صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
مرداد
۱۵
۱۳۹۸
همدردی کافی نیست، راهگشا باشید!
مرداد ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیش از این در دو مطلب از مجموعه «زنان برای زنان» آمد، در جوامعی مانند ایران که در آنها تفکیک جنسیتیِ بر پایه مذهب و سنت فراگیر است، مناسب‌سازی محیط‌های درگیر با خشونت‌ دیدگان در خشونت خانگی مانند مراکز قضایی و پلیس با استفاده از افسران پلیس زن و همچنین قضات مشاور زن می‌تواند نقش موثری ایفا کند در تشویق و ترغیب زنان خشونت دیده به گزارش و پیگیری قضایی خشونتی که رخ داده است.

در این میان اما تشویق، ترغیب و آماده‌سازی زنان خشونت دیده در خشونت خانگی به مراجعه به مراکز انتظامی-قضایی برای گزارش خشونت واقع شده و درخواست کمک، اقدامی است که عمدتا در بین جمع دوستان و همجنسان روی می‌دهد.

در کشورهایی مانند ایران، در نبود مراکز حمایت اجتماعی مانند خانه‌های امن و سازمان‌های مدنی حمایت‌گر که در آنها خشونت دیدگان با دریافت مشاوره‌های ویژه برای گزارش جرم آماده می‌شوند، این جمع دوستان همجنس است که مشکلات ناشی از خشونت خانگی معمولا در آنها به بحث گذاشته شده و به عنوان درد دل از سوی خشونت دیدگان مطرح می‌شود.

از سوی دیگر، در این جوامع زنان عمدتا به دلیل تفکرات مذهبی و سنتی، مشکلات زناشویی خود را تنها با همجنسان خود در میان گذاشته و صحبت در باره این مسائل با مردان دیگر، حتی در مقام مشاور یا پزشک، اقدامی غیرمعمول است.

از این رو نقش این زنان به ویژه پزشکان، پرستاران، بهیاران و مشاوران خانواده نباید تنها به همدردی و ایفای نقش به عنوان یک گوش شنوا محدود بماند.

در چنین شرایطی ارائه راهکار مناسب به خشونت دیدگان برای خلاصی از خشونت بسیار موثر خواهد بود چرا که در عمل این توصیه‌های مطرح شده در جمع دوستان همجنس یا از سوی پزشک یا مشاور همجنس معتمد است که عمدتا از سوی خشونت دیدگان مورد توجه قرار می‌گیرد.

در مواجهه با یک خشونت دیده در خشونت خانگی چه باید کرد؟

اولین اقدام در مواجهه با یک خشونت دیده در خشونت خانگی شنیدن صحبت‌های اوست. به تجربه ثابت شده است که زنان خشونت دیده در خشونت خانگی از آنجا که محیط خانه را ناامن می‌یابند، جمع دوستان همجنس خود را به مکانی برای تخلیه فشارهای روحی و روانی خود تبدیل کرده و نیازمند صحبت در مورد مشکلاتشان هستند.

از این رو به صحبت‌های خشونت دیده تا رسیدن او به آرامش روحی نسبی گوش بدهید و تلاش کنید تا شرایط او را درک کنید.

در عین حال اما تنها شنیدن صحبت‌های خشونت دیده در مورد تجربه تلخ او از خشونت و ابراز همدردی صرف با او کافی نیست، چرا که در این شرایط آنچه یک خشونت دیده از خشونت خانگی بیشتر به آن نیازمند است، راهکاری عملی و موثر برای بهبود شرایط و خلاصی از موقعیت خشونت‌زاست؛ هر چند خودِ او درخواستی مستقیم برای این امر نداشته باشد یا تمایلی به شنیدن به آن نشان ندهد.

در چنین شرایطی به جای شنونده صرف بودن، فعال بوده و توصیه کنید. تلاش کنید خشونت‌ دیده را به مسیری هدایت کنید که در آن گزارش خشونت به مراجع قضایی یکی از گزینه‌های اصلی پیش روی او باشد.

برای قرار گرفتن در این مسیر، خشونت واقع شده را به طور مشخص و معین محکوم کنید. تلاش کنید حتما از اصطلاحاتی که در آنها بر خشونت خانگی تاکید شده، استفاده کنید. یعنی صراحتا به خشونت دیده بگویید که خشونت واقع شده خشونت خانگی یا تجاوز زناشویی است.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

استفاده از کلمات مناسب به خشونت دیده نشان خواهد داد آنچه بر او گذشته نه یک اتفاق ساده، بلکه خشونتی است که مشخص و تعریف شده بوده و به همین دلیل نام ویژه دارد. از این رو به هیچ وجه خشونت واقع شده را با استفاده از تفاسیری مانند «همه زن و شوهرها دعوا می‌کنند»، «اختلاف نمک زندگی است»، «مشاجره خانوادگی در همه خانواده‌ها هست» و … کوچک نشمرده و آن را به یک اختلاف ساده بین زوجین تقلیل ندهید و به جای آن سعی کنید به خشونت دیده نشان دهید که آنچه اتفاق افتاده، موضوع مهمی است که ممکن است دوباره روی دهد و به همین دلیل بهتر است او از متخصصان امر در این زمینه کمک بگیرد.

در این زمینه ترغیب خشونت دیده به گزارش خشونت از طریق مراجعه به پلیس یا دادسرا و مشورت با یک وکیل می‌تواند بهترین گزینه عملی برای او باشد. در عین حال اما باید توجه داشت به دلیل فقدان خانه‌های امن در ایران برای سکونت خشونت دیده در آنها تا زمان رسیدگی قضایی به موضوع، حفظ امنیت خشونت دیده از اولویت‌های اصلی است. به همین خاطر از ترغیب او به ماجراجویی و ارائه راهکارهایی که ممکن است همچنان امنیتش را در خانه به خطر بیندازد، خودداری کنید. در عین حال به یاد داشته باشید که او خود خشونت دیده شرایط است نه بانی آن. از همین رو از توجیه خشونت واقع شده و هر گونه ملامت خشونت دیده خودداری کرده و تلاش کنید تا به درستی روشن شود که او به هیچ وجه در خشونت واقع شده مقصر نبوده و نخواهد بود.

این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که به تجربه ثابت شده برخی از زنان در هنگام مواجهه با یک همجنس خشونت دیده خشونت خانگی، در راستای کمک به امنیت او به غلط خشونت دیده را تشویق به تغییر رفتار کرده و در عمل رفتار سابق او را سبب اعمال خشونت معرفی می‌کنند. این در حالی است که هیچ رفتاری از سوی زن نمی‌تواند و نباید توجیهی برای اِعمال خشونت از سوی شوهر تلقی شود. به همین دلیل به جای سرزنش خشونت دیده یا ارائه راهکار به تغییر رفتار، به او کمک کنید تا درک درستی از موقعیت خود به عنوان یک بزه دیده به دست آورد.

سعی کنید به خشونت دیده نشان دهید که اشکال خشونت خانگی متفاوت بوده و تنها محدود به خشونت فیزیکی نیست؛ گرچه عینی‌ترین نوع آن است.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

اگر حرفه‌تان به گونه‌ای است که احتمال برخورد با خشونت دیدگان در خشونت خانگی در آن زیاد است (پزشک زنان، ماما، پرستار و بهیار زنان، مشاور خانواده و …)، سعی کنید اطلاعات خود را از موضوع خشونت خانگی، موارد وقوع، اقدامات مورد نیاز و تا حدودی قوانین مرتبط به آن افزایش داده و تا حد امکان با وکیلان مورد اعتماد و یاری‌رسان در تماس باشید.

از آنجا که مهم‌ترین هدف کمک به خشونت دیده برای خلاصی از محیط خشونت‌زاست، از این رو از ماجراجویی‌های اولیه (گاه سیاسی) یا جنسیتی خودداری کرده و در همه حال منفعت خشونت دیده را مقدم بر همه چیز در نظر بگیرید.

تجربه نشان داده است یکی از دلایل عدم تمایل خشونت دیدگان در خشونت خانگی به گزارش موضوع، وابستگی عاطفی آنان به فرد خشونت‌گر است. از همین رو از توهین به خشونت‌گر پیش روی خشونت دیده خودداری کرده و به جای آن تلاش کنید به او نشان دهید که اقدام خشونت‌گر در اِعمال خشونت بر او، اقدامی غیرانسانی و خلاف عشق و علاقه است.

در عین حال از بدبخت نشان دادن خشونت دیده به دلیل داشتن چنین شوهر/پارتنری خودداری کنید چرا که ممکن است او را به واسطه تلاش در جهت حفظ عزت نفس و غرورش، در موضع دفاعی قرار داده و از گزارش ماجرا و درخواست کمک منصرف کند.

آگاه باشید که حتی همه‌ وکیلان دادگستری نیز از تمامی پیچ و خم‌ها و زوایای پیدا و پنهان قوانین اطلاع نداشته و بر آنها مسلط نیستند. از این رو اگر حرفه‌تان وکالت نیست و از قوانین و مسائل حقوقی آگاهی ندارید، راهکار قانونی ارائه نداده و خشونت دیده را دلخوش یا گیج نکنید و به جای آن، او را به یک وکیل یا مشاور حقوقی معتمد و حامی خشونت دیدگان در خشونت خانگی معرفی کنید.

بدانید که ممکن است برای شهادت در دادگاه یا نزد پلیس احضار شوید. از این رو اگر شاهد وقوع خشونت بوده‌اید یا علائم آن را دیده یا شندیده‌اید، پیش‌قدم شده و به خشونت دیده اعلام کنید که برای حمایت از او آماده و حاضر به دادن شهادت هستید.

اما همواره به خاطر داشته باشید که هرگز به طور پنهانی و بدون کسب رضایت خشونت دیده اقدام به گزارش خشونت واقع شده به پلیس نکنید (البته نه در مواردی که شاهد وقوع خشونتی هستید که در جریان است) چرا که این اقدام ممکن است جان و امنیت خشونت دیده را به خطر بیندازد.

تاکید می‌شود که این موضوع در مواقعی قابل اجراست که اِعمال خشونت به پایان رسیده و شخص خشونت دیده شما را از وقوع آن آگاه ساخته است. در غیر این صورت در موارد مشاهده وقوع خشونت در همسایگی خود، به سرعت پلیس را در جریان بگذارید.

مرداد
۱۰
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین با نگاهی به نظام حقوقی استرالیا (بخش اول)
مرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

 

  • جدایی پایان خشونت خانگی نیست

روشن است که خشونت خانگی یکی از عوامل عمده‌ی جدایی والدین از یکدیگر است. هنگامی که میزان خشونت در خانه و روابط میان والدین به قدری بالا باشد که به ویژه سلامت کودکان در خانواده به خطر بیفتد، والدین -به ویژه مادران- در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهند به رابطه‌شان پایان دهند یا اینکه خود تحت تاثیر آثار روحی و روانی خشونت مستمر خانگی، مرتکب شدیدترین اَشکال خشونت می‌شوند.[۱]

اما تجربه نشان داده است که همیشه «پایان رابطه» به معنای «پایان خشونت خانگی» نیست و خشونت در اشکال و انحاء متنوع و مختلف، به خصوص جان و روان زنان و کودکان را حتی پس از جدایی تهدید می‌کند.[۲]

خشونت پس از جدایی، اشکال پیچیده‌تر و غیرمستقیم‌تری به خود می‌گیرد. مثلاً خشونت غیرفیزیکی، خشونت‌های مالی، خشونت‌های روانی مثل تهدید، زور، اجبار و ایجاد ترس و …، پس از جدایی بسیار متداول‌اند.[۳]

نوع دیگری از این دسته خشونت‌ها را اصطلاحاً «آزارِ کاغذی» می‌نامند که در قالب شکایات، مکاتبات رسمی و اقدامات انضباطی اتفاق می‌افتد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

این خصوصیات پیچیدگی‌های مضاعفی برای پرونده‌های خشونت خانگی پس از جدایی ایجاد می‌کنند. مثلاً، در مورد طرح شکایات به مقاصد مختلف، رفتارهایی را که بنا به ظاهر قانونی هستند به سختی می‌توان از مصادیق وقوع خشونت دانست، حال آنکه چنین اقداماتی تنها بخش کوچکی از فرایندی پیچیده‌ و نظام‌مند است که طرح شکایات در آن یک «تاکتیک» مطلوب تلقی می‌شود.[۴]

در این موارد، خشونت دیده با وجود سکونت در محلی غیر از خانه‌ی خشونت‌ورز، همچنان از رفتارهای پرخاشگرانه‌ی خشونت‌ورز آسیب می‌بیند که نظر به شرایط شکننده‌ی خشونت‌ دیده، پس از جدایی می‌تواند عامل بروز شدیدترین اشکال خشونت روانی و جسمانی مانند خودکشی و قتل شود.[۵]

  • در نظام حقوقی استرالیا

در نظام حقوقی استرالیا هم این شکل از خشونت خانگی علیه مادران و کودکان اتفاق می‌افتد و مورد مطالعه قرار گرفته است. خشونت‌ورز معمولاً از طریق اعمال فشار غیر مستقیم، از طریق طرح و اطاله‌ی دعاوی خانوادگی در مورد کودک یا حضانت او با بهانه قرار دادن بهترین منفعت کودک و همراه ساختن این گونه فشارها با اقدامات دیگر مالی و …، منجر به صدمات مالی، روانی و جسمانی -هم به مادر و هم به کودک- می‌شود.

