صفحه اصلی  »  2014 December
image_pdfimage_print
دی
۱۰
۱۳۹۳
سازمان ملل‌ کشتار کودکان در یمن را محکوم کرد
دی ۱۰ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

14573_860

عکس: مهرخانه

صندوق کودکان ملل‌متحد (یونیسف) از کشته شدن حداقل ۱۵ دختر دانش‌آموز در اثر بمب‌گذاری در یک ماشین در کشور یمن خبر داد.

به گزارش مهرخانه، بر طبق گزارشات و اخبر رسانه‌ها، یک سرویس مدرسه که ۱۵ دختر دانش‌آموز را حمل می‌کرد با یک ماشین حامل بمب در جنوب پایتخت یمن، برخورد کرد و در اثر این حادثه مرگبار، کودکان مدرسه‌ای جان باختند. این حادثه در حالی به‌وقوع پیوست که از حادثه کشتار ۱۳۲ کودک در پیشاور پاکستان توسط نیروهای طالبان، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد.

صندوق کودکان ملل‌متحد به موجب بیانیه‌ای کشتار کودکان مظلوم و بی‌گناه را در جریان مخاصمات اخیر خصوصاً در پاکستان و یمن، به‌شدت محکوم کرده است.

در این بیانه هدف قرار دادن مدرسه، دانش‌آموزان و معلمان به عنوان نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها دانسته شده است.

بنا به اذعان دبیرکل صندوق کودکان ملل‌متحد در حال حاضر، بالغ بر ۲۳۰ میلیون کودک در سراسر جهان زندگی می‌کنند که متأثر از جنگ‌ هستند. یونیسف از دولت‌ها درخواست کرده است که وضعیت کودکان در کشورهایی نظیر کنگو، نیجریه، سومالی، سودان، پاکستان، افغانستان و یمن را مورد حمایت قرار دهند تا از نقض حقوق بشر کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه تا حد امکان کاسته شود.

به گزارش مهرخانه، سازمان ملل‌متحد نیز بمب‌گذاری مرگ‌بار یمن را محکوم کرده است. بانکی‌مون؛ دبیرکل ملل‌متحد و شورای امنیت سازمان ملل‌متحد، بمب‌گذاری در شهر رادا در کشور یمن که منجر به کشته‌شدن ۲۵ نفر غیرنظامی و ازجمله ۱۵ دانش‌آموز شده است را محکوم کردند.

شورای امنیت تأکید کرده است که هرگونه حمله نظامی و اقدام نظامی علیه غیرنظامیان و هرگونه اقدام کور و غیرقابل تفکیک میان نظامی و غیرنظامی، بر طبق حقوق بین‌الملل محکوم است و باید متوقف گردد. هم‌چنین این شورا بر لزوم مسئولیت‌پذیری و تعقیب و مجازات مرتکبان چنین اقدامات تروریستی تأکید کرده است.

۷ دی ۱۳۹۳

دی
۱۰
۱۳۹۳
درخواست نهاد زنان ملل‌متحد برای بازگشت کودکان و زنان ربوده‌ شده در نیجریه
دی ۱۰ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

بوکوحرام (2)

عکس:  irinn

وی مصرانه از دولت‌ها و طرف‌های ناقض خواست که در قبال رعایت حقوق‌بشر زنان و کودکان پای‌بند باشند و در جهت احقاق حقوق و جبران خسارات وارد بر قربانیان اقدام کنند.

نهاد زنان ملل‌متحد، توجه ویژه‌ای به حملات اخیر به روستاهای شمال نیجریه کرده است.

 به گزارش مهرخانه، بر طبق گزارشات اولیه، بالغ بر ۲۰۰ زن و کودک در جریان این حملات ربوده شده‌اند. این قربانیان اکنون دیگر به عنوان یک موضوع ملی مطرح نیستند، بلکه باید توجه کل جهانیان را به خود جلب کنند.

 گروه‌های افراطی در کشور نیجریه، حقوق بشر زنان و کودکان را در معرض نقض قرار داده‌اند و باید نهادهای بین‌المللی در جهت احقاق حقوق کودکان و زنان اقدام کنند. این گروه‌ها در ماه‌های اخیر مبادرت به ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان و کودکان کرده‌اند و اکنون جامعه بین‌المللی اعم از نهادهای بین‌المللی و سایر دولت‌ها، باید مسئولیت‌پذیری ناقضان را درخواست کنند و گام نخست تحقق این مسئولیت‌پذیری، بازگرداندن زنان و کودکان ربوده‌شده است.

 رییس نهاد زنان ملل‌متحد در بیاینه اخیر خود کشته‌شدن بالغ بر ۱۴۰ نفر در جریان وقایع اخیر در پیشاور پاکستان را نیز محکوم کرد. وی مصرانه از دولت‌ها و طرف‌های ناقض خواست که در قبال رعایت حقوق‌بشر زنان و کودکان پای‌بند باشند و در جهت احقاق حقوق و جبران خسارات وارد بر قربانیان اقدام کنند.

۹ دی ۱۳۹۳

دی
۱۰
۱۳۹۳
راه های اثبات مالکیت جهیزیه توسط زن
دی ۱۰ ۱۳۹۳
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

علامت-سوال

چگونه ثابت کنم که اثاثیه خانه جهیزیه من است و می خواهم آن را هم زمان با طلاق که در حال وقوع است از خانه مشترک به مکان دیگری منتقل کنم.

پرسش:

دو سال پیش با مرد مورد علاقه ام ازدواج کردم. او از مال دنیا چیزی نداشت، ولی خانواده من ثروتمند هستند و جهیزیه مفصلی برایم تدارک دیدند. در حال حاضر در موقعیت جدائی قرار گرفته ایم. وقتی با او از جهیزیه ام حرف می زنم، شانه بالا می اندازد و می گوید اگر ادعائی بر مالکیت داری آن را ثابت کن. نمی دانم چه کنم؟

پاسخ:

آیا هنگامی که جهیزیه را به خانه شوهر منتقل کردید، سیاهه ای از آن تنظیم شد و به امضای شوهر رسید؟

پرسش:

چرا باید این کار را می کردم؟ آیا درست است اول زناشوئی، انسان نسبت به شریک زندگی خود ابراز بی اعتمادی کند و از او امضاء و رسید بگیرد؟

پاسخ:

شاید اگر بخواهیم احساساتی به موضوع نگاه کنیم، البته درست نیست. ولی مشکل آن جاست که وقتی اختلاف پیش می آید مثل حالا که شما گرفتارش شده اید، با احساسات نمی شود حقی را در دادگاه ثابت کرد. اگر اکنون این سیاهه را داشتید زود می توانستید از دادگاه تقاضای تامین جهیزیه را کنید و سپس تقاضای استرداد آن را.

پرسش:

بنابراین جهیزیه مفصل من از دست رفته است، مثل مهریه ام که آن را بخشیده ام تا رضایت او را به طلاق جلب کنم؟

پاسخ:

خیر…، از دست نرفته است. ولی باید به خاطر استرداد جهیزیه کار کنید و به جمع آوری مدرک بپردازید.

پرسش:

چگونه؟

پاسخ:

حتما خانواده شما رسیدهای خرید تک تک اقلام جهیزیه را دارند. آنها را جمع آوری کنید و مستند استرداد جهیزیه تان قرار بدهید.

پرسش:

پدر و مادرم از آن رو که هم با ازدواج  من مخالف بودند، هم با طلاق من موافق نیستند، همکاری نمی کنند. چه کاری از دستم ساخته است؟

پاسخ:

اگر کسانی را که در جریان نقل و انتقال جهیزیه حضور و مشارکت داشته اند می شناسید از آنها بخواهید ذیل یک استشهادیه را که صورت جهیزیه روی آن نوشته شده است امضاء کنند و شهادت بدهند. چنانچه شرکت باربری و راننده کامیون یا وانتی را که جهیزیه را حمل کرده اند می شناسید از آنها بخواهید شهادت بدهند. اگر فروشگاه هائی را که از آن خرید شده می شناسید، بروید و از آنها رونوشت رسید پول های دریافتی را تقاضا کنید. شاید دادگاه هم کمک تان کند تا از آن فروشگاه ها استعلام کنید. ولی در هر حال این شما هستید که باید ادعای خودتان را ثابت کنید.

پرسش:

اگربرخی شهود زن باشند مانند خاله و عمه و دوستانی که حاضر بوده اند، شهادت آنها را می پذیرند؟

پاسخ:

در این موارد می پذیرند و با شهادت زنان مشکل ندارند. ولی بهترین راه حل این است که با خانواده به کمک همین خاله عمه ها وارد مذاکره شده و از آنها برای ارائه رسیدها کمک بگیرید.

پرسش:

شوهرم در چند مورد که عصبانی شد چند تکه از جهیزیه گران قیمت را زد شکست. دستم به جائی می رسد؟

پاسخ:

اگر ثابت کنید که برخی از جهیزیه به سبب تقصیر شوهر از بین رفته است، می توانید قیمت آن را مطالبه کنید. ولی یادتان باشد که فرسودگی متعارف اشیا و استهلاک آنها در زمان، موضوعی نیست که بتوانید بابت آن از شوهرتان خسارت بخواهید. تلف کردن جهیزیه با تقصیر شوهر می تواند محل مرافعه و حق خواهی شما شود.

دی
۱۰
۱۳۹۳
تعهدات دولتی «قسمت چهارم»
دی ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4031202689_1b26312eff_b-300x154

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت چهارم»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

پرو تعهد می‌کند که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، خدمات تخصصی را افزایش دهد.

دولت پرو تعهد کرده است که فعالیت‌ها و سیاست‌های فعلی را برای از میان بردن خشونت علیه زنان تقویت کند. علاوه بر این، دولت این کشوراعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۳ خدمات تخصصی را در ۸۰ درصد استان‌ها و تا سال ۲۰۱۶ در تمامی استان‌ها در اختیار مردم قرار دهد.

 لهستان متعهد شده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را به تصویب برساند. 

دولت لهستان متعهد شده است که از طریق منطبق کردن قوانین کشور با «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» در تمامی ابعاد، این کنوانسیون را با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، با تمرکز بر آموزش، جمع آوری اطلاعات مناسب و حمایت از قربانیان به تصویب برساند. به خصوص لهستان تعهد کرده است که قانون جزایی خود را تغییر دهد که تمامی انواع تجاوز بتوانند تحت تعقیب قانونی قرار گیرند. صلاحیت دادگاه و دادرسی جزایی دیگر نیازمند شکایت قربانی نخواهند بود.

 پرتغال متعهد می‌شود که حمایت و پشتیبانی از قربانیان را افزایش دهد و اطلاع رسانی عمومی و ایجاد جنبش اجتماعی را مجددا در دستور کار خویش قرار دهد.

پرتغال متعهد می‌شود که از هر جهت حمایت و پشتیبانی از حقوق قربانیان را افزایش دهد و«کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را به تصویب برساند. پرتغال همچنین خود را به ادامه‌ اجرای پنجمین «برنامه‌ عملی ملی علیه خشونت خانگی» پایبند می‌داند. این برنامه مسائلی مانند پیشگیری، محافظت از قربانیان و شرایط صلاحیت افراد حرفه‌ای را در مورد تمامی افراد ذی نفع در نظر دارد و همچنین به برنامه‌ دوم مبارزه با ختنه‌ زنان و همچنین برنامه‌ دوم برای مبارزه با قاچاق انسان توجه دارد.

پرتغال همچنین خود را متعهد به تشدید اطلاع رسانی به افکار عمومی و ایجاد جنبش اجتماعی و پایان دادن به خشونت علیه زنان از طریق کمپین‌های سالیانه می‌داند. در سال ۲۰۱۲ پرتغال با گسترش کمک‌های تلفنی، استفاده از وسایل الکترونیکی برای زیر نظر گرفتن خاطیان و تشدید آموزش برای قضات، دادستان‌ها و نیروهای امنیتی بر ابزار خود برای رساندن خدمات به قربانیان افزود. همچنین برای قربانیانی که سرپناه موقتی را ترک می‌کنند اما در خارج آن نیاز به کمک دارند، حمایت‌هایی در نظر گرفته شد. تیم تخصصی فعال در سرپناه‌های موقت اکنون برای حمایت از زنان قربانی خشونت دارای بودجه است. این بودجه علاوه بر حمایت‌های اجتماعی است که از سوی قانون تضمین شده‌اند. پرتغال تعهد کرده است که فعالیت‌های خود را برای ایجاد فضایی امن برای زنان قربانی خشونت خانگی گسترش دهد.

