صفحه اصلی  »  2014 October
آبان
۹
۱۳۹۳
راهبرد توسعه ملی قطر ۲۰۱۶-۲۰۱۱
آبان ۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

5119588259_ee956af67d_b

عکس: Ministry of information and Communication Technology

کپی رایتِ دبیر کل طرح‌ریزی توسعه، چاپ اول: مارس ٢٠١١

ترجمه: اهورا افشار

فصل پنجم: رویکرد چندجانبه برای توسعه اجتماعی  ژرف

زیربنای «طرح ملی قطر» جامعه‌ای است که عدالت، خیرخواهی و برابری را ترویج می کند، و می‌بایست تا سال ٢٠٣٠ اجرا شود. این طرح متضمن اصول قانون اساسی قطر است که آزادی‌های فردی و اجتماعی را محترم شمرده، ارزش های مذهبی و اخلاقی را ترویج می‌دهد، از هویت سنتی و فرهنگی محافظت کرده و امنیت، ثبات و برابری را تامین می‌کند. توسعه اجتماعی مستلزم مشارکت گسترده دولت و کلیه شهروندانی است، به شکلی که هم آزادی‌های اساسی شخصی و هم نیازهای دولت را برآورده کند.

بسیاری از کشورها از جمله قطر سیاست های اجتماعی را مرتبط با خدمات اجتماعی می دانند ولی در قطر سیاست های اجتماعی گسترده‌تر از تامین خدمات و امکانات اجتماعی اساسی تعریف می‌شود. در راستای اجرای «طرح ملی ٢٠٣٠»، دولت قطر مدارای اجتماعی، خیرخواهی، گفتگوی سازنده با دیگر فرهنگ ها و پذیرش آنها را ترویج می‌دهد. مهمتر از همه، این طرح برای تضمین عدالت و برابری مردان، زنان و کودکان نسل حاضر و نسل های آینده تلاش می‌کند. با گسترش تعریف سیاست اجتماعی، قطر می‌تواند نقش دولت را در پرورش جامعه‌ای منسجم و حفاظت شده ارتقاء دهد.

به این ترتیب، سیاست اجتماعی قطر فعالیت های دولت و سازمان های غیردولتی را در بر می‌گیرد که با همکاری یکدیگر، توسعه اجتماعی و فردی را در جامعه‌ای ترویج ‌دهد تا بتواند از نظر اقتصادی و محیط زیستی باثبات باشد. این تعریف به ارتباط منطقی میان رکن‌های مختلف «طرح ملی ٢٠٣٠»  تاکید دارد و در عین حال اطمینان حاصل می‌کند که کلیه عناصر طرح با یکدیگر تطابق دارند و در جهت اهداف مشترک قدم برمی‌دارند. به علت دگرگونی سریع اجتماعی و اقتصادی در قطر، دستیابی به اهداف مشترک بر اساس رویکرد چند جانبۀ توسعه مستلزم مسئولیت مشترک است، که برای ثبات و انسجام جامعه نیز ضروری به نظر می رسد.

«راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» از راه تلاش برای تقویت رفاه شخصی بدون تضعیف هویت فرهنگی قطر، زیربنای دسترسی به اهداف طرح ملی را فراهم می کند. این راهبرد عناصر ریز را شامل می‌شود.

  • ایجاد خانواده‌های منسجم و مستحکم که از اعضای خویش مراقبت می‌کنند و از ارزش های اخلاقی و مذهبی و آرمان های انسان دوستانه حمایت می‌ کنند.
  • ایجاد سیستم حمایت اجتماعی موثر برای همه قطری‌ها که حقوق شهروندی آنها را تضمین کند، شرکت آنان را در زندگی اجتماعی محترم شمرده، و برای افراد درآمدی کافی را برای یک زندگی سالم و شرافتمندانه تامین می‌کند.
  • ایجاد جامعه‌ای امن و باثبات بر اساس اصول عدالت، برابری و احترام به قانون
  • گسترش فعالیت های ورزشی در زندگی روزمره برای تقویت سلامتی فردی و استفاده از ورزش برای شکل گیری و بهبود روابط بین المللی دوستانه
  • تقویت قطر برای تبدیل آن به مرکز فرهنگ عرب از طریق ایجاد هویت ملی منحصر به فرد، انسجام اجتماعی و قشر فرهنگی فعال و خلاق.

سیاست توسعه اجتماعی قطر به هماهنگی برنامه‌ریزی شده و جامع در قشر فرهنگی نیاز دارد. هدف از ایجاد چنین هماهنگی اطمینان حاصل کردن از این است که برنامه‌های اجتماهی مختلف، گروه‌های ذینفع خدمات اجتماعی و روش های ارائه این خدمات، همگی با چارچوب مشخص سیاست توسعه اجتماعی تطابق دارند. رویکرد چندجانبه برای دسترسی به اهداف مختلف طرح توسعه اجتماعی موجب  خواهد شد که از طریق همکاری دست‌اندر کاران متعدد به بهترین نتایج ممکن دست یافت.

انسجام خانواده: جزء مرکزی جامعه قطر

دولت قطر خانواده را جزئی «قوی و منسجم می‌داند که از پشتیبانی، مراقبت و حمایت اجتماعی برخوردار است. زنان در کلیه امور زندگی، به خصوص در تصمیم‌‌گیری اقتصادی و سیاسی، نقش مهمی را بازی می‌کنند.»

طرح ملی ٢٠٣٠

خانواده بنیانِ جامعه قطر است. کلیه اجزای اجتماع قطر بر پایه خانواده بنا شده‌اند. قانون اساسی از خانواده محافظت می‌کند، ساختارش را حفظ کرده، روابط درونش را تقویت، و از مادران، کودکان و سالمندان حراست می‌ کند. به همین ترتیب، طرح ملی ٢٠٣٠ حفاظت از خانواده را در رده اهداف خود قرار می‌دهد چراکه خانواده جزئی قوی و منسجم از اجتماع و عنصر مرکزی راهبرد توسعه اجتماعی قطر است. خانواده قطری اولین و موثرترین آموزگار ارزش های  اجتماعی است. بنابراین، سلامت و رفاه خانواده از ملزمات ساختار اجتماعی مناسب محسوب می شود. سیستم حمایت و خدمات اجتماعی به وسیله خانواده ایجاد می‌شوند. تعهد به ازدواج، درک عمیق مسئولیت شخصی، احترام به ارزش های سنتی، پیوند عاطفی قوی بین فرزندان و والدین، و همچنین احترام متقابل میان مردان، زنان و کودکان از ویژگی‌های خانواده سالم و منسجم هستند.

هویت مسلمان و عرب در قطر در کلیه جوانب زندگی خانوادگی نفوذ دارد و ساختار خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد، به عنوان مثال: از طریق حفظ روابط خانوادگی میان بستگان، روابط سنتی و قومی، وابستگی طایفه‌ای و تسلط قبیله به رفتار پسران و دختران. ولی تغییرات ناشی از فشارهای خارجی و تحول داخلی به سرعت روابط خانوداگی را دگرگون می‌کنند. برخی از این تغییرات نتایج غیرمطلوبی را به همراه دارند، از جمله بالا رفتن آمار طلاق و نیز افزایش خشونت خانگی. ولی دیگر تغییرات نشان دهنده جامعه‌ای هستند که تاثیر فرهنگی خود را گسترش می‌دهد و در عین حال هویت عرب خویش را حفظ می‌کند.

زنان مرکز تحول خانواده در قطر هستند. آنان در عین حالی که پایبند سنت های ارزشمند جامعه بوده، با پرورش و حفظ زبان، اخلاقیات، الگوهای رفتاری، سیستم ارزش ها و باورهای مذهبی خود را با اثرات جامعۀ مدرن وفق می‌دهند. زنان در حفظ ارزش های سنتی، خانودگی و فرهنگی نقشی اساسی بازی می‌کنند. ایشان همچنین از جمله فرصت های جدیدی هستند که از پیشرفت سریع اقتصادی و تحول اجتماعی کشور سرچشمه می‌گیرند. همچنان که قطر سیاست توسعه اجتماعی پایدار و مسنجمی را دنبال می‌کند، می‌بایست اطمینان حاصل کند که این سیاست در خانواده ریشه‌ دارد که جزء اصلی جامعه قطر است. سیاست توسعه اجتماعی باید به عناصر داخلی جامعه قطر ، نه عوامل خارجی بنگرد.

«راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» دارای بخشی است برای تحکیم انسجام خانواده و توانمندسازی زنان که حامی ساختار مستحکم خانواده است؛ خانواده‌ای که از اعضایش مراقبت کرده و ارزش های اخلاقی و مذهبی و آرمان های انسان دوستانه را حفظ می‌کند. دولت در راه توانمندسازی زنان گام برمی‌دارد که بیشتر در حوزه اقتصادی و سیاسی کشور شرکت کنند. این تعهد به خانواده و زنان از طریق ٨ نتیجه کلی و ١٢ برنامه انسجام خانواده در «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» برآورده می‌شود، که در آن دولت:

  • خانواده را به عنوان یک رکن جامعه تقویت می‌کند.
  • به مسئولیت والدین می‌افزاید که کمتر وابسته به کارکنان خانگی باشند.
  • خشونت خانگی را کاهش می‌دهد و برای قربانیان یک سیستم حمایت و محافظت تاسیس می‌کند.
  • از خانواده‌هایی که در شرایط بخصوص قرار دارند حمایت می‌کند، مثلا خانواده‌هایی که عضو معلول دارند یا خانواده‌های نوجوانان بزهکار.
  • آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های قطری را کاهش می‌دهد و مهارت های مدیریت مالی آنها را افزایش می‌دهد.
  • سلامت کودک، بهزیستی کودک و حمایت از کودک را افزایش می‌دهد.
  • سیستم حمایت از خانواده‌های شاغل را بهبود می‌بخشد، مخصوصا زنان شاغل.
  • تعداد زنان در مقام های عالی و تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
  • باورهای کلیشه‌ای در مورد زنان و نقش ایشان در اجتماع را کاهش می‌دهد.

کلیه برنامه‌های راهبرد توسعه ملی با یکدیگر مرتبط هستند و با «راهبرد ملی خانواده ٢٠٠٨ تا ٢٠١٣» موافقت دارند. هدف این برنامه‌ها تقویت مراقبت و محافظت دراز مدت و بهزیستی بیشتر است. چرا که هر چه ساختار خانواده قطری استوارتر باشد، پایه اجتماع قطر برای نسل های آینده قوی‌تر خواهد بود.

تقویت انسجام خانواده

دو روند اجتماعی امروزی در قطر عبارتند از افزایش تصاعد نسبی زنانی که ازدواج نمی‌کنند و همچنین بالا رفتن آمار طلاق به خصوص در میان زوج‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند. همچنین بالا رفتن سن ازدواج در میان مردان و زنان قطری روندی بود که در سال ٢٠٠۵ به اوج خود رسید و از آن به بعد تا حدی معکوس شده است. به طور متوسط مردان در سن ٢٧ سالگی و زنان در ٢۴ سالگی ازدواج می‌کنند.

ازدواج نقطه آغاز شکل‌گیری خانواده قطری است. جامعه قطری رابطه قبل از ازدواج را منع می‌کند و بیشتر ازدواج‌ها توسط والدین و مطابق شریعت، فرهنگ و سنت اسلامی ترتیب داده می‌شوند. اکثر مردان و ۶٠% از زنان در سن ٢۵ تا ٢٩ سالگی ازدواج می‌کنند ولی تنها ١% از مردان و ۶% از زنان قبل از سن ٢٠ سالگی ازدواج می‌کنند. بر اساس اطلاعاتی که نهادهای مختلف حمایت از خانواده جمع‌آوری کرده‌اند، به تعویق انداختن سن ازدواج ٣ دلیل اصلی دارد: هزینه سنگین مراسم عروسی، تمایل بیشتر به انتخاب دقیق‌تر زوج مناسب، و برای مردان دسترسی آسان‌تر به روابط جنسی نامشروع.

همچنین آمار طلاق در هر ١٠٠٠ ازدواج، از ۴.١٧ در سال ١٩٩۵ به ٢.١٩ در سال ٢٠٠٩ افزایش داشته است. در سال ٢٠٠٩، ۶١% طلاق ها در ۵ سال اول ازدواج و ٢٩% طلاق ها پیش از اولین ارتباط جنسی زوج صورت می‌گرفت. در مورد تاثیر طلاق بر جامعه قطری و رفاه کودکان اطلاعات کاملی در دست نیست ولی شواهد تجربی حاکی از آن است، احتمال اینکه سرپرست خانواده‌ای که طلاق گرفته از درآمد نسبتا کمی برخوردار باشد دو برابر احتمال آن برای سرپرست خانواده‌ای است که متاهل باقی مانده است.

تداوم و انسجام خانواده بزرگ برای تحقق طرح ملی اهمیت ویژه‌ای دارد به این دلیل که خانواده رکن اساسی جامعه قطری است و این مسئولیت اخلاقی و مذهبی را دارد که از اعضای خود مراقبت کند. دولت قطر با اِعمال «برنامه‌ تقویت خانواده» از طریق تحکیم نقش ازدواج و روابط خانوادگی در جامعه قطری، مشاوره خانوادگی و حمایت از زنانی که طلاق گرفته‌اند، انسجام خانواده را تقویت می‌کند. دولت خدمات اجتماعی را برای افراد نیازمند به حمایت ویژه‌‌ گسترش می‌دهد و در عین حال، تلاش می‌کند که تعداد زوج هایی را که تمایل به طلاق دارند کاهش دهد.

برنامه تقویت ازدواج و روابط خانوادگی

تمام زوج ها در قطر موظف خواهند بود که دوره‌های‌ مشاوره قبل از ازدواج و برنامه‌های آموزشی را در مورد وظایف خانواده و اهمیت تشکیل آن کامل کنند. شرکت در این برنامه‌ها پیش شرط امکان استفاده از «سرمایه ازدواج» خواهد بود که دولت در اختیار زوج های قطری قرار می‌دهد. دوره مشاوره قبل از ازدواج، زوج ها را از مشکلات احتمالی زناشویی آگاه می‌سازد. در مالزی یک برنامه شبیه زوج ها را موظف می‌دارد که در دوره‌های در مورد ازوداج شرکت کنند. گواهینامه پایان چنین دوره‌ها برای صدور گواهی ازدواج در مالزی لازم است.

از آنجایی که توسعه خانواده قطری همچنین تابع قوانین مربوط می‌باشد، بخصوص قانون ٢٢ سال ٢٠٠۶، قوانین مربوط به خانواده در قطر بررسی خواهند شد که بازتاب دهنده تغییرات اجتماعی قطر و همچنین وظایف بین المللی قطر تحت «معاهده سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان» باشند. چنین برنامه‌هایی برای تقویت انسجام خانواده در دیگر کشورهای منطقه نیز در نظر گرفته شده‌اند. همچنین یک واحد بخصوص رسا‌نه‌ای در «شرکت رسانه‌های قطر» ایجاد خواهد شد که پیام‌های کلیدی را در مورد اهمیت خانواده منتشر خواهد کرد. به علاوه، یک مبحث جدید درسی در مورد ازدواج و روابط خانوادگی در برنامه تحصیلی به وجود خواهد آمد.

اهداف:

  • اجرای برنامه تقویت انسجام خانواده، شامل دست کم ۴ پروژه
  • کاهش ١۵ درصدی تعداد زنان قطری که تا سن ٣٠ – ٣۴ سالگی مجرد می‌مانند.

مشاوره خانوادگی و حمایت از زنانی که طلاق گرفته‌اند

خدمات «مرکز مشاوره خانوادگی» در سراسر قطر گسترش خواهد یافت که شامل مداخله راهبردی در خانواده‌ها برای کاهش آمار طلاق شود. دولت قطر در راستای ایجاد مراکز خدمات خصوصی نیز قدم خواهد برداشت. همچنین برای افزایش تعداد متخصصان روانی و مشاورها تلاش خواهد شد. متخصصان آموزش دیده به زوج‌ها کمک خواهند کرد که قبل از آنکه کار به جدایی برسد، مشکلاتشان را حل کنند. چنین مشکلاتی شامل نابرابری زوج‌‌ها، رفتارهای انحرافی، روابط خارج از ازدواج، غفلت از مسئولیت های خانوادگی، قلدری کردن، بد رفتاری، خشونت خانگی و فشارهای مالی می‌شود.

دولت در جهت تقویت تور ایمنی افرادی که با طلاق هستند به ویژه زنان، عمل خواهد کرد. در حال حاضر زنانی که طلاق گرفته‌اند واجد شرایط دریافت کمک مالی حدود ٢٢۵٠ ریال قطر از وزارت امور اجتماعی هستند. برای کمتر کردن اثرات سوء طلاق، دولت یک صندوق نفقه تاسیس خواهد کرد برای حمایت بیشتر از زنانی که از شوهر سابقشان حمایت مالی نمی‌شوند.

هدف:

  • کاهش ٢٠ درصدی طلاق بین زوج ها پیش از اولین ارتباط جنسی آنها و کاهش ۴٠ درصدی بعد از آن.

تقویت نقش والدین

برنامه ارتقای روابط میان کودکان و والدین

این برنامه در مورد خطرهای بالقوه برای انسجام خانواده به علت استفاده بیشتر از کارکنان خانگی اطلاع رسانی خواهد کرد. پیام های کلیدی در مورد اثرات منفی استفاده زیاد از کارکنان خانگی و همچنین تقسیم مسئولیت ها در میان اعضای خانواده تمرکز خواهند کرد، مخصوصا با توجه به اینکه هر خانواده هسته‌ای از چهار طریق مختلف، به خانواده گسترده مربوط می‌شود. به علاوه، درس علوم خانگی به برنامه تحصیلی اضافه خواهد شد که نه تنها به آشپزی و خیاطی، بلکه به چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت ها و همچنین مراقبت از اعضای خانواده خواهد پرداخت.

هدف

  • کاهش تعداد کارکنان خانگی در هر خانواده به نصف تعداد کنونی

کاهش خشونت خانگی

مسئولیت اول هر عضو خانواده کمک برای ایجاد محیطی حامی، مراقب و ایمن برای کلیه اعضای خانواده است. ولی از سال ٢٠٠۴، قطر شاهد افزایش شدید تعداد وقایع خشونت خانگی علیه زنان و کودکان است (جدول ۴.۵). چنین خشونتی نتایج مخربی برای قربانیان، و به طور کلی برای جامعه به وجود می‌‌آورد. خشونت جنسیتی که سوء استفاده فیزیکی، روانی و جنسی را شامل می‌شود، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد که مستقیماً با هدف کشور قطر برای ارائه خدمات اجتماعی و حمایت از کلیه شهروندان مغایرت دارند. خشونت خانگی در حال حاضر طبق قانون جنایی، جرم شناخته نمی‌شود؛ گرچه طیف وسیعی از قوانین، خشونت علیه زنان و کودکان را نمی‌پذیرند.

