسب لباسش بود بر دستانش گذاشت. برای او، تمام این رویداد، چیزی بیش از یک بازی کودکانه نیست. اما در آینده خواهد فهمید که پایان بازی، چگونه خواهد بود.

مرداد
۷
دختران آسیب دیده بخش بزرگ قربانیان قاچاق انسان هستند
این سو و آن سو خبر
۱
image_pdfimage_print

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی، کشورهای جهان را فراخواند تا ضمن مبارزه با پولشویی، کنوانسیون های سازمان ملل متحد علیه فساد و جرایم سازمان یافته فراملی از جمله پروتکل نهایی قاچاق انسان را امضا و تصویب کنند.

به گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، در پیام بان کی مون که به مناسبت فرارسیدن ۳۰ جولای – هشتم مرداد ماه – روز جهانی مقابله با قاچاق انسان انتشار یافته، آمده است: جنایتکاران با فروش انسان ها در سراسر جهان سود می برند. زنان و دختران آسیب دیده بخش اعظم قربانیان قاچاق انسان را تشکیل می دهند. همچنین قربانیان افرادی را در بر می گیرند که به سمت بهره کشی جنسی تحقیر کننده، کشیده شده اند.

وی ادامه می دهد: افراد قاچاق شده اغلب با وعده های دروغین کار با دستمزد مناسب فریب خورده و به بردگی گرفته می شوند. مهاجرانی که از دریاهای مرگبار و بیابان های سوزان عبور می کنند تا از منازعات، فقر و آزار و اذیت بگریزند نیز در معرض خطر قاچاق شدن قرار دارند.

بان کی مون می افزاید: ممکن است افراد خود را در یک سرزمین خارجی تنها بیابند جاییکه گذرنامه ندارند و مجبور شده اند زیر بار قرض بروند و برای کار از آنان بهره کشی می شود. ممکن است کودکان و جوانان خود را در موقعیتی یابند که زندگیشان بر باد رفته، از تحصیل آنان جلوگیری شده و رویاهایشان نقش بر آب شده، این تجاوز به اساسی ترین حقوق بشر و آزادی های اساسی آنان است.

دبیرکل سازمان ملل متحد خاطر نشان می کند: شبکه های جنایی قاچاق در کشورهایی توسعه پیدا می کنند که حکومت قانون ضعیف و همکاری های بین المللی دشوار است.

بان کی مون از همه کشورها خواسته است تا با پولشویی مبارزه کنند و کنوانسیون های سازمان ملل متحد علیه فساد و جرایم سازمان یافته فراملی، از جمله پروتکل نهایی قاچاق انسان را امضا و تصویب کنند.

وی در این پیام می افزاید: همچنین باید کمک های هدفمند از جمله حفاظت و دسترسی به عدالت و درمان را برای نیازمندان فراهم سازیم. باید تلاش اهدا کنندگانی را ارج نهیم که یاری رساندن به هزاران نفر را از طریق صندوق داوطلبانه سازمان ملل متحد برای قربانیان قاچاق انسان میسر ساختند.

بان کی مون ادامه می دهد: بر کمک های گسترده تر در راستای یاری رساندن به میلیون ها قربانی دیگر این جنایت تاکید دارم. جنایتی که با زندگی قربانیان راه خود را می گشاید.

وی تصریح می کند: تمام کشورها باید گرد هم آیند تا در حالیکه جنایتکاران را تحت تعقیب و پیگرد قرار می دهند، با حمایت و حفاظت از قربانیان بر این تهدید فراملی غلبه کنند. در روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان بیایید عزم خود را جزم کرده تا به صورت واحد به نام عدالت و کرامت برای همه افراد بشر عمل کنیم.

منبع

مرداد
۷
عشق های راه دور را چگونه حفظ کنیم؟
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

عکس:wiLB

عشق های دور از خانه یکی از معضلات جامعه کنونی است که بسیاری از زن و شوهرها با آن درگیر هستند. در بسیاری از خانواده ها همسر برای تامین مخارج زندگی باید دور از خانه باشد و مساله ای که اینجا به وجود می آید حفظ عشق های دور از خانه است.

