حمایت سیاسی گسترده از طرح کاهش 90 درصدی آلودگی کودکان به«اچ آی وی» منجر به نتایج بسیار امیدوار کننده‌ای می شود


 3068790387_182dd0af28_b

 عکس: Magnus Franklin

ترجمه: فرخ نیک مرام

حدود 90 درصد از کودکان آلوده به ویروس اچ آی وی به صورت عمودی از سوی مادر در مراحل بارداری، وضع حمل و شیر دادن آلوده می‌شوند. اگر داروهای موسوم به «ضد ویروس‌های پسگرد یا آنتی رترووایرال» (antiretroviral) در دوران بارداری و وضع حمل به مادر و پس از تولد به کودک داده شوند، آمار انتقال بیماری به صورت عمودی به شدت کاهش می‌یابد. در صورت درمان نشدن، 15 تا 45 درصد از نوزادان ،  مادران ناقل این ویروس آلوده خواهند شد. و در صورت دسترسی نیافتن به درمان مناسب، نیمی از این کودکان پیش از رسیدن به تولد دو سالگی جان خود را از دست می‌دهند.

در سال 2011 دبیر کل سازمان ملل برنامه‌ جهانی جدیدی برای کاهش آمار کودکان حامل ویروس اچ آی وی، به میزان 90 درصد تا سال 2015 اعلام کرد. این برنامه تلاش می‌کند که آمار مرگ و میر زنان باردار و مادران حامل ویروس را کاهش دهد. با این که ارائه‌ خدمات سرعت و شدت بیشتری پیدا کرده است، برای رسیدن به ضرب الاجل سال 2015 سرعت پیشرفت باید افزایش پیدا کند.

رواج زنان باردار ناقل اچ آی وی

بر اساس تخمین ها در سال 2012 حدود 1.5 میلیون زن باردار ناقل ویروس در کشورهای فقیر و رو به رشد زندگی می کردند. بیش از 70 درصد این زنان ساکن 10 کشور در آفریقای سیاه (کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا) بودند. این کشورها عبارتند از: نیجریه، آفریقای جنوبی، جمهوری متحد تانزانیا، کنیا، اوگاندا، زیمبابوه، موزامبیک، مالاوی، اتیوپی و زامبیا.

کاهش آمار انتقال عمودی اچ آی وی نیازمند گام‌های متعدد است. اولین آنها مشاوره و آزمایش داوطلبانه و خصوصی برای زنان باردار و شیرده است. پس از آن درمان مادام العمر این زنان با داروهای آنتی رترووایرال و استفاده از این داروها بر روی نوزادان به عنوان راهی برای پیش گیری ضرورت دارد. وضع حمل ایمنی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد و مادران باید در مورد انتخاب گزینه‌های مناسب برای تغذیه‌ کودکانشان راهنمایی شوند.

برنامه‌ای جهانی

در ژوئن 2010 نهاد های داخلی سازمان ملل و سازمان های جهانی و کلیدی با مشارکت و رهبری یونیسف، برنامه‌ مشترک سازمان ملل برای اچ آی وی و ایدز (UNAIDS) و سازمان بهداشت جهانی تعهد کردند، برای جلوگیری از آلودگی بیشتر کودکان به اچ آی وی با یکدیگر همکاری کنند. یک سال بعد در اجلاس عمومی سران در مورد ایدز، دبیرکل سازمان ملل برنامه ای را برای کاهش 90 درصدی کودکان آلوده به اچ آی وی تا سال 2015 آغازکرد. در همین دوره زمانی این برنامه قرار است از مرگ 50 درصد از مادران آلوده به این ویروس جلوگیری کند. این برنامه شامل اهداف زمان بندی شده‌ بین المللی است که از سوی کشورهای بسیاری برای تحقق آنها تعهد شده است. این برنامه همچنین 22 کشور که نیازمند دریافت حمایت بیشتر هستند را شناسایی کرده است.

چارچوبی با اهداف دقیق, برای نظارت بر این برنامه‌ بین المللی طراحی شده است.

1_115

پیشرفت

برای شناسایی افرادی که نیازمند درمان و مراقبت بیشتر هستند گسترش آزمایش اچ آی وی و مشاوره با زنان باردار بسیار اهمیت دارد. این مساله از این رو مهم است که تعداد بسیار اندکی از زنان باردار از احتمال وجود ویروس در بدن خود آگاهی دارند. در سال 2012 میزان 40 درصد زنان باردار در کشورهای فقیر و در حال توسعه، برای اچ آی وی مورد آزمایش شده اند. این رقم از سال 2010 که 30 درصد از این افراد و سال 2005 که تنها 8 درصد از زنان باردار این مناطق مورد آزمایش قرار گرفتند بیشتر است.

بسیاری از کشورها نیز در درمان زنان باردار حامل ویروس در حال پیشرفت هستند. در سال 2010 میزان زنان باردار و حامل اچ آی وی در کشورهای فقیر و در حال توسعه که درمان موثر با داروهای آنتی رترووایرال دریافت می کردند، 62 درصد بود که این رقم از میزان 48 درصد در سال 2010 بالاتر است.

در میان مناطق، اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای استقلال یافته‌ شوروی سابق، بیشترین میزان پوشش (95 درصد) با داروهای آنتی رترووایرال را به زنان بارداری که حامل ویروس اچ آی وی هستند ارائه می‌کنند. در رده‌ بعد، کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای دریای کاراییب (88 درصد) و آفریقای شرقی و جنوبی (75 درصد) قرار دارند. پوشش در سایر مناطق همواره کمتر از 50 درصد است. آسیای شرقی و کشورهای واقع در اقیانوس آرام (43 درصد)، آفریقای غربی و مرکزی (30 درصد)، خاور میانه و شمال آفریقا (10 درصد) و آسیای جنوبی (کمتر از یک درصد) از جمله این مناطق هستند.

میزان پوشش درمانی با داروهای آنتی رترووایرال از 95 درصد در کشورهای استقلال یافته‌ شوروی سابق تا کمتر از 1 درصد در آسیای جنوبی، منطقه به منطقه تفاوت دارد.

2_116

(توضیح تصویر) درصد تخمینی زنان باردار ناقل ویروس اچ آی وی که موثرترین درمان‌ها با داروهای آنتی رترووایرال، برای جلوگیری از انتقال ویروس به کودک را دریافت می کنند بر اساس منطقه، در تمامی کشورهای فقیر و در حال توسعه و در 22 کشور اولویت یافته در برنامه‌ بین‌المللی

* میزان درمان بین سال‌های 2005 تا 2009 با میزان درمان بین سال‌های 2010 و 2012 قابل مقایسه نیست چرا که در فاصله‌ 2005 تا 2009 درمان بر اساس دستورکارهای پیشین سازمان بهداشت جهانی انجام می‌گرفت که شامل داروی «نویراپین» با دوز ثابت بود.

** CCE و CIS در جدول شامل کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای استقلال یافته شوروی سابق می‌شوند.

نکته: خطوط عمودی باریک به معنای عدم یقین و تخمینی بودن این آمار است.

منابع: برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای اچ آی وی و ایدز، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی، گزارش پاسخ جهانی به ایدز در سال 2013، و تخمین‌های اچ آی وی و ایدز در سال 2012 از سوی برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای اچ آی وی و ایدز

کاهش شدید در آمار کودکان تازه آلوده شده به اچ آی وی به چشم می‌خورد و سرعت پیشرفت بیشتر شده است. عامل اصلی این پیشرفت‌ها دسترسی بیشتر به خدمات مربوط به آن است. با این وجود سرعت بیشتری  نیاز است، که این برنامه بتواند تا ضرب العجل سال 2015 به هدف خود که کاهش 90 درصد در میان کودکان آلوده شده به اچ آی وی بین سال‌های 2009 تا 2015 است برسد.

شمار کودکانی که به اچ آی وی آلوده می‌شوند به شدت کاهش یافته است اما سرعت بیشتری برای رسیدن به هدف لازم است.

3_117

(توضیح تصویر) شمار تخمینی کودکانی (0 تا 14 سال) که به تازگی آلوده به اچ آی وی شده‌اند؛ روندهای جهانی، میزان کاهش سالیانه و روند پیش بینی شده، 2001 تا 2015

دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می‌کنند که تمامی کودکان متولد از مادران آلوده به اچ آی وی، برای پیشگیری داروهای آنتی رترووایرال دریافت کنند. پوشش درمان پیشگیرانه با آنتی رترووایرال ها در سال 2012 در میان کودکان در مقایسه با مادران کمتر بود. با این وجود در آن سال، حدود 52 درصد از 1.5 میلیون کودکی که مادرانشان در هنگام بارداری ناقل ویروس اچ آی وی بودند از داروهای پیشگیرانه برخوردار شدند.

اطلاعات نشان می‌دهد که استفاده از خدمات مربوط به پیشگیری از انتقال عمودی ویروس در حال گسترش است. اما هنوز موانع مهمی باید از میان راه برداشته شوند تا به اهداف برنامه‌ بین المللی دست یافت. علاوه بر کیفیت پایین خدمات رسانی در مناطقی که رسیدن به آن‌ها دشوار است، نظام بهداشتی ضعیف در آن مناطق، ترس، ننگ و عدم پذیرش که زنان را از آزمایش اچ آی وی باز می‌دارند، موانع جدی در برابر افزایش این خدمات است.




پروانه های فراموش ناشدنی و 16 روز نارنجی


 

arton10866
عکس  :سایت بیدار زنی

فیروزه فروزانفر

جهان خود را نارنجی کنید. این شعاری است که سازمان ملل متحدد از 25 نوامبر، روز بین المللی خشونت علیه زنان تا 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشربرای برای مقابله با خشونت علیه زنان برگزیده تا اقدامی جهانی برای ارتقا و پیشگیری از خشونت علیه زنان راه اندازی کند .
همواره طی این 16 روز اقدامات مختلفی از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی وفعالان جامعه مدنی برای مقابله با خشونت علیه زنان، سازمان‌ها و فعالان محلی و بین‌المللی و رسانه ها و ارکان سازمان ملل متحدد انجام می گیرد .
هر ساله در این روزهای نارنجی کنفرانس ها ، جلسات بحث و بررسی ،برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، برپایی کنسرت و جشنواه‌های فیلم که با مشارکت دولت‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و ارکان ملل متحد برای ارتقای آگاهی در سطح عموم برگزار می شود .
لازم به ذکر است موضوع کلی روز نارنجی در سال 2013 عبارت بود از: «فضاهای امن برای زنان و دختران» که توصیه‌های مقرر در سند نهایی پنجاه و هفتمین اجلاس کمیسیون مقام زن را مدنظر قرار داد.
کمپین دبیر کل و روز نارنجی

تعیین بیست و پنجم هر ماه به عنوان روز مقابله با خشونت علیه زنان کمپین دبیرکل ملل متحد در رابطه با پایان دادن به خشونت علیه زنان است که توسط نهاد زنان ملل متحد، سازمان‌دهی شده و رویه‌ای است که تاکنون برای تمرکز بر مسائل مهم جهانی و بین‌المللی مورد توجه قرار داشته است، اما تمرکز بر موضوعی به صورت ماهانه و به عبارت دیگر 12 بار در طول یک سال، در حوزه حقوق بین‌الملل بشر، اقدامی ‌بی‌سابقه به شمار می‌رود. به عبارتی بیست و پنجم هر ماه به عنوان روز نارنجی؛ یعنی روز اقدام برای ارتقای آگاهی و پیشگیری از خشونت علیه زنان است .

آنچه مسلم است کمپین دبیر کل منجر به گسترش روند اقدامات بین المللی در حوزه زنان و تسریع اقدامات دولت ها و حساس سازی افکار عمومی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان شده است ، امری که اگر محقق شود ما شاهد ارتقا روز افزون حقوق بشر در جهان خواهیم بود .

البته دغدغه مهم در این زمینه آن است که علی‌رغم دستیابی به وفاق کامل میان اعضای جامعه بین‌المللی بر محتوای مدنظر نهادهای بین‌المللی؛ از جمله نهاد زنان ملل متحد در رابطه با مسائل زنان، تلاش قابل توجهی بر اجرای راهبردهای پیشنهادی آنها در دستور کار قرار دارد و این روند هر روز در حال بالندگی نیز هست.
پروانه های فراموش ناشدنی

سال 1981 بود . گردهمایی بزرگی در” بوگوتا کلمبیا ” از روز 18 تا21 جولای از زنان فمنیست آمریکای لاتین جزاير دريای کارائيب تشکیل شده بود . زنان شرکت کننده دراین نشست تصمیم گرفتند به عنوان یادبود خاطره سه خواهرمبارز در جمهوری دومینکن که در 25 دسامبر سال 1960 کشته شده بودند چنین روزی را روز بین المللی مبارزه برای محو خشونت علیه زنان نام گذاری و به سازمان ملل پیشنهاد کنند .
شاید اگر امروز سه دختر خانواده ميرابال،” پاتريا، مينروا و ماريا ترزا ” زنده بودند ; خواهرانی که به پروانه های فراموش ناشدنی تشبیه شده اند در کنار تمام برابری خواهان حضور پیدا کرده و برای داشتن امنیت و صلح برای زنان تلاش می کردند .

16 روزی که روز جهانی ایدز در اول دسامبر و بزرگداشت کشته شدن چهارده دانشجوی دختر در مونترال کانادا در 6 دسامبر را در بر می گیرد و می تواند نهضت نیرومندی برای محو خشونت علیه زنان ایجاد کند .

