صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
شهریور
۲۹
۱۳۹۸
چرخه خشونت و دفاع در پرونده‌های قتل: مروری بر نظام حقوقی استرالیا
شهریور ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Voyagerix//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Voyagerix//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

آثار ماندگار خشونت خانگی به عنوان عامل تخفیف در مجازات؟

زنان و کودکان بی‌تردید در بسیاری از جوامع به طور تاریخی موضوع رفتارهای خشن و پرخاشگرانه در خانه بوده‌اند؛[۱] تجربه تلخ آسیب‌های روانی، جسمی، جنسی و … بعضا آثار عمیق و ماندگاری بر افراد خصوصا در روابط صمیمی می‌گذارد و افرادی که مورد خشونت مستمر قرار می‌گیرند، نظر به نوع  و آثار ناگوار خشونت، می‌توانند دچار اضطراب‌های شدید، نگرانی و ترس، و سایر حالات و اختلالات روانی شوند. این آثار بسته به شدت و دوام، می‌توانند در دفاع (از مرتکب خشونت) به عنوان ادله اثبات برای وجود عوامل رافعه مسئولیت[۲] یا مخففه مجازات (partial defence) قلمداد شوند. افزون بر این، در حقوق کیفری، عواملی نظیر «تحریک»[۳] می‌توانند حسب مورد به عنوان عامل مخففه مجازات قلمداد شوند، که در دفاع از متهمانی که در اثر خشونت خانگی مرتکب جرم می‌شوند[۴] —مثل پرونده‌های قتلی که به دست زنان کتک خورده اتفاق می‌افتد— می‌توان از آنها برای استدلال در این زمینه استفاده کرد. در واقع هدف این است که نظام کیفری و جامعه، تجربه مستمر خشونت مرتکب جرم را در این موارد در نظر بگیرد، و مجازاتی متناسب و عادلانه (با نگاهی به تجربه زیسته متهم) بر او بار کند.[۵] در تعداد پر شماری از پرونده‌های قتل در حوزه خشونت خانگی، برای دفاع از زنانی که بعضا دهه‌ها مورد خشونت مستمر همسر خود بوده‌اند، با تکیه بر بسط مفهوم «تحریک»، «دفاع از خود» و «فقدان کنترل»،[۶] می‌توان حسب شرایط برای تخفیف در مجازات آنان اقامه دلیل کرد. به ویژه در مواردی که مجازات متهمان قصاص و سایر مجازات‌های شدید مانند حبس ابد باشد، باید در تعیین مسئولیت کیفری مرتکب سابقه موضوع —و قربانی— خشونت خانگی بودن را در نظر گرفت.

قوانین استرالیا و «سندروم زنان کتک خورده»[۷]

مفاهیمی نظیر آنچه گذشت (تحریک، فقدان کنترل و…)، در حوزه خشونت خانگی در نظام‌های کامن لا بسیار نوپا هستند و از این رو در نتیجه پویایی نظام کیفری دستخوش تغییرات عمده‌ای در سال‌های اخیر شده‌اند.[۸] در استرالیا، در نتیجه فعالیت‌های حقوقدانان، روانشناسان، و فعالان حقوق زنان و نقد مفاهیم دفاع از خود، ادله اثبات، و … در قوانین کیفری —مانند آنچه در انگلستان، استرالیا و کانادا[۹] اتفاق افتاده است— به مفاهیمی که ناشی از نگاه مردسالارانه به مفهوم جرم و خشونت بودند،[۱۰] نگاهی دوباره شد. در اوایل قرن بیست و یکم، دادستان کل استرالیا از کمیسیونی [۱۱]خواست تا قوانین راجع به دفاع در پرونده‌های قتل را بازنگری و اصلاحاتی را در این زمینه پیشنهاد کند.  در سال ۲۰۰۴، این کمیته گزارشی را منتشر کرد  و در آن به ناکارآمدی نهادهایی چون «دفاع از خود» و «تحریک» برای دفاع از زنان در پرونده‌های قتل اشاره شد، در حالی که مردان خشونت‌ورز با استناد به «فقدان کنترل» برای تخفیف در مجازات در آرای صادره از دادگاه‌ها توفیق چشمگیری داشتند. در نتیجه، و بر مبنای تفاوت‌های روشن بین رفتارهای خشن مردان و زنان، قوانین به نحوی زنان را کمتر از مردان مورد حمایت قرار می‌دادند.

تصویب قانون جدید و به روز رسانی آن در سال ۲۰۱۴

در واکنش به گزارش کمیته، قوانین در این حوزه در استرالیا برای انعکاس تجربه زنان دچار تحول شدند و در نتیجه قانون راجع به جرم قتل در سال ۲۰۰۵،[۱۲] دچار اصلاحات اساسی راجع به تعریف دفاع از خود شد. در قسمت ۹AC قانون در تعریف دفاع از خود آمده است که اگر مرتکب «اعتقاد داشته باشد که این عمل (یعنی قتل) برای دفاع از خود یا دیگری در مقابل قتل یا آسیب واقعا جدی ضروری است»[۱۳] عملِ مرتکب، قتل عمد محسوب نمی‌شود. یعنی به بیان ساده، احراز دفاع از خود امری موضوعی (subjective) تلقی شده است، که در عمل هیات منصفه آن را تایید یا رد می‌کند. همین‌طور ابتکار دیگری در قانون صورت گرفته بود، خارج کردن مصداقی از (قتل عمد) به نام «قتل دفاعی» از حیطه قتل عمد بود که بسیاری از موارد قتل در نتیجه سوء رفتار ممتد مردان را پوشش می‌داد. این مفهوم راجع به مواقعی بود که مرتکب نمی‌توانست دفاع از خود را ثابت کند، یعنی زمینه‌های معقول برای اعتقاد به ضرورت کشتن احراز نمی‌شد، اما سابقه خشونت به عنوان عاملی در بروز قتل تایید می‌شد. این قانون اما در سال ۲۰۱۴ باز هم دستخوش تغییر شد و این نهاد از قانون حذف شد،[۱۴] هرچند تمامی مفاهیم بنیادین «دفاع از خود» خصوصا درباره ادله اثبات[۱۵] به نحوی تغییر کردند که موارد خشونت خانگی را کاملا پوشش دهند و برای وکلا این امکان فراهم آمد تا با استناد به تجربه خشونت خانگی به دفاع از موکلین خود بپردازند. این قوانین نوید بخش انعکاس تجربیات و تلقی عدالت بخش گسترده‌ای از جامعه، خصوصا زنان، در قوانین کیفری هستند که می‌تواند الگویی برای سایر نظام‌های حقوقی باشد.

[۱] در استرالیا مثلا عمده  موارد قتل در خانه به دست مردان اتفاق می‌افتد. نک:

Bryant, W., & Cussen, T. (2015). Homicide in Australia: 2010–۱۱ to 2011–۱۲: National homicide monitoring program annual report (AIC Monitoring Reports No. 23)

[۲] مثلا در دفاع بر اساس —آنچه نظام حقوقی ایران— جنون (insanity defence of) (می‌نامد). این مفهوم در حقوق ایران نظر به ابهام و وجود قرائن علمی بی‌شمار (در رده‌بندی و شناسایی اختلالات روانی) امروز نیازمند بازنگری جدی‌ست.

[۳] Provocation

[۴] اصطلاحا به این اختلال که منجر به بروز رفتارهای خشن می‌شود، «اختلال فشار روانی پس­آسیبی» گفته میشود.

[۵] Hamilton, B., & Sheehy, E. (2004). Thrice punished: Battered women, criminal law and disinheritance. Southern Cross University Law Review, 8, pp. 96–۱۳۰٫

[۶] در کنار تحریک (provocation)، مبتنی بر تجربه مستمر خشونت می‌توان برای اثبات دفاع از خود  (self-defence)نیز بهره برد اما این امر نظر به شرایط دفاع از خود، نظیر تناسب در درجه و تقارن زمانی و … در مقام اثبات در بسیاری از نظام‌های حقوقی دشواری‌های فراوانی در مقایسه با دفاع بر اساس تحریک ممکن است داشته باشد. امروز به جای تحریک، «فقدان کنترل» در ادبیات حقوقی دادگاه‌ها رایج است.

[۷] از این دفاع (Battered Woman Syndrome) برای اولین بار در نظام حقوقی انگلستان استفاده شد. نک:

R v Ahluwalia (1992) 4 AER 889, R v Thornton (No 2) (1996) 2 AER 1023.

[۸] مثلا قالب و چارچوب دفاع، از «دفاع از خود» امروز در بریتانیا به «از دست دادن کنترل» (loss of self-control) تغییر کرده است.

[۹] مثلا در کانادا نک پرونده معروف لاوالی و شهر رجینا (R): Supreme Court of Canada (SCC) case R. v. Lavallee

[۱۰] مثلا سندروم زنان کتک خورده در خشونت خانگی به ندرت مورد توجه قوانین کیفری بوده است.

[۱۱] Victorian Law Reform Commission (VLRC), 2001.

[۱۲] Crimes (Homicide) Act 2005. Act No. 77/2005.

[۱۳] “A person is not guilty of murder if he or she carries out the conduct that would otherwise constitute murder while believing the conduct to be necessary to defend himself or herself or another person from the infliction of death or really serious injury.”

[۱۴] Crimes Amendment (Abolition of Defensive Homicide) Act 2014 No. 63 of 2014.

[۱۵] ۳۲۲J Evidence of family violence, Crimes Amendment Act 2014.

قانون‌گذار در این ماده با تعمیم ادله به هرگونه اثر انباشته شده روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خشونت خانگی، امکان اثبات زمینه‌های (اعتقاد به) دفاع از خود را در موارد خشونت خانگی شناسایی کرده است.

شهریور
۱۴
۱۳۹۸
مروری بر قوانین خشونت خانگی در نظام حقوقی اندونزی
شهریور ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: swisshippo/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: swisshippo/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

مطالعه نظام حقوقی کشور اندونزی و نحوه واکنش آن به معضلات اجتماعی جدی نظیر خشونت خانگی از جهات متعددی حائز اهمیت است. کشور اندونزی نظام حقوقی پیچیده‌ای دارد که مبانی آن بر اساس نظام حقوقی نوشته و تحت تاثیر استعمار هلند و رسوم و عادات رایج بومی در اندونزی و البته قوانین شریعت بنا شده است. این تنوع مبانی، اندونزی را بدل به یک نمونه حائز اهمیت برای مطالعات تطبیقی می‌کند.

تعهدات بین‌المللی در قامت قوانین داخلی

کشور اندونزی به مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی ناظر بر خشونت خانگی پیوسته است که از آن جمله می‌توان به امضای کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان CEDAW اشاره کرد که به شکل قانونی[۱] در میانه دهه هشتاد میلادی پس از الحاق دولت به کنوانسیون به تصویب مجلس این کشور نیز رسید. همینطور اندونزی به پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون حقوق کودک راجع به منع خرید و فروش کودکان، هرزه‌نگاری و … نیز پیوسته است که نشان از نگاه رو به جلو و مترقی نظام حقوقی اندونزی در پذیرش استانداردهای بین‌المللی در حوزه خشونت خانگی دارد.[۲] علاوه بر تضمین‌های رایج در قانون اساسی،[۳] اندونزی معاهدات بین‌المللی را به شکل قانون داخلی در می‌آورد و این مسئله فاصله هنجاری بین این نظام حقوقی و نظام بین‌المللی حاکم بر قوانین خشونت خانگی را به حداقل می‌رساند. در قانون اساسی اندونزی، مدل خانواده مبنای نظام اقتصادی در جامعه دانسته شده است،[۴] و از این رو زدودن خانه از ساختارهای تبعیض‌آمیز و خشن نقش حیاتی در بقای نظام حقوقی و سیاسی بازی می‌کند. این مسئله، یعنی گره زدن خانه به سیاست ابتکاری، در معنای حقوقی، اساسی است  که می‌تواند منشا تصویب قوانین مترقی برای مبارزه با خشونت خانگی شود.

