صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع
شهریور
۲
۱۳۹۸
علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان
شهریور ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Elnur/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Elnur/depositphotos.com

مهری قاسمی

زمانی آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته بود: «زن بودن برای زن یک نقطه‌ امتیاز است، یک نقطه‌ افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم.»

نگرش غالب حکومتی در جمهوری اسلامی ایران چنانچه آیت‌الله خامنه‌ای هم بارها بر آن تاکید کرده، این است که وظیفه اصلی زنان در«خانه‌داری و بچه‌داری و شوهرداری» خلاصه شود و البته حتی همین «وظیفه» هم باید بر اساس تعاریفی باشد که دستگاه سنتی-مذهبی از آن مراد کرده است. چنانچه زن در زمان «شوهرداری» تنها اجازه دارد «تمکین» کند و بیش از آن حقی ندارد.

در این نگرش، تمام روابط انسانی زن و شوهر به رابطه جنسی آنها خلاصه می‌شود و در این رابطه نیز زن باید به همه خواسته‌های جنسی مرد در هر زمان و مکانی تن دهد.

درباره «بچه‌داری» هم او هیچ حقی بر کودک ندارد. پدر می‌تواند کودک را مضروب کند و حتی به قتل برساند و در نهایت تبرئه شود، اما مادر اجازه تنبیه او را ندارد چرا که این از اختیارات پدر است.

به تعبیر فقهی،‌ مادر ولی کودک نیست بلکه والد اوست و «امانت» و «مایملک» مرد را نزد خود نگاه داشته است؛ چنانچه حتی برای شیر دادن به کودکش می‌تواند مطالبه مزد کند.

از دیدگاه فقیهان سنتی و هوادارانشان، اینکه مادر برای شیر دادن به فرزند خود طلب مزد کند، نشانه ارزشی است که فقه اسلامی به زن داده است. آنان تحقیر بی‌سابقه مادر در این رابطه را درنمی‌یابند و نمی‌پذیرند که امکان دریافت مزد برای شیر دادن از این جهت است که برای مادر هیچ حقی در رابطه با کودک متصور نیستند. در اینجا مطالبه مزد برای تثبیت این مدعاست که زن در برابر کودکش همچون یک غریبه‌ است و حقی نسبت به او ندارد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

درباره «خانه‌داری» نیز همین وضع است. در این مورد نیز فقیهان ادعا می‌کنند جواز زن برای مطالبه مزد در کار خانگی، نوعی ارزش‌ دادن به زن و کار او بوده است، در حالی که چنین جوازی بر این مبنا صادر شده است که فقیهان زن را شریک زندگی نمی‌دانند و قائل به حق مشترک او با همسرش در خانه نیستند.

به این ترتیب وقتی که جریان‌های سنتی-مذهبی و همچنین بنیادگرایان وظیفه زنان را خانه‌داری و شوهرداری و بچه‌داری تعریف می‌کنند، آرزویشان تمکین زن و سلطه بر اوست تا اینکه فرودستی زنان پا بر جا بماند.

بنابراین باید توجه داشت وقتی مسئولان و حاکمان جمهوری اسلامی زنان را به انجام وظیفه اصلی‌شان در زمینه «خانه‌داری» فرا می‌خوانند، حتی خلاف ادعایشان، به دنبال ارتقای جایگاه خانه‌داری هم نیستند و اتفاقا با توجه به تعریفشان از این «وظیفه»، موقعیت واقعی زن را در جایگاه فرمان‌برداری او می‌بینند.

فراموش نکنیم که رهبر جمهوری اسلامی بارها هم از نابرابری زنان و مردان و هم از وجود تبعیض میان آنان حمایت کرده است.

برای نمونه، آیت‌الله خامنه‌ای در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ به صراحت از ایده «برابری جنسیتی» انتقاد کرده و گفته بود: «اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به مساله زن، نگاه سالم، منطقی و دقیقی باشد، شرط اول آن این است که ذهنمان را از این حرف‌هایی که غربی‌ها در مورد زن می‌زنند -در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد برابری جنسی- باید به کلی تخلیه کنیم. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای تفکر غربی در مورد مساله زن، همین عنوان برابری جنسی است.»

او این‌طور ادامه داده بود که: «مساله زن از مساله خانواده قابل تفکیک نیست. این را هم عرض بکنیم، اگر چنانچه کسی بخواهد مساله زن را جدای از مساله خانواده بحث بکند، دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد. این دو را باید در کنار هم دید.»

خامنه‌ای حتی از تبعیض جنسیتی در تحصیل دانشگاهی هم حمایت کرده و گفته بود: «یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی می‌شود بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند اینها که باز بعضی‌ها جنجال می‌کنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همه‌جا بد نیست.»

بیشتر بخوانید:

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

سیاست‌های جمعیتی و سرکوب زنان

تعریف شخصیت زنان ذیل «مساله خانواده» چنانکه آیت‌الله خامنه‌ای توصیه می‌کند، در واقع تقلیل ساختاری نقش انسانی زن به فرودست مردان است. چنانچه خامنه‌ای در دی ماه سال ۱۳۹۰ در دفاع از آنچه وظیفه خانه‌داری زنان می‌نامد، گفت: «البته شوهرداری خیلی سخت است. با توقعاتشان، با انتظاراتشان، با بداخلاقی‌هایشان، با صدای کلفتشان، با قد بلندترشان …؛ خب، زنی بتواند با این شرایط محیط خانه را گرم و گیرا و صمیمی و دارای سکینه و آرامش -‌سَکَن- قرار بدهد، خیلی هنر بزرگی است.»

از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی مهم‌ترین نقشی که زنان باید به عهده بگیرند مادر بودن است.

او در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی گفت: «فرزندآورى یکى از مهم‌ترین مجاهدت‌هاى زنان و وظایف زنان است چون فرزندآورى در حقیقت هنر زن است. اوست که زحماتش را تحمل می‌کند، اوست که رنجهایش را می‌برد، اوست که خداى متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. خداى متعال ابزار پرورش فرزند را به مردها نداده، در اختیار بانوان قرار داده. صبرش را به آنها داده، عاطفه‌اش را به آنها داده، احساساتش را به آنها داده، اندام‌هاى جسمانى‌اش را به آنها داده. در واقع این هنر زن‌هاست. اگر چنانچه ما اینها را در جامعه به دست فراموشى نسپریم، آن وقت پیشرفت خواهیم کرد.»

این نگرش از سوی تمامی متحدان و نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای حمایت شده و سیاست‌گذاری‌های کلان مدیریتی نیز بر همین مبنا انجام می‌شود.

چند سال پیش غلامعلی حداد عادل، از دولتمردان جمهوری اسلامی که نسبتی خانوادگی هم با آیت‌الله خامنه‌ای دارد، گفته بود: «مساله زن در جامعه روز و انقلاب اسلامی یکی از چالش‌هایی است که نظام ما با آن مواجه است. وقتی سخن از چالش‌ها و مشکلات کشور می‌شود همه به سمت مسائل اقتصادی و سیاسی توجه می‌کنند اما من معتقدم مساله زنان و خانواده اهمیت کمتری از مسائل اقتصادی و سیاسی ندارد.»

او تاکید کرده بود که: «رهبری نیز حساب ویژه‌ای روی مساله زن باز کرده و به نظرم باید اجزای منظومه فکری ایشان به زن کشف شود تا تصور ایشان نسبت به زن و خانواده درست درک شود.»

حداد عادل همچنین از ایده برابری جنسیتی «غرب‌گراها» انتقاد کرده و گفته بود: «ما باید بگوییم که زنان و مردان دارای حقوق متساوی هستند ولی حقوق متساوی داشتن برابر با حقوق مشترک داشتن نیست.»

شهریور
۱
۱۳۹۸
قسم طلاق، گره کور قانون، شریعت، سنت
شهریور ۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: salajean/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: salajean/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

افزایش آمار قتل‌های ناموسی و خانوادگی در مناطق کردنشین ایران

در طول چند ماه گذشته، مناطق کردنشین ایران با افزایش آمار قتل‌های ناموسی و خانوادگی و همچنین افزایش خودکشی زنان جوان روبه‌رو بوده و رسانه‌های محلی سرشار از اخبار ناخوشایند خشونت خانگی است.

«پروین ذبیحی»، فعال حقوق زنان و کودکان و برنده جایزه حقوق بشری رها که سال‌های متوالی در این منطقه برای توانمندسازی و آگاهی بخشی زنان تلاش می‌کند در مورد دلایل افزایش آمار قتل و خودکشی در این منطقه با خانه امن گفت‌و‌گو کرده است.

  • علت سرعت گرفتن قتل‌های خانوادگی در یک دوره زمانی خاص در این منطقه چیست و چرا ما یک باره وارد تونلی از تاریکی می‌شویم؟

پروین ذبیحی- این مهم است که شما با معیار تهران یا سایر کلان‌شهرها موضوع خشونت در مناطق کردنشین را بررسی نکنید. تبعیض و فقر اقتصادی و این گرایش سیاسی که کردستان را نادیده می‌گیرد از یک طرف و عوامل فرهنگی از طرف دیگر موثرند. مردم به علت مشکل تورم به شدت عصبی و افسارگسیخته هستند. یکی دو ماه قبل در پارک کودک سنندج زوجی در حال دعوا از ماشین پیاده می‌شوند و مرد جلوی چشم مردم رهگذر آن‌قدر با آجر توی سر زنش می‌کوبد که مغز زن را متلاشی می‌کند. این شیوه جنون‌آمیز الزاما مربوط به مسائل فرهنگی نیست. در واقع زن‌ها ضربه‌گیر فشارهایی هستند که فقر بر جامعه تحمیل کرده و گاهی این ضربه آن‌قدر شدید می‌شود که به قتل می‌رسد.

  • چرا قتل نرمین وطن‌خواه بین آن همه قتلی که در آن منطقه رخ داده، در رسانه‌ها مطرح شد؟

– شاید به دلیل به خاک‌سپاری مظلومانه‌‌اش توسط مردهای روستا بود. اوایلش این فرضیه مطرح بود که او توسط خانواده کشته شده، اما بعدها معلوم شد این‌طور نبوده. او از یک خانواده فقیر و محروم بود و هنوز مشخص نیست چه رخ داده. حرف‌های مختلفی زده شده. یک نفر به من گفت برای کاری به پزشکی قانونی مراجعه کرده و آنجا شنیده که این دختر در اثر سوء مصرف مواد درگذشته. اما یکی از کاربرهای مجازی برایم نوشت مادرش توی تاکسی شاهد بوده که نرمین با یک مرد روی صندلی عقب تاکسی نشسته بوده و به راننده التماس می‌کرده که این آقا دارد مرا می‌برد بکشد و شما را به خدا قسم مرا پیاده نکنید. راننده گفته من حوصله دردسر ندارم و آن دو نفر را پیاده کرده.

  • چندی پیش در یک مصاحبه به «قسم طلاق» اشاره کرده و آن را مصداق آشکار خشونت خوانده بودید. قسم طلاق چیست؟

– با زن‌های زیادی که به شورای روحانیت رفته‌‌اند همراهی کرده‌‌ام و با این پدیده خشونت‌آمیز آشنا هستم. مرد شرط می‌گذارد که اگر زنش فلان کار را بکند او را طلاق خواهد داد. مثلا قسم می‌خورد برای اجرای این شرط و اگر یک بار زن تخطی کرد که معمولا هم شامل موارد ناچیز است، با مراجعه به شورای روحانیت او را طلاق می‌دهد. یک باره می‌بینید زن با یک عصبانیت آنی همسرش از خانه و زندگی آواره می‌شود بی‌آنکه حق و حقوقش را گرفته باشد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قسم طلاق در واقع گره کور قانون و شریعت است. فقر و ناموس‌پرستی و عدم حمایت قانونی چنین ترکیب فاجعه‌باری به وجود آورده.

  • معمولا در سراسر دنیا اگر نقش دولت‌ها در کنترل خشونت پررنگ نباشد، زنان به سازمان‌های غیر دولتی روی می‌آورند.

– دیگر اثر چندانی از این سازمان‌ها نمانده. اگر هم مانده کارشان فرمالیته و کم اثر است. دوره بهتری در دهه ۷۰، سازمان‌های غیر دولتی اجازه فعالیت داشتند. آموزش‌هایی که توسط آنها به مردم داده شد موجب کاهش خشونت در زندگی روزمره شده بود. ما سمینار برگزار می‌کردیم، حتی خانه به خانه سر می‌زدیم اما در طول سال‌های گذشته اصلا اجازه فعالیت نمی‌دهند. چند تایی هم که کار می‌کنند انجمن‌های فرهنگی و ادبی هستند. مثلا در کانون زنان فقط چند نفر مانده‌‌اند و حضور فیزیکی ندارند و کار اینترنتی می‌کنند. سه انجمن فعال در مریوان داریم که انجمن‌های فرهنگی و ادبی هستند و طبیعی است که دغدغه‌های اصلیشان مسائل زنان نیست. دغدغه زنان ما علاوه بر سنت‌های نابرابر و عدم حمایت قانون، در مرحله نخست، تبعیض و فقر اقتصادی است.

