سوما نگهداری‌نیا، «آن سوی خواستن»

گزارش سوم

کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست در کمپ‌های پناهندگی

شاید قربانیان واقعی تراژدی جنگ کودکان و نوجوانان باشند؛ کسانی که ابتدایی‌ترین سال‌های زندگیشان با تجربه مرگ، آوارگی و پناهندگی در هم می‌آمیزد. کودکانی که هرگز فرصت پرورش در مکانی امن و نیز استفاده از حداقل امکانات آموزشی و تفریحی در شرایط امن را پیدا نمی‌کنند و تمام خاطراتشان از کودکی، گریختن از چنگال مرگ و یا دست و پنجه نرم کردن با غم مرگ اعضای خانواده‌شان خواهد بود. این کودکان و نوجوانان، قربانی‌های بی اختیار هرج و مرجی هستند که جنگ به وجود آورده است و تبعات سنگین این ویرانی را کسی به جز آنها بر دوش نمی‌کشد. زندگی در شرایط فاجعه‌باری که تأثیرات آن بر روح و روان این قربانیان کوچک و جامعه‌ای که در آینده از آن آنهاست، باقی می‌ماند.

آمارهای رسمی و یافته‌های سازمان‌های دفاع از حقوق کودکان نشان می‌دهد که تحمل این بحران‌ها باعث ابتلای کودکان و نوجوانان به مشکلات روانشناختی می‌گردد و متأسفانه چیزی که در کمپ‌های پناهندگی به طور کامل فراموش شده، سلامت روان کودکان و نوجوانان است.

کودکان، در معرض خشونت شدید در شرایط پناهجویی

آمارهای رسمی یونیسف حاکی از آن است که یک چهارم پناهندگان کمپ‌های پناهجویی را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، اما بحران این کمپ‌ها با فقدان امکانات لازم برای اسکان کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، بُعد تازه‌ای به خود می‌گیرد. بر اساس آمار رسمی مرکز داده‌های اروپا (یوروستات)، تنها در سال گذشته، تعداد سی و یک هزار و چهارصد کودک و نوجوان بی‌سرپرست در یونان درخواست پناهندگی داده‌اند. این قربانیان یا به تنهایی از کشورشان گریخته‌اند و یا در مسیر رسیدن به یونان والدینشان را از دست داده و یا گم شده‌اند. شرایط بحرانی کمپ‌ها گویای این وضعیت است که این کودکان اگر چه از جنگ جان سالم به در برده‌اند، اما در حال حاضر خطرات هولناکی سلامت جان و روان آنها را به طور جدی به خطر انداخته است. وجود باندهای قاچاق انسان در کمپ‌ها، گزارش‌ها از تجاوز و خشونت جنسی افراد بزرگسال، سوءاستفاده از کودکان در خرید و فروش موارد مخدر از جمله خطراتی است که با بی‌توجهی از سوی سازمان‌های مربوطه تنها در حد گزارش و آمار و ارقام باقی مانده است. کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست با کمترین نظارت در این کمپ‌ها اسکان داده شده‌اند و به راحتی در معرض خشونت و فشارهای روانی هستند.

عواقب تحمل خشونت در شرایط پناهندگی

شیوع و شدت استرس‌هایی از این دست در محیط کمپ‌ها، سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان را چنان تحت تأثیر قرار داده است که نمود آن به صورت رفتاری پرخاشگرانه و بزهکارانه در آنها بروز کرده است و این الگوهای رفتاری هیچ تناسبی با مقطع سنی آنها ندارد و در میان فقدان واحدهای آموزشی با هدف سلامت روان و نیز ارائه خدمات بهداشتی در جهت رفع نیازهای روانی به این کودکان و نوجوانان که در یکی از حساس‌ترین مقاطع سنی خود قرار گرفته‌اند، زمینه را برای نهادینه کردن رفتارهای خشن و مجرمانه در دوره‌های بزرگسالی این قربانیان مساعد می‌کند که نتایج آن برای جامعه و خود فرد غیر قابل جبران خواهد بود.

اضطراب و افسردگی، گوشه‌گیری، شکایات درد جسمی (دردهای روان‌تنی)، مشکلات توجه و عدم تمرکز، مشکلات خواب و کابوس, کاهش انعطاف‌پذیری آنها در تعامل با سایر کودکان و نوجوانان، پرخاشگری و رفتارهای بزهکارانه از عمده‌ترین مشکلات کودکان و نوجوانان در کمپ‌های پناهجویی است که در اثر تحمل استرس‌های آسیب‌زای ناشی از جنگ و آوارگی گزارش شده است و تمام این موارد در کنار فقدان برنامه‌های مدون  درمانی، تفریحی و آموزشی متناسب با شرایط بحرانی این کودکان، توسط متخصصان آموزش دیده، گویای این واقعیت تلخ است که این قربانیان فراموش شده جنگ از نقص شدید حقوق کودکان در کمپ‌های پناهندگی رنج می‌برند.

Photo: Children outside RPC3 tents in Nauru … situation “untenable”. Image: Refugee Action Coalition/RNZ Pacific

سوما نگهداری‌نیا، «آن سوی خواستن»

گزارش دوم

سقط جنین اختیاری یکی از عمده مسائل پر حاشیه درباره آزادی‌های زنان است. بسیاری آن را حق زن بر بدنش و گروهی دیگر بر اساس قوانین و حساسیت‌های مذهبی، اخلاقی و فرهنگی، رد می کنند. طبق آمار رسمی در ۲۶ کشور جهان، سقط جنین در هر شرایطی ممنوع است و در دیگر کشورها نیز تحت شرایط و قوانین خاص و زمانبندی شده‌ایی مجاز است. بر همین اساس، زنان ناگزیر به انتخاب شیوه‌های ناامن برای سقط جنینشان هستند. اگر نگاهی به تعریف سازمان بهداشت جهانی بیندازیم، سقط جنین ناامن این‌گونه تعریف شده است که «یا توسط افراد غیر متخصص و یا در مراکز غیر بهداشتی انجام می گیرد». با این حال از سالانه چهل و دو میلیون سقط جنین در جهان، در حدود بیست میلیون آن را سقط جنین ناامن تشکیل می‌دهد و چهل درصد کل زنان باردار جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب محروم هستند، که زنان ساکن در کمپ و اردوگاه‌های پناهندگی نیز شامل همین اعداد و ارقام می‌شوند.

امکانات بهداشتی و رفاهی کمپ‌ها برای زنان و کودکان

یکی از عمده‌ترین معضلات در کمپ‌های پناهندگی، نبود مکان‌های امن و خصوصی همچون توالت، سرویس‌های بهداشتی و حمام برای زنان است و هرج و مرج موجود در کمپ‌ها و گزارش‌هایی مبنی بر وجود خشونت‌های فیزیکی، تجاوز و آزارهای جنسی، شرایط زندگی این زنان را با بحرانی جدی رو به رو کرده است؛ بر همین اساس، بسیاری از دختران برای حفظ امنیتشان مجبور به ازدواج‌های زودهنگام و اجباری و متعاقب آن بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین در پی آن خواهند بود. در گفتگویم با زنان پناهنده در کمپ، اغلب دلایلی که موجب می‌شود تا آنها ریسک بالای سقط جنین ناامنی که توسط داروهای قاچاق انجام می‌گیرد را قبول کنند، این‌گونه بر شمارده می‌شوند:

یک. آینده نامعلوم

دو. کمبود خدمات درمانی و بهداشتی و واکسن‌های مورد نیاز نوزادان

سه. طولانی بودن دوره سرما در کشورهای واسط و نبود امکانات گرمایشی مناسب برای مادران و نوزادانشان

چهار. تغذیه نامناسب

پنچ. فقدان محل‌های اقامت مجزا برای زنان و کودکان

شش. عدم امنیت کودکان در محیط کمپ‌ها

در مواردی هم زنان ترس این را داشتند که در دوره بارداری و پس از زایمان، هیچ کس نباشد تا به آنها در نگه‌داری سایر فرزندانشان کمک کند و به همین دلیل سقط جنین ناامن را ترجیح می‌دهند. این در حالیست که طبق آمار رسمی، حدود یک مرگ از هر هشت مرگ و میر مرتبط با حاملگی در سراسر جهان به سقط جنین ناامن مربوط می‌شود؛ اما با این وجود، زنان بسیاری هم در همین کمپ‌ها و با امکانات ابتدایی زایمان کرده و فرزندشان را به دنیا آورده‌اند، اما هیچ آمار دقیقی از میزان تولد و مرگ و میر نوزادان و زنان در کمپ‌های پناهندگی در دسترس نیست.

