صفحه اصلی  »  2013 September
image_pdfimage_print
مهر
۸
۱۰ عملی که مردان می توانند برای پایان بخشیدن به خشونت مردان علیه زنان انجام دهند
این سو و آن سو خبر
۰
,
image_pdfimage_print

ش

شبکه خشونت خانگی اوهایو

ترجمه: ویدا بالیخانی

خانه امن:

  1. اعتراف و فهمیدن اینکه چگونه تبعیض جنسی، غلبه و مزیت مردانه منجر به عملکرد آنان برای انواع اشکال خشونت علیه زنان می شود.
  2. بررسی و چالش تبعیض جنسی فردی ما و نقشی که ما در پشتیبانی از مردان خشونت گر ایفا می کنیم
  3. شناسایی و توقف تبانی با دیگر مردان به وسیله خارج شدن از نقش های اجتماعی تعریف شده
  4. بخاطر بیاورید که سکوت ما تصدیق کردن عمل آنان است. وقتی که ما علیه مردان خشونتگر حرف نزدن را انتخاب می کنیم ، بدین معناست که ما از آنان پشتیبانی می کنیم.
  5. آموزش دادن و آموزش مجدد پسران مان و مردان جوان دیگر، درباره مسئولیت ما برای پایان دادن خشونت مردان علیه زنان
  6. چارچوب مردانه را بشکنیم – چالش تصویر های سنتی  مردانه که ما را عملا” برای ایستادگی در برابر پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان متوقف می کند
  7. بپذیریم که ما مسئول پایان نیافتن خشونت علیه زنان هستیم. ما باید نقش فعالانه در ساختن فرهنگ و اجتماعی که بیش از این خشونت علیه زنان را تحمل نمی کند بر عهده بگیریم  تا زمانی که مردان قسمتی از راه حل پایان یافتن آن هستند.
  8. پشتیبانی از این تصور را که خشونت مردان علیه زنان یک بیماری روحی است،  عدم مهارت های مدیریت عصبانیت ، وابستگی های شیمیایی، اضطراب و غیره …. را متوقف کنیم. خشونت علیه زنان ریشه در ستم تاریخی به زنان و حاصل اجتماعی شدن مردان دارد.
  9. مسئولیت ساختن راه های مناسب و موثر برای سیستم های توسعه آموزش و پاسخگویی مردان را به عهده بگیریم.
  10. در اجتماع خود سیستم های پاسخگویی به زنان را فراهم کنید . خشونت علیه زنان فقط زمانی که ما مسیر آنهایی که زنان را بهتر درک می کنند در پیش بگیریم پایان خواهد پذیرفت.

منبع: http://goo.gl/95sYPt

مهر
۸
شهرت مردان اسپانیایی درکتک زدن و کشتن همسرانشان
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

4500177726_b70bc52dcd_b

عکس: Luis Hernandez-Dzk6.es

نویسنده:Amanda Payne

 خانه امن –  ۸ مارچ روز بین المللی زن، روز تجلیل از زنان و دست آوردهای آنان است. در این روز به این مسئله که متاسفانه چگونه در سرتاسر جهان زنان همواره مورد آزار و اذیت، و بدرفتاری قرار می گیرند و کشته می شوند نیز پرداخته می شود. مواردی که در فرهنگ های به اصطلاح “پیشرفته و روشن فکر” نیز اتفاق می افتند.

جدای از زیبایی های طبیعی کشور اسپانیا، مردان اسپانیایی به کتک زدن و کشتن همسران و شرکای زندگی شان شهرت دارند. این مسئله تا حدی مربوط به دورانی است که ژنرال فرانکو General Franco در قدرت بود. در این دوران مسئله حکمرانی مرد در خانه چیزی بیشتر از یک رفتار ناشایست محسوب نمی شد، حال آنکه تا کنون نیز این روند ادامه دارد. افزایش تعداد زنانی که شاغل شده اند و خارج از منزل کار می کنند و استقلال مالی پیدا کرده اند باعث شده است که، دیگرآنان زیر بار رفتارهای ناشایست همسران و یا شرکای زندگی خود نروند. زنان اسپانیا در گذشته گفته بوده اند که قضات اسپانیا مردانی پیر و پیرو سنت های قدیمی هستند و این مسائل را جدی نمی گیرند. اما با این وجود بر اساس تحقیق سال ۲۰۰۱ “مرکز تحقیقات اجتماعی”، ۹۶% مردم اسپانیا معتقدند که خشونت خانگی در هر شرایطی غیر قابل قبول است.

خشونت خانگی، الگویی برای کنترل و رفتارهای خشونت آمیز یک طرف رابطه علیه طرف دیگر است. خشونت خانگی تنها خشونت فیزیکی نیست، بلکه می تواند به صورت جنسی، روانی، و احساسی نیز باشد. با اینکه معمولاً خشونت از طرف مرد به زن است، اما در تعداد اندکی از موارد از سوی زن به مرد نیز می تواند باشد.

خوشبختانه دولت اسپانیا گام های مثبتی جهت کاهش میزان خشونت خانگی و از میان بردن آن برداشته است. دولت اسپانیا تا اکنون واحدهای پلیس و خصوصاً زنان پلیس را آموزش داده است و خطوط تلفن خاصی برای تماس قربانیان و مردمی که متوجه وقوع خشونت خانگی می شوند در اختیار آنها قرار داده اند. همچنین تعدادی پناهگاه برای زنان خشونت دیده نیز در نظر گرفته شده است.

