صفحه اصلی  »  2015 February
image_pdfimage_print
اسفند
۸
۱۳۹۳
معصومیت از دست رفته
اسفند ۸ ۱۳۹۳
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , ,
image_pdfimage_print

غلامحسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر

خانه امن: جامعه امروز ایران بخصوص حوالی دادگستری ها برای کسانی که با آن سروکار روزانه دارند همواره پر است از خاطرات تلخ که گویای خشونت های مکرر است. جزییات یکی از این خاطرات همراه با شرح حقوقی آن در پی با هم مرور می کنیم.

الف) شرح ماجرا

     تابستان سال ۱۳۸۸، طبق معمول برای پیگیری پرونده قتلی که در آن وکالت خانمی که متهم به کشتن شوهرش شده بود ف به دادسرای ویژه امور جنایی مراجعه کردم. آنروز هم مثل روزهای دیگر دفتر بازپرسی ویژه پروندهای قتل بسیار شلوغ بود. و هروقت به این بخش از دادگستری مراجعه می کردم می دانستم که باید ساعتها را در آنجا سپری کنم تا مجالی پیدا شود و در خلال کار  چند دقیقه ای  آقای بازپرس را ملاقات کرده و پیگیر پرونده موکلم باشم. بعد از ساعتی انتظار بالاخره من موفق به ورود به اطاق بازپرس شده و در حال گفتگو با او بودم که ناگهان یکی از ماموران پلیس آگاهی ( ویژه تحقیقات پروندهای قتل ) وارد اطاق بازپرس شد، و از آنجا که پلیس معمولا احساس برتری دارد، بدون توجه به گفتگوی من و قاضی بازپرسی، پرونده ای جدید که در دستش بود روی میز درست جلوی قاضی قرارداد و شروع به ارائه توضحاتی در باره پرونده جدید به قاضی نمود. من ناچار بودم سکوت کنم تا او فرمایشاتش خاتمه یابد، این بار حرفهای این مامور پلیس جالب توجه بود. او باتوجه به سابقه ذهنی بازپرس شروع به ارائه توضیحاتی کرد، هر چه او بیشتر توضیح میداد من علاقمند تر به شنیدن جزییات بیشتر علاقه مند می شدم! در آن لحظه به این فکر بودم که چگونه به محتوی پرونده دسترسی پیدا کنم! جاذبه این پرونده به حدی بود که به  تضییع وقتم کمترین توجهی نداشتم، گو اینکه برای پلیس و قاضی نیز بی اهمیت بود. سراپا گوش حرفهای آنها را دنبال میکردم و در عین حال قیافه معمولی او و گاهی مزه پرانی های هایش که حکایت از این داشت که قضاوت نهایی را نیز انجام داده است برای من جالب بود! ” آره بابا دختره وضعش خراب بوده و رئیس دبیرستانش هم می گفت تو مدرسه همه می دانستند که او دوست پسر داشته، آخه خیلی وقت نیست که به شهر آمدند” مامور به بارپرس می گفت. بازپرس می خندید و حرف های مامور را تصدیق می کرد. رفتار مامور پلیس و حرف هایش توجه بیشتری کردم و تمام آنها را شنیدم، با اتمام حرف های او بعد از اینکه از اطاق بازپرس خارج شد، رو به قاضی کردم و خواستم تا اجازه دهد پرونده ای که پلیس با خود آورده را مطالعه کنم، بازپرس ابتدا  مخالفت کرد و سپس با اصرار من و تاکید بر اینکه حاضرم بدون دستمزد وکالت پرونده را قبول کرده، پذیرفت تا مطالعه مختصری از پرونده داشته باشم. من با دقت زیاد تمامی اوراق پرونده که چندان زیاد نبود و حاوی عکس هایی نیز بود را مطالعه نمودم . وقتی شرحی که از روی عکس ها بود خواندم ، ناخواسته ضربان قلبم افزایش یافت، اگر چه برای اولین بار نبود که با چنین پرونده ای روبرو میشدم و دقیقابا عین همین اتفاق قبلا در یک شهرستان نسبتا کوچک برخورد کرده بودم ، اما اینبار معصومیت از دست رفته ای در مقابلم بود و فریادش در گوش من طنین داشت.

   ب)شرح پرونده

       طبق گزارش پلیس ویژه قتل ده روزی بود که از حادثه کشته شدن دختر نوجوان حدودا پانزده ساله ای گذشته بود. این گزارش می گفت: دختر دبیرستانی وقتی که ده روز قبل از دبیرستان به خانه می آید، به مادرش می گوید، در ناحیه پایین شکمش احساس درد شدید دارد، مادرش ابتدا توجه نمی کند، تا اینکه موقع غروب میزان درد او بیشتر می شود و با استفراغ همراه بوده است. مادر بناچار او را به نزدیکترین درمانگاه حوالی منزلشان در جنوب شهر می برد،  آقای دکتری در آنجا دختر نوجوان را معاینه می کند. آزمایشگاه درمانگاه در آن وقت تعطیل بوده و دکترعلائم مسمومیت را بررسی می کند، چون دختر را فاقد نشانه ای از مسمومیت می بینید، بدون اینکه آزمایشی از او بعمل آورد، احتمال حاملگی او را مطرح می کند. دخترهر نوع تماس جنسی را انکار می نماید، اما مادر مضطرب و نگران حرف های او را باور نمی کند.

 دختر در مسیر دبیرستان با پسر جوانی دوست شده بود وگاهی با او صحبت می کرده است. این موضوع به گوش مدیردبیرستان نیز میرسد،چندین بار به او تذکر داده می شود تا به اصطلاح خانم مدیر،خود را اصلاح کند، مدیر او را لااوبالی و بی تفاوت نسبت به درس، مقررات مدرسه، شرکت در مراسم مذهبی و حجاب اسلامی معرفی می کند. مدیر می گوید ما به مادرش گفته بودیم که مواظب دخترش باشد و او باید رفتارش را اصلاح نماید.

     اواخر شب پدر دختر به منزل می آید و مادرش تمام ماجرا را برایش بازگو می کند. آنها از گرفتن تصمیم درست عاجز هستند. عواقب حاملگی خارج از ازدواج و وحشتی که این موضوع در فرهنگ ایرانی برای خانواده و حتی برای قربانی ایجاد می کند، قابل توجه است. مادر با خودش فکر می کند، جلو در وهمسایه چکار کنیم، فردا که شکم حامله او پیدا شد چه خاکی به سر کنم! به فامیل چه بگوییم! و افکاری مانند اینها اجازه تفکر صحیح به آنها نمی دهد.

پدر و مادر درمانده سر انجام احمقانه ترین رفتار را با تصمیمی عجیب، نشان میدهند! آنها بدین وسیله به خیال خود از یک مشکل بزرگ رهایی می یابند.برای پاسخ دادن به وسوسه های نادرست و همراه شدن با خرده فرهن گهای جاهلانه که فراوان با آن مواجه هستیم، واین پدر و مادر اولین و آخرین آنها نیستند،دستان خود را آلوده به گناهی سنگین می کنند.

     درحالیکه دختر بی گناه با همان درد به خواب رفته است. مادر بالشی را آماده می کند و با پدر به بالین دختر بی گناه می روند، و بعد با قرار دادن بالش درست روی دهان او برای چند دقیقه مادر روی بالش می نشیند و مانع تنفس او می شود، و بدین وسیله مرتکب یک جنایت عمدی هولناک می شوند.

 بعد از کشتن دختر بوسیله والدینش به کلانتری محل اطلاع میدهند که دخترشان بصورت ناگهانی دچار مرگ شده است. به دلیل استفاده از بالش اثری از جنایت در ظاهر دختر معلوم نبوده و پدر و مادر بدین وسیله و اگاهانه سعی در طبیعی جلوه دادن ماجرای مرگ دخترشان می کنند.  ابتدا اعلام می کنند از کسی شاکی یا مظنون نیستند و در خواست صدور جواز دفن می نمایند. از آنجایی که طبق بند ۱۵ دستوالعمل سازمان پزشکی قانونی ایران در مرگ های ناگهانی، غیر منتظره و غیرقابل توجیه صدور جواز دفن منوط به معاینه جسد بوسیله پزشکی قانونی است. بنابراین کلانتری محل در مرگ نوجوانی که هیچ توجیهی ندارد ناچار است تا موضوع را به پزشکی قانونی اعلام کند. پزشکی قانونی نیزبه بررسی بیشتر و انجام کالبد شکافی نیاز داشته بدین منظور پرونده به دادسرای عمومی ارسال می گردد. دستور کالبد شکافی بوسیله بازپرس صادر می شود.

          پزشکی قانونی با کالبد شکافی جسد دختر گزارش میدهد که او تماس جنسی با کسی نداشته است و “حامله نبوده است” و به “بیماری کیست تخمدان” مبتلا بوده است. (تصاویر گرفته شده از رحم باز شده او همراه با تشریح پزشکی قانونی این را بخوبی نشان میداد.) وعلت اصلی مرگ خفگی از طریق انسداد دهان و مجاری تنفسی تشحیص داده می شود و به پلیس و بازپرسی اعلام می گردد. بنابراین جنایتی رخ داده که سبب مرگ این دختر شده است.

با آشکار شدن موضوع قتل، پدر و مادر دختر تحت تعقیب قرار می گیرند، ادامه تحقیقات پلیس نشان می دهد که تنها پدر و مادر این نوجوان می توانند مرتکب این فاجعه شده باشند. بر این اساس تحقیقات ادامه پیدا می کند. درحالیکه والدین این دختر هر دو در قتل فرزندشان سهیم بوده اند، و مادر در اولین بازجویی پس از روشن شدن علت مرگ دخترش،اظهار می کند:” که هر دو تصمیم به انجام این جنایت گرفتیم، اما او روی بالش می نشیند تا جان یک دختر بی گناه فدای افکار پوسیده حفظ ناموس یا عرض و آبرو گردد! با ادامه تحقیقات مادر قتل دخترش را نمی پذیرد و آنرا انکار می نماید، اما پدر آنرا می پذیرد ، این در حالی است که چنانچه اشاره شد، پلیس نشانه هایی داشته که مادرروی بالش قرار گرفته است و مرتکب قتل شده است، ولی پدردقیقا قتل را می پذیرد.

 ج) شرح حقوقی

اقرار پدر به قتل دخترش به این دلیل است که برابر ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که دقیقا از مقررات اسلامی اقتباس گردیده است، و مقرر می دارد:” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .” در حقیقت این قانون پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزندشان ازمجازات  قصاص نفس ( اعدام) مبراء دانسته است، ومجازات را تنها تعزیر بدون بیان نوع و مدت آن ( نوع از این نظر که شلاق باشد یا زندان یا جزای نقدی و میزان از این جهت که چه میزانی از هریک از مجازات ها که باشد)  این بدین معنی است که مجازات پدر برای قانونگذاران اسلامی اهمیتی نداشته است. قضات دادگاه ها نیز معمولا مجازات موثری بر این دسته افراد اعمال نمی کنند، چون از یک طرف به دلیل اینکه مجازات این چنین اشخاصی در اختیار قاضی است و معمولا به همان نسبت که قانونگذاران اهمیتی برای تضمین حق حیات کودک در قبال تجاوز پدربه این حق وضع نمی نمایند و مجازات بسیار مختصر تعیین نموده اند. دادگاه ها نیز بسیار سهل و آسان با اینگونه جنایات برخورد می کنند. و از طرفی دیگر نوع تعصب نادرستی که منجر به قتل های اینچنینی می شود، معمولا کم یا زیاد در مردم وجود دارد و قضات دادگاه ها نیز از این نوع تعصب برخوردارند، البته نه به میزانی که به قتل مبادرت نمایند بلکه در حدی است که به انگیزه قاتل که منجر به قتل ناموسی شده است توجه کنند.

