صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
مرداد
۲۵
۱۳۹۷
نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 					BrianAJackson/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: BrianAJackson/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

همان‌گونه که در نوشته‌های پیشین آمد، زنان -خاصه در فرهنگ ایرانی- به طور سنتی نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییرات اجتماعی ایفا می‌کنند.[۱] همین‌طور می‌توان استدلال کرد که اولین و شاید بنیادی‌ترین آموزش‌ها در بستر خانواده اتفاق می‌افتند و از این رو خانه را می‌توان مهم‌ترین نهاد متولی جامعه‌پذیری (socialization) دانست.

در لایحه‌‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت (لایحه)، با در نظر گرفتن این واقعیت، نکات مثبت فراوانی برای مقابله با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است و البته جای بسیاری مسائل نیز همچنان خالی مانده است. از جمله:

غفلت از مخاطبان آموزش در لایحه: مردان

گرچه در فصل دوم این لایحه به درستی به نقش آموزش در مقابله با خشونت در سطوح مختلف از جمله آموزش رسمی[۲] و غیر‌رسمی[۳] اشاره شده است، اما شاید بهتر بود در خصوص آموزش با صراحت و روشنی بیشتری به «مخاطبان آموزش» نیز پرداخته می‌شد.

آنچه در این لایحه آمده است اما بیشتر درباره «متولیان» آموزش است تا مخاطبان آن.

توضیح این‌که، نباید و نمی‌توان نقش مردان در مبارزه با خشونت علیه زنان را نادیده گرفت. مثلا اگر قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۴ این لایحه از لزوم آموزش دفاع شخصی گفته است (که امری ثانویه و در واکنش به رفتارهای خشن است)، منطقا انتظار می‌رود که از لزوم آموزش مردان -که به گواه آمار عمده مرتکبان خشونت علیه زنان‌اند- هم سخنی بگوید.

در حقیقت اهمیت تقنین در خصوص آموزش مردان اگر بیش از آموزش دفاع شخصی نباشد، دست‌کم هم‌سنگ آن است.

همین‌طور روشن است که مردان باید در خصوص تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های روابط با دیگران -از جمله زنان- آموزش ببینند چرا که عمده‌ی ساختارهای مخرب و خشن اجتماعی ساخته و پرداخته‌ی نظام‌های فکری «مرد‌سالار» است و انتظار می‌رود قانون با صراحت بیشتری در این خصوص برای دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف کند.[۴]

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

آموزش والدین سنگ بنای تغییرات پایدار در جامعه

عدم توجه و صراحت قانون‌گذار درباره آموزش والدین منجر به نادیده انگاشتن نقش تربیتی مادران در این لایحه نیز شده است.

در واقع بارِ مبارزه با خشونت علیه زنان، خصوصا در خانه، بر دوش هم مردان و هم زنان است و نباید این واقعیت را مورد غفلت قرارداد.

والدین مولدان فرهنگ هستند و خشونت خانگی بیش از هر چیز زاییده‌ی بازتولید ساختارهای مخرب و خشن در خانواده است[۵] و البته نقش مادران در فرایند جامعه‌پذیری نقشی غیر‌قابل انکار و بی‌بدیل است.

به بیان ساده، مرتکبین خشونت علیه زنان در خانه در کنار فراگیری الگوهای خشن از صدا و سیما، جامعه، مدرسه و … از والدین خود، یعنی هم از پدران و هم از مادران خود، این الگو‌ها را فرا می‌گیرند و مادران بی‌شک نقش پررنگی در تغییر یا بازتولید این الگوهای مخرب دارند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

فاصله‌ بین زنان و مردان معمولا با ترس و خشونت پر می‌شود

نکته‌ی دیگر در خصوص آموزش برای مبارزه با خشونت (خانگی) علیه زنان، مساله‌ی فاصله و جدایی بین زنان و مردان در جامعه‌ است. یعنی چنانچه بین زنان و مردان، به طور سیستماتیک، جدایی و فاصله وجود داشته باشد، این فاصله اغلب با تصورات کلیشه‌ای و عمدتا تبعیض‌آمیز و خشن پُر خواهد شد.

در واقع ترس از «ناشناخته» که از دیربازترین ترس‌های بشر است، علت عمده‌ی خشونت علیه زنان است.[۶]

بر همین اساس شکل نظام آموزشی ایران که بر جدایی و عدم اختلاط دختران و پسران -تا پایان دوره‌ی متوسطه- تاکید دارد، آثار مخربی بر تربیت افراد می‌گذارد و منجر به اشاعه و تثبیت الگوهای مخرب و خشن می‌شود.

این فاصله‌ی مخرب را -با در نظر گرفتن موازین شرع- می‌توان دست‌کم تا سن تکلیف دختران یعنی ‌۹‌‌سالگی کنار گذاشت تا دختران و پسران بتوانند در بستری واقعی به شناخت یکدیگر و تجربه‌ی واقعی تفاوت‌های فکری و رفتاری و قابلیت‌های دیگری، دست پیدا کنند[۷]  که البته این امر مستلزم بسترسازی، آموزش و افزایش آگاهی عمومی از نتایج ناگوار تفکیک جنسی در نظام آموزشی است.

در روان‌شناسی امروز روشن است که رفتارهای خشن در خانه عمدتا ناشی از عدم شناخت واقعی و انسانی از «دیگری» است و بنابراین می‌توان استدلال کرد که کارآمدترین راه برای مقابله با خشونت علیه زنان در خانه برچیدن موانع فرهنگی و سنتی‌ای‌ست که به روابط دختران و پسران به دیده‌ی شرم‌ می‌نگرد، حال آن‌که در سایه‌‌ی این شرم، خانواده می‌تواند بدل به محیطی خشن، سرشار از تنش و اضطراب شود؛ امری که بی‌تردید -چه از منظر اخلاق، چه قانون- امری نکوهیده است و قانونگذار موظف است به نحو مقتضی  از وقوع آن جلوگیری کند.[۸]

——————————————————————————————–

[۱] مثلا زنان در ایران با توسل به رسانه‌های نو ظهور مانند توئیتر در ایجاد کارزارها و جنبش‌های اجتماعی نقش پررنگی در تغییر قوانین ایفا کرده‌اند. برای نمونه نک:

Dempsey Willis, Reilly. “Can Twitter Change the Iranian Legal Landscape for Women?” International Review of Law, Computers & Technology, 2018, 1-25.

البته بلافاصله باید اشاره کرد که نقش زنان در جامعه هرگز نباید جنبه‌ی تحمیلی داشته باشد. به بیان دیگر نباید از زنان -تنها به دلیل زن بودن- انتظار ایفای وظایفی خاص را داشت، چرا که این انتظارات اغلب در طول تاریخ بَدَل به ابزار کنترل زنان شده‌اند. از جمله این انتظارات می‌توان به تحمیل کار در خانه و نقش‌های کلیشه‌ای مانند پرستاری و امثالهم اشاره کرد. واضح است که مبنای تقسیم وظایف اجتماعی باید رضایت و میل باطنی افراد باشد و نه سنت و انگاره‌های تاریخی-فرهنگی. برای توضیح بیشتر نک. جان استوارت میل، انقیاد زنان، (ترجمه علاءالدین طباطبایی، نشر هرمس، ۱۳۹۳).

[۲]  مثلاً مواد ۱۴ (بند الف) و ۱۵

[۳] ماده‌ی ۱۶ -که به نقش صدا و سیما اشاره دارد- و ماده ۹ (بند ج) -که راجع به شهرداری‌هاست- شاید بهترین مثال‌ها در این خصوص باشند.

[۴] برای نمونه و درک بهتر اهمیت آموزش مردان برای مبارزه با خشونت نک.

Flood M. “Work with Men to End Violence Against Women: a Critical Stocktake”. Culture, Health & Sexuality. 2015; 17(sup2), pp. 159-176.

[۵] در ماده‌ی چهار (بند ک و ل) به برخی از این ساختارها اشاره شده است.

همین‌طور برای مطالعه‌ی بیشتر در این خصوص و به طور کلی نک.

McQuigg, Ronagh J. A., Author, and McQuigg, Ronagh J. A. International Human Rights Law and Domestic Violence: The Effectiveness of International Human Rights Law. Routledge Research in Human Rights Law. Abingdon, Oxon, England; New York, NY: Routledge, 2011. (esp. “tackling risk factors” & “Developing programmes for perpetrators”, ibid, pp.87-90.)

[۶] این ترس در روان‌کاوی میزونیزم (misoneism) نامیده می‌شود که ترسی دیرپا میان نوع بشر است. مثلا نک.

  1. G. Jung, Man and his Symbols (New York, Anchor Press, 1964), p. 23.

[۷] برای مطالعه ی نتایج مخرب تفکیک بر اساس جنس در آموزش و بازتولید خشونت در جامعه نک.

Lise Eliot, Pink Brain, Blue Brain: How Small Differences Grow into Troublesome Gaps–and What We Can Do about It, (Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2009).

[۸]  برای مطالعه‌ی مفهوم «دیگری» و رابطه با دیگری و همین‌طور خشونت علیه زنان که -به ادعای بسیاری- ناشی از همین دوگانه‌ی خود و دیگری است، نک به کتاب معروف:

Simone De Beauvoir, The Second Sex, Constance Borde and Sheila Malovany Chevallier trans. (New York, Vintage Books, 2001).

مرداد
۱۲
۱۳۹۷
خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)
مرداد ۱۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Photo: 		baavli/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: baavli/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در این نوشته نگاهی گذرا می‌اندازیم به روابط مدنی-سیاسی موثر بر فرایندهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران.

از جمله اهداف قوانین در نظام‌های حقوقی، تضمین آزادی‌ها و حقوق افراد در برابر تعدّی و تعرّض، چه از جانب اشخاص و چه دولت، در حوزه‌های عمومی و خصوصی است. اما تضمین حقوق افراد در حوزه‌ی «خصوصی»، یعنی مثلاً در خانه و در چارچوب روابط خویشی، دارای پیچیدگی‌های بی‌شماری‌ست. این پیچیدگی‌ها عمدتا منجر به عدم تصویب یا ناکارآمدی قوانین مصوب در این خصوص می‌شود. مثلا در خصوص خشونت خانگی، نظر به همین پیچیدگی‌ها، قوانین کارآمدی در نظام حقوقی ایران -مختص این حوزه- وجود ندارد یا اجرای قوانین موجود با دشواری‌های بسیاری همراه است.

فاصله بین مجاری تصویب ‌و‌ اجرای قانون (یعنی دولت، قوه قضاییه و سایر مجریان و متصدیان) و واقعیت جاری در خانه‌ها اما نه تنها منجر به نقض آزادی‌ها و حقوق افراد می‌شود که در بلند مدت می‌تواند تهدیدی جدی برای خود نظام حقوقی باشد.[۱] بنابراین ایجاد یک گفت‌وگو[۲] برای به روز رسانی قوانین هم برای نظام حقوقی حیاتی‌ست و هم برای همه‌ی قربانیان خشونت خانگی.

