صفحه اصلی  »  2013 June
image_pdfimage_print
تیر
۸
۱۳۹۲
پروتکل مپوتو، مبارزه با تبعیض و خشونت علیه زنان آفریقا
تیر ۸ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

Protecting women in rural areasعکس: UN Photo/Albert Gonzalez Farran

خانه امن: پروتکل اساسنامه حقوق بشر و مردم آفریقا در مورد حقوق زنان که بطور عامیانه پروتکل مپوتا نامیده شده است در ۱۱ جولای سال ۲۰۰۳ در موزامبیک مورد قبول و در نوامبر سال ۲۰۰۵ پس از آنکه ۱۵ کشور از ۵۳ عضو اتحادیه آفریقا آن را تصویب کردند به مرحله اجرا در آمد. این پروتکل در واقع گام مثبتی به سوی مبارزه با تبعیض و خشونت علیه زنان است و جهت ارتقاء و ضمانت احترام به حقوق زنان آفریقایی نقش به سزایی را ایفا می کند.

پروتکل مپوتو از آنجا نشأت گرفت که اغلب حقوق زنان در آفریقا نادیده گرفته می شد خصوصاً در متون مربوط به حقوق بشر و بنابراین به داشتن یک عامل بین المللی که از حقوق آنان محافظت کند نیاز پیدا شد. این پروتکل در میان پروتکل های دیگر، از دولت های آفریقایی می خواهد تا هر نوع تبعیض و خشونت علیه زنان آفریقایی را از میان برداشته و برابری میان زن و مرد را ترویج دهند. کشور های عضو مجبورند تا در تصمیم گیری های سیاسی، قانون، برنامه های توسعه و فعالیت ها، دیدگاه و طرز تفکر خود را نسبت به مسائل جنسیتی یک پارچه؛ و سلامت و آرامش و رضایت زنان را تضمین کنند.

بندهای اصلی  پروتکل مپوتو شامل، از میان برداشتن تبعیض علیه زنان، حفظ حق شأنیت، حق زندگی ، امنیت و متوقف کردن آزار و اذیت به آنها (خصوصاً قطع آلت تناسلی آنها و یا انجام دیگر کارهای سنتی که به آنها آسیب می رساند)، ازدواج، جدایی، طلاق، و ابطال ازدواج؛ دسترسی به دادگاه و داشتن حقوق برابرمردان در قانون، حق شرکت در سیاست و تصمیم گیری، حق حفظ صلح و آرامش زنان در بحران های نظامی، حق تحصیل و آموزش، حق رفاه اجتماعی و اقتصادی، حق سلامت و بهداشت زایمان، حق امنیت غذایی، حق مسکن، حق داشتن فرهنگ مثبت، حق داشتن محیط زیست سالم، حق توسعه مستمر، حق ارث، نگهداری ویژه از زنان مسن، نگهداری ویژه از زنان نا توان و معلول و نگهداری ویژه و درمان زنان رنج دیده.

لازم به ذکر است که دو مسئله مجادله انگیز در این پروتکل وجود دارد که با مخالفت روبرو شده اند، بندی که مربوط به سلامت زاد و ولد است به خصوص قسمتی که در مورد قانونی کردن سقط جنین می باشد که اکثراً با مخالفت کاتولیک ها و دیگر مسیحیان روبرو است و همچنین بند مربوط به قطع آلت تناسلی زنان، چند همسری و مسائل سنتی دیگر. این موارد برخی از دلایل تصویب این پروتکل از جانب بسیاری از کشورهای آفریقایی هستند. از ۵۳ کشور عضو اتحادیه آفریقا، ۴۶ کشور تا کنون این پروتکل را امضاء و از ژانویه سال ۲۰۱۳ تا کنون ۳۶ کشور آفریقایی آن را تصویب کرده اند. تنها ۴ کشوربوتساوانا، مصر، اریتره و تونس هستند که نه آن را امضاء و نه تصویب کرده اند.

مترجم:  مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/d0Z5K

تیر
۸
۱۳۹۲
جایگاه زنان در افغانستان
تیر ۸ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

Peacekeeping - UNAMA

عکس: UN PhotoEric Kanalstein

 ضرب و شتم، آزار روحی، چند همسری، ازدواج زود هنگام ، بهره کشی، فروش دختران، ممنوعیت تحصیل و حضور زنان بدون محارم در جامعه از جمله مواردی است که به گفته این فعالان در جامعه افغانستان با ظهور طالبان به اوج خود رسید و اکنون نیز همچنان در بسیاری از مناطق این کشور رواج دارد.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که در افغانستان در سال های اخیر ۱۸۵ زن و دختر توسط اعضای خانواده اشان به قتل رسیده اند که بسیاری از این موارد نیز همچنان پنهان مانده و گزارش نشده است.

فعالان عرصه حقوق زنان می گویند که خود کشی وخود سوزی زنان نیز پدیده ای است که در افغانستان دیده می شود، این پدیده پیش از این یک پدیده نا آشنا بود اما بعد از تسلط طالبان و افزایش ازدواج های اجباری، خود سوزی و خودکشی دختران و زنان اوج گرفت.

به گفته آنان خود سوزی زنان و دختران بیشتر در استان هرات و توابع آن دیده می شد ولی اکنون در سایر استان های افغانستان نیز دیده می شود و آنان این پدیده را دلیل دیگری مبنی بر افزایش خشونت علیه زنان در برخی مناطق افغانستان می دانند.

معاون وزیر امور زنان در دولت افغانستان در گفت وگو با ایرنا با بیان این که زنان افغان با چالش های زیادی در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو هستند، گفت: هرچند در اعاده حقوق زنان طی ۱۰ سال گذشته دستاوردهای چشمگیری داشته ایم اما این بدان معنی نیست که مشکلات زنان در بخش های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی مرتفع شده باشد.

مژگاه مصطفوی افزود: در استان ها و روستاهای افغانستان هم اکنون زنان از حق قانونی و اسلامی نفقه، مهریه و ارث محرومند و آنان پس از فوت پدر، از ارث سهمی نمی برند و ارث بین پسران تقسیم می شود و دخترها از این حق اسلامی و شرعی محرومند.

معاون وزیر امور زنان افغانستان افزود: در افغانستان پرداخت مهریه به زنان مرسوم نیست، مهریه که حق شرعی زنان در اسلام است یا باید بخشیده شود و یا هرگز به زوجه داده نشود.

مصطفوی با ابراز خشنودی از افزایش نسبی حضور زنان افغان در عرصه های اجتماعی گفت: در بخش های اجتماعی حضور زنان افغان در سطح منطقه بی نظیر بوده و آنان هم اکنون در مجلس افغانستان حضوری پررنگ دارند و آزادانه در انتخابات شرکت می کنند.

وی گفت: اکنون ۲۷ درصد از نمایندگان مجلس، ۴۱ درصد از دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه ها ، ۲۲ درصد از آموزگاران و ۲۲ درصد از کارمندان ادارات دولتی و بیمارستان ها را زنان تشکیل می دهند.

معاون وزیر امور زنان افغانستان در عین حال تاکید کرد: با وجود این دستاوردها هنوز هم در افغانستان مشکلات زیادی برای حضور زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد زیرا این حضور فقط به چند شهر بزرگ محدود می شود.

مصطفوی رسوم غلط و ناپسند را در جامعه افغانستان یکی دیگر از معضلات پیش روی زنان افغان دانست و گفت: زنان افغان همچنان بر اساس این رسوم غلط در چهار دیواری های منزل گرفتارند و بابت انجام کارهای سخت کشاورزی فقط سه وعده غذا دریافت می کنند.

معاون وزیر امور زنان افغانستان گفت:در روستاها اوضاع وخیم تر است، هنوز هم دختران به عنوان دیه در صورت درگیری دو فامیل و قبیله و کشته شدن یکی از طرفین به طرف مقابل داده می شود.

مصطفوی گفت: ازدواج های اجباری مشکل دیگری است که زنان افغان با آن دست به گریبانند زیرا دخترها حق انتخاب همسر ندارند و در بسیاری موارد باید همسر دوم مردانی شوند که پیش از این ازدواج کرده اند، در این صورت زنان اول نیز به فراموشی سپرده می شوند و در حاشیه مطلق قرار می گیرند.

وزیر امور زنان افغانستان با ابراز تاسف از تبعیض جنسیتی که بر ضد زنان افغان اعمال می شود، گفت: متاسفانه علیرغم تاکید در قانون اساسی افغانستان به مردود بودن تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی، زنان افغان به دلیل زن بودن از ارث محرومند، نمی توانند مهریه خود را دریافت کند و از حضور در عرصه سیاسی، اجتماعی دور نگه داشته می شود.

مصطفوی خشونت علیه زنان را نیز در افغانستان پدیده ای آشنا دانست و گفت: خوشبختانه طی ۱۰ سال گذشته در این بخش پیشرفت هایی دیده می شود و خشونت علیه زنان تا حدودی کاسته شده است، زیرا زنان آگاهی های بیشتری یافته اند و مطالبات خود را مطرح می کنند که وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و مراجع دیگر از آن جمله است.

مصطفوی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب قانون منع خشونت علیه زنان افغان در مجلس افغانستان، ابراز امیدواری کرد که با تصویب این قانون زنان افغان در این کشور در حمایت قانون قرار گیرند.

رییس انجمن اجتماعی دادخواهی افغان و فعال حقوق زنان در افغانستان نیز زنان افغان را همچون کالایی در مالکیت مردان توصیف کرد و گفت: زنان افغان حق تصمیم گیری در خانواده ندارد.

ویدا احمد ، افغانستان را جامعه مردسالار دانست و گفت: مردان قدرتمند جامعه ما، زن ستیزند و از رفتن زنان به مدارس، حضور در اجتماع و مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی محروم می کنند و این اقدام را جرم می پندارند.

وی دوران طالبان را سیاه ترین دوران برای زنان افغان دانست و افزود: در افغانستان در همه حال حق با مردان است و هیچگاه مردان افغان به دلیل آزار و اذیت زنان مجازات نشده اند.

رییس انجمن اجتماعی دادخواهی افغان افزود: بسیاری از خانواده های افغان برای حفظ آبرو و لکه دار نشدن حیثیت خانوادگی اشان از رفتن دختران به مدارس جلوگیری می کنند و ترجیح می دهند دخترانشان در خانه بمانند.

احمد با تاکید بر این که سنت های غلط از پیش از اسلام تاکنون در افغانستان رواج داشته است، گفت: در افغانستان بسیاری از مردان معتقدند که بر اساس ارزش های دینی زنان نباید بدون مردان از خانه خارج شوند، زنان حق تجارت ندارند و دختران نباید در خصوص ازدواج با مردی که خانواده اش برای وی در نظر می گیرند، اظهارنظری کند.

این فعال حقوق زن در افغانستان، حضور شماری از زنان را در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محدود به چند شهر بزرگ افغانستان دانست و گفت: هیچگاه زنان در افغانستان تصمیم گیر نبوده و تصمیم نگرفته اند.

احمد، تشکیل وزارت امور زنان در افغانستان را نیز حرکتی سمبلیک در دفاع از حقوق زنان در کشورش دانست و گفت: این وزارتخانه نتوانسته است حقوق زنان را که در اسلام به آن تاکید شده است محقق کند.

وی اظهارداشت: زنان افغان در عرصه اجتماعی و اقتصادی همواره وابسته نگهداشته شده اند و هیچگاه استقلال اقتصادی و اجتماعی نداشته و ندارند.

رییس انجمن اجتماعی دادخواهی افغان و فعال حقوق زنان در افغانستان گفت: هنوز هم در روستاهای افغانستان ۸۰ درصد زنان تحت شرایط تفکر طالبانی زندگی می کنند و از آنان استفاده ابزاری می شود و مردان هر حکمی علیه آنان بدهند، باید عملی شود و آنان به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیستند.

وی ادامه داد: اکنون در افغانستان وقتی دو قبیله جنگ می کنند و یکی از افراد طرفین کشته می شوند طرف قاتل دختری را برای جبران این اقدام به طرف مقتول می دهد.

قانون منع خشونت علیه زنان که در چهار فصل و ۴۴ ماده در سال ۱۳۸۸ توسط دولت افغانستان تدوین و تصویب شد، روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه امسال در مجلس نمایندگان افغانستان به بحث گذاشته شد اما به دلیل برخی اختلاف نظرها میان اعضای مجلس بر سر برخی مواد این قانون، به تصویب نرسید و به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

شماری از نمایندگان مجلس افغانستان بخش هایی از این قانون را مغایر با دین اسلام دانستند اما شمار دیگری از نمایندگان این مجلس و همچنین فعالان حقوق زن این قانون را مبتنی بر دین مبین اسلام می دانند و معتقدند این قانون هیچ تضادی با دستورات اسلام ندارد.

برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و دیده‌بان حقوق بشر نیز از تصویب قانون منع خشونت علیه زن حمایت کرده و هشدار داده اند در صورتی‌ که تغییراتی در این قانون وارد شود، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان کاهش خواهد یافت.

سن ازدواج دختران، چند همسری، اجازه والدین در امر ازدواج، مجازات تجاوز جنسی، فعالیت‌ خانه‌های امن، خشونت فیزیکی علیه زنان از جمله موارد اختلافی میان اعضای مجلس نمایندگان است. برخی نمایندگان افغان تاکید دارند که با اصلاحاتی این قانون تصویب شود.

 منبع: http://goo.gl/lepaK

تیر
۷
۱۳۹۲
ابتلای ۲۰ تا ۴۰ درصدی زنان ایرانی به افسردگی
تیر ۷ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

Mehrkhanehعکس: مهرخانه

احساس تنهایی، سرخوردگی و در نهایت اقدام به خودکشی؛ معضلاتی که به جرأت می توان گفت در بین زنان و دختران ما روند افزایشی را طی می کنند و طبق بررسی های انجام شده، در آنها عوامل سبب سازی مثل اختلافات خانوادگی و زناشویی، بیکاری و اختلالات روانشناختی که در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شوند، نقش اساسی دارند.

  افسردگی یکی از اختلالات روانشناختی است که شیوع بیشتری دارد، اما متأسفانه به بیماری‌ ها و اختلالات روان در کشور ما توجه چندانی نمی‌ شود که البته طبق نظر پزشکان این حوزه، اختلالالی مانند افسردگی در تمام جنبه‌های زندگی تأثیرگذار خواهد بود و می ‌‌تواند شرایط فردی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی افراد را تحت ‌الشعاع قرار دهد.

ازطرفی تحقیقات ثابت کرده است که شیوع افسردگی در میان زنان بیشتر از مردان است، به همین خاطر تلاش کرده ایم در این گزارش ضمن گفت و گو با دکتر لیلا علیزاده روانشناس به بررسی علل و علائم این بیماری در بین زنان و دختران بپردازیم.

علیزاده در این خصوص بیان داشت: افسردگی زنان و دختران در جامعه ما بنا به دلایل اجتماعی و اقتصادی مختلف ممکن است به وجود آید و می ‌تواند سرچشمه بسیاری از مشکلات و آسیب ‌های اجتماعی و در عین حال اختلافات خانوادگی باشد.

وی ادامه داد: در واقع تعریفی که از افسردگی می شود این است که افسردگی شامل تغییراتی در خلق است. البته زمانی ما تشخیص می دهیم که فرد دچار افسردگی است که با علائم دیگری هم همراه باشد. علائمی نظیر تغییر در خواب، فعالیت های روزانه، اشتها، وزن و یکسری تغییرات در افکار فرد.

دلایل بروز افسردگی

پاسخ به پرخاشگری

این روانشناس در ادامه تصریح کرد: دلایل زیادی وجود دارد که افسردگی را به وجود می آورد؛ در نظریه روانکاوی مطرح می شود که مسئله پاسخ به پرخاشگری باعث به وجود آمدن افسردگی می شود و در واقع پرخاشگری یکی از بنیان های اولیه فردی در نظریه های روانکاوی ست.

تقویت نشدن رفتارهای خوب و مثبت/ برآورده نشدن انتطارات

وی ضمن اشاره به اینکه نظریه یادگیری یکی دیگر از نظریاتی ست که در خصوص افسردگی مطرح شده است، بیان داشت: در این نظریه مطرح می شود که به دلیل تقویت نشدن رفتارهای خوب و مثبت و همچنین برآورده نشدن انتظاراتی که فرد دارد، افسردگی به وجود می آید.

اثرگذاری مسائل اجتماعی و اقتصادی

علیزاده خاطرنشان کرد: جدای از آنچه گفته شد نمی توان از اثربخشی مسائل اجتماعی و اقتصادی غفلت کرد؛ در واقع احساس تنهایی، کار بدون دستمزد و فقر اقتصادی، بها ندادن به ارزش های اجتماعی در جامعه، خشونت، نداشتن مشارکت اجتماعی و گذران بدون برنامه اوقات فراغت به دلیل کمبود امکانات و بالا بودن هزینه ها، از جمله علل بروز افسردگی در میان زنان است.

از جمله علائم افسردگی؛ اندوه، احساس بی ارزشی، تفکر درباره مرگ و خودکشی

این روانشناس تصریح کرد: دو نوع افسردگی داریم؛ افسردگی یک قطبی و دو قطبی که در نوع دوم علاوه بر احساس ناراحتی و اندوه با علائمی مثل پرحرفی و فعالیت زیاد نیز رو به رو خواهیم بود، البته به طور کل زنان کمتر از مردان به افسردگی دوقطبی مبتلا می شوند.

علیزاده ادامه داد: علائم افسردگی به طور کل شامل اندوه، اضطراب، احساس بی ارزشی، منفی گرایی، پرخوابی و کم خوابی، اشتهای زیاد،‌کاهش وزن، کاهش اشتها، تفکر درباره مرگ و حتی خودکشی ست.