برای کمک به قربانیانی که توان بازگشت به خانه را ندارند، دولت پروتکلی را با «سازمان ملی شهرداری‌های پرتغال» امضاء کرده است که شهرداری‌ها را به گونه‌ای پیوسته برای بهبود دستری به سرپناه برای این زنان در کنار هم قرار دهد. با به رسمیت شناختن این واقعیات که دسترسی به یک حرفه و تعلیمات ضروری به توانمندسازی قربانیان کمک می‌کند، پرتغال دست به ساختن یک نظام حمایتی استخدامی زده است. برای دوام آوردن این افراد در محل کار و مراکز تعلیم حرفه‌ای، نقاط کانونی برای آنان در نظر گرفته شده است. پرتغال تعهد می‌ کند که هر گونه گامی که بتواند قربانبان خشونت را مورد محافظت قرار دهد یا در توانمندسازی آنان نقشی داشته باشد را بردارد. «سفر ملی خشونت خانگی» در پرتغال ترتیب یک مناظره را داد و زمانی جدی برای فکر کردن به ریشه‌های خشونت در چارچوب خانواده را به وجود آورد. این موارد شامل امنیت، عدالت، سلامت، آموزش، امنیت اجتماعی و بازار کار می‌شد. پرتغال در حال انجام تحقیقی بر روی شیوع ختنه‌ زنان در این کشور است و با جوامعی که در آنان این کار رواج دارد از نزدیک مشغول به کار است. برای امکان این عمل، دولت در حال نزدیک شدن به جوامع مهاجر است و به دنبال راه‌هایی می‌گردد که از طریق آنان امکان برای رساندن کمک مالی به فعالیت‌های اجتماعی این جوامع بوجود آید.

پرتغال یک دستور کار ملی‌ را برای اعمال قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد به کار گرفته است و از اولویت‌های آن مشارکت بیشتر زنان در ماموریت‌های حفاظت از صلح و آموزش ماموران حافظ صلح در مورد برابری جنسیتی و خشونت جنسیتی است.

 قطر تعهد کرده است که آمار خشونت خانگی را کاهش داده، پروتکل‌های بین المللی را به کار گرفته و خدمات را بهبود بخشد.    

دولت قطر تعهد کرده است که پروتکل‌های بین المللی را برای مبارزه با خشونت خانگی و قاچاق انسان به کار گیرد و قوانین کشور را با «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و سایر کنوانسیون‌های بین المللی هم سو کرده، با برداشتن گام‌های مشخص به مبارزه با خشونت خانگی بپردازد. علاوه بر تلاش‌های انجام شده جهت افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق زنان و محافظت از آنان در برابر خشونت، «چشم انداز ملی قطر برای سال ۲۰۳۰» شامل فعالیت‌هایی در آینده می‌شود با هدف ایجاد ساختاری اجتماعی با استفاده از نهادهای دولتی موثر و سازمان‌های مدنی فعال. در میان دوره‌ این چشم انداز، انتظار می‌رود که خشونت علیه زنان کاهش یابد و نظامی برای محافظت از آنان بوجود بیاید.

استراتژی «انسجام خانواده و توانمند سازی زنان» شامل اجرایی شدن این موارد می‌شود: تصویب قوانین در ساختار جزایی که خشونت خانگی را جرم انگاری کنند، تولید و گسترش ساختار حقوقی‌ که بتواند از قربانیان و افرادی که پلیس را از وجود خشونت مطلع می‌ کنندحمایت کند، ایجاد نظامی برای پی‌گیری با هماهنگی پلیس برای محافظت از قربانیان، ساختار یک مرکز/واحد برای ارائه‌ی خدمات مراقبتی، جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت خانگی و ارائه‌ تعریفی واحد از خشونت علیه زنان، راه اندازی برنامه‌ای برای پاسخ به خشونت بر اساس جنسیت به علاوه‌ مکانیزمی برای ارائه‌ گزارش‌های رسمی و پیگیری، راه اندازی کمپینی برای نزدیک شدن به جامعه، ایجاد واحدهای تخصصی، خطوط تلفن اضطراری و نیروی پلیسی که بتواند به خوبی با خانواده کار کند، ساخت خانه‌های امن مناسب برای قربانیان و ادامه‌ برنامه‌های موجود برای بازپروری و بازگرداندن قربانیان به اجتماع.

دولت قطر همچنین در دسامبر سال ۲۰۱۲ کمیته‌ای در «شورای عالی امور خانواده» برای مرور و بهبود قوانین مربوط به خشونت خانگی تاسیس نمود. «سیاست جامع خانواده» برنامه‌هایی در آینده پیش بینی کرده است که طی آنان مروری بر قوانین منع ازدواج انجام شود و برای تسهیل کار، برای زنانی که توان گرفتن اجازه از خانواده‌ خود را برای ازدواج ندارند از قاضی اجازه دریافت کنند. برنامه‌ استراتژیک «کمیته‌ ملی حقوق بشر» از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای آگاهی رسانی در مورد حقوق بشر گروه‌های مختلف را نیز به اجرا می‌گذارد.  برگزاری مراسم در روز‌های بین المللی حقوق بشری، تولید و انتشار مطالب برای هدف قرار دادن گروه‌های ویژه برای مدیریت و محافظت از حقوق. همچنین به راه اندازی سه کمپین آگاهی رسانی در مورد ضربه پذیرترین گروه‌ها، از جمله زنان، برقراری آموزش‌ها در مورد «کنوانسیوین امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» را شامل می شو.، همه‌ پرسی ملی برای درک نیازهای حقوق بشری در میان سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیر دولتی، برقراری آموزش برای ظرفیت سازی در سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های آزادی عمومی، و شناسایی مکانیزمی برای نظارت بر شرایط ضربه‌پذیرترین گروه‌ها در برابر خشونت.

 جمهوری کره (جنوبی) تعهد می کند که دادرسی در موارد خشونت خانگی را سخت گیرانه‌تر انجام دهد، حمایت از زنان را افزایش دهد و برنامه‌های آموزشی را به اجرا در آورد.

جمهوری کره تعهد کرده است که گام‌های زیر را برای جلوگیری از خشونت و مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان بردارد. بر اساس قوانین موجود برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، دولت کره خود را ملزم می‌داند که به تحقیق بیشتر بر روی خشونت‌های بر اساس جنسیت بپردازد و از یافته‌های تحقیقات، برنامه‌ای ملی برای دفاع از قربانیان بسازد. در سال ۲۰۱۳ جمهوری کره برنامه‌های آموزشی برای جلوگیری از خشونت جنسی در سازمان‌های عمومی برگزار خواهد کرد، برنامه‌های آموزشی در مورد جلوگیری از آزار جنسی و روسپیگری انجام می دهد و دروسی مربوط به حقوق بشر برای کودکان در نظر خواهد گرفت. این کشور همچنان تلاش‌های مداوم خود، از جمله مجازات این جرایم، گسترش دوران بازپروری و دادن اجازه به پلیس برای دستگیری ضارب بدون حکم قضایی برای جلوگیری از جرایم جنسی را ادامه خواهد داد. کره جنوبی از طریق ارائه‌ خدمات پزشکی و حقوقی و افزایش دوران بازپروری برای قربانیان دست به اشاعه‌ چنین سیاست‌هایی خواهد زد.

 رومانی به ایجاد استراتژی‌های لازم برای محافظت از خانواده و سیاست‌های لازم برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت خانگی متعهد شده است.

رومانی با ارائه‌ استراتژی‌هایی برای حفاظت خانواده و سیاست‌های مبارزه با خشونت خانگی، به برنامه‌ «تعهد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران» در سازمان زنان سازمان ملل متحد می‌پیوندد. رومانی اخیرا قانونی را برای پیشگیری و مبارزه با خشونت به تصویب رساند. این کشور بندهایی به قوانین موجود افزود و «حکم محافظت برای قربانیان خشونت خانگی» را به صورت قانونی معرفی نمود. «استراتژی ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷» با هدف توسعه‌ خدمات اجتماعی تخصصی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت خانگی و تضمین کیفیت اجرای این خدمات به گونه‌ای غیر تبعیض آمیز و با توجه ویژه به فرهنگ، سن و تفاوت‌های جنسیتی اجرا می‌شود. با اقدامات گنجانده شده در برنامه‌ اجرایی «استراتژی ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷» رومانی تلاش دارد که خشونت خانگی، حس ناامنی در قربانیان و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش دهد و بازپروری و بازگردادن مجرمان به جامعه را نیز تسریع کند. این استراتژی همکاری‌های بین بخشی مانند همکاری با جامعه‌ مدنی و بخش خصوصی را تشویق می‌ کند. یک زیر گروه کاری دائم درباره‌ خشونت خانگی در وزارت «کار، خانواده، حمایت اجتماعی و سالمندان» برای تحکیم سازمانی ظرفیت‌های مقامات اجرایی عمومی در مورد خشونت خانگی و موارد مربوط به خشونت علیه کودکان ایجاد شده است. علاوه بر آن، رومانی به تشکیل «کنوانسیون اروپایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» کمک زیادی کرد و «استراتژی ملی» رومانی به صورت مشخص خواستار امضاء و اجرای کنوانسیوین شده است.

 فدراسیون روسیه متعهد شد که با استفاده از شبکه ملی بحران، کارگروه‌های آموزشی و خط تلفن برای قربانیان با خشونت خانگی مبارزه کند.

مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های فدراسیون روسیه است. قوانین روسیه واکنش‌های قانونی گوناگون، از جمله واکنش های جزایی برای انواع خشونت پیش بینی کرده است. این خشونت‌ها عبارتند از رفتار خارج از نزاکت (جنسی)، قتل، ضرب و شتم، شکنجه، آزار بدنی و روحی، تهمت و رفتارهای اهانت یا تحقیر آمیز.

تحقیقات لازم در هر مورد گزارش شده از نقض حقوق یا منافع بر حق زنان انجام می‌گیرد. فعالیت‌های همه جانبه برای جلوگیری از خشونت و پیش‌بینی آن در حال انجام است. از آن جمله می‌توان به کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی و بازپروری اجتماعی اشاره کرد. روسیه از طریق خدمات اجتماعی بر پیشگیری از خشونت خانگی و ارائه‌ خدمات به قربانیان تمرکز دارد. فعالیت‌های تخصصی در شرایط بحران از سوی مراکز بحران برای زنان و مردان انجام می‌گیرد. مراکز بحران زنان واحدهای زنان و کودکان بنیادهای خدمات اجتماعی هستند که به عنوان سرپناه برای زنان و کودکان وابسته عمل می‌ کنند. خدمات روانشناختی، قانونی، پزشکی، آموزشی و انواع خدمات رفاهی برای زنان قربانی خشونت و برای مردان و پسران قربانی خشونت در این نهادها ارائه می‌ شود. سازمان‌های غیر دولتی نقش بزرگی در ارائه‌ خدمات به زنان قربانی خشونت خانگی بازی می‌کنند.

یکی از اقدامات جدید برای اجرای پیش‌نهادهای «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان»، تشکیل کارگروهی برای نوشتن پیش نویس قوانین فدرال برای «جلوگیری از خشونت خانگی» است. یک جلسه‌ شورای هماهنگی در ماه می ۲۰۱۲ راهکارهای مفهومی را مورد بررسی قرار داد و ترکیب این کار گروه را تایید کرد. یک «مرکز ملی بحران» به عنوان چتری برای سازمان‌های دولتی و سازمان‌های جامعه‌ مدنی از سوی سازمان‌های زنان تشکیل شده است. خط تلفنی ملی برای زنان در مورد آزار خانگی، کلاس‌های کارگروه‌های آموزشی و کلاس‌های داوطلبانه برای دانشجویان دانشکده‌ پلیس مسکو و کمیسیونرهای «موسسه‌ آموزش پیشرفته برای پرسنل وزارت کشور روسیه» و پیشنهاداتی مدون برای جلوگیری از خشونت خانگی برای نیروهای محلی پلیس ایجاد شده اند.