قانون و سقط جنین

بر اساس آمارهای رسمی در ۲۴ کشور از ۲۸ کشور اتحادیه اروپا و همچنین ترکیه به عنوان یکی از کشورهای واسط محل اقامت فعلی پناهندگان، سقط جنین در هفته‌های اول بارداری قانونی است و می‌توان آن را در بیمارستان و تحت مراقبت پزشکی انجام داد، اما در اغلب موارد، به دلایل حقوقی و قانونی که به پناهندگان اجازه خروج از کمپ‌ها را نمی‌دهد، زنان نیز دسترسی آسان و به موقع به این امکانات را ندارند و از بیم گذشت زمان مناسب برای سقط جنین در طی روند اخذ مجوزهای قانونی در خروج از کمپ، آنها استفاده از شیوه‌های ناامن را ترجیح می‌دهند.

مشاوره و مراقبت‌های روانی

یکی دیگر از مشکلات کمپ‌های پناهجویی در کنار معضل کمبود خدمات بهداشتی، عدم مراقبت و خدمات روانی است. بسیاری از این زنان تا رسیدن به کمپ‌ها، تروماهای شدید و رنج‌آوری را تجربه کرده‌اند. اغلبشان در کشور محل زندگیشان درگیر جنگ و خشونت بوده‌اند و در بسیاری از موارد در مسیر رسیدن به کشوری امن فرزند و یا اعضای خانواده‌شان را از دست داده‌اند. این در حالیست که تعداد زیادی از آنها در این مسیر مورد آزار و سواستفاده جنسی قاچاقچی‌های انسان و سایر مردان در کمپ‌ها  قرار گرفته‌اند و از ترس قضاوت دیگران از صحبت کردن درباره ی این تجربه‌ها به شدت امتناع می‌ورزند و با در نظر داشتن اینها شرایط فعلی زندگی‌شان و مشکلات روزمره گاهی خارج از تحمل آنهاست و شدیداً نیازمند مشاوره و مراقبت‌های روانی هستند و در این شرایط، سپری کردن دوران بارداری و افسردگی‌های ناشی از آن و همچنین مشکلات روانی پس از زایمان به وخامت اوضاع آنها می‌افزاید و در این شرایط است که بسیاری از آنها علی‌رغم اعتقاد و باورهای مذهبی مجبور به سقط جنین می‌شوند و بعد از آن نیز با انواع ناراحتی و عذاب وجدان‌های ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

نقش سازمان‌ها وانجمن‌های غیردولتی خیریه

سازمان پزشکان بدون مرز و بسیاری دیگر از سازمان‌های خیریه از این دست هر چند وقت یکبار برای ارائه خدمات پزشکی به کمپ‌های پناهندگی می‌آیند، اما با توجه به جمعیت زیاد پناهنده‌ها و محدود بودن امکانات، خدمات این سازمان‌ها تنها در حد خدمات اولیه و تشخیصی باقی می‌ماند و متأسفانه خدمات مربوط به سقط جنین شامل این خدمات نیست، مگر در شرایط اضطراری و تنها در زمان حضور موقت آنها در کمپ‌ها و البته که تمام زنانی که در این شرایط گرفتار هستند تا به این حد خوش‌شانس نیستند.

سوما نگهداری‌نیا

زنان پناهنده و خشونت خانگی

خشونت علیه زنان تعاریف روشن و دقیقی دارد و برای مقابله و تقلیل اثراتی که بر جان و روح افراد باقی می‌گذارد راهکارهای بسیاری پیشنهاد شده است، اما گزارش حاضر مربوط به گروهی از زنان است که در شرایطی غیر معمول و نامتعارف دچار خشونت خانگی هستند. زنانی که اغلب از جوامعی با فرهنگ‌های جنسیت‌زده آمده و امروز رو در روی آینده‌ای مبهم از وصف درماندگی‌شان عاجز مانده اند.

آنچه که کنوانسیون ژنو به عنوان تعریف پناهنده بیان کرده، او را به دلیل نژاد، دین، ملیت و باورهای سیاسی‌اش مجبور به ترک زادگاهش دانسته است، اما داستان زنان پناهنده تفاوتی اساسی با این تعاریف دارد، زیرا در اغلب موارد آنها به دلیل همراهی خانواده مجبور به ترک وطنشان شده‌اند و در این تحقیق، تنها در مواد اندکی، زنان به تنهایی به عنوان پناهنده از کشورشان خارج شده‌اند و در اغلب موارد نیز دلیل آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه آنان باز می‌گردد.

در سال‌های اخیر و با شروع جنگ سوریه و همچنین وخامت اوضاع در عراق و افغانستان و افزایش سیل پناهجویان به سوی اروپا مسئله پناهندگی به کلاف سردرگمی تبدیل شده که تا به امروز هیچ راه حل عملی از سوی سازمان ملل متحد و نیز سایر کشور و ارگان‌های درگیر برای این مسئله اتخاذ نشده است و آنچه که در این میان آرام و در بی‌توجهی کامل روز از پی روز از دست می‌رود، زندگی هزاران انسان آواره است که به گزارش سازمان ملل، سه چهارم آنها را زنان و کودکان تشکیل داده‌اند.

من در خلال کار روی پروژه بررسی عملکرد سازمان ملل در امور پناهندگان به موضوع خشونت خانگی علیه زنان و کودکان برخوردم و همین باعث شد تا تهیه گزارش از آنها را در اولویت کارهایم قرار دهم؛ چهار ماه همراهی تمام وقت و ۱۰۸ مورد مصاحبه با این زنان، شرایطی را فراهم آورد تا بتوانم  راوی تجربه‌های آنها از خشونت خانگی باشم.

خشونت خانگی در گذشته و حال

برای بیشتر این زنان خشونت خانگی پدیده‌ای تازه نبود و اغلب آنها انواعی از خشونت را در خانواده پدری تجربه کرده بودند و تجربه مداوم این خشونت از آنها زنانی افسرده با عزت نفس پایین و حتی در برخی از موارد پرخاشگر ساخته است. این زنان از طرفی می‌باید وظیفه برقراری تعادل بین افراد خانواده را در شرایط نامتعارف پناهندگی به عهده بگیرند و از طرف دیگر فشارهای روانی ناشی از مشکلات اقتصادی، ترس از آینده مبهم و نیز عامل خشونت خانگی آنها را از ایفای نقش‌شان به عنوان مادر و همسر بازداشته است. به همین دلیل، کانون خانوادگی آنها دچار نقص و مشکلات جدی است و به هیچ عنوان محل مناسبی برای پرورش کودکان محسوب نمی‌شود.

این زنان بی‌رمق بدون احساس تعلق به هیچ محفل دوستانه‌ای به طرز بیمارگونه در انتظار آینده هستند و از طرفی موانع زبانی نیز یکی از دلایل اصلی مخفی ماندن آنها در خانه است، یعنی اغلب آنها قادر به صحبت کردن به زبان کشور واسط نبوده و همین امر آنها را در برقراری ارتباط با جامعه دچار ضعف جدی کرده است. از این رو این زنان هیچ آگاهی نسبت به نظام‌های قانونی و حمایتی و حتی خدمات بهداشتی و درمانی در جامعه میزبان ندارند. البته ترس و وحشت نهادینه در آنها و گاهی شرم از بازگو کردن اتفاقاتی که بر آنها می‌گذرد و همچنین تسلط مردان بر رفت و آمدهایشان، این زن‌ها را محدودتر کرده و آنها را از درخواست کمک عاجز می‌نماید و به این ترتیب چرخه خشونت داخلی برای آنها همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

جای خای قانون

قوانین کشورهای واسطه به طور کامل در مورد پناهندگان قابلیت اجرایی ندارد زیرا آنها در آن جامعه شهروند قانونی محسوب نمی‌شوند و پلیس تنها قادر به رسیدگی به جرایم عمومی نظیر دزدی، جرایم مربوط به مواد مخدر، قتل و… است. به علاوه در نبود منابع آماری رسمی و دقیق از خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان پناهنده مراکز پلیس با معضل فقدان اطلاعات درست رو به رو هستند. در نتیجه هیچ راهکار عملی و برنامه مدونی برای محافظت و سامان‌بخشی این زنان و کودکان در برابر خشونت، آزار و اذیت نیز در دستور کار آنها نیست.

آمار و داده

هیچ آمار دقیقی از میزان خشونت خانگی علیه زنان در کمپ‌های پناهندگی وجود ندارد. کمتر از شش درصد این خشونت‌ها به پلیس گزارش شده و در تمام موارد، هیچ یک حاضر به پیگیری در مراحل بعدی نبوده‌اند.

در بیشتر کشورهای دنیا، سالانه آمارهایی از میزان خشونت علیه زنان به علاوه اقداماتی که دولت‌ها در جهت تقلیل آن انجام داده‌اند از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان و کودکان اعلام می‌شود اما متاسفانه کمپ‌های پناهندگان جز هیچ یک از این بررسی‌ها قرار نگرفته‌اند و دست کم در چهار سال اخیر پژوهش و گزارش‌هایی که از سوی رسانه‌ها  نیز منتشر شده است هیچ دستاورد عملی در جهت بهبود شرایط برای این زنان در پی نداشته است.

