صفحه اصلی  »  2014 November
image_pdfimage_print
آذر
۸
۱۳۹۳
حمایت سیاسی گسترده از طرح کاهش ۹۰ درصدی آلودگی کودکان به«اچ آی وی» منجر به نتایج بسیار امیدوار کننده‌ای می شود
آذر ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

 3068790387_182dd0af28_b

 عکس: Magnus Franklin

ترجمه: فرخ نیک مرام

حدود ۹۰ درصد از کودکان آلوده به ویروس اچ آی وی به صورت عمودی از سوی مادر در مراحل بارداری، وضع حمل و شیر دادن آلوده می‌شوند. اگر داروهای موسوم به «ضد ویروس‌های پسگرد یا آنتی رترووایرال» (antiretroviral) در دوران بارداری و وضع حمل به مادر و پس از تولد به کودک داده شوند، آمار انتقال بیماری به صورت عمودی به شدت کاهش می‌یابد. در صورت درمان نشدن، ۱۵ تا ۴۵ درصد از نوزادان ،  مادران ناقل این ویروس آلوده خواهند شد. و در صورت دسترسی نیافتن به درمان مناسب، نیمی از این کودکان پیش از رسیدن به تولد دو سالگی جان خود را از دست می‌دهند.

در سال ۲۰۱۱ دبیر کل سازمان ملل برنامه‌ جهانی جدیدی برای کاهش آمار کودکان حامل ویروس اچ آی وی، به میزان ۹۰ درصد تا سال ۲۰۱۵ اعلام کرد. این برنامه تلاش می‌کند که آمار مرگ و میر زنان باردار و مادران حامل ویروس را کاهش دهد. با این که ارائه‌ خدمات سرعت و شدت بیشتری پیدا کرده است، برای رسیدن به ضرب الاجل سال ۲۰۱۵ سرعت پیشرفت باید افزایش پیدا کند.

رواج زنان باردار ناقل اچ آی وی

بر اساس تخمین ها در سال ۲۰۱۲ حدود ۱٫۵ میلیون زن باردار ناقل ویروس در کشورهای فقیر و رو به رشد زندگی می کردند. بیش از ۷۰ درصد این زنان ساکن ۱۰ کشور در آفریقای سیاه (کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا) بودند. این کشورها عبارتند از: نیجریه، آفریقای جنوبی، جمهوری متحد تانزانیا، کنیا، اوگاندا، زیمبابوه، موزامبیک، مالاوی، اتیوپی و زامبیا.

کاهش آمار انتقال عمودی اچ آی وی نیازمند گام‌های متعدد است. اولین آنها مشاوره و آزمایش داوطلبانه و خصوصی برای زنان باردار و شیرده است. پس از آن درمان مادام العمر این زنان با داروهای آنتی رترووایرال و استفاده از این داروها بر روی نوزادان به عنوان راهی برای پیش گیری ضرورت دارد. وضع حمل ایمنی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد و مادران باید در مورد انتخاب گزینه‌های مناسب برای تغذیه‌ کودکانشان راهنمایی شوند.

برنامه‌ای جهانی

در ژوئن ۲۰۱۰ نهاد های داخلی سازمان ملل و سازمان های جهانی و کلیدی با مشارکت و رهبری یونیسف، برنامه‌ مشترک سازمان ملل برای اچ آی وی و ایدز (UNAIDS) و سازمان بهداشت جهانی تعهد کردند، برای جلوگیری از آلودگی بیشتر کودکان به اچ آی وی با یکدیگر همکاری کنند. یک سال بعد در اجلاس عمومی سران در مورد ایدز، دبیرکل سازمان ملل برنامه ای را برای کاهش ۹۰ درصدی کودکان آلوده به اچ آی وی تا سال ۲۰۱۵ آغازکرد. در همین دوره زمانی این برنامه قرار است از مرگ ۵۰ درصد از مادران آلوده به این ویروس جلوگیری کند. این برنامه شامل اهداف زمان بندی شده‌ بین المللی است که از سوی کشورهای بسیاری برای تحقق آنها تعهد شده است. این برنامه همچنین ۲۲ کشور که نیازمند دریافت حمایت بیشتر هستند را شناسایی کرده است.

چارچوبی با اهداف دقیق, برای نظارت بر این برنامه‌ بین المللی طراحی شده است.

1_115

پیشرفت

برای شناسایی افرادی که نیازمند درمان و مراقبت بیشتر هستند گسترش آزمایش اچ آی وی و مشاوره با زنان باردار بسیار اهمیت دارد. این مساله از این رو مهم است که تعداد بسیار اندکی از زنان باردار از احتمال وجود ویروس در بدن خود آگاهی دارند. در سال ۲۰۱۲ میزان ۴۰ درصد زنان باردار در کشورهای فقیر و در حال توسعه، برای اچ آی وی مورد آزمایش شده اند. این رقم از سال ۲۰۱۰ که ۳۰ درصد از این افراد و سال ۲۰۰۵ که تنها ۸ درصد از زنان باردار این مناطق مورد آزمایش قرار گرفتند بیشتر است.

بسیاری از کشورها نیز در درمان زنان باردار حامل ویروس در حال پیشرفت هستند. در سال ۲۰۱۰ میزان زنان باردار و حامل اچ آی وی در کشورهای فقیر و در حال توسعه که درمان موثر با داروهای آنتی رترووایرال دریافت می کردند، ۶۲ درصد بود که این رقم از میزان ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۰ بالاتر است.

در میان مناطق، اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای استقلال یافته‌ شوروی سابق، بیشترین میزان پوشش (۹۵ درصد) با داروهای آنتی رترووایرال را به زنان بارداری که حامل ویروس اچ آی وی هستند ارائه می‌کنند. در رده‌ بعد، کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای دریای کاراییب (۸۸ درصد) و آفریقای شرقی و جنوبی (۷۵ درصد) قرار دارند. پوشش در سایر مناطق همواره کمتر از ۵۰ درصد است. آسیای شرقی و کشورهای واقع در اقیانوس آرام (۴۳ درصد)، آفریقای غربی و مرکزی (۳۰ درصد)، خاور میانه و شمال آفریقا (۱۰ درصد) و آسیای جنوبی (کمتر از یک درصد) از جمله این مناطق هستند.

میزان پوشش درمانی با داروهای آنتی رترووایرال از ۹۵ درصد در کشورهای استقلال یافته‌ شوروی سابق تا کمتر از ۱ درصد در آسیای جنوبی، منطقه به منطقه تفاوت دارد.

2_116

(توضیح تصویر) درصد تخمینی زنان باردار ناقل ویروس اچ آی وی که موثرترین درمان‌ها با داروهای آنتی رترووایرال، برای جلوگیری از انتقال ویروس به کودک را دریافت می کنند بر اساس منطقه، در تمامی کشورهای فقیر و در حال توسعه و در ۲۲ کشور اولویت یافته در برنامه‌ بین‌المللی

* میزان درمان بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ با میزان درمان بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ قابل مقایسه نیست چرا که در فاصله‌ ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ درمان بر اساس دستورکارهای پیشین سازمان بهداشت جهانی انجام می‌گرفت که شامل داروی «نویراپین» با دوز ثابت بود.

** CCE و CIS در جدول شامل کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای استقلال یافته شوروی سابق می‌شوند.

نکته: خطوط عمودی باریک به معنای عدم یقین و تخمینی بودن این آمار است.

منابع: برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای اچ آی وی و ایدز، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی، گزارش پاسخ جهانی به ایدز در سال ۲۰۱۳، و تخمین‌های اچ آی وی و ایدز در سال ۲۰۱۲ از سوی برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای اچ آی وی و ایدز

کاهش شدید در آمار کودکان تازه آلوده شده به اچ آی وی به چشم می‌خورد و سرعت پیشرفت بیشتر شده است. عامل اصلی این پیشرفت‌ها دسترسی بیشتر به خدمات مربوط به آن است. با این وجود سرعت بیشتری  نیاز است، که این برنامه بتواند تا ضرب العجل سال ۲۰۱۵ به هدف خود که کاهش ۹۰ درصد در میان کودکان آلوده شده به اچ آی وی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ است برسد.

شمار کودکانی که به اچ آی وی آلوده می‌شوند به شدت کاهش یافته است اما سرعت بیشتری برای رسیدن به هدف لازم است.

3_117

(توضیح تصویر) شمار تخمینی کودکانی (۰ تا ۱۴ سال) که به تازگی آلوده به اچ آی وی شده‌اند؛ روندهای جهانی، میزان کاهش سالیانه و روند پیش بینی شده، ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵

دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می‌کنند که تمامی کودکان متولد از مادران آلوده به اچ آی وی، برای پیشگیری داروهای آنتی رترووایرال دریافت کنند. پوشش درمان پیشگیرانه با آنتی رترووایرال ها در سال ۲۰۱۲ در میان کودکان در مقایسه با مادران کمتر بود. با این وجود در آن سال، حدود ۵۲ درصد از ۱٫۵ میلیون کودکی که مادرانشان در هنگام بارداری ناقل ویروس اچ آی وی بودند از داروهای پیشگیرانه برخوردار شدند.

اطلاعات نشان می‌دهد که استفاده از خدمات مربوط به پیشگیری از انتقال عمودی ویروس در حال گسترش است. اما هنوز موانع مهمی باید از میان راه برداشته شوند تا به اهداف برنامه‌ بین المللی دست یافت. علاوه بر کیفیت پایین خدمات رسانی در مناطقی که رسیدن به آن‌ها دشوار است، نظام بهداشتی ضعیف در آن مناطق، ترس، ننگ و عدم پذیرش که زنان را از آزمایش اچ آی وی باز می‌دارند، موانع جدی در برابر افزایش این خدمات است.

آذر
۷
۱۳۹۳
پروانه های فراموش ناشدنی و ۱۶ روز نارنجی
آذر ۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

arton10866
عکس  :سایت بیدار زنی

فیروزه فروزانفر

جهان خود را نارنجی کنید. این شعاری است که سازمان ملل متحدد از ۲۵ نوامبر، روز بین المللی خشونت علیه زنان تا ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشربرای برای مقابله با خشونت علیه زنان برگزیده تا اقدامی جهانی برای ارتقا و پیشگیری از خشونت علیه زنان راه اندازی کند .
همواره طی این ۱۶ روز اقدامات مختلفی از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی وفعالان جامعه مدنی برای مقابله با خشونت علیه زنان، سازمان‌ها و فعالان محلی و بین‌المللی و رسانه ها و ارکان سازمان ملل متحدد انجام می گیرد .
هر ساله در این روزهای نارنجی کنفرانس ها ، جلسات بحث و بررسی ،برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، برپایی کنسرت و جشنواه‌های فیلم که با مشارکت دولت‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و ارکان ملل متحد برای ارتقای آگاهی در سطح عموم برگزار می شود .
لازم به ذکر است موضوع کلی روز نارنجی در سال ۲۰۱۳ عبارت بود از: «فضاهای امن برای زنان و دختران» که توصیه‌های مقرر در سند نهایی پنجاه و هفتمین اجلاس کمیسیون مقام زن را مدنظر قرار داد.
کمپین دبیر کل و روز نارنجی

تعیین بیست و پنجم هر ماه به عنوان روز مقابله با خشونت علیه زنان کمپین دبیرکل ملل متحد در رابطه با پایان دادن به خشونت علیه زنان است که توسط نهاد زنان ملل متحد، سازمان‌دهی شده و رویه‌ای است که تاکنون برای تمرکز بر مسائل مهم جهانی و بین‌المللی مورد توجه قرار داشته است، اما تمرکز بر موضوعی به صورت ماهانه و به عبارت دیگر ۱۲ بار در طول یک سال، در حوزه حقوق بین‌الملل بشر، اقدامی ‌بی‌سابقه به شمار می‌رود. به عبارتی بیست و پنجم هر ماه به عنوان روز نارنجی؛ یعنی روز اقدام برای ارتقای آگاهی و پیشگیری از خشونت علیه زنان است .

آنچه مسلم است کمپین دبیر کل منجر به گسترش روند اقدامات بین المللی در حوزه زنان و تسریع اقدامات دولت ها و حساس سازی افکار عمومی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان شده است ، امری که اگر محقق شود ما شاهد ارتقا روز افزون حقوق بشر در جهان خواهیم بود .

البته دغدغه مهم در این زمینه آن است که علی‌رغم دستیابی به وفاق کامل میان اعضای جامعه بین‌المللی بر محتوای مدنظر نهادهای بین‌المللی؛ از جمله نهاد زنان ملل متحد در رابطه با مسائل زنان، تلاش قابل توجهی بر اجرای راهبردهای پیشنهادی آنها در دستور کار قرار دارد و این روند هر روز در حال بالندگی نیز هست.
پروانه های فراموش ناشدنی

سال ۱۹۸۱ بود . گردهمایی بزرگی در” بوگوتا کلمبیا ” از روز ۱۸ تا۲۱ جولای از زنان فمنیست آمریکای لاتین جزایر دریای کارائیب تشکیل شده بود . زنان شرکت کننده دراین نشست تصمیم گرفتند به عنوان یادبود خاطره سه خواهرمبارز در جمهوری دومینکن که در ۲۵ دسامبر سال ۱۹۶۰ کشته شده بودند چنین روزی را روز بین المللی مبارزه برای محو خشونت علیه زنان نام گذاری و به سازمان ملل پیشنهاد کنند .
شاید اگر امروز سه دختر خانواده میرابال،” پاتریا، مینروا و ماریا ترزا ” زنده بودند ; خواهرانی که به پروانه های فراموش ناشدنی تشبیه شده اند در کنار تمام برابری خواهان حضور پیدا کرده و برای داشتن امنیت و صلح برای زنان تلاش می کردند .

