صفحه اصلی  »  2013 September
image_pdfimage_print
مهر
۵
۱۳۹۲
صدور مجوز مراکز مشاوره از سوی سازمان نظام روانشناسی آغاز شد
مهر ۵ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

n00498305-b

عکس: ایسنا

 رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با بیان اینکه هر هفته کمیسیون‌های صدور مجوز مراکز مشاوره فعال هستند و پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، گفت: هر هفته تعداد قابل توجهی مراجعه کنند داریم که مجوز این مراکز مشاوره صادر می‌شود و کسی در نوبت نیست.

عباسعلی اللهیاری، افزود: هرکسی که با مراجعه حضوری به سازمان نظام روانشناسی تقاضای صدور مجوز مراکز مشاوره کند؛ پس ازطی فرآیند بررسی در کمیسیون‌ها، مجوز فعالیت وی صادرخواهد شد.

رییس سازمان روانشناسی و مشاوره با اشاره به اینکه در گذشته نیز این سازمان مجوز مراکز مشاوره را صادر می‌کرده است، گفت: از گذشته تا به حال مجوز ۳۰۰ الی ۴۰۰ مرکز مشاوره صادر شده است که مراکز مشاوره ازدواج نیز بخشی از آنها هستند.

وزارت ورزش و جوانان مدارک ثبت‌نام‌کنندگان مراکز مشاوره را در اختیار نظام روانشناسی قرار نداده است.

وی با اشاره به اینکه مدارک افرادی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی صدور مجوز وزارت ورزش و جوانان ثبت نام کرده‌اند تا کنون به سازمان نظام روانشناسی تحویل داده نشده است، اظهارکرد: اگر وزارت ورزش و جوانان مدارک ثبت‌نام‌کنندگان را در اختیار ما قرار دهد نیازی به مراجعه دوباره این افراد نیست، ولی درغیر این صورت این افراد باید مجددا با مراجعه حضوری به سازمان نظام روانشناسی اقدام به ثبت نام و تقاضای مجوز برای راه‌اندازی مراکز مشاوره کنند؛ البته سازمان پیگیر این موضوع است و قصد مکاتبه با وزارت ورزش و جوانان جهت اخذ مدارک ثبت‌نام‌کنندگان را دارد.

الهیاری با اشاره به اظهارنظر سازمان بهزیستی مبنی بر عدم توقف روند صدور مجوز توسط این سازمان، گفت: این امر خلاف قانون است و سازمان بهزیستی استناد به ماده ۲۶ آیین‌نامه می‌کند که مجلس شورای اسلامی این ماده را رد کرده است و اگر هر سازمانی غیرقانونی مجوزی اعطا کند، سازمان نظام روانشناسی به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد و مطابق قانون محکوم خواهند شد.

منبع: http://goo.gl/UQLiQd

مهر
۵
۱۳۹۲
کی با کی ازدواج کند بهتر است؟!
مهر ۵ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

images

طرح: raya777

 آدم‌ها با هم فرق دارند حتی دو برادر که در یک خانواده و با یک پدر و مادر بزرگ شده‌اند ممکن است دنیاهایی متفاوت داشته ‌باشند؛ این تفاوت‌ها با ورود به اجتماع بیشتر می‌شود، اما اولین جایی که آدم‌ها این تفاوت‌ها را احساس می‌کنند در محیط خانواده است.

 آنها وقتی کودک هستند می‌فهمند با خواهر و برادر‌های بزرگ ‌تر یا کوچک‌ ترشان فرق دارند و پدر و مادر با هر کدام به گونه‌ ای خاص رفتار می‌کنند.

این تفاوت رفتار پدر و مادر چیزهای زیادی را درون فرد می‌سازند و حتی آینده او را شکل می‌دهند؛ فرزندان اول همیشه شخصیتی متفاوت با فرزندان آخر یا وسطی‌ها دارند، در اینجا می‌خواهیم شما را با خصوصیات رفتاری هر آدم براساس ترتیب تولد آنها در خانواده آشنا کنیم و بررسی کنیم ازدواج هرکدام با هم چه خوبی‌ها و بدی‌هایی به همراه خواهد داشت.

فرزندان اول؛ می‌خواهند به همه فرمان دهند

آنها ذاتا فرمانده به دنیا آمده‌اند. فکر می‌کنند همیشه حق و اولویت در هر کاری با آنهاست،از کودکی یاد گرفته‌اند که بر خواهر و برادرهای کوچک‌تر‌شان ریاست کنند و همین حس در بزرگسالی نیز همراه آنها ست.

خصوصیات مثبت: با احساس ریاستی که دارند می‌توانند به زندگی و کار زیردستان خود جهت دهند یا حتی موجب تحول شوند.

معمولا ایرادگیر، مشکل‌پسند و دقیق هستند و عاشق توجه به جزئیات مسائلند. افرادی وقت شناس، منظم و با کفایتند که دوست دارند همه چیز به بهترین نحو انجام شود. از مسائل غافلگیرکننده به هیچ وجه خوش‌شان نمی‌آید.

خصوصیات منفی: معمولا کمی بداخلاق، ترشرو و بی احساس به نظر می‌رسند.گهگاه به دلیل زورگویی و فشاری که بر سایرین می‌آورند، تهدیدکننده و رعب‌آور هستند.چون فکر می‌کنند که همیشه حق با آنهاست و فقط خودشان همه چیز را می‌دانند، به دیگران اطمینان کمی دارند.آنها وظیفه‌شناس‌تر، جاه‌طلب‌تر و سلطه‌جوتر از خواهر و برادرهای کوچک‌تر از خود هستند.

شغل‌های مورد علاقه: ترجیح می‌دهند در رشته‌های مشکل‌تری مثل پزشکی، مهندسی و حقوق تحصیل کنند.احتمالا رئیس‌جمهورها، فضانوردان و مدیران عامل همه فرزندان اول خانواده هستند؛ بیش از نیمی از برندگان جایزه نوبل فرزند اول بوده‌اند.

فرزندان وسط؛ روابط عمومی آنها بهترین است

این دسته از افراد بیشتر به همسالان خود می‌پیوندند و به راحتی می‌توانند از خانواده جدا شوند در نتیجه آنها می‌آموزند که چگونه با منابع حمایتی دیگر ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین به داشتن مهارت‌های مردمی بسیار عالی گرایش دارند.

خصوصیات مثبت: افرادی خانواده‌دوست هستند که دیگران از بودن با آنها لذت می‌برند.برای آنها مهم‌ترین چیز در زندگی آرامش است و حاضرند به هر قیمتی این آرامش را در زندگی به‌دست بیاورند.افرادی بسیار آرام و بی سر و صدا، شیرین و دوست داشتنی هستند و شنوندگان خوبی به‌شمار می‌روند.مهارت زیادی در حل مشکلات دارند چون همیشه هر دو جنبه یک مشکل را بررسی می کنند و دوست دارند همه را خوشحال کنند.

خصوصیات منفی: نسبت به فرزندان اول خانواده، احساس سلطه‌گری کمتری دارند اما دوست دارند همه آنها را ستایش کرده و دوست بدارند یا حداقل با آنها احساس شادی و خوشبختی کنند.از آنجا که سعی در راضی نگه داشتن همه دارند، ممکن است به افرادی وابسته تبدیل شوند.نمی‌توانند خوب تصمیم بگیرند تا جایی که باعث رنجاندن دیگران می شوند. برای شکست و اشتباهات دیگران، خود را سرزنش می کنند.

فرزندان آخر؛ همه جا سرخوشی می‌برند

ته تغاری‌ها بیش از همه می توانند خلاق و جذاب باشند ولی اغلب به عنوان توسری‌خور شناخته می‌شوند بیشتر از همه تمایل دارند در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنند.

خصوصیات مثبت: افرادی شاد و سرزنده‌اند که این شادی و سرخوشی را با خود همه جا می‌برند و دیگران را نیز از آن بهره‌مند می‌کنند. چون همیشه مجبور بودند که با بچه‌های بزرگ‌تر سازش کنند مهارت‌های مردمی بسیار قوی پیدا کرده‌اند و عاشق این هستند که دیگران را با حرف‌ها و کارهای‌شان سرگرم کنند. هیچ کس برای آنها غریبه نیست و به سرعت با همه صمیمی   می‌شوند. افرادی برونگرا هستند که از وجود دیگران انرژی می‌گیرند. از ریسک کردن واهمه‌ای ندارند.

خصوصیات منفی: خیلی زود خسته می‌شوند. از طرد شدن واهمه داشته و تحمل کمی دارند.بیشتر خودشان را می‌بینند و معمولا به‌دلیل توقعات غیر واقعی‌شان از رابطه، رابطه‌های زیادی را از دست می‌دهند.

شغل‌های مورد علاقه : روزنامه نگاری، تبلیغات، فروش و هنرها از رشته‌هایی است که می‌توانند موفق باشند.ته تغاری‌های مشهور: کامرون دایاز، جیم کری، رویز ادانل، ادی مورفی و بیلی کریستال.

تک فرزندان؛ به دنبال تغییر دنیا هستند

تــک فرزندهــا خصوصیاتی شبیه فرزندان اول دارند و همیشه زیر بار انتظارات سنگین والدین هستند. تحقیقات نشان می‌دهد که این فرزندان اعتماد به نفس بیشتری دارند.

خصوصیات مثبت: در بیشتر زندگی به دنبال تغییر دنیا هستند. افرادی مرتب و منظم، با وجدان و وظیفه‌شناس و بسیار قابل اطمینان هستند و از قبول مسئولیت‌های مختلف واهمه‌ای ندارند. خوش‌بیان هستند و احتمالا بیش از بچه‌های دیگر از تخیل خود استفاده می‌کنند.

خصوصیات منفی: پرتوقع هستند و از انتقاد متنفرند و ممکن است غیرقابل انعطاف و کمال‌گرا  باشند. کمی کینه‌ای و پرتوقع هستند و معمولا از قبول اشتباهات‌شان سر باز می‌زنند.در برابر دیگران افرادی بسیار حساس و نفوذپذیرند که احساسات‌شان خیلی زود جریحه‌دار می‌شود.

