صفحه اصلی  »  2014 May
image_pdfimage_print
خرداد
۹
این ترک های دوست داشتنی
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
image_pdfimage_print

ص

عکس: DeeAshley

 ماهرخ غلامحسین پور- روزنامه نگار

وقتی زنی می زاید، با کودکش رنج هم می زاید. ترک ها و افتادگی پوست و بی ریختی شکمی که تا دیروز صاف و یک دست بود، اما امروز دیگر نیست، ما را نسبت به تنمان خشن می کند. دیگری را نسبت به تنمان خشن تر می کند. خودمان را دوست نداریم. برهنه که می شویم دیگر به خودمان در آینه و شکمی که زمانی صاف و یکدست بود خیره نمی شویم. با سرخوشی دست به شکممان نمی سابیم. بدمان می آید از پوستی که آویزان شده، قلمبه قلمبه چین می خورد تا پایین. دیگری هم نسبت به تنمان نامهربان می شود. به تنمان دست نمی کشد. اولش می گوییم لابد به زودی ترمیم می شود. اما نمی شود و باقی می ماند. ما حسمان را لابلای آن ترک ها گم می کنیم. بعدش دیگری پیشنهاد می دهد که برویم جراحی کنیم..

بیش از حد بابت این ترک ها رنجور نباشیم

دکتر سیمین صبری، روانپزشک ساکن نروژ در این باره می گوید: نباید نقش همسر را با بیان الفاظ ناخوشایند و گاه تمسخر آمیز به علت تغییرات پوستی بعد از زایمان و بروز ترک ها نادیده گرفت.

به اعتقاد من اگر مردی گمان می کند ارزش شریک زندگی او با تغییراتی که به ناچار در ظاهر همسرش ایجاد می شود، بالا و پایین می رود و یا کم و زیاد می شود، باید به تعریف او از یک «زن با ارزش» تردید جدی داشت.

علاقه عاطفی که به ظاهر طرف دیگر وابسته مطلق است، با وزش هر بادی که منجر به تغییرات ظاهری می شود، به آن رابطه آسیب زده و منجر به فرسایش زندگی زناشویی می شود.

مردی که نتواند بهایی را که زن به قیمت تغییر در اندام های بدنش، ریسک ابتلا به بیماری قند و مسمومیت بارداری و پارگی های کانال های زایمان ، برای کودکش می پردازد عاشقانه درک کند و نقاط جذاب و زیبای همسرش را از دوران آشنایی تا جوانی و بارداری و مادری از یک شکلی به شکل دیگر دنبال کند و از هر کدام از مراحل زندگی لذت ببرد، از درک همه جانبه زیبایی های زندگی‌ رنج می برد.

 چنین فردی حتی اگر امروز ترک های پوست و تغییرات در بدن همسرش با معجزات علم پزشکی‌ برطرف شود، همواره در معرض تهدید انواع و اقسام حوادث و بیماری ها در دنیایی پر از حادثه و خطر است و کسی‌ نمی‌تواند او و همسرش را از این قبیل صدمات مصون سازد. در مقابله  با چنین افرادی باید تلاش نمود که دیدگاه آنها را به ارزش هایی که میان یک زن و مرد آرامش و محبت را پدید می آورد  معطوف کرد.

این روانپزشک در گفت و گو با خانه امن ادامه می دهد:« اسکارو ترک های پوستی در هنگام بلوغ و رشد سریع نوجوانان، بروز چاقی های مفرط و دوران بارداری بخصوص در ناحیه شکم و سینه ایجاد می شوند و از نظر زیبایی به اندام بانوان آسیب زده و  باعث ناراحتی و دل آزردگی زنان می شوند که البته این دل آزردگی تا حدی طبیعی است.

این دلخوری دقیقا به نارضایتی کسانی شبیه است که از اعضای بدن، قد، وزن و شکل و فرم نقاط مختلف بدنشان ناراضی اند و البته حسی معمولی است.

اما اگر این حس بد به مرحله ای برسد که جریان عادی زندگی را به مخاطر بیاندازد و در مسیر زندگی مشکل ایجاد کند ، به وسواس یا عامل  افسردگی تبدیل شود، یا باعث بروز حالت هیجانی و دلواپس بودن شود و به کیفیت معمول زندگی آسیب بزند باید وارد مراحل درمانی شود.

این حالات آن موقع پاتالوگیک یا بیمارگونه اند که امکان کار، لذت از زندگی‌ و امکان داشتن زندگی‌ معمولی‌ را از ما سلب می­کنند. بی‌ خوابی‌‌ها و اضطرابها و و دغدغه های که دست از سر ما  برنمیدارند و ما را روزی به دکتر میکشانند

 ترکهای پوستی‌ هم اگر بیش از حد نرمال ما را اذیت کند و کیفیت زندگی‌ ما را به هم بریزد یا لذت زندگی را بر ما حرام کند، دیگر نرمال نیستند بلکه پاتالوگیک یا بیمار گونه  اند».

.شوهرم می گوید عمل کن

رکسانا را در یک سالن ورزشی دیدم. با لباسش احساس راحتی نمی کرد. مرتبا” نگران این بود که مبادا بلوزش حین حرکات کششی بالا برود و چروک ها و خطوط شکمش دیده بشوند.

او که یک دخترک پنج ساله دارد می گوید: زمانی شکمش صاف بود. خبری از ترک و چروک ها خبری نبودند. اما حالا او حس ناخوشایندی نسبت به تنش دارد زیرا همسرش مستقیم و غیر مستقیم درباره بدنش حرف میزند و یا خوش هیکلی زنهای دیگر را به رخش می کشد. رکسانا می گوید که تازکی رابطه جنسی شان کم شده. خودش هم دیگر خودش را دوست ندارد. کمتر رغبت می کند در آینه خودش را دید بزند. و شوهرش می گوید بهتر است شکمش را به تیغ جراحی بسپارد.

الان پنج سال است آن شبها  و خوشبختی را باد با خود برده. شکافی درست شده بینمان به اندازه تمام ترک ها و تغییرات روی بدنم. اولش می گفتی این ترک ها را هم دوست داری. روی خط های شکمم را می بوسیدی. آنها یادگار رشد جنینی دخترکمان بودند. هم آن موجودی که هر دومان عاشقش هستیم و با او زندگی مان پوست انداخته. اما هی که زمان می گذشت آن ترک ها آبی می شدند . قرمز می شدند. قهوه ای می شدند. پوست می انداختند و رنگ عوض می کردند. پوست شکمم شل و وارفته شده بود. چربی ها که آب شدند یک کیسه شل و وارفته زیر پیراهنم ماند که رنگارنگ بود و با راه رفتنم تکان می خورد. هنوز هم نمی دانم آن ترک ها را دوست داشته باشم  به یادگاری مادر شدنم یا ازشان متنفر باشم که باعث شده اند دیگر دستت را شکمم نگذاری. حالا شکافی مانده بینمان به اندازه همه آن رگ به رگ های دوست داشتنی.

خرداد
۹
کمبودهای قانونی کنترل خشونت خانگی ایران در مقایسه با مالزی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

2137596561_38470a3d0a_b

عکس: anuarsalleh

  مهری ملکوتی- وکیل و پژوهشگر

مالزی کشوری با جمعیت حدود ۳۰ میلیون نفراست که ۶۱/۳ % آن مسلمان سنی هستند از سال ۱۹۹۴ با هدف حمایت از زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی اقدام به قانونگذاری کرده و البته تاکید بر این است که این قانون خاص، همراه با مفاد قانون جزا تفسیر و استنباط  شود. نظر به این که تا کنون نهادهای قانونگذاری در ایران، با این استدلال که حمایت خاص و گسترده از زنان خشونت دیده که ممکن است منجر به فروپاشی کیان خانواده بشود، بر خلاف مبانی اسلامی است، “خانه امن” با انتشار متن کوتاه شده ای از این قانون، الگوبرداری از آن را برای ایران توصیه می کند.

الگوبرداری از این قوانین موکول به آن است که محافل حقوقی در ایران با وجود دریافت خبرهای خشونت خانگی، پیش نویسی طراحی کنند و این پیش نویس را در شرایط امروز ایران که دولت جدیدی سر کار آمده  و اعلام می کند برای سامان بخشیدن به مسائل اجتماعی در حوزه زنان، آمادگی دارد، از طریق مطبوعات با مردم در میان بگذارند. از نظرات مردم برای تکمیل آن بهره مند شده و سپس متن تکمیل شده  را تقدیم نهادهای موثر در قانونگذاری کنند.

محورهای عمده این قانون که مبتنی با اصول اسلامی است چنین است:

تعریف خشونت خانگی:

«خشونت خانگی» به معنی ارتکاب هریک از اعمال زیر است:

الف- آگاهانه و عمدا فرد قربانی را در شرایط ترس از جراحت جسمی یا تهدید جراحت جسمی قرار دادن.
ب- ایراد صدمات جسمی به فرد قربانی به واسطه انجام عملی که موجب جراحت می شود و مرتکب نسبت به آن آگاهی دارد.
ج- وادار کردن قربانی با اجبار و تهدید به برقراری رابطه جنسی یا هر عمل دیگری که قربانی حق امتناع از آن دارد.
د- محدود و محبوس کردن فرد قربانی بر خلاف میل او.
ه- فساد یا تخریب یا آسیب به اموال و دارائی با نیت یا علم به اضطرار و اذیت فرد قربانی توسط شخص علیه:

  • همسر مرد یا زن
  • همسر سابق مرد یا زن
  • کودک
  • فرد بزرگسال ناتوان
  • هر فرد دیگر از اعضای خانواده.

در این قانون :

– «مامور اجرا» به پلیس یا مامور رفاه از سوی سازمان تامین اجتماعی گفته می شود.
– «فرد حفاظت شده» فردی است که مورد حمایت «دستور حمایت» قرار می گیرد.
– «خانه امن یا پناهگاه» به خانه یا موسسه ای اطلاق می شود که از سوی سازمان بهزیستی و یا سازمان های رسمی و ثبت شده داوطلب در نظر گرفته شده است.

حکم حمایتی چیست و چند گونه است؟

دادگاه آن را صادر می کند  و در بر گیرنده بازداشت مرتکب خشونت و دیگر تصمیماتی است که امنیت قربانی را تامین می کند. مانند اخراج مرتکب از اقامتگاه مشترک، ممانعت از ورود او به محل اقامت مشترک با قربانی، ممانعت از برقراری هر نوع ارتباط با قربانی. و مانند آن.

حکم حمایتی موقت حکمی است که در مرحله تحقیقات برای امنیت شاکی صادر و اجرا می شود و پس از پایان تحقیقات( بازجوئی و باز پرسی)، باید ملغی شود. صدور این حکم ممکن است در پی کسب اطلاعات مربوط به کمیسیون جرائم خشونت خانگی در حین تحقیقات پلیس انجام بگیرد. در صورت بی اعتنائی به حکم توسط مرتکب، جزای نقدی هم به دیگر مجازات ها افزوده می شود.

بیست و چهار ساعت بعد از صدور حکم حمایتی موقت یا قرار تامین، مدیر دفتر دادگاه می بایست یک نسخه از قرار را به مامور اجرائی محل سکونت متهم ابلاغ کند و مامور اجرائی طی هفت روز می بایست با ارائه مدارک قطعی و ثبت آن در دادگاه اقدام به تشکیل پرونده نماید.

حکم حمایتی اصلی

چنانچه با وجود سپری شدن ۱۲ ماه از زمان صدور حکم اصلی و به سر آمدن مدت آن، دادگاه متقاعد شود که برای امنیت فرد یا افراد تحت حفاظت، نیاز به تمدید وجود دارد، تا یک بار قابل تمدید است.

اختیار بازداشت

در این قانون در مواردی که بر دادگاه ثابت شود که ممکن است فرد خاطی اقدام به ایجاد صدمات بدنی علیه شخص حمایت شده نماید، می تواند دستور بازداشت متهم را صادر کند.

