صفحه اصلی  »  2013 July
تیر
۳۰
۱۳۹۲
خشونت خانگی و ارمنستان ناکام در حل آن
تیر ۳۰ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

domestic_violence_armenia

نویسنده: Gayane Abrahamyan

خانه امن : مسئله خشونت خانگی در ارمنستان بطور روز افزونی موضوع بحث های عمومی شده است. اما توجه به این مسئله، موجب توسعه برنامه هایی که به این وضعیت سامان بخشد نشده و نقصان سیاست ها را مطرح نکرده است.

ارمنستان در سال  ۲۰۱۲، زمانی که ۶ زن بین ۲۱ تا ۵۰ سال طی ۶ ماه در حوادثی که شوهران و پدر شوهرانشان در آن دخالت داشتند کشته شدند، گزارش شومی از خشونت خانگی از خود بر جا گذاشته است. به طبع این حوادث ۱۲ کودک بی مادر شدند.

متأسفانه هیچ آمار ثبت شده ای از خشونت خانگی در ارمنستان وجود ندارد. اما بر اساس تحقیق سال ۲۰۰۸ سازمان Amnesty nternational بر روی ۱۰۰۰ زن ارمنستانی مشخص شد که سه زن از هر ۱۰ زن، مورد خشونت جنسی  و ۶۶ درصد زنان مورد خشونت های روحی-روانی قرار گرفته اند.

خشم و جنجالی که از مرگ های اخیر بر پا شده، فعالان حقوق زنان را ترغیب کرده است به این مسئله که دولت باید بودجه ای برای حفاظت و درمان قربانیان خشونت خانگی تخصیص دهد پا فشاری کنند. اما در ۲۱ ژانویه، دولت مانع تصویب قانونی که می توانست اولین قانون ضد خشونت خانگی این کشور باشد را گرفت و گفت به جای آن یا در قوانین موجود اصلاحاتی صورت می دهند و یا خود لایحه را اصلاح می کند.

زمانی که خبری از بودجه دولتی نیست،  تمام سعی سازمان های غیر دولتی بر این است که به طرقی بودجه شان را تامین کنند.

سوزانا وردانیان، یکی از حامیان پیش نویس این لایحه و مدیر “مرکز حقوق زنان” – سازمان غیر دولتی که در یروان مستقر است – می گوید: “موارد خشونت خانگی بسیاری وجود دارند و سازمان های غیر دولتی به تنهایی قادر به رسیدگی به آنها نیستند”.

در حال حاضر تنها ۳ خانه امن، دو خانه در ایروان و یکی در نزدیکی منطقه آرماویر، بعلاوه تعدادی سازمان غیر دولتی که خطوط تلفنی اظطراری دارند برای زنان قربانی خشونت خانگی وجود دارند.

به گفته ویدانیان، طی دو سال گذشته، “مرکز حقوق زنان” که دو خط تلفن اضطراری، ۲ مرکز بحران منطقه ای و یک خانه امن را اداره می کند، ۲۵۵۷ تماس از زنانی که به دنبال کمک بوده اند دریافت کرده است.

۵۵ زنی که در خانه امنی که توسط سازمان خیریه Lighthouse در روستای  Ptghunts ادراه  می شود ساکنند که بیشتر آنان بیکار، باردار و یا بچه دار هستند. این خانه امن برای ساکنینش برنامه های آموزشی برای کسب شغل و  مشاوره روانی برگزار می کند.

مدتهاست که خشونت خانگی موضوعی است که نه تنها زنان خشونت دیده بلکه مقامات رسمی و مجریان قانون نیز از اعتراف به وجود آن و بحث در مورد آن طفره می روند. اما این روند با مسئول دانستن مردم در قبال رفتارهای متجاوزانه در حال تغییر است.

برای مثال، هیکانوش میکائیلیان در سال ۲۰۱۲ بخاطر نقشی که در خشونت ورزی به عروس ۲۳ ساله اش، مریم جورجیان از سال ۲۰۰۹ به مدت سه سال داشت به ۱۰ ماه حبس محکوم شد. طبق شهادت در دادگاه، میکائیلیان بدن مریم را با اتو و فندک سوزانده و بطور مدام او را کتک می زده و در خانه حبس می کرده است.

با اینکه هم اکنون ممکن است افسران پلیس نسبت به سال های گذشته آگاهی بیشتری نسبت به مسئله خشونت خانگی پیدا کرده باشند، اما اغلب بدلیل فقدان خانه های امن دولتی و دستورالعمل های قانونی برای پیشگیری از خشونت بی وقفه شوهران و خانواده ها نسبت به زنان ، همچنان پلیس دچار ابهام و سردرگمی است.

Lara Aharomian، مدیر مرکز تأمین منابع برای زنان که یکی دیگر از سازمان های غیر دولتی فعال و مستقر در ایروان است و مسائل خشونت خانگی را مورد بررسی قرار می دهد، متذکر می شود: “به نظر می رسد به محض اینکه زمان آن فرا می رسد که در این راه قدمی بر داریم با مقاومت مواجه می شویم”.

پیش نویس لایحه خشونت خانگی را که دولت در ژانویه همین سال رد کرد، سعی بر این داشت که در میان قوانین دیگر به قوانین رسمی حمایت از قربانیان قدرت بخشد، حکم منع معرفی کند و تعداد خانه های امن را افزایش دهد.

فعالان حقوق زنان معتقدند که چنانچه ارمنستان قانون خشونت خانگی داشت ممکن بود که ۶ مورد خشونت خانگی مصیبت بار سال ۲۰۱۲ هرگز به وقوع نمی پیوستند و بر طبق آن قانون برای تأمین خانه های امن برای زنان خشونت دیده از دولت کمک گرفته می شد.

Anna Nikoghosian، مدیر پروژه “جامعه بدون خشونت” که از سازمان های غیر دولتی است گفت: “این قانون تأسیس چندین خانه امن و آموزش پلیس را که به پیشگیری از خشونت خانگی کمک می کنند را پیشنهاد می دهد”. وی اضافه می کند: “اگر خانه های امنی در نزدیکی محل سکونت این زنان مقتول که همگی خارج از ایروان زندگی می کردند وجود داشتند ممکن بود که امروز همه آن ۶ زن زنده بودند”.

Naira Muradian، مدیر سازمان خیریه Lighthouse با Nikoghosian موافق است و می گوید: “تعداد کسانی که به حمایت نیاز دارند بسیار زیاد است و غیر ممکن است که بتوان همگی را تنها در ۳ خانه امن اسکان داد”.

Lala Ghazarian، رئیس بخش رسیدگی به امور خانواده، زنان و کودکان وزارت کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد که قانون خشونت خانگی برای ابد از بین نرفته و تنها نیاز به تغییراتی دارد که آن را با سیستم عدالت کیفری کنونی هم خوان سازند.و اضافه کرد: “ما همه خوب می دانیم که به یک قانون، خانه امن، پلیس های آموزش دیده و دیگر امکانات نیاز داریم، و با اینکه فراهم کردن این موارد بسیار مشکل است و کار می برد اما انجامش می دهیم”.

برخی از اعضا دولت گفته اند مجلس که هم اکنون تحت کنترل حذب جمهوری خواه ارمنستان است می تواند، چنانچه اصلاحات سیستم عدالت کیفری به طور کامل صورت گیرد، قانون خشونت خانگی را تا سال ۲۰۱۴ و یا ۲۰۱۵ به تصویب برساند.

در این میان که موضوع خشونت خانگی رو به زوال است بسیاری از مردم عادی ارمنستان مصمم به یافتن راه حل هایی برای حل آن هستند.

در سال ۲۰۰۶ زنان روستای بوراستان که در ۳۰ کیلومتری ایروان واقع است به EurasiaNet.org گفتند که سؤالات مربوط به خشونت خانگی “خانواده های سنتی ارمنی را نابود می کنند”. حال آنکه سه سال بعد پذیرفتند که خشونت مسئله ای است که حتماً باید به آن رسیدگی شود”.

Karine Galestian، زن ۶۷ ساله و مادر ۴ فرزند گفت: “کودکان ما در محیط هایی بزرگ شده اند که همیشه در آنها جنگ و جدل و خشونت وجود داشته است. ما تازه فهمیده ایم که چقدر سکوت در برابر خشونت اشتباه است زیرا که حد اقل می توانیم به دختران خود بیاموزیم که شوهر باید به زنش احترام بگذارد، نباید او را کتک بزند و جلوی بچه هایش تحقیر کند”.

در جایی که فقدان قوانین دولتی بر علیه خشونت خانگی وجود دارد، چنین درکی از موضوع می تواند تغییر اساسی ایجاد کند.

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/ccBFu

تیر
۳۰
۱۳۹۲
تفکیک ها جز اهانت به جنسیت زن ومرد نام دیگری ندارد
تیر ۳۰ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print
untitled 1عکس: خبرگزاری مهر
مهمترین اولویت درحوزه زنان ارزش گذاری به متون قانون اساسی در بخش حقوق ملت است به عنوان نمونه در مورد تحصیل وکسب علم ودانش ، دولت نباید هیچ تبعیضی قائل شود . زنان ومردان در دانشگاه ها – بدون هیچ توهینی به جنسیت آنها  – باید از موقعیت یکسان تحصیلی وورود به رشته های مورد علاقه خود بهره مند شوند. نباید زنان را محدود به ورود به رشته ای تحصیلی کرد که علاقه مند نیست  ویا با نگاه شخصی بیان کرد که مثلا فلان رشته به درد زنان نمی خورد . این زنان هستند که می دانند به چه رشته ای علاقه مندندنه آنکه مدیریت دانشگاه ها با بخشنامه آنان را ملزم کند که نباید در آن رشته درس بخوانند.

اشرف گرامی زادگان فعال حقوق زنان،  بااشاره به اولویت های دولت یازدهم در حوزه زنان گفت: اگر دولت جدید مصمم به ایجاد چنین وزارتخانه ای باشد باید تدوین ساختار وشرح وظایف آن به شکلی طراحی شود که همه وزارتخانه ها وظایف خودرا در قبال جامعه زنان نادیده نگیرند وهمه مسائل زنان در یک ساختمان خلاصه نشود.

این فعال حقوق زنان ادامه داد:متاسفانه آنقدر حوزه دید ما در کشور محدود شده است که درک نکردیم ،  هر فردی آزاد است که به دلخواه زندگی کند وبه دلخواه انتخاب ومطالعه کند واین که بدانیم این علایق مربوط به مسائل شخصی است ونباید دولت ها تا این حد ورود به علایق فردی افراد پیداکنند . مطلقا نه به نفع دولت است ونه به نفع ملت .امیدوارم دولت جدید اول خیال جوانان طالب علم را روشن کند واجازه دهد تا وفق قانون اساسی عمل شود.

