• 

   فصل پنجم قانون حمایت از خانواده:  حضانت و نگهداری اطفال و نفقه  

  ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

  ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

  تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

  آیین نامه اجرائی این ماده ظرف ششماه توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

  ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

  ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

  ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

  ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

  ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

  ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

  تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

   در نگهداری و تربیت اطفال(از قانون مدنی)

  ماده ۱۱۶۸- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

  ماده ۱۱۶۹- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

  تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)

  ماده ۱۱۷۰- اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

  ماده ۱۱۷۱- در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

  ماده ۱۱۷۲- هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌  اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

  ماده ۱۱۷۳- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

  موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

  １-  اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار

  ２-  اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

  ３-  ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

  ４-  سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

  ５-  تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

  ماده ۱۱۷۴- در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

  ماده ۱۱۷۵-  طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

  ماده ۱۱۷۶- مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه‌ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

  ماده ۱۱۷۷- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آن‌ها احترام کند.

  ماده ۱۱۷۸- ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.

  ماده ۱۱۷۹- ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

  ماده ۱۱۸۰- طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

  ماده ۱۱۸۱- هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

  ماده ۱۱۸۲- هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.

  ماده ۱۱۸۳- در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

  ماده ۱۱۸۴- هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

  ماده ۱۱۸۵- هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

  ماده ۱۱۸۶- در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.

  ماده ۱۱۸۷- هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

  ماده ۱۱۸۸- هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید.

  ماده ۱۱۸۹- هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

  ماده ۱۱۹۰- ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.

  ماده ۱۱۹۱- اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره‌ی امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

  ماده ۱۱۹۲- ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

  ماده ۱۱۹۳- همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

  ماده ۱۱۹۴- پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

   

عکس: خبرگزاری فارس

رویا تاجی – روزنامه نگار

خانه امن : با این کارش روی اعصابم رژه می رود. یک کلام، “مهرم حلال جونم آزاد.”

چانه اش می لرزید، زنی که در مقابل قاضی دادگاه خانواده ایستاده بود تا شکاک بودن شوهرش را به قاضی اثبات کند.

قاضی همه داستان را شنید. انگار گوشش پر بود از داستان زنانی که در زندگی شان خوشحال نیستند. حکم به طلاق نداد و آنها را به واحد مشاوره دادگاه فرستاد.

هر روز دل دادگاه های خانواده پر و خالی می شود از زنانی که خسته اند از زندگی، از مردهایشان.

آنها می گویند از مردشان بیزارند، از زندگی با او کراهت دارند. اما کراهت زن از شوهر جایی در قانون ندارد.

سارا نجیمی وکیل پایه یک دادگستری می گوید: “کراهت” زوجه به تنهایی نمی‌تواند عسر و حرج زن و دلیل طلاق محسوب شود به رغم اینکه حتی زن راضی به بذل کل مهریه اش شود.

او می گوید: گرچه معنی حقیقی عسر و حرج این است که اگر نفرت زوجه از شوهر به حدی است که ادامه زوجیت و زندگی مشترک را برای او غیر ممکن می‌سازد، حکم به طلاق صادر می‌کنند.

زنان زیادی درگیر این داستان ها هستند، آنها پس از ازدواج و زندگی زیر یک سقف عادت ها و رفتار هایی از همسرشان دیده اند، که ادامه زندگی را برایشان سخت کرده است.

۱٫      همه دنیا به من نظر دارند…

 هشت ماهه عقد کردیم و هنوز زیر یک سقف زندگی نمی کنیم. اما آنقدر به من شک داره که حتی اجازه نمیده با پدر یا برادرم روبوسی کنم.

 هنوز هیچی نشده تلفن های منو چک می کنه یا همه اش دنبال دوستای من تو فیس بوک می گرده و هی میگه چرا اینو “لایک” کردی؟ چرا اینو “اد” کردی؟، عکس “پروفایلت” رو عوض کن.”  فکر کنم مریضه. بهش می گم عزیزم من فقط تو رو دوست دارم، آخه اگر کسی دیگه رو می خواستم که به تو جواب “بله” نمی دادم . میگه خب منم چون عاشقتم می خوام  فقط مال خودم باشی .

می گه :من فقط می‌خوام از همسرم محافظت کنم چون تو ناموس منی”

این داستان حقیقیست. مینای ۲۶ ساله که وقتی ۸ ماهه عقد کرده بود راه افتاد دنبال طلاق و حالا ۱۱ ماه است در راهرو های دادگاه خانواده بالا و پایین می رود، تا قبل از این که زندگی مشترکش را با یک مرد شکاک آغاز کند، طلاق بگیرد. می گوید:”می خوام شوهرم باشد نه زندانبانم”.

اما وکیلش می گوید: این دلیل محکمه پسندی نیست،” شک” جزء موارد عسر و حرج محسوب نمی شود.

۲٫      “جونش” به “پولش” وصله …

روی صندلی دادگاه نشسته مدام گره روسری اش را سفت می کند. تیک چشمش کلافه اش کرده. زیر لب با خودش حرف می زنه.

سرباز اسمش را در راهرو داد می زند. پرونده اش را زیر بغل می گیرد و داخل اتاق دادگاه می شود.

“عشق اول و آخر همسرم پوله”. این را سیمین گفت. دوباره گره روسریش را محکم کرد و ادامه داد:” آقای قاضی، وقتی می خوایم مهمونی بریم، منو سوار ماشینش می کنه، اما کرایه رفت و برگشت رو از خرجی خونه کم می کنه. اگر مثلا برای یه مهمون دو تا چایی بریزم یا دو بار تعارف کنم که شام تشریف داشته باشید منو کتک می زنه”.

آقای قاضی باور کنید:” مریض شده بودم پول ویزیت دکتر و دارو رو از خرجی ام کم کرد”.

“می خواد از تو جیبش پول در بیاره پشتش رو به من می کنه. وقتی هم اعتراض می کنم میگه شکم تو و بچه هاتو که سیر می کنم. “

آقا من نه پولشو می خوام نه نونشو، من فقط  طلاق می خوام، طلاق.

سیمین این را گفت و نشست. داستان او هم واقعی است، قاضی هنوز طلاقش را صادر نکرده و فقط او را برای حل اختلاف به واحد مشاوره دادگاه فرستاد. او باید دوباره با آن مرد زندگی کند.

۳٫      همه چیز برای رفیق …

“می گه می خوای کفتر جلدت باشم؟ نیستم. نمی شم. “

“مادربزرگم می‌گفت که مردها مثل گنجشک می‌مونن، باید تو مشتت یه جوری نگهش داری ولی حواست باشد که اگر شل بگیری می‌پره، اگر سفت بگیری، نمیشه. باید بلد باشی چطور مرد را نگه داری.”

من بلد نیستم شل می گیرم می پره، سفت می گیرم بازم می پره .

اول شل گرفتم هی گفتم فردا شب دیگه با رفیقاش نمیره، بازم رفت. سفت گرفتم، گفت: رفیقام همه زندگیم هستن هر کاری میخوای بکن.

هما دو سال است که به قاضی دادگاه می گوید: “آقا جان شوهر من حتی به اندازه دوستانش برای من وقت نمی گذارد. “

قاضی اما با مادر بزرگ هما هم عقیده است، می گوید: کاری کن که مردت به خانه علاقه مند شود. می گوید:” دختر جان برو خدا را شکر کن که معتاد نیست.”