برای کاهش خشونت خانگی، قطر با دو چالش اصلی مواجه است: وجود نداشتن سیستمی برای جمع آوری اطلاعات و نیز تحقیقات ناتمام از موارد مظنون به سوء استفاده یا غفلت. گزارش رسمی وقایع خشونت خانگی به مقامات دولتی از نظر فرهنگی مقبول نیست. قربانیان معمولاً این وقایع را به علت ترس ، شرم و «آبروریزی» گزارش نمی‌کنند. همچنین آگاهی نداشتن از حقوق قانونی، اعضای خانواده را از پرده‌برداری از خشونت و یا تقاضای کمک بازمی‌دارد. به علاوه، ترس از واکنش ها و عکس العمل های منفی اجتماعی، قانونی و سیاسی در مقابل قربانی و خانواده وی نیز وجود دارد. دولت از راه ایجاد سیستم جامع حمایت از قربانی، خشونت خانگی را کاهش می دهد. این سیستم از حفظ حریم خصوصی، محافظت و حمایت از قربانی اطمینان حاصل می‌کند؛ و نه تنها قربانی را شامل می‌شود، بلکه کلیه کسانی را در برمی‌گیرد که وقایع خشونت خانگی را گزارش می‌کنند و همچنین برای تاسیس مراکز حمایت از آنها، تسهیل جمع آوری اطلاعات و از همه مهمتر، جرم‌ انگاری خشونت خانگی تلاش می‌کنند. همچنین در مدارس، مکانیزم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان به اجرا گذاشته خواهد شد.

سیستم جامع حمایت از قربانیان خشونت خانگی

در حالی که اکنون فرایندی برای مقابله با خشونت خانگی و یا محافظت از کودکان وجود ندارد، برنامه کاملی در نظر گرفته خواهد شد که از بررسی قوانین و جرم انگاری خشونت خانگی آغاز می‌شود. سیاست های پیگیری موارد خشونت خانگی (با همکاری نیروهای انتظامی) برای محافظت از قربانیان برنامه‌ریزی خواهند شد. روش های کنونیِ جمع آوری اطلاعات برای یکپارچه کردن این روش ها بررسی می‌شوند که سیستمی برای گزارش و نظارت رسمی ایجاد شود که در عین حال بتواند محرمانه ماندن اطلاعات را تضمین کند. روش های قانونی برای محافظت از کسانی که موارد خشونت خانگی را گزارش می‌کنند نیز مقرر خواهند شد.

به علاوه طرح‌های قانونی، برای تشکیل شبکه گسترده‌تر در جامعه و ارائه خدمات اجتماعی تلاش خواهد شد. این خدمات شامل عناصر ذیل خواهد بود: تاسیس چند مرکز ارائه کلیه خدمات لازم برای کمک و محافظت از قربانیان، برنامه آگاه‌سازی در سطح منطقه‌ای برای جلب توجه افراد به روش های پیشگیری از خشونت خانگی، بررسی کامل پناه‌گاه‌های کنونی (shelters) برای اطمینان حاصل کردن از اینکه از بهترین تجربه‌ها و استانداردهای بین المللی استفاده می‌شود، ایجاد واحدهای پلیس مخصوص خدمت به خانواده‌ها و همچنین تاسیس خط تلفن اضطراری (hotline) برای تقویت فرهنگ گزارش کردن موارد خشونت خانگی.

هدف:

  • ایجاد سیستم کامل برای محفاظت از قربانیان خشونت خانگی.

سیستم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان

برنامه رسمی محافظت از کودکان، که در لایحه قانون کودک ترسیم شده است، اطمینان حاصل خواهد کرد که قطر مسئولیت بین المللی خود را تحت «پیمان‌نامه سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک» محترم می‌شمرد. همچنین کارهای «کمیته علیه سوء استفاده از کودکان قطر» که از طرف جامعه پزشکی قطر تاسیس شده است، از طریق استفاده از دستور کاری که قبلا برنامه ریزی شده است، تقویت خواهد شد. این برنامه شامل موارد زیر است: ایجاد مرکز ثبت اطلاعات در مورد سوء استفاده و غفلت از کودکان، برنامه‌های حمایت از کودکان، کمپین اطلاع رسانی عمومی و بهبود ارتباطات بین بیمارستان ها و مقامات مربوط.

مرکز صقل این فعالیت ها، رویکرد همه جانبه بهزیستی کودکان است که یکی دیگر از عناصر «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» است. هدف این رویکرد، ایجاد مکانیسم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان است که از طریق افزایش تعداد مشاوران اجتماعی در مدارس، برنامه‌های آگاه‌سازی نوجوانان و خط تلفن اضطراری و تشویق برای گزارش کردن وقایع سوء ممکن خواهد بود.

هدف:

  • ایجاد و فعال سازی مکانیزم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان.

حمایت از خانواده‌‌های مواجه با شرایط خاص

قطر دارای سیستم حمایت اجتماعی سخاوتمندی است که بودجه‌اش از طرف نهادهای مختلف از قبیل دولت، سازمان های غیر دولتی و نیز شرکت های خصوصی فراهم می‌شود. ولی برخی خانواده‌ها در شرایطی زندگی می‌کنند که نیازمند حمایت اجتماعی ویژه‌ هستند. این شرایط شامل مراقبت عضوی از خانوده که با چالش‌‌های خاصیاز قبیل مشکلات مربوط به سالمندی، معلولیت، داشتن سابقه زندان، اعتیاد و یا بزهکاری مواجه است. دولت قطر به چنین خانواده‌هایی خدمات بیشتری ارائه می‌کند، سیستم جمع آوری اطلاعات را بهبود می‌بخشد و با هدف گسترش حمایت حقوقی، قوانین موجود را بررسی می‌کند.

کمک به خانواده‌‌های مواجه با شرایط خاص

برای حل مشکلات خانواده‌‌های مواجه با شرایط ویژه، مراکز بیشتری برای ارائه خدمات متنوع‌تر به قطری‌ها تاسیس خواهد شد؛ اطلاعات دقیق‌تری در مورد آنان جمع آوری شده و همچنین قوانین مربوط به ایشان بررسی و در صورت نیاز اصلاح می شود. در آینده خانواده‌ها خواهند توانست بدون ترس از انگ و «آبروریزی»، از حمایت‌های غیررسمی در مراکز محلی برخوردار شوند. همچنین، در مورد مشکلات بخصوص چنین خانواده‌هایی و روش های کمک به ایشان آگاه سازی خواهد شد. این خانواده‌ها یاد می گیرند که چگونه از یکدیگر پشتیبانی کنند. این مراکز در راهنمایی افراد علاقه‌مند برای بازگشایی نهادهای مدنی و محلی برای ارائه خدمات بیشتر نقش عمده‌ای بازی خواهند کرد.

قوانین مربوط به موقعیت کودکانی که مادرشان شهروندان قطری هستند که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، بررسی و بازنگری خواهند شد که اطمینان حاصل شود، همه کودکان از خدمات اساسی لازم برای رشد و رفاه آنان، برخوردار خواهند بود. قوانین کنونی در مورد معلولان به شکل کامل به اجرا خواهد شد، مثلا جهت استخدام آنان در نیروی کار قطر که بخش کلیدی رکن حمایت اجتماعیِ «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» است. یک جامعه فراگیر و دلسوز می‌بایست از افراد نیازمند محافظت و حمایت نماید.

هدف:

  • برای اولین بار، تاسیس ٣ مرکز جدید ویژۀ حمایت از خانواده‌‌هایی مواجه با شرایط بخصوص

رویکرد همه جانبه بهزیستی کودکان

تغییر روندهای منفی به مثبت و نیز بهبود کیفیت زندگی کودکان مستلزم برنامه‌ریزی مجموعه ای از فعالیت های اجتماعی است که مکمل یکدیگرند، کلیه بخش‌های دولتی را در برمی‌گیرند و هدفشان فراهم کردن شرایط زندگی عادلانه و سالم برای نسل کنونی و نسل‌های آینده قطر است. این عمل همچنین نیازمند تغییر نگرش جوانان قطر به طرز برخورد و رفتارشان است به نحوی که فضایل اخلاقی در آنان ریشه بگیرد. دولت، مفهوم «شهروند فعال» را ترویج خواهد کرد و فرصت هایی به وجود خواهد آورد که جوانان بتواند مهارت های زندگی لازم را برای تربیت رهبران فردای قطر به دست آورند. «مجلس نوجوانان» تاسیس خواهد شد که مفاهیم مردم سالاری را آموزش دهد و حس مسئولیت شخصی و مدنی، عدالت و رهبری را در نوجوانان تقویت کند. همچنین برنامه‌های آموزشی برای تحکیم روابط بین نسلی تدوین خواهند شد.

در کلیه تصمیمات سیاسی و حقوقی، معیار «منافع و مصلحت کودک» در نظر گرفته خواهد شد، مخصوصا در موارد مربوط به حمایت و سرپرستی از کودکان. دادگاهِ کودکان، جدا از دادگاه بزرگسالان، تاسیس خواهد شد. همچنین سن مسئولیت کیفری کودکان از ٧ به ١٢ ارتقاء خواهد یافت. وقتی لایحه قانون کودک تصویب شود، چارچوب جامعی ایجاد می شود که طبق آن کلیه فعالیت های مربوط به کودکان اجرا و ارزیابی می‌شوند. این فعا لیت ها به بخش‌های مختلف «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» مربوط می‌شوند.

اهداف:

  • کاهش تعداد معتادان زیر ١٨ سال به یک درصد جمعیت.
  • کاهش تعداد مصرف کنندگان دخانیات زیر ١٨ سال به ١٠ % جمعیت.
  • کاهش تعداد تصادفات ناشی از رانندگی بی‌ملاحظۀ افراد زیر ١٨ سال به نصف تعداد کنونی.

ادامه دارد…

آبان
۸
۱۳۹۳
خشونت خانگی – بارداری های  ناخواسته یا نابهنگام
آبان ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

t

عکس:  weare

نوشین پیروز – روزنامه نگار

«شما باردار هستید»

شنیدن این خبرکوتاه برای هرزنی تجربه ای خاص است.

بسیاری از شنیدن خبر بارداری خود ذوق زده و خوشحال شده و تصمصم می گیرند، هرچه زود‌تر این خبر خوش را به شریک زندگی خود و یا عزیزانی که از شنیدن بچه دار شدن آن‌ها خوشحال می‌شوند، بگویند.

اما گروهی، از فکرشنیدن این جمله هم از ترس دچار حالت تهوع شده، وحشت زده می‌شوند. آن‌ها تا شنیدن جواب آزمایش این جمله را بار‌ها و بار‌ها از خود می‌پرسند که: «اگر باردار باشم،چکارکنم؟»

 به گفته دکتر محمد اسماعیل مطلق، مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت ایران: سالانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بارداری روی می‌دهد که حدود ۱۰۰ هزار مورد آن مرده‌زایی و ۲۵۰هزار مورد به سقط منجر می‌شوند.(١)

 «فرزندم ! تولدت مبارک نیست »

زنان و دخترانی، از شنیدن خبر بارداری خود وحشت زده می شوند که در اثر تجاوز و رابطه جنسی ناخواسته حامله شده باشند و فرقی ندارد که در کجای دنیا زندگی می کنند. اثرات مخرب روحی و جسمی تجاوز از یک طرف وامکان ابتلا به انواع بیماری و حاملگی از طرف دیگر، زندگی را برای قربانی تجاوز به کابوس مبدل می‌کند.

 دخترانی که در اثر تجاوز دچارحاملگی ناخواسته می‌شوند، مجبورند در کنار مشکلات روحی و جسمی، با مسائل جدیدی از جمله مشکل مالی و یاعذاب وجدان از بین بردن یک موجود دیگر و یا تنفر ازموجودی که در درون خود حمل می‌کنند، دست و پنجه نرم کنند.

یکی از اصلی ترین علل خودکشی میان دختران و زنان حاملگی ناشی از تجاوز است.

زن قربانی هیچ شانس و یا امیدی به ادامه زندگی و یا راهی برای نجات خود از مصیبتی که به آن دچار شده نمی‌بیند. دخترانی که مورد تجاوز پدر، پدرخوانده، برادر یا یکی از خویشاوندان خود قرار می‌گیرند، از ترس اینکه علاوه بر تجاوز آسیب‌های بیشتری به آن‌ها و یا اطرافیان آنها برسد، کسی حرفشان را باور نکند، یا به دلیل بی اعتمادی به سیستم قضایی کشور، ساکت می‌مانند. اما اوضاع وقتی ترسناک می شود که از حاملگی خود باخبر می‌شوند، می‌خواهند به هر ترتیب و قیمتی، حتی با از دست دادن جان و یا سلامتی  هر چه سریعتر به این حاملگی پایان دهند.

در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، برای زنی که قربانی تجاوز شده و حالا تنها و بی‌پناه مانده، محل و یا خانه‌ای وجود ندارد تا اگر زن مایل باشد بچه را بدنیا بیاورد، بتواند دوران حاملگی و یا زایمان را درآنجا دوراز اجتماع اطرافش در محیطی امن بگذراند، واگر نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از بچه بعد از تولد نگه داری کند، بچه را به شیرخوارگاه تحویل داده وبدون آسیب رساندن به بچه و یا خودش به زندگی عادی خود باز گردد.

 یکی از مشکلاتی  که بعد از تولد کودک ناشی از روابط خارج از ازدواج ،زنان را وادار به سقط جنین می کند، این است که بیشتر اوقات زن تنها فردی است که باید مسئولیت کودک را به تنهایی و در شرایط سخت فرهنگی به عهده بگیرد.

 اغلب زنان درچنین شرایطی ترجیح می دهند، ازفکرمشکلات بزرگ کردن یک بچه فاقد شناسنامه، مسائل مالی و مشکلات اجتماعی نگهداری، آن بچه راهرگزبه دنیا نیاورند؛هرچند از نظر روحی و روانی بعد از سقط، گاهی تا آخرعمر بارعذاب وجدان را به دوش کشیده، خودرا گناه کارو مقصرمی دانند.

همه چیز بسیار بدتر و سخت ترو شرایط دردناک تر می شود وقتی یکی یا هردووالد هنوز به سن قانونی نرسیده اند و با والدین خود و تحت سرپرستی آنان زندگی می کنند.

دخترو پسرنوجوان اغلب توان  روحی و مالی نگه داری از فرزند نا خواسته را نداشته و حتی قدرت مالی برای پایان دادن به حاملگی و سقط  جنین را هم ندارند . در چنین شرایطی یا باید با خانواده خود روبرو شوند واز آنها کمک بخواهند و یا باید حاملگی را از خانواده مخفی نگه داشته ، از راه های دیگری پول یا دارو و یا شرایط سقط جنین پنهانی را فراهم کنند.

زنان و دختران جوان زیادی هرسال به دلیل اثرات جانبی و مشکلات سقط جنین در محیط‌های آلوده، توسط افراد غیر متخصص، یا دراثر مصرف اشتباه داروهای سقط جنین، اجرای دستورات سنتی اشتباه برای پایان دادن به بارداری ناخواسته، جان خود را هم از دست می‌دهند.

وقتی برای دختر و پسری نوجوان که هنوزبه سن قانونی نرسیده‌اند، دراثرداشتن رابطه جنسی ،  بارداری ناخواسته پیش ‌آید، یک معضل و مشکل بزرگ محسوب می شود. مثلا در آمریکا هم وقتی دختری که به دبیرستان می‌رود اگر به خانواده‌اش بگوید باردار شده، هیچکس از شنیدن این خبر خوشحال و هیجان زده نمی‌شود. اما کمتر پدری دخترش را به این دلیل می‌کشد! دختر نوجوانی که ناخواسته حامله شده، بیشتر از هرزمان دیگری به کمک و حمایت خانواده و قانون نیاز دارد.

در همه جای دنیا والدین عصبانی، شوکه و ناراحت می‌شوند. اماهمه والدین  فرزندشان را از خانه بیرون نمی کنند. برعکس، مشکل او را مشکل خودشان دانسته، سعی می‌کنند به فرزندشان به هر شکلی کمک کنند تا این دوران سخت را پشت سر بگذارد.

ازسوی دیگر ، خانواده هایی هستند که با استناد به  دستورات مذهبی خود، جوانان را به ازدواج در سن کم و پایین تشویق و یا مجبور می کنند. آنها عقیده دارند که: هرچه زودترعقد کنید، هرچه سریع تر بچه دار شوید.

در ایران هنوزهم مشکل تفاوت بین سن قانونی و سن شرعی و بلوغ در بین دختران و پسران، خود به تنهایی یکی از بزرگ‌ترین علل  بارداری‌های ناخواسته است.

 بسیاری از دخترانی که با رسیدن به سن شرعی ازدواج می کنند، از نظر روحی و جسمی هنوز بچه  هستند و ناخواسته بچه دار می‌شوند. در میان برخی از خانواده‌ها، عقد و ازدواج دو بچه که به سن شرعی رسیده (اما به سن قانونی نرسیده‌اند) امری خدا پسندانه و برای جلوگیری از گناه و فساد است.آنها جدا از مسئله قانونی، سقط جنین را گناه بسیار بزرگی می‌دانند.

اما آیا انسان  فقط “ازدواج” می کند تا بچه دار شود؟ آیا اگر زن و مردی بچه داشتند اما ازدواج نکرده بودند ، صلاحیت پدرو مادر شدن برای یک بچه را ندارند و باید بچه را از بین ببرند؟  آیا اگر زن و مردی ازدواج کردند اما بچه نداشتند یا نخواستند، ازدواج آنها اشتباه و یا ادامه زندگی مشترک آنها بی معنی است؟

شاید تعریف کلاسیک خانواده زن و مرد و فرزند باشد، اما این روز‌ها کلیشه‌ها به دلیل‌های گوناگون عوض شده‌اند. زن و مرد فقط برای تشکیل خانواده و داشتن فرزند با هم ازدواج نمی‌کنند همانطورکه مانند ایام قدیم، فقط بخاطر داشتن فرزند، به زندگی مشترک خود ادامه نمی‌دهند.

پایه یک زندگی مشترک بچه‌ها نیستند. تفاهم و عشق و علاقه و احترام متقابل زن و مرد، کمک می‌کند زندگی مشترک دوام یافته و بچه‌ها هم دراین محیط سالم و آرام بزرگ شده وارد اجتماع شوند.

زنان و مردان زیادی هستند که به دلایل متعدد، مایل به بچه دار شدن، نبوده و نیستند. اما دیگران از فامیل و اقوام گرفته تا دولت از آن‌ها توقع و انتظار دارند که بچه دار شوند.

 عده‌ای نه به خاطر خود، بلکه به خاطر رضایت دیگران بچه را بدنیا می‌آورند؛ و یا برعکس، برخلاف خواست  وعقیده خود، بچه را سقط کرده و به حاملگی پایان می‌دهند.

بسیاری از زوج‌ها، وقتی مدتی از ازدواج آن‌ها گذشته و خبری از بچه نباشد، اطرافیان به خود اجازه دخالت را داده، شروع به راهنمایی آن‌ها برای درمان، یا قبول یک فرزند، اخطار و هشدار درباره ساعت بیولوژیکی بدن، درباره خطرات بارداری در سن بالا یا پیری یا امکان از بین رفتن زندگی زناشویی به آنها می‌دهند.

