صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر
بهمن
۲۷
قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
shutterstock_10493053
image_pdfimage_print

Photo: Lisa S./shutterstock.com

متن کامل کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، برای نخستین بار از سوی خانه امن به فارسی ترجمه شده است. این متن به عنوان یک تجربه موفق می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشورهای دیگر باشد. البته بدیهی است که باید به نکات بومی و اختصاصی هر کشور و فرهنگی هم توجه شود. متن کامل را در زیر مشاهده کنید:

                       معاهده شورای اروپا شماره ۲۱۰

کنوانسیون شورای اروپا درمورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

استانبول ۱۱٫V.2011

دیباچه

کشورهای عضو شورای اروپا و سایر امضا کنندگان این موافقتنامه،

با یادآوری کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی (ETS  شماره ۵، ۱۹۵۰) و پروتکل‌های مربوطه، منشور اجتماعی اروپا (ETS  شماره  ۳۵، ۱۹۶۱، اصلاح شده در سال ۱۹۹۶، ETS شماره ۱۶۳)٬ کنوانسیون شورای اروپا برای مبارزه با قاچاق انسان (CETS شماره  ۱۹۷، ۲۰۰۵) و کنوانسیون شورای اروپا در مورد حفاظت از کودکان علیه استفاده جنسی و سوء استفاده جنسی (CETS شماره  ۲۰۱، ۲۰۰۷)؛

با یادآوری توصیه‌نامه‌های ذیل از کمیته وزرا به کشورهای عضو شورای اروپا: توصیه‌نامه  Rec(2002)5 در مورد حفاظت از زنان در برابر خشونت، توصیه‌نامه CM/Rec(2007)17 در مورد استانداردها و مکانیزم‌های برابری جنسیتی، توصیه‌نامه CM/Rec(2010)10 در مورد نقش زنان و مردان در پیشگیری و حل مناقشات و ایجاد صلح و سایر توصیه‌‌نامه‌های مربوطه؛

ضمن توجه به رشد قانون حقوقی دادگاه حقوق بشر اروپا که استانداردهای مهم در زمینه خشونت علیه زنان را تعیین می‌کند؛

با توجه به پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه رفع همه‌ انواع خشونت علیه زنان (“CEDAW”٬ ۱۹۷۹) و پروتکل اختیاری مربوطه (۱۹۹۹) و همچنین توصیه‌نامه عمومی شماره ۱۹ کمیته CEDAW در مورد خشونت علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) سازمان ملل متحد و پروتکل‌های اختیاری آن (۲۰۰۰) و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول (۲۰۰۶)؛

با توجه به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم (۲۰۰۲)؛

با یادآوری اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه٬ و به ویژه کنوانسیون ژنو (۴) مربوط به حفاظت از افراد غیر‌نظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹) و پروتکل‌های مازاد ۱ و ۲ (۱۹۷۷) مربوطه؛

با محکوم کردن تمام اشکال خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

با پذیرش اینکه به رسمیت شناختن برابری قانونی و عملی بین زنان و مردان یک عنصر کلیدی در جلوگیری از خشونت علیه زنان است؛

با پذیرش اینکه خشونت علیه زنان تجلی روابط قدرت نابرابر بین زنان و مردان است که منجر به سلطه و تبعیض علیه زنان توسط مردان و جلوگیری از پیشرفت کامل زنان شده است.

با پذیرش اینکه ماهیت ساختاری خشونت علیه زنان به عنوان خشونت مبتنی بر جنسیت است و با پذیرش اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیسم‌های حیاتی اجتماعی است که به وسیله آن زنان در مقایسه با مردان  به اجبار در موقعیت پایین‌تری قرار می‌گیرند.

با  اعلام نگرانی شدید نسبت به اینکه زنان و دختران اغلب در معرض اشکال جدی خشونت مانند خشونت خانگی، آزار جنسی، تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، جرایم ارتکاب یافته تحت عنوان به اصطلاح “حیثیت” و ختنه ناحیه تناسلی قرار دارند، که نقض جدی حقوق بشر زنان و دختران و مانع اصلی برای دستیابی به برابری زنان و مردان است؛

با پذیرش اینکه نقض حقوق بشر در جریان درگیری‌های مسلحانه بر جمعیت غیرنظامی، به ویژه زنان، در شکل تجاوز گسترده و منظم و خشونت جنسی و احتمال افزایش خشونت‌های جنسیتی در طول و پس از درگیری‌ها، تاثیر می‌گذارد؛

با پذیرش اینکه زنان و دختران در معرض خطر بیشتری از آزار جنسی نسبت به مردان قرار دارند.

با پذیرش اینکه خشونت‌های خانگی بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد و اینکه ممکن است مردان نیز قربانی خشونت خانگی شوند؛

با اعلام اینکه کودکان قربانی خشونت خانگی هستند، از جمله به عنوان شاهد  خشونت در خانواده؛

 با آرزوی ساخت اروپایی آزاد از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی،

به این ترتیب موافقت کرده‌اند:

فصل اول – اهداف، تعاریف، برابری و عدم تبعیض، تعهدات کلی

ماده ۱ – اهداف کنوانسیون

  1. اهداف این کنواسیون عبارتند از:

   الف)   حفاظت از زنان در مقابل تمامی اشکال خشونت،  پیشگیری، پیگرد قانونی و حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

 ب)   کمک به از بین بردن همه انواع تبعیض علیه زنان و ترویج برابری مادی زنان و مردان، از جمله توانمندسازی زنان؛

   پ)   طراحی چارچوب جامع، سیاست‌ها و اقدامات برای حفاظت و کمک به همه قربانیان خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

  ت)   گسترش همکاری بین‌المللی با هدف حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

  ث)   پشتیبانی و کمک به سازمان‌ها برای همکاری به منظور انتخاب رویکردی یکپارچه برای حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

  1. این کنوانسیون برای اطمینان از اجرای موثر مقررات آن توسط اعضا، یک مکانیزم نظارت دقیق را ایجاد می‌کند.

ماده ۲ – حدود کنوانسیون

  1. این کنوانسیون باید همه‌ انواع خشونت علیه زنان را مانند خشنوت خانگی، که بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد؛ دربر بگیرد.
  1. دولت‌های عضو  تشویق می‌شوند که همه‌ قربانیان را تحت پوشش قرار دهند. دولت‌های عضو  باید در خصوص اجرای مفاد این کنوانسیون نسبت به زنان قربانی خشونت جنسی توجه خاصی داشته باشند.
  1. این کنوانسیون هم در زمان صلح و هم در هنگام درگیری مسلحانه باید اعمال شود.

ماده ۳ – تعاریف

برای رسیدن به هدف این کنوانسیون:

  الف)   «خشونت علیه زنان» به عنوان نقض حقوق بشر و یک نوع تبعیض علیه زنان در نظر گرفته می‌شود. یعنی اعمال خشونت که موجب آسیب‌های جسمی، جنسی، روحی یا اقتصادی به زنان می‌شود،  یا ممکن است منجر به آسیب شود مانند تهدید به چنین اعمالی، اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی در مناسبات اجتماعی یا در زندگی خصوصی.

  ب)  «خشونت خانگی» به معنای همه‌ اعمال خشونت فیزیکی، جنسی، روحی یا اقتصادی است که در داخل خانواده یا خانه، یا بین همسران کنونی یا سابق رخ می‌دهد، چه آزارگر با قربانی محل اقامت یکسانی در حال حاضر یا در گذشته داشته باشد یا خیر.

پ)   «جنسیت» به معنی نقش‌ها، رفتارها، فعالیت‌ها و ویژگی‌های اجتماعی است که جامعه برای زنان و مردان مناسب می‌داند؛

ت)  «خشونت جنسیتی علیه زنان» به معنی خشونتی است که علیه یک زن به دلیل جنسیت او رخ می‌دهد، یا خشونتی که زنان را بیش از اندازه تحت تاثیر قرار می‌دهد؛

ث)  «قربانی» هر فرد حقیقی است که در معرض رفتارهای ذکر شده در موارد الف و ب قرار دارد؛

ج)  «زنان» شامل دختران زیر ۱۸ سال هم می‌شود.

ماده ۴ – حقوق بنیادی، برابری و عدم تبعیض

  1. دولت‌های عضو  باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را جهت ارتقا و حمایت از حقوق همه، به ویژه زنان، برای  زیست آزادانه و عاری از خشونت هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه عمومی، انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو  همه اشکال تبعیض علیه زنان را محکوم می‌کنند و بدون تاخیر اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای پیشگیری از آن انجام می‌دهند، به ویژه با:

–  گنجاندن اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی یا سایر قوانین و تضمین اجرای عملی این اصل

–  ممنوعیت تبعیض علیه زنان، شامل استفاده از تحریم‌ها؛

–  لغو قوانین و شیوه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان.

  1. اجرای قوانین این کنوانسیون توسط اعضا، به ویژه اقدامات حفاظت از حقوق قربانیان، بدون تبعیض در هر زمینه‌ای از قبیل جنس، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا سایر عقاید، ملیت یا زمینه اجتماعی، عضویت در اقلیت‌های ملی، مالکیت، تولد، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، سن، وضعیت سلامتی، معلولیت، وضعیت تاهل، وضعیت مهاجرت یا پناهندگی یا سایر وضعیت‌ها.
  1. بر طبق این کنوانسیون اقدامات خاص لازم برای پیشگیری و حفاظت از زنان در برابر خشونت جنسیتی نباید تبعیض تلقی شود.

ماده ۵- تعهدات دولت و هوشیاری لازم

  1. دولت‌های عضو  باید از هر نوع خشونت علیه زنان خودداری کنند و اطمینان حاصل کنند که مراجع دولتی، مقامات، نمایندگان، موسسات و سایر کارکنانی که به نمایندگی از دولت عمل می‌کنند، مطابق با این تعهدات عمل می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو این کنوانسیون باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای پیشگیری، تحقیق، مجازات و جبران خسارات اعمال خشونت‌آمیز که توسط کارکنان غیردولتی انجام می‌شود، انجام دهند.

ماده ۶ – سیاست‌های متناسب با جنسیت

دولت‌های عضو باید متعهد شوند که دیدگاه جنسیتی را در اجرا و ارزیابی تاثیر مقررات این کنوانسیون و ترویج و اجرای سیاست‌های برابری زن و مرد و توانمندسازی زنان اتخاذ کنند.

فصل دوم – سیاست‌های یکپارچه و جمع آوری اطلاعات

ماده ۷ – سیاست‌های یکپارچه و هماهنگ شده

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های موثر، یکپارچه و هماهنگ در سطح وسیع در نظر بگیرند که  شامل تمامی اقدامات مربوطه برای پیشگیری و مبارزه با همه‌ اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون و واکنش یکپارچه به خشونت علیه زنان شود.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سیاست‌های مندرج در بند ۱ حقوق قربانی در مرکز تمامی اقدامات قرار دارند و از طریق همکاری موثر میان تمام آژانس‌ها، موسسات و سازمان‌های مربوطه اجرا می‌شوند.
  1. اقدامات انجام شده در این ماده باید شامل تمام سازمان‌ها مانند ادارات دولتی، پارلمان‌ها، مقامات ملی، منطقه‌ای، محلی و موسسات ملی حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی ‌شود.

ماده ۸ – منابع مالی

دولت‌های عضو  باید منابع مالی و انسانی مناسب را برای اجرای مناسب سیاست‌ها، اقدامات و برنامه‌های یکپارچه برای پیشگیری و مبارزه با همه‌ انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون، از جمله آن‌هایی که توسط سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی انجام می‌شوند، اختصاص دهند.

ماده ۹ – سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی

دولت‌های عضو  باید در همه سطوح، سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی فعال در مبارزه با خشونت علیه زنان را به رسمیت شناخته، تشویق و حمایت کنند و همکاری موثری با این سازمان‌ها داشته باشند.

ماده ۱۰ – نهاد هماهنگ‌کننده

  1. دولت‌های عضو باید  یک یا چند نهاد رسمی را تعیین یا ایجاد کنند تا مسوول هماهنگی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات لازم برای پیشگیری و مبارزه با انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون باشند.  این نهاد‌ها باید گردآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات ذکر شده در ماده ۱۱  را هماهنگ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌هایی که طبق این ماده تعیین یا تاسیس شده‌اند، اطلاعات لازم درباره ماهیت کلی اقدامات مربوط به فصل هشتم را دریافت می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های تعیین شده یا ایجاد شده بر اساس این ماده، توانایی برقراری ارتباط مستقیم با همتایان خود در دیگر کشورهای عضو را دارند.

ماده ۱۱- تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات

  1. به منظور اجرای این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد به موارد زیر هستند:

الف) جمع آوری اطلاعات آماری  در مورد  انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون در فاصله‌های زمانی منظم؛

ب) حمایت از تحقیقات در زمینه  انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، با هدف بررسی علت‌ها و آثار آن، نرخ وقوع جرم و محکومیت‌ها، و نیزمیزان اثربخشی اقدامات انجام شده برای اجرای این کنوانسیون؛

  1. دولت‌های عضو باید تلاش کنند که در دوره‌های زمانی منظم، نظرسنجی‌هایی را با هدف ارزیابی روند و  میزان شیوع  انواع خشونت مورد اشاره در این کنوانسیون انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید به منظور ترغیب همکاری بین‌المللی و ایجاد معیارهای بین المللی، اطلاعات جمع‌آوری شده در این ماده را در اختیار گروه‌های متخصص قرار دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات جمع آوری شده در این ماده در دسترس عموم مردم قرار دارد.

فصل سوم – پیشگیری

ماده ۱۲ – تعهدات کلی

  1. دولت‌های عضو باید کلیه اقدامات لازم را برای بهبود و تغییر در الگوهای رفتار اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان جهت ریشه‌کن کردن پیش‌داوری‌ها، عرف‌ها، سنت‌ها و تمامی رویه‌هایی که مبتنی بر ایده پایین‌تر بودن زنان و نقش‌های کلیشه‌ای زنان و مردان است، انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و دیگر اقدامات لازم را برای مقابله با ارتکاب تمامی اشکال خشونت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عمل آورند.
  1. دولت‌ها در اتخاذ اقدامات مقتضی باید نیازها و مقتضیات خاص قربانیان و اشخاص آسیب‌دیده را لحاظ کنند و حقوق بشر قربانیان را محور فعالیت‌های خود قرار دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای ترغیب و تشویق تمامی اعضای جامعه، به ویژه مردان و پسران برای پیشگیری از ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران اتخاذ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید تضمین کنند که فرهنگ، عرف، مذهب، سنت و تمامی آنچه که «حیثیت و ناموس» قلمداد می‌گردد، نباید به‌عنوان توجیهی برای ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران، مطرح شود.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای ارتقای برنامه‌ها و فعالیت‌های توانمندسازی زنان به‌عمل آورند.

ماده ۱۳- افزایش آگاهی

  1. دولت‌های عضو باید برای افزایش آگاهی و درک عمومی مردم از اشکال مختلف خشونت‌های تحت پوشش این کنوانسیون، پیامدهای آن‌ در مورد کودکان و نیاز به پیشگیری از چنین خشونت‌هایی، به طور منظم و در تمام سطوح، کمپین‌های تبلیغاتی یا برنامه‌های تبلیغاتی را، با همکاری  سازمان‌های ملی حقوق بشر و سازمان‌های برابری‌خواه، جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، به خصوص سازمان‌های زنان، ترویج داده و اجرا کنند.
  2. دولت‌های عضو باید اطلاع‌رسانی گسترده در مورد اقدامات موجود برای جلوگیری از اعمال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون را در میان عموم مردم تضمین کنند.

ماده ۱۴ – آموزش

  1. در صورت لزوم دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را با هدف تدوین مطالب در مورد مسائلی مانند برابری زن و مرد، نقش‌های جنسیتی غیرکلیشه‌ای، احترام متقابل، حل غیر خشونت‌آمیز اختلافات در روابط بین فردی، خشونت علیه زنان و حق تمامیت شخصی برای سطوح مختلف آموزشی در برنامه‌های رسمی انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید جهت ترویج اصول مندرج در بند ۱ در امکانات آموزشی غیررسمی، و نیز در مراکز ورزشی، فرهنگی و تفریحی و رسانه‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ۱۵ – آموزش تخصصی

  1. دولت‌های عضو باید در رابطه با پیشگیری و شناسایی خشونت علیه زنان، برابری زن و مرد، نیازها و حقوق قربانیان، و همچنین در مورد چگونگی پیشگیری از قربانی شدن، آموزش‌های مناسب را به متخصصان مربوطه که به وضعیت قربانیان یا آزارگران  خشونت‌های مورد نظر این کنوانسیون رسیدگی می‌کنند، ارائه دهند یا دانش آن‌ها را تقویت نمایند.
  1. دولت‌های عضو باید آموزش‌های مربوط به بند ۱ شامل آموزش هماهنگی و همکاری بین چندین آژانس برای رسیدگی جامع و مناسب به ارجاعات موارد خشونت مورد نظر این کنوانسیون را تسهیل کنند.

ماده ۱۶ – برنامه‌های پیشگیرانه و برنامه‌های درمانی

  1. دولت‌های عضو باید با هدف جلوگیری از خشونت بیشتر و تغییر الگوهای رفتاری خشونت‌آمیز اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را در جهت راه‌اندازی یا حمایت از برنامه‌هایی انجام دهند که هدف آن‌ها آموزش آزارگران خشونت خانگی  جهت به کارگیری رفتارهای غیر خشونت‌آمیز در روابط بین فردی است.
  1. دولت‌های عضو باید با هدف پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم  از سوی آزارگران به ویژه مجرمان جنسی، اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای راه‌اندازی یا حمایت از برنامه‌های درمانی انجام دهند.
  1. در انجام اقداماتی که در بند ۱ و ۲ ذکر شده، دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که ایمنی، حمایت و حقوق بشر قربانیان در اولویت قرار دارد و در صورت لزوم این برنامه‌ها با هماهنگی دقیق و خدمات پشتیبانی تخصصی برای قربانیان راه‌اندازی و اجرا می‌شوند.

