صفحه اصلی  »  2013 November
image_pdfimage_print
آذر
۸
۱۳۹۲
معلولان ذهنی، فراموش شدگان مهجور و رانده شده
آذر ۸ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

 

9e03a2ffa413b537515bc1e1e17ee77a

عکس: خبرگزاری مهر

فیروزه رمضان زاده- روزنامه نگار

 هر وقت با او درخیابان، پارک یا مغازه می‌رفت، رهگذرانی را می‌دید که یا روی خود را برمی‌گرداندند و خود را مشغول نشان می‌دادند یا مکث می‌کردند و با تاسف سری تکان می‌دادند و عبور می‌کردند. برخی افراد مذهبی هم انگار بیماری لاعلاج و روبه مرگ می‌دیدند، در‌‌ همان لحظه، شفای عاجلش را از خدا می‌خواستند. هر روز نگاه‌ها، زخم زبان‌ها وپچ پچ‌های دوست و فامیل بیشتر آزارش می‌داد. همیشه مراقب بود پای او در چاله یا گودالی فرو نرود. چندین بار بی‌اختیار، در خیابان، به رهگذران تنه زده بود، تعادلش بهم خورده و یک بار سرش به جدول خیابان برخورد کرد و شکست. همین حس مطرود بودن آنقدر آزارش داد که مجبور شد پسرش را به یکی از مراکز نگهداری از معلولان ذهنی بسپارد تا به گمان خود اندکی از این سرخوردگی بکاهد. حالا پسرش در جایی است پر از نگاه‌های فراموش شده‌ و هاج و واج، انسان‌هایی با لبخندهایی زخمی و سرد با دهان‌هایی اغلب باز و دست و پاهایی که بی اراده حرکت می کنند. فراموش شدگانی که هربار با دیدن یک تازه وارد، یک باره سرک می‌کشند تا ببینند چه کسی پس از مدت‌ها یادی از آن‌ها کرده است.

۲۰ هزار معلول ذهنی بدسرپرست یا بی‌سرپرست

بررسی‌ها نشان داده است که خانواده‌های دارای فرد معلول ذهنی که توان مالی مناسبی ندارند پس از فوت والدین یکی از اعضای خانواده به عنوان قیم، نگهداری فرد ناتوان ذهنی را برعهده می‌گیرد.

 برخی دیگر از خانواده‌ها نیز هستند که فرد معلول را طرد کرده و ترجیح می‌دهند او را فراموش کنند، در این ‌صورت فرد معلول ذهنی، زیر پوشش سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد. اغلب این افراد چون از سوی خانواده در کوچه و خیابان‌‌ رها می‌شوند، هویت آن‌ها اغلب تا هنگام مرگ نا‌شناس باقی می‌ماند.

آذر ماه سال گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از یحیی سخنگویی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ایران نوشت: «مهم‌ترین مشکل فعلی سازمان وجود ۲۰ هزار نفر معلول ذهنی است که بیشتر آن‌ها مجهول الهویه، بدسرپرست یا بی‌سرپرست هستند.»

فاطمه عظیم عراقی، معاون موسسه وحدت انجمن وحدت، تیرماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری برنا در مورد مشکلات معلولان ذهنی گفته بود: «این افراد معمولاً در میان اعضای خانواده به ویژه خواهر و برادرمورد پذیرش قرار نمی‌گیرند و دلیل این امر نیز ترس از پائین آمدن وجهه اجتماعی خانواده در میان سایر افراد جامعه است به همین علت خانواده‌ها ترجیح می‌دهند افراد معلول را به مراکز ویژه نگهداری از این افراد بسپارند.»

در پژوهشی که با عنوان «بررسی اثرات ارائه کمک‌های مالی و حمایتی در نگهداری معلول ذهنی در خانواده» در استان مازندران انجام شده، علت تقاضای پذیرش فرزند معلول ذهنی در سازمان بهزیستی‌ (موسسه شبانه روزی) ازسوی والدین، مشکل مالی با ۳۵ درصد بوده و این مسئله در رأس مشکلات خانواده قرار دارد.

همچنین دراین تحقیق۴۰/۱۳ درصد از والدین به ناراحتی درون خود و۲/۲۳ درصد نیز به نگرانی خود اشاره کرده‌اند. وجود کودک معلول ذهنی در خانواده، بر سازگاری والدین و چگونگی کنار آمدن با احساسات خود تأثیر می‌گذارد.

در مطالعات دیگر نشان داده شده که وجود یک فرزند عقب مانده ذهنی سبب می‌شود که خانواده‌های دیگر ارتباطات خود را با آن خانواده کمتر کند.

همچنین۴۶درصد از پدران دراین تحقیق تاکید کرده بودند که وجود کودک عقب مانده ذهنی برروی زندگی زناشویی آنان اثر گذاشته و معمولاَدر نزاع‌های زناشویی پای کودک معلول نیز به میان کشیده می‌شود.

 همچنین بحران و مشکلات شخصیتی خانواده ناشی از واکنشی است که دیگران نسبت به کودک از خود بروز می‌دهند و عدم اطمینان از آینده کودک بررابطه کودک و مادر اثر مستقیم می‌گذارد.

همچنین، نتیجه گزارشی درباره تاثیر کودک عقب مانده بر والدین و رویارویی پدرومادر‌ها نشان می‌دهد که والدین به واکنش‌های مختلفی دچار می‌شوند که عبارت است از احساس خجالت (۴۱%)، احساس گناه (۳۲%) پنهان کردن فرزندان (۱۰%)

در این گزارش، همچنین تاکید شده است که تاثیر کودک عقب مانده ذهنی برروی سایر فرزندان بیشتر باعث ایجاد محبت و همکاری می‌شود تارفتارهای دیگر از قبیل پرخاشگری، حسادت و یارفتارهای کودکانه.

نبود منابع مالی برای تجهیز مراکز نگهداری از معلولان ذهنی

مراکز نگهداری از معلولان ذهنی در ایران برای تامین هزینه‌هایی چون پوشاک، دارو، امکانات آموزشی و بهداشتی، استخدام کارکنان، هزینه‌های مرتبط با ساختمان مرکز و… با مشکل روبر هستند. در این میان، مراکز مردم نهادی که با حمایت مردم اداره می‌شوند بیش از سایر مراکز با مشکل مواجه هستند.

یکی از افرادی که در یکی از مراکز نگهداری از معلولان ذهنی در شیراز فعالیت می‌کند در گفتگو با خانه امن، مسائلی نظیر نبود سالن غذاخوری برای استفاده معلولین، سالن ملاقات برای خانواده‌های معلولین، نبود تعداد کافی دستگاه اتو و بخار یا دیگر لوازم رختشویخانه، نبود منابع مالی کافی برای نوسازی ساختمان نگهداری معلولان ذهنی، نبود تعداد کافی وسیله نقلیه برای انتقال معلولان به اردوهای تفریحی را از جمله مشکلات مراکز نگهداری معلولان ذهنی اعم از کودک و بزرگسال عنوان می‌کند.

وی، همچنین نبود منابع مالی کافی برای تکمیل و تجهیز سالن‌های توانبخشی، نداشتن ساختمان و مرکز نگهداری مناسب و استاندارد معلولین را از دیگر مشکلات این مراکز عنوان کرده و می‌افزاید: «این درحالی است که بیشتر سرویس‌های بهداشتی و خدمات رسانی معلولان در این مراکز بدون استاندارد بوده و این گونه مراکز در نگهداری مطلوب از معلولین با مشکلات زیادی روبرو هستند.»

به گفته این پرستار، «بیشتر معلولان بستری در این گونه مراکز، افزون بر معلولیت ذهنی و جسمی دارای بیماری‌های قلبی، کلیوی، پوستی، مغزی و صرع هستند.»

لباس زیر نمی‌پوشند تا کثیف نشوند

یکی از افرادی که پیش از این در این مراکز به عنوان مددکار فعالیت می‌کرده به خانه امن می‌گوید: «من در یکی از مراکز نیمه دولتی نگهداری از معلولان ذهنی در شهر سنندج فعالیت می‌کردم. اغلب افراد دارای معلول ذهنی این مرکز، در فضای سرد بر روی موزییک‌های سرد می‌نشستند. برخی از آن‌ها حتی لباس زیر نداشتند. یک بار یکی از خیرین شهر سنندج همراه با پدرم فرش بزرگی را به این مرکز آورد، اما مدیریت مرکز این فرش را نپذیرفت که البته دلیل تحویل نگرفتن این هدیه کاملاً منطقی بود. چرا که برخی از این افراد، کنترل ادرار و مدفوع ندارند و فرش کثیف می‌شود. از طرفی کارکنان این مراکز آن قدر توان و نیرو ندارند که هر روز این فرش‌ها را بشورند. آن‌ها در این گونه مواقع با شلنگ زمین و بعضا این افراد را شستشو می‌دهند. به همین دلیل بیشتر این افراد، لباس زیر نمی‌پوشند تا کثیف نشوند.»

به گفته این مددکار، «سختی‌های نگهداری این نوع افراد بر دوش کارکنان زحمتکش این مراکز است. »

 وی بر الگوبرداری از مراکز مشابه در کشورهای پیشرفته تاکید کرده و می‌افزاید: «باید مراکزی را طراحی کنیم که با روش‌های پیشرفته ‌تر و آسان‌تر، کار را برای کارکنان این مراکز آسان کند. از طرفی می‌توان حتی از نیروهای داوطلب برای کمک و همکاری با کارکنان این مراکز استفاده کرد.»

