صفحه اصلی  »  2014 October
image_pdfimage_print
آبان
۹
افزایش هزینه‌های فقر زدایی، پوشش یک میلیون زن سرپرست خانوار زیر ۴۰ سال
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

Multimedia_pics_1384_6_photo_261

عکس: ایسنا/آرش خاموشی

مدیرکل امور حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه با توجه به تورم در سال‌های اخیر هزینه‌های فقرزدایی افزایش یافته است، گفت: لازم است در کنار کمک دولت‌ها به کمیته امداد، کمک‌های مردمی نیز افزایش یابد؛ این در حالیست که کمیته امداد امام خمینی (ره) سعی می‌کند اثربخشی خدمات خود را افزایش دهد.

رضا نوروزی جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه هدف اصلی ما در امر ازدواج تسهیل و ترویج ازدواج بهنگام، آگاهانه و آسان در میان جوانان تحت پوشش در شرف ازدواج است اظهارکرد: تقویت و تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از شیوع آسیب‌های فردی، اجتماعی، اخلاقی چون اعتیاد، بزه، طلاق و غیره، ایجاد بستر مناسب توانمندی و خوداتکایی در سایه آرامش و آسایشی که کانون خانواده ایجاد می‌کند از جمله دیگر اهداف این نهاد هستند.

 وی در پاسخ به پرسشی پیرامون برپایی جشن‌های ازدواج برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد: ازدواج‌های گروهی را در صورت تمایل خود جوانان برگزار می‌کنیم. همچنین برخی سالن‌ها در شهرستان‌ها وجود دارند که با هماهنگی مراکز در اختیار این جوانان قرار می‌گیرند، اما این امر درون استانی است و هر استان با دیگری تفاوت دارد.

مدیرکل امور حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه با توجه به تورم در سال‌های اخیر هزینه‌های فقرزدایی بالا رفته و کمک دولت‌ها به کمیته امداد جای قدردانی دارد گفت: اما شرایط موجود می‌طلبد که کمک‌های مردمی افزایش یابد. کمیته امداد سعی می‌کند اثربخشی خدمات خود را افزایش دهد. به عنوان مثال کمک جهیزیه بلاعوض حداقلی با مبالغی حدود دومیلیون تومان آنچنان ثمربخش نیست و سعی می‌کنیم با پرداخت وام‌هایی بر میزان این اثربخشی بیفزاییم.

 نوروزی جعفری افزود: در کنار این امر آموزش و مشاوره جزو الزامات ارائه این خدمت است تا بتوانیم بر میزان پایداری این ازدواج‌ها اثر بگذاریم.

 وی با اشاره به اینکه تعامل با برخی موسسات ارائه دهنده خدمات جهیزیه وجود دارد گفت:‌ سعی می‌کنیم همکاری نهادها را در این زمینه جلب کنیم.

 مدیرکل امور حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره ازدواج زنان سرپرست خانوار عنوان کرد:‌ نزدیک به یک میلیون زن سرپرست خانوار تحت پوشش داریم که ۱۷ درصد آنها در سنین زیر ۴۰ سالگی قرار دارند.

 نوروزی جعفری افزود: برنامه اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره) برای این گروه از زنان بویژه اگر سنشان پایین‌تر باشد و فرزندی نداشته باشند، این است که با برنامه‌های مختلف مشاوره‌ای و بسته‌های تشویقی آنها را به چرخه طبیعی زندگی بازگرداند که تا کنون توفیقاتی نیز در این زمینه کسب کرده‌ایم.

۹ ابان ۱۳۹۳

آبان
۹
 مولاوردی خبرداد: برگزاری نشست منطقه‌ای زنان در شرق کشور
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

81350395-6015875

عکس: ایسنا

 معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای توانمندسازی ارتقای جایگاه صنایع دستی و بهبود وضعیت زنانی که در این راستا قدم‌های موثری برداشته‌اند و باید تصمیمات کاربردی گرفته شود بنابراین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشست منطقه‌ای زنان را به زودی در شرق کشور برگزار می‌کند.

 شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با خبرنگار«زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، با ابراز رضایت از برگزاری اجلاسی مخصوص زنان در ضمن برگزاری اجلاس و جشنواره میراث فرهنگی ناملموس اظهار کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی در این راستا می‌تواند در ایجاد حساسیت و معرفی جایگاه و نقش زنان در در حوزه میراث ناملموس فرهنگی مؤثر و تأثیر گذار باشد.

 وی با تاکید بر اینکه باید از مسیرهای عملیاتی برای صیانت از میراث ناملموس برنامه ریزی کرد، افزود: هر چند برگزاری این همایش‌ها در یادآوری و پاسداشت میراث ناملموس جهانی مؤثر و سودمند است؛ اما مدیران مسئول باید در این زمینه همه تلاش خود را به کار بگیرند تا با تعهد و پایبندی از طریق برنامه‌های عملیاتی برای حفظ و نگه داری از میراث ناملموس جهانی تلاش کنند.

 معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص رفع مشکلات افرادی که با وجود کسب مهر تأیید یونسکو برای آثار دستی و صنایع خود در وضعیت نابسامان معیشتی زندگی می‌کنند، گفت: دولت در این راستا در جایگاه سیاست گذاری قرار دارد با این وجود دستگاه‌ها و نهادهای متفاوتی مانند سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان فنی و حرفه ای و بخش زنان روستایی جهاد کشاورزی در کشور در تلاش هستند تا با ایجاد یک فضای هم افزایی، مشکلات پیش روی صنعت گران میراث فرهنگی را بر طرف کنند.

مولاوردی ادامه داد: برای توانمند سازی ارتقاء جایگاه این صنایع و همچنین بهبود وضعیت زنانی که در این راستا قدم‌های موثری برداشته‌اند باید تصمیمات کاربردی گرفته شود. بنابراین دولت در نظر دارد شبکه‌ای کار کردن را چه در بین دستگاه‌های اجرایی و چه در بین دولت و سازمان‌های مردم نهاد و بخش‌های مختلف سازمان‌های مردمی در دستور کار خود قرار داده و آن را ترویج کند که در همین راستا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشست منطقه‌ای زنان را به زودی در شرق کشور برگزار می‌کند.

 وی خاطر نشان کرد: معاونت امور زنان و خانواده اولویت اصلی خود را به رصد کردن وظایف و مسئولیت‌های مختلف دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با امور زنان قرارداده و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا از آن‌ها صلب مسئولیت نکند و جایگزین آن‌ها نشود.

 معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سؤال که نتیجه طرح یکپارچه سازی اطلاعات زنان و نیز بیمه بیکاری زنان خانوار چه شد؟ گفت: طرح پایلوت یکپارچه سازی اطلاعات زنان خانوار با کمک سازمان‌های مردم نهاد و خیرین در مرحله پایانی خود قرار دارد و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تلاش است تا در این راستا به یک مدل حمایتی مطلوب دست یابد همچنین لایحه بیمه زنان سرپرست خانوار نیز طراحی شده و قرار است طی روزهای آینده در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گیرد.

۹ آبان ۱۳۹۳

آبان
۹
کمبود مدرسه و آمار پایین پوشش دانش‌آموزان استثنایی در مناطق محروم
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

1411563288812_nazanin+salehinasab-6

عکس: ایسنا

 رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به اینکه در مناطق دور و محروم تعداد مدارس استثنایی کافی نیست و مدارس عادی هم این دانش‌آموزان را نمی‌پذیرند گفت: به دنبال آن هستیم که از طریق آموزش فراگیر تلفیقی، این مناطق را شناسایی کرده و معلم را آموزش دهیم تا دانش آموزان استثنایی نابینا و ناشنوا نیز تحت پوشش قرار گیرند.

مجید قدمی در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: حل مشکل سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی در اولویت قرار دارد، زیرا این مشکل باعث شده است پوشش تحصیلی این افراد کمتر از آنی باشد که اکنون هست.

 رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به اینکه شمار دانش‌آموزان استثنایی در حال تحصیل در مدارس استثنایی و عادی به ۱۱۰ هزار نفر می‌رسد اظهار کرد: این در حالی است که این آمار باید ۲۰۰ هزاردانش‌آموز باشد.

 قدمی در پاسخ به اینکه علت این اختلاف آمار چیست؟ گفت: فرض خوش‌بینانه این است که تراز بهداشتی کشور بالا رفته و دیگر دانش‌آموز استثنایی نداریم که فرضیه درستی نیست. نگاه واقعی این است که از خانواده‌ها بابت ایاب و ذهاب پول دریافت می‌کنیم و متاسفانه عده‌ای توان مالی لازم را ندارند.

 وی ادامه داد: از سوی دیگر خانواده‌هایی داریم که فرزندان معلول خود را مخفی می‌کنند و واهمه دارند که مبادا اطرافیان بفهمند آنها فرزند معلول در منزل دارند. باید با این خانواده‌ها از نظر فرهنگی تعامل کنیم.

 از کمبود مدرسه استثنایی در مناطق محروم تا آموزش معلمان مدارس عادی

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همچنین در مناطق دور تعداد مدارس استثنایی کافی نیست و مدارس عادی هم این دانش‌آموزان را نمی‌پذیرند تاکید کرد: باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید. به دنبال آن هستیم از طریق آموزش فراگیر تلفیقی، مناطق دور را شناسایی کرده و معلم را آموزش دهیم تا دانش آموز استثنایی نابینا و ناشنوا را آموزش دهد و افزایش فوق العاده‌ای برای وی در نظر بگیریم.

وی افزود: آموزش بهنگام معلم مدرسه عادی و تخصیص امتیازات مادی و رفاهی لازمه این کار است و تصور می‌کنیم اثرات انجام آن در سال ۹۴ دیده شود.

 هزینه رایگان ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی در تهران

 قدمی درباره اقدمات انجام شده پیرامون حل مشکل سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی گفت: بخشی از هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی را سازمان آموزش و پرورش استثنایی و بخشی را اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تقبل می‌کند.

 وی اعلام کرد: مشکلاتی در این خصوص وجود داشت که بر اساس آخرین رایزنی انجام شده با شهرداری تهران از مهرماه کلیه هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس استثنایی شهر تهران توسط شهرداری تامین می‌شود.

 ۹ آبان ۱۳۹۳

آبان
۹
نیاز مبرم زنان آواره عراقی به حمایت روانی و کوتاهی کشورهای اسلامی
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

13856_317

عکس: مهرخانه

نکته جالب توجه این است که کشورهای اسلامی بر بسیاری از رویه‌ها و سیاست‌های نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق جمعیت ملل متحد، نقد وارد می‌کنند و حق هم، همین است؛ زیرا بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های این صندوق خصوصا در زمینه‌هایی نظیر سلامت و بهداشت جنسی و باروری، با آموزه‌های دینی و اخلاقی در تعارض جدی قرار دارد.