ازدواج فرزندان اول با هم:خیلی سخت به تفاهم می‌ر‌سند

فرزند اول سلطه‌جوست و همین می‌تواند در زندگی زناشویی مشکلاتی را ایجاد کند و وقتی هم زن و هم مرد بخواهند امور زندگی را در دست گیرند قطعا مشکلاتی به وجود خواهد آمد؛ آنها ممکن است حتی بر سر اینکه چه فیلمی را تماشا کنند با هم به توافق نرسند و طبعا مشکلات‌شان در مسائل مهم‌تر مثل بزرگ کردن فرزندان یا محل زندگی جدی‌تر خواهد بود. البته در زندگی همه زن و شوهرها اختلافاتی اینچنینی وجود دارد اما این گروه به واسطه شخصیت قوی هر دو طرف بیشتر از همه درگیر نداشتن چنین توافق‌هایی خواهند شد.

ازدواج فرزند اول با وسطی: یک زوج ایده‌آل را می‌سازند

این ترکیب بهترین زوج را می‌توانند تشکیل دهند چرا که فرزندان دوم آرام و زودجوش هستند، به راحتی به خواسته‌های همسرشان تن می‌دهند چون به سلطه‌گری بچه‌های اول عادت دارند، فرزندان دوم وقتی با یک دستور بی‌چون و چرا از طرف همسرشان روبه‌رو می‌شوند، زیاد سخت نمی‌گیرند و نمی‌رنجند اما در اینجا خطری وجود دارد گاهی طرفی که فرزند دوم است بیش از اندازه خود و خواسته‌هایش را قربانی همسرش می‌کند و همین می‌تواند او را از آرزوهای شخصی‌اش دور کند و این دور شدن از خود دیر یا زود مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. البته این مورد هم بیشتر بستگی به این دارد که فرد فرزند اول چقدر سلطه‌جو باشد و همسرش چقدر انعطاف‌پذیر. از طرف دیگر، حمایت‌های همیشگی بچه‌های اول می‌تواند ترس از زورگویی‌شان را کمرنگ‌تر کرده و به همسرشان دلگرمی بیشتری بدهد.

فرزند وسطی با وسطی : فداکاری هر دو زندگی را خراب می‌کند

این ازدواج چندان توصیه نمی‌شود، چرا که هر دو آنها روحیه‌ای حساس و مسالمت‌جو دارند و هیچ کدام تمایلی برای به‌دست گرفتن زندگی ندارند و در نتیجه ممکن است بسیاری از کارها روی زمین بماند، هیچ کدام خواسته خود را به راحتی مطرح نمی‌کند و در نتیجه هر دو احساس می‌کنند در حال فداکاری‌ هستند در صورتی که همسرشان اصلا از خواسته آنها خبر ندارد؛ هر چند بهترین انتخاب برای ازدواج فرزند وسطی است اما دو فرزند وسطی ممکن است به‌راحتی نتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.بهترین توصیه برای این گونه زوج‌ها این است که هرچند وقت یک‌بار با هم حرف بزنند و خواسته‌های‌شان را بدون رودربایستی به هم بگویند.

ازدواج فرزند اول با آخری: با کمی درک کردن ازدواج خوبی است

این ترکیب هم چندان بد نیست اما می‌تواند مشکلات کوچکی را به همراه بیاورد؛ فرزند آخر عادت دارد همیشه کسی مراقب او باشد و فرزند اول از فرمان دادن و ریاست کردن لذت می‌برد. فرزند آخر همیشه مورد توجه و محبت دیگر اعضای خانواده بوده‌ است و به این توجه نیاز دارد ولی فرزند اول مستقل است و این نیاز همسرش را به پای ضعف او می‌گذارد البته از طرفی هم بچه‌های آخر به خدمت‌رسانی دیگران عادت دارند و از آنجا که بچه‌های اول هم عاشق راه انداختن کار دیگران هستند، زندگی با یک بچه اول برای آنها جالب و آرام به نظر می‌رسد.

فرزند آخر با وسطی: ازدواج با فرزند وسط همیشه خوب است

این یک قانون است که فرزند وسطی می‌تواند به‌راحتی هر کسی را خوشبخت کند؛خلق‌وخوی سازگار آنها باعث می‌شود که با هر شرایطی خود را وفق دهند؛ بهترین توصیه برای این افراد این است که سعی کنند تمایلات یکدیگر را بهتر بشناسند تا زندگی بهتری داشته ‌باشند چرا که در غیر این صورت ممکن است هر دو مانند کودکان رفتار کرده و متحمل مشکلاتی در زندگی شوند.

ازدواج با تک فرزندها: به خانواده نگاه کنید

تک فرزندها هیچ وقت یاد نگرفته‌اند که چطور باید با خواهر و برادرهای بزرگ‌تر یا کوچک‌تر کنار بیایند و همیشه خودشان تنها در خانه فرمانروایی کرده‌اند. این بچه‌ها با توجه به اخلاق والدین‌شان خصوصیات متفاوتی دارند. برخی شبیه فرزندان اول سلطه‌جو و مستقل هستند و عده‌ای مانند فرزندان آخر نیازمند حمایت و توجه دیگرانند؛ بنابراین با توجه به شخصیت تک‌فرزندی زندگی متفاوتی خواهند داشت ولی درکل ازدواج با تک فرزندها چندان بد نیست چون آنها می‌توانند با تمام وجودشان به همسرشان عشق بورزند.

ازدواج فرزند آخر با آخر: پرازهیجان اما بدون دوام

این ازدواج می‌تواند برای هر دو طرف پر از شادی و سرخوشی باشد ؛چرا که هر دو به دنبال یک زندگی پرازریسک و هیجان هستند اما مسلما به دنبال هیجان بودن نمی‌تواند برای تمام زندگی جذاب باشد چرا که ممکن است هر دو طرف از زیر بار مسئولیت‌های زندگی فرار کنند و برایشان گرفتن تصمیم‌های مهم سخت‌ترین کار دنیا باشد و همین‌ مسائل می‌تواند دوام یک زندگی مشترک را دچار مشکل کند. هر دو این افراد یاد گرفته‌‌اند دیگران حمایت‌شان کنند و در نتیجه وقتی خودشان دو نفر در زندگی باشند جای خالی خیلی چیزها را احساس خواهند کرد.

منبع: http://goo.gl/SAqoPJ

مهر
۵
۱۳۹۲
لاریجانی:‌ آمار طلاق و اعتیاد باید از محرمانه بودن خارج شود
مهر ۵ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

ali_larijani

رییس مجلس امروز در دو دیدار جداگانه،‌ به مسوولان محلی استان قم درباره خروج آمار اعتیاد و طلاق از محرمانه بودن و لزوم برخورد ویژه با جرایم خشن حرف زد.

  توصیه های علی لاریجانی برای اعلام آمار طلاق و اعتیاد به عنوان مهمترین آسیب های اجتماعی در ایران درحالی اعلام شده است که عمدتا نهادهای مسئول آمار روشنی از طلاق و اعتیاد نمی دهند.

آمار دقیق و یکسانی از طلاق وجود ندارد و هر نهادی آمار خودش را دارد. همچنین درباره آمار معتادان هم میان ستادمبارزه با موادمخدر،‌ نیروی انتظامی و آسیب شناسان اجتماعی، رویه و عدد یکسانی برای آمار معتادان حرفه ای و تفننی وجود ندارد.

 علی لاریجانی پنجشنبه ۴ مهرماه در دیدار با رؤسا و معاونان سازمان بهزیستی قم با بیان اینکه پرسنل بهزیستی با شرایط سخت و ویژه به کار خود مشغول هستند گفت: در شرایط کنونی توجه به موضوع پیشگیری در کشور به ویژه استان قم ضروری و حیاتی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای اعلام شده درباره افزایش معضل طلاق افزود: به طور حتم دستگاه های متولی و مربوطه باید برای جلوگیری از افزایش این معضلات با مردم صحبت کنند و با طرح های پیشگیری و فرهنگ سازی از افزایش این آمارها جلوگیری کنند.

افزایش طلاق ریشه اقتصادی ندارد

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده مبنی بر تأثیرگذاری و زمینه ساز بودن آشنایی‌های خیابانی در افزایش آمار طلاق در استان قم تصریح کرد: در گزارش های اعلام شده معلوم شد که افزایش طلاق ریشه اقتصادی ندارد بلکه معضلات اجتماعی بر افزایش آن تأثیر گذاشته است از این رو مسئولان باید با استفاده از ابزارهای رسانه ای این محورها را برای مردم روشن کنند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه قم یک استان چند فرهنگی است افزود: به طور حتم آمار طلاق باید از دایره محرمانه بودن خارج شده و برای مردم این موضوعات باز شود.

وی با اشاره به گزارش‌های مطرح شده مبنی بر شیوع مواد مخدر صنعتی و روان گردان ها در میان جوانان و کاهش استعمال مواد مخدر صنعتی در استان قم یادآور شد: این موضوعات و آمارها نباید پنهانی بررسی و توضیح داده شود بلکه باید این معضلات و تبعات آن با ابزارهای رسانه ای اطلاع رسانی شود تا خود جوانان متوجه شده و از این اقدامات روی گردان باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رسانه ای شدن معضلات اجتماعی مانند مواد مخدر و اعتیاد خانواده ها را هوشیار و جوانان را مطلع می کند افزود: به طور حتم عدم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موجب فراگیر شدن این معضلات می شود زیرا مبارزه با اعتیاد و طلاق یک موضوع ملی است.

منبع: http://goo.gl/RKQYOt

مهر
۵
۱۳۹۲
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
مهر ۵ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

images

ماده – واحده – (منسوخ) از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر اینصورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلا حیت به عمل خواهد آمد.

تبصره یک (منسوخ) نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آئین نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره دو (منسوخ) گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با تو جه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتیکه برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.

تبصره سه (منسوخ) اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به تادیه حقوق شرعی و قا نونی زوجه (اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، و غیر آن) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر .

تبصره چهار (منسوخ) در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد، صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضا ء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفتر خانه معتبر است .

تبصره پنج (منسوخ) دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.

تبصره شش (منسوخ) پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است ، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مینماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هر گا ه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:

بند – الف (منسوخ) چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا بعهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت ا لمثل کارهای انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می نماید.

