صفحه اصلی  »  2015 February
اسفند
۸
۱۳۹۳
استفاده از قوانین بین المللی برای پایان دادن به ازدواج اجباری و زود هنگام کودکان
اسفند ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

عروس-300x215

عکس: James Gordon

مترجم: فرشته

ازدواج کودکان اغلب به بارداری های ناخواسته و زود هنگام منجر شده و دختران را در معرض ریسک های جانی قرار می دهد.

گزارش های سازمان های غیر دولتی(NGO) به کمیته های معاهدات سازمان ملل، و درخواست آنها در مورد اینکه، ازدواج کودکان را به عنوان نقض حقوق بشر دولت ها عنوان کنند، یک استراتژی موثر برای حمایت از اجرای قانون بین المللی در سطح محلی است. این گزارش ها می توانند به صورت یک توصیه محکم به دولت ها باشند که قدم های ویژه ای را جهت مبارزه با ازدواج کودکان بردارند، مانند هنگامی که در یمن در سال ۲۰۱۲ کمیته حقوق بشر به دولت توصیه کرد که حداقل سن ازدواج را معین کند. در حال حاضر، گروه ” Equality Now” و همکارانش، با موفقیت از برنامه کمیسیون جایگاه ارتباطات زنان و دیگر روش ها در سطح بین المللی و همینطور منطقه ای استفاده کرده اند، تا توجه دولت ها را به این موضوع جلب کنند .

گزارش های نهادهای غیر دولتی (NGO) می توانند تأثیر ویژه و مثبتی روی جلب توجه افراد، نسبت به زیان بار بودن نورم های جامعه که اجازه می دهند این سنت ها حتی زمانی که قانون با ازدواج کودکان مخالف است، داشته باشند.

قانون ملی – یک ابزار اساسی برای پایان دادن به ازدواج های پیش از موعد و اجباری کودکان

لازم است که دولت ها با قوانین بین المللی تشریک مساعی کنند تا بتوانند آنها را در سیستم قانونی تصویب و اعمال کنند. بخش های دولتی CEDAW , CRCمسئولند تمامی معیارهای قانونی، قضایی، مدیریتی و تمام موارد دیگر را برای اطمینان حاصل کردن از رعایت کلیه حقوق زنان و کودکان در نظر گیرند.

بنا به توافق مشترک دولت ها، بخش های دولتی همچنین وظیفه دارند بخش های خصوصی را از اعمال تبعیض نسبت به زنان و کودکان که شامل: خشونت های جنسیتی، جنسی، فیزیکی، روانی، روحی، اخلاقی و همچنین اعمالی که مانع رشد روحی و اجتماعی کودکان هستند، باز دارند .

با این وجود در چند گزارش اخیر دیگر نیز مشخص شده است، حتی زمانی که کشوری حداقل سن ازدواج که نزدیک به استاندارد جهانی است را قانونی کرده است، همچنان در اغلب موارد اجرا یا تائید نمی شود ، یا ممکن است شروطی، مانند رضایت در قانون وجود داشته باشد که استثناهایی را برای اجرای صریح قانون در نظر بگیرد. به علاوه، همانطور که گزارشات و موارد دیگر نشان می دهند، این سازمان های غیر دولتی هستند که در صف مقدم مبارزه با ازدواج کودک بوده و تنها بر اثر فشار همین سازمان هاست که ارگان های دولتی پیگیر موضوع می شوند. حتی با درگیر شدن این ارگان های دولتی، مداخله آنها به ندرت صورت می گیرد و، شواهد کمی از مداخله دولت در مورد ازدواج کودک در سطح ملی وجود دارد. با اینکه چند نمونه مثبت در این مورد وجود دارد، اما همچنان این عدم رسیدگی دولت و فراهم نکردن منابع بیدن معناست که که بار مسئولیت، بر دوش خود دختران است که با جرأت و آگاهی جلو بروند و یا بر دوش سازمان های غیر دولتی است که هر چه از دستشان بر می آید برای کمک به این دختران انجام دهند و یا از منابع محدود اجتماعات محلی استفاده کنند.
در مواردی که ازدواج کودکان صورت می گیرد اینکار با معضلات دیگری روبرو است، برای مثال، ناقص سازی جنسی زنان یا تغذیه اجباری که دختران را آماده ازدواج می کند یا قیمت گذاری روی کودک عروسان. اینها مواردی هستند که در معامله ازدواج به دخترها و زن ها ارزش و مقبولیت می بخشد.

(توضیح مترجم در مورد تغذیه اجباری: درنظر مردم موریتانی، زنان و دختران هر چه چاقتر باشند زیباتر به نظر می رسند. به علاوه سن ازدواج برای دختران حدود ۱۲ تا ۱۴ سال است، بنابراین اگر دختر چاق تر باشد اینطور به نظر می رسد که از نظر جسمی کاملا رشد کرده و آماده ازدواج است. برای همین بعضی از خانواده ها دختران خود را به کمپ هایی می فرستند که در آنجا روزانه به اجبار با غذاهایی معادل ۱۶۰۰۰ کالری در روز تغذیه می شوند، که حدود ۱۰ برابرکالری لازم برای یک زن بالغ است، این کار ممکن است ازوقتی که دختران ۵ یا ۶ سال دارند شروع شود. در این مکان ها به زور کتک و شکنجه، غذا و شیر شتر به مقدار زیاد به آنها خورانده می شود، تا یک دختر در ۱۵ سالگی حدود ۸۰ کیلوگرم وزن داشته باشد )

از آنجایی که خیلی از این کارها طبق فرهنگ یا آداب و رسوم معمول و یا جزء سنت های مذهبی در نظر گرفته می شوند، معمولا” توسط دولت ها تحمل می شوند ودر بعضی موارد صریحا” به صورت قانونی مجاز هستند. در موارد دیگر ازدواج اجباری دختران برای تسویه حساب یک بدهی یا بر طرف کردن یک دشمنی بین خانواده ها و یا قوم ها تحت قوانین سنتی صورت می گیرد، که به موازات قانون رسمی کشور وجود دارند، بنابر این دولت ها از آن چشم پوشی می کنند یا حتی مورد تایید قرار می دهند .
ازدواج کودکان در زندگی اجتماعی و اقتصادی فرد تأثیر گذار است، که این تاثیرات می تواند بعد از ازدواج و در تمام مراحل زندگی یک دختر یا زن ادامه داشته باشد.

به علاوه اشکال دیگری از تبعیض علیه زنان در قانون و سنت وجود دارد، برای مثال حق شهروندی، امنیت، ارث و مالکیت زمین همه می توانند تاثیر عمیقی روی توانایی یک دختر یا زن برای ادامه زندگی در صورت طلاق یا مرگ همسر یا کلا” در زندگی داشته باشد .

مقابله با ازدواج کودکان به تنهایی نمی تواند آنقدرها موفقیت آمیز باشد مگر اینکه استراتژی های مبارزه با قوانین تبعیض آمیز را توسعه دهیم و قانون را به صورت جامع اصلاح کنیم .
رشد قابل توجهی بین دولت ها، قانونگذاران، کارمندان بهداشت، معلمان، رهبران مذهبی و اجتماعی وجود دارد که به صورت موثر به موضوع ازدواج کودکان می پردازند. جامعه مدنی باید به موضوع تبعیض و ضررهای خانوادگی و اجتماعی که به نقض حقوق بشرو به صورت کلیشه ای بر ضد زنان و دختران انجام می شود بپردازد.

شناخت حالات و رفتارهای کلیشه ای تبعیض آمیز نسبت به زنان و دختران مستقیما “با مفهوم جایگاه و طرز برخورد نسبت به آنها در ارتباط است و این بار منفی کلیشه ای مانع اجرای قانون و ساختارهای اصولی است که برابری را تضمین می کند و از تبعیضات جنسیتی جلوگیری می کند. همچنین سازمان ملل به کشورها توصیه کرده به منظور تحت تأثیر قرار دادن خانواده ها و اجتماع با هدف به تأخیر انداختن ازدواج ها فعالیت ها و برنامه هایی را طرح ریزی کنند.

قوانین مرسوم و مذهبی
در بسیاری از کشورهایی که ازدواج کودکان در آنها رواج زیادی دارد، ازدواج ها توسط دولت، قانون مذهبی یا سنت تأئید و تصویب می شود. در بسیاری از این کشورها قوانین اساسی این موارد را شامل موضوعات خصوصی یا خانوادگی می دانند، و تا جایی که مخالف قانون اساسی یا قانون موجود نباشد دخالتی انجام نمی دهند. اما وضعیت همیشه واضح نیست، واقعیت این است که سیستم قانونی معمولا در مورد دخترها و زن ها اغماض می کند، مخصوصا در مورد کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند. حتی وقتی که قانون به صورت واضح حداقل سن ازدواج یا حق برابری را مشخص می کند،آداب و رسوم یا قوانین مذاهب معمولا تأکید به نا برابری بین زنان و مردان دارد.

دولت ها باید بررسی کاملی روی آداب و رسوم، قوانین، مذاهب و تجربیات سنتی داشته باشند و ارزیابی کنند که چطور این قوانین و سنت ها روی دخترها، زن ها و ازدواج کودکان تاثیرهمیشگی دارد. آنها باید اطمینان پیدا کنند، که دخترها و زن ها هم به صورت قانونی و هم به صورت واقعی با پسر ها و مردها برابر باشند.

بررسی های ملی
این گزارش با پشتیبانی داوطلبانه TrustLaw Connect که به وسیله موسسه حقوقی atham & Watkins نوشته شده، در خیلی از موارد با همکاری از طرف شورای محلی در مورد جایگاه حقوقی ازدواج کودک و موضوعاتی در همین رابطه در ۱۸ کشور انجام شده است. ازدواج کودکان در تمام دنیا رخ می دهد. این کشورها به صورت نمونه از تمام قاره ها انتخاب شده اند، به این دلیل که، یا ازدواج کودکان در آنها رواج بیشتری داشته است، و یا اینکه سیستم قضایی آنان ممکن است بصیرتی را در این مورد و چگونگی برخورد موفق با آن فراهم کند.
گزارش های تهیه شده توسط Latham & Watkns ، نه تنها به شرایط قانونی محض در رابطه با سن ازدواج توجه دارد، بلکه همچنین بر روی اجرای آنها نیز تأکید دارند در این گزارشات همچنین قوانین و اجرای مواردی مرتبط که شامل قوانین مربوط به قیمت یا مهریه عروس، قوانین مربوط به تجاوزبه کودکی که ازدواج اجباری داشته، و یا فراهم بودن خدمات امداد رسانی به کودک عروسان فراری، و نیازهای قانونی برای ثبت تولد یا ازدواج و تحصیل دخترها نیز بررسی شده اند .

آنها همچنین ارتباط بین ازدواج کودکان و دیگر مشکلات حقوقی و اجتماعی مثل خشونت های جنسی، قاچاق انسان، استثمار، ملیت، ختنه زنان، تغذیه اجباری و غیره را نشان داده اند. خیلی از گزارش ها، متاسفانه نه همه آنها، شامل روشنگری و شناخت تدبیرهای منطقه ای است که امکان یک نگاه اجمالی را به واقعیت ازدواج کودکان درزمینه های مختلف می دهد، که برای تعیین وضعیت یک قانون، اساسی هستند. اگر چه مهم است توجه کنیم که محدودیت نظرسنجی ها و اینکه آنها نمی توانند کاملا وضعیت را در هر زمینه ای منعکس کنند باید همچنان مد نظر قرار گیرند. کلید بازنگری هر قانونی بدست سازمان های غیر دولتی محلی است که روی ازدواج کودکان و حقوق زنان کار می کنند. اطلاعات وکلایی که در این موارد تجربه دارند و تمایل به همکاری با دولت ها را داشته باشند ضروری است.
تصویری که به وسیله این پژوهش ارائه شده نه تنها دل گرم کننده نیست، بلکه نشانگر این است که اغلب این دختران پس از ازدواج در سیستمی سراسر درگیری، خشونت و تبعیض گرفتار می شوند. شرط هایی برای باطل کردن ازدواج در قانون وجود دارد اما در واقعیت برای یک دختر دسترسی به آنها بدون آگاهی از قانون، تحصیلات و منابع حمایتی بسیار مشکل است. حتی اگر او بتواند یک راه فراری پیدا کند اغلب باز هم به محیط آسیب پذیری برمی گردد که از اول شروع کرده بود. تمام این موارد نیاز به بررسی فوری دارند، موضوع مهم، تلاش های متمرکز دولت هاست تا از ازدواج کودکان جلوگیری کنند و به رنج و ظرفیت های گمشده میلیون ها دختر در اطراف جهان پایان دهند.

ما توجه همگان را به بعضی از موانع برای پایان دادن به ازدواج کودکان جلب می کنیم. ما دولت ها و بقیه را تشویق می کنیم که به ازدواج کودکان پایان دهند و نگاهی به قوانین و سیاست هایی داشته باشند که زن را قادر می سازد به بهترین وجهی که حق اوست ، بدون خشونت و تبعیض زندگی کند. ما در اینجا این سوال را مطرح می کنیم که چطور می شد اگر در این دنیا به جای اینکه دختر ها جزء مایملک فرد دیگری محسوب شوند، مورد تجاوز و سواستفاده قرار گیرند، فروخته شوند، و یا هیچ قدرتی بر روی سرنوشت خود نداشته باشند؛ از سلامت، امنیت، تحصیل و قدرت بهرمند شوند؟

این بررسی بر اساس مطالعه Lathem & Watkins از ۱۸ کشور است.

منبع:
http://www.equalitynow.org/sites/default/files/Protecting_the_Girl_Child.pdf

اسفند
۴
۱۳۹۳
در پاکستان یک مامای ماهر می‌تواند سلامتی را برای مادر و کودک به ارمغان آورد
اسفند ۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

شاگوفتا شهزادی، مامای محلی در پاکستان: «سلامت مادر و کودک من را بسیار شادمان می‌کند.»

نوشته سامی مالک

ترجمه فرخ نیک‌مرام

مراقبت‌های بهداشتی قبل و بعد از تولد در مناطق روستایی پاکستان، با همت زنانی مانند شاگوفتا شهزادی، مامای ماهری که در برنامه‌ای با حمایت یونیسف تعلیم دیده، به سرعت پیشرفت کرده است. 

سوم دسامبر سال ۲۰۱۴ در منطقه قصور پاکستان – شاگوفتا شهزادی ۳۰ ساله که مامای متخصص (SBA) است می‌گوید: «بزرگترین لذت زندگی من زمانی است که مادر و کودک هر دو پس از زایمان سالم باشند». او در روستای ناندانپورا در منطقه قصور در ایالت پنجاب پاکستان زندگی و کار می‌کند.

12483ibc1

 توضیح عکس:«شاگوفتا شهزادی در ایالت پنجاب پاکستان خانه خود را ترک می‌کند. برعلامت روی دیوار نوشته شده است مامای محلی»

شاگوفتا می‌گوید: «بین خدمات یک مامای آموزش دیده و یک قابله سنتی تفاوت‌های بسیار زیادی وجود دارد. افراد تعلیم دیده می‌دانند که چگونه از پیچیدگی‌های دوران بارداری جلوگیری کنند و در صورت بروز آنان را اداره کنند. آنها در زمان وضع حمل و خدمات پس از تولد برای نوزاد و مادر نیز می‌توانند از این پیچیدگی‌ها جلوگیری کرده و  تحت کنترل خود قراردهند.»

یک روز کاری شاگوفتا ممکن است شامل یک وضع حمل باشد. او می‌تواند در یک روز کاری به مادران در مورد مراقبت‌های پیش از زایمان آموزش دهد. او همچنین قدم زنان به روستای کناری می‌رود که به مادری تازه فارغ  شده و نوزادش، خدمات پس از زایمان ارائه دهد. او به کار خود افتخار و احساس موفقیت می‌کند، چرا که در یک سال اخیر به دلیل خدمات او حتی یک مورد مرگ نوزاد یا مادر در منطقه دیده نشده ‌است.

شاگوفتا به زندگی دشوارش در گذشته نگاهی می اندازد و تعریف می‌کند: «من دو ماهه بودم که پدرم فوت کرد. مادرم، من و خواهرم را با پول بسیار اندکی که با کوک زدن پارچه در می‌آورد بزرگ کرد. منابعی که مادرم در اختیار داشت بسیار اندک بودند، ولی او ما را به هر شکل که بود به کنکور رساند و ما درسمان را خواندیم. خواهرم یک مددکار اجتماعی زنان شد و من هم ماما.»

12483ibc2

 توضیح عکس: «شاگوفتا در حین گفتگو با یک بیمار، یادداشت بر می دارد تا به ایجاد پرونده‌ معاینه‌های کلی دوره‌ای خود کمک کند.»

در سال ۲۰۱۲ شاگوفتا یک دوره‌ ۱۸ ماهه آموزشی برای ماما‌های منطقه‌ای که به وسیله یونیسف برنامه ریزی شده بود را به اتمام رساند. این دوره در بیمارستان مرکز منطقه قصور انجام یافت.

از آنجایی که دختر کوچکترش تنها چند ماهه بود، شرکت در این آموزش‌ها برای شاگوفتا کار ساده‌ای به حساب نمی‌آمد. او با حمایت همسرش و سایر اعضای خانواده توانست دوره را به پایان برساند. حمایت آنان همچنان زمانی که او به عنوان مامای آموزش دیده فعالیت می‌کند ادامه دارد.

«همه چیز تغییر کرده است»

بین کار مامایان تعلیم ندیده‌ای که ۲۵ یا ۳۰ سال پیش فعالیت می‌کردند و خدمات کنونی این ماماها تعلیم دیده، از دید شاگوفتا تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.

او می‌گوید: «مادرم برایم تعریف کرد، زمانی که من به دنیا آمدم یک مامای سنتی به خانه ما آمد تا بر زایمان نظارت کند. او کلا از بهداشت چیزی سرش نمی‌شده و حتی برای معاینه مادرم دست خود را نشسته بود. کمی خاکستر از بخاری بیرون آورده و روی زمین می‌ریزد و من را آنجا به دنیا می‌آورد. همه چیز امروز تغییر کرده است. تمامی زندگی‌هایی که بر اثر خدمات ضعیف از دست می‌رفت امروزه نجات پیدا می‌کنند.»

12483ibc3

 توضیح عکس: «شاگوفتا زنی که به مطب خانگی مامایی او آمده است را معاینه می‌کند.»

شاگوفتا به زنان و کودکان ۱۰ روستا در منطقه قصور خدمات پیش از تولد و پس از تولد ارائه می‌دهد.

شاگوفتا هم به این دلیل این که تنها مامای آموزش دیده‌ منطقه است و هم به دلیل رفتار خوب و دوستانه‌اش، در منطقه چهره‌ای محبوب است و زنان مسائل خود را به راحتی برای او تعریف می‌کنند.

او می‌گوید: «من به طور دوره‌ای زنان باردار را معاینه می‌کنم و سابقه‌ای از وضعیت فشار خون، ضربان قلب، حرارت بدن و التهابات آنان را جمع آوری می‌کنم. باید رابطه را از اول بارداری تا زمان وضع حمل خوب نگه‌داشت که به سادگی بتوان خدمات پس از زایمان را به مادر و نوزاد ارائه داد.

نتایج مثبت

آمار مرگ و میر مادران و نوزادان در هنگام بارداری و وضع حمل بسیار بالاست. یکی از دلایل اصلی این مشکل، کمبود ماما‌های آموزش دیده در مناطق دور افتاده و روستایی است. یونیسف در سال ۲۰۰۵ با همکاری وزارت بهداشت ایالت پنجاب و شرکای آن در ایجاد توسعه کلاس‌هایی برای تعلیم این گونه ماما‌ها در بیمارستان‌های روستاهای دور افتاده برگزار کرد. هدف بر این بود که این زنان جوان، کار را یاد گرفته و در مناطق خود، کار را برای مردم آن منطقه شروع کنند.

12483ibc4

 توضیح عکس: «شاگوفتا در کنار ماردی با نوزادش که چند روز پیش به دنیا آمده است نشسته است.»

کارشناس بهداشت دفتر یونیسف در پاکستان، دکتر طاهر منظور می گوید: «با توجه به نتایج مثبت این برنامه، دولت پاکستان آن را به سر تا سر کشور گسترش داده است. در ایالت پنجاب بیش از ۵۰۰۰ زن، تعلیم داده شده‌اند و اکنون در مناطق خود در حال ارائه خدمات بسیار مهم هستند. از هم اکنون موفقیت این برنامه قابل مشاهده است و امید می‌رود که این برنامه مشکل مرگ و میر بالای کودکان و مادران در حین بارداری و پس از آن را حل کند.»

شاگوفتا بر این باور است که تضمین بهداشت و امنیت برای مادر و نوزاد بسیار مهم است.

او می‌گوید: «اگر مادران و کودکان سالم باشند، تمامی اجتماع در سلامت زندگی خواهد نمود. نسل‌های آینده نیز سالم بار خواهند آمد. ما باید تلاش کنیم که جان مادران و کودکان را نجات دهیم، به این دلیل که زندگی ارزشمند است و تنها یک بار به فرد داده می‌شود.»