وی تاکید کرد:ازنظر اخلاقی این تفکیک ها جز اهانت به جنسیت زن ومرد نام دیگری ندارد . در کشور باید آنقدر امنیت واحترام بین افراد وجود داشته باشد که نیازی به این تفکیک های عمومی نباشد  وهمه از این آرامش منتفع شوند.درمرحله بعدی توجه به زنان خود سرپرست وحمایت همه جانبه از آنان ، حمایت از اقشار نیازمند جامعه ، توسعه تحصیل وکاهش بیسوادی ، ارتباط وحضور قوی زنان در عرصه های مدیریتی است . زنان همانند مردان باید در تصمیم گیری وسیاستگذاری در کشور نقش داشته باشند.

این فعال حقوق زنان در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل وزارت خانه زنان می توانددر اجرایی شدن قوانین حوزه زنان موثرباشد گفت :البته می دانم که یکی از خواسته های زنان ارتقاء جایگاهی است که برای آنان تعریف شده است اما اگر تبعاتی داشته باشد که موجب محدودیت بیشتر برای زنان شود ویا وزارتخانه های دیگر امور مربوط به زنان را انجام ندهند و مرتب مارا به این وزارتخانه ارجاع دهند ، نتایجش برای زنان سودمند نیست.

وی ادامه داد:نباید به دلیل داشتن مطالبات بی شمار عقب افتاده از جامعه امروزی، با احساس تن به خواسته ای بدهیم بدون آن که این جایگاه را ارزیابی کنیم . هرچند که ضرورت ارتقاء جایگاه زنان را حق آنها می دانم اما درخواست من از زنان فعال این است که برروی ساختار چنین وزارتخانه ای مطالعه وبررسی دقیق صورت گیرد وهمه جوانب سنجیده شود.

گرامی زادگان اضافه کرد: لازم است نظر متخصصان در این مورد لحاظ شود . اما سرعت را توصیه نمی کنم . این دولت ، دولت تدبیر است  بنابراین باید سیاست مطلوبی را در نظر بگیریم . من  برای ایجاد چنین وزارتخانه ای  تعمق ، دقت ، صبوری وتدبیر را پیشنهاد می دهم وتسریع بدون تفکر را برای جامعه زنان مخرب می دانم .نگاهی به گذشته نشان می دهد که دستآورد برای زنان مهم است .اگر دولت جدید مصمم به ایجاد چنین وزارتخانه ای باشد باید تدوین ساختار وشرح وظایف آن به گونه ای باشد که همه وزارتخانه ها وظایف خودرا در قبال جامعه زنان نادیده نگیرند وهمه مسائل زنان در یک ساختمان خلاصه نشود.

منبع: http://www.mehrnews.com/detail/News/2100221

تیر
۲۷
۱۳۹۲
چگونه بعد از طلاق، با همسر سابقمان ازدواج کنیم؟
تیر ۲۷ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۱
image_pdfimage_print

jamnews

عکس: جام جم نیوز

  «۲ سال است که از همسرم جدا شده‌ام و نزدیک ۵ سال است که با او زندگی نمی‌کنم. ما مشکل جدی نداشتیم و بیشتر دخالت خانواده‌ها و لج و لجبازی باعث شد که طلاق بگیریم. اکنون بسیار پشیمان هستم، اما نمی‌دانم او هم همین حس را دارد یا نه و تازه اگر او هم پشیمان باشد، فکر می‌کنم باز دخالت خانواده‌ها و حرف مردم نمی‌گذارد ما به یکدیگر برسیم. فکر می‌کنم خیلی مقصر بودم همسرم مرد بدی نبود. لطفاً مرا راهنمایی کنید.»

به گزارش مهرخانه، این درخواستی است که یکی از مخاطبین مهرخانه، ذیل یکی از مطالب گذاشته است. جهت راهنمایی این زن و زنان دیگری که در شرایط مشابهی به سر می‌برند، گفتگویی انجام دادیم با دکتر مسعود جان‌بزرگی، دانشیار گروه روانشناسی و دکترای تخصصی روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، باشد که در حل مشکل این زنان قدم کوچکی برداشته باشیم.

جان‌بزرگی ضمن اشاره به مشکلات این قبیل زنان گفت: زنی که ازدواج کرده و طلاق گرفته است، اگر بعد از چند وقت احساس پیشمانی کرد و خواست برگردد، باید برگردد. بهتر است بگوییم این بهترین کاری است که او می‌تواند انجام دهد و انجام این کار منافع زیادی برای او به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: اگر زن یا مردی بعد از طلاق پشیمان شد و خواست برگردد باید با همسر سابق خود تماس بگیرد و نظر او را در این خصوص جویا شود و ببیند آیا طرف مقابل هم تمایلی به بازگشت و تشکیل زندگی مشترک دارد و یا خیر؟ اگر نظر او هم مساعد بود، با راهنمایی‌های مشاور به راحتی می‌توان نسبت به ازدواج مجدد اقدام نمود. اما اگر یکی از طرفین تمایلی به ادامه زندگی مشترک نداشت، باید از این تصمیم صرف‌نظر کرد؛ البته حداقل آن این است که فرد تمام تلاش خود را برای حفظ و بازسازی زندگی خود کرده است.

وی در ادامه به دخالت خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه ۴۰ درصد از طلاق‌ها به دلیل دخالت خانواده‌ها صورت می‌گیرد. زن و مردی که به دلیل دخالت خانواده‌های خود از یکدیگر جدا شده‌اند، اگر بعد از مدتی احساس پشیمانی کردند باید مجدداً با یکدیگر ازدواج کنند، به ویژه اگر صاحب فرزندی نیز باشند.

این استاد روانشناس در پایان تأکید کرد: لازم است زن و مردی که طلاق گرفته‌اند، پیش از ازدواج مجدد به مراکز مشاوره مراجعه کرده و ببینند که آیا ازدواج مجدد آنها امکان‌پذیر است و یا خیر. اگر بازگشت آنها و شروع زندگی مشترک امکان‌پذیر بود بدون دخالت خانواده‌ها نسبت به شروع مجدد زندگی خود اقدام کنند.

منبع: http://goo.gl/JTkzY

تیر
۲۷
۱۳۹۲
ازدواج جوانان شعاری پر از خالی
تیر ۲۷ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

48248عکس: ایسنا

گزارش از محمد حسن سیدزاده

ازدواج مهم‌ترین دغدغه‌ای است که ممکن نیست در ذهن هیچ جوانی نباشد و همیشه بر این موضوع تاکید شده است که ازدواج یکی از راه‌های رسیدن به کمال فرد و جامعه است؛ اما مطابق آمار اعلام شده توسط جامعه شناسان و سازمان اسناد کشور در چند سال اخیر شاهد رشد منفی ۹٫۵ درصدی ازدواج و رشد مثبت ۶٫۵ درصدی طلاق بوده‌ایم .این در حالی است که یکی از شعارهای همیشگی و پر رنگ دولت‌ها به ویژه دولت دهم تشویق و تسهیل ازدواج جوانان و فرهنگ سازی در این زمینه بوده است.

ادغام سازمان ملی جوانان با وزارت ورزش این امید را در جوانان به وجود آورد که حضور یک وزیر بر سکان بخشی که متولی بحث جوانان است وباید در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخ گوباشد می تواند اوضاع جوانان را در جامعه دگرگون کند. با توجه به این که چندین روز بیشتر به پایان دولت دهم نمانده است می توان نیم نگاهی به عملکرد دولت و به ویژه وزارت ورزش و جوانان در مقوله ازدواج جوانان انداخت.

 ۹ ماه سردرگمی در تصویب پیشنهاد ۹ گانه ازدواج

بسته پیشنهادی ۹ گانه که از طرح‌های مهم معاونت فرهنگی و تر بیتی وزارت ورزش و جوان برای تسهیل و تشویق به امر ازدواج است، ماه‌ها در انتظار تصویب دولت مانده است و مشخص نیست با توجه به این که فقط چندین روز به پایان دولت دهم مانده است تکلیف این برنامه چه خواهد شد و کی قرار است نوبت جوانان برسد!

آبان ماه سال گذشته یعنی ۹ ماه پیش در هفته ازدواج سید باقر پیشنمازی معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش جوان، از تدوین بسته ۹ گانه‌ای جهت تسهیل امر ازدواج جوانان و ارائه آن به هیأت دولت خبر داده بود و با ارائه این بسته این امید در بین جوانان ایجاد شد که ازدواج برایشان تسهیل تر شود؛ چرا که مواردی در این بسته ۹ گانه پیشنهادی عنوان شده بود که سبب تحول اساسی در امر ازدواج می‌شد، از حذف ضامن و تامین مسکن تا پرداخت مستمری. البته این بسته پر محتوا هنوز هم با گذشت نزدیک به ۹ ماه هنوز در دولت بررسی نشده و وزیر ورزش و جوانان نیز در خرداد ماه امسال اعلام کرد که هیأت دولت هنوز بررسی بسته پیشنهادی ۹ گانه ازدواج را آغاز نکرده است.

زمزمه‌ها برای یافتن دلیل عدم بررسی این بسته پرارزش ادامه داشت تا اینکه اواسط تیرماه مسعود امینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از ارائه مجدد آن به هیأت دولت خبرداد تا شاید در روزهای پایانی دولت نیم نگاهی به آن شود.

در این بسته پیشنهادی به مسائلی هم چون ارائه واحدهای مسکونی ۵۰ متری با اجاره بهای مناسب، پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به زوج‌های کم‌ درآمد، افزایش مبلغ هدیه ازدواج کارکنان تا سقف ۵۰ میلیون ریال، تدوین لایحه مشاوره قبل و بعد از ازدواج ، اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در خصوص ازدواج جوانان ، اولویت استخدام جوانان متاهل ، بیمه حمایت از متاهلین، حذف ضامن وام ازدواج ، تسهیلات ویژه زوجین جوان دستگاه‌ها می توان اشاره کرد.

وام ازدواج ، آب باریکه‌ای که می‌آید و می رود

شاید بتوان گفت که تنها یکی از برنامه‌هایی که در حوزه ازدواج عملی می‌شود وام ازدواج دانست، این در حالی است که مطابق آمارهای رسمی فقط ۶۰ درصد متقاضیان در سال ۹۱ وام دریافت کردند و دولت در خرداد ماه ۹۲ با اعطای ۳۰۰۰ملیارد ریال به بانک مرکزی به بانک‌ها در جهت پرداخت وام‌ها کمک کرد . همچنین صندوق مهر رضا نیز با اختصاص ۱۰۰۰ملیلیارد ریال از منابع خود به وام ازدواج توانست گامی در جهت پرداخت وام ازدواج بردارد، این در حالی است که با وجود تمام این کمک ها به بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج، هنوز هم بسیاری از زوجین وام خود را دریافت نکرده‌اند و برخی از آنان نیز مهلتشان را برای دریافت وام به دلیل این دیرکرها از دست دادند و وعده افزایش مبلغ وام ازدواج از۳ میلیون به ۵ میلیون تومان در حد وعده باقی مانده است.