قانون شماره ۲۳ مصوب سال ۲۰۰۴

تغییرات اساسی در نظام‌های حقوقی انعکاس پررنگی در قوانین عادی دارند. قواعد اساسی نگاه کلی قانونگذار به مسائلی چون حق و آزادی را نشان می‌دهند. از این رو برای اجرا و تحقق اصول قانون اساسی، به عنوان میثاق بین دولت و ملت، تصویب قوانین خاصی مثل قانون محو و ریشه کن کردن خشونت از خانه،[۵] ضرورت پیدا می‌کند. این قانون از جهات متعددی درخور توجه است. از جمله نکات حائز اهمیت این قانون سندی‌ است که دولت اندونزی برای آموزش این قانون و اجرای آن تهیه کرده که درآن به تعریف حدود وظایف متصدیان دخیل در رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی مانند کارورزان اجتماعی، پلیس و وظایف آنها پرداخته شده است. در ماده اول این قانون خشونت خانگی بدین شکل تعریف شده است:

“خشونت در خانه (خشونت خانگی) شامل هر فعل یا ترک فعلی از اعضای خانواده علیه هر کسی، مخصوصا زنان، می‌شود که منجر به رنجش و آسیب جسمانی، جنسی، و روانی و/یا در شکل تهدید به ارتکاب، اعمال زور، و یا نقض آزادی به طرزی که با توجه به شرایط خانواده خلاف قوانین باشد.”[۶]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در این تعریف به دو نکته باید توجه کرد: یکی توجه ویژه به زنان است، که به طور تاریخی در کشور اندونزی، خصوصا به دلیل رواج آیین‌های بومی و سنتی، که به آنها اصطلاحا «عادت» گفته می‌شود،[۷] در خانه مورد خشونت بوده‌اند. این توجه قانونگذار برای بر آوردن زمینه قانونی، تلاشی روشن برای ریشه‌کن کردن خشونت خانگی بوده است. نکته دیگر منوط کردن تشخیص مصادیق وقوع خشونت به دو امر حدود و شرایط خانواده و مخالفت با قانون است. این مسئله دست دادستان، قضات و وکلا را باز می‌گذارد تا با استناد به دلایل تصویب و روح و متن قانون (در محافظت از زنان در خانه)، مصادیق گسترده‌ای از خشونت، نظیر خشونت علیه کارگران در خانه، را تحت شمول قانون بیاورند تا حمایت عادلانه‌ای از خشونت‌دیدگان به عمل آید.[۸] به بیان دیگر، حدود و شرایط خانواده می‌تواند اعمال قوانین دیگر نظیر حضانت کودک را تحت شعاع قرار دهد، که البته این امر مستلزم برخورداری از وکیل و رسیدگی به پرونده حضانت ضمن یک فرایند کیفری است. در عمل بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی در سایه دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های مدنی در اندونزی مغفول می‌مانند و از این  رو مجال جرم‌انگاری خشونت خانگی از سوی بدنه قضایی در کشور محدود بوده است. در این راستا اندونزی به تربیت و آموزش دست‌ اندرکاران در این حوزه برای تشویق برخورد با جرم خشونت خانگی مبادرت ورزیده است.[۹]

حقوق خشونت‌دیده و وظایف دولت و عموم مردم

قانون شماره ۲۳ اندونزی برای ایجاد سطحی از حساسیت عمومی نسبت به خشونت خانگی وظایفی را متوجه عموم مردم می‌کند تا از این راه از حقوق خشونت‌دیده محافظت به عمل بیاورد و عدالت را به نحوه موثری برقرار سازد. در ماده ۱۰ قانون به تفصیل حقوق خشونت‌دیده آمده است که از آن جمله می‌توان به حق بر:

  1. «محافظت»: پلیس، وکلا، دادگاه، و تمامی افراد و نهادهای اجتماعی که در ارتباط با خشونت‌دیده هستند موظف‌اند از خشونت‌دیده محافظت به عمل بیاورند.
  2. «خدمات درمانی» و،
  3. «محرمانه نگاه داشتن رسیدگی»

اشاره کرد. مستنبط از بند اول و دوم این ماده می‌توان گفت که طبق قوانین موجود تمامی نهادهای اجتماعی، نظیر بیمارستان‌ها موظف به پذیرش و مراقبت از قربانیان خشونت خانگی هستند. این سطح از مشارکت همگانی برای مقابله با خشونت خانگی در قالب قانون می‌تواند برای سایر نظام‌های حقوقی الگو باشد.[۱۰]

بیشتر بخوانید:

نگاهی به قوانین کشور اُردن در زمینه‌ خشونت خانگی

وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی

خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک

اما در ماده ۱۵ این قانون، وظیفه مثبتی برای تمامی شهروندان مقرر شده است که در نوع خود از باب ترتیب و ماهیت وظایف مهم است. وظیفه قانونی هر شهروند درصورت «شنیدن»، «دیدن»، و «دانستن» موردی از خشونت خانگی، این است که مطابق توانایی‌اش تلاش کند تا (۱) از جرم در حال وقوع جلوگیری کند، (۲) از خشونت‌دیده مراقبت به عمل بیاورد، (۳) مراقبت‌های ضروری فراهم بیاورد؛ و (۴) در فرایند ثبت دادخواست همکاری کند.[۱۱] نکته مهم در تفسیر این ماده قید، «دانستن» است که راجع می‌شود به آگاهی فرد به هر نحو از موردی از خشونت خانگی و نه الزاما مشاهده یک رویداد خاص. این قید در خصوص آگاهی و تعقیب خشونت علیه کودکان در عمل بسیار راهگشاست و راه را برای فعالان باز می‌کند. مثلا اگر فردی پی به رابطه‌ای ببرد که در آن کودکی یا عضوی از خانواده مورد آزار روحی و جسمی قرار می‌گیرد، باید این مسئولیت عمومی را اجرا کند. این ماده نهایت حساسیت یک نظام حقوقی را در مواجهه با یک جرم نشان می‌دهد. در مواد دیگر قانون، نحوه اجرای وظایف پلیس، کارورزان اجتماعی و فعالان حوزه بهداشت و درمان به تفکیک و جزییات آمده است.[۱۲]

ازدواج کودکان و تجاوز به همسر در اندونزی

یکی از معضلات نظام حقوقی اندونزی در حوزه خشونت خانگی ازدواج اجباری کودکان و عدم پیگرد کیفری تجاوز به همسر است، که نوعا در مناطق سنتی‌تر اندونزی شایع است.[۱۳] هر چند سن قانونی ازدواج در اندونزی برای دختران تنها با اجازه دادگاه می‌تواند به ۱۶ سال کاهش یابد،[۱۴]در عمل بسیاری از ازدواج‌های سنتی و مذهبی که اصطلاحاً سیری نامیده می‌شوند، کودکان دختر را به ازدواج اجباری می‌کشاند. در همین راستا جوامع مدنی برای تغییر وضعیت در اندونزی درباره کودک‌همسری دست به فعالیت‌های گسترده‌ای زده‌‌اند،[۱۵] که در نتیجه آن دولت اندونزی، مقررات مشخصی را برای مناطق مختلف کشور وضع کرده است.[۱۶]یکی از راهکارهای کارآمد برای ثبت و کنترل و جرم‌انگاری ازدواج‌های اجباری کودکان تهیه مدارک تولد و شناسایی برای کودکان است که دولت اندونزی در این راه اهتمام بسیاری به خرج داده است.[۱۷] این رویه نیز می‌تواند در نقاط محروم و به حاشیه رانده شده در بسیاری از کشورها گام نخست برای مبارزه با کودک‌همسری باشد که نه تنها برای کودکان که برای جامعه آثار هولناک و جبران‌ناپذیری دارد. در ایران، مثلا در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان در بین عشایر و بومیان، فرهنگ اخذ مدارک شناسایی و تولد کمتر رواج دارد و این رویه می‌تواند در این مناطق به طور ویژه اهمیت داشته باشد. در کنار این اقدامات، مخصوصا برای آموزش خانواده‌ها در خصوص کرامت ذاتی کودکان و زنان، به عنوان سنگ بنای حقوق افراد، دولت اندونزی به افزایش توانمندی افراد برای احترام به تمامیت جسمانی و روحی اعضای خانواده، خصوصا در مورد ازدواج اجباری و تجاوز به همسر دست زده است. روی هم رفته، دسترسی دختران به تحصیلات از جمله موثرترین روش‌ها برای ترویج فرهنگ مبتنی بر احترام و عاری از خشونت خانگی است.[۱۸]

[۱] UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Law No. 7/1984.

[۲] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, ratified by Act No. 10/2012.

[۳] قانون اساسی کشور اندونزی مصوب سال ۱۹۴۵ میلادی است. فصلی از قانون اساسی اندونزی به حقوق بشر اختصاص دارد که ادبیات آن وام گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و عاری از تبعیض بین زن، مرد، و یا از این قبیل است. نک. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945), Article 28

همین طور در ماده ۲۸(b)2 خشونت و تبعیض علیه کودکان به صراحت آمده است.

[۴] Article 33

[۵] Law of The Republic of Indonesia Number 23 of Year 2004 Regarding Elimination of Violence in Household

[۶] Article 1 “Violence in Household shall be any act against anyone particularly woman … [a]gainst the law within the scope of household.”

[۷] به طور کلی به قواعد حقوقی سنتی و مبتنی بر عرف و عادت گفته می‌شود. Adatrecht (‘adat law’) در آلمانی.

[۸] در ماده ۲ حدود خانواده تعریف شده که در آن آمده: “افرادی که در خانه کار و زندگی بکنند جزء خانواده محسوب می‌شوند.”

[۹] برای مثال نک به دستور ریاست جمهوری اندونزی در سال ۲۰۰۰

Presidential Instruction Number 9/2000 on Gender Mainstreaming in National Development

[۱۰] همینطور برای وظیفه  دولت و نهادهای اجتماعی برای ریشه کن کردن خشونت خانگی نک: Article 12 (1)

[۱۱] Article 15, “everyone that hears, sees or knows the occurrence of domestic violence shall make efforts in accordance with the limits of its ability shall endeavor to (a) prevent the ongoing crime; (b) provide protection to the victim; (c) provide emergency assistance; and (d) assist in the process of submitting the application for safeguards.”

[۱۲] مواد ۱۶ تا ۲۴ قانون.

[۱۳] نک.

I Gusti Ngurah Edi Putra, et al. (2019) Vulnerability to domestic physical violence among married women in Indonesia. Journal of Health Research 33:2, pages 90-105.

[۱۴] سن قانونی ازدواج در اندونزی ۲۱ سال است.

[۱۵] برای نمونه نک به پویش همگانی Girls not Brides برای مبارزه با این پدیده نگاه کنید.

[۱۶] برای نمونه نک No. 36/2015 on the Prevention of Child Marriages (Special Region of Yogyakarta)

[۱۷] Regulation of the Minister of Home Affairs No.9/2016 on the Acceleration of the Increase in the Ownership of Birth Certificates.

[۱۸] گزارشی در مورد کودک همسری در اندونزی و برای مطالعه‌ای موردی در خصوص آموزش دختران نک: https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#results-1

شهریور
۵
۱۳۹۸
فرزندکشی بی‌مجازات، مصداق دهشتناک خشونت خانگی
شهریور ۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: ababaka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ababaka/depositphotos.com

معین خزائلی

  • پارمین را به اندازه تمام دنیا دوست داشتم. ساعت هشت شب بیرون آمدیم تا برایش مرغ مینا بخرم. یک ساعت بعد او را در بغلم خفه کردم تا از این دنیا آزاد شود و به بهشت برود.

این‌ها اعترافات پدری است که روز پنج‌شنبه ۲۰ تیر ماه در شهرستان جم در استان بوشهر در یک اقدام ناگهانی و جنون‌آمیز دختر هفت ساله خود را کشت. پیش از آن در اردیبهشت ماه نیز پدر دیگری در شهرستان فردیس دو کودک هفت و ۱۲ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.

در فروردین ماه در شهرستان پلدختر نیز پدری با شلیک گلوله به پسر جوان خود، مرگ او را رقم زد. در مهر ماه سال گذشته نیز در تهران دو دختر نوجوان توسط پدر خود کشته شدند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

جدای از علل، انگیزه‌ها و شرایط مرتکبان جنایت‌ها در قتل‌های اتفاق افتاده، آنچه بین همه این بزهکاران مشترک است معافیت آنان از مجازات است. معافیتی که قوانین موضوعه کیفری در ایران به تبعیت از احکام کیفری فقه شیعه و به دلیل وجود مفهومی به نام «ولایت قهری» پدر وضع کرده‌اند. بر اساس این حکم، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند یا فرزندان خویش از مجازات تعیین شده شرعی/قانونی برای قتل عمد که همان قصاص است، معاف هستند.