بدون شک خشونت علیه زنان یک دمل چرکین بر چهره جهان است . یک زخم کهنه که چهره خونین و پر از رنجی بر تاریخ حک کرده است . کندن این زخم کهنه نیاز به اراده جهانی دارد . خشونت علیه هر زن و کودکی ننگ بشریت است و باید عملی قبیح تلقی شود .
سالی که گذشت سالی پر از خشونت علیه زنان بود . بردگی و اسارت زنها بوسیله داعش و فروش آنها در بازارهای مکاره ، تجاوز به آنها ، مهاجرت ناشی از مناقشات مسلحانه از جمله خشونت هایی بود که خانواده ها را متلاشی وکودکان و زنان را آواره کرد وعداوتی دیرینه با زنان را به رخ کشید .
سالی که گذشت سالی بود که بر صورت دختران شهرمان اسید پاشیده شد تا درس عبرت برای دیگر زنانی باشد که هویتی جز نقش های خانگی را برای خود قایل هستند و می خواهند مالک بدن خودشان باشند .
سالی که گذشت چه بسیار دخترانی که بوسیله گروههای تند رو اسلامی موسوم به بوکو حرام در نیجریه دزدیده شده تا به عنوان اسیر با مردان این گروه همخوابه شوند .

درسالی که گذشت تنها 4000 خشونت علیه زنان در افغانستان گزارش شد و چه بسیار خشونت هایی که انجام شده و گزارش نمیشود.

16 روز نارنجی فرصت بسیار خوبی است برای فعالان حقوق بشر که دست دردست هم برای محو خشونت علیه زنان تلاش کنند .




ضرورت تصویب پروتکل ویژه برای درمان اعتیاد زنان باردار


221931-884

عکس: ایلنا

در دوره بارداری زنان معتاد باید بین پزشک درمانگر اعتیاد و متخصص زنان ارتباط وجود داشته باشد به این معنی که پزشکی که فرد باردار جهت درمان اعتیاد به او مراجعه می‌کند، حتما باید با متخصص زنان در ارتباط باشد.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: وزارت بهداشت و دستگاههای متولی باید پروتکل ویژه‌ای را در خصوص زنان باردار تدوین کنند و پزشکانی که در حوزه درمان اعتیاد مشغول هستند را موظف به طی کردن دوره‌های آموزشی لازم در رابطه با زنان باردار کنند.

سعید صفاتیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با انواع اعتیاد زنان باردار گفت: برای بررسی این موضوع اساسا باید مواد را برای زنان باردار به دو دسته تقسیم کرد که شامل مواد مخدر و مواد روان گردان هستند.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای خانم‌های بارداری که مواد روان گردان مصرف می‌کنند، داروی خاصی جهت درمان وجود ندارد و در نتیجه این افراد در هنگام ترک دچار عوارضی مانند بی‌خوابی، ‌افسردگی و مقدار کمی توهم و بعضا نیز دچار عوارض گوارشی می‌شوند و ضربان قلبشان متغییر خواهد شد. اما از آنجا که داروی خاصی برای ترک به آن‌ها داده نمی‌شود درمان آن‌ها را حت‌تر صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اما خانم‌های بارداری که مواد مخدر مصرف می‌کنند، بسته به اینکه در چه ماهی از بارداری خود هستند، می‌توانند از قرص متادون استفاده کنند اما به جز آن از هیچ داروی دیگری در این دوره نباید استفاده کرد.

صفاتیان افزود: در این دوره حتما باید بین پزشک درمانگر اعتیاد و متخصص زنان ارتباط وجود داشته باشد به این معنی که پزشکی که فرد باردار جهت درمان اعتیاد به او مراجعه می‌کند، حتما باید با متخصص زنان در ارتباط باشد و در این دوره چنانچه جنین از نظر ضربان قلب و یا مسائل دیگر مشکلی نداشته باشد و وضعیت مادر نیز به خوبی مورد کنترل قرار گرفته باشد، داروی متادون برای ترک اعتیاد در این مواقع بهتر جواب خواهد داد.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: متاسفانه به دلیل اینکه اطلاع رسانی در این حوزه بسیار کم است بسیاری از زنان بارداری که دچار اعتیاد هستندف عموما برای ترک اقدامی نمی‌کنند و تعداد معدودی از این افراد به دلیل ترس از سقط جنین و یا عوارضی که در هنگام ترک دچار آن می‌شوند از درمان خودداری می‌کنند اما چنانچه اطلاع رسانی درستی در مورد این موضوع صورت بگیردف مطمئنا حجم زیادی از زنانی که در هنگام حاملگی دچار اعتیاد هستند، برای درمان مراجعه خواهند کرد و تعداد کودکانی که معتاد به دنیا می‌آیند نیز کمتر خواهد شد.

وی یادآور شد: البته برای کودکانی که معتاد به دنیا می‌آیند، نیز شربتهایی به نام شربتهای پاراگوریت استفاده می‌شود و این کودکان با استفاده از این دارو می‌توانند با مراقبتهای ویژه‌ای که در بیمارستان‌ها از آن‌ها صورت می‌گیرد، درمان شوند.

صفاتیان گفت: در میان انواع مواد مخدر که فرد می‌تواند در دروان حاملگی راحت‌تر موفق به ترک آن‌ها شود در درجه اول حشیش و بعد از آن تریاک است اما ترک مواد مخدری مانند هروئین به خصوص هروئینی که به صورت تزریقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیار سخت است و خانمهای بارداری که به این نوع مواد مخدر اعتیاد دارند، حتما هنگام مراجعه به مراکز درمانی باید از طریق خانواده یا یکی از نزدیکان خود به طور مداوم مورد مراقبت قرار بگیرند و باید توجه داشت که طول درمان این نوع معتادان کوتاه مدت نخواهد بود.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط بین مراکز درمان اعتیاد و پزشک متخصصی که زنان باردار معتاد تحت نظر آن‌ها قرار دارند افزود: اگر این ارتباط وجود نداشته باشد به دلیل اینکه پزشکی که کار درمان اعتیاد را انجام می‌دهد در حوزه زنان و زایمان تخصصی ندارد، نمی‌تواند ریسک پذیرش این زنان را به دلیل مشکلاتی که ممکن است در طول دوران بارداری متوجه مادر یا جنین می‌شود، بپذیرد.

وی تاکید کرد: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که باید پروتکل‌هایی برای حل این موارد تصویب شود و براین اساس وزارت بهداشت و دستگاههای متولی باید پروتکل ویژه‌ای را در این خصوص تدوین کنند و پزشکانی که در حوزه درمان اعتیاد مشغول هستند را موظف کنند تا دوره‌های آموزشی لازم را در رابطه با زنان باردار معتاد طی کنند و یا اینکه مراکزی را به صورت جداگانه طراحی کنند، تا خانمهای باردار بتوانند برای ترک اعتیاد و زایمانشان به آنجا مراجعه کنند.

تاکید کرد: وزارت بهداشت و دستگاههای متولی باید پروتکل ویژه‌ای را در خصوص زنان باردار تدوین کنند و پزشکانی که در حوزه درمان اعتیاد مشغول هستند را موظف به طی کردن دوره‌های آموزشی لازم در رابطه با زنان باردار کنند.

3 آذر 1393




خانواده‌های ایرانی دچار کم حرفی مفرط هستند


1416755970068_074A2683

عکس: ایسنا

یک جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه متاسفانه در جامعه امروز همه گروه‌ها تصور می‌کنند نهاد خانواده را به خوبی می‌شناسند، عنوان کرد: اتفاقا باید گفت خانواده به این سادگی قابل شناسایی نیست و پر آسیب ترین نهاد در ایران نهاد خانواده است.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تقی آزاد ارمکی در نشست بررسی جایگاه خانواده در برنامه ششم توسعه که صبح امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه نهاد خانواده یکی از کانون‌های اساسی تحول آسیب در بستر اجتماع است، گفت: نیازمند یک وضعیت یا ساز و کارهای سیاستی انعطاف پذیر در باب جامعه ایرانی به طور کلی و خانواده ایرانی به طور خاص هستیم.

وی افزود: خانواده ایرانی را به عنوان یک خانواده تمام شده نمی‌شناسند، از سوی دیگر آن را تعین یافته و سازمان یافته هم نمی‌دانند. خانواده ایرانی در مسیر تغییرات اجتماعی پیشتاز است و تحولات در جامعه ایرانی بیشتر از دل خانواده رخ می‌دهد و خانواده یک کنشگر فعال در تحولات اجتماعی ایران است.

این جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه خانواده یک نهاد تابعی در باب تحولات اجتماعی در ایران نیست و خود پیشگام و حادثه آفرین است، اظهار کرد:‌البته خانواده به تنهایی تغییرات اجتماعی را سامان نمی‌دهد و نهاد دین و سیاست اساسی ترین نهادهایی هستند که در سامان تغییرات اجتماعی در ایران تعیین کننده‌ هستند.

آزاد ارمکی افزود: آسیب‌هایی که در خانواده اتفاق می‌افتد مقداری مربوط به خود خانواده و بخشی به نوع رابطه‌ای که با سایر نهادها دارد باز می‌گردد. در واقع بیشتر اتفاقاتی که در ساحت خانواده می‌افتد فرانهادی و بین نهادی است و به همین خاطر نیازمند اتخاذ سیاست‌های فرانهادی هستیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در جامعه امروز همه گروه‌ها تصور می‌کنند نهاد خانواده را به خوبی می‌شناسند عنوان کرد: این یک گرفتاری است که نظام اجتماعی و سیاسی ما را مبتلا کرده است. اتفاقا باید گفت خانواده به این سادگی قابل شناسایی نیست و اگر قابل شناسایی بود این همه آسیب گریبانش را نمی‌گرفت.

آزاد ارمکی ادامه داد: پر آسیب ترین نهاد در ایران نهاد خانواده است. حال باید دید به سادگی می‌توان خانواده را شناخت.

این جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه برخی دیگر گمان دارند که قبلا خانواده‌های ایرانی گسترده بودند و اکنون هسته‌ای شده‌اند اظهار کرد: خانواده را به لحاظ گذشته‌اش گسسته نگاه می‌کنیم. خانواده ایرانی دارد از درون یک خانواده گسترده متولد می‌شود و دچار گسست در گذشته تاریخی‌اش نشده است. خانواده هسته‌ای ایرانی در گذشته قدرتمند تر از خانواده گسترده بوده است و اینکه گفته می‌شود خانواده ایرانی گسترده بوده بدون مطالعه اعلام می‌شود.

آزاد ارمکی افزود: خانواده ایرانی در گذشته گسترده نبوده است که الان هسته‌ای شده باشد. امروز خانواده ایرانی با چالش‌هایی روبروست و به لحاظ مفهومی و معنایی دچار مشکل شده و بیشتر دچار خلا‌ءهای هویتی و ارتباطی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دچار کم حرفی مفرط در درون خانواده‌ها هستیم، اظهارکرد: حرف نزدن و گفت‌وگو نکردن بین نسلی، بین فردی و بین جنسیتی در میان خانواده‌ها به چشم می‌خورد. حتی آنجا که خانواده‌ها با هم صحبت می‌کنند به دعوا و خشونت می‌انجامد.

این جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: بسیاری از مشکلات خانواده از فرهنگ ناشی می‌شود. در گذشته هم خانواده ایرانی دچار مشکلات اقتصادی بود؛ اما این آمار بالای طلاق، اتفاق نمی‌افتاد.

آزاد ارمکی در بخش دیگری از سخنانش به فرزندآوری و تربیت فرد مدرن در جامعه اشاره و عنوان کرد: خانواده ایرانی بسیار محکم تصمیم گرفته است که تعداد فرزندان کمی داشته باشد. بر اساس برخی مطالعات 80 درصد خانواده‌های ایرانی میل به تک فرزندی دارند. هزینه و سرمایه تربیت یک فرزند برای خانواده بسیار مهم شده و با بحرانی در تربیت فرد مدرن در خانواده روبرو هستیم.

وی افزود: وقتی درباره علت فرزند دار نشدن از جوانان سوال می‌کنیم می‌گویند مشکلات اقتصادی اجازه نمی‌دهد در حالی که قبلا هم تامین هزینه‌های زندگی مشکل بود. یکی ازعلت‌های این عدم تمایل، بحران در باب تربیت و ساماندهی فرد مدرن است.

این جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ضمن تاکید بر اینکه می‌توان در این زمینه سیاستگذاری کرد، گفت: باید فرد مدرن و زندگی مدرن در سطح کلان به رسمیت شناخته شود و در لایه‌های برنامه ششم توسعه گنجانده شود. از سوی دیگر خانواده باید مکلف به ساماندهی فرد مدرن باشد.

آزاد ارمکی تصریح کرد: برای گسترش فرهنگ فرزند آوری باید توجه کرد که لازم است نظام حمایتی کودکان، مادران و در نهایت خانواده قدرتمند باشد. مادر خسته، عصبانی و غیر مطمئن از سرنوشت خود و فرزندش نمی‌تواند در خانواده سخن از عشق بگوید.

به گزارش ایسنا در ادامه این نشست دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حوزه اجتماع در برنامه‌های توسعه‌ای یک حوزه مغفول مانده است، اظهار کرد: اساتید سالها سعی کردند این باور را که می‌توان از ظرفیت نیروهای اجتماعی استفاده کرد را به سیاستمداران انتقال دهند. امیدواریم از ظرفیت‌های مغفول مانده نیروهای اجتماعی بهره مند شویم.

به گزارش ایسنا علی جنادله پژوهشگر و جامعه شناس نیز با بیان اینکه در یک مقطع زمانی قرار داریم که تغییرات سیاستی در حوزه خانواده و جمعیت در حال رخ دادن است، گفت: این موضوع هم می‌تواند یک فرصت تلقی شود و هم تهدید باشد. تهدید از آن جهت که هرگونه سیاستی در این دو حوزه اتخاذ شود پیامد انباشتی،‌ طولانی و ماندگار دارد و به راحتی نمی‌توان چند سال بعد این سیاست را تغییر داد و اگر این سیاست نامناسب باشد پیامدهای منفی‌اش گریبانگیر می‌شود.

وی افزود: این موضوع از آن جهت فرصت تلقی می‌شود که می‌توانیم در حیطه اجتماع بازاندیشی کنیم. چند سالی است که طرح‌هایی چون تحکیم وحدت خانواده‌ در دستگاه‌های مختلف مطرح می‌شود و کارشناسان نگاه‌های متفاوتی به آن دارند. باید قبل از هرگونه سیاستگذاری درباره خانواده به چند پرسش اساسی پاسخ دهیم.