چرا این زنان در قبال خشونت سکوت می‌کنند

بر اساس گفتگوهایی که با زنان پناهنده در معرض خشونت خانگی داشتم، عواملی همچون تربیت در نظام اجتماعی مردسالار و جنسیت‌زده، وابستگی اقتصادی و مشکلات مالی، فشارهای روانی حاصل از عدم استقلال در تصمیم‌گیری به دلایل مختلف، هراس از تنها ماندن در کشور غریبه و نداشتن شغل و انفعال اجتماعی در سکوتشان نسبت به خشونت نقش بسزایی دارد. آنها که اغلب خشونت کلامی و روانی را در دوره پناهندگی به صورت مداوم و روزانه تجربه می‌کنند و در مواردی نیز تجربه خشونت‌های فیزیکی را دارند، اما از بیان تجربه خشونت جنسی امتناع می‌ورزند و به غیر از دو مورد هیچ کدام حاضر به گفتگو در این زمینه نبودند و این به دلیل عدم آگاهی و همچنین تابوهایی است که اغلب زنان از این مسئله دارند.

از طرف دیگر مساله‌ای که باعث هراس این زنان در بازگو کردن تجربیاتشان از خشونت خانگی و یا گزارش آن به پلیس می‌شود، تأمین امنیت‌شان در محیط کمپ‌هاست، زیرا آنها اجازه ی خروج از کمپ را نداشته و این مسئله، آسیب‌پذیری آنها را دو چندان می‌کند.

هدف من از تهیه مجموعه گزارش و روایت‌های “آن سوی خواستن” تنها بازگو کردن شرایط زنان و کودکان در برزخ پناهندگی است. کسانی که تنها به سرابی از آینده دل بسته‌اند با این حال آنچه که هر روز از رو به رو به پیشواز انسان می‌آید، روزی نو است و شاید همین برای ادامه دادن کافی باشد.

ادامه دارد…

*تصویر از وب‌سایت UNHCR برداشته شده است.

خشونت خانگی، خشونتی است که در ابعاد وسیع و انواع گسترده اتفاق می‌افتد. در کنار تمام آن چه که منجر به خشونت خانگی علیه افراد در خانه و خانواده یا محیط داخلی اجتماعاتشان می‌شود، عوامل و علل دیگری نیز هستند که می‌توانند در کمیت و کیفیت این نوع خشونت، تأثیر به سزایی گذاشته و در نهایت شرایطی را ایجاد کنند که در آن، قربانی خشونت خانگی، رنج و خطرات بیشتری را متحمل خواهد شد.

یکی از این عوامل، مهاجرت، و به صورت جزئی‌تر، مهاجرت در قالب پناهجویی است. شرایطی که عموماً پناهجویان، در دوره پناهجویی خود در جامعه میزبان، یا کشور واسطه، متحمل می‌شوند، بر اساس روایت‌های این افراد، شرایطی است که می‌تواند مستعد ایجاد خشونت بیشتر نیز باشد.

سوما نگهداری‌نیا، خبرنگار بخش کُردی رادیوی سوئد، در مجموعه‌ای که زین پس در «خانه امن» منتشر خواهد شد، گزارش‌ها و روایت‌هایی را با ما و شما به اشتراک خواهد گذاشت، که نتیجه تحقیقات میدانی وی در میان پناهجویان و بالاخص زنان پناهجویی است که پشت «درهای بسته» اروپا در ترکیه و یونان و دیگر کشورها، در برزخ پناهجویی زندگی خود را می‌گذرانند و در این مسیر، با خشونت خانگی متفاوتی نیز مواجه می‌شوند. وی در توصیف این تحقیق میدانی و مجموعه گزارش‌های خود که آن را «آن سوی خواستن»، نامیده، می‌نویسد:

مجموعه «آن سوی خواستن»، گزارش و روایت زندگی زنانی است که به امید یافتن فردایی بهتر، سرزمینشان را رها کردند و حالا پشت درهای بسته اروپا، در کمپ‌های یونان و ترکیه روزگار می‌گذرانند؛ این زنان در غیاب مراجع قانونی و سازمان‌های حامی حقوق زنان و کودکان، گرفتار انواع خشونت‌های خانگی نیز می‌شوند، که حتی از بیان آن با دیگران نیز عاجز مانده‌اند؛ به گفته دیبا یکی از همین زنان،‌ «کابوس‌های بی‌پایان، راهشان را به زندگی هر روز آنها پیدا کرده‌اند». من در مجموعه «آن سوی خواستن»، روایتگر داستان رنج این زنان هستم. در این مجموعه گزارش و روایت همراه من باشید، برای شنیدن داستان زنانی که در آن سوی خواستنشان، تنها نتوانستن باقی مانده است.

از روز جمعه، سوم آبان ۱۳۹۸، برابر با بیست و پنجم اکتبر ۲۰۱۹، هر ده روز یک بار، یک گزارش و یک روایت از کار ارزمند سوما نگهداری‌نیا در مجموعه وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی «خانه امن» منتشر خواهد شد.

Photo: Zdyma4//depositphotos.com

باران خسروی

رفتارهای کنترلی به مجموعه‌ای از الگوی رفتارها گفته می‌شود که باعث می‌شود طرف مقابل رابطه مطیع و یا وابسته شود و استقلال شخصیتش‌اش را به طور کامل از دست بدهد. این رفتار‌ها شامل ایزوله کردن فرد از منابع حمایتی و یا مانع شدن فرد از کشف منابع حمایتی ویا گرفتن حمایت از فرد می‌شود، به طوری که فرد در هر لحظه از زندگی خود وبرای تصمیم گیری وابسته به طرف مقابل شود.  این رفتار زمانی کنترل اجباری طلاقی می‌شود که که همراه با تهدید، کوچک‌کردن فرد، ضربه زدن فیزیکی، تنبه و ترساندن است.

در اینجا، ما رایج‌ترین نمونه‌های کنترل اجباری در روابط ناسالم را لیست می‌کنیم، اگر هر کدام از این‌ها را شما یا آشنایانتان دارند، برای کمک و اطلاعات بیشتر به سازمان‌های حمایت‌گری مراجعه کنید.

نظارت بیش ازحد: اگر شریک زندگی‌تان خواستار ورزش روزانه برای لاغر ماندن شماست ، کمد لباس و رژیم غذایی شما را کنترل می‌کند ، دستگاه‌های دیجیتالی شما را چک می‌کند ، شما را از سایر عزیزان دور نگه داشته و هر حرکتی را ساقط می‌کند .

بازی ذهنی و روانی :‌  آزارگر کاری می کند که خشونت‌دیده به سلامت روانش شک کند ،مثلا حقایق را دروغ نشان دادن یا بازی دادن خشونت دیده. به عنوان مثال نیمه شب جای ماشین را عوض کردن تا خشونت دیده در صبح نتواند پیداش کند و کم کم به این نتیجه برسد که بی‌حواس است.

خواسته‌های غیر‌منطقی : درخواست‌های غیرمنطقی دارد و اگر باخشونت‌گر موافق نباشید، اغلب به دنبال آن تهدید فیزیکی است.

پایین آوردن شما : به صورت آزار کلامی یا با رفتارهای آزارگرایانه و قلدرمابانه (Bullying). این می‌تواند شامل خرید لباس‌هایی باشد که به طور هدفمند خیلی کوچک هستند تا شما مجبور ‌به رژیم غذایی شوید یا با رفتار نامطلوب در مقابل دوستان شما احساس بی‌ارزشی کنید.  مجبور کردن شما به این که روزی یک ساعت روی تردمیل بدوید یا نشان دادن عکس بدن زنان دیگر و گفتن این که شما نیاز دارید به این سطح برسید یا شما به خوبی آن‌ها نیستید.

محدود کردن فعالیت‌های روزانه : ممکن است شامل محدودیت در ورزش و پیاده‌روی و یا محدودیت در ملاقات اعضای خانواده و یا محدودیت در دیدن آدم‌های دیگر باشد. آزارگر معمولا به شما می‌گوید با چه کسی می‌توانید رفت و آمد داشته باشید و با چه کسی نه و حتی زمان این ملاقات را برای شما تعیین ‌می‌کند. اگر به طور زیادی قادر به انجام روال عادی  و روتین خود نباشید، معمولا یک نشانه قوی برای نگرانی است.

تهدید: اگر رفتار شما را دوست نداشته باشد، شما در معرض تهدید هستید، این می‌تواند حتی شامل درخواست در تغییررفتارهای جنسیتی شما باشد. مثلا این که به شما بگویند رفتار شما مردانه است یا زیادی زنانه نیستید. تهدید گاهی شامل تهدید نزدیکان است و یا حتی تهدید به آسیب زدن به خود مثل خودکشی.

کنترل مالی: می‌تواند شامل نظارت دائمی برهزینه‌های شما باشد یا زمانی که به شما یک «کمک هزینه» می‌دهد تا براساس آن زندگی کنید(معمولا زمانی است که از پول خود شما باشد).