مشاوره

دادگاه می تواند در هر مرحله از دادرسی همزمان با صدور حکم حمایتی، علاوه بر قرارهای قبلی مانند صدور حکم حمایتی موقت یا حکم حمایتی اصلی، اقدام به اقدامات دیگری کرده و حتی به عنوان جایگزین آن تصمیمات و احکام و قرارها دستور به مذاکره صادر کند. مشاوره های مورد نظر دادگاه به موجب قانون خشونت خانگی مالزی، این موارد را در بر می گیرد:

o        دعوت طرفین به سازش و مصالحه،
o        ارجاع متهم یا شاکی – انفرادا یا اشتراکا- جهت توانبخشی، روان درمانی یا هر نوع مشاوره مورد نیاز دیگر،
o        مراکز مشاوره در کشور مالزی زیر مجموعه سازمان تامین رفاه اجتماعی بوده یا تحت نظارت سازمان امور مذهبی کار می کنند.

مسئولیت شاهد

به موجب قانون خشونت خانگی مالزی، فردی که شاهد بروز خشونت خانگی بوده است یا امکان وقوع آن را محتمل می داند، می بایست وقوع آن را با اارائه دلیل به اطلاع مامورین اجرائی برساند.

این قانون در عین حال که برای شاهد تکلیف و مسئولیت قانونی تعیین کرده، امنیت او را نیز مورد توجه قرار داده است. در قانون تاکید شده که فرد اطلاع دهنده نباید مورد توهین یا افترا قرار بگیرد.

خسارات مالی که قربانی خشونت دریافت می کند

قانون خشونت خانگی مالزی به خسارات مالی که قربانی تحمل می کند بسیار اهمیت می دهد. خسارات را دادگاه به صورت منصفانه باید تعیین کند و علاوه بر هزینه های مداوا، و ترمیم صدمات جسمی و روانی، هر نوع هزینه ای که فرد قربانی به علت ترک محل اقامت خود مجبور به پرداخت آن شده است، مانند:
o        نقل و انتقال به خانه امن،
o        اجاره پرداختی به خانه موقت،
o        هزینه لازم برای تامین خانه جدا
را مورد رسیدگی قرار داده و متناسب با وضعیت اقتصادی قربانی و متهم، رای صادر می کند.

در صورتی که علاقمند به مطالعه نسخه کامل این قانون هستید به این آدرس مراجعه کنید. توضیحا” این که برای تهیه خلاصه قانون از این آدرس استفاده شده که حاوی ترجمه فارسی و کامل قانون است:(۱)

یک نکته مهم و آموزنده

برای نهاد های قانونگذاری در ایران

وقتی قانون مالزی را مطالعه می کنیم، این حسرت و دریغ تسخیرمان می کند که چرا در کشور ما از این الگوها استفاده نمی شود. آن چه مسلم است قوانین کشور مالزی در کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان، نمی تواند با مبانی اسلام در تضاد و تناقض باشد. مالزی کشوری است با اکثریت مسلمان و نسبت به حفظ موازین اسلامی در قانونگذاری حساس است و دغدغه خاطر دارد.

در قانون مدنی ایران، یک ماده قانونی بسیار سودمند گنجانده شده تا به استناد آن خشونت خانگی بر ضد زنان کنترل بشود. ولی این ماده قانونی موضوع را بسیار خلاصه و فشرده ادا کرده و همه گونه تصمیم گیری را به شخص قاضی سپرده است. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی که تنها تکیه گاه زنان قربانی خشونت خانگی در ایران است، می تواند الهام بخش تصویب قوانین و آئین نامه های اجرائی شود تا تسهیلات مناسبی برای امنیت زنان در زندگی خانوادگی ایجاد کند. به موجب این ماده قانونی:

« اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و تا تغییر رفتار شوهر، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است پرداخت نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

این ماده قانونی خوشبختانه یک اصل مهم را که عبارت است از مسئولیت قوه قضائیه برای تضمین امنیت زنان در زندگی خانوادگی، به رسمیت شناخته، ولی پس ازگذشت بیش از ۸۲ سال از تصویب آن و با وجود تحولات وسیع و عمیق اجتماعی و سیاسی در ایران، هنوز بسط و تفصیل این قانون و تصویب شیوه های اجرائی متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی که تصویب یک قانون تکمیلی را ایجاب می کند، در دستور کار نهادهای قضائی و اجرائی کشور قرار نگرفته است. در پناه این ماده ازقانون که فقط یک شالوده است و احتیاج به تکمیل دارد، امکانات زن برای دور شدن از دسترس شوهری که خشونت می ورزد بسیار سخت و در مواردی محال است. خلاء های قانونی در ایران را می شود این گونه برشمرد:

 قانونگذار در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، خشونت خانگی را تعریف نکرده است. در خلاء این تعریف کار بر قاضی هم سخت می شود و تا خشونت به درجاتی که جان و مال و شرافت زن را بکلی خدشه دار نکرده نرسد، قاضی حکم بر خروج زن از خانه صادر نمی دهد. بسیاری مسائل در این حوزه ناگفته مانده و در همه حال این قربانی است که بی خانمان و سرگشته و سربار خویشاوندان و دوستان می شود و کرامت انسانی را از دست می دهد. شوهر که متخلف از قانون و شرع است، در خانه مشترک باقی می ماند. به علاوه مشمول مجازات های خاص اجتماعی هم نمی شود.

چرا زن خشونت دیده که شاکی است باید خانه را ترک کند و مرد خشونت ورز که متهم و مجرم است باید در خانه بماند؟ چرا در ایران حکم حمایتی برای امنیت زنان در خانواده بعد از مرگ سهراب صادر می شود و تازه در آن صورت هم که زن از نظر جسمی و روحی کاملا شکسته شده، این زن است که آواره خانه این و آن و شرم سار کسانی می شود که به او پناه می دهند؟

در بحث های حقوقی- مطبوعاتی درون ایران کمتر به نارسائی های این ماده قانونی در کنترل خشونت خانگی پرداخته شده و به نظر می رسد وکلای مدافع و قضات و قربانیان خشونت خانگی که عموما از نارسائی ها مطلع اند، هنوز آن را به یک بحث ترویجی که بتواند نهادهای قانوگذاری را به اصلاح قانون و تکمیل آن متقاعد کند نپرداخته اند. حال آن که این بحث یک اولویت بسیار حیاتی برای نیمه ای از جمعیت ایران است. ایران به مصوباتی مانند قانون خشونت خانگی مالزی و حتی از آن بیش نیاز دارد. این اولویت از جمله مقتضیات اجتماعی است. زن خشونت دیده باید در پناه قانونی که با ذکر جزئیات به او امنیت بدهد، بی ترس به وظائف همسری و مادری خود ادامه دهد.

زنان خشونت دیده ایرانی خانه امن ندارند. از احکام حمایتی که مثلا در مالزی به نفع شان صادر می شود، بهره ای ندارند. گاهی در حبس خانگی شوهر به اندازه ای احساس ترس و تنهائی می کنند که اساسا” جرات و قدرت دادخواهی و خروج از خانه و تن دادن به ریسک را در خود نمی یابند. دولت و نهادهای قانونگذاری در شرایط کنونی می تواند بر این زندگی که سرشار از ترس و نا امنی است با قانونگذاری پایان دهد. این حق زنان است تا به حاکمیت فشار بیاورند و این وظیفه وکلای مدافع است که پیام زنان خشونت دیده را با کلام و بیان حقوقی به گوش نهادهای قانونگذاری برسانند.

در این باره و ضمن مطالعه قوانین سایر کشورها و مقایسه آن با ایران، در آینده بیشتر می نویسیم. از وکلای مدافع ایرانی و مددکاران اجتماعی و فعالان حقوق زن و قربانیان خشونت دعوت می کنیم تجربه های خود را پیرامون مشکلات اجرائی ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران که تنها شانس قانونی زنان خشونت دیده ایرانی برای فرار از مردان خشونت ورز است، با ما در میان بگذارند.

 (۱) http://fair-family-law.name/spip.php?article1065

خرداد
۹
  وقتی بابای خوشنام و مهربانش مُرد، توانست از خاک سیاه بلند شود
تجربه ها و خاطره ها
۶
, ,
image_pdfimage_print

Parisa Safarpour

 پریسا صفرپور- فارغ التحصیل رشته رسانه های پویا و هنر

« هیچکس نفهمید که خودکشی کرده ام. دفعه اول را می گویم. یعنی دفعه سوم و چهارم، خانواده ام فکر کردند باراول و دومی است که اقدام به خودکشی می کنم.»

اینها اولین جملاتی است که «هاله» از خاطرات تلخش در « خانه امن پدر» می گوید.

« تازه حالا در سی وپنج سالگی و به عنوان یک همسر موفق اروپا نشین که تحصیلات عالیه دارد و بین غریبه و آشنا زنی دوست‌داشتنی و اجتماعی محسوب می شود، می فهمم که هرچه هنوز در وجود و روانم نابود است، نشأت گرفته از خانواده ای کم سواد، بی سواد، بی فرهنگ و سنتی است. با این توضیح که هیچکس در خانواده ما مذهبی نبود و نیست.»

هاله را از کودکی می شناسم زیرا پدرانمان هر دو درجه دارهای ارتش بودند. حالا پس از ده سال بی خبری از او، به لطف شبکه های اجتماعی، از خاطرات کودکی می گوییم. تازه می فهمم که او هرگز دختر خوشبختی نبوده است.

« اکثر مردم خیال می کنند ما دخترسرهنگ ها خیلی عزیز بابا بودیم، به خصوص اگر از ارتشی های به قولی زمان شاه بوده باشند. اما من وقتی چهارده ساله بودم زیر دست و پای برادرم ویران شدم و خانواده سکوت کردند. برادرم با تردیددرباره دوست پسر داشتنم مرا به انباری برد و با دسته بیل، کمربند چرم و فانوسقه  بابا شکنجه کرد.»

هاله هنوز با یادآوری خاطره بیست و یک سال پیش هق هق می کند.« هیچ اثری از آن دردها نمانده. دسته بیل بر کمرم شکست. فانوسقه بر ران هایم از بین رفت و کمربند چرم روی باسنم ترک برداشت ولی امروز من به خاطر اینکه اعضای خانواده ام نادان بودند در رنجم.»

هاله به محض اینکه از درمان آن زخم ها بلند می شود اقدام به خودکشی می کند.

« تازه می فهمم که چقدر خانواده ام بی توجه بودند. مگر می شود بچه چهارده ساله سه بسته ده تایی قرص بخورد و هیچکس نفهمد؟ من سه روز بالا می آوردم و در بیهوشی راه می رفتم. بعد از سه روز مرا بردند بیمارستان کودکان و آنجا هجده روز برای آزمایش و رادیولوژی به خاطر سردرد و تهوع بستری شدم و نهایتا” پزشکان گفتند این بچه هیستیریک است.»

هاله هیستریک بودنش را قبول دارد« ولی من فقط هیستریک نبودم، افسرده بودم.بیمار بودم.در آستانه فروپاشی بودم. دردهایم اندازه سن و سالم نبود.»

هجده ساله بودیم که در میان دوست و آشنایان مشترک پیچید هاله معتاد یا صرعی شده است. هاله اصل موضوع را برای من بازگو می کند.« آن روزها برای دومین بار خودکشی کردم. که البته هیچ‌کس تا حالا که به تو می‌گویم نمی‌داند خودکشی با قرص بوده است. هنوز نمی دانم این قرص دقیقا” برای چه بیمارانی تجویز می شود ولی آن روزها خاله مادرم که درد سیاتیک بسیار جدیی داشت خانه ما مهمان بود. من که در هجده سالگی برای یک اتفاق کذایی خیال می‌کردم مستحق مرگ هستم قرص ها را از او کش رفتم.»

هاله به محض اینکه دیپلم گرفت و در کنکور قبول نشد در کلاس های کمک های اولیه هلال احمر شرکت کرد. یکی دوماه بعد شنیدیم که در یک مطب مشغول به کارشده است.« خودت که می دانی، حقوق ارتشی هایی که در دهه شصت بازنشسته شدند کم بود. من همیشه هزار حسرت داشتم. وقتی مشغول کار شدم نه تنها خرج خودم را که تنها بچه مجرد خانه بودم درآوردم، که توانستم به عنوان کمک، قبض تلفن و خرده ریزهای خانواده را هم تا شش سال بعد بپردازم.»

