صفحه اصلی  »  2015 June
image_pdfimage_print
تیر
۹
خیابان امن حق من است
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
5542_760
image_pdfimage_print

خانه امن : «خیابان و خانه باید هر دو امن باشند وگرنه امنیت معنا ندارد.» این جمله دختر ۱۵ ساله‌ای است که برای خانه امن پیام فیسبوکی فرستاده و معتقد است اگرچه تلاش برای پیش‌گیری و مقابله با خشونت خانگی دارای اهمیت است ولی باید بر حق زنان و کودکان مبنی بر امنیت خیابان‌ تاکید کرد.

مینا می‌گوید: «اگر من به پدرم بگویم که هر روز از خانه تا مدرسه و از مدرسه تا کلاس‌های کمک آموزشی شاهد چه برخورد هایی هستم من را با محدودیت‌های فراوانی برای خروج از منزل روبرو می‌کند. چنان‌چه وقتی سال گذشته درباره یک مزاحم خیابانی با او صحبت کردم اجازه نداد زمستان به کلاس زبان بروم، تا تابستان که روز طولانی‌تر شود و زمان بازگشت هوا تاریک نشود. پدرم فکر می‌کرد حتما در رفتار من هم سبک‌سری‌هایی بوده که آن مرد به من بند کرده است و می‌گفت چرا از این اتفاق‌ها برای خواهرت نمی‌افتد، در حالی‌که نمی‌دانست برای خواهرم هم ده‌ها بار چنین اتفاقاتی افتاده و او سکوت کرده است.»

مینا از اضطراب خود در هنگام خروج از منزل می‌گوید و این‌که ناخودآگاه قلبش شروع به تپش می‌کند و اطمینان ندارد که سلامت به خانه برگردد. وی معتقد است که بسیاری از همکلاسی‌های او دارای این اضطراب هستند و بعضی والدین به همین دلایل ترجیح می‌دهند که برای رفت‌و‌آمد دخترشان از آژانس استفاده کنند و یا خود این کار را انجام دهند.

براساس آخرین تحقیقاتی که یک مرکز تحقیقاتی خصوصی انجام داده، هر زن یا دختری در جوامع شهری در ایران به میزان مسافتی که طی می‌کند یا مدت زمان حضورش در سطح خیابان‌ها، در هر تردد شهری، بین یک تا ۲۰ بار به لحاظ مزاحمت‌های کلامی، فیزیکی و چشمی (نگاه نامناسب و آزاردهنده) از سوی برخی مردان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.

علت مزاحمت‌های خیابانی چیست؟

دکتر عالیه شکربیگی، رئیس کار گروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفتگو با ایسکا‌نیوز در مورد علت مزاحمت‌های خیابانی گفت: «مزاحمت های خیابانی بخشی از خشونت علیه زنان است که دلایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی دارد. به لحاظ اخلاقی جامعه ایران دچار بداخلاقی و کم‌اخلاقی شده و تجاوز به حریم دیگران صورت می‌گیرد . این تجاوز به حریم خصوصی منحصر به زنان نیست اما به علت این که جامعه ما هنوز مردسالار است و ساختار فرادستی و فرودستی هنوز بین زنان و مردان وجود دارد، خشونت علیه زنان در جامعه بیش‌تر است.»

به گفته این استاد دانشگاه، ساختار جامعه، خانواده، نهاد اجتماعی و نظام آموزشی ما به گونه‌ای است که زنان همیشه سرکوب می‌شوند، و اگر زنی در برابر این تجاوزات قصد ایستادگی داشته باشد توسط ساختار جامعه، خودش مقصر قلمداد می‌شود.

این جامعه‌شناس افزود: «زنان ترجیح می‌دهند که در برابر این آزارها سکوت کنند. بهترین راهکار از نظر من آگاه کردن زنان نسبت به حقوقشان است. این که زنان و مردان نسبت به حقوق شهروندی زنان آگاه شوند.»

مزاحمت خیابانی و قانون

مزاحمت خیابانی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و برای آن محکومیت حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. ولی چرا زنان ایرانی با وجود مزاحمت‌های گسترده از شکایت به پلیس پرهیز می‌کنند. در شرایط مشابه یک زن در کشورهای غربی نه تنها مراجعه به قانون را حق خود می‌داند بل‌که اطمینان دارد که مقامات قضایی از او حمایت می‌کنند و علت را در نحوه پوشش و آرایش زن جستجو نمی‌کنند.

بدون شک در جامعه‌ای که مرد به خود حق می‌دهد مقابل پای یک زن بوق بزند و متلک بگوید، نگاه ابزاری و نابرابر به زن آن‌چنان شایع است که چنین رفتارهای به شکل یک عادت و امر عادی تلقی شده و اعضا آن جامعه تصور نمی‌کنند که ممکن است در شرایط مشابه در بعضی کشورها مانند آمریکا مرد یا زن مزاحم چندین ماه از عمر خود را در زندان بگذراند و سابقه این مزاحمت هیچ‌گاه از پرونده او حذف نشود.

مزاحمت خیابانی در ایران صحنه‌ای است که هر روز شما آن را مشاهده می‌کنید. مجموعه‌ای از حرف‌ها و هنجارها و رفتارهای آزاردهنده که اراده‌ای برای تغییر آن وجود ندارد. از قرار زنان وسیله‌ای برای لذت بردن مردان هستند و آزاری که یک زن حس می‌کند آن‌قدر دارای اهمیت نیست که سیاست‌گذاران برنامه‌ای برای رفع این معضل اجتماعی به کار گیرند. زن در قانون فرودست است و به تبع آن در فرهنگ فرودست می‌شود و خشونت‌های صورت گرفته علیه آنان عادی تلقی می‌شود.