حساب سپرده ازدواج جوانان در انتظار پاسخ بانک مرکزی

حساب سپرده ازدواج جوانان طرحی است که اواخر سال ۹۱ از سوی وزارت ورزش و جوانان به بانک مرکزی ارائه شد تا به گفته سید باقر پیشنماری، با افتتاح حساب سپرده ازدواج جوانان، سود حاصل از این سپرده گذاری وقف امور حمایتی ازدواج جوانان شود و به عبارت دیگر خانواده‌هایی که فرزند در آستانه ازدواج دارند، مردم عادی، خیرین و حتی موسساتی که برای حفظ حساب‌های مالی خودشان نیازمند سپرده گذاری هستند و بتوانند با قرار دادن وجوه خود در این حساب‌ در امر اخروی شرکت کنند.

به گفته پیشنمازی این طرح به بانک مرکزی ارائه شده است و مراحل قانونی خود را می گذراند و منتظر پاسخ نهایی بانک مرکزی هستیم.

عامل اصلی افزایش سن ازدواج مسائل فرهنگی است اما درمان آن کجاست ؟

متولیان حوزه جوانان و به ویژه وزیر ورزش و جوانان همیشه بر این نکته تاکید داشته‌اند که عامل اصلی افزایش سن ازدواج مسائل اقتصادی نیست و مسائل فرهنگی جامعه بر این امر تاثیر گذاشته است. اما تشخیص بیماری آن را درمان نخواهد کرد. اگر بر بندهای پیشنهادهای ۹ گانه توجه شود همگی تحت الشعاع مسائل اقتصادی است. وام ازدواج نیز به هزینه‌های ازدواج هر چند نا چیز کمک خواهد کرد؛ اما در این برنامه‌ها جای مسائل فرهنگی همیشه خالی بوده است و سوال اینجاست با برگزاری جشنواره‌هایی همچون جشنواره پیوند آسمانی که پس از ماه‌ها تاخیر و با بی برنامگی برگزار می‌شود، می‌توان فرهنگ سازی کرد؟ آیا با نام گزاری روز بدون طلاق و ثبت نکردن طلاق در یک روز مشکل طلاق در کشور حل خواهد. شاید این حرکت های نمادین لازم باش،د اما قطعا کافی نیست.

در انتظار اجرایی شدن فاز چهارم طرح ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج

طرح ساماندهی و صدور مجوز مراکز مشاوره که اگر در این دولت به سرانجام رسد می توان از آن به عنوان یکی از طرح‌های اساسی و خوب وزارت ورزش و جوانان یاد کرد، در مرحله صدور مجور قرار دارد. سید باقر پیشنمازی معاون فرهنگی و امورتربیتی وزارت ورزش و جوانان با اعلام این که تا کنون بیش از ۲۶۰ نفر در سامانه ثبت نام کرده‌اند، وعده تحلیف و صدور مجوز مراکز مشاوره را تا یک ماه آینده داد.

و اما در نهایت باید گفت که در حوزه ازدواج حرف‌ها و اقدامات خوبی زده شده و انجام می‌شود، ولی اینکه چرا طرح‌های پیشنهادی ازدواج مورد بی‌مهری قرار گرفته، تصویب نمی‌شود و یا در راه بررسی تصویب می‌ماند، سوالی است که برای زوج‌های امیدوار به تصویب طرح‌های ازدواج آسان مطرح است!؟

منبع: http://goo.gl/l2Ter

تیر
۲۶
۱۳۹۲
محاکمه و اعدام دختر ۱۶ ساله دردادگاه خانواده اش ، جرم : سنت شکنی
تیر ۲۶ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

 08765

عکس: ماهان نیوز

نوشته: مرضیه السادات حسینی راد

 خبر تکان دهنده است و بافت سنتی استان کرمان را مورد حمله قرار میدهد ، تقابل دو تفکر غلط و متضاد به مهدور الدم خواندن دختر جوان توسط اعضای خانواده و سپس کشته شدن چهره به چهره توسط پدرش ختم شد.

به گزارش ماهان نیوز ، وقتی در بین پرونده های اداره آگاهی کرمان رئیس پلیس این نهاد از وقوع یک فقره به ظاهر قتل و در باطن جنگ روانی در بین اعضای یک خانواده بدنبال دوستی دختر جوان خانواده با یک پسرجوان و اشتباه دانستن این نوع ارتباط در بین دیگر اعضای خانواده ، ودرنهایت زیرپا گذاشتن تمام اصول انسانی و خانوادگی و احترام به حق انسانی و مرگ وی بدست اعضای خانواده خودش، خبرداده شد تنها توانستم با صدای بلند  بگویم مگر میشود؟چرا ؟؟

سردرد شدم!!! عمق فاجعه آنقدر بزرگ و عمیق است که در قالب کلمات نمی گنجد هرچند این هفته ،اغلب روزنامه تیتر می کنند دختری که بدلیل رابطه غیرعرف و شان! توسط پدرش کشته شد و بعد مدتی همه چیز تمام می شودحتی ممکن است قانون نیز گاهی طرف پدر خاطی که جای خدا نشسته و برای سرنوشت و نفس کشیدن یا نکشیدن دخترش تصمیم گرفته را بگیرد و این گونه است که جامعه با غمبادهای در درون سینه اش به زندگی ادامه می دهد.

سرهنگ پوررضاقلی جزئیات این جریان را این گونه شرح می دهد:دختر دبیرستانی ۱۶ساله ای در پی برقراری ارتباط با یک آقای ۲۰ساله و ملاقات وی در بیرون از خانه پدر و برادر وی متوجه شده و خبر به گوش دختر جوان می رسد.

وی به خانه یکی از بستگان پناهنده می شود و اشتباهی که می کند چند روز نزد آن خویشاوند خود می ماند و سپس به خانه می رود در خانه بعد از یک کتک کاری شدید همه چیز زندگی به روال عادی خود بر می گردد غافل از آنکه پدر و مادر و برادر وی در جلسه خانگی تصمیم می گیرند وی را به خاطر این عمل خلافش به سزای عمل خود برسانند.

یک هفته بعد از جریان پدر خانواده به همراه دختر به رسم روزهای قبل راهی مزرعه می شوند و ساعتی بعد پدر با اسلحه شکاری چهره به چهره به دختر خود شلیک میکند و با چند شلیک وی را به سزای عمل بدش!!! می رساند و درگوشه مزرعه در قبری از پیش حفر شده دفن میکند تا سرپوشی مثلا براین هرزگی! دخترش بگذارد اما ۶ماه بعد حادثه لو می رود و مراجع قضایی پدربی رحم و مقصرین حادثه را دستگیر می کنند.

از نظر پدر و مادر وبرادراین دخترکارخوبی شده و جلوی گناه بیشتر گرفته شده اما  به اینجای جریان که می رسی فقط باید سکوت کنی نمی دانم دیگر چه بگویم به احترام چه کسی به نیت تایید یا تکذیب چه کسی؟ باید سکوت کرد.

فقط باید از خودت بپرسی چرا پدری که براساس آموزه های دینی اسلام باید دخترش را قاعدتا بسیار دوست دارد به خود چنین اجازه ای می دهد که به زندگی ونفس کشیدن وی خاتمه دهد حتی با وجود آنکه دخترش از نظر وی خطاکار بوده است.

وقتی مادران خانه مهارت های زندگی را به دخترانشان آموزش نمی دهند

این که رابطه دوستی این دختر جوان با جنس مخالف درست نبوده حق با خانواده است اما این مسئله باید به گونه ای مسالمت آمیز بین اعضای خانواده و با درایت مادرخانه ! حل شود که در این جریان متاسفانه مادر خانه نیز مردان را برای اجرای خشونت شان همراهی می کند و باز هم دلم میگرد و سکوت میکنم برای دخترانی که شاید خیلی مهارتها را نیاموخته اند زیرا مادرانشان هیچ گاه این مسائل را به آنها آموزش ندادند حال دانسته یا نادانسته بماند!

مادرانی که هیچ گاه فکرشان به این مسئله که دختر کوچکش در کنار عروسک برای بازی و شیطنت ، افکاری می خواهد برای زندگی در این دنیا با شرایط خاص خودش، مادرانی که گاها تصور می کنند دختردبیرستانی شان بنا به دلیل اینکه خانواده دست از پا خطا نکرده ! به سوی عمل خلاف هرچند کوچک نخواهد رفت.

رئیس پلیس آگاهی کرمان همچنین می گوید:در بحث ارتباطات بین دو جنس مخالف دیدگاه جنس مونث ایده آلیست و دیدگاه جنس مذکر رئال و واقع گراست بارها و متاسفانه بارها اصرار در شروع رابطه بین دو جنس مخالف از طرف جنس مونث بوده اولین ملاقات به اصرار جنس مونث بوده و ادامه این رابطه غیر قابل کنترل و در اغلب موارد با قربانی شدن جنس مونث به پایان می رسد.

هوشنگ پوررضاقلی اظهار داشت:کسی که دربرقراری رابطه غیر شرعی و غیر متعارف فعال است در واقع مصداق بارزتفکری بنام اباهه گری است و نتیجه رفتارهای مبتنی براباهه  دادگاههای خانواده هستند که حکم شان مرگ است.

وی با اشاره به اینکه با روندی بنام سهل انگاری وراحت شدن رابطه بین دو جنس مخالف مواجه هستیم گفت: تداوم غفلت بانوان در استفاده از ماشین های شخصی خصوصا در ساعات اولیه شب باعث بروز مشکلاتی می شود وبعضا نتیجه آن به حاشیه شهر و تعرض و سپس رها شدن در یکی ازخیابانها یا جاده های خلوت است.

سهولتها و غفلت ها و عدم توجه به هنجارها و ناهنجارها گاها انسان را دچار دردسرهایی می کند و گاه تا مرز مرگ و کشته شدن پیش می رود.

در همین پرونده ای که ذکر شد نیز این اعضای خانواده بدون اینکه به مراجع قانونی مراجعه کنند ویا از مهارت های گفتگو بین هم برای کسب نتیجه مثبت بهره ببرند خود حکم مرگ دخترشان را امضا کرده و به اجرا درآوردند.

و اینجاست که جامعه ازپاسخ به هزاران اما و اگر باز می ماند که کدامین منطق و یا عقل و وجدانی چنین برخوردهایی را تایید می کند کجای راه زندگی در چنین خانواده های متعصبی که غالبا در مناطق بی سواد و محروم از فرهنگ!!! استان یا کشور اشتباه بوده است که در نهایت به مرگ یکی از تکه های پازل زندگی شان مهر تایید می زنند.

