صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر
فروردین
۱۳
تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Concept of accused business woman with fingers pointing
image_pdfimage_print
photo by leolintang

آتلانتیک — در ماه اگوست، کرت متسگر، کمدین و نویسندۀ پیشین مجموعۀ تلویزیونیِ طنز «اینساید امی شومر»، آتش بحثی سراسری دربارۀ سرزنشِ قربانی را دوباره شعله‌ور کرد: او یک سری مطالبِ پرآب‌وتاب در رسانه‌‌های اجتماعی نوشت، در نقد شیوه‌هایی که زنان برای گزارش قربانی‌شدنِ خود در جنایت‌ها به کار می‌گیرند و تأثیراتی که این گزارش‌ها بر متهمین می‌گذارد. وقتی تماشاخانۀ آپرایت سیتیزن بریگد، در شهر نیویورک، هنرپیشه‌ای‌‌ را از کار منع نمود، به این دلیل که زنان بسیاری او را به آزار و تجاوز جنسی متهم کرده بودند، متسگر بحث را به فیس‌بوک کشاند.

متسگر در پستی فیس‌بوکی، که اکنون حذف شده است، نوشت: «می‌دانم که قضیه چیست، چون زنان گفته‌اند و همین بس است. اهمیتی ندارد که آن‌ها چه کسانی هستند. همگی زن هستند! تمام زنان به‌اندازۀ این کتاب مقدس قابل‌اعتمادند! کتابی که، مثل زنان، نمی‌تواند دروغ بگوید.» او در ادامه ظاهراً از زنان به این دلیل انتقاد می‌کند که پس از وقوع جرم به پلیس مراجعه نمی‌کنند و اضافه می‌کند: «اگر حتی از آنان بخواهیم -پیش از آنکه از ما بخواهند حرفشان را باور کنیم- روایتی هرچند مبهم از واقعه بدهند، انگار تجاوز روی تجاوز کرده‌ایم.»

امی شومر، رئیس سابق متسگر و فمنیستی که رک و صریح سخن می‌گوید، به‌ناچار پایش به طوفان نقد و نظرهای مربوط به این موضوع کشیده شد. شومر علناً نظرات متسگر را نکوهش کرد و مردود دانست و در توییتر خود نوشت: «از حرف‌های کرت متسگر بسیار ناراحت و ناامید شدم. بااینکه او دوست من و نویسندۀ بزرگی است، به‌شدت با کارهای اخیرش مخالفم.»

سرزنش قربانی به‌اشکال مختلفی بروز می‌کند و اغلب ظریف‌تر و ناخودآگاه‌تر از انتقادهای متسگر است. این رفتار ممکن است دربارۀ تجاوز و آزار جنسی به کار رود یا همچنین ممکن است در ارتباط با جرم‌های معمولی‌تر رخ دهد، مثل موقعیتی که در آن، کسی را سرزنش می‌کنیم که جیب‌برْ کیف پولش را دزدیده، دلیل‌مان

در اَشکال ساده‌تری از سرزنشِ قربانی، گاهی ممکن است مردم تشخیص ندهند که در حال چنین کاری هستند

هم آن است که کیف پولش را در جیب پشتی شلوارش گذاشته بوده است. هر زمان که شخصی به‌طور پیش‌فرض از قربانی می‌پرسد که برای جلوگیری از وقوع جرم چه کاری را می‌توانسته به‌نحو متفاوتی انجام دهد، تاحدی در فرهنگ سرزنشِ قربانی مشارکت می‌کند.

درحالی‌که سرزنشِ قربانیْ فراگیر نیست (تجارب، پیشینه و فرهنگ برخی افراد سبب می‌شود احتمال آنکه قربانی را مقصر بدانند بسیار پایین بیاید) اما، به‌نوعی، واکنشی روان‌شناختی و طبیعی در برابر جرم است. تمامی افرادی که قربانی را مقصر می‌دانند، لزوماً به طور مشخص، همان فرد را که برای پرهیز از وقوع جرم کوتاهی کرده، ملامت نمی‌کنند. درواقع، در اَشکال ساده‌تری از سرزنشِ قربانی، گاهی ممکن است مردم تشخیص ندهند که در حال چنین کاری هستند. برخی چیزهای سادهْ شکلی خفیف از سرزنش قربانی است، مثلاً اینکه وقتی از وقوع جرمی باخبر می‌شوید فکر کنید که اگر جای قربانی بودید با دقت بیشتری رفتار می‌کردید.

شری همبی، استاد روان‌شناسی دانشگاه سات و ویراستار و بنیان‌گذار ژورنال سایکولوژی آو ویلنس۱، که از نشریاتِ انجمن روان‌شناسی آمریکاست، می‌گوید: «من فکر می‌کنم بزرگ‌ترین عاملی که مروج فرهنگ سرزنش قربانی است چیزی است که «فرضیۀ جهان عادلانه» نامیده می‌شود. این ایده عبارت از این است که مردمْ سزاوار آن چیزی هستند که برایشان اتفاق می‌افتد. نیازِ واقعاً شدیدی به قبول این باور وجود دارد که ما سزاوار عواقب و پیامدهایی هستیم که برایمان رخ می‌دهد.»

همبی توضیح می‌دهد که میل به عادلانه و منصفانه‌دیدنِ جهان شاید در میان آمریکایی‌ها حتی قوی‌تر نیز باشد، یعنی در میان کسانی که در فرهنگی رشد یافته‌اند که مروج رؤیای آمریکایی و این ایده است که ما تماماً کنترل سرنوشت خود را در دست داریم.

او می‌گوید: «در فرهنگ‌های دیگر، برخی اوقات به‌دلیل جنگ یا فقر یا حتی گاهی وجود رگه‌ای از تقدیرگرایی در فرهنگ، این مطلب به‌مراتب بهتر فهمیده می‌شود که برخی اوقات حوادثِ بد برای افراد خوب اتفاق می‌افتد. اما به‌عنوان قانونی کلی، برای آمریکایی‌ها پذیرش این ایده دشوار است که اتفاقات بد برای مردم خوب هم رخ می‌دهد.»

سرزنش قربانیان به‌خاطر نگون‌بختی‌شان، تاحدی، راهی است برای اجتناب از پذیرش اینکه بعضی امورِ غیرقابل‌تصور می‌تواند برای شما اتفاق بیفتد، حتی اگر همه‌چیز و همه‌ کار را «به‌خوبی و به‌درستی»

«نیازِ واقعاً شدیدی به قبول این باور وجود دارد که ما سزاوار عواقب و پیامدهایی هستیم که برایمان رخ می‌دهد.»

انجام دهید.

بارابارا گیلین استاد مددکاری اجتماعی در دانشگاه وایدنر می‌گوید سرزنش قربانی، اغلب، جرم‌هایی همانند خشونت خانگی و تجاوز جنسی را به ذهن می‌آورد، اما در ارتباط با تمام جرایم رخ می‌دهد. قتل عمد، سرقت، آدم ربایی یا هر جرمی که تصور کنید؛ بسیاری از مردم به‌عنوان مکانیسمی دفاعی در مواجهه با اخبار بد، به‌طور خودکار، متمایل به سرزنش قربانی در سطح فکر و رفتارند. گیلین بیان می‌کند که مردم مایل‌اند بپذیرند که فجایع طبیعی اجتناب‌ناپذیرند، اما بسیاری احساس می‌کنند تواناییِ بیشتری دارند که قربانی جرایم نشوند. آن‌ها حس می‌کنند می‌توانند محتاط باشند و از خود محافظت کنند. بنابراین، برای برخی افراد، پذیرش این مطلب دشوارتر است که قربانیانِ این جرایم سهمی (و حدی از مسئولیت) در قربانی‌شدنشان نداشته‌اند.

گیلین توضیح می‌دهد: «من با بسیاری از قربانیان و اطرافیان آن‌ها کار کرده‌ام، براساس تجربه‌ام می توانم بگویم که مردمْ قربانی را مقصر می‌دانند تا بتوانند احساس امنیتِ خود را تداوم بدهند. فکر می‌کنم این کار به آن‌ها کمک می‌کند که احساس کنند حوادث بد هرگز برای آنان اتفاق نمی‌افتد. می‌توانند کماکان احساس امنیت کنند. مطمئناً دلایلی وجود داشته که بچۀ همسایه مورد تعرض قرار گرفته و هرگز برای بچۀ آن‌ها چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چون آن والدین لابد کار نادرستی انجام داده‌اند که این‌طور شده است.»

همبی اضافه می‌کند که حتی خوش‌نیت‌ترین افراد هم برخی اوقات به سرزنشِ قربانی کمک می‌کنند، مثل درمانگر‌های فعال در برنامه‌های پیشگیری؛ در آنجا به زنان توصیه‌هایی ارائه می‌شود که چگونه مراقب باشند و چطور دوری کنند از اینکه قربانی جرمی شوند.

او می‌گوید: «امن‌ترین و مطمئن‌ترین کاری که می‌توان انجام داد این است که هرگز از خانۀ خود خارج نشوید، چراکه به‌این‌ترتیب احتمال اینکه قربانی شوید بسیار کم خواهد شد. فکر نمی‌کنم مردم، برای فهم کامل این مسئله و بیان حدومرز مسئولیت فرد در اجتناب از جرم، به‌قدر کافی تلاش کرده باشند.»

لورا نیمی، محقق فوق‌دکتریِ روان‌شناسی در دانشگاه هاروارد، و لیان یانگ، استاد روان‌شناسی کالج بوستون، تحقیقی را به انجام رسانده‌اند به این امید که به پدیدۀ سرزنشِ قربانی به‌شکلی مستقیم بپردازند. این دو پژوهشگر تابستان امسال (۲۰۱۶) یافته‌های خود را در پژوهش‌نامۀ پرسونالیتی اند سوشال سایکولوژی۲منتشر کردند.

تحقیق آنان،

«برخی اوقات به‌دلیل جنگ یا فقر یا حتی وجود رگه‌ای از تقدیرگرایی در فرهنگ، بهتر فهمیده می‌شود که برخی اوقات حوادثِ بد برای افراد خوب اتفاق می‌افتد.»

که ۹۹۴ شرکت‌کننده و چهار مطالعۀ مستقل را در برگرفته است، به یافته‌های مهمی منتهی شده است. اول اینکه آنان دریافته‌اند ارزش‌های اخلاقی نقشی مهم در تعیین این موضوع دارند که چقدر احتمال دارد فردی دست به رفتارهایی بزند که قربانی را مقصر می‌دانند، مثل اینکه قربانی را فردی «مسئله‌دار» بداند، به‌جای اینکه او را «آسیب‌دیده» ببیند، و بنابراین قربانی‌شدن در جرم را انگ مضاعفی برای او بداند. نیمی و یونگ دو مجموعۀ اولیه از ارزش‌های اخلاقی را مشخص کرده‌اند: ارزش‌های پیوندی۳ و ارزش‌های فردگرا۴. گرچه تک‌تک افرادْ ترکیبی از عناصر این دو مجموعه را دارند، افرادی که ارزش‌های پیوندی قوی‌تری از خود نشان می‌دهند بیشتر متمایل‌اند که از گروه یا منافع گروهی، به‌عنوان کلیتی یکپارچه، محافظت کنند. این در حالی است ‌که افرادی که ارزش‌های فردگرایانۀ قوی‌تری از خود نشان می‌دهند بیشتر بر انصاف و پرهیز از صدمه‌زدن به دیگری متمرکز هستند.

نیمی توضیح می‌دهد که پشتیبانیِ هرچه‌بیشتر از ارزش‌های پیوندی، در هر دو زمینۀ جرایم جنسی و غیرجنسی، به‌شکل کاملاً قابل‌اطمینانی پیش‌بینی‌کنندۀ نگرش‌های انگ‌زننده به قربانیان بوده است. افرادی که طرف‌دار ارزش‌های پیوندی هستند بیشتر احتمال دارد که قربانی را مستحق سرزنش بدانند، درحالی‌که افرادی که طرف‌دار ارزش‌های فردگرا هستند احتمالاً بیشتر با قربانیان همدردی می‌کنند.

نیمی و یونگ در مطالعۀ دیگری، به شرکت‌کنندگان در تحقیق، توصیف کوتاهی از جرایم فرضی داده‌اند، مثلاً این: «لیزا در مجلسی چشم دَن را گرفت. دن به لیزا لیوانی نوشیدنی داد که در آن مادۀ خواب‌آور ریخته شده بود. بعداً در طول شب دن به لیزا تعرض کرد.» آن‌ها سپس از شرکت‌کنندگان ‌پرسیده‌اند که چه تغییری در این رویدادها می‌توانست نتیجۀ متفاوتی رقم بزند.

جای شگفتی نیست که شرکت‌کنندگانی که ارزش‌های پیوندی قوی‌تری نشان داده بودند، به‌احتمال بیشتر، مسئولیت جرم را متوجه قربانی می‌دانستند. آن‌ها اقداماتی را بیان می‌کردند که قربانی می‌توانست انجام دهد تا نتیجهْ چیز دیگری شود. آنانی که ارزش‌های فردگرایانۀ قوی‌تری نشان داده بودند متمایل به عکس آن بودند. اما زمانی که محققینْ زبان توصیفِ واقعۀ فرضی را تغییر دادند چیز جالبی دریافتند.

نیمی و یونگ ساختار جملات را در توصیفی از واقعۀ مزبور تغییر دادند. تغییر به این صورت بود که چه کسی نهاد اکثر جملات باشد: قربانی یا مجرم. به گروه‌هایی از شرکت‌کنندگان توصیفاتی داده می‌شد که قربانی در مقام نهاد جمله قرار داشت (مثلاً «لیزا توجه دن را به خود جلب کرد») و به گروه‌های

سرزنش قربانیان به‌خاطر نگون‌بختی‌شان، تاحدی، راهی است برای اجتناب از پذیرش اینکه بعضی امورِ غیرقابل‌تصور می‌تواند برای خود شما اتفاق بیفتد

دیگر توصیفاتی که مجرم در مقام نهاد جمله قرار داشت (مثلاً «دن به لیزا توجه کرد»).

نیمی می‌گوید هنگامی که مجرم نهاد جمله است «شرکت‌کنندگانِ بسیار کمتری قربانی را مقصر و مسئول واقعه می‌دانستند. زمانی که صراحتاً از آنان می‌پرسیدیم چگونه این پیامد می‌توانست به‌شکل دیگری باشد و به آنان صفحه‌ای خالی می‌دادیم تا هرچه می‌خواهند بنویسند، ارجاعاتشان به اعمال قربانی (چیزهایی شبیه اینکه ‘خُب اون خانم می‌تونست تاکسی بگیره’) کاهش می‌یافت. بنابراین به‌سختی چیزهایی پیدا می‌کردند که قربانیان می‌توانستند انجام دهند و به‌طور کلی کمتر بر رفتار قربانی تمرکز می‌کردند. این یافته بیان می‌کند که چگونگی طرح مواردِ اتفاق افتاده در متن گزارش می‌تواند شیوۀ تفکر افراد دربارۀ قربانی را تغییر دهد.»

گیلین اشاره می‌کند که افرادْ بیشتر تمایل دارند با قربانیانی که می‌شناسند همدردی کنند، خواندن گزارش‌هایی در رسانه‌ها دربارۀ جرائم رخ‌داده می‌تواند گاه تمایل به سرزنش قربانی را بیشتر کند. قربانیانی که مردم دربارۀ آن‌ها در رسانه‌ها می‌خوانند اغلب برای خواننده غریبه هستند و بنابراین شرح واقعه می‌تواند سبب ایجاد ناهماهنگیِ شناختی۵ شود: ناهماهنگی میان باوری که در ذهن ریشه دوانده مبنی بر اینکه جهانْ جهانی عادلانه‌ است، و این شواهد واضح که زندگی همواره منصفانه نیست. به‌علاوه، پژوهش نیمی و یونگ نشان می‌دهد که اگر آنچه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، بیشتر بر تجربه و روایت قربانی متمرکز باشد (حتی اگر همراه با همدردی باشد)، ممکن است احتمال سرزنش قربانی را افزایش دهد. اما گزارش‌هایی که بر مجرم تمرکز می‌کنند کمتر احتمال دارد که چنین واکنشی را برانگیزند.

نیمی می‌گوید: «یافتۀ این تحقیق ازاین‌رو جالب است که می‌گوید می‌خواهیم رفتاری همراه با همدردی داشته باشیم و توجه خود را به قربانی معطوف کنیم و دلسوزی خود را ابراز کنیم. اما شاید این امر ما را به جایی برساند که، بر قربانی و آنچه می‌توانست انجام دهد، بیش‌ازحد تمرکز کنیم و از عاملیت مجرمان و اینکه آن‌ها بالقوه می‌توانستند جور دیگری باشند غفلت بورزیم.»

سرزنش قربانی در بطن خود می‌تواند ناشی از ترکیبی از «قصور در همدلی با قربانی» و «واکنش ترس ناشی از سائقۀ محافظت از خویشتن» در انسان باشد. این واکنشِ ترس به‌طور خاص می‌تواند برای برخی از مردم به‌سختی قابل‌کنترل باشد. خویشتن‌داری برابر این غریزه امکان‌پذیر است، اما کار آسانی نیست. همبی و گیلین هر دو بر اهمیت آموزش همدردی و بر اینکه با چشمان باز جهان را از منظر دیگران ببینیم (یا حداقل برای این کار

بسیاری از مردم به‌عنوان مکانیسمی دفاعی در مواجهه با اخبار بد، به‌طور خودکار، متمایل به سرزنش قربانی در سطح فکر و رفتارند

تلاش کنیم) تأکید می‌کنند. این کار به افراد کمک می‌کند که، از افتادن در دام گمانه‌زنی دربارۀ اینکه قربانی برای اجتناب از واقعه چه می‌توانست بکند، بپرهیزند.

همبی می‌گوید: «با نگاه به گذشته و بازنگری حادثه می‌توانید بگویید «خب، می‌دانی، آن شخص دقیقاً همان شخصی بود که باید از او دوری می‌کردی.» ولی این دلیل نمی‌شود که بتوانید بگویید هرکسی قدرت پیش‌بینیِ این ماجرا را در آن زمان داشته است.»

نیمی اظهار می‌کند که رسیدن به ریشۀ این مشکل ممکن است نیازمند بازسازی شیوۀ تفکری باشد که از طریق آن دربارۀ قربانی و مجرم، مخصوصاً در ارتباط با تجاوز جنسی، فکر می‌کنیم.

او می‌گوید: «چیزی که می‌تواند دردسرساز باشد اسطوره‌سازی دربارۀ تجاوز جنسی است، به این معنی که هیچ شخص عادی‌ای قابل‌تصور نباشد که چنین عملی را مرتکب شود. وقتی این‌گونه باشد بسیار ترسناک خواهد بود، چراکه مردم نمی‌توانند تصور کنند که برادر یا فردی که می‌شناسند ممکن است مرتکب چنین عملی شود.»

نیمی توضیح می‌دهد که، مخصوصاً برای نزدیکان و عزیزان مجرمین، ممکن است قبول این حقیقت سخت باشد که فردی که به‌قدر کافی می‌شناسند و او را شخصی بسیار خوب می‌دانند مرتکب جرمی شود که به‌نظرشان آن‌قدر هولناک است. در برخی موارد این امر ممکن است به همدلی بیش‌ازحد با مجرم و تمرکز بر سایر خصایص و دستاوردهایش بینجامد، همانند آنچه دربارۀ پوشش خبری تجاوز جنسی استنفورد اتفاق افتاد: بروک ترنر به‌جای آنکه «متهم به تجاوز جنسی» توصیف شود، ستاره‌ای درخشان در ورزش شنا معرفی شد. اینْ نوعِ دیگری از مکانسیم دفاعی است که نزدیکانِ مجرم را به انکار یا کاهش جرمِ او سوق می‌دهد، به این منظور که از این فرایند شناختیِ دشوار، یعنی پذیرش اینکه مجرم چنین کاری را انجام داده، اجتناب کنند.

فارغ از اینکه می‌خواهیم چه چیزی را باور کنیم، جهان جای عادلانه‌ای نیست و پذیرش اینکه برخی اوقات اتفاقات بد برای افراد خوب رخ می‌دهد و همین طور اینکه افرادِ به‌ظاهر معمولی گاهی مرتکب کارهای بدی می‌شوند مستلزم تلاش ذهنی و شناختی دشواری است.

* نسخهٔ صوتی این نوشتار را اینجا بشنوید.

منبع: ترجمان


پی‌نوشت‌ها:

* این مطلب در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۶ با عنوان «The Psychology of Victim-Blaming» در وب‌سایتآتلانتیک منتشر شده است و وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ این مطلب را با عنوان «تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟» ترجمه و منتشر کرده است.

فروردین
۱۰
وقتی «پایتخت» ازدواج کودکان را ترویج می‌کند!
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
photo_2017-09-25_03-29-45
image_pdfimage_print
photo by www.rishenews.com

واکنش ها به موضوع خواستگاری از سارا و نیکا دو کودک بازیگر در سریال پایتخت از همان روزهای اول پخش این سریال در نوروز امسال آغاز شد. حالا فعالین حقوق کودک معتقدند نمی‌توان در برابر این موج ایجاد شده از سوی تلویزیون برای ترویج ازدواج کودکان سکوت کرد و مسولین این رسانه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

به گزارش خبرآنلاین، موضوع اصلا شوخی بردار نیست. تصور کنید، سالانه چند صد کودک تنها به دلیل جبر فرهنگی و اجتماعی، از دنیای کودکی خارج می‌شوند و انگار که به سیاره‌ای دیگر پرتاب شده باشند، به زنان و مردانی سرگردان در زندگی زناشویی تبدیل می‌شوند.

آسیب هایی که در کمین این کودکان است آنقدر زیاد است که نباید و نمیتواند، موضوع شوخی های یک سریال طنز پربییننده قرار گیرد. “ما نمیدانیم سرانجام پایتخت چه خواهد شد، اما حتی اگر موضوع خواستگاری از این دوکودک منجر به ازدواج هم نشود، تا همین جا هم نقض گسترده حقوق کودک در قالب شوخی ها و دیالوگ‌های شخصیت های سریال صورت گرفته و باید تهیه کنندگان این سریال، در این خصوص پاسخ دهند.”

واکنش ها به موضوع خواستگاری از سارا و نیکا دو کودک بازیگر در سریال پایتخت از همان روزهای اول پخش این سریال در نوروز امسال آغاز شد. حالا فعالین حقوق کودک معتقدند نمی‌توان در برابر این موج ایجاد شده از سوی تلویزیون برای ترویج ازدواج کودکان سکوت کرد و مسولین این رسانه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

تکرار کلیشه های خطرناک!

تثبیت کلیشه‌های اجتماعی در “پایتخت”، (پربیننده ترین سریال این سالهای تلویزیون ایران) کم کم به امری تکراری و البته حساسیت برانگیز بدل شده است. از پافشاری بر کلیشه نقشِ زن در خانواده، تا امروز که معضل جدی ازدواج کودکان عملا دستمایه طنزپردازی شخصیت‌های این سریال قرار گرفته است، همگی حکایت از ادامه دار شدن روندی دارد که آگاهانه یا ناآگاهانه درصدد است، الگوی خاصی از سبک زندگی را در بین مخاطبان ترویج دهد.

ماجرا از این قرار بود که یکی از شخصیتهای سریال، موضوع خواستگاری از این دو دختر حدودا ۱۲-۱۳ ساله را برای برادران خود مطرح می‌کند. با ادامه دار شدن سریال، کم کم بر میزان شوخی‌ها و لودگی‌های حول این موضوع، توسط شخصیت های سریال دامن زده شد که همچنان نیز ادامه دارد.

در حالیکه موضوع ازدواج کودکان به خصوص در سالهای اخیر بسیار مورد توجه نهادهای مدنی قرار گرفته و حتی به طرح بحث های قانونی در زمینه بالا بردن سن ازدواج در مجلس ایران نیز کشیده شده، پخش این سریال با چنین محتوایی در نوروز امسال، نگرانی های زیادی در بین فعالین حقوق کودک ایجاد کرده است.

این درحالی است که در سال‌های گذشته موضوع ازدواج کودکان تبدیل به یک دغدغه جدی مخصوصا در جوامع محلی شده. تنها در سال ۹۴، نزدیک به ۱۳هزار کودک به واسطه طلاق بیوه شده اند، صدا و سیما به ترویج فرهنگی می پردازد که مبلغ ازدواج کودکان است.

فرشید یزدانی، پژوهشگر اجتماعی و مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به این آمار می‌گوید: آنچه در “پایتخت” به نمایش در آمده است نمونه ای از انواع خشونت هایی است که علیه کودکان در جامعه در جریان است. خشونت علیه کودکان جنبه‌های مختلفی دارد؛ از خشونت‌های جسمی و روانی گرفته تا خشونت‌های جنسی. و نمودهای آن را می‌توان در آمار کودک‌آزاری‌ها در خانواده‌ها و مدارس، کار کودکان و ازدواج کودکان دید.

وجود۱۳ هزار کودک بیوه در ایران

یزدانی ادامه میدهد: در حالیکه مطابق آمار ثبت احوال فقط در سال ۹۴ قریب به ۱۳ هزار کودک به‌واسطه طلاق، بیوه شده‌اند، صداوسیمای ما نیز مروج اینگونه خشونت‌ورزی شده است و در سریال پر بیننده‌ای چون پایتخت دو کودک مورد معامله هستند برای ازدواج.

به گفته او این رویکرد در واقع ترویج خشونت جنسی علیه کودکان است که در لفافه‌ای از تکنیک‌های سمعی و بصری و البته موعظه‌های شبه اخلاقی؛ موعظه‌هایی که مبانی ایجابی آن عمدتا برخاسته از چارچوب‌های سلطه گری و رویکردهای مردسالارانه است، نمود پیدا می‌کند: این سریال خشونتی پنهان را چنان ترویج می‌کند که گویا امری عادی و مسلم است؛ خواستگاری از دو کودک ۱۲-۱۳ ساله و استفاده از آن به‌عنوان یکی از سوژه‌های اصلی سریال و طبیعی نشان دادن آن، بدون آنکه به مبانی انتخاب در ازدواج پرداخته شود.

این درحالیست که ازدواج یکی از بزرگترین انتخاب های هر فرد در زندگی است که باید تمامی وجوه عقلانی و احساسی فرد بر آن صحه بگذارد: در چنین شرایطی چگونه کودکی که امکان دادوستد اموال منقول (دارای سند) و غیرمنقول را ندارد، می‌تواند به عقد ازدواج درآید؟!

سلطه این نگرش، مساله ساز است

او در پاسخ به این سوال که آیا ترویج این رویکرد توسط رسانه ملی آگاهانه صورت میگیرد یا ناآگاهانه است می‌گوید: نمیتوانم به طور صریح بگویم، آگاهانه بوده یا نه،ولی حداقل با نگاه خوشبینانه می‌شود گفت که دست اندرکاران آن از حقوق کودک آگاهی درستی نداشته اند و با قالب ذهنی سنتی به آن پرداخته اند. اگر چنین باشد، بازهم این نوع نگرش برای هنرمندان مساله ساز است.

یزدانی البته این روند را ناشی از تسلط رویکرد سنتی مردسالارانه میداند و مایل نیست از این نگاه خود که طبیعتا منافع فردی آنان را نیز تامین می‌کند، کوتاه بیایید.

به گفته این فعال اجتماعی، ماندگاری لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس هم ناشی از همین نگاه و عمل صدا وسیما نیز امتداد همان نگاه است.

در همین حال برخی از فعالین حقوق کودک معتقدند، صدا و سیما با پخش سریال پایتخت ۵ در ایام نوروز بار دیگر ثابت کرد که رویکردش برخلاف خواست عموم جامعه است.

هادی شریعتی، حقوقدان و فعال حقوق کودک پرداختن به موضوع خواستگاری و ازدواج دو دختر کم سن و سال است را به دور از عرف جامعه معاصر ایران می داند و میگوید: هر چند گروه دیگری از ببیندگان معتقد هستند که باید منتظر قسمت‌های پایانی این مجموعه ماند به این امید که بخش پایانی همراه با پیام اخلاقی و نکوهش ازدواج کودکان باشد. اما حتی اگر چنین پایانی را هم متصور شویم، متاسفانه نویسندگان و دست اندرکاران این مجموعه برای پیام اخلاقی مورد نظرشان، فرهنگ نادرست و ادبیاتی مبتذل را ترویج و خواستگاری از کودکان را عادی سازی کرده اند.

او ادامه می‌دهد: اگر چنین است ، در آن صورت باید پرسید آیا با هر وسیله غیر اخلاقی و غیر فرهنگی می‌توان به هدفی اخلاقی رسید؟!

به گفته این فعال حقوق کودک و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، محتوا و زبان طنز سریال نباید بهانه ای برای مطرح شدن یک معضل اجتماعی ، آن هم به این شکل، باشد: سوژه طنز قرار دادن آسیب اجتماعی همچون ازدواج کودکان بدون آنکه پرداخت صحیح و کارشناسانه ای در لایه های این طنز دیده شود بیشتر شبیه چشم بستن و تمسخر همه مشکلات و آسیب هایی است که کودک‌همسری آنها را تولید می کند .آسیب های مثل سقط جنین، افسردگی، طلاق، خیانت در روابط زناشویی و فقر .

پشت پرده های ازدواج کودکان در پایتخت

شریعتی، به نکته تامل برانگیزی در خصوص پشت پرده های پخش این سریال اشاره میکند و میگوید: مسئله ای که در حال حاضر باعث نگرانی فعالین اجتماعی و برخی هنرمندان شده است صرفا پخش یک سریال نیست بلکه ورود یک جریان در قالب سرمایه گذار و حامی در رسانه ملی است.

اشاره او به طور مشخص موسسه رسانه ای اوج حامی مالی مجموعه پایتخت است که پیش از این نیز مبلغ فرهنگی برخی جریان های خاص در سطوح مختلف شهری و اجتماعی بوده است.

شریعتی می‌گوید: تفکرات این گروه در بیلبوردهای خیابانی، محصولات سینمایی و تلویزیونی و در بعضی سایت ها و روزنامه ها کاملا مشهود است.

به باور این فعال حقوق کودک، سریال ها و برنامه های مشابه پایتخت به دلیل طیف گسترده و متنوع مخاطبان قدرت اثر گذاری بالایی دارند: یکی از مشکلات اصلی صدا و سیما بی توجهی و گاهی حتی خاموش کردن صدای هنرمندان صاحب نظر و فعالین اجتماعی است. رسانه ملی بدون مشورت گرفتن از صاحب نظران و متخصصان حوزه های مربوط تولیداتی مسموم به خورد مخاطب می دهد. این یعنی یک ظرفیت آموزشی و یک فرصت مناسب برای فرهنگ سازی، ترویج حقوق شهروندی و حقوق کودکان که متاسفانه این فرصت به راحتی از دست می رود و می سوزد و رسانه ملی را از رسالت اصلی خود دور می کند.