تیر
۹
بیش‌تر کودک‌آزاری‌ها از سوی والدین صورت می‌گیرد
این سو و آن سو خبر
۰
15771134174_9d91f80d9c_z
image_pdfimage_print

Photo: Ibrahim Asad’s PHotography

رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی بهزیستی کشور یادآور شد که کودک‌آزاری تنها شامل تجاوز جنسی نیست بل‌که هرگونه آسیبی اعم از آزار جسمی و جنسی و روحی و روانی که به فرد زیر ۱۸ سال وارد شود و حتی برآورده نکردن نیازهای کودک از قبیل بهداشتی، خوراکی، آموزشی، سلامتی و اسکان، مصداق کودک‌آزاری محسوب می‌شود.

حسین اسدبیگی به خبرگزاری آنا گفت: «روزانه حدود ۲۵ مورد تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی صورت می‌گیرد که از این تعداد بیش‌تر کودک‌آزاری‌ها از سوی والدین انجام می‌شود.»

به گفته وی با توجه به این‌که کودک‌آزاری معمولا از سوی والدین کودکان در منازل اتفاق می‌افتد، چنین اتفاقاتی را به اورژانس اجتماعی گزارش نمی‌دهند و برای «حفظ آبرو»ی خانوادگی سعی دارند بروز این حوادث و اتفاقات را در خانه مکتوم نگهدارند. حتی افراد دیگری غیر از خانواده نیز از روی خجالت و ترس از آبرو تا جایی که امکان دارد بروز حوادث کودک‌آزاری را پنهان نگه‌ می‌دارند، مگر این‌که اتفاق خیلی شدید و آسیب جدی به کودک وارد شده باشد و به شکایت و دادگاه برسد.

این کارشناس بهزیستی افزود: «برخی مواقع آسیب‌هایی به کودک وارد می‌شود اما چون در سن پایینی است نمی‌تواند از خود دفاع کند و این موضوع را خبر دهد، حتی اگر دیگران را نیز از این موضوع باخبر کند در جایی ثبت نمی‌شود زیرا ما سامانه‌ای نداریم که در آن بروز چنین حوادثی را درج کنند. تنها ایستگاه‌های پلیس و کلانتری‌ها و تماس تلفنی مردم با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی مراکز گزارش کودک آزاری هستند.»

رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی بهزیستی کشور کمبود اعتبارات و بودجه را یکی از معضلات مراکز اورژانس اجتماعی دانست و گفت: «متاسفانه کمبود اعتبارات باعث می‌شود نتوانیم به خوبی کیفیت خدمات را بالا ببریم و ما مجوز برای گرفتن جذب و استخدام بیش‌تر نیروی انسانی نداریم، هم اکنون حدود دو هزار مددکار و کارشناس اجتماعی در کل کشور به مردم خدمات اجتماعی را ارائه می‌کنند.»

تیر
۹
تشدید خطر قاچاق کودکان نپالی
این سو و آن سو خبر
۰
Jessica Lea/DFID
image_pdfimage_print

عکس: Jessica Lea/DFID

صدها کودک بازمانده از زلزله نپال هم‌اکنون با فاجعه دیگری روبه‌رو هستند و در معرض خطر قاچاق به کشورهای دیگر قرار دارند.

با آغاز روند بازسازی مناطق زلزله‌زده در نپال، کودکان بازمانده پس از این حادثه طبیعی با تهدید دیگری مواجه هستند و احتمال دارد که در دام قاچاقچیان انسان گرفتار شوند.

اوایل سال جاری میلادی دو زمین‌لرزه نپال را به لرزه درآورد که به مرگ ۸۸۰۰ تن و تخریب بیش از ۵۰۰ هزار خانه منجر شد. خانواده‌های حادثه‌دیده و آسیب‌پذیر که در پی این زمین‌لرزه، خانه و زندگی خود را از دست داده‌اند بیش‌تر مورد هدف قاچاقچیان انسان قرار گرفته‌اند.

از زمان وقوع اولین زلزله حداقل ۲۴۵ کودک از دست قاچاقچیان یا مراکز غیرقانونی نگهداری کودکان نجات پیدا کرده‌اند.

«تومو هوزومی»، نماینده یونیسف در نپال گفت: «وخیم شدن شرایط زندگی به قاچاقچیان انسان اجازه می‌دهد به راحتی والدین را راضی کنند که کودکان خود را برای زندگی بهتر به آنان بسپارند. قاچاقچیان با هدف ارائه خدمات، این کودکان را به دام انداخته و آنان را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.»

قاچاق کودکان در نپال سابقه‌ای طولانی دارد. هر سال حدود ۱۲ هزار کودک نپالی به عنوان برده یا نیروی کار اجباری به هند قاچاق می‌شوند.

به گزارش هافینگتن‌پست، طبق اعلام یونیسف، پیش از وقوع زلزله نپال حدود ۱۵ هزار کودک در مراکز نگهداری کودکان زندگی می‌کردند و حداقل یکی از والدین بیش از ۸۵ درصدِ این کودکان در قید حیات بوده‌اند.

منبع: ایسنا

تیر
۸
مصائب زنان سرپرست خانوار
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
11654_831
image_pdfimage_print

رئیس سازمان بهزیستی کشور چندی‌ پیش از رشد ۵۵ درصدی زنان سرپرست خانوار در ۲۰ سال اخیر خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی در این‌باره گفته است تعداد زنان سرپرست خانوار در سال ۷۰ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در سال ۸۵ یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده که این آمار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۵۵ درصدی این آسیب‌ اجتماعی است.

