صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر
اسفند
۳۰
انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از برابری جنسیتی
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
1464788932318_Mona Hoobehfekr-6-th3
image_pdfimage_print

رهبر ایران موضوع برابری و عدالت جنسیتی زنان و مردان را مفهومی “غربی” خواند و گفت که برابری باید بر اساس ظرفیت‌های “خدادادی” و پروش آنها باشد

آیت‌الله علی خامنه‌ای اداره خانه و فرزندان را اولویت کار زنان خواند، اما تاکید کرد که “مرد و زن از جهاتی همچون عروج به مقامات معنوی، قدرت رهبری، و توانایی هدایت بشر، تفاوتی با هم ندارند.”

او یک روز قبل از نوروز ۱۳۹۶، در دیدار با مداحان و روضه‌خوانان، درباره فاطمه، دختر پیامبر اسلام سخن گفت و او را به عنوان یک “رهبر حقیقی، همسر و مادر نمونه” برای زن مسلمان مثال زد.

فعالین حقوق زنان می‌گویند که برخی از قوانین جمهوری اسلامی در ایران، ضد زن است.تاکنون شورای نگهبان هیچ زنی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تائید نکرده است.

درایران همچنین حجاب اجباری است و زنان حق حضور در سالنهای ورزشی به عنوان تماشاچی را نیز ندارد.

براساس گزارشها همچنین بیکاری زنان در ایران بیشتر از مردان است و زنان فرصتهای برابر شغلی ندارند.

در همین حال بیش از پانصد نفر از فعالان حقوق زنان هم‌زمان با هشتم مارس، روز جهانی زن در بیانیه‌ای خواستار توجه دولت، مسئولان و تصمیم‌گیران درایران به مطالبات زنان شده بودند.

در این بیانیه ازجمله به مسایلی چون «بسترسازی و اقدام برای تساوی همهٔ افراد جامعه فارغ از جنسیت در محضر قانون و در متن قوانین حمایتی»، « سیاست‌گذاری و الزامى‌کردن دستمزد برابر زنان با مردان»،«ایجاد فضای آزاد برای فعالیت مستقل انجمن‌های مدنی در حوزه زنان باهدف مشارکت فعال آنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی»، «هموارکردن مسیر مشارکت فعال و برابر زنان به‌مثابه حقوق شهروندی ایشان، در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی»، «مشارکت‌دادن زنان در تدوین قوانین از طریق ایجاد ارتباط میان نمایندگان زنان در تشکل‌های مستقل مدنی با نهادهای دولتی و قانون‌گذاری» اشاره شده است.

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در نخستین گزارش خود تصریح کرده که محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی همچنان در این کشور ادامه دارد.

اسفند
۱۰
متن پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Close up f human hands trying to catch something
image_pdfimage_print

Photo: Sergey Nivens/bigstockphoto.com

در سال ۹۲ در سر برخی از فعالان زنان و وکلا ایده‌ای شکل گرفت که با توجه به خلأ قانونی در زمینه خشونت خانگی، پیش‌نویس یک قانون در زمینه منع خشونت خانگی از طرف جامعه مدنی تهیه شود. بر همین اساس، برخی قوانین خشونت خانوادگی در کشورهای دیگر ترجمه و در اختیار جمع محدودی از وکلا و فارغ‌التحصیلان حقوق قرار گرفت. قانون هر کشور پس از بررسی در جدولی بر اساس عنوان‌های «مکانیسم‌های حمایتی (اجتماعی)، مکانیسم‌های حمایتی (قانونی-دولتی)، طیف مجازات، انواع خشونت، تعریف قربانی یا بزه‌دیده، تعریف متهم یا بزهکار، نحوه اثبات دعوی، مرجع رسیدگی، نکات مثبت و نکات منفی قانون» مرتب و مجموعا در دفترچه‌ای آماده شد. ایده اولیه این بود که طی کارگاهی چند روزه با وکلا درفت اولیه قانون تهیه شود. بعد در بحث و بررسی با دو گروه فعالان حقوق زنان و کارشناسان اجتماعی این درفت مورد بازبینی قرار گیرد. برفرض در مورد عرف‌های ایران مثل خون بس لازم بود که نظر جامعه‌شناسان مطرح شود. یا در مورد مکانیسم‌های حمایتی نظر روانشناسان و مددکاران لازم بود. برهمین اساس ابتدا جمعی از وکلا و حقوق‌دانان دعوت شدند و طی کارگاهی یک روزه در بهمن ماه ۹۳ سرفصل‌های قانون و مفاد آن را مقوله‌بندی کردند. کارگاه چند روزه تبدیل به کاری دو ساله شد. در مراحلی از این کار دوساله نیز، نظر برخی کارشناسان و فعالان حقوق زنان گرفته شد. در نهایت پیش‌نویس اولیه تهیه و حدود ۸۰ وکیل و حقوقدان برای بار دیگر دعوت شدند. از بین این وکلا، حدود ۲۰ وکیل در یک کارگاه مشورتی نیم‌روزه در رابطه با فصل‌های مختلف پیش‌نویس اولیه گفت‌وگو کردند و نظراتشان مکتوب شد. در تاریخ ۱۲ بهمن، دو روز پس از برگزاری کارگاه مشورتی، پیش‌نویس اولیه «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» توسط تدوینگران آن رونمایی شد.