نقش گفت‌و‌گو در تغییر قوانین

اما پُر کردن فاصله‌ی مورد اشاره بر عهده‌ی کیست و چه نهادهایی مسئول ایجاد، نگهداری و تقویت این «گفت‌وگو» هستند؟

پاسخ این پرسش -برخاسته از ماهیت گفت‌وگو- این است که این وظیفه‌ متوجه هر دو سوی این گفت‌وگو، یعنی هم دولت و هم مردم است.

در همین راستا، در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را {هم} قانون معین می‌کند: “و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.”»

بنابراین و مثلا در حوزه‌ی خشونت خانگی، مردم طی ساز و کارها و مجاری قانونی وظیفه دارند صدای خود را به گوش نهادهای دخیل در این حوزه برسانند. یکی از مجاری موجود برای نیل به این هدف،[۳] سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که می‌توانند در چارچوب قانون در فرایند تصویب قوانین اثرگذار باشند. اما باید دید نهادهای مردم‌نهاد موثر برحوزه‌ی قوانین خشونت خانگی کُدام‌اند؟

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

یکی از این نهادها، نهاد دینی-تاریخی «مرجعیت» است.[۴] توضیح آنکه در تاریخ معاصر ایران نمونه‌های بسیاری می‌توان یافت که مراجع به دنبال درخواست‌های عمومی و در پی مشاهده‌ی درد و محنت مردم، به صدور فتاوایی دست زده‌اند و حمایت خود را از مطالبات مردم نشان داده‌اند. شاید بهترین مثال را بتوان در جریان جنبش تنباکو یافت که به دنبال عواملی چون فقر گسترده‌ی مردم و وابستگی و فساد دولت، میرزای شیرازی به پیروی از مردم دست به صدور فتوا‌ی تاریخی مبنی بر حُرمت تنباکو زد؛ فتوایی سیاسی که مبنایش -دست‌کم علی‌الظاهر- حقوق ملت بود.

صرف‌نظر از مبنای فتوا اما آنچه اهمیت دارد میزان نفوذ[۵] و نقش پررنگ نهاد مرجعیت در سیاست و تغییر قوانین کشور است.

در مورد قوانین خشونت خانگی، به نظر می‌رسد امروز فاصله‌ی بسیاری بین تجربه‌ی زیسته‌ی مردم و تصور قانون از ساختار خانواده وجود دارد.[۶] مثال‌های فراوانی را می‌توان در این خصوص ذکر کرد که در ادامه این نوشته به برخی از آنها اشاره می‌شود.

گفت و گو برای به روز رسانی فهم حاکمیت از نهاد ریاست در خانواده

مساله‌ی ریاست و برتری مرد (ریاست) در خانواده که دلیل و عامل عمده‌ی مصادیق فراوانی از خشونت خانگی‌ست، امری‌ست که هرگز نمایانگر واقعیت امروز جامعه نیست. واضح است که نقش زنان در خانواده‌های امروزی در بسیاری موارد از جمله مدیریت، تامین معاش، اتخاذ تصمیمات مهم و … می‌تواند حیاتی‌تر و تعیین‌کننده‌تر از مردان باشد. بنابراین چنانچه این واقعیات از سوی حقوقدانان، قضات و وکلا به سمع و نظر فقها و مراجع برسد (که از طریق مکاتبه و ملاقات با دفتر مراجع میسر است)، بسیار محتمل است که بتوان استفتایی در این خصوص کرد و تعیین ریاست خانواده را در صورت بروز اختلاف، به تشخیص دادگاه سپرد.

باید توجه داشت که مبنای این فرضِ قانون (ریاست مردان بر خانواده)، آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی نساست و خوانشی که امروز می‌توان از آیه‌ی «الرجال قوامون علی النسا» ارائه داد می‌تواند بر اساس مقتضیات جامعه باشد و مثلا «قوامون» را فقط در معنای غیر حقوقی-فقهی آن تفسیر کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در واقع می‌توان استدلال کرد که با توجه به قرینه‌های متعدد در قرآن مبنی بر تساوی زن و مرد در اهلیت، فرض قیمومیت مرد بر زن در امور مدنی  و حقوقی، شاید حتی در تعارض با بسیاری از آموزه‌های اسلامی هم باشد.[۷]

بنابراین می‌توان با تشریح این مساله و نقش امروز زنان و عواقب ناگوار ناشی از برتری مطلق مرد در حریم خانه، از مراجع سوال کرد که آیا استمرار خوانش رایج قانون (ریاست مطلق مرد) به نفع نظام حقوقی‌ست یا بهتر است این آیه را تفسیر مضیق‌تر کرد و حدود آن را به امور حقوقی و مدنی بسط نداد؟

به هرحال در صورت وجود مبانی فقهی محکم و متقن می‌توان امیدوار بود تا پیش‌نویس‌ها و اصلاحاتی که به نظر وکلای مجلس و دولت می‌رسند، ضمن تضمین حقوق قربانیان، با نظام حقوقی ایران نیز همخوانی داشته باشند.

در نبود چنین پشتوانه‌هایی اما تصویب قوانین مترقی ممکن است در هر نظامی با دشواری روبه‌رو شود.

[۱] این فاصله بین حاکمیت و مردم همواره منجر به بروز خشونت می‌شود. برای خواندن مقاله‌ای در این باره نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279.

[۲] برای مطالعه درباره مفهوم گفت‌و‌گو یا دیالوگ نک

Hans-Georg Gadamer, Garrett S.J. Barden, and John Cumming, “Language as the Medium of Hermeneutic Experience”, in Truth and Method, 2nd ed. Wahrheit and Methode trans. (A Continuum Book, 2004, London: Sheed & Ward), pp. 385-483.

[۳] البته نقش رسانه‌های جمعی و مردمی در ایجاد این گفت‌و‌گو بسیار حیاتی است.

[۴] شاید تصور شود که مرجعیت امروز نهادی حکومتی و وابسته به دولت -در معنای عام- است، اما این نگاه با ماهیت و حقیقت این نهاد فاصله بسیاری دارد. نگاهی سطحی به تاریخچه‌ی این نهاد نشان می‌دهد که مراجع در بسیاری مواقع دچار تکثر رای و اختلاف نظر در امور سیاسی و حقوقی هستند و نسبت به امور جاری مواضعی بعضاً کاملا مغایر با یکدیگر دارند. بنابراین همیشه در بدنه‌ی این نهاد فُقهایی هستند که منتقد قوانین کشورند و همین تکثر آرا باید منجر به پویایی نظام حقوقی شود.

[۵] این فتوا تا حدی میان مردم نفوذ داشت که حتی تا حرم‌سرای ناصرالدین شاه هم رسید و معروف است که زنان دربار شاه که نقش پررنگی در این جنبش داشتند، قلیان‌ها را شکستند و تنباکوها را در حمایت از این حکم سیاسی آتش زدند.

[۶] البته این فاصله مختص ایران نیست و قوانین در بسیاری مواقع منعکس کننده‌ی واقعیات درباره خشونت خانگی نیستند که این خود ناشی از دشواری تنظیم امور در حوزه‌ی خصوصی یا خانه است. برای مطالعه درباره مفهوم عمومی و خصوصی نک.

 Gerald Turkel, “The Public/Private Distinction: Approaches to the Critique of Legal Ideology,” (۱۹۸۸) ۲۲(۴) Law and Society Review 801

[۷] برای نمونه نک. شرح نهج‌البلاغه ، محمد تقی جعفری، ج ۱۱، صص ۲۷۰-۲۷۱

تیر
۲۲
۱۳۹۷
میان‌گونگی و خشونت خانگی
تیر ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
Domestic and Family Violence. Little Girl in Fear of Domestic Abuse.
image_pdfimage_print

Photo: karich/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

همان‌طور که در نوشتار پیشین آمد، میان‌گونگی(intersectionality)  به غنی‌تر شدن و واقعی‌تر شدن فهم حقوقی وکیل، قاضی و سایر دست‌اندرکاران نظام قضایی از خشونت و به‌طور خاص خشونت خانگی کمک می‌کند. نگاه مبتنی بر میان‌گونگی در برابر کلی‌گویی و  تعاریف انتزاعی از خشونت و خشونت خانگی مقاومت می‌کند و دلیل این مقاومت هم “غیر واقعی” بودن این‌گونه تعاریف و طبقه‌بندی‌ها است. هر گونه تعریف و فهم از خشونت خانگی، بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی زمینه‌های متعدد ظلم و خشونت و  تنها با تمرکز بر یک جنبه‌ خشونت خانگی مانند جنس، جنسیت، و… نوعی “تقلیل دادن” و “فروکاستن”[أ‌] پدیده‌ خشونت خانگی به امری یک‌خطی با تعریفی روشن و مشخص است. این تعاریف و طبقه‌بندی‌های کلی، فاصله‌ای بعید از واقعیت‌هایی دارند که قربانیان خشونت خانگی تجربه می‌کنند و در پرداختن به همه‌ ابعاد “واقعی” خشونت ناکارآمد، ناکافی، و گاه خود مولد ساختارهای معیوب وخشن هستند.[ب‌] با افزودن سایر ابعاد خشونت خانگی به درک و فهم حقوق، باید با نگاهی منتقدانه به تعاریف و سازوکارهای حقوقی نگریست و در مقابل برای پذیرش روایت (narrative) های تجربه‌های خشونت آغوش بازتری داشت. اما میان‌گونگی تنها به افزودن بعد مکانی (این که خشونت کجا، علیه چه کسی، با چه ویژگی‌ و خصوصیات شخصی‌ اتفاق می‌افتد) به تعریف و فهم خشونت اکتفا نمی‌کند، بلکه بعد “زمان” را نیز به فهم و تعریف خشونت افزون می‌کند. به بیان ساده مهم تر از سوال “خشونت خانگی یعنی چه؟”، پرسش‌هایی نظیر “چه کسی، در چه شرایطی، و در چه زمانی و به چه کیفیتی مورد خشونت واقع شده؟” اهمیت دارد و فهمی واقعی‌تر، پیچیده‌تر و منطبق بر تجربه‌ زیسته‌ قربانی -و نه تعاریف کلی قانون- در اختیار وکیل، قاضی و سایر فعالین این حوزه  قرار می‌دهد. هر قدر که قانون سعی در منجمد کردن، انتزاعی کردن، طبقه‌بندی کردن، و تفکیک ذات‌گرایانه‌ (ابعاد مختلف) خشونت خانگی دارد، نگاه و فهم مبتنی بر میان‌گونگی سعی در ترکیب این ابعاد، واقعی و ملموس کردن فهم ما از خشونت و مقاومت در برابر ذات‌گرایی دارد.

