صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
مهر
۲۰
۱۳۹۷
خشونت علیه معلولان، بیشتر و پنهان‌تر
مهر ۲۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 			lchumpitaz/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lchumpitaz/depositphotos.com

موسی برزین

برخی تحقیقات و گزارش‌ها نشان می‌دهند افراد معلول بیش از افراد سالم مورد خشونت قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، نتایج تحقیقی که سازمان بهداشت جهانی انجام داده است بیانگر آن است که کودکان معلول تقریبا چهار برابر کودکان سالم مورد خشونت قرار می‌گیرند.(۱)

همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان «مطالعه موضوعی خشونت علیه زنان و دختران و معلولان» که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه داد، جوانب مختلف خشونت علیه زنان معلول را بررسی و به نتایجی در مورد آمار چشمگیر این نوع خشونت اشاره کرد.(۲)

بالا بودن خشونت علیه زنان و دختران معلول نسبت به افراد سالم حتی مورد اشاره کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز قرار گرفته، به طوری که در مقدمه آن آمده است: «زنان و دختران دارای معلولیت غالباً در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه هستند و مورد خشونت، آسیب، یا سوء‌ استفاده، غفلت یا برخوردهای ناآگاهانه، سوء رفتار یا استثمار قرار می‌گیرند.»(۳)

اینکه چرا افراد معلول به ویژه زنان و دختران دارای معلولیت بیشتر از دیگران مورد سوء استفاده و خشونت قرار می‌گیرند اما می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد: ناتوانی‌های جسمی برای دفاع از خود یا فرار از موقعیت‌های خشونت‌بار، عدم درک کافی از جنسیت و مسائل جنسی به ویژه در معلولان ذهنی، وابستگی به دیگران در امور روزمره، فقدان شغل و درآمد مناسب، عدم درک کافی از بهره‌کشی و استثمار و … از جمله دلایلی هستند که معلولان را بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

معلولان و کنترل‌گری؛ خشونت به نام محبت

روایت کاترینا

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

گرچه میزان بالای خشونت علیه زنان و کودکان معلول امری مشخص است، اما بدون شک می‌توان گفت خشونت خانگی علیه زنان و دختران معلول پدیده‌ای‌ست که به راحتی نمی‌توان به میزان آن پی برد زیرا از یک طرف خشونت خانگی فی‌نفسه پدیده‌ای‌ست که در بسیاری موارد در خانه پنهان می‌ماند و از طرف دیگر وقتی این خشونت علیه یک معلول اتفاق بیفتد، درجه و میزان مخفی ماندن آن بسیار بیشتر می‌شود به این خاطر که معلولان به دلیل شرایط جسمی یا ذهنی توان آشکارسازی آن را ندارند.

بنابراین از یک طرف خشونت خانگی علیه زنان و کودکان معلول نسبت به دیگر افراد بیشتر است و از طرف دیگر این نوع خشونت نسبت به دیگر خشونت‌ها مخفی‌تر می‌ماند. به همین دلیل شاید بتوان گفت خشونت خانگی علیه معلولان تاریک‌ترین نوع خشونت است. این امر باعث می‌شود که معلول در معرض خشونت قرار گرفته، نتواند از این خشونت رها شود و چه بسا ممکن است در تمام عمر خود تحت خشونت خانگی باقی بماند.

اسناد بین المللی

در برخی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خشونت علیه افراد معلول اشاره شده است. کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیر انسانی و ظالمانه و کنوانسیون بین‌المللی حمایت ‌از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان، از جمله اسنادی هستند که به حقوق معلولان و مبارزه با خشونت علیه آنان اشاره کرده‌اند.

مهم‌ترین این سندها که مستقیما پدیده خشونت علیه معلولان را مورد توجه قرار داده است کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. این کنوانسیون دولت‌ها را موظف کرده است با خشونت علیه معلولان مبارزه کرده و تدابیر لازم در این زمینه را بیندیشند.

–          ماده ۱۶ این کنوانسیون:

۱- دولت‌های عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را برای حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون از خانه در برابر تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه‌های مبتنی بر جنسیت اتخاذ خواهند کرد.

‎‎‎۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب را برای جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طریق تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمک‌های حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها و مراقبان آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمونه‌هایی از استثمار، خشـونت و سوء استفاده نیز اتخاذ خواهند کرد. دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.

‎‎‎۳- دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که مقامات مستقل به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده، به‌طور مؤثر بر تمامی تسهیلات و برنامه‌های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت نظارت کنند.

‎‎‎۴- دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی را برای ارتقای فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توان‌بخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا سوء استفاده شده‌اند، اتخاذ خواهند کرد. بهبود و توان‌بخشی مزبور در محیطی به وقوع خواهد پیوست که بهداشت، رفاه، عزت نفس، شأن و استقلال فرد را پرورش می‌دهد و نیازهای خاص جنسیتی و سنی را در نظر می‌گیرد.

‎‎‎۵- دولت‌های عضو، قوانین و سیاست‌هایی مؤثر شامل قوانین و سیاست‌های متمرکز بر زنان و کودکان را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین کنند که به موارد استثمار، خشونت و سوء استفاده از افراد دارای معلولیت رسیدگی شده و افراد خاطی در موقع مقتضی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.»

حقوق ایران

در حقوق ایران برخی قوانین و مقررات در حمایت از معلولان مشاهده می‌شود اما از طرف دیگر در برخی قوانین بعضا مقررات تبعیض‌آمیز و نادیده گرفتن وضعیت معلولان نیز مشاهده می‌شود

–          قوانین حمایت گر

قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ مهم‌ترین قانون داخلی در مورد معلولان است. این قانون هر چند برخی از مشکلات معلولان را مورد توجه قرار داده است اما نتوانسته گامی کافی و موثر برای احقاق حقوق معلولان بردارد. در این قانون مطلقا به خشونت علیه معلولان اشاره‌ای نشده است.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ نیز موازینی را در حمایت از معلولان پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این قوانین، دولت ایران در سال ۱۳۸۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را امضا کرده و متعهد شده است آن قسمت از کنوانسیون را که مغایر با قوانین داخلی نباشد اجرا کند.

همان‌طور که در مبحث قبلی بدان اشاره رفت ماده ۱۶ کنوانسیون فوق حاوی مطالبی در مورد خشونت علیه معلولان است. با این وصف دولت ایران موظف است موازینی که در این ماده آمده است را رعایت کرده و تدابیر لازم را برای مبارزه با انواع خشونت علیه معلولان به ویژه خشونت خانگی علیه زنان معلول اتخاذ کند.

–          ضعف قوانین

۱- تبعیض در مجازات جرم علیه معلول ذهنی

بر اساس قوانین کیفری ایران جرم علیه مجنون مقرراتی متفاوت با جرم علیه افراد سالم دارد. قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط قصاص را تساوی در عقل عنوان کرده است. بر طبق ماده ۳۰۱ این قانون: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

ماده ۳۰۵ نیز در ادامه بیان کرده است که: «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می‌شود.»

با توجه به این مقرره اگر فردی یک شخص مجنون را به قتل برساند یا مرتکب جنایت عمدی علیه او شود، همانند قتل و جنایت علیه افراد سالم برخورد نشده و این فرد قصاص نمی‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عبارتی قانونگذار مابین افراد سالم و افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستند تفاوت قائل شده است و حقوق کمتری برای افراد دارای معلولیت ذهنی به رسمیت شناخته است.

این قانون اما از لحاظ عقلی و حقوقی قابل پذیرش نیست و همچنین زمینه را برای اعمال جنایت علیه افراد دارای معلولیت ذهنی فراهم می‌کند: بر چه اساسی اگر فردی علیه یک شخص سالم جنایت کند قصاص می‌شود اما اگر علیه فرد دارای معلولیت ذهنی جنایت کند فقط به دیه و حبس کوتاه مدت احتمالی که در اختیار قاضی است محکوم می‌شود؟

این مقرره خلاف اصول حقوق بشر و تعهدات ایران در قبال جامعه بین‌الملل است.

اما بند دوم ماده ۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که ایران آن را امضا کرده و در مجلس به تصویب رسانده است دولت‌ها را موظف به حمایت حقوقی از معلولان و رفع تبعیض علیه آنان کرده است.

۲- تعریف نشدن کامل و صحیح معلولیت ذهنی یا جنون

در حقوق کیفری ایران جنون یا معلولیت ذهنی تعریف نشده و صرفا در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌ نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»

همان‌طور که مشاهده می‌شود معیار تشخیص جنون در حقوق ایران فقدان قوه تمییز و اراده است. به نظر می‌رسد کلی‌گویی و عدم تعریف بر اساس موازین علمی باعث می‌شود تا در تشخیص اینکه چه شخصی دارای جنون است اختلاف حاصل شود و از این رو قطعا ممکن است افراد دارای معلولیت ذهنی در برخی موارد صاحب اراده و قوه تمییز شناخته شده و همانند دیگر افراد با آنان برخورد شود.

از طرف دیگر منظور از جنون در حقوق ایران همان مفهوم فقهی آن به معنای فقدان اراده است در حالی که در علم پزشکی و روان‌شناسی، معلولیت ذهنی ممکن است فراتر از مفهوم فقهی آن باشد. به همین دلیل لازم است قانونگذار به جای واژه جنون از عبارت علمی استفاده کرده و با استفاده از موازین علمی آن را تعریف کند.

۳- اعتبار ناکافی نظریه متخصصان

قطعا تشخیص معلولیت ذهنی عملی تخصصی و مرتبط با علوم پزشکی و روان‌شناسی است. در حقوق ایران قاضی برای تشخیص جنون لازم است نظریه پزشکی قانونی را اخذ کند اما نظریه متخصصان پزشکی قانونی صرفا یک نظریه کارشناسی محسوب شده و قاضی موظف به پیروی از آن نیست.

به عبارتی قاضی که هیچ تخصصی در امور پزشکی ندارد می‌تواند برخلاف نظریه متخصصان پزشکی قانونی عمل کرده و حکم دهد. این مقرره احتمال تضییع حقوق معلول ذهنی و مجازات شدن او را افزایش می‌دهد.

۴- عدم توجه به شدت و ضعف معلولیت ذهنی

در حقوق ایران مسئولیت کیفری نسبی پیش‌بینی نشده است. یعنی مجرم یا مسئولیت کامل داشته یا هیچ مسئولیتی ندارد. در راستای همین سیاست افراد معلول ذهنی نیز یا مجنون کامل بوده و هیچ مسئولیتی ندارند یا مجنون نبوده و مانند دیگر افراد مسئولیت دارند؛ در حالی که معلولیت ذهنی دارای درجات و شدت و ضعف است.

به عبارتی قوانین ایران فقط جنون کامل را سبب رفع مسئولیت دانسته‌اند و هیچ تخفیفی در مجازات افرادی که به صورت کامل مجنون نبوده اما دارای اختلالات روانی هستند، قائل نشده است در حالی که لازم بوده مسئولیت نسبی نیز پیش‌بینی شده و افرادی که ممکن است در زمان ارتکاب جرم کاملا بی‌اراده نبوده اما معلول ذهنی محسوب می‌شوند، حداقل از تخفیفاتی برخوردار می‌شدند.

بر اساس یک تحقیق انجام شده از مجرمان محکوم به قتل عمد در تهران که در سال ۷۹ تا ۸۰ انجام شده است، ۸۷ درصد از این مجرمان دارای نوعی از اختلالات روانی بوده‌اند. (محمدعلی امام هادی، مریم جلیلوند و منصور صالحی، فراوانی اختلالات روانی در مجرمان قتل عمد، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره ۲۰)

چه بسا برخی از این افراد اختلالات روانی مزمن و شدید داشته‌اند حال آنکه به طور کامل مجنون نبوده‌اند.

در این وضعیت با این گونه افراد همانند افراد سالم برخورد شده و هیچ‌گونه تخفیفی در مجازات آنها اعمال نشده است.