اماهما می گوید: شوهرش به دوستانش و به بودن با آنها اعتیاد دارد. این را کسی نمی فهمد.

۴٫      تو چشم من دروغ میگه …

سه سال است که می آییم و می رویم هنوز جوابی نگرفتیم. دخترم پیش ماست. او هم اصلا عین خیالش نیست. پیغام فرستاده که تا موهاش مثل دندون هاش سفید نشه طلاق نمی دم. برای دروغگویی اش تقاضای طلاق دخترم را داریم.

مردی جا افتاده ای که برای طلاق تک دخترش سه سال در دادگاه های خانواده حیران بود این را گفت.

مرد گفت:”از روی دخترم خجالت می کشم. دخترم همیشه به ما می گفت او دروغگوست، اما ما باور نکردیم، تا این که متوجه شدیم حتی سنش رو هم به ما دروغ گفته، شناسنامه المثنی داره. از کجا معلوم هزار و یک چیز دیگه رو دروغ نگفته باشه.”

“دخترم میگه از دروغ های ریز و درشتش خسته شده. اما انگار قانون طرفدار “دروغگو” هاست. ما هنوز نتوانستیم دخترم را از شر این زندگی رها کینم و سال های جوانی اش را در دادگاه ها هدر دادیم.

داستان واقعی این دختر هنوز ادامه دارد. می گوید شوهرش حتی با دروغ ها قاضی دادگاه را هم اغفال کرده است.

۵٫      دوست دارم کثافت باشم …

“با دمپایی رو فرشی میره تو توالت، از راه نرسیده با قاشق سر قابلمه است، مدام باید پشت سرش برم توالت رو بشورم ، مثل بچه باید دنبالش راه برم که لیوان ها و جاسیگاری و جوراباشو جمع کنم. با مسواک و حمام هم قهره. “

ازش پرسیدم مگه قبل از ازدواج ندیدی که حمام نمی ره و دهنش بو میده؟ میگه:” نامزد که بودیم در هفته دو بار همدیگر رو می دیدم. فکر کنم همون روزها فقط مسواک می زد و حمام می رفت.”

“قاضی به من می خنده، میگه همه مردها بچه اند. میگه اینا چیزی نیست، اون مسواک نمی زنه درد دندونشو خودش می کشه شما چرا ناراحتی؟ آخه عزیزم تو یک تخت خواب کنار من نفس می کشه، کنار من می خوابه از بوی تنش باید پشتمو بهش کنم بخوابم. “

مهدیه چهارسال با کثیفی شوهرش دست و پنجه نرم می کند، می گوید: “نقش کلفت را بازی می کنم، مدام در حال بشور و بسابم. خونه رو تمیز می کنم، کثیفی خودش رو کجای دلم بزارم؟ “

کثیفی شوهرش از نظر قاضی آنقدر اذیت کننده نیست که شامل عسر حرج باشد و او را وادار کند پای حکم طلاق آنها را امضا کند.

دادگاه خانواده پر است از قصه، قصه زنان  ومردانی که روزی عاشقانه به زندگی هم آمدند و حالا با نفرت از زندگی هم می روند .

روزی آرام جان هم بودند و حالا قاتل جان هم.

بسیاری از آنها از هم خسته اند، از کارهای هم، رفتار هم، دیدگاه هم، چیز هایی که شاید قانون مکتوبی برای آن  وجود نداشته باشد که حکم بر طلاق دهد. اما آزار دهنده است و گاهی ادامه زندگی را دشوار می کند. البته این دشواری بیشتر بر دوش زنان است، چرا که آنها حساس ترند و البته قانون طلاق برای آنها قانون حمایت کننده ای نیست.

مریم قربانی روانشناس می گوید: بعضی از مردان برای زنان “خطرناک “هستند. زنان باید در زندگی در دورانی که زمان برای شناخت مرد آینده  خود دارند، آگاهانه تر به موضوع نگاه کنند.

او می گوید: بیشتر درمانگران معتقدند؛ خصوصیات اخلاقی خواص مانند: دروغگویی، هیزی، خسیس بودن، شکاک بودن و… قابل درمان نیست و گرفتن این الگو های رفتاری از اشخاص کار سختی است .

این خصوصیات زن و مرد ندارد و در یک زندگی مشترک با دو فرهنگ متفاوت بیشتر خود نمایی می کند تا جایی که ادامه زندگی را ناممکن می کند و بیماری هایی بعدی را به همراه دارد.

او اضافه می کند: بیشتر زنان با توجه به این که فکر می کنند توانایی آن را دارند که همسر خود را تغییر دهند، وارد زندگی مشترک می شوند و شکست را تجربه می کنند.

قربانی ادامه داد: گروهی هم در ابتدای آشنایی این خصوصیات اخلاقی را نمی بینند و البته گروهی دیگر قربانی پنهان کاری می شوند. مردان این خصوصیات را از آنها مخفی کرده و به زبانی دیگر در ابتدای زندگی برای بدست آوردن زن “نقش” بازی می کنند.

قانون چه می گوید؟

همه چیز برای زنان در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی خلاصه می شود.

زن هم  می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق کند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

اما تبصره این ماده می گوید: تنها وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه می سازد و تحمل آن را مشکل می کند از نظر قانون اینهاست.

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

سارا نجیمی وکیل دادگستری می گوید: عسر و حرج معنای بسیار مبسوطی دارد و با نگاه مرد سالارانه حاکم بر فضای دادگاه ها اثبات آن بسیار دشوار است.

این وکیل پایه یک می گوید: عسر و حرج عملا معنای واقعی ندارد و مصادیقی همچون خسیس بودن، شکاک بودن، رفیق بازی و … دلایل محکمه پسندی برای زن نخواهد بود و پروسه رسیدگی در دادگاه را فرسایشی می کند.

عکس: خبرگزاری تسنیم

زن و مردی در دادگاه خانواده حضور یافته و به دلیل این‌که زن شغلش را به زندگی مشترک ترجیح داده است بعد از ۵ سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا شدند.

 به گزارش تسنیم، زن و مردی جوان با مراجعه به دادگاه‌ خانواده شهید محلاتی دادخواست طلاق توافقی خود را به قاضی یکی از شعب این مجتمع قضایی خانواده ارائه کردند، که در ابتدای رسیدگی به پرونده زن با بیان اینکه ۵ سال از زندگی مشترکمان می‌گذرد، اظهار داشت: قبل از طلاق مهریه‌ام که ۵ سکه بهار آزادی است را می‌خواهم و باید شوهرم مانند یک برادر و همیشه در تنهایی کنارم باشد و بعد از طلاق نیز به فرزندش رسیدگی کند.

وی با اشاره به این ‌که باید هرچه زودتر از یکدیگر جدا شویم، ادامه داد: مشکل ما این است که شوهرم می‌خواهد سرکار نروم ولی من عاشق شغلم هستم و نمی‌توانم از آن دست بکشم بنابراین به این نتیجه رسیدیم که با توافق از یکدیگر جدا شویم.

مرد جوان نیز در دادگاه خانواده حضور داشت و با بیان این‌که همسرم بین من و شغل، شغلش را انتخاب کرده است افزود: باید از یکدیگر جدا شده و تصمیم خود را در این زمینه گرفته‌ایم.

