صفحه اصلی  »  2014 September
image_pdfimage_print
مهر
۸
سیمای سلامت سالمندان ایرانی مشخص شد
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

1308

عکس: ایسنا

رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت درصدد ایجاد رشته‌هایی چون دندانپزشکی و روانشناسی سالمند است، از راه‌اندازی بیمارستان تخصصی سالمندی در آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر پریسا طاهری در نخستین جلسه شورای ملی سالمندان که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه سالمندی بخشی از زندگی طبیعی هر فرد است، اظهار کرد: در حال حاضر تجربه سالمندی در برخی کشورها آغاز شده و در برخی دیگر که جمعیتی جوان دارند، در آینده شکل خواهد گرفت.

وی افزود: در ایران اهتمام دولت‌ها در امر ارتقای سلامت بهداشت موجب افزایش امید به زندگی شده است. براساس آخرین آمارها نرخ امید به زندگی در زنان ۷۴٫۶ و در مردان ۷۲ سال است.

رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت با بیان اینکه زن‌ها طول عمر بیشتری دارند و دوره سالمندی آسیب‌پذیرتر خواهند بود، اظهار کرد: علت این امر آن است که زنان از درآمد کمتری برخوردارند، همسر و نزدیکان خود را از دست می‌دهند و با مشکلات اجتماعی بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

طاهری افزود: از مجموعه اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت پیرامون موضوع سالمندی تدوین سند ملی تحول نظام سلامت مبتنی بر الگوی اسلامی – ایرانی سالمندان است که با مشارکت سازمان‌های ذیربط از جمله بهزیستی تدوین و در سال ۹۱ به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی رسید و با حکم رییس جمهور ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه وظایف دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در این سند تعریف و مشخص شده است، اظهار کرد: در راستای اجرای همین سند ملی بود که دریافتیم به آمار کشورهای دیگر استناد کرده‌ایم و لازم بود وضعیت کشور خودمان را بررسی کنیم. در همین زمینه تحقیقات گسترده‌ای تحت عنوان سیمای سلامت سالمندان انجام شد و کتاب آن در سال ۹۲ به چاپ رسید. این سند جزییات کاملی از سالمندی در ایران را به نمایش می‌گذارد.

رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت ادامه داد: طبق این بررسی‌ها ۶۶ درصد سالمندان ایرانی بی‌سواد مطلق هستند و ۲۷ درصد آنها نه حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و نه به کاری اشتغال دارند. از این جمعیت ۲۷ درصدی ۳۱ درصد از کمیته امداد کمک می‌گرفتند، ۲٫۴ درصد تحت پوشش بهزیستی بودند و بخش عمده‌ای را نیز فرزندانشان حمایت می‌کردند.

طاهری گفت:هرچند متولی اصلی سلامت مردم وزارت بهداشت است، اما سلامت یک امر بین بخشی بوده و نیازمند تعامل نزدیک سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط است. بخشی از سالمندان ما بیمار هستند و باید به متخصص سالمندان مراجعه کنند. این موضوع اجتناب‌ناپذیر است که هر سالمند به متخصص طب سالمندی مراجعه و از نظر ۱۵ بیماری چک شود و در صورت نیاز به متخصصان دیگری ارجاع شود. این در حالیست که اکنون تعداد متخصصان طب سالمندی در کشور زیاد نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداشت درصدد ایجاد رشته‌هایی چون دندانپزشکی و روانشناسی سالمند است، از راه‌اندازی بیمارستان تخصصی سالمندی در آینده خبر داد.

مهر
۸
افزایش ناباروری؛ زیر سایه سقط های غیرمجاز
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

44351_thum

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه انجام غیر قانونی سقط جنین آثار و تبعات منفی زیادی به همراه دارد، گفت: در اغلب موارد فرد برای انجام سقط جنین خود دست به اقدامات غیربهداشتی می‌زند که ممکن است مشکلات عفونتی و نازایی را برای مادر به وجود آورد.

علیرضا مرندی در گفت وگو با خانه ملت،‌ با هشدار درباره آمار موجود در زمینه سقط‌های غیر مجاز  در کشور، افزود: متاسفانه امروزه شاهد چنین واقعیتی در  کشور هستیم که برای رفع آن نباید کمترین زمان را از دست داد زیرا در آینده لطمه‌های غیرقابل جبرانی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: انجام غیر قانونی این سقط‌ چنین آثار و تبعات منفی زیادی با خود همراه دارد به گونه‌ای که نه‌تنها این آثار گریبان‌گیر خانواده شده بلکه جامعه را نیز به دلیل افزایش نازایی درگیر خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه سقط‌های غیرمجاز امکان فرزندآوری مجدد را برای مادر پایین می‌آورد، یادآور شد: در اغلب موارد فرد برای انجام سقط جنین خود دست به اقدامات غیربهداشتی می‌زند که ممکن است مشکلات عفونتی و نازایی را برای مادر به وجود بیاورد.

وی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از ناباروری‌ها زیر سایه سقط‌های غیرمجاز شکل می‌گیرد و امکان فرزندآوری مجدد را از فرد سلب می‌کند همچنین در اغلب موارد این موضوع ممکن است جان مادر را نیز به خطر اندازد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم، گفت: به طور حتم رفع این معضل نیازمند آموزش همگانی و آگاهی‌بخشی از سوی مسئولان مربوطه است تا شاهد کاهش انجام سقط‌های غیرمجاز در کشور باشیم.

یکی از ابعاد فرزندآوری توجه به بعد کیفی آن است

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با تاکید بر اینکه باید علت سقط‌های غیرقانونی را در کشور شناسایی کرد،‌ یادآور شد: متاسفانه عمده این افراد به دلیل بارداری‌های ناخواسته اقدام به انجام سقط‌های غیرقانونی می‌کنند از سویی دیگر برخی افراد نیز وجود دارند که در بارداری‌های ناخواسته خود دست به سقط جنین خود نزده و فرزندی را به دنیا می‌آورند که نسبت به آن ‌توجهی‌ زیادی ندارند.

مرندی تصریح کرد: بدون‌شک باید مسئولان مربوطه و افرادی که نقش آموزشی برای مردم دارند در این مورد فعالیت‌های آموزشی را به کار گیرند و با آگاهی‌های درست، انگیزه لازم را برای فرزندآوری بین خانواده‌ها ایجاد کنند زیرا به دنیا آوردن فرزندان ناخواسته در اغلب موارد با بی‌مهری و بی‌توجهی زیادی از سوی والدین مواجه می‌شوند.

وی با بیان اینکه در آینده ممکن است بسیاری از بزهکاری‌ها از سوی همین کودکان ناخواسته صورت گیرد، تاکید کرد: هر انسانی نیازمند توجه از سوی خانواده است که باید روی این مسایل فعالیت‌های فرهنگی صورت گیرد زیرا امروزه اغلب نسبت به فرزند پروری آگاهی محدودی داریم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری درباره افزایش جمعیت، ‌افزود: به طور حتم یکی از ابعاد فرزندآوری توجه به بعد کیفی آن است که باید به مسایل عاطفی و روانی فرزند توجه شود.

مهر
۸
مهمترین ویژگی‌های زنان با اعتماد به‌ نفس
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

1412060826592_confidencewords

عکس: ایسنا

زنانی که اعتمادبه‌نفس بالایی دارند لزوما زیباترین، باهوش‌ترین و یا مغرورترین افراد نیستند بلکه زنانی هستند که دیگران همواره از بودن در کنار آنها حس خوب و مثبتی دارند چراکه افراد با اعتمادبه‌نفس بر اطرافیان خود تاثیر مثبت می‌گذارند.

به گزارش ایسنا، روزنامه هافینگتن‌پست در مقاله‌ای در این زمینه به معرفی برخی از بارزترین خصیصه‌ها و ویژگی‌های زنانی که دارای اعتماد‌به‌نفس بالا هستند پرداخته که به شرح زیر است:

  • پذیرفتن نقاط ضعف خود

هیچ فردی کامل نیست، اگرچه این جمله را بارها شنیده‌ایم اما به آن اعتقاد قلبی نداریم. زنان با اعتماد به نفس بالا نه تنها عیب‌های خود را می‌پذیرند بلکه از آنها به عنوان اتفاق‌ها و تجارب مثبت یاد می‌کنند. تلاش برای کامل بودن در هر زمینه‌ای نیاز به زمان زیادی دارد و این افراد زمان خود را برای آن هدر نمی‌دهند. آنها به خاطر آنچه که هستند و آن چیزهایی که ندارند خود را دوست دارند.

  • توانایی «نه» گفتن

برخی افراد فکر می‌کنند پاسخ منفی به دیگران بی‌ادبانه است در حالی که کاملا برعکس است. زنان با اعتماد به نفس بالا به دلیل رک بودن در پاسخ‌هایشان، هیچ‌گاه تعهد بیش از اندازه و وعده دروغ نمی‌دهند و به گفتن «نه» اکتفا می‌کنند چراکه آنها حقیقت را بر گرفتن دروغ‌های مصلحتی ترجیح می‌دهند. علاوه بر این، این اشخاص اغلب زمان لازم برای انجام هر کاری را ندارند که البته این در مورد همه افراد صدق می‌کند. در واقع این زنان مطمئنا به جای انجام کارهای کوچک برای رضایت دیگران به انجام کارهایی متعهد می‌شوند که از آنها لذت ببرند.

  • یک شنونده خوب

زنان با اعتماد به نفس بالا در عین حال که به قضاوت‌های خود اطمینان دارند، صاحب گوش خوبی برای شنیدن اظهارنظرات دیگران نیز هستند. البته واضح است که آنها لزوما هر چیزی را که می‌شوند دوست ندارند اما از شنیدن دریغ نمی‌کنند.

  • همرنگ نشدن با جماعت

این زنان کارهایی را که به آن اعتقاد ندارند به صرف همرنگ شدن با جماعت انجام نمی‌دهند؛ مثلا هر لباسی را نمی‌پوشند، هر سخنی را نمی‌گویند و به تقلید از دیگران برای شاد کردن خود نمی‌پردازند. این زنان مطمئنا آنقدر شجاع هستند که به جستجوی علائق درونی خود باشند.

  • قدرت مقابله با شکست‌های عاطفی

صرف نظر از گذشته‌ای که هر فرد دارد، زنانی که اعتماد به نفس بالا دارند مطمئنا به دنبال فرصت‌های بهتر و به آینده امیدوار هستند و به شکست‌های گذشته به عنوان فرصت نگاه می‌کنند. این زنان به گذشته اجازه نمی‌دهند که به زندگی‌شان بازگردد و خود را لایق یک رابطه خوب و موفق دانسته و در صورت شکست عاطفی، توانایی نجات خود را دارند.

  • درخواست کمک از دیگران

توجه به این موضوع بسیار مهم است. زنان با اعتماد به نفس بالا به خوبی می‌دانند که انجام همه امور به تنهایی غیرممکن است و برای کمک گرفتن از دیگر افراد و مشاوران معذب نیستند و همواره نزدیکانی دارند که به آنها کمک کنند.

  • درک احساسات

این زنان بدون در نظر گرفتن شرایط برای درک احساسات خود و تسلط بر آنها تلاش می‌کنند. آنها بدون سرزنش خود، احساساتشان را در مواقع مناسب بروز می‌دهند.

  • برعهده گرفتن تقصیرات

زنان با اعتماد به نفس، تقصیرات خود را پذیرفته و راه‌های اصلاح آن را شناسایی می‌کنند. برعهده گرفتن اشتباهات موجب بررسی رفتارها، اصلاح اشتباهاتمان و عذرخواهی از دیگران می‌شود.

  • حمایت از دیگران

زنان موفق و با اعتمادبه نفس از موفقیت دیگران استقبال می‌کنند و موفقیت دیگران در زمینه‌های مختلف مانع از پیشرفت آنها نمی‌شود.

مهر
۸
از لفظ فاحشه متنفرم
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

Students are taking a stand against harassment, abuse and assault, sexism and stalking on campus.

عکس: فرارو

 “من از لفظ فاحشه متنفرم، وقتی لغت فاحشه را می‌شنوید ذهنتان سراغ کسی میرود گوشۀ خیابان است و یک معضل اجتماعی است. من چنین کسی نیستم. من درسهایم را پاس می‌کنم، کار خیریه داوطلبانه انجام می‌دهم و مواد مخدر هم مصرف نمی‌کنم. من یک آدم نورمال هستم.”

به گزارش فرارو به نقل از ایندیپندنت، سوفی ۲۲ ساله است، در دانشگاه درس می‌خواند و هزینۀ دانشگاهش را از طریق کار جنسی تامین می‌کند. او خودش را یک “همراه” می‌داند. وام دانشجویی که وی می‌گیرد هزینه‌های سکونت و زندگیش را پوشش نمی‌دهد و برنامۀ مقطع درسی فشرده و پنج سالۀ وی اجازۀ کار کردن در شیفتهای معمول را به وی نمی‌دهد.

“دوست ندارم گزارش روزنامه‌ها راجع به وجود کارگران جنسی دانشجو و اینکه آنها برای پرداخت شهریه تن به اینکار می‌دهند را بخوانم. آنها به گونه‌ای این مسئله را نشان می‌دهند که انگار یا خیلی ساده است یا اینکه خیلی سرگرم کننده است.”

تجربۀ سوفی، مسئلۀ نادری نیست. تحقیقات نشان می‌دهند که مسئلۀ کار جنسی، مسئله‌ای است که حداقل ۶ درصد دانشجویان انگلیسی در مقطعی در میانۀ دوران تحصیل با آن دست به گریبان بوده‌اند.

اما گزارش‌های مشاوران بهداشت جنسی و خیریه‌ها نشان می‌دهد که این مسئله رو به رشد است، و این نگرانی وجود دارد که دانشگاه‌ها عامدانه چشمشان را بر این مسئله- و هر مسئلۀ دیگری که نشان از وضعیت بد اقتصادی دانشجویانشان داشته باشد- بسته‌اند.

“سوفی” اولین باری که به این کار دست زد، نوزده سال داشت. “جوان بودم و هیچ تصوری نداشتم. راستش را بخواهید اصلاً نمی‌دانید چه کار دارید می‌کنید. به نظرم فقط فکر می‌کردم که برای اینکه بتوانم تحصیلم را ادامه دهم چه باید بکنم و چشم باز کردم و دیدم در این ورطه افتاده‌ام.”

او با قرار دادن آگهی در یک سایت جنسی می‌تواند بر اساس نظرات سایر دختران و پیامهای مشتریان، مشتریانش را انتخاب کند. این سایتها سعی می‌کنند تا بر اساس نظرات کارگران جنسی مشتریان “موجه” را از مشتریان بالقوه خطرناک تفکیک کنند.

مشتریان این افراد دو دسته‌اند. “اینکال”ها مشتریانی هستند که به آپارتمان او می‌آیند و “آوتکال”ها مشتریانی هستند که وی برای ملاقاتشان باید به محل مدنظر آنها برود. برای اینکار او تنها نیاز به یک خط تلفن دارد. مشتریان او که اکثراً مرد هستند به او پیام می‌دهند تا قرار بگذارند.

بعد از آنکه در یک مورد “آوتکال” مشتری جلوی خروجش را گرفت “تصمیم گرفتم که دیگر سراغ اینکار نمی‌روم، که دیگر شورش درآمده است.” اما بعد از مدتی دوباره در ورطۀ بی‌پولی افتاد و نزدیک بود مجبور شود دانشگاه را ترک کند، و بدین ترتیب دوباره مجبور به بازگشت به کار فاحشگی شد.

ران رابرتز، استاد ارشد دانشگاه کینگستون، تاکید دارد که این مشکل، مشکلی است که از سوی دانشگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود. “دانشگاهها عامدانه چشمشان را بر هر مسئله‌ای که نشان از وضعیت بد مالی دانشجویان است را می بندد.”

یکی از موسساتی که مشاورۀ و اطلاعات جنسی ارائه می‌دهد، “افزایش خیره کننده‌ای” در میان دانشجویانی که به آنها مراجعه می‌کنند را گزارش کرده است.

اگرچه انجمن ملی دانشجویان در حال همکاری با پروژۀ تحقیقی “حضور دانشجویان در مشاغل جنسی” که در ولز انجام می‌شود است، اما همچنان آمار قابل اطمینان بسیار کمی در این زمینه وجود دارد.

یکی از سخنگویان انجمن ملی دانشجویان می‌گوید: “آنچه که راجع حضور دانشجویان در صنعت جنسی می‌دانیم دقیق نیست و باید از این حالت عبور کنیم و شواهد حقیقی جمع آوری کنیم تا بتوانیم بهتر از دانشجویان حمایت کنیم.”

“رابرتز” عقیده دارد که دانشگاهها به شرکتهای تجاری بدل شده‌اند که هدفشان فروش آموزش به قیمت رفاه دانشجویان است. بر اساس تحقیقی که “رابرتز” انجام داده و در دانشگاههای کیگستون و لیدز منتشر شده است، شش درصد دانشجویان در صنعت تجارت جنسی فعال بوده‌اند که هر ساله ۳۵۵ میلیون پوند گردش مالی دارد. این نتایج بر اساس پاسخهای ۲۰۰ دانشجوی مشغول به تحصیل در ۲۹ موسسه آموزشی در سراسر بریتانیا بدست آمده است.

سخنگوی اتحادیۀ دانشگاههای بریتانیا، گزارش رابرتز را رد می‌کند، و اشاره می‌کند که نمونۀ این تحقیق بسیار کوچک بوده است. وی می‌گوید: “همۀ دانشگاهها در حوزه‌های مختلف، از جمله روابط و بهداشت جنسی، خدمات مشاوره در اختیار دانشجویان می‌گذارند.”

“سوفی” می‌گوید: “حالم از این موضوع به هم می‌خورد. چون، اگر بگویم بابت کارم صد پوند در ساعت می‌گیرم، همه فکر می‌کنند چه کار لوکس و باکلاسی می‌کنم، در حالی که مجبورم جاهایی بروم که رسماً آشغالدونی است. آره، ساعتی صد پوند می‌گیرم، ولی یک ماه ذهنم درگیر آن یکساعت کار است.”

او زمان کارش را با ساعت درسش تنظیم می‌کند و وقتهایی که قرار باشد پروژه‌ای تحویل دهد مجبور است چند هفته کار را تعطیل کند و سپس دوباره برگردد تا وقفه را جبران کند. “الان می‌توانم درسم را ادامه بدهم، اما بعد از اینکه این کار را میکنید و به دانشگاه بر می‌گردید، شخص متفاوتی از قبل می‌شوید. هیچ کس نمی‌داند که ساعتی قبل چه کرده‌اید.”

دانشجویان که سراغ کار جنسی می‌روند معمولاً دو دسته متمایز قرار می‌گیرند: آنهایی که به خاطر مصرف مواد مخدر به ورطۀ کار جنسی می‌افتند و آنهایی که به یک “هدف مشخص” وارد این کار می‌شوند. دستۀ دوم معمولا چون برای خود هدفی آکادمیک قائلند از مراجعه به شبکه های حمایتی خودداری می‌کنند، و “شخصیت کارگر جنسی” خود را جدای از خود حقیقیشان می‌دانند، که این موضوع باعث می‌شود شدیداً احساس منزوی بودن کنند.

سوفی کارش را به دقت از زندگی دانشگاهیش جدا نگاه می‌دارد. “من با بهترین دوستانم در دانشگاه آشنا شده‌ام، و آنها هنوز هم بهترین دوستانم هستند، اما مطمئنم که اگر به آنها بگویم چه کار می‌کنم، نگاهشان نسبت به من عوض خواهد شد.” هیچکس از میان دوستان و خانوادۀ سوفی از کار او خبر ندارد.

ایجاد و داشتن رابطۀ عاشقانه بسیار برای او سخت است. او می‌گوید: “پسرهایی هستند که من دوستشان دارم و دوست دارم وارد رابطۀ عاطفی با آنها شوم، اما در حال حاضر این امکان را ندارم. چرا که کاری که من می‌کنم درست نیست و هیچ مردی با آن کنار نخواهد آمد.”

“من در خیابان که راه می‌روم و به این فکر می‌کنم که اگر مردم می‌دانستند که من چه کار می‌کنم…” و ادامۀ حرفش را می‌خورد. “کارت را انجام می‌دهی، پولت را می‌گیری و پی زندگیت می‌روی.”

وقتی که فارغ‌التحصیل شود فاحشگی را کنار خواهد گذاشت، ولی مادامی که در دانشگاه است، مجبور به ادامۀ این کار است: “من به آنها (مشتریها) نیاز دارم، اما علاقه‌ای به آنها ندارم، به هیچوجه. وانمود می‌کنم که دوستشان دارم و بعد پی کارم می‌روم. وقتی که تمام شود، بیرون می‌روم و خداحافظ.”

مهر
۸
مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

قانون-مداریt

اصول سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی

اصل سیزدهم

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.

اصل چهاردهم

به حکم آیه شریفه ” لا ینها کم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

مصوب دهم مرداد ۱۳۱۲

ماده واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

  1. در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
  2. در مسائل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
  3. در مسائل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است.

ماده واحده – رای وحدت رویه شماره ۳۷مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹هیات عمومی دیوان عالی کشور، عینا” و بشرح ذیل به تصویب رسید.نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصیح گردیده فلذا دادگاه ها درمقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده ۴۳قانون امور حسبی و ماده ۳از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور:

مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۳ برابر با ۲۴ سپتامبر۲۰۰۸ میلادی به تصویب آقایان کشیشان و هیأتهای مدیره کلیساهای پروتستان ایران رسیده است پس از ارسال به اداره کل محترم امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه با اعمال نظریه‌های اصلاحی کمیسیون مشورتی تهیه لوایح قضایی آن اداره کل که مورد قبول مدیر محترم تدوین آن مقررات واقع گردید. ـ به شرح متن ـ با توجه به اعلام نظریه شماره ۴۰۴۴/۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۰ اداره کل محترم مزبور مبنی بر مغایرت نداشتن مقررات یادشده با نظم عمومی و حسب تقاضای مدیرکمیته تدوین مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران که بشماره ۲۲۱۲/۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۷ ثبت دفتر قوانین و مقررات روزنامه رسمی کشور گردیده است، ذیلاً جهت استحضار و آگاهی درج و منتشر می‌گردد.