به گزارش فرارو، رشد چشم‌گیر تعداد زنان سرپرست خانوار در این سال‌ها آسیب‌های زیادی را برای این زنان در پی داشت؛ آسیب‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مشکلات اقتصادی این زنان اشاره کرد. تنها نگاهی به آمارهای رسمی و خبرِ بیکاری ۸۲ درصد از زنان سرپرست خانوار برای فهم این مشکل کافی است.

یک جامعه‌شناس درباره وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران معتقد است که «بحران‌های اجتماعی در سال‌های اخیر منجر به افزایش تعداد این زنان در جامعه شده، که در ابتدا باید با تعریف مشخص از زنِ سرپرست خانوار، آن‌ها را شناسایی و سپس این افراد را مورد حمایت‌های اجتماعی لازم قرار داد.»

دکتر نیره توکلی، جامعه‌شناس و عضور گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفتگو با فرارو درباره تعریف زنِ سرپرست خانوار گفت: «باید تعریف مشخصی از زنان سرپرست خانوار وجود داشته باشد. وقتی از افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار سخن به میان می‌آید عمدتا افراد خاصی در نظر گرفته می‌شود، مانند زنی که شوهر او فوت کرده و او وظیفه نگهداری از فرزندانش را دارد و یا زنی که عهده‌دار مادر، برادران و خواهران خود است و… . تاکنون دخترانی که در خانه پدری هستند و ازدواج نکرده‌اند اما عهده‌دار مسئولیت‌های خانواده هستند را جزء زنان سرپرست خانوار حساب نمی‌کردند. همچنین زنی که تنها زندگی می‌کند نیز جزء سرپرست خانوار به حساب نمی‌آید. در تعریف حاضر زنی که ازدواج کرده و سرپرستی خود و خانواده را بر عهده داشته و نان‌آور خانواده است زنِ سرپرست خانوار تعریف می‌شود.»

وی تاکید کرد: «باید تعریف زن سرپرست خانوار را گسترده‌تر دانست، از قالب تعریف کلاسیک آن خارج شد و زنانی که تنها زندگی می‌کنند را نیز در این دسته جای داد، چرا که آن‌ها نیز تیپی از خانوار هستند و مسئولیت آن‌را بر عهده دارند.»

تعداد زنان سرپرست خانوار چگونه بالا رفت؟

وی در ادامه دلایل بالارفتن تعداد زنان سرپرست خانوار را برشمرد و در این‌باره گفت: «با بالارفتن بحران‌های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری و بحران‌های اقتصادی، بسیاری از سرپرستان خانوار که مردان بودند به زندان‌ها رفتند. همچنین بالا رفتن افزایش طلاق نیز بر افزایش تعداد این زنان تاثیر داشت. یکی‌ دیگر از دلایل این افزایش را باید به بحران‌های پیش آمده و بیوه‌ شدن تعداد زیادی از زنان مرتبط دانست. بالا بودن اختلاف سنی زن و شوهر نیز موجب مرگ زودتر مرد و بیوه شدن زنان شد. چندهمسری نیز می‌تواند یکی از دلایل بالارفتن تعداد زنان سرپرست خانوار باشد.»

دکتر توکلی همچنین تصریح کرد: «مسائلی مانند عدم استقلال مالی زن‌ها نیز خود باعث شد تا تعداد زنان سرپرست خانوار افزایش پیدا کند، به این دلیل که، این زنان همواره اتکای مالی به یک مرد داشته‌اند و در نبود آن دچار مشکلات مالی و اقتصادی گشته‌اند. در صورتی که مرد سرپرست یک خانوار از بین برود، زنان پیرامون (شامل مادر، همسر، خواهر و فرزند) که به او اتکا کرده بودند، بی‌سرپرست خواهند شد.»

محدودیت مالی، عمده‌ترین مشکل زن سرپرست خانوار

این جامعه‌شناس در ادامه درباره مشکلات زنان سرپرست خانوار توضیح داد و در این‌باره گفت: «مشکلات زنان سرپرست خانوار همان مشکلاتی است که زنان بیوه یا مطلقه دارند، با این تفاوت که محدودیت‌های مالی بیشتر در زندگی زنان سرپرست خانوار وجود خواهد داشت. می‌توان گفت که مشکلات ناشی از سرپرستی خانوار توسط زنان در طبقات پایین اجتماعی نسبت به طبقات بالای اجتماعی بیشتر دیده می‌شود، چرا که در طبقات بالای اجتماعی آینده‌نگری اقتصادی بیشتر وجود دارد. این به معنای آن نیست که زنان سرپرست خانوار در طبقات بالا وجود ندارد، بلکه به این معناست که بحران‌های سرپرستی خانوار زنانه در طبقات پایین بسیار حاد و بیشتر دیده می‌شود.»

وی در انتها گفت: «آن‌چه در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم افزایش تعداد دختران ازدواج‌نکرده‌ای است که عهده‌دار اعضای خانواده خود هستند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که گاهی سرپرستی خانوار شکلی رسمی ندارد و ممکن است به شمار نیاید (مانند دخترانی که ازدواج کرده‌اند اما عهده‌دار خانواده خود نیز هستند)، اما در سطح جامعه دیده می‌شود. به طور کلی باید چتر بیمه و انواع حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی از زنان سرپرست خانوار بشود تا شاهد بروز آسیب‌های اجتماعی در این خانوارها نباشیم.»