وی با اشاره به این‌که شغل همسرم حسابداری است، اظهار داشت: همسرم بعد از حساب و کتاب دقیق به این نتیجه رسیده است که نمی‌خواهد کنار من زندگی کند بنابراین به او احترام گذاشته و باید بداند من نیز حاضر به ادامه زندگی با او نیستم.

مرد با بیان این‌که طی ۵ سال زندگی مشترک یکدیگر را تحمل کردیم، گفت: بنده پزشک هستم و همسرم نیز با شغل من مشکل دارد.

زن بار دیگر در مقابل قاضی پرونده با اشاره به این‌که عاشق کارم هستم و وقتی شوهرم به برای شغلم ارزش قائل نیست، به طور قطع برای من نیز ارزشی قائل نخواهد بود، گفت: ما نباید به زندگی در کنار یکدیگر ادامه دهیم و باید از یکدیگر جدا شویم.

وی با اشاره به این‌که یک حسابگر همه چیز را بررسی کرده و بعد تصمیم می‌گیرد بنابراین تصمیم قطعی خود را گرفتم، گفت: می‌خواهم از شوهرم جدا شده و او را ترک کنم.

مرد افزود: فرزندم که ۳ سال دارد بیشتر وابسته به مادرش است بنابراین کنار او می‌ماند و بنده به او رسیدگی کرده و خرجش را می‌دهم.

زن بیان کرد: شوهرم مرا درک می‌کند و در تنها مسئله ای که مرا درک نکرده شغلم بوده و حاضر نشد به خاطر من با این موضوع کنار بیاید.

زن اظهار داشت: ما توافق کردیم که از یکدیگر جدا شویم و کسی نمی‌تواند جلوی ما را بگیرد.

قاضی پرونده زن و مردم را به مصالحه دعوت کرد ولی با اصرار زن و مرد و بعد از دقایقی حکم مبنی بر طلاق توافقی صادر شد و با توجه به درخواست زن مهریه زن که ۵ سکه طلا بود، مرد محکوم به پرداخت آن شد.

  طلاق توافقی راه عادی‌سازی طلاق در جامعه

یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص طلاق توافقی اظهار داشت: امروزه در جامعه شاهد طلاق عاطفی هستیم که این امر به مرور زمان تبدیل به طلاق واقعی می‌شود و باید به دنبال راه حل برای این مشکل باشیم.

امان‌الله قرایی‌مقدم ادامه داد: زن و شوهر با استفاده از رویه طلاق توافقی اقدام به دادخواست طلاق کرده و به سرعت از یکدیگر جدا می‌شوند که باید در این زمینه مواردی مطرح شود که شاهد رشد طلاق در جامعه نباشیم چرا که این امر بسیار نگران کننده است.

این جامعه‌شناس گفت: طلاق توافقی یکی از طلاق‌‌هایی که امروزه در دادگاه بیش‌تر شاهد آن بودیم و بیش‌تر در قشر تحصیل‌کرده وجود دارد؛ طلاق توافقی راه عادی‌سازی طلاق در جامعه را ایجاد می‌کند که برای جلوگیری از آن باید برنامه‌ داشته باشیم.

 ۹ دی ۱۳۹۲

منبع: http://www.tasnimnews.com/Home/Single/234813

عکس: شبکه خبر

به گزارش شبکه خبر، رونی مک کال ۶۱ ساله و همسرش کانی مک کال ۴۰ ساله مدت دو سال است که ۴ فرزند دختر خود را که سنین بین ۵ تا ۱۷ سال دارند برای برقراری رابطه نامشروع و تهیه فیلم های مستهجن کودکان اجاره می دهند و همین مسئله باعث شد پلیس خیلی زود آنها را یافته و دستگیر کند.

یک خانواده امریکایی که ۴ دختر نوجوان خود را برای اجرای فیلم های مستهجن اجاره می دادند و با فروش فیلم  ها و عکس  های غیر اخلاقی این بچه های بی گناه پول به دست می آوردند دستگیر شدند.

دادستان رسیدگی به این پرونده می گوید: این مسئله یکی از بدترین پرونده های من در ۲۰ سال اخیر است. کاری که این خانواده با فرزندان بی گناه خود کرده اند، یک جنایت وحشتناک است. پلیس می گوید: مکانی که بچه ها در آن نگهداری می شدند بسیار کثیف و غیر بهداشتی بوده و این کودکان در شرایط فوق العاده وحشتناک جسمی و روحی قرار داشته اند. سطح سلامتی آنان بسیار پایین است و از بیماری دهان و دندان و سوء تغذیه رنج می برند.

این بچه ها در بازجویی گفته اند پدر و مادرشان آنها را در ازای دریافت پول به مردی اجاره می دادند که آنها را وادار می کرد تا با بدن برهنه در موقعیت های مختلف عکس بگیرند و یا آنها را وادار به رابطه در فیلم های مستهجن با بزرگسالان می کرد و در صورت امتناع آنها را شکنجه می داده است. این مرد جانی قبل از اینکه پلیس امریکا موفق به دستگیری وی شود خودکشی کرده است. این بچه ها اکنون در مرکز کودکان پلیس هستند و مسئولین امیدوارند خانواده ای پیدا شود که سرپرستی هر ۴ دختر را همزمان به عهده بگیرد تا آنها بتوانند همانند یک خانواده کنار هم زندگی کنند.

۱۰ دی ۱۳۹۲

منبع: http://goo.gl/dke9nB

عکس: Graniers

آریا حق گو- وکیل دادگستری

خانه امن: برقراری روابط جنسی در چهارچوب خانواده را می توان ایمن ترین و سالم ترین نوع کام جویی جنسی تلقی نمود. با این حال، برخی رفتارهای جنسی ممکن است این ارتباط را به خشونتی خانگی تبدیل نماید و کام جویی جنسی یک طرف، این رابطه را به کابوسی وحشتناک برای طرف دیگر مبدّل سازد. متاسفانه این نوع خشونت خانگی علیه زنان رواج بیشتری دارد و به علّت تابو بودن سخن گفتن از رفتارهای جنسی، کمتر صدای اعتراضی از زنان در برابر آن شنیده می شود.

خوشبختانه اخیراً صداهای بیشتری در جامعه ایران در اعتراض به این نوع خشونت بلند شده است و ابعاد مختلف این موضوع هر روز بیشتر مورد بحث قرار می گیرد. در کنار اجبار زن توسط شوهر به رابطه جنسی در مواقعی که زن مایل به برقراری آن نیست، برقراری روابط جنسی نامتعارف نیز به هر دلیل و انگیزه ای که باشد، می تواند مصداقی از خشونت خانگی علیه زنان تلقی شود. یکی از رایج ترین این روابط نامتعارف، ارتباط جنسی مقعدی است که برای بسیاری از زنان ناخوشایند و غالباً غیرقابل تحمل است.

برخی اعتقادات غلط که به دین نسبت داده می شود، در کنار این باور اشتباه که زن برای جلوگیری از خیانت مرد یا گرایش او به زنان دیگر باید به هر نوع رابطه ای تن دهد، باعث رواج این نوع خشونت علیه زنان در جامعه ایران شده است.  علل گرایش به این نوع رابطه متفاوت است و طیف وسیعی از علل و انگیزه ها را در برمی گیرد. سلیقۀ جنسی افراد اصولاً تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد، اما آنچه اهمیت دارد این است که سلیقۀ جنسی هر دو شریک باید ملاک کام جویی های جنسی باشد نه علایق یک طرف این رابطه.