کنترل زمان :  کنترل این که زمان خود را چگونه باید بگذرانید.

کنترل دسترسی ارتباط شما : می‌تواند موبایل شما را بگیرد یا پسورد موبایل ،لپ تاپ یا آی پد شما را تغییر بدهد، به صورتی که شما نتوانید از آن استفاده کنید. این می‌تواند شامل هر نوع محدود کردن دسترسی شما به ارتباطات، اطلاعات یا خدمات باشد.

کنترل ارتباط خارج از خانه :‌ این که نتوانید خانه خود را ترک کنید یا از ماشین خود استفاده کنید، زیرا او اجازه نمی‌دهد. اگر رفتار شریک زندگی شما را از دوستان، خانواده یا همکاران خود جدا کند، مهم است که به دنبال کمک باشید.

محرومیت از غذا به طور مداوم و به طور هدفمند :مصرف مواد غذایی شما را کنترل کنند یا یا محدود کردن کمک هزینه یا مجبور کردن به خوردن غذای خاص.

از بین بردن اموال : از بین بردن وسایلی که برای  شما ارزشمند است یا ایمیل یا پیام‌های متنی.

موارد زیاد دیگری هست که شامل رفتارهای کنترلی می‌شود که در اینجا آورده نشده است. در تاریخ دسامبر ۲۰۱۵ قانونی در آمریکا تصویب شد که از خشونت‌دیدگانی که در معرض کنترل خشونت‌گر هستند حمایت کند. براساس این قانون کنترل همسر، پارتنر یا دوستی که در رابطه عاطفی هستند، در صورتی که باعث شود در زندگی طرف مقابل اثرات منفی بگذارد جرم تلقی می‌شود‌ و مجازات دارد.

کسانی که در شرایط کنترل هستند معمولا اضطراب شدید، کم‌خوابی، افسردگی، نشانه‌های تراما، سلامت پایین، مصرف بیش از حد دارو یا ویزیت دکتر، نشانه‌های فیزیکی آسیب مانند دست مجروح را دارند. آن‌ها معمولا در مورد رابطه‌شان یا در مورد زندگی‌شان حرف نمی‌زنند و همیشه در هراس هستند.

کمک به خشونت‌دیده در شرایط کنترل شدید

اگر شما مشاورر، مددکار، پرستار، دوست و یا حمایت‌گرهستید و می‌خواهید به خشونت‌دیده در شرایط کنترل شدید و اجباری کمک کنید، توصیه‌های زیر به کار شما می‌آید:

• سؤال‌های اصلی‌تان به روشی آرام و غیر تهدیدآمیز باشد. مثال: “ما در این زمینه با همه صبت می کنیم تا بفهیم الگوی سالم و امن چیست، به دلیل این که تاثیر زیادی بر سلامت ما دارد.
• سعی کنید مستقیم ، مهربان و به دور از قضاوت باشید و به او اطمینان دهید همه چیز بین شما می‌ماند.
• سوالات بسته ‌می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد مانند سئوالات زیر:
• اوضاع در خانه چگونه است؟
• وقتی شریکتان عصبانی می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟
• چه اتفاقی می‌افتد وقتی به شریکتان نه می‌گویید یا می‌گویید نظر خود را د رمورد مسئله‌ای که قبلا به توافق رسیده‌اید تغییر داده‌اید.
• آیا اغلب احساس می‌کنید که باید در مورد همه چیز مراقب باشید؟
• آیا تاکنون به خاطر همسر یا شریک قبلی احساس ترس یا نگرانی کرده‌اید ؟
• آیا احساس تحقیر ‌کرده‌اید یا احساس این که به لحاظ عاطفی ضربه دیده‌اید؟
• بعضی اوقات شرکا از نیروی جسمی استفاده می‌کنند. آیا این برای شما اتفاق می افتد؟
• آیا شریک زندگی شما تا کنون تهدید به صدمه فیزیکی کرده است؟
• در یک سال گذشته مجبور شده اید رابطه جنسی به دلیل اجبار داشته باشید؟

به روشی دلسوز پاسخ دهید. بگویید:

• این تقصیر شما نیست.
• هیچ کس سزاوار ضربه خوردن ، صدمه خوردن یا بی‌ارزش دیده شدن نیست.
• هیچ کس سزوار مسخره شدن نیست.
• هیچ کس نباید در یک رابطه خدمتکار دیگری شود.
• شما مقصر نیستید. آزار شکل‌های مختلف دارد و در انواع روابط اتفاق می‌افتد. پس از آن که شروع می‌شود تمایل به ادامه دارد.
• من نگران امنیت وسلامت شما هستم.
• کنترل می‌تواند بر سلامتی و سلامت کودکان شما از جهات مختلف تأثیر بگذارد.

انجام ندهید:

• صحبت کردن وافشاگری را نادیده گرفتن.
• اظهار نظرهای سرزنش‌آمیز همچون: چرا نمی‌توانید این رابطه را ترک کنید؟ شما چه کاری انجام داده‌اید که باعث عصبانیت او شده‌اید؟
• چرا به اون برمی‌گردی؟
• به آنها بگویید که چه کاری انجام دهند مانند پیشنهاد دادن که رابطه را ترک کنند یا مشاوره را امتحان کنند. ترک یک رابطه ناسالم / یا دیدن مشاور مشترک ممکن است خطر کنترل را بیشتر کند.

خشونت دیده را تشویق کنید که :

• اطلاعاتش را از رابطه ناسالم و این شکل از کنترل اجباری بالا ببرد بلکه به مرحله‌ای برسد که تشخیص دهد دراین رابطه است.
• تهدید ها را جدی بگیرد.
• با او نقشه امن تهیه کنید.
• به منابع حمایتی وصلش کنید.

منبع ا

منبع۲

منبع۳

Photo: Rawpixel//depositphotos.com

مهری قاسمی

سال ۱۳۹۳ انجمن زنان اردن (رما) اعلام کرد که این کشور پس از مصر بیشترین میزان خشونت علیه زنان به ویژه دختران پانزده تا نوزده سال را در میان کشورهای عربی دارد. به  گزارش خبرگزاری ایرنا، این سازمان اعلام کرده بود: «با وجود اینکه این انجمن از پیوستن اردن به طرح تلاش برای از بین بردن خشونت علیه زنان در سازمان ملل استقبال می‌کند اما چیزی که زنان این کشور خواستار آن هستند، اقدام‌های عملی در این خصوص است تا خشونت ضد زنان در جامعه اردن ریشه کن شود.» رما از دولت اردن خواسته بود تا با همکاری نهادهای جامعه مدنی  و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان، راهبردی روشن برای مقابله با این پدیده و تلاش برای ریشه کنی و جلوگیری از آن ترسیم کند.

مقابله با نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان در اردن همانند ایران و دیگر کشورهای اسلامی به بهانه رعایت قوانین شریعت و برای جلب رضایت محافل سنتی بسیار کند پیش می‌رود.  یکی از پژوهشگران که در زمینه وضعیت زنان اردنی تحقیق کرده است، در این باره می‌نویسد: «نمونه‌های بسیاری درباره تبعیض علیه زنان در اردن وجود دارد؛ از جمله قانون گذرنامه که بر ضرورت موافقت ولی زن و یا همسر وی برای دریافت گذرنامه تأکید دارد؛ قانون تابعیت که به زن اجازه نمی‌دهد تابعیت خود را به همسر یا فرزندان خود اعطا کند؛ قانون جزا در موارد مربوط به قتل‌های شرافتی و سقط جنین و قانون احوال شخصیه که به مرد حق ازدواج مجدد و طلاق خشونت‌بار می‌دهد؛ قانون کار که شرط اشتغال زن را موافقت ولی وی ( پدر یا همسر ) می‌داند.» نویسنده می‌افزاید: «مردان، حکومت و نهادهای آن را در اختیار دارند و چنین حکومتی به بقا و ادامه حضور خود بیش از توجه به حقوق زنان که در واقع شهروندان درجه دوم به شمار می‌آیند، اهمیت می‌دهد. با توجه به عدم وجود یک جنبش قوی زنان، دولت می‌تواند با دخالت‌های خود دستاوردهای چشمگیری را به سود زنان تحقق بخشد، اما چنین دخالت‌هایی ممکن است مخاطره‌آمیز باشد. با توجه به شناخت ما از ساختار دولت در منطقه عربی که دارای نظامی پیچیده و ناهمگون از ساختارهای اجتماعی سنتی و مدرن است، و با در نظر گرفتن فقر حکومت در زمینه مشروعیت که بر اصل حق کامل شهروندی و حاکمیت قانون استوار است، تمامی اقدامات دولتی به سود زنان، در صورت وقوع تحولات سیاسی، بر باد می‌رود.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

با این همه از آنجا که خلاف تجربه زنان ایرانی، حکومت پادشاهی اردن در برابر بهبود وضعیت زنان و اعطای حقوق بیشتر به آنان مخالفت ساختاری ندارد، کوشش‌های زنان در طی چند دهه به مرور اثراتی گذاشته است. ابتدا فعالیت‌ سازمان‌های غیردولتی و مدافع حقوق زنان بود که زمینه تحول را فراهم می‌کرد.