دیگران با حرف و دخالت‌های خود می‌توانند، خواسته یا ناخواسته تولید اختلاف، شک، دعواهای خانوادگی ویا منجربه بچه دارشدن ناخواسته زن و مرد شوند.

در جامعه‌های سنتی، مذهبی و کشورهایی مثل ایران بسیاری از زنان و مردان، بعد ازدواج هنوز هم به شدت تحت تاثیرنظر و تایید یا تکذیب والدین و اقوام خود هستند. زوج‌های زیادی هستند که عملا «با هم» هیچ تصمیمی برای زندگی به ظاهر مشترک خود نمی‌گیرند. مادر و پدر‌هایی که با تحت تاثیر قرار دادن و شستشوی مغزی دختریا پسرو عروس یا داماد خود، کنترل زندگی آنهارا در دست داشته و به زن و مرد به شکل ابزاربچه سازی نگاه می‌کنند.

متاسفانه:  یکی از ابزارهایی خشونت خانگی علیه زنان به کار می رود، حاملگی اوست.

بسیاری از مردان، پشت نقاب علاقه به خانواده و تشکیل خانواده زنان را تشویق نه، بلکه مجبوربه حامله شدن کرده، تا فقط از حضور و فعالیت آن‌ها دراجتماع جلوگیری کنند.

هنوز هم در بسیاری از خانواده‌ها، بصورت مستقیم به زن نمی‌گویند که با ادامه تحصیل و یا کارکردن او مخالف‌اند، اما با وادار کردن زن به بچه دار شدن در زمان نامناسب، او را در موقعیت دردناکی قرار می‌دهند. انتخاب کن! : بچه یا کار ؟ بچه یا درس؟

در این شرایط اگر زن جنگجو باشد و یا ازانگیزه‌ها اطلاع داشته باشد، باید برای ایجاد تعادل بین وظیفه مادری و با خواست و آرزوی خود دائم در جدال  با خانواده و اطرافیان قرار گیرد.

اما برخی از زنان، زیربار فشارمادر شدن و کار یا تحصیل هم زمان، زیر فشار روانی توقعات و سرزنش ها، قرار می گیرند  و روزگار را برای زن آنقدر سخت می کنند و به او عذاب وجدان می‌دهند که خودش از کار و یا ادامه تحصیل، دست می‌کشد و فکر کند که تنها وظیفه یک مادر، فدا کردن زندگی خود برای فرزندش است.

 با القا اینکه زن آفریده شده تا مادر شود و مادر بودن مغایر با داشتن حق زندگی شبیه دیگر انسان هاست، تمام در‌ها را به روی زنی که مادرشده می‌بندند و او را با فرزند در خانه، بدون هیچ قفل و زنجیری به اسارت فکری «تو ” فقط ” یک مادری» زندانی می‌کنند.

درحالی که امروز در بعضی کشور‌ها، برای زنان این امکان وجود دارد که درسن جوانی تخمک خود را در حالت فریز ویخ زدگی در شرایط ایده آل نگه دارند (٣)، و به درس و کار خود ادامه دهند، که بتوانند، سن بالاترو زمان مناسب با شرایط تحصیلی و کاری و مالی، از تخمک جوان خود برای بارداری استفاده کنند. عنوان مثال در آلمان میان زنان  بحث بر سر این موضوع بود که آیا می‌توان کارفرما را مجبور یا تشویق کرد تا قسمتی از هزینه  کارمند زنی که بخاطر کارو یا موقعیت شغلی خود مجبور است از بارداری جلوگیری کند را بپردازد؟

برخورد با موضوع «حاملگی » همه جا یکسان نیست. درحالی که جایی صحبت بر سر تعداد سال‌ و روزهایی است، زنی که بچه دار شده، با حفظ شغل و حقوق خود، بتواند تا چه مدت ازمرخصی زایمان استفاده کند، در جای دیگر دنیا، زنان برای خواستن و یا نخواستن اینکه باردار شوند یا نه و یا برای استفاده از روش‌های جلوگیری از بارداری باید نه تنها با دولت، بلکه در خانه هم بجنگند و از کسی دیگری هم اجازه بگیرند.

یا به محض آنکه کارفرما از حاملگی کارمند خود با خبر شود، چیزی را بهانه کرده، او را اخراج می‌کنند. درحالی که همه می‌دانند که تنها دلیل واقعی، حامله بودن کارمند علت اصلی اخراج است.

 برای جلوگیری از سقط جنین، این امکان در بعضی کشورهای دیگر وجود دارد تا دخترو یا زنی که ناخواسته باردار شده و بچه را نمی‌خواهد و یا در خود صلاحیت و یا امکان نگه داری از بچه را نمی‌بیند، بتواند موقع بارداری درواقع جنین خود را به خانواده دیگری که بچه می‌خواهند، واگذار کند.  و علم آنقدر پیشرفت کرده که زن و مردی که اصرار دارند که بچه‌ای از خون خود داشته، اما نمی‌توانند، در رحم اجاره‌ای بچه خود را بوجود آورند.

 زنان در بسیاری از کشورهای دنیا، وقتی نخواهند می‌توانند با مراجعه به پزشک، بعد از چند جلسه مشاوره با روانکاو وروان پزشک، اگر باز هم به هر دلیلی بچه را نخواستند، به حاملگی زیر نظر پزشک پایان دهند. ویا اگرزن مجردی که باردار شده بخواهد می تواند به تنهایی بچه را نگه دارد، هیچکس نمی تواند اورا مجبور به سقط جنین کند.

گاهی امکان دیگری وجود ندارد یا تنها خواست زن، پایان دادن به این حاملگی ناخواسته و یا نابهنگام است.

اما، آیا جنین قسمتی از بدن یک زن است؟

بسیاری از زنان سقط جنین را حق زن، و گروهی دیگر آن را قتل عمد می‌دانند. عده‌ای همانطور که والدین را مالکِ فرزند نمی‌دانند، به زن هم حق می‌دهند به هر طریق از حاملگی خود جلوگیری کرده، اما وقتی باردار شد، به او اجازه و حق از بین بردن جنین را نمی‌دهند.

اینکه تا چه حد این مسئله را خصوصی دانسته و حقِ جان دادن، یا جان گرفتن را تا چه حدی برای والد قائل شویم، در قوانین کشور‌ها و ادیان مختلف، متفاوت بوده و قانونی ثابت و جهانی هنوز ندارد.

همانطور که حاملگی خواسته، می‌تواند بوجود آورنده یکی از زیبا‌ترین و بهترین تجربه‌ها و لحظه‌های زندگی دو انسان باشد، حاملگی ناخواسته هم ، درهر سنی و در هر وضعیت تاهل که باشد، تغییری انکار ناپذیر در جسم و روح زن ایجاد کرده که با پایان دادن این حاملگی، اثر آن از بین نرفته و آثار جبران ناپذیری را (چه خوب مثلا در نهایت، با بدنیا آمدن یک کودک و یا پایان دادن به این حاملگی و از بین بردن جنین) باقی می‌گذارد.

 یادمان باشد که وقتی سخن از” آزادی” وداشتن ” حق ” و انتخاب می شود ، “آزادی” گاهی داشتن اختیار در انجام ندادن کار و عملی است که به آن اعتقاد نداشته و یا آنرا درست نمی‌دانیم.

درایران ، از تعداد سقط جنین های مخفیانه انجام شده آمار دقیقی وجودندارد. هرچند که آمار رسمی اعلام شده هم نگران کننده است.(۴)

دراین میان وضعیت سلامت جسمی و یا روحی زنانی که سقط جنین را خواسته یا ناخواسته پشت سر می گذرانند، پشت سکوتی دردناک پنهان مانده است. جسم و روح  زن آسیب می بیند، اما انگار فقط موی ابرویی از بالای چشم او برداشته شده. تغییری بی اهمیت که با دردی به اندازه گفتن یک آخ ! تمام شده است.

جلوگیری از بارداری های ناخواسته و یا نابهنگام برعهده زن و مرد است اما  نقش دولت ونهاد های وابسته راهم  نباید و نمی توان نادیده گرفت. تشویق مردم  کشوربه افزایش و یا کاهش جمعیت، مسئله ای جدا ازآموزش و اطلاع رسانی درباره جلوگیری از «بارداری ناخواسته » یا بدون برنامه ریزی در بین افراد است. همچنین درجلوگیری و یا کاهش مرگ ومیر ناشی از سقط جنین ، کمک ها  و خدمات دولتی  می تواند  بسیار چاره ساز باشد.

 منابع:

١- دویچه وله فارسی –  ۲۹٫۰۱٫۲۰۱۴

 ” سه برابر شدن آمار سقط جنین در ایران ظرف ۱۵ سال” :

http://dw.de/p/1AzBM

 رونامه «وطن امروز» شماره ۱۳۳۶ – ۲۰/۳/۹۳:

«مشاور دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت: ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار سقط جنین در طول سال اتفاق می‌افتد که از این میان ،۱۲۰ هزار مورد اعلام کرده‌اند که فرزند نمی خواسته‌اند.»

magiran.com/n2965870

٢ –  نمونه آماری از سال ۱۳۷۹ بارداری ناخواسته و سقط جنین

http://www.jri.ir/Documents/FullPaper/Fa/144.pdf

 ٣ –  اشپیگل  – ۱۵٫۱۰٫۲۰۱۴

http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/einfrieren-der-eizellen-soll-frauen-kind-und-karriere-ermoeglichen-a-997391.html

۴-  دویچه وله فارسی  –  ۱۵٫۰۷٫۲۰۱۴

علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران: «سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور انجام می‌شود که ۱۲۰ هزار مورد از آن غیرقانونی است.»

http://dw.de/p/1CdG1

 ۵-  مجله تحقیقات نظام سلامت، سال نهم، شماره ۱۱

عنوان: شیوع بارداری ناخواسته و برخی عوامل مرتبط با آن در بین استفاده کنندگان روش منقطع پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۹ – نویسنده گان: هاشم حشمتی- عزیزه حسن قاسمی- عبدالرحمن چرکزی

۶-  فصلنامه سلامت خانواده- دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – دوره ۱، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۱

 عنوان : مقایسه برخی متغیرهای زمینه ای در زنان با حاملگی ناخواسته و برنامه ریزی شده – نویسنده: فریدخت یزدانی

 

آبان
۷
۱۳۹۳
عروس خون بس، زنی که به هیچ جای جهان وصل نیست
آبان ۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

13678461593

عکس: خبرگزاری فارس

  ماهرخ غلامحسین‌پور روزنامه نگار

پانزده ساله که بودم مادرم برای تعطیلات تابستان مرا گذاشت توی یک مینی بوس قراضه و فرستاد دهدشت تا خاله سکینه مرا در گاراژ «سرپاریو» تحویل بگیرد. این همهٔ رویای من بود. دهدشت زیبا، مردمی مهربان، باغ پشتی و بوته‌های گوجه فرنگی و بادمجان و خیار و هندوانه و برنج دم کرده و خوش عطر بابونه و لیزک، زن‌هایی که لباس‌های رنگارنگ هزار طرح می‌پوشیدند، حتی وسط خیابان‌ها با لچک‌های رنگی هزار پولک و موهایی بافته شده می خرامیدند و خانه‌هایی با درهای چوبی همیشه باز که به روی هیچ کس بسته نبود. دم ظهر که می‌شد در باز می‌شد و یک عالمه میهمان ناخوانده بی دعوت و اجازه می‌آمد سر سفره.

آنجا و آن تابستان خاله مرا فرستاد پیش «چمن بانو» تا قلاب بافی یاد بگیرم. زمان زیادی لازم نبود تا بفهمم چمن بانوی بیچاره هر روز از دست شوهرش کتک می‌خورد. هر روز یک جای صورتش کبود بود. او عروس خون بس بود از طایفهٔ قبیله دیگری که به بهای خون داده شده بود تا صلح برقرار شود. یک روز که مابین سایه روشن آفتاب حیاط زیر درخت مخیلو نشسته بودیم و بخیه می‌زدیم به رنگ‌ها و کاموا‌ها، به کبودی زیر چشمش اشاره کردم و گفتم «خیلی درد دارد»؟

آهی کشید و گفت: «زخم صورت که خوب می‌شود ددم. زخم بی‌کسی ست که هیچ درمانی ندارد.»

پرسیدم: «هیچ کس را نداری چمن ماه؟ نه خواهری نه برادری؟»

 «اتفاقا هفت برادر دارم و سه خواهر. به من می‌گویند «پُر کس بی‌کس» عملا هیچ کس را ندارم. آن‌ها مرا از خودشان نمی‌دانند. طایفهٔ خودم دیگر حتی تعصب مرا نمی‌ کشند و مرا از خودشان نمی‌دانند. این‌ها هم می‌گویند دست برادر من به خون جگرگوشه‌ شان آلوده است، من خواهر قاتل فرزندشانم، برای همین هم از هیچگونه آزار و زخم زبانی دریغ نمی‌کنند. انگار کن که دشمنی را به اسیری گرفته باشند. پدرم می‌گوید تو دیگر راهی خانه بخت شده‌ای. خیال برگشتن به سرت نزند. ما نمی‌توانیم حمایتت کنیم. برگردی حمام خون راه می‌افتد. نه مهریه دارم نه شیربها. نه عزتی دارم و نه کسی نازم را خریدار است. من یک بردهٔ بی‌مزد و منتم. بی‌صدا و بی‌اعتراض. یک انبان درد…. بی‌ هیچ حقی برای فردا.»

صلح اما به چه قیمتی؟

عروس خون بس زنی است که هیچ اراده‌ای از خودش ندارد. نه حق انتخاب دارد نه قرب و اجری و نه مهریه و شیربهایی. وقتی مابین دو طایفه، خون و خونریزی به اوج می‌رسد، از طایفه مقصر و قاتل، دختری را به هدیه به خانواده مقتول می‌دهند. به نزدیکان کسی که کشته شده. به این امید که جوشش خون فرو بنشیند و درگیری و نزاع آرام شود.

 معمولا زن معامله شده پس از عقد، دیگر نه عضو قبیله پدری است و نه قبیله‌ای که به آن وارد شده او را به عنوان عضوی از خودشان به رسمیت می‌شناسند. چون به هر حال او از قبیله‌ای آمده که باعث کشته شدن عزیزشان شده و وابسته‌ای از خانواده قاتل است، به همین دلیل است که در معرض آزار مدام قرار می‌گیرد.

عروس خون بس بعد از مرگ شوهرش اجازه بازگشت به خانواده پدری را ندارد و تا پایان عمر باید به عنوان کلفت در خانواده همسر خدمت کند. هیچ‌گاه حق اعتراض نداشته و عملا جزوی از مایملک خانواده شوهر محسوب می‌شود.

عروس خون بس را می‌دهند تا خانواده مقتول در قبال دریافت او از خونخواهی فرد یا افرادی که به قتل رسیده اند و به صلح رضا دهند.

رسم خون بس گر چه سنت همه گیری نیست ولی هنوز هم به کلی منسوخ نشده و در برخی از نقاط ایران کماکان – گر چه نه به قوت سابق- اجرا می‌شود. در مناطقی که هنجارهای قبیله و حفظ ارزش‌های طایفه‌ای حرف اول را می‌زنند، اما آنچه که جالب است مداخله نکردن دولت و قانون در این سنت «زن ستیز» است، که برای حفظ آرامش در مناطق عشایری و نهادینه کردن صلح در آنجا، تلاش می‌کند با تساهل و تسامح از کنار این مسئله عبور کند.

مجازات غیر مرتکب به گناه ناکرده

دکتر محمدجعفر ساعد، دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناس در وبلاگش به نام «علوم جنایی» در این مورد مطلب کامل و جامعی دارد که در بخشی از آن می‌گوید:

 «عروس خون بس، یک قربانی است؛ قربانی قبیله؛ قبیله‌ای که به وی امر کرده تا به زندگی بدون علاقه و عشق حقیقی و انسانی تن بدهد و سال‌ها با این خواسته زندگی کند. در این زندگی زناشویی، نیروی اجبار، بیداد می‌کند و داد بینوایش به گوش انسان‌های مدرن امروزی نمی‌رسد. این زن، قربانی است؛ قربانی که هرگز عواطف و احساسات خود را ندیده و برای حفظ آبروی قبیله دست به کار می‌شود و چنین هنگامه‌ای نامبارک می‌آفریند: خواسته‌های انسانی و زنانه خود را کنار می گذارد و خواسته‌های بیرونی و قبیله‌ای را بر خود و امروز و فردایش مقدم می‌دارد. چنین است که این زن، اگر تن به خواست قبیله بدهد، قربانی قبیله بوده و ظالم به نفس و خواست خویش و اگر تن به خواست راستین و نفسانی خود بدهد و از خواست قبیله امتناع کند، باز قربانی تمرد از قبیله می‌شود.»

در پدیده خون بس زن نوعی وجه المصالحه برای آتش بس بین دو قبیله متخاصم است. بر خلاف قوانین شرعی و آنچه در همه مکاتب بشری می‌بینیم، این بار انسانی به جرم گناه فرد دیگری مجازات می‌شود. در این تصمیم منافع قبیله و ایل اهمیت بیشتری تا منافع یک زن ناراضی دارد و زن مصالحه شده درگیر شرایط بسیار پیچیده‌ای است. از سوی قبیله خودش نه خودی محسوب می‌شود نه غریبه و از سوی قبیله‌ای که واردش شده هم نه بخشی از تن آن جامعه است و نه جزیی دور ریختنی. یعنی از حمایت هیچ کدام از دو طرف قبیله متخاصم برخوردار نیست. به نوعی فردی بی‌هویت است که به هیچ جای مشخصی وصل نیست.

او از ابتدای ماجرا قربانی است و تا انتهای آن هم قربانی باقی می‌ماند. مجازات او بابت اشتباهی که مرتکب شده نیست بلکه بابت میل روح جمعی برای فراموش کردن اتفاقات گذشته است.

خون بس، رسمی که خوشبختانه ثبت میراث فرهنگی نشد

نخستین بار مسئولان استان لرستان در سال ۱۳۸۹ مدعی ثبت سنت خون بس در فهرست میراث فرهنگی کشور شدند.

پس از آن خبرگزاری مهر در شهریورماه سال ۱۳۹۱ از درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان کهگلیویه و بویراحمد برای ثبت سنت خون بس به عنوان یکی از آداب و رسوم کهن کشور در فهرست میراث معنوی کشور نوشت، و پس از اندکی، درخواست‌های مشابهی از سوی استان فارس و چهار محال بختیاری در این زمینه مطرح شد.

انتشار این خبر واکنش فعالان حقوق زنان و حقوق بشر را برانگیخت. آن‌ها با تاکید بر اینکه خون بس افتخار ملی نیست، به شکل گسترده‌ای نسبت به ثبت آن اعتراض کردند و گفتند که زن یا کودکی بی‌گناهی که وجه المصالحه درگیری شده، غرامت جنگی یا برده نیست تا به طرف رودرو هدیه شود و شاید این رسم در زمان گذشته جوابگو بوده و از ادامه خونریزی و خشونت جلوگیری می‌کرده، اما در زمانه امروز امر ناهنجار و ناپسندی است.