این پژوهشگر و جامعه شناس با بیان اینکه باید نخست به پاسخ این پرسش برسیم که خانواده در حال تجربه کردن چه تحولات و دگرگونی‌هایی است، اظهار کرد: پس از آن باید دید تفسیر و فهم ما از این تحولات چیست؟ آیا آنرا بحران و فروپاشی خانواده تلقی می‌کنیم یا آنرا مکانیسمی در نظر می‌گیریم که خانواده به عنوان یک نهاد ضمن تغییرات گسترده جامعه باید آن را طی کند.

جنادله ادامه داد: از سوی دیگر باید به این موضوع توجه کنیم که اگر معتقد باشیم خانواده ایرانی با آسیب‌ها و مشکلاتی روبروست آیا این آسیب‌ها ناشی از ناکارآمدی حوزه‌های دیگر اجتماعی و برون خانوادگی است یا از درون خود خانواده نشات می‌گیرد که اگر به پاسخ این سوالات برسیم می‌توانیم رویکردهای سیاستی خود را اتخاذ کنیم.

2 آذر 1393




 ابلاغ راهنمای عمل کار با زنان خشونت‌دیده ظرف دو هفته آینده


14130_344

 عکس: مهرخانه

بر اساس این پروتکل، مداخلات اورژانس اجتماعی در سراسر کشور یکسان‌سازی می‌شود. در حال حاضر نیز اجرای پایلوت این طرح در کشور آغاز شده است تا پس از بازبینی و رفع اشکالات آن، توسط ریاست سازمان بهزیستی ابلاغ شود.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در سال 1392، تعداد مراجعین به اورژانس اجتماعی 25 هزار و ششصد و هشتاد و چهار، نفر بود که 75 درصد این تعداد را زنان تشکیل می‌دادند و دلیل مراجعه چهار درصد این زنان همسرآزاری جسمی ‌و روحی بود.

مجید ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهرخانه، با بیان اینکه گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی به طور تخصصی زنان، کودکان، سالمندان، معلولان هستند، گفت: هرگاه کودک‌آزاری، همسرآزاری، دخترآزاری، فرار دختران، خودکشی، زوجین متقاضی طلاق، سالمندآزاری، معلول‌آزاری و هر اتفاق آسیب‌زای دیگری برای این افراد رخ دهد، اورژانس اجتماعی ورود پیدا می‌کند.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه زنان بیشترین مراجعه‌کنندگان به اورژانس هستند، افزود: در سال 1392، تعداد مراجعین 25 هزار و ششصد و هشتاد و چهار، نفر بود که 75 درصد این تعداد را زنان تشکیل می‌دادند، که از این تعداد، چهار درصد به دلیل همسرآزاری جسمی و روحی مراجعه کرده بودند.

وی اظهار داشت: کودکان و زنان به عنوان آسیب‌پذیرترین افراد جامعه، نیازمند حمایت هستند و در همین راستا برنامه‌های اورژانس اجتماعی، تخصصی‌تر شده است تا با ایجاد شرایط مطلوب‌تری کارشناسان این مرکز بهتر به کار خود بپردازند و مساعدت‌های لازم برای مراجعین انجام شود.

تدوین پروتکل کودک‌آزاری به اتمام رسید

ارجمندی از پایان تدوین پروتکل کودک‌آزاری خبر داد و افزود: بر اساس این پروتکل، مداخلات اورژانس اجتماعی در سراسر کشور یکسان‌سازی می‌شود. در حال حاضر نیز اجرای پایلوت این طرح در کشور آغاز شده است تا پس از بازبینی و رفع اشکالات آن، توسط ریاست سازمان بهزیستی ابلاغ شود.

راهنمای عمل کار با زنان خشونت‌دیده

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش خشونت علیه زنان تصریح کرد: به دنبال تبیین راهنمای عمل کار با زنان خشونت‌دیده و ابلاغ آن به برخی از استان‌ها، برای کارشناسان حوزه زنان سراسر کشور کلاس‌های آموزشی در خصوص نحوه مداخلات آنها برگزار شد و این راهنما ظرف دو هفته آینده به سایر استان‌ها نیز ابلاغ و در کل کشور اجرایی می‌شود.

تألیف 10 جلد کتاب درخصوص کودکان کار

وی مسئله کودکان خیابانی را از نظر اورژانس اجتماعی مهم دانست و افزود: ریاست سازمان بهزیستی در مهر ماه بر طبق دستورالعمل ماده 26، واگذاری کار به مراکز غیردولتی را به استان‌ها ابلاغ کرد، امید است تا با استفاده از مراکز غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد شرایط کار در کشور بهتر شود. همچنین با افزایش مراکز غیردولتی و کار برای کودکان خیابانی، تا پایان سال 10 جلد کتاب در این حوزه تألیف و در اختیار این مراکز قرار می‌گیرد تا برای کار با کودکان خیابانی بسته‌های آموزشی مورد تأیید داشته باشند.

ارائه پیش‌نویس لایحه اختلال هویت جنسی به وزارت بهداشت/ حمایت از کودکان Ts

ارجمندی ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور، پیش‌نویس لایحه‌ای در خصوص اختلال هویت جنسی را نیز به معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه داد تا در مورد کودکانTs  (Trans-Sexual) حمایت‌های قانونی و همه‌جانبه‌تری انجام گیرد.

تفاهم‌نامه بهزیستی با قوه قضائیه

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی به اجرای تفاهم‌نامه این سازمان با قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: مطابق قانون حمایت از خانواده مقرر شده است که افراد پیش از طلاق به مشاوره بروند. در این راستا سال گذشته با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که مطابق آن، افراد متقاضی طلاق در دادگاه‌ها را جهت مشاوره به اورژانس اجتماعی ارجاع می‌دهد، اکنون با گذشت یکسال نواقص آن مشخص شده و کارشناسان قوه قضائیه درحال بررسی مجدد و اجرای آن در همه استان‌ها هستند.

 لازم به ذکر است برای ارتباط با اورژانس اجتماعی می‌توان با تلفن 123 تماس گرفت و یا از طریق سایت به نشانی 123.behzisti.ir، مراجعه کرد.

5 آذر 1393




تفاوت طلاق و فسخ نکاح


3739605789_e1749d955e_z

عکس: Lis Ferla

محمد اولیایی فرد – وکیل دادگستری

ناتوانی جنسی شوهر منجر به بروز خشونت خانگی از نوع خشونت در هم بستری  موضوع جلسه ای بود که با نرگس و خانواده اش داشتم . پدر نرگس ترجیح دادکه در بیرون اتاق مشاوره به انتظار بنشیند تا دخترش در کنار مادر، به راحتی ماجرای زندگی خود را تعریف کند. به نرگس گفتم موضوع را به طور کامل برایم تعریف کند، نرگس گفت: موضوع ازدواج من و پسر عمویم حسن از بچگی مطرح بود، عمویم همیشه در جمع فامیلی می گفت عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان ها بسته اند و به دنبال حرف او،  زن عمو هم می گفت نرگس عروس خودم است. اما موضوع ازدواج من و حسن از زمانی که دیپلم گرفتم جدی شد زیرا در این زمان و به اصرار خانواده عمویم و موافقت پدرم مراسم خواستگاری برگزار شد.

 مادرم تمایلی به این ازدواج نداشت اما پدرم موافق بود، حسن هم  در روز خواستگاری کلیه شرایط مرا برای داشتن منزل مستقل و ادامه تحصیل و اشتغال  پذیرفت به همین جهت من هم به این ازدواج رضایت دادم، تاریخ عقد و عروسی مشخص شد و من ظرف مدت کوتاهی به خانه بخت رفتم، در روزهای آغازین زندگی مشترک روابط جنسی حسن با من فقط از طریق ملاعبه و ملامسه بود با ادامه این روند از حسن خواستم که به روابط جنسیمان اهمیت بیشتری بدهد به صورتی که رابطه جنسی کامل تر و جدی تری با یکدیگر داشته باشیم، حسن هم پذیرفت اما اشکال اینجا بود که حسن در رابطه جنسی با من سعی می کرد با دست یا  با انواع و اقسام لوازم مثل دسته برس برای به ارگاسم رساندن من استفاده کند، چون آلت تناسلی او به هیچ وجه تحریک نمی شد، واژن من هم به خاطر فرو رفتن این لوازم جراحت شدیدی دیده بود و ادامه این وضع برایم غیر ممکن بود به این لحاظ  با اعتراض های شدید من، حسن تصمیم به معالجه گرفت اما به گفته پزشکان امکان معالجه وجود نداشت به همین جهت در نهایت ناگزیر شدم، زندگی مشترک را ترک کنم و به نزد خانواده ام برگردم، حالا از شما می خواهم که کمک کنید و بگوئید در حال حاضر در چه وضعیت حقوقی قرار دارم آیا می توانم  طلاق بگیرم آیا غیر از طلاق راه دیگری وجود دارد؟ به نرگس گفتم، عقد نکاح موجب پیوند و ایجاد زوجیت بین زن و مرد می شود ولی عامل قهری و غیرارادی مرگ هر یک از زوجین و نیز عوامل ارادی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت در عقد انقطاع، موجب انحلال عقد نکاح و گسستن زوجیت می گردد. ( ماده 1120 قانون مدنی ) نرگس گفت تفاوت طلاق با فسخ نکاح در چیست؟ گفتم تفاوت طلاق با فسخ نکاح عبارت است از:

1-    طلاق مخصوص نكاح دائم است ولی موارد فسخ نكاح درنکاح دائم و نکاح منقطع یكسان است (مواد 1152 و 1153 قانون مدنی)

2-    طلاق عمل حقوقی یك جانبه (ایقاع) است كه به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او انجام می شود در حالی كه فسخ ممكن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.

3-     پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حكم یا اذن گرفته شده ولی فسخ نكاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تكلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.

4-    عدم ثبت طلاق و رجوع  ان دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می باشد.این در حالی است که قانون نسبت به  عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.

5-    طلاق نیازمند تشریفات خاص است، به همین جهت اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) از ضروریات طلاق می باشد ولی فسخ نكاح تنها به اراده صاحب حق انجام می پذیرد. (ماده 1132 قانون مدنی)

6-    برای انجام طلاق شرایط خاص  جسمی در زن ضروری می باشد ولی به موجب ماده 1132 قانون مدنی رعایت این ترتیب در فسخ نكاح شرط نیست. به همین سبب فسخ نكاح در دوران عادت زنانگی و نفاس زن ممكن است. در حالی كه طلاق زن در این دوران درست نیست. (ماده 1140 قانون مدنی)

7-    در طلاق رجعی شوهر می تواند در زمان عده به نكاح رجوع كند، اما در فسخ نكاح امكان رجوع وجود ندارد و تشكیل دوباره خانواده جز با نكاح جدید ممكن نیست.

8-    در زمان عده طلاق رجعی ، نفقه بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح و یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود.( ماده 1109 قانون مدنی )

9-    در صورتی كه مرد پیش از نزدیكی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است (ماده 1092 قانون مدنی) ولی هرگاه عقد نكاح به جهتی قبل از نزدیكی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی كه موجب فسخ، ناتوانی جنسی مرد ( عنن ) باشد كه زن مستحق نصف مهریه است.

10-  فسخ نكاح هرچند بار كه بین زن و مرد اتفاق افتد ایجاد حرمت نمی كند ولی با انجام  طلاق بائن  حرمت بوجود می آید .

البته بین فسخ نکاح و طلاق مشترکاتی هم وجود دارد که عبارت است از:

1-هر دو به رابطه زوجیت خاتمه می دهند.

2-عده زن در هر دو یکسان است.

3-هر دو ایقاع اند. البته در طلاق ایقاع برای مرد است ولی در فسخ نکاح برای هر دو.

 بعد از توضیحاتی که در خصوص تفاوت طلاق با فسخ نکاح  و وجوه اشتراک آنها ارائه کردم مادر نرگس رو به من کرد و گفت اساسا فسخ نکاح در چه مواردی است؟

پاسخ دادم: در عقد نکاح برخلاف سایر عقود لازم دیگر طرفین حق تعیین شرایط فسخ را ندارند زیرا قانونگذار به جهت حفظ کیان خانواده موارد فسخ نکاح را تعیین و در قانون احصاء نموده، موارد فسخ نکاح عبارت است از :

1- تدلیس: ماده 1128 قانون مدنی مقرر می دارد: “هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده یرای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود …….”

 تدلیس در عقد نکاح، یعنی یکی از طرفین با  توسل به عملیات یا اعمال متقلبانه، نقص خود را کتمان نموده باشد و یا خود را دارای صفات عالیه معرفی می نماید که در اصل فاقد آن صفات بوده باشد. طبق قانون مجازات اسلامی ، مجازات تدلیس کننده از 6 ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و البته حتی اگر متضرر از حق فسخ خود استفاده نکند، حق جبران خسارت برای او محفوظ  خواهد بود

 2- عیوب : عیوب موجب حق فسخ نکاح بر سه قسم است:

الف – عیوب مشترک زن و مرد: در قانون  تنها از ” جنون ” به عنوان عیب مشترک زن و مرد  نام برده شده ، برطبق ماده 1121 قانون مدنی، «جنون هر یك از زوجین به شرط استقرار، اعم از این كه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

  ب- عیوب مختص مرد: در ماده 1122 قانون مدنی عیوب مختص مرد مشخص گردیده طبق قانون هرگاه مرد به دلیل این عیوب ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد قانون به زن حق می هد كه عقد نکاح را فسخ کند این عیوب عبارتند از:

    1- عنن: ( ناتوانی جنسی مرد ) به شرط آن كه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاكم، رفع نشود

2- خصاء : ( اخته شدن مرد )

  3- مقطوع بودن آلت تناسلی .

ج- عیوب مختص زن: عیوب مختص زن طبق ماده 1123 قانون مدنی عبارتند از:

    1- قرن: (استخوانی در دستگاه تناسلی زن که مانع انجام نزدیکی می شود)

    2- جذام: ( نوعی بیماری نادر و صعب العلاج )

    3- برص:( لکه های سفید یا سیاهی که در بدن زن ظاهر می گردد )

    4- اخضاء: ( اخته شدن زن )

    5- زمین گیری

    6- نابینایی از دو چشم.