تدوین‌کنندگان اولیه تلاش داشته‌اند تا با  رویکردی پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت، خلاءهای قانونی در خصوص خشونت خانگی را پوشش دهند. نظر به اهمیت پیشگیری در سیاست جنایی مدرن  سعی شد پیشگیری در سطوح عمومی، انتخابی و اختصاصی مورد توجه قرار گیرد. همچنین تلاش شد پیش‌نویس اولیه به لحاظ ساختاری در برگیرنده حمایت همه جانبه ارگان‌های دولتی مسئول، همسو با سازمان‌های مدنی باشد. به جای تمرکز بر مجازات بزه‌کار با رویکردی ترمیمی تلاش برای التیام‌بخشی بزه‌دیده و مسئولیت‌پذیری بزه‌کار مورد توجه قرار گرفت. ضرورت اقدام مثبت با توجه به عدم دسترسی نابرابر زنان به منابع اقتصادی، قدرت اجتماعی و عدالت به ویژه در فصل سازوکار‌های حمایتی قانونی مورد تاکید قرار گرفت.

هدف از انتشار این متن پیشنهادی، دریافت نظرات حقوقدانان، وکلا، جامعه‌شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، فعالان حقوق زنان، زنان در معرض خشونت خانگی و کلیه علاقمندان است. نتیجه این نظرخواهی (در کنار نظراتی که پیش از انتشار متن دریافت شده است) ممکن است منتهی به چندین نسخه متفاوت از پیش‌نویس اولیه شود. این تفاوت می‌تواند بیانگر مطالبات متفاوت جامعه هدف در زمینه چگونگی برخورد سازمان‌های مسئول و جامعه مدنی برای پیشگیری از خشونت خانگی از دولت و مجلس باشد و در این راستا می‌تواند افکار عمومی را برای حل این مسئله اجتماعی جلب کند.

متن پیش نویس «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» را از لینک زیر دریافت کنید:

پیش‌نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان

منبع: خشونت بس

اسفند
۹
وکالت رایگان ۱۶۰ زن زندانی توسط کانون زنان حقوق‌دان سورا
این سو و آن سو خبر
۰
,
57445911
image_pdfimage_print

مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا با بیان اینکه وکلای کارگروه حمایت از زنان زندانی این کانون هر هفته به زندان مرکزی مشهد می‌روند و به زندانیان مشاوره رایگان می‌دهند، گفت: این وکلا تا به امروز و در کمتر از یکسال وکالت ۱۶۰ زن زندانی را به صورت کاملا رایگان پذیرفته‌اند و حتی هزینه دادرسی را از جیب خود پرداخت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، مرضیه محبی در مراسم بزرگداشت روز وکیل مدافع که در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد با بیان اینکه وکلای کارگروه حمایت از زنان زندانی کانون زنان حقوقدان سورا وکالت بسیاری از زنان بزه‌دیده، آسیب‌دیده و پرونده‌های مربوط به کودک‌آزاری را پذیرفته‌اند، اظهار کرد: وکلای ما موکلان خود را پس از انجام دادخواهی و طرح دعوا در دادگاه رها نمی‌کنند و پس از آن هم به عنوان یک کنشگر اجتماعی رابطه خود را با آنان ادامه داده و به توانمندسازی، بازگرداندن آنان به جامعه و رفع اثرات ناشی از انجام بزه می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته موجبات آزادی ۳۸ زن زندانی را فراهم کرده‌ایم، ادامه داد: اغلب این زنان با قرار بازداشت موقت حبس‌های طولانی‌مدت را تحمل کرده‌ بودند، همچنین فرزندان زیر دو سال بعضی از زنان به همراه مادر حبس می‌کشیدند.

مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا گفت: وکلای ما با عشقی زایدالوصف پرونده‌ها را پیگیری کرده‌اند، در بسیاری مواقع جزای نقدی با مشارکت سایر همکاران پرداخت شده و موجبات آزادی زندانیان را فراهم کرده‌اند، در موارد متعددی برای زنان پس از آزادی از زندان مسکن تهیه کرده‌ایم و آنان را مورد حمایت مستمر خود قرار داده‌ایم تا آثار زندان، بزه و … از پیکر زندانیان حذف شود.

محبی یادآور شد: کانون زنان حقوقدان سورا در سال گذشته با عشق و ایثار مثال‌زدنی حرفه وکالت را به همراه کنشگری اجتماعی انجام داده‌ است.

وی اضافه کرد: امروز متاسفانه در تبلیغات عمومی عنوان می‌شود که وکیل کسی است که پول می‌گیرد و معمولا هم کار درستی انجام نمی‌دهد.

مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا ادامه داد: وکیل کسی است که پول می‌گیرد، اما این موضوع شاخصه اصلی او نیست، سینه وکیل آماج رنج‌ها و دردهای موکلان است، او برای تحمل استمرار اضطرابی جانکاه از رنج و دردی که موکل متحمل می‌شود، قرارداد می‌بندد و این موضوع را امروز عده‌ای به روشنی درک نمی‌کنند.