بند – ب – در غیر مورد بند – الف – با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.

تبصره هفت (منسوخ) گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ،در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون ا ساسی در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتادو یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسیده است .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

مهر
۵
۱۳۹۲
۲۰ درصد زنان در خواب به قتل می رسند
مهر ۵ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

ImageThumb2 (1)

بررسی یک تحقیق نشان می‌دهد، بالاترین میزان همسرکشی در شهرهای تهران، کرج، مشهد و آذربایجان شرقی بوده است. از سوی دیگر کمترین آمار مربوط به استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان است. البته در این استان‌ها چند همسری رایج بوده و این در کاهش آمار وقوع همسرکشی نقش مهمی دارد. اغلب زنان همسرکش خانه‌دار بوده و ۴۷ درصد مردان جنایتکار بیکار بودند. توهم و سوءظن مهم‌ترین انگیزه قتل زنان به دست همسرانشان است. ۲۰ درصد زنان در خواب کشته شده‌اند و بیشتر اجساد در اتاق خواب و حمام کشف شده است. براساس نتیجه این تحقیقات، ۶۶ درصد زنانی که مرتکب قتل همسرشان شده اند و در این امر مشارکت یا معاونت داشته‌اند اعتراف کرده‌اند که در دوران زندگی مشترک بارها مشاجره، قهر و آشتی داشته‌اند و ۵۸ درصد زنان با وجود اینکه قصد طلاق داشته اند به دلایلی از جمله مخالفت شوهر، والدین، وجود فرزندان و نیاز مالی، زندگی را تحمل کرده و در نهایت صبر و تحمل شان به سر آمده و چاره‌ای جز کشتن و از بین بردن همسر خود پیدا نکرده‌اند.

   همسرکشی همچنان بالاترین آمار در میان قتل های خانوادگی را به خود اختصاص داده است. بر اساس یک تحقیق علمی، ۹۵ درصد زنان همسران خود را با همدستی فرد دیگری به قتل رسانده اند. از سوی دیگر ۲۰ درصد زنان در خواب به قتل رسیده اند. بررسی قتل های سال ۹۱ نشان می‌دهد ۳۷ درصد قتل ها با انگیزه اختلافات خانوادگی رخ می‌دهد و قاتل و مقتول با هم نسبت فامیلی دارند. حال از میان قتل‌های خانوادگی بیشترین آمار مربوط به همسرکشی به خصوص قتل زنان به دست مردان است. متأسفانه طی چند هفته اخیر شاهد چند پرونده همسرکشی در شهرهای مختلف کشور بوده‌ایم که چندین زن و مرد به شکل‌های مختلف قربانی جنایت‌های هولناکی شدند که بررسی علل و عوامل بروز چنین قتل‌هایی برای پیشگیری و کاهش جرائم مشابه بسیار حائز اهمیت است. همسرکشی از جمله جرائم بسیار قدیمی تاریخ بشر است که در طول دوران های مختلف به دلایل متعدد با تغییرات فراوانی روبه رو بوده است. به طور معمول زنانی مرتکب قتل همسرانشان می شوند که با او احساس خوشبختی نمی کنند. زنان وقتی خود را با خشونت روبه رو می بینند، پس از مدتی درمی یابند که نمی توانند رویه و رفتار همسرشان را تغییر دهند. بنابراین بتدریج او را یک شکنجه گر و ظالم تلقی کرده و آرزوی مرگش را می کنند. مردان نیز اغلب بر اثر عصبانیت های آنی یا شک دست به قتل همسران خود می زنند.

دکتر محمد علی نجفی توانا، جرم شناس، در این باره می گوید: زندگی در شهر های بزرگ، آپارتمان های کوچک، کمبود فضای طبیعی، اعتیاد، اختلالات روانی و گرمای هوا از جمله عوامل موثر در پدیده همسرکشی است. بررسی پرونده های همسرکشی نشان می دهد قتل های اتفاقی که بر اثر عصبانیت صورت می گیرد بیشتر در نیمه اول سال رخ می دهد. قتل های از پیش طراحی شده نیز در نیمه دوم سال رخ می دهد که بر اساس یک پژوهش علمی این موضوع با آب و هوا مرتبط است. در فصل گرما آستانه تحمل افراد کاهش پیدا می کند و در برابر هرکنشی از خود واکنش نشان می دهند. همچنین در خانه هایی که فضای طبیعی در آن زیاد است شاهد درگیری کمتری میان زوج ها هستیم.

وی افزود: اختلالات روانی و اعتیاد نیز از عوامل موثر در همسرکشی است. متاسفانه طی سال های اخیر مصرف ماده مخدر شیشه باعث افزایش قتل همسران به دست این معتادان شده است. شیشه باعث ایجاد توهم سوء ظن در فرد معتاد می شود به طوری که این قاتلان پس از دستگیری شک به همسران خود را انگیزه قتل اعلام می کنند اما پس از بررسی ها مشخص می شود او به دلیل توهم و افکار پوچ تصور اشتباه کرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به انگیزه زنان برای قتل همسرانشان گفت: زنانی مرتکب قتل همسرانشان می شوند که در کنار او احساس خوشبختی و رضایت نمی کنند. حال در صورت ادامه این نارضایتی به فکر پایان دادن به آن افتاده و سعی در رهایی خود از این زندگی می‌کنند. در این میان برخی زنان برای طلاق با مشکل روبه‌رو هستند. این افراد گاهی در مسیر زندگی با مرد دیگری روبه‌رو می شوند که محبت از دست رفته خود در زندگی مشترک را، در او می بینند. این زمان قتل همسر تنها گزینه پیش روی آنها ست که با ترغیب و تشویق شخص سوم او را مجبور به این کار می کند

 نقش اختلالات هذیانی در قتل همسران

یکی از علل شایع در بروز این پدیده وجود اختلالات هذیانی است. یک سلسله باورهای نادرست که با منطق قابل اصلاح نمی باشند. اختلالات هذیانی انواع مختلفی دارند اما یکی از انواع بسیار رایج آن که به وفور در کلینیک‌های روانپزشکی با آن روبه‌رو می‌شویم اختلال هذیانی از نوع حسادت است. در این نوع اختلال مرد یا زن همواره به همسر خود مشکوک است و گمان می کند که او در حال خیانت است. به این منظور دائم همسرش را تحت کنترل داشته و تمام رفتار و حرکات و امور شخصی او از قبیل تلفن ها، محل کار، رایانه، پیام های کوتاه تلفنی و غیره را به دقت و با وسواس بررسی می کند.حال کافی است که فرد در باور هذیانی خود بپندارد که همسرش به وی خیانت کرده است. بنابراین درصدد انتقام برخواهد آمد که این امر می‌تواند به همسرکشی نیز منتهی شود. اختلال هذیانی حسد، یک اختلال روانی قابل درمان است که در صورت درمان به موقع، می توان از بروز اتفاقات ناگوار بعدی پیشگیری کرد.

 مردان خشن، زنان آرام

در بررسی قتل زنان به دست مردان و برعکس، تفاوت هایی وجود دارد. مردان بیشتر خود مرتکب قتل می شوند و از روش‌های خشن استفاده می کنند. اما زنان در اغلب موارد با کمک شخص سوم جنایت را رقم می‌زنند.زنان کمتر از روش های خشن استفاده می‌کنند البته طی چند سال اخیر قتل با چاقو در بین زنان رواج پیدا کرده است.

دکتر مجید ابهری – آسیب شناس – در این باره معتقد است : بر اساس آمار ها مردان بدون نقشه قبلی و به صورت آنی مرتکب قتل همسران خود می شوند اما زنان در ۹۵ درصد قتل ها با نقشه قبلی و کمک شخص سوم شوهران خود را از پا در می آورند. زن در این میان نقش اغفالگر را داشته و با دادن وعده هایی مانند ازدواج، پول و… مرد دیگری را فریب داده و او را برای قتل همسرش ترغیب می کند. وی افزود: خشونت در پرونده های همسرکشی افزایش یافته است به طوری که پیش از این زنان برای قتل شوهران خود از روش هایی مانند قتل در خواب، سم و…  استفاده می کردند که طی سال های اخیر شاهد قتل با ضربه های کارد، مثله کردن  یا سوزاندن جسد مقتول هستیم. مردان اغلب بر اثر عصبانیت مرتکب قتل می شوند و پس از دستگیری از کار خود ابراز پشیمانی می کنند. از سوی دیگر ۸۰ درصد مردان همسرکش معتاد به مواد مخدر صنعتی بوده که بر اثر سوءظن ناشی از توهم مصرف مواد مخدر دست به جنایت می زنند. وی به نقش شبکه‌های ماهواره ای در افزایش همسرکشی در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه سریال‌های این شبکه رواج دهنده عشق های مثلثی در کشور است که پایان این عشق های غربی جنایت خواهد بود

بیشترین همسرکشی ها کجا رخ می دهد؟

بررسی یک تحقیق نشان می‌دهد، بالاترین میزان همسرکشی در شهرهای تهران، کرج، مشهد و آذربایجان شرقی بوده است. از سوی دیگر کمترین آمار مربوط به استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان است. البته در این استان‌ها چند همسری رایج بوده و این در کاهش آمار وقوع همسرکشی نقش مهمی دارد. اغلب زنان همسرکش خانه‌دار بوده و ۴۷ درصد مردان جنایتکار بیکار بودند. توهم و سوءظن مهم‌ترین انگیزه قتل زنان به دست همسرانشان است. ۲۰ درصد زنان در خواب کشته شده‌اند و بیشتر اجساد در اتاق خواب و حمام کشف شده است. براساس نتیجه این تحقیقات، ۶۶ درصد زنانی که مرتکب قتل همسرشان شده اند و در این امر مشارکت یا معاونت داشته‌اند اعتراف کرده‌اند که در دوران زندگی مشترک بارها مشاجره، قهر و آشتی داشته‌اند و ۵۸ درصد زنان با وجود اینکه قصد طلاق داشته اند به دلایلی از جمله مخالفت شوهر، والدین، وجود فرزندان و نیاز مالی، زندگی را تحمل کرده و در نهایت صبر و تحمل شان به سر آمده و چاره‌ای جز کشتن و از بین بردن همسر خود پیدا نکرده‌اند. کارشناسان اعتقاد دارند که اغلب همسرکشی ها ریشه در مشکلات روحی و روانی یکی از زوجین دارد. به طوری که توجه نکردن زن و مرد به این مشکل رفتاری، در آینده اتفاقات تلخی را رقم می زند. متاسفانه فرهنگ استفاده از مشاوره در جامعه پائین است و برخی شهروندان تصورمی‌کنند تنها افرادی که بیماری روانی دارند باید به روانپزشک مراجعه کنند. گاهی زوج ها در زندگی به بن بست می‌رسند که جدایی آنها بهترین راه است زیرا ادامه زندگی مشترک از سوی آنها باعث قتل خواهد شد. در این میان مصرف مواد روانگردان نیز در افزایش پرونده‌های همسرکشی نقش مهمی دارد. این مواد باعث ایجاد توهم و جسارت قتل در فرد استفاده کننده می‌شود. دکتر احسان محمدی –روانشناس- نیز با اشاره به علل وقوع جنایت‌های خانوادگی گفت : غیرتی بودن و دفاع از آبرو یکی از مهمترین دلایلی است که افراد پس از دستگیری از آن به عنوان انگیزه قتل نام می برند اما پس از گفت‌وگو با این قاتلان مشخص می شود دلایل دیگری در وقوع قتل نقش داشته اند.