 منبع:http://www.unicef.org/infobycountry/pakistan_78038.html

بهمن
۲۹
۱۳۹۳
خانواده های فرزندپذیر: چگونه به سازگاری فرزندتان کمک کنید
بهمن ۲۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
image_pdfimage_print

brown-children-eye

عکس: freepix.eu

بهداشت کودکان

ترجمه سام زندی

خانواده های فرزندپذیر در صورتی می توانند موفق باشند که اعضای خانواده برای ایجاد روابطی سالم همکاری کنند. دریابید چگونه می توانید به فرزندتان کمک کنید که بخشی از یک خانواده مرکب باشد. (از: مایوکلینیک)

روابط درون خانواده های فرزندپذیر ممکن است پیچیده باشد. وقتی خانواده فرزندپذیر جدیدی شکل می گیرد، هر یک از اعضای خانواده با مجموعه  منحصر به فردی از مشکلات و منابع بالقوه استرس روبرو می شود. با این همه، ایجاد یک خانواده ی مرکب ِ موفق، امکان پذیر است.

مشکلاتی را که یک خانواده مرکب ممکن است برای فرزند شما ایجاد کند در نظر بگیرید، همچنین، کارهایی را که می توانید برای غلبه بر این موانع بکنید تا با هم زندگی تازه ای بسازید.

فقدان را بپذیرید و برایش ابراز اندوه کنید

ممکن است فرزند شما دچار اضطراب ناشی از طلاق یا مرگِ یکی از والدین باشد. شاید هم فرزندتان هنوز امید دارد که شما و همسر سابق تان نزد هم برگردید. همچنین، فرزندتان ممکن است نگران این باشد که ازدواج جدید و خانواده ی جدید، دوام نداشته باشد.

به ترس ها و نگرانی های فرزندتان توجه کنید و بگذارید فرزندتان با هر روندی که برایش راحت است التیام پیدا کند. انتظار نداشته باشید که احساسات فرزندتان به سرعت یا در لحظه ی خاصی – مثل در جشن عروسی شما یا روزی که نزد شما نثل مکان می کند – بهبود یابد.

روابط خانوادگی موجود را تقویت کنید

وقت صرف کنید تا روابط خانوادگی  که پیش از پیدایش ِ خانواده مرکب وجود داشته را تقویت کنید. برای نمونه، فعالیت هایی ویژه یا گردش هایی ترتیب بدهید که فقط خودتان و فرزندتان در آن حضور داشته باشید.

همچنین به یاد داشته باشید کودکی که وارد یک خانواده مرکب ِ جدید می شود، ممکن است احساس دوپارگی میان پدر یا مادری که با او زندگی می کند، و پدر یا مادر دیگرش کند. به احساس فرزندتان احترام بگذارید و دقت کنید که در باره پدر یا مادر دیگر، حرف منفی نزنید، فارغ از این که خودتان در این باره چه نظری دارید.

روابط جدید خانوادگی را تحکیم کنید

ممکن است برای کودک، آموختن برقراری ارتباط با ناپدری، نامادری، یا برادر و خواهرهای ناتنی، دشوار باشد.

برای این که به فرزندتان کمک کنید این پیوندها را به وجود بیاورد، شاید لازم باشد علایق مشترکِ میان اعضای خانواده مرکب ِ خود را شناسایی کنید. فرزندتان را تشویق کنید وقت صرف کند تا اعضای خانواده جدیدش را بشناسد. ولی دقت کنید که اجازه بدهید روابط جدید، با روند طبیعی خودشان شکل بگیرند.

اگر فرزندتان از ناپدری یا نامادری انتقاد می کند، بکوشید واکنش بیش از اندازه نشان ندهید. خیال تان آسوده باشد که اگر ناپدری یا نامادری در تلاش خود برای ایجاد رابطه جدی باشد، احساس های مثبت،  به احتمال زیاد، عاقبت بر احساس های منفی غلبه خواهند کرد.

تشویق به احترام

ممکن است یکی دو سال – یا حتا بیشتر- طول بکشد تا اعضای خانواده ای که فرزندخوانده دارد، به زندگی با هم عادت کنند.

به فرزند خود یا دیگر اعضای خانواده فشار نیاورید که روابط جدید را بی درنگ بپذیرند. به جای آن، تمام اعضای خانواده را تشویق کنید که با نزاکت و احترام با یکدیگر رفتار کنند.

گروهی تصمیم بگیرید

خانواده مرکب ِ خود را به شکل یک واحد یکپارچه ببینید. به فکر برگزاریِ جلسه های منظم خانوادگی برای بحث در باره مسائل و رسیدن به راه حل های مثبت، به عنوان یک گروه، باشید.

بدانید چه زمانی به کمک بیشتر نیاز دارید

بیشتر خانواده های فرزندخوانده دار، قادرند با گذشت زمان، روابط خودشان را سازمان بدهند و مسائل شان را حل کنند.

به گفته آکادمی روان پزشکی کودک و نوجوان آمریکا، صحبت کردن با یک کارشناس بهداشت روانی، می تواند برای فرزندتان سودمند باشد، اگر چنین احساس هایی داشته باشد:

  • احساس تنهایی در مقابله با مشکلات
  • احساس دوپارگی میان والدین یا دو خانواده
  • احساس کنار گذاشته شدن
  • انزوای ناشی از حس خشم و گناه
  • تردید در باره این که چه کاری درست است
  • احساس ناراحتی در برخورد با هر یک از اعضای خانواده ی اولیه یا خانواده ی پذیرنده

علاوه بر این، درمان خانوادگی نیز می تواند سودمند باشد اگر:

  • فرزندتان نشانه های عصبانیت یا بیزاری نسبت به یک عضو خاص خانواده نشان دهد
  • یک فرزند ظاهرا نسبت به دیگران ترجیح داده شود
  • انضباط، فقط به عهده پدر یا مادرِ فرزند گذاشته شود، به جای این که هم پدر یا مادر طبیعی، و هم پدر یا مادر فرزندپذیر را شامل شود
  • فرزند شما متناوبا گریه کند یا شروع کند به کناره جویی از دیگران
  • اعضای خانواده از فعالیت هایی مانند حضور در جمع دوستان، که معمولا لذت بخش اند، لذت نبرند

به یاد داشته باشید که ساختن یک خانواده ی جایگزین ِ موفق، زمان می برد. اعضای خانواده تان را تشویق کنید که یکدیگر را بشناسند و با هم، رسوم تازه ای را شروع کنند. با گذشت زمان، در خانواده ی مرکب ِ شما، پیوندهایی شکل خواهد گرفت که یک عمر باقی می ماند.

منبع: http://www.mayoclinic.org/healthy-living/childrens-health/in-depth/stepfamilies/art-20047046?pg=2

بهمن
۲۹
۱۳۹۳
قوانین اجتماعی و خانوادگی در اسلام
بهمن ۲۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

IMG15584260

عکس: جم نیوز

سنن و قوانین اسلام

ترجمه فرخ نیک‌مرام

۱٫ قوانین مربوط به ازدواج در اسلام 

ازدواج در اسلام مراسمی الهی نیست، بلکه قرار دادی است که بین مرد و زنش بسته می‌شود. قرآن از آن به عنوان «میثاق» یا پیوند نام می‌برد (نسا ۴٫۴). ازدواج اسلامی یا «نکاح» مراسمی است که به وسیله یک «قاضی» محلی اداره می‌شود. در بسیاری موارد تنها داماد به همراه نماینده‌ای از سوی خانواده عروس و دو شاهد در مراسم حظور دارند و رضایت خود را از انجام این ازدواج ابراز می‌دارند. سپس قاضی اعلام می‌کند که آن قرارداد معتبر است.

بعد از آن شوهر به زنش می‌پیوندد و با هم در میهمانی «ولیمه» و شام شرکت می‌کنند. در جوامع اسلامی مدرن که غربی‌تر شده‌اند، شوهر اجازه دارد خود، زن خود را برگزیند و مذاکرات بین خانواده‌ها بیشتر بر سر مراسم خواهد بود. زن حق دارد که پیشنهاد مرد را قبول نکند. در سرزمین‌های اسلامی دیگر، همین امروز‌ هم ازدواج‌ها از سوی خانواده‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند، بدون آن که زن و شوهر پیش از قرار داد حتی یک بار یکدیگر را دیده باشند.

یک میانجی ازدواج، که معمولا یک زن سالخورده است که به خانواده دخترها دسترسی دارد معمولا استخدام می‌شود که دخترهای قابل ازدواج را پیدا کند. اولین گام‌ها توسط خانواده مرد برداشته می‌شوند. اگر این حس وجود داشته باشد که خانواده‌ها از نظر اجتماعی با یکدیگر هم خوانی دارند، این سنت وجود دارد که از دوستی خواهش کنند تا با پدر دختر گفتگو کند. پس از این‌ها، مذاکره با اشتیاق  انجام می‌گیرد.

(تریتون، اسلام، ص. ۱۳۱)

یک بار دیگر باید گفت که سنن در بخش‌های مختلف دنیای اسلام تفاوت دارند. شوهر همچنین باید در هنگام ازدواج به همسر خود مهریه بدهد (نسا ۴٫۴). میران مشخصی برای مهریه مشخص نشده‌ است. خانواده‌ها با یکدیگر بر سر این میزان توافق می‌کند. در صورت اطلاق، مرد نمی‌تواند مهریه را پس بخواهد.

و اگر خواستید زنی را به جای زن دیگری به همسری بگیرید، حتی اگر به این زن گنجی به عنوان مهریه بدهید، آن را پس نگیرید. آیا می‌توان آن را با تهمت و اعمال غلط پس گرفت؟ (نسا ۴٫۲۰)

بر اساس قرآن، مسلمانان اجازه دارند با سایر مسلمانان ازدواج کنند ولی ازدواجشان با دخترانی که خانواده‌شان بت پرست هستند مجاز نیست؛ مگر آن که به اسلام ایمان بیاورند. (البقره ۲٫۲۲۱)

اما ازدواج آنان با زنان اهل کتاب مجاز است. اهل کتاب به معنای یهودی‌ها، مسیحی‌ها یا هر دین دیگری می‌شود که پیرو کتاب آسمانی مدون شناخته شده باشند. (سوره المائده ۵٫۶)

پس همانطور که بیان شد که ازدواج با مردان و زنان بت پرست مجاز نیست، به صورت مشخص عنوان شد که ازدواج با افرادی که به دین‌های معین مومن هستند (اهل کتاب) مجاز است. و همانگونه که در قرآن آمده است، این قاعده تنها محدود به زنان بت پرست عرب نیست. افراد می‌توانند در سر تا سر دنیا با زنان اهل کتاب ازدواج کنند. (علی، دین اسلام، ص. ۵۰۶)

با این وجود حدیثی وجود دارد که در آن مردانی که زنان مسیحی را، پیش از مسلمان شدن، به همسری می‌گیرند مورد تمسخر قرار می‌دهد:

نافی می‌نویسد: هر بار که از ابن عمر در مورد ازدواج با یک زن مسیحی یا یهودی پرسش می‌شد، او همیشه می‌گفت: «الله به مردان اجازه داد تا با زنانی ازدواج کنند که در هنگام عبادت او به همسر خود استناد کند و هیچ چیز بهتر از استناد به همسر در هنگام دعا نیست. بعد؛ در دعا؛ زن می‌گوید که مسیح خداست، در حالی که شوهر تنها غلام الله است. «صحیح البخاری، ج ۷ ص. ۱۵۵).

در هر حال، زنان مسلمان مجاز نیستند که با مرد غیر مسلمان ازدواج کنند، این اختیار تنها به مردان مسلمان داده شده است. اگر زنی مسیحی مسلمان شود و شوهرش همچنان مسیحی بماندریال آن زن می‌تواند شوهر خود را طلاق دهد. این یکی از موارد اندکی است که در اسلام زن می‌تواند شوهر خود را طلاق دهد.

قرآن همچنین مانند انجیل، ازدواج با خانواده نزدیک را ممنوع نموده است. (النساء ۴٫۲۳) همین سوره شوهر را رئیس خانواده قرار می‌دهد و از زن می‌خواهد که در نگهداری از خانواده و غیره به مرد تمکین نماید.

مردان محافظان و نگهداران زنانند، چرا که خداوند به مردان بیشتر از زنان (قدرت) داده است و (مردان) آنان را در مایحتاج زندگی مورد حمایت قرار می‌دهند. (نسا ۴٫۳۴)

۲٫ متعه (صیقه) یا قوانین ازدواج موقت 

یکی از موارد موجود در اسلام که امروزه موجب خجالت مدافعان اسلام می‌شود، ازدواج موقت یا متعه است. این عمل در اسلام شیعه قرن‌هاست که مجاز است اما در اسلام سنی سال‌هاست که ممنوع شده است.

ازدواج موقت برای دوره‌ای محدود از سوی پیامبر مجاز بوده است. با این حال گفته می‌شود که این قانون منسوخ شده است. البته این عمل در میان شیعیان همچنان پا بر جاست. این ازدواج‌های موقت به نام «متعه» بدون شک بزرگترین لکه بر روی قانون‌گذاری اخلاقی محمد به حساب می‌آیند. (هیوز، یادداشت‌هایی بر دین محمد، ص. ۱۱۹)

قانونی کهن ظاهرا به مردانی که از خانه پدر و مادر خود خارج می‌شدند این اجازه را می‌داد که برای باب دل خودشان قرار داد ازدواج موقت بنویسند. به نظر می‌رسد که قرآن آن را مجاز می‌داند و محمد نیز آن را برای جنگجویان خود آزاد کرده بود. اما ظاهرا عمر این عمل را فساد اخلاقی می‌دانست، در حالی که شیعیان به قانونی بودن آن همچنان اعتقاد دارند. (گادفروی – دمومباینز، بنیادهای اسلامی، ص. ۱۳۳)

سنن مربوط به این مسئله مربوط به سوره مائده می‌شود که در آن آمده است که «ای کسانی که ایمان آوردید، کارهایی که مجاز است را غیر مجاز نکنید، اما افراط نکنید زیرا خدا افراط کاران را دوست ندارد» (۵٫۹۰) در این‌جا اشاره مستقیمی به متعه نشده است و آزادی‌ها ممکن است در مورد هر چیز دیگری که خدا مجاز دانسته است باشد. اما حدیث به روشنی نشان می‌دهد که محمد در ابتدا به شفافیت اجازه این کار را داده است.

سلامه، الاکوا و جابر. عبدلله گفت: «پیامبر خدا (ص) نزد من آمد و به ما اجازه داد تا قرار ازدواج موقت بگذاریم. (صحیح مسلم، ج. ۲، ص.۷۰۶).

یک حدیث دیگر که ظاهرا حدیث پیشین را کاملا زیر سوال می‌برد و اجازه ازدواج موقت را نمی‌دهد این است «رابی صبرا گفت که پدرش که از نزدیکان پیامبر خدا (ص) بود، از وی شنید که ازدواج موقت بر خلاف ازدواج معمول مجاز نیست» (صحیح مسلم ج. ۲، ص. ۷۰۷) این تفاوت را می‌توان این گونه توضیح داد که چنین ازدواج‌هایی در طول زندگی محمد مجاز بوده‌اند ولی بعدا ممنوع شدند.» به نظر این بهترین توضیح است و چنین توضیحاتی در حدیث نیز آمده است:

صبرا الجوهانی به قول پدرش، زمانی که با پبامبر خدا (ص) بود گفت به قول پیامبر :«ای مردم، من به شما اجازه ازدواج موقت را داده بودم اما الله آن را ممنوع کرده است، تا روز قیامت. پس هر کدام از شما که چنین زنانی دارید، آنان را رها کنید و آنچه به آنها داده‌اید (مهریه) را از آنان نگیرید». (صحیح مسلم ج.۲، ص.۷۰۷)

علی بن علی طلیب می‌گوید: «پیامبر خدا (ص) متعه و خوردن گوشت خر را در روز جنگ خیبر ممنوع کرد.» (موطا امام مالک ص. ۲۴۰)

پس به نظر می‌رسد که متعه در اوایل ظهور اسلام مجاز بوده است. نقل قول عمر، به گفته «گادفروید – دمومباینز» را نیز نباید نادیده گرفت. داستانی نیز وجود دارد که در دوران خلافت عمر، زنی نزد او رفت و گفت فلان مُعرّب زنی را موقتی به همسری گرفته است و حالا زن باردار است. عمر گفت «این ازدواج موقت است و اگر من قبلا آن را حرام کرده بودم، اکنون دستور سنگسارش را صادر می‌کردم» (موطا امام مال). داستان‌های این چنینی افرادی را به این فکر انداخته است که چنین ازدواج‌هایی در عربستان مجاز بوده‌اند تا زمانی که عمر این گونه از ازدواج را ممنوع کرد، اما این به نظر درست نمی‌آید. به هر حال حدیث دیگر نشان می‌دهد که محمد این عمل را تا نبرد خیبر مجاز می‌دانسته است.

۳٫ قوانین و عمل طلاق در اسلام 

در بخش‌های قبلی این کتاب خواندیم که ابو داود حدیثی را نقل کرده است که در کل به این معناست که از تمامی چیزهایی که خداوند برای مردان آزاد گذاشته است، طلاق ناراحت کننده‌تر است.

طلاق مباح است و در صورت امکان باید از آن خودداری کرد. (کلاین، دین اسلام، ص. ۱۹۱)

قرآن در دو بخش به طور مشخص در مورد طلاق صحبت می‌کند. با وجود این که قرآن طلاق را کاملا مجاز می‌داند، مانع‌هایی در سر راه آن قرار داده است. در صورت الطلاق گفته شده است:

ای پیامبر. اگر زنی را طلاق می‌دهی، او را در دوره مشخص خود طلاق بده و این دوره را با دقت حساب کن. و از خداوند بترس. و آنان را از خانه‌هایشان بیرون نکن و خود آنان نیز نباید از خانه‌شان بیرون روند، مگر این که فحشای عمومی از آنان سر زده باشد. خدا محدودیت‌هایی گذارده است. و هر کس محدودیت‌های خدا را بشکند به راستی به روح خود ظلم کرده است. تو نمی‌دانی، شاید خدا شرایط دیگری را به میان آورد. (الطلاق ۶۵٫۱)

پس طلاق در اسلام آنگونه که در مسیحیت است، گناه نیست (متی ۱۹٫ ۸-۹) اما موانع قابل توجهی دارد. باید دوره‌ای مشخص وجود داشته باشد که به آن عده گفته می‌شود، که در دوره‌های سه ماهه صورت می‌گیرد (البقره ۲٫ ۲۲۸) پیش از آن که طلاق نهایی شود. شوهر پس از آن که در سه نوبت برنامه خود را برای طلاق زن اعلام کرده باشد، باید سه ماه صبر کند تا بتواند در عمل جدا شود. زن نیز در این مدت باید در خانه بماند که مشخص شود که آیا او باردار است و یا شاید راه حلی برای مسئله پیدا شود.

طلاق روندیست که با جدایی فیزیکی شروع می‌شود و پس از پایان دوران عده به نهایت می‌رسد. این دوره باید به درستی محاسبه شود و طلاق تا پایان واقعی این دوره کامل نشده است. در این هنگام نیاز به هیچ حرکت عمومی نیست. در این دوره زن نباید از خانه شوهر خارج شود و مرد نیز نمی‌تواند او را بیرون کند، مگر این که در این دوره، زن دچار یک ننگ عمومی شود. وگرنه در ظاهر زن و مرد باید مانند گذشته با یکدیگر زندگی کند و امید داشته باشند که راه حلی برای مشکلاتشان پیدا شود، یا به گفته قرآن، الله راه جدیدی پیش رویشان بگذارد. (بل «محمد و طلاق در اسلام در قرآن» دنیای اسلامی، ج. ۲۹، ص.۶۲)

قرآن همچنین از مردان می‌خواهد که در دوران طلاق بسیار دقت کنند و زنان خود را در موقعیت مناسب و مساوی رها کنند. (البقره ۲٫۲۳۱) آن‌ها نباید آنان را آزار بدهند و زخمی کنند یا اجازه ازدواج با همسر پیشینشان را به آن‌ها ندهند. (البقره ۲٫۲۳۲). با وجود این نصایح دقیق، قرآن هیچ گونه شرایطی برای طلاق در نظر نمی‌گیرد. در هیچ کجا ذکر نمی‌شود که متارکه یا زنا باید اول صورت بگیرد یا شوهر نیاز به ارائه هیچ گونه دلیلی برای طلاق دادن دارد. سکوت قرآن در این زمینه بسیاری از اندیش گران را به این فکر  انداخته است که مرد می‌تواند هر وقت که دلش خواست زن را طلاق دهد.

با توجه به این که از مرد توضیحی برای طلاق خواسته نشده است، مرد می‌تواند به دلخواه خود زنش را طلاق دهد. چنین حقی اما به زن داده نشده است و همین مسئله به دوگانگی و بی‌عدالتی‌ انجامیده است که عواقب شدیدی در پایین آوردن مرتبه زن در اسلام داشته است. (لیوای، چارچوب اجتماعی اسلام، ص.۱۲۱)

عالمان اسلام بلافاصله از این مسئله دفاع می کنند. یکی از نویسندگان نوشته است: «تصور این که یک شوهر می‌تواند به دلخواه خود زنش را کنار بگذارد، تحریف بزرگی از قوانین طلاق در اسلام است. (علی، دین اسلام، ص.۵۵۱)

نویسنده در ادامه شرایطی را بیان می‌کند که در آن زن می‌تواند شوهر خود را طلاق دهد، مثلا زمانی که شوهر گم شده و پیدا نمی‌شود، که در آن حال باید مهریه را برگرداند، یا زمانی که زن به اسلام می‌گرود و شوهرش غیر مسلمان است.