 سنگال متعهد شده است که برنامه‌ ملی خود برای از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران را به کار گیرد، مداخله‌ قانونی را تقویت کند و حمایت‌های قضایی، بهداشتی، وکالتی و روانی را ارائه دهد.

سنگال تعهد کرده است که برنامه‌ ای ملی برای از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران را به کار گیرد، مداخله‌ قانونی را تقویت کند و حمایت‌های قضایی، بهداشتی، وکالتی و روانی را ارائه نماید.

دولت با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات مربوط همچنان به تلاش‌های خود برای بهبود حفاظت از حقوق زنان ادامه می‌دهد. دولت همچنان قوانین خود علیه تبعیض و قاچاق زنان و دختران را سخت تر می گیرد و از طریق تشویق به حرکت‌های عمومی با خشونت علیه زنان و دختران مبارزه خواهد کرد.

یک چارچوب هماهنگ کننده‌ ملی برای برنامه‌ مبارزه با خشونت بر اساس جنسیت در سر تا سر سال ۲۰۱۳ برقرار خواهد شد که با تمامی بازیگران دولتی (وزارتخانه‌ها و مقامات محلی) و غیر دولتی (سازمان‌های غیر دولتی، جامعه‌ مدنی، بخش خصوصی، اتحادیه‌های اجتماعی) در تماس خواهد بود. در سال ۲۰۱۲ دولت از طریق وزارت دادگستری جلسه‌ای برای ظرفیت سازی در قوه قضائیه، ماموران امنیتی و سران دادگاه‌ها تشکیل داد. همچنین «وزارتخانه زنان، کودکان و کارآفرینی زنان» خط تلفنی با شماره‌ ۱۱۶ را به زنان اختصاص داد.

این گام‌ها نتایج خوبی به بار می‌آورند و ادامه چنین سیاست‌هایی در مبارزه با خشونت علیه زنان را توجیه می‌ کنند. با این هدف، دولت تمامی تلاش خود را با در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز برای پایان دادن به خشونت انجام خواهد داد.

 صربستان تعهد کرد که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب کرده، پروتکل‌هایی در سطح وزارتخانه تعریف کند. 

دولت جمهوری صربستان تعهد می‌کند که در چارچوب فعالیت‌های مستمر خود برای مبارزه با خشونت علیه زنان، تا پایان سال ۲۰۱۳ «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب کند. همچنین وزارت «کار، استخدام و سیاست‌های اجتماعی» متعهد شده است که در مسیر سیاست موجود «استراتژی ملی برای جلوگیری و از بین بردن خشونت علیه زنان در خانواده و در روابط عاطفی» (سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۶)، در سطح وزارتخانه پروتکل‌هایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی تعریف کند.

 جمهوری اسلواکی تعهد کرده است که گام‌های روشنی برای مبارزه با خشونت خانگی و خشونت بر اساس جنسیت بردارد.

دولت جمهوری اسلواکی از طریق وزارت «کار، امور اجتماعی و خانواده» گام‌های واقعی و روشنی برای حمایت و گسترش خدمات مشاوره‌ای و سرپناه‌ موجود برای زنانی که در روابط عاطفی یا خانواده با خشونت روبرو شده‌اند بر خواهد داشت. این دولت چارچوبی قانونی برای استاندارد‌های خشونت علیه زنان در چارچوب «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ایجاد خواهد کرد. برای پاسخ گویی سیستماتیک به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خشونت خانگی، این کشور مکانیزمی برای هماهنگی ملی خواهد ساخت. در چارچوب راه حل‌های هماهنگ شده در کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپایی، این دولت از خط تلفن رایگان ۲۴ ساعته برای قربانیان خشونت خانگی حمایت خواهد کرد. اسلواکی همچنین متعهد شده است که در هماهنگی با «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» یک دستور العمل ملی برای جلوگیری و حذف خشونت علیه زنان معرفی کند.

 اسپانیا به تقویت پروتکل‌ها برای هماهنگی بیشتر در پاسخ به خشونت خانگی و همکاری گرفتن از بخش خصوصی در این رابطه متعهد می‌شود.

دولت اسپانیا متعهد شده است که جهت تقویت پروتکل‌ها برای هماهنگی بیشتر در پاسخ به خشونت بر اساس جنسیت از طریق ایجاد روش‌های ارتباطی مناسب برای نیروهای موجود کوشش کند. ارتباط بین پلیس و نیروهای امنیتی، تمامی دستگاه‌های قانونی، از جمله دادستان ها و معرفی به بیمارستان و سایر مراکز درمانی از این جمله‌اند. این تعهد به وسیله‌ پروتکل‌های جدید و تقویت شده برای فعالیت جامع علیه خشونت جنسیتی راهنمایی خواهد شد. این پروتکل همچنین تلاش دارد که پاسخ مناسب به نیازهای ویژه زنان به حاشیه رانده شده و کسانی که از تبعیض‌های متعدد رنج می‌برند مانند زنان مهاجر، معلول، روستایی، سالخورده، آلوده به ویروس اچ آی وی بدهد. علاوه بر این، پروتکل فوق انواع دیگر خشونت مانند قاچاق و ختنه‌ زنان را نیز در نظر می‌گیرد.

اطلاع رسانی عمومی و همکاری با بخش خصوصی همچنین دو مورد از اصلی‌ترین تعهد‌های اسپانیا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران هستند. یک ابتکار برای دادن مسئولیت اجتماعی به شرکت‌ها به نام «شرکت‌ها برای جامعه‌ای رها از خشونت بر اساس جنسیت» در سال ۲۰۱۲ به کار گرفته شد که موفق شد ۳۴ گروه و شرکت عمده تجاری در اسپانیا را به حرکت در آورد. در نتیجه‌ پیوستن به این ابتکار، این شرکت‌ها تعهد کردند که در میان کارکنان خود آگاهی را بالا ببرند و با نشان دادن انعطاف بیشتر استخدام زنان قربانی شده را تسهیل کنند.

 سوئد تعهد کرده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب و اجرا کند، گام‌های اساسی برای محافظت از زنان ضربه پذیر و آگاهی رسانی بردارد.

سوئد به امضاء و اجرای «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» و افزایش فعالیت‌ها برای جلوگیری از خشونت خانگی متعهد شده است. «دستور کار ملی» سوئد تلاش دارد به خشونت مردان علیه زنان، خشونت در روابط همجنس‌گرایانه، روسپیگری، قاچاق انسان برای مسائل جنسی و ازدواج اجباری را پایان بخشد. تمرکز دولت بیشتر بر زنان و دختران خواهد بود که از همه ضربه‌پذیرترند، مانند اقلیت‌های قومی، گروه‌های مهاجر و اجتماعاتی که هنجارهایی خشن درباره مفهوم «ناموس» دارند. سایر بخش‌های این استراتژی شامل ابتکارات در اطلاع رسانی عمومی و آموزش و همچنین یافتن روش‌های کارا برای افزایش دانش و تحقیقات در این موارد می‌شود.

پاره‌ای اقدامات ویژه مانند تشکیل گروه‌های فعالیت متحد علیه خشونت در شهرها و بخش‌های کشور و تامین مالی برای این گروه‌ها نیز انجام گرفته است. در سال ۲۰۱۲ دولت یک هماهنگ کننده ملی برای خشونت خانگی معین نمود که مسئولان مربوط، شهرداری‌ها، مشاورهای بخش‌ها و سازمان‌ها را گرد هم آورد و از آنان حمایت کند تا تاثیرگذاری، کیفیت و پایداری فعالیت علیه خشونت در روابط نزدیک افزایش یابد. دولت در حال انجام اقداماتی برای کاهش خشونت است، مثلا از طریق تشکیل واحد‌هایی در «مرکز آندرولوژی و درمان جنسی» برای دریافت افرادی که دست به خشونت جنسی می‌زنند یا در خطر دست زدن به خشونت جنسی هستند. انجمن ملی پلیس در حال انجام یک کمپین اطلاع رسانی در مورد خشونت در روابط نزدیک و خشونت‌های ناموسی است. «مرکز اطلاعات در مورد خشونت مردان علیه زنان» (دانشگاه آپسالا) مسئول ایجاد خدمات تلفنی (Kvinnofridslinjen) برای حصول اطمینان از کیفیت خدمات و دسترسی بیشتر به زنانی که مورد خشونت یا در خطر آن قرار دارند شده است.

تعدادی تغییرات قانونی نیز اخیرا ایجاد شده است. قانونی که تحقیقات مربوط به قتل کودکان بر اثر جرایم بزرگسالان را گسترده‌تر از حالت معمول می کرد اکنون ناظر بر قتل مردان و زنانی که بر اثر جرم یکی از اعضای خانواده کشته شده‌اند نیز می‌شود. قوانین جدیدی برای مستحکم کردن احکامی که مردان را از نزدیک شدن به زنان منع می‌ کنند نیز اعمال شده‌اند که از قربانیان خشونت، افراد در معرض خطر آزار و تعقیب، حمایت بیشتری می‌کنند. علاوه بر آن جرمی جدید با عنوان «آزار غیر قانونی» برای اعمال بهتر پاره‌ای از مجازات‌ها علیه آزار و تعقیب تعریف شده است. هماهنگ کننده‌ای مخصوص برای پاسخ به ازدواج زود هنگام، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و خشونت و سرکوب اعمال شده بر اساس «ناموس»، منصوب شده است. دولت همچنین تحقیقی برای دریافت و تحلیل شمار و شدت خشونت، تهدید و تخلفاتی که ممکن است بر زنان خارجی که بر اساس زندگی کردن با یک مرد سوئدی مجوز سکونت دریافت کرده باشند انجام داده است.

 دولت تاجیکستان به پایان دادن خشونت علیه زنان و دختران متعهد است.

«کمیته‌ ملی خانواده» در دولت تاجیکستان مهمترین سازمان برای هماهنگی و اعمال سیاست‌های برابری جنسیتی است. این کمیته تعهد کرده است که به تلاش‌های خود برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران از طریق اعمال «استراتژی ملی برای افزایش نقش زنان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰» ادامه دهد. به عنوان بخشی از فعالیت‌ها در اعمال استراتژی ملی «کمیته‌ زنان و امور خانواده» به بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات دولتی برای قربانیان خشونت خانگی از طریق تقویت ظرفیت خدمات دهندگان با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران ادامه می‌دهد. این کمیته مسئول نظارت بر اعمال درست قوانین جدید علیه خشونت خانگی است. به طور مشخص‌تر این کمیته بر روی رشد چارچوب قانونی و سازمانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان تمرکز دارد. این کمیته ظرفیت مراکز بحران را بالا می‌برد و جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد. کمیته به زنان و دختران اجازه‌ مشارکت در تمامی مراحل تصمیم گیری را می‌دهد و شرایط و موقعیت‌های لازم برای اشتغال زنان در تمامی بخش‌ها را فراهم می‌کند.

 تایلند به ایجاد یک استراتژی ملی، افزودن به قوانین و بررسی دروس مدارس برای جلوگیری و پایان دادن به خشونت علیه زنان تعهد می‌کند.

دولت تایلند این گام‌ها را برای جلوگیری و پاسخ دادن به خشونت علیه زنان و دختران بر خواهد داشت: تولید یک استراتژی ملی برای جلوگیری و از بین بردن تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران با استفاده از روش‌های چند بخشی و چند رشته‌ای؛ بازنگری، تغییر و اصلاح قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و دختران؛ برداشتن گام‌های فوری از قبیل ظرفیت سازی برای مسئولان مربوطه؛ پذیرش و تسریع در اعمال چارچوب قانونی جامع برای حمایت موثر و دسترسی به عدالت با حساسیت در مورد مسائل جنسی قربانیان؛ به حرکت در آوردن جوامع از طریق فضاسازی‌ برای ایجاد یک ساختار در اجتماع که بتواند نقش جامع و سیستماتیک یک مرکز برای حمایت، کمک رسانی، درمان قربانیان، و شناسایی خشونت علیه زنان و دختران را بازی کند؛ مرور دروس، برنامه‌ها و مفاد آموزشی برای آوردن رسمی و غیر رسمی مسائل جنسیتی به دروس در تمامی مقاطع، با هدف تغییر ارزش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی، اعتقادات، رفتارها و نگرش‌هایی که خشونت علیه زنان و دختران را تایید می‌کنند؛ و ارائه‌ آموزش‌های تخصصی به معلمان و پرسنل آموزشی برای پرورش فرهنگ برابری و احترام به حقوق بشر که ریشه‌ یک جامعه‌ برابر است.