اعطای چنین معافیت از مجازاتی به پدران در حالی که نه قانون خشونت خانگی و نه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران هنوز تصویب نرسیده و اجرایی نشده‌اند، در عمل به معنی اعطای جواز اِعمال شدیدترین نوع خشونت بدون ترس از هر گونه مجازات است. حال آنکه اساسا خشونت علیه کودکان از مصادیق بارز خشونت خانگی و نقض حقوق کودکان است.

فرزندکشی در قانون ایران: قصاص نه! تعزیر شاید

قوانین موضوعه در ایران به صراحت قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری را از مصادیق سقوط قصاص تعیین کرده است. (۱) این معافیت از مجازات کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد؛ بدین معنی که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشند، بلکه صرف وجود رابطه ابویت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.

اعلام و اعطای این معافیت از مجازات در حالی است که تا پیش از این در قانون مجازات اسلامی سابق (۲) تصریح به معافیت پدر یا جد پدری از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند به همراه تاکید بر لزوم اِعمال مجازات تعزیری بود، حال آنکه در قانون مجازات جدید این تاکید به کلی از متن قانون حذف شده و قانونگذار صرفا به بیان معافیت از قصاص اکتفا کرده و سخنی از لزوم تعزیر به میان نیاورده است.

اگرچه به موجب ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (۳)، در مواردی که فرد مرتکب به قتل از مجازات (قصاص) معاف شود یا این مجازات به هر دلیلی اجرا نشود، دادگاه می‌تواند مرتکب را به سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کند، اما باید دانست که اعمال این مجازات تعزیری بر اساس نص صریح قانون تنها در صورتی مجاز است که از نظر دادگاه اقدام مرتکب در انجام فعل مجرمانه سبب ایجاد اختلال در نظم و امنیت جامعه شده یا ترس از تجری آن به دیگران و تکرار فعل مجرمانه وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

تجاوز زناشویی، فقدان مفهومی به نام رضایت

تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش اول)

تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش دوم)

در حقیقت بر اساس قانون، در حالی که پیش از این قتل فرزند به دست پدر و جد پدری با صراحت متن قانونی، مستحق حبس تعزیری بود اما در قانون جدید اختیار اِعمال حبس تعزیری بر عهده دادگاه گذارده شده است، آن هم تنها در صورتی که وجود دو شرط اشاره شده از سوی دادگاه مورد تایید قرار گیرد.

از طرف دیگر حتی اگر وجود مجازات تعزیری سه تا ۱۰ سال را نیز در مورد پدرانی که اقدام به قتل فرزند خود می‌کنند الزامی و اجباری بدانیم، باز هم مشکل این تبعیض ناروا و خشونتِ مجاز شده، حل نخواهد شد، چرا که بنا بر احکام کیفری فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه کیفری در ایران، مجازات اصلی قتل عمد، قصاص نفس است و اعطای معافیت و تخفیف به پدران، آن هم با این شدت و حدت، نه تنها به هیچ وجه عقلانی به نظر نمی‌رسد، بلکه کاملا طبیعی است که جامعه آن را معافیت از مجازات به حساب آورده و جواز قانونی اِعمال خشونت تلقی کند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اصرار مخالفان این معافیت پدران از مجازات قصاص (به ویژه نگارنده این مطلب) به هیچ وجه به معنی طرفداری از مجازات قصاص نبوده و نیست بلکه خواسته اصلی مخالفان این معافیت، تصویب قانونی است که در آن خشونت علیه فرزندان به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی آنان به طور متناسبی مورد جرم انگاری قرار گرفته و مجازاتی در خور و مناسب با جرم ارتکابی برای آن تعیین شود. مجازاتی که در عین انسانی و عادلانه بودن، بتواند نقش بازدارندگی خود را نیز ایفا کرده و پیام درستی را در مورد جرم انگاری افعال مجرمانه به جامعه مخابره کند.

معافیت پدران از قصاص، معافیت از مجازات

یکی از نکات مهمی که در مورد معافیت قانونی پدران از مجازات قصاص در هنگام قتل فرزند باید دانست این است که این معافیت قانونی صرفا معافیت از قصاص نبوده و در معنی کلی‌تر، معافیت از مجازات است، چرا که بر اساس احکام کیفری فقه شیعه و قوانین ایران به پیروی از آن، مجازات اصلی و اساسی قتل عمد قصاص است. بدین معنی که تنها این مجازات است که به عنوان حق اولیای دم نسبت به قاتل محسوب شده و صرفا آنها اختیار تصمیم‌گیری در این مورد را دارند، حال آنکه آنچه به عنوان «مجازات دیه» شناخته می‌شود در حقیقت مجازات نبوده و فلسفه آن به مفهوم «هدر نرفتن خون فرد مسلمان» باز می‌گردد. ضمن اینکه اساسا اخذ دیه نیاز به رضایت مرتکب به جنایت دارد و به موجب قانون نه دادگاه و نه اولیای دم نمی‌توانند جانی را به پرداخت دیه مجبور کنند. از این رو روشن است که تنها مجازات قانونی/شرعی قتل عمد، قصاص است.

در مقام عمل نیز رویه دستگاه قضایی نشان می‌دهد اساسا در مواقعی که مجازات قصاص به دلیلی اِعمال نمی‌شود، به ویژه در موارد معافیتی مانند معافیت پدر از مجازات قتل فرزند، دادگاه‌ها تمایلی به محکوم کردن مرتکب به مجازات حبس تعزیری ندارند، مگر آنکه مورد قتل به دلیل خشونت به شدت بالا یا دلیل دیگری سبب برانگیخته شدن حساسیت عمومی شده باشد.

از طرف دیگر، اعطای چنین معافیتی به پدران در شرایطی که امروزه خشونت خانگی به طور اعم و به ویژه خشونت خانگی علیه کودکان در بسیاری از کشورها مستقلا مورد شناسایی و جرم انگاری قرار گرفته، به معنی بی‌توجهی به نیاز روز جامعه و جواز اِعمال خشونت است. خشونتی که عقلا قانون است که موظف است افراد جامعه را در برابر آن حفاظت کند.

پانویس:

۱. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

۲. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

۳. ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.»

شهریور
۴
۱۳۹۸
نگاهی به قوانین کشور اُردن در زمینه‌ خشونت خانگی
شهریور ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: dima_sidelnikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: dima_sidelnikov/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

تغییر قوانین داخلی برابر با تعهدات بین‌المللی

نظام حقوقی بسیاری از کشورها در خاورمیانه، نظیر اُردن، متاثر از منابع شریعت است و این مسئله در کنار فرهنگ غالب مردسالار در قوانین، موجب تهدید وضعیت افراد آسیب‌پذیر در خانه می‌شود.

زنان، کودکان، سالمندان و سایر افرادی که به طور سنتی در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند، در نتیجه نیازمند مراقبت ویژه قانون در برابر خشونت‌ورزان برای نیل به عدالت هستند. با این همه، در پی تصویب و پیوستن کشورهای متعدد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زن، کودک، توانیابان و … در قرن بیستم، وضعیت تا حدودی در سطح تغییر متن قوانین در برخی کشورها بهبود یافته است.

در این نوشته نگاهی می‌کنیم به وضعیت قوانین خشونت خانگی در نظام حقوقی کشور اردن که تغییرات تازه و حائز اهمیتی را در سال‌های اخیر به خود دیده است. تغییر قوانین و رویکرد قانونگذاری در اردن از تغییر متن قانون اساسی تا تصویب قوانین نو را در بر می‌گیرد که از جهاتی می‌تواند الهام‌بخش سایر فعالان در این حوزه باشد.

خانواده و تغییرات در قانون اساسی

دولت اردن در نتیجه پیوستن به معاهدات بین‌المللی نظیر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و نظر به گزارش دوره‌ای که کمیته کنوانسیون در خصوص کشور اردن منتشر می‌کند،[۱] قوانین داخلی خود را طی فرایندی چند ساله برای تطابق با تعهدات بین‌المللی اصلاح و بعضا دچار تحول کرد.

در اردن نیز بنا به ارزش‌های فرهنگی و دیرین، «خانواده» هسته اصلی جامعه را تشکیل می‌دهد و قوانین و نهادهای متعددی به محافظت از این نهاد می‌پردازند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در سال ۲۰۱۱، در پی تغییراتی که در متن قانون اساسی اردن صورت گرفت،[۲] دو پاراگراف مهم به متن ماده شش قانون اساسی اردن افزوده شد که هر دو از منظر خشونت خانگی دارای اهمیت فراوانی هستند. یکی از این دو پاراگراف (بند چهار) درباره خانواده و تحکیم ارزش‌های حاکم بر آن ذیل اصل برابری (بند یک همان ماده) در برابر قانون است و دیگری (بند پنج) در خصوص حمایت از ارکان خانواده، مادران، کودکان، نوجوانان و توانیابان (افراد دارای ناتوانی جسمی و …) در خانواده است.[۳]

در بند اول این ماده از قانون اساسی، اصل عدم تبعیض آمده است که در سایه آن باید سایر مصادیق ماده را تفسیر کرد و فهمید. باید همین‌طور افزود که تغییر و اصلاح متن قانون اساسی، روشی کارآمد و قدمی مهم برای تغییر قوانین عمومی رایج و همین‌طور فرهنگ غالب حقوقی است و این تغییرات در اردن، جز اولین و اساسی‌ترین اقدامات اردن برای مبارزه با خشونت خانگی بوده که نظر به سنتی بودن بخش بزرگی از جامعه اردن، اشکال متنوع و گوناگونی از ختنه دختران تا قتل‌های ناموسی را در بر می‌گیرد.

پیش از تغییرات قانون اساسی

فعالیت‌های حقوقدانان و سازمان‌های مدنی در کنار اراده دولت برای مبارزه با خشونت خانگی پیش از سال ۲۰۰۱ و تغییر قانون اساسی آغاز شده بود. در سال ۲۰۰۷، دولت اردن کنوانسیون CEDAW رو به تصویب رساند و در راستای تغییر قوانین داخلی، یک سال بعد «قانون محافظت در برابر خشونت خانگی»[۴] را تصویب کرد.

البته همان‌طور که گفته شد نگاه مردسالار در عمق قوانین ریشه می‌دواند و از همین رو مثلا در ماده ۳۰۸ قانون مجازات اردن آمده بود در صورتی که خشونت‌ورز (مرتکب تجاوز) با خشونت دیده ازدواج کند، از مجازات معاف می‌شود.

این ماده تنها دو سال پیش اصلاح شد. قوانینی از این دست در سراسر مقررات کیفری، مدنی و اداری کشورهای منطقه کم نیستند. شاید از همین روست که تجاوز به همسر در قوانین اردن هنوز جرم انگاری نشده است و سایر کشورهای همسایه هم در خصوص تجاوز به همسر وضعیت مشابهی دارند.[۵]

در قوانین اردن هم در نبود قوانین مربوط، می‌توان به فقه (حنفی) مراجعه کرد. این امر نگرانی‌هایی را از باب «اصل قانونی بود» جرم و مجازات به وجود می‌آورد که مجالی برای واکنش خودسرانه نظام کیفری علیه ارکان آسیب‌پذیر خانواده فراهم شده است.

در کنار این مورد، طبق ماده بیست و چهارم قانون مدنی اردن، معاهدات بین‌المللی به قوانین داخلی ارجحیت دارند و لازم‌الاتباع‌اند.[۶] در نتیجه، تصویب قانون محافظت در برابر خشونت خانگی هم در ادامه یکی دیگر از پیشنهادهای کمیته کنوانسیون (CEDAW Committee’s Recommendation No.22) در سال ۲۰۰۷ در اردن محقق شد.

قوانین کیفری اردن و خشونت خانگی

اما گذشته از تغییرات مذکور، قوانین کیفری اردن هم دستخوش تغییراتی اساسی شده‌اند که عمدتا در راستای زدودن نگاه مردسالارانه به زن و سایر اعضای خانواده در متون قانون بوده است.

مثلا پس از تغییرات سال ۲۰۱۱، ماده ۵۵ قانون کیفری اردن تغییر کرد که به موجب آن مرتکب (جرم) از عوامل مخففه مجازات (موضوع ماده ۹۹ ق. مجازات اردن) بهرمند نخواهد شد، چنانچه مجنی علیه (قربانی جرم یا خشونت دیده) کودک، یعنی فردی زیر ۱۸ سال باشد و مجرم، بزرگسال.