  • چرا زن‌ها خودشان تعاونی‌های کوچک راه‌اندازی نمی‌کنند؟

– به گفتن ساده است. همین الان من یک غذاخوری کوچک راه انداخته‌‌ام و برای مجوز همین آشپزخانه کوچک نمی‌دانید چقدر دویده‌ام . چند نفری که برایم کار می‌کنند زنان سرپرست خانوار هستند. خانمی با من کار می‌کند که بیوه زن است. برادرهایش می‌گویند تو که بیوه هستی و بیرون کار می‌کنی مایه ننگ ما هستی. یک شب توی مغازه چنان گریه می‌کرد که ما هم پا به پای او گریه کردیم. عدم استقلال اقتصادی در تداوم رابطه خشونت‌آمیز بسیار موثر است. طبیعی است که تا دستت به جیبت نرسد حرف زدن از استقلال و رها شدن از خشونت معنا ندارد. مثلا همسر معتاد من نوعی، چاقو برمی دارد مرا بکشد نیمه شب کجا بروم؟ خانه پدری که راهی ندارم و اگر برگردم با خشونت بیشتر مواجه می‌شوم. به لحاظ مالی تامین نیستم و مقابلم آداب و سنت بسیار ارتجاعی رنج‌بار است.

  • در خوزستان هم این آداب و سنن وجود داشته و دارد اما در طول ۱۰ سال گذشته رشد فرهنگی بیشتری در مناطق شهری ایجاد شده و مردم نسبت به خشونت خانگی آگاه‌ترند.

– در کردستان زن‌ها درگیر یک سیکل معیوب هستند. در خوزستان جو تبعیض دولت مرکزی کمتر از کردستان است. حساسیت سیاسی کمتری وجود دارد. مثلا همان طور که گفتم به من نوعی جواز کسب نمی‌دادند برای یک آشپزخانه کوچک. می‌گفتند ۳۵ سال قبل زندان بوده‌ای و پرونده امنیتی داری. تصورش را بکنید! ۳۵ سال قبل.

در خوزستان امکان کار کردن بیشتری برای زنان وجود دارد. در تمام استان کردستان بگردید ۱۰ کارخانه فعال نمی‌بینید که زن‌ها را به کار بگیرد. زن‌ها کارشان شده اوجش نان‌پزی و این قبیل کارها. هیچ تشکلی نیست که برای توانمندسازی به آنجا مراجعه کنند یا از خشونت خانگی به آنجا پناه ببرند. رشدی که جنبش زنان در بسیاری از کلان شهرهای بزرگ داشته‌‌اند در اینجا رخ نداده. متاسفانه همدلی آنها را هم نداریم. آن همبستگی زنان که می‌گویند قوی است و می‌تواند منجر به یک حرکت مدنی بشود انگار برای کردستان اساسا وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

کتک، تحقیر، طلاق و مرگ به «جرم» نازایی

مهاجرت و عریان‌تر شدن چهره خشونت

رفتن به «خانه بخت» به خاطر چند تار مو

  • معمولا چه مناطقی بیش از سایر مناطق درگیر قتل‌های خانگی هستند؟ آیا می‌شود تقسیم‌بندی کرد؟

– قتل‌های خانگی معمولا در محله‌های حاشیه‌‌ای رخ می‌دهد؛ هر جا که فقر لانه کرده. دو خواهر که به دست پدر و برادرشان کشته شدند اهل محله نایسر از توابع سنندج بودند که منطقه محرومی است. اکثر این زن‌ها درگیر سوءظن مردان خانواده‌اند. معمولا پدر درگیر کار سخت است، کارگر است و صاحب کار دارد. تصورش را بکنید شش ماه حقوقش را نمی‌دهند. جرات روبه‌رو شدن با صاحب کارش را ندارد و داد و بیداد و اوقات تلخی را می‌آورد خانه. نمی‌خواهم این قتل‌ها را تقلیل بدهم اما فقر اقتصادی به شدت تاثیرگذار است. زیاد شده که این قتل‌ها در اوج عصبانیت ناشی از فقر رخ داده. یعنی باز هم تاکید می‌کنم این عنصر فقر بسیار موثر است.

  • آیا قانون در مقابل یک پدر قاتل نمی‌ایستد؟ با مردی که دو قتل انجام داده چه برخوردی می‌شود؟

– ببینید! وقتی مقتول مدعی ندارد چه جور برخوردی بشود؟ من شاهد قتل‌های بسیاری بوده‌ام. چند سال پیش یکی از فعالان اینجا که زندانی سیاسی بود مشاهدات میدانی‌‌اش را در زندان می‌نوشت. می‌گفت پدر زعفران محمدی که دخترش را کشته بوده، تمام طول شب تا صبح توی راهروهای زندان از شدت عذاب وجدان قدم می‌زد.

زعفران بعد از طلاق از همسر اولش با مرد جوانی از خانه فراری شده بود. پدرش پیام داد که برگردد تا مراسم ازدواج برگزار کنند، اما همان شب زعفران کشته می‌شود. بعد هم پیرمرد رفت وسط میدان روستا و گفت این هم جنازه زعفران. حالا راحت شدید؟ دست از سرم برمی دارید؟

  • یعنی او خواست جامعه را به اجرا گذاشت؟

– دقیقا! پاییز که می‌شود و کشاورزها کار کمتری دارند پاتوقشان مسجد است. این مرد گفته بود وقتی می‌روم مسجد یا هیچ‌کس با من حرف نمی‌زند یا بلند می‌شوند می‌روند. یک جور فشار و قضاوت جمعی. مثل اینکه دخترت را بکش تا در جامعه ما جایگاه خوبی داشته باشی. همان مرد تعریف کرده بود که چطور ماشین‌های عبوری برایش نمی‌ایستادند و کسی با پسرهایش معامله نمی‌کرده. گفته بود من دخترم را کشتم تا بقیه اعضای خانواده راحت باشند و از سوی جامعه طرد نشوند.

  • آنها از مجازات قانونی واهمه ندارند؟

– هیچ‌کس به خاطر قتل یک زن در خانواده درخواست قصاص مرد خانواده را نمی‌کند. پدر ولی دم است و در عین حال آن پدر یا برادر نان‌آور خانواده است. یک نفر مرده و خانواده راضی به قتل دوم نمی‌شوند. از دهه ۸۰ به امروز که دارم بر سر این مسائل کار می‌کنم تا به حال ندیده‌‌ام قاتل یک زن قصاص بشود. حتی نه تنها قاتل که عضو خانواده بوده، بلکه کسی متعرض مردی نمی‌شود که طرف دیگر رابطه با آن زن بوده. آن فشار اجتماعی که روی بخش زنانه ماجراست روی مرد نیست. از طرف دیگر، خانواده‌های محروم از کجا می‌توانند تفاضل دیه بپردازند؟

  • یعنی هیچ موردی نبوده که روی خون‌بهای خواهر یا دختر پافشاری کنند؟

– خیر! من ندیده‌ام. یک بار زنی به دیدنم آمد که دامادش با همسر برادر خودش ارتباط داشت. دختر آن زن فهمیده بود و به جرم همین فهمیدن توسط آن مرد و معشوقه‌‌اش کشته شده و تکه تکه شده بود. حالا آمده بود پیش من کمک بگیرد برای تفاضل دیه به منظور قصاص داماد سابقش. من که مخالف مجازات اعدام هستم تشویقش کردم به جای قصاص قاتل، همان دیه را از داماد سابقش بگیرد و خرج تحصیل دخترهای دیگرش بکند. چشمانش درخشید و گفت چه نکته خوبی یادم دادی خانم ذبیحی. دخترها که یک جور شوهر می‌کنند و می‌روند اما پسرم محمد، خانه ساخته و به بانک مقروض است. دیه را می‌گیرم و قرض‌های محمد را می‌دهم. وقتی می‌گویم فقر فرهنگی یعنی این شکل ارزش‌گذاری.

شهریور
۱
۱۳۹۸
آزار و اذیت جنسی کودکان: خشونت خانگی مضاعف
شهریور ۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Child depression psychology and children mental health concept as a kid with chalk drawing on pavement a human eye with a tear in a 3D illustration style.
image_pdfimage_print

Photo: lightsource//depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

انواع مختلفی از حوادث تروماتیک وجود دارند که موجب شرایط روانی پسا تروماتیک برای شخص آسیب‌دیده می‌شوند و اغلب به شکل نوعی اختلال استرس بروز می‌کنند که به آن Post-Traumatic Stress Disorder و به طور مخفف PTSD می‌گویند.

می‌توان گفت آزار و اذیت جنسی بدترین نوع این تروماها را ایجاد می‌کند، چرا که هم‌زمان با خشونت صورت گرفته، نوعی احساس «شرم» نیز در شخص آسیب‌دیده بروز می‌کند که به آسانی برای وی قابل هضم نیست. 

این در حالی است که شخص قربانی هیچ گونه قصوری در آن‌چه بر او رفته، ندارد اما شرایط روانی و ذهنی او نمی‌تواند به سادگی پذیرای این واقعیت باشد.

در موارد مرتبط با آزار و اذیت جنسی کودکان، این شرایط تروماتیک برای آنان به عنوان قربانی به شکلی طولانی‌تر و حادتر ایجاد می‌شود، چرا که این کودکان آن‌قدر بالغ و بزرگسال نیستند که بتوانند آن‌چه را در درونشان می‌گذرد، به خوبی توصیف کنند و از دیگران طلب کمک کنند. 

در چنین شرایطی و در صورتی که کودک نتواند آن‌چه را که پیش آمده به خوبی و کامل برای شخص بزرگسال تعریف کند و از کمک‌های لازم برخوردار شود، این اختلال می‌تواند سال‌های طولانی با وی همراه بوده، او را دچار افسردگی و اضطراب کند و زندگی‌اش را تا و در بزرگسالی نیز تحت تأثیر قرار دهد.

سندروم فراگیر ترومای پس از آزار جنسی

آن‌چه در بحث بررسی تروماهای پس از آزار جنسی کودکان قابل توجه و تأکید است، این است که سندروم ناشی از چنین ترومایی نه تنها کودک قربانی آزار و اذیت جنسی و خانواده‌اش، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا که آزار و اذیت جنسی، تعرض و تجاوز در فرهنگ اغلب جوامع و البته جامعه ایران، اتفاقاتی مملو از «شرم» هستند و جامعه، تمایل زیادی برای سرکوب و حذف اطلاعاتی دارد که پیرامون این مسئله وجود دارد.

این شرم بی‌اندازه ناشی از چنین حوادثی که با سرکوب از بیرون نیز همراه و تشدید می‌شود، زمانی که ناشی از آزار و اذیت جنسی کودک توسط یکی از اعضای خانواده باشد، چند برابر شده و مواجهه با آن به منظور درمان ترومای ناشی از آن، بسیار دشوارتر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

مطالعه خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس: تغییر نگاه به خشونت

«آزار و اذیت جنسی کودک» چیست؟

تعاریف مختلفی با وجوه اشتراک متعدد درباره آن‌چه «آزار و اذیت جنسی کودک» خوانده می‌شود، ارائه شده است. یکی از تعاریف جامع و گویا متعلق به یکی از شبکه‌های فعال در زمینه مسائل قربانیان آزار و اذیت جنسی خانگی به نام Incest Survivors Resource Network است. این شبکه بیشتر روی آزار و اذیت جنسی‌ای تمرکز می‌کند که رابطه جنسی میان افراد را در آن می‌توان «زنای با محارم» نامید؛ به معنای روابط خونی بسیار نزدیک که امکان ازدواج میان اشخاص را از آن‌ها سلب می‌کند.

تعریفی که این شبکه از آزار و اذیت جنسی کودکان ارائه می‌دهد، به قرار زیر است:

«استفاده شهوانی از کودکان، چه جسمانی و چه عاطفی، بهره‌برداری جنسی در کامل‌ترین معنای آن است، حتی اگر هیچ تماس بدنی‌ای برقرار نشود.»

سلسله مراتب جنسیتی و بزرگ‌سالاری در ساختار آزار و اذیت جنسی کودکان

آن‌چه در خشونت خانگی از نوع تعرض جنسی به کودکان اتفاق می‌افتد، می‌تواند مقطعی و یک باره، متناوب یا چند باره باشد. در چنین خشونتی، کودک متحمل لایه‌های افزون‌تری از خشونت می‌شود: نخست آن که قربانی یک کودک است و هر گونه استفاده جنسی از بدن کودکان، خشونت به حریم شخصی آنان است چرا که کودک هیچ قدرت انتخابی برای پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادهای جنسی ندارد. 

دوم آن که این نوع خشونت، خشونتی جنسی است که می‌تواند به جسم و روان کودک صدمات و لطمات جبران‌ناپذیر وارد کند، به شکلی که شاید برخی از این آسیب‌ها بسیار سخت قابل جبران باشند.

در نهایت این که این خشونت در محیطی اتفاق می‌افتد که قرار است مأمن کودکان باشد: خانه.