مطالعه عادلانه و بی‌طرفانه قوانین اسلام شما را به این نتیجه می‌رساند که اگرچه مردان به هر دلیلی می‌توانند زن خود را طلاق دهند، این مسئله برای مردان هم حساس است و باید با احتیاط دست به آن زد. با این همه، قانون کلی اسلام این است که طلاق حق مرد است. قوانین حنفی بخصوص در این مورد بسیار واپس گرایانه هستند:

در این مسئله پایان دادن به ازدواج، قوانین حنفی سخت تر و واپس‌گرایانه تر از دیگران است، زیرا که آنان به زن هیچ گونه حقی برای هیچ گونه طلاقی را نمی‌دهند، چه از راه قضایی یا از هر راه دیگر. همانگونه که مانند سایر سنی‌ها، تمایل مرد برای یک تنه کنار گذاشتن زن خود را کافی دانسته‌اند، از آن هم پیشتر رفته اند و ازدواج برای مرد هیچ گونه پایبندی و رسمیتی ندارد. حتی بیان این که مرد می‌خواهد زن خود را طلاق دهد تاثیر خاصی ندارد. پس زن نه می‌تواند شوهر خود را طلاق دهد و نه می‌تواند طلاق خود را از او بگیرد مگر در زمانی که خود مرد اجازه آن (تفویض الطلاق) را به زن بدهد. زن از نظر مالی کاملا وابسته به مرد است. زن حتی اجازه طلاق از دادگاه را هم ندارد، هر چقدر هم که کتک خورده باشد و برای هر مدتی که رها شده باشد. حتی اگر زن متوجه شود که با مردی که بیماری وحشتناک و واگیرداری دارد ازدواج کرده است، نمی‌تواند طلاق بگیرد. (اندرسون تغییرات جدید در قانون شریعت ۵ ج.۴۱، ص.۲۷۱).

به طور مشخص، تنها جایی که به وضوح از طلاق صحبت می‌کند این حق را به مرد داده است و نصایحش متوجه مردان است و اسمی از زنان نمی‌رود.

قرآن یک قانون در مورد طلاق دارد که به سختی می‌توان آن را درک و توجیه کرد. این قانون در این جمله پیداست:

پس اگر یک مرد زن خود را طلاق داد (بدون برگشت) (سه طلاقه)، دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند، مگر این که آن زن با مرد دیگری ازدواج کرده باشد و مرد دوم نیز او را طلاق داده باشد. (البقره ۲٫۲۳۰) در آیه‌های پیش از آن آمده است که مرد تنها می‌تواند دو بار با زن خود ازدواج کند و باز با او ازدواج کند. علما از این آیات به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه ازدواج برای بار سوم، این است که زن یک بار با مرد دیگری ازدواج کند و پس از آن با شوهر قبلی ازدواج کند. هدف این آموزه به روشنی این است که مردان نتوانند دائما زن خود را طلاق دهند، از طلاق به عنوان تهدید یا برای مشکل ایجاد کردن برای زن استفاده کنند تا زنان امنیت بیشتری داشته باشند. اما در عمل این موجب می‌شود که زن مجبور شود وارد ازدواج دیگری شود تا بتواند همان ازدواج اول را دوباره از سر بگیرد. حدیثی در این مورد، این قانون را مسخره و نگران کننده‌تر از آن می‌کند که تا به حال بود:

عایشه گفت: مردی زنش را با گفتن این که می‌خواهد او را طلاق دهد، سه بار طلاق داد. زن ازدواج دیگری کرد و او نیز او را طلاق داد. از پیامبر پرسیده‌ شد که آیا او می‌تواند با همسر اولش ازدواج کند یا خیر. پیامبر جواب داد: «خیر، او تنها در صورتی می‌تواند به شوهر اول برگردد که شوهر دوم عمل ازدواج را با او انجام داده باشد، همانگونه که شوهر اول انجام داده بود». (صحیح بخاری ج.۷، ص.۱۳۶)

در عین حال جالب است بدانید که یک مرد نباید حتما سه بار ازدواج کرده باشد و زنش را طلاق داده باشد تا چنین موقعیتی پیش آید، تنها مرد می‌تواند در طلاق اول زنش را سه طلاقه کند و برای ازدواج مجدد، زن باید با مرد دیگری ازدواج کند. یکی از دانشمندان غربی نام این را طلاق مطلق گذاشته است که در آن مرد تنها باید سه بار این کلمات را تکرار کند:« تو را طلاق دادم» و بلافاصله راه بازگشت به ازدواج بسته می‌شود، مگر این که مرد دیگری اول با زن ازدواج کند. (هیوز، یادداشت‌هایی بر دین محمد ص. ۱۲۲) به هر حال دشوار است که از شنیدن این نکته کسی جا نخورد. در واقع اینجا قانون هیچ جایی برای دوباره اندیشیدن، سوء ظن یا تاسف هر دو طرف نگذاشته است و به نظر می‌رسد که زن را وادار به انجام کاری می‌کند که مسیح آن را «زنا» می‌دانست. (متی ۵٫۳۲) دیگر مهم نیست که او تمایل دارد به همسر واقعیش باز گردد، بدون زیر پا گذاشتن رابطه صمیمانه‌ای که تنها با او تجربه کرده بود. همین در کتاب‌های دیگر حدیث نیز آمده است با این تفاوت که در صحیح المسلم (ج.۲، ص.۷۳۰) نوشته است که پیامبر گفت: «نه تا زمانی که شوهر دوم شیرینیش را مانند مرد اول نچشیده باشد»، اگرچه شوهر دوم او را طلاق داده بود. این به نظر بی عدالتی وحشتناکیست که قرار بوده است شوهر اول را تنبیه کند و جلوی این که هر روز فکر خود را تغییر دهد را بگیرد.

در بسیاری از مناطق مسلمان نشین، مثلا در شمال آفریقا، طلاق مسئله اجتماعی معمولیست. در جاهای دیگر، مثلا در مکان‌هایی که تک همسری به صورت حالت عادی ازدواج تبدیل شده است، آمار کاهش چشمگیری دارد.

۴٫ حدود – قوانین جزایی اسلام  

در سال‌های اخیر اخبار زیادی به گوش می‌رسد که در کشورهای مسلمان قوانین شرع را به کار می‌برند. این به این معناست که قوانین قرآن از این پس قوانین آن کشور است. و این به این معناست که مجازات‌های قرآنی مانند شلاق برای زنا یا بریدن دست و پا برای دزدی دوباره قابل اجرا شده‌اند. اخبار انجام این مجازات‌ها در جاهای مختلف مانند سودان، پاکستان، عربستان سعودی و غیره به گوش می‌رسد. در موریتانی دزد این حق را دارد که دستش را قبل از بریدن بی حس کنند ولی در عربستان سعودی چنین قانونی وجود ندارد. با این که این اعمال برای سایر افراد دنیا وحشیانه به حساب می‌آیند، اسلامگرایان بنیادگرا، در ذهن خود، برای اجرای فرامین قرآن همه تلاش خود را می‌کنند. با این عمل اعتبار اسلام زیر سوال می‌رود. یک نویسنده در مورد تغییرات اخیر در پاکستان نوشته است:

دزدی حالا با بریدن دست تنبیه می‌شود، زنای مسلمانان با سنگسار، مشروب خوردن با ۸۰ ضربه شلاق و غیره. قوانین اسلامی و حدود بدون هیچ کم و کاستی با فشار علما اجرا می‌شوند. و این علما حاضر به هیچ گونه سازشی با دیگران برای تطبیق اسلام با دنیای مدرن نکردند. (نظیر علی؛ اسلام:از دید مسیحیت ص. ۱۲۶)

قرآن با شفافیت توضیح می‌دهد که زناکاران باید ۱۰۰ ضربه شلاق بخورند (النور ۲۴٫۲) و در اجرای سنت، دیده می‌شود که مجردان این مجازات را دریافت می‌کنند و کسانی که ازدواج کرده باشند سنگسار می‌شوند. در عربستان، مجازات معمول برای زنا، سر بریدن است. در مورد دزدی، قرآن به روشنی بریدن دست و پا را آموزش می‌دهد:

همچنین دزد، چه زن و چه مرد، در راه خدا مثلا (دست) او را ببرید، مجازاتی با عبرت از سوی خدا برای جرم آنان، و خدا تواناست. (المائده ۵٫۴۱)

در حدیث این مجازات تنها برای اشیای قیمتی اختصاص داده شده است.

عایشه می‌گوید که پیامبر خدا (ص) گفت: «دست دزد نباید بریده شود مگر برای دزدی به اندازه ربع دینار یا بیشتر.» (صحیح مسلم، ج.۳، ص.۹۰۷)

سایر سنن می‌گویند که دست در هنگام دزدی گیاه یا میوه نباید بریده شود. و اگر برده مال اربابش را بدزدد نیز نباید دست خود را از دست بدهد چرا که برده و تمامی دارایی اش مال ارباب است. یا زمانی که مال دزدی کمتر از ربع دینار ارزش داشته باشد نیز بریدن دست جایز نیست. به هر حال این تنبیه بیش از اندازه خشن است و بیشتر برای انسان‌ها و دولت‌های اولیه مناسب است. دست کم یک مورد سنت در حدیث طبیعت وحشیانه این عمل را تشدید می‌ کند چرا که قربانی را حتی بیشتر تحقیر می‌کند. «دزدی نزد پیامبر خدا (ص)  آورده شد و دستش را بریدند. سپس او دستور داد که دست بریده را از گردن او آویزان کنند. (سنن ابوداود، ج.۳، ص.۱۲۳۰) او برای مدتی مجبور بود در حالی که دست به گردنش آویزان بود دوره بگردد. مجازاتی عصبانی کننده. بیش از ۲۰۰۰ سال پیش، یک عالم غربی نوشت:

دزدی با بریدن اعضای بدن مجازات می‌شود، بریدن دست، که در نگاه اول کافی به نظر می‌رسد ولی «قوانین ژوستینین» (یا بدنه قوانین مدنی) که اجازه نمی‌دهد مجرم معلول شود منطقی‌تر است، چرا که دزدی، که دلیل نخستش فقر است، در اثر معلول شدن فرد تشدید می‌شود و فرد نمی‌تواند کار صادقانه انجام دهد. (سیل گفتگوی ابتدایی قرآن ص.۱۵۰)

به این دلیل است که ظهور «حدود» در کشورهای اسلامی نگران کننده است. امید به آن است که افرادی عاقل‌تر و با مدنیت قرن بیستمی در سال‌های آینده، در برابر تفکرات پس‌گرد که می‌خواهند ساعت را به عقب باز گردانند پیروز شوند.

۵٫ غذاها و نوشیدنی‌های ممنوع در اسلام 

اکثریت مردم می‌دانند که مسلمین مانند یهودیان بین غذاهای حلال (به معنای آزاد از منع) و حرام (به معنای جداسازی شده) تفاوت قائل می‌شوند. در مورد غذا، حلال و حرام بین مسلمانان و یهودیان بسیار شباهت وجود دارد:

او تنها گوشت مردار، خون و گوشت خوک و هر چیزی که بر آن نام خدا نباشد را برای تو حرام کرده است. اما اگر کسی ناچار شد و بدون خواست خود و بدون تلاش برای نافرمانی، [این موارد را بخورد] او گناهکار نیست. زیرا خداوند بخشنده‌ترین است. (البقره ۲٫۱۷۳)

تمامی انواع ماهی و غذا‌های دریایی برای مسلمانان مجاز است. (المائده ۵٫۹۹) غذاهای حرام برای مسلمانان برای یهودیان و حتی مسیحیان اولیه، پیش از نگاه آزادی ممنوع بوده است (اعمال رسولان ۱۰ ۹-۱۶)

مشکوک است که جدای از گوشت خوک، سایر لیست دقیقا شبیه «اعمال رسولان ۱۵٫۱۸» است و این فرد را به فکر می‌اندازد که آیا تفکرات در شبه جزیره عربستان تا این حد به هم شباهت داشته اند که یهودیت، مسیحیت و اسلام اینقدر شباهت دارند؟ (وات محمد در مدینه ص.۲۰۰) حتی گوشت برای مسلمانان زمانی حلال است که در حین کشتن حیوان نام خدا به زبان آورده شود. (مائده ۵٫۵) تسمیه (بسم الله الرحمن رحیم) باید بالای سر حیوان انجام گیرد. با این وجود قرآن می‌گوید که غذای سایر اهل کتاب برای مسلمانان نیز حلال است و هر دو می‌توانند دور میز یکدیگر غذا بخورند. بعید است که بین یهودیان و مسلمانان در زمینه غذا تفاوت‌های زیادی وجود داشته باشد.

نقل قول‌های بالا به ما نشان می‌دهد که پیامبر اسلام با قوانین غذای یهودیان آشنایی داشته است. و البته محمد می‌گوید که این قوانین بر یهودیان به دلیل شرارتشان تحمیل شده اند. با این وجود، حتی اگر هم می‌خواست، نتوانست که تمامی این مشخصات را از بین ببرد و بگوید که همان غذا کاملا پاکیزه است و خوردن آن حلال. به این دلیل که در بسیاری موارد او نیز مسائلی را حرام می‌داند که در میان یهودیان هم مجاز نیستند؛ مانند مردار، خون و گوشت خوک. (رابرتس قانونن اجتماعی قرآن ص.۱۱۳)

حتی تسمیه نیز برای برکت بخشیدن به غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک مسلمان معتقد باید پس از خوردن غذا نیز خدا را شکر بگوید.

پیشنهاد شده است که دست‌ها پیش و پس از غذا شسته شوند و هر گاه شخصی شروع به خورد کرد «بسم الله» بگوید و با «الحمد لله» غذای خود را به پایان برساند. (علی دین اسلام ص. ۶۰۱)

وسواس در مورد شستن دست به عنوان نوعی غسل در مسیحیت وجود ندارد. ولی «نوعی سایه است از چیزهای خوبی که می‌آیند» (عبریان ۱۰٫۱) و سایه‌ای که همواره به حق به جانب بودن وقضاوت کردن دیگران منتهی می‌شود. (متی ۱۵٫۲) مشروبات الکلی همه برای مسلمانان حرامند. با آن که قرآن در ابتدا با آن مخالف نبود و فوایدی در اندکی شراب می‌دید، در پایان به این نتیجه رسید که زیان‌هایش به فوایدش می‌چربد. (البقره ۲٫۲۱۹). در سایر سوره‌ها مومنان از آمدن به نماز در هنگام مستی منع شدند. (الحاقه ۴٫۴۳) و بعدها شراب کلا ممنوع شد. (مائده ۵٫ ۹۳ – ۹۴)

قوانین اجتماعی اسلام در تمام دنیا برای مسلمانان حالت اجباری دارند و زندگی افراد مسلمان تحت تاثیر آن قرار دارد. این در حالیست که بسیاری از قوانین اسلام قابل ستایش هستند ولی بسیاری دیگر باید مورد انتقاد قابل توجهی قرار گیرند.

منبع:   http://answering-islam.org/Gilchrist/Vol1/8b.html

بهمن
۲۴
۱۳۹۳
تجاوز و سایر انواع خشونت جنسی در آفریقای جنوبی
بهمن ۲۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

179279964_8e0675c135_z

عکس: Pink Sherbet Photography

سازمان مطالعات امنیت [در آفریقا]

خلاصه سیاست‌های شماره ۷۲، نوامبر ۲۰۱۴

نوشته: لیزا وتن

ترجمه: فرخ نیک مرام

خلاصه

آمار بالای تجاوز و سایر انواع خشونت جنسی در آفریقای جنوبی موجب نگرانی و خشم عمومی و این نگرانی و خشم منجر به تغییرات قانونی، گفتگوهای پارلمانی، راهپیمایی و تشکیل کمپین شده است. این خشونت‌ها همچنین موجب شده‌اند که پاره‌ای سیاست‌ها برای مداخله به نفع قربانیان به وجود آیند. این مطلب، خلاصه‌ای از اطلاعات موجود در مورد طبیعت و گستردگی خشونت جنسی در آفریقای جنوبی است. همچنین در این مطلب به تلاش‌ها برای مبارزه با این گونه خشونت اشاره خواهد شد. تمرکز این گزارش بر کودک‌آزاری نیست، چرا که این مسئله جایگاه خود را دارد و باید مورد بررسی گسترده قرار بگیرد.

خشونت جنسی مواردی از جمله گفتگوهای جنسی ناخواسته، تا تجاوز و قتل را در بر می‌گیرد. این تنوع در قوانین ما مشخص است، چرا که در این قوانین به ۵۹ گونه مختلف از خشونت جنسی اشاره می شود. این جرایم در اصلاحیه قانونی «جرایم جنسی و مسائل مربوط» سال ۲۰۰۷ و مواد قانونی حذف نشده در « قانون جرایم جنسی» مصوب ۱۹۵۷ دیده می‌شوند. تعدادی از این موارد به شرح زیرهستند:

  • تجاوز و تجاوز اجباری. تجاوز اجباری به مواردی گفته می‌شود که شخص ثالثی دو طرف را وادار به عمل جنسی کند. مثلا کسی که به خانه‌ای حمله کند و ساکنان آن خانه را وادار به اعمال جنسی نماید. در این موارد، قانون هر دو طرف رابطه جنسی را قربانی می‌داند و شخص اجبار کننده را محکوم به «تجاوز اجباری» می‌ کند.
  • تهاجم جنسی، تهاجم جنسی اجباری و تهاجم جنسی اجباری به خود. تهاجم جنسی شامل اعمالی می‌شود که در آنان دخول صورت نمی‌گیرد. «تهاجم جنسی اجباری» مانند تجاوز اجباری به گونه‌ای از تهاجم گفته می‌شود که در آن فرد مهاجم زیر فشار و ترس وادار به این عمل می‌شود. «تهاجم اجباری جنسی به خود»، شامل خود ارضائی و گونه‌های دیگر رفتار جنسی فرد با خودش، زیر فشار فرد دیگری می‌شود.
  • زنای با محارم، تجاوز به حیوانات و جنازه انسان.
  • سوء استفاده جنسی و آزار کودکان و معلولین
  • اجبار کودکان به مشاهده تهاجم جنسی، رفتار جنسی و خود ارضائی.
  • نشان دادن تصاویر جنسی یا تصاویر جنسی کودکان به معلولین، یا استفاده از معلولین برای تولید تصاویر جنسی و سود بردن از این عمل.
  • نشان دادن تصاویر جنسی به کودکان، استفاده از آنان برای تولید تصاویر جنسی و سود بردن از این عمل.

گستردگی و طبیعت خشونت جنسی در آفریقای جنوبی

تمامی انواع خشونت جنسی در آفریقای جنوبی جرم شناسی نشده‌اند. بسیاری از موارد خشونت جنسی، مانند آزار جنسی، شامل رفتار‌های نامناسب در محل کار و قوانین اخلاقی سازمان‌ها می‌شود. قرار گرفتن انواع خشونت جنسی در قوانین مختلف نشان می‌دهد که رسیدن به تصویری کلی از طبیعت و گستردگی شکایات مربوط به آزار جنسی در آفریقای جنوبی کار بسیار دشواری است. با آن که پلیس آفریقای جنوبی به صورت سالیانه آماری از گونه‌هایی از خشونت جنسی ارائه می‌دهد، سازمان‌ها و ادارات مجبور نیستند که آمار موارد واقعه در سازمان‌ها و ادارات و تنبیه‌های درون سازمانی را ارائه کنند. در نتیجه پاره‌ای از موارد و قربانیان از قلم خواهند افتاد. تحقیقات چندانی برای بررسی این گسل قانونی انجام نگرفته است.

اطلاعات کمی از گونه‌هایی از خشونت جنسی در سطح ملی در دست است، و در مواردی به کل اطلاعاتی در مورد پاره‌ای از قربانیان در دست نیست. به آنچه که در دسترس است اینجا در زیر اشاره می‌شود:

تجاوز و قتل

تجاوز در خطرناک‌ترین نوع خود به قتل منجر می‌شود. مطالعه ملی در سال ۱۹۹۹ بر روی آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی صورت گرفت که نشان می‌داد یک ششم (۱۶٫۳ %) از قتل‌های زنان در آن سال همراه با تجاوز بوده‌اند. بدین معنا که میزان تجاوز و قتل ۳٫۶۵ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر بالای ۱۳ سال است. این میزان بالاتر از درصد کل قتل‌های زنان در ایالات متحده است. وقتی این تحلیل در مورد زنان به قتل رسیده در سال ۲۰۰۹ تکرار شد، میزان قتل با تجاوز به ۲٫۵ نفر در ۱۰۰۰۰۰ نفر کاهش یافته بود. با آن که ممکن است به نظر آید که این رقم نشان از کاهش این گونه قتل‌ها دارد، در واقع تفاوت میان دو رقم به اندازه‌ای کم است که ارزش آماری ندارد. این تحقیق همچنین آمار قتل دختران زیر ۱۸ سال را نیز مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که یک چهارم قتل دختران (این رقم در مورد پسران ۱٫۵% است) به تهاجم جنسی ارتباط داشته است.