مقدمه:

در اجرای قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوّب مرداد ماه ۱۳۱۲ و رأی وحدت رویه شماره ۳۷ـ۱۳۶۳/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه شماره ۳۶۵۲/۷ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳ اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نامه‌های شماره ۱۶۰۶۰ـ۱۳۸۲/۳/۲۹ و شماره ۲۶۸۷ـ ق/ت مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۵ـ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، و به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران، براساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله در کلیساها، توسط کمیته‌ای با شرکت نمایندگان کلیساهای پروتستان تدوین گردیده و در تاریخ سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی به تصویب مقامات روحانی و هیأت‌های‌مدیره کلیساهای پروتستان رسیده‌است.

 مقرّرات احوال شخصیه

مسیحیان پروتستان ایران

کتاب اول ـ تعریف مسیحی پروتستان ـ نامزدی ـ ازدواج ـ طلاق

ماده۱ـ مسیحی پروتستان کسی است که به عیسی مسیح ایمان آورده، اقرار به‌ایمان خود نموده، در کلیسا به فیض تعمید نایل یا تقدیس  گردیده و به عضویت یکی از کلیساهای پروتستان پذیرفته شده باشد.

تبصره۱ـ شرایط عضویت در هر کلیسا و ترتیب انتقال عضویت از یک کلیسا به‌کلیسای دیگر، طبق آیین‌نامه داخلی کلیساها انجام خواهدگرفت.

تبصره۲ـ کلیساهای پروتستان عبارت‌اند از: کلیسای انجیلی حضرت پطرس ـ کلیسای انجیلی آشوری ـ کلیسای انجیلی ارامنه ـ کلیسای انجیلی فارسی زبان عمانوئیل کلیسای اسقفی ـ کلیسای پنطیکاستی ـ کلیسای جماعت ربانی ـ کلیسای برادران روحانی ارمنی؛ و شعبه‌های این کلیساها در تهران و شهرستان‌ها. کلیساهای پروتستان که بعداً در تهران و شهرستان‌ها تشکیل شوند، تابع این مقررات خواهند بود.

باب اول ـ نامزدی

ماده۲ـ نامزدی یعنی وعده ازدواج بین زن و مردی که واجد شرایط لازم باشند، و با رعایت شرایط منعکس در مواد ۳ و ۴ مجاز می‌باشد.

ماده۳ـ نامزدی، زمانی از طرف کلیسا تأیید خواهدشد که مورد رضایت طرفین قرار گرفته و مراسم نامزدی توسط مقام روحانی انجام و در دفتر کلیسا به ثبت رسیده‌ باشد.

ماده۴ـ نامزدی ایجاد عُلقه زوجیت نمی‌کند؛ اگرچه مراسمی انجام و هدایایی مبادله شده‌باشد. بنابراین، تا زمانی که عقد ازدواج کلیسایی جاری نشده و مراتب در دفتر رسمی ازدواج کلیسا به ثبت نرسیده باشد، هریک از نامزدها می‌تواند با ارائه دلیل و جلب موافقت کلیسا، از ازدواج خودداری نماید.

ماده۵ ـ هریک از نامزدها می‌تواند در موارد زیر، نامزدی خود را فسخ نماید:

الف) در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقی و بروز اختلاف.

ب) در صورتی که مدت نامزدی بیش از دو سال ادامه داشته‌ و یکی از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازدواج خودداری نماید.

پ) هرگاه یکی از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدی به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماری‌های مُسری یا درمان‌ناپذیر مبتلا بوده یا به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته و این موضوع را قبلاً به اطلاع نامزد خود نرسانیده باشد.

ت) هرگاه یکی از نامزدها طبق حکم قطعی دادگاه به بیش از دو سال زندان محکوم و زندانی شود.

ث) هرگاه یکی از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدی، به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماری‌های مُسری و صعب‌العلاج ابتلا پیدا کند.

ج) هرگاه یکی از نامزدها مرتکب زنا شود.

ماده۶ ـ هرگاه یکی از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نماید، یا وسایلی برای فسخ نامزدی فراهم کند، باید هدایای دریافتی را پس داده و خسارات وارده را جبران نماید.

ماده۷ـ در صورت فسخ نامزدی و عدم ازدواج، هریک از نامزدها می‌تواند جبران خسارات مادی و معنوی، از جمله هدایایی را که خودش یا والدین یا افراد خانواده‌اش به‌طرف دیگر یا والدین او داده‌اند، ظرف مدت یک ماه تا سه ماه از تاریخ فسخ نامزدی، از طرف مقابل مطالبه و پس بگیرد. اگر عین هدایا موجود نباشد، می‌تواند قیمت هدایایی را که معمولاً نگاه داشته می‌شوند، وصول نماید.

ماده۸ ـ هرگاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت یکی از نامزدها امکان‌‌پذیر نباشد، مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت هدایا، اجرا نخواهدشد.

ماده۹ـ حل اختلافات نامزدی با کلیسا است و نظر کلیسا در این موارد قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده۱۰ـ هرگاه شخص مسیحی عضو یکی از کلیساهای پروتستان، مراسم نامزدی خود را توسط کلیسا انجام داده و بدون اطلاع کلیسا و یا نامزدش، نامزدی خود را فسخ نماید ـ خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نماید و خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نکرده باشد ـ طبق آیین‌نامه داخلی کلیسا مورد تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفت.

باب دوم ـ ازدواج

فصل اول ـ شرایط لازم برای ازدواج

ماده۱۱ـ نامزدها مکلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهی صحت مزاج و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و جنون را که به وسیله پزشک مورد اعتماد کلیسا صادر شده باشد، ارائه نمایند. عقد ازدواج پس از تسلیم گواهی فوق میسر خواهد بود.

ماده۱۲ـ نکاح دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی، و پسران قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام خورشیدی، ممنوع است. ولی در موارد استثنایی که مصالحی اقتضا نماید، کلیسا می‌تواند با معافیت از شرط سن موافقت نماید، ولی به هیچ وجه به دختران کمتر از ۱۶ سال تمام خورشیدی، و پسران کمتر از ۱۸سال تمام خورشیدی، اجازه ازدواج داده نخواهد شد.

ماده۱۳ـ ازدواج دختر باکره، در هر سنی که باشد، با موافقت والدین امکان‌پذیر خواهدبود. اگر در مورد موافقت یا مخالفت با ازدواج، بین دختر باکره و پدر یا مادریا وصی یا قیم اختلافی بروز نماید، حل اختلاف به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از رسیدگی‌های لازم و تحقیق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده۱۴ـ هرگاه پدر و یا مادر و یا قیم یا وصی دختر باکره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداری نمایند، یا والدین در شهر و یا کشور محل سکونت دختر باکره حاضر نباشند، یا به هر علتی از علل (ازجمله حَجْر والدین) و جلب نظر موافق یا مخالف آنها با ازدواج دخترشان میسر نباشد، کلیسا قائم‌مقام والدین بوده و پس از تحقیقات لازم، موافقت یا مخالفت خود را با ازدواج دختر باکره اعلام خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره یک ـ مفاد این ماده، در مورد دخترخوانده باکره نیز باید رعایت شود.

تبصره دو ـ در صورتی که دختر باکره مسیحی، با وجود مخالفت کلیسا و یا والدین خود، برای اولین بار ازدواج کند، چنین ازدواجی غیرنافذ می‌باشد. در این مورد، کلیسا یا پدر و یا مادر دختر، حق تقاضای فسخ این ازدواج را از دادگاه خواهند داشت.

فصل دوم ـ موانع ازدواج

ماده۱۵ـ ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی زیر که محارم شخص می‌باشند، اگرچه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است.

ماده۱۶ـ محارم هر شخص عبارت‌اند از: پدر، مادر، اجداد پدری، اجداد مادری، خواهران، برادران، اعم از تنی یا ناتنی یا رضاعی و فرزندان خواهران و برادران، فرزندان و نواده‌های هر شخص، مادرزن، پدرشوهر، دایی، خاله، عمه، عمو.

ماده۱۷ـ با توجه به اینکه طبق سنت‌های کلیسایی و بررسی‌های خانوادگی و تحقیقات علمی، ازدواج عموزاده‌ها، عمه‌زاده‌ها، خاله‌زاده‌ها و دایی‌زاده‌ها با یکدیگر، در بعضی موارد در سلامت جسمانی و روانی فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبی خواهد داشت، بنابراین از دواج بین فرزندان عموها، عمه‌ها، خاله‌ها و دایی‌ها با یکدیگر به طور خلاصه ازدواج‌ بین خویشاوندان طبقه‌های یک و دو و سه از هر درجه که باشد، مقرون به‌مصلحت نمی‌باشد.

ماده۱۸ـ هر مرد یا زن مسیحی پروتستان، تحت هر شرایط و در هر زمان، می‌تواند فقط یک همسر داشته باشد. بنابراین، تعدد زوجات یا تعدد ازدواج (چند زن یا چند شوهر داشتن)، یعنی ازدواج مرد مسیحی با زن دوم یا بیشتر و ازدواج زن مسیحی با شوهر دوم یا بیشتر در زمان واحد، باطل و مردود می‌باشد.

ماده۱۹ـ ازدواج بـا مرد زن‌دار یا زن شـوهردار، یـا ازدواج غیـردائم، ممنـوع و باطل است.

ماده۲۰ـ ازدواج و طلاق اشخاص دیوانه یا مختل‌المشاعر یا اشخاصی که به‌بیماریهای مسری یا درمان‌ناپذیر مبتلا می‌باشند، تا زمانی که به گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا معالجه نشده‌اند، ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ ازدواج و طلاق اشخاص مختل‌المشاعر یا دیوانه، در صورت صلاحدید پدر یا مادر یا وصی یا قیم آنها، با گواهی و موافقت پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، امکان‌پذیر خواهدبود.

ماده۲۱ـ ازدواج با مرد یا زن مسیحی که قبلاً ازدواج کرده و طبق تصمیم کلیسا، مقصر یا گناهکار شناخته شده و طلاق داده شده، جایز نیست (مگر با اجازه همان کلیسا). ولی ازدواج با مرد یا زن مطلقه که بدون تقصیر و گناه تلقی گردیده، بلامانع می‌باشد.« چنانچه کسی که از ازدواج محروم‌شده مخالف نظر کلیسا باشد، می‌تواند به‌طرفیت کلیسا دادخواست به دادگاه خانواده بمنظور اجازه ازدواج تقدیم نماید».

ماده۲۲ـ نظر به اهمیت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسیحی که کانون پرورش و تربیت فرزندان می‌باشد، شایسته است که هر فرد مسیحی با پسر یا دختر مسیحی (از جنس مخالف) ازدواج کند؛ بنابراین ازدواج با زن یا مرد غیرمسیحی، مجاز نمی‌باشد.

ماده۲۳ـ ازدواج باید با رضایت کامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعایت مواد قانونی و قواعد و عادات کلیسایی انجام گیرد.

ماده۲۴ـ ازدواجی که تحت شرایط زیر صورت گرفته باشد، غیر نافذ است:

۱) اجبار مرد یا زن توسط پدر یا مادر یا وصی یا قیّم یا دیگران.

۲) تقلّب یا تهدید یا تدلیس، از ناحیه هرکس که باشد.

۳) اکراه و عدم رضایت هریک از زوجین.

« تبصره ـ ذینفـع می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقـاضای فسخ ازدواج را مطرح سازد.»

فصل سوم ـ انجام تشریفات قانونی

ماده۲۵ـ ازدواج یا زناشویی در مسیحیت، یک عقد دائمی و عهد و پیمان مقدس کلیسایی، اجتماعی و خانوادگی می‌باشد. بنابراین، ازدواج باید توسط مقام روحانی، یعنی کشیش، با رعایت قواعد و عادات متداول کلیسایی و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام یابد.

تبصره ـ کلمه‌های نکاح و ازدواج و زناشویی که در این مقررات ذکر شده‌اند، دارای معنی واحدی می‌باشند.

ماده۲۶ـ قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد باید دقت نماید که کلیه شرایط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامی مدارک لازم، تهیه و تسلیم کلیسا و دفتر رسمی ازدواج شده‌باشد.

ماده۲۷ـ پس از انجام مراسم ازدواج، باید نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص کلیسا و دفتر رسمی ازدواج کلیسا، طبق قوانین و مقررات کشور به ثبت برسد.

ماده۲۸ـ سر دفتر ازدواج کلیسایی مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی، سند ازدواج یا عقدنامه را در دو نسخه تهیه کرده و یک نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه دیگر را به زن تحویل دهد.

ماده۲۹ـ در صورتی که زن یا مرد یا هر دو، کر و یا لال باشند، ایماء و اشاره یا اظهارات غیر لفظی که به طور صریح و واضح، که به تأیید کارشناس برسد، مؤید قصد ورضای آنها در امر ازدواج باشد، برای انجام مراسم عقد کافی خواهدبود.

ماده۳۰ـ در صورت کر و یا لال و یا کور بودن زن و یا مرد، باید هویت زن و مرد محرزو مسلم باشد، به ترتیبی که هیچ یک از آنها نسبت به هویت و شخص طرف مقابل شک و شبهه یا تردید نداشته باشد.

ماده۳۱ـ در موارد استثنایی، از جمله غیبت زن و یا مرد، انجام مراسم ازدواج با وکالت و نمایندگی هریک از آنها بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر این‌که وکالت‌نامه دارای اعتبار قانونی بوده و مورد قبول کلیسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هویت و نام و مشخصات زن و مرد و وکیل یا وکلای آنها، تردیدی برای کلیسا و عاقد وجود نداشته باشد.

ماده۳۲ـ هرگاه وکیل یا وکلای زن یا مرد، از حدود اختیارات خود تجاوز نمایند، فرضاً شخص دیگری را به عقد موکل خود درآورده یا شرایط نامساعدی را در سند ازدواج قید کرده باشند، چنین عقدی غیر نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفیذ عقد توسط موکل یا موکلین خواهد بود.

ماده۳۳ـ تعیین مهر یا صداق در سند ازدواج مسیحیان پروتستان، الزامی نیست، ولی زن می‌تواند با موافقت کلیسا و شوهر آینده‌اش، وجه یا مالی را که قابل تملک باشد، مهر خود قرار دهد.

ماده۳۴ـ در صورت تعیین مهر، زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق یا فسخ نکاح (در موارد معین) یا فوت شوهر، به زن تعلق خواهد گرفت.

تبصره یک ـ هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه زنی که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه، طلاق داده می‌شود، وجه رایج کشور به عنوان مهر معین شده باشد، مهر متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه، نسبت به سال اجرای عقد (یعنی تاریخ تنظیم سند ازدواج) ، توسط دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد گردید؛ مگر اینکه زوجین در زمان اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

تبصره دو ـ در مورد فسخ نکاح یا فوت شوهر، مهر طبق مفاد تبصره فوق محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

ماده۳۵ـ هرگاه زن و شوهری قبل از تعمید و پذیرفته شدن به عضویت کلیسا، با عقد غیرمسیحی ازدواج کرده باشند، ملزم به انجام عقد نکاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأیید کلیسا قرار خواهد گرفت. کلیسا می‌تواند جلسه‌ای تشکیل داده و از آنها بخواهد که کتباً تعهد نمایند که کلیه قواعد و عادات و مقررات کلیسا را در رابطه با ازدواج مسیحی رعایت نمایند.

ماده۳۶ـ زن و شوهر می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد، در سند ازدواج قید نمایند.

فصل چهارم ـ حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر

ماده۳۷ـ پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجیت بین طرفین عقد ایجاد و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج بین زن و شوهر برقرار می‌شود.

ماده۳۸ـ زن و شوهر باید در تمام شرایط، در غم و شادی، در بیماری و تندرستی، در غنا و فقر، احترام و محبت طرف مقابل را حفظ کرده و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی نمایند.

ماده۳۹ـ زن و شوهر باید در حفظ اساس و بنیان خانواده کوشا بوده و در تربیت فرزندان و تأمین سلامت و سعادت آنان، با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی نمایند.

ماده۴۰ـ سرپرستی خانواده با شوهر است، ولی اداره امور خانه از وظایف و تکالیف زن می‌باشد.

ماده۴۱ـ پس از نکاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگی خود، نام خانوادگی شوهرش را قبول می‌نماید.

ماده۴۲ـ پرداخت هزینه‌های زندگی اعضای خانواده (نفقه) بر عهده شوهر است، ولی در صورتی که زن درآمدی داشته‌باشد، زن هم مکلف است در تأمین هزینه‌های خانواده با شوهرش همکاری و مشارکت نماید.

ماده۴۳ـ هرگاه یکی از زوجین با وجود تمکن مالی و داشتن درآمد کافی از همکاری در تأمین هزینه‌های خانواده خودداری نماید، موضوع به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از تحقیقات لازم، ترتیب پرداخت نفقه، هزینه‌ها و سهم هریک از زوجین را تعیین

خواهد نمود. « در صورت امتناع هریک از طرفین از پرداخت نفقه مورد نظر کلیسا، ذی‌نفع می‌تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه نماید».

ماده۴۴ـ اموال منقول و غیرمنقول هریک از زوجین، متعلق به خودش می‌باشد و می‌تواند به هر ترتیب که بخواهد اموال خود را مستقلاً اداره نماید، ولی تأمین هزینه‌های اعضای خانواده، خصوصاً تامین سعادت و سلامت فرزندان، ایجاب می‌‌نماید که زوجین در تصرف و نقل و انتقال اموال اختصاصی خود، با یکدیگر همکاری نمایند.

ماده۴۵ـ هرگاه بین زن و شوهر اختلافات شدیدی بروز کرده باشد که سکونت زوجین در یک خانه صلاح نباشد، زن یا شوهر می‌تواند با اجازه و موافقت کلیسا، در خانه جداگانه‌ای که کلیسا معین خواهدکرد، سکونت اختیار نماید تا از صدمات بدنی یا ضرر مالی یا حیثیتی یکدیگر یا اقوام‌شان در امان باشند.

ماده۴۶ـ اگر زندگی جداگانه با صلاحدید و موافقت کلیسا صورت گرفته باشد، نفقه یعنی هزینه‌های زندگی زن، به عهده شوهر خواهدبود. ادامه زندگی مشترک در خانه واحد، موکول به رسیدگی کلیسا و حصول اطمینان از رفع مشکلات و شرایطی که موجبات زندگی جداگانه را فراهم آورده خواهد گردید.

ماده۴۷ـ شوهر می‌تواند از استخدام زوجه‌اش در ادارات یا شرکت‌ها یا کارگاه‌ها یا اشتغال به شغل‌ها و فعالیت‌هایی که با حیثیت خانوادگی و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاری نداشته باشد، جلوگیری نماید.

ماده۴۸ـ نظر به اینکه اختلاف سن زن و شوهر یکی از عوامل مهم ناسازگاری و عدم پایداری زندگی زناشویی می‌باشد، توصیه می‌شود که اختلاف سن زوجین بیش از ده سال و حداکثر پانزده سال نباشد.

باب سوم ـ انحلال عقد نکاح یا ازدواج

فصل اول ـ بطلان

ماده۴۹ـ عقد نکاح یا پیوند زناشویی به سه طریق بطلان یا فسخ یا طلاق، منحل و رابطه زناشویی بین زن و شوهر قطع می‌گردد.

ماده۵۰ ـ در صورت بروز اختلاف شدید بین زوجین، کلیسا پس از تحقیق و رسیدگی به شرح مواد زیر، گواهی لازم را صادر می‌نماید، ولی صدور گواهی عدم امکان سازش یا دادنامه بطلان یا فسخ نکاح یا طلاق با دادگاه صلاحیتدار قانونی خواهدبود.

ماده۵۱ ـ منظور از بطلان، باطل و بلااثر بودن نکاح از تاریخ وقوع عقد و ثبت آن می‌باشد.

تبصره ـ عقد باطل، قابل تنفیذ و تأیید نیست و مرور زمان موجب تنفیذ نکاح باطل نمی‌شود.

ماده۵۲ ـ در موارد زیر، عقد نکاح باطل است و هریک از زوجین یا سرپرست کلیسا یا والدین زن یا شوهر می‌تواند با اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم بطلان عقد نکاح را صادر نماید:

۱ـ نکاح با محارم

۲ـ هرگاه ثابت شود که مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه، با زن دیگری ازدواج کرده و در زمان واحد دارای دو یا چند زن شده است.

۳ـ هرگاه ثابت شود که زوجه در تاریخ وقوع عقد نکاح، دارای شوهر دیگری بوده و قبل از طلاق یا فسخ یا بطلان نکاح، در زمان واحد دارای دو یا چند شوهر شده است.

۴ـ هرگاه ثابت شود پسری قبل از داشتن هجده سال تمام شمسی و دختری قبل از داشتن شانزده سال تمام شمسی، ازدواج کرده، و دارای فرزندی نباشند.

ماده۵۳ ـ هرگاه پسر یا دختری قبل از احراز شرط سن ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند شده باشند، کلیسا می‌تواند از صدور گواهی جهت انحلال عقد نکاح آنها توسط دادگاه خودداری نماید، ولی در این صورت، عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پیگرد قانونی خواهند بود.

ماده۵۴ ـ در صورت باردار بودن زن، کلیسا گواهی بطلان ازدواج را صادر نخواهدکرد.

ماده۵۵ ـ در صورت صدور حکم بطلان نکاح، فرزندان متولد در زمان زوجیت والدین، مشروع تلقی گردیده و کلیه حقوق مادی و معنوی فرزندان مشروع به آنها تعلق‌‌پذیر خواهدبود و وظایف قانونی پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گردید.

فصل دوم ـ موارد فسخ نکاح

ماده۵۶ ـ در موارد زیر، عقد نکاح غیر نافذ می‌باشد و هریک از طرفین می‌تواند عقد نکاح را تنفیذ یا بعد از اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم فسخ عقد نکاح را صادر نماید.

