صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
شهریور
۸
بی ردی از کبودی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
depressed barefoot woman in long elegant golden dress  sit on  floor,  full body shot, above
image_pdfimage_print

Photo: coka/bigstockphoto.com

دنا دادبه

سمیه زنی ۳۸ ساله است با مدرک کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی. پدرش کارمند سپاه بود و سمیه از ۱۳ سالگی عاشق همکار پدرش شد که ۱۵ سال از او بزرگتر بود. او دوره کودکی‌ و نوجوانی‌ را در جلسه‌های عزاداری حاج منصور ارضی گذرانده بود و همسرش را در همان دوران انتخاب کرده بود. همسری مذهبی که این روزها فضای آرام خانه‌ را پریشان کرده است.

سمیه گاهی اوقات در دوران دبیرستان احساس می‌کرد مفصل‌هایش تیر می‌کشند و حتی گاهی از شدت درد خوابش نمی‌برد، ولی هیچ وقت مشکل را جدی نگرفته بود. به محض فارغ‌التحصیل شدن از دبیرستان ازدواج کرد و هیچ وقت فرصت نکرد این مشکل را با پزشک در میان بگذارد.

اما چند سالی است که سمیه متوجه شده درد همیشگی ناشی از بیماری آرتریدروماتویید یا همان روماتیسم مفصلی است. روماتیسم مفصلی موجب التهاب، درد و تورم مفاصل بدن می‌شود. این بیماری معمولا مزمن است و در دراز مدت می‌تواند موجب تخریب مفصل شود. این بیماری می‌تواند در هر سنی بروز کند ولی بیشتر در سن ۴۰ تا ۶۰ سالگی دیده می‌شود. روماتیسم مفصلی در زنان سه برابر بیشتر از مردان شایع است.

این روزها اما چیزی که بیش از همه سمیه را رنج می‌دهد، بیماری‌ نیست بلکه تغییر رفتار همسرش است. همسرش که روزهای اول با دلداری و همراهی در انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی باعث دلگرمی‌ شده بود، حالا تبدیل به غریبه‌ترین و دلسنگ‌ترین فرد زندگی‌اش شده است.

 او به وکیل خانه امن می‌گوید:« برای این که رشد سریع بیماری‌ را مهار کنم، ناچارم قرص‌های مخصوصی استفاده کنم که بسیار گران هستند و باید از خارج از ایران تهیه شوند. همسرم هر بار که زمان سفارش قرص‌ها می‌رسد، بهانه‌ای درست می‌کند، دعوایی راه می‌اندازد تا خرید قرص‌ها را به تاخیر بیندازد. قرص‌ها که به تاخیر می‌افتند، توان حرکتی من کم می‌شود و مجبور می‌شوم روی زمین بخزم. نمی‌توانم درست راه بروم، بنشینم و از همه مهم‌تر نمی‌توانم کارهای خانه را انجام دهم. همسرم هفته‌ها با من قهر می‌کند و در طول این روزها مرا به فحش و ناسزا می‌بندد.»

وکیل خانه امن از او می‌پرسد که آیا منبع درآمدی دارد یا نه؟ سمیه در پاسخ می‌گوید:« بعد از دانشگاهم کار می‌کردم ولی شدت بیماری‌ اجازه نداد به کارم ادامه دهم. این شد که به لحاظ مالی وابسته به همسرم هستم.»

سمیه بزرگترین مشکلش را عدم همکاری همسرش در پرداخت هزینه دارو عنوان می‌کند.

حمایت‌گران خشونت خانگی بر این باور هستند که خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از بی‌صداترین و در عین حال شدیدترین انواع خشونت است. خشونت اقتصادی در دادگاه‌های ایران به سختی و حتی در بیشتر پرونده‌ها غیرقابل اثبات است. خشونت اقتصادی نه ردی از کتک بر چهره باقی می‌گذارد و نه اثر کبودی از جنس لگد.

خشونت اقتصادی چیست؟

سازمان «شبکه ملی برای پایان دادن به خشونت اقتصادی»، خشونت اقتصادی را اینگونه تعریف می‌کند:

«خشونت اقتصادی خشونت رایجی است که خشونت‌گر به منظور به دست آوردن قدرت و کنترل بر روی قربانی مرتکب می‌شود. این خشونت ممکن است به صورت پنهانی و یا آشکار باشد اما در کل، شامل تاکتیک‌هایی برای محدود کردن یا از بین بردن دسترسی شریک زندگی به دارایی‌ها یا پنهان کردن اطلاعات مربوط به آن است.»

این سازمان انواع خشونت اقتصادی را این گونه دسته‌بندی می‌کند :

– منع قربانی از اشتغال

– سلب کار یا فرصت‌های شغلی با تهدید،، آزار و اذیت قربانی در محل کار و یا ایجاد تشنج قبل از جلسه‌ها یا مصاحبه‌های مهم

– کنترل چگونگی استفاده از درآمد خانواده

– جلوگیری از دسترسی قربانی به حساب‌های بانکی

– منع قربانی  از شرکت در آموزش شغلی یا فرصت‌های پیشرفت

– مجبور کردن قربانی برای نوشتن چک‌های هنگفت یا پرداخت مالیات جعلی

– بالا بردن حجم بدهی در حساب‌های مشترک و یا گرفتن وام‌های اعتباری سنگین

– قبول نکردن پیشنهادهای شغلی به منظور وارد کردن فشار اقتصادی بر خانواده و یا کمک نکردن به درآمد خانواده

– فراهم نکردن و یا محدود کردن منابع مالی برای قربانی یا کودکان خانواده برای تامین نیازهای اساسی مانند غذا و دارو

– مخفی کردن دارایی‌ها

– سرقت هویت قربانی، اموال یا ارث

– مجبور کردن قربانی به کار در تجارت خانواده بدون پرداخت هزینه

– رد درخواست پرداخت مالی برای  حمایت از کودک در روند طلاق با پنهان کردن دارایی

خشونت اقتصادی در قوانین ایران

قبل از هر چیز باید گفت که قانون‌گذار ایران نه تنها به موضوع خشونت خانگی و به دنبال آن خشونت اقتصادی اشاره نکرده، بلکه این حق را برای مرد قایل شده که با دلیل و بی دلیل هر زمان که اراده کرد همسرش را طلاق دهد. با این وجود در پرونده سمیه، همسر او در عین حال که شرایط عاطفی، روحی و اقتصادی زندگی سمیه را در تنگنا قرار داده، حاضر به طلاق او نیست. حال می‌خواهیم بدانیم با شرایط موجود در قوانین ایران، چه گزینه‌هایی برای سمیه وجود دارد.

اجبار شوهر به پرداخت نفقه

قانون مدنی ایران می‌گوید نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی. سمیه می‌تواند با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده دادخواست اجبار به پرداخت نفقه ارائه دهد چرا که بر اساس ماده ۱۱۱۱ زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. دراین صورت قاضی، میزان نفقه را معین وشوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

اجبار شوهر به طلاق

در این پرونده در صورتی که سمیه به دلیل آسیب جسمی و روانی ناشی از اهمال همسرش در پرداخت هزینه‌های درمانی (عسر و حرج)، تمایل به ادامه زندگی مشترک نداشته باشد، می‌تواند با مراجعه به نزدیک‌ترین مجتمع قضایی محل سکونتش درخواست طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید:« در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و در صورتی که برای محکمه ثابت شود که ادامه  زناشویی برای زن موجب عسر و حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر، مرد را مجبور به طلاق کند و در صورت سرپیچی مرد، با اجازه از حاکم شرع، زن را طلاق دهد. تبصره این ماده، عسر و حرج را تعریف می‌کند.»

طبق این تبصره، عسر و حرج به معنی به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل می‌کند. همین تبصره مواردی از مصادیق عسر و حرج را برمی‌شمرد اما در انتهای تبصره اضافه می‌کند که اگر وضعیت پیش آمده خارج از مصادیق عنوان شده باشد، در صورت تشخیص قاضی می‌تواند از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و دادگاه بر اساس آن حکم طلاق صادر کند.

بررسی مقایسه‌ای کشورها

هند سال ۲۰۰۵ خشونت اقتصادی را جرم‌انگاری کرد و برای فرد خشونت‌گری که با خشونت اقتصادی باعث آسیب اعضای خانواده خود می‌شود، یک سال حبس و جریمه نقدی در نظر گرفت.

آمریکا هم انواع خشونت خانگی از جمله خشونت اقتصادی را جرم‌انگاری کرده و هر ایالت مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته است. همچنین قانون توانبخشی و امنیت اقتصادی، به منظور آزادی و برابری بیشتر اقتصادی قربانیان خشونت خانگی، با ارائه کمک‌های فوری سعی کرده تمهیداتی جهت اولویت آن‌ها در شرایط استخدامی، جبران خسارت بیکاری و ممنوعیت تبعیض شغلی فراهم کند.