به سنت های اسلامی هم که برگردیم تنها چیزی که میبینی دستور دین برای گذشت از خطا و کمک به فرد خاطی برای جبران خطای خود است و در آئین اخلاقی نیزاین گونه رفتارها نه تنها پسندیده نیست که خطری جدی حتی برای جامعه ای خارج از خانواده محسوب می شود.

اگر این برادرکه در دستور برای قتل خواهرش حضور داشته فردا درجامعه هرچند کوچک خود دارای پست و مقام فرهنگی یا تاثیر گذار درامور اجتماعی شود این گونه فردی دستورات غیرمنطقی برای تنبیه خاطیان نخواهد داد؟ یا روندی موثر را در نتایج منفی برای تصمیمات همراه با تدبیر نخواهد گرفت.

واقعیت تلخی در جامعه به نام زندگی های قبیله ای وجود دارد زندگی هایی طایفه ای وتعصبات جاهلانه که هیچ تفکر مثبتی پشت این تعصب ها نیست و همین مسئله بدترین ضربه را به امورزندگی و تصمیمات این افراد می گذارد.

اگر چه رابطه دوستانه این دختر جوان با جنس مخالف کاملا اشتباه بوده و بایستی از طریق مسئله ازدواج با این جوان در قالب آشنایی با خانواده ها آغاز می شد و با اطلاع قبلی خانواده به زندگی فردایش می اندیشید اما این مسئله به هیچ وجه رفتار ددمنشانه پدر وی را در قتل نفس وی حتی بدون دفاع وتحقیق از این دختررا توجیه نمی کند.

تنها چیزی که یادمان می آید زنده به گور کردن دختران توسط پدران در عصر جاهلیت و قبل از رسیدن اسلام به ممالک مختلف جهان بود وحال چگونه هنوز بعد از ۱۴۰۰سال باید شاهد همان تفکر کج روی در کشوری کاملا اسلامی باشیم؟؟؟؟

اینجای مسئله شاید پای خیلی ها وسط بیاید ازمسئولین فرهنگ ساز تا علمایی که وظیفه شان بسط دادن دین پیامبر رحمت للعالمین است همه باید از خود بپرسند کجای کار ما اشتباه بود که هنوز افکار جاهلیت درقلب اسلام به چشم می خورد؟

منبع: http://goo.gl/12LSI

تیر
۱۸
۱۳۹۲
قتل های ناموسی یکی از بزرگترین مشکلات حقوقی ـ اجتماعی ترکیه
تیر ۱۸ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

jahanezan

عکس: جهان زن

تحقیقات سازمان های مدنی بین دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نشان می دهد که ۸۸ درصد از قربانیان زن را مردانی که با آنان آشنایی داشته اند مورد خشونت قرار داده اند. موارد سوء استفاده جنسی، تجاوز به عنف و قتل زنان در بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ میلادی در ترکیه ۱۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

فروردین ماه گذشته حزب مخالف جمهوریخواه خلق ترکیه با ارائه طرحی به رییس مجلس ملی این کشور خواستار ایجاد کمیسیونی برای تحقیق به منظور ممانعت از خشونت علیه زنان در ترکیه شد.

یک نماینده مجلس ترکیه از حزب جمهوری خواه خلق در این باره گفت: بررسی ها نشان می دهد که موارد سوء استفاده جنسی، تجاوز به عنف و قتل زنان در بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ میلادی در ترکیه ۱۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

محمود تانال افزود: تحقیقات سازمان های مدنی بین دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نشان می دهد که ۸۸ درصد از قربانیان زن را مردانی که با آنان آشنایی داشته اند مورد خشونت قرار داده اند.

تانال اظهار داشت: نیمی از زنانی که دست به خودکشی زده اند مورد خشونت قرار گرفته بودند.

وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی ترکیه نیز به تازگی اعلام کرد که پلیس ترکیه با افزایش خشونت های همسران، ۱۱ هزار و ۴۷۸ زن را در سطح این کشور تحت مراقبت و حمایت قرار داده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که بیشترین تقاضا برای تحت حمایت پلیس قرار گرفتن زن ها در قبال خشونت های همسرانشان، در شهر آدانا ترکیه صورت گرفته است.

براساس اعلام این وزارتخانه دومین شهر بزرگ ترکیه از نظر بیشترین تقاضا برای حمایت و حفاظت پلیس در قبال خشونت شوهران ازمیر و سومین شهر قیصریه است.

در آدانا نزدیک به سه هزار زن که مورد خشونت همسران خود قرار دارند، تحت حمایت پلیس قرار دارند.

ضرب و شتم زنان و خشونت های خانوادگی همچنان به عنوان یکی از معضلات جامعه ترکیه به شمار می رود.

کارشناسان مباحث اجتماعی ترکیه معتقدند که ارقام منتشر شده از سوی مقامات دولتی درباره خشونت علیه زنان در این کشور بسیار کمتر از رقم واقعی خشونت ها علیه آنان است، به طوری که بسیاری از بانوانی که مورد ضرب و شتم افراد خانواده قرار می گیرند برای حفظ آبرو به پلیس و مراجع قضایی مراجعه نمی کنند.

موضوع خشونت های خانوادگی و ترس از جنایت های ناموسی حجم بسیاری از پرونده های موجود در مجامع قضایی ترکیه را تشکیل می دهد.

به رغم تصویب قوانین جدی برای حمایت از زنان در ترکیه طبق آمار ارایه شده ۴۲ درصد زنان این کشور حداقل در عمر خود یکبار مورد خشونت و یا تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

کارشناسان حوزه بانوان معتقدند، مسئله اصلی درباره وضعیت بانوان نبود یا کمبود قانون نیست بلکه طرز نگرش و دیدگاه هایی است که جامعه و خصوصا مردان در مورد بانوان دارند.

مسئله قتل های ناموسی یکی از دشوارترین مسائل حقوقی ـ اجتماعی در جامعه ترکیه است.

بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۲۰ زن در نیمه نخست سال ۲۰۱۱، از سوی همسران خود به قتل رسیده اند. در اغلب موارد، مردان خشونت طلب همدستانی هم داشته اند.

مأموران پلیس که به شکایت زنان ترتیب اثر نداده اند؛ دادستان هایی که زنان شاکی را روانه خانه هایشان کرده اند و در برخی موارد قاضی از جمله همدستان این مردان به شمار می روند.

آماری از میزان خشونت های خانوادگی علیه زنان ترکیه در سال ۲۰۱۲در دسترس نیست.

این واقعیتی است که در دوران حاکمیت اقتدار لائیک ها در عرصه سیاسی اعمال فشار و حق کشی علیه زنان محجبه بیشتر بود ولی در شرایط کنونی که محافظه کاران موسوم به اسلامگرایان نوگرا به رهبری رجب طیب اردوغان در قدرت هستند نیز زنان محجبه حق استخدام در دوایر دولتی را ندارند و دانش آموزان محجبه حق ندارند با حجاب در دبستان ها و دبیرستان ها بر سر کلاس خود حضور داشته باشند.

در اوایل قرن بیستم میلادی با انقراض دولت عثمانی و تاسیس جمهوری نوین ترکیه در سال ۱۹۲۳ میلادی جامعه ترکیه مدرنیته را آزمایش کرد و با اجرای سیاست جدایی دین از سیاست، عرصه را برای ورود زنان بی حجاب باز کرد و مانع حضور بانوان محجبه به صحنه سیاسی این کشور شد.

جمهوری نوین ترکیه در آن دوران به زنان اجازه شرکت در انتخابات، به صورت رای دادن و نیز نامزدی نمایندگی مجلس را اعطا کرد ولی این در حالی بود که اکثریت زنان این کشور که به رسم سنتی و بر اساس اعتقادات مذهبی محجبه بودند از ورود به مجلس و حضور فعال در صحنه سیاسی محروم شدند.

ممنوعیت استخدام زنان محجبه در نهادهای دولتی که از آن تاریخ آغاز شد، همچنان ادامه دارد و در دوران کنونی یعنی در زمان اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه نیز هنوز برغم گذشت ۱۰ سال تغییری در این زمینه صورت نگرفته است.

این امر مانع از حضور بیش از نیمی از جمعیت زنان ترکیه در صحنه سیاسی و اجتماعی شده است و تنها آن دسته از زنان غیر محجبه که شانس تحصیل و استخدام در ارگان های دولتی را داشته اند موفق به حضور فعال در جامعه شده اند.

البته باید اذعان کرد با توجه به اهمیت مشارکت زنان در جامعه و نیز اهمیت حجاب، به رغم این که بانوان محجبه از ورود به مجلس به عنوان نماینده محروم هستند، احزاب سیاسی ترکیه همواره در انتخابات گوناگون، با استفاده از موضوع حجاب و اتخاذ مواضع مخالف یا موافق با آن در صدد جذب آرای رای دهندگان برآمده اند.

نگاهی به نتایج انتخابات عمومی اخیر در ترکیه نشان می دهد که حتی در دوران اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه، این حزب نتوانست نامزدهای محجبه را معرفی و وارد مجلس کند و هم اکنون نمایندگان زن محجبه در مجلس ترکیه جایی ندارد.

در انتخابات عمومی خرداد ماه ۱۳۹۰، مجموع نمایندگان زن عضو احزاب سیاسی شامل حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق، حزب حرکت ملی گرا و حزب صلح و دمکراسی که موفق به ورود به مجلس شدند ۷۸ نفر بود که ۱۴ درصد از مجموع ۵۵۰ کرسی نمایندگان مجلس را به خود اختصاص دادند.

نخست وزیر ترکیه در آستانه انتخابات عمومی گذشته در واکنش به درخواست برخی فعالان زن در مورد لزوم حمایت از کاندیداهای زن محجبه گفت: به هیچ وجه نباید با طرح مسئله حجاب موضوع اختلاف جدیدی را در جامعه دامن زد.

این سخنان اردوغان در حالی مطرح شد که همسر و دختران اردوغان باحجاب هستند.

حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان همواره انتقادهای بسیاری را متوجه قوانین ممنوعیت حجاب کرده است. بر اساس آیین نامه پارلمان ترکیه هیچ زن محجبه ای به عنوان نماینده حق حضور در پارلمان را ندارد.

تنها در سال ۱۹۹۶ میلادی یک زن محجبه بنام مروه قواکچی از حزب اسلامگرای رفاه به رهبری نجم الدین اربکان نخست وزیر فقید ترکیه نماینده پارلمان شد که وی نیز هنگام حضور در پارلمان برای ادای سوگند از پارلمان اخراج و حق نمایندگی وی سلب شد.

به رغم آن که ترکیه در راستای همگرایی با اتحادیه اروپا تغییرات اساسی در قوانین خود در حمایت از حقوق زنان وضع کرده ولی شرایط فرهنگی و عادات اجتماعی سنتی در این کشور مانع اجرای این قوانین شده است.