محبی با اشاره به اینکه در شیوه نوینی از وکالت دادگستری، وکلا حرفه خود را به عنوان ابزار فعالیت اجتماعی به میان می‌آورند، خاطرنشان کرد: دانشگاه به عنوان کانون اندیشه‌ورزی و خردورزی جز به توسعه پایدار کشور و دستیابی به ساختارهای اجتماعی نوین نمی‌اندیشد، اما این راه تنها با دانش‌اندوزی میسر نیست بلکه در میدان پرتنش عمل اجتماعی صلاح دانش از غلاف در می‌آید.

وی افزود: مقتضای دستیابی به توسعه ایجاب می‌کند که دانشگاهیان به مثابه خردمندان، جامعه مدنی را همراه خود و مردم را به افق‌های روشن توانمندی هدایت کنند، سفر در جاده‌های توانمندسازی مردم از گذرگاه آگاه‌سازی، ایجاد اعتماد به فعالان اجتماعی و فراهم کردن اسباب توسعه و دستیابی مردم به امکانات برابر می‌گذرد.

مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا با اشاره به اینکه توسعه همیشه از قاعده هرم اجتماع، اقتدار بخشیدن به مردم و سرکوب انواع خشونت آغاز می‌شود، عنوان کرد: برای رسیدن فهم مشترک، منش تک‌گویانه و آمرانه باید به گفت‌وگوی رو در رو با مردم تبدیل شود.

محبی تصریح کرد: توانمندسازی در بخشیدن لقمه‌ای نان، فراهم آوردن مسکن و اقامتگاه یا مرهم و مسکنی نیست بلکه توانمندسازی ایجاد حساسیت در مردم برای سرنوشت خود و برون افتادن آنان از ورطه تقدیرپذیری است که با گشودن باب گفت‌وگو بر کرسی‌های روبرو ایجاد خواهد شد.

وی گفت‌وگو را راه رسیدن به فهم مشترک، تفاهم و ترمیم تفاهم‌های فروپاشیده گذشته دانست و افزود: امروز جامعه مدنی تنها با در پیش گرفتن این راه ممکن است در کنار مردم و در عین حال پیش قراول میدان کنش فعالان اجتماعی باشد.

محبی اظهار کرد: کانون زنان حقوقدان سورا این رویکرد نوین را مد نظر قرار داده و گام اول توانمندسازی یعنی آگاه کردن مردم و آوردن آنان به عرصه سخن را برگزیده است، ما در مساجد و مدارس حاشیه شهر با مردم سخن می‌گوییم.

منبع: ایسنا

اسفند
۹
جمعیت ۳ تا ۷ میلیونی کودکان کار ایرانی
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
57320272
image_pdfimage_print

جمعی از اعضای انجمن علمی اقتصاد شهری ایران از بنیاد امور خیریه مهرانه قلب سفید که در زمینه کودکان کار فعالیت می کند بازدید کردند.

به گزارش ایسنا، در این بازدید دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد شاغل زیر ۱۸ سال دارای کار سخت، کودک کار محسوب می شود، گفت: محرومیت از سوادآموزی و شرایط اقتصادی نامناسب، مسکن نامناسب، گرایش به بزهکاری به دلیل الگو برداری از همنوعان و اطرافیان و نبود الگوی صحیح اعتیاد، سوء استفاده جنسی و جسمی و بی خانمانی از جمله آسیب هایی است که کودکان کار را تحت تاثیر قرار می دهد.

کارشناس مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین ۳ تا ۷ میلیون عنوان کرد و گفت: این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده می شود اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند آمار دقیقی در این زمینه مشاهده نشده است.

طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه برخلاف خیلی از تصورات الزاما همه کودکان کار باندی و سازمان یافته نیستند، افزود: برخی از خانواده ها به ویژه مهاجرین برای تامین مخارج زندگی خود به ویژه در شرایط رکود اقتصادی کودکان خود را مجبور به کار می کنند و لذا در بررسی ها و تحقیقات باید به ابعاد اقتصادی موضوع نیز توجه ویژه داشته باشیم.

این کارشناس مسائل شهری مداخله مثبت در موضوع کودکان کار را نیازمند پیوست های فرهنگی غنی نیز دانست و تاکید کرد: بدون در نظر گرفتن هنجارهای بومی و نهادینه شدن جوامع نمی توان در این زمینه اقدام مثبتی قرار داد و حتی امکان اینکه برخی مداخلات به وخامت وضعیت کودکان کار دامن بزند وجود دارد.

نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه قانون سازمان بهزیستی، شهرداری ها، انجمن های خیریه، تشکل های غیر دولتی و ناجا را به عنوان کانون های اصلی ساماندهی کودکان کار به حساب می آورد، خاطرنشان نمود: بی برنامگی ارگان های مربوطه به دلیل حجم پایین مطالعات دانشگاهی در این زمینه منجر به لاینحل شدن موضوع ساماندهی وضعیت کودکان کار شده چراکه وقتی پژوهش دانشگاهی در یک زمینه ای موجود نباشد برنامه ریزها و متولیان قادر به تصمیم گیری صحیح نخواهند بود و سردرگمی مسولین، کارها و خدمات موازی را به دنبال خواهند داشت.