در ‌‌نهایت روزنامه شرق به نقل از مدیر کل ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی نوشت که «خون بس به علت ضدیت با حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق زنان تحت هیچ شرایطی در فهرست میراث معنوی کشور ثبت نخواهد شد.»

عقد فاقد قصد باطل است

سوال اینجاست که آیا عقدی که در پی سنت خون بس منعقد می شود وجاهت قانونی دارد؟

«امیرسالار داوودی»، وکیل پایه یک دادگستری در این مورد می‌گوید: « اگر اجبارعشیره یا قبیله به اندازه‌ای است که دختر قربانی از ترس جانش مبدل به موجودی فاقد قصد گردد، مصداق اجبار بوده که طبعا عقد فاقد قصد از ابتدا باطل است.

او به این نکته اشاره می‌کند که «از آنجایی که خون بس یک مکانیزم عرفی برای پایان بخشیدن به تداوم خشونت از طریق ایجاد پیوند ما بین خانواده دم و خانواده قاتل است، ماهیتا عقدی که در پی این مکانیزم منعقد شده باید به صورت مورد به مورد واکاوی شود.»

«اما اگر فشارهای قبیله صرفا در حد ایجاد اکراه است، یعنی دختر قربانی می‌تواند مخالفت نماید، ولی هزینه مخالفت را بر نمی‌تابد، آن‌گاه عقد ازدواج تحت اکراه صرفا یک عقد غیرنافذ می‌باشد که قربانی باید پس از رفع کراهت تنفیذش نماید.»

«در کل به اعتقاد بنده بسیاری از این ازدواج‌ها ناشی از اضطرار بوده که طبعا اضطرار بر خلاف اجبار و اکراه خللی به صحت عقد وارد نمی‌کند گر چه می‌توان پیرامون اکراه و غیر نافذ بودن آن‌ها تامل نمود.»

عروس خون بسی که اعدام شد

ماجرای اعدام صفیه غفوری، عروس خون بس از اهالی روستای بیرم- روستایی در نزدیکی عسلویه و لار- درتیرماه  سال ۱۳۹۱ توجه افکار عمومی را به این نکته جلب کرد که کماکان این رسم ظاهرا فراموش شده، در ساز و کار برخی استان‌های کشور در حال وقوع است.

صفیه را وقتی فقط ۱۶ ساله بود و بعد از کشته شدن ۲۲ تن از دو طرف قبیله‌های مورد مخاصمه، به رسم خون بس معامله کردند. او در طول مسیر زندگی ناخواسته‌اش در بانک روستا با شخصی به نام غلامی نژاد، که داماد امام جمعه بیرم بود، ارتباط گرفت اما در مسیر این رابطه و در روند پیچیده‌ای، پای دختر چهارده ساله‌ای به نام رحیمه به رابطه آن‌ها کشیده شد و علامی نژآد نقشه قتل رحیمه را کشید و با همدستی صفیه او را کشت اما صفیه را به جرم آن قتل دستگیر کردند و در ‌‌نهایت او را در زندان رجایی شهر به طناب دار سپردند.

صفیه در حالی که چهارماهه باردار بود در بازداشتگاه سقط جنین کرد و در زمانی که در زندان به سر می‌برد به دستور رئیس قبیله، برادر او به عنوان ملاقات کننده به زندان رفت و به سمتش تیراندازی کرد اما صفیه زنده ماند.

صفیه گفت قاتل نیست و از آنجایی که مدعی بود در بازداشتگاه به او تجاوز شده، حتی از تجاوزکنندگانش شکایت کرد اما تظلمش به جایی نرسید. اما بخش جالب پرونده صفیه اینجاست که افراد خانواده صفیه بیش از افراد قبیله روبرو به اعدام او اصرار کردند و حتی خانواده ولی دم گفتند کافی است یک بار اعضای خانواده صفیه درخواست عفو کنند تا او بخشیده شود، اما این اتفاق هرگز رخ نداد و صفیه به میهمانی مرگ رفت و پرونده عروس خون بس با ابهامات بسیاری بسته شد.

 منابع:

http://criminalscience.blogfa.com/post-42.aspx

وبلاگ علوم جنایی. نویسنده دکتر محمدجعفر ساعد. مقاله عروس خون بس و قتل برای حفظ آبروی قبیله

http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=178971&isLaw=1

متن کامل قانون مدنی

آبان
۲
۱۳۹۳
رسانه ها نقشی کلیدی دردستورکار برابری جنسیتی بر عهده دارند
آبان ۲ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

 Gisela Giardino

 

مدیراجرایی نهاد زنان سازمان ملل: رسانه ها نقشی کلیدی دردستورکار برابری جنسیتی بر عهده دارند.

مترجم: کامران شفق

بیانیه مطبوعاتی مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل ، فومزیلا ملامبو نگکوکا (Phumzile Mlambo-Ngcuka)، در دومین سمپوزیوم در خصوص جنسیت در رسانه ها و ارائه نتیجه مطالعه جهانی در مورد کلیشه های جنسیتی فیلم، مکان: نیویورک، ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۴ (مطابق با ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳)

نهاد زنان سازمان ملل مفتخر است که در موضوع “تبعیض جنسیتی بدون مرز” همکاری دارد.

مطالعات اخیر انجام شده، منعکس کننده حقایق ناگواری است:

ظلم تعمیق یافته و کلیشه جنسیتی که زنان و دختران تقریبا تمامی جوامع با آن دست به گریبان هستند. مطالعات نشان می دهد که چگونه اغلب سازندگان فیلم ها این گونه نگاه کلیشه ای را استمرار داده اند.

فیلم نقشی کلیدی در شکل دادن و تبلور بخشیدن به هنجارهای اجتماعی دارد. با عنایت به نقش قدرتمند آنها در شکل دادن به درک و استنباط مخاطبین، رسانه ها بازیگر اصلی دستورکار برابری جنسیتی تلقی می شوند.

 سال ۱۹۹۵ میلادی ،۱۸۹ دولت در کنفرانسی بین المللی با موضوع “زن” که در شهر پکن چین برگزارشد گردهم آمدند و برنامه اقدام پکن را به تصویب رساندند. این برنامه بعدها به نقشه راه بین المللی برای برابری جنسیتی تبدیل شد. این برنامه خواستارمناصب تصمیم گیری بیشتر برای زنان در رسانه ها و همچنین تدوین منشور اخلاقی در این خصوص برای پرهیز از کلیشه های رایج و تحقیر آمیز چهره زن بود. پس از نزدیک به بیست سال این درخواست همچنان پا برجاست.

آنچه که در مورد سینما و فیلم گفته شد در مورد رسانه های دیگری همچون رسانه های خبری نیز صدق می کند. تحقیقات نشان داده اند که تقریبا سه چهارم کلیه موقعیت های شغلی مدیریتی در حوزه رسانه ها هنوز در دست مردان است. تاثیر نبودن زنان در مراحل تصمیم گیری برای رسانه ها، منجر به نادیده گرفته شدن نقش آنان و بهره مند نشدن ازتنوع در تصمیم گیری شده است. تنها بخشی از اخباربرروی موضوع زنان تمرکز دارد و فقط یک چهارم افرادی که مصاحبه می شوند ویا صدایشان شنیده می شود زن هستند. نتایج مطالعات امروز ما براین نکته تاکید دارد که داشتن نماینده در سطح تصمیم گیری با محتوای رسانه رابطه دارد. همچنین در مورد صنعت فیلم، مطالعات بیانگر این است که چگونه رهبری زنان، افزایش میزان حضور کاراکتر زن بر پرده نمایش را تسهیل می کند.

سوال این است: چگونه می توان موقعیت بیشتری برای زنان در رده های رهبری داشت؟

براساس نتایج مطالعات صورت گرفته در کشورهای اروپایی که زنان بلند ترین گام ها را از نظر رهبری دررسانه های خبری دراین جوامع برداشته اند، نیمی از کمپانی هایی که مورد بررسی قرار گرفته اند دارای سیاست هایی معین در مورد برابری جنسیتی بودند. در سطح ملی، سیاست هایی در خصوص مقابله با تبعیض در محیط کار وهمچنین قوانینی حمایتی برای مراقبت و نگهداری از کودکان والدین شاغل، اتخاذ شد. ما نیازمند اقدامات کنشگرانه ای هستیم که ترویج کننده تعادل جنسیتی در صنعت باشد. در عین حال اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت ها در رسانه ها و فراتر از رسانه ها نیز ازاهمیت مشابهی برخوردار است.

مطالعه انجام شده در واقع یک بیدارباش است و سمت و سوی تغییر مورد نیازرا نشان می دهد. ما علاقه مند به کارکردن با شرکای خود در این صنعت رسانه ها هستیم (ازجمله افرادی مانند: جینا دیویس Geena Davis  و سفیرحسن نیت ما، اِما واتسونEmma Watson). برای نیل به تغییرات ما نیازمند داریم که سبک های زندگی را متحول کنیم و به سمت الگوهای مثبتی از جهان نشانه گیری کنیم که در آن برابری جنسیتی یک واقعیت باشد.

متشکرم!

برای مطالعه بیشتر در خصوص این برنامه علاوه بر انتشارات نهاد سازمان ملل به سایت زیر نیز می توانید مراجعه کنید.

 http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/ed-remarks-gender-in-media#sthash.Vbl8ZhbA.dpuf

 

مهر
۲۹
۱۳۹۳
اسید پاشی اصفهان ۱۱ قربانی گرفت
مهر ۲۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

0,,17822322_303,00

سعید آگنجی – روزنامه نگار

آیا اسید پاشیدن به زنان به دلیل بدحجابی است؟

امام جمعه موقت اصفهان در مورد بی حجابی سخنانی را طی هفته‌های گذشته بیان کرد، اما بعد از روی دادن این حوادث در سطح اصفهان مدعی شد که این حوادث ارتباطی با سخنان من ندارد .

طباطبائی نژاد امام جمعه اصفهان در سخنان اخیر خود دعوت به خشونت کرد: « مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»

ماجرای اسید پاشی به دختران در اصفهان به بهانه بدحجابی موجب شد که رسانه‌ها بار دیگر به  این موضوع بپردازند. این حوادث طی هفته های گذشته درخیابان‌های توحید و سه راه سیمین اصفهان رخ داده است و قربانیان زیادی را گرفته است.

اولین دختر در نزدیکی منطقه جنوب شهراصفهان در پیاده رو بوده که به صورت اواسید پاشیده شده است. قربانیان دیگر تعدادی خانم سوار بر اتومبیل بودند که به صورت راننده و سرنشینان اسید پاشیده می شود. یکی دیگر  ازقربانیان این حوادث نوه حاج آقا صالح «مالک تالار آپادانا» در اصفهان است که یکی از چشمانش تخلیه شده است و چهل درصد بینایی چشم دیگرش را از دست داده است. تا کنون طبق گزارشات ۱۱مورد اسید پاشی رخ داده است.

در مورد دیگر که باعث تخلیه دو چشم و همچنین مقداری از اسید وارد دهان، معده و ریه فرد قربانی شده است. موارد دیگر در ناحیه شمال اصفهان رخ داده است که تا کنون یکی از قربانیان به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

در تاریخ ۲۸مهر ماه محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه « بازداشت فرد یا افرادی مرتبط با ماجرای اسید پاشی در اصفهان را تکذیب کرد. این در حالی است که وزارت کشور ایران پیشتر از دستگیری – سه تا چهار نفر- خبر داده بود.» با این‌ که این اسید پاشی‌ها در چند هفته گذشته رخ داده است اما هنوز نیروی انتظامی با وجود گزارش های گوناگون و تعداد زیاد قربانیان نتوانسته عامیلن این اتفاقات را شناسیایی و دستگیر کند.

دستگاه انتظامی با جلوگیری از رسانه‌ای شدن این موضوع و هشدار زود هنگام به شهروندان موجب شده است که تعداد قربانیان افزایش پیدا کند و تا امروز طبق گفته شهروندان اصفهانی، بیش از ۱۱ نفرقربانی شوند. این در حالی است که دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور مدعی هستند که می توانند، کمتر از ۴۸ساعت مجرمان را شناسایی و بازداشت کنند و برای این گفته خودشان بازداشت گروه «هپی‌ها» را مثال می‌ آورند.

«یکی از خوانندگان که دختر جوانی است.»

“خبر بسیار تکان دهنده بود. برای چند ثانیه خودم را در محل حادثه احساس کردم. صادقانه می گویم آنقدر شجاعت نداشته و ندارم که خودم را جای شخصی که به صورت و بدنش اسید پاشیده بودند بگذارم حتی تصورش هم برایم درد آور است . یک حس ناامنی به من دست داد. احساس کردم که خطر هر لحظه در کمین است و مهم این نیست که کسی با تو خصومت شخصی داشته باشد فقط کافی است که فردی از طرز پوشش تو خوشش نیاید و آدم بیماری باشد، همین انگیزه برای آنکه بخواهد که جوانی ات تباه شود کافی است. احساس کردم حتی همان مقدار آزادی کمی هم که می توانستم داشته باشم دیگر ندارم. احساس کردم باید از همه چیز و همه کس ترسید. باید هر وقت از خانه بیرون میروی لحظه به لحظه به خانواده اطلاع بدهی که حالت خوب است و نگران نباشند. احساس کردم باید تمام عمر من و خانواده ام، در استرس و ترس و وحشت زندگی کنیم که مبادا روزی روزگاری برای من چنین اتفاقی بیافتد. احساس کردم باید پایم را روی پدال گاز زندگی بگذارم و از کنار همه عبور کنم، چرا که هر لحظه امکان دارد کسی به دروغ درخواست کمک کند. احساس کردم چقدر شهری که در آن زندگی می کنم نا امن است و چقدر انسانها از انسانیت فاصله گرفتند.”

نگرانی شهروندان

در این چند روزپس از حادثه اسید پاشی، پیام‌هایی مبنی بر اینکه در صورت رخ دادن چنین حادثه‌ای باید چه کارهایی صورت دهید در گروه‌های وایبر و شبکه‌های اجتماعی در حال چرخیدن است و دغدغه اصلی خانواده‌ها بخصوص دختران همین موضوع شده است. ترسی که برای خانواده‌ها و دختران در جامعه به وجود آماده است تا نکند در هنگام بیرون رفتن از خانه آن‌ها یکی از قربانیان باشند.

همین موضوع موجب شده که عبورو مرور برای دختران از سوی خانواده‌ها دائما از روی نگرانی کنترل شود و حتی آن‌ها را برای تفریح، دانشگاه‌ها رفتن و عبور و مرورهای عادی  همراهی کنند.

طبق قانون و شرع

در این مدت بعضی از مراجع سکوت خود را در مورد این اتفاقات شکستند و نظرات خود را اینگونه بیان کردند.

آیت الله العظمی اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم در پاسخ به استفتایی درباره اسیدپاشی بر روی زنان« این عمل را موجب قصاص و در صورت برهم زدن امنیت اجتماعی یا متهم شدن جامعه اسلامی به این گونه رفتارها، از مصادیق “افساد فی الارض” و “محاربه با خدا” دانست.»

سیر قانونگذاری در مسئله اسیدپاشی

البته قانون در مسئله اسیدپاشی همواره دارای خلاء بسیار بوده است و را‌ه‌های گریزرا برای مجرم باز می گذارد و مانع  می شود که قصاص در مورد مجرم صورت گیرد.

چنین بود که پس از چندین‌ بار ارتکاب اسیدپاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، نهایتا در تاریخ ۱۶اسفند ماه سال ۱۳۳۷ماده واحده‌ای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی « هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه۲از دو سال تا ۱۰سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه ۲از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»؛ اما بعد از انقلاب مجازاتی برای اسیدپاشی در قانون منظور نشد. تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ (مواد ۳۸۱به بعد) اعدام مندرج در این ماده به قصاص تبدیل شده است به نحوی که اگر اسید پاشی موجب قتل شود مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مجازات متهم از باب جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۶۱۲قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵سه تا ده سال حبس تعزیری است..

 البته قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت ولی دم را موجب تخفیف مجازات دانسته و بزهکار را به کمتر از سه سال حبس محکوم کند. به علاوه در صورتی که اسیدپاشی موجب جنایتی کمتر از قتل نفس شود حسب ماده واحده فوق‌الذکر رفتار شده و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در صورت مطالبه قربانی جرم، بزهکار در صورت امکان با قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.

مهر
۲۸
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت پنجم)
مهر ۲۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

5118249163_a8c48e344c_z

عکس: Charles Roffey

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت چهارم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

نقاط شروع به فعالیت

ظرفیت سازی برای مقامات محلی و نیروهای دولتی

در ژوئن ۲۰۱۱ سازمان‌های بزرگ حقوق زنان مانند: «مرکز مشاوره و حمایت حقوقی زنان»، «جامعه‌ توسعه زنان روستایی»، «مرکز مطالعات زنان» و «جامعه‌ زنان شاغل فلسطینی برای توسعه» کارگاهی عملی با مسئولان تشکیلات خودگردان و رسانه‌ها در مورد سلاح‌های سبک، جنسیت، فرهنگ مردانه‌ اسلحه و تاثیرات خشونت مسلحانه بر زنان تشکیل دادند. دادستان کل، دکتر احمد باراک بر اهمیت انجام مطالعات علمی بر روی این مسائل تاکید کرد و برای مقابله با این مشکلات قول همکاری داد. او همچنین از هر گونه پیش نهاد برای انجام تحقیقات علمی در این زمینه استقبال کرد.

سازمان‌های زنان از همکاری پلیس برای به زنانی که مورد خشونت خانگی قرار دارند خبر می‌دهند. زنان در تعلیم پلیس و دستگاه قضایی و تشکیل گروه‌های متخصص مربوط به این مسائل نقش ویژه‌ای دارند.

 آگاهی رسانی، به خصوص در میان جوانان

«تنها راه برای رسیدن به عدالت این است که به مردم آگاهی دهیم. مخصوصا باید به جوانان یاد بدهیم که کشتن و خشونت درست نیستند. این تنها راه ماست! پارسال در یک دبیرستان از شاگردان یکی از کلاس‌هایم سوال کردم  که آیا آنان حق کتک زدن زنان را دارند یا نه. فقط یک نفر از آن شاگردان گفت که چنین حقی را ندارد! در کرانه‌ باختری رود اردن برنامه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد ولی در بیت المقدس شرقی، بخصوص در منطقه‌ سیلوان از چنین برنامه‌هایی خبری نیست.»( مصاحبه مرکز زنان سیلوان و ابوطور، بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱)

بسیاری از گروه‌های خودجوش زنان ابراز آمادگی کرده اند تا برای آگاهی رسانی به جوانان فعالیت کنند. این زنان اعلام آمادگی کردند که به جوانان بیاموزند که کتک زدن یا کشتن زنان کار غلطی است. (مصاحبه در بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱) این زنان هم اکنون هم در حال انجام کارهای بسیار مهمی از جمله حمایت از زنان و آگاهی رسانی علیه خشونت در جوامع خود هستند، اما از کمبود منابع رنج می‌برند. حمایت برای کمپین‌ها و اطلاع رسانی می‌تواند به این گروه‌های متشکل از زنان کمک بسیار زیادی کند.