در کنار بعد مکانی  در نظر گرفتن “زمان” به عنوان عنصری مهم در فهم خشونت خانگی بسیار حیاتی است. مثلا یک زن قربانی خشونت خانگی در زمان جنگ، در مقایسه با زنی که قربانی خشونت در زمان صلح است، تجربه‌ای متفاوت از خشونت را دارد. همین‌طور یک زن با تبار آفریقایی‌آمریکایی پیش از جنگ‌های داخلی در آمریکا، و یک زن مثلا خواننده پس از انقلابی مذهبی در یک کشور که خوانندگی زنان را منع می‌کند، تجربه‌های متفاوتی دارند. متون حقوقی و تعاریف حقوقی اما ناتوان از در نظرگرفتن عنصر مهم “زمان” هستند. زمان وقوع خشونت، به اندازه‌ی سایر ابعاد تجربه‌ خشونت اهمیت دارد. تعاریف قانونی برای “همیشه” نوشته می‌شوند، گو اینکه بر هر زمان و مکانی قابل اعمال هستند و یا دست‌کم نسبت به زمان‌های مختلف و شرایط متنوع زندگی انسانی بسیار ایستا‌ و انعطاف‌ناپذیر‌ هستند، که این مساله البته ریشه در ذات هنجارگرای “قانون” دارد. اما نتیجه افزودن ابعاد مختص زمان-مکان (time-space specific) چیست؟ اگر تعاریف قانونی ناکارآمدی‌های غیرقابل‌انکاری در این زمینه دارند، راه چاره چیست؟ آیا باید همه‌ تعاریف حقوقی را به دور ریخت و در مقابل به روایت‌های قربانیان خشونت اتکا کرد؟

پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند دقت‌نظر بسیار و در نظرگرفتن منافع قربانی و همین‌طور حقوق متهم، مانند حق دادرسی عادلانه است. اما روشن است که در صورت پذیرش این گزاره که “تعاریف کلی از منظرهایی که گفته شد دچار کاستی است”، باید نتیجه گرفت که روایت‌ها و داستان‌های پیرامون تجربه‌های واقعی خشونت خانگی باید در دادگاه‌ها مسموع باشند و هم‌سنگ و یا دست‌کم در کنار سایر ادله‌ اثبات دعوا مورد توجه قرار بگیرند. روایت‌های خشونت تنها مجالی‌ست که می‌توان در آن‌ها “واقعیت” آنچه رخ داده‌است را -ورای تعاریف نامانوس و فنی حقوقی- جست. این روایت‌ها تنها راه بررسی و فهم خشونت خانگی است که تجربه‌ خشونت خانگی را نه تنها به تعاریف کلی و یک‌خطی فرونمی‌کاهند، بلکه به غنی‌تر شدن بیشتر فهم حقوق، پلیس، و به‌طور کلی جامعه از این پدیده‌ شوم کمک می‌کنند. داستان‌ها و روا‌یت‌های خشونت خانگی به جای تمرکز بر مطابقت با طبقه‌بندی‌های انتزاعی دنیای حقوق، به کندوکاو واقعیت می‌پردازند و تمام جنبه‌های میان‌گونه (intersectional)  خشونت را، در تمامیت آن‌ها، و در ارتباط با یکدیگر، مانند آنچه در واقعیت زندگی رخ می‌دهد، مورد نقد قرار می‌دهند. از همین روست که در نظام قضایی بسیاری از کشورها،[ت‌] داستان‌گویی و روایت‌پردازی، درکنار سایر ادله‌ اثبات دعوا به کمک دادستان‌، قاضی و سایر افراد دخیل در پرونده‌های خشونت خانگی می‌رسد، تا مبادا نظام قضایی -خواسته یا ناخواسته- به قول حقوق‌دانان “مُستحیل در جُمودِ منطوقی”[ث‌] شود و از واقعیت دور بیافتد و از همه‌ اینها ناگوارتر به بازتولید، پابرجایی، و استمرار ساختارهای خشن در جامعه کمک کند. امری که متاسفانه در جای‌جای نظام‌های حقوقی مصادیق پُرشماری دارد. در نوشتارهای آتی به برخی از این‌گونه روایت‌ها خواهیم پرداخت.

[أ‌] Reductionism

[ب‌] توضیحِ اینکه چطور تمرکز بر یک جنبه از خشونت خانگی می‌تواند منجر به تحکیم و بازتولید ساختارهای خشن گردد نیازمند مقاله‌های فراوان و نوشتارهای پُرشمار است. اما کوتاه می‌توان گفت که رفتارهای اجتماعی، و الگوهای اینگونه رفتارها همه و همه به بازتولید آنچه در علوم اجتماعی “ساختارها و اَبَرساختارهای اجتماعی”  خوانده می‌شود—مانند نژاد، جنس، گوناوندی، طبقه، دین و…—منجر می‌گردد.  اگر قبول کنیم مبنای اساسی این ساختارها، انشقاق و جدایی افراد از یکدیگر باشد—که خود یکی از عناصر ساختارهای خشن است—تمرکز بر، مثلا، جنس منجر به شکل‌گیری فهمی “قطبی” (polarized) و “ذات‌گرایانه” (essentialist) از خشونت می‌گردد که، در مثال مذکور زنان را مطلقا قربانی و مردان را مطلقا خشونت‌گر می‌پندارد، و این گونه ادعا می‌کند که تجربه‌ خشونت تنها به دلیل زن بودن قربانی و مرد بودن مرتکب رخ می‌دهد. حال‌آنکه این نگاه، نه تنها به جدایی و تمرکز بر تفاوت هایی—که ادعا می‌شود—ذاتیِ زنان و مردان است، منجر می‌شود، بلکه با نادیده گرفتن سایر جنبه‌های خشونت علیه زنان (و سایر قربانیان خشونت خانگی)، مثل نژاد، تابعیت، قدرت اقتصادی و… این جنبه ها را به حاشیه می‌راند تا آن‌ها از تیررس نگاه انتقادی و ظلم‌ستیز مصون بمانند. نکته‌ حائز اهمیت درستی این ادعا‌ها نیست، بلکه غفلت هنجارمند از سایر جنبه‌های خشونت است. ناگفته پیداست، هیچ مرد یا زنی هیچ خصوصیت ذاتی‌ که برای فهم بهتر خشونت خانگی راهگشا باشد، ندارد و این، در یک نگاه انتقادی، تنها ادعایی انتزاعی برای تحکیم و استمرار ساختارهای خشن است. برای مطالعه‌ بیشتر این فرایند پیچیده نک. کتاب “سازوبرگ ایدئولوژیک دولت” تالیف لویی آلتوسر فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی و همینطور قسمت پایانی کتاب “تنبیه (تنظیم) و مجازات” نوشته‌ی میشل فوکو.

[ت‌] مثلا در کانادا نک. R. v. Assoun, 2006 NSCA 47

[ث‌]  در ادبیات حقوقی، این عبارت به معنای گرایش و پایبندی افراطی و بیش از حد به متن قانون و در نتیجه چشم بستن به روی واقعیت‌ها یک پرونده و یا تجربه می‌باشد؛ معنای تحت‌الفظی این عبارت “حَل شد و غرق شدن در متن منجمد و ایستای” قانون است و این اصطلاح بار منفی دارد.

تیر
۱۴
۱۳۹۷
خشونت خانگی یک پدیده آنی نیست
تیر ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
shutterstock_342661268
image_pdfimage_print

Photo: Polonezwww.shutterstock.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

خشونت خانگی یک پدیده آنی نیست که با اعمال خشونت شروع و با پایان آن تمام شود. خشونت خانگی فرآیندی است که  پیش از انجام آن شروع شده و ممکن است پس از رخداد خشونت نیز ادامه پیدا کند. خشونت خانگی زاییده انگیزه‌ها و ریشه‌های گوناگونی است که اثر آن پس از رخداد خشونت هم باقی می‌ماند.

خشونت خانگی را در سه مرحله می‌توان بررسی کرد.  مرحله اول پیش از رخداد  است. انگیزه‌ها و بسترهای مختلفی سبب خشونت خانگی می‌شود. در این مرحله  بحث پیشگیری مطرح می‌شود. مرحله دوم هنگام ارتکاب خشونت خانگی است. در این مرحله اعمال فیزیکی و غیرفیزیکی که منجر به خشونت خانگی می شود و همچنین شرایط ارتکاب آن و وضعیت خشونت‌گر باید در نظر گرفته شود. مرحله سوم و آخر پس از خشونت خانگی است. پس از رخداد خشونت خانگی شاهد پیامدهایی در فرد قربانی و نزدیکان او مانند فرزندانش خواهیم بود.

بدون شک پیشگیری از خشونت، بهتر از درمان آن و یا مجازات خشونت‌گر است. بدون ریشه‌یابی نمی‌توان اقدام به پیشگیری کرد. به همین دلیل ضروری است قوانین کشورها تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده اعمال کنند.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

تقاضای طلاق و خودداری مادر از نگهداری کودک: راه‌حل قانونی چیست؟

ازدواج موقت با مادر و تجاوز به دختر نوجوان: به کجا و چه‌طور باید شکایت کرد؟

زندانی بودن شوهر و حق طلاق برای زن

قانونگذاری

در حقوق ایران برخی مقررات پیشگیرانه مشاهده می‌شود . ماده ۱۱۱۵ قانون مقرر داشته در صورتی که بودن زن در خانه مشترک باعث ضرر جسمی یا جانی به وی شود، می‌تواند خانه را ترک کند و این سبب از بین رفتن حقوق مالی او نخواهد بود. در ماده ۷ قانون حمایت خانواده  هم صدور دستور موقت در مورد حضانت فرزندان به صورت فوری پیش‌بینی شده است.

با این حال  می‌توان گفت قوانین ایران  راه را برای گسترش خشونت خانگی هموار کرده است. نبود تعادل و توازن بین حقوق مرد و زن در خانواده و اعطای اختیارات بیش از حد به مردان در رابطه با خانواده خود، موجب شده تا فرد خشونت‌گر از پیامد عمل خود ترسی نداشته باشد. برخی از شکل‌های خشونت خانگی جرم‌انگاری نشده و نبود قوانین حمایتی از کودکان، دلیل دیگری برای گسترش خشونت خانگی در ایران است.

قانونگذاری صحیح یکی از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از خشونت خانگی است. از این رو پیشنهاد می‌شود یک قانون منسجم و فراگیر با در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های خشونت خانگی تصویب شود. جرم‌انگاری انواع مختلف خشونت‌های جسمی از جمله ضرب و جرح، جرم‌انگاری خشونت جنسی علیه کودکان، ممنوع کردن تجاوز زناشویی، پیش‌بینی‌هایی برای جلوگیری از خشونت کلامی و افزایش سن ازدواج به حداقل ۱۸ سال از جمله موردهایی است که قانونگذار ایران برای پیشگیری از خشونت خانگی باید در دستور کار قرار دهد.

آموزش

یکی از موثرترین تدبیرها برای پیشگیری از خشونت خانگی آموزش است. آموزش در دوران کودکی می‌تواند میزان قابل‌توجهی خشونت را کاهش دهد. این آموزش باید به صورت علمی، فراگیر و از دوره ابتدایی شروع شود. ممکن است در جامعه‌ای بر اساس عرف و باورهای نادرست، عملی که واقعا زیان‌بار است خشونت خانگی قلمداد نشود. آموزش است که به انسان قدرت تشخیص باورهای درست را از نادرست می‌دهد. همچنین رفتار مناسب، کنترل خشم و اعتقاد به اصول اخلاقی در دوران کودکی شکل می گیرد.  به همین دلیل ضروری است در سیستم آموزشی کشور واحدهای درسی در رابطه با مهارت‌های کنترل خشم و شیوه برخورد با خشونت خانگی ارائه شود. کودکان لازم است با حقوق و آزادی‌های خود آشنا شده و شیوه مسالمت‌آمیز حل اختلاف را آموزش ببینند.