طبق آخرین آمار موجود از “مؤسسه آمار ملی اسپانیا”، ۶۱ زن در سال ۲۰۱۱ توسط شرکای زندگی شان کشته شده اند. این آمار نشان نمی دهد که چه تعداد از آنها صدمات و جراحات شدید دیده اند. با بدتر شدن وضعیت اقتصادی اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی، به نظر می رسد که آمار رو به افزایش است.

گمان می رود که آفریقای جنوبی بالاترین آمار خشونت علیه زنان را دارد، اما لازم به ذکر است که خشونت خانگی در هر فرهنگ و سطحی اتفاق می افتد. فرقی نمی کند که در محله سفید پوستان طبقه متوسط زندگی می کنید و یا در روستایی در هند و یا آفریقا، به هر حال آیا اگر صدای جیغ و فریاد شنیدید، آن را نشنیده می گیرید و بی اهمیت از کنار آن می گذرید؟

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/ZLhn1i

مهر
۸
قربانی شدن «اخلاق» به بهانه پیشگیری از تجاوز جنسی: ازدواج کودک با سرپرست
خشونت خانگی و حقوق
۲
image_pdfimage_print

0,,16615748_303,00

عکس: andishehayandeh

 محمد جعفر ساعد –  دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه و جرم شناس

 کلام اول

 امروز قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن سرپرستان فرزند خواندگان می توانند با آنها ازدواج کنند! تصویب این قانون به این بهانه بوده که بعضا به واسطه عدم محرمیت میان فرزند خوانده و سرپرست، تجاوز جنسی هایی روی می داده است که تنها راه برون رفت از وقوع این پدیده نامبارک، وضع این قانون اندیشه شده است (!) در این راستا، جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان را نیز هدفی دیگر برای وضع این قانون دانسته اند.

 در واقع، ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودک و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست سال ۸۸ پس از پرداختن به مسئله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستی توسط دادگاه) به مقوله ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده پرداخته است. لازم به یادآوری است که قانونگذار در ماده مذکور، در راستای رفع نواقص و کاستی‌های قانون قبلی و نیز حمایت موثر از طفل فرزندخوانده گام موثری برداشته است تا به آنجا که در ادامه ماده ۲۷، در تبصره عنوان می‌کند که: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع است». تبصره فوق از این لحاظ که قانونگذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ایجاد محیطی گرم و خانوادگی در راستای رشد و بالندگی کودک مترقی عمل کند، شایان توجه است در نسخه اصلاح‌شده مورخ ۴مرداد ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تغییری نسبت به این ماده ایجاد نشده و ایرادی هم از سوی شورای نگهبان درخصوص تبصره ماده عنوان نشده است. اما بخش سوال‌انگیز و درواقع از ابداعات ماده مذکور، تبصره انتهایی ماده در نسخه مورخ ۹۱/۱۲/۵ است. بنابراین در اصلاحی که در تعاقب نظر شورای نگهبان در خصوص ایراد وارده به تبصره ماده ۲۷ به‌وجود آمده، مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ۲۷ را به این نحو اصلاح کرده است: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».

یادداشت حاضر نظری اجمالی به وضع این تبصره داشته و آن را در بوته نقد جرم شناختی و اخلاق قرار می دهد تا نشان دهد که وضع چنین تبصره ای نه تنها مفید نبوده و مانع سوءاستفاده از کودکان نمی شود بلکه برعکس عاملی برای سوءاستفده از آنان خواهد بود.

 جان کلام

 در زمانه ای که اخلاق مسلم جامعه به کناری رانده شده و قربانی رفتارهای غریزی و حیوانی عده ای سرپرست فرزندخوانده می شود، دیگر انتظارها از اخلاق به حداقل می رسد و با دوام این مسئله باید معتقد بود که دیری نخواهد انجامید که اخلاق راستین از بطن و متن جامعه رخت بر بسته و جای خود را به اخلاق بدلی و ساختگی می دهد؛ اخلاقی که از وضع چنین قوانین شرمسارکننده ای حمایت می کند.

 فرزند بی پناه و درمانده ای که از نعمت پدر و مادر و خویشاوندان دلسوز بی بهره بوده و در نتیجه به مراکز بهزیستی سپرده می شود، بدست سرپرستانی شهوت منش واگذارده می شوند که فردا و پس فرداها از انها به منزله ابزاری جنسی بهره گیرند. گرچه از منظر دینی، نمی تواند منعی شرعی برای ازدواج این فرزندان یا سرپرستان شان یافت اما این مساله دلالت بر پذیرش آن از ناحیه اخلاق مسلم اجتماعی ندارد. اخلاق یعنی همان نیروی اندرونی جامعه که ما شهروندان را به رعایت برخی رفتارهای نیک امر کرده و از برخی رفتارهای ناپسند باز می دارد، پاره ای از رفتارها را حتی در قالب قانونی و با رنگ و لعاب تقنینی نمی تواند پذیرا باشد و وضع چنین قانونی در زمره این مقوله هاست که باید از گردونه اجرایی خارج گردد.

 پیشگیری از وقوع جرم در هر جامعه ای یکی از ابزارهای کنشی در مقابله با پدیده جنایی است. این مسئله امری ضروری است و از رهگذر ابزارهای موقعیتی یا وضعی و اجتماعی به نحو احسن می تواند در راستای رسالت راستین خود ایفای نقش نماید اما این مسئله تا بدانجا واجد اهمیت نیست که پا بر روی ارزش های مسلم اخلاقی در جامعه گذاشت و به بهانه شهوت رانی پاره ای از شهروندانِ اسیر در دام شهوت و غریزه حیوانی، دست از این ارزش های اخلاقی شست. در جامعه ای که پایه های وزین دین مبین اسلام در تار و پود فرایند اجتماعی ریشه دارد و در جامعه ای که تمدن چندین هزاره اش شهره عالم است، هنجارها و ارزش های اخلاقی از جمله نوع دوستی از یک سو و کنترل هوی و هوس حیوانی از سوی دیگر را مکرر گوشزد کرده و تذکر می دهد، حمایت از عده ای انسان شهوت ران و پا گذاشتن بر این ارزش ها جای تامل فراوان دارد.

