صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
خرداد
۲۵
۱۳۹۷
تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی
خرداد ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: luislouro/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: luislouro/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشته‌ی قبلی درباره کلیات قانون مصوب شورای اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (به اختصار ق.خ.) گفتیم و به ایراد احتمالی «خصوصیت» زنان در مساله‌ی خشونت اشاره کردیم و پاسخ‌هایی برای این نقد برشمردیم.[۱] در این نوشته سعی خواهیم کرد نگاهی جزیی‌تر به مواد این قانون بیندازیم و رابطه‌ی آن‌ها را با  برخی از جنبه‌های نظام حقوقی ایران مورد مداقه قرار دهیم.

پس از بررسی اجمالی  ق.خ. و امکان توجیه اهداف این قانون بر اساس موازین شرع و نظام قانونی ایران، ضروری‌ست که به تعاریف این قانون هم نگاهی بیندازیم.

همان‌طور که روشن است «تعاریف» بخش عمده و زیربنایی هر قانون یا قراردادی را تشکیل می‌دهند. در واقع، قانون همیشه ابتدا در قامت «تعریف» پدید می‌آید.[۲]

«تعریف» در لغت به معنای شناساندن است یا روشن‌ کردن و بنابراین قانون‌گذاران عموما در مقام تعریف بر مبنای منطق، به دور از جانبداری و با نگاهی واقع‌بینانه این کار را انجام می‌دهند.

شاید اولین نقدی که بتوان در خصوص تعاریف این قانون مطرح کرد در خصوص شیوه و روش تعریف در این قانون باشد. در سنت قانون‌نویسی، قوانین باید با حداکثر شفافیت و بدون رنگ و بوی سیاسی انشا شوند، حال آنکه مثلاً ممکن است گفته شود که در ماده‌ی دوم بند اول این قانون آمده است: «این کنوانسیون باید همه‌ انواع خشونت علیه زنان را مانند خشونت خانگی -“که بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد”-، در بر بگیرد.»

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

مسئله رضایت در رابطه جنسی

قتل مجاز و قانونی

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

اشاره به تاثیر خشونت (خانگی) به شکل “بیش از حد”، هرچند مطابق واقعیت، بیشتر متناسب با زبان اعلامیه‌های حقوقی (مانند اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸) است که صبغه‌ی سیاسی‌تری دارند. بنابراین و با توجه به هدف غایی این مقاله و آموزش حقوق بشر،[۳] شاید این قید در این قسمت از کنوانسیون غیرضروری باشد و بتوان از آن چشم پوشید.

در صدر بند دوم همین ماده اما قانون‌گذار اشاره می‌کند که «همه»ی قربانیان باید مورد حمایت قرار بگیرند که به نظر می‌رسد این رویکرد همخوانی بیشتری با نظام حقوقی ایران دارد و البته تضمین کننده‌ی حقوق «زنان» قربانی خشونت نیز هست.

البته همان‌طور که پیشتر گفته شد با توجه به نقش حیاتی و مولد زنان در جامعه ایرانی شاید بتوان حمایت خاص از آن‌ها را در حدود قوانین شرع و نظام حقوقی ایران نیز توجیه کرد که البته این امر دارای پیچیدگی‌هایی فنی‌ست که در نوشته‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.

به هر روی، به نظر می‌رسد اگر زبان و ادبیات این ماده از نظر شکلی ویرایش شود، بخت این قانون برای جلب توجه مجاری قانون‌گذاری در ایران بالاتر خواهد رفت. یعنی به بیان دیگر، لازم است خوانشی از این قانون ارائه شود که ضمن تضمین حقوق زنان و قربانیان، با چارچوب قانونی ایران نیز همگن و همخوان باشد.

در فصل اول ماده‌ی سوم کنوانسیون، قانون‌گذار به تعریف مفاهیم عمده‌ی موضوع این قانون از جمله تعریف «جنسیت» می‌پردازد. از جمله نکات مثبت و مفید این قانون همین تعریف جنسیت است که شاید گامی مهم در ایجاد فرهنگ مبارزه با خشونت فزاینده علیه زنان و سایر قربانبان خشونت باشد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

تفکیک قانونی بین جنس و جنسیت (گوناوندی) بسیار مهم و حیاتی است که بر اساس آن می‌توان حمایت واقعی‌تری از قربانیان خشونت به عمل آورد. اهمیت این تفکیک در این است که تجربه‌ی قربانیان خشونت خانگی (که بسیار متنوع هستند) در ادبیات مبتنی بر جنس (یعنی دوگانه‌ی ساده‌ی زن-مرد)، به اموری انتزاعی فروکاسته می‌شود حال آنکه تجربه‌ی واقعی قربانیان، چه زنان، چه کودکان و چه سالمندان یا مردان، متاثر از عوامل متعددی چون تحصیلات، درآمد، طبقه‌ی اجتماعی و امثالهم است و نهاد اجتماعی-قانونی «گوناوندی» این امکان را برای وکلا و موکلان فراهم می‌آورد تا حقوق خود را در چارچوب کارآمد‌تری مطالبه کنند.[۴]

قضات نیز با تمسک به تعریف جنسیت می‌توانند موارد شمول قانون را برای حمایت حداکثری از قربانیان تعمیم دهند.

به هر حال باید به‌خاطر داشت که هدف اصلی این قانون -و قوانین مشابه- زدودن چهره خانه از خشونت و حمایت از قربانیان است و در این راستا مفهوم جنسیت یا گوناوندی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

همین‌طور باید اشاره‌ای کرد به بند «ج» که به  تعریف «زنان» می‌پردازد. بند مذکور مقرر می‌دارد زنان شامل دختران زیر ۱۸ سال هم می‌شود.