وی افزود : سلامت روحی و روانی یکی از موضوعاتی است که در جامعه به آن توجه کافی نمی شود. عدم سلامت باعث می شود فرد در برابر مشکلات تحمل و درک پائینی داشته باشد و دست به هر اقدام خطرناکی بزند.برای مثال در قتل والدین به دست فرزندان شاهد هستیم که وقتی جوانی خود را با دوستانش مقایسه می کند دچار سرخوردگی شده و با فشارهای روانی ایجاد شده در دست به اقداماتی خطرناک مانند قتل یا خودکشی می زند. این متخصص با اشاره به اینکه ضعف قانونی، فضا را برای بروز خشونت در خانواده فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: نبود فرهنگ مناسب و قوانین و مقررات مشخص، عدم حمایت‌های قضایی و وجود زمینه بروز خشونت در جامعه سبب شده است که بسیاری از خشونت‌ها درخانواده‌ها به قتل تبدیل شود. وی تعصبات بیجا را یکی دیگر از دلایل قتل های خانوادگی اعلام کرد و گفت: برخی اقوام به دلیل نبود کنترل‌های اجتماعی، دست به جنایت علیه خانواده‌ خود می‌زنند و در صورتی که مراجع قضایی و کیفری برای پایان دادن به این رسم وارد میدان نشوند این چرخه همچنان ادامه می‌یابد. این جنایت ها بیشتر در قتل دختران به دست پدر یا برادر دیده می‌شود. این روانشناس همسرکشی را مهم‌ترین قتل خانوادگی اعلام کرد و گفت : متاسفانه زنگ خطر در خصوص همسرکشی در جامعه به صدا درآمده و باید اقدامات فرهنگی و قضایی برای پیشگیری صورت گیرد. متاسفانه اعتیاد به خصوص اعتیاد به شیشه در افزایش همسرکشی‌ها نقش مهمی دارد. قتل های خانوادگی به خصوص همسرکشی با اقدامات پلیسی قابل پیشگیری نیست ودر این زمینه باید اقدامات فرهنگی صورت گیرد. باید قبل از ازدواج زوج‌ها، آموزش های لازم در این زمینه به دختران وپسران داده شود و آنها با مشکلاتی که در پیش راه دارند آشنا شوند.

قتل های خانوادگی به خصوص همسرکشی با اقدامات پلیسی قابل پیشگیری نیست ودر این زمینه باید اقدامات فرهنگی صورت گیرد.

منبع: http://goo.gl/xq8KlR

مهر
۴
۱۳۹۲
آیا از شوهر معتاد می شود طلاق گرفت؟
مهر ۴ ۱۳۹۲
پرسش و پاسخ قانونی
۱
image_pdfimage_print

 خانه امن: یک پرسش تکراری پیاپی از زنان متقاضی طلاق به “خانه امن” می رسد. پرسش زنان، در بر گیرنده نوعی خشونت خانگی است که به علت اعتیاد شوهر، دامان زن و فرزندان را می گیرد. شوهر معتاد هنگامی که خمار است، کل فضای خانه را در هم می ریزد و هنگامی که نشئه است، با رفتار غیر عادی، از افراد خانواده سلب آسایش می کند. بنابراین پرسش دارای اهمیت است و خانه امن بر اساس قوانین ایران به آن می پردازد.

پرسش:

شوهرم معتاد است، بیکار شده، من و فرزندانم در مشقت به سر می بریم، آیا قانون به من کمک می کند تا طلاق بگیرم و بچه ها را در حضانت خود داشته باشم؟

پاسخ:

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی برای رسیدگی به تقاضای طلاق از سوی زن، شرایطی را تعیین کرده که اگر آن شرایط تحقق یافته باشد به تقاضا رسیدگی می کند و چنانچه ادعای زن ثابت شود، دادگاه، حکم طلاق زن را صادر می کند. در این ماده قانونی هرگاه زن در زندگی زناشوئی به درجات سختی از مشقت به سبب رفتار شوهر رسیده باشد، دادگاه مکلف است به ادعای زن اهمیت داده و از او مدرک و دلیل بخواهد. ابتلاء شوهر به یکی از مواد مخدر یا الکل در حد و اندازه ای که مخل آسایش مالی و معنوی زن بشود، یکی از این موارد است.

صدر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی چنین است:

« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکوردر محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد…»

سپس ذیل این تبصره رفتارهائی را که موجب عسر و حرج می شود در ۵ بند بر شمرده است. بند ۲ به اعتیاد شوهر مرتبط است که این گونه شرح داده شده است:

« اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به یکی از مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.»

بنابراین می بینید که قانونگذار به موضوع توجه کرده و چنین پیداست که به درجات تحمل مشقت زن در کنار یک شوهر معتاد آگاه است. اما از طرفی الفاظ  بند ۲ چنان است که نشان می دهد، هر معتادی از نگاه قانونگذار باعث مشقت ( عسر و حرج ) همسر خود نمی شود. تاکید قانونگذار بر دو نکته، زن را که به علت اعتیاد شوهر راهی دادگاه خانواده شده، به شدت گرفتار می کند. به این دو نکته توجه کنید:

۱ – اعتیاد زوج به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد.

۲ – شوهراز ترک اعتیاد که دادگاه به آن دستور می دهد خودداری کند، یا اساسا آن قدر اعتیاد پیشرفته باشد که نتوان به درمان معتاد پرداخت.

در مورد نکته ۱ باید دید “اساس زندگی خانوادگی” از نگاه قانونگذار چیست؟  تجربه های وکلا حکایت از آن دارد که توانائی شوهر برای تامین نیازهای مالی و رفاهی خانواده است. بنابراین تا زمانی که شوهر نفقه می دهد و می شود او را به پرداخت نفقه مجبور کرد، به اساس زندگی خانواده خلل وارد نمی شود. مفهوم مخالف این تاکید قانونی این است که حالات غیر عادی شوهر و پدر خانواده که موجبات بدآموزی فرزندان و صدمات عاطفی زن را فراهم می کند اصلا مورد توجه قانونگذار نبوده است.

در مورد نکته ۲ اگر شوهر دستور دادگاه را بر ترک اعتیاد اجرا کند، اساسا”  تقاضای طلاق زن منتفی می شود. ولی اگر از این دستور سرپیچی کند یا شدت اعتیاد امکان ترک را منتفی کرده باشد، دادگاه حکم بر طلاق صادر می کند.

نتیجه گیری:

بنابراین اعتیاد شوهر،  به زن اجازه می دهد متقاضی طلاق بشود، ولی همانگونه که در بالا ذکر شد، از نگاه قوانین ایران ، هر شوهر معتادی زن را گرفتار مشقت نمی کند و دادگاه نسبت به اثبات موضوع بسیار بر زنان سخت می گیرد. ولی در هر حال توصیه به زنان این است که حتما راهی دادگاه شوند و از پا ننشینند تا یا طلاق بگیرند، یا شوهر را به زور اصلاح کنند.

ضمنا یادتان باشد که قضات در ایران متناسب با بینش خود تصمیم می گیرند. برخی به سهولت رای نمی دهند و برخی که افق دید وسیعتری دارند، از کنار الفاظ مبهم قانون آسان می گذرند و شجاعانه رای بر رهائی زن صادر می کنند.

مهر
۴
۱۳۹۲
قاتل دوچرخه سوار به خاطر تنفرش از زن‌ها آنها را می‌کشت
مهر ۴ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

ImageThumb2

عکس: قانون

  زنها را می‌کشتم چون از آنها بدم می‌آمد و کینه داشتم.اگر کتک‌شان می‌زدم دستگیر می‌شدم به خاطر همین تصمیم گرفتم آنها را بکشم تا دستگیر نشوم.

فوزیه پس از دیدن تصاویر افراد سابقه دار عکسی را نشان داد که ادعا می‌کرد همان فرد ضارب است.عکس متعلق به مردی ۴۰ ساله به نام فرید بغلانی بود که پیش از این نیز به عنوان مظنون دستگیر شده اما به دلیل نبود شواهد و مدارک کافی آزاد شده بود.

این بخشی از اعترافات فرید بغلانی،قاتل دوچرخه سوار آبادانی است که از سال‌های ۸۳ تا ۸۷ پانزده زن و دختر و یک پسربچه را به قتل رسانده است.فرید که کارگری ساده بود پس از انجام کار بر دوچرخه اش سوار می‌شد و در نخلستان‌های اطراف پرسه می‌زد و هر زن و دختر تنهایی را که می‌دید با ضربه ای بر سر به قتل می‌رساند و جسدشان را سر به نیست می‌کرد. قصه دراز قتل‌های فرید از تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال ۸۷ جدی گرفته شد.در این روز مردی با مراجعه به اداره آگاهی اعلام کرد که مادر ۵۰ ساله اش به نام «کامله» از روز قبل که از خانه خارج شده دیگر بازنگشته است.