 پیشنهادات

۱٫ جمع آوری اطلاعات و تحقیقات را در تمامی سطوح تقویت کنید و این تحقیقات را افزایش دهید

همانگونه که مصاحبه‌ها نشان می‌دهد تحقیقات و جمع آوری اطلاعات در مورد ارتباط بین سلاح‌های سبک، جنسیت و خشونت علیه زنان نخستین گام و گامی بسیار مهم برای انجام سایر فعالیت‌ها است.

یک مطالعه‌ جامع باید دارای پرسشنامه‌هایی برای پلیس، وکلا، قضات، درمانگران، اپراتورهای تلفن‌های اضطراری و مددکاران اجتماعی باشد و این پرسشنامه‌ها باید به این مسائل بپردازند:

  • درمانگران: آیا در هنگام درمان جراحات به نوع سلاحی که برای ایجاد آن جراحات استفاده شده توجه می‌کنید؟
  • پلیس: آیا به تلفن‌های مربوط به خشونت خانگی پاسخ می‌دهید؟ آیا خانه را برای پیدا کردن سلاح گرم بازرسی می‌کنید؟ در موارد خشونت خانگی آیا اسلحه را ضبط می‌کنید؟
  • سرپناه‌ها و تلفن‌های اضطراری: آیا از قربانیان سوال می‌کنید که آیا آنها با اسلحه‌ گرم تهدید شده اند یا آیا عامل خشونت به این نوع اسلحه دسترسی دارد؟

علاوه بر اینها، مطالعات جامع باید شامل مصاحبه‌ جامع و عمیق با گروه‌های نمونه و جمع آوری اطلاعات مربوط به تصور افراد درمورد مفهوم اسلحه و امنیت باشد و این اطلاعات باید با توجه به سن و جنسیت پاسخ دهنده دسته بندی شوند. در کنار این فعالیت‌ها قوانین و اطلاعات پزشکی قانونی (جراحات و قتل) و آرای دادگاه‌ها در پرونده‌های از این قبیل باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

۲٫ برای زنان ظرفیت سازی کنید تا بتوانند بر سیاست‌ گذاری تاثیر داشته باشند

در طول مصاحبه‌ها زنان تمایل جدی خود برای دریافت آموزش درباره‌ کنترل سلاح‌های سبک و راهبری آموزش‌ها و اطلاع رسانی به وسیله‌ خودشان را اعلام کردند. این زنان گفتند که مایل به فعالیت در سطح جوامع خود و همکاری با مسئولان محلی هستند و علاقه دارند که در این زمینه‌ها آموزش ببینند.

 از آموزش‌های آموزگاران محلی و منطقه‌ای برای گروه‌های زنان حمایت کنید

«به عنوان یک گروه فعال، ما نیاز داریم که اطلاعات بیشتری در مورد مسئله مورد نظرمان داشته باشیم. اگر ما داریم برای این شبکه در سطح محلی برنامه ریزی می‌کنیم، به نظر من ما باید در مورد تاثیرات سلاح‌های سبک بر روی زنان و این که ما چه فعالیت‌هایی درباره‌اش باید بکنیم اطلاعات دقیقی داشته باشیم. ما باید برای خودمان ظرفیت سازی کنیم.»( جلسه‌ مصاحبه با گروه نمونه، جامعه‌ توسعه زنان روستایی، سرزمین‌های فلسطین اشغالی، ماه می ۲۰۱۱)

مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که زنان بر این باورند که در مورد مسئله‌ حساس سلاح‌های سبک، در هر سه کشور برای خودشان ظرفیت سازی کنند. زنانی که می‌خواهند جامعه را تعلیم دهند باید  خود از تعلیمات لازم برخوردار باشند و کسی که این آموزگاران آینده را تعلیم می‌دهد باید:

  • ظرفیت زنان و گروه‌های زنان را افزایش دهد تا آنان بتوانند بر روی دولت‌ها و مجالس کشورهایشان تاثیر بگذارند و سیاست‌های ملی را به سوی کاهش خشونت علیه زنان و کنترل سلاح‌های سبک پیش ببرند.
  • اجرای بهتر قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل از طریق مشارکت معنادار روز افزون زنان در آگاهی رسانی، کنترل سلاح‌های سبک و خلع سلاح را مد نظر قرار دهد.

بر اساس نتایج مطالعات چند گانه (پیشنهاد اول) جلسات آماده سازی مربیانی که آموزگاران زن را تعلیم می دهند باید شامل این موارد باشند: مفاهیم و ادبیات تخصصی سلاح‌های سبک، ابعاد جنسیتی مالکیت و استفاده از این سلاح‌ها، تاثیرات اسلحه بر روی زنان، ابزار و استانداردهای بین المللی و منطقه‌ای در مورد سلاح‌های سبک و حقوق زنان، قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقاط شروع به فعالیت در جوامع مختلف، روند کاری سازمان ملل متحد در مورد مسئله‌ سلاح‌های کوچک، توافقنامه‌ تجارت اسلحه و زنان، قوانین ملی درمورد اسلحه و ارتباط آنان با قوانین خشونت علیه زنان، نقش کمیسیون ملی سلاح‌های سبک و استراتژی‌های ارتباطی و تولید کمپین.

شرکت کنندگان در مسائلی که تخصص دارند جلسات را اداره می‌کنند و اطلاعات خود را با دیگران در میان می‌گذارند. تعلیمات باید شامل دست کم دو افسر پلیس یا ماموران دولتی باشد و در صورت امکان ۵۰ درصد از شرکت کنندگان را باید زنان ۴۰ ساله یا جوان‌تر تشکیل دهند تا به گروه‌های تخصصی زنان که در حال شکل گیری هستند قدرت بیشتری داده شود. شرکت دادن مسئولان امنیتی و دولتی کمک می‌کند که جامعه مدنی بتواند بر روی سیاست‌های مربوط به سلاح‌های سبک تاثیر بگذارد. این کار همچنین به همکاری و نزدیکی هر چه بیشتر مسئولان اجرای قوانین مربوط به اسلحه و فعالان مسائل زنان می‌انجامد. شرکت کنندگان در این جلسات به همراه مسئولان دولتی می‌توانند فعالان قدرتمندی برای پی‌گیری این اهداف باشند.

 از زنان حمایت کنید تا خود تعلیمات خود را رهبری کنند

از این که زنان به متخصصان و مسئولان منطقه‌ای در این موارد آموزش دهند حمایت کنید

«ما می‌توانیم پلیس را هم در این پروژه وارد کنیم. باید پلیس را هدف قرار داد. ما باید با پلیس گفتگو کنیم که چطور از ما مراقبت کنند. ببینید! چه کسی قانون را اعمال می‌کند؟ پلیس! ما می‌توانیم تعلیماتمان را با آن‌ها انجام دهیم.»( پیام آوران صلح/ سازمان زنان مسیحی جوان، اردن، جلسه مصاحبه با گروه نمونه، ماه می ۲۰۱۱)

زنان همچنین برای آموزش سایر افراد از جمله اعضای مذکر جامعه، درمانگران، پلیس، قضات، سرپناه‌ها و اپراتورهای شماره تلفن‌های اضطراری ابراز تمایل کردند. دو مسئله‌ خشونت مسلحانه و  خشونت علیه زنان تطابق زیادی با یکدیگر دارند و برای پاسخ مناسب به هر دو همکاری گروه‌های مختلف لازم است. مثلا مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۰ در لبنان انجام شده بود نشان داد که عدم آموزش کافی به درمانگران و نگاه آنان به خشونت، شناسایی خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان را محدود می‌کند. درمانگران می‌توانند آموزش ببینند تا پاسخ بهتری به خشونت علیه زنان داده شود و به گونه‌ای مناسب‌تر به جمع آوری اطلاعات کمک کنند. علاوه بر آن اداره کنندگان سرپناه‌ها برای زنان، پلیس و سایر مسئولان امنیتی باید آموزش ببینند تا بتوانند موارد خشونت مسلحانه را شناسایی کرده، به آنها واکنش مناسب نشان دهند. برای تقویت نظام قضایی، قضات، دادستان‌ها و وکلا نیز باید آموزش ببیند. این آموزش ها باید از سوی سازمان‌های زنان محلی که آموزگارانشان پیشتر تعلیمات لازم را دیده‌اند ارائه شوند.

 ۳٫ از فعالیت‌های اجتماعی و کمپین‌های زنان برای کنتری سلاح‌های سبک و خلع سلاح پشتیبانی کنید

در مصاحبه‌ها و گفتگوها در گروه‌های نمونه، زنان ابراز تمایل کردند که خود عناصری فعال و عاملان تغییر باشند. تغییر در تمامی سطوح، از جمع‌های چند نفره گرفته تا جامعه و در تصمیم گیری‌های ملی و بین المللی. زنان می‌توانند با ساختن بر روی پایه‌ ساخته شده بر اساس نتایج تحقیقات و دانش کسب شده، در مسیر تعلیم، نمایندگان موثرتری برای هدف خود باشند.

 تاثیرگذاری زنان، طراحی سیاست‌های موثر ملی، منطقه‌ای و بین المللی

«ما می خواهیم قوانینی وضع شوند. ما می خواهیم آگاهی مردم را بالا برده، این مشکل را ریشه‌کن کنیم. کمک و مداخله‌ پلیس و مقامات، بخصوص در منطقه‌ (C) به تنهایی کافی نیست. ما می توانیم یک کمپین  راه اندازی کنیم. کسی در این مورد حرفی نمی‌زند. تمام سازمان‌های زنان درباره‌ خشونت روانی و فیزیکی حرف می‌زنند ولی هیچ‌کس در مورد این زنانی که به خاطر انتقام جویی کشته می‌شوند کلامی نمی گوید. ما باید جامعه و مقامات را، شاید وزارت آموزش و پرورش را درگیر کنیم که مسئله‌ انتقام را جا بیاندازند. تا اینجای کار مدارس در این مورد کاری انجام نداده‌اند. این مسئله‌ کوچکی نیست. ما باید با کمک مساجد و سایر بنیادها اطلاع رسانی کنیم.»( جلسه‌ مصاحبه با گروه نمونه، مرکز مشاوره و حمایت حقوقی از زنان، رام‌الله، ماه می ۲۰۱۱)

در سطح سیاست گذاری، هدف باید وضع و گسترش قوانینی باشد که اززنان حمایت می‌کنند، به مسئله‌ سلاح‌های سبک می‌پردازند و مردانی که پیشینه‌ خشونت خانگی دارند را از داشتن اسلحه منع می‌ کنند. همچنین هدف باید بر اجرای این قوانین و بازرسی‌ها و نیروهایی باشد که به ابعاد جنسیتی این مسئله آگاهی داشته باشند.

 کمپین زنان در سطح جامعه، خیزش عربی؛ جوانان و آموزش صلح

«تنها راه رسیدن به عدالت آموزش دادن جوانان است. باید به آنان یاد داد که کشتار و خشونت غلط است. این تنها راهی است که ما داریم.»( مصاحبه، مرکز زنان سیلوان و ابوطور، ماه می ۲۰۱۱)

در سطح اجتماع، زنان بر این باورند که بزرگترین هدف برای آموزش و اطلاع رسانی باید جوانان باشند. رابطه‌ بین داشتن اسلحه و مردانگی باید در میان جوانان از بین برود. گروه‌های مسلح، گروه‌های جامعه‌ مدنی، درمانگران، ماموران پلیس، ماموران مرزداری، قضات و سرپناه‌های ایجاد شده برای زنان نیز باید از آموزش برخوردار شوند.

 ۴٫ شبکه‌هایی از زنان برای فعالیت در مورد مسئله‌ سلاح‌های سبک تشکیل دهید

شبکه‌ای از زنان عرب که بر مسائل جنسیت، حقوق زنان و خشونت مسلحانه متمرکز باشند می‌تواند برای سازمان‌های زنان در زمینه‌های تشریک اطلاعات و پیشبرد اهداف کمک کند.

«شبکه سازی خیلی مهم است. وحدت همیشه قدرت می‌آورد. ما می توانیم با هم ارتباط بگیریم و به یکدیگر کمک کنیم.»(مصاحبه، سازمان بشردوستانه‌ی زنان، بیروت، لبنان، ماه می ۲۰۱۱)

«من به دو نمونه شبکه فکر می‌کنم. یکی برای گروه‌های زنانی که با خشونت خانگی رو به رو هستند و یکی برای گروه‌های زنانی که به اشکال مختلف با قربانی خشونت مسلحانه کار می‌کنند. کار شبکه‌ اول این است که اطلاعات و تجربیات در آن به اشتراک گذاشته شود و کار شبکه‌ دوم این است که به زنان محروم که قربانی خشونت مسلحانه شده‌اند کمک برساند. شبکه‌ اول باید سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز در مورد زنانی که قربانی خشونت مسلحانه می‌شوند را شکل داده معرفی کند. شبکه‌ دوم باید به زنان محروم و آسیب دیده حمایت روانشناسی و بازپروری ارائه کند و برای جلوگیری از استفاده از اسلحه به جامعه آموزش دهد. (شبکه‌ اول نیز این اهداف را دنبال می‌کند.) ما می توانیم تجربیاتمان را  ناحیه به ناحیه، میان سازمان‌های مختلف به اشتراک بگذاریم و بخشی از شبکه‌ اول شویم و کمپین‌ها و کار گروه‌های لازم را راه‌اندازی کنیم. ما تمامی امکانات و زمان مورد نیاز برای انجام این کارها را داریم.» ( مکاتبات، مرکز مطالعات زنان، بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱)

در یک مطالعه که در سال ۲۰۱۱ در بیت المقدس شرقی انجام گرفت، سازمان‌های جامعه محور که با توجه به کوچک بودن و پیچیده نبودنشان نسبت به سازمان‌های غیر دولتی محدودتر هستند، به همکاری با سازمان‌های دیگر ابراز تمایل کردند و این کار را به نفع خود دانستند. همچنین نیاز به پل‌های ارتباطی بین مناطق و مسائل، میان سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های غیر دولتی منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. «در حالی که تاثیرگذاری ائتلاف‌های به خصوص، ممکن است واضح نباشد، احساس کلی بر این است که همکاری بین سازمان‌های مختلف زنان که در مورد مسائل مشابه فعالیت دارند به نفع این سازمان‌هاست و این امکان  را ایجاد می‌کند که راه‌های بهتری برای همکاری پیدا شود. اما این واقعیت که تشریک اطلاعات در سطح کنونی بسیار ضعیف است کاملا مشخص بود.»

شرکت کنندگان بدون استثنا توافق داشتند که در این دو زمینه ایجاد شبکه اهمیت دارد:

  • اشتراک استراتژی‌ها برای ایجاد برنامه‌های ملی جهت اجرای قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد
  • یادگیری ادبیات مناسب برای گفتگو در مورد مسائل حساسی مانند کنترل سلاح‌های سبک

 نتیجه گیری

اگر چه تاثیرات مخرب سلاح‌های سبک بر روی زندگی زنان در خاور میانه هنوز به خوبی نمایان نیست، واضح است که گسترش دسترسی به سلاح‌های سبک موجب آسان تر شدن نقض روزمره‌ حقوق زنان و خشونت علیه آنان شده است. مشخص است که این روند ادامه‌دار خواهد بود و زنان در منطقه خواستار توجه به این مسئله هستند. این زنان خواهان جلب توجه عموم به این مشکل و مداخله برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران شده اند.

شکستن رابطه‌ بین مردانگی و نگهداری اسلحه نه کار ساده‌ای است و نه به راحتی انجام پذیر است. اما باید برای افزایش نقش زنان در محدوده‌ سلاح‌های سبک و کنترل آن، که به طور سنتی محدوده‌ای مردانه است تلاش شود. به گفته‌ یکی از پاسخ دهندگان در این مصاحبه‌ها، زمان برای تاثیرگذاری زنان و ایجاد قوانین مورد نیاز بسیار مناسب است: «من به عنوان یک زن از وجود یک تفنگ در خانه‌ام ترس دارم. حتی اگر این مسئله حساس باشد، حتما می‌توان راهی برای فعالیت کردن در مورد آن پیدا کرد. ما باید بتوانیم. نمی شود فقط بنشینیم و بگوییم که امکان ندارد.»

مهر
۲۴
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت چهارم)
مهر ۲۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

5118249439_279977f00d_z

عکس: Charles Roffey

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت چهارم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

سرزمین‌های فلسطینی نشین اشغالی

با توجه به این که کرانه‌ باختری رود اردن، بیت المقدس (اورشلیم) شرقی وغزه در اشغال نیروهای خارجی هستند، مسئله‌ سلاح‌های سبک در این مناطق با کشورهای دیگر کمی تفاوت دارد. از آنجایی که دراین مناطق خرید و فروش اسلحه مخفیانه انجام می‌شود، آمار درستی از شمار اسلحه‌ها در این مناطق در دست نیست. اما در سال ۲۰۰۷ تخمین زده می‌شد که حدود ۱۲۵۰۰۰ قبضه سلاح سبک در دست شهروندان این مناطق است. از سال ۱۹۶۷ بیت المقدس شرقی در اشغال اسرائیل است و غزه و کرانه‌ باختری رود اردن به صورت جدا از هم اداره می‌شوند. بخش (C) کرانه باختری که ۶۰ درصد مساحت آن را تشکیل می‌دهد تحت کنترل امنیتی اسرائیل است. بخش  (A) که حدود ۱۷٫۲ درصد از این منطقه را شامل می‌شود در کنترل کامل مدنی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی است. بخش (B) از نظر مدنی از سوی فلسطینی‌ها اداره می‌شود ولی از نظر امنیتی اسرائیل و فلسطینی‌ها به همراه هم این منطقه را اداره می‌ کنند. در چارچوب قوانین بین المللی، اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر مسئول امنیت این مناطق و غزه است. پیچیدگی شرایط بر سر توازن قدرت و این واقعیت که تشکیلات خودگردان تنها امنیت ۱۷٫۲ درصد از آن سرزمین را در دست دارد، کنترل سلاح‌های سبک و اعمال قوانین را با مشکلات عدیده رو به رو کرده است.

 اشغال مکرر موجب تقویت ساختار پدرسالارانه‌ قبایل شده است

در این مناطق هم داشتن اسلحه به سنن قبیله‌ای بر می‌گردد که در نتیجه‌ اشغال ممتد این سرزمین‌ها از سوی امپراتوری عثمانی، بریتانیا و اکنون اسرائیل، این مسئله بیشتر ریشه دوانده است. این اشغال‌ها به نفع قوانین و نظام عدالت قبیله‌ای تمام شده است. برای اعراب مناطق فلسطینی به طورسنتی اسلحه نماد قدرت در درگیری‌های قبیله‌ای بر سر آب، زمین، انتقام و یا حمایت از گله‌های حیوانات بوده است. گروه‌هایی که در سال ۲۰۰۵ مورد مصاحبه قرار گرفتند به نقش تشکیلات خودگردان در تقویت این قبایل و تضعیف خود تشکیلات، از طریق ارائه‌ کمک مالی به این قبیله‌ها سخن گفتند. «این باعث شد که مردم اول وفاداری خود را به خانواده‌ها و سران قبایل داشته باشند و بعد به نظام دولتی و احزاب وفاداری داشته باشند.»