بنا به گزارش صندوق جمعیت ملل متحد، تعداد بسیاری از زنان عراقی که در پی ناآرامی‌های اخیر در این کشور، آواره شده‌اند، به لحاظ روانی، نیاز به کمک و مساعدت دارند.

به گزارش مهرخانه، نیروهای داعش در کشور عراق، در هفته‌های اخیر تعدادزیادی از زنان وکودکان را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده‌اند. بسیاری از زنان و کودکان تا قبل از اینکه بتوانند خود را به کمپ‌های آوارگان عذاقی برسانند، مجبور شده‌اند از ترس نیروهای مهاجم، هفته‌ها در خفا و شرایط بسیار نامطلوب فیزیکی و روانی به‌سر ببرند.

بنا به اذعان صندوق جمعیت ملل متحد، در سال جاری، بالغ بر ۱٫۸ میلیون نفر از مردم عراقی مجبور به جابه‌جایی شده‌اند که در این میان، بخش قابل توجهی را زنان و کودکان به خود اختصاص می‌دهند. از این‌رو، حمایت از کرامت و سلامت جسمانی و روانی زنان و کودکان و نوجوانان، به عنوان یکی از اولویت‌های نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق جمعیت ملل متحد قلمداد شده است. برخی از خدماتی که صندوق جمعیت ملل متحد تاکنون به زنان و کودکان آواره عراقی ارائه کرده است، عبارتست از: ارائه خدمات مشاوره‌ای و خدمات بهداشتی و درمانی.

بنا به گزارش صندوق جمعیت ملل متحد، بسیاری از کودکان آواره در کمپ‌های آوارگان عراقی، پدر و مادر خود را از دست داده و مجبور به ترک درس و مدرسه شده‌اند. یکی از معضلات جدی کودکان و زنان ساکن در کمپ‌ها، احساس عدم امنیت و ترس و وحشت از محیط اطراف است که به لحاظ روانی، آنان را با فشارهای جدی مواجه کرده است. به همین منظور صندوق جمعیت ملل متحد، یکی از اولویت‌های کاری اخیر خود را اعزام تیم‌های سیار روانشناسی و مشاوره به کمپ‌های آوارگان عراقی به‌ویژه زنان و کودکان دانسته است.

به گزارش مهرخانه، نکته قابل توجه در خصوص خبر حاضر این است که امروز دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست که اوضاع حاکم بر کشورهای اسلامی؛ از جمله عراق، سوریه، بحرین، سرزمین‌های اشغالی و سایر کشورها، اوضاع به‌سامان و مطلوبی نیست و مردم مسلمان خصوصاً زنان و کودکان در این شرایط جنگ و ناآرامی، بیش از پیش در معرض آسیب‌های جدی جسمانی و روانی قرار دارند. حال سؤال این است که با توجه به درک وضعیت نامساعد موجود در کشورهای اسلامی و نیاز مبرم به اشکال مختلف حمایت از زنان و کودکان مسلمان، چرا خود کشورهای اسلامی نباید با ایجاد ساز و کارهای بین‌المللی کارآمد و مؤثر در جهت رفع نیازهای مسلمانان نیازمند به کمک به‌ویژه زنان و کودکان برآیند؟!

آیا به راستی خود کشورهای اسلامی نمی‌توانند با ایجاد ساز و کارهای مناسب و با ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در میان خود از عهده رفع نیازها و ضرورت‌های خود برآیند؟!

نکته جالب توجه این است که کشورهای اسلامی بر بسیاری از رویه‌ها و سیاست‌های نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق جمعیت ملل متحد، نقد وارد می‌کنند و حق هم، همین است؛ زیرا بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های این صندوق خصوصا در زمینه‌هایی نظیر سلامت و بهداشت جنسی و باروری، با آموزه‌های دینی و اخلاقی در تعارض جدی قرار دارد، اما اکنون وقت آن رسیده است که کشورهای اسلامی بدانند دیگر صرف ایراد نقد و انتقاد بر عملکرد سازمان‌های بین‌المللی نمی‌تواند کفایت کند، بلکه مؤثرترین راهکار، بدست گرفتن ابتکار عمل توسط خود کشورهای اسلامی و ایجاد ساز و کارهای بین‌المللی برای برطرف ساختن خلأها و ضرورت‌های کنونی است. آنچه مسلم است اینکه ارائه خدمات مشاوره‌ای و روانشناسانه نیروهای صندوق جمعیت ملل متحد، نمی‌تواند به طور کامل با آموزه‌های اسلامی و اخلاقی سازگار باشد، بلکه شاید ارائه خود این خدمات و حمایت‌ها در عمل، مشکل‌ساز شود. بنابراین بهترین کار، به‌دست گرفتن ابتکار عمل، توسط خود کشورهای اسلامی است.

۹ آبان ۱۳۹۳

آبان
۹
مبارزه با ارواح، برای حفظ و دفاع از خود
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

WoA_MonicaPaulus_300x300_EN jpg

عکس: UN/DPI/Monica Paulus

مترجم: نگار

اتهام جادوگری میان جوامع ساکن در ارتفاعات “پاپوآ گینه نو” رایج است. مردم غالبا براین باورند که مرگ، بیماری، سرقت و یا تصادف ریشه در جادوگری دارد که اغلب کار یک زن تبه کار است. مونیکا پلوس فعال حقوق بشرمحافظت از این قبیل زنان را که به اشتباه متهم می شوند به عهده دارد. او بی باک، مصمم و صریح است و زنان و دختران زیادی را که متهم به جادوگری بوده اند را از مجازات های خشونت آمیز و یا مرگ نجات داده است.

به دلیل مخالفت افکار عمومی، مونیکا برای حفاظت از این زنان،اغلب آنها را از جوامع آنها جابجا می کند. او زمین و آسمان را بهم می دوزد تا اطمینان حاصل کند که آنها به عدالت دسترسی دارند. او به دادگاه می رود و استراحت ندارد تا زمانی که مجرمان مجازات شوند، گاهی برنده است و گاهی بازنده اما مونیکا حاضر نیست تسلیم شود و دست بکشد.

“دو عامل به من کمک کرده تا به جایی که امروز هستم برسم؛ خواسته قلبی من و اینکه خودم نیز قربانی خشونت بوده ام.آن زمان که یک قربانی بودم هیچ کسی در کنار من نبودبنابراین می خواهم برای زنان دیگر کسی باشد.ما باید حامی یکدیگر باشیم و به خاطر داشته باشیم که انجام این کار ضروری است. قربانیان خیلی خوشحال می شوند اگر یک حامی برای دفاع از آنها وجود داشته باشد، این محرک من برای دفاع از حقوق بشر است.”

هر روز که می گذرد اعتقاد راسخ او به حمایت و دفاع از زنان متهم قوی تر و بیشترمی شود.

او می گوید: “شما هرگز نباید خود را به دلیل زن بودن دست کم بگیرید، هر کاری را که فکر می کنید می توانید انجام دهید؛ می توانید انجام دهید. ما باید در کنار هم بایستیم و از حقوق انسانی یکدیگر حمایت و دفاع کنیم. تا زمانی که احترام وجود نداشته باشد، دنیا تعادل ندارد.”

 ۱۵ May 2014

لینک منبع

 

 

آبان
۹
راهبرد توسعه ملی قطر ۲۰۱۶-۲۰۱۱
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

5119588259_ee956af67d_b

عکس: Ministry of information and Communication Technology

کپی رایتِ دبیر کل طرح‌ریزی توسعه، چاپ اول: مارس ٢٠١١

ترجمه: اهورا افشار

فصل پنجم: رویکرد چندجانبه برای توسعه اجتماعی  ژرف

زیربنای «طرح ملی قطر» جامعه‌ای است که عدالت، خیرخواهی و برابری را ترویج می کند، و می‌بایست تا سال ٢٠٣٠ اجرا شود. این طرح متضمن اصول قانون اساسی قطر است که آزادی‌های فردی و اجتماعی را محترم شمرده، ارزش های مذهبی و اخلاقی را ترویج می‌دهد، از هویت سنتی و فرهنگی محافظت کرده و امنیت، ثبات و برابری را تامین می‌کند. توسعه اجتماعی مستلزم مشارکت گسترده دولت و کلیه شهروندانی است، به شکلی که هم آزادی‌های اساسی شخصی و هم نیازهای دولت را برآورده کند.

بسیاری از کشورها از جمله قطر سیاست های اجتماعی را مرتبط با خدمات اجتماعی می دانند ولی در قطر سیاست های اجتماعی گسترده‌تر از تامین خدمات و امکانات اجتماعی اساسی تعریف می‌شود. در راستای اجرای «طرح ملی ٢٠٣٠»، دولت قطر مدارای اجتماعی، خیرخواهی، گفتگوی سازنده با دیگر فرهنگ ها و پذیرش آنها را ترویج می‌دهد. مهمتر از همه، این طرح برای تضمین عدالت و برابری مردان، زنان و کودکان نسل حاضر و نسل های آینده تلاش می‌کند. با گسترش تعریف سیاست اجتماعی، قطر می‌تواند نقش دولت را در پرورش جامعه‌ای منسجم و حفاظت شده ارتقاء دهد.

به این ترتیب، سیاست اجتماعی قطر فعالیت های دولت و سازمان های غیردولتی را در بر می‌گیرد که با همکاری یکدیگر، توسعه اجتماعی و فردی را در جامعه‌ای ترویج ‌دهد تا بتواند از نظر اقتصادی و محیط زیستی باثبات باشد. این تعریف به ارتباط منطقی میان رکن‌های مختلف «طرح ملی ٢٠٣٠»  تاکید دارد و در عین حال اطمینان حاصل می‌کند که کلیه عناصر طرح با یکدیگر تطابق دارند و در جهت اهداف مشترک قدم برمی‌دارند. به علت دگرگونی سریع اجتماعی و اقتصادی در قطر، دستیابی به اهداف مشترک بر اساس رویکرد چند جانبۀ توسعه مستلزم مسئولیت مشترک است، که برای ثبات و انسجام جامعه نیز ضروری به نظر می رسد.

«راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» از راه تلاش برای تقویت رفاه شخصی بدون تضعیف هویت فرهنگی قطر، زیربنای دسترسی به اهداف طرح ملی را فراهم می کند. این راهبرد عناصر ریز را شامل می‌شود.

  • ایجاد خانواده‌های منسجم و مستحکم که از اعضای خویش مراقبت می‌کنند و از ارزش های اخلاقی و مذهبی و آرمان های انسان دوستانه حمایت می‌ کنند.
  • ایجاد سیستم حمایت اجتماعی موثر برای همه قطری‌ها که حقوق شهروندی آنها را تضمین کند، شرکت آنان را در زندگی اجتماعی محترم شمرده، و برای افراد درآمدی کافی را برای یک زندگی سالم و شرافتمندانه تامین می‌کند.
  • ایجاد جامعه‌ای امن و باثبات بر اساس اصول عدالت، برابری و احترام به قانون
  • گسترش فعالیت های ورزشی در زندگی روزمره برای تقویت سلامتی فردی و استفاده از ورزش برای شکل گیری و بهبود روابط بین المللی دوستانه
  • تقویت قطر برای تبدیل آن به مرکز فرهنگ عرب از طریق ایجاد هویت ملی منحصر به فرد، انسجام اجتماعی و قشر فرهنگی فعال و خلاق.