ماده ۱۷ – مشارکت بخش خصوصی و رسانه‌ها

  1. دولت‌های عضو باید با در نظر گرفتن استقلال و آزادی بیان بخش خصوصی، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌ها، با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان و افزایش احترام به زنان، آن‌ها را  تشویق به مشارکت در توسعه و اجرای سیاست‌ها و رهنمودها و استانداردهای لازم در این زمینه  نمایند.
  1. دولت‌های عضو باید با همکاری با بخش خصوصی، در مورد چگونگی مقابله با دسترسی به اطلاعات و ارتباطات  تحقیرآمیز با ماهیت جنسی یا خشونت‌آمیز که ممکن است مضر باشد، مقابله کرده و مهارت‌های لازم  در این زمینه را به  کودکان، والدین و مربیان آموزش و ترویج دهند.

فصل چهارم – حفاظت و حمایت

 ماده ۱۸ – وظایف عمومی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم برای حفاظت از همه قربانیان در برابر اعمال خشونت‌آمیز را انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید طبق قوانین داخلی، اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود مکانیزم لازم برای همکاری موثر بین تمام سازمان‌های دولتی مرتبط شامل قوه قضاییه، دادگستری، نیروهای انتظامی، مقامات محلی و منطقه‌ای و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوط به حفاظت و حمایت از قربانیان و شاهدان در برابر خشونت‌های مورد نظر این کنوانسیون، برای خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی مندرج در مواد ۲۰ و ۲۲ این کنوانسیون وجود دارد.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات انجام شده در این فصل:

–  مبتنی بر درک جنسیتی از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است و بر حقوق بشر و ایمنی قربانی تمرکز دارد؛

–  مبتنی بر یک رویکرد یکپارچه است که رابطه بین قربانیان، مجرمان، کودکان و محیط اجتماعی آن‌ها را در بر می‌گیرد؛

–  با هدف جلوگیری از قربانی شدن ثانویه انجام می‌شود؛

–  با هدف توانمندسازی و استقلال اقتصادی زنان قربانی خشونت انجام می‌شود؛

–  در صورت لزوم، خدمات حفاظتی و حمایتی لازم را در همان محل ارائه می‌دهد؛

–  نیازهای افراد آسیب‌پذیر مانند کودکان قربانی را برطرف کرده و در دسترس آن‌ها قرار می‌دهد.

  1. ارائه خدمات نباید وابسته به تمایل قربانیان به طرح اتهام در مطبوعات یا شهادت علیه عاملین متخلف باشد.
  1. دولت‌های عضو باید در راستای تعهدات خود در قوانین بین‌المللی، اقدامات لازم را جهت ارائه خدمات مشاوره و سایر خدمات حفاظتی و حمایتی از شهروندان خود و دیگر قربانیانی که مستحق دریافت چنین خدماتی هستند، انجام دهند.

ماده ۱۹ – اطلاعات

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که قربانیان اطلاعات کافی و به موقع را در مورد خدمات حمایتی و اقدامات قانونی به زبانی قابل فهم دریافت می‌کنند.

ماده ۲۰ – خدمات حمایتی عمومی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که قربانیان به خدماتی دسترسی دارند که به بهبودی آن‌ها از خشونت کمک می‌کند. این اقدامات باید در صورت لزوم شامل خدماتی مانند مشاوره حقوقی و روحی، کمک مالی، مسکن، تحصیل، آموزش و کمک به یافتن شغل باشد.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود قربانیان به خدمات بهداشتی و اجتماعی دسترسی دارند و خدمات به اندازه کافی تامین شده و متخصصین برای کمک به قربانیان و ارجاع دادن آن‌ها به خدمات مناسب آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

ماده ۲۱ – کمک در طرح شکایات فردی / جمعی

دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که قربانیان به اطلاعات و مکانیزم شکایات فردی / جمعی منطقه‌ای و بین‌المللی دسترسی دارند. دولت‌های عضو باید کمک‌های لازم برای شکایت را به قربانیان ارائه دهند.

ماده ۲۲ – خدمات پشتیبانی تخصصی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم  را انجام داده یا ترتیبی بدهند تا خدمات حمایتی فوری، کوتاه‌ مدت و بلند مدت به قربانیان هر یک از اعمال خشونت‌آمیز مورد نظر این کنوانسیون در تمام مناطق جغرافیایی به اندازه کافی ارائه شود.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام داده یا ترتیبی بدهند تا خدمات حمایتی تخصصی زنان به تمام زنان قربانی خشونت و فرزندان آن‌ها ارائه شود.

ماده ۲۳ – خانه امن

دولت‌های عضو باید  با اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم  تعداد کافی از خانه‌های امن مناسب را ایجاد کنند که به آسانی در دسترس بوده و اقامتگاهی امن برای قربانیان به خصوص زنان و فرزندانشان باشد.

ماده ۲۴ – پشتیبانی تلفنی

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم  را برای راه‌اندازی خدمات ۲۴ ساعته تلفنی رایگان جهت ارائه مشاوره به تماس‌گیرندگان از سراسر کشور انجام دهند تا آن‌ها بتوانند به صورت محرمانه و ناشناس در مورد خشونت‌های مورد اشاره این کنوانسیون مشاوره تلفنی بگیرند.

ماده ۲۵ – حمایت از قربانیان خشونت جنسی

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا تعداد کافی از مراکز معاینه پزشکی و قانونی، دریافت خدمات حمایت از آسیب‌دیدگان و مشاوره در دسترس قربانیان خشونت جنسی و تجاوز جنسی باشد.

ماده ۲۶ – حفاظت و حمایت از شاهدان کودک

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود در ارائه خدمات حفاظتی و حمایتی از قربانیان، توجه لازم به حقوق و نیازهای کودکانی که شاهد هر یک از انواع خشونت  مورد نظراین کنوانسیون بوده اند، اختصاص داده می‌شود.
  1. اقدامات مربوط به این ماده شامل مشاوره روانشناختی مناسب برای کودکانی است که شاهد هر یک از انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون بوده اند و در انجام این اقدامات باید منافع کودک لحاظ شود.

ماده ۲۷ – گزارش‌دهی

دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای تشویق افراد انجام دهند تا آن‌ها شهادت دهند چه کسی اعمال خشونت‌آمیز انجام داده و یا اینکه به عقیده آن‌ها چه کسی ممکن است دست به چنین اعمالی بزند یا اینکه چه زمانی انتظار می‌رود که اعمال خشونت‌آمیز بیشتری صورت گیرد، و این موارد را به سازمان‌ها یا مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند.

ماده ۲۸ – گزارش کارشناسان

دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود چنانچه کارشناسان به دلایل منطقی عقیده دارند یک عمل خشونت‌آمیز جدی تحت پوشش حدود این کنوانسیون انجام شده است یا قرار است اعمال خشونت‌آمیز بیشتری انجام شود، قوانین محرمانه‌ داخلی مانع از گزارش‌دهی این کارشناسان خاص در شرایط مناسب به سازمان‌ها یا مقامات ذی‌صلاح نشود.

فصل پنجم –  حقوق ماهوی

ماده ۲۹ – پرونده‌ها و اقدامات مدنی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری یا انجام سایر اقدامات لازم شرایطی را فراهم سازند که قربانیان بتوانند اقدامات مدنی مناسب را علیه مجرمان انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‎گذاری یا انجام سایر اقدامات لازم شرایطی را فراهم سازند که قربانیان بتوانند مطابق با اصول کلی حقوق بین‌الملل، اقدامات مدنی مناسب را علیه مقامات دولتی که در انجام وظایف خود برای انجام اقدامات پیشگیرانه یا حفاظتی لازم در حوزه اختیارات خود کوتاهی کرده‌اند، انجام دهند.

ماده ۳۰ – جبران خسارت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان حق دارند به خاطر جرایمی که تحت این کنوانسیون تعیین شده است، از مجرمین مطالبه غرامت نمایند.
  1. باید غرامت کافی به کسانی پرداخت شود که دچار آسیب جسمانی جدی شده و یا سلامتی خود را از دست داده‌اند، البته این جدا از میزانی است که منابع دیگر مثل مجرم، بیمه یا سازمان تامین اجتماعی این خسارات را پوشش می‌دهند. همانطور که توجه کافی به ایمنی فرد قربانی مبذول می‌شود، دولت‌های عضو نباید از تجدید نظر برای جبران خسارت اعطا شده مجرمان جلوگیری کنند.
  1. اقدامات انجام شده طبق بند ۲ برای پرداخت غرامت باید در زمان مناسب و معقول انجام شود.

ماده ۳۱ – سرپرستی، حق دیدار و ایمنی کودک

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در تعیین سرپرستی و حق دیدار کودکان، حوادث خشونت‌آمیز تحت پوشش این کنوانسیون مورد توجه قرار می‌گیرد.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که اجرای حق دیدار یا سرپرستی کودکان، حقوق و ایمنی فرد قربانی یا کودکان را به خطر نمی‌اندازد.

ماده ۳۲ – عواقب مدنی ازدواج‌های اجباری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ازدواج‌های اجباری بدون هیچ‌گونه هزینه مالی یا انجام مراحل اداری غیرضروری برای قربانی به راحتی فسخ، لغو یا منحل شود.

ماده ۳۳- خشونت روانی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که آسیب رساندن  جدی و عمدی به تمامیت روانی فرد طریق اعمال فشار و یا تهدید جرم محسوب می‌شود.

ماده ۳۴ – تعقیب مخفیانه

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تهدید عمدی افراد به صورت مکرر که باعث ترس آن‌ها در مورد ایمنی خود می‌شود، جرم است.

ماده ۳۵ – خشونت فیزیکی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام اعمال خشونت‌آمیز فیزیکی عامدانه علیه سایر افراد جرم محسوب می‌شود.

ماده ۳۶ – خشونت جنسی شامل تجاوز جنسی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام اعمال زیر به صورت عمدی جرم محسوب می‌شود:

الف) فرو کردن هر شی یا عضوی از بدن در واژن، مقعد یا دهان فرد دیگر بدون رضایت وی که ماهیت جنسی داشته باشد؛

ب) انجام هر عمل دیگری که ماهیت جنسی داشته باشد با فرد دیگر بدون رضایت او؛

پ) درگیر کردن افراد دیگر در اعمال جنسی با اشخاص ثالث بدون رضایت آن‌ها.

  1. رضایت باید به طور داوطلبانه و در نتیجه اراده فرد و با ارزیابی شرایط محیطی باشد.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که طبق قوانین داخلی مفاد بند ۱ شامل ارتکاب چنین اعمالی علیه همسر یا شریک جنسی سابق یا فعلی نیز می‌شود.

ماده ۳۷ – ازدواج اجباری

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجبور کردن یک فرد بالغ یا نابالغ به ازدواج اجباری به صورت عامدانه جرم محسوب می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که فریب یک فرد بزرگسال یا یک کودک برای ورود به کشور یا ایالت دیگری غیر از محل زندگی او، با هدف اجبار به ازدواج اجباری جرم است.

ماده ۳۸ – ختنه زنان

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام عمدی اقدامات زیر جرم محسوب می‌شوند:

الف) برداشتن، ختنه و یا انجام هر گونه ختنه به تمام یا بخشی از لبینه‌بزرگ، لبینه کوچک یا کلیتوریس زن؛

ب) اجبار یا فریب یک زن برای انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در بند الف؛

       پ) تحریک، اجبار یا فریب یک دختر برای انجام هر یک اقدامات ذکر شده در بند الف.

ماده ۳۹- سقط جنین و عقیم‌سازی اجباری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام عمدی اقدامات زیر جرم محسوب می‌شوند:

الف) انجام سقط جنین روی یک زن بدون رضایت قبلی و آگاهانه او؛

ب)  انجام عمل جراحی که هدف یا نتیجه‌ آن عقیم‌سازی یک زن بدون رضایت قبلی و آگاهانه او یا یا درک او از این عمل است.

ماده ۴۰ – آزار جنسی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که هر نوع عمل کلامی، غیر‌کلامی یا فیزیکی ناخواسته که ماهیت جنسی دارد با هدف یا اثر هتک حرمت یک شخص، به خصوص ایجاد یک محیط ترسناک، خصمانه، محرک، تحقیرآمیز یا خشونت‌آمیز، جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

ماده ۴۱- همدستی یا شرکت در جرم

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که همدستی یا شرکت در جرم، هنگامی که به عمد باشد، مطابق با مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، بند الف ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون جرم محسوب می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ، تلاش برای ارتکاب عامدانه جرایم تعیین شده مطابق با مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون جرم محسوب می‌شود.

ماده ۴۲ – توجیه غیرقابل قبول برای جرایم، از جمله ارتکاب جرایم به نام به اصطلاح “ناموس”

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در پرونده‌های جنایی که پس از انجام هر نوع عمل خشونت‌آمیز تحت پوشش حدود این کنوانسیون باز شده است، فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب، سنت یا به اصطلاح “ناموس” نباید به عنوان توجیهی برای چنین اعمالی محسوب شود. این قانون به ویژه شامل ادعاهایی می‌شود مبنی بر اینکه قربانی از هنجارهای فرهنگی، مذهبی، اجتماعی یا سنتی، یا آداب و رفتار مناسب تجاوز کرده است.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحریک یک کودک توسط یک فرد برای ارتکاب هر یک از جرایمی که در بند ۱ ذکر شده، از مسوولیت کیفری آن شخص برای جرایم انجام شده نمی‌کاهد.

ماده ۴۳- اعمال جرایم جنایی

با جرایم مشمول این کنوانسیون باید بدون در نظر گرفتن ماهیت رابطه بین قربانی و مجرم برخورد شود.

ماده ۴۴ – صلاحیت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم هنگام ارتکاب جرایم، در موارد زیر صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند:

الف) در قلمرو سرزمینی آن‌ها؛ یا

ب) بر روی یک کشتی که پرچم آن‌ها به اهتزاز درآمده است؛ یا

پ) در یک هواپیمای ثبت شده تحت قوانین آنها؛ یا

ت) توسط یکی از شهروندان آن‌ها؛ یا

ث) توسط فردی که ساکن سرزمین آن‌هاست.

  1. دولت‌های عضو باید سعی کنند با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، در صورتی که جرمی علیه یکی از شهروندان آن‌ها یا شخصی که ساکن قلمرو آن‌هاست انجام می‌شود، صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند.
  1. برای پیگرد جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که صلاحیت قانونی آن‌ها مشروط بر این نباشد که عمل انجام شده در قلمرویی که مجرم مرتکب آن شده است، جرم‌انگاری شده باشد.
  1. برای پیگرد جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که صلاحیت قانونی آنها در مورد نکات ت و ث بند ۱ مشروط بر این نباشد که جرم تنها پس از گزارش فرد قربانی یا ارائه اطلاعات توسط دولت  حاکم در محل ارتکاب جرم، قابل پیگرد قانونی است.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم هنگام ارتکاب جرایم، در مواردی که یک مجرم مورد اتهام در کشور آن‌ها حضور دارد، صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند و و مجرمین را صرفا بر مبنای ملیت آن‌ها به کشور دیگری واگذار ننمایند.
  1. هنگامی که بیش از یک دولت ادعا کند که در مورد یک جرم ادعا شده مطابق با این کنوانسیون صلاحیت قانونی دارد، هر دو دولت مربوطه باید در صورت لزوم به منظور تعیین صلاحیت مناسب برای پیگرد قانونی آن جرم با یکدیگر مشورت کنند.
  1. بدون نقض قوانین کلی حقوق بین الملل، این کنوانسیون هیچگونه صلاحیت جنایی را که توسط یک دولت به موجب قانون داخلی‌اش اجرا می‌شود، استثنا نمی‌کند.

ماده ۴۵ – مجازات‌ها و اقدامات

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که جرایم مشمول این کنوانسیون با توجه به شدت آن‌ها با مجازات‌های موثر، متناسب و بازدارنده روبرو می‌شوند. این مجازات‌ها باید در صورت لزوم، شامل محکومیت به محرومیت از آزادی شود که ممکن است منجر به استرداد مجرم شود.
  1. دولت‌های عضو می‌توانند اقدامات دیگری را در رابطه با مجرمان اتخاذ کنند، مانند:
  • تحت نظر داشتن یا نظارت بر افراد متهم؛
  • از بین بردن حقوق والدین، اگر به نفع کودک باشد، که ممکن است شامل مواردی شود که ایمنی قربانی را به روش دیگر نمی توان تضمین کرد.

ماده ۴۶- عوامل مشدده

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که شرایط زیر، به شرطی که از قبل جزء عناصر تشکیل دهنده این جرم نباشند، ممکن است مطابق با احکام مربوط به قوانین داخلی در تعیین محکومیت مربوط به جرایم مشمول این کنوانسیون ، به عنوان عوامل مشدده در نظر گرفته شود:

الف) بر طبق قانون داخلی جرم بر علیه همسر فعلی یا سابق، توسط یکی از اعضای خانواده قربانی، شخصی که با قربانی هم‌خانه بوده یا شخصی که از اختیاراتش سوءاستفاده کرده، ارتکاب یافته باشد؛

ب) جرم و یا جرایم مربوطه مکررا ارتکاب یافته باشد؛

پ) جرم علیه فردی ارتکاب یافته باشد که تحت شرایط خاص آسیب پذیر بوده است؛

ت) جرم بر علیه یا در حضور یک کودک ارتکاب یافته باشد؛

ث) جرم توسط دو یا چند نفر که با هم همدست بوده‌اند ارتکاب یافته باشد؛

ج) جرم بعد از، یا همراه با، خشونت شدید ارتکاب یافته باشد؛

چ) جرم با استفاده از، یا با تهدید به استفاده از،  یک سلاح ارتکاب یافته باشد؛

ح) جرم منجر به آسیب شدید جسمی و روحی قربانی شده باشد.

خ) مرتکب از قبل متهم به ارتکاب جرایم مشابهی شده باشد.

ماده ۴۷ – محکومیت از سوی یک دولت دیگر

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، شرایطی را فراهم نمایند که امکان احتساب احکام نهایی که از سوی دولت دیگر در رابطه با جرایم مورد نظر این کنوانسیون تصویب شده است، در نظر گرفته شود.