ضرورت تشخیص بالینی افسردگی

وی تأکید کرد: باید در خصوص افسردگی تشخیص بالینی داده شود و تنها به این علائم نمی توان اکتفا کرد؛ چراکه علائم افسردگی نباید با علائم اختلالات دیگر اشتباه گرفته و با آنها تلفیق شود زیرا باعث بروز بیماری دیگری می گردد.

نقش عواملی مانند ارث، محیط و شخصیت فرد در بروز افسردگی

این روانشناس در ادامه به عواملی که ممکن است در بروز افسردگی فرد اثرگذار باشد اشاره کرد و گفت: به طور کل نمی توان گفت این مسئله ارثی ست، اما از آن هم نمی توان غافل شد. برخی تحقیقات نشان داده که امکان بروز افسردگی در فردی که سابقه‌ ابتلای به این بیماری را در خانواده خود داشته، زیاد است؛ به ویژه افسردگی از نوع دو قطبی، اما در هر حال افرادی که سابقه ژنتیکی هم ندارند ممکن است به این بیماری دچار شوند و یا افرادی که سابقه خانوادگی دارند دچار نشوند.

خشونت و آزارهای جنسی برابر است با بروز افسردگی

وی ضمن اشاره به تحقیقات صورت گرفته اضافه کرد: تحقیقات نشان می دهد که خشونت و آزارهای جنسی علیه زنان، افسردگی را به ارمغان می‌آورد. همچنین اختلافات خانوادگی و زناشویی، درگیری با بستگان، بیکاری و اعتیاد هم افسردگی به همراه دارد.

 این روانشناس ادامه داد: شواهد نشان می دهد که افسردگی بیشتر در دوران جوانی و میانسالی افراد، بروز می کند؛ چراکه فرد در تکاپوی بیشتری ست و در جامعه برای اثبات خود و طی کردن مراحل زندگی از تحصیلات، شغل و ازدواج گرفته تا تجربه مادری با تنش های بیشتری مواجه است.

وی در ادامه گفت: همجنین دوره هایی مانند ‌دوره قاعدگی، دوره بعد از وضع حمل و یائسگی نیز نوسان هایی را در روحیه و خلق زنان ایجاد می کند و ممکن است در دوره های کوتاه مدت به بروز افسردگی منجر شود.

بالارفتن سن ازدواج و افسردگی دختران/ افسردگی در زنان متأهل کمتر است

این روانشناس ضمن اشاره به بالارفتن سن ازدواج در بین افراد جامعه به خصوص دختران اظهار داشت: این امر تأثیر بسیار منفی بر روی افراد دارد. تحقیقات نشان داده اند که دختران مجرد بیش از زنان متأهل دچار افسردگی می شوند.

علیزاده ادامه داد: در خصوص زنان شاغل و یا خانه دار هم، مطالعات متناقض هستند؛ یعنی از یک سو مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد در زنان شاغل افسردگی بیشتر است و از سوی دیگر تحقیقاتی هست که نشان می دهد در زنان خانه دار این قضیه وجود دارد. پس در این خصوص هم نمی توان به طور قطع سخن گفت.

درمان افسردگی

درمان های دارویی رایج ترین روش درمانی

علیزاده در ادامه به روش های درمانی افسردگی اشاره کرد و گفت: متأسفانه بخشی از ناامیدی ناشی از افسردگی سبب می شود که فرد درمان پذیر بودن بیماری را باور نکند اما روش های درمانی مؤثر بسیار وجود دارد و این درمان ها به دو گروه عمده دارویی و غیردارویی تقسیم می شوند.

این روانشناس اضافه کرد: درمان های غیردارویی شامل روان درمانی و رفتار درمانی است. البته متأسفانه گرایش مردم بیشتر به سمت دارودرمانی ست و گمان می کنند از این راه سریع تر به جواب می رسند. اما من معتقد به روش های تلفیقی هستم؛ یعنی روش های درمانی دارویی و غیردارویی در کنار هم.

وی تصریح کرد: در واقع روانشناسان و روانپزشکان باید در کنار هم به درمان بیمار بپردازند. اگر نیاز به تجویز دارو بود این کار صورت گیرد و اگر نیاز نبود با روش های درمانی رفتاری و شناختی به درمان فرد پرداخته شود. به طور مثال تجویز یک نوع ورزش در چند روز هفته می تواند حال یک بیمار را خوب کند بدون آنکه دارویی استفاده کرده باشد و یا حداقل در کنار مصرف دارو سریع تر به نتیجه می رسد.

 ابتلا ۲۰ تا ۴۰ درصدی زنان به افسردگی

علیزاده خاطرنشان کرد: متأسفانه ۲۰ تا ۴۰ درصد زنان ما دچار افسردگی هستند که تنها دارودرمانی می شوند و نزد روانشناس نمی روند، با وجود آنکه نیاز به رفتاردرمانی در آنها احساس می شود.

منبع: http://goo.gl/WUTLQ

تیر
۷
۱۳۹۲
بیمارستانی در تهران دو قلو از سه قلو ها را بابت هزینه بیمارستان گرو نگه داشت
تیر ۷ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

Irna33عکس: ایرنا

در یک اتفاق غیر منتظره در یکی از بیمارستان های تهران، پس از تولد سه نوزاد سه قلو، به دلیل عدم توانایی خانواده در پرداخت کامل هزینه ها، دو نوزاد را گرو نگه داشتند.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، روز گذشته سه نوزاد سه قلو در یکی از بیمارستان های تهران متولد شدند که پدر و مادر آنها تبعه افغانستان هستند. هزینه بیمارستان یک میلیون و هفتصد هزار تومان می شد که آنها توان پرداخت ۷۰۰ هزار تومان را داشتند، به همین دلیل پس از ترخیص مادر نوزادان، دو نوزاد را گرو نگه داشتند تا پس از پرداخت مابقی هزینه ها ترخیص شوند.

جالب اینجاست که بابت ماندن هر یک از نوزادان در بیمارستان تا زمان پرداخت کامل هزینه، هر شب ۲۰۰ هزار تومان دیگر نیر به هزینه آنها اضافه می شود. اینگونه برخوردها در بیمارستان های کشور مسبوق به سابقه است اما تاسف آور این است که با اتباع افغانستان که برادران دینی و هم زبان ما هستند این برخورد صورت می گیرد.

 اگر کمک به برادران سوری و لبنانی و فلسطینی در آن سوی مرزها به دلایل اعتقادی واجب است، کمک به اتباع مسلمان افغانی در داخل کشورمان که میهمان ما محسوب می شوند واجب تر است و اینگونه برخوردها بسیار زننده و نامناسب است که امید است با مسببان آن برخورد قانونی صورت گیرد. نام بیمارستان برای پیگیری های بعدی نزد ما محفوظ است.

 منبع: http://goo.gl/Tecpj

تیر
۷
۱۳۹۲
قانونی برای صدور شناسنامه برای فرزندان اتباع غیر ایرانی نداریم
تیر ۷ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

images (10)عکس: ایرنا

 مدیرکل ثبت استان تهران گفت: برای صدور شناسنامه به کودکانی که پدرشان تابعیت ایران ندارند و به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند قانونی در حال حاضر نداریم تا فرزندانشان دارای شناسنامه شوند.

سید احمد قشمی درباره وضعیت صدور شناسنامه برای کودکانی که پدرشان تابعیت ایرانی ندارند اظهار کرد:‌ افرادی که برای آنها شناسنامه صادر نشده است دارای پدر یا مادری هستند که ورود آنها به کشور غیرقانونی بوده است و تابع سایر کشورها مانند افغانستان هستند.

وی درباره تعداد این افراد در استان تهران پاسخ صریحی نداد و گفت:‌ تعداد این افراد رقم قابل توجهی است که در نتیجه ازدواج افرادی با ورود غیرقانونی با زنان ایرانی هستند آمار را نمی توانیم بگوییم اما تعداد آنها قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه برابر قانون به دلیل اینکه این افراد پدرشان به صورت غیر قانونی در کشور حضور دارد نمی توانند تابعیت ایرانی بگیرند تصریح کرد:‌فعلا قانونی نداریم که به فرزندان این افراد شناسنامه بدهیم.

مدیرکل استان تهران با تصریح براینکه هنوز راهکار قانونی برای این مساله نداریم تاکید کرد: در راستای جلوگیری از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی ارائه شناسنامه به کودکان این نوع ازدواج ها عملیاتی نمی شود و برای آنها شناسنامه صادر نمی شود.

قشمی همچنین خاطرنشان کرد: تنها در صورتی که پدر آنها فوت یا از طریق وزارت کشور و امور خارجه تابعیت ایران به این افراد تعلق گیرد فرزندانشان دارای شناسنامه می شوند.

منبع: http://goo.gl/aEtyz

تیر
۷
۱۳۹۲
جزئیات لایحه تأمین امنیت زنان تشریح شد
تیر ۷ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

1363809744-zan-jn

عکس: farhangnews

  لایحه تأمین امنیت زنان اولین لایحه‌ای است که در حمایت از زنانی که در محیط اجتماع و یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند در ۵ فصل و ۸۱ ماده برای اولین بار در کشور با هدف حمایت از زنان «بزه‌دیده»  تدوین شده است.

به منظور آشنایی با مفاد این لایحه و جزئیات آن خبرنگار فارس با رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفتگویی را انجام داد که  متن آن به‌این شرح است:

 چرا تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در دستور کار مرکز امور زنان قرار گرفت؟

در راستای تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز نظام و سایر اسناد بالادستی و سیاستگذاری‌ها، به‌خصوص در پی فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم جلوگیری از بی عدالتی در ارتباطات خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و پیش بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و رعایت حقوق انسانی و الهی و همچنین جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه، موضوع تأمین امنیت زنان در دستور کار مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های قانونی مرکز امور زنان قرار گرفت.

 برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان چه خط مشی‌هایی باید در سیاست‌های کلان  کشور مورد توجه قرار گیرد؟

رفع تنگناها و خلاء‌های حقوقی و قانونی و طراحی برنامه‌های حمایتی، آموزشی، پیشگیرانه و فراهم نمودن زمینه و بستر بروز توانمندی‌های زنان و حمایت‌های قانونی و اجتماعی لازم از جمله خط مشی‌هایی است که باید در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مورد توجه قرار گیرد.

در همین راستا و با توجه به موارد فوق و به منظور نزدیکی هرچه بیشتر به وضعیت مطلوب و آرمانی مورد نظر در قانون اساسی، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه تأمین امنیت زنان را که اقدامی نو و بی بدیل در کشور محسوب می‌شود در ۸۱ ماده تدوین نموده است.

  هدف از تدوین لایحه تأمین امنیت زنان چیست؟

  این لایحه با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند و ضمن مطالعه منابع فقهی، قوانین داخلی، اسناد بین المللی و قوانین و رویه‌های برخی کشورها و همچنین مطالعه میدانی و آماری در این خصوص تهیه شده است.

  آیا در این لایحه  مصادیق انواع خشونت‌ها تعریف شده است؟

  فصل نخست این لایحه به تعریف کلیات پرداخته که در سابقه قانونگذاری ما کمتر به تبیین آنها اهتمام ورزیده شده است. این اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسیتی، جرایم ناموسی، خود آزاری و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه می‌باشند.

در فصل دوم لایحه، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیش بینی شده‌اند. همچنین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی در این خصوص به تفکیک احصا شده است و ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت برای گردآوری آمار منسجم و نیز نظارت بر عملکرد دستگاه ها لحاظ شده است.

  مشمولان این لایحه چطور می‌توانند برای احقاق حقوق خود بر اساس این لایحه اقدام کنند؟

  در فصل سوم، آیین دادرسی و رسیدگی ویژه، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد مشمول این لایحه در نظر گرفته شده است. از آن جمله پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش م‍موسسات مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد، و نیز گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشند به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب، پذیرفته می‌شود.

همچنین مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسات و کلینیک‌های مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام کنند و در صورت عدم امکان اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، موسسات مشاوره و مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی می‌توانند به نمایندگی از وی شکایت کنند.

 آیا به منظور رسیدگی به این پرونده‌ها دادگاه ویژه زنان و با حضور یک زن به عنوان رئیس دادگاه تشکیل می‌شود؟

  در این لایحه پیش بینی شده است تا در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص  یابند و همچنین، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصی، عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان گردند و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با حضور رئیس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل شود و در صورت لزوم حضور مددکار نیز در جلسه دادگاه فراهم شود.

وی افزود: مطابق این لایحه زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.

  آیا در این لایحه جرائم عمومی و خصوصی از هم تفکیک شده‌اند؟

 در فصل چهارم لایحه به جرم انگاری در راستای اهداف این لایحه پرداخته شده است. در این فصل علاوه بر مرتکبین جرایم، برای افراد محرک و ترغیب کننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نیز جرم انگاری شده است. یکی از نکات حائز اهمیت در این فصل، تفکیک جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی است. به نحوی که جز در چند مورد، تعقیب جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف نخواهد شد و همچنین در این فصل برای برخی شرایط خاص، مجازات‌های مشدده در نظر گرفته شده است.

  آیا صدور حکم علیه زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است؟

  در فصل پنجم به سایر مقررات پرداخته و از آن جمله پیش بینی کرده تا در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونت‌های موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت وی از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود. همچنین مقرر می نماید درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جرایم نقدی موضوع این قانون در اختیار صندوق حمایت از بزه‌دیدگان قرار گیرد.

  این لایحه با توجه به پایان عملکرد دولت در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

 پیش نویس لایحه و دلایل توجیهی آن جهت طی مراحل تصویب تقدیم دولت شده و  هم اکنون در دستور کار کمیسیون لوایح هیأت دولت قرار دارد.

منبع:  http://goo.gl/Jal7O

تیر
۷
۱۳۹۲
بررسی وضعیت ختنه زنان در برخی مناطق ایران
تیر ۷ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۴
image_pdfimage_print

 

ham mihan

عکس: هم میهن

نوشته: رایحه مظفریان-۴ تیر ۱۳۹۲

 مدرسه فمینیستی: مقاله حاضر حاصل پژوه رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت و توسعه دانشگاه شیراز واحد بین الملل، است. از خانم رایحه مظفریان پیشتر کتابی با عنوان «تیغ و سنت» توسط نشر ناکجا به چاپ رسیده است که مقاله حاضر نیز در ادامه بحث های این کتاب توسط ایشان به نگارش درآمده است:

چکیده: در آغاز قرنی نوین، هنوز با مشکلاتی چون قتل های ناموسی، استثمار و شکنجه های جنسی، ختنه یا ناقص سازی جنسی زنان و دختران و دیگر انواع ستم بر زنان رو به رو هستیم و به رغم تلاش روزافزون سازمان های بین المللی، روند ظلم و ستم و خشونت نسبت به زنان ادامه دارد. مقابله با این وضع زمانی ثمربخش است که قربانیان اذیّت و آزار و خشونت و تجاوز سکوت را بشکنند و جهانیان را از این مظالم باخبر نمایند.

در جریان ختنه کردن دختران و زنان، تمامی یا بخشی از کلیتوریس یا پوسته برآمده دراز و تکمه مانندی که در بالای مجرای ادرار قرار دارد بریده می شود. این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می رود. کلیتوریس مرکز تحریک جنسی زنان است و با بریدن این بخش از آلت تناسلی، زنان تا آخر عمر از اوج کامیابی و کمال لذت جنسی محروم می شوند (در شدید ترین نوع ختنه هم آلت را به هم می دوزند).

گه گاه خبرهایی از ختنه دختران و اجرای این سنّت ظالمانه، به ویژه در کردستان و جزایر و بنادر خلیج فارس، به گوش می رسد، با این حال قاطبه مردم، حتی تحصیل کردگان در رشته های پزشکی و مامایی و پرستاری، اطلاع کافی از چند و چون این جنایت ندارند، شاید به این دلیل که کتاب های پزشکی تا کنون جنسیت را کمتر موضوع علم خود قرار داده اند و در مورد زنان، فقط مجاری تناسلی و رحم و تخمدان را، در ارتباط مستقیم با تولید مثل، قابل بررسی دانسته اند.

این پژوهش بر آن است تا با استفاده از داده ها و اطلاعات و گزارش های جمع آوری شده و مستند خود، دیدگاهی بی طرفانه نسبت به ناقص سازی جنسی زنان داشته باشد؛ و با بررسی پژوهش های موجود نگاهی به ناقص سازی جنسی زنان در ایران بیاندازد. در این مقاله به موضوعاتی چون ختنه زنان در مناطق مختلف ایران، ختنه زنان و فتوای مراجع شیعی ایران، ختنه زنان در جزیره قشم و ختنه زنان و قانون ایران پرداخته شده است.

مقدمه و طرح مسئله: ایران نیز همچون بعضی از کشورهای جهان در اجرا و یا وضع قوانین با نواقصی مواجه است و نیازمند رفع هر گونه ستیز و جنگ است. این ممکن نمی شود مگر این که کسانی که شاهد آزار ، آسیب ، خشونت ، تجاوز و انواع دیگری از سوء استفاده بر زنان هستند، سکوت خود را بشکنند و با تلاش و عمل، تغییراتی را ایجاد کنند. این تحولات حتی اگر کند صورت گیرد، می تواند قدمی موثر باشد و دری را برای آرامش زنان باز کند.

در گوشه و کنار، در وسایل ارتباط جمعی، در حاشیه ی اخبار، در روزهای جهانی دفاع از حقوق زنان، مبارزه با “ختنه دختران”، مبارزه با هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان و… گهگاه خبرهایی از “ختنه دختران” و آمارهای غیر رسمی از ایران به خصوص منطقه کردستان به گوش می رسد. در حالی که باید توجه داشت که تنها زنان کرد قربانی چنین فاجعه ای نیستند، بلکه مناطق وسیعی ازغرب و جنوب ایران نیز هر روز قربانیانی از این دست را به کام “ختنه” و مرگ می سپارد.