تارنمای پارسینه چندی پیش، در گزارشی با اشاره به وضعیت موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولان ذهنی امید سروستان، که از سال ۷۷ در نزدیکی شیراز احداث شده نوشت:« این مرکز که مشکلات زیادی دارد بین ۱۲۰معلول یا مددجو دارد که فقط از دو سرویس بهداشتی بسیار کثیف و دو حمام می‌توانند استفاده کنند و یک حیاط با چند اردک همه فضای هواخوری آن‌ها را تشکیل می‌دهد.»

 این سوله‌ها فقط یک کولر دارند که جوابگوی خنک‌کنندگی فضا نیست. در این موسسه از خود معلولان برای نظافت و انجام کارهای روزانه استفاده می‌شود. وضعیت لباس‌های این معلولان استاندارد نیست و گاهی دیده شده که لباس‌ها از پای معلولان درمی‌آمده است.

در زمستان هم لباس مناسبی برای آن‌ها تهیه نشده است. از نظر جیره غذایی وضعیت تغدیه این معلولان حداقلی است و اثری از میوه و سبزی در وعده‌های غذایی آن‌ها دیده نمی‌شود. شنیده شده که مدت‌ها به این معلولان سیب‌زمینی و لوبیا داده می‌شده و بر اساس مشاهدات یکی از پرسنل وقتی یک خیر، عدس پلو به این مرکز آورده است همه ذوق‌زده شده‌اند.

بنا بر اظهارات کارکنان این موسسه هیچ آموزشی به معلولان داده نمی‌شود. در هر شیفت تقریباً شش‌پرسنل وظیفه نگهداری از ۱۲۰معلول ذهنی را دارند که به هیچ‌وجه تکافوی این تعداد را نمی‌کند. یکی از درگیری‌های مداوم مددیاران با معلولان به بی‌اختیاری ادرار و مدفوع معلولان برمی‌گردد و چون نیروی مددکار برای نظافت به اندازه کافی وجود ندارد، باعث می‌شود از معلولان دیگر برای انجام این کار استفاده کنند.

پیش از این، روزنامه خراسان در گزارشی از حضور ۷۰ معلول در یک روستا از توابع استان مرکزی خبر داده و به انتقاد از عدم رسیدگی مسوولان به وضعیت آنان پرداخته بود.

در بخشی از گزارش روزنامه خراسان آمده بود: «محسن، خداداد و خدا رحم معلولان ذهنی با مشکلات روحی روانی پیشرفته و… عذرا نابینای مطلق که آبله از چشمانش دو حفره گود رفته در صورت پرچین و چروک ساخته همراه با ۶۰ معلول جسمی، حرکتی، کم‌توان ذهنی، روحی روانی، نابینا، ناشنوا و ناتوان گفتاری در شرایطی سخت و دشوار در آلونک‌هایی خشت و گلی فاقد آب لوله‌کشی، دست‌شویی و حمام و محروم از حمایت‌های درمانی و خدمات دفترچه بیمه، با اندک فاصله از یکدیگر زندگی که نه گذران عمر می‌کنند.»

محمد یکی از افرادی است که مدتی به صورت پروژه‌ای برای تکمیل و ساخت فضای سبز با یکی از مراکز نگهداری معلولان در اطراف شیراز همکاری کرده است.

او می‌گوید: «خانواده‌های بسیاری از بیماران می‌گفتند مرکز مجهز و خوبی در شهر هست که متاسفانه با مریض‌ها برخورد فیزیکی می‌کنند. این مراکز از لحاظ مالی در مضیقه هستند بیشتر این مراکز قادر نیستند وضعیت ساختمانی خود را به روز کنند و تعمیرات انجام دهند. اگرکمک مالی برای آن‌ها فراهم شود تنها می‌توانند در هفته چند بار به وعده قضایی معلولان ذهنی گوشت اضافه کنند.»

به گفته محمد، «یک سوم افراد به خاطر تخصص، بقیه به خاطر اهداف انسانی و درصد دیگری از پرسنل به خاطر مسائل مالی در این مراکز فعالیت می‌کنند که البته به خاطر حقوق‌های پایین از وضعیت شغلی خود ناراضی هستند.»

محمد تاکید می‌کند: «بیشتر خانواده‌ها به دلیل اینکه توان پرداخت شهریه‌های فرزندان خود را ندارند آن‌ها را به مراکز تحت پوشش بهزیستی می‌سپارند و دیگر سراغی از آن‌ها نمی‌گیرند. من حتی خانواده‌هایی را سراغ دارم که نشانی خود را تغییر دادند تا هیچ دسترسی به آن‌ها وجود نداشته باشد.

بسیاری از این افراد که دارای ضریب هوشی نسبتاً خوبی بوده‌اند به دلیل طرد شدن از سوی خانواده دچار افسردگی شده و اندک اندک به یک فرد ایزوله تبدیل شده‌اند.

افراد معلول ذهنی همچون دیگر انسان‌ها پس از گذر از مرحله نوجوانی، ذهن و روان خود را با مسائل تازه‌ای مواجه می‌بینند.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که مسئولان دولتی در طول این سال‌ها چه امکاناتی برای تحصیل آزادانه این افراد و پس از آن اشتغال آن‌ها فراهم کرده است؟ در طول این سال‌ها چه تعداد برنامه آموزشی برای خانواده ارائه شده تا آن‌ها بدانند با افراد معلول خانواده خود چگونه رفتار کنند؟ مراکز توانبخشی موجود در ایران آیا آنقدرتوسعه یافته هستند که بتوانند بازگشت این افراد را به زندگی عادی فراهم کنند؟

آذر
۶
۱۳۹۲
وعده حسن روحانی به مردم: زنان در منشور حقوق شهروندی
آذر ۶ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

9613_258

عکس: مهرخانه

از حق دستیابی زنان به بالاترین سطح علمی بدون هرگونه تبعیض یا سهمیه‌های جنسیتی تا حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی- ایرانی

دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله در بهره‌مندی از زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی، در حمایت از مادران، و بویژه در دوران بارداری و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بی‌سرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ کیان و بقای خانواده، در بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و نیز در اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، را رعایت نماید.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس وعده حسن روحانی به مردم، با صدور اطلاعیه‌ای ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد.

به گزارش مهرخانه، بندهایی از این منشور که مربوط به زنان است در بخشی با عنوان کلی “خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان” آورده شده، که مشروح این بخش به قرار ذیل است:

 ۳-۹۶- خانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند. دولت موظف به تحکیم و تشدید مبانی خانواده است.

 ۳-۹۷-  ازدواج با رضایت کامل و آزادانه، حق هر شهروند است.

 ۳-۹۸- دولت مکلف است تدابیر لازم برای احترام و رعایت حقوق افراد سالخورده، از جمله برخورداری آنان از امکانات تأمین اجتماعی ضروری برای برخورداری از زندگی مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ نماید.

 ۳-۹۹- دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله در بهره‌مندی از زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی، در حمایت از مادران، و بویژه در دوران بارداری و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بی‌سرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ کیان و بقای خانواده، در بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و نیز در اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، را رعایت نماید.

 ۳-۱۰۰- زنان حق دارند از بیمه‌های اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی مخصوص زنان، مددکاری اجتماعی، توان‌بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب‌دیده در حدود قوانین و مقررات برخوردار باشند. در صورتی‌که زمینه‌های قانونی در جهت ایفای این حق وجود نداشته باشد، دولت موظف است با ارائه لوایح مناسب این زمینه را فراهم نماید.

 ۳-۱۰۱- بهره‌مندی از مراکز فرهنگی اختصاصی، با توجه به خصوصیات روحی و جسمی زنان و با اولویت مناطق محروم؛ حق برخورداری آسیب‌دیدگان از حمایت‌های مناسب به منظور بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه؛ حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون هرگونه تبعیض یا سهمیه‌های جنسیتی؛ حق کسب مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی به صورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح؛ حق مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت و حضور فعال در مجامع فرهنگی- علمی داخلی و بینالمللی در زمره حقوق زنان است.

 ۳-۱۰۲- دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات از زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه و سایر خدمات اجتماعی حمایت نماید.

 ۳-۱۰۳- حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا آسیب‌پذیر به صورت مستقیم یا از طریق کمک به سازمان‌های غیردولتی مرتبط، به منظور نگهداری آنان و ایجاد امکانات لازم به این منظور از برنامه‌های دولت است.

 ۳-۱۰۴- کودکان باید از حمایت‌های اجتماعی متناسب با نیازهای ویژه آنان، خدمات بهداشتی مناسب از جمله تغذیه و آب سالم، محیط زندگی مساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمانی و پزشکی با کیفیت، تفریح، فعالیت‌های خلاقانه و سرگرم‌کننده، امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیت‌دار برخوردار باشند. کودکانی که والدین آنها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی برای سهولت در نگهداری و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی دوران کودکی بهره‌مند شوند.

 ۳-۱۰۵- کودکان حق دارند به اطلاعات متناسب با سن آنها دسترسی داشته باشند. قرار گرفتن کودک در معرض اطلاعاتی که ممکن است موجب بروز خشونت فکری و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آنها شود، مجاز نیست و نقض حق بر سلامت کودک محسوب می‌شود.

 ۳-۱۰۶- داشتن والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار، حق طبیعی کودکان است. والدین و سرپرستان کودک موظف به انجام وظایف مربوط به سرپرستی و نگهداری از کودک در جهت تحقق مصالح عالیه کودک هستند و در مقابل هرگونه خشونت و آزار جسمی، روانی و روحی، بی‌توجهی و سهل‌انگاری، بدرفتاری و عدم ایفاء وظایف قانونی و انسانی علیه کودک مسئول شناخته می‌شوند.