با وجود آن‌که خانواده کامله همراه پلیس تمامی‌مکان‌های احتمالی را برای یافتن اثری از او جست‌وجو کردند اما اثری از او پیدا نشد تا اینکه عصر روز پانزدهم فروردین خبری مبنی بر پیدا شدن جسد برهنه زنی میانسال در یک جوی آب به پلیس داده شد.جسد متعلق به «کامله» بود که در اثر وارد شدن ضربات سخت به سرش به قتل رسیده بود.تجسس اطراف محل کشف جسد نشان از این داشت که کامله در نیزارهای اطراف به قتل رسیده و از سوی قاتل یا قاتلان روی زمین کشیده شده تا به نهر آب انداخته شود. هنوز سر نخی در خصوص قتل کامله به دست نیامده بود که اردیبهشت همان سال خبر قتل فجیع دختر بچه ای به نام فاطمه در مقابل در خانه‌شان اهالی بهمنشیر را متاثر کرد. روز ۶ اردیبهشت ماه فاطمه در مقابل در خانه شان واقع در شهرک مروارید بازی می‌کرد که به طرز مرموزی ناپدید شد. زمانی که خانواده فاطمه نتوانستند اثری از او پیدا کنند موضوع را به پلیس گزارش دادند. تیم بررسی هنوز در راه بود که خبر رسید جسد برهنه فاطمه در فاصله ۱۵۰ متری خانه شان پیدا شده است.در این مورد نیز قاتل با زدن ضربات سنگین جمجمه فاطمه را له کرده بود و جسدش را با خاک مالی کردن از انظار دور نگه داشته بود.

 پلیس به دو تن از بستگان فاطمه مظنون شد و آنها را دستگیر کرد.هر دوی آنها همزمان به قتل فاطمه اعتراف کردند. اما نکات گفته شده از سوی آنها در زمان بازسازی صحنه قتل نشان از آن داشت که قاتل فرد دیگری است. ۳۱ خرداد ماه همان سال روزی بود که «خدیجه بغلانی» به قتل رسید. با ناپدید شدن خدیجه، برادر و خواهرش به جست و جوی وی پرداخته و پس از ۱۰ دقیقه دمپایی دختربچه را بالای پل خاکی روی نهر پیدا کردند. خانواده خدیجه زمانی که خود را به بالای سر دختر بچه رساندند، سر و صورت او را خون آلود دیدند. خدیجه نیمه جان بود و بخش‌هایی از لباس‌هایش پاره شده بود. وقتی دختر بچه به بیمارستان منتقل شد، با توجه به ۱۱ ضربه سنگینی که به سرش از سمت چپ وارد شده بود جان سپرد.جای گوشواره‌های کنده شده در گوش‌های خدیجه گواه این بود که قاتل با سر رسیدن خانواده خدیجه نتوانسته با خونسردی موارد قبلی کارش را تمام کند. بین این جنایات و جنایات دیگری که در سال‌های قبل ،حدودا از سال ۸۳ صورت گرفته بود، شباهت‌های فراوانی مشاهده می‌شد. تنها نکته مهم در این میان این بود که بعد از هر قتل، فردی به عنوان مظنون دستگیر شده و به جنایت انجام شده اعتراف کرده بود در حالی که بیرون از زندان قتل‌ها با همان سبک و سیاق قبلی انجام می‌شد و این ثابت می‌کرد که قاتل آزادانه در حال گردش است و در میان دستگیر شدگان نیست. هنوز اثری از قاتل اصلی پیدا نشده بود تا اینکه روز ۲۶ فروردین سال ۸۷ زنی با مراجعه به پلیس اعلام کرد که از سوی یک مرد مورد حمله قرار گرفته است.این زن ۳۳ ساله که فوزیه نام داشت در شکایت‌اش اعلام کرده بود در منطقه بهمنشیر از سوی مردی مورد حمله با چاقو قرار گرفته و مرد بعد از زدن ضربه به او در حالی که گمان می‌کرد او جان باخته است محل را ترک کرده است.فوزیه پس از دیدن تصاویر افراد سابقه دار عکسی را نشان داد که ادعا می‌کرد همان فرد ضارب است.عکس متعلق به مردی ۴۰ ساله به نام فرید بغلانی بود که پیش از این نیز به عنوان مظنون دستگیر شده اما به دلیل نبود شواهد و مدارک کافی آزاد شده بود.

 قاتل دوچرخه سوار در چنگ قانون

در کارنامه فرید چندین سابقه دیده می‌شد.از جمله گذراندن ۵ سال حبس در زندان که از قرار معلوم و با توجه به اعترافات بعدی او انگیزه قتل‌ها در همان زمان زندان در فرید شکل گرفت.او تا مدت‌ها پس از دستگیری سکوت اختیار کرد و هیچ یک از اتهاماتش را قبول نکرد تا اینکه پس از مواجهه حضوری با فوزیه لب به اعتراف گشود و به زدن ضربه به او اعتراف کرد.اما این تازه آغاز ماجراهایی بود که فرید با دست خودش ساخته بود.هر قدر جلسات بازجویی ادامه پیدا می‌کرد بخش‌های بیشتری از تکه‌های به هم ریخته قتل‌های سال‌های قبل بهمنشیر کنار هم قرار می‌گرفتند و معماهای بسیاری حل می‌شدند.

فرید بغلانی در اعترافاتش عنوان کرد که ۱۶ زن را زمانی که پس از کار با دوچرخه در نخلستان‌های اطراف گردش می‌کرده گیر می‌انداخته و با ضربات متعدد به سرشان آنها را به قتل می‌رسانده‌است.«اولین قتلم را اواخر سال ۸۳ در خرمشهر انجام دادم. زن ۶۰ ساله ای به نام «نوریه پورعلی» را هنگامی‌که در نخلستان تنها در حال قدم زدن بود، به قتل رساندم.پس از قتل درحالی که به‌شدت ترسیده بودم، از آنجا گریختم. پس از این جنایت تا چند روز عذاب وجدان داشتم تا این که برای آرام کردن آتش کینه وجودم، تصمیم به قتل‌های دیگر گرفتم. بنابراین اول شهریور ۸۴ در حال عبور از نخلستان‌های نزدیک «شط» دختربچه تنهایی را دیدم. همان موقع دختر ۱۰ ساله به نام «ایران دریس» را با ضربه سنگین میله آهنی از پا درآوردم.اما هنگام فرار از آنجا ناگهان متوجه حضور حسین پسرعموی ۱۰ ساله «ایران» شدم. به همین خاطر شاهد جنایت را نیز به قتل رساندم. سپس اجساد آنها را در محل خلوتی مخفی کرده و متواری شدم.دو ماه پس از این جنایت یعنی ششم آبان همان سال دختر ۱۳ ساله ای به نام «خدیجه مقدم» را از پا درآوردم.بدین ترتیب دیگر کشتن افراد برایم راحت شده بود و پس از غافلگیر کردن طعمه‌هایم با اصابت ضربه ای سنگین به سرشان آنها را از پا در می‌آوردم.پنجمین قربانی ام زن ۲۸ ساله ای به نام «لمیعه سواری» بود. وقتی او را تنها در منطقه «بهمنشیر» دیدم، از دوچرخه پیاده شدم و با میله آهنی چند ضربه به او زدم. البته پس از قتل چند ضربه دیگر نیز به پیکر قربانیان می‌زدم تا از آنها انتقام گرفته باشم.۲۹ بهمن سال ۸۴ آخرین جنایت این سال را انجام دادم. قربانی ام زن تنهایی به نام « مهین» بود که در نخلستان‌های منطقه مشغول کار بود. وقتی از پشت سر به او نزدیک شدم، ضربه ای محکم به سرش کوبیدم.سال ۸۵ را با قتل دختری به نام فاطمه ناصری – ۱۲ ساله – در خرمشهر آغاز کردم.هشتمین قربانی ام دختر ۱۱ ساله ای به نام مریم حدادی بود. ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه ۲۵ تیر سال ۸۵ مریم را در حال بازی پشت ساختمان بیمارستان طالقانی آبادان دیدم و با ضربه میله آهنی او را از پا درآوردم. پس از سرقت گوشواره‌ها و النگوهایش، جسد او را کنار جاده انداختم.۲۹ مرداد همان سال دختر ۹ ساله ای به نام «سیده عاطفه پورمحمود» را در آبادان کشتم. قربانی بعدی من دختر ۹ ساله ای به نام «نرگس خلفی» بود. او را هنگام دوچرخه سواری با ضربه میله به قتل رساندم. سپس با میله آهنی چند ضربه دیگر به بدنش کوبیدم.در آخرین روزهای سال ۸۵ نیز یازدهمین قتل را در اطراف نخلستان‌های آبادان انجام داده و زن ۴۰ ساله ای به نام «ندیمه معارضه» را با ضربه‌های مرگبار کشتم. ۱۵ فروردین ۸۶ زن ۴۵ ساله ای به نام «امینه شفیعی» را به قتل رساندم. پس از آن، ۱۶ شهریور همان سال زن ۵۰ ساله ای به نام خدیجه را به قتل رساندم.سال ۸۷ تصمیم گرفتم فاصله زمانی قتل‌هایم را کم کنم. بنابراین ۱۳ فروردین نخستین قتل این سال را در دفتر ذهنم ثبت کردم. قربانی‌ام زن ۵۰ ساله ای به نام «خدیجه رئیسی» بود. پس از قتل ، جسدش را داخل رودخانه انداختم. ششم اردیبهشت ۸۷ دختر ۹ ساله ای به نام «فاطمه کروشات» را به ساختمان نیمه کاره ‌ای کشاندم و او را نیز همان جا به قتل‌رساندم.آخرین قربانی ام نیز دختر ۱۲ ساله ای به نام «خدیجه بغلانی» بود که ۳۱ خرداد او را در آبادان از پا درآوردم.»

فرید در پایان اعترافاتش گفت:« هیچ کدام از طعمه‌هایم را از قبل نمی‌شناختم و آنها را هنگامی‌که در حال کار کردن در نخلستان‌ها، چیدن علف در کنار رودخانه و یا دوچرخه سواری بودند، انتخاب کرده و به قتل می‌رساندم. میله آهنی را نیز پس از هر قتل در گودالی که ساخته بودم، مخفی می‌کردم.»