البته شایان یادآوری است که بعدا در سال ۱۳۷۵ در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد:  “هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یاشاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید” . مجازات مختصری برای برخی از این دست موارد در نظر گرفته شد. چنانچه از قرار اطلاع تنها سه سال حبس برای این پدر در نظر گرفته شد.

سابقه این نوع قتل ها در جامعه ایران متاسفانه بی شمار هستند، تنها در پرونده قتل زهراء دختر ۷ ساله اهوازی که در زمان تصدی آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه بوسیله پدرش  به ظن تجاوز دایی دختر به او روی داد و بعد از جنایت معلوم شد تجاوزی به این کودک صورت نگرفته است،با طرح موضوع در برخی از مطبوعات و فشار افکار عمومی در آن زمان، آیت الله شاهرودی بصورت موردی حکم این پدر را فساد در زمین اعلام نمود و اورا به مرگ محکوم نمودند.

 اشکال  و انتقاد در این نیست که چرا برای پدر مجازات مرگ (قصاص) در نظر نمی گیرند. بلکه اشکال در نابرابری در مقابل قانون و عدم حمایت و تضمین کافی از حق حیات است. چنانچه مشاهده گردید، این روش منجر به عدم حمایت از حق زندگی فرزندان در قبال پدر بخصوص دختران که در معرض قتلهای ناموسی قرار دارند،می گردد. در موارد مشابه در سایر قتلهای ناموسی با مجازات جدی روبرو نیستیم، چون طبق مقررات ایران مجازات قتل عمدی قصاص با درخواست ولی دم است، که در اغلب قتلهای ناموسی مثل این پرونده یا ولی دم خود قاتل است یا دستور دهنده آن است و یا ذینفع درآن محسوب می گردد، طبیعی است که در خواست مجازات قصاص و دیه بعمل نمی آورد. دستگاه قضایی نیز به تبعیت از مقررات اسلامی نمیتواند چنین پدری را مجازات متناسب نماید. بدین ترتیب همواره خشونت مسلم پدر نسبیت به فرزند بخصوص فرزند دختر تهدید جدی به سلب حیات بدون حمایت قانونی است.

    این شرایط و مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید ایران مصوب مارچ ۲۰۱۲ کمیسیون قضایی مجلس که برای اجراء ابلاغ نشده است نیز هیچگونه تغییری نکرده، به نحوی که ماده ۳۰۲در قانون جدید آورده است:” قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نبوده و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.”

          متاسفانه این مقررات تا کنون مورد سوء استفاده برخی پدران قرار گرفته است و خود مثال بارز خشونت قانونی علیه کودکان است. قتل های ناموسی و قتلهای دیگری که به هر بهانه و دلیلی توسط پدران صورت می گیرد و یا قتل هایی که پس از تجاوز جنسی به کودکان از طرف پدران یا سایر اطرافیان آنها انجام می شود، یا قتل هایی که به ظن تماس دختری یا زنی با مردی بوسیله پدر، برادر یا در مواردی مادر یا سایر بستگان صورت می گیرند، بخوبی حاکی از آن است که مقررات قانونی خود مروّج خشونت آنهم به بدترین شکل آن یعنی قتل و سلب حق حیات از کودک بعنوان مهمترین حقوق بنیادین بشر است.

در نتیجه نمیتوان تاثیر نقش های فرهنگی و عدم حمایتهای حقوقی لازم در وقوع اینگونه جنایات را نادیده انگاشت. در اینجا بطور آشکار می بینیم که نهادینه شدن خشونت و تبعیض ناروا درفرهنگ و قانون چگونه وقوع این جنایت را آسان نموده است! چنانچه مجازات مناسب برای اینگونه جنایت هایی که بوسیله والدین صورت می گیرد پیش بینی می شد، والبته آگاهی والدین و سطح فرهنگی آنان نیز ارتقاء یابد، خواهیم دید که چگونه از وقوع آن جلو گیری می نمود؟

    هولناکی این جنایت ازسایر جنایت ها وقیحانه تر است. این پدر مادر تبهکار نیستند، اما رفتاری تبهکارانه و غیر باور را برای فرار از ترس و دلهره از روبرو شدن بر واقعیت، از آنان سر می زند. نکته مهم این است که این ترس و حفظ آبرو چرا اینگونه اهمیت پیدا میکند، در حدی که پدر مادری را اینگونه به انجام جنایت سوق می دهد؟!

والدین این دختر قدر مسلم میدانسته اند که با مجازات متناسبی روبرو نمی شوند، والا احتمال بر ملا شدن جنایت آنان را از ارتکاب آن بازمیداشت. رفتار این والدین حکایت از آگاهی آنان از قانون داشته است! اما چرا حفظ آبرو و ناموس بعنوان یک اهرم فرهنگی،سنتی اینگونه قدرتمند آنان را به ارتکاب این جنایت سوق میدهد؟ چرا مانع جدی قانونی در مقابل آنها قرار ندارد و مانع وقوع جنایت نمیگردد؟ آیا ناموس، یا بی ناموسی مصطلح در این میزان موثر است که پدر ومادری را به قضاوت دخترشان وامیدارد و خود در لباس دادگاه و قاضی در می آورند و دخترشان را بدون محاکمه به مرگ محکوم می نمایند و خود این حکم نا عادلانه و فجیع را به اجراء در می آورند!

د) نتیجه

آنچه در اینجا بیان گردید نمونه ای از قتل های موسوم به ناموسی است که به دلیل شرایط فرهنگی در ایران فراوان دیده شده است و در آینده نیز ممکن است شاهد آن باشیم.

معصومیت این دختر بی گناه و حتی اگر به اصطلاح به گناهانی که ما می سازیم نیز آغشته بود، پشت دیواری بنام ناموس، عرض و آبرو برای همیشه از دست رفته است!آیا واژگان ارزشی ناموس، عرض و آبرو با برباد دادن معصومیت یک دختر معمولی با اندک تفاوت بین نسلی و طبیعی حفظ شده است؟! چه کسانی باید علاوه بر پدر و مادر آلوده به گناه که خود نیز قربانیانی از نوع دیگرند مسئولیت این جنایت را بپذیرند؟ همه انسانها در قبال یکدیگر مسئولند و باید در مقابل ظلمی که به این دختر و رنج هایی که بر سایر دختران سرزمینمان هر روزه در عرصه های گوناگون روا میگردد بی تفاوت نباشند. ساختاری که از حق حیات این کودک چه قبل از مرگ معصومانه چه پس از آن حمایت نمی کند، باید پاسخگو باشد. این ساختار فرهنگی – حقوقی بیمار را همه ما بنا نهاده ایم، بنابراین تداوم این ساختار معیوب و عدم حمایت قانون از همه اقشار جامعه بخصوص در قبال خشونت های خانگی، مانع جدی تحقق اصل حمایت از حق زندگی است، و استمرار این شرایط به گسترش روز افزون قتل های ناموسی وقتل کودکان و سایر خشونت ها منجر خواهد شد. در نتیجه محیط خانه که نوعا باید برای اعضاء آن امن باشد به نا امن ترین مکان تبدیل می گردد. چنانچه برای قربانی این خاطره حزن انگیز چنین گردید.

اسفند
۸
۱۳۹۳
استفاده از قوانین بین المللی برای پایان دادن به ازدواج اجباری و زود هنگام کودکان
اسفند ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

عروس-300x215

عکس: James Gordon

مترجم: فرشته

ازدواج کودکان اغلب به بارداری های ناخواسته و زود هنگام منجر شده و دختران را در معرض ریسک های جانی قرار می دهد.

گزارش های سازمان های غیر دولتی(NGO) به کمیته های معاهدات سازمان ملل، و درخواست آنها در مورد اینکه، ازدواج کودکان را به عنوان نقض حقوق بشر دولت ها عنوان کنند، یک استراتژی موثر برای حمایت از اجرای قانون بین المللی در سطح محلی است. این گزارش ها می توانند به صورت یک توصیه محکم به دولت ها باشند که قدم های ویژه ای را جهت مبارزه با ازدواج کودکان بردارند، مانند هنگامی که در یمن در سال ۲۰۱۲ کمیته حقوق بشر به دولت توصیه کرد که حداقل سن ازدواج را معین کند. در حال حاضر، گروه ” Equality Now” و همکارانش، با موفقیت از برنامه کمیسیون جایگاه ارتباطات زنان و دیگر روش ها در سطح بین المللی و همینطور منطقه ای استفاده کرده اند، تا توجه دولت ها را به این موضوع جلب کنند .

گزارش های نهادهای غیر دولتی (NGO) می توانند تأثیر ویژه و مثبتی روی جلب توجه افراد، نسبت به زیان بار بودن نورم های جامعه که اجازه می دهند این سنت ها حتی زمانی که قانون با ازدواج کودکان مخالف است، داشته باشند.

قانون ملی – یک ابزار اساسی برای پایان دادن به ازدواج های پیش از موعد و اجباری کودکان

لازم است که دولت ها با قوانین بین المللی تشریک مساعی کنند تا بتوانند آنها را در سیستم قانونی تصویب و اعمال کنند. بخش های دولتی CEDAW , CRCمسئولند تمامی معیارهای قانونی، قضایی، مدیریتی و تمام موارد دیگر را برای اطمینان حاصل کردن از رعایت کلیه حقوق زنان و کودکان در نظر گیرند.

بنا به توافق مشترک دولت ها، بخش های دولتی همچنین وظیفه دارند بخش های خصوصی را از اعمال تبعیض نسبت به زنان و کودکان که شامل: خشونت های جنسیتی، جنسی، فیزیکی، روانی، روحی، اخلاقی و همچنین اعمالی که مانع رشد روحی و اجتماعی کودکان هستند، باز دارند .