کارشناسان امور اجتماعی عقیده دارند به رغم این که شمار زیادی از زنان تحصیل کرده (غیرمحجبه) به مشاغل مهم دولتی و موقعیت های بالا در بخش خصوصی دست یافته و شماری نیز موفق به ورود به پارلمان شده اند، اکثریت زنان این کشور با مشکلات عدیده ازدواج در سنین کودکی، خشونت خانوادگی، قتل های ناموسی و فقر دست به گریبانند.

به اعتقاد این کارشناسان، حقوق زنان ترکیه در مناطق محروم شرق و جنوب شرق این کشور و در حاشیه شهرهای بزرگ که با مشکلات ناشی از حوادث تروریستی، بیکاری و به تبع آن کوچ ناخواسته روبرو است بیشتر از دیگر مناطق زیر پا گذاشته می شود .

براساس آمار در مناطق یاد شده یک سوم زنان در سنین کودکی ازدواج می کنند و در قیاس کشوری ۴۲ درصد از زنان مورد خشونت خانوادگی قرار می گیرند.

یکی از دشوارترین مسائل حقوقی و اجتماعی زنان در جامعه‌ ترکیه، مسئله قتل‌های ناموسی است.

حزب حاکم محافظه‌کار عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۶ کمیته‌ا‌ی از نمایندگان مجلس تشکیل داد تا راه های مبارزه با این مسئله ‌ را بررسی کند.

خانم فاطمه شاهین رییس این کمیته، یکی از فعالان حقوق زن و وزیر خانواده ترکیه است.

اولین اقدام شاهین برای مبارزه با پدیده‌ خشونت در خانواده، تصویب قانونی بود که زمان و میزان مجازات مردانی را که نسبت به همسران و افراد خانواده خود دست به خشونت‌ می زنند، افزایش داد.

وی همچنین پیشنهاد داد که مردان مجرم تنها به شرط استفاده از پای بند الکترونیکی آزاد شوند.

بسیاری از تحلیلگران می گویند که دولت اردوغان به رغم این که طی ۱۰ سال از دوران اقتدار خود حاکمیت را بر روی ارگان های سیاسی، نظامی و امنیتی کشور برقرار کرده است در مورد لغو ممنوعیت استخدام زنان محجبه در دوایر دولتی و ورود نمایندگان زن محجبه به مجلس اقدام موفقیت آمیزی صورت نداده است.

به نوشته رسانه های خبری ترکیه، سال گذشته یک دختر دانش‌آموز محجبه در حومه شهر آدانا در جنوب ترکیه به دلیل جلوگیری مسوولان مدرسه از ورود وی با حجاب اسلامی به مدرسه، مجبور به ترک تحصیل و خانه نشین شد.

بر اساس قوانین ترکیه، تحصیل دوره هشت ساله ابتدایی اجباری است و به این سبب مسئولان مدرسه به دلیل غیبت این دانش آموز دختر ۱۴ساله از وی و اولیای او به فرماندار منطقه شکایت کردند.

فرمانداری نیز بدون بررسی علت امر، خانواده این دختر را بابت هر روز غیبت مبلغ ۱۵ لیره ترک و در مجموع هزار و ۲۴۵ لیر ترک(حدود ۵۰۰ یورو) جریمه کرد.

پدر این دختر دانش آموز در واکنش به تصمیم فرمانداری در گفت و گو با رسانه های خبری از نخست وزیر و وزیر آموزش و پرورش ترکیه خواستار کمک شد و افزود: مسوولان مدرسه از ورود دخترش به مدرسه صرفا به دلیل داشتن حجاب اسلامی جلوگیری کرده اند و وی نیز قادر نیست جریمه نقدی را بپردازد.

به اعقتاد بسیاری از کارشناسان، مورد یاد شده و بسیاری از موارد مشابه آن نشان می دهد به رغم بسیاری از تلاش ها و اقدامات، هنوز مشکلات زنان محجبه در ترکیه به قوت خود باقی است، ورود دانش آموزان به دبستان ها و دبیرستان های ترکیه با حجاب اسلامی ممنوع است، کارمندان زن شاغل در بخش دولتی نیز حق استفاده از حجاب اسلامی را ندارند.

هواداران حجاب اسلامی در ترکیه طی یک سال گذشته با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در شهرهای مختلف این کشور ممانعت مسوولان مدارس از ورود دانش آموزان محجبه به دبستان ها و دبیرستان ها را محکوم کردند و دانش آموزان دختر و اولیای آنان با عنوان این که تحصیل یک حق قانونی است، خواهان استفاده آزادانه از حجاب اسلامی در مدارس شدند.

به گفته بسیاری از فعالان حقوق زنان در ترکیه، به رغم افزایش چشمگیر حضور زنان در عرصه سیاسی و نهاد های اقتصادی اجتماعی این کشور، هنوز زنان محجبه ترکیه در رویای تحقق دستیابی به جایگاه واقعی خود در عرصه های سیاسی و کلان مدیریتی کشور بسر می برند.

منبع: http://goo.gl/63lXH

تیر
۱۴
۱۳۹۲
آیا گرایش برخی از زنان به مصرف مواد مخدر تغییردر سبک زندگی است؟
تیر ۱۴ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

fars 1عکس: خبرگزاری فارس

خانه امن: زنان در حوزه اعتیاد پنهان کاری زیادی دارند و دلایل بسیاری برای عدم مراجعه خود به مراکز در مانی دارند و نگرانند که مشخص شدن اعتیادشان در اولین قدم کانون خانوادگی شان را متلاشی کند و آن را از دست بدهند.

طاها طاهری قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دومین نشست هم اندیشی مدیران مراکز اقامتی میان مدت درمان وابسته به مواد(مخدر)، ویژه بانوان سراسر کشور ضمن اعلام این مطلب گفت: مرد معتاد یا بهبود یافته انتظاراتش از جامعه و دستگاه های مربوطه مشخص است اما انتظارات زن معتاد یا بهبود یافته، مبهم و نامشخص است.

 وی در ادامه گفت:  انتظارات ستاد اینست که مراکز اقامتی میان مدت زنان بتوانند، اطلاعات دقیقی از آمار اعتیاد زنان و دلایل آن، چگونگی حمایت از بهبود یافته گان زن و انتظارات زنان بهبود یافته بعد از ترک را، از ستاد و جامعه کسب کنند؛ چرا که این موارد می تواند به عنوان سر فصل های آموزشی در برنامه های آتی مورد استفاده قرار گیرند.

وی اضافه کرد سبک زندگی یعنی عاملی به عنوان رفتاری ارزشمند تلقی شود که متاسفانه مصرف مواد مخدر برای برخی از دختران به یک سبک زندگی تبدیل شده است، لذا باید موضوعاتی که به عنوان سبک زندگی در زنان معتاد مطرح است شناخته و بررسی شوند تا با آن مقابله و سپس رفع کرد.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه مواد مخدر مسئله نسل کشی است و با تهدید امنیت ملی مرتبط است افزود: در حوزه اعتیاد زنان و مسئل مربوط به آن مطالب باید به صورت شفاف مطرح تا مشکلات حل شوند و این به نفع مسئولان مراکز اقامتی میان مدت زنان است لذا باید با کمک یکدیگر به نتیجه واحدی در این خصوص رسید  .(خبرگزاری مهر)

در همین رابطه سازمان بهزیستی در راستای مأموریت و اهداف خود و قانون تشکیل سازمان بهزیستی و با استناد به «بند ۱۲ ماده ۲۶» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ مجلس شورای اسلامی دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز بهبودی اقامتی میان مدت مصرف کنندگان مواد را جهت اجرا ابلاغ کرده بود.

در تعریف مرکز بهبودی اقامتی میان مدت مصرف‌کنندگان مواد آمده است: مرکز بهبودی اقامتی میان مدت مصرف‌کنندگان مواد به مرکزی اطلاق می شود که توسط اشخاص حقوقی (تشکل‌ها و سازمان های غیردولتی که در راستای اهداف سلامت و خدمات اجتماعی فعالیت می کنند و در اساسنامه آنها به فعالیت های درمان، بازتوانی یا بهبودی اعتیاد اشاره شده باشد) تشکیل گردند و این مراکز با کسب مجوز از سازمان بهزیستی و تحت نظارت آن به صورت اقامتی میان مدت (۳۰  تا ۹۰ روز) فعالیت می‌کنند. رویکرد اصلی مراکز اقامتی میان مدت بر مشارکت گروه های همتا و خودیار (معتادان بهبودیافته) متمرکز است و خدمات آن توسط معتادان بهبودیافته ارائه می‌شود. این مراکز، با مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد تحت نظارت سازمان یا پزشک دوره دیده مورد تأیید سازمان در جهت کمک و همکاری (غربال گری، نظارت بر سم زدایی بدون دارو) و ارائه خدمات تخصصی در مواقع لزوم و نظارت بیشتر بر خدمات خود در ارتباط مستمر و نزدیک هستند.(وبسایت سازمان بهزیستی استان تهران)

خانم مهری ملکوتی وکیل و پژوهشگر “خانه امن” در مورد این خبر نظر خود را این گونه بیان کرد:

یک از نتایج زیان بار سیاست های نامناسب اقتصادی و اجتماعی، افزایش آمار زنانی است که به یکی از انواع مواد مخدر معتاد شده اند. نرخ رو به رشد این زنان در ایران از حیث کنترل خشونت خانگی موجب نگرانی است. دولت جدید که اکثریتی از ایرانیان به آن رای داده اند، باید با اختصاص بودجه لازم، موجبات کمک رسانی به این زنان آسیب دیده را فراهم کند . رشد نرخ زنان معتاد در ایران از یک سو ناشی از سوء مدیریت دولت های گذشته در برخورد با خشونت خانگی است، از سوی دیگر می تواند خشونت خانگی را باز تولید کند. یک زن معتاد ، به علت تغییرات رفتاری که در حالات نئشگی و خماری پیدا می کند، قادر نیست خانواده ای را مدیریت کند. فرزندان وی آسیب می بینند و در مجموع زندگی زناشویی متلاطم می شود. ترک اعتیاد به فرض هم که اراده معتاد معطوف به آن شود سخت است و دوری از خانواده را ایجاب می کند.