نکته قابل توجه این است که قربانیان این نوع خشونت خانگی نه تنها دختران بلکه پسران نیز هستند؛ آن هم به تعداد زیاد.

بر اساس آمار به روز شده و ارائه شده توسط یک سازمان غیرانتفاعی به نام «یک در شش»  (۱in6 Non-Profit Organization) که از سال ۲۰۰۷ درباره تعرض جنسی به کودکان پسر و هم‌چنین مردان فعالیت می‌کند، از هر شش مرد، یک مرد در جهان تجربه آزار، اذیت و تعرض جنسی دارد و این خشونت علیه پسران در خانواده‌ها توسط اعضای نزدیک خانواده آن‌ها نیز اعمال می‌شود.

خشونت جنسی در قالب آزار و اذیت، تعرض یا تجاوز جنسی علیه کودکان در خانواده، اغلب با اعمال قدرت از جانب بزرگسالانی اتفاق می‌افتد که در نقش والدین، خواهر و برادر بزرگ‌تر یا بستگان دیگر همچون عمو، دایی و …، با کودک در ارتباطند.

اغلب خشونت‌ورزان چنین خشونتی در محیط خانه و خانواده، بنا بر آمارها و گزارش‌های ارائه شده توسط سیستم‌های قضایی، سازمان‌های حقوق بشری، حقوق کودک و …، مردان بزرگسال هستند اما نمی‌توان «تنها» زنان و دختران را قربانی خشونت جنسی مردان دانست و همان‌طور که گفته شد تعداد زیادی از کودکان پسر نیز قربانی این نوع خشونت می‌شوند یا مردان بزرگسال زیادی وجود دارند که حداقل یک بار در دوره کودکی یا نوجوانی هدف آزار جنسی قرار گرفته باشند که البته لزوماً در خانه و خانواده اتفاق نمی‌افتد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

والدین کودکان آزار دیده چه باید بکنند؟

واکنش‌هایی چون خشم، اضطراب، ترس، غم و شوک از جمله واکنش‌هایی هستند که والدین کودکان آزار دیده جنسی به مساله نشان می‌دهند. بنابراین انتظار واکنش کاملاً «درست» در چنین شرایطی، انتظاری نیست که بتوان کاملاً آن را برآورده کرد. در این میان ایجاد فضایی امن برای کودکان آزار دیده توسط اعضای خانواده که دور از آسیب مجدد، قضاوت و سرزنش باشد، اولویت اول است. 

سازمان راین (Rainn) که در زمینه آزار جنسی فعالیت می‌کند، در پیشنهادهای خود به والدینی که متوجه مورد تعرض جنسی قرار گرفتن کودکانشان می‌شوند، از آنان می‌خواهد با گفتار و رفتارشان پیام‌هایی چون «دوستت دارم»، «چیزی که اتفاق افتاده تقصیر تو نیست» و «هر کاری بتوانم برای امن نگه داشتنت انجام می‌دهم» را مرتباً به فرزندانشان منتقل کنند و توصیه‌های زیر را در چنین شرایطی فراموش نکنند:

  • به جلسات تک به تک و فردی با مشاور مطمئن اهمیت دهید. فراموش نکنید که حضور انفرادی در این جلسات می‌تواند به کودک شما حس اطمینان لازم را بدهد تا بداند که مستقل از افکار شما یا دیگران می‌تواند با مشاورش درباره جزییات ماجرا و آن چه بعد از آن احساس می‌کند، صحبت کند.
  • سیستم حمایتی اطراف خود را بسط دهید. این بدان معناست که شما می‌توانید ارتباط با برخی دوستان یا اعضای خانواده را که هم شما و هم کودکانتان به آن‌ها اطمینان دارید، گسترش دهید.
  • محدوده تعیین کنید. وضع چنین محدودیت‌هایی ممکن است کار راحتی نباشد یا تطابق با آن‌ها در شرایط جدید کاری زمان‌بر باشد اما به حفظ امنیت کودک شما کمک شایانی خواهد کرد.
  • به مراقبت از خود و کودکتان بپردازید. فراموش نکنید که حفظ سلامت جسمی و روانی شما در حمایت بهتر و بیشتر از کودکتان اثر غیرقابل انکاری خواهد داشت.
مرداد
۳۱
۱۳۹۸
فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان
مرداد ۳۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Milva_El//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Milva_El//depositphotos.com

مهری قاسمی

دستگاه نظری فقه مهم‌ترین منبع برای ایجاد محدودیت و حمایت از فرودست بودن زنان در ایران است.

حاکمیت دستگاه فقهی که هم از طریق تصویب قوانین و هم حتی بدون آن و تنها با ارجاع محاکم قضایی به این احکام صورت می‌گیرد، منجر به برقراری قواعدی قرون وسطایی بر مناسبات مردان و زنان شده است که با معیارهای امروز در مقابل حقوق اولیه انسانی قرار دارند  و زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا سرکوب زنان به بخشی از هویت و ساختار حاکم تبدیل شود.

از یک سو احکام فقهی متعددی در ایران به قانون تبدیل شده‌‌اند که تبعیض‌آمیز هستند و به محدود کردن حقوق اساسی زنان منجر شده‌اند و از سوی دیگر، حتی آن احکامی که به قانون تبدیل نشده‌اند نیز با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان منابع قابل استناد شناخته شده و زمینه حاکمیت کامل فقه را فراهم کرده‌اند؛ چنانچه در محاکم قضایی به فتاوای فقهی حتی پیش از تبدیل شدن آنها به قانون استناد می‌شود.

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

با توجه به همین اصل، آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در موارد متعدد صدور حکم در دستگاه قضایی و شورای عالی قضایی را به فتاوای فقهی فقها ارجاع داد و همین مساله، رویه‌ای شد که محاکم قضایی به صورت مکرر به جای قوانین مصوب، به فتوای مراجع مذهبی رجوع کنند.

بخش زیادی از این فتاوا که مورد استناد قرار گرفته و می‌گیرند هم ماهیتی ضد زن دارند و در جهت سرکوب زنان به کار می‌روند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اما قوانین تصویب شده نیز باید منطبق بر احکام فقهی باشند تا مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند. هر گونه انتقاد و اعتراض به این قوانین و فتاوا هم تحت عنوان اعتراض به اسلام و حتی «ضرورت مذهب» سرکوب می‌شوند؛ چنانچه اعتراض جبهه ملی ایران به لایحه قصاص در سال ۱۳۶۰ منجر به صدور حکم ارتداد آنها از سوی آیت‌الله خمینی شد.

استناد مکرر محاکم قضایی به فتاوای فقهی اما اعتراض‌هایی را هم به دنبال داشته و بسیاری از حقوق‌دانان این رویه را موجب هرج و مرج قضایی دانسته‌اند.

برای نمونه مصطفی جباری در مقاله‌ای که مجله حقوق دانشگاه تهران در پاییز سال ۱۳۶۷ منتشر کرد، نشان داد «علی‌رغم این که در تصور اولیه به نظر می‌آید این اصل مشکل‌گشاست و می‌تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند، با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود.»

او با ذکر نمونه‌های متعدد از تفاوت در فتاوای فقهی روشن کرد که استناد به این فتواها می‌تواند منجر به صدور احکام کاملا متفاوت و حتی متضاد درباره موضوعی یکسان شود. ضمن اینکه وجود تعبیر «فتاوای معتبر» در این اصل کار را پیچیده‌تر کرده چون معیاری برای جدا کردن فتوای معتبر از غیر معتبر وجود ندارد.

رویه محاکم قضایی ایران اما چنین است که برای صدور حکم در موارد مشخص نشده در قانون ابتدا سراغ احکام فقهی‌ای رفته‌اند که یا توسط رهبران سابق و امروز جمهوری اسلامی صادر شده یا از سوی آنها تایید شده است. از جمله این فتاوی، باید به دیدگاه‌های فقهی آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد که تبعیض علیه زنان را به صورتی ساختاری توجیه می‌کند.

به جز فتاوای فقهی، او حتی در برخی سخنرانی‌هایش نیز آشکارا از این تبعیض حمایت کرده است.

استفتائات فقهی از آیتالله سیدعلی خامنهای منبع اصلی مورد استناد محاکم قضایی در سال‌های اخیر بوده است.

به عنوان مثال در دیدگاه فقهی مراجع مذهبی در ایران، خروج زنان بدون اجازه شوهر از خانه حرام است. آیت‌الله خامنه‌ای هم در حکمی راجع به موضوع رقصیدن زنان به این مساله اشاره کرده و چنین فتوا داده است: «رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز مى‏گردد.»

به این ترتیب در جریان کشمکش‌ها و اختلافات خانوادگی، دادگاه‌ها با استناد به همین فتوا، زنان را محکوم به «نشوز» و محروم از «استحقاق نفقه» می‌کنند.

با استناد به همین حکم، اشتغال زنان هم به اجازه شوهرانشان بستگی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان

روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

این حکم که «خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است»، ناشی از باور به تملک زنان توسط مردان در دستگاه فقهی است: زنی که ازدواج کرد، حتی حق تصمیم‌گیری درباره خارج شدن از خانه را هم نخواهد داشت. جالب آنکه پیش از ازدواج هم اجازه او در اختیار ولی قهری‌اش (پدر یا جد پدری) است و حتی برای ازدواج کردن و انتخاب شریک آینده زندگی‌اش، نمی‌تواند خود به تنهایی تصمیم بگیرد و در چنین صورتی، باید از دادگاه اجازه داشته باشد.

بنابراین در دستگاه فقه، زنان هم پیش از ازدواج و هم پس از آن، بخشی از مایملک مردان تلقی می‌شوند.

دادن حق طلاق به مردان، واگذاری سهم کمتر در ارث به زنان و همچنین تبعیض و تفاوت در دیه نسبت به مردان از دیگر احکام فقهی است که به صورت قانون در ایران اعمال می‌شود و در مواردی هم که قانون صراحت نداشته باشد، استناد به فتواهای مشابه این احکام، مجاز دانسته شده است.

حاکمیت نگاه فقهی در قوانین و محاکم ایران چنان است که حتی اگر قرار بر مسکوت ماندن برخی تبعیض‌های غیرانسانی فقهی (همچون سنگسار یا دیه) باشد نیز حکم فقهی تغییر نمی‌کند، بلکه شیوه اجرای آن دستکاری می‌شود!

 مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی کشته شده باشد، نصف دیه مرد مسلمان است‌.

در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است هر‌ گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.

با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت ‌شود.»

به این ترتیب همچنان ارزش جان یا «عضو بدن » زن معادل نیم مرد است، اما جبران دیه نیم دیگر را دولت بر عهده می‌گیرد!

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
خشونت نوجوانان علیه خانواده: خشونت خانگی کمتر مشاهده‌پذیر
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Photo: samwordley//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: samwordley//depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

«خشونت نوجوانان» (Adolescent Violence)، عنوان گسترده‌‌ای است که دارای زیرمجموعه‌ها و شاخه‌های متنوع است. «خشونت فرزند به والدین» (Child on Parent Violence) یا CPV و هم‌چنین «خشونت و آزار والدین توسط نوجوانان» (Adolescent to Parent Violence and Abuse) یا APVA از انواع این نوع خشونت هستند.

شاید کمتر کسی بتواند در مواجهه با مفهوم «خشونت خانگی»، ساختار خشونت را برعکس آن چیزی که اغلب شناخته می‌شود تصور کند، چرا که معمولاً خشونت در هر فضایی و عموماً از جانب شخص یا نهاد دارای قدرت، علیه شخص یا نهاد فاقد قدرت اتفاق می‌افتد. این قدرت در خانواده به طور معمول در دستان والدین تعریف می‌شود.

واقعیت اما این است که خشونت فرزند به والدین (یکی از انواع خشونت نوجوانان و از زیرمجموعه‌های خشونت خانگی)، امروزه مورد توجه قرار گرفته و آمار، گویای افزایش چشم‌گیر آن است.

این نوع خشونت چیست و چه‌طور می‌توان آن را از خشم نوجوانی تمییز داد؟

«خشم» و «خشونت»، دو مقوله متفاوت

در بررسی این مقوله و مطالعه آن در محیط خانواده، نخستین نکته‌ای که باید با توجه فراوان در نظر گرفته شود این است که افراد عموماً تفاوتی میان دو مقوله «خشم» و «خشونت» قائل نمی‌شوند، در حالی که خشم و عصبانیت پدیده‌هایی کاملاً متمایز از خشونت و ابراز آن هستند.

در تعریف اولیه این دو مفهوم باید به طور خلاصه میان «احساس» و «رفتار» نیز تفاوت قائل شد.

خشم نوعی احساس است. یک احساس معمولی که نمی‌توان آن را «خوب» یا «بد» تعریف کرد یا وجود آن را در آدمی مورد قضاوت قرار داد، چرا که جلوگیری از وقوع چنین احساسی در انسان‌ها در نتیجه قرار گرفتن در شرایط مختلف، طبیعی است.