بر پایه گزارشی از سایت جهان نیوز به نقل از رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران: “عمل “ختنه” در بعضی از روستاهای ایران نیز دیده می شود به این جهت است که تحریک پذیری دختران در برابر مسائل جنسی کاهش می یابد. به گفته رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، “ختنه دختران” در ایران بسیار کم است وشاید بتوان گفت این عمل تنها در چند روستا با جمعیت زیر دو هزار نفر دیده می شود. وی همچنین به خبرنگار جهان گفت: بیشترین نقاطی که این کار در آن ها انجام می شود کشورهای آفریقایی هستند. کشورهای همسایه هم تا حدی این عمل را انجام می دادند اما مرکز آن در کشورهای آفریقایی بوده است. با آنکه عمل “ختنه دختران”، ریشه در هیچکدام از آداب و رسوم گذشتگان ایرانی ندارد اما باز هم در بعضی از روستاها و نقاط دورافتاده کشور، شاهد این جنایت در برابر دخترکان ایرانی هستیم.” (جهان نیوز؛ ۱۳۸۸ )

 اخباری این چنین نه تنها کمکی در جهت بهبود وضعیت قربانیان نمی کند، بلکه عاملی مخرب و گمراه کننده نیز به حساب می آید. اما شاید بتوان از دید دیگری هم موضوع را بررسی کرد و این که مدیران مربوطه بالاخره سکوت خود را شکستند و پیرامون “ختنه زنان” در ایران لب به سخن گشودند هر چند که بهتر بود با دستی پر در مورد این معضل صحبت می کردند. به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گیری این کشور در میان کشورهای عربی ناقص سازی جنسی زنان در مناطق مرزی امری شایع است.

اغلب کشورهای همجوار ایران با مشکلات ناشی از ناقص سازی جنسی زنان سروکار دارند. این نشان می دهد که حضور این عمل در بین بومیان این مناطق بر روی ایرانیان مرز نشین بی تاثیر نخواهد بود. در مصاحبه ها و گفت و گوهایی که با اهالی بعضی از مناطق حاشیه نشین و مرزی ایران صورت گرفت در بعضی موارد ساکنین انجام عمل را به دلیل متداول بودن در کشورهای همسایه امری واجب، منطقی و مستدل می دانند. حال آنکه این روستاییان عمدتاَ از خطرات ناشی از عمل ناآگاهند و همچنین از مبارزاتی که در کشورهای همسایه نیز صورت می گیرد اطلاع چندانی ندارند.

با آنکه موضوع ناقص سازی جنسی زنان نزدیک به چهار دهه است نقل محافل جهانی و علمی و حقوق بشری شده است، تقریباً می توان اعتراف کرد که کمتر از یک دهه است که در ایران، آن هم تنها در یک یا دو مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پژوهشی که هما احدی و همکاران با عنوان “شیوع و میزان آگاهی و نگرش زنان سنین باروری شهر میناب در مورد ختنه زنان” (۱۳۸۱) در حوزه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی انجام داده اند. در این مطالعه توصیفی تحلیلی، ۴۰۰ زن ۱۵ تا ۴۹ ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر میناب به روش نمونه گیری غیر احتمالی و مبتنی بر هدف گزینش شدند.اطلاعات لازم با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته، سنجش میزان آگاهی و نگرش از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته و همچنین به کمک فهرست مشاهده جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تی، مجذور کای و واریانس یک طرفه تحلیل شد.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوع “ختنه” ۷۰ درصد بود که در بین زنان “ختنه” شده، “ختنه” درجه یک۴/ ۸۷ و چهار درصد و “ختنه” درجه دو۶ / ۱۲ درصد بود. میانگین نمره آگاهی در گروه “ختنه” شده در مورد بهداشت باروری ۶/۱ ± ۱/۲ و گروه “ختنه” نشده ۷/۱± ۰۵/۳ از ۱۳ نمره و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (۰۰۱/۰> p ). میانگین نمره نگرش گروه “ختنه” شده ۹/۱۰± ۵/۳۶ و گروه “ختنه” نشده ۰/۹± ۷/۴۷ و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (۰۰۱/۰> p ). بین آگاهی و درجه “ختنه” و بین نگرش و درجه “ختنه” ارتباط مثبت معنی دار آماری وجود داشت(۰۰۱/۰> p ).

نتیجه این پژوهش: ضعیف بودن آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه ، لزوم آموزش مردم منطقه و اهمیت مراکز بهداشتی-درمانی در افزایش سطح آگاهی و تغییر نگرش های مردم را نشان می دهد (احدی، ۱۳۸۱).

بر اساس آزمون آنالیز و اریانس یک طرفه میانگین نمره نگرش واحدهای پژوهش بر حسب درجات مختلف “ختنه” و از اختلاف آماری معنی دار برخوردار بود (۰۰۱/۰P <) آزمون توکی نشان داد زنان “ختنه” نشده نسبت به زنان “ختنه” شده درجه یک و دو نمره نگرشی بالاتری (نگرش مثبت تر) دارند.

ش

پژوهشی توسط پریسا رضا زاده جلالی (۱۳۸۶) با عنوان بررسی زمینه های فرهنگی خشونت علیه زنان با تأکید بر ختنه دختران در بندر کنگ صورت گرفته است. در این پژوهش جامعه آماری جمعیت ۱۰ هزار نفری زنان بندر کنگ بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و تعداد ۲۰۰ نفر از زنان بومی بندر کنگ را تشکیل دادند که به مرکز درمانی شهید قادری این بندر مراجعه کرده اند. این پژوهش نشان داد که ۷۰ درصد دختران بندر کنگ ختنه می شوند. بیشتر زنان پاسخ دهنده بین سنین ۲۵-۳۵ سال بودند (۴۰ درصد). ۶۲ درصد از زنان نیز سنّی بودند. در حالی که ۷۰ درصد از زنان این بندر ختنه شده اند اما در سوال این پژوهش مبنی بر میزان موافقت زنان با ختنه دخترانشان ۴۷ و نیم درصد از پاسخ دهندگان با بیشترین فراوانی گزینه خیلی کم را انتخاب کرده اند و این پاسخ نشان می دهد که زنان تمایلی به ختنه کردن دخترانشان ندارند (البته در پژوهش این مورد به عنوان محدودیت تعریف شده است). در این پژوهش بین میزان تحصیلات زنان بندر کنگ و میزان اعتقاد آن ها به ختنه دختران رابطه وجود دارد ولی شدت همبستگی بین این دو متغیر در حد پایین است و ۶ و نود و یک درصد از واریانس میزان اعتقاد به ختنه دختران توسط میزان تحصیلات زنان بندر کنگ تبیین می شود (آزمون خی و ضریب همبستگی کرامر). بین میزان سن زنان بندر کنگ و میزان اعتقاد آن ها به ختنه دختران رابطه معناداری وجود دارد و شدت همبستگی بین این دو متغیر در حد بالا بوده و۲۱/ ۳۷ درصد از واریانس میزان اعتقاد به ختنه دختران توسط میزان سن زنان بندر کنگ تبیین می شود (آزمون خی و ضریب همبستگی کرامر). بین نوع مذهب زنان بندر کنگ و میزان اعتقاد آن ها به ختنه دختران رابطه معناداری وجود دارد. براساس ضریب همبستگی کرامر، شدت همبستگی این دو متغیر پایین است. همچنین مقدار ضریب تعیین نشانگر آن است که ۵۳/ ۱۲ درصد از واریانس میزان اعتقاد به ختنه دختران توسط مذهب زنان بندر کنگ تبیین می شود. بین میزان اعمال محدودیت فرهنگی برای زنان بندر کنگ و میزان اعتقاد آن ها به ختنه دختران رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به مقدار ضریب همبستگی کرامر، شدت همبستگی بین میزان اعتقاد به ختنه و محدودیت در اتخاب همسر در حد بالا بوده و مقدار ضریب تعیین نشانگر آنست که ۸۱ و سی و هشت درصد از واریانس یک متغیر توسط متغیر دیگر تبیین می شود. همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی کرامر، شدت همبستگی بین میزان اعتقاد به ختنه دختران و محدودیت در ادامه تحصیل در حد متوسط بوده و مقدار ضریب تعیین نشانگر آنست که ۳۳ و پنجاه و پنج درصد از واریانس یک متغیر توسط متغیر دیگر تبیین می شود (یافته ها براساس سطح اطمینان ۹۹ درصد می باشد).

پژوهش دیگری نیز نگارنده با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ختنه زنان در قشم برای پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز انجام داده است. به علت فراوانی و تعدد یافته های موجود در این پژوهش، بحث پیرامون نتایج آن از موضوع اصلی این مقاله خارج است بنابراین تنها موارد ضروری آورده شده است.

در این پژوهش جمعیت مورد مطالعه عبارت است از مجموعه عناصرهایی که نمونه از آن انتخاب می شود. جامعه آماری را در این پژوهش تمام زنان و دختران ۵۴-۱۰ ساله ساکن شهرستان قشم تشکیل می دهند. طبق برآورد سازمان آمار در سرشماری نفوس مسکن سال ۱۳۸۵، جمعیت زنان ۱۰-۵۴ سال ۳۶۲۲۰ نفر می باشد (مرکز آمار ایران، ۱۳۸۵).

در این پژوهش از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده می شود. حاصل فرمول کوکران ۳۸۴ نفر حجم نمونه است که برای اطمینان بیشتر از ۴۰۰ نفر پرسش نامه تکمیل خواهد شد.

جدول ۲ توزیع فراوانی و درصد جمعیت مورد مطالعه را بر حسب نوع مذهب پاسخگویان نشان می دهد. بر اساس داده های این جدول از کل نمونه مورد بررسی، ۲۹ نفر (۷ و دو دهم درصد) شیعه، ۳۷۰ نفر (۹۲ و نیم درصد) سنی و ۱ نفر (دو دهم درصد) بی پاسخ بودند. با توجه به این جدول، بیشتر پاسخ دهندگان سنی بودند.

ض

همان گونه که در جدول ۳ مشاهده می شود، ۳۳۳ نفر (۸۳ و دو دهم درصد) پاسخ دهندگان “ختنه” شده اند. ۵۷ نفر (۱۴ و دو دهم درصد) “ختنه” نشده اند و ۱۰ نفر (۲ و نیم درصد) به این سؤال پاسخ نداده اند.

س

اما مسأله در کردستان ایران چگونه است؟(۱) به خاطر عدم در اختیار داشتن پژوهشی جامع و بنیادین در زمینه ناقص سازی جنسی زنان در کردستان ایران پاسخ گویی به این پرسش کمی دشوار است؛ اما در پژوهش هایی که طی چند سال اخیر چند تن از بومیان این منطقه انجام داده اند تا حدودی می تواند اوضاع کلی را مورد بررسی قرار دهد. در این جا از پژوهشی که نسبت به سایر پژوهش ها بار بیشتری داشته اند و توانسته است از طریق مصاحبه، جمع آوری ارقام و پرسش و جواب با زنان بومی، شکل کلی تری به خود بگیرد نام برده شده است.

پژوهش دیگری هم در شهرستانی از کردستان ایران توسط طاهره پاشایی و همکاران انجام شده است. “این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی است. جامعه مورد مطالعه را زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان روانسر تشکیل می دهد. به منظور تعیین حجم نمونه در ابتدا برآوردی از تعداد موارد ختنه انجام شد و به این منظور یک مطالعه اولیه توسط کارشناس مامایی یکی از مراکز صورت گرفت. از ۵۰ نفر زن مصاحبه شده ۱۴ نفر عمل ختنه داشته اند. لذا نسبت اولیه ۳۰ درصد انتخاب شد و تعداد نمونه طوری گردید که با سطح اطمینان ۹۵ صدم درصد فاصله اطمینان برای این شیوع با خطای حداکثر ۵ درصد برآورد گردد. لذا بر اساس فرمول حجم نمونه تعداد نمونه ها ۳۱۰ تعیین گردید و با توجه به احتمال ریزش نمونه ها ۳۵۰ نفر وارد مطالعه شدند… میانگین سنی شرکت کنندگان۱۵ / ۲۹ سال با انحراف معیار ۵/ ۹ سال بود و۲ / ۱۵ درصد بی سواد بوده و تنها۴ / ۲۶ درصد دارای تحصیلات در حد دیپلم و یا بالاتر بودند. اکثریت افراد تحت مطالعه متأهل بودند ( ۲/ ۸۶ درصد) و ۹۲ و دو دهم درصد هم خانه دار بودند. همچنین ۶۳ هشت دهم درصد این افراد ساکن شهر و ۳۶ و دو دهم درصد ساکن روستا می باشند.

چنانچه نتایج مطالعه نشان داد، شیوع ختنه در زنان شرکت کننده در مطالعه ۵۵ و هفت دهم درصد می باشد. میانگین سنی انجام این عمل در میان شرکت کنندگان ختنه شده در مطالعه ۹ و دو دهم با انحراف معیار ۱۴ و دو دهم سال می باشد. در میان زنان ختنه شده همه آن ها ختنه نوع اول شده اند.

۴/۹۶ دهم درصد از زنان ختنه شده اعلام کردند که این عمل در منزل انجام گرفته و ۸۷ و هفت دهم درصد از عمل ختنه با تیغ انجام گرفته است. همچنین در همه از هیچ وسیله برای بی حسی قبل از این عمل استفاده نشده است. ۴۸ و دو دهم درصد از شرکت کنندگان در مطالعه، عوارض ناشی از این عمل را تجربه کرده اند (درد و خونریزی) و ۹۶ و دو دهم درصد از زنان عنوان کرده اند که مادر آن ها نیز ختنه شده اند و به طور مشابه ۸۷ و شش دهم درصد از خواهران این زنان نیز ختنه شده اند و ۳۴ و دو دهم درصد از زنان مورد مطالعه تمایل به ادامه این رسم داشته اند که مهم ترین دلیل برای ادامه این رسم به حفظ سنت ۶۷ و چهار دهم درصد بود. نتایج این مطالعه در زمینه آگاهی و نگرش زنان در خصوص ختنه نشان داد که تنها ۱۳ و دو دهم درصد از این زنان دارای آگاهی خوب در مورد ختنه و عوارض ناشی از آن بودند. بقیه شرکت کنندگان دارای آگاهی متوسط و ضعیف در این خصوص می باشند و حدود ۲۶و هفت دهم درصد از آن ها نسبت به ختنه نگرش مثبتی دارند” (پاشایی، ۱۳۹۰: ۵۷-۶۸).

 در خصوص نگرش زنان نسبت به ختنه ۶۳ و نیم درصد از زنان مخالف ختنه بودند. به اعتقاد ۶۹ و سه دهم درصد از زنان ختنه نسبت به گذشته کاهش یافته است. ۵۶ و نه دهم درصد از زنان اعتقاد داشتند که تصویب قانون در خصوص منع انجام ختنه در کاهش موارد ختنه مؤثر است. از جمله مهم ترین دلایل انجام ختنه در این زنان به ترتیب رسم و سنت ۶۶ و هفت دهم درصد، پاکدامنی ۱۷ و دو دهم درصد، توصیه مذهبی ۲ و هشت دهم درصد، حفظ سلامتی ۲ و شش دهم درصد، کنترل تمایلات جنسی ۱ درصد بود. ۸۵ و یک دهم درصد از این زنان به توصیه پدر و مادرشان ختنه شده اند که در این میان نقش مادران قابل ملاحظه تر می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تحصیلات مادر و ختنه ارتباط وجود دارد. نتایج مطالعه بیانگر ارتباط معنی دار بین سن و ختنه است” (همان).

ل

نتایج نشان داد که بین سطح آگاهی و سطح نگرش و ختنه رابطه معنادار وجود دارد.

Microsoft Word - maghale  iran.docxMicrosoft Word - maghale  iran.docx نتیجه رگرسیون لجستیک نشان داد که شانس ختنه شدن در گروه با نگرش موافق۱۱ / ۳ برابر همین شانس در گروه با نگرش مخالف می باشد. همچنین شانس ختنه شدن با نگرش بی نظر ۲ و نه صدم این شانس در گروه مخالف می باشد. ضمناً با توجه به این که فواصل اطمینان برای این دو نگرش ۱ را در بر نمی گیرد، بنابراین اثر نگرش بر ختنه شدن زنان معنی دار بود. در آنالیز رگرسیون لجستیک تحصیلات پایین مادر (بی سواد) شانس ختنه شدن زنان را نصف می کند ولی از نظر آماری معنی دار نیست. در ضمن تأثیر آگاهی بر روی شانس ختنه شدن بسیار معنی دار است. به طوری که در گروه با آگاهی ضعیف این شانس، ۶۴/ ۶ برابر نسبت به گروه با آگاهی متوسط و در گروه با آگاهی متوسط ۹۷/ ۴ برابر در مقایسه با گروه با آگاهی خوب می باشد (همان).

Microsoft Word - maghale  iran.docx نتایج رگرسیون لجستیک برای متغیر تحصیلات زن نیز نشان می دهد که شانس ختنه شدن در زنان بی سواد۲۳ / ۲ بار بیشتر از همین شانس در زنان دانشگاهی می باشد. بنابراین تحصیلات زن نیز بر شانس ختنه شدن اثر نشان می دهد.

همچنین نتایج مطالعه نشان داده است که ۵۴ و چهار دهم درصد از این افراد در قبل از سن ۷ سالگی تحت این عمل قرار گرفته اند و ۳۷ و نه دهم درصد در سنین ۷ تا ۱۴ سالگی تحت انجام این عمل قرار گرفته اند. در این مطالعه مواردی از انجام عمل ختنه در سنین ۱۸ و ۲۱ سالگی نیز گزارش شده است و دختران جوان خود خواهان انجام این عمل بودند. در روانسر نیز مانند سایر مناطق قابله های محلی در سرایط کاملا غیر بهداشتی و ابتدایی مسئولیت انجام عمل را بر عهده دارند. قابله ها از هیچ داروی بیهوشی و بی حسی استفاده نمی کنند و دختران با هر ابزاری که در دسترس یاشد –تیغ (۷ /۸۷ %) و قیچی و غیره- ختنه می شوند(۲).