دی
۱۰
۱۳۹۳
آزار جنسی کودکان در اینترنت
دی ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

15392784402_0315c53815_z

عکس: “PictureYouth”

مژگان میر اشرافی – مددکار اجتماعی

« الناز ۱۱ ساله است. او  بعد از شنیدن صحبت های مددکار اجتماعی در ارتباط با  کودک آزاری در مدرسه به  مددکار مراجعه می کند به شدت مضطرب و نگران به نظر می رسد و به سختی با مددکار در میان می گذارد که با شخصی از طریق اینترنت چت کرده است و بعد از مدتی این فرد بزرگسال شروع به ارسال عکس هایی از آلت جنسی به الناز کرده است. او الناز را تهدید کرده است که اگر بدن خود را به او “به صورت آنلاین” نشان ندهد ، آدرس خانه و محل مدرسه او را می داند و آبروی الناز را خواهد برد.

الناز به شدت ترسیده است و حدود دو ماه است که به دلیل ارعاب و تهدید فرد بزرگسال ناشناس خواب های ترسناک می بیند و از اینکه در موقعیتی قرار بگیرد که تنها باشد به شدت می ترسد. فرد بزرگسال الناز را وادار کرده است که هفته ای یک بار به داستان های جنسی او در چت روم  گوش دهد. الناز خود را مقصر ماجرا می داند و به شدت احساس گناه می کند . او از مددکار می خواهد که در این ارتباط به والدینش چیزی نگوید ولی به او کمک کند. او تصور می کند که والدینش او را هیچگاه نخواهند بخشید. مددکاراجتماعی با پلیس سایبری (فتا) تماس می گیرد اما با عدم همکاری تلفنی پلیس مواجه می شود.»

آزار و سوء استفاده جنسی از کودکان دامنه وسیعی از رفتارهایی را در بر می گیرد که در آن شخص بزرگسال کودک را هدف فعالیت های جنسی خود قرار داده و از آن کسب لذت می کند. سواستفاده جنسی به انواع تماسی و غیرتماسی تقسیم می شود که انواع غیرتماسی آن شامل عورت نمایی، پورنوگرافی، استفاده از الفاظ تحریک کننده و لذت بردن از انواع واکنش های کودک  می باشد.

آزار و سوء استفاده جنسی از کودکان مختص یک طبقه اجتماعی ـ اقتصادی خاص نیست و در همه طبقات وجود دارد و دارای تاثیرات بسیار مخربی بررشد روانی ـ اجتماعی کودکان است. علاوه بر اثرات منفی و از بین بردن کودکی و خارج کردن او از مسیر طبیعی رشد، این پدیده هزینه های بسیاری را به دولت ها تحمیل می کند چراکه کودکان سرمایه های انسانی کشورها هستند و علاوه بر کاهش کارکرد و عملکرد آنها در اثر این آسیب، احتمال ابتلا به انواع اختلالات و بیماری های جسمی و روانی برای این کودکان وجود دارد.

یکی از راه هایی که ممکن است کودکان را راحت تر در دسترس سوء استفاده کنندگان جنسی قرار دهد، اینترنت است. باید توجه داشت که آزارهای جنسی تنها به فضای واقعی محدود نمی شود و فضای مجازی نیز محل مناسبی برای وقوع این اتفاق نیز است. بسیاری از کودکان با وجود آنکه از اینترنت به صورت روزانه استفاده می کنند اما هنوز درباره مخاطرات کاربری های غیرمجاز آموزش لازم را ندیده اند.

 پژوهش ها در این زمینه نشان داده است، ۲۰ درصد از افرادی که به صورت منظم با اینترنت در تماس هستند موضوعات جنسی ناخواسته ای را دریافت می کنند که این مسئله بیشتر کودکان ۱۰ تا ۱۲ ساله را تهدید می کند.

بیشتر سوء استفاده های جنسی از کودک برروی اینترنت شامل؛ وادار کردن کودک به بیان کلمات جنسی و شرم آور، وادار کردن کودک به تماشای فردی که در حال عمل جنسی است، نظرات جنسی در مورد کودک در چت روم، پیشنهادات جنسی،  ارسال عکس های سکسی برای کودک و تهدید و ارعاب کودک برای وادار کردن او به  رفتار های جنسی می شود.

اغلب کودکانی که  قربانی تعرض جنسی هستند؛ هیچگونه اطلاعی در خصوص سوء استفاده جنسی و نحوه مقابله با آن را ندارند. آنها در طولانی مدت مورد آزار قرار می گیرند و تخمین زده می شود ۶۰ تا ۸۰ درصد آنها هیچگاه در این مورد با کسی سخن نمی گویند و خدمات تخصصی دریاقت نمی کنند.

این دسته از کودکان غالبا احساس شرم و گناه کرده و خود را در این جریان مقصر می دانند و این موضوع باعث گزارش ندادن بسیاری از موارد آزار و تعرض جنسی است. بروز اختلالات اضطرابی، افسردگی، اختلال درخوردن ، انزوا و مشکلات ارتباطی در این کودکان بسیار شایع است. اکثرکودکانی که به نوعی مورد آزار جنسی قرار می گیرند در بلند مدت با افت عملکرد مواجه می شوند.

مطالعه ای در مرکز حمایت از کودکان در مقابل سوء استفاده جنسی در آمریکا نشان داده است که اکثر کودکانی که مورد تعرض قرار گرفته اند علائمی نظیر عزت نفس پایین، برانگیختگی هیجانی، کابوس، اختلالات خواب، افسردگی، سرکوب خشم، خصومت، گوشه گیری از فعالیت ها، مشکلات آموزشی، رویا پردازی، از دست دادن حافظه و ناتوانی در تمرکز، شکایات روان تنی از خود نشان داده اند.

همواره در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه حقوق کودک؛ دو سیاست کلی برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان وجود دارد؛ آموزش بزرگسالانی که مراقبت از کودکان را به عهده دارند و آموزش کودکان برای کسب اطلاعات و مهارت های لازم به منظور مراقبت از خود.

آموزش به این دو گروه در بسترهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، آموزش در فضای مجازی، آموزش در مدرسه و درسایر موقعیت هایی که امکان دسترسی به آموزش برای کودکان و مراقبین آنها وجود دارد.

 بسیاری ازکارشناسان براین باورند که بهترین راه مواجهه با آزار جنسی در کودکان برنامه آموزش پیشگیری از آزار جنسی با رویکرد مدرسه محور است.  به این معنی که کودکان در مدارس و در کلاس های درس راهکارهای مناسب برای محافظت از خود در موقعیت خطر را می آموزند. برنامه آموزش پیشگیری دارای دو هدف اصلی است.

ـ کسب آگاهی در مورد آزار جنسی و تشخیص آن

ـ یادگیری مهارت های مراقبت از خود

از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکیدهای بسیاری براهمیت و اثربخشی مداخلات پیشگیرانه مدرسه محور صورت گرفته است اما علی رغم این تاکیدها نظام آموزشی بسیاری از کشورها از ارائه این آموزش ها در مدارس پرهیز می کنند. در ایران نیز آموزش ساختار یافته ای برای پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان در نظر گرفته نشده است.

این باور غلط که « آموزش و همچنین دادن اطلاعات در مورد مسائل جنسی و آزار جنسی برای کودکان  بسیار محرک است و امکان داد که انها آزار یکدیگر را شروع کنند.» باعث شده است که همواره آموزش های پیشگیری از آزار جنسی در مدارس با مانع روبرو شود. اما واقعیت این است که بسیاری از کودکان در سنین رشد به طور طبیعی کنجکاوی جنسی دارند، چه این اطلاعات به آنها داده شود، یا داده نشود. از طرف دیگر تجربه نشان داده است که کودکان این اطلاعات را جدی می گیرند و خیلی به ندرت آنها را تحریک کننده جنسی تلقی می کنند؛ چرا که کودکان هیچ تصوری از تحریک جنسی و مسائل جنسی (SEX) ندارند.

سوء استفاده جنسی از کودکان، مشکل بسیار واقعی و جدی دنیای امروز است و گستره بسیار وسیعی از ناز و نوازش آشنایان و غریبه ها تا زنای محارم، از هرزه نگاری تا روسپیگری کودکان را تشکیل می دهد. کودک آزاری جنسی در تمام جمعیت ها رخ می دهد. این پدیده برای کودکان در همه سطوح اجتماعی ـ اقتصادی و آموزشی، در میان همه گروه های نژادی، فرهنگی و در مناطق شهری و روستایی اتفاق می افتد. لذا مشکلی است که نباید آن را نادیده گرفت.

منابع:

ـ مسعودی، غزاله ، پیشگیری از کودک ازاری جنسی، ۱۳۹۲

ـ حسامی ، فاران، پیشگیری از سواستفاده جنسی از کودکان ، نشر ساوالان ۱۳۸۹

ـ رحیمی ، لیلا ، کودک آزاری چیست؟ ناشر صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) ۱۳۸۷

ـ آموزش عملی پیشگیری از آزار جنسی کودک ، http://mohsenazizi.blogfa.com/post-3528.aspx

ـChen J, Dunne MP, Han P. (۲۰۰۷). Prevention of child sexual abuse in China: knowledge, attitudes, and communication practices of parents ofelementary school children. Child Abuse Negl.

ـK. & McElvaney, R. (۲۰۱۰). Child Sexual Abuse, Links to Later Sexual Exploitation/High-Risk Sexual Behavior, and Prevention/Treatment Programs. Trauma, Violence & Abuse.

 ـhttp://kidshealth.org/teen/sexual_health/girls/harassment.html?tracking=T_RelatedArticle#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دی
۹
۱۳۹۳
بارداری و خشونت: چطور در این ٩ ماه امن بمانیم
دی ۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۲
, , , , ,
image_pdfimage_print

13995650983_fa8dd0e051_z

عکس: Christian Arballo

٢٣ جولای ٢٠١٣ (٢٢ تیر ١٣٩٢)

نوشته کاترین رابینسون (Kathryn Robinson)

ترجمه: اهورا افشار

بارداری دوره تغییر است. اگر باردار هستید، زندگی و بدنتان شکل تازه می‌گیرد و آماده می‌شوید که یک انسان کوچک را به دنیا بیاورید. بارداری می‌تواند پر از هیجان باشد ولی نیاز شما به حمایت نیز بیشتر می‌شود. طبیعی است که بیشتر به حمایت شریک زندگی احتیاج داشته باشید و همچنین نیاز به کمک مالی برای آمادگی برای کودک بیشتر می‌شود.

اگر شریک زندگی شما از نظر عاطفی یا فیزیکی با شما رفتار خشونت آمیزی دارد، چند ماه بسیار دشواری را در پیش رو خواهید داشت. خوشبختانه منابعی در دست هست که زنان باردار برای گذراندن دوران بارداری سالم و امن به حمایت لازم دسترسی داشته باشند.

چرا ممکن است در زمان بارداری رفتار سوء استفاده کننده شروع شود یا تشدید یابد؟

بنا به اطلاعات مرکز کنترل بیماری ها (Center for Disease Control)، خشونت شریک زندگی سالانه یک و نیم میلیون زن را در بر می‌گیرد که هر سال شامل ٣٢۴ هزار زن باردار است. بارداری مخصوصاً برای زنانی خطرناک است که درگیر رابطه خشونت آمیز هستند. این خشونت معمولاً در زمان بارداری شروع می‌شود یا شدت می‌گیرد.

علل متعددی برای شروع یا تشدید خشونت در زمان بارداری وجود دارد. از آنجایی که زیربنای سوء استفاده، قدرت و کنترل است، شخص خشن بیشتر احساس حسادت یا رنجش می‌کند چرا که توجه زن باردار از وی به بارداری منتقل شده است. ممکن است از اینکه باید از کودک حمایت مالی کنند دچار اضطراب شود، از مسئولیت های بیشتر رنجیده شود، یا از اینکه بدن زن باردار در حال تغییر است عصبانی باشد. هیچکدام از این مسائل تقصیر زن باردار نیست و هیچکدام از اینها نمی‌تواند بهانه رفتار خشونت آمیز باشد. هیچ چیزی نمی‌تواند رفتار خشونت آمیز را توجیه کند.