تجاوز

پیش از معرفی اصلاحیه قانونی «جرایم جنسی و مسائل مربوط» در سال ۲۰۰۷ پلیس به شکل جداگانه تجاوز را به نام «تهاجم غیر اخلاقی» گزارش می‌کرد. ولی پس از اعمال این قانون، پلیس شروع به اعلام کلی موارد خشونت جنسی نمود و آنان را دسته بندی نمی‌کرد. از سال ۲۰۰۸ به بعد مشخص نیست که کدامیک از ۵۹ نوع خشونت جنسی ذکر شده در قوانین سال‌های ۲۰۰۷ و ۱۹۵۷ در گزارشات پلیس وجود دارند یا ندارند. این مسئله گرفتن آمار دقیق موارد تجاوز یا تخلفات دیگر که در پلیس به ثبت رسیده‌اند را غیر ممکن کرده است.

۴۴۷۵۱ مورد تجاوز بین آوریل سال ۱۹۹۴ و مارچ سال ۱۹۹۵ به ثبت رسیده است، که این آمار تا نوامبر ۲۰۱۰ به ۵۶۲۷۲ مورد رسید.

گزارشات کلی خشونت جنسی همچنین بالا و پایین رفتن میزان هر گونه از خشونت را به صورت جداگانه غیر ممکن می‌کند. مثلا در گزارش سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ پلیس آفریقای جنوبی، موارد خشونت جنسی نسبت به سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کاهشی ۱۲٫۳ درصدی داشت. (این گزارش شامل تجاوز اجباری و روابط با رضایت طرفین بین کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله نیز می‌شد.) با این وجود تجاوز در این دوره ۳٫۳ درصد کاهش یافته بود. در دوره ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ «تهاجم جنسی» که در قانون جای «تهاجم غیر اخلاقی» را گرفته است ۰٫۷ درصد افزایش داشت و ناگهان تا سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به میزان ۶٫۲ درصد کاهش یافت.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بین آوریل ۱۹۹۴ و مارچ ۱۹۹۵ تعداد ۴۴۷۵۱ مورد تجاوز گزارش شده است. تا گزارش سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، شمار این گزارش‌ها به ۵۶۲۷۲ رسیده بود. با این که شمار تجاوز‌های گزارش شده در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ به سرعت بالا رفت، پس از آن تغییر ویژه‌ای در آن دیده نشده است، نه افزایش و نه کاهش. البته ایالت گائوتنگ به نوعی استثناء است، چرا که آمار پلیس آفریقای جنوبی نشانگر کاهش ۴۳٫۳ درصدی تجاوز بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ است. با این همه این سوال بر جای خود باقی است که آیا آمار پلیس تنها نشانگر کاهش تعداد تجاوز‌های گزارش شده است یا این که تجاوز به طور کلی کاهش داشته است.

مصاحبه‌های انجام شده در گائوتنگ به وسیله «سازمان روابط جنسیتی» و «شورای تحقیقات پزشکی» نشان می‌دهد که از هر ۱۲ زن در سال ۲۰۰۹، یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته بود. تنها یک نفر از هر ۱۳ نفری که به دست غریبه مورد تجاوز قرار گرفته بود، مسئله را به پلیس گزارش کرده بود. این در حالی است که تنها یک نفر از هر ۲۵٫۳ زن‌هایی که به وسیله زوج عاطفی خود مورد تجاوز قرار گرفته بودند، به پلیش شکایت کردند. این گزارش همچنین نشان داد که ۲۵٫۳ درصد زنان در زندگی شان خشونت جنسی را تجربه کرده اند. این در حالی است که ۳۷٫۴ درصد مردان اعتراف می‌ کردند که در طول زندگی خود دست به خشونت جنسی زده‌اند.

مطالعه گائوتنگ اولین تحقیقی نیست که نشانگر گزارش نشدن تجاوز باشد. مطالعه‌ای ملی نشان می‌دهد که تنها یک نفر از هر ۹ زنی که مورد تجاوز و اعمال زور قرار می‌گیرند، مسئله را به پلیس گزارش می‌دهند. این میزانِ کمِ گزارش دادن به پلیس ویژه آفریقای جنوبی نیست و در سایر کشورها نیز دیده می‌شود. تا کنون پذیرفته شده است که گزارشات پلیس نشانگر کلیت ماجرا نیستند.

این سوال بر جای خود باقی است که آیا آمار پلیس نشان دهنده کاهش آمار گزارشات به پلیس است یا در واقع تعداد موارد تجاوز کاهش یافته اند.

پیشنهادات

برای مبارزه با خشونت جنسی در آفریقای جنوبی این خلاصه سیاست‌ها پیشنهادات ذیل را ارائه می‌دهد:

۱٫ کیفیت نگهداری آمار جرم در ادارات پلیس باید بالا برود. این کار نشان می‌دهد که چه کسانی به نظام قضایی دسترسی دارند و چه کسانی ندارند. این کار همچنین به ما کمک می‌کند تا روندهای وقوع جرم را پی گیری کنیم.

۲٫ برای پاسخ دادن به خشونت جنسی، نظرسنجی‌های جامعه محور باید طراحی شده، به شکل مداوم انجام گیرند.

۳٫ موانع گزارش کردن جرایم باید برداشته شوند تا نظام قضایی با قدرت بیشتری بتواند به مسئله تجاوز پاسخ دهد.

۴٫ تلاش‌ها برای از بین بردن طبقه‌بندی جنسیتی در آفریقای جنوبی باید در میان مردان و زنان ادامه پیدا کنند. تمامی کمپین‌ها باید با دقت بررسی شوند که به اشتباه نتیجه عکس ندهند و منجر به افزایش کلیشه‌ها و نابرابری جنسی نشوند.

۵٫ جذابیت عضویت در باندهای خلافکار و مواد مخدر در اجتماعات در معرض خطر باید کاسته شود. همچنین باید خدمات با کیفیت به کودکان و والدین ارائه شود تا از غفلت از کودکان و کودک‌آزاری جلوگیری شود.

 جدول شماره یک نشانگر مواردی است که در سطح ملی و بین المللی موجب گزارش نکردن تجاوز و خشونت جنسی می‌شوند.

جدول یک: مواردی که در گزارش کردن خشونت جنسی تاثیر دارند

دلایل گزارش نکردن آزار جنسی

  • ترس از این که مقامات داستان را باور نکنند و زن را متهم به دروغگویی کنند
  • احساس شرم، گناه، تحقیر و بی‌آبرو شدن
  • احساس دلسوزی یا عشق نسبت به عامل جرم
  • دسترسی نداشتن به پلیس و مددکاران اجتماعی
  • ترس از تلافی یا تهدید فرد متهاجم، بخصوص زمانی که با بی اعتمادی نسبت به پاسخ مثبت نظام حقوقی همراه باشد
  • ترس از مراحل قانونی به خصوص پررویی و رفتار بد پلیس
  • ترس از به یاد آوردن دوباره جرم در دادگاه و بازپرسی
  • ترس از بی ثبات کردن خانواده
  • ترس از قدرت فرد آزار دهنده
  • ترس از دست دادن حمایت مالی از سوی فرد مهاجم
  • ترجیح راه‌های فرهنگی مانند پرداختن قرامت از سوی ضارب
  • ترس از طرد شدن و تمسخر از سوی دوستان
  • تلاش برای بر نخوردن به برچسب منفی مورد تجاوز قرار گرفتن

دلایل گزارش کردن آزار جنسی

  • باور به این که تهاجم جنسی جرمی جدی است و باید گزارش شود
  • تضمین امنیت شخصی و امنیت در آینده از رفتار فرد مهاجم
  • جلوگیری از تکرار جرم یا قربانی شدن دیگران
  • رو به رو کردن فرد با عواقب و مسئولیت رفتار خود
  • تلاش برای عدالت و تنبیه شدن فرد خاطی
  • گرفتن کمک
  • باز پس گرفتن کنترل در رابطه
  • دریافت جریمه نقدی

گزارشات پلیس نه فقط شمار موارد خشونت جنسی را دست کم می‌گیرند، بلکه فضایی که در آن این جرایم، به خصوص تجاوز، صورت می‌گیرد را در نظر نمی‌گیرند. مثلا در گزارشات پلیس به رابطه قربانی و فرد خاطی هرگز اشاره‌ای نمی‌شود. با این حال مطالعه ۲۰۶۸ مورد تجاوز گزارش شده در گائوتنگ در سال ۲۰۰۳ اطلاعاتی مربوط به شرایط بروز تجاوز را ارائه می‌کند. بنابر این گزارش، دختران زیر ۱۲ سال به احتمال زیاد از سوی افراد آشنا در خطر تجاوز قرار دارند. اقوام، دوستان و همسایگان ۸۴ درصد این گونه از تجاوز را انجام می‌دهند. بر عکس، ۵۷ درصد تجاوز‌های گزارش شده از سوی دختران بین ۱۲ تا ۱۷ سال و زنان بالغ از سوی افراد آشنا بوده است. حدودا یک نفر از هر پنج زن بالغ (۱۸٫۸%) گزارش می دهند که از سوی یک زوج عاطفی فعلی یا قدیم خود مورد آزار و تجاوز قرار گرفته اند.

زمانی که پلیس این موارد را بین افراد بالغ و افراد زیر سن قانونی دسته بندی می‌ کند، این دسته بندی شامل گروه‌های سنی مختلف نمی‌شود. در نتیجه زمانی که ما خبر تجاوز به یک دختر کوچک یا یک زن بزرگسال را می‌شنویم، نمی‌توانیم بدانیم که آیا این اتفاق مدام در حال رخ دادن است یا میزان آن در حال افزایش یا کاهش است. اطلاعاتی در مورد تجاوز کودکان بسیار کم سال در گزارشی مربوط به تجاوز در گائوتنگ در سال ۲۰۰۳ به دست آمد. گروه مورد بررسی شامل چهار قربانی یک ساله یا کوچک تر (۰٫۲%)، نوزده کودک دو ساله (۰٫۹%) و ۳۵ قربانی سه ساله (۱٫۷%) بود. به طور کلی در مطالعه‌ای که سن قربانیان در آن معین است، کودکان قربانی زیر سه سال ۲٫۸ درصد را تشکیل می‌دادند. البته باید خاطر نشان کرد که این نمونه نشان دهنده‌ آمار کودک‌آزاری در کشور نیست. تجاوز به زنان همجنس گرا و سایر زنانی که اقلیت جنسی به حساب می‌آیند هم توجه زیادی به خود جلب کرده است، اما مورد بررسی دقیقی قرار نگرفته است. تنها مطالعه‌ای که به این مشکل می‌پردازد مطالعه ۵۹۱ زن است که با کمک سازمان‌های غیر دولتی در باتسوانا، نامیبیا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه گرد هم آورده شده اند.

«تجاوز اصلاحی» [به زنان همجنس گرا] توجه عمومی زیادی را به خود جلب کرده است اما مورد تحقیق قرار نگرفته است

این تحقیق مشخص کرد که ۳۱٫۱ درصد زنان وادار به اعمال جنسی شده‌اند، ۱۴٫۹ درصد به دست مردان، ۶٫۶ درصد به دست زنان دیگر و ۹٫۶ درصد به دست هم مردان و هم زنان.

با وجود این که در قانون، بخش کاملی به جرم شناسی تعرض جنسی به معلولین روانی اختصاص یافته است، نمی‌توان در گزارشات پلیس، آماری مربوط به این گونه تجاوزهای گزارش شده پیدا کرد. این نشان دهنده اطلاعات بسیار اندک درباره قربانی شدن افراد معلول ذهنی در جامعه است. با وجود این که مطالعه گائوتنگ نشان می‌دهد که ۴۱ مورد از تجاوزها (۱٫۹%) مربوط به افرادی با معلولیت‌های گوناگون بوده است، این شمار پایین تر از شمار معلولین این ایالت بود و نشان داد که این مشکل گریبان گیر ۳٫۸% معلولین (بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۱) در این ایالت می‌شود. مشخص نیست که در این آمارها، تعداد معلولین یا موارد تجاوز دست کم گرفته شده است یا به طور کلی معلولین کمتر از سایرین در معرض خطر تجاوز قرار دارند. مطالعات بین المللی نشان از آن دارد که احتمال درست بودن گزینه آخر بسیار کم است.

دو گروه دیگر که قربانی شدن آنها در برابر خشونت جنسی به خوبی مستندسازی نشده است، مردان و کارگران جنسی هستند. سرشماری خانه به خانه‌ در کوازولو- ناتال و کیپ شرقی نشان می‌دهد که ۹٫۶ درصد از ۱۷۰۵ مرد مصاحبه شده، در نقطه‌ای از زندگی خود قربانی خشونت جنسی از سوی مردان دیگر شده‌اند. مطالعه پراکنده و کوچکی در مورد کارگران جنسی خبر از آن دارد که هم مشتریان و هم پلیس، آنان را مورد انواع خشونت قرار می‌دهند.

بالاترین آمار تجاوز در نقاط مرکزی جنوب صحرای آفریقا گزارش شده اند (۲۱٫۰۵%) و در رده دوم جنوب آفریقا (۱۷٫۴۱%) قرار دارد.

چالش‌های موجود برای مطالعه

همانطور که در معرفی نشان داده شد، گزارشات پلیس تنها تصویری بسیار کلی از خشونت جنسی در کشور ترسیم می‌کند. سایر جزئیات را باید در سرشماری‌های جامعه محور و مطالعات کیفی در ابعاد کوچک تر جستجو کرد. سرشماری قربانیان می‌تواند با گفتگو با پاره‌ای از جامعه، به صورت کاملا تصادفی انجام گیرد و پرسیده شود که آیا آنان مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند؟ چه شکل از خشونت؟ و آیا خشونت را به پلیس گزارش کرده اند یا خیر. به یاد آوردن و گفتگو در مورد یک مورد خشونت جنسی، برای قربانیان بسیار دشوار است و افرادی که مطالعه را انجام می‌دهند باید آموزش لازم را دریافت کرده تا بتوانند با در نظر گرفتن حساسیت‌های قربانیان با آنان گفتگو کنند و اطلاعات بگیرند. همچنین سوالات مطروحه باید به گونه‌ای نوشته شوند که نمایانگر شرایط باشد. مثلا بسیاری از افراد ممکن است تجربه خود را «تجاوز» ندانند، در حالی که تعریف قانونی آن تجربه «تجاوز» است.

این دشواری‌ها از سوی مرکز آمار آفریقای جنوبی در مورد «سرشماری جرایم» نیز مطرح شده اند. آن‌ها دریافتند که بین ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۱، ۹۴٫۱ درصد مواردی که برای محققان تعریف شده است، قبلا به پلیس گزارش داده شده‌اند. باید توجه داشت که آمار این تحقیقات شمار موارد تجاوز را کمتر از واقعیت نشان می‌دهد چرا که شمار تجاوزهای یافت شده در مطالعه (۳۲۰۰۰) نسبت به موارد تجاوز گزارش شده به پلیس (۵۶۲۷۲) کمتر است. اطلاعات مناسب تر، بیشتر از مطالعاتی حاصل می‌شود که به صورت ویژه بر خشونت جنسی تمرکز دارند، نه به طور کلی بر تجاوز.

مقایسه سطوح خشونت جنسی

مقایسه آمار تجاوز در کشورهای مختلف نتایج دقیقی به بار نخواهد آورد. زمانی که از گزارش‌های پلیس استفاده می‌شود، آمار نشان دهنده تعداد جرایم گزارش شده است، نه شمار واقعی موارد خشونت جنسی. مقایسه آمار تجاوز در میان کشورها از این نظر نیز دشوار می‌شود که هر کشور تعریف قانونی خود را از جرم«تجاوز» دارد و این تعریف در شماری از کشورها جامع تر از سایرین است. در نتیجه، مقایسه آمار میان کشورها لزوما مقایسه دو واقعیت مشخص نیست. مثلا تعریف آفریقای جنوبی نمونه خوبی برای نشان دادن این مسئله است. پیش از تصویب اصلاحیه قانونی «جرایم جنسی و مسائل مربوط» سال ۲۰۰۷ تعرض کردن واژنی و مقعدی به قربانی با استفاده از اشیا، به عنوان «تهاجم غیر اخلاقی» مورد بررسی و دادرسی قرار می‌گرفتند، نه تجاوز. پس از تصویب این اصلاحیه، این اعمال نیز قانونا «تجاوز» نام گذاری شدند. با تغییر تعریف تجاوز، از سال ۲۰۰۸ به بعد، پلیس گزارش کردن آمار تجاوز را متوقف کرد، چرا که این آمار با آمار سال‌های پیشین غیر قابل مقایسه بود. برای رسیدن به درکی بهتر از گستردگی تجاوز جنسی از سوی افرادی که با قربانی رابطه عاطفی ندارند، با دور زدن محدودیت‌های آمار پلیس، «سازمان بهداشت جهانی» در سال ۲۰۱۳ به بررسی ۷۷ مطالعه جمعیت محور در ۵۶ کشور پرداخت. این سازمان تخمین زد که در سطح بین المللی ۷٫۲ درصد زنان در طول زندگی خود از سوی افرادی که با آنان رابطه عاطفی ندارند مورد تجاوز قرار می‌گیرند. در مناطقی که سازمان بهداشت جهانی به عنوان «مناطق پر درآمد» (شامل اروپای غربی، آمریکا و استرالیا) معرفی می کند، ۱۲٫۶ درصد زنان در طول زندگی خود دست کم یک بار با این گونه تجاوز رو به رو می‌شوند. در «مناطق متوسط» و «مناطق کم درآمد»، آمار در آفریقا عدد ۱۱٫۹ را نشان می‌داد و در آمریکای مرکزی و جنوبی احتمال قربانی شدن ۱۰٫۷ درصد است. کمترین میزان تجاوز در آسیای جنوب شرقی دیده‌ شد که در آن ۴٫۹ درصد از زنان ممکن است در طول زندگی خود مورد تجاوز قرار گیرند. گزارش «بار مسئولیت جهانی بیماری‌ها» که از سوی سازمان بهداشت جهانی تولید می‌شود، در سال ۲۰۱۰ جزئیات بیشتری را در این مورد روشن کرده است. در این گزارش مناطق خطرناک مشخص شده بود. منطقه نخست با احتمال قربانی شدن ۲۱٫۰۵ درصد، منطقه مرکزی جنوب صحرای آفریقا است، در رده دوم جنوب آفریقا با احتمال ۱۷٫۴۱ درصد قرار داشت و استرالیا با احتمال ۱۶٫۴۶ درصد مقام سوم را داشت. آمار پلیس آفریقای جنوبی کاملا با آمار این گزارش قابل مقایسه نیست، چرا که به گونه‌ای متفاوت محاسبه می‌شود. اما در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تقریبا ۹۴٫۵ زن در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در طول ۱۲ ماه تجاوز علیه خودشان را گزارش کردند.

پاسخ دستگاه قضایی

جرایم جنسی در چارچوب قوانین و مقررات گوناگون، از جمله اصلاحیه قانونی «جرایم جنسی و مسائل مربوط» و قانون «روند رسیدگی به جرایم» سال ۱۹۷۷ مورد دادرسی قرار می‌گیرند و بندها و اصلاحیه‌های زیادی برای صدور حکم و تعیین وثیقه وجود دارد. همچنین قوانین مربوط به نظام آموزشی ممکن است در دادرسی نقش داشته باشند، مثلا اصلاحیه قانونی «آموزش و پرورش» سال ۲۰۰۰ و «دستور العمل رفتار شورای مدارس و مدرسان آفریقای جنوبی» سال ۱۹۹۶٫ پلیس در چارچوب قوانین ملی و مددکاران در چارچوب دستورکار مربوط به خود فعالیت دارند. استفاده از متخصصین نیز به عنوان یک سیاست در فعالیت‌های «واحد خشونت خانگی، حمایت از کودکان و جرایم جنسی» پلیس به چشم می‌خورد. مراکز درمانی «توتوزلا» نیز به طور تخصصی اداره می‌شوند و «دادگاه جرایم جنسی» دوباره شروع به کار کرده است.

درک نیاز به پاسخ تخصصی به جرایم جنسی همیشه در میان دولت مردان رواج نداشته است. در سال ۲۰۰۶ کمیسیونر پلیس، جکی سلبی در عمل، واحد حمایت از خانواده را از کار انداخت و در سال ۲۰۰۵ گسترش دادگاه‌های جرایم جنسی به حالت تعلیق در آمد. واحد حمایت از خانواده در سال ۲۰۱۱ دوباره معرفی شد و تعداد اندکی از دادگاه‌های جرایم جنسی در سال ۲۰۱۳ دوباره شروع به کار کردند. این بی ثباتی در سیاست‌ها هم فعالیت نظام قضایی را مختل کرد و هم منجر به از دست رفتن تجربیات گران‌بها شد. کاستن بودجه و پرسنل و آموزش در این ادارات مشکلات ساختاری آنان را تشدید کرد.