 حقیقت این است که شنیدن وضع چنین قوانینی، هر شهروند ایرانی معقول را به شرم می آورد. چنین سرپرستانی که کودکان بی سرپرست را تحت سرپرستی خود قرار می دهند، در وهله نخست، آدمیانی آدم تلقی می شوند که حس نوع دوستی و انسان دوستانه شان چنان در وجودشان ریشه داشته که کودکی بی سرپرست را در آغوش خانوادگی و حریم خصوصی شان وارد کرده و چنان دختر یا پسر راستین خود با او رفتار کرده، تربیت نموده و به منزله فرزندی مفید و خدمت گذار به جامعه تحویل می دهد. چنین سرپرستانی چگونه می توانند نگاه جنسی به این نوباوگان ایرانی داشته و سرانجام آنها را اسیر هوی و هوس خود کنند؟! اساساً وضع چنین قانونی با عذر غیرمنطقی پیشگیری از وقوع تجاوزهای جنسی، با غایت و ماهیت فرزندخواندگی و شرایط سرپرستان مغایر بوده و در حقیقت نقض غرض است. چندان که راهکار موافقت دادگاه و صدور جواز این ازدواج نیز از  این حقیقت هیچ نمی کاهد و وجه ناپسند این رفتار را پسندیده نخواهد کرد.

 به علاوه، چنین قانونی، برخی از این کودکان بی سرپرست را در حد ابزاری جنسی برای برخی متقاضیان سرپرستی که مال و مکنت فراوان دارند و اندیشه جنسی در پس ذهن شان لانه داشته، می کند. یعنی چنین قانونی در حقیقت ابزاری برای سوءاستفاده شده و درهای سوءاستفاده برای اشخاص شهوت ران باز می کند. امری که بسان روانه کردن این کودکان از گودال به چاه است.

 این چنین قانونی در نهایت نه تنها ابزاری برای پیشگیری از وقوع برخی تجاوزهای احتمالی از ناحیه پاره ای از سرپرستان شهوت ران علیه فرزندان بی سرپرست تحت سرپرستی آنان نخواهد بود بلکه جدای از قربانی کردن برخی از ارزش های مسلم اخلاقی در جامعه مان، رهگذرهای وقوع جرایم خشونت آمیز را فراهم می سازد و افزون بر این، عامل بزه دیدگی های مکرر این فرزندان از همان اوایل دوران فرزندخواندگی شده و در نتیجه جامعه را  مواجهه با شهروندانی مبتلا به بیماری ذهنی-روانی در اثر چنین برخوردهای نامبارک از ناحیه سرپرستان در آینده ای نه چندان دور می سازد.

کودکی که از داشتن والدین بی بهره  است و خویشاوندی نیز ندارد که حامی او باشد به سرپرست سپرده می شود تا حمایت شود؛ سرپرستی که تنها مامن آن کودک است. وقتی این سرپرست نظر جنسی به آن کودک داشته باشد، این کودک درمانده که هیچ جایگزینی برای ادامه زندگی و تامین معاش ندارد ناگزیر و برخلاف باورها و میل واقعی اش تن به خواسته ای می دهد که هیچ از آن دل خوشی ندارد و آرام آرام این مساله از نظر ذهنی-روانی چنان در ذهن و قلب او ریشه می دواند که پیامدهای احتمالی آن در بیشتر اوقات اگر عارضه وخیم روانی نباشد، وقوع جرم علیه آن سرپرستِ به ظاهر همسر قانونی خواهد بود. وانگهی، چنین کودک بی پناهی که به سرپرست همسر در دوران کودکی سپرده شده است چون پناهگاه دیگری ندارد، در اثر این واقعه، چه بسا مکرر متحمل رفتارهای مجرمانه از ناحیه سرپرست شده و مکرر مبتلا به بزه دیدگی شود. چون مامنی دیگر ندارد به ناچار این رفتارهای نامبارک را می پذیرد و با گذر زمان و پرشدن ظرفیت ذهنی و روانی این شخص با گذر زمان، واکنش اتفاقی در قالب جرایم فجیع قتل عمدی و همسرکشی و مواردی از این دست تبلور می یابد.

 کلام آخر

 پس می بینیم که وضع چنین قوانینی در عمل و با گذر زمان، نه تنها مشکلی از مشکلات جامعه نمی کاهد بلکه خود باری بر مشکلات موجود می شود و پیامدهای آن در دراز مدت بسیار برای جامعه و شهروندان مان مخرب خواهد بود. امید وارم که این قانون سرانجام به تصویب شورای نگهبان نرسد و عامل شرمساری ما شهروندان ایرانی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی نشود.

منبع: http://didad.ir/fa/news-details/577/

مهر
۸
تبعیض فرهنگی و قانونی، مشکل اصلی افزایش تعهد زوجین
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

e9a317edd6f55a489ce26872c4c2450a_XL

عکس: shafaqna

  مشکل اصلی در زمینه افزایش تعهد زوجین نسبت به هم، وجود تبعیض قانونی و عرفی بین زن و مرد است، بنابراین برای حل این مشکل لازم است متولیان و قانونگذاران در تغییر نگرش فرهنگی، عرفی، قانونی و دینی جامعه ایران نسبت به زنان و مردان تلاش کنند؛ چرا که درغیر اینصورت نباید منتظر رخ دادن اتفاق مثبتی در این زمینه باشیم.