پژوهشی در سال ۱۳۸۹ توسط فاطمه کریمی با عنوان تراژدی تن به چاپ رسید. وی در این کتاب اظهار می دارد که ناقص سازی جنسی زنان در کردستان ایران به دلایل زیر نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است: ” به دلایلی در سال های اخیر میزان انجام عمل قطع آلت تناسلی زنان در این منطقه کاهش پیدا کرده است. این دلایل عبارتند از ارائه تفاسیر مدرن تر از مذهب و متون دینی توسط رهبران دینی که مخالف انجام این عملند. کاهش تعداد جراحانی که مبادرت به انجام عمل قطع آلت تناسلی می کنند این افراد یا هم اکنون در قید حیات نیستند یا به قدری پیر شده اند که دیگر نمی توانند مثل سابق بدن دختران را از دم تیغ بگذرانند و دلیل دیگر آگاه شدن مادران و دختران از پیامدهای منفی و مضر این عمل به طرق مختلف از قبیل استناد به گفته های پزشکان و پرستاران فامیل، توجه به کانال های ماهواره ای خصوصاً کانال های کرد زبانی که به راستی در سال های اخیر نقش زیادی در آگاه کردن مردم از ظلم ها و تبعیضاتی که بر زنان به خصوص زن کرد اعمال می شد، داشته اند (مردم کرد به علت این که تحت تسلط دولت هایی بوده اند که به صورت مرکزی اداره می شوند و در بسیاری از موارد حکومت مرکزی از روابط و مشکلات مردم واقع در حاشیه مرزها به عمد و یا غیر عمد خبردار نیست در نتیجه به مشکلات آنان به نحو لازم رسیدگی نمی کند و این قربانیان هستند که باید جوابگوی عدم توجه مسئولین باشند. اما در سال های اخیر با ورود ماهواره و افزایش کانال های کردی، اینان نقش زیادی را در باروری فرهنگ مردم کرد و افزایش آگاهی های مردم داشته اند) و ورود تعداد زیادی از دختران منطقه به دانشگاه ها و مؤسسات عالی که این دسته نیز علاوه بر کسب تحصیل در دانشگاه هایی دور از محل سکونت خود و آشنایی با فرهنگ های دیگر و کم و کاست های فرهنگ خود علی الخصوص عمل قطع آلت تناسلی زنان نقش زیادی را در کاهش این عمل داشته اند” (کریمی؛ ۱۳۸۹: ۲۵۶).

قانون و ناقص سازی جنسی زنان در ایران

مزایا و محدودیت های ممنوعیت قانونی بحث های متعددی را در مورد ناقص سازی جنسی زنان به راه انداخته است. محدودیت این عمل برای دختران و زنان تاثیری مثبت دارد. قانون می تواند از اعضای آسیب پذیر جامعه حمایت کند. قانون با صراحت اعلام می کند که حفاظت حقوق افراد جامعه و نقض آن ها بر عهده قانون می باشد.

قانون می تواند از انجام این عمل جلوگیری کند، به عنوان مثال، سازمان های غیر دولتی از قانون در هر زمان که احتیاج داشته باشند بهره می برند. آن ها می توانند توسط قانون به حمایت تحریم های ناشی از آن در زمینه ناقص سازی جنسی زنان و همچنین به عنوان عامل بازدارنده کسانی که از این عمل دفاع می کنند، کمک بگیرند. کارکنان خدمات بهداشتی می توانند از کلینیکی کردن ناقص سازی جنسی زنان در بیمارستان ها جلوگیری کنند و قانون می تواند به همان اندازه با کلینیک های خصوصی و یا به شیوه های پزشکی با انجام ناقص سازی جنسی زنان مبارزه کند. قانون عامل مهمی در تغییرات اجتماعی محسوب می شود. جامعه بین المللی از سیاست کشورهای آفریقایی برای استفاده از قانون به عنوان یکی از روش های مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان حمایت می کند. با این حال، ممنوعیت قانونی به تنهایی نمی تواند مانع انجام آداب و رسوم و سنت ها شود. اغلب، پیگرد قانونی انجام این عمل را به زیر زمین ها می کشاند و مخفیانه ادامه پیدا می کند. در نتیجه بیشتر خطاکاران به دلیل ترس از تعقیب کیفری به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند و فرد قربانی مجبور است عواقب دردناک ناشی از آن را تحمل کند. همچنین منع قانونی می تواند باعث خشم و مقاومت شود. زیرا اگر دلایل منع قانونی به طور مستدل به افراد جامعه معرفی نشود، بین منع و انجام عمل فاصله ای ایجاد می شود و در آن صورت اکثریت جامعه که به این کار دست می زنند، در مقابل قانون می ایستند و انجام ناقص سازی جنسی زنان را امری خوب و پسندیده تلقی می کنند. قانون باید منعکس کننده هنجارهای اجتماعی باشد و در این مورد رفتارهای نادرست را رد کند. در حالی که بخشی از مردم توجهی نسبت به قانون ملی و مدرن کشور خود ندارند و اغلب در سطح محلی، قوانین ملی ناشناخته است؛ در حالی که آن ها به مواضع مقامات محلی و سنتی بیشتر از قوانین ملی بها و اهمیت می دهند.

 رفع تبعیض جنسیتی در برخورداری از حقوق انسانی یکی از موضوعات مهم پیمان حمایت از حقوق کودک (ماده ۲) است. همچنین یکی از موضوعات محور دوازدهم سند پکن خشونت علیه دختر بچه هاست که درآن نگرش های تبعیض آمیز نسبت به زنان و دختران، رویه های منفی فرهنگی و نیز وجود کلیشه های منفی نسبت به دختران را محدود کننده توان بالقوه دختران دانسته است. دولت ایران به علت عضویت در پیمان حقوق کودک و تائید سند کنفرانس پکن، حداقل طبق این دو سند متعهد به انجام اقدامات موثر برای مبارزه با خشونت علیه دختر بچه ها است” (اسدی؛ ۲۰۱۱).

 اخیراً نیز مرجع ملی حقوق کودک در قوه قضائیه کشور تشکیل شده است. سال های طولانی پس از تصویب پیمان حقوق کودک، که هیچ متولی خاصی برای رسیدگی به امور کودکان و همچنین اجرای مفاد این پیمان وجود نداشت، سرانجام مرجع ملی حقوق کودک تشکیل شد و مسئولیت این نهاد به استناد تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۷۰، به دلیل فرا دستگاهی بودن وزارت دادگستری، مرجع ملی پیمان حقوق کودک برعهده این وزارتخانه گذاشته شده است. این مرجع ملی با تمامی سازمان‌ها و مراجع ذینفع در زمینه حقوق کودک سر و کار دارد و هماهنگی میان آن ها را برعهده دارد. دبیرخانه پیمان حقوق کودک هم برای اولین بار در وزارت دادگستری تشکیل شده است. همچنین اعلام شده که یکی از برنامه‌های آتی، تهیه و تنظیم گزارش ادواری برای ارائه به سازمان ملل است. این گزارش ادواری، بر مبنای پیشرفت‌ در تامین حقوق کودک، هر ۵ سال در صحن سازمان ملل قرائت می‌شود” (humanrights-iran.ir).

 طبق تصویب نامه هیات دولت در خصوص حمایت از زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب اجتماعی، مسئولیت رسیدگی به مسایل و مشکلات زندگی زنان و دختران آسیب پذیر و آسیب دیده اجتماعی به سازمان بهزیستی کشور واگذار شده است. این سازمان دارای ۳ معاونت پیشگیری، اجتماعی و توانبخشی است که موضوع خشونت حتی در دستور کار معاونت پیشگیری و دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی هم قرار ندارد. اما در معاونت اجتماعی، دفتر امور زنان و خانواده و آسیب دیدگان اجتماعی تشکیل شده است که تنها در حیطه کنترل خشونت خانگی فعالیت می کنند” (شادی طلب؛ ۱۳۸۵: ۲۹-۱۵).

 بیشتر فعالیت های مربوط به خشونت خانگی در معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است. از مهم ترین فعالیت های این وزارتخانه می توان به تدوین برنامه پیشگیری و کنترل خشونت خانگی به عنوان بخشی از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت، ارائه خدمات بهداشت جسمی و روانی و راه اندازی شبکه بهداشت باروری، بهداشت باروری جوانان، حقوق باروری و جنسیت با کمک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اشاره کرد” (همان: ۵۱).

همه این اقدامات گر چه در جای خود ارزشمند است اما گزارشی مبنی بر ارزشیابی این فعالیت ها موجود نیست که نشان دهد این فعالیت ها یا ازدرون سازمان بهزیستی و یا از سوی گروه های متخصص خارج از سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته باشند. بنابراین امکان قضاوت درست در ارتباط با این فعالیت ها وجود ندارد، به ویژه این که هیچ گزارش آماری و تحلیلی نیز از میزان خدمات ارائه شده به قربانیان، به خصوص دختر بچه های قربانی خشونت، کمیت و کیفیت خدمات به آن ها، نیازها و کاستی های این خدمات وجود ندارد.

در قانون مجازات اسلامی که اکنون در ایران لازم الاجراست، ذکری از “ختنه” نشده ولی قطع عضو یا جرح عضو جرم شناخته شده است و “ختنه” قطع قسمتی از عضو و جرح آن است. در صورت وقوع جرم، شخص آسیب دیده می تواند به دادگاه شکایت کند و تعقیب و مجازات مجرم را درخواست نماید.

چون عمل “ختنه” معمولاً در سنین کودکی دختر صورت می گیرد، باید دید چه کسی می تواند طرح شکایت کند، خود او یا شخص دیگری از طرف وی. مهم این که تا چه زمانی بعد از وقوع جرم شخص قربانی می تواند شکایت خود را مطرح کند و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. دیگر آن که آیا این قربانی توان روانی برای طرح شکایت را دارد؟

الف- قطع عضو و جرح آن

ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (جهانگیر؛ ۱۳۸۸) مقرر می دارد: “قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه [کسی که جرم بر او واقع شده] می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره ۱- مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.” در ماده مذکور آمده: “قطع عضو یا جرح اگر عمدی باشد موجب قصاص است.” تعریف قانونی “عمد” و “قصاص” به شرح زیر است:

تعریف عمد: ماده ۲۷۱ همان قانون: ” قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است: الف- وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.”

مسلماً کسی که عمل “ختنه” را انجام می دهد قصد قطع قسمتی از عضو و مجروح کردن آن را دارد. زن آن طور که طبیعتش اقتضاء می کرده، آفریده شده است. ختنه وی دخالت بنده اوست که مخلوق کامل خداوند را ناقص می کند. این دخالت نه در راستای اجرای ضرورت پزشکی و بهداشتی بلکه برای محروم کردن زن از لذّت و حقی است که خداوند برایش قرار داده است.

تعریف قصاص: ماده ۱۴ قانون مذکور می گوید: ” قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.”

معاون جرم: تبصره این ماده معاون این جرم را مستحق مجازات دانسته است. طبق بند ۲ ماده ۴۳ قانون مزبور: هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند معاون محسوب می شود. با توجه به مراتب فوق آیا پدر، مادر یا هر شخص دیگری که سرپرستی یک دختر به عهده اوست و وی آن دختر را به تیغ “ختنه” می سپارد معاون جرم نمی باشد؟

ب- شاکی

چون “ختنه” در سال های کودکی دختر واقع و او قانوناً طفل صغیر شناخته می شود، چه کسی می تواند برای جرمی که بر او واقع شده شکایت کند؟

 به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: ” هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.”

طبق ماده ۶۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری: “در مواردی که مجنی علیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب جزائی موکول به شکایت مدعی خصوصی است و دسترسی به ولی قهری [پدر و جد پدری] یا قیّم محجور نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیّم نداشته باشد دادستان یا بازپرس و یا سایر مقاماتی که قانوناً مکلف به تعقیب امر جزائی هستند اقدامات ضروری برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم معمول می دارند …”

به موجب تبصره ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸: “منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.” و طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: “سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام است.”

یک کودک تحت ولایت پدر و جد پدری خود می باشد.

ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: “طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد… .” ماده ۱۱۸۸ همان قانون: “هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آن ها مواظبت کرده و اموال آن ها را اداره نماید.”

ماده ۱۱۹۴ قانون مذکور: پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود. چنانچه کودک پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از طرف آن ها ( ولی خاص) نداشته باشد، برای او توسط دادگاه قیّم تعیین می شود. قیّم ممکن است مادر باشد. ماده ۱۲۱۸ همان قانون: “برای اشخاص زیر نصب قیّم می شود: برای صغاری که ولی خاص ندارند… . “

بنابراین دادخواهی، اقامه دعوی و شکایت از طرف طفل، توسط ولی او باید انجام شود، و در صورتی که ولی نداشته باشد انجام آن با قیّم اوست.

در قوانین امروز ایران، ولی و قیم تفاوت‌هایی با هم دارند از جمله: پدر و جد پدری به موجب قانون ولی طفل هستند و برای این ولایت نیاز به حکم دادگاه یا مرجع دیگری نیست لکن قیم به موجب صلاحدید و حکم دادگاه تعیین می‌شود. اختیارات ولی بیشتر از قیم است.

[با این حال عملاً] در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. در قوانین ایران ملاک اهلیت سن ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران می‌باشد، ولی با توجه به این که سن رشد در زن و مرد ۱۸ سال می‌باشد معمولاً رویه عملی دادگاه‌ها نیز همان ۱۸ سال می باشد. در صورتی که متضرر از جرم بعلت صغر سن اهلیت نداشته باشد شکایت مربوطه می‌باید توسط ولی یا قیم وی بعمل آید” (محاسب؛ ۱۳۸۷: ۴۴- ۴۲).

پ – مرور زمان

باتوجه به این که پدر، مادر یا هر سرپرست دیگر طفل علیه خود شکایت نخواهد کرد، بنابراین طرح شکایت موکول به آن می شود که دختر به سن قانونی برای اعلام شکایت و درخواست تعقیب و مجازات مجرم و معاون جرم برسد. این امر مستلزم آن است که چند سالی از انجام “ختنه” بگذرد. آیا دادگاه بعد از چند سال به این شکایت رسیدگی خواهد کرد و یا به دلیل گذشت مدت طولانی از تاریخ وقوع جرم از رسیدگی خودداری خواهد کرد؟ مسئله فوق بررسی حقوقدان ها را می طلبد.

ت – توان روانی

در حالی که ختنه زنان مشمول قطع عضو و ایراد جرح است و جرم محسوب می شود، با نبودن محدودیت زمانی برای شکایت، اشکالی که برای عدم طرح شکایت از طرف قربانی وجود دارد، عدم قدرت و توانایی روانی اوست. زیرا قربانیان معمولاً در جوامع و خانواده های سنتی رشد پیدا کرده اند: در شرایطی که زن جز ارضای نیاز های جنسی مرد و به دنیا آوردن بچه (آن چه که حیوان ماده انجام می دهد. با این تفاوت که وی از لذت جنسی برخوردار است و نرها او را “ختنه” نمی کنند.) دارای حقوق و ارزش انسانی نیست، درنتیجه قادر به شکایت از کسانی که او را مورد آزار قرار داده اند نمی باشد. با این حال باید به آنان این جرأت آموخته شود که برای طرح شکایت به مراجع قضایی مراجعه کنند. هرچند پس از چنین مراجعه ای مورد اعمال خشونت های دیگری توسط افراد خانواده خود قرار خواهند گرفت. باشد که ادامه این اعتراض ها روزی هر چند دور منجر به محو فاجعه ختنه زنان بشود.

گزارشی از ختنه زنان در قشم

زنانی در قشم زندگی می کنند که وظیفه شستن زنان مرده، قرآن درس دادن به کودکان، زایمان، “ختنه” کردن زنان دیگر را در مناطق مختلف به عهده دارند و به صورت موروثی این اعمال را یاد گرفته اند. به بعضی از این زنان که تمامی این کارها را انجام می دهند “ملا” گفته می شود.

پس از مشاهده مشکلات بهداشتی در جزیره و گشایش خانه های بهداشت در روستا ها و درمانگاه های متعدد در مناطق مختلف جزیره، مرکز بهداشت تصمیم گرفت که تمامی دایه ها را شناسایی کند و از آن ها تعهدی کتبی بگیرد تا دیگر هیچ دایه ای عمل زایمان را انجام ندهد. به ندرت دیده می شود که دایه ها کسی را زایمان کنند. آمار آن از ترس دایه ها از مامورین بهداشت بسیار کاهش یافته است زیرا مرگ هر مادر بیمار برای مرکز بهداشت قشم مسئولیت دارد و اداره مرکز بهداشت و علوم پزشکی استان هرمزگان از مرکز قشم برای فوت هر مادر دلیل قانع کننده می خواهد. در سال ۱۳۸۸ تعداد فوت مادران ۴ نفر بوده است که اکثراً هم به دلیل عدم پیشگیری از بارداری در بارداری های تعداد بالا فوت کرده اند. در بعضی مواقع هم که مادران باردار از محیط بیمارستان وحشت دارند دایه ها آن ها را تا بیمارستان همراهی می کنند. اگر دایه ای فوت کند کس دیگری به تدریج و در طول زمان جایگزین وی خواهد شد. در اکثر مناطق بیش از یک دایه مشاهده می شود. در بعضی از روستاها نیز که دایه وجود ندارد از منطقه دیگری دایه می آورند. حتا در مواردی دایه های خود جزیره به بندرعباس می روند و برای روستاهای آن جا دایگی می کنند و یا دختران را “ختنه” می کنند. در پاره ای مواقع هم دیده شده است که دایه ها در کل جزیره و یا بندرعباس دوره گردی می کنند تا دخترانی را که به سن “ختنه” رسیده اند، “ختنه” کنند.