با این وجود در چند گزارش اخیر دیگر نیز مشخص شده است، حتی زمانی که کشوری حداقل سن ازدواج که نزدیک به استاندارد جهانی است را قانونی کرده است، همچنان در اغلب موارد اجرا یا تائید نمی شود ، یا ممکن است شروطی، مانند رضایت در قانون وجود داشته باشد که استثناهایی را برای اجرای صریح قانون در نظر بگیرد. به علاوه، همانطور که گزارشات و موارد دیگر نشان می دهند، این سازمان های غیر دولتی هستند که در صف مقدم مبارزه با ازدواج کودک بوده و تنها بر اثر فشار همین سازمان هاست که ارگان های دولتی پیگیر موضوع می شوند. حتی با درگیر شدن این ارگان های دولتی، مداخله آنها به ندرت صورت می گیرد و، شواهد کمی از مداخله دولت در مورد ازدواج کودک در سطح ملی وجود دارد. با اینکه چند نمونه مثبت در این مورد وجود دارد، اما همچنان این عدم رسیدگی دولت و فراهم نکردن منابع بیدن معناست که که بار مسئولیت، بر دوش خود دختران است که با جرأت و آگاهی جلو بروند و یا بر دوش سازمان های غیر دولتی است که هر چه از دستشان بر می آید برای کمک به این دختران انجام دهند و یا از منابع محدود اجتماعات محلی استفاده کنند.
در مواردی که ازدواج کودکان صورت می گیرد اینکار با معضلات دیگری روبرو است، برای مثال، ناقص سازی جنسی زنان یا تغذیه اجباری که دختران را آماده ازدواج می کند یا قیمت گذاری روی کودک عروسان. اینها مواردی هستند که در معامله ازدواج به دخترها و زن ها ارزش و مقبولیت می بخشد.

(توضیح مترجم در مورد تغذیه اجباری: درنظر مردم موریتانی، زنان و دختران هر چه چاقتر باشند زیباتر به نظر می رسند. به علاوه سن ازدواج برای دختران حدود ۱۲ تا ۱۴ سال است، بنابراین اگر دختر چاق تر باشد اینطور به نظر می رسد که از نظر جسمی کاملا رشد کرده و آماده ازدواج است. برای همین بعضی از خانواده ها دختران خود را به کمپ هایی می فرستند که در آنجا روزانه به اجبار با غذاهایی معادل ۱۶۰۰۰ کالری در روز تغذیه می شوند، که حدود ۱۰ برابرکالری لازم برای یک زن بالغ است، این کار ممکن است ازوقتی که دختران ۵ یا ۶ سال دارند شروع شود. در این مکان ها به زور کتک و شکنجه، غذا و شیر شتر به مقدار زیاد به آنها خورانده می شود، تا یک دختر در ۱۵ سالگی حدود ۸۰ کیلوگرم وزن داشته باشد )

از آنجایی که خیلی از این کارها طبق فرهنگ یا آداب و رسوم معمول و یا جزء سنت های مذهبی در نظر گرفته می شوند، معمولا” توسط دولت ها تحمل می شوند ودر بعضی موارد صریحا” به صورت قانونی مجاز هستند. در موارد دیگر ازدواج اجباری دختران برای تسویه حساب یک بدهی یا بر طرف کردن یک دشمنی بین خانواده ها و یا قوم ها تحت قوانین سنتی صورت می گیرد، که به موازات قانون رسمی کشور وجود دارند، بنابر این دولت ها از آن چشم پوشی می کنند یا حتی مورد تایید قرار می دهند .
ازدواج کودکان در زندگی اجتماعی و اقتصادی فرد تأثیر گذار است، که این تاثیرات می تواند بعد از ازدواج و در تمام مراحل زندگی یک دختر یا زن ادامه داشته باشد.

به علاوه اشکال دیگری از تبعیض علیه زنان در قانون و سنت وجود دارد، برای مثال حق شهروندی، امنیت، ارث و مالکیت زمین همه می توانند تاثیر عمیقی روی توانایی یک دختر یا زن برای ادامه زندگی در صورت طلاق یا مرگ همسر یا کلا” در زندگی داشته باشد .

مقابله با ازدواج کودکان به تنهایی نمی تواند آنقدرها موفقیت آمیز باشد مگر اینکه استراتژی های مبارزه با قوانین تبعیض آمیز را توسعه دهیم و قانون را به صورت جامع اصلاح کنیم .
رشد قابل توجهی بین دولت ها، قانونگذاران، کارمندان بهداشت، معلمان، رهبران مذهبی و اجتماعی وجود دارد که به صورت موثر به موضوع ازدواج کودکان می پردازند. جامعه مدنی باید به موضوع تبعیض و ضررهای خانوادگی و اجتماعی که به نقض حقوق بشرو به صورت کلیشه ای بر ضد زنان و دختران انجام می شود بپردازد.

شناخت حالات و رفتارهای کلیشه ای تبعیض آمیز نسبت به زنان و دختران مستقیما “با مفهوم جایگاه و طرز برخورد نسبت به آنها در ارتباط است و این بار منفی کلیشه ای مانع اجرای قانون و ساختارهای اصولی است که برابری را تضمین می کند و از تبعیضات جنسیتی جلوگیری می کند. همچنین سازمان ملل به کشورها توصیه کرده به منظور تحت تأثیر قرار دادن خانواده ها و اجتماع با هدف به تأخیر انداختن ازدواج ها فعالیت ها و برنامه هایی را طرح ریزی کنند.

قوانین مرسوم و مذهبی
در بسیاری از کشورهایی که ازدواج کودکان در آنها رواج زیادی دارد، ازدواج ها توسط دولت، قانون مذهبی یا سنت تأئید و تصویب می شود. در بسیاری از این کشورها قوانین اساسی این موارد را شامل موضوعات خصوصی یا خانوادگی می دانند، و تا جایی که مخالف قانون اساسی یا قانون موجود نباشد دخالتی انجام نمی دهند. اما وضعیت همیشه واضح نیست، واقعیت این است که سیستم قانونی معمولا در مورد دخترها و زن ها اغماض می کند، مخصوصا در مورد کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند. حتی وقتی که قانون به صورت واضح حداقل سن ازدواج یا حق برابری را مشخص می کند،آداب و رسوم یا قوانین مذاهب معمولا تأکید به نا برابری بین زنان و مردان دارد.

دولت ها باید بررسی کاملی روی آداب و رسوم، قوانین، مذاهب و تجربیات سنتی داشته باشند و ارزیابی کنند که چطور این قوانین و سنت ها روی دخترها، زن ها و ازدواج کودکان تاثیرهمیشگی دارد. آنها باید اطمینان پیدا کنند، که دخترها و زن ها هم به صورت قانونی و هم به صورت واقعی با پسر ها و مردها برابر باشند.

بررسی های ملی
این گزارش با پشتیبانی داوطلبانه TrustLaw Connect که به وسیله موسسه حقوقی atham & Watkins نوشته شده، در خیلی از موارد با همکاری از طرف شورای محلی در مورد جایگاه حقوقی ازدواج کودک و موضوعاتی در همین رابطه در ۱۸ کشور انجام شده است. ازدواج کودکان در تمام دنیا رخ می دهد. این کشورها به صورت نمونه از تمام قاره ها انتخاب شده اند، به این دلیل که، یا ازدواج کودکان در آنها رواج بیشتری داشته است، و یا اینکه سیستم قضایی آنان ممکن است بصیرتی را در این مورد و چگونگی برخورد موفق با آن فراهم کند.
گزارش های تهیه شده توسط Latham & Watkns ، نه تنها به شرایط قانونی محض در رابطه با سن ازدواج توجه دارد، بلکه همچنین بر روی اجرای آنها نیز تأکید دارند در این گزارشات همچنین قوانین و اجرای مواردی مرتبط که شامل قوانین مربوط به قیمت یا مهریه عروس، قوانین مربوط به تجاوزبه کودکی که ازدواج اجباری داشته، و یا فراهم بودن خدمات امداد رسانی به کودک عروسان فراری، و نیازهای قانونی برای ثبت تولد یا ازدواج و تحصیل دخترها نیز بررسی شده اند .

آنها همچنین ارتباط بین ازدواج کودکان و دیگر مشکلات حقوقی و اجتماعی مثل خشونت های جنسی، قاچاق انسان، استثمار، ملیت، ختنه زنان، تغذیه اجباری و غیره را نشان داده اند. خیلی از گزارش ها، متاسفانه نه همه آنها، شامل روشنگری و شناخت تدبیرهای منطقه ای است که امکان یک نگاه اجمالی را به واقعیت ازدواج کودکان درزمینه های مختلف می دهد، که برای تعیین وضعیت یک قانون، اساسی هستند. اگر چه مهم است توجه کنیم که محدودیت نظرسنجی ها و اینکه آنها نمی توانند کاملا وضعیت را در هر زمینه ای منعکس کنند باید همچنان مد نظر قرار گیرند. کلید بازنگری هر قانونی بدست سازمان های غیر دولتی محلی است که روی ازدواج کودکان و حقوق زنان کار می کنند. اطلاعات وکلایی که در این موارد تجربه دارند و تمایل به همکاری با دولت ها را داشته باشند ضروری است.
تصویری که به وسیله این پژوهش ارائه شده نه تنها دل گرم کننده نیست، بلکه نشانگر این است که اغلب این دختران پس از ازدواج در سیستمی سراسر درگیری، خشونت و تبعیض گرفتار می شوند. شرط هایی برای باطل کردن ازدواج در قانون وجود دارد اما در واقعیت برای یک دختر دسترسی به آنها بدون آگاهی از قانون، تحصیلات و منابع حمایتی بسیار مشکل است. حتی اگر او بتواند یک راه فراری پیدا کند اغلب باز هم به محیط آسیب پذیری برمی گردد که از اول شروع کرده بود. تمام این موارد نیاز به بررسی فوری دارند، موضوع مهم، تلاش های متمرکز دولت هاست تا از ازدواج کودکان جلوگیری کنند و به رنج و ظرفیت های گمشده میلیون ها دختر در اطراف جهان پایان دهند.

ما توجه همگان را به بعضی از موانع برای پایان دادن به ازدواج کودکان جلب می کنیم. ما دولت ها و بقیه را تشویق می کنیم که به ازدواج کودکان پایان دهند و نگاهی به قوانین و سیاست هایی داشته باشند که زن را قادر می سازد به بهترین وجهی که حق اوست ، بدون خشونت و تبعیض زندگی کند. ما در اینجا این سوال را مطرح می کنیم که چطور می شد اگر در این دنیا به جای اینکه دختر ها جزء مایملک فرد دیگری محسوب شوند، مورد تجاوز و سواستفاده قرار گیرند، فروخته شوند، و یا هیچ قدرتی بر روی سرنوشت خود نداشته باشند؛ از سلامت، امنیت، تحصیل و قدرت بهرمند شوند؟

این بررسی بر اساس مطالعه Lathem & Watkins از ۱۸ کشور است.