در نظام حقوقی استرالیا بنا به اصل «پایداری رابطه‌ی والدین»،[۶] نحوه‌ی حضانت و کیفیت برخورداری کودک از تربیت هر دوی والدین عمدتاً از طریق «میانجی‌گری»[۷] که عملی نوعاً شبه قضایی است انجام می‌گیرد.

بر اساس قوانین جاری حقوق خانواده، در صورت جدا شدن زوجین از یکدیگر، والدین موظف‌اند ارتباط کودک با پدر یا مادر را «تسهیل» کنند.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

بر همین اساس در پرونده‌هایی که طلاق به دلیل خشونت خانگی اتفاق افتاده است، امکان وقوع دوباره‌ی خشونت بسیار بالاست و نوعاً این وظیفه -یعنی تسهیل ارتباط کودک با والدین- بر دوش مادر است که همراه با فرزندش زندگی می‌کند.

این فرایند منجر به پدیده‌ای می‌شود که در حقوق آن را «تنبیه دوباره» یا خشونت مضاعف می‌خوانند.[۸] یعنی خشونت دیده مجبور می‌شود دوباره در معرض خشونت قرار گیرد و تن به خشونت -این بار در قامتی پیچیده‌تر و پلیدتر- دهد. پدیده‌ای که منجر به نقض حقوق مادران، سلامت آنها و کودکان می‌شود.[۹]

در واکنش به این پدیده، نظام حقوقی استرالیا در سال ۲۰۰۶ قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن زوجین باید از طریق میانجی‌گری -و نه طرح دادخواست در دادگاه- به حل و فصل مسئله‌ی حضانت و سرپرستی بپردازند و در مواردی که شامل کودک‌آزاری باشد، به دلیل حفظ منافع کودک، باید از طریق دادگاه مسئله‌ی حضانت حل و فصل شود.[۱۰]

قانون سال ۲۰۰۶ در کنار ضروری ساختن میانجی‌گری، دو فرض مشارکت برابر والدین (پدر و مادر) در سرپرستی کودک و نیاز مبرم به مراقبت از کودکان در برابر سوء رفتار و خشونت خانگی را مبنای تصمیم‌گیری‌های ابتدایی در مورد حضانت کودک قرار داده است.[۱۱]

این قانون اما نوآوری‌های بسیاری از جمله ارائه‌ی راهکاری روشن برای تشخیص مصادیق «بهترین منافع کودک» ارائه کرده که در نوشته‌های بعدی به‌ آن‌ها اشاره خواهد شد.

ادامه دارد …

[۱] علت این امر همان طور که کرول گیلیگان در کتاب خود، “با صدایی متفاوت” آورده است، نوع متفاوت استدلال و اخلاقیات مبتنی بر نفع دیگری در بین مادران -در مقایسه با مردان- است. توضیح کوتاه این که، مادران به دلیل قرابت فیزیکی و روانی با کودک، اغلب -و البته نه همیشه- در محاسبه‌ی سود و زیان خود به عنصر «دیگری» فکر می‌کنند تا به «خود». به بیان ساده، دیگرخواهی سنگ بنای عدالت برای مادران است. علل این امر و آثار آن بحث مفصل و پیچیده‌ای در فلسفه، روانکاوی  و حقوق است. نک.

Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development (Harvard University Press, Cambridge, 1982).

[۲] برای نمونه نک:

Humphreys, C., & Thiara, R. K. (2003). Neither justice nor protection: Women’s experiences of post-separation violence. Journal of Social Welfare & Family Law, 25, 195-214.

[۳] برای نمونه نک:

Branigan, E. (2007). “Who pays in the end?” The personal and political implications of financial abuse of women in intimate partner relationships. Just Policy, 44, 31-36.

[۴]  برای نمونه  به گزارشی در این باره نک:

http://rightsofwomen.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Picking_Up_the_Pieces_Report-2012l.pdf

[۵] برای نمونه نک:

Campbell, J. C., Glass, N., Sharps, P. W., Laughon, K., & Bloom, T. (2007). Intimate partner homicide: Review and implications of research and policy. Trauma, Violence, & Abuse, 8, 246-269.

[۶] این عبارت ترجمه‌ی عبارت «parenthood the indissolubility of» است که بر اساس آن کودک حق دارد تا با هر دوی والدین رابطه‌ی مستمر داشته باشد و نمی‌توان کودک را از این حق محروم کرد.

[۷] Mediation

[۸] Revictimization or Secondary Victimization

 

[۹] برای گزارشی در این زمینه نک:

Hattendorf, J., & Tollerud, T. R. (1997). Domestic violence: Counseling strategies that minimize the impact of secondary victimization. Perspectives in Psychiatric Care, 33(1), 17.

[۱۰] the Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006

 

[۱۱] Section (9), 2006 Family Law Amendment, 60CA “Child’s best interests [are] paramount consideration in making a parenting order”.

مرداد
۸
۱۳۹۸
زنان برای زنان (بخش دوم)
مرداد ۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: bolina/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: bolina/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول مطلب «زنان برای زنان» (نقش افسران پلیس زن در حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی) اشاره شد، عدم مناسب‌سازی جنسیتی فضاها، شرایط و کارکنان دستگاه‌های مرتبط با موضوع خشونت خانگی، به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن تفکیک جنسیتی مذهبی و سنتی ریشه دار است، از جمله دلایلی است که سبب می‌شود خشونت دیدگان در خشونت خانگی از گزارش و پیگیری خشونت واقع شده علیه خود صرف‌نظر کنند.

در این جوامع ترکیب ساختار مردسالارانه دستگاه‌های انتظامی-قضایی با قوانین معارض با حقوق زنان، فضا را برای شنیده شدن صدای زنان تنگ کرده و خود به عاملی سرکوب کننده تبدیل می‌شود. از این رو استفاده از زنان در چنین موقعیت‌هایی، فضای مطلق مردانه را تا حدودی تلطیف کرده و آن را برای پذیرایی از زنان خشونت دیده در خشونت خانگی مناسب‌تر می‌سازد.

در این میان علاوه بر استفاده از زنان در جایگاه افسران پلیس و بهره‌گیری از نقش حمایت‌گری اجتماعی آنان، نهاد قضایی هم می‌تواند از زنان و خدماتشان بهره‌مند شود، به این ترتیب که حضور زنان در این نهاد نقشی اساسی در مناسب‌سازی دادگاه‌ها و دادسراها برای زنان خشونت دیده، به ویژه در خشونت خانگی خواهد داشت.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ماهیت پنهان و خصوصی خشونت خانگی به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن مشکلات بین زوجین موضوعاتی ناموسی و بسیار شخصی محسوب می‌شوند، سبب شده گزارش و پیگیری آن برای زنان بزه دیده امری عمدتا طاقت‌فرسا و همراه با مشکلات و معضلات فراوان باشد.

اما جدای از جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی و در نتیجه خلاء قانونی ناشی از آن، آن‌چه که این روند را برای زنان خشونت دیده سخت‌تر می‌کند، الزام آنان به بیان جزییات زندگی شخصی‌شان نزد مقام‌های قضایی مرد است. کاری که برای زنان بزه دیده قطعا آسان نخواهد بود.

در همین زمینه عدم درک شرایط و اوضاع روحی خشونت دیده، نگرش عمدتا منفی نسبت به دادخواهی زنان، عدم تمایل خشونت دیدگان زن برای صحبت با مسئولان مرد و همچنین عدم توانایی مردان در فراهم آوردن حمایت روحی مورد نیاز خشونت دیدگان زن در عمل سبب می‌شود که صدای دادخواهی زنان خاموش شود.

از سوی دیگر با توجه به نقش مسائل جنسی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، روشن است که بیان جزییات خشونت‌های جنسی از سوی زنان نزد قضات و مقام‌های قضایی مرد تا چه حد می‌تواند برای آنان سخت جلوه کند. از این رو حضور زنان به عنوان قاضی یا مشاور در دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی مربوط به خشونت خانگی می‌تواند کمک شایانی به ترغیب خشونت دیدگان برای بیان واقعه و پیگیری موضوع کند: نقشی که در ایران با توجه به جرم انگاری نشدن خشونت خانگی از سوی قانون‌گذار همچنان مغفول مانده است.

جای خالی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی

قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه، قضاوت را برای زنان ممنوع دانسته و مرد بودن را یکی از شروط قاضی شدن و قضاوت کردن دانسته‌ است. در عین حال اما بر اساس ماده واحده‌ای که در سال ۱۳۶۷ به قانون مربوط به شرایط قضاوت اضافه شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه یافت در برخی دعاوی که موضوعات آن مربوط به بحث «سرپرستی صغار» عنوان شده، از زنان به عنوان مشاور استفاده کند.

در سال ۱۳۷۶ این نقش مجددا از سوی قانون‌گذار در قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه‌های مربوط به اصل ۲۱ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت از خانواده، نقش زنان از عنوان مشاور به «قاضی مشاور» تغییر پیدا کرد و در همان میزان نیز محدود ماند.

در این زمینه تصریح ماده دو قانون حمایت از خانواده (۱) به میزان تاثیرگذاری قاضی مشاور زن در روند دادرسی و محدوده فعالیت او نشان می‌دهد که این نقش نیز آن‌طور که باید و شاید تاثیری در رای صادره در پرونده نداشته و در پایان این تنها قاضی مرد است که رای نهایی را صادر خواهد کرد. اگرچه بر اساس این قانون در صورت مغایرت حکم صادره از سوی قاضی مرد با نظر قاضی مشاور زن، او (قاضی مرد) موظف است دلیل مخالفت خود با نظر قاضی مشاور را اعلام کند، اما از نظر قانونی قاضی مرد ملزم به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن نبوده و اساسا تفاوتی میان جایگاه زنان به عنوان «قاضی مشاور» یا «مشاور» صرف در تاثیر بر روند دادرسی وجود ندارد.

در این میان اما جدای از نقش منفعلانه‌ای که قاضی مشاور زن در دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده دارد، آن‌چه سبب می‌شود آنان در فرایند حمایت از خشونت دیدگان خشونت خانگی حاضر نباشند، عدم صلاحیت دادگاه‌های خانواده (یعنی جایی که این قضات مشاور حضور دارند) در رسیدگی به دعاوی خشونت خانگی است.

اساسا بر پایه قوانین موضوعه در ایران، رسیدگی به دعوایی مانند خشونت خانگی به دلیل عدم شناسایی مستقل آن به عنوان یک جرم کیفری مجزا که در عین حال با مسائل خانوادگی گره خورده است، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد.