 روان پریشِ نا بهنجار

فرید بغلانی از زمان کودکی در خانواده ای بزرگ شد که اساس و بنیان روان پریشی را در او نهادینه کرد. «من با پدربزرگم زندگی می‌کردم، البته مادرم را می‌دیدم اما تا ۱۲سالگی نمی‌دانستم مادرم است و فکر می‌کردم او زن عمویم است.»او در اعترافاتش گفت که مادرش او را به شدت آزار می‌داد و همین باعث شد تا او از همه زنها کینه به دل بگیرد.اما این همه دلایل او برای نفرت از زنان نبود.پدر بزرگ فرید هم که نقش موثری در تربیت او داشت از زنان متنفر بود.به ادعای خود فرید، پدربزرگش در کوچه و خیابان به زن ها حمله می‌کرد و آنها را کتک می‌زد.حتی گذشت زمان هم نتوانست تصویر‌های کودکی را از ذهن او پاک کند.« من کارگری ساده بودم و در خانه پولدارهای شهر باغبانی می‌کردم، آن دوران بود که به چند زن حمله کردم و به همین خاطر دستگیر شدم.»فرید دو بار به اتهام آزار زن‌ها دستگیر شد.بار اول از مجازات در رفت اما بار دوم به ۵ سال زندان محکوم شد.« در همان زندان بود که به این نتیجه رسیدم که باید زنان را بکشم. اگر آنها را فقط کتک می‌زدم و اذیت می‌کردم دوباره به زندان می‌افتادم اما با کشتن آنها هیچ مدرکی از خودم بر جا نمی‌گذاشتم.» او ادعا کرد که با قتل‌هایش به آرامش می‌رسید.« بعد از هر قتل آرام می‌شدم، البته بعضی مواقع هم احساس عذاب وجدان می‌کردم ولی زود به آرامش می‌رسیدم. سن و سال طعمه‌هایم برایم اهمیتی نداشت، فقط به جنسیت آنها فکر می‌کردم و می‌خواستم از آنان انتقام بگیرم.» فرید بغلانی که روزنامه‌ها به او لقب «قاتل دوچرخه سوار» داده بودند پس از محکوم شدن در دادگاه به ۱۳ بار قصاص نفس محکوم شد.تا اینکه عاقبت صبح روز شنبه،۲۲ آبان ماه سال ۸۹ در محوطه زندان کارون اهواز به دار آویخته شد و پرونده قتل‌های زنجیره ای آبادن با مرگ او برای همیشه بسته شد.

منبع: http://goo.gl/964LDs

مهر
۴
۱۳۹۲
لایحه جرائم اطفال و نوجوانان در دستور کار مجلس
مهر ۴ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

images (1)

عکسک a-sasw

مهری ملکوتی- وکیل، پژوهشگر

خانه امن: کودکان و نوجوانان ایرانی از سرگردانی نهادهای قانونگذاری کشور در تعیین سن ورود به مسئولیت کیفری رنج می برند و خشونت های گوناگون را در زندگی خانوادگی و اجتماعی تحمل می کنند. نسبت به سن ورود به مسئولیت کیفری در جمع قانونگزاران و فقیهان اجماع وجود ندارد. این نگرش فقهی  که دخترکان از ۹ سالگی به سال هجری قمری که می شود ۸ سال و نیمه به سال هجری شمسی، مثل بزرگسالان دارای مسئولیت کیفری هستند و باید مانند بزرگسالان در صورت ارتکاب جرم مجازات بشوند، از انقلاب ۵۷ به بعد،  بحث ها و گرفتاری های بزرگ ایجاد کرده است. پاره ای از شخصیت ها در حکومت ایران با اعتنا به واقعیات اجتماعی و بین المللی ،خواسته اند وضعیت را تغییر داده و سن پایان کودکی را متناسب با نیازهای امروزی ایرانیان و ضوابط جهانی تغییر دهند ، ولی تا کنون توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. لایحه ای که با این خوش نیتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، به علت فراز و فرودهای سیاسی، از دستور کار خارج شد و اینک پس از ۱۰ سال خبر می رسد که لایحه جرائم اطفال و نوجوانان،  دیگر بار در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.  در این لایحه سن مسئولیت کیفری ۱۲ ساله تعیین شده و مجازات ها به میزان بالا بودن سن از ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال متغیر است. معلوم نیست عوامل  بی عدالتی های ناشی از این تاخیر ۱۰ ساله را چگونه می توان پای میز محاکمه کشاند و از آنها استنطاق کرد؟

بنا به گفته عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری در گفت و گو با خبرنگار مهر: ” این لایحه در بر دارنده ۵۵ ماده است که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است و در صورت تصویب نهائی به تمامی جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود…”[۱]

آیا این سخن معاون وزیر دادگستری به معنای آن است که مجازات های سنگین مندرج در قانون مجازات اسلامی، در صورت تصویب لایحه، دامان کودکان معصوم را نمی گیرد؟ می گوئیم “معصوم” ، چون در سنین کودکی هستند و اگر جرمی مرتکب شده اند، از روی بچگی بوده و اغلب بدون قصد قبلی و اراده مستقل اقدام کرده اند. به آنها در اصطلاح حقوقی می گویند “اطفال و نوجوانان بزهکار”. این نام گزاری به خودی خود، بار اغماض و عفو و اصلاح را به ذهن متبادر می کند، نه مجازات های سنگین را. خوشبختانه پس از تاخیر کشنده و ۱۰ ساله که نسل هائی از اطفال و نوجوانان بزهکار را تبدیل به مجرمین خطرناک کرده یا از آنها با اعدام ، قطع حیات شده، تازه جمعی از قضات و تدوین کنندگان لوایح قضائی به هوش آمده اند و خود از آن بی عدالتی که در قوانین کیفری ایران  نهفته است و دامان اطفال و نوجوانان را گرفته است پرده بر می گیرند. البته همچنان با تردید سخن می گویند و مطمئن نیستند همین لایحه که ایده آل هم نیست، از سوی متشرعین تحمل شود. در هر حال اطلاع رسانی پیرامون گفت و گوهای درون حکومتی که خشونت نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار انگیزه آن است، یک هدف عمده از اهداف “خانه امن” است.

طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار مهر اذعان کرده است که راه را تا کنون اشتباه رفته اند. وی ضمن سخنانی تاکید دارد بر این که ” از سال ۱۳۶۱ به  بعد با تصویب قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ برخوردی مشابه مجرمین بزرگسال با اطفال در دادرسی و تعیین مسئولیت صورت می گرفت. مسئله دادرسی اطفال اعم ازمسائل شکلی یعنی شیوه های رسیدگی، دادگاه های اختصاصی و مسائل ماهوی ( مسئولیت کیفری ) در نظام حقوقی ما مورد بی توجهی قرار گرفت. سرانجام پس از سال ها، تجربه نشان داد که برخورد با اطفال در رسیدگی به جرائم نسبت به بزرگسالان باید متفاوت باشد. دین مبین اسلام نسبت به اطفال همواره دید تربیتی داشته و اساسا” رافت اسلامی در رابطه با این گروه سنی از افراد، دارای مقررات غنی و پر باری است. بنابراین چگونگی رافت در مورد اطفال بزه کارنیز، باید از منابع غنی فقهی استخراج و از آن به منظور اصلاح و تربیت بهره برداری شود. لذا با توجه به فقدان مقررات ویژه، رسیدگی به این گونه جرائم بر اساس قانونی جامع ضرورت دارد. علاوه بر این، دادگاه ها، پلیس، زندان ها، و سایر سازمان هائی که به افراد بزه کار سروکار دارند باید در مورد اطفال دارای ویژگی های خاصی باشند و آموزش های خاصی را دیده باشند و نیز شیوه برخورد با آنها در طول رسیدگی و اجرای حکم باید متفاوت با بزرگسالان باشد.”

با آن که جمعی از کارشناسان درون نظام قضائی و پارلمانی کشور نسبت به واقعیات اجتماعی و خطاهائی که نسبت به  برخوردهای قانونی و قضائی و پلیسی و در زندان ها نسبت به کودکان و نوجوانان روا داشته اند، ابراز تاسف می کنند، اما همچنان برای آنها آسان نیست تا قوانین جزائی کشور را از حیث سن ورود به مسئولیت کیفری بدون توجه به نظریه های مسلط  فقهی بر امور، به ۱۸ سالگی برسانند. این دشواری کار را خانم ربابه قادری سرپرست مجتمع قضائی شهید فهمیده ( اطفال و نوجوانان ) به روشنی توضیح می دهد. به گفته وی” حد بلوغ شرعی باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر میان آیات عظام اتفاق نظری در باره سن مسئولیت کیفری وجود ندارد. این در حالی است که برخی از آنان معتقدند سن مسئولیت کیفری بیش از ۹ سال مطرح شده و این در دخترها ۱۲ تا ۱۳ سال و در پسرها ۱۵ سال بیان شده است.”

وی از لایحه ای که در دستور کار مجلس قرار گرفته در جای لایحه ای پیشرفته یاد می کند و می گوید: ” لایحه با هدف تکمیل قوانین فعلی، توسط قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شد و از طریق وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. از جمله موارد مورد توجه در این لایحه تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال است زیرا در قوانین فعلی سن مسئولیت کیفری اطفال به وضوح بیان نشده است . به طور مثال بر اساس قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند اما اینکه طفل از چه سالی به بلوغ فکری می رسد و مسئولیت کیفری متوجه او می شود معین نشده است. قانونی که در حال حاضر در صدور احکام جزائی اطفال و نوجوانان به آن استناد می شود دارای نواقصی است، اما لایحه مورد بحث بسیار پیشرفته است. این لایحه سن مسئولیت کیفری را ۱۲ سال تعیین کرده است. همچنین مجازات ها به میزان بالا بودن سن از ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ متغیر بوده و سن بیشتر دارای مسئولیت  کیفری بیشتری است. پیش بینی شعبه تخصصی در دادسرا به منظور رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، حذف مجازات قصاص و اعدام که همواره از موارد ایراد سازمانهای جهانی به حمهوری اسلامی بود، لزوم استفاده از تخفیف در مجازات، بهره گیری از مجازاتهای جایگزین، تفکیک مجازات اطفال و نوجوانان از بزرگسالان و موارد دیگری که در روند رسیدگی بسیار موثر خواهد بود.”