۱۶ روزی که روز جهانی ایدز در اول دسامبر و بزرگداشت کشته شدن چهارده دانشجوی دختر در مونترال کانادا در ۶ دسامبر را در بر می گیرد و می تواند نهضت نیرومندی برای محو خشونت علیه زنان ایجاد کند .

بدون شک خشونت علیه زنان یک دمل چرکین بر چهره جهان است . یک زخم کهنه که چهره خونین و پر از رنجی بر تاریخ حک کرده است . کندن این زخم کهنه نیاز به اراده جهانی دارد . خشونت علیه هر زن و کودکی ننگ بشریت است و باید عملی قبیح تلقی شود .
سالی که گذشت سالی پر از خشونت علیه زنان بود . بردگی و اسارت زنها بوسیله داعش و فروش آنها در بازارهای مکاره ، تجاوز به آنها ، مهاجرت ناشی از مناقشات مسلحانه از جمله خشونت هایی بود که خانواده ها را متلاشی وکودکان و زنان را آواره کرد وعداوتی دیرینه با زنان را به رخ کشید .
سالی که گذشت سالی بود که بر صورت دختران شهرمان اسید پاشیده شد تا درس عبرت برای دیگر زنانی باشد که هویتی جز نقش های خانگی را برای خود قایل هستند و می خواهند مالک بدن خودشان باشند .
سالی که گذشت چه بسیار دخترانی که بوسیله گروههای تند رو اسلامی موسوم به بوکو حرام در نیجریه دزدیده شده تا به عنوان اسیر با مردان این گروه همخوابه شوند .

درسالی که گذشت تنها ۴۰۰۰ خشونت علیه زنان در افغانستان گزارش شد و چه بسیار خشونت هایی که انجام شده و گزارش نمیشود.

۱۶ روز نارنجی فرصت بسیار خوبی است برای فعالان حقوق بشر که دست دردست هم برای محو خشونت علیه زنان تلاش کنند .

آذر
۵
۱۳۹۳
ضرورت تصویب پروتکل ویژه برای درمان اعتیاد زنان باردار
آذر ۵ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

221931-884

عکس: ایلنا

در دوره بارداری زنان معتاد باید بین پزشک درمانگر اعتیاد و متخصص زنان ارتباط وجود داشته باشد به این معنی که پزشکی که فرد باردار جهت درمان اعتیاد به او مراجعه می‌کند، حتما باید با متخصص زنان در ارتباط باشد.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: وزارت بهداشت و دستگاههای متولی باید پروتکل ویژه‌ای را در خصوص زنان باردار تدوین کنند و پزشکانی که در حوزه درمان اعتیاد مشغول هستند را موظف به طی کردن دوره‌های آموزشی لازم در رابطه با زنان باردار کنند.

سعید صفاتیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با انواع اعتیاد زنان باردار گفت: برای بررسی این موضوع اساسا باید مواد را برای زنان باردار به دو دسته تقسیم کرد که شامل مواد مخدر و مواد روان گردان هستند.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای خانم‌های بارداری که مواد روان گردان مصرف می‌کنند، داروی خاصی جهت درمان وجود ندارد و در نتیجه این افراد در هنگام ترک دچار عوارضی مانند بی‌خوابی، ‌افسردگی و مقدار کمی توهم و بعضا نیز دچار عوارض گوارشی می‌شوند و ضربان قلبشان متغییر خواهد شد. اما از آنجا که داروی خاصی برای ترک به آن‌ها داده نمی‌شود درمان آن‌ها را حت‌تر صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اما خانم‌های بارداری که مواد مخدر مصرف می‌کنند، بسته به اینکه در چه ماهی از بارداری خود هستند، می‌توانند از قرص متادون استفاده کنند اما به جز آن از هیچ داروی دیگری در این دوره نباید استفاده کرد.

صفاتیان افزود: در این دوره حتما باید بین پزشک درمانگر اعتیاد و متخصص زنان ارتباط وجود داشته باشد به این معنی که پزشکی که فرد باردار جهت درمان اعتیاد به او مراجعه می‌کند، حتما باید با متخصص زنان در ارتباط باشد و در این دوره چنانچه جنین از نظر ضربان قلب و یا مسائل دیگر مشکلی نداشته باشد و وضعیت مادر نیز به خوبی مورد کنترل قرار گرفته باشد، داروی متادون برای ترک اعتیاد در این مواقع بهتر جواب خواهد داد.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: متاسفانه به دلیل اینکه اطلاع رسانی در این حوزه بسیار کم است بسیاری از زنان بارداری که دچار اعتیاد هستندف عموما برای ترک اقدامی نمی‌کنند و تعداد معدودی از این افراد به دلیل ترس از سقط جنین و یا عوارضی که در هنگام ترک دچار آن می‌شوند از درمان خودداری می‌کنند اما چنانچه اطلاع رسانی درستی در مورد این موضوع صورت بگیردف مطمئنا حجم زیادی از زنانی که در هنگام حاملگی دچار اعتیاد هستند، برای درمان مراجعه خواهند کرد و تعداد کودکانی که معتاد به دنیا می‌آیند نیز کمتر خواهد شد.

وی یادآور شد: البته برای کودکانی که معتاد به دنیا می‌آیند، نیز شربتهایی به نام شربتهای پاراگوریت استفاده می‌شود و این کودکان با استفاده از این دارو می‌توانند با مراقبتهای ویژه‌ای که در بیمارستان‌ها از آن‌ها صورت می‌گیرد، درمان شوند.

صفاتیان گفت: در میان انواع مواد مخدر که فرد می‌تواند در دروان حاملگی راحت‌تر موفق به ترک آن‌ها شود در درجه اول حشیش و بعد از آن تریاک است اما ترک مواد مخدری مانند هروئین به خصوص هروئینی که به صورت تزریقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیار سخت است و خانمهای بارداری که به این نوع مواد مخدر اعتیاد دارند، حتما هنگام مراجعه به مراکز درمانی باید از طریق خانواده یا یکی از نزدیکان خود به طور مداوم مورد مراقبت قرار بگیرند و باید توجه داشت که طول درمان این نوع معتادان کوتاه مدت نخواهد بود.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط بین مراکز درمان اعتیاد و پزشک متخصصی که زنان باردار معتاد تحت نظر آن‌ها قرار دارند افزود: اگر این ارتباط وجود نداشته باشد به دلیل اینکه پزشکی که کار درمان اعتیاد را انجام می‌دهد در حوزه زنان و زایمان تخصصی ندارد، نمی‌تواند ریسک پذیرش این زنان را به دلیل مشکلاتی که ممکن است در طول دوران بارداری متوجه مادر یا جنین می‌شود، بپذیرد.

وی تاکید کرد: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که باید پروتکل‌هایی برای حل این موارد تصویب شود و براین اساس وزارت بهداشت و دستگاههای متولی باید پروتکل ویژه‌ای را در این خصوص تدوین کنند و پزشکانی که در حوزه درمان اعتیاد مشغول هستند را موظف کنند تا دوره‌های آموزشی لازم را در رابطه با زنان باردار معتاد طی کنند و یا اینکه مراکزی را به صورت جداگانه طراحی کنند، تا خانمهای باردار بتوانند برای ترک اعتیاد و زایمانشان به آنجا مراجعه کنند.

تاکید کرد: وزارت بهداشت و دستگاههای متولی باید پروتکل ویژه‌ای را در خصوص زنان باردار تدوین کنند و پزشکانی که در حوزه درمان اعتیاد مشغول هستند را موظف به طی کردن دوره‌های آموزشی لازم در رابطه با زنان باردار کنند.

۳ آذر ۱۳۹۳

آذر
۵
۱۳۹۳
خانواده‌های ایرانی دچار کم حرفی مفرط هستند
آذر ۵ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۱
image_pdfimage_print

1416755970068_074A2683

عکس: ایسنا

یک جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه متاسفانه در جامعه امروز همه گروه‌ها تصور می‌کنند نهاد خانواده را به خوبی می‌شناسند، عنوان کرد: اتفاقا باید گفت خانواده به این سادگی قابل شناسایی نیست و پر آسیب ترین نهاد در ایران نهاد خانواده است.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تقی آزاد ارمکی در نشست بررسی جایگاه خانواده در برنامه ششم توسعه که صبح امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه نهاد خانواده یکی از کانون‌های اساسی تحول آسیب در بستر اجتماع است، گفت: نیازمند یک وضعیت یا ساز و کارهای سیاستی انعطاف پذیر در باب جامعه ایرانی به طور کلی و خانواده ایرانی به طور خاص هستیم.

وی افزود: خانواده ایرانی را به عنوان یک خانواده تمام شده نمی‌شناسند، از سوی دیگر آن را تعین یافته و سازمان یافته هم نمی‌دانند. خانواده ایرانی در مسیر تغییرات اجتماعی پیشتاز است و تحولات در جامعه ایرانی بیشتر از دل خانواده رخ می‌دهد و خانواده یک کنشگر فعال در تحولات اجتماعی ایران است.

این جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه خانواده یک نهاد تابعی در باب تحولات اجتماعی در ایران نیست و خود پیشگام و حادثه آفرین است، اظهار کرد:‌البته خانواده به تنهایی تغییرات اجتماعی را سامان نمی‌دهد و نهاد دین و سیاست اساسی ترین نهادهایی هستند که در سامان تغییرات اجتماعی در ایران تعیین کننده‌ هستند.

آزاد ارمکی افزود: آسیب‌هایی که در خانواده اتفاق می‌افتد مقداری مربوط به خود خانواده و بخشی به نوع رابطه‌ای که با سایر نهادها دارد باز می‌گردد. در واقع بیشتر اتفاقاتی که در ساحت خانواده می‌افتد فرانهادی و بین نهادی است و به همین خاطر نیازمند اتخاذ سیاست‌های فرانهادی هستیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در جامعه امروز همه گروه‌ها تصور می‌کنند نهاد خانواده را به خوبی می‌شناسند عنوان کرد: این یک گرفتاری است که نظام اجتماعی و سیاسی ما را مبتلا کرده است. اتفاقا باید گفت خانواده به این سادگی قابل شناسایی نیست و اگر قابل شناسایی بود این همه آسیب گریبانش را نمی‌گرفت.

آزاد ارمکی ادامه داد: پر آسیب ترین نهاد در ایران نهاد خانواده است. حال باید دید به سادگی می‌توان خانواده را شناخت.

این جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه برخی دیگر گمان دارند که قبلا خانواده‌های ایرانی گسترده بودند و اکنون هسته‌ای شده‌اند اظهار کرد: خانواده را به لحاظ گذشته‌اش گسسته نگاه می‌کنیم. خانواده ایرانی دارد از درون یک خانواده گسترده متولد می‌شود و دچار گسست در گذشته تاریخی‌اش نشده است. خانواده هسته‌ای ایرانی در گذشته قدرتمند تر از خانواده گسترده بوده است و اینکه گفته می‌شود خانواده ایرانی گسترده بوده بدون مطالعه اعلام می‌شود.

آزاد ارمکی افزود: خانواده ایرانی در گذشته گسترده نبوده است که الان هسته‌ای شده باشد. امروز خانواده ایرانی با چالش‌هایی روبروست و به لحاظ مفهومی و معنایی دچار مشکل شده و بیشتر دچار خلا‌ءهای هویتی و ارتباطی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دچار کم حرفی مفرط در درون خانواده‌ها هستیم، اظهارکرد: حرف نزدن و گفت‌وگو نکردن بین نسلی، بین فردی و بین جنسیتی در میان خانواده‌ها به چشم می‌خورد. حتی آنجا که خانواده‌ها با هم صحبت می‌کنند به دعوا و خشونت می‌انجامد.

این جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: بسیاری از مشکلات خانواده از فرهنگ ناشی می‌شود. در گذشته هم خانواده ایرانی دچار مشکلات اقتصادی بود؛ اما این آمار بالای طلاق، اتفاق نمی‌افتاد.

آزاد ارمکی در بخش دیگری از سخنانش به فرزندآوری و تربیت فرد مدرن در جامعه اشاره و عنوان کرد: خانواده ایرانی بسیار محکم تصمیم گرفته است که تعداد فرزندان کمی داشته باشد. بر اساس برخی مطالعات ۸۰ درصد خانواده‌های ایرانی میل به تک فرزندی دارند. هزینه و سرمایه تربیت یک فرزند برای خانواده بسیار مهم شده و با بحرانی در تربیت فرد مدرن در خانواده روبرو هستیم.

وی افزود: وقتی درباره علت فرزند دار نشدن از جوانان سوال می‌کنیم می‌گویند مشکلات اقتصادی اجازه نمی‌دهد در حالی که قبلا هم تامین هزینه‌های زندگی مشکل بود. یکی ازعلت‌های این عدم تمایل، بحران در باب تربیت و ساماندهی فرد مدرن است.

این جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ضمن تاکید بر اینکه می‌توان در این زمینه سیاستگذاری کرد، گفت: باید فرد مدرن و زندگی مدرن در سطح کلان به رسمیت شناخته شود و در لایه‌های برنامه ششم توسعه گنجانده شود. از سوی دیگر خانواده باید مکلف به ساماندهی فرد مدرن باشد.