 منبع:فرارو
فروردین
۳
«زنانه شدن جهان»، بدیلی در برابر خشونت ایدئولوژیک فرهنگی – اقتصادی در نظم اجتماعی: گفتگو با ناصر فکوهی
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
8285760a
image_pdfimage_print

 

تصوبر: فریدا کالو( اتوپرتره ۱۹۳۲)

۱–    رشد زنان چگونه سبب رشد جامعه می شود؟

در این پرسش ابتدا باید ببینیم منظور شما از واژه «رشد» چیست تا بتوانیم سپس به این برسیم که «رشد» زنان چه تاثیری در رشد جامعه دارد. آنچه معمولا در ادبیات علوم اجتماعی و اقتصادی در قرن بیستم با عنوان «رشد» (growth) یا «توسعه» مطرح شده است معادل  مفهومی است که تا پیش از نیمه قرن نوزدهم در زبان اروپائیان به آن «تمدن» و «فرهنگ» می گفتند و منظور آنها از این واژه ها، اصل گرفتن نظام های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی خود  به مثابه «پیشرفته ترین» نظام ها ( بر اساس مفهوم «پیشرفت» در ایدئولوژی روشنگری و در انقلاب فرانسه) و سپس به وجود آوردن یک نظام ارزش گزاری و  سلسله مراتبی جهان برای تقسیم بهتر آن بر اساس منافع و روابط استعماری بود. بنابراین، همه جوامعی که نظام های اجتماعی – اقتصادی- سیاسی آنها با اروپا خوانایی نداشت در رده های پایین تری در یک منحنی کاملا  «بدیهی»  و رو به «تکامل»  قرار داده شدند: جوامع فاقد نوشتار و دولت و نظام های مبادله کالایی ، «جوامع بدوی» نامیده شدند و هر نوع رفتاری با آنها حتی نسل کشی های گسترده (از جمله در آمریکا و استرالیا) در آنها مجاز اعلام شد زیرا  مردمانشان به دلیل «نبود» این نظام ها به نظر اروپائیان در حد «حیوانات» بودند.  جوامع دارای این نظام ها، اما به شکلی متفاون مثلا جوامع فاقد  مالکیت اسنادی، با نظام های متفاوت  دینی، خانوادگی و غیره نیز (نظیر ایران و مصر و چین) در رده «جوامع راکد تاریخی» در نظر گرفته شدند و  به زیر  سلطه بردن و اعمال خشونت غیر دموکراتیک در آنها کاملا «عقلانی» و «مشروع» اعلام شد. قرن بیستم با روی کارآمدن و آوردن دولت های ملی و فرو پاشی  قدرت های استعماری، جای گفتمان های پیشین «تمدنی» را به گفتمان های جدید «توسعه ای» و ارزش یابی مفهوم «رشد» داد که در آن واحد همانگونه که در زبان های اروپایی معنا می دهند  رشد و توسعه ای «بیولوژیک» نیز به حساب می آمدندو بدین ترتیب کشورهای مرکزی (اروپا و آمریکا) در رده «بزرگتر» و کشورهای «حاشیه ای» در رده «کوچکنر» قرار داده شدند و  در واژگان جدید  از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نام برده شد. این گفتمان لیبرالی بود که سپس با گفتمان نولیبرالی از دهه های آخر قرن بیستم ادامه یافت و تا امروز ادامه دارد.  بنا بر این گفتمان مشکل هنوز بر سر آن است که گروهی از جوامع «رشد» کرده اند و گروهی «رشد» نکرده اند. و راه حل نیز بسیار ساده است: اینکه جوامع رشد کرده به جوامع رشد نکرده کمک کنند که رشد کنند تا مشکل همه حل شود.

اما مسائل و مشکلاتی که امروز جهان با آن روبروست بسیار پیچیده تر از این امر است. این مسائل و مشکلات در آنچه به زنان مربوط می شود باز هم پیچیده تر است. واقعیت آن است که امروز شاهد  موقعیت هایی انکار ناپذیر در جهان هستیم: بحران عمومی اقتصادی و سیاسی، بحران عدم قابلیت به مدیریت  حوامع چند فرهنگی، شکست دولت رفاه، سقوط سیاست و بالا گرفتن نژاد پرستی، و در نهایت ظاهر شدن  گروه های هر چه بزرگتری از حاشیه نشینان  و فقرا در کشورهای مرکزی و توسعه یافته، و شکست برنامه های اقتصادی، بحران، فقر و  بی رحمی رزیم های زورگو و فاسد در کشورهای در حال توسعه و در این میان قدرت یافتن هر چه بیشتر مافیاهای ملی، منطقه ای و جهانی، و در یک کلام و در هم جا بالا گرفتن منطق خشونت، بی رحمی و نظامی گری. این وضعیت به باور ما  حاصل دو فرایند  یا دو موج  متفاوت است،  موج نخست،  ما را به اوج منطقی پدرسالارانه در حیات انسانی می رساند که از ابتدای ظهور و تحول این موجود اصل را برای جامعه پذیری او بر ساختارهای خشونت و هژمونی و قدرت و بی رحمی گذاشته است و امروز جوامع انسانی را به مرحله ای رسانده که در آنها اوج  «فراوانی»، «لذت» و «کام یابی» در آن واحد با اوج «بی رحمی» و «خشونت» و «تحقیر» همراه است: انسان هیچگاه این اندازه ثروتمند نبوده و لی هیچگاه نیز نسبت به گونه خود (انسان های دیگر و سایر گونه ها (طبیعیت محیطی خویش) چنین بی رحم و تجاوزگر نبوده است. این موج طولانی با موج  کوتاه تری تکمیل شده است که با دوران سرمایه داری  از نطفه گیری آن در قرن شانزده تا اوجش در قرن بیستم تکنمیل شد، این دوره با کالایی کردن همه چیز  اصولا مفهوم انسانیت را به زیر سئوال کشید و امروز نیز از همه بهانه ها استفاده کرده و همه چیز را به استدلالی برای خود تبدیل می کند تا ثابت کند که ما با یک بحران اقتصادی  روبرو هستیم که دیر یا زود حل شده و  با یک «پایان خوش» به نتیجه می رسد.

در این حال، زنان  چه به صورت واقعیت زن بودگی شان و چه به مثابه نماد زنانگی شان، نقشی کلیدی دارند. در حقیقت  زنان هستند که به باور ما  شاید تنها کلید  خرج از این بحران را در دست داشته باشند و آن خروج از منطق هزاران ساله مردسالاری از یک سو، و خروج از منطق  کالایی کردن یعنی شیئی کردن و غیر انسانی کردن و رابطه تخاصمی با محیط از سوی دیگر است. معنای این امر آن نیست که تنها زنان می توانند برای خروج از بحران و وضعیت غیر قابل تحمل کنونی کاری انجام دهند، بلکه این است که درک مفهوک عمیق زنانگی در قالب های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی آن است که ممکن است جهان را به سوی موقعیتی لااقل قابل کنترل هدایت کند. و این موقعیت ، یعنی  سازش یافتن «درون گونه ای» ( رابطه متوازن و غیر خشونت آمیز میان انسان ها با هم) و «برون گونه ای» (رابطه ای مشابه با  سایر موجودات)  همان چیزی است که من «زنانه شدن جهان» نه به مثابه یک واقعیت  ناگزیر بلکه بیشتر به مثابه یک آلترناتیو(بدیل) تا حدی هنوز اتوپیایی از آن یاد می کنم. این  آلترناتیو، یعنی زندگی بهتر و متناسب تر با یکدیگر و با طبیعت به نظر من بسیار مهم تر و برای ما ضروری تر از «رشد» و «توسعه» است و این تنها به برکت درک و پذیرش منطق مونث تاریخ در جای منطق مذکر به دست می آید.

۲-    تاثیر تحصیلات عالیه زنان را در سازو کار سنتی ومدرن کنونی ما چگونه ارزیابی می کنید

تحصیلات عالی برای زنان، که پس از ورود آنها ابتدا به حوزه کاری و سپس به حوزه های سیاسی و رسیدن به حداقلی از حقوق  برابر به وجود آمد و در کشور ما به برکت گفتمان های عموما تقلید شده از سایر نظام های فرهنگی اما به هر حال موثر و همچنین و به خصوص به برکت درآمدهای سرشار طبیعی کشورمان، امکان پذیر شده است، به زنان یک «سرمایه فرهنگی» مهم می دهد که هر چند به دلیل ساختار بازار کار در ایران نمی تواند لزوما به سرعت  به «سرمایه اقتصادی» یا «سرمایه اجتماعی» تبدیل شود، اما بهر رو در چرخه های  پیچیده اجتماعی در میدان های مبادله ای سرمایه ها،  نقشی اساسی دارد و خواهد داشت و سبب شتاب گرفتن همان فرایند  ذکر شده، یعنی «زنانه شدن جامعه» می شود. اتفاقی که در جامعه ما رخ داده است نه فقط از این رو که امروز زنان تقریبا در همه حوزه ها، برغم  هژمونی نظام های ضد زن، در صف اول قرار دارند و بسیاری از تغییرات به دست و اراده آنها انجام می شود، بلکه از آن رو که حضور زنان تحصیلکرده یعنی دارای سرمایه فرهنگی بالا و بالا رفتن مصرف فرهنگی  زنان، که به معنی تغییر گسترده  ساختارهای زندگی روزمره  و دگرگون شدن رابطه با زمان و مکان در حوزه های روزمرگی است، سبب می شوند که جامعه اصولا قادر نباشد از حد خاصی بیشتر از ابزارهای خشونت و سلطه استفاده کند. جامعه ای که در آن زنان حضوری فعال و همه جانبه داشته باشند، هرگز نمی تواند همچون جامعه ای که زنان در آن  وجود اجتماعی ندارد، ساختارهای خشونت، بی عدالتی و بی رحمی را تقویت و تشویق کند.

اما در مورد اینکه رابطه این امر با سنت و مدرنیته چیست، باید وارد مباحث متفاوتی بشویم. در جامعه ما همچون همه جوامع دیگر دوران باستانی و به اصطلاح رایح اما نادرست «سنتی» دورانی بسیار مردسالارانه بوده است و دوران مدرن هر چند در روند  مرد سالاری و خشونت تا اوج خود می رسد اما  با ورود گسترده زنان با انقلاب صنعتی، به تدریج  ابزارهای  فرو پاشی این این فرایند را نیز ، که خود هم به بن بست رسیده،  ایجاد می کند. مشکل ما به نظر من، نه دیروز و نه امروز «سنت» نبوده است،  بلکه گونه ای از  «مدرنیته» استعماری و هژمونیک بوده است که در بدترین عناصر خود (یعنی عناصر غیر دموکراتیک و فاسد و بی رحم خود) با بدترین عناصر سنتی ما (آنها هم در همین حوزه) ترکیب شده و موقعیت های هیولایی به وجود آورده است که ما امروز ناچاریم برای کنار گذاشتن آنها در یک بحرانی دست و پنجه نرم کنیم. میراث استعمار و زورگویی برای جا انداختن  ساختارهای سود جویانه خود محور اروپاییی در کشورهای حاشیه ای بسیار سنگین بوده است. در کشورهایی چون آمریکا و استرالیا این میراث  مرگ میلیون ها انسان در بدترین شرایط و تقریبا به زیر شکنجه بود،  و در کشورهایی خوش شانس تر، بهای این خود محور بینی عموما  سیستم های بی رحم سیاسی، قوم گرا، تنش های  قبیله ای و جنگ های منطقه ای  و موقعیت های  به شدت ضد زنان  که هنوز اهد آنها هستیم. تحصیل زنان از این رو سبب نوعی خود آگاهی و جریان یافتن موقعیت زنانه در جامعه می شود که بی شک  آلترناتیو های تغییر و بهبود را در خود خواهد داشت.

۳-    آیا کانون های قدرت چه در جامعه کوچکی مانند خانوداه و چه در سطح کلان همواره خواستار محدود شدن زنان هستند؟

بنا بر آنچه در ابتدای بحث خود گفتم به نظر من «قدرت» مقهومی «ذاتا» مذکر است که ریشه های تاریخی آن به گذار انسان از موقعیت «ظبیعی» (  موجودی گردآورنده و گیاه خوارو غیر خشن) به موقعیتی «اجتماعی» (موجودی شکارچی،  فناور، جنگجو و بدیهتا خشن و تجاوز گر) نهفته است. زنانگی در طبیعت ما به مثابه موجواتی گیاه خوار و ابزارهایی بسیار ضعیف برای اعمال خشونت درون و برون گونه ای خود را نشان می دهد، و فرهنگ یا جامعه پذیر شدن ما در نظمی «آهنین» که خود را در  ابزار مند شدن هر چه بیشتر انسان با نتیجه  افزایش دائم خشونت درون و برون گونه ای. از این لحاظ آنچه به زیر سئوال است، نه نهادها به خودی خود، مثلا خانواده یا هر گروه دیگر اجتماعی، بلکه شکلی است که این نهادها به خود گرفته اند. مثالی بزنم، انسان تنها موجودی نیست که در او شاهد اجتماعی شدن هستیم، اما تنها موجودی است که اجتماعی شدن در او تا بدین حد پیش رفته و در نتیجه  و در فرایندی که هنوز برای ما نا شناخته است  با به دست آوردن قابلیت  های زبان شناختی  و شناختی می تواند این  قابلیت ها را  در قالب ساختارهای ایدئولوژیک به خدمت ابزاهای فناورانه در آورده و در نتیجه خشونت درون و برون گونه ای  تا حد به خطر انداختن موجودیت خود و کل موجودات درون آن  به پیش ببرد.

با توجه به آنکه گفته شد اگر به قانون میدان  و مبادله سرمایه های درون آن، برای کسب بیشترین امیتازات که میان کنشگران اجتماعی به وجود می آید ( در بعد درون گونه ای) و به  مبارزه گسترده تری که در سطح اکو سیستم ها به وجود می آید (در بعد برون گونه ای) توجه داشته باشیم می بینیم که دو نیروی مرکز گرا و گریز از مرکز در ساختاری دو تایی در این دو میدان همواره با یکدیگر در گیر بوده اند، که در روانکاوی فرویدی به آن  دو غریزه زندگی و مرگ می گویند، اما  انسان شناسان از آنها به صورت دو شکل ار مبادله محدود شونده و الزام آور و مبادله باز و قابل گسترش نام برده اند. این دو نیر را می توان تا حد زیادی با زن زاینده زندگی و مرد جنگجوی  مرگ آور انطباق داد.  که البته این نه بدان معنا است که همه زنان در این مقوله قرارمی گیرند و نه آنکه همه مردان در آن مقوله دیگر. مسئله در حقیقت فراتر از زنان و مردان به خودی خود است بلکه به آن مربوط می شود که زن بودگی و مرد بودگی به مثابه دو موقعیت طبیعی و کاملا متمایز و قابل تعریف به دلایل گوناگون اجتماعی و فرهنگ که سپس خود به دلایلی طبیعی نیز دامن می زنند در یک جنس قابلیت های  دامن زدن به زندگی و گسترش آزادی و  ساختارهای  دوری از خشونت را به وجود می آورد و در جنس دیگر به صورت معکوس  قابلیت های  دامن زدن به مرگ و تجاوز و پرخاش گری و بی رحمی را :  بدین ترتیب  فرهنگ در روند  تحول خود،  «خود دوستی» را در قالب هایی بیشتر مردانه تعریف می کند و «دگر دوستی» را در قالب هایی بیشتر زنانه.  اما به دلیل آنکه اجتماعی شدن، فرایندی است که نیازی  اساسی به قدرت  و نظمی هر چه بیشتر را طلب می کرده و می کند، در نتیجه  قالب ها و محتواهای  مردانه هر چه بیشتر ساختارهای «کنش» را تشکیل می دهند که واقعیت «بودن» است و قالب ها و محتواهای زنانه  هر چه بیشتر ساختارهای «اندیشه» را ، از یک سو مصلحت گرایی و از سوی دیگر اتوپیا.

البته باز هم تاکید می کنم که نادرست ترین و ساده اندیشانه ترین  تفسیر از آنچه در اینجا می گویم، آن است که این گفتمان را در قالب یک گفتمان فمینیستی ببینیم و تفسیر یا باز تفسیر کنیم. زیرا به نظر من  گفتمان فمینیسم(البته نه همیشه و نه همیشه آگاهانه) خود بخشی از استراتژی و ساختارهای دستکاری کننده، خود دستکاری کننده و  دستکاری شونده مذکر است و از این رو این بحث، بحثی در دفاع از زنان در مقابل مردان نیست، بلکه دفاع از مفهوم جهانشمول و فرهنگی(نه طبیعی) زنانگی  به صورتی که درفرایندهای تاریخی شکل گرفته و از طبیعت به فرهنگ رسیده، در برابر  مفهوم جهان شمول  ( و باز هم نه طبیعی) مردانگی به صورتی است که در فرایندهای تاریخی شکل گرفته. اگر بر  طبیعی نبودن این  موقعیت ها تاکید می کنم نه فقط با تاکیه بر مطالعات رفتارشناسی جانوری است بلکه با توجه به واقعیت های  زندگی خود انسان ها در طول تاریخ و امروز نیز هست. نکته مثبتی که من در اینجا می بینم این است که معتقدم می توان نوع دیگری از اجتماعی شدن نیز داشت که بر اساس  ساختارهای گروه نخست تعریف شده و شکل بگیرد تا ما را از بن بست ساختارهای نوع دوم رها کند.

۴-    ایجاد محدودیت تحصیلی برای زنان با این توجیه رخ می دهد که برخی رشته ها مردانه است؛ ایا اصولا چیزی به نام رشته مردانه  و زنانه و یا کار زنانه و مردانه ؛ نوعی تفکیک جنسیتی داریم؟

باور یا عدم باور به تفکیک جنسیتی مشاغل دقیقا یکی از مباحث کلیدی است که ما را از گفتمان فمینیستی جدا می کند.  بسیاری از فمینیست ها از مفهوم «برابری» نوعی اسطوره می سازند که در خود دارای تناقض است و به همین دلیل  به سرعت در برابر چند پرسش در می ماند. برای مثال چرا باید برابری را صرفا در  ابعاد «مثبت» آن در جوامع مفروض خواست و ابعاد منفی را به صورت مکانیکی حذف کرد. برا ی مثال تعداد  زنان جراح اندک است، اما تعداد زنان جنایتار نیز اندک است. پرسش اکنون این است که آیا می توان صرفا تعداد  زنان جراح را بالا برد اما تعداد زنان جنایتکار را پایین نگه داشت. پاسخ ما این است: جراحی ساختاری است ذاتا خشونت بار ولو آنکه استفاده از آن در شکل فرهنگی «تلطیف»(فرازش یافته) شده باشد. البته این بدان معنا نیست که جراحان خشونت بار هستند، بلکه بدین معنا است که اگر  تعداد زنان جراح کم است تا حد زیادی( در کنار سایر دلایل) به همان دلیل است که تعداد زنان جنایت کار کم است. اگر ما در حوزه های نطامی و همه حوزه هایی که به ناچار ولو به سود جامعه ناچارند از خشونت استفاده کنند اعداد اندکی زن داریم،  دلیلش دقیقا همان است که در حوزه های عدم خشونت مثلا در جامعه پرستاران، در ساختارهای آوزش و پرورش و غیره تعداد زیادی زن داریم. ما، منکر آن نیستیم که ساختارهای مردانه بوده اند  که در بسیار موارد  زنان را به سوی گروهی خاص از مشاغل  هدایت کرده اند اما این امر نافی آن نیست که زنان خود نیز این ساختارهای را ترجیح می داده اند. تجربه روان شناسان و رفتارشناسان در سال های اخیر نشان داده است که تربیت تنها یکی از عوامل تعیین کننده در شکل گیری شخصیت های زنانه و مردانه است، طبیعت زنان و مردان و به نظر من از آن مهم تر ساختارهای ساختاردهنده به نقش های اجتماعی نیز بسیار در این میان مهم بوده اند.

سوزان پینکر روان شناس کانادایی نیز، البته با توجه به تفاوت های ژنتیک و هورمونال در کنار تفاوت های فرهنگی و در چرخه های پیچیده با آنها، معتقد است که قابلیت های زنانه و مردانه در نظام های اجتماعی با یکدیگر متفاوت هستند و به قول او : « در توزیع مهارت های ذهنی و یا عاطفی، تعداد مردان در دو سوی نهایی منحنی بیشتر است در حالی که زنان در  حد میانگین تمرکز دارند. این امر بدان معنا است که ما در میان جنایتکاران و نوابغ، اعداد بیشتری  پسر داریم تا دخترو کامیی پالیا نیز می نویسد : ما موتزارت زن نداشته ایم چون در میان زنان شخصیتی مانند جک آدمکش [  قاتل معروف زنجیره ای] نیز نداشته ایم».

بنابراین من معتقد نیستم که بتوان در ساختارهای کاری  بر اساس ایدئولوژی برابر گرای مطلق به تقسیم کاری کاملا یکسان رسید چون این به معنای از میان رفتن جنسیت نیز هست. اما معتقدم که  به هیچ رو نباید مانع از حضور زنان در هیچ رشته و موقعیت اجتماعی شد. به خصوص هر گونه تبعیض تحصیلی برای زنان  ما را به سوی  تخریب فرهنگی می برد.  برعکس من معتقدم و بارها گفته ام باید برای زنان  در کشور ما همچون کشورهای اروپایی در چند دهه پیش،  سیستم های «تبعیض مثبت» برای کاریابی ایجاد شود به این معنا که  همه موسسات و بنگاه ها ناچار باشند نرخ خاصی از شاغلان خود را از زنان  استخدام کنند تا  زنان تحصیلکرده و اجتماعی شده ما بتوانند به صورت وسیع تری وارد بازار کار شده و  حضور آنها صرفا در چارچوب هایی همچئن هنر و ادبیات باقی نماند.

آنچه «زنانه شدن جهان» نامیدم نیز که فرایندی عمومی و جهان شمول است در آینده، آگر آینده ای در کار باشد سبب خواهد شد که اصولا  گروه بزرگی از مشاغل که امروز «مردانه» نامیده می شوند از میان بروند. نگاه کنیم به تمام مشاغل سخت بدنی که به ماشین ها منتقل می شوند و حتی نگاه کنیم به تحول علمی چون پزشکی  که جای دخالت های «خشونت آمیز» (جراحی) را هر چه بیشتر به  دخالت هایی از نوع پرتو نگاری می دهد. به همان اندازه که جراح زن کم داریم می توانیم متخصص رادیو لوژی زن زیاد داشته باشیم. این صرفا یک تقسیم کار  نیست بلکه نوعی تغییر ایدئولوژی ها و رویکردهای نظری – کنشی است.

۵-    تاثیر تحصیلات عالیه زنان در احراز موقعیت های شغلی بالاتر از مردان را چگونه ارزیابی می کنید و آیا حضور زنان در دانشگاه ها و بهره بردن آنان از فرصت های شغلی مساوی خواهد بود با محدود ساختن فرصت های تحصیلی و شغلی مردان؟

به نظر من چنین تاثیری واقعی است اما نمی تواند به خودی خود در جامعه ما به اجتماعی شدن زنان در حوزه های کاری کمکی اساسی کند. مسئله این است که بالا رفتن سرمایه فرهنگی زنان و به خصوص در قالب سرمایه تحصیلی در چند دهه اخیر بسیار با سرعت انجام گرفته است در حالی که به دلایل محتلف از جمله ساختارهای پدرسالارانه  کاری ورود آنها به بازار کاری با عمان ریتم و حتی با ریتمی بسیار کند تر انجام نگرفته است. امروز در حالی که دختران همواره بیش از نیمی از جمعیت دانشجویی و حتی در برخی از رشته ها تا حد هفتاد یا هشتاد درصد از این جمعیت را تشکیل می دهند، در بازار کاری با رکود در سطح ده تا دوازده درصد  روبرو هستیم و چنین وضعیتی قابل تداوم یافتن نیست و باید برای آن چاره ای اندیشید. این چاره همانگونه که گفتم استفاده از سازوکارهای «تبعیض مثبت» و تعیین سهمیه های شغلی برای زنان است. البته این عمل همانند هر نوع عمل دیگری که خواسته باشیم در سطح جامعه انجام دهیم نیاز به مطالعات  اولیه و سپس پیاده شدن در  پهنه های مشخص و محدود و بررسی نتایج دارد. فکر می کنم نخستین قدم حرکت به سوی جا انداختن این فکر و همچنین ترویج آن است. امروز حتی خود زنان نیز در این مورد گاه چندان مسئله را جدی نمی گیرند و خواست های «برابر خواهی» به طور عام را  در اولویت بالاتری قرار می دهند در حالی که به گمان من ورود زنان به صورت گسترده در بازار کار ایران اولویت مطلق دارد و به شدت بر سایر روابط اجتماعی تاثیر مثبت خواهد گذاشت. برای این کار نیاز به آماده سازی اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و غیره نیز وجود دارد. افزون بر این چنین گونه ای از اصلاحات باید با رونق اقتصادی همراه باشد و تنها در این صورت است که می توان تبعات منفی آن را که تا حدی  ناگزیر هستند(مثلا تاثیر منفی بر موقعیت های شغلی مردان) کنترل و به نحو مطلوب مدیریت کرد.

۶-    بهترین راه برای همطراز کردن تحصیلات عالی میان دو جنس را چه می دانید؟

به نظر من این همطرازی در حال حاضر وجود دارد و به دلایل مختلف  موقعیت زنان در نظام دانشگاهی ما حتی از موقعیت مردان نیز بهتر است. بسیاری از دختران توانسته اند از موقعیت های ارزشی و امکانات تازه ای که در جامعه ما به وجود آمده برای راه یافتن به تمام رشته ها استفاده کنند. به نحوی که در سال های اخیر مسئولان بیشتر نگران آن بوده اند که پایین رفتن نرخ ورود پسران به دانشگاه ها مشکل ایجاد کند. نظر من این است که هر چند به طور کلی ما با مازاد دانشجو(به نسبت قابلیت هایمان برای  ایجاد فرصت های شغلی) روبرو هستیم، اما مشکل زنان را در برابری تحصیلی نمی بینم بلکه در موقعیت های پسا تحصیلی است که آنها قاعدتا با موانعی اساسی روبرو خواهند شد.

۷-    تاثیر افزایش تحصیلات عالیه زنان را در زندگی خانوادگی آنان چگونه می بینید؟

این دقیقا یکی از همین مواردی است که می توان به آن به مثابه مشکلات پسا تحصیلی  استناد کرد. مشکلی که نطفه های آن حتی در سال های تحصیلی  بسته شده و به صورت دائم برای دختران تا سنین پیشرفته ادامه می یابد. در خانواده های ایرانی به طور عام و بدون آنکه در اینجا بخواهم وارد  ریز تقسیم بندی های اجتماعی بشوم که خود نیاز به مطالعات میدانی  گسترده دارد (و برخی از آنها نیز انجام شده) هر چند امروز  تحصیل دختران به مثابه یک ارزش  اجتماعی تثبیت شده است اما این ارزش لزوما با ارزش کار زنان انطباق نیافته و بسیاری از خانواده های ایرانی هنوز بر آن هستند که هر چند تحصیل شخصیت اجتماعی زن را بالا می برد اما این را درباره کار باور ندارند و در آنها درونی نشده است. مشکل هم دقیقا در همین امر است. زیرا در کشورهای توسعه یافته ای که الگوی مورد استفاده برای باز سازی دولت های ملی کنونی از جمله در کشور ما بوده اند، اجتماعی شدن زنان ابتدا از طریق ورود گسترده آنها در بازار کار صنعتی اتفاق افتاد و سپس آنها با ورود به دانشگاه ها توانستند  سرمایه فرهنگی لازم برای دست یابی به مشاغل بالاتر اجتماعی را به دست بیاورند. در حالی که در ایران ما با موقعیتی تقریبا معکوس روبرو هستیم. یعنی  سرمایه فرهنگی افزایش یافته است ولی ورود به بازار کار عقیم مانده است. من پیش از این نیز در مصاحبه ای به این امر اشاره کرده بودم که نظام های فرهنگی و خویشاوندی در ایران یکی از  دلایل اصلی این عدم ورود است( که البته باز هم  با کژ فهمی و سوء تعبیر های سطحی نگرانه ای روبرو شدم که گمان می برند که در این سخن لزوما ما با نفی مشکلات دیگر  از جمله در حوزه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، و غیره  روبروئیم) . بهر تقدیر همانگونه که گفتم این مشکلات از دوران تحصیل شروع می شود . برای بسیاری از خانواده ها ، حال چه به اصطلاح «سنتی» و چه به اصطلاح «مدرن» ، تحصیل دختر باید کنشی در رابطه با «ازدواج» و «تشکیل خانواده » برای او باشد و اجتماعی شدن  برای زنان باید از طریق  خانواده و نظام خویشاوندی اتفاق بیافتد. در حالی که این کاملا در تناقض با اصل تحصیلات عالی است. زیرا این تحصیلات باید بتواند به زنان امکان برخورداری از استقلال مالی  از طریق یافتن فرصت های شغلی بالاتری را بدهد و از این رو آنها را در نهاد خانواده مستقل کند. شکی نیست که در اینجا ما با خطر سست شدن نهاد خانواده در مرحله نخست روبرو هستینم و بالا رفتن نرخ طلاق. این اتفاقی است که در همه جا با ورود گسترده زنان به بازارهای کار  رخ داده است اما اولا با عدم ورود زنان به بازار کار در شرایطی همچون کشور ما این مشکل حل نخواهد شد بلکه در قالب نوعی آسیب حتی سخت تر  انجام می شود کما اینکه در  جامعه ما در طول  چند دهه اخیر نرخ  اشتغال زنان بالا  نرفته اما نرخ طلاق به شدت افزایش یافته زیرا زنان از موقعیت های خانوادگی خود راضی نیستند و اتفاقا تحصیل بیشتر در اینجا به عنوان یک عامل تشدید کننده این نارضایتی وارد عمل می شود. و ثانیا، ورود زنان به بازار کار را می توان مدیریت کرد و اگر این مدیریت درست و مناسب صورت بگیرد  می توان امیدوار بود که  شکست ازدواج کنترل شده و خانواده های  بهتر و با دوام تر و تربیت خانوادگی بهتری داشته باشیم.

اما اگر به مشکلات زنان با خانواده برگردم، تقریبا همه زنان تحصیلکرده می دانند که به محض آنکه سنشان به حدی می رسد که خانواده «احساس خطر» می کنند (خطر مجرد ماندن) فشار بر آنها برای ترک تحصیل یا ازدواج را که عموما به همین معنا است  افزایش می دهند. در خانواده های ایرانی گاه حتی شاهد نوعی  مبادله  هستیم: خانواده رضایت می دهد که دختر تحصیلاتش را تا حد بالایی مثلا دکترا ادامه دهد اما به شرط آنکه ابتدا همسر کند. این گونه مبادله البته بسیار آسیب زا است و در اغلب موارد نیز در نهایت با طلاق و شکست خانواده روبرو می شود اما  به نوعی نشان می دهد چه روحیه ای در خانواده های ایرانی حاکم است. از طرف دیگر  زنان حتی پس از ازدواج با همین فشار این بار از طرف همسر و فرزندان خود روبرو هستند تا از ادامه تحصیل یا از کار کردن کنار بکشند. البته تصور این است که کار نکردن زن  سبب استحکام خانواده می شود که این البته در جوامع پیش صنعتی یه این صورت مطرخ نبود اما  زنان بیشتر کارهای خانگی و یا نزدیک به خانه را انجام می دادند و حضور اجتماعی نداشتند، اما در جامعه مدرن اصولا نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ اجتماعی و فرهنگی چنین چیزی نه درست است و نه ممکن. حتی به نظر من، عدم اشتغال زنان است که در شرایط کنونی بنیان های خانواده را تهدید می کند زیرا همواره از یک سو نارضایتی زنان را بالا می برد و از سوی دیگر ساختارهای  ذهنی را در آنها تقویت می کند. زن تحصیلکرده ای که کار نکند  ممکن است تا پایان عمر احساس کند زندگی اش «تلف» شده و این را به زندگی خود ، به تربیت کودکان و به روابط با همسرش منتقل کرده و در نهایت حتی  کار خانواده اش به در هم شکسته شدن نیز بکشد. در صورتی که عکس این مسئله در جهان امروز هر چه کمتر و کمتر دیده می شود و بسیاری از زنان شاغل زندگی خاوادگی بسیار خوبی نیز دارند.