هر گونه سوء استفاده در زمان بارداری می‌تواند زن و کودک متولد نشده‌اش را در معرض خطر قرار دهد، برای اینکه موقعیت زن باردار به طور غیرعادی آسیب پذیر است، هم از نظر جسمی و هم عاطفی. اگر خشونت جسمی وجود دارد، تروما می‌تواند باعث صدمه یا خطر مضاعف خونریزی، پارگی رحم، تولد زودرس، مشکلات در زمان زایمان و یا سقط جنین غیر عمدی شود.

چه کار می‌شود کرد؟

حدود ٩۶% زنان باردار از مراقبت های دوران بارداری بهره‌مند می‌شوند و ١٢ تا ١٣ بار به پزشک مراجعه می‌کنند. این ملاقات ها با پزشک می‌‌تواند فرصت مناسبی باشد که با دکتر در میان بگذارید که در رابطه با شریک زندگیتان چه می‌گذرد. اینکه آیا این موضوع را با یک دکتر در میان بگذارید و تا چه حد اطلاعات در اختیارش قرار دهید، کاملاً تصمیم شماست. ولی کار او اطمینان حاصل کردن از سلامت شما و کودکتان می‌باشد. پس این موقعیت امنی برای صحبت در مورد نگرانی هایتان است.

اگر شریک زندگیتان با شما به دکتر می‌آید، سعی کنید یک لحظه با دکتر تنها باشید یا حتی با منشی وی حرف بزنید یا بهانه‌ای پیدا کنید که به طور خصوصی با او صحبت کنید. مطب دکتر می‌تواند مکان آرامی برای تلفن به خط تلفن اورژانس (Hotline) باشد. اگر تصمیم دارید که از شریک زندگی جدا شوید، دکتر می‌تواند شریک فعالی در انجام این کار باشد.

به علاوه، طبق قانون «بیمه مقرون به صرفه»، کلیه بیمه‌های جدید باید شامل معاینه و مشاوره در مورد خشونت خانگی باشند چراکه اینها خدمات جلوگیری از آسیب و بیماری به شمار می‌روند.

اگر میسر است برای کلاس قبل از زایمان که تنها زنان در آن شرکت می‌کنند ثبت نام کنید. آنجا می‌تواند مکان امنی برای گفتگو در مورد مسائلتان باشد و ممکن است بتوانید به تنهایی با معلم کلاس گفتگو کنید.

کارکنان خط تلفن اورژانس شبانه روز در خدمت شما هستند که از شما در مورد ایجاد امنیت شخصی (چه از نظر جسمی و چه عاطفی) در طول دوره بارداری صحبت کنند. آماده شدن برای امنیت جسمی می‌تواند شامل توصیه‌هایی باشد از قبیل اینکه در زمان حمله، از ناحیه شکم خود محافظت کنید و در طبقه پایین ساختمان چند طبقه بمانید. (که خطر افتادن از پله‌ها رفع شود).

بارداری ممکن است دوره دشواری باشد و اگر شریک زندگیتان از شما حمایت نمی‌کند، شما را تحقیر می‌کند یا اینکه به شما صدمه جسمی می‌زند، احتمالاً احساساتتان جریحه‌دار می‌شود. لازم است که در این مدت زمانی که در زندگی شما بسیار مهم است راه هایی برای مراقبت از خودتان پیدا کنید. کارکنان خط تلفن اورژانس می‌توانند در این امر به شما کمک کنند.

برای مطالعه و منابع بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:

http://www.thehotline.org/2013/07/pregnancy-and-abuse-how-to-stay-safe-for-your-9-months/

دی
۹
۱۳۹۳
امضای موافقت‌نامه نهاد زنان ملل‌متحد در مورد توان‌افزایی اقتصادی و اجتماعی زنان در ترکیه
دی ۹ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

14550_243عکس: مهرخانه

به منظور ارتقای توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان در کشور ترکیه، نهاد زنان ملل‌متحد توافق‌نامه‌ای را با یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنعتی دولتی که مدیریت شرکت‌های متعدد در زمینه‌های مالی، انرژی، توریسم، غذا و فناوری اطلاعات را برعهده دارد، امضا کرد.

مدیر منطقه‌ای بخش اروپا و آسیای مرکزی نهاد زنان ملل‌متحد و نماینده دولت ترکیه، موافقت‌نامه‌ای را در خصوص توان‌افزایی اقتصادی و اجتماعی زنان در کشور ترکیه امضا کردند.

به گزارش مهرخانه،به منظور ارتقای توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان در کشور ترکیه، نهاد زنان ملل‌متحد توافق‌نامه‌ای را با یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنعتی دولتی که مدیریت شرکت‌های متعدد در زمینه‌های مالی، انرژی، توریسم، غذا و فناوری اطلاعات را برعهده دارد، امضا کرد.

این موافقت‌نامه در روز ۱۰ دسامبر؛ مصادف با روز جهانی حقوق بشر به امضا رسید و البته اکنون رسانه‌ای شده است. مقامات دولت ترکیه از امضای این موافقت‌نامه ابراز خرسندی کرده‌ و اذعان داشتند: توان‌افزایی اقتصادی زنان، نقش مهمی در رشد و پیشرفت اقتصادی زنان در تمامی زمینه های زندگی و نیز در پایان‌دادن به رویه‌های زیان‌بار برای زنان و دختران دارد.

آن‌ها هم‌چنین یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های دولت را مقابله با تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و دختران و حمایت کامل از تمامی موارد حقوق بشر آنان دانسته و خاطرنشان کردند: این پروژه می‌تواند نقش به‌سزایی در ایجاد و تقویت فهم مشترک برای کل جامعه در خصوص مسایل زنان داشته باشد و تمامی جامعه از توان‌افزایی و توانمندسازی زنان، منتفع خواهند شد.

لازم به ذکر است در سال ۲۰۱۳ نیز در ترکیه موافقت‌نامه‌ای درخصوص لزوم مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی و بخش عمومی در مورد تضمین تحقق برابری جنسیتی به تصویب رسید و مقامات این دولت بر لزوم ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی درخصوص ضرورت توانمندسازی اقتصادی زنان در عرصه جامعه تأکید کردند.

به گزارش مهرخانه، نکته قابل تأمل در خصوص رویکرد کشورهای اسلامی خصوصاً دولت ترکیه در قبال نهادهای حقوق ‌بشری از جمله نهاد زنان ملل‌متحد، برخورد کاملاً منفعلانه در قبال این نهادها و رویه آن‌ها و عدم توجه به تعارضات و چالش‌های احتمالی رویه این نهادها و مفاهیم نهادینه‌شده در چارچوب آن‌ها با موازین اسلامی است.

به طور نمونه از یک سو، شاهد هستیم که دولت ترکیه به‌ویژه در سال‌های اخیر، با اتخاذ مواضع انفعالی و کاملاً متابعت‌پذبر در قبال نهادهای حقوق بشری فعال در حیطه زنان، از جمله نهاد زنان ملل‌متحد مبادرت به امضای موافقت‌نامه همکاری در زمینه منع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی علیه زنان می‌کند، اما از سوی دیگر، نیز شاهد آن هستیم که در دو دهه اخیر، با ارایه تفاسیر موسع نهادهای حقوق‌ بشری از مفاهیم حقوق بشری خصوصاً در رابطه با زنان، از جمله منع تبعیض جنسیتی، روزبه‌روز بر تعارضات احتمالی میان موازین اسلامی با آموزه‌های حقوق ‌بشری در زمینه زنان افزوده می‌شود؛ در نتیجه، این ضرورت بیش از پیش احساس می‌شود که کشورهای اسلامی از برخوردهای انفعالی در قبال نهادهای حقوق بشری خصوصاً در عرصه حقوق بشر زنان، خودداری کنند.

۶ دی ۱۳۹۳

دی
۹
۱۳۹۳
فروپاشی خانواده‌ها پیامد ناآگاهی جنسی زوجین
دی ۹ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

24161

عکس: ایسنا

در دهه‌های اخیر به نیاز جنسی و آموزش راههای درست برخورد با آن، همواره به عنوان یک تابو نگریسته شده؛ نیازی که موجب افزایش نسل، پویایی کشور و دوری از بسیاری از آسیب‌ها می‌شود؛ اما این موضوع همواره به دلایلی یا از سوی رسانه‌ها و مردم انکار شده یا به درستی درباره آن صحبت نشده و نتیجه این می‌شود که بر اساس نتایج برخی تحقیقات، ۷۵ درصد از طلاق‌ها به علت مشکلات جنسی است.

به گزارش خبرنگار سرویس «جوانان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر «محمود گلزاری» – معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان- در تازه‌ترین اظهارنظر خود در این ارتباط با اشاره به اهمیت موضوع با صراحت از یک خطر بزرگ سخن می‌گوید و توجه همگان را به آن جلب می‌کند.

دکتر گلزاری در تبیین این مساله از منظری کاملا علمی با بیان اینکه «مهمترین تفاوت زن و مرد در حوزه مسائل جنسی است» می‌افزاید: دو روان‌شناس معاصر آمریکایی روی تفاوت‌های دوجنس بررسی و ۱۷۹ پژوهش علمی را در زمینه تفاوت‌های زن و مرد فراتحلیل کردند. این افراد نشان دادند که زنان و مردان تفاوت‌های زیادی در ابعاد روانشناختی، جز در حوزه جنسی با یکدیگر ندارند.

به گفته او یکی از مسائل مهم، بیان تفاوت‌های روانشناختی زن و مرد است؛ چنانکه زمانی گمان می‌شد میان زنان و مردان تفاوت‌های بسیار زیادی وجود دارد؛ به عنوان نمونه استعداد ریاضی مردان و استعداد ادبی – هنری زنان بیشتر است یا زنان جزئی‌نگر و مردان کلی‌نگر هستند؛ اما پژوهش‌های سالهای اخیر نشان می‌دهد بسیاری از تفاوت‌هایی که گمان می‌شد بین زنان و مردان وجود دارد، درست نیستند و در زمینه‌های روانشناختی آنان تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند.

گلزاری با اشاره به دیدگاه‌های برخی از روانشناسان نظریه تکاملی می‌گوید: تفاوت در نگرش و رفتار زنان و مردان در حوزه جنسی، حتی در پیش از پدیدآمدن آدم ریشه دارد و زمینه‌های آن را می‌توان در حیوانات اولیه پیدا کرد و بر این اساس از زمان قدیم تا کنون و حتی آینده، نگرش، انگیزه و رفتار مردان بیش از زنان، حول و حوش روابط جنسی بوده است.

آمار مشکلات جنسی زوجین

مسائل جنسی یکی از ارکان اساسی و شاید از جهاتی مهم‌ترین وجه زندگی مشترک است و نقش مهمی در دوام خانواده دارد. با این وجود به گفته دکتر «مجید ابهری» – آسیب‌شناس- ۷۵ درصد از طلاق‌ها در ایران به علت مشکلات جنسی است.

وی می‌گوید: «در کنار همسرگزینی نامناسب و مشکلات اقتصادی – محیطی، اصلی‌ترین دلیل طلاق، نبود تفاهم جنسی میان زن و شوهر است. در بررسی‌های انجام‌شده از سوی بنیاد صیانت از تحکیم خانواده از اوایل سال ۹۲ تا خردادماه سال ۹۳ بین ۳۶۵۰ زوج که از همسر خود جدا شده بودند مشخص شدند که ضعف مهارت همسرداری، نشناختن نیازها و توانمندی‌های دو جنس از جمله مهمترین دلایل طلاق آنها بوده؛ اما اصلی‌ترین علت آن مشکلات جنسی بوده است.»

ابهری در عین حال اظهار می‌کند:« ۷۵ درصد از توجه زنان پس از به دنیا آوردن فرزند اول، معطوف به نوزادشان و بی توجهی عاطفی و جنسی به مرد باعث مشکلات بعدی می‌شود. »

دکتر «مهدی بیاتی» – روانشناس- نیز معتقد است که بسیاری از اختلافات خانوادگی و حتی طلاق‌ها به خاطر مسائل جنسی است؛ زیرا نادانی درباره این مباحث موجب بروز اختلافات بسیار جدی بین زوجین می‌شود؛ گرچه در ظاهر ممکن است خود را در شکلهای دیگر نشان دهد؛ بنابراین به منظور بهبود این روند باید اطلاعات جنسی مناسبی به زوجین داد.