آزاد ارمکی تصریح کرد: برای گسترش فرهنگ فرزند آوری باید توجه کرد که لازم است نظام حمایتی کودکان، مادران و در نهایت خانواده قدرتمند باشد. مادر خسته، عصبانی و غیر مطمئن از سرنوشت خود و فرزندش نمی‌تواند در خانواده سخن از عشق بگوید.

به گزارش ایسنا در ادامه این نشست دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حوزه اجتماع در برنامه‌های توسعه‌ای یک حوزه مغفول مانده است، اظهار کرد: اساتید سالها سعی کردند این باور را که می‌توان از ظرفیت نیروهای اجتماعی استفاده کرد را به سیاستمداران انتقال دهند. امیدواریم از ظرفیت‌های مغفول مانده نیروهای اجتماعی بهره مند شویم.

به گزارش ایسنا علی جنادله پژوهشگر و جامعه شناس نیز با بیان اینکه در یک مقطع زمانی قرار داریم که تغییرات سیاستی در حوزه خانواده و جمعیت در حال رخ دادن است، گفت: این موضوع هم می‌تواند یک فرصت تلقی شود و هم تهدید باشد. تهدید از آن جهت که هرگونه سیاستی در این دو حوزه اتخاذ شود پیامد انباشتی،‌ طولانی و ماندگار دارد و به راحتی نمی‌توان چند سال بعد این سیاست را تغییر داد و اگر این سیاست نامناسب باشد پیامدهای منفی‌اش گریبانگیر می‌شود.

وی افزود: این موضوع از آن جهت فرصت تلقی می‌شود که می‌توانیم در حیطه اجتماع بازاندیشی کنیم. چند سالی است که طرح‌هایی چون تحکیم وحدت خانواده‌ در دستگاه‌های مختلف مطرح می‌شود و کارشناسان نگاه‌های متفاوتی به آن دارند. باید قبل از هرگونه سیاستگذاری درباره خانواده به چند پرسش اساسی پاسخ دهیم.

این پژوهشگر و جامعه شناس با بیان اینکه باید نخست به پاسخ این پرسش برسیم که خانواده در حال تجربه کردن چه تحولات و دگرگونی‌هایی است، اظهار کرد: پس از آن باید دید تفسیر و فهم ما از این تحولات چیست؟ آیا آنرا بحران و فروپاشی خانواده تلقی می‌کنیم یا آنرا مکانیسمی در نظر می‌گیریم که خانواده به عنوان یک نهاد ضمن تغییرات گسترده جامعه باید آن را طی کند.

جنادله ادامه داد: از سوی دیگر باید به این موضوع توجه کنیم که اگر معتقد باشیم خانواده ایرانی با آسیب‌ها و مشکلاتی روبروست آیا این آسیب‌ها ناشی از ناکارآمدی حوزه‌های دیگر اجتماعی و برون خانوادگی است یا از درون خود خانواده نشات می‌گیرد که اگر به پاسخ این سوالات برسیم می‌توانیم رویکردهای سیاستی خود را اتخاذ کنیم.

۲ آذر ۱۳۹۳

آذر
۵
۱۳۹۳
 ابلاغ راهنمای عمل کار با زنان خشونت‌دیده ظرف دو هفته آینده
آذر ۵ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

14130_344

 عکس: مهرخانه

بر اساس این پروتکل، مداخلات اورژانس اجتماعی در سراسر کشور یکسان‌سازی می‌شود. در حال حاضر نیز اجرای پایلوت این طرح در کشور آغاز شده است تا پس از بازبینی و رفع اشکالات آن، توسط ریاست سازمان بهزیستی ابلاغ شود.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در سال ۱۳۹۲، تعداد مراجعین به اورژانس اجتماعی ۲۵ هزار و ششصد و هشتاد و چهار، نفر بود که ۷۵ درصد این تعداد را زنان تشکیل می‌دادند و دلیل مراجعه چهار درصد این زنان همسرآزاری جسمی ‌و روحی بود.

مجید ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهرخانه، با بیان اینکه گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی به طور تخصصی زنان، کودکان، سالمندان، معلولان هستند، گفت: هرگاه کودک‌آزاری، همسرآزاری، دخترآزاری، فرار دختران، خودکشی، زوجین متقاضی طلاق، سالمندآزاری، معلول‌آزاری و هر اتفاق آسیب‌زای دیگری برای این افراد رخ دهد، اورژانس اجتماعی ورود پیدا می‌کند.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه زنان بیشترین مراجعه‌کنندگان به اورژانس هستند، افزود: در سال ۱۳۹۲، تعداد مراجعین ۲۵ هزار و ششصد و هشتاد و چهار، نفر بود که ۷۵ درصد این تعداد را زنان تشکیل می‌دادند، که از این تعداد، چهار درصد به دلیل همسرآزاری جسمی و روحی مراجعه کرده بودند.

وی اظهار داشت: کودکان و زنان به عنوان آسیب‌پذیرترین افراد جامعه، نیازمند حمایت هستند و در همین راستا برنامه‌های اورژانس اجتماعی، تخصصی‌تر شده است تا با ایجاد شرایط مطلوب‌تری کارشناسان این مرکز بهتر به کار خود بپردازند و مساعدت‌های لازم برای مراجعین انجام شود.

تدوین پروتکل کودک‌آزاری به اتمام رسید

ارجمندی از پایان تدوین پروتکل کودک‌آزاری خبر داد و افزود: بر اساس این پروتکل، مداخلات اورژانس اجتماعی در سراسر کشور یکسان‌سازی می‌شود. در حال حاضر نیز اجرای پایلوت این طرح در کشور آغاز شده است تا پس از بازبینی و رفع اشکالات آن، توسط ریاست سازمان بهزیستی ابلاغ شود.

راهنمای عمل کار با زنان خشونت‌دیده

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش خشونت علیه زنان تصریح کرد: به دنبال تبیین راهنمای عمل کار با زنان خشونت‌دیده و ابلاغ آن به برخی از استان‌ها، برای کارشناسان حوزه زنان سراسر کشور کلاس‌های آموزشی در خصوص نحوه مداخلات آنها برگزار شد و این راهنما ظرف دو هفته آینده به سایر استان‌ها نیز ابلاغ و در کل کشور اجرایی می‌شود.

تألیف ۱۰ جلد کتاب درخصوص کودکان کار

وی مسئله کودکان خیابانی را از نظر اورژانس اجتماعی مهم دانست و افزود: ریاست سازمان بهزیستی در مهر ماه بر طبق دستورالعمل ماده ۲۶، واگذاری کار به مراکز غیردولتی را به استان‌ها ابلاغ کرد، امید است تا با استفاده از مراکز غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد شرایط کار در کشور بهتر شود. همچنین با افزایش مراکز غیردولتی و کار برای کودکان خیابانی، تا پایان سال ۱۰ جلد کتاب در این حوزه تألیف و در اختیار این مراکز قرار می‌گیرد تا برای کار با کودکان خیابانی بسته‌های آموزشی مورد تأیید داشته باشند.

ارائه پیش‌نویس لایحه اختلال هویت جنسی به وزارت بهداشت/ حمایت از کودکان Ts

ارجمندی ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور، پیش‌نویس لایحه‌ای در خصوص اختلال هویت جنسی را نیز به معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه داد تا در مورد کودکانTs  (Trans-Sexual) حمایت‌های قانونی و همه‌جانبه‌تری انجام گیرد.

تفاهم‌نامه بهزیستی با قوه قضائیه

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی به اجرای تفاهم‌نامه این سازمان با قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: مطابق قانون حمایت از خانواده مقرر شده است که افراد پیش از طلاق به مشاوره بروند. در این راستا سال گذشته با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که مطابق آن، افراد متقاضی طلاق در دادگاه‌ها را جهت مشاوره به اورژانس اجتماعی ارجاع می‌دهد، اکنون با گذشت یکسال نواقص آن مشخص شده و کارشناسان قوه قضائیه درحال بررسی مجدد و اجرای آن در همه استان‌ها هستند.

 لازم به ذکر است برای ارتباط با اورژانس اجتماعی می‌توان با تلفن ۱۲۳ تماس گرفت و یا از طریق سایت به نشانی ۱۲۳٫behzisti.ir، مراجعه کرد.

۵ آذر ۱۳۹۳

آذر
۵
۱۳۹۳
تفاوت طلاق و فسخ نکاح
آذر ۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

3739605789_e1749d955e_z

عکس: Lis Ferla

محمد اولیایی فرد – وکیل دادگستری

ناتوانی جنسی شوهر منجر به بروز خشونت خانگی از نوع خشونت در هم بستری  موضوع جلسه ای بود که با نرگس و خانواده اش داشتم . پدر نرگس ترجیح دادکه در بیرون اتاق مشاوره به انتظار بنشیند تا دخترش در کنار مادر، به راحتی ماجرای زندگی خود را تعریف کند. به نرگس گفتم موضوع را به طور کامل برایم تعریف کند، نرگس گفت: موضوع ازدواج من و پسر عمویم حسن از بچگی مطرح بود، عمویم همیشه در جمع فامیلی می گفت عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان ها بسته اند و به دنبال حرف او،  زن عمو هم می گفت نرگس عروس خودم است. اما موضوع ازدواج من و حسن از زمانی که دیپلم گرفتم جدی شد زیرا در این زمان و به اصرار خانواده عمویم و موافقت پدرم مراسم خواستگاری برگزار شد.

 مادرم تمایلی به این ازدواج نداشت اما پدرم موافق بود، حسن هم  در روز خواستگاری کلیه شرایط مرا برای داشتن منزل مستقل و ادامه تحصیل و اشتغال  پذیرفت به همین جهت من هم به این ازدواج رضایت دادم، تاریخ عقد و عروسی مشخص شد و من ظرف مدت کوتاهی به خانه بخت رفتم، در روزهای آغازین زندگی مشترک روابط جنسی حسن با من فقط از طریق ملاعبه و ملامسه بود با ادامه این روند از حسن خواستم که به روابط جنسیمان اهمیت بیشتری بدهد به صورتی که رابطه جنسی کامل تر و جدی تری با یکدیگر داشته باشیم، حسن هم پذیرفت اما اشکال اینجا بود که حسن در رابطه جنسی با من سعی می کرد با دست یا  با انواع و اقسام لوازم مثل دسته برس برای به ارگاسم رساندن من استفاده کند، چون آلت تناسلی او به هیچ وجه تحریک نمی شد، واژن من هم به خاطر فرو رفتن این لوازم جراحت شدیدی دیده بود و ادامه این وضع برایم غیر ممکن بود به این لحاظ  با اعتراض های شدید من، حسن تصمیم به معالجه گرفت اما به گفته پزشکان امکان معالجه وجود نداشت به همین جهت در نهایت ناگزیر شدم، زندگی مشترک را ترک کنم و به نزد خانواده ام برگردم، حالا از شما می خواهم که کمک کنید و بگوئید در حال حاضر در چه وضعیت حقوقی قرار دارم آیا می توانم  طلاق بگیرم آیا غیر از طلاق راه دیگری وجود دارد؟ به نرگس گفتم، عقد نکاح موجب پیوند و ایجاد زوجیت بین زن و مرد می شود ولی عامل قهری و غیرارادی مرگ هر یک از زوجین و نیز عوامل ارادی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت در عقد انقطاع، موجب انحلال عقد نکاح و گسستن زوجیت می گردد. ( ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ) نرگس گفت تفاوت طلاق با فسخ نکاح در چیست؟ گفتم تفاوت طلاق با فسخ نکاح عبارت است از:

۱-    طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی موارد فسخ نکاح درنکاح دائم و نکاح منقطع یکسان است (مواد ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ قانون مدنی)

۲-    طلاق عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است که به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او انجام می شود در حالی که فسخ ممکن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.

۳-     پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شده ولی فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.

۴-    عدم ثبت طلاق و رجوع  ان دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می باشد.این در حالی است که قانون نسبت به  عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.

۵-    طلاق نیازمند تشریفات خاص است، به همین جهت اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) از ضروریات طلاق می باشد ولی فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می پذیرد. (ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی)

۶-    برای انجام طلاق شرایط خاص  جسمی در زن ضروری می باشد ولی به موجب ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست. به همین سبب فسخ نکاح در دوران عادت زنانگی و نفاس زن ممکن است. در حالی که طلاق زن در این دوران درست نیست. (ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی)

۷-    در طلاق رجعی شوهر می تواند در زمان عده به نکاح رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل دوباره خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست.

۸-    در زمان عده طلاق رجعی ، نفقه بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح و یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود.( ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی )

۹-    در صورتی که مرد پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است (ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی) ولی هرگاه عقد نکاح به جهتی قبل از نزدیکی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، ناتوانی جنسی مرد ( عنن ) باشد که زن مستحق نصف مهریه است.

۱۰-  فسخ نکاح هرچند بار که بین زن و مرد اتفاق افتد ایجاد حرمت نمی کند ولی با انجام  طلاق بائن  حرمت بوجود می آید .

البته بین فسخ نکاح و طلاق مشترکاتی هم وجود دارد که عبارت است از:

۱-هر دو به رابطه زوجیت خاتمه می دهند.

۲-عده زن در هر دو یکسان است.

۳-هر دو ایقاع اند. البته در طلاق ایقاع برای مرد است ولی در فسخ نکاح برای هر دو.