در ایران ، آن گونه که پژوهشگران تا کنون گزارش داده اند، اعتیاد زنان در بیشتر موارد پیامدی است بر اعتیاد شوهر ، در پرونده های قضایی بسیار دیده ام که شوهر معتاد برای همراه و هم سو کردن همسر خویش ، به تدریج و ضمن یک برنامه دقیق زن را آلوده می کند و این پس از آن است که زن نسبت به اعتیاد شوهر اعتراض نمی کند و بنابراین ضروری است زنان ایرانی که شوهرشان معتاد است، مراقب حال و احوال خود بوده و حیله های شوهر معتاد را برای آنکه صدای اعتراض زن را خفه کرده و او را با خود همراه کند بشناسند. شوهران معتاد در تعداد زیادی از پرونده های قضایی مرتبط با این موضوع ابتدا مواد مخدر را مثل دارویی برای درمان سر درد و دردهای استخوانی و میگرن های دوران قاعدگی و افسردگی به زن تعارف می کنند. پس از مدتی که زن با سر خوشی های کاذب مواد مخدر ( تریاک ، هروئین، شیشه و دیگر انواع) آشنا شد، آرام و سر به راه می شود و خود با علاقه بساط منتقل یا تزریق یا استفاده از مواد دیگر را در خانه مهیا م می کند و دیگر اعتراضی در بین نیست ، حتی کار به جایی می رسد که زن برای تامین مواد مخدر با توزیع کنندگان و فروشندگان آشنا شده و با آنها معاشرت می کند تا مواد مورد نیاز خود و شوهرش را فراهم سازد . این نیز قلمرو، تازه ای در برابر زن می گشاید که در آن قلمرو انواع دیگری از آسیب های اجتماعی، زن را تهدید می کند مانند فحشا و تن دادن به خواسته ای مردان توزیع کننده مواد و یا قبول پیشنهاد آنها برای پیوستن به باندهای توزیع کننده مواد مخدر. در همه حال اعتیاد زن چرخه خشونت خانگی را به زیان زن ، فرزندان، شوهرو در نهایت جامعه ، شدت می بخشد و به آن رونق می دهد.

اعتیاد زنان، تا مدت ها از نگاه دیگران پنهان است زنان می دانند که هر گاه خویشاوندان و نزدیکان و همکاران از اعتیاد آنها با خبر شوند، احترام خود را از دست می دهند. این ممکن است  باعث شود که با تاخیر تن به ترک اعتیاد بدهند.

بنابراین چنانچه دولت جدید برخورد پزشکی و فرهنگی و اقتصادی با این آسیب های اجتماعی را در صدر اولویت های خود قرار ندهد ، زنان و مادران معتاد تلف می شوند و جامعه را با حرمان ها و بحران های بیشتری مواجه می کنند .

 از زنانی که در مراکز اقامتی میان مدت زنان چندی زیسته اند، می خواهیم از تجربه های خود در دوران این اقامت و مشاهدات خود بگویند تا “خانه امن” بهتر بتواند مفید و موثر عمل کند.

لطفا” پیش از آنکه از تجربیات خود بگویید، مطلب” اعطای تعرفه ۴۵۰ هزار تومانی به مراکز اقامتی میان مدت زنان ” را مطالعه کنید.

لینک خبر: http://www.mehrnews.com/detail/News/2087856

تیر
۱۲
۱۳۹۲
زمانی که پدران پایان خشونت خانگی و تجاوز جنسی را اعلام می کنند
تیر ۱۲ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

by Ida Momennejad

خانه امن – از آنجا که پدران نقش مهمی در زندگی کودکان ایفا می کنند، فرصت خوبی برای تعلیم مؤثر فرزندانشان در این خصوص دارند. اما انصافاً چند نفر از ما با فرزاندانمان راجع به چنین موضوع مهمی که عواقب مهیبی می تواند داشته باشد نشسته ایم و صحبت کرده ایم؟ — چطور می شود رابطه ای سالم داشت؟

امروز من با افتخار برای ترغیب پدران سرتاسر کشور به نشست و صحبت با فرزندانشان به آنها می پیوندم، نه تنها برای هدایت آنها به صحبت در مورد مضرات مواد مخدر و الکل و یا اهمیت کسب علم با فرزندانشان بلکه راجع به اهمیت داشتن روابطی سالم.

اغلب اوقات در خبر های شبانگاهی و اعلام آمار جرائم شاهد نتایج ناگوار بدرفتاری نسبت به زنان و کودکان هستیم. در هر ۱۵ ثانیه یک زن از جانب شریک زندگی اش مورد خشونت قرار می گیرد و تقریباً ۳ تن از هر ۴ آمریکایی شخصاً کسی را می شناسند که قربانی خشونت خانگی بوده و یا هنوز می باشد. در سراسر کشور قاچاق افراد برای سوء استفاده های جنسی به خصوص قاچاق کودکان به طور هولناکی  رو به افزایش است. با اینکه ما سرسختانه از زنان و مردانی که در ارتش خدمت می کنند حمایت و پشتیبانی می کنیم اما تجاوزات جنسی این مؤسسات را نیز متزلزل کرده است— تنها در یک سال ۲۶۰۰۰ نفر از اعضا نیرو های مسلح مورد آزار جنسی واقع شده اند.

دو دهه است که خیریه Michael Bolton فعالیت های خود را معطوف به رسیدگی به نیاز زنان و کودکان در معرض خشونت قرار داده است. پیوستن به این جنبش و مردمی که معتقدند باید به چرخه خشونت خانگی و صدمات ماندگار آن بر خانواده ها و اجتماع خاتمه داد بسیار دلگرم کننده است. رسیدگی مؤثر به این موارد که موجب ایجاد فرصت هایی برای تغییر نحوه زندگی می شود اساس کار ماست و شکی در آن نسیت.

تخمین زده شده است که سالانه ۱۰ میلیون کودک شاهد خشونت والدی نسبت به والد دیگر هستند. ما متوجه این موضوع هستیم که خشونت خانگی نه تنها به زنان بلکه به کودکان نیز آسیب می رساند. تلاش های مصممانه ما برای ارتقا استراتژی های مؤثر، قوانین و راه حل های کارساز در سراسر کشور به خصوص در ایالات کنتیکت و نوادا جایی که حامیان و مردم با یکدیگر هم پیمان و متحدند ادامه دارد.

بخاطر تمام دلایل ذکر شده من از جنبش “خشونت دیگر بس است” که هدف آن راغب کردن مردان به صحبت در رابطه با این مسائل است حمایت می کنم. اطلاعات جدیدی که از یکی از تحقیقات جنبش “خشونت دیگر بس است” که توسط سازمان Avon  حمایت مالی می شود بدست آمده ، نشان می دهد پدران در این مورد بخصوص عملاً با فرزندانشان صحبت نمی کنند. از هر ۴ تن ۳ تن در سطح کشور اذعان می کنند که در رابطه با خشونت خانگی و تجاوزات جنسی هرگز با فرزندانشان صحبت نکرده اند. ما به عنوان پدران جامعه نباید دیگر صبر کنیم و باید با تک تک فرزندانمان راجع به این موضوع صحبتی داشته باشیم. ما به عنوان پدران جامعه باید از پیشگامان این حرکت باشیم واز دولت هایمان در این راستا حمایت کرده و در سیستم آموزشی آن حضور فعال داشته باشیم تا بتوانیم به پسرانمان بیاموزیم که نمی توانند خود را یک مرد واقعی بدانند اگر به زنی خشونت کنند.

به عنوان پدران جامعه باید برای حفظ قانون خشونت علیه زنان مبارزه و با قاچاق انسان در کشور خود و یا هر کجا که وجود دارد اعلام جنگ کنیم. ما باید در درک و طرز رفتار خود نسبت به زنان سراسر دنیا تحول ایجاد کنیم. بیان قاطعانه این موضوع که خشونت و تجاوز، کنترل و قدرت هرگز قابل قبول نیستند از اهمیت به سزایی برخوردار است و در این مرحله است که پدران باید وارد عمل شوند. من بر این موضوع اعتقاد راسخ دارم که چنانچه فرزندان ما هر روز و هر شب و به هر طریق ممکن، مستقیماً از ما بشنوند که به چه دلیل داشتن روابطه سالم باید در اولویت قرار گیرد می توان امیدوار بود که این معضل خاتمه پیدا خواهد کرد.

من به عنوان فرزند والدینی بی نظیر، پدر سه فرزند دختر و پدربزرگ دو نوه دختر بسیار خوشبخت و رضایتمندم حال این مسئله هر روز برای من با اهمیت تر می شود.

روز پدر می تواند یاد آور روزی باشد که ما پدران باتفاق در کاهش خشونت خانگی و تجاوز جنسی به یک اشتباه – و نه مسئله ای که مکرراً اتفاق می افتد – تحولی ایجاد کرده باشیم. ما می توانیم نقطه عطفی بر این معضل باشیم و روز پدر زمانی می تواند ارزشمند باشد که  بتوانیم به فرزندانمان رابطه ای سالم و ماندگار برپایه اعتماد و احترام هدیه کنیم.

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/uB2Er

تیر
۱۱
۱۳۹۲
درسال ۹۱ سه میلیون کودک معتاد در ایران شناسایی شدند
تیر ۱۱ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

tebyan11

عکس: تبیان

نشست ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان با موضوع «اعتیاد کودکان و تأثیر اعتیاد والدین بر آنها» عصر این ماه در محل دفتر مرکزی انجمن برگزار شد. سخنرانان این جلسه لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، دکتر گلاره مستشاری، روانپزشک و استاد دانشگاه، کارشناس کاهش تقاضای مواد مخدر و عضو دفتر مقابله با مواد و جرم در سازمان ملل متحد و نازنین عین الیقین، لیسانس مددکاری اجتماعی و فوق لیسانس آموزش و توانمندسازی از دانشگاه لندن بودند.

در ابتدای این جلسه ارشد با بیان مقدمه ای به مسئله اعتیاد کودکان پرداخت و گفت: اعتیاد یکی از مسائل جدی در کشور ماست. متأسفانه سن اعتیاد در کشور ما بسیار پایین آمده و به کودکان و نوجوانان رسیده است. کاهش سن ازدواج منجر به نگرانی کارشناسان حوزه اعتیاد در کودکان شده است.

وی افزود: چندی پیش جاوید سبحانی از اعضاء هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان سن اعتیاد و جرم را در حال نزدیک شدن به سن کودکی دانست و دکتر مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی، از آمار معتادان ۱۰ تا ۱۲ ساله سخن گفت.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به ماده ۳۳ پیمان نامه جهانی حقوق کودکان اشاره کرد و گفت: ماده ۳۳ این پیمان نامه به بیان این مسئله می پردازد که کشورهای عضو پیمان نامه موظف هستند کلیه اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی را به عمل آورند تا از کودکان در برابر استفاده های غیرمجاز از داروهای مخدر و روانگردان که در اسناد بین المللی مربوطه توصیف شده اند، حمایت نمایند و از استفاده از کودکان در تولید غیر مجاز و قاچاق مواد جلوگیری کنند.

۳ میلیون کودک معتاد  در سال ۹۱در ایران شناسایی شدند

وی با اشاره به آمار کودکان معتاد ادامه داد: هیچ یک از سازمان هایی که متولی رسیدگی به مسئله اعتیاد هستند، آمار دقیقی از وضعیت اعتیاد کودکان و نوجوانان ندارند. در سال ۸۶، ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرده بود، در ایران ۳۰ هزار دانش آموز مصرف کننده مواد وجود دارد. مصطفی اقلیما، نیز تعداد کودکان معتاد در سال ۹۱ را، ۳ میلیون نفر دانست.