سیاست توسعه اجتماعی قطر به هماهنگی برنامه‌ریزی شده و جامع در قشر فرهنگی نیاز دارد. هدف از ایجاد چنین هماهنگی اطمینان حاصل کردن از این است که برنامه‌های اجتماهی مختلف، گروه‌های ذینفع خدمات اجتماعی و روش های ارائه این خدمات، همگی با چارچوب مشخص سیاست توسعه اجتماعی تطابق دارند. رویکرد چندجانبه برای دسترسی به اهداف مختلف طرح توسعه اجتماعی موجب  خواهد شد که از طریق همکاری دست‌اندر کاران متعدد به بهترین نتایج ممکن دست یافت.

انسجام خانواده: جزء مرکزی جامعه قطر

دولت قطر خانواده را جزئی «قوی و منسجم می‌داند که از پشتیبانی، مراقبت و حمایت اجتماعی برخوردار است. زنان در کلیه امور زندگی، به خصوص در تصمیم‌‌گیری اقتصادی و سیاسی، نقش مهمی را بازی می‌کنند.»

طرح ملی ٢٠٣٠

خانواده بنیانِ جامعه قطر است. کلیه اجزای اجتماع قطر بر پایه خانواده بنا شده‌اند. قانون اساسی از خانواده محافظت می‌کند، ساختارش را حفظ کرده، روابط درونش را تقویت، و از مادران، کودکان و سالمندان حراست می‌ کند. به همین ترتیب، طرح ملی ٢٠٣٠ حفاظت از خانواده را در رده اهداف خود قرار می‌دهد چراکه خانواده جزئی قوی و منسجم از اجتماع و عنصر مرکزی راهبرد توسعه اجتماعی قطر است. خانواده قطری اولین و موثرترین آموزگار ارزش های  اجتماعی است. بنابراین، سلامت و رفاه خانواده از ملزمات ساختار اجتماعی مناسب محسوب می شود. سیستم حمایت و خدمات اجتماعی به وسیله خانواده ایجاد می‌شوند. تعهد به ازدواج، درک عمیق مسئولیت شخصی، احترام به ارزش های سنتی، پیوند عاطفی قوی بین فرزندان و والدین، و همچنین احترام متقابل میان مردان، زنان و کودکان از ویژگی‌های خانواده سالم و منسجم هستند.

هویت مسلمان و عرب در قطر در کلیه جوانب زندگی خانوادگی نفوذ دارد و ساختار خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد، به عنوان مثال: از طریق حفظ روابط خانوادگی میان بستگان، روابط سنتی و قومی، وابستگی طایفه‌ای و تسلط قبیله به رفتار پسران و دختران. ولی تغییرات ناشی از فشارهای خارجی و تحول داخلی به سرعت روابط خانوداگی را دگرگون می‌کنند. برخی از این تغییرات نتایج غیرمطلوبی را به همراه دارند، از جمله بالا رفتن آمار طلاق و نیز افزایش خشونت خانگی. ولی دیگر تغییرات نشان دهنده جامعه‌ای هستند که تاثیر فرهنگی خود را گسترش می‌دهد و در عین حال هویت عرب خویش را حفظ می‌کند.

زنان مرکز تحول خانواده در قطر هستند. آنان در عین حالی که پایبند سنت های ارزشمند جامعه بوده، با پرورش و حفظ زبان، اخلاقیات، الگوهای رفتاری، سیستم ارزش ها و باورهای مذهبی خود را با اثرات جامعۀ مدرن وفق می‌دهند. زنان در حفظ ارزش های سنتی، خانودگی و فرهنگی نقشی اساسی بازی می‌کنند. ایشان همچنین از جمله فرصت های جدیدی هستند که از پیشرفت سریع اقتصادی و تحول اجتماعی کشور سرچشمه می‌گیرند. همچنان که قطر سیاست توسعه اجتماعی پایدار و مسنجمی را دنبال می‌کند، می‌بایست اطمینان حاصل کند که این سیاست در خانواده ریشه‌ دارد که جزء اصلی جامعه قطر است. سیاست توسعه اجتماعی باید به عناصر داخلی جامعه قطر ، نه عوامل خارجی بنگرد.

«راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» دارای بخشی است برای تحکیم انسجام خانواده و توانمندسازی زنان که حامی ساختار مستحکم خانواده است؛ خانواده‌ای که از اعضایش مراقبت کرده و ارزش های اخلاقی و مذهبی و آرمان های انسان دوستانه را حفظ می‌کند. دولت در راه توانمندسازی زنان گام برمی‌دارد که بیشتر در حوزه اقتصادی و سیاسی کشور شرکت کنند. این تعهد به خانواده و زنان از طریق ٨ نتیجه کلی و ١٢ برنامه انسجام خانواده در «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» برآورده می‌شود، که در آن دولت:

  • خانواده را به عنوان یک رکن جامعه تقویت می‌کند.
  • به مسئولیت والدین می‌افزاید که کمتر وابسته به کارکنان خانگی باشند.
  • خشونت خانگی را کاهش می‌دهد و برای قربانیان یک سیستم حمایت و محافظت تاسیس می‌کند.
  • از خانواده‌هایی که در شرایط بخصوص قرار دارند حمایت می‌کند، مثلا خانواده‌هایی که عضو معلول دارند یا خانواده‌های نوجوانان بزهکار.
  • آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های قطری را کاهش می‌دهد و مهارت های مدیریت مالی آنها را افزایش می‌دهد.
  • سلامت کودک، بهزیستی کودک و حمایت از کودک را افزایش می‌دهد.
  • سیستم حمایت از خانواده‌های شاغل را بهبود می‌بخشد، مخصوصا زنان شاغل.
  • تعداد زنان در مقام های عالی و تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
  • باورهای کلیشه‌ای در مورد زنان و نقش ایشان در اجتماع را کاهش می‌دهد.

کلیه برنامه‌های راهبرد توسعه ملی با یکدیگر مرتبط هستند و با «راهبرد ملی خانواده ٢٠٠٨ تا ٢٠١٣» موافقت دارند. هدف این برنامه‌ها تقویت مراقبت و محافظت دراز مدت و بهزیستی بیشتر است. چرا که هر چه ساختار خانواده قطری استوارتر باشد، پایه اجتماع قطر برای نسل های آینده قوی‌تر خواهد بود.

تقویت انسجام خانواده

دو روند اجتماعی امروزی در قطر عبارتند از افزایش تصاعد نسبی زنانی که ازدواج نمی‌کنند و همچنین بالا رفتن آمار طلاق به خصوص در میان زوج‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند. همچنین بالا رفتن سن ازدواج در میان مردان و زنان قطری روندی بود که در سال ٢٠٠۵ به اوج خود رسید و از آن به بعد تا حدی معکوس شده است. به طور متوسط مردان در سن ٢٧ سالگی و زنان در ٢۴ سالگی ازدواج می‌کنند.

ازدواج نقطه آغاز شکل‌گیری خانواده قطری است. جامعه قطری رابطه قبل از ازدواج را منع می‌کند و بیشتر ازدواج‌ها توسط والدین و مطابق شریعت، فرهنگ و سنت اسلامی ترتیب داده می‌شوند. اکثر مردان و ۶٠% از زنان در سن ٢۵ تا ٢٩ سالگی ازدواج می‌کنند ولی تنها ١% از مردان و ۶% از زنان قبل از سن ٢٠ سالگی ازدواج می‌کنند. بر اساس اطلاعاتی که نهادهای مختلف حمایت از خانواده جمع‌آوری کرده‌اند، به تعویق انداختن سن ازدواج ٣ دلیل اصلی دارد: هزینه سنگین مراسم عروسی، تمایل بیشتر به انتخاب دقیق‌تر زوج مناسب، و برای مردان دسترسی آسان‌تر به روابط جنسی نامشروع.

همچنین آمار طلاق در هر ١٠٠٠ ازدواج، از ۴.١٧ در سال ١٩٩۵ به ٢.١٩ در سال ٢٠٠٩ افزایش داشته است. در سال ٢٠٠٩، ۶١% طلاق ها در ۵ سال اول ازدواج و ٢٩% طلاق ها پیش از اولین ارتباط جنسی زوج صورت می‌گرفت. در مورد تاثیر طلاق بر جامعه قطری و رفاه کودکان اطلاعات کاملی در دست نیست ولی شواهد تجربی حاکی از آن است، احتمال اینکه سرپرست خانواده‌ای که طلاق گرفته از درآمد نسبتا کمی برخوردار باشد دو برابر احتمال آن برای سرپرست خانواده‌ای است که متاهل باقی مانده است.

تداوم و انسجام خانواده بزرگ برای تحقق طرح ملی اهمیت ویژه‌ای دارد به این دلیل که خانواده رکن اساسی جامعه قطری است و این مسئولیت اخلاقی و مذهبی را دارد که از اعضای خود مراقبت کند. دولت قطر با اِعمال «برنامه‌ تقویت خانواده» از طریق تحکیم نقش ازدواج و روابط خانوادگی در جامعه قطری، مشاوره خانوادگی و حمایت از زنانی که طلاق گرفته‌اند، انسجام خانواده را تقویت می‌کند. دولت خدمات اجتماعی را برای افراد نیازمند به حمایت ویژه‌‌ گسترش می‌دهد و در عین حال، تلاش می‌کند که تعداد زوج هایی را که تمایل به طلاق دارند کاهش دهد.

برنامه تقویت ازدواج و روابط خانوادگی

تمام زوج ها در قطر موظف خواهند بود که دوره‌های‌ مشاوره قبل از ازدواج و برنامه‌های آموزشی را در مورد وظایف خانواده و اهمیت تشکیل آن کامل کنند. شرکت در این برنامه‌ها پیش شرط امکان استفاده از «سرمایه ازدواج» خواهد بود که دولت در اختیار زوج های قطری قرار می‌دهد. دوره مشاوره قبل از ازدواج، زوج ها را از مشکلات احتمالی زناشویی آگاه می‌سازد. در مالزی یک برنامه شبیه زوج ها را موظف می‌دارد که در دوره‌های در مورد ازوداج شرکت کنند. گواهینامه پایان چنین دوره‌ها برای صدور گواهی ازدواج در مالزی لازم است.

از آنجایی که توسعه خانواده قطری همچنین تابع قوانین مربوط می‌باشد، بخصوص قانون ٢٢ سال ٢٠٠۶، قوانین مربوط به خانواده در قطر بررسی خواهند شد که بازتاب دهنده تغییرات اجتماعی قطر و همچنین وظایف بین المللی قطر تحت «معاهده سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان» باشند. چنین برنامه‌هایی برای تقویت انسجام خانواده در دیگر کشورهای منطقه نیز در نظر گرفته شده‌اند. همچنین یک واحد بخصوص رسا‌نه‌ای در «شرکت رسانه‌های قطر» ایجاد خواهد شد که پیام‌های کلیدی را در مورد اهمیت خانواده منتشر خواهد کرد. به علاوه، یک مبحث جدید درسی در مورد ازدواج و روابط خانوادگی در برنامه تحصیلی به وجود خواهد آمد.