تبصره ـ عقد غیرنافذ عقدی است که قابل تنفیذ و تأیید بوده و در صورت اعتراض و شکایت طرف ذی‌نفع، قابل فسخ می‌باشد.

ماده۵۷ ـ هرگاه ثابت شود که گواهی صحت و سلامتی مزاج، صحیح و درست نبوده و زن یا شوهر در تاریخ ازدواج مبتلا به بیماریهای مقاربتی یا مسری یا درمان‌ناپذیر بوده و ابتلا به این بیماری‌ها را از طرف دیگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.

ماده۵۸ ـ هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر در تاریخ عقد نکاح، مختل‌المشاعر یا دیوانه یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی بوده و اختلال مشاعر یا اعتیادهای خود را مخفی نگاه داشته‌باشد.

ماده۵۹ ـ عنَن‚ یعنی ناتوانی جنسی مرد، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته‌باشد.

ماده۶۰ ـ جنون مستمر یا ادواری زن یا شوهر، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته ‌باشد، و این موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.

ماده۶۱ ـ هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر قبلاً ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نکاح، فرزند داشتن یا ازدواج قبلی خود را پنهان نگاه داشته است.

ماده۶۲ ـ هرگاه مرد یا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قیم خود ازدواج کرده‌باشد، قیم آن مرد یا زن ـ که بهتر است از مسیحیان پروتستان باشد ـ می‌تواند درخواست فسخ نکاح را به کلیسا تقدیم و پس از موافقت کلیسا، جهت صدور حکم به دادگاه مراجعه کند.

ماده۶۳ ـ هرگاه ازدواج با تقلّب یا تهدید یا اکراه و اجبار صورت گرفته‌باشد، طرفی که مورد تهدید یا اجبار یا تقلّب قرار گرفته می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.

ماده۶۴ ـ اگر ثابت شود که زن یا مرد، در موقع ازدواج مبتلا به بیماری‌ها یا عیب‌های بدنی باشد که انجام وظیفه زناشویی را غیرممکن نماید، طرف مقابل می‌تواند با جلب موافقت کلیسا و اخذ گواهی لازم، دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه نماید.

ماده۶۵ ـ هرگاه ثابت شود که زن، قبل از وقوع عقد نکاح، از مرد دیگری باردار بوده‌است و این موضوع را مخفی نگاه داشته است.

ماده۶۶ ـ اگر در عقدنامه یا سند ازدواج، صفت‌های خاصی برای زوجین شرط شده باشد (مانند سن یا عقیم نبودن زن یا مرد، یا بکارت دختر، یا شروط مشابه) و ثابت شود که یکی از زوجین فاقد آن صفت خاص بوده‌است؛ مثلاً ثابت شود که دختر در موقع ازدواج، باکره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بکارت دختر فوری است.

ماده۶۷ ـ حق فسخ در صورتی ایجاد خواهد شد که بیماری‌ها، اعتیادها، عیب‌های بدنی یا ازدواج قبلی همسر و سایر نکات منعکس در مواد فوق، در زمان عقد نکاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعی نداشته باشد. در صورت اطلاع و آگاهی، حق فسخ ساقط خواهد گردید.

ماده۶۸ ـ در کلیه موارد فوق، غیر از دختر باکره، طرف ذی‌نفع می‌تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ یا علت فسخ، درخواست فسخ نکاح را تقدیم کلیسا نموده و پس ازجلب موافقت کلیسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد. عدم موافقت کلیسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذی‌نفع به دادگاه نخواهدبود.

ماده۶۹ ـ مهلت استفاده از حق فسخ، سه سال بعد از ازدواج، خاتمه خواهد یافت و اگر زندگی زناشویی سه سال ادامه یافته و ظرف این مدت ایراد و اعتراضی از طرف زوجین به عمل نیامده باشد، حق فسخ ساقط و ایراد هیچ یک از زن و یا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.

ماده۷۰ـ بیماری، فقر مادی، عیوب بدنی زن یا شوهر، ناتوانی جنسی که بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نکاح را از زن یا شوهر سلب می‌نماید، زیرا تقاضای فسخ نکاح در چنین مواردی، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجین در موقع ازدواج و امضای عقدنامه می‌باشد.

ماده۷۱ـ در صورتی که بعد از ازدواج، زن یا شوهر به بیماری‌های مسری و یا مقاربتی مبتلا شوند، طرف مقابل می‌تواند با گواهی پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، ازنزدیکی با همسرش خودداری نماید.

ماده۷۲ـ هر علت یا عاملی که طبق تشخیص و گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا، در سلامت روانی یا جسمانی همسر یا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبی ایجاد نماید، پس از اثبات، با تقاضای طرف ذی‌نفع و موافقت کلیسا، موجب فسخ عقد نکاح در دادگاه خواهدبود.

ماده۷۳ـ بطلان و فسخ نکاح هم مانند طلاق، باید در دفتر کلیسا و دفتر رسمی ازدواج و طلاق کلیسا، و همچنین در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد.

ماده۷۴ـ در صورتی که انحلال عقد نکاح (اعم از بطلان یا فسخ یا طلاق) به علت تخلف یا تقصیر شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن (با توجه به‌شئونات خانوادگی زن و درآمد و استطاعت مالی شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن یا زمان فوت وی باید، از دارایی شوهر تأمین و مرتباً در اقساط ماهانه یا در یک قسط و یکجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در این مورد، زن حق دارد جهیزیه و اموال شخصی و هدایای دریافتی خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نماید.

ماده۷۵ـ در صورت اثبات تقصیر یا تخلف زن، مزایا و امتیازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط می‌تواند اموال شخصی و جهیزیه‌اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.

ماده۷۶ـ هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخیص گردیده یا هر دو بدون تقصیر و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده ۷۵ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

باب چهارم ـ طلاق

فصل اول ـ رسیدگی به اختلافات خانوادگی

ماده۷۷ـ سومین وسیله یا راه انحلال عقد نکاح، طلاق است.

ماده۷۸ـ منظور از طلاق، انحلال عقد نکاح در زمان حیات زن و شوهر توسط کلیسا و دادگاه می‌باشد.

ماده۷۹ـ با توجه به این که ازدواج، اتحاد قانونی بین یک مرد و یک زن، و تعهد آنها برای ادامه زندگی مشترک و کمک متقابل می‌باشد، وظیفه کلیسا، حمایت از این اتحاد روحانی و قانونی و تحکیم اساس و بنیان خانواده و حفظ رابطه صمیمانه و محبت‌آمیز بین زن و شوهر و جلوگیری از تزلزل ارکان خانواده می‌باشد. بنابراین، کلیسا با طلاق زوجین که نتیجه آن قطع رشته اتحاد و جدایی زن و شوهر از یکدیگر و محرومیت فرزندان از محبت و سرپرستی پدر و مادر می‌باشد، موافقت ندارد (مگر در موارد استثنایی).

ماده۸۰ ـ در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصمیم زن یا شوهر به عدم ادامه زندگی مشترک، زن یا شوهری که خواهان طلاق می‌باشد، مکلف است قبل از مراجعه به‌دادگاه، وجود اختلاف و تصمیم به قطع رابطه زناشویی را به اطلاع کلیسا برساند.

ماده۸۱ ـ پس از وصول تقاضای کتبی زن یا شوهر، کلیسا (یا کمیته رسیدگی به‌اختلافات خانوادگی) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول به‌تنهایی و بعداً با همدیگر، برای شرکت در جلسه رسیدگی و ادای توضیحات لازم دعوت خواهدنمود.

ماده۸۲ ـ کلیسا می‌تواند رسیدگی به اختلافات خانوادگی را به عهده کمیته مخصوصی محول نماید. کلیسا یا کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی می‌تواند برای روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضای طلاق، هر نوع تحقیقی را که لازم تشخیص می‌دهد، به عمل آورد.

ماده۸۳ ـ زن و شوهر می‌توانند وکیل یا نماینده خود را برای دفاع از حقوق خود و ادای توضیحات، کتباً به کلیسا معرفی نمایند. حضور وکلا و یا نمایندگان زوجین درجلسات رسیدگی به اختلافات خانوادگی، بلامانع می‌باشد.

ماده۸۴ ـ وظیفه کلیسا یا کمیته کلیسایی، رسیدگی به اختلافات خانوادگی و اظهارات زوجین یا فرزندان آنها می‌باشد، و در کلیه موارد باید سعی نمایند که راه‌ حلی برای رفع اختلاف و ادامه زندگی زناشویی و ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر پیشنهاد نمایند.

ماده۸۵ ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی موظف است به زن و شوهر شاکی توصیه نماید که برای حفظ حیثیت خود و خانواده و تأمین سعادت فرزندان، از تقصیر یا گناه طرف مقابل چشم‌پوشی نماید، و در صورت تعهد طرف مقصر یا گناهکار به عدم تکرار گناه و تقصیر، با او صلح کرده و شکایت خود را مسترد دارد.

تبصره ـ در صورتی که شخص مقصر یا گناهکار به تصمیم کلیسا اعتراض داشته‌باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

فصل دوم ـ ارجاع به داوری

ماده۸۶ ـ در صورت عدم موفقیت کلیسا یا کمیته کلیسایی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین، حل اختلاف به هیأت داوری ارجاع خواهد گردید.

ماده۸۷ ـ پس از ارجاع موضوع به داوری، هریک از زوجین باید داور اختصاصی خود را انتخاب و کتباً به کلیسا معرفی نماید. داور سوم با تراضی و توافق زوجین انتخاب و معرفی خواهد شد.

ماده۸۸ ـ در صورت عدم توافق زوجین در انتخاب داور مشترک، کلیسا داور سوم را که مدیر هیأت داوری خواهد بود، از میان اقوام یا دوستان و آشنایان زوجین انتخاب و معرفی خواهد نمود. در این مورد، حسن نیت و بی طرفی داوران باید محرز و مسلم باشد.

ماده۸۹ ـ کلیسا مدت داوری را که بین دو تا سه ماه خواهد بود، کتباً به داوران ابلاغ خواهد کرد.

ماده۹۰ـ وظیفه داوران، انجام تحقیقات و رسیدگی به اختلافات زوجین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر می‌باشد. داوران مکلف هستند ظرف مدت معین از طرف کلیسا، گزارش کتبی خود را مبنی بر ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر یا موافقت با صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق، تسلیم کلیسا نمایند.

ماده۹۱ـ پس از رسیدگی دقیق به موضوع مورد اختلاف و سعی و کوشش در ایجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بین زن و شوهر و عدم موفقیت در این مورد، کمیته کلیسایی یا هیأت داوری مکلف است در گزارش کتبی خود تصریح نماید که کدام یک از زوجین را مقصر یا گناهکار تشخیص می‌دهد.

ماده۹۲ـ متعاقب دریافت گزارش کتبی کمیته کلیسایی یا داوران، کلیسا می تواند رای تفریق جسمانی یعنی زندگی زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نماید.

ماده ۹۳ـ مدت تفریق جسمانی یا جدایی زوجین، طبق تصمیم کلیسا، بین یک سال تا دو سال خواهد بود.

ماده ۹۴ـ در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعیین محل زندگی جداگانه، کلیسا محل‌های مناسبی را برای زندگی هر یک از آنها و فرزندان‌شان معین خواهد کرد.

ماده ۹۵ـ نماینده کلیسا یا کمیته کلیسایی مکلف است هر ماه یک بار، زن و شوهر را ملاقات و نتیجه مثبت یا منفی زندگی جداگانه آنها را کتبا به کلیسا گزارش دهد.

ماده ۹۶ـ پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن و فرزندان در مدت زندگی جداگانه (تفریق جسمانی یا متارکه قضایی) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را کلیسا یا کمیته کلیسایی با رضایت و موافقت زوجین، تعیین خواهد کرد.

ماده ۹۷ـ پس از انقضای مدت زندگی جداگانه و گزارش مساعد نماینده کلیسا یا هیات داوری مبنی بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد.

ماده ۹۸ـ در صورت موثر نبودن زندگی جداگانه و بدون نتیجه ماندن اقدامات و نصایح کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی یا داوران، کلیسا نتیجه را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین و یا صدور حکم طلاق به اطلاع دادگاه می رساند.

ماده ۹۹ـ زن و شوهر مسیحی عضو کلیسای پروتستان که ازدواج آنها در کلیسا انجام یا تقدیس گردیده، توصیه می‌شود که قبل از مراجعه به دادگاه برای انحلال نکاح، به‌کلیسا مراجعه کنند.

فصل سوم ـ موارد صدور گواهی عدم امکان سازش

ماده ۱۰۰ ـ در صورت احراز و اثبات موارد زیر، دادگاه می‌تواند گواهی عدم امکان سازش و طلاق را پس از گواهی کلیسا صادر کند:

۱) خیانت در زناشویی (زنای زن یا شوهر)؛ ۲) ترک انفاق؛ ۳) ترک خانه و زندگی خانوادگی و غیبت طولانی زن یا شوهر؛ ۴) خشونت و بدرفتاری هر یک از زوجین؛ ۵)بیماری‌های مسری و غیر قابل درمان یا بیماری مقاربتی زن یا شوهر؛ ۶) جنون هریک از زوجین؛ ۷) اعتیادهای مضر زن یا شوهر؛ ۸) مفقودالاثر شدن زن یا شوهر؛ ۹) زندانی شدن یا تبعید زن یا شوهر به پنج سال زندان یا بیشتر، در اثر صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده۱۰۱ـ کلیسا مکلف است قبل از صدور گواهی عدم امکان ادامه زندگی مشترک، مواد مربوط به انحلال عقد نکاح و طلاق یعنی ارجاع شکایت زوجین به کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی و هیأت داوری را رعایت نماید.

ماده۱۰۲ـ منظور از ترک انفاق، ندادن هزینه زندگی زن و فرزند یا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه می‌باشد. حداقل مدت ترک انفاق، یک سال می‌باشد.

ماده۱۰۳ـ در صورتی که شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولی زن درآمد یا حقوق اداری یا دارایی کافی داشته‌باشد، مکلف است هزینه زندگی خانواده را پرداخت نماید. بدین ترتیب، عدم استطاعت مالی شوهر، مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش نخواهدبود.

ماده۱۰۴ـ هرگاه زن یا شوهر، بدون عذر موجه، زندگی خانوادگی یعنی همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالی ترک کند.

ماده۱۰۵ـ اگر رفتار خشن زن یا شوهر غیرقابل تحمل بوده و موجبات خطرجانی یا صدمات شدید روانی همسر یا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی تفریق جسمانی یعنی زندگی جداگانه زوجین را برای مدت محدود و معینی صادر خواهد کرد. اگر پس از پایان زندگی جداگانه، خشونت و بدرفتاری زن یا شوهر ادامه یابد، دادگاه می‌تواند به درخواست کلیسا گواهی عدم امکان سازش صادر کند.

ماده۱۰۶ـ هرگاه زن یا شوهر، پس از ازدواج به یکی از بیماری‌های غیرقابل درمان و مسری مبتلا شود و این موضوع مورد تأیید پزشک مورد اعتماد قرار گیرد، به طوری که سرایت بیماری، زندگی همسر و فرزندان را با خطر مواجه کند.

ماده۱۰۷ـ جنون هریک از زوجین که پس از وقوع عقد نکاح پیدا شود و زندگی همسر و یا فرزندان را با خطر جانی یا صدمات بدنی مواجه کند، به ترتیبی که ادامه زندگی مشترک را برای همسر و یا فرزندان تحمل ناپذیر نماید.

ماده۱۰۸ـ هرگاه جنون مستمر یا ادواری هریک از زوجین، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.

ماده۱۰۹ـ اعتیادهای مضر زن یا شوهر، از قبیل اعتیاد به تریاک یا هروئین یا سایر مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم‌الخمر بودن) یا اعتیاد مشابه، در صورتی که استـمرار داشته‌ و موجـبات اختلال زندگی مـادی یا معـنوی یا روحـانی خانواده را فراهم آورده باشد.

ماده۱۱۰ـ هرگاه زن یا شوهر، غایب مفقودالاثر شده و غیبت طولانی او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.

تبصره ـ مفاد این ماده در زمان جنگ یا در صورت اسارت شوهر، اجرا نخواهد شد.

ماده۱۱۱ـ هرگاه زن یا شوهر به موجب حکم دادگاه، به مجازات زندان یا تبعید زاید بر پنج سال محکوم شده و حکم در حال اجرا باشد.

ماده۱۱۲ـ هریک از زوجین که از اجرای رأی و دستور کلیسا خودداری نماید، مورد تنبیه انضباطی قرارخواهدگرفت. به همین ترتیب، کلیسا می‌تواند زوج یا زوجه مقصر و خطاکار را مورد تنبیه انضباطی قرار دهد.

ماده۱۱۳ـ منظور از تنبیه انضباطی، (۱) محرومیت از شرکت در جلسات مجمع عمومی کلیسا و حق رأی دادن، (۲) محرومیت از حضور در جلسات عشاء مقدّس ربانّـی، (۳) محرومیـت از انتخاب شدن به عضویت هیأت مشایخ یا رهبران کلیسا، (۴) معلق شدن از عضویت کلـیسا برای یک مدت محدود و معین، (۵) اخراج از کلیسا، می‌باشد.

ماده۱۱۴ـ ازدواج مجدد هریک از زوجین که پس از رسیدگی‌های لازم، بدون تقصیر شناخته شده، ولی به علت تقصیر یا قصور همسرش گواهی کلیسا و حکم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع می‌باشد.

ماده۱۱۵ـ در صورتی که دادگاه گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق یا فسخ یا بطلان ازدواج را صادر نماید، سردفتر طلاق کلیسا مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی و ثبت انحلال نکاح، وقوع طلاق یا فسخ یا ابطال نکاح را به اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد، تا مراتب در شناسنامه زوجین ثبت شود. ضمناً سردفتر طلاق باید طلاق‌نامه را در دو نسخه تهیه نموده و به هریک از زوجین یک نسخه از طلاق‌نامه را تحویل دهد.

ماده۱۱۶ـ انجام تشریفات قانونی و صدور طلاق‌نامه مشروط به تأمین نفقه یا مقرری ماهانه زن بدون تقصیر تا زمان ازدواج مجدد یا فوت وی، و پرداخت مهر زن (در صورت وجود مهر) و جهیزیه او و نفقه فرزند یا فرزندان که حضانت و نگاهداری آنها به عهده مادر واگذار شده و کلیه حقوق قانونی زوجه می‌باشد.

ماده۱۱۷ـ اگر پس از رسیدگی‌های لازم، کلیسا تشخیص دهد که زن یا شوهر مقصر و خطاکار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، توبه کرده و خسارات وارده به دیگری را جبران نموده، کلیسا می‌تواند با ازدواج مجدد وی با همسر قبلی‌اش موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.

ماده۱۱۸ـ کلیسا مکلف است برای تأمین نفقه یا هزینه زندگی فرزندان مشترک و حضانت و نگهداری آنها، از دادگاه درخواست کند که ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، از شوهر تضمین کافی و مناسب اخذ شود.

ماده۱۱۹ـ در صورت مسافرت یا غیبت هریک از زوجین، انجام تشریفات قانونی، از جمله امضای هر سند یا مدرک یا دفتر توسط وکیل یا وکلای زوجین بلااشکال می‌باشد.

ماده۱۲۰ـ هرچند ازدواج مجدد زن یا شوهر مقصر و خطاکار تا سه سال از تاریخ طلاق ممنوع می‌باشد، ولی با توجه به سن، صحت و سلامتی، وضع مالی و نیاز مادی یا روانی یا روحانی شخص مقصر و اثبات توبه و پشیمانی او، کلیسا می‌تواند با ازدواج مجدد وی، قبل از انقضای مدت فوق، موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.

فصل چهارم ـ عده طلاق و وفات

ماده۱۲۱ـ پس از انحلال عقد نکاح، زن به شرح مواد زیر تا پایان یک مدت محدود و معین، نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.

ماده۱۲۲ـ عِده یا مدت ممنوعیت زن از نکاح مجدد (پس از انحلال عقدنکاح) چهارماه می‌باشد.

ماده۱۲۳ـ عِده وفات در کلیه موارد، حداقل پنج ماه می‌باشد. در صورت باردار بودن زن، عِده وفات پس از وضع حمل، خاتمه پیدا می‌کند؛ مشروط براینکه وضع حمل بعد از پایان مدت پنج ماه صورت گرفته‌باشد. همین حکم در مورد عِده طلاق و فسخ نکاح زن باردار، باید رعایت شود.

کتاب دوم ـ حضانت و سرپرستی فرزندان ـ نَسَب ـ فرزند خواندگی

باب اول ـ حضانت و نگهداری فرزندان

ماده۱۲۴ـ اگر در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین فرزند یا فرزندانی داشته‌باشند، دادگاه مکلف است پس از اعلام نظر کلیسا با توجه به شرایط زمان و مکان و وضع اجتماعی و مالی هر یک از زوجین، در گواهی خود تصریح نماید که حضانت فرزند یا فرزندان به عهده کدام یک از زوجین باید محول شود.

ماده۱۲۵ـ پس از انحلال عقدنکاح، در صورت احراز و اثبات صلاحیت مادر، حضانت و نگهداری فرزندان اعم از پسر یا دختر به موجب گواهی کلیسا و حکم دادگاه، به مادر آنها سپرده خواهدشد.

ماده۱۲۶ـ کلیسا در گواهی خود مبلغ نفقه، یعنی هزینه زندگی هر یک از فرزندان و ترتیب پرداخت هزینه‌‌ها را با اخذ تضمین کافی از پدرشان، معین خواهدکرد.

ماده۱۲۷ـ افزایش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزایش سن آنها یا افزایش هـزینه‌های زندگی و تحصیلی و بهداشتـی، با صدور گواهی کلیسا و حکم دادگـاه، امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده۱۲۸ـ هرگاه پدر یا مادر فوت کند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحیت، به پدر یا مادر زنده سپرده خواهدشد.