دکتر سعید معیدفر جامعه‌شناس، افزود: عرف ایرانی برای مردان جایگاه بالاتری قائل است و او را با عنوان جنس اول و زن را به عنوان جنس دوم می‌بیند. بر این اساس مرد تصمیم‌گیر اصلی است و باید مدیریت خانواده را در اختیارداشته باشد و اگر مشکلی در زندگی زناشویی آنها به وجود آید، به راحتی خانواده را ترک می‌کند یا هنگام طلاق حضانت فرزند را برعهده می‌گیرد.

مردان به راحتی از بی تعهدی به زندگی مشترک تبرئه می‌شوند

وی در ادامه گفت: در قوانین ایران مواردی موجود دارد که به طور مداوم به مردان حق ویژه و برتری نسبت به زنان می‌دهد. متاسفانه در کشورمان به علت حاکمیت فرهنگ مردسالاری به راحتی مردان از تخلفات مربوط به بی تعهدی به زندگی مشترک تبرئه می‌شوند، اما در مقابل زنان با کوچک‌ترین خطایی محکوم می‌شوند.

مردانه بودن قوانین ایران ظلم به آنان است

این جامعه‌شناس تاکید کرد: برخی تبعیض‌های فرهنگی قانونی باعث می‌شود که مردان خود را دارای حق بدانند؛ اما زنان حتی اگر در تنگنا قرار بگیرند، کمتر مرتکب خطای خیانت به همسر می‌شوند.

معیدفر مردانه بودن قوانین ایران را ظلم به مردان دانست و اظهار کرد: در این شرایط مردان امکان بیشتری برای خطا در زندگی زناشویی دارند و بیشتر ممکن است مرتکب آن شوند.

وی افزود: متاسفانه زیر پا گذاشتن تعهد بین زوجین بیشتر از سوی مردان اتفاق می‌افتد و باعث بی‌اعتمادی و نزاع‌های خانوادگی می‌شوند؛ بنابراین باید قانونگذاران و متولیان کشور برای رفع تبعیض بین زنان و مردان راهکارهایی را بیندیشند.

این جامعه‌شناس در پاسخ به این پرسش که آیا طلاق عاطفی می‌تواند زمینه‌ساز برقراری روابط خارج از چارچوب زوجیت شود؟ گفت: در فرهنگ ما دختر با لباس سفید به خانه بخت می‌رود و با کفن سفید از این خانه بیرون می‌آید. چنین تفکری به معنای محکوم بودن زنان به تحمل همه شرایط در زندگی مشترک است، این در حالیست که دو نفر ممکن است در طول زندگی مشترک با هم از جهات مختلف دچار تفاوت‌های بنیادین شوند که این تفاوت می‌تواند در مسائل جنسی، سبک زندگی، سلیقه‌ای و … باشد و اختلاف نظرهای اساسی بین آنان در تصمیم‌گیری‌های مهم مانند تربیت فرزندان به وجود آید.

معیدفر افزود: هنگام بروز طلاق عاطفی برخی مردان تلاش می‌کنند مشکلات عاطفی خود را در خارج محیط خانواده حل کنند، اما این کار برای زنان سخت‌تر است. در این شرایط لازم است افراد به مشاور مراجعه کنند؛ چرا که مشاور می‌تواند تا حد امکان در کاهش اختلافات بین زوجین موثر باشد و اگر اختلافات اساسی همچنان پابرجا بود و زوجین با همکاری مشاور به این نتیجه رسیدند که ادامه زندگی آنها امکان ندارد، می‌توانند طلاق بگیرند؛ چرا که ادامه چنین زندگی‌های مشترکی خطرناک‌تر از طلاق است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از مردم با وجود مشکلات روانشناختی، حاضر به مراجعه به روانشناس نیستند، اظهار کرد: ممکن است برخی از مشکلات بین زوجین ناشی از مراجعه نکردن به روانشناس نشات بگیرد، بنابراین لازم است مراجعه به مشاور ترویج شود. البته برخی از افراد به خاطر گرانی حق مشاوره نمی‌توانند از خدمات این متخصصین بهره ببرند که در این شرایط لازم است تسهیلاتی به منظور دسترسی خانواده‌ها به این خدمات فراهم شود.

 این جامعه‌شناس با اشاره به رابطه سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی با ناهنجاری‌هایی مانند کاهش تعهد زوجین به هم، گفت: با افزایش سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی، میزان این رفتارها کاهش می‌یابد. هر چقدر فرد از شخصیت خانوادگی اصیل‌تر و جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردار باشد، کمتر درگیر این مشکلات می‌شود.

معیدفردر پایان تصریح کرد: یکی از دلایل افزایش ناهنجاری‌ها، ایجاد شدن شرایط فرهنگی نامساعد است. در این شرایط افراد خود به خود احساس بی‌هویتی و بی‌شخصیتی می‌کنند و به این ترتیب شخصیت درونی آنان که مانع از ارتکاب آسیب‌های اجتماعی می‌شود، تضعیف شده و حتی در جهت عکس عمل می‌کند، بنابراین به اعتقاد جامعه‌شناسان، تقویت سرمایه‌های اجتماعی مانند افزایش سطح تحصیلات و برخورداری از جایگاه‌های مفید در جامعه می‌تواند افراد را از کژ رفتاری‌ها از جمله کژرفتاری‌های جنسی مصون نگه دارد.