اهداف:

  • اجرای برنامه تقویت انسجام خانواده، شامل دست کم ۴ پروژه
  • کاهش ١۵ درصدی تعداد زنان قطری که تا سن ٣٠ – ٣۴ سالگی مجرد می‌مانند.

مشاوره خانوادگی و حمایت از زنانی که طلاق گرفته‌اند

خدمات «مرکز مشاوره خانوادگی» در سراسر قطر گسترش خواهد یافت که شامل مداخله راهبردی در خانواده‌ها برای کاهش آمار طلاق شود. دولت قطر در راستای ایجاد مراکز خدمات خصوصی نیز قدم خواهد برداشت. همچنین برای افزایش تعداد متخصصان روانی و مشاورها تلاش خواهد شد. متخصصان آموزش دیده به زوج‌ها کمک خواهند کرد که قبل از آنکه کار به جدایی برسد، مشکلاتشان را حل کنند. چنین مشکلاتی شامل نابرابری زوج‌‌ها، رفتارهای انحرافی، روابط خارج از ازدواج، غفلت از مسئولیت های خانوادگی، قلدری کردن، بد رفتاری، خشونت خانگی و فشارهای مالی می‌شود.

دولت در جهت تقویت تور ایمنی افرادی که با طلاق هستند به ویژه زنان، عمل خواهد کرد. در حال حاضر زنانی که طلاق گرفته‌اند واجد شرایط دریافت کمک مالی حدود ٢٢۵٠ ریال قطر از وزارت امور اجتماعی هستند. برای کمتر کردن اثرات سوء طلاق، دولت یک صندوق نفقه تاسیس خواهد کرد برای حمایت بیشتر از زنانی که از شوهر سابقشان حمایت مالی نمی‌شوند.

هدف:

  • کاهش ٢٠ درصدی طلاق بین زوج ها پیش از اولین ارتباط جنسی آنها و کاهش ۴٠ درصدی بعد از آن.

تقویت نقش والدین

برنامه ارتقای روابط میان کودکان و والدین

این برنامه در مورد خطرهای بالقوه برای انسجام خانواده به علت استفاده بیشتر از کارکنان خانگی اطلاع رسانی خواهد کرد. پیام های کلیدی در مورد اثرات منفی استفاده زیاد از کارکنان خانگی و همچنین تقسیم مسئولیت ها در میان اعضای خانواده تمرکز خواهند کرد، مخصوصا با توجه به اینکه هر خانواده هسته‌ای از چهار طریق مختلف، به خانواده گسترده مربوط می‌شود. به علاوه، درس علوم خانگی به برنامه تحصیلی اضافه خواهد شد که نه تنها به آشپزی و خیاطی، بلکه به چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت ها و همچنین مراقبت از اعضای خانواده خواهد پرداخت.

هدف

  • کاهش تعداد کارکنان خانگی در هر خانواده به نصف تعداد کنونی

کاهش خشونت خانگی

مسئولیت اول هر عضو خانواده کمک برای ایجاد محیطی حامی، مراقب و ایمن برای کلیه اعضای خانواده است. ولی از سال ٢٠٠۴، قطر شاهد افزایش شدید تعداد وقایع خشونت خانگی علیه زنان و کودکان است (جدول ۴.۵). چنین خشونتی نتایج مخربی برای قربانیان، و به طور کلی برای جامعه به وجود می‌‌آورد. خشونت جنسیتی که سوء استفاده فیزیکی، روانی و جنسی را شامل می‌شود، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد که مستقیماً با هدف کشور قطر برای ارائه خدمات اجتماعی و حمایت از کلیه شهروندان مغایرت دارند. خشونت خانگی در حال حاضر طبق قانون جنایی، جرم شناخته نمی‌شود؛ گرچه طیف وسیعی از قوانین، خشونت علیه زنان و کودکان را نمی‌پذیرند.

برای کاهش خشونت خانگی، قطر با دو چالش اصلی مواجه است: وجود نداشتن سیستمی برای جمع آوری اطلاعات و نیز تحقیقات ناتمام از موارد مظنون به سوء استفاده یا غفلت. گزارش رسمی وقایع خشونت خانگی به مقامات دولتی از نظر فرهنگی مقبول نیست. قربانیان معمولاً این وقایع را به علت ترس ، شرم و «آبروریزی» گزارش نمی‌کنند. همچنین آگاهی نداشتن از حقوق قانونی، اعضای خانواده را از پرده‌برداری از خشونت و یا تقاضای کمک بازمی‌دارد. به علاوه، ترس از واکنش ها و عکس العمل های منفی اجتماعی، قانونی و سیاسی در مقابل قربانی و خانواده وی نیز وجود دارد. دولت از راه ایجاد سیستم جامع حمایت از قربانی، خشونت خانگی را کاهش می دهد. این سیستم از حفظ حریم خصوصی، محافظت و حمایت از قربانی اطمینان حاصل می‌کند؛ و نه تنها قربانی را شامل می‌شود، بلکه کلیه کسانی را در برمی‌گیرد که وقایع خشونت خانگی را گزارش می‌کنند و همچنین برای تاسیس مراکز حمایت از آنها، تسهیل جمع آوری اطلاعات و از همه مهمتر، جرم‌ انگاری خشونت خانگی تلاش می‌کنند. همچنین در مدارس، مکانیزم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان به اجرا گذاشته خواهد شد.

سیستم جامع حمایت از قربانیان خشونت خانگی

در حالی که اکنون فرایندی برای مقابله با خشونت خانگی و یا محافظت از کودکان وجود ندارد، برنامه کاملی در نظر گرفته خواهد شد که از بررسی قوانین و جرم انگاری خشونت خانگی آغاز می‌شود. سیاست های پیگیری موارد خشونت خانگی (با همکاری نیروهای انتظامی) برای محافظت از قربانیان برنامه‌ریزی خواهند شد. روش های کنونیِ جمع آوری اطلاعات برای یکپارچه کردن این روش ها بررسی می‌شوند که سیستمی برای گزارش و نظارت رسمی ایجاد شود که در عین حال بتواند محرمانه ماندن اطلاعات را تضمین کند. روش های قانونی برای محافظت از کسانی که موارد خشونت خانگی را گزارش می‌کنند نیز مقرر خواهند شد.

به علاوه طرح‌های قانونی، برای تشکیل شبکه گسترده‌تر در جامعه و ارائه خدمات اجتماعی تلاش خواهد شد. این خدمات شامل عناصر ذیل خواهد بود: تاسیس چند مرکز ارائه کلیه خدمات لازم برای کمک و محافظت از قربانیان، برنامه آگاه‌سازی در سطح منطقه‌ای برای جلب توجه افراد به روش های پیشگیری از خشونت خانگی، بررسی کامل پناه‌گاه‌های کنونی (shelters) برای اطمینان حاصل کردن از اینکه از بهترین تجربه‌ها و استانداردهای بین المللی استفاده می‌شود، ایجاد واحدهای پلیس مخصوص خدمت به خانواده‌ها و همچنین تاسیس خط تلفن اضطراری (hotline) برای تقویت فرهنگ گزارش کردن موارد خشونت خانگی.

هدف:

  • ایجاد سیستم کامل برای محفاظت از قربانیان خشونت خانگی.

سیستم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان

برنامه رسمی محافظت از کودکان، که در لایحه قانون کودک ترسیم شده است، اطمینان حاصل خواهد کرد که قطر مسئولیت بین المللی خود را تحت «پیمان‌نامه سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک» محترم می‌شمرد. همچنین کارهای «کمیته علیه سوء استفاده از کودکان قطر» که از طرف جامعه پزشکی قطر تاسیس شده است، از طریق استفاده از دستور کاری که قبلا برنامه ریزی شده است، تقویت خواهد شد. این برنامه شامل موارد زیر است: ایجاد مرکز ثبت اطلاعات در مورد سوء استفاده و غفلت از کودکان، برنامه‌های حمایت از کودکان، کمپین اطلاع رسانی عمومی و بهبود ارتباطات بین بیمارستان ها و مقامات مربوط.

مرکز صقل این فعالیت ها، رویکرد همه جانبه بهزیستی کودکان است که یکی دیگر از عناصر «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» است. هدف این رویکرد، ایجاد مکانیسم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان است که از طریق افزایش تعداد مشاوران اجتماعی در مدارس، برنامه‌های آگاه‌سازی نوجوانان و خط تلفن اضطراری و تشویق برای گزارش کردن وقایع سوء ممکن خواهد بود.

هدف:

  • ایجاد و فعال سازی مکانیزم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان.

حمایت از خانواده‌‌های مواجه با شرایط خاص

قطر دارای سیستم حمایت اجتماعی سخاوتمندی است که بودجه‌اش از طرف نهادهای مختلف از قبیل دولت، سازمان های غیر دولتی و نیز شرکت های خصوصی فراهم می‌شود. ولی برخی خانواده‌ها در شرایطی زندگی می‌کنند که نیازمند حمایت اجتماعی ویژه‌ هستند. این شرایط شامل مراقبت عضوی از خانوده که با چالش‌‌های خاصیاز قبیل مشکلات مربوط به سالمندی، معلولیت، داشتن سابقه زندان، اعتیاد و یا بزهکاری مواجه است. دولت قطر به چنین خانواده‌هایی خدمات بیشتری ارائه می‌کند، سیستم جمع آوری اطلاعات را بهبود می‌بخشد و با هدف گسترش حمایت حقوقی، قوانین موجود را بررسی می‌کند.

کمک به خانواده‌‌های مواجه با شرایط خاص

برای حل مشکلات خانواده‌‌های مواجه با شرایط ویژه، مراکز بیشتری برای ارائه خدمات متنوع‌تر به قطری‌ها تاسیس خواهد شد؛ اطلاعات دقیق‌تری در مورد آنان جمع آوری شده و همچنین قوانین مربوط به ایشان بررسی و در صورت نیاز اصلاح می شود. در آینده خانواده‌ها خواهند توانست بدون ترس از انگ و «آبروریزی»، از حمایت‌های غیررسمی در مراکز محلی برخوردار شوند. همچنین، در مورد مشکلات بخصوص چنین خانواده‌هایی و روش های کمک به ایشان آگاه سازی خواهد شد. این خانواده‌ها یاد می گیرند که چگونه از یکدیگر پشتیبانی کنند. این مراکز در راهنمایی افراد علاقه‌مند برای بازگشایی نهادهای مدنی و محلی برای ارائه خدمات بیشتر نقش عمده‌ای بازی خواهند کرد.