 بعد از توضیحاتی که در خصوص تفاوت طلاق با فسخ نکاح  و وجوه اشتراک آنها ارائه کردم مادر نرگس رو به من کرد و گفت اساسا فسخ نکاح در چه مواردی است؟

پاسخ دادم: در عقد نکاح برخلاف سایر عقود لازم دیگر طرفین حق تعیین شرایط فسخ را ندارند زیرا قانونگذار به جهت حفظ کیان خانواده موارد فسخ نکاح را تعیین و در قانون احصاء نموده، موارد فسخ نکاح عبارت است از :

۱- تدلیس: ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی مقرر می دارد: “هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده یرای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود …….”

 تدلیس در عقد نکاح، یعنی یکی از طرفین با  توسل به عملیات یا اعمال متقلبانه، نقص خود را کتمان نموده باشد و یا خود را دارای صفات عالیه معرفی می نماید که در اصل فاقد آن صفات بوده باشد. طبق قانون مجازات اسلامی ، مجازات تدلیس کننده از ۶ ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و البته حتی اگر متضرر از حق فسخ خود استفاده نکند، حق جبران خسارت برای او محفوظ  خواهد بود

 ۲- عیوب : عیوب موجب حق فسخ نکاح بر سه قسم است:

الف – عیوب مشترک زن و مرد: در قانون  تنها از ” جنون ” به عنوان عیب مشترک زن و مرد  نام برده شده ، برطبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

  ب- عیوب مختص مرد: در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی عیوب مختص مرد مشخص گردیده طبق قانون هرگاه مرد به دلیل این عیوب ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد قانون به زن حق می هد که عقد نکاح را فسخ کند این عیوب عبارتند از:

    ۱- عنن: ( ناتوانی جنسی مرد ) به شرط آن که بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم، رفع نشود

۲- خصاء : ( اخته شدن مرد )

  ۳- مقطوع بودن آلت تناسلی .

ج- عیوب مختص زن: عیوب مختص زن طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی عبارتند از:

    ۱- قرن: (استخوانی در دستگاه تناسلی زن که مانع انجام نزدیکی می شود)

    ۲- جذام: ( نوعی بیماری نادر و صعب العلاج )

    ۳- برص:( لکه های سفید یا سیاهی که در بدن زن ظاهر می گردد )

    ۴- اخضاء: ( اخته شدن زن )

    ۵- زمین گیری

    ۶- نابینایی از دو چشم.

    این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می کند که هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج کرده باشد. (مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۶ قانون مدنی)

سپس نرگس پرسید: زمان اگاهی از این امراض برای اعمال حق فسخ به چه صورت است؟ و اگر این امراض بعد از عقد حادث شد تکلیف چیست؟ و آیا در اعمال اختیار فسخ فوریتی وجود دارد؟ پاسخ دادم :

 اولا: در مورد زمان اگاهی از این امراض برای اعمال حق فسخ نکاح ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی مقرر کرده است: ” هریک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربود بعد ازعقد حق فسخ نخواهد داشت. “

ثانیا: در خصوص حدوث عارضه بعد از عقد نکاح ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی مقرر می دارد: “جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود. “

ثالثا: در خصوص مهلت اعمال اختیار فسخ باید گفت، به غیر از عارضه عنن( ناتوانی جنسی مرد ) در سایر موارد خیار فسخ یعنی همان اختیار برهم زدن نکاح فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع و به محض آن، نکاح را فسخ نکند اختیار او در فسخ و بر هم زدن نکاح  ساقط می شود، به شرط آن که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. البته تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از اختیار فسخ لازم بوده به نظر عرف و عادت است. (ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی) همچنین اختیار فسخ نکاح قابل اسقاط است. ( ماده ۴۴۸ قانون مدنی ) بنابراین تنها استثناء بر موضوع فوریت اختیار فسخ مربوط به عارضه عنن ( ناتوانی جنسی مرد ) است ،در این حالت زن می تواند یا به دادگاه مراجعه کند یا بعد از یک سال ، در صورت عدم درمان، دادگاه می تواند به مرد قضیه فسخ نکاح را اعلام کند.

 نرگس پرسید: اکنون ما برای فسخ نکاح چه اقداماتی باید بکنیم، پاسخ دادم: ما می توانیم به استناد بند ۱ ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی و تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی برای اثبات ادعا، دادخواستی جهت فسخ نکاح تقدیم دادگاه بکنیم، در نهایت با قبول موضوع از طرف نرگس و خانواده اش اقدامات لازم برای فسخ نکاح  در این پرونده به عمل آوردم.

آذر
۵
۱۳۹۳
راهکار های حقوقی برای تعویض اسامی تحقیر آمیز
آذر ۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

13235123505_9ea9873ca7_k

عکس: Haylee Sherwood

ماهرخ غلامحسین پور – روزنامه نگار

 حتما داستان سنگریزه را به خاطر دارید. یکی از درس‌های کتاب فارسی اول راهنمایی قدیم، سال‌هایی که هنوز همهٔ کتاب‌های درسی، کتاب دینی نبودند. آنها که عاشق اسمشان نیستند یا نامشان تحقیرآمیز است یا به هر دلیل دیگر حس خوشایندی نسبت به نامشان ندارند و سال‌های سال مثل یک تابوت مرده بر دوش، نام ناخوشایندشان را تحمل می‌کنند، مرا یاد داستان «سنگریزه» کتاب فارسی اول راهنمایی می‌اندازند.

 فکرش را که می‌کنی می‌بینی چقدر درس سنگریزه، درس اثرگذاری بوده که با وجود گذر بیش از سی سال از آن روز‌ها، هر وقت یک عنصر مزاحم روحت را می‌آزارد، به یاد پیام بزرگش می‌افتی. اینکه باید بنشینی، کفشت را در بیاوری و سنگریزه مزاحم را بگیری لابلای انگشتانت و با قدرت هر چه تمام تر دور بیندازی.

 براساس ماده ۹۹۷ قانون مدنی، هر فرد باید یک نام ونام خانوادگی درخور و شایسته داشته باشد و نام خانوادگی هر کس؛‌‌ همان نام خانوادگی پدر اوست. اما آدم‌ها باید با نامشان آشتی باشند. نام باید خوش آوا و خوش آیند دارنده‌اش باشد و حس تحقیر و شرمندگی ایجاد نکند چون نام آدم ها از آن چیزهاست که دائما با اوست و اگر از داشتنش شرمنده باشی، مدام و هر لحظه از عمرت رنجوری.

اسم پدرِ شکوفه «توفان» بود. از سال اول دبستان با هم همکلاس و دوست بودیم. اول هر سال که می‌شد شکوفه دل شورهٔ آن لحظه را داشت که معلم بگوید بلند بشوید، اسمتان، نام پدر و شغل پدرتان را بگویید، شکوفه گونه‌هایش گل می‌انداخت، آرام می‌گفت «توفان». و پشت همین یک کلمه هر بار توفانی به پا می‌شد. بچه‌ها مسخره‌اش می‌کردند. یکی می‌گفت، لابد اسم عمویت «رعد» است؟ آن یکی می‌گفت «باران» و «تگرگ» هم بین فامیلتان دارید؟ توفان!! هه هه هه و همه می‌خندیدند. شکوفه تا وقتی زنگ می‌خورد توی شکمش جمع می‌شد، ساکت می‌شد و بی‌صدا به تخته سیاه خیره می‌ماند.

حالا این سوال به ذهنم می‌رسد که چرا آدم‌هایی که اسمشان به جهالت یا از سر نادانی انتخاب شده و در تمام طول زندگی، بابت این نام تحقیر می‌شوند نسبت به تغییر آن اقدام نمی‌کنند؟ زن‌هایی که نامشان دختربس، گل بس، فتنه، نخواسته یا آغامادر است یا حتی مردانی که با عناوینی همچون سماور، طوطی، گدابالا، و هزار تومانی نامیده می‌شوند، چرا  تا آخر عمر این رنج را با خودشان جا به جا می‌کنند؟

متاسفانه در گذشته‌ای نه چندان دور با رویکردی تبعیض آمیز و هنگامی که زن زائو دختر زا بوده، اسم دخترک تازه به دنیا آمده دختربس، گل بس یا زن بس گذاشته می‌شد. تحقیری سکسیستی و از سر نگاهی قیم مآبانه به کودکی که تازه به زیست این جهان دعوت شده و این تحقیر برای همیشه با او باقی می‌ماند.

خبرگزاری فارس در آبان سال گذشته با استناد به گزارشی از ادارهٔ کل ثبت و احوال استان تهران نوشت که نام‌هایی همچون آغامادر، آبجی، آخرت، بخاره، بطری، بسته، تماشا، زن بس، خنجر، ترکه، چرت، چرمی، حرف ناز، دده، سبیله، سماور، شناور، طوطی، قنداب، گلدان، پالانی، بیچاره، گدا، سکو، مریخ، مخصوص، نتیجه، نخواسته، ویلا، هکتار و هزارتومانی، عذاب، نوشابه، گشنه، پرتقال، حیاط، پیرزن، قابله، پشه، گلابی، بستنی، میر خدا، یهودی، ترکه، بخشی از نام‌هایی بوده‌اند که در آن سال به علت تقاضای دارنده نام، از سوی این اداره به اسامی جدید تغییر کرده‌اند.

اینکه چرا علی رغم توصیه‌های عرفی و شرعی و احادیث و نقل قول‌ها، درگذشته و گا‌ها امروز بدون توجه به بازخورد‌ها اجتماعی، اسامی متفاوتی روی فرزاندانمان می‌گذاریم، بحث بسیار مفصلی است که در حوصله این مقاله نمی‌گنجد اما این اسامی ممکن است نام‌هایی برای افراد غیر هم جنس، یعنی اسم زنانه برای مردان، یا اسم مردانه برای زنان، اسم مکان یا شهر و یا اسامی تحقیر آمیز وصفی و صفتی با بار معنایی منفی باشند.

نام هایی مانند مهین رضا، پری تک، ولی بانو، یاسمین خان، آمریکا، آبادان، دریاقلی، اهواز، بغداد، فوری، پشه، سیدگرگ الله، بزعلی، کلاغ، انگور، تریاک، زردآلو، فلفل، نخود، گیلاس، روسپی، قیمتی، سوخته، فقیر، قاچاق، اسامی عجیبی هستند که در اداره‌های ثبت و احوال ایران ثبت شده‌اند.

راهکارهای حقوقی برای تعویض اسامی تحقیرآمیز

امیرسالار داوودی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در این مورد می‌گوید: در ایران تغییر نام کوچک افراد، از طریق محاکم و ارایه دادخواست ممکن است.

او تاکید می‌کند که «برخی اسامی که جنبه تحقیری یا تخفیفی و یا وهن فرد را دارد، مثلا مواردی که نامی متعلق به جنس دیگری است ولیکن در مورد جنس مخالف استفاده شده و همچنین برخی اسامی احصا شده توسط شورای عالی ثبت احوال بدون نیاز به مراجعه دادگاه و تقدیم دادخواست و طی پروسه قضایی قابل تغییرند.

داوودی با اشاره به اینکه « نام خانوادگی افراد نیز توسط هیئت هایی مستقر در سازمان ثبت احوال با رعایت حق تقدم دارنده نام خانوادگی مورد تقاضا می‌تواند تغییر کند»، در این باره می‌افزاید: اما در خصوص نفس تغییر نام کوچک به این مفهوم که افراد جامعه مختار باشند از نام متعارف خود که مشکل تحقیر و وهن نیز ندارد انصراف بدهند، متاسفانه قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممانعت می‌ کند.

به گفتهٔ این حقوقدان « درست است که تغییر اسامی از طریق دادگاه باید انجام شود و هر کسی خواست نام کوچکش را عوض کند اصولا باید در دادگاه ذی صلاح دادخواست بدهد، اما برخی اسامی که اداره ثبت و احوال مصادیق آن را اعلام می‌کند، بدون نیاز به دادخواست و مراجعه به دادگاه به صرف یک درخواست کتبی توسط خود ادارات ثبت احوال قابل تغییر است. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد نامش را از مریم به نازی تغییر بدهد، از آنجایی که نام مریم از اسامی ممنوعه‌ای نیست که بار توهین آمیز داشته باشد، کار باید از طریق دادگاه انجام شود، اما یک سری اسامی هم هستند که طبق اعلام اداره ثبت احوال، مردم بدون نیاز به دادگاه می‌توانند نسبت به تغییر آن اقدام کنند، مانند صغری، دختر بس، خانوم کوچیک، چنگیز، تیمور و گرگین»

تغییر بی‌دلیل نام، منحصرا در اختیار دادگاه است

متاسفانه در ایران این آزادی عمل وجود ندارد تا اگر به هر دلیل نامت را دوست نداشته باشی، آزادانه و بدون محدودیت نسبت به تغییرآن اقدام کنی و بر اساس قوانین مدنی، اصولا تغییر اسم، بدون دلیل توجیه کننده، به واسطه قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی امری است که منحصرا از طریق دادگاه و اعطای دادخواست امکان پذیر است.

به عنوان نمونه کسی که نامش در شناسنامه «مهدی» است اما از کودکی«آرمان» خطاب شده، اگر برای تبدیل نام شناسنامه و منطبق کردن نام سندی با نام واقعی‌اش به دادگاه مراجعه کند بایستی استشهادیه کتبی، بدین مضمون که از کودکی نامش آرمان بوده به دادگاه ارائه کند و تصمیم دراین باره به عهده دادگاه است.

اما «امیرسالار داوودی» توضیح می‌دهد که در مورد اسامی نامتعارف و تحقیرآمیز، قانون به شکل دیگری برخورد می‌کند: دقت کنید اگر نام کسی مثلا «دختر کوره» باشد و بخواهد آن را به «زهرا» تغییر بدهد، فقط کافیست یک درخواست نوشته و آن را تسلیم اداره ثبت احوال محل زندگی‌اش بدهد.