خشم می‌تواند مهار شود یا انسان‌ها را در انجام اعمال مختلف فارغ از آن که آن اعمال دارای چه باری هستند، همراهی کند.

در نقطه مقابل، خشونت نوعی رفتار است که خشم شاید بتواند به وقوع آن دامن بزند، اما لزوماً خشم منجر به خشونت نمی‌شود.

دانستن این نکات به ما کمک می‌کند تا بتوانیم خشونت فرزندان نسبت به والدین یا وجود خشم در آنان را به سبب دوره سنی‌ای که در آن قرار دارند، مورد شناسایی قرار داده و با آن برخوردی حساب شده داشته باشیم.

«خشونت نوجوانی» چیست و علیه چه کسانی شکل می‌گیرد؟

مؤسسه «کنت و مدوی» Kent and Medway که یکی از مؤسسات چند عضوی مراقبت و حمایت اجتماعی در بریتانیاست در یکی از کتابچه‌های آموزشی خود اهداف و آسیب‌دیدگان خشونت نوجوانی را «والدین، خواهر و برادر و پرستار» تعریف کرده است. این خشونت می‌تواند توسط دختران و پسران رخ دهد.

بنا بر تعاریف این کتابچه راهنما که به منظور آموزش والدین و مربیان منتشر شده، خشونت نوجوانی به دلایل مختلف می‌تواند اتفاق بیفتد.

برای مثال، مشاهده خشونت توسط کودکان، تجربه خشونت خانوادگی یا سایر اشکال خشونت و تکرار همان الگوهای رفتاری علیه دیگران، رفتارهای تربیتی والدین در دوره‌ها، شرایط و موقعیت‌های دچار تنش و آسیب و دارای ظرفیت درگیری، مشکلات ذهنی و مصرف مواد مخدر و الکل و …، از زمره این دلایل هستند.

گاهی اوقات اما هیچ دلیل مشخصی برای پاسخ به پرسش‌ها در مورد چرایی وقوع خشونت نوجوانی وجود ندارد.

خشونت نوجوانی و روابط خانوادگی

خشونت نوجوانی می‌تواند خطر بزرگی برای روابط مثبت خانوادگی و امنیت آن باشد.

والدین در برخورد با این خشونت در محیط خانه و خانواده معمولاً نمی‌دانند چه واکنشی باید بروز دهند تا امنیت و رفاه خانواده، نوجوان، والدین یا پرستاران کودک افزایش یابد.

بر اساس آمار دیگری که در سال ۲۰۱۴ توسط مؤسسه «کنت و مدوی» منتشر شده، ۷۷ درصد والدینی که تحت خشونت نوجوانانشان قرار می‌گیرند، زنان بوده‌اند، در حالی که ۸۷ درصد نوجوانانی که دست به خشونت می‌زنند، پسرانند.

هم‌چنین ۶۷ درصد از موارد این خشونت از جانب فرزند پسر علیه مادر اتفاق افتاده‌اند.

این نکته را باید در نظر بگیریم که خشونت نوجوانان نه فقط علیه والدین، بلکه علیه خواهران و برادران نیز اعمال می‌شود و مقوله‌ای است فراگیر، فارغ از جنسیت، نژاد، فرهنگ، ملیت، دین، سکشوالیتی، معلولیت، سن، طبقه یا سطح تحصیلات.

خشونت نوجوانی می‌تواند در انواع مختلف هم‌چون خشونت جسمی، شامل ضرب و شتم، پرتاب اشیاء، آزار حیوانات خانگی، یا خشونت عاطفی، کلامی و روانی شامل فریاد کشیدن، تهدید به خودزنی یا خودکشی یا ارعاب دیگران و هم‌چنین خشونت مالی، شامل درخواست‌های مالی که از توان والدین خارج باشد، سرقت پول یا اشیای قیمتی از خانواده یا دوستان یا بالا آوردن قرضی باشد که خانواده مسئول بازپرداخت آن شود.

چند نکته مهم هنگام وقوع «خشونت نوجوانی»

نهادهای مختلف فعال در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها یا پرستاران آن‌ها، توجه ما را به چند نکته فوق‌العاده مهم در برخورد با خشونت نوجوانی جلب می‌کنند. برخی از این نکات عبارتند از:

  • خشونت نوجوانی به کلی از بین نخواهد رفت. شرایط فرد نوجوان در این بازه سنی به علاوه عوامل مختلف می‌تواند این خشونت را همواره تبدیل به نیروی بالقوه‌ای برای در معرض خطر قرار دادن خانواده کند.
  • به دنبال تغییرات بزرگ و چرایی و چگونگی تأثیر آن‌ها روی خشونت نوجوانی نباشید. به یاد داشته باشید حتی تغییرات کوچک می‌توانند ابعاد بروز این خشونت را تحت تأثیر قرار دهند.
  • نوجوانان به تنهایی و بدون حمایت قادر به کنترل خشم خود نخواهند بود. شما می‌توانید در تسهیل کنترل خشونت به آنان کمک کنید.
  • خشونت نوجوانان معمولاً به صورت دوره‌ای اتفاق می‌افتد. آن‌ها ممکن است بعد از آن خشونت عذرخواهی کنند، اما دوباره مرتکب همان خشونت شوند. در هر صورت آن‌ها به کمک شما برای کاهش این خشونت دوره‌ای احتیاج دارند.
  • نکته آخری که توجه به آن ضروری است، این است که گاهی اوقات میزان خشونت چنان بالا و دچار تداوم است که می‌تواند موقعیت اعضای خانواده، سلامتی آن‌ها و زندگیشان را به خطر بیندازد. والدین بسیاری با خود در این تعارض قرار می‌گیرند که اعلام خشونت فرزند به پلیس می‌تواند آینده او را به خطر بیندازد یا موجب شود دیگران، والدین را سرزنش کنند.

شما در چنین افکاری تنها نیستید، اما باید این را بدانید که توقف خشونت می‌تواند به شما، خانواده شما و نوجوان شما منفعت بیشتری برساند. گرچه شاید آخرین راه مواجهه با خشونت‌های شدید، گزارش آن به پلیس باشد.

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
زن، انسان یا ناموس همگانی؟
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Depositphotos_3429949_s-2019
image_pdfimage_print

Photo: re_bekka//depositphotos.com

فصل دشوار زندگی برای برخی زنان کُرد

ماهرخ غلامحسین‌پور

نویسنده این مطلب، اخبار مرتبط با زنان مناطق کردنشین را از طریق صفحه فیس‌بوک پروین ذبیحی، فعال و کنشگر حقوق زنان در سنندج پی می‌گیرد. او منبع موثقی است که به عنوان یک تلاشگر محلی، سال‌هاست به شکل میدانی این اخبار را دنبال می‌کند.

هفته‌ای به پایان نمی‌رسد که خبر قتل، خودکشی، خودسوزی یا خشونت خانگی علیه یک زن در صفحه فیس‌بوک پروین ذبیحی منتشر نشود.

یکی از خبرهای این صفحه به روز چهاردهم تیر ماه برمی‌گردد: قتل «مریم خدریان»، ۵۰ ساله، توسط شوهرش با هویت «کریم عبده‌زاده»، ۵۵ ساله. مرگی که به علت «مشکلات خانوادگی» رقم خورده است.

وب‌سایت «هه نگاو» که اخبار محلی و حقوق بشری را پوشش می‌دهد درباره این حادثه نوشته است که کریم عبده‌زاده، همسرش را به این دلیل کشته که حاضر به فروش خانه مشترکشان برای دادن قرض‌های شوهرش نشده است. 

ماجراهای خشونت خانگی و قتل‌های خاموشی که به اشکال مختلف بر آنها سرپوش گذاشته شده یا مورد بی‌مهری افکار عمومی و فعالان مدنی مرکزنشین قرار گرفته، این روزها چنان بالا گرفته‌اند که فعالان مدنی برابری‌خواه محلی که ضرورت اطلاع‌رسانی درباره این اخبار را بیش از سایرین حس می‌کنند، روز۱۶ اردیبهشت ماه قرار گذاشتند در قبرستان روستای کولان و حوالی مزار «نرمین وطن‌خواه»، دختر ۲۳ ساله‌ای که در سکوت خبری به قتل رسید و مخفیانه به خاک سپرده شد، دور هم جمع شوند.

تجمع این کنشگران با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت هفت نفر از حاضران در قبرستان روستای کولان، به قبرستان بهشت مصطفای مریوان کشیده شد. 

کنشگران مدنی محلی می‌خواستند در مورد قتل‌های ناموسی و خشونت‌های بی‌رویه خانگی در مناطق مذکور اطلاع‌رسانی شود. 

آنها با هم عهد بستند به این خشونت‌های افسار گسیخته و کشتار خاموش و بی‌دلیل زنان در شهرهای کردنشین، اعتراض و درباره آنها اطلاع‌رسانی کنند و به شکل عملی و روستا به روستا، دست به روشنگری بزنند.

آنان در گردهمایی قبرستان بهشت مصطفی یک بیانیه هم نوشته و امضا کردند. این که «زنان ما، مادران و خواهران ما ، شرکای زندگی ما هستند و ارزش آزادی، عدالت و عشق به بهره‌مندی کامل زنان از حقوق انسانی مشروع است.» 

تنها یک هفته بعد از این گردهمایی در قبرستان اما «زینت کرمی»، زنی جوان از اهل کرمانشاه و مادر یک کودک خردسال، در غروب روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه به دلیل اختلافات خانوادگی از طریق خوردن قرص‌های متعدد به زندگی‌اش پایان داد

خبر خودکشی این زن را چند سایت محلی در چند سطر، مختصر و کوتاه منتشر کردند اما یکی از دوستان زینت به خانه امن گفت او زنی با انرژی و عاشق زندگی بود و برای آینده زندگی فرزندش برنامه‌های زیادی داشت: «او که در یک خانواده متعصب بزرگ شده بود به چارچوب زندگی خانوادگی مقید بود اما تحت آزار و خشونت خانگی به زندگی‌اش پایان داد.»

دوستان محدود زینت می‌دانستند او در خانه تحت خشونت قرار دارد اما هیچ‌کس تصورش را نمی‌کرد آن زن عاشق زندگی، یک روز تحملش را از دست بدهد. 

خشونت و تبعیض، وصله عادی زندگی روزمره 

«کالی دوراندیش»، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی که کودکی‌اش را در مریوان و تحت همین فشارها گذرانده، به خانه امن می‌گوید: «زینت یک مورد معمولی است که ماجرایش نه خون دارد، نه آتش دارد و نه خودسوزی. او با کم‌هزینه‌ترین شکل به پایان یک زندگی رسیده و لابد کسی هم ماجرا را شنیده و دو خطی در موردش نوشته و شما از طریق رسانه متوجه آن شده‌اید.»

دوراندیش در ادامه می‌گوید: «در کردستان موضوع خشونت خانگی، خودکشی و ختنه دختران، قتل ناموسی، ممانعت از تحصیل و ازدواج کودکان به شکل سیستماتیک بخشی از زندگی روزمره است. حتی زنان و افراد تحصیل کرده که خودشان را منادی روزگار مدرن می‌دانند هم نسبت به غیر طبیعی بودن این خشونت‌ها آگاه نیستند و آن را بخشی از زندگی روزمره و عادی مردم منطقه می‌دانند. وقتی به عنوان یک غریبه وارد آن فضا می‌شوی واکنش نشان می‌دهی اما به تدریج با دیدن سایه سنگینی که این جامعه را در خود بلعیده، تو هم به آن خو می‌کنی و حتی خودت هم تبدیل می‌شوی به بخشی از آن مکانیزم. سال گذشته با پرونده زنی مواجه شدم که در اعتراض به خشونت و سوء ظن‌های مکرر همسرش، به شکلی وحشتناک خودش را با چاقو زده بود و مرده بود. این خودکشی چنان وحشتناک بود که نمی‌شد باور کرد یک انسان در حق خودش چنین کند.»

بیشتر بخوانید:

تعطیلات و افزایش ساعات کار خانگی

رسانه ملی، مروج خشونت خانگی؟

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

وقتی خودکشی راه رهایی از خشونت‌ خانگی‌ست

خودکشی یک دختر ۱۷ ساله پیرانشهری اهل روستای پسوی با هویت «مرضیه بایزیدی»، خودکشی «شیوا شعبان»، ۱۶ ساله، اهل روستای تاژان دره اشنویه، خودکشی زن جوانی به نام «نازیلا اطمانی» از طریق خوردن مواد شوینده به علت فشارهای خانوادگی، خودکشی «مریم افراسیابی» ۵۵ ساله با خوردن قرص برنج که به شهادت کادر پزشکی بیمارستان ایلام، با آثار ضرب و جرح بسیار بر بدن و آثار مشت بر پای چشم راستش به این بیمارستان منتقل شده بود، خودکشی «کژال اشکوتی»، ساکن روستای قزل‌قوپی از طریق حلق آویز شدن به علت مشکلات خانوادگی، خودکشی «سارا زمانی دادانه»، ساکن محله غفور سنه که خودش را از طبقه سوم یک ساختمان به پایین پرتاب کرد، خودکشی نافرجام دو خواهر دانشجوی کرمانشاهی در خوابگاه دانشجویی که با اقدام فوری دوستانشان از مرگ قطعی نجات یافتند، حلق‌آویز شدن «ملیحه غفارزاده» ، زن ۳۵ ساله اهل اشنویه و خودسوزی زنی به نام «گل اندام»، از اهالی روستای گولگنی از توابع ارومیه، تنها آمار محدودی از خودکشی‌های اتفاق افتاده در طول سه ماه گذشته در شهرهای کردنشین است. 