بیشتر بخوانید:

وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک

این تغییر در راستای اجرای عدالت در موارد متعدد کودک‌آزاری و بستن راه تخفیف در مجازات برای خشونت‌ورزان علیه آسیب‌پذیر‌ترین رکن خانواده یعنی کودکان اتفاق افتاد. همین‌طور، مشابه بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن، در اردن هم امروز یکی از اولین اقدامات در مواجهه با موارد خشونت خانگی، ارائه خدمات اولیه برای مراقبت از جان خشونت‌دیدگان است، یعنی از طریق ایجاد مراکز شبه قضایی (Family Reconciliation House) و خانه‌های امن[۷] اردن سعی کرده است در این راستا نظام حقوقی خود را به نفع خشونت دیدگان به روز رسانی کند.

یکی دیگر از اقدامات مهم اردن در خصوص قوانین کیفری و خشونت خانگی، تغییراتی بود که در سال ۲۰۰۸ در قوانین کار صورت گرفت. توضیح اینکه در گذشته در بسیاری از کارگاه‌های خانگی در اردن موارد متعدد خشونت و بد رفتاری علیه کودکان و زنان در سایه فعالیت‌‌های اقتصادی اصلا جرم انگاری نشده بود و در نتیجه کودکان بسیاری نه تنها از حق تحصیل محروم می‌ماندند، بلکه دچار آسیب‌های روانی و جسمانی متعدد می‌شدند که ناشی از شرایط غیر انسانی و مخالف کرامت ذاتی آنان بود.

امروز اما به لطف تغییرات صورت گرفته در متون قوانین اردن، نه تنها این گونه موارد را می‌توان مورد پیگرد کیفری قرار داد، که مرتکبین هم از تشفی و مهربانی نظام کیفری در شکل عوامل مخففه مجازات بهره‌مند نخواهند شد و این دستاوردی هنگفت از طریق تعدیل ساز و کار جرم انگاری برای تحقق، ترویج و تضمین حقوق کودکان در موارد خشونت خانگی است.

تجربیات مشابه و امکان بهبود

نظر به کاستی‌ها در عمل و در مقام اجرا، قانون خشونت خانگی در اردن در سال ۲۰۱۷ هم دچار تغییرات عمده‌ای شد و مثلا معلمان، دست‌اندرکاران بهداشت و درمان و سایر کارورزان اجتماعی موظف شدند تا موارد خشونت خانگی را  به مقامات گزارش دهند. خشونت دیده نیز می‌تواند به شروع رسیدگی و فرایند میانجی‌گری (mediation process) رضایت دهد.

کاستی دیگر در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی در اردن در مورد تعداد قضات آموزش دیده برای رسیدگی به این پرونده‌ها بود. در سال ۲۰۱۷، تعداد ۱۰۷ قاضی را مامور رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی کردند که تنها تعداد معدودی از آنان آموزش‌های خاص را برای پرونده‌های خشونت خانگی دیده بودند.[۸]

از مروری گذرا بر قوانین خشونت خانگی در اردن می‌توان دریافت که مسئله نادیده گرفتن خشونت در خانه، ریشه در بنیادی‌ترین منابع نظام‌های حقوقی دارد و  برای ریشه‌کن کردن این پدیده باید به تغییرات گسترده از جمله اصلاح متون اصلی حقوقی نظیر قانون اساسی مبادرت ورزید.

در حقیقت تغییرات اساسی در متون می‌توانند انعکاس روشنی در قوانین عادی داشته باشند و البته مواد قانونی لازم را برای دفاع وکلا از حقوق خشونت دیدگان فراهم آورند.

در نبود این تغییر، می‌توان به امکان مراجعه به اسناد بین المللی در دادگاه های داخلی به عنوان راهبردی کارآمد نگاه کرد.[۹] همین‌طور تجربه دولت اردن را می‌توان در عرصه به روز رسانی قوانین، تجربه و حرکتی رو به جلو قلمداد کرد که البته می‌تواند در بسیاری موارد بهبود یابد؛ مثلا ازدواج کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال هر چند به طور قانونی منوط به اجازه دادگاه شده است، در عمل موارد متعدد ازدواج اجباری در اردن گزارش می‌شود که می‌توان با جرم انگاری والدین فاقد صلاحیت (برای تشخیص بهترین منافع کودک)، به این امر واکنشی درخور نشان داد.[۱۰]

پانویس

[۱] فرایند تهیه و انتشار گزارش یکی از ساز و کارهای حقوقی برای رسیدگی به تعهدات کشورهای طرف معاهدات بین‌المللی‌ست. اردن در سال ۲۰۱۲، پنجمین گزارش سالانه خود را به کمیته گزارش CEDAW تقدیم کرد. در این گزارش آمده است که دولت اردن در راستای برابری جنسیتی و محافظت از زنان در موارد خشونت خانگی توفیق داشته.Jordan‘s 5th Nat’l Periodic Report to the CEDAW Committee

[۲] برای اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۱ نک. the Official Gazette No. 5117, 1 October 2011, 4452

[۳] “The law shall protect motherhood, childhood and the old-aged; and shall avail care for the youngsters and those with disabilities and protect them against abuse and exploitation.”

[۴] Law Regarding Protection from Domestic Violence, (Law No. 6/2008)

[۵] در تونس و لبنان هم مثلا قوانین مشابهی وجود داشتند که به موجب آنها متجاوز در صورت ازدواج با خشونت دیده عفو می‌شد که در نتیجه تلاش‌های فعالان خصوصا در زمینه حقوق زنان، این قوانین اصلاح شدند. گزارشی در این زمینه را اینجا ببینید.

[۶] این ماده از قانون مدنی اردن مقرر می‌کند «مواد این قانون اعمال نخواهند شد، چنانچه تزاحمی بین قانونی خاص یا معاهده‌ای بین‌المللی که دولت اردن هاشمی طرف آن است وجود داشته باشد.»

[۷] در اردن مراکزی نیز وجود دارند که به مقامات پلیس این اختیار را می‌دهند (by-laws) که در صورت وجود شواهد کافی مبنی بر در خطر بودن جان زنی او را برای محافظت از جانش در بازداشت نگاه دارند. این عمل در خصوص قتل‌های ناموسی (honor killing) که یک مشکل ریشه‌دار در اردن است، موثر و کمک‌کننده بوده است. با اصلاحات اخیر پیشرفت‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. نک گزارش سال ۲۰۱۸ عفو بینالملل در مورد اردن.

[۸] برای خواندن گزارشی کامل راجع به تغییرات سال ۲۰۱۷ نگاه کنید به این گزارش.

[۹] این مسئله در اردن، نظر به برتری تعهدات بین‌المللی بر بسیاری از قوانین نظیر قوانین مدنی و همین‌طور وجود اصل برابری در قانون اساسی بسیار محتمل است. در ایران هم در آرای دادگاه‌های بدوی دیده شده است که به اسناد بین‌المللی نظیر اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق سیاسی مدنی به کرات استناد شده است. این رویه باعث تغییر در ادبیات و فرهنگ حقوقی نظام‌های حقوقی می‌شود.

[۱۰] نک پاورقی هشت، ص شش.

شهریور
۲
۱۳۹۸
وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی
شهریور ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
shutterstock_349338683
image_pdfimage_print

photo: Strike Patter//www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

اهمیت وظیفه‌ی پلیس

پلیس یا نیروی انتظامی یکی از بازوان اجرایی دولت است. از این رو پلیس وظیفه دارد به عنوان مجری قانون، در مقابل نقض آن واکنش مناسب نشان دهد. علی رغم این وظیفه ی قانونی، در جرائم خشونت خانگی پلیس معمولاً از این وظیفه تخطی می‌کند. این تخطی دلایل پیچیده و پیامدهای مهمی دارد که در این نوشتار به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

  1. پلیس باید تصمیم بگیرد

نیروی انتظامی، به عنوان یکی از مجاری آغاز فرایند دادرسی، در بدو امر وظیفه دارد، پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی، تصمیم بگیرد که آیا راه‌حل دیگری، به جز ارجاع به دادستانی و دادگاه، برای پرونده وجود دارد یا نه. این تصمیم ابتدایی پلیس بسیار مهم است. به بیان دیگر، پلیس بین ارجاع (inversion) و عدم ارجاع (diversion) تصمیم میگیرد. در مورد اخیر، معمولاً اقدامات ترمیمی و یا شبه قضایی در خصوص مرتکب رفتار خلاف قانون به اجرا در می‌آید. این تصمیم پلیس ارتباط روشنی با فرهنگ غالب در جامعه دارد. تلقی فرهنگی ما از خشونت و جرم همواره در حال تغییر است. جرائم خشونت خانگی، بطور ویژه موضوع این تغییر نگرش به مسئله‌ی خشونت و جرم می‌باشند. امروزه نظر به اهمیت جرائم خانگی و آثار سو آن بر خشونت دیده، خصوصاً کودکان و زنان، توصیه می‌شود که پلیس موارد گزارش شده‌ی خشونت خانگی را به مقامات قضایی ارجاع دهد، به جای این‌که برخوردی غیر قضایی نشان دهد؛ حال آنکه مثلا در مورد جرائم ارتکابی توسط کودکان (افراد زیر هجده سال)، پلیس، به عنوان رویه و فرهنگ غالب،  در بسیاری از نظام‌های حقوقی، وظیفه‌ی «عدم ارجاع» را دارد. بنابراین، اگر موردی از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش شود، —نظر به موانع گستره‌ای که در برابر گزارش جرائم خشونت خانگی وجود دارند—،[۱] تصمیم پلیس باید بر اساس اصل  حاکمیت قانون باشد، و نه مدارا با مجرم. در واقع، پلیس باید تصمیم نهایی راجع به وقوع یا عدم وقوع جرم را به دادگاه —از طریق اطلاع به دادستان— واگذار کند. دلیل این امر، گذشته از تغییر شگرف فهم جوامع از خشونت و نقش‌های مبتنی بر جنسیت، ایجاد فرهنگ و رویه‌ای قضایی می‌باشد که می‌تواند منجر به تحرک اجتماع به سمت فاصله گرفتن از خشونت خانگی شود. در گذشته، و حتی امروز در میان بسیاری از کارمندان نیروی انتظامی میل چندانی به ارجاع پرونده‌های خشونت خانگی، خاصه در مورد زنان و کودکان، به مراجع قضایی دیده نمی‌شود.[۲]

  1. اصل برائت و دادرسی منصفانه

هرچند توصیه می‌شود که پلیس در موارد گزارش شده‌ی خشونت خانگی به ثبت و ارجاع گزارش بپردازد، اما در این راستا نباید اصول اولیه‌ی عدالت کیفری خدشه‌دار شوند. یعنی اصل برائت و انصاف برای هر دو طرف دعوا باید رعایت شود. در واقع توصیه به ارجاع مربوط تغییر فرهنگ غالب در خصوص جرائم خشونت خانگی‌ست، که نوعاً با تساهل بیشتری از سوی پلیس مواجه می‌شدند. این روند و فرهنگ غالب امروزه در حال تغییر است. پلیس باید حساسیت بیشتری برای اجرای قانون و عدالت در خصوص خشونت خانگی نشان دهد. در واقع تفسیر اصل برائت نباید منجر به نادیده گرفتن «حق بر دادرسی عادلانه» برای خشونت دیده گردد. در کنار دادرسی عادلانه —ماده‌ی ۱۴ و ۱۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶)— ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را برای مصون ماندن از هر نوع خشونت شناسایی می‌کند که بر اساس آن دولت‌ها موظف‌اند تمامی اقدامات لازم قانونی، اداری و… را در این خصوص انجام دهند. در واقع، طبق ماده ی شانزده میثاق همه در برابر قانون برابر هستند و در نتیجه امکان برخورداری از سازوکارهای قانون برای رسیدگی به جرائم باید برای همه، مخصوصا زنان و کودکان، بطور یکسان وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