ماده۱۲۹ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد که در اثر قصور یا تقصیر یا سوء رفتار و اخلاق و یا زوال صلاحیـت پدر یـا مادر یا شخص یا اشخـاصی که حضانت فرزند یا فـرزندان به عهده آنها سپرده شده، صحت و سلامت بدنی یا روانی یا بهداشتی یا روحانی فرزندان در معرض خطر قرار گرفـته، دادگـاه می‌توانـد با نظر کلیسا حضانت فرزند یا فرزنـدان را به شخص یا اشخاص مسیحی واجد شرایط لازم واگذار نماید. شخص یا اشخاصی که برای حضانت و نگهداری فرزندان، صالح شناخته شده باشند، باید تعهد نمایند که فرزندان تحت حضانت خود را در محیط و خانواده مسیحی نگاه داشته و در تربیت روحانی آنها کوشا باشند.

ماده۱۳۰ـ پدر یا مادری که حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نکاح یا تفریق جسمانی به او سپرده نشده، حق ملاقات فرزندانش را خواهدداشت. زمان و مکان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدین، و در صورت عدم توافق آنها، با صدور گواهی کلیسا، از طرف دادگاه معین خواهدگردید.

ماده۱۳۱ـ در صورت ازدواج مجدد یا فوت مادر یا اثبات عدم صلاحیت مادر، کلیسا شخص یا اشخاص واجد شرایط لازم را برای حضانت فرزندان صغیر تعیین، و در صورت لزوم، گواهی لازم را برای تقدیم به دادگاه صادر خواهدکرد.

باب دوم ـ ولایت و سرپرستی فرزندان

ماده۱۳۲ـ ریاست خانواده و سرپرستی فرزندان با پدر می‌باشد، ولی مدیریت خانه یعنی رسیدگی به امور داخلی خانه، به عهده زن محول می‌شود. سرپرستی و نگاهداری فرزندان هم حق و هم وظیفه مشترک دینی و قانونی والدین می‌باشد.

ماده۱۳۳ـ اعضای کلیساهای پروتستان که سن آنها کمتر از هیجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر و غیررشید شناخته می‌شوند، مگر اینکه حکم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحیت‌دار قانونی صادر شده‌باشد. بدین ترتیب، سن لازم برای احراز اهلیت قانونی، هجده سال تمام خورشیدی می‌باشد.

ماده۱۳۴ـ پدر نسبت به فرزندان خود ولایت قهری دارد. منظور از ولایت قهری، سرپرستی و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربیت و تحصیل، تهیه محل سکونت و پرداختن هزینه‌های زندگی و تحصیلی و حفظ اموال و حقوق مالی فرزندان می‌باشد. سرپرستی فرزندان، به ترتیب به عهده پدر، مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جده مادری، وصی، و قیّم واگذار می‌شود.

ماده۱۳۵ـ پدر، نماینده قانونی فرزندان صغیر و غیررشید خود بوده و در کلیه کارهای مادی و معنوی باید صرفه و صلاح فرزندان صغیر و غیررشید خود را مورد توجه قرار دهد.

ماده۱۳۶ـ ولایت و سرپرستی پدر نسبت به فرزندان صغیر و غیررشید، حتی پس از انحلال عقدنکاح تا زمان احراز اهلیت و رسیدن فرزندان به سن قانونی ادامه خواهدداشت؛ مگر اینکه سرپرستـی و حضانـت فرزندان با گـواهی کلیسا و حکـم دادگاه به عهده مادر یا شخص دیگری واگذار شده‌باشد.

ماده۱۳۷ـ نظارت در تعلیم و تربیت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقی و روحانی فرزندان و تأمین سلامت جسمانی و روانی و دینی آنها، وظیفه مشترک والدین می‌باشد.

تبصره یک ـ فرزندان مکلف‌اند والدین خود را از صمیم قلب دوست داشته، مطیع آنها بوده، و با ادب و احتـرام با آنها رفتار نمـوده، مرتباً به دیدار آنها رفته و آماده خدمـت به آنها باشند. وظیفه فرزندی ایجاب می‌نماید که در زمان پیری یا بیماری والدین، فرزندان از پدر و یا مادر پیر و بیمار خود مواظبت و نگهداری کرده و در صورت نیاز مالی، هزینه زندگی و درمان آنها را پرداخت نمایند.

ماده۱۳۸ـ در صورت بیماری یا حَجر یا حبس یا سفر طولانی یا ورشکست شدن یا پیری یا ناتوانی یا عدم شایستگی یا خودداری پدر از انجام وظیفه سرپرستی، در صورت احرازصلاحیت مادر، دادگاه با گواهی و پیشنهاد کلیسا، مادر فرزندان صغیر و غیررشید را به سرپرستی آنها تعیین خواهدکرد.

ماده۱۳۹ـ پس از رسیدن به سن قانونی و احراز اهلیت، فرزندان صغیر و غیررشید از تحت سرپرستی پدر یا مادر یا وصی یا قیم خارج خواهندشد.

باب سوم ـ قیمومت

ماده۱۴۰ـ هرگاه ولیّ قهری یا سرپرست خانواده فوت کند یا به سبب بیماری، ضعف پیری، مسافرت یا حبس یا علل مشابه نتـواند وظیفـه سرپرستی را انجـام دهد، یا به سبب قصور یا تقصیر یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا ارتکاب جرم‌های مشابه ازاو سلب صلاحیت شود، برای فرزند یا فرزندان محجور خانواده، یعنی صغیر، غیررشید، مجنون، از طـرف کلیسا یا کمیـته کلیسایی، یک یا چند نفرمشخص نمـوده و به دادستان معرفی می‌نماید تا از طـریق دادگاه صلاحیتدار یکی از آنـها را بر حسب مورد به سمت قیّم یا امین منصوب نماید.

تبصره یک ـ هر عضو کلیساهای پروتستان که سن او کمتر از هجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر شناخته می‌شود.

تبصره دو ـ هر عضو کلیساهای پروتستان که اهلیت قانونی برای تصرف در اموال و حقوق مالی خودرا نداشته باشد، غیر رشید شناخته می‌شود.

تبصره سه ـ مجنون کسی است که پس از معاینات و آزمایشات لازم توسط پزشک متخصص مورد اعتماد کلیسا، مجنون تشخیص داده شود و حکم جنون او از طرف دادگاه صادر شده‌باشد.

ماده۱۴۱ـ در صـورت وجود افراد مَحجـور در خانواده بدون سـرپرست، کلیسا یا کمیته کلیسایی با احراز صلاحیت، به ترتیب مادر، جد پدری، جدمادری، جده پدری، جـده مادری، یا یکی از خویشـاوندان امین و متـدین محجور یا محجورین را به سمـت قیّم مشخص و برای صدور حکم از طرف دادگاه صلاحیتدار به دادسـرا معرفی می‌نماید.

ماده۱۴۲ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی می‌توانند برای یک مَحجور، در صورت لزوم، چند قیّم انتخاب یا بالعکس می‌توانند برای چند محجور، متناسب با کمیت و کیفیت کار، یک نفر را به سمت قیّم مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی ‌نماید.

ماده۱۴۳ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی می‌توانند یک یا چند ناظر را برای نظارت در کار قیّم‌ها مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.

ماده۱۴۴ـ وظیفه نُظار، نظارت در کارهای قیّم و گزارش تخلفات احتمالی قیّم می‌باشد، و حق مداخله در امر قیمومت را ندارند.

ماده۱۴۵ـ در تعیین قیّم و ناظر، اولویت با مسیحی‌ها است.

ماده۱۴۶ـ مصلحت ایجاب می‌نماید که برای رسیدگی به کارهای شخصی، اداری و حقوقی مسیحیان لال یا کر یا نابینای عضو کلیساهای پروتستان ایران هم از طرف کلیسا یا کمیته کلیسایی، شخصی به سمت امین تعیین و در صورت لزوم به دادگاه معرفی شود.

ماده۱۴۷ـ وظایف قیّم، سرپرستی و نظارت در تربیت و تحصیل و مواظبت از شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود، حفظ سلامت جسمانی و روانی، پرداخت هزینه‌های زندگی در حدود بودجه مصوب دادگاه، تأمین نیازمندی‌ها، حفظ اموال و حقوق مالی شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود می‌باشد. قیّم، نماینده قانونی مولی علیه شناخته می‌شود.

ماده۱۴۸ـ پس از صدور حکم و قیّم‌نامه، قیّم باید صورت مشروحی از اموال منقول و غیرمنقول و موجودی‌های شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود در حساب‌های جاری، سپرده‌های بلند مدت، کوتاه مدت و قرض‌الحسنه در بانک‌ها، برگ‌های بهادار، مطالبات و بدهی‌های مولی علیه در سه نسخه تهیه، یک نسخه را به کلیسا و نسخه دوم را تقدیم دادستان نماید و نسخه سوم را نزد خود نگاه دارد.

ماده۱۴۹ـ قیّم باید هر سال گزارش مشروحی در خصوص وظایف انجام شده، درآمدها، هزینه‌ها و وضع کلی افراد تحت قیمومت خود را تقدیم کلیسا و دادستان نماید.

ماده۱۵۰ـ قیّم حق ندارد اموال منقول و یا غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را شخصاً خریداری یا اموال خود را به آنان بفروشد.

ماده۱۵۱ـ قیّم حق فروش یا انتقال اموال غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را ندارد، مگر با اجازه دادستان.

ماده۱۵۲ـ قیّم می‌تواند از کلیسا و دادستان درخواست کند که بابت انجام وظیفه قیمومت، به او حقوق ماهانه یا پاداش سالانه پرداخت گردد. پس از دریافت درخواست قیّم، دادستان موضوع را مورد رسیدگی قرارداده، با توجه به کیفیت و کمیت و بهای اموال و منافع و درآمد مُوَلی‌علیه، مبلغ حقوق ماهانه یا پاداش سالانه را تعیین و به کلیسا و قیّم ابلاغ خواهدکرد.

ماده۱۵۳ـ اگر مادر یا زن مجردی که به سمت قیّم منصوب شده، ازدواج کند، باید ظرف یک ماه از تاریخ ازدواج، موضوع را به کلیسا و دادستان اطلاع دهد. در این مورد، با توجه به اوضاع و احوال جدید، کلیسا می‌تواند پیشنهاد عزل قیّم یا تعیین ناظر را برای نظارت در امر قیمومت از طریق دادستان تقدیم دادگاه شود.

ماده۱۵۴ـ در صورت کوتاهی در انجام وظیفه قیمومت یا تجاوز از حدود اختیارات قانونی، یا انجام معاملات غیرمجاز یا قرض بدون اجازه دادگاه و دادستان یا ارتکاب خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک حُرمت، منافیات عفت، تقلّب یا جرائم مشابه یا زندانی شدن یا سلب صلاحیت، قیّم پس از انجام تحقیقات توسط دادستان، مراتب جهت عزل قیّم از طرف دادستان به دادگاه اعلام می‌شود.

ماده۱۵۵ـ پس از رسیدن صغیر به سن قانونی و کبیر شدن، یا صدور حکم رشـد اشخاص غیررشـید یا صدور حکم بهبودی و دارا شدن عقل سلیـم مجـانین و زوال سبب حَجر، قیمومت و سرپرستی قیّم خـاتمه پیدا می‌کند و مَحجور از قیمومت خارج می‌شود.

ماده۱۵۶ـ در صورت عزل قیّم یا خروج اشخاص از قیمومت، قیّم باید گزارش و حساب مشروح دوره تصدی خود و صورت اموال منقول و غیرمنقول مُولی‌علیه را به قیّم بعدی و کلیسا و دادستان، و در صورت خروج مولی‌علیه از قیمومت، به کلیسا و دادستان و مُولی‌علیه تقدیم نماید.

ماده۱۵۷ـ در صورت قصور یا تقصیر یا ارتکاب جرایم مذکور در مواد قبل توسط قیّم و اثبات ضرر و زیان در دادگاه، قیّم مسئول جبران خسارات وارده خواهدبود.

باب چهارم ـ نَسَب

ماده۱۵۸ـ هر طفلی که در زمان زوجیت متولد شود، به شوهر ملحق می‌گردد، مشروط بر این که تولد طفل بین ۱۸۰ تا ۳۰۴ روز از تاریخ نزدیکی و انعقاد نطفه واقع شده‌باشد.

ماده۱۵۹ـ هرگاه نطفه طفلی قبل از وقوع عقدنکاح منعقد گردیده، و زن و مرد بعداً با هم ازدواج نمایند، و طفل در زمان زوجیت با رعایت شرط مدت ۱۸۱ تا ۳۰۴ روز متولد گردد، و شوهر نَفی وَلَد نکرده باشد، چنین طفلی به پدرش ملحق می‌شود و نَسَب وی مشروع و قانونی خواهدبود.

ماده۱۶۰ـ هر طفلی که بعد از انحلال عقد نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر این که مادر شوهر نکرده و طفل ظرف ۳۰۴ روز از تاریخ نزدیکی متولد شده‌باشد.

ماده۱۶۱ـ دعوی نفی وَلَد از حقوق اختصاصی شوهر است و فقط شوهر می‌تواند در صورت سوءظن نسبت به زوجه خود و شک و تردید در مورد تاریخ حقیقی تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطلاع از تاریخ حقیقی تولد طفل، به کلیسا مراجعه و ادعای نفی ولد نماید. در صورت اثبات عدم‌الحاق طفل به شوهر، به وسیله آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی و امارات قانونی، کلیسا می‌تواند گواهی لازم را صادر نماید، تا شوهر بتواند دعوی نَفی وَلَد را در دادگاه اقامه نماید.

ماده۱۶۲ـ هرگاه مردی در موقع درخواست صدور شناسنامه برای یک طفل، خود را پدر آن طفل معرفی کند و در شناسنامه طفل نام وی به عنوان پدر ثبت شده‌باشد، یا صریحاً اقرار به پدری آن طفل نموده یا بنماید، حق انکار پدری چنین فرزندی را نخواهدداشت و دعوی نَفی‌وَلَد از طرف چنین شخصی پذیرفته نخواهدشد.

ماده۱۶۳ـ اگر نطفه طفلی بدون وجود عُلقه زوجیت انعقاد یافته‌باشد، نفقه، یعنی هزینه‌های زندگی چنین طفلی، از تاریخ تولد تا زمان رسیدن به سن قانونی، به عهده پدر وی، یعنی مردی است که با مادر او رابطه نامشروع داشته‌است.

ماده۱۶۴ـ در مورد ماده قبل، هزینه وضع حمل مادر طفل هم به عهده مردی است که با او رابطه داشته و او را باردار کرده‌است.

ماده۱۶۵ـ اگر رابطه پدری و فرزندی یا مادری و فرزندی بین اشخاص، مورد اختلاف و انکار قرار گیرد، مثلاً شخصی به منظور ارث بردن یا اخذ نفقه یا به هر علتی از علل، ادعای فرزندی مرد یا زنی را بنماید و مرد و زن مزبور منکر رابطه پدری و مادری او باشند، با ملاحظه شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سنی آنها و مراجعه به دفتر ثبت‌نام متولدین بیمارستان یا زایشگاه محل تولد مدعی، اثبات وضع حمل زن در تاریخ تولد مدعی، آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی، ادعا رد یا به اثبات خواهدرسید. در این مورد، طبق موازین قانونی، اثبات ادعا با مدعی می‌باشد.

باب پنجم ـ فرزندخواندگی

فصل اول ـ کلیّات

ماده۱۶۶ـ هر شخص مسیحی پروتستان، خواه مرد، خواه زن، خواه مجرّد، خواه متأهل، در صورت احراز صلاحیّت و رعایت شرایط زیر می‌تواند یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کند.

ماده۱۶۷ـ با توجه به اینکه سرپرستی و حضانت و نگهداری و پرداخت نفقه یا هزینه زندگی خویشاوندان خصوصاً فرزندان بی‌سرپرست یا بی‌بضاعت، خواه صغیر، خواه کبیر، وظیفه هر فرد مسیحی می‌باشد. بنابراین، مصلحت ایجاب می‌نماید که هر فرد مسیحی پروتستان در صورت عقیم بودن یا فوت فرزندانش و استطاعت مالی و احراز شرایط لازم، خویشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خود را به فرزندی قبول نماید و فرزندخوانده‌ها را در ردیف ورّاث طبقه اول خود قرار دهد.

ماده۱۶۸ـ هر یک از اعضای کلیساهای پروتستان که بخواهد شخصی را به فرزندی قبول کند، باید دارای رشد و عقل سالم و اهلیّت قانونی و دارایی کافی باشد.

ماده۱۶۹ـ زن و شوهر می‌توانند مشترکاً یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کنند.

ماده۱۷۰ـ هرگاه یکی از زوجین بخواهد کسی را به فرزندی قبول کند (یعنی پدرخوانده یا مادرخوانده متأهل باشد)، باید رضایت همسرش را جلب نماید.

فصل دوم ـ پدرخوانده و مادرخوانده

ماده۱۷۱ـ پدرخوانده یا مادرخوانده باید دارای شرایط زیر باشد:

۱) حداقل سن هر یک از آنها باید سی سال تمام خورشیدی باشد.

۲) اختلاف سن پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده نباید کمتر از پانزده سال

باشد.

۳) صلاحیّت اخلاقی، سلامت بدنی و روانی و ایمانی آنها باید مورد تأیید کلیسا باشد.

۴) هیچ یک نباید مبتلا به بیماری‌های مسری یا درمان‌ناپذیر یا معتاد به مواد مخدریا مشروبات الکلی یا اعتیادات مضر باشد.

۵) دارای استطاعت مالی و درآمد کافی جهت تأمین هزینه‌های زندگی فرزندخوانده باشد.

ماده۱۷۲ـ صدور و اجرای حکم بطلان یا فسخ یا طلاق زوجین، فوت زن یا شوهر، در صـورت دارا بودن شرایط لازم و موافقت کلیسا، مانع قبول شخص یا اشخـاص به فرزندخواندگی نخواهد بود.

فصل سوم ـ فرزندخوانده

ماده۱۷۳ـ پدرخوانده یا مادرخوانده می‌توانند در صورت احراز شرایط، اشخاص صغیر یا کبیر را به فرزندی قبول کنند.

ماده۱۷۴ـ اگر فرزندخوانده یا فرزندخوانده‌ها رشید و کبیر باشند، باید با فرزندخواندگی خود موافقت نمایند. ولی در صورتی که محجور (یعنی صغیر، غیررشید یا مجنون) باشند، جلب رضایت کتبی پدر و یا مادر یا وصی یا قیّم آنها برای انجام تشریفات فرزندخواندگی الزامی می‌باشد.

ماده۱۷۵ـ در رضایت‌نامه فرزندخواندگی باید مشخصات کامل پدرخوانده یا مادرخوانده، فرزندخوانده‌ها و والدین آنها یا وصی یا قیّم ثبت شود. سرپرست‌های مزبور باید با تفویض حضانت و سرپرستی فرزند یا فرزندان یا مولی علیه خود به پدرخوانده یا مادرخوانده موافقت نمایند و کلیه افراد ذی‌نفع باید این سند را امضاء کنند.

ماده۱۷۶ـ در مورد استرداد، باید شرایط استرداد یا سلب حق استرداد فرزندخوانده‌ها، در رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی ثبت و به امضای افراد ذی‌نفع برسد.

ماده۱۷۷ـ رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی، در سه نسخه تنظیم می‌شود. نسخه اول به پدرخوانده یا مادرخوانده، و نسخه دوم به فرزندخوانده تحویل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات کلیه افراد ذی‌نفع در بایگانی کلیسا بایگانی خواهد شد.

ماده۱۷۸ـ در صورت عدم حضور پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده در دفتر کلیسا، به هر علتی از علل، از قبیل مسافرت یا بیماری، کلیسا می‌تواند مراسم و تشریفات فرزندخواندگی را با حضور نماینده رسمی یا وکیل یک طرف یا نمایندگان یا وکلای طرفین

که دارای وکالت‌نامه معتبر باشند، انجام و مراتب را در دفتر مخصوص کلیسا به ثبت برساند.

ماده۱۷۹ـ فرزندخوانده در جلسه هیأت‌مدیره کلیسا توسط مقام روحانی یا سرپرست کلیسا به مقام فرزندخواندگی تقدیس می‌شود و پس از انجام مراسم، صورت‌مجلس لازم تنظیم و توسط افراد ذی‌نفع امضاء خواهد شد.

ماده۱۸۰ـ در صورتی که فرزندخوانده دختر باشد، ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُکور پدرخوانده یا مادرخوانده‌اش ممنوع می‌باشد، و اگر فرزندخوانده پسر باشد، نکاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده یا پدرخوانده‌اش امکان‌پذیر نخواهد بود.

ماده۱۸۱ـ فرزندخوانده می‌تواند از نام خانوادگی پدرخوانده یا مادرخوانده‌اش استفاده کند.

ماده۱۸۲ـ فرزندخوانده در حکم فرزند صُلبی و حقیقی بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و یا مادرخوانده خود تلّقی خواهد گردید.

ماده۱۸۳ـ هرگاه والدین حقیقی فرزندخوانده، او را از ارث خود محروم نکرده باشند، فرزندخوانده، هم از پدر و هم از مادر حقیقی و در صورت احراز شرایط وراثت، از مورّثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد.

ماده۱۸۴ـ در صورت فوت فرزندخوانده، فرزند یا فرزندان و وُرّاث قانونی او، قائم‌مقام پدر یا مادر متوفای خود شناخته شده و از مُورّث پدر یا مادر درگذشته خود، ارث خواهند برد.

ماده۱۸۵ـ هرگاه فرزندخوانده فوت کند و همسر یا فرزندانی نداشته باشد، و پدر و مادرحقیقی و همچنین پدرخوانده و مادرخوانده وی در قید حیات باشند، پنجاه درصد تَرَکه اوبه پدر و مادر حقیقی و پنجاه درصد بقیه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهدشد.