طباطبایی مزدآبادی با تاکید براینکه این کودکان را باید با دیدی باز و همه جانبه نگریست، ادامه داد: در واقع این کودکان قبل از اینکه به ترحم نیاز داشته باشند به حمایت و یادگیری مهارت های زندگی دارند.

استاد دانشگاه با بیان اینکه با در نظر گرفتن خدمات شهرداری و سایر ارگانها و حمایت مراکز خیریه ولی بازهم حفره محرومیت ، فقر و آسیب پذیر بودن این قشر به اندازه ای عمیق است که نیاز به مطالعات علمی دقیق، همت متولیان و ورود دستگاه های پیشگیرانه است، یادآور شد: بانک ها و خیرین از نظر ایجاد فرصت های شغلی و ایجاد بنگاههای اقتصادی کوچک جهت اشتغال سالم خانواده های این کودکان نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا می کنند.

در ادامه این نشست زهرا حسینی، رییس موسسه خیریه مهرانه قلب سفید، با بیان اینکه در این موسسه کودکان کار را شناسایی کرده ایم، گفت: تلفی جامعه نسبت به واقعیت های زندگی کودکان کار در برخی موارد کامل معکوس است و ضرورت دارد تا رسانه ها با ظرافت بیشتری به موضوع کودکان کار بپردازند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، وی با تشریح عملکرد این موسسه تاکید کرد: قلب سفید تلاش دارد تا به جای حمایت های مستقیم، به کودکان کار مهارت و کارآفرینی را آموزش دهد.

منبع: ایسنا

اسفند
۴
پدر در آتش خشم پسر عاشق سوخت
این سو و آن سو خبر
۰
,
capture
image_pdfimage_print

پسرجوانی که برای رسیدن به دخترمورد علاقه‌اش، پدرش را ناخواسته به قتل رسانده بود بارضایت خواهر و مادر بزرگش از قصاص نجات یافت.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، پسر جوان دیروز دستنبد به دست وارد شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران شد. اوچند ماه قبل ، پس ازمشاجرات طولانی، پدرش را ازپا درآورده بود.با وجود این، خواهر جوان و مادر بزرگش- اولیای دم- با اعلام رضایت شان اورا بخشیدند. بدین‌ترتیب بازپرس منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، قراربازداشت بهرام را ازبازداشت موقت به وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تبدیل کرد.
براساس اوراق پرونده رسیدگی به این ماجرا از ساعت ۴ بامداد اول مرداد امسال و به دنبال اعلام گزارش آتش‌سوزی خودرو پژو ۲۰۶ در یکی از خیابان‌های یافت آباد دردستورکارپلیس وبازپرس جنایی قرارگرفت.درجریان تحقیقات مشخص شد پسر ۲۳ ساله‌ای به ‏نام بهرام پس از اختلاف‌های شدید با خانواده‌اش خودرو را به آتش کشیده بود که دراین میان پدرش زنده زنده سوخته بود.
متهم پس ازدستگیری گفت: چند ماه پیش با دختری آشنا شدم و پس از مدت کوتاهی به او علاقه‌ پیدا کردم تا اینکه موضوع را با اعضای خانواده‌ام در میان گذاشتم، اما پدرم با ازدواج‌مان بشدت مخالفت کرد و همین موضوع سرآغاز اختلاف هایمان شد. به همین خاطر از حدود دو ماه پیش به خانه‌مان نمی‌رفتم و پس از پایان کار در همان کارگاه خیاطی محل کارم می‌ماندم.
پس از مدتی، پدرم خودروپژو ۲۰۶ را ازمن گرفت در حالی که با پول خودم این خودرو را خریده بودم. به همین خاطر بسیار عصبانی شده بودم شب حادثه دراوج ناراحتی با پدرم تماس گرفتم و تلفنی خبر دادم که ماشین را به آتش خواهم کشید. ساعت ۳ بامداد، پس از تهیه چند لیتر بنزین به خانه پدرم رفتم. ماشین هم درکوچه پارک بود.همان موقع با فریاد، بنزین را روی ماشین ریختم که پدرم با شنیدن صدای من، از خانه بیرون آمد. او قصد داشت بطری بنزین را ازدستم بگیرد که بقیه بنزین داخل بطری به روی صورت و بدنش پاشید.با این حال فندک را روشن کردم و به سمت ماشین پرتابش کردم که ناگهان ماشین شعله‌ور شد و پدرم آتش گرفت. من که بسیار ترسیده بودم بسرعت از آنجا فرار کردم و پس از چند روز متوجه شدم پدرم در بیمارستان فوت شده است،اما حالا بشدت پشیمانم؛ افسوس که پدرم قربانی اشتباهات و خودخواهی‌های من شد.

منبع: روزنامه ایران

اسفند
۲
پدرکُشی در شهرک گلستان
این سو و آن سو خبر
۰
,
57442173
image_pdfimage_print

عکس: ایسنا

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زنی که با ضربات متعدد چاقو اقدام به قتل پدر ۷۴ ساله‌اش کرده بود، خبر داد.