نقش ناظر خشونت چیست؟

  1. پلیس و تبعیض ناخودآگاه

برخلاف حساسیت نقش پلیس در پرونده های خشونت خانگی، نیروی انتظامی در بسیاری موارد مبتنی بر تصورات سنتی، کلیشه‌ای و محافظه کارانه با مسئله خشونت در خانه برخورد می‌کند. دلایل این مسئله بسیار پیچیده است و ریشه‌های آن را در ساختارهای روانی و فکری مردانه مبتنی بر سلسله مراتب می‌توان جست. این ساختارهای خشن، مبتنی بر تصورات کلیشه‌ای و با تکیه بر ناکارآمدی نیروی پلیس، منجر به عدم اجرای قانون و عدالت، یعنی رسیدگی نشدن به موارد بسیار بالایی از جرائم خشونت خانگی می‌شوند. در پروژه‌ای که در دانشگاه جورج واشنگتن برای وکلای مدافع طراحی شده بود، به این موارد به نحو انتقادی‌ای پرداخته شد.[۳] در این برنامه که مخصوص آموزش وکلا برای پرونده‌های خشونت خانگی بود، بنیادی‌ترین آموزشی که به دانشجویان داده می‌شد، راجع به رویکردی همه جانبه و مفهوم آسیب روانی (trauma) در بین خود وکلا بود، که منجر به درک غلط از آنچه بر موکل‌شان گذشته بود می‌شود.[۴] به بیان دیگر، صاحبان مشاغلی چون وکلا، نیروی پلیس، کارورزان اجتماعی و… از آنجایی که خود در معرض شمار بالایی از موارد آسیب‌های روانی و جسمانی در کارشان هستند، خود می‌توانند قربانی قرار گرفتن در معرض خشونت شوند. آسیب‌های روانی در بین وکلا و قضات، و خصوصاً پلیس منجر به درک غلط از واقعیت جرم و خشونت میگردد. مسائلی نظیر سرزنش قربانی از همین نوع آسیب ها ناشی می‌شوند. به بیان ساده، پلیس، به عنوان نماینده‌ی دولت و بازوی قانون، باید پذیرای خشونت دیده باشد و اگر او را سرزنش کند، این نشانه‌ای از آسیب روانی و ساختاری، فکری در فرهنگ غالب نیروی انتظامی‌ست. تصمیمات مبتنی بر قانون پلیس و ارجاع پرونده‌های خشونت خانگی به دادگاه می‌تواند منجر به ایجاد فرهنگی قضایی و قانونی در رابطه با خشونت خانگی گردد و امکان محافظت از خشونت دیده و اجرای عدالت نسبت به خشونت ورز بهتر فراهم آید.

[۱] شمار ناچیزی از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود. در مطالعه‌ای که در اتحادیه‌ی اروپا انجام شد مشخص شد که تنها ۳% از مردان و ۱۰% از زنان موارد خشونت خانگی را به پلیس گزارش داده‌اند. برای نمونه و بطور کلی نک:

Baumer, E. P., & Lauritsen, J. L. (2010). Reporting crime to the police, 1973–۲۰۰۵: a multivariate analysis of long‐term trends in the National Crime Survey (NCS) and National Crime Victimization Survey (NCVS). Criminology, 48(1), 131–۱۸۵٫

همینطور:

Danielsson, P., & Salmi, V. (2013). Suomalaisten kokema parisuhdevakivalta 2012. Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia [Intimate partner violence experienced by Finnish people 2012. Results of the National Crime Victim Survey 34/2013]. Helsinki: The National Research Institute of Legal Policy.

[۲] برای نمونه نک

Sherman, L. W. & Berk, R. A. (1984). The specific deterrent effects of arrest for domestic assault. American Sociological Review, 49(2), 261–۲۷۲٫

[۳] Joan Meier, Teaching Lawyering with Heart in the George Washington University Law School Domestic Violence Project, (2016) Violence Against Women, Vol. 22(12) 1484–۱۴۹۵

[۴] به این پدیده اصطلاحاً آسیب نیابتی یا  Vicarious traumatization  میگویند. برای نمونه نک:

Pearlman, L. A., & Ian Mac, P. S. (1995). Vicarious traumatization: An empirical study of the effects of trauma work on trauma therapists. Professional Psychology: Research and Practice, 26, 558-565.

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
تجاوز زناشویی، فقدان مفهومی به نام رضایت
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_12734300_s-2019
image_pdfimage_print

Photo: BlackSpring1/depositphotos.com

معین خزائلی

تا سال‌ها در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا این گونه تصور می‌شد که وقوع تجاوز جنسی الزاما به معنی کاربرد زور و خشونت است، بدین معنی که تنها در صورتی یک عمل جنسی می‌توانست از نظر قانونی به عنوان تجاوز شناخته شود که در آن متجاوز با اتکا به زور و قدرت فیزیکی خود، بر دیگری فائق آمده و کنترل و اختیار بدن او را در دست بگیرد و سپس با او رابطه جنسی برقرار کند چرا که در غیر این صورت، اگر فرد/زن خواستار رابطه جنسی نبوده باشد، باید در مقابل آن مقاومت می‌کرده و در نتیجه همین مقاومت، متجاوز ناچار به استفاده از زور می‌شده.

در این تصور که محصولی زاییده و پرداخته نظام سنتی مردسالار است، این زنان هستند که همواره مسئولیت مقاومت فیزیکی در برابر متجاوز را برای اثبات عدم تمایل به رابطه جنسی بر دوش داشته‌اند. این ثابت انگاری وظیفه بر دوش زنان از آن جهت بوده که از نقطه نظر این رویکرد سنتی، «سکوت همیشه به معنی رضایت بوده» و «کِرم نیز همیشه از خودِ درخت است». 

از این رو در صورت عدم تمایل زن، آثار مقاومت او در برابر متجاوز باید به اندازه کافی مشهود باشد. نتیجه اینکه در این تعریف کلاسیک از تجاوز، تجاوز جنسی همواره با ضرب و شتم فرد یا تهدید شدید همراه بوده است.

از طرف دیگر در این تجاوز، متجاوز نیز همواره و همیشه فردی است که یا قانونا و اخلاقا اجازه برقراری رابطه جنسی با فرد را نداشته، یا طرف تجاوز به هر دلیلی هرگز تمایلی به ایجاد رابطه با او نداشته و نخواهد داشت؛ چرا که در غیر این صورت اساسا نیازی به ارتکاب تجاوز نبوده. 

از این رو فرد متجاوز در این تفسیر سنتی از تجاوز، یا فرد غریبه‌ای است که با تهدید اسلحه یا چاقو دیگری/زن را وادار به عدم مقاومت در برابر خواسته خود کرده یا با ضرب و شتم او را از توان مقاومت انداخته؛ یا ناپدری یا پدر منحرفی است که دختر معصوم و زیر سن خود را فریب داده و از او سوء استفاده و به او تجاوز کرده است.

روشن است که در چنین شرایطی، برقراری رابطه جنسی بین زوجین نه تنها امری مذموم و ناپسند نبوده بلکه خود به نوعی دلیل ازدواج است و از این رو وقوع فعلی به نام تجاوز جنسی در بین زوجین عملا و اساسا امکان‌ناپذیر، چرا که زن با پذیرفتن زوجیت شوهر خود و اعلام رضایت برای ازدواج با او، به طور ضمنی و تلویحی نه تنها به برقراری رابطه جنسی با او نیز رضایت داده بلکه به نوعی به آن متعهد شده است. 

بیشتر بخوانید:

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

در این رضایت که به واسطه پیمان ازدواج رقم خورده، همان‌طور که دوام ازدواج تا زمان پایان حقوقی آن (طلاق قانونی) پابرجاست، رضایت ضمنی داده شده در آن نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

از طرف دیگر از آنجا که در این برداشت سنتی مردسالارانه، شوهر «حق» بر انتفاع جنسی از همسر خود را در ضمن پیمان ازدواج به دست آورده، می‌تواند آن را هر زمان که بخواهد مطالبه کرده و زن نیز ملزم به تبعیت از آن است.

در حقیقت آنچه که در این تفسیر مورد استناد مخالفان تجاوز انگاری در رابطه زناشویی قرار می‌گیرد، اهمیت بودن مفهوم رضایت نیست؛ بلکه تصوری است که در آن رضایت زن در ضمن ازدواج به طور ابدی و تا دوام ازدواج باقی است.

امروزه این تفسیر نادرست از مفهوم رضایت به برقراری رابطه جنسی در ازدواج در تعداد قابل توجهی از کشورها، به ویژه آنهایی که خشونت خانگی را به صورت مستقل مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، منسوخ شده است. 

بر اساس تفسیر جدید، از آنجا که رابطه جنسی قائم به ذات عقد ازدواج نیست، رضایت به ازدواج نیز به معنی رضایت ابدی و همیشگی زوجین به برقراری رابطه جنسی نبوده و از این رو هیچ یک از آنها الزامی به برقراری آن در مناسبات زناشویی نخواهند داشت. 

از طرف دیگر، رضایت اعلام شده در هنگام ازدواج به معنی پیروی بی چون و چرای زوجین از یکدیگر نبوده و این رضایت می‌تواند هر آن بنا به اراده طرفین فسخ شود. در نتیجه صرف اجبار یکی از زوجین به برقراری رابطه زناشویی (این اجبار عموما از طرف مردان بر زنان تحمیل می‌شود) در صورت فقدان رضایت کامل، آگاهانه و آزادانه طرف دیگر، به معنی تجاوز جنسی است.

از سوی دیگر یافته‌های جرم‌شناسی و روان‌شناسی خشونت نشان می‌دهند تجاوز جنسی به طور عمومی و تجاوز زناشویی به طور خاص، الزاما و همیشه نه تنها در راستای ارضای نیاز جنسی متجاوز نیست، بلکه در موارد قابل توجهی هدف متجاوز از ارتکاب عمل تجاوز تحقیر، توهین و تهدید فرد از طریق نمایش قدرت جسمانی و مردانه خود و همچنین وادار کردن او به تن دادن به دیگر خواسته‌هایش است. اقدامی که به روشنی خبر از مجرمانه بودن این فعل ارتکابی می‌دهد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

تجاوز زناشویی و حلقه مفقوده رضایت در قوانین ایران

قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه اساسا مفهومی به نام تجاوز زناشویی را به رسمیت نشناخته است. جدای از آنچه لزوم تمکین زن از شوهر خود در زمینه ارضای نیاز جنسی وی و مستحق مجازات بودن زن در صورت استنکاف از انجام این کار در قانون مدنی ایران وجود دارد (۱)، اقدام زنان در تامین نیاز جنسی شوهران خود در احکام اسلامی به حدی است که بر اساس یک روایت نقل شده از امام ششم شیعیان، فلسفه وجودی مهریه با ارضای نیاز جنسی مرد از سوی همسر خود پیوندی ناگسستنی دارد. (۲)

در این میان اما یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم شناسایی تجاوز زناشویی به عنوان نوعی از تجاوز جنسی از سوی فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه ایران، مرجح بودن اصالت شرع بر رضایت فرد و فقدان مفهوم کلی رضایت در روابط جنسی است. بدین معنی که اساسا از نظر احکام اسلامی دلیل ممنوعیت و حرمت اعمال و افعال جنسی، نه عدم رضایت زنان و حفاظت از حریم شخصی آنان، بلکه حفاظت از شرع و احکام شرعی است.

به همین دلیل است که قانون موضوعه ایران به پیروی از احکام فقهی از اساس مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نشناخته و به جای آن از عنوان «زنای به عنف» استفاده کرده است، چرا که از نظر این احکام فقهی و همچنین ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از رابطه جنسی بین زن و مردی که علقه زوجین بینشان نیست. (۳) 

روشن است که با توجه به این تعریف، زنای به عنف تصریح شده در قانون تنها در صورتی روی می‌دهد که بین متجاوز و طرف تجاوز، رابطه زوجیت وجود نداشته باشد.

در حقیقت آنچه که از سوی قوانین موضوعه ایران به تبعیت از احکام فقهی به عنوان زنای به عنف و یا اعمال نامشروع جنسی مورد جرم انگاری قرار گرفته به دلیل حرمت شرعی آن است و بحث رضایت افراد در آن اساسا اهمیتی نداشته و هیچ جایگاهی ندارد.

از این رو روشن است که در چنین تفکری، صرف برداشته شدن حرمت شرعی به واسطه جاری شدن عقد نکاح سبب از بین رفتن موجبات زنا شده و به تبع آن امکان وقوع زنای به عنف از میان می‌رود. از طرف دیگر از آنجا که در این دیدگاه حق بهره‌مندی جنسی از همسر توسط شوهر، حقی است که به واسطه ازدواج از سوی «شرع مقدس» به مردان اعطا شده، آنها مجازند هر زمان که اراده کنند از این حق بهره ببرند.