تیر
۸
قانون، مجوزی برای جنایات ناموسی
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
kkkk
image_pdfimage_print

خانه امن: «نعیمه، زن جوانی از عشایر عرب و ساکن یکی از بخش‌های جنوبی استان خوزستان به دلیل طلاق از شوهر خود به دست برادرشوهرهایش کشته شد.»
«مرد ۴۶ ساله همسر صیغه‌ای و نوجوانش را که ۱۵ سال بیش‌تر نداشت به دلیل سوءظن با ضربات چاقو مجروح کرد و مردی را که در خیابان با او حرف می‌زد، با ضربات چاقو به قتل رساند. شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که او با تصور مهدورالدم بودن مقتول وی را کشته است، او را به پرداخت دیه محکوم کرد.»
«مریم، دختر هفت‌ساله‌ای است که به دلیل سوءظن پدرش مبنی بر تجاوز دایی دختر به او به دست پدرش به قتل رسید.»
«در دزفول، مردی با سوءظن به همسر دومش و با ادعای این که پسرش متعلق به او نیست، سر زن و فرزند ۷ ساله‌اش را برید.»

این خبرها نمونه‌ای از خروار است؛ نمونه‌های که کم‌وبیش در رسانه‌های مختلف چاپ می‌شود. واقعیت این است که قتل‌های ناموسی و خشونت‌های جسمی علیه زنان از جمله آسیب‌های مهم اجتماعی در ایران است.

خشونت علیه زنان؛ شرم همه انسان‌ها

به گزارش ایلنا، در بیست‌و‌چهارمین نشست کمیته مقابله با جرائم که از روز ۱۹ تا ۲۱ مه ۲۰۱۵ (۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت) در مقر سازمان ملل برگزار شد. «یوری فدوتوف»، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان را به هر شکل و دلیلی مایه شرم همه انسان‌ها توصیف کرد.

این کمیته در گزارشی اعلام کرد که ۴۳ هزار زن تنها در سال ۲۰۱۲ به دست همسران و یا سایر اعضای خانواده خود به قتل رسیدند.

کمیته مقابله با جرائم سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از ادامه جنایات علیه زنان و دختران در برخی ازکشورها، قتل و آزار زنان را مایه ننگ جوامع انسانی خواند و خواستار خاتمه گرفتن این جنایات از طریق مقابله با تبعیضات موجود در قوانین این کشورها شد.

فدوتوف با اشاره به این‌که شرایط دردناک و فاجعه‌آمیز زندگی میلیون‌ها زن در جهان از دید جهانیان پنهان مانده، این آمار را نمونه کوچک و قابل رویتی از این جنایت‌ها دانسته که روزانه در مورد میلیون‌ها زن بی‌گناه در جهان اعمال می‌شود.

وی افزوده است که بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، میلیون‌ها نفر از زنان و دختران در جوامع مختلف جهان قربانی خشونت‌ شده و ده‌ها هزار نفر از آنان جان خود را در اثر این‌گونه خشونت‌ها از دست می‌دهند.

 جنایات ناموسی چیست؟

در بسیاری از موارد، کشتن زنان به دلیل حفظ ناموس و شرف است. جنایات ناموسی به وسیله یکی از خویشاوندان و اعضا خانواده اتفاق می‌افتد؛ زنانی که به دلیل ننگین کردن شرافت خانواده مجازات می‌شوند. جنایتی که گاه به دلیل طلاق یا اجتناب زن از ازدواج اجباری اتفاق می‌افتد. این جنایات صورتی از خشونت علیه زنان است.

بالاترین آمار مربوط به قتل‌های ناموسی در غرب و جنوب آسیا و شمال آفریقا است و این در حالی‌‌ست که بسیاری از آن‌ها گزارش نمی‌شود. پاکستان، غرب ترکیه، افغانستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که آمار بالای قتل‌های ناموسی را به خود اختصاص داده‌اند.

قانون و جنایت

اما آن‌چه در کشور ما دارای اهمیت است قوانینی است که می‌تواند منجر به افزایش قتل زنان شود. قوانینی همچون ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.»

این ماده قانونی از دید بسیاری از حقوق‌دانان، مجوزی رسمی برای قتل‌های ناموسی است. هرچند که طبق این قانون تنها شوهر اجازه کشتن زن «زناکار» را دارد اما در بسیاری از قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسرعمو نیز انجام می‌شود با تکیه بر همین قانون، مرتکبان به قتل از قصاص معاف می‌شوند.

البته در مورد پدر، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز به کمک آمده و تصریح کرده که پدر و جد پدری در صورت کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند.

چندی پیش، رییس کل دادگستری استان کرمان درباره قتل‌های ناموسی در مناطق جنوبی هشدار داده است. او گفته است که درست نیست به دلیل یک عمل احساسی غلط، دختر یا پسر را به گلوله بست. به گزارش ایسنا، علی توکلی گفته است که این قتل‌ها قطعا قتل عمد محسوب شده و هیچ توجیهی ندارد: «ریشه بسیاری از این جنایات که در منطقه جنوب استان کرمان اتفاق می‌افتد، ناموسی است، یعنی به صرف ارتباط یک دختر و پسر، خانواده دختر مرتکب قتل دختر یا خواهر خود می‌شوند که این رفتار غیرشرعی و غیرانسانی است.» او از سران طوایف، متنفذان منطقه، ائمه جمعه و جماعات و دست‌اندرکاران امور فرهنگی خواسته است که این دیدگاه و باور را تغییر دهند.

یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد به درستی گفته است با این‌که روزانه نمونه‌های زیادی از این‌گونه خشونت‌ها در مورد زنان در مدارس، محیط کاری و خانه‌ها حتی در جوامع پیشرفته جهان رخ می‌دهند، مسئولین کشورها خود را ملزم برای مقابله جدی با آن نمی‌دانند، درحالی‌که این وظیفه دولت‌هاست تا برای جلوگیری از این‌گونه جرائم علاوه بر حفاظت از حقوق زنان زمینه دسترسی آن‌ها را به فرصت‌های اجتماعی، برابری و رفاه اقتصادی فراهم کنند.

 بی‌تفاوت نباشیم 

فدوتوف تاکید کرده است که برای پایان بخشیدن به این جرائم همه کشورها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بایستی برای دگرگون ساختن قوانینی که زمینه این‌گونه جنایات را فراهم می‌کنند به همکاری و مشارکت بپردازند و هشدار داده است در صورت بی‌تفاوتی نسبت به این جنایات، بی‌عدالتی در مورد زنان و دختران هم‌چنان ادامه خواهد یافت و تلاش‌های جهانی برای دست‌یابی به جوامعی منسجم و برخوردار از تساوی و عدالت عقیم خواهند ماند.

شاید مهم‌ترین قسمت این بیانیه نیز در همین عبارت نهفته است: «بی‌تفاوت نباشیم.»

بی‌تفاوتی یک از مهم‌ترین دلیل تداوم قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان است. بی‌تفاوتی است که می‌تواند به راحتی دامان اطرافیان و فرزندان و حتی خودمان را بگیرد. جامعه بی‌تفاوت بیمار است.

در نهایت یک سوال هم‌چنان باقی می‌ماند: «چرا در کشورمان شاهد بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به مشارکت برای حل مشکلات اجتماعی هستیم و چه راه‌کاری برای تقویت مشارکت عمومی وجود دارد؟»

تیر
۷
خشونت اقتصادی علیه زنان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
fff
image_pdfimage_print

محبوبه شعاعی

«طرح استخدام نیمه وقت زنان برای افرادی که از زمان تصویب این طرح به بعد می‌خواهند در شرکت یا سازمانی استخدام شوند الزامی است.» بیان این جمله از زبان سید بهلول حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس کافی بود تا دوباره این حس در جامعه ایجاد شود که تبعیض و اجحافی جدید در حقوق زنان در حال شکل‌گیری است. طرحی که به گفته نماینده مطرح‌کننده‌اش قرار است سه خصوصیت داشته باشد؛ «اشتغال زنان تحصیلکرده و جویای کار، تقویت بنیان خانواده و کمک به اقتصاد خانوار» اما چیزی جز محدود کردن هرچه بیشتر زنان نخواهد بود. حتی به گفته «توران ولی‌مراد» فعال حقوق زنان، یک خشونت اجتماعی و اقتصادی علیه زنان است. جالب اینکه حتی زنان مجلس هم با این طرح مخالف هستند به طوری که فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس به «قانون» گفت: «ما مخالف صددرصد این طرح هستیم و اجازه نمی‌دهیم تصویب شود.»

استخدام نیمه‌وقت زنان اجباری می‌شود؟

این جمله‌ها را بخوانید و خودتان قضاوت کنید: «فعالیت بیش از اندازه بیرون از منزل روحیه زنان را فرسوده و آزرده می‌سازد، از این‌رو با نیمه‌وقت شدن اشتغال زنان از ظرفیت قابل‌توجه آنها در امور خانواده استفاده می‌شود. در طرح استخدام نیمه‌وقت زنان قید شده است که فعالیت زنان براساس روزهای کاری کم شود نه اینکه تقسیم کار در شیفت صبح و عصر انجام گیرد. طرح استخدام نیمه‌وقت زنان برای افرادی که از زمان تصویب این طرح به بعد می‌خواهند در شرکت یا سازمانی استخدام شوند الزامی است، ولی در خصوص زنانی که قبلا استخدام شده‌اند، می‌تواند اختیاری باشد. فعالیت نیمه‌وقت زنان نه تنها نشاط اجتماعی حاصل از کار را از زنان دریغ نمی‌کند، بلکه آرامش توأم با نشاط اجتماعی را برای زنان رقم می‌زند.» اینها صحبت‌های مردسالارانه در دوره مشروطه نیست. اینها صحبت‌های «سید بهلول حسینی» نماینده مجلس نهم در سال ۱۳۹۴ است! کسی که معتقد است با گرفتن یک حق قانونی از خانم‌ها، می‌شود داد سخن درباره نشاط و شادابی‌شان سر داد. زنانی که این روزها پا به پای مردان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور دارند، ماندن در پستو را نمی‌خواهند. پس نمی‌توان به بهانه قاقالی‌لی، آنها را از رفتن به کارخانه شکلات‌سازی منع کرد!