کالی دوراندیش در واکنش به این خودکشی‌ها معتقد است هیچ اراده‌ای برای آموزش خانواده و مبارزه با شیوه تعصب‌آمیز زندگی در این مناطق وجود ندارد: «آنها زن را ناموس همگانی فرض می‌کنند. یک زن تعداد زیادی قیم دارد و بنا به دلایل مذهبی، این شیوه نگاه قیم مآبانه مورد تشویق و ترغیب قرار می‌گیرد.»

دوراندیش می‌گوید حتی افراد طبقه تحصیل کرده هم تحت تاثیر فرهنگ و سنت‌های غالب و زن‌ستیز هستند. به باور او، زن‌ها در این وادی مقصرند و گناهکار، حتی اگر جرمی مرتکب نشده باشند.

این دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی به مرگ زنی به نام «گلچهره» اشاره می‌کند که توسط همسر معلمش در «هژده دولان بانه» با روسری به قتل رسیده است: «توجه کنید آقای معلم از قبل یک قبر آماده کرده بود. مرتب و تمیز. بعد زنش را نیمه شب با روسری خفه کرده و او را آنجا زیر پل هژده دولان به خاک سپرده و رویش را بتون کاری کرده بود.» 

سایت کردی «هه نگاو» درباره این ماجرا نیز نوشته و خبر داده است که در طول چهار ماه نخست سال دست‌کم ۱۰ زن در شهرهای دور و نزدیک کردستان به دست پدر، همسر یا برادرشان به قتل رسیده‌اند. 

مناطق کردنشین رتبه اول خودکشی زنان در ایران را دارا هستند. مرگ متداول آن حوالی، خالی کردن یک پیت بنزین یا نفت و به آتش کشیدن هستی خویش است. تا کنون اراده‌ای برای تحقیق در این مورد وجود نداشته تا معلوم شود چرا زنان آن منطقه از این شیوه دردناک برای مردن استقبال می‌کنند. 

ایلام، «پایتخت خودکشی جهان»

سال گذشته «حمدالله بیگی»، نماینده مردم ایلام در شورای عالی استان‌ها اعلام کرد که ایلام رتبه نخست خودکشی در دنیا را دارد. 

پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه هم در همین باب نوشته است که در ایلام ۷۰ درصد خودکشی‌ها را زنان انجام می‌دهند. 

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

کالی دوراندیش درباره مرگ مظلومانه زنان و به خاکسپاری مظلومانه‌ترشان به خانه امن می‌گوید: «یکی از روستاییان کولان بعدها به من گفت هنگام خاکسپاری نرمین که هنوز هم قاتل یا قاتلانش دستگیر نشده‌اند چند نفر مرد حضور داشتند. مادر پیرش و یک زن از اهالی خانواده هم یک گوشه دور ایستاده بودند و حتی بر پیکر دخترک مویه نمی‌کردند. مردها خشونت می‌کنند، می‌کشند و مظلومانه و بی صدا به خاک می‌سپارند. همین چندی پیش دو خواهر جوان به نام شایسته و اسرا در روستای نایسر حوالی شهر سنندج در یک غروب دلگیر اردیبهشت ماه توسط پدر و برادرشان به قتل رسیدند. یک دختر ۳۳ ساله و یک دختر ۲۲ ساله، آن هم با ضربات چاقو. می‌گفتند علت این خشم خانوادگی به خاطر جدایی شایسته از همسرش بوده. او گفته در خانه توسط شوهرش مورد خشونت قرار می‌گرفته. شایسته مادر دو کودک بوده اما حاضر نشده زندگی خانوادگی‌اش را ادامه بدهد. از آن جایی که خواهر کوچک‌تر هم با خواهر بزرگ‌تر همدل بوده و او را تشویق می‌کرده که به زندگی خشونت‌بارش برنگردد، مورد خشم پدر و برادر واقع شده. پدرشان فتح‌الله و برادرشان عادل با همدستی هم با چاقو آنها را کارد آجین کرده و بعد از قتل هم خودشان را به نیروی انتظامی معرفی کردند. آنها تردید ندارند که هیچ‌کس در خانواده جرات درخواست قصاص ندارد و وقتی از زندان رها شوند به عنوان قهرمانانی که از ناموسشان پاسداری کرده‌اند، مورد تشویق افکار عمومی قرار می گیرند.»

دردناک اینکه به نظر می‌رسد این قتل‌های سلسله‌وار دیگر مایه آزار افکار عمومی و حتی فعالان مرکزنشین نیست. کسی دیگر حوصله شماره کردن آمار قتل‌های مکرر ناموسی در استان‌های محروم کشور را ندارد. 

مرداد
۲۹
۱۳۹۸
مراکش: مقابله قانونی اما ناکافی با خشونت‌خانگی علیه زنان
مرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: Klanneke//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Klanneke//depositphotos.com

راضیه امیری

کشور مراکش را به عنوان یکی از کشورهای اسلامی میانه‌رو می‌شناسند که در آن نه خبری از حکومت اسلام‌گراست و نه خبری از گروه‌های سازمان‌یافته بنیادگرا همچون گروه طالبان در افغانستان که زندگی را بر مردم سخت کرده باشند. مخاطبی که با فضای خاورمیانه و شمال آفریقا آشنا باشد اما احتمالا می‌تواند به خوبی دریابد که مردم در کشورهای این منطقه، حتی اگر حکومت‌هایی سکولار داشته باشند باز درگیر فضاها و انگاره‌های خشونت‌گرا علیه زنان هستند.

کشور مراکش نیز از این قاعده مستثنی نیست اما یکی از اتفاقات امیدبخش در سال ۲۰۱۸ این بود که مجلس مراکش قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را در ماه فوریه تصویب کرد. این قانون برخی از انواع خشونت را به رسمیت شناخت و برخی از انواع خشونت خانگی را جرم‌انگاری کرد.

در این قانون خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: «هر نوع عملی بر مبنای تبعیض جنسیتی که متضمن آزار و صدمه جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است.»

با این حال این قانون تعریفی از خشونت خانگی ارائه نکرده‌ و تجاوز در حریم ازدواج را نیز صراحتا جرم‌انگاری نکرده است.

تجاوز در زندگی زناشویی

مسئله تجاوز در زندگی زناشویی از آن دست مسائلی‌ست که برای بسیاری از افراد تحت تربیت سنتی، اصلا و اساسا مسئله نیست؛ در حالی‌ که می‌توان گفت بسیاری از مردان به همسران خود تجاوز می‌کنند.

یک نظرسنجی دولتی در مراکش میان هشت هزار و ۳۰۰ زن ۱۸ تا ۶۵ ساله در سال ۲۰۰۹ نشان داد که بیش از ۶۲ درصد از زنان مراکشی تجربه خشونت جسمی، روان‌شناختی، جنسی و اقتصادی داشته‌اند و بسیاری از آنان نیز این خشونت را در روابط زناشویی خود تجربه کرده‌اند.

داستان خدیجه

«خدیجه» یک زن مراکشی‌ست. او می‌گوید شوهرش تقریبا هر روز به او تجاوز کرده است. او با چشمانی باز با یادآوری درد ناشی از پاره شدن لباس بلندش می‌گوید: «روزی را به یاد می‌آورم که تازه رسیده بودم به خانه. او یک دفعه به روی من پرید. مانتو را از تنم بیرون کشید و مرا به سوی اتاق خواب هل داد.»

نکته تاسف‌برانگیز اینجاست که اساسا خیلی از مردان در این کشور مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نمی‌شناسند و بر این عقیده هستند که به علت حمایت‌ مالیشان از زنان، آنان نیز باید نوع علائق و کنش‌های جنسی همسران خود را بپذیرند!

یک نظرسنجی که از سوی نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ انجام شد هم بیانگر این واقعیت تلخ بود که ۴۱ درصد مردان شرکت‌کننده در آن باور داشتند حمایت مالی آنان از زن، مجوزی برای تجاوز زناشویی است.

همچنین ۶۲ درصد از مردان بر این باور بودند که زنان باید به دلیل وحدت و انسجام  خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که منتقدان اگرچه نفس تصویب چنین قانونی را تحسین می‌کنند اما آن را به اندازه کافی حمایت‌گرانه نمی‌دانند.

به گفته آنان، این قانون به اندازه کافی به مشکلات عمیق موجود در این کشور آفریقای شمالی توجه نداشته است.

به گفته «امینه»، یک مددکار اجتماعی در مرکز زنان رباط، هر ماه به طور متوسط ۴۰ زن به دنبال فضای امن هستند و خواهان دریافت مشاوره حقوقی و کمک‌ها و خدمات روان‌شناختی.

غم‌انگیز اینجاست که او می‌گوید: «متاسفانه بسیاری از قربانیان مراجعه کننده به ما، روند اقدامات قانونی را علیه شوهران خود ادامه نمی‌دهند زیرا به شوهران خود وابستگی مالی دارند.»

ضرورت شکل گرفتن زیرساخت‌های حمایتی از زنان

«روثنا بیغم»، پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در حوزه حقوق‌ زنان خاورمیانه و شمال آفریقا نیز درباره این قانون می‌گوید: «قانون جدید خشونت علیه زنان مراکش بالاخره برخی از اشکال خشونت را که زنان ممکن است از سوی همسران و اعضای خانواده خود تجربه کنند به رسمیت شناخته است اما مراکش باید خلاهای قانونی‌ و نقصان‌ها را در این قانون تصویب شده لحاظ کند تا اطمینان یابد همه بازماندگان خشونت در برابر آزار مورد حمایت قرار می‌گیرند و پلیس و پیگرد کنندگان کار خود را به خوبی انجام می‌دهند.»

این انتقاد از آن رو انتقادی روا و به‌جاست که در نظر بگیریم در یک نظرسنجی ملی در این کشور تنها کمتر از پنج درصد از زنان که خشونت درون زناشویی را تجربه کرده‌اند، آن را به مقامات گزارش داده‌اند.

همچنین بسیاری از معدود زنان که پرونده کیفری باز کرده‌اند، از آن به دلیل فشار از سوی خانواده خود یا خانواده فرد آزارگر یا به خاطر وابستگی مالی به آزارگر خود، صرف‌نظر کرده‌اند.

نکته دیگری که در اینجا و در بحث خشونت‌ خانگی علیه زنان در مراکش باید به آن پرداخته شود این است که اساسا در این کشور و شاید کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا، زیرساخت‌های حمایت از زنان در مقابل خشونت‌ خانگی فراهم نیست.

بیشتر بخوانید:

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر کمتر از ۱۰ سرپناه در کشور مراکش آسیب‌دیدگان خشونت خانگی را می‌پذیرند و این معدود سرپناه‌ها ظرفیت محدودی دارند. همه آن‌ها نیز توسط سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی اداره می‌شوند و فقط تعداد کمی از ‌آن‌ها از کمک‌های مالی دولتی بهره‌مند هستند.

بر این اساس بسیاری از قربانیان خشونت خانگی مجبور می‌شوند به شریک آزارگر خود رجوع کنند زیرا راهی برای حمایت و محافظت از خود ندارند یا از خود خانه‌ای ندارند.

در اینجا نیز بی‌پناهی اقتصادی زنان مانع از ایجاد یک سد سدید مقابل اقدامات خشونت‌گرانه است.

«سعیده کوزی»، یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق زنان مراکش می‌گوید: «دسترسی به یک مسکن امن و ثابت یک مشکل جدی زنان خشونت‌دیده و کودکانشان است. این افراد اغلب مجبور به فرار از کار و مدرسه می‌شوند، بی‌خانمان می‌شوند یا دوباره به وضعیت خشونت برمی‌گردند.»

همکاری پلیس با خشونت‌گر

در مراکش نمونه‌هایی از خشونت علیه زنان وجود داشته است که در آن‌ها پلیس نیز به نوعی با خشونت‌گران همکاری کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در مصاحبه با بازماندگان خشونت خانگی در این کشور دریافته است که افسران پلیس از ثبت و ضبط اظهارات آن‌ها امتناع کرده‌اند و حاضر به انجام تحقیق درباره پرونده‌های آزار نشده‌اند و از دستگیری و بازداشت مظنونان خشونت خانگی حتی با وجود دستور مقامات قضایی امتناع کرده‌اند.

در برخی موارد پلیس حتی به آسیب‌دیدگان گفته است به آزارگر خود برگردند.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که «روثنا بیغم» به دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «حمایت و حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت خانگی نه تنها نیازمند تغییرات قانونی است بلکه نیاز به تامین مالی و حمایت سیاسی برای اجرا و خدمات‌دهی دارد. دولت مراکش گام مهم و مثبتی در تصویب این قانون برداشته است اما اکنون باید آن را اجرایی کند و حمایت‌ها را بیشتر از این بسط دهد.»