در این میان اگرچه ایراد صدمه و جراحت فیزیکی به زنان به ویژه در هنگام برقراری رابطه جنسی از سوی شوهرانشان بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۴)، موجب ضمان شوهر است -آن هم تنها ضمان به پرداخت دیه- اما این مساله به طور کلی با آنچه که جرم انگاری تجاوز زناشویی است، متفاوت است.

در جرم انگاری تجاوز زناشویی صرف اثبات عدم رضایت برای تجاوز انگاری عمل جنسی کافی است، اما مسئول دانستن شوهر در قانون مجازات اسلامی در ایران صرفا به دلیل ایراد صدمه و جراحت است، حال چه با رضایت و چه بی رضایت.

از این رو روشن است در چنین شرایطی تنها راهی که از طریق آن می‌توان زنان خشونت دیده را مورد حمایت قرار داد، تصویب قانون مستقل خشونت خانگی و جرم انگاری مجزای آن است. قانونی که با وجود تلاش برای تصویب آن در ایران، بخش مذهبی که اتفاقا پرقدرت‌ترین بخش حاکمیتی نیز هست با آن مخالفت می‌کند.

پانویس:

۱. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

۲. «همانا پرداخت مهریه بر مرد واجب گردیده و بر زن واجب نگردیده است، گرچه کار هر دو یکی است. زیرا مرد هنگامی‌ که نیازش را از زن برآورده می‌کند دیگر آمیزش جنسی را ادامه نمی‌دهد (نمی‌تواند ادامه بدهد) و منتظر رفع نیاز جنسی زن نمی‌شود، بنابراین مهریه فقط به گردن مرد است بدون اینکه بر ذمه زن باشد.» امام ششم شیعیان، منبع: کتاب «زن و خانواده» نوشته زهرا آیت‌الهی.

۳. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»

۴. ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هر گاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب- هر گاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.»

مرداد
۲۸
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک
مرداد ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: zmijak//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zmijak//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

با نگاهی به نظام حقوقی استرالیا (بخش آخر)

آنچه گذشت

در نوشته‌های پیشین (قسمت یک، قسمت دو) درباره شکلی از خشونت خانگی گفتیم که در قوانین سنتی بسیاری از کشورها مورد غفلت قرار می‌گیرد. «خشونتِ پس از جدایی»[۱]، به دلیل سکوت قوانین خانواده در بسیاری از نظام‌های حقوقی، در اشکال متنوع و نظام‌مندی اتفاق می‌اُفتد.

در سراسر دنیا هم برخی سعی در مقاومت در برابر تغییر قوانین و رویه‌ها و تثبیت نظم موجود، به بهانه‌هایی نظیر حقوق کودک و بهترین منافع کودک دارند. از این رو نگاهی انتقادی به منافع کودک، با توجه ویژه به مسئله خشونت خانگی در قوانین تازه، جایگزین کلیشه‌های سنتی[۲] شده است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

آن‌طور که دیدیم، پس از تغییرات بنیادینی که در سال ۲۰۰۶ در نظام حقوقی و قوانین حقوق خانواده استرالیا روی داد[۳] به مسائلی مثل حضانت کودکان با توجه ویژه به پدیده خشونت خانگی  -به عنوان اصلی‌ترین عامل برای تصمیم‌گیری- توجه  شده است.

در همین راستا نگاهی کردیم به شرایط برآورد و تقویم «بهترین منفعت کودک» پس از جدایی والدین از هم. یکی از این شرایط در نظر گرفتن نظر کودک بود.

نحوه کسب نظر کودک

باید گفت قانون وظیفه مثبتی را برای کودک در این خصوص فرض نمی‌کند. یعنی کودکان ملزم به ابراز نظر نیستند. علت این امر مهیا کردن حداکثر محافظت از کودک در برخورد با نظام حقوقی است، یعنی عدم مواجهه و برخورد.[۴]

دادگاه اما باید نظرات کودک را که آزادانه در گزارش‌های متخصصین آمده است مدنظر قرار دهد.

در واقع قاضی بدون داشتن تخصص و تجربه لازم در روان‌شناسی رشد و روانکاوی کودک و سایر حوزه‌ها، نمی‌تواند و نباید مستقیماً کودک را مورد پرسش قرار دهد.

مصاحبه با کودکان امری بسیار حساس و فنی‌ست که باید تحت شرایط ویژه‌ای روی دهد. همین‌طور دادگاه برای محافظت از بهترین منافع کودک می‌تواند به درخواست خود کودک یا سازمان‌های مدنی یا «هر فرد دیگری»، وکیل و نماینده مجزا برای کودک در فرایند رسیدگی تعیین کند.

روشن است که کودک ممکن است اهلیت ورود به عقد وکالت را نداشته باشد و برای همین قانونگذار روشن کرده است که وکیل منصوب دادگاه برای کودک نماینده قانونی او نیست و وظیفه او بیشتر به یک گزارشگر بی طرف می‌ماند که باید با رعایت انصاف و بی‌طرفی، از حقوق و منافع کودک محافظت کند و البته آسیب‌های روانی و جسمانی مربوط به رسیدگی را کاهش دهد.[۵]

در کنار این، قانونگذار در متن جدید قانون به دفعات «برای همه» (یا هر فرد دیگر) -چه از طرفین دخیل در رسیدگی و چه غیر از آن- وظیفه مثبت گزارش دادن موارد خشونت خانگی درباره کودک را مقرر می‌کند تا بدین  ترتیب -در کنار موارد دیگر- حساسیت جامعه را نسبت به خشونت خانگی و آثار آن بر کودک و والدین بالا ببرد.

ضرورت تحول در حقوق خانواده

همان‌طور که دیدیم، قوانین حقوق خانواده حتی در نظام‌های «کامن لا» ممکن است به روز نباشند و از این رو قوانین در سایه یافته‌های جدید و درک نوی جامعه -از مسائلی نظیر خشونت، نفع کودک و …- باید به روز رسانی شوند.

این ضرورت در نظام قوانین نوشته پررنگ‌تر است. غفلت از خشونت پس از جدایی امری بسیار خطرناک و تهدید کننده جان، روان و اموال و منافع کودکان و البته در بسیاری موارد خود والدین است.

از آنجایی که پس از طلاق، امکان وقوع خشونت‌های سیستماتیک و غیر مستقیم بسیار بالاست، واکنش قضایی و قانونی به این شکل از خشونت هم باید دقیق و هوشمندانه باشد. برای درک و گنجاندن مفهوم بهترین منافع کودک، پس از انحلال نکاح، مفاهیم رفاه،[۶] بهزیستی و آسایش کودک، در کنار استمرار رابطه معنادار با والدین در نبود خشونت، بسیار راهگشاست.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

نقش ناظر خشونت چیست؟

از این روست که قوانین کشورهای بی‌شماری دستخوش تغییر شده‌اند.[۷]

از جمله مهم‌ترین این تغییرات و نوآوری‌ها که -هم در قوانین منعکس شده‌اند و هم در رویه- می‌توان به نقش «وکیل کودک» و نماینده مستقل او و استثنای حل اختلاف از طریق میانجی‌گری در صورت وقوع خشونت خانگی اشاره کرد.

این تغییرات، به جهت پیچیدگی‌های مسئله خشونت خانگی، بار سنگینی به دوش وکُلا و قضات قرار می‌دهد تا با افزایش مهارت، تخصص و آگاهی در این خصوص از حقوق کودکان محافظتی شایسته به عمل بیاورند.[۸]

در پایان باید یادآوری کرد که مطالعات نشان داده‌اند خشونت‌ورزان چه در خلال جدایی و چه پس از آن، کودک را دستاویزی برای اعمال خشونت غیر مستقیم علیه مادران قرار می‌دهند. استفاده ابزاری و شئ‌ انگاری کودک از شنیع‌ترین اشکال خشونت خانگی‌ست و نباید از این پدیده چه در تنظیم قوانین و چه در مقام اجرا، چشم پوشید.[۹]

[۱] ‘Post-separation Violence’.

[۲] مانند کلیشه سپری کردن ۵۰/۵۰ طول هفته با پدر و مادر، صرف نظر از بروز خشونت علیه هریک از والدین یا کودک.

[۳] Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006, available online https://www.legislation.gov.au/Details/C2006A0004

[۴] The Act, 60CE, the Act, ‘Children not Required to Express Views’.

[۵] برابر قانون، وکیل موظف است تا تلاش کند آسیبی (از هر نوع) به کودک در فرایند رسیدگی نرسد. این وظیفه، حسب مورد، می تواند به معنای مشاوره با روان‌شناس، روانکاو و سایر متخصصان باشد که مورد اعتماد وکیل هستند و در فهم و درک آثار و تبعات خشونت مفید. نک:

The Act, 68LA, Role of Independent Children’s Lawyer, 5(d), “[the independent children lawyer must] endeavour to minimise the trauma to the child associated with the proceedings”.

[۶] ‘Welfare and well-being’

[۷] برای نمونه در سایر نظام‌های کامن لا، مثل نیوزیلند، کانادا و … نیز این تغییرات در حال رخ دادن هستند. مثلا برای مطالعه‌ای در کانادا نک:

Hughes, Judy, and Shirley Chau. “Children’s Best Interests and Intimate Partner Violence in the Canadian Family Law and Child Protection Systems.” Critical Social Policy 32, no. 4 (2012): 677–۹۵٫

[۸] به عنوان نمونه‌ای از اطلاعات که وکلا (در نظام حقوق خانواده در آمریکا) باید از خشونت خانگی داشته باشند تا بتوانند منافع کودکان را بهتر بسنجند و از آنان دفاع کنند نک:

Hamel, John. “In the Best Interests of Children: What Family Law Attorneys Should Know About Domestic Violence.” Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 28, no. 2 (2016): 427–۵۴٫

در نظام حقوق خانواده در ایران هم تهیه دستورالعمل و راهنما برای وکلا در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

[۹] Hayes, B. E. (2012). Abusive men’s indirect control of their partner durinاسg the process of separation. Journal of Family Violence, 27, 333-344.

مرداد
۲۵
۱۳۹۸
تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش دوم)
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photographic representation of violence on women, hands against sheet
image_pdfimage_print

Photo: Fotografiche//depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول این مطلب اشاره شد، تابو انگاری و ماهیت فوق پنهان تجاوز-آزار جنسی محارم، به علاوه تلاش مضاعف متجاوز یا آزارگر برای پنهان نگه داشتن آن و همچنین عدم تمایل و امکان گزارش آزار و تجاوز از سوی آزار دیده در بسیاری از موارد، اقدام برای کمک به افراد در این نوع خشونت خانگی را سخت و دشوار ساخته است. این دشواری‌ها تا حدی است که تعداد قابل توجهی از قربانیان تجاوز-آزار جنسی محارم، تا سال‌ها پس از وقوع آزار نیز از نظر روحی و روانی آمادگی لازم برای صحبت در مورد آن‌چه بر آنان رفته است، ندارند.

در این میان اما جدای از ماهیت ذاتی این نوع از خشونت، نوع برخورد قانون و رویکرد دستگاه قضایی به ویژه در ایران که عرف مذهبی جامعه در برابر حوادثی از این دست حساس بوده و حتی صحبت در مورد آن را بر نمی‌تابد، شدیدا در ترغیب و تشویق قربانی به گزارش خشونت و همچنین پیشگیری از وقوع خشونت از طریق ایفای نقش پیشگیرانه مجازات، موثر است. 

در همین زمینه علاوه بر اهمیت نجات قربانی از محیط خشونت دو عامل مهم دیگر، یعنی مجازات متجاوز و بهره‌مندی خشونت‌ دیده از وکیل، از مسائلی هستند که از سوی قانون‌گذار ایرانی در موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی مورد غفلت قرار گرفته‌اند.

مجازات متجاوز

علاوه بر حمایت از خشونت‌ دیده و دور کردن او از محیط خشونت، یکی دیگر از اقداماتی که بر تشویق بزه دیده به گزارش خشونت موثر است، مجازات متجاوز و آزارگر به عنوان عامل خشونت است. 

قوانین مربوط به مجازات عامل خشونت در صورت اجرای درست همچنین در زمینه پیشگیری از وقوع خشونت نیز می‌توانند نقشی مثبت و مهم ایفا کنند.

