صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر
بهمن
۲
مشاوره رایگان حقوقی: سوال از شما، پاسخ از وکلای خانه امن
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
14068459_1012471145538408_1333963364278030254_o (2)
image_pdfimage_print

شیوا در کامنتی می‌نویسد تا زمانی که زنان استقلال اقتصادی نداشته باشند خشونت تمام نمی‌شود و راحله معتقد است: قبل از ازدواج ازمایش روانی باید مثل ازمایش خون و ژنتیک اجباری شود. آرش ابهت مرد را در نگاهش می‌داند نه در کتک زدن. هنوز همه کامنت‌ها زیر پست فیس بوکی است که خانه امن برای مشاوره رایگان حقوقی گذاشته بود و شما می‌توانید همه آن ها را بخوانید.

فرهنگ مشاوره رایگان باید در سطوح مختلف اجتماعی از قربانیان تا وکلا و مدد کاران اجتماعی جا بیافتد. یک دست صدا ندارد و برای پیشگیری و کنترل خشونت به هزاران هزار دست نیاز است که بتوانند در کنار هم کارزاری برای مقابله با خشونت خانگی راه بیاندازند و ضرورت تغییر و اصلاح قوانین را به دولت گوشزد کنند.

در طول سه سال و اندی از فعالیت خانه امن تنها مخاطبان خانه امن بوده‌اند که به گسترش ضرورت این فرهنگ پیام‌های خانه امن را  انتقال داده‌اند و هنوز همیاری و همکاری شما مخاطبان است که می‌تواند به تداوم آن کمک کند و این حرکت را پیش ببرد.

مشاوره رایگان حقوقی یکی از بخش‌های فعالیت خانه امن بود که بارش را وکلای داوطلب به دوش کشیدند.

وکلای خانه امن همچنان آماده مشاوره رایگان هستند. میزگردهای بیشتری با کمک استادان و داوطلبان برگزار خواهیم کرد و در انتظار همیاری شما برای تداوم این خانه هستیم.

سکوت را بشکنید!  با ما تماس بگیرید . شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱

بهمن
۱
قصاص قاتل پدر و نامادری
این سو و آن سو خبر
۰
,
635545207586640850
image_pdfimage_print

مردی که در جنایتی خانوادگی پدر و نامادری‌اش را به قتل رسانده بود سحرگاه دیروز در زندان جیرفت به اعدام شد .براساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان کرمان، قاتل به‌دلیل اختلاف‌های خانوادگی، مرداد سال گذشته، پدر و نامادری‌اش را در یکی از روستاهای بخش ساردوئیه از توابع شهرستان جیرفت کشته بود. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت اعلام کرد: حکم قصاص این مجرم پس از تأیید در دیوانعالی کشور، در محوطه زندان جیرفت وپس از طی مراحل و تشریفات قانونی با حضور جمعی از مسئولان اجرا شد.

منبع: روزنامه ایران

دی
۳۰
ده هزار سالمند مجهول‌الهویه از سوی خانواده‌ها طرد شده‌اند
این سو و آن سو خبر
۰
,
image_pdfimage_print

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با ارائه آماری در خصوص درصد سالمندان در کشور گفت: در حال حاضر تنها ۸.۵ درصد از افراد جامعه را سالمندان تشکیل می‌دهند که این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۲۵ درصد خواهید رسید.

وی با ابراز تاسف از کم‌توجهی برخی از خانواده‌ها نسبت به سالمندان، گفت: متاسفانه امروز حدود ۱۰ هزار سالمند مجهول الهویه در کشور وجود دارد که عمدتا از سوی خانواده‌های خود طرد شده‌اند و مسؤولیت نگهداری آنها به بر عهده نهادهای حاکمیتی افتاده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاراه به زنانه شدن سالمندی، گفت: این یک پدیده‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و در آینده تعداد زنان سالمند نسبت به مردان افزایش می‌یابد.

نحوی نژاد همچنین به آمار زنان سالمند تحت پوشش بهزیستی اشاره کرد و گفت: ۴۵ درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان، سالمند هستند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر هیچ خانه سالمندان دولتی نداریم و همه آسایشگاه‌های سالمندان کشور مربوط به بخش خصوصی و خیریه ها است؛ این درحالیست که در نظر داریم تا همین ظرفیت فعلی خانه‌های سالمندان را نیز کاهش دهیم.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: اگر ظرفیت خانه سالمندان را به همین منوال افزایش دهیم، درخواست مردم برای فرستادن سالمندان خود به آسایشگاه نیز زیاد می شود؛ این در حالیست که بجای نگهداری سالمندان در خانه سالمندان، ظرفیت مراکز روزانه نگهداری سالمندان را افزایش و طرح‌های مراقبت در خانه از سالمندان را اجرا می کنیم.

نحوی‌نژاد همچنین به محل سکونت مردان سالمند اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۷۳ درصد از مردان در خانه‌های ملکی زندگی می‌کنند که درصد زنان برای زندگی در این محل‌ها نسبت به مردان کمتر است. ضمن اینکه میزان باسوادی در بین مردان سالمند بیشتر از زنان و حدود ۲.۸ برابر زنان سالمند است.

وی افزود: همچنین ۵۰ درصد خانه های سالمندان قدیمی و فرسوده بوده و برای بازسازی و نوسازی نیاز به وام های کم بهره و بلاعوض دارند؛ این نوسازی ها حداقل به یکهزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. هم اکنون جمعیت سالمندان در کشور بالغ بر ۶.۵ میلیون نفر می شود و خانه های سالمندان در سراسر کشور ظرفیت پذیرش ۱۵ هزار سالمند را دارند؛ بنابراین بدیهی است که تعداد خانه سالمندان در کشور کم است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور افزود: می خواهیم کاری کنیم که فقط سالمندانی که بیماری شدید دارند یا کسی را برای مراقبت ندارند یا تحت شرایط خاص اجازه زندگی نزد خانواده خود را پیدا نمی کنند، در خانه سالمندان بمانند و بقیه سالمندان را به تدریج به سمت مراقبت در منزل یا مراقبت موقت در مراکز ببریم.

 نحوی نژاد افزود: هم اکنون مراقبت های موقت برای سالمندان برای دو گروه از بیماران یعنی مبتلایان به اوتیسم و آلزایمر اجرایی شده و این دسته از بیماران فقط بطور مثال هنگامی که خانواده می خواهد به یک سفر یک ماهه برود یا خسته شده اند، در آسایشگاه ها مراقبت می شوند و بعد از مدت خاص و بطور مثال بهبود یافتن زخم بستر و اختلال رفتاری بیمار، دوباره نزد خانواده بازگردانده می‌شوند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر هیچ سالمند پشت نوبت برای ورود به آسایشگاه‌های کشور نداریم؛ هرچند امکان دارد فقط در آسایشگاه کهریزک تهران به علت رایگان بودن آن، درخواست ها زیاد باشد، اما در برخی آسایشگاه های خصوصی حتی تخت خالی هم داریم. هم اکنون برای اجرای طرح های مراقبت های در منزل، ۱۰ هزار مراقب خانگی و پنج هزار مراقب برای ویزیت در منزل فعالیت دارند.

وی در خصوص شهریه آسایشگاه‌ها نیز گفت: شهریه آسایشگاه های خصوصی ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار تومان در ماه است که ۵۰۰ هزار تومان آن از سوی سازمان بهزیستی به صورت یارانه پرداخت می شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: بخشی از سالمندان مبتلا به آلزایمر در خانه های سالمندان نگهداری می شوند و هرچند آمار دقیقی از آنها در دست نیست، اما طبق آمار مراکز مختلف برآورد می شود حدود ۳۰ درصد از سالمندان در خانه های سالمندان دچار آلزایمر و فراموشی از نوع متوسط به بالا هستند؛ چون آلزایمر در ابتدا ممکن است تا زمانی که به اختلالات رفتاری، عدم کنترل در فرد و مسائلی از این دست برسد، در حد یک فراموشی مختصر بوده و خفیف باشد.

به گفته وی، هم اکنون ۲۳۰ خانه سالمندان در کشور فعالیت دارند که تعدادی از آنها به طور اختصاصی به اقلیت‌های مذهبی تعلق دارد؛ یک خانه سالمندان روسی ارتدوکس، یک خانه سالمندان ارمنی، دو خانه سالمندان کاتولیک، یک خانه سالمندان یهود و یک خانه سالمندان زرتشتی از جمله خانه های سالمندان مخصوص اقلیت های مذهبی است؛ به طور کلی نیز ۱۸ هزار سالمند در مراکز شبانه روزی سالمندان، نگهداری می شوند.

وی همچنین یادآور شد: ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار سالمند تحت حمایت های بهزیستی قرار دارند که یکصد هزار نفر آنان در مراکز شبانه روزی و روزانه سالمندان نگهداری می شوند؛ همچنین جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال در کشور ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، سالمندان بالای ۶۵ سال بیش از چهار میلیون نفر و سالمندان بالای ۷۵ سال بیش از دو میلیون نفر است که در برنامه های بهزیستی، افراد بالای ۶۰ سال، سالمند محسوب می‌شوند.

منبع: ایسنا

دی
۲۹
لایحه امنیت زنان شامل کودکان متاهل نمی‌شود
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
image_pdfimage_print

مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان گفت: به این جمع‌بندی رسیدیم که افراد ۱۸ سال به بالا مشمول مقررات مندرج در لایحه تامین امنیت زنان شوند، مگر آنکه در برخی مقررات لایحه افراد دارای سن پایین‌تر نیز تحت حمایت قرار گیرند.

علی کاظمی (مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره لایحه تامین امنیت زنان گفت: در بحث خشونت علیه زنان برخی کشورها مقررات جامع و منسجمی دارند و برخی کشورها به صورت پراکنده مقرراتی تدوین کرده‌اند، اما رویکرد جهانی آن است که قانون جامعی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه لایحه تامین امنیت زنان چندین سال پیش تدوین شده و مقررات پیشگیرانه، برنامه‌ریزی برای نهادهای متولی امر، ایجاد نهاد ملی در این زمینه، مقررات جزایی و آئین دادرسی خاص در آن لحاظ شده است، ادامه داد: با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در دو سال اخیر برخی مقررات به ویژه در بخش کیفری مربوط به این حوزه در این قوانین تصویب شد و اکنون نیاز به تکرار این قوانین در لایحه نیست.

کاظمی با بیان اینکه برخی قسمت‌های لایحه از جمله برخی قرارهای تامین و تمهیدی و نیز برخی بخش‌ها در مقررات مدنی که ممکن بود؛ مکمل این حوزه باشد باید براین لایحه اضافه شود، اظهارکرد: همچنین موارد جدیدی همچون ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه‌دیده وارد این لایحه شده است که این لایحه را از حیث تاثیرگذاری بیشتر تکمیل می‌کند.

 مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان درباره لحاظ کردن قوانین ازدواج کودکان در این لایحه با تاکید براینکه در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد، عنوان کرد: ازدواج کودکان مساله‌ای مدنی است که ابعاد کیفری نیز دارد. در این باره نظرات مختلفی وجود دارد، یکی آنکه مقررات مربوطه به این موضوع در لایحه تامین امنیت زنان آورده شود. برخی دیگر معتقدند که جای این مقررات در لایحه نیست مگر آنکه ازدواج کودکان نوعی خشونت علیه آنان تلقی شود و نگاه دیگری می‌گوید؛ باید بحث حمایت از کودکان را در لایحه حمایت از کودکان و بحث حمایت از زنان را در لایحه حمایت از زنان ببینیم.

مسئله ازدواج کودکان فراتر از لایحه تامین امنیت زنان است

وی در این باره افزود: با توجه به نظریه سوم وقتی کودکی ۱۳ ساله ازدواج می‌کند؛ مسائل مربوطه باید در لایحه حمایت از کودکان پیش‌بینی شود، یعنی بحث ازدواج کودکان و سن آن و مقررات حمایتی این لایحه و قوانین مورد نیاز در این زمینه فراتر از لایحه تامین امنیت زنان است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه آوردن برخی مسائل در این لایحه بی‌مورد است، خاطرنشان کرد: مقررات مربوط به زنان همچون مباحث مربوط به ازدواج،‌ ارث،‌ انحلال نکاح در قوانین گسترده است و در این لایحه تنها مقررات مربوط به خشونت علیه زنان دیده خواهد شد.

 مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان درباره اینکه آیا این لایحه تمام زنان و دختران را تحت پوشش قرار می‌دهد یا مخصوص قشر خاصی از زنان است، گفت: در این زمینه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد، برخی معتقدند که این لایحه باید تنها زنان متاهل را تحت حمایت قرار دهد و ضروری است دو معیار برای تعیین قلمرو شخصی لایحه وجود داشته باشد یکی آنکه افراد تحت پوشش، ۱۸ سال به بالا باشند و دوم آنکه ازدواج کرده باشند که در این صورت اگر فرد ۱۳ ساله نیز متاهل باشد، تحت حمایت این لایحه قرار می‌گیرد.

کاظمی در ادامه گفت: نگاه دیگر معطوف به سن است؛ یعنی افراد تا ۱۸ سالگی مشمول قوانین حمایت از اطفال و از ۱۸ سال به بعد مشمول مقررات این لایحه شوند. در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که افراد ۱۸ سال به بالا مشمول مقررات مندرج در لایحه تامین امنیت زنان شوند مگر آنکه در برخی مقررات لایحه افراد دارای سن پایین‌تر نیز تحت حمایت قرار گیرند. در این صورت منافع کودکان بیشتر رعایت می‌شود، زیرا از یک طرف مشمول قوانین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و از طرف دیگر در برخی مصادیق مشمول حمایت‌های این لایحه می‌شود.

زنان قربانی قاچاق انسان تحت پوشش قرار می‌گیرند

این حقوقدان درباره نگاه این لایحه به زنان تن فروش اظهار کرد: درباره این زنان لزوما بحث خشونت مطرح نیست و ممکن است؛ فردی به صورت خودخواسته در این مسیر قرار بگیرد که خلاف قانون است؛ اما اگر یک زن قربانی خشونت شده و وارد این مسیر شود، لایحه از وی حمایت خواهد کرد و اگر فردی بنا بر میل خود وارد این مسیر شده و تحت اجبار هم نبوده باشد؛ بزهکار است و باید مورد شماتت قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه زنان مورد خشونت قرار گرفته را تحت حمایت قرار می‌دهد؛ تصریح کرد: اگر فردی خود زمینه خشونت را فراهم کند یا بزهکار باشد؛ حمایتی از وی نخواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه گاهی به دلیل در نظر نگرفتن راهکارهای پیشگیرانه و مناسب، برخی زنان به روسپی‌گری گرایش پیدا می‌کنند، عنوان کرد: در چنین مواردی باید سازوکارهای مناسبی تدوین شده و با اقدامات پیشگیرانه مانع از ورود این زنان به مسیر تن فروشی شویم.

وی تاکید کرد: اگر زنی قربانی قاچاق انسان شده و او را به اجبار وادار به فحشا کرده‌اند؛ باید مورد حمایت قرار گیرد و در لایحه تامین امنیت زنان تبعات مواردی همچون قاچاق انسان و اجبار فرد به روسپی‌گری لحاظ شده است.

کاظمی با بیان اینکه این لایحه تاکنون ۷۰ تا ۸۰ ماده داشته است که احتمالا به این تعداد افزوده خواهد شد، عنوان کرد: این لایحه در دست بررسی کارشناسی است و کار علمی زمان می‌برد، اما احتمال دارد تا پایان سال متن جامع لایحه تدوین شود که تصویب آن می‌تواند؛ زمینه خوبی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت ایجاد کند.

این قاضی دادگستری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اینکه اسلام به دنبال جلوگیری از خشونت نسبت به زنان درون و بیرون از خانه است، اظهار کرد: خشونت علیه زنان از مصادیق اعلای ظلم به آنان است از این جهت رویکرد لایحه اسلامی بوده و فمنیستی نیست و هدف آن نیز حمایت از تقویت خانواده است و زن را بلاستقلال در نظر ندارد و بخش‌هایی از لایحه زن را به عنوان مادر، دختر و همسر مورد توجه قرار می‌دهد.

کاظمی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های ممتاز این لایحه نسبت به مقررات مشابه آن است که رویکرد آن صرفا حمایت از زن بدون توجه به همسر و فرزند وی نیست، بلکه رویکرد آن است که ضمن تلاش برای حمایت از زن و رفع آسیب‌ها زمینه حضور بانشاط و سالم وی را در خانواده ایجاد کنیم. یعنی اگر همسری در اثر ناآگاهی مرتکب خشونت شده است؛ زمینه‌ای فراهم کنیم که به اشتباه خود پی ببرد و زمینه متلاشی شدن خانواده و بی‌سرپرست شدن فرزندان ایجاد نشود لذا رویکرد این لایحه در سطح کلان متفاوت از بسیاری از قوانین در سطح جهانی است.

مراکز اسکان موقت برای زنان در لایحه تامین امنیت زنان

وی درباره توسعه خانه‌های امن برای زنان در معرض خطر گفت: در این لایحه چنین خانه‌هایی به عنوان مراکز اسکان موقت مدنظر قرار گرفتند و در آن زمان که لایحه تدوین شد؛ تنها ۱۴ مورد از این خانه‌ها در کشور وجود داشت که امروز گسترش یافته است، اما مشکلی که وجود دارد نبود مقررات خاص بر این مراکز است.

این حقوقدان با بیان اینکه وجود این مراکز ابتکار خوب سازمان بهزیستی بوده است و باید در کنار آن حمایت قانونی نیز وجود داشته باشد، اظهار کرد: در این لایحه مسائلی همچون آنکه در چه مواقعی این مراکز می‌توانند یک زن را پذیرش کنند و چه اطلاعاتی می‌توانند از وی دریافت و نگهداری کنند و در چه مواردی می‌توانند از زن حمایت کنند و حتی مشخصات پرسنل این مراکز لحاظ شده است.

کاظمی با اشاره به حساس بودن موضوع پرسنل مناسب برای مراکز اسکان موقت زنان تصریح کرد: اگر این موضوع مورد دقت و توجه قرار نگیرد می‌تواند تبدیل به یک مرکز ناامن برای زنان شود و پرسنل این مراکز باید امین و متخصص بوده و فضای آن نیز مناسب باشد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که باید در این لایحه مورد بازنگری قرار بگیرد؛ مساله خانه‌های امن و مراکز مددکاری است که سعی کردیم در این خصوص کار را ارتقا دهیم.

کاظمی در پایان گفت: این لایحه پس از تدوین و تهیه متن جامع آن توسط تیم کارشناسی به معاونت امور زنان ریاست جمهوری ارسال خواهد شد.

منبع: ایلنا

دی
۲۹
مشاوره رایگان حقوقی، یک تماس کافی است
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
13584691_980959772022879_2752513148418237193_o
image_pdfimage_print

-چطوری؟

-گول نخور.

-زنان ایرانی حقشون است که کتک بخورند.

-کاش می شد جرات کنند از ترس مجبورند بسوزند و بسازند.

-مشاوره رایگان می‌تونه خیلی مهم باشه.

-کسی پیکان مدل ۶۵ سراغ نداره؟

-تا قوانین اصلاح نشه این حرف‌ها به درد نمی‌خوره.

این جملات تنها چند نظر از ششصد کامنتی است که در زیر آگهی مشاوره رایگان حقوقی توسط مخاطبان نوشته شده است.

چند سالی است که خانه امن در میان شماست. خانه امن با هدف پیشگیری و کمک به قربانیان خشونت خانگی تاسیس شد. ابتدا یک رویا بود که با گام‌های کوچک ولی با اراده و مستمر شروع به کار کرد. خیلی زود در میان مخاطبان جای خود را باز کرد چرا که از قرار جای چنین فعالیتی خالی بود.

از همان ابتدا تصمیم گرفتیم با کمک داوطلبان حرکت کنیم و زمان زیادی طول کشید تا هر کدام از بخش‌های خانه امن جای خود را پیدا کنند روندی که همچنان ادامه دارد.

مشاوره رایگان حقوقی یکی از بخش‌های این فعالیت بود که بارش را وکلای داوطلب به دوش کشیدند.

تعداد زیادی از مشاوره رایگان حقوقی استفاده کردند و همچنان این بخش آماده است تا مشاوره‌های بیشتری به افرادی که تحت خشونت خانگی هستند ارائه کند که شرط آن کمک و همیاری تک تک شما برای توزیع و رساندن اطلاعاتی است که قربانیان می‌توانند با آن تماس بگیرند‌.

سکوت را بشکنید!  با ما تماس بگیرید. شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱

 

دی
۲۹
مصداق عسر و حرج زوجه در رای دیوان عالی
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
دیوان+عالی+کشور
image_pdfimage_print

جلسه هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی و با حضور حجت الاسلام مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان تشکیل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عالی کشور، در این جلسه پرونده اصراری به شماره ۹۵/۴۷ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

خلاصه پرونده:

در این پرونده شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه علیه زوج به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از سوء‌معاشرت و سوء رفتار زوج، دعوای زوجه را پذیرفته و حکم به طلاق صادر نموده است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم به لحاظ عدم احراز موجبات عسر و حرج، رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.

در ادامه با فرجام خواهی زوجه پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی و شعبه مذکور رای فرجام خواسته را به جهت نقص تحقیقات نقض و پرونده را به آن دادگاه تجدیدنظر جهت انجام تحقیقات بیشتر و صدور رای مجدد بازگردانده است و در این مرحله نیز شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم پس از انجام تحقیقاتی با همان استدلال قبلی رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.

با فرجام خواهی مجدد زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح شده و این بار شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با محقق دانستن عسر و حرج زوجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم را ناصحیح دیده و با نقض آن، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه مذکور ارجاع داده است.

در این نوبت پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مذکور مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته، لیکن این شعبه نیز با اصرار بر رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم، حکم به بی حقی زوجه صادر نموده است. با فرجام خواهی اخیر زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با عدم پذیرش آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم، پرونده را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال کرده است. با طرح پرونده در جلسه هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور، ابتدا گزارشی از پرونده از ناحیه عضو معاون شعبه مذکور قرائت شد.

 نتیجه بررسی پرونده:

با اظهار نظر تعدادی از قضات محترم شرکت کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور در مورد نحوه اعمال و رفتار زوج در طول دوران زناشویی از جمله نسبت زنای محصنه به زوجه که منتهی به حکم برائت مشارُالیها شده است و تحقیقات انجام شده از مطلعین، رأی گیری کتبی به عمل آمد و تمامی اعضای هیات عمومی به اتفاق آراء، رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در محقق بودن عسر و حرج زوجه را صائب تشخیص داده اند و نظر بر اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد به تجدید نظرخواهی زوجه در شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر استان قم صادر کردند.

دی
۲۸
نقش مادران در بزه‌دیدگی دختران
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
157226_442
image_pdfimage_print

مسیر زندگی افراد و هنجارپذیری آنان از همان اوایل کودکی آنان شکل می‌گیرد. مادران نقش مهمی را نسبت به فرزندان دختر خود ایفا می‌کنند، چرا که دختران همسران و مادران آینده خواهند بود و در تربیت آنان اصل بر آموزش مسائلی است که در حال و آینده به آنها نیازمندند. دختران نسبت به پسران در مقابل خواسته‌های والدین بالاخص مادران بیشتر فروتنی نشان می‌دهند و این مسأله از کودکی آنان کاملاً محسوس است. مادر محرم اسرار دختر است و چون بلوغ او زودتر از پسر اتفاق می‌افتد به ناچار نیاز ضروری به همدلی و صمیمیت با مادر دارد و از نظر محیطی نیز ارتباط دختر با مادر بیشتر از پدر است.

سمیرا سادات میرشفیعیان -کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی- در خصوص بررسی زندگی چهار بزه‌دیده زن ساکن در مناطق ٢١ و ٢٢ تهران که روایت خود را بیان کرده‌اند، گفت: به طور کلی تاثیر آسیب‌شناسی روانی مادران بر روی فرزندان را می‌توان از طریق روش‌های زیر تعیین کرد، انتقال ژنتیکی و ارثی، روابط دوسویه بین مادر و دختر، منطقه سکونت، شرایط اقتصادی و اجتماعی مادران، بیماری روانی مادران، سابقه محکومیت مادران. بر طبق آمار کلی پدران این افراد نسبت به همسران خود سلطه‌گری نشان داده و آنان را تحت خشونت‌های خانگی و جسمی قرار داده‌اند و سابقه اعتیاد به مصرف مواد مخدر داشته‌اند. این افراد حتی تحت خشونت‌های جسمی توسط مادران خود قرار گرفته‌اند و…

او افزود: تمامی این موارد شرایط را مستعد آن نموده تا زنان تحت بزه‌دیدگی و بزهکاری قرار گیرند، بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که این دسته از زنان در سنین قبل از بلوغ، افسردگی را تجربه می‌کنند و رفتارهای نا به هنجار آنان ابتدا از محیط خانه شروع شده و سپس به اجتماع وارد شده است.

میرشفیعیان در ادامه با اشاره به این مطلب که اضطراب، ترس از آینده، تجاوز، اعتیاد به تریاک و هروئین از همان سنین کودکی منجر به بروز آسیب های اجتماعی آنان می‌شود، افزود: اگر زنان در محیط خانواده خود به درستی تربیت نیابند می‌توانند خطرناک‌ترین بزهکاران اجتماعی محسوب شوند. سردی، نابه سامانی، فقدان پدر یا بد سرپرست بودن، کثرت اولاد، طلاق والدین، پایبند نبودن به قانون، مشاغل ضداجتماعی مادران در کنار فقدان روحیه اخلاق و تربیت اسلامی از دیگر عوامل بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.

به گفته او، دختران از بدو تولد تا زمان ازدواج در کنار مادر و تحت آموزش و تربیت همه جانبه وی قرار دارند، وقتی رفتارهای هیجانی آنان کنترل و مهار نشود، آسیب‌های غیرقابل جبران را به دنبال خواهد داشت. وقتی یک زن، یعنی ریشه و اساس بنیان خانواده، خود به بزهکاری متمایل شود از سایر اعضاء خانواده به ویژه دختران نمی‌توان انتظار داشت در راه درست و صحیح قدم بگذارند. در صورتی که اگر مرد یک خانواده به بزهکاری روی آورد، دور از ذهن نیست که مادر از خود فداکاری نشان دهد و متعهد به حفظ بقای خانواده مانده و در منسجم بودن آن تلاش نماید.

میرشفیعیان گفت: غالب تأثیرات تربیتی از محیط خانوادگی، اجتماعی حاصل می‌شود. عدم انجام تکالیف مادر نسبت به فرزند خود صدمات جبران‌ناپذیری را به همراه می‌آورد.

آسیب‌شناسی روانی مادران بر زنان

او در خصوص انتقال ژنتیکی و ارثی در بزهکاری گفت: انتقال ژنتیکی به همراه عوامل محیطی سهم به سزایی در بزهکاری افراد دارد. خصوصیات خلقی به همراه عوامل محیطی به ویژه محل سکونت، تشدید می‌یابد و می‌تواند سبب بروز جرم باشد. قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین عوامل ارثی از طریق ژن‌ها مانند بیماری روانی مادران، خُلق پرخاشگر، بزهکار بودن آنان بر جنین تأثیر می‌گذارد.

میرشفیعان با اشاره به روابط دو سویه بین مادر و دختر نیز یادآور شد: جهت دهی به زندگی هر فرزند دختری ابتدا توسط مادر وی صورت می‌گیرد، به همین دلیل است که وابستگی ذهنی دختران به مادران‌شان بیش از سایر افراد است. فریب خوردن کودکان توسط مادران آسان‌تر است. دخترانی که از مهر و محبت مادری بی‌بهره هستند یا از فقدان مادر رنج می‌برند تحت تعلیمات پدر و سایر اقوام قرار می‌گیرند در نتیجه درک صحیحی از معنای مادر پیدا نمی‌نمایند.

این دانش آموخته جزا و جرم‌شناسی به منطقه سکونت، شرایط اقتصادی و اجتماعی مادران نیز اشاره کرد و گفت: از عمده دلایل تأثیرگذار در تربیت فرزندان فقر و عدم دسترسی به امکانات رفاهی و زندگی در مناطق فرودست است. ساترلند اعتقاد دارد در محل سکونت، فقر تنها عامل جرم‌زا نیست، اما در منطقه‌هایی که اشخاص فقیر زیاد باشند، سرقت‌ها نسبتا متداول است و نقاط متروک و کثیف شهر در افزایش جرم موثر است. این مادران به دلیل فقر و عدم دسترسی به امکانات رفاهی و نبود سرپرست خانوار، همسران معتاد و زندانی، فرزندان خود را آلت ارتکاب جرم خود کرده‌اند.

او به نقش بیماری روانی مادران اشاره کرد و گفت: این دسته از بیماری‌ها توارثی بوده و به فرزندان دختر منتقل می‌شوند. به ویژه اختلال وسواس فکری، پارانویید سوءظن شدید و اسکیزوفرنی توهمات دیداری و شنیداری که عوامل محیطی آن را تشدید می‌کند. فرق این بیماران با افراد سالم این است که هرچه به ذهن آنان می‌رسد به مرحله عمل درمی‌آورند مانند مبتلا به اسکیزوفرنی که به وی وحی می‌شود فرزند خود را بکش تا به رسالت برسی. در کلیه بیماران روانی هر عملی به حق است چرا که فاصله بین دنیای حقیقی و واقعی برای آنان قابل لمس نیست.

میرشفیعیان در خصوص سابقه محکومیت مادران نیز افزود: زندان به مثابه آموزشگاه جرم است، زنان بعد از خروج از آن به سهولت سایر جرایم را عملی می‌کنند. زمانی که این مادران در زندان به سر می‌برند فرزندان دختر آنان با سایر اقوام و یا در بهزیستی زندگی می‌کنند، به شکلی که بزه‌دیدگی و بزهکاری آنان تشدید می‌شود، در نهایت بعد از خروج مادران از زندان ممکن است فرزندان ارتکاب جرایم را از آنان آموزش ببینند. زندان دارای دو تاثیر مثبت و منفی خواهد بود. مثبت از لحاظ اصلاح پذیری افراد، منفی به دلیل آموزشگاه جرم. وقتی مادران در زندان باشند طرد خانوادگی و اجتماعی هر دو با هم رخ می‌دهد، این مسأله باعث می‌شود آسیب‌پذیری دختران شدت یابد.

او گفت: اولین بزه‌دیدگی این زنان تجاوز و اعتیاد قبل از سن بلوغ بوده است. علت عمده بزه‌دیدگی می‌تواند مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد اما این مادران در بزه‌دیدگی دختران خود مؤثرتر از بزهکاری آنان بوده‌اند. حضور دستگاه‌های اجرایی با افزایش هزینه ارتکاب جرایم، می‌تواند تا حدودی بزه‌دیدگی را کاهش دهد، اما بی بند و باری در خانواده، اختلافات خانوادگی حاد، اعتیاد، تشکیل خانه‌های فساد، نوع پوشش مادران، ساعات ورود و خروج آنان از منزل و سهل‌انگاری در تربیت فرزندان، باعث می‌شود ترس بزه‌دیدگی زنان همیشه همراه آنان باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا گفت: زنان بزهکار عمدتا دارای خانواده‌های از هم گسیخته بوده و خود بارها تجربه شکست در زندگی را داشته‌اند. احتمال انحراف افرادی که خانواده آنان پایبند به مسائل اعتقادی نبوده‌ و یکی از اعضای خانواده آنان بزهکار باشند بیشتر است. در نتیجه برای جلوگیری از سطح آسیب‌های اجتماعی چنین افرادی می‌توان با هشدار لازم از وجود مراکز حمایتی و آموزش مهارت‌های لازم به خانواده بالاخص مادران، آموزش مهارت‌های زندگی و مسایل جنسی و ارائه خدمات مالی تا حدودی بزه‌دیدگی و بزهکاری زنان ساکن در این مناطق را کاهش داد.

منبع: ایسنا

دی
۲۸
از کودک‌آزاری آموزشی تا تشدید سندروم نمره بیست
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
f08f27
image_pdfimage_print

یک جامعه شناس و استاد دانشگاه به وجود مدارس آسیب‌زا اشاره کرد و گفت: در حوزه روانشناسی اصطلاحی تحت عنوان “کودک آزاری آموزشی” داریم و این کودک آزاری زمانی رخ می‌دهد که با محیط‌های آسیب زا در مدارس و نوع نظام تعلیم و تربیتی مبتنی بر محفوظات که یک نظام جذاب و مورد توجه نیست، مواجه باشیم.

رضا اسماعیلی  پیرامون نقش مشاوران و جایگاه امور پرورشی در مدارس به منظور پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی در مدارس با توجه به انتشار فیمی از خودآزاری و خودزنی دانش‌آموزان در فضای مجازی اظهار کرد: خودزنی، اوج احساس ناتوانی است که به فرد دست می دهد و به همین دلیل اگر جایگاه وی در خانواده، در سیستم بزرگتر مدرسه و پس از آن در محیط اجتماعی به درستی تعریف نشود و احساس مفید بودن و توانمندی در او بوجود نیاید به نقطه ای میرسد که در درجه اول احساس بی‌تفاوتی  و سپس رنجش از خود می کند.

وی افزود: اگر این مسئله تشدید شود به آسیب رسانی به خود منتهی می شود. یکی از عوامل مهم و اثرگذار، جایگاه مطلوب دانش آموزان در ارتباط با خانواده، دوستان و نهادهای اجتماعی چون مدرسه است و اگر فرد احساس اثربخشی  و تعلق و فایده مندی نداشته باشد در نهایت دچار بیگانگی از سیستم خانواده، مدرسه  و اجتماع شده و چون راه برون رفتی ندارد دست به خودزنی می‌زند.

فاصله گروهی از دانش‌آموزان با سیستم رسمی تعلیم و تربیت

لزوم بازنگری و احیای سیستم پرورشی

این جامعه شناس و استاد دانشگاه با بیان اینکه علی رغم تلاش های صورت گرفته در عرصه پرورشی اکنون یکی از چالش های مهم فرهنگی و تربیتی در سیستم های آموزشی فاصله گیری با نیازها، خواسته ها و انتظارات واقعی دانش آموزان است گفت:  نظام فرهنگی و پرورشی می‌تواند پاسخگوی نیازهای بخشی از دانش آموزان باشد که در سیستم رسمی رشد کرده‌اند اما گروهی از دانش آموزان به لحاظ تربیتی با سیستم رسمی تعلیم و تربیت فاصله پیدا کرده‌اند و این سیستم رسمی آمادگی و توانمندی پاسخگویی به نیاز این گروه از دانش‌آموزان را ندارد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه نیازمند بازنگری و احیای سیستم فرهنگی و پرورشی هستیم عنوان کرد: احیای نظام پرورشی و متناسب سازی آن با نیازهای تربیتی دانش آموزان که در معرض تغییرات و تحولات است از جمله ضرورت های بنیادین به حساب می‌آید.

تعطیلی مدارس؛ باشکوه‌ترین لحظه‌ دانش‌آموزان 

وی به وجود مدارس آسیب‌زا اشاره کرد و گفت: در حوزه روانشناسی اصطلاحی تحت عنوان ” کودک آزاری آموزشی” داریم و این کودک آزاری زمانی رخ می‌دهد که  با محیط‌های آسیب زا در مدارس و نوع نظام تعلیم و تربیتی مبتنی بر محفوظات که یک نظام جذاب و مورد توجه نیست مواجه باشیم.  به همین خاطر است که وقتی مدارس تعطیل می‌شوند، یکی از  زیباترین و باشکوه ترین لحظه‌های دانش آموزان به ثبت می‌رسد و شور و شوق آنها برای تعطیل شدن مدارس نشان می‌دهد مدارس ما گرفتار آسیب‌زایی مزمن شده‌اند و از سوی دیگر خانواده‌ها هم “سندروم ۲۰ ” و نمره بالا گرفتن را تشدید می کنند و انتظار دارند فرزندانشان همیشه سرآمد باشند در حالی که به لحاظ هوشی در رده معمولی قرار دارند.

بنگاه‌هایی که در حال جهت دهی به نظام آموزش و پرروش هستند

این جامعه شناس و استاد دانشگاه افزود: تاکید فراوان نظام آموزشی روی حیطه امتحانات و کنکور و تبلیغات بنگاه‌های پولی و مالی که در بیرون از آموزش وپرورش در حال جهت دهی به نظام آموزش و پرروش هستند، آسیب‌های بسیاری  را ایجاد کرده و متاسفانه این عارضه به دوره ابتدایی هم رسیده است و بسیاری مدارس خواسته و ناخواسته در این مسیر قرار می گیرند و این یک نظام تعلیم و تربیت آسیب زاست.

اسماعیلی با بیان اینکه کودک آزاری آموزشی یعنی آموزشی که باید پلکانی برای رشد و تعالی باشد را به عنوان “اهرم رنج” نمایش داده‌ایم گفت: امتحان که ابزاری برای سنجش آموخته‌هاست به یک ابزار انتقامی تبدیل شده است و مدام کودکان و افراد در سن آموزش را تحقیر می‌کند. نوع آموزش و انتظارات والدین محیط آموزشی را به یک محیط بیمارگونه تبدیل کرده و بچه ها از محیط مدرسه احساس لذت و خوشایندی نمی‌کنند و از محیط مدرسه دوری می‌کنند. کودک آزاری هم در محتوا و هم در روش‌های آموزشی که از یاددهی شروع می‌شود و به تست و امتحان و سنجش می‌رسد، دیده می‌شود.

منبع: ایسنا

دی
۲۵
مادران باردار معتاد، دیگر هنگام زایمان رها نمی‌شوند
این سو و آن سو خبر
۰
,
1193
image_pdfimage_print

رییس اداره پیشگیری ودرمان سوءمصرف مواد وزارت بهداشت از تدوین برنامه‌ای جدید برای حمایت مالی و درمانی از مادران باردار معتاد خبر داد و گفت: طبق این برنامه درمان مادران باردار دچار اختلال سوء مصرف مواد از سوی وزارت بهداشت پیگیری، برای ادامه درمان به یک مرکز دولتی سپرده و هزینه درمان نیز تقبل می‌شود.

دکتر حمیدرضا فتحی درگفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت درمان مادران باردار دچاراختلال سوءمصرف مواد گفت: پروتکل درمان مادران باردار معتاد درسال ۹۱ تدوین وبه تمام دانشگاهای علوم پزشکی ابلاغ شد. در عین حال، تمام زنان باردار در نظام مراقبت‌های اولیه می‌توانند از مراقبت‌های ادغام یافته مادر سالم استفاده کنند. در این نظام،   پیش از بارداری و  دو سال بعد از زایمان، غربالگری‌های خاصی صورت می‌گیرد و مشخص می‌شود مادر اختلال مصرف مواد دارد یا خیر.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی، نبود ارتباط میان مراکز جامع خدمات سلامت و مراکز درمان اعتیاد بود؛ به همین دلیل امسال با رایزنی‌های صورت گرفته برنامه‌ای تدوین شد که در فاز اجرای آزمایشی آن در پنج دانشگاه مادر هستیم.  طبق این برنامه درمان مادران باردار دچار اختلال سوء مصرف مواد از سوی وزارت بهداشت پیگیری، برای ادامه درمان به یک مرکز دولتی سپرده و هزینه درمان نیز تقبل می‌شود. در این صورت مادر باردار به علت مشکل مالی فرآیند درمان را کنار نمی‌گذارد. همچنین به علت اینکه درمان مناسبی دریافت می‌کند، مشکلی برای او و فرزندش ایجاد نمی‌شود.

فتحی درباره ادامه فرآیند حمایت از این مادران و نوزادان آنها پس از زایمان نیز اظهار کرد: فلوچارت خدمتی توسط دفترسلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با مشارکت معاونت‌های درمان و اجتماعی وزارت بهداشت، حوزه قضایی، سازمان بهزیستی و خیریه‌های فعال در حوزه درمان اعتیاد تنظیم شد که طی آن مادر باردار معتاد، زمانی که برای زایمان به بیمارستان مراجعه می‌کند، رها نمی‌شود؛ چون این نگرانی وجود دارد که  نوزاد دچار مشکل بدسرپرستی شده یا مادر، فرزندش را رها کند یا بفروشد. در این برنامه، جایگاه دستگاه قضایی و نحوه مداخلات آن، وظایف اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی و نحوه مشارکت خیریه‌ها مشخص شده است.

به گفته رییس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد وزارت بهداشت، از زمان آغاز این برنامه در نیمه اول امسال، با فعالیت موسسه خیریه مهرآفرین و سایر سازمان‌های درگیر در برنامه به ویژه مددکاران برخی از بیمارستان‌های دولتی، فقط در شهر تهران حدود ۳۳۰ نوزاد از بدسرپرستی، فروخته یا رها شدن نجات پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به عدم استقبال سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها از فعالیت در حوزه اعتیاد، گفت: موسسات معدودی در این حوزه فعالیت دارند که می‌توان به فعالیت  جمعیت تولد دوباره، به عنوان یکی از سمن‌های همکار در این برنامه‌ها اشاره کرد. اولین مرکز درمان اقامتی زنان با مدل طبی توسط این سمن و با حمایت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران راه‌اندازی شد. خدمات سیار آزمایشی کاهش آسیب در سه دانشگاه نیز در دست راه‌اندازی و پیگیری است که جمعیت خیریه تولد دوباره در راه‌اندازی این خدمات در سطح تهران با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران همکاری می‌کند. بسیاری از بیمارانی که در این فرآیند حمایت می‌شوند، سرپناهی ندارند و این موضوع، روند درمان را دچار مشکل می‌کند.

فتحی با تاکید بر لزوم خدمات‌رسانی به گروه‌های پرخطر و هدف برنامه مانند مادران باردار، کودکان و نوزادان متاثر از مصرف مواد، افراد بی‌بضاعت و بی‌خانمان و بیمارن اچ آی وی مثبت و افراد ترخیص شده از مراکز اقامتی ماده ۱۶، ادامه داد: وزارت بهداشت بر اساس تکالیف ذاتی، خود را مکلف به بهبود فرایندها و تکمیل خدمات موجود در این خصوص می‌داند و تلاش می‌کند با مدیریت منابع محدود در اختیار، این حوزه را ساماندهی کرده و خدمات را بهبود دهد. البته انتظار داریم برای حل معضل سایر سازمان‌های درگیر از جمله سازمان‌های زیر مجموعه وزارت رفاه  و شهرداری‌های کلان شهرها نیز برای توسعه خدمات اقامتی و حمایتی از جمله سرپناه‌های شبانه نسبت به توسعه خدمات مساعدت بیشتری داشته باشند.

منبع: ایسنا

دی
۲۴
انشای یک دختر سیزده‌ساله: می‌خواهم وکیل شوم، نمی‌خواهم ازدواج کنم
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
51940723_48268533beccd
image_pdfimage_print

فهیمه حسن‌میری- خبرآن‌لاین

اینجا یمن نیست؛ این دختربچه‌ها هم «نجود»* نیستند؛ اما سرنوشتشان شبیه هم است. دخترانی در روستایی در ایران، سرنوشت نجود، دختر ۱۰۰ ساله‌ یمنی را دارند که تن به ازدواج اجباری داده و روز و شب را مثل یک کابوس زندگی کرده است :«در خواب و بیداری آرزو می‌کردم وقتی بیدار شدم ببینم همه‌ اینها کابوس بوده است.»

اینجا ایران است، روستایی نزدیک مشهد، یکی از مناطق حاشیه‌نشین و پرمهاجر که خانم معلم جوان، یک سال است اینجا تدریس می‌کند. جایی که تا امسال، مدرسه راهنمایی نداشته و به جز چند خانواده‌ که بچه‌هایشان را برای ادامه تحصیل به خوابگاه‌های شبانه‌روزی در مرکز منطقه می‌فرستادند، بقیه ترک تحصیل می‌کردند؛ عمدتا دختران.

طهورا احسنی، معلم جوان این روستا، در همین مدت کوتاه حضورش در بین این خانواده‌ها، دختران زیادی را دیده که به جای مدرسه، راهی چهاردیواری‌ای می‌شوند که بزرگترهایشان به آن می‌گویند «خانه‌بخت»؛ دخترانی که در ۱۳ – ۱۲ سالگی، وقتی هنوز بازی‌های کودکی و سرخوشی‌های نوجوانی‌شان تمام نشده، باید مسئولیت‌های بزرگی را قبول کنند؛ مسئولیت همسر شدن، مسئولیت مادر شدن: «دیگر زمان خیالبافی‌های دخترانه نیست. به او نشان خواهیم داد که یک زن باشد؛ آن هم یک زن واقعی.» درست مثل نجود و دختران دیگری در کشورهای مختلف که زندگی‌های مشابهی دارند «صدای ضعیفی در درونم می‌گوید: برو نجود. درست است که تو فقط یک دختربچه‌ای، اما تو یک زنی، یک زن واقعی. حتی اگر نتوانی آن را بپذیری.»

دختران دانش‌آموز می‌روند، برای همیشه می‌روند

این معلم جوان، دل پردردی از ترک تحصیل دانش‌آموزان دخترش دارد: خانواده‌هایی که بچه‌ها را به مدرسه می‌فرستند، از قشر روشنفکر این روستا هستند، با این حال تقریبا ماهی یک مورد ترک تحصیل داریم که به دلیل مشکلات خانوادگی مثل طلاق و فقر انجام می‌شود یا چون بعضی دانش‌آموزها جزو مهاجران غیرقانونی هستند، مجبور به ترک مدرسه می‌شوند. اما آنچه این ترک تحصیل را تلخ‌تر می‌کند، دخترانی هستند که دوست دارند درس بخوانند اما مجبور می‌شوند به اتفاقات ناخواسته‌ای تن بدهند. بیشتر دختران این روستا در دوران ابتدایی ترک تحصیل می‌کنند. مثلا یک خانواده‌ افغانی‌الاصل هستند که پدرشان فوت کرده. پسر بزرگ‌شان هم سواد ندارد و کارش مشخص نیست. این خانواده به دخترشان اجازه ندادند درس بخواند و به یک پسر جوان فروخته شد و به یک روستای دیگر رفت؛ در ازای ۲۰۰ هزار تومان! «من هنوز برای این نقاب سیاه، این مسافرت طولانی و دور از والدینم و این زندگی جدید در کنار مردی که حالم را به هم می‌‍زد خیلی کوچک بودم.»

و این فقط نمونه‌ای از خانواده‌های زیادی است که معلم جوان به آنها اشاره می‌کند و امیدوار است کارهای فرهنگی انجام شود، وضعیت معیشت مردم بهتر شود و رسم ازدواج دختربچه‌ها اینطور رواج نداشته باشد؛ « یک ضرب‌المثل قبیله‌ای می‌گوید: اگر می‌خواهی ازدواج شاد و موفقی داشته باشی، با یک دختر نه ساله ازدواج کن!»

والدین مدارس مختلط را دوست ندارد

احسنی از وضعیت بچه‌ها در این روستای محروم و بدون امکانات می‌گوید: بعد از گذشت چهار ماه از سال تحصیلی، تازه ۴ دانش‌آموز دختر جدید از یک روستای دیگر آوردند. این دخترها ترک تحصیل کرده بودند. اینجا چون تعداد دانش‌آموزها کم است، مدارس مختلط تشکیل می‌شود و خانواده‌‌شان به دلیل حضور پسرها در کلاس اجازه نداده بودند درس بخوانند تا این که بالاخره با پیگیری مدیر مدرسه، راضی شدند بیایند. حالا هم فقط می‌آیند امتحان می‌دهند ومی‌روند. خانم معلم، اینها را می‌گوید و در کنار خوشحالی از این اتفاق، پیش‌بینی تلخی هم دارد: این دخترها به احتمال زیاد مجبور به ترک تحصیل می‌شوند تا ازدواج ‌کنند؛ البته اگر خوش‌شانس باشند و به جوانان افغان فروخته نشوند؛ «گوشه‌ای نشسته بودم و میلی به رقص و پایکوبی با سایر زنان نداشتم، زیرا می‌دانستم زندگی‌ام دستخوش تغییری بزرگ شده است، تغییری که به نفعم نبود».

او از روزی هم می‌گوید که با نوشته‌های تلخ دانش‌آموزها مواجه شده؛ روزی که از آنها خواسته انشایی بنویسند و ۲۰ سال آینده‌‌شان را توصیف کنند. و انشاها، یکی از یکی تلخ‌تر بوده؛ مثل این: من ادامه‌ تحصیل را خیلی دوست دارم و دلم می‌خواهد درس بخوانم تا بتوانم شغل خوبی به دست آورم. برای این‌که بتوانم یک وکیل بشوم، باید مراحلی را طی کنم ولی این را هم بگویم که هر کاری سختیِ خودش را دارد. اگر کسی تحمّل نداشته باشد، نمی‌تواند موفق شود. مثلا اگر بخواهم شغل وکالت را به دست بیاورم، نباید ازدواج بکنم. من اصلا ازدواج را دوست ندارم زیرا اگر بخواهم ازدواج کنم، باید دورِ تحصیل و زحمت‌هایی را که کشیده‌ام، خط بکشم. علم چیزِ خوبی است؛ خوب‌تر از آن چیزی که فکرش را بکنید. من الآن ۱۳ سال دارم، در ۲۰ سالِ آینده احتمالا چندتا بچه دارم، برای همین ازدواج را دوست ندارم، زیرا هدفم این نیست که بعد از این همه سال درس‌خواندن و زحمت‌کشیدن، همه چیز را کنار بگذارم. حتی اگر ازدواج هم کردم و بچه‌دار هم شدم، باز باید درسم را بخوانم و یک فرزندِ خوب تحویل جامعه بدهم.

یا انشای تلخ فاطمه، که معلمش می‌گوید دختر بااستعدادی است و ناراحت است که از همین حالا، از همین کودکی، خانواده‌اش با او از خواستگاری و ازدواج حرف می‌زنند. او که می‌خواهد وکیل بشود و با معلمش از آرزوهای دور و درازش حرف می‌زند، در انشایش نوشته: در ۲۰ سال آینده مطمئنا زندگی من خیلی تغییر می‌کند، شاید ازدواج کرده باشم، ولی حتما درسم را می‌خوانم و سعی می‌کنم به خواسته‌هایم برسم. اما ازدواج کرده باشم یا ازدواج نکرده باشم، از روستایمان می‌روم به یک جای دیگر، مثلا شهر یا خارج از شهر، نمی‌دانم …

جملات داخل گیومه، عبارت‌هایی هستند از کتاب «من نجود هستم، ده ساله و طلاق‌گرفته»، نوشته دلفین مینویی با ترجمه عطیه سادات میرخانی از انتشارات هیرمند. داستان واقعی دختر فقیری که پدرش از پس مخارج فرزندانش برنمی‌آید و تصمیم می‌گیرد دختر ۹ساله‌اش را به عقد مردی بسیار بزرگتر از خودش درآورد.