به عبارتی درجه شدت و ضعف معلولیت مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است و این در حالی است که در قوانین کیفری قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷، مسئولیت کیفری افرادی که به صورت نسبی دارای معلولیت ذهنی بوده‌اند به رسمیت شناخته شده بود.

در ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی اصلاح شده در سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود کسانی که به طور کامل معلول ذهنی هستند مسئولیت کیفری نداشته باشند و مجرمانی که به صورت نسبی معلول هستند، مسئولیت کامل نداشته و در مجازات آنها تخفیف داده شود.

متاسفانه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران در راستای شرعی کردن قوانین، تقسیم‌بندی معلولیت ذهنی به مطلق و نسبی از بین رفت و کسانی که به صورت نسبی اختلال روانی داشتند از چتر حمایت قانونگذار خارج شدند.

۵- فقدان آیین دادرسی ویژه در جرایم معلولان ذهنی

در حقوق ایران هیچ تدبیر حمایت کننده و ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم معلولان ذهنی دیده نمی‌شود و این معلولان در صورت ارتکاب جرم در همان دادگاهی محاکمه می‌شوند که افراد دیگر محاکمه می‌شوند. قضات رسیدگی کننده به پرونده معلولان ذهنی آموزش لازم را ندیده‌اند و قضات ویژه محسوب نمی‌شوند. قانونگذار حضور متخصصان در جلسات بازجویی و رسیدگی را پیش‌بینی نکرده است در حالی که وضعیت متهمی که معلولیت ذهنی دارد، اقتضا می‌کند نحوه رسیدگی متفاوتی برای آن پیش‌بینی شود.

قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در تبصره ۲ ماده ۱۳ در موارد محدودی که جنون در حین رسیدگی حادث شود پیش‌بینی کرده است که دادگاه برای متهم وکیل تسخیری انتخاب کند.

عدم پیش‌بینی تدابیر ویژه برای رسیدگی به پرونده افراد دارای معلولیت ذهنی اما با تعهدات ایران نیز در تعارض است. به عنوان مثال بند ۳ ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که دولت ایران به آن پیوسته، مقرر کرده است: «دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب برای دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایت‌هایی که ممکن است آنها در اعمال ظرفیت‌های قانونی‌شان بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ می‌کند.»

۶- عدم توقف اجرای مجازات و رسیدگی در برخی از جرایم

در حقوق ایران برخورد با افراد دارای معلولیت در سه مرحله قابل بررسی است:

مرحله اول زمان ارتکاب جرم است. اگر فردی که مجنون یعنی معلول کامل ذهنی بوده است مرتکب جرم شود، مسئولیت کیفری نداشته و مجازات نمی‌شود.

مرحله دوم زمان رسیدگی است.

اگر متهم در زمان ارتکاب جرم سالم بوده اما در حین رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی مجنون شود. اگر متهم در این مرحله مجنون شود چنانچه جرم ارتکابی از جرایم تعزیری و جرایم حدودی باشد که جنبه خصوصی ندارند، تعقیب و محاکمه تا زمان بهبودی متهم متوقف می‌شود اما در جرایم قصاص و برخی حدود و جرایمی که جنبه خصوصی دارند، محاکمه متوقف نشده و ادامه خواهد داشت.

به عنوان مثال اگر کسی مرتکب قتل شود و پس از آن مجنون شود، همانند افراد سالم محاکمه شده و نسبت به ایشان رای صادر می‌شود (ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی).

با توجه به اینکه آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم معلولان ذهنی پیش‌بینی نشده است و از آنجا که شخص معلول ذهنی به هر حال توان دفاع از خود را ندارد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که این مقرره می‌تواند حقوق متهم معلول را تضییع کرده و او را در معرض قصاص و اعدام قرار دهد.

از سوی دیگر وابسته کردن توقف محاکمه به نوع جرم فاقد مبنای عقلی و حقوقی است.

مرحله سوم مرحله اجرای مجازات است.

بر اساس قوانین ایران اگر محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی مجنون شود در حالی که محکوم به یک جرم تعزیری شده باشد، مجازاتش تا زمان بهبودی متوقف می‌شود (ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، اما اگر محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی در جرایم حدی و قصاص مجنون شود، مجازات اجرا خواهد شد (تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی).

با این وصف چنانچه فردی به عنوان مثال به اتهام قتل یا محاربه به اعدام محکوم شده باشد و سپس مجنون شود، اعدام در حالت جنون اجرا خواهد شد.

۷- عدم توجه به وضعیت افراد دارای معلولیت ذهنی در زندان

همان‌طور که پیشتر اشاره شد افرادی که به طور نسبی فاقد قوه تمیز بوده یا اختلالات روانی نسبی دارند همانند افراد عادی دارای مسئولیت کیفری هستند. از این رو همواره تعداد قابل توجهی از این گونه افراد در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند.

در قوانین ایران گرچه پیش‌بینی شده است که مقامات قضایی می‌توانند فرد دارای اختلال روانی را به مراکز نگهداری یا درمانی منتقل کنند، اما در عمل این افراد معمولا در زندان‌ها تحمل کیفر می‌کنند.

از سوی دیگر در برخی زندان‌ها بند ویژه برای نگهداری محکومان دارای معلولیت ذهنی وجود ندارد و این افراد در کنار سایر زندانیان نگاهداری می‌شوند.

همچنین امکانات ویژه رفاهی و درمانی برای این دسته از زندانیان وجود ندارد که این امر طبعا باعث تشدید بیماری آنان خواهد شد.

در نهایت اینکه زندانی کردن فردی که دارای اختلال روانی است، به نظر خالی از فایده می‌رسد.

●       پانویس

۱-      کودکان معلول چند برابر کودکان سالم قربانی خشونت میشوند؟

۲-      Thematic study on the issue of violence against women and girls and disability

۳-      کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

مهر
۱۳
۱۳۹۷
اجبار زن به سکونت در کنار خانواده شوهر
مهر ۱۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
shutterstock_685236400
image_pdfimage_print

Photo: Matt Amery//www.shutterstock.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

در روابط بین زن  و شوهر محل سکونت همواره یکی از موارد اختلاف بوده است. گاهی زن و شوهر در مورد اینکه در کدام شهر، محله و یا خانه سکونت کنند، دچار اختلاف‌نظر می‌شوند. در برخی موارد یکی از دو طرف خواهان زندگی با خانواده خود است و این سبب اختلاف می‌شود. اختلاف بر مبنای مسکن گرچه طبیعی است و مشکل حادی ایجاد نمی کند، اما گاهی ممکن است پدیدآورنده خشونت خانگی شود. این مساله در ایران به‌ویژه در مورد زنان بیشتر مشاهده می‌شود. در واقع وجود قوانین تبعیض‌آمیز در مورد حق انتخاب مسکن، زنان را مجبور به اطاعت از شوهر و زندگی در منزل مورد نظر او می‌کند.

بر اساس قوانین ایران انتخاب مسکن به عهده شوهر است و زن باید از تصمیم شوهر تبعیت کند، مگر اینکه در عقدنامه و یا سند دیگری از قبل برخلاف آن شرط شده باشد. بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران: «زن باید درمنزلی که شوهرتعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» این ماده فرض را بر این گذاشته که مرد حق تعیین مسکن را دارد. همین امر می‌تواند به نوعی خشونت خانگی را دامن زند. مرد ممکن است همسرش را به زندگی در شهر یا خانه‌ای که زن تمایل به زندگی در آنجا ندارد، ملزم کند. ممکن است شهری که مرد برای سکونت انتخاب می‌کند، فاصله بسیار دوری با محل زندگی قبلی زن و خانواده‌اش داشته باشد و این سبب شود که نتواند با  خانواده خود به راحتی دیدار کند.

مسکن متناسب با شان زن

در انتخاب مسکن از سوی شوهر، باید شان و موقعیت اجتماعی همسر در نظر گرفته شود. مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد، اما نمی‌تواند مسکنی انتخاب کند که به روشنی با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی زن بر اساس زندگی قبل از ازدواج و یا وضعیت زندگی خویشاوندان نزدیک او تعیین می‌شود. موقعیت مالی زن، شغل او، موقعیت اجتماعی پدر و مادر و مسائلی از این دست موقعیت اجتماعی زن را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر مرد باید با رجوع به عرف، مسکنی مناسب با وضعیت زن تهیه کند. البته منظور این نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است، بلکه باید شرایطی نزدیک به آن داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مورد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. با توجه به اینکه یکی از موارد نفقه مسکن مناسب است، زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تهیه مسکن مناسب کند. البته باید توجه کرد در عمل دادگاه‌ها نسبت به عدم تمایل زن به سکونت در خانه‌ای که شوهر در نظر گرفته، توجه چندانی نمی‌کنند.

قانون انتخاب مسکن را بر عهده شوهر گذاشته و  چون متناسب نبودن مسکن با شان زن یک مساله عرفی است، راه برای اعمال سلیقه در تفسیر باز است. اگر زن خانه مشترک را به صرف اینکه تمایلی به زندگی در آن ندارد و یا از محل سکونت خانواده‌اش دور است ترک کند، مرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست الزام او به تمکین یعنی بازگشت به خانه مشترک را بکند. اگر زن به دستور دادگاه عمل نکند، ناشزه محسوب شده و حق نفقه را نخواهد داشت. اسقاط حق نفقه در این مواقع  خود نوعی خشونت اقتصادی علیه زن است.

زندگی با خشونت‌گر

الزام زن به سکونت در خانه مشترک هنگام بروز خشونت خانگی، زن را وادار می‌کند که با خشونت‌گر خود در یک محل زندگی کند. اگر زنی از یک طرف در خانه خشونت ببیند و از طرف دیگر مجبور به زندگی در آن خانه باشد، خود را در معرض تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر قرار می‌دهد.  به همین دلیل قوانین بسیاری از کشورها برای زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی خانه‌های امنی را پیش‌بینی کرده‌اند. البته در حقوق ایران قانونگذار پیش‌بینی کرده که در برخی موارد، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  این ماده تا حدودی توانسته مبنایی برای زنان قربانی خشونت خانگی باشد تا در هنگام ترک خانه مشترک از حقوق مالی خود محروم نشوند. بنابراین هر چند زن موظف است در خانه ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند، اما اگر از طرف مرد خشونتی اعمال شود زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند.

مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد الزام زن به سکونت در کنار خانواده شوهر است. در جامعه ایران گاهی مشاهده می‌شود که مرد پس از ازدواج در کنار خانواده خود زندگی می کند، یا برخی اعضای خانواده خود را در خانه سکونت می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است مردی  پدر و مادر پیر خود را در خانه خود سکونت دهد. معمولا در این گونه مواقع همسر به دلایل مختلفی تمایل به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد و حتی گاهی زن از طرف خانواده شوهر قربانی خشونت خانگی است. خشونت‌های کلامی فراوان‌ترین نوع خشونت در این گونه موارد است. قوانین ایران در این مورد مقرراتی را پیش‌بینی نکرده‌اند. از یک طرف می‌توان گفت که فرزندان موظف به نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود هستند، اما از سوی دیگر باید گفت که زن الزامی به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد.

مهر
۱۳
۱۳۹۷
سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی
مهر ۱۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 			michaeljung/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: michaeljung/depositphotos.com

معین خزائلی

هر گاه سخن از خشونت خانگی به میان می‌آید، قریب به اتفاق افراد جامعه تنها زنان و کودکان را قربانیان این خشونت دانسته و از این رو غالب تلاش‌ها نیز به آگاهی‌بخشی و جلوگیری از قربانی شدن این دو قشر معطوف می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، در سال‌های اخیر و با افزایش جمعیت سالمندان در جهان، خشونت خانگی علیه آنان پس از خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در جایگاه سوم خشونت‌های خانگی شایع قرار گرفته است.