قوانین مربوط به موقعیت کودکانی که مادرشان شهروندان قطری هستند که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، بررسی و بازنگری خواهند شد که اطمینان حاصل شود، همه کودکان از خدمات اساسی لازم برای رشد و رفاه آنان، برخوردار خواهند بود. قوانین کنونی در مورد معلولان به شکل کامل به اجرا خواهد شد، مثلا جهت استخدام آنان در نیروی کار قطر که بخش کلیدی رکن حمایت اجتماعیِ «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» است. یک جامعه فراگیر و دلسوز می‌بایست از افراد نیازمند محافظت و حمایت نماید.

هدف:

  • برای اولین بار، تاسیس ٣ مرکز جدید ویژۀ حمایت از خانواده‌‌هایی مواجه با شرایط بخصوص

رویکرد همه جانبه بهزیستی کودکان

تغییر روندهای منفی به مثبت و نیز بهبود کیفیت زندگی کودکان مستلزم برنامه‌ریزی مجموعه ای از فعالیت های اجتماعی است که مکمل یکدیگرند، کلیه بخش‌های دولتی را در برمی‌گیرند و هدفشان فراهم کردن شرایط زندگی عادلانه و سالم برای نسل کنونی و نسل‌های آینده قطر است. این عمل همچنین نیازمند تغییر نگرش جوانان قطر به طرز برخورد و رفتارشان است به نحوی که فضایل اخلاقی در آنان ریشه بگیرد. دولت، مفهوم «شهروند فعال» را ترویج خواهد کرد و فرصت هایی به وجود خواهد آورد که جوانان بتواند مهارت های زندگی لازم را برای تربیت رهبران فردای قطر به دست آورند. «مجلس نوجوانان» تاسیس خواهد شد که مفاهیم مردم سالاری را آموزش دهد و حس مسئولیت شخصی و مدنی، عدالت و رهبری را در نوجوانان تقویت کند. همچنین برنامه‌های آموزشی برای تحکیم روابط بین نسلی تدوین خواهند شد.

در کلیه تصمیمات سیاسی و حقوقی، معیار «منافع و مصلحت کودک» در نظر گرفته خواهد شد، مخصوصا در موارد مربوط به حمایت و سرپرستی از کودکان. دادگاهِ کودکان، جدا از دادگاه بزرگسالان، تاسیس خواهد شد. همچنین سن مسئولیت کیفری کودکان از ٧ به ١٢ ارتقاء خواهد یافت. وقتی لایحه قانون کودک تصویب شود، چارچوب جامعی ایجاد می شود که طبق آن کلیه فعالیت های مربوط به کودکان اجرا و ارزیابی می‌شوند. این فعا لیت ها به بخش‌های مختلف «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» مربوط می‌شوند.

اهداف:

  • کاهش تعداد معتادان زیر ١٨ سال به یک درصد جمعیت.
  • کاهش تعداد مصرف کنندگان دخانیات زیر ١٨ سال به ١٠ % جمعیت.
  • کاهش تعداد تصادفات ناشی از رانندگی بی‌ملاحظۀ افراد زیر ١٨ سال به نصف تعداد کنونی.

ادامه دارد…

آبان
۹
اطلاعاتی پیرامون مسائل حقوقی حضانت فرزندان و خشونت خانگی ایرانیان مقیم خارج
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو

موسی برزین خلیفه لو – وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در سه بخش پیشین به بررسی ازدواج و طلاق در خارج از کشور پرداختیم. در این سه بخش توضیح دادیم که ایرانیان مقیم خارج چگونه می توانند ازدواج کرده و چگونه اقدام به طلاق کنند. مشکلات پیش روی ایرانیان مقیم خارج به خصوص زنان را بیان کرده و موضع قوانین ایران در قبال آنها را روشن ساختیم. در قسمت چهارم و پایانی به مساله مبتلا به دیگری که زنان ایرانی مقیم کشور خارجی هر لحظه ممکن است با آن مواجه شوند خواهیم پرداخت. حضانت فرزند یا فرزندان در صورت جدایی در خارج و خشونت خانگی موضوع نوشته حاضر خواهد بود. در این نوشته سعی خواهیم کرد به طور خلاصه وضعیت حقوقی فرزندان را در صورتی که والدین ایرانی آنها از یکدیگر جدا شده باشند را توضیح دهیم. همچنین برخورد حقوقی با خشونت خانگی را که علیه زن ایرانی مقیم خارج اعمال شده است را شرح خواهیم داد. لذا طی دو مبحث با عناوین حضانت فرزندان و خشونت خانگی به بررسی موضوع می پردازیم.

حضانت

حضانت یا همان نگهداری فرزندان وظیفه پدر و مادر به صورت اشتراکی است. اما زمانی که زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند ممکن است اختلافاتی در مورد اینکه کدام یک از آنها باید از کودک نگهداری کند و کدام یک اولویت دارد به وجود آید. این مشکلات زمانی بیشتر خواهد شد که زن و شوهر مقیم خارج از کشور بوده و در کشور محل اقامت خود جدا شده اند. بدین توضیح که با توجه به تفاوت قوانین کشورها ممکن است کشور محل اقامت حضانت فرزند را برعهده یکی از والدین گذارد اما حقوق ایران با آن مخالف باشد. به طور کلی زنان بیشتر با این مشکل رو در رو هستند. در بسیاری موارد زنی که از همسر خود جدا شده است خواهان نگهداری فرزند است اما پدر فرزند با آن مخالفت می کند. پرسش اینجاست، زنانی که بر اساس قوانین و احکام کشور خارجی محل اقامت خود توانسته اند حضانت فرزند را پس از جدایی بر عهده گیرند، آیا این حکم در ایران نیز دارای اعتبار است و چنانچه این زن با فرزندش به ایران برود می تواند با استناد به حکم صادره در کشور خارجی به نگهداری فرزند ادامه دهد؟ در صورتی که مرد در ایران طرح دعوی کند و حضانت فرزند را بخواهد تکلیف چه خواهد بود؟

در اینکه زوجین ایرانی مقیم خارج می توانند در مورد امور و دعاوی خانوادگی که حضانت نیز از جمله آنهاست به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کنند شکی نیست. در صورتی که دادگاه خارجی بر اساس قوانین خود تکلیف حضانت فرزند را مشخص کند این حکم در کشور محل اقامت والدین دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر دادگاه خانواده فرانسه حضانت یک کودک ایرانی مقیم آنجا را به مادر واگذار کند بدون شک این حکم در فرانسه و تمامی کشورها دارای اعتبار خواهد بود لکن اعتبار این حکم در ایران منوط به تأیید و تنفیذ حکم در دادگاه های خانواده ایران است. لذا در صورتی که این مادر بخواهد به ایران سفر کرده و یا در ایران زندگی کند لازم است تنفیذ حکم دادگاه فرانسه را از محاکم ایران بخواهد. بدون این عمل حکم دادگاه فرانسه اعتبار نداشته و مشکلاتی را برای زن به وجود خواهد آورد و ممکن است حق نگهداری فرزند از وی گرفته شود. زیرا با توجه به اینکه حضانت نیز از جمله احوال شخصیه محسوب می شوند، قوانین ایران شامل اتباع ایرانی مقیم خارج در مورد حضانت نیز خواهد بود. ماده ۶ قانون مدنی در این مورد بیان داشته است: « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.»

برای اعتبار بخشی به حکم دادگاه خارجی که در مورد حضانت فرزند صادر شده است، لازم است به دادگاه های خانواده تهران مراجعه شده و اقدام به تنفیذ حکم نمود. بر طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده: « هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند…»

به عنوان مثال در حقوق ایران در صورت جدایی والدین از یکدیگر مادر تا ۷ سالگی فرزند برای حضانت صالح و مستحق دانسته شده است.(۱) حال در صورتی که دادگاه خارجی حضانت فرزند ۹ ساله را به مادر واگذار کرده باشد بدون شک این حکم در ایران با مشکل مواجه شده و پذیرفته نخواهد شد و در صورتی که مادر با فرزند خود به ایران مسافرت کرده باشد با توجه به اینکه کودک به دلیل زاده شدن از پدر و مادر ایرانی تبعه ایران محسوب می شود، پدر فرزند خواهد توانست حضانت کودک را از مادر اخذ کند لذا پیشنهاد می شود در مواقعی که زن احتمال می دهد پدر فرزند در ایران اقدام به بازگیری حضانت فرزند کند از سفر به ایران همراه با فرزند خود خودداری نماید.

البته نباید فراموش کرد، در صورتی که علاوه بر وضعیت فرزندان حکم طلاق را نیز محاکم خارجی صادر کرده باشند، لازم است این حکم نیز بدوا مورد شناسایی محاکم ایران قرار گیرد. چنانچه طلاق صادره از دادگاه های کشورهای خارجی در ایران تنفیذ نشود طلاق باطل بوده و زن و مرد همچنان زن و شوهر قانونی محسوب خواهند شد و در نتیجه تمامی احکام فرعی صادره از جمله وضعیت فرزند نیز کان لم یکن و باطل محسوب خواهد شد و حضانت بر عهده هر دو زوجین قرار خواهد گرفت.

مطلب لازم به ذکر دیگر این است که بر اساس حقوق ایران سرپرست و ولی طفل به هر حال با پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری است و در صورت حیات آنها مادر حقی بر سرپرستی طفل ندارد. لذا حضانت با سرپرستی متفاوت است. این مورد نیز باید مورد توجه ایرانیان مقیم خارج به خصوص زنان قرار گیرد. زیرا در برخی کشورها ممکن است سرپرست طفل علی رغم حیات پدر، بر عهده مادر گذارده شود که این امر در ایران پذیرفته نخواهد شد لذا دخل و تصرف مالی مادر در اموال کودک و سایر مسائل مربوط به سرپرستی در ایران توسط این مادر غیر قانونی قلمداد خواهد شد. در این مورد مواردی اتفاق افتاده است و در نهایت دادگاه های ایران حق سرپرستی مادر بر طفل خود را که در دادگاه های خارجی محقق شده است سلب کرده اند.(۲)

خشونت خانگی

اعمالی که خشونت خانگی محسوب شده و در قوانین منعکس می شوند از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بدین معنی که ممکن است اعمالی در حقوق یک کشور به عنوان خشونت خانگی جرم بوده حال آنکه در یک کشور دیگرارتکاب همان عمل آزاد باشد.