افسانه سازی در مورد تجاوز و ساختن کلیشه، به شدت موقعیت قربانیان خشونت جنسی را تضعیف می‌ کنند

همچنین افسانه سازی و ساختن کلیشه از تجاوز، قربانیان و متجاوزین، اعمال قانون را پیچیده‌تر می‌ کند و به موقعیت قربانیان آسیب می‌رساند. چرا که آسیب‌های وارده بر قربانی را کم اهمیت جلوه می‌دهند و موجب سرزنش قربانی برای بروز جرم می‌شوند. نتایج این باورها، هم در اجتماع و هم در طول دادرسی بسیار مخرب هستند و باور نکردن حرف قربانیان و حس عداوت با آنان را به همراه می‌آورند. مثلا مطالعه‌ای در ۳۱ درمانگاه و مرکز بهداشتی در سر تا سر کشور که قربانیان تجاوز را درمان می‌ کند، نشان داد که یک سوم (۳۲٫۶%) از درمانگران بر این باورند که تجاوز از نظر سلامت، مسئله جدی‌ای نیست. بررسی ۲۶ واحد پزشکی قانونی در گائوتنگ نیز به این نتیجه رسید که درمانگران با قربانیان احساس همدردی نمی‌کنند، آنان را مورد قضاوت قرار می‌دهند و صبور نیستند. بدبینی نسبت به قربانیانی که تجاوز را گزارش می‌ کنند در قوانین نیز به چشم می‌خورد. قوانین مربوط به متجاوزان جنسی، حتی قوانین مربوط به تعقیب آنان بسیار با احتیاط نوشته شده اند. با این که اصلاحیه سال ۲۰۰۷ تلاش دارد که به این مسائل پایان دهد، ناباوری در مورد قربانیان جنسی همچنان دیده می‌شود.

این عناصر منجر به پایین بودن آمار محکومیت در آفریقای جنوبی شده است. بهترین اطلاعات در مورد موارد تجاوز، از گزارش به پلیس تا صدور رای دادگاه را می‌توان در گزارش گائوتنگ در مورد تجاوز یافت. نیمی از ۲۰۶۸ مورد تجاوز گزارش شده (۵۰٫۵%) منجر به دستگیری شده‌اند در حالی که تنها در ۴۲٫۸ درصد از این موارد دادگاه فرد را متهم شناخته است. دادرسی در دادگاه در کمتر از یک پنجم موارد (۱۷٫۳%) ادامه یافته و در حدود یک مورد از هر ۲۰ مورد (۶٫۲%) منجر به محکوم شدن خوانده به جرمی شده است. باید توجه داشت که بسیاری از این محکومیت‌ها مربوط به اتهامات کوچک تر بوده است و در واقع ۴٫۱ درصد موارد گزارش شده تجاوز منجر به محکومیت به تجاوز می‌شوند.

اکثریت قاطع مجرمین جنسی به سزای اعمالشان نمی‌رسند

بسیاری از افراد محکوم شده (۱۵٫۶%) حتی به حداقل مجازات قانونی که ۱۰ سال زندان است محکوم نمی‌شوند. مجازات دیگر تجاوز که حبس ابد است، حتی کمتر دیده می‌شود. در حالی که ۳۴ نفر (۴۱%) از مردان محکوم به تجاوز مستحق دریافت محکومیت حبس ابد بودند، این حکم تنها به سه نفر از آنان داده شد. با در نظر گرفتن شمار زیادی از موارد تجاوز که هرگز به پلیس گزارش نمی‌شوند، می‌توان به این نتیجه رسید که اکثریت متجاوزین هرگز به سزای اعمال خودشان نمی‌رسند. نظام قضایی فعالیت اندکی دارد و این فعالیت نیز با ثبات احکام همراه نیست، پس نمی‌تواند از نظام قضایی به عنوان عامل جلوگیری کننده از تجاوز بهره برد.

مبارزه و جلوگیری از خشونت جنسی

بسیاری از اعمال پیش گیری کننده در آفریقای جنوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی تعداد اندکی از آنان مستندسازی می‌شوند و آثار آنان کمتر به صورت جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحقیقات بر روی تاثیر افسانه‌ها نشان داده است وقتی در فرهنگی که در آن مردان رابطه جنسی را حق خود می‌دانند و تجاوز را امری عادی می‌پندارند، این افسانه‌ها پذیرفته شده و در نتیجه آمار تجاوز بالا می‌رود. هرچه بیشتر مردان افسانه‌های مربوط به تجاوز را باور کنند، احتمال ارتکاب تجاوز در میان آنان بالاتر می‌رود. این مردان خشونت و جنسیت‌ گرایی بالایی از خود نشان می‌دهند. این به این معناست که مردان باور دارند که زنان زیر دست، سرد، تهاجمی و خودخواه هستند و می‌خواهند جایگاه حقیقی مردان را بگیرند. این در خانواده جنسیت‌ گرایی خیر اندیش قرار دارد، که زنان را استثنایی می‌داند و می‌گوید که زنان باید مورد حمایت و قدردانی قرار گیرند. وقتی که آزمایشات در چندین کشور انجام شد، مردان آفریقای جنوبی میزان بالایی از جنسیت‌گرایی خشن از خود نشان دادند، در حالی که در مقابل، زنان آفریقای جنوبی میزان زیادی از جنسیت‌گرایی خیر اندیش از خود نشان دادند.

در تحقیقات معدودی تلاش شده است که خصوصیات مردان متجاوز را کشف کنند. این مردان باورهایی دارند که زنان را نابرابر با مردان نشان می‌دهد، احتمالا با زوج خود دست به خشونت می‌زنند، با زنان متعدد رابطه جنسی برقرار می‌ کنند و برای برقراری رابطه جنسی رشوه می‌دهند. با این حال بین مردانی که به زوج عاطفی خود تجاوز کرده‌اند و مردانی که به افراد غریبه تجاوز کرده‌اند تفاوت وجود دارد. مردانی که به زنان غریبه تجاوز می‌ کنند در برابر مردانی که به زوج عاطفی خود تجاوز کرده اند بیشتر تحت تاثیر دوستان و آشنایان قرار می‌گیرند، از مواد مخدر استفاده می‌کنند و در گروه‌های خلاف کار عضو می‌شوند و معمولا ثروتمند تر هستند و در اجتماع مقبولیت بیشتری دارند. مشکلات در کودکی (مانند بی‌توجهی والدین و آزار فیزیکی، عاطفی و جنسی) در میان هر دو گروه مردان متجاوز دیده‌ می‌شود. تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که مورد تجاوز مرد دیگر قرار گرفتن و داشتن مادر تحصیل کرده بر احتمال تجاوز از سوی فرد تاثیر دارد. این مردان بر این باورند که با توجه به تحصیلات مادرشان، آنان در زندگی لیاقت بیشتر از این که دارند را داشته‌اند. سه چهارم تجاوز‌های اول (۷۵%) زیر سن بیست سال انجام گرفته است و بیش از نیمی از این افراد بیشتر از یک بار دست به تجاوز زده‌اند.

از ۲۰۶۸ مورد شکایت، نیمی منجر به بازداشت شدند، اما تنها ۴۲ درصد در دادگاه مورد اتهام قرار گرفتند.

نتیجه گیری

خلاصه‌ای از مطالعات مختلف که در این‌جا آورده شده است، به ما نشان می‌دهد که برای مبارزه با خشونت جنسی بر چه چیز‌هایی باید تمرکز داشت. مثلا:

  • افزایش کیفیت آماری که پلیس ارائه می‌دهد. این کار موجب می‌شود که بفهمیم چه افرادی به دستگاه قضایی دسترسی دارند و چه افرادی ندارند. این عمل به ما کمک می‌کند که روندها (مانند افزایش تهاجم بر روی زنان سالمند) را تعقیب کنیم. گزارش جامع در مورد تمام انواع تجاوز نیز لازم است.
  • نظرسنجی‌های جامعه محور باید به صورت مداوم برای مبارزه با خشونت جنسی انجام گیرند.
  • با توجه به این نتیجه از تحقیقات که مردان متجاوز بیش از یک بار دست به تجاوز می‌زنند، گزارش کردن تجاوز باید آسان تر شود. این باید در کنار تقویت نظام قضایی در پاسخ به تجاوز انجام گیرد. در نتیجه این عمل، قربانیان به عدالت دست پیدا می‌کنند و افراد متجاوزی که احتمال دارد دست به تجاوز بیشتر بزنند بازداشت می‌شوند.
  • تلاش‌ها برای بر چیدن فرهنگ نابرابری در آفریقای جنوبی باید ادامه پیدا کند و هم زنان و هم مردان باید در این زمینه پیشرفت کنند. این به این معنا نیست که هر فرد یا سازمانی آمادگی این کار را دارد، برنامه‌های مختلف و سازمان‌های مختلف باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند و مشخص شود که چه اعتقاداتی دارند. مثلا کمپین برای ضعف‌های زنان و نیاز آنان به مراقبت بیشتر منجر به تثبیت فرهنگ مردسالاری می‌شود. با توجه به این که معمولا اولین تجاوز پیش از بیست سالگی فرد متجاوز صورت می‌گیرد، این اعمال باید از ابتدای آموزش کودکان شروع شوند.
  • واکنش هم زمان به خشونت جنسی و خشونت خانگی، به هر دو هدف کمک فراوان می‌کند. به صورت کلی کاهش تمایل به مواد مخدر و گروه‌های خلاف کار نیز می‌تواند مفید باشد.
  • باید شرایط اجتماعی‌ که موجب غفلت و کودک‌آزاری می‌شوند را تغییر داد. این شامل در دسترس قرار دادن خدمات برای کودکان و سرپرستان آنان می‌شود.

بهمن
۲۱
۱۳۹۳
کودکان زندانیان، کودکان فراموش شده
بهمن ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۲
, , , ,
image_pdfimage_print

prison_child_543

عکس: gozareshgaran1

ماهرخ غلامحسین پور- روزنامه نگار

هیچ نقطه‌ای از جهان به تاریکی زندانی نیست که میزبان کودک بی‌گناهی باشد. بسیار پیش می‌آید که کودکی در زندان‌زاده می‌شود یا مادری به زندان می‌افتد و چون کسی بیرون از زندان حاضر به نگهداری آن کودک نیست، اوهمراه با مادرش میهمان چهاردیواری زندان می‌شود.

فضای تاریک و خفقان آور و فضایی که نه نشانه‌ای از شادی و نشاط دارد و نه مناسب با رشد یک کودک سالم است، کودکانی که میان مجرمین عادی و خطرناک روز‌هایشان را سر می‌کنند ومتاثر از همه اتفاقات زندانند وطبیعتا نمی‌توانند به اندازهٔ کودکان بیرون از زندان شاد و‌‌ رها باشند.

بسیارند کودکانی که بیرون از زندان با یکی از والدینشان در انتظار دیگری که در زندان است، روز‌هایشان را شب می‌کنند، کودکانی که در فضای عمومی مدرسه، کوچه، اجتماع و اقوام از زندانی بودن پدر یا مادرشان شرمگین هستند، دلتنگ می‌شوند، رویای خانواده ایی که تمام و کمال باشد و روزهای تعطیل را به شادمانی درکنار یکدیگر سپری کنند، برایشان رویای دوردستی است. شرایط کودکانی که والدینشان بنا به ارتکاب هر جرمی درزندان هستند، هم کمتر از کودکانی که به ناحق ساکن زندان شده اند دردناک نیست.

وقتی به طور اتفاقی با عنوان موسسه غیر انتفاعی کودکان زندانیان   COIPI در فیس بوک برخورد کردم مصمم شدم با دست اندرکاران این تشکل گفت‌و‌گو کنم و از آنان بپرسم چطور به کودکان افراد زندانی کمک می‌کنند و راهکارهایی که در این باره ارائه می‌دهند، شامل چه مواردی است؟

 «حامد فرمند» مقاله نویسی است که در معرفی خودش می‌گوید هشت سال سابقه روزنامه نگاری آزد داشته است. او موسس سازمان غیر انتفاعی کویپی است و با خوشرویی دعوت مرا برای این گفت‌و‌گو می پذیرد. این موسسه به منظور حمایت از کودکان افراد زندانی یا کودکانی که به ناچار در زندان به سر می‌برند راه اندازی شده و او در این گفت‌و‌گو از برنامه‌هایی می‌گوید که می‌توان با توسل به آن‌ها از رنج این کودکان را کاهش داد:

ممکن است بگویید مشکلات عمده کودکانی که والدینشان در زندان هستند چه نوع مشکلاتی است؟

ببینید! تجربه کودکانی که پدر یا مادرشان در زندانند و آنهایی که خودشان در زندان به دنیا آمده یا مدت زمانی را با مادرشان در زندان گذرانده‌اند متفاوت است و در نتیجه آثاری که این اتفاق بر آن‌ها می‌گذارد نیز فرق خواهد داشت.

این آثار حتی در مورد کودکان یک خانواده که به ظاهر شرایط یکسانی داشته‌اند می‌تواند متفاوت باشد. این تفاوت هم علت‌های متعددی دارد؛ سن کودک٬ جنسیت او٬ نسبت فرد دستگیر شده (پدر یا مادر)٬ رابطه عاطفی فرد دستگیر شده با کودک٬ قبل و حین دستگیری٬ شرایط خانوادگی٬ و حتی خصوصیات روان‌شناختی فردی کودک که بخشی از آن ممکن است ژنتیکی باشد٬ عوامل گوناگونی هستند که می‌توانند آثار زندانی شدن پدر یا مادر بر کودک را شکل دهند.

با این حال قانون به همهٔ این کودکان نگاه یکسانی دار؟

خیر. بستگی به قوانین کشورها دارد؛ شیوه اجرای قوانین و نحوه برخورد کشورهای مختلف با این کودکان متفاوت است. به عنوان مثال قانون نگهداری کودک تازه به دنیا آمده تا سن خاصی٬ که معمولا یک سال یا بیشتر است٬ همراه مادر زندانی٬ به عنوان قانونی انسانی و حق طبیعی مادر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه٬ با در نظر گرفتن نوع جرم٬ اجرایی می‌شود. اما در برخی از این کشورها٬ فضای مجزایی برای مادران و فرزندان تدارک دیده می‌شود و این افراد از امکاناتی مانند پزشک مخصوص کودک؛ محل بازی و کلاس‌های آموزشی برخوردارند و این باور- که از تحقیقات علمی ناشی می‌شود- وجود دارد که مادری که با کودکش ارتباط دارد٬ کمتر احتمال بازگشت وی به زندان وجود دارد. در صورتی که در زندان‌های ایران٬ طبق اطلاعاتی که ما داریم٬ این شرایط فراهم نیست و کودک و مادر در فضای مجزایی نگهداری نمی‌شوند و همین موضوع٬ به تنهایی می‌تواند آسیب‌هایی را برای کودک به همراه داشته باشد.

از چه نوع آسیب هایی صحبت می کنید؟ ممکن است برخی آثار زندانی شدن والدین بر کودک یا نگهداری خود کودک در زندان را عنوان می‌کنید؟

اضطراب٬ استرس شدید، ایجاد اختلال در وضعیت تحصیلی، پیوستن به چرخه «زندان» و ارتکاب جرم یا یا اختلال اضطراب بازگشت به تراما (تجربه کردن شرایط تراما٬ در موقعیتی که ظاهرا هیچ ارتباطی به شرایط تراما ندارد) و ایجاد اختلال در ارتباط با والدین بعد از بازگشت از زندان تنها بخشی از این آسیب‌ها هستند.

عمده فعالیت های شما در چه حوزه ای است؟

ما یک موسسه بین المللی غیر انتفاعی حمایت از کودکان هستیم. موسسه‌ای که با هدف کمک به بهبود شرایط کودکانی که والدین زندانی داشته یا دارند٬ تاسیس شده و قصد دارد تا با حمایت از برنامه‌هایی که به بهبود وضعیت این کودکان کمک می‌کند٬ شرایطی را فراهم آورد تا تجربه این کودکان٬ به آسیب‌های روحی و جسمی در بزرگسالی آن‌ها تبدیل نشود.

ممکن است بگویید منظورتان از کمک دقیقا چه جور کمک‌هایی است؟

 این کمک‌ها شامل مجموعه برنامه‌های آموزشی٬ حمایتی و درمانی برای خود بچه‌ها می‌شود و هم برنامه‌های آموزشی و حمایتی از والدین٬ خانواده٬ اطرافیان و افراد مرتبط مثل مسئولان و ماموران قضایی را هم در بر می‌گیرد.

خود شما با کودکانی که در زندان به دنیا آمده‌اند تا کنون مواجه شده‌اید؟

بله. اساسا فکر اولیه و هستهٔ شکل گیری موسسه کویپی به دلیل ارتباط و تجربه شخصی‌ من با کودکانی بود که تجربه زندانی شدن پدر و مادرشان را داشته و یا حتی برخی ازآن‌ها، خودشان هم همراه مادرانشان زندانی بوده‌اند.

برای کاهش آثار زندان بر روحیه این کودکان چه پیشنهاداتی دارید؟

دقت کنید نه آثار زندان بر تمام کودکان یکسان است و نه پیشنهاد‌هایی که برای کاهش این آثار مطرح می‌شود برای همه جواب یکسان دارد. حمایت خانواده٬ ارتباط سالم با پدر یا مادر (در صورتی که خارج از زندان هستند)٬ داشتن شرایط برای بیان احساسات٬ و در صورت نیاز مراجعه به متخصص٬ از جمله مواردی است که در اغلب تحقیقات به آن‌ها اشاره شده است.

به عنوان مثال کودکانی که از حمایت اعضای خانواده برخوردارند و والدینشان به دلیل زندانی شدن٬ سرزنش نمی‌شوند٬ امکان بهتری برای درمان آسیب‌های وارد شده به خود را دارند. قطعا منظور از سرزنش نشدن٬ تایید کردن نیست.

همکاران شما در زمینه تراپی یا مسائل آموزشی هم برای این گروه فعالیت می‌کنند؟

ما در شش حوزهٔ آموزش٬ مربی گری٬ حمایت مالی٬ حمایت قانونی٬ برنامه‌های ملاقات با والدین زندانی و کمک‌های درمانی روانی و جسمی فعالیت می‌کنیم.

به این ترتیب٬ برای بچه ها٬ چه بچه‌های بزرگ شده داخل زندان و چه سایر بچه ها٬ برنامه‌های مختلف از جمله آموزشی و درمانی در نظر گرفته‌ایم.

گمان می‌کنید با آموزش می‌شود تاثیر و عوارض خشونت را به طور کامل از روح این کودکان زدود؟

منظور ما از آموزش٬ الزاما آموزش کودکان نیست، آموزش والدین٬ خانواده٬ اطرافیان٬ و به طور کلی جامعه است. البته در مواردی که امکان آموزش مسئولان و مجریان قضایی فراهم باشد٬ آموزش این دسته از افراد هم کمک زیادی به بهبود شرایط کودکان خواهد کرد.

اما قطعا آموزش تنها راه کمک به شرایط کودکان نیست. کمک درمانی به خصوص درمان آسیب‌های روحی٬ یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که برای این کودکان ضرورت دارد. بهبود شرایط ملاقات٬ در صورت امکان٬ کمک‌های مالی برای تامین حداقل نیازهای کودکان٬ مربی‌گری و بهبود قوانین در صورت میسر بودن شرایط٬ از دیگر بخش‌های مهم چرخه کمک به کودکان والدین زندانی‌ هستند.

در مورد شیوهٔ برخورد با اینگونه  کودکان، خانواده‌ها باید چکار کنند؟ به طور مثال روش های تشویق و تنبیه برای آن‌ها با توجه به شرایط خاص و نبودن پدر و مادر باید چه شرایطی داشته باشد؟

یکی از نکاتی که بر روی آن تاکید زیادی می‌شود این است که قرار نیست به این کودکان به عنوان قربانی نگاه شود. به این معنا که قرار نیست برخورد ویژه‌ای در مورد روش‌های تربیتی با این کودکان بشود به دلیل آنکه شرایط ویژه‌ای دارند. از جمله اصلی ترین توصیه‌های روان‌شناسان به خانواده‌هایی که کودکشان تجربه «از دست دادن» دارند٬ که زندانی شدن پدر یا مادر را هم می‌توان «نوعی فقدان یا از دست دادن» تلقی کرد٬ این است که نظم زندگی آنها بر هم نخورد. به همین دلیل٬ آنچه باید مراقب باشیم٬ نه در شیوه‌های تربیتی بلکه در ایجاد شرایط مواجهه با بحران است.

ممکن است به طور مصداقی بگویید دقیقا خانواده‌ها باید چگونه برخورد کنند؟

مهم‌ترین نکته‌ای که خانواده این کودکان باید در نظر بگیرند این است که زمینه‌ای فراهم کنند که کودک بتواند احساساتش را بیان کند. این بخش٬ یکی از مهم‌ترین مراحل درمان محسوب می‌شود. ایجاد و حفظ رابطه عاطفی خانواده با کودک نیز به عنوان چتر حمایتی برای او عمل خواهد کرد. اما باز هم یادآوری می‌کنم که این چتر حمایتی٬ به معنای قربانی فرض کردن کودک نیست. بلکه رابطه امنی است که فرصت بازسازی روحی را به کودک می‌دهد.

در جایی خواندم که موسسه شما نسبت به انتشار فیلم دختر سهیل عربی که به اعدام محکوم شده در فضای مجازی مخالفت کرده است؟ علت این مخالفتتان چه بود؟

نقد ما به انتشار تصاویر کودکان زندانیان٬ دو بخش دارد یکی انتقاد حقوقی و دیگری انتقاد به نتایج این کار بر روی کودکان و خانواده‌ آنان.نقد حقوقی من این است که به دلیل اینکه این کودکان در موقعیتی نیستند که برای استفاده از عکس و فیلمشان به هر منظوری٬ مجوز بدهند٬ این کار از نظر حقوق کودک ایراد دارد. ضمن آنکه ما ناخودآگاه آن‌ها را به موضع گیری در مورد والدین زندانیشان وادار کرده‌ایم که این هم با اصل رعایت حقوق کودک منافات دارد.