با توجه به نگاه حمایتگر قانون‌گذار از زنان، شاید استدلال شود که این تعریف با روح و متن قانون سازگاری دارد؛ اما باید توجه داشت که افراد زیر ۱۸ سال مطابق قوانین بین‌الملل[۵] کودک محسوب می‌شوند. ذکر این قید در تعریف “زنان” شاید علی‌الظاهر خالی از فایده و حتی در تعارض با اسناد مادر سازمان ملل باشد، اما در پاسخ می‌توان این‌گونه استدلال کرد که صرف نظر از تعارض یا نسخ ضمنی (تعریف کودک)، به هر حال قانونی را باید اعمال کرد که مختص موضوع باشد. یعنی برای مثال، در یک پرونده‌ی خشونت خانگی که قربانی آن دختری ۱۷ ‌ساله باشد -به فرض امکان استناد به ق.خ.- نمی‌توان به کنوانسیون حقوق کودک استناد کرد چرا که قانونی خاص در این خصوص وجود دارد و اراده‌ی اخیر و خاص قانون‌گذار باید در آن موضوع جاری شود.[۶]

به هر حال باید افزود دولت‌هایی که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند وظیفه دارند تا از افراد زیر ۱۸ سال، یعنی  کودکان (چه دختر و چه پسر)،[۷] در مقابل پدیده‌ی خشونت (خانگی) حمایتی در خور به عمل بیاورند.

به‌طور کلی اما باید گفت این قانون دارای نکات مثبت محتوایی فراوانی‌ست و با مد نظر قرار دادن این موارد جزیی -عمدتا شکلی- ضمن احترام به نظام حقوقی ایران و موازین آن، می‌توان امید داشت که این قوانین به سمع و نظر مجاری قانون‌گذاری در ایران نیز برسد تا با پدیده‌ی خشونت خانگی به نحو کارآمد‌تری مقابله شود و حقوق زنان و قربانیان مورد حمایت قانونی قرار بگیرد.

در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های این قانون خواهیم پرداخت.

[۱] نک: اسفندیار کیانی، “تحلیلی بر قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (بخش اول)”، خانه‌ی امن، ۲۰۱۸.

[۲] در همین راستا، کارل اشمیت فیلسوف و حقوقدان شهیر آلمانی، حاکم (قانون) را کسی (چیزی) می‌داند که دست به تعیین حدود و ثغور اُمور می‌زند و برای مفاهیم «مرز» تعیین می‌کند. او حاکم را کسی می‌داند که راجع به استثنا (یا مرز) تصمیم می‌گیرد و قانون‌گذاری را در این نگاه می‌توان مترادف تعیین حد و مرز یا “تعریف” دانست. نگاه کنید به:

Carl Schmitt, “definition of Sovereignty”, in Political Theology Four Chapters on the Concept of Sovereignty, George Schwab trans., (Chicago: University of Chicago Press, 2005), p. 5-16.

[۳] یعنی ترویج احترام به حقوق افراد و همگانی کردن فرهنگ احترام به حقوق و آزادی‌های افراد و مبارزه با خشونت خانگی و توانمندسازی افراد در این راستا.

[۴] بند پ ماده ی ۳ کنوانسیون مذکور گوناوندی را به این شکل تعریف میکند:

«جنسیت» به معنی نقش‌ها، رفتارها، فعالیت‌ها و ویژگی‌های اجتماعی است که جامعه برای زنان و مردان مناسب می‌داند.

[۵]  مثلا در کنوانسیون حقوق کودک ماده اول آمده است که افراد زیر ۱۸ سال کودک هستند مگر سن پایین‌تری در قوانین داخلی برای تعریف کودک در نظر گرفته شده باشد.

[۶] آرای اخیر قانون‌گذار -یا تازه‌ترین بیان قانون‌گذار- که عموما به مسائل فنی‌تر و خاص‌تری در مقایسه با قوانین مادر می‌پردازد، عقلا و منطقا می‌بایست تطابق بیشتری با مسائل روز داشته باشد و بیشتر انعکاس دهنده‌ی فهم جامعه از عدالت، آزادی و حق باشد. بنابراین چنانچه تعارضی بنیادین بین قوانین مادر و قانون پایین دست نباشد، قوانین تازه‌تر را باید حسب مورد اعمال کرد.

[۷] ایران با «حق شرط» یا تحفّظ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.

خرداد
۱۷
۱۳۹۷
مسئله رضایت در رابطه جنسی
خرداد ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
shutterstock_1099853825
image_pdfimage_print

Photo: Andrii Yalanskyi/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

  در نوشتار پیشین درباره مساله‌ سرزنش قربانی و اصل برائت بحث کردیم. در این بخش به جنبه‌ دیگری از سرزنش قربانی، یعنی مساله‌ رضایت (نسبت به ارتکاب عمل جنسی) و استنباط وجود رضایت در قربانی بر اساس قرائن و نشانه‌های موجود خواهیم پرداخت.

 می‌دانیم که در جرائم جنسی  به ویژه خشونت خانگی، مساله‌ رضایت مفهومی پایه‌ای و تعیین‌کننده است.  باید پیش از محکوم کردن مرتکب اطمینان پیدا کرد که این تعرض و تعدی بدون رضایت قربانی اتفاق افتاده است. در غیر این صورت وصف مجرمانه در عمل ارتکابی از بین می‌رود و آن عمل به اعتبار تعرض و تعدی بودن دیگر جرم نیست.[أ‌] اما همان‌طور که در نوشتار پیشین آمد، سرزنش قربانی پیامد نوعی پیش‌داوری در ماهیت دعوا است. در خصوص جرائم جنسی، به ویژه در حوزه‌ روابط صمیمی و در بستر خانه، بیشتر افراد به حکم ظاهرشان، مثل نحوه‌ آرایش، خال‌کوبی، لباس، شیوه صحبت، وضعیت تاهل، رفتارشان و مانند اینها مورد قضاوت قرار می‌گیرند، و این قضاوت می‌تواند فرض “رضایت” قربانی به عمل ارتکابی باشد. این قضاوت بیشتر بر اساس یک انگاره  کلیشه‌‌ای (stereotype) از یک “قربانی” ایده‌آل که در ذهن افراد می‌تواند وجود داشته باشد، پدید می‌آید.[ب‌] اما پرسشی که باید مطرح کرد این است که رضایت چیست و آیا می‌توان از ظاهر افراد رضایت آنها را نتیجه گرفت؟