برخی سوء تعبیرها از تعالیم دینی در روابط زناشویی، ممکن است این تصوّر باطل را برای بعضی ایجاد نماید که زن در رابطه جنسی باید به هر نوع درخواست شوهرش تن دهد و الّا تمکین نکرده و اصطلاحاً “ناشزه” تلقی می شود. درست است که در فقه گفته می شود که زن باید خود را برای هر لذّتی که شوهر می خواهد تسلیم نماید اما، حد این لذّت طلبی مرد بی تردید سلامت جسمی و روحی زن است. از نظر فقهی و شرعی هیچ کس حق ندارد به سلامت جسمی و روحی دیگری صدمه بزند و جواز کام جویی جنسی به هیچ وجه به معنای مجاز بودن ایراد صدمه به دیگری نیست. قاعدۀ مشهور “لاضرر” بر تمام ابواب فقه و احکام شرعی حکومت دارد و اجرای هیچ کدام از دستورات دینی نمی تواند باعث ایراد ضرر و صدمه به دیگران شود. بنابراین نه تنها آمیزش مقعدی، بلکه تماس جنسی دهانی نیز می تواند از طرف زن رد شود و مرد حق مطالبه این موارد را از همسرش ندارد. بنابر تحقیقی که نتایج آن به تازگی منتشر شده است، تماس جنسی دهانی عامل بیش از یک سوم سرطان های گلو است. رابطه جنسی معقدی هم می تواند با اثرات غیرقابل جبرانی مانند صدمه به اسفنکترهای خارجی انتهای دستگاه گوارش همراه شود و از طرق مختلف به سلامت جسمی زن صدمه وارد آورد. اثرات روحی رابطه جنسی غیرمطلوب و زجرآور نیز بر همگان روشن است. بی تردید شرع اجازه چنین رفتاری را در روابط زناشویی نمی دهد و فقهایی که چنین چیزی را تجویز نموده اند، قطعاً به خطا رفته اند. مشهور فقهای امامیه حکم به حرمت این رابطه صرف نظر از رضایت زوجه داده اند و تعداد کمی هم قائل به کراهت این نوع رابطه در صورت رضایت زوجه شده اند. بنابراین رابطه جنسی مقعدی که در اصطلاح فقهی به آن “وطی از دُبُر” گفته می شود، از نظر مشهور فقهاحرام است.

در قوانین ایران صرف وطی از دبر توسط زوج، فاقد عنوان جزایی است اما چنانچه این عمل باعث ایراد جرحی به زوجه یا نقص عضوی شود، شوهر به اتهام ایراد جرح یا نقص عضو قابل تعقیب است. نکته مهم این است که چنین رفتاری می تواند از مصادیق سوء رفتار شوهر با همسر خود و عسر و حرج زوجه باشد. مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، “در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.”

مطابق تبصره این ماده ،عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. از جمله مواردی که در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد، ضرب و شتم یا هر گونه سوءرفتار زوج است که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. همچنین ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید نیز از مصادیق عسر و حرج زن است.

اعمال خشونت علیه زن از طریق اجبار به تن دادن به تماس جنسی غیرمعمول می تواند سوءرفتاری تلقی شود که، ادامه زندگی مشترک با مردی را که چنین رفتاری دارد برای زن غیرقابل تحمّل می نماید. همچنین گرایش مرد به این نوع رابطه جنسی ممکن است ناشی از ابتلاء او به برخی ناهنجاری های روانی باشد. برای نمونه، ممکن است مرد به نوعی بیماری روانی مبتلا باشد که در اثر آن از زجر دادن دیگران به اوج لذّت می رسد و بدون زجر دادن همسرش نمی تواند به ارضاء جنسی دست یابد. در این حالت نیز برای زن حق درخواست طلاق بر اساس عسر و حرج ایجاد می شود.

اگر قربانی این خشونت قرار گرفتید؟

به عنوان یک مشاور حقوقی به شما توصیه نمی کنم که اولین واکنش شما به چنین درخواست یا رفتاری از جانب همسرتان، مراجعه به دادگاه باشد. اصولاً در مسائل خانوادگی آخرین راه توسّل به قانون است. استفاده از خدمات مشاوره ای روانشناسان متخصص در مسائل زناشویی می تواند اقدامی بدون توسّل به قانون باشد که در صورت لزوم به شما در روال قانونی نیز کمک خواهد کرد. از همسرتان بخواهید که برای بحث در این زمینه با شما به مشاوره تخصصی بیاید. این کار در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود و البته در صورت عدم تاثیرگذاری بر رفتار جنسی همسرتان، می تواند در پیگیری قانونی حقوقتان نیز موثر باشد.

به هر حال اگر توسّل به شیوه های غیرقضائی برای بازداشتن همسرتان از این نوع خشونت موثر نبود، باید اقدامات زیر را برای جمع آوری ادله اثبات در رابطه با اعمال این نوع خشونت انجام دهید:

–         اگر از این طریق مورد اعمال خشونت قرار گرفتید، در اولین فرصت به دادسرای محل اقامت خود یا مکانی که این اتفاق در آن رخ داده است مراجعه کرده و با تنظیم شکایتی، درخواست کنید که شما را برای معاینه تخصصی و ثبت آثار جرم به پزشکی قانونی معرفی نمایند.

–         به هیچ وجه از بیان خشونتی که علیه شما به کار رفته است خجالت نکشید. با این حال لزومی هم ندارد که به هنگام ثبت شکایت و در حضور اشخاصی غیر از مقام قضائی، شکایت خود را شرح دهید. می توانید شکایت خود را روی یک برگ کاغذ معمولی بنویسید و آن را لای پوشه ای قرار دهید و به قسمتی تحویل دهید که محل ثبت اولیه شکایت است. معمولاً در دادسراها سربازی مسئول گرفتن شکایات است. این سرباز حق خواندن شکایات و اخذ توضیح در رابطه با آن را ندارد و فقط باید آن را به دادستان یا معاون وی برای صدور دستور ثبت و ارجاع ارائه نماید. می توانید در شکایت خود از مقام قضائی درخواست نمائید که این شکایت را به دادیاران زن (در صورت وجود در آن مجتمع)ارجاع دهد. اخذ تصمیم در این مورد با دادستان یا معاون او است اما ذکر این درخواست در شکایت معمولاً می تواند موثر باشد.

–         هنگامی که نزد مقام قضائی برای ادای توضیح حاضر می شوید، حق دارید درخواست کنید که به جز شما و مقام قضائی کسی در اتاق حضور نداشته باشد.

–         در هر مرحله از پیگیری شکایت که احساس می کنید انجام اقدامی شما را با معذوریت های اخلاقی رایج در محل سکونت تان مواجه می کند، از مقام قضائی بخواهید که آن معذوریت ها را در صدور دستوراتش در نظر بگیرد.

–         در صورت امکان از خدمات وکلای دادگستری برای پیگیری پرونده خود استفاده نمایید. از در میان گذاشتن جزئیات خشونتی که علیه شما به کار رفته است با وکیلتان ترسی نداشته باشید. وکلای دادگستری قسم یاد کرده اند که حافظ اسرار موکلان خود باشند و در مقابل افشای اسرار موکلین خود مسئول هستند.