با وجود تلاش مرکز بهداشت جزیره، بعضی رسوم غلط هنوز در جزیره و به صورت گسترده انجام می شود. یکی از این موارد که ماما ها ی تحصیل کرده و حرفه ای از آن شاکی هستند، “ختنه دختران” است.

 ختنه دختران عموماً در دوران کودکی اتفاق می افتد اما انجام این عمل در بعضی مناطق بسته به رسوم آن ناحیه ممکن است قبل از ازدواج دختران یا بعد از اولین زایمان باشد. دایه و یا مامای محلی حاضر می شود، و دو تن از زنان فامیل ران های دخترک را از دو طرف می گیرند و آن ها را به طرفین می کشند تا بخش تناسلی بیرونی نمایان شود. تیغ برنده دایه آن گاه کلیتوریس را با یک چشم به هم زدن قطع می کند و یا این که تیغی بر کلیتوریس می کشد تا کمی خون بیاید. بعضی از مواقع نیز بسته به بزرگی یا کوچکی کلیتوریس فقط کمی از آن را بر می دارد.

در دهه های قدیم قطع کلیتوریس یک دختر آن قدر برای خانواده اهمیت داشت که قبل از بردن دختر برای جراحی به دست و پای وی حنا می بستند، لباس نو می پوشاندند و واسونک(۳) و آواز های محلی می خواندند. پس از اتمام “ختنه” نیز شکلات و پول بر سر دختر می ریختند و به مهمانان شیرینی می دادند. اما این مراسم در حال حاضر و در بیشتر خانواده ها منسوخ شده است و اکثراً دختر را مخفیانه و دور از چشم سایرین نزد دایه می برند. با وجود این که جز افراد خانواده، کسی از “ختنه” شدن یا نشدن دختر آگاهی پیدا نمی کند، با این حال افراد دیگر که اطلاعی از “ختنه” شدن یا نشدن دختر ندارند، حاضر نیستند از عمل “ختنه” صرف نظر کنند و ا انجام مناسک آن تظاهر به انجام شدن عمل کنند. این نشانه وجود خرافه “ختنه” تا اعماق اندیشه این افراد است.

وقتی که مسأله با زنان و دختران در میان گذاشته می شد، روشن شد که کوچکترین اطلاعی از زیان های “ختنه” ندارند و بعضی از آن ها حتی گمان می کنند عمل مزبور برای سلامتشان مفید است و به بهداشت و پاکی و مسلمان شدن آن ها کمک می کند. در واقع عمل “ختنه” در زبان عامیانه تیغ سنت و مسلمانی نامیده می شود. زنان این منطقه تا حدود زیادی برای کمرنگ شدن بعضی اعتقاداتشان یا برای پرس و جو از صحت بعضی از موارد مذهبی به دهان شیخ نگاه می کنند و از وی کسب اجازه می کنند که همگی این شیوخ نیز مرد هستند. اتفاقی که اخیراً در جزیره قشم روی داده است آن است که بعضی از شیوخی که نسبت به بقیه آگاهی و دانش بیشتری داشته اند و اغلب در شهر های بزرگ درس خوانده و زندگی کرده اند در منبر های خود ماما محلی ها را تنها به زدن یک تیغ بر کلیتوریس دختران (به شیوه سمبولیک) ترغیب کرده اند.

در مصاحبه ای دختری ۲۲ ساله که دانشجوی رشته الهیات بود لحظه “ختنه” شدن خود را این گونه شرح می دهد که: همه دختران روستا ترسیده بودند و جیغ می زدند، من هم عمل روی بقیه را می دیدم، زیاد خون نمی آمد و یک دقیقه هم بیشتر طول نمی کشید، اما درد داشت وقتی به دستشویی می رفتی دردش را شدیداً حس می کردی….

دختر ۲۱ ساله دیگری نیز که در سن ۱۰ سالگی “ختنه” شده بود این گونه شرح می دهد که: “من با پدرم نزد دایه رفتیم. او یک پارچه سفید روی یک تخته چوب برای نشستن پهن کرد، دست و تیغش را ضد عفونی کرد، پدرم در گوشه ای نشسته بود، من گریه می کردم، دایه گفت: “چشماتو ببند”، و تا چشماهایم را باز کردم کارش تمام شد، یک تکه گوشت به پدرم داد، یک دارو هم داد که باید با آن حمام می کردم، دامن گشادی پایم بود چون نمی توانستم درست راه بروم، الان بیشتر در کودکی یا نوزادی دختران را “ختنه” می کنند و می گویند همان ادرار اول جای زخم را خوب می کند…”.

زنی ۳۱ ساله از “ختنه” دختر برادر خودش می گوید: “دایه ها چون اغلب مسن هستند دید خوبی برای “ختنه” ندارند، دایه جای دیگری از اندام تناسلی دختر برادرم را برید به خاطر خون ریزی ای که داشت در همان لحظه امکان “ختنه” وی نبود، چند روز بعد از این که بهبود پیدا کرد مجددا نزد دایه رفتیم و او را “ختنه” کردیم”.

زنان دیگری نیز این گونه می گویند:

 “دو سه نفر سوار ماشین شدیم، به روستای مسن رفتیم، همه را خواباندند، دایه محلی آمد و هر کسی را با یک تیغ جداگانه “ختنه” کرد، بعد از جا بلند شدیم، شکلات روی سرمان ریختند فکر کردیم دیگر نمی توانیم راه برویم اما بلند شدیم و بازی کردیم…”.

 “یادم می آید که مادرم به مادربزرگم گفت که باید زود برویم قبل از این که پدرش بیاید، من هم گریه کردم و لباس نو نپوشیدم و چیزی نخوردم، بعد که پدرم آمد و به او گفتم دعوا راه انداخت…”.

 “با بچه ها بازی می کردم، مادرم آمد و گفت: برویم خانه مهمان داریم، بچه های دیگر در خانه منتظرند تا با آن ها بازی کنی و رفتیم، زنان دست و پای مرا گرفتند و “ختنه” ام کردند…”.

 “تنها خاطره تلخی که برایم مانده است، روز “ختنه” ام است…”.

 “دو تا زن به زور پاهایم را گرفتند و دایه کلیتوریسم را برید…”.

 “سه نفر را با هم با یک تیغ “ختنه” کردند…”.

 “تا جایی که جون داشتم جیغ کشیدم…”.

 “به زور مرا بردند و تا چند روز چیزی نخوردم…”.

 “به خانه خاله ام فرار کردم، بعد آمدند مرا به زور بردند…”.

اغلب زنانی که مصاحبه شده اند از “ختنه” به عنوان یک رسم و سنت دیرینه یاد می کنند که به علت این که مادرانشان و مادربزرگانشان این سنت را گرامی داشته اند، آن ها نیز باید به آن پایبند بمانند. این عمل آن قدر برای زنان پیش پا افتاده و بی اهمیت است که هنگامی که از آن ها پرسیده شد چه قسمتی از اندام تناسلی شما بریده شده است اکثراً، کلیتوریس را به عنوان یک پوست نازک و بی اهمیت می شناختند. زنان معتقدند که بریدن کلیتوریس یا همان پوست نازک به دلایلی از جمله کنترل شهوت، جلوگیری از فساد، خوشمزه شدن دست پخت زن، درخشندگی زن، لذت بیشتر مردان، خواندن قرآن و رفتن به مکتب خانه صورت می گیرد. آن چه که مسلم است این است که تمامی دلایل به جز دو مورد آخر تنها به خاطر مقبول جلوه دادن زنان در برابر مردان است و ریشه ای جز مردسالاری نمی تواند داشته باشد. سایر موارد نیز دلایلی هستند که به ارتباطات جنسی آتی زنان باز می گردند تا هر چه بهتر بتوانند برای مردانشان، زنانی شایسته باشند. داشتن دست پختی خوب برای لذت دادن به مرد، درخشندگی در زن و یا دادن لذت بیشتر به مردان احکامی است که زنان برای تصاحب مردانی با حداکثر صفات مردانه برای خود جمع می کنند. اما باید توجه داشت که جنسیت یا همان رابطه جنسی زن و مرد که یکی از عوامل عمده ای است که به خاطر آن ازدواج می کنند امری طبیعی است که قسمتی از نیاز عشقی را تشکیل می دهد. “می توان گفت که جنسیت عبارت از عشقی است که در برابر ادراکات ما حساسیت دارد. در هیچ نوع روانکاوی هرگز صحبت از تحویل عشق به جنسیت در بین نبوده بلکه صحبت از تعادلی بوده است که بین فرد با خویشتنِ خویش و دنیای اطرافش برقرار می شود. جنسیت همواره با عمل ارضا که مضافاً با آن پیوند پیدا می کند تنها امری است که به طور جفتی انجام می گیرد و چون دو موجود را به یکدیگر متصل می کند، نوعی یکی شدن، قدمی به سوی وحدت، و حتی به جرات می توان گفت که گامی به طرف کمال و رهایی است. با این که نوعی نیاز و تلاش برای ارضا شدن به حساب می آید، در عین حال لذتی سهیمانه- متأملانه است، به طوری که دو فرد را به بالاترین درجه یگانگی و اشتراکی که امکان حصولش برای انسان وجود دارد می رساند و این التزام و اشتراک را در شرایطی به وجود می آورد که او را بی اختیار به یاد بهشتی گمشده می اندازد و یا دورنمای یک بهشت آتی و آینده را تصویر می کند. انسان دقیقاً با خصوصیات جنسی خود نشان می دهد که با حیوان-حتی بالاترین نوع آن- فرق دارد چون علی رغم پاره ای ظواهر، اعمالش ابدا به صورت حیوانی انجام نمی گیرد. انسان نسل اندر نسل، خود را از راه رشد و تکامل خاصی که مرهون آموخته های خود اوست دگرگون می کند و این آموخته ها را به اخلاف خود انتقال می دهد. به علاوه طرز رفتار او- به خصوص در عرصه جنسی- فقط معطوف به بقا و یا هدف های بی چون و چرای عوض کردن خودش و طبیعت نیست بلکه متوجه دست یافتن به شیوه ی خاصی از روابط با کسی است که نزدیک ترین پیوند را با او دارد. ارتباطی که بین دو موجود انسانی برقرار می گردد، در تمام لحظات آن، نه فقط حالات و رفتارهای ظاهر را شامل می شود بلکه سهیم بودن آن دو در اندیشه ها، در احساسات، و حتی در انگیزه های کم و بیش آگاهانه افکار و اعمال را هم در بر می گیرد. در تمام این فعالیت ها جنسیت دایماً حضور دارد” (پویان؛ ۱۳۸۴: ۶).

در مصاحبه ای که با پزشک معتمدی در قشم داشتم پی بردم که ایشان بیش از اندازه به انجام این سنت پا فشاری می کنند و در بحث اول، که در صبحی در جزیره زیبای قشم داشتیم، دریافتم که ایشان به شدت منکر انجام و تداوم این عمل در این منطقه است؛ تا این که عصر همان روز مجددا تماس گرفتند و بحثی دیگر از سر گرفته شد. پس از ارائه مدارکی دال بر دیدگاه های جهانی بر ضد “ختنه زنان” و ارائه مصاحبه هایی با دایه ها و بومیان قشم در نهایت او گفت: “که حرف نهایی شان این است که چرا نباید مکان بهداشتی ای در اختیار زنان قرار گیرد- همچون پسران- تا مادران با خیال راحت تری دخترانشان را به تیغ بسپارند؟” و بر این باور بودند که اکنون در جزیره تنها به زدن تیغی به کلیتوریس اکتفا می کنند و دیگر هیچ گونه عارضه ای برای دختر در بر ندارد. در پاسخ به این دکتر معتمد و امین شافعی باید متذکر شوم که هنگامی رسمی در جامعه جهانی و از دیدگاه های پزشکی تا این حد مورد حمله قرار گرفته است به نظر شما پسندیده است که کادر بهداشتی و بیمارستانی ایران نیز با ماما محلی ها همکاری کنند و این عمل را رواج دهند؟ بهتر است کمی واقع بین تر به مسائل بنگریم و اگر جامعه ای را که در آن زندگی می کنیم، غرق در جرمی غیر انسانی می بینیم برای مبارزه با آن تلاش کنیم.

با مراجعه به مناطق مختلف قشم جدولی (۳-۴۲) تهیه شده است که نام بعضی از دایه ها در مناطق و چگونگی انجام این عمل را نشان می دهد:

ق تداوم “ختنه زنان” در بین اهل تسنن بیشتر است تا در بین شیعیان هر چند که در بعضی نقاط هم شیعیان بر اساس رسم و سنت های بر جای مانده دیرین دختران خود را “ختنه” می کنند اما اهل تسنن در انجام این عمل مصمم تر هستند

در اکثر مواقع “ختنه” به صورت دسته جمعی درهوای مناسبی که به آن ده نوا می گویند انجام می شود، که معمولاً از بهار تا نیمه های پاییز است، همچنین در ماه های حرام مثل محرم و صفر و ماه رمضان هیچ دایه ای دختری را “ختنه” نمی کند.

ملا زینب دایه روستای سلخ: طبق گفته وی هر ساله تعدادی از دختران این روستا و روستا های اطراف توسط وی “ختنه” (سنت) می شوند.

در این روستا عمل “ختنه” به شیوه ای است که تنها بر روی کلیتوریس خطی عمودی با تیغ می اندازند تا فقط مقداری خون از محل بریده شده جاری شود؛ که از این خون به عنوان خون مسلمانی یاد می کنند و عمل مذکور را نیز تیغ مسلمانی می نامند. بدین معنا که زن “ختنه” نشده مسلمان نیست.

از وی پرسش شد که چرا دختران را “ختنه” می کند؟ وی در پاسخ گفت: “چون رسم دنیاست و سنت ما این گونه است، چون گذشتگانمان انجام می دادند، اما دیگر برای انجام این عمل دل ندارم و خیلی دل دل می کنم تا کسی را “ختنه” کنم “. وی بابت انجام این عمل پولی دریافت نمی کند و این کار را برای رضای خدا انجام می دهد اما در اکثر مواقع مادران کودکان “ختنه” شده پس از عمل مبلغ بسیار ناچیزی یا یک عدد کمپوت و یا جعبه شکلاتی به وی می دهند.

او دختران ۴-۵ ساله را “ختنه” می کند و تنها به کشیدن تیغ بر روی کلیتوریس اکتفا می کند، اما ابتدا با دست میزان برجستگی کلیتوریس را لمس می کند چنانچه از یک حدی بزرگتر باشد کامل یا بخشی از آن را قطع می کند تا کلیتوریس کوچکتر شود. وسایلی که وی استفاده می کند شامل تیغ صورت تراشی، بتادین و مقداری پنبه است.

از وی پرسیده شد که اگر به شما بگویند که این عمل ضرر دارد (مثل زایمان خانگی که مرکز بهداشت ممنوع اعلام کرده است) باز هم چون سنت است انجام می دهید؟ اگر خانه بهداشت بگوید انجام ندهید من هم دیگر ادامه نخواهم داد ولی تا به حال هیچ تذکر یا آموزشی مبنی بر توقف و عدم انجام این کار صورت نگرفته است.

دختر کنار ملا زینب دختر هووی او از زن دوم شوهرش است که به دست خود ملا زینب “ختنه” شده است. به دلیل این که ملا زینب تک زا بوده و تنها صاحب یک دختر شده است، شوهر وی اقدام به ازدواج دوم کرده و ملا زینب همه فرزندان هوویش را مثل بچه های خود دوست دارد و آن ها را بزرگ کرده است. خانواده آن ها هم اکنون ۱۳ نفر است که همگی با هم در یک خانه زندگی می کنند.

در گفت وگویی با یکی از روحانیون تحصیل کرده و جوان روستای “سلخ”، وی اظهارات خود را پیرامون “ختنه زنان” این گونه اظهار داشت: عمل “ختنه زنان” جز واجبات نیست، روایات نیز در سطحی نیستند که بتوان این عمل را واجب یا فرض دانست. روایتی نیز وجود ندارد که پیامبر این عمل را بر روی دختران خود انجام داده است و این مسأله عرفی است.

وی در یک مجله عربی زبان مذهبی گفت وگوی یک مفتی با پزشکی را پیرامون “ختنه زنان” مصری مسلمان خوانده بود که مفتی اظهار داشته بود اگر علم پزشکی بتواند ثابت کند که عمل “ختنه” بر روی زنان امری مضر است ملاها و علمای دینی نیز بر ضد این عمل فتوا خواهند داد.

چندین زن از روستا به آقای گورانی مراجعه کرده بودند و پرسیده بودند که آیا ما باید این عمل را انجام دهیم؟ وی در پاسخ تصمیم گیری برای انجام یا عدم انجام “ختنه” بر روی زنان را به عهده خود آن ها گذاشته بود در عین حال اظهار کرده بود که انجام آن ثواب دارد. او معتقد بود که زنان آمادگی ذهنی برای پذیرش عدم انجام “ختنه” روی دخترانشان را دارند.

خانه بهداشت طبل: “طبل” علاوه بر خانه بهداشت دارای یک درمانگاه و مرکز تسهیلات زایمان و همچنین یک واحد اورژانس می باشد.

ماماهایی که در مرکز تسهیلات زایمان “طبل” مشغول به کار بوده اند از موضوع “ختنه دختران” و سختی هایی که این عمل برای زایمان ایجاد می کند احساس نارضایتی کردند و اظهار داشتند که در ابتدای کار مامایی در این منطقه، هنگام زایمان خانم ها، موارد پارگی در ناحیه بالای اندام تناسلی (کلیتوریس بریده شده) بسیار شایع بوده است و علت آن را نازک شدن پوست ناحیه کلیتوریس بر اثر “ختنه” می دانند.