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

 رضایت یک حالت ذهنی است که گاه ظهور و بروز مادی نیز پیدا می‌کند. هرچند از نشانه‌های موجود می‌توان وجود رضایت را دریافت و همیشه رضایت ابراز نمی‌شود. عدم رضایت نیز بر همین مبنا، کمابیش تنها با استناد به قرائن و شواهد خارجی و مادی موجود قابل اثبات است.[ت‌] رضایت—یا نبود رضایت—می‌تواند به دو شکل صریح و ضمنی ابراز شود. در حالت اول، یعنی ابراز صریح رضایت یا عدم رضایت، به فرض وجود دلایل اثبات‌کننده ادعا، مجال چندانی برای تصورات کلیشه‌ای برای سرزنش قربانی باقی نمی‌ماند. اما نظر به طبیعت روابط صمیمی، رضایت—یا عدم رضایت—کمابیش یا صریح ابراز نمی‌شود یا اگر هم بشود ضبط و ثبت (برای اثبات) نمی‌شود. به همین دلیل وجود یا نبود رضایت باید بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود.[أ‌]

اما بر مبنای چه شواهد و قرائنی می‌توان رضایت را فرض کرد؟ پاسخ به این سوال هرچه باشد بی‌گمان شامل ظاهر افراد، وضعیت تاهل، و  سابقه‌ کیفری ایشان نمی‌شود. اما ناگفته پیداست که در مراحل ابتدایی رسیدگی، قربانیان بر مبنای همین امور به راحتی قضاوت می‌شوند. در دلایل‌ اثبات جرائم جنسی به ویژه در حوزه‌ خشونت خانگی، بیشتر تصور می‌شود که “مقاومت” در برابر فرد متجاوز نشانه “عدم رضایت” است. اما آیا از این گزاره می‌توان خلاف آن را نیز نتیجه گرفت؟ آیا عدم مقاومت نشانه‌ رضایت است؟ باید گفت این تصور هم زاده‌ “سرزنش  قربانی” و مبتنی بر انتظارات غیرواقعی از فرد قربانی است. ملانی راندال در بخشی از مقاله‌ خود به این موضوع، یعنی انتظار مقاومت،[ث‌] می‌پردازد. به‌طور خلاصه، او براساس مطالعه پرونده‌هایی در این خصوص، چنین استدلال می‌کند که بسیاری از تعدی‌ها و تجاوزهای جنسی بین دو طرف یک رابطه‌ صمیمی (مثل همسر یا دوست صمیمی) رخ می‌دهد و فرض—یا انتظار—مقاومت بیشتر در خصوص موردی ممکن است صدق کند که متجاوز اجنبی (فرد غریبه) باشد. نزدیکی و صمیمیت بین افراد موجب واکنش متفاوت قربانی به متجاوز می‌شود. علاوه بر این و در کنار این مساله، گاه مسائل اجتماعی، شرم، ماهیت رابطه‌ متجاوز و قربانی (مثلا بین رئیس و کارمند) موجب می‌شود تا امکان مقاومت از قربانی گرفته شود. باید افزود که به‌طور کلی گاه به حکم عقل مقاومت (در برابر یک جنایت‌کار) توجیهی ندارد و ممکن است منجر به خطر جانی برای فرد شود.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

ایده‌هایی اروپایی برای قانونگذاری علیه خشونت خانگی

قتل مجاز و قانونی

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

 به هر حال باید در نظر داشت که فرهنگ سرزنش قربانی جلوه‌ها و مظاهر متنوعی دارد و همان‌گونه که اشاره شد، این نگاه می‌تواند به تمام بدنه‌ جامعه رخنه کند و آسیب‌های ناگواری را برای جامعه، فرد، و دستگاه قضایی به همراه بیاورد. در نوشتارهای آتی به برخی از نتایج این نگرش خواهیم پرداخت.

[أ‌] شاید قوی‌ترین نشانه در نظام حقوقی ایران برای احراز رضایت به عمل جنسی،  ازدواج باشد که رضایت  دوطرف را فرض می‌گیرد. البته باید افزود که ازدواج، در سایر نظام‌های حقوقی، نمی‌تواند اثبات‌گر رضایت باشد هرچند بتوان آن را قرینه قلمداد کرد.

[أ‌] یکی از عناصر جرم، رکن معنوی است که زبان ساده راجع به “قصد” مجرمانه مرتکب است. در صورتی که عملی، مثلا ورود به خانه  فردی، با رضایت فرد صاحب خانه صورت گیرد، به دلیل رضایت صاحب ملک، وجود قصد مجرمانه سالبه به انتفاع موضوع است. این امر در خصوص جرائم جنسی هم صادق است. البته در نظام حقوقی ایران، رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم‌انگاری شده است، با این حال تفاوت بین مجازات رابطه جنسی با رضایت طرفین و تجاوز به عُنف قابل چشم‌پوشی نیست.

[ب‌] در مقاله‌ای در همین خصوص، ملانی راندال استدلال می‌کند که تصور کلیشه‌‍ای از قربانی ایده‌آل، یعنی کسی که خود موجبات وقوع جرم را فراهم و یا وقوع جرم را تسهیل کرده است، مبتنی بر انتزاعات بدون ما به‌ ازای واقعی از ماهیت تجاوز و تعدی جنسی است. مثلا در بسیاری مواقع قربانی خویشاوندی نزدیکی با مرتکب دارد و این امر موجب از بین رفتن امکان دفاع و مقاومت، که از یک فرد در شرایط عادی انتظار می‌رود، می‌شود. برای مطالعه  مقاله نک.

Randall, Melanie, “Sexual Assault Law, Credibility, and “Ideal Victims”: Consent, Resistance, and Victim Blaming,” Canadian Journal of Women and the Law, 2010, Vol.22(2), pp.397-434.