هاله طی همان چند ماه اول در اولین مطلبش نوشت، یک تجربه بسیار تلخ که تا به امروز برایش ناگوار است را پشت سر گذاشته است.« تو که یادت هست همه می گفتند در آمپول زدن دستم سبک است یا اینکه رگ برای سرُم زدن را سریع و بی دردسر پیدا می کنم! با مهربانی و لبخند بیماران را می پذیرفتم و از همه جای شهر مریض داشتیم. یک روز متوجه شدم مرد جوانی برای دهمین بار طی یک هفته آمد آمپول تقویتی بزند. به او گفتم بهتر است صبر کند دکتر بیاید و با او مشورت کند. گفت دکتر برایش تجویز کرده. وقتی رفتیم به اتاق تزریقات پشت پاروان اتاق تزریقات گیرم آورد و مرا بوسید و دستمالی کرد. من با جیغ و فریاد خودم را کنار کشیدم و به سالن دویدم و به مریض هایی که منتظر آمدن دکتر بودند گفتم این مرد به من تجاوز کرده است. سریع به پلیس خبر دادند و ما را فرستادند مفاسد. خلاصه یک هفته دادگاه و پاسگاه این شد که یک مامور در مفاسد پدرم را کشید کنار و در حضور من به او گفت: چون نظامی بوده ای و برادر شهید هستی و مردی محترم، به تو هشدار می دهم رضایت بدهید چون این یک بازی دوسر باخت برای دخترت است. ثابت کردن تجاوز اگر خانم هنوز باکره باشد سخت است. بخصوص که پسرک مدعی است رضایت طرفین در میان بوده و دخترت مدت ها با خوشرویی او را پذیرفته ولی وقتی فهمیده او زن دارد تهدید به آبروریزی کرده است.»

هاله با قرص های خاله خانم خودکشی کرد چون وقتی رضایت دادند و آمدند خانه پدرش غرغرکنان گفت:

«مفاسد و پاسگاه و دادگاه نرفته بودیم که از صدقه سر هاله خانم رفتیم.» او می‌گوید طی یکی دوروز بعد از رضایت دادن، دائم  پچ پچ هایی می‌شنود که از تردید خانواده به او نشأت می گرفت. « شایعه صرع و اعتیاد داشتن برای این شکل گرفت که قرص ها مرا تشنجی کرد. معده‌ام کمک کرده بود مثل دفعه اول همه را بالا آوردم ولی قند خونم به زیر سی می افتاد. تا ده روز هر روز دراورژانس بیمارستان بودم. احتمالا” آشنایی کسی دیده است و شایعه شکل گرفته، در ضمن خانواده فکر می‌کردند از فشار عصبی آن اتفاق تشنجی شده ام.»

به نظر می‌رسد هاله اگر در سی و پنج سالگی روحیه چهارده، هجده و بیست و سه سالگی اش را داشت، باز هم اقدام به خودکشی می کرد چون تاکید می کند که هرگز به روانپزشک و روانکاو و مشاور مراجعه نکرده است.

« نرفته ام چون نمی دانستم باید بروم و حالا که می‌دانم، در سوئد هستم و دارم تلاش می‌کنم زبان یاد بگیرم تا بتوانم به پزشک در این سطح مراجعه کنم. دوبار اولی که اقدام به خودکشی کردم، هم زیر هجده سال بودم و هم آگاهی نداشتم بااین توضیح که خانواده نفهمیدند خودکشی کرده ام، اما دوباری که فهمیدند، بیست و چندساله بودم. در عرض چهل روز آگاهانه و برای مرگ اقدام کردم. پدرم برای صدمین بار چیزی را فروخته بود که بدهی برادرانم را بدهد. خانه، زمین، ماشین. حالا که من کار می کردم و سال ها بود خرج خودم را می دادم توقع داشتم به فکر جهیزیه من باشد، یا مثلا” برای کمبودهای خانه و تعمیرات یا تعویض ماشین قراضه مان خرج کند، اما او حتی دستگاه ماهواره و ساتلایت را برای بدهی دویست هزارتومانی برادرم فروخت و من ابراز ناراحتی کردم، که چرا تنها دلخوشی مرا که فقط شبی یکی دوساعت خانه هستم و پیش از خواب سرگرم می‌شوم برای برادرهایی که متاهل و سی چهل ساله هستند فروخته اید؟»

هاله آن شب در حضور عروس ها و دامادها و نوه ها آن قدر کتک می خورد تا « زبان درازی و دخالت کردن در کارهایی که بهش مربوط نیست» یادش برود. او فردای آن روز مچ هر دو دستش را وقتی در خانه تنها بود برید. این بارهم او نجات پیدا کرد اما پدر با او قهری طولانی در پیش گرفت. خانواده به او گله کردند که چرا به فکر آبرویشان نبوده. یکی از خواهرهایش او را به خانه خودش برد و ضمن دلداری دادن، نصیحتش کرد. هاله اما معتقد است:« کاملا” تمام شده بودم. از بودن ته کشیده بودم. پدرم قهر، مادرم بی توجه، شغلم از دست رفته، برادرانم بی خیال یا عصبانی و خواهرانم متعجب و گیج بودند. من هیچ همراه و همدل و عاقلی سر راه آزمون و خطاهایم نداشتم. متعجبم که چرا بیمارستان هیچ روانشناس و مشاوری بر بالین من نفرستاد! چهل روز بعد بخیه های دستم هنوز تازه بودند که سه مثقال تریاک خوردم.»

او برای اینکه بتواند بسته های تریاک را قورت بدهد آن ها را در قره قوروت پیچید و خورد، همین سبب شد تریاک دفع شود و او «سرشکسته» به خانه پدری بازگشت که قهر بود و مادری که به خاطر هزینه های بیمارستان سرزنشش می کرد:« چون خودکشی کرده بودی بیمه ات را قبول نکردند.»

هاله می گوید انگار با زبان بی زبانی حالی اش می کردند «کاش مرده بودی.» در عین حال اذعان می کند:« با همه اینها عاشق پدرم بودم. مرد بدی نبود، مهربانی ذاتی بی دریغی داشت و خوشنام بود. بین سنت و مدرنیته گیر کرده بود. ولی مجبورم اعتراف کنم اگر در بیست و پنج سالگی من فوت نمی کرد، من موقعیت امروزم را نداشتم و باز هم اقدام به خودکشی(البته موفق) کرده بودم. نه تلاش می‌کرد که شرایط مناسبی برای ازدواج من فراهم کند و نه با رشد و استقلال طبیعی ام کنار می آمد. با مرگش من از خاکستری که ترجیح می‌داد برای آبرویش در آن بنشینم برخاستم. از نظر او هرحرکت من اگر در راستای کار و خانه نبود آبروریزی  به حساب می‌آمد حتی رقصیدنم درمجلس زنانه عروسی پسر عمه و دخترخاله. بعد از او همه موانع را کنار زدم چون آنها دیگر پدرم که احترامش واجب است و (صاحب) من بود، نبودند.»

هاله معتقد است خشونت خانگی «صرفا”» کتک هایی که از پدر و برادر خورده بود نیست. آنچه که او را « ویران »   کرده است، به گفته خودش « بی توجهی و بلاهت تمامی اعضای خانواده» بود.

  پریسا صفرپور متولد سال ۱۳۵۸ و اهل شیراز، فارغ التحصیل رشته رسانه های پویا و هنر از پراگ است. او نویسندگی را ابتدا با دیدن مشاهدات واقعی اش از زندگی دختران همسن اش در هفده سالگی شروع کرد. سپس به صورت آزاد برای روزنامه های شیراز و دانشجویی گزارش های داستانی تهیه می کرد. رمان های او که از زندگی واقعی دوستانش الهام گرفته است را درسال های ۱۳۸۰-۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ در ایران و آلمان منتشر کرده است. او هم اکنون با همسرش در پراگ زندگی می کند و معتقد است« آنقدر درد داریم و دخترانگی مان به جفا و فنا رفته که صدسال هم از ایران دور باشیم، حرف برای گفتن زیاد است و این دور ماندن هیچ تاثیری بر آگاهی مان از درون ایران نخواهد گذاشت.»

خرداد
۸
آیا خانواده های بد سرپرست می توانند سرپرست خود را برای گرفتن یارانه تغییر دهند؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
,
image_pdfimage_print

 

مادر خانواده در صورت در دسترس نبودن یا عدم صلاحیت سرپرست خانواده، اولویت اصلی برای قرار گرفتن در جایگاه جانشین سرپرست است و می تواند کمک ها و یارانه ها را دریافت کند.

پرسش:

شوهرم معتاد است و کمک های دولتی و یارانه ها را به موجب قانون به او پرداخت می کنند. اما او این مبالغ را در اختیار من نمی گذارد تا کمک هزینه بچه ها بشود. بلکه با آن مواد مخدر خریداری می کند. آیا برای این مشکل بزرگ که یک خانواده از آن رنج می برد، راه حل قانونی وجود دارد یا باید باز هم آقای معتاد خانواده در مقام ولی قهری، از دولت به حساب من و بچه ها پول بگیرد و آن را صرف اعتیاد خود کند؟ اساسا” می شود به او گفت سرپرست و کمک و یارانه افراد محتاج خانواده را در اختیارش گذاشت؟

پاسخ:

خوشبختانه اخیرا “سازمان هدفمند سازی یارانه ها” به ضرورت تغییر سرپرست خانواده های بد سرپرست برای گرفتن یارانه توجه نشان داده و اعلام شده است: ” خانواده های بد سرپرست می توانند با نامه فرمانداری به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کرده و تقاضای تغییر سرپرست را مطرح کنند. ترتیب تغییر سرپرست این گونه است که: پس از بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست، در صورت تایید، فردی که به عنوان سرپرست جدید انتخاب می شود به همراه نامه رسمی فرمانداری، به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه می کند و تشریفات تغییر سرپرست اجرا می شود.»  البته شما باید مدارک و مستندات و احیانا شهودی را که دارید آماده کنید تا موافقت برای تغییر سرپرست را تحصیل کنید.

پرسش:

این که به من کمکی نمی کند. حتما وقتی راه بیافتم دنبال این راه حل و پس از دوندگی موفق بشوم مسئولین را متقاعد کنم که آقا به درد سرپرستی و دریافت یارانه اعضای خانواده نمی خورد، ناگهان سر و کله پدر شوهرم پیدا می شود و او را سرپرست اعلام می کنند. از چاله در می آیم و می افتم توی چاه.

پاسخ:

حق دارید نگران باشید. متاسفانه در قوانین ایران برای مادر حق ولایت و سرپرستی پیش بینی نشده است. اما این بار در دستورالعملی که صادر شده و به موجب آن، امکانات تغییر سرپرست بی صلاحیت یا غایب، شرح داده شده، مادر خانواده را بهترین گزینه تشخیص داده اند. بند ۹ دستورالعمل را که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده عینا نقل می کنم:

« ۹ – در کلیه موارد مندرج در این دستورالعمل اولویت اصلی برای جانشین سرپرست، مادر خانواده است و در صورت نداشتن مادر، فرزند بزرگ تر در صورت رسیدن به سن قانونی به عنوان سرپرست خانوار تلقی می گردد…»

پرسش:

چه عجب به مادر خانواده هم نیم نگاهی داشته اند.

پاسخ:      

از آن عجیب تر این که در صورت فقدان مادر، حق جانشین سرپرست را به فرزند بزرگ خانواده تفویض کرده اند و در آن به جنسیت نپرداخته اند. صف دختران را از صف پسران جدا نکرده اند. دختر هم اگر فرزند بزرگ خانواده باشد در غیاب مادر می تواند جانشین سرپرستی شود که یا غایب است یا بی صلاحیت. بنابراین در دستورالعمل اخیر، دختران خانواده هم از سوی مسئولین به خوبی دیده شده اند و به آنها بها داده اند.

پرسش:

کاشکی همیشه منصفانه نگاه می کردند.

پاسخ:

کاشکی !

خرداد
۸
شرایطی که مانع مسئولیت کیفری می شود
خشونت خانگی و قانون
۰
,
image_pdfimage_print

 

فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۶– افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده ۱۴۷– سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۸– در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.

ماده ۱۴۹– هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده بهنحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

ماده ۱۵۰– هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی میکند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر میکند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره۱- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره۲- قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.