خانواده‌ها معمولا یک اسلحه دارند که برای خریدش تمام اعضای آن خانواده سهم می‌گذارند. خشونت مسلحانه نه تنها بر روی قربانی و مجرم، که بر روی تمامی اعضای خانواده تاثیر دارد. در صورت وقوع خشونت مسلحانه تمامی اعضای خانواده مسئولند و باید بهای آن جرم را بپردازند. اگر راه حلی پیدا نشد، درگیری های خشونت آمیز برای انتقام شروع می‌شوند. زنان معمولا اسلحه ندارند و با خود سلاح حمل نمی‌کنند ولی هنگامی که اعضای مذکر خانواده‌ها دچار درگیری می‌شوند زنان گاها شمارزیادی از قربانیان را تشکیل می‌دهند. وقتی که مردی کشته می‌شود زن نقش نان آور خانواده را بازی می‌کند و فقرو بدهی و نگهداری از فرزندان کار بسیار دشواری است. علاوه بر تمام این مشکلات، این زنان در این مناطق همیشه احساس خطر می‌کنند و برایشان دشوار است که خانه خود را ترک کنند.

 خشونت علیه زنان؛ شدید و کمتر گزارش شده

خشونت علیه زنان در مناطق فلسطینی نشین به دلیل فرهنگ جنگ طلبی شبه نظامیان و تضادها بسیار شدید است و کمتر گزارش می‌شود. در سرشماری‌ که بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ انجام شد دو نوع اصلی قتل ناموسی زنان، قتل با ضرب گلوله و خفه کردن است و عاملان این جرایم ناموسی معمولا مجازات نمی‌شوند. مطالعه‌ای از دفتر مرکزی آمار فلسطینی در سال ۲۰۰۶ نشان داد که در میان زنانی که تا به حال ازدواج کرده‌اند در هر سال دست کم یک بار ۶۱٫۷ درصد از خشونت روانی، ۲۳٫۳ درصد از خشونت فیزیکی و ۱۰٫۹ درصد از خشونت جنسی رنج می‌برند. ۲۵ درصد از زنانی که هرگز ازدواج نکرده‌اند نیز در معرض خشونت فیزیکی قرار دارند و ۵۲٫۷ ازاین زنان دست کم یک باراز سوی یکی از اعضای خانواده مورد خشونت و آزار روانی قرار می‌گیرند.

قوانین در کرانه‌ باختری و غزه باقی مانده از دوران عثمانی، اشغال بریتانیا، مصر پیش از ۱۹۶۷ (برای غزه) و اردن (برای کرانه‌ باختری رود اردن) به علاوه‌ قوانین تشکیلات خودگردان و قوانین نظامی اسرائیل هستند. قضات معمولا تعلیمات لازم را ندیده‌اند و در قوانین کرانه‌ باختری و غزه ماده‌ای قانونی مربوط به خشونت خانگی وجود ندارد. پلیس و قضات از بندهای کلی‌تر قانون برای برخورد با این مسائل بهره می‌گیرند. پیش نویس قانون جزایی برای یکی کردن قوانین غزه و تشکیلات خودگردان در سال ۲۰۰۳ به شورای قانونگذاری فلسطینی پیشنهاد شد ولی همچنان به شکل پیش نویس باقی مانده است. پیش نویس جدیدی به رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز ارائه شد ولی آن هم هنوز به تصویب نرسیده است.

 کرانه‌ باختری رود اردن

زنان این منطقه از انواع خشونت، از شهرک نشینان معمولا مسلح اسرائیلی گرفته تا ارتش اسرائیل و خانواده و جامعه‌ خود رنج می‌برند. گسترش سلاح‌های سبک در میان شهرک نشینان و حضور نظامیان اسرائیلی در بیشتر نقاط کرانه‌ باختری به این باور که اسلحه نماد قدرت است دامن می‌زند. همچنین گفته می‌شود که پس از انتفاضه‌ دوم در سال ۲۰۰۰ مردان فلسطینی با بحران مردانگی رو به رو شده اند چرا که نمی‌توانند خانواده‌ خود را در مقابل نیروی خارجی حمایت و زندگی شان را تامین کنند. این باور نیز در میان برخی وجود دارد که همین بحران مردانگی منجر به افزایش خشونت علیه زنان شده است. به گفته‌ شلبوب کورکیان «تشدید خشونت اسرائیل و تخفیف نقش مرد فلسطینی از طریق به چالش کشیدن مردانگی آنان روی هم انبار شده و بر روابط جنسیتی در خانواده تاثیر گذاشته است.» در نتیجه‌ این وقایع، سلاح‌های سبک ممکن است به عنوان روشی برای اعمال مجدد مردانگی به کار روند.

 اسلحه و مردانگی

شرکت کنندگان در مصاحبه‌های گروهی در سال ۲۰۰۵ به این نکته اشاره نمودند که جوانان برای نشان دادن موقعیت خود در میان هم سن هایشان اسلحه حمل می‌کنند و دوست دارند با دلیل یا بی دلیل تیراندازی کنند که مردانگی خود را ثابت کنند. داشتن اسلحه به آنان احساس غرور می‌دهد. در مصاحبه‌ای با یک فعال حقوق زنان در نابلس، این رابطه‌ اسلحه با مردانگی بهتر تشریح شد. او می‌گوید: «در اینجا فقط مردان از اسلحه استفاده می‌کنند. گاهی این اسلحه بخشی از شخصیت آنها می شود.» (ماه می ۲۰۱۱)

گروه‌های حقوق زنان گزارش می‌دهند که مردان جوان، بخصوص در جنوب، گاها اختلافاتشان را با برخورد مسلحانه که معمولا به کشتار ختم می‌شود حل می‌کنند. زنان باید در بلند مدت با فشارهای روانی و اجتماعی- اقتصادی این خشونت کنار بیایند. بخصوص زمانی که بیوه شده انند و باید از فرزندانشان نیزنگهداری کنند.

 اسلحه و خشونت خانگی

زنان فلسطینی درخانه هم قربانی خشونت روانی و فیزیکی در برابراسلحه هستند. تا کنون سرپناه‌های زنان و گروه‌های خدمات به زنان به مسئله‌ نقش اسلحه در هر مورد نپرداخته اند و از زنان پرسیده نمی‌شود که آیا فردی که آنان را مورد آزار قرار داده است به سلاح گرم دسترسی دارد یا خیر. زنان فلسطینی به این بنیادها اطمینان ندارند و ازانتقام خانواده‌های غیرتی خود وحشت دارند. علاوه بر این، این زنان نگرانند که اگر این موارد را به طور کامل گزارش کنند شوهرانشان سر از زندان‌های اسرائیلی در می‌آورند. پس این مشکلات معمولا تنها با اعضای بسیار نزدیک خانواده در میان گذاشته می‌شود. زنان به این سازمان ها از این رو نیز اعتماد ندارند که مبادا اطلاعاتی که به این سازمان‌ها می‌دهند بر خلاف میلشان با مسئولان فلسطینی یا اسرائیلی در میان گذاشته شود.

«چند سال پیش مردی زنش را با تفنگ تهدید می‌کرد. کلی زمان برد تا زن با مداخله پلیس موافقت کند. سپس پلیس مداخله کرده، اسلحه‌ مرد را از او گرفتند. او طلاق گرفت. پلیس الآن بخشی به نام «حمایت از خانواده» دارد که مامورانش برای این موارد آموزش دیده‌اند. با این وجود همچنان این باور وجود دارد که خشونت خانگی یک مسئله‌ خصوصی است و زنان هنوز به پلیس اعتماد ندارند. زنان از این که خانواده‌های خود را عصبانی کنند می‌ترسند. اگر از زنان بپرسید که آیا شوهرشان به اسلحه دسترسی دارد یا خیر، این سوال آنان را می‌تواند بترساند. از شما می‌پرسند: «چرا این سوال را می‌کنی؟» فکر می‌کنند این اطلاعات ممکن است به دست اسرائیلی‌ها برسد. (مصاحبه با جامعه‌ حمایت از خانواده، نابلوس، ماه می ۲۰۱۱)

نظر به این که تعداد زنانی که در مقابل آزار درخانه درخواست کمک می‌کنند بسیار کم است، احتمال می‌رود که شمار زنانی که در خانه با اسلحه شوهرانشان تهدید می‌شوند بسیار بالا باشد. این زنان از ترس این که شوهرانشان به زندان‌های اسرائیلی بیافتند ممکن است سالیان سال در همین ترس و سرکوب زندگی کنند.

 بیت المقدس (اورشلیم) شرقی      

پس از این که در سال ۱۹۶۷ اسرائیل بیت المقدس (اورشلیم) شرقی را اشغال کرد، به فلسطینیان ساکن آن مناطق «کارت شناسایی اورشلیم» داده شد. این کارت‌ها مدرک سکونت دائم این افراد است و به آنان امکان دسترسی به بیت المقدس شرقی را می‌دهد. اسرائیل داشتن و استفاده از سلاح گرم را ممنوع کرده است. بسیاری از مصاحبه شوندگان گفته‌اند که کسی در بیت‌المقدس شرقی اسلحه ندارد، چرا که خطر آن بسیار زیاد است.

با این وجود مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که همچنان اسلحه‌ها برای شادمانی در مراسم عروسی یا درگیری‌های مستقیم مانند انتقام جویی‌ها در بیت‌المقدس شرقی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نه به شکل آشکار.

 مطالعه‌ موردی

جنایت ناموسی، سیلوان، بیت المقدس شرقی

برگرفته از سازمان زنان سیلوان و ابوطور

این مصاحبه از ماه می ۲۰۱۱ نشان از دشواری به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده از اسلحه و جنایت‌های ناموسی بخصوص در بیت المقدس شرقی است که پلیس و نظام قضایی در آن به درستی فعالیت نمی‌کنند.

«ما بلافاصله در مورد دخترها خبردار نمی‌شویم. معمولا زمان می‌برد تا خبر به ما برسد. پارسال یک زن به ضرب گلوله کشته شد. آن زن بچه هم داشت. اما پدرش او را کشت و دفن کرد. تنها پس از آن که یک نفر قبر را پیدا کرد مسئله علنی شد. پدرش فکر کرده بود که او با مرد دیگری بجز شوهرش در همین خیابان ارتباط داشته. همین خیابان ابوطور. این تنها دلیلی است که من می‌دانم. شوهرش دنبالش می‌گشت. پدرش هم به روی خودش نمی‌آورد و او هم دنبالش می‌گردد. او را اینجا نکشته و در اریحا این کار را کرده بود. او را آنجا برده و در آن زمین‌ها دفنش کرده بود. ولی قبل از این که او را بکشد، سر راه آن زن از  ماشین ATM پول نقد گرفته بود. پلیس این را دنبال کرد و به او رسید. ولی این مرد چون «کارت شناسایی اورشلیم» دارد الآن آزاد است. پلیس فلسطینی نمی تواند به اینجا بیاید و پلیس اسرائیل هم اهمیت نمی‌دهد. اگر به کرانه‌ باختری رود اردن هم برود احتمالا کاری با او نخواهند داشت چون به دلایل ناموسی آن زن را کشته است.

من تنها به این دلیل از این مورد خبردار شدم که در خیابان ما زندگی می‌کردند. معمولا کسی چیزی نمی‌فهمد. اگر کسی بر سر ناموس کشته شود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در اسرائیل اگر دستگیر شود ممکن است دو تا سه سال زندانی برایش در نظر بگیرند. بعد هم آزاد می‌شود. از عدالت اینجا خبری نیست. یک دختر دیگر هم بود که اتهام زنا به او زدند و پدرش با گلوله در سیلوان او را کشت. هیچ کس هیچ چیز در این مورد نمی‌گوید. حرف زدن به معنای اطلاع دادن به پلیس اسرائیل است. هیچ کس در خانه تفنگ نگه نمی‌دارد چون هر لحظه ممکن است خانه‌شان را بگردند ولی کسی با کشتن مشکلی ندارد.»(مصاحبه با مرکز زنان سیلوان و ابوطور، ماه می ۲۰۱۱)

به دلیل بی قانونی در بیت المقدس شرقی، جرایم بین فلسطینیان من جمله قتل‌های ناموسی را کسی پی‌گیری و مجازات نمی‌کند. مسائل معمولا به طور غیر رسمی بین افراد و گروه‌ها حل می‌شود که در واقع به این معناست که فرد یا گروه قوی‌تر همیشه برنده است.

 غزه

در غزه شمار اسلحه‌های سبک در دوران انتفاضه‌ دوم ناگهان بالا رفت. به عکس انتفاضه‌ اول که فلسطینی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز مبارزه کردند و راهپیمایی راه انداختند. در انتفاضه‌ دوم واکنش به سیاست‌های اسرائیل خشونت آمیز بود و در میان این خشونت‌ها خشونت مسلحانه هم وجود داشت. اکثر این سلاح‌ها از طریق مصر و با کمک دلال‌های اسرائیلی وارد غزه شدند ولی خود ساکنان غزه نیز تلاش کردند که در همان غزه سلاح‌های سبک برای استفاده‌ خود تولید کنند.

مقاومت تنها دلیل تمایل خانواده‌ها به داشتن اسلحه نیست. خانواده‌ها و افراد به دلایلی جز مقاومت‌ هم به داشتن اسلحه تمایل داشتند. در مصاحبه‌های انجام شده با گروه‌ها در سال ۲۰۰۵، ۸۹٫۶ درصد از مصاحبه شوندگان بر این عقیده بودند که تعداد اسلحه‌ها در جوامع آنها بیش از حد است.

 جنایات ناموسی و خشونت خانگی

زنان آمارجدیدی از قتل‌های ناموسی را گزارش کرده‌اند. این سوال پیش می‌آید که چندین زن جرات نمی‌کنند با برادرانشان مخالفت کنند چون برادرانشان دسترسی به اسلحه دارند؟ زنان می‌دانند که اگر کشته شوند، هیچ عواقبی برای قاتل وجود نخواهد داشت.

در غزه، تحت حکومت حماس، قوانین، زنان را در بسیاری موارد مانند ازدواج، طلاق، ارث و خشونت خانگی در موقعیت پایین تر از مردان قرار می‌دهند. تجاوز، خشونت خانگی و جنایات با انگیزه‌ ناموسی بسیار متداول است و معمولا مجازاتی در کار نیست. مطالعه‌ای که در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ از سوی «مرکز اطلاعات و رسانه‌های زنان فلسطینی» انجام گرفت نشان می‌دهد که ۷۷ درصد از زنان در غزه از انواع خشونت‌ها و آزارها رنج می‌برند. ۵۳ درصد از این زنان تجربه‌ خشونت فیزیکی را دارند و ۱۵ درصد تحت خشونت جنسی قرار داشته‌اند.

«در مورد جرایمی که به نام ناموس انجام می‌شوند، مجازات‌ها بسیار سبک است. حداکثر ۲ تا ۶ ماه زندانی. همیشه‌هم بهانه این است که خود زن مرتکب گناهی شده است. مثلا زن مقصر بوده و… اما معمولا تمام این حرف‌ها دروغ است و زن برای ارث یا به دلیل درگیری‌های خانوادگی کشته شده. شاید اصلا این شوهر فقط حوصله‌اش از این زن سر رفته و او را کشته است.»(مصاحبه با کمیته‌ی تکنیکی امور زنان در غزه، ژانویه‌ی سال ۲۰۱۱)

«یک بار زنی نزد ما (کمیته‌ تکنیکی امور زنان) آمد و گفت که برادرش می‌خواهد بر سر ارث او را با تفنگش به قتل برساند. ترسیده بود و از ما می‌خواست که از او حمایت کنیم. ما بلافاصله با فمینیست‌های غزه یک کمپین درست کردیم و پلیس را خبر کردیم. ما برادرش را مجبور کردیم که نامه‌ای بنویسد و در آن نامه تعهد کند که به هیچ عنوان به خواهرش آسیبی نخواهد رساند.» ( مصاحبه در غزه، ژانویه‌ی ۲۰۱۱)

واضح است که شرایط تملک اسلحه و استفاده از آن و قوانین مربوط به آن‌ها در غزه بسیار با شرایط بیت المقدس شرقی و کرانه‌ باختری تفاوت دارد. با وجود این، در میان تمام این مناطق روندهای مشابه دیده می‌شود. سلاح‌های سبک خشونت علیه زنان را آسان می‌کند، به مردان کمک می‌کند که رفتار جنسی زنان را تحت کنترل خود بگیرند. دسترسی داشتن به اسلحه و استفاده از آن همچنین عدالت فردی و نظام ناموسی و پدر سالاری را نیز در این جوامع بیش از پیش تحکیم می‌کند.

اگرچه زنان فلسطینی در مواردی در مورد سلاح‌های سبک و کنترل آنان فعالیت‌هایی داشته اند، چه دلایلی موجب شده است که این زنان نتوانند به گونه‌ای سازمان یافته تر به این مسئله بپردازند؟ چه امتیازاتی برای زنان فلسطینی وجود دارد که بتوانند از آنان استفاده کرده، در برابر سلاح‌های سبک موضع جدی بگیرند؟

 چالش‌ها

درگیری قدرت و نارضایتی از ضعف نیروهای امنیتی فلسطینی

بزرگترین چالش در برابر زنان فلسطینی پیچیدگی شرایط و عدم اجرای قانون در بسیاری از این مناطق بوده است. بر اساس گزارش اخیر «سازمان جهانی بحران» همکاری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها معمولا به معنای این است که فلسطینی‌ها از راهکارهای اسرائیلی‌ها اطاعت کنند. این نیروها هم زمان برای حفظ امنیت کشور خود و همچنین «به نمایندگی از نیروی خارجی برای سرکوب مقاومت مسلحانه مردم خود در برابر اسرائیل» فعالیت می‌کنند. نظر به این که اسرائیلی‌ها باید حرکت ماموران تشکیلات خود گردان از هر شهر به شهر دیگر را تائید کنند، فعالیت برای نیروهای امنیتی فلسطینی بسیار دشوار می‌شود. زمانی که اسرائیل در بخش (A) ماموریتی انجام می‌دهد، نیروهای فلسطینی باید بلافاصله منطقه را ترک کنند. به گفته‌ نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان: «ما می دانیم که افسرانمان اگر به موقع منطقه را ترک نکنند از سوی نیروهای اسرائیلی مورد هدف قرار می‌گیرند.»

 بی اعتمادی به مسئولان و دشواری برای جمع آوری اطلاعات

شمار بسیار اندکی از زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند علیه شوهر خود از قانون طلب حمایت می کنند. بیشتر زنان فلسطینی که قربانی خشونت خانگی هستند با سایر اعضای خانواده و فامیل حرف می‌زنند. زنانی که در گروه‌های مصاحبه شونده شرکت داشتند، عدم تمایل خود به افزایش تنش در میان خانواده خود را نیز یکی از دلایل سکوت در برابر خشونت خانگی از سوی همسرانشان دانستند. بخشی از این مشکل می‌تواند به دلیل دشواری دسترسی به پلیس و عدم اعتماد به پلیس و دادگاه‌ها به وجود آمده باشد. در نظر سنجی انجام شده بر روی گروه‌های حاضر در سال ۲۰۰۵، هیچ کدام از شرکت کنندگان به این سوال که آیا خانواده‌ آنان اسلحه دارند یا خیر پاسخ ندادند.