این وکیل دادگستری در مورد تغییر نام خانوادگی نیز شرح می‌دهد که «

 برای تغییر نام خانوادگی هم اصولا نیازی به رسیدگی قضایی نیست و افراد متقاضی تغییر نام خانوادگی با اخذ اجازه از دارندگان نام خانوادگی انتخاب شده در‌‌ همان حوزه ثبتی، صرفا درخواست تغییر را به شورای عالی ثبت تسلیم می کنند»

اسامی متفاوت و نوظهور سال‌های اخیر

تب نام‌های عجیبی که کمتر کسی با آن‌ها مواجه شده در سال‌های اخیر هم خودش داستان متفاوتی دارد، اسامی  نوظهوری که اخیرا رو به افزایش است مانند پریشاهدخت، آنتاشا، یاسمنگولا، نوشیکا، ریونیز، راتاناژ، تامارا یا نام هایی از این دست که در سطح جامعه قابل مشاهده است و به نظر می‌رسد هر چقدر که متمدن ترباشی نسبت به انتخاب عجیب ترین آنها از دیگری پیشی می‌گیری.

دارندگان اسم‌های عجیب هم وقتی ۱۸ سالشان شد می‌توانند نسبت به تغییر آن اقدام کنند چرا که بر اساس تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت و احوال اگر شخصی احساس کند نام یا نام خانوادگی‌اش نامناسب است بعد از اتمام ۱۸ سالگی می‌تواند نسبت به تغییر آن اقدام کند.

به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره‌های آن، انتخاب نام­هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی بوده و همچنین عناوین و القاب و نام های زننده و یا نا‌متناسب با جنسیت ممنوع است و نمونه‌هایی از نام‌های ممنوع نیز از طریق شورای عالی ثبت احوال شناسایی شده و به سازمان ثبت و احوال کشور، گزارش می‌شوند.

فراموش نکنیم نخستین مهری که ما نسبت به کودکمان روا می‌داریم، انتخاب نام شایسته‌ای است که در آن پیشاپیش، میزان توانایی و شخصیتش را ارزش گذاری نکرده باشیم. نامی که در آن جنسیتش را به سخره نگرفته باشیم و او بتواند با هر بار شنیدن نامش احساس رضایت مندی و آرامش خاطر کند.

آذر
۵
۱۳۹۳
نگرانی زنانی که از ترس طلاق خشونت خانگی را گزارش نمی دهند
آذر ۵ ۱۳۹۳
پرسش و پاسخ قانونی
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

revisedques

پرسش: زنی هستم که مدت ۱۶ سال پیش ازدواج کرده ام و دو فرزند دارم. تمام این سال ها توسط شوهرم مورد خشونت بوده ام. خشونت جسمی، روانی، کلامی و دشنام ها و افتراهای جانکاه، را همیشه تحمل کرده ام به این امید که کار به طلاق نکشد و شوهرم پا به سن بگذارد و عاقل شود. دیگر به جان آمده ام. آیا راهی هست که طلاق نخواهم، اما او را وادار به تغییر رفتار کنم؟

پاسخ: منظورتان این است که اساسا وارد مراحل دادخواهی و مراجعه به مراجع قضائی نشوید؟

پرسش: بله. ترجیح من این است.

پاسخ: در این صورت از حمایت های قانونی بهره مند نخواهید شد. می توانید از طریق طرح موضوع در محفل خانوادگی و با حضور افراد مورد اطمینان شوهرتان، تغییری در رفتار شوهر بدهید و در حضور آنها از او قول بگیرید در رفتارش تجدید نظر کند.

پرسش: بارها این راه حل را تجربه کرده ام. ولی فقط تا مدت کوتاهی تاثیر داشته و دوباره همه چیز به حالت قبلی بازگشته است. اکنون دخترک ۱۴ ساله ام هم شده است هدف خشونت های پدرش.

پاسخ: ببینید به دست خودتان و با سکوت و تسلیم، کانون خانواده را متلاطم کرده اید و همواره شوهر تصورش این بوده که مردانگی یعنی خشونت نسبت به زن و فرزند. این تصور را شما در او تقویت کرده اید.

پرسش: به من حق بدهید. زن خانه داری هستم و در صورت جدا شدن سرپناهی و تامینی ندارم. او هم این را می داند و به همین دلیل احساس می کند راه گریزی ندارم.

پاسخ: آیا هرگز او را تهدید به اقدام برای طلاق کرده اید؟

پرسش: یک بار از فرط خستگی اعلام کردم که تا مدتی در رفتارش تجدید نظر کرد و بعد خشونت را از سر گرفت.

پاسخ: آیا می دانید با آن که مردان برای طلاق از حقوق وسیع و نامحدودی برخوردارند، به ندرت از طلاق استقبال می کنند؟

پرسش: بله. این را در همین زناشوئی خشونت بار فهمیده ام. ولی از بس از طلاق می ترسم، وارد طرح موضوع نشده ام.

پاسخ: حالا که همه راه های صلح آمیز را تجربه کرده اید و ثمری نداشته است، بروید سراغ قانون و دادخواهی.

پرسش: آن وقت حتما منجر به طلاق می شود؟

پاسخ: نه لزوما”. از این بار هروقت مرتکب خشونت شد راهی پلیس و پزشکی قانونی و دادسرا و دادگاه بشوید و با در دست داشتن گواهی پزشکی قانونی و استفاده از شهود دعوی را پیش ببرید.

پرسش: دعوی و شکایت به کجا می رسد؟

پاسخ: باید به تکرار این اقدامات قضائی را ادامه دهید. در هر مورد تا محکومیت قطعی شوهر پیش بروید. بعد با استناد به همه آنها و معرفی شهود بروید دادگاه خانواده و از دادگاه با توجه به این که در خانه شوهر امنیت جانی و رفاه و احترام ندارید، تعیین تکلیف بخواهید. بنویسید که شوهر با وجود آراء دادگاه در رفتارش تجدید نظر نمی کند و بااو در یک خانه احساس ناامنی می کنید. به جلسه رسیدگی که رسید به ریاست دادگاه رو کنید و بگوئید حاضرم یک شانس دیگر به او بدهم تا کانون خانوادگی ما از هم نپاشد. موافقت کند تا در حضور شما یک “گزارش اصلاحی” تنظیم بشود و در متن آن تعهد کند که رفتار خشونت آمیر در خانه را کنار بگذارد و به من اختیار بدهد تا در صورت تکرار خشونت و اثبات آن در دادگاه، بتوانم خودم را طلاق بدهم. این توافق نامه را شوهر و شما و مقام ریاست دادگاه امضاء می کنند و به اندازه یک رای قطعی معتبر و قابل اجراست.

پرسش: اگر امضاء نکرد چه می شود؟

پاسخ: باز هم این پرونده یک فرصت بزرگ در اختیارتان می گذارد تا در صورت تکرار خشونت تقاضای طلاق کنید و در این صورت شانس شما برای طلاق زیاد است. ممکن است به عجز و لابه از شما بخواهد که طلاق نگیرید. در این صورت دوباره با او راهی دادگاه بشوید برای امضای یک گزارش اصلاحی تقاضا و دادخواست بدهید. آن چه مسلم است پس از ۱۶ سال زندگی مشقت بار، اگر این مرد به شیوه مسالمت آمیز و قانونی نخواهد به راه بیاید، اصرار شما برای ادامه زندگی محنت بار زناشوئی عاقلانه و منطقی نیست و در سنین بالا بیشتر صدمه خواهید دید.

آذر
۵
۱۳۹۳
نوجوان بروجردی کشور را بهت زده کرد
آذر ۵ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

نوجوان بروجرد ی  کشور را بهت زده کرد

عکس: ایرنا

روز شنبه دبیر فیزیک دبیرستان حافظی بروجرد، بر اثر اصابت ضربات چاقوی یکی از دانش‌آموزان خود جان باخت. در پی بروز این اتفاق تلخ، روز گذشته مدارس بروجرد به حالت نیمه تعطیل و تعطیل در آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر از ایرنا،  در میان نزاع های فراوانی که روزانه در کشورمان ثبت می شود و مجروحان و گاه جان باختگانی به جامعه تحمیل می کند، ابتدای این هفته موردی به چشم می خورد که بسیار متفاوت و به نوعی دردناک تر از بقیه بود؛ حمله دانش آموز اول دبیرستانی به معلم فیزیک خود که با فرو کردن چاقو در گردن معلم و در نهایت جان باختن وی ختم شد.

 در پی بروز این اتفاق تلخ، روز گذشته مدارس بروجرد به حالت نیمه تعطیل و تعطیل در آمد و جمعی از معلمان برای دستگیری دانش آموز پانزده شانزده ساله فراری که اکنون پیش از دانش آموز بودن، قاتل شناخته می شود، و اعلام انزجار از فضای ناامنی که برای معلمان بوجود آمده، مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند.

هرچه هست، حالا داستان تلخی که پیش از ظهر شنبه در دبیرستان حافظیه بروجرد رخ داد، دانش آموزِ قاتلی دارد که متواری است و معلمی که صبح امروز در قطعه هنرمندان قبرستان دارالسلام شهر به خاک سپرده شد تا حدس زدن ادامه ماجرا کار دشواری نباشد؛ دستگیری قاتل کم سن و سال و… .

بدین ترتیب کشور در بهتی فرو رفته که راه خروج از آن را نمی داند؛ درست مثل مسئولان آموزش و پرورش که پیام هم دردی وزیر را به خانواده مرحوم خشخاشی رساندند و از دستور وی به معاونت حقوقی وزارت خانه برای حمایت ویژه قضایی از ایشان در همه مراحل رسیدگی به پرونده خبر دادند اما در عالم واقع نمی دانند با تبدیل شدن یکی از اعضای خانواده شان به «قاتل» و مرحوم شدن یکی دیگر از اعضا، آن هم به این شکل دردناک چگونه کنار بیایند.

چنین وضعیتی را شاید پدر «محمد» هم داشته باشد و حتی پدربزرگ وی که هر دو در بازداشت به سر می برند؛ آنهایی که با دانش آموز خیلی عجیب بوده اند و به گفته فرماند ه نیروی انتظامی شهر، در اظهاراتشان به مشکلات عصبی محمد اشاره داشته اند ولی ظاهرا پیگیری خاصی برای رفعش نکرده‎اند تا در نهایت شاهد فوران این دیگ جوشان به تلخ ترین شیوه ممکن باشند.

مسئولان آموزش و پرورش استان لرستان در توضیح جزئیات این قتل اعلام کردند که متأسفانه این دانش‎آموز در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بوده است. این دانش‎آموز غیبت‎های متوالی داشته و در درس‎هایش نیز ضعیف بوده که معلم وی خواستار حضور والدینش به مدرسه می‎شود. پس از حضور والدین، این دانش‎آموز به کلاس برمی‎گردد و معلم از او می‎خواهد برای موجه‌کردن غیبتش به دفتر مدرسه مراجعه کند که او با چاقو به جان معلم می‎افتد و باعث مرگ معلم می شود.

خبرگزاری دولتی ایرنا در ادامه گزارش خود آورده است: رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ضمن تاکید بر اینکه البته این اظهارات نافی مسئولیت خانواده نیست، عنوان کرد: وقتی چنین اتفاقی می‌افتد باید پذیرفت که این دانش آموز با انگیزه قتل معلم به مدرسه نرفته است. صحیح است که چاقو به همراه داشته اما این موضوع دلیل بر این نیست که وی انگیزه قتل داشته است. دقیقا مشکل همین جاست که چرا یک دانش آموز باید سلاح سرد با خود حمل کند؟

محمدی ادامه داد: این مسئله که دانش آموز با خود سلاح سرد به مدرسه برده است باید کجا بررسی شود؟ آیا خانواده مقصر است؟ یا آموزش و پرورش مقصر است و یا جامعه؟ باید سیستم را بررسی کرد. احتمال نخست این است که این فرد شاید از اختلال روانی رنج برده و دچار افسردگی، پرخاشگری و تبعات آن بوده باشد، اگر چنین شرایطی وجود داشته باید تحت کنترل قرار می‌گرفت. همه دانش آموزان به لحاظ روانی در یک سطح نیستند.

وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که فرد تحت فشارهای تربیتی خانواده قرار داشته و تحت تاثیر الگویی که پرخاشگری و جسارت به بزرگترها را القا می کند قرار گرفته باشد گفت: در چنین شرایطی باز هم چیزی از بار مسئولیت نظام تربیتی و پرورشی در خانه دوم دانش آموز که مدرسه است کم نمی‌شود.

حالت سوم نیز این است که ممکن است این دانش آموز تحت فشارها و استرس‌های ناشی از شرایط موجود در مدرسه قرار گرفته باشد. روش‌های ناصحیح تربیتی، برخوردهای تند و شکننده، ارائه الگوهای تند، دیکتاتور مآبانه و پرخاشگرانه از سوی اولیا مدرسه بی‌تاثیر نیستند. دست آخر نباید از الگوهای پرخاشگری ارائه شده توسط جامعه، محیط و رسانه‌هایی چون ماهواره غفلت کرد.

گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی می افزاید: رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ضمن تاکید بر اینکه مدارس با دانش آموز دارای اختلال روانی یا سطحی از پرخاشگری آزار دهنده با رویکرد رفع تکلیفی برخورد می‌کند و برنامه‌ای برای دانش آموزان پرخاشگر ندارند، اظهار کرد: این دانش آموزان یا طرد می شوند و یا اخراج و نظامی وجود ندارد که وی تحت مراقبت باشد.