 ۳-۱۰۷- زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره‌مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی- ایرانی بهره‌مند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید.

 ۳-۱۰۸- کودکان و نوجوانان باید از حمایت‌های ویژه برخوردار شوند. نظر این افراد باید در مسائلی که مربوط به زندگیشان محسوب می‌شود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گیرد.

 ۳-۱۰۹- کودکان و نوجوانان بایستی به طور یکسان از توانمندی و ظرفیت والدین، صرف‌نظر از وضعیت روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود، برخوردار باشند. در کلیه موارد منافع کودکان و نوجوانان از اولویت برخوردار خواهد بود.

 ۳-۱۱۰- جوانان به عنوان بزرگ‌ترین و مبارک‌ترین سرمایه ملی کشور، علاوه بر سایر حقوق شهروندی از حقوق زیر برخوردارند:

۱-       مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از سازوکارهای قانونی

۲-       مشارکت فعال در فرآیند توسعه ملی

۳-       مشارکت در تقویت، حمایت و پیشبرد صلح در ایران و جهان

۴-       تشکیل اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها

۵-       مشارکت اقتصادی و مداخله در عرصه مدیریت‌های علمی، فنی، اقتصادی و ….

۶-       مشارکت اجتماعی و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی فراگیر

۷-       مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی کشور

منبع: http://goo.gl/mNQ2MM

آذر
۶
۱۳۹۲
قابل توجه دختران، زنان و افراد مجرد جویای کار
آذر ۶ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

13-9-21-191934vali.close

عکس: خبر آنلاین

  ولی‌مراد، توران – طرحی که به نام جمعیت در کمسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی و تصویب است اشتغال را برای دختران، زنان و افراد مجرد محدود می کند و فرصت اشتغال را از آنان می گیرد. این در حالی است که قانون اساسی سیاست گزاران، قانون گزاران و مجریان را به رفع تبعیض علیه زنان و زمینه سازی و ایجاد امکانات جهت رشد و تعالی و تقویت جایگاه انسانی آحاد ملت موظف کرده است. این طرح در جهت تشدید و تقویت تبعیض علیه دختران و زنان است.

طرح جمعیت که در کمسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی و تصویب است دو ماده از آن اشتغال دختران، زنان و افراد مجرد را با مشکل جدی روبرو می کند. اگر این دو ماده همان گونه که نوشته شده اند به تصویب برسند دختران و زنان برای یافتن شغل می روند انتهای لیست و مجردها هم از یافتن کار محروم می شوند.

ماده (۹) طرح جمعیت می گوید: “در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.”

می گذریم از این که کلمه اولویت در قانون به چه معنی می تواند باشد و این که آیا این ماده در حد یک انشاء است یا الزام است و عمل نکردن به آن جرم روشن نیست. روشن نیست که آیا قانونی بی ضمانت اجرا است تا آن جا که لازم باشد به آن استناد شود و آن جا هم که نه، نه.

ماده (۱۰) این طرح هم می گوید: “۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.”

کیست که نداند تحصیل و اشتغال و ازدواج و فرزندآوری همه انتخاب است که به خود فرد بستگی دارد. این حق طبیعی یک انسان است که خود انتخاب کند آن چه را که می خواهد و آن چه را که نمی خواهد. طرح مزبور برای دستیابی به هدف ازدیاد جمعیت فرصت و حق انتخاب شغل دختران و مجردین را محدود و محصور می کند. داشتن شغل حق مسلم هر فرد است. آیا کسی هست که اجازه تبعیض و اهانت به دختران به جرم دختر بودن را ندهد و از حق انسانی دختران و مجردها دفاع کند؟

مردم مجلسیان و دولتیان را انتخاب نمی کنند تا برای خود قیم گرفته باشند. وظیفه مجلسیان و دولتیان خدمت رسانی، توسعه امکانات و ایجاد فرصت ها برای مردم است. فرق است بین قیم و خدمت گزار که قیم حق انتخاب را به خود می دهد و خدمت گزار در خدمت انتخاب های مردم است. هر امری با احترام به حفظ و تقویت حق انتخاب باشد مبتنی بر کرامت انسانی انسان هاست و هر آن چه حق انتخاب را محدود و محصور می کند مبتنی بر خوار و خفیف کردن و تحقیر یک انسان است و اهانت آمیز.

خداوند که خالق است و رب و رازق و مالک، ایمان و عبودیت انسان را به هدایت می سپارد و راه پیش پای آدمیان را هم “انتخاب” می گذارد و نه جبر که “لااکراه فی الدین”. خداوند باری تعالی به بنده اش حق انتخاب می دهد و هدایتش می کند تا بهترین را برگزیند و این روشی است بر تکریم انسان. در مقابل، قرآن در معرفی خلق و خوی استکباری می فرماید که فرعون انسان ها را خفیف می کند تا او را اطاعت کنند “فاستخف قومه فاطاعوه”. اگر محروم کردن انسان ها از حقوق انسانی و محدود و محصور کردن و گرفتن حق انتخاب ها خوار و خفیف کردن انسان نیست پس نام این کار چیست؟ با این نگرش و هدایت شفاف و روشن قرآنی، مباد این که قانونی وضع شود که از طریق محروم کردن زنان از دستیابی به اشتغال که حق مسلم هر فرد است بخواهد اهداف خود را دنبال کند.

وظیفه مجلسیان و دولتیان احترام به حق انتخاب افراد است و ایجاد زمینه و فرصت و امکانات که مردم را در انتخاب هایشان یاری رساند. بدیهی است این سخن در مخالفت با سیاست گزاری و قانون گزاری و اجرا در جهت اهداف مسئولین که ازدیاد جمعیت است نمی باشد. سخن بر سر این است که مسولین برای دستیابی به اهداف خود وظیفه دارند که امکانات و فرصت ها را برای مردم تقویت کنند و آموزش های لازم را بدهند و این به معنی خدمت گزاری است. مسئولین به جای ایجاد مشقت و بن بست ها برای مردم و محدود و محروم کردن آن ها وظیفه دارند به گونه ای کار کنند که مردم بتوانند از انتخاب های بیشتر و متفاوت، آن را که بهتر و مناسب می دانند انتخاب کنند. اگر مجلسیان و دولتیان به خود حق بدهند که به جای مردم فکر کنند و به جای مردم تصمیم بگیرند و به جای مردم راه هایی را ببندند و راه هایی را باز کنند که در تقابل با انتخاب گری مردم باشد نقش قیم را برای آن ها بازی کرده اند و نه خدمت گزار را. خداوند باریتعالی حتی برای پیامبر رحمتش هم این نقش را نپسندیده که به او می فرماید “لست علیهم بمسییطر” – تو بر آن ها سیطره نداری-

پیشنهاددهندگان و دفاع کنندگان و بررسی کنندگان و تصویب کنندگان طرحی که ازدیاد زایمان زنان را پی می گیرد و مصوب می کند مردان هستند. مردانی که از اساس و ریشه به دلیل مرد بودن نمی توانند بدانند که زنان چرا و به چه دلیل “عطای داشتن بجه های بیشتر را به لقایش” بخشیده اند. اگر زنان ترجیح داده اند که تعداد کمتری فرزند به دنیا بیاورند برای چیست و مشکلشان چه؟ به طور قطع در میان تحقیق های دانشگاه ها پاسخ به این سوال داده شده که اگر سیاست گزاران و قانون گزاران به آن پاسخ ها توجه کنند به طور قطع طرح را به گونه دیگری خواهند نوشت. طرحی که زنان را انسان با کرامت می بیند با همه حقوق انسانی و نه موجودی که در فرزندآوری خلاصه می شود.

بانوان بزرگواری که مقام و منصبی در مراکز سیاست گزاری و قانون گزاری و اجرا و کلیه دستگاه ها دارند توجه داشته باشند که این زمان زمان اقدام است برای حفظ کرامت انسانی زنان. جامعه و زنان از متولیان “امور زنان” در دستگاه های مختلف اعم از معاونت های ریاست جمهوری و مشاوران و معاونین و مدیران کل وزارتخانه ها و سازمان ها و بنیادها در “امور زنان” و شوراهای عالی و فراکسیون زنان مجلس و رسانه ها و سایر متولیان زنان توقع و تقاضای حضور تاثیرگذار در این ارتباط را دارد. طرح یا لایحه و یا برنامه ای که انتخاب را برای زنان محدود تر و از این طریق حقوق آنان را ضایع و تبعیض را عمیق تر و ریشه دارتر و تقویت می کند از نظر زنان محکوم است. این گونه قوانین و برنامه ها و طرح ها از این رو که به جایگاه انسانی خدشه وارد می کند از نظر ملت ناپسند و محکوم به شکست است.

کسانی که این گونه قوانین را که نگاهش نسبت به زنان اهانت آمیز و تحقیرآمیز است بنویسند، کسانی که از آن دفاع کنند و کسانی که آن ها را تصویب کنند باید بدانند که زنان از راه هایی که در دستیابی به جایگاه انسانی خود رفته اند بازنخواهند گشت. کسانی که با داشتن امکانات و فرصت در جهت پیشگیری و نفی این گونه قوانین با سکوت و کم کاری فرصت سوزی کنند و اجازه دهند این گونه اهانت ها به جایگاه انسانی زنان به قانون تبدیل شود نزد ملت این عمل را در کارنامه عمل خود ثبت کرده اند.