پرسش اینجاست که اگر یک زن ایرانی مقیم خارج مورد خشونت خانگی همسر خود قرار گیرد و بر این اساس در آن کشور حکم به مجازات همسر صادر شده و یا با استناد به آن خشونت دعوایی حقوقی از جمله طلاق و یا اخذ حضانت فرزندان را مطرح کرده و دادگاه خارجی نیز وی را مستحق بدانند آیا نتیجه این دعوی در ایران نیز اعتبار دارد؟

در مورد رسیدگی کیفری به خشونت خانگی که جرم باشد باید گفت که کشور محل اقامت زوجین صلاحیت رسیدگی داشته و این حکم در کشور محل اقامت دارای اعتبار می باشد. بدین دلیل مرد مرتکب خشونت خانگی نمی تواند در خارج از کشور با استناد به قوانین ایران استدلال کند که اعمال ارتکابی خویش جرم نبوده و بدین جهت خود را بی گناه بداند. زنان ایرانی مقیم خارج باید توجه داشته باشند که خشونت های خانگی که از طرف عضوی از خانواده به آنها تحمل می شود مشمول قوانین کشور محل اقامتشان است و بر اساس این قوانین که در بسیاری موارد مترقی تر از حقوق ایران است می توانند به اقامه دعوی بپردازند. لکن چنانچه زنی با استناد به این محکومیت و یا دیگر موارد خشونت خانگی اتفاق افتاده در خارج از کشور بخواهد دعوایی علیه شوهر خود در ایران مطرح کند و یا اینکه بخواهد نتیجه دعوی در ایران دارای اعتبار باشد لازم است دعوی را از ابتدا در دادگاه های ایران مطرح نماید.

به عنوان مثال در کشورهای غربی اجبار به رابطه جنسی توسط شوهر و یا هرگونه تنبیه بدنی کودک ممنوع بوده و نوعی خشونت خانگی محسوب می شود. حال آنکه این اعمال در ایران آزاد بوده و منع قانونی ندارد. حال چنانچه زنی در خارج از کشور به دادگاه مراجعه کرده و با استناد به اعمال فوق خواهان صدور حکمی شده است و دادگاه خارجی بر اساس این اعمال حکمی علیه مرد صادر کرده باشد آیا زن می تواند در ایران به آنها استناد کند؟ مثلا اجبار به رابطه جنسی توسط شوهر را عسر و حرج قلمداد کرده و خواهان طلاق باشد یا با استناد به تنبیه بدنی حضانت کودک را بخواهد؟

گرچه می توان گفت که چون خشونت خانگی جزء احوال شخصیه محسوب نمی شود لذا لزومی ندارد قوانین ایران شامل آن شود اما اگر خواسته زن از زمره احوال شخصیه باشد، طبیعتا راه های اثبات دعوی نیز باید بر اساس قوانین ایران صورت پذیرد. زیرا به عنوان مثال در حقوق ایران اجبار زن به رابطه جنسی توسط شوهر منعی نداشته و خشونت و در نتیجه عسر و حرج محسوب نمی شود وهمچنین است تنبیه کودکان که در حد متعارف توسط والدین منعی ندارد بنابراین به نظر می رسد احکام دادگاه های خارجی در موارد گفته شده اعتباری نخواهند داشت.

قابل ذکر است موارد فوق در صورتی است که زوجین هر دو ایرانی باشند؛ چرا که فرزند آنها نیز تابع قوانین ایران می باشد لکن چنانچه زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کرده باشد مقررات حاکم بر وضعیت فرزندان آنها، تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

پی نوشت

  1.  بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. ‌تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌ مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
  2. نظریه مشورتی زیر در مورد پرونده ای صادر شده است که مادر یک کودک ایرانی خواهان تنفیذ حکم دادگاه وین مبنی بر سرپرستی کودک در محاکم ایران شده بود. قابل ذکر است با توجه به اینکه این نظریه سال ها پیش صادر شده لذا برخی از مواد استنادی اکنون تغییر کرده ولی اساس مطلب هم اکنون نیز در ایران به قوت خود باقی است.

نظریه شماره : ۴۹۰۱/۷ – ۱۵/۹/۵۹

سوال: در مورد حضانت طفلی که پدر و مادر او مقیم وین می باشند آیا دادگاه وین صلاحیت رسیدگی دارد یا نه و در صورت رسیدگی وفق چه قانونی باید اتخاذ تصمیم نماید.

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :

اولا” نظر به اینکه ابوین طفل مقیم وین می باشند لذا طبق تبصره ماده ۷قاون حمایت خانواده در مورد تعیین تکلیف نسبت به حضانت فرزند خود حق مراجعه به دادگاه یا مرجع صلاحیت دارمحل اقامت خود را دارند۰ثانیا” چون صغیری که دادگاه وین می بایست نسبت به تعیین سرپرست قانونی وی اقدام نماید تبعه ایران می باشد و طبق ماده ۹۶۵قانون مدنی ایران ولایت قانونی بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. لذا باستناد ماده ۱۱۸۰قانون مذکور پدر ولی قهری و سرپرست قانونی طفل صغیر خود بوده و با فرض حیات پدر موردی از برای تعیین مادر بعنوان سرپرست به نظر نمی رسد و از طرفی چون ولایت و سرپرستی از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه می باشد و طبق ماده ۶قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارجه باشند اجراء خواهد شد لذا دادگاه وین در صورت رسیدگی باید مطابق قوانین ایران رسیدگی و حکم صادر نماید۰

ثالثا” بعد اتخاذازتصمیم وصدوررای اگر ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه خارجی معترض ومدعی عدم رعایت مقررات وقوانین ایران باشد با توجه به تبصره ماده ۷قانون حمایت خانواده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خودرا با ذکر دلائل و پیوست کردن مدارک لازم از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه مدنی خاص تهران ارسال دارد تا نسبت به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر گردد.

آبان
۸
طلاق ۱۳هزار و ۴۲۴ مرد بالای ۵۰سال
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

images

عکس:  seemorgh

آمار طلاق بین سالمندان در سال‌های اخیر، افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۲، تعداد مردانی که در بالای ۵۰ سالگی طلاق گرفته بودند، ۱۳هزارو۷۸۹ بوده‌ و تعداد زنان بالای ۵۰ سال نیز که در سال گذشته طلاق گرفته‌اند، شش‌هزارو۷۲۳ نفر بوده است. آمار سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد تعداد مردانی که بالای ۵۰ سال داشته‌ و طلاق گرفته‌اند، ۷۱/۲درصد و تعداد زنان در این بازه سنی که مبادرت به طلاق کرده‌اند، ۴/۶۵درصد رشد داشته است.

به گزارش جماران، به نقل از شرق، آمار نشان می‌دهد که در یک ‌دهه اخیر، تعداد زنان و مردانی که در بالای ۵۰ سالگی طلاق گرفته‌اند، رشد داشته است. به طور میانگین، تعداد زنان بالای ۵۰ سال که طلاق گرفته‌اند حدود چهاردرصد و تعداد مردانی که بالای ۵۰سالگی طلاق گرفته‌اند، حدود ۹ درصد تعداد کلی جمعیت طلاق‌گرفته را تشکیل می‌داده‌اند.

بررسی آمار طلاق‌ گرفته‌های زن و مرد بالای ۵۰ سال، نشان ‌می‌دهد که بیشترین افزایش سالانه مردان از سال ۸۳ تا کنون، مربوط به سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۸ بوده است. در سال ۸۵، تعداد مردانی که در بالای ۵۰ سالگی طلاق گرفته‌ بودند، ۲۱/۱۶ درصد و تعداد زنان طلاق‌ گرفته بالای ۵۰ سال، ۱۹/۰۸درصد نسبت به سال پیش از آن، رشد داشت.

تعداد مردان بالای ۵۰ سال طلاق‌گرفته‌، در سال ۸۳ به اندازه شش‌ هزارو۴۰۳ نفر بود. سال ۸۵ این تعداد به هفت‌ هزارو۷۶۰ نفر رسید. در سال بعد، تعداد این نفرات به هشت‌هزارو۶۸۲ رسید. در سال ۸۶، تعداد مردان طلاق‌ گرفته بالای ۵۰ سال به هشت‌ هزارو۸۷۲ نفر رسید. سال بعد این افراد به ۹ هزارو۶۳۸ نفر رسیدند. در سال ۸۸، مردان بالای ۵۰ سال طلاق گرفته، ۱۱هزارو۳۶۳ نفر بودند و در سال بعد، تعداد آنها به ۱۲هزارو۵۰۳ نفر رسید. سال ۹۰ ایران شاهد طلاق ۱۲هزارو۸۷۶ مرد بالای ۵۰ ساله بود و سال ۹۱ تعداد این افراد به ۱۳هزارو۴۲۴ نفر رسید. سال گذشته نیز تعداد مردان بالای ۵۰ سال طلاق‌ گرفته ۱۳هزارو۷۸۹ نفر شد. تعداد زنان طلاق‌ گرفته بالای ۵۰ سال نیز از سال ۸۳ تا سال ۹۲، از دوهزارو ۹۷۶ نفر به شش‌هزار و۷۲۳ نفر رسیده بود. آمار نشان می‌دهد که تعداد مردان و زنان بالای ۵۰ سال طلاق گرفته در ۱۱سال اخیر، بیش از دوبرابر افزایش داشته است. هشدارها درباره افزایش طلاق بین سالمندان، از سال‌های انتهایی دهه ۱۳۸۰ شروع شد؛ در اردیبهشت‌ ماه ‌سال ۸۸، معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه از افزایش آمار طلاق در بین سالمندان ۶۰ سال به بالا با شیب ملایمی در طول سال‌های اخیر خبر داد و گفت: «قطعا این جریان پیامد‌های منفی مختلفی را در جامعه به جا خواهد گذاشت.»

دکتر شهلا کاظمی‌پور با استناد به آمار اخذ‌شده از سازمان ثبت‌احوال کشور در طول سال‌های گذشته افزود: «طی سال ۱۳۸۵ در بین ۹۴هزارو۳۹ طلاق ثبت‌شده، سه‌هزارو۸۳۷مورد مربوط به مردان ۶۰سال به بالا و یک‌هزارو۲۵۹نفر مربوط به زنان سالخورده در همین سن است.»

این جامعه‌شناس با اشاره به آمار صد هزارنفری طلاق در سال ۸۶ در کشور افزود: «همچنین در این مدت سه‌ هزارو۷۳۴ مرد و یک‌ هزارو۱۸۴ زن بالای ۶۰ سال از همسران خود جدا شده‌اند که در مجموع نزدیک به پنج‌هزارنفر می‌شوند.» معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه درباره چرایی افزایش طلاق در سنین بالای ۶۰ سال گفت: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد که میزان امید به زندگی در بین مردم افزایش یافته و به همین دلیل آنها در سنین بالا نیز خواهان تغییر در روند زندگیشان هستند و می‌خواهند آن را به ایده‌آل‌هایشان برسانند، البته تاکنون به دلایل مشخصی در این زمینه نرسیده‌ایم.»

این استاد دانشگاه همچنین به پیامدهای طلاق در این سنین اشاره کرد و گفت: «قطعا طلاق در این سنین تبعات اجتماعی سنگینی در میان خانواده‌ها ایجاد خواهد کرد، اما بیشتر این مشکلات متوجه زنان است؛ چرا که اکثر آنها از نظر اقتصادی تامین نیستند و منبع درآمدی ندارند و همین موضوع موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در زندگی آنها بعد از طلاق می‌شود.»

کاظمی‌پور ادامه داد: «تحقیقات ما در بین مطلقان بالای ۶۰ سال نشان می‌دهد که تعداد مردان بدون همسر بعد از طلاق بسیار پایین است و اکثر آنها بعد از طلاق به ازدواج مجدد دست می‌زنند. در حالی‌که زنان مطلقه میانسال بسیار کمی موفق به ازدواج مجدد می‌شوند.»