–         در موارد اضطراری که به دادسرا دسترسی ندارید، می توانید به کلانتری نیز مراجعه نمائید و ضمن طرح شکایت، درخواست معرفی خود به پزشکی قانونی را داشته باشید. در صورت امکان با یکی از نزدیکان و حتی المقدور با یکی از محارم مرد خود به کلانتری مراجعه نمائید.

–         اگر یک قاضی کم تجربه یا کم دقت مرتکب تخلف شد و شما را به پزشکی قانونی معرفی نکرد، به یک پزشک عمومی مراجعه نمائید وبا تشریح اتفاقی که برای شما افتاده است، از او بخواهید که شما را معاینه نماید. این پزشک بعداً می تواند به درخواست مقام قضائی مشاهدات خود را گواهی نماید. در صورت مواجهه با چنین تخلفی از سوی یک قاضی، مورد را به مقامات قضائی بالاتر گزارش نمائید. کم تجربگی یا تراکم کار ممکن است برخی قضات را نسبت به برخی شکایات بی تفاوت نماید. این موضوع نباید باعث انصراف شما از پیگیری حقوقتان شود.

–         اگر برای مدتی طولانی یا به دفعات از اعمال این خشونت رنج می برید، یا نحوه اعمال این خشونت به گونه ای است که اثرات آن تا مدت ها شما را رنج می دهد، بدون مراجعه به دادسرا هم می توانید از طریق دادگاه خانواده برای اثبات وقوع این خشونت به پزشکی قانونی معرفی شوید. به هر حال اگر قصد شما از پیگیری موضوع جمع آوری دلیل برای درخواست طلاق است، لزوماً نباید به دادسرا مراجعه کنید. قاضی دادگاه خانواده نیز می تواند با توجه به دلیل درخواست طلاق، شما را جهت معاینه به پزشکی قانونی یا پزشک معتمد معرفی نماید.

مجموعه اقدامات فوق می تواند مهم ترین دلیل وقوع چنین خشونتی علیه شما را ثبت و ضبط نماید. البته این دعوی نیز مانند هر دعوای دیگری با دلایل متنوعی می تواند اثبات شود اما، مهم ترین دلیل شما همین گزارش پزشکی قانونی خواهد بود که وقوع این خشونت را تایید می نماید. در مراحل بعدی می توانید از دادگاه درخواست نمایید که همسرتان را برای معاینات روانی به پزشکی قانونی معرفی نماید. روانشناسان و روان پزشکان می توانند اختلالات روانی احتمالی را که باعث گرایش شدید یک مرد به این رفتار می شود، شناسایی و گواهی نمایند. این گواهی می تواند مدرکی مهم برای اثبات عدم امکان ادامه زندگی مشترک شما با چنین مردی باشد.

به هر حال زنان ایرانی باید بدانند که هیچ دلیلی برای تن دادن به این نوع رابطه وجود ندارد و هیچ مردی نمی تواند همسرش را مجبور به روابطی نماید که سلامتی جسمی و یا روحی او را به خطر می اندازد.

عکس: شفقنا

پرسش شرعی از تعدادی از مراجع تقلید درباره همراهی دختران و پسران با هم.

قانون آنلاین- حضرات آیات عظام شبیری زنجانی،موسوی اردبیلی،روحانی ،مکارم شیرازی ،صانعی،جعفر سبحانی، به پرسش شفقنا درباره  نسبت فسق دادن به دختران و پسرانی که با هم راه می روند پاسخ گفته اند.

متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:

دختران و پسرانی که بایکدیگر در حال راه رفتن هستند و فسقی مرتکب نمی شوند، آیا کسی مجاز است نسبت فامیلی یا محرمیت آنان را مورد پرسش قرار دهد؟

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

باسمه تعالی

حمل فعل آنها برفساد وتجسس در این راستا جایز نیست،مگراین که فعل و امر اهمی مانند جلوگیری از اشاعه فساد درجامعه برآن متوقف باشد که با تشخیص حاکم شرع بلا مانع است.

حضرت آیت الله العظمی صادق روحانی

خیر کسی مجاز نیست فامیلی یا محرمیت آنان را مورد پرسش قراردهد.

حضرت آیت الله العظمی  موسوی اردبیلی

بسمه تعالی

پرسیدن نسبت فامیلی اشکالی ندارد ولی آنها ملزم به جواب دادن نیستند و سوال کننده حق الزام آنها بر جواب را ندارد البته اگر به خاطر رعایت مصالح عمومی در این رابطه قوانینی وضع شده به قوانین مربوطه عمل شود.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

تجسس در این گونه موارد جایز نیست مگر اینکه سوئ ظن شدیدی باشد وسبب جریحه دار شدن عفت عمومی شود.

حضرت آیت الله العظمی صانعی

بسمه تعالی

امور عرضی و ناموسی، حسب مذاق شرع بر ستر و پوشیده نگه  داشتن آن هاست تا جایی که نبی مکرم و امیر المومنین صلوات الله علیها امر به درء و دفع حدود نموده اند، یعنی حاکم، بلکه همه مردم، موظف اند تا با ایجاد شبهه، از تعقیب قضایای عرض و اتهام ها و احتمال های آن، خودداری نمایند. بنابراین هیچ کس حق سوال وتفتیش و تفحص و تجسس از افراد مانند پسر و دختر یا مرد وزنی که در ملاء عام راه می روند نداشته و ندارد و الزام آن ها به نشان دادن مدرک محرمیت که دخالت در سلطه دیگران است حرام و غیر جایز است.آری؛ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی در موارد خاص حسب شرایط خاص زمان و مکان برای جلوگیری از یک فساد عمومی تصویب نمودند و آن هم خلاف موازین شرعی نبود آن قانون مانند بقیه قوانین مجلس شورای اسلامی لازم العمل است.

حضرت آیت الله العظمی سبحانی

بسمه تعالی

تا علائم خلاف از آنها ظاهر نشود نباید متعرض آنها شد. والله العالم

۸ دی ۱۳۹۲

http://goo.gl/I0wy4m

عکس:  soupboy

دولت اردن با مرخصی زایمان مردان در بخش دولتی موافقت کرد. این مرخصی در هنگام تولد نوزاد به مدت سه روز برای مرد صادر می شود تا به وضعیت همسرش رسیدگی کند و در کنار او باشد.

به گزارش مهرخانه ، این مرخصی در راستای پروژه نظام خدمات شهروندی تصویب شده است که، اجرای آن در روزهای نخست سال جدید میلادی آغاز خواهد شد.

این اصلاح در قانون برای ایجاد توازن صورت گرفته است چون قانون -در حال اجرای- خدمات شهروندی مدت زمان مرخصی زایمان برای زنان را ۹۰ روز و قانون کار اردن آن را ۷۰ روز مقرر کرده است. این در حالی است که با وجود اهمیت حضور مرد در چنین شرایط حساسی در کنار همسر خود هیچ گونه مرخصی برای وی در قانون در نظر گرفته نشده بود.

از سوی دیگر مدت مرخصی فوت همسر از ۲ روز به ۱۰ روز افزایش یافت و مدت مرخصی بدون حقوق کارمندان نیز، در صورت عقد قراداد داخلی یا خارجی ۱۰ سال در نظر گرفته شد.