اگر طرح مزبور با مواد اهانت آمیزش نسبت به زنان و نسبت به افراد مجرد در کمسیون مصوب شود و برای تصویب نهایی به صحن بیاید کم کاری ها، کوتاهی ها و عدم پیگیری مطالبات زنان به نام چه کسانی ثبت خواهد شد؟ امروز کاری کنیم پیش از آن که فرصت ها از دست بروند که فردا دیر است و جبران مافات سخت.

منبع: http://khabaronline.ir/detail/323987/weblog/valimorad

آذر
۶
۱۳۹۲
گزارش تکان دهنده وزارت بهداشت از آمار ایدز در کودکان کار
آذر ۶ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

232349_696

عکس: تابناک

معاون وزیر بهداشت نسبت به شیوع آمار ایدز در کودکان کار و خیابانی هشدار داد و گفت: ویروس ایدز مثل مین می ماند که هر لحظه ممکن است پای کسی روی آن برود و منفجر شود.

به گزارش مهر، دکتر علی‌اکبر سیاری روز چهارشنبه در نشست خبری روز جهانی ایدز (۱۰ آذر)، گفت: در مطالعه ای که ۲ سال پیش روی ۱۰۰۰ کودک کار و خیابانی در شهر تهران انجام شد، که به نتایج نگران کننده ای دست یافته ایم.

وی با اعلام اینکه شیوع ایدز در این گروه از کودکان ۴٫۵ درصد بوده است، افزود: آمار کشوری شیوع ایدز، یک دهم درصد است. یعنی اینکه میزان ابتلا به ایدز در کودکان کار و خیابانی، ۴۵ برابر سایر افراد جامعه است و این می تواند زنگ خطر جدی باشد.

سیاری به سایر نتایج این مطالعه تحقیقی اشاره کرد و گفت: ۷۲ درصد این کودکان عنوان داشته‌اند که دوستانشان سوء مصرف مواد مخدر داشته‌اند و این نشان می‌دهد که این کودکان با مواد مخدر آشنا هستند. ۱۵ درصد این کودکان نیز اعلام کرده‌اند که خودشان مواد مخدر مصرف کرده‌اند. ۴٫۶ درصدشان نیز گفته اند که مواد تزریقی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: ۲۹ درصد ۱۵ تا ۱۸ ساله‌های این مطالعه اعلام داشته‌اند که رابطه جنسی داشته‌اند. همچنین ۳۳٫۲ درصدشان گفته‌اند که در آخرین رابطه جنسی‌ خودشان از وسیله بهداشتی پیشگیری استفاده کرده‌اند. ۱۴۴ نفرشان چند شریک جنسی داشته‌اند.

معاون وزیر بهداشت گفت: به این ترتیب می‌توان گفت که کودکان کار و خیابانی، معتادان تزریقی و روابط جنسی ناسالم زنگ خطر ایدز در کشور هستند.

سیاری در ادامه اظهارداشت: از آنجا که این بیماری و این عفونت مربوط به رفتار پنهان مردم است، دو نگرانی داریم. معتادان که برای رفع نیازهای خود ممکن است به روابط جنسی ناسالم و تزریقات با سرنگ مشترک اقدام کنند و همچنین جایگزینی روانگردانها و محرکها به جای مواد اعتیادآور سنتی.

وی نسبت به کاهش سن مصرف مواد محرک هشدار داد و گفت: سن مصرف مواد محرک به نوجوانان رسیده است. سنینی که باعث رفتارهای جنسی مخاطره‌آمیز می‌شوند. آمارها نیز بیانگر همین موضوع است؛ به طوری که مشاهده می‌کنیم آمار ابتلا به ایدز از طریق تزریقات با سرنگ مشترک در معتادان به سوی انتقال جنسی منتقل شده است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت ادامه داد: در سال ۹۱، ۳۳ درصد موارد انتقال ایدز از طریق جنسی بوده است؛ این در حالی است که در سال ۸۰، انتقال جنسی تنها ۱۰ درصد انتقال ایدز بوده است. این موضوع زنگ خطر بزرگی است.

سیاری گفت: تمام اندیشمندان درباره انتقال جنسی ایدز به سه نکته رسیده‌اند؛ خویشتن‌داری، ازدواج و در غیر این صورت استفاده از وسایل ایمن در روابط جنسی. این موارد نیازمند آموزش است و به این ترتیب می‌توان خطر انتقال این عفونت را کاهش داد. این راهی است که دنیا رفته است.

وی در عین حال به کاهش انتقال ایدز در معتادان تزریقی اشاره کرد و گفت: تاسیس و راه‌اندازی کلینیک‌های مثلثی و اقدامات انجام شده در سالن‌ها در این زمینه بسیار موثر بوده است. به این ترتیب فردی که درمان می‌شود، احتمال انتقال ویروس از طریق وی به دیگران را کاهش می‌دهد.

سیاری در مقایسه موارد بروز ایدز در سال ۸۰ در دنیا و همچنین در کشور با روند کنونی این بیماری، گفت: در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۰ میلادی) ۴۰ میلیون نفر در دنیا به ایدز مبتلا شده بودند، اما اکنون این رقم در دنیا ۷۵ میلیون نفر است. مشاهده می‌کنیم که بروز ایدز در دنیا از سال ۸۰ تاکنون هنوز دو برابر نشده است. این در حالی است که سال ۸۰ حدود ۳۶۸۸ مورد از این عفونت و بیماری در کشور ما وجود داشت و اکنون این ارقام به ۲۷ هزار و ۴۱ رسیده است. به این ترتیب طی ۱۲ سال میزان بروز این عفونت در کشور ۹ برابر شده که نسبت به متوسط جهانی بسیار زیاد است. در مجموع وضع کشور نسبت به سالهای گذشته بدتر شده است.

وی افزود: در آن سالها حدود ۴۰۳ نفر وارد مرحله بیماری شده بودند. این رقم در حال حاضر به ۵۴۱۱ نفر رسیده است. همچنین در سال ۸۰، ۳۶۴ مورد فوتی به دلیل این بیماری داشتیم که این رقم اکنون به ۵۰۰۰ نفر رسیده است. تمام این موارد زنگ خطری است برای کشور.

معاون وزیر بهداشت در ادامه ضمن ابراز نگرانی از بروز و شیوع ایدز در کودکان کار و خیابانی به مطالعه انجام شده بر روی یک هزار کودک خیابانی در شهر تهران اشاره کرد و گفت: بر اساس این مطالعه، شیوع ایدز در کودکان مورد مطالعه ۴٫۵ درصد بوده است. این در حالی است که شیوع این بیماری در جمعیت عموم کشور یک دهم درصد است. بر این اساس می‌توان گفت شیوع ایدز در کودکان کار و خیابانی ۴۵ برابر جمعیت عادی است.

سیاری افزود: هر چند میزان بروز این بیماری رو به کاهش است، اما راه انتقال این بیماری تغییر کرده و این خبر بدی است؛ به طوری که انتقال آن از روش تزریقی در زندان‌ها به مواد مخدر روانگردان و محرک جنسی در نوجوانان تغییر کرده است. البته این یک زنگ خطر است که نوجوانان به صورت گروهی از این مواد استفاده می‌کنند. بنابراین خطر انفجار مجدد انتقال ایدز وجود دارد.

وی در این باره افزود: از سال ۱۳۶۵ با شناسایی نخستین مورد این بیماری تا سال ۷۵ چندان خبری درباره این بیماری نبود، اما در سال ۷۶ موارد این بیماری افزایش یافت و بحث معتادان تزریقی و انتقال از این طریق مطرح شد. پیک بروز موارد ایدز در کشور مربوط به سال ۸۲ است. با مداخلات انجام شده، این شیب افزایشی کاهش یافت. اما اکنون اتفاق جدید آن است که راه انتقال بیماری عوض شده و گروه بزرگتری را شامل می‌شود؛ به طوری که یک جاده مالرو به اتوبان تبدیل شده است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت در عین حال به مواد انرژی‌زا و مواد تبلیغی ماهواره‌ها و همچنین برخی آرایشگاهها درباره زیبایی، جوانی، لاغری و … هشدار داد و گفت: تمام این موارد خطر بزرگی برای ایدز هستند.

سیاری همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره خط قرمز رسانه‌ها درباره بیماری ایدز و آمارهای مرتبط با آن، گفت: گاهی به خاطر خطر باید از خط قرمز عبور کرد. رسانه‌ها باید در این زمینه خط‌ شکنی کنند.

منبع: http://www.mehrnews.com/detail/News/2184144

آذر
۶
۱۳۹۲
زنانی که صیغه می شوند خوب است شوهر را متقاعد به ثبت آن کنند
آذر ۶ ۱۳۹۲
پرسش و پاسخ قانونی
۱
image_pdfimage_print

 پرسش جمعی از زنانی که به عقد موقت ( صیغه ) تن می دهند، این است که چرا بهتر است ترتیبی بدهند که مرد متقاعد به ثبت آن بشود. در این جا با طرح یکی از بسیار پرسش ها، پاسخ قانونی “خانه امن” از نظرتان می گذرد.