محمدی افزود: از سوی دیگر شاهد ارتباط معنایی میان خانواده و اولیای مدرسه نیستیم. غیبت‌های مکرر این دانش آموز، نوع ارتباط وی  با هم مدرسه‌ای‌ها و معلم ها در چارچوب یک نظام تعاملی میان خانواده و مدرسه قابل بررسی است. آموزش و پرورش ما ارتباط ضعیفی با خانواده‌ها دارد و متولی پرورشی نیست.

وی تصریح کرد: البته این موارد نافی حرکت زشت، تخریبی، ضدارزش و فاجعه بار این دانش آموز نیست و نباید با آن احساسی برخورد کرد. این حادثه به لحاظ قضایی و انتظامی یک شیوه برخورد می طلبد اما یک هشدار جدی برای نظام تعلیم و تربیت ماست و باید ریشه‌یابی‌های دقیق انجام شود.

خبرگزاری دولت در پایان اضافه کرده است: کشته شدن معلم در کلاس درس از آن اتفاقاتی است که اگر به دنبال همتایش در آرشیو اخبار هم بگردیم، شاید نتوانیم مشابهش را پیدا کنیم؛ اتفاقی به غایت تلخ و مکدر کننده که نمی دانیم بابت وقوعش چه کسی را می توان شماتت کرد و چه تدابیری برای عبور از چالش های حاصل آمده با انتشارش اتخاذ کرد.

 ۴ آذر ۱۳۹۳

آذر
۴
۱۳۹۳
کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌
آذر ۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

CEDAWLogo

عکس: wilpf.org

 مصوب‌ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی‌ (مطابق‌ با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی‌)

 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(۲۲)

 مقدمه‌

 دول‌ عضو کنوانسیون‌ حاضر، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد برپایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارد.

 با عنایت‌ به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعیض‌ را تأیید نموده‌، اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنیا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ یکسان‌ بوده‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌، از جمله‌ تمایزات‌ مبتنی‌ بر جنسیت‌، حق‌ دارند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ بهره‌مند شوند،

 با عنایت‌ به‌ اینکه‌ دول‌ عضو میثاقهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و سیاسی‌ می‌باشند،

 با در نظر گرفتن‌ کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ که‌ تحت‌ نظر سازمان‌ ملل‌متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ به‌ منظور پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ منعقد گردیده‌اند،

 همچنین‌ با عنایت‌ به‌ قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی‌ که‌ توسط‌ ملل‌متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ برای‌ پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ تصویب‌ شده‌ است‌،

 در عین‌ حال‌، با نگرانی‌ از اینکه‌ به‌ رغم‌ این‌ اسناد متعدد، تبعیضات‌ علیه‌ زنان‌ همچنان‌ به‌ طور گسترده‌ ادامه‌ دارد،

 با یادآوری‌ اینکه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ ناقض‌ اصول‌ برابری‌ حقوق‌ و احترام‌ به‌ کرامت‌ انسانی‌ است‌ و مانع‌ شرکت‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ در زندگی‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور و نیز گسترش‌ سعادت‌ جامعه‌ و خانواده‌ شده‌ و شکوفایی‌ کامل‌ قابلیت‌ها و استعدادهای‌ زنان‌ در خدمت‌ به‌ کشور و بشریت‌ را دشوارتر می‌نماید،

 با نگرانی‌ از اینکه‌ در شرایط‌ فقر و تنگدستی‌ زنان‌ از حداقل‌ امکان‌ دسترسی‌ به‌ مواد غذایی‌، بهداشت‌، تعلیم‌ و تربیت‌ و فرصتهای‌ شغلی‌ و سایر نیازها برخوردارند،

 با اعتقاد بر اینکه‌ تأسیس‌ نظام‌ نوین‌ اقتصاد بین‌الملل‌ براساس‌ مساوات‌ و عدالت‌ در تحقق‌ پیشبرد برابری‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفاء می‌نماید،

 با تأکید بر اینکه‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ آپارتاید، اشکال‌ مختلف‌ نژادپرستی‌، تبعیض‌نژادی‌، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال‌ و سلطه‌ و دخالت‌ خارجی‌ در امور داخلی‌ دولتها مستلزم‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ می‌باشد،

 با تأیید بر اینکه‌ تحکیم‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌، تشنج‌زدایی‌ بین‌المللی‌، همکاری‌های‌ متقابل‌ دول‌ صرف‌ نظر از نظام‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آنان‌، خلع‌ سلاح‌ کامل‌ و عمومی‌ و بویژه‌ خلع‌ سلاح‌ اتمی‌ تحت‌ نظارت‌ و کنترل‌ دقیق‌ و مؤثر بین‌المللی‌، تأکید بر اصول‌ عدالت‌، مساوات‌ و منافع‌ متقابل‌ در روابط‌ بین‌ کشورها و احقاق‌ حق‌ مردم‌ تحت‌ سلطه‌ استعمار و بیگانه‌ و اشغال‌ خارجی‌ به‌ دستیابی‌ به‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ و استقلال‌ و همچنین‌ احترام‌ به‌ حاکمیت‌ ملی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ باعث‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ اجتماعی‌ خواهد شد و در نتیجه‌ به‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ کمک‌ خواهد کرد،

 با اعتقاد بر اینکه‌ توسعه‌ تمام‌ و کمال‌ یک‌ کشور، رفاه‌ جهانی‌ و برقراری‌ صلح‌ مستلزم‌  شرکت‌ یکپارچه‌ زنان‌ در تمام‌ زمینه‌ها در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ است‌،

 با یادآوری‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پیشرفت‌ جامعه‌، که‌ تا کنون‌ کاملاً شناسایی‌ نشده‌ است‌، اهمیت‌ اجتماعی‌ مادری‌ و نقش‌ والدین‌ در خانواده‌ و در تربیت‌ کودکان‌، و با آگاهی‌ از اینکه‌ نقش‌ زنان‌ در تولید مثل‌ نباید اساس‌ تبعیض‌ قرار گیرد بلکه‌ تربیت‌ کودکان‌ مستلزم‌ تقسیم‌ مسئولیت‌ بین‌ زن‌ و مرد و جامعه‌ به‌ طور کلی‌ می‌باشد،

 با اطلاع‌ از اینکه‌ تغییر در نقش‌ سنتی‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروری‌ است‌،

 با عزم‌ بر اجرای‌ اصول‌ مندرج‌ در اعلامیه‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و در این‌ راستا اتخاذ اقدامات‌ ضروری‌ برای‌ از میان‌ برداشتن‌ این‌ گونه‌ تبعیض‌ها در اشکال‌ و صور آن‌، بر مقررات‌ زیر توافق‌ کرده‌اند:

 بخش‌ ۱

 ماده‌ ۱

 از نظر این‌ کنوانسیون‌، عبارت‌: «تبعیض‌ علیه‌ زنان‌»، به‌ معنی‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت‌ براساس‌ جنسیت‌ است‌ که‌ بر به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ آنها و بهره‌مندی‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپایه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب‌ دارد یا اصولاً، هدفش‌ از بین‌ بردن‌ این‌ وضعیت‌ است‌.

 ماده‌ ۲

 دولتهای‌ عضو، تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را به‌ هر شکل‌ محکوم‌ می‌نمایند و موافقت‌ می‌نمایند بدون‌ درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضی‌، سیاست‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را تعقیب‌ نمایند و بدین‌ منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند:

 الف‌: گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسی‌ یا دیگر قوانین‌ متناسب‌ داخلی‌ خود، اگر تا کنون‌ چنین‌ کاری‌ انجام‌ نشده‌ و حصول‌ اطمینان‌ از تحقق‌ عملی‌ این‌ اصل‌، از طریق‌ وضع‌ قانون‌ (منظور قوانین‌ عادی‌ لازم‌الاجراست‌) و طرق‌ مناسب‌ دیگر.

 ب‌: اتخاذ تدابیر قانونی‌ و غیره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهای‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌.

 ج‌: حمایت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمین‌ و اطمینان‌ از حمایت‌ مؤثر زنان‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌، از طریق‌ دادگاههای‌ صالح‌ ملی‌ و دیگر مؤسسات‌ عمومی‌.

 د: خودداری‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعیض‌آمیز علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ اینکه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومی‌ بر طبق‌ این‌ تعهد عمل‌ نمایند.

 ه‌: اتخاذ هر گونه‌ اقدام‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ توسط‌ هر فرد، سازمان‌ یا مؤسسه‌.

 و: اتخاذ تدابیر لازم‌، از جمله‌ تدابیر قانونگذاری‌، برای‌ تغییر یا لغو قوانین‌، مقررات‌، عادات‌ و عملکردهایی‌ که‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ تبعیض‌آمیز هستند.

 ز: نسخ‌ کلیه‌ مقررات‌ کیفری‌ داخلی‌ که‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را در بردارند.

 ماده‌ ۳

 دولتهای‌ عضو در همه‌ زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌، تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله‌ قانونگذاری‌ را اعمال‌ خواهند کرد، تا از توسعه‌ و پیشرفت‌ کامل‌ زنان‌ اطمینان‌ حاصل‌ کنند و در نتیجه‌، برخورداری‌ زنان‌ را از حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ بر پایه‌ تساوی‌ با مردان‌ تضمین‌ کنند.

 ماده‌ ۴

  1. پذیرش‌ تدابیر ویژه‌ موقتی‌ که‌ به‌ منظور تسریع‌ برابری‌ موقت‌ میان‌ مردان‌ و زنان‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد نباید به‌ عنوان‌ تبعیض‌ به‌ نفع‌ زنان‌ آنچنان‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ تعریف‌ شده‌ است‌ تلقی‌ گردد ولی‌ به‌ هیچوجه‌ نباید منتج‌ به‌ حفظ‌ استانداردهای‌ جداگانه‌ یا نامساوی‌ بشود، این‌ اقدامات‌ و تدابیر هنگامی‌ که‌ اهداف‌ برابری‌ فرصتها و برخورد مساوی‌ زنان‌ با مردان‌ حاصل‌ شد متوقف‌ خواهد گردید.
  2. همچنین‌ اقدامات‌ ویژه‌ای‌ که‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد از جمله‌ تدابیری‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ وجود دارد و هدف‌ آن‌ حمایت‌ از ایفای‌ نقش‌ مادری‌ زنان‌ است‌ نباید تبعیض‌آمیز تلقی‌ گردد.

 ماده‌ ۵

 دولتهای‌ عضو، اقدامات‌ مقتضی‌ زیر را به‌ عمل‌ خواهند آورد:

 الف‌: تغییر الگوهای‌ رفتاری‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مردان‌ و زنان‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ برانداختن‌ تعصبات‌، عادات‌ و دیگر روشهای‌ عملی‌ که‌ بر طرز تفکر پست‌نگری‌ یا برتربینی‌ یک‌ جنس‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ دیگر یا نقش‌ کلیشه‌ای‌ زنان‌ و مردان‌ مبتنی‌ است‌.

 ب‌: حصول‌ اطمینان‌ از اینکه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ خانواده‌، شامل‌ درک‌ صحیح‌ از مادری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفه‌ اجتماعی‌ و شناسایی‌ مسئولیت‌ مشترک‌ زن‌ و مرد در تربیت‌ و رشد کودکان‌ می‌شود.

 این‌ امر را هم‌ باید درک‌ کرد که‌ منافع‌ کودکان‌ در همه‌ موارد از اولویت‌ برخوردار است‌.

 ماده‌ ۶

 دولت های‌ عضو باید به‌ هر نوع‌ اقدام‌ مقتضی‌ از جمله‌ وضع‌ قانون‌ دست‌ بزنند تا از هر گونه‌ معامله‌ بر روی‌ زنان‌ و بهره‌برداری‌ از فحشای‌ آنها جلوگیری‌ نمایند.

 بخش‌ ۲

 ماده‌ ۷

 دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زندگی‌ سیاسی‌ و عمومی‌ کشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمینان‌ دهند که‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌، حقوق‌ زیر را برای‌ زنان‌ تأمین‌ کنند:

 الف‌: حق‌ رأی‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه‌پرسی‌های‌ عمومی‌ و صلاحیت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همه‌ ارگانهاییکه‌ با انتخابات‌ عمومی‌ برگزیده‌ می‌شوند.

 ب‌: حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ دولت‌ و اجرای‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی‌.

 ج‌: حق‌ شرکت‌ در سازمانها و انجمن‌های‌ غیردولتی‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ عمومی‌ و سیاسی‌ کشور.

 ماده‌ ۸

 دولت های‌ عضو باید اقدامات‌ مناسب‌ و مقتضی‌ برای‌ اطمینان‌ و تضمین‌ این‌ امر فراهم‌ آورند که‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ بتوانند نمایندگی‌ دولت‌ خود را در سطح‌ بین‌المللی‌ احراز کنند و در کارهای‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مشارکت‌ داشته‌ باشند.

  ماده‌ ۹

  1. دولتهای‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ در زمینه‌ کسب‌، تغییر و یا حفظ‌ تابعیت‌ می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان‌ دهند و تضمین‌ کنند، که‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با یک‌ مرد خارجی‌ و نه‌ تغییر تابعیت‌ شوهر در طی‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغییر تابعیت‌ زن‌، بی‌ تابعیت‌ شدن‌ او یا تحمیل‌ تابعیت‌ شوهر بر او نمی‌شوند.
  2. دولتهای‌ متعاهد باید در رابطه‌ با تابعیت‌ کودکان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوی‌ با مرد اعطاء کنند.