این مددکار اجتماعی در ادامه اظهار داشت: نمی توان آمار دقیقی از تعداد کودکانی که درگیر مسئله اعتیاد هستند، به دست آورد؛ زیرا راه پیدا کردن به آموزش و پرورش بسیار سخت است و اغلب این قضایا در این سازمان پنهان می شود، زیرا اگر بفهمند بچه ای مواد مصرف می کند او را از مدرسه اخراج می کنند. به همین دلیل مسئله اعتیاد کودکان پنهان می ماند.

در ایران جای خالی قوانین حمایت از کودکان احساس می شود

لیلاارشد به بیان نمونه ای از خانه کودک شوش اشاره کرد و گفت: چند وقت پیش شاهد نمونه تأسف باری از این موارد بودیم. پدر دختر بچه ۷ ساله ای که قاچاقچی مواد بود، در زندان فوت کرده بود و این دختربچه با نامادری اش زندگی می کرد. نامادری او مصرف کننده مواد بود و یک روز دختربچه را فرستاد برایش مواد بخرد که پلیس او را دستگیر می کند و نامادری اش فرار می کند. کودک را به کانون اصلاح و تربیت می فرستند و مجبور می شود مدت زمان طولانی در این کانون به سر برد. در ایران جای خالی قوانین حمایتی از کودکان، به شدت احساس می شود.

پیشگیری از اعتیاد کودکان را باید از خانواده ها آغاز کرد

در ادامه جلسه عین الیقین یکی از اعضای فعال انجمن حمایت از حقوق کودکان، به تأثیر اعتیاد والدین بر کودکان پرداخت و گفت: زندگی کودکانی که والدین معتاد دارند با مشکلات و خطرات بسیاری روبه رو است. سن اعتیاد در کشور ما پایین آمده و از طرفی نمی توان به مدارس راه پیدا کرد و آمار دقیقی از تعداد کودکان معتاد به دست آورد، اما می توان روی خانواده ها کار کرد و پیشگیری را از خانواده ها آغاز کرد.

ایجاد فضایی امن برای کودکان و داشتن انتظارات واقعگرایانه از آنها، از جمله اصول فرزندپروری است

 عین الیقین ادامه داد: فرزندپروری باید به گونه ای باشد که کودک بداند در محیط امنی قرار دارد. والدین باید انتظارات واقعگرایانه از کودک خود داشته باشند و با استفاده از اقتدار خود به تربیت کودکان بپردازند و ضمن ایجاد محیطی مثبت برای یادگیری، از کودک مراقبت کنند.

تعاملات مثبت والدین و فرزندان در ایجاد محیط امن برای کودکان مؤثر است 

این مددکار اجتماعی در ادامه اظهار داشت: پژوهش ها نشان می دهد فرزندپروری عامل محافظ قدرتمندی در تربیت کودک است. ایجاد خانواده ای مستحکم همراه با تعاملات مثبت میان والدین و فرزندان، منجر به اعتماد بیشتر می شود و محیط امن تری برای کودکان به وجود می آورد.

وی افزود: خانواده ها می توانند با تأمین نیازهای اساسی، ایجاد فضای امن، قانونگذاری و نظارت مناسب، کودکان را از رفتارهای مشکل ساز و پرخطر از جمله مصرف مواد و بزهکاری دور نگه دارند. والدین به عنوان مؤثرترین افراد زندگی کودکان نقش اساسی در محافظت از فرزندان دارند.

اعتیاد والدین یکی از انواع کودک آزاری است

عین الیقین در ادامه به مسئله اعتیاد والدین پرداخت و گفت: اعتیاد والدین یکی از انواع کودک آزاری است. به والدینی که اعتیاد دارند به عنوان مراقب و مسئول نگریسته نمی شود. آنها کودکان خود را در شرایط غلط قرار می دهند. علاوه بر آن در معرض مواد شیمیایی قرار گرفتن آنها بر سلامت جسمی و روانی کودک نیز تأثیر می گذارد.

در خانواده های اعتیاد احتمال بدرفتاری با کودکان و غفلت از آنان بیشتر است

وی ادامه داد: والدین باید در دسترس کودکان باشند و نیازهای آنها را برطرف کنند، اما والدین مصرف کننده این خصوصیت را ندارند. والدینی که سوءمصرف مواد دارند، فرزندپروری را جدی نمی گیرند و برای تربیت فرزندان خود از رویکردهای تهدیدکننده و سختگیرانه استفاده می کنند. در این خانواده ها احتمال بدرفتاری با کودکان و غفلت از آنان بسیار محتمل است.

عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان بیان کرد: معمولاً نگرانی راجع به سلامت و خوب بودن فرزندان انگیزه مادران برای شروع درمان خواهد بود.

فرزندانی که والدین معتاد دارند، از ضربه های روحی رنج می برند و دائماً استرس دارند

وی در ادامه به مشکلات فرزندان والد مصرف کننده اشاره کرد و گفت: رشد کم(جسمی، ذهنی، اجتماعی و عاطفی)، در معرض خطر مصرف مواد قرار گرفتن، مورد غفلت قرار گرفتن و طرد شدن فرزندان از جمله مشکلات فرزندانی است که والدین مصرف کننده دارند. این فرزندان معمولاً از ضربه های مختلف رنج می برند و تحت استرس دائم هستند به ویژه در سنین کودکی اولیه که زمان رشد مغز است.

در فرزندان والد معتاد، همبستگی ایمن شکل نخواهد گرفت

عین الیقین افزود: علاوه بر آن با وجود این مشکل، همبستگی ایمن در دوران کودکی اولیه به وجود نخواهد آمد که باعث می شود فرد در دوران بزرگسالی بهای سنگینی را متحمل شود. همبستگی ایمن در ۳ سال اول زندگی به وجود می آید و اگر چنانچه رابطه مادر و فرزند در این سه سال معیوب باشد، بر کل زندگی کودک تأثیر خواهد گذاشت.

خشونت های خانگی، بیماری های روانی و طلاق در خانواده های درگیر اعتیاد زیاد است 

وی در ادامه به تأثیرات منفی اعتیاد والدین بر کودکان اشاره کرد و گفت: اختلال در زندگی خانوادگی یکی از پیامدهای ناگوار اعتیاد والدین است. کودکان در این خانواده ها شاهد خشونت های خانگی، سوءاستفاده های جسمی و جنسی، افسردگی، بیماری های روانی، طلاق و… خواهند بود. علاوه بر آن احتمال تمایل به انجام این نوع رفتارها نیز در آنها بیشتر است. این کودکان در معرض شدید ابتلا به اضطراب، افسردگی و یا حتی خودکشی قرار دارند. در اکثر مواقع این سوءرفتار به خارج از محیط خانه نیز منتقل می شود و آنها با همسالان خود به سختی ارتباط برقرار می کنند و معمولاً به افرادی خجالتی و غیر اجتماعی تبدیل می شوند.

در خانواده های درگیر اعتیاد معمولاً کودکان نادیده گرفته می شوند

عین القین بی توجهی والدین به کودکان را یکی دیگر از تأثیرات منفی اعتیاد والدین دانست و گفت: اگر والد معتاد باشد، پدر یا مادر قادر به ارائه خدمات یا توجه به کودک خود نخواهد بود. زیرا تمام تمرکز آنها بر روی مشکلات خودشان است. نادیده گرفته شدن کودک او را دچار افسردگی و مشکلات روانی می کند. اگر در خانواده یک نفر اعتیاد داشته باشد، بقیه افراد خانواده از بیماری هموابستگی رنج خواهند برد.

این مددکار اجتماعی در ادامه تأکید کرد: یکی دیگر از تأثیرات اعتیاد والد بر کودک این است که این کودکان نمی توانند کودکی کند. زمانی که تخریب والدین زیاد باشد و آنها مدت زمان زیادی مواد مصرف کرده باشند، کمتر به نیازهای اساسی کودک توجه می کنند و کودکان نیز مجبور هستند مدرسه را رها کرده و بدون هیچ گونه ساختاری زندگی کنند.

کودکان خانواده های اعتیاد، احساس گناه می کنند و اعتماد به نفس پایینی دارند

وی افزود: اعتیاد والدین باعث می شود کودکان دائماً احساس گناه کنند. گاهی هنگامی که والدین معتاد بر سر کودک خود فریاد می زنند او خود را گناهکار دانسته و در تمام اتفاقاتی که در خانه رخ می دهد مقصر می داند. این احساس گناه در آینده او تأثیرات بسیار ناگواری خواهد داشت.

عین الیقین ادامه داد: کودکان در این خانواده ها اعتماد به نفس پایینی دارند. در خانواده هایی که یکی از والدین مصرف کننده مواد است، کودکان همیشه باید ساکت و آرام باشند و مراقب باشند که والدین خود را عصبانی نکنند، این مسئله منجر به پایین آمدن اعتماد به نفس کودکان می شود.

وی افزود: علاوه بر این موارد، کودکانی که در این خانواده ها بزرگ می شوند، بیشتر درمعرض خطر استفاده از موادمخدر قرار دارند.

کودک آزاری یکی از شایع ترین مواردی است که در خانواده های اعتیاد دیده می شود

در پایان نشست مستشاری به مسئله اعتیاد و مصرف مواد در کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت: مصرف مواد منحصر به گروه کوچکی از افراد نیست و متأسفانه گریبانگیر کودکان و نوجوانان نیز شده است و باید برای حل این مسئله چاره ای بیاندیشیم.

وی ادامه داد: وابستگی به مواد با پیامدهای منفی در جنبه های مختلف زندگی همراه است. تغییرات روانشناختی، وابستگی جسمانی و فیزیولوژیک، تغییرات روابط و کاهش کارکردهای اجتماعی از جمله عوارض استفاده از موادمخدر است.

مستشاری به تأثیر اعتیاد والدین بر کودکان پرداخت و گفت: مصرف مواد در والدین کودکان آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. کودک آزاری در میان مصرف کنندگان مواد یکی از شایع ترین پدیده هاست.

در خانواده های اعتیاد، کودکان بیشتر در معرض خطر استفاده از مواد قرار دارند

این روانپزشک به عوارض مصرف مواد در مادران باردار اشاره کرد و گفت: مصرف مواد مادران باردار باعث اختلال رشد، اختلال رشد روانی، ناهنجاری های مادرزادی و وابستگی جسمی نوزاد خواهد شد. مصرف مواد در والدین احتمال مصرف در فرزندان را افزایش می دهد.

وی به کودکان خیابانی اشاره کرد و گفت: کار کودکان خیابانی در بسیاری مواقع مرتبط با مصرف مواد در والدین است و به نظر می رسد آنها به دلیل اینکه والدین معتاد دارند مجبور می شوند کار کنند.