پرسش:

صیغه ۹۹ ساله شده ام. مهریه خوبی هم تعیین شده است. دوستان و آشنایان فشار می آورند تا نکاح موقت را ثبت کنیم. شوهرم علاقه ای به این کار ندارد و می گوید قانون هم در این باره دستوری نداده است. نظر شما چیست؟ ثبت این صیغه برای من چه فایده ای دارد؟  چرا باید شوهرم را آزرده کنم؟

پاسخ:

به موجب ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ «…، ثبت نکاح موقت در سه مورد الزامی است. ۱ – باردارشدن زوجه ۲ – توافق طرفین  ۳ – شرط ضمن عقد. »

بنابراین شوهرتان از حیث قانونی مطلب را درست ادا می کند، ولی اگر شما پیش از جاری شدن صیغه عقد نکاح موقت نزد یک وکیل می رفتید و با او مشورت می کردید، حتما به شما توصیه می کرد مرد را به ثبت رسمی نکاح موقت متقاعد کنید. دوستان و آشنایان شما حق دارند نگران باشند. در مواردی عدم ثبت رسمی این نوع عقد مشکلات بسیاری پیش روی زن می گذارد که به اتلاف انرژی و وقت و پول آنها منجر می شود. برای مثال:

در صورتی که بخواهید مهریه خودتان را مطالبه کنید و شوهر با شما همکاری نکند، ابتدا باید در مراجع قضائی کشور، اثبات زوجیت کنید. یعنی ثابت کنید که همسر شرعی آن مرد بوده اید. و صیغه را خود آن مرد یا شخص دیگری جاری کرده است. چنانچه شوهر اساسا رابطه زوجیت را انکار کند و شما مدارک خوبی مانند یک سند عادی یا شهود معتبر که مراوده شما دو نفر را شاهد بوده و حاضر به ادای شهادت بشوند، نداشته باشید، اثبات زوجیت کاری است بس دشوار. اگر نکاح موقت با توافق شما و شوهرتان ثبت شده باشد یا همین حالا ثبت بشود، این مشکلات را پیش رو نخواهید داشت و می توانید بدون اتلاف وقت هرگاه بخواهید مهریه تان را مطالبه کنید.

در صورتی که حتی برخلاف شرط فیمابین شما و آن مرد، فرزندی از این رابطه به دنیا بیاید، اگر عقد موقت ثبت نشده باشد و شوهر ترک مراوده کرده ، مجهول المکان شده یا بکلی انکار نسب کند، تا شما مراتب را ابتدا با اثبات زوجیت و سپس با استفاده از امکانات پزشکی ثابت کنید، زمان طولانی صرف می شود و فرزندتان بلاتکلیف خواهد بود. اگر هم به نتیجه دلخواه قضائی نرسید، روی دست شما فرزندی بی هویت و بی شناسنامه می ماند و شما ممکن است از منظر عمومی مورد سوء ظن اطرافیان قرار بگیرید و گرفتار افسردگی بشوید. فرزندتان هم نمی تواند زندگی محترمانه ای داشته باشد.

در صورتی که شوهر شما فوت کند و مهریه تان را هنوز وصول نکرده باشید، در برابر وراث شوهر متوفی که ممکن است شما را که سند رسمی ندارید، به رسمیت نشناسند، دست خالی باید نبرد کنید و باز هم ضرورت اثبات زوجیت مطرح می شود که کاری است دشوار و وقت و حوصله بسیار صرف آن می شود، همیشه هم نتیجه مطلوب به دست نمی آید.

از طرفی اگر از عقد موقت فرزند یا فرزندانی متولد شده باشند، آنها نیز برای اثبات این که فرزند آن مرحوم هستند و سهمی از میراث دارند، دچار مشکل می شوند. مشکلات آنها با مشکلات ناشی از نبود سند رسمی گره می خورد. ابتدا باید رابطه شرعی زوجیت شما و پدر را ثابت کرده و سپس این را که مولود پاک از یک رابطه شرعی هستند را ثابت کنند. در این موارد همواره و به خصوص  وقتی پدر در قید حیات نیست، دیگر وراث مانع تراشی می کنند و تا می توانند برای محروم کردن فرزند یا فرزندان شما از ارث مبارزه خواهند کرد.

توجه:

در ایران، سنت همچنان بر زنان سخت می گیرد. عرف بر زنان سخت می گیرد. آموزه های دینی بر زنان سخت می گیرد. قوانین بر زنان سخت می گیرد و بسیاری از آزادیهای انسانی که مردان را سزاوار آن می دانند، از زنان دریغ می کنند. بنابراین به شما و همه زنانی که به عقد موقت مردان در می آیند توصیه می شود، حتما مرد را به ثبت رسمی عقد متقاعد کنید. زنان ایرانی در جاهائی که قانون نسبت به آنها بی اعتنائی کرده است، باید خود به جبران کاستی های قانونی، از راه حل ها ی در دسترس استفاده کنند. اعتبار و آبروی اجتماعی زنانی که صیغه می شوند در صورت ثبت رسمی و صدور سند رسمی به مراتب بیشتر و بهتر تامین می شود.

آذر
۶
۱۳۹۲
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: ثبت ۵۰۰ ازدواج اینترنتی در سال
آذر ۶ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

4952291731211691181092481336819184154122174

طرح : تبیان

 از مهمترین مزایای ازدواج های اینترنتی به امکان ارتباط رو در رو و بی واسطه مربوط می شود که به کاربران فرصت می دهد درباره علائق متقابلشان حرف بزنند بی آنکه با محدودیتی مواجه باشند.

 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که با توسعه و رواج سایت های همسریابی، بسیاری از جوانان همسران خود را از طریق اینترنت انتخاب می کنند که برآوردها حاکی از ثبت ۵۰۰ ازدواج اینترنتی در سال دارد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحت عنوان “آسیب شناسی سایتهای همسریابی”، اعلام کرده همسریابی اینترنتی در کشورمان طی دو دهه اخیر رواج یافته است. در ایران اما در ۱۰ سال اخیر مورد توجه کاربران نیز واقع شده است. برآوردها از ثبت ۵۰۰ ازدواج اینترنتی در سال حکایت دارند. این شیوه همسریابی اگر چه می تواند به امکانی برای تسهیل ازدواج بدل شود، آسیب هایی از قبیل عدم آموزش، نظارت ضعیف، ناپایداری ارتباط در محیط مجازی و خلا مشورت لازم، تهدیداتی را از طرف اینترنت برای ازدواج به وجود آورده است. این گزارش ضمن بررسی برخی از مهمترین آسیب های یاد شده پیشنهادهایی را به منظور جلوگیری از این آسیب ارائه می کند.

ابعاد مذهبی، تربیتی، انتظامی و فناورانه این موضوع مبین لزوم همکاری میان دستگاهی است. لذا به نظر می رسد، پیشنهادهای زیر بتوانند برخی از آسیب ها را رفع کنند:

۱-      شورایی متشکل از نهادهای ذیربط می تواند وظایف نظارتی و مقررات گذاری را به انجام رساند.

۲-      ماده (۲۳)قانون جرائم رایانه ای اصلاح شود.

۳-      تکنولوژی در فضای مجازی به روز شود.

۴-      بانک اطلاعاتی متمرکز و منسجمی در این زمینه ایجاد شود.

۵-      آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز همسریابی اجرایی شود.

در ادامه این گزارش آمده است: همچنان که آمد از مهمترین مزایای ازدواجهای اینترنتی به امکان ارتباط رو در رو و بی واسطه مربوط می شود که به کاربران فرصت می دهد درباره علائق متقابلشان حرف بزنند بی آنکه با محدودیتی مواجه باشند. از دیگر مزایای این طریق صرفه جویی مالی و زمانی است. اگر کاربری بخواهد در دنیای واقعی با ۱۰ نفر در مورد ازدواج حرف بزند باید زمان و هزینه معتنابهی را صرف کند در حالی که در فضای مجازی در زمان کوتاه و با هزینه ای ناچیز می تواند با همین تعداد افراد ملاقات مجازی داشته باشد.

با وجود مزایای فوق، آسیب های متعددی متوجه کاربرانی است که در فضای مجازی به جستجوی همسر می پردازند.

در ماده (۴۳) قانون برنامه پنجم به طور ضمنی تکالیف دولت در همسریابی مورد توجه قرار گرفته است. با این وصف ابعاد چندگانه همسریابی اینترنتی خارج از ابعاد فناوری اطلاعاتی مذهبی، تربیتی و انتظامی مستلزم حضور همزمان و مشارکت تمامی دستگاه های مجری است. مهمترین پیشنهاد برای نظارت مداوم بر مراکز اینترنتی همسریابی تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان دستگاه های مسئول است. شاید در برابر این پیشنهاد گفته شود شوراهای دیگری مانند کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه ای فعالیت دارند در حالی که در کمیته یاد شده ابعاد مذهبی و تربیتی و نیز رصد مداوم مراکز همسریابی مورد بررسی قرار نمی گیرند.

در این کمیته صرفا مصادیق جرائم شناسایی می شوند. در حالی که پیشنهاد ارائه شده خواستار شورایی است که قبل از این دو وظیفه، امور دیگری از جمله ابعاد مقررات گذاری و نظارت های تربیتی و مذهبی را در شمول وظایف خود دارد که با مرور زمان با عملیاتی شدن این شورا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در جامعه نیز بالا می رود.