ماده ۴۸- ممنوعیت فرآیندهای حل اختلاف که جایگزین محکومیت باشند

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، در رابطه با تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، فرآیندهای حل اختلاف جایگزین الزامی، از جمله میانجی‌گری و مصالحه، را ممنوع کنند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در صورت درخواست پرداخت جریمه، توانایی مرتکب برای انجام تعهدات مالی خود به قربانی به درستی لحاظ شود.

فصل ششم – تحقیق، تعقیب، قانون دادرسی و اقدامات حفاظتی

ماده ۴۹ – تعهدات عمومی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحقیقات و اقدامات قضایی در ارتباط با تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون بدون تاخیر بی‌مورد انجام می‌شود، و در عین حال در تمام مراحل اقدامات کیفری حقوق قربانی در نظر گرفته می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید طبق اصول اساسی حقوق بشر و با در نظر گرفتن درک جنسیتی از خشونت، با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحقیق و تعقیب جرایم مشمول این کنوانسیون به گونه‌ای موثر انجام می‌شود.

ماده ۵۰- واکنش سریع، پیشگیری و حفاظت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجریان قانون با حفاظت مناسب و بی‌درنگ از قربانیان، به تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون بلافاصله و به نحوی مناسب واکنش نشان می‌دهند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجریان قانون برای پیشگیری از ارتکاب و محافظت از قربانیان در برابر تمام انواع خشونت‌های تحت پوشش حدود این کنوانسیون، از جمله انجام اقدامات عملیاتی پیشگیرانه و جمع آوری مدارک و شواهد، به سرعت و به نحوی مناسب وارد عمل می‌شوند.

ماده ۵۱ – ارزیابی خطر و مدیریت خطر

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ارزیابی خطر مرگ و میر، جدی بودن وضعیت و خطر قرارگیری در معرض خشونت مکرر در جهت مدیریت خطر و در صورت لزوم  هماهنگی برای ارائه حمایت و ایمنی توسط همه مقامات مربوطه انجام می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در ارزیابی مذکور در بند ۱،   تمام  اقدامات حفاظتی ضروری در شرایطی که مرتکبین خشونت دسترسی به سلاح گرم دارند، مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۵۲- احکام بازدارنده اضطراری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مقامات صالحه در شرایط اضطراری این اختیار را دارند که مرتکب خشونت خانگی را وادار کنند تا محل اقامت قربانی یا فرد در معرض خطر را برای مدت زمانی معین ترک کند و مجرمان را از ورود به محل اقامت یا تماس با قربانی یا فرد در معرض خطر منع کنند. اقدامات انجام شده طبق این ماده باید ایمنی قربانیان یا افرادی را که در معرض خطر قرار دارند، در اولویت قرار دهد.

ماده ۵۳ – احکام حفاظتی یا محدود کننده

  1. ۱٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که احکام حفاظتی یا محدودکننده مناسب، برای قربانیان تمامی اشکال خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، موجود است.
  1. ۲٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که احکام حفاظتی یا محدودکننده مذکورد در بند ۱:
  • برای حفاظت بی‌درنگ و بدون هیچ‌گونه هزینه مالی یا انجام مراحل اداری غیرضروری برای قربانی موجود است؛
  • برای یک دوره مشخص یا تا زمانی که تغییر کند یا لغو شود؛

در صورت لزوم و برای تاثیرگذاری فوری به صورت یک طرفه صادر ‌شود؛

  • بدون در نظر گرفتن، و یا در کنار سایر اقدامات قانونی، قابل انجام است؛
  • در اقدامات قانونی آتی قابل ارائه هستند.
  1. ۳٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که نقض احکام حفاظتی یا محدودکننده صادر شده مطابق با بند ۱، باید به وسیله مجازات‌های کیفری موثر، متناسب و بازدارنده و یا سایر مجازات‌های حقوقی همراه شود.

ماده ۵۴ – تحقیقات و شواهد

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در هر پرونده مدنی یا کیفری، ارائه مدارک مربوط به تاریخچه جنسی و رفتار قربانی باید تنها در صورت مرتبط بودن و ضروری بودن، مجاز باشد.

ماده ۵۵ – اقدامات قانونی یک طرفه و به واسطه‌ سمت

۱ دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که بررسی یا پیگرد قانونی جرائمی که طبق مقررات ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است،  اگر جرم به صورت کل یا جزء در کشور آن‌ها ارتکاب یافته باشد، نباید  وابسته به گزارش یا شکایت قربانی باشد، و حتی اگر قربانی بیانیه یا شکایت خود را پس بگیرد بتوان به این پرونده ادامه داد.

  1. ۲٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که

مطابق شرایط مندرج در قوانین داخلی آن‌ها، این امکان برای سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و مشاوران خشونت خانگی وجود دارد که در طی تحقیقات و اقدامات قضایی مربوط به جرایم مشمول این کنوانسیون به درخواست قربانیان از آن‌ها حمایت و/یا پشتیبانی کنند.

ماده ۵۶ – اقدامات حفاظتی

  1. ۱٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، زمینه حفاظت از حقوق و منافع قربانیان از جمله نیازهای خاص آن‌ها به عنوان شاهد را در تمام مراحل تحقیق و اقدامات قانونی فراهم کنند، به ویژه با:

الف) حفاظت از آن‌ها و نیز خانواده و شاهدهای آن‌ها در برابر ارعاب، تلافی و تکرار خشونت؛

ب) اطمینان از مطلع کردن قربانیان در مواردی که ‌آن‌ها و خانواده‌اشان ممکن است به علت فرار مجرم، آزادی موقت و یا همیشگی او در معرض خطر قرار گیرند؛

پ) اطلاع دادن به آن‌ها، در شرایطی که قانون داخلی این امکان را می‌دهد، در مورد حقوق آن‌ها و خدماتی که به آن‌ها ارائه می‌شود و پیگیری شکایات آن‌ها، اتهامات، پیشرفت کلی فرآیند تحقیق و دادرسی و نقش آن‌ها در آن و نیز نتیجه پرونده آن‌ها؛

ت) فراهم آوردن شرایطی که قربانیان بتوانند به نحوی مطابق با قوانین داخلی سخنان، مدارک و نظرات، نیازها و نگرش‌های خود را به طور مستقیم یا از طریق واسطه ارائه دهند و به این موارد رسیدگی شود؛

ث) ارائه خدمات پشتیبانی مناسب به قربانیان به طوری که حقوق و منافع آن‌ها به درستی ارائه شده و مورد توجه قرار گیرد؛

ج) حصول اطمینان از اینکه اقدامات لازم برای حفاظت از حریم شخصی و وجهه قربانی انجام می‌شود؛

چ) حصول اطمینان از اینکه در صورت امکان از تماس بین قربانیان و مجرمان در محل‌های دادگاه و سازمان‌های اجرای قانون اجتناب شود؛

ح) ارائه خدمات  ترجمه از سوی مترجم‌های مستقل و توانمند به قربانیان، زمانی که قربانیان در جلسات دادرسی شرکت کرده و یا زمانی که شواهد خود را ارائه می‌دهند؛

خ) فراهم آوردن شرایطی که قربانیان بتوانند به موجب قوانین داخلی، در صورت امکان، بدون حضور در دادگاه و یا حداقل بدون حضور مجرم مورد اتهام، به ویژه از طریق استفاده از فناوری‌های مناسب ارتباطی شهادت دهند.

  1. ۲٫ یک کودک قربانی و کودک شاهد خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی، در صورت لزوم، با احتساب منافع کودک، باید تحت اقدامات حفاظتی ویژه قرار گیرد.

ماده ۵۷ – حمایت قضایی

دولت‌های عضو باید شرایطی فراهم آوردند که قربانیان بنا بر قوانین داخلی آن‌ها از حق حمایت و کمک‌های قضایی رایگان برخوردار شوند.

ماده ۵۸ – قانون محدودیت

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قانون محدودیت، برای انجام اقدامات قانونی در رابطه با جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، برای مدت زمانی کافی و متناسب با شدت جرم مورد نظر ادامه پیدا کند، تا فرد قربانی بتواند پس از رسیدن به سن قانونی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

فصل هفتم – مهاجرت و پناهندگی

 ماده ۵۹ – وضعیت اقامت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیانی که بنا بر قوانین داخلی وضعیت اقامت آن‌ها بستگی به اقامت همسر یا شریک زندگی آن‌ها دارد، در صورت انحلال ازدواج یا رابطه، در صورت قرار داشتن در شرایط دشوار خاص، بنا به درخواست، از مجوز اقامت مستقل بدون در نظر گرفتن طول مدت ازدواج یا رابطه، برخوردار می‌شوند. شرایط مربوط به اعطای مجوز اقامت مستقل و طول مدت آن بنا بر قوانین داخلی تعیین می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیانی که بنابر قوانین داخلی وضعیت اقامت آن‌ها بستگی به اقامت همسر یا شریک زندگی آنها دارد، اقدامات قانونی مربوط به اخراج خود را به تعلیق درآورند تا بتوانند برای مجوز اقامت مستقل درخواست کنند.
  1. دولت‌های عضو باید یک مجوز اقامت تجدیدپذیر برای قربانیان در یکی از دو وضعیت زیر یا در هر دو مورد صادر کنند:

الف) جایی که مرجع ذی‌صلاح معتقد است که اقامتشان به دلیل وضعیت شخصی آن‌ها ضروری است؛

ب) جایی که مقامات ذی‌صلاح معتقدند که اقامت آن‌ها برای همکاری با مقامات ذی‌صلاح در فرایند تحقیقات یا پرونده‌های جنایی ضروری است.

  1. ۴٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان ازدواج اجباری که به منظور ازدواج به کشور دیگری منتقل شده و در نتیجه وضعیت اقامت خود را در کشور اول از دست داده‌اند، می‌توانند این اجازه اقامت را دوباره به دست آورند.

ماده ۶۰ – ادعای پناهندگی مبتنی بر جنسیت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که خشونت مبتنی بر جنسیت در برابر زنان، به عنوان یک نوع آزار و اذیت بر طبق ماده ۱، الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و به عنوان یک نوع آسیب جدی که به حفاظتی تکمیلی نیاز دارد، در نظر گرفته می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند که هر یک از مقررات کنوانسیون متناسب با جنسیت تفسیر شده و در مواردی که مشخص شود آزار و شکنجه از یک یا چند مورد از این موارد متاثر می‌شود، متقاضیان بنا بر قوانین مربوطه وضعیت پناهندگی دریافت می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و یا سایر اقدامات لازم را برای توسعه اقدامات قانونی پذیرش پناهنده متناسب با جنسیت، خدمات پشتیبانی برای پناهجویان، دستورالعمل‌های جنسیتی، و اقدامات قانونی مربوط به پناهندگی متناسب با جنسیت، از جمله تعیین وضعیت پناهندگی و درخواست حفاظت بین المللی، اتخاذ کنند.

ماده ۶۱ – اصل عدم استرداد

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کنند، تا اصل عدم استرداد را بر پایه تعهدات موجود در قوانین بین المللی حفظ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که

 قربانیان خشونت علیه زنان که نیازمند حفاظت هستند، بدون در نظر گرفتن وضعیت یا محل اقامتشان، تحت هیچ شرایطی به  کشوری که  در آن زندگی آن‌ها در معرض خطر یا  شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می‌گیرد، بازگردانده نمی‌شوند.

فصل هشتم – همکاری بین‌المللی

ماده ۶۲ – اصول کلی

  1. دولت‌های عضو باید طبق مقررات این کنوانسیون و بنا بر قوانین بین المللی و منطقه‌ای مربوط به همکاری در امور مدنی و کیفری، موافقت‌نامه‌های مبتنی بر قوانین یکسان یا متقابل و قوانین داخلی، تا حد امکان به منظور رسیدن به اهداف زیر با یکدیگر همکاری کنند:

الف) جلوگیری، مبارزه و پیگرد انواع خشونت مورد نظر این کنوانسیون؛

ب) حفاظت و کمک به قربانیان؛

پ) تحقیقات و یا رسیدگی به جرایم مشمول این کنوانسیون؛

ت) اجرای احکام مدنی و کیفری صادره توسط مقامات قضایی دولت‌های عضو از جمله احکام حفاظتی.

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان یکی از جرایم مشمول این کنوانسیون، که در قلمرو یکی از دولت‌های عضو که قربانیان مقیم آن نیستند ارتکاب یافته است، می‌توانند شکایتی را نزد مقامات صلاحیت‌دار کشور محل اقامت خود طرح نمایند.
  1. اگر یک دولت که در مسائل جنایی، استرداد یا اجرای احکام مدنی بر اساس یک معاهده به دولت دیگر کمک‌های حقوقی متقابل ارائه می‌دهد، درخواستی برای همکاری قانونی  از دولتی که با آن چنین معاهده‌ای ندارد دریافت کند، می‌تواند در رابطه با جرایم مشمول این کنوانسیون، این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی برای کمک‌های حقوقی متقابل در نظر بگیرد.
  1. دولت‌های عضو باید تلاش کنند تا در صورت لزوم، پیشگیری و مبارزه علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را در برنامه‌های کمکی برای توسعه به نفع دولت‌های ثالث ادغام کنند، از جمله به منظور تسهیل حفاظت از قربانیان مطابق با ماده ۱۸، بند ۵، قراردادهای دو جانبه و چند جانبه با کشورهای ثالث ببندند.

ماده ۶۳- اقدامات مربوط به افراد در معرض خطر

هنگامی که یکی از دولت‌ها بر اساس اطلاعات موجود معتقد است که یک فرد در کشور دیگر به طور مستقیم در معرض خطر هر یک از اعمال خشونت مذکور در مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون قرار دارد، دولتی که از این خطر آگاه است باید به منظور حصول اطمینان از اقدامات حفاظتی مناسب، بدون تاخیر این اطلاعات را به دولت دوم انتقال دهد. در صورت لزوم این اطلاعات باید شامل جزئیات مربوط به قوانین حفاظتی موجود برای شخص در معرض خطر باشد.

ماده ۶۴ – اطلاعات

  1. دولتی که از او درخواست شده باید در اسرع وقت دولت درخواست کننده را از نتیجه نهایی اقدامات انجام شده بر طبق این فصل مطلع گرداند. همچنین دولتی که از او درخواست شده باید در اسرع وقت دولت درخواست کننده را از هر گونه شرایطی که امکان اجرای اقدام درخواستی را غیرممکن می‌کند یا احتمالا به طور قابل توجهی آن را به تاخیر می‌اندازد، مطلع گرداند.
  1. زمانی که یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون بداند که افشای اطلاعات به دست آمده در چارچوب تحقیقات، ممکن است در جلوگیری از جرایم کیفری که مطابق با این کنوانسیون تعیین شده است، یا در آغاز یا انجام تحقیقات یا دادرسی مربوط به چنین جرایمی به دولت دریافت کننده کمک کند، یا این که ممکن است منجر به درخواست همکاری از سوی آن دولت شود، می‌تواند در محدوده قانون داخلی خود، بدون درخواست قبلی، چنین اطلاعاتی را به طرف دیگر انتقال دهد.
  1. دولتی که هر گونه اطلاعاتی را مطابق بند ۲ دریافت کرده است، باید چنین اطلاعاتی را به مقامات ذ‌ی‌صلاح خود ارسال کند تا در صورت لزوم اقدامات قانونی انجام شود و یا در بررسی پرونده‌های مدنی و کیفری مربوطه این اطلاعات مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۶۵ – حفاظت از اطلاعات

به منظور حفاظت از اشخاص در خصوص پردازش اتوماتیک داده‌های شخصی (ETS No. 108)، اطلاعات شخصی باید مطابق تعهدات دولت‌های عضو کنوانسیون ذخیره و مورد استفاده قرار گیرد.

فصل نهم – مکانیزم نظارت

ماده ۶۶- گروه کارشناسان اقدام کننده علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

  1. گروه کارشناسان اقدام کننده علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (که از این پس “GREVIO” خوانده می‌شود) باید بر اجرای این کنوانسیون توسط دولت‌های عضو نظارت کنند.
  1. با توجه به تعادل جنسیتی و جغرافیایی، و همچنین تخصص چند رشته ای، GREVIO باید شامل حداقل ۱۰ عضو و حداکثر ۱۵ عضو باشد. اعضای آن باید توسط کمیته دولت‌های عضو از میان کاندیداهایی که دولت‌های عضو آن‌ها را برای یک دوره خدمت چهار ساله با امکان یک بار انتخاب مجدد گماشته‌اند و از میان شهروندان دولت‌های عضو انتخاب شوند.
  1. انتخاب اولیه ۱۰ عضو باید ظرف مدت یک سال پس از اجرایی شدن این کنوانسیون انجام شود. انتخاب پنج عضو اضافی باید پس ازتصویب یا پیوستن ۲۵امین کشور به معاهده انجام شود.
  1. انتخاب اعضای GREVIO باید بر اساس اصول زیر باشد:

الف) آن‌ها باید به صورتی شفاف از میان افرادی با شخصیت اخلاقی بالا، مشهور به صلاحیت کافی در زمینه حقوق بشر، برابری جنسیتی، خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، یا کمک به قربانیان و یا حفاظت از آن‌ها یا افرادی با تجربه حرفه ای در حوزه‌های تحت پوشش این کنوانسیون انتخاب شوند؛

ب) هیچ دو نفری از اعضای GREVIO نباید شهروند یک کشور باشند؛

پ) آن‌ها باید نماینده سیستم‌های حقوقی اصلی باشند؛

ت) آن‌ها باید نماینده بازیگران و آژانس‌های مربوطه در زمینه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی باشند؛

ث) آن‌ها باید دارای توانایی فردی بوده و در اجرای وظایف خود مستقل و بی‌طرف باشند و برای انجام موثر وظایف خود در دسترس باشند.

  1. روش انتخاب اعضای GREVIO باید ظرف مدت شش ماه پس از امضای این کنوانسیون و پس از مشورت با دولت‌های عضو و حصول اتفاق آرا توسط کمیته وزیران شورای اروپا تعیین شود.
  1. GREVIO   باید آیین دادرسی خود را به کار گیرد.
  1. اعضای GREVIO و دیگر اعضای هیات‌های نمایندگی که مطابق مواد ۹ و ۱۴ ۶۸ از کشورها بازدید می‌کنند، باید از امتیازات و مصونیت‌های مندرج در ضمیمه این کنوانسیون برخوردار شوند.