    این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می كند كه هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج كرده باشد. (مواد 1124 و 1126 قانون مدنی)

سپس نرگس پرسید: زمان اگاهی از این امراض برای اعمال حق فسخ به چه صورت است؟ و اگر این امراض بعد از عقد حادث شد تکلیف چیست؟ و آیا در اعمال اختیار فسخ فوریتی وجود دارد؟ پاسخ دادم :

 اولا: در مورد زمان اگاهی از این امراض برای اعمال حق فسخ نکاح ماده 1126 قانون مدنی مقرر کرده است: ” هریک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربود بعد ازعقد حق فسخ نخواهد داشت. “

ثانیا: در خصوص حدوث عارضه بعد از عقد نکاح ماده 1125 قانون مدنی مقرر می دارد: “جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود. “

ثالثا: در خصوص مهلت اعمال اختیار فسخ باید گفت، به غیر از عارضه عنن( ناتوانی جنسی مرد ) در سایر موارد خیار فسخ یعنی همان اختیار برهم زدن نكاح فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع و به محض آن، نكاح را فسخ نكند اختیار او در فسخ و بر هم زدن نکاح  ساقط می شود، به شرط آن كه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. البته تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از اختیار فسخ لازم بوده به نظر عرف و عادت است. (ماده 1131 قانون مدنی) همچنین اختیار فسخ نکاح قابل اسقاط است. ( ماده 448 قانون مدنی ) بنابراین تنها استثناء بر موضوع فوریت اختیار فسخ مربوط به عارضه عنن ( ناتوانی جنسی مرد ) است ،در این حالت زن می تواند یا به دادگاه مراجعه کند یا بعد از یک سال ، در صورت عدم درمان، دادگاه می تواند به مرد قضیه فسخ نکاح را اعلام کند.

 نرگس پرسید: اکنون ما برای فسخ نکاح چه اقداماتی باید بکنیم، پاسخ دادم: ما می توانیم به استناد بند 1 ماده 1122 قانون مدنی و تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی برای اثبات ادعا، دادخواستی جهت فسخ نکاح تقدیم دادگاه بکنیم، در نهایت با قبول موضوع از طرف نرگس و خانواده اش اقدامات لازم برای فسخ نکاح  در این پرونده به عمل آوردم.




راهکار های حقوقی برای تعویض اسامی تحقیر آمیز


13235123505_9ea9873ca7_k

عکس: Haylee Sherwood

ماهرخ غلامحسین پور – روزنامه نگار

 حتما داستان سنگریزه را به خاطر دارید. یکی از درس‌های کتاب فارسی اول راهنمایی قدیم، سال‌هایی که هنوز همهٔ کتاب‌های درسی، کتاب دینی نبودند. آنها که عاشق اسمشان نیستند یا نامشان تحقیرآمیز است یا به هر دلیل دیگر حس خوشایندی نسبت به نامشان ندارند و سال‌های سال مثل یک تابوت مرده بر دوش، نام ناخوشایندشان را تحمل می‌کنند، مرا یاد داستان «سنگریزه» کتاب فارسی اول راهنمایی می‌اندازند.

 فکرش را که می‌کنی می‌بینی چقدر درس سنگریزه، درس اثرگذاری بوده که با وجود گذر بیش از سی سال از آن روز‌ها، هر وقت یک عنصر مزاحم روحت را می‌آزارد، به یاد پیام بزرگش می‌افتی. اینکه باید بنشینی، کفشت را در بیاوری و سنگریزه مزاحم را بگیری لابلای انگشتانت و با قدرت هر چه تمام تر دور بیندازی.

 براساس ماده ۹۹۷ قانون مدنی، هر فرد باید یک نام ونام خانوادگی درخور و شایسته داشته باشد و نام خانوادگی هر کس؛‌‌ همان نام خانوادگی پدر اوست. اما آدم‌ها باید با نامشان آشتی باشند. نام باید خوش آوا و خوش آیند دارنده‌اش باشد و حس تحقیر و شرمندگی ایجاد نکند چون نام آدم ها از آن چیزهاست که دائما با اوست و اگر از داشتنش شرمنده باشی، مدام و هر لحظه از عمرت رنجوری.

اسم پدرِ شکوفه «توفان» بود. از سال اول دبستان با هم همکلاس و دوست بودیم. اول هر سال که می‌شد شکوفه دل شورهٔ آن لحظه را داشت که معلم بگوید بلند بشوید، اسمتان، نام پدر و شغل پدرتان را بگویید، شکوفه گونه‌هایش گل می‌انداخت، آرام می‌گفت «توفان». و پشت همین یک کلمه هر بار توفانی به پا می‌شد. بچه‌ها مسخره‌اش می‌کردند. یکی می‌گفت، لابد اسم عمویت «رعد» است؟ آن یکی می‌گفت «باران» و «تگرگ» هم بین فامیلتان دارید؟ توفان!! هه هه هه و همه می‌خندیدند. شکوفه تا وقتی زنگ می‌خورد توی شکمش جمع می‌شد، ساکت می‌شد و بی‌صدا به تخته سیاه خیره می‌ماند.

حالا این سوال به ذهنم می‌رسد که چرا آدم‌هایی که اسمشان به جهالت یا از سر نادانی انتخاب شده و در تمام طول زندگی، بابت این نام تحقیر می‌شوند نسبت به تغییر آن اقدام نمی‌کنند؟ زن‌هایی که نامشان دختربس، گل بس، فتنه، نخواسته یا آغامادر است یا حتی مردانی که با عناوینی همچون سماور، طوطی، گدابالا، و هزار تومانی نامیده می‌شوند، چرا  تا آخر عمر این رنج را با خودشان جا به جا می‌کنند؟

متاسفانه در گذشته‌ای نه چندان دور با رویکردی تبعیض آمیز و هنگامی که زن زائو دختر زا بوده، اسم دخترک تازه به دنیا آمده دختربس، گل بس یا زن بس گذاشته می‌شد. تحقیری سکسیستی و از سر نگاهی قیم مآبانه به کودکی که تازه به زیست این جهان دعوت شده و این تحقیر برای همیشه با او باقی می‌ماند.

خبرگزاری فارس در آبان سال گذشته با استناد به گزارشی از ادارهٔ کل ثبت و احوال استان تهران نوشت که نام‌هایی همچون آغامادر، آبجی، آخرت، بخاره، بطری، بسته، تماشا، زن بس، خنجر، ترکه، چرت، چرمی، حرف ناز، دده، سبیله، سماور، شناور، طوطی، قنداب، گلدان، پالانی، بیچاره، گدا، سکو، مریخ، مخصوص، نتیجه، نخواسته، ویلا، هکتار و هزارتومانی، عذاب، نوشابه، گشنه، پرتقال، حیاط، پیرزن، قابله، پشه، گلابی، بستنی، میر خدا، یهودی، ترکه، بخشی از نام‌هایی بوده‌اند که در آن سال به علت تقاضای دارنده نام، از سوی این اداره به اسامی جدید تغییر کرده‌اند.

اینکه چرا علی رغم توصیه‌های عرفی و شرعی و احادیث و نقل قول‌ها، درگذشته و گا‌ها امروز بدون توجه به بازخورد‌ها اجتماعی، اسامی متفاوتی روی فرزاندانمان می‌گذاریم، بحث بسیار مفصلی است که در حوصله این مقاله نمی‌گنجد اما این اسامی ممکن است نام‌هایی برای افراد غیر هم جنس، یعنی اسم زنانه برای مردان، یا اسم مردانه برای زنان، اسم مکان یا شهر و یا اسامی تحقیر آمیز وصفی و صفتی با بار معنایی منفی باشند.

نام هایی مانند مهین رضا، پری تک، ولی بانو، یاسمین خان، آمریکا، آبادان، دریاقلی، اهواز، بغداد، فوری، پشه، سیدگرگ الله، بزعلی، کلاغ، انگور، تریاک، زردآلو، فلفل، نخود، گیلاس، روسپی، قیمتی، سوخته، فقیر، قاچاق، اسامی عجیبی هستند که در اداره‌های ثبت و احوال ایران ثبت شده‌اند.

راهکارهای حقوقی برای تعویض اسامی تحقیرآمیز

امیرسالار داوودی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در این مورد می‌گوید: در ایران تغییر نام کوچک افراد، از طریق محاکم و ارایه دادخواست ممکن است.

او تاکید می‌کند که «برخی اسامی که جنبه تحقیری یا تخفیفی و یا وهن فرد را دارد، مثلا مواردی که نامی متعلق به جنس دیگری است ولیکن در مورد جنس مخالف استفاده شده و همچنین برخی اسامی احصا شده توسط شورای عالی ثبت احوال بدون نیاز به مراجعه دادگاه و تقدیم دادخواست و طی پروسه قضایی قابل تغییرند.

داوودی با اشاره به اینکه « نام خانوادگی افراد نیز توسط هیئت هایی مستقر در سازمان ثبت احوال با رعایت حق تقدم دارنده نام خانوادگی مورد تقاضا می‌تواند تغییر کند»، در این باره می‌افزاید: اما در خصوص نفس تغییر نام کوچک به این مفهوم که افراد جامعه مختار باشند از نام متعارف خود که مشکل تحقیر و وهن نیز ندارد انصراف بدهند، متاسفانه قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممانعت می‌ کند.

به گفتهٔ این حقوقدان « درست است که تغییر اسامی از طریق دادگاه باید انجام شود و هر کسی خواست نام کوچکش را عوض کند اصولا باید در دادگاه ذی صلاح دادخواست بدهد، اما برخی اسامی که اداره ثبت و احوال مصادیق آن را اعلام می‌کند، بدون نیاز به دادخواست و مراجعه به دادگاه به صرف یک درخواست کتبی توسط خود ادارات ثبت احوال قابل تغییر است. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد نامش را از مریم به نازی تغییر بدهد، از آنجایی که نام مریم از اسامی ممنوعه‌ای نیست که بار توهین آمیز داشته باشد، کار باید از طریق دادگاه انجام شود، اما یک سری اسامی هم هستند که طبق اعلام اداره ثبت احوال، مردم بدون نیاز به دادگاه می‌توانند نسبت به تغییر آن اقدام کنند، مانند صغری، دختر بس، خانوم کوچیک، چنگیز، تیمور و گرگین»

تغییر بی‌دلیل نام، منحصرا در اختیار دادگاه است

متاسفانه در ایران این آزادی عمل وجود ندارد تا اگر به هر دلیل نامت را دوست نداشته باشی، آزادانه و بدون محدودیت نسبت به تغییرآن اقدام کنی و بر اساس قوانین مدنی، اصولا تغییر اسم، بدون دلیل توجیه کننده، به واسطه قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی امری است که منحصرا از طریق دادگاه و اعطای دادخواست امکان پذیر است.

به عنوان نمونه کسی که نامش در شناسنامه «مهدی» است اما از کودکی«آرمان» خطاب شده، اگر برای تبدیل نام شناسنامه و منطبق کردن نام سندی با نام واقعی‌اش به دادگاه مراجعه کند بایستی استشهادیه کتبی، بدین مضمون که از کودکی نامش آرمان بوده به دادگاه ارائه کند و تصمیم دراین باره به عهده دادگاه است.

اما «امیرسالار داوودی» توضیح می‌دهد که در مورد اسامی نامتعارف و تحقیرآمیز، قانون به شکل دیگری برخورد می‌کند: دقت کنید اگر نام کسی مثلا «دختر کوره» باشد و بخواهد آن را به «زهرا» تغییر بدهد، فقط کافیست یک درخواست نوشته و آن را تسلیم اداره ثبت احوال محل زندگی‌اش بدهد.

این وکیل دادگستری در مورد تغییر نام خانوادگی نیز شرح می‌دهد که «

 برای تغییر نام خانوادگی هم اصولا نیازی به رسیدگی قضایی نیست و افراد متقاضی تغییر نام خانوادگی با اخذ اجازه از دارندگان نام خانوادگی انتخاب شده در‌‌ همان حوزه ثبتی، صرفا درخواست تغییر را به شورای عالی ثبت تسلیم می کنند»

اسامی متفاوت و نوظهور سال‌های اخیر

تب نام‌های عجیبی که کمتر کسی با آن‌ها مواجه شده در سال‌های اخیر هم خودش داستان متفاوتی دارد، اسامی  نوظهوری که اخیرا رو به افزایش است مانند پریشاهدخت، آنتاشا، یاسمنگولا، نوشیکا، ریونیز، راتاناژ، تامارا یا نام هایی از این دست که در سطح جامعه قابل مشاهده است و به نظر می‌رسد هر چقدر که متمدن ترباشی نسبت به انتخاب عجیب ترین آنها از دیگری پیشی می‌گیری.

دارندگان اسم‌های عجیب هم وقتی ۱۸ سالشان شد می‌توانند نسبت به تغییر آن اقدام کنند چرا که بر اساس تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت و احوال اگر شخصی احساس کند نام یا نام خانوادگی‌اش نامناسب است بعد از اتمام ۱۸ سالگی می‌تواند نسبت به تغییر آن اقدام کند.

به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره‌های آن، انتخاب نام­هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی بوده و همچنین عناوین و القاب و نام های زننده و یا نا‌متناسب با جنسیت ممنوع است و نمونه‌هایی از نام‌های ممنوع نیز از طریق شورای عالی ثبت احوال شناسایی شده و به سازمان ثبت و احوال کشور، گزارش می‌شوند.

فراموش نکنیم نخستین مهری که ما نسبت به کودکمان روا می‌داریم، انتخاب نام شایسته‌ای است که در آن پیشاپیش، میزان توانایی و شخصیتش را ارزش گذاری نکرده باشیم. نامی که در آن جنسیتش را به سخره نگرفته باشیم و او بتواند با هر بار شنیدن نامش احساس رضایت مندی و آرامش خاطر کند.