گفتنی است هم اکنون تعداد کارمندان رسمی دولت اردن،  به ۲۳۸۳۷۶ می رسد که ۵۸ درصد آنان مرد و ۴۲ درصد زن هستند

۸ دی ۱۳۹۲

http://goo.gl/HrnldI

عکس: ایلنا

 ازدواج نباید مانند بستن یک قرار داد در بنگاه معاملات درنظر گرفته شود مناسک و آیین‌های ازدواج کارکرد‌های خودشان را دارند. صدا و سیما اگر آیین‌های مختلف ازدواج را در سراسر کشور نشان دهد بیشتر به ازدواج جوان‌ها خدمت کرده تا ساده سازی ازدواج را نشان داده و جاذبه‌های فرهنگی ازدواج را کاهش دهند.

به گزارش ایلنا، رئیس انجمن جامعه‌شناسان محمد امین قانعی راد معتقد است که خانواده و ازدواج را نباید ذیل معقولهٔ دستیابی به توسعهٔ اقتصادی و سیاسی تعریف کرد. این در حالی است که طرح‌ها و اسنادی برای تشویق ازدواج جوانان ارائه شده، اغلب اقتصادی است و نگاه کالایی به خانواده را نشان می‌دهد.

 محمد امین قانعی راد ، جامعه‌شناس و رئیس انجمن جامعه‌شناسان در مورد قوانین و اسنادی که در چند سال اخیر برای تقویت بنیان خانواده تدوین شده است به خبرنگار ایلنا گفت: خانواده، یک مفهوم گسترده است و امروزه شاهد هستیم که در جامعه به طور خاص فقط در اسناد سیاسی مانند سند ساماندهی ازدواج، طرح ازدواج آسان، پیش نویس قانون تعالی خانواده و افزایش جمعیت و سند‌های دیگری که بیشتر در دولت دهم نوشته شده است به مسئلهٔ خانواده پرداخته شده است.

وی افزود: در این اسناد، خانواده و مقولهٔ افزایش جمعیت، سیاسی و اقتصادی تلقی شده و گویا این اسناد سعی در غیر فرهنگی و غیر اجتماعی کردن ازدواج و خانواده داشته‌اند. باید توجه داشت که خانواده و ازدواج را نباید ذیل مقولهٔ دستیابی به توسعهٔ اقتصادی و سیاسی تعریف کرد. طرح‌هایی که در این اسناد داده شده است مانند صندوق تعاونی ازدواج، بیمه ازدواج، تعیین مالیات بر مهریه و.. اغلب اقتصادی است و نگاه کالایی به خانواده را نشان می‌دهد.

قانعی راد گفت: خانواده ارزش فی نفسه دارد و نباید به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف دیگر تعبیر شود. نمی‌شود با زبان سیاست و اقتصاد در مورد خانواده صحبت کرد. اینکه به مسائل اجتماعی به صورت سیاسی نگاه کنیم یک پارادوکس بزرگ است.

وی ادامه داد: قصد این اسناد و قوانین حل بحران‌های خانواده است اما جز گسترش آسیب‌های خانواده تاثیری نخواهد داشت. خانواده در این اسناد مانند یک یک کارخانه یا شرکت تلقی شده است در حالی که خانواده به اجتماع تعلق دارد و نمی‌توان با بخشنامه و ابزارهای سازمانی با آن برخورد کرد. نتیجهٔ این کار‌ها حداکثر یک سری ازدواج‌های ابزاری و کاهش کیفیت ازدواج خواهد بود. بنابراین خانواده نا‌پایدار می‌شود و با خشونت و کمبود سرمایهٔ اجتماعی و عاطفی روبرو خواهد شد.

رئیس انجمن جامعه‌شناسان افزود: نسل پدربزرگان و مادر بزرگان با سنت و نسل پدران و مادران باعشق ازدواج کردند در حالی که نسل بعد از آن‌ها به خاطر بخشنامه‌های دولت و مسائلی از قبیل وام و استخدام، ازدواج خواهند کرد که این مساله در ۳۰ سال آینده پدیده‌های عجیب و ناشناخته‌ای را موجب خواهد شد.

وی در مورد ساده سازی ازدواج گفت: دانشگاه را که می‌تواند یکی از مکان‌ها یافتن همسر باشد تفکیک جنسیتی می‌کنند در حالی که در کنارش شاهد مراسم ازدواج‌های گروهی دانشجویان هستیم. ازدواج قرار است بخشی از حافظهٔ خانواده باشند و ساده سازی‌های نا‌مناسب مثل ازدواج‌های گروهی سبب اخلال در این مسئله می‌شود. همواره در جامعهٔ ما ازدواج‌ها فردی و در بطن خانواده بوده است. ازدواج نباید مانند بستن یک قرار داد در بنگاه معاملات در نظر گرفته شود مناسک و آیین‌های ازدواج کارکرد‌های خاص خودشان را در جامعه دارند و این کار‌ها نوعی فرهنگ زدایی است.

قانعی راد گفت: صدا و سیما اگر آیین‌های مختلف ازدواج را در سراسر کشور نشان دهد بیشتر به ازدواج جوان‌ها خدمت کرده است تا آن که ساده سازی ازدواج را نشان داده و جاذبه‌های فرهنگی ازدواج را کاهش دهند.

وی در پایان گفت: نهاد خانواده را باید اجتماعی کرد در غیر این صورت بحران‌های جبران ناپذیری شکل خواهد گرفت. رویکرد سیاسی که دولت قبل به خانواده داشت باید عوض شود.

۷ دی ۱۳۹۲

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=132203

عکس: هوشنگ هادی ، ایلنا

 در بسیاری از موارد زنان نمی‌توانند از راه سهم عمومی شان در جامعه، به رفاه نسبی برسند. ممکن است گفته شود این زنان از طریق همسرشان به این حقوق می‌رسند اما با توجه به بحث ازدواج و قوانین مربوط به مالکیت می‌بینیم که این ثروت بسیار ناعادلانه توزیع می‌شود.

به گزارش ایلنا، رئیس اتحادیه زنان کارگر سهیلا جلودار‌زاده، معتقد است در منشور حقوق شهروندی باید بر حق زنان در سیاست گذاری، تصمیم سازی و برنامه ریزی تاکید و حضور زنان در این مجامع باید به عنوان یک حق در نظر گرفته شود.

“سهیلا جلودار‌زاده”، رئیس اتحادیهٔ زنان کارگر و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با توجه منشور حقوق شهروندی به حقوق زنان گفت: حق مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم سازی و برنامه ریزی برای زنان و مردان، از مهم‌ترین موارد مربوط به حقوق شهروندی است که در یک نظام دموکراسی از طریق انتخابات, نمایندگان، ریاست جمهوری و شرکت در احزاب نهادینه و محقق شود.

وی افزود: در رابطه با حقوق شهروندی، با توجه به فاصلهٔ زیادی که در تصمیم سازی‌ها و سیاست گذاری‌ها میان زنان و مردان وجود دارد، لازم است که در این بخش تاکید بیشتری شود در حالی که بندهای موجود در منشور حقوق شهروندی، تنها در مجامع علمی و فرهنگی این حق را برای زنان ذکر کرده است.