۸-    شما آینده جامعه ای را که زنان نسبت به مردان دارای تحصیلات بالاتری هستد را چگونه ترسیم می کنید؟

چنین آینده ای در کوتاه مدت قابل تصور است و حتی می توان گفت همان وضعیتی است که ما امروز در آن قرار داریم. در قرارداد ازدواج بسیاری از زنان سرمایه فرهنگی یعنی تحصیلات خود را به مثابه یکی از امتیازات خود مطرح می کنند در حالی که برای مردان سرمایه اقتصادی و اجتماعی  گاه اهمیت بیشتری دارد.  اما این وضعیت در دراز مدت قابل دوام نیست،  مطالعه کلاسیک بتی فریدن در آمریکا  و مطالعات بعدی که در این زمینه ( و فیلمی که با عنوان «لبخند مونالیزا» در سال های اخیر ساخته شده) انجام شده است نشان داده اند که نمی توان نرخ بالای تحصیل زنان به ویژه در سطح عالی را با نرخ پایین اشتغال همراه هم ادامه داد زیرا این امر ما را بدون شک و تردید به سوی  بحران ها و تنش های اجتماعی  فرهنگی خواهد برد. یکی از دلایل اصلی بروز جنبش زنان در آمریکا در دهه ۱۹۶۰ همین امر بود که تعداد هر چه بیشتری از دختران  وارد دانشگاه ها می شدند در حالی که جایی در بازار کار برای آنها نبود وبرغم آنکه به دلیل ثروت بالای جامعه این دختران می توانستند زندگی مادی بسیار  مرفهی داشته باشند احساس  افسردگی و محرومیت می کردند و زمانی که جنبش به راه افتاد ناگهان به یک موج تهدید کننده تبدیل شد که باید  بر اساس آن ساختارهای  کاری باز نگری می شدند. در اروپا این عمل با به کار انداختن سازوکارهای حقوقی انجام گرفت و امروز پس از تقریبا سه دهه در حال  ایجاد موقعیتی تقریبا برابر  در سطح بازار کار است. ما نیز باید چنین بکنیم. تصور اینکه  تحصیلات در هر سطحی صرفا برای آن است که زنان خانه دار بهتری داشته باشیم بیهوده است. اولا اصولا  موقعیت های جدید امکان یک شغله بودن خانواده را  جز برای اقلیت  بسیار کوچکی از طبقه بالا  ناممکن می کند و ثانبا به این دلیل که هزینه های  تامین تحصیلات دانشگاهی  بدون ارتباط آن با  نظام اجتماعی  قابل  تداوم نیست. بنابراین ما نباید موقعیت خود را نه با کشورهای دیگر خاور میانه مقایسه کنیم که زنان هنوز در آنها به شدت زنان ما از طریق تحصیل اجتماعی نشده اند  و نه با کشورهایی چون چین و هند که در آنها نیز فقر و تنگدستی به حدی است که این اجتماعی شدن از خلال کار صنعتی و خانگی در مشاغل پایین در حال انجام است. ایران جاره ای جز آن ندارد که اصلاحاتی  بسیار هوشمندانه در بازار  کار خود انجام دهد  تا هم موقعیت های شغلی را به طور کلی افزایش دهند و هم توزیع شغلی را میان زنان و مردان بالا ببرد. این نکته را هم  اضافه کنم و در سئوالات بعدی باز خواهم کرد که نظام دانشگاهی در حال تحول بزرگی در جهان است که باید آن را در نظر داشت.

۹-    چرا شاهد  تناسبی میان رشد تحصیلات زنان و قدرت یافتن آنان در موقعیت های اداری و جایگاه های سیاسی نیستیم؟

دلیل به نظر من روشن است و آن را بیان کردم، دلیل این امر به نظر من ( در کنار دلایل اقتصادی و ساختاری) دلایل فرهنگی و باورهای اجتماعی است که هنوز تغییر نکرده اند و وجود درآمدهای نفتی سرشار نیز کمک کرده اند که اکثریت خانوارهای شهری هنوز بتوانند تک شغله باقی بمانند. چنین امکانی هر روز کاهش یافته و بنابراین  ما ناچار هستیم که حضور زنان را در بازارهای کاری ببینیم. اما این عمل می تواند به صورت خود به خودی و با تبعاتی که نمی دانیم چیست اما  به احتمال قوی منفی خواهد بود، اتفاق بیافتد و یا می تواند به صورت حساب شده و برنامه ریزی شده انجام بگیرد و تبعات اجتماعی و فرهنگی کمتری داشته باشد. کشوری که بخواهد موقعیتی مناسب و  توسعه یافته در نظام جهانی کنونی داشته باشد، هدفی که ایران برای خود تعیین کرده است، باید  به ناچار خود را با  نظام جهانی انطباق دهد یعنی راه را برای حضور گسترده زنان در همه مشاغل و رده های اجتماعی بگشاید. از این لحاظ به نظر من حضور زنان از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز در رده های بالای سیاسی ولو آنکه این حضور  اندک و در برخی موارد شاید  کارایی لازم را نداشته باشد،  حتی از لحاط نمادین اهمیت دارد زیرا افراد جامعه را نسبت به صورت تداوم یافتن  این امر به شکل هر چه گسترده تر و کاراتر آگاه می کند و نظام های ارزشی جامعه ما را در جهت مثبت که به نظر من  منشاء در نظام دینی ما و نظام ملی ما نیز دارند و هیچ تضادی را در این زمینه نمی بینم، به جلو می برد.

۱۰-    آیا در آینده ای نه چندان دور پست های اداری و طراز بالای دولتی و خصوصی به زنان  و پست های بازار و اقتصاد آزاد به مردان تعلق خواهد گرفت؟

گمان نمی کنم چنین باشد. چشم اندازی که مطالعات بر جهانی شدن پیش روی ما قرار می دهند  و تحلیل هایی که وجود دارد اغلب دو آلترناتیو را  مطرح کرده اند. نخست آلترناتیو منفی و  بدبینانه: در این مورد، جهان ریتم کنونی خود یعنی تکیه زدن بر ساختارهای خشونت، بی رحمی، سلسله مراتبی کردن و نابرابری های گوناگون را ادامه داده و همچنان به ضرب خشونت تلاش خواهد کرد این ساختارها را حفظ و تقویت کند. در این حالت  اغلب متفکران معتقدند که چشم انداز بسیار تیره خواهد بود، جنگ های جهانی و منطقه ای ، استفاده از سلاح های کشتار هر چه هولناک تر، نابرابری های هر جه بیشتر اجتماعی و فرهنگی میان  جوامع مختلف و درون هر جامعه که به تنش های درون جوامع انسانی نیز دامن زده و راه را برای  ایدئولوژی های ضد دموکراتیک نظیر نژاد پرستی و نظامی گری و خشونت گرایی می گشاید . انتهای این امر می توان بسیار  نگران کننده باشد و دستاوردهای فرهنگی مثبت انسان را به طور کامل یا در حد زیادی  از میان بردارد. اما آلترناتیو مثبت و خوش بینانه به نظر من همان روند زنانه شدن جهان است. در این صورت ما باید شاهد تغییرات گسترده ای در رابطه میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و درون هر یک از این کشور ها میان گروه های اجتماعی مختلف باشیم. تغییراتی که اساس آنها  نباید  اتوپیا یا اسطوره  «برابری» میان انسان ها و گروه های اجتماعی بزرگ و کوچک  باشد که در همه اشکال خود از  توتالیتاریسم فاشیستی تا توتالیتاریسم کمونیستی بی اعتباری و عدم ثبات و پر هزینه بودن خود را در قرن بیستم نشان دادند. بلکه باید از  اصل و درک مفهوم تفاوت  و حرکت به سوی مدیریت تفاوت حرکت کرد. باید پذیرفت که انسان ها، جوامع، فرهنگ ها  با یکدیگر متفاوتند و بنابراین لزوما نمی توانند  با یکدیگر برابر باشند اما این نابرابری را باید کنترل کرد و نگذاشت که از حد خاصی بیشتر شوند  تا زندگی کنونی و آینده این انسان ها و جوامع را به خطر بیاندازد. از طرف دیگر رابطه خشن با محیط و طبیعت نیز باید تعدیل شود و انسان دست از بازی به عنوان گونه ای مخرب و ضد طبیعی دست بردارد زیرا در این بازی، در برابر طبیعت،  بی شک بازنده خواهد بود. اگر چنین چشم اندازهایی را نسبت به آینده داشته باشیم می توانیم درک بهتری از فرایندهای پیچیده ای نیز داشته باشیم که امروز با آنها سروکار داریم. در غیر این صورت خود را اسیر انواع و اقسام افکار  بی حاصل و خیال پردازانه ای می کنیم که  دقیقا ساختارهای دستکاری کننده جهان بی رحم کنونی هستند.

۱۱-    به نظر شما در آینده نزدیک شاهد رویگردانی زنان نیز به مانند مردان کنونی از تحصیلات عالی خواهیم بود؟

به این پرسش هم در همان چارچوب پاسخ می دهم و البته در این مورد (آینده نظام های آکادمیک) مقاله مفصلی برای مجله ای در دانشگاه تهران با عنوان «برگ فرهنگ» نوشته ام که علاقمندان می توانند به آن  مراجعه کنند. اما به طور خلاصه نظری که امروز در جهان بیشترین اجتماع در باره آن وجود دارد این است که تحصیلات دانشگاهی  با انقلاب اطلاعاتی  تا چند سال آینده به کلی دگرگون خواهد شد. آکادمی کلاسیک  به پایان خود می رسد و اشکال جدید آکادمیکی ظهور خواهد کرد که احتمالا دو سطح را پوشش می دهند یک سطح فرهنگ عمومی که هدف از آن بالا بردن سرمایه فرهنگی افراد به طرق مختلف از جمله دانشگاه های مجازی و نظام های به اشتراک گذاشتن دانش و فرهنگ است. منظور از این سطح آکادمیک که شاید چیزی در حد سال های نخست دانشگاهی کنونی باشد، آن است که فرد را برای زندگی و کار کردن در سطوح عادی و متعارف جامعه و برای حرفه های مشخص اما غیر پژوهشی  آماده کنند. و در کنار این احتمالا نظام های بسیار نخبه گرای  تحصیلات عالی خواهیم داشت که در آنها  نخبه ترین اساتید و دانشجویان به تحصیل خواهند پرداخت و مسئله جنسیت چندان در انتخاب آنان موثر نیست. این دانشگاه های نوع جدید که باز هم به شدت به انقلاب اطلاعاتی، به گرایش های بین رشته ای شدن، دائره المعارفی شدن،  بین المللی شدن و چند زبانه شدن وابسته خواهند بود و از آنها تاثیر می پذیرند، نخبگان علمی آینده را تربیت می کنند که قاعدتا زندگی جدیدی را در جامعه اطلاعاتی قرن بیست و یکم تجربه خواهند کرد . البته باز هم تکرار می کنم شرط این سناریوی دوم خوش بینانه ( بدون آنکه تعداد بی شماری سناریوهای دیگر را نفی کنم) آن است که ما بتوانیم با سرعت و تا هنوز دیر نشده از ساختارهای خشونت و نابرابری که ساختارهای برون آمده از ایدئولوژی مذکر هستند، فاصله بگیریم و جهان انسانی را به سوی اخلاقی  تر شدن و مسئول تر شدن  پیش ببریم که در این معنا ، من  روابط  مناسب تر و عادلانه تر و عقلانی تر درون گونه ای (روابط میان انسان ها با یکدیگر) و برون گونه ای (روابط میان انسان به مثابه یک گونه با محیط  طبیعی، جانوری، گیاهی و حتی غیر زنده اطرافش) را می بینم و نه تاکید های بی مورد و بی معنا بر اخلاق به مثابه امری مناسکی  و صوری را. به گمان من اگر ما به منابع اخلاقی خود به مثابه یک تمدن باستانی و برخوردار از ادیان باستانی مراجعه کنیم بی شک این منابع را خواهیم یافت فقط باید یاد بگیریم و البته، بخواهیم که از آنها درست استفاده کنیم.

نخستین نمونه این گفتگوی الکترونیک در آبان ۱۳۸۹ با نشریه صبح آزادی انجام گرفته است.

منبع: انسان شناسی و فرهنگ

 

فروردین
۳
تبریک نوروزی خانه امن
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
تزیین-سفره-هفت-سین9
image_pdfimage_print

 Photo by www.aftabir.com

خانه امن: باری دیگر خانه‌ها‌ی‌مان میزبان نوروز است و دل‌های‌مان روشن که سال جدید سالی پر از شادی و امنیت برای تک‌تک ایرانیان به همراه خواهد آورد.

سفره پهن کرده‌ایم و سکه و سیب و سنبل بر آن نهاده‌ایم که در سال نو خانه‌های‌مان پر امید و دست‌های‌مان پر برکت خواهد بود. شمع و سنجد و سبزه و آلاله‌های سفید و صورتی بر سفره گذاشته تا عشق در کوچه و شهر و دیارمان سرنا زند و نرگس‌های کاشته بر دل و جان‌مان را به ترنم و رقص در آورد.

خانه امن باری دیگر نوروز را به شما تبریک می‌گوید و برای عید دیدنی به خانه تک‌تک شما سفر خواهد کرد و شما را به عید دیدنی برسفره‌ای که گشوده‌ایم دعوت می‌کند. زمان تحویل آرزو‌های‌مان را به آرزوهای شما گره می‌زنیم و تفعل به حافظ که می‌فرماید:

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست

و اما هر چه آرزو می‌کنیم برای خانه و خانواده‌ها و دوستان و همشهری‌های‌مان محقق نمی‌شود مگر آن‌که گام برداریم. همه با هم گام برداریم. از آن‌ها که تصمیم می‌سازند تا آن‌ها که اجرا می‌کنند. برای تحقق آرزو‌های‌مان باید هم‌دل و هم‌گام شد. هر کجا که هستیم و به هر شغلی که مشغولیم.

تک‌تک ما در قبال داشتن آینده‌ای روشن و جامعه‌ای به سمت و سوی رفاه و توسعه مسئولیت داریم. در برابر فرزندان و آیندگان و حتی در برابر خودمان.

سال نو می‌شود و در این سال نو می‌توانیم تصمیم بگیریم، هدف‌گذاری کنیم و بخواهیم تا مهر و آرامش را به جای تنش و خشم جایگزین کنیم. تصمیم بگیریم در سال جدید احترام به دیگران را سر لوحه رفتارمان کنیم و برای تغییر در سپهر خصوصی و عمومی تلاش کنیم.

تصمیم بگیریم برای رسیدن به خانه‌ها و جامعه‌ای بی‌خشونت دانایی و توانایی‌های‌مان را افزایش دهیم. یاد بگیریم و یاد بدهیم و نسبت به رفتارهای خود با دیگران و رفتارهای دیگران با خود حساس باشیم و تکثر و تنوع عقاید را پذیرفته و به رسمیت بشناسیم.

تصمیم بگیریم در سال جدید با دیگران به گونه‌ای رفتار کنیم که می‌پسندیم با ما رفتار شود و این تصمیم را واقعا به مرحله عمل برسانیم.

باور کنیم که ساختن و فعالیت برای بهره‌مندی از خانه و جامعه بی‌خشونت به نفع تک‌تک ماست و اول خود از آن بهره‌مند می‌شویم و برای سال جدید با برنامه‌ریزی و ارزیابی از فعالیت‌های خود پیش رویم. به قول‌های‌مان برای تحمل و مدارا و خشونت‌پرهیزی عمل کنیم و برای رسیدن به این اهداف تلاش کنیم.

خانه امن خانه خود شماست. در سال جدید ما را نقد کنید و پیشنهاد بدهید و اگر مایل بودید برای رسیدن به اهداف‌مان همیاری کنید.

آینده مشترک ما وابسته به برنامه‌های معطوف به عمل مشترک است. حساس باشیم و دیگران را نسبت به رفع خشونت از خانه و جامعه حساس کنیم.

سال نو می‌شود. در زمان تحویل سال فکر کنیم که نخستین زمان آفرینش است و طرحی نو برای فردای ما. برای دوست داشتن و زندگی کردن چرا که زمان همیشه از آن ما نیست.

فرا رسیدن نوروز باستانی

بر همه ایرانیان خجسته باد

فروردین
۱
«شوهرکشی: یک تحلیل نظری» و «قدرت و جنسیت»
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Depositphotos_182458136_s-2015
image_pdfimage_print

photo by AllaSerebrina

پانزدهمین نشست کارگروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران با طرح دو مبحث «شوهرکشی: یک تحلیل نظری» و «قدرت و جنسیت» در روز ۱۶بهمن سال ۱۳۹۱ با حضور دکتر حسن محدثی و احمد فعال در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

شوهرکشی: یک تحلیل نظری

مدیر جلسه دکتر عالیه شکربیگی، بحث را با این مقدمه آغاز کرد که خانواده زیربنایی‌ترین و کهن‌ترین نهاد تاریخی و مهم ترین نهاد اجتماعی است. خانواده تاثیر بسزایی بر شکل گیری شخصیت افراد و انتقال هنجارهای جامعه دارد. به همین دلیل آسیب‌های درون نهاد خانواده از جمله خشونت، بحران‌های جدی در جامعه ایجاد می‌کند. امروزه پدیده «شوهرکشی» تیتر اول بخش حوادث بسیاری از روزنامه‌هاست. این پدیده از آن جایی بسیار جدی و خطرناک است که نقطه آخر یک فرآیند پر خشونت محسوب می‌شود. به عبارت دیگر قتل‌های خانوادگی خشونت‌های تصادفی نیستند بلکه زمینه رخ دادن آنها به مرور زمان ایجاد می‌شود. نتایج تحقیقاتی در باب همسرکشی انجام شده، بیانگر آن است که ضعف شبکه های اجتماعی و فردی، معاشرت با دوستان بزهکار و انسداد راه های قانونی مواجهه با فشار از عوامل عمده همسرکشی هستند. متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی مانند پایگاه اجتماعی و اقتصادی زن و شوهر، سن زن و شوهر، تعداد فرزندان در این زمینه موثر هستند. پدیده شوهرکشی شاید فراگیری یک مسئله اجتماعی را نداشته باشد اما در چنین مواردی بررسی چرایی وقوع پدیده ها -حتی در میزان شیوع پایین- مهم تر از پرداختن به کمیت آنها است.

پس از ذکر مقدمه‌ای کوتاه توسط دکتر شکربیگی، دکتر حسن محدثی ، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس دین،به ارائه بحث خود در رابطه با «شوهرکشی پرداخت».

وی گفت: شوهرکشی در حوزه خانواده قرار می‌گیرد و این مساله اجتماعی پدیده‌ای جدید می‌باشد؛ در گذشته شاید مواردی از کشته‌ شدن زن توسط شوهرش شنیده می‌شد اما کشته‌ شدن مرد توسط زنش نادر بود ولی متاسفانه در دو دههٔ اخیر تعداد آن در حال افزایش است.

این استاد دانشگاه بحث خود را با این توضیح ادامه داد که کتاب‌های متعددی را در رابطه با شوهرکشی در ایران و خارج را مطالعه کرده و مطالب روزنامه‌های بسیاری را در رابطه با این موضوع مورد بررسی قرار داده است و به ذکر نمونه‌هایی از فرضیات و تحلیل‌های بیان شده در کتب و روزنامه‌ها در رابطه با این معضل اجتماعی اشاره کرد.

دکتر محدثی ویژگی‌های مشابه تحقیقات انجام‌شده در رابطه با شوهرکشی را در چند نکته بیان کرد و گفت: سوگیری به نفع زنان در این مطالب دیده می‌شود و معمولا زنان قربانی و مردان به دلایل مختلف خشن تلقی می‌شوند. به عبارتی مردان آنقدر به زنان خشونت می‌کنند که زنان مجبور به کشتن مردشان می‌شوند. هم‌چنین شوهرکشی را اغلب در بحث همسرکشی قرار می‌دهند ولی تمایزی بین قتل مردان توسط زنان و برعکس وجود دارد که این تحقیقات به این مساله توجه نمی‌کنند. تنوع علل در این تحقیقات دیده می‌شود در حالی‌که ما باید زنجیره‌ای از علل داشته باشیم.

عمر عشق به پایان رسیده است

وی اظهار داشت: جامعه ایران پس از انقلاب به مدرنیته نزدیک شده و در اثر تحولات اجتماعی و مدرن‌شدن وضع زنان به کلی متفاوت شده است. بحث خانواده هسته‌ای و رسانهٔ جدید زنان را از خانه بیرون آورده است. زنان موقعیتشان در خانواده‌ها عوض شده و در گذشته ارزش‌های جمع‌گرایانه در خانواده گسترده مهم بوده و مرد و زن ارزش شخصی خود را فدای جمع می‌کردند ولی الان عمر خانواده در ایران کوتاه شده و رو به اضمحلال است. فردگرایی قوت یافته و عشق عمرش زود به پایان می‌رود.

محدثی در این رابطه افزود: در موقعیتی که فردگرایی قوت یافته، عشق می‌میرد و ارزش جمع‌گرایانه برای حفظ خانواده وجود ندارد. زنان در ایران معاصر می‌توانند از خانه بیرون آمده و با مردان دیگر ارتباط برقرار کنند. این مسائل موجب سردی عاطفی در خانواده شده و برخی زنان متاهل دچار روابط عاشقانه با مردان نامحرم می‌شوند و این مساله در دهه‌های اخیر رو به فزونی است. البته باید گفت که برخی زنان می‌توانند این شرایط تضادآمیز (ارتباط مشروع و نامشروع) را ادامه دهند همانطور که خیلی از مرد‌ها نیز این شرایط را دارند اما برخی دیگر از زنان در وضعیت تضاد روانی قرار می‌گیرند و نمی‌توانند آن را حل کنند، بنابراین در این روابط باید یکی از روابط قطع شود و قطع رابطه مشروع گزینه اول است چرا که عشق در رابطه نامشروع یافت شده و افراد تمایل بیشتری به آن دارند.

عدم امکان طلاق برای زنان در ایران منجر به شوهرکشی می‌شود

او در ادامه این بحث اضافه کرد: در نتیجه این زنان برای قطع رابطه با همسر خود باید طلاق بگیرند و چون در ایران امکان طلاق برای زنان نسبت به مردان کمتر است بنابراین شوهر خود را می‌کشند. این نکته قابل ذکر است که اغلب شوهرکشی‌ها به کمک شخص ثالث و مرد بیگانه اتفاق می‌افتد.

این جامعه‌شناس در آخر بحث خود ضمن این‌که عوامل یادشده را در فرآیند شوهرکشی در ایران موثر عنوان کرد، گفت: شوهرکشی در اصل محصول فردگرایی، کوتاه‌مدت‌شدن خانواده و سردی عاطفی و روابط بین زوجین است؛ در نتیجه اگر زنان حق طلاق داشته باشند از شوهرکشی‌ها پیشگیری می‌شود و گاهی طلاق به نفع جامعه است و طلاق در ایران مدرن لزوما بد نیست.

قدرت و جنسیت

عنوان سخنرانی دوم این نشست، «قدرت وجنسیت» بود. سخنران دوم این نشسست، احمد فعال، گفت: زن هم نماد قدرت و هم نماد آزادی در یک جامعه است. سلطه بر زن، سلطه بر تمامیت جامعه، و آزادی زن، آزادی تمامیت جامعه است. این چهره دوگانه (ژانوسی) زن به موجب عنصر جنسیت اوست. زن یک ابژه یا موضوع واکنش جنسی برای قدرت و یک سوژه یا عامل کنش جنسی در آزادی است. تسلط مرد بر زن به موجب جنسیت اوست. مرد در روابط سلطه با زن می‌‌تواند میل جنسی خود را در وضعیت سادیستیک (= میل به تسلط و برتری جویی و آزار)، کامل کند. و دولت‌ها نیز از راه سلطه بر جنسیت، میل به سلطه خود را بر جامعه کامل می‌‌کنند. هیچ قدرتی نمی‌‌تواند از عنصر جنسیت زن صرفنظر کند. عنصر جنسیت مهمترین ابژه (= موضوع واکنش) سلطه است. بدون این واکنش هیچ سلطه‌ای کامل نخواهد شد. زن به عنوان یک انسان، یک سوژه کنشگر و آزاد است. اما به عنوان جنسیت، یک ابژه ( = موضوع) قدرت است. این از آن روست که فعالیت (= پراکسیس) جنسی زن، برخلاف مردان، فعالیت (پراکسیس) انفعالی است. زن در جنسیت آغازکننده نیست، بلکه همیشه در نقطه آغازین میل مردانگی قرار می‌‌گیرد. پراکسیس انفعالی زن روزنه‌ای است که وسوسه دائمی‌‌ سلطه قدرت بر زن را تشدید می‌‌کند. زن از همان نقطه‌ای که می‌‌خواهد برتری خود را به رخ مردان بکشد، به نقطه فروتر کشیده می‌‌شود. جامعه زنان نیز از همان جایی تحت سلطه مردان در می‌‌آید، که نقطه قوت و قدرت خود می‌شناسد. در واقع جاذبه جنسی زنان با هدف به رخ کشیدن، جاذبه قدرت است و از محتوای آزادی خالی است. همچنین بنا به ماهیت پراکسیستی و انفعالی جنسی زنان، این جاذبه هرگز نخواهد توانست به عنصر سوژگی قدرت (یا عامل قدرت شدن برای خود) تبدیل شود. زن به محض اینکه خود را به رخ مردان می‌‌کشد، مرد او را از نگاه ابژه جنسی خود تفسیر می‌‌کند. در این حال هم زن خود را از مقام یک کنشگر آزادی (سوژه انسانی) به زیر می‌‌کشد و هم مرد را در سوژه قدرت شدن (یا عامل تسلط مرد) به زیر می‌‌کشد. زن به خیال خود می‌‌کوشد تا از جاذبه جنسی، مرد را تحت سلطه خود دربیاورد. اما او با جذب کردن نگاه مردانه به جنسیت خود، دیگر در مقام سوژه جنسیت یا همان کنشگر جنسی قرار ندارد. زن پیش از به سلطه در آوردن مرد، در ذهن خود به تقویت میلی می‌پردازد که از همان آغاز در موقعیت دیده شدن قرار می‌گیرد. این موقعیت هرگز موقعیت کنشگری یا تبدیل شدن به مقام سوژه جنسیت نیست. ابژه‌ای است که با نگاه سادیستکی مردانه، تحت سلطه مرد در می‌‌آید. اگر زنی موفق شود به موجب جنسیت مردی را تحت سلطه و انقیاد خود در بیاورد، بازهم به سوژه یا عامل قدرت و سلطه تبدیل نخواهد شد. زیرا با حذف عامل جنسیت به مثابه ابزار قدرت، او نیز حذف خواهد شد. تنها در این میان مرد را از کنشگری و آزادی تهی کرده است. بدین‌ترتیب، تا زمانیکه زن در نقش جاذبه جنسی در صحنه زندگی حضور دارد، او به عنوان “عنصر دوم” یا “جنس دوم” در رابطه قدرت وجود خواهد داشت، و از آن هیچ گریزی نیست. جلوتر خواهیم دید که چگونه مرد از راه همین جاذبه جنسی است که سلطه خود را بر جامعه زنان تشدید و از او به عنوان ابزار کامجویی خود بهره خواهد جست.

تاریخ رابطه سلطه در یک نگاه و در پاره‌ای از مقاطع، تاریخ روابط جنسیت است. نکته مهمی را که این نوشتار در پی نشان دادن آن است، این است که کنترل بدن به مثابه جنسیت، خواه در پنهان کردن و خواه در رها کردن یا آشکار کردن، امری همبسته با قدرت بطور ذاتی است. اساطیر یونان که سهم بسزایی در فلسفه یونانی و از آنجا تا فلسفه دوران معاصر دارند، با آمیزش سراسر خشونت آمیز قدرت و جنسیت آغاز می‌‌شوند و با همین روابط در اسطوره اودیپ به پایان می‌‌رسند. این افسانه‌ها با تجاوز، فریب و ربایش الهه عشق (افرودیته)، الهه کشت و زرع (دیمیتر)، الهه دریا (تتیس)، الهه جهان زیرین (پرسه فونه)، الهه زیبایی (هلن) و… از سوی خداوندگاران قدرت ساخته شده‌اند. زئوس خدای خدایگان هر چه فرزند بدنیا آورد حاصل تجاوز و فریب بودند.

فرزندان او نیز یک به یک با فریب و تجاوز به الهه‌های دیگر زندگی گذراندند. آنطور که لوسیلا برن نویسنده کتاب اسطوره‌های یونانی می‌‌گوید، پرسه فونه الهه جهان زیرین و دختر زئوس، سرمشقی برای تمام ازدواج‌های اساطیر یونانی است. ازدواج‌هایی که دختران پس از جدایی از مادران خود همواره با تصور تجاوز و مرگ می‌‌زیستند۱٫ هنگامی ‌‌که پرسه فونه در باغ مشغول چیدن گل بود، زمین زیر پای او شکاف می‌خورد و از درون آن هادِس پادشاه جهان زیرین و برادر زئوس از دل تاریکی بیرون می‌آید و او را می‌‌رباید، تا در قعر زمین با او همبستر می‌‌شود. هراکلس یا همان هرکول افسانه پهلوانی یونان، محصول تجاوز و فریبی بود که پدر وی زئوس، همسر پاکدامن آمفیتریون را به نام آلکمنا، از راه وارد شدن در هیئت وی، فریب داد. چون آمفیتریون به خانه باز می‌‌گردد، چنان خشمگین می‌‌شود و آتشی بر می‌‌افروزد تا آلکمنا را بسوزاند، اما زئوس با گرد آوردن ابرها آتش را خاموش می‌‌کند. این وقایع نمونه‌هایی کوچکی از این واقعیت مهم را نشان می‌‌دهند که سراسر زندگی اساطیری یونانیان، که تا حدی بسیار بنیان فلسفه انسان‌شناختی غرب را می‌‌سازند، نمادهایی از رابطه قدرت و جنسیت هستند.

در افسانه‌ها و ادبیات ایرانی نیز فراوان با نگاه‌های وسوسه آمیز و تمنای سلطه قدرت بر عنصر جنسیت مواجه هستیم. از نگاههای بولهوسانه خسرو پرویز بر شیرین و ناکامی وی در تصرف جنسیت شیرین، تا درخواست همین خسرو از گردیه خواهر بهرام چوبینه، گوشه‌هایی از روابط قدرت و جنسیت را به نمایش می‌گذارند. شاه در تمنا و تصرف قدرتی که در زمان شورش بهرام چوبینه به بی‌ثباتی گرایید، کوشش می‌کند تا پس از کشته شدن بهرام، از راه تصرف خواهر او گردیه، به ثبات بازگردد. اما خسرو پرویز در برابر سپاه ائتلافی گردیه و گُستهم (دایی خسرو پرویز) شکست می‌خورد. پس از شکست، با وجود ازدواج گردیه و گستهم، اینبار شاه کوشش دارد تا تسلط خود را بر اریکه قدرت، از راه تسلط بر جنسیت فاتحین به انجام برساند. او که پیشتر پاسخ نامه گردیه را نداده بود، اینبار نامه‌ای به گردیه می‌فرستد و با اعطای مقام سالاری دربار از او می‌خواهد که پس از به قتل رساندن همسر خود گستهم به ازدواج با او درآید. گردیه در مناسبات قدرت تسلیم تمنای شاه می‌شود و با کشتن همسر خود به دربار راه پیدا می‌کند. در افسانه “ویس و رامین” گفته می‌‌شود که موبد شاه ایران، بر شهرو مادر ویس وارد می‌‌شود و از او می‌‌خواهد که به کابین او در آید. شهرو خود را در آستانه پیری و ناتوان از کام دادن به شاه می‌بیند، اما عهد می‌بندد که دختری که در شکم دارد به عقد شاه در بیاورد. پس از تولد ویس، مادر عهد را فراموش می‌کند و او را به ازدواج ویرو در می‌آورد. شاه عهد را به او یادآور می‌شود، اما به موجب مقاومت آن دو همسر، جنگی در می‌گیرد و در فرجام کار شاه از سپاهی که ویرو تدارک دیده بود شکست می‌خورد. شاه چون در جنگ شکست می‌خورد کوشش می‌کند تا رابطه قدرت و جنسیت را اینبار اگر نه از راه لشکرکشی، که از راه وعده و تطمیع ویس به انجام برساند و می‌رساند.

در توضیح بیشتر رابطه قدرت و جنسیت از زوایه “نگاه” به عنصر جنسیت، دو مفهوم سوژه نگاه (= عامل شناسنده و کنشگر) و ابژه نگاه (= عامل شناسایی و واکنشگر) را، در جهانی که جلوتر از آن به عنوان جهان مجازی یاد می‌شود، مورد بحث قرار می‌دهم. کوشش نویسنده در بیان جهان مجازی، فضای مجازی‌ای که در اینترنت از آن یاد می‌شود، نیست. منظور همین جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم، جهانی که فکر می‌کنیم واقعی است. شناخت ما و رابطه ما با این جهان غیرمستقیم است. زیرا اشیاء و نمادهای موضوع شناخت ما، از راه تکنولوژی‌های رسانه‌ای که برآمده از خواست قدرت هستند، به وجود آمده‌اند. در جهان مجازی که اغلب ما در چنین جهانی زندگی می‌کنیم، سوژه و ابژه نگاه کردن، خواه در عنصر جنسیت و خواه در نگاه کردن و چشم دوختن به اشیاء ساده و تجربه‌های روزمرگی زندگی، مناسبت تنگاتنگی با پدیده‌هایی دارند که برآمده از رابطه قدرت هستند. جهان مجازی، جهانی است که تماس ما با واقعیت غیرمستقیم و از راه سانسور و دستکاری منابع قدرت صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، تا مادامی‌که ما با اشیاء و امور واقع تماس مستقیم نداریم، هر چه که دور و بر ما وجود دارد، تا احساسی که نسبت به مواد خوراکی نشان می‌دهیم، تا چیزهایی که درصدد نفی یا اثبات آن هستیم، همه برآمده از مناسباتی‌اند که مناسبات قدرت هستند. هیچ قدرت سیاسی و اقتصادی نیست که از عامل جنسیت چشم بپوشد و در مقام سوژه یا ابژه نگاه کردن، نقشی در رابطه میان قدرت و جنسیت نداشته باشد. همانگونه که میشل فوکو به درستی رابطه میان قدرت و “نگاه” را به دو دوره مدرن و ماقبل مدرن تقسیم‌ می‌‌کند، ما نیز می‌‌توانیم وجه آشکار شدن و پنهان شدن جنسیت زن را به همین ترتیب تقسیم‌بندی کنیم. به نظر فوکو، قدرت‌های اربابی گاه با ترس افکنی و گاه با نشان دادن زرق و برق، شکوه و هیبت خود را به رخ جامعه می‌‌کشاندند. جامعه با نگاه کردن به هیبت و عظمت شاهان و اربابان، به سلطه در می‌‌آمد. اما در دوران جدید، صاحبان قدرت می‌‌کوشند تا خود را همنوا با خواست جامعه معرفی کنند و شکوه و عظمت قدرت را از نگاه‌ها پنهان کنند۲٫ در دوران مدرن نگاه‌ها وارونه می‌‌شوند. یعنی به جای آنکه قدرت‌ها خود را در معرض نگاه جامعه قرار دهند، با کمک تکنولوژی‌های کنترلی (نظام سایبرنتیک و اطلاعات)، جامعه را در معرض نگاه خود مهار می‌‌کنند. به عبارتی، امروزه به جای آنکه ارباب خود را در نگاه جامعه به نمایش بگذارد، جامعه را به نمایشگاه نگاه‌های قدرت بدل می‌‌کند. در تاریخ روابط سلطه، زن یا با پنهان شدن از نگاه جنسی جامعه تحت سلطه درمی‌‌آمد و یا با آشکار شدن در نگاه‌ها. در دوران قدیم، عنصر جنسیت زن با پنهان کردن یا پنهان شدن، به موضوع قدرت تبدیل می‌‌شد، و در دوران جدید با ظاهر کردن خود در نگاه جامعه. جامعه دیگر به ارباب نگاه نمی‌‌کند، به زنان ارباب نگاه می‌‌کند (اصطلاح زنان ارباب در اینجا استعاری است و اشاره به آن بخش از زنان جامعه دارد که به نحوی به وسیله عنصر جنسیت، تحت سلطه قدرت هستند). زنان از پستو بیرون می‌‌آیند و وسیله سلطه ارباب بر جامعه می‌‌شوند. بدین‌ترتیب، زنان هم نگاه‌های جامعه را از سمت ارباب به عنصر جنسیت منحرف می‌کنند، و هم آنکه سلطه ارباب را بر خود تکمیل می‌‌کنند.

بنابراین خواه در وجه آشکار کردن و خواه در وجه پنهان کردن، جنسیت زنانگی مهمترین دستآویز قدرت است. در وجه آشکار شدن، رابطه سلطه معطوف به جاذبه جنسی است. جاذبه جنسی هم سوژه سلطه است و هم ابژه سلطه. سوژه سلطه است، زیرا به واسطه جاذبه جنسی نگاهای جنسی جامعه – نگاه مردانه- به نقاطی دوخته می‌‌شود، که در آن نقاط خود قدرت از نظر پنهان می‌‌شود. اما در وجه پنهان شدن، جنسیت زن از راه فرهنگ‌هایی به رابطه سلطه تبدیل می‌‌شود، که از زن به عنوان ناموس مردان و ناموس جامعه یاد می‌‌شود. جامعه وقتی زن را ناموس خود می‌‌شناسد، معنای آن این است که زن را تنها از دید قدرت و جنسیت تعریف می‌‌کند. مردان نیز هنگامی ‌‌که به زنان به چشم ناموس نگاه کنند، و سوژه خویشتنی را تا حد حراست از این ناموس تقلیل می‌‌دهند، خود را زندانی رابطه قدرت و جنسیت می‌‌سازند.

مفاهیم ناموس و آبرو همواره در کنار و مترادف مفاهیمی چون حمیت، غرور و غیرت و عُصبیت مرد بودن و غیرت جامعه بودن، با محتوای جنسیت، زن را با عنصر قدرت پیوند می‌‌دهد. زیرا در ذات ناموس بودن مسئله حراست وجود دارد و حراست کردن جزئی از رابطه سلطه است. واژه ناموس در قرآن وجود ندارد و از واژه حمیت یا غیرت به عنوان یک صفت جاهلی یاد شده است. اما اهمیت یک واژه بیش از جایگاه آن در دین و مذهب، به جایگاهی که در فرهنگ کسب می‌‌کند، مربوط می‌‌شود. مفاهیم دینی هر چند ناظر به جهان اندیشی باشند، اما در فرهنگ و در زبان و ادبیات یک قوم یا یک جامعه، به مفاهیم کاربردی که در زندگی بکار می‌‌آیند، ترجمه می‌‌شوند. از این نظر واژه‌ها و مفاهیمی چون ناموس و غیرت در حالی که در قرآن وجود ندارند، چنان معنا می‌‌شوند که گویی رسم و آئین دینی هستند. اما نوع معانی‌ای که این مفاهیم به خود می‌‌گیرند، چون بی‌ارتباط با رابطه سلطه مردانه نیستند، از جنسیت بار می‌‌شوند تنها با این هدف که زنان را در موقعیت و مقام ثانویشان تثبیت کنند.

پنهان کردن زن در ناموس و آبرو، نقش مسلط مردان را در خانواده تثبیت می‌‌کند. در اینجا زن و جنسیت به عنوان یکی از صفات مرد تعریف می‌‌شود. چنانچه در آئین یهود زن از دنده چپ مرد خلق می‌‌شود. این صفت و این برداشت از خلقت موقعیت زنان را نه در مقام سوژه به رسمیت می‌‌شناسد و نه در مقام ابژه. زیرا در این دید، زن جزئی از مرد می‌‌شود، جزئی ثانوی و کم قدر، که قدر آن به چسبیدن به تمامیت مرد (تمامیت چیزی که زن جزئی از آن بود) و تسلیم شدن در برابر مرد، بازشناخته می‌‌شود. در وجهی که به آشکار شدن زن در مقام جنسیت مربوط می‌‌شود، زنان به ابژه نگاه مردانه تبدیل می‌‌شوند. اما در وجهی که به پنهان کردن عنصر جنسیت مربوط می‌‌شود، زنان دیگر موضوع یا ابژه نگاه مردانه نیستند، بلکه با همان دیدی که آئین یهود ارائه می‌‌دهد، زن به جزئی ثانوی و بی‌قدر از تمامیت مرد تبدیل می‌‌شود. به عبارتی دیگر، در این نگاه زنان نه سوژه هستند و نه ابژه، نه کنش دارند و نه واکنش، ناموس مردانه‌اند که با پنهان شدن در جایگاهی و در پرده‌ای که دنده مردان است، سلطه مردان را بر خود اعتبار می‌‌بخشند.

واژه غیرت و ناموس در قرآن وجود ندارد. معادل آن در عربی به عنوان حمیت یاد شده است. اگر مفهوم “حمیت” آنچنانکه لغت نامه دهخدا می‌گوید۳، ترجمه عربی واژه‌های غیرت و ناموس باشد، در قرآن از آن به عنوان یک صفت جاهلی یاد شده است۴٫ برخلاف آنچه که از آئین یهود در فرهنگ ایرانیان تا حتی در آئین دینی مسلمانان راه پیدا کرده است، زن نه صفتی از صفات مرد (ناموس مرد بودن) و نه جزئی از مرد است (از دنده چپ آفریدن)، بلکه هم مرد و هم زن به مثابه انسان، برآمده از یک جوهر واحد یا یک نفس واحد هستند۵٫ با تأکید و اشاره به “یا ایهالانسان” و “یا ایهالناس” خطاب قرآن نیز هیچگاه نه به زنان است و نه به مردان، بلکه در همه جا خطاب به انسان است. اعتبار زن و مرد در قرآن نه به حیث جنسیت هریک، بلکه به حیث درستی و پایداری است که در حق (= تقوی) می‌‌جویند. با این وجود فرهنگ ایرانیان و مسلمانان بیش از آنکه متأثر از مبادی قرآن باشد، متأثر از مبادی عرفی است که بعضاً از آئین‌های دیگر وارد شده است.

اکنون با توجه به آنچه که در باب رابطه قدرت و جنسیت در دو دنیای مدرن و ماقبل مدرن شرح دادم، موضوع را به رویکردهای عینی‌ ارجاع می دهم تا درک روشن‌تری از رابطه قدرت و جنسیت بدست داده شود. در ادامه بحث دو دوره تحول در نظام سرمایه‌داری و رابطه آن را با جنسیت شرح خواهم داد. سرانجام در پایان کار در رویکرد سوم، موضوع جنسیت را در وضعیت ایران امروز مورد توجه قرار خواهم داد.

رویکرد نخست: نظام سرمایه‌داری حداقل دو دوره مختلف را پشت سر گذاشته است. یک دوره، دوره تولید‌‌گرایی و دوره دیگر، دوره مصرف‌‌گرایی است. سرمایه‌داری قرن نوزدهم تا قبل از جنگ جهانی اول، تولید‌محور بود و سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ جهانی دوم تا دوران حاضر به سرمایه‌داری مصرف‌محور تبدیل شد. مقتضی تولید در دوران نخست سرمایه‌داری، کار و تلاش بی‌وقفه، و صرفه‌جویی در مصرف کردن بود. اما مقتضی مصرف‌محوری، کام‌جویی از فرصت فراغت و بذل و تبذیر در مصرف‌گرایی است. سرمایه‌داری تا قبل از قرن بیستم تا آن حد به درجه رشد صنعتی نرسیده بود که با تولید مازاد محصول مواجه شود، از این رو صرفه‌جویی در حجم کالاهای تولید شده در دستور کار سرمایه‌داری قرار داشت. جریان تولید انبوه، مازاد محصول را به دنبال آورد و حرکت سرمایه‌داری برای تصرف بازارها و جستجو در پی مصرف‌کنندگان و با هدف تصرف بازارهای بیشتر، دو جنگ جهانی را برای بشر به ارمغان گذاشت. از آن زمان مصرف اهمیت بیشتری پیدا کرد.

در ایامی که سرمایه‌داری به صرفه‌جویی و کار بی‌وقفه کارگران و زحمتکشان احتیاج مبرم داشت، لازم بود تا خود را با ایده‌هایی هماهنگ کند که مقتضی کار و صرفه‌جویی بود. با توجه به اینکه وسوسه‌های تحریک آمیز جنسیت، ذائقه مصرفی جامعه را افزایش می‌دهد، بنگاه‌های سرمایه‌داری مبارزه بی‌امانی را علیه جنسیت آغاز کردند و در این راه با دستگاه اخلاقی کلیسا هم آواز شدند. بدین‌ترتیب منافع سرمایه‌داری اقتضاء می‌کرد که بورژوازی به اخلاق روی بیاورد. اخلاقی شدن بورژوازی و محدودیت‌های سخت‌گیرانه دولت و کلیسا علیه جنسیت، نه به دلیل ذات اخلاقی بودن، بلکه به دلیل شرایطی بود که شکل‌بندی‌های (فرماسیون‌های) اقتصادی در آن ایام، حکم به صرفه‌جویی می‌کرد. میشل فوکو در کتاب تاریخ جنسیت نشان می‌دهد که چگونه از سده هفده میلادی تا پیش از قرن نوزدهم، روابط جنسی از صراحت بیانی آشکاری برخوردار بود، اما به محض آنکه بورژوازی وارد عرصه تولید صنعتی می‌شود، عرصه جنسیت آنقدر محدود می‌شود که حتی قواعد جنسی “سرکوب و سانسور” را تا پاشنه اتاق خواب افراد می‌کشاند. “از این دیدگاه جنسیت سرکوب شد، زیرا با اخلاق کاری مورد نظر سرمایه‌داری ناسازگار بود. همه نیروها می‌بایست در خدمت تولید مهار شوند۶”. تا پیش از قرن نوزدهم زنا با محارم امر عادی تلقی می‌‌شد، اما از آغاز صنعتی شدن و نهضت اخلاق‌‌گرایی بورژوازی بود که زنا با محارم منع شد. اندیشه‌ورزان بورژوازی با همراهی دستگاه‌های اداری و دستگاه کلیسا، با اعلام این حقیقت که “منع زنا با محارم” قاعده عمومی تمام جوامع بشری است، به کنترل هر چه بیشتر جنسیت پرداختند. در همین زمان بود که شبکه‌های انضباطی بورژوازی در قالب شهرداری‌ها و داروخانه‌ها، برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های آمیزشی و جلوگیری از فساد اخلاقی و انحطاط نسلی، دست به‌کار شدند تا در قالب اخلاق‌گرا‌یی، ماشین تولید بورژوازی و منافع او را به حرکت دربیاورند. بورژوازی نیک می‌دانست که جنسیت رها شده و بی قید و بند، ذائقه مصرفی جامعه را افزایش می‌دهد، و این در حالی است که حجم تولیدات تکافوی مصرف جامعه را نمی‌داد. بدین ترتیب مهار زدن بر لگام جنسیت، هم مهار مصرف جامعه و هم ایجاد نیروی محرکه کار در تکاپوی نظام تولید بود. در نتیجه، اخلاق‌گرایی بورژوازی تفسیری جز پنهان کردن منافع حاصل از کار و تولید، نمی‌یافت.

رویکرد دوم: با وجود دو جنگ جهان‌سوز، ماشین تولید بورژوازی نه تنها از حرکت بازنماند، بلکه با متراکم شدن صنعت رشد فزاینده‌ای به خود گرفت. جریان متراکم شدن صنعت هر روز شتاب بیشتری گرفت، بطوریکه بازار دیگر پاسخگوی تولید نبود. پیشرفت‌ها در جهان علم و تکنولوژی و اضافه بر آن، پیشرفت‌ها در جهان فیزیک و شیمی و دستیابی به انرژی بی‌بدیل نفت به مثابه مهمترین نیروی محرکه صنعت، سرعت گردش چرخ‌های صنعتی را فزاینده کرد. از همین ایام بود که تولیدات انبوه، انفجاری عظیم در بازار داد و ستد کالایی به وجود آورد. تقاضا برای تولید، به تقاضا برای مصرف تبدیل شد. فزونی گرفتن فزاینده عرضه بر تقاضا و رقابت بنگاه‌های اقتصادی، فضای تقاضا را در بازار هر روز تنگ‌تر و فشرده‌تر می‌‌کرد. تکنولوژی‌های رسانه‌ای به کمک این بنگاه‌ها آمدند و کوشش کردند تا با تحریک ذائقه‌های مصرفی، فضای بازار تقاضا را باز کنند. اما از آنجا که ماشین‌های غول افزای تولید نمی‌‌توانستند از کار بیکار بمانند، و هر روز موج عظیمی از کالاها را به سینه بازار روانه می‌کرد، در نتیجه نو به نو کردن تقاضا و مصرف، مهمترین سرمشق بورژوازی قرار گرفت. اما نو به نو کردن تقاضا و مصرف بدون مُدگرایی نیز بدون استفاده از جنسیت ممکن نبود. در این شرایط ضرروی بود تا بورژوازی دست از اخلاق‌گرایی شسته و فضای نوینی در جنسیت بازگشاید، فضایی که خیلی زود به سکسوآلیسم (جنسیت‌گرایی) منجر شد. گرایش بورژوازی از ایدئولوژی پاکدامنی به ایدئولوژی سکسوالیسم صرفا متأثر از مقتضیات تولید و منافعی بود که در تولید برای خود تدارک دیده بود.

بمب سکسوالیسم پس از جنگ جهانی اول و پیرو نهضت فرویدیسم، در جهان صنعتی ترکید. اندیشه‌های فروید بسیار بزرگتر از آن است که بخواهیم آن را به توطئه بورژوازی نسبت دهیم، اما ظهور این اندیشه در یک نگاه مثبت محصول تضادهایی بود که نظام صنعتی تا آن زمان پدید آورده بود، اما در یک نگاه منفی، فرآورده ضرورت‌های یک نظام تولیدی بود. ضرورت‌هایی که باید به نحوی هم پاسخی به سرکوب‌های نظام‌های پیشین می‌‌داد و هم فضای گسترده ایی برای عرصه تولید و تقاضا جستجو می‌‌کرد. با این وجود، نهضت فرویدیستی با همه دستاوردهایی که در شناخت ماهیت انسان و شناخت تضادهای میان انسان و نظام اجتماعی بدست می‌‌داد، به کارآمدترین ایدئولوژی بورژوازی تبدیل شد. از آن زمان تا کنون به موازات تراکم و فشردگی صنایع، مواد منفجره‌ای که در کار بمب سکسوالیسم می‌‌آمد، بسیار فشرده‌تر و متراکم‌تر می‌‌شد. به گونه‌ای که وسعت انفجار سکسوالیسم در اندازه‌ای بود که صدای آن اکنون تنها صدایی است که در فضای زندگی فردی و اجتماعی به گوش می‌‌رسد، و تنها صدایی است که همه صداها را زیر تنین مهیب خود به خاموشی می‌‌خواند.

بورژوازی امروز ادعا می‌‌کند که تنها نماینده شایسته آزادی حقوق زنان است و جهانی که او در دموکراسی لیبرال آفریده، تنها جهانی است که شایسته فضای آزاد جنسیت است. بورژوازی چنین وانمود می‌‌کند که بازگشودن جنسیت، پیرو تقاضاهایی است که خُرده جنبش‌های جنسی مانند جنبش‌های فمنیستی (زن‌گرایی) و یا جنبش‌های هموسکسوآل (همجنس‌گرایی)، خواستار فضای بیشتری از آزادی هستند. امروز نقش اصلی تکنولوژی‌های رسانه‌ای، وانمودسازی دنیایی است که بورژوازی ترسیم می‌‌کند. در وانمودسازی همین دنیاست که جهان مجازی چنان بر پیشانی واقعیت رخ بر می‌‌تابد، که گویی تمام امور واقع، شامل امرهایی که بورژوازی در تولید، در سائقه‌های جنسی، در مصرف، در علم و تکنولوژی، در سیاست، در روابط بین المللی و در تولیدِ مفاهیمی چون تروریسم، حقوق بشر و دموکراسی، خلق کرده است، همه و همه ناب‌ترین امرهایی هستند که از واقعیت برگرفته شده‌اند. تکنولوژی‌های رسانه‌ای، ایده‌های بورژوازی را خواه در بنگاه‌های اقتصادی و خواه در حوزه سیاست، چنان بازنمایی می‌‌کنند که مخاطبان هیچ تردیدی در واقعی بودن و ناب بودن آن نشان ندهند. بازنمایی‌ای در تصاویر ناب. این تصاویر چنان شفاف نشان می‌‌دهند که به قول اسلاوی ژیژک، از واقعیت واقعی‌تر نشان داده می‌‌شوند. واقعی‌تر از واقعیت، یا آنچه که جان بودریار حاد واقعیت (هیپورئالیزم) می‌‌نامد، این است آنچه که دنیای مجازی پیش روی نگاه‌های ما بازگشوده است. در گذشته‌های دور مرز میان واقعیت و مجاز بسیار روشن و شفاف بود، اما به موجب ماهیت مسحور کننده تکنولوژی‌های رسانه‌ای، و اگر بر آن بیافزایم ماهیت انظباطی تکنولوژی‌هایی که با هدف کنترل در وجود می‌‌آیند، دنیای مجازی را چنان روشن و مسحور‌کننده نشان می‌‌دهند، که کمترین تردیدی نسبت به واقعی بودن و حقیقی بودن آن نتوان به خرج داد. تا زمانی که پشت صحنه‌های یک دنیای مجازی را به ما نشان ندهند، چه کسی می‌‌تواند تردید کند که تصاویر ناب و دیجیتالی شده نه تنها واقعی نیستند، بلکه با تفسیر وارونه واقعیت، مخاطب را زندان ابدی سانسور نمی‌‌سازند؟ زندانی که با نظامی از مبادلات نمادین شده (یا با زبان تازه‌ای که علائم و اشیاء و واژه‌ها به گونه دیگری تعریف شده‌اند که سازگار با وضعیت زندان بودن ماست) نه تنها منطق گفتگو میان افراد را به دلخواه منابع قدرت تغییر می‌‌دهد، و نه تنها نگاه‌های ما را نسبت به واقعیت وارونه می‌‌کند، بلکه طعم‌ها را به دلخواه بازار در ذانقه ما تغییر می‌‌دهد. این نظام جز یک نظام کالایی شده نیست. نظامِ کالاییِ، ایدئولوژیِ بورژازی در عصر وفور کالایی است. این ایدئولوژی دیگر یک ایده نیست، یک صنعت است. خود ایدئولوژی به صنعت تبدیل می‌‌شود. صنعتی که قادر است با هنرنمایی‌های شگرف و تبدیل افسانه به واقعیت، انسان را تا حد کالا تقلیل دهد. در دنیایی مجازی شده نظام کالایی، رابطه انسان با واقعیت غیرمستقیم می‌‌شود. منابع تولید کننده کالاها، که جلوه‌های گوناگون منابع قدرت هستند، واسطه و هاله میان انسان و واقعیت قرار می‌‌گیرند.

نظام کالایی تنها نظامی است که عناصر قدرت و جنسیت را به خوبی بازنمایی می‌‌کند. زن و جنسیت مهمترین نمادهای نظام کالایی شمارده می‌‌شوند، بطوریکه سایر نمادها و اشیاء متأثر از این نماد هستند. آنچه به عنوان منطق گفتگو، نگاه و نظام بصری و به عنوان کالاهای خوراکی تبلیغ می‌‌شوند، و خود تبلیغات، یکسر نمادهای جنسی هستند. اما جنسیت بدون آمیزش با خشونت نمی‌‌توانست دستآویز “نظام کالایی شده” قرار گیرد. به تمام نمادهای زندگی امروز نگاه کنید، از موسیقی و فیلم و سینما گرفته تا ورزش و میادین ورزشی، از کالاهای خوراکی در قالب فست فوت‌ها گرفته تا وضعیت پوشش جامعه، از ماشین گرفته تا کالاهای مربوط به وسایل آشپزخانه، همه و همه نمادهایی از آمیزش جنسیت و خشونت هستند. در این میان، موسیقی شاید مهمترین عرصه‌ای است که آمیزش خشونت و جنسیت را به نمایش می‌‌گذارد. به موسیقی‌هایی که از چند دهه پیش، یعنی موسیقی‌های جاز و راک و پاپ تا موسیقی هوی متال که مظهر انحطاط و بربریت انسان امروز است، تا موسیقی‌هایی که دیگر نمی‌‌توان نام آنها را موسیقی گذاشت، ملاحظه کنید. این موسیقی‌ها بدون نمایش خشونت‌آمیزترین جلوه‌های جنسیت در رختخواب، گویی دیگر موسیقی نیستند، بلکه صرفاً به صحنه ارضاء تمنیات جنسی مخاطبان تبدیل می‌‌شوند.

اما چرا خشونت و جنسیت، و آمیزش این دو، مهمترین عرصه زندگی است و همه نمادها بازنمایی این عرصه بشمار می‌‌آیند؟ جز این نیست که خشونت و جنسیت پول‌سازترین عرصه بازنمایی ایدئولوژی بورژوازی هستند. عرصه‌ای که می‌‌توانند منحنی ذائقه مصرفی جامعه را در خط مماس با منافع بازار پیوند دهند. ‌بدین‌ترتیب ماشین اتوماسیون (خودکار) نظام سرمایه‌داری در آمیزش خشونت و جنسیت، فرآیند مصرف‌محوری را که سرنوشت محتوم نظام کالایی است، در ایجاد فضای مجازی کامل می‌‌کند. با وجود این، فضای مجازی هنوز به نیروهای محرکه‌ای محتاج است که جریان نو به نو کردن مصرف را با ماشین اتوماسیون (خودکار) تولید هماهنگ کند. مُدگرایی نقش نیروی محرکه نظام کالایی را ایفاء می‌‌کند. مُدگرایی جلوه دیگری از آمیزش خشونت و جنسیت است. در آغاز مُدگرایی می‌‌توانست با زیباشناختی همراه باشد. اما دیری نپایید که در اقتصاد مصرف‌محور، جنسیت مصرف‌محور همزاد خود را در خشونت بازتولید کرد. ناگفته پیداست که خشونت ضد زیبایی است. هر قدر خشونت بیشتر با جنسیت پیوند می‌‌جوید، مُدگرایی بیشتر در ستیز با زیبایی همراه می‌‌شود. به نمایشگاه‌های مُد نگاه کنید، جز نمایش ستیز با روح زیباشناختی انسان نیستند. تصویر چهره‌های وحشی و آرایش‌های تند و خشونت‌آمیز از دختران و پسران جوان و گاه میانسال، جز ارضاء خشونت جنسی نیستند. اگر لیدی گاگا نمونه رادیکالیزم جنسیت در موسیقی است، کریس انجل با گرم کردن سرها و مسحور کردن نگاه‌ها، آمیزش جنسیت و خشونت را به تردستی رسانه‌ای بدل می‌کند؛ تا از خلال آن مخاطبان به ابژه بی‌اراده قدرت تبدیل شوند.

نکته با اهمیت اینجاست که پاره‌ای از نظام‌های رسانه‌ای که رسالت خود را اطلاع رسانی می‌‌دانند، بنا به اینکه متعهد به استیفای ایدئولوژی بورژوازی هستند، به مثابه بخشی از تکنولوژی نظام کالایی عمل می‌‌کنند. تأسف بیشتر اینجاست که این تعهدات هیچگاه از سوی نیروهای محرکه سیاسی مورد نقد قرار نمی‌‌گیرند، تا آنجا که فضا برای نقد خشونت‌آمیز بنیادگرایی باز می‌‌شود. تصویر ستایش آمیز لیدی گاگا و کریس انجل که جز نمایش دنائت انسانی در آمیزش خشونت و جنسیت نیستند، عریان کردن واقعیتی است که در نظام‌های رسانه‌ای بازنمایی می‌‌شود. لیدی گاگا تنها نمایش ابتذال نیست، بلکه یک نماد است، نماد مصرف‌گرایی بورژوازی. نماد آمیزش خشونت و جنسیت در حاد واقعیت خویش.

یکی از ویژگی‌های امرهایی که در حاد واقعیت بازنمایی می‌‌شوند، این است که دنیای مجاز مقیاس آزادیمان قرار می‌‌گیرد. دیگر لازم نمی‌‌آید تا به مناسبت آنچه که به مقتضیات قدرت در آمیزش خشونت و جنسیت وجود دارد، تأمل کنیم. گاه در واکنش با بنیادگرایی و محدودیت‌هایی که بنیادگرایی در مناسبات جنسی، و در آزدی و حقوق زنان، و در تبعیض جنسیت اعمال می‌‌کند، به مقیاس‌های قدرت‌ساخته روی می‌‌آوریم. پیوند میان آزادی جنسیت با فزاینده کردن مصرف و این‌همان شماردن این دو با آزادی زن، در تبدیل سرگرمی به فرهنگ، نقش ویژه‌ای است که تکنولوژی‌های رسانه‌ای رسالت اصلی خود می‌شناسند. لذا در خیال گمان می‌‌بریم آزادیم و خود دست به انتخاب می‌‌زنیم، تا آنجا که خود به مثابه بخشی از ماشین اتوماسیون بورژوازی به بازتولید نیازهای بازار می‌‌پردازیم. اما واقعیت این است که در دنیای مجازی، با نمادهای مجازی، هرگز آزادی به تجربه واقعی انسان تبدیل نمی‌‌شود. وقتی وظیفه بیان “آزاد بودن” را بر عهده نمایندگانی می‌‌گذاریم که خود ممکن است بخشی از مناسبات قدرت باشند، آنگاه به قول ژیژک ما تنها احساس می‌‌کنیم آزادیم، زیرا فاقد زبانی هستیم که ناآزاد بودمان را نشان دهد : «به این اعتبار آزادی‌های ما خود در خدمت لاپوشانی و تداوم ناآزادی عمیق‌تر ما قرار دارند»۷٫ آنچه که در غرب امروز وجود دارد، به هیچ رو نه آزادی جنسیت است و نه آزادی پوشش. این آزادی‌ها اگر از ذات کنشگری انسان و انتخاب کنشگرانه افراد و جامعه سرچشمه نگیرند، و یا حداقل اگر از آنچه که به آزادی پوشش مربوط می‌‌شود، منافع بازار حذف نشود، نه تنها آزادی نیست، بلکه عین بردگی است. پاره‌ای از نظرها وضیعت موجود زنان در جهان غرب را آزادی و ‌حقوق‌مدار شدن زنان می‌‌شناسند. اما این نظرها به وضعیتی که زنان از خلال آن در روابط جنسیت و قدرت، وجه المصالحه منافع بازار و جزئی از ماشین اتوماسیون مصرف تبدیل می‌‌شوند، نادیده می‌‌گیرند. این نوشتار بنا به اندیشه “بیان آزادی” مشکلی با پوشش و ناپوشش زنان، تا آنجا که به انتخاب خود جامعه مربوط می‌شود، ندارد. اما آنچه که مشکل است، این است که پوشش و ناپوشش زنان، بنا به نقشی که در منافع قدرت ایفا می‌‌کنند، مغایر با آزادی و حقوق زنان است. همچنین است که این نوشتار با همجنس‌‌گرا‌یی و آزادی همجنس‌گرایی چندان مشکل ندارد. آنچه مشکل است، این است که همجنس‌گرایی امروزه تنها پوششی برای وارونه جلوه دادن آزادی است. نکته با اهمیت اینجاست که در نگاه قدرت، استفاده از تکنولوی‌های رسانه‌ای با هدف همجنس‌گراسازی ایجاد می‌‌شوند. به عبارتی، آزادی همجنس‌گرایی به پوششی برای همجنس‌گراسازی تبدیل شده است. چه آنکه در خلال همجنس‌گراسازی، هم بیشتر می‌توان ذائقه مصرفی جامعه را تحریک کرد و هم آنکه همجنس‌گراسازی، کارگاه بهتری در پول‌سازی بورژوازی است. نظام رسانه‌ای بورژوازی تنها به بیان یا گزارش همجنس‌گرایی نمی‌پردازد، بلکه با تهیه برنامه‌های مختلف از گزارش‌ها تا پورنوگرافی‌ها، همه و همه در خدمت همجنس‌گراسازی است. ‌بدین‌ترتیب، با حذف منافع بازار و حذف مقتضیات مصالح قدرت در نحوه پوشش، زن بطور واقعی به آزادی و حتی به روابط جنسی آزاد نزدیکتر می‌‌شود. در اینحال، حجاب یا عریان شدن زنان، در وضعیتی که تنها به انتخاب واقعی آنان مربوط باشد، صرفنظر از مداخله قدرت، بخش مهمی از ‌حقوق‌مدار شدن زن در جامعه شمارده می‌‌شود.

سومین وصف این بحث در رابطه میان قدرت و جنسیت، اشاره‌ای گذرا به وضعیت موجود در ایران امروز ماست. توضیح این نکته لازم می‌‌آید که پاره‌ای از نظرها وضعیت پوشش در رژیم پیش از انقلاب را حمل بر اعتنا نسبت به حقوق و آزادی‌های زنان می‌‌شمارند. اما هر گاه قصد خودفریبی و دگرفریبی در میان نباشد، هر دولت در رابطه با پوشش و آزادی‌های زنان، همان عمل می‌‌کند که مقتصی رابطه ذاتی است که میان قدرت و جنسیت وجود دارد. مصرف‌‌گرایی، بسط نظام کالایی و از خودبیگانگی زنان و جوانان در روابط القایی جنسیت، سهم مهمی در شکل‌گیری فرهنگ و جامعه‌ای بود که رژیم پهلوی‌ها در پی ایجاد آن بودند. بنابراین، مباهات به این امر که زنان ما از جنس رژیم پهلوی‌ها بودند و استناد حقوق‌مندی زنان به طرز پوشش آنان، بنا بر آنچه که قدرت در پی انطباق پوشش زنان با مقتضیات قدرت بود، از آن ادعاهاست که تنها به کار خودفریبی می‌‌آید. همچنین است که مقایسه پوشش زنان در آن ایام با وضعیت امروز که مقتضیات قدرت دگرگون شده است، نابجاست. پوشش زنان تنها زمانی می‌‌تواند گزارشگر آزادی و حقوق‌مندی آنها باشد که مستقل از مقتضیات، مصالح و ملاحظات قدرت مستقر، مورد سنجش قرار گیرد.

در وضعیت موجود ایران بسیاری از نظرها، پوشش زنان را از این رو که کوشش شده است تا زن را از بازیگری تبلیغات بازار رها کند، علامت آزادی و کرامت‌مندی او می‌‌شمارند. همچنین وانمود می‌‌شود که پوشش زنان نمادی از اسلام‌‌گرایی و اخلاق‌‌گرایی جامعه است. مناسبات جامعه دستخوش تغییر بنیادی شده است و زنان دیگر وسیله ارضاء تمنیات مردانه نیستند. ولی آیا واقعاً چنین است؟ آیا جامعه زنان خود دست به چنین انتخابی زده‌ است؟ آیا پوشش آنان، بنیاد اخلاق و مناسبات جامعه را دستخوش دگرگونی قرار داده است؟ آیا هیچ ملاحظاتی، از جمله ملاحظاتی که مقتضی مصالح قدرت و مقتضی تعریف و تفسیری که قدرت از ماهیت خود ارائه می‌‌دهد و پوشش زنان را که راز ماندگاری اوست، در کار نیست؟ توضیح و تذکار این حقیقت مجدداً لازم است که هیچ قدرتی بنا به طبع خود نمی‌‌تواند نسبت به جنسیت زن بی‌تفاوت بگذرد. همچنانکه در دو دوره سرمایه‌داری و ایدئولوژی بورژوازی نشان دادم، عنصر جنسیت خواه در پوشش و خواه در برهنگی، مهمترین عامل کنترل و مهار جامعه است. در تمام اشکال قدرت، عنصر جنسیت جزئی جداناپذیر از شبکه روابط قدرت است. و اعمال قدرت در هیچ یک از صورتبندی‌های (فرماسیون‌های) زندگی اجتماعی، بدون کنترل و مهار جنسیت ممکن نخواهد بود. همین امروز اگر مسئله جنسیت از مهار بازار خارج، و زنان از وسیله تولید منافع بنگاه‌های مُد‌پراکنی و مصرف در جامعه بورژوازی خارج شوند، نظام سرمایه‌داری فردا از پهنه زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخت خواهد بست. همچنین است که اگر در وضع موجود، جنسیت از مهار ملاحظات و مقتضیات ایدئولوژیک قدرت خارج و زنان از “وسیله” حرمت‌گذاری جامعه به “عاملان” و کنشگران حرمت تبدیل شوند، وضع موجود بلادرنگ ناموجود می‌‌شود.

از پرسش‌هایی که در سطور بالا مطرح نمودم، به این پرسش باز می‌‌گردم که : آیا پوشش زنان، بنیاد اخلاق و مناسبات جامعه را دستخوش دگرگونی قرار داده است؟ پیش از پرداختن به این موضوع، این پرسش همواره وجود دارد که چرا وضع موجود این همه بر پوشش زنان اصرار دارد؟ آیا بنیاد اخلاق و مناسبات جامعه در طی سه دهه گذشته دگرگون شده است؟ آیا وقتی سخن از اسلامیت و اخلاق می‌‌شود و کوشش می‌‌شود تا بنیادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه همه بر این ویژگی بنا شوند، آیا سایر مناسبات زندگی متأثر از این ویژگی هستند؟ آیا مناسبات اقتصادی، مناسبات اداری، مناسبات کار و تولید، مناسبات طبقاتی، مناسبات تجاری، مناسبات اجتماعی در کوچه و بازار، مناسبات خانوادگی، همه دستخوش تغییراتی در خور اخلاق و حرمت‌گذاری جامعه و یا آنچه بنیاد اسلامیت جامعه نامیده می‌‌شود، شده‌اند؟ آیا برابر با این تغییرات، آمار خودکشی کاهش و آمار امید به آینده۸ افزایش یافته است؟ آیا آمار قتل‌های خانوادگی به شدت کاهش و ضریب همبستگی‌ها و دوستی‌ها افزایش یافته‌اند؟ آیا دورویی، چند گانگی و از خودبیگانگی افراد و جامعه در مناسبات کار و تولید و در مناسبات زندگی اجتماعی به شدت کاهش، و برابری‌ها و رفع تبعیض‌ها به شدت افزایش یافته است؟ آیا آمار اعتیاد کاهش و ضریب اعتمادها افزایش یافته است؟ از لحاظ اقتصادی، کدامیک از روبط و مناسبات اقتصادی، در داد و ستدها، در روابط کارفرما و کارگر، در نظام اداری و در سازمان‌های کار، در تولید، در برابری‌ها و نابرای‌ها، تغییر یافته است؟ آیا تغییر اساسی در خور آنچه به مثابه الگوی ایده‌ال برای جامعه جهانی یاد می‌‌شود، انجام شده است؟ یا نه برعکس، سمت و سوی تغییرات در مناسبات اقتصادی به مراتب تبعیض‌آمیزتر، طبقاتی‌تر۹ و آلوده‌تر از وضعیتی است که در وصف این مقاله بگنجد؟

توجه داشته باشید در تمام این پرسش‌ها سخن از مناسبات و روابط است، نه سخن از آنچه که امروز با یک نگاه صورت‌‌گرایی (فرمالیستی) از اسلامی شدن جامعه یاد می‌‌شود. اسلامی شدن یعنی تغییر مناسبات و روابط، اما جانبداران وضع موجود، از با تقوا بودن و متعهد بودن مدیران به دین، از دایر بودن نماز در ادرات دولتی، ازبلند بودن صدای اذان در معابر و… یاد می‌‌کنند. اما توجه داشته باشید که اینها هیچکدام مناسبات نیستند. شاید خود جانبداران وضع موجود بدین حقیقت اعتراف داشته باشند که نماز خواندن، روزه گرفتن، مقید بودن به تمام عادات و احکام دین، همه برای این است که مناسبات و روابط اجتماعی افراد در جزء جزء زندگی دستخوش تغییر شوند، اما چندان تأملی در بود و نبود این تغییر به خرج نمی‌دهند. یا چنان مسخ در روابط از خودبیگانه نظام اداری هستند که دیگر قادر به دیدن نیستند. هرگاه این تغییر صورت نگیرد، اگر نه هفتاد میلیون، بلکه هفتصد میلیون نفر در یکجا جمع شوند و به اقامه نماز بایستند، اینها مناسبات نیستند، بلکه نمایشی است که از سطح به محتوای واقعی زندگی اجتماعی راه نمی‌‌یابد.

با این وصف اگر مناسبات نه در سطح اقتصاد، نه در سطح زندگی اجتماعی و نه در سطح روابط خانوادگی، هیچیک دستخوش تغییر نشده‌اند، بلکه برعکس، امروز با نوعی زوال اخلاق اجتماعی روبرو هستیم، پس جانبداران وضع موجود به موجب کدام ویژگی خود را نماینده وضع موجود می‌‌دانند؟ به موجب کدام ویژگی جامعه و کدام مناسبات و یا کدام فرم یا صورت اجتماعی است که جانبداران به نمایندگی از آن بر مسند صدارت نشسته‌اند؟ آیا اگر پرسیده شود که بدون هیچیک از این ویژگی‌ها، تنها از پوشش زنان به عنوان یک نماد استفاده می‌‌شود و تنها در پوشش این نماد است که وضع موجود موجودیت فلسفی می‌‌یابد، چه پاسخی ارائه می‌‌شود؟

پس از صحبت‌های دکتر حسن محدثی و احمد فعال، حاضرین به نقد و بررسی بحث‌های ارائه شده توسط سخنرانان پرداختند.

منبع: انجمن جامعه شناسی ایران

اسفند
۲۸
معرفی کتابچه تاثیر سیاست های افزایـش جمعیت بـر زنان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
World population rise and Earth overcrowding. Digital illustration.
image_pdfimage_print

Photo by: Andreus

بیدارزنی: در چند سال اخیر ابراز نگرانی از کاهش نرخ رشد جمعیت، مسئولان را به اتخاذ سیاست هایی برای مقابله با این روند وا داشته است. این سیاست های جدید جمعیتی که خود را در قالب طرح ها و دستورالعمل های مختلف نشان داده، دو برابر کردن جمعیت در مدتی کوتاه را هدف قرار داده است و برای رسیدن به این هدف بیش از هر چیز به ابزارهای تنبیهی متوسل شده است. در این کتابچه قصد داریم تا با نگاهی به تاریخچه سیاست های جمعیتی و تنظیم خانواده در ایران، چشم انداز نگران کننده اجرای سیاست های جدید جمعیتی را نیز به اختصار ترسیم کنیم.

فهرست مطالب

تاریخچه سیاست‌های جمعیتی در ایران … …………………………  ۴

کاهش رشد جمعیت و نگرانی های جدید …………………………..  ۷

گسترش بارداری‌های ناخواسته، سقط‌ جنین‌ … ……………………  ۹

دسترسی کمتر  به خدمات بهداشت باروری ………………………  ۱۲

سرنوشت نامعلوم آموزش شیوه های جلوگیری … ………………..  ۱۴

موج تازه بیماری‌هایی نظیر ایدز و هپاتیت…………………………  ۱۶

دامن زدن به کودک‌آزاری …………………………………………….  ۱۹

زنان محروم روستاها و حاشیه شهرها … …………………………..  ۲۱

تشدید نابرابری های آموزشی و تحصیلی …………………………  ۲۴

افزایش نرخ بیکاری و  گسترش فقر در میان زنان ……………….  ۲۸

بحران آب و کمبود منابع طبیعی ……………………………………  ۳۲

زنان حق دارند از بارداری خود رضایت داشته باشند ………………  ۳۶

حقوقی که نقض می شوند …………………………………………..  ۳۹

نگاهی به تجربه دیگر کشورها … …………………………………..  ۴۶

ما چه می خواهیم؟ ……………………………………………………  ۴۹

تاریخچه سیاست‌های جمعیتی و تنظیم خانواده در ایران

تنظیم خانواده به‌عنوان بخشی از طیف وسیع بهداشت باروری عبارت از آن است که در یک خانواده زن و مرد به دلخواه خود و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم گیری مسئولانه با بکار بردن یکی از روش های پیشگیری از بارداری، تعداد فرزندان خود را با توجه به امکانات اقتصادی و قدرت جسمی و روانی خود تصمیم گیری کنند.

در ایران کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراکنده در سال ۱۳۳۷ شروع شد. پس از پیروزی انقلاب، این سیاست‌ها از سوی برخی دست‌اندرکاران با توجیهات فرهنگی و دینی  تعطیل شد. هنگامی که در سال ۱۳۶۷ نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سال‌های ۶۵ ‌- ۵۵ به طور کلی ۳٫۹ درصد اعلام شد، خطر افزایش انفجاری جمعیت، کارشناسان و در راس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالید انداخت. اینجا بود که بار دیگر سیاست های کنترل موالید و برنامه تنظیم خانواده در ایران در دستور کار قرار گرفت و از سال ۶۸ به صورت رسمی اجرا گذاشته شد.

در این سیاست تعدیل موالید تا سقف ۳ فرزند به عنوان حد مناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، گسترش مشارکت‌ها به ویژه مشارکت‌های اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی‌های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه‌های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل‌کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد. فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته، وازکتومی[۱] داوطلبانه برای مردان متقاضی و سیاست های تنبیهی برای اولاد سوم  به بالا در نظر گرفته شد. لازم به یادآوری است که سیاست های تنبیهی از قبیل تعلق نگرفتن مرخصی زایمان برای فرزندان سوم به بعد  به زنان شاغل یا تعلق نگرفتن دفترچه ی بیمه به کودکان سوم به بعد، به دلیل  تاثیرات منفی ای که  بر سلامت زنان و کودکان بر جا می گذاشت، قابل دفاع نیست.

2

کاهش رشد جمعیت و نگرانی های جدید

به موجب تغییرات اجتماعی همچون افزایش تحصیلات زنان، و افزایش شهرنشینی و از سوی دیگر اوضاع نابسامان اقتصادی این سیاست بسیار زودتر از زمان پیش بینی شده توانست به نتایج مؤثری در کاهش فرزند آوری نایل شود. به‌طوری‌که متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در سال ۱۳۹۰ به ۱٫۳ درصد و نرخ باروری کل در همین سال به ۱٫۸ فرزند به ازای هر زن (در سن باروری) رسید . در همین ایام  بود که به بهانه ی پیر شدن جمعیت زمزمه های تغییر سیاست های جمعیتی به گوش رسید و برخی مسئولان، خواستار افزایش نرخ باروری تا سطح جانشینی (۲٫۱ فرزند) تا سال ۱۴۰۴ شدند. برای نیل به آن نیز عزم خود را جزم کردند و به‌سرعت پیگیر اعمال تغییراتی در سیاست‌های جمعیتی و قانون تنظیم خانواده پیشین شدند و در این راه نیز از همه رسانه‌های موجود ملی برای تبلیغ فرزند آوری و رشد نرخ باروری استفاده کردند.

در راستای تغییر سیاست‌های جمعیتی موجود، خردادماه ۱۳۹۲ جمعی از محافظه کاران  مجلس نهم طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» را ارائه کردند. پس از یک سال این طرح با اعمال تغییراتی در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید و به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. هدف کلی این طرح، رسیدن به میزان باروری کلی به ۲٫۵ فرزند به ازای هر زن در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ است. یعنی سیاست دو بچه کافی است به دو بچه کم است تبدیل می‌شود.

فروردین‌ماه ۱۳۹۳ طرح دیگری با عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور» توسط ۸۲ نماینده در مجلس نهم مطرح شد و در مدت کوتاهی ‌فوریت و کلیات آن نیز به تصویب رسید.[۲] بر اساس ماده (۱) این طرح ۴ ماده‌ای که در کمیسیون‌های بهداشت و درمان؛ آموزش، تحقیقات و فن‌آوری؛ و فرهنگی در حال بررسی است، محدودیت‌های افزایش جمعیت لغو می‌شود و تمامی عمل‌های جراحی برای پیشگیری از بارداری نظیر وازکتومی و توبکتومی[۳] و هرگونه تبلیغ درباره کاهش فرزند آوری ممنوع است. مرتکبان این اقدامات نیز به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد؛ یعنی مجازات اقدام به وازکتومی و توبکتومی و مباشرت در آن به‌موجب این تغییرات قانونی، همانند سقط‌ جنین (غیر درمانی) حبس از ۲ تا ۵ سال و حکم به پرداخت دیه مطابق مقرراتِ مربوط خواهد بود. تصویب و اجرای دو طرح اشاره شده با همین محتویات و ادامه اجرای سیاست‌های جدید وزارت بهداشت در ارتباط با افزایش جمعیت می‌تواند تبعات بسیار بدی بر زندگی مردم و به‌ویژه سلامت زنان و کودکان داشته باشد. در ادامه به برخی از این آثار و تبعات منفی اشاره می شود:

گسترش بارداری‌های ناخواسته، سقط‌ جنین‌های غیربهداشتی و مرگ‌ومیر مادران

در شرایط فعلی، بارداری‌های ناخواسته ازجمله معضلات اصلی بهداشتی و اجتماعی در جهان است. بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی سالانه ۱۷۵ میلیون حاملگی در جهان به وقوع می‌پیوندد که ۷۵ میلیون آن (۴۳ درصد) ناخواسته است، ۴۵ میلیون آن منجر به سقط می‌شود و حدود ۷۰۰۰ مادر به دلیل سقط‌های غیربهداشتی جان خود را از دست می‌دهند[۴].

بعد از حذف بودجه­ی مربوط به بهداشت باروری و کنترل جمعیت،  وقوع حاملگی­های خواسته و ناخواسته در زنان سنین بالا یعنی حول و حوش چهل سالگی، افزایش چشمگیری داشته است و ممکن است موجب افزایش وقوع موارد مرگ و میر مادران (که یک شاخص بهداشتی بسیار مهم در سطح بین المللی است) بشود و همچنین احتمال تولد نوزادان دارای مشکلات گوناگون جسمی و ذهنی و ناهنجاری­های کروموزومی مثل سندرم داون افزایش یابد. از طرف دیگر، حاملگی­های ناخواسته می­تواند موجب سقط غیرقانونی و غیربهداشتی شود  که خود اغلب عوارض زودرس و دیررس، مانند بروز عفونت‌ها، خونریزی‌ها و پیامدهای ناگوار مانند مرگ مادران را به دنبال دارد.

3

در بسیاری از کشورها سقط‌ جنین به دلیل غیرقانونی بودن در شرایط غیربهداشتی و باکیفیت نامطلوب توسط افراد غیرمسئول انجام شده و سالانه مرگ ده‌ها زن یا معلولیت ناشی از آن را به دنبال دارد. سقط‌ جنین در ایران تعقیب قانونی دارد و طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی عاملان و مباشران آن به تحمل حبس از ۲ تا ۵ سال و پرداخت دیه محکوم می‌شوند. سقط قانونی تنها در مواردی که سلامتی مادر و نوزاد درخطر باشد، با تائید پزشک و مراحل ویژه حقوقی انجام می‌گیرد. درنتیجه، اکثریت مطلق کسانی که بارداری ناخواسته دارند، به‌صورت زیرزمینی و مخفیانه و با مسئولیت شخصی اقدام به سقط‌ جنین می‌کنند. این سقط‌های زیرزمینی که معمولاً درجایی ثبت نمی‌شود، به دلیل آنکه فاقد شرایط لازم پزشکی و بهداشتی است، مشکلات زیادی را برای زنان به همراه دارد.

بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت سالانه بیش از ۶ هزار سقط‌ جنین قانونی در کشور انجام می‌شود. اما نکته بسیار مهم در این رابطه سهم بالای سقط‌ جنین‌های غیرقانونی یا به‌اصطلاح زیرزمینی است. بر اساس بررسی ها و آمار موجود سقط جنین غیرقانونی دارای دامنه ای بین ۱۵۰۰۰۰تا ۳۵۰۰۰۰مورد در سال است یعنی حدودا در هر ساعت ۲۹ مورد که این رقم ۴۰ برابر بیشتر از سقط ‌جنین‌های قانونی است[۵]. همچنین بررسی‌های انجام‌شده در ایران در سال ۱۳۷۵ نشان داد که از حدود نیم میلیون حاملگی ناخواسته، حدود ۱۶ درصد منجر به سقط ‌جنین شده است و همچنین ۷۵ درصد از زوج‌هایی که بارداری ناخواسته داشته‌اند از هیچ وسیله پیشگیری استفاده نمی‌کردند. از سوی دیگر، طبق آخرین گزارش اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت در سال ۹۲ میزان مرگ‌ومیر مادران به علت عوارض بارداری و زایمان در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ۲۰٫۳ مرگ‌ومیر بوده است[۶]. این آمار نشان می‌دهد که اگر خدمات پیشگیری از بارداری به زنان نیز قطع شود می‌تواند آثار بسیار زیان‌بار و غیرقابل جبرانی بر سلامت مادران داشته باشد.

دسترسی کمتر به خدمات بهداشت باروری

هم اکنون پیش از آن‌که این طرح‌ها به تصویب برسد، بودجه مربوط به بهداشت باروری و کنترل جمعیت در وزارت بهداشت قطع شده است و طبق ضرب العجل ۱۰۰ روزه تعیین شده در وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از باروری از سال ۹۲ دیگر در خانه های بهداشت به صورت قبل ارائه نمی شود[۷]. برخی خدمات نظیر عمل رایگان وازکتومی و توبکتومی دیگر انجام نمی شود، ارائه رایگان وسایل پیشگیری از بارداری نظیر کاندوم با اعمال محدودیت تنها به کسانی که بارداری های خطرناک دارند ارائه می شود، و تنها قرص‌های ضدبارداری نظیر ال دی در اختیار افرادی که بخواهند پیشگیری از بارداری داشته باشند قرار می گیرد آن هم بسته به بودجه ای که برای هر شهرستان در این زمینه از قبل در نظر گرفته شده است.

4

قطع یا محدودیت در ارائه برخی از این خدمات نظیر کاندوم به معنی محدودیت دسترسی مردم به خدمات بهداشت جنسی نیز است. ارائه خدمات از سوی سازمان‌های مدنی در این راستا نیز ممنوع است. یعنی چنانچه سازمان‌های غیردولتی و خیریه‌ای بخواهند وسایل لازم برای پیشگیری از بارداری و انتقال بیماری‌های جنسی را  در اختیار خانه‌های بهداشت و دیگر مراکز بهداشت و درمان قرار دهند تا بلکه این خدمات در اختیار زنان قرار گیرد، از کار آن‌ها ممانعت به عمل می‌آید.

سرنوشت نامعلوم اطلاع رسانی و آموزش شیوه های جلوگیری از بارداری

هم اکنون اطلاع‌رسانی و آموزش توسط خانه‌های بهداشت حتی در روستاهای دورافتاده که تنها منبع اطلاعاتی آن‌ها همین خانه‌های بهداشت هست نیز محدود شده است. در مقابل، به زنانی که تا پیش از این اگر ۴ فرزند می‌آوردند به شکل غیر قابل دفاعی قهر قانون شاملشان می‌شد – مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن برای فرزندان چهارم و بعد از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر می شد و هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری برای فرزندان چهارم و بعد به عهده کارگر بود و دفترچه بیمه به فرزندان سوم به بالا تعلق نمی گرفت-  اکنون تأکید می‌شود که حالا دیگر می‌توانند فرزند بیاورند و بهتر است فرزندان بیشتری بیاورند!

5

نه‌تنها آموزش پیشگیری از بارداری از سوی مراکز بهداشتی دولتی با محدودیت مواجه شده است بلکه به‌زودی با تصویب طرح‌های نام‌برده، اطمینانی نیست که آیا می تواند آموزش پیشگیری از بارداری توسط نهادهای غیردولتی صورت گیرد بدون آن که مصداق تبلیغات تلقی و با مجازات همراه شود. به این ترتیب بیم آن می رود که مانند سابق آموزش سلامت باروری که حق همه است در اختیار همگان نباشد.

موج تازه بیماری‌هایی نظیر ایدز و هپاتیت

6

در خبری که در آذرماه سال ۱۳۹۲ منتشر شد رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی، نسبت به آغاز موج چهارم انتقال اچ. آی. وی./ ایدز هشدار داد. موج چهارم تلفیق همزمان موج دوم و سومِ گسترش این ویروس است که ناشی از انتقال همزمان از طریق سرنگ آلوده و روابط جنسی پرخطر خواهد بود.

موج اول مربوط به شایع‌ شدن ویروساچ آی وی/ ایدز از طریق فرآورده‌های خونی وارده شده برای بیماران هموفیلی بود. موج دوم نیز از طریق اعتیاد تزریقی به‌ویژه در زندان‌های کشور در دهه ۷۰ رخ داد، چراکه سرنگ و سوزن در دسترس نبود و داروخانه‌ها نیز اجازه نداشتند بدون نسخه پزشک، این وسایل را بفروشند. موج سوم که از چندین سال قبل پیش‌بینی‌شده بود، به دلیل انتقال این ویروس توسط معتادانی بود که با سایر افراد روابط جنسی پرخطر داشته‌اند. این افراد که از طریق اعتیاد تزریقی ناقل ویروس شده بودند، این بیماری را به خانواده خود یا افرادی که با آن‌ها روابط جنسی داشتند، منتقل کرده اند. به گفته رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستیهم‌اکنون در کشور شاهد عوارض این پدیده هستیم به‌طوری‌که در سال ۹۲ علت حدود ۳۰ درصد از انتقال‌ها از طریق روابط جنسی بوده است[۸].

بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی، تا تاریخ یکم دی ماه ۱۳۹۲مجموعاً ۲۷ هزار و ۴۱۶ نفر افراد مبتلا بهاچ.آی.وی/ایدزدر کشور شناسایی شده‌اند که ۸۹ درصد آنان را مردان و ۱۱ درصد را زنان تشکیل می‌دهند[۹]. آمار غیررسمی به‌مراتب  بالاتر است و حدود ۵ تا ۷ برابر آمار رسمی را نشان می‌دهد[۱۰].از سوی دیگر تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران  یک‌میلیون و ۳۲۵ هزار نفر اعلام‌شده است[۱۱]که ۶۳درصد آن‌ها متأهل هستند[۱۲].

در رابطه با انتقال بیماری هپاتیت نیز مسئله مشابهی در جریان است. طبق آمارهای موجود هم اکنون از هر ۲۰۰ ایرانی، حداکثر یک نفر به هپاتیت C مبتلاست. شایع‌ترین راه بروز هپاتیت C نیز اعتیاد تزریقی و رفتارهای پرخطر جنسی است. اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در معتادان از جمله دادن سرنگ، استفاده از متادون به جای مصرف مواد مخدر تزریقی و همچنین ارائه وسایل پیشگیری به ویژه کاندوم در جهت کنترل رفتارهای پرخطر جنسی و کاهش بروز هپاتیت C در معتادان تزریقی بسیار موثر بوده است. به گفته رییس شبکه هپاتیت کشور، پیش از این بودجه‌هایی برای بهداشت باروری در نظر گرفته می‌شد و وزارت بهداشت میلیاردها تومان برای خرید کاندوم و آموزش مردم هزینه می‌کرد. این هزینه‌ها تنها برای کنترل جمعیت نبوده، بخش عمده آن بابت رفتارهای پرخطر جنسی بوده است. اما هم اکنون این بودجه قطع شده است و خطر انتقال بیماری‌های ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی جامعه را تهدید می‌کند[۱۳].