نظام آموزشی ایران از دوران ابتدایی تا دانشگاه، هیچ آموزشی در رابطه با این موضوع ندارد. در مورد خشونت علیه کودکان نیز به نظر می‌رسد، نبود آموزش‌های لازم ممکن است کودک را در دام خشونت به ویژه خشونت جنسی قرار دهد. تا کنون نمونه‌های زیادی از خشونت جنسی علیه کودکان در ایران گزارش شده است. اگر کودک شیوه رویارویی صحیح با کسی که قصد خشونت دارد را بداند، احتمال ناکامی فرد خشونت‌گر افزایش می‌یابد.

خدمات تامین اجتماعی به زنان فاقد درآمد

عامل دیگری که در ایران سبب بروز خشونت خانگی بر زنان می‌شود، نداشتن شغل، درآمد و استقلال اقتصادی است. زنانی که برای گذران زندگی محتاج به شوهران خود باشند، در صورت بروز خشونت مجبور به تحمل آن می‌شوند. چنانچه زنی شغل و درآمد داشته باشد، امکان مستقل شدن و ترک خانه را دارد.  زنان خانه‌دار اما توان مالی برای برقراری زندگی مستقل را ندارند. از این رو بهتر است تدابیری برای حمایت از زنان خانه‌دار و فاقد درآمد پیش‌بینی شود.

پلیس ویژه و آموزش ضابطین دادگستری

با توجه به اینکه خشونت خانگی بیشتر دور از چشم عموم مردم و در خانه اتفاق می‌افتد، ماموران پلیس برای جلوگیری یا مداخله در خشونت خانگی با مشکل روبرو هستند. این مشکل به ویژه در ایران که باورهایی چون عدم دخالت در زندگی دیگران وجود دارد، بیشتر است. ضابطین قوه قضاییه هم در مورد خشونت خانگی آموزش لازم را نمی‌بینند. شاید تشکیل پلیس ویژه و یا اختصاص تعدادی از نیروهای منتخب و آموزش‌دیده  پلیس زن برای برخورد با خشونت خانگی مفید باشد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها

راهکار دیگری که می تواند در پیشگیری از خشونت خانگی تاثیرگذار باشد، فرهنگ‌سازی و  آموزش همگانی شهروندان از رسانه‌های عمومی است. رسانه‌های عمومی می‌توانند با تهیه برنامه‌های صوتی و تصویری، شهروندان را در مورد خشونت خانگی مطلع کرده و در فرهنگ‌سازی موثر باشند. نمایش زشتی‌های خشونت خانگی می‌تواند جامعه را نسبت به آن حساس کرده و فرصت اعمال خشونت را محدود کند.

رادیو و تلوزیون دولتی ایران اما سیاستی در مورد خشونت خانگی ندارند. بی‌توجهی دولت به فرهنگ‌سازی در زمینه خشونت خانگی  همراه با بافت سنتی و مذهبی جامعه ایران، سبب شده تا انواعی از خشونت خانگی امری عادی تلقی شود. حتی در برخی مناطق، خشونت نشانه‌ای از درستی، غیرت و مردانگی به شمار می‌رود. چنین باورهایی بستر مناسبی برای بروز خشونت خانگی خواهند بود. رسانه های دولتی می‌توانند نقش موثری در اصلاح چنین باورهایی داشته باشند.

وجود پناهگاه‌هایی که قربانیان خشونت خانگی بتوانند در آنجا برای مدتی سکونت کنند، هم حمایت از قربانیان است و هم تدبیر پیش‌گیری از تکرار خشونت خانگی است. شخصی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته باید به محل دیگری منتقل شود تا مجبور به تحمل خشونت نباشد. در نمونه‌هایی که قربانی مکانی برای زندگی دور از خشونت ندارد، ضروری است در جامعه مکان‌هایی مخصوص برای سکونت موقت آنها وجود داشته باشد. این مکان‌ها با نام‌های مختلفی از جمله خانه امن، خانه زنان، پناهگاه و … شناخته می‌شوند.

در بسیاری از کشورها این مکان‌ها از طرف دولت و یا نهادهای غیردولتی تأسیس شده و مکانی امن برای قربانیان خشونت خانگی هستند. این مکان‌ها باید از هر جهت امن و استاندارد بوده و از بودجه و پرسنل مناسب برخوردار باشند. وجود چنین موسساتی باعث خواهد شد که زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی مجبور به تحمل شرایط مشقت‌بار و خشونت نباشند. تجربه نشان داده که تکرار خشونت خانگی گاهی به این دلیل است که قربانی محلی برای سکونت نداشته و ناچار با خشونت کنار آمده و آن را تحمل می‌کند.  وجود خانه‌های امن این فرصت را به قربانی می‌دهد که خانه‌ای را که در آن پیوسته مورد خشونت است ترک کرده و به مکانی امن برود.

تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد

تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که قربانیان خشونت خانگی خود به تنهایی نمی‌توانند با آن مقابله کنند.  به همین دلیل نقش سازمان‌های مردم‌نهاد که دارای انسجام و منابع انسانی و مالی هستند در پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان بسیار موثر است. در ایران این سازمان‌ها از لحاظ تعداد بسیار کم بوده و سازمان‌های کنونی هم با دشواری‌های بسیاری روبرو هستند. تقویت این سازمان‌ها و حمایت دولت از آنها می تواند گام موثری برای پیشگیری از خشونت خانگی باشد.

تیر
۱
۱۳۹۷
“میان‌گونگی” در خشونت خانگی
تیر ۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Many hands together: group of diverse people joining hands
image_pdfimage_print

Photo: mangostock/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

شاید تعریف خشونت و همین‌طور خشونت خانگی، یکی از دشوارترین جنبه‌های حقوقی خشونت خانگی باشد. همان‌طور که فهم بشر از خشونت و مصادیق آن، در سده‌های اخیر عمیق‌تر شده و خشونت (خانگی) را دربردارنده امور روانی و ذهنی نیز می‌بیند، در حالی‌ که در گذشته به سختی این‌گونه امور را می‌توانستیم ذیل خشونت بررسی کنیم[۲]. امروز هم هر تعریف و فهمی که از خشونت خانگی وجود داشته باشد، بی‌گمان دارای کاستی‌هایی‌ست.

فهم حقوق از پدیده‌ خشونت خانگی هم از این قاعده جدا نبوده است. آنچه در تعاریف خشونت خانگی تا امروز در حقوق به دست داده شده است، تجربه‌ خشونت را به تعاریف کلی فُرو کاسته است. برای نمونه، اگر به زنی افغانستانی که در ایران یا پاکستان در خانه‌ای کار می‌کند، تعرض جنسی‌ بشود، نه در دادگاه و  نه در مراحل تحقیق، به سایر واقعیت‌ها، مانند مهاجر بودن یا نبودن آن زن، ازسوی قاضی و دادستان و نیروی پلیس توجهی در خور نمی‌شود.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

ایده‌هایی اروپایی برای قانونگذاری علیه خشونت خانگی

روشن است که در نمونه بالا، زن به دلیل شرایط اجتماعی (پناهنده یا مهاجر بودن) بیشتر و راحت‌ترمی‌تواند موضوع خشونت قرار گیرد.[۳] این بدان معناست که در کنار “زن بودن” قربانی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز در پدیده‌ خشونت خانگی، نقش بسیار پررنگی دارند. بنابراین چه در مقام قانون‌گذاری و چه در شیوه رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی از سوی قضات و وکلای پرونده، نباید این‌گونه جنبه‌های “تجربه‌ خشونت” را نادیده گرفت. این نگاه به پدیده‌ خشونت خانگی به ما می‌آموزد که این پدیده را تنها در چارچوب “جنس” نبینیم و برای فهم بهتر واقعیت نسبت به سایر جنبه‌های خشونت آگاه باشیم.

نمونه‌ای که در  بالا بیان شد، تنها نمونه در این مورد نیست. با همین استدلال می‌توان فهمید که چطور، مثلا زنان آفریقایی‌آمریکایی، بیش از زنان سفیدپوست مورد ظلم و خشونت خانگی بوده‌اند، چرا که مساله‌ “نژاد” هرگز در “تقاطع” با “جنسیت” و خشونت مبتنی بر آن دیده نشده است و این دو، یعنی نژاد و جنسیت هر دو جداگانه مورد توجه بوده‌اند. در واقعیت و بنا به تجربه‌ زیسته‌ خشونت، این دو—و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی—با هم و در یک لحظه اتفاق می‌افتند. در واقع در همین “تقاطع” بین امور مختلف است که خشونت، به‌طور خاص خشونت خانگی، ممکن می‌شود.

این مفهوم، یعنی “میان‌گونگی” از سوی کیمبرلی کرِنشا، استاد فمنیست حقوق در آمریکا، در آغاز دهه‌ نود میلادی، برای پرداختن به کاستی‌های فهم و تعریف حقوق از خشونت علیه زنان پیشنهاد شد.[۴] به بیان ساده، با عینک میان‌گونگی، جنبه‌هایی از حقیقت و واقعیت خشونت برای جامعه، افراد، و قانون روشن می‌شود که بیشتر جداگانه—و نه در ارتباط با یکدیگر— مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توان استدلال کرد که در کنار جنس، و جنسیت، مسائل دیگری نیز در وقوع خشونت نقش دارند، مانند نژاد، وضعیت تابعیت، شرایط مالی، و … .  نکته‌ دوم و شاید مهم‌تر اینکه همه‌ این امور در ارتباط با یکدیگر وقوع خشونت را تسهیل می‌کنند و باید در ارتباط با یکدیگر فهمیده شوند و نه جداگانه. فهم جداگانه از این امور فهمی منطبق با واقعیت نیست. اما همان‌طور که می‌دانیم، در عالم حقوق همواره گرایش قدرتمندی به سمت طبقه‌بندی کردن امور و جداکردن و تعریف دقیق ارائه دادن از آن‌ها وجود دارد. این ویژگی حقوق منجر به کج‌فهمی پدیده‌ خشونت خانگی شده‌است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اگر به مثال ابتدایی این نوشته برگردیم، باید گفت که زن مورد تعرض نه تنها باید بتواند در دفاع از خود به رابطه‌ بین اهالی خانه وخود (که همراه با تعرض جنسی بوده) اشاره کند، بلکه باید وضعیت مهاجرت خود را و این که به دلیل مهاجر بودن، اهالی خانه در ارتکاب به خشونت جری‌تر شده‌اند نیز استناد کند. هر دوی این موضوعات باید مبنای دفاع از زن مذکور باشد. همین‌طور دادگاه نیز باید هر دوی این دفاعیات را بشنود چرا که به‌درستی از تقاطع و برخورد “زن” بودن قربانی و “مهاجر” بودن قربانی‌ست که (امکان ارتکاب به) خشونت پدید آمده است. این نیاز برای برخود با پدیده‌ خشونت خانگی از منظر میان‌گونگی بسیار جدی‌ست و چشم‌پوشی از آن پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت.