در واقع تا زیرساخت اقتصادی-حمایتی از زنان در مقابل خشونت فراهم نیاید، وضع قوانین تاثیر چندانی نخواهد داشت. این واقعیت البته نافی آن نیست که قانون خوب قدمی مثبت در این مسیر به حساب نیاید.

مرداد
۲۸
۱۳۹۸
خشونت خانگی علیه معتادان، معتادان علیه خانواده
مرداد ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
confused alone man
image_pdfimage_print

Photo: erllre/depositphotos.com

نگاهی به رابطه اعتیاد و خشونت‌های خانگی

فهیمه خضرحیدری

ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید شمار معتادان ایران نسبت به سال ۱۳۹۰، یعنی حدود ۹ سال پیش، دو برابر شده است. موضوعی که تنها جامعه و دستگاه آموزشی، نهادهای مبارزه با مواد مخدر، دولت‌ها، وزارت بهداشت و نهادهای متولی سلامت و سایر دستگاه‌های رسمی کشور را تحت تأثیر قرار‌ نمی‌دهد بلکه مستقیما و شاید بیش و پیش از هر جای دیگری بر نهاد خانواده اثر می‌گذارد.

اعتیاد به شیوه‌های مختلف بر خانه و خانواده و بر آنچه که «خانه امن» می‌خوانیم‌اش اثر می‌گذارد. اعتیاد از مهم‌ترین عوامل بروز و بازتولید خشونت پشت درهای بسته خانه‌هاست، چه خشونت عضو معتاد خانواده با دیگر اعضا و چه خشونتِ دیگر اعضا با فرد معتاد.

آنچه در خانه‌ها می‌گذرد از یک سو می‌تواند بر تمایل و کشش افراد به اعتیاد اثر مستقیم بگذارد و از سوی دیگر می‌تواند اعتیاد را در فرد معتاد به سطوح بالاتری برده و تشدید کند. در سطحی دیگر هم می‌تواند خانه را به فضایی سرشار از خشونت و درگیری تغییر ماهیت بدهد.

روابط جنسی همراه با خشونت، درگیری‌های فیزیکی، نزاع، رفتارهای پرخاش‌جویانه و حتا قتل از مواردی است که در خانواده‌های دارای عضو معتاد بیش از سایر خانواده‌ها گزارش شده است. این طور که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است، معتادان در خانواده‌ها در ۱۰ سال اخیر دست به خشونت‌هایی زده‌اند که پیش از آن هرگز گزارش نشده بود.

در یک گزارش، محمدرضا فتاحی، روان‌شناس و درمان‌گر اعتیاد، دلیل تشدید بحران اعتیاد در خانواده‌‌ها و شکل‌گیری نوع شدیدتر و تازه‌ای از خشونت خانگی در خانواده‌های دارای عضو معتاد را افزایش مصرف مواد محرک و توهم‌زا در مقایسه با مواد مخدر می‌داند.

نقش اعتیاد پدران در خشونت علیه همسر و فرزند

 

۶۳ درصد خانواده‌هایی که پدر در آنها معتاد است شکلی از خشونت روانی یا بدنی را تجربه کردهاند. گزارش‌ها اغلب از رابطه مستقیم میان مصرف مواد مخدر در مردان معتاد و خشونت‌ علیه زنان خبر میدهند.

مصرف الکل، سوء استفاده از مواد مخدر و اعتیاد پیوند مستقیمی با خشونت خانگی و مخصوصا خشونت علیه زنان دارد. استفاده از مواد مخدر و به طور کلی اعتیاد چنان اثر جدی و معناداری در بروز خشونت در خانه‌ها دارد که در بعضی از برنامه‌های مداخله در بحران،‌ دیده شده که وقتی افراد برای مدتی مشخص (مثلا سه ماه) مصرف الکل یا مواد مخدر را قطع می‌کنند کاهش معناداری در خشونت آنها با همسران‌شان اتفاق میافتد.

بر همین اساس کارکرد خانواده‌هایی که عضو معتاد دارند به طور کلی پایین‌تر از سایر خانواده‌ها گزارش شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد میزان همسرآزاری، پرخاشگری، دشمنی، روان‌پریشی و آشفتگی‌های رفتاری در همسران معتاد بیش از همسرانی است که اعتیادی ندارند.

بر اساس همین تحقیقات، شیوه مقابله‌ای و راه‌کارهای فرد معتاد در مقایسه با افرادی که اعتیاد ندارند اغلب آنی و تکانه‌ای و هیجانی است و همین می‌تواند احتمال خشونت آنها با سایر اعضای خانواده را بالاتر ببرد.

از طرفی عضو معتاد خانواده می‌تواند برای تأمین هزینه‌های مواد مخدر دست به خشونت مالی در خانواده هم بزند. این از جمله شایع‌ترین رفتارهایی است که همسران معتادان گزارش داده‌‌اند.

اگرچه در بسیاری از موارد، اشخاص با ملاحظه آبرو و موقعیت اجتماعی خود از گزارش کردن خشونت‌های خانگی در خانواده‌‌ای که عضو معتاد دارد پرهیز می‌کنند اما همه این مطالعات و آمارها  هشدارهایی است که نشان می‌دهد خشونت در خانواده‌هایی که یک عضو معتاد -بیش از همه والدین و بیش از همه پدر- دارند، موضوعی جدی‌تر و ریشه‌دارتر و وضعیتی خطرناک‌تر و بحرانی‌تر است که ای بسا نیازمند برنامه‌ریزی‌های مستقل برای مداخله در بحران و ایجاد تغییر باشد.

اعتیاد مادر، هم خشونت هم انتقال اعتیاد

روشن است که اعتیاد مادران در دوران بارداری فرزند آنها را نیز معتاد می‌کند.

همین سال گذشته بود که حمیدرضا صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد سالانه هفت هزار و ۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران متولد می‌شوند و کدام خشونت خانگی می‌تواند از این شدیدتر و عمیق‌تر بر سرنوشت انسان اثر بگذارد؟ این که بدون هیچ گونه آگاهی و تصمیم و انتخابی، تنها به دلیل اعتیاد مادر خود، معتاد به دنیا بیایی شاید شدیدترین نوع خشونتی باشد که نهاد خانواده می‌‌تواند مولد آن باشد.

به گفته مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ایران ۶/. درصد از جمعیت زنان ۱۵ تا ۶۴ ساله در ایران مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر هستند. این یعنی نزدیک به ۱۶۰ هزار زن، نزدیک به ۱۶۰ هزار خانواده.

تحقیقات نشان داده که نوزادان مادران معتاد اغلب از نظر فیزیکی و حتا ساختار روان دچار محرومیت‌ها و مشکلاتی می‌شوند. علاوه بر این زمانی که مادر به عنوان یکی از ارکان مهم خانواده با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کند نه تنها نمی‌‌تواند نقش تربیتی و نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند بلکه با ارائه الگویی ناسالم به فرزندان‌، زمینه را برای ابتلای آنها به اعتیاد هم فراهم می‌کند.

گزارشها حاکی از فقدان احساس مسئولیت یا پایین بودن این حس نسبت به خانواده در زنان معتاد است. بر همین اساس،  همدردی و ارتباط عاطفی مادر معتاد با اعضای خانواده اغلب سطحی و زودگذر گزارش شده است.

مادر معتاد اغلب نیازهای خود را بر خواست دیگران مقدم می‌کند و وظایف و نقش خود را در خانواده انجام نمی‌دهد. شیوه‌ای که در بهترین حالت به طلاق و از هم‌پاشیدگی نهاد خانواده می‌انجامد. تحقیقات نشان می‌دهد تأثیر اعتیاد مادر در فروپاشی خانواده و قربانی شدن کودکان به مراتب از اثر اعتیاد پدر بیشتر است.

لبه دیگر تاریکی: خشونت با فرد معتاد

از سوی دیگر معتادان اعتماد به نفس خود را از دست می‌هند. اعتیاد اغلب یا دست‌کم به‌تدریج با بیکاری فرد هم همراه است. اعتیاد پدر اغلب نقش حمایتی او را در خانواده تحت شعاع قرار می‌دهد. اعتیاد از جمله آسیب‌هایی است که رابطه مستقیمی با میزان شأن و احترام فردی و خانوادگی و اجتماعی شخص دارد و با کاهش پیوندهای خانوادگی همراه است.

ناپایداری‌های رفتاری، فقدان عزت نفس، نداشتن توانمندی‌های اجتماعی و از دست دادن درآمد و امکانات مالی همزمان که عضو معتاد خانواده را به دردسری برای سایر اعضا بدل می‌کند، خود او را نیز هر روز بیشتر و بیشتر به حاشیه می‌راند و احتمال این را که خودش با خشونت اطرافیان روبه‌رو شود بالاتر می‌برد.

اغلب معتادان با از دست دادن توان مالی خود از نظر اقتصادی به‌شدت به خانواده و اطرافیان خود وابسته می‌شوند و همین آنها را با محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو می‌کند که می‌تواند آثار سوء مصرف مواد مخدر را تشدید کند. علاوه بر این، اعتیاد و عنوان «معتاد» همچون یک لکه ننگ یا انگ شدید عمل می‌کند و فرد معتاد را نه‌ تنها بیشتر به حاشیه می‌راند بلکه بیشتر و بیشتر به سوی واکنش‌های تند و هیجانی سوق می‌دهد.

برخورد قهرآمیز با فرد معتاد چه از سوی نهادهای قانونی و چه در نهاد خانواده، اعتیاد را از شکل یک بیماری که نیازمند توجه و مراقبت و درمان ویژه است خارج می‌کند و به جرمی غیراخلاقی بدل می‌سازد.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان اعتیاد هر روز بیش و بیشتر در گروه مسائلی که پزشکی و روان‌پزشکی ممکن است بتواند راه درمانی برای آن پیدا کند، جا باز می‌کند و بیش از آن که مسأله‌ای امنیتی و قضایی باشد، آسیبی اجتماعی و مرتبط با موضوع سلامت عمومی به حساب میآید.

اینجاست که اگر فرد معتاد در خانه و در میان خانواده‌ای حامی و همراه قرار بگیرد بیشتر ممکن است بتواند اعتیاد خود را ترک کند یا دست‌کم به برنامه‌های ترک اعتیاد بپیوندد و برای رهایی از اعتیاد اقدام کند.

درست است که در گام اول ممکن است عجیب به نظر برسد اما فرد معتاد نیاز به حمایت دارد. اگرچه عضو معتاد خانواده ممکن است با اعتیادش به دیگران آسیب بزند اما اگر بنا باشد از چرخه معیوب خشونت در خانواده جلوگیری کنیم نباید او را تنها به حال خود رها کرد.

گاه لازم است خودتان فرزندانتان را از فرد معتاد دور نگه دارید تا از آسیب‌های جدی جلوگیری شود اما هم‌زمان مهم است که عضو معتاد خانواده بداند اطرافیانش از روند بهبود او حمایت می‌کنند و به تلاشش برای ترک اعتیاد باور دارند.

فرد معتاد تحت تأثیر مواد مخدر خود را انسان بی‌ارزشی احساس می‌کند، ولی اگر از طرف اطرافیان و اعضای خانواده‌اش حمایت شود شاید شانس بیشتری برای بهبود در دوره‌ درمان و بازپروری داشته باشد. هر چند گاه ممکن است تمام حمایت‌ها و تلاش‌ و همراهی‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسد اما هر چه هست، اعمال خشونت و انگ‌زنی و سرزنش و تحقیر عضو معتاد خانواده قطعا کمکی به بهتر شدن وضعیت نخواهد کرد.

اعتیاد و خشونت خانگی، خواهرانِ توأمان

اعتیاد از اولین و اساسی‌ترین دلایل بروز خشونت در پشت درهای بسته خانه‌هاست.

تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی، تدوین طرح‌های حمایتی-ایمنی برای خانواده‌هایی که درگیر معضل اعتیاد هستند، جرم‌ و انگ‌زدایی از اعتیاد و تلاش برای درمان پزشکی و روان‌پزشکی آن،  آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره چگونگی برخورد با عضو معتاد خانواده، افزایش آگاهی عمومی درباره خشونت خانگی، گسترش مراکز درمان رایگان و تخصصی اعتیاد و ارائه خدمات حقوقی، پزشکی، مشاوره و روان‌شناختی برای قربانیان خشونت خانگی ناشی از اعتیاد، راه‌کارهایی هستند که ممکن است بتوانند در کاهش میزان خشونت خانگی مؤثر باشند.

نگاهی به رابطه اعتیاد و خشونت‌های خانگی

ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید شمار معتادان ایران نسبت به سال ۱۳۹۰، یعنی حدود ۹ سال پیش، دو برابر شده است. موضوعی که تنها جامعه و دستگاه آموزشی، نهادهای مبارزه با مواد مخدر، دولت‌ها، وزارت بهداشت و نهادهای متولی سلامت و سایر دستگاه‌های رسمی کشور را تحت تأثیر قرار‌ نمی‌دهد بلکه مستقیما و شاید بیش و پیش از هر جای دیگری بر نهاد خانواده اثر می‌گذارد.