فصل چهارم ـ دوره آزمایشی

ماده۱۸۶ـ با توجه به اینکه پذیرش یک عضو جدید در خانواده، برای اعضای خانواده وفرزندخوانده‌داری اهمیت خاصی می‌باشد، بنابراین به منظور آشنایی فرزندخوانده با افراد و روش زندگی آنها و محیط خانواده جدید و ایجاد هماهنگی و صمیمیت و مثمر ثمر قرار گرفتن و پایداری این پیوند خانوادگی، توصیه می‌شود یک دوره آزمایشی سه تا شش ماهه با توافق و صلاح‌دید افراد ذی‌نفع در نظر گرفته شود، و مراتب در رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی نیز قید شود.

ماده۱۸۷ـ در صورت انجام موفقیت‌آمیز دوره آزمایشی، کلیسا گواهی فرزندخواندگی را درسه نسخه صادر خواهد کرد. نسخه اول به پدر یا مادرخوانده، نسخه دوم به فرزندخواندهتحویل خواهد گردید و نسخه سوم در دفتر کلیسا بایگانی و نکات لازم در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید.

ماده۱۸۸ـ کلیسا مکلّف است در دوره آزمایشی، هر ماه یک بار به وضع زندگی و رفتارفرزندخوانده در خانواده جدید رسیدگی نماید و در صورت بروز اختلاف و ناراحتی یا عدم هماهنگی، راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد.

ماده۱۸۹ـ در صورت عدم هماهنگی و بروز اختلاف شدید پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده رشید و کبیر، پدر یا مادر یا وصی یا قیّم فرزندخوانده صغیر، می‌توانند با ذکر علت موجّه، عدم تمایل خود را به ادامه رابطه خانوادگی در دوره آزمایشی اعلام و رضایت‌نامه را فسخ و رابطه ناموفق را قطع نمایند.

ماده۱۹۰ـ در صورت موفقیت‌آمیز بودن پیوند خانوادگی در دوره آزمایشی و جلوگیری از بروز اختلاف در ارتباط با سرپرستی، نگهداری و حضانت، و وراثت فرزندخوانده توصیه می‌شود اطراف ذی‌نفع یا کلیسا دادخواست لازم را با گواهی فرزندخواندگی تقدیم دادگاه صالح نمایند تا حکم یا دادنامه فرزندخواندگی صادر گردد.

ماده۱۹۱ـ در صورت احراز شرایط و قطعیت دادنامه، با درخواست خواهان، تصویر دادنامه از طرف دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ خواهد گردید تا نکات لازم در اسناد سجلی ثبت و شناسنامه‌ها اصلاح، یا شناسنامه‌های جدیدی برای پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده صادر گردد.

فصل پنجم ـ قطع رابطه فرزندخواندگی

ماده۱۹۲ـ در صورتی که پس از خاتمه دوره آزمایشی و صدور حکم دادگاه، فرزندخوانده دارای اخلاق و رفتار نامناسب بوده و با اعضای خانواده هماهنگی و سازگاری نداشته باشد، یا مرتکب جرم یا عملی شود که با مصالح خانوادگی و حیثیت اجتماعی پدرخوانده یا مادرخوانده منافات داشته باشد، پس از اطلاع و رسیدگی کلیسا و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی خانوادگی، کلیسا گواهی لازم را صادر خواهد کرد تا پدرخوانده یا مادرخوانده بتوانند دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی را تقدیم دادگاه نمایند و تصویر حکم دادگاه برای اصلاح مجدّد شناسنامه‌ها، به اداره ثبت احوال ابلاغ گردد.

ماده۱۹۳ـ در صورت قصور یا تقصیر پدرخوانده یا مادرخوانده، غفلت و کوتاهی در سرپرستی و نگهداری، تربیت و تحصیل، یا عدم پرداخت هزینه زندگی فرزندخوانده، یا رفتار نامناسب یا ارتکاب جرم یا عمل مغایر با مصالح و حیثیت خانواده از طرف پدرخوانده یا مادرخوانده، پس از اطلاع کلیسا از بروز اختلاف شدید و تشخیص لزوم قطع رابطه فرزندخواندگی، کلیسا گواهی لازم را صادر خواهدکرد. در این مورد، فرزندخوانده کبیر می‌تواند پس از اخذ گواهی کلیسا، رابطه خود را با پدرخوانده یا مادرخوانده ناسازگار قطع نموده، دادخواست لازم را برای نقض حکم فرزندخواندگی و اصلاح شناسنامه‌ها از طرف ثبت احوال، تقدیم دادگاه صالح نماید.

تبصره یک: قطع رابطه فرزندخواندگی در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید.

تبصره دو: دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی، صُغار یا محجورین، از طرف پدر یا مادر حقیقی یا وصی یا قیّم آنها تقدیم دادگاه خواهد گردید.

ماده۱۹۴ـ هرگاه پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده از اجرای مفاد گواهی یا دستور کتبی کلیسا خودداری نمایند، مورد تنبیه انضباطی متناسب قرار خواهند گرفت.

کتاب سوم ـ وصایا

باب اول ـ تعریف وصیّت

ماده۱۹۵ـ منظور از وصیّت، تعیین تکلیف و سرپرستی فرزندان صغیر یا وارثین وصیّت‌کننده یا طریقه تقسیم اموال و دارایی او برای زمان بعد از مرگش می‌باشد. وصیّت‌کننده «موصی»، کسی که طبق وصیّت مالی مجاناً به او تملیک گردیده یا از وصیّت منتفع می‌شود «موصی‌له»، مال مورد وصیّت « موصی‌به» می‌باشد.

باب دوم ـ موصی ـ موصی‌لَه ـ وَصی ـ موصی‌بِه ـ وصیت‌نامه

فصل اول ـ وظایف و حدود اختیارات موصی

ماده۱۹۶ـ موصی باید عاقل و بالغ و رشید بوده و برای تملیک اموال خود به دیگران، اهلیّت قانونی داشته باشد.

ماده۱۹۷ـ موصی می‌تواند برای سرپرستی و نگهداری فرزندان صغیر و یا رسیدگی به امورمالی ورّاث خود و اجرای مفاد وصیت‌نامه، یک یا چند نفر را به عنوان وصی تعیین نماید.

ماده۱۹۸ـ در صورت تعدُّد اوصیا، موصی باید وظایف و حدود اختیارات هر یک از وصی‌ها را معین، و در صورت عدم تفکیک وظایف، موصی مکلَّف است تصریح نماید که اوصیا باید مفاد وصیّت‌نامه را مستقلاً و به تنهایی اجرا نمایند، یا مجتمعاً و متّفقاً.

ماده۱۹۹ـ موصی می‌تواند چند نفر را به ترتیب به سمت وصی معین کند؛ به این طریق که اگر وصی اول فوت کند یا محجور شود، نفر دوم وصی باشد، و در صورت فوت یا حجر نفر دوم، نفر سوم وصی باشد.

ماده۲۰۰ـ دارا بودن سن قانونی برای همه وصی‌ها الزامی نیست؛ بنابراین، موصی می‌تواند شخص صغیر را به اتفاق یک نفر کبیر، وصی قرار دهد. در این صورت، مفاد وصیّت‌نامه را وصی کبیر اجرا خواهد کرد، تا وصی صغیر به سن قانونی برسد.

ماده۲۰۱ـ در صورت تعیین ناظر برای نظارت در اقدامات وصی، حدود اختیارات ناظر را موصی باید معلوم و معین نماید.

ماده۲۰۲ـ مصالح دینی و خانوادگی ایجاب می‌نماید که موصی برای سرپرستی فرزندان و وارثین خود، شخصی مسیحی را به سمت وصی انتخاب کند.

ماده۲۰۳ـ تعیین مادر صُغار به سمت وصی، بلامانع است.

ماده۲۰۴ـ موصی باید مالک مال مورد وصیّت بوده و اهلیت قانونی برای تملیک اموال خود را داشته باشد. بنابراین، وصیت در مورد اموال دیگران، اعم از اینکه با اجازه و اطلاع مالک باشد یا نباشد، باطل است.

ماده۲۰۵ـ موصی حق رجوع از وصیت و تنظیم وصیت‌نامه جدید را دارا می‌باشد. در صورت تغییر و تعدّد وصیت‌نامه‌ها، آخرین وصیت‌نامه نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده۲۰۶ـ با توجه به حق مالکیت، هر شخص مسیحی پروتستان می‌تواند تمام یا قسمتی از اموال و دارایی خود را به موجب وصیت‌نامه، به هر کس که بخواهد، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی مانند کلیساها یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، آموزشی و فرهنگی، بیمارستان‌ها و نظایر اینها، تملیک نماید.

ماده۲۰۷ـ نظر به اصل حاکمیت اراده، هر شخص مسیحی پروتستان می‌تواند یک یا چند نفر یا همه وراث خود را به علل مختلف، از جمله اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم‌الخمربودن) یا قمار یا خیانت و مانند اینها، از تمام یا قسمتی از ارث خود محروم نماید. چنانچه محروم شده از ارث نسبت به تصمیم موصی اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

ماده۲۰۸ـ اعضای کلیساهای پروتستان حق ندارند فرزندان صغیر یا ورثه صغیر یا محجور خود را از ارث محروم، یا سهم‌الارث آنها را تقلیل دهند.

ماده۲۰۹ـ اگر کسی برای انتفاع ورثه یا موصی‌لهم یا افراد ذی‌نفع در وصیت یا علل دیگر، مانند وصول حق بیمه و نظایر آن، به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم کند، یا مرتکب اعمال مشابهی شود و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت، در صورت مرگ موصی باطل و در صورت زنده ماندن موصی، نافذ و معتبر خواهد بود.

فصل دوم ـ موصی‌له

ماده۲۱۰ـ موصی‌له، یعنی کسی که طبق وصیت، مالی مجاناً به او تملیک گردیده، باید زنده و موجود بوده و برای تملک مال مورد وصیت، اهلیت تمتع داشته باشد.

ماده۲۱۱ـ هر شخص حقوقی و یا حقیقی، اعم از صغیر یا کبیر، ممکن است موصی‌له قرارداده شود.

ماده۲۱۲ـ حملی که در رحم مادر است، موجودی زنده تلقی می‌گردد و می‌تواند موصی‌له قرارگیرد؛ مشروط بر اینکه زنده متولد شود، حتی اگر پس از چند لحظه فوت کند.

ماده۲۱۳ـ هرگاه حمل، در اثر ارتکاب جرم توسط وراث یا موصی‌لهم ساقط شود، خواه بالمباشره، خواه به تسبیب، مال مورد وصیت به وراث او تعلق‌پذیر خواهد بود، وموصی‌لهم و وراثی که مرتکب جرم شده‌اند، از تملک مال مورد وصیت، محروم خواهند گردید.

ماده۲۱۴ـ اجرای مفاد وصیت‌نامه، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که موصی‌له یا موصی‌لهم، قبولی خود را پس از مرگ موصی اعلام نمایند.

ماده۲۱۵ـ اگر موصی‌له صغیر یا محجور باشد، رد یا قبول وصیت، با پدر یا مادر یا وصی یا قیّم او خواهد بود.

ماده۲۱۶ـ ورثه موصی قبل از اعلام رد یا قبول موصی‌له یا موصی‌لهم، حق تصرف یا تملک مال مورد وصیت را ندارند، و اگر موصی‌لهم بنا به عللی از اعلام رد یا قبولی وصیت خودداری نمایند، دادگاه به آنها دستور خواهد داد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ قرائت  وصیت‌نامه یا اطلاع از مفاد وصیت‌نامه، رد یا قبولی خود را اعلام نمایند. در صورت انقضاء مهلت مزبور، عدم رد یا قبولی وصیت، در حکم قبول آن خواهد بود.

ماده۲۱۷ـ اگر ذی‌نفع در وصیت، فقط یک نفر باشد، در این صورت موصی‌له واحد می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از مال مورد وصیت، قبول کند. در این مورد، وصیت نسبت به قسمتی از موصی‌به که مورد قبول قرار گرفته، نافذ و لازم‌‌الاجرا خواهدبود.

ماده۲۱۸ـ در صورت تعدّد موصی‌لهم، اگر بعضی از آنها وصیت را قبول و بعضی دیگر وصیت را رد نمایند، وصیت نسبت به افرادی که آن را قبول کرده‌اند، نافذ و معتبر خواهد بود. در مورد این ماده و ماده فوق، قسمتی از مال مورد وصیت (موصی‌به) که مورد قبول قرار نگرفته، تابع قانون ارث خواهد بود.

فصل سوم ـ وصی

ماده۲۱۹ـ فقط پدر، مادر و جد پدری حق دارند برای صغیر، وصی معین کنند. بدین ترتیب، اگر پدر فوت کند یا محجور شود، مادر وصی را تعیین خواهد کرد، و در صورت فوت یا محجور شدن یا ازدواج مجدد مادر، جدپدری عهده‌دار تعیین وصی خواهد شد.

ماده۲۲۰ـ در صورت فوت یا محجورشدن پدر و مادر و جدپدری، هیچ مقام دیگری حق تعیین وصی را نخواهد داشت. در چنین موردی، کلیسا شخص مسیحی امین و صالحی را به سمت قیّم صغار یا محجورین منصوب، و برای صدور حکم قیّمومت به دادستان معرفی خواهد کرد.

ماده۲۲۱ـ وصی مکلف است پس از اطلاع از تعیین و نصب خود به سمت وصایت، رد یا قبول خود را کتباً اعلام نماید. در صورت قبول وصایت در زمان زنده بودن موصی، حق ندارد پس از مرگ موصی بدون عذر موجه استعفاء و از انجام این تکلیف مهم خانوادگی و اجتماعی خودداری نماید.

ماده۲۲۲ـ هرگاه پس از مرگ موصی، وصی از اجرای مفاد وصیت‌نامه خودداری نماید، یا به سبب عدم شایستگی یا غفلت، قادر به انجام وظیفه نباشد، کلیسا می‌تواند طبق درخواست افراد ذی‌نفع، پس از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم و اثبات قصور یا تقصیر، وصی قاصر یا مقصر را عزل، و شخص امین و مورد اعتمادی را به جای او منصوب نماید. چنانچه وصی به عزل خود اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

ماده۲۲۳ـ در صورت محجورشدن یا استعفاء یا اثبات خیانت یا فوت وصی منفرد، کلیسا مکلف است شخص مسیحی امین و صالحی را به سمت قیّم محجورین به دادسرا معرفی نماید تا از طریق دادسرا، دادگاه حکم قیّمومت قیّم مسیحی را صادر نماید.

ماده۲۲۴‌ـ وصی نسبت به اموال و دارایی که به موجب وصیت در اختیار و تصرف او قرارگرفته، در حکم امین است، و ضامن تلف یا خسارت احتمالی نمی‌باشد؛ مگر در صورت تجاوز از حدود اختیارات یا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادی و معنوی مولی‌علیه، که در این صورت باید خسارات وارده را جبران نماید.

فصل چهارم ـ موصی‌به (مال مورد وصیت)

ماده۲۲۵ـ مال مورد وصیت (موصی‌به) باید در زمان تنظیم وصیت‌نامه موجود و متعلق به موصی باشد. مع‌الوصف، ممکن است مالی که موجود نبوده و بعداً عاید موصی خواهد شد، مورد وصیت قرارگیرد.

ماده۲۲۶ـ مفاد وصیت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصی، نفوذ و اعتبار داشته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده۲۲۷ـ اگر مال مورد وصیت، کلی باشد، یعنی یک یا چند عدد از میان مالی که قابل شمردن باشد، تعیین فرد معین با ورثه است؛ مگر اینکه در وصیت‌نامه طور دیگری مقرر شده باشد. و اگر جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه به طور مشاع شریک خواهند بود.

ماده۲۲۸ـ وصیت به صرف مال یا انجام اموری که مخالف اصول مسیحیت و اخلاق حسنه باشد، باطل است.

تبصره ـ تشخیص موضوع با کلیسایی است که موصی عضو آن بوده است. تشخیص کلیسا توسط ذی‌نفع قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

فصل پنجم ـ وصیت‌نامه

ماده۲۲۹ ـ وصیت‌نامه، خواه به منظور تعیین وصی برای سرپرستی فرزندان صغیر یا محجور موصی یا حفظ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی و ترکه موصی باشد، به یکی از سه طریق رسمی، سری، یا خودنوشت تنظیم می‌شود.

ماده۲۳۰ـ وصیت‌نامه رسمی‌وصیتی است که در دفاتر اسناد رسمی یا کنسولگری‌های ایران برای ایرانیان مقیّم خارج کشور، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

ماده۲۳۱ـ وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.

ماده۲۳۲ـ وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط شخص دیگری باشد، یا به وسیله ماشین‌تحریر یا رایانه ماشین شده باشد، ولی در هر صورت، باید از طرف موصی امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصی، یا در دفتر کلیسا، یا نزد شخص مورد اعتماد موصی، به امانت گذاشته شود. کسی که سواد ندارد، نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.

ماده۲۳۳ـ وصیت‌نامه‌های سری و خودنوشت در صورتی نافذ و معتبر خواهند بود که امضای موصی به گواهی دو نفر گواه مورد اعتماد کلیسا رسیده و صحت امضای موصی و گواهان، مورد تأیید کلیسا قرارگرفته باشد.

ماده۲۳۴ـ اگر امضای موصی را دو نفر گواه، امضاء نکرده باشند، اثبات صحت و مسلم‌الصدوربودن امضای موصی توسط دو نفر گواه امین و مورد اعتماد کلیسا یا مراجع رسمی از جمله بانک‌ها یا دفاتر اسناد رسمی، پس از مرگ موصی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده۲۳۵ـ موصی می‌تواند وصیت‌نامه خود را اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت، در پاکت یا لفاف بگذارد و سرپرست کلیسا و دو نفر گواه، لفاف یا پاکت محتوی وصیت‌نامه را امضاء و صحت امضای موصی را تصدیق نمایند. در صورت تمایل موصی، وصیت‌نامه در دفتر کلیسا یا نزد شخص امین و مورد اعتماد موصی به امانت گذاشته می‌شود.

ماده۲۳۶ـ توصیه می‌شود اشخاص ذی‌نفع در ترکه، مانند موصی‌لهم و وراث، از گواهی صحت امضای موصی خودداری نمایند؛ ولی گواهی امضای موصی در وصیت‌نامه توسط وصی بلامانع است و به منزله اطلاع از متن وصیت‌نامه و قبول سمت وصایت می‌باشد.

ماده۲۳۷ـ در موقع تنظیم وصیت‌نامه، موصی باید دارای عقل سالم و اهلیت قانونی بوده و وصیت‌نامه خود را با آزادی اراده و صحت و سلامت عقلانی و روانی، بدون اجبار و اکراه و تهدید، تنظیم و امضاء نماید.

ماده۲۳۸ـ به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین ورثه قانونی و موصی‌لهم، توصیه می‌شود که موصی قبل از تنظیم وصیت‌نامه، گواهی صحت و سلامت روانی و توانایی تنظیم وصیت‌نامه را از پزشک قانونی یا پزشک مورد اعتماد کلیسا گرفته و پیوست وصیت‌نامه خود نماید.

ماده۲۳۹ـ مصلحت ایجاب می‌نماید که وصیت‌نامه در دو نسخه که هر دو نسخه دارای ارزش و اعتبار قانونی باشند، تنظیم شود. یک نسخه به دفتر کلیسا تحویل گردیده و نسخه دوم نزد موصی مانده یا به شخص مورد اعتماد وی سپرده شود.

ماده۲۴۰ـ هیچ شخص یا مقامی در زمان حیات موصی، بدون اطلاع و رضایت وی، حق مطالعه و بررسی مفاد وصیت‌نامه او را ندارد، مگر در رابطه با محروم کردن ورثه قانونی از ارث (موضوع ماده ۲۰۷) و مواردی که در این مقررات تصریح گردیده است.

ماده۲۴۱ـ در موارد غیرعادی، مانند زمان جنگ یا خطر مرگ فوری و بیماری‌های مسری و مسافرت هوایی و دریایی و زمینی که ارتباط قطع شده و موصی نتواند به یکی از طریقه‌های فوق وصیت کند، وصیت به ترتیبی که در مواد بعد ذکر می‌شود، امکان‌پذیرخواهد بود.

ماده۲۴۲ـ افسران و افراد نظامی و اشخاصی که در ارتش مشغول کار می‌باشند، خواه سالم یا بیمار یا مجروح باشند، می‌توانند وصیت خود را شفاهاً نزد یک افسر یا پزشک معالج با حضور دو شاهد اظهار نمایند.

ماده۲۴۳ـ در سایر موارد، از جمله در صورتی که موصی بی‌سواد یا زندانی باشد، موصی می‌تواند وصیت خود را در حضور دو نفر گواه اظهار نماید و یکی از گواهان، اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواهان آن را امضاء نمایند. اگر موصی قادر به امضاء نباشد یا بی‌سواد باشد، نقش انگشت اوالصاق می‌گردد و گواهان، این نکته را در صورت‌مجلس وصیت‌نامه قید می‌نمایند.

ماده۲۴۴ـ اشخاصی که طبق مواد فوق، وصیت نزد آنها واقع شده و همچنین گواهان مذکور در دو ماده بالا، باید در اولین فرصت ممکن در اداره ثبت اسناد یا کلیسای مربوطه حضور یافته و وصیت‌نامه یا صورت‌مجلس را طبق مقررات فوق به امانت بگذارند و اعلام نمایند که این سند یا صورت‌مجلس، آخرین وصیت‌نامه موصی می‌باشد. در صورتی که اظهارات یا وصیت موصی نوشته نشده باشد، گواهان باید در اولین زمان ممکن، در دادگاه صالح یا دفتر کلیسا حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت اظهار نمایند. در این مورد، صورت‌مجلس دیگری تنظیم و به امضای دادرس دادگاه یا سرپرست کلیسا و گواهان خواهد رسید.

ماده۲۴۵ـ وصیتی که در موارد غیرعادی واقع می‌شود، بعد از رفع موانع و گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از راه‌های عادی وصیت نماید، غیرنافذ می‌شود؛ مشروط بر اینکه موصی بتواند وصیت‌نامه جدیدی را تنظیم و امضاء نماید.