همچنین با توجه به آمارهای سازمان بهداشت جهانی مبنی بر افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان در آینده و رسیدن تعداد آنان به نزدیک به دو میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰، خشونت خانگی علیه آنان احتمالا به مراتب بیشتر و گسترده‌تر خواهد شد.

در ایران نیز بر اساس آمارهای رسمی تا کمتر از ۱۰ سال دیگر جمعیت سالمندان به بیش از ۱۵ میلیون نفر خواهد رسید.

بر این اساس سالمندی که به طور معمول از سنین ۶۰ یا ۶۵ سالگی شروع می‌شود، خود به دلیل محدودیت‌هایی که به همراه دارد، از جمله کاهش توانایی جسمی‌ و ذهنی و نیز کاهش استقلال فرد و نیاز مداوم او به دیگران، سبب افزایش دامنه خشونت علیه سالمند و در نتیجه آسیب‌پذیری بیشتر او در برابر خشونت خواهد شد. ضمن اینکه سالمندان به طور کلی بیشتر در معرض خشونت‌های اجتماعی همانند «قلدری» قرار داشته و در موارد بسیاری قربانی این فشارهای فیزیکی و روانی هستند که در نتیجه کهولت سن بر آنان عارض می‌شود.

از این رو حمایت قانونی و حقوقی از این قشر در برابر انواع خشونت‌های احتمالی در جامعه، به ویژه خشونت خانگی از ضروریات دنیای امروز به شمار می‌رود.

سالمند آزاری یا خشونت علیه سالمندان چیست؟

بنا بر تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۴ از سالمند آزاری یا همان خشونت علیه سالمندان ارائه داده است، هر عمل یا اقدامی‌ که در برگیرنده آسیب علیه یک فرد سالمند باشد، سالمند آزاری محسوب می‌شود.

از این رو هر فعل یا ترک فعلی را که به نحوی سبب آسیب جسمی‌ و روحی فرد سالمند شود یا به نوعی باعث ناراحتی او یا سلب آسایش و آرامشش شود، می‌توان به عنوان سالمند آزاری برشمرد.

ضرب و شتم، برخورد فیزیکی سخت، عدم توجه به ضعف‌های جسمی‌ فرد سالمند و در نتیجه برخورد فیزیکی با او همانند یک فرد معمولی، هل دادن، عدم توجه و رسیدگی به موقع به نیازهای درمانی او و نیز خودداری از دادن کمک‌های مورد نیاز جسمی‌ به فرد سالمند مانند کمک برای برخاستن یا نشستن یا در دسترس قرار ندادن وسایل کمکی مانند «واکر»، از معمول‌ترین خشونت‌های جسمی‌ علیه سالمندان است.

این خشونت‌های خانگی به قدری شایع هستند که بر اساس گزارش‌ها بیشترین موارد وقوع آنها سهوی بوده و اطرافیان و نزدیکان فرد سالمند نه از روی قصد و غرض بلکه به دلیل بی‌توجهی، کم‌اهمیتی یا غلفت به انجام آنها دست می‌زنند. این در حالی است که در عمل، نتیجه این بی‌دقتی چیزی جز آزار سالمند نیست.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل

از طرف دیگر در موارد بسیاری این بی‌توجهی خود نشان از خشونت عمدی روانی داشته و نشانگر آزار روانی و روحی سالمند است.

در این نوع از خشونت، فرد سالمند مورد بی‌مهری، بی‌توجهی، بد رفتاری و در مواردی سوء استفاده عاطفی قرار گرفته و روح و روان او هدف آماج حمله‌هایی قرار می‌گیرد که تحمل آنها برای یک فرد جوان یا میانسال نیز غیرممکن است.

توهین، تحقیر، بی‌احترامی‌ و بی‌حرمتی، کنترل ارتباطات اجتماعی فرد سالمند یا جلوگیری از آنها و نیز کوچک‌انگاری از دیگر موارد خشونت روانی علیه سالمندان هستند.

در این میان تمسخر و استهزاء فرد سالمند به ویژه در جمع‌های خانوادگی و در مقابل دیگران آن هم به دلایلی مانند عدم کنترل بر ادرار یا مدفوع، فراموشی یا تحلیل قدرت تکلم درست از شایع‌ترین مصادیق خشونت خانگی روحی و روانی علیه سالمندان است. مواردی که به مرور زمان سبب القای حس بی‌مصرفی، سرباری و خفیف‌انگاری شده و به ویژه در مواردی که فرد سالمند با بیماری دست و پنجه نرم می‌کند، باعث بی‌انگیزگی او در مبارزه با بیماری خواهد شد.

علیه سالمند فقیر، علیه سالمند ثروتمند

اِعمال خشونت مالی و اقتصادی به ویژه علیه سالمندانی که یا به شدت دچار فقر مالی بوده یا به شدت ثروتمند هستند نیز از مصادیق شایع سالمند آزاری بوده که در مواردی حتی به قتل فرد سالمند منجر شده است.

در شرایط فقر مالی، فرد سالمند به همین دلیل از سوی اعضای خانواده خود طرد شده یا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. در مواردی دارایی اندک خود او نیز توسط نزدیکان غارت یا کنترل شده و در نتیجه فرد سالمند بهره‌ای از آن نمی‌برد.

در مقابل سالمندانی نیز که دارای تمکن مالی هستند از خشونت در امان نمانده و به دلیل انگیزه‌های مالی از سوی اطرافیان خود، به ویژه فرزندان یا پرستار خانگی خود مورد خشونت قرار می‌گیرند. این خشونت‌ها به حدی است که یکی از دلایل اصلی قتل سالمندان را معمولا انگیزه‌های مالی اطرافیان آنها برای تصاحب اموال‌شان می‌دانند.

آزار جنسی سالمندان

آزار جنسی نیز اگرچه در مقایسه با دیگر انواع خشونت‌ها ممکن است موارد وقوع کمتری داشته باشد، اما با توجه به آسیبی که هم از منظر جسمی‌ و هم از منظر روحی برای فرد سالمند در بردارد، از مصادیق مهم سالمند آزاری محسوب شده و ضرورت مقابله با آن به ویژه در مورد زنان سالمند وجود دارد.

از این رو روشن است که دامنه سالمند آزاری و به تبع آن مصادیق عملی آن به ویژه خشونت خانگی بسیار گسترده بوده و محدود کردن آن به تعاریفی بسته، سبب نادیده گرفته شدن خشونت علیه سالمندان و در نتیجه افزایش این خشونت‌های علیه آنان خواهد شد.

سالمند آزاری در ایران

بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، علی‌رغم وجوب و لزوم احترام به سالمندان در فرهنگ این کشور، در سال‌های اخیر پدیده سالمند آزاری افزایش چشمگیری داشته به نحوی که از میانگین جهانی آن نیز بیشتر شده است.

بر این مبنا در حالی که میانگین جهانی افزایش خشونت علیه سالمندان در سال‌های اخیر بین شش تا هفت درصد رشد داشته، در ایران این معضل رشدی ۱۰ درصدی داشته است.

همچنین نتایج پژوهشی که در سال ۱۳۸۷ در تهران انجام شده نشان می‌دهد نزدیک به ۸۸ درصد از سالمندان در این کلان‌شهر به نوعی در دوران کهنسالی خود نوعی از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.

بر این اساس خشونت روانی به ویژه تحقیر، توهین و سوء رفتار عاطفی از بیشترین آزارهایی بوده که سالمندان در این پژوهش با آن روبه‌رو بوده‌اند.

بی توجهی و غفلت نیز دیگر آزاری بوده که موارد شیوع آن در بین سالمندان این پژوهش فراوان دیده شده است.

حمایت قانونی از سالمندان؛ چرا و چگونه؟

در میان قربانیان خشونت خانگی، سالمندان از جمله قربانیان پنهان و خاموش محسوب شده و در عمل موارد بسیار اندکی از آزار علیه سالمندان گزارش می‌شود.

سالمندان قربانی خشونت خانگی به ویژه در مواردی که فرد آزارگر از بستگان نزدیک (مثلا فرزند) قربانی باشد، به دلایلی از جمله ترس و مراعات به خاطر جلوگیری از ایجاد مشکل یا دردسر برای خانواده، تلاش برای حفظ آبرو و حرمت خانواده یا به دلایل عاطفی، خود اقدام به ابراز ناراحتی‌های ناشی از این خشونت نکرده و در نتیجه تا پایان عمر خود این خشونت را تحمل می‌کنند.

از طرف دیگر عدم آموزش‌های لازم و عدم آشنایی با حقوقی که امروزه در جهان به عنوان حقوق اولیه و ذاتی سالمندان شناخته می‌شود و مهم‌تر از آنها، نبود قوانین حمایتی، سبب شده که در تعدادی از کشورها از جمله ایران، سالمندان خود را در مقابل خشونت خانگی تنها یافته و در نتیجه اقدام به سرکوب کردن خود کنند. در نتیجه فرد سالمند مدام خشونتی را که علیه او اِعمال می‌شود توجیه کرده و به نوعی خود را مستحق آن می‌داند.

در چنین شرایطی است که لزوم حمایت‌های مدنی و قانونی از سالمندان به ویژه در برابر خشونت‌های پنهان جامعه به مانند خشونت خانگی توسط نزدیکان بیش از پیش احساس شده و جامعه جهانی را بر آن داشته تا با به رسمیت شناختن این موضوع و تاکید بر احقاق حقوق سالمندان، اول اکتبر هر سال را به عنوان «روز جهانی سالمند» نامگذاری کند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

جامعه جهانی به ویژه سامان ملل متحد، با تصویب چندین سند بین‌المللی اقدام به شناسایی رسمی‌ پدیده سالمند آزاری کرده و در همین راستا روزی (۱۵ ژوئن) را نیز به عنوان روز جهانی آگاهی‌بخشی در مورد سالمند آزاری در نظر گرفته است.

در ایران اما قوانین موضوعه کشور در زمینه حمایت از حقوق سالمندان موضع‌گیری مشخصی نداشته و به ویژه در موارد خشونت علیه آنان دچار خلاء است. اگرچه قوانین کلی مجازات‌ها در موارد توهین یا ضرب و جرح در موضوع خشونت علیه سالمندان نیز قابل حمل است، اما این قوانین کلی برای حمایت از سالمندان در برابر خشونت به ویژه از نوع روانی آن، کافی نیستند و تنها در زمینه خشونت مالی است که قانون ایران به پیروی از فقه شیعه وظیفه سرپرستی اقتصادی والدین کهنسال را بر اساس ماده ۱۱۹۶ بر عهده فرزندان گذاشته است.

همچنین بنا بر ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، استنکاف از دادن نفقه به افراد واجب‌النفقه (از جمله والدین سالمند) جرم محسوب شده و در صورت شکایت، فرد خاطی به الزام به پرداخت نفقه و نیز حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

در مقام عمل اما این قانون نیز کفاف خشونت اِعمال شده علیه سالمندان به ویژه خشونت مالی را نداده و آنچه روشن است این است که نیاز به قوانین حمایتی در این حوزه به شدت احساس می‌شود.

در این زمینه، بهره‌گیری از فعالیت‌های کنشگران مدنی و حقوقی به ویژه در حمایت از حقوق سالمندان نقشی است که کمتر در میان فعالان مدنی ایران دیده شده و از این رو آگاهی‌بخشی به کنشگران برای تمرکز بر این موضوع خود از جمله ضروریات است.

از طرف دیگر اعمال فشارهای لازم به دستگاه‌های قانون‌گذار و دولتی برای تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های حمایتی نیاز به فعالیت این کنشگران داشته و در نتیجه تشویق کنشگران به ایفای نقش پررنگ‌تر در این موضوع خود سبب هموارتر شدن مسیر تصویب قوانین خواهد شد.

همچنین استفاده از تجربه کشورها و نظام‌های حقوقی‌ای که پیشتر اقدام به قانونگذاری در این زمینه کرده‌اند و روایت آنها، می‌تواند کمک شایانی به ترسیم نیازهای حقوقی سالمندان به ویژه در برابر خشونت کند.

مهر
۶
۱۳۹۷
خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل
مهر ۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: Africa Studio/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Africa Studio/www.shutterstock.com

معین خزائلی

به طور کلی رویکرد قوانین موضوعه در ایران به مساله خشونت خانگی، رویکردی مدنی و حقوقی بوده و نه تنها مجموعه قوانین مدون کیفری در این کشور اساسا مفهومی‌ مجرمانه را تحت عنوان خشونت خانگی به رسمیت نشناخته، بلکه از سوی قانونگذار تلاشی هم برای جایگزینی مفهومی‌ مشابه یا نزدیک به آنچه امروزه به عنوان خشونت خانگی شناخته می‌شود نیز صورت نگرفته است.

برخورد دستگاه قضایی ایران هم به تبعیت از قوانین مدون خود به موضوع خشونت خانگی به جای آنکه به مثابه برخورد با امری مخل امنیت فردی و اجتماعی باشد، بیشتر برخوردی مبتنی بر هنجارهای اخلاقی است و از این رو نگاه به آن بیشتر مانند نگاه به یک ناهنجاری اجتماعی است تا یک فعل مجرمانه.

این رویکرد در عمل سبب شده است علی‌رغم وجود الزام و وجوب دینی مبنی بر حرمت برخی اعمال که می‌توانند از جمله موارد خشونت خانگی محسوب شوند و همچنین تاکید قوانین مدنی موضوعه بر ممنوعیت آنها، به دلیل جرم‌انگاری نشدن این اعمال، مرتکبان آنها بدون مواجهه با هر گونه مجازاتی، صرفا مشمول یک سری از محدودیت‌ها شوند که عملا نه تنها سبب تنبه آنان نشده بلکه پتانسیلی نیز برای بازدارندگی ندارند.

ببشتر بخوانید:

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در ترکیه

به عنوان مثال با وجود اینکه در دنیای امروز خشونت فیزیکی به عنوان یکی از شایع‌ترین انواع خشونت خانگی در بسیاری از کشورهای دنیا در زیر مجموعه قوانین کیفری و تحت عنوانی مشخص و شناخته شده، به رسمیت شناخته می‌شود و ارتکاب آن به عنوان فعلی مجرمانه با عنوانی مختص به خود مورد بررسی قرار می‌گیرد، در کشورهایی مانند ایران که شالوده نظام حقوقی‌شان بر قوانین غیر قابل تغییر دینی استوار است، این موضوع هنوز با چالش‌های فراوان روبه‌روست.

از این منظر قوانین موضوعه ایران خشونت فیزیکی خانگی را به عنوان یک فعل مجرمانه مستقل مورد شناسایی قرار نداده و از این رو هر گونه موارد ارتکاب آن را مشمول همان قوانین مدون مربوط به اِعمال خشونت فیزیکی به صورت کلی (ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی) دانسته است. (۱)

این یکسان انگاری و عدم اختصاص عنوان مجرمانه مستقل در عمل سبب شده است که نتوان مرتکب خشونت فیزیکی خانگی را به صرف ارتکاب آن مجرم شناخت و تحت پیگرد قانونی قرار داد؛ چرا که از طرفی بر اساس قوانین ایران به طور کلی ضرب و شتم اشخاص و اِعمال هر گونه خشونت فیزیکی علیه آنان اساسا از جمله جرایم «علیه اشخاص» بوده و تنها در صورت شکایت شاکی خصوصی (مجنی علیه) قابل پیگرد است.

از طرف دیگر اساسا ایراد ضرب و جرح عمدی علیه اشخاص در صورتی که موجب ضمان دیه، ارش یا قصاص نشود، تنها در صورتی مجازات مرتکب را به همراه دارد که بنا به گفته ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی‌، اقدام مرتکب در ضرب و جرح «موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا موجب تجری مرتکب یا دیگران گردد.»

روشن است که در چنین شرایطی نمی‌توان به عنوان مثال مردی را به دلیل اِعمال خشونت فیزیکی علیه همسر خود، به ویژه در مواردی که موجب ضمان دیه، ارش یا قصاص نشود، تنها به صرف ارتکاب آن مجرم شناخت.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در حقیقت بر این اساس رویکرد عملی قوانین ایران به موضوع خشونت فیزیکی علیه زن از سوی شوهر خود رویکردی کاملا حقوقی بوده و دستگاه قضایی کشور به تبعیت از قانون در صورت برخورد با چنین مواردی پس از استماع شکایت زن و کسب نظر کارشناسی پزشکی قانونی به منظور اثبات وجود آثار ضرب و شتم، تنها به صدور حکم طلاق اکتفا می‌کند.

بر همین اساس رویکرد قوانین کیفری موضوعه ایران به دیگر موارد خشونت خانگی مانند خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت کلامی‌ و خشونت اقتصادی نیز تقریبا مشابه بوده و در موضوعاتی مانند خشونت جنسی خانگی حتی پا را از آن نیز فراتر گذاشته و عملا امکان وقوع این نوع از آزار و خشونت خانگی را بین زوجین به صرف وجود علقه زوجیت، غیر قابل تحقق دانسته است.

الزام به وجوب قوانین مستقل و مشخص در زمینه موارد خشونت خانگی از آن روست که اساسا به دلیل وجود تفاوت‌های فراوان ماهوی و شکلی بین موارد وقوع خشونت خانگی، طرفین درگیر در آن، محیط و شرایط ارتکاب جرم و نیز راه‌های احتمالی جلوگیری از وقوع آن، یکسان انگاری این نوع از خشونت با دیگر موارد جرایم خشن در جامعه، عملا سبب عدم امکان استیفاء حق و نیز اطاله دادرسی در هنگام وقوع خشونت خانگی می‌شود.

همچنین نظر به اینکه اثبات موارد اِعمال خشونت از سوی افراد در نظام‌های حقوقی‌ای مانند ایران تابع ساز و کار خاصی است، یکسان انگاری طریقه اثبات خشونت خانگی با توجه به ساختار سنتی خانواده و قادر انگاری مطلق مردان در آن، سبب می‌شود که رسیدگی قضایی به این نوع از خشونت بدون داشتن هیچ نتیجه مثبتی و در نتیجه، دلسرد شدن شاکی (مجنی علیه) عملا در مراحل اولیه متوقف شود.

همین موضوع خود سبب کاهش انگیزه قربانیان خشونت خانگی در گزارش آن یا اقدام به درخواست کمک نیز می‌شود.

از سوی دیگر اما اتکای بیش از حد بر اصول اخلاقی و دینی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی بدون هر گونه ضمانت اجرایی قانونی و نیز مقاومت دستگاه قضایی در ایران در برابر هر گونه جرم انگاری خشونت خانگی (۲)، در عمل موجب ایجاد دوری باطل از پروسه‌های قضایی شده است که در آن قربانی خشونت خانگی بدون هیچ حمایتی، دوباره به محیط خشونت‌زا برگردانده می‌شود یا از آغاز اقدامی‌ به منظور تغییر شرایط انجام نمی‌دهد.

 …………………………………………………………………………………….

پانویس:

۱. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

۲. ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه شهریور ماه سال گذشته از آنچه که «جرم‌انگاری وسیع» لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خوانده بود به شدت انتقاد کرده و آن را یکی از دلایل اصلی مخالفت دستگاه قضایی ایران با این لایحه عنوان کرده بود.

شهریور
۲۲
۱۳۹۷
خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟
شهریور ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Photo: Tatyana Dzemileva/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Tatyana Dzemileva/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

از کودکان شاید بتوان به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه در حوزه‌ی خشونت خانگی نام برد. بسیاری از جنبه‌های مهم در مورد آسیب‌پذیری این قشر در ادبیات حقوقی، قوانین و نظرات حقوقدانان، به تفصیل مورد توجه واقع شده است. از جمله‌ی این موارد «در معرض خشونت قرار گرفتن» کودکان در خانه است.[۱]

تنها در خلال دو دهه (بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ میلادی)، بالغ بر هزار و ۵۰۰ مقاله در این مورد خاص به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند[۲] که خود نشانگر اهمیت این موضوع است.

در قوانین ایران هم برای نمونه، به تازگی در لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان (که کلیاتش به تصویب مجلس رسیده) به این موضوع -دست کم به طور ضمنی- توجه شده است. مثلا در بند «الف» این لایحه، در تعریف سوء رفتار، «قراردادن او (کودک یا نوجوان) در شرایط سخت و غیرمتعارف» از مصادیق بدرفتاری دانسته شده است.[۳]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

تحمل و تماشای خشونت والدین -که علی‌الاصول باید منشا محبت و امنیت در خانه باشند- اما بی‌گمان از ناگوارترین تجربیات کودکان است؛ بنابراین، هرگز نمی‌توان پنداشت که خشونت خانگی امری «متعارف» و عادی‌ست.

در برخی کشورها، در معرض خشونت قرار گرفتن کودک مهم‌ترین عامل تعیین کننده برای تشخیص صلاحیت والدین به منظور حضانت فرزند است و البته این رفتار جرم‌انگاری نیز شده است.[۴]

راهکارهای ترویج‌گری: از بیداری وجدان جامعه تا جُرم‌انگاری

به نظر لوئیک واکان، جامعه‌شناس فرانسوی، جوامع در برابر رفتارهای نامطلوب، مجرمانه یا تهدیدآمیز معمولاً سه راهکار در نظر می‌گیرند: اولین مرحله، جامعه‌پذیر ساختن (socialization) یک مسئله یا مشکل است؛ یعنی ایجاد چارچوب و ساز و کارهای فکری، کلامی و جمعی برای تحلیل یک مشکل که مورد پذیرش عموم مردم باشد.

این فرایند شبیه ایجاد دغدغه‌ی جدید برای عُرف است‌. به نظر می‌رسد در این خصوص، صرف وجود لایحه نشانگر «وجود» مشکل در این زمینه باشد و همین‌طور اینکه در سطوح مختلف به این مشکل پرداخته شده است.

در مقدمه‌ی توجیهی این لایحه (لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان) در همین راستا آمده است: «… با توجه به آسیب‌های اجتماعی و معضلات نوظهور … و مقابله با خطر و موقعیت‌های خطر زا … این لایحه تقدیم مجلس شده است.»

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

اما راه برخورد با این مشکل محل اختلاف حقوقدانان و سایر متخصصان این حوزه است.

دومین راهکار اما به نظر واکان، پزشکی‌سازی (medicalization) مسئله است.[۵]

در این مقطع، مشکل -که در مثال ما ارتکاب به خشونت در مقابل دیدگان کودک است- به شکل یک بیماریِ فردی دیده می‌شود که می‌توان آن را درمان کرد.

بند «ب» ماده‌ی سوم لایحه مورد بحث هم مصداق همین فرایند است که به اختلالات روانی و رفتاری والدین می‌پردازد و سومین راهکار هم که شاید متداول‌ترین نیز باشد، جرم‌انگاری (criminalization) یک عمل است؛ گرچه بسیار نادر است که جوامع تنها یکی از این راهکارها را مورد استفاده قرار دهند.[۶]

همین‌طور باید گفت پزشکی‌سازی یک مشکل، خود یکی از تجلیات یک نظام کیفری‌ست و هر سه فرایند سعی در مجازات مرتکب -به شکل رسمی و غیررسمی- دارند.

جرم‌انگاری ارتکاب به خشونت در حضور کودک

در سال ۱۳۸۱ و در قانون ۹ ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان، برای اولین بار اصطلاح «کودک‌آزاری» وارد قوانین ایران شد.

مصادیق بد رفتاری با کودکان و نوجوانان در مواد دوم تا چهارم این قانون احصاء شده‌اند.

ماده‌ی پنجم این قانون هم تصریح دارد که برای تعقیب این جرم نیازی به شاکی خصوصی نیست چرا که این جرم از جرائم عمومی است.

مواد دوم و چهارم قانون مذکور اما به روشنی به «سلامت روان» کودک و لزوم محافظت از آن اشاره دارند.[۷] روشن است که مشاهده‌ی مستمر سوء رفتار والدین بر روان کودک آثار سوء فراوانی دارد و مطالعات زیادی در این باره انجام شده است.[۸]

بنابراین برای حمایت و دفاع از کودکان در معرض خشونت، باید برای رابطه‌ی علیت بین رفتار سوء موجود در خانه و آثار مخرب روانی مشاهده‌ی خشونت بر کودک، استدلال کرد.

اما در خصوص جرم‌انگاری رفتار خشن والدین با یکدیگر لازم است که جانب احتیاط نیز رعایت شود چرا که بسیاری از والدین که مرتکب خشونت می‌شوند خود قربانی ساختارهای خشن و خشونت‌زا هستند.

در واقع قوانینی که صرفا سعی در شرم‌انگاری (stigmatization) و تنبیه مرتکبین دارند، باید به دقت و با حساسیت مورد نقد قرار بگیرند تا عدالت به نحو مطلوب‌تری رعایت شود.

چرخه‌ی نامطلوب و مبارزه با خشونت خانگی

خشونت، مانند هر پدیده‌ی اجتماعی دیگری، فرا گرفته می‌شود. کودکانی که در معرض خشونت مستمر سایر اعضای خانواده هستند، چند و چون روابط صمیمانه و خویشاوندی را از الگوهای خشن فرا می‌گیرند. از اهداف لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان و همین‌طور قانون مصوب سال ۸۱ در این باره، توقف چرخه‌ی خشونت است.

مستنبط از تئوری فراگیری اجتماعی (social learning theory) یعنی آموختن رفتارها با مشاهده‌ی الگوهای اجتماعی، می‌توان استدلال کرد که همبستگی بالایی بین سوء رفتار با کودکان و ارتکاب جرم از سوی آنها در آینده وجود دارد.[۹]

بنابراین برای هر نظام حقوقی‌ای خشکاندن یکی از ریشه‌های خشونت خانگی -و غیر خانگی- باید از اولویت برخوردار باشد. نظر به تجربه‌ی زیسته‌ی سایر جوامع، صرف جرم‌انگاری در این خصوص  هرگز کافی نیست و شاید با نگاه عمیق‌تر به این مسئله بتوان به درک بهتری درباره پیچیدگی‌های خشونت خانگی دست یافت و کودکان و نوجوانان در معرض خشونت را بهتر یاری رساند.

در حقیقت جرم‌انگاری که در نتیجه‌ی آن دولت برای کنترل یک رفتار به خشونت متوسل می‌شود، باید آخرین حربه‌ی یک نظام کیفری برای مقابله با رفتارهای سوء باشد.

[۱] English: child exposure to domestic violence

[۲] نگاه کنید به:

Henry, Colleen, “Expanding the Legal Framework for Child Protection: Recognition of and Response to Child Exposure to Domestic Violence in California Law.” Social Service Review 91, no. 2 (2017): p. 204.

[۳] همین‌طور در بند «ب» ماده‌ی سوم، و به طور روشن‌تر بند «ث» همان ماده به این امر اشاره شده است.

[۴] برای نمونه، نک همان، صص ۲۰۴ و ۲۰۵

[۵] هر چند در یک نگاه تحلیلی، پزشکی‌سازی یک مسئله واقعیت رایج در بسیاری جوامع مدرن است، اما باید نسبت به این فرایند نگاهی انتقادی داشت. برای مشاهده‌ی آرای انتقادی در این خصوص نگاه کنید به نظرات متفکرانی چون فوکو، گرامشی و آلتوسر.

[۶] See Wacquant, Loïc, Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity, (Durham, NC: Duke University Press: 2009) xxi.

[۷] ماده ی چهارم مقرر می‌دارد: «هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ….»

[۸] برای مطالعه‌ای در این خصوص که در کشورهای استرالیا، آمریکا و کانادا انجام شده نک:

Cross, Mathews, Tonmyr, Scott, and Ouimet. “Child Welfare Policy and Practice on Children’s Exposure to Domestic Violence.” Child Abuse & Neglect 36, no. 3 (2012): 210-16.

[۹] در مطالعات متعددی در این خصوص به‌ این رابطه‌ توجه شده است. مثلا نک:

Zavala, Egbert. “Testing the Link between Child Maltreatment and Family Violence among Police Officers.” Crime & Delinquency 59, no. 3 (2013): 468-83.

همین‌طور نک:

Insetta, Emily R, Aletha Y Akers, Elizabeth Miller, Michael A Yonas, Jessica G Burke, Lindsay Hintz, and Judy C Chang. “Intimate Partner Violence Victims as Mothers: Their Messages and Strategies for Communicating With Children to Break the Cycle of Violence.” Journal of Interpersonal Violence 30, no. 4 (2015): 703-24.

شهریور
۱۹
۱۳۹۷
کودک بد سرپرست و خشونت خانگی
شهریور ۱۹ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 							altanaka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: altanaka/depositphotos.com

معین خزائلی

خشونت علیه کودکان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین اشکال خشونت خانگی بوده که دامنه پنهان و مخفی آن بسیار گسترده‌تر از موارد کشف شده و گزارش شده آن است. این نوع از خشونت خانگی که خود دارای مدل‌هایی متفاوت است، اثرات جبران‌ناپذیری بر روح و روان کودک قربانی می‌گذارد که این تاثیرات در بسیاری از موارد تا سنین بزرگسالی همراه او باقی می‌ماند و حتی در بعضی افراد خود تبدیل به دلیلی برای میل به خشونت می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، عاملان اکثر موارد خشونت علیه کودکان، در درجه اول والدین کودک و پس از آن سرپرست‌های قانونی او از جمله ناپدری، نامادری یا اقوام نزدیکی هستند که به دلایلی سرپرستی قانونی کودک را به عهده دارند.

این افراد که در اصطلاح عرفی به آنها «سرپرستان بد» و به کودک تحت حمایت‌شان «کودک بد سرپرست» گفته می‌شود، اشخاصی هستند که در حقیقت بنا بر اماره‌های قانونی، حضانت کودک را به شکل قانونی بر عهده داشته اما به دلایلی (از جمله اِعمال خشونت علیه کودک) صلاحیت‌های لازم برای انجام این وظیفه را ندارند.

کودکان بد سرپرست، قربانیان پراکندگی قوانین در ایران

بر اساس ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی‌سرپرست و بد سرپرست، مصوب سال ۱۳۹۲ در ایران‏‫(۱)، مسئولیت رسیدگی به وضعیت کودکان بد سرپرست از جمله پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی و نیز اختیار تصمیم‌گیری در مورد واگذاری قیمومیت آنها به غیر بر عهده سازمان بهزیستی کشور است.

با این حال الزام قانونی یاد شده در حالی است که دایره اِعمال این قانون روشن نیست چرا که نه تنها در این قانون هیچ تعریف روشنی از کودک بد سرپرست نشده بلکه طریقه شناسایی کودک بد سرپرست نیز روشن نیست. ضمن اینکه معیارهای «بد سرپرستی» سرپرستان قانونی کودک نیز مشخص نشده و از این رو اساسا نمی‌توان با استناد به این قانون و معیارهای تعریف شده حقوقی آن، اقدام به شناسایی کودکی به عنوان کودک بد سرپرست کرد.

از طرف دیگر، قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۷۳ خود با اشاره به مواردی از جمله «عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر» و «در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک»، این موارد را سبب سلب صلاحیت والدین دانسته و بر این اساس دستگاه قضایی را مخیر به تصمیم‌گیری در زمینه حضانت کودک در صورت وجود مشخصه‌های یاد شده در والدین کرده است. (۲)

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

چگونه کودک‌آزاری را تشخیص دهیم؟

بچه‌های چه کشورهایی بیشتر کتک می‌خورند؟

در همین زمینه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ نیز با اعلام ممنوعیت هر گونه آزار و اذیت جسمی، روانی و اخلاقی کودک، اقدام به جرم‌انگاری این اَعمال کرده و برای مرتکبان آنها نیز مجازات تعیین کرده است.

این پراکندگی قوانین در حالی است که ضمانت اجرای قانون تعیین شده از سوی قانونگذار، پروسه رسیدگی و تشخیص و نیز راه‌های احتمالی حمایت از کودک قربانی خشونت، در هر یک از این سه قانون متفاوت است. ضمن اینکه در این میان تنها قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اقدام به جرم‌انگاری خشونت علیه کودکان کرده و دو قانون دیگر (قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست) بدون در نظر گرفتن جنبه کیفری موضوع، تنها اقدامات مدنی مانند سلب اجازه حضانت کودک را مورد توجه قرار داده‌اند.

به همین دلیل اساسا مشخص نیست که آیا اِعمال خشونت خانگی علیه کودک از سوی والدین یا سرپرستان قانونی او از مصادیق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بوده یا ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست؟

ضمن اینکه روشن نیست آیا عاملان خشونت علیه کودک مشمول در چنین مواردی مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شده و مورد مجازات قرار می‌گیرند یا تنها صلاحیت مدنی آنان به عنوان قیم قانونی مورد پرسش و تشکیک قرار می‌گیرد؟

از طرف دیگر اینکه آیا می‌توان با استناد به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و اثبات عدم صلاحیت والدین کودک، او را مشمول قانون «حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست» دانسته و حضانت کودک را مانند کودکان بی سرپرست برای همیشه به خانواده‌ای دیگر سپرد؟

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

نگاهی به رویه دستگاه قضایی ایران در این زمینه نشان می‌دهد با توجه به نقش تام‌‌الاختیاری والدین در فقه اسلامی و به تبع آن قوانین موضوعه ایران، سلب همیشگی حضانت از والدین شرعی و قانونی کودک با استناد به مفهموم «بد سرپرستی» کاری آسان نبوده و پیش از آن نیاز به اثبات شاخصه‌های تعیین شده در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی دارد. این در حالی است که اساسا مفاهیم بد سرپرستی و خشونت خانگی فراتر از آن چیزی هستند که قانون مدنی ایران آن را از علل از دست رفتن صلاحیت والدین و سرپرستان قانونی کودک دانسته است.

علاوه بر اینکه انواع پنهان خشونت خانگی علیه کودکان سبب شده در عمل قوانینی مانند قانون مدنی ایران نه تنها کمکی به جلوگیری از ارتکاب این خشونت‌ها علیه کودک نکند، بلکه وجود آنها خود سبب دست و پاگیری‌های قضایی به منظور تلاش برای رها کردن کودک از محیط خطر شود.

از این رو به نظر می‌رسد قوانین فعلی موضوعه در ایران آن‌طور که باید و شاید نتوانسته‌اند موضوع کودکان بد سرپرست را پوشش داده و خلاء قانونی ناشی از پراکندگی قوانین در این زمینه سبب شده حمایت از این کودکان در برابر خشونت خانگی دشوار و بدون پشتوانه‌های قانونی لازم باشد.

در عین حال نیز در شرایط فعلی و تا پیش از تصویب کامل «لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» و سپس تایید و ابلاغ آن، تنها روش قانونی حمایت از کودکان بدسرپرست، تمسک به سه قانون اشاره شده است.

پانویس:

۱. «به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و موسسات، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

۲. «هرگاه در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

شهریور
۱۴
۱۳۹۷
خشونت خانگی، سازمان‌های مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش دوم)
شهریور ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						maxxyustas/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: maxxyustas/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید.

روشن است که سازمان‌های مردم‌نهاد منحصر به نهادهای تاریخی-مذهبی نظیر مرجعیت و امثالهم نیستند.[۱] همچنین نظر به شرایط فعلی نظام سیاسی ایران، شاید دشوار بتوان تصور کرد که نهاد «مرجعیت» به یک‌باره رویکردی نوین و مدرن برگزیند و بدل به حامی تغییر قوانین برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی شود و البته شاید مقبولیت و مشروعیت تاریخی این نهاد امروز دچار چالش‌های جدی‌ای شده باشد. از این رو باید به سایر ساز و کارهای مدنی که برای نیل به عدالت کارآمد هستند توجه کافی کرد. البته استفاده از تمام ظرفیت‌های مدنی یک جامعه، خواه مذهبی خواه غیر آن، باید هدف فعالان این حوزه باشد.

با ذکر این مقدمه، در این نوشته نگاهی خواهیم کرد به بررسی سایر راهکارهای مدنی برای تغییر قوانین.

رسانه‌های مردمی، رکن حیاتی نظام‌های حقوقی پویا

از جمله نهادهای مردمی دیگر که می‌توانند در تغییر قوانین موثر باشند می‌توان به رسانه‌های مردمی اشاره کرد.[۲]

در واقع قانون چیزی جز برآیند محافظه‌کارانه‌‌ی فرهنگ یک ملت نیست. توضیح آنکه، از اهداف عمده‌ی قانونگذاری در هر جامعه‌ای تنظیم و کنترل امور جاری است. این امور جاری در جامعه چیزی جز روش و سیاق زندگی مردم نیست. بنابراین باید در نظر داشت که رابطه‌ی بین قانون و جامعه یک رابطه‌ی دوسویه است. اگر قانون تغییر کند زندگی مردم هم در پی آن تغییر خواهد کرد و اگر شکل زندگی مردم تغییر کند، قانون هم چاره‌ای جز تغییر و تطابق با میل مردم ندارد.

اما نکته‌ی مهم به لحاظ حقوقی و جامعه‌شناختی این است که تغییرات اجتماعی که صرفاً ناشی از تصویب قوانین جدید هستند -هر چند ضروری و مهم- اما از نظر پایداری و ماندگاری نمی‌توانند با تغییرات اصطلاحاً اُرگانیک که از درون جامعه می‌جوشند، برابری کنند.

از همین نویسنده بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

در واقع حمایت‌گری -در عالم حقوق و سیاست- به معنای واقعی کلمه از تغییر الگوهای رفتاری مردم ناشی می‌شود و نه تنها از تغییر سطحی و صرف قوانین. البته واضح است که قوانین کارآمد چارچوبی برای مطالبه‌ی حقوق قربانیان فراهم می‌کنند و از این باب همان‌طور که گفته شد ضروری‌اند.

بنابراین برای به روز رسانی قوانین، حمایت از قربانیان خشونت خانگی و حرکت به سمت عدالت می‌توان با در نظر گرفتن نقش الگوهای رفتاری در اجتماع، به اصلاح آنها پرداخت و تغییر قوانین را از پس تغییرات اجتماعی انتظار کشید.

در این نگاه است که نقش رسانه‌های مردم‌نهاد در تغییر قوانین و البته یکی از دلایل اصلی ترس دولت‌ها از آزادی بیان روشن می‌شود.

آموزش برای حمایت‌گری در حوزه‌ی خشونت خانگی

در ادبیات حقوق، ترویج‌ و حمایت‌گری برای تغییر را می‌توان در سه مرحله یا سه فاز بررسی کرد:

افزایش آگاهی، ظرفیت‌سازی و توانمند‌سازی[۳]  که نقش رسانه‌های مردمی در هر سه‌ی این مراحل حیاتی‌ست.

در واقع با عمومی‌سازی الگوهای رفتاری مناسب می‌توان عملاً قوانینی را که مروج یا تسهیل‌گر خشونت‌اند، متروک کرد و فشار برای تصویب قوانین منعکس کننده‌ی واقعیات جامعه را افزایش داد.

به بیان دیگر، اگر رفتار عموم مردم مطابق با قوانین نباشد، قانونگذار با دوگانه‌ی «قبول» مطالبات مردم یا «از دست دادن» مشروعیت و جایگاه خود روبه‌رو خواهد شد. در انتخاب بین این دو گزینه، دولت‌ها می‌دانند که فاصله با مردم به معنای به خطر افتادن کلیت و مشروعیت نظام حقوقی-سیاسی است و هیچ قانونگذاری عقلاً گزینه‌ی دوم را انتخاب نخواهد کرد.[۴]

در رابطه با خشونت خانگی، مثلا هر قدر که نقش زنان در جامعه امروز ایران واقعی‌تر دیده شود -که این امر میسر نخواهد بود مگر با وجود رسانه‌های مردم‌نهاد- قانونگذاران هم متوجه فاصله‌ی خطرناک بین واقعیات جاری در «خانه» و تخیلات «قانون» خواهند شد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

به عنوان نمونه فرض برتری مطلق مرد در خانه تنها به دلیل مرد بودن، امری‌ست که امروز پایه و اساسی جز وَهم و تخیل قانونگذاران ندارد که در نوشته قبلی بدان اشاره شد. رسانه‌های مردمی اما -که اتفاقا مورد استفاده‌ی مسئولان و قانونگذاران هم هستند- می‌توانند بدل به ابزار یا بستری شوند که انگاره‌های کلی و ساده‌انگارانه‌ی این‌چنینی را به چالش بکشند.

یا مثلاً در خصوص حقوق زنان در روابط زناشویی، پر واضح است که نسل جوان در جامعه‌ی امروز ایران با شیء‌انگاری[۵] زنان مخالف است و مروج تساوی بین زن و مرد در آداب زناشویی و روابط صمیمانه است.[۶]

امروز در فهم عمومی روابط صمیمانه و فرهنگ ایرانی، رابطه‌ی بین زن  و مرد را نمی‌توان رابطه‌ی «مالکیت» دانست.[۷]

مثال روشن دیگر در این زمینه افزایش آگاهی و ظرفیت‌سازی مردم در خصوص کودکان کار است.

در غیاب رسانه‌های مردمی شاید مردم ایران هرگز حتی از وسعت و عمق این پدیده‌ی شوم و دلخراش آگاه نمی‌شدند و در پی آن مجالی برای توانمند ساختن مردم هم در این زمینه به وجود نمی‌آمد.

کوتاه سخن آن‌که رسانه‌های مردم‌نهاد می‌توانند این تغییرات روشن و واضح را به گوش قانونگذاران و دولت برسانند و آنها را در معرض انتخابی حیاتی قرار دهند: انتخاب بین همراهی با مردم یا از دست دادن مشروعیت و مقبولیت عمومی.

و دقیقا به همین دلیل است که آزادی بیان رُکن اصلی هر نظام سیاسی پویا و عدالت محور است.

منابع:

[۱] برای مطالعه‌ی مفصل نقش نهاد‌های مردمی و جوامع مدنی در تغییر قانون و نظام حقوق نک.

Maria Bakolia, Legal & Judicial Development: The Role of Civil Society in the Reform Process, 24 (6) 2000, Fordham International Law Journal

[۲] برای مطالعه‌ی نقش نهادهای مردمی و خصوصا رسانه‌ها برای تغییر قوانین خشونت خانگی شاید تجربه‌ی کشور چین شایان توجه باشد. برای مطالعه‌ی بیشتر موضوع قوانین چین، رسانه‌های مردمی و خشونت خانگی نک.

Leggett, Angela. “Online Civic Engagement and the Anti-domestic Violence Movement in China: Shifting Norms and Influencing Law.” VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 28, no. 5 (2017): 2251-277.

[۳] برای مطالعه‌ی بیشتر در این خصوص و به ویژه راهبردهای ایجاد تغییرات اجتماعی نک.

Maney, Gregory M. Strategies for Social Change. Social Movements, Protest, and Contention; v. 37. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

همین‌طور درباره‌ی خشونت خانگی نک.

Charlotte Ryan, Karen Jeffreys, Linda Blozie, “Raising Public Awareness of Domestic Violence: Strategic Communication and Movement Building”, in Strategies for Social Change. Social Movements, Protest, and Contention; v. 37. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

[۴] البته در تاریخ بسیاری از قانونگذاران و دولت‌ها در نتیجه‌ی عدم درک این رابطه‌ی حیاتی، دست به نوعی خودکشی سیاسی زده‌اند. در حقیقت قوانین وقتی تنها بدل به ابزار کنترل شوند، به قول والتر بنجامین، منجر به «خشونت افسانه‌ای» خواهند شد و در پی آن مردم با «خشونت الهی» در پی بازیابی عدالت از دست رفته برخواهند آمد. نک.

Benjamin’s account of violence in his Critique of Violence. See, Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279.

[۵] Objectification

[۶] این تغییر فرهنگی مثلاً در قراردادهای ازدواج و شروط ضمن عقد آنها در جامعه امروز ایران مشهود است. شروط ضمن عقد مجالی را فراهم می‌کنند تا زن و مرد بتوانند بر اساس احترام و علاقه -و نه مالکیت و اجبار- به تنظیم امور حقوقی ازدواج بپردازند.  در خصوص مفهموم شی‌انگاری و خشونت خانگی (به‌خصوص علیه زنان) نک.

 Davidson, M. Meghan, and Sarah J Gervais. “Violence Against Women Through the Lens of Objectification Theory.” Violence Against Women 21, no. 3 (2015): 330-54.

همین‌طور برای مطالعه‌ی موردی شی‌انگاری زنان در کشور پاکستان نک.

Kidwai, Rubeena, and Johnson, Paula B. Domestic Violence in Pakistan: The Role of Patriarchy, Gender Roles, the Culture of Honor and Objectification/commodification of Women, 2001, ProQuest Dissertations and Theses.

[۷] هر چند در گذشته و حتا امروز، در برخی جوامع روابط زن و مرد در قالب رابطه‌ی مالکیت فهمیده می‌شوند. برای مطالعه‌ی تاریخی این نگاه به زنان نک به کتاب مفصل و خواندنی زیر:

Tannahill, Reay, Sex in History (London, Hamish Hamilton, 1980).

شهریور
۷
۱۳۹۷
فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی
شهریور ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 						katalinks/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: katalinks/depositphotos.com

معین خزائلی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حقوق

مشکلات و معضلات جنسی، به ویژه در جوامعی مانند ایران که تنها فرم پذیرفته شده و قانونی برقراری رابطه جنسی در آنها ازدواج است و صحبت درباره موضوعات جنسی تابو تلقی می‌شود، از اساسی‌ترین مشکلات بین زوجین بوده و بر اساس گزارش‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل طلاق محسوب می‌شود.

در این میان، فقدان آموزش‌های جنسی دانش‌محور پیش از ازدواج و تلاش برای کسب دانش جنسی و کنجکاوی جنسی از طریق فیلم‌های پورنوگرافی خود سبب ایجاد انحرافاتی اساسی در تفکرات و امیال جنسی شده و اساسا منجر به انتظاراتی غیرواقعی و فانتزی‌محور خواهد شد. فانتزی‌هایی که شالوده تشکیل دهنده آنها فیلم‌ها و تصاویری‌ست که یا ساختگی و مصنوعی‌اند یا از اساس بر مبنای آزار و اذیت شریک جنسی بر پایه دیگر‌آزاری و سادیسم بنیان نهاده شده‌اند. فانتزی‌هایی از قبیل کتک زدن شریک جنسی در هنگام برقراری رابطه، اجبار به برقراری رابطه مقعدی، اعمال خشونت‌های شدید، اجبار به برقراری رابطه‌های دهانی غیر متعارف یا ادرار خواری و …، از جمله فانتزی‌هایی هستند که در صورت نبود آموزش‌های صحیح جنسی و توسل بیش از حد به پورنوگرافی (آن هم از نوع غیر معمولش) سبب ایجاد انتظاراتی غیر‌واقعی در افراد می‌شوند.

در چنین شرایطی‌ست که ازدواج به عنوان راهی برای ارضای غریزه جنسی، نه تنها کمکی به حل این بحران نمی‌کند بلکه به دلیل ماهیتی که در فقه و حقوق در ایران دارد، خود تبدیل به معضلی بزرگ‌تر و اساسی‌تر به نام خشونت خانگی خواهد شد.

اما این ماهیت چیست و قوانین موضوعه ایران در مورد آن چه می‌گویند؟

ازدواج، رابطه جنسی و فقه اسلامی

اساسا از منظر فقه اسلامی، ازدواج تنها راه پذیرفته شده شرعی و قانونی رابطه جنسی است (خواه دائمی، موقت یا به شکل صیغه) و یکی از وظایف اصلی زن در آن تمکین به برقراری رابطه و در نتیجه ارضای نیاز جنسی شوهر خود است. الزام و اجبار زن در انجام این وظیفه از منظر فقه اسلامی‌ به حدی است که روایات بسیاری از امامان شیعه در مورد این موضوع نقل شده و حتی به گفته امام ششم شیعیان، فلسفه وجودی مهریه از اساس بر پایه ارضای نیاز جنسی مرد از سوی همسر خود عنوان شده است. (۱)

بر این مبنا و از این نقطه نظر، زن وظیفه دارد نیاز جنسی شوهر خود را به هر میزان، در هر زمان و به هر نحو که از سوی شوهر مطالبه شود، برطرف کند. از این رو احکام اسلامی، تمایزی مابین نوع رابطه جنسی یا میزان آن قائل نشده و از این منظر، وجوب یا جوازی شرعی برای زن مبنی بر عدم ارضای نیاز جنسی شوهر خود به دلیل زیاد بودن میزان آن یا زمان و مکان آن اعمال نشده است و زن تنها در صورت دارا بودن موارد موجه شرعی (مانند بیماری شوهر یا زن، احرام، حیض و نفاس یا خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی) اجازه عدم تمکین داشته و می‌تواند از انجام این «وظیفه» خود سرباز زند.

بیشتر بخوانید:

تمکین و تجاوز زناشویی در قوانین ایران

الزام به تمکین و خشونت خانگی، قانون چه می‌گوید؟ 

اجبار به تمکین = تجاوز سفید

از این رو روشن است که مفهوم رضایت به برقراری عمل جنسی یا انجام عملی خاص در هنگام رابطه از سوی زن، اساسا جایگاهی در آموزه‌های فقهی نداشته و زن به جز موارد مشخص احصاء شده در فقه، ملزم و موظف به تمکین جنسی از شوهر خود است.

قوانین موضوعه ازدواج در ایران نیز به تبع فقه اسلامی، تمکین زن از شوهر خود و ارضای نیاز جنسی او را از وظایف کلیدی زن در ازدواج دانسته و ممانعت زن از ایفای این نقش را (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) موجب عدم اسحقاق وی در دریافت نفقه معرفی کرده است.

ازدواج، فانتزی‌های جنسی غیر متعارف و قوانین موضوعه در ایران

همان‌طور که گفته شد قانون مدنی ایران به تبعیت از احکام شرعی اسلام در زمینه نکاح، تمکین را از وظایف ذاتی و اصلی زن در ازدواج دانسته و عدم تمکین زن را مستوجب مجازات (اجبار قانونی به تمکین و عدم استحقاق نفقه) می‌داند.

در عین حال اما، این قانون مجددا به پیروی از فقه اسلامی، با احصاء موارد مجاز شرعی زن در عدم تمکین از شوهر خود در ماده ۱۱۱۵، به زن این اختیار را داده که در صورت وجود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی از انجام وظایف زناشویی خود خودداری کرده و حتی محل سکونت خود را از شوهر جدا کند. (۲)

همچنین بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر تداوم ازدواج منوط به رنج، مشقت و سختی زن و در نتیجه «عسر و حرج» وی باشد، او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه مدارک، با استناد به این ماده قانونی از دادگاه تقاضای طلاق کند. (۳)

روشن است که اِعمال فانتزی‌های جنسی غیر‌متعارف و اجبار زن به انجام اَعمالی غیر‌معمول، غیر‌بهداشتی، توام با خشونت فیزیکی و روانی یا خیلی ساده بر خلاف رضایت زن، از مشمولات این دو ماده بوده و می‌توان با استناد به آنان شوهر را ملزم به توقف یا طلاق کرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در عین حال اما با توجه به ماهیت پوشیده و مخفی روابط جنسی بین زوجین در فرهنگ ایرانی-‌اسلامی‌ و نیز فرهنگ غالب مردسالار و همچنین رویکرد فقه و قوانین موضوعه در ایران به این موضوع، اساسا طرح و پیگیری چنین موضوعاتی در دادگاه‌های ایران کاری سخت و طاقت‌فرسا و در مواردی توام با تحقیر قربانی در محاکم دادگستری می‌شود.

از طرف دیگر رویکرد قوانین موضوعه به اِعمال خشونت خانگی از این دست از سوی شوهر به همسر خود، تنها رویکردی حقوقی و مدنی است. در حقیقت انجام چنین خشونت‌هایی در روابط جنسی از سوی شوهر نسبت به زن در قوانین کیفری ایران به هیچ وجه جرم‌انگاری نشده و تنها جنبه حمایتی قانونی از زنان به عنوان قربانیان این خشونت‌ها، اجبار مرد به طلاق یا اجبار به توقف انجام اَعمال است نه مجازات او به دلیل ایجاد جراحات بدنی یا هتک حرمت همسر خود.

از سوی دیگر اساسا قوانین کیفری ایران مفهومی‌ به عنوان سوء‌استفاده و آزار جنسی زن از سوی شوهر را به رسمیت نشناخته و صرف ایجاد علقه زوجیت را موجب ساقط شدن امکان سوء‌استفاده و آزار جنسی دانسته است.

با وجود این، بررسی رویه جاری محاکم قضایی در ایران نشان می‌دهد در مواردی که زن از سوی شوهر خود مجبور به برقراری و انجام روابط جنسی غیر‌متعارف شود، می‌تواند با استناد به دو ماده اشاره شده قانون مدنی (مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۳۰) با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق یا اجبار مرد به توقف رفتار جنسی غیر‌متعارف و پرخطر کند.

در چنین مواردی البته دادگاه با ارسال زن به پزشکی قانونی به منظور بررسی مستندات فیزیکی در صورت وجود، سعی در راستی‌آزمایی ادعای زن می‌کند. به این ترتیب اثبات ادعای مطرح شده از سوی زن همچنان بر عهده اوست که با توجه به ماهیت مردسالارانه قوانین موضوعه ازدواج در ایران، کار آسانی نیست.

از این رو با توجه به عدم حمایت قانونی کافی و لازم از زن در چنین مواردی و نیز جرم‌انگاری نشدن رفتارهایی این‌چنینی در قانون مجازات اسلامی‌ در ایران، نیاز به تغییر قوانین در این حوزه به شدت احساس می‌شود. ضمن اینکه وجود آموزش‌های جنسی دانش‌محور و صحیح در سال‌های نوجوانی و به ویژه پیش و حتی پس از ازدواج و امکان دسترسی به فیلم‌های جنسی سالم، می‌تواند کمک بزرگی به حل این معضل و در نتیجه توقف خشونت خانگی اِعمال شده علیه زنان کند.

پانویس‌ها:

۱. «همانا پرداخت مهریه بر مرد واجب گردیده و بر زن واجب نگردیده است، گرچه کار هر دو یکی است. زیرا مرد هنگامی‌ که نیازش را از زن برآورده می‌کند دیگر آمیزش جنسی را ادامه نمی‌دهد (نمی‌تواند ادامه بدهد) و منتظر رفع نیاز جنسی زن نمی‌شود، بنابراین مهریه فقط به گردن مرد است بدون اینکه بر ذمه زن باشد.» امام ششم شیعیان، منبع: کتاب «زن و خانواده» نوشته زهرا آیت‌الهی.

۲. «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.»

 ۳. «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

مرداد
۲۹
۱۳۹۷
ازدواج موقت و پیامدهای آن
مرداد ۲۹ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Iranian man and woman together
image_pdfimage_print

Photo: coddie/depositphotos.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

پرسش: با سلام! من در مورد مساله خواهرم می‌خواستم از شما راهنمایی بگیرم. پدر من سال‌ها پیش فوت کرده و مادرم هم پیر است. یکی از خواهرهایم چند سال پیش ازدواج کرد، اما پس از دو سال از شوهرش جدا شد. الان ۳۳ سال دارد. چند ماه پیش با مردی آشنا شده که ایشان هم از همسرش جدا شده‌اند. چند وقت باهم صحبت کرده‌ و قرار ازدواج گذاشته‌اند. البته این آقا خواسته که دو سه سالی صیغه بخوانند و بعد  ازدواج دائم کنند. بهانه‌اش این است که همدیگر را بیشتر بشناسند و کمی هم وضع مالی‌اش خوب شود. خواهر من تا حدودی راضی است، اما از نظر من منطقی نیست. خواستم از شما چند سوال کنم. آیا عقد موقت جایی ثبت می‌شود؟ برای ثبت چه کار باید انجام شود؟ اگر ثبت نشود چه تبعاتی دارد؟ این آقا قول داده که بعد از عقد موقت، ازدواج را دائمی کند. اگر به قولش عمل نکرد چه کاری می توان انجام داد؟

پاسخ: سلام! خدمتتان عرض شود که ضوابط مربوط به ازدواج موقت با ازدواج دائم فرق دارد. ثبت ازدواج موقت الزامی نیست، مگر اینکه ضمن عقد شرط شود یا طرفین توافق کنند و یا اینکه زوجه باردار شود. معمولا عقد موقت با مراجعه به مراکز مخصوص و توسط روحانی‌ها خوانده شده و ثبت نمی‌‍شود. اگر خواهرتان قصد ثبت آن را دارد، باید با طرف مقابلش توافق کند و شرط کند که ازدواج باید ثبت شود. اگر ثبت نشده باشد، احتمال دارد مرد در آینده رابطه زوجیت را انکار کند و حقوق مالی خواهرتان را ندهد. یا اگر خواهرتان باردار شد، اثبات رابطه زوجیت و تعلق فرزند به ایشان مشکل است. در مورد سوال دیگرتان عرض شود چنین تعهدی اعتبار ندارد. یعنی اگر این آقا به خواهرتان قول دائمی کردن ازدواج را داده باشد، اما پس از پایان مدت عقد موقت به قول خود عمل نکند، خواهرتان از لحاظ حقوقی نمی‌تواند ایشان را به ازدواج دائم الزام کند.  حتی اگر قول کتبی و سند رسمی داده باشد.

پرسش: اگر در مدت ازدواج موقت این آقا خواهرم را اذیت کند و مرتکب خشونت خانگی شود، آیا قانون از ایشان حمایت خواهد کرد؟ آیا در این صورت خواهرم می‌تواند جدا شود و تقاضای طلاق کند؟

پاسخ: ضرب و جرح یا هر عمل دیگری که در قانون جرم‌انگاری شده، می‌تواند مورد تعقیب کیفری واقع شود. البته این ارتباطی به ازدواج موقت و دائم ندارد و یک ضابطه کلی و عمومی است. اما در مورد جدا شدن، در عقد موقت طلاق وجود ندارد و موضوع انحلال عقد قابل بررسی است. در مورد اینکه آیا در عقد موقت، زوجه می تواند به استناد عسر و حرج تقاضای انحلال عقد را بکند یا نه، اختلاف‌نظر است. بر اساس یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام زوج به بخشیدن مدت باقی‌مانده به دلیل عسر و حرج ممکن است. بر اساس این نظریه: «هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج‌های موقت مشکل و غالبا غیرمتصور است زیرا که در غالب موارد در ازدواج‌های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج (حرجی بودن ادامه زوجیت) روبه‌رو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می‌تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

پرسش: مهریه در عقد موقت چگونه است؟

پاسخ: مهریه همانند عقد دائم است با این تفاوت که در عقد موقت، وجود مهریه یکی از پایه‌های عقد است و بدون پیش‌بینی آن عقد باطل است. مساله‌ای که باید توجه شود این است که اگر زوجه از ابتدا مهریه را دریافت نکند و مدارک کافی هم برای اثبات رابطه زوجیت نداشته باشد، برای مطالبه مهریه با مشکل روبرو می‌شود. در صورت انکار زوج، زوجه مجبور است ابتدا رابطه زوجیت را اثبات و بعد مهریه را مطالبه کند.

پرسش: آیا در دوران عقد موقت شوهر موظف به پرداخت هزینه‌های زن است؟

پاسخ: خیر. در عقد موقت بر طبق ماده ۱۱۱۳ زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد. بنابراین اگر خواهرتان خواهان نفقه است، باید از ابتدا آن را شرط کند.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

به دلیل افترا و ضرب و جرح، طلاق می‌خواهم

خشونت خانگی زوج ایرانی در ترکیه

خشونت خانگی یک پدیده آنی نیست

پرسش: اگر در آینده خواهرم بچه‌دار شود، تکلیف بچه چیست؟ سوال دیگراینکه اگر فردا روز این آقا خواهرم را ترک کند،چه می‌شود؟

پاسخ: فرزند حاصل از ازدواج موقت، هیچ تفاوتی با فرزند حاصل از ازدواج دائم ندارد و از حقوق یکسان برخوردار است. بنابراین در مورد فرزند مشکلی وجود ندارد. البته مشاهده شده که در ازدواج موقتی که ثبت نشده است، شوهر رابطه زوجیت و همچنین تعلق فرزند به خود را انکار کرده است. در این حالت زن مجبور است که رابطه زوجیت را به اثبات برساند. در مورد سوال دیگرتان عرض شود که در ازدواج موقت مرد هر گاه بخواهد می‌تواند با بخشیدن مدت باقی‌مانده، ازدواج را پایان دهد. زن اما چنین حقی ندارد و اگر بخواهد عقد را پایان دهد، باید به دادگاه رفته و عسر و حرج  را ثابت کند که آن هم ساده نیست.

پرسش: به طور کلی به نظرتان ازدواج موقت چه خطراتی می‌تواند برای خواهرم داشته باشد؟

پاسخ: قانون‌گذار در ازدواج موقت نسبت به ازدواج دائم حمایت کمتری دارد. با توجه به همه مواردی که گفته شد، زمینه خشونت‌ورزی در ازدواج موقت فراهم‌تر است و زن ابزارهای قانونی کمتری برای دفاع از خود دارد. با این وجود اگر ازدواج موقت ثبت شود و پرداخت نفقه در آن شرط شود، خطرات کمتری خواهد داشت.

مرداد
۲۵
۱۳۹۷
نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 					BrianAJackson/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: BrianAJackson/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

همان‌گونه که در نوشته‌های پیشین آمد، زنان -خاصه در فرهنگ ایرانی- به طور سنتی نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییرات اجتماعی ایفا می‌کنند.[۱] همین‌طور می‌توان استدلال کرد که اولین و شاید بنیادی‌ترین آموزش‌ها در بستر خانواده اتفاق می‌افتند و از این رو خانه را می‌توان مهم‌ترین نهاد متولی جامعه‌پذیری (socialization) دانست.

در لایحه‌‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت (لایحه)، با در نظر گرفتن این واقعیت، نکات مثبت فراوانی برای مقابله با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است و البته جای بسیاری مسائل نیز همچنان خالی مانده است. از جمله:

غفلت از مخاطبان آموزش در لایحه: مردان

گرچه در فصل دوم این لایحه به درستی به نقش آموزش در مقابله با خشونت در سطوح مختلف از جمله آموزش رسمی[۲] و غیر‌رسمی[۳] اشاره شده است، اما شاید بهتر بود در خصوص آموزش با صراحت و روشنی بیشتری به «مخاطبان آموزش» نیز پرداخته می‌شد.

آنچه در این لایحه آمده است اما بیشتر درباره «متولیان» آموزش است تا مخاطبان آن.

توضیح این‌که، نباید و نمی‌توان نقش مردان در مبارزه با خشونت علیه زنان را نادیده گرفت. مثلا اگر قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۴ این لایحه از لزوم آموزش دفاع شخصی گفته است (که امری ثانویه و در واکنش به رفتارهای خشن است)، منطقا انتظار می‌رود که از لزوم آموزش مردان -که به گواه آمار عمده مرتکبان خشونت علیه زنان‌اند- هم سخنی بگوید.

در حقیقت اهمیت تقنین در خصوص آموزش مردان اگر بیش از آموزش دفاع شخصی نباشد، دست‌کم هم‌سنگ آن است.

همین‌طور روشن است که مردان باید در خصوص تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های روابط با دیگران -از جمله زنان- آموزش ببینند چرا که عمده‌ی ساختارهای مخرب و خشن اجتماعی ساخته و پرداخته‌ی نظام‌های فکری «مرد‌سالار» است و انتظار می‌رود قانون با صراحت بیشتری در این خصوص برای دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف کند.[۴]

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

آموزش والدین سنگ بنای تغییرات پایدار در جامعه

عدم توجه و صراحت قانون‌گذار درباره آموزش والدین منجر به نادیده انگاشتن نقش تربیتی مادران در این لایحه نیز شده است.

در واقع بارِ مبارزه با خشونت علیه زنان، خصوصا در خانه، بر دوش هم مردان و هم زنان است و نباید این واقعیت را مورد غفلت قرارداد.

والدین مولدان فرهنگ هستند و خشونت خانگی بیش از هر چیز زاییده‌ی بازتولید ساختارهای مخرب و خشن در خانواده است[۵] و البته نقش مادران در فرایند جامعه‌پذیری نقشی غیر‌قابل انکار و بی‌بدیل است.

به بیان ساده، مرتکبین خشونت علیه زنان در خانه در کنار فراگیری الگوهای خشن از صدا و سیما، جامعه، مدرسه و … از والدین خود، یعنی هم از پدران و هم از مادران خود، این الگو‌ها را فرا می‌گیرند و مادران بی‌شک نقش پررنگی در تغییر یا بازتولید این الگوهای مخرب دارند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

فاصله‌ بین زنان و مردان معمولا با ترس و خشونت پر می‌شود

نکته‌ی دیگر در خصوص آموزش برای مبارزه با خشونت (خانگی) علیه زنان، مساله‌ی فاصله و جدایی بین زنان و مردان در جامعه‌ است. یعنی چنانچه بین زنان و مردان، به طور سیستماتیک، جدایی و فاصله وجود داشته باشد، این فاصله اغلب با تصورات کلیشه‌ای و عمدتا تبعیض‌آمیز و خشن پُر خواهد شد.

در واقع ترس از «ناشناخته» که از دیربازترین ترس‌های بشر است، علت عمده‌ی خشونت علیه زنان است.[۶]

بر همین اساس شکل نظام آموزشی ایران که بر جدایی و عدم اختلاط دختران و پسران -تا پایان دوره‌ی متوسطه- تاکید دارد، آثار مخربی بر تربیت افراد می‌گذارد و منجر به اشاعه و تثبیت الگوهای مخرب و خشن می‌شود.

این فاصله‌ی مخرب را -با در نظر گرفتن موازین شرع- می‌توان دست‌کم تا سن تکلیف دختران یعنی ‌۹‌‌سالگی کنار گذاشت تا دختران و پسران بتوانند در بستری واقعی به شناخت یکدیگر و تجربه‌ی واقعی تفاوت‌های فکری و رفتاری و قابلیت‌های دیگری، دست پیدا کنند[۷]  که البته این امر مستلزم بسترسازی، آموزش و افزایش آگاهی عمومی از نتایج ناگوار تفکیک جنسی در نظام آموزشی است.

در روان‌شناسی امروز روشن است که رفتارهای خشن در خانه عمدتا ناشی از عدم شناخت واقعی و انسانی از «دیگری» است و بنابراین می‌توان استدلال کرد که کارآمدترین راه برای مقابله با خشونت علیه زنان در خانه برچیدن موانع فرهنگی و سنتی‌ای‌ست که به روابط دختران و پسران به دیده‌ی شرم‌ می‌نگرد، حال آن‌که در سایه‌‌ی این شرم، خانواده می‌تواند بدل به محیطی خشن، سرشار از تنش و اضطراب شود؛ امری که بی‌تردید -چه از منظر اخلاق، چه قانون- امری نکوهیده است و قانونگذار موظف است به نحو مقتضی  از وقوع آن جلوگیری کند.[۸]

——————————————————————————————–

[۱] مثلا زنان در ایران با توسل به رسانه‌های نو ظهور مانند توئیتر در ایجاد کارزارها و جنبش‌های اجتماعی نقش پررنگی در تغییر قوانین ایفا کرده‌اند. برای نمونه نک:

Dempsey Willis, Reilly. “Can Twitter Change the Iranian Legal Landscape for Women?” International Review of Law, Computers & Technology, 2018, 1-25.

البته بلافاصله باید اشاره کرد که نقش زنان در جامعه هرگز نباید جنبه‌ی تحمیلی داشته باشد. به بیان دیگر نباید از زنان -تنها به دلیل زن بودن- انتظار ایفای وظایفی خاص را داشت، چرا که این انتظارات اغلب در طول تاریخ بَدَل به ابزار کنترل زنان شده‌اند. از جمله این انتظارات می‌توان به تحمیل کار در خانه و نقش‌های کلیشه‌ای مانند پرستاری و امثالهم اشاره کرد. واضح است که مبنای تقسیم وظایف اجتماعی باید رضایت و میل باطنی افراد باشد و نه سنت و انگاره‌های تاریخی-فرهنگی. برای توضیح بیشتر نک. جان استوارت میل، انقیاد زنان، (ترجمه علاءالدین طباطبایی، نشر هرمس، ۱۳۹۳).

[۲]  مثلاً مواد ۱۴ (بند الف) و ۱۵

[۳] ماده‌ی ۱۶ -که به نقش صدا و سیما اشاره دارد- و ماده ۹ (بند ج) -که راجع به شهرداری‌هاست- شاید بهترین مثال‌ها در این خصوص باشند.

[۴] برای نمونه و درک بهتر اهمیت آموزش مردان برای مبارزه با خشونت نک.

Flood M. “Work with Men to End Violence Against Women: a Critical Stocktake”. Culture, Health & Sexuality. 2015; 17(sup2), pp. 159-176.

[۵] در ماده‌ی چهار (بند ک و ل) به برخی از این ساختارها اشاره شده است.

همین‌طور برای مطالعه‌ی بیشتر در این خصوص و به طور کلی نک.

McQuigg, Ronagh J. A., Author, and McQuigg, Ronagh J. A. International Human Rights Law and Domestic Violence: The Effectiveness of International Human Rights Law. Routledge Research in Human Rights Law. Abingdon, Oxon, England; New York, NY: Routledge, 2011. (esp. “tackling risk factors” & “Developing programmes for perpetrators”, ibid, pp.87-90.)

[۶] این ترس در روان‌کاوی میزونیزم (misoneism) نامیده می‌شود که ترسی دیرپا میان نوع بشر است. مثلا نک.

  1. G. Jung, Man and his Symbols (New York, Anchor Press, 1964), p. 23.

[۷] برای مطالعه ی نتایج مخرب تفکیک بر اساس جنس در آموزش و بازتولید خشونت در جامعه نک.

Lise Eliot, Pink Brain, Blue Brain: How Small Differences Grow into Troublesome Gaps–and What We Can Do about It, (Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2009).

[۸]  برای مطالعه‌ی مفهوم «دیگری» و رابطه با دیگری و همین‌طور خشونت علیه زنان که -به ادعای بسیاری- ناشی از همین دوگانه‌ی خود و دیگری است، نک به کتاب معروف:

Simone De Beauvoir, The Second Sex, Constance Borde and Sheila Malovany Chevallier trans. (New York, Vintage Books, 2001).

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»