  بخش‌ ۳

 ماده‌ ۱۰

 دولت های‌ عضو تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ حقوق‌ مساوی‌ آنان‌ با مردان‌ در زمینه‌ آموزش‌ مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ می‌نمایند:

 الف‌: شرایط‌ مساوی‌ برای‌ هدایت‌ شغلی‌ و حرفه‌ای‌، دسترسی‌ به‌ تحصیل‌، اخذ مدرک‌ از مؤسسات‌ آموزشی‌ در همه‌ سطوح‌ مختلف‌ در مناطق‌ روستایی‌ و شهری‌، این‌ تساوی‌ باید شامل‌ دوره‌های‌ پیش‌دبستانی‌ آموزش‌ عمومی‌، فنی‌، حرفه‌ای‌ و آموزش‌ عالی‌ فنی‌ و نیز هر شیوه‌ دیگر کارآموزی‌ شغلی‌ بشود.

 ب‌: امکان‌ دسترسی‌ به‌ برنامه‌ درسی‌، آزمونها، کادر آموزشی‌، اماکن‌ تحصیلی‌ و تجهیزات‌ آموزشی‌ که‌ در همه‌ آنها از کیفیت‌ و معیارهای‌ مساوی‌ با مردان‌ برخوردار باشد.

 ج‌: محو هر نوع‌ مفهوم‌ تقلیدی‌ و کلیشه‌ای‌ از نقش‌ زنان‌ و مردان‌ در تمام‌ سطوح‌ و تمام‌ اشکال‌ مختلف‌ آموزشی‌ با تشویق‌ آموزش‌ مختلط‌ پسر و دختر و دیگر انواع‌ روشهای‌ آموزشی‌ که‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ را ممکن‌ سازد مخصوصاً با تجدیدنظر در متون‌ کتب‌ درسی‌ و برنامه‌های‌ مدارس‌ و تعدیل‌ و تطبیق‌ روشهای‌ آموزشی‌.

 د: اعطای‌ فرصت‌ یکسان‌ برای‌ استفاده‌ از بورسها و دیگر مزایای‌ تحصیلی‌.

 ه‌: فرصتهای‌ یکسان‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ برنامه‌های‌ تداوم‌ آموزش‌، از جمله‌ برنامه‌های‌ عملی‌ سوادآموزی‌ بزرگسالان‌ و حرفه‌ای‌ مخصوصاً برنامه‌هایی‌ که‌ هدف‌ آنها کاهش‌ هر چه‌ سریعتر فاصله‌ آموزشی‌ موجود بین‌ زنان‌ و مردان‌ است‌.

 و: کاهش‌ تعداد دختران‌ دانش‌آموزی‌ که‌ ترک‌ تحصیل‌ می‌کنند و برنامه‌ریزی‌ برای‌ زنان‌ و دخترانی‌ که‌ قبلاً ترک‌ تحصیل‌ کرده‌اند.

 ز: دادن‌ فرصت‌ مناسب‌ به‌ زنان‌ برای‌ شرکت‌ فعال‌ در ورزش‌ و تربیت‌ بدنی‌.

 ح‌: دسترسی‌ به‌ آموزشهای‌ خاص‌ تربیتی‌ که‌ سلامتی‌ و تندرستی‌ خانواده‌ را تضمین‌ می‌نماید و از جمله‌ اطلاعات‌ و مشورتهای‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌.

 ماده‌ ۱۱

  1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ اشتغال‌ انجام‌ دهند و اطمینان‌ دهند که‌ بر مبنای‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌، حقوق‌ یکسان‌ مخصوصاً در موارد زیر برای‌ زنان‌ رعایت‌ می‌شود:

 الف‌: حق‌ کار(اشتغال‌) به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ لاینفک‌ حقوق‌ انسانی‌

 ب‌: حق‌ امکانات‌ شغلی‌ یکسان‌، از جمله‌ اجرای‌ ضوابط‌ یکسان‌ در مورد انتخاب‌ شغل‌

 ج‌: حق‌ انتخاب‌ آزادانه‌ حرفه‌ و شغل‌، حق‌ ارتقای‌ مقام‌، برخورداری‌ از امنیت‌ شغلی‌ و تمام‌ امتیازات‌ و شرایط‌ خدمتی‌ و حق‌ استفاده‌ از دوره‌های‌ آموزشی‌ حرفه‌ای‌ و بازآموزی‌ از جمله‌ کارآموزی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ پیشرفته‌ و آموزشی‌ مرحله‌ای‌.

 د: حق‌ دریافت‌ مزد مساوی‌، استفاده‌ از مزایا و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در مشاغل‌ و کارهایی‌ که‌ ارزش‌ یکسان‌ دارند همچنین‌ رفتار مساوی‌ در ارزیابی‌ کیفیت‌ کار.

 ه‌: حق‌ برخورداری‌ از تأمین‌ اجتماعی‌ مخصوصاً در موارد بازنشستگی‌، بیکاری‌، بیماری‌، دوران‌ ناتوانی‌ و پیری‌ و سایر موارد از کارافتادگی‌. هم‌ چنین‌ حق‌ استفاده‌ از مرخصی‌ استحقاقی‌ (با دریافت‌ حقوق‌).

 و: حق‌ برخورداری‌ از بهداشت‌ و ایمنی‌ شرایط‌ کار از جمله‌ برخورداری‌ از ایمنی‌ و سلامتی‌ برای‌ تولید مثل‌.

  1. به‌ منظور جلوگیری‌ از تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ازدواج‌، یا بارداری‌ و تضمین‌ حق‌ مسلم‌ آنان‌ برای‌ کار، دولتهای‌ عضو اقدامات‌ مناسب‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

 الف‌: ممنوعیت‌ اخراج‌ به‌ خاطر حاملگی‌ یا مرخصی‌ زایمان‌ و اعمال‌ تبعیض‌ در اخراج‌ به‌ لحاظ‌ وضعیت‌ زناشویی‌ با برقراری‌ ضمانت‌ اجرا برای‌ تخلف‌ از این‌ امر.

 ب‌: دادن‌ مرخصی‌ دوران‌ زایمان‌ با پرداخت‌ حقوق‌ با مزایای‌ اجتماعی‌ مناسب‌ بدون‌ از دست‌ رفتن‌ شغل‌، سمت‌ یا مزایای‌ اجتماعی‌.

 ج‌: تشویق‌ و حمایت‌ لازم‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ اجتماعی‌ به‌ نحوی‌ که‌ والدین‌ را قادر سازد تا تعهدات‌ خانوادگی‌ را با مسئولیت‌های‌ شغلی‌ هماهنگ‌ سازند و در زندگی‌ عمومی‌ شرکت‌ جویند، مخصوصاً از طریق‌ تشویق‌ به‌ تأسیس‌ و توسعه‌ تسهیلات‌ مراقبت‌ از کودکان‌.

 د: حمایت‌ ویژه‌ از زنان‌ در دوران‌ بارداری‌ در مشاغلی‌ که‌ ثابت‌ شده‌ برای‌ آنها زیان‌آور است‌.

  1. قوانین‌ حمایتی‌ در رابطه‌ با موضوعات‌ مطروحه‌ در این‌ ماده‌ باید متناوباً در پرتو پیشرفتهای‌ علمی‌ و تکنیکی‌ مورد بازنگری‌ قرار گیرند و در صورت‌ ضرورت‌، اصلاح‌ و نسخ‌ یا تمدید شوند.

 ماده‌ ۱۲

  1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ به‌ عمل‌ آورند و براساس‌ تساوی‌ بین‌ زن‌ و مرد دسترسی‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ از جمله‌ خدمات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌ را تضمین‌ نمایند.
  2. دولتهای‌ عضو، علاوه‌ بر مقررات‌ بند یک‌ ماده‌ خدمات‌ لازم‌ را برای‌ زنان‌ در دوران‌ بارداری‌، زایمان‌ و دوران‌ پس‌ از زایمان‌ تأمین‌ نموده‌ و در صورت‌ لزوم‌ خدمات‌ رایگان‌ در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین‌ در دوران‌ بارداری‌ و شیردادن‌، تغذیه‌ کافی‌ به‌ آنها خواهند رساند.

 ماده‌ ۱۳

 دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در دیگر زمینه‌های‌ زندگی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ به‌ عمل‌ آورند و بر مبنای‌ تساوی‌ زن‌ و مرد حقوق‌ یکسان‌ را برای‌ آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین‌ نمایند.

 الف‌: حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ خانوادگی‌

 ب‌: حق‌ استفاده‌ از وامهای‌ بانکی‌، رهن‌ و دیگر اعتبارات‌ بانکی‌

 ج‌: حق‌ شرکت‌ در فعالیت‌های‌ تفریحی‌، ورزشی‌ و کلیه‌ جنبه‌های‌ زندگی‌ فرهنگی‌

 ماده‌ ۱۴

  1. دول‌ عضو مشکلات‌ خاص‌ زنان‌ روستایی‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمی‌ که‌ این‌ زنان‌ در جهت‌ حیات‌ اقتصادی‌ خانواده‌های‌ خود از جمله‌ کار در بخش‌های‌ غیرمالی‌ اقتصادی‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ اجرا گردد.
  2. دول‌ عضو کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را جهت‌ رفع‌ تبعیض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا این‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ روستایی‌ شرکت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زیر برخوردار شوند:

 الف‌: شرکت‌ در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ در کلیه‌ سطوح‌.

 ب‌: دسترسی‌ به‌ تسهیلات‌ بهداشتی‌ کافی‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظیم‌ خانواده‌.

 ج‌: استفاده‌ مستقیم‌ از برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌.

 د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ از جمله‌ سوادآموزی‌ عملی‌ و نیز بهره‌مندی‌ از خدمات‌ محلی‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ کارآیی‌ فنی‌ آنان‌.

 ه‌: تشکیل‌ گروهها و تعاونی‌های‌ خودیاری‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امکان‌ دستیابی‌ مساوی‌ به‌ فرصت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ اشتغال‌ یا خوداشتغالی‌.

 و: شرکت‌ در کلیه‌ فعالیت‌های‌ محلی‌.

 ز: دسترسی‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ کشاورزی‌، تسهیلات‌ بازاریابی‌، تکنولوژی‌ مناسب‌ و استفاده‌ یکسان‌ از زمین‌ و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و روستایی‌ و نیز در برنامه‌های‌ جایگزینی‌ زمین‌.

 ح‌: بهره‌مندی‌ از شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌، بویژه‌ مسکن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

 بخش‌ ۴

 ماده‌ ۱۵

  1. دولت های‌ عضو، تساوی‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ می‌پذیرند.
  2. دولتهای‌ عضو، در امور مدنی‌، همان‌ اهلیت‌ قانونی‌ را که‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امکانات‌ مساوی‌ برای‌ اجرای‌ این‌ اهلیت‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهند. مخصوصاً دولتهای‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و اداره‌ اموال‌ می‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ در دادگاهها و محاکم‌ با آنها رفتار یکسان‌ خواهند داشت‌.
  3. دولتهای‌ عضو قبول‌ می‌کنند که‌ هر گونه‌ قرار داد یا اسناد خصوصی‌ دیگر از هر نوع‌ که‌ به‌ منظور محدود کردن‌ صلاحیت‌ قانونی‌ زنان‌ تنظیم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقی‌ می‌شود.
  4. دولتهای‌ عضو می‌پذیرند که‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسکن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوی‌ برخوردار باشند.

 ماده‌ ۱۶

  1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگی‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپایه‌ تساوی‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زیر را تضمین‌ کنند:

 الف‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انعقاد ازدواج‌

 ب‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد و کامل‌ طرفین‌.

 ج‌. حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ یکسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

 د: حقوق‌ و مسئولیتهای‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ والدین‌، قطع‌ نظر از وضعیت‌ زناشویی‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

 ه‌: حقوق‌ مساوی‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمینه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زمانی‌ بارداری‌ و دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسایلی‌ که‌ آنها را برای‌ اعمال‌ این‌ حقوق‌ قادر سازند.

 و: حقوق‌ و مسئولیت‌ یکسان‌ در رابطه‌ با ولایت‌، حضانت‌، قیومت‌ کودکان‌ و فرزندخواندگی‌ یا هر گونه‌ عناوین‌ و مفاهیم‌ مشابهی‌ که‌ در قوانین‌ داخلی‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

 ز: حقوق‌ شخصی‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگی‌، حرفه‌ و شغل‌.

 ح‌: حقوق‌ یکسان‌ برای‌ هر یک‌ از زوجین‌ در رابطه‌ با مالکیت‌، اکتساب‌، مدیریت‌، سرپرستی‌، بهره‌برداری‌ و در اختیار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجانی‌ و یا با داشتن‌ هزینه‌.

  1. نامزد کردن‌ و تزویج‌ کودکان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعیین‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباری‌ ازدواج‌ در یک‌ دفتر رسمی‌ باید اتخاذ شود.