تبعات مشکلات جنسی

بیاتی هشدار می‌دهد که « عقده‌ها و مشکلات روانی ناشی از پاسخ‌ندادن به نیازهای جنسی در روابط زناشویی به روابط فرازناشویی به ویژه در شهرهای بزرگ انجامیده است.»

به گفته وی «یکی از دلایل افزایش آمار ایدز در ایران مربوط به روابط جنسی است و آسیبهای دیگری چون طلاق عاطفی، ازدواج سپید و رواج خانه‌های مجردی‌ نیز از همین موضوع نشأت می‌گیرند.»

به اعتقاد این روانشناس «موضوعات جنسی یکی از بخش‌های لاینفک زندگی زوجین محسوب می‌شود؛ اما در دهه‌های گذشته عمدتا با نگاه منفی به این موضوع پرداخته‌ایم؛ بنابراین نوعی نگرانی درباره صحبت‌کردن درباره مباحث جنسی به وجود آمده است. همچنین ما شاهد این روند در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بودیم و چون به نیازهای روانی و جنسی افراد به درستی پاسخ داده نشده این موضوع به عقده‌ها و مشکلات روانی منجر شده است.»

دکتر ابهری هم نظر مشابهی دارد. به اعتقاد این رفتارشناس ناتوانی‌های جنسی، مشکلات فرهنگی در بیان نکردن نیازهای جنسی و ضعف فرهنگ مراجعه به متخصص و مشاور، بسترهای اصلی بروز و افزایش طلاق هستند. گرچه معمولا نه زن و نه شوهر مشکلات جنسی را از دلایل خود برای طلاق بیان نمی‌کنند؛ اما در ادامه گفت‌وگو با آنها مشخص می‌شود که نبود آموزش مدیریت جنسی قبل از ازدواج و فقدان مهارت‌ برقراری تفاهم رفتاری از جمله دلایل اصلی بروز این پدیده است.

وی با بیان اینکه «یکی از علت‌های اصلی در بروز روابط فرازناشویی نبود تفاهم جنسی میان زوجین است» می‌افزاید: « متاسفانه زن و شوهر به جای مراجعه به مشاور و یا برخورداری از صداقت برای بیان نیازها و مشکلات به خوددرمانی یا خودداری از درمان روی می‌آورند و انباشت این مشکلات به بیان دلایل غیر واقعی از سوی آنان برای طلاق منجر می‌شود.»

راهکارهای کاهش مشکلات جنسی زوجین

دکتر بیاتی اما نقش صدا و سیما در فرهنگ‌سازی و آموزش جنسی به زوجین اشاره می‌کند و می‌گوید : « در حال حاضر بحران جنسی پنهان است، اما در آینده آشکار می‌شود و مشکلات زیادی را به همراه می‌آورد؛ بنابراین لازم است صدا و سیما در زمان‌هایی که کودکان بیننده برنامه‌های تلویزیونی نیستند، در زمینه موضوعات جنسی برنامه‌سازی کند؛ البته در کشورهای دیگر اقدامات مختلفی در این زمینه از جمله فکردرمانی انجام می‌شود اما در ایران پرداختن به موضوعات جنسی یک تابو است.»

وی می‌افزاید: « افرادی که معتقدند نباید به موضوعات جنسی پرداخت خودشان در زندگی‌ خانوادگی دچار مشکل هستند. این در حالیست که دادن اطلاعات صحیح در این زمینه موجب سالم‌سازی جامعه می‌شود و پرداختن به این موضوع حتی از برخی مسائل کلان مطرح ملی در جامعه نیز مهم‌تر است. »

این روانشناس گریزی نیز به حوزه دین می‌زند و یادآور می‌شود: «در حوزه مباحث دینی نیز ریزترین نکات درباره مسائل جنسی در قالب احادیث و روایات مورد توجه قرار گرفته؛ بنابراین لازم است به این موضوع بپردازیم.»

وی در همین ارتباط درباره نقش آموزش‌های پیش از ازدواج برای کاهش ناآگاهی‌های جنسی زوجین می‌گوید: « آموزش‌های لازم در این زمینه نداریم. در مقطعی واحد تنظیم خانواده در دانشگاه‌ها به منظور آشنایی دانشجویان با مسائل جنسی راه‌اندازی شد؛ اما این موضوعات به درستی در کلاس‌ها به دانشجویان آموزش داده نشده و همین امر موجب آسیب‌های جدی در آینده می‌شود؛ چرا که در صورت افزایش آسیب‌های جنسی مسئولان اظهار می‌کنند که ما تلاش کردیم دانشجویان را آموزش دهیم ولی موثر واقع نشد. »

دکتر بیاتی همچنین با اشاره به رابطه اعتیاد و مسایل جنسی تصریح می‌کند: « آمار اعتیاد ارتباط مستقیم با رابطه جنسی دارد و لازم است افرادی آگاه روی این موضوع کار و واقعیت‌ها را به زوجین جوان منتقل کنند.»

دکتر ابهری نیز در پایان به ناآگاهی جنسی اشاره می‌کند و می‌گوید: « ناآگاهی جنسی یکی از زمینه‌های اصلی بروز مشکلات بین زن و شوهر است. برگزاری دوره‌های آموزشی برای همسران جوان و حتی گنجاندن این مباحث در دروس دانشگاهی می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد؛ چرا که اصلی‌ترین موارد آموزش‌های پیش از ازدواج باید آموزش‌های جنسی باشد.»

به گزارش ایسنا، حال این پرسش مطرح می‌شود که با وجود اهمیت زیاد افزایش آگاهی‌های جنسی زوجین به منظور کاهش آمار طلاق و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن چرا همچنان برنامه مدونی در این زمینه وجود ندارد و یا نهادهای آموزشی مانند وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و رسانه‌ها از جمله صدا و سیما در این زمینه کم‌کاری می‌کنند؟

۸ دی ۱۳۹۳

دی
۹
۱۳۹۳
پس از حوادث اسید پاشی برای رفع خشونت علیه‌ زنان اقدامی نشد
دی ۹ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

160967_423

عکس: فرارو

نه رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و نه هیچ نهادی در راستای ارائه آموزش یا توزیع بروشور به مردمی که ممکن است شاهد بروز خشونت علیه زنان باشند و همچنین زنان خشونت دیده اقدامی نکرد.

یک وکیل خانواده با اشاره به ضرورت ایجاد تبعیض مثبت در قوانین مربوط به خشونت علیه زنان گفت: پس از حوادث اسیدپاشی جامعه بسیار آماده مقابله با خشونت علیه زنان شد، اما دستگاه‌های متولی هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند.

زهرا مینویی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد نیاز به ایجاد تبعیض مثبت در قوانین مربوط به خانواده، گفت: با توجه به اینکه به زنان معمولا به صورت عمدی و یا غیرعمدی در خانواده، جامعه و یا فضاهای آموزشی، آموزش داده می‌شود که از اعتراض در برابر خشونت برای حفظ آبرو خودداری کنند، ایجاد تبعیض مثبت در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه زنان معمولا در چند بار اولی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند آن را امری عادی قلمداد می‌کنند و برای حفظ آبرو از بروز آن خودداری می‌کنند، ادامه داد: زمانی هم که زن به دادگاه مراجعه می‌کند، باید همانند دیگر افراد و دیگر موارد برای ادعای خود ادله بیاورد و آن را اثبات کند و از آنجا که اثبات اتفاقی که ممکن است در اتاق خواب خانه‌اش رخ داده بسیار دشوار باشد، نیاز به تبعیض مثبت در این زمینه احساس می‌شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: دادگاه می‌تواند در این گونه موارد مددکاری را به محل زندگی زن برای بررسی فضای خانه، پرس‌وجو از همسایه‌ها و سوال و جواب از همسر بفرستد تا بار اثبات‌ این مساله تنها بر روی دوش زن قرار نگیرد، زیرا این کار برای زنی که هرگز یاد نمی‌گیرد، پس از مورد  خشونت واقع شدن، چه کند و به کجا مراجعه کند، بسیار سخت است.

مینویی افزود: همچنین در اغلب این گونه موارد همسایه‌ها برای دادن شهادت حاضر نمی‌شوند که به دادگاه بیایند اما اگر کسی به درب خانه آن‌ها مراجعه کند، معمولا آن چرا که دیده یا شنیده‌اند به راحتی در اختیار مددکار قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه جا دارد در زمینه رفع خشونت چه به لحاظ عرفی و چه به لحاظ قانونی تمهیدات بیشتری در جامعه صورت بگیرد، گفت: پس از حوادث اسیدپاشی اخیر جامعه بسیار آماده شد که در زمینه رفع خشونت علیه زنان، هم آموزش ببیند و هم کمک کند، اما متاسفانه نه رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و نه هیچ نهادی در راستای ارائه آموزش یا توزیع بروشور به مردمی که ممکن است شاهد بروز خشونت علیه زنان باشند و همچنین زنان خشونت دیده اقدامی نکرد.

۸ دی ۱۳۹۳

دی
۸
۱۳۹۳
تعهدات دولتی «قسمت سوم»
دی ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4031202689_1b26312eff_b

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت سوم»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

اردن به پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد می‌شود.

دولت اردن به برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل پیوسته و اعلام کرده است که استراتژی‌ ملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران خواهد ساخت. اقدامات خاص تحت این استراتژی شامل اصلاحات قانونی برای تقویت پاسخ قضایی به این مشکل، هماهنگی با استانداردهای بین المللی، افزایش هماهنگی بین گروه‌های ذی نفع، گسترش خدمات برای قربانیان خشونت، و همچنین افزایش جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان خواهد بود.

 لیبریا متعهد شده است که قوانین داخلی ضد خشونت خود و «دستور کار ملی» را اعمال کرده، دسترسی به عدالت را آسان تر کند.

دولت لیبریا تعهد کرده است که قوانین علیه خشونت خانگی را به رسمیت بشناسد و از اجرای آن به وسیله‌ سازمان‌های ویژه‌ دولتی با هدف پاسخ گویی و جلوگیری از خشونت خانگی اطمینان حاصل کند. دولت همچنین تضمین می‌ کند بودجه‌ مورد نیاز برای «دستور کار ملی» در برابر خشونت علیه زنان و دختران و اجرای آن‌ها در بودجه کشور پیش بینی شود. دولت همچنین تعهد کرده است که فعالیت‌های خود را با نظام قضایی هماهنگ کرده، افزایش دهد تا دسترسی زنان و دختران به عدالت بیشتر شده و همچنین احکام معافیت برای متجاوزین از بین بروند.

 مالاوی قانون جامع «دستور کار علیه خشونت بر اساس جنسیت» را وضع کرده، به اجرا در خواهد آورد.

بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که مربوط به حمایت از زنان می‌شود و در آن از رهبران جهان خواسته شده است که تعهدات عملی خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند، مالاوی نیز تعهد خود را اعلام کرده است. در این تعهد که در طول برنامه ۱۶ روزه فعالیت علیه خشونت جنسیتی اعلام شد، دولت مالاوی اعلام کرد که نقش رهبری در تولید برنامه و اجرای آن را می‌پذیرد. علاوه بر این دولت با ایجاد هماهنگی سازمان‌ها و تمامی افراد ذی نفع را گرد هم می‌آورد. در میان این گروه‌ها اقلیت‌ها و گروه‌های ضربه پذیر نیز وجود دارند.

«تعهد» که از سوی برنامه زنان سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۱۲ شروع گردید، از رهبران جهان خواسته است که با برداشتن گام‌های اجرایی ملی در برابر خشونت علیه زنان و دختران موضع بگیرند. این اعمال شامل تصویب یا تقویت قوانین، پذیرش عهدنامه‌های بین المللی، به راه اندازی کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی، مهیا کردن سرپناه، شماره تلفن اضطراری و خدمات حقوقی رایگان برای قربانیان، حمایت از برنامه‌های آموزشی که به خشونت و الگوهای جنسیتی غلط می‌پردازند و همچنین بالا بردن شمار زنان در نیروهای پلیس، حافظ صلح و خدمات در خط مقدم می‌شوند.