رابطه های راه دور سختی های خاص خود دارد، به خصوص اگر فاصله شما از عشق زندگی تان زیاد باشد، اما این بدان معنی نیست که غیر ممکن است. رعایت برخی نکات می تواند برای حفظ رابطه های راه دور به شما کمک کند که ما تعدادی از آنها را در اینجا برایتان آورده ایم.

همسر و عشق دور از خانه را چگونه حفظ کنیم؟

هر روز با هم در ارتباط باشید ( اگر ممکن است بیش از یک بار در طول روز )

از آنجا که شما همدیگر را نمی بینید، برقراری رابطه ای عاطفی در طول روز برای شما ضرورت دارد. لازم نیست ساعت های زیادی را به گفتگو بپردازید، کافی است در یک مکالمه کوتاه یکدیگر را در جریان برنامه های روزانه خود بگذارید یا با ایمیل و پیامک از یکدیگر برای کارهایتان نظر بگیرید یا حتی با وب کم یکدیگر را ملاقات کنید. این کار باعث می شود بفهمید که برای یکدیگر چقدر اهمیت دارید.

به برنامه های روزانه خود اهمیت دهید

حتی اگر سرتان با فعالیت های گوناگون گرم است، ارتباط خود را با عشق تان حفظ کنید. قبل از هر کار او را در جریان برنامه هایتان قرار دهید و به او نیز بگویید که وقت تان محدود است. اگر هم وقتت تان آزاد است، فعالیت هایی مانند کتاب خواندن یا سرگرمی های دیگر را در برنامه خود بگنجانید. انعطاف پذیری در زندگی هر فردی واجب است.

هرچند وقت یک بار همدیگر را ملاقات کنید

تا جایی که بودجه و زمان شما اجازه می دهد، با عشق تان قرار ملاقات بگذارید. یک رابطه تلفنی به هیچ عنوان دوام نخواهد داشت بنابراین از هر فرصتی برای دیدار استفاده کنید. در دیدارهایتان فعالیت های مورد علاقه خود را انجام دهید، به عنوان مثال با هم به رستوران بروید و از خوردن شام در کنار هم لذت ببرید. تا حد ممکن در فضاهایی خارج از خانه یکدیگر را ملاقات کنید. به عنوان مثال مکان جدیدی را برای گشت و کذار انتخاب کنید.

یکدیگر را بشناسید

وقت تان را صرف شناخت یکدیگر کنید. هنگامی که با عشق تان حرف می زنید، علاقمندی های او را یادداشت کنید و اطلاعات خود را در آن زمینه افزایش دهید تا در ملاقات بعدی مشترکات و موضوعات بیشتری با هم برای گفتگو داشته باشید. این راه برای خرید هدیه نیز به شما کمک خواهد کرد.

از یکدیگر حمایت کنید

شما باید هر زمان که عشق تان به شما احتیاج داشت، در کنارش باشید. اگر او بیمار یا دچار مشکل شد، تنهایش نگذارید. اگر او بتواند هر کاری را به تنهایی انجام دهد، دیگر احتیاجی به شما نخواهد داشت.

دلتنگی هایتان را نادیده نگیرید

در زندگی همه ما زمان هایی وجود دارد که دلگیر و دلتنگ می شویم، از این لحظات به سادگی نگذرید و آنها را نادیده نگیرید و با شریک زندگی خود در مورد آن گفتگو کنید. در این شرایط با دوستان تان به خرید بروید یا به کمک آنها دکوراسیون خانه را تغییر دهید تا کمی حال و هوایتان تغییر کند.

اعتماد طرف مقابل را به خود جذب کنید

اعتماد یکی از ضروریات رابطه است. بنابراین سعی کنید اعتماد عشق تان را به طور کامل به خود جذب کنید و خودتان را در شرایطی که ممکن است دچار وسوسه و خیانت شوید، قرار ندهید. به او نشان دهید که هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. از حسادت بیش از حد نیز خودداری کنید. کمی فضا دادن به طرف مقابل مشکلی در رابطه شما بوجود نخواهد آورد.