منبع: http://goo.gl/KWSIfw

مهر
۸
ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

zan 22 (5 of 4)-1

عکس: ایسنا

    مریم مجتهدزاده معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان، گفت: اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه تجدید نظرکنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود.

  مریم مجتهدزاده دراین باره افزود: بر اساس تبصره ماده ۲۷ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، در حالیکه این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی سرپرست است به شدت در تعارض قراردارد؛ زیرا چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند.

وی در ادامه گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان از مجلس هشتم مطرح و بارها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با واردشدن ایراداتی به مجلس بازگردانده شده است. در این رفت‌وآمدها لایحه دستخوش تغییراتی شد که افزودن تبصره ماده ۲۷ یکی از آن موارد است. در حال حاضر این لایحه به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در شرع اسلام فرزندخواندگی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست. یعنی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی که این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد، برقرار نمی‌شود، بنابراین حرمت‌های ناشی از خویشاوندی نیز در این میان وجود ندارد ناچار از یکسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیده‌اند محرم نمی‌شوند و از دیگر سو نتیجه این عدم محرمیت این است که ازدواج آنها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است.

وی در ادامه گفت: هر چند از نگاه حقوقی وشرعی این امر بلااشکال است؛ اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدف آن قداست‌ بخشیدن به رابطه مادر و پدرو فرزندی است، این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نیست وبرای فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست خود را پدر ومادر واقعی تلقی می کند موجب بروز مشکلات روحی وروانی می‌شود وممکن است موجب سوء استفاده نیز شود.

مجتهدزاده در پایان اظهار کرد: با توجه به به اوضاع واحوال اجتماعی واخلاقی حاکم بر موضوع فرزند خوانده در سطح جهانی این تصریح قطعا باعث اشکال خواهد شد وبه نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد. خانواده‌ها نیز با وحشت از آینده کودکی که به فرزندخواندگی می‌گیرند، رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت، لذا صرف نظر از مبانی شرعی در وضع یک قاعده باید به عرف و بستر واوضاع واحوال جامعه نیز توجه شود.

منبع: http://goo.gl/750yhE

مهر
۸
آمار پسران در سن ازدواج از سال ۹۳ به بعد بیش از دختران می شود
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

 13487_825

عکس: همصدا

  مدیرکل جمعیت و آمار سازمان ثبت احوال کشور گفت: به علت ساختار هرم سنی جمعیت از سال ۹۳ به بعد آمار پسران در سنین ازدواج بیش از دختران می شود.

علی اکبر محزون افزود: بر اساس آخرین وضعیت جمعیت، به ازای هر ۲۶ خانوار یک رویداد ازدواج در کشور رخ می دهد .

وی با بیان اینکه شاخص نرخ ازدواج در سال های اخیر تغییرات جزیی داشته است، اظهار داشت: از مهمترین شاخص های سن زوجین این است که در حال حاضر حدود ۱۲ درصد ازدواج ها در رده های هم سن ، ۱۱ درصد زنان دو تا ۲۰ سال بزرگتر از مردان و ۳.۶۵درصد زنان یکسال بزرگتر از مردان هستند. وی توضیحی در باره بقیه شاخص ها ارایه نکرد.

محزون با اشاره به اینکه بیشترین ازدواج ها در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال رخ می دهد، ادامه داد: هنوز آمار دقیقی از میزان ازدواج در شش ماهه اول امسال بدست نیامده است .

وی درباره ثبت ازدواج در سال گذشته گفت :در سال گذشته ۸۳۱ هزار و ۶۷۰ ازدواج در کشور به ثبت رسیده که ۶۸۲ هزار و ۴۲۶ مورد در شهرستانها و ۱۴۹ هزار و ۲۴۴ ازدواج در روستاها بوده است.

محزون تصریح کرد استانهای زنجان با ۱۷.۵ درهزار ، اردبیل ۱۴.۵ درهزار و کردستان با ۱۶.۱ درهزار بیشترین نرخ ثبت ازدواج را داشته‌اند.

منبع: http://goo.gl/RwEOYP

مهر
۸
دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در دادگستری تشکیل می شوند
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

1494261_280

عکس: باشگاه خبرنگاران

  دبیر مرجع ملی کنفوانسیون حقوق کودک با اشاره به ارایه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس شورای اسلامی، گفت: با تصویب این لایحه دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در دادگستری شکل می گیرد.

 مظفر الوندی ، افزود: این دفاتر مسایل قضایی کودکان را پیگیری و بررسی خواهند کرد.

مشاور وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه دیگری در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به مجلس ارایه شده است، اظهار داشت: این لایحه از سوی بهزیستی ارایه شده و این سازمان تکالیفی را برای خود در نظر گرفته که در صورت تصویب لایحه یادشده، از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست حمایت خواهد شد.

الوندی تصریح کرد: همچنین در جهت حمایت از حقوق کودک، اجرای ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمام تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است.

به گفته وی، در زمینه رشد عقلی کودکان در اجرای قصاص نیز اختیار ویژه ای به قضات در قانون مجازات اسلامی داده شده که تشخیص رشد عقلی به عهده قاضی و از طریق متخصصان احراز می شود.