ادامه دارد…

مهر
۲۳
۱۳۹۳
چرخه دوباره قربانی شدن قربانیان
مهر ۲۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

Koshy Koshy

عکس: Koshy Koshy

مژگان میراشرافی – مددکار اجتماعی

لیلا در ۱۴ سالگی با حسین ازدواج کرد و در ۱۶ سالگی بیوه شد. مرد جوان در کارخانه ای کارگری می کرد و پسر اول یک خانواده پر جمعیت بود. لیلا هم عضو یک خانواده ۷ نفره که ۵ خواهرش قبل از ۱۶ سالگی راهی خانه بخت شده بودند.

از زمانی که حسین بر اثر حادثه ای فوت کرد روزگار عروس جوان سیاه شد. به شهرشان بازگشت و مجبور شد با خانواده شوهرش زندگی کند. نه تنهاهمه کارهای خانه به دوش او افتاد بلکه از پدر شوهر سالمندش نیز نگهداری می کرد.

دخترک احساس تنهایی می کرد و هیچ اختیار و حق انتخابی نداشت. اندک مستمری حسین با تصمیم خانواده شوهر خرج می شد و اندک پس انداز حسین به خانواده شوهرش تعلق گرفت.

لیلا یکی از صدها کودکی است که ازدواج می کنند و بیوه می شوند و در همان دوران کودکی مشکلات روی سرشان هوار می شود.

احتمالا بسیاری از ما از زبان مادربزرگ هایمان شنیده ایم که دخترک با عروسکش به خانه شوهر رفته، یا زمانی که ۱۰ ساله بوده او را شوهر داده اند و هنوز دلش می خواسته  که در کوچه لی لی بازی کند. اما ازدواج در سنین پایین و یا ازدواج کودک پدیده ای است تابع سنت و فقر، و این فقر و سنت های مردسالارانه به تقویت این رفتار اجتماعی تداوم می بخشند.

آمارهای  منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد نشان می دهد درسراسر جهان ۳۶ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند. سالانه ۱۴ میلیون نوبالغ ۱۵ تا ۱۹ ساله زایمان می کنند. همچنین گزارش های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از وضعیت کودکان در دنیا حاکی از آن است که ازدواج دختر بچه ها و فاصله زیاد سنی بین دختران زیر ۱۸ سال با همسرانشان، سبب تحمیل کارخانگی و محدودیت های رسیدگی به کودک و فرصت های آموزشی آنان می شود و همین امر قدرت و توان تصمیم گیری آنان را در خانواده کاهش می دهد.

در بسیاری از مناطق ایران نیز بسته به آداب و رسوم و فرهنگ، همچنین تشدید مشکلات و فقر اقتصادی، تعداد ازدواج های زود هنگام در سنین کودکی افزایش یافته است و به تبع آن تعداد لیلا ها نیز به عنوان پدیده کودک ـ بیوه در جامعه  رو به افزایش گذاشته است. چنانچه معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اخیرا خبراز ظهور و تبدیل پدیده کودک ـ مادر به  کودک ـ بیوه داده است.

با وجود آنکه براساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند و براساس قانون مدنی دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی به بلوغ می رسند، اما تعداد ازدواج های دختران زیر ۱۳ سال بصورت غیرقانونی و همچنین  در بسیاری از موارد ازدواج موقت به شدت رو به افزایش گذارده است.

طبق آمارهای موجود در ثبت احوال در طی سه ماه اول سال ۱۳۹۱، ازدواج  ۱۲ هزار و ۸۸ نفر کمتر از ۲۰ سال ثبت شده است که از این تعداد ۹ هزار و ۸۳۶ نفر از آنان کمتر از ۱۵ سال داشته اند. همچینین طبق آخرین آمارهای موجود در سال ۱۳۸۹، ۳۴۲ هزار ازدواج زیر ۱۹ سال انجام گرفته که ۴۲ هزار مورد از این موارد، ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله بوده است.

بر اساس اظهارنظر یکی ازکارشناسان در حوزه حقوق کودک، چنانچه بخواهیم بدون هیچ گونه دخل و تصرفی و براساس آمار استخراج شده سرشماری ثبت احوال، ازدواج های کودکان رده سنی ۱۰ تا ۱۴ سال را در نظر بگیریم، در مجموع قریب به ۱۴ هزار کودک مطلقه در این سن وجود دارد که با این احتساب می توان گفت که حدود ۱۸ هزار کودک بیوه در سال ۱۳۸۵ زندگی می کرده اند. این رقم نمایانگراین است که دختران زیر سن ۱۹ سال با مردانی بالاتر از سن ۱۹ سال ازدواج کرده اند. در بین کودکان بی همسر نیز از کل بی همسران، ۴۱ درصد را دختران بیوه تشکیل داده اند.

در مجموع فقر در کنار سنت و فرهنگ، یکی از عوامل اصلی ازدواج  دختران در سنین کودکی است. در بسیاری از مواقع  با وقوع فقر، والدین وجود دختران را هزینه و بار اضافی برهزینه خانواده دانسته و با ازدواج او نه تنها هزینه ها را کاهش می دهند بلکه در بسیاری از موارد، با ازدواج دخترشان با مردان مسن تر می توانند به وضعیت اقتصادی خانواده کمک کنند. در سال های اخیر، بررسی ها نشان داده است که بیشتر ازدواج های دختر بچه ها، در خانواده هایی که پدر معتاد، بیسواد یا تک والد و یا والد ناتنی با پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین رخ داده است.

همچنین بسیاری از مطالعات نشان داده است، دخترانی که در سنین زیر ۱۸ سالگی تن به ازدواج داده اند، بیشتر به قبول خشونت خانگی و تنبیه توسط شوهرانشان باور داشته اند. در اغلب موارد آنها پس از ازدواج توسط شوهر و خانواده او مورد استثمار و برده داری خانوادگی قرار گرفته اند.

اما در خصوص پدیده کودک ـ بیوه ؛ بسیاری از این کودکان به دلیل بزرگسالی شوهران  بیشتر در معرض بیوه شدن قرار می گیرند و از نظر اجتماعی، فرهنگی و حقوق مالکیت، در معرض تبعیض و محرومیت مضاعفی قرار می گیرند. با این وجود فاصله سنی زیاد با همسر تنها دلیل بیوه گی این کودکان نمی باشد،  بلکه با شیوع بیکاری در بسیاری از مناطق روستایی کشور بسیاری از کارگران جوان به عنوان کارگر در شهرهای بزرگ تر مشغول به کار می شوند و در برخی از موارد دیده شده است که به علت آسیب های ناشی از کار در محیط های پرمخاطره و بدون ایمنی مناسب به کام مرگ رفته اند. به عنوان مثال بسیاری از این جوانان کارگر از داربست های ناایمن سقوط کرده و یا در سایر کارهای ساختمانی و کارخانه ای نامناسب، بدون داشتن بیمه تامین اجتماعی مشغول به کار شده اند و دچار معلولیت جسمی شده و یا با مرگ آنان پایگاه اقتصادی خانواده متزلزل گشته و همسرشان بدون سرپرست و بیوه شده است.

دختران کوچک و بیوه، از یک سو از فرآیند آموزش و تحصیل دور می مانند و با فقر آموزشی روبرو می شوند، از سوی دیگر به دلیل کم سوادی و دانش اندک توانایی رویارویی با مسائل خانوادگی را نداشته و در نتیجه در تربیت فرزندان سالم و اجتماعی نیز ناتوان و در معرض انزوای اجتماعی و خشونت خانگی قرار می گیرند.

با توجه به سیاست های جدید جمعیتی و نیز شیوع پدیده کودکان بیوه، سوال اساسی که سیاست گذاران بخش اجتماعی کشور می بایست به آن توجه لازم را مبذول دارند، این است که چه  سرنوشتی در انتظار این کودکان بعد از مرگ همسران آنان است. در نتیجه مرگ همسر، عدم برابری حقوق زنان در مسائل حقوقی نظیر ارث و حق مالکیت و حضانت فرزند، چه تاثیری بر روی آینده این بخش از اجتماع که درصد زیادی از آنان را دختران روستایی ویا ساکنین بخش های فقیر نشنین شهرهای بزرگ تشکیل می دهند، می گذارد.

پدیده اجتماعی کودک ـ بیوه ، چرخه ای است از قربانی شدن دوباره قربانیان ازدواج زودهنگام و خشونت برعلیه کودکان که این دسته از زنان کوچک را بار دیگر در معرض بسیاری از بحران های اجتماعی، اقتصادی و روانی قرار می دهد، بدون آنکه صدای آنان حتی شنیده شده و از حمایت های اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند.

منابع :

ایلنا ، سرویس اجتماعی ، ۱۳۹۳

مهر
۲۳
۱۳۹۳
روز بین المللی زنان روستایی: آیا ۲۰میلیون زن می‌توانند یک قاره را نجات دهند؟
مهر ۲۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

CIFOR

عکس: CIFOR

هدف سازمان ملل متحد از برگزاری روز جهانی زنان روستایی، پرداختن به نقش یک‌ چهارم جمعیت زمین در توسعه اقتصاد کشاورزی، امنیت غذایی و زدودن خطوط فقر چه در جوامع توسعه‌ یافته و چه در حال توسعه است. زنانی که  نفش بسزایی در جمع‌آوری محصول، نگهداری از دام، تأمین غذا، آب و سوخت، و فعالیت‌های بیرون از مزرعه همچون نگهداری از کودکان، سالمندان و بیماران دارند.

الن جانسون سیرلیف، رئیس جمهور لیبریا می ‏گوید: “روشن است اگر شما به مسائل زنان رسیدگی می ‏کنید، باید به زنان روستایی بپردازید. قسمت اعظم زنان ما در نواحی روستایی زندگی می‏ کنند. آنها ملت را تغذیه می‏ کنند. بیشتر کارهای کشاورزی و قسمت اعظم کارهای مربوط به خرید و فروش محصولات غذایی بر عهده آنهاست.” وی در بزرگداشت زنان روستایی در رم و در سال ۲۰۱۲ توجه به زنان روستایی را شرط توسعه پایدار دانست.

اما برای ماری سادرا، کشاورزی در “ریفت والیِ “ کنیا، هیچ‏ کدام از حقوق فراگیری که زنان طی چند سال اخیر به دست آورده اند، اهمیتی ندارد مگر اینکه او خود بتواند مالک زمینی باشد که روی آن کار می‏ کند.

وی می گوید : “از ابتدای ازدواجم، مشکل اصلی من داشتن زمین و عدم کنترل آن بوده است. من می ‏خواهم بر آن زمین کنترل داشته باشم تا هم خودم و هم فرزندانم احساس امنیت کنیم.”

همسر ماری می گوید: “اگر ماری مالک زمین باشد، مرا ترک خواهد کرد؟ من دوست ندارم با چنین چیزی مواجه شوم. من می‏ دانم که فرهنگ من باید تغییر کند؛ زیرا زنان انسان هستند، اما من هنوز آمادگی آن را ندارم.”

۱۵ اکتبر روز بین المللی زنان روستایی است. نهاد سازمان ملل پس از تصویب قعطنامه ۱۳۶٫۶۲ سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۷، روز ۱۵ اکتبر را به عنوان روز جهانی زنان روستایی اعلام کرد ونهاد زنان ملل متحد از سال ۲۰۱۲، برنامه‌هایی با سازمان برنامه جهانی غذا و کشاورزی برای توانمند سازی زنان روستایی فقیر از طریق اقدامات اقتصادی و تأمین غذایی اجرایی نموده است. برخی از این اقدامات با اهداف توانمند سازی زنان روستایی برای پیگیری حقوقشان به زمین، مالکیت، فرصت‌ها و انتخاب‌هایشان انجام می‌گیرد.

برنامه‌های سازمان ملل

به مناسبت روز جهانی زنان روستایی امسال، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی ‌زنان روستایی را نیروی عظیمی‌ در راستای نیل به توسعه جهانی دانست. وی توجه به این گروه را برای نیل به اهداف توسعه هزاره، توسعه پایدار، و توافقات آب و هوایی جهانی مهم ذکر کرد.

 دبیرکل سازمان ملل مواجهه زنان با بلایای طبیعی، منابع طبیعی و فقر را دلیل اهمیت بیشتر جایگاه آنان دانست و بر لزوم توانمندسازی زنان روستایی به منظور مبارزه با فقر، گرسنگی، تغییرات آب و هوایی، و فرسایش زمین، از طریق تأمین منابع بیشتر برای آنان تأکید کرد.

در این روز، نهاد زنان سازمان ملل نیز با برگزاری برنامه‌های سالانه خود به بزرگداشت نقش زنان روستایی در توسعه جوامع و مبارزه با فقر می‌پردازد. این نهاد با اکران فیلم مستند «توزیع: آیا ۲۰میلیون زن می‌توانند یک قاره را نجات دهند؟» و معرفی موضوع «هیچ‌کس را پشت سر مگذار: همه با هم برای رفع فقر مطلق بیندیشیم، تصمیم بگیریم و عمل کنیم» در روز جهانی غذا، به بزرگداشت جایگاه زنان روستایی خواهد پرداخت.

آنچه در گرامی داشت چنین روزی قابل اهمیت است مسائل زنان روستایی است که قابل انطباق با مسائل زنان شهری نیست و اساساً آنچه به عنوان مسائل و دغدغه‌های زنان در شهرها مطرح می‌شود، به کلی متفاوت از مشکلات و مطالبات زنان در روستاها است .

 نقش، شغل و وظایف و امکانات بهداشتی و آموزشی نقطه تمایز زنان روستایی از زنان طبقه متوسط شهری است. مشاغلی مانند قالی‌بافی، دامداری، کشاورزی، صنایع دستی و ….. که  اشتغال غیررسمی را تداعی می‌کند. هر چند که مرز شاغل بودن یا نبودن آنها به اندازه زنان کارمند در شهرها مشخص نیست، به همین دلیل برخی از فعالیت‌های این زنان دیده نمی‌شود.

مشاغلی که دارای حقوق و مزایای کمتر و آینده نا مطمئن‌ است و احتیاج بیشتری به اختصاص بیمه و حقوق بازنشتگی دارند. بر همین اساس نهاد زنان ملل متحد بر مشارکت زنان روستایی در تصویب قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها در کلیه موضوعات مرتبط با زندگی آنها، ازجمله تأمین امنیت غذایی و بهبود معیشت این گروه از زنان، تأکید می‌کند.

زنان روستایی از مردان روستایی فقیرترند

 هدف سازمان ملل متحد از برگزاری روز جهانی زنان روستایی، پرداختن به نقش یک‌ چهارم جمعیت زمین در توسعه اقتصاد کشاورزی، امنیت غذایی و زدودن خطوط فقر چه در جوامع توسعه‌ یافته و چه در حال توسعه است. زنانی که  نفش بسزایی در جمع‌آوری محصول، نگهداری از دام، تأمین غذا، آب و سوخت، و فعالیت‌های بیرون از مزرعه همچون نگهداری از کودکان، سالمندان و بیماران دارند.

از سوی دیگر زنان روستایی، بخصوص در جوامع در حال توسعه، در معرض تبعیضات و آسیب‌های بسیاری هستند. آنان در یک کشور در حال توسعه، به طور یقین از مردان فقیرتر، آسیب‌پذیرتر، کم‌سوادتر، بیمارتر و دارای امید به زندگی پایین‌تری هستند و به احتمال فراوان زمینی در مالکیت خود ندارند بخصوص که آسیب‌پذیری زنان در این جوامع بیش از هرچیز برآمده از بی‌سوادی آنهاست که دور باطلی از فقر و عدم برخورداری را دامن می‌زند. دختران روستایی به دلیل جنسیت از تحصیل محروم می‌شوند و این ناتوانی از خواندن و نوشتن، آنها را از حلقه تصمیم‌گیری‌های آتی نیز بیرون نگه می‌دارد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت غذا بیشتر از همه به افراد فقیر در نواحی روستایی لطمه می ‏زند؛ زیرا آنها کمتر از سایرین به منابعی همچون اعتبار بانکی، وام، پس ‏انداز، تکنولوژی و تأسیسات زیربنایی دسترسی دارند. در چنین شرایطی، زنان بیشتر مستعد از دست دادن دارایی‏ های خود هستند؛ زیرا انتظار می ‏رود فروش جواهرات یا دام‏ های کوچک، آسان ‏تر از دارایی‏ های معمول مردانه همچون زمین یا دام‏ های کلانِ قابل جایگزین باشد.

سایر روش ‏های متداولی که زنان برای مقابله با قیمت ‏های بالا اتخاذ می‏ کنند، از نوعی هستند که زنان و کودکان را بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار می‏ دهد؛ آنها سعی می‏ کنند کمتر بخورند تا مردان و کودکان بتوانند تغذیه بهتری داشته باشند؛ آنها مسئولیت مراقبت از بیماران در خانه را برعهده می‏ گیرند؛ هزینه‏ های مربوط به موارد غیرغذایی همچون تحصیلات و مراقبت‏ های بهداشتی را کاهش می‏ دهند؛ برای غذای کمتر با ارزش تغذیه ‏ای پایین ‏تر، پول خرج می ‏کنند؛ برای تغذیه خانواده بر قرض گرفتن تکیه می ‏کنند؛ و برای به دست آوردن پول، کار بیشتری انجام می‏ دهند.

آنچه مسلم است کشورهای در حال توسعه با وجود ماشینی‌شدن فرآیند کشاورزی مدرن و گسترش شهرنشینی، در این روز با برگزاری نشست‌های محلی، ملی، بین‌المللی و اینترتی به بررسی جوانب این موضوع پرداخته و سعی در برطرف ساختن موانع رشد این گروه دارندولی همچنان مشکلات زنان روستایی در صدر مشکلات زنان قرار دارد .

زنان روستائی ایران همیشه کار دارند

بیکاری یک مسئله بزرگ شهری است که ویژگی های آن با بیکاری در روستا تفاوت دارد. روستائی روی زمین کار می کند. با دام سر و کار دارد، با صنایع دستی روزگار می گذراند، خانه اش را خودش می سازد، با تامین چوب در فصل تابستان، سرمای زمستان را می شکند. در مجموعه ای از کارهای زراعی و صنعتی و خانگی، دست زنان روستائی ایران همیشه در کار است. در آن جا تبعیض برای اشتغال زنان، آن گونه که در شهر ها و در مشاغل نوین شاهد بر آن هستیم بیداد نمی کند. مردان مانع کارهای کشاورزی و صنعتی زنان نمی شوند. اساسا بدون نیروی کار زن روستائی، روستا زنده و پاکیزه و با طراوت نمی شود. خانواده به رفاه نمی رسد.