منبع:
http://www.equalitynow.org/sites/default/files/Protecting_the_Girl_Child.pdf

اسفند
۶
۱۳۹۳
دسترسی به عدالت برای بازماندگان تجاوز
اسفند ۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

16418252106_8c57d03d2c_z

عکس: Nuno Vilela

 گروه ترجمه خانه امن

مطالعه ارزیابی سریع (خلاصه)

با توجه به شیوع خشونت علیه زنان (VAW)، که همواره با بررسی ها و دادرسی های طولانی و بی تفاوت همراه و در واقع تنها تشدید کننده آسیب های بازماندگان خشونت جنسی بوده؛ انجمن حقوقدانان در مورد (حقوق زنان) مطالعه ای برمبنای نیازسنجی انجام دادند تا در آن بر لزوم ایجاد پاسخی هماهنگ، جامع، و اضطراری به نیازهای این نوع بازماندگان تأکید شود.
بعد بروز خشونت جنسی، فرد بازمانده جهت دریافت جبران خسارت باید به مؤسسات مختلفی مراجعه کند که عبارتند از بیمارستان، اداره پلیس، کمیته رفاه کودک (در صورت صغیر بودن فرد بازمانده)، دادگاه در مراحل مختلف اعمال قانون/ مراحل قضایی، کمیسیون زنان دهلی، و مرجع منطقه ای خدمات حقوقی. ضمناً، فرد بازمانده باید با مأموران مختلفی همکاری کند که عبارتند از مشاوران مراکز کنترل بحران تجاوز و مرجع منطقه ای خدمات حقوقی، وکلای کانون های کنترل بحران تجاوز، پلیس و دادستان. به دلیل عدم وجود تعامل میان این مؤسسات، فرد بازمانده اغلب ناچار است ناآگاهانه دچار تأخیر و تکرار چندین باره واقعیت های پرونده اش شود که خود منجر به قربانی شدن مجدد وی می گردد. این موارد سبب می شود تا این فرد روندی خارج از این سیستم را انتخاب کند. مطالعه نیازسنجی حاضر با تجزیه و تحلیل نقاط ضعف موجود این مراحل درصدد ارائه راه حل می باشد. این مطالعه همچنین بر لزوم کارآمدتر کردن این روند و تبین نقش هر یک از افراد دخیل در آن تأکید دارد تا روند فوق برای زنان بازمانده تجاوز جنسی تسهیل و از دوباره کاری ها پیشگیری شود.

خلاصه ای از روش انجام مطالعه
ابتدا پیشینه نظام فعلی تسهیل کننده دسترسی به عدالت برای بازماندگان تجاوز در دهلی مورد برسی قرار گرفت. براساس مرور این پیشینه تحقیق، با هر یک از افراد دخیل از قبیل الف) پلیس، ب) دادستان ها، ج) مراجع منطقه ای خدمات حقوقی، و د) اعضای کمیسیون زنان دهلی مصاحبه هایی انجام گرفت.

نتایج و توصیه ها
I. پلیس
پلیس از جمله مهمترین ارگان های دخیل در این فرایند از آغاز روند ثبت FIR ، انجام بررسی هاٰ و تا پایان جلسه دادرسی می باشد.
۱٫ نیاز به داشتن مأموران بررسی کننده (IO) زن بیشتر: در حال حاضر، تنها یک مأمور بررسی کننده (IO) زن در ۲/۳ پاسگاه های پلیس وجود دارد که پرونده های جنایی علیه زنان و کودکان را بررسی می کند. لذا باید شمار مأموران بررسی کننده (IO) زن به تعداد کافی باشد تا یک مأمور بتواند در کلیه مراحل بررسی همواره در کنار فرد بازمانده حاضر باشد. در نتیجه این اقدام، از اعمال شیوه های پزشکی قانونی نیز می تواند اطمینان حاصل کرد.
۲٫ نیاز به کوتاه کردن بیان حادثه در پاسگاه پلیس: تکرار و بیان واقعیت های حادثه منجر به قربانی شدن مجدد فرد بازمانده و افزایش احتمال تناقض گویی وی و در نتیجه تضعیف پرونده وی می شود. لذا باید از عدم تکرار جزئیات پرونده اطمینان حاصل شود. توصیه می شود که فرد بازمانده جزئیات حادثه را تنها به مأمور بررسی کننده (IO) ابراز دارد.
۳٫ مأموران لباس شخصی پلیس: به منظور حفظ حریم خصوصی و هویت و کاهش احساس بی آبرویی قربانی، شدیداً تأکید می شود تا مأموران پلیس در برخورد با بازماندگان تجاوز همواره با لباس شخصی باشند.
۴٫ مأمور بررسی کننده (IO) به هیچ وجه مجاز به کوباندن شخصیت قربانی نمی باشد: هتک حرمت به شخصیت قربانی یکی از اصلی ترین دلایل امتناع زنان از گزارش این جنایت می باشد. لذا سؤالات مأمور بررسی کننده (IO) فقط باید به واقعیت های پرونده محدود شود.
۵٫ گزارش به رسانه ها: لازم است تنها مأموران دارای مجوز به رسانه ها گزارش دهند چراکه درز اطلاعات محرمانه در رسانه سبب ایجاد مانع در بررسی ها می شود.
۶٫ جمع آوری و حفظ مدرک: در پرونده های تجاوز، جمع آوری مدرک مهمترین بخش بررسی می باشد. طبقات نگهداری از مدارک باید صریحاً مشخص شود چراکه بروز هرگونه خلأ در آنها می تواند مدرک مهمی را برای دادگاه غیرقابل قبول کند. بنابراین مسئولیت جمع آوری و ثبت طبقات نگهداری مدارک باید صریحاً مشخص و تکمیل شود.
۷٫ نظارت بر روند انجام بررسی: براساس دستور مستمر ۳۰۳/۲۰۱۰، لازم است معاون کمیسیون پلیس شخصاً بر کلیه روند بررسی انجام جرم نظارت داشته باشد. لازم ایت از وجود پاسخگویی به مقامات مافوق و فردبازمانده حصول اطمینان حاصل شود. به همین منظور، نظارت بر قربانی الزامی است.
۸٫ کمک پزشک متخصص بیماری های روانی: براساس دستور مستمر ۳۰۳/۲۰۱۲، در صورت تشخیص مأمور بررسی کننده (IO)، وی می تواند جهت درک واقعیت های پروند از پزشک متخصص بیماری های روانی درخواست کمک کند.
۹٫ ثبت ویدئویی صورت وضعیت: این مهم به ویژه در پرونده هایی که در آن قربانی دچار آسیب های طاقت فرسا می شود مفید است چراکه مانع از درگیر شدن وی در بازجویی ها و پازپرسی ها می شود. ثبت ویدئویی صورت وضعیت می تواند در عوض بازجویی ها مطابق بند ۱۶۴(۵ الف) (ب) CrPC استفاده شود. اهمیت چنین اقدامی در این پرونده ها مشهود است.
۱۰٫ گزارش پلیس باید طی مدت ۹۰ روز تکمیل شود- براساس ماده ۱۶۷ (۲) (الف)(ط) قانون آئین دادرسی کیفری مورخ ۱۹۷۳، گزارش پلیس باید بعد از دستگیری متهم، طی مدت محدود ۹۰ روزه به دادگاه ارائه شود. این مهم باید کاملاً رعایت شود.
۱۱٫ پلیس باید لیستی از کلیه ارجاعات لازم در اختیار داشته باشد- افراد بازمانده به خدمات متنوعی از قبیل پناهگاه، آسایش مالی، غذا، البسه و غیره نیاز دارند. بنابراین، کلیه مأموران از قبیل پلیس، مشاوران CIC و وکلای RCC باید لیستی از کلیه بیمارستان های دولتی و خصوصی، خانه های پناهگاهی، و NGO ها در اختیار داشته باشند تا بتواند سریعاً فردبازمانده را به بخش مروبطه ارجاع دهند.

II. مراکز کنترل بحران تجاوز
۱٫ صلاحیت مشاوران- براساس درخواست کمیسیون زنان دهلی به پروپزل مراکز کنترل بحران تجاوز که در ژوئن ۲۰۱۳ مطرح شد، میزان صلاحیت مشاوران به صورت MSW/BSW (2-3 سال تجربه) یا فارغ التحصیل در رشته مرتبط با تجربه ۸-۱۰ مشخص شده است. توصیه می شود که این میزان صلاحیت ها لحاظ شوند و CIC های مورد حمایت DCW نیز دارای همین ویژگی ها باشند.
۲٫ نقش مشاوران در هماهنگی با پلیس و مؤسسات های پزشکی: لازم است که این مشاوران خود را به پاسگاه پلیس نگهدارنده قربانی برسانند و بعد قربانی را تا بیمارستان همراهی کنند. این امر سبب ایجاد یک سیستم حمایتی برای قربانی و سبب حصول اطمینان از انجام اقدامات قانونی می شود.
۳٫ سیستم توانبحشی قوی: توصیه می شود تا یک سیستم ارجاعی قوی ایجاد شود که در آن CIC ها بتوانند با NGO/CIC های دیگر تعامل کنند و مطمئن شوند که فرد بازمانده به کلیه خدمات حمایتی دسترسی دارد.
۴٫ شهادت در دادگاه: براساس دستور مستمر ۳۰۳/۲۰۰۰، مشاوران مراکز کنترل بحران به طور معمول نمی توانند در دادگاه در مورد این پرونده ها شهادت دهند مگر آنکه آنها توافق کرده باشند که به عنوان بخشی از اهداف پرونده های ویژه به حساب می آیند، از آنجایی که گزارش این مشاوران کلیه جزئیات تسلمیی مورد نیازشان را دارا بوده، لذا مدارک آنها شهادت برشنود در نظر گرفته می شود.
۵٫ اطلاع رسانی درباره نقش CIC ها: توصیه می شود نقش CIC ها مورد تبلیغات و اطلاع رسانی قرار گیرد. این امر احتمال گزارش دهی افراد بازمانده را افزایش می دهد چراکه آنها نسبت به وجود ساختارهای حمایتی در گزارش دهی این قبیل جنایت ها مطمئن می شوند.

III. وکلای کانون های کنترل بحران تجاوز
از مجموع شش وکیل فعال در کانون کنترل بحران تجاوز دهلی، دو وکیل و رئیس RCC مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج این مصاحبه و توصیه های لازمه در ذیل بیان می شود:
۱٫ ارائه کمک حقوقی به فرد بازمانده در پاسگاه پلیس: نقش وکلای RCC در پاسگاه پلیس عبارت است از: کمک به قربانی در تسلیم شکایت نامه به پلیس، ارائه کمک حقوقی به قربانی آزار و اذیت جنسی از زمان تسلیم آن شکایت نامه به پلیس، و کمک به ثبت این مورد آزار و اذیت جنسی در FIR. بنابراین توصیه می شود تا وکلای کانون کنترل بحران تجاوز به محض اطلاع از حادثه در پاسگاه پلیس حاضر شوند.
۲٫ انتصاب وکلای بیشتر در کانون بحران تجاوز – توصیه می شود تا وکلای تمام وقتی در کانون بحران تجاوز منصوب شوند چراکه این امر با کاهش فشار کاری تیم فعلی وکلای این کانون سبب افزایش کیفیت کاری آنها می شود.
۳٫ نیاز به آماده سازی فرد بازمانده به حضور در جلسات دادرسی دادگاه- توصیه می شود که مکانیزم و فرایندهایی ایجاد شود که در آن وکلای RCC بتوانند به فایل های پرونده دسترسی داشته باشند و قبل از رسیدگی دادگاه این قربانیان را ملاقات کنند و آنها را جهت حضور در دادگاه آماده کنند.
۴٫ اختصاص یک اتاق در ساختمان دادگاه- لازم است تا اتاقی در ساختمان دادگاه اختصاص داده شود تا وکیل RCC بتواند در آن با فرد بازمانده ملاقات کند و بتواند مدارک وی را در روز تاریخ جلسه دادگاه یا یک روز قبل از آن آماده کند.

