صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
بهمن
۲۶
نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
shutterstock_646607779
image_pdfimage_print

Photo: cdrin/shutterstock.com

اسفندیار کیانی

با ظهور و پیدایش نهادهای مدنی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، تحولات  مثبتی در حوزه‌های مختلف همچون قانون‌گذاری و مبارزه با خشونت به وقوع پیوسته است. در اهمیت این سازمان‌ها برای دستیابی به تغییر و بهبود شرایط اجتماعی تردیدی نیست. می‌توان گفت که با پیدایش این سازمان‌های مردم‌نهاد فاصله‌ بین فرمانروا (دولت) و فرمانبردار (مردم)  کمتر شده است. نتیجه این اتفاق می‌تواند کاهش و در نهایت محو تبعیض علیه زنان و خشونت خانگی باشد. اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه ممکن است بیش از پیش آسیب دیدن قربانیان خشونت خانگی باشد. البته در مقایسه با فواید این سمن‌ها این مساله کمتر به چشم می‌آید. در ادامه ماهیت و فعالیت این سازمان‌ها را نقد و بررسی می‌کنیم.

شاید به نظر برسد که سازمان‌های مردم‌نهاد مولود عصر مُدرن و محصول سیاست دولت-ملت‌های قرن بیستم و بیست و یکم هستند. اما در این نگاه تا حد زیادی پیشینه‌ این سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود. سازمان‌های مدنی در ایران عُمری به درازای هزار سال دارند. نهادهایی همچون خیریه‌ها، قرض‌الحسنه، نهاد “ریش سفیدی” برای حل اختلافات محلی و … اشکالی از نهادهای مدنی هستند که البته صبغه‌ مذهبی و دینی پررنگی دارند. اهمیت این نکته این است که با شناسایی نقش این نهادها شاید بتوان از آن‌ها برای بهبود و پیشبرد هدف مبارزه با خشونت خانگی بهره برد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

قانون و روایت‌های خشونت خانگی

سرزنش قربانی و مساله رضایت

برای مبارزه با خشونت خانگی، این تنها سازمان‌های بین‌المللی نیستند که می‌توانند تغییر ایجاد کنند. شاید سازمان‌های بومی و ریشه گرفته از دل زندگی روزمره‌ مردم  به مراتب مفید‌تر و کارآمدتر باشند. مثلا نهاد روحانیت —که البته امروز تبدیل به نهادی بیشتر حکومتی شده است— در گذشته دارای قدرت و نفوذ فراوانی بین اقشار مختلف مردم، چه مذهبی  و چه غیر آن، بود. مثلا فتوای میرزای شیرازی در تحریم استعمال تنباکو نمونه‌ روشن قدرت سازمان‌های مردم نهاد در مقابله با ظلم و ساختارهای خشن حکومتی است. از این دست نهادها در ایران امروز کم نیستند که متاسفانه در سایه‌ کم‌توجهی، بدل به نهادهایی خنثی و گاهی مخرب شده‌اند. ای بسا اگر مردم در کنار دولت، از این نهادها هم حقوق خود و تغییر را مطالبه می‌کردند؛ احتمالا قانون، دولت، و حاکمیت نمی‌توانستند به یکه‌تازی در عرصه سیاست بدون واهمه از قدرت مردم ادامه دهند. راه کوتاه‌تر و کارآمدتر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، تغییر قوانین، و  مشارکت  مردم در تحولات سیاسی، استفاده از ظرفیت‌های محلی در این خصوص است. برای نجات قربانیان و حمایت از آن‌ها، “عنوان” سازمان‌ها اهمیت چندانی ندارد، مادامی که این سازمان‌هابه بهبود شرایط کمک کنند. در گذشته مردم با مراجعه و توضیح مسائل برای عُلما از ایشان استفتائاتی می‌گرفتند که مبنای تغییرات عمده در قانون و سیاست کشور می‌شد. حتی قانون اساسی ایران، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، به شدت متاثر از همین فتواها بوده است. البته امروز فاصله‌ مردم با نهاد مذهب این امر را دشوار می‌کند، اما هنوز هستند مراجعی که شاید بتوانند صدای مردم باشند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در کنار این نهاد، در بسیاری از مناطق ایران، مساجد، تکیه‌ها، و خیریه‌ها می‌توانند آغازگر تغییرات بزرگی  باشند.  نباید بازیگرانی مانند این نهادها را از صحنه‌ سیاست به دور ریخت، به جای آن باید از آن‌ها استفاده جست و با آن‌ها در راستای تحقق اهداف مختلف همکاری کرد. مثلا در زمینه‌ خشونت خانگی،  می‌توان از مبانی دینی برای منع آزار و اذیت افراد —قاعده فقهی لاضرر­— استفاده کرد.  در زمینه‌ ایجاد فضای امن برای قربانیان —خانه‌های امن— همان‌طور که در درازای تاریخ مساجد، کلیساها، و کنیسه‌ها مامن و خانه‌ افراد نیازمند بوده است —نظیر مفهوم ابن‌سبیل یا در راه مانده— امروز هم می‌توان از این ظرفیت بالقوه استفاده جست و آن‌ها را بار دیگر در قامت نهادی برای کمک به مردم احیا کرد. این امر البته ممکن نیست مگر در صورت بسیج مردم برای بازپس‌گیری چنین نهادهایی از چنگال بعضی حاکمان که از این سازمان‌ها برای اهداف صرفا سیاسی و سلطه‌جویانه‌ خود بهره می‌گیرند.

فضای عمومی عرصه‌ رقابت همیشگی بین مردم و حاکم است و در صورت رخوت و کم‌توجهی مردم، دولت میزان بیشتری از این حوزه را تصرف و عرصه را به مردم تنگ‌تر خواهد کرد. اما اگر مردم از طریق این نهادها به فعالیت بپردازند، می‌توان اُمید داشت که فاصله‌ بین زمامدار و فرمانبر کمتر شود و مجالی برای بهبود وضعیت قوانین در خصوص خشونت خانگی، حمایت از قربانیان، و آموزش عموم فراهم شود. نهادهای مدنی همه و همه اَشکالی از نهادهای قدرت هستند و در نبود مشارکت مردم، این نهادها به راحتی بدل به نهادهایی مُضِر برای مردم —و مفید برای دولت— می‌شوند. نمونه‌ روشن این اتفاق را می‌توان چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح محلی، در سازمان‌های مردم‌نهاد دید، که امروزه بسیاری از آن‌ها بدل به بازوان “قدرت حاکم” شده‌اند و کارکرد اصلی خود را در پس سایه‌ سنگین نام خود از دست داده‌اند.

دی
۲۷
تمکین و تجاوز زناشویی در قوانین ایران
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_237699802
image_pdfimage_print

Photo: Photographee/shutterstock.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

اجبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.

«سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می‌گردد. سال ۱۹۷۵ برای اولین بار قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا تصویب شد. پیش از این بر اساس آموزه‌های دین مسیحیت شوهر به دلیل وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی‌شد، زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده‌اند. سال ۱۹۹۳ میلادی هر ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. سال ۲۰۰۶ دبیر‌کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور خبر داد».(۱)

ماهیت ازدواج در فقه اسلامی

حقوق ایران در مسائل زناشویی ریشه در فقه اسلامی دارد. اسلام ماهیت ازدواج را به شکل نوعی معامله می‌بیند که در آن، زن در قبال در اختیار قرار دادن خود به مرد مالی را به عنوان مهریه و نفقه دریافت می‌کند. در رابطه ازدواج، مفهوم تمکین به معنای وظیفه زن در تامین نیاز جنسی مرد است. بر اساس موازین اسلامی زن باید هر وقت که مرد بخواهد آماده رابطه جنسی با شوهرش باشد. از سوی دیگر آن مرد موظف به پرداخت مهریه و مخارج زندگی زن است.

نکاح بدون وجود یک رابطه جنسی و بدون پیش‌بینی مهریه امکان‌پذیر نیست. در خطبه عقدی که بین زن و مرد خوانده می‌شود، زن جملات ایجابی به کار برده و مرد  آن را قبول می‌کند. زن بیان می‌کند که خودم را  در برابر مبلغ معین مهریه به عقد تو در می‌آورم و مرد  می‌گوید قبول می‌کنم. از نظر بیشتر فقیهان اسلامی وجود رابطه جنسی ضرورت ذات عقد است. یعنی هدف اصلی از عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد است تا جایی که اگر دو طرف شرط کنند که رابطه جنسی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، هم این شرط باطل است و هم عقد نکاح باطل می‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شرط عدم وجود مهریه نیز امکان‌پذیر نیست. گرچه این شرط خود باطل است اما عقد نکاح را باطل نمی کند. اما به هر حال مهریه ضروری عقد نکاح است. البته زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از رابطه جنسی با مرد پرهیز کرده و به اصطلاح از حق حبس استفاده کند. در قرآن نیز مقرراتی در مورد شیوه تنبیه زن در صورت تمکین نکردن و حاضر نشدن به رابطه جنسی آمده است.(۲)

موارد بالا نشان می‌دهد که در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن خودداری کند. شوهر هم  در برابر این وظیفه زن باید هزینه زندگی همسر خود را پرداخت کند. به همین دلیل اگر در قوانین ایران زنی حاضر به هم‌خوابگی با شوهر خود نشود، ناشزه یعنی نافرمان محسوب شده و نفقه او ساقط خواهد شد. همچنین مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد.

تجاوز در بستر زناشویی

 بررسی این مقررات نشان می‌دهد که حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.  گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که با استفاده از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما این ماده شامل مواردی که وظایف زن شمرده می‌شود را در برنمی‌گیرد. بر اساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده ۱۱۱۵ استناد کند. البته اگر مرد خواهان رابطه جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند.  اما یک رابطه معمولی و متعارف شامل ماده مذکور نخواهد شد.

مقررات مورد اشاره می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به خصوص در مناطق سنتی تر در‌می‌بینیم که تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی در آمده است و یا زنی که پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد و این پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.

بنا بر این لازم است قوانین موجود بازنگری شود. قانون باید سیاست‌های حمایتی از زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و نمی‌خواهند در کنار شوهر خود زندگی کنند را پیش بینی کند.  همچنین وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر در برابر نفقه را حذف کند.

البته در ممنوعیت تجاوز زناشویی باید دقت کرد که پرهیز همیشگی از رابطه جنسی با همسر آثار منفی به همراه خواهد داشت. زندگی زناشویی بدون وجود هیچ‌گونه رابطه جنسی شاید معنا و مفهوم چندانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر یک طرف  هیچ‌گاه حاضر به رابطه جنسی با دیگری نباشد، قانون باید برنامه‌ای برای حمایت از زوج دیگر پیش‌بینی کند.  در وضعیت فعلی حقوق ایران نمی‌توان بدون تغییر دیگر مقررات تنها وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر را به طور کلی حذف کرد. اگر بخواهیم مساله ممنوعیت تجاوز زناشویی را وارد قانون کنیم باید در برخی مقررات دیگر هم تغییراتی داد.