[ت‌] به زبان حقوقی، و در خصوص ادله اثبات دعوا، “رضایت” امری دشوار برای اثبات است هرچند ثبوت آن برای خود قربانی (مدعی) نیازی به دلیل ندارد، در واقع مدعی خود بدون واسطه از حقیقت وجود یا نبود رضایت آگاه است. البته دراین خصوص باید افزود که ممکن است در مواردی خاص قربانیان، تحت تاثیر آسیب‌های روانی پیشینی،  تصور کنند که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته‌اند اما در واقع تجاوز و تعدی در کار نباشد. در این صورت، ثبوت رضایت حتی برای خود مدعی و قربانی روشن نخواهد بود و برای فهم حقیقت نیاز به روان‌کاوی و کنکاش در جنبه‌های مختلف ادعا خواهد بود—که با تشخیص  یا تایید دادگاه می‌تواند انجام شود. یعنی قربانی ممکن است به دلیل برانگیخته شدن خاطره‌ای دردناک، مثلا از کودکی، تصور کند و باور داشته باشد که یک رفتار دیگر که سالها بعد اتفاق می‌افتد، منجر به تجاوز وتعدی به او شده است.

[ث‌] نک. راندال، پیشین، صص. ۴۱۵ تا ۴۲۳٫

اردیبهشت
۲۲
۱۳۹۷
ایده‌هایی اروپایی برای قانونگذاری علیه خشونت خانگی
اردیبهشت ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 	artem_furman/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: artem_furman/depositphotos.com

تحلیلی بر قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (بخش اول)

اسفندیار کیانی

قوانین مصوب در کشورها و نظام‌های حقوقی مختلف همواره به عنوان تجربه‌ای گران‌بها مورد توجه قانونگذاران، حقوقدانان، وکلا، و سیاستگذاران بوده‌ است.

در تاریخ حقوق بارها آمده که متن قانون یک کشور عینا مورد استفاده‌ی سایر کشورها قرار گرفته است. برای نمونه بسیاری از قوانین اساسی، مدنی، آیین ‌دادرسی و … در کشورهای آسیایی مثل ایران، برگرفته و گاهی حتی ترجمه‌ عینی و تحت‌الفظی متون حقوقی غیر بومی – به‌ویژه از نظام‌های حقوقی “نوشته” یا civil law-[1] هستند.

البته این امر، یعنی تاثیر پذیری و اثرگذاری بر قوانین سایر کشورها امری متداول و عادی‌ست. در همین راستا، تحلیل قانون موضوع این نوشته که مصوب شورای اروپاست می‌تواند برای تصمیم گیرندگان و فعالان این حوزه مفید باشد. گرچه باید در نظر داشت که با توجه به پیچیدگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد جوامع، تقریبا امکان عملی برای استفاده از یک متن ثابت قانون در همه‌ی کشورها وجود ندارد. حتی استانداردهای حداقلی حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین (مثلا اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸) که جهان‌شمول و از اصول تخطی ناپذیر قوانین بین‌الملل به شمار می‌روند هم باید در فرایند تصویب قوانین داخلی به نحوی بومی‌سازی شوند.

کنوانسیون مورد نظر[۲] اما به‌طور مشخص به دو موضوع و حوزه‌ی خشونت اشاره می‌کند: خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

برای روشن‌تر شدن موارد شمول و رابطه‌ی بین این دو مفهوم، یعنی خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، باید گفت که رابطه‌ی آنها در زبان علم منطق «عموم و خصوص من وجه» است. یعنی برخی از مصادیق خشونت علیه زنان، خشونت خانگی هستند و برخی خشونت خانگی نیستند.

همین‌طور در برخی از موارد خشونت خانگی، زنان قربانی هستند و در سایر موارد سایر افراد خانه مانند کودکان، مردان، و … ممکن است مورد خشونت قرار بگیرند.

از منظر نظام قانونی ایران، اولین ایرادی که ممکن است از این قانون گرفته شود، همین تفکیک و فرض خصوصیت[۳] زنان در مساله‌ی خشونت است. البته روشن است که از نگاه آمار و تجربه‌ی زیسته‌ی قربانیان و فعالان در این حوزه این مساله که زنان قربانیان عمده‌ی خشونت (چه خانگی و غیر آن) هستند، امری روشن و  بی‌نیاز از استدلال است، اما نگاه ویژه و حمایت‌گر قانونگذار از زنان امری‌ست که نه تنها در نظام‌های حقوقی اسلامی که در غرب هم با مقاومت روبه‌رو بوده است. از این رو باید پایه و مبنای متقن و خلل ناپذیر برای توجیه موضوع این قانون به دست داد. ضرورت این امر را شاید بتوان با استناد به آمار و ارقامی که بی‌طرفانه و بدون غرض‌ورزی تحصیل شده باشند، نشان داد؛ همین‌طور با بیان روایت‌های دسته اول از زبان قربانیان می‌توان به افزایش آگاهی در این خصوص مبادرت ورزید.

به اضافه در فقه شیعه بر مبنای قاعده‌ی «لاضرر»[۴] می‌توان با کلیت این قانون موافقت داشت چرا که صرف نظر از اینکه آیا باید قانونی خاص برای زنان در این خصوص وجود داشته باشد یا نه، می‌توان استدلال کرد که این قانون به دفع ضرر موجود (صرف نظر از اینکه این ضرر -خشونت- چه‌قدر بزرگ است) کمک خواهد کرد و شرعا دفع ضرر واجب است.

به اضافه، استدلال قوی‌تر در این خصوص این است که طبق آموزه‌های اسلامی و ایرانی، زنان نقش بسیار حیاتی و پررنگی در فرایند پرورش و تربیت نسل‌های آینده و پیشرفت جامعه دارند، بنابراین حمایت از آنها در مقابل خشونت در واقع نه تنها حمایت از زنان که پشتیبانی از تک تک افراد آن جامعه است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در حقیقت، نظر به نقش کلیدی زنان در فرهنگ ایرانی-اسلامی می‌توان آنها را مولد فکر و فرهنگ در جامعه دانست[۵] و گفت که حمایت از زنان در خانواده، مطابق با ارزش‌های ایرانی-اسلامی است.