این نماینده سابق مجلس گفت: باید توجه داشت تصمیماتی که در مجامع علمی و فرهنگی گرفته می‌شود همه تابع سیاست گذاری‌های کلان کشور هستند. درحقوق شهروندی زنان به این مسئله توجه نشده است.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار ادامه داد: مسئله دیگر در زمینه حقوق فردی است. قوانینی وجود دارد که انسان را از منابع مالی و نعمت‌ها عمومی کشور بهره‌مند می‌کند، استفاده یکسان از منابع عمومی حق همه مردم یک کشور اعم از زن و مرد است. در حالی که اکنون شاهد این مسئله هستیم که بسیاری از منابع مالی چه در امر سرمایه گذاری و تولید، چه در بخش بهره‌مندی از خدمات دولتی، نزدیک به ۱۰۰% مردانه توزیع می‌شود.

جلودار‌زاده افزود: در بسیاری از موارد زنان نمی‌توانند از راه سهم عمومی شان در جامعه، به رفاه نسبی برسند. ممکن است گفته شود این زنان از طریق همسرشان به این حقوق می‌رسند اما با توجه به بحث ازدواج و قوانین مربوط به مالکیت می‌بینیم که این ثروت بسیار ناعادلانه توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: بسیای از بانوان حتی اگر خودشان تولید کننده باشند، مانند زنانی که در شالیزارهای شمال برنج می‌کارند و سلامتی خودشان را در جوانی کاملاً از دست می‌دهند، نمی‌توانند از منابع عمومی و حتی دسترنج خودش عادلانه استفاده کنند زیرا قوانین دارای نقص هستند.

رئیس اتحادیهٔ زنان کارگر گفت: گره زدن حقوق شهروندی به قوانین موجود نه تنها حقی را به سمت زنان سرازیر نمی‌کند، بلکه آن را وارد یک دور باطل می‌کند. هر از چند‌ گاهی امیدی در رابطه با حقوق زنان، کور سو می‌زند ولی همچنان بی‌عدالتی و تبعیض ناروا، خلاف قانون اساسی جریان پیدا می‌کند.

وی افزود: اگر بناست واقعا حقوق شهروندی زنان به آن‌ها داده شود باید تلاش شود و این منشور را کامل و به عنوان یک قانون تصویب کنند و پس از آن اعلام شود قوانینی که مغایر با آن است کان لم یکن تلقی شود. دولت بالاخره باید در زمینهٔ حقوق زنان زحمتی به خود بدهد.

جلودار‌ زاده متذکر شد: در منشور حقوق شهروندی دو نکته باید در نظر گرفته شود. اول اینکه بر حق زنان در سیاستگذاری، تصمیم سازی و برنامه ریزی تاکید و حضور زنان در این مجامع به عنوان یک حق توجه شود و دوم این مسئله که نباید حقوق شهروندی را به قوانین موجود که گرفتاری‌ها زیادی دارد محدود کنیم. مثلاً همیشه گفته می‌شود؛ قانون بیمه زنان خانه دار بودجه ندارد. اگر قرار است که قانونی را تصویب کنیم باید بتوانیم آن را اجرایی نیز بکنیم.

وی ادامه داد: زنی که ارزش افزوده تولید می‌کند و در بخش تولید و خدمات زحمت می‌کشد چرا نمی تواند حتی از یک بیمه اجتماعی برخوردار باشد؟ گاهی بودجه به مسائلی تخصیص داده می‌شود که جایی در حقوق شهروندی ندارند و قسمت‌هایی از آن مانند حقوق زنان مغفول می‌ماند. در واقع باید گفت؛ «همیشه ته کاسه به مادر خانواده می‌رسد».

جلودار‌ زاده گفت: این مسئله نیز قابل ذکر است که در ارتباط با مشارکت‌های اجتماعی مردم، مطالبی عمومی در این منشور وجود دارد، اما در واقع ادای حق مشارکت اجتماعی زنان به دلایل مختلف تاریخی، اجتماعی، سیاسی مسیر زیادی باید طی و ساز و کار مناسبی پیش بینی شود. برای نمونه در مورد احزاب حمایت از بخش‌های زنان و ایجاد امنیت برای مشاکرت حزبی می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای همه کسانی که شهروندان را نیز دارای حق دانسته‌اند آرزوی موفقیت می‌کنم. گاهی افرادی که در بخش‌های مختلف حکومت قرار می‌گیرند ممکن است خود را حاکم بر مقدرات مردم بدانند، در حالی که این افراد باید زمینه ساز حکومت عدل در جامعه باشند، بنابراین از دولت برای این اقدام خوب شهروندی تشکر می‌کنم و امیدوارم این منشور با نظر افراد مختلف کامل‌تر شود.

۸ دی ۱۳۹۲

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=132420

عکس: خرداد نیوز

  فاطمه جمال‌پور: پسرک از یزد فرار کرده به‌خاطر یک نخ سیگار از ترس غضب خانواده، کمی پس از رسیدن به تهران مورد تجاوز پنج مرد قرار می‌گیرد؛ کمی بعد گشت ساماندهی متکدیان او را جمع‌آوری کرده و به گرمخانه می‌برد؛ گرمخانه‌ای که در آن معتادان اچ‌آی‌وی مثبت، مبتلا به هپاتیت و… گردهم آمده‌اند. مدیر مرکز از ترس خطرات پیش‌رو پسرک را قرنطینه می‌کند و روز بعد او را تحویل خانواده‌اش می‌دهد. این یک روایت است به نقل از مدیر آن گرمخانه؛ روایتی از آنچه در خیابان‌های شهر انتظار کودکان کار و خیابان را می‌کشد.

به گزارش شرق، آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان مصوب ۱۳۸۴ هیات‌ وزیران بر زمین مانده است؛ آیین‌نامه‌ای که بر اساس آن سازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت شهرداری، انجمن‌های خیریه، تشکل‌های غیردولتی و نیروی انتظامی و با استفاده از مددکار اجتماعی (در قالب تیم تخصصی سیار یا مستقر در مراکز که با همکاری شهرداری‌ها سازماندهی خواهد شد) نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمند‌سازی کودکان خیابانی در تمامی مراکز استان‌ها اقدام کند. کودکان کار و خیابان توسط گشت‌هایی که به‌صورت همزمان معتادان متجاهر، متکدیان، زنان خیابانی و دیگر آسیب‌دیدگان را جمع‌آوری می‌کنند ساماندهی می‌شوند، این در حالی است که در چندسال گذشته شهرداری تهران گشت مخصوص کودکان کار و خیابان را ایجاد کرده بود اما این گشت پس از سال ۸۸ تعطیل شد. تعداد زیادی از این کودکان به‌خاطر داشتن تبعیت افغان، ثابت‌نشدن بدسرپرستی و… به خیابان بازمی‌گردند. یک‌سال‌ونیم پیش «حبیب‌الله مسعودی»، مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور، گفته بود: «روند توانمند‌سازی‌ هر کودک کار به شش‌میلیون‌تومان اعتبار نیاز دارد، سال گذشته پنج‌هزار کودک توسط سازمان بهزیستی ساماندهی شدند و به این ترتیب برای اعمال رویکرد توانمندسازی در مورد این کودکان به ۳۰‌میلیاردتومان اعتبار نیاز است.» وی گفته بود با جمع‌آوری کودکان کار و خیابان از سطح خیابان‌ها مخالفیم چراکه در جمع‌آوری نگاه قهری حاکم است و به این ترتیب خانواده‌هایی که کودکانشان را مجبور به کارکردن می‌کنند آنها را از خیابان به زیرزمین‌ها سوق می‌دهند و کودک با هزاران آسیب دیگر مواجه می‌شود.