پرسش این است که زنان روستائی ایران، در برداشت محصول و توزیع صنایع دستی که خود تولید کرده اند، چه اندازه سهم دارند. در کشت و کار خانوادگی، زندگی معیشتی افراد خانواده ضمن یک تقسیم کار طبیعی که به تدریج و در طول قرون پذیرفته شده، تامین می شود. مردان روستاهای ایران بر ۹۹ در صد از زمین های مزروعی مالکیت دارند. سهم زنان از مالکیت بر زمین های مزروعی فقط یک در صد است. حال آن که میزان کار زنان روی زمین اگر بیش از مردان نباشد، کمتر از آنان نیست. در بخشی از انواع کشاورزی مثل شالیزارها، زنان بچه های خود را از دوران نوزادی تا بعد روی زمین و ضمن کار بزرگ می کنند. بچه ها همواره در قنداق و گهواره ای، زیر سایبانی، کنار دست شان است، یا درون کوله ای امن، پشت شان آرمیده و مادر در همان حال خم و راست می شود و بچه و زمین را همزمان مراقبت می کند. آواز مادران کشاورز از پرچین ها می گذرد و فضای باز و هوای پاک روستا را صفا می بخشد.

بیماری های استخوانی مانند آرتروز، پوکی استخوان از دوران جوانی ،زنان کشاورز را رنج می دهد. زمین مال آنها نیست. در مالکیت شوهر یا پسر یا دامادشان است. با آن که کار می کنند، وانمود می شود که نفقه خور مردان خانواده هستند. نظام قانونگذاری ایران تا چند سال پیش سهم الارث زنان را از عرصه و زمین بکلی نادیده می گرفت و فقط اجازه می داد تا آن ها فقط در حدود یک هشتم از اعیانی سهم ببرند، آن هم به صورت نقد و پس از ارزیابی دیوارهای خانه و اتاقی که روی زمین ساخته شده بود، یک هشتم را تعیین و پرداخت می کردند. در قوانین ایران همان یک هشتم سهم الارث زن، بین چند همسر مردی که فوت می شد به صورت مساوی تقسیم می شد. چند سالی است در قانون تجدید نظر کرده اند. پس از تجدید نظر، زن از قیمت زمین و عرصه هم ارث می برد. اما همان یک هشتم را. اگر متوفی همسر یا همسران دیگری داشته باشد، قیمت زمین و عرصه تقسیم بر ۸ می شود و همان یک هشتم بین زنان به نسبت مساوی تقسیم می شود. از این روست که همچنان مردان ایرانی مالک بر ۹۹ در صد از زمین های مزروعی هستند و زنان روستایی فقط یک در صد در مالکیت شان است.

مهر
۲۱
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت سوم)
مهر ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

3093518786_f85f936925_b

عکس: Josh Pesavento

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت سوم : شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

اردن

زمینه

«در تمامی درگیری‌ها، وقتی اختلافی با همسایه‌ای یا برادری پیش می‌آید مردان از اسلحه‌هایشان استفاده می‌کنند» – مصاحبه در عمان، مارچ ۲۰۱۱

مالکیت و استفاده از اسلحه به عنوان نمادی از قدرت قبیله‌ای و استفاده از آن در مراسم مختلف در دوران امپراتوری عثمانی تا قرن نوزدهم، که اردن دارای دولت مرکزی قدرتمندی نبود باب شد. پس از سقوط دولت عثمانی، حکومت «قیمومت بریتانیایی» نیز به افزایش پیوند‌های قبیله‌ای دامن زد. در سال ۱۹۵۰ دولت اردن کرانه‌ باختری رود اردن را مالک شد و برایفلسطینی ها نمایندگانی در حکومت خود در نظر گرفت. از آن زمان فلسطینی ها اکثریت جمعیت در اردن را تشکیل می‌دهند که تحت حکومت اقلیت قرار دارند. این مسئله تاثیرات قابل توجهی بر سیاست در اردن و تصورات در مورد امنیت در این کشور داشته است. عده‌ای این واقعیت را یکی از دلایل گسترش سلاح‌های سبک در این کشور می‌دانند. به عکس سرزمین‌های فلسطینی نشین و لبنان که دارای دولت‌های قدرتمندی نیستند، نظام درگیری‌های سنتی در اردن به شدت مورد تاثیر قدرت دولت مرکزی قرار دارد که هم به قبایل وابستگی دارد و هم این قبایل را مورد کنترل قرار می‌دهد.

 اسلحه‌ها و جرایم ناموسی

«فرهنگ تفنگداری و مردانگی در اردن به هم مربوطند. علیه استفاده از این سلاح‌ها قوانینی وجود دارد، ولی مشکل اعمال کردن این قانون است. هیچ کس به حرف دولت گوش نمی‌کند. مفاهیم قبیله‌ای مربوط به سلاح‌های سبک تقاضا برای اسلحه را تقویت می‌کند. در قتل بیشتر زنانی که به بهانه‌ ناموس کشته می‌شوند اسلحه‌ سبک به کار رفته است. اگر در خانه تفنگ نداشته باشی، به اندازه‌ کافی مرد نیستی. من این را در میان همسایگان خودم می‌بینم، پسری که نتواند از تفنگ استفاده کند مرد نیست.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، عمان، اردن، مارچ ۲۰۱۱

معمولا زمانی از اسلحه استفاده می‌شود که مفهوم ناموس به خطر افتاده باشد. اگرچه آمار درستی در این زمینه در دست نیست، متخصصانی که در زمینه‌ قتل‌های ناموسی فعالیت دارند بر این باورند که اسلحه‌ها بیشتر در ارتکاب جرایم این چنینی به کار می‌روند. «فکر مردم» گاها می‌تواند از جان یکی از اعضای مونث خانواده مهمتر باشد. بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۱، در هنگام بزرگ کردن دختران، خانواده‌های اردنی بیشتر نگران تصویر خود در جامعه هستند تا این که قوانین موجود چگونه می‌توانند از دخترانشان حمایت کنند. ۸۰٫۹ درصد والدین در این نظرسنجی بر این باورند که مراقبت از یک دختر به معنای مراقبت از ناموس خانواده است و ۸۹٫۱ درصد معتقدند که دختران باید از برادران خود اطاعت کنند.

اگرچه در اردن مجازات قتل اعدام است، در شرایطی که قتل به دلایل ناموسی انجام گرفته باشد، به خصوص در شرایطی که خانواده قربانی خواستار نرمش باشند، دادگاه می‌تواند مجازات را تغییر یا تخفیف دهد. بند ۹۸ قانون جزایی اردن به دادگاه این امکان را می‌دهد که برای کسانی که «در شرایط جنون و خشم افراطی» به فرد دیگری آسیب می‌رسانند تخفیف در نظر بگیرد. در واقع این بند قانونی به نفع مردانی به کار می‌رود که علیه زنان با توجیه ناموسی دست به ارتکاب جرم می‌زنند. هر ساله در اردن بین ۱۵ تا ۲۰ مورد از این نوع جرایم اتفاق می‌افتد.

 مطالعه‌ موردی

مورد اول جرائم ناموسی

برگرفته از «سازمان خواهران بین المللی» (SIGI)

شهادتنامه زیر از این جهت منحصر به فرد است که قربانی در آن زنده ماند، اما برای تمام عمر فلج شد. این داستان جدیت نتایج در دسترس بودن اسلحه‌ سبک، و قدرت آن در تخریب زندگی زنان را روشن تر می‌کند. این مورد همچنین ناتوانی نظام قضایی برای حفاظت از زنان و محوریت «عدالت شخصی» در اردن را به نمایش می‌گذارد.

«من تازه سی ساله شده‌ام و نه می توانم به شکل عادی حرکت کنم و نه می‌توانم یک زندگی معمولی داشته باشم. همه چیز از آنجا شروع شد که من بر خلاف خواست خانواده‌ام خواستم از شوهرم جدا شوم. شوهرم از من خیلی بزرگتر بود و از بیماری روانی رنج می‌برد. من را کتک می‌زد و آزار می‌داد. پس من با وجود مخالفت خانواده به سازمان حمایت از خانواده رفتم و به کمک آنان طلاق گرفتم. خانواده‌ من فکر می‌کردند که این ناموس شان را به خطر انداخته است. خانواده‌ من مذهبی نیستند ولی ظاهر برایشان خیلی مهم است، پس بعد از طلاق من را از خانه راندند و دیگر من را ندیدند و به همه گفتند که من و شوهرم با هم به عربستان سعودی رفته‌ایم.

من بدون آنها زندگی خودم را با انگلیسی درس دادن، آشپزی و کار در خانه مردم جلو بردم و روی پای خودم ایستادم. خودم زیاد توجه مردم را جلب نکردم، خانواده‌ام هم به من کاری نداشتند. تا این که یک روز تصادف کردم و ناچار شدم به اداره‌ پلیس بروم. به خانواده‌ام زنگ زدم که بیایند و من را ببرند ولی قبول نکردند. پس من به دوستم زنگ زدم که شوهرش را فرستاد تا من را بیرون بیاورد.

در ماشین بودیم که ناگهان یک ماشین دیگر کنارمان ایستاد. عمویم از ماشین پیاده شد و تفنگش را به طرف ما هدف گرفت. من را پیاده کردند و به ماشین خود بردند. بعد من را به گوشه‌ دور افتاده‌ای از شهربردند و در آنجا با یک هفت تیر ۳۸ میلیمتری ۱۸ گلوله در کمر و پای من خالی کردند. بعد هم به برادر کوچکترم زنگ زدند که بیاید و بگوید که او برای ناموس خانواده من را کشته است. برادرم که رسید من هنوز زنده بودم. من را به بیمارستان برد.

در بیمارستان پای چپ من شروع به فاصد شدن کرد و کرم گذاشت. در نتیجه مجبور شدند که آن را ببرند. در دادگاه برادرم اول شهادت داد که او برای ناموس خانواده من را به این روز انداخته و چون هنوز به سن قانونی نرسیده بود حکمش تخفیف داشت. ولی وقتی برای دیدن من به بیمارستان آمد و دید که پای من کرم گذاشته، رفت و شهادتش را پس گرفت و گفت که بی گناه است.

بعد از چندین عمل و از این بیمارستان به آن بیمارستان من را تازه به زندان انداختند چون نمی توانستم پول بیمارستان را بدهم. خانم «لوبنا دوانی» بود که من را نجات داد. اگر او نبود من الآن اینجا نبودم. او من را آزاد کرد و برای پای مصنوعی من پول جمع کرد. بعد هم به من کمک کرد کار پیدا کنم. هیچ کس از خانواده‌ام، حتی مادرم با من حرف نمی‌زند. همه می‌خواهند که من شکایتم را پس بگیرم. من خیلی تنهایم. با وجود معلولیتم زندگی سخت است اما تلاشم را می‌کنم.

این شهادتنامه در آوریل ۲۰۱۱ ضبط شده است. اما تا به حال هیچ کس محکوم نشده‌ است. پرونده برای تجدید نظر فرستاده شد و شاکی ناچار به تغییر وکیل شده است، چرا که به نظر وی، وکیل اول او به جای تلاش برای به دست آوردن عدالت برای او با خانواده‌اش و متهمین همکاری می‌کرده است. با این وجود او خانم “لوبنا دوانی” را برای دفاع از خود استخدام نکرد که خطری او را تهدید نکند. ولی “لوبنا” همچنان از او حمایت می‌کند. هنوز آثار چاقوهایی که از شوهر اولش خورده است بر روی بدن او دیده می‌شود و او هرگز نمی‌تواند دوباره ازدواج کند.   

مورد دوم جرائم ناموسی

برگرفته از «قتل ناموسی» نوشته‌ رعنا حسینی، ۲۰۰۹

در این مورد نویسنده‌ اردنی، رعنا حسینی داستان دختری را بیان می‌کند که پس از مورد تجاوز قرار گرفتن به وسیله‌ یکی از همسایه‌ها و باردار شدن، به ضرب گلوله‌ برادرش کشته شد. این مورد به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از سلاح گرم چقدر به این ادعا در دادگاه که قتل در حال «خشم شدید» انجام شده است کمک می‌کند. در واقع گلوله بر خلاف سایر ابزار قتل در یک ثانیه فرد را می‌کشد و مداخله‌ دیگران را نیز غیر ممکن می‌کند. در نتیجه کسی که از سلاح گرم برای قتل استفاده می‌کند بهتر می‌تواند ادعا کند که بدون فکر و در حالت خشم و حالت غیر عادی دست به این جنایت زده و بر اساس ماده ۹۸ در حکم خود تخفیف بگیرد. در طول مستندسازی این مورد، حسینی این مسئله را مورد اشاره قرار می‌دهد که این اسلحه برای شلیک هوایی در یک جشن عروسی خریده شده بوده است.

«اولش محمد قرار بود که به جشن عروسی برود و برای همین هم تفنگ را گرفته بود. بسیاری از مردان در اردن دوست دارند که در مراسم عروسی تیر هوایی خالی کنند. این کار غیر قانونی‌است و در صورتی که فرد در حین ارتکاب این جرم دستگیر شود، مورد پیگرد حقوقی قرار خواهد گرفت… محمد با سرعت به داخل اتاق رفت و جلوی چشم مادرش، خواهر کوچکترش را به ضرب گلوله به قتل رساند. بعد هم خود را تسلیم پلیس کرد و گفت که خواهرش را برای پاک کردن لکه ننگ از دامان خانواده‌اش کشته است.»

حسینی در جای دیگر اشاره می‌کند که محمد از افسردگی رنج می‌برده است و پس از واقعه به مادرش اعتراف کرده است که این کار را بدون فکر انجام داده و با این کارش مشکلی را حل نکرده است.

رعنا حسینی بر این مسئله تاکید دارد که همسایه‌ها و خانواده، از جمله مادر و خواهر قربانی این عمل را توجیه می‌کنند و به عنوان دفاع از ناموس خانواده می‌بخشند. حسینی گزارش می‌کند که به لطف ماده‌ ۹۸، قاتل تنها به یک سال زندان محکوم شد و با توجه به این که مادر مقتول هم رضایت داده بود، پس از شش ماه از زندان آزاد شد.

بر خلاف سایر اعضای خانواده، آمنه، خواهر سلما فکر نمی‌کند که این قتل موجه بوده و می‌گوید «در زندگی عدالت وجود ندارد. همسایه‌ای که خواهرم را حامله کرد خوب و خوش است و خواهر من مرده است.» به گفته‌ حسینی، پس از این واقعه، خانواده از به مدرسه رفتن سلما هم جلوگیری کردند که او همیشه جلوی چشمشان باشد و احتمال بی آبرویی دیگری نرود.

پاسخ سلما تفاوت در نگاه به مسئله عدالت و مفاهیم درست و غلط را به نمایش می گذارد. این مورد نشان می‌دهد که اکثرا مرد متجاوز به عنوان خلاف کار دیده نمی‌شود. معمولا دختر است که به نظر آنان مرد را تحریک کرده است.

چه دلایلی موجب شده‌اند که سازمان‌های زنان اردنی نتوانند در زمینه‌ کنترل سلاح‌های سبک فعالیت داشته باشند؟ این زنان چه نقاطی را برای شروع این فعالیت در کشورشان در نظر گرفته اند؟

 چالش‌ها

مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که دلایل اصلی درگیر نبودن زنان در مسئله‌ مبارزه با اسلحه‌ سبک، عدم وجود اطلاعات و آمار لازم و پایین بودن این مسئله در میان اولویت‌های این زنان برای رسیدن به ابتدایی ترین حقوق خود است.

 همچنان تلاش برای حقوق اولیه

زنان مصاحبه شونده می‌گویند که یکی از دلایل عدم فعالیت آنها در زمینه این است که همچنان درگیر مبارزه برای حقوق اولیه‌ خود هستند. از نظر آنان مسئله‌ مبارزه با سلاح‌های سبک را باید پس از به دست آمدن ابتدایی ترین حقوق دنبال کرد.

«مسئله‌ اسلحه مسئله‌ جالبی است اما خیلی جلوتر از مرحله‌ای است که ما در آن فعالیم. ما همچنان درگیر «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان»، گرفتن سهمیه برای زنان در پارلمان و کار بر روی مسائل کلی‌تر در قوانین بنیادی ملی هستیم. هنوز پایه تکمیل نشده است. در نتیجه ما هنوز آمادگی رسیدگی به این مسئله را نداریم.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، امانف مارچ ۲۰۱۱

 وجود نداشتن آمار رسمی

سازمان‌های دولتی همچنان آماری از قربانیان و عاملان جرایم مسلحانه که بر اساس جنسیت تقسیم بندی شده باشد ندارند. هنوز هیچ کدام از شماره تلفن ها و سازمان‌های کمک به زنان کارشان را به جایی نرسانده‌اند که از زنان بپرسند که آیا کسی که برآنان خشونت اعمال کرده است به اسلحه دسترسی دارد یا خیر. با این وجود تمامی مصاحبه شوندگان با این که این کار باید آغاز شود موافق بودند.

نقاط شروع برای فعالیت

در مصاحبه‌ها، زنان نقاطی را برای شروع به فعالیت در اردن شناسایی نمودند و همچنین فعالیت‌های ویژه‌ای را برای اردن پیشنهاد دادند که در بخش پیشنهادات سیاست گذاری به آنان اشاره خواهد شد.

 دولت اردن درمانده در تلاش برای کنترل مالکیت اسلحه در میان شهروندان خود

در ژانویه‌۲۰۱۱ برای نخستین بار قوانین موجود در اردن درباره‌ استفاده از سلاح گرم سبک به اجرا در آمد و یک مرد به جرم شلیک تیر هوایی در مراسم عروسی و زخمی کردن یک نفر به پنج سال زندان محکوم شد. بر خلاف پاره‌ای از کشورهای همسایه، اردن با درماندگی تمام تلاش خود برای مبارزه با نگهداری اسلحه به وسیله‌ شهروندان عادی خود را به کار می‌بندد.

تمایل دولت اردن برای کنترل سلاح‌های سبک در میان شهروندان خود به زنان این اجازه را می‌دهد که نقشی محوری در این زمینه بازی کنند و تلاش کنند که سیاست‌ها به بعد جنسیتی مسئله نیز توجه داشته باشند. یکی از موارد تمرکز می‌تواند ضبط اسلحه و لغو مجوز در صورت بروز خشونت خانگی یا هرگونه جرم با توجیه ناموسی باشد.

 قطعنامه‌ شماره‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاح‌های کوچک و اسلحه‌ سبک: توضیح دستور کار ملی

در یک مصاحبه‌ گروهی در ماه می ۲۰۱۱ در عمان، گروه‌های زنان به قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت به عنوان نقطه‌ای برای شروع فعالیت اشاره کردند. آنان برای تشکیل یک برنامه‌ ملی بر اساس قطعنامه‌ ۱۳۲۵ که پیشنهاداتی برای کنترل اسلحه‌ سبک در کشور داشته باشد اعلام تمایل نمودند. زنان اردنی خود به صورت جداگانه به نتیجه‌ای رسیدند که شبکه‌ زنان ایانسا نیز به آن رسیده بود؛ بین قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت و کنترل اسلحه‌ سبک باید رابطه ایجاد کرد. این ارتباط در دستور کار ملی مربوط به این قطعنامه در بسیاری از کشورها، ازجمله فیلیپین، اوگاندا، نروژ و پرتغال به وجود آمده است.

ادامه دارد…