در بخش دیگری از مقاله پیش گفته فعالیت سازمان‌های غیردولتی و مستقل مورد بررسی قرار گرفته و با اشاره به نمونه «اتحادیه بانوان اردنی» که در گذشته بیشتر در زمینه برگزاری دوره‌های « گلدوزی، خیاطی، آرایش» فعالیت می‌کرد، آمده است: «این اتحادیه در سال‌های اخیر اقدام به ارائه مشاوره‌های اجتماعی و حقوقی و کوشش برای فعال کردن طرحی با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان کرده است و یک خط تلفن برای ارائه مشورت در این زمینه اختصاص داده است.» نویسنده به اختلافات میان سازمان‌های زنان نیز اشاره کرده و افزوده است: «برای رویارویی با ساختار پدرسالاری نوین به یک انقلاب اجتماعی در داخل و خارج سازمان‌های زنان نیاز است. اقدام برای شرکت دادن زنان در نهادهای تصمیم گیرنده نیازمند آموزش زنان است که نه فقط در داخل سازمان‌های زنان، بلکه در محیط کار و خانه و جامعه نیز باید جلوه‌گر شود. به نظر می‌رسد بعضی از زنان که رهبری جنبش زنان را بر عهده دارند، در حقیقت دشمن خود هستند و با تبعیض‌گرایان همکاری دارند. دو دستگی و نبرد داخلی این سازمان‌ها از یک سو، ومیان این سازمان‌ها از سوی دیگر، به صورت دو دستگی سیاسی عمده‌ای جلوه‌گر شده و به کاهش مشارکت زنان در سیاست دولتی انجامیده است.» (زنان ، دموکراسی ، و شهروندی در اردن، فادیه الفقیر، ماجد نجار، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، پاییز ۱۳۸۲)

با این همه کوشش برای مقابله با قوانین مردسالارانه و همچنین تضعیف زمینه‌های سنتی سرکوب زنان ادامه یافته است. به گفته دکتر لیث نصراوین، در مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» موثرترین نهادهایی که طی سال‌های گذشته در برابر خشونت خانگی در اردن قرار گرفته و با آن مقابله می‌کنند، موسسه‌های دولتی از جمله «شورای ملی امور خانواده» بوده است. همچنین «کمیسیون ملی اردنی‌ها در حمایت از زنان» نهاد دیگری است که در سال ۱۹۹۲ با تصمیم شورای وزیران با هدف افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به اهمیت نقش زنان و تحکیم نقش آنها در پیشرفت جامعه اردن تاسیس شد. «وزارت توسعه اجتماعی» دیگر نهاد وابسته به دولت است که برای توسعه انسانی از جمله پیشرفت زنان فعالیت می‌کند.

به جز آن، تلاش‌هایی جهت تصویب قوانین مربوط به خشونت علیه زنان نیز صورت گرفته است. به گفته نصراوین «قانون حفاظت در مقابل خشونت خانگی در سال ۲۰۰۸ به منظور حفظ روابط خانوادگی و کاهش اثرات رویه‌های قضایی مربوط به جرائم درون خانوادگی و جایگزینی مجازات زندان تصویب شد.» در این قانون « جایگزینی مجازات زندان به عنوان یک اقدام محافظتی و پیشگیرانه زمانی که قربانی از سوی آزارگر تهدید می‌شود در نظر گرفته شده است.» این «قانون همچنین به دادگاه اجازه می‌دهد تا حکم حفاظتی را به مدت حداکثر یک ماه صادر کند. مطابق این حکم متهم نباید مزاحم قربانی یا هر یک از اعضای خانواده شود یا در معرض دید آنها قرار بگیرد. این حکم همچنین از نزدیک شدن متهم به محل اقامت موقت ( خانه امن، آسایشگاه  یا هر مکان دیگری که دادگاه می‌تواند به حکم اضافه کند) جلوگیری می‌کند.»

بیشتر بخوانید:

همانندی وضعیت زنان اردن و ایران

ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان

تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان

البته قانون مزبور کامل نیست و زنان اردنی خواستار شفافیت و صراحت بیشتر این قانون و تعریف کامل‌تر «خشونت» در آن هستند. نقص دیگر قانون مزبور آن است که «پرونده برای ارجاع به کمیته آشتی خانواده و موافقت در تعقیب متهم به رضایت طرفین درگیری نیازمند است.» و بنابراین اگر یک طرف درگیری حاضر به پیگری پرونده نشود یا بخواهد که از طرق دیگری خارج از دادگاه این مساله را فیصله دهد، ممکن است که قربانی خشونت خانگی از پیگری شکایت خود باز ماند.

به همین دلیل است که همچنان کشمکش‌های فعالان حقوق زنان در اردن برای ارتقای این قانون ادامه دارد. دکتر نصراوین در بررسی نقاط ضعف قانون مربوط به خشونت خانگی در اردن پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کرده است که از آن جمله تاسیس خانه‌های امن برای زنان است. او می نویسد: « علاوه بر دستور اقدامات محافظتی و اعمال محدودیت‌ها برای فرد متهم، در صورت نقض دستورات‌، دولت می‌بایست پناهگاه‌ها و خانه‌های امنی برای زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور فراهم کند. همچنین دولت موظف است تا کمک‌های مالی و خدماتی را به این زنان ارائه دهد. پلیس‌های زن نیز باید در زمینه خشونت خانگی آموزش ببینند. همچنین باید برای برپایی دادگاه‌های خانواده و کادر مجرب برای آموزش کارکنان درباره این نوع پرونده‌ها و ابزارهای قانونی برای حفاظت از قربانیان و کودکان برای جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض خشونت با درنظر گرفتن منافع کودک اندیشیده شود.»

Photo: grigvovan//depositphotos.com

راضیه امیری

«به دوستم تجاوز شد، چون ساعت ۱۲ شب تنها به خانه برمی‌گشت. من اگر این کار را نکنم مورد تجاوز قرار نمی‌گیرم». این یک واگویه‌ایست که فرد به خودش می‌گوید تا بتواند با فرافکنی جنایتی که اتفاق افتاده‌ است، برای خود احساس امنیت دروغین ایجاد کند و خودش را راضی کند که نوع کنش او و دوستانش موجب تجاوز به آنان می‌شود نه نوع خواست فردی که این فعل از آن اوست.

جدای از غلط بودن این نگرش، ولی خود این واگویه و اقناع شخصی، ثابت می‌کند که چه اندازه افراد نیازمند احساس امنیت هستند.

احساس امنیت زنان را چگونه می‌توان تعریف کرد؟ بر اساس تعاریف آکادمیک احساس امنیت زنان عبارت است از میزان آرامش‌خاطر ذهنی و روانی زنان درباره اینکه در زندگی روزمره خود چقدر در برابر خطرات احتمالی و خشونت علیه آن‌ها در خانواده مصونیت دارند. این احساس به واکنش عاطفی زنان نسبت به خشونت احتمالی می‌پردازد.

اکثر زنان – خصوصا در کشورهای توسعه‌نیافته – خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. از این رو بحث احساس امنیت از آنجا که در برهم‌کنش تنگاتنگی با بحث خشونت خانگی دارد، بجاست در اینجا به این بحث بپردازیم که چگونه فقدان احساس امنیت برای زنان می‌تواند، تلخی و ناخشنودی برای این زنان خشونت‌دیده به همراه بیاورد.

اگر که در نظر بگیریم در خیلی از جوامع و خصوصا توسعه‌نیافته، اینکه جنس مذکر حق اعمال خشونت دارد،  گویی اصلی پذیرفته شده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در یک مقاله دانشگاهی پیرامون حق نانوشته جنس مذکر برای اعمال خشونت آمده است: «باورهای مردسالار حاکم بر جامعه، این خشونت‌ها را طبیعتِ مرد می‌داند و سعی در توجیه آن دارد و گاهی رنگ و سیاق اخلاقی و ناموسی به آن می‌دهد. این باورها، چنان در ذهن مرد و زن ایرانی از کودکی ریشه دوانده که اگر زن یا دختری در مقابل این خشونت‌ها مقاومت کند با برچسب‌ها و احکامی سخت‌تر روبه‌رو خواهد شد که اطرافیان و هم‌جنسان خود به او می‌دهند. نگرش‌های فرهنگی خانواده‌های ایرانی براساس تحمل و تبعیت زنان و فرزندان از درخواست‌های شوهر – پدر شکل گرفته است و خشونت‌های روزمره و محدود، تربیت در نظر گرفته می‌شوند؛ درنتیجه، بسیاری اوقات، فرد تحت خشونت، درکی از ستم وارد بر خود ندارد؛ اما عجیب آنکه زنان این موضوع را بیشتر از مردان توجیه می‌کنند».