البته این استدلال از سوی افرادی که این تصاویر را تهیه یا منتشر می‌کنند مطرح است که ما از شرایط زندانیان در ایران حرف می‌زنیم. در این شرایط ما ناچاریم تا به جلب نظر عمومی دست بزنیم تا شرایط خانواده آن کودک را بهتر کنیم. من تنها می‌توانم به گفتن این نکته بسنده کنم که نقض حقوق کودک به دلیل «شرایط خاص»٬ باز هم نقض حقوق کودک است.

 با وارد کردن ناخواسته کودکان به موضوع چالش آزادی یا کاهش مدت زندان یا جلوگیری از اعدام والدین کودک٬ بار روانی خاصی را بر کودک تحمیل کرده‌ایم که بدون توجه به آن٬ کودک در بزرگسالی می‌تواند با مشکلات روانی جدی مواجه شود.

اما با توجه به اینکه شما در ایران ساکن نیستید این خدمات را چگونه به کودکانی که والدینشان در ایران زندانی هستند ارائه می‌ دهید؟ این فاصله مکانی نمی‌تواند مانع کار و فعالیت شما باشد؟

برای ایران٬ چند مرحله فعالیت در نظر داریم که بخشی از آن٬ آغاز شده و برای بخش‌های دیگر٬ مقدماتی لازم است که در حال برنامه ریزی برای اجرای آن‌ها هستیم. انتشار مطالب آموزشی٬ در قالب پیام‌های کوتاه٬ انتشار مطالب علمی و دست آوردهای علمی مرتبط با کودکان زندانیان و کودکانی که تجربه از دست دادن دارند. در حال حاضر٬ وبسایت کویپی به دو زبان فارسی و انگلیسی مطالب مختلف آموزشی را منتشر می‌کند و پیام‌های آموزشی نیز از طریق صفحه فیس بوک٬ توئیترو گوگل پلاس باز هم به دو زبان انتشار پیدا می‌کند.

ارتباط با واسطه با خانواده و کودکان زندانیان و در اختیار گذاشتن مطالب آموزشی. از یک طرف در حال تکمیل ترجمه یک جزوه کوتاه آموزشی برای خانواده زندانیانی که کودکانی را در خانه دارند هستیم. در این مرحله٬ تطبیق این متن با فرهنگ و قوانین موجود در ایران٬ ضروری است تا قابلیت استفاده برای این افراد را داشته باشد. از طرف دیگر در حال برقراری ارتباط با افرادی هستیم که امکان توزیع جزوه بین خانواده زندانیان را فراهم کنند

از سوی دیگر در تلاشیم با موسسات فعال در حوزه کودک و حقوق زندانیان در ایران تماس بگیریم و اطلاعات و دستاورد‌هایمان را در اختیارشان بگذاریم.

از سوی دیگر ارتباط مستقیم با خانواده زندانیان و افراد مرتبط با آن‌ها برای اجرای برنامه‌های آموزشی٬ حقوقی و مربیگری مد نظرما است. این ارتباط با اجرایی شدن فعالیت‌های معرفی شده در بالا و گذشت زمان٬ برقرار می‌شود. نحوه اجرای آن٬ از دو طریق راه دور و مستقیم خواهد بود. به عنوان مثال٬ تجربه‌های موفقی در مورد آموزش از راه دور برای شهروندان ایرانی وجود دارد. موسسه کویپی تمام تلاش خود را خواهد کرد که برنامه‌های خود را با همکاری موسسات موفق موجود اجرایی کند. در غیر این صورت٬ از تجربه آن‌ها بهره خواهد برد.

آیا برنامه‌ای هم برای برقراری ارتباط با مجریان ودستگاه‌های قضایی دارید؟

بله برقراری ارتباط با قانون گذاران و مجریان قانون. اعتقاد داریم که رعایت حقوق کودکان و از جمله مراقبت از حقوق کودکان زندانیان٬ به نفع همه خواهد بود. پس تلاش می‌کنیم تا برای تغییر بخشی از قوانین و اجرایی کردن قوانین مرتبط با حقوق کودک و زندانیان و شهروندان٬ از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

بهمن
۱۷
۱۳۹۳
آیا ختنه زنان یک مشکل اسلامی است؟
بهمن ۱۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , ,
image_pdfimage_print

7312_813

عکس: مهرخانه

نوشته شده توسط توماس فون در اوستن-زاکن و توماس اوور

فصلنامه خاورمیانه

زمستان ۲۰۰۷، صص ۳۶-۲۹

 یکی از مهم­ترین اهداف فمینیست­ ها و فعالان اجتماعی، مبارزه با ناقص ­سازی جنسی زنان (FGM)است. ناقص ­سازی جنسی زنان که ختنه زنان یا بریدن آلت تناسلی زنان نیز نامیده می­ شود عبارت است از بریدن کلیتوریس به منظور کنترل یا کم کردن میل جنسی دختران و حفظ پاکدامنی آنان. این رویه که در برخی کشورهای با اکثریت مسلمان رایج است، دارای آثار منفی بسیاری بر قربانیان است: بسیاری از دختران در اثر خون­یزی یا عفونت جان خود را از دست می­ دهند. اکثر آن­ها دچار آسیب روحی-روانی می ­شوند. آن­هایی که زنده می ­مانند، از اثرات سوء بر سلامت شان در دوران ازدواج و حاملگی رنج می ­برند. اطلاعات جدید به دست آمده از کردستان عراق حاکی از این است که این مشکل در خاورمیانه از آن­چه که تصور می ­شد، شایع­ تر است و نیز بیش از آن چه محققان و فعالان اجتماعی در غرب فکر می­ کنند، ریشه در اعتقادات مذهبی دارد.

بسیاری از مسلمانان و محققان در غرب بر این باورند که ختنه زنان ریشه در دین ندارد بلکه باید ریشه آن را در فرهنگ و آداب و رسوم محلی جست­جو کرد. حسینا لاکهت، روانشناس بالینی کودک در مرکز مراقبت­ های اولیه تِراست در شمال وارویک­شر می ­نویسد: «وقتی می ­بینیم این عمل در کشورهایی مانند عربستان سعودی، مرکز جهان اسلام، نه تنها رایج نیست بلکه شدیداً محکوم است، روشن است این تصور که این یک رویه اسلامی است، اشتباه است.» درست است، ناقص ­سازی جنسی زنان در جوامع غیر مسلمان در آفریقا انجام می ­شود. و در کشورهای عرب مانند مصر که ۹۷ درصد دختران ختنه می­ شوند، هم مسلمانان و هم مسیحیان قبطی آن را انجام می­ دهند.

اما در روستاها، کسانی که این کار را می­ کنند، اعتقاد دارند که از نظر دینی و مذهبی مکلف به انجام این کارند. دین تنها به معنای خداشناسی نیست بلکه عمل و رویه را هم شامل می­ شود. ختنه زنان در سراسر خاورمیانه وجود دارد. بسیاری از دیپلمات­ ها، کارکنان سازمان­ های بین ­المللی، و عرب­ شناسان استدلال می­ کنند که این مشکل بومی کشورهای آفریقای شمالی یا جنوب صحرای آفریقا است، اما آن­ها اشتباه می­ کنند. این مشکل در سراسر سرزمین شام، هلال حاصل‌خیز، و شبه جزیره عربستان، و میان مهاجران این کشورها در غرب وجود دارد. سکوت در مورد این مسأله بیشتر از آن که حاکی از عدم وجود مشکل باشد، حاکی از عدم آزادی فمینیست ­ها و جامعه مدنی مستقل برای طرح این مسائل است.

رواج ختنه زنان

این مسأله که بسیاری از محققان و دیپلمات­ ها وسعت مشکل را به رسمیت نمی­ شناسند، تا حدی قابل درک است. اگر کسی بخواهد در خصوص عادات جنسی غربی­ ها اطلاعاتی کسب کند، امر دشواری پیش رو ندارد. صرف نظر از نشریات علمی متعدد در خصوص روابط جنسی و جنسیتی، می­ توان به اظهارات شخصی افراد رجوع کرد، تاک شو (برنامه گپ‌ وگفت) تماشا کرد، و مقالات منتشره در مجلات در خصوص توضیح بهترین راه­ ها برای افزایش تجربه جنسی را خواند. دانش عمومی از مسائل بی اهمیت و حتی دردناک در فرهنگ غربی لازم و ضروری است. عادات جنسی و روابط جنسیتی به اندازه اقتصاد، سیاست، ورزش، و فرهنگ، یک عنصر مهم زندگی در غرب است.

اما اگر کسی بخواهد به مطالعه روابط و عادات جنسی در کشورهای خاورمیانه بپردازد، دشوار می ­تواند آثار قابل مقایسه ای در فضای عمومی پیدا کند. تقریباً همه مسائل مربوط به جنسیت و روابط شخصی در فضای خصوصی پنهان است. کتاب و پژوهش در خصوص عادات جنسی به جز قواعد و ممنوعیت های مشخص شده در احکام اسلامی یا پرسش ­ها و پاسخ ­های ارائه شده به مراجع تقلید در جوامع شیعی، تقریباً وجود ندارد. مسائل جنسی در دانشگاه آموزش داده نمی­ شود چه برسد به دبیرستان. روان­شناسی یک رشته فرعی است و در شرق خاورمیانه تقریباً وجود ندارد و کمی بیشتر در شمال آفریقا موجود است که در آن بیش از یک قرن حکومت فرانسه فرصت بیشتری را برای ریشه پیدا کردن آن فراهم کرده است. برای مثال، کتابخانه انجمن روانکاوی بریتانیا تنها یک مجله در خصوص روان ­درمانی یا روانکاوی به زبان عربی دارد. جهاد مصاروه، روانکاو عرب، در مصاحبه خود با هفته­ نامه آلمانی دی تسایت اظهار داشت «برای اکثر مردم، صحبت کردن در خصوص مسائل جنسی آن طور که در روانکاوی انجام می ­شود، تقریباً غیر قابل تصور است.» این برداشت که عدم وجود بحث عمومی در مورد مسائل جنسی در خاورمیانه به معنای عدم وجود مشکل است، اشتباه است. سکوت تنها نشان دهنده شدت و سفت و سختی تابوی موجود در این زمینه است.

ناقص ­سازی جنسی زنان، جزء اولویت­ های آژانس ­های سازمان ملل و سازمان­ های غیر دولتی (ان جی اوها) برای تقریباً سه دهه بوده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۲ با تصویب یک قطعنامه، ختنه زنان را محکوم نمود. اقدامات بین ­المللی علیه این عمل در سال ۱۹۵۸ با دعوت شورای اقتصادی و اجتماعی از سازمان بهداشت جهانی به مطالعه تدوام آداب و رسومی که دختران را در معرض تشریفات آیینی قرار می ­دهد، شروع شد. این دعوت سه سال بعد مجدد تکرار شد. کنوانسیون ۱۹۷۹ رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز ناقص سازی جنسی زنان را محکوم کرد، و کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک، آن را به عنوان یک رویه سنتی مضر شناسایی کرد. طبق برنامه نظرسنجی­ های دموگرافیک و بهداشت، پروژه­ای با بودجه آژانس توسعه بین­ المللی ایالات متحده برای کمک به انجام نظرسنجی ­های پزشکی و باروری، ختنه زنان بر ۱۳۰ میلیون زن در ۲۸ کشور آفریقایی تأثیر می­ گذارد. با مدرن شدن کشورها، این عمل به جای این که کاهش پیدا کند، در حال گسترش است.

انسان شناسان و فعالان سه نوع اصلی از ناقص ­سازی جنسی زنان را شناسایی کرده ­اند. ختنه فرعونی اشاره به برداشتن کل کلیتوریس دارد؛ لابیا مینورا (لب­ های داخلی) و بخش داخلی لابیا ماژورا (لب­ های خارجی) بریده شده و سپس دو طرف فرج دوخته می ­شود و فقط سوراخ کوچکی می­ ماند. در کلیتوریدکتومی کل کلیتوریس به همراه بخشی از لابیا مینورا برداشته می­ شود. در ختنه سنت که رایج ­ترین نوع ختنه در جهان اسلام است، غلفه (روکش کلیتوریس) برداشته می ­شود.

ناقص ­سازی جنسی: یک پدیده آفریقایی؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند که ناقص ­سازی جنسی زنان یک رویه آفریقایی است. نزدیک به نیمی از موارد ختنه زنان در آمارهای رسمی در مصر و اتیوپی رخ می­ دهد؛ این رویه در سودان نیز شایع است. درست، مصر بخشی از قاره آفریقا است، اما از نظر فرهنگی، تاریخی، و سیاسی، پیوند نزدیک ­تری با خاورمیانه عربی دارد تا با کشورهای جنوب صحرای آفریقا. مصر از اعضای مؤسس اتحادیه عرب بود، و جمال عبد الناصر، رئیس جمهور مصر، از سال ۱۹۵۲ تا زمان مرگش در سال ۱۹۷۰ پرچم­ دار ناسیونالیسم عربی بود. رواج ختنه زنان در مصر، به ویژه با توجه به عدم شناسایی کامل حقوق زنان در کشورهای عربی احتمال اجرای این عمل در دیگر کشورهای عربی را تقویت می­ کند. اما اکثر کارشناسان ارتباط ختنه زنان با اسلام را رد می­ کنند. در عوض، آن­ها ریشه این عمل را در فقر، عدم تحصیلات، و خرافات می ­دانند.

گزارش­ های معدودی به وجود ناقص ­سازی جنسی زنان در مناطق دیگر خاورمیانه با اشاره­ای گذرا پرداخته ­اند. برای مثال یک گزارش یونیسف در این خصوص بر آفریقا تمرکز می­ کند و اشاره ­ای گذرا به «برخی جوامع در ساحل دریای سرخ در یمن» می­ کند. سپس یونیسف بدون هیچ مدرکی به گزارش ­هایی اشاره می­ کند که این عمل به طور محدود در اردن، غزه، عمان، و کردستان عراق اجرا می ­شود. آژانس کمک ­رسانی نیمه دولتی آلمانی Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit، گزارش می­ دهد که ختنه زنان در ۲۸ کشور آفریقایی رواج دارد اما تنها میان جوامع کوچکی «در برخی کشورهای عرب و آسیایی» (مانند یمن، برخی گروه­ های قومی در عمان، اندونزی، و مالزی) رایج است. برخی از محققان اظهار کرده­ اند که این رویه در هیچ­کدام از کشورهای شرق کانال سوئز وجود ندارد. این اظهارات اشتباه است. ختنه زنان حداقل در بخش­ هایی از این کشورها اجرا می ­شود.

آخرین یافته ­ها از شمال عراق نشان­ می دهد که ختنه زنان به طور گسترده­ای در مناطق خارج از آفریقا انجام می شود. کردستان عراق یک مورد آموزنده در این خصوص است. به طور سنتی، جامعه کرد یک جامعه ارضی و وابسته به زمین است. بخش قابل توجهی از جمعیت خارج از شهرها زندگی می­ کنند. زنان با دو مشکل مواجه هستند: آن­ها گاهی حتی از اساسی­ ترین خدمات عمومی محروم­ اند و به علاوه در معرض مجموعه ­ای از قوانین مردسالارانه قرار دارند. در نتیجه، شرایط زندگی برای زنان نامناسب است. بسیاری از آزادی­ ها و حقوقی که پس از ایجاد منطقه امن در سال ۱۹۹۱ توسط رهبران سیاسی در کردستان عراق معرفی شد، برای بسیاری از زنان، بیشتر در حد حرف است تا عمل.

در اوایل سال ۲۰۰۳، وادی (WADI) که یک سازمان غیر دولتی آلمانی-اتریشی است که بر مسائل زنان تمرکز دارد، شروع به کار با تیم ­های سیار کرد تا به زنان در مناطق مرزی کرد مانند منطقه گرمیان کردستان عراق کمک پزشکی و حمایت اجتماعی ارائه دهد. این تیم ­ها که تمام اعضای آن­ها زن بودند، متشکل از یک پزشک، یک پرستار، و یک مددکار اجتماعی بود و با ایجاد اعتماد، درهای جوامع محلی را که در غیر این صورت در برابر بیگانگان بسته بود، گشود. پس از بیش از یک سال کار در منطقه، زنان شروع به صحبت درباره ختنه کردند. کردهای این منطقه ختنه سنت را انجام می­دهند. قابله ­ها غالباً این عمل را با ابزار غیر استریل یا حتی شیشه ­ای شکسته شده و بدون بیهوشی بر دختران ۴ تا ۱۲ ساله انجام می­ دهند. میزان ناقص ­سازی به تجربه قابله و شانس دختر بستگی دارد. زخم سپس با خاکستر یا گل و اجبار دختران به نشستن در سطل آب یخ درمان می­ شود. بسیاری از دختران کرد در اثر ختنه می­ میرند، و بسیاری دیگر دچار درد مزمن، عفونت، و ناباروری می­ شوند. بسیاری می ­گویند که دچار علائمی مطابق با سندرم اختلال استرس پس از سانحه شده­ اند.

تحقیقات بعدی نشان داد که از ۱۵۴۴ زنی که از آن­ها سؤال شد، ۹۰۷ نفر یعنی تقریباً ۶۰ درصد ختنه شده ­اند. تحقیقات دیگری که در استان ­های اربیل و کرکوک انجام شد، نشانگر درصدی مشابه با گرمیان بود. تقریباً همه زنانی که از آنان سؤال شد، اظهار داشتند که ختنه زنان یک عمل «عادی» است. اکثر زنان به این عمل هم به عنوان یک آداب و رسوم و هم یک تکلیف مذهبی اشاره کردند. وقتی از آنان پرسیده شد که چرا دختران خود را ختنه می­ کنند، بسیاری از زنان پاسخ دادند که «همیشه این­طور بوده است.» از آن­جا که کلیتوریس «کثیف» (حرام، به معنای ممنوع شده توسط دین) دانسته می­ شود، زنان می ­ترسند که اگر دختران خود را ختنه نکنند، نتوانند برای آن­ها شوهر پیدا کنند؛ بسیاری بر این باورند که مردان رابطه جنسی با یک زن ختنه شده را ترجیح می­ دهند. دیگران بر ضرورت مذهبی ختنه زنان تأکید می­ کنند با وجودی که احکام اسلام در این خصوص روشن نیست. اگرچه دانشمندان غربی ممکن است ریشه ­های مذهبی این عمل را رد کنند، آن­چه مهم است این است که بسیاری از روحانیون مسلمان در شمال عراق به زنان ختنه را توصیه می­ کنند. اگر زنی نخواهد این عمل را انجام دهد، او باید بداند که در انظار عمومی بدنام خواهد بود. مردان معمولاً از ابراز نظر در مورد این که آیا ختنه زنان عمل خوبی است یا نه اجتناب می­ کنند؛ بلکه آن­ها به این موضوع به عنوان یک امر زنانه که مردان نباید در آن دخالت کنند، اشاره می­ کنند. هیچ­کدام از مردان که در گزارش از آن­ها سؤال شد، در مورد این موضوع با همسر خود صحبت نکرده بودند.

واکنش مردم محلی به این یافته ­ها آموزنده بود. تنها تعداد کمی از فعالان زنان در شهر سلیمانیه، از شهرهای کرد عراق، با دیدن نتایج تحقیقات تعجب کردند، اگرچه اکثر آن­ها گفتند که نمی­دانستند چنین درصد بالایی از زنان ختنه شده ­اند. با وجودی که روناک فرج، یک محقق و فعال محلی حقوق زنان، در سال ۲۰۰۴ گزارشی در خصوص ختنه زنان در سلیمانیه منتشر کرده بود، اما آگاهی یک سازمان بین ­المللی از این موضوع موجب توجه بین­ المللی به موضوع شد. بسیاری از مقامات کرد در ابتدا تمایلی به پرداختن به موضوع به دلیل نگرانی از عقب مانده جلوه کردن منطقه کرد نداشتند، اما آن­ها اکنون به این مشکل اذعان دارند و برای مقابله با آن از طریق کمپین­ های آگاهی­ رسانی و قانونگذاری تلاش می­ کنند. اما برخی از اعضای سازمان­های بانفوذ اسلامی و عربی در خارج یافته­ ها را زیر سؤال بردند و وادی را متهم کردند که قصد توهین به اسلام و تبلیغات ضد اسلامی دارد. طرفه بغجاتی و عمر الراوی، از اعضای ابتکار مسلمانان اتریش، اطلاعات ارائه شده را بخشی از «تبلیغات اسلام ­هراسانه» خواندند و اعلام کردند که ختنه زنان در عراق وجود ندارد. این امر که سازمان­ هایی مانند سازمان­ های اسلامی و عربی در اتریش چنین استدلالی ارائه می ­دهند، نشان ­دهنده مشکلی است که بر آمار و اطلاعات مربوط به ناقص ­سازی جنسی زنان اثرگذار است: این گروه ­ها بر این باورند که اگر چنین کمپین ­ها یا مطالعاتی علیه ختنه زنان نباشد، آن­ها می ­توانند از یک مشکل شرم ­آور بگذرند.