IV. مرجع منطقه ای خدمات حقوقی دهلی– مصاحبه ای از رئیس مرجع منطقه ای خدمات حقوقی دهلی درباره شیوه پرداخت غرامت از میان سایر خدمات ارائه ای صورت گرفت.
۱٫ خدمات مشاوره ای DLSA و RCIC- این امر که هم DLSA و هم مشاور RCIC موظف به ارائه مشاوره به فرد بازمانده می باشند سبب بروز مشکلاتی در تعیین مرجع رسیدگی شده است. توصیه می شود که این روند کارآمدتر شود و نقش هر یک از این آژانس ها جهت جلوگیری از دوباره کاری ها تبین شود.
۲٫ کاهش زمان دریافت غرامت: توصیه می شود تا رسیدگی و پرداخت غرامت به صورت فوری انجام گردد و کلاً یک دوره زمانی معین برای این مهم مشخص شود تا نسبت به برآورده شدن نیازهای قربانی اطمینان حاصل شود.
۳٫ توانبخشی فرد بازمانده نیازمند توجه بیشتر است: توصیه می شود تا ماکسیمم میزان توجه به توانبخشی فرد بازمانده براساس نیاز وی به صورت موردی در نظرگرفته شود و از اختصاص یک میزان ثابت به آن خودداری شود. در نتیجه این جنایت، فرد بازمانده غالباً نیازمند پیدا کردن محل زندگی یا کار دیگری است. به همین دلیل، تعیین میزان ثابتی از توجه به فرد قربانی ممکن است ناکافی باشد.

V. دادستان ها- حقوقدانان انجن با دو تن از دادستان های دادگاه حوزه ساکت (Saket District Court) مصاحبه انجام دادند. براساس این مصاحبه و نظرات وکلای RCC، مشاهدات ذیل به دست آمد:
۱ . نیاز به انتصاب دادستان های ویژه- توصیه می شود تا برای پرونده های تجاوز دادستان های ویژه ای منصوب شوند تا نسبت به رسیدگی دقیق این پرونده ها اطمینان حاصل شود.
۲٫ برگزاری جلسات ماهانه مابین دادستان ها و مأموران بررسی کننده- در حال حاضر بین مراحل بررسی و جریان دادرسی شکاف وجود دارد. بنابراین، توصیه می شود جهت برطرف نمودن این شکاف جلسات ماهانه ای مابین دادستان و مأمور بررسی کننده (IO) برگزار شود تا نسبت به نظارت ادواری پرونده های اطمینان حاصل شود و ارتباط بین این دو گروه تسهیل شود.
۳٫ یادآوری مجدد حافظه فرد بازمانده قبل از جلسه ارائه شواهد و مدارک وی: بعد از وقوع حادثه تا برگزاری جلسات دادگاه یک تأخیر زمانی یا حتی چند ساله وجود دارد. لذا قربانی غالباً جزئیات کوچکی از پرونده اش را از یاد می برد. جهت حصول اطمینان از یادآوری مجدد حافظه فرد بازمانده نسبت به حادثه، توصیه می شود طی مکانیزیمی قربانی بتواند با دادستان یا وکیل RCC یک روز قبل از شروع جلسه ارائه شواهد و مدارک ملاقات داشته باشد.

VI. پزشکان- نیازسنجی مرتبط با پزشکان براساس مصاحبه با CIC و پلیس می باشد.
۱٫ زیرساخت ها-توصیه می شود تا اتاق مجزایی در نظر گرفته شود تا در آن فردبازمانده به راحتی منتظر پزشک بماند.
۲٫ معاینات پزشکی- لازم این پزشکان در انجام معاینات پزشکی خود و نسبت به حساسیت های جنسیّتی آموزش دیده باشند تا در این قبیل پرونده ها کارایی بیشتری داشته باشند.
۳٫ انجام معاینات توسط پزشک زن: در صورت انتصاب پزشک زن، قربانی در بیان جزئیات حادثه احساس راحتری می کند و لذا می تواند واقعیت های بیشتری را با دقت بالاتری بیان دارد که این امر به روند پرونده کمک می کند.
۴٫ درمان پزشکی: براساس بند ۳۵۷ ج قانون حقوق جزا (پیوست) مورخ ۲۰۱۳ ، بیمارستان های دولتی و خصوصی موظف به ارائه رایگان کمک های اولیه و درمان پزشکی به فرد بازمانده تجاوز می باشند. توصیه می شود بیمارستان ها نسبت به این مسئولیت قانونی خود مطلع گردند و این قانون لازالاجرا شود.
۵٫ گزارش پزشکی: یکی کپی از گزارش پزشکی باید به قربانی داده شود چراکه وی حق اطلاع از نتایج معاینات پزشکی را دارا می باشد.
۶٫ اولویت: باید مطمئن شد که این پرونده ها در اولویت کامل قرار می گیرند و بی درنگ به آنها رسیدگی می شود. اگر پزشکی در بیمارستان جهت انجام معاینه حضور نداشته باشد،‌ آنگاه باید بی درنگ فرد باقی مانده را به بیمارستان دیگری با امکانات و پزشکان کافی انتقال داد.

توصیه به کلیه افراد، گروه ها، سازمان ها و YDVI که به نوعی در این روند دخیل می باشند.
۱٫ پیش نویس دستورالعمل های عملیاتی برای کلیه این افراد باید تهیه شود- همانطور که دستورالعمل هایی برای اقدامات پلیس وجود دارد، دستورالعمل های نیز برای هر یک از افراد دخیل در این روند از قبیل مشاوران RCIC، وکلای RCC، دادستان ها و پزشکان باید ارائه شود تا به آنها در انجام وظایف خود کمک کند.
۲٫ آموزش- براساس دستور مستمر ۳۰۳/۲۰۱۰، آموزش های ادواری لازم باید به مأموران پلیس، مأموران جوان پلیس، مأموران رفاه عمومی، مأموران ناظر و افراد حامی همانند مشاوران CIC داده شود.
۳٫ همکاری بین کلیه افراد دخیل: توصیه می شود تا مکانیزم های همکاری جهت افزایش تعامل و ارتباط فی مابین کلیه افراد از قبیل نیروهای پلیس، مشاوران CIC، وکلای RCC، دادستان ها و پزشکان توسعه داده شوند.
۴٫ نظارت و پاسخگویی: لازم است جلسات ادواری توسط کمیته زنان دهلی برگزار شود تا در آنها نقش مرکز کنترل بحران تجاوز مرور شوند، لازم است در این جلسات DCsP،‌ ACsP/ کانون CAW، مشاوران CIC و دادستان ها حاضر باشند. این جلسات با هدف کسب اطمینان از وجود نظارت و پاسخگویی می باشند.
۵٫ لزوم تعامل با سرویس مشاوره تلفنی (۱۸۱ Helpline)- تعامل با Helpline به پلیس و سایر مؤسسات ها نظیر خانه های پناهگاهی، DLSA، وکلای DCW، NGO ها کمک می کند تا سریعاً به داد قربانی نیازمند برسند. بنابراین لازم است تا مکانیزم این نوع تعاملات طراحی شود.

منبع: lawyerscollective

اسفند
۶
۱۳۹۳
پیشگیری از بروز مشکلات ازدواج مهمتر حل آنهاست
اسفند ۶ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

791792

عکس: مهر

مشاور و متخصص در حوزه ازدواج، گفت: پیشگیری از مشکلاتی که پیش روی ازدواج وجود دارد از حل آنها در موقع بروز بسیار مهم تراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمود میر زمانی، افزود: بررسی مشکلات ازدواج جوانان و خانواده‌ها، علت پدیدار شده این مشکلات و دادن آگاهی‌های لازم به خانواده‌ها برای حل آنها و هم چنین انتخاب مشاوران و افراد متخصص که در این زمینه فعالیت می‌کنند، از طریق برنامه‌های اجرایی جشنواره بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: پیشگیری‌ از مشکلات پیش روی ازدواج جوانان می‌تواند از طریق معرفی مشاوران متخصص به خانواده‌ها باشد. مشاورانی که از ابتدای شروع زندگی و پرورش فرزندان با خانواده‌ها همراه شوند و آنها را در هدایت فرزندان خود به سوی زندگی موفق و سالم و ایجاد زمینه سازی‌های اقتصادی و فرهنگی راهنمایی کنند.

 میر زمانی ادامه داد: مشکلات اقتصادی یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی ازدواج است. اما خانواده‌ها باید بدانند بعد از حل مشکلات اقتصادی بتوانند خانواده‌ای سالم و پایدار را تشکیل دهند. چرا که ماندگاری و دوام خانواده ای که محل پرورش نسل جوان ایرانی است، مهم‌تر از زمینه‌های اقتصادی صرف است.

 وی ابراز امیدواری کرد با توجه به شروع برگزاری جشنواره ملی ازدواج و گزینش افراد متخصص در حوزه مشاوره‌های پیش و بعد از ازدواج، بتوانیم شاهد تغییر و تحول بنیادین در این حوزه که سالهاست به دلیل کم‌کاری موفق نبوده، باشیم.

اسفند
۶
۱۳۹۳
کارت هویتی به فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی ارائه می شود
اسفند ۶ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

ba479

 

عکس: بیتوته

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: کارت هویتی به فرزندان زنان ایرانی که دارای همسر خارجی هستند، ارائه می شود.

الهام امین زاده عصر سه شنبه در حاشیه چهارمین جلسه شورای حقوقی دستگاههای اجرایی استان سمنان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: متاسفانه این افراد تا سن ۱۸ سالگی از بسیاری از حقوق شهروندی، آموزشی، بهداشتی و … محروم هستند.

وی گفت: برخورداری این افراد از حقوق مساوی با شهروندان ایرانی منوط به رسیدن به سن ۱۸ سالگی و درخواست تابعیت ایرانی است که این موضوع مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند.

امین زاده افزود: بر این اساس جلسات متعدد در وزارتخانه ها برگزار و مقرر شد کارت هویتی به جای کارت ملی به این افراد تا قبل از سن ۱۸ سالگی داده شود .

معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان کرد: این افراد بیشتر در استانهای شرقی کشور حضور دارند و اجرای این طرح می تواند در زمینه ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به آنها موثر باشد.

فقر فرهنگ حقوقی عامل زندان رفتن بسیاری از مردم

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: در بسیاری از موارد، فقر فرهنگ حقوقی مردم را راهی زندان می کند.

الهام امین زاده عصر سه شنبه در چهارمین جلسه شورای حقوقی و صیانت از حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی استان سمنان اظهار داشت: با هدف انتقال مفاهیم حقوقی به عموم مردم، برنامه های متعددی در دست اجراست که آموزش حقوق به زبان زیبا و جذاب از طریق رسانه ملی، فیلم و کتاب از جمله این برنامه هاست.

وی ارائه آموزشهای حقوقی به افراد ۴ تا ۱۸ سال را یکی از موثرترین روشهای نهادینه کردن روحیه قانون مداری در مردم عنوان کرد و گفت: این معاونت با پیگیری اجرای سند حقوق شهروندی، در صدد قانون محور کردن جامعه است.