مطابق مشاهدات ماماهای شاغل در بخش تسهیلات زایمان “طبل” آسیب به کلیتوریس را در این منطقه بسته به روش کار دایه ها به سه گروه می توان تقسیم کرد: ۱- برداشت کامل کلیتوریس ۲- برداشت بخشی از کلیتوریس ۳- کشیدن تیغی عمودی به اندازه خون آمدن بر روی کلیتوریس.

در بعضی موارد هم دیده می شود که یکی از والد ها مخالف انجام عمل “ختنه” بر روی دخترشان است اما والد دیگر مخفیانه یا به زور دختر را برای “ختنه” نزد دایه می برد.

زن “ختنه” شده ی ۳۲ ساله ای که برای بار چهارم باردار است به درمانگاه طبل مراجعه کرده است. میزان تحصیلات این زن سوم ابتدایی (نهضت) است. او دارای سه فرزند دختر است که همه آن ها “ختنه” شده اند. دختر بزرگ وی ۱۶ سال دارد. او می گفت: “که تمام زنان خانواده او “ختنه” شده اند”. وی درباره ارضاء جنسی و لذات زن هنگام مقاربت هیچ آگاهی نداشت.

او زمان “ختنه” اش را به یاد دارد که در سن ۴ سالگی به بهانه رفتن به مهمانی به خانه دایه رفته و تیغ مسلمانی به او کشیده اند و پس از اتمام آن شیرینی و پول به او داده اند. این رسم و بهانه تقریباً برای تمام زنان جزیره و تمام نقاط آن عمومیت دارد.

آمنه و حوا دایه های طبل: آمنه ابراهیمی و حوا کامجو، عروس و مادر شوهری هستند که هر دو دختران طبل را “ختنه” می کنند و خودشان و دخترانشان نیز “ختنه” شده اند.

در “طبل” هم همچون سلخ “ختنه” در حال حاضر تنها تیغی بر کلیتوریس کشیدن است در حالی که در قدیم کامل کلیتوریس را بر می داشتند اما باید توجه داشت که عوارض آن هنوز بر زنان و مادرانی که اندام تناسلی آن ها آسیب دیده است باقی است.

در بعضی روزهای سال ۳ تا ۴ مشتری دارند که پولی معادل ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان می دهند اگر هم فردی پولی نداد آن ها اعتقاد دارند که این کار را برای رضای خدا انجام می دهند. پیش از در دسترس بودن بتادین برای بهبود جای زخم از دوایی معروف به آیِدین یا دوا سرخو استفاده می کردند که سوزش بسیار شدید در محل عمل ایجاد می کند.

در گذشته برای دختران نیز جشن و مراسم حنابندان برپا می شد و همه زنان فامیل هم به خانه دختر دعوت می شدند اما این گونه مراسم در حال حاضر رو به منسوخ شدن است اما کماکان مراسم “ختنه” سوران و مولودی خوانی برای پسرها گرفته می شود. همچنین این دو دایه اظهار کردند که اگر از جانب ارگانی دولتی و یا ملاها اعلام شود که این عمل غیر بهداشتی و ناپسند است دست از این کار خواهند کشید.

ملا عایشه دایه شهر لافت: ملا عایشه یکی دیگر از دایه هایی است که “ختنه” روی زنان را انجام می دهد. هم پدران و هم مادران هر دو فرزندانشان را برای “ختنه” از ۴۰ روزگی تا ۵ سالگی نزد وی می آورند تا با تیغ تکه ای از کلیتوریس آن ها را بردارد. او این عمل را برای مسلمان شدن دخترها انجام می دهد و به آن تیغ مسلمانی می گوید. در یکی از اتاق های منزل خود دختران را سنت می کند زیرا این کار را برای ثوابش انجام می دهد و این عمل را برای دختران مفید می داند. عایشه امسال حدود ۵ دختر را “ختنه” کرده است. در پرسش متداولی از او پرسیده شد که اگر به شما بگویند این عمل ناپسند است باز هم انجام می دهید؟ در ابتدا وی به شدت سر سختی نشان داد و معتقد بود که اصلا این عمل ناشایست و مضر نیست و آن قدر حائز اهمیت نیست که از وی این همه پرسش پرسیده می شود. اما سرانجام با پافشاری و سماجتی که برای پاسخ به این پرسش مواجه بود گفت: “اگر بگویند بد است و واقعاً هم بد باشد و ملا هم بگوید بد است، من دیگر انجام نمی دهم”.

ملا فاطمه (توفا) دایه دیگر شهر لافت: او نیز عمل “ختنه زنان” را انجام می دهد و این سنت را از مادرش آموخته است و به صورت موروثی یادگیری این عمل در خانواده وی متداول بوده است. ملا عایشه نیز که از خویشاوندان “توفا”ست انجام این عمل را از او آموخته است. او قسمتی از کلیتوریس را می برد و آن را برای مسلمان شدن دختر انجام می دهد. از شهرهای اطراف مانند بندرعباس، میناب و… دختر بچه ها را جمع می کنند و به او اطلاع می دهند تا خود را به شهر مورد نظر برساند. هنگام عمل “ختنه” سوره حمد و توحید و نصر را می خواند. به علت این که ۴ ماه پیش شوهرش فوت کرده است و طبق رسم ساکنین قشم زنی که شوهرش فوت کند باید تا ۴ ماه و ده روز در خانه بماند و تنها محارم می توانند او را ببینند، دختر بچه ها را جمع می کردند و به خانه، نزد وی می آوردند. پس از مرگ شوهرانشان، زنان با این اعتقاد در خانه می مانند که چون مردان زحمت می کشند و خرج خانه و زندگی را می دهند، حق دارند که وقتی مرد فوت کرد، زن برایش بنشیند. “توفا” امسال حدود ۸ دختر را “ختنه” کرده است. گاهی وقت ها مشتری ها مقداری پول (۱۰۰۰، ۲۰۰۰ تومان) یا قوطی آناناس به عنوان دستمزد پرداخت می کنند، اما او همه خدماتش را برای رضای خدا انجام می دهد. خرج سفر به شهر های دورتر را نیز خود “توفا” پرداخت می کند و معتقد است این کار به مال او برکت می دهد.

حوا دایه شهر قشم: حوا زن خوشروی ۶۵ ساله، ۳۰ سال است دختران را در مناطق مختلف جزیره و استان هرمزگان سنت می کند. او به صورت دوره گردی به روستاها و شهرهای مختلف می رود و علاوه بر فروش پارچه به زنان روستا اعلام می کند که دختران را هم سنت می کند.

او مراحل عمل را این گونه شرح می دهد: “پلاستیکی روی زمین پهن می کنم، رو آن یک تکه پارچه می اندازم، دختر روبروی من در بین پاهایم که به صورت L قرار دارد می نشیند، و یک زن دیگر هم پشت سر دختر می نشیند. اگر دختر گریه کند من هم رحمی نمی کنم چون نباید تکان بخورد. یک تیغ می کشم، خیلی کم می برم، تا زمانی که رگ را نزنم و بعد با دست ۵ دقیقه محل زخم را می گیرم. جمعا این عمل ۱۰ دقیقه بیشتر طول نمی کشد و برای ضد عفونی کردنش هم از دوا سرخو (آیدین)، الکل و بتادین استفاده می کنم. “

بعد از عمل حوا دختران را برای مدت کوتاهی به پرهیز از مصرف تخم مرغ، میگو و کوسه ماهی امر می کند. در کنار سیاه حوا دختر بزرگ و دم بختی را “ختنه” کرد که دو مرد دختر را گرفتند و چشمانشان را در حین عمل بستند.

بیشترین مواقع در ایام عید است که هوا برای عمل مناسب است. در زمستان هم چون هوا سرد و گرم می شود وقت مناسبی برای عمل نیست.

او برای هر دختر نصف تیغ مصرف می کند. در طی ۲ ماه گذشته ۶ دختر مینابی ساکن قشم را سنت کرده است. در پایان هم بر سر دختر شکلات می ریزند.

حوا معتقد است که اگر دختری “ختنه” نشود، صحیح نیست قرآن را قرائت کند همچنین اگر به هر چیزی دست بزند آن را نجس می کند. این کار سنت پیغمبر است و مرجع این قول روحانیون معتبر هستند. عروس حوا می گوید: “این کار به منظور کاهش میل جنسی زن و ایجاد سد محکمی در برابر انحرافات اخلاقی وی صورت می گیرد”.

بلقیس دایه دیگر شهر قشم: بلقیس یکی دیگر از دایه هایی است که در شهر قشم ساکن است و به همراه خواهر خود خدیجه دختران را “ختنه” می کند. هر دوی آن ها انجام این عمل را از مادر خود آموخته اند. او می گوید که قبلاً کلیتوریس دختر را می بریدند اما در حال حاضر فقط با تیغ خراشی می زنند که فقط خون بیاید اما در پاره ای اوقات به علت تقلای زیاد دختر ممکن است میزان خونریزی بیشتر شود.

او معتقد است که عمل “ختنه” سنت هاجر است. ماجرا از این قرار است که ساره به هاجر رشک می برد و می خواست که یکی اندامش را ببرد. از خدای ترسید و سرانجام لختی از فرج او را برید تا هاجر را کمتر آرزوی مردان آید. در سنن اسلامی آمده است که پس از بریده شدن فرج هاجر به دست ساره “ختنه” ساره هم واجب شد.

در هر سال تقریباً ۲۰ دختر را “ختنه” می کند اما خواهرش که او نیز ساکن قشم است دختران بیشتری را “ختنه” می کند. دختران بلقیس را هم خدیجه مثله کرده است.

او نیز همچون سایر دایگان در ازای این عمل هزینه ای مطالبه نمی کند و به همان شیرینی و شکلات خشنود است زیرا این کار را تنها برای ثوابش انجام می دهد.

او می گوید روزی دختری را آوردند که هنگام ازدواجش فرا رسیده بود، در ابتدا از انجام عمل سر باز می زند اما مادر دختر گناه عدم انجام آن را به گردن بلقیس می اندازد و او نیز ناچار می شود دختر را “ختنه” کند. مینابی ها نیز دختران خود را نزد وی می آورند که در قدیم الایام تعداد آن ها که شیعه هم هستند کم بوده است اما هر روز بر مراجعه کنندگان افزوده می شود.

فاطمه دایه روستای توریان: فاطمه که زنی بسیار متعصب بود، دایه روستای توریان است که ۲۵ سال برای خانم های روستا دایگی می کرد و از سن ۱۸ سالگی کنار سایر دایه ها کارآموزی کرده است.

شکل ۳-۱۲: پنبه به اصطلاح استریل شده برای عمل “ختنه

Microsoft Word - maghale  iran.docx

او برای روستاهای خالدی، کوشه و رمکان هم “ختنه” را انجام می دهد. او نیز معتقد است که عمل “ختنه” برای مسلمان کردن دختر ها باید انجام شود و اگر خوراک دست فرد “ختنه” نشده بدهند حرام است. مراجع کنندگان به وی مینابی های مهاجر هم هستند که تعدادشان بسیار زیاد است. برای وی سن دختران مهم نیست در هر سنی که باشند عمل “ختنه” را انجام می دهد. او ۱۳ سال است که دختران را “ختنه” می کند. به گفته وی، فاطمه کمی از کلیتوریس را بر می دارد و خون را با بتادین و الکل تمیز می کند. هنگام “ختنه” آیت الکرسی و سوره حمد و توحید می خواند.

تصویر بالا پنبه های آغشته به بتادین و الکلی که فاطمه برای ضد عفونی کردن استفاده می کند و البته چندین ماه بود که به همین صورت رها شده بود و دوباره مورد مصرف قرار می گرفت، را نشان می دهد.

مریم دایه روستای کوشه: مریم زنی ۵۴ ساله است که دختران زیر ۵ سال را “ختنه” می کند زیرا معتقد است هر چه بزرگتر باشند، کلیتوریس هم بزرگ تر است و به اصطلاح توی دست می آید و خطرناک تر است. او با تیغ و بتادین و پنبه دختران را عمل می کند. با تیغ کمی از کلیتوریس را می برد تا کمی خون بیاید. بعضی از خانواده ها بعد از عمل با شیرینی و شربت پذیرایی می کنند. او ۳ سال است که به این کار مشغول است. سابقاً دایه دیگری عهده دار این وظیفه بوده است اما چون وی فوت می کند مریم جایگزین وی می شود. بعد از اتمام تیغ سنت، صلوات می فرستد. پدر از مادر مطمئن است که به وقتش حتماً بچه را برای عمل نزد دایه می آورند چون در تمام روستا ها این عمل باید انجام شود.

فرشته دایه جوان روستای باسعیدو: فرشته که زن جوانی است و خود دو دختر دارد تنها مدت کوتاهی است که به انجام این عمل روی آورده است. دختر اول او را دایه پیر روستا “ختنه” می کند که به خاطر پیری چشم رگ دخترش را می زند و از آن پس فرشته تصمیم می گیرد در وقت مناسب دختر دوم را خودش “ختنه” کند. او این کار را با قیچی کوچکی انجام می دهد که ابتدا قیچی را می شوید، با بتادین آن را ضد عفونی می کند سپس آلت و محلی که قرار است بریده شود را هم با بتادین ضد عفونی می کند سپس با سر قیچی کمی از کلیتوریس را می برد و برای ختم آن صلوات می فرستد. به مادر دختر هم گوشت برداشته را نشان می دهد تا گواه این موضوع باشد که بسیار کم از ناحیه کلیتوریس برداشت کرده است. استفاده از قیچی ابتکار فرشته بوده است وگرنه سایرین با تیغ این عمل را انجام می دهند. او نیز دختران بالای ۵ سال را سنت نمی کند. اهالی روستا بسیار شاکر او هستند چون برای پیدا کردن دایه برای “ختنه” دخترشان بسیار نگران بوده اند. فرشته برای دست به کار شدن و انجام “ختنه” بر روی دختران از امام جمعه نظر خواست و در پاسخ گفت: “که حتماً این کار باید انجام شود”. وی اضافه می کند که اگر ملا دستور بر عدم انجام دهد او به این کار اقدام نمی کند.

ارائه راهکارهایی در زمینه مبارزه با ختنه زنان در ایران

در سال ۱۳۸۹ کارگاهی با حمایت دانشگاه شیراز و صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA)، با عنوان “ارتقاء سطح بهداشت زنان با تاکید بر ختنه FGM” در سالن آن صندوق مستقر در دانشگاه شیراز برگزار شد. این کارگاه با حضور ۵۳ شرکت کننده از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، کارشناسانی از سازمان بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز، امور بانوان استانداری فارس و همچنین با سخنانی از استادان دانشگاه شیراز آغاز به کار کرد. در این کارگاه نگارنده به تفصیل به بررسی و معرفی ناقص سازی جنسی زنان پرداخت و تجربه های عملی خود را در اختیار شرکت کنندگان قرار داد.

آن چه که پیش رو دارید بررسی و نقد راه کارهایی است که شرکت کنندگان با شرح وضعیت کنونی ایران در زمینه ناقص سازی جنسی زنان پیشنهاد کرده اند. این نتیجه گیری ها با توجه به تسلط پیدا کردن شرکت کنندگان به موضوع در ایران در طول کارگاه جمع آوری و ارائه شده است. به دلیل این که اکثر شرکت کنندگان برای بار اول با این موضوع برخورد داشته اند، راه کارها خالی از اشکال نیست. هدف این قسمت آن است که تمامی راه کارها را بررسی و از میان آن چه گفته شده است و آن چه که در برخورد مستقیم با موضوع در نقاط مختلف ایران به دست آمده است، بهترین راه کار ها را ارائه دهد.

گروه اول با توجه به موقعیت پدرسالاری در مناطقی که ناقص سازی جنسی زنان انجام می گیرد، پیشنهادات زیر را ارایه داد:

 عدم برخورد مستقیم با موضوع با توجه به ابعاد پدرسالاری

 نقش مردان (آموزش به مردان و اطمینان بخشی به عدم تغییر موقعیت اجتماعی آنها)

 نماد سازی (خانواده ای که در آن ختنه انجام نشده است به عنوان الگو در نظر گرفته شود)

 شناخت پایگاه های قدرت در جامعه روستایی و تاثیر غیر مستقیم بر آن ها

 تحمیل هزینه غیر مستقیم به خانواده هایی که ختنه در آن ها رایج است

گروه دوم، تغییر نگرش و آگاه سازی زنان را به تنهایی کافی نمی داند و تغییر نگرش همزمان مردان را نیز لازم می داند:

Microsoft Word - maghale  iran.docx گروه سوم، دیدگاه خود را در سه مورد شرح داده است:

شناسایی گروه های مرجع: با توجه به این که مولفه های فرهنگی هر فضای جغرافیایی، با یکدیگر تفاوت هایی دارند، لذا برای حل مشکل در هر منطقه ای باید این مولفه ها شناسایی گردند؛ زیرا نمی توان هر راه حلی را به تمام فضاها تعمیم داد. از سویی دیگر، بر اساس مولفه های مختلف فرهنگی، گروه های مرجع (افراد و گروه ها) نیز متفاوت خواهند بود.

باید در آغاز به مسأله کاهش آسیب توجه کرد، احتمالاَ حمله مستقیم به موضوع، جواب گو نخواهد بود. باید پذیرفت که چنین معضلی در جامعه وجود دارد. علاوه بر مسأله یابی، باید مسأله سازی هم کرد. بر روی موضوعی به گونه ای کار شود که جوانب مختلف موضوع برای مراجع ذیصلاح به یک معضل اجتماعی بدل شود.

مرحله بعد نیز آشنایی جامعه با آسیب های حاصل از ناقص سازی جنسی زنان و همچنین حساسیت زدایی آن می باشد.