ماده ۱۵۱– هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده ۱۵۲– هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریبالوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بهمنظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

ماده ۱۵۳– هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

ماده ۱۵۴– مستی و بیارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوبالاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد بهمنظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

ماده ۱۵۵– جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده ۱۵۶– هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاعکننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۱۵۷– مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده ۱۵۸– علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده ۱۵۹– هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند لکن مأموری که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

منبع: http://goo.gl/mnTTp8

خرداد
۷
تصمیم پزشک و قاضی متاثر از کاستی های قانونی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

2634681982_fe778d3a50_b (1)

عکس: Hamed Saber

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

قوانین زیانبار، حتی وقتی مستثنیاتی دارد که مفید به حال کنترل خشونت خانگی است، ترس ایجاد می کند. مسئولین و مجریان زیر سلطه این ترس، از درک مستثنیات غافل مانده و گاهی به زیان قربانیان خشونت خانگی، براجرای کلیات “قانون بد” صحه می گذارند و مستثنیات آن را نادیده می گیرند. یکی از قوانین بد که باعث می شود کودکان به سبب آن آسیب ببینند، مجموعه قوانین ناظر بر اختیارات وسیع ولی خاص یا ولی قهری است. پدر و جد پدری زیر عنوان ولی خاص یا ولی قهری، در قوانین ایران می توانند در تمام امور حساس فرزند یا نوه، دخالت تعیین کننده ای داشته باشند. امور مالی، امور تحصیلاتی، در اختیار انحصاری آنهاست. حتی در مواردی صاحب اختیار جان فرزندان و نوه های خود می شوند. قانون مجازات اسلامی اجازه نمی دهد پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را به عمد به قتل می رساند، قصاص شود. در مقایسه با این حقوق وسیع، مادر فاقد اختیارات لازم در ساماندهی امور مالی و تحصیلاتی فرزند است. در نتیجه وقتی مادر، کودک زیر سن بلوغ یا رشد خود را به ضرورت به بیمارستان منتقل می کند، فورا مسئولین و پزشکی که عمل جراحی را ضروری تشخیص می دهد، جویای پدر می شوند.اگر مسئولین بیمارستان و پزشکان،  نسبت به جرئیات قانون، آگاهی و اطلاعات لازم را نداشته باشند، آن قدر این دست و آن دست می کنند و به علت نبود رضایت نامه ولی ( پدر یا جد پدری ) روی پرونده، نگران می شوند که ممکن است بر اثر تردید و ترس آنها، وقت و فرصت از دست برود و جان بیمار به خطر بیافتد.

یک نمونه از آن اخیرا درایران اتفاق افتاد. مانا دختر ۸ ساله ای که نیاز به عمل جراحی فوری داشت، چون پدرش زندانی بود و در دسترس نبود، پزشکان متخصص یک بیمارستان از انجام عمل جراحی، خودداری کردند و گفتند بدون رضایت پدر نمی توانیم دختر ۸ ساله را عمل کنیم. مادر مانا به علت زندانی بودن شوهر توانست موضوع را رسانه ای کند و پس از مدتی معلوم شد پزشکان از قانونی می ترسند که فقط از نصف آن خبر دارند و نصف دیگرش را نخوانده اند. اقدام مادر مانا و کمکرسانی رسانه های ایران، سبب شد که این سوء تفاهم بر طرف شده و پزشکان به درک درست مفهوم مندرج در قانون برسند.

این رویداد بدون شک در بسیاری موارد که مادر طفل دسترسی به رسانه ها ندارد، بارها تکرار شده و زندگی کودکان را در غیاب “ولی خاص” یا “ولی قهری” که پدر و جد پدری هستند به خطر انداخته است. مانا با اقدام هشیارانه مادر در بیمارستان دیگری مورد عمل جراحی که فوریت داشت قرار گرفت و سلامت خود را باز یافت. اما این نمونه اخطاری است به ” نظام پزشکی ایران ” تا قوانین مرتبط با سلامت و جان کودکان زیر ۱۸ ساله ایرانی را، در جزوه ای چاپ کرده و در اختیار اعضای نظام پزشکی و بیمارستان ها قرار دهد. همچنین وزارت بهداشت در این باره، مسئولیت دارد و باید به ضرورت آموزش قوانین حمایت کننده از جان کودکان و نوجوانان به کادرهای پزشکی و پرسنلی مراکز درمانی، توجه نشان بدهد.

پزشکان از چه می ترسند؟

به طوری که در بالا ذکر شد، با وجود انبوهی مواد و تبصره های قانونی پیرامون تسلط پدر و جد پدری بر کل سرنوشت اطفال و نوجوانان، در پاره ای موارد اساسا باورکردنی نیست که بدون رضایت آنها، درباره اطفال و نوجوانان زیر سن ۱۸ سال، تصمیم گیری شود. حال آن که قانونگذار که به صورت غیر عادلانه، انواع اختیارات را به پدر و جد پدری تفویض نموده، یک مورد از آن همه را استثناء کرده و اجازه داده بدون رضایت آنها در موارد اورژانس، بیمار را بستری و درمان کنند. قانونگذار حتی در این فرض استثنائی، از مادر یا هر فردی که کودک در حضانت اوست،  نام نبرده است.

این استثنا در یک بند از ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مندرج است. در این ماده قانونی، قانونگذار از اعمالی سخن می گوید که در شرایط عادی مصداق اقدام مجرمانه است. اما در شرایط خاص، از قلمرو اقدام مجرمانه خارج می شود.

در صدر این ماده آمده است: « علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست.»

ذیل ماده، این موارد را در ۶ بند، تعیین کرده است. دو بند از این شش بند با موضوع “خشونت خانگی” مرتبط است.  ” بند ت ” ، به گونه ای انشاء شده است که خشونت خانگی بر ضد کودکان را ترویج می دهد. “بند ج”،  نیم نگاهی دارد به کنترل خشونت خانگی. در این مقاله این دو بند مرتبط با اهداف “خانه امن” بررسی می شود:

بند ج: ” هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود ( اقدام مجرمانه نیست ). در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.”

در این بند از ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، منظور از “شخص” بی گمان بیماری است که به سن بلوغ و رشد رسیده است و اخذ رضایت از “اولیاء و سرپرستان و نمایندگان قانونی بیمار” که به صغار و محجورین توجه دارد، مطرح نیست. در بخش دیگری از این بند که به ضرورت اخذ رضایت از اولیاء بیمار که صغیر یا محجوراست پرداخته و به رضایت فردی که صغیر یا محجور در حضانت اوست، بها نداده است. لذا در صورتی که رضایت ولی قهری یا ولی خاص که پدر و جد پدری است و مانند آنها روی پرونده پزشکی نباشد، در صورت معلول شدن صغیر و محجوری که تحت عمل جراحی قرار گرفته یا در صورت مرگ او، پزشک مسئولیت جزائی خواهد داشت. “مادر” در این بند اساسا کاره ای نیست. بنابراین مادران که به ندرت می توانند در فقدان پدر و جد پدری فرزند خود، قیم بر آنها بشوند، و در صورت وجود پدر یا جد پدری، ولایت قهری فرزندان با آن دو است، رضایت شان در موارد “غیر اورژانس” که فوریت پزشکی ندارد، بی ارزش است.

این قانون از جمله قوانینی است که ترس را در جمع پزشکان اشاعه می دهد و ترجیح می دهند خود را گرفتار قانونی نکنند که در موارد غیر اورژانس بر رضایت پدر و جد پدری تاکید دارد. تشخیص اورژانس بودن موضوع، خود به تنهائی باعث نگرانی پزشک در دسترس می شود. حال آن که اگر قانونگذار از ارزش رضایت “مادر” به صراحت یاد می کرد، این ترس را از میان می برد یا آن را تقلیل می داد.

در فرازی از بند “ج”، گفته شده « در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.» این استثناء که قانونگذار به بند “ج” افزوده از درجه ترس و وحشتی که برای پزشکان در موارد خاص ایجاد می کند، نمی کاهد. تشخیص این که موضوع اورژانس بوده است، بار سنگینی است بر شانه های پزشک در دسترس، که ترجیح می دهد به تنهائی تصمیم گیری نکند و در صورت حضور مادر هم، نگرانی ها رفع نمی شود. مادر در قوانین ناظر بر خانواده در ایران، موجودی است که همه گونه تکلیفی به عهده دارد، اما دارای حقی بر فرزند نیست.

اما در شرایط کنونی که امیدی به اصلاح این قوانین به نفع مادران و صغار و محجورین نیست، نقش نظام پزشکی و وزارت بهداشت عمده می شود. توقع این است که نهاد صنفی نظام پزشکی، اعضای خود را آموزش داده و از مرگ و میر صغار و محجورین بی کس و کار بکاهد. از طرفی در بولتن ها و خبرنامه های خود، زیان های این قوانین ترسناک را که دست پزشک را در حرفه انسانی اش می لرزاند، بازتاب دهد. قانونگذار در ایران به شدت نیازمند آن است که با مشکلات ناشی از قوانین که گاهی جان مردم را به خطر می اندازد، از طریق نهادهای مورد وثوق خود، آگاه بشود.

ابهام قانونی در تادیب صغار و مجانین

بند “ت” از ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی به صورت صریح و روشن، خشونت بر ضد بچه ها و نوجوانان زیر سن رشد و همچنین مجانین را ترویج می دهد و از مرتکبین این خشونت های خانگی حمایت می کند.

بند ت:  ” اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.”

این بند به صورت آشکاردر برگیرنده مجوز خشونت بر زیر ۱۸ ساله ها و همچنین عضو مجنون ( مبتلا به بیماری روانی ) خانواده هاست. این بند مجوز خشونت ورزی به این افراد را به مادر هم داده است. کلمه “والدین” حامل این مجوز غیر انسانی است. بند “ت” از جمله قوانین بد و زیان باری است که شرط مندرج در آن به کنترل خشونت خانگی بر ضد فرزندان و مجانین کمک نمی کند. جائی که قانونگذار در این بند شرط می گذارد و تاکید می کند ” مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد”، ماهیت خشونت آمیز بند “ت” را تغییر نداده است. “حد متعارف” را قاضی چگونه و با کدام متر یا ضابطه اندازه گیری می کند؟ بی گمان قاضی شرایط محلی که خانواده در آن زندگی می کند را مجبور است مراعات کند. اگر در یک روستا یا شهر یا محله، تنبیه عضو صغیر یا مجنون خانواده به صورت ضرب و شتم یا حبس در خانه و در انبار و طویله و مانند آن مرسوم و متعارف است، قاضی چگونه می تواند “حد متعارف” را به نفع کنترل خشونت خانگی تعیین کند. از طرفی شرطی که قاضی را مقید می کند تا تنبیه صغیر یا مجنون را اگر از “حدود شرعی تادیب و محافظت” تجاوز کند، اقدام مجرمانه برشمارد و والدین و دیگر اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین را مجازات کند، شرطی است کاملا مبهم که به کلی مبانی عدالت و ممانعت از خشونت ورزی را متزلزل می کند. “حدود شرعی تادیب و محافظت” کجا تعریف شده است؟ آیا پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده های ایرانی از آن با خبرند؟ آیا پلیس از آن با خبر است؟ آیا قضات از آن با خبرند یا سلیقه ای و هر گونه که دل شان بخواهد و سلیقه فقهی شان اقتضاء کند، آن را تعریف می کنند؟

جمع بندی

قانون بد، با وجود انواع  شرط و استثناء، که بر آن می افزایند،  به مرحله اجرا که می رسد، دست و پاگیر می شود. گاهی برای پزشک و گاهی برای قاضی. نمی توان از این قوانین که در ماهیت غیر عادله و ترویج دهنده خشونت است، دفاع کرد. مبنای دفاع از قانون علاوه بر حفظ سلامت جسمی و روانی شهروندان، این است که از شهروندان ابزار قانونی خشونت ورزی بر ضد یکدیگر را گرفته باشد. مشروط کردن خشونت ورزی افراد یک خانواده نسبت یه یکدیگر، با قانونگذاری مدرن که ضوابط جهانی حقوق بشر در آن رعایت می شود، بسیار ناهمگون است. در قانونگذاری مدرن، کرامت انسانی مجانین و ایجاد امکاناتی برای آنها از سوی دولت که مشقت کمتری را احساس کنند، یک اصل است. در قانونگذاری مدرن، بچه ها از مهد کودک و مدرسه می آموزند که پلیس در صورت مواجه شدن با خشونت خانگی، ازآنها حمایت می کند. قاضی از آنها حمایت می کند. مددکاراجتماعی از آنها حمایت می کند.

آیا وقت آن نرسیده که حقوقدانان ایرانی، به صورت جمعی جزء جزء قوانین خشونت آمیز را مورد نقد و بررسی قرار داده و به قانونگذار برای بازنگری در قوانین خشونت آمیز و مبهم کنونی، یاری برسانند؟

خرداد
۷
 استفاده از قوانین بین المللی برای پایان دادن به ازدواج اجباری و زود هنگام کودکان
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
image_pdfimage_print

عروسعکس: James Gordon

مترجم: فرشته

ازدواج کودکان اغلب به بارداری های ناخواسته و زود هنگام منجر شده و دختران را در معرض ریسک های جانی قرار می دهد.

گزارش های سازمان های غیر دولتی(NGO) به کمیته های معاهدات سازمان ملل، و درخواست آنها در مورد اینکه، ازدواج کودکان را به عنوان نقض حقوق بشر دولت ها عنوان کنند، یک استراتژی موثر برای حمایت از اجرای قانون بین المللی در سطح محلی است. این گزارش ها می توانند به صورت یک توصیه محکم به دولت ها باشند که قدم های ویژه ای را جهت مبارزه با ازدواج کودکان بردارند، مانند هنگامی که در یمن در سال ۲۰۱۲ کمیته حقوق بشر به دولت توصیه کرد که حداقل سن ازدواج را معین کند. در حال حاضر، گروه ” Equality Now” و همکارانش، با موفقیت از برنامه کمیسیون جایگاه ارتباطات زنان و دیگر روش ها در سطح بین المللی و همینطور منطقه ای استفاده کرده اند، تا توجه دولت ها را به این موضوع جلب کنند .

گزارش های نهادهای غیر دولتی (NGO) می توانند تأثیر ویژه و مثبتی روی جلب توجه افراد، نسبت به زیان بار بودن نورم های جامعه که اجازه می دهند این سنت ها حتی زمانی که قانون با ازدواج کودکان مخالف است، داشته باشند.

قانون ملی – یک ابزار اساسی برای پایان دادن به ازدواج های پیش از موعد و اجباری کودکان

لازم است که دولت ها با قوانین بین المللی تشریک مساعی کنند تا بتوانند آنها را در سیستم قانونی تصویب و اعمال کنند. بخش های دولتی CEDAW , CRCمسئولند تمامی معیارهای قانونی، قضایی، مدیریتی و تمام موارد دیگر را برای اطمینان حاصل کردن از رعایت کلیه حقوق زنان و کودکان در نظر گیرند.

بنا به توافق مشترک دولت ها، بخش های دولتی همچنین وظیفه دارند بخش های خصوصی را از اعمال تبعیض نسبت به زنان و کودکان که شامل: خشونت های جنسیتی، جنسی، فیزیکی، روانی، روحی، اخلاقی و همچنین اعمالی که مانع رشد روحی و اجتماعی کودکان هستند، باز دارند .

با این وجود در چند گزارش اخیر دیگر نیز مشخص شده است، حتی زمانی که کشوری حداقل سن ازدواج که نزدیک به استاندارد جهانی است را قانونی کرده است، همچنان در اغلب موارد اجرا یا تائید نمی شود ، یا ممکن است شروطی، مانند رضایت در قانون وجود داشته باشد که استثناهایی را برای اجرای صریح قانون در نظر بگیرد. به علاوه، همانطور که گزارشات و موارد دیگر نشان می دهند، این سازمان های غیر دولتی هستند که در صف مقدم مبارزه با ازدواج کودک بوده و تنها بر اثر فشار همین سازمان هاست که ارگان های دولتی پیگیر موضوع می شوند. حتی با درگیر شدن این ارگان های دولتی، مداخله آنها به ندرت صورت می گیرد و، شواهد کمی از مداخله دولت در مورد ازدواج کودک در سطح ملی وجود دارد. با اینکه چند نمونه مثبت در این مورد وجود دارد، اما همچنان این عدم رسیدگی دولت و فراهم نکردن منابع بیدن معناست که که بار مسئولیت، بر دوش خود دختران است که با جرأت و آگاهی جلو بروند و یا بر دوش سازمان های غیر دولتی است که هر چه از دستشان بر می آید برای کمک به این دختران انجام دهند و یا از منابع محدود اجتماعات محلی استفاده کنند.
در مواردی که ازدواج کودکان صورت می گیرد اینکار با معضلات دیگری روبرو است، برای مثال، ناقص سازی جنسی زنان یا تغذیه اجباری که دختران را آماده ازدواج می کند یا قیمت گذاری روی کودک عروسان. اینها مواردی هستند که در معامله ازدواج به دخترها و زن ها ارزش و مقبولیت می بخشد.

(توضیح مترجم در مورد تغذیه اجباری: درنظر مردم موریتانی، زنان و دختران هر چه چاقتر باشند زیباتر به نظر می رسند. به علاوه سن ازدواج برای دختران حدود ۱۲ تا ۱۴ سال است، بنابراین اگر دختر چاق تر باشد اینطور به نظر می رسد که از نظر جسمی کاملا رشد کرده و آماده ازدواج است. برای همین بعضی از خانواده ها دختران خود را به کمپ هایی می فرستند که در آنجا روزانه به اجبار با غذاهایی معادل ۱۶۰۰۰ کالری در روز تغذیه می شوند، که حدود ۱۰ برابرکالری لازم برای یک زن بالغ است، این کار ممکن است ازوقتی که دختران ۵ یا ۶ سال دارند شروع شود. در این مکان ها به زور کتک و شکنجه، غذا و شیر شتر به مقدار زیاد به آنها خورانده می شود، تا یک دختر در ۱۵ سالگی حدود ۸۰ کیلوگرم وزن داشته باشد )

از آنجایی که خیلی از این کارها طبق فرهنگ یا آداب و رسوم معمول و یا جزء سنت های مذهبی در نظر گرفته می شوند، معمولا” توسط دولت ها تحمل می شوند ودر بعضی موارد صریحا” به صورت قانونی مجاز هستند. در موارد دیگر ازدواج اجباری دختران برای تسویه حساب یک بدهی یا بر طرف کردن یک دشمنی بین خانواده ها و یا قوم ها تحت قوانین سنتی صورت می گیرد، که به موازات قانون رسمی کشور وجود دارند، بنابر این دولت ها از آن چشم پوشی می کنند یا حتی مورد تایید قرار می دهند .
ازدواج کودکان در زندگی اجتماعی و اقتصادی فرد تأثیر گذار است، که این تاثیرات می تواند بعد از ازدواج و در تمام مراحل زندگی یک دختر یا زن ادامه داشته باشد.

به علاوه اشکال دیگری از تبعیض علیه زنان در قانون و سنت وجود دارد، برای مثال حق شهروندی، امنیت، ارث و مالکیت زمین همه می توانند تاثیر عمیقی روی توانایی یک دختر یا زن برای ادامه زندگی در صورت طلاق یا مرگ همسر یا کلا” در زندگی داشته باشد .

مقابله با ازدواج کودکان به تنهایی نمی تواند آنقدرها موفقیت آمیز باشد مگر اینکه استراتژی های مبارزه با قوانین تبعیض آمیز را توسعه دهیم و قانون را به صورت جامع اصلاح کنیم .
رشد قابل توجهی بین دولت ها، قانونگذاران، کارمندان بهداشت، معلمان، رهبران مذهبی و اجتماعی وجود دارد که به صورت موثر به موضوع ازدواج کودکان می پردازند. جامعه مدنی باید به موضوع تبعیض و ضررهای خانوادگی و اجتماعی که به نقض حقوق بشرو به صورت کلیشه ای بر ضد زنان و دختران انجام می شود بپردازد.

شناخت حالات و رفتارهای کلیشه ای تبعیض آمیز نسبت به زنان و دختران مستقیما “با مفهوم جایگاه و طرز برخورد نسبت به آنها در ارتباط است و این بار منفی کلیشه ای مانع اجرای قانون و ساختارهای اصولی است که برابری را تضمین می کند و از تبعیضات جنسیتی جلوگیری می کند. همچنین سازمان ملل به کشورها توصیه کرده به منظور تحت تأثیر قرار دادن خانواده ها و اجتماع با هدف به تأخیر انداختن ازدواج ها فعالیت ها و برنامه هایی را طرح ریزی کنند.

قوانین مرسوم و مذهبی
در بسیاری از کشورهایی که ازدواج کودکان در آنها رواج زیادی دارد، ازدواج ها توسط دولت، قانون مذهبی یا سنت تأئید و تصویب می شود. در بسیاری از این کشورها قوانین اساسی این موارد را شامل موضوعات خصوصی یا خانوادگی می دانند، و تا جایی که مخالف قانون اساسی یا قانون موجود نباشد دخالتی انجام نمی دهند. اما وضعیت همیشه واضح نیست، واقعیت این است که سیستم قانونی معمولا در مورد دخترها و زن ها اغماض می کند، مخصوصا در مورد کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند. حتی وقتی که قانون به صورت واضح حداقل سن ازدواج یا حق برابری را مشخص می کند،آداب و رسوم یا قوانین مذاهب معمولا تأکید به نا برابری بین زنان و مردان دارد.

دولت ها باید بررسی کاملی روی آداب و رسوم، قوانین، مذاهب و تجربیات سنتی داشته باشند و ارزیابی کنند که چطور این قوانین و سنت ها روی دخترها، زن ها و ازدواج کودکان تاثیرهمیشگی دارد. آنها باید اطمینان پیدا کنند، که دخترها و زن ها هم به صورت قانونی و هم به صورت واقعی با پسر ها و مردها برابر باشند.

بررسی های ملی
این گزارش با پشتیبانی داوطلبانه TrustLaw Connect که به وسیله موسسه حقوقی atham & Watkins نوشته شده، در خیلی از موارد با همکاری از طرف شورای محلی در مورد جایگاه حقوقی ازدواج کودک و موضوعاتی در همین رابطه در ۱۸ کشور انجام شده است. ازدواج کودکان در تمام دنیا رخ می دهد. این کشورها به صورت نمونه از تمام قاره ها انتخاب شده اند، به این دلیل که، یا ازدواج کودکان در آنها رواج بیشتری داشته است، و یا اینکه سیستم قضایی آنان ممکن است بصیرتی را در این مورد و چگونگی برخورد موفق با آن فراهم کند.
گزارش های تهیه شده توسط Latham & Watkns ، نه تنها به شرایط قانونی محض در رابطه با سن ازدواج توجه دارد، بلکه همچنین بر روی اجرای آنها نیز تأکید دارند در این گزارشات همچنین قوانین و اجرای مواردی مرتبط که شامل قوانین مربوط به قیمت یا مهریه عروس، قوانین مربوط به تجاوزبه کودکی که ازدواج اجباری داشته، و یا فراهم بودن خدمات امداد رسانی به کودک عروسان فراری، و نیازهای قانونی برای ثبت تولد یا ازدواج و تحصیل دخترها نیز بررسی شده اند .

آنها همچنین ارتباط بین ازدواج کودکان و دیگر مشکلات حقوقی و اجتماعی مثل خشونت های جنسی، قاچاق انسان، استثمار، ملیت، ختنه زنان، تغذیه اجباری و غیره را نشان داده اند. خیلی از گزارش ها، متاسفانه نه همه آنها، شامل روشنگری و شناخت تدبیرهای منطقه ای است که امکان یک نگاه اجمالی را به واقعیت ازدواج کودکان درزمینه های مختلف می دهد، که برای تعیین وضعیت یک قانون، اساسی هستند. اگر چه مهم است توجه کنیم که محدودیت نظرسنجی ها و اینکه آنها نمی توانند کاملا وضعیت را در هر زمینه ای منعکس کنند باید همچنان مد نظر قرار گیرند. کلید بازنگری هر قانونی بدست سازمان های غیر دولتی محلی است که روی ازدواج کودکان و حقوق زنان کار می کنند. اطلاعات وکلایی که در این موارد تجربه دارند و تمایل به همکاری با دولت ها را داشته باشند ضروری است.
تصویری که به وسیله این پژوهش ارائه شده نه تنها دل گرم کننده نیست، بلکه نشانگر این است که اغلب این دختران پس از ازدواج در سیستمی سراسر درگیری، خشونت و تبعیض گرفتار می شوند. شرط هایی برای باطل کردن ازدواج در قانون وجود دارد اما در واقعیت برای یک دختر دسترسی به آنها بدون آگاهی از قانون، تحصیلات و منابع حمایتی بسیار مشکل است. حتی اگر او بتواند یک راه فراری پیدا کند اغلب باز هم به محیط آسیب پذیری برمی گردد که از اول شروع کرده بود. تمام این موارد نیاز به بررسی فوری دارند، موضوع مهم، تلاش های متمرکز دولت هاست تا از ازدواج کودکان جلوگیری کنند و به رنج و ظرفیت های گمشده میلیون ها دختر در اطراف جهان پایان دهند.

ما توجه همگان را به بعضی از موانع برای پایان دادن به ازدواج کودکان جلب می کنیم. ما دولت ها و بقیه را تشویق می کنیم که به ازدواج کودکان پایان دهند و نگاهی به قوانین و سیاست هایی داشته باشند که زن را قادر می سازد به بهترین وجهی که حق اوست ، بدون خشونت و تبعیض زندگی کند. ما در اینجا این سوال را مطرح می کنیم که چطور می شد اگر در این دنیا به جای اینکه دختر ها جزء مایملک فرد دیگری محسوب شوند، مورد تجاوز و سواستفاده قرار گیرند، فروخته شوند، و یا هیچ قدرتی بر روی سرنوشت خود نداشته باشند؛ از سلامت، امنیت، تحصیل و قدرت بهرمند شوند؟

این بررسی بر اساس مطالعه Lathem & Watkins از ۱۸ کشور است.

منبع:
http://www.equalitynow.org/sites/default/files/Protecting_the_Girl_Child.pdf

خرداد
۷
امکان تغییر سرپرست خانواده‌های بدسرپرست برای گرفتن یارانه
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

171121

عکس: ایلنا

«بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست و نیز کفالت، حضانت، قیمومیت، احکام صادره دادگاه‌های راجع به خانوار، عدم تفاهم زوجین موضوع دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه بعدی آن همچنان در دستور کار فرمانداری‌ها قرار دارد.»

براساس اعلام مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها، خانواده‌های بد سرپرست می‌توانند با نامه فرمانداری به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست مراجعه کنند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا بر اساس نامه اکبر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به استانداران سراسر کشور فرمانداری‌ها پس از بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست، در صورت تایید، فرد سرپرست جدید خانوار می‌تواند به همراه نامه رسمی فرمانداری، به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی شود.

 در قسمتی از این نامه آمده است «لازم به توضیح است، بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست و نیز کفالت، حضانت، قیمومیت، احکام صادره دادگاه‌های راجع به خانوار، عدم تفاهم زوجین موضوع دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه بعدی آن همچنان در دستور کار همکاران جنابعالی در فرمانداری‌ها قرار دارد.

 بدین معنا که در صورت مراجعه اینگونه افراد برای تغییر سرپرست خانوارهای بد سرپرست، یا اجرای احکام کفالت، حضانت، قیمومیت یا عدم سازش زوجین یا سایر احکام دادگاه‌های مربوط به خانوار کما فی السابق موضوع در فرمانداری‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 در مورد افراد بدسرپرست، فرمانداری‌ها پس از بررسی دقیق و کامل مستندات مندرج در دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه بعدی آن، در صورت تایید، فرد سرپرست جدید خانوار را به همراه نامه رسمی فرمانداری محترم، به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی می‌نمایند.»

 دستورالعمل موضوع ماده ۹آیین نامه اجرایی ماده ۷قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر است:

1-  در صورتی که اعضای خانوار یا یکی از آن‌ها مدعی شود که سرپرست آن‌ها به مدت حداقل ۳ ماه مفقود شده و هیچگونه اطلاعی از وی در دست نیست با ارائه استشهاد محلی که به تایید شورای اسلامی یا شورایای یا مراجع ذیصلاح دیگر محل سکونت آنان نیز رسیده باشد، کمک و یارانه خانوار مزبور با کسر یک نفر به حساب عضو دیگر خانوار پرداخت خواهد شد.

2-  برای اعطای کمک‌ها و یارانه‌ها به فرد دیگری که سرپرست خانوار آن‌ها به خاطر جنون یا سفت، محجور شناخته شده یا بشود. ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است:

الف – حکم مرجع قضایی ذیصلاح

ب – گواهی پزشکی قانونی

ج – گواهی یکی از بیمارستانهای روانی مراکز نگهداری این قبیل افراد که صلاحیت آن‌ها به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

د – گواهی سازمان بهزیستی محل

3-  برای پرداخت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع ماده ۷ آیین نامه، به فرد دیگر خانوار در مواردی که سرپرست خانوار زندانی شده یا بشود به یکی از طرق زیر فتار خواهد شد.

الف – در صورتی که شخص در زندان هال داخل کشور به سر برد ارائه گواهی از زندان مربوط ضروری است ولی چنانچه محل سکونت خانوار با محل نگهداری شخص زندانی بعد مسافت زیادی داشته و مشکلاتی را از حیث رفت و آمد برای خانواده جهت اخذ گواهی ایجاد نماید، با اعلام اعضای خانوارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند نظر زندان مورد نظر را استعلام و بر آن اساس عمل نماید زندان‌های سراسر کشور موظفند همکاری لازم را با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها داشته باشند. در اینگونه موارد کمک‌ها و یارانه‌ها از تاریخی که به حساب سرپرست خانوار واریز نشده است تعلق خواهد گرفت.

 ب- در مورد سرپرستان زندانی در خارج از کشور ارائه گواهی لازم از معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه ضروری است.

 ج – کمک‌ها و یارانه‌های مربوط به افراد زندانی خود سرپرست مستقیماً به حساب آنان واریز خواهد شد و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است مشخصات کامل و شماره حساب این قبیل زندانیان را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام و در صورت نداشتن حساب ترتیبات لازم را برای افتتاح حساب افراد ذینفع به عمل آورد.

4-  در موارد عدم حضور سرپرست خانوار در محل زندگی خانوار به جهت سکونت یا اقامت در خارج از کشور پرداخت کمک‌ها و یارانه‌ها به شخص دیگر صرفاً بنا به درخواست خانوار که به تایید دفتر ذیربط از زیرمجموعه معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه رسیده باشد صورت خواهد گرفت.

 الف – گواهی یا رأی قطعی مراجع قضایی

 ب- ارائه قطعی صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهای مشابه آن در سراسر کشور به لحاظ اعتیاد

 ج – گواهی پزشکی قانونی

 د – گواهی مراکز درمان و بازپروری سازمان بهزیستی کشور

 هـ – سایر دلایل و مدارک متقن و مستند از جمله استشهاد محلی که به تایید اعضای شورای اسلامی یا شورایار محل سکونت خانوار رسیده باشند.

5-  تشخیص سایر موارد عدم صلاحیت سرپرست خانوار صرفاً با رأی قطعی مراجع قضایی قابل پذیرش برای سازمان هدفمندسازی یارانه خواهد بود.

6-  موارد فوت سرپرست خانوار توسط سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌گردد.

7-  در رابطه با پرداخت کمک‌ها ‌ها و یارانه‌های موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به آن دسته از معلولین ذهنی و جسمی و افراد غیرمعلول اعم از کودکان، زنان، سالمندان و بیماران روانی مزمن که در مراکز شبانه روزی دولتی و غیردولتی مورد تایید سازمان بهزیستی کشور نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست می‌باشند به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

الف – در مورد افراد دارای هویت براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان بهزیستی کشور که می‌بایست حاوی مشخصات از جمله شماره ملی افراد مزبور باشد یارانه به حساب جداگانه‌ای به نام هر یک از آنان که توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد، واریز می‌شود.

 ب – درخصوص افراد مجهول الهویه‌ای که فاقد هرگونه مدارک هویتی از جمله شناسنامه و شماره ملی می‌باشند براساس فهرست جداگانه‌ای که همه ساله با تایید رییس سازمان بهزیستی کشور باذکر مشخصات فرد مورد نظر به تفکیک مرکز محل نگهداری هر یک از آنان اعلام می‌گردد کمک‌ها و یارانه‌های مربوط به حساب جداگانه‌ای که به همین منظور توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد واریز می‌گردد تا برای آنان هزینه گردد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همواره حق نظارت و بازرسیهای ادواری یا موردی را در مورد ایتگونه افراد دارای می‌باشد.

8-  در کلیه موارد مندرج در این دستورالعمل اولویت اصلی برای جانشین سرپرست مادر خانواده است و در صورت نداشتن مادر، فرزند بزرگ‌تر در صورت رسیدن به سن قانونی به عنوان سرپرست خانوار تلقی می‌گردد. در غیر این صورت چنانچه اعضای خانوار محجوز باشند کمک‌ها و یارانه‌ها مربوط به حساب قیم آنان وریز خواهد شد. صدور گواهی قیمومیت در این قبیل موارد توسط دادستان محل صورت خواهد گرفت.

9-   کلیه پرداخت‌هایی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت گرفته باشد قطعیت پیدا نموده و هیچ گونه اعتراضی از طرف خانوار مربوطه نسبت به آن مسموع نخواهد بود.

 10-در مواردی که به جهات مقرر در ماده آیین نامه اجرایی کمک یا یارنه مربوط به حساب فرد دیگری غیر از سرپرست اصلی خانوار واریز می‌شود در صورت که موانع مندرج در ماده مزبور در مورد سرپرست خانوار برطرف گردد و واد صلاحیت دریافت یارانه شود با اعلام کتبی وی و ارائه مدارک مثبته، کمکو یارانه جانشین سرپرست قطع و از آن زمان به بعد کمک‌ها و یارانه‌ها به حساب شخص وی واریز خواهد شد.

11-مفاد این دستورالعمل مانع اتخاذ تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در موارد زیر نخواهد بود و سازمان حسب مورد می‌تواند راهکار لازم را ارائه نماید:

الف – ساز و کارهای اعلام شده در این دستورالعمل کافی ووافی به مقصود نباشد.

ب- سایر موارد که در ماده ۹آیین نامه یا این دستورالعمل ذکر نشده است.

 مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها، خانواده‌های بد سرپرست می‌توانند با نامه فرمانداری به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست مراجعه کنند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا بر اساس نامه اکبر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به استانداران سراسر کشورفرمانداری‌ها پس از بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست، در صورت تایید، فرد سرپرست جدید خانوار می‌تواند به همراه نامه رسمی فرمانداری، به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی شود.

 در قسمتی از این نامه آمده است «لازم به توضیح است، بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست و نیز کفالت، حضانت، قیمومیت، احکام صادره دادگاه‌های راجع به خانوار، عدم تفاهم زوجین موضوع دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه بعدی آن همچنان در دستور کار همکاران جنابعالی در فرمانداری‌ها قرار دارد.

 بدین معنا که در صورت مراجعه اینگونه افراد برای تغییر سرپرست خانوارهای بد سرپرست، یا اجرای احکام کفالت، حضانت، قیمومیت یا عدم سازش زوجین یا سایر احکام دادگاه‌های مربوط به خانوار کما فی السابق موضوع در فرمانداری‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 در مورد افراد بدسرپرست، فرمانداری‌ها پس از بررسی دقیق و کامل مستندات مندرج در دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه بعدی آن، در صورت تایید، فرد سرپرست جدید خانوار را به همراه نامه رسمی فرمانداری محترم، به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی می‌نمایند.»

 دستورالعمل موضوع ماده ۹آیین نامه اجرایی ماده ۷قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر است:

1-  در صورتی که اعضای خانوار یا یکی از آن‌ها مدعی شود که سرپرست آن‌ها به مدت حداقل ۳ ماه مفقود شده و هیچگونه اطلاعی از وی در دست نیست با ارائه استشهاد محلی که به تایید شورای اسلامی یا شورایای یا مراجع ذیصلاح دیگر محل سکونت آنان نیز رسیده باشد، کمک و یارانه خانوار مزبور با کسر یک نفر به حساب عضو دیگر خانوار پرداخت خواهد شد.

2-  برای اعطای کمک‌ها و یارانه‌ها به فرد دیگری که سرپرست خانوار آن‌ها به خاطر جنون یا سفت، محجور شناخته شده یا بشود. ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است:

الف – حکم مرجع قضایی ذیصلاح

ب – گواهی پزشکی قانونی

ج – گواهی یکی از بیمارستانهای روانی مراکز نگهداری این قبیل افراد که صلاحیت آن‌ها به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

د – گواهی سازمان بهزیستی محل

3-  برای پرداخت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع ماده ۷ آیین نامه، به فرد دیگر خانوار در مواردی که سرپرست خانوار زندانی شده یا بشود به یکی از طرق زیر فتار خواهد شد.

الف – در صورتی که شخص در زندان هال داخل کشور به سر برد ارائه گواهی از زندان مربوط ضروری است ولی چنانچه محل سکونت خانوار با محل نگهداری شخص زندانی بعد مسافت زیادی داشته و مشکلاتی را از حیث رفت و آمد برای خانواده جهت اخذ گواهی ایجاد نماید، با اعلام اعضای خانوارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند نظر زندان مورد نظر را استعلام و بر آن اساس عمل نماید زندان‌های سراسر کشور موظفند همکاری لازم را با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها داشته باشند. در اینگونه موارد کمک‌ها و یارانه‌ها از تاریخی که به حساب سرپرست خانوار واریز نشده است تعلق خواهد گرفت.

 ب- در مورد سرپرستان زندانی در خارج از کشور ارائه گواهی لازم از معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه ضروری است.

 ج – کمک‌ها و یارانه‌های مربوط به افراد زندانی خود سرپرست مستقیماً به حساب آنان واریز خواهد شد و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است مشخصات کامل و شماره حساب این قبیل زندانیان را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام و در صورت نداشتن حساب ترتیبات لازم را برای افتتاح حساب افراد ذینفع به عمل آورد.

4-  در موارد عدم حضور سرپرست خانوار در محل زندگی خانوار به جهت سکونت یا اقامت در خارج از کشور پرداخت کمک‌ها و یارانه‌ها به شخص دیگر صرفاً بنا به درخواست خانوار که به تایید دفتر ذیربط از زیرمجموعه معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه رسیده باشد صورت خواهد گرفت.

 الف – گواهی یا رأی قطعی مراجع قضایی

 ب- ارائه قطعی صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهای مشابه آن در سراسر کشور به لحاظ اعتیاد

 ج – گواهی پزشکی قانونی

 د – گواهی مراکز درمان و بازپروری سازمان بهزیستی کشور

هـ – سایر دلایل و مدارک متقن و مستند از جمله استشهاد محلی که به تایید اعضای شورای اسلامی یا شورایار محل سکونت خانوار رسیده باشند.

5-  تشخیص سایر موارد عدم صلاحیت سرپرست خانوار صرفاً با رأی قطعی مراجع قضایی قابل پذیرش برای سازمان هدفمندسازی یارانه خواهد بود.

6-  موارد فوت سرپرست خانوار توسط سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌گردد.

7-  در رابطه با پرداخت کمک‌ها ‌ها و یارانه‌های موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به آن دسته از معلولین ذهنی و جسمی و افراد غیرمعلول اعم از کودکان، زنان، سالمندان و بیماران روانی مزمن که در مراکز شبانه روزی دولتی و غیردولتی مورد تایید سازمان بهزیستی کشور نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست می‌باشند به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

الف – در مورد افراد دارای هویت براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان بهزیستی کشور که می‌بایست حاوی مشخصات از جمله شماره ملی افراد مزبور باشد یارانه به حساب جداگانه‌ای به نام هر یک از آنان که توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد، واریز می‌شود.

ب – درخصوص افراد مجهول الهویه‌ای که فاقد هرگونه مدارک هویتی از جمله شناسنامه و شماره ملی می‌باشند براساس فهرست جداگانه‌ای که همه ساله با تایید رییس سازمان بهزیستی کشور باذکر مشخصات فرد مورد نظر به تفکیک مرکز محل نگهداری هر یک از آنان اعلام می‌گردد کمک‌ها و یارانه‌های مربوط به حساب جداگانه‌ای که به همین منظور توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد واریز می‌گردد تا برای آنان هزینه گردد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همواره حق نظارت و بازرسیهای ادواری یا موردی را در مورد ایتگونه افراد دارای می‌باشد.

8-  در کلیه موارد مندرج در این دستورالعمل اولویت اصلی برای جانشین سرپرست مادر خانواده است و در صورت نداشتن مادر، فرزند بزرگ‌تر در صورت رسیدن به سن قانونی به عنوان سرپرست خانوار تلقی می‌گردد. در غیر این صورت چنانچه اعضای خانوار محجوز باشند کمک‌ها و یارانه‌ها مربوط به حساب قیم آنان وریز خواهد شد. صدور گواهی قیمومیت در این قبیل موارد توسط دادستان محل صورت خواهد گرفت.

9-  کلیه پرداخت‌هایی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت گرفته باشد قطعیت پیدا نموده و هیچ گونه اعتراضی از طرف خانوار مربوطه نسبت به آن مسموع نخواهد بود.

10-در مواردی که به جهات مقرر در ماده آیین نامه اجرایی کمک یا یارنه مربوط به حساب فرد دیگری غیر از سرپرست اصلی خانوار واریز می‌شود در صورت که موانع مندرج در ماده مزبور در مورد سرپرست خانوار برطرف گردد و واد صلاحیت دریافت یارانه شود با اعلام کتبی وی و ارائه مدارک مثبته، کمکو یارانه جانشین سرپرست قطع و از آن زمان به بعد کمک‌ها و یارانه‌ها به حساب شخص وی واریز خواهد شد.

11-مفاد این دستورالعمل مانع اتخاذ تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در موارد زیر نخواهد بود و سازمان حسب مورد می‌تواند راهکار لازم را ارائه نماید:

الف – ساز و کارهای اعلام شده در این دستورالعمل کافی ووافی به مقصود نباشد.

ب- سایر موارد که در ماده ۹آیین نامه یا این دستورالعمل ذکر نشده است.

۵ خرداد ۱۳۹۳

منبع: http://www.ilna.ir/news/mi_news/Original/1393/03/Small/171121.jpg

خرداد
۶
هفته‌ای ۲۰ شکایت از اخراج‌ زنان به دلیل مرخصی زایمان
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

P-13-1

عکس: اعتماد

معاون رئیس ‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبری گفت: سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شده بسیار واقع‌بینانه‌تر از آن چیزی است که در مجلس بررسی می‌شود و در راستای این سیاست‌ها نیز ما بر اصل تغییرات اقتصادی در ساختار خانواده و ارتقای توانمندی خانواده تاکید داریم.

شهیندخت مولاوردی  با اشاره به ایجاد نگرانی برخی کارشناسان مبنی بر فروپاشی نهاد خانواده گفت: تغییرات ساختار اجتماعی مانند افزایش سن ازدواج و کاهش باروری، توجه ویژه زنان به اشتغال و استقلال اقتصادی زمینه‌هایی است که دولت باید در اجرای برنامه‌های ارتقای سلامت خانواده به آنها توجه ویژه کند.

وی درباره اجرایی شدن افزیش مرخصی زایمان نیز توضیح داد: ما اقدامات لازم را برای افزایش مرخصی زایمان انجام داده‌ایم و در انتظار ابلاغ بودجه‌ آن هستیم.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: البته برای افزایش مرخصی زایمان زنان باید امتیازات ویژه ای مانند ایجاد ساعت کار شناور برای مادران در نظر بگیریم، چرا که بسیاری از زنان شاغل پس از مرخصی زایمان شغل خود را از دست می‌دهند.

به گفته وی، در حال حاضر معاونت زنان هفته‌ ای ۲۰ شکایت از اخراج زنان به دلیل مرخصی زایمان دریافت می‌کند و با توجه به این شرایط بهتر است به جای تقلیل ساعت کاری، ساعت کاری شناور برای مادران در نظر گرفته شود و هم زمان با آن، مهدکودک در کنار محل کار زنان ایجاد شود.

۵ خرداد ۱۳۹۳

منبع: http://www.etemaad.ir/Released/93-03-05/93.htm

خرداد
۶
نگاهی به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و مشکلات ایران برای پیوستن به آن
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

Gisella Klein11

عکس: Gisella Klein11

ویدا بالیخانی – روزنامه نگار

مرکز امور مشارکت زنان در سال ۱۳۷۷ لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را، با دو شرط تقدیم دولت نمود. دولت اصلاحات این لایحه را تصویب و به مجلس ششم ارسال نمود و این بار فراکسیون زنان مجلس دست به کار شد و فهرستی از مشکلات حقوقی زنان را تهیه کرده و بر طرف کردن این مشکلات را، مستلزم تغییر قوانین مربوط به زنان و پیوستن به این کنوانسیون دانست.

لایحه پیشنهادی دولت به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب شد این یک خبر برای فعالان حقوق زن در ایران بسیار امیدوار کننده بود.

قرار شد این لایحه ۲۲ اسفند ۱۳۸۰ در دستور کار مجلس قرار گیرد ولی بر خلاف آئین نامه مجلس از دستور کار آن خارج و مذاکرات آغاز گردید. نمایندگان زن برای دیدار با علما به قم رفتند، مخالفان هم بیکار ننشستند. امامان جمعه شهرهای تبریز، همدان، قم، سمنان، رشت، اهواز و ایلام شهردر خطبه های نماز جمعه علیه پیوستن به این کنوانسیون سخنرانی کردند و در قم بعد از نماز جمعه تظاهرات به راه انداختند.

نمایندگان زن مجلس ششم هم پی در پی تذکر می دادند و با نمایندگان مرد برای تصویب این کنوانسیون رایزنی می کردند. در نهایت قرار شد، ۱۷ اسفند ۱۳۸۲ دوباره این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود ولی این کار تا اول مرداد سال بعد به تعویق افتاد.

در روز اول مرداد ۱۳۸۳ محمد رضا خاتمی (در جانشینی از مهدی کروبی) رییس مجلس بود. موسی قربانی و حسن سبحانی بعنوان نمایندگان مخالف با کنوانسیون سخنرانی کردند و الهه کولایی و احمد پور نجاتی نیز به عنوان موافق پشت تریبون رفتند و در نهایت مجلس شورای اسلامی به پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رای مثبت داد.

مصوبه به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان الحاق به این کنوانسیون را خلاف شرع و قانون اساسی دانست و آنرا رد کرد.

عمده ترین دلیل مخالفان الحاق، وجود اختلاف برخی از مواد کنوانسیون با برخی از قواعد و مقررات در نظام حقوقی کشورمان می باشد؛ به ویژه این که به اعتقاد آنها از آن جا که عمده این قوانین از دستورات اسلامی برگرفته شده اند، غیرقابل تغییرند و چنان چه ایران به کنوانسیون ملحق شود امکان تغییر و اصلاح مواد معارض منتفی است و از پیامدهای سوء این الحاق مسئولیت بین المللی ایران خواهد بود.در مقابل، موافقین الحاق که خود دو گروه اند (موافقین الحاق مشروط و موافقین الحاق بدون شرط) الحاق ایران را امری ضروری دانسته و معتقدند که اسلام دینی است پویا و خاتم تمام ادیان، پس قرائت ما از این دین باید به گونه ای باشد که با پیشرفت مدنیت و توسعه جامعه بشری بتواند پاسخگوی مسائل گوناگون باشد.در این مقاله دلایل مخالفان و موافقان الحاق مورد بررسی و نقد قرار گرفته و با توجه به مستندات مختلف، الحاق مشروط ایران توصیه شده است.

قابل توجه است که ازمجموع ۵۷ کشوراسلامی تاکنون ۴۲ کشور از جمله مصر، اندونزی، عراق، لیبی، اردن، بنگلادش، افغانستان، سوریه و نیجریه کنوانسیون را تصویب نموده اند.

پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ بدین شرح است:

 با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان.

با توجه به “اعلامیه جهانی حقوق بشر” تمام افراد بشر آزاد بدنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادی هایی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت، برخوردار می باشند.

با یادآوری و تذکر به میثاق های بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیت را منع کرده اند.

با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولت های عضو بوسیله آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.

با تائید مجدد بر تصمیم آنها (دولت های عضو) جهت بهره مندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز اطمینان از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادی ها.

چنان که از عنوان کنوانسیون مشخص است هدف زدودن هر نوع تبعیض علیه زنان و تأمین تساوی همه جانبه آنان با مردان است.برخی از اصول و حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون بین المللی عبارتند از:

  • برابری حقوق زن و مرد در همه ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
  • جایز نبودن تبعیض علیه زنان در تمامی اشکال و توسط هر فرد، سازمان یا شرکت
  • تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی در تربیت کودکان
  • الغای موانع جنسیتی انتخاب حرفه و شغل و رفع تبعیض شغلی زنان و برقراری امنیت شغلی و آزادی انتخاب محل اقامت و سکونتبرای زنان
  • ایجاد امکانات و شرایط مساوی با مردان در زمینه شغل و حرفه و انتخاب رشته های تحصیلی و اخذ مدرک تحصیلی از مؤسسات آموزشی، استفاده از بورس ها و سایر مزایای تحصیلی
  • تغذیه مناسب زنان و اعطای خدمات رایگان به آنان در دوران بارداری و شیردهی؛ -توجه به رفاه اقتصادی زنان و تسهیل دسترسی آنان به وام ها و اعتبارات مختلف و تکنولوژی مناسب خصوصا در مورد زنان روستایی
  • تساوی زنان با مردان در اهلیت قانونی، انعقاد قرارداد، اداره املاک و دارایی ها و شرکت در مراحل مختلف دادرسی در دادگاه
  • برخورداری زنان و مردان از حقوق مساوی و یکسان در مسائل و حقوق خانواده از جمله انتخاب آزادانه همسر، حقوق و تعهدات در دوران زناشویی و پس از جدایی، تصمیم گیری در مورد بارداری و تعداد فرزندان ، قیمومت، حضانت، سرپرستی و فرزندخواندگی
  • تشکیل کمیته رفع تبعیض علیه زنان جهت اجرای مفاد این کنوانسیون از میان کارشناسان دارای صلاحیت که در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظام های عمده حقوقی توجه می شود .

دولت های عضو موارد زیر را می پذیرند:

ماده اول

دولت عضو پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان (کمیته) را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه شده بنابر ماده ۲ به رسمیت میشناسد.

ماده دوم

شکایات ممکن است بوسیله فرد یا به نیابت از افراد یا جمعیتی بنابر اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود و (شکایت کننده) مدعی گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاییکه شکایت به نیابت افراد و یا جمعیتی به کمیته تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری است مگر آنکه مرجع قانونی این نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند.

ماده سوم

شکایات میبایست بطور کتبی و دارای امضاء باشد. اگر شکایت رسیده به کمیته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسیون است اما عضو پروتکل نیست، این شکایت مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

ماده چهارم

۱)      کمیته به شکایت فردی رسیدگی خواهد کرد که محقق و معلوم گردد آن فرد تمام راههای قابل قبول اصلاحی داخلی را طی کرده و نتیجه ای از شکایت خود نگرفته است. (این قاعده) در مواردی که طی کردن مراحل شکایت بنحو غیر معقولی طولانی باشد، اجرا نخواهد شد.

۲)      کمیته شکایاتی را که قابل پذیرش نیستند را (به دلایل زیر) اعلام خواهد کرد:

الف) آن شکایت قبلا بوسیله کمیته یا بوسیله دیگر روند تحقیقات بین المللی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.

ب) آن شکایت آشکارا ناقص و یا کاملا اثبات نشدنی باشد.

ج) آن شکایت (تشخیص داده شود که) مورد سوء استفاده از حق تسلیم شکایت کردن است.

د) موارد موضوع شکایت زمانی اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر برای دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان ادامه داشته است.

ماده پنجم

۱)      در هر زمان پس از دریافت شکایت و قبل از تصمیم و تعیین صلاحیت (رسیدگی به شکایت) کمیته میتواند از دولت عضو مربوط درخواست کند برای رسیدگی فوری فیمابین و جهت جلوگیری از زیانهای جبران ناپذیری که (ممکن است) به قربانی و یا قربانیان مدعی خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را بعمل آورد.

۲)      در جائیکه کمیته نظر صلاحدید خود را طبق بند ۱ ماده حاضر ابراز کند، این (نظر) دلالت به یک تصمیم مجاز و قابل قبول و یا استحقاق (رسیدگی) به شکایت تلقی نمی گردد.

ماده ششم

۱)      کمیته به شکایت غیر مجاز و بدون (ذکر) مرجع دولت عضو مربوطه رسیدگی میکند، مشروط به اینکه فرد یا افراد موافقت کنند که هویت آنها برای دولت عضو روشن شود. در این مورد کمیته شکایتی که به آن تسلیم میشود را بنابر پروتکل حاضر، جهت رسیدگی به امور دولت عضو مربوطه محرمانه مطرح خواهد کرد.

۲)      در ظرف شش ماه دولت عضو دریافت کننده (شکایت)، توضیحات یا اظهارات روشن کننده ای راجع به موضوع و تدابیری را که برای بهبود وضعیت ممکن است اتخاذ گردد و یا در صورت اتخاذ چنین تدابیری بطور کتبی به کمیته تقدیم خواهد داشت.

ماده هفتم

۱)      کمیته به شکایات دریافتی بنابه پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل دسترس که بوسیله (فرد) یا به نیابت افراد یا گروهها و دولت عضو مربوطه دریافت کرده است، رسیدگی خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهای مربوطه ارسال میگردد.

۲)      کمیته در موقع رسیدگی به شکایات بنابه پروتکل حاضر جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.

۳)      پس از رسیدگی به شکایات، کمیته نظرات خود را نسبت به شکایت و نیز توامان پیشنهادات خود را و یا هر (نظر) دیگری را به کشورهای مربوطه ارسال خواهد داشت.

۴)      دولتهای عضو به نظرات و توصیه های کمیته توجه کامل خواهند کرد و ظرف ۶ ماه پاسخ کتبی از جمله اطلاعات مبنی بر هر اقدامی که به (اجرای) نظرات و توصیه های کمیته کمک نماید، ارائه خواهند نمود.

۵)      کمیته ممکن است کشور عضو را به ارائه بیشتر اطلاعات در باره اقداماتی که در پاسخ نظرات و توصیه ها از جمله تصمیمات مقتضی کمیته انجام داده است، ترغیب کند. (این اقدامات) و گزارشات بعدی دولت عضو طبق ماده ۱۸ کنوانسیون میباشد.

ماده هشتم

۱)      اگر کمیته اطلاعات موثق و معتبر دریافت کند که نشان دهد یک دولت عضو، حقوقی را که در کنوانسیون بیان شده است، بطور مرتب نقض کرده است. کمیته آن دولت عضو را جهت همکاری و رسیدگی به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد کرد و در پایان مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد کرد.

۲)      با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتی که بوسیله دولت عضو مربوطه پذیرفته شده است و همچنین دیگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کمیته یک یا چند تن از اعضاء خود را برای تحقیق و رسیدگی تعیین میکند تا گزارشی فوری برای کمیته تهیه نمایند. این تحقیقات و رسیدگی شامل بازدید از قلمرو کشور مربوطه و با مجوز کتبی دولت عضو انجام خواهد گرفت.

۳)      پس از کسب مجوز و رسیدگی برای چنین تحقیقی، کمیته این مجوز را همراه با نظرات و توصیه های خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد.

۴)      دولت عضو مربوطه ظرف ۶ ماه از دریافت حکم کتبی و با توجه به نظرات و توصیه هائی که بوسیله کمیته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقیقات کمیته ابراز خواهد کرد.

۵)      چنین تحقیق و رسیدگی محرمانه انجام خواهد گرفت و همکاری دولت عضو در تمام مراحل تحقیقات خواسته خواهد شد.

ماده نهم

۱)      کمیته ممکن است دولت عضو مربوطه را جهت (ارائه) گزارش خود، طبق ماده ۱۸ کنوانسیون و همچنین جزیئات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها و تحقیقات به عمل آمده را طبق ماده ۱۸ پروتکل حاضر، دعوت نماید.

۲)      کمیته ممکن است در صورت ضرورت طبق ماده ۸ و ۴، پس از پایان دوره ۶ ماهه طی دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها را به اطلاع آن دولت برساند.

ماده دهم

۱)      هر دولت عضوی در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند که صلاحیت کمیته را نسبت به ماده ۸ و ۹ به رسمیت نمیشناسد.

۲)      دولت عضوی که در ارتباط با بند ۱ ماده حاضر اعلام کرده است (که صلاحیت کمیته را به رسمیت نمیشناسد) میتواند در هر زمان بوسیله اعلام به دبیر کل آنرا پس بگیرد.

ماده یازدهم

دولت عضو کلیه اقدامات لازم و مقتضی را برای اطمینان از اینکه افراد بنابر قوانین قضائی آن کشور تحت رفتار بد یا تهدید که در نتیجه ارتباط آنها با کمیته و پیگیری پروتکل حاضر (نسبت به آن دولت) میباشد، انجام خواهد داد.

ماده دوازدهم

کمیته گزارش سالانه خود را طبق ماده ۲۱ کنوانسیون و خلاصه فعالیت های خود را طبق این پروتکل ارائه خواهد داد.

ماده سیزدهم

هر یک از دولتهای عضو متعهد میشوند که بطور گسترده مفاد کنوانسیون وپروتکل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند، بویژه امکانات دستیابی به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و پیشنهادات کمیته در خصوص دولت عضوی که درگیر است را مهیا سازند.

ماده چهاردهم

کمیته مقررات اجرائی خود را در جهت پیروی (از دستورالعمل ها) و وظائفی که این پروتکل به آن اعطاء کرده است، تعیین و گسترش خواهد داد.

ماده پانزدهم

۱)      پروتکل حاضر برای امضاء هر کشوری که کنوانسیون را امضاء ، تصویب یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.

۲)      پروتکل حاضر موکول به تصویب هر کشوری است که کنوانسیون را تصویب یا به آن ملحق شده است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

۳)      پروتکل حاضر برای الحاق هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کرده است و یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.

۴)      الحاق بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده شانزدهم

۱)      پروتکل حاضر ۳ ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد.

۲)      برای هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن، این پروتکل را به تصویب رساند و یا به آن ملحق شود، این پروتکل ۳ ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده هفدهم

هیچ اجازه حق شرطی ( حق تحفیظ) نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد.

ماده هجدهم

۱)      هر کشوری میتواند اصلاحیه ای نسبت به پروتکل حاضر پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل هر اصلاحیه پیشنهاد شده را به کشورهای عضو (این پروتکل) ارسال میدارد و طی درخواستی از آنها میخواهد که به او اطلاع دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای طرف معاهده برای بررسی این طرحها و اخذ رای در باره آنها تشکیل شود. هر گاه حداقل یک سوم کشورهای طرف معاهده موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه ای که به اکثریت آراء کشورهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس پذیرفته شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.

۲)      هنگامیکه اصلاحیه ها به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده باشد و بوسیله دوسوم از کشورهای طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسی هر یک از آنها پذیرفته گردد، لازم الاجرا خواهد شد.

۳)      هنگامیکه این اصلاحیه ها لازم الاجرا شدند برای کشورهائی که آنها را پذیرفته اند اجرای آن الزامی خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای که قبلا پذیرفته اند ملزم خواهند بود.

ماده نوزدهم

۱)      هر کشور عضو میتواند در هر زمان بوسیله اعلام کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد پروتکل حاضر را فسخ نماید. این فسخ شش ماه پس از تاریخ وصول اعلام به دبیر کل نافذ خواهد بود.

۲)      فسخ به اجرای مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعیه ای که به موجب ماده ۲ قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد خللی وارد نخواهد کرد.

ماده بیستم

دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع تمام کشورها مراتب زیر را خواهد رساند:

الف) امضاها، تصویب ها و الحاق های پروتکل حاضر را

ب) تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای را بنابر ماده ۱۸

ج) هر فسخی که انجام گیرد بنابر ماده ۱۹

ماده بیست و یکم

۱)      متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی پروتکل حاضر دارای اعتباری یکسان است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

۲)      دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده پروتکل حاضر را به کلیه کشورهای مذکور درماده ۲۵ کنوانسیون ارسال خواهد کرد.

منابع:

 http://www.unic-ir.org/hr/hr43.pdf

http://www.humanitiesportal.com/FA/ArticleView.html?ArticleID=109253&SubjectID=6752

http://www.wrc.ir/?action=Publication.View&Type=&CID=99&ID=521