۸ آبان ۱۳۹۳

آبان
۸
خشونت خانگی – بارداری های  ناخواسته یا نابهنگام
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

t

عکس:  weare

نوشین پیروز – روزنامه نگار

«شما باردار هستید»

شنیدن این خبرکوتاه برای هرزنی تجربه ای خاص است.

بسیاری از شنیدن خبر بارداری خود ذوق زده و خوشحال شده و تصمصم می گیرند، هرچه زود‌تر این خبر خوش را به شریک زندگی خود و یا عزیزانی که از شنیدن بچه دار شدن آن‌ها خوشحال می‌شوند، بگویند.

اما گروهی، از فکرشنیدن این جمله هم از ترس دچار حالت تهوع شده، وحشت زده می‌شوند. آن‌ها تا شنیدن جواب آزمایش این جمله را بار‌ها و بار‌ها از خود می‌پرسند که: «اگر باردار باشم،چکارکنم؟»

 به گفته دکتر محمد اسماعیل مطلق، مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت ایران: سالانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بارداری روی می‌دهد که حدود ۱۰۰ هزار مورد آن مرده‌زایی و ۲۵۰هزار مورد به سقط منجر می‌شوند.(١)

 «فرزندم ! تولدت مبارک نیست »

زنان و دخترانی، از شنیدن خبر بارداری خود وحشت زده می شوند که در اثر تجاوز و رابطه جنسی ناخواسته حامله شده باشند و فرقی ندارد که در کجای دنیا زندگی می کنند. اثرات مخرب روحی و جسمی تجاوز از یک طرف وامکان ابتلا به انواع بیماری و حاملگی از طرف دیگر، زندگی را برای قربانی تجاوز به کابوس مبدل می‌کند.

 دخترانی که در اثر تجاوز دچارحاملگی ناخواسته می‌شوند، مجبورند در کنار مشکلات روحی و جسمی، با مسائل جدیدی از جمله مشکل مالی و یاعذاب وجدان از بین بردن یک موجود دیگر و یا تنفر ازموجودی که در درون خود حمل می‌کنند، دست و پنجه نرم کنند.

یکی از اصلی ترین علل خودکشی میان دختران و زنان حاملگی ناشی از تجاوز است.

زن قربانی هیچ شانس و یا امیدی به ادامه زندگی و یا راهی برای نجات خود از مصیبتی که به آن دچار شده نمی‌بیند. دخترانی که مورد تجاوز پدر، پدرخوانده، برادر یا یکی از خویشاوندان خود قرار می‌گیرند، از ترس اینکه علاوه بر تجاوز آسیب‌های بیشتری به آن‌ها و یا اطرافیان آنها برسد، کسی حرفشان را باور نکند، یا به دلیل بی اعتمادی به سیستم قضایی کشور، ساکت می‌مانند. اما اوضاع وقتی ترسناک می شود که از حاملگی خود باخبر می‌شوند، می‌خواهند به هر ترتیب و قیمتی، حتی با از دست دادن جان و یا سلامتی  هر چه سریعتر به این حاملگی پایان دهند.

در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، برای زنی که قربانی تجاوز شده و حالا تنها و بی‌پناه مانده، محل و یا خانه‌ای وجود ندارد تا اگر زن مایل باشد بچه را بدنیا بیاورد، بتواند دوران حاملگی و یا زایمان را درآنجا دوراز اجتماع اطرافش در محیطی امن بگذراند، واگر نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از بچه بعد از تولد نگه داری کند، بچه را به شیرخوارگاه تحویل داده وبدون آسیب رساندن به بچه و یا خودش به زندگی عادی خود باز گردد.

 یکی از مشکلاتی  که بعد از تولد کودک ناشی از روابط خارج از ازدواج ،زنان را وادار به سقط جنین می کند، این است که بیشتر اوقات زن تنها فردی است که باید مسئولیت کودک را به تنهایی و در شرایط سخت فرهنگی به عهده بگیرد.

 اغلب زنان درچنین شرایطی ترجیح می دهند، ازفکرمشکلات بزرگ کردن یک بچه فاقد شناسنامه، مسائل مالی و مشکلات اجتماعی نگهداری، آن بچه راهرگزبه دنیا نیاورند؛هرچند از نظر روحی و روانی بعد از سقط، گاهی تا آخرعمر بارعذاب وجدان را به دوش کشیده، خودرا گناه کارو مقصرمی دانند.

همه چیز بسیار بدتر و سخت ترو شرایط دردناک تر می شود وقتی یکی یا هردووالد هنوز به سن قانونی نرسیده اند و با والدین خود و تحت سرپرستی آنان زندگی می کنند.

دخترو پسرنوجوان اغلب توان  روحی و مالی نگه داری از فرزند نا خواسته را نداشته و حتی قدرت مالی برای پایان دادن به حاملگی و سقط  جنین را هم ندارند . در چنین شرایطی یا باید با خانواده خود روبرو شوند واز آنها کمک بخواهند و یا باید حاملگی را از خانواده مخفی نگه داشته ، از راه های دیگری پول یا دارو و یا شرایط سقط جنین پنهانی را فراهم کنند.

زنان و دختران جوان زیادی هرسال به دلیل اثرات جانبی و مشکلات سقط جنین در محیط‌های آلوده، توسط افراد غیر متخصص، یا دراثر مصرف اشتباه داروهای سقط جنین، اجرای دستورات سنتی اشتباه برای پایان دادن به بارداری ناخواسته، جان خود را هم از دست می‌دهند.

وقتی برای دختر و پسری نوجوان که هنوزبه سن قانونی نرسیده‌اند، دراثرداشتن رابطه جنسی ،  بارداری ناخواسته پیش ‌آید، یک معضل و مشکل بزرگ محسوب می شود. مثلا در آمریکا هم وقتی دختری که به دبیرستان می‌رود اگر به خانواده‌اش بگوید باردار شده، هیچکس از شنیدن این خبر خوشحال و هیجان زده نمی‌شود. اما کمتر پدری دخترش را به این دلیل می‌کشد! دختر نوجوانی که ناخواسته حامله شده، بیشتر از هرزمان دیگری به کمک و حمایت خانواده و قانون نیاز دارد.

در همه جای دنیا والدین عصبانی، شوکه و ناراحت می‌شوند. اماهمه والدین  فرزندشان را از خانه بیرون نمی کنند. برعکس، مشکل او را مشکل خودشان دانسته، سعی می‌کنند به فرزندشان به هر شکلی کمک کنند تا این دوران سخت را پشت سر بگذارد.

ازسوی دیگر ، خانواده هایی هستند که با استناد به  دستورات مذهبی خود، جوانان را به ازدواج در سن کم و پایین تشویق و یا مجبور می کنند. آنها عقیده دارند که: هرچه زودترعقد کنید، هرچه سریع تر بچه دار شوید.

در ایران هنوزهم مشکل تفاوت بین سن قانونی و سن شرعی و بلوغ در بین دختران و پسران، خود به تنهایی یکی از بزرگ‌ترین علل  بارداری‌های ناخواسته است.

 بسیاری از دخترانی که با رسیدن به سن شرعی ازدواج می کنند، از نظر روحی و جسمی هنوز بچه  هستند و ناخواسته بچه دار می‌شوند. در میان برخی از خانواده‌ها، عقد و ازدواج دو بچه که به سن شرعی رسیده (اما به سن قانونی نرسیده‌اند) امری خدا پسندانه و برای جلوگیری از گناه و فساد است.آنها جدا از مسئله قانونی، سقط جنین را گناه بسیار بزرگی می‌دانند.

اما آیا انسان  فقط “ازدواج” می کند تا بچه دار شود؟ آیا اگر زن و مردی بچه داشتند اما ازدواج نکرده بودند ، صلاحیت پدرو مادر شدن برای یک بچه را ندارند و باید بچه را از بین ببرند؟  آیا اگر زن و مردی ازدواج کردند اما بچه نداشتند یا نخواستند، ازدواج آنها اشتباه و یا ادامه زندگی مشترک آنها بی معنی است؟

شاید تعریف کلاسیک خانواده زن و مرد و فرزند باشد، اما این روز‌ها کلیشه‌ها به دلیل‌های گوناگون عوض شده‌اند. زن و مرد فقط برای تشکیل خانواده و داشتن فرزند با هم ازدواج نمی‌کنند همانطورکه مانند ایام قدیم، فقط بخاطر داشتن فرزند، به زندگی مشترک خود ادامه نمی‌دهند.

پایه یک زندگی مشترک بچه‌ها نیستند. تفاهم و عشق و علاقه و احترام متقابل زن و مرد، کمک می‌کند زندگی مشترک دوام یافته و بچه‌ها هم دراین محیط سالم و آرام بزرگ شده وارد اجتماع شوند.

زنان و مردان زیادی هستند که به دلایل متعدد، مایل به بچه دار شدن، نبوده و نیستند. اما دیگران از فامیل و اقوام گرفته تا دولت از آن‌ها توقع و انتظار دارند که بچه دار شوند.

 عده‌ای نه به خاطر خود، بلکه به خاطر رضایت دیگران بچه را بدنیا می‌آورند؛ و یا برعکس، برخلاف خواست  وعقیده خود، بچه را سقط کرده و به حاملگی پایان می‌دهند.

بسیاری از زوج‌ها، وقتی مدتی از ازدواج آن‌ها گذشته و خبری از بچه نباشد، اطرافیان به خود اجازه دخالت را داده، شروع به راهنمایی آن‌ها برای درمان، یا قبول یک فرزند، اخطار و هشدار درباره ساعت بیولوژیکی بدن، درباره خطرات بارداری در سن بالا یا پیری یا امکان از بین رفتن زندگی زناشویی به آنها می‌دهند.

دیگران با حرف و دخالت‌های خود می‌توانند، خواسته یا ناخواسته تولید اختلاف، شک، دعواهای خانوادگی ویا منجربه بچه دارشدن ناخواسته زن و مرد شوند.

در جامعه‌های سنتی، مذهبی و کشورهایی مثل ایران بسیاری از زنان و مردان، بعد ازدواج هنوز هم به شدت تحت تاثیرنظر و تایید یا تکذیب والدین و اقوام خود هستند. زوج‌های زیادی هستند که عملا «با هم» هیچ تصمیمی برای زندگی به ظاهر مشترک خود نمی‌گیرند. مادر و پدر‌هایی که با تحت تاثیر قرار دادن و شستشوی مغزی دختریا پسرو عروس یا داماد خود، کنترل زندگی آنهارا در دست داشته و به زن و مرد به شکل ابزاربچه سازی نگاه می‌کنند.

متاسفانه:  یکی از ابزارهایی خشونت خانگی علیه زنان به کار می رود، حاملگی اوست.