آموزش به سرعت جواب نمی دهد زیرا گروه هدف کسانی هستند که در زمان قربانی شدن، هیچ آگاهی و عاملیتی ندارند. اما مسأله مهم در این جاست که آموزش باید آغاز شود و شکلی مستمر و مداوم داشته باشد.

گروه چهارم ناقص سازی جنسی زنان را یک پدیده فرهنگی و تغییر در فرهنگ را مستلزم گذشت زمان می داند که به یک باره تغییر پذیر نیست. بنابراین برنامه ارائه شده باید بلند مدت باشد. مراکز بهداشتی ناظرین و مجریان بالقوه ای برای مبارزه با این عمل به شمار می آیند. این گروه معتقد است که به علت حساسیت بومیان بهتر است در ابتدا از مضرات و خطرات ناقص سازی جنسی زنان سخنی گفته نشود و تنها بر موارد غیر بهداشتی عمل تأکید گردد تا اجرای عمل از دست دوره گردها، ماماهای محلی و کولی ها خارج شود. در نهایت هم می توان تعدیل هایی را در انجام عمل صورت داد مثلا از نوع ۴ به ۳ و از نوع ۳ به ۲ وتا ریشه کنی به همین شیوه ادامه داد. در این روش چون اجرا در دست مراکز بهداشتی که دولتی هستند، قرار می گیرد، در طول زمان نظارت و اجرا از دایه ها گرفته می شود و به دولت واگذار می گردد تا آن ها به سازماندهی ختنه در این مناطق بپردازند.

دیدگاه گروه پنجم، در مورد ناقص سازی جنسی زنان یک پدیده چند علتی است که در مناطق مختلف بر اساس فرهنگ آن منطقه تعریف می شود. به هر کدام از علل می توان یک عامل کاهش وارد ساخت که این شناخت علل خود نیاز به:

در قشم که روند ناقص سازی جنسی زنان از شکل سنتی (بریدن) به تیغ زدن تغییر شکل داده است، می توان به این نکته پی برد که شیخ ها و بزرگان مذهبی به تیغ زدنِ تنها راضی شده اند که از این تغییر روند به عنوان عامل کاهنده یاد می شود.

استفاده از حکم شرعی: با توجه به ماده ۴ قانون اساسی شرع بر تمام احکام صادق است و هرگونه ضربه زدن به نفس حرام می باشد. از این بحث می توان استفاده کرد و در جامعه ایجاد دغدغه کرد.

سایر موارد با بررسی علت ها، افزایش آگاهی و آموزش بر اساس بافت منطقه می تواند اعمال شود. گروه ششم، رسیدن به هدف مطلوب و ریشه کنی ناقص سازی جنسی زنان را در دو برنامه، بلند مدت و کوتاه مدت می توان گنجاند: برنامه های بلند مدت به مسأله فرهنگ، ارزش های پدرسالارانه و مبارزه با تبعیض های جنسی را شامل می شود که تغییر باورهای فرهنگی هر منطقه نیاز به صبر و حوصله بسیار دارد.

در برنامه های کوتاه مدت می توان به ایجاد اشتغال برای زنان و بیرون کشیدن آنها از محیط خانه، استفاده از رسانه های جمعی (تلویزیون و تولید برنامه های خاص زنان/ بهداشتی و روانی)، انتشار کتاب، بروشور، فیلم های آموزشی، آگاهی دادن به زنان در مورد پیامدهای روانی/ اجتماعی نام برد.

محققان ختنه زنان را از دیدگاه های مذهبی، بهداشتی و حقوق بشری مورد بررسی قرار می دهند. ختنه زنان به شدت با سنت گره خورده است و اکثرا کسانی که به صورت خیریه با این عمل مبارزه می کنند، تنها در مدت کوتاهی قادر به مبارزه می باشند.

گروه هفتم با در نظر گرفتن مسائلی چون فرهنگی بودن ناقص سازی جنسی زنان، توجه به موقعیت جغرافیایی و زبان رایج هر منطقه، تعلیم افراد هر منطقه و شبکه ای کردن آموزش ها، انجام عمل با توجه به دیدگاه های مذهبی، آموزش به زنان، آموزش به مردان و تاکید بر تاثیر در روابط زناشوئی آنها و در نهایت پیشنهاد تشکیل انجمن های مبارزه را ارائه داد.

گروه هشتم به این نکته اشاره دارد که در جوامعی که ناقص سازی جنسی زنان انجام می شود، مسأله شکلی متعصبانه دارد و همان طور که ختنه مردان در جامعه ایران یک امر جا افتاده است در جوامعی که زنان را ختنه می کنند نیز این امر عادی می نماید؛ بنابراین نفوذ به افراد مذهبی، آموزش آنها و طلب کمک و یاری می تواند گامی مثبت در جهت ریشه کنی عمل باشد.

گروه نهم مناطق ختنه کننده را جزء مناطق محروم و اقلیت نشین قومی و مذهبی می داند و معتقد است که ارتباط مستقیم با روحانیون توجیه پذیر نیست. بنابراین پیشنهاد می کند که: رفع محرومیت این مناطق انجام گیرد: تقویت فاکتورهای ارتقا سطح زندگی (راهسازی، جاده سازی جهت گسترش مبادلات بین روستاها و شهرها و به طور کلی ارتقا سطح ارتباطات)

ارتقا سطح بهداشت و آگاهی زنان به گونه ای که در میان مردان منطقه ایجاد تنش نشود (احداث مدارس دخترانه تا مقاطع بالای تحصیلی، کمک به ایجاد اشکال مختلف مشاغل زنان برای کمک به تقویت قدرت اقتصادی زنان)

کشور ما، ایران سرزمینی جادویی است که یک قلب و هزار چهره دارد، این قلب در هر خطه ای و در هر گوشه و کناری نیازمند دست های یاری رسانی است که آگاهی، آموزش و پیشرفت را با قدرت و پشتکار هدیه دهد. حتی اگر موضوع ناقص سازی جنسی زنان در مناطق محروم وجود نداشت، باز درخواست ارتقاء سطح زندگی امری واجب و ضروری است و دولت ها هم موظف به رفع نواقص هستند چه برسد به زمانی که وضعیت بهداشتی نیمی از ساکنین این مناطق با اعمالی چون ختنه و زایمان های پر خطر و انواع عفونت های مقاربتی و یا غیر مقاربتی در خطر باشد.

گروه دهم جوامع انجام دهنده ختنه را به دو گروه تقسیم می کند:

الف: جوامعی که در آنها دختران در سنین پایین علی رغم میل باطنی خود ختنه می شوند. که در این جوامع باید به مجریان (اعم از دایه ها، مادران و پدران) توجه بیشتری شود و آموزش را بر روی این گروه ها متمرکز کرد.

ب: جوامعی که افراد به میل خود تن به عمل ختنه می دهند و می توان گفت که این عمل را اختیاری انجام می دهند. مثل جوامعی که زنان و دختران در سن ازدواج اقدام به ختنه می کنند. در این جوامع بار فرهنگی حاکم بر جامعه به حدی قوی است که خود فرد داوطلب برای انجام عمل می شود.

گروه دهم جوامع انجام دهنده ختنه را به دو گروه تقسیم می کند:

الف: جوامعی که در آنها دختران در سنین پایین علی رغم میل باطنی خود ختنه می شوند. که در این جوامع باید به مجریان (اعم از دایه ها، مادران و پدران) توجه بیشتری شود و آموزش را بر روی این گروه ها متمرکز کرد.

ب: جوامعی که افراد به میل خود تن به عمل ختنه می دهند و می توان گفت که این عمل را اختیاری انجام می دهند. مثل جوامعی که زنان و دختران در سن ازدواج اقدام به ختنه می کنند. در این جوامع بار فرهنگی حاکم بر جامعه به حدی قوی است که خود فرد داوطلب برای انجام عمل می شود.

در هر دو جامعه ناقص سازی جنسی زنان باید به صورت مسأله در نظر گرفته شود، تا ابعاد و پیامدهای آن شناخته شود و از ابهام و شرم و حیای ناشی از دیدگاه های اجتماعی کاسته شود و شکلی عمومی به خود گیرد. در نهایت نتیجه گیری می شود که مطرح کردن ختنه زنان در سطح دانشگاهی کافی نیست. ارگان های دیگری چون وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی و غیره باید بر بعد سلامت و عواقب بهداشتی آن تأکید کنند. همچنین متولیان و مراجع تقلید باید به جهت تأکید تمکین زن از شوهر و تأثیر ختنه زنان در عدم پای بندی زوجین به زندگی زناشویی به ختنه زنان توجه کنند و نظام سیاسی و قضایی باید از بعد قضایی و مسأله طلاق و تزلزل نهاد خانواده عواقب عمل را در نظر گیرد. قوانینی را نیز برای جریمه و ممنوعیت قضایی ناقص سازی جنسی زنان اتخاذ کند.

مهم ترین تغییر افزایش پزشکی و بهداشتی شدن (تخصصی شدن) ختنه زنان را می توان در سطح بین نسلی مطالعه کرد و همچنین توجه داشت که زنان شهری به طور کلی کمتر از زنان روستایی مثله می شوند. بنابراین بحث پیرامون ختنه باید در بین مادران جوان و دختران جوان بیشتر متمرکز شود.

در دانشگاه ها نیز، به خصوص در بین رشته هایی که بیشترین درگیری را با این عمل دارند، گروه های پزشکی و پرستاری، موضوع باید مورد توجه قرار گیرد اکثر متخصصین و دانش آموختگان رشته های مرتبط هیچ گونه آگاهی نسبت به تخریب نیاز جنسی دختران ندارند و این سکوت و عدم اطلاع رسانی نه تنها عاملی موثر نیست بلکه روز به روز به قربانیان می افزاید بدون این که عاملی برای هوشیار کردن افراد جامعه وجود داشته باشد.

گروه یازدهم که آخرین گروه بود به نکته قابل توجهی اشاره کرد که به طور کلی کمتر در زمینه مطالعاتی پیرامون ناقص سازی جنسی زنان به آن پرداخته شده است. اول اینکه مردان به دلیل این که نمی توانند زاد و ولد کنند و احساس می کنند که این قدرت و توانایی در اختیار زنان است، برای پنهان کردن عقده های روانی دست به ترویج خرافات و مشروعیت دادن به آن به مدد دین می کنند. بدین معنی که با قرائت های مختلفی که از دین دارند، به نفع خودشان استفاده می کنند. مورد دوم توجه به این نکته است که چنان چه افراد این نوع خشونت را بر خود پذیرفته اند، باید از روش های توانمندسازی روانی به ویژه از متخصصین امور روانی اجتماعی استفاده شود.

قدم ها برای ریشه کنی ناقص سازی جنسی زنان باید پلکانی و مرحله به مرحله انجام گیرد. قبل از هر اقدامی موقعیت و وضعیت مکان مورد مطالعه باید بررسی شود، آمارهای لازم جمع آوری شود و پس از بررسی موقعیت ناقص سازی جنسی زنان در منطقه مورد مطالعه، شناسایی دایه ها، لفراد با نفوذ صورت گیرد.

مرحله اول به این صورت است که باید از مشکلات پیش روی آگاهی پیدا کرده و آن ها را جمع آوری و مکتوب کرد تا در صورت بروز مشکل، استراتژی از پیش تعیین شده ای اتخاذ گردد تا فعالان و همکاران و دست اندر کاران غافلگیر نشوند.

پس از دنبال کردن اطلاعات و پردازش اطلاعات نوبت به این است که بهترین گزینه های پیش رو انتخاب شوند و بهترین تصمیم ها را بر اساس نوع منطقه و سنجش میزان آگاهی مردم و شیوع ختنه اتخاذ شود.

نکته مهم در این است که تغییر نگرش و رفتار حوصله بسیار و تلاش فراوان را می طلبد، از این روی چهار نکته اساسی باید در نظر گرفته شود، نخست این که تغییر نگرش زنان اساسی ترین عامل است، دوم سعی بر تغییر نگر ش مردان، سوم استفاده از افراد و ابزارهای نفوذی مانند روحانیون و شیوخ و رسانه های گروهی و مطبوعات و در نهایت شناسایی دایه ها و جراحین. هر کدام از موارد فوق نیازمند همکاری ارگان های مختلف است بنابراین سازمان هایی چون آموزش و پرورش برای راهنمایی والدین، آموزش عالی برای قرار دادن ناقص سازی جنسی زنان در سر فصل دروس رشته های مرتبط و برگزاری جلسات و همایش های علمی در دانشگاه ها و مراکز مرتبط، وزارت بهداشت برای آموزش به پزشکان، پرستاران، ماماها، بهورزها و نیروهای متخصص در جهت ارتقا سطح آگاهی و بهداشت بومیان منطقه و همچنین جمع آوری آمارهای گوناگون و شناسایی دایه ها، وزارت دادگستری برای اتخاذ قوانین و دستورالعمل و جمع آوری فتواهای دینی برای شروع مبارزه و ریشه کنی دست در دست یکدیگر دهند. یکی از مسائل عمده ای که بار را تا حدودی سبک تر می کند و از دوش سازمان ها بر می دارد، اجازه فعالیت قانونی انجمن ها و سازمان های غیر دولتی ای است که می توانند در مناطق حضور داشته باشند و بسیاری از خدمات را داوطلبانه ارائه دهند.

توجه به تجربه های کشورهای گوناگونی که همچون ایران با این مشکل دست به گریبان هستند به ویژه الگو قرار دادن کشورهای همسایه ایران و خاورمیانه مانند کردستان عراق و مصر که چند سالی است دست به مبارزه زده اند اقدام به فعالیت را آسان تر می کند؛ زیرا کمک گرفتن از آن ها این امکان را فراهم می کند تا بسیاری از راه هایی که آن ها به خطا طی کرده اند و به آزمون گذاشته اند و تجربه هایی که کسب کرده اند صعب الوصول تر باشد.

به طور کلی پیشنهادات را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • تشویق و توانمندسازی زنان; به وسیله ی آموزش و حمایت اجتماعی و روانی
  • بالا بردن آگاهی و اطلاع رسانی نسبت به پیامدهای جسمی و روانی FGM در اجتماعات محلی
  • تشویق زنان به صحبت کردن درباره ی تجربه ی دردناک و غم انگیز خود در اولین ملاقات با تیم های روان شناس
  • تشکیل شبکه های ارتباطی با حضور روحانیون منطقه ای و محلی در حمایت از برنامه ها. زیرا از آن جایی که دلیل عمده ی این عمل، ریشه در مذهب دارد، بنابراین روحانیون محلی واقعا موثر هستند.
  • جلب کمک و حمایت از رسانه های محلی (رادیو، تلویزیون، روزنامه) برای تبلیغ کمپین در سراسر کشور. رسانه ها می توانند نقش تعیین کننده ای در معرفی FGM و آموزش مردم داشته باشند و بازسازی فیلم های ساخته شده در این زمینه و ساخت فیلم ها و کلیپ های جدید همراه با زیرنویس فارسی، کردی، لری، لکی، عربی برای نمایش.
  • رایزنی برای ایجاد منع قانونی در مقابل انجام این عمل. که باید با حمایت سازمانی های بهداشتی، اجتماعی و آموزشی صورت پذیرد.

نتیجه گیری:

مانند هر مسأله دیگری که به تمایلات جنسی مربوط شود، ناقص سازی جنسی زنان نیز یک تابوست. زنان اغلب در سکوت رنج می برند و جوامع محلی به مضر بودن این عمل پی نمی برند. بالا بردن آگاهی در درون جوامع و به ویژه در میان خود زنان بسیار مهم است. فقدان اطلاعات یکی از چندین دلایلی است که زنان در دام ناقص سازی جنسی گرفتار می شوند. “ختنه زنان” خشونت علیه زنان توسط خود زنان است. مردان به ندرت مستقیما در انجام آن نقش دارند. با این حال یکی از دلایل تداوم “ختنه زنان”، این است که بسیاری از زنان و دختران به دید یک شی نگریسته می شوند و مردان به آن ها دیدگاه مملوکی دارند. ناقص سازی جنسی زن افزایش ارزش زن قلمداد می شود.

 پانوشت ها:

  1.  البته باید متذکر شد که در سایت های اینترنتی مختلف در مورد معضل زنان کرد در زمینه ناقص سازی جنسی زنان بسیار سخن رفته است اما به دلیل آن که هیچ کدام پژوهشی نبوده اند و اکثراً گزارشی از دیده ها و شنیده ها بودند ترجیح بر این بود که نامی از آن ها برده نشود. در حالی که باید یادآوری کرد که کار تمام بزرگواران در جای خود مقبول و محترم است.
  2. در این مطالعه آمده است که توصیه مذهبی نقشی در تداوم یا عدم تداوم این رسم در میان زنان روانسری ندارد. حال آن که باید توجه داشت که توصیه و فتوای بزرگان دین در جامعه سنتی و مذهبی ایران بسیار حائز اهمیت است و این امر به نوع خود در جایگاه آگاهی دادن به افراد جامعه قرار می گیرد.
  3. واسونک ترانه هایی مختص مراسم عروسی است و در جشن های متنوع از قبیل خواستگاری، بله بُران، رخت بُران، مجلس حنا بندان، مجلس عقد، حجله بندی، شب زفاف و مراسم متنوع پاگشا توسط زنان به صورت فردی و گروهی خوانده می شود.

منبع: http://goo.gl/TMhQH

تیر
۶
۱۳۹۲
دو زن سعودی به اتهام کمک به زن کانادایی در ترک همسرش زندانی شدند
تیر ۶ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

shafaqnaعکس: شفقنا

نوشته : جسیکا الگوت

 پس از زندانی شدن دو زن سعودی به اتهام کمک به یک زن کانادایی در ترک شوهر سعودی‌اش، گروه‌های زنان خواستار مداخله بین‌المللی شدند.