در پایان باید گفت که از منظر سیستماتیک، خشونت به‌طور کلی و خشونت خانگی به‌طور خاص، زاده‌ ساختارهای تبعیض‌آمیز قدرت است، و این ساختارها همواره به بازتولید و تقویت یکدیگر می‌پردازند و تمرکز بر یک ساختار (مثلا جنسیت) اگر به معنای نادیده گرفتن سایر ساختارها (در همان تجربه‌ خشونت) باشد، می‌تواند کارکردی عکس داشته باشد و خود سبب پابرجایی و ماندگاری خشونت خانگی شود. میان‌گونگی اما می‌تواند حقوق را در زمینه‌ خشونت خانگی متحول کند که در نوشتارهای بعدی به سایر کارکردهای میان‌گونگی خواهیم پرداخت.

[۱] میان‌گونگی برابر واژه‌ای برای کلمه‌ intersectionality است و  بیان‌گر تجربه‌ خاص خشونت افراد­—در برابر تعاریف کلی—است.

[۲] برای نمونه و برای توضیح تاریخ تطور پدیده‌ی خشونت، به کتاب مجازات و زندان نوشته‌ میشل فوکو نگاه کنید.

[۳] مثال دیگر در این خصوص را می‌توان دربین کشورهای حوزه‌ خلیج فارس یافت که کارگران و پرستارانی را که درمنزل ایشان کار می‌کنند، به دلیل همین غفلت قانونی و ناکارامدی تعاریف، می‌توانند مورد تعرض قرار دهند و از پیگرد مصون بمانند.

[۴] برای نمونه نگاه کنید به:

Kimberlee Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color,” (۱۹۹۰-۹۱) ۴۳ Stanford Law Review, 1241

خرداد
۲۵
۱۳۹۷
تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی
خرداد ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: luislouro/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: luislouro/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشته‌ی قبلی درباره کلیات قانون مصوب شورای اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (به اختصار ق.خ.) گفتیم و به ایراد احتمالی «خصوصیت» زنان در مساله‌ی خشونت اشاره کردیم و پاسخ‌هایی برای این نقد برشمردیم.[۱] در این نوشته سعی خواهیم کرد نگاهی جزیی‌تر به مواد این قانون بیندازیم و رابطه‌ی آن‌ها را با  برخی از جنبه‌های نظام حقوقی ایران مورد مداقه قرار دهیم.

پس از بررسی اجمالی  ق.خ. و امکان توجیه اهداف این قانون بر اساس موازین شرع و نظام قانونی ایران، ضروری‌ست که به تعاریف این قانون هم نگاهی بیندازیم.

همان‌طور که روشن است «تعاریف» بخش عمده و زیربنایی هر قانون یا قراردادی را تشکیل می‌دهند. در واقع، قانون همیشه ابتدا در قامت «تعریف» پدید می‌آید.[۲]

«تعریف» در لغت به معنای شناساندن است یا روشن‌ کردن و بنابراین قانون‌گذاران عموما در مقام تعریف بر مبنای منطق، به دور از جانبداری و با نگاهی واقع‌بینانه این کار را انجام می‌دهند.

شاید اولین نقدی که بتوان در خصوص تعاریف این قانون مطرح کرد در خصوص شیوه و روش تعریف در این قانون باشد. در سنت قانون‌نویسی، قوانین باید با حداکثر شفافیت و بدون رنگ و بوی سیاسی انشا شوند، حال آنکه مثلاً ممکن است گفته شود که در ماده‌ی دوم بند اول این قانون آمده است: «این کنوانسیون باید همه‌ انواع خشونت علیه زنان را مانند خشونت خانگی -“که بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد”-، در بر بگیرد.»

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

مسئله رضایت در رابطه جنسی

قتل مجاز و قانونی

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

اشاره به تاثیر خشونت (خانگی) به شکل “بیش از حد”، هرچند مطابق واقعیت، بیشتر متناسب با زبان اعلامیه‌های حقوقی (مانند اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸) است که صبغه‌ی سیاسی‌تری دارند. بنابراین و با توجه به هدف غایی این مقاله و آموزش حقوق بشر،[۳] شاید این قید در این قسمت از کنوانسیون غیرضروری باشد و بتوان از آن چشم پوشید.

در صدر بند دوم همین ماده اما قانون‌گذار اشاره می‌کند که «همه»ی قربانیان باید مورد حمایت قرار بگیرند که به نظر می‌رسد این رویکرد همخوانی بیشتری با نظام حقوقی ایران دارد و البته تضمین کننده‌ی حقوق «زنان» قربانی خشونت نیز هست.

البته همان‌طور که پیشتر گفته شد با توجه به نقش حیاتی و مولد زنان در جامعه ایرانی شاید بتوان حمایت خاص از آن‌ها را در حدود قوانین شرع و نظام حقوقی ایران نیز توجیه کرد که البته این امر دارای پیچیدگی‌هایی فنی‌ست که در نوشته‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.

به هر روی، به نظر می‌رسد اگر زبان و ادبیات این ماده از نظر شکلی ویرایش شود، بخت این قانون برای جلب توجه مجاری قانون‌گذاری در ایران بالاتر خواهد رفت. یعنی به بیان دیگر، لازم است خوانشی از این قانون ارائه شود که ضمن تضمین حقوق زنان و قربانیان، با چارچوب قانونی ایران نیز همگن و همخوان باشد.

در فصل اول ماده‌ی سوم کنوانسیون، قانون‌گذار به تعریف مفاهیم عمده‌ی موضوع این قانون از جمله تعریف «جنسیت» می‌پردازد. از جمله نکات مثبت و مفید این قانون همین تعریف جنسیت است که شاید گامی مهم در ایجاد فرهنگ مبارزه با خشونت فزاینده علیه زنان و سایر قربانبان خشونت باشد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

تفکیک قانونی بین جنس و جنسیت (گوناوندی) بسیار مهم و حیاتی است که بر اساس آن می‌توان حمایت واقعی‌تری از قربانیان خشونت به عمل آورد. اهمیت این تفکیک در این است که تجربه‌ی قربانیان خشونت خانگی (که بسیار متنوع هستند) در ادبیات مبتنی بر جنس (یعنی دوگانه‌ی ساده‌ی زن-مرد)، به اموری انتزاعی فروکاسته می‌شود حال آنکه تجربه‌ی واقعی قربانیان، چه زنان، چه کودکان و چه سالمندان یا مردان، متاثر از عوامل متعددی چون تحصیلات، درآمد، طبقه‌ی اجتماعی و امثالهم است و نهاد اجتماعی-قانونی «گوناوندی» این امکان را برای وکلا و موکلان فراهم می‌آورد تا حقوق خود را در چارچوب کارآمد‌تری مطالبه کنند.[۴]

قضات نیز با تمسک به تعریف جنسیت می‌توانند موارد شمول قانون را برای حمایت حداکثری از قربانیان تعمیم دهند.

به هر حال باید به‌خاطر داشت که هدف اصلی این قانون -و قوانین مشابه- زدودن چهره خانه از خشونت و حمایت از قربانیان است و در این راستا مفهوم جنسیت یا گوناوندی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

همین‌طور باید اشاره‌ای کرد به بند «ج» که به  تعریف «زنان» می‌پردازد. بند مذکور مقرر می‌دارد زنان شامل دختران زیر ۱۸ سال هم می‌شود.

با توجه به نگاه حمایتگر قانون‌گذار از زنان، شاید استدلال شود که این تعریف با روح و متن قانون سازگاری دارد؛ اما باید توجه داشت که افراد زیر ۱۸ سال مطابق قوانین بین‌الملل[۵] کودک محسوب می‌شوند. ذکر این قید در تعریف “زنان” شاید علی‌الظاهر خالی از فایده و حتی در تعارض با اسناد مادر سازمان ملل باشد، اما در پاسخ می‌توان این‌گونه استدلال کرد که صرف نظر از تعارض یا نسخ ضمنی (تعریف کودک)، به هر حال قانونی را باید اعمال کرد که مختص موضوع باشد. یعنی برای مثال، در یک پرونده‌ی خشونت خانگی که قربانی آن دختری ۱۷ ‌ساله باشد -به فرض امکان استناد به ق.خ.- نمی‌توان به کنوانسیون حقوق کودک استناد کرد چرا که قانونی خاص در این خصوص وجود دارد و اراده‌ی اخیر و خاص قانون‌گذار باید در آن موضوع جاری شود.[۶]

به هر حال باید افزود دولت‌هایی که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند وظیفه دارند تا از افراد زیر ۱۸ سال، یعنی  کودکان (چه دختر و چه پسر)،[۷] در مقابل پدیده‌ی خشونت (خانگی) حمایتی در خور به عمل بیاورند.

به‌طور کلی اما باید گفت این قانون دارای نکات مثبت محتوایی فراوانی‌ست و با مد نظر قرار دادن این موارد جزیی -عمدتا شکلی- ضمن احترام به نظام حقوقی ایران و موازین آن، می‌توان امید داشت که این قوانین به سمع و نظر مجاری قانون‌گذاری در ایران نیز برسد تا با پدیده‌ی خشونت خانگی به نحو کارآمد‌تری مقابله شود و حقوق زنان و قربانیان مورد حمایت قانونی قرار بگیرد.

در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های این قانون خواهیم پرداخت.

[۱] نک: اسفندیار کیانی، “تحلیلی بر قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (بخش اول)”، خانه‌ی امن، ۲۰۱۸.

[۲] در همین راستا، کارل اشمیت فیلسوف و حقوقدان شهیر آلمانی، حاکم (قانون) را کسی (چیزی) می‌داند که دست به تعیین حدود و ثغور اُمور می‌زند و برای مفاهیم «مرز» تعیین می‌کند. او حاکم را کسی می‌داند که راجع به استثنا (یا مرز) تصمیم می‌گیرد و قانون‌گذاری را در این نگاه می‌توان مترادف تعیین حد و مرز یا “تعریف” دانست. نگاه کنید به:

Carl Schmitt, “definition of Sovereignty”, in Political Theology Four Chapters on the Concept of Sovereignty, George Schwab trans., (Chicago: University of Chicago Press, 2005), p. 5-16.

[۳] یعنی ترویج احترام به حقوق افراد و همگانی کردن فرهنگ احترام به حقوق و آزادی‌های افراد و مبارزه با خشونت خانگی و توانمندسازی افراد در این راستا.

[۴] بند پ ماده ی ۳ کنوانسیون مذکور گوناوندی را به این شکل تعریف میکند:

«جنسیت» به معنی نقش‌ها، رفتارها، فعالیت‌ها و ویژگی‌های اجتماعی است که جامعه برای زنان و مردان مناسب می‌داند.

[۵]  مثلا در کنوانسیون حقوق کودک ماده اول آمده است که افراد زیر ۱۸ سال کودک هستند مگر سن پایین‌تری در قوانین داخلی برای تعریف کودک در نظر گرفته شده باشد.