ماده۲۴۶ـ هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر اینکه ورثه قانونی موصی و اشخاص ذی‌نفع در ترکه، صحت امضای موصی و مفاد وصیت‌نامه را مورد تأیید و قبول قرار دهند.

ماده۲۴۷ـ هر دادگاه یا کلیسا یا اداره یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده، مکلف است پس از اطلاع از فوت موصی، وصیت‌نامه یا صورت‌مجلس راجع به وصیت را به دادگاه صلاحیت‌دار قانونی تسلیم نماید.

ماده۲۴۸ـ هرگاه یکی از اعضای کلیساهای پروتستان بدون وصیت فوت نماید و وارثی هم نداشته باشد، یا ورثه مقیم خارج کشور باشند، تعیین تکلیف ترکه به عهده کلیسا واگذار می‌شود.

کتاب چهارم ـ ارث

باب اول ـ وراث قانونی

فصل اول ـ شرایط وراثت

ماده۲۴۹ـ اشخاصی که به موجب نسب یا سبب، ارث می‌برند، به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

طبقه اول ـ فرزندان و فرزندان فرزندان (تا هر درجه که پایین برود). زوج و زوجه.

طبقه دوم ـ پدر و مادر، برادران و خواهران متوفی و فرزندان آنها تا هر درجه که پایین برود.

طبقه سوم ‌ـ عموها و عمه‌ها، خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان آنها و اجداد متوفی.

ماده۲۵۰ـ در هر طبقه از وراث، چند درجه وجود دارد؛ از جمله در طبقه اول، قرابـت والدین با فرزندان در درجه اول، و با فرزندان فرزندان در درجه دوم می‌باشد. به همین ترتیب، در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر در درجه اول، و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛ و در طبقه سوم، قرابت عمو، عمه، خاله، و دایی در درجه اول، و فرزندان آنها در درجه دوم خواهدبود.

ماده۲۵۱ـ ملاک و ضـابطه وراثت، نزدیک‌تر بودن طـبقه و درجه قرابت وراث به مورث می‌باشد. بنابراین، وراث طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی موجود و زنده نباشد. بدین ترتیب، اگر متوفی دارای وراث طبقه اول باشد، وارثین طبقه دوم و سوم از ارث محروم خواهند شد، و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم، ترکه به وراث طبقه سوم خواهد رسید.

ماده۲۵۲ـ هرگاه تمام وراث یک طبقه، از ارث محروم شوند، یا از قبول ترکه خودداری نمایند، ترکه متوفی به وراث طبقه بعد تعلق خواهدگرفت.

ماده۲۵۳ـ پدر و مادر متوفی، از وارثین طبقه دوم تلقی می‌گردند، ولی در صورت احتیاج مالی، با توجه به مقدار ترکه و تمکن و دارایی وراث طبقه اول، با نظر کلیسا، مبالغی برای آنها کنار گذاشته شده و به اقساط ماهانه به آنها داده خواهد شد.

ماده۲۵۴ـ هرگاه وارثی قبل از مورث خود فوت کند و دارای همسر و فرزندانی باشد، مثلاً فرزندی در زمان حیات پدر و یا مادرش از دنیا رفته باشد، پس از فوت پدر و یا مادرش، فرزندان و زوجه او (یعنی وراث درجه دوم طبقه اول) قائم‌مقام پدر یا مادر درگذشته خود قلمداد گردیده و با سایر وراث درجه یک طبقه یک، از جد یا جده خود ارث خواهند برد، و سهم‌الارث پدر یا مادرشان به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید. همین حکم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و سوم که پدر و یا مادرشان فوت کرده باشد، رعایت خواهدشد.

ماده۲۵۵ـ ترکه متوفی بین وراث هر طبقه به طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ مگر اینکه متوفی با تصویب کلیسا، به موجب وصیت‌نامه، برای تقسیم ترکه خود ترتیب خاصی را تعیین کرده باشد.

ماده۲۵۶ـ تقسیم ترکه پس از مرگ واقعی یا صدور حکم مرگ فرضی متوفی و صدور گواهی حصر وراثت از طرف دادگاه و تعیین وراث قانونی، امکان‌پذیر خواهدبود.

ماده۲۵۷ـ با توجه به اصل برائت و با توجه به اینکه فرزند نامشروع مرتکب جرمی نشده و بی‌گناه است و پدر و یا مادر او مرتکب گناه و جرم شده‌اند و آنها باید مجازات شوند، بنابراین فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع، هم از پدر حقیقی و هم از مادرش ارث خواهد برد.

ماده۲۵۸ـ حملی که در رحم مادر است، موجودی زنده شناخته می‌شود و در صورتی ارث می‌برد که نطفه او در زمان فوت مورث منعقد بوده و زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد فوراً بمیرد.

ماده۲۵۹ـ در صورت بروز اختلاف درباره تاریخ انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر گردیده، رعایت خواهد شد.

ماده۲۶۰ ـ هرگاه حمل، قبل از تولد یا بعد از تولد، در اثر ارتکاب جرم توسط سایر وراث یا موصی‌لهم ساقط شود، اعم از اینکه عمل مجرمانه شخصاً توسط وراث یا موصی‌لهم ارتکاب یافته یا با معاونت و تحریک آنها به وسیله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، ترکه به وارث یا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم یا متهمین، وراث یا موصی‌لهم محکوم‌علیه، از ارث محروم خواهند گردید.

فصل دوم ـ سهم‌الارث فرزندخوانده

ماده۲۶۱ـ فرزندخوانده از حیث وراثت، در حکم فرزندان حقیقی است و مانند سایر وراث درجه یک طبقه یک، هم از پدر و یا مادرخوانده که او را به فرزندی قبول کرده‌اند وهم از پدر و مادر حقیقی خود ارث خواهد برد. در صورت فوت فرزندخوانده، وراث قانونی او یعنی همسر و فرزندانش قائم‌مقام پدر یا مادر درگذشته خود شناخته خواهند گردید.

ماده۲۶۲ـ در صورتی که فرزندخوانده ازدواج نکرده و فرزندی نداشته باشد، پس از فوت، ترکه او متساویاً بین والدین حقیقی و پدرخوانده و مادرخوانده‌اش تقسیم خواهد گردید.

فصل سوم ـ سهم‌الارث غایب مفقودالاثر

ماده۲۶۳ـ اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد، سهم‌الارث او کنار گذاشته می‌شود تا حال او معلوم شود. در صورتی که محقق شود که قبل از مورث خود مرده است، سهم‌الارث او بین وراث او تقسیم می‌شود، و در صورت زنده بودن، به خودش داده خواهد شد.

ماده۲۶۴ـ غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد. در صورت مجهول بودن تاریخ فوت غایب مفقودالاثر، دادگاه صالح بنا به درخواست وراث یا افراد ذی‌نفع در ترکه، پس از رسیدگی، تاریخ فوت فرضی یعنی تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده، تعیین خواهد کرد.

ماده۲۶۵ـ اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود، مگر پس از تحقق و ثبوت فوت یا صدور حکم فوت فرضی او از طرف دادگاه صلاحیت‌دار قانونی. در این مورد، اموال غایب بین وراثی که در تاریخ فوت واقعی یا فرضی او زنده بوده‌اند، تقسیم خواهد گردید. اگر یک یا چند نفر از وراث حین‌الفوت غایب، بعد از او درگذشته باشند، وارثین آنها قائم‌مقام پدر یا مادر متوفی خود خواهند بود.

ماده۲۶۶ـ هرگاه یک یا چند نفر از وارثین غایب مفقود‌الاثر، قبل از صدور حکم موت فرضی، از دادگاه درخواست نمایند که اموال غایب در اختیار آنها قرار داده شود، در این مورد، دادگاه دستور تحویل و تصرّف اموال غایب به آنها را صادر خواهد کرد؛ مشروط بر اینکه از تاریخ غیبت و آخرین خبر از غایب، حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواست‌کنندگان تضمینات کافی و یا ضامن معتبری را معرفی نمایند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث، حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حقوق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب، باقی خواهد ماند.

ماده۲۶۷ـ اگر غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی پیدا شده و به اقامتگاه خود مراجعت نماید، کسانی که اموال او را تصرّف کرده‌اند، باید آنچه را که از اموال منقول یا غیرمنقول یا عوض یا منافع اموال مزبور در موقع پیدا شدن غایب موجود می‌باشد، مسترد دارند، و در صورت افراط یا تفریط یا تعدّی یا تجاوز، باید خسارات وارده را جبران نمایند.

فصل چهارم ـ موانع ارث

ماده۲۶۸ـ قتل از موانع ارث است، بنابراین شخصی که مورّث خود را عمداً به قتل برساند، از ارث او ممنوع می‌شود؛ اعم از اینکه قتل به وسیله شخص وارث انجام گرفته باشد، یا به تحریک و معاونت وارث، به تنهایی صورت گرفته باشد، یا با کمک و شرکت شخص یا اشخاص دیگر.

ماده۲۶۹ـ در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا در حال دفاع از جان شخص وارث ارتکاب یافته باشد، وارث از ارث محروم نخواهد شد.

ماده۲۷۰ـ فرزندان یا وارثین اشخاصی که به موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع می‌شوند، از ارث مورث خود محروم نمی‌‌شوند. بنابراین، فرزندان کسی که پدر یا مورث خود را کشته باشد، از ارث جد یا مورث پدر یا مادرشان ارث خواهند برد، مشروط بر این که وارث نزدیک‌تری موجب محرومیت آنها از ارث نشود.

فصل پنجم ـ قبول یا رد ترکه

ماده۲۷۱ـ وارثین، حق تصرف ترکه و سهم‌الارث خود را ندارند، مگر اینکه حقوق و دیونی را که به ترکه تعلق گرفته، پرداخت کرده باشند.

ماده۲۷۲ـ حقوق و بدهی‌ها و هزینه‌هایی که به ماترک متوفی تعلق گرفته و قبل ازتقسیم ترکه باید پرداخت گردد، به شرح زیر می‌باشد:

۱) هزینه کفن و دفن و مجلس ختم متوفی در حدود متعارف.

۲) پرداخت طلب اشخاصی که اموال متوفی در رهن آنها می‌باشد.

۳) پرداخت بدهی‌های مسلم و مستند و انکارناپذیر متوفی.

۴) انجام مفاد وصیّت‌نامه متوفی.

ماده۲۷۳ـ وارثین متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده و بدهی‌های موّرث خود را پرداخت نمایند، و یا ترکه را رد کنند تا به بستانکاران داده شود. همچنین می‌توانند اعلام قبول یا رد ترکه را منوط و موکول به تحریر ترکه کنند.

ماده۲۷۴ـ در صورتی که ورّاث، ترکه را قبول نمایند، هر یک به نسبت سهم خود، مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی خواهدبود. هرگاه ثابت شود که بدهی‌های متوفی بیشتر از ترکه بوده و ترکه برای پرداخت تمام بدهی‌های متوفی کافی نیست، وارثین نسبت به مازاد ترکه و بدهی‌های اضافی متوفی، مسئولیتی نخواهندداشت.

ماده۲۷۵ـ ورّاثی که بخواهند ترکه را رد کنند، باید عدم قبولی خود و ردّ ترکه را درمدت دو ماه از تاریخ اطلاع از فوت موّرث یا تحریر ترکه، کتباً به دادگاه و کلیسا اعلام نمایند.

ماده۲۷۶ـ ردّ ترکه نباید مشروط و معلّق باشد. اگر رد ترکه ظرف مدت معین از طرف دادگاه یا کلیسا، اعلام نشود، در حکم قبول ترکه خواهدبود.

فصل ششم ـ سهم‌الارث ورّاث طبقات اول و دوم و سوم

ماده۲۷۷ـ در بین ورّاث طبقه اول، فرزندان ابَوِینی (یعنی فرزندانی که از یک پدر و یک مادر هستند) هم از پدر هم از مادرشان ارث می‌برند، ولی فرزندان اَبی (یعنی فرزندانی که از یک پدر می‌باشند) فقط از پدرشان ارث می‌برند، و فرزندان اُمی (یعنی فرزندانی که از یک مادر هستند) فقط وارث مادرشان شناخته می‌شوند. در تمام موارد، ترکه بین پسران و دختران متوفی، متساویاً تقسیم خواهدگردید.

ماده۲۷۸ـ اگر شخص مجرّدی فوت کند و قبلاً هم ازدواج نکرده و زن و فرزندی نداشته باشد، پدر و مادر او وارث او خواهندبود و ماترک متوفی متساویاً بین والدین او تقسیم خواهدشد. اگر پدر یا مادر فرزند مجرّد قبل از او فوت کرده باشد، نصف ترکه نصیب پدر یا مادر زنده شده و نصف بقیه بین برادران و خواهران متوفی متساویاً تقسیم خواهدگردید.

ماده۲۷۹ـ در بین ورّاث طبقه دوم، هرگاه فقط برادران و خواهران ابَوِینی یا فقط فرزندان پدری یا فقط فرزندان مادری متوفی در قید حیات باشند، ترکه بین ورّاثی که دارای شرایط و قرابت یکسان هستند، به طور مساوی تقسیم خواهدشد.

ماده۲۸۰ـ در صورتی که برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران مادری متوفی زنده باشند، ماترک بین آنها متساویاً تقسیم می‌شود.

ماده۲۸۱ـ در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران پدری و فرزندان مادری، تنها برادران و خواهران پدری از ارث محروم می‌شوند و ترکه فقط به برادران و خواهران ابَوِینی و مادری می‌رسد که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهدشد.

ماده۲۸۲ـ در صورتی که متوفی، برادران و خواهران ابوینی نداشته باشد، ترکه بین برادران و خواهران پدری و مادری (اَبی و اُمی) متساویاً تقسیم خواهدشد.

ماده۲۸۳ـ در صورت فوت یک یا چند نفر از ورّاث طبقه دوم، همسر و فرزندان آنها قائم مقام قانونی و جانشین موّرث خود قلمداد می‌شوند و سهم‌الارث پدر یا مادرشان متساویاً بین آنها تقسیم خواهدشد.

ماده۲۸۴ـ مفاد مواد ۲۷۷ تا ۲۸۲ در مورد ورّاث طبقه سوم نیز به مورد اجرا گذارده خواهدشد.

فصل هفتم ـ میراث زوج و زوجه

ماده۲۸۵ـ در صورتی که زوجین از ازدواج قبلی یا فعلی خود فرزندانی داشته باشند، پس از فوت هر یک از آنها، ترکه بین همسر زنده و فرزندان، متساویاً تقسیم خواهدگردید.

ماده۲۸۶ـ هرگاه زوج یا زوجه فرزندی نداشته، ولی پدر و مادر آنها در قید حیات باشند، پس از فوت هر یک از زوجین، نصف ترکه به همسر زنده و نیمه دوم ترکه به پدر و مادر متوفی داده می‌شود که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید.

ماده۲۸۷ـ هرگاه پدر یا مادر زوج قبل از او فوت کرده باشد، پس از فوت زوج، یک سوم ترکه به پدر یا مادر زنده متوفی و دوسوم ترکه به زوجه خواهد رسید.

ماده۲۸۸ـ در صورتی که زوج یا زوجه فرزند و پدر و مادر نداشته باشند، پس از فوت هریک، تمام ترکه متوفی نصیب همسر زنده خواهدشد.

ماده۲۸۹ـ هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه، وجه رایج کشور، به عنوان مِهر معین شده باشد، در موقع فوت شوهر، زن می‌تواند بین سهم‌الارث و مبلغ مهر (با رعایت مفاد تبصره ماده۳۴ این مقرّرات) هرکدام را که بیشتر است وصول نماید.

باب دوم ـ مقرّرات مختلفه

ماده۲۹۰ـ هرگاه در یکی از وارثین شرایط متعدد ارث جمع باشد (مانند قرابت سببی ونسبی زن با شوهر)، وارث مزبور به مناسبت تمام آن شرایط و قرابت‌ها، از موّرث خود ارث خواهدبرد.

ماده۲۹۱ـ هرگاه متوفی فرزندان صغیر و یا پسران و دختران مجردی داشته باشد، مبالغی در حدود متعارف و متناسب با شئون خانوادگی و اجتماعی برای هزینه‌های متفرقه، ازجمله هزینه‌های تحصیلی و ازدواج فرزندان صغیر و مجرد و جهیزیه دختران اختصاص داده شده و به سهم‌الارث آنها اضافه خواهدشد.

ماده۲۹۲ـ اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند معلوم نباشد، و ثابت و مسلم نشود که کدام یک زودتر یا دیرتر از دیگری درگذشته است، از یکدیگر ارث نمی‌برند؛ مگر اینکه مرگ به سبب غرق یا هَدم واقع شود، که در این صورت از یکدیگر ارث خواهندبرد.

ماده۲۹۳ـ اگر اشخاصی که وارث یکدیگر هستند، فوت کنند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و تاریخ فوت دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط کسی که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.

ماده۲۹۴ـ منظور از کلیسا، مقام روحانی یعنی کشیش دستگذاری شده یا سرپرست یا رئیس هیأت مدیره کلیسا می‌باشد، که مکلف است کلیه کارهای مهم را در جلسه هیأت مدیره (اعم از اینکه هیأت مشایخ یا رهبران یا وکلا یا عنوان‌های مشابه نامیده شده باشند)مطرح کرده و پس از تبادل نظر مصوبات هیأت مدیره کلیسا را به مرحله اجرا درآورد.

ماده۲۹۵ـ با توجه به اینکه این مقررات براساس قواعد و عادات مسلم و متداول در کلیساهای پروتستان تدوین گردیده، بنابراین در صورت ابهام، اجمال، سکوت یا صریح نبودن، تفسیر مواد این مقررات یا اظهارنظر در موارد خاص، منحصراً در صلاحیت کلیسا یا کمیته منتخب کلیساهای پروتستان خواهدبود.

 منبع: مجموعه کامل قوانین و مقررات / محشای حقوقی/ تالیف و تدوین: غلامرضا حجتی اشرفی

مهر
۷
گاهی پسرها نیز عامل خشونت برعلیه مادر هستند
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , ,
image_pdfimage_print

8227307422_a2d3b0696c_z

عکس: Sylvain Courant

مژگان میر اشرافی – مددکار اجتماعی

“ پروین ؛ شوهرش دو سالی است که فوت کرده است و نگهداری از ۲ پسر نوجوان و جوانش برعهده اوست. پسرها چندماهی است که سر ناسازگاری گذاشته اند. امروز خجالت زده از کبودی زیر چشمش؛ نمی دانست چطور از همکارانش پنهان کند که پسرش برای گرفتن چند هزارتومانی،  او را زیر مشت و لگد گرفته است.”

پدیده دردناک خشونت علیه زنان در ابعاد گوناگون جسمانی، روانی و جنسی در سراسر جهان، سلامت جسم و روان زنان را به خطر و حقوق انسانی آنان را مورد تجاوز قرار می دهد. حداقل یک نفر از هر پنج نفر جمعیت مونث دنیا در طول زندگیشان توسط یک یا گروهی از مردان مورد خشونت جسمی یا جنسی قرار می گیرند.

خشونت علیه زنان سرپرست خانوار اکثرا در محیط خانوادگی به وقوع  می پیوندد. خشونت خانگی توسط مرد و یا سایر اعضای خانواده علاوه بر ایجاد عوارض جسمی و روحی بلند مدت در قربانی و تهدید کیان خانواده موجب تبعات جبران ناپذیر اجتماعی در سبک زندگی زنان بخصوص زنان سرپرست خانوار می شود.

 رفتار خشونت آمیز در نتیجه  یادگیری  

“مهناز چندسالی است که از همسرش  به دلیل رفتار خشونت آمیز جدا شده است. او نان آور خانواده ای سه نفره است. دخترش دانشجوست و پسرش سال آخر دبیرستان است.  مهناز می گوید پسرش به شدت خشن شده و برای  گرفتن هر خواسته نامعقولی  که دارد ؛ دختر و خودش را به باد کتک می گیرد. مهناز می گوید پسرش پر زور است وکاری از او برای جلوگیری از خشونت پسر بر نمی آید.  مهناز از ترس آبرویش تا به حال به کسی از این جریان حرفی نزده است. ”

در خصوص خشونت؛ نظریه های متفاوتی وجود دارد که هرکدام به بعضی از عوامل زمینه ساز آن توجه می کنند که از جمله آنها نظریه یادگیری اجتماعی است.

نظریه یادگیری اجتماعی پدیده های یادگیری را عمدتا ناشی از تجاربی می داند که برپایه یادگیری نیابتی و از طریق مشاهده کسب می شود و نمی تواند اساس ذاتی داشته باشد.  بلکه به عنوان رفتاری که آموختنی بوده و دقیقا از الگوهای یادگیری تبعیت می کند، مطرح می گردد[۱]. افراد  بدرفتار اغلب از خانواده هایی برآمده اند که خشونت در خانواده آنها یک رفتار معمولی تلقی می شود و خودشان در دوران کودکی مورد خشونت قرار گرفته اند. بطور مثال پسرانی که خود شاهد آزار مادر توسط پدر بوده اند و یا در دوران کودکی توسط مادر و پدر به سختی تنبیه شده اند.

دکتر شهلا اعزازی جامعه شناس،  درباره شروع رفتار خشونت آمیز می گوید:’’ اکثریت زنان سرپرست خانوار نخستین خشونت را از سوی همسر سابق تجربه کرده اند و بیش از نیمی از زنان سرپرست خانوار در هفته اول تا شش ماهه نخست زندگی مشترک خود تحت خشونت جسمی قرار می گیرند’’[۲].  بسیاری از کارشناسان براین باورند که زنانی که توسط کودکان به ویژه پسران خود تحت خشونت خانگی  قرار می گیرند در گذشته نیز توسط همسر مورد آزار واقع شده بوده اند.