وی هدف از سفر به استان سمنان را ارائه گزارش عملکرد معاونت حقوقی به استان، آشنایی با ایده های جدید و بررسی آسیب های استان عنوان کرد و افزود: این معاونت آماده برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حقوق در استانهاست.

امین زاده از شناسایی ۸۴ رشته حقوقی از جمله در زمینه های بیمه، گمرک، مالیات، محیط زیست و … خبر داد و اظهار کرد: در صورت اعلام نیاز استانها، این دوره ها آموزش داده می شوند.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه اینترنتی ملی قوانین و مقررات به آدرس www.dotic.ir گفت: بیش از ۱۰ هزار عنوان قانون از ابتدایی ترین قانون تدوین شده همراه با جزئیات تغییرات تا جدیدترین قوانین در این سامانه موجود است.

استاندار سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه حقوق شهروندی از مسائل اساسی کشور است، گفت: تا کنون به طور منسجم به موضوع حقوق شهروندی در کشور رسیدگی نشده است.

محمد وکیلی با اشاره به اینکه یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری، احقاق حقوق شهروندی بوده است، افزود: حقوق شهروندی از مطالبات مردمی است.

استاندار سمنان با بیان اینکه شورای نظارتی حقوق شهروندی در این استان فعالیت مناسبی دارد، گفت: خوشبختانه هماهنگی خوبی بین دستگاههای اجرایی در این زمینه وجود دارد.

اسفند
۶
۱۳۹۳
آخرین وضعیت مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت
اسفند ۶ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

15495_804

عکس: مهرخانه

برخی از برنامه‌ها در حوزه تقنینی در حال پیگیری و بررسی است. در تصویب مجازات قانون اسلامی مواد ۸۵ تا ۹۵ به بخش کودک می‌پردازد، قانون حمایت خانواده تصویب و به دستگاه قضایی ابلاغ شد. همچنین سند ملی حقوق کودک در دستور کار قرار گرفته است.

 وزیر دادگستری گفت: در کشور ما به دلیل شرایط فرهنگی و اخلاقی بحث خشونت جنسی دچار پنهان‌کاری می‌شود. ما حتی تعداد مبتلایان به یک بیماری را هم اعلام نمی‌کنیم؛ درصورتی‌که باید با اطلاع‌رسانی راه‌های پیشگیری به مردم گفته شود؛ اگرچه باید به فرهنگ جامعه نیز توجه داشت، اما نباید از آموزش و رسیدگی دقیق به معضلات غافل ماند.

 به گزارش خبرنگار مهرخانه، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در چهارمین نشست از سلسله‌نشست‌های “نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان” با موضوع “خشونت جنسی” گفت: پس از ملحق شدن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملی بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان، مرجع ملی حمایت از حقوق کودک را با ریاست وزارت دادگستری تشکیل دادیم.

 وی با بیان این‌که اگرچه فعالیت‌های انجام‌شده انتظارات جامعه؛ به‌ویژه جامعه حقوقی را برآورده نمی‌کند، ادامه داد: فعالیت‌ها و تلاش‌های مرجع ملی حمایت از حقوق کودک قابل ارایه است و بارها در مجامع، مورد تقدیر و استناد قرار گرفته است.

 وزیر دادگستری با اشاره به فاصله بسیار بین عقل ناظری و عقل عملی، تأکید کرد: این فاصله باید با کمک پژوهشگران، محققان و تحلیل‌گران کاسته شود و در این راستا برگزاری این نشست؛ به‌ویژه بحث خشونت جنسی، بسیار اهمیت دارد.

 در کشور ما به دلیل شرایط فرهنگی و اخلاقی بحث خشونت جنسی دچار پنهان‌کاری می‌شود

پورمحمدی افزود: در کشور ما به دلیل شرایط فرهنگی و اخلاقی بحث خشونت جنسی دچار پنهان‌کاری می‌شود. ما حتی تعداد مبتلایان به یک بیماری را هم اعلام نمی‌کنیم؛ درصورتی‌که باید با اطلاع‌رسانی راه‌های پیشگیری به مردم گفته شود؛ اگرچه باید به فرهنگ جامعه نیز توجه داشت، اما نباید از آموزش و رسیدگی دقیق به معضلات غافل ماند.

 وی خشونت جنسی را یک اقدام فرهنگی دانست و تأکید کرد: متأسفانه این کار توسط برخی از رسانه‌ها در تیراژ فراوان ترویج می‌شود و مناسبات صحیحی در سطوح مختلف به‌ویژه در خصوص کودکان و نوجوانان وجود ندارد.

 فرزندان خود را بدون آموزش در معرض این خشونت‌ها قرار داده‌ایم

وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: در رسانه‌های بسیاری به این مسئله دامن زده می‌شود. عوامل خشونت بسیار وسیع است و متأسفانه ما فرزندان خود را بدون آموزش در معرض این خشونت‌ها قرار داده‌ایم. بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای که به راحتی تکثیر و در دست همه؛ حتی کودکان خردسال قرار می‌گیرد، ابزاری برای ترویج خشونت در میان مردم به‌ویژه کودکان است.

 پورمحمدی با بیان این‌که دنیا را خشونت فرا گرفته است، گفت شبکه‌های اجتماعی، اخبار و… همه باعث تشدید خشونت می‌شوند و این معضل مربوط به نسل بشر است.

 وی با بیان این‌که مقوله حقوق کودک، زن و انسان یک معضل جهانی است، تصریح کرد: زن مظهر عاطفه خداوندی و کودک مظهر پاکی و معصومیت است. متأسفانه در برخی از اردوگاه‌ها این افراد آموزش عملیات انتحاری می‌بینند.

 ایران زیر ذره‌بین سازمان ملل و جامعه بین‌الملل

وزیر دادگستری ادامه داد: ایران توسط سازمان ملل و جامعه بین‌المللی با توجه به ملاحظات سیاسی زیر ذره‌بین است و تمامی مسایل در کشور بزرگ‌نمایی می‌شود. ایران از این فضا استفاده می‌کند تا رسالت جهانی خود را انجام دهد و در بحث حقوق کودک، زن و انسان را از منظر اسلام در دنیا مطرح کند.

 برخی برنامه‌های مرجع ملی حقوق کودک در حوزه تقنینی

وی در ادامه به برخی از برنامه‌های مرجع ملی حمایت از حقوق کودک اشاره کرد و افزود: برخی از برنامه‌ها در حوزه تقنینی در حال پیگیری و بررسی است. در تصویب مجازات قانون اسلامی مواد ۸۵ تا ۹۵ به بخش کودک می‌پردازد، قانون حمایت خانواده تصویب و به دستگاه قضایی ابلاغ شد. همچنین سند ملی حقوق کودک در دستور کار قرار گرفته است.

 پیگیری ستاد ساماندهی کودکان خیابانی توسط مرجع ملی حقوق کودک

پورمحمدی به تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث فرزندخواندگی در این خصوص نیز در حال بررسی است تا برخی ملاحظات فقهی انجام شود. ستاد سامان‌دهی کودکان خیابانی نیز با همکاری شهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است.

 تفاوت مبانی سن بلوغ در اسناد بین‌الملل و متون فقهی

وی ادامه داد: مجامعه بین‌المللی در جمع‌بندی خود مبنای ۱۸ سال را پایان بلوغ سن کودک قرار داده‌اند؛ چنان‌چه ۱۸ سال را سن قوام عقلی، فکری و استقلال رفتاری دختران و پسران می‌داند. اگر ما به استناد برخی از مراجع سن ۱۵ سالگی را هم سن بلوغ قرار دهیم، باز هم اختلاف نظر داریم و مبنای زیستی، فکری و خلقتی وجود ندارد. ما حرف جهانی را مبنا قرار داده‌ایم، اما در بحث‌های حقوقی حرف‌های جدی برای گفتن داریم.

 پورمحمدی افزود: به تازگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به این‌که جایگاه کودک در کشور تثبیت شده است، به دنبال تأسیس مرجعی برای حمایت از حقوق زنان است و مذاکراتی نیز انجام شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

اسفند
۶
۱۳۹۳
عوامل افزایش دهنده خشونت خانگی در قانون مجازات اسلامی
اسفند ۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

موسی-برزین-خلیفه-لو-227x300

موسی برزین خلیفه لو-وکیل و پژوهشگر

مقدمه

یکی از راهکارهای موثر مقابله با خشونت خانگی، برخورد کیفری با برخی از انواع این نوع خشونت است. برخورد کیفری با مرتکب خشونت خانگی گرچه در بعضی مواقع می تواند اثرات منفی داشته باشد، اما در بعضی اوقات نیز بهترین راه حل است. واکنش کیفری از طرفی می تواند منجر به اصلاح مرتکب خشونت شده و از طرف دیگر نوعی حمایت از قربانی خشونت خانگی محسوب شود. در مورد دخالت حقوق کیفری در مقوله خشونت خانگی، حداقل چیزی که می توان گفت این است که حقوق کیفری چنانچه مداخله ای در جرم انگاری برخی از رفتارهای خشونت آمیز خانگی نداشته باشد، حداقل باید به این نوع خشونت نیز دامن نزده و بستر آن را فراهم نکند. در حقوق کیفری ایران گرچه برخی از انواع خشونت خانگی در قالب قواعد کلی جرم انگاری شده اند(۱) اما مواردی نیز وجود دارند که به نوعی خشونت خانگی را مجاز دانسته و می توانند باعث افزایش آن شوند. در این نوشته کوتاه سعی خواهیم کرد به طور مختصر به بررسی مواردی در قانون مجازات اسلامی بپردازیم که بر اساس آنها خشونت خانگی مجاز دانسته شده اند.

قتل و ضرب و جرح به اعتقاد مستحق بودن قربانی

در حقوق کیفری ایران به تاسی از فقه اسلامی مقرره ای وجود دارد که بر اساس آن، در صورتی که فردی تشخیص دهد که فرد دیگری مهدورالدم بوده و کشتن یا ضرب و جرح وی جایز است، تحت شرایطی می تواند اقدام به این امر کند. در نتیجه چنانچه اعتقاد وی درست باشد مرتکب به مجازات دیه و قصاص محکوم نخواهد شد و اگر این اعتقاد اشتباه بوده باشد مرتکب فقط به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. بدین توضیح که بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی مرتکب جرم حدی که بر اساس قوانین ایران مستوجب مجازات مرگ است، شده باشد و فرد دیگری وی را به قتل برساند، مرتکب قتل مجازات نخواهد شد و همچنین است در مورد جنایات بر عضو. حال چنانچه شخصی تشخیص دهد که شخص دیگری مرتکب جرمی شده که مجازات آن مرگ است و با این اعتقاد آن شخص را به قتل برساند و پس از قتل مشخص شود که مقتول مرتکب جرمی نشده و مرتکب اشتباه کرده، در این حالت قاتل به مجازات قصاص محکوم نمی شود و به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری همچون حبس محکوم خواهد شد. همین حکم در مورد ضرب و جرح و نقص عضو نیز جاری است. بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ‌علیه مشمول ماده(۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ‌علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.»