ربابه قادری به ضرورت انطباق این لایحه با احکام شرع توجه می دهد و نگرانی های خود را از چالش های پیش رو که با این ضرورت پیوند می خورد، به زبان شرعی و قانونی بیان می کند. تردید دارد لایحه از صافی اهل شرع بگذرد. البته سخن در پرده می گوید و قادر نیست از مصیبتی که بر اطفال و نوجوانان بزه کار کشور می گذرد به درستی پرده بردارد. می دانیم و پیداست که ۱۰ سال تاخیر در پرداختن به این لایحه و تصویب آن تا چه اندازه بر سرنوشت کودکان و نوجوانان ایرانی تاثیر گذار بوده و نرخ خشونت نسبت به آنها را زیر پوشش قانون بالا برده است.  تا چه اندازه به حیثیت ملی ایران در سطح جهانی صدمه زده و سبب شده تا از ایرانیان در جای ملتی که خشونت نسبت به اعضای کوچک و معصوم خانواده را، حتی در قوانین کیفری شان ترویج می دهند، یاد کنند.

پرسش مهمی قابل طرح است:  چگونه می شود به حکم قانون مصوب پارلمان در کشوری  با تمدن و فرهنگ کهن، دخترک ۸ سال و نیمه به سال هجری شمسی را به اندازه بزرگسالان در امور کیفری، مسئول دانست و او را مجازات کرد؟  مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی ایران از آن سخت تر و هولناک تر است که بتوان توصیفش کرد. در مواردی هم که به فرض بخواهند یک دخترک ۸ سال و نیمه را که آلت دست بوده و از شدت فقر دست به توزیع مواد مخدر زده ، مشمول تخفیف در مجازات کنند، قانون راه را بسته است. زیرا حتی اگر این لایحه تصویب شود و قاضی بر طبق آن بخواهد به طفل توزیع کننده مواد مخدر به استناد لایحه ای که تبدیل به قانون شده، تخفیف دهد، از عهده بر نمی آید. چرا؟ از آن رو که در قوانین کنونی ایران، در جرائمی مانند مواد مخدر راه بر تخفیف در مجازات را بسته اند. حداقل مجازات  برای این جرائم ۵ سال حبس است. دخترک معصوم که هنوز دهانش بوی شیر می دهد باید برود زندان و در زندان زنان که آلوده است به انواع مفاسد، بزرگ شود. قانون دست با انصاف ترین قضات کشور را  در یک چنین پرونده هائی، از دو سو بسته است:

۱ – قانون ، دختران را از سن ۹ سالگی به سال هجری قمری دارای مسئولیت کیفری شناخته است.

۲ – قانون ، تخفیف در مجازات مرتبط با مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده است.

نتیجه

 به فرض که این لایحه  تصویب شود، در وضعیت کودکان و نوجوانان بزه کار ایرانی، البته تحول نسبی ایجاد می شود. اما تصویب این لایحه کافی نیست و نمی تواند کودکان معصوم را  که به صفت بزه کار شناخته شده اند، از مجازات های سخت و خاص بزرگسالان برهاند.

کدام راه و چاره اساسی در شرایط کنونی قابل طرح است ؟ در شرایط  خشونت بارکنونی به همین مختصر برای کنترل خشونت بر ضد اطفال و نوجوانان بزهکار راضی شده ایم.  اما به همین مختصر هم ممکن است رضایت ندهند و متشرعین مانع تصویب آن بشوند. دغدغه خاطر مسئولین قضائی کشور از لابه لای سخنان آنها قابل فهم است. آیا ۱۰ سال دیگر از عمر اطفال و نوجوانان بزه کار ایرانی تلف می شود و بحث ها همچنان ادامه خواهد داشت؟

[۱] http://goo.gl/qzPRKu

مهر
۴
۱۳۹۲
خانه های نا امن ایتالیا: خشونت علیه زنان ادامه دارد …
مهر ۴ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

5472985473_69044d3a0d_o

عکس: UNDP in Europ and Central Asia

 خانه امن: ایتالیا اخیراً قانون جدیدی جهت حمایت از قربانیان خشونت خانگی به تصویب رسانده است. اما آیا این قانون برای مبارزه با اثرات زیان بار کسری بودجه “خانه های امن” و مردمی که هنوز زنان را به دلیل خشونتی که به آنها می شود سرزنش می کنند، کافی است؟

در آخرین روز تابستان، دولت ایتالیا قانون جدیدی برای مبارزه با سطوح مختلف خشونت علیه زنان تصویب کرد. از آنجا که در سال های اخیر بسیاری از رسانه ها از قتل زنان توسط شرکای زندگی شان گزارش می دهند، این مسئله به  موضوع داغی برای مباحثات رسانه ای تبدیل شده است.

قانون جدید قدم بزرگی در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان و قتل آنها است. حال جای این سؤال باقی می ماند که سیستم قضایی ایتالیا که معمولاً در اجرای قوانین بسیار کند عمل می کند تا چه حد در این مورد سرعت عمل به خرج می دهد. یکی از تغییراتی که این قانون ایجاد کرده است، غیر قانونی و قابل مجازات اعلام کردن تعقیب همسران و یا دوست دختران قدیمی توسط شوهران، و یا شرکای زندگی خشونت گرشان است. این تغییر چنانچه زودتر اتفاق می افتاد می توانست حداقل جان نیمی از قربانیانی که در اثر خشونت در ۳ سال گذشته علی رغم اطلاع به پلیس، از چنین تعقیب هایی جان خود را از دست داده اند نجات دهد. در گذشته، تعقیب و آزار و اذیت به زنان باید در دادگاه و بر ضد خشونت گر ثابت می شد، حال آنکه این روند با سیستم قضایی نا کارآمد و کند ایتالیا به ندرت اجرائی و قابل استفاده بود. قدم مثبت دیگری که با تصویب این قانون بر داشته شده است، تأمین خدمات حقوقی به زنانی است که می خواهند علیه کسی که در مورد آنان خشونت بکار برده است، شکایت کنند. این گام بزرگی است خصوصا” که زنان این کشور اغلب از لحاظ اقتصادی وابسته به شوهران و شرکای زندگی خود هستند.

این قانون بدنبال پیشرفتی که در ماه می زمانی که مجلس نمایندگان، کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان شورای اروپا را امضا کردند، حاصل شده است.  پیمان شورای اروپا از سال ۲۰۱۱، ایجاد چارچوبی برای جلوگیری و حذف خشونت علیه زنان بوده است.

اما همچنان فعالان حقوق زن قانع نشده اند که این قانون می تواند سطوح مختلف خشونت خانگی را در کشور هدف قرار دهد، مگر اینکه قدم به قدم با کمپین های عمومی و تلاش جهت تغییر فرهنگی که در آن خشونت و قتل زنان رخ می دهد، همگام شوند. بر اساس تحقیقی که آژانس یورس Eures اتحادیه اروپا انجام داده است، قانون جدید زمانی تصویب شده که خشونت ایتالیا را فرا گرفته بود. این آژانس گزارش کرده است که از آغاز امسال ۸۱ زن کشته شده اند و بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲، تعداد ۲۲۰۰ زن به قتل رسیده اند. گزارش سازمان ملل از اطلاعات آژانس آمار ایتالیا دریافته که یک سوم از زنان ایتالیا از قربانیان جدی خشونت خانگی هستند. بسیاری از قانون گذاران که کنوانسیون شورای اروپا را در ماه می امضا کرده اند مورد فابیانا لوزی Fabiana Luzzi، دختر ۱۵ ساله ای را که اوایل امسال توسط شریک زندگی اش کتک خورد، با چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به آتش کشیده شد را عنوان کردند. اعتراض و هیاهویی که پس از قتل لوزی و بسیاری از حوادث اخیر اسید پاشی به زنان صورت گرفته نمایانگر موج بزرگی علیه تصور اشتباهی است که خشونت علیه زنان را مسئله ای خصوصی و خانوادگی می داند.

اما داشتن چنین باورهای خوشبینانه ای که اخیراً به مسائل خشونت علیه زنان و برابری جنسیتی اهمیت بیشتری داده می شود و جدی تر گرفته می شوند کافی نیست و باید به این مسائل با توجه  به فرهنگ مردسالارانه ایتالیا نگریست.

تجاوز خانگی در ایتالیا ۱۵ سال پیش غیر قانونی اعلام شد و کمتر از یک نسل پیش اصطلاح “جرم سرچشمه گرفته از تعصب و علاقه شدید” توسط قضات برای تبرئه مردانی که همسران و یا شرکای زندگی خود را به قتل می رساندند استفاده می شد.

 استقلال مالی افراد خشونت گر اغلب زنان را به دام خشونت خانگی می اندازد، وضعیتی که در گزارش بین المللی سال ۲۰۱۲ از آن به عنوان “رفتار قالبی و ریشه دار جنسیتی” یاد می شود که زنان را وادار به تحمل بار سنگین کار منزل می کند. میزان کمک مردان ایتالیایی در کار منزل در مقایسه با دیگر ملیت ها از پایین ترین ها است. این ساختار مردسالارانه فرهنگ ایتالیا با بیانات کسانی چون کشیش Piero Corsi که سال گذشته با نصب تابلویی در کلیسا که نوشته بود استقلال زنان، تکبر، و تمیز نگاه نداشتن خانه از دلایل بالا رفتن آمار کشته شدن زنان هستند، تقویت می کند.