در ساعت ۱۹ دیروز  وقوع یک درگیری خانوادگی منجر به جنایت به کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان اعلام شد که با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با حضور کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل در محل ارتکاب جنایت که یک مجتمع مسکونی واقع در بلوار کاج، سروستان یکم بود، تحقیقات آغاز و مشخص شد که مقتول به نام عبدالرضا . ش  ۷۴ ساله طی یک نزاع و درگیری خانوادگی، توسط دخترش به نام شبنم ۴۵ ساله و بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو به ناحیه گردن و قسمت‌های مختلف بدن به قتل رسیده است.

بنابر تحقیقات انجام شده از همسایگان، ساعت وقوع درگیری میان پدر و دختر حدودا ساعت ۱۶ اعلام شدکه  همسایگان پس از اطلاع از موضوع وقوع جنایت و از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ ، در ساعت ۱۹ موضوع را به پلیس اطلاع دادند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: متهم هنوز قادر به ارائه توضیحات کامل در خصوص نحوه آغاز درگیری و ارتکاب جنایت نیست و در تحقیقات اولیه تنها ادعا کرد که زمانیکه پدرش به قصد گرفتن پول به او حمله ور شده، وی را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است.

مکرم اضافه کرد:‌ تحقیقات در این پرونده در مراحل اولیه قرار دارد و متهم صبح امروز برای صدور قرار قانونی به دادسرای ناحیه ۲۷ تهران اعزام شد و بازپرس پرونده نیز با صدور قرار بازداشت موقت، متهم پرونده را برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده است.

منبع: ایسنا 

اسفند
۲
قتل شوهر به خاطر حضانت فرزند
این سو و آن سو خبر
۰
,
Iran_67
image_pdfimage_print

عکس: روزنامه ایران

راز قتل مرد میانسال که ۱۹ ماه قبل به شکل مرموزی درخانه‌اش به قتل رسیده بود درسینه همسرمطلقه مقتول و وکیل جوانش بود.عاملان این جنایت پس ازماه ها تحقیقات ویژه پلیسی ازسوی کارآگاهان پلیس جنایی تهران دستگیرشدند.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، رسیدگی به پرونده این جنایت از تیر سال ۹۴ ودرپی تماس برادرقربانی با پلیس دردستوررسیدگی قرارگرفت. به دنبال اعلام این خبر، بازپرس مرادی از شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت به همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه در محله اقدسیه-شمال شرق- تهران شدند.پ

آنها پس از ورود به آپارتمان با جسد مردی به نام فرهاد روبه‌رو شدند که دست‌هایش بسته بود و دستمال گردنی هم داخل دهانش قرار داشت. برادرمقتول که خبرقتل برادرش را به پلیس اعلام کرده بود به بازپرس جنایی گفت: «برادرم مدتی قبل از همسرش جدا شده بود و تنها زندگی می‌کرد. پسر و دختر فرهاد در حال حاضر با همسرش زندگی می‌کنند اما او می‌خواست حضانت پسرش را از همسرش بگیرد. آخرین بار که با او صحبت کردم دیروز بود. فرهاد خوشحال بود و گفت پسر و دخترش قرار است به دیدنش بیایند. بعد از آن، چند بار با تلفن همراهش تماس گرفتم اما پاسخی نداد. با این تصور که با بچه‌هایش سرگرم است نگرانی‌ام را جدی نگرفتم.»

وی گفت: «معمولاً فرهاد هر وقت تماس‌های از دست رفته‌ام را می‌دید با من تماس می‌گرفت، اما تا امروز صبح هم منتظرش شدم اما وقتی خبری ازاونشد وچند بار هم به تماس هایم پاسخ نداد خیلی نگران شدم و به خانه‌اش آمدم اما کسی در را باز نکرد. دوباره به تلفن همراهش زنگ زدم و این بار صدای زنگ تلفن را از داخل خانه شنیدم و مطمئن شدم که برایش حادثه‌ای رخ داده است،به همین خاطر با کلید یدکی که داشتم وارد خانه شده وپس ازورود با جسد‌ش مواجه شدم.»

میهمان‌های ناشناس
ازسوی دیگر، وسایل پذیرایی روی میز حکایت از آن داشت که مرد میانسال شب حادثه میهمان داشته است. در ادامه کارآگاهان به سراغ نازیلا- همسر- و دو فرزند مقتول رفته و به تحقیق ازآنها پرداختند. نازیلا ضمن اظهار بی‌اطلاعی ازمرگ همسرش گفت: «من وفرهاد اختلافاتی داشتیم که باعث جدایی‌مان شد. از آنجا که دخترم ۱۳ ساله و پسرم خردسال بود، قاضی حضانت بچه‌ها را به من سپرد،اما مدتی قبل فرهاد درخواست حضانت پسرم را داد. من نمی‌توانستم از پسرم جدا شوم و درنهایت برای کارهایم وکیل گرفتم. مرد جوانی به نام پدرام وکالتم را به عهده گرفت اما هر چه تلاش کرد موفق نشد که رضایت او را بگیرد. قرار بود بزودی در رابطه با پسرم به دادگاه برویم که این اتفاق افتاد.»نازیلا در خصوص دیدار بچه‌ها با پدرشان هم گفت: دیروزبچه‌ها به دیدن پدرشان رفتند وچند ساعت بعد هم برگشتند،اما نمی‌دانم پس ازآن چه اتفاقی افتاده است.

