صفحه اصلی  »  2013 December
دی
۱۰
۱۳۹۲
قوانین مربوط به حق حضانت فرزند
دی ۱۰ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
image_pdfimage_print
  • images

     فصل پنجم قانون حمایت از خانواده:  حضانت و نگهداری اطفال و نفقه  

    ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

    ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

    تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

    آیین نامه اجرائی این ماده ظرف ششماه توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

    ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

    ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

    ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

    ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

    ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

    تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

     در نگهداری و تربیت اطفال(از قانون مدنی)

    ماده ۱۱۶۸- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

    ماده ۱۱۶۹- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

    تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)

    ماده ۱۱۷۰- اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

    ماده ۱۱۷۱- در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

    ماده ۱۱۷۲- هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌  اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

    ماده ۱۱۷۳- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

    موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

    1-  اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار

    2-  اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

    3-  ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

    4-  سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

    5-  تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

    ماده ۱۱۷۴- در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

    ماده ۱۱۷۵-  طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

    ماده ۱۱۷۶- مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه‌ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

    ماده ۱۱۷۷- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آن‌ها احترام کند.

    ماده ۱۱۷۸- ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.

    ماده ۱۱۷۹- ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

    ماده ۱۱۸۰- طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

    ماده ۱۱۸۱- هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

    ماده ۱۱۸۲- هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.

    ماده ۱۱۸۳- در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

    ماده ۱۱۸۴- هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

    ماده ۱۱۸۵- هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

    ماده ۱۱۸۶- در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.

    ماده ۱۱۸۷- هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

    ماده ۱۱۸۸- هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید.

    ماده ۱۱۸۹- هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

    ماده ۱۱۹۰- ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.

    ماده ۱۱۹۱- اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره‌ی امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

    ماده ۱۱۹۲- ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

    ماده ۱۱۹۳- همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

    ماده ۱۱۹۴- پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

     

آذر
۲۸
۱۳۹۲
شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار
آذر ۲۸ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

 

 شماره ۱۶۶۵۶/۸۵/۱ – ۱۳۸۵/۹/۱۳

رئیس محترم  هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار به شماره ۱۶۵۲۰/۸۵/۱ – ۱۳۸۵/۹/۹ حاوی ۱۶ ماده و یک تبصره که در تاریخ۱۳۸۵/۹/۹ به تأیید و تصویب رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفته ، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد .

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه – عبدالرضا ایزد پناه

شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

مقدمه

نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: « از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد » و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ – ۱۳۸۲/۷/۲۹  هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه در شرایط فعلی، « مهریه » که فلسفه وجودی آن، تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقاء جایگاه والای خانواده‌ها بوده‌است، در برخی موارد به عامل تهدیدکننده بنیان و قوام خانواده‌ها ـ به ‌ویژه در روابط بین زوجهای جوان ـ تبدیل شده‌است، ضرورت اتخاذ راهکارهایی در جهت رفع این معضل و ارتقاء جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان، احساس گردیده و براین اساس موضوع در بند « و » از فصل اول دستورالعمل شماره۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، پیش‌بینی شده‌است و نهایتاً تمایز اینگونه پرونده‌ها از سایر موارد مطروحه در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف، شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.

ارشاد و معاضدت قضائی

ماده ۱ ـ در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، براساس دستورالعمل شماره۱ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، بدواً می‌بایستی از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضائی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۲ ـ واحد ارشاد و معاضدت قضائی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روشهای غیرقضائی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهدنمود.

ماده ۳ ـ درصورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائی، با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت می‌نماید و در کنار این امر، از بیان مزایای سایر روشهای حل مشکل نظیر دلالت به شوراهای حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌گردد.

ماده ۴ ـ در صـورت اصـرار طرفیـن یا زوجه بر اقدام قضائی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت، کتباً ثبت گردیده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط، پذیرفته می‌شود.

نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

ماده ۵ ـ مقام قضائی مسئول ارجاع، با توجه به بند و از فصل اول دستورالعمل شماره۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع «ارجاع تخصصی پرونده‌ها» دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی مهریه ارجاع نماید.

ماده ۶ ـ دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع‌ به مهریه می‌بایستی مباشرتاً یا از طریق نهادهای شبه قضائی مانند شوراهای حل اختلاف و داوری و نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنکه منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب، علاوه بر اینکه راجع‌ به اصل اختلاف اظهارنظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.