نگرانی زنانی که از ترس طلاق خشونت خانگی را گزارش نمی دهند


revisedques

پرسش: زنی هستم که مدت 16 سال پیش ازدواج کرده ام و دو فرزند دارم. تمام این سال ها توسط شوهرم مورد خشونت بوده ام. خشونت جسمی، روانی، کلامی و دشنام ها و افتراهای جانکاه، را همیشه تحمل کرده ام به این امید که کار به طلاق نکشد و شوهرم پا به سن بگذارد و عاقل شود. دیگر به جان آمده ام. آیا راهی هست که طلاق نخواهم، اما او را وادار به تغییر رفتار کنم؟

پاسخ: منظورتان این است که اساسا وارد مراحل دادخواهی و مراجعه به مراجع قضائی نشوید؟

پرسش: بله. ترجیح من این است.

پاسخ: در این صورت از حمایت های قانونی بهره مند نخواهید شد. می توانید از طریق طرح موضوع در محفل خانوادگی و با حضور افراد مورد اطمینان شوهرتان، تغییری در رفتار شوهر بدهید و در حضور آنها از او قول بگیرید در رفتارش تجدید نظر کند.

پرسش: بارها این راه حل را تجربه کرده ام. ولی فقط تا مدت کوتاهی تاثیر داشته و دوباره همه چیز به حالت قبلی بازگشته است. اکنون دخترک 14 ساله ام هم شده است هدف خشونت های پدرش.

پاسخ: ببینید به دست خودتان و با سکوت و تسلیم، کانون خانواده را متلاطم کرده اید و همواره شوهر تصورش این بوده که مردانگی یعنی خشونت نسبت به زن و فرزند. این تصور را شما در او تقویت کرده اید.

پرسش: به من حق بدهید. زن خانه داری هستم و در صورت جدا شدن سرپناهی و تامینی ندارم. او هم این را می داند و به همین دلیل احساس می کند راه گریزی ندارم.

پاسخ: آیا هرگز او را تهدید به اقدام برای طلاق کرده اید؟

پرسش: یک بار از فرط خستگی اعلام کردم که تا مدتی در رفتارش تجدید نظر کرد و بعد خشونت را از سر گرفت.

پاسخ: آیا می دانید با آن که مردان برای طلاق از حقوق وسیع و نامحدودی برخوردارند، به ندرت از طلاق استقبال می کنند؟

پرسش: بله. این را در همین زناشوئی خشونت بار فهمیده ام. ولی از بس از طلاق می ترسم، وارد طرح موضوع نشده ام.

پاسخ: حالا که همه راه های صلح آمیز را تجربه کرده اید و ثمری نداشته است، بروید سراغ قانون و دادخواهی.

پرسش: آن وقت حتما منجر به طلاق می شود؟

پاسخ: نه لزوما”. از این بار هروقت مرتکب خشونت شد راهی پلیس و پزشکی قانونی و دادسرا و دادگاه بشوید و با در دست داشتن گواهی پزشکی قانونی و استفاده از شهود دعوی را پیش ببرید.

پرسش: دعوی و شکایت به کجا می رسد؟

پاسخ: باید به تکرار این اقدامات قضائی را ادامه دهید. در هر مورد تا محکومیت قطعی شوهر پیش بروید. بعد با استناد به همه آنها و معرفی شهود بروید دادگاه خانواده و از دادگاه با توجه به این که در خانه شوهر امنیت جانی و رفاه و احترام ندارید، تعیین تکلیف بخواهید. بنویسید که شوهر با وجود آراء دادگاه در رفتارش تجدید نظر نمی کند و بااو در یک خانه احساس ناامنی می کنید. به جلسه رسیدگی که رسید به ریاست دادگاه رو کنید و بگوئید حاضرم یک شانس دیگر به او بدهم تا کانون خانوادگی ما از هم نپاشد. موافقت کند تا در حضور شما یک “گزارش اصلاحی” تنظیم بشود و در متن آن تعهد کند که رفتار خشونت آمیر در خانه را کنار بگذارد و به من اختیار بدهد تا در صورت تکرار خشونت و اثبات آن در دادگاه، بتوانم خودم را طلاق بدهم. این توافق نامه را شوهر و شما و مقام ریاست دادگاه امضاء می کنند و به اندازه یک رای قطعی معتبر و قابل اجراست.

پرسش: اگر امضاء نکرد چه می شود؟

پاسخ: باز هم این پرونده یک فرصت بزرگ در اختیارتان می گذارد تا در صورت تکرار خشونت تقاضای طلاق کنید و در این صورت شانس شما برای طلاق زیاد است. ممکن است به عجز و لابه از شما بخواهد که طلاق نگیرید. در این صورت دوباره با او راهی دادگاه بشوید برای امضای یک گزارش اصلاحی تقاضا و دادخواست بدهید. آن چه مسلم است پس از 16 سال زندگی مشقت بار، اگر این مرد به شیوه مسالمت آمیز و قانونی نخواهد به راه بیاید، اصرار شما برای ادامه زندگی محنت بار زناشوئی عاقلانه و منطقی نیست و در سنین بالا بیشتر صدمه خواهید دید.




نوجوان بروجردی کشور را بهت زده کرد


نوجوان بروجرد ی  کشور را بهت زده کرد

عکس: ایرنا

روز شنبه دبیر فیزیک دبیرستان حافظی بروجرد، بر اثر اصابت ضربات چاقوی یکی از دانش‌آموزان خود جان باخت. در پی بروز این اتفاق تلخ، روز گذشته مدارس بروجرد به حالت نیمه تعطیل و تعطیل در آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر از ایرنا،  در میان نزاع های فراوانی که روزانه در کشورمان ثبت می شود و مجروحان و گاه جان باختگانی به جامعه تحمیل می کند، ابتدای این هفته موردی به چشم می خورد که بسیار متفاوت و به نوعی دردناک تر از بقیه بود؛ حمله دانش آموز اول دبیرستانی به معلم فیزیک خود که با فرو کردن چاقو در گردن معلم و در نهایت جان باختن وی ختم شد.

 در پی بروز این اتفاق تلخ، روز گذشته مدارس بروجرد به حالت نیمه تعطیل و تعطیل در آمد و جمعی از معلمان برای دستگیری دانش آموز پانزده شانزده ساله فراری که اکنون پیش از دانش آموز بودن، قاتل شناخته می شود، و اعلام انزجار از فضای ناامنی که برای معلمان بوجود آمده، مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند.

هرچه هست، حالا داستان تلخی که پیش از ظهر شنبه در دبیرستان حافظیه بروجرد رخ داد، دانش آموزِ قاتلی دارد که متواری است و معلمی که صبح امروز در قطعه هنرمندان قبرستان دارالسلام شهر به خاک سپرده شد تا حدس زدن ادامه ماجرا کار دشواری نباشد؛ دستگیری قاتل کم سن و سال و… .

بدین ترتیب کشور در بهتی فرو رفته که راه خروج از آن را نمی داند؛ درست مثل مسئولان آموزش و پرورش که پیام هم دردی وزیر را به خانواده مرحوم خشخاشی رساندند و از دستور وی به معاونت حقوقی وزارت خانه برای حمایت ویژه قضایی از ایشان در همه مراحل رسیدگی به پرونده خبر دادند اما در عالم واقع نمی دانند با تبدیل شدن یکی از اعضای خانواده شان به «قاتل» و مرحوم شدن یکی دیگر از اعضا، آن هم به این شکل دردناک چگونه کنار بیایند.

چنین وضعیتی را شاید پدر «محمد» هم داشته باشد و حتی پدربزرگ وی که هر دو در بازداشت به سر می برند؛ آنهایی که با دانش آموز خیلی عجیب بوده اند و به گفته فرماند ه نیروی انتظامی شهر، در اظهاراتشان به مشکلات عصبی محمد اشاره داشته اند ولی ظاهرا پیگیری خاصی برای رفعش نکرده‎اند تا در نهایت شاهد فوران این دیگ جوشان به تلخ ترین شیوه ممکن باشند.

مسئولان آموزش و پرورش استان لرستان در توضیح جزئیات این قتل اعلام کردند که متأسفانه این دانش‎آموز در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بوده است. این دانش‎آموز غیبت‎های متوالی داشته و در درس‎هایش نیز ضعیف بوده که معلم وی خواستار حضور والدینش به مدرسه می‎شود. پس از حضور والدین، این دانش‎آموز به کلاس برمی‎گردد و معلم از او می‎خواهد برای موجه‌کردن غیبتش به دفتر مدرسه مراجعه کند که او با چاقو به جان معلم می‎افتد و باعث مرگ معلم می شود.

خبرگزاری دولتی ایرنا در ادامه گزارش خود آورده است: رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ضمن تاکید بر اینکه البته این اظهارات نافی مسئولیت خانواده نیست، عنوان کرد: وقتی چنین اتفاقی می‌افتد باید پذیرفت که این دانش آموز با انگیزه قتل معلم به مدرسه نرفته است. صحیح است که چاقو به همراه داشته اما این موضوع دلیل بر این نیست که وی انگیزه قتل داشته است. دقیقا مشکل همین جاست که چرا یک دانش آموز باید سلاح سرد با خود حمل کند؟

محمدی ادامه داد: این مسئله که دانش آموز با خود سلاح سرد به مدرسه برده است باید کجا بررسی شود؟ آیا خانواده مقصر است؟ یا آموزش و پرورش مقصر است و یا جامعه؟ باید سیستم را بررسی کرد. احتمال نخست این است که این فرد شاید از اختلال روانی رنج برده و دچار افسردگی، پرخاشگری و تبعات آن بوده باشد، اگر چنین شرایطی وجود داشته باید تحت کنترل قرار می‌گرفت. همه دانش آموزان به لحاظ روانی در یک سطح نیستند.

وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که فرد تحت فشارهای تربیتی خانواده قرار داشته و تحت تاثیر الگویی که پرخاشگری و جسارت به بزرگترها را القا می کند قرار گرفته باشد گفت: در چنین شرایطی باز هم چیزی از بار مسئولیت نظام تربیتی و پرورشی در خانه دوم دانش آموز که مدرسه است کم نمی‌شود.

حالت سوم نیز این است که ممکن است این دانش آموز تحت فشارها و استرس‌های ناشی از شرایط موجود در مدرسه قرار گرفته باشد. روش‌های ناصحیح تربیتی، برخوردهای تند و شکننده، ارائه الگوهای تند، دیکتاتور مآبانه و پرخاشگرانه از سوی اولیا مدرسه بی‌تاثیر نیستند. دست آخر نباید از الگوهای پرخاشگری ارائه شده توسط جامعه، محیط و رسانه‌هایی چون ماهواره غفلت کرد.

گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی می افزاید: رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ضمن تاکید بر اینکه مدارس با دانش آموز دارای اختلال روانی یا سطحی از پرخاشگری آزار دهنده با رویکرد رفع تکلیفی برخورد می‌کند و برنامه‌ای برای دانش آموزان پرخاشگر ندارند، اظهار کرد: این دانش آموزان یا طرد می شوند و یا اخراج و نظامی وجود ندارد که وی تحت مراقبت باشد.

محمدی افزود: از سوی دیگر شاهد ارتباط معنایی میان خانواده و اولیای مدرسه نیستیم. غیبت‌های مکرر این دانش آموز، نوع ارتباط وی  با هم مدرسه‌ای‌ها و معلم ها در چارچوب یک نظام تعاملی میان خانواده و مدرسه قابل بررسی است. آموزش و پرورش ما ارتباط ضعیفی با خانواده‌ها دارد و متولی پرورشی نیست.

وی تصریح کرد: البته این موارد نافی حرکت زشت، تخریبی، ضدارزش و فاجعه بار این دانش آموز نیست و نباید با آن احساسی برخورد کرد. این حادثه به لحاظ قضایی و انتظامی یک شیوه برخورد می طلبد اما یک هشدار جدی برای نظام تعلیم و تربیت ماست و باید ریشه‌یابی‌های دقیق انجام شود.

خبرگزاری دولت در پایان اضافه کرده است: کشته شدن معلم در کلاس درس از آن اتفاقاتی است که اگر به دنبال همتایش در آرشیو اخبار هم بگردیم، شاید نتوانیم مشابهش را پیدا کنیم؛ اتفاقی به غایت تلخ و مکدر کننده که نمی دانیم بابت وقوعش چه کسی را می توان شماتت کرد و چه تدابیری برای عبور از چالش های حاصل آمده با انتشارش اتخاذ کرد.

 4 آذر 1393




كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌


CEDAWLogo

عکس: wilpf.org

 مصوب‌ 18 دسامبر 1979 ميلادي‌ (مطابق‌ با 28/9/1358 شمسي‌)

 مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(22)

 مقدمه‌

 دول‌ عضو كنوانسيون‌ حاضر، با عنايت‌ به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد برپايبندي‌ به‌ حقوق‌ اساسي‌ بشر، كرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انساني‌ و برابري‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأكيد دارد.