ردپای یک زن درجنایت
اختلافات قدیمی و گرفتن حضانت انگیزه‌هایی بود که احتمال دست داشتن زن جوان در قتل را قوت می‌بخشید اما نازیلا همچنان منکراطلاع از جنایت بود،تا اینکه در ادامه بررسی‌ها، کارآگاهان متوجه شدند میهمانی روز قبل ازجنایت وحضوربچه‌ها درخانه پدرشان از سوی مادرشان طراحی شده است. از سویی دیگربررسی‌ها نشان می‌داد زن جوان قبل و بعد از جنایت با وکیلش در تماس بوده است.بدین ترتیب زن جوان چند روزقبل برای چندمین بار تحت بازجویی‌های فنی کارآگاهان جنایی قرارگرفت،اما او این بار با مشاهده مدارک ومستندات پلیسی چاره‌ای جزافشای راز قتل همسرش ندید. «من نگفته بودم او را بکشند، اصلاً برنامه قتل درمیان نبود. زمانی که فرهاد مسأله حضانت پسرم را مطرح کرد، به پدرام مراجعه کردم.او وکیلی بود که یکی از آشنایانم معرفی‌اش کرده و مدعی بود که خیلی حرفه‌ای است. پدرام برای گرفتن رضایت دست به هر کاری زد، اما شوهرم دست بردار نبود و حضانت پسرم را می‌خواست. درنهایت قرار شد پدرام به خانه همسرم برود و با تهدید از او رضایت بگیرد.بعد هم برای آنکه مطمئن شوم فرهاد در خانه است، به بهانه اینکه بچه‌ها دل شان برایش تنگ شده و می‌خواهند او را ببینند، راهی خانه فرهاد شدیم. کلی خوراکی هم خریدم تا ماجرا طبیعی جلوه داده شود. بعد از دو ساعت هم به دنبال بچه‌ها رفتم و آنها را به خانه آوردم. بعد از آن با پدرام تماس گرفتم و او را مطمئن کردم که فرهاد در خانه است. بعد از آن نمی‌دانم چه اتفاقی بین آنها افتاد. فقط فردای آن روز بود که متوجه شدم همسر سابقم کشته شده و عامل این جنایت هم پدرام است.»

دستگیری وکیل جوان
به دنبال اعتراف‌های نازیلا، بلافاصله وکیل جوان دستگیر شد.او که ازبازداشت‌اش شوکه شده بود بلافاصله به قتل ناخواسته با همدستی یکی از دوستانش اعتراف کرد و گفت: «برای گرفتن رضایت از فرهاد از هر ترفندی استفاده کردیم، اما بی‌فایده بود. او رضایت نمی‌داد. به خاطر شغلم و اطلاع کافی از قانون می‌دانستم که موکلم دیگرنمی تواند حضانت پسرش را داشته باشد و فرهاد برنده این ماجراست. تنها راه چاره ،داشتن دست خطی از فرهاد بود که مدرکی معتبر در دادگاه به حساب می‌آمد. دست خطی که نشان می‌داد فرهاد با میل خود، حضانت پسرش را به همسرش داده است. شب حادثه زمانی که مطمئن شدم فرهاد خانه است، به همراه یکی از دوستانم به نام ارسلان به آنجا رفتیم. قبلاً چند بار فرهاد را دیده بودم و باهم حرف زده بودیم، به همین دلیل همدیگر را می‌شناختیم. به بهانه صحبت کردن وارد خانه‌اش شدیم. زمانی که موضوع را مطرح کردم او بازهم مخالفت کرد و من با همدستی ارسلان دست‌هایش را بستم و دستمال گردنش را داخل دهانش گذاشتم تا همسایه‌ها متوجه داد و فریادش نشوند، بعد از آن نیز کمی گلویش را فشار دادم.تا اینکه با تهدیدهای ما او برگه حضانت را امضا کرد و ما از خانه خارج شدیم. اصلاً قصدمان قتل نبود و نمی‌دانم چرا این اتفاق افتاد.» با اعتراف‌های هولناک وکیل جوان، همدستش نیز بازداشت شد.سپس بازپرس مرادی، دستور بازداشت موقت پدرام را به اتهام مباشرت در قتل و نازیلا و ارسلان را به اتهام معاونت در قتل صادر کرد.

منبع: روزنامه ایران 

بیشتر بخوانید: 

حضانت فرزند با پدر است یا مادر؟

سلب حضانت فرزند از مادر در صورت ازدواج مجدد

سایه خشونت خانگی بر حضانت فرزندان

بهمن
۳۰
سند امنیت زنان در روابط اجتماعی به کجا رسید؟
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
1193
image_pdfimage_print

سند امنیت زنان در روابط اجتماعی که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه باید تدوین می‌شد در حالی پس ازگذشت  ۵ سال هنوز وضعیت قطعی ندارد که تنها یک ماه از عمر این برنامه باقیمانده است.

تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۹۰ به وزارت کشور ابلاغ و در نهایت اقدام در خصوص تدوین آن به دفتر امور زنان و خانواده این وزارتخانه سپرده شد اما عملا تا شروع به کار دولت یازدهم اقدام چندانی در این زمینه انجام نشد.

در دولت یازدهم، تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان از اردیبهشت ماه سال ۹۳ آغاز شد و پیش‌نویس مقدماتی آن در ۲۰۴ صفحه آماده و برای اعلام نظر به مراجع مربوطه ارسال شد.

پس از بررسی اعلام نظرهای واصله به دفتر امور زنان وزارت کشور و اعمال اصلاحات، ویرایش دوم سند در ۳۸۲ صفحه آماده و در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ با امضای وزیر کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی ارسال شد.  سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی در چندین جلسه­ و با حضور نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و  سایر دستگاه­های مرتبط با موضوع سند، مقررکرد که سند امنیت زنان و کودکان به دو بخش زنان و کودکان تفکیک شود و بخش مربوط به کودکان برای بهره‌برداری در سند ملی حقوق کودک – که در وزارت دادگستری در حال تدوین بود- در اختیار دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گیرد و بخش مرتبط با زنان، تحت عنوان «سند امنیت زنان در روابط اجتماعی» دوباره تنظیم و سازماندهی شود.

نسخه نهایی سند  تحت عنوان «سند ملی امنیت زنان در روابط اجتماعی» در ۴۳۰ صفحه  توسط دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور تنظیم و در اسفند ماه ۱۳۹۴ به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شد. پس از گذشت حدود ۹ ماه ، فهیمه فرهمندپور- مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده-تابستان سال جاری از بلاتکلیفی این سند در سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد. در نهایت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال جاری سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به هیات دولت ارسال کرد.

با این حال ۱۸ بهمن ماه شهیندخت مولاوردی- معاون رییس جمهوردر امور زنان و خانواده- درباره آخرین وضعیت این سند گفت که جلسه سه جانبه‌ای با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای مشخص کردن وضعیت سند امنیت زنان در روابط اجتماعی برگزار شده است  و  سازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه تصویب و ابلاغ این سند باید تصمیم بگیرد.

اما محتوای سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی چیست؟

این سند شامل پیشگفتار، چهار بخش اصلی مشتمل بر «کلیات سند راهبردی»، «تعاریف و مفاهیم»، «مطلوبیت­‌های اساسی راهبردی» و «تجزیه و تحلیل شناخت راهبردی»و پنج پیوست­  با عناوین «اسناد بالادستی داخلی و منابع بین‌المللی درباره موضوع امنیت زنان در روابط اجتماعی»، «روش‌شناسی، روش‌ها، فنون و ابزارهای تهیه سند راهبردی»، «خواسته‌ها و انتظارات ذی­نفعان، وظایف کلان دستگاه‌ها»، «تجزیه و تحلیل و شناخت راهبردی»، «گزارش روند تهیه پیش‌نویس سند ملی امنیت زنان در روابط اجتماعی» و ۱۲ ضمیمه برای این پیوست و فهرست منابع می‌شود.

موضوعات راهبردی سند امنیت زنان و خانواده در روابط اجتماعی شامل ۸ محور می‌شود که عبارتند از : ظرفیت‌سازی و افزایش مشارکت عمومی، مدیریت فرهنگ عمومی،زیرساخت‌ها (سازمانی، حقوقی، انسانی و اطلاعاتی)، مسؤول‌سازی و هماهنگ‌سازی و مدیریت محیط تعاملی،مدیریت سلامت زنان و کودکان (جسمانی، روانی، اخلاقی و اجتماعی)،  تحکیم خانواده، رسانه‌ها و مدیریت دانش.ذیل این محورهای هشت‌گانه ۱۸ هدف راهبردی، ۶۵ راهبرد و ۱۸۸ شاخص سنجش تعریف شده است.

به گزارش ایسنا، با توجه به انجام کارهای کارشناسی مفصل روی سند امنیت زنان و خانواده در روابط اجتماعی و نیاز کشور به اسنادی که اجرای آن در کشور باعث کاهش خشونت به‌ویژه علیه زنان شود انتظار می‌رود که تکلیف این سند تا قبل از پایان دوره دولت یازدهم مشخص شود.

منبع: ایسنا

بهمن
۲۹
معمای قتل نوزاد دوماهه
این سو و آن سو خبر
۰
,
Concept of child abuse - Smoking in the vicinity of children
image_pdfimage_print

Photo: Micha Klootwijk/Bigstockphoto.com

زن جوان که پس ازمرگ مرموز نوزاد دو ماهه‌اش بازداشت شده بود، در تحقیقات جنایی مدعی شد فرزند‌ش توسط پسر صاحبکارش کشته شده است. بدین ترتیب دستگیری مرد جوان دردستورکارپلیس قرارگرفت.

چندی قبل زن جوانی که نوزادی درآغوش داشت به یکی از مراکز درمانی جنوب پایتخت رفت. صورت نوزاد دو ماهه کبود شده بود و متخصصان پس از معاینات اولیه ازمرگ نوزاد خبردادند.