  “مریم معلمی بازنشسته است. او به تازگی به دلیل خشونت همسرش برعلیه او، طلاق گرفته است. تنها سرپناهش خانه  مجردی پسر ۳۰ ساله اش است . مریم می گوید با آنکه او از حقوق خود  بخشی از اجاره خانه را می پردازد،  پسرش هر زمانی که مهمان دارد او را از خانه بیرون می کند و اگر با مقاومت او روبرو شود به او می گوید که “زن بی عرضه ای بوده است که در این سن و سال سربار او شده است. “

پروین، مهناز و مریم، هر سه بر طبق قانون،  زنان سرپرست خانوار اطلاق می شوند. زنان «سرپرست خانوارو خود سرپرست[۳] » به زنانی اطلاق می شود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره خود یا خانواده خود را به طور دائم یا موقت عهده دار هستند.

زنان سرپرست خانواری که در معرض خشونت قرار می گیرند علاوه بر صدمات شدید جسمانی، اثرات روانی جبران ناپذیری از جمله افسردگی مزمن، اختلالات شخصیتی ، اضطراب و اختلالات روان تنی را متحمل می شوند. خشونت در زندگی به صورت کلامی یا فیزیکی، تضییع حقوق و زجر روحی و روانی را برای افراد در برداشته و زنان سرپرست خانوار به این دلیل آنکه از نقش انفعالی برخوردارند،  قربانیان خشونت های مضاعف تری بوده و در مقابل خشونت  برای حفظ آبرو ، سکوت پیشه می کنند.

سکوتی که درنهایت به صورت یک فرهنگ خاص برای زنان،  به صورت تعریف و تمجید در عرف رایج    می شود. در جوامع سنتی سکوت زن سرپرست خانوار در برابر خشونت های اعمال شده نسبت به وی نشانه نجابت زن است و سوختن و ساختن یک ارزش مثبت و از وظایف مادری ، تلقی می شود.

در ایران متاسفانه آماردقیقی از پدیده مصونیت از خشونت زنان سرپرست خانوار که بسیار خاص و حساسیت برانگیز است، وجود ندارد. عدم وجود آمارهای دقیق دراین مورد مطالعه این پدیده حساس را بامشکل مواجه ساخته است.عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران[۴] با اشاره به نتایج یکی از پژوهشها در این ارتباط؛  درصد زنان سرپرست خانوار را که از اطرافیان و نزدیکان آزار روحی و جسمی می بینند ۶/۶۰ درصد اعلام کرده است و میزان شیوع خشونت زنان سرپرست خانوار را بسیار بیشتر از این پدیده در سایر کشورها دانسته است.

نتایج بسیاری از پژوهش ها[۵] بروی زنان سرپرست خانوار، نشان می دهد که  آن دسته از آنان که تحت خشونت خانگی هستند ، اکثرا در سبک زندگیشان منزوی و اعتماد به نفس پایین دارند، در ارتباط با دیگران تزلزل و عدم اطمینان نشان می دهند و تمایل بسیار زیادی براقدام به خودکشی و روی آوردن به مواد مخدر دارند. بسیاری از  اطلاعات  نیز نشان داده است بیش تر زنان آزاردیده خانه دار هستند و میزان آزار در زنان شاغل کم تر است که شاید به دلیل استقلال مالی و فعالیت اجتماعی این زنان باشد.

نتایج دیگر تحقیقات در ایران نیز شاهد این امر است که زنان سرپرست خانوار احساس می کنند که با نگرش منفی مردان و زنان جامعه روبرو هستند[۶]. همچنین آنان در تمامی زمینه ها حمایت های اجتماعی کمتری درخواست و یا دریافت می کنند. با وجود آنکه به نظر می رسد که  دسترسی به حمایت های اجتماعی و روانی موجب کاهش فشارهای شکننده روحی و روانی می شود. یکی از عوامل عدم درخواست برای دریافت  کمک از طرف زنان،  تابوهای اجتماعی و ترس از نگرش های منفی اطرافیان می باشد.

می توان گفت که شاید بهترین رویکرد حل مسئله در این ارتباط ، ابتدا شکستن تابوی اجتماعی و طرح مسئله خشونت خانگی برعلیه زنان سرپرست خانوار است. بسیاری از مددکاران اجتماعی در برخورد با این دسته از زنان معتقدند که  به دلیل تعلق  بسیاری از آنان به خانواده هایی  با فرهنگ سنتی ، بیش از سایر گروه های در معرض خشونت نیازمند دریافت حمایت های اطلاعاتی می باشند.

 حمایت های اطلاعاتی ؛ فراهم کردن اطلاعات درباره موقعیت فشارآور است. مثلا زنی که طلاق گرفته یا بیوه شده است و تحت خشونت قرار دارد، گاهی دادن اطلاعات به او درباره موسساتی که از این گروه حمایت می کند و چگونگی دریافت این خدمات می تواند اثر مفیدی بر زندگی او و دفاع از حقوق خود داشته باشد.

زنان سرپرست خانوار قربانی خشونت فرزند؛ می بایست بدانند که سکوتشان نه تنها به آنان و فرزندشان کمکی نخواهد کرد بلکه رفتار خشونت آمیز می تواند منجر به عدم موفقیت در سبک زندگی و تحصیلی فرزند عامل خشونت و سایر فرزندان شده و آنها را با انواع آسیب های روانی چون اضطراب، افسردگی و مشکلات عاطفی مواجه می نماید. چنانچه روابط اجتماعی و زندگی فرزندان را به سوی بی اعتمادی سوق می دهد.

بنظر می رسد در دسترس بودن اطلاعات در ارتباط با رویکرد ضد خشونت و موسسات خدمات اجتماعی و نقش هریک از آنان ، اولین قدم به سوی تغییر در محیط خانوادگی خشونت آمیز است. در این راستا کلینیک های مددکاری اجتماعی در تمامی شهرها براساس دستورالعمل دفترتوانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور آماده  ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی به زنان سرپرست خانوار است.

منابع:

۱-ـ سازمان بهزیستی کشور، طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

۲ـ بدار، لوک(۱۳۸۱) روانشناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، نشر ساوالان

۳ـ اعزازی ، شهلا،(۱۳۸۳) ساختار جامعه و خشونت علیه زنان، فسلنامه رفاه اجتماعی ، سال چهارم، شماره ۱۴

۴ـ مجله بامداد ۱۳۸۲/۱۰/۱۲

۵ـ سبک زندگی و کارکردهای زیستی و روانی خانواده ( مصونیت از خشونت)، مجله اجتماعی نیروی انتظامی

۶ـ بررسی چالشها و مشکلات اجتماعی و روانشناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهر اصفهان و راهکاره، زیبا طالبی ، ۱۳۸۹

مهر
۷
سازمان غیر دولتی رعد از خیابان قزوین تا کنون
این سو و آن سو خبر, کارگاه آزاد
۰
image_pdfimage_print

logo-raad01

 عکس: raad-charity

فیروزه فروزانفر- روزنامه نگار

یکی از سازمان های غیر دولتی فعال در ایران مجتمع آموزشی و نیکوکاری رعد است .

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد به همت تعدادی از مهندسین مسلمان علاقمند به خیر و خدمت با هدف ارائه آموزش های فنی و حرفه ای ویژه معلولین و جانبازان  با هدف ارائه خدمات آموزشی و حمایتی به معلولین جسمی – حرکتی جهت اتکاء بیشتر به خویشتن و حضور موثر و فعال در اجتماع به عنوان یک سازمان غیر دولتی (NGO) تاسیس شد .
مجتمع رعد آموزش را بعنوان ابزاری موثر و مفید سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده و معتقد است، برای ارتقاء توانائیهای توان یابان هیچ راهکاری بهتر از آموزش نیست . پس از طی ربع قرن فعالیت مستمر در مجتمع رعد ، بیشترین بودجه ، وقت و انرژی صرف ارائه آموزش با کیفیت و کمیت مناسب به توان یابان شده است. در کنار آموزش و مشاوره شغلی و کار یابی، خدمات توان بخشی شامل فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتاردرمانی و مشاوره نیز به کارآموزان ارائه می شود . همچنین واحد مددکاری در جهت حل مشکلات توان یابان فعالیت می کند .

رعد از محل کمکهای مردمی و حمایت افراد نیکوکار اداره می شود. برخی فعالیت های درآمدزا از قبیل برگزاری بازارهای خیریهو مراسم فرهنگی توسطگروه همیاری بانوانو جوانانرعد انجام می شود . این انجمن در ارائه این خدمات هیچ گونه تبعیضی به دلایل نژادی، سیاسی عقیدتی، فرقه ای، جنسیت، رنگ پوست و ملیت قومی در مورد کارآموزان قایل نمی شود.

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد به عنوان یک نهاد خصوصی و غیرسیاسی در تاریخ ۵ فروردین ١٣٧۶ (٢۴ مارس ١٩٩٧) به عنوان عضو وابسته دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل متحد از جانب این سازمان رسمآ یک سازمان غیر دولتی (NGO) شناخته شد.

در این مجتمع علاوه بر آموزش فنی حرفه‌ای خدمات زیر نیز ارائه می شود.

توانبخشی ، مددکاری و مشاوره شامل :

فیزیوتراپی
کاردرمانی
گفتاردرمانی
مدد کاری و مشاوره

منشور رعد

آمال و آرزوهای بنیان گزاران و موسسین رعد در متنی با نام منشور مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد تدوین شده  است.

مددکاری و مشاوره

عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیت های حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی برای افراد معلول را فراهم آورد.

توانبخشی

تیم توانبخشی در سیر پذیرش کارآموز در مجمع نقش مهمی را ایفا می کند. این تیم در مجتمع رعد شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی است. این واحد در سال۷۳ با بخش فیزیوتراپی شروع به فعالیت کرده است.به ­دنبال تأسیس دفتر کارآفرینی و اشتغال خیریه رعد به­ منظور تسهیل در فرآیند کاریابی و اشتغال معلولان بانک اطلاعات فرصت­ های شغلی افراد دارای معلولیت جویای کار مدتی پیش فعالیت خود را آغاز کرده است و از داوطلبان ثبت‌ نام می کنند.

این بانک با هدف دریافت، ذخیره و پردازش اطلاعات توان­یابان جویای کار راه اندازی شده و علاوه بر دریافت اطلاعات فردی و تحصیلی به مهارت­های حرفه­ ای و سوابق اجرایی افراد داوطلب توجه دارد. همچنین ثبت شرایط جسمانی و میزان محدودیت­ های حرکتی و نیز نوع وسایل کمک حرکتی و سطح مناسب­ سازی فیزیکی محیط کار از دیگر مواردی است که داوطلبان در فرم ­ثبت­ نام به آنها اشاره می­کنند تا در صورت ایجاد فرصت های شغلی یا درخواست کارفرمایان به نیروی افراد دارای

در حال حاضر گروهی از کارفرمایان علاقه­ مند به استفاده از نیروی کار و توانمندی­های افراد دارای معلولیت با استفاده از اطلاعات بانک اطلاعات معلولان جویای کار نسبت به تکمیل نیروی انسانی مورد نیازشان اقدام کرده­ اند که این رویه در آینده با شتاب بیشتر پی­گیری خواهد شد که این امر ضرورت تقویت و پردازش داده­ های بانک اطلاعات داوطلبان جویای کار را مورد تأکید قرار می­دهد.

در بانک اطلاعات فرصت­ های شغلی، اطلاعات فردی، تحصیلی، نوع معلولیت و مهارت­های حرفه­ ای و سوابق تحصیلی افراد متقاضی ذخیره می­شود تا در هنگام نیاز با استفاده از این اطلاعات به توان­یابان جویای کار کمک شود.

افراد دارای معلولیت جهت تکمیل فرم ثبت ­نام می­توانند با مراجعه به سایت مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد به نشانی:www.raad-charity.org یا سایت دفتر کارآفرینی اجتماعی توانیابان به نشانی www.social-ent.irاقدام نمایند.

گروه همیاری بانوان

گروه همیاری بانوان رعد در سال ۱۳۷۳ با هدف یاری رساندن به اهداف انسانی این مجتمع از طریق ایجاد ارتباط مردمی میان مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و موسسات وابسته با افراد نیکوکار و علاقمند تشکیل شد و براساس آئین نامه مربوطه شروع به کار کرد.
جلسات گروه مرتبا روزهای دوشنبه هر هفته درساختمان مجتمع در تهران تشکیل می شود. دامنه فعالیت های گروه در سطح کشور و خارج از آن نیز دایر است.

اعضای گروه بانوان از بدو تشکیل، کمیته های مختلف کاری از قبیل تبلیغات ، مددکاری، آموزش، جذب کمک های مردمی، تحقیقات و مالی را تشکیل داده اند.اعضا بنا به تخصص و علاقه، درکمیته های مختلف مشغول به فعالیت می باشند.

در صورت تمایل همکاری با گروه بانوان با واحد روابط عمومی مجتمع رعد تماس حاصل فرمائید.

 تاریخچه و معرفی گروه جوانان

گروه همیاری جوانان رعد در سال ۱۳۷۴ به منظور ساماندهی و تعامل هر چه بیشتر جوانان ایران زمین با مجتمع خیریه آموزشی – نیکوکاری رعد تشکیل شد.این گروه هم اکنون به عنوان یکی از بازوهای مجتمع رعد در کنار دیگر همیاران این خیریه در راستای تحقق اهداف متعالی فرهنگی و آموزشی مجتمع رعد فعالیت می کند.گروه جوانان رعد در طول ۱۳ سال فعالیت خود توانسته با سازماندهی تخصص های مختلف جوانان و تقویت روحیه نوع دوستی و کار جمعی در بین اعضای خود ماموریت های خود را بر اساس اساسنامه مصوب و هماهنگی مدیریت مجتمع رعد به پیش ببرد.پشتیبانی از برنامه های خیریه و فرهنگی مجتمع رعد یکی از فعالیت های اصلی گروه جوانان از بدو تاسیس تا کنون بوده است.

زمینه فعالیت

گروه همیاری جوانان رعد مهمترین ماموریت های خود را حول پنج محور اصلی تعریف کرده است که عبارتند از:
* ایجاد زمینه مناسب برای حضور جوانان از طریق مشارکت در امور اجتماعی و فرهنگی
* جذب و معرفی افراد توان یاب به مجتمع
* شناسایی و کمک به دست یابی فرصت های شغلی برای کار آموختگان رعد
* جذب کمکهای مردمی و هدایت منابع خیریه در جهت ادامه و توسعه فعاالیت های مجتمع
* همیاری در فعالیت های متنوع مجتمع از طریق تشکیل گروهای کاری و تخصصی

اعضای گروه همیاری جوانان رعد در همه سال های گذشته تلاش پیگیرانه خود را برای توانمند سازی افراد معلول به کار گرفته اند و در این راه دست سایر جوانان ایرانی را که با آنان هم پیمان بوده و به آرمان های بلند مجتمع رعد دارند صمیمانه می فشارند و از همراهی و همکاری آنان اسقبال می کنند

برای همکاری با موسسه رعد می توانید از اطلاعات زیر استفاده کرده و با آنها همکاری کنید .

آدرس مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد: تهران – شهرک غرب – فاز دو – هرمزان – پیروزان جنوبی – شماره ۷۴

تلفن:۸۸۰۸۲۲۶۶

فکس: ۸۸۰۷۶۳۲۶

کد پستی: ۱۴۶۶۶۴۳۳۷۱

صندوق پستی: ۱۴۴-۱۴۶۶۵

مهر
۷
تفاوت های زنان نازا با مردان نابارور در حقوق ایران
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

3492377539_e7a497e801_zعکس: Gabriela Camerotti

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 همه ما در زندگی خود با زنان نازائی روبه رو شده ایم که مرگ را بر زندگی در شرایط نازائی ترجیح داده اند. نازائی زنان که در بیشتر موارد منجر به طلاق آنها می شود، تبعات و زیان هائی بیش از طلاق در پی دارد. فرصت های ازدواج پس از طلاق برای زنان نازا بسیار کمتر از زنان باروری است که مطلقه می شوند. در عنفوان جوانی به آن ها همچون “زن سالخورده” نگاه می کنند. اگر از نظر مالی استقلال نداشته باشند، بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. به خصوص در شرایط کنونی که وسائل پیشگیری از حاملگی نایاب شده یا مانند هر کالای ممنوعه ای در ایران، بازار سیاه پیدا کرده و بسیار گران قابل دسترسی است. این زنان طعمه های بی خطری برای چنگال های تیز باندها و دستجات تجارت با زنان می شوند.  نگرانی از بارداری در بین نیست و طعمه از نگاه این باندها شیرین و کم هزینه و سودآور است.

ناباروری مردان مثل دیگر عیوب طبیعی یا اتفاقی که گرفتارش می شوند، پایان زندگی نیست. زیرا هر مردی بر پایه فرهنگ و سنت و پیشینه تاریخی، دارای حرفه و شغل و تخصصی است و می تواند خودش را اداره کند. به موجب قانون “نفقه” هم باید به خویشاوندان واجب النفقه، نفقه بدهد، حال آن که هر زنی لزوما تخصص و حرفه و فنی ندارد تا با آن نان آوری کند. در شرایط بحران اقتصادی که هم اکنون ایران گرفتار آن است، حتی زنان تحصیل کرده دانشگاهی با نرخ بالاتری از مردان هم شان خود، بیکار هستند و نمی توانند استقلال مالی داشته باشند. بنابراین، هنوز شرایط اقتصادی ایران در وضعیتی نیست که مثلا زنان دست کم در بازار کار به قدر مردان هم شرایط خود، از فرصت های شغلی برابر بهره مند شوند. این است که با یک معادله نامتعادل مواجه هستیم که کاملا به زیان زنان است. در این معادله نامتعادل، زنان نازا در موقعیت نابسامان تری به سر می برند. نگاه به آنها ترحم آمیزاست. بی آن که راه حل شرافتمندانه پیش رو داشته باشند. فرزندی ندارند تا در دوران بالندگی احیانا زیر دست و بال آنان را بگیرد و حمایت شان کند. رنج شان به راستی جانکاه است. نازائی زنان در کشوری با ویژگی های فرهنگی و سنتی ایران، گونه ای خشونت خانگی است که مرتکب این خشونت نه تنها طبیعت و تقدیر، که نهادهای مسئول حکومتی و کل جامعه مدنی است.

از سال ها پیش نخستین گام در جهت کمک رسانی پزشکی به زنان و مردان نابارور در ایران برداشته شد و مرکزی در شهرستان یزد تاسیس شد که به مداوای این افراد می پرداخت و از سراسر ایران به آن مراجعه می کردند. به تدریج علم پزشکی در جهان به نتایج مهمی در این حوزه از مشکلات انسانی دست یافت. تکنولوژی پزشکی به صورت ظاهر به این حرمان زنان پایان می دهد و در یکی از دست آوردها، رحم زن دیگری توسط یک زوج که نمی خواهند از یکدیگر جدا شوند اجاره شده و به حرمان آن زوج پایان می بخشد. با آن که هنوز نهادهای قانونگذاری و سیاست گذاری رفاهی ایران، به دقت به این شکل تازه از مداوای ناباروری، سامانه قانونی و نظارتی نداده است، ولی ده سالی است با صدور مجوز از سوی نهادهای دینی در ایران، زوج های نابارور و توانمند از نظر مالی، از این فرصت  استفاده می کنند.

قانون اهدای جنین به زن و شوهر نابارور در ۲۹ تیرماه ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی از تصویب گذشت و هشتم مرداد ۱۳۸۳ شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. این قانون نمی تواند به بسیار مشکلات زنی که رحم خود را اجاره می دهد و زنی که نطفه شوهرش در رحم آن زن پرورش می یابد، پاسخ بدهد. در نتیجه در سال ۱۳۸۶ اصلاح این قانون به مجلس پیشنهاد شد. هنوز که هنوز است مجلس به آن نپرداخته و به جای قانونگذاری هائی که به لحاظ تحولات اجتماعی و علمی، فوریت دارد، وقت را به زد و خورد های جناحی اختصاص می دهد. در هر حال، زنان نابارور ایرانی اگر:

۱ – شوهر توانمند و همراهی نداشته باشند تا با آنها از حیث تحمل هزینه های رحم اجاره ای، همکاری کند، و به جرم این نقصان طبیعی مطلقه بشوند، گرفتار فقر شدید مالی شده و از چرخه زندگی سالم و طبیعی خارج می شوند. یادمان باشد که در طرح ها و لوایحی که در دست تصویب است،  مقرر شده زنان و مردانی که فرزند ندارند، از حیث اشتغال در مرتبه آخر از اولویت ها قرار بگیرند. همین یک فقره از تصمیماتی که در مسیر تصویب است نشان می دهد، نازائی زنان که منجر به مطلقه شدن آنها می شود تا چه اندازه بر زندگی معیشتی و کرامت انسانی شان صدمه می زند و حوزه های قانونگذاری هم به جرم نازائی، آنها را تنبیه می کنند.

۲ – اگر نهادهای حکومتی به آنها کمک نرسانند و بودجه ای برای توانمند شدن در حوزه های حرفه ای و تامین زندگی محترمانه برای آنها تامین نکند، زیر فشار انواع محدودیت ها، به خصوص اگر بخواهند شرافتمندانه زندگی کنند، سر خم خواهند کرد و خوراک کرکس ها خواهند شد.

امید های برباد رفته

اخیرا خانم شهلا میر گلوبیات عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی میزان گفته است:

« ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه مربوط به امنیت زنان و کودکان است که باید در سال ۸۵ به مرحله اجرا می رسید، با این وجود متاسفانه طی ۸ سال گذشته این قانون اجرائی نشد که مهمترین دلیل آن نبود اعتبارات مطرح شده است. طبق برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به تهیه و تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط عمومی بوده است که با توجه به اتمام برنامه پنجم هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.»

وی ادامه داده:

« در حقیقت بیمه زنان خانه دار، مرخصی زایمان، کاهش ساعات کاری زنان و از همه مهمتر قانون امنیت زنان و کودکان، قربانی نبود اعتبارات شده است.»