 با عنايت‌ به‌ اينكه‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعيض‌ را تأييد نموده‌، اعلام‌ مي‌دارد كه‌ كليه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنيا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ يكسان‌ بوده‌ و بدون‌ هيچگونه‌ تمايزي‌، از جمله‌ تمايزات‌ مبتني‌ بر جنسيت‌، حق‌ دارند از كليه‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ مندرج‌ در اين‌ اعلاميه‌ بهره‌مند شوند،

 با عنايت‌ به‌ اينكه‌ دول‌ عضو ميثاقهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمين‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندي‌ از كليه‌ حقوق‌ اساسي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و سياسي‌ مي‌باشند،

 با در نظر گرفتن‌ كنوانسيونهاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ تحت‌ نظر سازمان‌ ملل‌متحد و سازمانهاي‌ تخصصي‌ به‌ منظور پيشبرد تساوي‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ منعقد گرديده‌اند،

 همچنين‌ با عنايت‌ به‌ قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي‌ كه‌ توسط‌ ملل‌متحد و سازمانهاي‌ تخصصي‌ براي‌ پيشبرد تساوي‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ تصويب‌ شده‌ است‌،

 در عين‌ حال‌، با نگراني‌ از اينكه‌ به‌ رغم‌ اين‌ اسناد متعدد، تبعيضات‌ عليه‌ زنان‌ همچنان‌ به‌ طور گسترده‌ ادامه‌ دارد،

 با يادآوري‌ اينكه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ ناقض‌ اصول‌ برابري‌ حقوق‌ و احترام‌ به‌ كرامت‌ انساني‌ است‌ و مانع‌ شركت‌ زنان‌ در شرايط‌ مساوي‌ با مردان‌ در زندگي‌ سياسي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ كشور و نيز گسترش‌ سعادت‌ جامعه‌ و خانواده‌ شده‌ و شكوفايي‌ كامل‌ قابليت‌ها و استعدادهاي‌ زنان‌ در خدمت‌ به‌ كشور و بشريت‌ را دشوارتر مي‌نمايد،

 با نگراني‌ از اينكه‌ در شرايط‌ فقر و تنگدستي‌ زنان‌ از حداقل‌ امكان‌ دسترسي‌ به‌ مواد غذايي‌، بهداشت‌، تعليم‌ و تربيت‌ و فرصتهاي‌ شغلي‌ و ساير نيازها برخوردارند،

 با اعتقاد بر اينكه‌ تأسيس‌ نظام‌ نوين‌ اقتصاد بين‌الملل‌ براساس‌ مساوات‌ و عدالت‌ در تحقق‌ پيشبرد برابري‌ بين‌ مردان‌ و زنان‌ نقش‌ مهمي‌ را ايفاء مي‌نمايد،

 با تأكيد بر اينكه‌ ريشه‌كن‌ كردن‌ آپارتايد، اشكال‌ مختلف‌ نژادپرستي‌، تبعيض‌نژادي‌، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال‌ و سلطه‌ و دخالت‌ خارجي‌ در امور داخلي‌ دولتها مستلزم‌ تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ مي‌باشد،

 با تأييد بر اينكه‌ تحكيم‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌، تشنج‌زدايي‌ بين‌المللي‌، همكاري‌هاي‌ متقابل‌ دول‌ صرف‌ نظر از نظام‌هاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ آنان‌، خلع‌ سلاح‌ كامل‌ و عمومي‌ و بويژه‌ خلع‌ سلاح‌ اتمي‌ تحت‌ نظارت‌ و كنترل‌ دقيق‌ و مؤثر بين‌المللي‌، تأكيد بر اصول‌ عدالت‌، مساوات‌ و منافع‌ متقابل‌ در روابط‌ بين‌ كشورها و احقاق‌ حق‌ مردم‌ تحت‌ سلطه‌ استعمار و بيگانه‌ و اشغال‌ خارجي‌ به‌ دستيابي‌ به‌ حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ و استقلال‌ و همچنين‌ احترام‌ به‌ حاكميت‌ ملي‌ و تماميت‌ ارضي‌ باعث‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ اجتماعي‌ خواهد شد و در نتيجه‌ به‌ دستيابي‌ به‌ مساوات‌ كامل‌ بين‌ مردان‌ و زنان‌ كمك‌ خواهد كرد،

 با اعتقاد بر اينكه‌ توسعه‌ تمام‌ و كمال‌ يك‌ كشور، رفاه‌ جهاني‌ و برقراري‌ صلح‌ مستلزم‌  شركت‌ يكپارچه‌ زنان‌ در تمام‌ زمينه‌ها در شرايط‌ مساوي‌ با مردان‌ است‌،

 با يادآوري‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پيشرفت‌ جامعه‌، كه‌ تا كنون‌ كاملاً شناسايي‌ نشده‌ است‌، اهميت‌ اجتماعي‌ مادري‌ و نقش‌ والدين‌ در خانواده‌ و در تربيت‌ كودكان‌، و با آگاهي‌ از اينكه‌ نقش‌ زنان‌ در توليد مثل‌ نبايد اساس‌ تبعيض‌ قرار گيرد بلكه‌ تربيت‌ كودكان‌ مستلزم‌ تقسيم‌ مسئوليت‌ بين‌ زن‌ و مرد و جامعه‌ به‌ طور كلي‌ مي‌باشد،

 با اطلاع‌ از اينكه‌ تغيير در نقش‌ سنتي‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ مساوات‌ كامل‌ ميان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروري‌ است‌،

 با عزم‌ بر اجراي‌ اصول‌ مندرج‌ در اعلاميه‌ محو تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ و در اين‌ راستا اتخاذ اقدامات‌ ضروري‌ براي‌ از ميان‌ برداشتن‌ اين‌ گونه‌ تبعيض‌ها در اشكال‌ و صور آن‌، بر مقررات‌ زير توافق‌ كرده‌اند:

 بخش‌ 1

 ماده‌ 1

 از نظر اين‌ كنوانسيون‌، عبارت‌: «تبعيض‌ عليه‌ زنان‌»، به‌ معني‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمايز، استثناء يا محدوديت‌ براساس‌ جنسيت‌ است‌ كه‌ بر به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزاديهاي‌ اساسي‌ آنها و بهره‌مندي‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپايه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعيت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمينه‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و ديگر زمينه‌ها اثر مخرب‌ دارد يا اصولاً، هدفش‌ از بين‌ بردن‌ اين‌ وضعيت‌ است‌.

 ماده‌ 2

 دولتهاي‌ عضو، تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را به‌ هر شكل‌ محكوم‌ مي‌نمايند و موافقت‌ مي‌نمايند بدون‌ درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضي‌، سياست‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را تعقيب‌ نمايند و بدين‌ منظور، بر امور زير تعهد مي‌نمايند:

 الف‌: گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسي‌ يا ديگر قوانين‌ متناسب‌ داخلي‌ خود، اگر تا كنون‌ چنين‌ كاري‌ انجام‌ نشده‌ و حصول‌ اطمينان‌ از تحقق‌ عملي‌ اين‌ اصل‌، از طريق‌ وضع‌ قانون‌ (منظور قوانين‌ عادي‌ لازم‌الاجراست‌) و طرق‌ مناسب‌ ديگر.

 ب‌: اتخاذ تدابير قانوني‌ و غيره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهاي‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از اعمال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌.

 ج‌: حمايت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوي‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمين‌ و اطمينان‌ از حمايت‌ مؤثر زنان‌ عليه‌ هر نوع‌ تبعيض‌، از طريق‌ دادگاههاي‌ صالح‌ ملي‌ و ديگر مؤسسات‌ عمومي‌.

 د: خودداري‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعيض‌آميز عليه‌ زنان‌ و تضمين‌ اينكه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومي‌ بر طبق‌ اين‌ تعهد عمل‌ نمايند.

 ه‌: اتخاذ هر گونه‌ اقدام‌ مناسب‌ براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ توسط‌ هر فرد، سازمان‌ يا مؤسسه‌.

 و: اتخاذ تدابير لازم‌، از جمله‌ تدابير قانونگذاري‌، براي‌ تغيير يا لغو قوانين‌، مقررات‌، عادات‌ و عملكردهايي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ تبعيض‌آميز هستند.

 ز: نسخ‌ كليه‌ مقررات‌ كيفري‌ داخلي‌ كه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را در بردارند.

 ماده‌ 3

 دولتهاي‌ عضو در همه‌ زمينه‌ها، مخصوصاً در زمينه‌هاي‌ سياسي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و فرهنگي‌، تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله‌ قانونگذاري‌ را اعمال‌ خواهند كرد، تا از توسعه‌ و پيشرفت‌ كامل‌ زنان‌ اطمينان‌ حاصل‌ كنند و در نتيجه‌، برخورداري‌ زنان‌ را از حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ بر پايه‌ تساوي‌ با مردان‌ تضمين‌ كنند.

 ماده‌ 4

  1. پذيرش‌ تدابير ويژه‌ موقتي‌ كه‌ به‌ منظور تسريع‌ برابري‌ موقت‌ ميان‌ مردان‌ و زنان‌ توسط‌ دولتهاي‌ عضو صورت‌ مي‌گيرد نبايد به‌ عنوان‌ تبعيض‌ به‌ نفع‌ زنان‌ آنچنان‌ كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ تعريف‌ شده‌ است‌ تلقي‌ گردد ولي‌ به‌ هيچوجه‌ نبايد منتج‌ به‌ حفظ‌ استانداردهاي‌ جداگانه‌ يا نامساوي‌ بشود، اين‌ اقدامات‌ و تدابير هنگامي‌ كه‌ اهداف‌ برابري‌ فرصتها و برخورد مساوي‌ زنان‌ با مردان‌ حاصل‌ شد متوقف‌ خواهد گرديد.
  2. همچنين‌ اقدامات‌ ويژه‌اي‌ كه‌ توسط‌ دولتهاي‌ عضو صورت‌ مي‌گيرد از جمله‌ تدابيري‌ كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ وجود دارد و هدف‌ آن‌ حمايت‌ از ايفاي‌ نقش‌ مادري‌ زنان‌ است‌ نبايد تبعيض‌آميز تلقي‌ گردد.

 ماده‌ 5

 دولتهاي‌ عضو، اقدامات‌ مقتضي‌ زير را به‌ عمل‌ خواهند آورد:

 الف‌: تغيير الگوهاي‌ رفتاري‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مردان‌ و زنان‌ به‌ منظور دستيابي‌ به‌ برانداختن‌ تعصبات‌، عادات‌ و ديگر روشهاي‌ عملي‌ كه‌ بر طرز تفكر پست‌نگري‌ يا برتربيني‌ يك‌ جنس‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ ديگر يا نقش‌ كليشه‌اي‌ زنان‌ و مردان‌ مبتني‌ است‌.

 ب‌: حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ تعليم‌ و تربيت‌ خانواده‌، شامل‌ درك‌ صحيح‌ از مادري‌ به‌ عنوان‌ يك‌ وظيفه‌ اجتماعي‌ و شناسايي‌ مسئوليت‌ مشترك‌ زن‌ و مرد در تربيت‌ و رشد كودكان‌ مي‌شود.

 اين‌ امر را هم‌ بايد درك‌ كرد كه‌ منافع‌ كودكان‌ در همه‌ موارد از اولويت‌ برخوردار است‌.

 ماده‌ 6

 دولت هاي‌ عضو بايد به‌ هر نوع‌ اقدام‌ مقتضي‌ از جمله‌ وضع‌ قانون‌ دست‌ بزنند تا از هر گونه‌ معامله‌ بر روي‌ زنان‌ و بهره‌برداري‌ از فحشاي‌ آنها جلوگيري‌ نمايند.

 بخش‌ 2

 ماده‌ 7

 دولتهاي‌ عضو كنوانسيون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در زندگي‌ سياسي‌ و عمومي‌ كشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمينان‌ دهند كه‌ در شرايط‌ مساوي‌ با مردان‌، حقوق‌ زير را براي‌ زنان‌ تأمين‌ كنند:

 الف‌: حق‌ رأي‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه‌پرسي‌هاي‌ عمومي‌ و صلاحيت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همة‌ ارگانهاييكه‌ با انتخابات‌ عمومي‌ برگزيده‌ مي‌شوند.

 ب‌: حق‌ شركت‌ در تعيين‌ سياست‌ دولت‌ و اجراي‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌هاي‌ دولتي‌ و انجام‌ وظايف‌ عمومي‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتي‌.

 ج‌: حق‌ شركت‌ در سازمانها و انجمن‌هاي‌ غيردولتي‌ مربوط‌ به‌ زندگي‌ عمومي‌ و سياسي‌ كشور.

 ماده‌ 8

 دولت هاي‌ عضو بايد اقدامات‌ مناسب‌ و مقتضي‌ براي‌ اطمينان‌ و تضمين‌ اين‌ امر فراهم‌ آورند كه‌ زنان‌ در شرايط‌ مساوي‌ با مردان‌ و بدون‌ هيچگونه‌ تبعيض‌ بتوانند نمايندگي‌ دولت‌ خود را در سطح‌ بين‌المللي‌ احراز كنند و در كارهاي‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ مشاركت‌ داشته‌ باشند.

  ماده‌ 9

  1. دولتهاي‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوي‌ با مردان‌ در زمينه‌ كسب‌، تغيير و يا حفظ‌ تابعيت‌ مي‌دهند، مخصوصاً دولتها بايد اطمينان‌ دهند و تضمين‌ كنند، كه‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با يك‌ مرد خارجي‌ و نه‌ تغيير تابعيت‌ شوهر در طي‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغيير تابعيت‌ زن‌، بي‌ تابعيت‌ شدن‌ او يا تحميل‌ تابعيت‌ شوهر بر او نمي‌شوند.
  2. دولتهاي‌ متعاهد بايد در رابطه‌ با تابعيت‌ كودكان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوي‌ با مرد اعطاء كنند.

  بخش‌ 3

 ماده‌ 10

 دولت هاي‌ عضو تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ براي‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ و تضمين‌ حقوق‌ مساوي‌ آنان‌ با مردان‌ در زمينه‌ آموزش‌ مخصوصاً در موارد زير را اتخاذ مي‌نمايند:

 الف‌: شرايط‌ مساوي‌ براي‌ هدايت‌ شغلي‌ و حرفه‌اي‌، دسترسي‌ به‌ تحصيل‌، اخذ مدرك‌ از مؤسسات‌ آموزشي‌ در همه‌ سطوح‌ مختلف‌ در مناطق‌ روستايي‌ و شهري‌، اين‌ تساوي‌ بايد شامل‌ دوره‌هاي‌ پيش‌دبستاني‌ آموزش‌ عمومي‌، فني‌، حرفه‌اي‌ و آموزش‌ عالي‌ فني‌ و نيز هر شيوه‌ ديگر كارآموزي‌ شغلي‌ بشود.

 ب‌: امكان‌ دسترسي‌ به‌ برنامه‌ درسي‌، آزمونها، كادر آموزشي‌، اماكن‌ تحصيلي‌ و تجهيزات‌ آموزشي‌ كه‌ در همه‌ آنها از كيفيت‌ و معيارهاي‌ مساوي‌ با مردان‌ برخوردار باشد.