چنانچه موضوع از منظر خشونت خانگی نگریسته شود، می توان گفت که این ماده می تواند خشونت های خانگی فیزیکی را گسترش دهد. در جوامع سنتی و مذهبی مانند جامعه ایران، بسیار مشاهده می شود که یک عضو خانواده عضو دیگر خانواده را به دلیل رعایت نکردن برخی از مسائل سنتی یا مذهبی مورد خشونت قرار می دهد. به طوری که در برخی موارد این خشونت ها به قتل ختم می شود. قتل هایی که به قتل های ناموسی شهرت یافته اند، نمونه بارز این مساله هستند. عضوی از خانواده که اغلب پدر، برادر و شوهر است، عضو دیگر خانواده را به دلیل روابط دوستانه با جنس مخالف خارج از آداب مذهبی مورد ضرب و شتم و قتل قرار می دهد. مرتکبین بیشتر این اعمال با اعتقاد به اینکه قربانی مستحق قتل یا ضرب و جرح بوده است اقدام به این امر می کنند. حال با وجود ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مچازات اسلامی احتمال عدم مجازات مرتکبین این اعمال و پایمال شدن حقوق قربانی وجود داشته و از طرف دیگر این ماده می تواند به تجری دیگران منجر شده و در نتیجه خشونت های خانگی را افزایش دهد. به عبارتی قانونگذار با واگذاری اختیار صدور و اجرای حکم مجازات بدون رسیدگی قضایی به شهروندان، بستر خشونت خانگی فیزیکی را فراهم کرده است.

قتل فرزند توسط پدر و اجداد پدری

بر اساس حکمی در قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری در صورتی که فرزند یا نوه خود را عمدا به قتل برسانند قصاص نخواهند شد و فقط در صورت تشخیص قاضی ممکن است به حبس محکوم شوند. ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی این امر را تشریع کرده کرده است. این ماده صراحتا راه های اعمال خشونت خانگی فیزیکی علیه کودک را راحت تر کرده است. این حکم که مورد انتقاد حقوقدانان و فعالان حوزه حقوق کودک است، جان کودکان را با خطر جدی مواجه می سازد، زیرا موارد قابل توجهی از آزار کودکان توسط پدرانشان دیده شده اند. به عنوان مثال افرادی که معتاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی هستند از تعادل روانی برخوردار نبوده و به دلایل مختلف همواره فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. بر اساس برخی از آمارهای ارائه شده از مراجع رسمی ۱۵ درصد از قتل های خانوادگی مختص به قتل کودکان است.(۲) بدون شک بسیاری از این قتل ها توسط پدر صورت می گیرد در حالی که مجازات لازم نسبت به مرتکبین اعمال نمی شود. ماده ۲۲۰ قانون سابق مجازات اسلامی و ماده ۳۰۹ قانون جدید بدون شک یکی از عوامل گسترش دهنده این نوع از قتل ها بوده است.

قتل و ضرب و جرح همسر در بستر مرد اجنبی

بر طبق حکم دیگری در حقوق کیفری ایران، چنانچه مردی همسر خود را در حالت زنا با یک مرد اجنبی مشاهده کند می تواند وی را به قتل برساند. در مورد این امر مباحث مختلفی میان حقوقدانان مطرح شده است به طوری که برخی از آنها معتقدند تحریک طبیعی مرد در این موقع می تواند دلیلی بر معافیت از مجازات قصاص باشد. بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): « هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» جدای از مبانی فقهی این مساله اولا می توان گفت که جواز قتل توسط مرد و عدم جواز قتل توسط زن در صورتی که شوهر خود را در حالت زنا با زن بیگانه ببیند نوعی تبعیض جنسیتی است و دوما توسل به این ماده گرچه از لحاظ اجرایی مشکل است لکن فی نفسه نوعی خشونت خانگی را افزایش می دهد. مختار کردن مرد به قتل همسر خود گرچه که وی مرتکب خطای بزرگی شده باشد، امری برخلاف نظم حقوقی و نوعی دادخواهی خصوصی و شخصی محسوب می شود که قرن ها پیش منسوخ شده است.

در پایان می توان نتیجه گرفت که در حقوق کیفری ایران مقرراتی وجود دارد که ممکن است به ایجاد خشونت خانگی دامن زده و آن را گسترش دهد. قانونگذار در برخی موارد، خود به نوعی جواز خشونت خانگی را صادر کرده است. از طرف دیگر عدم جرم انگاری رفتارهای خشونت بار مضر به خانواده و اجتماع خود می تواند عاملی برای افزایش خشونتهای خانگی گردد.

پی نوشت

۱-به عنوان نمونه می توان به این موارد اشاره نمود: جرم انگاری خشونتهای فیزیکی در قالب ضرب و جرح و جنایات عمدی موضوع ماده ۳۸۶ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی؛ جرم انگاری خشونت کلامی در قالب توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی؛ جرم انگاری خشونت روانی در قالب تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی؛ جرم انگاری خشونت اقتصادی در قالب ترک انفاق موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده.

۲- علی اکبر ایزدی فر و محمد نبی پور، معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفر قتل در فرزند کشی عمدی، نشریه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۳٫

اسفند
۵
۱۳۹۳
داستان مری
اسفند ۵ ۱۳۹۳
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , ,
image_pdfimage_print

7205199858_f6cbe624b2_z

عکس: [AndreasS]

ترجمه سام زندی

زندگی فعلی من…

زندگی فعلی من سخت است، یک جور عجیبی است. کسل شده ام. توی خانه هیچ کاری نیست که بکنم. کلی تلویزیون و دی وی دی و سی دی تماشا می کنم. موسیقی گوش می کنم. پول یا وقت زیادی ندارم که کار دیگری بکنم، و به پسرم در تکالیف دبیرستانش کمک می کنم .

آیا در خانه احساس امنیت می کنم؟ نه. گاهی حس می کنم جایم امن است، گاهی نه. بستگی دارد. مردی در خانه ام نیست. درست است که شوهر دارم، ولی گاهی دلم می خواهد فراموشش کنم. همیشه پای کامپیوتر است، یا ورق بازی می کند، یا تلویزیون تماشا می کند. پول زیادی خرج کامپیوتر و دی وی دی می کند.

مدت ها پیش بود که با شوهرم آشنا شدم، شانزده سال پیش. کارش رانندگی برای مجتمع مسکونی ای بود که من در آن زندگی می کردم. تصمیم به ازدواج خیلی ساده بود. او عاشقم بود، برای همین با او ازدواج کردم. خیلی ها راضی به این ازدواج نبودند. خانواده ام مخالف ازدواجم بودند. پدرم راضی بود. مادرم می گفت “اشکالی ندارد اگر می خواهی ازدواج کنی.” ولی دو خواهرم نمی خواستند ازدواج کنم. موافق نبودند. فکر می کنم نگرانم بودند.

شوهرم پیش از من یک بار ازدواج کرده بود، مدت ها پیش. نمی دانم به سر زن قبلی اش چه آمده بود، نمی دانم کجا رفت، هیچ چیزی از او نمی دانم.

وقتی پسر اولم به دنیا آمد مشکلات شروع شد. وقتی پسرم یک ساله بود، او را از من گرفتند. پلیس آمد و او را برد تا از او مراقبت کند، مجبور بود برود. یک نفر به پلیس زنگ زده بود و گفته بود که فکر می کند مدت ها پیش در خانواده ما، تجاوز جنسی اتفاق افتاده است. پسرم را از ما گرفتند. سال ها پیش، زن دیگری به شوهر من، اتهام تجاوز جنسی زده بود. آن زن در همان مجتمعی که من بودم زندگی می کرد. این اتهام حقیقت نداشت. آن زن به رابطه من و شوهرم حسادت می کرد. همچنین، مدت ها پیش، وقتی پسرم یک ساله بود، حادثه ای پیش آمد و پای پسرم شکست. پسرم دوید پشت ویلچر من، و چرخ ویلچر از روی پایش رد شد. جیغ کشید و گریه کرد. خیلی دردش آمده بود. آن موقع، خواهر من از پسرم مراقبت می کرد. پسرم رفت خانه خواهرم، تا آنجا زندگی کند. دوران سختی بود. شوهرم از این که خواهرم پسرمان را برده، ناراحت و عصبانی بود. ما در ملبورن زندگی می کردیم، ولی خواهرم نزدیک ساحل زندگی می کرد. رانندگی دائمی از ملبورن به آنجا برای دیدن پسرم، و برگشتن به ملبورن، خیلی سخت بود. تصمیم گرفتیم خانه را عوض کنیم تا نزدیک پسرمان باشیم. باید به دادگاه می رفتیم تا حق سرپرستی پسرمان را پس بگیریم. خیلی سخت بود. وقتی دوازده سالش شد، به خانه برگشت تا با ما زندگی کند.

شوهرم از من مراقبت می کند. من شوهرم را دوست دارم. گاهی کمکم می کند و گاهی دعوا می کنیم. تمام پول ما دست اوست و خرج کردنش هم با اوست. گاهی پسرم چیزی برای مدرسه اش لازم دارد، ولی شوهرم تمام پول را برده است. وقتی به او می گویم چیزی لازم دارم، به حرفم گوش نمی کند. من تمام صورت حساب ها و اجاره خانه را از پول خودم می دهم، شوهرم پول خودش را برای خودش نگه می دارد. پولش را با من قسمت نمی کند. گاهی در مورد پسرم با هم دعوایمان می شود. پسرم دارد بزرگتر می شود و چیزهای بیشتری می خواهد. من و شوهرم سر این مسائل دعوایمان می شود. منبع درآمد من و پسرم این است که روزنامه محلی را می بریم در خانهء مشترکین تحویل می دهیم، برای این که بتوانیم از خودمان پولی داشته باشیم.

شوهرم کمکم می کند لباس بپوشم، کمکم می کند سینه بندم را بپوشم، برایم یک فنجان چای درست می کند، آشپزی می کند. مجبورم می کند منتظر بمانم. من از انتظار بیزارم. گاهی که پسرمان را به مدرسه می رساند، مجبورم می کند منتظر بمانم تا برگردد و کمکم کند برای کارهای روزانه ام آماده بشوم. پشت سر من، با پسرمان حرف می زند.

اگر از روی صندلی بیافتم، به پرستارهایم خبر نمی دهد، مجبورم می کند خودم مشکل را حل کنم. مرا به دکتر یا بیمارستان نمی برد. حتا اگر آسیب دیده باشم، مرا برای معاینه نمی برد. پاهایم می سوزد، کمرم درد می کند، زانوهایم می سوزد، و خیلی درد دارم. فریاد می زنم که می خواهم بروم دکتر، فریاد می زنم که آسیب دیده ام، ولی باز هم شوهرم مرا به دکتر نمی برد. فقط برای گرفتن نسخه قرص ضد بارداری مرا به دکتر می برد.

گاهی دعوا می کنیم. بد جوری دعوا می کنیم. شوهرم مرا می زند، هل می دهد و چنگ می زند. وقتی می خواهم سوار ماشین بشوم، هل ام می دهد. پای من معیوب است و درد می گیرد. برای سوار ماشین شدن، خیلی کم کمکم می کند، بقیه کار به عهده خودم است.