البته در ایران کنونی شاید بتوان گفت زنان در فضای عمومی بیش از فضای خانه، احساس عدم امنیت دارند. اتفاق تلخی که برای زنان اصفهانی در پاییز ۹۳ اتفاق افتاد و اسیدپاشی به صورت دختران جوان آن شهر به بهانه حجاب و یا بدحجابی، نشان داد چگونه حکومت نیز همدست دیگر نیروها علیه احساس امنیت زنان فعالیت می‌کند. به یاد بیاوریم که هیچ‌گاه عاملان آن اسیدپاشی‌ها شناسایی نشدند. طبیعی‌‌ست که بازداشت آنان برای جمهوری‌اسلامی، زحمت چندانی نمی‌گرفت.

نکته جالب‌توجه آنجاست که بر اساس یک تحقیق دانشگاهی در سال ۹۵، زنان جوان بین پوشش و احساس امنیت، رابطه پرمعنایی نمی‌بینند. یعنی میزان پوشیدگی بر احساس امنیت جنسی یعنی میزان ترس و نگرانی آنان از مواجهه با آزارهای جنسی تأثیری ندارد. یعنی زنان دانشجو، صرف‌نظر از نوع پوشش و میزان پوشیدگی، از اینکه در فضای عمومی در معرض رفتارهای جنسی آزاردهنده قرارگیرند تقریباً به یک میزان احساس ناامنی می‌کنند».

دکتر «مصطفی آب‌روشن» یکی از اعضای انجمن جامعه‌شناسی، سیستم آموزشی کشور و نوع محتوای دروس فرزندان این سرزمین را دلیلی می‌داند که نگاه‌های جنسیتی را تقویت می‌کند و به تبع آن بر خشونت خانگی می‌دمد و به تبع آن احساس امنیت زنان بیش از پیش، کمتر و کمتر می‌شود. او می‌نویسد: «یکی از عوامل خشونت ورزی علیه زنان نظام آموزشی در ایران است گفتنی است که نهاد آموزش و پرورش از جمله عوامل جامعه پذیر کردن اعضای جدید جامعه است. مدرسه در ایران، تبعیض جنسیتی بین دختر و پسر را تولید و در ذهن عادی‌سازی می‌کند، عده‌ای معتقدند که تفاوت‌های جنسیتی ریشه در بیولوژی و تفاوت زیستی افراد دارد اما پژوهش‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که ریشه تمایزات رفتاری به نوع اجتماعی شدن افراد برمی‌گردد. در طول دوران تحصیل اینگونه به دانش‌آموزان القا می‌شود که نقش‌های مردانه، افراد را در منزلت و ارزش‌های فرهنگی بالاتری قرار می‌دهد و این باور غلط به صورت بخشی از یک برنامه آموزشی پنهان در نهاد مدرسه تقویت و باز تولید می‌شود».

به ادعای او تحلیل محتوای کتاب‌های درسی شاهدی‌ست بر این نکته که همه چیز قطبی شده است و جنس‌ها از «کلیشه‌های تجویزی» پیروی می‌کنند و شکستن این کلیشه‌ها نیز نامطلوب تلقی می‌شود. وقتی دختران در جایگاه‌هایی از پیش‌درنظرگرفته‌شده می‌ایستند، طبیعی‌ست که آنچه برای آنان در زندگی با دیگر جنس جلوه می‌کند، بیش از تفاوت‌های جنسیتی‌ست.

درواقع شاید بحث بالا بتواند اینگونه خلاصه شود که زنان ایرانی که خشونت خانگی، به شدت تقویت‌کننده احساس عدم امنیت است و با توجه به میزان بالای احساس عدم امنیت زنان، زنان ایرانی  به‌شدت نیازمند احساس امنیت در خانه و خیابان هستند و اگر سیستم سیاسی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد این احساس را به وجود بیاورد، حداقل در خانه باید خانواده سازنده و مقوم این احساس برای زنان و دختران خانه باشد.

photo: Wavebreakmedia//depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

مقدمه

خشونت خانگی، همان گونه که از عنوانش پیداست، توسط و علیه هر کسی که اتفاق بیفتد، محیط خانه و خانواده را گرفتار خود می‌کند. افراد خشونت‌گر، خشونت‌دیده و شاهدان خشونت که دو دسته آخر، از قربانیان خشونت محسوب می‌شوند، می‌توانند از هر گروه جنسی، جنسیتی، با هر گرایش جنسی، و دارای هر شرایط جسمی‌ای باشند.

تمرکز این مطلب بر خشونت خانگی علیه افراد دارای معلولیت است که امروزه از آنان، تحت عناوین «توانیاب» و «توانخواه» نیز یاد می‌شود، اگرچه که به نظر می‌رسد، استفاده از اصطلاح «افرادی دارای معلولیت»، بیش از «معلول» و دو اصطلاح یاد شده، مورد توافق و هم‌چنین پسند هود این افراد باشد. خشونت خانگی علیه افراد دارای معلولیت چیست و این خشونت چگونه و چرا در رابطه با شریک عاطفی و جنسی حادتر می‌شود؟

ارتباط مستقیم معلولیت و خشونت خانگی

دیان ال اسمیت در تحقیقی که نتایجش در سال ۲۰۰۷ منتشر شد، اعلام کرد که بیش‌ترین و متنوع‌ترین خشونت‌ها علیه زنان دارای معلولیت، توسط شرکای جنسی عاطفی سابق یا فعلی آنان اتفاق می‌افتد. این نتیجه، حاصل کار تحقیقاتی ام. ای یونگ و همکارانش بود که اسمیت در پژوهش خود نیز آن را به کار گرفت.

آن‌ها هم‌چنین نتایج پژوهش‌های دیگری را نیز در کار خود به کار گرفتند یا منتشر کردند که نشان می‌داد زنان دارای معلولیت، دو برابر بیش از دیگر گروه‌های جمعیتی، متحمل تمام انواع خشونت می‌شوند. این خشونت، چه خانگی باشد، چه در محیط عمومی اتفاق بیفتد، می‌تواند توسط یک شخص از خانواده و نزدیکان یا یک فرد غریبه اعمال شود.

تمام این نتایج و دیگر مشاهدات به دست آمده از پژوهش‌های دیگر، گویای آن است که میان «معلولیت» و «خشونت خانگی»، ارتباط مستقیم وجود دارد، و به وضوح، افراد دارای معلولیت، بسیار، بیش از دیگران، قربانی خشونت می‌شوند.

خشونت، جنسیت و معلولیت

امروزه، رشد سرویس‌های حمایتی و خدماتی مختص افراد دارای معلولیت، تلاش حقوق‌دانان و قانون‌گذاران به منظور افزایش مناسبات حقوقی و قانونی و قضائی در حمایت از این افراد و هم‌چنین افزایش حساسیت جامعه مدنی نسبت به وضعیت آنان که برای مدت زمان طولانی مرد غفلت قرار گرفته است، موجب شده تا مسائل مربوط به این افراد بیش از گذشته مورد بحث و مطالعه قرار گیرد. در کنار این آگاه‌سازی و آگاهی‌رسانی، و در فضای کنشگری و البته دانشگاهی که امروزه از پشت عینک «اینترسکشنالیتی اجتماعی» یا «در هم تنیدگی اجتماعی» به مسائل درون جامعه می‌نگرد، این معلولیت اگر مختص افراد از گروهی باشد که به اصطلاح «اقلیت جنسی و جنسیتی»، «دگرباش» و یا «ال.جی.بی.تی» و در اصطلاح کامل‌تر انگلیسی، LGBTQIA+ نامیده می‌شوند، می‌تواند خشونت علیه آنان را نیز به واسطه این دو هویت در هم تنیده، افزون‌تر و متنوع‌تر کند.

فارغ از این که نگاه از منظر این نظریه متأخر اجتماعی، تا چه اندازه خود بازتولیدکننده هویت‌های تحت ستم، و ستم اعمال شده بر آنان خواهد بود، اما واقعیت این‌جاست که این افراد در لایه‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تری از خشونت اجتماعی، آن را تجربه می‌کنند و به همین دلیل است که موضوع مطالعه و بررسی بیشتر قرار می‌گیرد.

واقعیت این‌جاست که افراد دارای معلولیت، اگر خود از خاستگاه‌ها و گروه‌های اجتماعی‌ای «پایین‌تر» و «محروم‌تر» باشند، خشونت را متفاوت‌تر و عمیق‌تر تجربه خواهند کرد.

هیند خلیفه و همکارانش، طی پژوهشی که در سال ۲۰۱۳ انجام داده و نتایج آن را در مقاله‌ای پیرامون خشونت علیه افراد دارای معلولیت منتشر کردند، به این نتیجه رسیدند که به طور کلی و در سراسر جهان، افراد دارای معلولیت در معرض خطر فزاینده‌ای از قربانی خشونت خانگی و عمومی شدن قرار دارند و نسبت به شرایط این افراد به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه هشدار دادند.