به گفته کارشناسان با توجه به این آمار و با توجه به اینکه زنان به دلایل مختلف از جمله مواجهه با همسران معتاد خود در روابط جنسی بیش از همه در معرض ابتلا به ایدز و هپاتیت هستند، باید تمهیداتی برای آگاهی اقشار مختلف به‌ویژه نوجوانان و جوانان در مورد راه‌های پیشگیری از این بیماری اندیشید. بااین‌وجود نه‌تنها  فکر چندانی در این مورد نشده است بلکه عملاً محدودیت‌ها و موانع در ارائه وسایل پیشگیری از بارداری ازجمله کاندوم که به پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی نیز می‌انجامد و عدم اطلاع‌رسانی در زمینه‌ی ضرورت استفاده از کاندوم در هنگام رابطه جنسی به خانواده‌ها، به گسترش این بیماری به‌ویژه در میان زنان که درخطر ابتلا به آن از طریق همسرانشان هستند منجر خواهد شد.

دامن زدن به کودک‌آزاری

نتایج مطالعات انجام‌شده در زمینه‌ی اثرات حاملگی ناخواسته بر سلامت فیزیکی و روانی مادر و طفل او، ثابت می‌کند که وقتی تولدی ناخواسته صورت می گیرد، مادر و طفل او در معرض خطر ابتلا به مشکلات روانی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند. کودکان حاصل از بارداری ناخواسته با احتمال بیشتری، دارای زندگی خانوادگی ناامن و پرآشوبی می‌شوند، مورد آزار و غفلت والدین قرار می‌گیرند، رفتارهای بزهکاری بروز می‌دهند و نیازمند درمان برای علائم مشکلات روحی و روانی هستند.

میزان کودک‌آزاری در ایران یکی از موارد قابل‌توجه است. آمار تماس‌های شش ماه نخست سال ۹۱ با خط ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) اعلام می‌کند که ۷۶ درصد تماس‌ها مربوط به گزارش کودک‌آزاری بوده است. تجزیه آمار اعلام‌شده از سوی سازمان بهزیستی کشور نشان داده که حدود ۵۳٫۵ درصد از این موارد، آزار جسمی کودکان بوده است[۱۴]. با توجه به این امر که کودک نابالغ است و نمی‌تواند از خود دفاع کند یا به‌سختی می‌تواند آزار علیه خود را گزارش دهد، این آمار بیشتر متعلق به گزارش شاهدان کودک‌آزاری است که می‌تواند کمتر از موارد واقعی کودک‌آزاری در ایران باشد. چراکه همه شاهدان لزوماً از اورژانس اجتماعی آگاه نیستند و هم‌چنین ممکن است کودک‌آزاری در خفا اتفاق بیفتد.

بارداری‌های ناخواسته می‌تواند بر میزان کودک‌آزاری تأثیر مستقیم داشته باشد. چراکه زنان و مردانی که چندان تمایلی به فرزند آوری ندارند و به انتخاب خود و با توجه به امکانات و توجه به زمان مناسب، فرزند نیاورده‌اند بسیار بیشتر مستعد آزار کودکان خود و بی‌توجهی به آنان هستند.

زنان محروم روستاها و حاشیه شهرها، اصلی ترین قربانیان سیاست های جدید جمعیتی

سیاست های جدید جمعیتی بیش از همه می‌تواند بر زندگی، سلامت و بهداشت جنسی زنان در روستاها و مناطق محروم تأثیر منفی‌ای داشته باشد. زنان در حواشی شهرها و روستاهای دورافتاده و محروم به اطلاعات مربوط به بهداشت جنسی و باروری  دسترسی بسیار ناچیزی دارند و از طرف دیگر سطح بی‌سوادی و کم‌سوادی در میان آن‌ها بالاست. زنان متعلق به طبقات متوسط و بالا در شهرها شاید خود بتوانند اطلاعات لازم را کسب کنند یا وسایل لازم برای پیشگیری از بارداری را از داروخانه‌ها تهیه کنند، اما زنان در روستاهای دورافتاده و محروم به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای ایران عمدتا منبع اطلاعاتشان درباره ی بهداشت باروری، مراکز بهداشتی است. چنانچه این خدمات در این مراکز قطع یا با محدودیت همراه شود، این زنان راه دیگری برای کسب این اطلاعات نخواهند داشت و به‌ندرت نیز توانایی مالی کافی برای خرید خدمات پیشگیری از بارداری خواهند داشت.

8

از طرف دیگر، محدودیت در دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری سبب فرزند آوری زیاد میان زنانِ کارتن‌خواب و معتاد می‌شود و درنتیجه میزان کودکان بهزیستی و فروخته‌شده به باند‌های خلاف‌کار نیز افزایش می‌یابد. به گفته مدیرعامل جمعیت امام علی، یکی از سازمان‌های فعال در حوزه کودکان، زنان باردارِ کارتن‌خواب و زنانِ مناطقِ محروم در وضعیت بحرانی قرار دارند. این افراد به‌دوراز امکانات بهداشتی و پزشکی دوران بارداری و زایمان خود را طی می‌کنند و بسیاری از آنان فرزندان معلولی به دنیا می‌آورند. به گفته وی، محدودیت‌های ایجادشده برای جلوگیری از بارداری سبب شده است که  تعداد نوزادانی که به بهزیستی داده می‌شوند و به باندهای خلاف فروخته می‌شوند افزایش پیدا کند.طبق آماری که درباره اطلاعات این مادران از روش‌های جلوگیری از بارداری به‌دست‌آمده است، اکثر آن‌ها به این روش‌ها دسترسی ندارند و راه‌حل پیش روی آن‌ها، فروختن یا اجاره دادن بچه‌هایشان است[۱۵].

به‌این‌ترتیب زنان در موقعیت‌های حاشیه‌ای و محروم بسیار بیشتر از باقی زنان به ارائه‌ی رایگان خدمات تنظیم خانواده که توسط  مراکز بهداشت ارائه می‌شدند،  وابسته هستند. عدم ارائه برخی خدمات رایگان نظیر عمل های وازکتومی و توبکتومی و محدودیت در ارائه قرص های پیشگیری از بارداری و کاندوم در برخی از مناطق (به دلیل کمبود دسترسی مراکز بهداشت به وسایل پیشگیری از بارداری)، می‌تواند منجر به افزایش بارداری‌های ناخواسته، سقط‌جنین‌های غیر ایمن و تولد کودکان ناخواسته شود. آیا این امر زنان را به‌ویژه در طبقات فرودست با تبعیض و بی‌عدالتی گسترده‌تری مواجه نخواهد کرد؟ سلامت این زنان و کودکان آن‌ها ازاین‌پس چگونه تضمین خواهد شد؟

 

 

تشدید نابرابری های آموزشی و تحصیلی

در حالی بر سیاست افزایش جمعیت تاکید می شود که زیرساخت ها و امکانات ضروری برای جامعه در زمینه ها و عرصه های مختلف فراهم نیست، در این میان عرصه آموزشی بعنوان یکی از مهمترین عرصه های زیست اجتماعی انسان ها با چالش و مشکلات جدی روبروست.

نگاهی به آمار و اطلاعات موجود در زمینه آموزش نشان می دهد که وضعیت آموزش در ایران در شرایط نامطلوب قرار دارد. عدم تناسب امکانات و فضای آموزشی با جمعیت دانش آموزی[۱۶]، توزیع ناعادلانه امکانات موجود در کشور، عدم توانایی دولت برای تامین بودجه آموزش و پرورش، مشکلات معیشتی معلمان، افت تحصیلی دانش آموزان، ترک تحصیل اجباری دانش آموزان طبقه کارگر، وجود دانش آموزان بازمانده از تحصیل[۱۷] و … از معضلات جدی است که نظام آموزشی را با چالش روبرو ساخته است با این حال دولت به جای تلاش برای رفع این معضلات، با نادیده گرفتن برخی اصول قانون اساسی مانند اصل ۳۰ در صدد  برچیدن آموزش عمومی و رایگان است و با اعمال سیاست های نئولیبرالی بدنبال گسترش فعالیت بخش خصوصی در این عرصه عمومی است. در همین راستا دولت در طی یک سال گذشته کوشیده است با اعمال سیاست هایی مانند واگذاری هنرستان های کارو دانش، خرید صندلی های خالی مدارس خصوصی، فروش مدارس دولتی با موقعیت تجاری بصورت موقت بر مشکلات خود غلبه کند و زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا نماید در صورتی که دولت در تحقق این امر موفق شود بایستی گفت آموزش عمومی و رایگان در ایران به آخر خط رسیده است.

اگر روند رو به رشد جمعیت در ایران بخاطر سیاست ازدیاد جمعیت، با سیاست های فعلی در عرصه آموزش همراه شود به نظر می رسد نه تنها مشکلات و چالش های نظام آموزشی در ایران حل نخواهد شد بلکه این چالش ها بخش اعظم جامعه بخصوص طبقات فرودست را با مشکل فراوان روبرو خواهد ساخت. اگر دولت بخواهد در پیشبرد سیاست افزایش جمعیت موفق شود و  با محدود سازی دسترسی به خدمات پیشگری از بارداری در کنار وعده ها و مشوق ها برای افزایش فرزند، بتواند بخشی از طبقات فرودست را با خود همراه نماید افزایش جمعیت در این خانواده ها می تواند مستقیما بر میزان دسترسی آنان به امکانات آموزشی  تاثیر گذارد، و شرایط را از این نیز بدتر سازد. هم اکنون که  دولت راه حل جبران کمبود بودجه را در فروش مدارس دولتی می بیند و قادر نیست سرانه مدارس را به نسبت جمعیت امروز تامین نماید نسبت به جمعیت رو به رشد سال های بعد ناتوان تر خواهد بود؛ بخصوص وقتی سیاست های راهبردی آموزشی نیز مانند سیاست رشد جمعیت بدون کارشناسی و بصورت موسمی تغییر می کنند. به نظر می رسد جدی ترین چالش آموزشی جمعیت رو به رشد ایران تصمیم اخیر وزارتخانه آموزش و پرورش برای اجباری شدن[۱۸] دوره دو ساله پیش دبستانی در سال تحصیلی آینده است این معضل که ناظر بر عدم وجود زیرساخت های ضروری این برنامه است در کنار چالش های ساختاری و معضلات موجود یک چالش بنیادی است که مقاطع دیگر تحصیلی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.  کسانی که امروز قادرند با پرداخت سالانه ۳۰ میلیون تومان فرزندان خود را در مدارس خصوصی و غیر انتفاعی ثبت نام نمایند همان کسانی هستند که کودکانشان در مهدها و کودکستان های آنچنانی الفبا را آموخته اند اما معلوم نیست کیفیت آموزش کودکان فرودستان در مدارس دولتی که هر روز خصوصی می شوند چگونه خواهد بود. بی شک یکی از اصلی ترین تبعات منفی افزایش جمعیت با توجه به امکانات و شرایط موجود، در عرصه آموزش بروز خواهد نمود و بر نابرابری آموزشی دامن خواهد زد.

9

افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر در میان زنان  

در ایران، با افزایش تحصیلات زنان، جمعیت قابل‌توجهی از آنان می‌خواهند وارد بازار کار شوند. اما توزیع بیکاری در کشور به لحاظ جنسیتی بسیار نامتناسب است. علی‌رغم آن‌که میانگین بیکاری در کشور ۱۰٫۵ درصد اعلام‌شده است، این رقم در بین زنان دو تا سه برابر افزایش می‌یابد[۱۹].

در چنین شرایطی، در سیاست‌ها و برنامه‌های افزایش جمعیت جدید نه‌تنها تمهیداتی متناسب با شرایط شغلی زنان اندیشیده نشده؛ بلکه «اشتغال زنان، مسئله‌ای درجه دوم» تلقی شده و طرح‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه‌ای برای محدودیت بیشتر زنان در عرصه کار و شغل تهیه ‌شده است. به طوری که بر اساس ماده‌ی۱۰طرح تعالی خانواده قیدشده است در کلیه بخشهای دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل بدون فرزند و بعدازآن زنان دارای فرزند است و به‌کارگیری افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط بلامانع است.

از طرف دیگر، طبق ماده ۲۴ این طرح پیشنهاد افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه آورده شده است: «مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه های اجرایی، بخش های غیردولتی، و مشمولان قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه می باشد». در تبصره شماره ۳ این ماده اگرچه به امنیت شغلی مادران، ضرورت حفظ موقعیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال و تغییر شغل آنها اشاره شده، اما نهاد متولی این امر و ضمانت اجرایی آن مبهم باقی مانده است. همچنین، در تبصره ۵ این ماده نیز به ۱۰ روز مرخصی برای پدران اشاره شده که البته از آنجایی که به نیت «کمک» در مراقبت از نوزاد است، اختیاری است!.

به موازات ارائه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، پیشنهاد مشابه دیگری که به واسطه لایحه ارسالی دولت دهم درباره اصلاح قوانین جمعیتی به مجلس ارائه شد، در تیرماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید[۲۰]. هر چند هنوز بودجه ای برای اجرای آن به نهادهای ذیربط پرداخت نشده، اما اظهارات مسئولان سازمان تامین اجتماعی حکایت از تبعات منفی آن در صورت اجرایی شدن دارد. به گفته معاون درآمد این سازمان، نتایج پژوهشی که طی مدت ۱۸ ماه وضعیت بازگشت به کار ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کرده اند را بررسی کرده، حاکی از آن است که در این مدت ۴۷ هزار نفر آنان (بیش از یک سوم آنها) از سوی کارفرمایان خود اخراج شده اند. به همین دلیل پیش بینی می شود با افزایش ۹ ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط های کار به ویژه بخش خصوصی به صورت تصاعدی بالا برود[۲۱].

با توجه به این آمارها و در صورت اجرایی شدن برنامه‌ها و طرح‌های افزایش جمعیت، زنان نخستین گروه از جمعیت فعال اقتصادی هستند که از گردونه رقابت نیروی کار خارج می‌شوند تا در خانه به کار بدون مزدِ بچه‌داری و شوهرداری مشغول شوند. به عبارتی، زنان قربانی بحران بیکاری می‌شوند. همچنین، به‌موجب این سیاست، مردان جوان نیز در نقش سنتیِ نان‌آور خانه تثبیت می‌شوند.  جالب اینجاست که طبق تجربه کشورهای دیگر در شرایط جمعیتی مشابه ایران، کاهش اشتغال زنان نه‌تنها نرخ باروری را افزایش نمی‌دهد، بلکه به دلیل تشدید مشکلات معیشتی و تضادهای جنسیتی زمینه گسست زندگی خانوادگی را فراهم می‌کند.

از طرف دیگر، سیاست های افزایش جمعیت می‌تواند به فقر زنان دامن بزند. زنی که مادر چندین فرزند است، امکان انجام شغل تمام‌وقت نخواهد داشت. کاهش ساعات کار همزمان با تعدد فرزندان که به‌خودی‌خود مخارج خانواده را افزایش می‌دهد، به معنای درآمد کمتر و فقر بیشتر برای خانواده خواهد بود. حداقل تأثیری که کاهش درآمد زن در وضعیت اقتصادی خود زن خواهد داشت، این است که زن ازنظر اقتصادی به درآمد مرد وابسته‌تر شده و در دوران سالمندی و ازکارافتادگی نیز به دلیل درآمد کم در زمان اشتغال، مستمری بازنشستگی کمتری دریافت خواهد کرد. امنیت شغلی زنان بیش‌ازپیش به خطر افتاده و از فرصت‌های شغلی کمتری برخوردار می‌شوند.

بحران آب و کمبود منابع طبیعی

به گفته مقامات کشور، اقلیم ایران در مرحله خشک‌ سالی قرار دارد و در حال تجربه بحران آب هستیم.  وزیر نیرو دراین‌باره می‌گوید: «اگر کشوری ۲۰ تا ۴۰ درصد از منابع آب تجدیدشونده خود را استفاده کند، در دامنه مطمئن قرار دارد. حداکثر میزان مجاز برای استفاده از منابع آب تجدیدشونده ۶۰ درصد است؛ اما اکنون از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب، ۹۶ میلیارد مترمکعب مصرف می‌شود. یعنی به‌جای ۶۰ درصد ۸۰ درصد استفاده می‌‌‏شود که این فشار زیادی به منابع طبیعی وارد می‌‌‏کند و موجب خشکی تالاب‌‌‏هایی مانند هامون، بختگان و دریاچه ارومیه شده است»[۲۲].

ضعف مدیریت آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، موجب مصرف بی‌رویه حجم زیادی از منابع آبی شده است. هم‌چنین، حفر چاه‌های عمیق باعث خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی شده که این مسئله پیامدهای ناگوار بسیاری در پی دارد. به گفته معاون دفتر آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست،۷۰درصد سفره‌های آب زیرزمینی کشور رو به کاهش هستند. این مسئله باعث فرونشست شدید آب در برخی مناطق کشور شده است[۲۳]. در این رابطه، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام می‌کند که پدیده فرونشست زمین در تهران ۹۰ برابر حد بحران است[۲۴].

مشکلات ناشی از خشک‌سالی و ضعف در مدیریت منابع آبی سبب شده که دسترسی ابتدایی بسیاری از شهروندان به مایع اولیه حیات بسیار دشوار شود. به گفتهوزیر نیرو، به ساکنان ۶۵۰۰ روستای کشور با تانکر آب‌رسانی می‌شود[۲۵]. همان‌هایی که لاجرم مخاطب اصلی حذف خدمات پیشگیری از بارداری هستند. همان کسانی که سیاست افزایش جمعیت برایشان جز فقر بیشتر، دستاورد دیگری به دنبال نخواهد داشت.

10

در صورت تداوم چنین وضعیتی، بحران آب، جدی‌ترین تأثیرش را بر امنیت غذایی خواهد گذاشت. به گفته نماینده مقیم فائو (سازمان خواروبار جهانی)در تهران، بیش از نیمی از جمعیت ایران با اثرات خشک‌سالی و بیابان‌زایی مواجه هستند و تولید و امنیت غذایی آن‌ها با خشک‌سالی تهدید می‌شود. نخستین تأثیر خشک‌سالی، کمبود عرضه مواد غذایی و درنتیجه افزایش قیمت آن است[۲۶].

چنین رویدادی بیشترین تأثیرش را بر اقشار فرودست جامعه و به‌طور خاص زنان و کودکان خواهد گذاشت. فرودستان جامعه قادر به تأمین مواد غذایی موردنیازشان نیستند و سوءتغذیه می‌تواند زمینه‌ساز بروز بسیاری از بیماری‌ها برای آن‌ها باشد. افزایش بی رویه جمعیت، این بحران را بیش از پیش دامن می زند.  آیا در چنین وضعیتی می‌توان به افزایش فرزند آوری امیدوار بود؟ آیا کودکانی که در فقر متولد می‌شوند، مطلوب طراحان سیاست‌های افزایش جمعیت هستند؟

علاوه بر بحران آب و منابع غذایی، بحران انرژی و عوارض  حاصل از آن نیز در راه است. مصرف گاز در ایران به‌اندازه مصرف گاز در چین یا کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.وزیر نفت در این زمینه اظهارداشته که با روند کنونی مصرف گاز در کشور، حتی درصورتی‌که تمام فازهای پارس جنوبی نیز به بهره‌برداری برسد، در سال‌های آتی به واردکننده گاز تبدیل خواهیم شد. بازهم تأثیر این روند بر روستاهای محروم بیشتر خواهد بود. چراکه در حال حاضر که با بحران گاز مواجه نیستیم بسیاری از روستاییان از داشتن گاز محروم هستند چه رسد به زمانی که گاز نیز جیره‌بندی یا بسیار گران شود.

زنان حق دارند از بارداری خود رضایت داشته باشند

11

زنان تجربه یکسانی از بارداری ندارند. این تنوع تجربه چنان فراگیر است که برای درک آن نیازی به جستجوی چندانی نیست و با نگاهی به زنان دور و بر خودمان می توانیم به آن پی ببریم. زنانی هستند که با تمام وجود آرزومند بارداری هستند، برای آن برنامه می ریزند و با هیجان خود را برای آن آماده می کنند و البته زنانی نیز هستند که برایشان  بارداری کابوس وحشتناکی است که به شدت از آن می گریزند. این احساس نسبت به بارداری در یک زن اغلب دائمی نیست و بسته به شرایط مختلف از جمله تعداد فرزندان، فاصله با بارداری قبلی، رابطه با همسر و  امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی می تواند تغییر کند.

از سوی دیگر بارداری اغلب با تغییرات و عوارض ناخوشایندی در زن همراه است. دگرگون شدن اوضاع روانی و احساسی، عوارض جسمانی اغلب ناخوشایند ناشی از بارداری در کنار مشکلاتی که گاه مانع این می شوند تا بارداری مسیر طبیعی خود را بپیماید و حتی می تواند موجب شود تا زن باردار  ماهها در بستر بماند از عوارضی است که برخی از آنها شیوع بسیار فراوانی در میان زنان باردار دارد. نوع مواجهه زن باردار با این عوارض و مشکلات و اوضاع روحی و روانی او در دوران بارداری به شدت بر جنین تاثیر گذار است. اغلب توصیه می شود برای داشتن کودکی سالم و با نشاط زنان باید در دوران بارداری علاوه بر توجه به اوضاع جسمی مراقب سلامت روانی و شادابی خود نیز باشند. همه ی آن چه گفته شد را می توان این گونه خلاصه کرد، بارداری تجربه ای است که پیشاپیش نمی توان مشکلات ناشی از آن را پیش بینی کرد اما به میزانی که این بارداری خواسته و آگاهانه و با برنامه ریزی قبلی باشد، توان مواجهه ی صحیح با عوارض بارداری و حفظ سلامت جسمی و روانی زن باردار و جنین او افزایش می یابد.

زنانی که تجربه ی بارداری ناخواسته را دارند به شدت به لحاظ روانی به هم می ریزند و اغلب تلاش فراوانی برای سقط جنین می کنند. در جامعه ی ایران با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین این تلاش ها در موارد معدودی به نتیجه می رسد و در مواردی که به نتیجه نمی رسد نیز، اغلب زنان باردار نه تنها ناراحتی های ناشی از بارداری ناخواسته را متحمل می شوند بلکه نگرانی دیگری نیز به همه ی دل نگرانی هایشان اضافه می شود و آن به دنیا آوردن کودکی ناقص- ناشی از تلاش های ناموفق برای سقط- است. والبته نیازی به یادآوری نیست که همه ی این ناراحتی ها و نگرانی ها بر سلامت جسمی و روانی جنینی که قرار است در آینده جامعه را بسازد تاثیر می گذارد.

بارداری به شدت به حیات جسمی و روانی زن و جنین او وابسته است. این حق زن است که تجربه ی خوشایندی از این بارداری داشته باشد و همچنین حق جنین است که در محیطی چشم به جهان بگشاید که مشتاقانه منتظر او هستند نه این که حضور او را بلایی بدانند که باید از وقوع آن جلوگیری کرد. تحمیل هر گونه اجبار و اضطرار به زن برای فرزندآوری  ناقض حقوق بدیهی زن و کودک او است . هر گونه برنامه ریزی جمعیتی نباید ناقض این حق باشد. به عبارت دیگر خواست دسترسی آزاد و سهل به خدمات پیشگیری در واقع در خمت گسترش بارداری های آگاهانه و خواسته و کمتر کردن بارداری های ناخواسته است. نمی توان به اهمیت حق زن در تجربه ی یک بارداری آگاهانه و سرشار  از رضایت خاطر و شادمانی اذعان کرد و هم زمان با اعمال محدودیت در دسترسی آزاد و سهل به خدمات جلوگیری از بارداری- که در سیاست های جدید جمعیتی پیش بینی شده است-  این حق را مخدوش ساخت.

حقوقی که نقض می شوند…

«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات از افراد سلب کند». این را اصل نهم قانون اساسی می‌گوید و در ادامه‌ی همین قانون، حقوق زنان،‌ آزادی تشکیل خانواده و آزادی‌های مشروع را به رسمیت می‌شناسد. با نگاهی گذرا به قانون اساسی و اصل اشاره شده پرواضح خواهد بود که بگوییم مجلس ایران نمی تواند  در همه‌ی زمینه‌ها قانون وضع کند. اما آن چه که رخ می دهد گاه چندان منطبق با این اصل نیست. در این زمینه می توان به «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» اشاره کرد، به‌ویژه آنجا که تاکید می کند: «اقدام‌کنندگان به سقط جنین، عقیم‌سازی  مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تحدید موالد و کاهش فرزندآوری به دو تا پنج سال زندان محکوم خواهند شد».

در این طرح، درحالی برای وازکتومی و توبکتومی، از شخصی‌ترین حیطه‌ی زندگی افراد، مجازات سنگین دو تا پنج سال حبس درنظر گرفته شده که جرم‌های سنگین بسیاری را در قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت که مجازاتی کمتر از این دارند؛ جرم‌هایی از قبیل سرقت،  معاونت در قتل عمدی که اولیای دم قاتل را عفو می‌کنند، سرقت آثار تاریخی، قاچاق آثار باستانی، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه‌‌ای، چاقوکشی، کودک‌ربایی و شکار غیرمجاز.

12

مغایرت طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت کشور» با حقوق شهروندی در جلسه علنی مجلس نیز مطرح شده است. به طور نمونه، مهدی دواتگری، نماینده مراغه از ریاست مجلس خواسته است که به جای اجبار به فرزندآوری با زور و زندان، اقدامات فرهنگی انجام شود. مثلا مهدکودک‌هایی در کنار شهرداری‌ها ایجاد شود و ازدواج، تسهیلات و مسکن جوانان حل شود. عابد فتاحی، نماینده ارومیه نیز به‌عنوان یکی از مخالفان این طرح عنوان کرد: «حقوق شهروندی مغایر این است که بخواهند برای همه امور مردم حتی امور شخصی و روابط شخصی آدم‌ها تصمیم‌گیری کنند، آیا کسی فکر کرده که با قدغن‌شدن روش‌های پیشگیری قرار است با کودکان مبتلا به ایدز چه کرد؟ … آیا باید به روش‌هایی رو بیاوریم که نمایانگر رفتار دولت‌ها در قرون وسطی بوده و بخواهیم در ابتدایی‌ترین حقوق افراد دخالت کنیم، مگر می‌شود برای مسایل شخصی و باروری تا به این میزان امر و نهی در نظر گرفت».

همچنین تابش نماینده اردکان در مجلس در مخالفت با این طرح تاکید کرده است: «در طرح پیشنهادی مجلس، نگاه از بالا به پایین به مردم دیده می‌شود. گویی اصولا ما مردم را صاحب اختیار و فکر نمی‌دانیم و مدام باید در حوزه‌های خصوصی آنها سرک بکشیم»[۲۷].

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز در واکنش نسبت به مصوبه سوم تیرماه مجلس شورای اسلامی بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی تاکید کرد. محمداسماعیل مطلقبه نمایندگان مجلس توصیه کرد که در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادر و کودک و بویژه حقوق شهروندی را لحاظ کنند. به نظر می‌رسد که تشدید مجازات لازم نیست و ضروری است که نمایندگان مشوق‌هایی که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیون‌های مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.[۲۸]

ایجاد محدودیت در حیطه‌ی شخصی افراد از سوی قانونگذاران، یدی طولانی دارد و سیاست‌های جدید جمعیتی نیز درحالی چنین رویکردی دارند که موضع سازمان های بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی برخلاف این رویکرد است. سازمان بهداشت جهانی‌ معتقد است «حق باروری متکی‌ است بر به رسمیت شناختن حق اولیه زوجین و تمامی اشخاص برای تصمیم‌گیری آزدانه و مسئولانه نسبت به تعداد و فاصله زمانی‌ بچه‌ها و زمان بچه دار شدن به علاوه حق دسترسی‌ به اطلاعات و امکانات لازم و بالا‌ترین استاندارد‌ها در خصوص بهداشت جنسی‌ و باروری. این حق شامل حق تمام افراد برای تصمیم‌گیری راجع به باروری بدون هیچ گونه تبعیض، فشار و خشونت است».

اولین سند بین المللی که حق باروری را به رسمیت می‌شناسد، بیانیه تهران است که در نتیجه کنفرانس بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید. کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ نیز در ماده ۱۶ خود بر این حق تاکید می‌ورزد. طی‌ سالیان بعد این حق گسترده و در اسناد دیگری نیز بدان اشار شده است. در اعلامیه و برنامه عمل چهارمین کنفرانس جهانی‌ زنان (پکن، ۱۹۹۵) نیز بر حق زنان برای تصمیم‌گیری راجع به باروری تاکید شده است. در این برنامه ی عمل دسترسی به اطلاعات مربوط به سلامت باروری، لازمه توانمندی زنان برای اعمال استقلال باروری و حق سلامت و حق تمامیت جسمانی آنها دانسته شده است.

13

نهادهای نظارتی معاهدات حقوق بشری، در رویه خود از جمله در نظریات تفسیری، ملاحظات نهایی خود در مورد دولت های عضو و نیز تصمیمات گرفته شده در برخی پرونده ها، دائم بر لزوم حمایت از حقوق زنان در زمان بارداری تأکید می کنند و از دولت ها درخواست می کنند که کلیه محدودیت ها و موانع موجود برای بهره مندی کامل زنان از حقوق بشر نظیر حق سلامت، حق حریم خصوصی و حق مالکیت بر بدن و حق برخوداری از استقلال در کلیه مسائل مربوط به بارداری را از میان بردارند.

مثلا فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده که سازمانی جهانی است  تلاش می‌کند تا مرد و زن، کودک و جوان حق تصمیم‌گیری داشته باشند و دررابطه با جسم و روان‌شان مختار باشند. این فدراسیون همچنین بر حق دسترسی به عالی‌ترین استاندارد سلامت تاکید کرده و در اعلامیه آن آمده است که حق تجربه و برخورداری از خواسته‌های جنسی، جدا از مسائل باروری و زاد و ولد است. حق حریم خصوصی از دیگر مواردی است که این فدراسیون بر آن تاکید دارد و مشخصا به این موضوع اشاره می‌کند که هر فردی در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و تصمیم‌گیری درباره‌ی زمان تولد فرزندان حق انتخاب دارد.

سیاست‌های این فدراسیون در تنظیم خانواده و حقوق جنسی، به حقوق کودکان هم تسری پیدا می‌کند و در آن بر منزلت، احترام و استحقاق کودکان برای حفاظت دربرابر همه‌ی آسیب‌های جامعه تاکید می‌شود. به این معنا که خانواده‌ها و جامعه در برابر کودک مسئولیت دارند و تعهدشان تنها به فرزندآوری محدود نمی‌شود و باید در نظر داشته باشند که کودک از چه امکانات و حفاظت‌هایی، چه از سوی جامعه و از سوی خانواده، بهره‌مند خواهد شد.

از همین منظر است که دولت‌ها باید در سیاست‌های جمعیتی، حق طبیعی و انتخاب هر فرد را درباره‌ی شیوه ی زندگی‌اش درنظر ب‌گیرند و تلاش ‌کنند که نه با ایجاد محدودیت و به ضرب مجازات، بلکه  با ارائه‌ی مشوق‌ها و بالا بردن امکانات و تسهیلات، افراد را به فرزندآوری تشویق کنند.

نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه کنترل جمعیت

در اغلب کشورهای دنیا  سیاست های افزایش جمعیت، مبتنی برسیاست های تشویقی است. بد نیست در اینجا به چند تجربه از دیگر کشورها اشاره کنیم:

سیاست‌های تشویقی جمعیت در سنگاپور از سال ۱۹۸۷ میلادی در نظر گرفته شد و تسهیلات و پاداش‌هایی همچون تعهد دولت برای افتتاح صندوق توسعه کودک وو اریز مبلغ۶۰۰۰  دلار برای فرزند دوم و مبلغ۱۲۰۰۰دلار برای فرزند سوم، بخشش مالیاتی تا۲۰۰۰۰دلار برای فرزندسوم،  بسته‌های تشویقی از جمله مرخصی زایمان،مسکن، و برنامه های شاد و تفریحی برای زوجین.

14

در نروژ، خاستگاه سیاست‌های جمعیتی از ابتدا معطوف به برابری جنسیتی و رفاه کودکان بوده است. یکی از تجربه های موفق در این کشور، تخصیص یارانه به مهدها و مراکز مراقبتی کودکان بوده که طبق پژوهش ها رابطه معناداری با افزایش نرخ باروری داشته است. در سوئد، به وضعیت زنان شاغل توجه ویژه ای شده و تلاش شده تا امنیت شغلی آنها در صورت بارداری تامین شود. استدلال آنها این است که درآمد اضافه‌ زن موقعیت اقتصادی خانواده را مطمئن‌تر می‌کند و امکان سپردن کودکان به مراکز نگهداری را تسهیل کرده و به تولد کودک بعدی کمک می‌کند. همچنین در سوئد به مشارکت فعال پدران در مراقبت نوزادان توجه شده است. یکی دیگر از نمونه های جالب توجه در زمینه رشد جمعیت، کشور فرانسه است. در این کشور با وجود نرخ بالای اشتغال زنان، در دسترس بودن خدمات رایگان پیشگیری از بارداری حتی برای نوجوانان و همچنین تغییرات جدی الگوی زندگی خانوادگی،  نرخ باروری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی قابل توجه است

به رسمیت شمردن حق انتخاب، آشکارترین موضوعی است که در موارد برشمرده پیداست. از طرف دیگر دولت‌ها به خوبی دریافته‌اند که آنچه افراد جامعه نیاز دارند نه تعیین تکلیف از بالا که ارائه امکانات اجتماعی و اقتصادی است. بدیهی است در جامعه‌ای که از ثبات اقتصادی برخوردار نباشد و نگرانی‌هایی همچون بیکاری روزافزون و نبود امکانات اجتماعی بیداد ‌کند، سخت بتوان خانواده‌ها را راضی کرد که به فرزندان بیشتر بیاندیشند.

ما چه می خواهیم؟

با توجه به این که پیش شرط هرگونه سیاست جمعیتی عادلانه که معطوف به افزایش جمعیت است باید فراهم سازی زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی باشد، و با توجه به ضعف این زیر ساخت ها در ایران، ما به شدت نگرانی خود را از اتخاذ سیاست های جدید جمعیتی اعلام می کنیم؛ و اعلام می کنیم فراهم سازی زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی از قبیل ارائه ی راه حل بلند مدت برای بحران آب، دسترسی سهل و رایگان و برابر به آموزش و تحصیل برای همه زنان و مردان اقشار و طبقات جامعه، حل معضل بیکاری به خصوص برای زنان، بیمه بیکاری فراگیر و نا محدود برای همه زنان و مردان بالای ۱۸ سال، که نه تنها از ملزومات هر گونه برنامه ریزی برای افزایش جمعیت است، بلکه از ضروریات زندگی ای برخوردار از کرامت انسانی است، باید در راس سیاست ها و برنامه ریزی های دولت و حکومت قرار گیرد.

ما معتقدیم در فقدان حمایت های قانونی  و اجتماعی از زنان، سیاست های جدید جمعیتی بیشترین قربانیان  خود را از میان زنان به خصوص زنان طبقات محروم  شهری و روستایی می گیرد. این زنان هستند که بیش از پیش با فقر، بیکاری، بحران های ناشی از بارداری ناخواسته، سلامت جسمی و روانی در خطر، مواجه خواهند شد.

خواسته ما پیش از هر چیز توقف هر گونه سیاستی است که حق اختیار زنان درباره ی بارداری را تهدید می کند و در این راستا خواهان دسترسی آزاد و سهل و رایگان  همه ی زنان و مردان به خدمات جلوگیری از بارداری هستیم.

با توجه به اهمیت نقش آگاهی  در کاهش آسیب پذیری افراد در برابر بیماریهای مختلفی از جمله ایدز و هپاتیت، ما خواهان این هستیم تا آموزش بهداشت جنسی و بهداشت باروری که متاسفانه هم اکنون از دروس دوره دانشگاه حذف شده است، نه تنها در دروس دانشگاهی که در دروس دبیرستان نیز گنجانده شود.

ما معتقدیم نباید امر پرورش و نگهداری کودکان، تنها بر دوش خانواده ها/ زنان باشد و خواهان  این هستیم که جامعه و دولت نیز با تاسیس و گسترش مهد کودک های رایگان و برخوردار از استاندارد کیفی جهانی در تمامی محلات شهری و روستایی  به خصوص در محیط کار سهم خود را  در امر پرورش کودکان ادا کنند.

– نسخه پی دی اف کتابچه را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

[۱] عمل بستن لوله حامل اسپرم در مردان

[۲] فوریت این طرح در ۲۴ فروردین ۹۳ و کلیات آن در ۳ تیر م۳ تصویب شد.

[۳] عمل بستن لوله های فالوپ (لوله هایی که تخمک را از تخمدانها به رحم منتقل می کنند) در زنان برای پیشگیری از باروری

[۴] زندگی و سلامت (تارنمای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر)، «اطلاعیه روز جهانی جمعیت ۲۰۱۳ با شعار سلامت باروری جوانان»، ۱۸ تیر ۱۳۹۲٫

[۵] خبرآنلاین، «آمار سقط جنین غیرقانونی ۴۰ برابر سقط جنین قانونی»، ۱۳ خرداد ۱۳۹۳

[۶] خبرگزاری مهر، «اعلام آخرین آمار مرگ و میر مادران باردار و نوزادان کشور»، ۳ مرداد ۱۳۹۲

[۷] ایسنا، «حذف بودجه پیشگیری از رفتارهای پرخطر و نگرانی بابت افزایش بیماری‌های جنسی»، ۲۵ دی ۱۳۹۲ /  فارس، ضرب‌الاجل ۱۰۰ روزه وزیر بهداشت برای اجرای سیاست‌های جدید جمعیتی، ۲۲ مهر ۱۳۹۲

[۸] خبرگزاری ایسنا، «موج چهارم انتقال HIV / ایدز در راه است»، ۳۰ آذر ۱۳۹۲

[۹] ایسنا، «آمارهای جدید ایدز در کشور»، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

[۱۰] انتخاب، «آمار غیر رسمی مبتلایان به ایدز»، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

[۱۱] خبرگزاری فارس، «ایجاد ۷ اردوگاه نگهداری معتادان/ یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر آمار رسمی اعتیاد در ایران»، ۴ تیر ۱۳۹۲

[۱۲] همشهری آنلاین، «جدیدترین آمار اعتیاد در ایران»، اردیبهشت ۹۳

[۱۳] ایسنا، «حذف بودجه پیشگیری از رفتارهای پرخطر و نگرانی بابت افزایش بیماری‌های جنسی»، ۲۵ دی ۱۳۹۲

[۱۴] روزنامه اعتماد، «آمار کودک آزاری در ایران هنوز زیر ذره بین تردید است»، ۳۱ تیر ۱۳۹۲

[۱۵] ایلنا، «دختران فراری ۴ ساعته جذب باندهای فساد می‌شوند»، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

[۱۶] یکی از معضلات آموزشی عدم تخصیص منابع و امکانات بصورت عادلانه در سطح کشور است در حالی که اسناد بالادستی بر تامین منابع و اعتبارات برای مناطق مختلف بصورت برابر دارند هنوز مدارس کپری در استان های محروم مانند سیستان وبلوچستان، بوشهر و کرمان دیده می شوند.

http://alef.ir/vdcfj1dymw6d10a.igiw.html?199243

[۱۷]معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت بازمهندسی در فرآیند آموزشی حاکم بر آموزش از راه دور گفت: هم‌اکنون ۲۰۰ هزار بازمانده از تحصیل تحت پوشش قرار دارند، البته تصور ما از بازماندگان از تحصیل عددی سه برابر آمار فعلی است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/407110

[۱۸] در صورتی که دوره پیش دبستانی اجباری شود، دوره تحصیلی تا دیپلم از ۱۲ سال به ۱۴ سال افزایش خواهد یافت و این یعنی نیازمند نیروی انسانی متخصص و امکانات و زیرساخت های ضروری است که هم اکنون نیز آموزش و پرورش با کمبود آن روبروست. بعنوان مثال با اجرای طرح ۶-۳-۳ بر اساس سند بنیادین و افزایش پایه ششم به دوره ابتدایی  طی سال گذشته آموزش و پرورش در راستای تامین نیروی انسانی مجبور شد در برخی مناطق از نیروهای دفتری و حتی خدماتی در کلاس ها استفاده نماید یا با ارایه دستورالعمل هایی که انتقال در مناطق را در صورت تغییر مقطع از راهنمایی و متوسطه به ابتدایی را تسهیل می نمود برخی از نیروهای متخصص در دوره متوسطه را به سمت مدارس ابتدایی هدایت نمود. این معلمان نه تنها در مدارس ابتدایی موفق نبودند بلکه در برخی مناطق دوره متوسطه نیز با کمبود معلم روبرو شدند اگر تغییر یک پایه از راهنمایی به ابتدایی نظام آموزشی را با چنان مشکلی روبرو نموده است بی شک چالش ناشی از افزایش جمعیت و اجباری شدن دوره پیش دبستانی برای نظام آموزشی نویدگر بحران پیش روست.

[۱۹] ایسنا، «افزایش ۳ برابری بیکاری زنان و تحصیلکرده‌ها»، ۲۴ خرداد ۱۳۹۳

[۲۰] خبرآنلاین، خبرآنلاین، «افزایش مرخصی زایمان زنان؛ از کجا آمد؟ به کجا می‌رسد؟»، ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ‏

[۲۱] خبرگزاری مهر، «اخراج یک سوم زنان در بازگشت از مرخصی زایمان»، ۲۸ فروردین ۱۳۹۳

[۲۲] خبرآنلاین، «دیدن نیمه خالی لیوان/ وقتی بحران کمبود آب در ایران به مرز هشدار می رسد»، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ‏

[۲۳] انتخاب، «۷۰ درصد سفره های آبهای زیر زمینی کشور رو به کاهش است»، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

[۲۴] خبرگزاری مهر، «فرونشست زمین در جنوب تهران ۹۰ برابر حد بحرانی اتحادیه اروپاست»، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

[۲۵] ایسنا، «توضیحات وزیر نیرو در مجلس: به ۶۵۰۰ روستا با تانکر آب می رسانیم»، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ‏

[۲۶] نماینده مقیم فائو در جمهوری اسلامی ایران: ایران برای امنیت غذایی با خشکسالی مقابله کند.

[۲۷] نجاتی، محمد حسین، «بهارستان کلیات طرح را تصویب کرد؛ مجازات ۲ تا ۵سال حبس برای پیشگیری از بارداری»، روزنامه شرق، ۴ تیر ۱۳۹۳

[۲۸] ایسنا، «واکنش وزارت بهداشت به مصوبه مجلس درباره عمل های پیشگیری از بارداری»، ۴ تیر ۱۳۹۳

lمنبع: بیدارزنی

اسفند
۲۵
بچه‌های چه کشورهایی بیشتر کتک می‌خورند؟
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Depositphotos_112279692_s-2015
image_pdfimage_print

 photo by: Stadnikov.K

تنبیه بدنی کودکان یکی از مسائل تربیتی چالش‌برانگیز محسوب شده و همواره مخالفین و موافقین زیادی دارد.

به گزارش ایسنا، «سیناپرس» در ادامه نوشت: بسیاری از کارشناسان و والدین، تنبیه بدنی را به دلیل اثرگذاری منفی آن بر سلامت روانی کودک رد می‌کنند اما گروه دیگر معتقدند که تنبیه بدنی می‌تواند به تربیت بهتر کودکان کمک کند.

بر اساس گزارش یونیسف که ماه نوامبر ۲۰۱۷ منتشر شد، حدود ۳۰۰ میلیون کودک ۲ تا ۴ در جهان، از سوی والدین یا مراقبان خود به‌صورت منظم تنبیه بدنی می‌شوند. این تنبیه‌ها شامل ضربه زدن به باسن، سیلی زدن، پشت‌دستی زدن، یا زدن به قسمت‌های مختلف بدن با وسایل و ابزار مختلف است.

کلودیا کاپا (Claudia Cappa) نویسنده گزارش یونیسف تأکید کرد: والدین از روش‌های ترکیبی شامل اشکال خشونت‌آمیز و بدون خشونت – ترکیبی از تنبیه بدنی و آزار روانی مانند فریاد زدن – استفاده می‌کنند.

براساس داده های یونیسف، سوازیلند، نیجریه، لیبریا، مالزی، جمهوری وانواتو (اقیانوس آرام)، پنج کشور نخستی هستند که درصد زیادی از جمعیت بالای ۱۵ سال آنها معتقدند که تنبیه بدنی برای تربیت و آموزش کودکان لازم است.

(درصد جمیعت بالای ۱۵ سال که معتقدند تنبیه بدنی برای تربیت و آموزش کودکان لازم است – منبع: Unicef)

تنبیه بدنی در کدام کشورها ممنوع است؟

سوئد نخستین کشور جهان است که در سال ۱۹۷۹ با تصویب قانون، تنبیه بدنی کودکان در این کشور را ممنوع کرد. در آمریکا، تنبیه بدنی همچنان در تمامی ایالت‌ها قانونی است. در برخی کشورها، تنبیه بدنی کودکان با مجازات زندان برای والدین همراه است.

بر اساس گزارش یونیسف، در ۶۰ کشور، منطقه یا ایالت‌، قوانینی وضع‌شده است که تنبیه بدنی کودکان در خانه ممنوع شده است؛ از جمله می‌توان به کشورهای اتریش، قبرس، دانمارک، فنلاند، آلمان، مجارستان، لیختن‌اشتاین، هلند، نیوزلند، نروژ، پرو، ایسلند، لهستان و پرتغال، اسپانیا و رومانی اشاره کرد.

(منبع: CNN)

ایران در فهرست کشورهایی که معتقد به تنبیه بدنی برای تربیت کودکان هستند (نمودار اول) دیده نمی‌شود؛ درعین حال، اگرچه کشور ایران در بین ۶۰ کشور با قانون ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان نیست (نقشه بالا)، اما طبق مواد ۲ و ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود سلامت جسم یا روان آنان به مخاطره بیافتد، ممنوع بوده و مستوجب مجازات خواهد بود.

در ایران، کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان، ممنوع و مرتکب به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.

بر اساس داده‌های یونیسف، در اکثر کشورها با داده‌های در دسترس، کودکان خانواده‌های ثروتمندتر مانند کودکان خانواده‌های فقیرتر، رفتار خشونت‌آمیز والدین را تجربه می‌کنند.

دیدگاه علم در مورد تنبیه بدنی چیست؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنبیه بدنی با افزایش خطر پیامدهای منفی برای کودکان مانند بروز رفتارهای تهاجمی، مشکلات سلامت روانی در بزرگسالی، و حتی بروز رفتارهای خشونت‌آمیز در زندگی زناشویی مرتبط است.

اندرو گروگان کایلر (Andrew Grogan-Kaylor)، استادیار دانشگاه میشیگان (آمریکا) که مطالعه‌های مختلفی را در مورد تأثیرات تنبیه بدنی بر روی کودکان انجام داده است، تأکید کرد: نتیجه مشخص بین اکثر کارشناسان این است که تنبیه بدنی مضر بوده و پیوند عاطفی بین مراقب و کودک را از بین می‌برد.

کایلر در همکاری مشترک با الیزابت گرشوف (Elizabeth Gershoff)، استادیار دانشگاه تگزاس در آستین، مطالعه‌های قبلی انجام شده طی ۵۰ سال گذشته بر روی ۱۶۰ هزار کودک را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

نتایج این متاآنالیز که سال ۲۰۱۶ در مجله Family Psychology منتشر شد، هیچ‌گونه شواهد قطعی از ارتباط تنبیه بدنی با بهبود رفتار کودکان را نشان نداد؛ برعکس، افزایش خطر بروز ۱۳ رفتار نابهنجار در کودکان گزارش شد.

محروم کردن از امتیازات خاص، روش انضباطی جایگزین تنبیه بدنی

گرشوف و همکارانش، در تحقیقات خود، روش انضباطی جایگزینی را کشف کردند که می‌تواند به شکل قابل ملاحظه‌ای، مشکلات رفتاری کودکان را کاهش دهد.

نتایج این مطالعه که سال ۲۰۰۵ در مجله Clinical Child and Family Psychology Review منتشر شد، نشان داد که محروم کردن کودک از برخی امتیازات ویژه، از اثربخشی رفتاری بالاتری برخوردار بوده و میزان بروز رفتارهای نابهنجار را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

والدین باید این نکته را همواره مدنظر قرار دهند که محیطی عاطفی، حمایتی، گرم و سرشار از عشق برای فرزندان خود ایجاد کنند؛ اما در شرایطی که رفتار جدی‌تری برای تربیت کودکان مورد نیاز است، به‌جای استفاده از تنبیه بدنی، از روش‌های انضباطی جایگزین استفاده کنند.

این روش‌ها می‌تواند شامل گرفتن اسباب‌بازی (به مدت مشخص) یا محروم کردن از برخی امتیازات ویژه مثل دوچرخه‌سواری یا رفتن به پارک باشد که از اثربخشی تربیتی بهتری برخوردار بوده و از بروز رفتارهای تهاجمی کودک نیز پیشگیری می‌کند.

منبع: ایسنا

اسفند
۲۲
پیام دبیرکل سازمان ملل برای سال ۲۰۱۸
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
گوترش
image_pdfimage_print

ما در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای حقوق زنان هستیم. نابرابری‌های تاریخی و ساختاری که باعث رشد ظلم و تبعیض شده‌اند، به گونه‌ای بی‌سابقه تجربه می‌شود. از آمریکای لاتین گرفته تا اروپا و آسیا، در رسانه‌های اجتماعی، در سینما و تلویزیون، در طبقه کارخانه و در خیابان‌ها، زنان خواستار تغییر مداوم و عدم تحمل تجاوز جنسی، آزار و اذیت و هر گونه تبعیض هستند.

دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، کار ناتمام زمانه‌ی ما و بزرگترین چالش حقوق بشر در جهان است.

جنبش عملگرایی و حمایت نسل‌های زنان ثمربخش بوده است. بیشتر از هر زمان دیگری در مدرسه‌ها دختر وجود دارد. زنان بیشتر مشاغل درآمدزا را انجام می‌دهند و در بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، سیاست و سازمان‌های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد در موقعیت‌های بهتری ایفای نقش می‌کنند. برابری جنسیتی در قوانین بی‌شماری تصویب شده است و در بسیاری از کشورها رسم و رسوم زیان‌آور مانند ختنه زنان و ازدواج کودکان غیرقانونی است.

اما اگر قرار باشد نابرابری قدرت سابق را که مؤید تبعیض و استثمار بود بررسی کنیم٬ همچنان موانعی جدی وجود دارد.

بیش از یک میلیارد زن در سرتاسر جهان در برابر خشونت جنسی خانگی از حمایت قانونی برخوردار نیستند. شکاف پرداخت دستمزد بر طبق جنسیت در سراسر جهان ۲۳ درصد است و در مناطق روستایی به ۴۰ درصد می‌رسد و کار بدون مزد بسیاری از زنان بی‌اهمیت است. حضور زنان در پارلمان ملی به طور متوسط کمتر از یک چهارم و در اتاق‌های هیئت رئیسه حتی کمتر است. بدون اقدام هماهنگ، میلیون‌ها دختر دیگر در دهه آینده مورد ختنه دستگاه تناسلی قرار خواهند گرفت بدون آنکه هیچ گونه اقدام جمعی انجام شود.

آنجا که قوانین وجود دارد، اغلب نادیده گرفته می‌شوند، و ادعای زنانی که به دنبال احقاق حقوق قانونی هستند، مورد تردید قرار گرفته، محکوم و رد می‌شود. اکنون ما می‌دانیم که در کشورهایی که از نظر برابری جنسیتی به خود می‌بالند٬ آزار و اذیت جنسی و سوءاستفاده در محل کار، فضاهای عمومی و خانه‌های خصوصی رشد کرده است.

سازمان ملل متحد باید نمونه ای برای جهان باشد.

من متوجه شدم که همیشه اینطور نبوده است. از زمان شروع دوره من در سال گذشته، اصلاحاتی را در ستاد سازمان ملل، در ماموریت‌های حفظ صلح و در همه دفاترمان در سراسر جهان ایجاد کرده‌ام.

اکنون در تیم مدیریت ارشد من ما برای اولین بار به برابری جنسیتی رسیده ایم و من مصمم هستم که در سراسر سازمان، این کار را انجام دهم. من کاملاً متعهد به عدم تحمل آزار جنسی هستم و برنامه‌هایی را برای بهبود گزارش و پاسخگویی تعیین کرده‌ام. ما برای رسیدگی به و جلوگیری از استثمار جنسی و سوءاستفاده از زنان توسط کارکنان ماموریت‌های حفظ صلح و حمایت از قربانیان، در حال همکاری با کشورهای سرار جهان جهان هستیم.

ما در سازمان ملل متحد در کنار زنان سراسر جهان که برای غلبه بر بی عدالتی‌هایی که با آنها مواجه هستند مبارزه می‌کنند، می‌ایستیم – چه زنان روستایی در مبارزه علیه تبعیض دستمزدی، زنان شهری سازمان‌یافته برای اصلاحات، زنان پناهنده در معرض خطر استثمار و سوء استفاده، و یا زنانی که اشکال متقاطع تبعیض را تجربه می‌کنند از قبیل: بیوه‌ها، زنان بومی، زنان معلول و زنانی که با هنجارهای جنسیتی سازگار نیستند.

توانمند سازی زنان در قلب برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار قرار دارد. پیشرفت در اهداف توسعه پایدار به معنی پیشرفت برای همه زنان، در همه جا است. اقدام ویژه‌ای که با همکاری بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز شد، منابع را روی حذف خشونت علیه زنان و دختران، وجود پیش شرط برای برابری و توانمندسازی زنان متمرکز خواهد کرد.

بگذارید به صراحت بگویم: این یک لطف در حق زنان نیست. برابری جنسیتی یک مسئله حقوق بشری است و به نفع همه‌ی ما: مردان و پسران، زنان و دختران است. نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان به همه ما آسیب می‌رساند.

شواهد فراوانی وجود دارد که سرمایه گذاری روی زنان، موثرترین راه برای رشد جوامع، شرکت‌ها و حتی کشورها است. مشارکت زنان قراردادهای صلح را قوی‌تر، جوامع را انعطاف پذیر‌تر و اقتصاد را قوی‌تر می‌کند. آنجا که زنان با تبعیض مواجه هستند، ما اغلب شاهد سنت‌ها و باور‌هایی هستیم که برای همه ما زیان‌آور است. مرخصی به جهت داشتن فرزند، قوانین علیه خشونت خانگی و قوانین پرداخت حقوق برابر به نفع همه است.

در این لحظه سرنوشت‌ساز برای حقوق زنان، وقت آن رسیده است که مردان در کنار زنان بایستند، به آنها گوش دهند و از آنها یاد بگیرند. اگر قرار باشد زنان بتوانند به تمام پتانسیل خود برسند و باعث رشد همه ما و جوامع و اقتصاد ما شوند٬ شفافیت و پاسخگویی ضروری است.

من افتخار می‌کنم که بخشی از این جنبش باشم و امیدوارم که در سازمان ملل و در سرتاسر جهان همچنان طنین‌انداز باشد.

«آنتونیو گوترش»

منبع: UN Women 

اسفند
۲۲
روایت زندگی سیاوش، ترنس‌مردی که به دست پدر به قتل رسید
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
20582605_880021835479197_374912969487679488_n-480x408
image_pdfimage_print

photo: www.tribunezamaneh.com

روایتی از شرح حال زندگی و مشکلات #سیاوش، #ترنس‌مرد اهل #خرم‌آباد که به دست پدر خود به قتل رسید، در شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس منتشر شده است.

این روایت از زبان فردی با نام مستعار یاشار که خود را از دوستان نزدیک و ۱۰ ساله سیاوش معرفی می‌کند طی مصاحبه‌ای با محمد بهامین آسمانی بیان شده است.

یاشار در این روایت به «#آشکارسازی اجباری» سیاوش توسط عده‌ای از دوستانش برای #خانواده، عدم پذیرش هویت سیاوش توسط پدر و مادر، خشونت فیزیکی از سوی پدر و برادر تا حد شکستگی دست و پا، آزار روحی- روانی، محروم شدن از غذا و شرکت در جمع خانواده و میهمانی، ترس خانواده از آبرو و طرد شدن از سوی #مادر اشاره کرده است.

یاشار همچنین بازگو می‌کند که سیاوش به خاطر برون رفت از این وضعیت بحرانی در سن ۲۲ سالگی به#بهزیستی مراجعه و طلب کمک می‌کند. وی با این سازمان برای دریافت مجوز عمل در تماس بوده تا اینکه با مراجعه پدر او به بهزیستی و تهدید آن‌ها، حمایت‌ها از سیاوش قطع می‌شود.

یاشار در ادامه روایت اطرافیان از شبی را شرح می‌دهد که سیاوش در #خانه به ضرب گلوله توسط #پدرکشته شد:

«همسایه ها گفتن صدای جر و بحث اومدو بعد صدای گلوله، مادرش اول گفته بود من خونه نبودم و اومدم جنازه هارو دیدم ولی الان گفته …»

khabar ghatl (3)

بیشتر بخوانید:

🔻مصاحبه کامل در لینک زیر:

https://helptranscenter.org/2017/08/10/220/

منبع: رادیو زمانه

اسفند
۲۱
نگاهی به عملکرد بهزیستی در سال۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
bigstock-Sad-Woman-Alone-On-Street-Subw-109476173-e1484062803727
image_pdfimage_print
Photo: Ocus Focus/bigstockphoto.com
در برخورد با آسیب‌های اجتماعی اولین نهادی را که مسؤول می‌دانیم، بهزیستی است؛ در کنار آن هرگاه نام معلولان می‌آید، نگاه‌ها به سمت بهزیستی می‌رود؛ همچنین برای بهبود وضعیت معیشتی بسیاری از گروه‌ها به سراغ بهزیستی می‌رویم. بر همین اساس حجم فعالیت‌های بهزیستی بالاست؛ البته بسیاری از فعالیت‌هایش با همکاری و هماهنگی سایر ارگان‌ها به انجام می‌رسد.

سازمان بهزیستی با وجود آن‌که در حوزه‌های مختلفی در حال فعالیت است اما در بررسی عملکرد یکساله‌اش می‌بینیم سرانجام بسیاری از طرح‌های مطرح‌شده از سوی این نهاد نامشخص است.

به گزارش مهرخانه، در برخورد با آسیب‌های اجتماعی اولین نهادی را که مسؤول می‌دانیم، بهزیستی است؛ در کنار آن هرگاه نام معلولان می‌آید، نگاه‌ها به سمت بهزیستی می‌رود؛ همچنین برای بهبود وضعیت معیشتی بسیاری از گروه‌ها به سراغ بهزیستی می‌رویم. بر همین اساس حجم فعالیت‌های بهزیستی بالاست؛ البته بسیاری از فعالیت‌هایش با همکاری و هماهنگی سایر ارگان‌ها به انجام می‌رسد.

زنان آسیب‌دیده و راه‌اندازی مراکزی که به انجام نرسید

فروردین‌ماه احمد خاکی، معاون اموراجتماعی بهزیستی استان تهران از راه‌اندازی مراکز غیراقامتی حمایت از زنان آسیب‌دیده و ویژه (مراکز راه نو) خبر داد. مراکز حمایت و بازپروری دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی حاد یا آسیب‌دیده اجتماعی (ویژه) به مراکزی اطلاق می‌شود که طبق وظایف قانونی محوله، دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی حاد و زنان ویژه را نگهداری یا به‌صورت غیرشبانه‌روزی تحت پوشش داشته و با ارائه خدمات تخصصی نظیر مددکاری اجتماعی، روان‌شناسی، بهداشتی، زمینه‌های توانمندسازی و بازگشت آن‌ها به زندگی سالم را از طریق پیوند مجدد با خانواده، آموزش، ایجاد اشتغال، کسب درآمد مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده فراهم می‌کند.

در تعریف دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی حاد نیز آمده است: زنانی که به دلایلی همچون متشنج بودن خانواده، اغفال و… از کانون خانواده دور شده یا با سوء‌تفاهم از خانواده اخراج شده‌اند، به این ترتیب فاقد سرپرست مؤثر بوده و آمادگی، درایت یا توان کافی اقتصادی برای زندگی مستقل را نداشته و احتمال آسیب‌پذیری و برقراری روابط خارج از عرف در آن‌ها وجود دارد. همچنین زنانی که از طریق ایجاد روابط نامتعارف، کسب درآمد و گذران معیشت کرده یا به ارزش‌های اخلاقی اجتماعی پایبند نبوده و علی‌رغم مبادرت به روابطی، از این عمل انگیزه کسب درآمد را ندارند که این‌گونه افراد پس از تحمل مجازات قانونی به دلیل فقدان مکان زندگی و عدم پذیرش اجتماعی توسط مراجع قضایی به مراکز بازپروری معرفی می‌شوند یا به‌صورت خودمعرف برای بهره‌گیری از خدمات حمایتی و بازپروری مراجعه می‌کنند.

در آن زمان عنوان شد که ۲ مرکز بازپروری «آصف» ویژه افراد زیر ۱۸ سال و همچنین مرکز بازپروری «ارشاد» ویژه افراد بالای ۱۸ سال فعالیت کرده و شهرستان مجری این طرح نیز شمیرانات است. اما پس از آن اطلاعاتی از راه‌اندازی مرکزی جدید شنیده نشد.

سند ملی سالمندان

ابتدای امسال مسؤولان سازمان بهزیستی اعلام کردند که سند ملی سالمندان تدوین شده و به زودی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود تا در هیأت دولت تصویب و عملیاتی شود و طبق موارد پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه، بخش‌هایی از آن در سال‌های مختلف این برنامه اجرا خواهد شد.

سرانجام پس از چندین ماه امیدواری برای تصویب این سند، در روز سوم دی به تصویب رسید.

از دیگر مباحث مطرح‌شده در حوزه سالمندان اعطای مجوز به سمن‌هایی با عناوین فرزانگان و مراکز نگهداری روزانه بود.

بیمه مراقبتی طولانی‌مدت

بیمه مراقبتی طولانی‌مدت به سالمندی که تحت مراقبت خود یا فرد دیگری است، تعلق می‌گیرد. در سند سالمندی به طور واضح به این موضوع اشاره شده است. اطلاعی از به سرانجام رسیدن این طرح وجود ندارد.

بانک اطلاعات سالمندان

بحث بانک اطلاعات سالمندان جزو موضوعاتی بود که ابتدای امسال به‌عنوان یکی از جدی‌ترین برنامه‌های بهزیستی در حوزه سالمندان مطرح شد. پس از آن در مردادماه از برگزاری اقدامات و جلسات اولیه برای ایجاد بانک اطلاعات جامع سالمندان خبری منتشر شد. اما از آن زمان به بعد صرفاً تاکیداتی بر ایجاد این بانک اطلاعاتی منتشر می‌شد و خبری دقیق در رابطه با شروع به کار جمع‌آوری اطلاعات سالمندان منتشر نشد.

راه‌اندازی کلوپ‌های سالمندی

به گفته مسؤولان سازمان بهزیستی کلوپ‌های سالمندی از دیگر بحث‌هایی است که به دنبال اجرای آن بوده‌اند. قرار بود در این کلوپ‌ها، به هر آن‌چه اوقات فراغت سالمندان را پر می‌کند، بپردازند. براساس قول مسؤولان قرار بود این کلوپ‌ها تا پایان سال ۹۶ راه‌اندازی شود که شاهد این اتفاق نبودیم.

راه‌اندازی دانشگاه نسل سوم

دانشگاه نسل سوم، برنامه‌ای دیگری است که بهزیستی در حوزه سالمندان تصمیم به اجرای آن داشت و طبق اعلام مسؤولان در اوایل سال جاری دو دانشگاه آماده بودند. در این طرح، کلیه آموزش‌هایی که در درجه اول برای سالمندان و در درجات بعدی برای اعضای خانواده و افراد مرتبط با سالمندان نیاز است، ارائه می‌شود. هدف از این آموزش‌ها این است که سالمندان به‌روز شوند، بتوانند در جامعه اثرگذار باشند و به سالمندان دیگر نیز آموزش دهند.

به گفته مسؤولان قرار بود در سال ۹۶ حتماً از این طرح بهره‌برداری شود. هرچند پس از مدتی به‌طور جدی مطرح شد که قرار است دانشگاه سالمندان در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان راه‌اندازی شود اما هیچ خبری از راه‌اندازی یا عدم راه‌اندازی آن منتشر نشد. البته پیش از این برای اولین‌بار در ایران در سال ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اقدام به راه‌اندازی دانشگاه نسل سوم کرده بود.

(در همین زمینه: آموزش سالمندان در نخستین دانشگاه سالمندان کشور/ باید برای روبه‌روشدن با سالمندی جمعیت آماده شویم)

طرح مراقبین خانگی و مشکل کمبود بودجه

تیرماه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از تحت پوشش قرار گرفتن ۱۰ هزار نفر از سالمندان و معلولان کشور در طرح مراقبین خانگی طی سال‌های اخیر خبر داد و اعلام کرد که طبق برآوردهای صورت‌گرفته در نظر داشتیم این طرح را برای ۲۵۰ هزار معلول اجرایی کنیم اما متأسفانه کمبود بودجه و اعتبارت مانع اجرای آن شد.

براساس این طرح افراد از کانون خانواده فاصله نمی‌گیرند و از تعداد متقاضیان برای نگهداری در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی کاسته می‌شود. در مرحله اول مراقب خانگی از بین اعضای خانواده انتخاب می‌شود و در صورت نداشتن خانواده، تعیین مراقب از خارج از خانواده صورت می‌گیرد. البته از سوی سازمان بهزیستی کشور مبالغی به عنوان کمک‌هزینه نگهداری به مراقبان تعلق می‌گیرد. در این طرح به وسایل مورد نیاز معلول نیز توجه شده است؛ به طوری‌که اگر برای نگهداری معلول در منزل به تهیه تجهیزات ویژه و خاص از جمله تخت مخصوص و مناسب‌سازی محیط نیاز باشد، از سوی بهزیستی تأمین می‌شود. پیش از آغاز به کار، مراقبین خانگی در دوره‌های آموزشی سازمان بهزیستی شرکت می‌کنند و با نحوه مراقبت از سالمندان و معلولان آشنا می‌شوند. ۲ نوع مراقب برای معلولان و سالمندان در این طرح پیش‌بینی شده است.

(در همین زمینه: سند ملی سالمندان و پیش‌بینی حمایت‌هایی از خانواده‌ها/ ورود بنیادهای زیر نظر بهزیستی به موضوع مراقبین خانگی)

(در همین زمینه: طرح مراقبین خانگی و توجه ویژه به زنان سالمند/ برنامه‌هایی برای پرکردن اوقات فراغت زنان سالمند)

سامانه الکترونیک ثبت مداخلات طلاق

سامانه الکترونیک ثبت مداخلات طلاق به‌صورت پایلوت در پنج شهر خراسان رضوی اجرا شد و قرار بود تا پایان فروردین ماه نقاط قوت و ضعف آن بررسی شود و در سال ۹۶ به ۱۱ استان کشور توسعه یابد. اما در فروردین‌ماه اعلام شد که تا پایان سال راه‌اندازی سامانه الکترونیک ثبت مداخلات طلاق در تمام استان‌ها اجرا می‌شود. همچنین اعلام شد که تا پایان خرداد در ۱۰ استان با بیشترین نرخ طلاق راه‌اندازی می‌شود. تهران، البرز، اصفهان، فارس، گیلان، مازندران، مرکزی، قم، کرمانشاه، خراسان رضوی و خوزستان (بدون ترتیب) بیشترین نرخ طلاق کشور را دارند.

براساس این سامانه، افراد قبل از ورود به دادگاه‌ها و ثبت رسمی دادخواست طلاق و پیش از آن‌که بخواهند وارد چرخه وکلا شوند، از همان ابتدا به چرخه خدمات مددکاری و روان‌شناسی ورود پیدا می‌کنند و در جهت حل منازعات زناشویی آن‌ها اقدام می‌شود. بررسی‌های اولیه نشان داد که ۱۸ تا ۲۰ درصد زوجینی که از طرف دادگستری به مراکز این سامانه ارجاع داده شده‌اند، در پیگیری ۶ ماهه تا یک‌ساله به سازش رسیده‌اند.

با وجود وعده‌هایی برای راه‌اندازی این طرح در ۱۰ استان تا پایان خرداد، سرانجام در شهریورماه و در ۱۱ استان راه‌اندازی شد. در دی‌ماه نیز اعلام شد که ۱۹۵ مرکز مداخله کاهش طلاق در کشور ایجاد شده است و در آخرین اخبار در نیمه اسفندماه، کرمانشاه نیز جزو دارندگان این سامانه شد. با این وجود خبری از اجرای آن در کل استان‌ها مطرح نشد.

(در همین زمینه: راه‌اندازی سامانه الکترونیک ثبت مداخلات طلاق در تمام استان‌ها)

(در همین زمینه: شیب رشد طلاق کاهش یافته است، نه طلاق/ تفاوت مراکز مشاوره ناجا و بهزیستی)

راه‌اندازی مرکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌ها

براساس اعلام مسؤولان بهزیستی در دی‌ماه، قرار بود تا پایان سال ۱۳۰ مرکز مشاوره خانواده در تهران در کنار دادگاه‌ها تشکیل ‌شود که هنوز خبری از آن نیست.

افزودن شیفت به سامانه تلفنی خط ملی اعتیاد

ابتدای امسال عنوان شد که یکی از اولویت‌های مرکز توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در سال ۹۶ افزودن یک شیفت کاری به سامانه خط ملی اعتیاد است که در صورت اجرای این طرح، مدت زمان فعالیت این سامانه تا ساعت ۱۲ شب افزایش پیدا می‌کند.

آبان‌ماه مسؤولان بهزیستی اعلام کردند که اضافه نکردن خطوط ملی اعتیاد، ناشی از همکاری نکردن لازم از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در تأمین اعتبار مورد نیاز برای گسترش این سامانه تلفنی است.

سند راهبردی کنترل و کاهش طلاق

مردادماه مسؤولان بهزیستی از تدوین سند کنترل و کاهش طلاق در کشور خبر دادند. به گفته آن‌ها سند کنترل و کاهش طلاق در مرحله‌ای است که باید چند نشست کشوری داشته باشیم تا نظرات تمام دستگاه‌ها اخذ شود؛ زیرا لزوماً سازمان بهزیستی به تنهایی نباید فعالیت کند و در این فرآیند نقش تمام دستگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

در آن زمان و مطابق اعلام بهزیستی پیش‌بینی می‌شد سند راهبردی کنترل و کاهش طلاق نیز تا پایان امسال رونمایی ‌شود. با این وجود براساس اطلاعات منتشرشده، اولین جلسه بررسی این سند در تاریخ ٨ اسفند امسال برگزار شده است و به نظر نمی‌رسد در روزهای پایانی سال شاهد به نتیجه رسیدن آن باشیم.

(در همین زمینه: سند راهبردی کنترل و کاهش طلاق تا پایان سال رونمایی می‌شود)

خانه امن

اردیبهشت‌‌ماه اعلام شد که خانه‌های امن استان‌های تهران، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی و آذربایجان شرقی به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و در سال جاری این مراکز در کشور توسعه خواهند یافت؛ به طوری‌که تعداد خانه‌های امن کشور به ۱۵ واحد خواهد رسید. بر این اساس خانه‌های امن در استان‌های بوشهر، قزوین، هرمزگان، ایلام، اصفهان، خوزستان و خراسان شمالی نیز فاز غربالگری و شناسایی را به اتمام رسانده و در سال جاری به‌صورت مستقل راه‌اندازی خواهند شد.

در سوم مرداد همزمان با افتتاح خانه امن در گرگان اعلام شد که در سطح کشور ۲۲ خانه امن وجود دارد که از این تعداد ۱۵ خانه امن در اختیار بخش خصوصی و ۷ خانه امن در اختیار بخش دولتی قرار دارد.

(در همین زمینه: چرا ظرفیت خانه‌های امن کم است؟/ شماره‌هایی که افراد در معرض خشونت خانگی می‌توانند با آنها تماس بگیرند)

تدوین پروتکل آموزش به مرتکبین خشونت

تدوین و تصویب پروتکل آموزش به مرتکبین خشونت نیز یکی از برنامه‌های معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال جاری بود؛ به ‌طوری‌که برگزاری دوره‌های مخصوص مرتکبین خشونت به‌منظور کاهش خشونت آن‌ها انجام بگیرد. البته از سرانجام این طرح نیز اطلاعی در دست نیست.

تدوین سند حمایت از قربانیان خشونت

از زمستان سال ۹۵ پیش‌نویس سند حمایت از قربانیان خشونت در سازمان بهزیستی آغاز شد. پس از برگزاری جلساتی سرانجام در مردادماه اعلام شد که این سند راهبردی در حال تدوین است و باید به‌روزرسانی شود.

غربالگری اوتیسم

تیرماه غربالگری اوتیسم توسط سازمان بهزیستی در قالب برنامه ملی غربالگری، تشخیص و مداخله آنلاین در اختلال طیف اوتیسم در سراسر کشور در تمامی استان‌های کشور که دارای مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی اختلال طیف اتیسم هستند، به‌صورت آنلاین آغاز به کار کرد.

در این برنامه، تمامی کودکان ۲ تا ۵ ساله مراجعه‌کننده به پایگاه‌های غربالگری و تشخیص آن استان (مراکز روزانه آموزش و توانبخشی اختلال طیف اوتیسم)، توسط والدین و با راهنمایی مربیان و کارشناسان آموزش‌دیده، از نظر احتمال دارابودن علایم این اختلال، مورد سنجش و غربال قرار خواهند گرفت. سپس در صورت مشکوک‌بودن کودک به ابتلای این اختلال، اجرای آزمون تشخیصی انجام می‌شود و در صورت قطعی‌شدن تشخیص، کودک به مراکز آموزشی و توانبخشی اختلال طیف اوتیسم استان جهت مداخلات مرکزمحور و خانواده‌محور ارجاع می‌شد.

(در همین زمینه: رنج‌های کودکان مبتلا به اوتیسم در سایه فقدان خدمات بیمه‌ای)

اورژانس اجتماعی

اردیبهشت‌ماه اعلام شد که مقرر شده در سال جاری، ۱۴۰ مرکز اورژانس اجتماعی جدید در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تأسیس شود. بار دیگر در مردادماه مسؤولان بهزیستی اعلام کردند که در حالی‌که تاکنون ۱۹۰ مرکز اورژانس اجتماعی داشتیم، برای اولین‌بار امسال ۱۶۰ اورژانس اجتماعی جدید را راه‌اندازی می‌کنیم. با این وجود سرانجام در روزهای آخر شهریور فعالیت ۱۵۰ مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور آغاز شد.

افتتاح مراکز مداخله در بحران

مرکز مداخله در بحران یکی از مراکز بهزیستی است که با هدف کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارائه خدمات فوری و تخصصی لازم به افراد آسیب‌دیده اجتماعی یا در معرض آسیب اجتماعی راه‌اندازی و در ابتدای سال جاری ۲۴ مرکز مداخله جدید افتتاح شد.

پرداخت دیه زنان سرپرست خانوار

اردیبهشت‌ماه اعلام شد که بهزیستی دیه جرایم غیرعمد ۲۰ زن سرپرست خانوار را پرداخت کرد. بر این اساس دیه ۱۵ زن سرپرست خانوار از ۱۵ استان کم‌برخوردار و پنج زن سرپرست خانوار شهرستان‌های استان تهران پرداخت شد. به گفته مسؤولان بیش از ۹۰ درصد این زنان، ناخواسته سر از زندان درآورده‌اند و کانون خانواده آن‌ها از هم گسیخته شده است.

راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد زیر ۱۸ سال

اردیبهشت‌ماه اعلام شد که سازمان بهزیستی مرکزی را برای افراد زیر ۱۸ سال شامل کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست که از سوی نیروی انتظامی به بهزیستی ارجاع داده می‌شوند در نظر گرفته است و در این مرکز کار سم‌زدایی انجام می‌شود. این افراد پس از طی فرآیند درمان، در صورتی‌که شرایط لازم برایشان فراهم باشد، به خانواده برگشته و در غیر این صورت، به مراکز سازمان بهزیستی از جمله شبه‌خانواده‌ها ارجاع داده می‌شوند.

براین اساس در زاهدان یک مرکز برای دختران و یک مرکز برای پسران راه‌اندازی شد. عمده گروه هدف این مراکز کودکانی هستند که سرپرست ندارند یا سرپرست‌شان فاقد وجاهت قانونی برای نگهداری از این کودکان است. مثلاً هر دو سرپرست ممکن است در زندان یا معتاد باشند یا نتوانند خانواده را اداره کنند. در زاهدان حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ کودک دختر و پسر درمان شدند

مراکز کودک و خانواده

مراکز کودک و خانواده یکی از مراکز روزانه برای کمک به کودکان کار و خانواده‌های آن‌هاست. طی سال جاری مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده در پیشاهنگی کرج افتتاح شد و قرار بود گسترش یابد اما اطلاعی از افتتاح مراکز جدید شنیده نشد.

مراکز تارک

کودکانی که عمدتاً بدسرپرست یا گاهی بی‌سرپرست هستند، برای ورود به مراکز شبه‌خانواده و اقامت طولانی‌مدت در آن‌جا، یک فرآیند آماده‌سازی را طی می‌کنند. این فرآیند آماده‌سازی در گذشته در خانه تربیتی انجام می‌شد اما در حال حاضر نام این مراکز به خانه‌های توانمندسازی اجتماعی- روانی کودکان (تارک) تغییر کرده است. مراکز تارک، مراکزی تخصصی هستند و کودکانی که ابتدا می‌خواهند وارد سیستم بهزیستی شوند، در این خانه‌ها اقامت می‌کنند. به گفته مسؤولان بهزیستی، این فرآیند به‌ویژه برای کودکان ۱۲ تا ۱۸ ساله انجام می‌شود. زیرا سن‌شان بیشتر است و رفتارهایی در آن‌ها نهادینه شده؛ در نتیجه نیاز به کار بیشتر روانی- اجتماعی دارند.

خردادماه صرفاً تهران و البرز دارای مراکز تارک بودند اما براساس اعلام مسؤولان در سایر مراکز کلان‌شهرها نیز در حال راه‌اندازی است. حدود ۱۲ استان مراکز قدیمی خانه‌های تربیتی دارند و معمولاً در اتاقی در مراکز شبه‌خانواده آماده‌سازی صورت می‌گیرد که آن‌ها به‌روزرسانی می‌شوند تا بتوانند استاندارد مرکز تارک را پیدا کنند.

مقرر بود تا پایان امسال تمام استان‌ها دارای مراکز توانندسازی اجتماعی- روانی کودکان به تفکیک دختر و پسر شوند. با گذشت مدتی کوتاه در اصفهان و فارس مراکز تارک راه‌اندازی شد اما خبری از سایر استان‌ها شنیده نشد.

(در همین زمینه: مراکز تارک با خدمات تخصصی‌تر جایگزین خانه‌های تربیتی می‌شود)

راه‌اندازی مراکز جامع خدمات بهزیستی

تیرماه از سوی مسؤولان بهزیستی اعلام شد که راه‌اندازی مراکز جامع خدمات بهزیستی در مناطق محروم و حاشیه‌نشین کشور در دستور کار بهزیستی قرار گرفته است. به گفته مسؤولان ۳۰ شهرستان به‌عنوان محروم‌ترین نقاط ایران شناسایی شده بودند که برنامه‌های خود را برای راه‌اندازی مراکز جامع خدمات بهزیستی در آن‌ها تا پایان سال ارائه کردند و در گام بعدی اجرای این طرح نیز این مراکز جامع در ۱۲۰ منطقه حاشیه‌نشین کل کشور راه‌اندازی خواهد شد.

در آن زمان یک مرکز جامع خدمات بهزیستی در استان سیستان و بلوچستان و یک مرکز در حاشیه شهر مشهد با توجه به افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف مشهد مقدس راه‌اندازی شده بود و قرار بود به زودی سه مرکز در استان‌های کرمان، کرمانشاه و خوزستان راه‌اندازی شود. با گذشت چند روز و در آستانه هفته بهزیستی انوشیروان محسنی‌بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی این مراکز خبر داد. به گفته او در حوزه خدمات CBR یا مرکز جامع خدمات بهزیستی، هم‌اکنون بالغ بر ۴۲۰ هزار نفر از خدمات CBR روستایی سازمان بهزیستی بهره‌مند شدند.

به دنبال این اظهارات، روزهای پایانی تیرماه شاهد راه‌اندازی پایگاه‌هایCBR در برخی شهرهای کشور بودیم؛ به‌ طوری‌که در اولین افتتاح، رییس سازمان بهزیستی کشور با حضور در مرکز سراوان، آن را افتتاح کرد و همزمان ۲۰ پایگاه CBR شهرهای محروم کشور در ۶ استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری، خوزستان، گلستان و کرمان به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد. از مجموع این ۲۰ پایگاه، ۱۰ پایگاه آن در شهرستان‌های سیب و سوران، مهرستان، خاش، هیرمند، زهک، سرباز، دلگان، نیکشهر و کنارک از توابع استان سیستان و بلوچستان قرار دارند و پایگاه CBR سراوان به صورت پایلوت انتخاب شده است. همچنین ۷ پایگاه متعلق به شهرستان‌های جنوبی و محروم استان کرمان شامل عنبرآباد، قلعه‌گنج، منوجان، فاریاب، رودبار‌جنوب، ریگان و نرماشیر می‌شود.

آذرماه نیز عنوان شد که خدمات CBR برای ۴۲۰ هزار روستا انجام شده و قرار است این طرح برای استان سیستان و بلوچستان به شکل پایلوت در سطح شهری انجام شود.

غربالگری تنبلی چشم

اواسط تیرماه اعلام شد که ۷۵ درصد کودکان پیش‌دبستانی کشور بالغ بر ۳ میلیون نفر طی سال گذشته برای پیشگیری از تنبلی چشم غربالگری شدند. براین اساس عیوب تنبلی چشم در چهار درصد کودکان مشخص شد که با مداخله به‌موقع، از تنبلی چشم پایدار در آن‌ها جلوگیری به‌عمل آمد. همچنین درصدی از کودکان برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز ارجاع شدند تا دچار نابینایی نشوند.

معضل زنان معتاد

تیرماه اعلام شد که سرپناه‌های شبانه ویژه زنان معتاد بی‌خانمان راه‌اندازی شده است. همچنین مراکز بین راهی نیز ایجاد شده تا از زنان متأهلی که پس از ترک اعتیاد از سوی خانواده پذیرش نمی شوند، نگهداری شود. از سویی ۲ تا ۳ مرکز مادر و کودک نیز برای مادران معتاد فعال شده تا این افراد به همراه کودکان‌شان نگهداری شوند. براین اساس تصمیم گرفته شده بود که سرپناه شبانه ویژه زنان معتاد بی‌خانمان توسعه یابد اما از سرانجام آن خبری نشد.

(در همین زمینه: اینجا خماری نمی‌کشیم/ جایی برای زندگی)

راه‌اندازی مهدکودک در کنار زندان‌ها

وجود یا عدم وجود مهدکودک در مجاورت زندان‌های زنان یکی از چالش‌هایی است که مخالفان و موافقان خود را دارد. پس از کشمکش این افراد سرانجام اعلام شد که در ۲ زندان شیرخوارگاه وجود دارد و زندان‌هایی که بیش از ۱۰ کودک دارند، می‌توانند مجوز شیرخوارگاه بگیرند. براین اساس اعلام شد که پیگیر راه‌اندازی شیرخوارگاه در زندان فشافویه تهران هستند.

زندان فشافویه صاحب شیرخوارگاه می‌شود

همچنین مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در گفت‌و‌گو با مهرخانه بیان کرد که. پیش از این مشکلاتی مطرح بود که به گفته مسؤولان زندان حل شده است. تاکنون در تهران شیرخوارگاهی برای زندان افتتاح نشده است. چند سال قبل بازدیدی انجام شد اما شرایط لازم را برای راه‌اندازی شیرخوارگاه نداشتند که با رفع مشکلات در حال حاضر کار صدور مجوز آن به پایان می‌رسد.

پس از مدتی در اواخر مرداد بهزیستی اعلام کرد این آمادگی را دارد که به هر زندان که بیش از ۱۰ کودک در آن حضور داشته باشد، مجوز تأسیس مهدکودک ارائه کند؛ این در حالیست که بهزیستی نسبت به تربیت مربی برای این مراکز نیز از آن‌ها حمایت خواهد کرد.

در همان زمان در اصفهان خیریه حضرت علی اصغر(ع) که دارای مجوز از بهزیستی است در زندان با هزینه شخصی پروانه مهدکودک گرفته و در آن‌جا محلی را برای مهدکودک در اختیار گرفته بود.

طراحی سامانه‌ای برای پیگیری موارد ثبت‌شده آسیب‌ها

مردادماه حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات آسیب‌دیدگان اجتماعی خبر داد. به گفته او بهزیستی در حال طراحی سامانه‌ای است تا بتواند تمامی موارد کودک‌آزاری، همسرآزاری و مواردی که به حوزه آسیب‌ها ارجاع داده می‌شود را ثبت کند تا قابل پیگیری باشد. هدف از این سامانه امکان پیگیری افراد در مراجعات احتمالی بعدی آن‌هاست. البته این سامانه بیشتر در حوزه آسیب‌های پنهان، زنان آسیب‌دیده و کودکان خیابانی که ممکن است کد ملی‌ خود را ندانند یا نگویند، فعالیت می‌کند.

در این سامانه هر فردی که وارد سیستم شود، از طریق قرنیه چشم یا روش‌هایی که بتواند کدی واحد به این افراد بدهد، رهگیری می‌شود. براساس اعلام بهزیستی احتمال این می‌رفت که اولین بخش سامانه تا اواخر پاییز در استان تهران راه‌اندازی شود اما خبری از افتتاح آن منتشر نشد.

اجباری‌شدن غربالگری ژنتیک و تدوین آیین‌نامه آن

مرداد‌ماه با خبر دیگری نیز همراه بود. از سوی مسؤولان بهزیستی مطرح شد که براساس قانون برنامه ششم توسعه که غربالگری ژنتیک را برای زوجینی که تصمیم به ازدواج دارند، اجبار کرده است، با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، آیین‌نامه غربالگری ژنتیک در حال تدوین و ارائه به هیأت دولت است.

طبق برنامه ششم توسعه حدود چهار ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم آیین‌نامه باید تصویب شود. در مهر یا آبان زمان تصویب آیین‌نامه تمام و باید در نیمه دوم سال تکلیف‌ این موضوع مشخص می‌شد اما در این زمینه اطلاع‌رسانی نشده است.

برنامه ترک اعتیاد به الکل

تصمیم برای افزودن برنامه ترک اعتیاد به الکل خبر دیگری بود که در مرداد منتشر شد. بر این اساس مقرر شده بود تا این سازمان با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، برنامه‌های درمان اعتیاد به الکل و توانمندسازی‌های مربوط به آن را به‌طورادغام‌یافته در برنامه‌های ترک اعتیاد مراکز درمان اقامتی و سرپایی بگنجاند. نتایج این تصمیم نیز مشخص نیست.

(در همین زمینه: ۳۰ درصد از مصرف‌کنندگان الکل در ایران زن هستند/ آخرین وضعیت راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد به الکل)

لایحه اصلاحی ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست

ازدواج فرزندخوانده با سرپرست یکی از چالش‌های چندساله است. شهریورماه مسؤولان بهزیستی از لایحه حذف ازدواج فرزندخوانده با سرپرست چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، از متن قانون خبر دادند. به گفته آن‌ها دولت لایحه اصلاحی ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را تدوین و به‌زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد. چنان‌چه پس از ارسال لایحه اصلاحی مذکور مبنی بر ممنوعیت مطلق ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مجدداً آن را رد کنند، این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم فرستاد تا از این طریق نسبت به تصویب آن اقدام شود.

با این وجود خبری از لایحه دولت نشد و مهرماه سیده حمیده زرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی با عنوان اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست خبر داد. به گفته او نمی‌توانستیم منتظر بمانیم که آیا دولت این لایحه را به مجلس می‌فرستد یا نه. اگر اختلافی بین لایحه دولت و مجلس وجود داشته باشد، در صورتی‌که لایحه به مجلس برسد، هرکدام بهتر بود را پیش می‌بریم. اگر هم‌پوشانی داشت یا مکمل یکدیگر بود، کامل و تحت عنوان طرح یا لایحه ارایه می‌کنیم. همچنین اگر به مجلس نرسد و در کمیسیون‌های دولت بماند، طرح خودمان را پیش می‌بریم. اگر لایحه نسبت به طرح کامل‌تر باشد، آن را پیش می‌بریم و طرح خود به خود کنار می‌رود.

از سرنوشت لایحه دولت اطلاعی در دست نیست و طرح مجلس نیز اعلام وصول شده است.

راه‌اندازی سامانه فرزندخواندگی

شهریور خبر افتتاح سامانه فرزندخواندگی منتشر شد. براساس گفته‌های مسؤولان، با افتتاح این سامانه زوجین متقاضی راحت‌تر از گذشته می‌توانند برای فرزندخواندگی ثبت‌نام کنند. این طرح به صورت پایلوت در تهران انجام می‌شود و پس از گذراندن فاز آزمایشی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد. این سامانه برای سه گروه از متقاضیان راه‌اندازی شده است: افرادی که صاحب فرزند نمی‌شوند، خانواده‌هایی که یک فرزند دارند و در مرحله سوم نیز دختران مجرد بالای ۳۰ سال می‌توانند برای ثبت‌نام و تقاضای فرزندخواندگی در این سامانه اقدام کنند.

راه‌اندازی سامانه سراج

اوایل دی‌ماه سامانه پیمایش رصد آسیب‌های اجتماعی و تعیین‌کننده‌های آن (سراج) در ۳۱ استان راه‌اندازی شد. به گفته مسؤولان بهزیستی، این سازمان جزو نهادهایی است که باید تا پایان برنامه ششم توسعه میزان آسیب‌های اجتماعی را تا ۲۵ درصد کاهش دهد؛ به همین دلیل سامانه رصد راه‌اندازی شد. بحث رصد، به برنامه‌ریزان اجتماعی کمک می‌کند.

در مرحله ابتدایی طرح، در هر استان ۴۱۰۰ پرسشنامه به تعداد مساوی در بین جمعیت خانم و آقا و در رده سنی خاص توزیع می‌شود و پاسخ‌ها پس از جمع‌آوری در اختیار گروه پژوهشی-دانشگاهی متولی امر قرار گرفته و بر اساس روش‌های آماری علمی و دقیق تجزیه و تحلیل می‌شوند. پس از شناسایی آسیب‌های شایع و رایج در هر استان و اولویت‌بندی آسیب‌ها در هر منطقه، برای پیشگیری از آسیب‌ها برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر انجام خواهد شد.

(در همین زمینه: سامانه سراج رونمایی شد/ حل آسیب‌های اجتماعی با راهکارهای منطقه‌ای)

طرح خدمات سازگاری پس از وضعیت طلاق

اواسط بهمن‌ماه از سوی بهزیستی عنوان شد که مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت سازگاری پس از وضعیت طلاق در سراسر کشور افزایش می‌یابد و طی آن، خدماتی مانند بازآرایی زندگی والد و فرزند و مشاوره برای ازدواج مجدد یا موقت ارائه می‌شود. همچنین اعلام شد که بهزیستی در حال آماده کردن محتوا و ساخت فیلم و انیمیشن برای سازگاری فرد پس از وقوع طلاق است.

با توجه به زمان شروع این طرح، احتمالاً در سال ۹۷ باید منتظر به نتیجه رسیدن آن باشیم.

مرکز رفاه کودک و خانواده

اواسط بهمن مرکز رفاه کودک و خانواده ویژه کودکان ۶ ماه تا ۱۲ سال برای ارائه خدمات نگهداری و مراقبتی در ساعات عدم حضور والدین در منزل، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه والدین، اردوهای فرهنگی تفریحی و برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های سرپرستی راه‌اندازی شد. این مرکز از مراکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی بوده و با ارائه خدمات عمومی و به‌صورت ساعتی و تمام‌وقت آماده به کار است و خدماتی نظیر مراقبت روزانه، انجام تکالیف مدرسه، مددکاری اجتماعی، مشاوره و راهنمایی، اردوهای فرهنگی تفریحی، فعالیت‌های فوق برنامه و دوره‌ها و جلسات آموزشی ویژه خانواده‌ها را ارائه می‌دهد.

براساس اعلام سازمان بهزیستی به‌طور کلی ۱۶ مرکز رفاه کودک و خانواده در سراسر کشور افتتاح شده است و تلاش می‌شود که تا پایان سال ۳ مرکز دیگر نیز افتتاح شود و بیشتر مهدها به سمت چنین مراکزی سوق داده شود.

قانون حمایت از معلولان

در روزهای ابتدایی اسفند از سوی سازمان بهزیستی اعلام شد که ایرادات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان برطرف شده و لایحه حمایت از معلولات تا پایان سال در مجلس به تصویب و بخشی از آن در سال ۹۷ اجرا خواهد شد.

منبع: مهرخانه