ماده ۷ ـ وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ده روزه می‌باشد.

ماده ۸ ـ در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج، دین را قبول نموده لیکن تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت‌رویه شماره۶۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوی اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم می‌باشد.

اقدامات اجرایی

ماده ۹ ـ بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده ۱۰ ـ با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعد از قطعیت حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن، در صورتی که محکوم‌علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجـود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم‌علیه، از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم‌له تحقیق نماید. پس از عدم شناسایی اموال با تقاضای محکوم‌له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید.

اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده ۱۱ ـ در صورتی که محکوم علیه، بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار، آزاد می‌‌گردد.

ماده۱۲ ـ افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه، بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط، تأثیری در میزان محکومیت اشخاص ندارد.

ماده ۱۳ ـ قضات ناظر زندان موظفند بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه، پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس به ‌سر می‌برند، بررسی و اظهارات هریک از آنها را راجع ‌به وضعیت پرونده، استماع و صورت‌ مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف ـ چنانچه زندانی اعلام نماید، اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن در حال اجراست ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضائی مربوط، با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب ـ در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین، نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته‌باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده ‌خواهد شد.

ج ـ در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.

د ـ چنانچه زندانی، مدعی اعسار باشد لیکن دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده‌باشد، با اعطای مرخصی به وی یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهدبود.

ماده ۱۴ ـ مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری، موظفند درخواستهای ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه درخصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه، بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فوراً به مرجع قضائی اعزام نمایند.

ماده ۱۵ ـ رؤسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قسمتهای مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پرونده‌ها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یکنفر از دادرسان علی‌البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مأمور می‌نمایند.

ماده ۱۶ ـ این شیوه‌نامه در شانزده ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۵/۹/۹به تصویب رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

منبع: روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۹۹ –  ۱۳۸۵/۹/۲۰

آذر
۱۴
۱۳۹۲
مواد مربوط به طلاق در قانون مدنی ایران
آذر ۱۴ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

images (1)

مبحث اول

ماده ۱۱۳۳ ـ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره _ زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۴ ـ طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵ ـ طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط‌، باطل است‌.

ماده ۱۱۳۶ ـ طلاق دهنده‌بایدبالغ‌ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷ ـ ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه‌، زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸ ـ ممکن‌است صیغه‌ طلاق را به‌توسط وکیل‌اجرانمود.

ماده ۱۱۳۹ ـ طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماده ۱۱۴۰ ـ طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح‌ نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع ‌شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن ‌نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱ ـ طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یاحامل باشد.

ماده ۱۱۴۲ ـ طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی‌ نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه‌ گذشته باشد.

مبحث دوم‌: در اقسام طلاق

ماده ۱۱۴۳ ـ طلاق بر دو قسم است‌: بائن و رجعی‌.

ماده ۱۱۴۴ ـ در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست‌.

ماده ۱۱۴۵ ـ در موارد ذیل طلاق ، بائن است‌:

  1.   طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
  2.   طلاق یائسه‌؛
  3.  طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض‌نکرده‌باشد؛
  4.  سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

ماده ۱۱۴۶ ـ طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهرخود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده ۱۱۴۷ ـ طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی دراین صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸ ـ در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع‌است‌.

ماده ۱۱۴۹ ـ رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که‌دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم‌: در عده‌

ماده ۱۱۵۰ ـ عدق ه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده ۱۱۵۱ ـ عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای‌سن‌، عادت‌زنانگی‌ نبیندکه‌دراین‌صورت عده او سه ماه است‌.

ماده ۱۱۵۲ ـ عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح‌منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن‌عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است‌.

ماده ۱۱۵۳ ـ عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در موردزن حامله تا وضع حمل است‌.

ماده ۱۱۵۴ ـ عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه‌و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده ‌وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت‌شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده‌ همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵ ـ زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین‌زن یائسه‌، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶ ـ زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۷ ـ زنی‌ که ‌به ‌شبهه ‌با کسی ‌نزدیکی ‌کند باید عده طلاق نگاه دارد.