به موجب حکم یک دادگاه، فوزیه ال ایونی و وجیهه ال حیدر به مدت دو سال اجازه ندارند کشور را ترک کنند؛ این دو به اتهام “تخبیب”، یعنی تحریک زنی به سرپیچی از شوهرش، محاکمه و محکوم شده اند.

به گفته “برابری همین حالا”، زن کانادایی که نامی از وی برده نشده است، از این دو خواهش کرده بود که به او کمک کنند تا با کودکانش از عربستان سعودی فرار کند.

“فورم خلیج برای جوامع مدنی” از دولت کانادا درخواست مداخله کرده است.

سخنگوی “برابری همین حالا” به “هافینگتون پست” گفت که آنها در حال حاضر به شدت نگران امنیت زن کانادایی و فرزندانش هستند. و افزود: “این بخشی از مشکلی فراگیر است که همیشه یک مرد باید زنان را همراهی کند.

ما امروز یک هشدار فوری صادر می‌کنیم، اما این مسئله به کمپین جدید ما در باره پایان بخشیدن به ازدواج کودکان – و قیمومیت مرد در سطحی وسیع‌تر در عربستان سعودی هم ربط دارد.”

وزارت قضایی سعودی اخیرا پیش‌نویس لایحه‌ای را ارائه داده است که طبق آن حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال است و در صورتی که دختر جوان‌تر شروطی را تعیین کرده است.

اگر چه زمان وضع این قانون پیشنهادی هنوز کاملا روشن نیست، اما محمد ال‌عیسا، وزیر دادگستری سعودی، و فحد ال‌بکران، سخنگوی قوه قضایی، اشاره کرده‌اند که این لایحه به زودی به کابینه ارسال می‌شود و باید به سرعت توسط “شورا” به تصویب برسد.

ابو دایه، مشاور خاورمیانه و شمال آفریقا “برابری همین حالا”، می‌گوید: “عربستان سعودی سرانجام دارد این موضوع را درک می‌کند که نمی‌تواند از این بیش‌تر حقوق بشر زنان و دختران را نادیده بگیرد.”

 “ما خواهان لغو یا ابطال فوری حکم این دو زن هستیم که شامل محدودیت آزادی حرکت آن‌ها نیز می‌شود.

ما هم‌چنین خواهان تغییر ساختاری به نحوی هستیم که تضمین شود زنان قربانی خشونت از حمایت‌های قانونی محروم نخواهند بود.

هم‌چنین می‌خواهیم که در آینده به فعالین حقوق بشر که با فعالیت مسالمت‌آمیز خود خواهان بهبود حقوق بشر هستند، اتهامی وارد نشود، مورد خشونت، رفتار غیر انسانی یا تحقیرکننده قرار نگیرند و مجازات نشوند.”

اخیرا زنان اجازه یافته‌اند مادامی که مردی آن‌ها را همراهی می‌کنند هر جایی که می‌خواهند بروند، بدون آن که لزوما مقصد خاصی داشته باشند. اخیرا دختران نیز اجازه یافته‌اند در مدارس خصوصی ورزش کنند.

  ترجمه: شهرزادنیوز

منبع: http://goo.gl/r5C4X

تیر
۶
۱۳۹۲
زنان نیکاراگوئه قانونا” حق سازش با فرد خشونت گر را ندارند
تیر ۶ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

26nov2010nicaragua

نویسنده: مایکل لنت هیر- ۱۰ جون ۲۰۱۳

خانه امن: قانونی در نیکاراگوئه برای حفاظت از زنان در برابر خشونت های جنسیتی در جون ۲۰۱۲، تصویب و به اجرا در آمد. خبرگزاری Inter Press گزارش داد که این قانون، “قانون ۷۹۹ ” نام دارد که در آن قید شده است که دولت و کلیه ارگان ها موظفند به طور کامل سلامت فیزیکی، روانی، اخلاقی، و جنسی زنان را تضمین، حق ارثیه آنها را محفوظ و وضعیت اقتصادی آنها را بهبود بخشند.

این قانون همچنین هر نوع تبعیض جنسی را که شامل “قتل زنان” (قتل زنان به دلیل تبعیضات جنسی) شود را مشمول مجازات می داند. اما از سال گذشته تا کنون، قانون فوق از طرف مخالفانی مانند نایب رئیس دیوان عالی کشور نیکاراگوئه که معتقد است این قانون ضد مرد است و باید منسوخ گردد، در معرض خطر قرار است.

هم اکنون ماده ۴۶ این قانون تعامل و سازش میان زن و کسی که علیه او خشونت بکار برده را ممنوع کرده است.  با اینکه مدافعان حقوق بشر معتقدند سازش برای زنان خشونت دیده مخاطره انگیز است، مخالفان اظهارمی دارند ، در برخی موارد باید مذاکراتی صورت پذیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری Inter Press با تغییر ماده ۴۶ نه تنها زنان مجبور به سازش با عاملان خشونت علیه خود می شوند، بلکه این تغییر می تواند تطابق این قانون را با قانون اساسی خدشه دار کند.

سیستم قضایی نیکاراگوئه تنها در حقوق خصوصی و نه در مورد جرائم حقوق عمومی از امر تعامل و سازش استفاده می کند. در ۳ می امسال خبری ازعفوبین الملل منتشر شد مبتنی بود بر اینکه : “دلائل منطقی و قانع کننده ای وجود دارند که چرا یی ممنوعیت سازش در موارد خاص خشونت علیه زنان را مشخص می کند. اگر زنان در رابطه ای مورد خشونت واقع شوند نمایانگر آن است که در آن رابطه سهم برابری دراقتدار و اختیار میان زن و مرد وجود نداشته است و مصالحه و سازش می تواند میزان آسیب پذیری قربانیان را نسبت به خشونت های آتی افزایش دهد”.

“جوانا جیمنز” از Movimiento Autonomo – که از فعالان مستقل جنبش زنان است – به خبرگزاری Inter Press گفت: ” ۱۳ زن از ۸۵ زنی که در سال ۲۰۱۲ بخاطر مسئله تبعیض جنسی به قتل رسیدند از جمله کسانی بودند که پس از گزارش موارد خشونت علیه خود به مقامات مسئول به سازش با خشونت گران ترغیب شده بودند.

جیمنز گفت: “تجربه نشان می دهد، سازش نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه تنها به مرد فرصتی می دهد تا خود را برای گرفتن انتقام از زن، کشتن او و فرار آماده شود”.

 مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/hf3Em

تیر
۶
۱۳۹۲
دورنمای وضعیت زنان روسی
تیر ۶ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

vista 33عکس: vista ir

  بر اساس سرشماری جمعیت روسیه در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۷/۵۳ درصد جمعیت این کشور را زنان و دختران تشکیل می دهند که این رقم با توجه به جمعیت ۱۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری روسیه ۷۶ میلیون و ۴۳۲ هزار نفر را شامل می شود.

بر اساس اطلاعات موجود به استثنای شهرهای بزرگ روسیه همچون مسکو و سن پترزبورگ که امکانات زندگی در آنها به نسبت دیگر شهرها بیشتر بوده و مردم از سطح بالای زندگی برخوردار هستند در شهرهای کوچک تر که حدود ۹۰۰ شهر را تشکیل می دهد وضعیت زندگی اکثر مردم به خصوص قشر زنان چندان رضایت بخش نیست.

بیکاری معضل اصلی روسیه و زنان این کشور

مهمترین مشکل روسیه در حال حاضر بیکاری است و در این میان تبعیض های موجود میان زنان و مردان، بار سنگین و طاقت فرسای بیکاری را بر دوش زنان گذاشته است.

در جامعه روسیه وضعیت به این صورت است که اگر به عنوان مثال فرصت شغلی در اداره یا مرکز اقتصادی وجود داشته باشد مرد متقاضی کار در اولویت قرار دارد.علت اصلی این مسئله شاید عواملی همچون بازدهی بیشتر مردان باشد.

علاوه بر آن ممکن است حمایت های قانونی از زنان در هنگام بارداری از جمله پرداخت حداقل حقوق در دوره بارداری و استفاده زنان دارای نوزاد از مرخصی بدون حقوق در سه سال پس از بارداری عامل دیگری برای ترجیح یافتن مردان بر زنان در هنگام استخدام به کار است.

بر اساس اطلاعات کمیته آمار دولتی روسیه، در حال حاضر حدود ۲ میلیون بیکار در روسیه وجود دارد اما بر اساس اطلاعات غیر رسمی، جمعیت بیکاران این کشور از مرز پنج میلیون نفر گذشته است و علت تفاوت بزرگ در این دو رقم بی میلی بسیاری از بیکاران برای ثبت در مراکز آماری و انتظار برای یافتن شغل جدید در سازمان های کاریابی است.

به گفته خانم “لیوبف وسیوکفسایا” کارشناس امور اجتماعی روسیه، لبه تیغ بیکاری بیشتر متوجه زنان است و متاسفانه حمایت های قانونی از این قشر نیز چندان کارساز نیست.

این کارشناس روس معتقد است که دولت باید به زنان به عنوان ذخیره و سرمایه بزرگ کشور و با توجه به نقش آنان در ایجاد خانواده و تولد و تربیت کودکان توجه بیشتری کند.

“وسیوکفسایا” گفت: در حال حاضر دولت روسیه توانسته است با تدابیر حمایت از خانواده از کاهش جمعیت این کشور که سالانه یک میلیون نفر از جمعیت این کشور را کاهش می داد، جلوگیری کند و در این عرصه زنان همانند قهرمانان نقش بسیار مهمی ایفا کردند.

سطح پایین دستمزدها

مساله سطح دستمزدها در روسیه به ویژه در شهرهای کوچک این کشور مساله ای بسیار مهم است که بار سنگینی را بر دوش اقشار کم درآمد جامعه و در وهله اول زنان به عنوان گردانندگان اصلی خانواده ها می گذارد.

در شهرهای بزرگ روسیه مساله دستمزدها نسبتا مناسب بوده و در این شهرها بسیاری از مردم از امکان داشتن شغلی با درآمد مناسب برخوردار است.

اما در شهرهای کوچک و روستاها اکثر مردم دارای مشاغلی با درآمد کم هستند و سطح دستمزدها در بعضی موارد حتی به ۲۰۰ دلار (۶ هزار روبل) می رسد که با توجه به سطح تورم ۶ درصدی موجب بروز مشکلات فراوان در خانواده ها می شود.

بروز چنین وضعیتی در خانواده ها مشکلات فراوانی را به وجود می آورد و زنان در چنین شرایطی مجبور به انجام کارهای پست با درآمد ناچیز می شوند که در بسیاری موارد موجب کاهش سطح زندگی مردم می شود.

خشونت در خانواده ها

به گزارش تارنمای روسی اجتماعی “بیبلیوفوند” زنان قربانی اصلی خشونت در خانواده های روسیه هستند و هر سال ده ها هزار زن روس توسط شوهران خود مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و صدها نفر جان خود را از دست می دهند.

این در حالی است که دولت روسیه با امضای قراردادهای بین المللی، مسئولیت اصلی دفاع از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنان را برعهده دارد.

سازمان عفو بین الملل سال گذشته از عدم اتخاذ تدابیر موثر از طرف دولت روسیه برای جلوگیری از خشونت ها علیه زنان انتقاد کرد.

به گزارش این سازمان در حال حاضر حدود ۲۰ مرکز پناهگاه ویژه زنان قربانی خشونت خانوادگی در کل روسیه فعالیت می کند.

این در حالی است که تنها افرادی که مهر ویژه ثبت رسمی در یک محل مسکونی مشخص را در شناسنامه خود داشته باشند، می توانند از امکانات این مراکز استفاده کنند.

در حال حاضر در مسکو فقط یک مرکز ویژه پناهگاه زنان قربانی خشونت وجود دارد که با ظرفیت پذیرش ۱۰ نفر جوابگوی نیازهای پایتخت ۱۲ میلیون نفری روسیه نیست.

بی بند وباری اجتماعی

بی بند و باری و ترویج فرهنگ غربی به عنوان حامل و مروج اصلی بی بند و باری در جهان که اکثرا از طریق فیلم های سینمایی آمریکایی و اروپایی به مخاطبان منتقل می شود، به معضل بزرگی برای روسیه تبدیل شده است.

این فرهنگ تبعات بسیار منفی همچون روابط جنسی نامشروع، مشروب خواری و هم جنس گرایی به همراه دارد که بنیان خانواده را به عنوان کانون اصلی جامعه هدف قرار داده است.

شیوع بی بند و باری ناشی از ترویج فرهنگ غربی در روسیه به حدی است که بسیاری از زنان این کشور در حسرت سال های حاکمیت کمونیست ها به سر می برند و بر این باورند که سطح بی بند و باری کشور در آن دوره با وجود الحادی بودن ساختار حاکمیتی وقت بسیار پایین بود.

طلاق

طلاق در روسیه به مسئله ای حاد تبدیل شده است که بسیاری از خانواده ها را در شرایط دشوار قرار داده و سالانه هزاران خانواده بر اثر این پدیده فرو می پاشند.

پدیده طلاق مسئله ای مختص دوره کنونی روسیه نیست و از دوره شوروی سابق جامعه این کشور را در معرض خطر قرار داد و در دهه های اخیر هر سال بیش از ۱۴۰ هزار مورد طلاق در شوروی سابق و روسیه ثبت شده است.

پایین ترین رقم طلاق در روسیه در سال های اخیر در سال ۲۰۰۷ بود که به ۵۴ درصد رسید و این در حالی است که این رقم در سال ۱۹۹۲ تا ۶۹ درصد افزایش یافته بود.

اوج طلاق در روسیه در سال ۲۰۱۰ گزارش شده است که از ۱۸۵ هزار و ۶۹۶ مورد ازدواج ۱۵۳ هزار و ۴۰۶ مورد به طلاق انجامید و شاخص طلاق به ۸۰ درصد رسید.

البته طبق قوانین روسیه ، مرد در هنگام طلاق تامین هزینه های همسر و فرزندان خود را متقبل می شود و ماهانه متعهد به پرداخت مبلغی برای این منظور به همسر سابق خود و فرزندانش می شود.

اما در بسیاری موارد به دلایلی همچون عدم آگاهی زنان به سیستم حقوقی یا ترس از انتقام گیری شوهران خود ، در هنگام طلاق به دادگاه مراجعه نمی کنند و بر اثر این مساله زنان روس پس از گرفتن طلاق از شوهران خود دچار مسایل و مشکلات فراوان ازجمله مسایل مالی می شوند.

در همین حال نتیجه یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۲ نشان داد که در اکثر موارد طلاق ها در روسیه زنان پیشقدم می شوند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط موسسه آمار دولتی روسیه عواملی که موجب این مساله می شود در وهله اول شامل تناقض شخصیتی، دیدگاه های متفاوت به مسایل و زندگی است که ۴/۳۳ درصد کل عامل طلاق ها را تشکیل می دهد.

بنا بر این اطلاعات ۵/۱۳ درصد زنانی که طلاق می گیرند مشروب خواری ، استفاده از داروهای روان گردان و اعتیاد به مواد مخدر شوهران سابق خود را علت این امر معرفی می کنند.

هشت درصد خیانت شوهران، ۷ درصد داشتن خانواده دیگر و ۵/۶ درصد هم بی مسئولیتی مردان را علت طلاق عنوان کردند.

البته جمعیت ۲۵ میلیون نفری مسلمانان روسیه به مراتب کمتر از پیروان سایر مذاهب در این کشور از مسایل اجتماعی همچون طلاق و خشونت در خانواده رنج می برند.

خانم عایشه زلال الدینوا رییس یک سازمان خیریه زنان منطقه سامارا معتقد است که جامعه مسلمانان روسیه با توجه به پایبندی نسبی به سنت ها و آداب و رسوم و به ویژه ارزش ها و اصول و احکام اسلامی از پدیده منفی همچون طلاق و فروپاشی خانواده کمتر از دیگران رنج می برد.

وی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: زنان در جامعه اسلامی روسیه از حقوق بیشتری نسبت به زنان غیرمسلمان برخوردارند و در خانواده و بین اقوام هم ارج و منزلت دارند.

زلال الدینوا در همین حال از کمبود افراد باایمان و مسئولیت پذیر در میان مسلمانان گلایه کرد و افزود: تعداد مردان مسلمانی که بتوانند مسئولیت تشکیل و نگهداری و تامین خانواده را برعهده گیرند کم است و این مشکلی برای زنان مسلمان روسیه است.

شرایط کنونی برای زنان در روسیه با توجه به مسایل ذکر شده چالشی جدی است که در آن مشکلات زیادی فرا روی آنها می باشد و بسیاری از آنها به تنهایی قادر به حل این مسایل نیستند.

زنان روس که در مقایسه با زنان غربی از امکانات به مراتب کمتری برخوردار می باشند برای حل مسایل خود به ویژه در شرایط گرفتن طلاق از مرد به حمایت های قانونی دولت نیازمندند.

کارشناسان مسایل اجتماعی می گویند به دلیل عدم وجود چنین حمایتی از سوی دولت، شمار قابل توجهی از زنان از سوی گروه های تبهکاری اغوا می شوند و این مساله باعث شده است که در سال های پس از فروپاشی شوروی سابق ده ها هزار زن روس توسط سازمان های تبهکاری فریب داده شده و در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

زنان در روسیه برای گریز از چنین وضعیت و مخمصه ای مجبورند به خود متکی شوند زیرا که در صورت گرفتار شدن، تکیه بر قوانین با توجه به هزینه بالای دفاع قضایی کمک قابل توجه و موثری به رهایی آنان نمی کند و این مسئله بویژه زنان ساکن شهرهای دورافتاده و کوچک سرزمین پهناور روسیه را بیشتر از دیگران تحت تاثیر قرار می دهد.

منبع: http://goo.gl/T90I0