چنین کمپین­ هایی زمان می­ برد. در مصر، کمپین­ های آموزشی که علیه ختنه زنان در اواسط دهه ۹۰ ایجاد شدند، الآن در حال ثمردهی هستند. این عقیده که رویه­ های ریشه­ دار نمی­ توانند تغییر کنند، نادرست است. سنت بستن پای دختران در چین قرن­ ها زنان چینی را فلج کرده بود. جامعه ضد بستن پا در سال ۱۸۷۴ تأسیس شد، اما فعالان در کم کردن و در نهایت از بین بردن این رویه موفق بودند. در جوامع غربی نیز گفتمان عمومی باز در مورد مسائل جنسی تنها با مبارزه مداوم در برابر مخالفت سفت و سخت ممکن شد. برای مثال می ­توان از واکنش های تند به گزارش ۱۹۴۸ کینسی و بخش مربوط به مسائل جنسی زنان منتشره در سال ۱۹۵۳ اشاره کرد.

ناقص ­سازی جنسی زنان تا چه اندازه رایج است؟

کشف رویه گسترده ختنه زنان در کردستان عراق نشان می­ دهد که این فرض که این عمل اصولاً یک پدیده آفریقایی است و در شرق جهان اسلام حضور ناچیزی دارد، نادرست است. اگر ختنه زنان با نرخ تقریبی ۶۰ درصدی توسط کردهای عراق انجام می­ شود، پس این عمل در کشور همسایه، سوریه که دارای شرایط زندگی و سنت­ های فرهنگی و مذهبی مشابه است، تا چه اندازه شایع است؟ فرن هاسکن، بنیانگذار شبکه بین ­المللی خبری زنان و نویسنده نخستین تحقیق در خصوص ناقص ­سازی جنسی زنان در سال ۱۹۷۵، می­ نویسد: «تردید چندانی وجود ندارد که رویه­ های مشابه – قطع و برش، ازدواج کودکان، و قرار دادن سنگ نمک داخل واژن زنان پس از زایمان- در سایر نقاط شبه جزیره عربستان و کشورهای اطراف خلیج فارس وجود دارد.» این امر که هیچ مدرک پزشکی دست اولی برای عربستان سعودی یا دیگر کشورهای آن منطقه وجود ندارد، به این معنا نیست که در این مناطق ختنه زنان انجام نمی ­شود، بلکه تنها به این معناست که در این جوامع آزادی کافی برای مطالعه رسمی مشکلات اجتماعی وجود ندارد. این امر نیز که دیپلمات­ ها و کارکنان سازمان ­های بین ­المللی به ختنه زنان در این کشورها اشاره نمی ­کنند، به معنای عدم وجود مشکل نیست. همان­گونه که دیدیم این رویه در کردستان عراق سال ­ها رایج بود، اما توسط سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، و بسیاری دیگر از سازمان­های بین ­المللی در منطقه کشف نشد. شاید مهم­ترین عاملی که باعث شد سازمان­ های غیر دولتی بتوانند ناقص ­سازی جنسی زنان را در کردستان عراق کشف کنند، وجود ساختارهای جامعه مدنی و مطالبه حقوق فردی توسط مردم بود. این شرایط به سادگی در سوریه، عربستان سعودی، یا حتی کرانه باختری و غزه که در آن­ها مقامات محلی برای محدود کردن آزادی­ های فردی به جای ارتقای آن­ها تلاش می­ کنند، وجود ندارد.

اما مشکل تنها این نیست که رژیم­ های خودکامه و استبدادی سعی در سرپوش گذاشتن بر حقیقت دارند. بلکه باید کسی نیز در محل باشد که به بررسی شرایط و مشکلات بپردازد. پیش از آزادسازی عراق، انجام مطالعات و بررسی ­های مستقل در خصوص مسائلی نظیر سوءتغذیه و مرگ و میر نوزادان غیر ممکن بود. نظام صدام حسین ترجیح می ­داد که خود اطلاعات را در این موارد به سازمان ملل عرضه کند به جای این که به دیگران این امکان را بدهد که به جمع­ آوری اطلاعاتی بپردازند که ممکن بود نتایج دلخواه رژیم بعث را تأیید نکند. گزارش ۱۹۹۹ یونیسف که ادعا می­کرد تحریم­ های سازمان ملل منجر به مرگ ۵۰۰٫۰۰۰ کودک شده، مبتنی بر آمار و ارقام ارائه شده توسط رژیم صدام و نه یک مطالعه مستقل بود. سازمان ملل اولین تحقیق آماری معتبر خود در خصوص شرایط زندگی در عراق را پس از آزادسازی انجام داد. مقامات سوریه، سعودی، و ایران به سادگی اجازه نمی ­دهند که سازمان­ های غیر دولتی به ویژه در مسائل حساس اجتماعی بدون محدودیت عمل کنند.

تابوی – سیاسی و نه اجتماعی – عامل دیگری است که مانع تحقیق و پژوهش در خصوص ختنه زنان در کشورهای عربی است. بسیاری از دانشگاهیان و کارکنان سازمان­ های غیر دولتی در منطقه انتقاد از فرهنگ اسلامی یا عرب را مورد ایراد می ­دانند. آن­ها تلاش می­ کنند از این استدلال که ناقص ­سازی جنسی زنان ریشه در فرهنگ عربی یا اسلامی دارد، اجتناب کنند. اگرچه هیچ­کس استدلال نمی ­کند که این رویه منحصراً یک مشکل عربی یا اسلامی است. اطلاعات آماری از کشورهای آفریقایی نشان­ دهنده رابطه روشنی میان ختنه زنان و یک دین خاص نیست. با این حال، این بدان معنا نیست که علل ناقص ­سازی جنسی زنان در مناطق مختلف متفاوت نیست و دین و مذهب هیچ تأثیری ندارد. الن ﮔﺮوﻧﺒﺎم، استاد انسان­ شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا بیان می ­دارد «مردم دلایل مختلف و متنوع برای ناقص ­سازی جنسی زنان دارند…برای برخی ختنه از مناسک گذار است. برای دیگران، این­گونه نیست. بعضی آن را موجب زیبایی می ­دانند. برای دیگران، بیشتر مرتبط با اخلاقیات و تمایلات جنسی است.» هانی لایت فوت- کلین٬ یک متخصص شناخته شده در سطح بین­ المللی در زمینه ختنه زنان که سال­ ها در کنیا، مصر، و سودان بود، توضیح می ­دهد «در سودان این اعتقاد وجود دارد که اگر کلیتوریس بریده نشود، به اندازه طول گردن یک غاز رشد می ­کند تا زمانی که بین ران­ ها مانند آلت تناسلی مردان آویزان می ­شود.»

اکثر مطالعات از «توجیهات» موجود برای ناقص­سازی جنسی زنان صحبت می­ کنند اما به علل آن نمی­ پردازند چرا که ممکن است چنین بحثی متضمن نقش احکام اسلامی راجع به زنان و اخلاق جنسی باشد. اغلب با استناد به این که در قرآن سخنی از ختنه زنان نیامده است، اسلام به عنوان یک «توجیه» اشتباه قلمداد می­ شود. این امر که بسیاری از زنان در شمال عراق – و احتمالاً بسیاری از زنان در مصر- بر این باورند که این عمل ریشه در دین دارد، عاملی است که در دانشگاه ­های غربی و سازمان ­های بین­ المللی نادیده انگاشته می­ شود.

نظر علمای اسلام در مورد ناقص ­سازی جنسی زنان

علمای اسلام در خصوص ختنه زنان با هم توافق نظر ندارند: برخی می ­گویند که حکم الزام ­آوری در این زمینه وجود ندارد، اما برخی دیگر به ذکر ختنه زنان در حدیث اشاره می­ کنند. بنا به گفته سامی ذیب ابوسحلیه، متخصص فلسطینی-سوئیسی قوانین اسلامی:

«روایتی که غالباً ذکر می­ شود در خصوص بحثی میان محمد و ام حبیبه (یا ام عطیه) است. این زن، که به عنوان ختنه کننده زنان برده شناخته می ­شد، جزء گروهی از زنان بود که با محمد هجرت کرده بودند. زمانی که پیامبر او را دید، از او پرسید آیا هنوز هم شغل سابق را داری؟ او گفت آری، «مگر این که حرام باشد و مرا از آن باز دارید؟» پیامبر پاسخ داد: «نه، بلکه حلال است، نزدیک بیا تا چیزی یادت دهم: به هنگام ختنه دختران افراط مکن و کم بردار که برای چهره­ اش شاداب­ تر و نزد همسرش لذت ­بخش ­تر است.»

ابوسحلیه هم­چنین از پیامبر نقل می­ کند: «ختنه برای مردان سنت و برای زنان کرامت و شایستگی است.»

اگرچه برخی روحانیون می ­گویند ختنه برای زنان واجب نیست، برخی دیگر می­ گویند واجب است. یکی از رهبران مذهبی این­گونه توضیح می ­دهد: «اسلام ختنه سنت را اجازه می ­دهد…آن­چه در اسلام حرام است، ختنه فرعونی است.» دیگران، از جمله رئیس سابق دانشگاه الازهر، شیخ جاد الحق، بیان می­ دارد از آن­جا که پیامبر ختنه زنان را حرام نکرده، مجاز است، و حداقل این است که نمی­ توان آن را ممنوع کرد.

به طور خلاصه، بعضی از روحانیون ناقص ­سازی جنسی زنان را به عنوان یک عمل کهنه و منسوخ محکوم می­ کنند، برخی آن را می­ پذیرند، و برخی دیگر آن را واجب می­ دانند. تفسیر متون دینی وظیفه روحانیون و نه محققان و فعالان در زمینه ختنه زنان است. تمایل خاصی وجود دارد که تفسیر لیبرال از اسلام با واقعیتی که زنان در مناطق اسلامی با آن روبرو هستند، اشتباه گرفته شود. برای مقابله با ختنه زنان به عنوان یک رویه، لازم است پذیرفته شود که اسلام چیزی بیش از یک متن مکتوب است. این کتاب نیست که کلیتوریس را قطع می ­کند، بلکه تفاسیر آن است که به ناقص ­سازی جنسی کمک می­ کند.

نتیجه­ گیری

شواهدی وجود دارد مبنی بر این که ناقص ­سازی جنسی زنان در خاورمیانه عربی یک پدیده گسترده است. برای مثال، هوسکن اشاره می­ کند که همه زنان در منطقه خلیج فارس به طور سنتی ختنه می ­شده ­اند. دولت ­های عربی از رسیدگی به این مشکل سر باز می ­زنند. آن­ها ترجیح می ­دهند که فقدان آمار سبب شود سازمان­ های بین ­المللی به این نتیجه برسند که این مشکل در قلمروی آن­ها وجود ندارد. مشورت با روحانیون اسلامی در مورد ختنه دختران در جوامع مسلمان کافی نیست – این lمانند آن است که از آشپز بپرسیم آیا مهمانان غذا را دوست داشتند. آژانس­های سازمان ملل نیز در منطقه آمار ختنه زنان را با بیان این که جمع­آوری چنین اطلاعاتی در زمره وظایف آن­ها نیست، نادیده می ­گیرند. هوسکن این را به عنوان یک کارتل سکوت توصیف می­کند: مردان از کشورهایی که ناقص ­سازی جنسی زنان در آن­ها انجام می­ شود «نفوذ زیادی در سازمان ملل دارند» و علاقه­ ای به حل مشکلات جدی اجتماعی نشان نمی­ دهند.

برای حل مشکل، کشورهای غربی و سازمان های حقوق بشری باید به شکستن دیوار سکوت و استبداد در خاورمیانه عربی ادامه دهند و مفهوم حقوق فردی را ارتقا بخشند. آن­ها باید تا زمانی که بتوانند تحقیقات میدانی مستقل انجام دهند،از نتیجه ­گیری در خصوص عمق و گستردگی ناقص ­سازی جنسی زنان و دیگر مشکلات اجتماعی یا رویکردهای سیاسی اجتناب کنند.

توماس فون در اوستن-زاکن، مدیر عامل  و توماس اوور، عضو هیأت مدیره وادیا است.

به روز رسانی ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰: در رابطه با این گزارش دیده ­بان حقوق بشر که به بررسی ختنه زنان در کردستان می­ پردازد، چیزی که قابل توجه و نگران کننده است کوچک شمردن و تمسخر نتایج گزارش توسط مقامات کردستان است. این یکی از ویژگی­ های پاسخ­ های رسمی به این موضوع و دیگر مشکلات منطقه است، جایی که ترس شرمساری نزد افکار عمومی در جهان ارزش بیشتری از آسیب وارده به زنان، دختران جوان، و نوزادان دارد. ویراستان

 

 

بهمن
۱۷
۱۳۹۳
ختنه زنان در غرب: جنایتی خزنده علیه بشریت
بهمن ۱۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

13884_618 

عکس: مهرخانه

نوشته فیلیس چزلر

بریتبارت، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۴

ترجمه : سام زندی

بیستم نوامبر، یک پزشک مصری به نام رسلان فاضل، برای نخستین بار در تاریخ محکوم می شود، زیرا بیمار سیزده ساله اش موقع عمل جراحی ختنه اندام تناسلی مونث، جان سپرد. پزشک ادعا می کند که بیمارش به پنی سیلین حساسیت داشته است. (آخرین خبر: بر خلاف انتظار، پزشک تبرئه شد.)

این دختر جان سپرد، ولی او احتمالا از جمله اندک افراد خوش شانسی به شمار می آید که یک پزشک واقعی او را در یک درمانگاه ختنه کرده، نه یک ماما یا بزرگِ قبیله که عمل ختنه را روی زمینِ خاکی با یک کارد یا تیغ زنگ زده انجام می دهد.

می دانیم که این عمل وحشتناک در خاورمیانه و آفریقا شایع است. گروهی ادعا می کنند که ختنه زنان به خودی خود، سنتی اسلامی نیست، بلکه سنتی آفریقایی و قبیله ای است. از این رو، ختنه زنان هم در کشورهای مسلمان آفریقا (مصر، سومالی و سودان) و هم در کشورهای آفریقایی مسیحی یا مشرک (پاگان)، و هم در کشورهایی با جمعیتی مرکب از مسیحیان و مسلمانان (نیجریه، سیرالئون، سنگال، زیمبابوه، کنیا) انجام می شود. این عمل همچنین به شکل فزاینده ای در کشور مسلمان اندونزی هم رواج دارد.

اخیرا یک عکاس در “مراسم” ختنه چهار دختر نوجوان کنیایی از قبیله پوتوک حضور داشت. دختران وحشت کرده بودند.

به گزارش یونیسف، ۹۱ درصد از زنان مصری ختنه شده اند. این عمل، از پشتیبانی زنان و نیز مردانی برخوردار است که دختر ختنه نشده را “ناپاک” می دانند و ازدواج با او را غیرممکن می شمارند. بعضی از زنانی که این عمل رویشان انجام شده، خاطراتی شجاعانه و تکان دهنده نوشته اند. از جمله می توان دکتر نوال السعداوی، عیان حرسی علی و ثریا میره را نام برد.

ولی در عین حال می دانیم که این عمل به صورت پنهانی در غرب هم انجام می شود، در میان جوامع مهاجر، به خصوص از همان مناطق خاورمیانه و آفریقا و می دانیم که مقام های غرب نتوانسته اند جلوی آن را بگیرند.

هفته گذشته، یک کارآگاه ارشد پلیس منچستر به نام ونسا جاردین گفت که “با ختنه دختران در انگلستان باید به عنوان نوعی از کودک آزاری برخورد کرد، نه یک موضوع فرهنگی.”

به گفته دیگر، ختنه دختران یک جرم است و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. ختنه دختران، موضوعی قبیله ای، قومی، نژادی یا فرهنگی نیست که نیروهای انتظامی غرب به خاطر نزاکت سیاسی، همچنان چشم خود را به روی آن ببندند. جاردین گفت که “موضوع، حفاظت از یک کودک است، ربطی به نژادگرایی ندارد.”

اخیرا سازمان ملی بهداشت بریتانیا “۴۶۷ مورد جدید ختنه دختران را در انگستان” ثبت کرد. نیمی از این دختران در لندن زندگی می کنند. تخمین زده می شود که “تا ۱۷۰ هزار زن و دختر که در بریتانیا زندگی می کنند ممکن است ختنه شده باشند.”

معاهدات بین المللی، ختنه زنان را نقض حقوق بشر دختران و زنان تلقی می کند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، یک کارزار جهانی برای پایان دادن به این عمل فجیع طی یک دهه آینده اعلام کرده است.

من تردید دارم که این اتفاق بیافتد. برخی کشورها ختنه زنان را ممنوع کرده اند، از جمله مصر، یک بار در سال ۱۹۵۹ و یک بار دیگر در سال ۲۰۰۸ این ممنوعیت جلوی ختنه زنان را نگرفت.

در سال ۲۰۰۸ یک دختر مصری ۱۲ ساله، هنگام عمل جراحی در یک درمانگاه جان سپرد. همین رخداد – مرگ این دختر – باعث شد مصر دوباره ختنه زنان را ممنوع کند. به بیان دیگر، عذاب مادام العمر و پیامدهای پزشکی منفی که ختنه برای دختران و زنان به دنبال دارد، اهمیت ندارند. این واقعیت که این دختر دیگر هرگز قادر به تجربه هیچ گونه لذت جنسی نخواهد بود، اهمیت ندارد. در حقیقت، هدف از ختنه دختران همین است: تضمین ِاین که احتمالِ آمیزش (سکس) پیش از ازدواج یا خارج از چارچوب ازدواج برای زنان به حداقل برسد، تضمینِ این که پدر، نگران “بی بند و باری” دخترش نباشد، و شوهر دچار این تردید نشود که حاملگی زنش، کار خود اوست، نه مرد دیگری.

زن قرار است زجر بکشد، زجری که مجازات ناچیزی است برای جرم ِ مونث به دنیا آمدن.

اهمیتی ندارد که زن، احتمالا هر بار که ادرار می کند یا آمیزش جنسی دارد، یا بچه به دنیا می آورد – با توجه به جراحت شدیدی که به او وارد آمده – درد بکشد. اهمیتی ندارد که او دچار فیستول شود و از کنترل ادرارش عاجز شود، که بوی “بد” بدهد و به همین سبب، مطرود خانواده اش شود. ظاهرا اهمیتی ندارد که او ممکن است بعدا بر اثر عفونت بمیرد.

اینها، جنایت علیه بشریت است. اگر چنین جنایت هایی در سومالی ، سودان، کنیا، یا مصر اتفاق بیافتد، شاید نتوانیم جلویش را بگیریم. ولی اگر چنین جرایمی در هر کشور غربی اتفاق بیافد، می توانیم و باید جلوی آن را بگیریم، حتا اگر پدر و مادر دختر، او را به کشور زادگاه شان برگردانند که ختنه شود.

چه چیزی می تواند جلوی این عمل را بگیرد؟ متاسفانه به نظر من، قوانین و معاهدات به خودی خود نمی توانند چنین کاری کنند. ولی می توان کار دیگری کرد. والدین و خویشاوندان دختری که ختنه شده، از جمله کسانی که از آن خبر دارند ولی به پلیس اطلاع نمی دهند، در این عمل شریک جرم هستند. چنین افرادی، اگر تبعه کشور غربی نباشند، باید از کشور اخراج شوند، و اگر تبعه باشند باید سال های درازی را در زندان سپری کنند. این کار ممکن است گروه ِ بعدی ِ والدینی را که در غرب زندگی می کنند ولی دلشان هنوز در خاورمیانه و آفریقا جا مانده، به درنگ و تامل وادارد.

 این پیشنهادی ریشه ای است. من این مجازات را برای قتل های ناموسی در غرب هم پیشنهاد می کنم. یک خانواده می تواند به همان اندازه که از داشتن دختری ختنه نشده “شرمسار” باشد، از ختنه کردن دخترانش و مسئول شناخته شدن برای اخراج کل خانواده از کشور غربی هم “شرمسار” شود. انتخاب با خودشان است.

فیلیس چزلر، استاد بازنشسته روان شناسی و مطالعات زنان و مولف پانزده کتاب است، و از اعضای فروم خاورمیانه شیلمن-گینزبرگ.

منبع: Middle East Forum 

بهمن
۱۶
۱۳۹۳
پشت سر گذاشته شده: قوانین ارث در آفریقای غربی برای زنان هیچ چیزی در نظر نمی‌گیرند
بهمن ۱۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

5105141192_7397574573_b

عکس: Africa Renewal

نوشته : الیزابت کوهر

۵ نوامبر ۲۰۱۴

ترجمه :  فرخ نیک‌مرام

بیمباتا نیامی، یک بانوی توانمند و خوش گفتار از بورکینافاسو در آفریقای غربی، در دسامبر سال ۲۰۱۲ ناگهان تمام زندگی خود  را از دست داد و ناچار شد آن را از صفر دوباره بسازد. پس از مرگ شوهرش بر اثر بیماری کبدی، زمانی که  بیمباتا در حال مراقبت از وی بود، خانواده شوهرش تمامی پس‌انداز او را تخلیه کردند.

خانواده شوهر به او گفتند که او نمی‌تواند در «خانه شوهر» زندگی کند. این زن ۳۵ ساله که مادر سه کودک است با ناراحتی می‌گوید: «به من گفتند که هیچ چیز را نمی‌توانم نگه دارم.»