نکته دیگر آنکه همسریابی اینترنتی بدون موسسات واقعی منشا آسیب هایی می شود که جلوگیری از آنها موجب هزینه و مسائل فراوان دیگری است. در این مسیر پیشنهادهایی بسیاری قابل طرح و بررسی اند از جمله راه اندازی خانه های مشاوره در محلات، توانمندسازی مراکز مشاوره در دانشگاه ها و… که در جای خود قابل بررسی اند. با توجه به ابعاد متعدد همسریابی در فضای مجازی، در نظر گرفتن جوانب اخلاقی، امنیتی، مذهبی فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردار است ابتدا باید فضای مجازی با فضای واقعی پیوند یابد، به عبارت دیگر ملاقات ها و گفتگوهای پس از آشنایی اولیه در خانه هایی با نظارت مشاور و خانواده های طرفین برگزار شوند تا بخش مهمی از نگرانی ها و آسیب های احتمالی کاهش یابد نکته مهم این است که از دیگر ظرفیت های قانونی،تقویت ماده (۲۳) قانون جرائم رایانه ای است.

به گفته کارشناسان حوزه جرائم رایانه ای، قانون جرائم رایانه ای ماده (۲۳) نیز نیاز به یک سری اصلاحات دارد تا دست ما را باز بگذارد و جریمه همه باید مرتبط با جرم وجود داشته باشد، در این صورت می توان از بسیاری آسیب های فضای مجازی، پیشگیری کرد. این ماده به اختیاراتی که تعیین کننده مصادیق و لزوم تبعیت ارائه دهندگان خدمات میزبانی از این کمیته است اشاره دارد.

منبع: http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=124074

آذر
۶
۱۳۹۲
روندافزایشی ابتلای زنان به ایدز از طریق روابط جنسی
آذر ۶ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

 2448824654_af019017f7_m

عکس:  Trygve.u

رییس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به موارد ثبت HIV  ایدز در سال ۹۱، خاطرنشان کرد: آمار نشان می‌دهد که حدود ۳۳٫۲ درصد بیماری از طریق روابط جنسی غیرایمن منتقل شده است که از این میان ۳۲٫۵ درصد مردان و ۶۷٫۵ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین در یکی دو سال اخیر میزان ابتلای زنان از طریق روابط جنسی بیشتر شده است.

به گزارش (ایسنا)، دکتر عباس صداقت در نشست خبری روز جهانی ایدز با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت پیشگیری و درمان HIV  ایدز در کشور گفت: ایران جزو معدود کشورهایی است که در این زمینه از آخرین دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری و درمان HIV  ایدز استفاده می‌کند. همچنین جزو معدود کشورهایی هستیم که تاکنون توانسته‌ایم تمام خدمات درمانی و دارویی مربوطه به صورت رایگان در اختیار مبتلایان به HIV   ایدز قرار دهیم.

وی گفت: حدود ۱۳ نوع دارو در ۱۰ شکل مختلف برای HIV وجود دارد که حدود دو تا سه قلم آنها در داخل کشور تولید می‌شود و مابقی وارداتی است.

صداقت در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره کمبود برخی اقلام دارویی بیماران مبتلا به HIV  ایدز، گفت: تا چند ماه گذشته به دنبال پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته بود، مشکلی از نظر دارو وجود نداشت. حدود سه چهار ماه است که به دلایل مسائل ارزی و برخی مسائل مربوط به تحریم‌ها، داروهای ضد ایدز هم مانند دیگر اقلام دارویی دچار مشکل شده است و تاکنون نتوانسته‌ایم بخشی از درخواست‌هایمان را در این زمینه دریافت کنیم. این موضوع را از طریق سازمان غذا و دارو به شدت پیگیریم و به زودی مشکلات داروهای ضد ایدز نیز مانند دیگر داروها برطرف خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آن که افراد در معرض خطر این بیماری چگونه می‌توانند برای تشخیص این بیماری اقدام کنند، گفت: افراد می‌توانند از طریق مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری به صورت حضوری یا تلفنی سئوالات خود را مطرح و خدمات را به صورت کاملا رایگان و محرمانه دریافت کنند. در هر دانشگاه علوم پزشکی حداقل یک مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری فعال است. شماره تلفن این مراکز به ۱۱۸ شهرستان‌ها اعلام شده و افراد می‌توانند از این طریق با این مراکز ارتباط برقرار کنند. تمام خدمات آزمایش، مشاوره، مراقبت و درمان HIV ایدز در این مراکز به صورت کاملا محرمانه و رایگان ارائه می‌شود.

صداقت همچنین گفت: از اول امسال کیت‌های تشخیص سریع HIV در اختیار معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است و گروه‌های نیازمند با آزمایش HIV می‌توانند از طریق مراکز بهداشتی و درمانی از این کیت‌ها استفاده کنند.

وی همچنین با استناد به آخرین آمار ارائه شده درباره HIV ایدز از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: تا اول مهرماه سال جاری ۲۷ هزار و ۴۱ مورد HIV  ایدز در کشور شناسایی شده‌اند. حدود ۸۹ درصد مبتلایان را مردان و ۱۱ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار مربوط به آمار تجمعی از سال ۶۵ تا اول مهرماه سال ۹۲ است.

صداقت افزود: مواردی که فقط در سال ۹۱ ثبت شده، نشان می‌دهد که حدود ۳۳٫۲ درصد بیماری از طریق روابط جنسی غیرایمن منتقل شده است که از این میان ۳۲٫۵ درصد مردان و ۶۷٫۵ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت در یکی دو سال اخیر میزان ابتلای زنان از طریق روابط جنسی بیشتر شده است.

وی “انجام آزمایش HIV، تشخیص زودتر و درمان موثرتر” را شعار سازمان جهانی بهداشت برای روز جهانی ایدز امسال عنوان کرد و گفت: در صورت مراجعه به موقع فرد برای تشخیص و درمان HIV ایدز و همچنین پایبندی به درمان، می‌تواند طول عمری برابر با دیگر افراد جامعه داشته باشد. همچنین چرخش ویروس در جامعه نیز کاهش می‌یابد.

منبع: http://goo.gl/j97rk7

آذر
۶
۱۳۹۲
گزارش جهانی: ۷۰ درصد زنان خشونت را تجربه می کنند
آذر ۶ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

BW-13 #orangeurworld

گزارش پژوهشی سازمان ملل که در روز مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر شده است نشان می دهد که حدود ۷۰ درصد زنان در جهان در طول عمر خود خشونت تجربه می کنند.

 به گزارش ایرنا از سازمان ملل، مجمع جهانی سازمان ملل در قطعنامه ۱۳۴/۵۴ ، ۲۵ نوامبر (۴ آذر) را روز بین المللی پایان دادن به خشونت علیه زنان نامیده است.

سازمان ملل هدف از نامیدن این روز را افزایش آگاهی عمومی علیه خشونت هایی نظیر تجاوز جنسی ، خشونت خانگی و خشونت اجتماعی اعلام کرده است که اغلب با عنوان حفظ آبرو پنهان می شود.

سابقه تاریخی به سال ۱۹۶۰ و ترور سه زن از فعالان سیاسی در جمهوری دومنیکن با دستور دیکتاتور این کشور ˈرافائل تروجیلوˈ باز می گردد.

در سال ۱۹۸۱، ۲۵ نوامبر (۴ آذر) به طور رسمی به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامیده شد و این مناسبت در سال ۱۹۹۹ به صورت قطعنامه ای در سازمان ملل تصویب شد.

آماری که درسایت سازمان ملل و براساس پژوهش چندین سازمان بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی،بانک جهانی و بخش زنان ملل متحد به این مناسبت منتشر شده، تکان دهنده است:

  • ۷۰ %زنان سراسر جهان یعنی از هر ۱۰ زن ، هفت زن در طول عمر خود خشونت فیزیکی یا جنسی تجربه می کنند.
  • ۶۰۳ میلیون زن در کشورهایی زندگی می کنند که در آنها خشونت خانگی علیه زنان، جرم محسوب نمی شود.
  • از هر ۴ زن یک زن در دوران بارداری خود خشونت فیزیکی راتجربه می کنند.
  • بیش از ۶۰ میلیون دختر در سراسر جهان در کودکی یعنی قبل از ۱۸ سالگی عروسی می کنند.
  • حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار زن و دختر در جریان نسل کشی ۱۹۹۴ در رواندا تحت تجاوز قرار گرفتند.
  • طبق اطلاعات بانک جهانی، زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله بیشتر در معرض خطر تجاوز و خشونت خانگی قرار دارند تا ابتلا به سرطان، حوادث رانندگی، جنگ و مالاریا.

خشونت توسط همسر (مرد)

براساس این گزارش بیشترین نوع خشونتی که زنان سراسر جهان متحمل می شوند خشونت فیزیکی است که توسط همسران آنها اعمال می شود.

  • مطالعات نشان داده اند که نرخ زنانی که تحت خشونت های فیزیکی همسر فعلی و یا قبلی خود قرار می گیرند از شش درصد در چین و هفت درصد در کانادا به بیش از ۴۸ درصد در زامبیا، اتیوپی و پرو می رسد.
  • چند مطالعه جهانی نشان می دهند که نیمی از زنانی که بر اثر قتل جان خود را از دست می دهند، توسط همسران و شریکان زندگی خود کشته می شوند.
  • طبق آمار سازمان بهداشت جهانی؛ در استرالیا، کانادا و اسراییل ۴۰ تا ۷۰ درصد از زنانی که قربانی قتل می شوند توسط شریک زندگی خود کشته می شوند.
  • در آمریکا، یک سوم زنانی که هر سال به قتل می رسند توسط شریک زندگی خود کشته می شوند.
  • در آفریقای جنوبی هر شش ساعت یک زن توسط شریک زندگی اش کشته می شود.
  • در سال ۲۰۰۷ در هند ، ۲۲ زن هر روز به دلیل مسائل مربوط به جهیزیه به قتل رسیدند.
  • در گوانتانامو بطور متوسط هر روز دو زن به قتل می رسند.