اعتیاد به شیوه‌های مختلف بر خانه و خانواده و بر آنچه که «خانه امن» می‌خوانیم‌اش اثر می‌گذارد. اعتیاد از مهم‌ترین عوامل بروز و بازتولید خشونت پشت درهای بسته خانه‌هاست، چه خشونت عضو معتاد خانواده با دیگر اعضا و چه خشونتِ دیگر اعضا با فرد معتاد.

آنچه در خانه‌ها می‌گذرد از یک سو می‌تواند بر تمایل و کشش افراد به اعتیاد اثر مستقیم بگذارد و از سوی دیگر می‌تواند اعتیاد را در فرد معتاد به سطوح بالاتری برده و تشدید کند. در سطحی دیگر هم می‌تواند خانه را به فضایی سرشار از خشونت و درگیری تغییر ماهیت بدهد.

روابط جنسی همراه با خشونت، درگیری‌های فیزیکی، نزاع، رفتارهای پرخاش‌جویانه و حتا قتل از مواردی است که در خانواده‌های دارای عضو معتاد بیش از سایر خانواده‌ها گزارش شده است. این طور که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است، معتادان در خانواده‌ها در ۱۰ سال اخیر دست به خشونت‌هایی زده‌اند که پیش از آن هرگز گزارش نشده بود.

در یک گزارش، محمدرضا فتاحی، روان‌شناس و درمان‌گر اعتیاد، دلیل تشدید بحران اعتیاد در خانواده‌‌ها و شکل‌گیری نوع شدیدتر و تازه‌ای از خشونت خانگی در خانواده‌های دارای عضو معتاد را افزایش مصرف مواد محرک و توهم‌زا در مقایسه با مواد مخدر می‌داند.

نقش اعتیاد پدران در خشونت علیه همسر و فرزند

 اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

۶۳ درصد خانواده‌هایی که پدر در آنها معتاد است شکلی از خشونت روانی یا بدنی را تجربه کردهاند. گزارش‌ها اغلب از رابطه مستقیم میان مصرف مواد مخدر در مردان معتاد و خشونت‌ علیه زنان خبر میدهند.

مصرف الکل، سوء استفاده از مواد مخدر و اعتیاد پیوند مستقیمی با خشونت خانگی و مخصوصا خشونت علیه زنان دارد. استفاده از مواد مخدر و به طور کلی اعتیاد چنان اثر جدی و معناداری در بروز خشونت در خانه‌ها دارد که در بعضی از برنامه‌های مداخله در بحران،‌ دیده شده که وقتی افراد برای مدتی مشخص (مثلا سه ماه) مصرف الکل یا مواد مخدر را قطع می‌کنند کاهش معناداری در خشونت آنها با همسران‌شان اتفاق میافتد.

بر همین اساس کارکرد خانواده‌هایی که عضو معتاد دارند به طور کلی پایین‌تر از سایر خانواده‌ها گزارش شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد میزان همسرآزاری، پرخاشگری، دشمنی، روان‌پریشی و آشفتگی‌های رفتاری در همسران معتاد بیش از همسرانی است که اعتیادی ندارند.

بر اساس همین تحقیقات، شیوه مقابله‌ای و راه‌کارهای فرد معتاد در مقایسه با افرادی که اعتیاد ندارند اغلب آنی و تکانه‌ای و هیجانی است و همین می‌تواند احتمال خشونت آنها با سایر اعضای خانواده را بالاتر ببرد.

از طرفی عضو معتاد خانواده می‌تواند برای تأمین هزینه‌های مواد مخدر دست به خشونت مالی در خانواده هم بزند. این از جمله شایع‌ترین رفتارهایی است که همسران معتادان گزارش داده‌‌اند.

اگرچه در بسیاری از موارد، اشخاص با ملاحظه آبرو و موقعیت اجتماعی خود از گزارش کردن خشونت‌های خانگی در خانواده‌‌ای که عضو معتاد دارد پرهیز می‌کنند اما همه این مطالعات و آمارها  هشدارهایی است که نشان می‌دهد خشونت در خانواده‌هایی که یک عضو معتاد -بیش از همه والدین و بیش از همه پدر- دارند، موضوعی جدی‌تر و ریشه‌دارتر و وضعیتی خطرناک‌تر و بحرانی‌تر است که ای بسا نیازمند برنامه‌ریزی‌های مستقل برای مداخله در بحران و ایجاد تغییر باشد.

اعتیاد مادر، هم خشونت هم انتقال اعتیاد

روشن است که اعتیاد مادران در دوران بارداری فرزند آنها را نیز معتاد می‌کند.

همین سال گذشته بود که حمیدرضا صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد سالانه هفت هزار و ۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران متولد می‌شوند و کدام خشونت خانگی می‌تواند از این شدیدتر و عمیق‌تر بر سرنوشت انسان اثر بگذارد؟ این که بدون هیچ گونه آگاهی و تصمیم و انتخابی، تنها به دلیل اعتیاد مادر خود، معتاد به دنیا بیایی شاید شدیدترین نوع خشونتی باشد که نهاد خانواده می‌‌تواند مولد آن باشد.

به گفته مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ایران ۶/. درصد از جمعیت زنان ۱۵ تا ۶۴ ساله در ایران مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر هستند. این یعنی نزدیک به ۱۶۰ هزار زن، نزدیک به ۱۶۰ هزار خانواده.

تحقیقات نشان داده که نوزادان مادران معتاد اغلب از نظر فیزیکی و حتا ساختار روان دچار محرومیت‌ها و مشکلاتی می‌شوند. علاوه بر این زمانی که مادر به عنوان یکی از ارکان مهم خانواده با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کند نه تنها نمی‌‌تواند نقش تربیتی و نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند بلکه با ارائه الگویی ناسالم به فرزندان‌، زمینه را برای ابتلای آنها به اعتیاد هم فراهم می‌کند.

گزارشها حاکی از فقدان احساس مسئولیت یا پایین بودن این حس نسبت به خانواده در زنان معتاد است. بر همین اساس،  همدردی و ارتباط عاطفی مادر معتاد با اعضای خانواده اغلب سطحی و زودگذر گزارش شده است.

مادر معتاد اغلب نیازهای خود را بر خواست دیگران مقدم می‌کند و وظایف و نقش خود را در خانواده انجام نمی‌دهد. شیوه‌ای که در بهترین حالت به طلاق و از هم‌پاشیدگی نهاد خانواده می‌انجامد. تحقیقات نشان می‌دهد تأثیر اعتیاد مادر در فروپاشی خانواده و قربانی شدن کودکان به مراتب از اثر اعتیاد پدر بیشتر است.

بیشتر بخوانید:

قربانیان خشم و ناموس

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

لبه دیگر تاریکی: خشونت با فرد معتاد

از سوی دیگر معتادان اعتماد به نفس خود را از دست می‌هند. اعتیاد اغلب یا دست‌کم به‌تدریج با بیکاری فرد هم همراه است. اعتیاد پدر اغلب نقش حمایتی او را در خانواده تحت شعاع قرار می‌دهد. اعتیاد از جمله آسیب‌هایی است که رابطه مستقیمی با میزان شأن و احترام فردی و خانوادگی و اجتماعی شخص دارد و با کاهش پیوندهای خانوادگی همراه است.

ناپایداری‌های رفتاری، فقدان عزت نفس، نداشتن توانمندی‌های اجتماعی و از دست دادن درآمد و امکانات مالی همزمان که عضو معتاد خانواده را به دردسری برای سایر اعضا بدل می‌کند، خود او را نیز هر روز بیشتر و بیشتر به حاشیه می‌راند و احتمال این را که خودش با خشونت اطرافیان روبه‌رو شود بالاتر می‌برد.

اغلب معتادان با از دست دادن توان مالی خود از نظر اقتصادی به‌شدت به خانواده و اطرافیان خود وابسته می‌شوند و همین آنها را با محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو می‌کند که می‌تواند آثار سوء مصرف مواد مخدر را تشدید کند. علاوه بر این، اعتیاد و عنوان «معتاد» همچون یک لکه ننگ یا انگ شدید عمل می‌کند و فرد معتاد را نه‌ تنها بیشتر به حاشیه می‌راند بلکه بیشتر و بیشتر به سوی واکنش‌های تند و هیجانی سوق می‌دهد.

برخورد قهرآمیز با فرد معتاد چه از سوی نهادهای قانونی و چه در نهاد خانواده، اعتیاد را از شکل یک بیماری که نیازمند توجه و مراقبت و درمان ویژه است خارج می‌کند و به جرمی غیراخلاقی بدل می‌سازد.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان اعتیاد هر روز بیش و بیشتر در گروه مسائلی که پزشکی و روان‌پزشکی ممکن است بتواند راه درمانی برای آن پیدا کند، جا باز می‌کند و بیش از آن که مسأله‌ای امنیتی و قضایی باشد، آسیبی اجتماعی و مرتبط با موضوع سلامت عمومی به حساب میآید.

اینجاست که اگر فرد معتاد در خانه و در میان خانواده‌ای حامی و همراه قرار بگیرد بیشتر ممکن است بتواند اعتیاد خود را ترک کند یا دست‌کم به برنامه‌های ترک اعتیاد بپیوندد و برای رهایی از اعتیاد اقدام کند.

درست است که در گام اول ممکن است عجیب به نظر برسد اما فرد معتاد نیاز به حمایت دارد. اگرچه عضو معتاد خانواده ممکن است با اعتیادش به دیگران آسیب بزند اما اگر بنا باشد از چرخه معیوب خشونت در خانواده جلوگیری کنیم نباید او را تنها به حال خود رها کرد.

گاه لازم است خودتان فرزندانتان را از فرد معتاد دور نگه دارید تا از آسیب‌های جدی جلوگیری شود اما هم‌زمان مهم است که عضو معتاد خانواده بداند اطرافیانش از روند بهبود او حمایت می‌کنند و به تلاشش برای ترک اعتیاد باور دارند.

فرد معتاد تحت تأثیر مواد مخدر خود را انسان بی‌ارزشی احساس می‌کند، ولی اگر از طرف اطرافیان و اعضای خانواده‌اش حمایت شود شاید شانس بیشتری برای بهبود در دوره‌ درمان و بازپروری داشته باشد. هر چند گاه ممکن است تمام حمایت‌ها و تلاش‌ و همراهی‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسد اما هر چه هست، اعمال خشونت و انگ‌زنی و سرزنش و تحقیر عضو معتاد خانواده قطعا کمکی به بهتر شدن وضعیت نخواهد کرد.

اعتیاد و خشونت خانگی، خواهرانِ توأمان

اعتیاد از اولین و اساسی‌ترین دلایل بروز خشونت در پشت درهای بسته خانه‌هاست.

تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی، تدوین طرح‌های حمایتی-ایمنی برای خانواده‌هایی که درگیر معضل اعتیاد هستند، جرم‌ و انگ‌زدایی از اعتیاد و تلاش برای درمان پزشکی و روان‌پزشکی آن،  آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره چگونگی برخورد با عضو معتاد خانواده، افزایش آگاهی عمومی درباره خشونت خانگی، گسترش مراکز درمان رایگان و تخصصی اعتیاد و ارائه خدمات حقوقی، پزشکی، مشاوره و روان‌شناختی برای قربانیان خشونت خانگی ناشی از اعتیاد، راه‌کارهایی هستند که ممکن است بتوانند در کاهش میزان خشونت خانگی مؤثر باشند.

مرداد
۲۶
۱۳۹۸
جنسیت، قدرت و خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس
مرداد ۲۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
closeup of the hand of a young caucasian man with a rainbow flag painted in his palm, emerging from de darkness, and some blank space on the right
image_pdfimage_print

Photo: nito103//depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی (Intimate Partner Violence) که با حروف مخفف IPV‌ و البته تحت عناوین «خشونت میان‌زوجی» و «خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی» نیز می‌توان از آن یاد کرد، یکی از انواع خشونت خانگی است که همواره آمار بالایی نسبت به دیگر انواع خشونت خانگی داشته و موضوع تحقیقات و مطالعات بیشتری نیز قرار گرفته است.

در حالی که این خشونت در تمام زوجین با هر هویت جنسی، جنسیتی و گرایش جنسی قابل بررسی است، اما در زوج‌های هم‌جنس بسیار کم‌تر از زوج‌های غیرهم‌جنس مورد توجه قرار گرفته است. 

این عدم توجه شاید در بسیاری از جوامع که زوج‌های هم‌جنس حقوق مشخص قانونی هم‌چون حق پیوند مدنی، ازدواج یا تشکیل خانواده دارند و بعضاً می‌توانند به روش‌های مختلف پزشکی دارای فرزند نیز شوند، ناشی از به رسمیت شناخته نشدن این نوع زوجیت نبوده، بلکه تحت تأثیر عوامل دیگری چون این فرضیه است که: خشونت خانگی عموماً خشونتی از جانب مردان علیه زنان است در یک رابطه میان‌فردی که ریشه در پدرسالاری و رابطه قدرت میان دوگانه جنسی و جنسیتی زن-مرد دارد.