منبع: http://goo.gl/55SWWQ

مهر
۸
بازار داغ خرید دختر بچه های سوری توسط پیرمردان سعودی
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

دختران

عکس: شبکه خبر

خبرنگار آلمانی در خانه «ام ماجد»، دلال ازدواج و فروشنده دختران سوری، با دختران نوجوانی رو به رو می شود که برای کمک به زندگی خانواده تنگدست خود، در مقابل دریافت پول، به ازدواج با ثروتمندان سعودی تن می دهند.

نحوه برخورد ثروتمندان سعودی با آوارگان سوری و به ویژه زنان و دخترانی که برای در امان ماندن از جنگ به اردن پناه برده اند، بسیار تاسف بار است.

این خبرنگار آلمانی گزارش داد: ما اینجا در خانه «ام ماجد» هستیم که به عنوان دلال ازدواج و فروشنده دختران سوری فعالیت می کند. در اینجا، سه دختر سوری را می بینیم که منتظرند با همسران سعودی شان آشنا شوند. ام ماجد به آنها می آموزد که چگونه باید رفتار کنند.

وی به این دختران می گوید: یک مرد سعودی ۷۰ ساله دارم که می خواهد با یک دختر کوچک حداکثر ۱۳ ساله ازدواج کند؛ کدام یک از شما می خواهید با او آشنا شوید؟

یکی از دختران می گوید: من

 لیلا ۱۴ ساله است، دختر کوچک خجالتی که با مادر و ۵ خواهرش از سوریه به اردن فرار کرده است و مادرش امروز او را وادار می کند ازدواج کند.

وی می گوید: من از او نمی ترسم اما نگرانم، چون نخستین بار است که من به خاطر مادر و خواهرانم، زندگی ام را قربانی می کنم.

شیوخ سعودی، به این دختران آواره، به عنوان کالا می نگرند و با ۲۰۰۰ یورو با دختر کوچک ازدواج می کنند … سپس آنها را طلاق می دهند.

دلال ازدواج، در اینجا پناهگاه دختران را می یابد؛ بسیاری از خانواده ها همه چیز را از دست داده اند، اما دخترانشان همچنان نزد آنها هستند.

غزل، یکی از این دختران است که برخلاف تمایل خود، وادار به ازدواج شده است یا بهتر می توان گفت به یک سعودی که شراب می نوشید، فروخته شده است او این دختر را به مدت دو ماه کتک زده و به او تجاوز کرده؛ سپس غزل ۱۶ ساله را به فساد کشانده است.

وی به خبرنگار آلمانی گفت: من از خودم متنفرم؛ من خسته ام و در زندگی ام، هیچ مردی را نمی خواهم. دوست ندارم بلایی که سر من آمده است سر هیچ دختری بیاید.

این خبرنگار آلمانی تأکید کرد: اما به نظر می رسد راه حلی برای این مصیبت در آینده نزدیک وجود ندارد؛ تقاضا برای آنها زیاد است؛ این وضع خانواده های سوری است.

منبع: http://goo.gl/2Km9lR

مهر
۵
” الهه خشونت” سالانه ۲۵۰۰۰۰ نوع جرم علیه زنان
این سو و آن سو خبر
۰
,
image_pdfimage_print

522a362de3183

عکس:Save Our Sisters

مترجم : ویدا بالیخانی

در مذاهب هند و اسطوره های قومی آن زنان محترم شمرده می شوند. در زندگی واقعی؟ بر اساس گزارش  “خواهران ما را حفاظت کنید”  سازمانی که در جهت جلوگیری از قاچاق انسانی دختران جوان و بالا بردن سطح تحصیلات و پیشرفت آنها فعالیت می کند؛ ۶۸% زنان هندی قربانی خشونت خانگی هستند .

این اختلاف حیرت آور میان تصورات و تمامی دست آوردهای کمپین خواهران ما حفاظت کنید بوده است ” الهه خشونت” .

تصورات قسمتی از یک تصویر و قسمت دیگر نقاشی است چهره زیبای شخصیت های مذهبی با برایندی از وحشت.

استفاده از سمبل های سنتی اغواکننده برای نشان دادن عکس العملی از لطافت طبع، از نفرت، از درد.

 مهمترین مسئله دست یافتن به این پاسخ است که چه چیز موجب شده زن قسمتی از دنیایی باشد که در آن  بر اساس گزارش های سالانه قریب به  ۲۵۰ هزار نوع جرم علیه زنان صورت می گیرد؟

” دعا کنید ما هرگز آن روز را نبینیم” : تبلیغ عجز و لابه. مطمئنا” من دعا می کنم.

مترجم : ویدا بالیخانی

منبع: http://goo.gl/Om4RVf

مهر
۵
۱۱درصد کودکان جهان کارگری می کنند
خشونت خانگی و اجتماع
۰
,
image_pdfimage_print

7996174505_0025f949f1_b

عکس: Zoriah

خانه امن – در قرن نوزدهم علی رغم اختراع ماشین های صنعتی قول پیکر،  همچنان صاحبان صنایع بافندگی، کودکان را به کار می گماردند و کار کودکان را چنین توجیه می کردند: فقط کودکان می توانند با جثه های کوچک شان به زیر ماشین آلات بخزند و نخ و رشته‌های گسیخته را گره بزنند.

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، به رغم پیشرفت های صورت گرفته در زمینه کاهش و حذف کار کودکان تا سال ۲۰۱۶، آمار جهانی کودکان کار از سال ۲۰۰۰ به میزان یک سوم (از ۲۴۶ میلیون کارگر کودک به ۱۶۸ میلیون) کاهش یافته است. مجمع بین المللی “سازمان بین المللی کار” معتقد است که این کاهش برای دستیابی به هدف حذف کامل کار کودکان تا سال ۲۰۱۶  کافی نیست.