 [جزیره] موریس متعهد به اجرای طرح اقدام ملی شد

دولت موریس خود را به اجرای طرح اقدام ملی خود برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت (۲۰۱۲-۲۰۱۵) متعهد ساخت. اجرای این طرح از سوی بنیاد ملی برای پایان دادن به خشونت جنسیتی مورد اجرا و نظارت قرار می‌گیرد. این بنیاد شامل گروه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها، نیروهای پلیس، نمایندگان نظام قضایی و بسیاری از سازمان‌های جامعه‌ مدنی می‌شود.

پس از مذاکرات، وزارتخانه برابری جنسیتی اکنون شروع به اجرای برنامه به شکلی هماهنگ کرده است. این کار شامل تلاش برای مرور قوانین، افزودن به آن‌ها، اجرای آنان و نظارت بر پلیس برای تضمین شناسایی و مراقبت از حقوق و معرفی سیاست‌های آزار جنسی در محل کار و مدرسه و تعلیم نیروهای قضایی و پلیس می‌شود. موضوع مهم اینجاست که این برنامه شامل خدمات مستقیم به قربانیان این گونه خشونت می‌شود. این خدمات عبارتند از خط تلفنی ۲۴ ساعته و دسترسی بیشتر به سرپناه و خدمات مشاوره‌ای. این برنامه همچنین بر آموزش کل جامعه و به حرکت در آوردن تمامی بخش‌های جامعه از جمله مردان و پسران تاکید دارد. نگاه اجتماع و هنجارهای آن می‌توانند برای همیشه این مشکل را بر جا گذارند یا از بین ببرند.

 مکزیک تعهد می‌کند که کمپین‌های اطلاع رسانی به راه اندازد، بررسی‌های خود در مورد خشونت علیه زنان را پیشرفت دهد و خدمات جامع ارائهکند.

دولت مکزیک تعهد کرده است که برنامه‌ جامع خود برای جلوگیری، مجازات و پایان دادن به خشونت علیه زنان را مورد مرور قرار دهد. این مرور در حالی است که جامعه مدنی و سایر بخش‌های اجتماع حق مداخله داشته باشند و آن را تقویت کنند. مخصوصا” این دولت تعهد کرده است که کمپین‌های اطلاع رسانی را از طریق تابلو های زرگ تبلیغاتی در هنگام مسافرت، پلاکارد، پوستر، بروشور و سایر ابزار ارتباطی بر قرار کند؛ و در عین حال دولت پروتکل های اجرایی تحقیق بر روی جرایم  مربوط به زنان را به حرکت در می‌آورد و مراکز عدالت برای زنان برپا می‌شوند. این مراکز مناطقی هستند که سازمان‌های دولتی در آن نمایندگانی خواهند داشت که خدمات جامع (اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، کاری، حقوقی، روانی، مهاجرتی و …) را به زنانی که در معرض خشونت بوده‌اند ارائه کنند. این سازمان‌ها همچنین مسئول تخصیص مناسب بودجه بر اساس اولویت‌های جنسیتی برای ایجاد زندگی‌ای بدون خشونت برای زنان هستند.

 مغولستان تعهد می‌کند که خشونت خانگی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد و برای قربانیان خدماتی در نظر بگیرد.

مغولستان تعهد ملی‌ برای جرم انگاری خشونت خانگی و تنبیه عاملانش اعلام کرد. رئیس جمهور مغولستان همچنین برای همکاری با قانون گزاران برای ایجاد نظام قانونی جدید که بتواند برای قربانیان خشونت خانگی خدمات و پشتیبانی فراهم کند اعلام آمادگی کرد.

 مراکش تعهد می‌کند که اطلاعات عمومی را بالا ببرد، به توانمندسازی اقتصادی زنان کمک کند و دسترسی به خدمات ابتدایی را آسان کند

دولت کشور پادشاهی مراکش، تعهد به ارتقاء اطلاعات عمومی برای پایان دادن به قربانی شدن زنان و دختران کرده است. این دولت در حال فعالیت برای آسان کردن دسترسی به عدالت و حمایت‌های مناسب است. در همین چارچوب، در ۸ ماه مارس ۲۰۱۳، دولت قرار است یک برنامه‌ چند سازمانی و چند بخشی برای به حرکت در آوردن کل اجتماع راه اندازد و سال ۲۰۱۳ را به سال جنبش اجتماعی تبدیل کند. این شامل رسانه‌ها نیز می‌شود و بر مردان و پسران به عنوان عناصر تغییر در جهت برابری تکیه دارد.

دولت همچنین از طریق تضمین دسترسی برابر زنان به فرصت‌های اقتصادی و مشاغل تعهد خود را برای توانمدسازی زنان به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این در چارچوب برنامه‌ برابری این کشور بین ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ که به نام «ایکرام» (ICRAM) شناخته می‍ شود، دولت دسترسی برابر به خدمات اولیه را تضمین کرده است. این خدمات شامل خدمات روانشناسی، اجتماعی، پزشکی و حقوقی است که به زنان این امکان را می‌دهد که حقوق خود را بهتر بشناسند و دست به اقدام‌های مناسب تری بزنند.

 نپال متعهد شده است که برنامه عمل ملی خود را با هدف ترویج برابری جنسیتی و پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران اعمال کند.

دولت نپال برای برخورد با ریشه‌های خشونت علیه زنان و دختران، متعهد به سرمایه گذاری بر روی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان شده است. برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان، از جمله در چارچوب سیاست کارگران خارجی، استراتژی ملی جدید تشکیل شده است. برنامه عمل مربوط به توانمند سازی زنان و پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت می‌کوشد تا منابع عمومی کافی را برای اجرای قوانین و سیاست‌های فعلی فراهم کند. دراین استراتژی، در کنار سایر قوانین، مقرراتی وجود دارد که مشخص می‌ کند که هیچ اندازه یا گونه از خشونت خانگی قابل قبول نخواهد بود. استراتژی همچنین «مراکز مدیریت بحران تک ایستگاه» را برای حمایت از قربانیان خشونت تعریف کرده است و تلاش دارد وجود زنان را در برنامه‌های اقتصادی و توسعه کاملا عادی‌سازی نموده، دسترسی آنان را به عدالت بیشتر کند. دسترسی به عدالت از دو راه مشاوره‌ حقوقی سریع و رایگان و دادرسی‌های تسریع شده عملی می‌شود.

دولت بر این باور است که بالا بردن توان اقتصادی زنان بوسیله‌ احترام به حق داشتن مال، زمین، ارث، دستمزد برابر با مردان و محل کار امن و مناسب بسیار اهمیت دارد. همچنین جنبش مردان و پسران برای به رسمیت شناختن برابری و ایستادگی جدی آنان علیه خشونت علیه زنان و دختران برای جلوگیری از این خشونت بسیار اهمیت دارند.

 هلند تعهد می کند که «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را تصویب نماید و به کار بندد.

هلند «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را امضاء کرده و متعهد شده است که طی یک سال آینده آن را در قوانین خود به تصویب رساند و اعمال کند. این کشور راهکاری فراگیر برای جلوگیری، شناسایی، توقف و پی‌گیری هر نوع از خشونت در هر نوع رابطه‌ای که در آن وابستگی وجود داشته باشد ایجاد کرده است. این روش کاری شامل همکاری خود فرد، افراد حرفه‌ای، ادارات و سازمان‌های جامعه‌ مدنی می‌شود. یکی از عناصر کمپین ملی، آگاهی رسانی برای مبارزه با این نوع از خشونت است. کمپین «ما می توانیم، جوانان!»، بر اساس کمپین بین المللی «ما می‌توانیم به تمامی صداهای زن ستیز پایان دهیم» برای اشاعه رفتار جنسی مسئولانه و سالم در میان جوانان در ۱۵ شهر معرفی شده است. این کمپین «تغییر دهندگان» جوان را تشویق میکند که در نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی و کلیشه‌ها تغییر ایجاد کنند. هلند همچنین به ارائه واکنش شدید به قاچاق انسان پایبند است. روسپیگری اجباری یکی از بدترین حالات خشونت علیه زنان است. دولت هلند لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که در صورت تصویب حد اکثر مجازات برای قاچاق انسان از ۸ سال به ۱۲ سال زندان افزایش می‌یابد. مواردی که در آن‌ها جرم شدیدتر باشد خود به خود مجازات بیشتری خواهند داشت. به احتمال زیاد مجلس این لایحه را تصویب خواهد کرد.

در سطح بین المللی، هلند به اجرای قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل از طریق برنامه دوم فعالیت در آن کشور متعهد است. این برنامه به افزایش نقش زنان به عنوان عناصری قدرتمند برای صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و شش کشور دیگر، افغانستان، بروندی، کلمبیا، سودان، سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو تاکید دارد.

نمونه‌ای دیگر از تعهدات هلند برنامه‌ی «سرمایه‌گذاری برای مدیریت و فرصت برای زنان» (FLOW) است. این برنامه در واقع اختصاص بودجه‌ای چهارساله از سال ۲۰۱۲ برای حمایت از سازمان‌های غیر دولتی در سر تا سر جهان است که در راه حقوق زنان و مبارزه با خشونت خانگی فعالیت می‌ کنند. هلند همچنین با استفاده از قطعنامه‌ای دو ساله در مجمع عمومی سازمان ملل، توجه‌ها را به خشونت علیه زنان جلب می‌کند.

نیوزیلند به راه حلی جامع برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد شد.

نیوزیلند به راه حلی جامع برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد شد. این راه حل شامل مداخله و پیشگیری، حمایت و پشتیبانی از قربانیان و در مقام پاسخ گویی قرار دادن عاملان خشونت می‌شود. دولت نیوزیلند اهداف مشخصی را تا سال ۲۰۱۷ مشخص کرده است که از آن جمله کاهش ۲۰ درصدی جرایم خشونت آمیز و کاهش ۲۵ درصدی تکرار جرم هستند. این دولت نوع جدیدی از حکم را برای دور نگه داشتن عاملان احتمالی خشونت را معرفی نموده است. این حکم زنان را از جرایم جنسی و خشونت آمیز و رو به رو شدن ناخواسته با ضاربان پیشین خود در دوران آزادی ضاربان از زندان یا دوران پس از حکم آزادی مشروط حفظ می‌ کند.

نیوزیلند همچنان با گسترده کردن تعریف خشونت خانگی و افزودن «آزار اقتصادی» به آن، در حال مستحکم کردن چارچوب قانونی خود است. سیاست «تمرکز بر قربانی» پلیس نیوزیلند که از سال ۲۰۱۲ به اجرا در آمدن کیفیت کلی خدمات پلیس به قربانیان، مخصوصا” افرادی که در خطر جدی‌تری قرار دارند را بالا خواهد برد. نیوزیلند به تنوع جمعیتی خود افتخار می‌کند و برنامه‌کاری‌ به نام «اِ تو وانا» (E Tu Whānau Ora Programme of Action) برای رسیدگی به مسئله‌ خشونت در قوم مائوری تشکیل داده است. «نا واکا او کایگا تاپو» (Nga Vaka o Kaiga Tapu) چارچوبی بر اساس مفاهیم مناطق و فرهنگ ساکنان حاشیه‌ اقیانوس آرام، برای آموزش به این افراد به کار خواهد رفت. «گروه کاری فعالیت علیه خشونت در خانواده» گروه کاری چند بخشی‌ است که نخست بر جلوگیری تمرکز دارد. وزرای دولت نقش مدیریتی مهمی را در اداره «گروه خشونت خانگی وزراء» بر عهده گرفته اند. این گروه نظارت بسیار خوبی بر روی کار علیه خشونت خانگی ایجاد می‌کند و کمک می‌کند که فعالیت‌های گروه‌های مفرد با اولویت‌های استراتژیک ارتباط داشته باشند. کمپین «این درست نیست» (It’s Not OK) تلاش دارد با تغییر نگرش‌ها و رفتارهایی که موجب تحمل انواع خشونت خانگی می‌شوند، خشونت خانگی را کاهش دهد. برنامه‌ جلوگیری از خشونت وزارت بهداشت تلاش می کند که با شناسایی زودهنگام، بررسی و معرفی به درمانگر مورد نیاز از تاثیرات پزشکی خشونت جلوگیری کنند یا آن را کاهش دهند. همچنین این برنامه از طریق انجام فعالیت‌های مشارکتی با قوم‌های مختلف، آموزش مورد نیاز برای مداخله در شرایط خشونت را نیز فراهم می‌کند.