کشورهای اروپایی هر یک رویکرد متفاوتی به خشونت اقتصادی علیه زنان داشته‌اند. تقریبا همه آنها خشونت اقتصادی را به طور کلی زیر مجموعه خشونت خانگی عنوان کرده‌ و برای آن مجازات‌های مختلف در نظر گرفته‌‌اند. رویکرد بعضی از کشورها بیشتر جنبه پیشگیرانه و بازدارنده داشته و بعضی دیگر جنبه تنبیهی. با این همه حتی در کشورهایی مانند کشورهای اسکاندیناوی که جنبه پیشگیرانه قوی‌تر از جنبه تنبیهی است، آمار نشانگر این است که هنوز میزان خشونت خانگی بالا و حتی در بعضی موارد بیش از دیگر کشورهای اروپایی است. همین موضوع اهمیت زیاد پرداختن به موضوع خشونت خانگی، خصوصا خشونت اقتصادی علیه زنان را نشان می‌دهد، چرا که خشونتی بی سروصدا اما کشنده است.

مرداد
۳۱
آزادی انتخاب محل سکونت برای زنان
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Nicoleta Ionescu/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Nicoleta Ionescu/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

در روابط بین زن  و شوهر محل سکونت همواره یکی از موارد اختلاف بوده است. گاهی زن و شوهر در مورد اینکه در کدام شهر، محله و یا خانه سکونت کنند، دچار اختلاف‌نظر می‌شوند. در برخی موارد یکی از دو طرف خواهان زندگی با خانواده خود است و این سبب اختلاف می‌شود. اختلاف بر مبنای مسکن گرچه طبیعی است و مشکل حادی ایجاد نمی کند، اما گاهی ممکن است پدیدآورنده خشونت خانگی شود. این مساله در ایران به‌ویژه در مورد زنان بیشتر مشاهده می‌شود. در واقع وجود قوانین تبعیض‌آمیز در مورد حق انتخاب مسکن، زنان را مجبور به اطاعت از شوهر و زندگی در منزل مورد نظر او می‌کند.

بر اساس قوانین ایران انتخاب مسکن به عهده شوهر است و زن باید از تصمیم شوهر تبعیت کند، مگر اینکه در عقدنامه و یا سند دیگری از قبل برخلاف آن شرط شده باشد. بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران: «زن باید درمنزلی که شوهرتعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» این ماده فرض را بر این گذاشته که مرد حق تعیین مسکن را دارد. همین امر می‌تواند به نوعی خشونت خانگی را دامن زند. مرد ممکن است همسرش را به زندگی در شهر یا خانه‌ای که زن تمایل به زندگی در آنجا ندارد، ملزم کند. ممکن است شهری که مرد برای سکونت انتخاب می‌کند، فاصله بسیار دوری با محل زندگی قبلی زن و خانواده‌اش داشته باشد و این سبب شود که نتواند با  خانواده خود به راحتی دیدار کند.

مسکن متناسب با شان زن

در انتخاب مسکن از سوی شوهر، باید شان و موقعیت اجتماعی همسر در نظر گرفته شود. مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد، اما نمی‌تواند مسکنی انتخاب کند که به روشنی با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی زن بر اساس زندگی قبل از ازدواج و یا وضعیت زندگی خویشاوندان نزدیک او تعیین می‌شود. موقعیت مالی زن، شغل او، موقعیت اجتماعی پدر و مادر و مسائلی از این دست موقعیت اجتماعی زن را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر مرد باید با رجوع به عرف، مسکنی مناسب با وضعیت زن تهیه کند. البته منظور این نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است، بلکه باید شرایطی نزدیک به آن داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مورد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. با توجه به اینکه یکی از موارد نفقه مسکن مناسب است، زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تهیه مسکن مناسب کند. البته باید توجه کرد در عمل دادگاه‌ها نسبت به عدم تمایل زن به سکونت در خانه‌ای که شوهر در نظر گرفته، توجه چندانی نمی‌کنند.

قانون انتخاب مسکن را بر عهده شوهر گذاشته و  چون متناسب نبودن مسکن با شان زن یک مساله عرفی است، راه برای اعمال سلیقه در تفسیر باز است. اگر زن خانه مشترک را به صرف اینکه تمایلی به زندگی در آن ندارد و یا از محل سکونت خانواده‌اش دور است ترک کند، مرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست الزام او به تمکین یعنی بازگشت به خانه مشترک را بکند. اگر زن به دستور دادگاه عمل نکند، ناشزه محسوب شده و حق نفقه را نخواهد داشت. اسقاط حق نفقه در این مواقع  خود نوعی خشونت اقتصادی علیه زن است.

زندگی با خشونت‌گر

الزام زن به سکونت در خانه مشترک هنگام بروز خشونت خانگی، زن را وادار می‌کند که با خشونت‌گر خود در یک محل زندگی کند. اگر زنی از یک طرف در خانه خشونت ببیند و از طرف دیگر مجبور به زندگی در آن خانه باشد، خود را در معرض تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر قرار می‌دهد.  به همین دلیل قوانین بسیاری از کشورها برای زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی خانه‌های امنی را پیش‌بینی کرده‌اند. البته در حقوق ایران قانونگذار پیش‌بینی کرده که در برخی موارد، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  این ماده تا حدودی توانسته مبنایی برای زنان قربانی خشونت خانگی باشد تا در هنگام ترک خانه مشترک از حقوق مالی خود محروم نشوند. بنابراین هر چند زن موظف است در خانه ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند، اما اگر از طرف مرد خشونتی اعمال شود زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند.

مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد الزام زن به سکونت در کنار خانواده شوهر است. در جامعه ایران گاهی مشاهده می‌شود که مرد پس از ازدواج در کنار خانواده خود زندگی می کند، یا برخی اعضای خانواده خود را در خانه سکونت می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است مردی  پدر و مادر پیر خود را در خانه خود سکونت دهد. معمولا در این گونه مواقع همسر به دلایل مختلفی تمایل به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد و حتی گاهی زن از طرف خانواده شوهر قربانی خشونت خانگی است. خشونت‌های کلامی فراوان‌ترین نوع خشونت در این گونه موارد است. قوانین ایران در این مورد مقرراتی را پیش‌بینی نکرده‌اند. از یک طرف می‌توان گفت که فرزندان موظف به نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود هستند، اما از سوی دیگر باید گفت که زن الزامی به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد.

مرداد
۱۹
قتل مجاز و قانونی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Killing ourselves slowly. Stoned frustrated heroin addicted couple sitting on the street while feeling exhausted and having delusion after drug dose
image_pdfimage_print

Photo: Zinkevych/bigstockphoto.com

بررسی ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

اسفندیار کیانی

در مورد ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به قتل در فراش مشهور است، چه در متن‌های فقهی و چه در متن‌های حقوقی بسیار نوشته شده ‌است. در این نوشته قصد ما براین است که به جنبه‌هایی از این ماده که کمتر بررسی شده، بپردازیم. متن این ماده می‌گوید: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

درباره پیشینه‌ حقوقی و فقهی این ماده می‌توان گفت که ماده‌ یادشده گمان می‌رود از ترجمه‌ بخشی از ماده ۳۲۴ قانون مجازات فرانسه، مصوب ۱۸۱۰، الهام گرفته‌ که بیان می‌داشت: «… در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» به لحاظ فقهی هم شاید تنها منبع مورد اعتماد برای این ماده را بتوان در آرای شهید اول در کتاب دروس یافت.

مهم‌ترین مساله درباره این ماده لحن تجویزگر آن در خصوص عمل قتل است. در قانون مجازات فرانسه مشاهده‌ همسر در خانه‌ مشترک در هنگام انجام عمل زنا از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌آمد و در نتیجه مرتکب می‌توانست از مجازات معاف شود.  اما ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ایران با بیانی متفاوت در واقع مجوز انجام قتل را صادر می‌کند، و از منظر اصول قانونگذاری جزایی دارای اشکال جدی ا‌‌ست. با توجه به اینکه خانه نباید جایی برای کینه و خشونت‌ورزی شود، اما لحن قانونگذار در این ماده میتواند  زمینه‌ساز انجام خشونت شود. شاید اگر قانونگذار انجام قتل در این شرایط را تنها از عوامل مخففه‌ جرم می‌شمرد، این اشکال کمرنگ می‌شد.

البته باید گفت با وجود  توجیهات سنتی یا فقهی، قتل به هر بهانه‌‌ای (جز مواردی چون دفاع از خود) از نمونه‌های خشونت خانگی است. دستگاه کیفری نباید قضاوت و اجرای احکام را در اختیار افراد قرار دهد. مثلا در این ماده شرط شده که همسر نباید مُکرَه باشد و باید با اختیارِ آزاد تن به هم‌بستر شدن با مرد بیگانه داده باشد. روشن است که تشخیص این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه که شوهر به احتمال فراوان با مشاهده‌ چنین صحنه‌ای بیشتر تحت تاثیر عواطف و نه قوه‌ عقل تصمیم خواهد گرفت.