بنابراین کاملا روشن است که برای امنیت زنان که برای نمونه و در حدود این مقاله، امنیت مالی و تامین رفاه زنان نازا و مسکین و مطلقه از جمله اولویت های جامعه ایران است، دل نمی سوزانند. صندوق های صدقات در ایران و میزان نذرها و بخشش های مردم دیندار ایران به اماکن مقدس و ضریح ها در حدودی هست که درصدی از آن را به امنیت زنان و کودکان ایرانی اختصاص بدهند. بخش بزرگی از جمعیت که در خطر سوء استفاده های گوناگون جنسی و مالی است، به شدت به استفاده از این منبع هنگفت مالی نیازمند است.

آیا زنان در مجلس از این اولویت ها چیزی می گویند و صدای رسائی دارند یا آن قدر دست دست می کنند و از مردان مجلس فرمان می برند که پس از بر باد رفتن امیدها، به مصاحبه با خبرگزاری ها می نشینند تا از بار اهمال و گناه خود بکاهند. جای این حرف ها که عضو فراکسیون زنان مجلس اخیرا وارد آن شده است، همان سال ۱۳۸۵ بوده و از زمانی که در مجلس فراکسیون زنان به رسمیت شناخته شده است.

آیا پاسخی برای این پرسش وجود دارد که چرا مدیران امور زنان پس از آن که کار از کار می گذرد و ترس شان به هر دلیل می ریزد از حرمان های زنانه سخن می گویند؟

مهر
۷
نظر فقها: اگر زنی نوه دختری یا پسری خود را شیر دهد، چه حکمی‌ دارد؟
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

80865961-5033100

عکس: kerman.irna.ir

از مسائل مبتلابهی که برخی خانواده‌ها با آن مواجهند و در اثر ندانستن احکام مترتب بر آن، گره‌های شرعی و حتی روانی بسیاری در زندگی‌ها ایجاد می‌شود، مسائل مربوط به رضاع یا شیردادن است.

به گزارش مهرخانه، یکی از اسباب محرمیت در فقه، شیردادن به طفل شیرخوار با ضوابط و شرایطی خاص است. مهم‌ترین این شرایط چنانچه در رساله مراجع ذکر شده، عبارت است از اینکه: ۱٫ کودک شیر را به طور مستقیم از پستان زنی بخورد که به واسطه حمل شیردار شده است، نه اینکه در گلویش ریخته شود؛ ۲٫ شیری که می‌خورد خالص باشد و با چیز دیگری مخلوط نشده باشد؛ ۳٫ طفل به واسطه بیماری، شیر خورده‌شده را قی نکند؛ ۴٫ طفل ۲ سال تمام نشده باشد و ۱۵ بار یا یک شبانه‌روز کامل تا حدی‌که سیر شود، شیر بخورد؛ به‌طوری‌که بگویند با شیرخوردن استخوان او محکم شده و گوشت روییده است و…

اما در این رابطه مسائلی وجود دارد که بررسی چند استفتاء در این زمینه می‌پردازیم.

–          سؤال: چنان‌چه فرزندی به‌مدت یک هفته از شیر مادر از سینه به‌صورت دائم استفاده کند، چه کسانی به فرزند شیرخورده محرم می‌شوند و آیا محرمیت او با برادران وی نیز صادق است؟

پاسخ:‌ آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند:‌ طفل شیرخورده بر شیردهنده و شوهری که شیر از اوست و اولاد مادر رضایی خود، محرم است.

–          سؤال:‌ زنی به بچه‏ای به طور کامل شیر داده است؛ به طوری‌که آن زن، مادر رضاعی طفل محسوب می‏شود. آیا فرزندان این زن نسبت به برادر و خواهر طفلِ رضیع محرم هستند یا خیر؟

پاسخ:‌ آیت‌الله نوری‌همدانی ایشان را محرم نمی‌دانند.

–          سؤال:‌ اگر زنی نوه دختری یا پسری خود را شیر دهد، چه حکمی‌ دارد؟

پاسخ:‌ حضرات آیات بهجت، نوری‌همدانی، تبریزی، سیستانی و صافی معتقدند: شیر دادن به نوه دختری موجب حرمت است، آیت‌الله نوری‌همدانی در ادامه می‌فرمایند: ولی در نوه پسری موجب حرمت نمی‌شود.

–          سؤال: اگر خواهرى بچه‌هاى خواهر خود را شیر دهد، آیا این خواهر به شوهرخواهرش محرم مى شود؟ ضمناً حکم فرزندان او چه خواهد شد؟

پاسخ:‌ آیت‌الله بهجت می‌فرمایند: محرم نمى‌شود و فرزندان دیگر غیر از شیرخوار، به هم‌دیگر محرم نمى‌شوند.

–          سؤال:‌ زنی چندین سال قبل به نوه دختری خود شیر داده است. حال بعد از گذشت چندین سال،‌ که صاحب فرزندان زیادى شده‌اند فهمیده‌اند که به همدیگر حرام هستند و باید از هم جدا شوند عولى خانواده او و فرزندانش ناراحت هستند. در این رابطه اگر مى شود راهنمائى فرمایید. در ضمن تکلیف بچه‌ها چه مى شود؟

پاسخ:‌ آیت‌الله صافی در تشریح چنین حالتی می‌فرمایند:‌ چنان‌چه شیر خوردن به‌مقدارى بوده که باعث نشر حرمت هست، دختر بانوى مذکوره به شوهرش حرام ابدى است و باید از یکدیگر جدا شوند و محتاج به طلاق نیست؛ ولى چون بعداً زوجین حکم و یا موضوع را فهمیده‌اند، اولاد آنها که در خلال این مدت به‌وجود آمده‌اند، در حکم حلال‌زاده هستند و از آنها ارث مى‌برند، ولى اگر شک داشته باشید که شیر خوردن به‌قدرى که شرعاً موجب نشر حرمت مى شود بوده یا نه و طریق شرعى هم براى اثبات آن در بین نیست، به ازدواج دختر مرضعه با شوهرش ضرر نمى‌زند و به قوت خود باقى است.

مهر
۷
آیا قانون جدید حمایت خانواده تأثیری در وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج موقت دارد؟
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

13568_463

عکس: مهرخانه

بین متولد در علقه زوجیت و طفل متولد خارج از علقه زوجیت (نامشروع) باید تفاوت بگذاریم. وقوع یک واقعه حقوقی یک مسئله است و ثبت و اجبار به ثبت، مسئله دیگری است. در صورت احراز علقه زوجیت بر اساس مدارک و شواهد، دادگاه فرد معرفی‌شده به عنوان پدر را فراخوانده و وی را وادار به ثبت ازدواج موقت می‌کند، اما وقتی زن در اثبات ازدواج عاجز است و طرف مقابل هم منکر می‌شود، بر اساس قانون، اصل بر عدم وقوع واقعه حقوقی است.

قانون‌گذار از سال ۱۳۰۰ تاکنون در خصوص ثبت یا عدم ثبت ازدواج موقت، قانون متعه را جرح و تعدیل کرده است. یکی از دلایل عمده این تغییرات به حقوق فرزندان حاصل از این ازدواج برمی‌گردد؛ چراکه اگر این ازدواج ثبت نشود، حقوق فرزند حاصل از آن پایمال می‌شود و در صورت غیبت پدر بعد از بارداری، مادر نمی‌تواند نسب را به‌سادگی اثبات کند. بسیاری از زنان در این موقعیت، در سختی اثبات زوجیت خود با مردی قرار می‌گیرند که اکنون در دسترس نیست و برای اثبات زوجیت می‌بایست مسیر پیچیده حقوقی- قضایی را طی کنند تا فرزندشان فاقد هویت نشود.

به گزارش مهرخانه، در قانون مدنی طبق فقه اسلامی ‌نکاح بر دو نوع است: دائم و منقطع (موقت). شرایط ازدواج موقت و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، از جمله وضعیت مهریه و نفقه نیز در فصل ششم، هفتم و هشتم قانون مدنی کاملاً تبیین شده است. بر اساس قانون مدنی ازدواج موقت تمام شرایط ازدواج دائم؛ همچون رضایت و اراده طرفین به ازدواج و ابراز آن با الفاظ (ایجاب و قبول)، اذن پدر یا جد پدری برای دختر باکره و…… را دارد، به علاوه دو شرط اختصاصی؛ یعنی تعیین مدت زمان مشخص متعه و همچنین تعیین مهر معین برای زن.

در واقع اگر در ازدواج موقت، مدت زمان صیغه مشخص نشود، نکاح موقت باطل می‌گردد. همچنین برخلاف نکاح دائم که عدم وجود مهر یا ذکرنشدن مهر جایز است٬ در نکاح موقت٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می‌شود.

سیر تاریخی ثبت ازدواج موقت

‌در ماده یک ‌کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی آمده است: «در حوزه‌هایی که وزارت عدلیه معین و اعلان می‌نماید، هر ازدواج و طلاقی که وقوع یابد، در یکی از دفاتری که مطابق نظام‌نامه‌های وزارت‌عدلیه تنظیم می‌شود، باید به ثبت برسد. در صورتی‌که مجری صیغه مزاوجت یا طلاق، دارای چنین دفتری نباشد، شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یکی از کسانی که ‌دارای دفتر فوق‌الذکر هستند رجوع کرده، قباله مزاوجت یا طلاق‌نامه را به ثبت برساند و الا به یک ماه تا ۶ ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»

در این ماده ازدواج به صورت مطلق آمده است، اما مقنن در سال ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامی در جرم‌انگاری نکاح بدون ثبت در ماده ۶۴۵ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد» در این ماده لزوم ثبت ازدواج به ازدواج دائم منحصر شده است.

گفتنی است برخی حقوق‌دانان معتقدند قانون ۱۳۷۵ ناسخ قانون ۱۳۱۰ نیست و قانون ۱۳۱۰ در مقام وضع حکم و قانون ۱۳۷۵ در مقام وضع مجازات است. در واقع لزوم ثبت ازدواج موقت بین حقوق‌دانان محل اختلاف بود و در عمل و در عرف جامعه نیز مردم لزومی ‌به ثبت ازدواج موقت احساس نمی‌کردند و به خصوص مردان به دلیل شانه خالی کردن از مسئولیت‌های مادی و معنوی در قبال زن و فرزند احتمالی، دلیلی برای ثبت صیغه نمی‌دیدند. اگر چه بر اساس «اماره فراش» مذکور در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.»

چرا ثبت ازدواج لازم است؟

عدم اجبار قانون‌گذار درگذشته بر ثبت ازدواج موقت منجر به این شده بود که در بسیاری از موارد ازدواج موقت ثبت نشده و زنان در صورت باردارشدن با مشکل جدی به‌عنوان اثبات نسب کودکشان روبه‌رو شوند. این زنان برای گرفتن شناسنامه فرزندشان هیچ مدرکی برای اثبات هویت بچه ندارند. در بسیاری از موارد زنان نمی‌توانند ثابت کنند که فرزندشان حاصل ازدواج موقت است و در موارد متعدد مردان چون مخفیانه ازدواج موقت کرده‌اند، به محض اینکه متوجه بارداری همسر صیغه‌ای‌شان می‌شوند، رابطه را قطع و ردشان را پاک می‌کنند. معمولاًً در این ازدواج‌ها مردان آدرس دقیقی از خود به زن صیغ‌های نمی‌دهند و اگر هم او آدرس جایی را بداند، برای آن‌که مسئولیت بچه را نپذیرند، ازآن‌جا نقل مکان می‌کنند و هیچ‌وقت سراغی از فرزند خود نمی‌گیرند.

چگونه زوجیت اثبات می‌شود؟

در مورد اثبات زوجیت، قانونی که به طور خاص به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد، اما به طور کلی ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در رابطه با اثبات هر دعوایی است. طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی «دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم» در توضیح دلایل اثبات زوجیت باید گفت که چنان‌چه مرد اقرار کند که شوهر زن است، برای اثبات زوجیت کافی است؛ چراکه مهم‌ترین دلیل اثبات در قانون مدنی، اقرار است. به عنوان مثال در مواردی ادله و شرایط به گونه‌ای است که مرد مجبور به اقرار می‌شود. مثلاً اگر زوجه از زوج دارای فرزندی باشد و با روش‌های علمی ‌و آزمایشگاهی این موضوع به اثبات برسد، زوج مجبور به اقرار می‌شود یا اگر چنان‌چه طرفین در ابتدای ازدواج موقت سندی مبنی بر این ازدواج تنظیم کرده باشند که چه به ثبت دفترخانه رسمی‌ رسیده باشد و چه با امضای طرفین باشد، قابل استناد خواهد بود.

همچنین چنان‌چه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی حضور داشته باشند می‌توانند، به این موضوع شهادت بدهند؛ البته باید به دو نکته توجه داشت: اول اینکه طبق ماده ۱۳۱۳ «در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است». همچنین براساس ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی بند (د) اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن مورد اثبات است.

ازطرفی باید گفت در رابطه با اثبات زوجیت اماره قانونی عملاً کاربرد چندانی ندارد و معمولاً در اثبات از اماره قضایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال مهریه یکی از شرایط ضروری برای ازدواج موقت است و اگر زوجه تمام مهریه و یا بخشی از آن را دریافت کرده باشد و دلیلی بر دریافت آن داشته باشد؛ مثلا چکی از زوج به عنوان مهریه گرفته باشد، می‌تواند در دادگاه ارائه کند و یا زوجه بتواند اثبات کند که در خانه زوج رفت و آمد داشته است، در این صورت نیز می‌توان از اماره قضایی استفاده کرد.

در بین دلایل اثباتی ضعیف‌ترین دلیل سوگند (قسم) است که در انکار زوجیت کاربرد دارد. باید توجه داشت که دلایل گفته‌شده در رابطه با اثبات زوجیت به ترتیب از درجه اهمیت برخوردارند. علاوه بر دلایل عام مذکور در قانون مدنی، دلایل خاصی برای اثبات رابطه زوجیت در فقه شیعه وجود دارد: شیاع یا استفاضه؛ به معنی علم خارجی به وقوع عقد، و معاشرت و مساکنت؛ به معنی هم‌زیستی زن و شوهروار و هم‌سکنایی زن و شوهرگونه در محل واحد است. این دو دلیل در قانون مدنی ما نیامده است، اما می‌تواند جزو اماره قضایی برای اثبات زوجیت محسوب شود.

ثبت ازدواج موقت در قانون جدید حمایت از خانواده چگونه است؟

گرچه بسیار دیر، اما در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که از تاریخ ۲۲/۱/۹۲ لازم‌الاجرا شد، تحولات مثبتی در زمینه حمایت از زنان و فرزندان ازدواج موقت صورت گرفت.

با توجه به مشکلات متعدد در زمینه ازدواج موقت قانون‌گذار بالاخره به این نتیجه رسید که اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوء‌استفاده وجود دارد و ممکن است برای افرادی که به دلایل شرعی تن به این ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ایجاد شود، اما وقتی نکاح موقت ثبت و ضبط شده باشد، کسی نمی‌تواند برای آنها مزاحمتی ایجاد کند؛ نه تنها از نظر شرعی، بلکه به لحاظ عرفی و قانونی نیز افراد احساس امنیت و آرامش خواهند کرد و وضعیت شناسنامه و هویت فرزندان آنها نیز به راحتی مشخص خواهد شد؛ لذا قانونی را برای الزام ثبت ازدواج موقت با شرایط خاص به تصویب رساند.

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده آمده است: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ‌ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی ‌است:

  1. باردارشدن زوجه؛
  2. توافق طرفین؛
  3. شرط ضمن عقد.

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹کماکان به قوت خود باقی است.»

دکتر عباس‌علی رحیمی‌اصفهانی؛ استاد دانشگاه و مدیرکل دفتر تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتگو با مهرخانه، درخصوص روند اجرای این قانون گفت: ثبت ازدواج موقت در قانون قبل نیز قابلیت اجرا داشت، اما در قانون جدید حمایت خانواده، لازم‌الاجرا شده و در یک مورد؛ یعنی طفل حاصل از ازدواج موقت، ثبت نکاح اجبار شده است و دو مورد دیگر نیز در قانون پیش‌بینی شده است که بر اساس اراده طرفین باشد؛ یعنی اگر زن و شوهر با هم توافق کنند یا در ضمن عقد نکاح موقت شرط نمایند، صیغه ثبت خواهد شد.

از نظر فرزند هیچ تفاوتی بین ازدواج موقت و دائم نیست

این حقوق‌دان اظهار داشت: از نظر فرزند هیچ تفاوتی بین ازدواج موقت و دائم نیست. فرزند ازدواج موقت هم مشروع است و از تمامی ‌حقوق برخوردار می‌شود. در نکاح موقت گاه زوج یا زوجه زیر بار عقد نکاح نمی‌روند که طبق روال، در دادگاه رابطه زوجیت احراز می‌شود. ممکن است فرد ادعا کند رابطه‌ای بوده و تمام شده است. این یک مرافعه حقوقی است و مثل همه دعاوی حقوقی دیگر قاضی رأی می‌دهد. اگر دادگاه رأی صادر کند، خودش هم اجرا می‌کند؛ حتی اگر یکی از طرفین زیر بار نروند. این دعوا خاص نکاح موقت نیست، اما قانون‌گذار برای حمایت از طرفین، یک دادگاه خاص تشکیل می‌دهد.

اصل بر عدم وقوع واقعه حقوقی است

وی اظهار داشت: بین متولد در علقه زوجیت و طفل متولد خارج از علقه زوجیت (نامشروع) باید تفاوت بگذاریم. وقوع یک واقعه حقوقی یک مسئله است و ثبت و اجبار به ثبت، مسئله دیگری است. در صورت احراز علقه زوجیت بر اساس مدارک و شواهد، دادگاه فرد معرفی‌شده به عنوان پدر را فراخوانده و وی را وادار به ثبت ازدواج موقت می‌کند، اما وقتی زن در اثبات ازدواج عاجز است و طرف مقابل هم منکر می‌شود، بر اساس قانون، اصل بر عدم وقوع واقعه حقوقی است.

ازدواج، ازدواج است؛ فرق نمی‌کند ۹۹ ساله باشد یا ۱ ساله

رحیمی‌اصفهانی درخصوص شرایط عدم اثبات زوجیت، گفت: زمانی‌که علقه زوجیت اثبات نشود، زن مردی را به عنوان پدر فرزند معرفی می‌کند و با آزمایش DNA رابطه مرد معرفی‌شده و طفل مشخص می‌شود و در صورت اثبات نسب، چنین پدری، پدر عرفی تلقی شده و جز رابطه توارث، تمامی ‌آثار پدر و فرزندی بر آن بار می‌شود. در مقابل اگر علقه زوجیت اثبات شود، توارث هم برقرار می‌گردد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه ازدواج، ازدواج است؛ فرق نمی‌کند ۹۹ ساله باشد یا ۱ ساله، گفت: ممکن است طرفین، ازدواج دائم کنند و یک ماه بعد از هم جدا شوند. تنها تفاوت نکاح موقت با دائم این است که طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند و زن حق مطالبه نفقه ندارد؛ مگر اینکه شرط شود. غیر از این دو مورد هیچ تفاوت شکلی و ماهیتی میان نکاح دائم و موقت وجود ندارد.

صدور شناسنامه به نام مادر در صورت عدم اثبات زوجیت

وی ادامه داد: اگر به پدر دسترسی نباشد و زن نیز نتواند علقه زوجیت را اثبات کند، بچه نباید بدون شناسنامه بماند. در این وضعیت مادر بدون مراجعه به دادگاه، به سازمان ثبت اسناد مراجعه کرده و برای فرزند خود شناسنامه می‌گیرد؛ اما جای پدر را خالی می‌گذارند.

قانونی بدون آیین‌نامه اجرایی

به گزارش مهرخانه، در متن قانون حمایت خانواده اجرای مواد مختلفی موکول به تصویب آیین‌نامه‌‌های اجرایی شده است و برای برخی از مواد نیز باید ضمانت اجرای کیفری به تصویب برسد؛ بنابراین تا زمانی‌که برای این اسناد پشتیبان تهیه نشود، باید قانون حمایت خانواده را تنها روی کاغذ، یک قانون کامل و لازم‌الاجرا دانست. تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج موقت را منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی می‌داند و این در حالی است که هنوز این آیین‌نامه پس از گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون، به تصویب رئیس قوه قضاییه نرسیده است.

آیا قانون جدید تأثیری در وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج موقت داشته است؟

در پایان باید گفت قانون جدید حمایت خانواده در فرض اجرایی‌شدن تفاوت چندانی با قوانین قبلی ندارد؛ به خصوص آنکه برای عدم ثبت صیغه در صورت باردار شدن زن، ضمانت‌اجرای کیفری برای شوهر پیش‌بینی نشده است.

علاوه بر آن به دلیل تمایل مردان به مخفیانه بودن ازدواج موقت؛ وقتی در ثبت ازدواج موقت تمام موارد مرتب بر ازدواج دائم دیده شده و لازمه ثبت ازدواج موقت انجام آزمایشات ازدواج دائم است؛ یعنی زوج و زوجه می‌بایست هم‌چون نکاح دائم با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی، به محضر مراجعه کرده و پس از دریافت برگه معرفی به آزمایشگاه، آزمایشات لازم مانند خون و اعتیاد را انجام دهند، دیگر افراد با در نظر گرفتن این تشریفات، تمایلی برای ثبت این ازدواج ندارند.

 همچنین هنوز بسیاری از زنان از سختی احراز علقه زوجیت اطلاعی ندارند و نمی‌دانند در صورت فرزندارشدن در یک ازدواج موقت چنان‌چه این ازدواج ثبت‌نشده باشد و مرد هم از پذیرش زوجیت سربار زند، می‌بایست چه مسیر پیچیده‌ای را برای اثبات زوجیت خود طی کنند و در صورتی‌که نتوانند این زوجیت را ثابت کنند، با فرزندان آنها مانند فرزند نامشروع برخورد خواهد شد و به عنوان فرزند عرفی به رسمیت شناخته می‌شوند، و چه بسا بسیاری از این زنان برای پای‌بندکردن مردان به زندگی با خودشان، باردار می‌شوند تا این ازدواج را به ازدواج دائم تبدیل کنند.