پس ازاعلام مرگ مشکوک به پلیس، به دستور بازپرس جنایی، جسد برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. این درحالی بود که مادر نوزاد مدعی بود که در کنار کودکش خواب بوده و زمانی که بیدار شده، پی برده نوزادش به سختی نفس می‌کشد.

در ادامه تحقیقات، پزشکی قانونی علت مرگ نوزاد را به خاطر مصرف متادون اعلام کرد. بدین ترتیب با دستور بازپرس منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، دستور بازداشت زن جوان صادر شد.
او محل سکونتش را تغییر داده و نشانی محل زندگی جدیدش مشخص نبود، اما با تلاش کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت، زن جوان ردیابی و دستگیر شد.

او زمانی که در مقابل بازپرس جنایی ایستاد، ادعای جدیدی را در رابطه با مرگ فرزندش مطرح کرد و گفت: «مدت‌ها قبل به خاطر اختلافاتی که با همسرم داشتم از او جدا شدم. بعد از آن برای تهیه هزینه مواد مخدر و خرج زندگی‌ام تصمیم گرفتم در خانه‌ها کار کنم. بچه را با خودم به خانه‌های مردم می‌بردم و چون نوزاد بود بیشتر مواقع می‌خوابید و من به کارهایم می‌رسیدم. روز حادثه هم چون شیشه کشیده بودم حال خوبی نداشتم و تصمیم گرفتم کمی استراحت کنم. در خواب و بیداری بودم که مهیار، پسر صاحبخانه‌ای که درآنجا کار می کردم را دیدم که بالای سرم بود.او داخل آب قند بچه ام، متادون ریخت و با زور به اوخوراند. او بچه‌ام را کشت و من که در خماری مواد بودم نتوانستم هیچ حرکتی کنم. حالم که کمی بهتر شد، بچه را  به بیمارستان بردم که به من گفتند او مرده است.

به دنبال اظهارات زن شیشه‌ای، بازپرس جنایی دستور بازداشت مهیار را صادر کرد اما زمانی که کارآگاهان راهی محل زندگی مهیار شدند، دریافتند که او متواری شده است.درحال حاضر تحقیقات برای دستگیری مرد جوان و افشای راز قتل نوزاد دو ماهه از سوی بازپرس وکارآگاهان جنایی ادامه دارد.

منبع: روزنامه ایران

بهمن
۲۹
پایان کابوس چهارده ساله اعدام برای قتل همسر
این سو و آن سو خبر
۰
,
Iran_34
image_pdfimage_print

آریشگر جوان که ۱۴ سال پیش همسرش را در جریان مشاجره خانوادگی به قتل رسانده و به قصاص محکوم شده بود با رضایت والدین مقتول، از چوبه‌دار رهایی یافت.

زن جوان سحرگاه ۲۸ خرداد سال ۸۱ در یکی از محله‌های شهرری کشته شد. شوهرش- محمد- نیز در تماس با کلانتری خبر داد همسرش را با چاقو به قتل رسانده است. سپس تیم جنایی به همراه بازپرس کشیک قتل در محل قتل حاضر شده و جسد قربانی پس از بررسی‌های مقدماتی به پزشکی قانونی انتقال یافت.در نخستین مرحله از تحقیقات، مأموران اداره آگاهی پی بردند مرد جوان هنگام مشاجره با همسرش او را با چاقو به قتل رسانده است.سپس مرد آرایشگر در دادگاه محاکمه شد و قضات با توجه به درخواست اولیای دم، او را به قصاص محکوم کردند. اما با گذشت چند سال از جنایت، والدین مقتول دامادشان را به‌خاطر دختر ۱۴ ساله‌اش که در زمان قتل ۶ ماهه بود بخشیدند. بدین‌ترتیب مرد جوان از جنبه عمومی جرم محاکمه شد و قاضی زایی رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری به پرس و جو از او پرداخت:
در زمان ارتکاب جرم چند ساله بودی؟ ۲۰ ساله.

در طول این ۱۴ سال که در زندان بودی به چه چیزهایی فکر کردی؟ فقط تنها دغدغه‌ام آینده دخترم است.

پشیمان هستی؟ بله، چون نمی‌خواستم زنم را بکشم این حماقت من بود که چاقو را برداشتم و زندگی‌ام را سیاه کردم. من همسرم را دوست داشتم.

فکر می‌کنی دخترت تو را به‌عنوان پدرش قبول کند؟ نمی‌دانم اما از اعماق وجودم دوستش دارم و برای آزاد شدنم لحظه شماری می‌کنم تا دخترم را ببینم. دخترم ۶ ماهه بود که به زندان رفتم و از ۵ سالگی‌اش تا الآن او را ندیده‌ام. اما امیدوارم خانواده همسرم و دخترم مرا به‌خاطر اشتباه جبران نشدنی‌ام ببخشند. باور کنید در طول ۱۴ سال زندگی در زندان پیر شده ام. هر روز از خدا و روح همسرم طلب بخشش کرده ام. امیدوارم مرا ببخشند!

بدین‌ترتیب پس از پایان جلسه، قضات برای صدور رأی نهایی وارد شور شده و با توجه به اینکه متهم ۱۴ سال در زندان بوده است، حکم آزادی‌اش را صادر کردند.

منبع: روزنامه ایران