از آثار وجود نهاد‌هایی همچون دادگاه، گذار از دادرسی‌ شخصی و اعتماد به قوه‌ای مستقل است که نه بر مبنای خشم و انتقام‌جویی که بر اساس عدالت و حق به امور رسیدگی کند. بسیاری از نمونه‌های خشونت خانگی را می‌توان در یک نگاه کلی از بقایای سنت‌ دادرسی شخصی دانست.[أ‌]

نباید فراموش کرد که این ماده تنها درباره کسانی ا‌ست که رابطه‌ همسری بین آنها برقرار است. مثلا برادر، پدر یا پدر بزرگ بر مبنای این ماده نمی‌توانند دست به قتل زده و خود را از کیفر معاف بدانند.[ب‌] همچنین شوهر به صرف مشاهده عکس، تصویر، و مانند آنها که نمایانگر رابطه همسرش با مرد دیگری باشد، نمیتواند دست به قتل و یا ضرب و جرح همسر بزند. این ماده تنها ناظر بر موقعیتی است که عمل زنا مشاهده شود و  در “همان حال” شوهر واکنش نشان دهد. نه تنها عکس و ویدیو و صدا نمی‌تواند مصداق “مشاهده” باشد، که همزمانی “مشاهده” و انجام قتل یا ضرب و جرح نیز بسیار مهم است. بر اساس این ماده شوهر نمیتواند چند ساعت یا چند روز پس از مشاهده زنا دست به خشونت بزند. دیگر اینکه این ماده تنها درباره عمل زنا بوده و غیر از آن از شمول ماده خارج است. چنانچه زوج همسر خود را در حال معاشقه با دیگری ببینید مجوز قانونی برای  خشونت ندارد.

در کنار سویه‌های حقوقی در خصوص این ماده، باید سویه‌های اجتماعی و روانی این ماده را نیز در نظر داشت. این ماده نشان از اندیشه‌ای دارد که بر پایه آن مرد و به ویژه شوهر، دارای قدرت و مجاز به خشونت است. دستگاه توزیع قدرت درقوانین، بیشتر بر اساس شناسایی قدرت برتر مرد بوده،[ت‌] و از نشانه‌های این ساختار، شناسایی حق به‌ کارگیری خشونت برای مردان است. هرچند ماده‌هایی همچون ماده ۶۳۰ از نظر قانونی میتوانند زمینه دشواری‌های فراوانی باشند، باید به ریشههای ژرفتر  این قانون‌ها نیز پرداخت. ریشههایی که موجب گسترش الگوهای نادرست و خشن در بستر خانواده میشوند. قانون‌هایی از این دست نشانه کاستی یا کژفهمی در موضوعاتی بنیادی همچون برابری بین زن و مرد است. همچنین برای فهم بهتر این ماده مبانی رابطه ازدواج باید بررسی شود. رابطه‌ای که باید بر اساس علاقه و عاطفه انسانی—نه مالکیت و نابرابری—شکل بگیرد که در نوشته‌های آینده آن را بررسی می‌کنیم.

[أ‌] شاید مثال دیگر در این خصوص در نظام‌های حقوقی، وجود نهادی به نام حق قصاص در قوانین اسلامی باشد که حق انتقام‌جویی را به افراد واگذار می‌کند.

[ب‌]  البته پدر و جد پدری بنا به ماده‌ی ۳۰۱ در خصوص قصاص در صورت ارتکاب به قتل قصاص نخواهند شد هرچند به تشخیص قاضی می‌توان مجازات تعزیر را برای قاتل متصور بود.

[ت‌]  مثلا در قانون مدنی، نه تنها در ایران بلکه بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر، مرد “رئیس” خانواده است.

مرداد
۴
پیشگیری از خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Cop arresting a man for domestic violence and female victim in the background
image_pdfimage_print

Photo: Innovated Captures/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

خشونت خانگی یک پدیده آنی نیست که با اعمال خشونت شروع و با پایان آن تمام شود. خشونت خانگی فرآیندی است که  پیش از انجام آن شروع شده و ممکن است پس از رخداد خشونت نیز ادامه پیدا کند. خشونت خانگی زاییده انگیزه‌ها و ریشه‌های گوناگونی است که اثر آن پس از رخداد خشونت هم باقی می‌ماند.

خشونت خانگی را در سه مرحله می‌توان بررسی کرد.  مرحله اول پیش از رخداد  است. انگیزه‌ها و بسترهای مختلفی سبب خشونت خانگی می‌شود. در این مرحله  بحث پیشگیری مطرح می‌شود. مرحله دوم هنگام ارتکاب خشونت خانگی است. در این مرحله اعمال فیزیکی و غیرفیزیکی که منجر به خشونت خانگی می شود و همچنین شرایط ارتکاب آن و وضعیت خشونت‌گر باید در نظر گرفته شود. مرحله سوم و آخر پس از خشونت خانگی است. پس از رخداد خشونت خانگی شاهد پیامدهایی در فرد قربانی و نزدیکان او مانند فرزندانش خواهیم بود.

بدون شک پیشگیری از خشونت، بهتر از درمان آن و یا مجازات خشونت‌گر است. بدون ریشه‌یابی نمی‌توان اقدام به پیشگیری کرد. به همین دلیل ضروری است قوانین کشورها تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده اعمال کنند.

قانونگذاری

در حقوق ایران برخی مقررات پیشگیرانه مشاهده می‌شود . ماده ۱۱۱۵ قانون مقرر داشته در صورتی که بودن زن در خانه مشترک باعث ضرر جسمی یا جانی به وی شود، می‌تواند خانه را ترک کند و این سبب از بین رفتن حقوق مالی او نخواهد بود. در ماده ۷ قانون حمایت خانواده  هم صدور دستور موقت در مورد حضانت فرزندان به صورت فوری پیش‌بینی شده است.

با این حال  می‌توان گفت قوانین ایران  راه را برای گسترش خشونت خانگی هموار کرده است. نبود تعادل و توازن بین حقوق مرد و زن در خانواده و اعطای اختیارات بیش از حد به مردان در رابطه با خانواده خود، موجب شده تا فرد خشونت‌گر از پیامد عمل خود ترسی نداشته باشد. برخی از شکل‌های خشونت خانگی جرم‌انگاری نشده و نبود قوانین حمایتی از کودکان، دلیل دیگری برای گسترش خشونت خانگی در ایران است.

قانونگذاری صحیح یکی از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از خشونت خانگی است. از این رو پیشنهاد می‌شود یک قانون منسجم و فراگیر با در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های خشونت خانگی تصویب شود. جرم‌انگاری انواع مختلف خشونت‌های جسمی از جمله ضرب و جرح، جرم‌انگاری خشونت جنسی علیه کودکان، ممنوع کردن تجاوز زناشویی، پیش‌بینی‌هایی برای جلوگیری از خشونت کلامی و افزایش سن ازدواج به حداقل ۱۸ سال از جمله موردهایی است که قانونگذار ایران برای پیشگیری از خشونت خانگی باید در دستور کار قرار دهد.

آموزش

یکی از موثرترین تدبیرها برای پیشگیری از خشونت خانگی آموزش است. آموزش در دوران کودکی می‌تواند میزان قابل‌توجهی خشونت را کاهش دهد. این آموزش باید به صورت علمی، فراگیر و از دوره ابتدایی شروع شود. ممکن است در جامعه‌ای بر اساس عرف و باورهای نادرست، عملی که واقعا زیان‌بار است خشونت خانگی قلمداد نشود. آموزش است که به انسان قدرت تشخیص باورهای درست را از نادرست می‌دهد. همچنین رفتار مناسب، کنترل خشم و اعتقاد به اصول اخلاقی در دوران کودکی شکل می گیرد.  به همین دلیل ضروری است در سیستم آموزشی کشور واحدهای درسی در رابطه با مهارت‌های کنترل خشم و شیوه برخورد با خشونت خانگی ارائه شود. کودکان لازم است با حقوق و آزادی‌های خود آشنا شده و شیوه مسالمت‌آمیز حل اختلاف را آموزش ببینند.

نظام آموزشی ایران از دوران ابتدایی تا دانشگاه، هیچ آموزشی در رابطه با این موضوع ندارد. در مورد خشونت علیه کودکان نیز به نظر می‌رسد، نبود آموزش‌های لازم ممکن است کودک را در دام خشونت به ویژه خشونت جنسی قرار دهد. تا کنون نمونه‌های زیادی از خشونت جنسی علیه کودکان در ایران گزارش شده است. اگر کودک شیوه رویارویی صحیح با کسی که قصد خشونت دارد را بداند، احتمال ناکامی فرد خشونت‌گر افزایش می‌یابد.

خدمات تامین اجتماعی به زنان فاقد درآمد

عامل دیگری که در ایران سبب بروز خشونت خانگی بر زنان می‌شود، نداشتن شغل، درآمد و استقلال اقتصادی است. زنانی که برای گذران زندگی محتاج به شوهران خود باشند، در صورت بروز خشونت مجبور به تحمل آن می‌شوند. چنانچه زنی شغل و درآمد داشته باشد، امکان مستقل شدن و ترک خانه را دارد.  زنان خانه‌دار اما توان مالی برای برقراری زندگی مستقل را ندارند. از این رو بهتر است تدابیری برای حمایت از زنان خانه‌دار و فاقد درآمد پیش‌بینی شود.

پلیس ویژه و آموزش ضابطین دادگستری

با توجه به اینکه خشونت خانگی بیشتر دور از چشم عموم مردم و در خانه اتفاق می‌افتد، ماموران پلیس برای جلوگیری یا مداخله در خشونت خانگی با مشکل روبرو هستند. این مشکل به ویژه در ایران که باورهایی چون عدم دخالت در زندگی دیگران وجود دارد، بیشتر است. ضابطین قوه قضاییه هم در مورد خشونت خانگی آموزش لازم را نمی‌بینند. شاید تشکیل پلیس ویژه و یا اختصاص تعدادی از نیروهای منتخب و آموزش‌دیده  پلیس زن برای برخورد با خشونت خانگی مفید باشد.

فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها

راهکار دیگری که می تواند در پیشگیری از خشونت خانگی تاثیرگذار باشد، فرهنگ‌سازی و  آموزش همگانی شهروندان از رسانه‌های عمومی است. رسانه‌های عمومی می‌توانند با تهیه برنامه‌های صوتی و تصویری، شهروندان را در مورد خشونت خانگی مطلع کرده و در فرهنگ‌سازی موثر باشند. نمایش زشتی‌های خشونت خانگی می‌تواند جامعه را نسبت به آن حساس کرده و فرصت اعمال خشونت را محدود کند.

رادیو و تلوزیون دولتی ایران اما سیاستی در مورد خشونت خانگی ندارند. بی‌توجهی دولت به فرهنگ‌سازی در زمینه خشونت خانگی  همراه با بافت سنتی و مذهبی جامعه ایران، سبب شده تا انواعی از خشونت خانگی امری عادی تلقی شود. حتی در برخی مناطق، خشونت نشانه‌ای از درستی، غیرت و مردانگی به شمار می‌رود. چنین باورهایی بستر مناسبی برای بروز خشونت خانگی خواهند بود. رسانه های دولتی می‌توانند نقش موثری در اصلاح چنین باورهایی داشته باشند.

تاسیس خانه‌های امن

وجود پناهگاه‌هایی که قربانیان خشونت خانگی بتوانند در آنجا برای مدتی سکونت کنند، هم حمایت از قربانیان است و هم تدبیر پیش‌گیری از تکرار خشونت خانگی است. شخصی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته باید به محل دیگری منتقل شود تا مجبور به تحمل خشونت نباشد. در نمونه‌هایی که قربانی مکانی برای زندگی دور از خشونت ندارد، ضروری است در جامعه مکان‌هایی مخصوص برای سکونت موقت آنها وجود داشته باشد. این مکان‌ها با نام‌های مختلفی از جمله خانه امن، خانه زنان، پناهگاه و … شناخته می‌شوند.

در بسیاری از کشورها این مکان‌ها از طرف دولت و یا نهادهای غیردولتی تأسیس شده و مکانی امن برای قربانیان خشونت خانگی هستند. این مکان‌ها باید از هر جهت امن و استاندارد بوده و از بودجه و پرسنل مناسب برخوردار باشند. وجود چنین موسساتی باعث خواهد شد که زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی مجبور به تحمل شرایط مشقت‌بار و خشونت نباشند. تجربه نشان داده که تکرار خشونت خانگی گاهی به این دلیل است که قربانی محلی برای سکونت نداشته و ناچار با خشونت کنار آمده و آن را تحمل می‌کند.  وجود خانه‌های امن این فرصت را به قربانی می‌دهد که خانه‌ای را که در آن پیوسته مورد خشونت است ترک کرده و به مکانی امن برود.

تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد

تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که قربانیان خشونت خانگی خود به تنهایی نمی‌توانند با آن مقابله کنند.  به همین دلیل نقش سازمان‌های مردم‌نهاد که دارای انسجام و منابع انسانی و مالی هستند در پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان بسیار موثر است. در ایران این سازمان‌ها از لحاظ تعداد بسیار کم بوده و سازمان‌های کنونی هم با دشواری‌های بسیاری روبرو هستند. تقویت این سازمان‌ها و حمایت دولت از آنها می تواند گام موثری برای پیشگیری از خشونت خانگی باشد.

تیر
۳۰
خودکشی، زمینه‌ها و خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
a bride with a gun with a lot of danger
image_pdfimage_print

Photo: Jarp8/bigstock.com

اسفندیار کیانی

خودکشی که معمولا از نظر اخلاق امری ناپسند و در ادیان ابراهیمی نکوهیده شده است، شکلی از خشونت محسوب می‌شود. قانون اما در برخورد با این پدیده تلخ و دیرپای بشری با محدودیت‌های فراوانی روبرو است. در ادامه  چالش‌های پیش روی قانون برای برخورد با خودکشی و نیز امکان جرم‌انگاری مرتکب و یا معاون خودکشی را بررسی می‌کنیم.

اولین و شاید عمده‌ترین مانع بر سر راه جرم‌انگاری خودکشی، عدم امکان مجازات مرتکب در صورت موفقیت‌آمیز بودن عمل خودکشی است. به نظر می‌رسد که جرم انگاشتن چنین عملی که غیر قابل‌ مجازات است، موجب وهن قانونگزاری و بی‌اثر ساختن قانون خواهد شد. شاید از همین روست که در قوانین، از جمله در قوانین ایران، خودکشی جرم انگاشته نشده است.[أ‌] در نتیجه عنوان معاونت در جرم در این خصوص نادیده گرفته می‌شود.

البته باید گفت که این امور مطلق نیستند.[ب‌] اگر معاونت در خودکشی به سطحی هم‌سنگ مباشرت برسد، یعنی مثلا در فرضی که مرتکب خودکشی کودک، ناتوان جسمی و یا ذهنی باشد،کسی که به مرتکب یاری رسانده را می‌توان با در نظر گرفتن شرایط پرونده، به عنوان مباشر قتل عمد مورد پیگرد قرار داد.

با این حال با مرور کلی مصداق‌های خودکشی، می‌توان دریافت که این درجه از انفعال در قانونگذاری پاسخگوی واقعیت‌ها و نیازهای موجود نیست. باید تلاش کرد تا مساله خودکشی را در بستر واقعی و با درک چرایی این پدیده فهمید. از نظر اخلاقی و قانونی (قانون به عنوان ابزار دستیابی به عدالت)، نباید مساله پیچیده‌ای مانند خودکشی را ساده‌سازی کرده و از مواجهه حقوقی با آن خودداری نمود.

خودسوزی دخترانی که در برخی مناطق بنا به آداب و رسوم مجبور به ازدواج می‌شوند، نتیجه مستقیم خشونت خانگی است. اما  به دلیل ناکارآمدی قوانین و در سایه همان ساده‌انگاری‌های حقوقی، معاونان و مسببین عمده و اصلی خودسوزی از مجازات مصون می‌مانند.[ت‌] ممکن است استدلال شود که چطور می‌توان رسم و سنت را به عنوان مبنای اینگونه ازدواج‌ها محاکمه کرد؟ در پاسخ باید گفت که افکار، سنت‌ها و آداب در رفتار افراد متبلور می‌شوند و نمی‌توان به بهانه وجود سنت خاص، اختیار و آزادی افراد را نادیده گرفت. پدران، خانواده‌، و یا قبیله‌ای که با نادیده گرفتن تمامیت جسمانی دختران و پسران، آنان را مجبور به ازدواج می‌کنند، می‌توانستند بر اساس اصول جهانشمول اخلاق، عقلانیت، و منفعت افراد خانواده و قبیله تصمیمی دیگر بگیرند،[ث‌] تا نوعروسی به “عروس آتش” بدل نشود.[ج‌]

البته تغییر رسوم و عادات هرگز با یک گفتمان زورمدار و از بالا به پایین محقق نخواهد شد. آداب و رسوم، هرچند به نظر برخی خشن و ناکارآمد باشند، بخشی جدایی‌ناپذیر از هستی مردمان هستند. بنابراین باید با استفاده از امکانات بومی، محلی و همگن با خانواده‌ها، عشایر، و…در مورد این مساله گفتگو کرد. مساله دیگر که از لحاظ حقوقی بسیار اهمیت دارد، لزوم بازنگری در مفهوم “سببیت” در خودکشی و خودسوزی است. سببیت که در حقوق به رابطه روشن وهمراه با عنصر فیزیکی بین فعل و فاعل مربوط می‌شود، به هیچ وجه در این معنا پاسخگوی نیاز جامعه به برخورد قانونی و حقوقی با آداب و رسومی که علت عمده خودکشی‌ها هستند، نیست.

قانونگزاران باید با مراجعه به تحقیقات و مطالعاتی که درخصوص خودکشی و خودسوزی زنان شده است،[ح‌] فهم بهتر و واقعی‌تری از مفهوم سببیت را در قانون و رسیدگی‌های قضایی بپذیرند. البته این موضوع با توجه به اصول قواعد کیفری، نظیر تفسیر مضیق به نفع متهم، ممکن است با چالش‌هایی روبرو شود. اما چه تغییر و بهبودی بدون چالش و سختی به دست می‌آید؟ بهبود قوانین در این خصوص  همراه با پستی و بلندی‌های بی‌شماری خواهد بود، که در برابر عدالت و حفظ جان انسانها اهمیتی ندارد.

[أ‌] البته در قانون مدنی حکمی  در خصوص آثار خودکشی به چشم می‌خورد که بر اساس آن “هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.”

[ب‌] مثلا اگر خودکشی در ملإعام اتفاق بیافتد، و ناموفق باشد، مرتکب را می‌توان از دو باب مورد پیگرد کیفری قرار داد. اول، برهم زدن آسایش عمومی (مادهی ۶۱۸ ق.م.اسلامی، مصوب ۱۳۷۵) و دوم به جهت تظاهر به ارتکاب عمل حرام (ماده ۶۳۸ ق.م.اسلامی). همین‌طور معاونت در خودکشی اشخاص زیر هجده سال، در قانون مجازات جرائم رایانه‌ای، جرم انگاشته شده است (ماده ۱۵ همان قانون).

[ت‌] برای مطالعه در خصوص این پدیده در ایران، علل آن و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نک. بختیار نژاد، پروین. زنان خود سوخته: گزارشی از خودسوزی زنان در ایران، ۱۳۸۲ ، تهران، صمدیه.

[ث‌]  برای نمونه نک. مارتین بوتلر، بنتلی دین. “تانا” (فیلم، استرالیا: ۲۰۱۷)؛ در این فیلم داستان واقعی دو قبیله از بومیان استرالیا را نشان میدهد که پس از خودکشی دختر و پسری―که خواهان ازدواجی برخلاف رسوم قبیله بودند―تصمیم به تغییر رسوم قبیله می‌گیرند.

[ج‌] “عروس آتش” نام فیلمی است به کارگردانی خسرو سینایی، داستان واقعی دختری را به تصویر می‌کشد که بنابر رسوم عشیره خود وادار به ازدواج با پسرعموی خود شد اما سوختن در آتش را به زندگی ترجیح داد.

[ح‌] بررسی‌ها نشان می‌دهد که خشونت خانگی و مشکلات زناشویی عمده دلایل خودسوزی زنان متاهل در تهران می باشد. برای مطالعه بیشتر نک. میر مرادی، فرشته و دیگران، “بررسی علل اقدام به خودسوزی زنان متاهل”  فصلنامه حیات، شماره ۲۴ و۲۵ ، ۱۳۸۴ ، صص  ۴۱-۵۰

تیر
۶
تجاوز زناشویی و لزوم بازنگری در قوانین
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Fearful rape victim man holding her arm black background
image_pdfimage_print

Photo: Kasia Bialasiewicz/bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

اجبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.

«سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می‌گردد. سال ۱۹۷۵ برای اولین بار قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا تصویب شد. پیش از این بر اساس آموزه‌های دین مسیحیت شوهر به دلیل وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی‌شد، زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده‌اند. سال ۱۹۹۳ میلادی هر ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. سال ۲۰۰۶ دبیر‌کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور خبر داد».(۱)

ماهیت ازدواج در فقه اسلامی

حقوق ایران در مسائل زناشویی ریشه در فقه اسلامی دارد. اسلام ماهیت ازدواج را به شکل نوعی معامله می‌بیند که در آن، زن در قبال در اختیار قرار دادن خود به مرد مالی را به عنوان مهریه و نفقه دریافت می‌کند. در رابطه ازدواج، مفهوم تمکین به معنای وظیفه زن در تامین نیاز جنسی مرد است. بر اساس موازین اسلامی زن باید هر وقت که مرد بخواهد آماده رابطه جنسی با شوهرش باشد. از سوی دیگر آن مرد موظف به پرداخت مهریه و مخارج زندگی زن است.

نکاح بدون وجود یک رابطه جنسی و بدون پیش‌بینی مهریه امکان‌پذیر نیست. در خطبه عقدی که بین زن و مرد خوانده می‌شود، زن جملات ایجابی به کار برده و مرد  آن را قبول می‌کند. زن بیان می‌کند که خودم را  در برابر مبلغ معین مهریه به عقد تو در می‌آورم و مرد  می‌گوید قبول می‌کنم. از نظر بیشتر فقیهان اسلامی وجود رابطه جنسی ضرورت ذات عقد است. یعنی هدف اصلی از عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد است تا جایی که اگر دو طرف شرط کنند که رابطه جنسی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، هم این شرط باطل است و هم عقد نکاح باطل می‌شود.

شرط عدم وجود مهریه نیز امکان‌پذیر نیست. گرچه این شرط خود باطل است اما عقد نکاح را باطل نمی کند. اما به هر حال مهریه ضروری عقد نکاح است. البته زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از رابطه جنسی با مرد پرهیز کرده و به اصطلاح از حق حبس استفاده کند. در قرآن نیز مقرراتی در مورد شیوه تنبیه زن در صورت تمکین نکردن و حاضر نشدن به رابطه جنسی آمده است.(۲)

موارد بالا نشان می‌دهد که در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن خودداری کند. شوهر هم  در برابر این وظیفه زن باید هزینه زندگی همسر خود را پرداخت کند. به همین دلیل اگر در قوانین ایران زنی حاضر به هم‌خوابگی با شوهر خود نشود، ناشزه یعنی نافرمان محسوب شده و نفقه او ساقط خواهد شد. همچنین مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد.

تجاوز در بستر زناشویی

 بررسی این مقررات نشان می‌دهد که حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.  گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که با استفاده از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما این ماده شامل مواردی که وظایف زن شمرده می‌شود را در برنمی‌گیرد. بر اساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده ۱۱۱۵ استناد کند. البته اگر مرد خواهان رابطه جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند.  اما یک رابطه معمولی و متعارف شامل ماده مذکور نخواهد شد.

مقررات مورد اشاره می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به خصوص در مناطق سنتی تر در‌می‌بینیم که تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی در آمده است و یا زنی که پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد و این پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.

بنا بر این لازم است قوانین موجود بازنگری شود. قانون باید سیاست‌های حمایتی از زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و نمی‌خواهند در کنار شوهر خود زندگی کنند را پیش بینی کند.  همچنین وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر در برابر نفقه را حذف کند.

البته در ممنوعیت تجاوز زناشویی باید دقت کرد که پرهیز همیشگی از رابطه جنسی با همسر آثار منفی به همراه خواهد داشت. زندگی زناشویی بدون وجود هیچ‌گونه رابطه جنسی شاید معنا و مفهوم چندانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر یک طرف  هیچ‌گاه حاضر به رابطه جنسی با دیگری نباشد، قانون باید برنامه‌ای برای حمایت از زوج دیگر پیش‌بینی کند.  در وضعیت فعلی حقوق ایران نمی‌توان بدون تغییر دیگر مقررات تنها وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر را به طور کلی حذف کرد. اگر بخواهیم مساله ممنوعیت تجاوز زناشویی را وارد قانون کنیم باید در برخی مقررات دیگر هم تغییراتی داد.

…………………

 

خرداد
۱۸
بررسی‌ ریشه‌های جامعه‌شناختی‌ خشونت خانگی در قوانین ایران
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
vverve/bigstock.com
image_pdfimage_print

vverve/bigstock.com

*اسفندیار کیانی

برای درک عمیق‌تر مسئله‌ی خشونت خانگی، به ویژه قوانینی که موجب ترویج الگوهای خشونت‌بار در خانه می‌شوند، شاید بهتر باشد نگاهی به ریشه‌های خشونت بکنیم. به علاوه، خشونت هم مانند هر پدیده‌ی اجتماعی دیگری دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است که برای فهم بهتر پدیده‌ی خشونت خانگی باید به آن‌ها توجه کرد.

در نظرات هانا آرنت، خشونت در خانه،[i] به شکل غریزی و تاریخی، برای برآوردن نیازهای اولیه‌ی زیستی و بنا به ضرورت، اجتناب ناپذیر بوده است.[ii] شاید به همین دلیل است که بسیاری از قوانینی که مردان را در مواضع برتر قرار می‌دهند رنگ و بو و نشانه‌هایی از نیازهای اولیه‌ی زیستی دارند.[iii] به دیگر سخن، خشونت در خانه و اُمور شخصی در واقع زاده‌ی عدم امنیت و نبود تضمینات لازم برای نیازهای اولیه‌ی زیستی بوده است و قانون هم متعاقباً از این خشونت (که در مقابله با ناامنی توجیه می‌شد) حمایت کرده است. هرچند، در گذر زمان و حتی در صورت برآورده شدن نیازهای زیستی افراد در خانه، با نهادینه شدن ساختارهای خشن چه در قوانین و چه در عرف، خشونت بدل پدیده‌ی بدخیمی می‌شود که رهایی از آن به سادگی میسر نیست. آرنت، در کتاب خود، استدلال می‌کند که راه رهایی پیدا کردن از خشونت مبتنی بر نیاز و ضرورت توسل به تشکیل جوامع[iv] بشری و سیاسی ست که در آن‌ها امکان وضع قوانین، سیاست ها، و سایر سازوکارهای زمامداری وجود دارد.[v] مشکل اما آن‌جاست که قوانین بدل به متونی می‌شوند که خود در گذار از خشونت خانگی به امنیت خلل ایجاد می‌کنند، مانند متون منجمدی که بر سر راه تغییر می‌ایستند. توضیح آن که قوانین برای نیل به اهداف غایی خود (مانند ایجاد نظم، اجرای عدالت و امنیت به ویژه در خانه ها) ابتدا می‌بایست شرایط [موجود] را ثبات بخشند، چرا که روشن است در سایه‌ی بی‌ثباتی، تشویش و هرج و مرج، هیچ امنیت و نظم و عدالتی میسر نخواهد بود. این ضرورت، عموماً قوانین را دچار نوعی محافظه‌کاری می‌کنند. شاید یکی از دلایل عدم پویایی قوانین در مواجهه با پدیده‌ی خشونت خانگی همین رویکرد (محافظه‌کارانه) ذاتی قوانین باشد.

برای روشن‌تر شدن این مطلب و برای نمونه، می‌توان نگاهی اجمالی به موضع قانون در قبال خشونت، به ویژه خشونت خانگی انداخت. نگاهی به قانون مجازات اسلامی در ایران، برای مثال، این امر را به ذهن متبادر می‌کند که گویی قانون‌گذار تلقی‌ای عمدتاً (اگر نه صرفاً) فیزیکی و جسمانی از پدیده‌ی خشونت داشته است.[vi] اما علت این توقف و مقاومت در برابر پذیرش اَشکال روانی و معنوی خشونت، که خصوصاً در خانه‌ها اهمیت به سزایی دارند، چیست؟ میشل فوکو، در کتاب خود، انتظام و مجازات: تولد زندان، به تبارشناسی مسئله‌ی خشونت می‌پردازد.[vii] مطالعه‌ی و مشاهده‌ی خشونت در پژوهش فوکو به ما می‌آموزد که در گذر از سنت به دوران مدرن، خشونت رفته رفته رنگ و بوی جسمانی خود را از دست می‌دهد و بدل به امری ذهنی می‌شود، هرچند بروز و ظهوری فیزیکی داشته باشد. به دیگر سخن، موضوع خشونت در گذشته (مثلا قرون وسطی در اروپا) به طورعمده جسم و تن افراد بوده است و امروزه ذهن و فکر آن‌ها. شاید بنابراین مشاهده بتوان گفت که قوانین مُدرن پذیرش بیشتری برای شناسایی اَشکال غیرفیزیکی خشونت دارند درحالی‌که قوانین سنتی‌تر (نظیر قوانین کیفری مبتنی بر ادیان ابراهیمی) مقاومت بیشتری در این خصوص نشان می‌دهند. حتی در مطالعات خشونت خانگی هم هنوز فهم عمدتاً جسمانی خشونت بر مفهوم غیرفیزیکی آن چیرگی دارد، اما می‌توان استدلال کرد که اغلب (اگر نه همه) خشونت های جسمانی ریشه‌های روانی و فکری دارند؛ دلایلی که خشونت‌ورز را مجاب و متقاعد به ارتکاب به عمل خشن می‌کند بی تردید تنها عوامل فیزیکی نیستند و این مسئله چه در قوانین و چه در پژوهش‌های این حوزه همواره مغفول واقع شده‌است.

اما چاره چیست؟ چطور می‌توان در فرایند قانون‌گذاری پویش ایجاد کرد؟ اگر نگاهی دوباره بیاندازیم به آراء و نظرات هانا آرنت درمیابیم که در دوران مدرن خشونت خانگی (در حوزه‌ی خصوصی) رابطه‌ی تنگاتنگی با خشونت در سطح عام و کلان تر دارد و این دو همواره درهم می‌آمیزند.[viii] این بدان معناست که پرداختن به یکی بدون توجه به دیگری نمی‌تواند مشکل خشونت را حل کند. یافتن راه حل برای پدیده‌ی خشونت خانگی در پی توجه به خشونت به صورت یک کلّ میسر می‌شود. از این رو می‌باست مسئله‌ی خشونت ساختاری در قوانین را بطور کلی مورد نقد قرار داد. باید به خاطر داشت که خشونت امری مُسری ‌ست، اگر مدارس، رسانه‌ها، و خیابان‌های شهر میزبان خشونت باشند، نمی‌توان خانه‌ها را از خشونت رها کرد. به بیان دیگر، با تبدیل شدن امر خشونت به مسئله‌ای فکری و سیال، تقسیم بندی خشونت تنها بر مبنای محل وقوع آن شاید ما را در فهمیدن و مقابله با آن دچار کژفهمی و ناکارآمدی کند. قوانین، همانگونه که گذشت، بطور ذاتی دچار نوعی مقاومت و انجماد در برابر تغییراند. اما می‌توان با تغییر دادن شرایط قوانین را نیز دچار دگرگونی کرد، یعنی برای نیل به تغییر نباید منتظر تغییر قوانین ماند و باید با پویشی همگانی از تمام سازوبرگ های موجود در جوامع انسانی (=community) استفاده کرد تا قوانین نیز تغییر کنند و این همان کارکردی ست که هانا آرنت از جوامع سیاسی، برای مقابله با پدیده‌ی خشونت، انتظار دارد. بنابراین، باید به خاطر داشت که اولاً قوانین نمی‌توانند به تنهایی با مسئله خشونت خانگی مقابله کنند، و ثانیاً مسئله‌ی خشونت می‌بایست با رو یکردی جامع مورد بررسی قرار گیرد، و برای این هدف، باید مطالعات خشونت خانگی را تا حد امکان با رویکردی میان-رشته‌ای و در ارتباط با مسائل متفاوتی چون رسانه ها، مدارس، دولت، اقتصاد و مانند آن‌ها مورد مداقه قرار داد.

[i] آنچه تحت عنوان (the Oikos (Greek: οἶκος به آن می‌پردازد که بطور اجمالی راجع است به مفهوم خانه و در مقابل حوزه‌ی عمومی و سیاسی، the Polis، قرار می‌گیرد.

[ii] See generally, Arendt H (1958) The Human Condition (Chicago: The University of Chicago Press, 1998) at p. 31

[iii] نظیر شناسایی نهاد ولایت قهری برای پدر وجدپدری در قانون مدنی ایران و آثار وتبعات منشعب از آن مانند انتخاب اقامتگاه، حقوق و مسئولیت‌های مالی و مانند آن‌ها.

[iv] واژه‌ای که در کتاب استفاده شده است the Polis می‌باشد که از نظر ریشه‌شناختی راجع به “شهرها” در یونان باستان است و از نظر معناشناختی به سیاست و جامعه سیاسی/قانونی مربوط می‌شود.

[v] Arendt, supra note ii, at 33

[vi] ممکن است اینگونه استدلال شود که امکان اثبات و تقویم خشونت غیرفیزیکی به سهولت خشونت فیزیکی وجود ندارد؛ اما باید به خاطر داشت که اثبات و تقویم خشونت فیزیکی از این سهولت برخورداست چرا که نظام های کیفری بر مبنای تلقی جسمانی از خشونت شکل گرفته و تکامل یافته اند.

[vii] See generally, Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, (New York: Vintage Books,1995)

[viii] Arendt, supra note ii, at 31

اردیبهشت
۲۶
انتقال صوری مال به قصد عدم پرداخت مهریه چه حکمی دارد؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Court courtroom law judgment hammer barrister wisdom
image_pdfimage_print

Photo: vladek/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

زمانی که قربانی خشونت خانگی بخواهد به دلیل ارتکاب خشونت علیه خود اقدامی حقوقی کند، خشونت‌گر معمولا تلاش می‌کند تا با ایجاد موانع، اجازه ندهد که قربانی به دنبال حق خود برود. به عنوان مثال ممکن است شوهری که خود نیز قصد جدایی دارد، برای فشار آوردن به همسر خود روند دادرسی را طولانی می‌کند. و یا ممکن است شوهر اموال خود را به دیگری منتقل کند تا زن نتواند این اموال را بابت مهریه توقیف کند. معمولا تعداد قابل توجهی از مردان تمایلی به پرداخت مهریه نداشته و سعی می‌کنند به هر طریقی زن را از دستیابی به مهریه محروم کنند. تاکنون تماس‌های بسیاری در این مورد با مرکز مشاوره خانه امن وجود داشته است.

خانمی اظهار می کرد که پس از ۱۳ سال زندگی مشترک با شوهرش دچار اختلاف شده است. شوهر احساس کرده است که خانم قصد مطالبه مهریه را دارد به همین دلیل تمام اموال خود را به برادرش منتقل کرده است. در یک مورد دیگر خانمی بیان می‌کرد که مدت‌ها با شوهر خود جداگانه زندگی می‌کنند و هیچ کدام تمایلی به ادامه زندگی ندارند. شوهر ایشان راضی به طلاق توافقی نشده و خانم مجبور شده است یک طرفه تقاضای طلاق دهد. شوهر با استفاده از ترفندهایی روند رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر کرده است.  در مورد دیگری حکم طلاق صادر شده اما مرد در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق حاضر نمی‌شده است. این خشونت ممکن است با استفاده از ظرفیت‌ها یا نواقص قانون صورت گیرد و یا مرتکب مرتکب عمل خلاف قانون شود. در این نوشته یکی از مصادیق خشونت حقوقی یعنی انتقال مال به قصد عدم پرداخت مهریه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتقال به قصد فرار از دین در قانون مدنی

بر اساس قانون مدنی ایران زن به محض وقوع عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. قوانین برای چگونگی مطالبه مهریه راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. از جمله این راهکارها این است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شوهر را معرفی کرده و خواستار توقیف آنها شود. در صورتی که این اموال بلا مانع بوده و از مستثنیات دین محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهریه زن توقیف خواهد کرد. حال در این میان ممکن است شوهر برای عدم پرداخت مهریه اموال خود را به فرد دیگری منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقیف کند. اگر ثابت شود این انتقال صوری بوده و به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد، باطل بوده و انتقال دهنده به مجازات محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی ایران: « هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» بر این اساس از آنجا که مهریه نیز نوعی دین است، اگر ثابت شود که شوهر به دلیل فرار از پرداخت مهریه به طور صوری اموال خود را به دیگری منتقل کرده است، آن معامله باطل خواهد بود. در این مورد لازم است قربانی با ارائه دادخواستی خواهان ابطال معامله شود. در صورتی که دادگاه دعوی را بپذیرد حکم به بطلان معامله داده و اموال شوهر دوباره تحت مالکیت خود او قرار خواهد گرفت و زن خواهد توانست این اموال را در صورت نبود مانع توقیف کند. البته قابل ذکر است اثبات اینکه معامله با قصد فرار از دین و صوری بوده است چندان آسان نیست. همچنین در این مورد اختلافاتی در رویه قضایی وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند گرچه مهریه نوعی دین است اما قبل از مطالبه آن توسط زن، نمی توان اثبات کرد که انتقال به دلیل فرار از پرداخت مهریه بوده است بلکه معامله صوری به قصد فرار از مهریه زمانی محقق می شود که زن مهریه خود را مطالبه کرده و سپس مرد اموالش را به دیگری منتقل کند. به عبارتی برخی‌ها معتقدند قبل از انتقال اموال توسط شوهر،  زن باید از طریق اظهارنامه یا مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه مهریه خود را مطالبه کرده باشد تا بتوان انتقال صوری را ابطال کرد. از همین رو ممکن است زنانی که قصد ابطال انتقال اموال توسط شوهر را دارند با مشکلاتی مواجه شوند.

 قانون مدنی ایران راهکاری برای جلوگیری از انتقال صوری اموال نیز پیش‌بینی کرده است. بر طبق ماده ۲۱۸ مکرر این قانون: «هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت» با این وصف زنی که از قصد شوهر خود برای انتقال اموال آگاهی پیدا کرده است می‌تواند با ارائه دلایل از جمله شهود یا قولنامه در صورت وجود، از دادگاه بخواهد که قرار توقیف اموال شوهر را به میزان بدهی صادر کند.

جرم‌انگاری

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی در این مورد، قانون‌گذار معامله صوری به قصد فرار از دین را جرم‌انگاری کرده است. بر طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۲: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.»

در مورد تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین نیز اختلاف ذکر شده وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند جرم انتقال مال به قصد فرار از دین در مورد مهریه، زمانی قابل تحقق است که اول زن به طریقی مهریه خود را مطالبه کرده باشد و سپس شوهر اموال خود را به صورت صوری به دیگری واگذار کرده باشد. همچنین اثبات این که مرد با انگیزه فرار از دین اقدام به معامله کرده است بسیار دشوار است. بنابراین گرچه قوانین ایران ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای جلوگیری از انتقال صوری اموال برای عدم پرداخت مهریه را پیش بینی کرده اما در عمل این ضمانت اجراها تا حد قابل توجهی بی اثر شده‌ اند.

اردیبهشت
۱۵
شکایت از ولی قهری یا قیم خشونتگر، چطور و چگونه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Close between loving supporting mother and sad daughter looking with hope on dark background. Black and white portrait
image_pdfimage_print

Photo: Anastasia_vish/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

وقتی عملی برخلاف قانون اتفاق می‌افتد، متضرر از این عمل، حق مراجعه به مراجع قضایی و پیگیری قضایی را دارد. این حق یکی از اساسی‌ترین حقوق است. در موارد بروز خشونت خانگی نیز همین قاعده صادق است و قربانی می‌تواند از طریق مراجعه به محاکم قضایی احقاق حق کند. برخی از مصادیق خشونت خانگی در حقوق ایران جرم‌انگاری شده و برخی دارای ضمانت اجراهای مدنی است. اگر فردی علیه عضو خانواده خود مرتکب خشونت خانگی شود، قربانی می‌تواند خود شخصا و یا از طریق وکیل اقدام به پیگیری قضایی نماید اما در برخی موارد قربانی به دلیل کودک بودن و یا معلول بودن و یا کهولت سن قادر به شکایت و طرح دعوی علیه خشونت‌گر نیست.

در مواردی که فردی  به اصطلاح محجور است، خود نمی‌تواند شخصا اقدام به طرح دعوی نماید، بلکه لازم است ولی قهری یا قیم وی این اقدام را انجام دهد. حال این سوال مطرح می‌شود اگر خود ولی قهری یا قیم یا سرپرست طفل یا معلول ذهنی مرتکب خشونت خانگی مجرمانه شود، پیگیری قضایی مساله از چه طریقی خواهد بود؟ به عبارتی از یک طرف شخص محجور شخصا حق طرح شکایت یا دعوی را ندارد و از طرف دیگر خود ولی یا قیم مرتکب جرم یا رفتار خلاف قانون شده است، بنابراین ولی یا قیم قطعا علیه خود طرح دعوی نمی‌کند. همچنین ممکن است به ولی یا قیم دسترسی پیدا نشود و یا در حالی که شخص دیگری مرتکب خشونت علیه محجور شده است، سرپرست محجور اقدام به پیگیری قضایی ننماید. در این گونه مواقع قانون‌گذار چه تدبیری را پیش‌بینی کرده است؟ در این نوشته به این موضوع می‌پردازیم.

قیم خشونت‌گر: دو روش برای شکایت

اگر ولی یا قیم خود مرتکب جرمی علیه کودک شده باشد و یا این‌که شخص دیگری از اعضای خانواده مرتکب جرم شده باشد و ولی یا قیم در دسترس نباشد، به دو صورت می‌توان نسبت به شکایت کیفری اقدام کرد. اولین شیوه تعیین قیم موقت است. هر فردی که مطلع از خشونت خانگی ولی یا قیم علیه محجور است، باید موضوع را به دادستان گزارش دهد. دادستان نیز در صورت فوریت امر قیم موقت برای محجور تعیین کرده و این قیم می‌تواند از طرف کودک یا مجنون قربانی خشونت خانگی به شکایت کیفری اقدام کند. این تدبیر که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی شده است راهگشایی برای مادرانی خواهد بود که فرزندانشان از طرف پدر مورد آزار و اذیت و خشونت خانگی قرار می‌گیرند. معمولا هنگامی که پدر اقدام به خشونت مجرمانه علیه کودک می‌کند، این مادر است که خود را به حفاظت از کودک و رهایی وی از موقعیت خشونت بار موظف می‌داند. در عمل نیز معمولا مادران برای طرح شکایت علیه پدر خشونتگر اقدام می‌کنند.

روش دومی که قانون‌گذار برای شکایت از ولی یا قیم خشونت‌گر پیش‌بینی کرده است این است که دادستان خود می‌تواند از فردی که مرتکب خشونت علیه فرزند خود یا کودک تحت قیمومیت خود شده است شکایت کند. در ابن گونه موارد دیگر نیازی به تعیین قیم موقت نخواهد بود بلکه دادستان خود به عنوان مدعی‌العموم در مقام شاکی قرار خواهد گرفت. به هر حال در این مورد ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مقرر داشته است که: « در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور است و ولی یا قیم ندارد یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به ‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‌‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.» همان‌طور که از متن ماده پیداست قانون‌گذار  جرم علیه کودک توسط ولی یا قیم را مورد توجه قرار داده و راهکارهایی را برای طرح شکایت از پدر یا قیم خشونت‌گر پیش‌بینی کرده است.

اگر ولی شکایت از خشونت‌گر را صلاح نداند

علاوه بر مورد فوق ممکن است ولی قهری یا قیم خود مرتکب خشونت مجرمانه علیه کودک نشده باشد و در دسترس نیز باشد و مشکلی برای طرح شکایت نداشته باشد لکن بنا به دلایلی و برخلاف مصلحت کودک، اقدام به شکایت و پیگیری قضایی نسبت به خشونت مجرمانه علیه کودک ننماید. در این گونه موارد نمی توان صلاحدید ولی یا قیم محجور را حجت دانست و از پیگیری قضایی صرف نظر کرد. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که در این گونه موارد نیز دادستان خود می‌تواند موضوع را تعقیب کرده و از فرد خشونت‌گر شکایت کند. همچنین پیش‌بینی شده است در صورتی که فرد محجور نباشد لکن به دلیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن قادر به شکایت از مرتکب جرم علیه خود نباشد، دادستان با رضایت آنان می‌تواند از طرف آنها شکایت کند و پرونده را پیگیری کند. بر اساس ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: « در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.» این مقرره به خصوص به هنگامی که خشونت علیه سالمند یا معلول اتفاق می‌افتد می‌تواند بسیار مفید باشد. زیرا اکثریت قریب به اتفاق سالمندان و معلولان توانایی لازم برای شکایت نسبت به خشونت خانگی را نداشته و معمولا توانایی اخذ وکیل را نیز ندارند. در این صورت می‌توانند موضوع را به دادستان گزارش داده و خواهان پیگیری مساله شوند.

لازم است توجه شود که موارد مذکور زمانی است که خشونت مجرمانه از جرایم قابل گذشت و یا جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی است باشد. در جرایم غیر قابل گذشت که جنبه عمومی دارند، قربانی خشونت چه خود بخواهد و یا نخواهد و چه اینکه ولی یا قیم وی مرتکب خشونت بوده یا شخص دیگری، دادستان به محض اطلاع از آن موظف است پرونده قضایی تشکیل داده و مساله را پیگیری کند.

 

اردیبهشت
۶
دستور موقت برای حمایت از قربانی خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
law and justice concept, antique golden scale in front of a row of law books in studio
image_pdfimage_print

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

یکی از مشکلات معمول، هنگامی که زوجین یا یکی از آنها تصمیم به جدایی می‌گیرند، اختلافات پیش آمده تا زمان صدور حکم قطعی از دادگاه است. معمولا زوجینی که به هر دلیلی برای رفع مشکل خود به دادگاه مراجعه می‌کنند، در مورد مسائلی همچون حضانت فرزند یا نفقه دچار اختلاف می‌شوند، با توجه به این که رسیدگی در دادگاه ممکن است ماه‌ها و سال‌ها به طول انجامد، این سوال مطرح می‌شود که تا صدور حکم و تصمیم‌گیری از طرف دادگاه، در مورد مسائلی که فوریت دارد چگونه باید برخورد کرد؟ به عنوان مثال ممکن است زنی که تحت خشونت‌خانگی شوهر قرار گرفته فرزند داشته باشد، این زن ممکن است برای رهایی از خشونت تصمیم به طلاق گرفته باشد اما شوهر او موافق طلاق نباشد. اگر زن برای جدایی به دادگاه مراجعه کند، قطعا رسیدگی به تقاضای او به زودی انجام نشده و مدت زیادی طول خواهد کشید. در این میان ممکن است شوهر تمایلی به نگهداری فرزند توسط همسرش را نداشته باشد و یا نفقه آنها را پرداخت نکند. همچنین ممکن است کودکی تحت خشونت از طرف پدر یا مادر خود قرار گرفته باشد و پرونده به دادگاه ارجاع شده باشد. از آنجا که رسیدگی به موضوع قطعا به طول خواهد انجامید، منطقی نیست که کودک را در دسترس خشونت‌گر قرار داد. زیرا ممکن است تا صدور حکم نهایی خشونتگر دوباره خشونت خود علیه کودک را تکرار نماید. حال سوال این است مدت‌مابین اقدام قضایی تا صدور حکم، نگهداری فرزندان با چه کسی است؟ نفقه فرزند و زن چگونه پرداخت خواهد شد؟ ممکن است گفته شود بر اساس قانون حضانت تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن توسط دادگاه تعیین می‌شود اما باید توجه کرد این حکم زمانی است که زن و شوهر از یکدیگر جدا شده و دادگاه حکم طلاق را صادر کرده باشد. یعنی این قتون مربوط به بعد از طلاق است نه در حین زوجیت. در حین زوجیت نگهداری از کودک وظیفه هر دو والدین است و مساله‌ای به عنوان حضانت قابل طرح نیست. به عبارتی سوال اساسی این است که نحوه تعیین تکلیف مسائلی که تصمیم‌گیری در مورد آنها فوریت دارد قبل از صدور حکم نهایی از دادگاه چطور است؟

قانونگذار این مساله را در قانون جدید حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. این قانون مقرر کرده است که تا صدور حکم نهایی از دادگاه، قاضی باید نسبت به مسائلی که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد دستور موقت صادر کند. بر طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده: « دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» این ماده صدور دستور موقت در مورد مسائل خانوادگی را تسهیل کرده است بدین توضیح که معمولا دستور موقت با تشریفات خاص و با اخذ تامین صادر می‌شود اما ماده ۷ مقرر کرده است که دستور موقت در دعاوی خانوادگی که می‌تواند منشاء خشونت داشته باشد بدون نیاز به اخذ تامین از خواهان صادر می‌شود. همچنین صدور دستور موقت منوط به درخواست شخص متقاضی شده است و دادگاه در صورت اعلام این درخواست دادگاه با بررسی ضرورت داشتن یا نداشتن مساله تصمیم گیری می‌کند. قابل ذکر است که صدور دستور موقت از اختیارات قاضی است و الزامی برای آن وجود ندارد. به هر حال این ماده می‌تواند گامی مثبت در جهت حمایت از کودکان قربانی خشونت خانگی باشد چرا که انتظار برای صدور حکم دادگاه در مورادی که کودک تحت خشونت خانگی قرار دارد، ممکن است کودک را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. بنابراین قربانیان خشونت خانگی باید توجه کنند که در کنار هر گونه دعوایی که نسبت به خشونتگر مطرح می‌کنند، در صورت وجود مسائلی که تصمیم گیری نسبت به آنها فوریت دارد، حتما تقاضای صدور دستور موقت را نمایند.

مساله قابل ذکر دیگر ضمانت اجرای این ماده می باشد. اگر دادگاه بر اساس ماده ۷ قانون حمایت خانواده اقدام به صدور دستور موقت نماید اما شخصی که بر اساس این دستور مکلف به انجام اقدامی شده است آن را انجام دهد چگونه با وی برخورد می‌شود؟ به عنوان مثال اگر زنی با ادعای اینکه خود و کودکش مورد خشونت قرار گرفته است اقدام قضایی کند و قاضی بر اساس ماده ۷ دستور موقت مبنی بر نگهداری طفل توسط مادر در مکان مجزایی را صادر کند اما شوهر حاضر به اجرای این دستور نباشد.

بر اساس یک قاعده کلی در حقوق، اگر فردی دستورات دادگاه را اجرا نکند با دستور مقام قضایی از طرف ضابطین قضایی ملزم به اجرای آن خواهد شد. اما در برخی موارد ممانعت از اجرای حکم مجازات کیفری نیز دارد. یکی از این موارد زمانی است که فردی مانع اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل شود. بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

حال سوال این است اگر دادگاه دستور موقت نسبت به حضانت فرزند صادر کرده باشد اما به هر طریقی پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع اجرای این دستور شود شامل مجازات فوق خواهد بود یا نه؟

در این مورد ممکن است استدلال شود که فرقی بین دستور موقت و حکم از لحاظ ماهیتی وجود ندارد و هدف از ماده ۴۰ حفظ مصلحت کودک بوده است اما اداره حقوقی قوه قضاییه برخلاف این استدلال نظر داده است.

از این اداره سوال شده است که: «آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟» این اداره نیز در پاسخ بیان کرده است که: « ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.» (نظریه مشورتی شماره: ۸۲۲/۹۲/۷ – ۹۲/۵/۱ )

گرچه نظریات مشورتی الزام‌آور نیست اما می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رویه قضایی داشته باشد به هر حال به نظر می‌رسد گرچه ماده ۴۰ از عبارت حکم استفاده کرده است اما تسری این ضمانت اجرا به دستور موقت نیز ممکن است.