اما چرا باید توجه بیشتری به خشونت میان زوج‌های هم‌جنس کرد؟

خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی و مدل ازدواج دگرجنس‌گرا گونه

با وجود این که روند پذیرش و به رسمیت شناخته شدن زوجیت هم‌جنس روز به روز سرعت بیشتری می‌گیرد، هنوز بررسی خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در هسته مرکزی مطالعات و بررسی‌های این نوع زوجیت چندان جای خود را باز نکرده است.

نانسی ال. بیکر و همکارانش در یک مطالعه که در قالب مقاله‌ای تحت عنوان «آموزه‌هایی از مطالعه خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس» در نشریه علمی Sex Roles در نیویورک منتشر شد، این باور را مورد توجه قرار داده‌اند که یکی از دلایل  کمتر مورد توجه قرار گرفتن خشونت خانگی میان زوج‌های هم‌جنس، این است که اصولاً چنین خشونتی برگرفته از مدل ازدواج سنتی مرد سالارانه و دگرجنس‌گرا محور تلقی می‌شود و تصور وجود آن در زوج‌های هم‌جنس، کمتر محتمل است.

البته به منظور مطالعه این نوع خشونت میان لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها، نیاز به انجام مطالعات دقیق‌تر است.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

مطالعه خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس: تغییر نگاه به خشونت

شناخت خشونت میان زوج‌های هم‌جنس به ما کمک خواهد کرد تا چارچوب تعریف شده برای خشونت خانگی و آن‌چه را که پیرامون آن می‌شناسیم، بازسازی کرده و قالب‌بندی جدیدی برای این نوع خشونت ارائه دهیم. 

این شناخت به درک کامل‌تر و البته جامع‌تر ما از خشونت، خشونت خانگی و خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی کمکی شایان خواهد کرد چرا که می‌توانیم با نگاه به روابط قدرت یا برابری میان افراد در حریم خصوصی‌شان، از هر جنس و جنسیت و با هر گرایش جنسی‌ای که باشند، منظر منعطف‌تر و به‌روزتری را به مقوله «جنسیت»، ساختار آن، کارکردش، ریشه آن و پرسش‌های بی‌شمار درباره آن، به دست آوریم. 

مطالعه خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس، در واقع پیش‌فرض‌های درباره جنسیت و خشونت را از بین خواهد برد و کمک خواهد کرد تا خشونت را در ابعاد وسیع‌تر آن شناسایی کنیم.

خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس: معضلی جدی

اگرچه شمار تحقیقات در زمینه رویداد خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در اجتماع  لزبین‌ها، گی‌ها و دوجنس‌گرایان (در روابط هم‌جنس) به فراوانی مطالعه این موضوع در زوج‌های غیرهم‌جنس نیست، اما در سال‌های اخیر با بهبود شرایط اجتماعی و قانونی این زوج‌ها و دسترسی به حقوق برابر چون ثبت ازدواج قانونی، مطالعات چشم‌گیری در این حوزه انجام شده است.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

کیمبرلی بالسام از دانشگاه پالو آلتو در کالیفرنیا و همکارانش در تحقیقی که روی هزار و ۲۴۵ فرد بالغ آمریکایی و اروپایی انجام دادند که ۵۵۷ نفر آن‌ها لزبین و گی، ۱۶۳ نفر دوجنس‌گرا و ۵۲۵ نفر دگرجنس‌گرا بودند، به این نتیجه رسیدند که به طور کلی هم‌جنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان بیش از نمونه آماری دگرجنس‌گرا، قربانی خشونت جسمی و روانی در دوره کودکی توسط والدین یا پرستاران، آزار و اذیت جنسی در همان دوران و خشونت جسمی و روانی توسط شریک عاطفی و جنسی در دوره بزرگسالیشان شده‌اند. 

قابل ذکر است که بر اساس نتایج این تحقیق، مردان، تجربه بیشتری از خشونت جنسی نسبت به زنان داشتند.

آن‌چه به عنوان نتیجه می‌توان ذکر کرد این است که نگاه به مقوله خشونت در روابط میان‌فردی، عاطفی، جنسی یا هر دو، فارغ از جنسیت، می‌تواند چشم‌اندازها را در بررسی و شناخت خشونت دچار وسعت بیشتری کند. 

از طرف دیگر، یکی از تمرکزهای کنونی در بررسی این مسئله تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش است که آیا ساختار جوامع پدر/مردسالار و آلودگی روابط میان فردی در محیط خانه و خانواده، از رابطه میان زوجین تا رابطه والد-فرزند یا فرزندان با یک‌دیگر به سلسله مراتب قدرت و بر پایه جنسیت، بر روابط میان هم‌جنسان نیز تأثیرگذار است و نقش جنسیت و طبقه‌بندی جنسیتی در ابراز و اعمال خشونت و انواع آن تا چه اندازه و دارای چه مقیاس‌هایی است.

آن‌چه اکنون قابل مشاهده است این است که زوج‌های هم‌جنس در روابط خود، خشونت توسط شریک عاطفی و جنسی را تجربه می‌کنند و این خشونت می‌تواند جسمی، روانی، کلامی یا جنسی باشد.

مرداد
۲۵
۱۳۹۸
تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: evp82//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: evp82//depositphotos.com

راضیه امیری

رابطه میان فرهنگ و قانون از دیرباز در مطالعات علوم اجتماعی و علوم سیاسی محل بحث و تبادل‌نظر بوده و اینکه در مسیر پیشرفت یک جامعه، عنصر اصلاح فرهنگ بیشتر موثر است یا وضع قوانین پیشروانه، خود موجب ایجاد گروه‌های مختلف فکری-سیاسی شده است.

فارغ از دوگانه بالا و فارغ از اینکه حق با کدام نحله است اما یک واقعیت همیشه تحمیل‌گر است و آن اینکه دست‌کم در کشورهای خاورمیانه -اگرچه نوع قوانین حمایتی از زنان در کاهش خشونت خانگی بسیار موثر است- اما همه مسائل به قوانین خلاصه نمی‌شوند و لایه‌های نگاه مالکانه به زن در بعضی از جوامع چنان ریشه‌دار است که قدرتمند‌ترین قوانین نیز توان نفوذ و جلوگیری از عملیاتی‌ شدن این نگاه بعضا فاجعه‌آمیز را ندارند.

به عنوان نمونه می‌توان از ترکیه مثال زد که از شرایط فرهنگی و سنتی تقریبا مشابه با ایران برخوردار است. ترکیه در دوره نوسازی و تجدد خود تلاش کرد نگاه سنتی به زن را بزداید و حتی در این مسیر دست به مسائلی افراطی همچون ممنوعیت حجاب اسلامی در اماکن عمومی زد (که البته در سال‌های اخیر لغو شده است)، اما با این حال در این کشور میزان بالایی از خشونت خانگی و قتل ناموسی علیه زنان وجود دارد.

مورد قتل «جیلان»، دختر ۱۹ ساله ترکیه‌ای، از این نظر نمادین است. او تنها به «جرم» اینکه با معشوقه‌اش ازدواج کرده بود از سوی خانواده طرد شد. پس از اینکه معشوقه‌اش او را رها کرد از سر ناچاری به سوی خانه پدری بازگشت. جایی که همه منتظرش بودند تا او را به قتل برسانند. در اتاق پذیرایی او توسط برادر و دیگر اعضای فامیل خود به قتل رسید. پدرش نیز چند مرتبه به اتاق سر زد تا ببیند چرا قتل دخترش این‌قدر طول کشیده است.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عنوان نمونه‌ای دیگر در میان کشورهای مسلمان، می‌توان از کشور مراکش مثال زد. در این کشور بر اساس یک نظرسنجی دولتی در سال ۲۰۰۹، از میان زنان ۱۸ تا ۶۵ سال، ۶۲.۸ درصد تجربه خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی داشتند. ۵۵ درصد از زنانی که با آنها مصاحبه شده بود اعلام کردند نوعی از خشونت را در رابطه زناشویی تجربه کرده‌اند. نزدیک به ۱۴ درصد از آنان هم گفتند که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته‌اند.

مورد کشور مراکش از این رو قابل طرح است که قوانین حمایتی نسبتا خوبی در این حوزه تنظیم کرده است. مثلا با تصویب قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ و همچنین افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال و بهبود حقوق قانونی ازدواج، گام بزرگی برای بهبود وضعیت زنان برداشته است.

در سال ۲۰۱۸ نیز بالاخره یک قانون جدید حمایت از زنان در حوزه خشونت خانگی در این کشور تصویب شد که اگرچه توقعات را به طور کامل برآورده نکرده، اما باز قابل‌ توجه است زیرا بالاخره خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یک «جرم» شناخته شده است. مسئله‌ای که دغدغه فعالان حوزه زنان بوده و هست.

با این حال خشونت علیه زنان در این کشور به عنوان «بهشت اسلام میانه‌رو، تا حدی پیشرو و موفق»، رایج و گسترده است، چنان‌که یک نظرسنجی انجام شده از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد ۴۱ درصد از مردان شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی بر این باور هستند که حمایت مالی آنان از زن مجوزی برای تجاوز زناشویی است. این نظرسنجی که در سال  ۲۰۱۶ انجام شده، همچنین نشان می‌دهد ۶۲ درصد از مردان بر این باورند که زنان باید برای حفظ وحدت و انسجام خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

این مطالعه جالب‌ توجه، دو هزار و ۴۰۰ مرد و زن را به مدت سه ماه مورد بررسی قرار داده بود.

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اما با نگاهی سنجش‌گر به قانون اخیر در حوزه خشونت خانگی در مراکش می‌گوید:‌ «قانون تازه خشونت علیه زنان اقدامات محافظتی برای قربانی را در نظر گرفته است و متهم از تماس، نزدیکی و برقراری ارتباط با قربانی منع شده است. اما این موارد  تنها از طریق پیگرد قانونی یا محکومیت مجرم اجرایی می‌شوند. علاوه بر این اگر همسران مصالحه کنند اقدامات محافظتی برداشته می‌شوند و این مساله فقط باعث فشار بیشتر برای زنان می‌شود تا از آن صرف‌نظر کنند.»

بیشتر بخوانید:

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان

این نگاه سنجش‌گر دیده‌بان حقوق‌بشر فارغ از محتوای خاص این مسئله، نشانگر نکته‌ای‌ست که در بندهای بالا به آن اشاره شده است و آن اینکه قانون خوب به تنهایی تضمین‌ کننده کاهش یا رفع خشونت علیه زنان نیست، بلکه آگاهی‌رسانی مداوم، آموزش و همچنین استقلال مالی زنان (متاهل یا مجرد) باید در این جریان لحاظ شود.

مسئله استقلال اقتصادی زن در اینجا می‌تواند نقشی بسیار مهم در رهایی از خشونت خانگی بازی کند چرا که به تعبیر فعالان حوزه زنان، آن خشونتی که حداقل در کوتاه‌مدت زن را در فضای خشونت‌آمیز نگاه می‌دارد، همین تنگناهای حاصل از خشونت اقتصادی همسر است.

«بنفشه جمالی»، فعال زنان، در مطلبی درباره همین بحث، خشونت اقتصادی علیه زنان را «خشونتی پنهان» علیه آنان توصیف کرده و ضمن تاکید بر اهمیت این نوع خشونت، مینویسد: «اکثر مطالعات انجام‌ گرفته در خصوص خشونت خانگی نشان می‌دهند تقریباً تمام زن‌هایی که تحت خشونت خانگی هستند، خشونت اقتصادی را تجربه می‌کنند. خشونت اقتصادی می‌تواند اولین نشانه از خشونت جنسی و خشونت خانگی در شروع یک رابطه باشد. خشونت اقتصادی به محدود کردن یا کنترل توانایی زن برای به دست آوردن، استفاده و حفظ منابع اقتصادی گفته می‌شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند ممکن است از کار کردن و فعالیت اقتصادی منع شوند و پول و درآمدشان توسط شریک خشونت‌گرشان کنترل شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند در حقیقت مجبورند بابت ریال به ریال پولی که خرج می‌کنند به شریک زندگی‌شان حساب پس بدهند!»

در واقع اینجا با تکیه بر این تجربیات عینی‌ می‌توان گفت ترکیبی از قوانین حمایتی، استقلال اقتصادی زنان، آگاهی‌رسانی به خانواده‌ها و همچنین ضمانت‌ اجرای قانون، می‌تواند در کاهش خشونت‌ خانگی موثر باشد. این ترکیب اما پیش از هر چیز نیازمند یک حکومت خوب و پیشرو است زیرا حکومت‌های توتالیتر احتمالا به کسی اجازه تنفس در حوزه فرهنگ و اصلاح فرهنگی نخواهند داد.