تنها چند هفته بعد، نیامی که اهل ددوگو در غرب بورکینافاسو است و زبان مادری او جولاست، تماسی تلفنی از یک زن در توگو دریافت کرد که می‌گفت از شوهر فقیدش باردار است. او به آن زن نیز گفت که همسرش مرده است.

بدون مسکن، پول یا وسیله حمل و نقل، نیامی وحشت کرد که چگونه از سه کودکش نگهداری کند. هیچ کس پیشنهاد نکرد که از نظر مالی به او کمک کرده یا از کودکانش نگهداری کند تا او بتواند یک کار تمام وقت برای خودش پیدا کند. او می‌گوید: «من از خودم پرسیدم که چه می‌توانم بکنم؟»

ضربه دو جانبه از دست دادن شوهر و دارایی که او تجربه کرد مدام در بورکینافاسو و در آفریقای شمالی و غربی اتفاق می‌افتد. مطالعه ای از امبر پیترمن در سال ۲۰۱۱ برای «موسسه بین المللی تحقیقات در مورد سیاست‌های مربوط به خوراک» نشان داد که نیمی از این زنان در شمال و غرب آفریقا پس از مرگ شوهر هیچ چیز دریافت نمی‌کنند. این گزارش که تبعیض جنسی در گرفتن ارث را «مشکلی به وضوح جنسیتی» معرفی می‌کند، نشان می دهد که بیشتر اوقات، تمامی دارایی‌های مرد متوفی به خانواده‌ای که در آن به دنیا آمده است می‌رسد.

چنین تبعیض تثبیت شده‌ای ریشه در رفتارهای قانونی و فرهنگی دارد. مطالعات ماری انتوانت سوسو از دانشگاه دنور در سال ۲۰۰۲ بر نیجریه، سواحل عاج و غنا به این نتیجه رسید که زنان، که زیر دست مردان هستند، معمولا توان نگهداری زمین‌های شوهر خود را، حتی به صورت قانونی ندارند. این یعنی که آنان نمی‌توانند از کشاورزی سودی ببرند یا زمین را بفروشند. این واقعیت، زنان را در برابر مردان به صورت مداوم در موضع ضعف قرار می‌دهد.

فرهنگ بالاتر از قانون است

به گفته سوسو حتی زمانی که قانونی برای حفاظت از حقوق زن وجود داشته باشد، نقش‌های جنسی فرهنگی و مردسالاری در بیشتر کشورهای آفریقای غربی بر آن غلبه می‌کند.

بیلامپوا نومو تیامبیانو، استاد دانشگاه اوگادوگو و یکی از نویسندگان مطالعه «طبقه بندی خانواده» در سال ۲۰۱۲ در ایمیلی نوشت: «در بورکینا فاسو در واقع قانونی برای حمایت از زنان بیوه وجود دارد، ولی چون ازدواج به ثبت نرسیده، یا زن به اندازه کافی قدرت اجتماعی ندارد یا با کارکرد قانون آشنا نیست، آن قانون به مورد اجرا در نمی‌آید.»

در گزارش ۲۰۱۲ نومو که در مجله «مطالعات کانادا در مورد جمعیت» انتشار یافت، آمده است که با این وجود همچنان در بورکینافاسو هیچ «نظام حمایت اجتماعی» برای زنان وجود ندارد. این تحقیق نشان می‌داد که نوشتن وصیت‌نامه در آن کشور رایج نیست. به جای آن، خانواده اول شوهر این قدرت اجتماعی را دارند که پس از مرگ وی، تمامی دارایی او را مالک شوند و هیچ چیزی برای زنی که همچنان زنده است باقی نگذارند.

بر اساس این گزارش، ۸۰ درصد از زنان بورکینافاسو به کمک اقوام، به خصوص فرزندانشان، برای ادامه زندگی نیازمند هستند. با این وجود زنان جوانی که بچه دارند، مانند نیامی، ناچارند به تنهایی برای خود و کودکانشان زندگی را بگردانند. این زنان پس از مرگ شوهرانشان، حتی نمی دانند چگونه باید از پول خود نگهداری کنند.

نیامی می‌گوید: «هیچ کس نمی‌داند که باید با که حرف بزند.»

ریچل اسنو، استاد دانشگاه میشیگان که برای توانمدسازی زنان در سازمان ملل کار می‌کند می‌گوید که در غرب آفریقا با توجه به تفاوت های قومی، حقوق زنان می‌تواند کم و زیاد شود، ولی به طور کلی زنان در آن منطقه مورد سرکوب قرار دارند.

او می‌گوید: «شرایط زنان در بورکینافاسو بسیار بد است. زنان منابع مستقلی ندارند و تمامی پول را مردان نگهداری می کنند.»

اسنو بر این باور است که بیشترین فشار را، زنان در مناطق فرانسه زبان منطقه که دارای قبیله‌ها و گروه‌های قومی مختلف هستند، تحمل می کنند. او اضافه می‌کند: «بدرفتاری برای زنان و کودکانشان می‌تواند ویران کننده باشد. آمار و اطلاعات در مورد این زنان، کودکانشان و تاثیر نابرابری جنسیتی بسیار اندک است چرا که مطالعه کافی در این منطقه فقیر انجام نگرفته است.

به گفته اسنو، ۷۵ مایل در شرق بورکینافاسو، نیجریه با وجود مشکلاتش با تقسیم زمین، در مسیر برابری جنسیتی پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته است. در سال ۲۰۱۳ مجله «گزارش آفریقا» نوشت که این کشور دارای قوانین ارث و قانون اساسی است که از زنان محافظت می کند. با این وجود همچنان زنانی وجود دارند که به حکم فرهنگ تمامی دارایی خود را به خانواده شوهر می‌بخشند.

پیدا کردن راهی رو به جلو

امروزه، برای در آوردن نان شب، نیامی خانه اروپاییان ثروتمند را تمیز می کند؛ کاری که در بورکینافاسو باب است. مراقبت از کودکان هم با توجه به این که دو تن از کودکانش به مدرسه می‌روند و کوچک ترین کودک را نیز یا با خود به سر کار می‌برد یا به خواهرش می‌سپارد، مشکل بزرگی نیست.

برای کسب بیشتر، نیامی پارسال کار دومی نیز گرفت. این کسب و کار یک نفره در خانه انجام می‌شود. او نان، کلوچه، آب میوه و توفوهایی را که در زمان آزادش در بعد از ظهر آماده می‌کند به مردم می‌فروشد.

نیامی در مورد دو کارش و نقشش به عنوان یک مادر مجرد می‌گوید: «این کار زیادی نیست».

اما همچنان نیامی که به گفته مشتریانش خاکی و تودار است از کسی کمک نمی‌گیرد. او داستان گذشته سخت خود و موانع بر سر راهش را با افراد زیادی در میان نگذاشته است.

راشدا ساویر، یکی از حامیان و مشتریان او که تا مدتی پس از شناختن او از داستان زندگیش خبر نداشت می‌گوید: «من گاهی به او اس ام اس می‌زدم و او جواب نمی‌داد». راشدا که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ در برنامه توانمندسازی دختران «سپاه صلح» فعالیت داوطلبانه داشت و سپس سازمان «وانپات» (یک قابلمه) را برای جمع آوری پول برای کمک به زنان بورکینافاسوای تاسیس کرد. او می‌گوید، بعد از یک سال که نیامی را می‌شناخت از او پرسید که چرا جواب اس ام اس‌هایش را نمی‌دهد و او آن موقع داستانش را برای راشدا تعریف کرده بود.

نیامی سواد خواندن ندارد؛ ولی ساویر می‌گوید که او از ابتدا اراده کرده بود که خانواده خود را اداره کرده، به زنان بیوه دیگر نیز کمک برساند. در چارچوب برنامه «وانپات» نیامی سویا و توفو به همسایگانش اهدا می‌کند تا آنان بتوانند شکم کودکان خود را سیر نگه دارند. او گاها سایر زنان بیوه را هم استخدام می‌کند که در کار به او کمک کنند.

با این که تلاش مداوم یکی از بخش‌های زندگانی زنانی مانند نیامی است، دست کم خبر خوبی برای او و سایرین در شرایط او وجود دارد. مطالعه‌ای بر روی ترکیب خانواده در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که در پنج ساله اخیر تاثیرات منفی بیوه شدن در این کشور «به صورت چشمگیر» کاهش پیدا کرده است. خانم اسنو می‌گوید که تحصیلات در توانمند سازی و بازتوانمندسازی زنان نقش عمده‌ای را ایفا کرده است. او می‌گوید: «وقتی با سواد هستند، اعتماد به نفسشان زیادتر می‌شود و می‌توانند به شکل بهتری [برای خود و کودکانشان] با دیگران ارتباط برقرار کنند.

هم اکنون نیامی در حال تلاش است که کار آشپزی‌اش را به سطحی بالاتر از ۱۰ نفر مشتری فعلی گسترش دهد. از این ماه هم او به کلاس‌های شبانه می‌رود تا بتواند خواندن و نوشتن بیاموزد و مدرک ابتدایی را بگیرد. آینده اگرچه آسان به نظر نمی‌آید، سرشار از امید است.

  منبع: women media center

بهمن
۱۵
۱۳۹۳
روز جهانی سرطان و مسئولیت ما
بهمن ۱۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

8115523897_50d6304910_k

عکس: USAG- Humphreys

فیروزه فروزانفر- روزنامه نگار

 ۴ فوریه روز جهانی سرطان نام گذاری شده است تا شاید به بهانه این نام گذاری درباره سرطان بیشتر یاد بگیریم، بیشتراطلاع رسانی کنیم و باورهای نادرست را اصلاح کنیم. باور کنیم که سرطان تنها یک مشکل بهداشتی نیست و آثار اجتماعی و اقتصادی و پیامد های انسانی دارد. پیامدهایی که نه تنها بر فرد که بر خانواده تحمیل می شود و خانواده را نیزقربانی می کند.

فاطمه که دراردبیل زندگی می کند و پدرش مبتلا به سرطان است می گوید: ما قبل از سرطان پدرم مشکل اقتصادی نداشتیم. این بیماری نه تنها کمر پدرم که کمرمادروخانواده ما را شکست. خانه و مغازه را فروختیم. برادرم درس را رها کرد و تمام وقت مشغول به کار شد و من برای ادامه تحصیل شبانه روز کار می کنم. سرطان به خانه ما فقر و افسردگی و نا امنی آورد. ما با هم مهربان بودیم ولی بعدها که بی پول شدیم و مشکلات زندگی اعصابمان را نابود کرد حتی صدایمان را روی هم بلند کردیم.

وی که کارشناس رسانه است به خانه امن می گوید: شاید اگر اطلاعات و امکانات حمایتی بیشتری داشتیم امروز یک خانواده از هم گسیخته و مستاصل در مقابل این بیماری نبودیم. این بیماری می تواند به سراغ همه بیاید. فقیر و غنی ندارد. جوان و پیر نمی شناسد ولی در کشورهایی مثل کشور ما بار سنگین تری دارد.

پیشگیری و تشخیص زود، راه مقابله با رشد تکان دهنده سرطان

هدف کلی روز جهانی سرطان تلاش برای بهبود کیفیت زندگی بیماران و بالا رفتن بقا و کاهش مرگ زودرس و کمک به بیمار و خانواده ها و نهادهای مربوط به بیماری برای چگونگی برخورد با آن است. هر سال چنین روزی با یک شعار و برنامه کلی برگزار شده و تلاش های دولت ها و سازمان های غیردولتی پیرامون آن سازماندهی می شود.

 به عنوان مثال آژانس بین المللی تحقیقات سرطانی به مناسبت چنین روزی درسال ۲۰۱۴ طی بیانیه ای اعلام کرد، تاکید بیشتر بر پیشگیری و تشخیص زودهنگام بهترین راه مقابله با رشد تکان دهنده سرطان در سراسر جهان است. (۱)

بچه بودم و عاشق خاله مادرم که همه خاله جان صدایش می کردیم. سالی یک ماه به خانه ما می آمد وبا آمدنش عطر عشق و سادگی  همه جا می پیچید. بعد از ناهار سرم را روی پایش می گذاشتم و با گوشه چارقد گلدارش بازی می کردم تا در زیر آفتاب کم جان پاییزی خوابم ببرد. تا اینکه یک روز پچ پچ های مادرم و خواهرهایم را شنیدم که درباره بیماری لاعلاج حرف می زدند.

همه می دانستند چقدر خاله جان را دوست دارم و تلاش می کردند من چیزی از ماجرا نفهمم .پیرزن نقلی فامیل، با اینکه از خودش مال و منال داشت آواره خانه این پسر و آن پسرشد و عروس ها حاضرنبودند بیش از یک ماه او را نگه دارند تا مادرم یک روز رفت و خاله جان را با ساکش به خانه آورد. بالاخره یک روز او با بیماری لاعلاج از دنیا رفت و این داغ را بر دل ما گذاشت که اگر بیماری او زود تشخیص داده می شد می توانست سال ها زنده مانده و با آن همه درد از دنیا نرود.

اتحادیه جهانی مبارزه با  سرطان ” در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد: بیمار سرطان محکوم به مرگ است یک باور غلط است. بسیاری از سرطان ها که زمانی مرگ در آنها حتمی بوده امروزه قابل درمان هستند و بیماران بسیاری به طور موثر درمان می شوند و با برنامه ریزی و اتخاذ راهبردهای صحیح، از هر ۳ مورد یک مورد سرطان قابل پیشگیری است.

اولین بار

سرطان یکی از بیماری های شایع در جهان است که می تواند منجر به مرگ شود، با توجه به آمار ارائه شده از سازمان WHO در بازده زمانی بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ نزدیک به ۸۴ میلیون نفر از این بیماری خواهند مُرد اگر در این امر تدبیری اندیشیده نشود. کشورهایی که درآمد کم یا متوسط دارند قطعا تلفات بیشتری در این زمینه خواهند داد چرا که هزینه های درمان و نگهداری از بیماران سرطانی بسیار سرسام آور است.

روز جهانی سرطان بخشی از برنامه جهانی مبارزه با سرطان است که اولین بار در پاریس در روز چهارم فوریه سال ۲۰۰۰ در نیوملنیوم (New Millennium) مراسم برگزار شد. این مراسم به منظور ایجاد هماهنگی بین محققان، متخصصان سلامت، بیماران، دولت مردان، صنعت گران و به ورزان برای مبارزه با سرطان بود. این مراسم با همکاری سازمان ها و موسسات مختلف نظیر سازمان بهداشت جهانی، آژانس انرژی اتمی و سایر موسسات بین المللی برگزار می شود. UICC اولین روز جهانی سرطان را در سال ۲۰۰۶ سازماندهی نمود. (۲)

نشانه های مختلفی برای سرطان های مختلف در دنیا مرسوم شده است. به عنوان مثال روبان صورتی برای سرطان سینه و روبان نارنجی برای سرطان کودکان و نرگس زرد که نماد سازمان ضد سرطان آمریکاست که به نوعی گسترش دهنده امید مردم برای ریشه کن شدن سرطان در آینده است.

نقش تک تک ما چیست؟

معلمان و کادرهای آموزشی در مدارس و دانشگاه ها می توانند در کلاس ها و یا فضاهای عمومی، به اطلاع رسانی درباره سرطان  بپردازند. میزهای اطلاع رسانی بگذارند و روزنامه دیواری درست کنند. مسابقه عکاسی و داستان نویسی و نقاشی گذاشته و با روش های مختلف درباره پیشگیری و از سرطان و یا نشانه ها و علائم آن صحبت کنند.

ادارات دولتی و غیر دولتی، شهرداری ها و نیروی انتظامی نیز با برگزاری سخنرانی و برنامه های عمومی و چاپ پوستر و بروشور می توانند در گسترش آگاهی موثر باشند.

مدیران و کارگزاران رسانه های نوشتاری و دیداری نقش تعیین کننده داشته و اطلاع رسانی درباره این بیماری را باید جدی بگیرند و درباره انواع سرطان ها و نحوه مراقبت از بیماران و نحوه جلوگیری از آن صحبت کنند.

بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، ابتلا به ۸۰ درصد سرطان‌ها مستقیما” به سبک زندگی ما بستگی دارد. پس رسانه ها می توانند درباره سبک زندگی و تغذیه ای که نقش پیشگیری دارد با مردم و خانواده ها بیشتر گفت و گو کنند.

میهمانی های خیریه که با هدف جمع آوری کمک های مردمی برای بیماران سرطانی برگزار می شود نیز موثر است. این مهمانی ها  که به صورت معمول از حضور یک یا چند سخنران که در مورد سرطان آگاهی رسانی می کنند بهره می برند.

سرطان ، جنسیت و خشونت

کسانی که در کودکی مورد خشونت جسمی واقع شده اند بیشتر از بقیه به سرطان مبتلا می شوند.

روزنامه ایزوستیا به نقل از محققان دانشگاه تورنتو کانادا می نویسد: محققان این دانشگاه به این نتیجه رسیده اند که برخورد خشونت آمیز با کودکان خطر افزایش بیماری های سرطانی را در بزرگ سالی تا چهل و نه درصد افزایش می دهد.

بر اساس این گزارش حتی اگر عوامل تاثیر گذار بر وضعیت سلامتی از جمله وضعیت اجتماعی و اقتصادی، استعمال دخانیات، مصرف الکل و کم تحرکی را در نظر بگیریم ارتباط بین خشونت فیزیکی و بروز سرطان همچنان خیلی زیاد است.

دانشمندان معتقدند توضیح علت این مسئله بررسی اختلال نقش کورتیزول یعنی هورمون مهمی که در تنظیم بسیاری از فرایندهای بیولوژیک در بدن تاثیر مهمی دارد و نقش کلیدی در واکنش های دفاعی بدن به اضطراب و گرسنگی ایفا می کند ممکن است. (۳)

از سوی دیگر استرس به عنوان یکی از ریشه های اصلی سرطان شناخته شده و بررسی جدید دانشمندان در امریکا ارتباط بین خشونت فیزیکی علیه زنان از طرف همسرانشان را با بروز اختلال در نوعی هورمون کلیدی آشکار می‌کند که دارای اثراتی منفی بر سلامتی آن‌هاست. محققان «مرکز یادگیری اجتماعی» اورگون دانشگاه اورگون، سطوح کورتیزول را با فرکانس خشونت بین فردی در روابط زوجین مقایسه کردند و نوعی اختلال در ریتم‌های کورتیزول روزانه را فقط در زنان مشاهده کردند؛ در واقع، سطوح کورتیزول در این زنان تمامی بعد از ظهر به کندی کاهش می‌یافت و اواخر روز به بیش از حد معمول می‌رسید. جامعه علمی سال‌هاست بر این باور بوده‌ که سیستم کنترلی محور هیپوتالاموس – هیپوفیز-آدرنال در بدن تحت تاثیر خشونت است. محور هیپوتالاموس – هیپوفیز- آدرنال، به تعامل پیچیده بین سه غده هیپوتالاموس، هیپوفیز و آدرنال گفته می‌شود که تولید کورتیزول را در واکنش به استرس کنترل می‌کند.

دانشمندان در این پژوهش دریافتند قربانی‌شدن زنان و نه مردان، با شاخص‌های چندگانه سطوح کورتیزول روزانه مرتبط بودند. آن‌ها معتقدند خشونت بین فردی برای زنان بیش از مردان تعیین‌کننده است و پژوهش جدید نیز نشان می‌دهد این موضوع احتمالا به دلیل اختلال در فعالیت محور هیپوتالاموس – هیپوفیز- آدرنال آنان است. تیم علمی در حال بررسی ریتم‌های کورتیزول روزانه مختل شده و ارتباط آن با بازدهی‌های روان‌شناسی و فیزیکی هستند تا با کمک نتایج حاصله، نوعی آسیب‌پذیری جنسیتی خاص به خشونت بین‌ فردی در روابط را تایید کنند. هر چند که خشونت خانگی خود سرطان دیگری است که جامعه را از درون نابود می کند. (۴) 

در نهایت می توان گفت سرطان بیماری همه گیری است که مقابله با آن همکاری همه را می طلبد، تک تک کشورها و تمام انسان هایی که برای کمک به دیگران احساس مسئولیت می کنند. این بیماری آثار ویرانگری بر جان و مال خانواده های درگیر سرطان می گذارد و به خصوص در کشورهای توسعه نیافته و کم در آمد و حتی در آمد متوسط که امکان تشخیص زود هنگام و گزینه های درمان کمتراست نیاز به هم یاری نیز بیشتر است.

 با وجود آنکه تمرکز بیشتر کمک های داوطلبانه روی کودکان است ولی سالخوردگان بیشترین درصد ابتلا به سرطان را دارند. اکثر سرطان ها در افراد بالای ۶۵ سال دیده می شود وسرطان در چنین سنینی امکان خشونت خانگی روانی و اقتصادی را بیشتر می کند. جمعیت سالخورده ای که به طور روز افزونی در حال افزایش است و خشونت بی سرو صدایی را علیه آنها رقم می زند. (۵)

بنابراین در روز جهانی سرطان می توانیم با یک سوال اساسی از خودمان گامی برای پیشگیری و مقابله برداریم.

نقش ما در چنین روزی چیست و ما چگونه می توانیم مفید باشیم؟