[۶] آرای اخیر قانون‌گذار -یا تازه‌ترین بیان قانون‌گذار- که عموما به مسائل فنی‌تر و خاص‌تری در مقایسه با قوانین مادر می‌پردازد، عقلا و منطقا می‌بایست تطابق بیشتری با مسائل روز داشته باشد و بیشتر انعکاس دهنده‌ی فهم جامعه از عدالت، آزادی و حق باشد. بنابراین چنانچه تعارضی بنیادین بین قوانین مادر و قانون پایین دست نباشد، قوانین تازه‌تر را باید حسب مورد اعمال کرد.

[۷] ایران با «حق شرط» یا تحفّظ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.

خرداد
۱۷
۱۳۹۷
مسئله رضایت در رابطه جنسی
خرداد ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
shutterstock_1099853825
image_pdfimage_print

Photo: Andrii Yalanskyi/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

  در نوشتار پیشین درباره مساله‌ سرزنش قربانی و اصل برائت بحث کردیم. در این بخش به جنبه‌ دیگری از سرزنش قربانی، یعنی مساله‌ رضایت (نسبت به ارتکاب عمل جنسی) و استنباط وجود رضایت در قربانی بر اساس قرائن و نشانه‌های موجود خواهیم پرداخت.

 می‌دانیم که در جرائم جنسی  به ویژه خشونت خانگی، مساله‌ رضایت مفهومی پایه‌ای و تعیین‌کننده است.  باید پیش از محکوم کردن مرتکب اطمینان پیدا کرد که این تعرض و تعدی بدون رضایت قربانی اتفاق افتاده است. در غیر این صورت وصف مجرمانه در عمل ارتکابی از بین می‌رود و آن عمل به اعتبار تعرض و تعدی بودن دیگر جرم نیست.[أ‌] اما همان‌طور که در نوشتار پیشین آمد، سرزنش قربانی پیامد نوعی پیش‌داوری در ماهیت دعوا است. در خصوص جرائم جنسی، به ویژه در حوزه‌ روابط صمیمی و در بستر خانه، بیشتر افراد به حکم ظاهرشان، مثل نحوه‌ آرایش، خال‌کوبی، لباس، شیوه صحبت، وضعیت تاهل، رفتارشان و مانند اینها مورد قضاوت قرار می‌گیرند، و این قضاوت می‌تواند فرض “رضایت” قربانی به عمل ارتکابی باشد. این قضاوت بیشتر بر اساس یک انگاره  کلیشه‌‌ای (stereotype) از یک “قربانی” ایده‌آل که در ذهن افراد می‌تواند وجود داشته باشد، پدید می‌آید.[ب‌] اما پرسشی که باید مطرح کرد این است که رضایت چیست و آیا می‌توان از ظاهر افراد رضایت آنها را نتیجه گرفت؟

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

 رضایت یک حالت ذهنی است که گاه ظهور و بروز مادی نیز پیدا می‌کند. هرچند از نشانه‌های موجود می‌توان وجود رضایت را دریافت و همیشه رضایت ابراز نمی‌شود. عدم رضایت نیز بر همین مبنا، کمابیش تنها با استناد به قرائن و شواهد خارجی و مادی موجود قابل اثبات است.[ت‌] رضایت—یا نبود رضایت—می‌تواند به دو شکل صریح و ضمنی ابراز شود. در حالت اول، یعنی ابراز صریح رضایت یا عدم رضایت، به فرض وجود دلایل اثبات‌کننده ادعا، مجال چندانی برای تصورات کلیشه‌ای برای سرزنش قربانی باقی نمی‌ماند. اما نظر به طبیعت روابط صمیمی، رضایت—یا عدم رضایت—کمابیش یا صریح ابراز نمی‌شود یا اگر هم بشود ضبط و ثبت (برای اثبات) نمی‌شود. به همین دلیل وجود یا نبود رضایت باید بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود.[أ‌]

اما بر مبنای چه شواهد و قرائنی می‌توان رضایت را فرض کرد؟ پاسخ به این سوال هرچه باشد بی‌گمان شامل ظاهر افراد، وضعیت تاهل، و  سابقه‌ کیفری ایشان نمی‌شود. اما ناگفته پیداست که در مراحل ابتدایی رسیدگی، قربانیان بر مبنای همین امور به راحتی قضاوت می‌شوند. در دلایل‌ اثبات جرائم جنسی به ویژه در حوزه‌ خشونت خانگی، بیشتر تصور می‌شود که “مقاومت” در برابر فرد متجاوز نشانه “عدم رضایت” است. اما آیا از این گزاره می‌توان خلاف آن را نیز نتیجه گرفت؟ آیا عدم مقاومت نشانه‌ رضایت است؟ باید گفت این تصور هم زاده‌ “سرزنش  قربانی” و مبتنی بر انتظارات غیرواقعی از فرد قربانی است. ملانی راندال در بخشی از مقاله‌ خود به این موضوع، یعنی انتظار مقاومت،[ث‌] می‌پردازد. به‌طور خلاصه، او براساس مطالعه پرونده‌هایی در این خصوص، چنین استدلال می‌کند که بسیاری از تعدی‌ها و تجاوزهای جنسی بین دو طرف یک رابطه‌ صمیمی (مثل همسر یا دوست صمیمی) رخ می‌دهد و فرض—یا انتظار—مقاومت بیشتر در خصوص موردی ممکن است صدق کند که متجاوز اجنبی (فرد غریبه) باشد. نزدیکی و صمیمیت بین افراد موجب واکنش متفاوت قربانی به متجاوز می‌شود. علاوه بر این و در کنار این مساله، گاه مسائل اجتماعی، شرم، ماهیت رابطه‌ متجاوز و قربانی (مثلا بین رئیس و کارمند) موجب می‌شود تا امکان مقاومت از قربانی گرفته شود. باید افزود که به‌طور کلی گاه به حکم عقل مقاومت (در برابر یک جنایت‌کار) توجیهی ندارد و ممکن است منجر به خطر جانی برای فرد شود.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

ایده‌هایی اروپایی برای قانونگذاری علیه خشونت خانگی

قتل مجاز و قانونی

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

 به هر حال باید در نظر داشت که فرهنگ سرزنش قربانی جلوه‌ها و مظاهر متنوعی دارد و همان‌گونه که اشاره شد، این نگاه می‌تواند به تمام بدنه‌ جامعه رخنه کند و آسیب‌های ناگواری را برای جامعه، فرد، و دستگاه قضایی به همراه بیاورد. در نوشتارهای آتی به برخی از نتایج این نگرش خواهیم پرداخت.

[أ‌] شاید قوی‌ترین نشانه در نظام حقوقی ایران برای احراز رضایت به عمل جنسی،  ازدواج باشد که رضایت  دوطرف را فرض می‌گیرد. البته باید افزود که ازدواج، در سایر نظام‌های حقوقی، نمی‌تواند اثبات‌گر رضایت باشد هرچند بتوان آن را قرینه قلمداد کرد.

[أ‌] یکی از عناصر جرم، رکن معنوی است که زبان ساده راجع به “قصد” مجرمانه مرتکب است. در صورتی که عملی، مثلا ورود به خانه  فردی، با رضایت فرد صاحب خانه صورت گیرد، به دلیل رضایت صاحب ملک، وجود قصد مجرمانه سالبه به انتفاع موضوع است. این امر در خصوص جرائم جنسی هم صادق است. البته در نظام حقوقی ایران، رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم‌انگاری شده است، با این حال تفاوت بین مجازات رابطه جنسی با رضایت طرفین و تجاوز به عُنف قابل چشم‌پوشی نیست.

[ب‌] در مقاله‌ای در همین خصوص، ملانی راندال استدلال می‌کند که تصور کلیشه‌‍ای از قربانی ایده‌آل، یعنی کسی که خود موجبات وقوع جرم را فراهم و یا وقوع جرم را تسهیل کرده است، مبتنی بر انتزاعات بدون ما به‌ ازای واقعی از ماهیت تجاوز و تعدی جنسی است. مثلا در بسیاری مواقع قربانی خویشاوندی نزدیکی با مرتکب دارد و این امر موجب از بین رفتن امکان دفاع و مقاومت، که از یک فرد در شرایط عادی انتظار می‌رود، می‌شود. برای مطالعه  مقاله نک.

Randall, Melanie, “Sexual Assault Law, Credibility, and “Ideal Victims”: Consent, Resistance, and Victim Blaming,” Canadian Journal of Women and the Law, 2010, Vol.22(2), pp.397-434.

[ت‌] به زبان حقوقی، و در خصوص ادله اثبات دعوا، “رضایت” امری دشوار برای اثبات است هرچند ثبوت آن برای خود قربانی (مدعی) نیازی به دلیل ندارد، در واقع مدعی خود بدون واسطه از حقیقت وجود یا نبود رضایت آگاه است. البته دراین خصوص باید افزود که ممکن است در مواردی خاص قربانیان، تحت تاثیر آسیب‌های روانی پیشینی،  تصور کنند که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته‌اند اما در واقع تجاوز و تعدی در کار نباشد. در این صورت، ثبوت رضایت حتی برای خود مدعی و قربانی روشن نخواهد بود و برای فهم حقیقت نیاز به روان‌کاوی و کنکاش در جنبه‌های مختلف ادعا خواهد بود—که با تشخیص  یا تایید دادگاه می‌تواند انجام شود. یعنی قربانی ممکن است به دلیل برانگیخته شدن خاطره‌ای دردناک، مثلا از کودکی، تصور کند و باور داشته باشد که یک رفتار دیگر که سالها بعد اتفاق می‌افتد، منجر به تجاوز وتعدی به او شده است.

[ث‌] نک. راندال، پیشین، صص. ۴۱۵ تا ۴۲۳٫

اردیبهشت
۲۲
۱۳۹۷
ایده‌هایی اروپایی برای قانونگذاری علیه خشونت خانگی
اردیبهشت ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 	artem_furman/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: artem_furman/depositphotos.com

تحلیلی بر قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (بخش اول)

اسفندیار کیانی

قوانین مصوب در کشورها و نظام‌های حقوقی مختلف همواره به عنوان تجربه‌ای گران‌بها مورد توجه قانونگذاران، حقوقدانان، وکلا، و سیاستگذاران بوده‌ است.

در تاریخ حقوق بارها آمده که متن قانون یک کشور عینا مورد استفاده‌ی سایر کشورها قرار گرفته است. برای نمونه بسیاری از قوانین اساسی، مدنی، آیین ‌دادرسی و … در کشورهای آسیایی مثل ایران، برگرفته و گاهی حتی ترجمه‌ عینی و تحت‌الفظی متون حقوقی غیر بومی – به‌ویژه از نظام‌های حقوقی “نوشته” یا civil law-[1] هستند.