خشونت اجتماعی و اقتصادی علیه زنان

وقتی ماجرای حضور این طرح در مجلس و بررسی آن توسط نماینده‌ها منتشر شد، سراغ یک فعال حقوق زنان رفتیم تا ببینیم اگر این طرح تصویب شود، چه اتفاقی ممکن است در جامعه رخ دهد. توران ولی‌مراد عضو شورای مرکزی جامعه زینب و فعال حقوق زنان درباره اینکه این طرح توسط یکی از نماینده‌ها مطرح شده‌است، به «قانون» می‌گوید: «هنوز نمی‌دانم واقعا به مجلس آمده یا نه. اما متاسفانه در کشور ما سلیقه‌های شخصی وارد سیستم سیاسی و تصمیم‌گیری می‌شود. به جای اینکه بر مدار قانون حرکت کنیم، سلیقه‌ها را سرلوحه قرار می‌دهیم.» به گفته این فعال حقوق زنان، طرح کار نیمه‌وقت قبلا هم وجود داشته اما نه فقط برای زنان، بلکه برای همه آنهایی که به هردلیل نمی‌توانستند کار تمام وقت داشته باشند؛ طرحی که دو دهه پیش تصویب شد اما کسی از آن تبعیت نکرد. او درباره اینکه چرا چنین طرح‌‌هایی اصلا مطرح می‌شوند، می‌گوید: « در حوزه زنان و خانواده با یک اشکال جدی روبه‌رو هستیم. ما در این حوزه تعریف وضع ایده‌آل را نداریم. یعنی تعریفی از اینکه  نقش، جایگاه و هویت زن چیست، نداریم. اصلا نمی‌دانیم زن چیست! با انقلاب تعریفی به صحنه آمد که زن را انسانی دارای حق انتخاب، با اختیار، تاثیرگذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز معرفی کرد. تا امروز هم زنان این تعریف را حفظ کرده‌اند منتها مشکل این است که جریان‌های فکری دیگری هم وجود دارند. آنهایی که تا قبل از انقلاب به این تعریف از زن اعتقاد نداشتند، الان با امتیازهایی که از انقلاب گرفته‌اند، رشد کرده و در مناصب مهم حضور دارند و به جای رفع تبعیض علیه زنان، خشونت‌هایی مثل این طرح را مطرح می‌کنند. این طرح خشونت اجتماعی وا قتصادی علیه زنان است.»

فراکسیون زنان مخالف صددرصد

فارغ از صحبت‌های فعال حقوق زنان، باید دید چقدر این طرح جدی است و اینکه حسینی گفته بود اکثر نمایندگان مجلس با آن موافق هستند، چقدر صحت دارد. رئیس فراکسیون زنان مجلس بهترین فرد برای بررسی این موضوع است. فاطمه رهبر به «قانون» می‌گوید: «آقای حسینی نظر شخصی خودش را گفته و ما خانم‌های مجلس مخالف صددرصد این طرح هستیم.» به گفته رهبر این طرح مغایرت فاحش با قانون اساسی کشور دارد: «اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، صراحتا اشاره می‌کند به اینکه زن و مرد در برابر قانون مساوی هستند. بنابراین اگر ما طرحی ارائه کنیم که مقابله با  این اصول باشد (که حقوق آحاد مردم را به صورت مشابه مشخص کرده)، پرواضح است که پذیرفته نیست. هر طرحی که با نگرش تبعیض مطرح شود قطعا اگر ناخواسته در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب برسد در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی و اصول آن، رد می‌شود.» به گفته این نماینده مجلس، این طرح از سال گذشته توسط حسینی مطرح بوده ولی از نظر زنان مجلس اجباری است که کار خانم‌ها را نیمه‌وقت می‌کند: «به نظر ما اجباری است که خانم‌ها به دلیل به دست آوردن شغل، به هرشکلی مجبور به قبول چنین وضعیتی شوند و این زیر سوال رفتن حق قانونی خانم‌ها است. دستگاه‌های متولی که وظیفه‌شان ایجاد شغل مناسب برای آحاد مردم است باید ترتیبی ایجاد کنند که ما بتوانیم برای اقشار مختلف، شغل داشته باشیم تا در یک فضای عادلانه و عرصه مساوی، مرد و زن بتوانند به کار بپردازند. بنابراین ما مخالف صددرصد مطرح شدن چنین طرحی هستیم.»

این طرح به نتیجه نمی‌رسد

ولی‌مراد نیز موافق فاطمه رهبر بوده و معتقد است این طرح به سرانجامی نمی‌رسد: «امتیاز و رهاوردی که انقلاب برای زنان داشت، اعتماد به نفس بالا و حضورشان در صحنه بود. تا الان هم زنان خودشان این بار را به دوش کشیده و آن را حفظ کرده‌اند. قبل از نگرش انقلاب دو تعریف از زن داشتیم که هر دو نگاه ابزاری به زن بود. یک نگاه، زن را ملعبه می‌دانست و دیگری به اسم اسلام، او را محدود و محصور و در اختیار مرد قرار می‌داد. این رهاورد انقلاب برای زنان رو به جلو است. آن اعتماد به نفسی که زنان به دست آورده‌اند و آن حضور حداکثری در صحنه را به راحتی از دست نمی‌دهند.»

منبع: روزنامه قانون

تیر
۵
شرایط برای حضور زنان در اقتصاد مطلوب نیست
این سو و آن سو خبر
۰
868430_565
image_pdfimage_print

مرخصی زایمان، شیوه استخدام، دست‌مزد، و عدم تمدید قرارداد از جمله عواملی هستند که حضور زنان را در اقتصاد با مشکل مواجه کرده است.

فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش زنان در اقتصاد کشور گفت: «با توجه اینکه ۵۰ درصد جامعه را زنان تشکیل می‌دهند متاسفانه در جامعه آن‌طور که باید حضور پررنگی ندارند.»

وی با اشاره به این‌که حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی نیاز به فرهنگ‌سازی و حمایت‌های قانونی دارد افزود: «روز‌به‌روز با محدودیت‌هایی برای حضور زنان در اقتصاد روبه‌رو می‌شویم و هنوز شرایط برای حضور زنان مطلوب نیست.»

به گفته رئیس کانون زنان بازرگان، مرخصی زایمان، شیوه استخدام، دست‌مزد پایین زنان نسبت به مردان، و عدم‌تمدید قرارداد از جمله عواملی هستند که حضور زنان را در اقتصاد کم‌رنگ کرده است.