سازمان بهداشت جهانی، در گزارشی تحت عنوان «گزارش جهانی معلولیت» که در سال ۲۰۱۱ منتشر کرد، اعلام کرد که بیش از یک ملیارد نفر در سراسر جهان دارای معلولیت هستند. رقمی برابر با ۱۵ درصد جمعیت کره زمین. این سازمان در همین گزارش، خشونت جسمی و جنسی را مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت افراد دارای معلولیت معرفی می‌کند.

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل که در سال ۲۰۰۶، پیش‌نویس آن تهیه شد و در سال ۲۰۰۸ به اجرا گذاشته شد، بر عدم اعمال «استثمار، خشونت و سوءاستفاده» از این گروه تأکید ورزیده و کشورهای عضو را موظف به «انجام همه اقدامات مناسب» جهت جلوگیری از خشونت و «توان‌بخشی به قربانیان خشونت» ساخته است.

جمع‌بندی

اشاره به این نکته، اگرچه واضح و تکرار شده باشد، اما ضروری و نیازمندن تأکید مجدد است که معلولیت و خشونت، جنسیت ندارند. افراد دارای معلولیت که ۱۵ درصد جمعیت کره زمین را شامل می‌شوند، می‌توانند از هر نقطه طیف جنسی و جنسیتی باشند و خود را متعلق به هر گرایش جنسی‌ای بدانند؛ این افراد چه هم‌جنس‌خواه باشند، چه دگرجنس‌خواه چه هیچ‌جنس‌گرا، چه زن یا مرد یا کوییر، به سبب معلولیت خود از هر نوع و درجه‌ای، بیش از دیگران، متحمل خشونت خانگی، توسط بستگان و خانواده خود می‌شوند. در رابطه با خشونت، و جایگاه خشونت‌گر هم، چنین بوده و افراد خشونت‌گر یا خشونت‌دیده در هر کدام از این دسته‌ها می‌توانند قرار بگیرند؛ آن چه که توجه به آن حائز اهمیت اساسی است و باید بدان توجه کرد، رابطه مستقیم خشونت‌دیدگی و معلولیت است که وجود عناصر مربوط به هویت جنسی و جنسیتی افراد نیز در تشدید یا تغییر شکل این خشونت مؤثر است. زنان و هم‌جنس‌خواهان دارای معلولیت، به این سبب، قربانیان اصلی خشونت خانگی علیه افراد دارای معلولیت محسوب می‌شوند.

Photo: ElenaOdareeva/depositphotos.com

راضیه امیری

خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود، مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس دیگر واقع می‌شود. چنانچه این نوع رفتار در چارچوب خانواده و بین زن و شوهر باشــد، از آن به خشونت خانگی تعبیر می‌شود و نکته این است که میزان خشونت در ایران در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری‌ست.

تحقیقات تجربی نیز این مسئله را تایید می‌کند. در یک تحقیق در استان اردبیل روشن شد که در دو بعد خشونت جسمی و خشونت روانی، میزان خشونت در مناطق روستایی استان اردبیل، بیشتر از مناطق شهری‌ست. به عنوان نمونه از دو منظر خشونت جنسی و خشونت فیزیکی مناطق روستای پارس‌آباد و خلخال، شاهد بیشترین میزان خشونت علیه زنان هستند.

دکتر «شکوه نوابی نژاد» – رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان – در نشست تخصصی خشونت خانگی درباره میزان خشونت علیه  زنان روستایی گفته بود: «در کشور ما بیشترین خشونت و همسرآزاری در مناطق روستایی دیده می‌شود چون زنان روستایی معمولا به دلیل ناآشنایی با حقوق خود به عنوان یک زن و یک انسان برای حفظ کانون خانواده و یا ترس از بی آبرویی و انگشت نما شدن تمام آزارها را تحمل می‌کنند».

شاید در نگاه نخست گفته شود که طبیعی‌ست میزان خشونت در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری باشد و مخاطب به صورت پیش‌فرض بر این فرض تکیه زده باشد که شهر به علت تماس مستقیم با مظاهر مدنیت شاهد میزان خشونت کمتری نسبت به زنان است؛ ولی این تنها جنبه‌ای از کلیت مسئله است و باید در جستجوی دلایلی بود که به صورت جزیی‌تری کلیت مسئله را بررسی می‌کند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

«ناهید کشاورز» – رییس کلینیک قضایی دانشگاه شهید بهشتی – درباره میزان شیوع خشونت خانگی، نرخ خشونت خانگی در روستاها را بالاتر از شهرها دانست که این میزان بالاتر اکثر کشورهای دنیا را در بر می‌گیرد. خانم کشاورز پیرامون این نکته می‌گوید: «براساس مطالعات جهانی نرخ خشونت علیه زنان در مناطق روستایی بیشتر است. به طور مثال در پژوهشی که سازمان جهانی بهداشت در ۱۰ کشور در مورد خشونت علیه زنان انجام داده است، در اکثر این کشورها نرخ خشونت علیه زنان در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است».

قطعا یکی از عوامل بیشتر بودن خشونت خانگی در روستا نسبت به شهر، پایداری بیشتر سنت‌های اجتماعی در روستاست. از آنجا که این سنت‌های اجتماعی خصوصا در کشورهای خاورمیانه، عموما زن‌ستیزانه هستند، طبیعی‌ست که با پایداری این سنت‌ها، زن‌ستیزی نیز پایداری بیشتری می‌یابد. وقتی بحث از سنت می‌کنیم هم از عرف‌های جاافتاده نام می‌بریم و هم سنت‌های دینی را منظور می‌داریم. به عنوان مثال اگر ترکیه را جامعه‌ای بدانیم که اکثریت مسلمان آن پایبند و متشرع به مذهب خود هستند، چند سال پیش در یک نظرسنجی روشن شد که در مناطق روستایی حدود نیمی از زنان معتقد بودند که شوهران حق دارند زن خود را بزنند.

یکی دیگر از مسائلی که عامل افزایش شدید خشونت خانگی در روستاهاست، بحث کودک‌همسری‌ست. یک دختر ۱۱ ساله وقتی به خانه همسر می‌رود، درواقع بیش از آنکه یک همسر باشد یک کودک است. توقعاتی که به عنوان همسر از او می‌رود وقتی از دنیا و فضای کودکانه او بر نیاید، همسر را به خشونت وا می‌دارد و این خود اساسا کلید آغاز خشونت خانگی‌ست.

«پروین ذبیحی» که سال‌ها در روستاهای کردستان در این حوزه فعالیت کرده است، به شیوایی نسبت بین کودک‌همسری و تشدید خشونت خانگی در کردستان را وا می‌کاود: «در تمام طول سا‌‌ل‌ها در روستا متوجه شدیم در اکثر روستاهایی که مدارس تا مقطع ابتدایی و راهنمایی بیشتر وجود ندارد به دلیل فقر مالی و فقر فرهنگی و از جمله تعصب و ناموس پرستی، دختران از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و در سنین کودکی و بیشتر چهارده و پانزده سالگی تن به ازدواج اجباری می‌دهند و فاجعه از همین جا شروع می‌شود. هنوز کودک هستند که صاحب فرزند می‌شوند و در اثر نا‌اگاهی و کم تجربگی و فقر و خیلی مسایل دیگر به شدت مورد خشونت قرار می‌گیرند و کتک و آزار و قتل و خودسوزی زنان امری عادی می‌شود».‌

البته این را هم نباید از نظر دور داشت که طبق گفته رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان در سال ۹۵، کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش داده می‌شود و باز به گفته او در یک تحقیق سه ماهه روشن شد که از ۱۸۰ مورد شکایت خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد، حاضر به پیگیری و پیگرد قانونی عامل خشونت نشده‌اند.

بیشتر بخوانید:

نقش بنیادین دولت در کاهش کودک‌همسری

مراکش: مقابله قانونی اما ناکافی با خشونت‌خانگی علیه زنان

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

این خود نشانگر آن است که این گزارش تنها به نوک کوه یخ خشونت خانگی در ایران می‌پردازد و به علت عدم شکایت و عدم پیگرد قانونی، نمی‌تواند به همه ابعاد خشونت خانگی در ایران دست پیدا کند. طبعا به علت اینکه زنان روستایی دسترسی خیلی کمتری به مراجع قانونی دارند، این نکته که آن‌ها نمی‌توانند شکایت کنند یا پیگرد قانونی انجام دهند، بدون شک درباره آنان مصداق بیشتری دارد.

چنانکه در تحقیقی که انجمن جامعه‌شناسی در سال ۱۳۹۵ انجام داده است، روشن شده است که  از مجموع پرونده‌های خشونت علیه زنان که در دادگاه‌های کشور ثبت شده است، ۸۹ درصد پرونده‌ها مربوط به مناطق شهری و ۱۱ درصد مربوط به مناطق روستایی بوده‌اند. این در حالی‌ست که در بالا دیدیم که میزان خشونت خانگی در مناطق روستایی به روشنی، بسی بیشتر از مناطق شهری بوده است.