…………………

دی
۱
چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

*قسمت دوم و پایانی داستان تعرض جنسی و ناتوانی جسمی

نوشته پروفسور بک‌هاوس بر اساس داستانی واقعی، ترجمه آزاد از اسفندیار کیانی

روشن است که بئتریس به عنوان یک شاهد، در دادگاه با مشکلات زیادی روبرو بود که بیشتر ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی در به رسمیت شناختن حقوق ناشنوایان در فرآیند دادرسی بود. دونالد جیمز میشل، دادستان پرونده، ککش هم نمی‌گزید که شاهد اصلی پرونده برای ابراز حقیقت با مشکلات اساسی مواجه بود. در هنگام قرائت کیفرخواست، او بئتریس را فردی “کر و لال” که تحصیلاتش را در “مدرسه افراد  کر و گُنگ” به اتمام رسانده بود، معرفی کرد. هم کلمه کر و هم کلمه گنگ در بین افراد ناشنوا واژه‌های ناخوشایندی به شمار می‌آمدند. کلمه “گنگ”، بعد از جنگ جهانی اول تقریبا دیگر استفاده نمی‌شد و کلمه لال هم واقعا گویای حقیقت افراد ناشنوا نبود؛ چرا که بسیاری از آن‌ها مشکلی در حنجره خودشان نداشتند و فقط نمی‌خواستند از آن استفاده کنند.

قانون ادله اثبات ساسکاچوان مقرر می‌کرد که چنانچه شاهدی نتواند صحبت کند، می‌تواند به هر طریق دیگری که برای دادگاه قابل فهم باشد، ادای شهادت کند. با این همه هیچ مقررهای وجود نداشت که حمایت مالی  برای استخدام یک مترجم را برای افراد ناشنوا پیش‌بینی کند. به هرحال یکی از معلمهای بئتریس در مدرسه، خانم مری مولند، قبول کرد تا در مقابل دادگاه قسم بخورد که حرفهای بئتریس را ترجمه کند. شکی نیست که پرسش‌های پیچیده دادرسی، تا اندازه زیادی امکان برگردان و ترجمه نداشتند و همه این امور، ادای شهادت را برای بئتریس با مشکل جدی مواجه می‌کرد. حتی خانم مولند هم برای ترجمه زبان ایما و اشاره، آموزش ندیده بود و بیشتر با روش‌هایی مثل لب‌خوانی آشنا بود که برای بئتریس بیگانه بودند. به‌طور کلی به دلیل محدودیت زبان اشاره، امکان ترجمه خیلی از ساختارهای زبان انگلیسی وجود ندارد؛ و به همه این‌ها باید پیچیدگی کلمه‌های حقوقی را هم—که گاه برای خود وکلا هم درسرساز می‌شود—افزود.

دادستان با یک پرسش درباره اینکه آیا بئتریس می‌تواند حرف بزند و بشنود شروع کرد. بئتریس از طریق مترجمش گفت: “کمی می‌توانم حرف بزنم اما نمی‌توانم بشنوم.” و در ادامه گفت که از زمانی که کودک بوده، همه‌چیز همین‌طور بوده است. بئتریس شروع به توضیح آن‌چه رخ داده بود،  کرد و اینکه چطور جو پروب او را وادار به رابطه جنسی کرده بود. توضیح داد که  در مقابل جو مقاومت کرده و او را تهدید کرده بود، که به پلیس و همسرش همه‌چیز را خواهد گفت. بئتریس تاکید کرد که به جو گفته بود “شرم بر تو”.  قاضی دادگاه  بی‌درنگ مداخله کرد و پرسید: “من متوجه نمی‌شوم، شما همه این‌ها رو به جو گفتید؟ مگر جو زبان کر ولال‌ها را می‌فهمد؟” و بعد خانم مولاند گفت که جو زبان کر و لال‌ها را نمی‌داند. که:

قاضی: پس چطور همه این‌ها را به جو گفتی؟

خانم مولند: همه این ها را با حرف زدن ادا کرده است.

قاضی: حرف زده؟

مولند: بله.

قاضی: پس اجازه بدهید همین الان همان‌طور که با جو حرف زده است، با ما هم حرف بزند.

(شاهد با صداهای نامفهومی سعی می‌کند چیزی بگوید)

قاضی: حتی اگر آقای پروب توانسته بفهمد که بئتریس چه گفته است، من نمی‌توانم!

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: دوباره تکرار کنید لطفا؟

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: اوه… بله، الان که می‌دانم چی می‌گه متوجه می‌شم.

دادگاه در ادامه از بئتریس درخواست کرد تا همان‌طور که با جو حرف زده است، با دادگاه هم حرف بزند. بئتریس با کمی پیچیدگی و تکلف گفت: “می‌خوام برم خونه!”

تقریبا تمام دادگاه صرف بررسی این سوال شد که آیا بئتریس مخالفت خودش را به روشنی به جو پروب اعلام کرده یا نه. هیچ‌کس  به این مساله توجه نکرد که آیا آن مردِ شنوا، تلاشی درخور برای اطمینان از رضایت بئتریس انجام داده است یا نه. در واقع سوال اصلی باید این بود که “آیا جو پروب متوجه نشد که بئتریس رضایت ندارد؟”

دادگاه ویبرن، 1930

دادگاه ویبرن، ۱۹۳۰

دادستان پرونده به شدت ناشکیبایی می‌کرد و  حوصله فرآیند طولانی سخن گفتن بئتریس و ترجمه آن را نداشت.   حاضران در جلسه دادگاه به‌ویژه دادستان و وکیل مدافع متهم، با گوشه و کنایه و  به شکلی تحقیرآمیز با بئتریس حرف می‌زدند. قاضی پرونده هم پیوسته از روند کُند دادرسی گلایه داشت و  نگرانی خود را درباره اتلاف وقت در این فرآیند رفت و برگشتی سوال و جواب که با ترجمه طولانی و حوصله‌سر‌بر همراه شده بود، نشان می‌داد. قاضی بارها و بارها گفت “خلاصه کنید!” بئتریس تنها فرد ناشنوا در دادگاه بود و این امر همه‌چیز را برای او به حد طاقت‌فرسایی دشوار کرده بود. اما اگر مثلا یکی از اعضای هیات منصفه ناشنوا بودند، که می‌توانست کمک بزرگی باشد، بی‌تردید فرآیند رسیدگی  از این هم کندتر می‌شد. فکر کردن به یک عضو ناشنوا در هیات منصفه، در آن روزها بیشتر شبیه یک رویا بود. ناشنوایان از نظر قانونی از شرکت در هیات منصفه منع شده بودند. این خود بخشی از فرهنگ برتر پنداشتن شنوایان نسبت به ناشنوایان در آن روزگار در کانادا بود.

{خلاصه شده…}

روایت جو پروب از واقعه

جو پروب ادعا کرد که برای ماهها با بئتریس در رابطه‌ای مبتنی بر رضایت و همراه با آمیزش جنسی بوده و این رابطه از عصر همان روزی که برای پرستاری از بچه به خانهشان آمده بود، شروع شده است. وکیل جو، مرتب سوال‌هایی می‌پرسید که در آن‌ها این مساله فرض شده بود که آن‌ها می‌توانند باهم بدون مشکل مکالمه کنند و جو هیچ سواستفاده‌ای از کر و لال بودن بئتریس نکرده است. دادستان هم تقریبا در برابر این موضوع ساکت بود و فقط یک بار پرسید: “مگر (بئتریس) همیشه با خودش کاغذ و قلم داشت؟  مگر تو می‌توانستی بفهمی که او—یعنی بئتریس—چه می‌گوید؟”   جو در پاسخ گفت: “بله، یه چیزهایی متوجه می‌شدم!” اما نه هیچ‌یک از وکلا و نه قاضی این سوال را نپرسیدند که آیا بئتریس هم متوجه منظور جو می‌شده است یا نه؟

در واقع جو ادعا می‌کرد که بئتریس داستان تجاوز به خودش را سر هم کرده است. سرانجام آن‌طور که در یادداشت‌های دادستان آمده بود، جو پروب پس از سوال و جواب‌های فراوان و ادعاهای کذب و بی اساسی که چپ و راست مطرح می‌کرد؛ بالاخره در دام یکی از دروغ‌هایی که گفته بود افتاد. یکی از شاهدان، که کارگری از ویبرن بود، شهادت داده بود که جو پیش‌تر سه بار درباره  رابطه با بئتریس در خانه  خودش و پس از شنا، به او گفته و به قول معروف فخر فروخته بود. جو نه تنها به همسر خودش خیانت می‌کرد، بلکه به دیگران هم در این رابطه فخر می‌فروخت و بالاخره در دادگاه مجبور شد تا پای حرفی که به اهالی ویبرن در این باره زده بود، بایستد. همین‌طور دادستان موفق شد پای مساله مصرف بیش از حد الکل از سوی جو را به پرونده باز کند. جو همیشه در خانه ویسکی و آبجو نگه می‌داشت و خیلی وقت‌ها زیاده‌روی می‌کرد. با همه این اوصاف، اثبات عدم رضایت بئتریس با مشکلات زیاد و موفقیت ناچیزی همراه بود. شاید بهترین تلاش دادستان این سوال و جواب بود:

سوال: شما ادعا می‌کنید که تمام روابطی که با بئتریس داشتید، همراه با رضایت او بوده است. درسته؟

جواب: درسته.

سوال: می‌شه پس برای ما بگید که این زخم‌ها روی تن بئتریس از کجا اومدند؟ اگر اون راضی بوده…

جواب: فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…، اصلا فکر نمی‌کنم زخمی باشه… .

سوال: می‌خواستید بگید اصلا زخمی روی تنش نیست؟

جواب: اصلا زخمی نداره.

سوال: چرا گفتید خیلی زیاد نیست؟

وکیل متهم: من به این روش اعتراض دارم.

دادگاه: اجازه بدید جواب سوالتون رو بده بعد سوال بعدی‌تون را بپرسید.

دادستان: آیا شما قصد داشتید بگید که روی تن بئتریس تعداد زیادی زخم نیست؟

جواب: نه.

دادستان: قبول نمی‌کنید؟ حتی قبول نمی‌کنید که این حرف را همین الان زدید؟

جواب: شما اجازه ندادید که من حرفم را تموم کنم.

سوال: نه، اما تا همان‌جایی که ادامه دادید—فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…—این را نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: شما کاملا واقفید که روی تن بئتریس زخم هست، مگه نه؟

جواب: نه، نمی‌دونم.”

 

حکم دادگاه

رای قاضی بیگلو در نهایت این بود که دادستان باید “عدم رضایت” بئتریس را ثابت کند، چرا که اتهام در واقع اتهام تجاوز به عنف بود. او در ادامه رای آورد که:

“اگر او (بئتریس) نسبت به کسب آگاهی جنسی (درباره خودش از سوی جوپروب)[۱] رضایت داشته باشد، بنابراین آن عمل غیرقانونی تلقی نمی‌شود و رای من در این خصوص این است—و من هیات منصفه را دعوت می‌کنم که این را در نظر بگیرند—که این دختر کر و لال هم به اندازه

قاضی مک‌کنزی، قاضی دادگاه تجدید نظر ایالتی

قاضی مک‌کنزی، قاضی دادگاه تجدید نظر ایالتی

سایرین حق دارد که با دیگران آمیزش جنسی داشته باشد و اگر به این عمل رضایت دهد، هیچ مانع قانونی  در این راستا وجود ندارد. از نظر قانون، این امر کاملا قابل قبول است حال آن که از نظر اخلاقی خالی از مشکل نباشد. اما شما (هیات منصفه) اینجا نیستید که یک امر اخلاقی را قضاوت کنید.” در ادامه هیات منصفه رای به بی‌گناهی جو پروب از اتهام کسب دانش جنسی غیرقانونی از دختری کر و لال داد. دادستان اما نسبت به رای برائت تجدید‌نظر خواست. قاضی دادگاه ایالتی، قاضی مکنزی، در رای خود آورد که هدف نظام قضایی باید مراقبت از افرادی باشد که امکان ابراز رضایت خود را به دلایل متعدد ندارند و ممکن است از سوی افرادی که دچار انحطاط اخلاقی هستند مورد سواستفاده قرار گیرند. همچنین قاضی مکنزی، در نگاه مترقیانه خود به سن و تحصیلات بئتریس هم اشاره کرد و گفت که اگر او می‌خواست می‌توانست رضایتش را به نحو مقتضی، مثلا نوشتن، ابراز کند. با این حال با وجود نکات جالبی که در رای دادگاه تجدید نظر آمد، مکنزی با این استدلال که هیچ اشتباه عمده‌ای در شکل رسیدگی اتفاق نیافتاده است؛ رای دادگاه بدوی را ابرام کرد تا این پرونده بعدها وجدان بسیاری را بیدار کند تا تغییرات مطلوب در نظام کیفری کانادا در این خصوص اعمال گردد.

سال‌ها بعد…

  • بئتریس تیسدیل بعد از ازدواج در سال ۱۹۴۷، به ونکوور کانادا نقل مکان کرد و عاقبت در آنجا به علت کهولت سن در بیست و پنج سپتامبر ۱۹۹۰ درگذشت.
  • زندگی جو پروب روایت صادقانهای از حقیقت آن مرد بود؛ سال ۱۹۶۳ او مرتکب سرقت مسلحانه از یک بانک شد و هنگام فرار، ماشینش در تودههای برف گیر کرد. از ماشین پیاده شد، چند قدم دور شد و یک گلوله در شقیقه راست خودش خالی کرد. پلیس پس ازمرگ جو گفت: “حتما فهمیده بود که بازی تمام شده است!”

 

[۱] در قوانین نظام کامن لا، اصطلاح دانش یا آگاهی جنسی به هر عملی گفته می‌شود، که در اثر آن فردی تمامیت و حریم جنسی و جسمی دیگری را خدشه‌دار کند؛ حداقل آن  لمس کردن  و حداکثر آن دخول است. این عمل همواره باید با رضایت دو طرف همراه باشد و در غیر این صورت، حسب کیفیت آن، جرم محسوب می‌شود.

آذر
۱۴
پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در ترکیه
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , ,
shutterstock_419210383
image_pdfimage_print

Photo: MehmetO/shutterstock.com

موسی برزین، پژوهشگر حقوق

 کشور ترکیه با جمعیتی نزدیک به ۸۰ ملیون نفر، کشوری با اکثریت مسلمان و همسایه ایران است. این کشور پس از تاسیس جمهوریت در سال ۱۹۲۳، راه پر فراز و نشیبی در مبارزه با خشونت خانگی طی نموده است، طوری که امروز در بیشتر قوانین مهم کشور مساله خشونت علیه زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفته است . ترکیه به تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حمایت از زنان و کودکان پیوسته و بر طبق قانون اساسی این کشور اگر قوانین داخلی با مقررات بین‌المللی در تعارض باشد، اجرای مقررات بین‌المللی مقدم است. در این مطلب تدابیر قانونی پیش‌بینی شده برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانی در ترکیه بررسی می‌شود.

قانون خشونت خانگی در ترکیه

اولین قانون ترکیه در مورد پیشگیری از خشونت خانگی،  سال ۱۹۹۸ تصویب شد. این قانون، «قانون حفاظت از خانواده» نام داشت. به دلیل نواقص زیاد این قانون، سال ۲۰۱۲ قانون  به نسبت جامع و کامل دیگری با عنوان «قانون حفاظت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان» تصویب شد که هم اکنون  در حال اجرا  است. در این قانون که تنها در مورد پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان است، تدابیر کارآمدی برای پیشگیری از خشونت خانگی پیش‌بینی شده  که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می شود.

 

بر طبق ماده ۲ این قانون، خشونت خانگی عبارت است از هر نوع خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی که از طرف یک هم‌خانه علیه هم‌خانه دیگر و یا اعضای یک خانواده علیه همدیگر اتفاق بیافتد. خشونت نیز عبارت است از رفتاری که باعث ضرر و آسیب فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی به شخص شده و یا این آسیب‌ها در معرض وقوع باشد.

قانون و نقش آمران محلی

بر اساس ماده ۳  قانون ذکر شده، مسئولان محلی دارای اختیاراتی برای حمایت از قربانی خشونت خانگی هستند. آمران محلی افرادی مانند کدخدای محله و روستا، شهردار و استاندار هستند. این مسئولان به هنگام مشاهده یا دریافت گزارش خشونت خانگی، می‌توانند قربانی خشونت خانگی و در صورت لزوم کودکانی که با وی زندگی می کنند را در مکان امن و مناسب سکونت داده و  به آن‌هاکمک مادی کنند و همچنین امکانات استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی و اجتماعی را برایشان فراهم کنند. اگر خطر جانی متوجه قربانی خشونت خانگی باشد، می‌توانند اقدامات لازم برای محافظت از آن‌ها را انجام داده و در صورتی که قربانی شاغل باشد، فرزندان او را تحت شرایطی با بودجه دولتی در مهد کودک جای دهند. تدابیر حمایتی تنها شامل این موارد نشده و مسئولان محلی می‌توانند تدابیر مشابه را نیز اعمال کنند.

واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، از این جهت مهم است که این مسئولان آشنا به محل خود بوده و در صورت وقوع خشونت خانگی، به سرعت می‌توانند برای حمایت از قربانی وارد عمل بشوند. در ترکیه هر محله و  روستاها، یک نماینده  با عنوان مختار یا همان کدخدا دارد که  از اهالی همان محل بوده و از طرف مردم انتخاب می‌شود. این افراد معمولا آگاهی کافی به خانواده‌های ساکن در حوزه خدمت خود  دارند . با واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، قربانی می تواند به‌طور موقت از موقعیت خشونت‌بار رها شده تا تعیین تکلیف شود.

تدابیر حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی

بر طبق ماده ۴ قانون مذکور، قاضی برای حمایت از قربانی می‌تواند دستور انتقال شغلی قربانی خشونت خانگی را بدهد. یعنی اگر قربانی شاغل باشد و در محل کار مورد خشونت قرار گیرد، یا اینکه اعضای خانواده او در محل کار مزاحمش شوند، قاضی می‌تواند دستور دهد تا قربانی در محل دیگری مشغول به کار شود. همچنین قاضی اختیار دارد که دستور جداسازی  محل زندگی قربانی از خشونت‌گر را صادر کند.  یکی دیگر از اختیارات جالب قاضی این است که می‌تواند سند خانه مشترک را به خانه خانوادگی تبدیل کند. به این معنی که در برخی موارد ممکن است مردی که خانه به نام اوست، به دلایل غیرموجهی، قصد فروش خانه را داشته باشد و در نتیجه خانواده او دچار مشکلات اقتصادی شود. برای جلوگیری از این نوع از خشونت اقتصادی، قاضی تحت شرایطی می‌تواند با ارسال نامه‌ای به اداره اسناد، آن خانه را  در اصطلاح خانه خانوادگی اعلام کند. در این صورت مردی که خانه به نام اوست، بدون اجازه همسر و دیگر اعضای خانواده نمی‌تواند خانه را بفروشد. این تدبیر همچنین راه را برای فروش خانه از طرف مرد، به قصد فرار از پرداخت حقوق مالی زن به هنگام طلاق، مسدود می‌کند.

قاضی برای حمایت و محافظت از قربانی که خطر جانی وی را تهدید می‌کند، می‌تواند تحت شرایطی حکم به تغییر شناسنامه و دیگر اوراق هویتی قربانی بدهد. این تدبیر از آنجا مهم است که در برخی موارد احتمال داده می‌شود، فردی بخواهد قربانی را به قتل برساند و خشونت‌گر به دنبال قربانی است، به همین دلیل لازم است دسترسی به قربانی مسدود شود. این امر به خصوص در جلوگیری از قتل‌های ناموسی کارساز است. در قتل‌های ناموسی معمولا به هنگامی که قربانی فرار کرده باشد و یا در دسترس نباشد، خشونت‌گر به جستجوی قربانی پرداخته و سعی در یافتن او می‌کند. در کشوری همچون ترکیه، که تمام مراجعات شهروندان به مراکز اداری، درمانی، آموزشی و غیره ثبت می‌شود، امکان یافتن فرد از طریق نام و شماره ملی او راحت است. به همین دلیل در این قانون به قاضی اختیار داده شده که حکم  تغییر کلیه مشخصات و برگه‌های هویتی قربانی را صادر کند.

تدابیر پیشگیرانه از خشونت خانگی

بر طبق قانون مذکور، قضات علاوه بر تدابیر حمایتی می‌توانند احکام و دستورهایی برای پیشگیری از تکرار خشونت نیز صادر کنند. از جمله تدابیر پیشگیرانه‌ای که قضات اختیار پیش‌بینی آن را دارند عبارت است از:

۱-الزام خشونت‌گر به ترک تهدید، تحقیر، توهین و هرگونه خشونت کلامی دیگر

۲-الزام خشونت‌گر به ترک خانه مشترک و اختصاص دادن خانه به قربانی

۳-جلوگیری از نزدیک شدن خشونت‌گر به محل زندگی، کار و تحصیل قربانی

۴-لغو یا محدود کردن حق ملاقات خشونت‌گر با فرزندان و الزام به دور شدن خشونت‌گر از آن‌ها

۵-جلوگیری از ضرر رساندن به وسایل خانه و وسایل شخصی قربانی و الزام به ترک مزاحمت از طریق ارتباطات مخابراتی

۶-منع حمل اسحله در مورد خشونت‌گر

۷-منع استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر

۸-الزام خشونت‌گر به درمان

بر اساس این قانون، هر شهروندی می‌تواند گزارش خشونت خانگی را به کارمندان رسمی بدهد. این کارمندان موظف هستند که گزارش‌های رسیده را به مراجع مسئول اطلاع بدهند. همچنین در این قانون، مقرراتی پیش‌بینی شده است تا تدابیر مذکور در سریع‌ترین حالت ممکن صادر  و اجرا شود.

آذر
۸
تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

برگردان آزاد داستانی بر اساس واقعیت نوشته‌ کونستانس بکهاوس[۱]

اسفندیار کیانی

ساسکاچوان کانادا، سال ۱۹۴۲٫

image1بئتریس ایرن تیسدیل (Beatrice Irene Tisdale) سال ۱۹۱۸ درخانواده‌ای نزدیک تورکوئی (Torquay)، در سی ‌و ‌هفت مایلی غرب استوان (Estevan) در ساسکاچوان به دنیا آمد. بئتریس فرزند چهارم خانواده‌ای با هفت فرزند بود. سال ۱۹۲۰ بیماری پدرش باعث شد تا آن‌ها به اجبار مزرعه‌ خود را رها کنند و به میدیل (Midale)، در میانه‌ راه ویِبرن (Wayburn) بروند و خانه‌ سابق یک دندانپزشک را در خیابان مین (Main) بخرند، و تاچندین دهه در همان جا بمانند. پدر بئتریس تا پیش از مرگش در سال ۱۹۳۳، هر وقت که حالش مساعد بود، روی مزارع اطراف کار میکرد. مادرش هم که دست‌پختش شهره‌ عام و خاص بود، از راه پختن نان قندی برای کشاوزهای مجرد امرار معاش می‌کرد. هر از چندگاهی کارهای منزل بعضی از خانواده‌های ثروتمند را هم انجام می‌داد . گاهی هم کنار جاده برای کشاورزهای فصلی شکمو که در فصل درو از یک شهر به شهر دیگری میرفتند، غذا می‌فروخت و خلاصه هرطوری که بود با کمک بچه‌ها گلیم‌شان را از آب بیرون می‌کشیدند.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی و سرزنش قربانی

خشونت خانگی، قانون و “میان‌گونگی”

قانون و روایت‌های خشونت خانگی

image2میدیل، که بئتریس سالهای ابتدایی کودکی‌اش را در آنجا گذراند، در جنوب شرقی ساسکاچوان واقع شده بود. یک روستای عادی مثل بقیه‌ روستاهای آن منطقه، که کمتر از دویست نفر سکنه داشت، که اغلب دامدار بودند و محصولات دیمی گندم و جو را برداشت میکردند. اولین ساکنان سفیدپوست میدیل، سال ۱۹۰۳ وارد روستا شده ‌بودند و تمام مزارع کنار ریل قطار کانادا به آمریکا را قبضه کرده ‌بودند. در دوران رکود اقتصادی در دهه‌ ۳۰ میلادی، آن منطقه دچار خشکسالی شدیدی شد. در آن سال فقط در طی یک هفته، نزدیک به سیصد درخواست کمک به دست شهرداری رسید. زمستان سال ۱۹۳۵ و ۳۶ سردترین زمستانهای تاریخ کانادا بودند. یک سال بعد در جولای ۱۹۳۷، دماسنج‌های میدیل دمای ۴۵ درجه‌ سانتی‌گراد را نشان میدادند. گرم‌ترین تابستان تاریخ کانادا همراه بود با زرد شدن و خشک شدن همه‌ علفزارهای منطقه.

 

کودکی و ناشنوایی

یک روز آفتابی در میدِیل From Plowshares to Pumpjacks: R.M. of Cymri: Macou, Midale, Halbrite(Midale: R.M. of Cymri History Book Society, 1984) at 608.

یک روز آفتابی در میدِیل [۲]

کودکی بئتریس از کودکی شش خواهر و برادرش کمی متفاوت بود، چون بئتریس یکی از چندین بچه‌ای بود که در سرتاسر کانادا باید با ناشنوایی دست ‌و‌ پنجه نرم می‌کرد. در نبود مدرسه‌ای برای ناشنوایان، خانواده‌ بئتریس مجبور بودند، بئتریس که فقط هشت سالش بود را، با قطار به مونترال بفرستند. سفری که سه روز طول می‌کشید، تا بئتریس بتواند به مرکز مک‌کی برای کودکان پروتستان ناشنوا برود. خانواده‌ها مجبور بودند علاوه بر پرداخت شهریه، هزینه‌ سفر را هم بپردازند، اما خانواده‌ تیسدیل برای اینکه از عهده‌ هزینه‌ها برآید، نیازمند اعانه و کمک بودند. غم بئتریس از دوری خانواده تا تابستان آینده، با هیجان رفتن به یک مدرسه‌ جدید، که پر از کودکان ناشنوا بود که می‌توانستند با هم ارتباط برقرار کنند، آرام می‌شد. در نگاه اول بئتریس از مدرسه مک‌کی، که باید پنج سال آینده را آنجا می‌گذراند، هم خوشش آمد و هم ترسید. مدرسه که در سال ۱۸۷۸ در زمینهای وقفی ژوزف مک‌کی ساخته شده بود، یک ساختمان زیبای سبک گوتیک بود که برج و باروی سر به فلک کشیده‌ای داشت. احتمالا به نظر تازه‌واردهایی که از شهرهای کوچک چمن‌زارهای کانادا میآمدند، شبیه قلعهای در قصه‌های جن و پری بود. این مدرسه برای اولین بار این موقعیت را به بئتریس می‌داد تا بتواند با هم‌کلاسی‌هایش ارتباط برقرار کند. بچه‌هایی که از پدر و مادر کر‌ و ‌لال به دنیا آمده بودند، قصه‌ها و داستان‌هایشان را با بقیه‌ بچه‌ها در میان میگذاشتند و مدرسه تبدیل به هسته‌ مرکزی یک اقلیت در حال پیدایش شده ‌بود. این در واقع شعار همه‌ فعالان حقوق ناشنوایان بود که کسانی که نمی‌شنوند معلول نیستند و در حقیقت عضو یک اقلیت فرهنگی هستند و زبان آن‌ها یعنی ایما و اشاره باید در کنار سایر زبان‌ها به عنوان یک زبان، شناسایی بشود. ناشنوایان از زبان اشاره به عنوان زبانی که از کلمات جداست یاد می‌کنند و استدلال می‌آورند که نوشتن زبان اشاره، مثل نوشتن یک زبان سه بعدی در یک قالب دو بعدی مشکل و حتی غیرممکن است. یکی از زبان‌شناسان متخصص در همین زمینه  در سال ۱۸۳۰ گفت که مکالمه‌ بین دو ناشنوا مثل هزاران حرکت می‌ماند که در بین آن‌ها هر فکری مثل نور ستاره‌ای لحظه‌ای روشن و بعد خاموش می‌شود. با همه‌ این اوصاف فرهنگ ناشنوایان و زبان اشاره، حتی در خود مدرسه هم، دچار پستی و بلندی‌های فراوانی بود.

درباره خشونت علیه معلولان بیشتر بخوانید:

معلولان ۱۵۰% بیشتر از افراد سالم در معرض خطر خشونت های جنسی هستند

معلولان ذهنی، فراموش شدگان مهجور و رانده شده

خشونت با معلولان پیگرد قانونی دارد

بئتریس تیسدیل (ردیف وسط، سمت راست) و هم‌کلاسی‌هایش در مدرسه ناشنوایان ساسکاچوان From Crolyn Beally, et al., The First Fifty Years, 1935–1982: R.J.D. Williams

بئتریس تیسدیل (ردیف وسط، سمت راست) و هم‌کلاسی‌هایش در مدرسه ناشنوایان ساسکاچوان [۳]

سال ۱۹۳۱ بئتریس سیزده ساله میتوانست به خانه برگردد و به مدرسه‌ تازه‌تاسیس ناشنوایان ساسکاچوان در شهر ساسکاتون برود. مدرسه در نتیجه‌ تلاش‌های بی‌وقفه‌ فعالان حقوق ناشنوایان، به ویژه آقای ویلیامز که خودش سی‌ سال به عنوان سرپرست در آن مدرسه کار کرد، تاسیس شده بود. این مدرسه یک سیستم نوین آموزشی داشت و از معلم‌های ناشنوا هم استفاده می‌کرد. مدیر مدرسه، آقای ادوین پترسون، که هفت سال تمام مدیریت مدرسه را به عهده داشت، خودش فرزندی شنوا از یک پدر و مادر ناشنوا بود. سپتامبر ۱۹۳۱ وقتی که بئتریس به ساسکاچوان بازگشت، وارد یک کلاس با ۶۵ دانش‌آموز پسر و ۵۳ دانش‌آموز دختر شد، که همگی بین شش تا هجده سال داشتند. بئتریس بعضی از آن‌ها را از مدرسه‌ مک‌کی مونترال می‌شناخت. خیلی از کارمندهای مدرسه ناشنوا بودند. پسرها در مدرسه برای شغل‌هایی مثل صحافی کتاب، چاپ، خیاطی، تعمیر کفش و نجاری آموزش می‌دیدند. دخترها علوم خانگی، تکنیک‌های پیشرفته‌ شست وشو، مراقبت و نگهداری از بیماران و این جور کارها را یاد می‌گرفتند. فعالیت‌های فوق برنامه هم شامل تئاتر، مجله‌ مدرسه، و ورزش می‌شد. هرچند مدرسه روابط بین دخترها و پسرها را کنترل می‌کرد، مهمانی‌های زیادی برای دانش‌آموزان مدرسه ترتیب داده می‌شد. البته مدرسه‌های شبانه‌روزی برای کانادایی ها، جایی بود پر از تعرضات جنسی، جسمی و عاطفی و مدرسه‌ ناشنوایان هم از این قاعده مستثنی نبود.

استخدام پس از فارغالتحصیلی و تعرض جنسی

کشاورزان در فصل خرمنکوبی From Plowshares to Pumpjacks: R.M. of Cymri: Macou, Midale, Halbrite (Midale: R.M. of Cymri History Book Society, 1984) at 94.

کشاورزان در فصل خرمن‌کوبی [۴]

بعد از فارغالتحصیل شدن از کلاس نهم در سال ۱۹۳۷، بئتریس که حالا نوزده ساله بود، به میدیل برگشت تا کمک‌دست مادرش باشد. در آن زمان رکود اقتصادی بیداد می‌کرد و تقریبا هیچ شغلی در شهر پیدا نمیشد، تا اینکه  سال ۱۹۳۹ جنگ جهانی دوم شروع شد و تقاضا برای نیروی کار زنان هم افزایش یافت. خیلی از هم‌کلاسی‌های بئتریس شغل‌هایی پیدا کردند، مثل تدریس در مدرسه‌ ناشنوایان، صحافی و چاپ کتاب، کتابداری، عکاسی، یا کار در نانوایی و شیرینی‌پزی، آرایشگاه‌ها، و دپارتمان لباس‌شویی بیمارستان‌ها. ژانویه‌ ۱۹۴۲ وقتی بئتریس ۲۴ سالش بود به وی‌برن رفت تا به عنوان خدمتکار در کافه‌ اندرسون مشغول به کار شود. کافه در هتل و رستورانی  بود که توسط بلیر و مینی لوئیس، در پلاک ۲۱۵ خیابان راه‌آهن، اداره می‌شد. مینی لوئیس در میدیل بزرگ شده بود. اوضاع کافه در نتیجه‌ سیاست‌های جدید دولت، حسابی رونق داشت و همه‌ اتاقها همیشه پر بودند. با این‌که حقوق بئتریس بخور و نمیر بود، او می‌توانست در یکی از اتاق‌های هتل زندگی کند. بئتریس هفت روز هفته و روزی دستکم ۹ ساعت کار می‌کرد، البته شنبه‌ها  از کله‌ صبح تا چهارعصر یک شیفت و از هشت شب تا یازده شب یک شیفت دیگه هم کار می‌کرد، یعنی در مجموع حدود ۱۲ ساعت.

تمام زندگی خارج از کار و تفریح بئتریس این بود که به دیدن یکی از دوست‌های خوب و قدیمیاش، کارول پترسون، برود که بعد از ازدواج با ژوزف پروب، دو سال پیش به ویبرن نقل مکان کرده بودند. کارول و بئتریس هردو به کلیسای میدیل می‌رفتند، و در ویبرن هم عضو کلیسای کالواری بودند که ادارهاش را پدر تامی داگلاس به عهده داشت. جو (ژوزف) پروب که کوچک‌ترین پسر یک خانواده‌ مهاجر مجارستانی بود، سال ۱۹۱۴ در مزرعه‌ خانوادگی به دنیا آمده بود و با خواهر برادرهایش به مزرعه‌داری مشغول بود. کارول و جو به تازگی در ماه مارس، صاحب یک فرزند به اسم ریچارد شده بودند. هرازچندگاهی آن‌ها بئتریس را به خانهشان برای شام، یا برای پرستاری و مراقبت از ریچارد-وقتی که به مهمانی می‌رفتند- دعوت می‌کردند. جو یک ماشین پونتیاک داشت و همیشه بئتریس را از کافه تا خانه (مزرعه) می‌رساند.

فروشگاه زنجیرهای لیدر در دههی 1940، ویبرن، ساسکاچوان ¬Courtesy of the Soo Line Historical Museum, Weyburn

فروشگاه زنجیره‌ای لیدر در دهه ۱۹۴۰، ویبرن، ساسکاچوان [۵]

بعد از ظهر یکشنبه ۲۲ آگوست، کار بئتریس زودتر از معمول، حوالی ۲ بعد از ظهر، تمام شد. بئتریس برای خرید به مغازه‌ زنجیره‌ای لیدر رفت و وقتی که از مغازه بیرون آمد، جو پروب را دید که از ماشینش برای بئتریس دست تکان می‌داد. جو از بئتریس خواست که به خانهشان برود و از بچه مراقبت کند. بئتریس که با لب‌خوانی متوجه منظور جو شده بود، قبول کرد و وارد ماشین شد، اما جو به جای اینکه به سمت خانه برود، تصمیم گرفت به سمت بیرون شهر رانندگی کند. در حین رانندگی دو تا بطری آبجو باز کرد و یکی از آن‌ها را به بئتریس تعارف زد. بئتریس به جو گفت که می‌خواهد از ماشین پیاده شود، اما جو اعتنایی نکرد و همین‌طور که آبجوی خودش و بئتریس را تمام می‌کرد به رانندگی ادامه داد. کیلومترها دورتر از ویبرن، آن‌طور که بئتریس گفته، جو پونتیاکش را زد کنار و بئتریس را مجبورکرد که در ماشین با او همبستر شود. چند کلیومتر دورتر، بئتریس را باز وادار کرد تا روی یک پتوی کوچک کنار جاده همین کار را تکرار کند. بالاخره قبل از اینکه بئتریس را به ویبرن بازگرداند، یک مرتبه  دیگر او را وادار کرد که توی ماشین با او بخوابد. ژوزف، بئتریس را نزدیک ایستگاه سی پی آر طرف‌های ساعت ۵:۳۰ عصر پیاده کرد و بئتریس پیاده تا کافه‌ اندرسون راه رفت. درحالی که چشم‌هاش پر از اشک بود و تنش مثل بید می‌لرزید. رفت بالا در اتاقش تا خودش را تمیز کند و بعد آمد پایین، در لابی هتل نشست و یک یادداشت برای یکی دیگر از پیش‌خدمتها نوشت و خواست که با خانم وایزمیلر حرف بزند. پیش‌خدمت نوشته را به دست خانم وایزمیلر رساند و خانم میلر از پشت دخل به لابی آمد تا با بئتریس حرف بزند. بئتریس با چشم‌های پر از اشک، هر جوری که می‌شد، با ایما و اشاره، نوشتن و کلمه‌های بریده‌ بریده، به خانم وایزمیلر فهماند که چه اتفاقی افتاده است. او به کارفرمایش زخمها و ساییدگیهای روی گردن، کمر، پشت و پاهایش را نشان داد. خانم وایزمیلر بلافاصله با پلیس تماس گرفت و شب همان روز بئتریس را برای انجام یک سری معاینات پزشکی به مطب دکتر هری آرون بروکلرز بردند و همین‌طور صبح فردای آن روز به مطب دکترجیمز مک گیلیوری. جو پروب همان روز دستگیر و تفهیم اتهام شد و روز دوشنبه ۲۴ آگوست، با قرار وثیقه آزاد شد. جو برای تحقیقات مقدماتی روز ۳۱ آگوست به شهر رجینا، که رسیدگی باید در آنجا صورت می‌گرفت، فراخوانده شد.

ادامه دارد…

[۱] Constance Backhouse, “Sexual Assault and Disability: Saskatchewan, 1942,” in Carnal Crimes, (Toronto: Irwin Law Inc., 2008), pp. 130-164.

[۲] From Plowshares to Pumpjacks: R.M. of Cymri: Macou, Midale, Halbrite (Midale: R.M. of Cymri History Book Society, 1984) at 608.

[۳] From Crolyn Beally, et al., The First Fifty Years, 1935–۱۹۸۲: R.J.D. Williams

[۴] From Plowshares to Pumpjacks: R.M. of Cymri: Macou, Midale, Halbrite (Midale: R.M. of Cymri History Book Society, 1984) at 94.

[۵] Courtesy of the Soo Line Historical Museum, Weyburn

آبان
۲۲
دور کردن فرزندان از پدر خشونت‌گر
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
shutterstock_380875369
image_pdfimage_print

Photo: Ljupco Smokovski/shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام. من نزدیک به ده سال است که ازدواج کرده‌ام و دو فرزند دارم. یک دختر هشت ساله و یک پسر سه ساله. متاسفانه شوهرم رفتارهای بسیار بدی در منزل دارد. او در بازار کار می‌کند و کارش تاثیر زیادی بر اعصاب او گذاشته است. بسیار خشن است و همیشه فریاد می‌زند و به زمین و زمان فحش می‌دهد. از همه چیز ناراضی است. فقط دنبال پول است و هیچ چیز دیگری برایش اهمیت ندارد. در بازار نیز همه از او شاکی هستند چون خیلی بد‌حساب است. چند‌بار طلب‌کارهایش در خانه آمدند و سر و صدا کردند. علاوه بر این‌ها نسبت به بچه‌ها خیلی خشن است. همیشه سرشان داد می‌زند. وقتی بچه‌ها سر و صدا می‌کنند، آن‌ها را در اتاق حبس می‌کند. بچه‌ها خیلی از پدرشان می‌ترسند. من هم هر موقع اعتراض کنم، شروع می‌کند به فحش دادن و بد و بیراه گفتن به خانواده من! آن‌قدر جلوی بچه‌ها فحش‌های رکیک داده که بچه‌ها هم یاد گرفته‌اند. چند وقت پیش دخترم در مدرسه به همکلاسی‌اش یک فحش زشتی داده بود که معلم من را به مدرسه خواست. همان فحشی که پدرش همیشه در خانه تکرار می‌کند. خانه را برای من و بچه‌ها جهنم کرده است. مرا تهدید می‌کند که طلاقت می‌دهم . من خیلی نگران بچه‌ها هستم. با این وضعیت شخصیت و تربیت بچه‌ها خیلی بد می‌شود. خودم هم کارم به جایی رسیده که قرص اعصاب می‌خورم. چند وقت پیش با یکی از نزدیکان مشورت کردم و به این نتیجه رسیدم که جدا بشوم. نمی‌دانم تصمیم درستی گرفته‌ام یا نه، اما می‌خواستم از شما بپرسم آیا می‌توانم طلاق بگیرم؟ آیا می‌توانم سرپرستی بچه‌ها را بگیرم؟

پاسخ: سلام. بهتر است قبل از هر گونه اقدام قضایی، با یک مشاور خانواده نیز مشورت کنید . اگر شوهرتان موافقت کند، می توانید او را هم نزد مشاور ببرید. راهنمایی‌های مشاور خانواده می‌تواند در تصمیم‌گیری به شما کمک کند. اما در مورد طلاق عرض شود که زن در برخی موارد می‌تواند تقاضای طلاق دهد. در مواردی که زن در وضعیت عسر و حرج قرار گیرد، می تواند از شوهر خود طلاق بگیرد. عسر و حرج یعنی وضعیتی که باعث سختی و مشقت زن می‌شود. خشونت‌های شوهرتان نسبت به خودتان و بچه‌ها می‌تواند توجیهی برای طلاق باشد، اما توجه کنید که گفته‌هایتان را باید به نوعی اثبات کنید. یعنی به صرف ادعا، دادگاه حکم طلاق را صادر نمی‌کند. توجه کنید که در صورتی که یک‌طرفه تقاضای طلاق دهید، ممکن است به نتیجه رسیدن آن سال‌ها طول بکشد و این هم مشکلاتی را برای شما ایجاد خواهد کرد، چون با تقاضای طلاق به احتمال بسیار باید محل زندگی خود را جدا کنید. بنابراین بهتر این است که رضایت شوهرتان برای طلاق توافقی را جلب کنید.

پرسش: احتمال اینکه شوهرم قبول کند خیلی کم است، هر چند خودش برای تهدید می‌گوید که طلاقت می‌دهم. حالا اگر یک‌طرفه تقاضا کنم، با توجه به اینکه رسیدگی خیلی طول می‌کشد، تکلیف بچه‌ها چه می‌شود؟ آیا می‌توانم بچه‌ها را با خودم ببرم؟

پاسخ: خوشبختانه در این مورد قانون حمایت خانواده، مقررات خوبی پیش‌بینی کرده است. اگر شما تقاضای طلاق دهید، می‌توانید نسبت به بچه‌ها درخواست صدور دستور موقت بدهید. یعنی از دادگاه بخواهید تا تعیین تکلیف نهایی، حکم به بودن بچه‌ها با شما دهد. بر طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» البته توجه کنید صدور دستور موقت برای قاضی الزامی نیست. شما باید مدارک و شواهد کافی مبنی بر اینکه سلامت و تربیت بچه‌ها از سوی پدرشان در خطر است ارائه دهید. می‌توانید در این مورد افراد مطلع را به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کنید. به هر حال اثبات موضوع بر عهده شما است.

پرسش: آیا بدون تقاضای طلاق می‌توانم بچه‌ها را از پدرشان دور کنم؟ چون بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم که جدا نشوم و فقط به نوعی بچه‌ها را نجات بدهم. چون طلاق در خانواده ما خوب نیست و از لحاظ اجتماعی مشکلات زیادی را می‌تواند به وجود آورد. پدر و مادرم حتما با طلاق گرفتن من مخالفت می‌کنند.

پاسخ: این امکان وجود دارد اما کمی دشوار است. بر طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او ، یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». با استناد به این ماده می‌توانید از دادگاه بخواهید که در راستای مصلحت فرزند، دستور جدا کردن محل زندگی کودکان با پدرشان را صادر کند. اما باز باید توجه کنید که تا دادگاه قانع نشود که تربیت بچه در خطر است، چنین دستوری را صادر نخواهد کرد. یعنی مهم‌ترین مساله‌ای که شما باید در نظر داشته باشید، اثبات رفتارهای خشونت‌آمیز همسرتان است. به احتمال زیاد همسرتان خشونت را انکار خواهد کرد. شما باید از هم‌اکنون مدارکی دال بر خشونت شوهرتان جمع‌آوری کنید.

پرسش: اگر طلاق بگیرم، آیا دادگاه بچه‌ها را به من می‌دهد؟ هدف اصلی من از جدا شدن، این است که بچه‌ها با پدرشان زندگی نکنند.

پاسخ: بر اساس قوانین ایران حضانت فرزند تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن با پدر است، مگر اینکه پس از ۷ سالگی اختلاف حاصل شود ، که در این مورد دادگاه تصمیم می‌گیرد. بنابراین در صورت طلاق حضانت دخترتان با پدرش خواهد بود، مگر اینکه ثابت کنید که رفتار پدر با بچه‌ها خوب نیست و مصلحت دخترتان، زندگی کردن با شماست. البته توجه کنید که فرزند پس از بلوغ، از سن حضانت خارج می‌شود و خود می‌تواند در مورد اینکه با چه کسی زندگی کند، تصمیم بگیرد. بنابراین تا شما دادخواست طلاق بدهید و رسیدگی شود دخترتان به نه سالگی رسیده و خودش می‌تواند تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند. اگر دخترتان خواست که با شما زندگی کند، پدرش نمی‌تواند مانع شود.

آبان
۱۸
قانون و روایت‌های خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
shutterstock_580944394
image_pdfimage_print

Photo: Diego Cervo/shutterstock.com

اسفندیار کیانی

همان‌طور که در نوشتار پیشین آمد، میان‌گونگی(intersectionality)  به غنی‌تر شدن و واقعی‌تر شدن فهم حقوقی وکیل، قاضی و سایر دست‌اندرکاران نظام قضایی از خشونت و به‌طور خاص خشونت خانگی کمک می‌کند. نگاه مبتنی بر میان‌گونگی در برابر کلی‌گویی و  تعاریف انتزاعی از خشونت و خشونت خانگی مقاومت می‌کند و دلیل این مقاومت هم “غیر واقعی” بودن این‌گونه تعاریف و طبقه‌بندی‌ها است. هر گونه تعریف و فهم از خشونت خانگی، بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی زمینه‌های متعدد ظلم و خشونت و  تنها با تمرکز بر یک جنبه‌ خشونت خانگی مانند جنس، جنسیت، و… نوعی “تقلیل دادن” و “فروکاستن”[أ‌] پدیده‌ خشونت خانگی به امری یک‌خطی با تعریفی روشن و مشخص است. این تعاریف و طبقه‌بندی‌های کلی، فاصله‌ای بعید از واقعیت‌هایی دارند که قربانیان خشونت خانگی تجربه می‌کنند و در پرداختن به همه‌ ابعاد “واقعی” خشونت ناکارآمد، ناکافی، و گاه خود مولد ساختارهای معیوب وخشن هستند.[ب‌] با افزودن سایر ابعاد خشونت خانگی به درک و فهم حقوق، باید با نگاهی منتقدانه به تعاریف و سازوکارهای حقوقی نگریست و در مقابل برای پذیرش روایت (narrative) های تجربه‌های خشونت آغوش بازتری داشت. اما میان‌گونگی تنها به افزودن بعد مکانی (این که خشونت کجا، علیه چه کسی، با چه ویژگی‌ و خصوصیات شخصی‌ اتفاق می‌افتد) به تعریف و فهم خشونت اکتفا نمی‌کند، بلکه بعد “زمان” را نیز به فهم و تعریف خشونت افزون می‌کند. به بیان ساده مهم تر از سوال “خشونت خانگی یعنی چه؟”، پرسش‌هایی نظیر “چه کسی، در چه شرایطی، و در چه زمانی و به چه کیفیتی مورد خشونت واقع شده؟” اهمیت دارد و فهمی واقعی‌تر، پیچیده‌تر و منطبق بر تجربه‌ زیسته‌ قربانی -و نه تعاریف کلی قانون- در اختیار وکیل، قاضی و سایر فعالین این حوزه  قرار می‌دهد. هر قدر که قانون سعی در منجمد کردن، انتزاعی کردن، طبقه‌بندی کردن، و تفکیک ذات‌گرایانه‌ (ابعاد مختلف) خشونت خانگی دارد، نگاه و فهم مبتنی بر میان‌گونگی سعی در ترکیب این ابعاد، واقعی و ملموس کردن فهم ما از خشونت و مقاومت در برابر ذات‌گرایی دارد.

در کنار بعد مکانی  در نظر گرفتن “زمان” به عنوان عنصری مهم در فهم خشونت خانگی بسیار حیاتی است. مثلا یک زن قربانی خشونت خانگی در زمان جنگ، در مقایسه با زنی که قربانی خشونت در زمان صلح است، تجربه‌ای متفاوت از خشونت را دارد. همین‌طور یک زن با تبار آفریقایی‌آمریکایی پیش از جنگ‌های داخلی در آمریکا، و یک زن مثلا خواننده پس از انقلابی مذهبی در یک کشور که خوانندگی زنان را منع می‌کند، تجربه‌های متفاوتی دارند. متون حقوقی و تعاریف حقوقی اما ناتوان از در نظرگرفتن عنصر مهم “زمان” هستند. زمان وقوع خشونت، به اندازه‌ی سایر ابعاد تجربه‌ خشونت اهمیت دارد. تعاریف قانونی برای “همیشه” نوشته می‌شوند، گو اینکه بر هر زمان و مکانی قابل اعمال هستند و یا دست‌کم نسبت به زمان‌های مختلف و شرایط متنوع زندگی انسانی بسیار ایستا‌ و انعطاف‌ناپذیر‌ هستند، که این مساله البته ریشه در ذات هنجارگرای “قانون” دارد. اما نتیجه افزودن ابعاد مختص زمان-مکان (time-space specific) چیست؟ اگر تعاریف قانونی ناکارآمدی‌های غیرقابل‌انکاری در این زمینه دارند، راه چاره چیست؟ آیا باید همه‌ تعاریف حقوقی را به دور ریخت و در مقابل به روایت‌های قربانیان خشونت اتکا کرد؟

پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند دقت‌نظر بسیار و در نظرگرفتن منافع قربانی و همین‌طور حقوق متهم، مانند حق دادرسی عادلانه است. اما روشن است که در صورت پذیرش این گزاره که “تعاریف کلی از منظرهایی که گفته شد دچار کاستی است”، باید نتیجه گرفت که روایت‌ها و داستان‌های پیرامون تجربه‌های واقعی خشونت خانگی باید در دادگاه‌ها مسموع باشند و هم‌سنگ و یا دست‌کم در کنار سایر ادله‌ اثبات دعوا مورد توجه قرار بگیرند. روایت‌های خشونت تنها مجالی‌ست که می‌توان در آن‌ها “واقعیت” آنچه رخ داده‌است را -ورای تعاریف نامانوس و فنی حقوقی- جست. این روایت‌ها تنها راه بررسی و فهم خشونت خانگی است که تجربه‌ خشونت خانگی را نه تنها به تعاریف کلی و یک‌خطی فرونمی‌کاهند، بلکه به غنی‌تر شدن بیشتر فهم حقوق، پلیس، و به‌طور کلی جامعه از این پدیده‌ شوم کمک می‌کنند. داستان‌ها و روا‌یت‌های خشونت خانگی به جای تمرکز بر مطابقت با طبقه‌بندی‌های انتزاعی دنیای حقوق، به کندوکاو واقعیت می‌پردازند و تمام جنبه‌های میان‌گونه (intersectional)  خشونت را، در تمامیت آن‌ها، و در ارتباط با یکدیگر، مانند آنچه در واقعیت زندگی رخ می‌دهد، مورد نقد قرار می‌دهند. از همین روست که در نظام قضایی بسیاری از کشورها،[ت‌] داستان‌گویی و روایت‌پردازی، درکنار سایر ادله‌ اثبات دعوا به کمک دادستان‌، قاضی و سایر افراد دخیل در پرونده‌های خشونت خانگی می‌رسد، تا مبادا نظام قضایی -خواسته یا ناخواسته- به قول حقوق‌دانان “مُستحیل در جُمودِ منطوقی”[ث‌] شود و از واقعیت دور بیافتد و از همه‌ اینها ناگوارتر به بازتولید، پابرجایی، و استمرار ساختارهای خشن در جامعه کمک کند. امری که متاسفانه در جای‌جای نظام‌های حقوقی مصادیق پُرشماری دارد. در نوشتارهای آتی به برخی از این‌گونه روایت‌ها خواهیم پرداخت.

—————————————————————————————————————-

منابع:

[أ‌] Reductionism

[ب‌] توضیحِ اینکه چطور تمرکز بر یک جنبه از خشونت خانگی می‌تواند منجر به تحکیم و بازتولید ساختارهای خشن گردد نیازمند مقاله‌های فراوان و نوشتارهای پُرشمار است. اما کوتاه می‌توان گفت که رفتارهای اجتماعی، و الگوهای اینگونه رفتارها همه و همه به بازتولید آنچه در علوم اجتماعی “ساختارها و اَبَرساختارهای اجتماعی”  خوانده می‌شود—مانند نژاد، جنس، گوناوندی، طبقه، دین و…—منجر می‌گردد.  اگر قبول کنیم مبنای اساسی این ساختارها، انشقاق و جدایی افراد از یکدیگر باشد—که خود یکی از عناصر ساختارهای خشن است—تمرکز بر، مثلا، جنس منجر به شکل‌گیری فهمی “قطبی” (polarized) و “ذات‌گرایانه” (essentialist) از خشونت می‌گردد که، در مثال مذکور زنان را مطلقا قربانی و مردان را مطلقا خشونت‌گر می‌پندارد، و این گونه ادعا می‌کند که تجربه‌ خشونت تنها به دلیل زن بودن قربانی و مرد بودن مرتکب رخ می‌دهد. حال‌آنکه این نگاه، نه تنها به جدایی و تمرکز بر تفاوت هایی—که ادعا می‌شود—ذاتیِ زنان و مردان است، منجر می‌شود، بلکه با نادیده گرفتن سایر جنبه‌های خشونت علیه زنان (و سایر قربانیان خشونت خانگی)، مثل نژاد، تابعیت، قدرت اقتصادی و… این جنبه ها را به حاشیه می‌راند تا آن‌ها از تیررس نگاه انتقادی و ظلم‌ستیز مصون بمانند. نکته‌ حائز اهمیت درستی این ادعا‌ها نیست، بلکه غفلت هنجارمند از سایر جنبه‌های خشونت است. ناگفته پیداست، هیچ مرد یا زنی هیچ خصوصیت ذاتی‌ که برای فهم بهتر خشونت خانگی راهگشا باشد، ندارد و این، در یک نگاه انتقادی، تنها ادعایی انتزاعی برای تحکیم و استمرار ساختارهای خشن است. برای مطالعه‌ بیشتر این فرایند پیچیده نک. کتاب “سازوبرگ ایدئولوژیک دولت” تالیف لویی آلتوسر فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی و همینطور قسمت پایانی کتاب “تنبیه (تنظیم) و مجازات” نوشته‌ی میشل فوکو.

[ت‌] مثلا در کانادا نک. R. v. Assoun, 2006 NSCA 47

[ث‌]  در ادبیات حقوقی، این عبارت به معنای گرایش و پایبندی افراطی و بیش از حد به متن قانون و در نتیجه چشم بستن به روی واقعیت‌ها یک پرونده و یا تجربه می‌باشد؛ معنای تحت‌الفظی این عبارت “حَل شد و غرق شدن در متن منجمد و ایستای” قانون است و این اصطلاح بار منفی دارد.

آبان
۱۶
خشونت کلامی و تهدید به انتشار فیلم و عکس خصوصی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_645767593
image_pdfimage_print

Photo: NATNN/shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام. من خیلی وقت است که با شوهرم اختلاف دارم. دلایل زیادی برای این اختلاف وجود دارد. شوهر من جلوی پیشرفتم را گرفته است. قبل از ازدواج، در یک کارگاه طراحی لباس کار می‌کردم و خیلی راضی بودم. بعد از عقد، شوهرم مانع کار من شد. سپس با دوستم یک آرایشگاه زنانه راه انداختیم. پس از گذشت مدتی باز بهانه گرفت و با زور و دعوا باعث شد که من دیگر کار نکنم. از طرفی وقتی می‌گویم که می‌خواهم ادامه تحصیل بدهم، می‌گوید در دانشگاه خبری نیست و محیطش بد است و درس خواندن به هیچ دردی نمی‌خورد، فقط وقت تلف کردن است و پول مردم را بی‌خودی می‌گیرند. روابط من را با دوستان و آشنایان هم محدود کرده است. خیلی هم بد‌دهن است و همیشه در خانه به من فحش می‌دهد. خلاصه بعد از مدت‌ها اختلاف به خانه پدرم آمدم. الان چهار ماه است که اینجا هستم. شوهرم گاهی زنگ می‌زند و فحاشی می‌کند. چند بار هم با پدرم دعوا کرده است. معلوم نیست چه می‌خواهد. چندی پیش زنگ زد به من و تهدید کرد که عکس‌های خصوصی‌ات را در اینترنت پخش می‌کنم و آبرویت را می‌برم. یک‌سری فیلم از رقص من دارد. یک بار هم که در اوایل زندگی به آنتالیا رفته بودیم و در دریا شنا می‌کردیم فیلم گرفته و تهدید می‌کند که آن را پخش می‌کند. می‌گوید باید مهریه‌ات را ببخشی. حالا من چه کار می‌توانم بکنم؟ چطور جلوی پخش شدن عکس و فیلم را بگیرم؟ به کجا مراجعه کنم؟

پاسخ: سلام. بهتر است قبل از هرگونه اقدام قضایی به طریقی شوهرتان را از انتشار این فیلم‌ها و عکس‌ها منصرف کنید. می‌توانید بزرگترها را واسطه کنید و یا با پدر و مادرِ شوهرتان صحبت کنید. چون بعد از انتشار، ممکن است آسیب‌های روانی بسیاری به شما و خانوا ده‌تان وارد شود. اما از منظر حقوقی تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی جرم است. بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» البته باید توجه کنید که هر تهدیدی جرم نیست و این تهدید باید جدی و موثر باشد. یعنی اگر در میان مشاجره، شخصی دیگری را تهدید کند، به صورتی که در تهدیدش جدی نباشد، این تهدید موثر نیست. همچنین در قانون، به نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر‌مجاز می‌کنند، اشاره شده است. اگر آثار مستهجن وسیله تهدید قرار گیرد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. البته آثار مستهجن به آثاری گفته می‌شود که نشان‌دهنده برهنگی کامل یا آمیزش جنسی باشد. به هر حال شما می‌توانید به دادسرا مراجعه کنید و به جرم تهدید از شوهرتان شکایت کنید. البته اثبات این موضوع کمی سخت است. اگر شوهرتان از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پیامک تهدید کرده باشد، می‌تواند برای اثبات مفید باشد و یا اگر شاهدی دارید در دادسرا به شما کمک خواهد کرد. در صورت عدم اثبات تهدید، دادسرا و  یا دادگاه به نفع شما حکم نخواهد داد، اما در هر حال تشکیل پرونده در این مورد خوب است، چون اگر در آینده عکس‌ها و فیلم‌ها را منتشر کند، طرح شکایت و اثبات اینکه او این کار را کرده است، راحت‌تر خواهد بود. همچنین در صورت انتشار عکس‌ها، ماده ۱۷  قانون جرایم رایانه‌ای به روشنی بیان کرده است که: « هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.» توجه کنید که این ماده مربوط به بعد از انتشار است.

پرسش: در مورد فحاشی‌ها و مزاحمت‌هایی که می‌کند چه؟ آیا به این دلیل می‌توانم شکایت کنم؟

پاسخ: بله. توهین در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به این موضوع اختصاص داده شده است. بر اساس این ماده: « توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» البته باید توجه کنید که هر فحش و لفظی نمی‌تواند توهین قلمداد شود. یعنی الفاظ باید آشکارا توهین باشد. همچنین در روابط خانوادگی، قاضی معمولا تمایلی به صدور حکم در قالب توهین ندارد. به هر حال شما می‌توانید در شکوائیه توهین را هم ذکر کنید. اما باز مشکل اثبات وجود دارد. صرف ادعای شما هر چند حقیقت داشته باشد، نمی‌تواند اثبات‌کننده توهین باشد. در مورد مزاحمت‌های دیگر عرض شود که صرف آمدن به در خانه شما و ایجاد مشاجره جرم نیست ،اما به هر حال بهترین کار این است که در این مواقع با پلیس تماس بگیرید.

آبان
۱۲
خشونت خانگی، قانون، و “میان‌گونگی”
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
shutterstock_570000628 (2)
image_pdfimage_print

Photo: Namning/shutterstock.com

خشونت خانگی، قانون، و “میان‌گونگی”[۱]

اسفندیار کیانی

شاید تعریف خشونت و همین‌طور خشونت خانگی، یکی از دشوارترین جنبه‌های حقوقی خشونت خانگی باشد. همان‌طور که فهم بشر از خشونت و مصادیق آن، در سده‌های اخیر عمیق‌تر شده و خشونت (خانگی) را دربردارنده امور روانی و ذهنی نیز می‌بیند، در حالی‌ که در گذشته به سختی این‌گونه امور را می‌توانستیم ذیل خشونت بررسی کنیم[۲]. امروز هم هر تعریف و فهمی که از خشونت خانگی وجود داشته باشد، بی‌گمان دارای کاستی‌هایی‌ست.

فهم حقوق از پدیده‌ خشونت خانگی هم از این قاعده جدا نبوده است. آنچه در تعاریف خشونت خانگی تا امروز در حقوق به دست داده شده است، تجربه‌ خشونت را به تعاریف کلی فُرو کاسته است. برای نمونه، اگر به زنی افغان که در ایران یا پاکستان در خانه‌ای کار می‌کند، تعرض جنسی‌ بشود، نه در دادگاه و  نه در مراحل تحقیق، به سایر واقعیت‌ها، مانند مهاجر بودن یا نبودن آن زن، ازسوی قاضی و دادستان و نیروی پلیس توجهی در خور نمی‌شود.

روشن است که در نمونه بالا، زن به دلیل شرایط اجتماعی (پناهنده یا مهاجر بودن) بیشتر و راحت‌ترمی‌تواند موضوع خشونت قرار گیرد.[۳] این بدان معناست که در کنار “زن بودن” قربانی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز در پدیده‌ خشونت خانگی، نقش بسیار پررنگی دارند. بنابراین چه در مقام قانون‌گذاری و چه در شیوه رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی از سوی قضات و وکلای پرونده، نباید این‌گونه جنبه‌های “تجربه‌ خشونت” را نادیده گرفت. این نگاه به پدیده‌ خشونت خانگی به ما می‌آموزد که این پدیده را تنها در چارچوب “جنس” نبینیم و برای فهم بهتر واقعیت نسبت به سایر جنبه‌های خشونت آگاه باشیم.

نمونه‌ای که در  بالا بیان شد، تنها نمونه در این مورد نیست. با همین استدلال می‌توان فهمید که چطور، مثلا زنان آفریقایی‌آمریکایی، بیش از زنان سفیدپوست مورد ظلم و خشونت خانگی بوده‌اند، چرا که مساله‌ “نژاد” هرگز در “تقاطع” با “جنسیت” و خشونت مبتنی بر آن دیده نشده است و این دو، یعنی نژاد و جنسیت هر دو جداگانه مورد توجه بوده‌اند. در واقعیت و بنا به تجربه‌ زیسته‌ خشونت، این دو—و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی—با هم و در یک لحظه اتفاق می‌افتند. در واقع در همین “تقاطع” بین امور مختلف است که خشونت، به‌طور خاص خشونت خانگی، ممکن می‌شود.

این مفهوم، یعنی “میان‌گونگی” از سوی کیمبرلی کرِنشا، استاد فمنیست حقوق در آمریکا، در آغاز دهه‌ نود میلادی، برای پرداختن به کاستی‌های فهم و تعریف حقوق از خشونت علیه زنان پیشنهاد شد.[۴] به بیان ساده، با عینک میان‌گونگی، جنبه‌هایی از حقیقت و واقعیت خشونت برای جامعه، افراد، و قانون روشن می‌شود که بیشتر جداگانه—و نه در ارتباط با یکدیگر— مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توان استدلال کرد که در کنار جنس، و جنسیت، مسائل دیگری نیز در وقوع خشونت نقش دارند، مانند نژاد، وضعیت تابعیت، شرایط مالی، و … .  نکته‌ دوم و شاید مهم‌تر اینکه همه‌ این امور در ارتباط با یکدیگر وقوع خشونت را تسهیل می‌کنند و باید در ارتباط با یکدیگر فهمیده شوند و نه جداگانه. فهم جداگانه از این امور فهمی منطبق با واقعیت نیست. اما همان‌طور که می‌دانیم، در عالم حقوق همواره گرایش قدرتمندی به سمت طبقه‌بندی کردن امور و جداکردن و تعریف دقیق ارائه دادن از آن‌ها وجود دارد. این ویژگی حقوق منجر به کج‌فهمی پدیده‌ خشونت خانگی شده‌است.

اگر به مثال ابتدایی این نوشته برگردیم، باید گفت که زن مورد تعرض نه تنها باید بتواند در دفاع از خود به رابطه‌ بین اهالی خانه وخود (که همراه با تعرض جنسی بوده) اشاره کند، بلکه باید وضعیت مهاجرت خود را و این که به دلیل مهاجر بودن، اهالی خانه در ارتکاب به خشونت جری‌تر شده‌اند نیز استناد کند. هر دوی این موضوعات باید مبنای دفاع از زن مذکور باشد. همین‌طور دادگاه نیز باید هر دوی این دفاعیات را بشنود چرا که به‌درستی از تقاطع و برخورد “زن” بودن قربانی و “مهاجر” بودن قربانی‌ست که (امکان ارتکاب به) خشونت پدید آمده است. این نیاز برای برخود با پدیده‌ خشونت خانگی از منظر میان‌گونگی بسیار جدی‌ست و چشم‌پوشی از آن پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت.

در پایان باید گفت که از منظر سیستماتیک، خشونت به‌طور کلی و خشونت خانگی به‌طور خاص، زاده‌ ساختارهای تبعیض‌آمیز قدرت است، و این ساختارها همواره به بازتولید و تقویت یکدیگر می‌پردازند و تمرکز بر یک ساختار (مثلا جنسیت) اگر به معنای نادیده گرفتن سایر ساختارها (در همان تجربه‌ خشونت) باشد، می‌تواند کارکردی عکس داشته باشد و خود سبب پابرجایی و ماندگاری خشونت خانگی شود. میان‌گونگی اما می‌تواند حقوق را در زمینه‌ خشونت خانگی متحول کند که در نوشتارهای بعدی به سایر کارکردهای میان‌گونگی خواهیم پرداخت.

[۱] میان‌گونگی برابر واژه‌ای برای کلمه‌ intersectionality است و  بیان‌گر تجربه‌ خاص خشونت افراد­—در برابر تعاریف کلی—است.

[۲] برای نمونه و برای توضیح تاریخ تطور پدیده‌ی خشونت، به کتاب مجازات و زندان نوشته‌ میشل فوکو نگاه کنید.

[۳] مثال دیگر در این خصوص را می‌توان دربین کشورهای حوزه‌ خلیج فارس یافت که کارگران و پرستارانی را که درمنزل ایشان کار می‌کنند، به دلیل همین غفلت قانونی و ناکارامدی تعاریف، می‌توانند مورد تعرض قرار دهند و از پیگرد مصون بمانند.

[۴] برای نمونه نگاه کنید به:

Kimberlee Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color,” (۱۹۹۰-۹۱) ۴۳ Stanford Law Review, 1241

آبان
۹
وسواسی بودن همسرم
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_303353384
image_pdfimage_print

Photo: alphaspirit/shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام. من دو سال است که با یکی از هم‌کلاسی‌های سابق در دانشگاه ازدواج کرده‌ام. همسرم بسیار انسان خوبی است و با هم مشکلی نداریم. فقط یک مساله وجود دارد که نمی‌توانم آن را تحمل کنم. خانمم بسیار وسواسی است. هر روز چند ساعت دست‌هایش را می‌شوید و مرتب خانه را تمیز می‌کند. وقتی خانه می‌آیم مجبورم تمام لباس‌هایم را در آورم و حمام کنم و بعد لباس دیگری بپوشم. وقتی غذا می‌خوریم همیشه حواسش به من است که چیزی زمین نریزد. آنقدر از مایعات تمیز کننده استفاده کرده که پوست دستش کنده شده است. وسواسی بودن خانمم اصلا عادی نیست  و باعث شده که هیچ‌کس به خانه ما نیاید. چند بار رفتیم پیش دکتر و روانشناس که فایده‌ای نداشت. همین مساله باعث شد که رابطه ما بد بشود. چند بار قول داد که وسواسی بودن را ترک کند اما دست خودش نیست. به هر حال من با اینکه همسرم را دوست دارم اما نمی‌توانم تحمل کنم. چند وقت است که خانمم تحت‌تاثیر حرف‌های مادرش می‌گوید که باید بچه‌دار بشویم  و من می‌‌گویم که اگر بچه‌دار شویم با مشکل مواجه خواهیم شد و سلامت بچه به خطر می‌افتد چون مطمئنم خانمم بچه را مریض خواهد کرد. از طرف دیگر به هر حال من هم دوست دارم بچه داشته باشم. خلاصه خودم هم نمی‌توانم تصمیم بگیرم. با یک دوست روانشناسم صحبت کردم، گفت که آمدن بچه هیچ تاثیری بر وسواس همسرم نخواهد گذاشت و سلامت بچه هم ممکن است به خطر بیافتد. الان چند سوال از شما دارم. آیا از نظر قانونی من می‌توانم جلوی باردار شدن همسرم را بگیرم؟ آیا اگر تصمیم به طلاق بگیرم می‌توانم خانمم را به دلیل وسواسی بودن طلاق بدهم؟

پاسخ: سلام.  اگر منظورتان از جلوگیری از بارداری اجبار به عمل جراحی و مانند آن است، شما چنین حقی ندارید. یعنی نمی‌توانید همسرتان را مجبور کنید که از طریق عمل جراحی نازا شود. همچنین اجبار به استفاده از قرص و دیگر وسایل پیشگیری از بارداری از طریق قانونی امکان‌پذیر نیست. باید توجه کنید که هر گونه اجبار به باردار نشدن، نوعی خشونت محسوب می‌شود، اما  همسرتان نیز نمی‌تواند شما را ملزم به این کند که فرزندی داشته باشید. یعنی اگر شما حاضر به بچه‌دار شدن نباشید، خانمتان نمی‌تواند با قانون شما را ملزم بدان کند. توجه کنید که الزام به بچه‌دار شدن یا نشدن و یا جلوگیری از بارداری راهکارهای قانونی ندارد. شما باید این مساله را با توافق و با مشاوره با روانشناسان و دیگر متخصصان حل کنید.

پرسش: در مورد طلاق چطور؟ آیا وسواسی بودن دلیل قانونی برای طلاق است؟

پاسخ: بر اساس قوانین ایران، مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد، بدون اینکه احتیاجی به دلیل داشته باشد. برای طلاق باید به دادگاه خانواده بروید و تقاضای طلاق کنید. اما به هر حال اگر تصمیم به جدایی دارید، بهتر است رضایت همسرتان را نیز جلب کنید و اقدام به طلاق توافقی کنید.

پرسش: بعضی از دوستانم پیشنهاد می‌کنند که ازدواج مجدد داشته باشم، بدون اینکه خانمم را طلاق بدهم. از یک طرف نمی توانم خودم را راضی به جدایی کنم و عذاب وجدان دارم، از طرف دیگر این زندگی غیر قابل‌تحمل است و از بچه‌دار شدن هم می‌ترسم. به نظر شما ازدواج مجدد صحیح است؟ آیا قانون این اجازه را می‌دهد؟

پاسخ: در این مورد بهتر است با متخصصان امور خانواده صحبت کنید. به هر حال چند‌همسری از لحاظ عرفی یک امر ناپسندیده است و مشکلات بسیاری می‌تواند به همراه داشته باشد، اما از لحاظ قانونی چند‌همسری برای مرد به رسمیت شناخته شده است. ازدواج مجدد شرایطی دارد. بر طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:

۱ ـ رضایت همسر اول‌

۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌

۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر

۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸

۵. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸

۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌

۸ ـ عقیم بودن زن‌

۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.»

مطابق بند ۵ ماده ۸ این قانون نیز آمده است که : ابتلا زن به امراض صعب‌العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد، می‌تواند دلیلی برای ازدواج مجدد باشد. برای ازدواج مجدد بدون رضایت همسر، باید اجازه دادگاه را داشته باشید، گرچه بدون این اجازه از لحاظ شرعی مشکلی وجود ندارد. همان‌طور که گفته شد، چند همسری امر ناپسندی در بسیاری از جوامع است.