تیر
۴
۳۰۰ مورد اسیدپاشی در یک سال
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:مربوط به سمیه مهری و دخترش است ، یکی از قربانیان اسید پاشی که در گذشت

خانه امن: خبر کوتاه است:مادر و دختر کوه‌دشتی قربانی اسیدپاشی شدند .این روز ها آنقدر خبر اسیدپاشی تکراری شده که گویا مثل قبل دل جامعه و مسئولان را نمی سوزاند.

امروز مادر و دختر در لرستان ، ۱۷ خرداد یک دختر در تهران و سال قبل چند دختر در اصفهان .

«زن جوان لرستانی علاوه بر این‌که مورد ضرب و شتم قرار گرفته در اثر اسیدپاشی از ناحیه صورت دچار جراحت شده اما بنا بر نظر اولیه پزشکان، بینایی وی دچار مشکل جدی نشده است.»این را مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به ایرنا گفته است.

هوشنگ بادپی گفته: «کودک هشت‌ساله این زن از ناحیه دست و پا دچار سوختگی شده که پس از اقدامات اولیه در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مطهری تهران اعزام شدند.»

برخی منابع محلی کوه‌دشت که این خبر را اعلام کرده‌اند نوشته اند، برادر شوهر دچار بیماری روحی روانی بوده و به برادرزاده هشت‌ساله خود اسیدپاشی کرده و زمانی که مادر کودک برای دفاع از فرزند خود اقدام کرده علاوه بر ضرب‌و‌شتم مادر، به صورت وی نیز اسید پاشیده است.

نیمه های خرداد ماه امسال هم یک مورد اسیدپاشی بر روی زن ۳۷ ساله در تهران گزارش شد .
شنیده‌ها حکایت از یک اختلاف خانوادگی داشت ، که به اسید پاشی ختم شد .

این اولین اسید پاشی در ایران نیست و قطعا آخرین نیز نخواهد بود همانطور که سال پیش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: متاسفانه هر ماه در نقاط مختلف کشور سوختگی با اسید به علل مختلف شغلی یا دعواهای خانگی یا شخصی بوقوع می پیوندد.

سید حسن هاشمی گفته بود: اسید پاشی از جمله معقولات اجتماعی است که نپرداختن به آن موجب تشویق به ارتکاب این عمل می شود.

۳۰۰ اسید پاشی در یک سال

آمار اسید پاشی آنقدر بالا رفته که صدایش از مجلس شورای اسلامی ایران هم بیرون آمد ، سه شنبه ای که گذشت ابولفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ۳۰۰ مورد اسید پاشی در سالی که گذشت خبر داد .

وی گفت: در مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود، منتهی افزایش اختلافات عاطفی به این جرم دامن زده و در حقیقت معضل فرهنگی سبب افزایش این جرم شده است.

ابوترابی در خصوص مجازات اسیدپاشی در کشور، گفت: مجازات اسید پاشی اگر از باب ضربه به نظام و محاربه باشد اعدام است اما اسیدپاشی به سایر دلایل حکم قصاص، دیه و حبس دارد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عنوان مجازات و میزان مجازات خود بازدارنده است، تصریح کرد: اما اینکه چرا در سال های اخیر اسیدپاشی رواج یافته، به دلیل مباحث تبلیغاتی و پرداختن بیش از اندازه رسانه ها به موضوع اسیدپاشی است.

اسید ابزار مجرمانه دم دستی شده است

وی با بیان اینکه در تمامی کشورها جرایمی همچون اسیدپاشی رخ می‌دهد، گفت: کشور انگلیس در صدر میزان اسیدپاشی و با آماری بالغ بر ۳۰۰ مورد در سال است، در کشور ما نیز ۳۰۰ مورد در سال اعم از اسیدپاشی‌های مختصر و جزئی تا موارد عمقی و جانسوز را شامل می شود، متاسفانه امروز اسید مانند چاقو شده است و هماهنگونه که بزهکاران از چاقو برای ضربه زدن به مال و جسم افراد استفاده می کنند، اسید ابزار مجرمانه دم دستی شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در میزان مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود، منتهی افزایش اختلافات عاطفی به این جرم دامن زده و در حقیقت معضل فرهنگی سبب افزایش این جرم شده است.

وی با بیان اینکه نیازی به ارایه لایحه‌ای برای افزایش مجازات اسید پاشی نیست، گفت: رسانه ها لازم است تا در این زمینه کمک کرده و بدون دلیل تشویش در اذهان عمومی ایجاد نکنند، بلکه با ابلاغ شیوه های زندگی ایرانی –اسلامی سعی در کاهش این جرم کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسانه‌ای کردن اسیدپاشی اصفهان در راستای آگاه سازی مردم نبود، گفت: در خصوص اسید پاشی اصفهان در سال گذشته حتی تعدادی از رسانه های غربی موضوع را مدیریت کردند تا ایجاد نگرانی کند، در حقیقت شواهد و قراین نشان می دهد موضوع اسیدپاشی اصفهان را سیاسی کردند.

لازم به ذکر است، شهیندخت مولاوردی از ارائه لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت خبر داده است.

تیر
۴
طلاق توافقی؛ آسیب خزنده‌ای که زیر پوست شهر اتفاق می‌افتد
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

طلاق‌های توافقی زیر پوست شهر ریشه دوانده و هیچ مرجعی در این باره پاسخگو نیست.در این میان نه تنها پای پیشگیری می‌لنگد، بلکه حتی آمار دقیقی نیز از تعداد این طلاق‌های توافقی در دست نیست تا بتوان برای بررسی عوامل و ارائه راهکارهای مناسب اقدام کرد.