 ج‌: محو هر نوع‌ مفهوم‌ تقليدي‌ و كليشه‌اي‌ از نقش‌ زنان‌ و مردان‌ در تمام‌ سطوح‌ و تمام‌ اشكال‌ مختلف‌ آموزشي‌ با تشويق‌ آموزش‌ مختلط‌ پسر و دختر و ديگر انواع‌ روشهاي‌ آموزشي‌ كه‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌ را ممكن‌ سازد مخصوصاً با تجديدنظر در متون‌ كتب‌ درسي‌ و برنامه‌هاي‌ مدارس‌ و تعديل‌ و تطبيق‌ روشهاي‌ آموزشي‌.

 د: اعطاي‌ فرصت‌ يكسان‌ براي‌ استفاده‌ از بورسها و ديگر مزاياي‌ تحصيلي‌.

 ه‌: فرصتهاي‌ يكسان‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ برنامه‌هاي‌ تداوم‌ آموزش‌، از جمله‌ برنامه‌هاي‌ عملي‌ سوادآموزي‌ بزرگسالان‌ و حرفه‌اي‌ مخصوصاً برنامه‌هايي‌ كه‌ هدف‌ آنها كاهش‌ هر چه‌ سريعتر فاصله‌ آموزشي‌ موجود بين‌ زنان‌ و مردان‌ است‌.

 و: كاهش‌ تعداد دختران‌ دانش‌آموزي‌ كه‌ ترك‌ تحصيل‌ مي‌كنند و برنامه‌ريزي‌ براي‌ زنان‌ و دختراني‌ كه‌ قبلاً ترك‌ تحصيل‌ كرده‌اند.

 ز: دادن‌ فرصت‌ مناسب‌ به‌ زنان‌ براي‌ شركت‌ فعال‌ در ورزش‌ و تربيت‌ بدني‌.

 ح‌: دسترسي‌ به‌ آموزشهاي‌ خاص‌ تربيتي‌ كه‌ سلامتي‌ و تندرستي‌ خانواده‌ را تضمين‌ مي‌نمايد و از جمله‌ اطلاعات‌ و مشورتهاي‌ مربوط‌ به‌ تنظيم‌ خانواده‌.

 ماده‌ 11

  1. دولتهاي‌ عضو بايد اقدامات‌ مقتضي‌ را براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در زمينه‌ اشتغال‌ انجام‌ دهند و اطمينان‌ دهند كه‌ بر مبناي‌ تساوي‌ مردان‌ و زنان‌، حقوق‌ يكسان‌ مخصوصاً در موارد زير براي‌ زنان‌ رعايت‌ مي‌شود:

 الف‌: حق‌ كار(اشتغال‌) به‌ عنوان‌ يك‌ حق‌ لاينفك‌ حقوق‌ انساني‌

 ب‌: حق‌ امكانات‌ شغلي‌ يكسان‌، از جمله‌ اجراي‌ ضوابط‌ يكسان‌ در مورد انتخاب‌ شغل‌

 ج‌: حق‌ انتخاب‌ آزادانه‌ حرفه‌ و شغل‌، حق‌ ارتقاي‌ مقام‌، برخورداري‌ از امنيت‌ شغلي‌ و تمام‌ امتيازات‌ و شرايط‌ خدمتي‌ و حق‌ استفاده‌ از دوره‌هاي‌ آموزشي‌ حرفه‌اي‌ و بازآموزي‌ از جمله‌ كارآموزي‌ و شركت‌ در دوره‌هاي‌ آموزشي‌ و شركت‌ در دوره‌هاي‌ آموزشي‌ پيشرفته‌ و آموزشي‌ مرحله‌اي‌.

 د: حق‌ دريافت‌ مزد مساوي‌، استفاده‌ از مزايا و برخورداري‌ از رفتار مساوي‌ در مشاغل‌ و كارهايي‌ كه‌ ارزش‌ يكسان‌ دارند همچنين‌ رفتار مساوي‌ در ارزيابي‌ كيفيت‌ كار.

 ه‌: حق‌ برخورداري‌ از تأمين‌ اجتماعي‌ مخصوصاً در موارد بازنشستگي‌، بيكاري‌، بيماري‌، دوران‌ ناتواني‌ و پيري‌ و ساير موارد از كارافتادگي‌. هم‌ چنين‌ حق‌ استفاده‌ از مرخصي‌ استحقاقي‌ (با دريافت‌ حقوق‌).

 و: حق‌ برخورداري‌ از بهداشت‌ و ايمني‌ شرايط‌ كار از جمله‌ برخورداري‌ از ايمني‌ و سلامتي‌ براي‌ توليد مثل‌.

  1. به‌ منظور جلوگيري‌ از تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ به‌ دليل‌ ازدواج‌، يا بارداري‌ و تضمين‌ حق‌ مسلم‌ آنان‌ براي‌ كار، دولتهاي‌ عضو اقدامات‌ مناسب‌ ذيل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

 الف‌: ممنوعيت‌ اخراج‌ به‌ خاطر حاملگي‌ يا مرخصي‌ زايمان‌ و اعمال‌ تبعيض‌ در اخراج‌ به‌ لحاظ‌ وضعيت‌ زناشويي‌ با برقراري‌ ضمانت‌ اجرا براي‌ تخلف‌ از اين‌ امر.

 ب‌: دادن‌ مرخصي‌ دوران‌ زايمان‌ با پرداخت‌ حقوق‌ با مزاياي‌ اجتماعي‌ مناسب‌ بدون‌ از دست‌ رفتن‌ شغل‌، سمت‌ يا مزاياي‌ اجتماعي‌.

 ج‌: تشويق‌ و حمايت‌ لازم‌ براي‌ ارائه‌ خدمات‌ اجتماعي‌ به‌ نحوي‌ كه‌ والدين‌ را قادر سازد تا تعهدات‌ خانوادگي‌ را با مسئوليت‌هاي‌ شغلي‌ هماهنگ‌ سازند و در زندگي‌ عمومي‌ شركت‌ جويند، مخصوصاً از طريق‌ تشويق‌ به‌ تأسيس‌ و توسعه‌ تسهيلات‌ مراقبت‌ از كودكان‌.

 د: حمايت‌ ويژه‌ از زنان‌ در دوران‌ بارداري‌ در مشاغلي‌ كه‌ ثابت‌ شده‌ براي‌ آنها زيان‌آور است‌.

  1. قوانين‌ حمايتي‌ در رابطه‌ با موضوعات‌ مطروحه‌ در اين‌ ماده‌ بايد متناوباً در پرتو پيشرفتهاي‌ علمي‌ و تكنيكي‌ مورد بازنگري‌ قرار گيرند و در صورت‌ ضرورت‌، اصلاح‌ و نسخ‌ يا تمديد شوند.

 ماده‌ 12

  1. دولتهاي‌ عضو بايد اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ محو تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در زمينه‌ مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌ به‌ عمل‌ آورند و براساس‌ تساوي‌ بين‌ زن‌ و مرد دسترسي‌ به‌ خدمات‌ بهداشتي‌ از جمله‌ خدمات‌ بهداشتي‌ مربوط‌ به‌ تنظيم‌ خانواده‌ را تضمين‌ نمايند.
  2. دولتهاي‌ عضو، علاوه‌ بر مقررات‌ بند يك‌ ماده‌ خدمات‌ لازم‌ را براي‌ زنان‌ در دوران‌ بارداري‌، زايمان‌ و دوران‌ پس‌ از زايمان‌ تأمين‌ نموده‌ و در صورت‌ لزوم‌ خدمات‌ رايگان‌ در اختيار آنها قرار خواهند داد و همچنين‌ در دوران‌ بارداري‌ و شيردادن‌، تغذيه‌ كافي‌ به‌ آنها خواهند رساند.

 ماده‌ 13

 دولتهاي‌ عضو بايد اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ محو تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در ديگر زمينه‌هاي‌ زندگي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ به‌ عمل‌ آورند و بر مبناي‌ تساوي‌ زن‌ و مرد حقوق‌ يكسان‌ را براي‌ آنها مخصوصاً در موارد زير تأمين‌ نمايند.

 الف‌: حق‌ استفاده‌ از مزاياي‌ خانوادگي‌

 ب‌: حق‌ استفاده‌ از وامهاي‌ بانكي‌، رهن‌ و ديگر اعتبارات‌ بانكي‌

 ج‌: حق‌ شركت‌ در فعاليت‌هاي‌ تفريحي‌، ورزشي‌ و كليه‌ جنبه‌هاي‌ زندگي‌ فرهنگي‌

 ماده‌ 14

  1. دول‌ عضو مشكلات‌ خاص‌ زنان‌ روستايي‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمي‌ كه‌ اين‌ زنان‌ در جهت‌ حيات‌ اقتصادي‌ خانواده‌هاي‌ خود از جمله‌ كار در بخش‌هاي‌ غيرمالي‌ اقتصادي‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و كليه‌ اقدامات‌ مقتضي‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد كنوانسيون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستايي‌ اجرا گردد.
  2. دول‌ عضو كليه‌ اقدامات‌ مقتضي‌ را جهت‌ رفع‌ تبعيض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستايي‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا اين‌ زنان‌ براساس‌ تساوي‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌هاي‌ توسعه‌ روستايي‌ شركت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زير برخوردار شوند:

 الف‌: شركت‌ در تدوين‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ در كلية‌ سطوح‌.

 ب‌: دسترسي‌ به‌ تسهيلات‌ بهداشتي‌ كافي‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظيم‌ خانواده‌.

 ج‌: استفاده‌ مستقيم‌ از برنامه‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌.

 د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ رسمي‌ و غيررسمي‌ از جمله‌ سوادآموزي‌ عملي‌ و نيز بهره‌مندي‌ از خدمات‌ محلي‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ كارآيي‌ فني‌ آنان‌.

 ه‌: تشكيل‌ گروهها و تعاوني‌هاي‌ خودياري‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امكان‌ دستيابي‌ مساوي‌ به‌ فرصت‌هاي‌ اقتصادي‌ از طريق‌ اشتغال‌ يا خوداشتغالي‌.

 و: شركت‌ در كليه‌ فعاليت‌هاي‌ محلي‌.

 ز: دسترسي‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ كشاورزي‌، تسهيلات‌ بازاريابي‌، تكنولوژي‌ مناسب‌ و استفاده‌ يكسان‌ از زمين‌ و برخورداري‌ از رفتار مساوي‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضي‌ و روستايي‌ و نيز در برنامه‌هاي‌ جايگزيني‌ زمين‌.

 ح‌: بهره‌مندي‌ از شرايط‌ زندگي‌ مناسب‌، بويژه‌ مسكن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

 بخش‌ 4

 ماده‌ 15

  1. دولت هاي‌ عضو، تساوي‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ مي‌پذيرند.
  2. دولتهاي‌ عضو، در امور مدني‌، همان‌ اهليت‌ قانوني‌ را كه‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امكانات‌ مساوي‌ براي‌ اجراي‌ اين‌ اهليت‌ را در اختيار آنها قرار مي‌دهند. مخصوصاً دولتهاي‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوي‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و ادارة‌ اموال‌ مي‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسي‌ در دادگاهها و محاكم‌ با آنها رفتار يكسان‌ خواهند داشت‌.
  3. دولتهاي‌ عضو قبول‌ مي‌كنند كه‌ هر گونه‌ قرار داد يا اسناد خصوصي‌ ديگر از هر نوع‌ كه‌ به‌ منظور محدود كردن‌ صلاحيت‌ قانوني‌ زنان‌ تنظيم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقي‌ مي‌شود.
  4. دولتهاي‌ عضو مي‌پذيرند كه‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسكن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوي‌ برخوردار باشند.

 ماده‌ 16

  1. دولتهاي‌ عضو بايد اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگي‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپايه‌ تساوي‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زير را تضمين‌ كنند:

 الف‌: حق‌ يكسان‌ براي‌ انعقاد ازدواج‌

 ب‌: حق‌ يكسان‌ براي‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضايت‌ آزاد و كامل‌ طرفين‌.

 ج‌. حقوق‌ و مسئوليت‌هاي‌ يكسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

 د: حقوق‌ و مسئوليتهاي‌ يكسان‌ به‌ عنوان‌ والدين‌، قطع‌ نظر از وضعيت‌ زناشويي‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ كودكان‌ در اولويت‌ است‌.

 ه‌: حقوق‌ مساوي‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمينه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زماني‌ بارداري‌ و دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسايلي‌ كه‌ آنها را براي‌ اعمال‌ اين‌ حقوق‌ قادر سازند.

 و: حقوق‌ و مسئوليت‌ يكسان‌ در رابطه‌ با ولايت‌، حضانت‌، قيومت‌ كودكان‌ و فرزندخواندگي‌ يا هر گونه‌ عناوين‌ و مفاهيم‌ مشابهي‌ كه‌ در قوانين‌ داخلي‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ كودكان‌ در اولويت‌ است‌.

 ز: حقوق‌ شخصي‌ يكسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگي‌، حرفه‌ و شغل‌.

 ح‌: حقوق‌ يكسان‌ براي‌ هر يك‌ از زوجين‌ در رابطه‌ با مالكيت‌، اكتساب‌، مديريت‌، سرپرستي‌، بهره‌برداري‌ و در اختيار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجاني‌ و يا با داشتن‌ هزينه‌.

  1. نامزد كردن‌ و تزويج‌ كودكان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعيين‌ حداقل‌ سن‌ براي‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباري‌ ازدواج‌ در يك‌ دفتر رسمي‌ بايد اتخاذ شود.