خشونت های جنسی

ثبت آمار خشونت جنسی دشوار است زیرا در بسیاری از جوامع خشونت های جنسی به دلیل مسائل آبرویی و حیثیتی برای زنان و خانواده های آنها اغلب پنهان می مانند.

به عنوان مثال آماری که پلیس در زمینه تجاوز ارائه می کند به اندازه زیادی غیر قابل اعتماد است زیرا تعداد قابل توجهی از آمار تجاوز به پلیس گزارش نمی شود.

  • طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، سهم زنانی که بعد از ۱۵ سالگی متحمل خشونت جنسی می شوند از کمتر از یک درصد در اتیوپی و در بنگلادش تا ۱۰ و ۱۲ درصد در پرو، سامائو و جمهوری متحده تانزانیا متفاوت است.
  • در سوییس ۳/۲۲ درصد از زنان در طول عمر خود متحمل خشونت جنسی می شوند.
  • همچنین نرخ ازدواج های اجباری زنان و ازدواج های ثبت نشده به دلیل آسیب پذیری زنان در حال افزایش است بطوریکه ازدواج دختران کم سن، دخترانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند که خود نوعی خشونت جنسی محسوب می شود در سراسر جهان به امری عادی تبدیل شده است.
  • مطالعات نشان داده اند که بیش از ۶۰ میلیون دختر در سراسر جهان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند که آسیای جنوبی با (۱/۳۱ میلیون) و منطقه جنوب صحرای آفریقا با (۱/۱۴ میلیون) در این موضوع سرآمد هستند.
  • دختران جوانی که مجبور به ازدواج یا خشونت جنسی قرار می گیرنددر معرض خطرات سلامتی از جمله خطر ابتلا به ایدز و اچ.آی.وی قرار می گیرند.

خشونت جنسی علیه زنان در جریان جنگ

از مدت ها پیش تجاوز به عنوان تاکتیک و روشی غیر انسانی برای جنگ به شمار می رفت بطوریکه خشونت علیه زنان در جریان درگیری های مسلحانه و یا بعد از آن در هر منطقه بین المللی و یا غیر بین المللی جنگی گزارش شده است.

در جمهوری دموکراتیک کنگو تقریبا هر ماه هزار و ۱۰۰ مورد تجاوز گزارش می شود که بطور متوسط هر روز ۳۶ زن و دختر مورد تجاوز قرار می گیرند.

اعتقاد بر این است که از زمان آغاز درگیری مسلحانه بیش از ۲۰۰ هزار زن تحت خشونت جنسی قرار گرفته اند.

  • تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان و دختران در جریان درگیری در منطقه دارفور و سودان نیز فراگیر است.
  • حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار زن در جریان نسل کشی ۱۹۹۴ در رواندا تحت تجاوز قرار گرفتند.
  • در لیبریا نیز خشونت جنسی یک مشخصه ویژه جنگ داخلی ۱۴ ساله این کشور بود ؛ در جریان این درگیری در بوسنی در اوایل دهه ۱۹۹۰ میان ۲۰ تا ۵۰ هزار زن تحت تجاوز قرار گرفتند.

قتل زنان به دلیل جهیزیه

قتل زنان به دلیل جهیزیه یک عمل وحشیانه است که در جریان آن یک زن توسط همسر و یا خانواده شوهر خود به دلیل عدم توانایی خانواده وی در برآورده کردن تقاضاهای شوهر و خانواده شوهر در تهیه جهیزیه کشته می شود.

  • قتل به دلیل جهیزیه بیشتر در کشورهای جنوب آسیای اتفاق می افتد.

قاچاق زنان

گر چه تخمین مقیاس جهانی قاچاق انسان دشوار است اما تخمین زده می شود که سالانه ۵/۲ میلیون نفر برای وضعیت هایی از جمله فحشا، کار اجباری، بردگی یا بندگی قاچاق می شوند. زنان و دختران حدود ۸۰ درصد از این قربانیان هستند.

آزار و اذیت جنسی

  • بین ۴۰ و ۵۰ درصد از زنان در کشورهای اتحادیه اروپا، عمل جنسی ناخواسته، تماس فیزیکی یا سایر اشکال آزار و اذیت جنسی را در در محیط های مختلف اجتماعی ازجمله محل کار خود تجربه می کنند.
  • در ایالات متحده، ۸۳ درصد از دختران ۱۲ تا ۱۶ ، برخی آزار و اذیت جنسی را در مدارس تجربه می کنند.

مطالعات کوچک در کشورهای آسیا و اقیانوس آرام نشان می دهند که ۳۰ تا ۴۰ درصد از کارگران زن برخی اشکال آزار و اذیت کلامی، فیزیکی یا جنسی را گزارش می دهند.در برخی از کشورهای این خشونت ها حتی توسط نیروهای پلیس نیز صورت می گیرد.

هزینه ها و پیامدها

براساس گزارش سازمان ملل،هزینه های خشونت علیه زنان بسیار بالا است که هزینه های مستقیم از خدمات درمانی و حمایت از زنان و کودکان آزار دیده تا تحویل دادن مجرمان به دست عدالت را در بر می گیرد.

هزینه های غیر مستقیم شامل از دست دادن کار ، و هزینه های درد و رنج انسان می شود.

  • هزینه خشونت علیه زنان در امریکا به تنهایی بیش از ۸/۵ میلیارد دلار در سال می رسد ۱/۴ میلیارد دلار برای خدمات مستقیم پزشکی و مراقبت های بهداشتی می شود و حدود ۸/۱ میلیارد دلار مربوط به زیان های دیگر دراین زمینه می شود.
  • یک مطالعه در سال ۲۰۰۴ در انگلستان تخمین نشان داد که کل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از خشونت خانگی علیه زنان، از جمله درد و رنج ، به ۲۳ میلیارد پوند در سال و یا ۴۴۰ پوند برای هر فرد می رسد.
  • در کانادا، هزینه های سالانه مربوط به خشونت علیه زنان ۶۸۴ میلیون دلار کانادا برای نظام عدالت کیفری ، ۱۸۷ میلیون دلار برای پلیس و ۲۹۴ میلیون دلار برای هزینه های مشاوره و آموزش تخمین زده شده است که در مجموع بیش از ۱ میلیارد در سال می شود.
  • در اوگاندا در سال ۲۰۰۷ هزینه خشونت خانگی علیه زنان ۵/۲ میلیون دلار آمریکا تخمین زده شد.

منبع: http://goo.gl/GIAOSr

آذر
۶
۱۳۹۲
بهمن کشاورز: زنان در خانواده، محیط کار و کوچه و خیابان در معرض خشونت‌های گوناگونند
آذر ۶ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
image_pdfimage_print

13-11-25-2364632-165

عکس: خبر آنلاین

فهیمه حسن‌میری:  اگرچه در تقویم‌ ما خبری از آن نیست، اما امروز یعنی ۲۵ نوامبر روز جهانی حذف خشونت علیه زنان نام گرفته است.

 خشونت علیه زنان اقسام گوناگونی دارد؛ از شناخته‌شده‌ترین آنها که همان خشونت فیزیکی است، تا خشونت‌های دیگر کلامی، جنسی، روانی، مالی، اجتماعی و حتی شغلی، سیاسی و قانونی. اما نگاه مواد قانونی ما نسبت به خشونت‌هایی که علیه زنان صورت می‌گیرد چیست؟ این خشونت‌ها تا چه حدی در قانون تعریف شده، قابل پیگیری و مجازاتند؟

گفت‌وگوی ما با بهمن کشاورز، حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را در این زمینه بخوانید.

در بین راهکارهایی که برای حذف آزار و خشونت علیه زنان مطرح می‌شود، قوانین و مقررات نقش بسیار مهمی دارند. قوانین کشور ما به موضوع خشونت علیه زنان چه نگاهی دارند؟

با توجه به آنچه که در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان زن در قانون اساسی آمده، می‌توان نتیجه گرفت که این قانون در پی برقراری ارزش و کرامتی بالاتر و والاتر برای زنان است و مفاد دو اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی از یک سو تساوی حقوق زن و مرد و از دیگر سو وظیفه دولت را در خصوص تضمین حقوق زنان اعلام کرده است. به این ترتیب این مساله که زنان باید از هر نوع تعرض جسمی، روانی و اخلاقی مصون باشند امری کاملا بدیهی است و ظاهرا نباید نیاز به تصریح باشد اما در عمل می‌بینیم که چنین نیست و زنان چه در محیط خانواده، چه در محیط کار و چه در کوچه و خیابان در معرض تعرض‌ها و خشونت‌های گوناگونی قرار دارند.

قانونگذار در این خصوص آنگونه حساس است که در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» توجه شود که قانونگذار به تعیین مجازات حبس و شلاق، هردو با هم، توجه داشته است.

اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظریه شماره ۴۸۹۵/۷ که در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۸۳ صادر شده اعلام کرده است «هرگاه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب کرده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است» این همان حکمی است که در آیین‌نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴ شمسی تحت عنوان تعقیب مصرانه آمده بود و مجازات آن صرفا جزای نقدی یا حبس تکدیری بود. ملاحظه می‌شود قانونگذار برای همان جرم خلافی در ماده ۶۱۹، با توجه به نظریه‌ای که ذکر شد، حبس تا شش ماه و شلاق تعیین کرده است حتی اگر تعقیب مصرانه خانم‌ها توام با بیان الفاظی نباشد.