به هر حال اگر این قانون قرار است به سمع و نظر وکلای مجلس، دولت یا سایر مجاری قانونگذاری برسد، پیشنهاد می‌شود که با حفظ محتوای قانون عنوانی بومی‌تر برای آن در نظر گرفته شود تا دست‌کم در عنوان حساسیتی برانگیخته نشود.

به هر روی با نظر به ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی-ایرانی و پیچیدگی های نظام حقوقی ایران، می‌توان خوانشی از این گونه قوانین ارائه داد که قابلیت پذیرش در نظام حقوقی ایران را داشته باشند.

در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های این قانون خواهیم پرداخت.

[۱] نظام‌های حقوقی در غرب به دو دسته تقسیم می‌شوند: نظام حقوقی نوشته یا civil law  و نظام حقوقی مبتنی بر رویه یا common law. دسته‌ی اول گرایش به نگارش قوانین دارند مانند فرانسه، ایتالیا و … ولی دسته‌ی دوم به آرای دادگاه که بر خلاف متن نوشته‌ی قانون ماهیتی پویا دارند، توجه می‌کنند، مانند آلمان، سوئیس، بریتانیا، کانادا (به جز استان کبک) و آمریکا.

[۲] Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (2011)

[۳] «خصوصیت» اصطلاحی‌ست در ادبیات حقوق که خاص بودن موردی را بیان می‌کند. به بیان ساده، خصوصیت یعنی اینکه امری در مقایسه با سایر امور هم‌ترازش، شایسته‌ی توجه ویژه باشد. این فرض در روح قانون جای گرفته و در متن قانون در ماده‌ی دوم آمده است:

“[d]omestic violence, which affects women disproportionately.”

[۴] این قاعده از مستقلات عقلی و از قواعد مشهور فقهی است. یکی از مشهورترین مستندات قرآنی این اصل که اتفاقا به بحث خشونت خانگی و حمایت از زنان مربوط می‌شود، آیه‌ی ششم از سوره‌ی طلاق است که بیان می‌دارد: “آنها [= زنان مطلّقه‌] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید؛ و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند)؛ و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند؛ و اگر برای شما (فرزند را) شیر می‌دهند، پاداش آنها را بپردازید؛ و (درباره فرزندان، کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید…” (ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی).

[۵] کلمه‌ی «زن» در فرهنگ و اساطیر ایرانی با «زمین» که نماد زایش و خلاقیت است هم‌ریشه است. از این روست که روز پنجم از ماه اسفند، جشن اسپندارمذگان، جشن زن، زمین و زایش است. این نگاه در فرهنگ اسلامی هم پذیرفته شده است. مثلا در صدر آیه‌ی پانزده سوره‌ی احقاف آمده است: “و ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر خود سفارش کردیم که مادر با رنج و زحمت بار حمل او کشید و باز با درد و مشقّت وضع حمل نمود و ۳۰ ماه تمام مدت حمل و شیرخواری او بود تا وقتی که طفل به حد رشد رسید” (ترجمه از دکتر الهی قمشه‌ای).

اردیبهشت
۲۱
۱۳۹۷
قتل مجاز و قانونی
اردیبهشت ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Iran High Resolution Law Concept
image_pdfimage_print

Photo: eabff/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

بررسی ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

در مورد ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به قتل در فراش مشهور است، چه در متن‌های فقهی و چه در متن‌های حقوقی بسیار نوشته شده ‌است. در این نوشته قصد ما براین است که به جنبه‌هایی از این ماده که کمتر بررسی شده، بپردازیم. متن این ماده می‌گوید: »هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است. «

درباره پیشینه‌ حقوقی و فقهی این ماده می‌توان گفت که ماده‌ یادشده گمان می‌رود از ترجمه‌ بخشی از ماده ۳۲۴ قانون مجازات فرانسه، مصوب ۱۸۱۰، الهام گرفته‌ که بیان میداشت: …» در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد«. به لحاظ فقهی هم شاید تنها منبع مورد اعتماد برای این ماده را بتوان در آرای شهید اول در کتاب دروس یافت.

از نویسنده بیشتر بخوانید:

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

مهم‌ترین مساله درباره این ماده لحن تجویزگر آن در خصوص عمل قتل است. در قانون مجازات فرانسه مشاهده‌ همسر در خانه‌ مشترک در هنگام انجام عمل زنا از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌آمد و در نتیجه مرتکب می‌توانست از مجازات معاف شود.  اما ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ایران با بیانی متفاوت در واقع مجوز انجام قتل را صادر می‌کند، و از منظر اصول قانونگذاری جزایی دارای اشکال جدی ا‌‌ست. با توجه به اینکه خانه نباید جایی برای کینه و خشونت‌ورزی شود، اما لحن قانونگذار در این ماده میتواند  زمینه‌ساز انجام خشونت شود. شاید اگر قانونگذار انجام قتل در این شرایط را تنها از عوامل مخففه‌ جرم می‌شمرد، این اشکال کمرنگ می‌شد.

البته باید گفت با وجود  توجیهات سنتی یا فقهی، قتل به هر بهانه‌‌ای (جز مواردی چون دفاع از خود) از نمونه‌های خشونت خانگی است. دستگاه کیفری نباید قضاوت و اجرای احکام را در اختیار افراد قرار دهد. مثلا در این ماده شرط شده که همسر نباید مُکرَه باشد و باید با اختیارِ آزاد تن به هم‌بستر شدن با مرد بیگانه داده باشد. روشن است که تشخیص این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه که شوهر به احتمال فراوان با مشاهده‌ چنین صحنه‌ای بیشتر تحت تاثیر عواطف و نه قوه‌ عقل تصمیم خواهد گرفت.