 بخش‌ 5

 ماده‌ 17

  1. به‌ منظور بررسي‌ پيشرفت‌ حاصله‌ در اجراي‌ مفاد اين‌ كنوانسيون‌ كميته‌ محو تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ (كه‌ من‌ بعد از آن‌ به‌ عنوان‌ كميته‌ ياد خواهد شد) شامل‌ هجده‌ نفر در زمان‌ لازم‌الاجرا شدن‌ و پس‌ از تصويب‌ يا پيوستن‌ سي‌ و پنجمين‌ كشور عضو بيست‌ و سه‌ نفر از خبرگان‌ داراي‌ شهرت‌ اخلاقي‌ والا و صلاحيت‌ در زمينه‌اي‌ مربوط‌ به‌ كنوانسيون‌ تشكيل‌ مي‌شود. اين‌ خبرگان‌ توسط‌ دول‌ عضو از ميان‌ اتباع‌ كشورهايشان‌ انتخاب‌ مي‌شوند و در صلاحيت‌ شخصي‌ خود خدمت‌ مي‌كنند. در انتخاب‌ اين‌ اشخاص‌ به‌ توزيع‌ عادلانه‌ جغرافيايي‌ و به‌ حضور اشكال‌ مختلف‌ تمدن‌ و نظامهاي‌ عمده‌ حقوقي‌ توجه‌ مي‌شود.
  2. اعضاي‌ كميته‌ با رأي‌ مخفي‌ و از فهرست‌ افرادي‌ كه‌ توسط‌ دول‌ عضو نامزد شده‌اند انتخاب‌ مي‌شوند، هر دولت‌ عضو مي‌تواند يك‌ نفر از اتباع‌ خود را نامزد نمايد.
  3. نخستين‌ انتخابات‌ شش‌ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ كنوانسيون‌ برگزار خواهد شد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاريخ‌ هر انتخابات‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد طي‌ نامه‌اي‌ از دول‌ عضو مي‌خواهد تا ظرف‌ دو ماه‌ نامزدهاي‌ خود را معرفي‌ كنند. دبيركل‌ فهرست‌ اسامي‌ نامزدها را به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفبا و با ذكر كشور نامزد كننده‌ هر يك‌، تهيه‌ و براي‌ دول‌ عضو ارسال‌ خواهد داشت‌.
  4. انتخاب‌ اعضاي‌ كميته‌ در جلسه‌ دول‌ عضو كه‌ توسط‌ دبيركل‌ در مقر ملل‌ متحد برگزار خواهد شد، انجام‌ مي‌شود. در اين‌ جلسه‌، كه‌ حد نصاب‌ تشكيل‌ آن‌ حضور دو سوم‌ دول‌ عضو مي‌باشد، اشخاص‌ انتخاب‌ شده‌ براي‌ عضويت‌ در كميته‌ آن‌ دسته‌ از نامزدهايي‌ خواهند بود كه‌ بيشترين‌ تعداد آراء و همزمان‌ اكثريت‌ مطلق‌ آراء نمايندگان‌ دول‌ عضو حاضر و رأي‌ دهنده‌ در جلسه‌ را به‌ دست‌ آورند.
  5. اعضاي‌ كميته‌ براي‌ يك‌ دوره‌ چهار ساله‌ انتخاب‌ مي‌شوند. لكن‌ دورة‌ عضويت‌ 9 نفر از اعضاي‌ منتخب‌ در اولين‌ انتخابات‌ در پايان‌ دو سال‌ به‌ اتمام‌ مي‌رسد. بلافاصله‌ پس‌ از اولين‌ انتخابات‌ اسامي‌ اين‌ 9 عضو به‌ قيد قرعه‌ توسط‌ رئيس‌ كميته‌ انتخاب‌ خواهد شد.
  6. انتخاب‌ 5 عضو ديگر كميته‌ مطابق‌ با بندهاي‌ 2، 3 و 4 اين‌ ماده‌ و به‌ دنبال‌ سي‌ و پنجمين‌ تصويب‌ يا الحاق‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. دورة‌ عضويت‌ دو نفر از اعضاي‌ فوق‌ در پايان‌ دو سال‌ خاتمه‌ خواهد يافت‌ و اسامي‌ اين‌ دو نفر به‌ قيد قرعه‌ توسط‌ رئيس‌ كميته‌ انتخاب‌ خواهد شد.
  7. به‌ منظور اشغال‌ پست‌هاي‌ خالي‌ احتمالي‌، دولتي‌ كه‌ فعاليت‌ كارشناس‌اش‌ به‌ عنوان‌ عضو كميته‌ متوقف‌ شده‌ است‌، كارشناس‌ ديگري‌ را از بين‌ اتباع‌ خود براي‌ عضويت‌ در كميته‌ مشروط‌ به‌ تأييد انتخاب‌ خواهد كرد.
  8. اعضاي‌ كميته‌ با تأييد مجمع‌ عمومي‌ و بر طبق‌ ضوابط‌ و شرايطي‌ كه‌ آن‌ مجمع‌ مقرر مي‌دارد و با در نظر گرفتن‌ اهميت‌ مسئوليت‌هاي‌ كميته‌ از سازمان‌ ملل‌متحد مقرري‌ دريافت‌ خواهند كرد.
  9. دبيركل‌ ملل‌ متحد تسهيلات‌ و كارمندان‌ لازم‌ را به‌ منظور تحقق‌ و انجام‌ مؤثر وظايف‌ كميته‌ در چارچوب‌ اين‌ كنوانسيون‌ تأمين‌ خواهد نمود.

 ماده‌ 18

  1. دول‌ عضو متعهد مي‌شوند گزارشي‌ براي‌ بررسي‌ كميته‌ در مورد اقدامات‌ تقنيني‌، قضايي‌ و اجرايي‌ و ساير اقدامات‌ متخذه‌ در راستاي‌ اجراي‌ مفاد اين‌ كنوانسيون‌ و پيشرفتهاي‌ حاصله‌ در اين‌ رابطه‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌متحد ارائه‌ كنند.

 الف‌: يك‌ سال‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ كنوانسيون‌ براي‌ آن‌ دولت‌.

 ب‌: پس‌ از آن‌ حداقل‌ هر چهار سال‌ يكبار و علاوه‌ بر آن‌ هر زماني‌ كه‌ كميته‌ درخواست‌ كند.

  1. اين‌ گزارشها مي‌تواند مبين‌ عوامل‌ و مشكلاتي‌ كه‌ بر ميزان‌ اجراي‌ تعهدات‌ تحت‌ اين‌ كنوانسيون‌ اثر مي‌گذارد باشد.

 ماده‌ 19

  1. كميته‌ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ خود را تصويب‌ خواهد نمود.
  2. كميته‌ مسئولان‌ خود را براي‌ يك‌ دوره‌ دو ساله‌ انتخاب‌ خواهد كرد.

 ماده‌ 20

  1. كميته‌ به‌ منظور بررسي‌ گزارش هايي‌ كه‌ مطابق‌ با ماده‌ 18 اين‌ كنوانسيون‌ ارائه‌ شده‌ هر ساله‌ به‌ مدتي‌ كه‌ از دو هفته‌ تجاوز نكند تشكيل‌ جلسه‌ مي‌دهد.
  2. جلسات‌ كميته‌ معمولاً در مقر سازمان‌ ملل‌متحد يا در هر محل‌ مناسب‌ ديگري‌ كه‌ به‌ تصميم‌ كميته‌ تعيين‌ مي‌شود برگزار خواهد شد.

 ماده‌ 21

  1. كميته‌ همه‌ ساله‌ از طريق‌ شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ گزارشي‌ در مورد فعاليت‌هاي‌ خود به‌ مجمع‌ عمومي‌ تسليم‌ مي‌نمايد و مي‌تواند براساس‌ گزارشها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پيشنهادات‌ و توصيه‌هاي‌ كلي‌ ارائه‌ دهد. اين‌ پيشنهادات‌ و توصيه‌هاي‌ كلي‌ همراه‌ با نظرات‌ احتمالي‌ دول‌ عضو در گزارش‌ كميته‌ درج‌ مي‌گردد.
  2. دبيركل‌ ملل‌متحد گزارشهاي‌ كميته‌ را جهت‌ اطلاع‌ به‌ كميسيون‌ مقام‌ زن‌ ارسال‌ مي‌نمايد.

 ماده‌ 22

 مؤسسات‌ تخصصي‌ مجاز خواهند بود كه‌ از طريق‌ نمايندگانشان‌ اجراي‌ موادي‌ از كنوانسيون‌ حاضر را كه‌ در حوزه‌ فعاليت‌هاي‌ آنها جاي‌ مي‌گيرند مورد بررسي‌ قرار دهند.

 كميته‌ ممكن‌ است‌ از مؤسسات‌ تخصصي‌ دعوت‌ كند تا گزارشهايي‌ درباره‌ نحوه‌ اجراي‌ كنوانسيون‌ در زمينه‌هايي‌ كه‌ به‌ حوزة‌ فعاليت‌ آنها مربوط‌ مي‌شود ارائه‌ نمايند.

 بخش‌ 6

 ماده‌ 23

 هيچ‌چيز در اين‌ كنوانسيون‌ بر مقرراتي‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ زنان‌ و مردان‌ به‌ برابري‌ مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت‌، اين‌ مقررات‌ مي‌تواند شامل‌ موارد زير باشد:

 الف‌: قوانين‌ يك‌ دولت‌ عضو، يا

 ب‌: هر كنوانسيون‌، پيمان‌ يا موافقت‌ نامه‌ بين‌المللي‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ آن‌ دولت‌ لازم‌الاجرا است‌.

 ماده‌ 24

 دول‌ عضو متعهد مي‌گردند كليه‌ اقدامات‌ لازم‌ در سطح‌ ملي‌ را كه‌ هدف‌ از آن‌ تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ كنوانسيون‌ مي‌باشد، به‌ عمل‌ آورند.

 ماده‌ 25

  1. اين‌ كنوانسيون‌ براي‌ امضاي‌ كليه‌ دول‌ مفتوح‌ مي‌باشد.
  2. دبيركل‌ ملل‌ متحد به‌ عنوان‌ امين‌ اين‌ كنوانسيون‌ تعيين‌ مي‌شود.
  3. تصويب‌ اين‌ كنوانسيون‌ منوط‌ به‌ طي‌ مراحل‌ تصويب‌ قانوني‌ است‌. اسناد تصويب‌ نزد دبيركل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ خواهد شد.
  4. اين‌ كنوانسيون‌ جهت‌ الحاق‌ دول‌ مفتوح‌ مي‌باشد. الحاق‌ با سپردن‌ سند الحاق‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌متحد محقق‌ مي‌شود.

ماده‌ 26

  1. دول‌ عضو مي‌توانند در هر زمان‌ طي‌ نامه‌اي‌ خطاب‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌متحد درخواست‌ تجديد نظر در اين‌ كنوانسيون‌ را نمايند.
  2. مجمع‌ عمومي‌ ملل‌متحد در مورد اقدامات‌ احتمالي‌ بعدي‌ در مورد چنين‌ درخواستي‌ تصميم‌ خواهد گرفت‌.

 ماده‌ 27

  1. اين‌ كنوانسيون‌ سي‌ روز پس‌ از تاريخي‌ كه‌ بيستمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ آن‌ نزد دبيركل‌ ملل‌ متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ شد، لازم‌ الاجرا مي‌گردد.
  2. پس‌ از به‌ وديعه‌ سپردن‌ بيستمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌، براي‌ هر دولتي‌ كه‌ اين‌ كنوانسيون‌ را تصويب‌ مي‌كند يا به‌ آن‌ ملحق‌ مي‌گردد، كنوانسيون‌ مذكور از سي‌امين‌ روز تاريخي‌ كه‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ آن‌ به‌ دولت‌ به‌ امانت‌ گذارده‌ شده‌ لازم‌الاجرا مي‌گردد.

 ماده‌ 28

  1. دبيركل‌ ملل‌متحد متن‌ تحفظ‌ كشورها، در هنگام‌ تصويب‌ يا الحاق‌ را دريافت‌ نموده‌ و آن‌ را ميان‌ كليه‌ دول‌ توزيع‌ مي‌نمايد.
  2. تحفظاتي‌ كه‌ با هدف‌ و منظور اين‌ كنوانسيون‌ سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.
  3. تحفظات‌ از طريق‌ تسليم‌ يادداشتي‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌متحد در هر زمان‌ قابل‌ پس‌ گرفتن‌ است‌. نامبرده‌ همه‌ دولتها را از اين‌ موضوع‌ مطلع‌ خواهد كرد. لغو تحفظ‌ از روزي‌ كه‌ يادداشت‌ دريافت‌ شود معتبر است‌.

 ماده‌ 29

  1. هر گونه‌ اختلاف‌ در تفسير يا اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ بين‌ دو يا چند دولت‌ عضو كه‌ از طريق‌ مذاكره‌ حل‌ نگردد بنا به‌ تقاضاي‌ يكي‌ از طرفين‌ به‌ داوري‌ ارجاع‌ مي‌گردد. چنانچه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ درخواست‌ داوري‌، طرفين‌ در مورد نحوه‌ و تشكيلات‌ داوري‌ به‌ توافق‌ نرسند، يكي‌ از طرفين‌ مي‌تواند خواستار ارجاع‌ موضوع‌ به‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ مطابق‌ با اساسنامه‌ ديوان‌ گردد.
  2. هر دولت‌ عضو مي‌تواند به‌ هنگام‌ امضاء يا تصويب‌ اين‌ كنوانسيون‌ يا الحاق‌ به‌ آن‌ اعلام‌ كند كه‌ خود را موظف‌ به‌ اجراي‌ بند يك‌ ماده‌ نمي‌داند. دول‌ عضو ديگر در قبال‌ دولتي‌ كه‌ به‌ بند يك‌ اين‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ است‌، ملزم‌ به‌ اجراي‌ بند يك‌ نمي‌باشند.
  3. هر دولت‌ عضوي‌ كه‌ بر طبق‌ بند 2 اين‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ باشد مي‌تواند در هر زمان‌ از تحفظ‌ خود از طريق‌ اعلام‌ رسمي‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌متحد صرف‌نظر نمايد.

 ماده‌ 30

 اين‌ كنوانسيون‌ كه‌ متون‌ عربي‌، چيني‌، انگليسي‌، فرانسه‌، روسي‌ و اسپانيولي‌ آن‌ داراي‌ اعتبار يكسان‌ مي‌باشند، نزد دبيركل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ مي‌شود.

منبع: http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm