صفحه اصلی  »  2014 April
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۱۰
۱۳۹۳
ضرورت ایجاد خانه های امن
اردیبهشت ۱۰ ۱۳۹۳
تجربه ها و خاطره ها
۰
, ,
image_pdfimage_print

chadoriha-mini-38

عکس: chadoriha.ir

مژگان میر اشراقی- مدد کار اجتماعی

« زن جوان را همسرش بدون هیچ تن پوشی تنها با به تن داشتن لباس زیر، در نیمه شب از آپارتمان بیرون می کند. گریه و التماس های زن برای گرفتن مانتو و روسری اش بی نتیجه می ماند. زن درمانده ، در حالی که به شدت ترسیده بود ، نمی دانست به کجا می تواند پناه برد. آنها در یک مجتمع مسکونی در شمال شهر تهران زندگی می کردند . زن خجالت زده به پارکینگ  مجتمع مسکونی شان می رود و تا دم دم های صبح پشت ماشین شان پناه می گیرد. صبح هنگامیکه زن همسایه برای رفتن به سرکار به پارکینگ می رود زن شرمسار از او کمک می خواهد. زن همسایه برایش لباس می آورد و او به خانواده اش تلفن کند و درخواست کمک می کند.»

« پروانه ۵۵ سال دارد. ۳۵ سال از زندگی مشترکش می گذرد. در تمام این سالها با مردی پرخاشگر و بددهن زندگی کرده است. او که خود معلم بوده حاصل دسترنجش را برای ساختن خانه ای با همسرش سهیم شده است اما هیچگاه رسما و قانونا در هیچ سندی اسم و سهمی برای او درج نشده است. حال پسرانش بزرگ و مستقل شده اند. پروانه بعد از انکه  همسرش به او ضربه شدیدی می زند، از خانه فرار می کند. به پسر بزرگش زنگ می زند تا چند وقتی در خانه او زندگی کند. پسرش با اظهار اینکه دیگر سنی از او گذشته است وطلاق در این سن خجالت آور است، او را از خود می راند. برادر پروانه به او می گوید که می تواند کمک مالی کوچکی برای پیدا کردن خانه به او بکند. اما پروانه می داند که با این پول کم سرپناه مناسبی را نمی تواند داشته باشد. به خانه خواهر می رود ، در خانه خواهر نیز از شوهر خواهر و نیش زبانها و متلک های او به تنگ می آید. پروانه با علم به اینکه می داند در خانه شوهر امنیتی برایش وجود ندارد ،  تنها برای داشتن سرپناهی به اجبار به خانه برمی گردد.»

« دخترک۱۵ ساله روستایی را به عقد مردی ۳۰ ساله درآورده اند. شوهر، دخترک را از همان شب اول به باد کتک می گیرد. بار اول دستهایش را می شکند. به خانه پدری می رود؛ به او می گویند که باید به خانه شوهر برگردد. راهی ندارد به ناچار به خانه باز می گردد. بعد از تحمل یک سال خشونت، بعد از آخرین باری که کتک شدیدی از شوهرش خورده است، تن نیمه جانش را جمع می کند و برای همیشه از خانه فرار می کند. او می داند که در خانه پدری نیز جایی ندارد پس به ناچار به شهر مشهد فرار می کند. بعد از تحمل چند روز گرسنگی و دربه دری جذب یکی از باندهای روسپی گری می شود. حال او برای گذران زندگی اش و فرار از خشونت خانگی ناچار به تن فروشی شده است.»

خشونت علیه زنان، خشونت علیه خانواده و جامعه است. عموما” خشونت به عنوان یک ابزار موثر و آشکار در کنترل اجتماعی شوهران بر زنان مورد استفاده قرار می گیرد.

در پژوهشی با موضوع خشونت علیه زنان، که در میان زنان متاهل مراجعه کننده به واحد ارشاد دادگاه خانواده شهر تهران انجام شد، نتایج نشان داد که وجود ۱۳ درصد از مردان خشونت گر با تحصیلات دانشگاهی می تواند نشان دهنده این امر باشد که این پدیده به قشر و طبقه خاصی تعلق ندارد و در کل جامعه پراکنده است. به طور کلی طبق اعلام منابع رسمی در کشور پدیده همسرآزاری شیوع بسیار بالایی در کشور دارد و بر اساس آمارها شیوع بیش از ۲۰ درصدی دارد.

بررسی ها و تحقیقات آسیب شناسان مسائل اجتماعی نشان می دهد که از هر ۲۰ زن در کشورمان یک نفر مورد آزار و اذیت فیزیکی همسرش قرار می گیرد، که این موضوع دربسیاری از موارد در صورت اعتراض و شکایت زنان، راه به جایی نمی برد.

به نظر می رسد با وجود آنکه تعداد زنانی که به مراتب در خانه مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند و قصد ترک رابطه را داشته اند کم نیست، اما همواره زنان خشونت دیده با این ترس و واقعیت مواجه گردیده اند که بعد از بیرون رفتن از این خانه به کجا می بایست پناه برند. بسیاری از این دسته از زنان جدای از آنکه نیازمند به سرپناهی برای بلند مدت می باشند ؛ نیازمند آنند که در موقعیت اضطرار و در شرایطی که به هیچ کمکی از طرف خانواده و آشنایان درآن لحظه دسترسی ندارند، به مکانی امن پناه آورند.

در بسیاری از مواقع زنان آسیب دیده و تحت خشونت، از خدماتی که در دسترسشان قرار دارد بی اطلاع و یا حتی در خیلی از موارد بی اعتماد هستند. این تصور میان اقشار جامعه که پناه گاه های امن تنها برای افراد بی خانمان و یا زنان معتاد و بی سرپرست می باشد، موجب گردیده است که بسیاری از زنان دیگر که نیازمند کمک در شرایط اضطراری می باشند از درخواست کمک از مراجع ذیربط خودداری کنند.

موضوع خانه های امن موضوع تازه ای نیست. اوایل سال ۱۳۸۳ با هماهنگی دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی ، دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، اماکنی با عناوین مختلف از قبیل خانه های سلامت، خانه های امن، پناهگاه موقت زنان و خانه ریحانه تشکیل شد. بدون در نظر گرفتن نام، هدف همه آنها، ساماندهی زنان و دختران خیابانی و آسیب دیده بود. اما چون متولی این خانه ها، سازمان بهزیستی کشور است این طرح با مشکلات و مخالفت های بسیاری روبرو شد و حتی برخی از آنها از سوی سازمان بهزیستی در سال ۱۳۸۴ به دلیل کمبود اعتبار تعطیل شد.

با آنکه در کشور و بخصوص سازمان بهزیستی به عنوان متولی خدمات اجتماعی، مکانی به نام خانه امن وجود ندارد اما سازمان بهزیستی کشور تا کنون در حدود ۳۱ پناهگاه موقت زنان را در سراسر کشور راه اندازی کرده است. در استان تهران ۲ مرکز فعال است و این مراکز از زنانی که فاقد سرپناه و مکان مشخصی برای زندگی هستند به صورت موقت و تنها برای مدت ۳ ماه نگهداری می کند.

در حال حاضراین موضوع با توجه به شیوع و افزایش آمار و ارقام موارد خشونت خانگی برعلیه زنان لایحه امنیت زنان و کودکان را مورد توجه دوباره قرار داده است. ماده ۲۲۷ قانون پنجم توسعه دستگاه هایی را مانند نیروی انتظامی و وزارت کشور مکلف کرده است که لایحه ای را در این زمینه تنظیم کند. براین اساس طرحی برای ایجاد خانه های امن برای زنان آسیب دیده و خشونت دیده در دست بررسی است. این لایحه با همکاری قوه قضاییه تدوین شده بود که در کمیسیون لوایح دولت مسکوت مانده است؛ اما طی ماههای گذشته با روی کار آمدن دولت جدید خبرها حاکی از طرح دوباره ضرورت ایجاد خانه های امن برای زنان تحت خشونت خانگی است.

به گفته یکی از مسئولین سازمان بهزیستی کشور یادمان باشد که “ خانه های امن همانند پست های آتش نشانی است. ما هیچ وقت آتش سوزی را دامن نمی زنیم اما پست های آتش نشانی را افزایش می دهیم که اگر جایی آتش گرفت آمادگی کنترل آن را داشته باشیم، ضرورت خانه های امن هم بدین صورت است”.

منابع :

فصلنامه مددکاری اجتماعی ،۱۳۹۲ ، نشریه شماره یک، خشونت برعلیه زنان در خانواده

http://socialworkmag.ir/?p=220

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=151059

http://goo.gl/LRU70j

http://goo.gl/voQl8b

 

اردیبهشت
۱۰
۱۳۹۳
برنامه های سازمان ملل متحد برای زنان قربانی خشونت
اردیبهشت ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
image_pdfimage_print

Woman and Child, Antigua, Guatemala

عکس: Pedro Szekely

ویدا بالیخانی – روزنامه نگار

در تاریخ ۱۴ دسامبر  ۲۰۱۲ نهاد زنان ملل متحد از ایجاد چارچوبی بین المللی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان خبر دادو ۱۲ کشوربرای به کار گرفتن اقدامات اولیه جهت مقابله با فقض حقوق بشر زنان اعلام آمادگی کردند. پس از ان نهاد زنان سازمان ملل با همکاری کمیسیون زنان سازمان ملل میزبان هیئتی عالی رتبه شد که هدف این نشست را رسیدن به نظرو تعیین استراتژی های مشترک برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و دختران اعلام کردند.

همچنین در این نشست تعداد کشورهایی که در قوانین و مقررات ملی خود خشونت علیه زنان را جرم می دانند ۱۲۵ کشور اعلام شد و اینرا دستاوردی بسیار مهم در دهه اخیر برشمردند. اما با این وجود هنوز ۶۳۰ میلیون زن در کشورهایی زندگی می کنند که خشونت خانگی را جرم نمی دانند و ۱۲۵ میلیون زن و دختر ختنه شده اند. و اعلام شد که از هر ۱۰ زن ۷ نفر آنها قربانی خشونت فیزیکی و یا جنسی هستند. به همین جهت از کشورهای شرکت کننده خواسته شد که ابتکارات بکار برده جهت مقابله با خشونت علیه زنان و دختران را که در قوانین خود داشته اند تشریح کنند.

کشورهای شرکت کننده در این نشست عبارت بودند از: استرالیا، اتریش، بلاروس، دانمارک،فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، کره، توگو و ایالات متحده امریکا

 در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ نهاد زنان سازمان ملل متحد اقدامی جهانی با اهداف معین برای پایان دادن به انواع خشونت علیه زنان و دختران که به دلیل نابرابری های جنسی رخ می دهد آغاز کرد و همچنین اتحادیه اروپا مقابله با خشونت را در الویت فعالیت های خود قرار دادکه منبع مالی آنرا که یک میلیون یورو بود را سازمان دموکراسی و حقوق بشر اروپا تامین کرد.

تمرکز برنامه های اتحادیه اروپا بیشتر بر مسائلی چون قاچاق انسان در آلبانی، خشونت خانگی در تیمو شرقی و قتل زنان در مکزیک بود.

بر اساس سازمان بهداشت جهانی ۳۵ درصد زنان در سال ۲۰۱۳، تحت خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته اند. و قاچاق زنان و دختران به شکل برده داری صورت می گیرد و ۸۰ درصد ۸۰۰ هزار قاچاق انسانی را زنان تشکیل می دهند.

برنامه های اتحادیه اروپا شامل تحولات قانونی، اقدامات پیشگیرانه و ارائه خدمات به قربانیان خشونت و حمایت از آنها اعلام گردید.

همچنین صندوق ملل متحد برنامه خود را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان اختصاص ۸ میلیون دلار کمک به ۱۸ کشور اعلام کرد از جمله این کشورها: آنتیگوآ و باربودا، میانمار، موریتانی و کوزوو بودند. حمایت از دولت‌ها، شرکت‌ها، گروه‌ها و افراد در جهت نیل به هدف مذکور انجام می گیرد.

  وزیر تجارت خارجی و همکاری توسعه کشور هلند نیزبه عنوان یکی از حامیان صندوق ملل متحد، اظهار کرد: این کشور آمادگی خود را برای استمرار حمایت از صندوق ملل متحد برای مقابله خشونت علیه زنان اعلام و دیگر دولت‌ها را نیز به انجام آن ترغیب می‌کند.

سه اولویت اصلی این صندوق برای حمایت عبارتند از:  پیشگیری، گسترش دسترسی به خدمات، توسعه اجرای قوانین، راهبردها و برنامه‌های عملی ملی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران.

 علاوه بر موارد مذکور برخی از دیگر برنامه‌های صندوق ملل متحد برای خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۴به شرح ذیل اعلام شده است:

در افریقای جنوبی

پیشبرد توانمندسازی دختران، ارتقای آگاهی دختران در مورد حقوق باروری و جنسی و افزایش دسترسی به خدمات پزشکی، حقوقی و روانشناسی.

در اقیانوسیه

ارائه خدمات پزشکی و درمانی در ۷ روستا در کشور فیجی، که زمینه دسترسی ۱۸ هزار زن به مراقبت‌های باروری و جنسی، مشاوره در خصوص تهاجمات جنسی و خدمات بازپروری را فراهم خواهد کرد.

در افغانستان و تاجیکستان

شورای پناهندگان دانمارک، حمایت از زنان بی‌خانمان در افغانستان و زنان پناهنده یا خواستار پناهندگی در تاجیکستان را که قربانی خشونت شده‌اند، از جنبه‌های مختلف مورد اهتمام قرار خواهد داد.

در بنگلادش و ویتنام

تمرکز بر موضوع خشونت علیه نوجوانان و دختران جوان از طریق مشارکت در برنامه مدارس دخترانه در کشورهای بنگلادش و ویتنام و ارتقای ظرفیت‌های دختران جوان پیشگام در اوکراین، از این برنامه‌هاست.

  استرالیا، آلمان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، لیختنشتاین، هلند و آفریقای جنوبی نیز از جمله حامیان    صندوق ملل متحد در این برنامه هستند.

دبیرکل سازمان ملل، بان‌کی‌مون، با اشاره به راه‌اندازی جنبش UNiTE to End Violence against Women در سال ۲۰۰۸، از آن به عنوان ابزاری مؤثر در کنترل و مبارزه با خشونت جنسیت‌محور، یاد کرد و از دولت‌هایی که به این حرکت پیوسته‌اند تقدیر نمود.

ناوی پیلی، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به مصونیت عاملان تجاوزهای گروهی در مورد دختر ۱۶ ساله کنیایی که بعد از تجاوز به داخل چاه عمیقی پرتاب شده بود، و دختر ۱۳ ساله نیوزیلندی که مورد بی‌اعتنایی کامل پلیس این کشور قرار گرفت، از وجود چنین جنایاتی در عصر حاضر ابراز انزجار و تأسف کرد.

وی بی‌تفاوتی معمول را امتداد قرن‌ها سنت‌های غلط حاکم بر جوامع دانست که در آن مردان تسلط مطلق بر زنان داشته اند و از دولت‌ها خواست تا برای مبارزه با این روند اقدام کنند.

منابع: http://goo.gl/nNmJF0

http://goo.gl/6ilfjL

http://goo.gl/rddP2u

 http://goo.gl/yIqAeD

http://goo.gl/vQD5sN

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women

اردیبهشت
۱۰
۱۳۹۳
معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرد: ظهور پدیده کودک – بیوه در کشور
اردیبهشت ۱۰ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

kodakan-m2-

عکس: komitekoodak.blogspot

 «در گذشته با پدیده کودک – مادر رو به رو بوده‌ایم و اکنون با پدیده کودک – بیوه روبرو هستیم./ در زمینه ازدواج کودکان می‌توان از برخی ظرفیت‌های قانون برای حل این مساله استفاده کرد.»

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به آسیب های ازدواج کودکان گفت: در گذشته با پدیده کودک – مادر رو به رو بوده‌ایم و اکنون با پدیده کودک – بیوه روبرو هستیم.

به گزارش ایلنا، در اولین همایش طرح مادرانه (طرح حمایت از مادران باردار آسیب دیده) که به همت جمعیت امداد دانشجویی ـ مردمی امام علی (ع) برگزار شد، شهین دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در بخش پرسش و پاسخ این همایش در رابطه با طرح‌های افزایش جمعیت مانند طرح «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت» گفت: اینگونه طرح‌ها در مجلس هنوز تصویب نشده‌اند و خود نمایندگان هم بر مشکلاتی که به آن وارد است تا حدودی واقف هستند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مشغول تدوین سیاستهای تغییر باروری براساس معیار‌های واقع بینانه تری است.

وی افزود: چیزی که مشخص است آن است که باید به سلامت افراد توجه شود و سرمایه گذاری برای افزایش جمعیت به سمت گروه خاصی که به صورت کیفی توانایی داشتن فرزندان بیشتر را دارد برود. ما نیز در معاونت مشغول تهیه بسته حمایتی ویژه‌ای در این زمینه هستیم.

مولاوردی در ادامه با اشاره به اینکه حمایت از زنان سرپرست خانوار و زنان معتاد، در معرض اعتیاد و بهبود یافته از اولویتهای ماست گفت: تا پایان سال ۹۲ اقدامی که توانسته‌ایم انجام دهیم، امضا یک تفاهم نامه دو جانبه با ورازت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی بود که قرار است به زودی به صورت پایلوت در ۶ استان کشور اجرایی شود.

وی افزود: پیشنهاد ایجاد یک کارگروه در زمینه کاهش فقر نیز به این وزارت خانه داده شده است هر چند که ما نیز می‌توانستیم در معاونت این کارگروه را داشته باشیم اما هدف ما حساس کردن دستگاههای مرتبط با این موضوع است و بنابراین تنها به عنوان یک عضو در این کارگروه حضور داریم.

مولاوردی ادامه داد: در حوزه اعتیاد نیز تفاهم نامه‌هایی با ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت به امضا رسیده است که امیدواریم با انجام وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آن نقش خود را به خوبی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در گذشته با پدیده کودک – مادر روبه رو بوده‌ایم و اکنون با پدیده کودک – بیوه، گفت: در زمینه ازدواج کودکان می‌توان از برخی ظرفیت‌های قانون برای حل این مساله استفاده کرد.

او ادامه داد: ثبت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال غیر قانونی است همچنین در مورد ازدواج موقت نیز مواردی مانند بارداری فرد را ملزم به ثبت ازدواج می‌کند که در غیر این صورت مشمول مجازات قانونی خواهند شد.

مولاوردی با اشاره به اینکه زایمان طبیعی رایگان و طرح ماندگاری پزشکان در مناطق محروم از جمله مواردی است که به زنان باردار در این مناطق کمک می‌کنند، گفت: تلاش داریم که در معاونت امور زنان مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد را برای حل این گونه معضلات و همچنین دیگر شاخصهای مشخص شده جذب کنیم. اکنون مشغول شناسایی موضوعات هستیم و به زودی فراخوانی برای جلب کمکهای سازمانهای مردم نهاد در سایت این نهاد اعلام خواهد شد.

مولاوردی در پایان با بیان اینکه قانون ازدواج با فرزند خوانده یکی از چالشهای ماست گفت: در خواست استفتاء در این زمینه کرده‌ایم و منتظر پاسخ این استفتا برای اقدام به حذف تبصره هستیم.

در ادامه شهر بانو امانی مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: قبل از حضور من در مجلس شورای اسلامی بر اساس تحقیقاتی که انجام دادیم متوجه شدیم که ۲۲۲ دختر ۱۲ ساله بیوه در استان آذربایجان غربی وجود دارد و همین مسائل سبب تصمیم گیری من برای ورود به مجلس شد.

وی افزود: در آن دوره سعی کردیم سن قانونی ازدواج برای دختران را تا ۱۵ سال بالا ببریم که متاسفانه موفق نشدیم و این سن از ۹ سال به ۱۳ سال تغییر پیداکرد. و امیدواریم که اکنون سازمان‌های مردم نهاد با ظرفیت‌هایی که دارند بتوانند فعالیت‌هایی را در این زمینه انجام دهند.

۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

منبع: http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=163959

اردیبهشت
۹
۱۳۹۳
زنان و موانع حق اشتغال به قضاوت در ایران “قرآن و حق اشتغال به قضاوت”
اردیبهشت ۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

8035396680_31ed820eb3_b

عکس: Michael Coghlan

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر 

 آنچه امروز درباره نفی حقوق زنان به شریعت نسبت داده می شود با منطق حقوقی سازگار نیست. ازاین نظرضرورت دارد آنچه به عنوان شریعت اسلامی معرفی می شود مورد بررسی هرمنوتیک[۱]  قرار گیرد، تا آشکار شود که در حوزه حقوق انسانی آیا امکان نفی حقی مانند حق اشتغال از زنان فراهم می شود یا خیر. چون حق اشتغال به شغل دلخواه یکی از حقوق اولیه انسانی است، و غیر قابل سلب محسوب می گردد، و مهمتر اینکه نفی یا محدود کردن این حق مستلزم نابرابردانستن زنان ومردان در حقوق اولیه انسانی است.

 درهیچ یک از منابع اصلی  شریعت اسلامی دلیلی بر وجود و یا لزوم نفی این حق و عمل به آن وجود ندارد. آنچه دیده می شود برداشت های غیر مسلم و فاقد استدلال از برخی منایع در سنت است، این برداشت ها امکان توسعه و اجرای همیشگی ندارد، چون بر منطق حقوقی مسلم استوار نیست.

برخی قضاوت را با مرجعیت یا مفتی بودن مقایسه کرده اند، و آنرا یک مسئولیت دانسته اند تا یک شغل. برای اتبات این موضوع به آیه ۲۶ سوره “ص” استناد می کنند، این آیه می گوید:” ای داوود ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم، پس بین مردم به حق داوری کن.”[۲] این عبارت منافاتی با قضاوت زنان نخواهد داشت، بلکه اهمیت شغل قضاوت را می رساند، چون همانطور که ادعا میشود که  پیامبران از خطا مصون بوده اند، قضات نیز باید از خطا مصون باشند.

نکته مهم دیگر اینکه همه مشاغل برای صاحبان آنها ایجاد مسئولیت می کنند، بنابراین، این موضوع نمی تواند دلیل منع زنان از اشتغال به آن بشود. زنان از فقیه و یا مجتهد شدن منع نشده اند، بنابراین زنان مسئولیت فقیه بودن را می توانند بر عهده بگیرند، بدیهی است که مسئولیت قضاوت نیز امری است که با فراگرفتن دانش و علم حقوق بدست می آید و زنان تفاوتی در کسب این موضوع با مردان ندارند. بنابراین امروز نمی توانیم قضاوت را شغل محسوب ننمایم.

در این بخش از تحقیق  قرآن به عنوان مهمترین منبع حقوق اسلامی توجه می کنیم تا حمایت یا عدم حمایت شریعت اسلامی از منع زنان از اشتغال به قضاوت روشن گردد.

استناد طراحان قوانین تبعیض آمیز درباره زنان مبنی بر منع اشتغال به قضاوت در دادگستری به شریعت است. در حالی که قرآن  به روشنی مخالفتی با قاضی شدن زن ها ندارد. چنانچه در ادامه خواهیم دید، آنچه به عنوان شریعت مطرح می گردد، برداشت ضعیف برخی از فقهای اسلامی از قرآن و سنت است.

قرآن و حق اشتغال زنان به قضاوت

آیا قرآن نگاه مبتنی بر مساوات و برابری بین زنان و مردان دارد؟ پاسخ به این سوال به تفاسیر و نوع نگاه به قرآن بستگی دارد. آیاتی درقرآن دیده می شوند که خطاب انسانی دارند و مفهوم مساوات از آنها برداشت می شود، وهمچنین آیاتی در آن یافت می شود که مفهوم برابری زن و مرد از آن برداشت نمی گردد، و از همین آیات برخی استفاده می کنند که قرآن با زمامداری و قاضی شدن زنان مخالفت دارد. در حالی که متفکرین مدرن علوم اسلامی این برداشت از قرآن را سیاسی و در جهت منافع گروه ها و حکومت های خودکامه می دانند، و ضمن دعوت به نگاه هرمنوتیک و نقد تاریخی قرآن، قرآن را به منزله کتاب قانون نمی شناسند.[۳] همچنین از این دسته محققان نصر حامد ابوزید، محقق مصری معاصر در کتاب “نوآوری و تحریم و تاویل” با سویه انسانی به فرایند وحی و قرآن پرداخته است، قرآن را به مثابه گفتار معرفی می کند، در نتیجه برخورد علما متقدم با قرآن به مثابه متن صرف را ساده انگارنه می داند، وی با مثال آوردن از حکم ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان اهل کتاب موضوع آیه ۴ سوره مائده نظرات علمای اسلامی را یادآوری می کند، که چگونه می توان با دید افقی به قرآن نگریست و به جای ناسخ و منسوخ دیدن برخی آیات قرآن باید روش های سنتی تحلیل قرآن را کنار گذاشت و به وسیله  روش تحلیل گفتار با حقوق بشر و برابری زن و مرد و نظایر این ها روبرو شد. او معتقد است به دلیل خطاب یکسان قرآن به زن و مرد اصل برابری انسانی زن و مرد مورد پذیرش قرآن است.[۴]

از جمله آیاتی از قرآن که به برابری انسان ها می پردازد، آیه ۱۳ سوره حجرات:” یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ- اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بى‏تردید خداوند داناى آگاه است.” با توجه به اینکه خطاب این آیه همه انسان ها هستند، ونزد خدا کسی را بر کس دیگری برتری نیست جزء به داشتن تقوی بیشتر، بنابراین انسان ها از منظر قرآن اعم از زن و مرد درخلقت مساوی هستند. اعمال هر نوع تبعیض اقدام برخلاف اصل تساوی انسانی، و نفی کرامت ذاتی است که قرآن آنرا در باره همه انسان ها پذیرفته است.

همچنین درباره اشتغال زنان به کسب وکار قرآن هیچ تفاوتی بین زن و مرد در نظر نگرفته است. در آیه ۳۲ سوره نساء قرآن چنین مقرر داشته است:” و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب ممااکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن.” ” نسبت به آنچه ندارید و خدا به دیگران بخشیده تمنا نکنید ،چون خدا به مقتضای حکمتش بعضی از شما را بر بعض دیگر برتری داده ، و چه مرد و چه زن از کار و کسبی که دارد بهره مند می گردد.”

در این آیه نه تنها تفاوتی در کسب و کار برای زن و مرد مقرر نشده است، بلکه همین آیه منشاء مشروعیت کار زنان محسوب می گردد. از این جهت نه تنها برتری برای مردان در هیچ کاری در قرآن دیده نمی شود، بلکه زنان را به کسب و کار دعوت شده اند، بنابراین خانه نشینی زنان که مورد علاقه مسلمانان سنتی مورد تایید قرآن قرانگرفته است، بلکه خلاف آن از قرآن استنباط می گردد.

ماهیت امروزی قضاوت هیچ تفاوتی با ماهیت سایر مشاغل ندارد، امروز هیچ شغلی ماهیت خدایی ندارد، جانشینی خدا و پیامبر خدا در اشتغال به قضاوت در مفهوم قضاوت به شکل امروزی کاملا بی مورد است.

دیدگاه فقهای اسلامی در این خصوص تا حدودی با صراحت آنچه در قرآن آمده است تناقض دارد. بین فقهای اهل سنت و شیعه تعداد اندکی به جواز و عمده آنان به منع اشتغال زنان به قضاوت نظر داده اند. در حالی که چنانچه پیشتر اشاره کردم، آیه ۳۲ سوریه نساء خطاب کلی و همگانی دارد و استثنایی بر آن وارد نشده است. لازمه کسب و کار مورد نظر این آیه داشتن فعالیت اجتماعی است. قرآن جزء درباره زنان پیامبر که در آیه ۳۳ سوریه احزاب دعوت کرده تا در خانه بمانند، و ماندن در خانه به معنی منع اشتغال به فعالیت اجتماعی نظیر قضاوت ممکن است تعبیر شود، درباره سایرین چنین خطابی ندارد. آیه مورد اشاره صرفا درباره زنان پیامبر اسلام است، در باره سایر زن ها چنین استثنایی وارد نشده است[۵]

در همین رابطه آیه ۵۸ سوریه نساء می گوید:” اگر بین مردم قضاوت می کنید به عدل قضاوت کنید.” این عبارات خطابی است به همگان و ناظر به همه مردم است و کسی را از آن استثناء نکرده است.[۶]

  برخی دیگر از آیه ۳۴ سوره نساء در منع اشتغال به قضاوت زنان استفاده می کنند، در حالی که هیچ نشانه ای از کلام قرآن در منع اشتغال به قضاوت در این آیه دیده نمی شود. این آیه عبارتی دارد که نابرابری زن و مرد از آن برداشت می گردد،[ الرجال قوامون علی النساء- مردان سرپرست زنان هستند] در حالی که این آیه تنها ناظر به بخشی از روابط خانوادگی است و حکم و خطاب همیشگی از آن بدست نمی آید، و نه تنها از آن مجوز نفی حقوق انسانی از جمله حق اشتغال به قضاوت برداشت نمی شود، حتی برتری مردان در روابط زناشویی و حکم حقوقی دراین باره نیز برای همیشه برداشت نمی گردد. برتری مردان بر زنان مستلزم نفی عدالت است، عدالت مهمترین خطاب قرآن است و از آنجاییکه قرآن خلقت زن و مرد را برابر دانسته نمی تواند حکم به امری مغایر به نوع خلقت داشته باشد چون این گونه حکم کردن مستلزم برتری دادن به جنس مذکر بر مونث است، و حکم به فضیلت نوعی مرد از زن از این آیه فهمیده نمی شود، تسری دادن چنین حکمی برای همه امور به منزله نفی ذات انسانی زن خواهد بود، باوجود حکم برابری ذاتی همه انسانها که در آیه ۷۰ سوره اسراء با عبارات- ولقد کرمنا بنی ادم- بیان خلاف آن غیر ممکن خواهد بود. همه استدلالت خلاف این اصل برداشت شخصی علماء از قرآن است، در قرآن کرامت ذاتی را مختص همه انسانها دانسته است.[۷] برخی از علماء عصر حاضر مانند علامه محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء موضوع برتری مردان بر زنان را در عقل و تدبیر مطرح و از این رو حکم به منع قضاوت زنان مطرح می سازد.[۸] این برداشت غریبی است از این آیه، چون قیمومیت برتری مطلق برای قیم نخواهد داشت و یا سرپرستی پدر بر فرزند نمی تواند به برتری عقلی او بطور مطلق تعبیرگردد، چون فرزندان نیز در حقوق اولیه انسانی با والدین خود برابر هستند، و پس از طی مراحل رشد جسمی و عقلی هیچ مانعی در تساوی حقوقی آنها متصور نیست. برداشت برتری تدبیر و عقل برداشت بی ارتباطی است.

بنابراین از آیات قرآن، به عنوان مهمترین منبع شریعت اسلامی هیچ محدودیتی بر حق قاضی بودن زنان استنباط نمی گردد. مهمتر اینکه قرآن کتاب قانون نیست و در هر زمان افراد مختلف برداشت های متعددی از آن داشته اند. ضرورت مطالعه هرمنوتیک قرآن می تواند به رفع ابهام از آن منجر شود.

در نهایت امروز نمی توان پذیرفت که مردان بر زنان در کار و یا در مسئولیتها مانند قشاوت عادلانه برتری دارند، درحالیکه علم و دانش ازیک طرف و تجربه و عمل از طرف دیگر این ادعای بی اساس را مردود ساخته اند.

منابع:

  1.   ویکی پدیا: هرمنوتیک دانشی است که به «فرایند فهم یک اثر» می‌پردازد و چگونگی دریافت معنا از پدیده‌های گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاری و آثار هنری را بررسی می‌کند.
  2.  آیه ۲۶ سوره”ص”: یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ…
  3.  مجتهد شبستری، محمد؛ تنقیح محل نزاغ فقیهان، محمد قانونگذار نبود و قرآن کتاب قانون نیست؛اول بهمن ۱۳۹۲
  4.  نصر حامد ابوزید؛ التجدید و التحریم و التاویل؛ بین المعرفه العلمیه و الخوف من التکفیر؛ بیروت؛ دارالبیضاء۲۰۱۰؛
  5.   آیه ۳۳ سوره احزاب:” وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّهِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاهَ وَآتِینَ الزَّکَاهَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا” و در خانه‏هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهاى خود را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده‏اش را فرمان برید خدا فقط مى‏خواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
  6.  آیه ۵۸ سوره نساء بیان میکند:”إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا – خدا به شما فرمان مى‏دهد که سپرده‏ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داورى مى‏کنید به عدالت داورى کنید در حقیقت نیکو چیزى است که خدا شما را به آن پند مى‏دهد خدا شنواى بیناست.
  7.   آیه ۷۰ سوره الاسراء: وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا- 
  8.  المیزان فی تفسیر القرآن از علامه سیدمحمد حسین طباطبایی چاپ تهران ۱۳۷۶ هجری قمری جلد چهارم ص ۳۶۵

 

اردیبهشت
۹
۱۳۹۳
تاملی بر روابط همسران
اردیبهشت ۹ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

IMAGE634691778562605369

یوسف خمسه – مشاور حقوقی

آمار های ارائه شده از سوی مراجع رسمی و مشاهدات میدانی همگی حکایت از جدی شدن کوک ساز طلاق و ضرب آهنگ جدائی در ابتدائی ترین مراحل اختلافات و ناسازگاری های میان همسران می باشد . به اذعان کارشناسان پائین آمدن آستانه تحمل زن و شوهر و ناتوانی در ایجاد همدلی محصول عوامل متعدد محیطی و شخصیتی نظیر ” فشار بحران های اقتصادی و فرهنگی موجود جامعه به درون خانواده ” ، ” نادیده گرفتن تفاوت های جنسیتی از سوی همسران ” ، ” عدم آگاهی صحیح و به موقع همسران از مسائل مرتبط با بهداشت جنسی و زناشوئی ” ، ” ضعیف شدن کارکرد خانواده در ایجاد شناخت مطلوب دختران و پسران از یکدیگر” و … ، می باشد. و حتی در فرضی که همسران علیرغم اختلافات موجود خواهان حل مسائل پیش آمده و ادامه زندگی توام با محبت می باشند ، رویکرد آنان در این امر کاملا” معکوس گردیده است . و درصد بسیاری از سنت های حسنه و تجربیات پدران و مادران در ورود سازنده به مسائل جوانان رنگ باخته و مورد پذیرش زوجین نیست و فرهنگ رجوع به کارشناسان خانواده و مشاورین نیز جلوه بسیار ضعیفی دارد. ریشه دوانیدن این آسیب ها و ادامه آن مبتلابه بخش قابل توجهی از اقشار جامعه گردیده و تحصیل کرده و بیسواد ، دارا و ندار ، افراد با موقعیت متوسط یا برتر ، تازه همسران و یا خانواده های با قدمت بیشتر، نمی شناسد ! متاسفانه کثرت برخی دعاوی خانواده در محاکم و آسیب های روانی و جامعه شناختی ناشی از آن ، همگی موید موارد فوق می باشد. این آمار بدون احتساب ” طلاق های روانی ” ( گسستگی عاطفی زوجین علیرغم ادامه زندگی مشترک ) ، نیز خود پرد ه از بحران های موجود و پیش رو برمیدارد. و اینگونه هست که بیشترین مراجعین مشاوران حقوقی و وکلا ، همسرانی می باشند که در انتخاب اول “راه حل حقوقی” را برمی گزینند بدون آنکه نقش مشاورین خانواده و یا ریش سفیدان و بزرگترهای فامیل را محک بزنند ! ( این مطلب با رسالت علوم انسانی واجتماعی هم سازگاری ندارد).

شاید مطالب مختصری که در پی می آید برای دختران و پسرانی که در شرف آشنائی جهت ازدواج بوده و نیز همسرانی که یکدیگر را دوست دارند وهردو طالب پیشگیری وحل اختلافات موجود میان خود می باشند خالی از فایده نباشد.

  1. بدون شک بالا بردن سطح اطلاعات در یک رابطه عاطفی و حقوقی متقابل و امور مربوط به اصول زندگی مشترک ، از طریق مطالعه و رجوع به مشاوران و …، مانند ” مهارت حل مسئله و مدیریت بحران ” ، ” گفتمان مثبت و سازنده ” ، ” درک و آگاهی تفاوتهای طبیعی (روانشناختی و فیزیولوژیک ) همسران از یکدیگر” ، ” اصول بهداشت جنسی و زناشوئی ” ، “رعایت اخلاق در خانواده ” ، همگی از ملزومات ضروری رسیدن به روابط خانوادگی مطلوب در جامعه امروز و نشان از هوشیاری زن و مرد خواهد بود.
  2. دو آسیب اساسی همواره متوجه همسران – از ابتدای انتخاب و خواستگاری و پس از آن در ادامه زندگی مشترک – میباشد . اول آنکه :” هریک از آنها رسیدن به ایده ال های خود و جبران کمبودهای موجود در گذشته خود ( اعم از روانی ، مالی ، حمایتی و …) را به طور یکطرفه در طرف مقابل خود جستجو و مطالبه می کنند” و نتیجتا” در صورت ناکامی ، آثار تدریجی نامطلوبی در روابط آنها به جای خواهد گذاشت . حال آنکه زن و شوهر باید در کنار یکدیگر کامل گردند. دوم آنکه : ” زن و شوهر – از لحاظ آماری ، غالبا” شوهر – با نادیده گرفتن شخصیت مستقل همسر خود و توانائی ها و علائق او تلاش می کند طرف مقابل را کاملا” شبیه به خود سازد ” و ویژگی ها ی شخصی و خانوادگی خود را – که لزوما” طبق قواعد پذیرفته شده شرعی و اجتماعی ، برتر و ممتاز نیست – به او تحمیل نموده و او را ملزم به تمکین از ایده های خود نماید ! این شروع همان طلاق های روانی است . و متاسفانه در اختلافات خانگی همواره می توان ردپائی از آسیب های فوق مشاهده نمود که در صورت عدم توجه موجب بروز توقعات مداوم و آزار دهنده و سلب آسایش روانی در زندگی مشترک خواهد بود.
  3. شایسته است دختر و پسری که قصد ازدواج دارند در خصوص نوع خواسته های خود از زندگی مشترک اندیشه کنند و با بهره گیری از تجربه ها ی افراد موفق به تنظیم فهرستی از اولویت های مهم زندگی پیش رو بپردازند و یکایک آنها را در جلسات آشنائی و با بهره گیری از نظر و تجربیات بزرگان خانواده، مطرح نموده و به توافق و نتیجه مطلوب برسند. تا همواره راه حل برون رفت از مشکلات را در عمل به اولویت ها و مدارا و مدیریت در امور زندگی مشترک بیابند و به تبع آن عشق و علاقه و محبت و وفاداری میان خود را بیمه کنند. و در اینصورت نیازی نخواهد بود که در زمان بروز اختلافات ، یکی از آنها نا امیدانه برای دوام زندگی ، کاملا” از خویش بگذرد !
  4. ازدواج نیز یک قرارداد حقوقی و بلکه مهمترین آنهاست . و مانند سایر قراردادها طرفین ملزم هستند با شناخت حقوق و تکالیف خود و با درک طبیعت این رابطه حقوقی ( و عاطفی ) به انجام تعهدات و وعده های خود در مقابل طرف دیگر بپردازند و راضی به ضرر دیگری نباشند . عقل ، قانون ، شرع ، عرف و اخلاق ، همگی موید این امر است . چگونه پذیرفته خواهد بود ، در قرارداد با غریبه ها به همه توصیه های فوق عمل شود ولی در قرارداد با همسر خویش چنین نباشد !
  5. ” دروغ گفتن ” ، ” اندیشه سلطه بر همسر ” و ” کنترل او ” هر گز با عشق و دستیابی به رابطه سالم و ازدواج موفق ، قابل جمع نیستند . و موجب نابودی شادی های زندگی خواهد شد.
  6. هر یک از زن و شوهر، هرگز به آنچه از رابطه زناشوئی توقع دارند نخواهند رسید مگر دیگری نیز به آنچه از این رابطه مطلوب اوست ، برسد.
  7. عصبانیت ، خشم و اختلاف نظر میان زن و شوهر نه تنها امر مذمومی نیست بلکه با مدیریت صحیح می تواند شادی مضاعف به همراه داشته باشد .( قدیمی تر ها چه زیبا میگفتند اخم و دعوا ی زن و شوهر نمک زندگی است ). این تلخی ها در بستر موفقیت ها و خوشی های زندگی مشترک همچون پا د زهر سموم را از کالبد زندگی همسران دور می کند . به شرط آنکه به آن دامن زده نشود . باید در شرایط خشم و بحران اختلاف نظر به یکدیگر فرصت دهند و تصمیم های عجولانه نگیرند . به قول بزرگی ” اگر کاسنی تلخ است از بوستان است ” و بوستان رها کردن خطاست. اعتراض و عصبانیت همسر نشانه وجود دردی است در درون او که تنها با محبت ، عشق و وفاداری ، تسکین می یابد.
  8.  به فرموده قرآن زن و شوهر باید پوشش یکدیگر بوده و عیوب یکدیگر را از منظر و مرئی دیگران دور نگاه دارند . پس تا زمانی که به یکدیگر و به زندگی مشترکتان احترام نگذارید ، توقع این که دیگران به شما بها دهند و احترامتان کنند ، به دور از واقعیت و منطق است . از اینکه عبرت دیگران شویم ، جدا” باید حذر کرد.
  9.  این اصل را باید پذیرفت که” در اختلافات خانوادگی هرگز برنده ای وجود ندارد” و آنکه بیشتر حمله کرده و محکوم میکند ، آرامش روانی و لذت زندگی را بیشتر و زودتر می بازد . در دعوای پیش آمده طرف مقابل دشمن نیست بلکه شریک زندگی و حاصل انتخاب ماست . می توانید با بهره گیری از حربه عشق و مدارا و محق دانستن همسرتان ،در آنجا که باید، ( با رعایت انصاف ) ، آگاهانه به او ببازید ! تا نهایتا” از این معرکه شما برنده خارج شوید ! این یعنی در مشاجرات و اختلافات خانوادگی هرگز نباید به راه حل (( برد – برد )) دل خوش کرد بلکه سعادت و آرامش میان زن و شوهر و تحکیم روابط عاشقانه و تقویت اعتماد متقابل ، در گرو انتخاب راه حل (( باخت – باخت )) می باشد .

( روزنامه قانون- ۹۲/۵/۱۲)

اردیبهشت
۹
۱۳۹۳
آیا طرح مجلس بازار سقط جنین های غیر قانونی داغ می کند؟
اردیبهشت ۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
image_pdfimage_print

100811201766

عکس: جام جم آنلاین

رویا تاجی – روزنامه نگار

وازکتومی قدغن، سقط جنین ممنوع، پس تکلیف زنانی که ناخواسته باردار شدند و می شوند چیست؟ این سوال مهساست. دختر ۲۳ ساله ای که یک بار عمل خطرناک سقط جنین غیر قانونی رو تجربه کرده است.

او می گوید: “من قبلا راهش رو پیدا کردم مثل من زیاد هستن افرادی که راهشون رو پیدا می کنن. وازکتومی نشد، سقط، سقط نشد، قرص، آمپول، داروی گیاهی، بالاخره یه جور از دست این مشکل خلاص می شیم همه میگن گناهِ ولی ما می دونیم و وجدان خودمون، که بیاریمش تو این دنیا یا نه. اصلا من مالک تن خودمم نمی خوام بچه دار شم.”

اما از گناه بودن و نبودنش که بگذریم مجلسی ها این روزها با یک فوریت طرح جدیدی رو به تصویب رسوندن که وازکتومی، توبکتومی، سقط جنین وهمه کارهایی که باعث پیشگیری از بارداری میشن رو مشمول مجازات میکنه. این طرح جدید مجلسی ها به تصویب رسیده و حالا باید منتظر نهایی شدنش باشیم.

آمارهایی نه منسجم نشون میده در جوامعی که سقط جنین غیر قانونی هست، میزان مرگ و میر مادران در هنگام سقط جنین در اماکن ممنوعه افزایش پیدا می‌کنه.

محبوب پورحیدر دکتر زنان و زایمان می گوید:وازکتومی یک روش پزشکی برای جلوگیری از بارداری است ولی  با ایجاد محدودیت و غیر قانونی شدن آن احتمال بارداری ناخواسته افزایش می‌یابد.

پورحیدر می گوید: بسیاری از مادران بعد از بارداری ناخواسته به تنها راهی که فکر می کنند سقط‌ غیر قانونی  و عمل‌های غیر قانونی است که در بسیاری از موارد آسیب های جدی به آنان وارد می کند.

این متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه بیشتر ناباروری های ناخواسته در قشری از جامعه رخ می دهد که از نظر مالی سطح بالایی ندارند می گوید: بسیاری از والدینی که دارای بارداری ناخواسته می شوند در گروهی از جامعه هستند که از نظر مالی توانایی تهیه وسایل پیشگیری از بارداری را ندارند و یا آموزش صحیحی از راه های باردار نشدن ندارند از این رو بیشترین گروهی که دچار بارداری های ناخواسته می شوند. در خانواده هایی هستن که دارای فقر فرهنگی و مالی هستند.

 پورحیدر می گوید: این قشر پس از بارداری ناخواسته به علت محدودیت های قانونی و باز هم ضعف اقتصادی برای سقط جنین خود از داروهای تاریخ گذشته، آمپول های  که مصارف خاص حیوانی دارند و همینطور دستورالعمل هایی استفاده می کنند که به بدن آنها آسیب های جدی می زند و در بسیاری از موارد توانایی بارداری مجدد و مادر شدن را برای همیشه از آنها می گیرد.

او این طرح مجلس را خشونت برای زنان می داند و می گوید: تصویب این قانون تاثیر مستقیم بر سلامت زنان دارد. اگر چه وازکتومی هم در ابتدا تنها دامن گیر زنان بود و کمتر مردی تن به این جراحی کوچک می داد، چرا که مردان ایرانی عقیم شدن را برای خود نقص می دانستند و ترجیح می دادند همسرشان برای جلوگیری از بارداری ناخواسته عقیم شود.

پورحیدر می گوید: قانون گذار باید در این قانون تبصره هایی قرار دهد  مثلا زنان بالای ۴۰ سال را که بارداری برای خودشان یا جنین از سلامت بالایی برخوردار نیست را از این قانون مستثنی کند یا به مادرانی که بیشتر از یک با چهار فرزند دارند اجازه دهد از روش هایی همچون وازکتومی استفاده کنند.

تبلیغ از ناباروری به باروری

دو دهه پیش شعار “بچه کمتر زندگی بهتر بود” و حالا تبلیغات پیش به سوی بچه دار شدن.

اینها دستورالعمل ها و تصمیمات دولت ایران است برای کنترل جمعیت.

دو دهه پیش برنامه کنترل جمعیت بود و جراحی و عقیم کردن مردان و زنان و وسایل ضد بارداری رایگان . حالا همان سیاست جرم است و مجریان آن مجرم.

مریم قربانی روانشناس می گوید: مردم  با شعار و تبلیغ نه بچه دار می شوند و نه از داشتن بچه منصرف. اما این که راه های پیشگیری از بارداری را مشمول مجازات می کنند.خشونت مضاعفی است بر زنان .

او می گوید: با محدود کردن زنان در استفاده ازخدمات  و راه های آسان ضد بارداری آنها در مسیر دشوار و خطرناک بعد از بارداری نا خواسته قرار می گیرند و در صورتی که این قانون به تصویب و تایید نهایی برسد باید منتظر افزایش سقط غیر قانونی و مرگ مادران باشیم.

قربانی گفت: این خشونت مضاعف بر زنان است ، چرا که زنان ایران را تحت فشار بیشتر قرار می دهد.

این روانشناس با اشاره به این که خشونت در روابط جنسی و زناشویی یکی از خشونت های نهفته در خانه ایرانی است گفت: بسیاری از زنان ایرانی حتی کنترلی بر زمان و تعداد همخوابی با همسر خود را ندارند و در مقابل خواسته جنسی آنها ” نه” نمی توانند بگویند .همچنین  بسیاری از مردان ایرانی به دلیل ضعف فرهنگی و تابو بودن آن از راه های جلوگیری از بارداری اطلاعی ندارند از این رو زنان در مقابل یک عمل انجام شده قرار می گیرند به نام “بارداری ناخواسته” که در هر صورتی بار سنگین آن بر دوش آنهاست . چه فرزند را نگه دارند چه به دنبال راهی برای سقط آن باشند.

قربانی با تاکید بر این که حاملگی های ناخواسته دورانی پرمخاطره برای سوء‌استفاده فیزیکی، روانی و جنسی است می گوید: بسیاری از زنان پس از حاملگی ناخواسته از سوی همسر و خانواده همسر خود مورد آزار و خشونت قرار می گیرند.

این روانشناس گفت: بسیاری از زنانی که در دوران بارداری تحت خشونت قرار می گیرند. دچار پارگی کیسه آب زود رس، بستری‌ شدن در بیمارستان، تولد نوزاد کم ‌وزن و زایمان زود هنگام می شوند.

او همچنین با اشاره به نتایج یک تحقیق کلی در ایران که همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، منتشر شد گفت: بنا به این تحقیق بیش از ۶۶ درصد از زنان از ابتدای زندگی درگیر خشونت هستند و برخلاف  این تصور که میزان خشونت در دوره بارداری باید کم باشد اما آمار خشونت در این زمان دور از انتظار بود.

یافته‌های یک پژوهش انجام شده در کشور بر روی زنان باردار قربانی خشونت نشان می دهد: شایع‌ترین محل آسیب به زنان باردار سر، صورت و شکم بوده است.(۱)

قربانی گفت: رفتارهای خشونت آمیز در نگاه بسیاری از زنانی که تحت خشونت هستند یک رفتار طبیعی است و بخشی از زندگی مشترک آنها شده است.

این روانشناس ادامه داد: اما باید از طراحان این طرح پرسید. آیا با مجازات کردن افراد در جلوگیری از بارداری می توان جمعیت را زیاد کرد؟ در حالی که  قانون مجازات اسلامی در بند های خود سقط جنین بدون مجوز پزشک را ممنوع  و جرم اعلام کرده است .آیا قانون به آن اکتقا نمی کند و استفاده از روش های پیشگیری از بارداری وحتی  تبلیغ آن هم  جرم  و شامل مجازات است ؟ آنها باید بگویند آیا کسی که نمی خواهد یک بار اقتصادی به خانه و جامعه افزون کند باید کمک شود یا مجازات؟

او گفت: اگر طراحان می دانستند که در هر بارداری چه خواسته چه ناخواسته مادر با جنین خود آن چنان رابطه برقرار می کند و دلبسته می شود که کندن او مثل جان کندن است .و تنها ترس از آینده و آماده نبودن شرایط زندگی او را وادار به این عمل می کند .هیچ وقت چنین طرح پر خشونتی را علیه زنان به مجلس نمی بردند.

منبع:

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=117084

اردیبهشت
۹
۱۳۹۳
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
اردیبهشت ۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

 

شماره :۴۴۶۰۸/۱۰

مورخ:      ۱۳۹۲/۷/۲۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامـه شماره ۲۲۷۳۹۵/۳۶۴۸۴ مورخ ۱۳۸۷/۴/۷ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون‌اساسی جمـهوری ‌اسلامی ‌ایران قـانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با عـنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست به مجلسشورایاسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۲۹۲۴۴                                                                             ۱۳۹۲/۸/۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۴۶۰۸/۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

ماده۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.

ماده۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

ماده۳ـ کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

ماده۴ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه‌ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

ماده۵ ـ افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.

الف ـ زن و شوهری که پنج‌سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این‌که حداقل یکی‌از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این‌که حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌که حداقل سی‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

تبصره۱ـ چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت پنج‌سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره۲ـ چنانچه درخواست‌کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.

تبصره۳ـ اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌شوهر فاقدفرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

تبصره۴ـ درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه‌سال سن، نسبت‌به درخواست‌کنندگانی که پنجاه‌سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت ‌دارند.

تبصره۵ ـ در مواردی که زن و شوهر درخواست‌کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

ماده۶ ـ درخواست‌کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات

ب ـ عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج ـ تمکن مالی

دـ عدم حجر

هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل

زـ صلاحیت اخلاقی

ح ـ عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر و یا صعب‌العلاج

ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره۱ـ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد.

تبصره۲ـ درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.

ماده۷ـ درخواست‌کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

ماده۸ ـ سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.

ب ـ پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی ‌قهری‌ آنان در قید حیات نباشند.

ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.

دـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

تبصره۱ـ چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی‌که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند در غیر این‌صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.

تبصره۲ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.

ماده۹ـ کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می‌گردند.

ماده۱۰ـ در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(۱۱۸۴) و(۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.

ماده۱۱ـ تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی ششماهه اقدام می‌نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.

ماده۱۲ـ دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال  و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.

 ماده۱۳ـ پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می‌نماید.

ماده۱۴ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌نماید که درخواست‌کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین  عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول  درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم  سرپرستی صادر می‌کند.

تبصره ـ در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌نماید.

ماده۱۵ـ درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

تبصره ـ در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

ماده۱۶ـ اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می‌شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

ماده۱۷ـ تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.

ماده۱۸ـ صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود.

ماده۱۹ـ در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

ماده۲۰ـ در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

ماده۲۱ـ شخصی‌که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه‌سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند می‌باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

ماده۲۲ـ پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و

نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

تبصره۱ـ اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.

تبصره۲ـ کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

تبصره۳ـ اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ماده۲۳ـ صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره۱ـ چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی ‌مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان‌بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به‌عمل آورد.

تبصره۲ـ در صورتی‌که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ ‌مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.

ماده۲۴ـ دادستان و سازمان درصورتی‌که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌کنند.

ماده۲۵ـ حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:

الف ـ هر یک از شرایط مقرر در ماده (۶) این قانون منتفی گردد.

ب ـ تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی‌که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

دـ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

ماده۲۶ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

ماده۲۷ـ در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.

 ماده۲۸ـ افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته‌اند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده۲۹ـ کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده‌اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.

ماده۳۰ـ افرادی که بنابه دلایل موجه ویا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

 ماده۳۱ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

ماده۳۲ـ دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌کننده است.

ماده۳۳ـ در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می‌گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.

ماده۳۴ـ اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین‌دادرسی حسب مورد خواهد بود.

ماده۳۵ـ سازمان بهزیستی موظف است به‌منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.

ماده۳۶ـ به‌منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات، آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۳۷ـ بند(۳) ماده(۴) قانون تأمین زنان و کودکان بی  سرپرست مصوب ۲۴/۸/ ۱۳۷۱ و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ لغو می  گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس ‌شورای‌ اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع: http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=49138

اردیبهشت
۸
۱۳۹۳
روز نارنجی: به خشونت جنسی علیه زنان و دختران پایان دهید
اردیبهشت ۸ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
image_pdfimage_print

2013-nov-25-iwearorange

کمپین دبیرکل سازمان ملل متحد در رابطه با پایان دادن به خشونت علیه زنان که توسط نهاد زنان ملل متحد، برنامه ریزی شده ، بیست و پنجم هر ماه را “روز نارنجی” یعنی روز اقدام برای ارتقای آگاهی و پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران نام‌گذاری کرد.

درجولای ۲۰۱۲ دبیرکل کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران، پیشنهاد داد که بیست و پنجم هر ماه روز نارنجی نام گذاری شود.

موضوع کلی روز نارنجی در سال ۲۰۱۳ عبارت بود از: “فضاهای امن برای زنان و دختران” که توصیه‌های سند نهایی پنجاه و هفتمین اجلاس کمیسیون مقام زن را مدنظر قرار داد. همچنین سال گذشته، از ۲۵ نوامبر – روز بین‌المللی حذف خشونت علیه زنان تا ۱۰ دسامبر، روز حقوق بشر؛ کمپین با این شعار خواستار اقدامی ‌جهانی شد:”جهان خود را در ۱۶ روز نارنجی کنید” بیش از ۷۶ میلیون نفر در بیش از ۵۰ کشور جهان و از طریق وسایل ارتباط جمعی، از آن اطلاع یافتند.

طی این ۱۶ روز اقدامات مختلفی از سوی فعالان مقابله با خشونت علیه زنان، سازمان‌ها و فعالان محلی و بین‌المللی انجام گرفت که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: جلسات بحث و بررسی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، برپایی کنسرت و جشنواره‌های فیلم که با مشارکت دولت‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و ارکان سازمان ملل متحد؛ برای ارتقای آگاهی در سطح عموم برگزار شد.

روز نارنجی مسائلی از قبیل: مدارس امن، مکان های کار امن و امنیت زنان و دختران در فضاهای مجازی را شامل می شود.

عواقب ناشی از خشونت های جنسی میلیون ها زن و دختر را در جهان تحت تاثیر خود قرار داده است.

در سال ۲۰۱۴ تاکنون عناوین بیست و پنجمین روز ماه‌های گذشته به ترتیب ذیل اعلام شده است:

۲۵ ژانویه: دسترسی به عدالت برای قربانیان

۲۵ فوریه: لزوم وارد ساختن مسئله پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در چارچوب توسعه‌ای جدید

۲۵ مارچ: پایان دادن به ختنه دختران

۲۵ آپریل: پایان دادن به خشوتت جنسی مرتبط با مخاصمات مسلحانه علیه زنان و دختران

منبع: http://endviolence.un.org/orangeday.shtml

اردیبهشت
۸
۱۳۹۳
بررسی طرح حکمیت در موضوع طلاق
اردیبهشت ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

images

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

این مقاله بر پایه اعلام دکتر رضا شریفی دبیر همایش تخصصی خدمات روان شناختی و مشاوره، در کاهش تقاضای طلاق تدوین شده است. دکتر رضا شریفی اعلام کرده: ” هدف طرح حکمیت که از سال ۹۲ به صورت پایلوت در منطقه یک تهران اجرا می شود، جذب افراد با نفوذ خانواده ها به جهت حکمیت در این منطقه است.”

به این ترتیب دو عامل در کار بوده تا راه اندازی طرح حکمیت میان خانواده ها و مشاوره، در دستور کار قرار گرفته و در منطقه یک تهران به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود:

۱ – با توجه به این که حقوق زن برای طلاق در مقایسه با حقوق مرد درطلاق، به موجب قوانین ایران، بسیار محدود و مشروط است، مسئولان کشور به این نتیجه رسیده اند که سخت گیری های قانونی، نتوانسته است از اصرار زنان برای طلاق بکاهد و در صد طلاق های انجام شده یا مفتوحه در دادگاه های خانواده، به مراتب بیش از طلاق های حسب خواسته مردان است. این روند آماری به سادگی یادآوری می کند که وقتی زن در زندگی زناشوئی راضی و خوشحال نیست، به هر دری می زند تا طلاق بگیرد. در شرایط امروزی ایران زنان کمتر تن به آموزه های سنتی جانکاه می دهند و اندرز سنتی ها را بر این که “بسوز و بساز” پشت گوش می اندازند، وهر طور شده طلاق می گیرند و آن قدر موی دماغ دادگاه ها می شوند و شوهر را در فشار می گذارد تا با طلاق شان موافقت شود. اغلب در این راه حقوق مالی خود را بذل می کند و به ازاء آن از زندگی زیر سایه ترس یا نفرت می گریزند.

۲ – دادگاه های ایران زیر بار سنگین طلاق های حسب خواسته زن به راستی خم شده اند. چون نمی توانند طبق قانون به سهولت با تقاضای طلاق زنان موافقت کنند. ماده ۱۱۳۰ قانو مدنی مانع جدی است. همچنین نمی توانند با اندرزها و نصیحت های مرسوم سنتی، زنان متقاضی طلاق را ماخوذ به حیا کرده و آنها را مجبور به انصراف کنند و به خانه شوهر بازگردانند. حتی در بیشتر موارد، آگاهی زن بر این که در صورت طلاق بی خانمان و بی سرپناه می شود و به نان شب خود محتاج ، مانع تداوم اصرار آنها بر طلاق نمی شود. محرومیت از بودن با فرزند نیز، جائی که کارد به استخوان زن می رسد، کارساز نیست و در بیشتر پرونده ها دیده می شود، زن به این محرومیت هم تن می دهد تا از یک زناشوئی نامطلوب فرار کند. ممکن است در این پرونده ها شوهر آن موجود دیوسیرتی نباشد که زن توصیفش می کند. اما هرچه هست، زن وقتی نسبت به تغییر رفتار مرد به رفتاری که خود آن را می پسندد، نومید می شود، به هر قیمت گام در راه جدائی می گذارد.

این تصویری کلی از وضع موجود است که در آن علل و عوامل ریشه یابی نشده است. تصویری است که می توان آن را انگیزه نیرومندی برای تصمیمات اخیر برشمرد که مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت کشور، خبرش را منتشر کرده است.

مقابله مسئولان با نرخ رو به افزایش طلاق

اینک جمهوری اسلامی با واقعیات تلخ اجتماعی از این دست مواجه شده که سال به سال از آمار ازدواج کاسته شده و به آمار طلاق حسب خواسته زن که به نوعی “طلاق توافقی” است، افزوده می شود. رویکرد جمهوری اسلامی در قانونگذاری مبتنی بر ایجاد محدودیت همه جانبه برای طلاق حسب خواسته زنان، جواب نداده است. زنان این محدودیت ها را دور می زنند و هنگامی که زورشان به قانون نمی رسد، سبک زندگی خود را عوض می کنند. شوهر فقط یک زائده می شود در شناسنامه و حضورش در زندگی جدید این گونه زن ها، نه تنها انکار که به تمسخر گرفته می شود. در سبک جدید زندگی زنانی که منبع مالی برای زندگی بی شوهر را ندارند، توزیع مواد مخدر، فحشا، یا فقر در حد مرگ، وارد می شود. بنابراین برنامه های وسیعی طراحی و تدوین شده که یک شمه از آن، احیای سنت حکمیت است که به صورت پایلوت در چهار استان ایران اجرائی شده و در حال حاضر در منطقه یک تهران، شکل اجرائی به خود گرفته است.

اهمیت احیای این سنت

از نگاه کارشناسی در امر اجتماعی مرتبط با طلاق، گفته می شود: ” سنت احترام به بزرگ ترها و ریش سفیدان از دیرباز در جامعه ایرانی امری رایج و مرسوم بوده است، بی تردید هنوز هم این سنت حسنه در میان بسیاری از افراد رواج دارد. سنت حکمیت و پا در میانی بزرگ ترهای محله و فامیل نیز سنتی بر آمده از همین مساله است که هنوز هم در میان برخی خانواده ها مرسوم است. اما اینکه آیا دولت می تواند با ایجاد ساختارهای مصنوعی و انتخاب و عبور افرادی از فیلترهای موجود، به نتیجه دلخواه برسد، موضوعی است قابل تامل.”

همان گونه که در این اظهار نظر کارشناسی انعکاس دارد، سنت احترام به بزرگ تر ها، اگرچه نیرومند است و هنوز در جاهائی جواب می دهد، اما این سنت معلوم نیست وقتی وارد شریان های قوه قضائیه می شود و شکل حکومتی به خود می گیرد، از آن قدرت تاثیرگذاری که سنت برخوردار از آن است، بهره مند شده و بتواند معضل اجتماعی طلاق را به سمت اعتدال سوق بدهد. این سنت هنوز در شکل طبیعی خود و بدون دستکاری حکومتی، گاهی کارآئی دارد و می تواند زن و شوهری را که با یکدیگر رویارو شده اند آرام کند و فضا را برای ایفای نقش مصلحانه خود آماده کند. لذا موفقیت این طرح و برنامه با درجاتی از خوشبینی که دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور از سال ۸۹ و ۹۰ به آن تکیه کرده است، بعید به نظر می رسد. به خصوص که زن و شوهر ها هنگامی به صورت جدی دعوی را به دادگاه می برند، که همه راه های سنتی را پیموده اند و دادگاه آخرین پناهگاه آنهاست. در این موقعیت، معرفی بزرگ ترهائی از فامیل که انتخابی نهادهای مرتبط با دادگاه های خانواده است، نمی تواند مورد وثوق آنها بوده و یک دعوی جدی طلاق را به سمت و سوی صلح و آشتی پیش ببرد.

با این وصف حتی این تلاش گسترده  نهادهای اجتماعی و حکومتی با وجود ایرادهائی که بر کارآئی آن وارد است از آن رو مفید واقع می شود که مدیران قضائی کشور را سرانجام متقاعد می کند به این که زمانه تغییر کرده است.  زنان امروز ایران را نمی توان:

۱ – به ضرب و زور قانون مردسالارانه وادار به کدبانوئی و سکوت و سلوک به هر قیمت نمود.

۲ – سنت های نامتناسب با منش زنان امروز ایرانی که منشاء آن امر و نهی است و در نهایت به تسلیم زن به صبوری در برابر خشونت و ظلم، دستور می دهند، زنان قربانی خشونت را از تصمیم خود بر پایان دادن به یک رابطه نا عادلانه منصرف نمی کند، حتی  اگر از سوی بزرگترها و ریش سفیدها و گیس سفیدهای فامیل توصیه بشود.

در هر حال انتظار این است که مسئولان هم زمان، با کارآفرینی برای زنان و ایجاد امکانات اجتماعی برای حضور فعال آنان در امور اجتماعی، در قوانین ناظر بر ازدواج و طلاق بازنگری کرده و دو کفه ترازو را هم وزن کند. در شرایط کنونی، زنان خود را به شدت مغبون و دست خالی و پاک باخته احساس می کنند و با احساس نابرابری در زندگی خانوادگی روزگار می گذرانند. و راه حل را در جدائی از این رابطه غیر منصفانه می جویند.

“خانه امن” هر گونه نفع یا زیانی را که از این طرح و برنامه جدید نصیب زنان ایرانی بشود، به محض اعلام رسمی، منعکس کرده و آن را به بحث می گذارد.

اردیبهشت
۵
۱۳۹۳
قاچاق جنسی دختران درهند با سوء استفاده از احوال شخصیه شیعیان
اردیبهشت ۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

UrvishJ

عکس: UrvishJ

مترجم: آ. تشکری

براساس تحقیقات صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ۴۷ درصد از دختران هندی، پیش از رسیدن به حداقل سن ازدواج که قانون آن در سال ۱۸۳۰ میلادی تصویب شده، ازدواج می کنند. نابرابری جنسیتی، فقر، فقدان آموزش، خشونت علیه زنان و دختران و درصد بالای سقط جنین نوزادان دختر، که منجر به کم شدن تعداد دختران در بعضی نواحی هند شده است، از عوامل ازدیاد ازدواج کودکان در هند محسوب می شود.

در برخی از نواحی هند، ازدواج کودکان سرپوشی  برای قاچاق دختر بچه ها است. “انجمن رفاه زنان شهین” از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را برای جلوگیری از قاچاق دختران نوجوان و دختر بچه ها در شهر باستانی حیدرآباد شروع کرده و به ویژه با هدف ساماندهی به ازدواج های موقت تاسیس شده است. در این گونه ازدواج های موقت، دختران خانواده های فقیر به بهانه زندگی بهتر مجبور به ازدواج با شیخ های ثروتمند می شوند. مردان در این ازدواج ها تمایلی به ازدواج دائم ندارند و از یکی از بندهای قانون ۳۱ استفاده می کنند، که خاص مسلمانان برای ازدواج با دختران کمتر از ۱۸ ساله است و با سوء استفاده از این فرصت قانونی است که روابط جنسی موقت خود را قانونی جلوه می دهند.

با وجودی که قانون مخالفت با ازدواج کودکان درهند برای همه افراد، بدون توجه به دین آنها، قابل اجرا است، گاهی احوال شخصیه برخی ادیان، از جمله احوال شخصیه مسلمانان به بهانه حمایت از حقوق مذهبی افراد که به زیان دختربچه ها است، به اجرا گذاشته می شود. ازآنجائی که احوال شخصیه مسلمانان بر اساس شریعت است، که اساسا” در هند قابل تبدیل شدن به قانون نیست، برداشت هائی از این قانون می شود، که وکلا آنها را به دلیل تعابیر متناقض توسط دادگاه ها، که سن ازدواج دختران مسلمان را برابر سن بلوغ آنها می داند، بسیار پیچیده تلقی می کنند. به علاوه بعضی از شیعیان، ازدواج موقت یا صیغه و متعه را به نوعی ازدواج قانونی تفسیر می کنند. دختران در دوره زمان کوتاهی، که گاهی تنها چند روز طول می کشد، زیر پوشش این بخش از احوال شخصیه مسلمانان شیعه، مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند و پس از آنکه همسرشان آنها را ترک کرد، دوباره برای ازدواج به شخص دیگری فروخته می شوند. سن، جنسیت، فاکتورهای اجتماعی اقتصادی، بی سوادی و هویت قومی عوامل اصلی این ستمگری هستند. دختران با سوء استفاده از احوال شخصیه شیعیان در هند، در معرض این گونه قاچاق جنسی قرار گرفته اند.

“انجمن رفاه زنان شهین”،  چگونگی مسافرت شیخ های خلیج فارس به نواحی خاصی از هند به منظور یافتن این دختران را تشریح کرده است. دختران کوچک تر و آنهائی که زیباتر هستند تا مبلغ یک صد هزار روپی، که تقریبا برابر ۱۷۶۰ دلار است، به فروش می رسند. از این مبلغ ۵۰ هزار روپی به دلال داده می شود که شامل مخارج عاقد و تمام مخارج روستا است. انجمن رفاه زنان شهین، می گوید که با این روش حداقل پنج خانوار از این ازدواج سود مادی می برند. تحقیق انجام شده درباره ازدواج های موقت در سال ۲۰۱۱ در بابانگار از توابع حیدرآباد، نشان داد که ۳۳ دختر از ۱۰۰ دختری که به این طریق شوهر داده شده بودند پس از آنکه آنها را طلاق داده اند، به خانه اول برگشته و سپس چندین بار شوهر داده شده اند. مسئولین به طور سنتی تمایلی به درگیر شدن در این شرایط برای حراست از دختر بجه ها، نداشته اند. اما اخیرا مشاهده شده است که اگر به موقع توسط منبع موثقی از موضوع اطلاع پیدا کند، از این ازدواج ها جلوگیری می کنند. به همین دلیل در حال حاضر دختران در خفا عقد شده و در نیمه های شب به دور از دید عموم به بمبئی برده می شوند.

انجمن رفاه زنان شهین در حال برگزاری کمپینی برای بازنگری در قانون است تا بتواند کسانی را که دختربچه ها را در حیدرآباد می فروشند، دستگیر کرده و به مجازات اعمالشان برساند. همچنین در تلاش است تا احوال شخصیه مسلمانان را تغییر دهد، تا بتواند به سهولت از ازدواج های موقت جلوگیری کند.

مسئله ازدواج دختران زیر سن ازدواج، به دلیل ضعف قانون ممانعت از ازدواج اطفال مصوب سال  ۲۰۰۶ است، که ازدواج اطفال را نه غیر قانونی، بلکه قابل ابطال اعلام کرده است. قربانیان ازدواج اطفال تا دو سال پس از رسیدن به بزرگسالی، اجازه دارند ازدواجشان را ابطال کنند. چنانچه قبل از وقوع، مقدمات این ازدواج فاش شود، تمام افراد درگیر در ازدواج اطفال را می توان محاکمه کرد. مجازات این افراد زندان یا جریمه نقدی است. اما این قانون به ندرت اجرا می شود. این قانون همچنین فردی را به عنوان افسر جلوگیری از ازدواج اطفال در هرایالتی به کار می گمارد تا مسئول بررسی موارد ازدواج اطفال باشد. این افسران مسئولیت تام دارند تا از ازدواج اطفال و دستکاری اسناد جلوگیری کنند و خطاکاران از جمله والدین را متهم کرده و اطفال را ازشرایط خطرناک نجات دهند. اخیرا” دولت هند پیش نویسی از برنامه عملیاتی ملی به منظور جلوگیری از ازدواج اطفال ارائه کرده است. در حال حاضر این برنامه عملیاتی، مراحل مقدماتی مشاوره را طی می کند و تاثیر آن در مقابله با این مسئله هنوز مشخص نیست.

مرکز حقوق کودکان در دهلی نو در زمینه پیشگیری از ازدواج اطفال در دو ناحیه “آندهرا پرادش” و “بنگال غربی” با دو سازمان محلی، موسسه “ام – وی و جبلا”، همکاری می کند. همچنین این سازمان بر تاثیر اجرای قوانین موجود و نیز نقش سازمان های دولتی ذیربط وافزایش توانمندی آنها، نظارت می کند. هدف این مرکز توسعه، طراحی مدلی برای چگونگی اجرای قانون با استفاده از مکانیزم های موجود برای جلوگیری از ازدواج اطفال است. مرکز حقوق کودکان در نواحی خاصی که سن متوسط ازدواج دختران بین ۱۲ تا ۱۶ سال است، فعالیت می کند. ازدواج کودکان در این نواحی یک مسئله کهنه است که ریشه در نقش های جنسی و رفتارهای اجتماعی پذیرفته شده در سنت های دیرینه ساکنان دارد. دلایل دیگر این است که جهیزیه دختران کوچکتر کمتراست بی اطلاعی از مسائل جنسی است. فرض بر این است که افزایش دسترسی جوانان به رسانه ها و کسب آگاهی جنسی، به رفتارهای نامتناسب جوانان، ادعای داشتن حق آزادی انتخاب همسر یا رفتار جنسی خارج از ازدواج، منتهی خواهد شد. مرکز حقوق کودکان معتقد است که باید به موضوع ازدواج کودکان به عنوان نقض حقوق حمایت از کودکان پرداخته شود. ازدواج اطفال به خودی خود نقض حقوق یک کودک است و همچنین آغاز چرخه معیوب نقض سایر حقوق است که برای برطرف کردن آن باید از طرق گوناگون از بخش ها و برنامه های دولتی و همچنین از بسیج اجتماعی استفاده کرد.

بر اساس مطالعات مرکز حقوق کودکان، مهمترین استراتژی برای مبازره با ازدواج کودکان، حصول اطمینان از هم سوئی تلاش های موسسه های دولتی و غیر دولتی و افراد در تمام سطوح اجرائی است. این مرکز تلاش می کند تا قانون جلوگیری از ازدواج اطفال به عنوان تلاش برای پیشگیری از نقض حقوق اطفال به رسمیت شناخته شده و به طور مناسب به صورت ریشه ای اجرا ئی بشود تا بتواند آسیب های وارده در ازدواج اطفال را به عموم بشناساند.

منبع: http://www.equalitynow.org/childmarriagereport