از آثار وجود نهاد‌هایی همچون دادگاه، گذار از دادرسی‌ شخصی و اعتماد به قوه‌ای مستقل است که نه بر مبنای خشم و انتقام‌جویی که بر اساس عدالت و حق به امور رسیدگی کند. بسیاری از نمونه‌های خشونت خانگی را می‌توان در یک نگاه کلی از بقایای سنت‌ دادرسی شخصی دانست.[أ‌]

نباید فراموش کرد که این ماده تنها درباره کسانی ا‌ست که رابطه‌ همسری بین آنها برقرار است. مثلا برادر، پدر یا پدر بزرگ بر مبنای این ماده نمی‌توانند دست به قتل زده و خود را از کیفر معاف بدانند.[ب‌] همچنین شوهر به صرف مشاهده عکس، تصویر، و مانند آنها که نمایانگر رابطه همسرش با مرد دیگری باشد، نمیتواند دست به قتل و یا ضرب و جرح همسر بزند. این ماده تنها ناظر بر موقعیتی است که عمل زنا مشاهده شود و  در “همان حال” شوهر واکنش نشان دهد. نه تنها عکس و ویدیو و صدا نمی‌تواند مصداق “مشاهده” باشد، که همزمانی “مشاهده” و انجام قتل یا ضرب و جرح نیز بسیار مهم است. بر اساس این ماده شوهر نمیتواند چند ساعت یا چند روز پس از مشاهده زنا دست به خشونت بزند. دیگر اینکه این ماده تنها درباره عمل زنا بوده و غیر از آن از شمول ماده خارج است. چنانچه زوج همسر خود را در حال معاشقه با دیگری ببینید مجوز قانونی برای  خشونت ندارد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در کنار سویه‌های حقوقی در خصوص این ماده، باید سویه‌های اجتماعی و روانی این ماده را نیز در نظر داشت. این ماده نشان از اندیشه‌ای دارد که بر پایه آن مرد و به ویژه شوهر، دارای قدرت و مجاز به خشونت است. دستگاه توزیع قدرت درقوانین، بیشتر بر اساس شناسایی قدرت برتر مرد بوده،[ت‌] و از نشانه‌های این ساختار، شناسایی حق به‌ کارگیری خشونت برای مردان است. هرچند ماده‌هایی همچون ماده ۶۳۰ از نظر قانونی میتوانند زمینه دشواری‌های فراوانی باشند، باید به ریشههای ژرفتر  این قانون‌ها نیز پرداخت. ریشههایی که موجب گسترش الگوهای نادرست و خشن در بستر خانواده میشوند. قانون‌هایی از این دست نشانه کاستی یا کژفهمی در موضوعاتی بنیادی همچون برابری بین زن و مرد است. همچنین برای فهم بهتر این ماده مبانی رابطه ازدواج باید بررسی شود. رابطه‌ای که باید بر اساس علاقه و عاطفه انسانی—نه مالکیت و نابرابری—شکل بگیرد که در نوشته‌های آینده آن را بررسی می‌کنیم.

[أ‌] شاید مثال دیگر در این خصوص در نظام‌های حقوقی، وجود نهادی به نام حق قصاص در قوانین اسلامی باشد که حق انتقام‌جویی را به افراد واگذار می‌کند.

[ب‌]  البته پدر و جد پدری بنا به ماده‌ی ۳۰۱ در خصوص قصاص در صورت ارتکاب به قتل قصاص نخواهند شد هرچند به تشخیص قاضی می‌توان مجازات تعزیر را برای قاتل متصور بود.

[ت‌]  مثلا در قانون مدنی، نه تنها در ایران بلکه بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر، مرد “رئیس” خانواده است.

اردیبهشت
۷
۱۳۹۷
شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)
اردیبهشت ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: rook76/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: rook76/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

قانون خشونت خانگی نیوزیلند یکی از قدیمی‌ترین قوانین اختصاصی درباره خشونت خانگی است که  سال ۱۹۹۵ به تصویب رسیده است. این قانون از دسته قوانین به اصطلاح فربه و بسیار مفصل است و مفاهیم و شرایط متعددی در این قانون گنجانده شده است. بنابراین خالی از فایده نخواهد بود اگر نگاهی به یکی از مهم‌ترین مواد این قانون، یعنی ماده‌ی سوم آن بیندازیم که در مقام تعریف خشونت خانگی برآمده است. پیش از ورود به تحلیل این ماده  باید گفت نیوزیلند یکی از پیشروترین کشورهای جهان در حوزه‌ی مبارزه با خشونت خانگی ست و از قدیمی‌ترین کشورهای حامی حقوق زنان به شمار می‌رود.[۱]

ماده‌ی سوم تحت عنوان «تعریف خشونت خانگی» دارای پنج بند است. بند اول این ماده اشاره‌ای کلی به شرط «خانگی»[۲] بودن خشونت دارد و اینکه خشونت باید در قالب رابطه‌ای خانگی رخ دهد تا موضوع این قانون قرار بگیرد.

قانونگذار با ظرافت امکان وقوع خشونت خانگی را بین کسانی که پیشتر در رابطه بوده‌اند نیز پیش‌بینی کرده است و بلافاصله پس از آن، در بند دوم، «خشونت» از طریق احصای مصادیق آن تعریف شده است.

مثلا در قسمت اول بند دوم آمده است: بدرفتاری (physical abuse) جسمی. اما باید گفت که تعریف خشونت به «بدرفتاری» در واقع و به اصطلاح علم منطق، تعریف به دُور است، مثل تعریف دایره به گردی یا سایه به تاریکی. به بیان ساده، قانونگذار تنها مصداق و مثالی از خشونت ارائه داده است و نه یک تعریف. این اشکال اما تقریبا متوجه تمام تعاریف کلی در قوانین است.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

خودکشی از نگاه قانون

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

اما بند دوم این ماده به بدرفتاری جنسی اشاره دارد. ممکن است برخی استدلال کنند که بدرفتاری جسمی گزاره‌ای کلی‌تر از سوءرفتار جنسی است یا به زبان منطق، رابطه‌ی بین آنها عموم و خصوص مطلق است و بنابراین نیازی نبوده که قانونگذار از دو بند استفاده کند. هرچند این استدلال ظاهرا صحیح است اما دلیل تفکیک بین این دو مفهوم، اهمیت فوق‌العاده‌ و ویژه‌ی بدرفتاری جنسی است. یعنی قانونگذار مایل نبوده که تعرض جنسی را به بدرفتاری جسمی تقلیل دهد و هر دوی آنها را ذیل یک عنوان بیاورد. پر واضح است که خشونت جنسی، با وجود داشتن ویژگی‌های مشترک با خشونت جسمی، چه به لحاظ ذهنی چه جسمانی، ماهیت مستقل و متفاوتی از سایر خشونت‌های جسمی دارد.

قسمت سوم بند اول راجع به بدرفتاری روانی است. در حقیقت قانونگذار به عمد با آوردن این عبارت کلی قصد داشته که تمام مصادیق غیر‌فیزیکی خشونت خانگی را در این قانون پوشش دهد. البته قانونگذار برای پرهیز از ابهام و شفافیت بیشتر بلافاصله بعد از این عبارت لیستی از مصادیق خشونت روانی ارائه داده است.[۳] این لیست در علم حقوق، از باب تمثیل است (و نه از باب حصر)؛ یعنی افزون بر این لیست و مثال‌هایی که قانون آورده است، قاضی و وکیل می‌توانند مصادیق دیگری برای خشونت روانی بیابند و برای اثبات آنها در محکمه استدلال کنند.

مورد اول در این لیست «ارعاب» است که البته امری بسیار موضوعی و دشوار برای تعریف دقیق است چرا که همه به یک اندازه از یک محرّک بیرونی نمی‌ترسند.

 بند دوم راجع به آزار واذیت است که می‌تواند کلامی و غیر‌کلامی باشد.

اما بند سوم این قسمت از این ماده، یعنی «ایراد آسیب به اموال»، جای تامل بیشتری دارد. علت گنجاندن این بند در ذیل خشونت روانی این است که با وجود فیزیکی بودن این خشونت و اینکه موضوع خشونت مستقیما فرد نیست، اثر ناشی از تخریب امول که منظور قانونگذار بوده است، اثری ذهنی و روانی ست. بنابراین به اعتبار آثار ناشی از یک عمل می‌توان آن عمل را خشونت روانی، فیزیکی یا جنسی دانست.[۴] به اضافه این‌طور می‌توان استدلال کرد که این موارد یعنی خشونت جسمی، جنسی و روانی می‌توانند همراه با هم اتفاق بیفتند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

بند بعدی به تهدید مربوط می‌شود. راجع به تهدید باید گفت که این مسئله را هم -همانند ارعاب- نمی‌توان به طور دقیق تعریف کرد و قاضی باید حسب موضوع به این مسئله رسیدگی کند. همین‌طور در بند بعدی این قانون به خشونت مالی ذیل عنوان خشونت روانی اشاره شده است که البته می‌توان خلاف این فرض قانون (یعنی روانی بودن اثر خشونت مالی) در دادگاه استدلال کرد. مثلا خشونت مالی ممکن است منجر به خشونت جنسی یا جسمی نیز بشود.

در بند سوم این ماده، بنا به اهمیت سلامت روانی برای کودکان، قانون مقرر می‌دارد که بدون محدود کردن شمول بند دو (قسمت دو) (خشونت روانی) کودک مورد خشونت روانی قرارگرفته است اگر:

به کودک اجازه داده شود یا کودک مجبور شود بدرفتاری (جسمی، جنسی و روانی) فردی را با فردی که کودک با او رابطه‌ی خانگی دارد ببیند یا بشنود.

در تحلیل این قسمت به چند نکته باید اشاره کرد. اول اینکه قانون فقط به دیدن و شنیدن رفتار اشاره کرده، بنابراین اگر مثلا کودک نوشته‌ای (نامه یا پیامکی) دال بر بدرفتاری کسی را ببیند مشکل بتوان این مورد را موضوع این ماده قلمداد کرد.

همین‌طور قانونگذار قید رابطه‌ی خانگی را فقط برای قربانی و کودک لازم شمرده. یعنی مرتکب می‌تواند دارای رابطه‌ی خانگی با قربانی نباشد و با این حال اگر کودک در معرض تماشا یا شنیدن بدرفتاری با مثلا پدر یا مادر و … قرار بگیرد، این مسئله صرف نظر از رابطه‌ی خشونت‌ورز و قربانی، خشونت خانگی قلمداد می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، این قانون بسیار مفصل است و جای تحلیل فراوان دارد که امید است در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های آن بپردازیم.

***

پیوست:

Domestic Violence Act 1995

۳ Meaning of domestic violence

(۱) In this Act, domestic violence, in relation to any person, means violence against that person by any other person with whom that person is, or has been, in a domestic relationship.

(۲) In this section, violence means—

(a) physical abuse:
(b) sexual abuse:
(c) psychological abuse, including, but not limited to, —
(i) intimidation:
(ii) harassment:
(iii) damage to property:
(iv) threats of physical abuse, sexual abuse, or psychological abuse:
(iva) financial or economic abuse (for example, denying or limiting access to financial resources, or preventing or restricting employment opportunities or access to education):
(v) in relation to a child, abuse of the kind set out in subsection (3).

(۳) Without limiting subsection (2) (c), a person psychologically abuses a child if that person—

(a) causes or allows the child to see or hear the physical, sexual, or psychological abuse of a person with whom the child has a domestic relationship; or
(b) puts the child, or allows the child to be put, at real risk of seeing or hearing that abuse occurring; —but the person who suffers that abuse is not regarded, for the purposes of this subsection, as having caused or allowed the child to see or hear the abuse, or, as the case may be, as having put the child, or allowed the child to be put, at risk of seeing or hearing the abuse.

(۴) Without limiting subsection (2), —

(a) a single act may amount to abuse for the purposes of that subsection:
(b) a number of acts that form part of a pattern of behaviour may amount to abuse for that purpose, even though some or all of those acts, when viewed in isolation, may appear to be minor or trivial.