بسیاری از مردان، پشت نقاب علاقه به خانواده و تشکیل خانواده زنان را تشویق نه، بلکه مجبوربه حامله شدن کرده، تا فقط از حضور و فعالیت آن‌ها دراجتماع جلوگیری کنند.

هنوز هم در بسیاری از خانواده‌ها، بصورت مستقیم به زن نمی‌گویند که با ادامه تحصیل و یا کارکردن او مخالف‌اند، اما با وادار کردن زن به بچه دار شدن در زمان نامناسب، او را در موقعیت دردناکی قرار می‌دهند. انتخاب کن! : بچه یا کار ؟ بچه یا درس؟

در این شرایط اگر زن جنگجو باشد و یا ازانگیزه‌ها اطلاع داشته باشد، باید برای ایجاد تعادل بین وظیفه مادری و با خواست و آرزوی خود دائم در جدال  با خانواده و اطرافیان قرار گیرد.

اما برخی از زنان، زیربار فشارمادر شدن و کار یا تحصیل هم زمان، زیر فشار روانی توقعات و سرزنش ها، قرار می گیرند  و روزگار را برای زن آنقدر سخت می کنند و به او عذاب وجدان می‌دهند که خودش از کار و یا ادامه تحصیل، دست می‌کشد و فکر کند که تنها وظیفه یک مادر، فدا کردن زندگی خود برای فرزندش است.

 با القا اینکه زن آفریده شده تا مادر شود و مادر بودن مغایر با داشتن حق زندگی شبیه دیگر انسان هاست، تمام در‌ها را به روی زنی که مادرشده می‌بندند و او را با فرزند در خانه، بدون هیچ قفل و زنجیری به اسارت فکری «تو ” فقط ” یک مادری» زندانی می‌کنند.

درحالی که امروز در بعضی کشور‌ها، برای زنان این امکان وجود دارد که درسن جوانی تخمک خود را در حالت فریز ویخ زدگی در شرایط ایده آل نگه دارند (٣)، و به درس و کار خود ادامه دهند، که بتوانند، سن بالاترو زمان مناسب با شرایط تحصیلی و کاری و مالی، از تخمک جوان خود برای بارداری استفاده کنند. عنوان مثال در آلمان میان زنان  بحث بر سر این موضوع بود که آیا می‌توان کارفرما را مجبور یا تشویق کرد تا قسمتی از هزینه  کارمند زنی که بخاطر کارو یا موقعیت شغلی خود مجبور است از بارداری جلوگیری کند را بپردازد؟

برخورد با موضوع «حاملگی » همه جا یکسان نیست. درحالی که جایی صحبت بر سر تعداد سال‌ و روزهایی است، زنی که بچه دار شده، با حفظ شغل و حقوق خود، بتواند تا چه مدت ازمرخصی زایمان استفاده کند، در جای دیگر دنیا، زنان برای خواستن و یا نخواستن اینکه باردار شوند یا نه و یا برای استفاده از روش‌های جلوگیری از بارداری باید نه تنها با دولت، بلکه در خانه هم بجنگند و از کسی دیگری هم اجازه بگیرند.

یا به محض آنکه کارفرما از حاملگی کارمند خود با خبر شود، چیزی را بهانه کرده، او را اخراج می‌کنند. درحالی که همه می‌دانند که تنها دلیل واقعی، حامله بودن کارمند علت اصلی اخراج است.

 برای جلوگیری از سقط جنین، این امکان در بعضی کشورهای دیگر وجود دارد تا دخترو یا زنی که ناخواسته باردار شده و بچه را نمی‌خواهد و یا در خود صلاحیت و یا امکان نگه داری از بچه را نمی‌بیند، بتواند موقع بارداری درواقع جنین خود را به خانواده دیگری که بچه می‌خواهند، واگذار کند.  و علم آنقدر پیشرفت کرده که زن و مردی که اصرار دارند که بچه‌ای از خون خود داشته، اما نمی‌توانند، در رحم اجاره‌ای بچه خود را بوجود آورند.

 زنان در بسیاری از کشورهای دنیا، وقتی نخواهند می‌توانند با مراجعه به پزشک، بعد از چند جلسه مشاوره با روانکاو وروان پزشک، اگر باز هم به هر دلیلی بچه را نخواستند، به حاملگی زیر نظر پزشک پایان دهند. ویا اگرزن مجردی که باردار شده بخواهد می تواند به تنهایی بچه را نگه دارد، هیچکس نمی تواند اورا مجبور به سقط جنین کند.

گاهی امکان دیگری وجود ندارد یا تنها خواست زن، پایان دادن به این حاملگی ناخواسته و یا نابهنگام است.

اما، آیا جنین قسمتی از بدن یک زن است؟

بسیاری از زنان سقط جنین را حق زن، و گروهی دیگر آن را قتل عمد می‌دانند. عده‌ای همانطور که والدین را مالکِ فرزند نمی‌دانند، به زن هم حق می‌دهند به هر طریق از حاملگی خود جلوگیری کرده، اما وقتی باردار شد، به او اجازه و حق از بین بردن جنین را نمی‌دهند.

اینکه تا چه حد این مسئله را خصوصی دانسته و حقِ جان دادن، یا جان گرفتن را تا چه حدی برای والد قائل شویم، در قوانین کشور‌ها و ادیان مختلف، متفاوت بوده و قانونی ثابت و جهانی هنوز ندارد.

همانطور که حاملگی خواسته، می‌تواند بوجود آورنده یکی از زیبا‌ترین و بهترین تجربه‌ها و لحظه‌های زندگی دو انسان باشد، حاملگی ناخواسته هم ، درهر سنی و در هر وضعیت تاهل که باشد، تغییری انکار ناپذیر در جسم و روح زن ایجاد کرده که با پایان دادن این حاملگی، اثر آن از بین نرفته و آثار جبران ناپذیری را (چه خوب مثلا در نهایت، با بدنیا آمدن یک کودک و یا پایان دادن به این حاملگی و از بین بردن جنین) باقی می‌گذارد.

 یادمان باشد که وقتی سخن از” آزادی” وداشتن ” حق ” و انتخاب می شود ، “آزادی” گاهی داشتن اختیار در انجام ندادن کار و عملی است که به آن اعتقاد نداشته و یا آنرا درست نمی‌دانیم.

درایران ، از تعداد سقط جنین های مخفیانه انجام شده آمار دقیقی وجودندارد. هرچند که آمار رسمی اعلام شده هم نگران کننده است.(۴)

دراین میان وضعیت سلامت جسمی و یا روحی زنانی که سقط جنین را خواسته یا ناخواسته پشت سر می گذرانند، پشت سکوتی دردناک پنهان مانده است. جسم و روح  زن آسیب می بیند، اما انگار فقط موی ابرویی از بالای چشم او برداشته شده. تغییری بی اهمیت که با دردی به اندازه گفتن یک آخ ! تمام شده است.

جلوگیری از بارداری های ناخواسته و یا نابهنگام برعهده زن و مرد است اما  نقش دولت ونهاد های وابسته راهم  نباید و نمی توان نادیده گرفت. تشویق مردم  کشوربه افزایش و یا کاهش جمعیت، مسئله ای جدا ازآموزش و اطلاع رسانی درباره جلوگیری از «بارداری ناخواسته » یا بدون برنامه ریزی در بین افراد است. همچنین درجلوگیری و یا کاهش مرگ ومیر ناشی از سقط جنین ، کمک ها  و خدمات دولتی  می تواند  بسیار چاره ساز باشد.

 منابع:

١- دویچه وله فارسی –  ۲۹٫۰۱٫۲۰۱۴

 ” سه برابر شدن آمار سقط جنین در ایران ظرف ۱۵ سال” :

http://dw.de/p/1AzBM

 رونامه «وطن امروز» شماره ۱۳۳۶ – ۲۰/۳/۹۳:

«مشاور دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت: ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار سقط جنین در طول سال اتفاق می‌افتد که از این میان ،۱۲۰ هزار مورد اعلام کرده‌اند که فرزند نمی خواسته‌اند.»

magiran.com/n2965870

٢ –  نمونه آماری از سال ۱۳۷۹ بارداری ناخواسته و سقط جنین

http://www.jri.ir/Documents/FullPaper/Fa/144.pdf

 ٣ –  اشپیگل  – ۱۵٫۱۰٫۲۰۱۴

http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/einfrieren-der-eizellen-soll-frauen-kind-und-karriere-ermoeglichen-a-997391.html

۴-  دویچه وله فارسی  –  ۱۵٫۰۷٫۲۰۱۴

علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران: «سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور انجام می‌شود که ۱۲۰ هزار مورد از آن غیرقانونی است.»

http://dw.de/p/1CdG1

 ۵-  مجله تحقیقات نظام سلامت، سال نهم، شماره ۱۱

عنوان: شیوع بارداری ناخواسته و برخی عوامل مرتبط با آن در بین استفاده کنندگان روش منقطع پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۹ – نویسنده گان: هاشم حشمتی- عزیزه حسن قاسمی- عبدالرحمن چرکزی

۶-  فصلنامه سلامت خانواده- دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – دوره ۱، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۱

 عنوان : مقایسه برخی متغیرهای زمینه ای در زنان با حاملگی ناخواسته و برنامه ریزی شده – نویسنده: فریدخت یزدانی

 

آبان
۸
پیش نویس سند پروژه طلاق کشور تدوین می شود
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

81369308-6047241

عکس: ایرنا

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان البرز از تشکیل دبیرخانه ملی تدوین سند پروژه طلاق کشور در استان خبر داد و گفت: اکنون پیش نویس این سند آماده ارائه به مراجع مرتبط است.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، «معصومه عباسی زاده» افزود: به همین منظور دبیرخانه ملی تدوین سند پروژه طلاق کشور در این استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته اقدامات کاهش طلاق فقط توسط بخش دولتی صورت می پذیرفت تصمیم بر آن شد، برای ارتقای سطح کیفی با شناسایی مراکز مشاوره و کلینیک های فعال و کارآمد از پتانسیل بخش خصوصی نیز استفاده بهینه شود.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان البرز از تنزل رتبه طلاق در سال جاری خبر داد و افزود: سند پروژه ملی کاهش طلاق کشور توسط قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور در حال تدوین است و در حال حاضر پیش نویس آن در دبیرخانه تدوین سند آماده ارائه به مراجع مرتبط است.

براساس آمار مرکز آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در ۶ ماهه اول امسال ۷۵ هزار و ۶۲۳ مورد طلاق در کشور به ثبت رسید که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ / ۷ درصد رشد دارد.

براساس این آمار، به ازای هر ۷ / ۴ مورد ازدواج ثبت شده در کشور یک مورد طلاق به ثبت رسیده است.

همچنین استان های تهران و البرز به عنوان رکوردداران ثبت طلاق در سطح کشور هستند، به گونه ای که به ازای هر ۷ / ۲ مورد ازدواج در تهران یک مورد طلاق و در استان البرز به ازای هر ۹ / ۲ مورد ازدواج یک مورد طلاق ثبت می شود.

۸ آبان ۱۳۹۳