از این روست که به نظر می‌رسد مناطق روستایی  باید مورد توجه بیشتری از طرف دولت واقع شوند. اگر حضور سنت‌های غلط اجتماعی و باورهای نادرست دینی، خشونت خانگی در مناطق روستایی را تشدید کرده است، در عوض دولت نیز باید حضور حمایتی خود در مناطق روستایی برای محافظت از زنان را باید تشدید کند. زنان روستایی زنان رنج نیستند؛ به آنان باید کمک کرد تا از زن‌بودن خود لذت ببرند نه آنکه آن بهانه‌ای شود برای توسری‌خوری و اعمال خشونت.

Photo: leshiy985/depositphotos.com

کوشش برای حل مساله نابرابری

مهری قاسمی

مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه می‌تواند بخشی از واقعیت‌هایی را که ایرانیان حاضر به رویارویی با آن نیستند، آشکار کند. این باور که وضعیت زنان در کشورهای عربی فاجعه‌بارتر از ایران است، یکی از تصورات بدیهی ایرانیان محسوب می‌شود. اما مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه این واقعیت را برملا می کند که محدودیت‌ها و ساختار سرکوب درکل این منطقه از یک الگوی یکسان پیروی می کند و شرایط زنان در همه این کشورها، شباهت‌های چشمگیری دارد.

مطابق برآوردی که بانک جهانی در آبان سال ۱۳۹۷ درباره وضعیت مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه منتشر کرد، تقریبا تمامی فعالیت‌هایی که زنان برای فعالیت مالی و اقتصادی نیاز دارند، تحت کنترل مردان است. از جمله این اقدامات، «تقاضای پاسپورت»، «انتخاب محل زندگی»، «به عهده گرفتن سرپرستی و قیمومیت فرزندان و خانواده»، «اشتغال بدون اجازه‌ همسر یا ولی» و «بیرون رفتن از خانه» است که هم در ایران و هم در دیگر مناطق خاورمیانه (بجز ترکیه) تحت کنترل مردان است.

از جمله کشورهایی که وضعیت زنان در تمامی این موارد، مشابه ایران گزارش شده، کشور پادشاهی اردن است. گاه این شباهت‌ها چنان است که اگر متنی درباره وضعیت زنان اردن بخوانید و ندانید که درباره اردن نوشته شده، تصور خواهید کرد که همه چیز درباره ایران است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

چند سال پیش «فصلنامه مطالعات خاورمیانه» مقاله‌ای با عنوان «زنان دموکرات بدون دموکراسی؟» درباره وضعیت زنان اردن منتشر کرد که در آن آمده بود: «در مقایسه با مردان ، زنان از جنبه‌ها و زمینه‌های کمتری برخوردار هستند و حتی می‌توان آنان را « شهروند درجه دوم» نامید که خود به روشنی نشان دهنده وضعیت وابستگی و دنباله روی بی‌چون و چرای زنان عرب است. در این زمینه، مثال‌ها و نمونه‌های بسیاری وجود دارد. مثلاً زنان اردنی ـ و به طور کلی اکثر زنان در کشورهای عربی ـ نمی‌توانند تابیعت اردنی را به همسران و فرزندان خود اعطا کنند، و برای تغییر محل اقامت و یا اشتغال به مجوز نیاز دارند. در زمینه احوال شخصیه که بیشتر مواد آن بر تفسیرها و تأویل‌های خلاف واقع از شرع استوار است، زن از حق طلاق برخوردار نیست.» نویسنده در ادامه با اشاره به کشمکش‌هایی که زنان اردنی برای به دست آوردن حقوق خود دارند، آورده بود: «هنگامی که مشکلات حقوق زنان و درخواست حقوق یک شهروند کامل برای آنان مطرح می‌شود، بسیاری از مردان با آن به مقابله می‌پردازند و ضمن پیش کشیدن مسایل مربوط به جنبه نخست، مدعی می‌شوند که خود آنان هم از حقوق مدنی، سیاسی و یا قانونی برخوردار نیستند. بنابراین، زنان باید برای احترام به حقوق بشر و گسترش زمینه مشارکت دموکراتیک همه مردم، بدون توجه به جنسیت، مبارزه کنند.»

با این وصف نه تنها مشکلات زنان اردنی، شباهتی کامل با زنان ایرانی دارد، بلکه حتی کشمکش‌ها و مبارزات آنها نیز چنان است که گویی در ایران اتفاق می‌افتد.

البته وضعیت زنان در اردن گاه تفاوتهایی نیز دارد. فرضا حجاب در اردن اجباری نیست، یا انتخاب وزیر زن محدودیت‌های ایران را ندارد.  برای نمونه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ کابینه جدید اردن با هفت وزیر زن تشکیل شده بود. همچنین در سال‌های اخیر، تغییرات در قوانین مربوط به احوال شخصیه نیز به آرامی پیش رفته است. بر اساس گزارشی که در اسفند سال ۱۳۸۸ منتشر شد و دیدگاه رسمی دولت امریکا درباره «پیشرفت حقوق زنان در خاورمیانه» را منعکس می‌کرد، از جمله تغییرات مثبت در اردن «قانون جدید حمایت از خانواده» و  تاسیس «دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم ناموسی» تلقی شده بود.

ابعاد خشونت علیه زنان در اردن بالا است و یکی از مشکلات بحث‌انگیز در این کشور قوانینی است که توان حمایت از زنان در برابر خشونت را ندارند. اما تلاش برای رفع این نواقص در سال‌های اخیر آغاز شده است. نویسنده مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» که در مجله «مطالعات خاورمیانه و اسلام» منتشر شده، معتقد است: «پیشرفت‌های اردن در زمینه حفاظت در برابر خشونت خانگی در اصلاحیه قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۱۱ مشهود است. در این اصلاحیه دو بند به ماده ۶ قانون اساسی اضافه شده است. در اولین بند آمده است: «خانواده اساس جامعه است که هسته دین، اخلاق و وطن‌پرستی است. قانون باید ماهیت مشروع آن را حفظ کند و روابط و ارزش‌های آن را تقویت کند. در بند دوم این ماده نیز آمده است: «قانون باید از مادری، فرزندی و سالخوردگی و افراد معلول حمایت کند و در مقابل آزار و سو استفاده از آنها حفاظت کند». همچنین اولین بند ماده ۶ قانون اساسی اردن، برابری میان اردنی‌ها را تضمین می‌کند. مطابق این بند، اردنی‌ها بدون هیچگونه تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.» مطابق همین مقاله « پیش از این اردن در سال ۲۰۰۸ به قانون مربوط به حمایت و حفاظت در مقابل خشونت خانگی پرداخته است و پیمان‌نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در سال ۲۰۰۷ تصویب کرده است و آنها بخشی از سیستم قضایی این کشور شده‌اند. اردن همچنین به طور دوره‌ای گزارش‌هایی را برای کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان تهیه می‌کند. در پنجمین گزارشی که در سال ۲۰۱۲ ارائه شد به پیشرفت‌های دولت اردن در سطح قانون‌گذاری ملی اشاره شده است. این قوانین برای حفاظت در مقابل خشونت خانگی تصویب شده‌اند. در این گزارش همچنین به اقداماتی برای رسیدن به برابری جنسیتی و بهبود وضعیت زنان در قانون اساسی و قوانین و سیاست‌های حکومتی اشاره شده است.»

بیشتر بخوانید:

ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان

تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان

جلوگیری از تحصیل دختران با حمایت قانون

البته با وجود این تلاش‌ها مشکل خشونت در اردن حل نشده باقی مانده است. بر اساس همان مقاله پیش گفته «علی‌رغم تمام تلاش‌ها و اقدامات ملی، آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان همچنان در زندگی روزمره جامعه اردن وجود دارد. برای اینکه ابعاد این پدیده را درک کنیم کافی است به اعداد و ارقام سازمان حفاظت از خانواده و نتایج مطالعات و پژوهش‌های مرتبط مانند آنچه که در موسسات شورای ملی امور خانواده، کمیسیون ملی زنان اردن، مرکز ملی حقوق بشر و وزارت توسعه اجتماعی و دیگر موسسات جامعه مدنی ارائه می‌شوند رجوع کنیم. علاوه بر این می‌توان به نظرات کمیته‌ها و گزارش‌های کارشناسانی که معتقدند زنان اردنی ساکن در همه مناطق شهری و روستایی از خشونت خانگی مصون نیستند توجه کرد.»

با این همه نباید فراموش کرد که حداقل در اردن، رویکرد غالب حکومت و نهادهای رسمی برای حل این مشکل و جهت‌گیری کلی سیاست‌ها برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بوده است.