البته این امر، یعنی تاثیر پذیری و اثرگذاری بر قوانین سایر کشورها امری متداول و عادی‌ست. در همین راستا، تحلیل قانون موضوع این نوشته که مصوب شورای اروپاست می‌تواند برای تصمیم گیرندگان و فعالان این حوزه مفید باشد. گرچه باید در نظر داشت که با توجه به پیچیدگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد جوامع، تقریبا امکان عملی برای استفاده از یک متن ثابت قانون در همه‌ی کشورها وجود ندارد. حتی استانداردهای حداقلی حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین (مثلا اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸) که جهان‌شمول و از اصول تخطی ناپذیر قوانین بین‌الملل به شمار می‌روند هم باید در فرایند تصویب قوانین داخلی به نحوی بومی‌سازی شوند.

کنوانسیون مورد نظر[۲] اما به‌طور مشخص به دو موضوع و حوزه‌ی خشونت اشاره می‌کند: خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

برای روشن‌تر شدن موارد شمول و رابطه‌ی بین این دو مفهوم، یعنی خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، باید گفت که رابطه‌ی آنها در زبان علم منطق «عموم و خصوص من وجه» است. یعنی برخی از مصادیق خشونت علیه زنان، خشونت خانگی هستند و برخی خشونت خانگی نیستند.

همین‌طور در برخی از موارد خشونت خانگی، زنان قربانی هستند و در سایر موارد سایر افراد خانه مانند کودکان، مردان، و … ممکن است مورد خشونت قرار بگیرند.

از منظر نظام قانونی ایران، اولین ایرادی که ممکن است از این قانون گرفته شود، همین تفکیک و فرض خصوصیت[۳] زنان در مساله‌ی خشونت است. البته روشن است که از نگاه آمار و تجربه‌ی زیسته‌ی قربانیان و فعالان در این حوزه این مساله که زنان قربانیان عمده‌ی خشونت (چه خانگی و غیر آن) هستند، امری روشن و  بی‌نیاز از استدلال است، اما نگاه ویژه و حمایت‌گر قانونگذار از زنان امری‌ست که نه تنها در نظام‌های حقوقی اسلامی که در غرب هم با مقاومت روبه‌رو بوده است. از این رو باید پایه و مبنای متقن و خلل ناپذیر برای توجیه موضوع این قانون به دست داد. ضرورت این امر را شاید بتوان با استناد به آمار و ارقامی که بی‌طرفانه و بدون غرض‌ورزی تحصیل شده باشند، نشان داد؛ همین‌طور با بیان روایت‌های دسته اول از زبان قربانیان می‌توان به افزایش آگاهی در این خصوص مبادرت ورزید.

به اضافه در فقه شیعه بر مبنای قاعده‌ی «لاضرر»[۴] می‌توان با کلیت این قانون موافقت داشت چرا که صرف نظر از اینکه آیا باید قانونی خاص برای زنان در این خصوص وجود داشته باشد یا نه، می‌توان استدلال کرد که این قانون به دفع ضرر موجود (صرف نظر از اینکه این ضرر -خشونت- چه‌قدر بزرگ است) کمک خواهد کرد و شرعا دفع ضرر واجب است.

به اضافه، استدلال قوی‌تر در این خصوص این است که طبق آموزه‌های اسلامی و ایرانی، زنان نقش بسیار حیاتی و پررنگی در فرایند پرورش و تربیت نسل‌های آینده و پیشرفت جامعه دارند، بنابراین حمایت از آنها در مقابل خشونت در واقع نه تنها حمایت از زنان که پشتیبانی از تک تک افراد آن جامعه است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در حقیقت، نظر به نقش کلیدی زنان در فرهنگ ایرانی-اسلامی می‌توان آنها را مولد فکر و فرهنگ در جامعه دانست[۵] و گفت که حمایت از زنان در خانواده، مطابق با ارزش‌های ایرانی-اسلامی است.

به هر حال اگر این قانون قرار است به سمع و نظر وکلای مجلس، دولت یا سایر مجاری قانونگذاری برسد، پیشنهاد می‌شود که با حفظ محتوای قانون عنوانی بومی‌تر برای آن در نظر گرفته شود تا دست‌کم در عنوان حساسیتی برانگیخته نشود.

به هر روی با نظر به ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی-ایرانی و پیچیدگی های نظام حقوقی ایران، می‌توان خوانشی از این گونه قوانین ارائه داد که قابلیت پذیرش در نظام حقوقی ایران را داشته باشند.

در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های این قانون خواهیم پرداخت.

[۱] نظام‌های حقوقی در غرب به دو دسته تقسیم می‌شوند: نظام حقوقی نوشته یا civil law  و نظام حقوقی مبتنی بر رویه یا common law. دسته‌ی اول گرایش به نگارش قوانین دارند مانند فرانسه، ایتالیا و … ولی دسته‌ی دوم به آرای دادگاه که بر خلاف متن نوشته‌ی قانون ماهیتی پویا دارند، توجه می‌کنند، مانند آلمان، سوئیس، بریتانیا، کانادا (به جز استان کبک) و آمریکا.

[۲] Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (2011)

[۳] «خصوصیت» اصطلاحی‌ست در ادبیات حقوق که خاص بودن موردی را بیان می‌کند. به بیان ساده، خصوصیت یعنی اینکه امری در مقایسه با سایر امور هم‌ترازش، شایسته‌ی توجه ویژه باشد. این فرض در روح قانون جای گرفته و در متن قانون در ماده‌ی دوم آمده است:

“[d]omestic violence, which affects women disproportionately.”

[۴] این قاعده از مستقلات عقلی و از قواعد مشهور فقهی است. یکی از مشهورترین مستندات قرآنی این اصل که اتفاقا به بحث خشونت خانگی و حمایت از زنان مربوط می‌شود، آیه‌ی ششم از سوره‌ی طلاق است که بیان می‌دارد: “آنها [= زنان مطلّقه‌] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید؛ و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند)؛ و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند؛ و اگر برای شما (فرزند را) شیر می‌دهند، پاداش آنها را بپردازید؛ و (درباره فرزندان، کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید…” (ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی).

[۵] کلمه‌ی «زن» در فرهنگ و اساطیر ایرانی با «زمین» که نماد زایش و خلاقیت است هم‌ریشه است. از این روست که روز پنجم از ماه اسفند، جشن اسپندارمذگان، جشن زن، زمین و زایش است. این نگاه در فرهنگ اسلامی هم پذیرفته شده است. مثلا در صدر آیه‌ی پانزده سوره‌ی احقاف آمده است: “و ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر خود سفارش کردیم که مادر با رنج و زحمت بار حمل او کشید و باز با درد و مشقّت وضع حمل نمود و ۳۰ ماه تمام مدت حمل و شیرخواری او بود تا وقتی که طفل به حد رشد رسید” (ترجمه از دکتر الهی قمشه‌ای).

اردیبهشت
۲۱
۱۳۹۷
قتل مجاز و قانونی
اردیبهشت ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Iran High Resolution Law Concept
image_pdfimage_print

Photo: eabff/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

بررسی ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

در مورد ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به قتل در فراش مشهور است، چه در متن‌های فقهی و چه در متن‌های حقوقی بسیار نوشته شده ‌است. در این نوشته قصد ما براین است که به جنبه‌هایی از این ماده که کمتر بررسی شده، بپردازیم. متن این ماده می‌گوید: »هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است. «

درباره پیشینه‌ حقوقی و فقهی این ماده می‌توان گفت که ماده‌ یادشده گمان می‌رود از ترجمه‌ بخشی از ماده ۳۲۴ قانون مجازات فرانسه، مصوب ۱۸۱۰، الهام گرفته‌ که بیان میداشت: …» در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد«. به لحاظ فقهی هم شاید تنها منبع مورد اعتماد برای این ماده را بتوان در آرای شهید اول در کتاب دروس یافت.

از نویسنده بیشتر بخوانید:

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

مهم‌ترین مساله درباره این ماده لحن تجویزگر آن در خصوص عمل قتل است. در قانون مجازات فرانسه مشاهده‌ همسر در خانه‌ مشترک در هنگام انجام عمل زنا از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌آمد و در نتیجه مرتکب می‌توانست از مجازات معاف شود.  اما ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ایران با بیانی متفاوت در واقع مجوز انجام قتل را صادر می‌کند، و از منظر اصول قانونگذاری جزایی دارای اشکال جدی ا‌‌ست. با توجه به اینکه خانه نباید جایی برای کینه و خشونت‌ورزی شود، اما لحن قانونگذار در این ماده میتواند  زمینه‌ساز انجام خشونت شود. شاید اگر قانونگذار انجام قتل در این شرایط را تنها از عوامل مخففه‌ جرم می‌شمرد، این اشکال کمرنگ می‌شد.

البته باید گفت با وجود  توجیهات سنتی یا فقهی، قتل به هر بهانه‌‌ای (جز مواردی چون دفاع از خود) از نمونه‌های خشونت خانگی است. دستگاه کیفری نباید قضاوت و اجرای احکام را در اختیار افراد قرار دهد. مثلا در این ماده شرط شده که همسر نباید مُکرَه باشد و باید با اختیارِ آزاد تن به هم‌بستر شدن با مرد بیگانه داده باشد. روشن است که تشخیص این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه که شوهر به احتمال فراوان با مشاهده‌ چنین صحنه‌ای بیشتر تحت تاثیر عواطف و نه قوه‌ عقل تصمیم خواهد گرفت.

از آثار وجود نهاد‌هایی همچون دادگاه، گذار از دادرسی‌ شخصی و اعتماد به قوه‌ای مستقل است که نه بر مبنای خشم و انتقام‌جویی که بر اساس عدالت و حق به امور رسیدگی کند. بسیاری از نمونه‌های خشونت خانگی را می‌توان در یک نگاه کلی از بقایای سنت‌ دادرسی شخصی دانست.[أ‌]

نباید فراموش کرد که این ماده تنها درباره کسانی ا‌ست که رابطه‌ همسری بین آنها برقرار است. مثلا برادر، پدر یا پدر بزرگ بر مبنای این ماده نمی‌توانند دست به قتل زده و خود را از کیفر معاف بدانند.[ب‌] همچنین شوهر به صرف مشاهده عکس، تصویر، و مانند آنها که نمایانگر رابطه همسرش با مرد دیگری باشد، نمیتواند دست به قتل و یا ضرب و جرح همسر بزند. این ماده تنها ناظر بر موقعیتی است که عمل زنا مشاهده شود و  در “همان حال” شوهر واکنش نشان دهد. نه تنها عکس و ویدیو و صدا نمی‌تواند مصداق “مشاهده” باشد، که همزمانی “مشاهده” و انجام قتل یا ضرب و جرح نیز بسیار مهم است. بر اساس این ماده شوهر نمیتواند چند ساعت یا چند روز پس از مشاهده زنا دست به خشونت بزند. دیگر اینکه این ماده تنها درباره عمل زنا بوده و غیر از آن از شمول ماده خارج است. چنانچه زوج همسر خود را در حال معاشقه با دیگری ببینید مجوز قانونی برای  خشونت ندارد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در کنار سویه‌های حقوقی در خصوص این ماده، باید سویه‌های اجتماعی و روانی این ماده را نیز در نظر داشت. این ماده نشان از اندیشه‌ای دارد که بر پایه آن مرد و به ویژه شوهر، دارای قدرت و مجاز به خشونت است. دستگاه توزیع قدرت درقوانین، بیشتر بر اساس شناسایی قدرت برتر مرد بوده،[ت‌] و از نشانه‌های این ساختار، شناسایی حق به‌ کارگیری خشونت برای مردان است. هرچند ماده‌هایی همچون ماده ۶۳۰ از نظر قانونی میتوانند زمینه دشواری‌های فراوانی باشند، باید به ریشههای ژرفتر  این قانون‌ها نیز پرداخت. ریشههایی که موجب گسترش الگوهای نادرست و خشن در بستر خانواده میشوند. قانون‌هایی از این دست نشانه کاستی یا کژفهمی در موضوعاتی بنیادی همچون برابری بین زن و مرد است. همچنین برای فهم بهتر این ماده مبانی رابطه ازدواج باید بررسی شود. رابطه‌ای که باید بر اساس علاقه و عاطفه انسانی—نه مالکیت و نابرابری—شکل بگیرد که در نوشته‌های آینده آن را بررسی می‌کنیم.