دبیر کل “سازمان بین المللی کار” می گوید: “مسیر ما درست، اما پیشرفتمان بسیار آهسته است”. اگر ما به از میان برداشتن این معضل در آینده امیدواریم، باید میزان تلاشمان را در کلیه سطوح بالا ببریم. برای این تلاش مضاعف، وجود  ۱۶۸ میلیون کودک کار در جهان  دلیل قانع کننده ای است.

پیمان‌نامه بین المللی حقوق کودک

پیمان جهانی حقوق کودک، یک پیمان نامه بین المللی است که برای دفاع و حمایت ازحقوق کودکان تهیه شده است، این پیمان که پس از ۱۰ سال گفت‌ وگو میان کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین شد و در سال ۱۹۹۰ به اجرا درآمد؛ به طور عمده چهار محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان مورد توجه قرار می دهد.

این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰  لازم‌الاجرا شده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشوراین سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود. و به این ترتیب مقبول ‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد.

این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که بر اساس چهار اصل زیر است:

  • هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
  • زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
  • کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
  • کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

دولت ایران نیز در سال ۸۰ به مقاوله‌ نامه ۱۸۲ حقوق بنیادین کار پیوسته و کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرده است.

قانون ایران در مورد کار کودکان 

در ماد‏ه‏‌ ۷۹ قانون کار ایران، اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع دانسته است. البته کارگران شاغل در کارگاه های خانوادگی که کارفرمای آنها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه‏ یک باشند، مشمول قانون کار نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمی‏‌شود؛ بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر ۱۵سال را به کار بگیرد، متخلف محسوب می شود و برای بار نخست مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد.

از سوی دیگر ماد‏ه‏‌ ۸۴ قانون کار پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‏‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

کودک به چه کسی اطلاق می شود؟

 بر اساس ماده یک پیمان‌نامه حقوق کودک، کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد.

مفهوم کار کودکان

“کار کودکان” مسئله ای است که کودکان را از کودکی کردن محروم می کند. به توانایی ها و شان آنان آسیب رسانده و به رشد  فیزیکی و روحی – روانی آنها صدمه می زند.

البته تعریف کودکان کار در کشورهای مختلف یکسان نیست به گونه ای که در برخی کشورهای آسیایی کار افراد در گروه سنی ۸ تا ۱۳ ساله در زمره کار کودکان قرار می گیرد، اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران می شود اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال است.

 بیش از ۱۶۸ میلیون کودک در سراسر جهان، مجبور به انجام کارهای مخاطره انگیز می شوند که مستقیما”بر سلامت، ایمنی و پیشرفت اخلاقی آنها تأثیر می گذارند. تعداد کودکانی که چنین کارهایی را انجام می دهند نسبت به سال ۲۰۰۰ که ۱۷۱ میلیون نفر بوده به ۸۵ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.

کودکان کار ایران

براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ بیش از ۴ درصد جمعیت شاغل کشور را گروه سنی ۱۰تا ۱۴ سال تشکیل می داد، بر اساس این همین آمار جمعیت شاغل کشور ۵/۱۴میلیون نفر بوده است که ۴ درصد آن در حدود۶۰۰ هزار نفر می شود. در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۸۰ هزار کودک در سن ۱۰تا۱۴ سال در ایران کار ثابت داشته است.

در حال حاضر آمار مشخص و دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد هرچند که برخی منابع و سازمان ها از وجود دو میلیون کودک کار در ایران خبر می‌دهند، ولی آمارهای غیررسمی تعداد کودکان کار ایرانی را ۷ میلیون نفر تخمین می‌زنند که گفته می‌شود ۴۰ درصد این کودکان را، کودکان مهاجر تشکیل می دهد.

و بر اساس آمارهای رسمی، در حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار کودک در ایران مشغول کار هستند. یعنی بیش از ۱۲ درصد کودکان کشور و به عبارتی دیگر، حدود ۹ درصد از کل شاغلان کشور را نیروی کار کودکان تشکیل می دهند.

دکتر قاسم‌زاده عضوهیات مدیره انجمن پویا، استاد دانشگاه وفعال کودکان کار سال گذشته، در گفت‌وگو با شهر گفت: پژوهشی طولی به مدت ۵ سال در زمینه وضعیت کودکان کار تهران انجام شد که یافته‌ها نشان دادند اکثر این بچه‌ها دارای خانواده هستند. تنها حدود ۱۵ درصد این بچه‌ها اصلا” خانواده ندارند و یا از شهرستان به پایتخت می‌آیند و از خانواده خود دور هستند. در واقع بخش اعظم این بچه‌ها با وجود داشتن خانواده مجبور به کار می شوند. چون بخشی از گذران زندگی خانواده از طریق آن‌ها تامین می گردد.

این استاد دانشگاه افزود: به نظر من آمار تخمینی ۳ میلیون است. چون بچه زیر ۱۸ سال که مدرسه نمی‌رود کجا می‌رود؟ اگر فرض کنیم که ۲۶۵ هزار کودک به دلیل بیماری و مسائل دیگر از تحصیل بازمانده‌اند. اکنون ۳ میلیون دیگر در خیابان، کارگاه، مزرعه و خانه مشغول کار هستند. شناسایی کودکان کار به سادگی مقدور نیست. حتی کودکانی هستند که کارفرماها در داخل منازل آنها را بکار می گمارند وشناسایی آنان دشوار است؛ اما ما هم کوششی در این زمینه نکرده‌ایم. این موضوع در اختیار سازمان‌های دولتی است.