نیوزیلند در سطح بین المللی از طریق «برنامه‌ پیش گیری از خشونت خانگی اقیانوس آرام»، که تلاش به ظرفیت سازی در ادارات پلیس این منطقه دارد نقش بازی می‌کند؛ از آن جمله است؛ ایجاد و ادامه دادن مشارکت بین پلیس و سایر سازمان‌ها برای پیشگیری و پاسخ موثر به خشونت خانگی.

 نیکاراگوئه به «کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» که دبیر کل سازمان ملل معرفی کرده بود پیوسته است و به برداشتن گام‌های سیاسی، قانونی و اجرایی با هدف از بین بردن این نوع خشونت تعهد نموده‌ است. این کشور به خصوص به اهداف «کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» معتقد است و نسبت به تایید و اجرای ماده‌ قانونی ۷۷۹ که مجموعه قوانین علیه این نوع خشونت است پایبند است. نیکاراگوئه همچنین متعهد به تغییر ماده ۶۴۱ قانون جزایی خود شده است. سایر گام‌های  ویژه از این قرارند: اعمال سیاست «دولت علیه خشونت علیه زنان»، تضمین دسترسی سریع و موثر به عدالت، ایجاد «رصدخانه» خشونت خانگی بر اساس ماده ۷۷۹، ارتقاع کیفی نظام جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت خانگی، گسترش نظام حقوقی از طریق ایجاد دادگاه‌های مخصوص و استخدام کارکنان کمکی برای انجام مسئولیت‌های قضایی و تقویت توان تحقیق و مجازات جرم.

دولت نیکاراگوئه همچنین تعهد می‌کند به ایجاد و به کار گیری «کمیسیون بین اداری ملی برای تلاش علیه خشونت» که توان طراحی و اجرای مقررات مربوطه را خواهد داشت. این دولت همچنین بودجه‌های سلامت و آموزش، بالا بردن سطح حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان و فعالیت برای برابری جنسیتی را افزایش خواهد داد. سازمان‌های آموزش، سلامت و خانواده، که برای حمایت و بازگرداندن حقوق کودکان و بزرگسالان فعالیت می‌کند، روش‌های تربیتی‌ را ترویج می‌دهند که در آنان تنبیه و تحقیر جای خود را به ارزش‌های احترام، عشق و حمایت در برابر هر گونه تبعیض و سوء استفاده، در راه منافع دختر یا پسر بدهد. قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ نیکاراگوئه متعهد به افزایش آگاهی اجتماعی و عمومی برای جلوگیری، پاسخ دادن و مجازات خشونت علیه زنان هستند.

 نیجریه تعهد می‌ کند که از طریق کمپین، سیاست و برنامه، از حقوق و حرمت زنان دفاع کنند.  

دولت فدرال نیجریه متعهد است به تقویت قوانین و اجرای فعالیت‌های استراتژیک با هدف پایان دادن به خشونت خانگی. در این زمینه، دولت کمپین خود را برای ایجاد حساسیت در افکار عمومی کشور از طریق سیاست‌های خانواده محور و برنامه‌های متفاوت با هدف پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران گسترش می‌دهد. دولت فدرال می‌تواند به عنوان عملی پیش‌گیرانه نیز این فعالیت‌ها را جرم شناسی کنند. این کشور همچنین می‌تواند به اجرای «سیاست جنسیتی ملی» و «سیاست کودکان» و دستور کار خود وسعت ببخشد.

 نروژ متعهد شده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را اعمال کرده، سرشماری ملی انجام داده و یک استراتژی علیه آزار جنسی و خشونت علیه کودکان و نوجوانان طراحی کند.

نروژ «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را در هفتم جولای ۲۰۱۱ امضاء کرد. این امضاء علامتی از سوی دولت نروژ بود به این معنا که این مسئله با اولویت بالایی پی‌گیری خواهد شد. نروژ اکنون در روند اداری تصویب این کنوانسیون است و تعهد کرده است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شد. این کنوانسیون سکوی بسیار مهمی برای فعالیت‌های دولت نروژ برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در سال‌های آینده خواهد بود. این کنوانسیون همچنین یکی از مهم‌ترین منابع الهام در هنگام انتشار گزارش دولتی مربوط به خشونت خانگی در هشتم مارچ امسال خواهد بود. در این موقعیت چالش‌های مربوط به خشونت خانگی شناسایی شده و برای آنها پاسخ‌هایی یافت خواهد شد. دولت نروژ تعهد کرده است که در ژوئن سال ۲۰۱۳ با دستورالعملی جدید به این چالش‌ها پاسخ دهد و به مبارزه با خشونت خانگی بپردازد.

در نروژ نیاز زیادی به اطلاعات بیشتر در مورد میزان خشونت خانگی در این کشور و به خصوص آمار موارد همسر کشی احساس می‌شود. نروژ تعهد کرده است که در بهار ۲۰۱۳ یک سرشماری ملی در مورد خشونت علیه زنان انجام دهد و تحقیقات خود در مورد همسرکشی را شروع کند.

همچنین وقت آن رسیده است که فعالیت‌های محافظتی مورد بازنگری قرار گیرند تا بار آن‌ها به جای قربانی بر روی ضارب باشد. محدود کردن حرکات فرد ضارب وسیله‌ای است برای مراقبت از قربانی و اکنون نروژ در حال بررسی این است که از لوازم الکترونیکی برای ردیابی فرد ضاربی که محدودیت‌های ملاقات یا ایجاد تماس را زیر پا گذاشته است استفاده کند. نروژ تعهد کرده است که در این گونه محافظت همچنان تلاش کند که بار از گردن قربانی به گردن ضارب بیافتد. دولت این کشور تعهد کرده است که از طریق خدمات اجتماعی از حقوق گروه‌های مختلف در اجتماع دفاع کند. ازدواج اجباری و ختنه‌ دختران نیز از انواع خشونت علیه زنان و دختران است که باید به اندازه‌ انواع دیگر خشونت مورد توجه قرار گیرند. دولت نروژ خود را به مبارزه با ازدواج اجباری و ختنه‌ زنان و دختران مقید می‌داند. در فوریه‌ ۲۰۱۳ دستورالعملی صادر شد که علاوه بر تمامی مسائل مذکور، به جوانان آزادی تصمیم گیری برای زندگی و آینده خود را می داد.

نروژ همچنین به مسئله‌ کودکان قربانی یا شاهد خشونت خانگی نیز توجه دارد. دولت نروژ برای توقف خشونت و سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان، خود را متعهد به بوجود آوردن استراتژی‌ علیه خشونت و سوء استفاده‌ جنسی از افراد زیر ۱۸ سالی که با این مشکلات رو به رو هستند می‌داند.

دولت اصلاحیه‌هایی به قانون کودکان پیشنهاد کرده است که کودکان را علیه خشونت و سوء استفاده‌ جنسی بهتر محافظت کند. این پیشنهادات اخیرا” به صورت علنی مورد گفتگو قرار گرفتند. هدف از این اصلاحات پیشنهاد شده بهبود روند کار دادگاه در موارد مربوط به مسئولیت‌های والدین است. در این موارد، تحقیق کامل باید پیش از رسیدن دادگاه به رای انجام گیرد. در این اصلاحیه ها بر حق شکایت کودک به دادگاه و دادرسی عادلانه در مواردی که مربوط به مسئولیت والدین می‌شود، به خصوص تا زمانی که کودک به صورت مداوم در خانه والدینش زندگی می‌کند و برای حق دسترسی کودک به والدین تاکید شده است. دولت نروژ قرار است در بهار ۲۰۱۳ پیش نویس لایحه‌ای مربوط به اصلاحیه‌های پیشنهادی به مجلس ارائه کند.

 فلسطین تعهد می‌کند که به خشونت علیه زنان پایان دهد.

دولت فلسطین تعهد کرده است که گام‌های حقوقی لازم را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران بردارد.

 دولت مستقل پاپوآ گینه‌ نو و دولت خودمختار بوگنویل گام‌های عملی جدی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کردند.

دولت پاپوآ گینه‌ نو متذکر شده است که هر گونه خشونت علیه زنان و دختران به معنای نقض حقوق بشر آن افراد است. وزارت پلیس این کشور نیز متعهد شده است که از قوانین حمایت نموده، آنان را به اجرا در آورند تا متخلفان به سزای اعمالشان برسند. همچنین این دولت می‌کوشد دسترسی به عدالت را برای قربانیان از طریق تشکیل واحد خشونت جنسی در ادارات پلیس و ارجاع دادن قربانیان به مراکز خدمات قانونی و تخصصی آسان کند و آموزش لازم را به ماموران خط مقدم پلیس در مورد خشونت جنسی بدهند تا در هنگام مداخله، آن ماموران بتوانند با عمل در چارچوب دستوراتشان خدمات استاندارد را در پاسخ به موارد خشونت جنسی ارائه دهند. همچنین وزیر پلیس این کشور تعهد کرده است که از «لایحه‌ حمایت خانواده» که به نام «قانون خشونت خانگی» نیز شناخته می‌شود حمایت کند و بکوشد که «قانون فریب» مصوب ۱۹۷۱ از میان برچیده شود و زنان و دختران از هرگونه خشونتی من جمله شکنجه و آزار رهایی یابند.

خشونت جنسیتی و سایر انواع جرایمی که بر اساس جنسیت واقع می‌شوند به گونه‌ای جدایی ناپذیر به گسترش اچ آی وی و ایدز ارتباط پیدا می‌کنند. حدود ۶۰ درصد از افراد گزارش شده زن یا دختر بوده‌اند و بسیاری از آنان از خشونت و سوء استفاده‌ جنسی علیه خودشان خبر داده‌اند. به عنوان بخشی از پاسخ به اپیدمی اچ آی وی، «دبیرخانه‌ شورای ملی ایدز» (NACS) در پاپوآ گینه‌ نو، با همکاری سازمان زنان سازمان ملل متحد ابتکاری برای عادی سازی برابری جنسیتی و رواج حقوق زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی به خرج داده است که با هماهنگی، مدیریت و نظارت بر برنامه از سوی سازمان‌های شریک اعمال می‌شود. وزیر بهداشت و ایدز، اچ آی وی متعهد شده است که از دبیرخانه‌ شورای ملی ایدز، شرکای آن و افراد ذی نفع حمایت کند تا برابری جنسیتی و احترام به حقوق بشر عادی سازی شود و این سازمان‌ها تمامی ابعاد کار خود را با موفقیت پی‌گیری کنند.

علاوه بر این، دولت خودمختار بوگنویل در پاپوآ گینه‌ نو تعهد کرده است که با استفاده از قوانین و سیاست‌های جدید که اجرای «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و برنامه‌ عملی مربوط به زنان، صلح و امنیت در بوگنویل را رواج دهد و اقدام به پیشبرد حقوق زنان کنند. این برنامه‌ عملی، سکویی مشترک برای درک بهتر جنسیت و چالش‌ها در برابر توسعه در جامعه‌ بوگنویل پس از درگیری‌هاست، با اهداف افزایش آگاهی مربوط به زنان، صلح و امنیت، ایجاد فضایی برای گفتگو و رد و بدل کردن اطلاعات، تقویت درک برابری جنسی و تعهد به آن و تولید ساختاری که افراد و گروه‌های ذی نفع برای شناسایی اولویت‌ها و استراتژی‌ها برای مسائل مربوط به زنان و دختران در آن گرد هم آیند.

 پرو تعهد می‌کند که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، خدمات تخصصی را افزایش دهد.

دولت پرو تعهد کرده است که فعالیت‌ها و سیاست‌های فعلی را برای از میان بردن خشونت علیه زنان تقویت کند. علاوه بر این دولت این کشور اعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۳ خدمات تخصصی را در ۸۰ درصد استان‌ها و تا سال ۲۰۱۶ در تمامی استان‌ها در اختیار مردم قرار دهد.

ادامه دارد…