[أ‌] شاید مثال دیگر در این خصوص در نظام‌های حقوقی، وجود نهادی به نام حق قصاص در قوانین اسلامی باشد که حق انتقام‌جویی را به افراد واگذار می‌کند.

[ب‌]  البته پدر و جد پدری بنا به ماده‌ی ۳۰۱ در خصوص قصاص در صورت ارتکاب به قتل قصاص نخواهند شد هرچند به تشخیص قاضی می‌توان مجازات تعزیر را برای قاتل متصور بود.

[ت‌]  مثلا در قانون مدنی، نه تنها در ایران بلکه بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر، مرد “رئیس” خانواده است.

اردیبهشت
۷
۱۳۹۷
شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)
اردیبهشت ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: rook76/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: rook76/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

قانون خشونت خانگی نیوزیلند یکی از قدیمی‌ترین قوانین اختصاصی درباره خشونت خانگی است که  سال ۱۹۹۵ به تصویب رسیده است. این قانون از دسته قوانین به اصطلاح فربه و بسیار مفصل است و مفاهیم و شرایط متعددی در این قانون گنجانده شده است. بنابراین خالی از فایده نخواهد بود اگر نگاهی به یکی از مهم‌ترین مواد این قانون، یعنی ماده‌ی سوم آن بیندازیم که در مقام تعریف خشونت خانگی برآمده است. پیش از ورود به تحلیل این ماده  باید گفت نیوزیلند یکی از پیشروترین کشورهای جهان در حوزه‌ی مبارزه با خشونت خانگی ست و از قدیمی‌ترین کشورهای حامی حقوق زنان به شمار می‌رود.[۱]

ماده‌ی سوم تحت عنوان «تعریف خشونت خانگی» دارای پنج بند است. بند اول این ماده اشاره‌ای کلی به شرط «خانگی»[۲] بودن خشونت دارد و اینکه خشونت باید در قالب رابطه‌ای خانگی رخ دهد تا موضوع این قانون قرار بگیرد.

قانونگذار با ظرافت امکان وقوع خشونت خانگی را بین کسانی که پیشتر در رابطه بوده‌اند نیز پیش‌بینی کرده است و بلافاصله پس از آن، در بند دوم، «خشونت» از طریق احصای مصادیق آن تعریف شده است.

مثلا در قسمت اول بند دوم آمده است: بدرفتاری (physical abuse) جسمی. اما باید گفت که تعریف خشونت به «بدرفتاری» در واقع و به اصطلاح علم منطق، تعریف به دُور است، مثل تعریف دایره به گردی یا سایه به تاریکی. به بیان ساده، قانونگذار تنها مصداق و مثالی از خشونت ارائه داده است و نه یک تعریف. این اشکال اما تقریبا متوجه تمام تعاریف کلی در قوانین است.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

خودکشی از نگاه قانون

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

اما بند دوم این ماده به بدرفتاری جنسی اشاره دارد. ممکن است برخی استدلال کنند که بدرفتاری جسمی گزاره‌ای کلی‌تر از سوءرفتار جنسی است یا به زبان منطق، رابطه‌ی بین آنها عموم و خصوص مطلق است و بنابراین نیازی نبوده که قانونگذار از دو بند استفاده کند. هرچند این استدلال ظاهرا صحیح است اما دلیل تفکیک بین این دو مفهوم، اهمیت فوق‌العاده‌ و ویژه‌ی بدرفتاری جنسی است. یعنی قانونگذار مایل نبوده که تعرض جنسی را به بدرفتاری جسمی تقلیل دهد و هر دوی آنها را ذیل یک عنوان بیاورد. پر واضح است که خشونت جنسی، با وجود داشتن ویژگی‌های مشترک با خشونت جسمی، چه به لحاظ ذهنی چه جسمانی، ماهیت مستقل و متفاوتی از سایر خشونت‌های جسمی دارد.

قسمت سوم بند اول راجع به بدرفتاری روانی است. در حقیقت قانونگذار به عمد با آوردن این عبارت کلی قصد داشته که تمام مصادیق غیر‌فیزیکی خشونت خانگی را در این قانون پوشش دهد. البته قانونگذار برای پرهیز از ابهام و شفافیت بیشتر بلافاصله بعد از این عبارت لیستی از مصادیق خشونت روانی ارائه داده است.[۳] این لیست در علم حقوق، از باب تمثیل است (و نه از باب حصر)؛ یعنی افزون بر این لیست و مثال‌هایی که قانون آورده است، قاضی و وکیل می‌توانند مصادیق دیگری برای خشونت روانی بیابند و برای اثبات آنها در محکمه استدلال کنند.

مورد اول در این لیست «ارعاب» است که البته امری بسیار موضوعی و دشوار برای تعریف دقیق است چرا که همه به یک اندازه از یک محرّک بیرونی نمی‌ترسند.

 بند دوم راجع به آزار واذیت است که می‌تواند کلامی و غیر‌کلامی باشد.

اما بند سوم این قسمت از این ماده، یعنی «ایراد آسیب به اموال»، جای تامل بیشتری دارد. علت گنجاندن این بند در ذیل خشونت روانی این است که با وجود فیزیکی بودن این خشونت و اینکه موضوع خشونت مستقیما فرد نیست، اثر ناشی از تخریب امول که منظور قانونگذار بوده است، اثری ذهنی و روانی ست. بنابراین به اعتبار آثار ناشی از یک عمل می‌توان آن عمل را خشونت روانی، فیزیکی یا جنسی دانست.[۴] به اضافه این‌طور می‌توان استدلال کرد که این موارد یعنی خشونت جسمی، جنسی و روانی می‌توانند همراه با هم اتفاق بیفتند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

بند بعدی به تهدید مربوط می‌شود. راجع به تهدید باید گفت که این مسئله را هم -همانند ارعاب- نمی‌توان به طور دقیق تعریف کرد و قاضی باید حسب موضوع به این مسئله رسیدگی کند. همین‌طور در بند بعدی این قانون به خشونت مالی ذیل عنوان خشونت روانی اشاره شده است که البته می‌توان خلاف این فرض قانون (یعنی روانی بودن اثر خشونت مالی) در دادگاه استدلال کرد. مثلا خشونت مالی ممکن است منجر به خشونت جنسی یا جسمی نیز بشود.

در بند سوم این ماده، بنا به اهمیت سلامت روانی برای کودکان، قانون مقرر می‌دارد که بدون محدود کردن شمول بند دو (قسمت دو) (خشونت روانی) کودک مورد خشونت روانی قرارگرفته است اگر:

به کودک اجازه داده شود یا کودک مجبور شود بدرفتاری (جسمی، جنسی و روانی) فردی را با فردی که کودک با او رابطه‌ی خانگی دارد ببیند یا بشنود.

در تحلیل این قسمت به چند نکته باید اشاره کرد. اول اینکه قانون فقط به دیدن و شنیدن رفتار اشاره کرده، بنابراین اگر مثلا کودک نوشته‌ای (نامه یا پیامکی) دال بر بدرفتاری کسی را ببیند مشکل بتوان این مورد را موضوع این ماده قلمداد کرد.

همین‌طور قانونگذار قید رابطه‌ی خانگی را فقط برای قربانی و کودک لازم شمرده. یعنی مرتکب می‌تواند دارای رابطه‌ی خانگی با قربانی نباشد و با این حال اگر کودک در معرض تماشا یا شنیدن بدرفتاری با مثلا پدر یا مادر و … قرار بگیرد، این مسئله صرف نظر از رابطه‌ی خشونت‌ورز و قربانی، خشونت خانگی قلمداد می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، این قانون بسیار مفصل است و جای تحلیل فراوان دارد که امید است در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های آن بپردازیم.

***

پیوست:

Domestic Violence Act 1995

۳ Meaning of domestic violence

(۱) In this Act, domestic violence, in relation to any person, means violence against that person by any other person with whom that person is, or has been, in a domestic relationship.

(۲) In this section, violence means—

(a) physical abuse:
(b) sexual abuse:
(c) psychological abuse, including, but not limited to, —
(i) intimidation:
(ii) harassment:
(iii) damage to property:
(iv) threats of physical abuse, sexual abuse, or psychological abuse:
(iva) financial or economic abuse (for example, denying or limiting access to financial resources, or preventing or restricting employment opportunities or access to education):
(v) in relation to a child, abuse of the kind set out in subsection (3).

(۳) Without limiting subsection (2) (c), a person psychologically abuses a child if that person—

(a) causes or allows the child to see or hear the physical, sexual, or psychological abuse of a person with whom the child has a domestic relationship; or
(b) puts the child, or allows the child to be put, at real risk of seeing or hearing that abuse occurring; —but the person who suffers that abuse is not regarded, for the purposes of this subsection, as having caused or allowed the child to see or hear the abuse, or, as the case may be, as having put the child, or allowed the child to be put, at risk of seeing or hearing the abuse.

(۴) Without limiting subsection (2), —

(a) a single act may amount to abuse for the purposes of that subsection:
(b) a number of acts that form part of a pattern of behaviour may amount to abuse for that purpose, even though some or all of those acts, when viewed in isolation, may appear to be minor or trivial.

(۵) Behaviour may be psychological abuse for the purposes of subsection (2) (c) which does not involve actual or threatened physical or sexual abuse.

[۱] نیوزیلند اولین کشور دموکراتیکی‌ست که رسما و طی تصویب قانونی به زنان حق رای داد. این اتفاق در اواخر قرن نوزدهم و در سال ۱۸۹۳ بوقوع پیوست.

[۲] “A domestic relationship”

[۳] در قوانین کیفری برای رعایت حقوق بزه‌دیده و همین‌طور بزه‌کار باید تا حد ممکن قوانین روشن و همه فهم انشا شوند. این اصل منشعب از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. یعنی در زمان وقوع جرم، هم مجازات و هم تعریف جرم هر دو باید به‌طور روشن و غیر‌قابل تفسیر موسع در قامت قانون تصویب شده باشند.

[۴] مثلا در صورت ایراد ضرر مالی و فرضاً آسیب جسمانی ناشی از سوء تغذیه، اثر ضرر مالی یک اثر جسمی‌ست و می‌توان به عنوان ضرر جسمی به آن پرداخت.