شوهرم کمی زبان اشاره به کار می برد. دیگر اهمیتی نمی دهد، حالا دائم داد می زند. دیگر زبان اشاره به کار نمی برد. پسرم زبان اشاره را یاد گرفت، ولی او هم زیاد از آن استفاده نمی کند. به نظرم ، پسرم فکر می کند چون پدرش فقط کمی زبان اشاره بلد است، خودش هم فقط کمی زبان اشاره لازم دارد. اوایل که ازدواج کرده بودم، شوهرم خیلی زبان اشاره به کار می برد، ولی این مدت ها پیش بود. حالا می گوید یادش نمی آید. فراموش کرده.

ما ده سال در خانه دستگاه تله تایپ داشتیم، ولی هیچ وقت وصل نشد. برای همین کار نمی کند. وضع من بد است، چون تنبلم و نمی توانم استفاده از کامپیوتر و ایمیل را یاد بگیرم.

نمی دانم چه چیزی می تواند به رابطه من و شوهرم کمک کند. شاید باید مقابله به مثل کنم! بعضی وقت ها بی رحم می شود. شوهرم عوض نخواهد شد. همین که هست می ماند. چند بار به فکر افتادم از او جدا بشوم، ولی نگرانم چه خواهد شد. من هم نگرانم که به تنهایی نتوانم زندگی ام را بچرخانم. تازه، نمی دانم کجا بروم. نگرانم که اگر جدا بشوم پسرم چه می شود. حالا مدرسه می رود، بزرگتر شده و می تواند از خودش مراقبت کند. به موسیقی هم علاقه دارد. پدرش می تواند از او مراقبت کند. پدرش او را از مدرسه برمی دارد و هر جا که بخواهد می برد. ولی من کجا بروم؟

ارتباط با پرستاران و دیگران

حالا دیگر نمی دانم احساسم درباره این که ازدواج کردم چیست؟ وقتی از زندگی ناراضی ام، وقتی غمگینم ، گریه می کنم و از دست پرستارها عصبانی می شوم و گاهی با آنها دعوا می کنم. پرستارها کمکی به من نمی کنند. به حرف شوهرم گوش می کنند، نه به حرف من. همین مراعصبانی می کند. به من بی توجهی می کنند، به حرف من اهمیتی نمی دهند. بعضی از پرستارها برای من وقت ندارند، رفتارشان بد است، زبان اشاره بلد نیستند. خیلی سخت است.

بعضی از پرستارها از جانب من حرف می زنند، چیزهایی برایم سفارش می دهند که من نمی خواهم. شوهرم هم از جانب من حرف می زند. همیشه به خاطر این که به پرستارها اعتراض می کنم، با شوهرم دعوایم می شود. اگر خودم چیزی بخرم با شوهرم دعوایم می شود. اگر چیزی برای خودم بخواهم باید از او تقاضا کنم. من آدم بزرگسالی هستم، ناجور است که برای همه چیز مجبور باشم از دیگران تقاضای کمک کنم. پرستارهای من اجازه دارند برای پسرم خرید کنند، ولی خودم اجازه ندارم. من کسی هستم که با شوهرم دعوایم می شود.

شوهرم به شکایت های من از پرستارهایم گوش نمی کند، خودش هم از آنها شکایت نمی کند. وقتی ارتباطم با پرستارها قطع می شود، به شوهرم می گویم که پرستار، مهارت لازم برای ارتباط را ندارد. وقتی به او می گویم کسی را می خواهم که زبان اشاره بلد باشد، توجهی نمی کند. می خواهد خودش به پرستارها بگوید چه کار کنند، نه من. شوهرم دلش می خواهد کنترل پول و کنترل پرستارها دست خودش باشد. من غمگینم و نگران اتفاقات آینده.

یک پرستار دارم که خیلی خوب از من حمایت می کند. به او اعتماد دارم و برایش از مشکلاتی که با شوهرم دارم حرف می زنم. این کمک بزرگی برای من است که کسی را داشته باشم که به او اعتماد کنم. قدرت و توان اعتراض ندارم. شوهرم خیلی قدرتمند است، از من قدرتمندتر است.

زمان زیادی با پرستارها توی خانه ام. پولی در بساط ندارم. همراه پرستارهایم، وقت زیادی را صرف تماشای ویترین مغازه ها می کنم. برایم خیلی سخت است که شوهرم را دوست داشته باشم.

با آدم های زیادی درباره رفتار شوهرم صحبت نکرده ام. به کمک پرستاری که به اواعتماد دارم، با مسئول پرونده ام، و همین طور با یک مدافع حقوق معلولین صحبت کرده ام. همین. می خواستم مسئول پرونده ام، مرا در مشکلی که با پرستارهایم دارم کمک کند. من پرستارهایی می خواهم که زبان اشاره بلد باشند و برای ارتباط با من، نیازی به شوهرم نداشته باشند. می خواستم که مدافع حقوق معلولین به حل مشکلاتم کمک کند. او ترتیبی داد که برای رفتن به تعطیلات، پولی گیرم بیاید، ولی مشکل دائمی مرا حل نکرد، یعنی این که کنترل پول در دست شوهرم است.

برای تماس با خانواده ام، برای نامه نوشتن به خواهرهایم، کمک لازم دارم. شوهرم خوشش نمی آید با خانواده ام هیچ تماسی داشته باشم.

به پرستارها و دیگران چه می گویم

دلم می خواهد به پرستارها بگویم که به حرفم گوش کنند و کمی وقت بگذارند تا ارتباط با مرا یاد بگیرند. دلم می خواهد به آنها بگویم که دوست دارم با بقیه زن هایی که از آنها مراقبت می کنند حشر و نشر کنم، بخندم، و ارتباط خوبی داشته باشم. دلم می خواهد به زنان دیگر بگویم که دنبال یک شوهر خوب بگردند. ومطمئن بشوند که مشکلی برایشان پیش نمی آید. مطمئن بشوند که هم خودشان و هم آن مرد، می دانند چطور با هم رفتار کنند. مطمئن بشوند که در کنار هم به آنها خوش می گذرد.

منبع: dvrcv

اسفند
۴
۱۳۹۳
بان‌کی‌مون: ۲۱میلیون نفر قربانی کار اجباری و بردگی جنسی
اسفند ۴ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

15-2-21-9292781513791-6288183

عکس: خبرآنلاین

دبیر کل سازمان ملل در روز جهانی عدالت اجتماعی با اشاره به نقش محوری عدالت در دستیابی به تمدنی پیشرفته اظهار کرد که امروزه فریاد عدالت خواهی انسان ها درهمه جهان به گوش می رسد.

به گزارش خبرآنلاین، دبیر کل سازمان ملل روز جمعه در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی با قدردانی از سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق اجتماعی، بر ضرورت شناخت آثار و تبعات قاچاق انسان از سوی جامعه جهانی تاکید کرد.

بان کی مون در این بیانیه با یادآوری این که امروزه بیش از ۲۱ میلیون نفر در سطح جهان قربانی پدیده قاچاق انسان ها هستند، از این پدیده به عنوان برده داری مدرن یاد کرد.

دبیر کل سازمان ملل ضمن قدر دانی از تلاش های صورت گرفته از سوی سازمان بین المللی کار در تشویق جامعه جهانی به مبارزه با کار اجباری و قاچاق انسان ها، از جامعه جهانی خواست تا با شناسایی عاملان این جنایت ننگین آن ها را به دست عدالت بسپارند.

وی خاطرنشان کرد که هنوز راه زیادی برای ریشه کن کردن این معضل جهانی در پیش است و شرط اصلی دستیابی به عدالت اجتماعی در گرو تلاش های بیشتر جامعه جهانی برای حمایت از اقشار بی بضائت و اعمال سیاست های لازم در زمینه بهبود شرایط زندگی این افراد است.

بان کی مون در ادامه یاد آورشد که امروزه فریاد عدالت طلبی همه انسانها برای دستیابی به جهانی شایسته شأن انسان در تمام جهان به گوش می رسد.

«گای رایدن» رییس آژانس بین المللی کار سازمان ملل نیز به همین مناسبت با تشریح شرایط کنونی نیروی کار در جهان درمورد افزایش شکاف میان طبقه مرفه و فقیر در سراسر جهان ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به شکاف فاحش میان طبقات فقیر و ثروتمند در جهان، شماره اغنیا و صاحبان سرمایه را ۱۰ درصد از کل جمعیت جهان بر آورد کرد و گفت که درحال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد از مجموع درآمد های جهان عاید این قشر می شود درحالی که مجموع درآمد اقشار بی بضائت جهان فقط ۲ و۷ دهم درصد از این در آمدها است.

بر اساس آمار سازمان بین المللی کار هم اکنون ۲۱ میلیون نفر در سراسر جهان قربانی کارهای اجباری در مزارع، کارگاه ها و کارخانه ها و یا بردگی جنسی هستند که از این راه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار سود عاید شبکه بزهکاران سازمان یافته جهان می شود.

اسفند
۴
۱۳۹۳
نکاتی که در ازدواج با زنان صاحب فرزند باید رعایت شود ‌
اسفند ۴ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

1420378594406_666

عکس: ایسنا

یک روان‌شناس تاکید کرد: وقتی خواهان ازدواج با زنی هستید که صاحب فرزند یا فرزندانی است ارتباطتان را با او خوب شناسایی و کشف کنید.

اعظم نوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) -منطقه زنجان، با بیان این مطلب، اظهار کرد: ملاقات فرزندان اولین قدم در شناخت بهتر آن زن و آغاز اعتماد بین دو نفر است؛ در واقع مردان باید بتوانند به این واقعیت که او یک مادر است توجه کرده و در این رابطه کمی احساس نگرانی کنند.

این کارشناس ادامه داد: مردان باید به تدریج درک کنند و بپذیرند که نیازهای کودک همسرشان در هر مرحله‎ای در اولویت است و در زندگی با این زن آمادگی هرگونه به هم خوردن برنامه‌ریزی‎ها در لحظه آخر را داشته باشند، زیرا او به عنوان یک مادر الزامات و تعهدات دیگری هم دارد و بهترین کار منعطف بودن و درک کردن او در زمان وقوع حوادث است.

وی همچنین افزود: این زن هنگامی که مجبور است علی‌رغم قولی که به همسرش داده در یک موقعیت غیرمترقبه به فرزندش رسیدگی کند نباید مورد ملامت قرار گیرد، چرا که مطمئناً در اولین فرصت شرایط را به همسرش توضیح می‌دهد. علاوه بر موارد مذکور هنگامی که زمان مناسب برای ملاقات فرزندان او فرا می‌رسد باید این کار بر اساس برنامه‌ریزی صورت گیرد، چرا که در غیر این صورت کودک ممکن است دچار عواطف منفی شده و لحظات بدی را سپری کند.

نوری درخاتمه خاطرنشان کرد: برای کودک حضور مردی که بخواهد نقش پدرش را ایفا کند سخت است. از این رو لازم است چنین مردی صبور بوده و بدون اینکه فرزند زن مورد علاقه‎اش را تحت فشار بگذارد با او دوست شود. در واقع باید این کودک را به هر شکلی که هست پذیرفت و برای کنار آمدن با شرایط جدید به او زمان داد.