نوجوانان مصرف کننده مواد به احتمال زیاد خانواده های مصرف کننده دارند 

عضو دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد در ادامه تأکید کرد: البته مصرف مواد در نوجوانان محدود به خانواده های اعتیاد نیست، اما به نظر می رسد زمانی که نوجوانان زیر ۱۶ سال به مصرف مواد روی می آورند، به احتمال زیاد خانواده های مصرف کننده دارند.

عوامل فردی بر مصرف مواد تأثیر دارد

وی به عوامل فردی مؤثر بر مصرف مواد اشاره کرد و گفت: ژنتیک، اختلال در مدار پاداش، عوامل شخصیتی، هیجان طلبی، ویژگی های تکانشی، نقصان کنترل پاسخ ها، عدم توانایی برقراری پیوند، نامتعارف بودن وضعیت عاطفی، انتظارات مثبت از مصرف مواد و رشد یافتن در خانواده های وابسته، از جمله عوامل فردی مؤثر در مصرف مواد هستند.

مستشاری افزود: گاه افراد به دلیل اینکه نمی توانند شرایط و مسائل روانی آن زمان را تحمل کنند، اقدام به مصرف مواد می کنند تا احساس نرمال بودن و کنترل داشتن پیدا کنند.

کار خارج از خانه نقش محافظت کننده برای زنان دارد

این استاد دانشگاه در ادامه به عوامل محیطی مؤثر بر مصرف مواد اشاره کرد و گفت: دسترسی آسان به مواد یکی از عوامل افزایش اعتیاد است. به نظر می رسد مردها بیشتر مصرف کننده مواد هستند که این به دلیل نقش جنسیت اجتماعی آنهاست. زنان به دلیل اینکه بیشتر مورد تخریب و انگ زنی قرار می گیرند، کمتر به مصرف مواد روی می آورند. ممکن است کار خارج از خانه نقش محافظت کننده برای زنان ایفا کند. زیرا اطلاع و آگاهی بیشتری از عواقب و پیامدهای مصرف مواد پیدا می کنند.

حس بی فردایی و موقعیت نامطلوب اجتماعی، اقتصادی از جمله عوامل محیطی استفاده از مواد است

وی افزود: سنین نوجوانی و جوانی مرحله گذار به مرحله بزرگسالی است، مشکلات با والدین، روش های ناکارآمد فرزندپروری، عدم اطلاع از عواقب مصرف مواد، اعتیادزایی مصرف مواد، نقصان مرجع قدرت متمرکز یا با ثبات، حس بی فردایی، حس عدم وجود افق روشن در آینده، موقعیت نامطلوب اجتماعی، اقتصادی، احساس خود ارزشمندی پایین اجتماعی و احساس عدم امنیت، عوامل فرهنگی، خرده فرهنگی و پذیرش اجتماعی، الگوهای اجتماعی از جمله همه گیری مصرف مواد، از جمله عوامل محیطی مؤثر در اعتیاد نوجوانان و جوانان است.

مستشاری در پایان به بیان پیشنهادات خود پرداخت و گفت: برای کنترل مواد لازم است قاچاق و فروش مواد کاهش یابد، از مصرف مواد پیشگیری شود و به درمان و بازتوانی معتادان رسیدگی شود. همچنین باید آسیب های همراه مصرف مواد از جمله انتقال ایدز را به حداقل رساند.

منبع: http://goo.gl/bz5GR

تیر
۱۰
۱۳۹۲
تجاوز جنسی کابوس زنان و مردان جنگ‌زده
تیر ۱۰ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

UN Photo Staton Winter

  UN Photo/Staton Winter

بحران پیش‌بینی نشده‌ مالی موجب وقفه در ارائه‌ خدمات پایه شد و افراد بسیاری را به فرار از خانه مجبور کرده است. بگونه‌ای که مردم مالی، به خصوص مردم شمال کشور به شدت نسبت به کمبود فراگیر غذا در بحبوحه‌ جنگ آسیب‌پذیر شده‌اند و حتی در میانمار، خشونت‌های بین‌ قومی که از ۲۰۱۲ آغاز شد زندگی هزاران تن را نابود کرد و در سودان‌جنوبی، جایی که کمیته‌ بین‌المللی صلیب‌سرخ در ۲۰۱۲ بر میزان فعالیت‌های خود افزود، خشونت‌های جاری در شمال کشور از میزان دسترسی مردم به مراقبت‌های درمانی محدودی که داشتند بازهم کاسته است.

رییس کمیته‌ بین‌المللی صلیب‌سرخ با بیان اینکه تجاوز جنسی برای مردم مناطق جنگ‌زده یک کابوس است، گفت: برای پیامدهای جسمی وروانی این ضایعات درمان مناسبی باید پیدا کرد.

   پیتر مائورر در جریان ارائه‌ گزارش سالانه‌ سازمان در یک نشست خبری در ژنو با بیان اینکه حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد جهان، یک الزام بشردوستانه است. گفت: ره یافت بی‌طرف، بی‌غرض و مستقل کمیته‌ بین‌المللی صلیب‌سرخ در قبال فعالیت‌های بشردوستانه برای پذیرش فراگیر فعالیت‌های ما ضروری‌ است تا امکان دسترسی به نیازمندان را پیدا کرده و به آنان کمک کنیم.

وی افزود: این رهیافت به کمیته‌ بین‌المللی صلیب‌سرخ کمک کرده تا در سال ۲۰۱۲ به مکان‌هایی دسترسی یابد که پیش از آن قابل دسترس نبود، از آن جمله می‌توان به سوریه اشاره کرد که کمک‌رسانی به قربانیان جنگ در هر دو منطقه‌ تحت کنترل دولت و گروه‌های مخالف انجام شد و درگیری‌ مسلحانه‌ روزافزون موجب بروز آلام بی‌سابقه‌ای در سطح این کشور شده و نیازهایی را پدید آورده است که معمولاً سازمان‌های امدادی به خاطر جنگ، قادر به پاسخگویی به آنها نیستند.

 مائورر با بیان اینکه منطقه‌ خاورمیانه در ۲۰۱۳ نیز کماکان مرکز توجه بشردوستانه خواهد بود به بحران در مالی اشاره کرد و گفت: بحران پیش‌بینی نشده‌ مالی موجب وقفه در ارائه‌ خدمات پایه شد و افراد بسیاری را به فرار از خانه مجبور کرده است. بگونه‌ای که مردم مالی، به خصوص مردم شمال کشور به شدت نسبت به کمبود فراگیر غذا در بحبوحه‌ جنگ آسیب‌پذیر شده‌اند و حتی در میانمار، خشونت‌های بین‌ قومی که از ۲۰۱۲ آغاز شد زندگی هزاران تن را نابود کرد و در سودان‌جنوبی، جایی که کمیته‌ بین‌المللی صلیب‌سرخ در ۲۰۱۲ بر میزان فعالیت‌های خود افزود، خشونت‌های جاری در شمال کشور از میزان دسترسی مردم به مراقبت‌های درمانی محدودی که داشتند بازهم کاسته است.

 وی با بیان اینکه بحران‌های انسانی مانند آنچه در سوریه رخ داد، معمولاً منجر به تلاش برای یافتن راه‌حل‌های سیاسی می‌شود، در حالی‌ که در واقع چنین راه‌حل‌هایی نایابند و در عمل شاهد طولانی‌تر شدن هستیم گفت: تأمین بودجه برای فعالیت‌های بشردوستانه‌ای که در رابطه با تراژدی‌های فراموش‌شده‌ جهان در دستورکار داریم مشکل‌تر شده است، مانند مشکلات جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی و سومالی که بحران جهانی اقتصادی نیز اثر قابل درکی از خود به‌جای گذارده، اما ما نباید مسئولیت مشترک خود را در قبال مردمی که از پیامدهای این قبیل شرایط اضطراری مزمن در رنجند به بوته‌ فراموشی بسپاریم.

 مائورر افزود: پس ازسال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵، سال ۲۰۱۲ از نظر امنیتی یکی از مشکل‌آفرین‌ترین سال‌ها برای کمیته‌ بین‌المللی صلیب‌سرخ بود و یکی از کارکنان این سازمان در پاکستان ربوده شد و به قتل رسید و همچنین یکی دیگر نیز در یمن کشته شد و حوادث امنیتی مهمی در افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو،‌ لیبی، سومالی و دیگر نقاط جهان به وقوع پیوستند.

وی درباره تعدادی از درگیری‌های مسلحانه‌ای که توجه رسانه‌ای کمتری را به خود جلب کرده‌اند گفت: تجاوز جنسی برای بسیاری از مردم ساکن در مناطق جنگ‌زده کماکان برای زنان و البته برای مردان یک کابوس است و این امر معمولاً در کنار دیگر رویدادهای ناخوشایند مانند غارتگری، تخریب اموال و قتل اتفاق می‌افتد که قربانیان خشونت جنسی باید تلاش ‌کنند تا برای پیامدهای جسمی و نیز روانی این ضایعه درمان مناسبی پیدا کنند.

رییس کمیته‌ بین‌المللی صلیب‌سرخ افزود: کوشش کردیم تا در راستای افزایش ایمنی در روند ارائه‌ مراقبت‌های درمانی بی‌غرض و کارآمد در جریان درگیری مسلحانه و دیگر شرایط اضطراری، آگاهی‌رسانی کرده اما در بسیاری از کشورها، فقدان امنیت و کثرت ایست‌های بازرسی باعث شده که مناطق خاصی از مراقبت‌های درمانی محروم بمانند، تأخیرهایی را ایجاد کرده که احتمال زنده‌ماندن افرادی را که برای درمان اضطراری باید به سرعت به تأسیسات درمانی منتقل شوند، کاهش داده است.

مائورر با اشاره به حمله و چپاول برخی بیمارستان‌ها توسط گروه‌های معارض گفت: مخارج کمیته‌ بین‌المللی صلیب‌سرخ در ۲۰۱۲ به بیش از یک میلیارد فرانک سوئیس (۸۷۵ میلیون یورو) بالغ شد که افغانستان با مبلغی معادل ۸۶ میلیون فرانک (حدود ۴/۹۲ میلیون دلار یا ۶/۷۱ میلیون یورو) محل اجرای بزرگترین پروژه از نظر مالی بود و عملیات سوریه با بودجه‌ای معادل ۶/۳۸ میلیون فرانک (بیش از ۴۱ میلیون دلار یا ۵/۳۱ میلیون یورو) اجرا شد.

 به گفته وی،عملیات کمیته‌ بین‌المللی صلیب‌سرخ در عراق، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، اسرائیل و مناطق اشغالی،‌ سودان، سودان جنوبی و کلمبیا در کنار واکنش سازمان در قبال بحران‌های ناشی از « تحولات کشورهای عربی» و نیز شرایط رو به وخامت در ساحل، همگی جزو بزرگترین و در عین حال پیچیده‌ترین عملیات سازمان در ۲۰۱۲ بوده‌اند.

 منبع: http://goo.gl/V8YBN