 دیگر یافته های اصلی گزارش جدید سازمان بین المللی کار عبارتند از:

  • منطقه آسیا و اقیانوسیه با آماری بالغ بر ۷۸ میلیون کودک، بالاترین آمار کارگران کودک را دارا هستند. اما در منطقه صحرای آفریقا نسبت به جمعیتش این مسئله بیشتر (بیش از ۲۱ درصد) است.
  • چنین رویدادهایی در کشورهای کم درآمد بیشتر رخ می دهد، اما کشورها با درآمد متوسط بالاترین تعداد کارگران کودک را دارند.
  •  میزان کارگران دختر از سال ۲۰۰۰، ۴۰% کاهش داشته که در مقایسه با کاهش ۲۵ درصدی پسران بیشتر است. تعداد دخترانی که کارهای پرخطر نیز انجام می دهند نیز یک دوم کاهش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که در این آمار دخترانی که در خانه ها به عنوان خدمتکار، کار می کنند محاسبه نشده است.
  • بخش کشاورزی از جمله بخش هایی است که در آن آمار کارگران کودک بالغ بر ۹۸ میلیون است که ۵۹ % کل کارگران کودک را تشکیل می دهند. این آمار در بخش های خدمات (۵۴ میلیون) و صنعت (۱۲ میلیون) که رقم زیادی محسوب می شود.

 در قسمت دیگری از گزارش سازمان بین المللی کار آمده است: کاهش چشمگیر تعداد کودکان کارگر در جهان تنها به تلاش یک فرد و یا یک سازمان صورت نگرفته است، بلکه سازمان ها، نهادها و دولت های بسیاری در آن نقش داشته اند؛ که از سال ۲۰۰۰ تا کنون سعی کرده اند تا اثرات سوء کارگری کودکان را بررشد اقتصادی، آینده جوامع و حقوق کودکان گوشزد کنند. کانستنس توماس Constance Thomas مدیر برنامه بین المللی “از میان برداشتن روند کارگری کودکان” سازمان بین المللی کار می گوید:”با این حال تلاش های سازمان بین المللی کار در رهبری و پیشبرد این مبارزه با استفاده از استانداردها، سیستم نظارتی، ظرفیت سازی و مداخلات مستقیم اش شایان توجه است”.

توماس می گوید: “با وجود کاهش چشمگیر تعداد کارگران کودک، اما همچنان ۱۱% از کودکان جهان به جای رفتن به مدرسه کارگری می کنند و نیمی از این تعداد نیز کارهای پر خطرانجام می دهند”.

چشم انداز سال ۲۰۱۶ این سازمان، حذف کارگری کودکان در محیط ها و مشاغلی است که آنها را در معرض خطر قرار می دهند که از آن جمله می توان بسیاری از کارهای بخش کشاورزی، ساختمان سازی، و کار در معادن را نام برد.

گزارش سازمان بین المللی کارهمچنین نشان داده است که ۹٫۲ میلیون کودک زیر سن قانونی کار، در خاور میانه و شمال آفریقا و حدود ۱۲ میلیون در آمریکای جنوبی و سواحل کارائیب کارگری می کنند.

جورج اوکوتوGeorge Okutho ، مدیر دفتر سازمان کار بین المللی در اتیوپی می گوید: “ما باید رسیدگی به مسئله “کودکان کار” را با حمایت های اجتماعی هماهنگ و یکپارچه کنیم، برای خانواده ها ایجاد موقعیت و ظرفیت درآمد زا ایجاد کنیم. همچنین باید سیاست های اقتصادی، حقوقی – قضائی، آموزش و پرورش را گسترده تر و سیاست های بازار کار را تغییر دهیم”.

سیمرین سینگ Simrim Singh یکی از متخصصان “کودکان کار” منطقه آسیا و اقیانوسیه “سازمان بین المللی کار” می گوید: “در آسیا و دیگر نقاط دنیا بسیاری از موارد کارگری کودکان پوشیده مانده است. انواع خاصی از کارگری کودکان از جمله کار آنها در منازل همواره از انظار عموم پنهان هستند”.

آقای  اوکوتو گفته است علی رغم بحران اقتصاد جهانی، مهمترین دست آورد ها در کاهش این مسئله بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ صورت گرفته اند. او کاهش میزان فقر به عنوان یکی از فاکتورهای مهم کاهش چشم گیر “کودکان کار” می داند.

یکی از راه های مبارزه با کاهش “کودکان کار”رسیدگی به معضل فقر است. کارگری کودکان مستقیماً با فقر در ارتباط است، زیرا که کودکان باید خانواده هایشان را به هر صورت ممکن حمایت کنند. بسیاری از دختران و پسران وادار به کار با دستگاه های خطرناک در کارخانه ها و شب کاری می شوند و یا برای کسب درآمد مورد سوء استفاده های جنسی قرار می گیرند.

در بیشتر کشورهای جهان، کار کودک شامل کار در مزارع، کارخانه‌ها، معادن و بخشهای خدماتی است و مشاغل کاذبی چون دستفروشی را هم در بر می گیرد؛ کودکان کار اکثرا به صورت آزاد یا خیابانی، نیمه وقت و تمام وقت، فصلی و کارمزد مشغول کار هستند.

مترجم متون انگلیس : مهتاب صمیمی

منابع:          

http://goo.gl/YF8l4s

http://goo.gl/c8Dluu

http://goo.gl/hbpv2m

 http://goo.gl/U4DG17

http://goo.gl/L7xfH0

http://goo.gl/PC5Irl

http://goo.gl/l2t9Qp