امروزه در جامعه شاهد هستیم که راهی برای رفع بی دردسر کشمکش‌ها به نام طلاق توافقی یا خلع بوجود آمده؛ اما آیا این نوع جدایی واقعا

بی دردسر و ساده است ، مزایا و معایب آن چیست؟ و چگونه صورت می‌گیرد؟

مهدی عامری کارشناس ارشد علوم اجتماعی با اشاره به اینکه همه اتفاقات در جامعه امروزی کاملا با گذشته متفاوت است به ایسکانیوز می‌گوید : امروزه همه اتفاقات نسبت به گذشته متفاوت و گاه عجیب و غریب اند؛ تولد، بزرگ شدن، تحصیل، ازدواج و طلاق به کلی با قدیم ها فرق دارد تا چند سال پیش طلاق پدیده‌ای مذموم به شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر می‌کردند یا گاه آنقدر در پیچ و خم مراحل قانونی دادگاه ها سردرگم می‌ماندند که از طلاق گرفتن منصرف می‌شدند اما اکنون با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست برای جدا شدن کفش آهنین بپوشند آنها می‌توانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و… به راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به صورت توافقی از هم جدا شوند.

عامری تاکید می‌کند :«طلاق توافقی یکی از بحران‌های تازه خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. در حالی که در گذشته حساسیت‌های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود اما امروز به راحتی حکم طلاق توافقی صادرمی‌شود. به همین دلیل شاهد افزایش طلاق های توافقی هستیم. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و از نظر قانونی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند و متاسفانه به همین سادگی خاطرات خوش فراموش می‌شود و به راحتی کانون گرم از هم می‌پاشد!

تعریف طلاق توافقی

به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به ۱۴ مورد از دعاوی از جمله نکاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت، مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر قیم امین و عزل آنها، حکم رشد، ازدواج مجدد، اهدای جنین را دارد؛ بنابراین طلاق توافقی نیز از مواردی است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

خلاء طلاق توافقی در قانون

ما در قانون چیزی به نام طلاق توافقی نداریم در واقع طلاق توافقی محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند.

عامری با بیان این مطلب می‌گوید :ما در قانون طلاقی داریم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق کند. قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به خلع توجیه می‌کنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند، ولی از آنجا که زنان هیچ حربه‌ای برای راضی کردن همسر خود برای جدایی ندارند و مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد معمولا همه حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.

علل رواج طلاق توافقی

تغییر شیوه‌های همسریابی در سال‌های اخیر، توقعات و خواسته‌های زوجین وتفاوت دیدگاه‌های آنها، شناخت کافی و مناسب نداشتن از اوضاع و احوال فرهنگی و شخصیتی یکدیگر از مهم‌ترین عوامل درخواست طلاق از سوی زوجین است، از سوی دیگر اعتیاد که از عوامل اضمحلال و انهدام خانواده است و صد البته بیکاری و ترک انفاق.

این کارشناس ارشد علوم اجتماعی با اشاره به اینکه بیشتر زنان و خانواده‌های ایرانی بسیار سازگار و حاضر به سازش به شرط تامین حداقل امکانات و نیازهای مادیشان هستند می‌گوید:« اما وقتی در تامین همان حداقل با مشکل مواجه می‌شوند و به هر سازمانی مراجعه می‌کنند نتیجه‌ای نمی‌گیرند، چاره‌ای جز طلاق ندارد.

مراحل طلاق توافقی

برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص کنند و پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند هریک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کنند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه کنند. اگر داوران به نتیجه نرسیدند گزارش خود را به دادگاه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.

گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد. شوراهای حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند، در حالی‌که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کنند ارجاع می‌شوند.

مشکلات طلاق توافقی

معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد، بنابراین برای حل این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را هم جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکرکنند تا در نهایت در حکم دادگاه منعکس شود. در این صورت می‌شود الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست کرد.

منبع:ایسکانیوز

تیر
۳
کانون های آسیب زا در سطح کشور شناسایی می شود
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه از برگزاری اولین جلسه شورای ارائه خدمات فوریت های اجتماعی خبر داد و گفت: کانون های آسیب زا در سطح کشور شناسایی می شود.

روزبه کردونی در گفتگو با مهر، افزود: شناسایی مناطق و کانون های آسیب زا و آسیب های شایع و در حال شیوع در سطح کشوری، منطقه ای و محلی، تقویت مداخله های اجتماعی و روانی قبل از مداخله های قضایی ـ انتظامی، مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی موضوع این آیین نامه، تسهیل دسترسی دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی به خدمات تخصصی مورد نیاز از طریق سطوح فوریت های اجتماعی و توانمندسازی دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط از جمله وظایف و اختیارات این شورا است.

وی افزود: طبق آیین نامه دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی شامل خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودک آزاردیده، همسر آزاردیده، سالمند آزاردیده، معلول آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب هستند.

کردونی اظهار داشت: دستگاه های عضو این شورا شامل وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی هستند که تهیه گزارش عملکرد دستگاه های مسئول و ارسال به وزارت تعاون هر ۶ ماه یکباربه عهده سازمان بهزیستی است که این وظیفه را انجام داده است و وزارت رفاه نیز مسئولیت تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارائه خدمات فوریت های اجتماعی را به عهده داشته است که با تاکید دکتر ربیعی اولین جلسه این شورا امروز سه شنبه دوم تیر ماه برگزار می شود.

مدیر کل دفتر امور اسیب های اجتماعی وزارت رفاه در پایان تاکید کرد: امیدواریم با فعال شدن این شورا کیفیت و کمیت ارائه خدمات به گروه های مشمول این آیین نامه افزایش یابد