در ایران قوانین موضوعه کیفری به تبعیت از احکام کیفری فقه شیعه بدون اشاره به آزار و اذیت‌های جنسی، مجازات زنای با محارم را اعدام تعیین کرده است. (۱) 

تعیین مجازات اعدام برای زنای با محارم در ایران از این جهت اهمیت دارد که از نقطه نظر قوانین در این کشور، مفهومی به نام تجاوز جنسی به معنی جهانی آن به رسمیت شناخته نشده و به جای آن زنای به عنف مورد شناسایی قرار گرفته است. (۲) مفهومی که اساسا با مفهوم تجاوز جنسی تفاوت‌های بنیادین دارد.

این عدم شناسایی از این حیث حائز اهمیت است که در مفهوم تجاوز، صرف اثبات عدم رضایت زن در برقراری رابطه جنسی برای تجاوز تلقی کردن آن کافی است، حال آن که در زنای به عنف این عدم رضایت باید به صورت عملی در فعل زن خشونت دیده قابل مشاهده باشد. مانند اینکه زن برای فرار از تجاوز دست به مقاومت زده و با متجاوز وارد درگیری فیزیکی شده و آثار آن قابل رویت باشد، چرا که در غیر این صورت وجود عنف منتفی بوده و در نتیجه زن خشونت دیده نیز به دلیل انجام فعل حرام زنا مستحق مجازات خواهد بود. مجازاتی که بین محارم هم برای متجاوز و هم برای خشونت دیده اعدام است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

از سوی دیگر اثبات وقوع زنای به عنف، به ویژه در موارد وقوع بین محارم، اغلب به دلیل تاخیر طولانی در عدم گزارش، کاری بسیار مشکل و تقریبا غیر‌ممکن است، چرا که بر اساس احکام کیفری فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه در ایران، اثبات وقوع زنا تنها از سه طریق ممکن است: اقرار زانی و زانیه (در این مورد متجاوز و خشونت دیده) با چهار بار تکرار، شهادت چهار مرد عادل و علم قاضی. ضمن اینکه چهار شاهد مدعی مشاهده باید به طور کامل وقوع زنا به معنی فقهی آن را به چشم خود دیده باشند. (۳)

روشن است که با توجه به ماهیت فوق پنهان تجاوز به محارم و همچنین ذات خانگی بودن آن اساسا امکان اثبات آن از طریق شهادت ناممکن است. به علاوه اینکه با توجه به مجازات در نظر گرفته شده برای آن (اعدام) احتمال اقرار متجاوز، در موارد به عنف بودن تجاوز نیز منتفی خواهد بود. ضمن اینکه با توجه به تاخیر در گزارش وقوع تجاوز نیز امکان اثبات علمی آن از طریق آزمایشات دی‌ان‌ای و متعاقبا امکان استفاده از علم قاضی در اثبات تجاوز، میسر نیست.

این دشواری بیش از حد در اثبات وقوع تجاوز آنجایی بیشتر مشکل می‌نماید که قربانی تجاوز بر اساس تعاریف بین‌المللی، کودک (زیر ۱۸ سال) باشد، چرا که قوانین موضوعه ایران در موضوع مربوط به تجاوز و آزار جنسی اساسا تفاوتی میان قربانی کودک و بزرگسال قائل نشده است، حال آن که در بسیاری از نظام‌های حقوقی در صورت زیر سن (کمتر از ۱۸ سال) بودن بزه دیده، پیگیری پرونده و رسیدگی به آن به کلی متفاوت بوده و حساسیت بیشتری -با توجه به کودک بودن خشونت دیده- اِعمال می‌شود.

از سوی دیگر تجربه نشان داده که با توجه به مجازات در نظر گرفته شده در قوانین موضوعه ایران برای تجاوز جنسی به محارم (اعدام)، دادگاه‌ها معمولا تا حد امکان در برابر اثبات زنا مقاومت کرده و حتی خود به نوعی سعی می‌کنند تا متجاوز را، به ویژه در مواقعی که متجاوز پدر قربانی است، از اعتراف چهار باره به ارتکاب زنا منصرف کنند، چرا که در غیر این صورت مجبور به صدور حکم اعدام هستند. (۴)

در این میان مشکل دیگری که قوانین فعلی در ایران به هیچ وجه موفق به حل آن نشده‌اند، مساله آزار و اذیت جنسی محارم است، چرا که قوانین موضوعه کیفری در ایران اساسا جرم آزار و اذیت جنسی را به رسمیت نشناخته و این جنبه و حرمت شرعی این افعال است که سبب شده ارتکاب آنها از سوی قانونگذار به عنوان جرم مستحق مجازات باشد، نه جنبه فردی و شخصی آن. 

به عبارت دیگر دلیل جرم انگاری آن‌چه در قانون به عنوان «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت» خوانده شده، نه حفاظت از حریم خصوصی افراد بلکه صرفا حرمت شرعی این اعمال در شرع اسلام است.

نتیجه عملی این مساله آن است که مجازات در نظر گرفته شده برای آن به هیچ وجه با جرم انجام شده همخوانی نداشته و تبعات مخرب ارتکاب این جرایم بر بزه دیده به هیچ وجه در تعیین مجازات برای آزارگر نقشی ندارند (۵)، به ویژه اینکه قانونگذار ایرانی از اساس تفاوتی بین قربانی بزرگسال و کودک قائل نشده است، حال آنکه امروزه در بسیاری از کشورها آزار جنسی کودکان مجازات‌ها و تبعات شدیدی برای آزارگر در پی دارد.

در نتیجه، آن‌چه در عمل در پرونده‌های مربوط به تجاوز-آزار جنسی محارم به ویژه از سوی پدر نسبت به دختر اتفاق می‌افتد، تبرئه متجاوز از وقوع تجاوز به دلیل عدم امکان عملی اثبات آن است، چرا که نه تنها آزار جنسی محارم مورد شناسایی قرار نگرفته، بلکه حتی در صورت اثبات نیز مجازات آن به هیچ وجه با جرم تناسب ندارد.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

ازدواج موقت با مادر و تجاوز به دختر نوجوان: به کجا و چه‌طور باید شکایت کرد؟

تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی

بهره‌مندی خشونت دیده از وکیل

به تجربه ثابت شده است بهره‌مندی از یاری و کمک وکلای دادگستری در انواع رسیدگی‌های قضایی موثر بوده و می‌تواند در حفاظت از حق و حقوق افراد مفید واقع شود. 

در زمینه پرونده‌های مربوط به تجاوز-آزار جنسی محارم در ایران، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد عدم بهره‌مندی از وکیل دادگستری برای آسیب دیدگان تجاوز-آزار جنسی، سبب شده است حقوق این افراد از سوی دادگاه مورد بی‌توجهی قرار گرفته و این مساله به طور جدی بر روند پرونده و عدم امکان اثبات تجاوز یا آزار تاثیر بگذارد(۶)، به ویژه که بزه دیدگان در ایران عمدتا از نظر مالی توان پرداخت حق‌الوکاله را ندارند.

در ایران بهره‌مندی از وکیل در دادگاه‌ها و پروسه‌های قضایی اجباری نبوده؛ به ویژه برای خواهان/شاکی. از‌ این رو نیز قانونی در این زمینه برای الزام استفاده از وکیل یا طرق استفاده از آن برای طرف شاکی وجود ندارد. این مساله در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی به ویژه در موارد وقوع خشونت خانگی آن هم از نوع جنسی نسبت به کودکان، راه‌های فراوانی برای بهره‌مندی از مساعدت وکیل وجود داشته که یکی از آنها امکان استفاده از وکیل معاضدتی است.

این امکان اما علی‌رغم وجود پتانسیل آن در قوانین موضوعه ایران، در عمل به دلیل همکاری نکردن قضات و همچنین عدم تمایل وکلا به دلیل رایگان بودن انجام آن مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، ضمن اینکه اساسا به موجب قوانین فعلی حضور وکلای دادگستری در دعاوی خشونت خانگی الزامی نیست. این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی که در آنها خشونت خانگی به طور مستقل و مجاز مورد جرم انگاری قرار گرفته، وظیفه ارائه خدمات حقوقی رایگان به قربانیان آن نیز به طور مشخص شناسایی شده است.

پانویس:

۱. بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ….»

۲. بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «حد زنا در موارد زیر اعدام است: ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.»

۳. در فقه شیعه زنا به معنی دخول کامل آلت تناسلی مرد در داخل آلت تناسلی زن تا ختنه گاه است.

۴. تجاوز جنسی به محارم در ایران، محسن مالجو، اردیبهشت ۱۳۹۷.

۵. ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

۶. تجاوز جنسی به محارم در ایران، محسن مالجو، اردیبهشت ۱۳۹۷.

مرداد
۲۲
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین (بخش دوم)
مرداد ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: belchonock//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: belchonock//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حقوق کودک و خشونت پس از جدایی در قوانین استرالیا

در نوشته قبلی نگاهی مختصر داشتیم به پدیده خشونت خانگی پس از طلاق و جدایی و قوانین مربوط به حقوق خانواده در کشور استرالیا در این زمینه. 

در استرالیا، پس از جدایی والدین «بالاترین منفعت» کودک به عنوان اصل حقوقی بنیادین در آرا و تصمیم‌های قضایی و شبه‌قضایی مد نظر قرار می‌گیرد. هر چند کیفیت و چند و چون این مفهوم را تصمیم‌ گیرندگان متخصص برای هر مورد به تفکیک برآورد می‌کنند، مطابق قوانینی که در سال ۲۰۰۶ در استرالیا تصویب شد، «حق شناختن و مورد توجه (محبت) قرار گرفتن» و «حق ارتباط برقرار کردن مستمر» با هر دوی والدین و سایر افراد مهم (از نظر صمیمیت و قرابت) برای کودکان مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. 

در متن قانون اما فرض تساوی مطلق -در میزان زمانی که کودک با هر یک از  والدین می‌گذراند- نیامده است؛ یعنی در چگونگی اجرای این حق دادگاه یا سایر تصمیم گیرندگان باید با ملاحظه منافع کودک خصوصا در موارد خشونت خانگی، به تقویم مفاد این حق بپردازند. 

در فرض صلاحیت هر دوی والدین، رویه بر این است که تصمیم گیرندگان معیار «زمان برابر ۵۰/۵۰ مفید و قابل توجه» را مد نظر قرار می‌دهند. 

در اجرای این حقِ کودک اما همواره این خطر وجود دارد که خشونت خانگی پس از جدایی نادیده انگاشته شود که می‌تواند منجر به ایجاد رویه‌ای غلط به بهانه رعایت حق ارتباط کودک با والدین شود.

این رویه احتمال تکرار خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. در حقیقت ملاقات‌های پس از جدایی می‌توانند به راحتی بدل به محلی برای بروز تنش و برخورد بین والدین شوند. در نتیجه، در قوانین سال ۲۰۰۶ به این جنبه نوظهور پرداخته شد و قوانین خانواده در خصوص طلاق و انحلال نکاح -که بعضا به سال ۱۹۷۵ باز می‌گشتند- اصلاح شدند و این شکل فراموش شده خشونت خانگی به طرز کارآمد‌تری در قانون جدید مورد توجه قرار گرفت. 

حق کودک برای مصونیت از در معرض خشونت قرار گرفتن، در قوانین جاری بدل به معیاری اساسی در تمامی تصمیمات قضایی و شبه قضایی در این خصوص شده است.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

تزاحم دو حق کودک و الزام «مشارکت معنادار» والدین

بهترین منفعت کودک که در قوانین بین‌‌المللی سنگ بنای عدالت برای کودکان است، محل و موضوع تفاسیر متعددی بوده است. یکی از تفاسیری که از این مفهوم برای حل تزاحم بین دو حق کودک (حق بر ملاقات/ارتباط با والدین و حق بر مصونیت از [در معرض] خشونت خانگی قرار گرفتن) شده است، محدودیت حق بر ارتباط/ملاقات والدین به «مشارکت معنادار» است. به بیان دیگر و به زبانی حقوقی، در مقام استیفا و اجرای حق بر ارتباط و حق بر امنیت و محافظت در مقابل خشونت خانگی، رویه اداری و قضایی در استرالیا -و نیز متن قانون- نظر به محدود ساختن حق اول داشته‌اند، چرا که خشونت خانگی در قوانین استرالیا پس از سال ۲۰۰۶، مهم‌ترین ملاحظه در تفسیر و اجرای قانون است. 

«مشارکت معنادار» ممکن است به معنی ملاقات‌های محدود تحت نظارت در خانه مادران باشد که در مقایسه با رویه سنتی ۵۰/۵۰، خشونت دیدگان را به نحو موثرتری محافظت می‌کند.