وی از راه‌اندازی پایلوت مراکز روزانه ارایه خدمات به کودکان کار و خیابان و اعطای کد رهگیری به این کودکان خبر داده بود؛ اقداماتی که تاکنون محقق نشده‌اند. در سال‌های اولیه تصویب آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان با تخصیص اعتبار کافی سالانه ۱۲‌هزارکودک کار ساماندهی می‌شدند اما این رقم در سال‌های اخیر به‌خاطر نبود اعتبار کافی، کاهش گشت‌ها، برچیده‌شدن پایگاه‌های مددکاری در ترمینال‌ها و… به شش‌هزارنفر رسیده است. کمیته کنترل ایدز سازمان بهزیستی طرح سنجش رفتار پرخطر مرتبط با اچ‌آی‌وی را در کودکان کار و خیابان با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی انجام داده است؛ طرحی که نتایج آن با توجه به آمار وزارت بهداشت درباره نرخ ۵/۴برابری شیوع ایدز در این کودکان خیابانی قابل توجه است.  دکتر «محضری» کارشناس کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی به سوالات «شرق» درباره نتایج طرح سنجش رفتارهای پرخطر در کودکان خیابانی پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

‌ گزارش اولیه طرح سنجش رفتارهای پرخطر در کودکان خیابانی حاکی از چه چیزهایی بود؟ کودکان خیابانی در معرض چه خطراتی هستند؟

این کودکان بیش از سایر اقشار جامعه در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت و رفتارهای پرخطر مرتبط با اچ‌آی‌وی هستند.

‌ اغلب این کودکان تزریق ندارند اما بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض اچ‌آی‌وی هستند، آیا این مساله نشان می‌دهد این کودکان در معرض سوءاستفاده جنسی و تجاوز هستند؟

بله، اما موضوع مصرف موادمخدر هم هست. ممکن است مصرف مواد بدون تزریق، این کودکان را مستعد کند، بخشی هم به‌دلیل تجاوز و سوءاستفاده جنسی است. البته همه رابطه جنسی این کودکان سوءاستفاده و تجاوز نیست. ممکن است روابط بازتری در بین آنها نسبت به جامعه وجود داشته باشد. مهارهای خانوادگی در این کودکان کمتر است و از این نظر بیشتر تحت فشار هستند و این یکی از مشکلات است.

‌ آمار کودکان خیابانی در کدام مناطق بیشتر است؟

در مناطق ۱۲ و ۱۹ بیشتر است.

‌ بودجه تخصیص‌یافته برای انجام طرح سنجش چقدر بود؟

۴۰‌میلیون‌تومان، البته در مرحله بعد مداخلات تعریف می‌شود.

‌ ایجاد مراکز روزانه برای کودکان کار به کجا رسید؟

این طرح هم تایید کرد که لازم است چنین مراکزی ایجاد شود و درحال حاضر هم «ان‌جی‌او»‌ها دارند این کار را انجام می‌دهند اما می‌خواهیم منسجم‌تر و ساختارمندتر و تیم‌های امدادرسان سیار هم فعال شوند. در این گزارش هم بر این موضوعات تاکید شده است. البته متولی اصلی کودکان کار و خیابان، معاونت اجتماعی است و باید با همکاری این معاونت اینها محقق شود.

‌ در حال حاضر گشت‌های سیار کودک کار و خیابان را کنار زن خیابانی، مرد معتاد اچ‌آی‌وی مثبت و… جمع‌آوری می‌کنند؟ آیا نیاز به گشت ویژه ساماندهی کودکان را احساس نمی‌کنید؟

اگر اورژانس اجتماعی در بخش کودکان، فعال‌تر و حساس‌تر شوند کفایت می‌کند، اما جمع‌آوری این کودکان وظیفه شهرداری است.

‌ هدف شما در اجرای بخش دوم طرح سنجش و مداخلات چیست؟

اصلی‌ترین هدف آموزش، حمایت از خانواده در قالب حمایت اجتماعی پایه است.

‌ گزارش شما چه چیزهایی را بیان می‌کرد؟

رفتار‌ها و آگاهی را رصد کردیم و به این نتیجه رسیدیم که رفتارها خوب نبود، آگاهی‌ها پایین و رفتار پرخطر هم خیلی رواج داشت. مصرف موادمخدر مثل مصرف مواد محرک و رفتار جنسی مستعد انتقال «اچ‌آی‌وی» از جمله رفتار محافظت‌نشده و توأم با خشونت گزارش شده بود. قرار است سازوکاری برای غربالگی و پیمایش کودکان کار در قالب پروژه مشترک با یونیسف تعریف شود. به این ترتیب کشوری که موفق بوده بیاید در ایران آموزش دهد و سامانه اولیه‌اش را، ایجاد کنیم.

‌ هدف این طرح چیست؟

هدف رصد لحظه‌ای وضعیت کودکان کار و خیابان است، شناسایی نیازهای اصلی و رشد و تغییراتشان. مثلا فرض کنید یکی از بخش‌های گزارش، بخش کودکان افغان و کولی بود که اهمیت پیدا کرده و نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم. چراکه آنها در معرض تبعیض و انگ بیشتر قرار دارند. ما نمی‌توانیم به اطلاعات دوسال پیش بسنده کنیم، مجبوریم به‌روز باشیم و این پیمایش این کمک را می‌کند. در سوی دیگر این ماجرا شهرداری قرار دارد، شهرداری طبق مصوبه هیات وزیران در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابان موظف است «در جهت تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی و تامین امکانات موردنیاز ساماندهی و اجرا گام بردارد.»طبق قانون وظیفه شناسایی و نقل‌وانتقال کودکان کار و خیابان هم برعهده شهرداری است. رضا جهانگیری‌فر، معاون سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در مصاحبه‌ای گفته «از سازمان‌های درگیر در حوزه کودکان کار و خیابان، سازمان بهزیستی است که به نظر می‌رسد آنطور که باید و شاید به وظیفه خود عمل نکرده است. ما گشت جمع‌آوری کودکان خیابانی نداریم، ولی چنانچه نیمه‌شب‌ها با کودکانی که در سطح شهر پرسه می‌زنند روبه‌رو شویم آنها را تحویل بهزیستی می‌دهیم.»این اظهارات جهانگیری در حالی است که طبق قانون جمع‌آوری این کودکان برعهده شهرداری است و در بودجه سال ۹۱ شهرداری تهران که به تصویب شورای شهر رسیده حدود ۵/۲میلیاردتومان برای ساماندهی کودکان کار و خیابان اعتبار تخصیص یافته است و محل و چگونگی صرف این بودجه نامشخص است. اینها همه در حالی است که اگر چرخه معیوب ساماندهی کودکان کار به‌درستی انجام شود و کودکان توسط گشت جمع‌آوری و به مراکز ۲۱روزه سازمان بهزیستی تحویل داده شوند اغلب این کودکان به‌خاطر داشتن سرپرست با حکم قاضی به خانواده تحویل داده شده که باز به خیابان بازمی‌گردند. شاید اگر آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان با جدیت بیشتری دنبال می‌شد مددکاران می‌توانستند آن پسرک یزدی را در ترمینال شناسایی کنند و او مورد تجاوز قرار نمی‌گرفت.

۵ دی ۱۳۹۲

منبع: http://goo.gl/wYK6V1