 بخش‌ ۵

 ماده‌ ۱۷

  1. به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌ حاصله‌ در اجرای‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ کمیته‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ (که‌ من‌ بعد از آن‌ به‌ عنوان‌ کمیته‌ یاد خواهد شد) شامل‌ هجده‌ نفر در زمان‌ لازم‌الاجرا شدن‌ و پس‌ از تصویب‌ یا پیوستن‌ سی‌ و پنجمین‌ کشور عضو بیست‌ و سه‌ نفر از خبرگان‌ دارای‌ شهرت‌ اخلاقی‌ والا و صلاحیت‌ در زمینه‌ای‌ مربوط‌ به‌ کنوانسیون‌ تشکیل‌ می‌شود. این‌ خبرگان‌ توسط‌ دول‌ عضو از میان‌ اتباع‌ کشورهایشان‌ انتخاب‌ می‌شوند و در صلاحیت‌ شخصی‌ خود خدمت‌ می‌کنند. در انتخاب‌ این‌ اشخاص‌ به‌ توزیع‌ عادلانه‌ جغرافیایی‌ و به‌ حضور اشکال‌ مختلف‌ تمدن‌ و نظامهای‌ عمده‌ حقوقی‌ توجه‌ می‌شود.
  2. اعضای‌ کمیته‌ با رأی‌ مخفی‌ و از فهرست‌ افرادی‌ که‌ توسط‌ دول‌ عضو نامزد شده‌اند انتخاب‌ می‌شوند، هر دولت‌ عضو می‌تواند یک‌ نفر از اتباع‌ خود را نامزد نماید.
  3. نخستین‌ انتخابات‌ شش‌ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ کنوانسیون‌ برگزار خواهد شد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ هر انتخابات‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد طی‌ نامه‌ای‌ از دول‌ عضو می‌خواهد تا ظرف‌ دو ماه‌ نامزدهای‌ خود را معرفی‌ کنند. دبیرکل‌ فهرست‌ اسامی‌ نامزدها را به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده‌ هر یک‌، تهیه‌ و برای‌ دول‌ عضو ارسال‌ خواهد داشت‌.
  4. انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ در جلسه‌ دول‌ عضو که‌ توسط‌ دبیرکل‌ در مقر ملل‌ متحد برگزار خواهد شد، انجام‌ می‌شود. در این‌ جلسه‌، که‌ حد نصاب‌ تشکیل‌ آن‌ حضور دو سوم‌ دول‌ عضو می‌باشد، اشخاص‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ عضویت‌ در کمیته‌ آن‌ دسته‌ از نامزدهایی‌ خواهند بود که‌ بیشترین‌ تعداد آراء و همزمان‌ اکثریت‌ مطلق‌ آراء نمایندگان‌ دول‌ عضو حاضر و رأی‌ دهنده‌ در جلسه‌ را به‌ دست‌ آورند.
  5. اعضای‌ کمیته‌ برای‌ یک‌ دوره‌ چهار ساله‌ انتخاب‌ می‌شوند. لکن‌ دوره‌ عضویت‌ ۹ نفر از اعضای‌ منتخب‌ در اولین‌ انتخابات‌ در پایان‌ دو سال‌ به‌ اتمام‌ می‌رسد. بلافاصله‌ پس‌ از اولین‌ انتخابات‌ اسامی‌ این‌ ۹ عضو به‌ قید قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ انتخاب‌ خواهد شد.
  6. انتخاب‌ ۵ عضو دیگر کمیته‌ مطابق‌ با بندهای‌ ۲، ۳ و ۴ این‌ ماده‌ و به‌ دنبال‌ سی‌ و پنجمین‌ تصویب‌ یا الحاق‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. دوره‌ عضویت‌ دو نفر از اعضای‌ فوق‌ در پایان‌ دو سال‌ خاتمه‌ خواهد یافت‌ و اسامی‌ این‌ دو نفر به‌ قید قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ انتخاب‌ خواهد شد.
  7. به‌ منظور اشغال‌ پست‌های‌ خالی‌ احتمالی‌، دولتی‌ که‌ فعالیت‌ کارشناس‌اش‌ به‌ عنوان‌ عضو کمیته‌ متوقف‌ شده‌ است‌، کارشناس‌ دیگری‌ را از بین‌ اتباع‌ خود برای‌ عضویت‌ در کمیته‌ مشروط‌ به‌ تأیید انتخاب‌ خواهد کرد.
  8. اعضای‌ کمیته‌ با تأیید مجمع‌ عمومی‌ و بر طبق‌ ضوابط‌ و شرایطی‌ که‌ آن‌ مجمع‌ مقرر می‌دارد و با در نظر گرفتن‌ اهمیت‌ مسئولیت‌های‌ کمیته‌ از سازمان‌ ملل‌متحد مقرری‌ دریافت‌ خواهند کرد.
  9. دبیرکل‌ ملل‌ متحد تسهیلات‌ و کارمندان‌ لازم‌ را به‌ منظور تحقق‌ و انجام‌ مؤثر وظایف‌ کمیته‌ در چارچوب‌ این‌ کنوانسیون‌ تأمین‌ خواهد نمود.

 ماده‌ ۱۸

  1. دول‌ عضو متعهد می‌شوند گزارشی‌ برای‌ بررسی‌ کمیته‌ در مورد اقدامات‌ تقنینی‌، قضایی‌ و اجرایی‌ و سایر اقدامات‌ متخذه‌ در راستای‌ اجرای‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ و پیشرفتهای‌ حاصله‌ در این‌ رابطه‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد ارائه‌ کنند.

 الف‌: یک‌ سال‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ کنوانسیون‌ برای‌ آن‌ دولت‌.

 ب‌: پس‌ از آن‌ حداقل‌ هر چهار سال‌ یکبار و علاوه‌ بر آن‌ هر زمانی‌ که‌ کمیته‌ درخواست‌ کند.

  1. این‌ گزارشها می‌تواند مبین‌ عوامل‌ و مشکلاتی‌ که‌ بر میزان‌ اجرای‌ تعهدات‌ تحت‌ این‌ کنوانسیون‌ اثر می‌گذارد باشد.

 ماده‌ ۱۹

  1. کمیته‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ خود را تصویب‌ خواهد نمود.
  2. کمیته‌ مسئولان‌ خود را برای‌ یک‌ دوره‌ دو ساله‌ انتخاب‌ خواهد کرد.

 ماده‌ ۲۰

  1. کمیته‌ به‌ منظور بررسی‌ گزارش هایی‌ که‌ مطابق‌ با ماده‌ ۱۸ این‌ کنوانسیون‌ ارائه‌ شده‌ هر ساله‌ به‌ مدتی‌ که‌ از دو هفته‌ تجاوز نکند تشکیل‌ جلسه‌ می‌دهد.
  2. جلسات‌ کمیته‌ معمولاً در مقر سازمان‌ ملل‌متحد یا در هر محل‌ مناسب‌ دیگری‌ که‌ به‌ تصمیم‌ کمیته‌ تعیین‌ می‌شود برگزار خواهد شد.

 ماده‌ ۲۱

  1. کمیته‌ همه‌ ساله‌ از طریق‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ گزارشی‌ در مورد فعالیت‌های‌ خود به‌ مجمع‌ عمومی‌ تسلیم‌ می‌نماید و می‌تواند براساس‌ گزارشها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پیشنهادات‌ و توصیه‌های‌ کلی‌ ارائه‌ دهد. این‌ پیشنهادات‌ و توصیه‌های‌ کلی‌ همراه‌ با نظرات‌ احتمالی‌ دول‌ عضو در گزارش‌ کمیته‌ درج‌ می‌گردد.
  2. دبیرکل‌ ملل‌متحد گزارشهای‌ کمیته‌ را جهت‌ اطلاع‌ به‌ کمیسیون‌ مقام‌ زن‌ ارسال‌ می‌نماید.

 ماده‌ ۲۲

 مؤسسات‌ تخصصی‌ مجاز خواهند بود که‌ از طریق‌ نمایندگانشان‌ اجرای‌ موادی‌ از کنوانسیون‌ حاضر را که‌ در حوزه‌ فعالیت‌های‌ آنها جای‌ می‌گیرند مورد بررسی‌ قرار دهند.

 کمیته‌ ممکن‌ است‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ دعوت‌ کند تا گزارشهایی‌ درباره‌ نحوه‌ اجرای‌ کنوانسیون‌ در زمینه‌هایی‌ که‌ به‌ حوزه‌ فعالیت‌ آنها مربوط‌ می‌شود ارائه‌ نمایند.

 بخش‌ ۶

 ماده‌ ۲۳

 هیچ‌چیز در این‌ کنوانسیون‌ بر مقرراتی‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ زنان‌ و مردان‌ به‌ برابری‌ مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت‌، این‌ مقررات‌ می‌تواند شامل‌ موارد زیر باشد:

 الف‌: قوانین‌ یک‌ دولت‌ عضو، یا

 ب‌: هر کنوانسیون‌، پیمان‌ یا موافقت‌ نامه‌ بین‌المللی‌ دیگری‌ که‌ برای‌ آن‌ دولت‌ لازم‌الاجرا است‌.

 ماده‌ ۲۴

 دول‌ عضو متعهد می‌گردند کلیه‌ اقدامات‌ لازم‌ در سطح‌ ملی‌ را که‌ هدف‌ از آن‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ کنوانسیون‌ می‌باشد، به‌ عمل‌ آورند.

 ماده‌ ۲۵

  1. این‌ کنوانسیون‌ برای‌ امضای‌ کلیه‌ دول‌ مفتوح‌ می‌باشد.
  2. دبیرکل‌ ملل‌ متحد به‌ عنوان‌ امین‌ این‌ کنوانسیون‌ تعیین‌ می‌شود.
  3. تصویب‌ این‌ کنوانسیون‌ منوط‌ به‌ طی‌ مراحل‌ تصویب‌ قانونی‌ است‌. اسناد تصویب‌ نزد دبیرکل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ خواهد شد.
  4. این‌ کنوانسیون‌ جهت‌ الحاق‌ دول‌ مفتوح‌ می‌باشد. الحاق‌ با سپردن‌ سند الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد محقق‌ می‌شود.

ماده‌ ۲۶

  1. دول‌ عضو می‌توانند در هر زمان‌ طی‌ نامه‌ای‌ خطاب‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد درخواست‌ تجدید نظر در این‌ کنوانسیون‌ را نمایند.
  2. مجمع‌ عمومی‌ ملل‌متحد در مورد اقدامات‌ احتمالی‌ بعدی‌ در مورد چنین‌ درخواستی‌ تصمیم‌ خواهد گرفت‌.

 ماده‌ ۲۷

  1. این‌ کنوانسیون‌ سی‌ روز پس‌ از تاریخی‌ که‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ نزد دبیرکل‌ ملل‌ متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ شد، لازم‌ الاجرا می‌گردد.
  2. پس‌ از به‌ ودیعه‌ سپردن‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌، برای‌ هر دولتی‌ که‌ این‌ کنوانسیون‌ را تصویب‌ می‌کند یا به‌ آن‌ ملحق‌ می‌گردد، کنوانسیون‌ مذکور از سی‌امین‌ روز تاریخی‌ که‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ به‌ دولت‌ به‌ امانت‌ گذارده‌ شده‌ لازم‌الاجرا می‌گردد.

 ماده‌ ۲۸

  1. دبیرکل‌ ملل‌متحد متن‌ تحفظ‌ کشورها، در هنگام‌ تصویب‌ یا الحاق‌ را دریافت‌ نموده‌ و آن‌ را میان‌ کلیه‌ دول‌ توزیع‌ می‌نماید.
  2. تحفظاتی‌ که‌ با هدف‌ و منظور این‌ کنوانسیون‌ سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.
  3. تحفظات‌ از طریق‌ تسلیم‌ یادداشتی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد در هر زمان‌ قابل‌ پس‌ گرفتن‌ است‌. نامبرده‌ همه‌ دولتها را از این‌ موضوع‌ مطلع‌ خواهد کرد. لغو تحفظ‌ از روزی‌ که‌ یادداشت‌ دریافت‌ شود معتبر است‌.

 ماده‌ ۲۹

  1. هر گونه‌ اختلاف‌ در تفسیر یا اجرای‌ این‌ کنوانسیون‌ بین‌ دو یا چند دولت‌ عضو که‌ از طریق‌ مذاکره‌ حل‌ نگردد بنا به‌ تقاضای‌ یکی‌ از طرفین‌ به‌ داوری‌ ارجاع‌ می‌گردد. چنانچه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ درخواست‌ داوری‌، طرفین‌ در مورد نحوه‌ و تشکیلات‌ داوری‌ به‌ توافق‌ نرسند، یکی‌ از طرفین‌ می‌تواند خواستار ارجاع‌ موضوع‌ به‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ مطابق‌ با اساسنامه‌ دیوان‌ گردد.
  2. هر دولت‌ عضو می‌تواند به‌ هنگام‌ امضاء یا تصویب‌ این‌ کنوانسیون‌ یا الحاق‌ به‌ آن‌ اعلام‌ کند که‌ خود را موظف‌ به‌ اجرای‌ بند یک‌ ماده‌ نمی‌داند. دول‌ عضو دیگر در قبال‌ دولتی‌ که‌ به‌ بند یک‌ این‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ است‌، ملزم‌ به‌ اجرای‌ بند یک‌ نمی‌باشند.
  3. هر دولت‌ عضوی‌ که‌ بر طبق‌ بند ۲ این‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ باشد می‌تواند در هر زمان‌ از تحفظ‌ خود از طریق‌ اعلام‌ رسمی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد صرف‌نظر نماید.

 ماده‌ ۳۰

 این‌ کنوانسیون‌ که‌ متون‌ عربی‌، چینی‌، انگلیسی‌، فرانسه‌، روسی‌ و اسپانیولی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار یکسان‌ می‌باشند، نزد دبیرکل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ می‌شود.

منبع: http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm