صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
بهمن
۲۷
۱۳۹۷
با ترک‌های تنمان مهربان باشیم
بهمن ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Very Fun Abstract figurative painting of a Brunette Woman
image_pdfimage_print

Photo: rinderart/depositphotos.com/

ماهرخ غلامحسین پور

کدام یک از ما پس از مادر شدن و به هم ریختن فرم شکیل شکم و پهلوهایمان، باز هم با ترک‌های عمیق روی پوستمان دوستی کرده‌ایم، آنها را پذیرفته‌ایم و برای رفع آن تغییرات پس از زایمان، خودمان را به آب و آتش نزده‌ایم؟

کداممان آن ترک‌های ناخوانده و چین‌های فروافتاده را در هر فرصت اندکی در مقابل آینه‌های نامهربان، ورانداز نکرده و آه نکشیده‌ایم؟

کدام یکی‌مان به خاطر نگاه‌های سرزنش‌بار شریک زندگی‌مان به جراحی‌های پلاستیک زودرس و نا‌به‌هنگام فکر نکرده‌ایم؟ دست نکشیده‌ایم روی تک تک آن ناصافی‌ها و خیال نکرده‌ایم این اندام ناسازی که زمانی صاف و یک دست بود و حالا چین و واچین خورده و شیارهای عمیقی لابه‌لای هر سطرش نقش بسته، همان خودمانیم و نباید خودمان را مابین آن ناصافی‌ها گم کنیم و با او نامهربان باشیم؟ با خودمان؟

پا نهادن هر کودکی به دنیا به مثابه تغییر و دگرگونی تمام وجوه دنیای یک زن (مادر) است. یکی از این دگرگونی‌ها، تغییرات فیزیکی مشهودی است که پس از هر زایمان ایجاد می‌شود. اینجاست که اگر بدن مادر از استانداردهای معمول زیبایی فاصله گرفته باشد، خواه ناخواه مورد قضاوت افراد دور و نزدیک قرار می‌گیرد.

اولین کسی که ممکن است ما را قضاوت کند، شریک زندگی ماست. او که زمانی سطح پوست شکم ما را که مامن کودکش بوده، نوازش می‌کرده و می‌بوسیده و با اشتیاق، منتظر پا نهادن آن مهمان به دنیا بوده، ممکن است بعد از زایمان از ما به دلیل همان تغییرات فاصله بگیرد، تن ما را با دیگری مقایسه کند یا با بی‌اعتنایی‌هایش ما را برنجاند.

شاید به همین دلیل ساده است که در سراسر جهان، فعالان حقوق زن در این مورد اقدام به ارائه راهکارهای عملی و آموزش‌های همگانی می‌کنند تا ما را با تن جدیدمان آشتی دهند.

یک کودک، یک تجربه

مریم مبشری، ساکن ساکرامنتوی کالیفرنیاست. او دو سال پیش تجربه زایمان داشته است. همسر مریم به شدت خواهان به دنیا آمدن پسرکشان بوده و او را برای به دنیا آوردن بچه تحت فشار گذاشته، اما بعد از به  دنیا آمدن فرید، از مریم دوری می‌کرده. گاهی با شوخی تلخ و زمانی با بی‌اعتنایی و نادیده گرفتنش، به او می‌فهمانده که قادر نیست با شمایل جدید زنش ارتباطی مثل گذشته داشته باشد. مریم که از این وضعیت بیزار بوده و قادر نبوده هزینه عمل جراحی در کالیفرنیا را بپردازد، مصمم می‌شود برای انجام عمل ابدومینوپلاستی (جمع کردن پوست شکم) به مکزیک سفر کند و خطر جراحی در یک کشور دیگر را به جان بخرد.

او حین چیدن برنامه سفر و پیدا کردن پرستاری که از فرید مراقبت کند، با یک گروه زنانه آشنا می‌شود که کارشان آشتی دادن مادرها با شرایط جدیدشان است. بعد از این آشنایی و شرکت در جلسات آنها، ذهنیت مریم دگرگون می‌شود. او سعی می‌کند تغییرات منطقی تنش را بپذیرد و به دیگران هم بفهماند که این تغییرات ناگزیرند.

چندی پیش سمانه سوادی، فعال حقوق زنان در فضای مجازی، چالشی به نام «بدن مادر» به راه انداخت. این کارزار با استقبال مادرانی روبه‌رو شد که در این مورد تجربه‌های دردناکی داشتند.

سمانه سوادی به خانه امن می‌گوید بیش از ۴۰۰ نفر از این ایده استقبال کردند.

این چالش با هدف آموزش عمومی‌ و گام برداشتن به سمت مثبت‌اندیشی درباره تن یک مادر و تغییر روند شرمناک بودن مادرها از تنشان بعد از بارداری به راه افتاده و مادران بسیاری تصاویر خودشان را برای سمانه فرستاده‌اند تا با در میان گذاشتن تجربه‌های شخصی‌شان از فراز و فرود تن و روحشان بعد از زایمان بگویند.

سمانه سوادی می‌گوید: «هیچ‌کدام از ما قرار نیست بدنی داشته باشیم که همه انتظارات دیگران را برآورده کند. ما هر کداممان با دیگری متفاوتیم و ویژگی‌های منحصر به فرد خودمان را داریم و می‌بایست ماهیت جدید بدنمان را بپذیریم و با آن احساس راحتی کنیم.»

شاید مشارکت زنان ایرانی در این کارزار و انتشار تصاویرشان در فضای مجازی، نشانگر آن است که مادران ایرانی مصمم هستند شکل و شمایل واقعی اندامشان را دوست داشته باشند و دلیلی برای شرمناک بودن ندارند.

سوادی معتقد است در جامعه ما ایده و تصویر ذهنی روشنی از اندام مردم عادی -همان‌ها که مدل یا مانکن نیستند بلکه همین مردم حوالی ما هستند- وجود ندارد. همین هم کار را سخت کرده است: «خط قرمزهای زیادی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند افراد معمول جامعه بدن همدیگر را ببینند. به همین دلیل است که ما ‌تصویر ذهنی صحیح و درستی از واقعیت‌های فیزیکی و زیبایی‌شناختی اندام همدیگر نداریم و به همین دلیل هم اذهان مردم ما لبالب شده از تصاویر و استانداردهایی که در تبلیغات وجود دارند. همان مادران شوآف تلویزیونی و مجله‌ای با شکم‌های تخت و شیک و بدن‌های به قاعده، مادران بچه به بغلی که مرتب و‌منظم‌اند با موهای آراسته و آلاگارسون و با استانداردهای خاص. همه این تصاویر غیر‌واقعی در واقع ذهنیت و توقع ما را از جسممان به شکلی غیر‌منطقی و غیر‌اصولی بالا می‌برد و با اینکه می‌بینیم سایر اطرافیان ما تفاوت چندانی با ما ندارند، باز هم تصور می‌کنیم مشکل فقط در قامت ناساز ماست و این ماییم که از استانداردهای موجود فاصله گرفته‌ایم. مقدس‌انگاری این استانداردها و دشواری دست‌یابی به آنها در کنار وظایف سخت و کاهنده مادری، ما را درگیر نگرانی‌های مضاعف می‌کند. مسئولیت دو چندان یک مادر و کم‌خوابی‌هایش به منظور مراقبت از کودک و خانواده از یک سو در کنار نگرانی‌هایش برای مراقبت از بدنش برای رسیدن به استانداردهای زیبایی مرد‌سالارانه، او را دچار تشویش می‌کند.»

سمانه خودش هم در روزهای سخت پس از زایمان درگیر این قضاوت‌ها بوده است: «من متوجه شدم که یک مادر در جامعه پیرامونش با استانداردهای دو‌گانه تقدس‌گرایی از یک سو و فشارهای مبتنی بر مراقبت از تنش از سوی دیگر، تحت فشار قرار می‌گیرد.»

در روزهای نخست که چالش بدن مادر در فضای مجازی مادران را دعوت کرده بود تا تصاویرشان را به اشتراک بگذارند، زنانی از این ایده استقبال کردند که  کمتر از دیگران تحت تاثیر تغییرات فیزیولوژیک بعد از زایمان قرار گرفته بودند اما به تدریج مادرانی با سنین بالاتر، آنها که تجربه چندین زایمان داشتند، زنانی که شکمشان پوست و گوشت اضافه آورده و آنهایی که با ترک‌های بعد از زایمانشان زندگی کرده‌اند، برای همدلی با این کارزار اظهار تمایل کردند.

بی‌تردید در سراسر جهان کارزارهایی وجود دارند که همچون مسیری برای گفت‌و‌گو و همدلی با زنانی عمل می‌کنند که بعد از زایمان با تنشان به  صلح درونی نرسیده‌اند. آنها به یک کنش اجتماعی دعوت می‌شوند تا احساس تنهایی نکنند و این تصور را رها کنند که فقط اندام آنهاست که درگیر این تغییرات شده. آنها  جسارت نشان دادن بخش‌هایی از اندامشان را پیدا می‌کنند که با یک انتخاب مشترک، دستخوش تغییر شده است.

سمانه سوادی پس از زایمان با وجود مراقبت‌های پوستی دوران بارداری، نتوانسته از تشکیل خطوط ناشی از این پروسه بر روی اندام‌هایش جلوگیری کند، اما بسیار زود درک کرده که امری مهم‌تر از این نگرانی وجود دارد. امری به نام پذیرش تن: «مهم این بود که من تنم را بپذیرم و با آن احساس آرامش و آسودگی کنم. فرصت ورزش و تمرین مداوم را نداشتم ولی همین‌گونه که بود، خودم را پذیرفتم.»

اما زنان بسیاری هستند که به این درک و دریافت نرسیده‌اند. مریم از این دسته زنان است که پس از زایمان اول و ‌دومش به‌دلیل خطوط و ترک‌های دوران بارداری، تصویر مثبتی درباره بدنش نداشته.

شوهر مریم هم با درخواست مستقیم و غیر‌مستقیم، شوخی، مقایسه و کنایه او را رنجانده، به حدی که مریم بعد از چندین بار لیپوسکشن، در نهایت مصمم می‌شود تنش را به دست تیغ جراحی بسپارد.

او با پذیرش ریسک دوران بیهوشی در یکی از بیمارستان‌های کرج اقدام به جراحی می‌کند اما دردهای دوران پس از عمل و آنچه در دوران نقاهت بر او حادث شده، خونابه‌های ناشی از عمل و عفونت‌های مکرری که او تاب آورده، آن‌قدر برایش رنج‌بار شده که هرگز حاضر به تجربه دوباره جراحی تنش نیست.

او مصمم شده زین پس خودش را همان‌طور که هست بپذیرد و دوست داشته باشد.

من، همان که هستم

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

کودکانی که باد آن‌ها را می‌زاید و توفان درو می‌کند

ازدواج موقت: عهد مودت و عشق یا زندگی زیر سایه خشونت‌های پنهان؟

سپردن قربانی به دستان آلوده آزارگر

پریسا هم چنین تجربه تلخی را از سر گذرانده. او به خانه امن می‌گوید: «پس از اولین بارداری با این احساس که دیگر مقبول نیستم، دچار فوبیای چاقی شدم و خط‌های کج و معوج شکمم باعث شد با خودم فکر کنم باید تغییری اساسی در بدنم ایجاد کنم. همسرم پی در پی مرا سرزنش می‌کرد، انگار که بچه‌دار شدن فقط یک تصمیم یک طرفه از سوی من بوده و از طرفی من مقصر نافرمی‌ بدنم هستم.»

بعد از انجام جراحی با اینکه شکم پریسا کاملا به شکل سابق برگشته و زیر لباس زیباتر شده اما جای چاقوی جراح باقی مانده است. او ترجیح می‌دهد در تاریکی مطلق با شوهرش سکس داشته باشد.

شبنم، زن دیگری است که از تجربه پس از بارداری‌اش می‌گوید: «مادرم پس از شیردهی سینه‌های مرا با باندهای محکم می‌بست تا مبادا از فرم خارج شوند. من آن روزها درد زیادی داشتم اما برای اینکه مبادا بدن جدیدم تصویری منفی در اطرافیانم ایجاد کند، آن دردها را تحمل کردم. حتی بعد از انجام عمل سزارین که به خودی خود یک جراحی دردناک است، روی موضع بخیه‌ها گن محکمی‌ می‌بستم و ناگزیر، آن دردهای وحشتناک را تحمل کردم».

او خود در یکی از بیمارستان‌های تهران به عنوان ماما مشغول به کار است و زنان باردار زیادی را دیده که در دوران بارداری از انواع کرم‌ها و‌ روغن‌ها برای دفرمه نشدن پوست بدنشان استفاده کرده‌اند اما در نهایت تغییراتی که ناگزیر بوده، رخ داده‌اند.

شبنم این روزها جور دیگری به ماجرا نگاه می‌کند: «شاید بهتر است مردان جامعه آموزش کافی ببینند که همسرانشان بعد از زایمان بی‌تردید به زمان قبل از بارداری بر نخواهند گشت و یک بدن کامل و بدون نقص نخواهند داشت. پذیرش این واقعیت به مراتب آسان‌تر از آن است که زنان خودشان را مجبور به تعدیل نافرمی‌ها کنند، سینه و شکمشان را با عمل‌های دردناک به شکل اولیه نزدیک کنند و تلاش کنند با آن اندام‌های ساختگی، توجه همسرانشان را جلب کنند.»

پس از راه‌اندازی کارزار بدن مادران، چندین مرد برای سمانه سوادی پیام می‌فرستند با این محتوا که: «بدن زن‌ها پس از بارداری تهوع‌آور و چندش‌آور است.»

به باور سوادی اما آنچه مردان پیرامونش آن را چندش‌آور می‌نامند همان واقعیت و‌ موجودیت انکار ناپذیر یک زن-مادر پس از زایمان است. پروسه‌ای طبیعی که قابل انکار و قضاوت نیست: «همان گونه که پوست شل و وارفته بیضه آقایان مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد و طبیعت تن و فیزیک آنها تلقی می‌شود.»

سوادی می‌خواهد تا روزی که حتی یک مادر و زن ایرانی مایل به ارسال تصویر تنش باشد و از مسیرهای اشتباه و نابالغ، تنش را مورد قضاوت قرار ندهد، این کارزار را سر پا نگه دارد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

او برای تشویق مادرها اول از همه خودش پیشقدم می‌شود: «من از تنم عکس گذاشتم و گفتم این بدن من است. بدنی که باید تغییرات آن را طبیعی قلمداد کنم و بپذیرم که هیچ‌کدام از ما قرار نیست اندامی‌ مورد انتظار دیگران داشته باشیم.»

سوادی امیدوار است با انتشار این عکس‌ها از تاثیر عکس‌های تبلیغاتی و غیر‌واقعی در تصورات مردم کاسته شود و زنان به خود‌‌باوری برسند و آنچه در تنشان رخ داده و بخشی جدا‌نشدنی از پروسه مادر بودن است را بپذیرند.

او پیشنهاد می‌دهد لباس‌های قدیمی‌ همین امروز با مهربانی به کسانی بخشیده شوند که قادر به استفاده از آنها هستند: «با شکل جدید و طبیعی تنمان آشتی کنیم و بپذیریم که مادرانگی به خودی خود زیباست.»

طبیعتا به باور دست‌اندرکاران چنین کارزارهایی در سراسر جهان، این رویکرد به معنای بی‌تفاوتی نسبت به سلامت و زیبایی تن یا اقدام به ورزش و سالم‌سازی تن نیست، بلکه نوعی مقابله در برابر اجبار یا قضاوت است.

مقایسه تن یک مادر با اندام بازیگری که امکانات زیبا شدن را به تمامی‌ در اختیار دارد و به راحتی قادر به انجام جراحی‌های ایمن، تغذیه گران‌قیمت و استخدام پرستار تمام وقت کودک است و فرصت کافی برای تمرینات ورزشی در اختیار دارد، ظالمانه و نادرست است.

بهمن
۲۳
۱۳۹۷
ازدواج اجباری جرم است
بهمن ۲۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
watercolor painting partrait of evil human
image_pdfimage_print

Photo:Khrystsina_Tsarova/depositphotos.com

معین خزائلی

خودکشی از طریق خودسوزی، اعدام به دلیل قتل شوهر، خودزنی، بستری شدن در آسایشگاه روانی، محکومیت به اتهام قتل فرزند و مورد تجاوز واقع شدن در نتیجه فرار از خانه: اینها تنها بخش کوچکی از سرنوشت محتوم بسیاری از زنان قربانی «ازدواج اجباری» است.

درصد بسیار بیشتری از این زنان علی‌رغم میل خود و با وجود رنج بردن از معضلاتی مانند حاملگی اجباری، نداشتن اختیار در تعیین تعداد فرزندان و دفعات حاملگی، از دست دادن حق آموزش، تجاوز، خشونت جنسی، افسردگی و سرخوردگی، احساس پوچی و ناامیدی، لذت نبردن از ارتباط جنسی، عدم علاقه به فرزند محصول ازدواج اجباری و در مواردی داشتن روابط احساسی موازی، مجبورند تا آخر عمر خود به زندگی مشترک اجباری ادامه دهند.

در این میان کودک همسران ناشی از ازدواج اجباری به مراتب وضعیت وخیم‌تری داشته و ازدواج اجباری در عمل برای آنها تبدیل به شکنجه‌ای جنسی و روزانه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده اما کودک همسران تنها قربانیان ازدواج اجباری نبوده و دایره شمول این معضل، قربانیان بسیار بیشتری را در بر می‌گیرد. قربانیانی که با وجود بلوغ سنی، حتی در دهه چهارم زندگی همچنان از سوی خانواده و اطرافیان خود تحت تاثیر اجباری بی‌پایان و طاقت‌فرسا قرار گرفته و تن به ازدواج اجباری می‌دهند.

برای این قربانیان، ازدواج که اساسا باید امری دو طرفه و بر پایه عشق، علاقه، احترام و کرامت باشد، نتیجه‌ای جز سرکوب و تحدید آزادی اراده و انتخاب در حق تعیین سرنوشت نداشته و در عمل تبدیل به زندانی برای گذراندن باقی عمر آنان می‌شود. زندانی که در آن عموما حیثیت و کرامت ذاتی انسانی محلی از اعراب نداشته و بردگی و بندگی اصلی غیر قابل تغییر است.

ازدواج اجباری؛ رویکرد جهانی

ازدواج اجباری با توجه به نتایج زیان‌بار و مهلکی که در بردارد، نه تنها امری غیر‌انسانی و غیر‌اخلاقی است بلکه اهمیت و حساسیت آن سبب شده که گردآورندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز با اشاره به آن ضمن تاکید بر لزوم آزادی انسان در تشکیل خانواده، «رضایت کامل و آزادانه زن و مرد» را به عنوان یکی از حقوق ذاتی و اولیه بشر به رسمیت بشناسند.(۱)

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در همین زمینه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز با به رسمیت شناختن «حق نکاح و تشکیل خانواده» برای همه انسان‌ها، «رضایت آزادانه و کامل طرفین» را از شروط اصلی ازدواج دانسته است.(۲)

لزوم تعهد به این اصل و رعایت آن و نیز موارد گسترده نقض آن همچنین سبب شده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ اقدام به تصویب کنوانسیونی اختصاصی در این زمینه با عنوان «کنوانسیون جهانی مربوط به رضایت ازدواج» کند.

بر اساس ماده یک این کنوانسیون ثبت قانونی ازدواج تنها و تنها در صورت رضایت کامل و آزادانه دو طرف مجاز بوده و در غیر این صورت غیرقانونی است.

در همین راستا پارلمان اروپا نیز در قطع‌نامه‌ای که در سال ۲۰۰۶ در مورد «نقش و جایگاه زنان مهاجر در اروپا» تصویب کرد، از کشورهای عضو خواست که تدابیر لازم قانونی و اجتماعی را برای مبارزه با ازدواج اجباری فراهم کنند.

کشورهای اروپایی همچنین در اقدامی دیگر با تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» در سال ۲۰۱۱، صراحتا بر لزوم تضمین «قابل ابطال و قابل لغو» بودن تمامی ازدواج‌های ناشی از هر نوع اجبار تاکید کردند.

این حجم از توجه جهانی به موضوع ازدواج اجباری و اشاره به لزوم ممنوعیت آن نشان می‌دهد ازدواج اجباری از آنجا که بر خلاف اصل آزادی اراده، حق تعیین سرنوشت و نیز ممنوعیت بردگی و بندگی انسان‌هاست، نقض فاحش حقوق بشر بوده و یکی از مصادیق واضح خشونت خانگی و نیز خشونت علیه زنان است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

ازدواج اجباری جرم است!

عدم کارایی و کفایت روش‌های اجتماعی و حقوقی مبارزه با ازدواج اجباری در کاهش موارد وقوع و نیز گستردگی بیش از حد تصور آن، بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا اقدام به جرم‌انگاری این موضوع در قوانین موضوعه خود کنند.

از این رو ازدواج اجباری امروزه در بسیاری از کشورها جرم تلقی شده و با متخلفان آن برخورد کیفری صورت می‌گیرد. به طور کلی بر اساس این قوانین اعمال هر گونه فشار و خشونت روحی، روانی، فیزیکی و حتی اقتصادی در راستای ایجاد هر نوعی از علقه زوجیت ممنوع بوده و جرم انگاشته می‌شود. ضمن اینکه هر گونه تسهیل و فراهم‌سازی مقدمات برای انجام و اجرای ازدواج اجباری نیز جرم بوده و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در فرانسه و هلند ازدواج اجباری از عوامل تشدید کننده جرم بوده و تا دو سال زندان را برای اجبار کننده یا تسهیل کننده در بر خواهد داشت.

در نروژ اِعمال فشار و خشونت در زمینه ازدواج از جمله جرایم خشونت علیه زنان بوده و تا چهار سال زندان برای آن پیش‌بینی شده است.

در بریتانیا بر اساس «قانون حمایت مدنی در مقابل ازدواج اجباری» این کشور، ایجاد هر گونه الزام برای ازدواج از طریق تهدید یا هر ابزار روانی دیگری جرم بوده و ممنوع است.

در قانون کیفری نروژ نیز ازدواج اجباری که از آن به عنوان توسل به هر گونه خشونت، محروم کردن از آزادی، فشار ناروا یا دیگر اقدامات اکراهی در راستای ازدواج نام برده می‌شود جرم تلقی شده و بعضا تا شش سال زندان در پی خواهد داشت.

در آلمان و اتریش نیز مرتکبان اِعمال فشار و خشونت در زمینه ازدواج ممکن است با پنج سال حبس روبه‌رو شوند.

قوانین موضوعه این کشورها همچنین علاوه بر جرم‌انگاری ازدواج اجباری در اقدامی دیگر با ارائه یک تعریف گسترده از ازدواج اجباری موارد شمول قانون را گسترش داده و از این طریق راه را برای فرار مرتکبان این فعل مجرمانه محدودتر کرده‌اند.

به عنوان مثال در هلند دستگاه قضایی این کشور اعمال هر گونه فشار (حتی تلاش برای القای بار خاص معنایی مبنی بر خوش‌شانسی در صورت ازدواج با فردی خاص) را از مصادیق استفاده از اجبار و اکراه در ازدواج دانسته‌اند.

در مورد اطفال زیر سن قانونی این حد از تعریف نیز کافی نبوده و اساسا نیازی به اثبات یا کشف وجود اجبار نیست، بلکه صرف وجود صغر سنی برای اجباری تشخیص دادن ازدواج کافی است.

شورای اروپا نیز در تعریفی که در قطع‌نامه ۱۴۶۸ خود در مورد ازدواج اجباری در سال ۲۰۰۵ ارائه داده این ازدواج را شامل تمامی ازدواج‌هایی دانسته که دست‌کم یکی از طرفین آن به نحوی از انحاء و بدون توجه به دلیل آن فاقد رضایت کامل و آزادانه باشد.

بر اساس این تعریف عموم ازدواج‌های مبتنی بر آداب و رسوم قومی، ازدواج کودکان، ازدواج‌های زود هنگام و فوری، ازدواج‌های مبتنی بر شرم، ازدواج‌های مصلحتی و نیز ازدواج با هدف کسب تابعیت، از مصادیق ازدواج اجباری به شمار می‌آیند.

ازدواج اجباری در ایران

با وجود صراحت قانون مدنی در ایران مبنی بر لزوم وجود رضایت طرفین در هنگام ایجاد علقه زوجیت(۳) و عدم رسمیت ازدواج در صورت فقدان رضایت، قوانین موضوعه ایران اساسا موضوعی را به عنوان ازدواج اجباری به رسمیت نشناخته‌اند و تنها قانون مرتبط با ازدواج بدون رضایت، همین ماده قانون مدنی است. از این رو اثبات وجود اکراه و اجبار و در نتیجه عدم رضایت به ویژه برای زنان از لحاظ حقوقی به هدف ابطال واقعه ازدواج کار آسانی نیست.

همچنین برخی از قوانین کلی قانون مدنی در زمینه اکراه یا اجبار به نحوی است که امکان تسری آن به موضوع ازدواج اجباری فراهم نیست. به عنوان مثال ماده ۲۰۲ قانون مدنی اساسا اکراه را موضوعی غیرقابل تحمل می‌داند که با توجه به شرایط سنی، شخصیت یا اخلاق فرد مکره (مورد اکراه واقع شده) تفسیر می‌شود.

به علاوه اینکه بر اساس ماده ۲۰۶ این قانون اگر فرد مکره بداند که تهدید اکراه کننده قابل انجام نیست، مکره محسوب نمی‌شود. همچنین بر اساس ماده ۲۰۶، اضطرار، اکراه محسوب نخواهد شد.

نتیجه عملی این قوانین این خواهد بود که به عنوان مثال اگر کسی برای رهایی از شرایط سخت خانوادگی مانند خشونت خانگی تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد. ضمن اینکه وجود اصرار و اجبار خانوادگی مبنی بر ازدواج به صورت کلی (و نه ازدواج با یک فرد خاص) نیز با توجه به این قوانین اکراه محسوب نشده و ازدواج حاصل از آن نیز ازدواج اجباری بدون رضایت نخواهد بود.

این رویکرد منفعلانه قوانین موضوعه ایران به ازدواج در حالی است که به عنوان مثال در برخی کشورها توجه به سن یا وابستگی مالی دختر به کسی که با او ازدواج کرده یا عدم وجود هر گونه رابطه قبلی پیش از ازدواج (چه از نوع جنسی و چه از نوع اجتماعی) نشانگر عدم علاقه زن به شوهر و در نتیجه نوعی از ازدواج اجباری است و در صورت اثبات اطلاع شوهر از عدم رضایت زن، وی با مجازات پیش‌بینی شده مربوط به مرتکبان ازدواج اجباری روبه‌رو خواهد شد.

همچنین عدم جرم‌انگاری ازدواج اجباری و شناسایی نشدن آن در قوانین از سوی نظام قضایی ایران در حالی است که بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در ایران، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده که بر اساس گزارش‌ها عموما به اجبار و اکراه تن به ازدواج داده‌اند. ضمن اینکه اساسا آماری از ازدواج‌های اجباری افراد بالغ در ایران وجود ندارد.

در چنین شرایطی توجه قانونگذار به موضوع ازدواج اجباری و جرم‌انگاری آن در قوانین موضوعه ایران می‌تواند به عنوان عاملی موثر به ویژه برای سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع ازدواج در راستای سیاست‌گذاری اجتماعی نقشی مثبت ایفا کند. به علاوه اینکه این جرم‌انگاری سبب روشن شدن موضع قوانین ایران در برابر مرتکبان و اجبار کنندگان ازدواج اجباری شده و تکلیف دادگاه‌ها را برای برخورد با متخلفان روشن می‌کند.

پانویس‌ها:

۱. ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ازدواج حتما باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»

۲. ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«خانواده‌ عنصر طبیعی‌ و اساسی‌ جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمایت‌ جامعه‌ و حکومت‌ را دارد. حق‌ نکاح‌ و تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ زنان‌ و مردان‌ از زمانی‌ که‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ می‌رسند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود. هیچ‌ نکاحی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ و کامل‌ طرفین‌ آن‌ منعقد نمی‌شود. دولت‌های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ تدابیر مقتضی‌ را به‌ منظور تساوی‌ حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ زوجین‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجیت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌ اتخاذ خواهند کرد. همچنین در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پیش‌بینی‌هایی‌ برای‌ تأمین‌ حمایت‌ لازم‌ از اطفال‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.»

۳. ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی:

«رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه این اکراه به درجه‌ای باشد که عاقد فاقد قصد باشد.»

دی
۲۷
۱۳۹۷
لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه
دی ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
shutterstock_417846391
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/ www.shutterstock.com

معین خزائلی

به طور کلی ماهیت پنهان خشونت خانگی و نیز وجود وابستگی بین قربانی و مرتکب خشونت، سبب شده است انجام اقدامات قانونی به ویژه در مورد قربانیانی که در معرض آسیب‌پذیری فزاینده و بالقوه (کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) قرار دارند تحت تاثیر این دو ویژگی قرار گیرد. این مساله در عمل موجب می‌شود مرتکبان خشونت در موارد این‌چنینی با سوء استفاده از این شرایط بتوانند به راحتی از پاسخگویی فرار کرده و عملا بدون مواجهه با مجازات‌های مناسب به رفتار خشن خود ادامه دهند.

بررسی تجربیات کشورهای پیشتاز در این زمینه نشان می‌دهد اگر چه جرم‌انگاری مشخص خشونت خانگی، تعیین مجازات‌های نسبتا سنگین علیه خشونت‌گران و نیز حمایت‌های قانونی گسترده از قربانیان خشونت خانگی نتوانسته موارد اِعمال این نوع خشونت را به صفر رسانده و احتمال وقوع آن را از بین ببرد، اما سبب کاهش شدید اثرات و تبعات مخرب آن بر قربانیان، نجات سریع آنها از محیط خشونت‌زا و نیز برخورد قاطع و به دور از ترحم با «خشونت‌گران به عادت» شده است.

از سوی دیگر، اگر چه هدف غایی از جرم‌انگاری خشونت خانگی دخالت به نفع قربانی از طریق نجات او از محیط خشونت‌زا و نیز حمایت قانونی از او در برابر تلاش خشونت‌گر برای اِعمال مجدد خشونت است اما، تعیین مجازات‌های متناسب برای فرد خشونت‌گر، خود سبب افزایش هزینه ارتکاب اَعمال خشونت‌آمیز در راستای سیاست‌های پیشگیرانه از وقوع جرم، نشان دادن حساسیت قانون در برابر وقوع موارد خشونت و نیز کاهش آستانه بردباری و تحمل جمعی جامعه نسبت به موارد وقوع و اِعمال خشونت خانگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

از این رو وضع و تدوین مجازات‌های تنبیهی و همچنین تا حدودی پیشگیرانه می‌تواند نقش موثری در افزایش فشار قانونی بر خشونت‌گران و اجبار آنان به ترک خشونت یا مواجهه با عواقب کیفری آن ایفا کند.

در این میان اما از آنجا که اثرات مخرب و ویران‌گر خشونت خانگی بر روح و روان گروه‌هایی از قربانیان (کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان) بیشتر است و این افراد اساسا و به طور معمول بیشتر در معرض اِعمال خشونت خانگی قرار دارند، نیاز به حمایت‌های قانونی از آنها نیز بیش از دیگر قربانیان عادی خشونت خانگی بوده و از این رو، رفتار قانونی و برخورد با خشونت‌گران علیه این قربانیان نیز باید با دیگر قربانیان تفاوت داشته باشد.

از طرف دیگر، آسیب‌پذیری فزاینده این گروه از قربانیان در برابر خشونت خانگی و ناتوانی آنان در دفاع از خود و نیز ناتوانی و کم‌توانی آنان در تلاش برای دریافت کمک و گزارش موارد اِعمال خشونت خانگی، موجب افزایش احتمال در معرض خشونت قرار گرفتن آنان شده و از این رو نیاز به قوانین و مقررات پیشگیرانه و حمایتی (به ویژه در برخورد با خشونت‌گر) بسیار ضروری است.

قوانین بین‌المللی و اهمیت توجه به آسیب‌پذیری قربانی

لزوم حمایت بیشتر از قشر دارای آسیب‌پذیری فزاینده، احتمال بالای در معرض خشونت قرار گرفتن آنها و نیز لزوم وجود قوانین حمایتی تشدیدی در این زمینه در موارد وقوع خشونت خانگی، بسیاری از کشورها و قانون‌گذاران آنان را بر آن داشته تا در هنگام تدوین و تعیین قوانین مرتبط با این موضوع، نگاه و رویکرد ویژه‌ای به این قربانیان و عاملان خشونت علیه آنان داشته باشند.

اهمیت این موضوع به حدی بوده است که شورای اروپا در سال ۲۰۱۱ و در جریان تصویب معاهده شماره ۲۱۰ خود در زمینه مبارزه با خشونت خانگی با لحاظ کردن آن در ماده ۴۶ این معاهده، از کشورهای عضو خواسته اِعمال خشونت خانگی علیه کودکان را از جمله عوامل تشدید جرم خشونت خانگی به شمار آورده و در قوانین داخلی خود مجازات شدیدتری را برای آن پیش‌بینی کنند.

ضمن اینکه بنا به گفته ماده ۵۲ این معاهده، اساسا انجام اقدامات حفاظتی و بازدارنده برای قربانیان یا افراد در معرض خطر بیشتر، در اولویت قرار دارد.

در تعداد قابل توجهی از کشورها نیز شرایط جسمی، فردی و اجتماعی قربانی جرم از عوامل موثر در تشدید مجازات احتمالی فعل مجرمانه ارتکابی در نظر گرفته شده و نقش موثری در افزایش میزان مجازات دارد.

به عنوان مثال در فرانسه اِعمال خشونت و آزار، چه از نوع عمومی آن یا چه از نوع خانگی، علیه دو قشر کودکان و سالمندان از عوامل تشدید مجازات بوده و قانون جدید کیفری این کشور مجازات‌های قبلی در نظر گرفته شده برای عاملان خشونت علیه این گروه را شدت بخشیده است. ضمن اینکه قرابت با کودک یا سالمند خود سبب تشدید مجازات خواهد شد.

در دیگر کشورهای اروپایی از جمله هلند، سوئد، دانمارک، بلژیک و سوئیس و همچنین در کانادا نیز آسیب‌پذیری فزاینده قربانی خشونت (به ویژه از نوع خانگی آن)، از عوامل موثر احتمالی در تشدید اقدامات قانونی محسوب شده و لزوم انجام اقدامات حفاظتی فوری پلیس و سازمان‌های حمایتی اجتماعی در موارد این‌چنینی به روشنی در قوانین موضوعه این کشورها پیش‌بینی شده است.

از این رو روشن است بر اساس قوانین این کشورها اِعمال خشونت خانگی علیه اقشار «بالقوه آسیب‌پذیر» نه تنها سبب تعلیق تمامی تخفیفات در نظر گرفته شده قانونی برای مجازات‌هاست، بلکه از عوامل تشدید کننده محسوب شده و نتیجه آن بیشتر شدن مجازات مرتکب خواهد بود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قوانین کیفری ایران و بی‌اعتنایی به آسیب‌پذیری فزاینده قربانی

به طور کلی قوانین کیفری در ایران ویژگی‌های فردی، شخصیتی، اجتماعی یا فردی بزه دیده (قربانی) را به جز در یک مورد آن هم قانون مربوط به توهین و اهانت به مقامات و شخصیت‌های مذهبی، از جمله عوامل تشدید جرم و مجازات محسوب نکرده و از این حیث دچار نقصان است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی کیفری موضوعه در ایران صرف وجود یک ویژگی خاص در قربانی جرم (صغر یا کبر سنی، وجود معلولیت و …) از جمله عوامل موثر در تشدید مجازات نبوده و به عنوان مثال مجازات تجاوز به عنف به یک کودک خردسال زیر ۱۰ سال تفاوتی با مجازات تجاوز به عنف به یک فرد بالغ ندارد.

این کم‌اعتنایی قوانین کیفری در ایران به وضعیت قربانی در حالی است که اساسا آسیب‌پذیری بالقوه و فزاینده افراد در احتمال در معرض جرم و خشونت قرار گرفتن آنها نقشی اساسی داشته و آمارها نیز حکایت از قربانی شدن بیشتر آنان دارد.

از طرف دیگر این رویکرد در عمل سبب می‌شود مرتکبان خشونت خانگی در ایران، به ویژه اِعمال کنندگان خشونت علیه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، از این خلاء قانونی سوء استفاده کرده و بدون مواجهه با برخوردهای قانونی متناسب، به راحتی از عواقب فعل ارتکابی خود فرار کنند. ضمن اینکه عدم جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران خود به اندازه کافی سبب فرار افراد خشونت‌گر از مسئولیت شده است.

در این میان اما آنچه بیشتر این ضعف قانونی و بی‌عدالتی ناشی از آن را در ایران نمایان می‌سازد امکان بهره‌مندی فرد خشونت‌گر از تخفیف یا تعلیق در مجازات است، چرا که بر اساس ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صرف وجود جهات تخفیف مجازات برای اِعمال تخفیف کافی بوده و توجه به قربانی جرم اساسا نقشی در این پروسه ایفا نمی‌کند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۴۷ همین قانون، آسیب‌پذیری فزاینده قربانی یک جرم از علل وجوب عدم بهره‌مندی از تعلیق مجازات برای مرتکب آن جرم محسوب نمی‌شود.

در این میان، اقدام قانونگذار ایرانی در «عمومی انگاری» اِعمال هر گونه خشونت علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳۱ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و در نتیجه سلب امکان تخفیف مجازات مرتکب در صورت گذشت شاکی خصوصی نیز با توجه به عدم تایید این قانون از سوی شورای نگهبان و اجرایی نشدن آن، کمکی به پر کردن این خلاء قانونی گسترده نکرده است.

قانون مذکور همچنین اشاره‌ای به دیگر جهات تخفیف مجازات نکرده و صرفا به تلاش برای خنثی سازی تنها یک مورد از عوامل موثر در تخفیف مجازات (گذشت شاکی خصوصی) بسنده کرده است.

به علاوه، ماده ۴۱ این قانون قرابت نسبی درجه یک (والدین) را موجب اختیار دادگاه در تعلیق مجازات‌های پیش‌بینی شده مواد ۷ تا ۹ خود کرده است، حال آنکه اساسا قرابت نسبی نه تنها نباید در میزان مجازات مجرم در شرایطی که قربانی دارای آسیب فزاینده است تاثیری داشته باشد، بلکه عقلا و منطقا باید از عوامل تشدید مجازات تلقی شود.

از این رو و با توجه به رویکرد قوانین کیفری ایران به موضوع عدم نقش قربانی در تعیین میزان مجازات، در شرایط فعلی صرف ممنوعیت بهره‌مندی از هر گونه تخفیف در مجازات برای مرتکبان خشونت و به خصوص خشونت خانگی علیه افراد دارای آسیب‌پذیری فزاینده (به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) می‌تواند کمک شایانی به ایفای نقش قانون در برخورد با این خشونت‌گران کند.

دی
۱۷
۱۳۹۷
تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی
دی ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_420862093
image_pdfimage_print

 Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com 

مهری قاسمی

 

تسلط نگاه فقهی بر قوانین مربوط به «احوال شخصیه»، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نابرابری جنسیتی و گسترش خشونت خانگی را در ایران فراهم کرده است. نگاهی که در آن حتی «تنبیه بدنی» زن به دلیل «ناشزه» بودن مباح است، اعمال خشونت بخشی از حقوق مرد دانسته می‌شود.

«نشوز» در فقه و در کمترین حد آن عدم تمکین جنسی است. توجیه مجاز بودن خشونت علیه زن به دلیل عدم تمکین جنسی، نتیجه ساختاری قرون‌ وسطایی است که در آن برای خواست و تمایل جنسی زن و حاکمیت او بر بدنش حقی متصور نیست. در این دستگاه، زن در هر وضعیتی باید به خواست جنسی مرد تمکین کند و در غیر این صورت «حقوق واجب مرد» را نادیده گرفته است.

فارغ از اینکه خشونت در این مورد چه اندازه نابخردانه و ناعادلانه است، با توجه به این که ادعای نشوز مربوط به خصوصی‌ترین بخش از زندگی است، می‌تواند به بهانه‌ای در دست مردان تبدیل شود تا  با استناد به آن، علیه زنان خشونت ‌کنند.

قابل تامل آن که مساله نشوز و عدم تمکین و نافرمانی زن در برخی نگرش‌های فقهی شیعه ابعاد گسترده‌تری از موضوع رابطه جنسی پیدا می‌کند و ناشزه بودن زن، تنها در نافرمانی جنسی خلاصه نمی‌شود. چنانچه بسیاری از فقهای امامیه، عدم تمکین عام را نیز نشوز می‌دانند و معتقدند که زن در هر حالی باید از شوهر اطاعت کند. برای مثال در مسند تحریرالوسیله علاوه بر «استمتاع و مقدمات آن»، خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج نیز از موارد نشوز به حساب آمده است. نظر مشهور امامیه نیز بر این است که کسب رضایت زن از شوهر برای خروج از منزل لازم است و این را از جمله تکالیف زن در برابر شوهر و از حقوق شوهر دانسته‌اند. (تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مجله بانوان شیعه، تابستان ۱۳۸۷، صص ۱۷۷ و ۱۷۸)

تابستان گذشته مجله «فقه و مبانی حقوق اسلامی» با انتشار مقاله‌ای کوشید تا به «شبهاتی مبنی بر خشن بودن احکام فقهی اسلام یا ظلم به زنان»  پاسخ دهد (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره اول، ص۴۶)، اما در نهایت نویسندگان مقاله برای رفع شبهه نشان دادند که بر اساس دستورات فقهی، کتک زدن زنان باید با دقت تمام انجام ‌شود!

در بخشی از این مقاله آمده است: «فقها با دقت کامل حد و مرز ضرب مورد نظر در این زمینه را مشخص کرده‌اند. آنها اشاره داشته‌اند که در ضرب ناشزه، باید به مقداری که امید می‌رود زن به طاعت همسر برگردد، اکتفا شود و در صورت حاصل شدن غرض، نباید زیاده‌روی کرد و در غیر این‌صورت اندک اندک زیاد شود.»

 

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

 

نویسندگان اضافه کرده بودند: «در هنگام زدن نیز باید مواضع ظریف‌تر که بر آنها ترس است، حفظ شود، مانند صورت، کمر، قسمت نازک زیر شکم و … و بر یک موضع واحد زده نشود، بلکه بر مواضع سخت بدن پخش شود، زیرا معیار اصلاح است.»

حیرت‌انگیزتر اما نقل قولی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این مقاله است: «روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از زنان دارای حالتی به نام «مازوشیسم (مازوخیزم)» (آزارطلبی) [این عبارت‌ها همه در مقاله آمده‌اند] هستند و گاه که این حالت در آنها تشدید می‌شود، تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است. بنابراین ممکن است ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در مورد آنان جنبه آرامش‌بخش دارد و یک نوع درمان روانی است.» (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، ص۵۴)

به این ترتیب، فقیهان نه تنها به دنبال جایگزینی برای احکام قرون وسطایی فقه نیستند، بلکه برای توجیه خشونت علیه زنان و تعیین حدود کتک زدن و ضرب آنان، حتی گاه به بدفهمی‌هایشان از «روانشناسی» هم استناد می‌کنند. فقهای بلند مرتبه‌ای که حاضرند ناشیانه به یک عبارت در علم روان‌شناسی با عنوان مازوشیسم[!] استناد کنند، اما از کرامت انسانی حرفی نزنند.

 

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

 

با چنین نگرشی بوده که تمامی قوانین اجتماعی و احوال شخصیه بر اساس دستگاه سنتی فقه تنظیم شده و حتی فتاوای فقهی متفاوت مراجع مورد تایید حکومت، گاه در دادگاه‌ها به عنوان منابع صدور حکم نیز مورد استناد قرار گرفته است.

از سوی دیگر برای عادی‌سازی سیطره فقه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی از تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی نیز استفاده شده است: از کتاب‌های درسی تا دروس عمومی در دانشگاه و از برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغی تا روزنامه‌ها.

آنچه بارها و بارها تکرار شده و در ذهن بسیاری از مردم پذیرفته شده است، این است که احکام فقه همان دستوراتی است که از جانب خدا ارسال شده و اجرای آن می‌تواند جامعه‌ای نمونه و منطبق بر «فطرت انسانی» را بنا کند. در ضمن این تبلیغات هم ابتدا دستور اعمال خشونت نسبت به مجرمان و در مرحله بعد نسبت به کودکان و زنان عادی‌سازی شده است.  و بالاخره کار به جایی رسیده که موضوع کتک زدن زنان حتی در رسانه‌های همگانی نیز تبلیغ می‌شود.

سال ۹۱، روزنامه قدس گزارشی با عنوان «چه زمان و چگونه زنان را باید کتک زد؟» منتشر کرد که به برنامه‌‌ای تلویزیونی می‌پرداخت.

در این برنامه با اشاره به آیه ۳۴ سوره نسا درباره کتک زدن زنان گفته شده بود: «خدا به آقا اجازه داده است، نه اینکه واجب کرده است. زدن برای زن ستمدیده و مظلوم نیست، بلکه برای زن ناشزه است. زن ناشزه یعنی زنی [که] حقوق واجب مردش را بدون عذر رعایت نکند که مهم‌ترین مصداق آن بحث تمکین جنسی و تمکین خاص است. مثلا مردی خیلی مهربان است، خانمش را دوست دارد و نیازهای او را برآورده می‌کند، ولی زن او بدون دلیل موجه به نیاز مردش جواب نمی‌دهد.»

کارشناس برنامه با این مقدمات نتیجه گرفته بود: «ممکن است که خانمی بگوید که برآوردن غریزه جنسی یک حرکت حیوانی است. این امر در ظاهر مهم نیست، ولی در واقع خیلی مهم است. این به ویژگی عشق‌بازی آقایان برمی‌گردد زیرا اولویت اول برای مرد غرایزش است. یک وقت خانم برای آقا غذا نمی‌پزد، آقا به رستوران یا خانه‌ مادرش می‌رود و غذا می‌خورد، این کار خیلی آفت ندارد، ولی حالا یک وقت خانم نیاز غرایز شوهرش را برآورده نمی‌کند، زمینه برای انحراف آقا مهیا می‌شود .اگر آقا با خانمی ارتباط برقرار کند، ممکن است که آلوده بشود و دود این کار به چشم خانم هم می‌رود.»

و اینکه: « گاهی معلم شاگردش را تنبیه می‌کند و این به نفع شاگرد است …»

 

دی
۱۴
۱۳۹۷
لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون
دی ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 									everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

«زن و شوهر دعوا کنند/ ابلهان باور کنند»، «چهار دیواری/ اختیاری» و «دعوا ناموسی است/ دخالت نکنید» …

این جمله‌ها و جملات دیگری از این دست، تنها اندک نشانه فرهنگی است که در آن واکنش در برابر مورد خشونت و آزار خانگی واقع شدن همسایه، فامیل یا حتی یک خانواده ناآشنا در خیابان، تابو تلقی شده و افراد به شدت از آن منع شده‌اند.

بر مبنای این تفکر، تمامی اتفاقات و جریانات داخل یک خانواده بین زوجین یا فرزندان و والدین، حتی خشونت و آزار، امری داخلی و خصوصی محسوب شده که دیگران حق دخالت در آن ندارند. به ویژه اگر خشونت واقع شده بین زوجین باشد که در آن صورت موضوع ناموسی بوده و هر گونه تلاش برای دخالت در آن، از تلاش برای حل مشکل تا نجات قربانی خشونت، خود گناهی نابخشودنی است.

تفکری که در آن شاهدان خشونت، عملا تبدیل به تماشاگرانی می‌شوند که برای توجیه عدم واکنش خود اقدام به سرزنش قربانی به دلیل عدم تلاش برای خروج از محیط و شرایط خشونت‌زا کرده و عدم مداخله خود را به عدم تمایل قربانی برای نجات گره می‌زنند. حال آنکه در حقیقت در بسیاری از موارد وقوع خشونت خانگی، عدم تلاش قربانی برای خروج از شرایط یا گزارش آن، نه به دلیل عدم تمایل او، بلکه به دلیل ناتوانی اوست.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در واقع ناتوانی قربانی برای نجات خود از شرایط موجود، به ویژه در زمانی که قربانی خشونت کودک یا سالمند باشد، خود نشان‌دهنده نیاز وافر او به مداخله و کمک دیگران دارد.

در چنین شرایطی، در حالی که آمارها نشان از افزایش ۲۰ درصدی خشونت خانگی در ایران می‌دهد (۱)، تنها کمتر از ۳۵ درصد از این خشونت‌ها گزارش شده و در نتیجه تنها کمتر از ۳۵ درصد از قربانیان امکان دریافت کمک‌های حمایتی و نجات از بحران برایشان فراهم می‌شود. ضمن اینکه اساسا بیشترین قربانیان خشونت خانگی در ایران (۴۰ درصد) کودکانی هستند که با توجه به صغر سنی، خود به هیچ‌ وجه امکان ایجاد شرایطی برای نجات خود را ندارند.

در چنین شرایطی است که دخالت در موارد وقوع خشونت خانگی به نفع قربانی و تلاش برای نجات او و در واقع گزارش خشونت واقع شده به مقامات، اقدامی ضروری و واجب بوده و در حقیقت عدم انجام آن امری مذموم و ناپسند به شمار می‌رود.

مسئولیت قانونی گزارش جرم

به طور کلی الزام به گزارش موارد وقوع جرم فاحش، جدای از یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی، در بسیاری از جوامع یک وظیفه شهروندی محسوب می‌شود که افراد بر اساس تعهدات شهروندی خود ملزم به انجام آن هستند.

از این منظر، حقوق شهروندی افراد در جامعه ایجاب می‌کند به منظور حمایت از نظم و امنیت آن، کمک به یکدیگر و نیز لزوم مشارکت مردم در مبارزه با جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی، تک تک افراد نسبت به جرم و خشونت بی‌تفاوت نبوده و برای مبارزه بهتر با آنها و در راستای ممانعت از ارتکاب جرم و نیز سهولت در پیگرد قضایی مجرم و مجازات مجرم، دست‌کم در صورت مشاهده وقوع جرم آن را گزارش کنند.

در همین زمینه برخی کشورها پا را از این نیز فراتر گذاشته و این الزام اخلاقی و شهروندی را تبدیل به الزامی قانونی همراه با مسئولیت و ضمانت اجرا کرده‌اند.

به عنوان مثال در فرانسه، بر اساس قانونی که از سال ۱۹۴۱ در این کشور اجرا می‌شود، گزارش وقوع جرایم خشن و جدی، الزامی قانونی بوده که ترک آن سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد خواهد شد و بر اساس آن فرد خاطی حتی ممکن است علاوه بر جریمه نقدی، به حبس تا سه سال محکوم شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۲۳ قانون کیفری این کشور، اساسا خودداری از کمک به دیگران در مواردی که نیاز به کمک فوری بوده و شخص نیز توان و امکان رساندن کمک را داشته باشد، ممنوع است و افراد در صورت ارتکاب، دارای مسئولیت قانونی خواهند بود.

خودداری از کمک به دیگران در موارد وقوع تصادفات رانندگی و عدم گزارش سانحه به پلیس در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز جرم بوده و مرتکب آن با جریمه و مجازات‌های دیگر روبه‌رو خواهد شد.

در ایران اما از منظر قانونی، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی در زمینه الزام به گزارش جرم در مورد افراد عادی ساکت بوده و تنها در موادی محدود (ماده ۳ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، الزام به گزارش جرایم مربوط به اختلاس و ارتشاء، ماده ۲۰ قانون شکار، ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر) بر الزام مقامات دولتی (نیروهای نظامی و انتظامی، کارمندان دولت، پزشکان و …) آن هم در موارد مشخص تاکید کرده است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی ایران هیچ الزام قانونی‌ای برای گزارش موارد وقوع جرم برای افراد وجود نداشته و در صورت عدم انجام آن نیز هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.

مسئولیت قانونی گزارش خشونت خانگی

طبیعت پنهانی و پتانسیل مخفی خشونت خانگی به عنوان نوعی از اِعمال خشونت در جامعه، سبب شده است الزام به گزارش موارد وقوع آن، به ویژه در زمان‌هایی که قربانی کودک یا سالمند باشد، تبدیل به قانونی همراه با مسئولیت‌های قانونی برای افراد شود.

در فرانسه بر اساس مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید این کشور بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به جد تاکید شده است. ضمن اینکه الزام به گزارش موارد وقوع کودک آزاری و خشونت خانگی علیه کودکان در زمره الزام به گزارش موارد وقوع قتل در نظر گرفته شده و در صورت اثبات مشاهده وقوع آن توسط فردی و عدم گزارشش، فرد مورد نظر با قاطعیت تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت که تا سه سال زندان در انتظارش خواهد بود.

در مورد خشونت علیه سالمندان و سالمند آزاری نیز تقریبا رویه مشابهی حاکم بوده و بر لزوم گزارش وقوع آن به شدت تاکید شده است.

از این منظر در این قانون از کودکان و سالمندان به عنوان افرادی یاد شده که «بالقوه آسیب‌پذیر» بوده و به حمایت‌های ویژه اجتماعی نیاز دارند.

در کانادا، اگرچه شاهدان وقوع خشونت خانگی الزامی به گزارش جرم به پلیس ندارند، اما در صورت خواست دادگاه مبنی بر حضور در آن برای ادای شهادت، به صورت قانونی ملزم به انجام بوده و در صورت استنکاف از آن با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.

همچنین با وجود عدم الزام قانونی، پلیس این کشور در کتابچه‌های آموزشی خود به طور جدی از شهروندان خواسته تا موارد وقوع خشونت خانگی در همسایگی خود را حتما به پلیس گزارش کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در عین حال اما در کانادا نیز گزارش وقوع خشونت علیه کودکان زیر ۱۶ سال الزامی بوده و عدم اجرای آن همراه با مسئولیت قانونی است.

در آمریکا، بریتانیا، استرالیا و قریب به اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا نیز اگرچه گزارش موارد وقوع خشونت خانگی برای تمامی افراد جامعه همراه با الزام قانونی نیست، اما انجام آن برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، مددکاران اجتماعی، کارکنان سازمان‌های حمایتی اجتماعی و بیمه، الزامی و اجباری است؛ حتی اگر قربانی با انجام آن مخالفت کرده یا تمایلی برای دریافت کمک نشان ندهد.

در این کشورها همچنین صرف وجود شک مبنی بر وقوع خشونت خانگی برای وجود الزام قانونی کافی بوده و نیازی به شواهد متقن یا مشاهده عین وقوع خشونت نیست.

در ایران اما با توجه به همان اصل کلی عدم الزام قانونی در گزارش موارد وقوع جرم، افراد همچنان هیچ مسئولیتی در قبال گزارش موارد وقوع خشونت خانگی ندارند. به علاوه اینکه اساسا هیچ مسئولیتی نیز برای پزشکان یا کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز حمایتی مبنی بر گزارش وقوع خشونت خانگی با توجه به قوانین فعلی و در حال اجرا تعریف نشده است.

الزام به گزارش خشونت خانگی؛ مقاومت شورای نگهبان در برابر اصرار مجلس

افزایش چشمگیر موارد وقوع خشونت خانگی در ایران در سال‌های اخیر و نیز رویکرد جامعه جهانی در زمینه مبارزه با آن، قانونگذار ایرانی را نیز سرانجام بر آن داشت تا با تصویب قوانینی مرتبط با این موضوع (قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) بر لزوم گزارش موارد وقوع آن تاکید کرده و عدم گزارش آن را توسط افراد، با مسئولیت قانونی و کیفری همراه کند (مواد ۳۷ و ۳۸ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و ماده ۱۷ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان).

با وجود این اما مقاومت گسترده و شدید نهادهای پر قدرت دینی و سنتی در ایران به ویژه شورای نگهبان در برابر این قوانین سبب شده است تا به حال هیچ‌کدام از این قوانین به مرحله اجرا نرسند.

این مقاومت در برابر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به حدی است که سبب شده این لایحه همچنان در مجلس ایران مورد رسیدگی قرار نگیرد و مسکوت بماند.

از سوی دیگر، در حالی که یکی از اصلی‌ترین پیامدهای عملی تاکید قانون بر لزوم گزارش جرم، نشان دادن اهمیت آن جرم از سوی قانونگذار در جامعه و جدیت مبارزه با آن است، عدم تاکید قانونگذار بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به ویژه در ساختار مردسالارانه جامعه ایران، موجب بی‌توجهی عمومی به قربانیان این نوع از خشونت شده است. ضمن اینکه اساسا مبارزه با خشونت خانگی و کمک به قربانیان آن به دلیل ماهیت مخفی و پنهان آن، بدون مشارکت و همکاری افراد جامعه در شناسایی قربانیان و متجاوزان کاری سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. از این رو دست‌کم تصویب دو ماده واحده مجزا در زمینه خشونت خانگی به منظور الزامی کردن گزارش موارد وقوع آن در شرایط فعلی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. موادی که تا زمان تایید احتمالی قوانین اشاره شده از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن آنها، می‌تواند در شرایط فعلی کمک شایانی به فعالان، کنشگران و سازمان‌های فعال در زمینه مبارزه با خشونت خانگی کند.

–         پانویس:

۱. رضا جعفری سدهی، رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، اردیبهشت ماه سال جاری خبر از افزایش ۲۰ درصدی موارد وقوع خشونت خانگی در ایران داده بود.

آذر
۲۶
۱۳۹۷
حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود
آذر ۲۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: 							olesiabilkei/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: olesiabilkei/depositphotos.com

معین خزائلی

تبعیض در بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی و همچنین مشارکت در فعالیت‌های عمومی از جمله یکی از اصلی‌ترین تبعیضاتی است که افراد دارای معلولیت در جوامع با آن روبه‌رو هستند.

این افراد غالبا به دلیل محدودیت‌های فیزیکی، برای ارضاء نیازهای اجتماعی خود از جمله شرکت در فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و به ویژه نیاز به تفریح و گذراندن اوقات فراغت خود، به زیرساخت‌های به خصوص و همچنین کمک و مساعدت دیگران وابسته بوده و در موارد پر شماری، دسترسی به این شرایط برای آنها با دشواری‌های بسیاری همراه است.

در این زمینه جدای از تبعیضات عمومی و لجستیکی از جمله فقدان زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل یا نبود وسایل و دستگاه‌های ضروری برای استفاده در مکان‌های عمومی، تعداد قابل توجهی از افراد دارای معلولیت با تبعیض‌های فردی و خانوادگی هم روبه‌رو بوده که می‌تواند مصداق بارز خشونت خانگی علیه آنها باشد.

بر این اساس، افراد دارای معلولیت ممکن است به دلیل آنچه عدم توانایی مالی خانواده و یا قیم‌شان خوانده می‌شود (اما در حقیقت به دلایل دیگری از جمله بی‌حوصلگی، تنبلی، خجالت یا در برخی موارد حتی شرارت)، برای بهره‌مندی از حق زندگی اجتماعی خود مورد تبعیض واقع شوند.

از این منظر، خانواده یا قیم قانونی این افراد ممکن است به دلایلی از جمله نیاز به تهیه وسایل خاص و مشکل بودن این امر، از داشتن فرزند یا خویشاوند دارای معلولیت احساس خجالت کنند و ترجیح دهند مبلغ مورد نظر را در جاهای دیگر هزینه کنند یا خیلی ساده، به دلیل بی توجهی غیر عمدی از مساعدت و همیاری در ارضا این نیاز در حق فرد دارای معلول خودداری کنند.

در چنین شرایطی است که نیاز به یک قانون مستقل و مشخص در این زمینه در راستای لزوم تاکید و شناسایی رسمی این حق برای افراد دارای معلولیت احساس می‌شود.

حقی به نام برخورداری از زندگی اجتماعی

حق بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی از جمله حقوق اصلی همه انسان‌ها بوده و همه افراد جامعه صرف‌نظر از اهلیت حقوقی خود (مانند صغر سنی، جنون، سفاهت یا ممنوعیت به دلایل قانونی) باید از آن برخوردار شوند.

این حقوق از آنجا که جزو حقوق اولیه و ذاتی هستند، زیر مجموعه‌ای از حق «تمتع» محسوب شده و بر این اساس با تولد انسان زاده شده و با مرگ او نیز پایان می‌پذیرند. از این رو به هیچ وجه قابل انتقال، سلب یا محدود شدن نبوده و هر گونه جلوگیری از احقاق یا محدود کردن آن، خود فعلی خلاف اخلاق، عرف و قانون به شمار می‌آید.

لزوم بهره‌مندی از این حق انکار ناپذیر و همچنین لزوم تاکید بر مسلم و غیر قابل خدشه بودن آن به دلیل ممکن نبودن سلب آن که آزار و اذیتی غیر انسانی و غیر قانونی تلقی می‌شود، به گونه‌ای است که قوانین و معاهدات بین‌المللی نیز بارها به آن اشاره و بر لزوم پایبندی به آن تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۴ و ۲۷ خود ضمن «سزاوار» دانستن همه انسان‌ها از بهره‌مندی و برخورداری از «استراحت و اوقات فراغت»، اقدام به شناسایی حق همه انسان‌ها مبنی بر انتفاع از زندگی فرهنگی و اجتماعی کرده است.

همچنین میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در مواد ۷ و ۱۵ خود بر لزوم همگانی، عمومی و مسلم بودن این حق و لزوم تضمین آن توسط دولت‌ها تاکید کرده است.

علاوه بر قوانین حقوق بشری بین‌المللی که به طور کلی به موضوع حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و آزادی شرکت در فعالیت‌های آن پرداخته‌اند، «کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» نیز که سندی بین‌المللی در مورد حقوق معلولان است (این سند در سال ۲۰۰۶ به همراه پروتکل الحاقی خود به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید) به طور ویژه به این موضوع اشاره کرده و بر حق افراد دارای معلولیت مبنی بر برخورداری از شرایط مساوی و بدون تبعیض اجتماعی در احقاق حق خود تاکید کرده است.

در این زمینه ماده ۳۰ این کنوانسیون با رویکردی قانون‌مدارانه و حقوقی به طور جدی اقدام به شناسایی حقوق رفاهی، گردشگری و تفریحی افراد دارای معلولیت کرده و به درستی به جای پرداختن به آن از دریچه اخلاق یا ترحم، رسما این حقوق را از جمله حقوق مسلم و تضمین شده این افراد دانسته است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

بر اساس بند یک این ماده، دولت‌های عضو این کنوانسیون موظفند «حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت شناخته و تمامی تدابیر مناسب جهت اجرا و استیفاء این حق را اتخاذ و تضمین کنند.»

از این منظر حق رشد و برخورداری از خلاقیت‌های معلولان، حق شناسایی برابر و حمایت از هویت فرهنگی و زبانی معلولان، حق برخورداری از آموزش و شرکت در فعالیت‌های ورزشی، حق برخورداری و شرکت در فعالیت‌هایی که مختص معلولان است، حق تضمین دسترسی به شرایط بهره‌مندی از امکانات و فراغت و تفریح و همچنین حق شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و داشتن روابط اجتماعی سالم با دیگران از جمله حقوقی هستند که ماده ۳۰ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به آن پرداخته و بهره‌مندی از آنها را از جمله حقوق ذاتی و غیر قابل انکار افراد دارای معلولیت شناخته است.

علاوه بر این، ماده ۱۸ این کنوانسیون با تاکید بر حق تردد و آزادی تردد افراد دارای معلولیت و ماده ۱۹ آن در مورد لزوم بهره‌مندی از زندگی اجتماعی برابر و بدون تبعیض، به جد خواستار رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق اجتماعی آنها شده است.

افراد دارای معلولیت و زندگی اجتماعی در ایران

با وجود پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۸۷، قوانین موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق این افراد دچار نقصان بوده و سیستم قضایی ایران از خلاء قوانین حمایتی در این زمینه به شدت رنج می‌برد.

در این مورد، تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان»(۱) توسط مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، به دلیل اجرایی نشدن آن هنوز نتوانسته این خلاء قانونی را در ایران برطرف کند.

در عین حال این قانون نیز تنها در فصل چهارم خود و آن هم تنها در یک ماده (ماده هشت) با اشاره به موضوع «امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی» بر لزوم رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت از امکانات، تاسیسات و خدمات ورزشی نهادها و دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.

این در حالی است که این قانون از اساس هیچ اشاره‌ای به شناسایی حق برخورداری و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت -به دلیل آسیب‌پذیر بودن این حق- نکرده است. حال آنکه اولین قدم در زمینه کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری آنها و تاکید بر حقوق مسلمشان است.

بیشتر بخوانید:

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

از سوی دیگر آن‌طور که از مفاد ۳۴ ماده‌ای «قانون حمایت از حقوق معلولان» به نظر می‌رسد، این قانون بیشتر از آنکه قانونی برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و شناسایی حقوق آنها باشد، آیین‌نامه‌ای داخلی در مورد تقسیم وظایف نهادهای دولتی در زمینه اجرای سیاست‌های حمایتی از این افراد است.

به علاوه اینکه بر اساس ماده چهار کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که ایران نیز عضو آن است، دولت‌های عضو ملزم و موظف به فراهم آوردن تمامی شرایط قانونی، اداری، اجتماعی و سیاسی به منظور اجرای هر چه بهتر این کنوانسیون هستند.

این در حالی است که اساسا عدم شناسایی حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و مشارکت برابر در آن برای افراد دارای معلولیت در قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، سبب شده است نتوان محدودیت‌های رایج در مورد آن را به ویژه از سوی خانواده فرد دارای معلولیت، به عنوان نوعی از خشونت خانگی علیه آنها به حساب آورد.

ضمن اینکه اساسا هیچ قانونی در ایران بر لزوم وجود این حق برای افراد دارای معلولیت تاکید نکرده تا بتوان بر مبنای آن از افراد محدود و یا سلب کننده این حق توضیح خواست یا آنها را به اجرا و تضمین آن ملزم کرد.

روشن است که در این زمینه، استفاده از تجربیات کشورهایی پیشرو مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی (سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند) می‌تواند کمک شایانی به افراد دارای معلولیت بکند؛ هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ علمی به منظور ایجاد شرایط بهتر برای آنان. ضمن اینکه اساسا عدم پرداخت کنشگران و فعالان حقوق مدنی در ایران به موضوع حقوق افراد دارای معلولیت سبب عدم آگاهی جامعه در مورد حقوق ذاتی و مسلم این افراد شده است.

–       پانویس

۱. بر اساس گزارشها، قانون «حمایت از حقوق معلولان» قرار است از سال آینده (۱۳۹۸) در ایران اجرایی شود.

آذر
۲۱
۱۳۹۷
حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟
آذر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						Yaruta/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Yaruta/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حق سلامت، یک حق بشری است که در ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی و ماده‌ی ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق حیاتی به‌خصوص در مورد کودکان که نوعاً برای استیفای حقوق خود به حمایت والدین متکی هستند، اهمیت بیشتری دارد. ماده‌ی ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که کودکان حق بهره‌مندی از “بالاترین حد دست‌یافتنی سلامت” و لوازم آن (حق) را دارند.[۱]

اما ماده‌ی سوم کنوانسیون مذکور، هنجار کلی‌ای را مقرر می‌دارد که منشاء تفاسیر و خوانش‌های متعدد و بعضاً متناقضی می‌شود. بنابراین ضروری‌ است که به این هنجار نگاهی انتقادی‌تر بیندازیم.

ماده‌ی سوم کنوانسیون حقوق کودک «بهترین منافع کودک»[۲] را معیار تمام رفتارهای دولت و ماده‌ی ۱۸، همین هنجار را برای والدین تجویز می‌کند. نحوه تعیین بهترین منافع کودک از سوی دو مرجع، مثلاً والدین و دادگاه اما می‌تواند منشاء اختلاف باشد، خصوصاً در مورد سلامت روانی کودکان.

بیشتر بخوانید:

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

یکی از مصادیق سلامت روان، رواداری و تساهل در مواجهه با هویت‌ها، ادیان و فرهنگ‌های متفاوت است. افرادی که نسبت به “دیگری” —مثلا افرادی از دین یا شهر دیگر— داری نفرت شدید و احساس خشم —بدون دلیل مادی، روشن و متقن— هستند، امکان ارتکاب خشونت بالایی نیز دارند. تعصب کور و دُگم‌اندیشی، تهدید جدی برای سلامت روان —چه درخانه و چه در جامعه— است. در مقابل، رواداری و مهرورزی معقول نسبت به «دیگری» نشانه‌ی سلامت  و بلوغ روانی افراد است.

اما آیا در ایران رواداری ترویج می‌شود یا برعکس، دُگم‌اندیشی و تعصب‌؟

حق شرط و نفع کودک

لازم به ذکر است که ایران ضمن حق تحفّظ یا شرط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. مصادیق اختلاف این کنوانسیون و شرع عمدتاً شامل اُصول عدم تبعیض، تعریف سن قانونی برای شناسایی کودک و امثالهم هستند که در شرع و نظام بین‌المللی حقوق بشر تعاریف بعضاً غیرقابل جمعی دارند.[۳] بنابراین، حق شرط نمی‌تواند متوجه «منفعت کودک» و تعریف‌ آن باشد، چه این فرض نه تنها خلاف روح و متن کنوانسیون، که خلاف عقل و انصاف خواهد بود.

اما بهترین منافع کودک را چه‌طور می‌توان تقویم کرد و چه مواردی باید در این خصوص مد نظر قرار بگیرند؟ همچنین چه میزانی از تساهل و رواداری را می‌توان در خانواده‌ی ایرانی تصور کرد؟

اهمیت عقیده‌ی کودک

تامین بهترین منافع کودک میسر نیست مگر با نگاهی انسانی به کودکان. در فهم حقوقی این هنجار، همان‌طور که در نظر مشورتی شماره‌ی ۱۴ کمیته‌ی حقوق کودک در سال ۲۰۱۳ آمده است،[۴] اُمور زیر به عنوان مبانی تعریف منفعت کودک پیشنهاد شده‌اند:

الف. نظر کودک: برای سنجش و فهم منافع کودک، نظر خود کودک باید از مهم‌ترین مواردی باشد که مدنظر قرار می‌گیرد. هر چند در نگاهی صرفاً قَیّم‌مآبانه به کودک، این معیار شاید کم‌رنگ جلوه کند، اما به نظر کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل، و البته بر اساس منطق و انصاف، عقیده و نظر کودک سنگ بنای این تعریف است.[۵]

ماده‌ی ۱۲ این کنوانسیون در همین راستا مقرر می‌دارد که کودکان باید آزاد باشند تا در همه‌ی تصمیمات قضایی و اداری‌ای که متوجه آنهاست نظرشان را آزادانه بیان کنند. البته میزان اتکا به نظر کودک می‌بایست بنا به شرایط، نظیر سن، میزان پختگی و تجربه و …، مورد قضاوت قرار گیرد.

این استدلال که کودک متعلق به قشری آسیب‌پذیر و وابسته است نمی‌تواند مبنایی قانونی و اخلاقی برای محرومیت کودک از حق آزادی بیان باشد، خصوصاً در مورد تصمیماتی که مربوط به زندگی اوست.[۶]

ب. هویت کودک: ماده‌ی ۸ کنوانسیون به اهمیت مسئله‌ی هویت کودک اشاره دارد. کودکان متعلق به جوامع گوناگون انسانی هستند و نمی‌توان مصداقی همه‌گیر و عام برای منفعت آنها در خصوص سلامت روانی متصور شد. بنابراین منفعت کودک را باید در فضای واقعی زندگی کودک که برساخته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی و … است، ارزیابی و تقویم کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

مثلاً شاید یک مراسم مذهبی برای یک کودک مناسب و برای کودک دیگر نامناسب باشد و نقض حق او بر سلامت باشد.

به عنوان مثال فرض کنیم شخص ۱۷ ساله‌ای انتخاب می‌کند که به تجربه‌ی مناسک دین خاصی مبادرت بورزد. این مثال مصداق روشن منفعت کودک است، چرا که تجربه‌ی روش‌های زندگی دیگران، تمرینی عملی برای رواداری و فهم فرهنگ‌ها، آیین‌ها و ادیان مختلف است.

در این مثال خانواده‌ها باید تشویق شوند تا به کودک حق انتخاب بدهند، چرا که در غیر این صورت نه تنها آزادی فکر بلکه حق سلامت (روانی) کودک را نیز نقض کرده‌اند. حال آنکه اگر همین فرد در سن پایین‌تری در معرض مناسکی قرار گیرد که مروج تعصب و دُگم اندیشی (چه در لباس دین و چه غیر آن) باشد، حق سلامت روانی او نقض شده است.

بنابراین به جای یک استاندارد یک خطی، می‌بایست منافع کودک در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود فهمیده شود.

اما والدین تا چه حد آزادند که منافع کودک را تفسیر کنند؟

بنا به حق و مسئولیتی که کنوانسیون حقوق کودک برای والدین در تربیت کودکان شناسایی کرده است،[۷] می‌توان موارد دیگری را نیز در خصوص سنجش منفعت کودک متصور شد که در نوشته بعدی خواهد آمد.

[۱] Convention on the Rights of the Child, art. 24, § ۱ “[the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health.”

[۲] Convention on the Rights of the Child, art. 3, § ۱ “[t]he best interests of the child shall be a primary consideration.”

[۳] برای مثال تعریف سن ۱۸ سال، صرف نظر از ویژگی‌های فردی کودک نظیر جنس، از مواردی بوده است که ایران را مجبور به استفاده از حق شرط در پذیرش این عهدنامه، به دلیل مغایرت با شرع و برای حفظ استقلال حقوقی، کرده است.

[۴] General Comment No. 14 (2013), on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, § ۱).

[۵] Ibid, § ۵۳٫

[۶] Ibid, § ۵۴٫

[۷] Supra note 1, art. 3 § ۲٫

آبان
۲۴
۱۳۹۷
عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!
آبان ۲۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 	dimaberkut/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: dimaberkut/depositphotos.com

معین خزائلی

خشونت اقتصادی که به عنوان استثمار اقتصادی یا سوء استفاده اقتصادی نیز شناخته می‌شود، پس از خشونت کلامی‌ و روانی از شایع‌ترین خشونت‌های خانگی علیه سالمندان بوده و به دلیل وجهه پنهانش عواقب مخرب بیشتر و امکان کشف کمتری دارد.

از منظر بین‌المللی این نوع از خشونت علیه سالمندان بسیار فراگیر بوده و بسیاری از کشورها با ایجاد سازمان‌ها و موسسه‌های ویژه و تبیین قوانین مخصوص سعی در حمایت از افراد سالمند در برابر این نوع از خشونت خانگی کرده‌اند.

تنها در آمریکا بنا بر گزارش‌های  موسسه ملی حمایت از بزرگسالان در ایالات متحده، از هر ۹ سالمند یک نفر به نوعی در طول دوران سالخوردگی خود خشونت و استثمار اقتصادی را تجربه می‌کند.

موضوع خشونت اقتصادی علیه سالمندان در ایران متاسفانه به دلیل عدم وجود آماری روشن در این زمینه و نیز خلاء‌های قانونی بسیار و همچنین عدم وجود سازمان یا موسسه‌ای دولتی و غیر‌دولتی (مربوط به آن)، مورد بی‌توجهی و بی‌مهری فعالان مدنی، کنشگران و نیز وکلای دادگستری و حقوقدانان قرار گرفته و با وجود شواهد بسیار مبنی بر گستردگی آن در ایران، هنوز جدی گرفته نشده است.

خشونت اقتصادی علیه سالمندان چیست؟

به طور کلی هر گونه اِعمال فشار مالی بر فرد سالمند از جمله در مضیقه قرار دادن او یا عدم رفع نیاز مالی در صورت بضاعت و همچنین سلب استقلال مالی و اقتصادی فرد سالمند از طریق دخالت نابه‌جا در مسائل مالی شخصی او و نیز هر گونه استفاده بدون اجازه و رضایت از اموال و دارایی‌های فرد سالمند، به عنوان خشونت اقتصادی شناخته می‌شود.

از این منظر خشونت، سوء استفاده و استثمار اقتصادی فرد سالمند ممکن است به صورت عمدی و با قصد و هدف قبلی یا به صورت کاملا غیر عمدی و صرفا به دلیل افکار و عقاید غلط یا اشتباه سهوی در انجام وظیفه صورت گیرد.

در سوء استفاده و استثمار اقتصادی غیر عمد آنچه که پایه این خشونت را شکل می‌دهد وجود تفکری‌ست که بر اساس آن فرد سالمند و سالخورده ناتوان از درک اوضاع اقتصادی روز تشخیص داده شده و از این رو اجازه تصمیم‌گیری در مورد وضعیت اقتصادی خود و به ویژه اموال شخصی‌اش از او گرفته می‌شود.

در حقیقت آنچه در این نوع از خشونت اقتصادی هدف قرار می‌گیرد استقلال مالی و اقتصادی فرد سالمند برای تصمیم‌گیری در مورد اموال و دارایی‌های خود و در نتیجه وابسته شدن او به فرد استثمار‌کننده است؛ هر چند آزارگر تعمدی در رفتار خود مبنی بر آزار یا سوء استفاده از فرد سالمند نداشته باشد.

از معمول‌ترین موارد خشونت غیر عمد اقتصادی علیه سالمندان، مسدود سازی امکان دسترسی به حساب بانکی شخصی و نیز مسدود سازی امکان تصمیم‌گیری در مورد املاک و اموال غیر منقول است به نحوی که اختیار هر گونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌ها به طور کامل از فرد سالخورده سلب می‌شود و تحت نفوذ مطلق فرد آزارگر قرار می‌گیرد.

همچنین استفاده نادرست از اموال فرد سالمندی که به هر دلیل اختیار اموالش تحت اختیار فرد دیگری گذارده شده (مانند خرید وسایل و اموال غیر ضروری و گران یا تحمیل بار مالی نابه‌جا بر دوش سالمند)، اگر آگاهانه و از روی قصد نباشد، از جمله موارد رایج خشونت غیر عمد اقتصادی علیه سالمندان است.

از طرف دیگر سوء استفاده و استثمار عمدی سالمندان بیشتر در بین سالمندانی که مبتلا به بیماری‌های مربوط به اختلال حواس و حافظه هستند، دیده می‌شود. البته این بدان معنی نیست که سالمندان غیر مبتلا از خشونت اقتصادی عمدی در امان می‌مانند. به عنوان مثال سالمندانی که تنها زندگی کرده و برای تامین نیازهای روزانه خود به دیگران وابسته هستند نیز از جمله قربانیان معمول سوء استفاده عمدی اقتصادی خواهند بود.

بیشتر بخوانید:

کودک همسری، داستان یک جنایت

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

قرض کردن پول از دیگران به اسم سالمند بدون اطلاع او، قرض کردن پول از سالمند و پس ندادن آن، تحمیل مخارج زندگی بر دوش سالمند بدون رضایت او، استفاده و تصاحب بدون اجازه و رضایت حقوق ماهانه، پول، وسایل منزل و املاک سالمند، عدم تامین نیازهای مالی فرد سالمند در صورت استطاعت مالی، اِعمال فشار روحی و روانی بر سالمند به منظور متقاعد کردن او در هزینه کردن دارایی خود در یک زمینه به‌خصوص مانند فشار بر او در امضای دسته چک شخصی، اِعمال فشار بر فرد سالمند مبنی بر نوشتن وصیت‌نامه یا وکالت‌نامه علی‌رغم میل باطنی، تلاش برای فریب سالمند در راستای منافع دیگران و علیه منفعت شخصی مثلا به منظور عقد یک قرارداد مالی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تقلب در ارائه صورت‌حساب‌های مالی به فرد سالمند به منظور دریافت وجه بیشتر و …، از جمله شایع‌ترین موارد خشونت اقتصادی عمدی علیه سالمندان هستند.

سالمندان از آنجا که ممکن است دچار اختلال حواس، بی‌حوصلگی یا اعتماد بیش از حد به افراد باشند، معمولا اهداف مناسبی برای سوء استفاده و استثمار اقتصادی‌اند. ضمن اینکه اساسا ممکن است به دلیل کهولت سن در مواردی که پی به نیت آزارگر و استثمار کننده می‌برند، در برابر او واکنشی نشان ندهند. در مواردی هم که فرد آزارگر از افراد نزدیک به سالمند است، ‌آنان به دلایلی مانند وابستگی به او یا حفظ آبروی خود و خانواده، معمولا از ایستادگی یا اقدام قانونی علیه او خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌ امور بانکی، سالمندان ممکن است به راحتی بازیچه تقلب و سوء استفاده فرد استثمار کننده شوند. به علاوه افراد سالمند، به ویژه آنها که تنها زندگی می‌کنند، به طور معمول نیاز به کمک دیگران داشته و از این رو ممکن است به طور خواسته یا ناخواسته هدف استثمار اقتصادی آنها قرار گیرند.

از آنجا که اساسا ذات و ماهیت خشونت اقتصادی تمامیت‌خواهانه و بر پایه قدر‌ت‌طلبی و کنترل مطلق یک رابطه است، خروج از چنین رابطه معیوبی برای افراد جوان‌تر قربانی خشونت اقتصادی مشکل است؛ چه رسد به آنکه قربانی، سالمند باشد.

اما خشونت اقتصادی علیه سالمندان علاوه بر وابسته کردن قربانی به آزارگر اثرات مخربی بر احساسات و نیز کرامت و اعتماد به نفس فرد قربانی گذارده و او را از نظر روانی آزرده و حساس می‌کند به نحوی که فرد قربانی ممکن است دچار حس ترس و عدم امنیت دائمی‌ شده و به افسردگی حاد دچار شود.

ضمن اینکه به طور معمول فرد آزارگر یا استثمار کننده در این نوع از خشونت علیه سالمندان از نزدیک‌ترین افراد به او هستند به طوری که در ۹۰ درصد موارد، فرد سالمند قربانی این نوع خشونت از سوی اعضای نزدیک خانواده خود (فرزندان یا نزدیکان قابل اعتماد) است و آنان از او سوء استفاده مالی می‌کنند.

چه باید کرد؟

خشونت و سوء استفاده اقتصادی از سالمندان در برخی کشورها به صورت جداگانه و مشخص جرم‌انگاری شده و قوانین مدون و معینی در مورد آن وجود دارد. ضمن اینکه در این کشورها سازمان‌ها و موسساتی متشکل از کمیته‌های دولتی یا غیر دولتی به طور ویژه در این زمینه فعال هستند و هدف آنها حمایت از سالمندان در برابر انواع خشونت از جمله خشونت اقتصادی است.

در ایران تنها به جز در یک مورد (زمانی که فرزندان فرد سالمند از تامین نیازهای مالی او در صورت استطاعت مالی سر باز می‌زنند)، قوانین موضوعه هیچ اشاره‌ای به حقوق اقتصادی سالمندان یا اعمال مجرمانه احتمالی علیه آنان (در موارد خشونت اقتصادی خانگی) نکرده‌اند.

بر این اساس تنها تامین مالی والدین سالخورده بر اساس ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی بر عهده فرزندان گذارده شده و تمرد از اجرای آن در صورت داشتن توانایی مالی بنا بر ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، جرم‌انگاری شده است.

این عدم پرداختن به موضوع خشونت اقتصادی علیه سالمندان در قوانین موضوعه ایران در حالی است که عدم تامین نیاز مالی از سوی فرزندان تنها بخش کوچکی از موارد خشونت اقتصادی علیه سالمندان را تشکیل داده و دایره خشونت‌های اِعمال شده بسیار بیشتر از آن است.

به عنوان مثال در زمینه تلاش برای فریفتن سالمند از طریق ارائه اسناد یا فاکتورهای دروغین، قوانین ایران هیچ قانون مجزا و مشخصی برای زمانی که قربانی فردی سالمند است، ندارد؛ اگرچه در صورت شکایت فرد سالمند یا شخص دیگری به نمایندگی از او می‌توان با استناد به مواد فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۹۲ حق ضایع شده فرد سالمند را باز پس گرفت.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

همچنین در موارد استفاده یا تصاحب دارایی‌ها و املاک فرد سالخورده، قوانین کلی قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در مورد خیانت در امانت (مواد ۶۷۳ و ۶۷۴) و نیز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (به ویژه ماده یک) می‌تواند برای استیفای حق سالمند مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در موارد اجبار یا اکراه فرد سالخورده به انجام عملی مالی، می‌توانند مورد استناد قرار گیرند.

در عین حال اما در تمامی‌ این موارد بار حقوقی اثبات جرم همچنان بر عهده مدعی (فرد سالمند) است که با توجه به شرایط او غیر عادلانه و غیر منطقی به نظر می‌رسد، چرا که به طور معمول احتمال فریفته شدن فرد سالمند یا تحت اجبار و اکراه قرار گرفتن او یا مورد خیانت واقع شدن او با توجه به شرایط کهولت سن و اضمحلال قوه درک و تحلیل از دیگران بیشتر بوده و از این رو نمی‌توان با توجه به استنادات عقلی و منطق عادی، با این موضوع برخورد کرد.

به این ترتیب برای حمایت از حقوق مالی و اقتصادی سالمندان  در این موارد به قوانین حمایتی مشخص و ویژه نیاز است و جای خالی این قوانین در شرایط امروز ایران به شدت احساس می‌شود. موضوعی که نیاز بیشتر به فعالیت کنشگران، فعالان مدنی و حقوقی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

با وجود این اما در شرایط فعلی استفاده از/ استناد به قوانین اشاره شده فوق در صورت شناسایی موارد خشونت خانگی اقتصادی علیه سالمندان -به ویژه استفاده از ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده- می‌تواند مسکنی برای این خلاء قانونی باشد. (۱)

–          پانویس:

۱. ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود، به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات او علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.»

مهر
۳۰
۱۳۹۷
نقش ناظر خشونت چیست؟
مهر ۳۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_1306309_s-2015
image_pdfimage_print

Photo: Nuketa/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در این نوشتار از دریچه‌‌ علم روانشناسی، رابطه‌ بین خشونت خانگی و قانون را  بررسی می‌کنیم.  این بررسی به ما کمک می‌کند تا با برخی جنبه‌های مغفول مانده خشونت خانگی—و البته نقش قانون در تداوم و یا مبارزه با این پدیده—آشنا شویم. خشونت خانگی و پاسخ قانون به این پدیده، بی‌شک دارای پیچیدگی‌هایی است که معمولا در تحلیل‌های صرفا حقوقی از نظر پنهان می‌ماند.

 پدیده‌ خشونت خانگی را می‌توان در قالب رابطه‌ای دارا‌‌‌ی حداقل سه عنصر، یا سه طرف، تحلیل کرد.[۱] بر اساس این مُدل، خشونت‌ورز (مرتکب)، خشونت‌دیده (قربانی)، و طرف سوم یعنی مشاهده‌گر (ناظر خشونت) سه جز این رابطه خواهند بود که اصطلاحاً به آن رابطه‌‌ مثلثی خشونت[۲] گفته می‌شود. این ساختار و فهم از رابطه‌ خشونت را تقریبا می‌توان به تمامی مصادیق خشونت تعمیم داد. مثلا در رابطه‌ بین دولت (حاکمیت) و شهروندان، این ساختار دارای مصادیقی بسیار روشن و بی‌شمار است. مثلا دولت معمولا خشونت‌ورز است، برخی شهروندان در شرایط گوناگون می‌توانند قربانیان خشونت حاکمیت باشند و البته سایر شهروندان هم مشاهده‌گر خشونت خواهند بود.[۳] اما اهمیت این تحلیل در چیست؟ بر اساس این نگاه می‌توان به نکات عدیده و البته عمیقی پی برد که در این نوشتار و نوشتارهای آتی به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

نکته اول اینکه در فهم پدیده‌ خشونت‌خانگی معمولا نقش طرف سوم نادیده گرفته می‌شود و یا به نقشی صرفا منفعل و نظاره‌گر تقلیل می‌یابد. حال آن‌که طرف سوم می‌تواند— و در برخی مواقع چه از نظر قانونی چه از نظر اخلاقی وظیفه دارد — نقشی فعال در خصوص این پدیده ایفا کند. مثلا در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان مانند  اروپا و آمریکای شمالی، چنان‌چه شخصی ناظر وقوع جرمی باشد، از نظر قانونی وظیفه دارد تا این جرم را به اطلاع ضابطین قوه‌ قضائیه یعنی پلیس برساند.  در صورت  سرپیچی از این وظیفه‌ قانونی و اخلاقی، این فرد ممکن است حسب مورد تحت پیگرد قرار گیرد. باید اضافه کرد که این قاعده، متوجه تمامی جرایم است و بنابراین جرایم خانگی (خشونت خانگی) نیز در صورت مشاهده شدن باید به اطلاع مقامات رسانده شوند. همین‌طور باید به خاطر داشت که سلامت، جان، مال و امنیت فرد گزارش‌دهنده همواره  باید در اولویت قرار گیرد. مثلا اگر فردی ببیند که پدری در خانه فرزندانش را ضرب و شتم می‌کند، در صورتی که گزارش جرم جان فرد مشاهده‌گر را به خطر نیندازد، آن فرد وظیفه دارد تا این جرم را به پلیس اطلاع دهد. البته روشن است که در عالم واقع همیشه همه‌چیز به این سادگی نیست، به‌خصوص در مورد پدیده‌ خشونت خانگی، به دلیل پیچیدگی‌های فراوانی که در روابط افراد در خانه وجود دارد و به دلایل متعدد اجتماعی و روانی، طرف سوم ممکن است از مداخله امتناع کند. در واقع طرف سوم در بسیاری از مواقع، بدل به فردی منفعل می‌شود که خود تحت‌تاثیر مشاهده‌ رفتارهای خشن دچار ناراحتی، اضطراب و مشکلاتی از این دست شده است.  در واقع عملکرد طرف سوم در موضوع خشونت خانگی، چه در شکل منفعل چه فعال، بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. اما همان‌طور که گفته شد، در سایه‌ پیچیدگی‌های بی‌شمار روابط انسانی، عموما طرف سوم دچار نوعی انفعال می‌شود که خود می‌تواند تسهیل‌گر خشونت باشد.[۴] مثلا همسری که از ترس خشونت فزاینده‌ شوهر، از گزارش بدرفتاری او با فرزندان به پلیس اجتناب می‌کند، شاید با این رفتار فرصت و محیطی را فراهم ‌کند که خشونت‌ورز با آزادی و خاطری آسوده به ارتکاب خشونت ادامه دهد.  بنابر این نگاه حقوقی-روانشناختی، «توانمند سازی» طرف سوم (برای ایفای نقشی فعال)، می‌تواند و باید در دستور کار فعالان  این حوزه قرار گیرد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

توانمندسازی مشاهده‌گر و طرف سوم به شیوه‌های گوناگونی میسر است. مثلا در حوزه‌ قانونگذاری، قوانین باید حمایتی حداکثری و یا حتی مشوق‌هایی متناسب برای کسانی که جرایمی این چنینی را گزارش می‌دهند، ارائه کنند. این حمایت هم در شکل تامین جانی و مالی باید باشد و هم در شکل وضع مجازات برای مرتکبینی که با توسل به زور، تهدید، و… سعی در منفعل ساختن طرف سوم (و جلوگیری از گزارش جرم) دارند. مرتکبین باید بدانند که به حکم قانون، مجازاتی مضاعف در انتظارشان خواهد بود، چنان‌چه با توسل به خشونت بخواهند افراد را از گزارش جرم منصرف کنند. در صورت وجود حمایت سفت وسخت قانونی از طرف سوم، می‌توان امیدوار بود که میزان گزارش‌ جرایم خانگی افزایش یابد و در نتیجه این خود اهرمی موثر برای مقابله با پدیده‌ خشونت خانگی خواهد بود. اما توانمندسازی طرف سوم، هرگز محدود به حمایت قانونی نمی‌شود. طرف سوم باید به لحاظ روانی نیز مورد حمایت قرارگیرد. پدران، مادران و حتی فرزندان باید آموزش ببینند تا در صورت مشاهده‌ خشونت بتوانند هم از خود مراقبت کنند و هم نسبت به وقوع خشونت حساسیت به خرج دهند. ایجاد حساسیت نسبت به خشونت تنها در سایه‌ آموزش همگانی میسر است. در واقع یکی از مخرب‌ترین و مضرترین پیامدهای خشونت خانگی، عادی شدن این امر است. ایجاد حساسیت یعنی زدودن برچسب “عادی” از پدیده‌ خشونت خانگی.  خشونت خانگی هرگز نباید به عنوان امری عادی و اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قبول شود.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

[۱] مثلا ویتوریو بوفاچی در کتاب خود به صراحت به این تفکیک اشاره دارد و همینطور میشل فوکو در کتاب معروف خود «تنظیم و تنبیه» اشاره ای ضمنی به این ساختار دارد. نک؛

Bufacchi, Vittorio, Violence and Social Justice (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007)

Foucault, Michel, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Alan Sheridan trans. (New York, Vintage Books, 1977)

[۲] The Triangular Relationship of Violence

[۳] والتر بنجامین، فیلسوف و حقوقدان آلمانی، در رساله ای کوتاه به این مصداق از خشونت اشاره دارد؛ نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279

[۴] مثال معروفی در حقوق کیفری بین‌الملل در این زمینه در خصوص نقش مشاهده‌گران وجود دارد‌ که به بررسی نقش فعال یا منفعل افراد در وقوع  جرایمی چون نسل‌کشی و مانند آن می‌پردازد. این که افرادی که مرتکب یا قربانی نیستند، آیا از نظر قانونی یا اخلاقی وظیفه‌ای دارند یا خیر. نظر بیشتر صاحب‌نظران حقوق و اخلاق این است که هیچ‌کس را نمی‌توان بدون مسوولیت قلمداد کرد و افراد صرف نظر از جایگاهشان در صورت مشاهده‌ خشونت، و در صورت حفظ امنیت، جان، مال و…. باید موظف و مسوول قلمداد شوند.

مهر
۲۷
۱۳۹۷
کودک همسری، داستان یک جنایت
مهر ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 				zeferli@gmail.com/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zeferli@gmail.com/depositphotos.com

معین خزائلی

به دنیا می‌آید، در ۱۵ سالگی ازدواج می‌کند، در ۱۷ سالگی به اتهام قتل شوهر بازداشت می‌شود، پنج سال در زندان می‌ماند و سرانجام در ۲۲ سالگی اعدام می‌شود. این تمام سهم «زینب سکاوند» از دنیا، ازدواج و زندگی مشترک است. نمونه‌ای تلخ از سرنوشت یک «کودک-همسر». و این علاوه بر خشونتی‌ست که به گفته خودش به طور مداوم و هر روزه در طول دوران کوتاه زندگی زناشویی خود از سوی شوهر تجربه کرد.

سرگذشت زینب مثالی روشن از اتفاقی است که برای تمامی‌ کودک-همسران در حال روی دادن است. همان‌قدر تاریک و دردناک؛ همان‌قدر تلخ و دلخراش.

زینب سکاوند اما تنها یکی از قربانیان ازدواج کودکان در ایران است. بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده است که در این میان پنج درصد از دختران، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند.

در تهران تنها در سال گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است و این تنها آماری‌ست که از ازدواج‌های ثبت شده منتشر شده؛ در صورتی که اگر آمار ازدواج‌های ثبت نشده را نیز به این تعداد اضافه کنیم، عمق فاجعه بیشتر عیان می‌شود.

ازدواج، بلوغ جنسی کافی است!

بر اساس یکی از صریح‌ترین احکام شرع اسلام، سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران از زمان شروع احتلام یعنی ۱۵ سال تمام قمری است. پس از این سنین است که مردان و زنان از منظر شرع بالغ شناخته شده و ملزم به رعایت حدود و وجوبات شرعی خواهند بود.

اشاره مشخص به آغاز «قاعدگی» در دختران و «احتلام» در پسران به عنوان زمان به بلوغ رسیدن آنها روشن می‌دارد که از نظر شرع اسلام، بلوغ جنسی به معنی امکان باروری و برقراری رابطه جنسی، شرط اصلی ورود به دنیای بزرگسالی به معنی شرعی آن است. بر این اساس و از این منظر، صرف بلوغ جنسی به معنی فیزیولوژیکی آن برای برخورداری از مسئولیت‌ها و محدودیت‌های شرعی کافی بوده و با شروع آن، فرد به کمال مورد نظر برای بهره‌مندی از حقوق و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده برای یک فرد بالغ (اینجا به معنی عقلی و روحی) دست می‌یابد.

از طرف دیگر از آنجا که از منظر شرع اسلام ارضای نیاز جنسی یکی از اصلی‌ترین دلایل ازدواج و ازدواج تنها راه‌حل مجاز برای ارضای نیاز جنسی است، از این رو صرف رسیدن به بلوغ جنسی مورد نظر، همان آغاز قاعدگی و احتلام، برای جواز ازدواج کافی بوده و اساسا تاخیر در ازدواج به معنی تاخیر در ارضای این حس محسوب شده و سبب به حرام کشیده شدن فرد بالغ (پس از ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) خواهد شد.‌(۱)

بیشتر بخوانید:

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل

به جرات می‌توان گفت این دو مفهوم (سن بلوغ شرعی و فلسفه جنسی ازدواج) از اساسی‌ترین علل عدم ممنوعیت ازدواج کودکان در قوانین موضوعه ایران به شمار می‌روند چرا که این قوانین، به ویژه قوانین مربوط به نکاح در قانون مدنی ایران، به پیروی از احکام و دستورات غیر قابل تغییر شرعی تدوین شده و به دنبال آن سن بلوغ شرعی را همان ۹ سال و ۱۵ سال قمری‌(۲) و سن قانونی ازدواج نیز به تبع آن تعیین شده است.‌(۳)

این در حالی است که اساسا ازدواج مفهوم و پدیده‌ای فراتر از رابطه صرف جنسی بوده و بار حقوقی و مالی آن بسیار بیشتر از آن چیزی‌ست که بتوان زحمت تحمل آن را بر دوش یک کودک امروزی گذاشت چرا که در اصل بار مسئولیت‌هایی که قوانین موضوعه ایران به پیروی از فقه اسلامی‌ به عنوان مثال بر دوش شوهر گذاشته (اجبار به پرداخت نفقه، رهبری خانواده، اختیار مطلق اجازه تحصیل، خروج یا کار کردن زن) توانی بسیار بیشتر از ظرفیت یک پسر ۱۵ ساله امروزی می‌طلبد. به علاوه اینکه مشخص است یک دختر ۹ ساله امروزی توان تمکین جنسی هر روزه و هر ساعته باب میل شوهر را ندارد.

از این رو روشن است که هر گونه تغییری در قوانین مربوط به ازدواج کودکان، بدون ایجاد تغییر در این دو مفهوم شرعی و مورد تاکید فقها عملا امکان‌پذیر نیست. نگاهی اجمالی به تلاش‌های اندک و شکست خورده در مجموعه قانونگذاری ایران برای ایجاد هر رویه دیگری در تغییر سن قانونی ازدواج یا ممنوع کردن ازدواج کودکان نشان از مقاومت شدید فقهای اسلامی‌ در برابر این موضوع داشته و بیانگر این موضوع است که قبله اصلی برای ایجاد این تغییر نه مجموعه قانونگذاری که مجموعه سنتی فقهای شیعه است.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟

سرگذشت زینب سکاوند و پایان دردناک داستان او نشان می‌دهد پیامدهای منفی و فاجعه‌بار ازدواج کودکان تنها به سلب حقوق ذاتی آنان از جمله حقوق اولیه آنها به عنوان کودک، حقوق بهداشتی و نیز مهم‌تر از همه حق انتخاب محدود نبوده و می‌تواند حتی حق حیات آنان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

از طرف دیگر با بررسی پرونده زینب می‌توان پی برد ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال تا چه حد ضروری و الزامی‌ بوده و اساسا توجیه این ازدواج با مفهومی‌ به نام «رضایت» تا چه اندازه غیر انسانی، غیر عقلانی و در تناقض با روح حاکم بر مفاهیم حقوقی است، چرا که اساسا مفهوم رضایت در علم حقوق بر پایه شناخت و قدرت تشخیص و تمیز استوار بوده و روشن است که در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگی روابط انسانی، یک کودک زیر ۱۸ سال از این قدرت تمیز برخوردار نبوده و رضایت کسب شده از او قابل اعتنا نیست.

از این رو در چنین شرایطی که قوانین موضوعه ایران همچنان ازدواج کودکان را امری قانونی دانسته و رای به مجاز بودن آن می‌دهند، اصلی‌ترین حربه برای فعالان حقوق کودک، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی استفاده از مفهوم رضایت با استناد به ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی به منظور ابطال ازدواج‌هایی است که یکی از طرفین آن زیر ۱۸ سال هستند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در زمینه جلوگیری از ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، به کار گرفتن مفهوم عدم رشد و بلوغ عقلی به مثابه آنچه در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌(۴) به آن اشاره شده، می‌تواند استنادی مفید در این موضوع به شمار آید.

در مورد ازدواج‌های ثبت نشده‌ای که یکی از طرفین یا هر دو کودک هستند و تقاضای ثبت ازدواج پس از انجام واجبات شرعی آن به درخواست والدین کودک یا طرف بالغ ازدواج به دفتر ثبت فرستاده می‌شود نیز ماده ۳۲ قانون ثبت احوال کشور به روشنی ثبت ازدواجی را که زوج آن زیر ۲۰ سال یا زوجه آن زیر ۱۸ سال باشد ممنوع اعلام کرده است.

در عین حال اما هدف غایی در این زمینه همچنان باید ممنوعیت قانونی، کامل و بدون استثنای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال باشد. در این میان تصویب یک فوریت طرح بررسی افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس ایران که بر اساس آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال به طور مطلق و کامل ممنوع خواهد شد، می‌تواند شروعی برای پایان بخشیدن به «جنایتی» باشد که از مدت‌ها پیش از زینب سکاوند آغاز شده و در صورت عدم تغییر قانون همچنان ادامه خواهد داشت.

–         پانویس‌ها:

۱. بسیاری از خطبا، مبلغین و مفسرین دینی به تبعیت از فقها تاخیر در ازدواج را سبب فوران امیال جنسی در انسان و در نتیجه تمایل به سمت ارضای آن به صورتی می‌دانند که در شرع اسلام حرام شناخته می‌شود و از این رو ازدواج را بهترین راه ارضای غریزه جنسی عنوان می‌کنند.

۲. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی.

۳. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.

۴. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌ تشخیص بلوغ یا عدم بلوغ (در اینجا به معنی رشد عقلی) افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال را بر عهده دادگاه گذاشته است.