ماده ۶۷ – کمیته دولت‌های عضو

  1. کمیته دولت‌های عضو باید از نمایندگان طرف‌های کنوانسیون تشکیل شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو باید توسط دبیر کل شورای اروپا گرد هم آورده شود. اولین جلسه آن باید به منظور انتخاب اعضای GREVIO ظرف مدت یک سال پس از اجرایی شدن این کنوانسیون برگزار شود. پس از آن، هرگاه یک سوم از دولت‌های عضو، رئیس کمیته دولت‌های عضو یا دبیر کل درخواست کنند باید جلسه‌ای برگزار شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو باید نظام‌نامه خاص خود را به کار گیرد.

ماده ۶۸ – اطلاعات

  1. دولت‌های عضو باید براساس پرسشنامه ای که توسط GREVIO تهیه شده است، گزارشی را درباره اقدامات قانونگذاری و دیگر اقداماتی که مفاد این کنوانسیون را تأیید می‌کنند، برای بررسی GREVIO به دبیر کل شورای اروپا ارسال نمایند.
  1. GREVIO  باید گزارش دریافت شده مطابق با بند ۱ را با نمایندگان طرف مربوطه بررسی کند.
  1. مراحل ارزیابی بعدی باید به چند دور تقسیم شود که طول هر دور توسط GREVIO تعیین می‌شود. در ابتدای هر دور، GREVIO باید مقررات خاصی را انتخاب کند که روش ارزیابی باید بر اساس آن‌ها باشد و بعد پرسشنامه را ارسال کند.
  1. GREVIO  باید ابزار مناسب برای انجام این روش نظارتی را تعریف کند. می‌تواند به طور خاص یک پرسشنامه را برای هر دوره ارزیابی برگزیند که این پرسشنامه باید به عنوان پایه ای برای روش ارزیابی اجرا شدن توسط دولت‌های عضو عمل کند. این پرسشنامه باید تمام دولت‌های عضو را خطاب قرار دهد. دولت‌های عضو باید به این پرسشنامه و همچنین به هر درخواست اطلاعات دیگری از جانب GREVIO پاسخ دهند.
  1. GREVIO می‌تواند به منظور حفاظت از حقوق بشر، اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی و همچنین از نهادهای ملی دریافت کند.
  1. GREVIO در زمینه‌هایی که در محدوده این کنوانسیون قرار دارند، باید به اطلاعات دریافتی از سایر ابزارها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی به نحو مقتضی توجه نماید.
  1. هنگام به کارگیری یک پرسشنامه برای هر دوره ارزیابی، GREVIO باید در مورد تحقیق و جمع آوری داده‌های موجود ملاحظات ذکر شده در ماده ۱۱ این کنوانسیون را در نظر بگیرد.
  1. GREVIO می‌تواند اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از کمیساریای حقوق بشر شورای اروپا، مجلس پارلمانی و نهادهای تخصصی مربوطه شورای اروپا، و همچنین آنهایی که تحت سایر قوانین بین المللی ایجاد شده‌اند، دریافت کند. شکایات ارائه شده به این سازمان‌ها و نتایج آنها در دسترس GREVIO قرار خواهد گرفت.
  1. در صورتی که اطلاعات به دست آمده ناکافی باشد یا در مواردی که در بند ۱۴ ارائه شده است، GREVIO می‌تواند با همکاری مقامات ملی و با کمک کارشناسان مستقل ملی، به عنوان یک اقدام جانبی بازدید از کشورها را  سازماندهی کند. در طول این بازدید ها، GREVIO  می‌تواند از کمک کارشناسان در موارد خاص بهره ببرد.
  1. GREVIO باید یک پیش‌نویس گزارش را شامل تجزیه و تحلیل مربوط به اجرای مقرراتی که ارزیابی مبتنی بر آن‌هاست، و نیز پیشنهادات و توصیه‌های خود را در مورد نحوه برخورد طرف‌های مربوطه با مشکلات شناسایی شده، آماده کند. پیش نویس گزارش باید برای نظر دادن به دولت مورد بررسی انتقال داده شود. در هنگام  گزارش نهایی، GREVIO  باید نظر و فیدبک آن دولت را در نظر بگیرد.
  1. GREVIO باید گزارش و نتیجه گیری خود را بر اساس تمام اطلاعات دریافت شده و نظرات طرفین، در مورد اقدامات انجام شده توسط دولت مربوطه برای اجرای مقررات این کنوانسیون تنظیم نماید. -این گزارش و نتیجه گیری باید به دولت مذکور و کمیته دولت‌های عضو ارسال شود. گزارش و نتیجه گیری  GREVIO، از زمان تنظیم آن، باید  همراه با نظرات نهایی دولت مربوطه علنی می‌شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو می‌تواند بدون پیش‌داوری در مورد مفاد بندهای ۱ تا ۸، بر اساس گزارش و جمع‌بندی  GREVIO، توصیه‌های لازم را به این دولت در مورد اقدامات ضروری ، (الف) بر اساس جمع‌بندی GREVIO  ،  و در صورت لزوم با تعیین تاریخ برای ارسال اطلاعات در مورد اجرای توصیه‌ها، و (ب) با هدف ارتقا همکاری با این دولت برای اجرای مناسب این کنوانسیون ارائه کند.
  1. اگر GREVIO اطلاعاتی قابل اطمینان را دریافت کند که نشان می‌دهد وضعیت به گونه‌ای است که برای پیشگیری یا محدود کردن نقض جدی کنوانسیون باید بی‌درنگ به مشکلات رسیدگی شود، می‌تواند درخواست ارسال فوری گزارش ویژه مربوط به اقداماتی را کند  که برای پیشگیری از خشونت جدی یا مداوم علیه زنان انجام شده‌اند.
  1. GREVIO می‌تواند با توجه به اطلاعات ارسالی دولت مربوطه و همچنین سایر اطلاعات قابل اطمینان که در اختیار دارد، یک یا چند عضو از اعضای خود را برای انجام تحقیق و ارائه گزارش فوری به GREVIO تعیین نماید. در صورت لزوم و با رضایت این دولت این تحقیق ممکن است شامل بازدید از آن کشور باشد.
  1. پس از بررسی یافته‌های تحقیقاتی که در بند ۱۴ ذکر شده، GREVIO  باید این یافته‌ها را با پیوست نظرات و توصیه‌ها، به دولت مربوطه و در صورت لزوم به کمیته دولت‌های عضو و کمیته وزیران شورای اروپا ارسال کند.

ماده ۶۹ – توصیه‌های کلی

GREVIO    می‌تواند در صورت لزوم توصیه‌های کلی را در مورد اجرای این کنوانسیون ارائه کند.

ماده ۷۰ – دخالت پارلمان در نظارت

  1. از پارلمان‌های ملی باید برای مشارکت در نظارت بر اقدامات لازم برای اجرای این کنوانسیون دعوت شود.
  1. دولت‌های عضو باید گزارشات GREVIO را به پارلمان‌های ملی خود ارسال کنند.
  1. باید از مجمع پارلمانی شورای اروپا دعوت شود که به طور منظم در مورد اجرای این کنوانسیون مداخله نماید.

فصل دهم – ارتباط با دیگر قراردادهای بین‌المللی

ماده ۷۱ – ارتباط با دیگر قراردادهای بین‌المللی

  1. این کنوانسیون نباید تعهدات ناشی از سایر قراردادهای بین‌المللی را که اعضای کنوانسیون عضو آن‌ها هستند و یا موظفند عشو آن‌ها شوند و شامل مقررات مربوط به این کنوانسیون است، تحت‌تاثیر قرار دهد.

  2. اعضای این کنوانسیون می‌توانند به منظور تکمیل یا تقویت مقررات آن و یا تسهیل استفاده از اصول مندرج در آن، در مورد موضوعات مورد بحث در این کنوانسیون، توافق‌های دوجانبه یا چند جانبه یا یکدیگر منعقد کنند.

فصل یازدهم – اصلاحات کنوانسیون

 ماده ۷۲ – اصلاحات

۱.          هر گونه پیشنهاد اصلاحی در این کنوانسیون که از سوی یک دولت ارائه می‌شود، باید به دبیر کل شورای اروپا ارسال شود و توسط وی به کشورهای عضو شورای اروپا، هر امضا کننده، هر عضو اتحادیه اروپا، هر کشوری که به موجب ماده ۷۵ برای امضای این کنوانسیون دعوت شده است و هر کشوری که به موجب ماده ۷۶ به این کنوانسیون دعوت شده است، منتقل شود.

۲.          کمیته وزیران شورای اروپا باید پیشنهاد اصلاحی را بررسی کند و پس از مشورت با اعضای این کنوانسیون که عضو شورای اروپا نیستند، می‌تواند مطابق بخش ت ماده ۲۰ اساسنامه شورای اروپا با حداکثر آرا پیشنهاد اصلاحی را بپذیرد.

۳.          متن هر اصلاحیه‌ای که مطابق با بند ۲ توسط کمیته وزیران تصویب می‌شود، باید برای پذیرش به اعضا ارسال شود.

۴.         هر اصلاحیه که طبق بند ۲ تصویب شده باشد، در اولین روز ماه پس از پایان دوره یک ماهه پس از تاریخی که تمام اعضا پذیرش خود را به دبیر کل اطلاع داده‌اند، به اجرا در می‌آید.

فصل دوازدهم – مواد نهایی

ماده ۷۳ – تاثیرات این کنوانسیون

مفاد این کنوانسیون نباید منافی مفاد قوانین داخلی و آیین نامه‌های بین المللی باشد که در حال حاضر به اجرا در می‌آیند و یا ممکن است به اجرا درآیند، و به موجب آن‌ها در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی حقوق مطلوب‌تری به افراد اعطا می‌شود.

ماده ۷۴ – حل اختلاف

  1.             طرفین هر اختلافی که ممکن است ناشی از کاربرد یا تفسیر مفاد این کنوانسیون باشد، ابتدا باید سعی کنند با مذاکره، مصالحه، داوری یا هر روش دیگر حل و فصل مسالمت‌آمیز مورد توافق متقابل میان آن‌ها، آن اختلاف را حل کنند.
  1.             کمیته وزیران شورای اروپا می‌تواند در صورت توافق طرفین اختلاف،  رسیدگی به حل اختلاف را به عهده بگیرد.

ماده ۷۵- امضا و اجرا

۱.   این کنوانسیون باید برای امضا توسط کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در توسعه آن شرکت کرده‌اند و اتحادیه اروپا باز باشد.

۲.   این کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تأیید است. اسناد تصویب، پذیرش یا تایید باید توسط دبیر کل شورای اروپا تعیین شود.

۳.   این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از انقضای مدت سه ماهه، پس از تاریخی که ۱۰ عضو امضا کننده، از جمله حداقل هشت کشور عضو شورای اروپا، مطابق با مفاد بند ۲ رضایت خود را نسبت به پایبندی به کنوانسیون ابراز کرده‌اند، به اجرا درآید.

۴.    در رابطه با هر کشوری که در بند ۱ به آن اشاره شده است و اتحادیه اروپا که پس از آن رضایت خود را نسبت به پایبندی به مفاد کنوانسیون ابراز می‌کند، کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ ارائه سند تصویب، پذیرش یا تأیید آن به اجرا درآید.

ماده ۷۶ – پیوستن به کنوانسیون

۱.    پس از اجرای این کنوانسیون، کمیته وزیران شورای اروپا می‌تواند پس از مشورت با اعضای این کنوانسیون و به دست آوردن رضایت تمام آن‌ها، هر کشور غیر عضو شورای اروپا را که در تکمیل کنوانسیون مشارکت نکرده باشد دعوت کند، با تصویب اکثریت اعضا مندرج در بخش ت ماده ۲۰ نظام‌نامهٔ شورای اروپا، و با رای تمام نمایندگان اعضا که حق دارند عضو کمیته وزیران باشند، به این کنوانسیون بپیوندد.

۲.   در رابطه با هر کشور عضو، این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ ارائه سند پیوستن از سوی دبیر کل شورای اروپا، به اجرا در می‌آید.

ماده ۷۷ – کشور محل اعمال

۱.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا در هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، قلمرو یا سرزمین‌هایی را که باید این کنوانسیون در آن‌ها اعمال شود، تعیین کند.

۲.   هر عضو می‌تواند در هر زمان دیگری با ارائه اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا، اعمال این کنوانسیون را به هر سرزمین دیگری که در اعلامیه آمده است و در قبال روابط بین المللی آن مسوول است یا از طرف آن مجاز به انجام تعهدات است، توسعه دهد. در رابطه با چنین سرزمینی، این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ پذیرش آن اعلامیه از سوی دبیر کل، به اجرا درآید.

۳.    ممکن است هرگونه اعلامیه‌ای که مطابق دو بند قبلی ارائه شده است، در ارتباط با هر سرزمینی که در آن اعلامیه‌ مشخص شده است، با اطلاعیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا لغو شود.  لغو عضویت در اولین روز ماه بعد از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ اعلام آن از سوی دبیر کل رسمی می‌شود.

ماده ۷۸ – قید و شرط

۱.   در مورد مقررات این کنوانسیون به جز استثنائات مندرج در بند ۲ و ۳، هیچ قید و شرطی پذیرفته نیست.

۲.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، با اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا اعلام کند که حق دارد مفاد مندرج در موارد زیر را اعمال نکند و یا فقط در موارد یا شرایط خاص آن را اعمال کند:

– ماده ۳۰، بند ۲؛

– ماده ۴۴، بندهای ۱، ۳ و ۴؛

– ماده ۵۵ بند ۱ در رابطه با ماده ۳۵ در مورد جرائم جزئی؛

– ماده ۵۸ در خصوص مواد ۳۷، ۳۸ و ۳۹؛

– ماده ۵۹

۳.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، با اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا اعلام کند که حق دارد در مورد رفتارهای مذکور در مواد ۳۳ و ۳۴ به جای مجازات‌های کیفری، مجازات‌های غیرکیفری را اعمال کند.

۴.   هر یک از اعضا می‌تواند به طور کامل یا جزئی با استفاده از یک اعلامیه به دبیر کل شورای اروپا از شرایط خود صرف‌نظر کند. این اعلامیه از تاریخ دریافت آن توسط دبیر کل نافذ است.

ماده ۷۹- اعتبار و بررسی شروط

۱.          شروط مذکور در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸ ذکر شده، باید به مدت پنج سال پس از روز تأیید این کنوانسیون در مورد عضو مربوطه معتبر باشد. با این وجود، چنین شروطی ممکن است برای مدت زمان‌های مشابه تمدید شوند.

۲.         هجده ماه قبل از تاریخ انقضا هر شرط، دبیرخانه عمومی شورای اروپا باید انقضا آن را به اطلاع عضو مربوطه برساند. حداکثر ظرف مدت سه ماه قبل از انقضا، عضو مربوطه باید به دبیر کل اطلاع دهد که آن شرط را نگه می‌دارد، اصلاح می‌کند یا از آن صرف‌نظر می‌کند. در نبود اطلاعیه از سوی عضو مربوطه، دبیرخانه باید این حزب را مطلع کند که شرط آن عضو به طور خودکار به مدت شش ماه تمدید شده است. عدم اطلاع‌رسانی از سوی عضو مربوطه در مورد قصد خود برای حفظ و یا تغییر شرط قبل از پایان دوره، باعث می‌شود که شرط باطل شود.

۳.          اگر یک عضو در مطابقت با بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸ قید و شرطی تعیین کند، باید قبل از تمدید آن یا در صورت درخواست، با اقامهٔ دلیل ادامه آن، توضیحی را به GREVIO ارائه دهد.

ماده ۸۰ – محکوم کردن

۱.         هر عضو می‌تواند در هر زمان از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا این کنوانسیون را محکوم کند.

۲.         چنین محکومیتی در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل موثر می‌باشد.

ماده ۸۱ – اطلاع‌رسانی

دبیر کل شورای اروپا باید به کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در تکمیل آن شرکت کرده‌اند، هر یک از امضا کننده‌ها، هر عضو اتحادیه اروپا و هر کشوری که برای پذیرش این کنوانسیون دعوت شده است، موارد ذیل را اطلاع دهد:

الف)  امضای جدید؛

ب) ارائه شدن هر گونه سند  تصویب، پذیرش، تایید یا پیوستن؛

پ) تاریخ اجرای این کنوانسیون در هر کشوری مطابق با مواد ۷۵ و ۷۶؛

ت) هر اصلاحیه‌ای که مطابق با ماده ۷۲ تصویب شده و تاریخی که آن اصلاحیه اجرا می‌شود؛

ث) هرگونه شرط و لغو شرط طبق ماده ۷۸؛

ج) هرگونه محکومیت بیان شده به موجب ماده ۸۰؛

چ) هر گونه اقدام، اطلاع‌رسانی یا ارتباطات مربوط به این کنوانسیون.

امضا کننده‌های زیر به عنوان شاهد این کنوانسیون، با تایید صحت آن، آن را امضا کرده‌اند.

در روز ۱۱ ماه مه ۲۰۱۱ در استانبول، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو متن به یک اندازه معتبرند، در یک نسخه تکمیل شده است که باید به بایگانی شورای اروپا سپرده شود. دبیر کل شورای اروپا باید نسخه‌های تأیید شده را به هر یک از کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در تکمیل این کنوانسیون شرکت کرده‌اند، اتحادیه اروپا و هر کشوری که برای پیوستن به این کنوانسیون دعوت شده است، تحویل دهد.

دی
۲۱
کاهش جرم‌انگاری‌های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
این سو و آن سو خبر
۱
, , ,
ذبیح
image_pdfimage_print

Photo: Meghdad Madadi/tasnimnews.com

معاون حقوقی قوه‌قضاییه از کاهش جرم‌انگاری‌های پیش‌بینی شده در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خبر داد.

ذبیح‌الله خدائیان در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت بررسی‌ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دست بررسی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه قرار دارد اظهار کرد: لایحه مزبور بررسی شده و تقریباً چند ماهی است در دست بررسی کارگروه‌های مختلف قرار دارد و درباره مواد قضایی پیش‌بینی شده در این لایحه، بحث و بررسی می‌شود.

این مقام مسئول قضایی با بیان اینکه سعی شده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، واقعی‌تر باشد گفت: در بررسی‌ها سعی کرده‌ایم با توجه به فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه ما، لایحه یاد شده را به روح جامعه نزدیک‌تر کنیم.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه ادامه داد: در این بررسی‌ها، وظایفی برای نهادهای حمایتی در رابطه با زنان بزه‌دیده پیش‌بینی و سعی شده قسمتی از جرم‌انگاری‌های موجود در لایحه پیشنهادی دولت کاسته شود.

خداییان ادامه داد: سعی کرده‌ایم در بررسی‌های خود، این لایحه را با سیاست‌های بالادستی مانند قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، منطبق کنیم.

وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی بر حبس‌زدایی تاکید شده است افزود: بر این اساس، همواره سعی کرده‌ایم در تدوین قوانین از میزان مجازات‌هایی مانند حبس کاسته شود و بیشتر به سمت مجازات‌های جایگزین رفته‌ایم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

دی
۲۱
فرار ۳ هزار دختر از خانه
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
فراری
image_pdfimage_print

Photo: fardanews.com

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به آمار پذیرش فرار دختران از منزل در سال ۹۵ ،گفت: با مقایسه این آمار در نیمه نخست سال جاری مشخص می‌شود آمار فرار دختران افزایش یافته است به طوری که در این زمان بالغ بر ۳ هزار دختر از منزل فرار کرده‌اند.

حسین اسدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه ریزی سازمان بهزیستی کشور برای ارائه خدمات به هموطنان در استان‌های مختلف،اظهار کرد: بر همین اساس در سال جاری تعداد خودروهای اورژانس و همچنین مراکز مداخله در سطح کشور افزایش یافته است.

وی با اشاره به آمار تماس‌های برقرار شده در خصوص آسیب‌های اجتماعی،بیان کرد: بخشی از این آسیب‌ها به فرار دختران از منزل برمی‌گردد به طوری که در سال ۹۵ ، ۵ هزار و ۳۸ مورد در این زمینه به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده بود.

اسدبیگی ادامه داد: آمار اشاره شده در ۴ بخش ثبت شده که یک هزار و ۱۱۸ مورد از طریق مراکز مداخله در بحران، یک هزار و ۱۴ مورد از طریق خدمات سیار، دو هزار و ۵۷۹ مورد از طریق برقرار تماس با خط ۱۲۳ و ۲۵۹ مورد نیز از طریق پایگاه‌های خدمات اجتماعی پذیرش شده‌اند.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به آمار دختران فراری در ۶ ماه ابتدایی ۹۶ اشاره کرد و گفت: طی زمان اشاره شده از طریق مرکز مداخله در بحران ۶۴۴ مورد، خط ۱۲۳ ، یک هزار و۷۲۷ مورد، خدمات سیار ۵۱۵ مورد و در نهایت از طریق مرکز مداخله در بحران نیز ۱۴۴ مورد پذیرش شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴ مرکز برای نگهداری دخترانی که در شهر تهران فرار می‌کنند، پیش بینی شده است،گفت:  این افراد حداکثر ۳ هفته در مراکز اشاره شده نگهداری می‌شوند و در نهایت و در صورت تشخیص مددکار اجتماعی، فرد به خانواده بازگردانده می‌شود و در غیر این صورت موضوع از طریق قضایی پیگیری می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

آذر
۲۱
پیام دبیرکل سازمان ملل متحد
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
shutterstock_525709147
image_pdfimage_print

Photo: Rawpixel.com/shutterstock.com

یکشنبه ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود. به همین مناسبت آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پیامی صادر کرد. متن کامل این پیام به این شرح است:

بزرگداشت امسال روز جهانی حقوق بشر یادآور  شروع جشنی یک‌ساله است، چرا که هفت دهه از تصویب یکی از درخشان‌ترین و گسترده‌ترین توافق‌نامه‌های بین‌المللی می‌گذرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری و کرامت همه انسان‌ها را تایید می‌کند و تصریح می‌دارد وظیفه اساسی همه دولت‌هاست که شرایطی فراهم کنند تا مردم از آزادی‌ها و حقوق غیرقابل‌انکار خود بهره‌مند شوند.

همه ما حق آزادی بیان داریم تا بتوانیم در تصمیم‌گیری‌هایی که بر زندگی ما تاثیر می‌گذارند، مشارکت کنیم. همه ما حق داریم که به دور از تمامی اشکال تبعیض زندگی کنیم. ما صاحب حقوقی چون حق تحصیل، بهداشت و سلامت، حوزه خصوصی، عدالت، فرصت‌های اقتصادی و برخورداری از استاندارد مناسب زندگی هستیم. این‌ها سنگ بنای توسعه پایدار و ایجاد جوامع مسالمت‌جو هستند.

از زمان ابلاغ این اعلامیه جهانی، حقوق بشر همراه با توسعه و صلح یکی از ارکان سازمان ملل بوده است. اگرچه با تصویب این اعلامیه نقض حقوق بشر پایان نیافت، اما به مردم بی‌شماری کمک کرد تا به آزادی و امنیت بیشتری دست یابند.  همچنین به جلوگیری از نقض حقوق بشر، دستیابی به عدالت و تقویت قوانین و ضوابط ملی و بین‌المللی حقوق بشری کمک شایانی کرده است.

با وجود این پیشرفت‌ها، اصول بنیادین حقوق بشر در مناطق مختلف به چالش کشیده شده‌اند. ما شاهد افزایش دشمنی با حقوق بشر و مدافعان آن از سوی کسانی هستیم که به دنبال سود بردن از بهره‌کشی و اختلاف میان مردم هستند. همچنین شاهد نفرت، سنگدلی، عدم تحمل و دیگر اقداماتی هستیم که همه ما را تهدید می‌کند.

در روز جهانی حقوق بشر، می‌خواهم از مدافعان و حمایت‌گران شجاع حقوق بشر شامل کارکنان سازمان ملل قدردانی کنم که همیشه و در هر شرایطی تلاش می‌کنند تا حقوق بشر را در سراسر جهان تقویت کنند. از همه مردم و رهبران جهان می‌خواهم تا با حمایت از تمام ابعاد حقوق بشر شامل حقوق فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی از ارزش‌هایی پشتیبانی کنند که امید ما به جهانی عادلانه‌تر، امن‌تر و بهتر برای همه را زنده نگه می‌دارد.

آذر
۱۷
پیام دبیر کل سازمان ملل متحد «آنتونیو گوترش»
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
گوترش
image_pdfimage_print

Photo: UN/ António Guterres

دبیر کل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، به مناسبت روز بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان و کمپین جهانی شانزده روز فعالیت در برابر خشونت جنسیتی پیامی صادر کرد. متن کامل پیام را در زیر مشاهده کنید:

هر زن و دختری حق دارد در جهانی عاری از خشونت زندگی کند. با این حال نقض حقوق بشر به شیوه‌های گوناگون در هر جامعه‌ای رخ می‌دهد و به ویژه زندگی افراد آسیب‌پذیر و افرادی که به حاشیه رانده شده‌اند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سراسر جهان از هر ۳ زن بیش از یک نفر خشونت فیزیکی یا جنسی را در زندگی تجربه کرده، ۷۵۰ میلیون زن قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند و بیش از ۲۵۰ میلیون مورد ختنه زنانه قرارمی‌گیرند.

فعالان حقوق زنان به گونه‌ای هشدار‌دهنده آماج حملات قرار گرفته‌اند و خشونت علیه زنانِ سیاستمدار مانع پیشرفت حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان شده است.

حال همه‌ ملت‌ها تایید می‌کنند که خشونت علیه زنان، از جمله آزار و اذیت و اقدامات خطرناک، مانع اصلی در تحقق حقوق بشر و چالشی مستقیم در برابر حضور و مشارکت زنان در صلح پایداراست. بدون برخورد با آن، هرگز دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار را برآورده نخواهیم کرد.

اکنون زمان آن فرارسیده اقدام دسته جمعی خود را به کار گیریم تا یکسر به خشونت علیه زنان و دختران پایان دهیم. این امر مستلزم همکاری همه کشورها، مناطق وجوامع  برای حرکت هم‌زمان به سوی هدفی واحد است.

سازمان ملل متحد به طرق مختلف به مساله خشونت علیه زنان می‌پردازد، از جمله: صندوق اعتماد سازمان ملل متحد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان،«اقدام ویژه» با همکاری اتحادیه اروپا برای متحد کردن تلاش‌های ما با تلاش‌های دولت‌های ملی و جامعه مدنی، و اقدام جهانی سازمان ملل متحد برای ایجاد شهرهای امن و فضاهای عمومی امن.

علاوه بر این سیاستِ من مبنی بر عدم تحمل آزار و اذیت جنسی در سازمان ملل، بخشی از استراتژی برابری جنسیتی است که در ماه سپتامبر ارائه شد. در عین حال متعهد هستیم تا نهضت «اتحاد برای محو خشونت علیه زنان» را با عنوان جدید «اتحاد تا ۲۰۳۰» ادامه دهیم.

حال زمان آن فرا رسیده همگی اقدامی واحد انجام دهیم تا زنان و دختران در جهانی عاری از اذیت و آزار، اقدامات خطرناک و سایر گونه‌های خشونت زندگی کنند.

آذر
۱۳
راهبردهای مقابله با خشونت علیه زنان باید همه ابعاد این مقوله را دربر گیرد
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
شهیندخت
image_pdfimage_print

Photo: irna.ir

شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان در قزوین افزود: بسیاری از انواع خشونت در تمام دنیا مانند خشونت خانگی مشترک است اما خیلی از آنها نیز مختص یک جامعه است، بنابراین راهبردهای مقابله با خشونت باید به گونه ای تنظیم شود که تمام ابعاد آن را زیر پوشش قرار دهد.

وی با بیان اینکه در سطح ملی افزون بر پژوهشی که دوره اصلاحات در بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸استان انجام شد، در دولت دهم نیز پیش نویس لایحه ای تنظیم شده بود که به دلیل ماهیت قضایی متوقف شد، اضافه کرد: این لایحه در دولت یازدهم دوباره به جریان افتاد.

مولاوردی ادامه داد: پس از ۳٫۵ سال تشریح و بررسی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با سند پشتیبان ۵۰۰ صفحه ای به کمیسیون لوایح دولت فرستادیم واین لایحه هم اکنون با توجه به ماهیت قضایی موجود در آن در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است تا پس از تایید برای تصویب به دولت و مجلس ارسال شود.

وی با بیان اینکه تلاش کرده ایم مجموعه تدابیر بازدارنده فرهنگی، حفاظتی و حمایتی و قانونی برای کاهش خشونت علیه زنان را در این لایحه بگنجانیم، خاطرنشان کرد: ۱۰ ماده برای اصلاح، بازنگری و یا تصویب در این لایحه پیشنهاد شده ، که در سیستم قضایی کشور بی سابقه بوده است

مولاوردی اضافه کرد: در این لایحه براساس ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی بر رعایت حقوق تمام شهروندان و مصونیت از خشونت تاکید شده و اجازه دسترسی به تمام نهادهای امن در صورت خشونت مورد توجه قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد با تبدیل این لایحه به قانون و اجرای آن شاهد کاهش خشونت علیه زنان در سطح جامعه بود و کرامت ذاتی انسان ها فارغ از جنسیت آنان بیش از پیش گرامی داشته شود.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در ادامه بر مصونیت زنان در برابر خشونت تاکید کرد و افزود: روز جهانی منع خشونت علیه زنان و حرکت ها و پویش های مختلف جهانی رفع خشونت علیه زنان فرصتی فراهم کرده است تا گفت و گوها و فعالیت های نظری و عملی زیادی در سراسر جهان در این خصوص در دستور کار قرار بگیرد.

وی همچنین گفت: ساختار نابرابر قدرت در روابط زن و مرد، جنسیت، دکترین پنهان کاری که خشونت را موضوعی خصوصی می داند که دولت ها نباید در آن دخالت کنند، روش های نامناسب حل و فصل اختلافات، نبود تحرک کافی در دولت ها، تاثیر سوابق کودکی که چرخه خشونت را ادامه دار می کند به همراه تاثیر رسانه ها، استعمال مواد مخدر، الکل و عوامل موقعیتی افراد و ویژگی های شخصیتی از جمله مواردی هستند که منجر به خشونت علیه زنان می شوند.

دستیار رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آنچه خشونت را دوام می بخشد نخست عامل فرهنگی و سپس عوامل اقتصادی و دسترسی محدود به نقدینگی و جایگاه نازل زنان در قوانین مکتوب و نانوشته،پایین بودن سطح سواد حقوقی زنان است.

وی ادامه داد: در این خصوص همچنین عامل سیاسی که کم تر مورد توجه قرار گرفته اما با توجه به مصادیق آن می تواند بسیار موثر باشد، کم بودن تعداد زنان در کرسی های مسئولیت است.

مولاوردی با بیان اینکه مشارکت محدود زنان در نظام سیاسی سازمان یافته به تشدید خشونت علیه آنان کمک می کند،افزود: باید بدانیم خلاء و کمبودهای مربوط به قوانین که به خدشه دار کردن حقوق زن و ترس و ناامنی در زندگی او منجر می شود، به وقفه و کندی حرکت جوامع می انجامد.

وی با بیان اینکه مسئولیت های ناشی از خشونت هم بر عهده دولت ها و هم جامعه بین المللی است، یاد آور شد: مسئولیت دولت ها اخیرا در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است اما با تمام این ابتکارات، خشونت همچنان معضلی جهانی است که باید تلاش های جدی تری برای کاهش و رفع آن به گرفته شود.

** نقش زنان در خشونت علیه خود مورد توجه قرار نگرفته است

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در بررسی ابعاد مختلف خشونت علیه زنان به خشونتهای آنان علیه خود توجه نکرده ایم.

پروانه سلحشوری افزود: هرگاه صحبت از خشونت علیه زنان می شود، این نکته به ذهن می رسد که مردی زنی را مورد آزار قرارداده، اما آیا تاکنون به این موضوع توجه کرده ایم که نقش زنان در باز تولید خشونت چقدر است و آیا ما زنان خود یکی از عوامل خشونت نیستیم؟

وی با تقسیم خشونت به سه سطح خرد، میانه و کلان، اضافه کرد: روابط و برخوردهای نامساوی و تبعیض آمیز مادر و دختر و یا مادرشوهر و عروس در خانواده از مصادیق خشونت زنان علیه زنان در سطح خرد هستند که باید با آموزش و آگاه سازی رفع شوند.

سلحشوری ادامه داد: همین نوع روابط با کاهش اعتماد به نفس دختران و زنان به این جنس آسیب رسانده و در نتیجه به همه جامعه آسیب می زند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، نقش رسانه را در آگاه سازی خانواده ها و کاهش خشونت علیه زنان مهم دانست و گفت: متاسفانه رسانه ملی ما تاکنون به این رسالت به خوبی عمل نکرده است.

وی، مخالفت برخی زنان نسبت به انتصاب پست های مدیریتی توسط هم جنس های خود را نیز از نمونه هایی خشونت در سطح کلان و مدیریتی عنوان کرد.

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، نگاه جنسیتی به انسان ها را جفایی در حق انسانیت دانست و افزود: مسئولان ما باید بدانند اعتلای جامعه زمانی محقق می شود که قبل از آن زنان به جایگاه و ارزش حقیقی خود دست یافته باشند.

** لزوم بروز رسانی قوانین حمایت از زنان و کودکان

استاندار قزوین نیز بر لزوم بروزرسانی قوانین مربوط به حمایت از زنان و کودکان تاکید کرد و گفت: قانون های مربوط به این حوزه باید دارای ضمانت اجرایی قوی باشند.

عبدالمحمد زاهدی افزود: خشونت علیه زنان از سابقه ای طولانی برخوردار است و یک سیر تاریخی را طی کرده، به گونه ای که امروز در بسیاری از جوامع بشری به صورت یک فرهنگ نادرست درآمده و بخش عمده ای از زنان آن را پذیرفته اند.

وی اضافه کرد: در بحث خشونت علیه زنان نخستین تصویر که در ذهن ما شکل می گیرد، خشونت های جنسی و جسمی است که حتی در جوامع پیشرفته دنیا نیز وجود دارد اما خلاصه کردن مساله به این بخش، حق مطلب را ادا نمی کند.

زاهدی ادامه داد: خشونت های کلامی، تحقیر زنان در جامعه، رفتارهای کلامی نامناسب مردان با زنان یا حتی زنان با زنان همه و همه از انواع دیگر خشونت علیه زن به شمار می روند.

وی همچنین گفت: هنوز هم گاهی اوقات وقتی مادری ۲ دختر پشت سر هم به دنیا می آورد حتی مورد اتهام زنان جامعه خود قرار می گیرد و این گونه ما شاهد خودخشونتی یعنی خشونت زنان علیه زنان نیز هستیم.

زاهدی با بیان اینکه موارد دیگری نیز وجود دارند که شاید در ظاهر خشونت نیستند اما یک اضطراب دائم برای زنان و دختران به همراه می آورند و اعتماد به نفس آنان را می گیرند، افزود: زن تحقیر شده بدون شک فرزندان خود را نیز نمی تواند به خوبی تربیت کند و در نتیجه جامعه مورد تهدید قرار می گیرد.

دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان از سوی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد.

سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ، مسئولان استان قزوین و جمعی از وکلا و حقوقدانان برگزار در این همایش شرکت داشتند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

آذر
۱۳
کاهش خشونت علیه زنان نیازمند آموزش و عزم همگانی واصلاح قوانین است
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
Noskhehchi
image_pdfimage_print

Photo: mehrnews.com

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: در کنار اصلاح و تدوین قوانین برای مقابله با خشونت علیه زنان به آموزشهای حقوقی و همگانی به مردم نیاز جدی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر،محمد نسخه چی در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان که با حضور شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی، پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس، زاهدی استاندار و جمعی از بانوان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد گفت: کانون وکلا، یکی از اصیل ترین نهادهای مدنی است که نقش بسزایی در احیاء حقوق عامه دارد و یکی از دلایل اثر بخشی آن در اجتماع استقلال آن است و در پرتو این استقلال است که میتوان به احقاق حقوق مردم و احیاء حقوق عامه امیدوار بود.

نسخه چی تصریح کرد: کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور بیش از چهل هزار وکیل دارند و بدون اینکه ذره ای از نظر مالی تحمیلی بر دولت، حکومت و خزانه داشته باشند، موضوع حق دفاع مردم را به عهده دارند و با ارائه خدمات مشاوره ای و معاضدتی و تسخیری موجب آگاهی مردم از مسائل حقوقی و حل این مسائل می شوند و در این راستا همه ارگانها و ادارات هم از خدمات وکلا بهره مند هستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: از این رو وکلا می توانند با همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیتهای موجود برای پیشبرد حقوق شهروندی گام بردارند.

وی اضافه کرد: پدیده شوم خشونت امری بر خلاف ارزشها و احکام دین مقدس اسلام است و اعمال خشونت در شکلهای مختلف آن باعث محدویتهای زیادی برای افراد جامعه خصوصا زنان شده است.

نسخه چی بیان کرد: امروزه ریشه کن کردن خشونت در جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد و تعالی کودکان و زنان نیاز به عزم ملی دارد و همه نهادهای دولتی و غیر دولتی وظیفه دارند تا در طرحها و برنامه های خود به آن توجه کنند و زمینه ایجاد خشونت را از بین ببرند.

وی تصریح کرد:خشونت در شکلهای مختلف زمینه ساز بسیاری از ناهنجاریها در جامعه می شود و بی توجهی به آن باعث شده تا این پدیده در جامعه فراگیر شود و ما در برخوردهای اجتماعی کمتر شاهد تحمل پذیری و مدارا باشیم.

نسخه چی یادآورشد: صرف نظر از اصلاح و تدوین قوانین که برای مبارزه با خشونت امری ضروری است ما برای مقابله با خشونت، نیاز به آموزشهای حقوقی و همگانی به مردم داریم.

وی اظهارداشت: وکلای دادگستری به واسطه آگاهی از قوانین و ارتباطی که با مردم و بزه دیدگان دارند، می توانند خلاءهای قانونی در حوزه های مختلف از جمله موضوع زن و خانواده و خشونت علیه زن را شناسایی و یافته های خود را به نمایندگان دولت و مجلس جهت اصلاح قوانین ارائه کنند و با آموزش همگانی و عمومی به مردم گامی در مهار خشونت بردارند.

منبع: خبرگزاری مهر

آذر
۱۰
متن کامل لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
زنان
image_pdfimage_print

Photo: Mohsen Norouzifard/icana.ir

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این روزها در قوه قضاییه در دست بررسی است تا پس از بررسی و تکمیل جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.  در همین رابطه گروهی از شهروندان با تهیه و امضای نامه‌ای  خطاب به معاون قوه قضاییه خواهان اصلاح لایحه امنیت زنان و تعیین مصداق انواع خشونت علیه زنان بر اساس تجربه موفق دیگر کشورها و استانداردهای بین‌المللی شدند.

متن کامل نامه را از اینجا ببینید و در صورت تمایل امضا کنید. 

خانه امن برای نخستین بار متن کامل این لایحه را منتشر می‌کند:

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم

ماده ۱- اهداف این قانون عبارتند از:

الف) تقویت و تحکیم نظام خانواده؛

ب) تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان؛

ج) پیشگیری از خشونت علیه زنان؛

د) حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت؛

هـ) تأمین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه­های مقابله با آن.

ماده۲- حمایت­های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از ۱۸ سال تمام شمسی و زنان متاهل کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی می­شود.

ماده ۳- خشونت جرم بوده، هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی ، عمومی و یا دولتی به قصد آسییب علیه زنان مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود.

ماده ۴- مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می­شوند:

۴-۱- خشونت: هر یک از موارد مندرج در بندهای این ماده، که موجب صدمه به شخصیت ، جسم، روان و مال زنان می گردد :

الف) خشونت جسمی: هرگونه رفتاری که موجب ورود صدمه یا درد و رنج بدنی شده یا به کرامت، سلامت و یا تمامیت جسمی آسیب وارد کند یا مانع رشد و سلامت و یا خطری برای حیات باشد.

ب) خشونت روانی و عاطفی: هرگونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود؛ از قبیل توهین، تحقیر، استهزاء، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظرگرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود.

ج) خشونت جنسی: هرگونه تجاوز، تعرض، آزار، بهره­کشی یا سوء استفاده جنسی و یا وادار­کردن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی یا روانی فرد مضر باشد.

د) خشونت اقتصادی: هرگونه رفتاری که منجر به محرومیت کلی یا جزیی و یا ممانعت از تصرف در اموال یا ارثیه یا در اشتغال و کسب درآمد در صورت عدم وجود منع قانونی گردد یا منجر به ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی به اموال یا امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق برخورداری از آن است، مانند منزل مشترک و نفقه.

هـ) بهره­کشی جنسی: عرضه، بکارگیری، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن زنان برای فحشاء یا سایر فعالیت­های تجاری جنسی با اجبار، اخاذی، تقلب، تهدید، تحریک یا سایر شیوه­های غیرقانونی یا وادار کردن زن به فعالیت­های جنسی.

و) تجاوز جنسی: هرگونه مواقعه که با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید صورت گیرد.

ز) تعرض جنسی: هرگونه رفتار جنسی غیر از مواقعه با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید که مستلزم تماس فیزیکی بین مرتکب و بزه­دیده باشد. استفاده از اشیاء در برقراری تماس فیزیکی در حکم تعرض جنسی است.

ح) آزار جنسی: هرگونه رفتار جز موارد مندرج در بندهای ۷ و ۸ که بدون رضایت زن، با بهره­گیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد.

ط) مزاحمت جنسیتی: هرگونه رفتار غیرمتعارف و متفاوت بر اساس جنسیت که توهین نسبت به کرامت زن قلمداد شود.

ی) خودآزاری: شامل اقدام به خودکشی، وارد کردن جراحت و آسیب به خود، سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان.

ک) آداب و رسوم ناپسند: شامل مواردی مانند ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، جرایم ناموسی، قطع برخی اعضاء، مبادله زنان برای جبران خسارت یا جلب رضایت یا سایر عرف­های تحقیرآمیز یا خشونت­بار نسبت به زنان.

ل) جرایم ناموسی: ارتکاب خشونت علیه زن از سوی اعضاء خانواده یا طایفه وی به عنوان اعاده حیثیت یا شرافت به جهت ظن به داشتن رابطه نامشروع، انتشار شایعه در مورد وی، قربانی تجاوز یا تعرض جنسی­شدن، ازدواج یا طلاق و مانند اینها.

۴-۲- وضعیت آسیب­پذیری: اوضاع و احوال مبتنی بر شرایط فردی زن شامل بیماری، بارداری و کم­توانی یا موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن مانند پناهندگی، آوارگی، فقر و یا شرایط ناشی از روابط خانوادگی و شغلی زن با مرتکب.

۴-۳- رابطه خانوادگی: رابطه سببی یا نسبی در هر طبقه و هر درجه به گونه­ای که به جهاتی مانند سکونت در یک منزل یا رفت و آمد مستمر، عرفاً خانواده یا دارای روابط خانوادگی نزدیک قلمداد شوند. رابطه نامزدی، قیمومت، سرپرستی و کار در منزل نیز در حکم روابط خانوادگی است.

۴-۴- تدابیر پیشگیرانه : اقدامات عملی است که به منظور محو عوامل خشونت زا و جلوگیری از وقوع آن اتخاذ می گردد.

۴-۵- تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها(بزه دیده خشونت) اتخاذ می گردد.

فصل دوم: تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه

مبحث اول: کمیته ملی تأمین امنیت زنان

ماده ۵- جهت پیگیری اهداف مندرج در این قانون، کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که به اختصار کمیته ملی نامیده می شود در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اهداف و وظایف زیر تشکیل می­گردد:

الف) تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه­ها، خط­مشی­ها و تعیین اولویت­ها؛

ب) انسجام بخشی برنامه­ها و اقدامات دستگاه ها و نهاد های مرتبط با اهداف و وظایف این قانون؛

ج) انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی وتحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی؛

د) ایجاد زمینه مناسب برای اعتلای کرامت و ارزش زنان، رفع تبعیضات ناروا در تمام عرصه­های اجتماع و ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضائل اخلاقی؛

هـ) شناسایی و تبیین جایگاه زنان و منع خشونت علیه آنان در موازین اسلامی با همکاری مراکز حوزوی در پرتو اجتهاد مستمر؛

و) ترویج آموزه­های دینی و احکام شرعی در جهت مقابله با خشونت علیه زنان با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی؛

ز) ارتقاء آگاهی عمومی و تهیه برنامه­های آموزشی با رویکرد تغییر الگوهای رفتاری خشونت­زای زنان و مردان، حذف آداب و رسوم ناپسند، ترویج الگوهای شایسته رفتار با زنان، تشریح علل و عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن از طریق صدا و سیما و سایر رسانه­های گروهی؛

ح) پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت­های دستگاه های ذیربط در سطح ملی و استانی درخصوص اجرای این قانون؛

ط) ارائه گزارش­های جامع، موردی و ادواری در خصوص اجرای این قانون به هیات دولت و مجلس

ی) ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص آمار خشونت در جامعه؛

ک) پیگیری تهیه و تدوین برنامه­های آموزشی با همکاری دستگاه­های اجرایی؛

ل) ایجاد زمینه­های همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی و سازمان­های بین­المللی.

ماده ۶- اعضای کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، که با حکم رییس جمهور منصوب می­شوند، عبارتند از:

  1. وزیر کشور به عنوان رئیس کمیته ملی؛
  2. رییس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان دبیر کمیته ملی؛
  3. یک نماینده متخصص از کمیسیون اجتماعی مجلس با معرفی هیأت رییسه؛
  4. معاون وزارت دادگستری؛
  5. معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
  6. معاون وزارت آموزش و پرورش؛
  7. معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
  8. معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
  9. معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
  10. معاون سازمان صدا و سیما؛
  11. معاون سازمان بهزیستی؛
  12. رئیس خانه های امن؛
  13. نماینده تام الاختیار قوه قضاییه؛
  14. نماینده تام الاختیار نیروی انتظامی؛
  15. سه نماینده به انتخاب کلینیک­ها، مؤسسات مددکاری اجتماعی و سازمان­های مردم­نهاد فعال در حوزه حقوق زنان برای مدت سه سال؛
  16. نماینده کانون وکلا با معرفی اتحادیه کانون­های وکلای سرار کشور به مدت سه سال؛
  17. یک استاد دانشگاه در رشته مرتبط به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال؛
  18. یک مدرس حوزه با معرفی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به مدت سه سال؛

تبصره۱- نمایندگان معرفی شده باید ترجیحاً از بین زنان دارای تحصیلات، تخصص یا تجربه در امور زنان باشند.

تبصره ۲- نحوه تشکیل و برگزاری جلسات، به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف دو ماه از تشکیل اولین جلسه کمیته، توسط کمیته تهیه و به تصویب ستاد ملی زن و خانواده می­رسد.

ماده ۷- کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت موظف است، هر سال گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال و موارد تخلف دستگاه­های اجرایی موضوع این قانون را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام نماید. کمیسیون اجتماعی موظف است ظرف یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت مطالب طرح شده، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر سازد.

تبصره- نمایندۀ مجلس عضو کمیته موظف است ارسال به موقع و صحیح گزارش را پیگیری و نتیجه را به هیأت رییسه مجلس و کمیسیون اجتماعی گزارش نماید.

 

مبحث دوم: وظایف دستگاه­های اجرایی و نهادهای حکومتی

ماده ۸- قوه قضائیه مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) ایجاد شعبات ویژه  جهت رسیدگی به پرونده­های موضوع این قانون در شهرها و مراکز استان ها و کلان شهرها یا تعیین قاضی ویژه برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی؛

ب) تهیه متون و برنامه­های آموزشی مرتبط و آموزش ویژه قضات، ضابطین و کارکنان شعبات تخصصی، زندان­ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

ج) اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان در مراجع قضایی، زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

د) تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور نظارت بر محکومان زن و تلاش در جهت بازاجتماعی کردن و بازگشت آنان به زندگی سعادتمندانه؛

ه) فراهم کردن زمینه های قانونی مناسب جهت حضور مددکاران اجتماعی مراکز اورژانس اجتماعی و کلینیک های مددکاری حسب ضرورت در جلسات دادگاه افراد بزه دیده؛

ط) همکاری با موسسات و کلینیک های مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی جهت صدور مجوز و احکام قانونی طبق قوانین جاری کشور؛

ماده ۹ – وزارت دادگستری مکلف است در جهت اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تدوین منشور اخلاقی برای کارکنان حقوقی دستگاه­های اجرایی، مشاوران حقوقی، وکلاء، کارشناسان و مترجمان رسمی و نظارت بر حسن اجرای آن؛

ب) ایجاد مراکز معاضدت حقوقی جهت ارائه خدمات به زنان قربانی خشونت با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی؛

ج) ارتقاء سطح آگاهی حقوقی جامعه در راستای پیشگیری از خشونت علیه زنان و خانواده؛

د) تمهید ساز و کارهای مناسب در راستای حمایت مالی از زنان قربانی خشونت طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات مرتبط؛

هـ) حمایت از خانواده و همسران زندانیان برای پیشگیری از بزه­دیدگی آنان؛

و) حمایت مالی و جبران خسارت زنان بزه­دیده موضوع این قانون از طریق صندوق حمایت از بزه دیدگان.

ماده ۱۰- پزشکی قانونی مکلف است خدمات لازم به افراد مشمول این قانون را با معرفی مراکز قضایی و مرکز اورژانس اجتماعی با قید فوریت انجام دهد.

ماده ۱۱- وزارت کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) شناسایی اشکال مختلف قاچاق زنان و دختران به طور منظم و تدوین دستور العمل پیشگیری از رواج این جرم

ب) کنترل مرزهای کشور به ویژه مرزهایی زمینی و دریایی و راه های فرعی و پیش بینی تمهیدات لازم با همکاری نیروی انتظامی

ج) ارائه گزارش های ادواری از قاچاق زنان و آسیب های اجتماعی به کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت و مجلس

د) تهیه گزارش عملکرد دستگاه های استانی با همکاری کارگروه زن و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان .ماده ۱۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را در راستای تحقق اهداف این قانون انجام دهد:

الف) ایجاد واحدها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی؛

ب) تربیت نیروهای متخصص و تهیه برنامه­های آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی؛

ج) اتخاذ تدابیری جهت مکلف نمودن مراکز درمانی به پذیرش و درمان زنان قربانی خشونت با فوریت؛

د) شناسایی و ارجاع افراد مشمول این قانون به مراکز اورژانس اجتماعی و مراکز حمایتی؛

هـ) تهیه دستورالعمل­های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه­دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی؛

و) ارائه اطلاعات لازم در خصوص مراکز انتظامی، حمایتی، قضایی و نحوه پیگیری و شکایت در مراجع قضایی؛

ز) ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم؛

ح) طراحی و اجرای نظام مدیریت اطلاعات موارد خشونت علیه زنان با همکاری تمامی بخشهای ذیربط دولتی و غیردولتی.

ماده ۱۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف)پیش بینی تمهیدات لازم جهت راه اندازی اورژانس اجتماعی در کلیه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تا پایان سال ۹۲

 ب)نظارت بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان؛

ج) طبقه­بندی مشاغل و تعیین شاخص­های ایمنی به منظور پیشگیری از وقوع خشونت ساختاری یا کاهش آثار سوء کار در شرایط سخت و زیان­آور؛

د) تهیه دستورالعمل­های لازم و منشورهای اخلاقی؛

ح) ایجاد و گسترش تشکل­های صنفی برای زنان کارگر.

تبصره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است دستور العمل های مورد نیاز این ماده را ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب کمیته ملی برساند.

ماده ۱۴- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در جهت تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تمهید برنامه­ها و دوره­های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی و رشته­های مرتبط در مقاطع تحصیلات تکمیلی و آموزش و تربیت نیروهای متخصص؛

ب) اتخاذ تدایبر لازم جهت پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان در محیط­های آموزشی و مراکز خوابگاهی و تهیه دستورالعمل برای کلیه مراکز آموزش عالی و خوابگاهی؛

ج) تهیه منشور اخلاقی، آموزش اخلاق حرفه­ای و اتخاذ تدابیر انضباطی برای اساتید و کارکنان واحدهای آموزش عالی.

ماده ۱۵- وزارت آموزش و پرورش مکلف است، در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تدوین برنامه­های آموزشی و اختصاص واحد های درسی مهارت کنترل خشم در مقاطع مختلف تحصیلی برای جلوگیری از خشونت و فرهنگ­سازی در مورد پیشگیری از خشونت در خانواده ؛

ب) تعریف واحد آموزشی فنون دفاع شخصی و مهارت های زندگی خانوادگی و اجتماعی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان.

ماده ۱۶- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف­­اند اقدامات زیر را در جهت تحقق اهداف این قانون انجام دهند:

الف) تهیه و تنظیم برنامه­های دیداری و شنیداری و انتشار آن­ها؛

ب) فراهم نمودن زمینه برای سایر دستگاه­های اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان جهت تهیه و انتشار برنامه­ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون؛

ج) جلوگیری از انتشار و پخش برنامه­ها و مطالب ترویج کننده خشونت از طریق رسانه­های همگانی.

ماده ۱۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام می­دهد:

الف) ایجاد مراکز تخصصی انتظامی و بکارگیری پلیس زن؛

ب) تربیت نیروهای متخصص و تهیه برنامه­های آموزشی و تقویت دانش و مهارت در زمینه ثبت اطلاعات و مداخله در موارد خشونت علیه زنان؛

ج) تهیه دستورالعمل­های رفتاری برای نیروها و مراجع انتظامی؛

د) انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی به مراکز حقوقی، حمایتی و بهداشتی و درمانی حسب مورد و جلوگیری از بزه­دیدگی مجدد؛

هـ) برنامه­ریزی جهت مداخله فوری و مؤثر جهت پیشگیری از خشونت یا استمرار آن؛

و) تشخیص مناطق، محلات و اماکن عمومی آسیب زا و پرخطر و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از خشونت علیه زنان؛

ماده ۱۸- سازمان بهزیستی کل کشور مکلف است اقدامات زیر را در راستای تحقق اهداف این قانون انجام دهد:

الف) پذیرش، ساماندهی، تشخیص آسیب، نگهداری و توانمندسازی زنان قربانی خشونت؛

ب) ایجاد و گسترش کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی و مشاوره و خانه­های امن و مراکز اورژانس اجتماعی در مناطق استانی و شهرستانی و حوزه بندی مناطق تحت نظر؛

ج) پیگیری، پایش و ارزیابی اقدامات راجع به زنان قربانی خشونت در مراجع انتظامی و قضایی؛

د) ارائه گزارش موردی و ادواری از وضعیت زنان قربانی خشونت؛

هـ) فراهم آوردن امکانات لازم از قبیل سامانه­های مخابراتی و رایانه­ای به منظـور اخذ گزارش­ها، شکایـات و جمع­آوری اطلاعات مربوط به زنان قربانی یا در معرض خشونت و اقدام لازم جهت معرفی این سامانه­ها از طریق صدا و سیما و سایر رسانه­ها و نهادهای مرتبط؛

و) تهیه دستورالعمل­های رفتاری برای ارائه­کنندگان خدمات حمایتی؛

ز) بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی، خانه­های امن و مراکز اورژانس اجتماعی و ارائه کنندگان خدمات حمایتی؛

ح) همکاری با سازمان­های غیردولتی فعال در امور زنان.

تبصره۱ – سازمان بهزیستی مکلف است دستور العمل های موضوع بند های( الف) ،(ب) و ( و )را ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و جهت تصویب به کمته ملی ارائه نماید.

تبصره ۲ – اعتبار مورد نیاز برای تاسیس و تقویت مراکز موضوع بندهای (ب) و (ه) این ماده در قانون بودجه سالانه و در ردیف اعتباری خاص سازمان بهزیستی پیش بینی می گردد.

تبصره ۳ – معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری مکلف است تمهیدات لازم برای ساختار سازمانی و تامین نیروی انسانی و محسوب نمودن پست مددکار اجتماعی، مربی روانشناس در خانه های امن و مراکز اورژانس اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور اقدام کند.

ماده ۱۹- شهرداری­ها مکلف­اند در راستای اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز اورژانس اجتماعی، خانه­های امن و کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری؛

ب) تأمین امکانات مورد نیاز جهت شناسایی، جذب، حمایت و توانمندسازی زنان قربانی یا در معرض خشونت؛

ج) ارتقای آگاهی شهروندان در جهت پیشگیری و مقابله با خشونت و آموزش مهارت­های زندگی و اطلاع رسانی از برنامه اورژانس اجتماعی در اماکن و معابر عمومی.

ماده ۲۰- کانون­های وکلای دادگستری مکلف­اند در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) تهیه فهرستی از وکلای داوطلب ارائه خدمات حقوقی معاضدتی به زنان قربانی خشونت؛

ب) معرفی وکیل معاضدتی در موارد اعلام نیاز از سوی مؤسسات و کلینیک­های مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی و تخصیص اولویت در این زمینه؛

ج) نظارت بر عملکرد وکلای داوطلب و معاضدتی و تهیه گزارش سالانه آن جهت ارائه به کمیته ملی.

تبصره- در انتخاب وکلای داوطلب و معاضدتی، اولویت با وکلای زن می­باشد.

 

مبحث سوم: مؤسسات و کلینیک­های مددکاری و مشاوره

ماده ۲۱- سازمان بهزیستی کل کشور جهت ارتقاء خدمات پیشگیرانه و حمایتی نسبت به زنان قربانی یا در معرض خشونت مکلف است، با حوزه­بندی مناطق تحت­نظر خود، نسبت به ایجاد و گسترش کلینیک­های عمومی و تخصصی مددکاری اجتماعی و مشاوره در مناطق شهری، روستایی و یا تحت نظر مراکز دانشگاهی اقدام کند.

تبصره – دستور العمل نحوه فعالیت، شرح وظایف، تعیین و احراز صلاحیت  و نحوه نظارت بر عملکرد موسسات و کلینیک های مددکاری و مشاوره موضوع این ماده ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط سازمان بهزیستی با همکاری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن … تهیه و به تصویب کمیته ملی خواهد رسید.

 

مبحث چهارم: خانه­های امن

ماده ۲۲- سازمان بهزیستی کشور مکلف است جهت توانمندسازی و بازپذیری اجتماعی زنان بزهکار یا دارای حالت خطرناک نسبت به تأسیس خانه­های امن و مراکز اورژانس اجتماعی با شرح وظایف ذیل در مراکز استان و شهرستان ها اقدام نماید:

الف) پذیرش و نگهداری زنان موضوع این ماده با معرفی دادستان، مرجع قضایی رسیدگی کننده و مراکز مراقبت پس از خروج و ارائه گزارش به مرجع ذیربط؛

ب) ارائه خدمات مشاوره، مددکاری، بهداشتی و پزشکی؛

ج) ارائه آموزش و تقویت مهارت­های زندگی با همکاری­های دستگاه­های اجرایی و نهادهای غیر دولتی؛

د) نظارت بر اجرای دستورهای دادگاه در موارد تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و مجازات­های اجتماعی.

هـ) تشکیل پرونده شخصیت و نگهداری مشخصات و اطلاعات به صورت محرمانه ؛

تبصره- چگونگی تأسیس، نحوه مدیریت، شرایط کارکنان، خدمت افراد داوطلب، پذیرش، حمایت و توانمندسازی، به موجب آئین نامه­ای است که توسط سازمان بهزیستی کل کشور ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب کمیته ملی خواهد رسید.

 

فصل سوم: جرایم و مجازات­ها

ماده ۲۳- هرکس مرتکب خشونت جسمی یا روانی علیه زنی شود که منتهی به نتایج زیر شود، حسب مورد به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) فوت، چنان چه منجر به قصاص نشود، علاوه بر دیه به حبس تعزیری درجه چهار؛

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری جسمی یا روانی صعب‌العلاج یا دایمی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه پنج؛

ج) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز آسیب روانی، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه شش؛

د) جراحت سر و صورت و یا گردن، در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و ج، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه هفت؛

هـ) سایر صدمات، علاوه بر قصاص و دیه، حسب مورد به جزای نقدی درجه شش.

تبصره: هرگاه جرایم موضوع این ماده با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، اسید، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ صورت گیرد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات محکوم می­شود.

ماده ۲۴- هرکس مرتکب تجاوز یا تعرض جنسی علیه زنی شود و مشمول مجازات حد نشود، در موارد تجاوز به حبس تعزیری درجه چهار و در موارد تعرض به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می­شود.

ماده ۲۵- هر گونه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی، که مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود، جرم محسوب و مرتکب در موارد آزار جنسی به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت جنسیتی به جزای نقدی درجه هشت محکوم می­شود.

تبصره: چنانچه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی به صورت مکرر یا مستمر اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶- هر کس زنی را به فحشا ترغیب یا تشویق نماید به گونه­ای که منجر به فحشاء شود و یا موجبات آن را فراهم آورد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می­گردد.

ماده ۲۷- بهره کشی جنسی از زنان جرم محسوب و مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه و ضبط یا مصادره کلیه اموال و وجوه حاصل از این جرم‌ محکوم می‌شود.

ماده ۲۸-  در صورتی که تجاوز یا تعرض جنسی مقرون به حداقل یکی از شروط زیر باشد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات مذکور در ماده قبل محکوم می­شود:

الف) هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر باشند؛

ب) هرگاه مرتکب دارای رابطه خانوادگی با بزه­دیده باشد؛

ج) هرگاه بزه­دیده از زنان آسیب­پذیر باشد؛

د) هرگاه عمل ارتکابی منجر به خودآزاری یا آسیب جسمی یا روانی شدید بزه­دیده شود.

هـ) هرگاه تعداد بزه­دیدگان دو نفر یا بیشتر باشد.

ماده ۲۹- هرگاه زوج با علم به وجود بیماری مقاربتی خود یا با علم به اینکه مواقعه منجر به بیماری زوجه یا تشدید آن یا فوت می­گردد، به صورت اجباری اقدام به رابطه جنسی با زوجه نماید، در صورتی که منجر به قصاص نشود و در سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش­بینی نشده باشد، حسب مورد و با توجه به نتیجه رفتار ارتکابی به حبس تعزیری درجه شش محکوم می­شود.

ماده۳۰ – هرگاه زوج با وجود شرایط و امکانات لازم، از حسن معاشرت و تأدیه­ حقوق شرعی و قانونی زوجه خودداری کند و حاضر به طلاق او نیز نشود، ناشز بوده و علاوه بر اجبار به طلاق از سوی دادگاه، به جزای نقدی درجه هشت محکوم می­گردد.

ماده ۳۱- هرکس با اکراه، اجبار، تشویق، تحریک، فریب یا آموزش موجبات خودآزاری زنی را فراهم آورد و مشمول مقررات قصاص نشود، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:

الف) هرگاه اقدامات مرتکب منجر به فوت زن شود، به حبس تعزیری درجه پنج؛

ب) هرگاه اقدامات مرتکب منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به زن شود، با توجه به میزان آسیب، به حبس تعزیری درجه شش؛

ج) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به جزای نقدی درجه هشت.

ماده۳۲- هر کس با تهدید، اغفال، اغواء یا فریب زنان، موجب فرار آنان از خانه و ترک زندگی شود و یا آن را تسهیل کند به حبس تعزیری تعزیری درجه هفت یا پرداخت جزای نقدی درجه شش محکوم می­شود.

ماده۳۳- بکارگیری یا استفاده از زنان آسیب­پذیر در ارتکـاب جرم یا تسهیل، فراهـم­کردن موجبـات ارتکاب، آموزش­دادن شیوه ارتکاب جرم، تحریک، ترغیب، تشویق یا فریب آنان به ارتکاب رفتار مجرمانه که منجر به وقوع جرم شود، جرم محسوب و مرتکب به شرح زیر مجازت می­شود:

الف) هرگاه رفتار مجرمانه موجب قصاص نفس، حبس ابد یا سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

ب) هرگاه رفتار مجرمانه موجب کیفر حد غیر سالب حیات یا قصاص عضو و جرح و یا حبس بیش از ده سال باشد، به حبس تعزیری درجه پنج؛

ج) هرگاه رفتار مجرمانه موجب کیفر تعزیری یا بازدارنده باشد، به خبس تعزیری درجه شش.

تبصره- در صورتی که اعمال موضوع این ماده منجر به وقوع جرم نشود، مرتکب اقدامات مندرج در این ماده به حداقل مجازات همان جرم محکوم و چنانچه جرم مورد نظر فاقد حداقل مجازات باشد، به یک سوم مجازات همان جرم محکوم می­شود.

ماده ۳۴- هرکس مرتکب جرمی علیه زنی شود که در وضعیت آسیب­پذیری قرار دارد و در سایر قوانین برای آن مجازات خاصی پیش­بینی شده است، به حداکثر مجازات مقرر در آن قانون محکوم می­شود.

ماده ۳۵- هر گونه خشونت اقتصادی نسبت به زنان جرم محسوب و مرتکب ضمن الزام به رفع موانع یا محدودیت­ها و اعاده اموال به جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حبس تعزیری درجه هفت محکوم می­گردد.

ماده ۳۶-  هر کس که به سبب شغل یا وظیفه به پرونده و اطلاعات زنان بزه­دیده جرایم موضوع این قانون یا جرایم منافی عفت موضوع قانون مجازات اسلامی دسترسی دارد، جز در موارد قانونی، در صورت افشای مشخصات، نشانی یا شماره تماس و هر نوع اطلاعات محرمانه دیگر آنان به جزای نقدی درجه هفت محکوم می­شود.

ماده ۳۷- هر کس از ارتکاب جرایم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب­پذیری مطلع شود و با علم به اینکه وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نمی­شـود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی درجه هفت محکوم می­شود.

تبصره ۱- هرگاه مرتکب جرم موضوع این ماده فردی باشد که حسب وظیفه مطابق قوانین و مقررات مکلف به گزارش یا کمک باشد و یا به اقتضای حرفۀ خود می­تواند کمک مؤثری کند، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده و حسب مورد به انفصال موقت از خدمـات دولتی یا محرومیت از خدمات عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می­شود.

تبصره ۲- انجام تکلیف مقرر در این ماده با رعایت ضوابط مندرج در آن به هیچ وجه نمی­تواند موجب تعقیب کیفری افراد یا مسئولیت مدنی آنها باشد.

تبصره ۳- افشای هویت کسی که طبق این ماده موضوع را گزارش یا اعلام می­نماید، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات مذکور در ماده ۱۷ محکوم می­شود.

ماده ۳۸- هر کس ناظر یا مطلع از وقوع خشونت علیه زنی بوده و شهادت یا اظهارات او مؤثر در اظهار نظر نهایی مرجع قضایی باشد، در صورتی که با وجود دعوت، عمداً از حضور در مرجع قضایی یا ادای شهادت امتناع نماید، به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- جز در مواردی از خشونت علیه زنان که میزان مجازات قانونی آن تعزیر درجه شش و بالاتر باشد، بستگان طبقه اول و درجه اول از طبقه دوم از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب عنوان معاونت در ارتکاب جرم اصلی را داشته باشد، حسب مورد فقط به مجازات معاونت در جرم اصلی محکوم می­شود.

تبصره ۳- هرگاه در صورت ادای شهادت، برای فرد یا نزدیکان وی بیم خطر جانی یا حیثیتی وجود داشته باشد، شاهد یا مطلع از شمول این ماده معاف است، مگر اینکه با اتخاذ تدابیر حمایتی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط امنیت آنان تأمین شده باشد.

ماده ۳۹- هرگاه کارکنان و مقامات دستگاه­های اجرایی، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراها، سازمان­ها، شرکت­ها، کمیسیون­ها، هیأت­ها، شوراهای وابسته به آنها و واحدهای قضایی و شبه قضایی با سوء استفاده از قدرت، موقعیت شغلی یا وضعیت آسیب­پذیری زن، به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون دخالت داشته باشند، با توجه به نقش مرتکب علاوه بر مجازات اصلی، به انفصال موقت از خدمات دولتی یا محرومیت از خدمات عمومی به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

تبصره- کارکنان نهادهای موضوع این ماده که در امور مربوط به زنان فعالیت می­کنند، به حداکثر مجازات محکوم می­شوند.

ماده ۴۰- هرگاه مؤسسات، شرکت­ها یا مجامع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا صنفی که مستقل از دولت اداره می­شوند، در زمینۀ جرایم عمدی موضوع این قانون فعالیت یا دخالت داشته باشند، حسب مورد پروانه فعالیت آن­ها از یک تا پنج سال متوقف و یا مجوز آنها به طور دائم ابطال می­شود. همچنین علاوه بر مباشر جرم، هر یک از مدیران یا مسؤولان اشخاص حقوقی مزبور که دستور­دهنده باشد به مجازات­های مقرر در این قانون محکوم می­شود.

تبصره۱- چنانچه ارتکاب جرم منتسب به شعبه­ای از مراکز و اشخاص حقوقی موضوع این ماده باشد، مجازات توقف یا ابطال پروانه یا مجوز موضوع این ماده، نسبت به شعبه مزبور اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- در خصوص کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی یا سایر مراکز و اشخاص حقوقی موضوع این ماده که در امور زنان فعالیت می­کنند و کارکنان آنها، حداکثر مجازات اعمال می­شود.

ماده ۴۱- اطباء، مشاوران، وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی و افرادی که با مجوز دولتی در امور عمومی فعالیت دارند، چنانچه با سوء استفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب­پذیری زنان مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، علاوه بر مجازات­های مقـرر حسب مورد به ابطال پروانه یا ممنوعیت فعـالیت از یک تا پنج سال محکوم می­شوند.

ماده ۴۲- چنانچه مرتکب جرایم موضوع این قانون دارای رابطه خانوادگی با زن باشد، یا بزه­دیده کم­توان ذهنی یا جسمی باشد، به حداکثر مجازات قانونی محکوم می­شود.

ماده ۴۳- در مواردی که جرایم موضوع این قانون به صورت سازمان یافته، توسط باند یا شبکه­ای متشکل از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرم تشکیل شده و فعالیت می­نماید، ارتکاب یابد، مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهند شد.

ماده ۴۴- در تمامی مواردی که در این قانون جزای نقدی تعیین شده است، در مورد شرکای جرم، سهم هر یک از آنان از جزای نقدی تعیین و به نحو تضامنی به پرداخت آن محکوم خواهند شد.

ماده ۴۵- اعمال مجازات­های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات­های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود.

ماده ۴۶- مرتکبان جرایم موضوع مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ این قانون مشمول مقررات تخفیف، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نخواهند شد.

ماده ۴۷- تعقیب جرایم موضوع این قانون، جز موارد مندرج در مواد ۹،۱۳، ۱۶ و ۱۸ منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوص تعقیب موقوف نخواهد شد و مرجع قضایی رسیدگی را ادامه خواهد داد. با این وجود مرجع قضایی در چارچوب مقررات این قانون، حسب مورد می­تواند، مقررات تخفیف، تعلیق تعقیب یا اجرای حکم، تعویق صدور حکم و مجازات­های جایگزین را در مورد متهم اعمال کند.

ماده ۴۸ مرتکبین جرایم مندرج در این قانون به علاوه مجازات پیش بینی شده حسب شرایط به جبران خسارت وارده نیز محکوم می گردد.

فصل چهارم: آیین دادرسی

ماده ۴۹- علاوه بر جهات قانونی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی شروع به تعقیب در این قانون می­باشند:

الف) اعلام شکایت م‍ؤسسات مددکاری در مواردی که بزه­دیده امکان شکایت نداشته باشد؛

ب) گزارش کلینیک­های مددکاری مبنی بر وقوع خشونت علیه زنان؛

ج) گزارش­ها و درخواست­های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش­دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشند.

تبصره- اعلام شکایت و گزارش از طریق سامانه­های مخابراتی و رایانه­ای نیز ممکن خواهد بود.

ماده ۵۰- مراکز درمانی و پزشکی مکلفند در صورت مواجهه با موارد خشونت علیه زنان موضوع این قانون، فوراً مراتب را به مراجع انتظامی اعلام نمایند.

ماده ۵۱- مؤسسات مددکاری و کلینیک­های مددکاری در صورت مواجهه با موارد خشونت علیه زنان موضوع این قانون و در صورت اعلام رضایت قربانی، مکلف به گزارش موضوع به مراجع انتظامی یا قضایی هستند. مؤسسات مددکاری در مواردی که زن قربانی خشونت امکان اعلام یا پیگیری شکایت ندارد، می­توانند به نمایندگی از او شکایت کنند.

ماده ۵۲- زن قربانی خشونت، می­تواند ضمن شکایت، اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه را از مراجع قضایی نیز درخواست نماید.

ماده ۵۳- مراجع قضایی یا انتظامی به صرف اعلام شکایت و یا وصول گزارش در خصوص وقوع خشونت علیه زنان، مکلف به تعقیب و تحقیق در خصوص موضوع هستند.

ماده ۵۴- در مواردی که بزه­دیده شخصاً به مراجع انتظامی اعلام شکایت می­کند، صرف اعلام شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و نباید بزه­دیده را به بیان مسایل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیرضروری مجبور کرد.

ماده۵۵- مأموران رسیدگی کننده که حتی الامکان، از میان زنان آموزش دیده در امر مقابله با خشونت علیه زنان، انتخاب خواهند شد، باید در کمال احترام و آرامش اظهارات بزه­دیدگان را استماع نموده و آنان را از حقوق خود، آگاه و خدمات حمایتی قابل ارائه به آنها را تشریح نمایند.

ماده ۵۶- مأموران رسیدگی­کننده، در گزارش­های خود باید وضعیت جسمانی و شرایط بزه­دیده را تشریح نموده و در صورت درخواست جهت معرفی به مراکز حمایتی، پزشکی و درمانی، فوراً نسبت به اجرای درخواست وی اقدام نمایند.

ماده ۵۷- در تمامی پرونده­های خشونت علیه زنان، اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی بزه­دیده، نشانی، شماره تلفن و هر نوع اطلاعات دیگری محرمانه بوده و مقامات و مأموران پلیس، اجازه افشای آن را جز در موارد قانونی نخواهند داشت.

ماده ۵۸- در مواردی که به نظر مأمور رسیدگی­کننده، احتمال تکرار خشونت وجود داشته باشد، مراتب جهت اعمال مقررات مواد ۴۴ و ۴۵  به دادستان یا مقام قضایی صالح اعلام می­شود.

ماده ۵۹- در جرایم قابل گذشت موضوع این قانون و جرایم موجب حبس تعزیری و جزای نقدی درجه ۶، ۷ و ۸، مقام قضایی می‌تواند با توافق طرفین و با اخذ تأمین مناسب، مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. و یا برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را جهت میانجیگری به کلینیک­ها یا مؤسسات مددکاری یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح ارجاع کند. مدت میانجی‏گری از سه ماه بیشتر نخواهد بود. مهلت‏های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار قابل تمدید است.

تبصره- میانجیگری و یا اقدامات سازشی به قصد حصول گذشت و رضایت، مانع از اقدامات تعقیبی دادستان نخواهند شد.

ماده ۶۰- در جرایم موضوع این قانون، که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶، ۷ و ۸ است، مرجع قضایی می­تواند با رعایت مواعد و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم و یا اعمال مجازات­های جایگزین، با رعایت شرایط زیر اقدام کند:

۱ متهم برای اولین بار مرتکب خشونت علیه زنان شده باشد؛

۲- جرم ناشی از رابطه خانوادگی باشد؛

۳- متهم متعهد گردد تا نسبت به معرفی خود به مؤسسات مددکاری اجتماعی جهت شرکت در دوره­های آموزشی، درمانی و یا مشاوره اقدام نماید.

تبصره- در صورتی که متهم در مدت تعلیق یا تعویق، به اتهام ارتکاب یکی از جرایم موضوع این قانون مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفر­خواست گردد و یا دستورات مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه می­تواند قرار تعلیق یا تعویق را ابقاء خواهد کرد. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند.

ماده ۶۱- در جرایم قابل گذشت این قانون یا جرایم ناشی از روابط خانوادگی و یا واقع شده در محیط خانواده که مجازات قانونی آن حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶، ۷ و ۸ است، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

ماده ۶۲- در جرایم موضوع این قانون، در صورتی که مجازات قانونی جرم، حبس تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ و یا جزای نقدی درجه ۷ و ۸ باشد، در صورت ارتکاب جرم در روابط خانوادگی، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی­کردن پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود.

ماده ۶۳- دادستان، در جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی و اعلام عقیده در خصوص منع تعقیب مرتکب یا جلب وی به دادرسی، پرونده را به شعبه بازپرسی ارجاع خواهد داد.

ماده ۶۴- هرگاه فردی زنی را به ارتکاب خشونت تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب خشونت شود یا فردی که به جهت ارتکاب خشونت علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار خشونت ابراز کند، مرجع قضایی بنا بر درخواست شخص تهدید شده، از او می­خواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان متناسب را برای حداکثر به مدت دو سال بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن وجه الضمان و یا عدم تعهد، مرجع قضایی رسیدگی کننده دستور بازداشت متهم را برای حداکثر دو ماه صادر خواهد کرد. در صورت سپردن وجه الضمان، چنانچـه مرتکب ظرف دو سال مرتکب جرم منظور شود، وجه الضمان به نفع دولت ضبط می­شود. در غیر این صورت، به او یا قائم مقام قانونی وی مسترد خواهد شد.

ماده ۶۵- در صورتی که بنابر قرائن معقول و متعارف، احتمال تکرار خشونت در روابط خانوادگی وجود داشته باشد، حسب مورد، مرجع قضایی بنا به درخواست بزه­دیده خشونت یا نماینده قانونی وی، یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ خواهد نمود:

۱- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده ۴۴؛

۲- مفارقت موقت زوجین از یکدیگر برای مدت معین؛

۳- منع متهم از ورود به اقامتگاه یا محل کار زوجه؛

۴- خروج زوج از اقامتگاه مشترک با تعیین مدت و التزام زوج به عدم انتقال یا فروش اقامتگاه مشترک؛

۵- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شئون زوجه؛

۶- الزام متهم به مراجعه جهت روان­درمانی یا مشاوره یا سایر معالجات ضروری و ارائه گواهی آن؛

۶- سکونت مستقل زوجه؛

۷- معرفی به خانه­های امن برای مدت معین.

تبصره۱- در صورت عدم اجرای دستور بازپرس مبنی بر خروج از اقامتگاه مشترک، متهم برای مدتی که بیش از دو ماه نباشد، بازداشت خواهد شد.

تبصره۲- در صورت انتقال اقامتگاه مشترک از سوی متهم، شاکی می­تواند جهت ابطال آن، در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید.

تبصره ۳- در موارد فوق، عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زوجه مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.

ماده ۶۶- در صورتی که در روابط زناشویی، احتمال ورود آسیب جسمی یا روانی برای زوجه وجود داشته باشد و این امر بر اساس قرائن معقول، معلوم گردد، بر اساس تصمیم مرجع قضایی، زن می­تواند تا رفع چنین احتمالی از ایفای وظایف مربوط به تمکین خودداری نماید و این امر مسقط حق نفقه زن نخواهد بود.

ماده ۶۷- اموال و اشیاء اختصاص یافته و استفاده شده برای ارتکاب جرایم موضوع مواد ۶، ۱۴، ۱۵، این قانون و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، توسط بازپرس، تا تعیین تکلیف نهایی سرنوشت متهم یا متهمان ضبط خواهند.

ماده ۶۸- در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه­های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص می­یابند. همچنین، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصی، عهده­دار رسیدگی به پرونده­های خشونت علیه زنان خواهند شد.

ماده ۶۹- دادگاه­های ویژه رسیدگی به پرونده­های خشونت علیه زنان با حضور رئیس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل می­گردد.

ماده ۷۰- جلسات رسیدگی به پرونده­های موضوع این قانون، غیر علنی است و حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و نیز افرادی که دادگاه حضور آنها را ضروری بداند، ممنوع است.

 تبصره- انتشار صورت محاکمات و دادرسی­های مربوط به جرایم موضوع این قانون ممنوع است.

ماده ۷۱- مرجع قضایی در مقام رسیدگی به پرونده­های خشونت علیه زنان، می­تواند از کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۸ سال حاضر در محل وقوع جرم به عنوان مطلع تحقیق کند. در صورت ضرورت، دادگاه آنان را به جلسات رسیدگی دعوت می­کند.

ماده ۷۲- در پرونده­های خشونت علیه زنان در روابط خانوادگی یا روابط شغلی، افراد دارای روابط خانوادگی یا رابطه خادم و مخدودمی با یکی از طرفین، در صورت حضور در محل وقوع جرم و یا داشتن اطلاع، اظهارات آنان حسب مورد به عنوان شاهد یا مطلع استماع می­شود.

ماده ۷۳- در صورت ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان یا در موارد ارتکاب خشونت علیه زنان در روابط خانوادگی، در صورت وجود نظریه پزشکی قانونی یا مددکاری اجتماعی یا در مواردی که زوجه مدعی نقض تعهد زوج شود، شکایت شاکی از قرائن مثبته وقوع خشونت محسوب می­شود، مگر آنکه متهم به موجب ادله و یا قرائن معقول بی­گناهی خود را اثبات نماید.

ماده ۷۴- اموال و اشیاء اختصاص­یافته استفاده شده برای ارتکاب جرایم موضوع مواد ۶،۱۴،۱۵ این قانون و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن مصادره و در غیر این صورت مرتکب علاوه بر مجازات­های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال فوق در هنگام وقوع جرم محکوم می­شود.

تبصره۱: هر گاه جرم توسط دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی موضوع این ماده از تمام آنها و به نحو تضامنی وصول می­شود.

تبصره ۲: هرگاه اموال و اشیاء موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و مالک آنها برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور به عنوان تعزیر مصادره می­شود. در صورت فروش یا انتقال آنها از سوی مرتکب، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی آن مال در هنگام وقوع جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵- زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.

ماده ۷۶- دادگاه می­تواند در مواردی که جرایم موضوع این قانون مستوجب حبس تعزیر درجه ۶، ۷ و ۸ بوده و جرم ناشی از رابطه خانوادگی باشد. با رعایت مقررات قانون مجازات اسلامی، صدور حکم را با صدور قرار، برای مدت یک تا سه سال به تعویق اندازد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۷۷- در تمامی اقدامات موضوع این قانون، اولویت با تدابیری است که منجر به تحکیم و تقویت نهاد خانواده، استواری روابط خانوادگی و یا حفظ حضور زن در محیط خانوادگی و منزل شود.

ماده ۷۸- در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونت­های موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت وی از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود.

ماده ۷۹- درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جرایم نقدی موضوع این قانون در اختیار صندوق حمایت از بزه­دیدگان قرار می­گیرد.

ماده ۸۰– دستگاه های ذیربط این قانون مکلف اند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را به منظور ثبت در بانک جامع اطلاعاتی به دبیرخانه کمیته ملی ارائه نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این قانون با کمیته ملی می باشد.

ماده ۸۱- از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی بوده و هرگاه بین مقررات این قانون با قوانین دیگر تفاوت وجود داشته باشد، حکم این قانون مرجح دانسته می­شود.

ماده ۸۲- این قانون در —- ماده و – تبصره در تاریخ —- به تصویب هیات وزیران رسید.

آذر
۶
روبان نارنجی در شورای شهر تهران
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
photo_2017-11-27_10-41-51
image_pdfimage_print

Photo: Majid Farahani/emtedad.net

روز گذشته‌ روبان‌های نارنجی رنگی به همت کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر روی سینه نمایندگان شورای شهر خودنمایی کرد. از روزگذشته و بازتاب وسیع خبری این اقدام فرهنگی عده‌ای از جریان‌های فکری خاص با فرافکنی و زیر سئوال بردن اصل این کار مطرح می‌کنند که این روبان‌های نارنجی اشتباه بوده و نمایندگان شورای شهر روبان حمایت از حیوانات را بر سینه خود آویخته‌‌اند. خبرگزاری تسنیم نیز ساعاتی پیش خبری را مبنی بر اشتباه بودن این انتخاب منتشر کرده است.

شهرزاد همتی خبرنگار حوزه زنان و عضو حزب اتحاد در گفت‌وگو با امتداد با بیان اینکه رنگ نارنجی نماد خشونت است می‌گوید:« در سال ۱۹۹۱  میلادی ۲۳ تن از فعالان حوزه زنان از سراسر جهان متحد شدند تا از ۲۵ نوامبر که روز جهانی خشونت علیه زنان است با اقداماتی نمادین در سرتاسر جهان مردم را نسبت به خشونت علیه زنان حساس کنند. نتیجه این همفکری راه افتادن یک کمپپین ۱۶ روزه است که نامش را «۱۶ روز نارنجی» گذاشتند و در این ۱۶ روز،‌با زدن روبان نارنجی بر روی لباس، و انتشار نمادهای نارنجی و چسباندن آن‌ها در اتوبوس‌ها و دیوارها و بحث‌های خیابانی با مردم آن‌ها را نسبت به ماهیت خشونت‌های نظام‌مند علیه زنان آگاه می‌کنند و درباره نقض حقوق انسانی زنان صحبت می‌کنند. این کمپین ۱۶ روزه تا ۱۰ دسامبر هرسال اتفاق می‌افتد. خشونتی که هر سال ۱۶ روز نمادین را به خود اختصاص می دهد و هر ماه یک روز را در بر می گیرد ولی هنوز آمار سازمان جهانی بهداشت می گوید: هر ۱۱ ثانیه یک زن در دنیا مورد آزار و خشونت قرار می گیرد.»

وی افزود:« ایجاد امنیت برای زنان در شهر و خانه و محیط کار از اهداف اصلی این کمپین است.  بنا بر گزارش سازمان ملل ۷۰ درصد از زنان حداقل یک نوع از خشونت را تجربه کرده‌اند و از هر ۱۰ زن هفت نفر خشونت فیزیکی و جنسی را تجربه می‌کند. فراوان بودن میزان خشونت علیه زنان است که در سال ۲۰۱۶ و در راستای روزهای نارنجی، بان کی مون دبیر وقت سازمان ملل کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت را راه انداری کرد که هدف آن آگاهی دادن به جهان درباره خشونت علیه زنان است. ۲۵ نوامبر هر ماه توسط بان کی مون به عنوان روز نارنجی برگزیه شد و اولین بار نیز این روز در بیست و پنجم جولای ۲۰۱۲ دختران جهان این روز را نارنجی پوشیدند.»

این خبرنگار در پایان خاطرنشان کرد:«گویا عده‌ای تلاقی رنگ روزهای نارنجی را با نماد حمایت از حیوانات اشتباه کرده‌اند و احتمال می‌دهم که تصمیم گرفتند اشتباه برداشت کنند، و گرنه یک جستجوی ساده اینترنتی مشخص می‌کرد که اشتباهی در نصب روبان‌های نارنجی اتفاق نیفتاده. البته انتظار بیشتری هم نیست،‌ در صورتی که این حرکت تحسین برانگیز شورای شهر واکنش‌های اینچنین دلواپسان را به دنبال نداشت باید متعجب می‌شدیم.»

منبع: سایت خبری تحلیلی امتداد

آذر
۴
نامه جمعی در مورد لایحه امنیت زنان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Untitled design
image_pdfimage_print

 Photo:g-stockstudio/shutterstock.com

گروهی از شهروندان با تهیه و امضای نامه‌ای  خطاب به معاون قوه قضاییه خواهان اصلاح لایحه امنیت زنان و تعیین مصداق انواع خشونت علیه زنان بر اساس تجربه موفق دیگر کشورها و استانداردهای بین‌المللی شدند. متن نامه را ببینید:

جناب آقای دکتر ذبیح الله خداییان

معاون حقوقی محترم قوه قضاییه

ما جمعی از شهروندان نگران در مورد امنیت زنان در ایران، از آن جا که مطمئن هستیم تامین امنیت زنان در جامعه، دغدغه شما نیز است، قصد داریم بدون حاشیه‌‌پردازی در مورد اهمیت این موضوع، صدای خود را به گوش شما برسانیم.

خانم شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه دوم آذر ماه در “همایش جهان به سوی امنیت و عدالت برای زنان” در مشهد فرموده‌اند: «بررسی “لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت” به مراحل نهایی خود نزدیک شده و امید است ظرف حداکثر دو ماه آینده بررسی این لایحه در قوه قضائیه انجام و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»

این در حالی است که شما پس از نشست سه روزه بررسی “لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت” در روز ۱۲ آبان ماه اعلام کرده‌ بودید:« ایراد و مسأله‌ اساسی که لایحه‌ “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است.» شما به دفعات متذکر شده‌اید که مشکل لایحه، احتمال تفسیر موسع آن است و مصداق خشونت‌هایی نظیر خشونت روانی و عاطفی مشخص نیست.

ما ازطریق این نامه از شما درخواست داریم برای اصلاح این لایحه در تعیین مصداق انواع خشونت علیه زنان (خشونت جنسی، جسمی، اقتصادی، عاطفی و روانی) در کنار ضوابط شرعی به تجربه موفق قانونگذاری کشورهای دیگر و استانداردهای بین‌المللی نیز رجوع کنید و تدوین آن را تسریع بخشید. ما مطمئن هستیم شما و اصلاح‌کنندگان این لایحه تلاش خواهید کرد تا لایحه جدید سه اصل پیشگیری، حمایت از قربانیان و شمول انواع خشونت علیه زنان را در بر داشته باشد.

برای امضای نامه اینجا را کلیک کنید.