لارا بولدرینی Laura Boldrini با خواندن و اعلام برخی از تهدیدها و پیام های خشونت آمیزی که حتی پس از تصویب کنوانسیون شورای اروپا روزانه دریافت می کند، به این نکته اشاره دارد که با وجود تصوری که از تکبر زنان وجود دارد، زنان ایتالیا چنانچه شاغل و وارد اجتماع شوند همچنان مورد آزار و اذیت و خشونت قرار می گیرند. تاثیر زیان بار نژادپرستی و تعصبات جنسی که در خشونت های اخیر علیه Cecile Kyenge سیاستمدار مشاهده شد، بر نتایج گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل، که رفتاری که با زنان در رسانه ها می شود را تجزیه و تحلیل کرد تأکید می کند. این گزارش نشان می دهد که در سال ۲۰۰۶ تنها دو درصد از زنان برنامه های تلویزیونی نقش های مهمی در مشاغل حرفه ای و تعهدات اجتماعی داشته اند، که این مسئله را مستندسازی به نام لورلا زاناردو Lorella Zanardo نیز تأیید کرده است.

با اینکه ایتالیا با حضور زنان در جامعه مشکل دارد، اما همچنان خطرناک ترین مکان برای زنان این کشور خانه هایشان است. اینکه آیا قانون جدید ضد خشونت علیه زنان تأثیرچندانی خواهد داشت، به سیستم قضایی کند و ضعیف ایتالیا و همچنین فرهنگ حاکم بر ایتالیا مربوط می شود. در فرهنگ و محیطی که در آن زنان خشونت دیده ای که از لحاظ مالی به شوهران و شرکای زندگی شان وابسته هستند، راه های نجات متعددی پیش رو ندارند. مسئولیت سال ۲۰۱۲ سازمان ملل نسبت به گزارش ایتالیا در مورد خشونت علیه زنان، انتقاد کردن از این کشور در نحوه تأمین “خانه های امن” است که به دلیل  وابستگی آن به همکاری های داوطلبانه با دوران سختی  روبرو بوده است.

قانون جدید با اینکه با استقبال سازمان های دفاع از حقوق زنان مواجه شد اما مشکلاتی نیز دارد. یکی از قیود این قانون، این است که شاکیان حق لغو شکایت هایشان را پس از گزارش اولیه به پلیس ندارند. این ماده با این که به نفع خود شاکی  است و حتی اگر از جانب افراد خشونت گر هم تهدید شوند و یا  با آنها سازش کنند نمی توانند آن را لغو کنند، اما به علت سیستم قضایی کند ایتالیا همچنان تأثیری مثبتی نخواهد داشت. زیرا روندی که از زمان شکایت از فرد خشونت گر تا محاکمه وی در دادگاه وجود دارد بسیار آهسته است و در این زمان خطرات بسیاری می تواند جان قربانیان و یا زنان خشونت دیده را تهدید کند. باید در زمان نوشتن و تصویب این قانون این جوانب در نظر گرفته می شدند.

قبل از اینکه هزارن زن توسط شوهران و شرکای زندگی خود در ده سال گذشته به قتل برسند و قبل از اینکه هزاران زن مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار بگیرند به چنین قانونی نیاز بود. بدون شک با اینکه تصویب این قانون گامی به جلو و اثبات مردود دانستن قتل و خشونت علیه زنان است، باید در اجرای این قانون سریع و به طور جدی اقدام شود. حداقل قدمی که در پیشبرد و اجرایی کردن این قانون می تواند برداشته شود، تأمین بودجه برای خانه های امن و پناهگاه ها و کمپین های آگاهی رسانی به قربانیان خشونت خانگی است. به نقل از لارا بولدرینی، مبارزه با خشونت علیه زنان نیاز فوری به تغییرات سازمانی و یا ساختاری دارد، نه تنها تغییر در قوانینی که به دنبال آنها خشونت گران محاکمه می شوند لازم، بلکه به تغییرات ساختاری که وضعیت زنان را در جامعه  نسبت به برابری جنسیتی بهبود می بخشد نیز نیاز مبرم وجود دارد.

پس از تصویب قانون مبارزه با قتل زنان، به زنی در Genoa در بیمارستان توسط مردی، جایی که وی به عنوان خدمتکار کار می کرد، اسید پاشیده شد.

قانون جدید تصویب شده است، اما واقعیت خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد.

 مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/mZaFeg

مهر
۴
۱۳۹۲
آخرین گزارش سازمان‌ملل: در ایران روزانه ۶ تا ۱۱ نفر به ایدز مبتلا می شوند
مهر ۴ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

7f0f5856ea98e65a016602fa8834a095_XLطرح: shafaqna

   مقامات سازمان‌ملل در گزارش جدیدی اعلام کردند که در مقایسه با آمار سال ۲۰۰۱ میلادی، موارد جدید ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی در بین کودکان و بزرگسالان جهان ۳۳درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در ایران همزمان آمار ابتلا به ایدز در میان موارد جدید این بیماری و سایر موارد شناخته‌شده آن طی هفت‌سال اخیر روند صعودی به خود گرفته است. همزمان آنچه نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند آن است که مسوولان وزارت بهداشت برای اولین‌بار اعتراف کردند که «۷۰هزار ایرانی از ابتلای خود به ویروس HIV مطلع نیستند.»

 هم‌اکنون بر اساس آخرین آمار ارایه‌شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ایدز طی سه‌ماه هزارو۴۰۰نفر بیشتر شده است و در مجموع ۲۶هزارو۱۲۵نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS‌ در کشور شناسایی شده‌اند. با این حال مقامات سازمان‌ملل در جدید‌ترین آمار خود اعلام کرده‌اند، در سال ۲۰۱۲ میلادی تعداد مبتلایان جدید به این عفونت ویروسی در میان کودکان و افراد بزرگسال در سرتاسر جهان ۲/۳ میلیون‌نفر بوده که نسبت به سال ۲۰۰۱ میلادی، ۳۳درصد کاهش داشته است. به‌گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، یشل‌سیدیب، دبیر اجرایی دفتر مقابله با ایدز سازمان‌ملل در رابطه با موارد جدید ابتلای کودکان به ویروس ایدز گفت: در سال ۲۰۱۲ میلادی موارد جدید ابتلا به ایدز در بین کودکان تا ۲۶۰هزار مورد کاهش یافت که از سال ۲۰۰۱ میلادی، ۵۲درصد کاهش داشته است.

همچنین نرخ مرگ‌ ومیر ناشی از بیماری ایدز از زمان نقطه‌اوج آن در سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون، ۳۰درصد کمتر شده است. در گزارش سازمان‌ملل همچنین آمده است که در سال ۲۰۱۲ میلادی ۳/۳۵میلیون‌نفر از مردم جهان به ویروس ایدز آلوده بوده‌اند و حدود ۲/۳ میلیون‌نفر دیگر نیز به‌تازگی به این ویروس آلوده شده‌اند و همچنین ۱/۶میلیون‌نفر بر اثر بیماری‌های مرتبط با ایدز جان خود را از دست داده‌اند. از سوی دیگر افزایش ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی مسئله‌ای است که در بسیاری از کشور‌های دنیا در حال کنترل و در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای در حال پیش‌روی است. به‌طوری‌که بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال ۱۳۶۵ تاکنون در کشور به ثبت رسیده‌اند به‌ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف‌کنندگان مواد (۶۸/۶درصد)، رابطه‌جنسی (۱۲درصد)، دریافت خون و فرآورده‌های‌خونی (یک‌درصد) و انتقال از مادر به کودک (۱/۱درصد) بوده است. راه انتقال در ۱۷/۳ درصد از این گروه نامشخص مانده است. بر اساس آخرین آمار جمع‌آوری‌شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی هم تا اول فروردین‌ماه سال ۹۲، مجموعا ۲۶هزارو۱۲۵نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS‌ در کشور شناسایی شده‌اند که ۸۹/۸درصد آنان را مردان و ۱۰/۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. در آخرین آماری که وزارت بهداشت درباره تعداد مبتلایان به ایدز در ایران اعلام کرده بود، عدد ۲۴هزارو۷۳۵نفر ذکر شده بود.

هر سه ‌ماه یک‌بار ۵۰۰ تا یک‌هزارنفر به‌ طور متوسط مبتلا به ایدز می‌شوند

دامنه گستردگی این بیماری در حالی هرروز رو‌به‌رشد است که آمار‌های دولتی نشان می‌دهد به‌طور میانگین از سال ۱۳۸۸ تا به امروز هر سه ‌ماه یک‌ بار ۵۰۰نفر به جمع مبتلایان به این بیماری اضافه می‌شوند. آماری که از سوی وزارت بهداشت در رابطه با آخرین وضعیت بیماری ایدز اعلام شده، نشان می‌دهد که تعداد مبتلایان به ایدز از ۲۰هزارو۹۷۵نفر در سال ۱۳۸۸به ۲۶هزارو۱۲۵نفر تا ابتدای فروردین۱۳۹۲ رسیده است. این در شرایطی است که کارشناسان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی معتقد هستند آمار‌های دولتی، میزان واقعی تعداد مبتلایان به ایدز در کشور را نشان نمی‌دهند.

تهران دارای بیشترین میزان ابتلا از طریق روابط‌جنسی

افزایش موج سوم ابتلا به ایدز در شرایطی است که دکتر مینو محرز، رییس مرکز تحقیقات ایدز می‌گوید: ۹۹درصد بیماران جدیدی که در تهران به ما مراجعه می‌کنند از طریق روابط‌جنسی به ویروس ایدز مبتلا شده‌اند اما میزان کشوری ابتلای جنسی ایدز حدود ۴۰درصد است. در عین‌حال تعداد زنان باردار مبتلا به این ویروس نیز در حال افزایش است. او با تاکید بر اینکه آمارهای جدید شیوع ایدز در کشور نشان می‌دهد موج سوم ایدز یعنی شیوع جنسی آن در کشور شروع شده است، می‌افزاید: آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود ۳۰درصد از مبتلایان جدید از طریق روابط‌جنسی به این ویروس آلوده شده‌اند، زیرا ۲۱درصد از مبتلایان جدید به‌طور رسمی این مساله را اعلام کرده‌اند و ۱۰درصد دیگر نیز که علت ابتلا را نگفته‌اند احتمالا روابط‌جنسی عامل انتقال ویروس در بین آنها بوده است ضمن اینکه شواهد نشان می‌دهد تعداد زنان بارداری که از همسرانشان این ویروس را گرفته‌اند به‌طور نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است.

منبع: http://goo.gl/tys2Gb