کارهایتان را با هم انجام دهید

سعی کنید حتی از فاصله دور هم که شده در یک زمان کارهای مشترکی انجام دهید. یادتان باشد افرادی که بهم نزدیک اند، اگر چه زیاد با هم صحبت نمی کنند اما فعالیت های زیادی را با هم انجام می دهند. با این روش احساس می کنید که فاصله ای میان تان نیست. مثلا غذای یکجور درست کنید، کتاب مشترک بخوانید، برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود را ببینید و در انتهای آن با هم تماس بگیرید و نظرات خود را با هم به اشتراک بگذارید.

فایلی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

این روش نه تنها خلاقیت شما را افزایش می دهد بلکه طرف مقابل را نیز از افکار، ایده ها و حتی نگرانی های شما آگاه می کند.

از اینترنت بهره بگیرید

یک بازی آنلاین مانند شطرنج انتخاب کنید و با هم به رقابت بپردازید. این روش احساس خوبی را به هر دوی شما منتقل خواهد کرد.

با هم یاد بگیرید

یک کلاس آنلاین تشکیل دهید و درسی را با هم بیاموزید. این کار نه تنها موضوعی برای گفتگو به شما ارائه می دهد بلکه احساس نزدیکی زیادی نیز به شما منتقل می کند.

برای هم هدیه بفرستید

حتما نباید مناسبت خاصی باشد، بدون هیچ دلیلی یک نامه عاشقانه، یک دسته گل، کارت پستال یا یک هدیه برای عشق تان بفرستید و معجزه آن را ببینید.

محدودیت ها را شناسایی کنید

در همان ابتدا سوالات مهم خود را بپرسید و درباره محدودیت های زندگی یکدیگر با هم گفتگو کنید تا دچار سوتفاهم نشوید. انتظارات و هدف هایتان را مطرح کنید تا به آنچه می خواهید، برسید. به عنوان مثال به او بگویید: «هدف ات از رابطه با من چیست؟»

به یکدیگر اعتماد کنید

افراد آرزوهای گوناگونی در سر دارند و هیچ کس نمی تواند دیگری را مجبور به کاری کند. تا زمانی که شما در رابطه ای عاطفی هستید، هیچ چیز حتی فاصله هم نمی تواند در احساس شما تغییری ایجاد کند. اگر روزی یکی از شما تمایلی به ادامه رابطه نداشته باشد، فرقی نمی کند فاصله شما کیلومترها باشد یا ۲ خیابان، همه چیز تمام می شود. بنابراین شما باید به یکدیگر اعتماد کامل داشته باشید و با دیدی مثبت وارد رابطه شوید تا مگر خلاف آن ثابت شود. یکدیگر را برای بیرون رفتن از خانه باز خواست نکنید. مسافت زیاد شما دلیلی نمی شود که از زندگی عادی خود باز مانید.

مثبت اندیش باشید

روی نکات منفی رابطه تان تمرکز نکنید. دور بودن از معشوق آنقدرها هم که فکرش را می کنید بد نیست. از این فرصت برای انجام علاقمندی ها و کارهای عقب مانده خود استفاده کنید. یکی از فواید رابطه راه دور این است که خلاقیت شما افزایش می یابد و سعی می کنید خودتان را تا دیدار بعدی خوب بسنجید و در پی بهبود شرایط خود باشید.

یادگاری بر جای بگذارید

با این روش، پس از جدا شدن از یکدیگر، احساس دوری نخواهید کرد. یکی از لوازم شخصی تان را به عشق تان بدهید تا در صورت دلتنگی آن را در آغوش گیرد و احساس نزدیکی، آرامش و شادی کند.

به توصیه های دیگران توجهی نکنید

ممکن است افراد زیادی شما را به قطع این رابطه تشویق کنند اما هیج کس جز خود شما از صدای قلب تان آگاه نیست. بنابراین با نصیحت های آنها شک به دل تان راه ندهید.

 منبع