در همین زمینه تنها نگاهی به لیست وظایف و صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های خانواده که در قانون حمایت از خانواده مشخص شده است نشان می‌دهد که از نظر این قانون، رسیدگی به دعاوی مربوط به خشونت خانگی، به ویژه در مواردی که خشونت واقع شده از نوع فیزیکی باشد (خواه جنسی یا غیر جنسی)، به هیچ وجه در حوزه صلاحیت‌ دادگاه خانواده قرار نگرفته است. (۲)

از سوی دیگر اما بر اساس قوانین فعلی در ایران رسیدگی به موارد وقوع خشونت خانگی، به ویژه در خشونت خانگی فیزیکی، به موجب قانون مجازات اسلامی بر عهده دادگاه و دادسرای کیفری و مشمول قوانین مربوط به آن در مورد اعمال خشونت فیزیکی علیه افراد و اشخاص به صورت کلی است. (۳)

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

حتی در مواردی هم که یک زن خشونت دیده در خشونت خانگی به دلیل وقوع خشونت خواستار صدور حکم طلاق از سوی دادگاه خانواده باشد، رسیدگی به جنبه کیفری موضوع از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است و در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد. یعنی دادگاهی که حضور زنان در آن نه تنها به عنوان قاضی مشاور، بلکه حتی به عنوان مشاور یا مستشار نیز الزامی نبوده و مورد شناسایی قانون قرار نگرفته است. این در حالی است که موضوع دعاوی مربوط به خشونت خانگی از اساس خانوادگی بوده و به شدت تابع شرایط زناشویی و پیوندهای خانوادگی است.

از سوی دیگر، عدم بهره‌مند شدن از حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی در حالی است که حتی با وجود تصریح قانون به الزام حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، این قانون نیز همچنان از سوی دستگاه قضایی ایران با توجیهاتی از قبیل عدم تخصیص بودجه، آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود.

در همین زمینه آذر ماه سال ۹۵ محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران با انتقاد از عدم اجرای این قانون از سوی قوه قضاییه دلیل آن را «کمبود بودجه» این نهاد این عنوان کرده بود.

همچنین از آنجا که این الزام (به کار گیری قاضی مشاور زن) صرفا برای دادگاه‌های خانواده است، بر اساس رای وحدت رویه‌ای که در خرداد ماه سال ۹۴ از سوی دیوان عالی کشور در ایران صادر شده، در شهرهایی که دادگاه خانواده در آنها وجود نداشته و رسیدگی به دعاوی خانوادگی در آنها توسط دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد، الزامی به استفاده از قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های عمومی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی وجود ندارد. (۴)

ضمن اینکه بنا بر یک نظر مشورتی از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۲، استفاده از قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده تنها محدود به رسیدگی بدوی بوده و در مرحله تجدید نظر این الزام قانونی وجود ندارد.

از این همه روشن است که پیش‌بینی قاضی مشاور زن از سوی قانون حمایت از خانواده در دادگاه‌های خانواده، اساسا نقشی در دعاوی خشونت خانگی نداشته و خشونت دیدگان در این نوع از خشونت همچنان از بهره‌مندی از خدمات زنان به عنوان یک مقام قضایی محروم هستند. موضوعی که خود در افزایش عدم تمایل زنان خشونت دیده در خشونت خانگی به گزارش خشونت و پیگیری قانونی آن به شدت موثر است.

پانویس:

۱. ماده دو قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود. قاضی مشاور باید ظرف مدت سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر کرده و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.»

۲. ماده چهار قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ه.ش: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایا در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.»

۳. ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

۴. رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴.

مرداد
۴
۱۳۹۸
زنان برای زنان (بخش اول)
مرداد ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: studiostoks/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: studiostoks/depositphotos.com

معین خزائلی

یکی از دلایلی که همواره از سوی وکیلان دادگستری و فعالان حقوق زنان به عنوان دلیلی بر عدم تمایل آسیب دیدگان خشونت خانگی، به ویژه زنان، در مراجعه به پلیس و گزارش خشونت واقع شده مطرح می‌شود، نامناسب بودن برخورد نیروهای پلیس با خشونت دیدگان و به دنبال و در نتیجه آن، عدم توجه به شکایت آنان از طریق بی توجهی، عادی جلوه دادن خشونت و سرزنش خشونت دیده است.

در همین زمینه یافته‌های یک پژوهش که در سال ۱۳۹۰ در تهران انجام شده حکایت از اعتماد نداشتن آسیب دیدگان خشونت خانگی، به ویژه زنان، به پلیس و در نتیجه عدم تمایل به گزارش موارد وقوع خشونت دارد.

بر اساس این پژوهش تنها بخش کوچکی از این خشونت دیدگان اقدام به گزارش خشونت علیه خود به پلیس کرده و باقی ترجیح داده‌اند مشکل خود را به طریق و از راه دیگری حل کنند. ضمن اینکه آسیب دیدگانی هم که اقدام به گزارش خشونت واقع شده به پلیس کرده‌اند از عدم رسیدگی و بی توجهی پلیس به اظهارات خود ناراضی بوده‌اند. (۱)

از سوی دیگر پژوهش دیگری نیز نشان می‌دهد تنها ۳۵ درصد از موارد وقوع خشونت خانگی در ایران به پلیس گزارش شده و ۶۵ درصد دیگر اساسا حتی به مرحله رسیدگی پلیس به عنوان مرحله پیش از رسیدگی قضایی نمی‌رسند.

بر اساس این پژوهش از میان ۱۸۰ مورد شکایت خشونت خانگی، در ۱۲۸ مورد خشونت دیدگان حاضر به پیگرد قانونی فرد خشونت‌گر نشده‌اند. (۲)

در این میان جدای از اعتماد نداشتن به پلیس به دلیل باور به ناتوانی این نیرو در حمایت از خشونت دیدگان در خشونت خانگی که خود ناشی از وجود قوانین ناکارآمد حمایتی از جمله جرم انگاری نشدن مستقل خشونت خانگی است، به تجربه ثابت شده که ساختار مردسالارانه این نیرو در ایران نیز یکی از دلایل اصلی عدم تمایل زنان آسیب دیده در خشونت خانگی برای مراجعه به پلیس و گزارش خشونت است. ساختاری که به ویژه در جامعه ایران، با توجه به تفکیک جنسیتی آن با تاکید بر بعد مذهبی و دینی‌اش، به مراتب زنان خشونت دیده را در جایگاه آسیب پذیری بیشتر قرار می‌دهد.

افسران پلیس زن و نقش حمایت‌گری اجتماعی

امروزه نقش حمایت‌گری اجتماعی پلیس جدای از نقش اقتدارگرایانه آن موضوعی است که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و از این رو برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ثابت و کاربردی فراوانی در مورد این جنبه از فعالیت‌های این نیرو در این کشورها به اجرا در می‌آید.

پلیس از آنجا که در قریب به اکثریت موارد اولین ملجاء و پناهگاه قانونی و دفاعی برای آسیب دیدگان و بزه دیدگان جرم است، نقش به سزایی در حمایت از خشونت دیدگان ایفا می‌کند.

در این میان پذیرایی از خشونت دیده و بزه دیده به عنوان یک فرد نیازمند حمایت و نه صرفا یک شاکی (بر خلاف نقشی که عموما شاکیان در دادسراها یا دادگاه‌ها دارند)، ایجاد شرایط امن برای او، تشویق و ترغیب بزه دیده به گزارش جرم به روش قانونی، دادن حس اطمینان به حمایت از او و همچنین ایجاد شرایط مطلوب برای تشویق خشونت دیده به منظور صحبت کردن و ارائه جزییات، از جمله اقداماتی هستند که جنبه حمایت‌گری اجتماعی پلیس در آن‌ها مشهود است و تاثیری جدی در ایجاد شرایط مطلوب برای افزایش تمایل بزه دیدگان به مراجعه به پلیس خواهند داشت.

در راستای این نقش، استفاده از افسران پلیس زن به ویژه در مواردی که بزه دیده کودک یا زن باشد، امروزه به رویه‌ای معمول و کاربردی برای پلیس در بسیاری از کشورها تبدیل شده و گزارش‌های فراوانی از تشکیل موفقیت‌آمیز کلانتری‌های زنان به ویژه در کشورهایی که در آنها شکاف و تفکیک جنسیتی همچنان پابرجاست، منتشر شده است.

بر همین اساس، رسیدگی به جرایم خشونت خانگی با تاکید بر حمایت از زنان آسیب دیده از این خشونت، یکی از فعالیت‌هایی است که افسران پلیس زن در نقش حمایت‌گری اجتماعی خود در کشورهایی مانند هند، پرو، بنگلادش، اندونزی، برزیل و شیلی انجام می‌دهند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

وجود سال‌ها فرهنگ مردسالاری در ساختار اجتماعی و فرهنگی این کشورها و همچنین نقش دین و مذهب به عنوان یک عنصر اجتماعی پر نفوذ در میان روابط اجتماعی به علاوه فرهنگ غالبی که در آن زنان خود مقصر خشونت خانگی اِعمال شده بر آنان شناخته می‌شوند، سبب شده است زنان در این کشورها تمایلی به مراجعه به پلیس برای کمک گرفتن در موارد وقوع خشونت خانگی نداشته باشند. در چنین شرایطی به اعتراف گزارش‌ها، تشکیل کلانتری‌های زنان و استفاده از افسران پلیس زن برای ترغیب و تشویق زنان به گزارش موارد خشونت خانگی بسیار مفید و موثر بوده‌اند.

در همین زمینه نیاز خشونت دیده به حمایت روحی و روانی از طریق همدردی با او و درک احساسات او نسبت به شرایط و خشونت رفته بر او از یک سو و برخورد همراه با احترام و صمیمیت از طریق برقراری ارتباط نزدیک و دوستانه با او، رفتاری است که به نظر می‌رسد در شرایط دشوار روحی و روانی خشونت دیده، از عهده افسران پلیس مرد برنیاید. به ویژه اینکه فرهنگ غالب مردسالار سبب می‌شود که هم خشونت دیده و هم افسر پلیس مرد، هر چند به طور ناخواسته، در چرخه‌ای از قدرت نابرابر جنسیتی گرفتار شوند که این وضعیت ممکن است به حس سرزنش خشونت دیده در مقصر دانستن او در وقوع خشونت از سوی مامور پلیس مرد منجر شود. ضمن اینکه خود فرد خشونت دیده نیز به دلیل وجود چنین فرهنگ غالبی احتمالا از نشان دادن احساسات واقعی‌اش نسبت به خشونت‌گر خودداری کرده و در نهایت ممکن است از پیگیری منصرف شود.

از سوی دیگر، تاکید بر خصوصی، خانوادگی و ناموسی تلقی شدن مسائل بین زوجین در جوامع عموما سنتی همراه با نقش‌های سنتی زنان و مردان، سبب می‌شود که زنان خشونت دیده در خشونت خانگی همواره از بیان تمام جزییات روی داده در صحبت با افسران پلیس مرد، به ویژه در مواردی که خشونت تا حدودی رنگ و بوی جنسی داشته باشد، خودداری کرده و در روند رسیدگی مقدماتی که همان گزارش وقوع جرم به پلیس است، بار دیگر در موقعیت ضعف قرار بگیرند.

در چنین شرایطی است که وجود افسران پلیس زن می‌تواند اعتماد آسیب دیدگان و بزه دیدگان خشونت خانگی را نسبت به پلیس افزایش داده و آنان را به گزارش خشونت و مراجعه به پلیس در موارد وقوع آن ترغیب کند. اگرچه روشن است که این نقش حمایت‌گری اجتماعی از سوی افسران پلیس زن نیاز به اقدام عملی قانونی در تعقیب مجرم و مجازات او و وجود حمایت‌های قانونی لازم از خشونت دیده دارد و صرف ارائه این حمایت‌ها کافی نخواهد بود.

نقش زنان پلیس در ایران

در ایران اما ورود زنان به نیروی پلیس با تصویب تبصره‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ (۳) میسر شده و از آن زمان تا کنون بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، زنان فراوانی به استخدام پلیس درآمده و در این نیرو مشغول به کار شده‌اند.

با وجود این اما عمده فعالیت نیروهای زن در پلیس ایران معطوف شده است به رسیدگی به جرایم انجام شده از سوی زنان و به ویژه برخورد با آنچه که از سوی نیروی انتظامی بی‌حجابی و بد حجابی خوانده می‌شود.

در همین زمینه ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ نیز وظیفه نیروهای زن پلیس به عنوان ضابط قضایی را «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ» تعیین کرده است.

تنها کلانتری زنان در ایران نیز اگرچه به گفته سرهنگ خدیجه خزایی، فرمانده این کلانتری «با هدف پیشگیری از آسیب‌های خاص زنان و رسیدگی به جرایم زنان» در سال ۱۳۸۲ در مشهد تشکیل شده، اما عمده فعالیت آن به وظایف تصریح شده در قانون محدود مانده و نقش حمایت‌گری اجتماعی پیدا نکرده است.

اصلی‌ترین این وظایف مشخص شده در قانون اما به گفته سرهنگ جلال میرزابیگی، معاون هماهنگ کننده انتظامی استان ایلام در سال ۹۶، «حضور در ماموریت‌هایی است که بایستی در آنها جهت صیانت از ارزش‌های دینی از پلیس زن استفاده گردد از جمله بازرسی مرتبط با بانوان، آزمون راهنمایی و رانندگی مخصوص زنان، انگشت نگاری بانوان، بازدید اماکن خاص زنانه و مبادی ورود و خروج از کشور.»

بیشتر بخوانید:

بهره‌کشی والدین از کودکان: دولت چه می‌کند؟

قربانیان خشم و ناموس

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

تصریح آیین‌نامه‌ها و قوانین موضوعه در ایران در این زمینه در حالی است که اساسا یکی از اهداف اصلی به کارگیری زنان در نیروهای پلیس (جدای از فرصت شغلی برابر با مردان و انجام وظایف مربوط به جرایم زنان) حمایت از آسیب دیدگان زن به ویژه در جرایم مربوط به خشونت علیه زنان و به ویژه در کشورهایی است که در آنها ساختار قدرت اجتماعی و فرهنگی همچنان بر پایه‌های مردسالاری و تفکیک‌های جنسیتی استوار است.

از سوی دیگر اما برخی گزارش‌های منتشر شده در مورد فعالیت‌های حمایت‌گری اجتماعی زنان پلیس در ایران در موارد برخورد با آسیب دیدگان خشونت، به ویژه خشونت خانگی، نشان می‌دهد که اکثر آنان رضایتی از برخورد زنان پلیس ندارند.

ترغیب به صبر و تحمل در برابر خشونت‌گر و به نوعی سرزنش خشونت دیده از جمله رفتارهای نامناسبی بوده که از مراجعه‌کنندگان در این زمینه گزارش شده است.

از این رو به نظر می‌رسد جای خالی زنان در پلیس ایران به عنوان یک نیروی حمایت‌گر اجتماعی به ویژه در برخورد با زنان خشونت دیده در خشونت خانگی محسوس است و این عدم حضور، خود می‌تواند از جمله علل تمایل نداشتن زنان خشونت دیده برای مراجعه به کلانتری‌ها و گزارش خشونت واقع شده، باشد.

پانویس:

۱. فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تاکید بر نقش پلیس در کاهش آن، سهیلا صدقی فسایی و آتنا کامل قالیباف، ۱۳۹۰، تهران

۲. شکوه نوابی نژاد، رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان، آذر ماه ۱۳۹۴.

۳. تبصره ماده ۲۰ اصلاحی قانون مقررات استخدامی ناجا مصوب ۱۳۷۸: «نیروی انتظامی می‌تواند از خدمات پرسنل زن در مواردی از قبیل آزمون‌های راهنمایی و رانندگی، بازرسی زنان، صدور گذرنامه برای زنان، اداره زندان‌های زنان استفاده کند و اولویت در این گونه مشاغل با پرسنل انتظامی زن است.»

مرداد
۲
۱۳۹۸
حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی
مرداد ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

معین خزائلی

بر اساس آماری که در سال ۱۳۹۳ در ایران منتشر شده است، میزان مرگ و میر ناشی از خشونت در میان زنان بین ۱۵ تا ۴۴ سال با میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سرطان در میان آنها برابری می‌کند.(۱)

اِعمال این خشونت‌ها که غالبا به صورت ضرب و شتم فیزیکی است و تبعات مخرب روانی به همراه می‌آورد، در حالی است که نتایج یک پژوهش انجام شده در سال ۹۷ در استان قزوین، نشان می‌دهد عدم وجود حمایت‌های کیفری از زنان آسیب دیده در خشونت خانگی از اصلی‌ترین علل تکرار این نوع از خشونت‌ورزی از سوی فرد خشونت‌گر (در اینجا شوهر) است.

بنا بر یافته‌های این تحقیق، نزدیک ۴۰ درصد از زنانی که به دلیل دیدن آزار و خشونت فیزیکی از سوی همسران خود درخواست طلاق داده‌اند، تا پیش از آن که درخواست طلاق بدهند، دست‌کم پنج بار یا بیشتر هدف ضرب و شتم و آزار قرار گرفته‌اند.

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تنها ۱۴ درصد از این زنان به دلیل ضرب و شتم از همسران خود شکایت کرده‌اند و بقیه آنها صرفا با هدف ارائه دادخواست طلاق به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.(۲)

در این میان اما علاوه بر تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر، عدم وجود حمایت کیفری مورد نیاز از خشونت‌دیده در خشونت خانگی، خود سبب می‌شود که این افراد از گزارش موارد وقوع خشونت به پلیس خودداری کرده و در نتیجه در چرخه بی پایان خشونت گرفتار شوند. چرخه‌ای که در بسیاری از موارد تا زمان جاری شدن طلاق ادامه دارد و گاهی حتی بعد از آن هم به پایان نمی‌رسد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا که خشونت خانگی در آنها جرم‌انگاری شده است، برنامه‌های حمایت کیفری ویژه‌ای نیز در راستای پشتیبانی از فرد بزه دیده و آسیب‌ دیده از خشونت خانگی اجرا می‌شود.

همچنین جرم خشونت خانگی از حالت یک جرم شخصی خارج شده و برخورد با آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ضمن اینکه صرف گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی هر کسی برای تعقیب مرتکب و به جریان افتادن روند پیگیری کافی بوده و لزوم دخالت نهادهای قضایی-قانونی (پلیس و سازمان‌های اجتماعی) در صورت اطلاع از وقوع خشونت، مورد شناسایی قانونی قرار گرفته است.

هدف از اِعمال این حمایت‌های ویژه در وهله اول جلوگیری از بزه دیدگی دوباره خشونت‌ دیده است چرا که معمولا در موارد وقوع خشونت خانگی احتمال تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر به سبب خشم او از شکایت زن به شدت بالاست.

از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیری روحی و روانی شدید خشونت دیده که خود ناشی از تجربه‌ای طولانی از خشونت است، این افراد عمدتا نیاز دارند تا پرونده‌شان در اسرع وقت و در محیطی به دور از تشریفات قضایی رسمی و معمول مورد رسیدگی قرار گیرد.

وجود چنین حمایت‌هایی در عمل سبب تشویق زنان به گزارش موارد وقوع خشونت خانگی و درخواست کمک می‌شود و همچنین این پیام را به آنان مخابره می‌کند که نظام قضایی کیفری به معنی اعم آن (پلیس، دادسرا، پزشکی قانونی، دادگاه، بازپرس، مددکاران و …) در دفاع از حقوق انسانی آسیب دیدگان نقشی موثر ایفا خواهد کرد.

راه‌های حمایت کیفری از بزه دیدگان خشونت خانگی

اولین قدم در ایجاد یک بستر حمایت کیفری در راستای پشتیبانی از آسیب دیدگان خشونت خانگی، فرار از اطاله دادرسی در موارد رسیدگی به شکایت آنان یا موارد وقوع جرم مشهود است.

لزوم رسیدگی خارج از نوبت به این شکایت‌ها برای این است که فرصت احتمالی دخالت خشونت‌گر در امور و ارعاب و تهدید خشونت دیده به منظور صرف نظر کردن او از شکایت از بین برود و خشونت دیده امکان پرداختن به جزییات را با توجه به تازه بودن رویداد داشته باشد.

از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است در موارد وقوع جرایم علیه افراد به ویژه خشونت خانگی، اطاله دادرسی سبب بی انگیزه شدن خشونت دیده در پیگیری پرونده شده و عملا باعث می‌شود حقوق بزه دیده از دست رفتن برود.

در این میان اما اصلی‌ترین علت لزوم رسیدگی خارج از نوبت و خارج از تشریفات معمول دادرسی به دلیل نیاز به حفاظت از مدارک و شواهد جرم در راستای صدور قرارهای تامینی مناسب است. در همین زمینه بررسی گزارش‌ها و پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی نشان می‌دهد گزارش خشونت و شکایت خشونت دیده از فرد خشونت‌گر، احتمال افزایش خشونت از سوی خشونت‌گر را به شدت افزایش داده و به همین دلیل نیاز به ایجاد فضای تامینی مناسب برای دور نگه داشتن خشونت دیده از خشونت‌گر از جمله ضروریات اولیه در چنین پرونده‌هایی است.

ضرورت صدور فوری قرارهای تامینی در جایی بیشتر به چشم می‌خورد که از سویی فرد خشونت دیده از ترس تکرار خشونت نمی‌خواهد و نمی‌تواند به محل زندگی خود در کنار فرد خشونت‌گر بازگردد و از سوی دیگر جایی هم به عنوان سرپناه در اختیار ندارد.

در چنین مواردی رسیدگی فوری به پرونده و در صورت نیاز صدور قرار منع نزدیکی به خشونت دیده که از سوی فرد خشونت‌گر لازم‌الاجراست می‌تواند تا حد زیادی شرایط تامین امنیت را برای خشونت دیده بهبود بخشد.

در عین حال اما ترافیک سنگین نظام‌های قضایی در سراسر دنیا و به ویژه در ایران، سبب شده است که این امر (رسیدگی خارج از نوبت و فوری) در عمل امکان تحقق نیابد و در جدال میان اولویت نظام قضایی و موارد وقوع خشونت خانگی به ویژه در ایران، این همواره بزه دیدگان هستند که خود قربانی کمبود زمان و اطاله دادرسی خواهند شد.

از این رو یکی دیگر از اقدامات قضایی مورد نیاز در حمایت کیفری از آسیب دیدگان در خشونت خانگی، تفویض اختیارات قضایی مورد نیاز به ضابطان قضایی به ویژه پلیس، دادیاران و بازپرسان است.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

«قتل ناموسی»، تلاش برای دادخواهی و مجازات مرتکب (بخش دوم)

امروزه در راستای کاهش بار ترافیکی دادگاه‌ها، بسیاری از نظام‌های قضایی ترجیح می‌دهند تا حد امکان اختیاراتی را به ضابطان قضایی تفویض کرده و از این طریق در موارد لزوم، سرعت عمل برای حمایت از بزه دیدگان جرایم و برخورد با مجرمان را افزایش دهند.

این تفویض اختیارات عموما با هدف انجام اقدامات ضروری پس از وقوع جرم در موارد مربوط به خشونت خانگی از جمله صدور قرار تامین، دور نگه داشتن خشونت دیده از خشونت‌گر یا وادار کردن خشونت‌گر به ترک منزل صورت گرفته و به ویژه در شرایطی که احتمال تکرار خشونت و ارعاب خشونت دیده به منظور گذشت از شکایت بیشتر است، می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

از طرف دیگر آنچه که در غالب پرونده‌های خشونت خانگی در میان خشونت دیدگان به چشم می‌خورد، عدم تمایل آنها به شکایت و پیگیری قضایی پرونده به دلیل نداشتن آگاهی لازم و کافی از قوانین و مقررات است.

در چنین مواردی لازم است حمایت‌های حقوقی و قضایی در قالب فراهم آوردن امکان استفاده از مشورت‌های حقوقی رایگان برای خشونت دیدگان فراهم شود؛ به ویژه برای بزه دیدگانی که از نظر مالی به فرد خشونت‌گر وابسته هستند.

دلیل این امر این است که خشونت دیدگان به دلیل ترس و نگرانی از فقدان حمایت مالی خشونت‌گر یا نداشتن استقلال مالی برای پرداخت حق‌الوکاله یا حق مشاوره، مجبور می‌شوند از حق خود گذشت کرده و در نتیجه چرخه خشونت را بی کم و کاست پذیرا شوند.

در چنین شرایطی، معافیت خشونت دیدگان فاقد تمکن مالی از پرداخت حق دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط و در عوض پیگیری پرونده از جنبه عمومی جرم می‌تواند مفید واقع شود.(۳)

با وجود این اما آن چه که باید همواره در مورد روند دادرسی‌های مربوط به پرونده‌های خشونت خانگی به ویژه از بعد کیفری آن مد نظر قرار گیرد، این است که این حمایت زمانی به کارکرد اصلی خود نزدیک‌تر شده و نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند که قوانین موضوعه کشورها خشونت خانگی را به عنوان جرمی مستقل و مجزا مورد شناسایی قرار داده و قوانین مدون و مصرحی در مورد چگونگی برخورد با آن تدوین کرده باشند.

در عین حال موارد حمایتی کیفری به خودی خود نیز می‌توانند در زمان عدم وجود قانون مستقل تا حد زیادی به احقاق حقوق خشونت دیدگان در خشونت خانگی کمک کرده و در نتیجه تا اندازه‌ای فقدان قانون را جبران کنند.

پانویس:

۱. ضرب و جرح و نقش آن در مراجعه زنان به دادگاه و درخواست طلاق، مطالعه موردی در شهر قزوین، فریبا پروینیان، فصل‌نامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، بهار ۱۳۹۷.

۲. همان.

۳. البته این موضوع در نظام‌هایی قابل انجام است که در آنها خشونت خانگی به عنوان جرمی عمومی مورد شناسایی قرار گرفته باشد و برای پیگیری، الزاما نیازی به شکایت شاکی خصوصی نباشد.

تیر
۲۵
۱۳۹۸
«قتل ناموسی»، تلاش برای دادخواهی و مجازات مرتکب (بخش دوم)
تیر ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: Polina Gazhur/shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/shutterstock.com

معین خزائلی(۱)

با وجود تصریح قانون‌گذار بر قانونی دانستن قتل ناموسی و معافیت مرتکب از مجازات قضایی و تعقیب کیفری در قوانین موضوعه ایران(۲)، واکنش دستگاه قضایی، وکیلان دادگستری و فعالان حقوق زنان در هنگام مواجهه با خشونت ناموسی و به ویژه قتل ناموسی، تاثیری به سزا در تغییر نگرش عرفی جامعه و همچنین دیدگاه قانون نسبت به این موضوع ایفا می‌کند، چرا که در عمل تا پیش از تغییر قانون فعلی، رویه عملی دادگاه‌ها و محاکم قضایی، به طور حتم پیروی از این قانون خواهد بود.

اما جدای از نقش دلایل فرهنگی-اجتماعی در وقوع این نوع از خشونت، آگاهی نبودن از قانون و وجود تصویر و تصور توجیه‌گر و محق که در آن قتل ناموسی همواره توجیه‌پذیر است، سبب می‌شود وقوع این نوع از خشونت همواره از سوی خشونت‌گر و جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و از این رو تلاشی برای مجازات مرتکب و احقاق حق قربانی یا خانواده او صورت نگیرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در چنین شرایطی است که هدف اصلی در موارد وقوع یک قتل ناموسی باید در وهله اول و تا حد امکان متمرکز بر احقاق حق قربانی خشونت ناموسی و مجازات مرتکب خشونت باشد.

تلاش برای ترغیب اولیای دم مقتول به منظور دادخواهی و مجازات مجرم از طریق آگاهی بخشی و یادآوری حقوق آنان در دادخواهی، دفاع از حقوق خشونت‌دیده یا قربانی برای اعاده حیثیت او و همچنین جلوگیری از تبدیل شدن مجرم به یک قهرمان اجتماعی «غیرت‌مند» از جمله اقداماتی هستند که در زمان وقوع یک قتل ناموسی می‌توانند کمک فراوانی داشته باشند به اجرای عدالت، تغییر وضعیت و اصلاح نگاه اجتماعی به موضوع.

حمایت از اولیای دم در راستای دادخواهی عادلانه

بررسی گزارش‌های منتشر شده از موارد رسیدگی به پرونده‌های قتل‌های ناموسی در ایران نشان می‌دهد موضوعی که همواره نقشی عمده‌ در بی نتیجه بودن و بی نتیجه ماندن تلاش‌ها برای مجازات قاتل ایفا می‌کند، گذشت خانواده مقتول و عدم خواست آنها برای دادخواهی و پیگیری پرونده و مجازات مجرم است.

البته که بر اساس قوانین موضوعه در ایران این حق اولیای دم است که قاتل را بخشیده و از مجازات او که ممکن است مجازات مرگ (اعدام) باشد، صرف نظر کنند؛ اما شواهد نشان می‌دهند یکی از علل اصلی گذشت خانواده قربانیِ یک قتل ناموسی، عدم اطلاع دقیق از قوانین و همچنین خجالت و شرمی است که ممکن است بر اساس نگاه عرفی حاکم ایجاد شود. خجالت و شرمی که به غلط سبب ایجاد این تصور می‌شود: این حق قربانی بوده که کشته شود.

به تجربه ثابت شده مرتکبان قتل‌های ناموسی در ایران در اکثریت قریب به اتفاق موارد برای فرار از مجازات و بهره‌مندی از معافیت قانونی، به هر شکل ممکن سعی در خیانت‌کار نشان دادن قربانی یا خشونت‌دیده و در نتیجه به حق بودن فعل مجرمانه خود دارند.

در چنین شرایطی است که یادآوری برخی از نکات قانونی به اولیای دم یا همان خانواده قربانی، نقشی مهم در تشویق و ترغیب آنها برای دادخواهی خواهد داشت.

آنان باید بدانند وارد کردن اتهام خیانت به یک فرد اگر اثبات نشود، می‌تواند از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود و دادخواهی چنین مواردی هزینه انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای را بالا می‌برد.

لزوم اثبات وقوع زنا توسط قربانی از سوی قاتل:

یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در موارد رسیدگی به یک پرونده قتل ناموسی باید مورد توجه قرار گرفته و به خانواده قربانی یادآوری شود این است که صرف ادعای خیانت و یا زنا از سوی قاتل برای معافیت او از مجازات کافی نبوده و او باید وقوع زنا را از طرق مصرح قانونی ادله اثبات دعوا‌(۳) ثابت کند.

این به آن معنی است که در این شرایط بار اثبات زنای ادعا شده از سوی قاتل بر عهده او بوده و صرف دادخواهی اولیای دم، بار اثبات ادعا و اتهام را بر دوش قاتل می‌گذارد و برای این امر کافی است.

از طرف دیگر از آنجا که بر اساس قوانین موضوعه اثبات زنا تقریبا محال است، آگاهی از این موضوع کمک فراوانی به ترغیب خانواده قربانی برای پیش بردن روند دادخواهی خواهد کرد.

جواز به قتل تنها در هنگام مشاهده عینی وقوع زنا:

یکی دیگر از مواردی که عمدتا به اشتباه از سوی اولیای دم قربانی یک قتل ناموسی، اطرافیان او و همچنین عرف جامعه مورد پذیرش قرار گرفته این است که به صرف وقوع زنا و اطلاع قاتل (شوهر قربانی) از آن، او بر اساس قانون موضوعه محق به اِعمال خشونت و ارتکاب فعل مجرمانه قتل است، حال آن که اساسا این طور نبوده و بر اساس احکام فقه شیعه و همچنین قوانین موضوعه در این زمینه، به قتل رساندن زن زناکار به دست شوهر او تنها زمانی سبب معافیت قاتل از مجازات خواهد شد که «در هنگام وقوع زنا» روی دهد.

به این ترتیب و بر این اساس، هر گونه تعرض به جان یک زن از سوی شوهر او به صرف اطلاع از خیانت زن یا ظن به خیانت، حتی در صورت وجود عکس یا فیلم از رابطه جنسی زن با یک مرد دیگر و به هر شکل، جرم بوده و مرتکب به عنوان مجرم قابل تعقیب و مجازات است.

جواز به قتل تنها در صورت وقوع زنا:

به طور عمومی تصور غلط بر این است که مشاهده حضور زن با یک مرد غریبه در یک خانه یا یک خودرو از سوی شوهر او، برای جواز قانونی مورد نظر قانون‌گذار در قتلِ معافیت‌دار کافی است. حال آن که بر اساس قانون حتی مشاهده فیلم یا عکس از یک بوسه یا در آغوش گرفتن و از آن هم بالاتر، مشاهده عینی آنها برای معافیت قاتل از مجازات قتل کافی نبوده و او باید وقوع عملی زنا (به معنی فقهی آن که متضمن وقوع دخول جنسی است) را خود شخصا مشاهده کند.

معافیت قانونی تنها شامل شوهر است:

نکته دیگری که می‌تواند نقش مهمی در تشویق خانواده‌های قربانیان قتل‌های ناموسی برای افزایش انگیزه و اراده آنان به دادخواهی ایفا کند، آگاهی‌بخشی بر این موضوع است که معافیت از مجازات تنها معطوف به شوهر است. این بدان معنی است که تنها مشاهده عینی زنای یک زن توسط شوهر او و ارتکاب قتل از سوی وی است که مشمول قانون معافیت از مجازات تلقی شده و مشاهده زنا و ارتکاب قتل توسط برادر، پدر و حتی پسر یک زن به هیچ وجه جوازی برای ارتکاب قتل نیست.

نتیجه عملی این موضوع آن است که در صورت ارتکاب قتل از سوی فردی به غیر از شوهر، عمل ارتکابی به عنوان قتل عمد مستوجب پیگرد و قابل مجازات خواهد بود.

گذشت از اعدام، اصرار به دادخواهی و مجازات

یافته‌های جرم‌شناسی نشان می‌دهند آنچه که به عنوان نقش پیشگیرانه مجازات در جلوگیری از ارتکاب جرم شناخته می‌شود واقعی نبوده و در حقیقت نقش مجازات در پیشگیری افراد از ارتکاب فعل مجرمانه، کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

البته این مساله به این معنی نیست که ترس از اِعمال مجازات نقشی در کاهش وقوع رفتارهای مجرمانه ندارد بلکه بیشتر از آن، تاکیدی بر این موضوع است که از میان برداشتن شرایط اجتماعی-فرهنگی موثر در ارتکاب جرم می‌تواند نقش بیشتری در کاهش جرم و جنایت در جامعه ایفا کند.

بیشتر بخوانید:

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)

در همین زمینه از آنجا که ارتکاب خشونت‌های ناموسی، به ویژه قتل ناموسی، تابع عوامل فرهنگی و اجتماعی است، تلاش برای تغییر و اصلاح این عوامل به خودی خود نقشی به مراتب فراتر از اِعمال مجازات در کاهش موارد وقوع آن دارد.

بر همین اساس از آنجا که بر مبنای قوانین موضوعه ایران مجازات فعل مجرمانه قتل عمد، قصاص (اعدام) قاتل است که مجازاتی به غایت بی‌رحمانه، غیرانسانی و ناعادلانه است، نمی‌توان انتظار مجازات مناسب قاتل را بر اساس قوانین فعلی ایران داشت. از این رو تلاش وکیلان دادگستری برای متقاعد کردن دادگاه به صدور و اجرای مجازات جایگزین اعدام با استناد به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌(۴) می‌تواند در شرایط فعلی اقدامی کارآمد باشد تا چنین مجازات‌هایی به عنوان مجازات مورد درخواست از سوی خانواده قربانی عنوان شوند.(۵)

در عین حال اما لزوم جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت ناموسی به ویژه در صورت منجر شدن به قتل و تغییر و اصلاح قانون فعلی که در آن این خشونت تجویز شده است، راهکاری‌ست که از منظر قانونی می‌تواند در کاهش موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی موثر واقع شود.

پانویس:

۱. این مطلب بخش دوم مطلبی است که با عنوان “«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی” منتشر شده است.

۲. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در معافیت از مجازات قتل عمد: «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»

۳. مواد ۱۶۰ تا ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب ادله اثبات دعوا در امور کیفری.

۴. ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.»

۵. اگرچه اختیار اِعمال این مجازات بر اساس قانون به دادگاه واگذار شده و خواست شاکی نقشی در اجرای آن ندارد، اما صرف درخواست آن از سوی خانواده قربانی در صورت گذشت از مجازات قصاص ممکن است به تشویق دادگاه در صدور آن منجر شود.

تیر
۲۱
۱۳۹۸
«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)
تیر ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: aradaphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: aradaphotography/depositphotos.com

معین خزائلی

کشته شدن با گلوله، خفه شدن، ضرب و شتم مرگ‌آور و تکه تکه شدن با چاقو …. اینها معمول‌ترین روش‌هایی است که زنان قربانی قتل‌های ناموسی با آنها کشته می‌شوند. البته معمول‌ترین روش در ایران و بسیاری دیگر از کشورها همچنان بریده شدن سر است: تجربه‌ای دهشتناک.

قتل‌های ناموسی را می‌توان خشن‌ترین نوع خشونت خانگی دانست. خشونتی که خلاف دیگر روش‌های معمول خشونت خانگی تنها یک بار اتفاق می‌افتد و در همان یک بار، مرگ را برای قربانی این نوع از خشونت به همراه می‌آورد. به طور کلی قتل ناموسی به قتلی گفته می‌شود که در آن زنان یک خانواده که می‌توانند نقش مادری، خواهری، فرزندی یا همسری برای قاتل یا قاتلان داشته باشند، به دلیل آنچه «دفاع از شرف، ناموس و عفت» خوانده می‌شود، به دست مردان اعضای خانواده خود که آنها نیز می‌توانند نقش پدری، برادری، فرزندی و همسری داشته باشند، کشته شوند.

در قتل‌های ناموسی آنچه عموما از سوی مرتکب یا مرتکبان به عنوان دلیل و انگیزه قتل عنوان می‌شود تخطی مقتول از هنجارها و مقررات عموما جنسی و جنسیتی است که از سوی جامعه عموما مردسالار و سنتی و بر پایه باورهای غلط به زنان تحمیل شده و بر اساس آن از زنان انتظار می‌رود هنجارهای مورد نظر را رعایت کنند.

داشتن رابطه با مرد نامحرم از هر نوع کلامی، جنسی و عاطفی، ظن به خیانت، درخواست طلاق، داشتن دوست پسر، عدم رعایت هنجارهای حجاب و عفاف تحمیل شده از سوی خانواده، فرار از خانه، تمایل به ازدواج با فردی که مورد تایید خانواده نیست و در مواردی حتی گفت‌و‌گوی تلفنی با نامحرم، هر کدام می‌توانند زمینه مرگ یک زن را فراهم کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در فرهنگ جنسیتی ایران که در آن سلسله مراتب اجتماعی بر پایه قدرت مطلق مردان پایه‌ریزی شده، زنان ملزم و موظف به تبعیت از مردان هستند و در غیر این صورت، ممکن است صرفا به دلیل وجود یک سوء ظن مبنی بر تخطی آنان از هنجارها، برای دفاع از ناموس و شرف، قربانی شوند.

گزارش‌های منتشر شده در مورد قتل‌های ناموسی نیز نشان می‌دهند برای قاتلان تنها ظن وجود تخلف از سوی زنان کافی است تا آنچه از سوی آنان «غیرت و مردانگی» خوانده می‌شود به خروش درآمده و برای اثبات آن جان یک انسان قربانی شود.

گستردگی ارتکاب قتل‌های ناموسی و همچنین در بسیاری از موارد مخفی بودن آن، سبب شده آمار روشنی از موارد ارتکاب وجود نداشته باشد، هر چند بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، سالانه حدود پنج هزار زن در سراسر جهان قربانی این قتل‌ها می‌شوند.

در ایران نیز آمارهای رسمی و دقیقی درباره تعداد وقوع این قتل‌ها وجود ندارد. در عین حال به اعتقاد برخی پژوهشگران این حوزه، از هر دو زنی که در ایران به قتل می‌رسند یک نفر به نوعی قربانی قتل‌های ناموسی است.(۱)

در همین زمینه رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در سال ۱۳۹۵ قتل‌های ناموسی را در رتبه اول موارد وقوع قتل در ایران دانسته و گفته بود بیش از ۳۱ درصد قتل‌ها در ایران توسط بستگان و افراد نزدیک و در خانواده‌ها به وقوع می‌پیوندد.

با این حال عدم ارائه تعریف مجزا و مستقل قانونی از قتل ناموسی در ایران سبب شده آمار روشنی از موارد وقوع آن در دسترس نباشد، چرا که دستگاه قضایی ایران و به دنبال آن پلیس، به طور کلی این نوع از قتل عمد را در ذیل قتل‌های خانوادگی دسته‌بندی می‌کند.

در این میان اما علاوه بر نقش فرهنگ سنتی و مردسالار و همچنین نقش احتمالی آموزه‌های دینی در اِعمال خشونت توجیه شده ناموسی علیه زنان در خانواده، آنچه نقشی تعیین کننده در این قبیل خشونت‌ها ایفا می‌کند، نوع و میزان واکنش قانون و نظام تضمین کننده آن نسبت به موارد ارتکاب این قتل و مرتکبین آن است. مساله‌ای که در ایران همواره از سوی جرم‌شناسان، وکیلان، حقوقدانان و همچنین فعالان حقوق زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

قتل ناموسی در قوانین ایران، انفعال یا حمایت؟

قوانین موضوعه در ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به تبعیت از قول مشهور فقهای شیعه‌(۲) با استناد به دلایلی از جمله دفاع از عرض و ناموس، اجرا و اقامه حدود الهی و مهدور الدم بودن زانی و زانیه (مرد و زن زناکار)، قتل زن را در حال زنا با مرد دیگر از سوی شوهر مجاز دانسته و مرتکب این قتل را از مجازات قتل عمد معاف دانسته است.

بر این اساس‌(۳) اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر به قتل برساند نه تنها از مجازات پیش‌بینی شده برای قتل عمد که همان مجازات اعدام است معاف خواهد بود، بلکه به پرداخت دیه مجنی علیه به اولیای دم نیز محکوم نخواهد شد.

در حقیقت بر اساس این قانون، قتل زن به دست شوهر در صورت زناکار بودن او از حقوق مسلم شوهر بوده و در صورت ارتکاب، فعل مجرمانه محسوب نمی‌شود. در شرایطی که بر اساس یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق، هر گونه جرم‌انگاری باید قانونی باشد و تنها اعمالی که به واسطه قانون مدون و مصرح جرم‌انگاری شده‌اند، قابل تعقیب و مجازاتند.

به این ترتیب روشن است که این جداسازی و توجیه قانونی از فعلی مجرمانه، آن هم قتل عمد، تا چه حد می‌تواند خطرناک، ناعادلانه و غیرانسانی باشد. در دورانی که تقریبا بیش از دو سوم کشورها مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرده و دیگر آن را اجرا نمی‌کنند، سپردن اختیار تشخیص، صدور و اجرای حکم مرگ یک انسان به انسانی دیگر (حق شوهر در کشتن همسر) کمال خشونت و بدوی گری است، چرا که اگر بنا بر تشخیص فردی افراد در اجرای احکام فقهی بود، دیگر نیازی به تاسیس مقولات اجتماعی مانند قانون و دستگاه قضایی نبود.

در این میان اما با وجود تصریح قوانین موضوعه در این زمینه بر عدم مجازات مرتکب، به عقیده برخی این قانون نه حمایت از قاتل و قتل ناموسی بلکه صرفا پیش‌بینی شرایطی است که ممکن است در آن شوهری به دلیل «خشم بر آمده از غیرت و تعصب» که خود از مشاهده زِنای همسرش با مردی دیگر ناشی شده، اقدام به قتل زن یا مرد یا هر دو کند. ضمن اینکه از آنجا که بار اثبات زِنای اتفاق افتاده بر عهده مرتکب قتل (شوهر) است و از آنجا که بر اساس احکام فقهی اثبات زنا امری تقریبا محال است، از این رو در عمل حکم ذکر شده در قانون از مقام اجرایی ساقط خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)

در پاسخ به این ادعا باید گفت اولا صرف مستثنی کردن ارتکاب قتل عمد از افعال مجرمانه اقدامی است که تنها در مقام دفاع از خود یا دیگری مجاز بوده و قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی، مرتکب آن را تنها در چنین شرایطی از تعقیب و مجازات معاف دانسته‌اند.

از سوی دیگر استناد به پیش‌بینی قانونی شرایط، خود نشان می‌دهد که از نقطه نظر قانونگذار ایرانی، صرف مشاهده زِنای همسر توسط شوهر جواز قتل است، حال آن که اساسا صدور اختیار کشتن افراد از سوی قانونگذار خود وجهه‌ای کامل از تشویق به خشونت است.

همچنین اگر چه اثبات زنا بر مبنای احکام فقهی و به تبع آن قوانین موضوعه در ایران امری تقریبا غیرممکن است اما عدم اشاره قانون مورد نظر(۴) به لزوم اثبات زنا از سوی مرتکب برای بهره‌مندی از معافیت از مجازات و کلی انگاری قانون اشاره شده، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که صرف اثبات وقوع زنا برای شوهر کافی است که جواز قتل معاف از مجازات به دست آید.

از سوی دیگر علاوه بر حمایت نسبتا مستقیم قوانین موضوعه در ایران از قتل ناموسی زن به دست شوهر، عدم ارائه تعریف مجزا و مستقل قانونی از خشونت ناموسی به ویژه قتل و همچنین عدم جرم‌انگاری مستقل هر گونه خشونت ناموسی، نشان دهنده نوع نگاه حمایتی قانونگذار ایرانی به پدیده خشونت ناموسی به عنوان یکی از انواع خشونت خانگی است، چرا که خشونت ناموسی امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف به صورت ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مستقلا جرم انگاری شده است.

از این رو روشن است که جدای از نقش فرهنگ مردسالار که در آن زنان ملزم و موظف به تبعیت از هنجارهای جنسی و جنسیتی تحمیل شده از سوی مردان هستند، انفعال قوانین موضوعه در ایران در عدم جرم انگاری خشونت ناموسی به علاوه تصریح مستقیم قانونگذار در بر حق دانستن فعل مجرمانه قتل از سوی شوهر، نقشی به سزا در ادامه یافتن چرخه این نوع از خشونت ایفا می‌کند.

در چنین شرایطی، تلاش برای تغییر و اصلاح قوانین در وهله اول و تصویب قوانین جدید در وهله دوم، نیازی ضروری به نظر می‌رسد.

پانویس‌ها:

۱. قتل‌های ناموسی در فقه و حقوق کیفری ایران، مختار فتاحی، انتشارات قانون یار، تهران ۱۳۹۶.

۲. ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی در کتاب «مبسوط» در اوایل قرن پنجم و همچنین محقق حلی در کتاب «نکت النهایه» در قرن هفتم.

۳. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در معافیت از مجازات قتل عمد: «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»

۴. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

تیر
۱۷
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن
تیر ۱۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Aleutie/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Aleutie/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش آخر)

اسفندیار کیانی

آنچه گذشت …

در نوشته‌های پیشین (قسمت اول و قسمت دوم) نگاهی گذرا داشتیم به رای صادره در خصوص پرونده‌ای در حوزه‌ خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی. با توجه به تشخیص دادستان و دادخواست صادره، دیدیم که خشونت‌دیده از رای دادگاه تجدید نظر خواسته بود و در توضیح اعتراض خود به موادی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد کرده بود.

در پرونده‌ای مشابه ...

در نظام حقوقی کامن لا، رویه بر مبنای قیاس بین پرونده‌های مشابه از نظر شکل و ماهیت شکل می‌گیرد و بسیاری از آرا مبتنی بر پرونده‌های پیشین صادر می‌شوند.[۱] بر همین اساس می‌توان مقایسه‌ای بین پرونده‌ موضوع بحث و پرونده‌ «بواکوآ علیه دولت بلغارستان» انجام داد.[۲]

در پرونده اخیر، دادگاه اروپایی حقوق بشر مقرر کرده بود که در راستای محافظت از خشونت‌دیده، دادگاه موظف است اقدامات قانونی متناسب با شرایط را اتخاذ کند، حتی اگر خشونت‌دیده از ادامه‌ تعقیب کیفری امتناع ورزد.

این قاعده‌ کلی ناظر بر پرونده‌ مورد بحث نیز می‌شود و می‌توان مبتنی بر «رویه و اصول انصاف و عدالت» مبنای محکمی برای حکمی مشابه در مورد پرونده‌ مورد بحث متصور شد. در پرونده‌ مورد بحث ما، هر چند دولت و دادستانی شهادت خشونت‌دیده را به عنوان ادله‌ دادخواست نیاورده بود، اما دادستان تلاش کرده بود با استناد به سایر ادله، اقامه‌ دعوا کند. بنابراین دادگاه نمی‌توانست نقض ماده‌ هشت کنوانسیون را که درباره وظایف مثبت دولت در این خصوص است، در این مورد احراز کند.

آیا مجازات باید شدید‌تر می‌بود؟

دادگاه اروپایی حقوق بشر همچنین در نظر داشت در بطن اعتراض خشونت‌دیده این اعتقاد وجود دارد که مجازات مقرر در قیاس با پرونده‌های مشابه «بیش از اندازه خفیف و ملایم»[۳] بوده است.

دادگاه همین‌طور قبول کرده بود که دادگاه ایرلندی ادله‌ کافی در اختیار داشته تا بتواند میزان خطر و شدت جرم را تشخیص دهد.

مثلاً دادگاه گزارش تاثیرات بر خشونت‌دیده، عکس‌های مربوط به جراحات وارده، متن مکالمه با پلیس ۹۹۹ و گزارشی از اداره خدمات عفو مشروط در اختیار داشته و قادر بوده که شدت و حساسیت پرونده را ارزیابی کند و مجازات را بر اساس آن مقرر کند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

همین‌طور نظر به جزییات مندرج در گزارش پلیس و دادستانی، برای دادگاه دلیل عمده و علت ارتکاب به خشونت هم روشن بوده است.  بنابراین با توجه به سوء مصرف الکل از سوی خشونت‌ورز، دادگاه قادر بوده تا احتمال وقوع خشونت را احراز کند.

به هر حال در کشور ایرلند برای تعیین مجازات، دستورالعمل‌های راجع به مجازات در انگلستان و ولز[۴] حاکم است. طبق این دستور‌العمل‌ها[۵] وظایفی برای دادگاه‌ها در تعیین مجازات مقرر شده است که از جمله آنها، میل و خواست خشونت‌دیده است. در این دستورالعمل‌ها هیچ اشاره‌ای به تفوق و اهمیت خاص میل و خواست خشونت‌دیده نشده است. به بیان دیگر، دادگاه در تعیین مجازات مجاز است به خواست خشونت‌دیده -در هماهنگی با سایر اوضاع و احوال پرونده- اهمیت و توجهی درخور کند. در واقع اصول عدالت و انصاف، امنیت جان و مال و آبروی افراد، می‌توانند حسب مورد اثر بیشتری در تعیین مجازات داشته باشند. در واقع دادگاه ایرلندی در تعیین مجازات عنصر «بازدارندگی» را در تعیین مجازات مورد توجه ویژه قرار داده بود.

در یک نگاه کلی …

در عمل بسیاری از دادگاه‌های عمومی و اختصاصی صالح به رسیدگی به جرایم خشونت خانگی در انگلستان، طبق قوانین و رویه جاری، متهمان پرونده‌های خشونت خانگی را به مجازات های نوعا مالی و پرداخت خسارت محکوم می‌کنند.

در پرونده مذکور نیز نظر دادگاه بر این بوده است که ادله کافی مبنی بر خفیف بودن مجازات در قیاس با سایر پرونده‌ها ارائه نشده است. در این خصوص رابینسون در پژوهشی اشاره می‌کند که دادگاه‌های اختصاصی هم گرایش به تعیین مجازات‌های مالی دارند که از سه دهه پیش در دادگاه‌های عمومی متداول بوده‌اند.[۶]

اینکه مجازات‌های مالی تا چه حد از بروز دوباره خشونت خانگی جلوگیری می‌کنند جای پرسش و پژوهش فراوان دارد.

همینطور، در تعیین مجازات عواملی جز بازدارندگی، مثل ایفای عدالت و تشفی خاطر خشونت‌دیده باید در نظر گرفته شود.[۷]

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

بنابراین باید نتیجه گرفت که لازم است دادگاه از اجرای رویه‌های کلی در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی در حد توان اجتناب کند؛ علی‌الخصوص در مواردی که این رویه‌ها موجب تضییع حقوق خشونت‌دیده شده است.

در پرونده‌ای بین ترکیه و اوپوز[۸]، دادگاه حقوق بشر اروپایی در رای خود اعلام کرده بود مجازات‌های مقرر نوعا خفیف‌تر از موارد مشابه بوده‌اند و دولت ترکیه نظر به درجه شدت جرم از وظیفه مثبت خود در محافظت از خشونت‌دیده عدول کرده است.

به طور کلی باید در نظر داشت که خواستِ خشونت‌دیده باید با نهایت حساسیت و دقت در کنار سایر اصول تعیین مجازات در رای دادگاه مدنظر قرار گیرد. این رویه در دادگاه‌های اروپایی حقوق بشر هم مورد قبول قرار گرفته است.

[۱] البته رویه در نظام کامن‌لا، هر چند سنگ‌بنای حقوق است، اما علت غایی برای استناد به رویه، فرض «عدالت و انصاف» رویه‌ و سابقه‌ موجود است. چنانچه اصلی از اصول انصاف و عدالت به دلیل استناد رای به رویه نقض شود، رویه نمی‌تواند مبنای حکم قرار گیرد. تشخیص این امر به عهده قاضی‌ست.

[۲] Bevacqua and vs. Bulgaria (App. No. 71127/01, 12 June 2008)

[۳] «too lenient»

[۴] نگاه کنید به:

Sentencing Guidelines Council of England and Wales’ definitive guideline. Overarching Principles: Domestic Violence (2006)

[۵] این دستور‌العمل در خصوص تعیین مجازات در پرونده‌های خشونت خانگی مبتنی بر رایی‌ست که در سال ۲۰۰۸ در مورد یک پرونده خشونت خانگی در ایرلند صادر شد. نگاه کنید به:

Attorney-General’s Reference (No. 1 of 2008) Gibbons and Others [2008] NICA

[۶] A. Robinson, ‘Working Paper: 102, Measuring What Matters in Specialist Domestic Violence Courts’, 2008, Cardiff School of Social Sciences, at www.cf.ac.uk/socsi/resources/wplOZ.

[۷] در این خصوص نگاه کنید به:

  1. Bettinson and G. Dingwall, ‘Applying Generic Sentencing Aims to Domestic Violence Cases in England and Wales’ (2012) 40 International Journal of Law, Crime and Justice 2

[۸] Opuz V Turkey (2010) 50 EHRR 2

تیر
۱۲
۱۳۹۸
خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)
تیر ۱۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Mirage3/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Mirage3/depositphotos.com

معین خزائلی

«پاسداری از آبرو و شرف خانواده»، «جلوگیری از لکه‌دار شدن عفت خانواده»، «نمایش غیرت و مردانگی»، «حفاظت از ناموس» و «بازگرداندن آبروی رفته» ….

اینها تنها بخش کوچکی از دلایلی است که عموما از سوی خشونت‌گران ناموسی به عنوان انگیزه اِعمال خشونت اعلام می‌شود. خشونتی که به اعتقاد ایشان، «حق آنان در پاسداری از شرافتشان» بوده و در واقع این خشونت‌دیده است که سبب اِعمال آن را فراهم آورده است.

اعتقادی که پایه و اساس آن بر تفکر «ناموس‌پرستی و غیرت» استوار بوده و هدف از آن بر خلاف آنچه که ادعا می‌شود در حقیقت نه حفاظت از یک انسان نیازمند به کمک، بلکه حفاظت از مفهومی است که اساسا زنان را به جز در ملکیت مردانشان (پدر، برادر، شوهر و حتی پسر) ندیده و از این رو هر گونه تلاش آنان برای گذران یک زندگی مستقل و به دور از قیم، به شدت سرکوب می‌شود.

نگرشی که در آن طیف گسترده‌ای از اقدامات از جمله عدم رعایت حجاب مورد دلخواه مرد خشونت‌گر، نشست و برخاست با مردان دیگر، صحبت و خندیدن با آنها، داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج، از دست دادن پرده بکارت، داشتن دوست پسر، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فعال بودن در آنها، خروج بدون اجازه از خانه و در مواردی حتی صحبت تلفنی با مردان دیگر به راحتی می‌تواند مجوزی برای اِعمال خشونت به حق از سوی خشونت‌گر محسوب شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

از این رو اقداماتی مانند زندانی کردن خشونت‌دیده در خانه، جلوگیری از دسترسی او به وسایل ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت، تعقیب کردن او، جلوگیری از اشتغال، جلوگیری از تحصیل، تحقیر و توهین، متهم کردن مدام او به خیانت، ضرب و شتم و حتی در مواردی قتل قربانی، اعمالی توجیه پذیر تلقی می‌شوند.

در چنین شرایطی است که وجود احساس به حق بودن از سوی خشونت‌گر همراه حمایت عرفی نسبی از او از سوی جامعه به دلیل فرهنگ غالب ناموس پرستی در آن و همچنین محق دانستن خشونت‌گر از سوی خشونت‌دیده و ترس از سرزنش از سوی جامعه و اطرافیان، سبب می‌شود که خشونت‌دیده هرگز خود را در مقام دفاع ندیده و تلاشی در برون رفت از وضعیت خشونت یا گزارش آن نکند.

در این میان اما وجود قوانینی که در آن عمل خشونت‌گر در چنین مواردی  تلویحا به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد، در عمل موجب می‌شود فرد خشونت‌گر بدون ترس از هر گونه واکنش قانونی و مجازات، به اعمال خشونت‌آمیز خود ادامه دهد. قوانینی که اگرچه خود به طور مستقیم در حمایت از خشونت ناموسی برنیامده‌اند، اما بخشیدن اختیارات گسترده از سوی آنان به مردان از یک سو و عدم شناسایی مستقل و رسمی خشونت ناموسی به عنوان نوعی از شایع‌ترین خشونت خانگی از سوی دیگر، سبب ایجاد جوی روانی و حتی در موارد بسیاری عملی، برای حمایت ضمنی از خشونت و خشونت‌گر شده‌اند.

قوانین موضوعه در ایران و ظرفیت اِعمال خشونت خانگیِ ناموسی

جلوگیری از اشتغال زن به عنوان نوعی از خشونت خانگیِ ناموسی: به طور کلی بر اساس قانون مدنی در ایران، جلوگیری از اشتغال زن به عنوان یکی از حقوق خانوادگی شوهر محسوب شده و بر مبنای آن شوهر می‌تواند زن خود را از اشتغال به کاری که به تصریح این ماده، خلاف «مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن» تشخیص دهد، منع کند. (۱)

اگرچه ماده مزبور در قانون مدنی تاکنون بارها از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق زنان مورد بحث قرار گرفته است، اما آنچه که عموما در مورد این ماده مورد غفلت قرار می‌گیرد، جنبه پنهان خشونت ناموسی در آن است. جنبه‌ای که بنا بر کلیت قانون مورد نظر و مطلق‌انگاری واگذاری صلاحیت تشخیص مصالح به شوهر، این امکان را برای مردان فراهم می‌آورد که با تشخیص خود، عوامل گوناگونی را به عنوان عوامل خلاف مصالح معرفی کنند، چرا که اساسا از منظر قانون مذکور این شوهر است که مرجع اصلی تشخیص مصلحت محسوب می‌شود.

در عین حال اگرچه صرف ادعای شوهر مبنی بر خلاف مصلحت بودن شغل مذکور برای جلوگیری زن از اشتغال کافی نبوده و او می‌بایست ادعایش را در دادگاه اثبات کند (۲)، اما با توجه به وجود فرهنگ غالب مردسالار و همچنین فرهنگ حفاظت از ناموس، این مساله در عمل عموما منجر به پایمال شدن حقوق آسیب‌دیدگان از این نوع خشونت می‌شود.

جلوگیری از تحصیل زن به عنوان نوعی از خشونت خانگیِ ناموسی: اگرچه قوانین موضوعه در ایران در مورد لزوم اجازه شوهر برای تحصیل زنان مسکوت بوده و الزامی در این مورد وجود ندارد، اما بر اساس یک اصل کلی در قوانین مربوط به ازدواج در ایران و تکالیف زوجه در آن (۳)، مردان می‌توانند زنان را از اشتغال به هر کاری که در نتیجه آن انجام وظایف زناشویی از سوی زن مورد خطر یا غفلت قرار گیرد، منع کنند.

کلیت و گستردگی شمول این اصل به حدی است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ایران در پاسخ به سوالی در مورد لزوم اجازه شوهر برای تحصیل زن، علی‌رغم تاکید بر وجود نداشتن قانونی مبنی بر آن، تصریح کرده است «چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد»، شوهر می‌تواند مانع از تحصیل همسر خود شود.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)

بر این اساس روشن است با توجه به کلی بودن اصل تمکین و فلسفه دینی و مذهبی آن، استدلال شوهر مبنی بر عدم رضایت از تحصیل همسر خود به دلیل اختلاط کلاس‌های درسی در دانشگاه‌ها یا احتمال معاشرت بین همسر با دیگر دانشجویان مرد، می‌تواند به راحتی از سوی دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد.

لزوم اجازه شوهر برای خروج زن از منزل: یکی دیگر از قوانینی که به طور تلویحی حق مردان در اِعمال خشونت ناموسی در آن به رسمیت شناخته شده، اصلی است که بر اساس آن خروج زنان از خانه منوط به اجازه شوهر بوده و در غیر این صورت زن ناشزه محسوب و از بخشی از حقوق خود محروم می‌شود.

بر اساس این اصل که خود برگرفته از اصل کلی لزوم تمکین زن از شوهر است، خروج زنان بدون رضایت زوج از آنجا که می‌تواند سبب اخلال در انجام وظایف زناشویی تلقی شود، ممنوع است (۴). اگر چه بر مبنای فلسفه ایجادی این اصل، اِعمال آن منوط به انجام وظایف زناشویی است، اما تنها نگاهی به استثنائات در نظر گرفته شده برای این اصل نشان می‌دهد استدلال مردان بر حفاظت از شرف، عفت و آبروی خانواده و جلوگیری از پایمال شدن حقشان بر همسر خود، می‌تواند به راحتی مورد قبول قرار گیرد چرا که بنا بر این استثنائات، زنان تنها در صورتی مجاز به ترک خانه بدون اجازه شوهر خود هستند که خروج از خانه با هدف «انجام یک واجب عینی» باشد (۵).

پس روشن است که به عنوان مثال خروج از خانه برای معاشرت با دوستان یا شرکت در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و …، توجیهی برای خروج بدون اجازه زن از خانه نخواهد بود. ضمن اینکه در عمل با توجه به تبعیت کامل قوانین مدنی از احکام فقهی در ایران، صرف استدلال مرد برای حفظ عفت و نجابت زن برای مشروع شناخته شدن عدم رضایت او کافی خواهد بود.

در عین حال اما ذکر این نکته ضروری است که تمامی قوانین مذکور صرفا قائل به وجود رابطه زوجیت بوده و از این رو تنها متعلق به شوهر است. در نتیجه غیر از شوهر هیچ فرد دیگری از جمله پدر یا برادر نمی‌تواند به عنوان مثال دختر یا خواهر خود را با توجه به قوانین ذکر شده از اشتغال یا تحصیل منع کند، اگرچه با توجه به عمومیت فرهنگ ناموس پرستی و لزوم عرفی حفاظت از عفت و نجابت زنان در میان بخشی از جامعه ایران و به ویژه عدم حمایت قانون از آسیب‌دیدگان خشونت ناموسی و عدم شناسایی رسمی آن به عنوان نوعی از خشونت خانگی، روشن است که اِعمال آن حتی از سوی پدر یا برادر نیز با برخورد قانونی روبه‌رو نخواهد نشد (۶).

پانویس:

۱. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

۲. ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳: «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌می‌تواند چنین تقاضایی را از دادگاه داشته باشد.»

۳. اصل کلی لزوم تمکین زن از شوهر و همچنین ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

۴. تفسیر «من وحی القرآن»، نوشته سید محمدحسین فضل‌الله

۵. استفتائات آیت‌الله محمدتقی بهجت.

۶. بخش دوم این مطلب به بررسی «قتل ناموسی» به عنوان یکی از خشن‌ترین انواع خشونت خانگی می‌پردازد.

 

تیر
۶
۱۳۹۸
آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)
تیر ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: galdzer/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: galdzer/depositphotos.com

معین خزائلی*

همان‌طور که در بخش اول این مطلب آمد، با وجود تلاش شماری از قانونگذاران ایرانی در جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت خانگی (لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) و به دنبال آن، تعیین مجازات برای متخلفان، دستگاه قضایی ایران به عنوان یکی از مخالفان اصلی این لایحه همچنان صراحتا با پیش‌بینی هر گونه مجازات برای مرتکبان این نوع از خشونت مخالفت می‌کند.

این مخالفت‌ها تا جایی‌ست که از نظر قوه قضاییه ایران تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی و اجرای مجازات مقرر شده، به عنوان اقدامی در راستای «تحدید آزادی‌های افراد»‌(۱) و به ویژه «تحدید نقش ریاستی مرد در خانواده»‌(۲) دانسته می‌شود. حال آنکه به تجربه و در عمل ثابت شده است مبارزه با پدیده خشونت خانگی بدون ضمانت‌های قانونی لازم، به ویژه بدون تعیین مجازات برای متخلفان، امری ناممکن است.

در این میان جدای از اهمیت نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی، دو عامل دیگر نیز نقشی به سزا در لزوم جرم‌انگاری مستقل و تعیین مجازات در مورد جرایم مربوط به خشونت خانگی ایفا می‌کنند. عواملی که اساسا با توجه به فلسفه حقوق کیفری لزومشان امری بدیهی و پذیرفته شده برای تمامی نظام‌های حقوقی است.

قانون به عنوان عاملی هنجارساز

به طور کلی و به باور بسیاری از اندیشمندان علم حقوق، اولین و در حقیقت اصلی‌ترین کارکرد قوانین در تمامی جوامع، ایجاد هنجارهایی است که اساسا یا از سوی جامعه مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته‌اند یا به دلایلی رعایت نمی‌شوند.

این نقش که در عمل برآمده از روح قوانین و فلسفه کارکرد اجتماعی آن است، سبب می‌شود تا آنچه از سوی جامعه به عنوان موضوعی بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شده و در نتیجه الزام به رعایت آن دست‌کم گرفته می‌شود، در موارد مشخص به صورت هنجاری لازم‌الاجرا درآمده که عدم توجه به آن مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

روشن‌ترین نمونه این مساله در علم حقوق عدم جرم‌انگاری عمومی و کلی «دروغ» است. بدین معنی که اگرچه دروغگویی ماهیتا عملی غیراخلاقی است، اما با صرف غیر اخلاقی انگاری آن در مواردی مشخص (مانند دروغگویی در ادای شهادت، دروغگویی در ارائه گزارش‌های نادرست به مقامات یا پنهان‌سازی حقیقت در برابر دادگاه) نمی‌توان از نظم و امنیت در جامعه محافظت کرد.

از این رو امروزه در قریب به اتفاق اکثریت کشورها، دروغگویی در موارد خاص به طور مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در عین حال این رویکرد هنجارساز در عمل موجب می‌شود آنچه که برای مدت‌ها در بوته بی‌توجهی عمومی قرار گرفته، به عنوان موضوعی قابل تامل مطرح شده، صرفا از یک هنجار عمومی-اخلاقی تبدیل به قانونی اجباری برای همگان شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قانون اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی مصوب سال ۱۳۸۴ هیات دولت در ایران یکی از روشن‌ترین نمونه‌هایی است که می‌توان در آن به اهمیت این جنبه از کارکرد قوانین پی برد.

به دنبال تصویب این قانون، استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی که تا پیش از آن صرفا به عنوان بخشی از فرهنگ درست رانندگی کردن به حساب می‌آمد، تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد.

از طرف دیگر از آنجا که صرف الزامی‌سازی امری به عنوان قانون سبب ایجاد الزام فردی برای اجرا و رعایت آن نمی‌شود، قانون مزبور با ایجاد ضمانت اجرای مورد نیاز (پیش‌بینی مجازات برای متخلفان از طریق اِعمال مجازات جریمه نقدی) به نوعی اجرای این قانون را تضمین کرد.

با وجود این، اگرچه اجرای این قانون همراه با ضمانت اجرای خود نتوانست مرگ و میر ناشی از تصادف‌ها در ایران را به حداقل ممکن برساند، اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده تنها دو سال پس از آغاز اجرای آن، تعداد تصادف‌های منجر به مرگ ناشی از نبستن کمربند ایمنی تا حدود پنج درصد کاهش یافت.(۳)

بررسی کوتاه تجربه‌های عملی دیگر کشورهایی که خشونت خانگی در آنها پس از سال‌ها غفلت و بی توجهی قانونی سرانجام جرم‌انگاری شده است هم نشان می‌دهد صرف جرم‌انگاری و به دنبال آن، تعیین مجازات برای جرایم مرتبط با خشونت خانگی تا حد زیادی توانسته است رویکرد عمومی را نسبت به این نوع از ناهنجاری خشن اجتماعی تغییر دهد. ضمن اینکه این جرم‌انگاری در عمل منجر به تعیین دستورالعمل‌های واضح و کاربردی برای ضابطان قضایی شده است، چرا که اساسا تا زمانی که اقدامی از سوی قانونگذار به عنوان فعل مجرمانه مورد شناسایی قرار نگیرد، ضابطان قضایی (پلیس، دادگستری، قضات و …) نیز قانونا نه اجازه ورود به موضوع را پیدا می‌کنند و نه اراده و میلی برای دخالت در آن دارند؛ هر چند که اقدام مورد نظر از منظر اخلاقی امری ناپسند و مذموم شمرده شود.

مجازات به عنوان عاملی بازدارنده

به طور کلی یکی از علل اصلی اِعمال مجازات در جوامع به عنوان عاملی در حفاظت از نظم و امنیت اجتماعی، نقشی است که برای آن مجازات به مثابه عاملی بازدارنده پیش‌بینی شده و مجرمان را از تلاش برای ارتکاب جرم باز می‌دارد.

در حقیقت بر پایه این تفکر، این ویژگی بازدارندگی مجازات ناشی از تهدیدی است که بر اساس آن فرد متخلف آن را همواره در برابر خود داشته و در محاسبات ارتکاب جرم آن را به عنوان عاملی موثر در نظر می گیرد.

این تفکر اگرچه با یافتن مفاهیم نوین جرم‌شناسی به ویژه مفاهیمی مانند «مجرمان به عادت» و «مجرمان به لحظه» تا حد زیادی به چالش کشیده شده است، اما تجربه عملی کشورها در جرم‌انگاری جرایم جدید (جرایمی که در طول تاریخ بشر به مانند امروز وجود نداشته و به نوعی محصول دنیای مدرن محسوب می‌شوند، مانند جرایم اینترنتی) نشان می‌دهد همچنان رابطه مستقیم و مستحکمی میان رعایت یک قانون و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

قانون بدون ضمانت اجرا نه تنها از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، بلکه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا، اراده‌ای نیز برای محافظت از آن وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

از همین رو امروزه با وجود آگاهی از تاثیر عوامل اجتماعی بر پدیده جرم، همچنان اِعمال مجازات (به شیوه‌های متفاوت و البته انسانی‌تر) یکی از تنها روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان اجرای قوانین را تضمین کرد.

در موضوع خشونت خانگی، بررسی تجربیات کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که جرم‌انگاری خشونت خانگی در آنها به پشتوانه تضمین‌های اجرایی نسبتا سنگین عملی شده است نشان می‌دهد اگرچه موارد ارتکاب این جرم به طور کامل از بین نرفته و احتمال وقوع آن همچنان بالاست (به دلیل سال‌ها عدم توجه به فرهنگ سازی در این زمینه)، اما صرف تعیین و اِعمال مجازات بر مرتکبان توانسته موارد وقوع آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

از سوی دیگر پیش‌بینی مجازات برای فعلی مجرمانه همانند خشونت خانگی، این پیام را به جامعه و به ویژه افراد مستعد در اِعمال این نوع از خشونت مخابره می‌کند که ارتکاب آن به هیچ وجه از سوی نظام تنبیهی اجتماعی (قانون کیفری) و ساز و کارهای قانونی آن تحمل نشده و انجام آن با واکنش روبه‌رو خواهد شد. واکنشی که مسلما در صورت فقدان آن، اجبار ایجاد شده از سوی قانون یا پس از مدتی به فراموشی سپرده شده یا دستمایه تمسخر عملی متخلفان قرار خواهد گرفت.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. روزنامه کیهان، چاپ تهران. سوم دی ماه ۱۳۹۶.

۳. تاثیر اجرای قانون اجباری شدن کمربند ایمنی در مرگ ناشی از سوانح ترافیکی کشور. حمید سوری، علی ناصرمعدلی، الهه عینی، محمد موحدی، محمدرضا مهماندار، محمدرضا مسعودی نژاد، حمیدرضا حاتم آبادی، منصور رضازاده آذری، سعاد محفوظ پور، رضا وفایی. اردیبهشت ۱۳۸۸.