چگونه دادگاه نفع کودک را تشخیص می‌دهد؟

پاسخ به این سوال در قسمت ۶۰CC متمم قانون خانواده استرالیا آمده است و دادگاه باید دو دسته ملاحظه را در این خصوص در نظر بگیرد:

دسته نخست درباره ملاحظات مهم یا اولیه هستند که شامل رابطه معنادار با والدین و محافظت از کودک در برابر سوء رفتار جسمانی و روانی، بی‌توجهی و سایر اشکال خشونت است. 

در کنار این ملاحظات، دادگاه معیارهای دیگری به عنوان ملاحظات ثانویه نیز در نظر می‌گیرد. 

این ملاحظات لیست بلند بالایی از مواردی هستند که دادگاه باید آنها را در سایه دو معیار نخست مدنظر قرار دهد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اولین معیار راجع به نظر کودک است و اینکه قاضی دادگاه باید «هر نظری که کودک دارد» را و هر عامل موثر برای تاثیر دادن به دیدگاه کودک، نظیر پختگی، میزان درک و …  را مورد ملاحظه قرار دهد و در رای خود منعکس کند. 

عبارت قانون در اینجا عام است و اصطلاحاً اطلاق دارد. بنابراین دست قاضی برای استدلال براساس نظر و میل کودک بسیار باز است هر چند این عامل معیاری تکمیلی و ثانویه‌ است. 

در کنار این عامل، قاضی همین‌طور طبق قانون موظف است «طبیعت» رابطه بین والدین و کودک را در حکم خود در نظر بگیرد. یعنی قرابت و نزدیکی والدین و سایرین (نظیر پدربزرگ و مادربزرگ) به کودک در اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص نفع کودک بسیار موثر است. 

در کنار این دو، برای تعیین بهترین منفعت کودک، دادگاه به آثار احتمالی تغییرات ناشی از زندگی با هر یک از والدین نیز توجه ویژه می‌کند. 

برای تعیین مصداق نفع کودک، قانون‌گذار در استرالیا عوامل دیگری را نیز به تفصیل در قوانین آورده است. 

در نوشته‌های آتی به مفهوم «بهترین منافع کودک» در قوانین مربوط به خشونت خانگی در سایر کشور‌ها هم نگاه خواهیم کرد. 

مرداد
۱۸
۱۳۹۸
بمان و تحمل کن!
مرداد ۱۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
shutterstock_159814880
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur//www.shutterstock.com

معین خزائلی

–         می‌روم و بچه‌ها را هم با خودم می‌برم!

همین یک جمله کافی است تا مادران را به ماندن و تحمل کردن راضی کند؛ وقتی این تهدید عموما از سوی مردان (شوهران) خطاب به زنان صورت می‌گیرد.

با به میان آمدن این تهدید، زنی که در میان یک دعوای زن و شوهری با همسر خود است، به ناگهان و به زور از نقش همسری بیرون کشیده می‌شود و نقش و جایگاه مادری به او تحمیل می‌شود.

اگر او مقاومت کند، ممکن است تهدید شدت بگیرد و به آنجا برسد که اگر به آن‌چه از سوی خشونت‌گر (همسر) مطرح می‌شود تن ندهد، دیگر «رنگ بچه‌هایش» را نبیند. در نتیجه چنین شرایطی اغلب همان کلیشه همیشگی از سوی خانواده، دوستان و اطرافیان به عنوان راه حل پیشنهاد می‌شود: «چاره‌ای نیست …. به خاطر بچه‌هایت بمان و تحمل کن.»

سوء استفاده از آنچه در قوانین موضوعه ایران «ولایت قهری پدر» خوانده شده، بارها و به شکل‌های مختلف از سوی مردان علیه زنان صورت گرفته است. این سوء استفاده اغلب به این شکل است که هر گونه مخالفت زن با سبک زندگی شوهر از جمله نارضایتی از روابط زناشویی و …، «عدم تمکین» خوانده می‌شود و اگر زن مادر باشد، معمولا یک پاسخ بیشتر ندارد: تهدید با هدف قرار دادن حس مادرانه زنان به قصد مطیع و رام ساختن آنان.

در این میان اما آنچه که این سوء استفاده قانونی را بی‌رحمانه‌تر می‌کند، تبدیل آن از سوی مردان به اهرمی برای اِعمال خشونت خانگی بر زنان است یا به کار بستن آن برای وادار کردن زن به تحمل وضعیت. این مکانیسم معمولا به این صورت است که هر گونه واکنش زن در برابر خشونت اِعمال شده یا عدم تحمل و شکایت از آن، می‌تواند نهایتا به این تهدید ختم شود. در نتیجه خشونت‌ دیده (در اینجا زن) گرفتار چرخه‌ای تکراری و پایان ناپذیر خواهد شد که در آن شکایت از خشونت و مقاومت در برابر آن، خود با خشونتی احساسی و به مراتب شدیدتر پاسخ داده می‌شود: طلاق و محرومیت از دیدار فرزندان.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سرپرستی فرزندان در قوانین ایران

به طور کلی قانون مدنی در ایران به تبعیت از احکام اسلامی به ویژه احکام و دستورات فقه شیعه، ولایت و سرپرستی طفل صغیر را با پدر و جد پدر دانسته است. (۱)

این بدان معنی است که تصمیم‌گیری در مورد فرزندان از جمله تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی آنان، امکان خروج آنان از کشور و فعالیت‌های مالی مانند انجام معاملات منوط به اجازه پدر و در صورت فقدان او، با جد پدری بوده و بدون رضایت آنان، انجام چنین اموری از سوی فرزندان صغیر و در مواردی زنان، امکان پذیر نخواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس قانون مدنی، نگهداری و حضانت از فرزندان «حق و تکلیفی» است که بر عهده هم پدر و هم مادر گذارده شده و در صورت فقدان یکی، دیگری مسئولیت حضانت و نگهداری از آنان را بر عهده خواهد داشت. (۲)

همچنین به موجب قانون در صورت جدایی والدین از یکدیگر (طلاق یا فسخ نکاح) حضانت فرزندان (هم پسر و هم دختر) تا هفت سالگی با مادر بوده و پس از آن با پدر است. (۳)

همین قانون در تبصره‌ای که در سال ۱۳۸۲ به آن افزوده شده، با ملاک قرار دادن مصلحت فرزند، تصمیم‌گیری در مورد حضانت فرزند را پس از رسیدن به سن هفت سالگی بر عهده دادگاه گذارده و در صورت وجود اختلاف بین والدین در این مورد، این دادگاه خواهد بود که با رعایت مصلحت فرزند تکلیف حضانت و نگهداری از او را روشن خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

حضانت فرزندان و خشونت خانگی

با وجود صراحت قانونگذار در مورد تعیین تکلیف ترتیبات قانونی در موضوع حضانت فرزندان به ویژه رعایت مصلحت طفل پس از هفت سالگی، عموما با توجه به وجود این فرض قانونی مبنی بر ولایت قهری پدر و همچنین تصریح قانون در تعلق حضانت به پدر پس از هفت سالگی، این پدران هستند که در نهایت حضانت طفل را از آن خود کرده و مادر تا رسیدن کودک به سن بلوغ، امکان برخوردار شدن از حق نگهداری طفل را نخواهد داشت، مگر این که عدم صلاحیت پدر در نگهداری از طفل از سوی مادر به اثبات برسد.

همچنین پس از این که فرزند مورد نظر به سن بلوغ رسید، خودش می‌تواند در مورد این که با مادرش زندگی کند یا با پدرش، تصمیم‌گیری کند. (۴)

در این میان اما مشکل زمانی برای زنان بروز می‌کند که علت جدایی والدین از یکدیگر خشونت خانگی اِعمال شده از سوی مرد نسبت به همسر خود باشد. در چنین مواردی به دلیل این که خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستقل و مجزا مورد شناسایی قانون‌گذار قرار نگرفته و به همین دلیل ارتکاب آن نیز جرم‌انگاری نشده است، در نتیجه اِعمال آن از سوی مرد نسبت به زن به عنوان عامل اثبات عدم صلاحیت او به منظور نگهداری از فرزند به حساب نخواهد آمد.

همچنین از آنجا که اولویت با حق حضانت در نظر گرفته شده از سوی قانون است، اثبات عدم صلاحیت پدر در نگهداری از فرزند یا فرزندان بر عهده مدعی (در اینجا مادر خواهان حق حضانت) است و در صورتی که مادر نتواند عدم صلاحیت پدر را در نگهداری از طفل به اثبات برساند، دادگاه با استناد به قانون، نگهداری از فرزند را به پدر خواهد سپرد.

از سوی دیگر از آنجا که به تصریح قانون این تنها «عدم مواظبت [از فرزند] یا انحطاط اخلاقی» است که به عنوان عاملی برای اثبات عدم صلاحیت پدر یا مادر در نگهداری از فرزند محسوب می‌شود (۵) و اِعمال خشونت شوهر علیه زن به عنوان «انحطاط اخلاقی» تلقی نمی‌شود، در نتیجه در چنین مواردی مادر از اثبات عدم صلاحیت پدر ناتوان خواهد بود.

این رویه قانون موضوعه ایران در به حساب نیاوردن اِعمال خشونت خانگی (حتی خشونت فیزیکی) از سوی شوهر نسبت به زن به عنوان یکی از عللی که می‌تواند برای طرح عدم صلاحیت او در نگهداری و حضانت از فرزندان به کار گرفته شود، در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورها که در آنها خشونت خانگی به طور مستقل و مجزا جرم‌انگاری شده است، اِعمال این خشونت به ویژه به شکل فیزیکی آن جدای از داشتن مجازات به عنوان عاملی در طرح و تایید عدم صلاحیت پدر در نگهداری از فرزندان در نظر گرفته می‌شود.

در آلمان، اتریش، هلند، دانمارک، نروژ، سوئد و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی به صرف اثبات اِعمال خشونت خانگی از سوی مرد علیه همسر، صلاحیت او را در حضانت از فرزند در صورت جدایی والدین زیر سوال می‌برد. این صلاحیت به دلیل آنچه که «عدم تعادل روانی در کنترل خشم و میل به رفتار پرخاشگرانه» خوانده می‌شود محل اشکال خواهد بود به ویژه اگر خشونت واقع شده به دفعات اتفاق افتاده باشد.

در کانادا، استرالیا و نیوزلند وقوع خشونت خانگی از عوامل نشان دهنده عدم صلاحیت در نگهداری از فرزندان محسوب می‌شود. در آمریکا نیز اثبات وقوع خشونت خانگی می‌تواند به عنوان عاملی در نشان دادن ناتوانی فرد در کنترل خشم تلقی شده و در نتیجه به عنوان دلیلی برای رد صلاحیت حضانت تلقی شود.

در ایران اما ترکیب مطلق‌انگاری صلاحیت پدر در حضانت فرزندان پس از هفت سالگی آنان، مفهوم ولایت قهری و همچنین ارائه مصداق از سوی قانون‌گذار در احصاء مواردی که به عنوان عوامل موثر در عدم صلاحیت به حساب می‌آیند (۶)، به علاوه عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستوجب مجازات که به طور مستقیم با مفهوم خانه و خانواده پیوند خورده، سبب شده است اِعمال خشونت خانگی علیه زن از سوی شوهر به هیچ وجه به عنوان عاملی برای تشخیص صلاحیت فرد در حضانت از فرزندان در نظر گرفته نشود. نتیجه این رویکرد هم این است که زنان خشونت‌ دیده در خشونت خانگی اگرچه در نقش همسری، آسیب دیدگانی نیازمند حمایت هستند، اما در نقش مادری تبدیل به افرادی می‌شوند که باید بمانند و تحمل کنند.

در چنین شرایطی روشن است که شناسایی مستقل خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستحق مجازات می‌تواند تا حد زیادی زمینه را برای تغییر این شرایط به نفع خشونت‌ دیدگان فراهم کند.

پانویس:

۱. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: «طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»

۲. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»

۳. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.»

۴. در این مورد رویه مشخصی وجود نداشته و بعضا سن بلوغ شرعی (۹ سال و ۱۵ سال) به عنوان سن مورد قبول برای تصمیم‌گیری در موضوع حضانت پذیرفته می‌شود، مگر این که دادگاه تشخیص دهد طفل مورد نظر هنوز از نظر عقلی بالغ نشده و توان تصمیم‌گیری ندارد.

۵. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

۶. بخش دوم ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»