درباره خشونت‌هایی که در محیط خانوادگی صورت می‌گیرد چطور؟ چرا زنان درصد زیادی از این موارد را گزارش نمی‌کنند یا اگر هم شکایت کنند به نتیجه نمی‌رسند؟

درمورد جنبه قضایی و حقوقی خشونت علیه زنان مسائل قابل تاملی وجود دارد؛ درباره خشونتی که پشت درهای بسته از طرف شوهر نسبت به زن اعمال می‌شود درصورت شکایت زوجه مساله ادله اثبات مطرح می‌شود. واضح است که در دعوای زن و شوهر در داخل منزل معمولا شاهدی وجود ندارد، از این رو شکایت زنان در بسیاری از موارد به جایی نمی‌رسد. چاره کار استفاده مراجع قضایی از ادله علمی به عنوان مقدمه یا ابزار حصول علم قاضی است. ضمن این که در بعضی موارد شنیده‌ام که در تجاوز به عنف از شاکیه ارائه بینه شرعی یعنی چهار مرد عادل مطالبه شده است. اگر نقل قول درست باشد چنین برداشتی ناشی از اشتباهی واضح است زیرا در این مورد هم معمولا شاهدی وجود ندارد اما می‌توان از آثار ضرب و جرح موجود روی بدن قربانی و آزمایش دی‌.ان.ای چه بر البسه و پوشاک و چه در مورد اعضا و جوارح به حقیقت دست یافت و برای اثبات جرم به دی.ان.ای متوسل شد.

درباره بحث مجاز بودن تادیب زوجه به وسیله زوج که گهگاه مطرح می‌شود باید بگویم که شگفت‌انگیز و بسیار باعث تاسف است که بعضی می‌گویند چنین اقدامی از ناحیه شوهر اگر در مقام تادیب باشد قابل مجازات نیست. صرف نظر از این که در مقام تشریح این اقدام که روزگاری شاید مجاز بوده گفته شده است که منظور از تادیب، تادیب با چوب مسواک است یعنی چوبی که در حدود دو تا سه سانتی‌متر طول دارد،‌ باید گفت با توجه به تحولات اجتماعی و تغییر موقعیت زنان و علاوه بر همه‌ اینها وضعیت اخلاقی و فکری حاکم بر بیشتر ایرانی‌ها این مقوله را باید کلا منتفی دانست.

 به نظر شما قوانینی که در این زمینه داریم برای پیشگیری از وقوع چنین جرم‌هایی کافی هستند؟

شاید سختگیری بیشتر در اینگونه موارد و احتساب خشونت‌های شوهران علیه همسرانشان به عنوان دلیل قطعی طلاق مفید باشد اما از طرفی با توجه به اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نمی‌توان برای جرم مشابه در حالتی که قربانی مرد یا زن باشد مجازات‌های متفاوت قائل شد. شاید برقراری برخی مجازات‌های تبعی و تکمیلی در این مورد مفید باشد مثل منع یک مرد از نزدیک شدن به منزل خانمی تا فاصله معین یا پیش‌بینی امکان جدایی عملی فیزیکی در صورت بروز خشونت یا ایجاد پناهگاه‌های مجهزی همانند آنچه در خارج از ایران وجود دارد برای زنانی که مورد حمله و آزار قرار می‌گیرند تا مجبور نباشند به علت نداشتن سرپناه هر مصیبتی را تحمل کنند.

 شدیدتر شدن مجازات‌ مرتکبان انواع خشونت نمی‌تواند تعداد قربانیان این موضوع را کاهش دهد؟

مهمتر از هر چیزی این است که احترام به زنان و خودداری از خشونت نسبت به آنان را از کودکی به ما بیاموزند. در صورتی که با ذهنیت کج و معوج و معیوب رشد کنیم و بزرگ شویم دیگر کسی نمی‌تواند ما را تربیت کند و اعمال مجازات هم اثر بازدارنده طولانی‌مدت نخواهد داشت.

درباره خشونت‌های کلامی هم قانونی داریم؟

در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا به کار بردن الفاظ زشت و مستهجن در حضور یا نسبت به زنان به عنوان آزار جنسی قابل تعقیب و مجازات تلقی شده است. گمان می‌رود با توجه به اطلاق ماده ۶۱۹ که به آن اشاره کردم، می‌توان تعداد بسیاری از اعمال و حرکات و گفته‌ها را در صورتی که نسبت به خانم‌ها صورت می‌گیرد در محدوده این ماده تعقیب و مجازات کرد.

و خشونت‌هایی که فراتر از محیط خانوادگی یا کوچه و خیابان است چطور؟ مواردی از خشونت علیه زنان که ممکن است ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست باشد؛ به عنوان مثال تبعیض‌های تحصیلی، شغلی یا حتی سیاسی.

به عقیده من تعبیر این موارد به خشونت درست نیست اما به هر حال اینها تبعیض است و با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و مقدمه این قانون ممنوع است و ضمانت اجرای این ممنوعیت نیز ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات است که محروم کردن افراد از آزادی یا حقوق مقرر در قانون اساسی را جرم شناخته و قابل مجازات اعلام کرده است.

منبع: http://khabaronline.ir/detail/324318/society/family

آذر
۵
۱۳۹۲
محاکمه مرد مو ‌بلند به اتهام قتل مادر و دختر
آذر ۵ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

 ImageThumb2

عکس: قانون

ساعت ۵/۱۱ شب جنایت، مجتبی در میان لانه کبوترانش دستگیر شد و ادعا کرد هیچ اطلاعی از سرنوشت لیدا و دخترش ندارد.

  مرد موبلند وقتی از صحنه قتل آتشین مادر و دختربچه فرار کرد تصور نمی‌کرد در لانه کبوترانش دستگیر شود.مرد جنایتکار به زودی در دادگاه کیفری پای میز محاکمه قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار قانون، ساعت ۵/۲ بعدازظهر ۲۶ فروردین‌ماه امسال یک آتش‌سوزی مرموز در طبقه همکف ساختمانی در بلوار تعاون رخ داد و وقتی آتش‌نشانان پایتخت در عملیات دلهره‌آوری توانستند شعله‌‌های سوزان را خاموش کنند با دیدن اجساد مادر و دختری که سوخته بودند، شوکه شدند.

با مخابره این مرگ مرموز به پلیس بررسی‌‌های میدانی نشان داد که اجساد سوخته متعلق به زن ۳۵ ساله‌ای به نام لیدا و دختر ۸ ساله‌اش روژین است.

وقتی کارشناسان آتش‌نشانی احتمال دادند که آتش‌سوزی عمدی بوده است مأموران کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا، بازپرس شهریاری از شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران را در جریان قرار دادند. وقتی متخصصان پزشکی قانونی علت مرگ مادر و دختر خردسالش را خفگی ناشی از فشار به گلویشان دانستند، صحنه‌ای از یک جنایت تلخ پیش روی تیم‌‌های تحقیق قرار گرفت. دقایقی نگذشته بود که مأموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی نیز وارد عمل شدند تا عامل این جنایت آتشین را ردیابی کنند.

کارآگاهان جنایی در بررسی‌هایشان دریافتند از حدود ۶ ماه پیش، جوان موبلندی به نام سیامک با لیدا ازدواج کرده،  این در حالی بود که زن جوان با مرگ شوهرش نزد همه ادعا کرده بود تمایلی برای ازدواج ندارد و می‌خواهد تنها از دختر ۸ ساله‌اش مراقبت کند، با این وجود سیامک برای ازدواج با وی اصرار داشته است.

همسایه‌‌های این مادر و دختر در تحقیقات ادعا کردند که پیش از آتش‌سوزی مرد موبلندی را در کوچه دیده‌اند که رفتاری غیرعادی داشت.

خیلی زود سیامک تحت تعقیب قرار گرفت و کارآگاهان جنایی خانه سیامک در شهرک طلاییه واقع در قرچک ورامین را ردیابی کردند و پی‌ بردند که وی مردی ۲۶ ساله به نام مجتبی است و از اسم مستعار سیامک استفاده می‌کند.

وی علاقه زیادی به نگهداری پرنده به‌ویژه کبوتر دارد و به همین کار شهرت دارد. ساعت ۵/۱۱ شب جنایت، مجتبی در میان لانه کبوترانش دستگیر شد و ادعا کرد هیچ اطلاعی از سرنوشت لیدا و دخترش ندارد. این دروغ‌پردازی‌‌ها در حالی بود که پلیس در بازرسی از لانه کبوتران اموالی از لیدا را به دست آورد لذا مجتبی چاره‌ای جز اعتراف ندید و گفت: زمانی که با لیدا درگیر شدم وی را خفه کرده و منتظر ماندم تا دخترش نیز از دبستان به خانه برگردد.

 وقتی روژین به خانه آمد، با دیدن جسد مادرش ابتدا تصور کرد که وی خوابیده و به همین خاطر سوال کرد «چرا مادرم خوابیده؟» اما زمانی که متوجه مرگ مادرش شد، قصد داشت فریاد بزند که بلافاصله وی را به قتل رساندم و تصمیم به آتش زدن خانه داشتم، اما به خاطر دود زیاد که پیش از شعله‌گرفتن آتش ایجاد شده بود، مجبور شدم به سرعت از خانه فرار کنم.

با تکمیل تحقیقات برای متهم کیفرخواست صادر شد که پرونده برای محاکمه به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ارسال شده است. متهم به قتل به زودی پای میز محاکمه قرار می گیرد.

منبع: http://goo.gl/jkgvvD