(۵) Behaviour may be psychological abuse for the purposes of subsection (2) (c) which does not involve actual or threatened physical or sexual abuse.

[۱] نیوزیلند اولین کشور دموکراتیکی‌ست که رسما و طی تصویب قانونی به زنان حق رای داد. این اتفاق در اواخر قرن نوزدهم و در سال ۱۸۹۳ بوقوع پیوست.

[۲] “A domestic relationship”

[۳] در قوانین کیفری برای رعایت حقوق بزه‌دیده و همین‌طور بزه‌کار باید تا حد ممکن قوانین روشن و همه فهم انشا شوند. این اصل منشعب از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. یعنی در زمان وقوع جرم، هم مجازات و هم تعریف جرم هر دو باید به‌طور روشن و غیر‌قابل تفسیر موسع در قامت قانون تصویب شده باشند.

[۴] مثلا در صورت ایراد ضرر مالی و فرضاً آسیب جسمانی ناشی از سوء تغذیه، اثر ضرر مالی یک اثر جسمی‌ست و می‌توان به عنوان ضرر جسمی به آن پرداخت.

اردیبهشت
۴
۱۳۹۷
یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی
اردیبهشت ۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 	gwolters/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: gwolters/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشته پیشین به یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز فرایند قانون‌گذاری در ایران اشاره کردیم.

همان‌طور که گفته شد برای تعامل سازنده با شورای نگهبان سازمان‌های مردم‌نهاد باید با بهره‌ گرفتن از ظرفیت‌های بالقوه‌ی نهادهای مردمی-مذهبی، مانند مراجع و …، شانس تصویب نهایی قوانین از سوی شورای نگهبان را بالاتر ببرند. البته این مساله به همین سادگی نیست که اگر پیش‌نویس قانونی مبتنی بر فتوایی بود، پس فقهای شورای نگهبان آن را «بدون برو برگرد» قبول کنند. مشارکت نهادهای مذهبی و مردمی بایستی در یک بستر مستمر و واقعی اتفاق بیفتد و همکاری و هم‌افزایی هر دو طرف برای این منظور ضروری است.

اما در کنار تعامل سازنده با شورای نگهبان می‌توان به راهکارهای دیگری نظیر صدور آرا مبتنی بر هنجارهای حقوق بشری در دادگاه‌ها اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانیم، آرای دادگاه‌های عالی و حتی در برخی موارد آرای دادگاه‌های تجدید نظر می‌توانند حسب نظام‌های حقوقی، مولِّد قانون باشند.

در واقع در نظام حقوقی “کامن لا” (Common law)  که به نظام رویه‌ی قضایی و سابقه‌ی قضایی هم معروف است (نوعی نظام حقوقی که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد)، رای دادگاه هم‌سنگ قانون است.

در ایران هم ایجاد «رویه» می‌تواند آغازگر فرایند تغییر و به‌روزرسانی قوانین باشد و ناگفته پیداست که هر رایی در هر دادگاهی می‌تواند در فرهنگ‌سازی برای احترام به حقوق قربانیان خشونت و مبارزه با خشونت خانگی موثر باشد.

برای رسیدن به این هدف اما به قضات شجاعی نیاز است که آشنا به مسایل فنی در خصوص خشونت خانگی نیز باشند. هر چند در کنار داشتن شجاعت و آگاهی در علم قضاوت، باید دید آیا در نظام حقوقی ایران می‌توان قوانین جاری را طوری تفسیر کرد که متضمن هنجارهای حقوق بشری و به‌ طور خاص در راستای مبارزه با خشونت خانگی باشند یا خیر؟ حکم

به بیان ساده‌تر، آیا به لحاظ قانونی امکان دارد از طریق صدور آرای حقوق بشری در نظام حقوقی ایران به ایجاد فرهنگ جدیدی برای مبارزه با خشونت خانگی پرداخت و اگر پاسخ مثبت است، چه راه‌هایی برای نیل به این مقصود وجود دارد؟

ماده‌ی ۹ قانون مدنی در ایران مقرر می‌دارد که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

درباره این ماده شرح‌های متعددی نوشته شده است[۱] اما آنچه مسلم است نص صریح قانون در«هم‌سنگ» شمردن قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی دولت ایران است. بر این اساس قدر متیقن این است که می‌توان در آرا به قوانین بین‌المللی و معاهدات حقوق بشری که دولت ایران به آن‌ها پیوسته است، استناد کرد. مثلا در رایی که ضمیمه این نوشته است، قاضی دادگاه بر خلاف تفسیر رایج و سنتی از نهاد فقهی-قانونی «تمکین»، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) و با تفسیری موسع، امکان حمایت از حقوق قربانی خشونت خانگی را فراهم آورده است.

نکته‌ی مهم دیگر درباره این رای این است که قاضی با توجه به امکانات موجود در قوانین ایران، با تفسیری که از ماده‌ی ۱۱۱۵ قانون مدنی[۲] ارائه داده است، از قربانی خشونت خانگی حمایت کافی را به عمل آورده است.

همان‌طور که می‌دانیم در حقوق بین‌الملل اصلی وجود دارد تحت عنوان “اصل تداوم دولت ها” که بر اساس آن تعهدات دولت‌ها صرف نظر از اتفاقات سیاسی و تغییرات داخلی تداوم و استمرار خواهد داشت مگر اینکه دولتی صریحاً تعهد پیشینی خود را با در نظر گرفتن شرایط، لغو کند.

بر این اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) -و ماده‌ی مورد استناد این حکم-[۳] با اینکه پیش از انقلاب اسلامی به امضای نماینده ایران رسیده است، هنوز همسنگ قوانین داخلی است و ایران، متعهد به آن. بنابراین این سند می‌تواند مستند آرای دادگاه‌ها قرار بگیرد.

قاضی پرونده موضوع این بحث نیز با درک درست از یکی از مصادیق خشونت خانگی یعنی توهین و خشونت کلامی، برای اولین بار در نظام حقوقی ایران در خصوص یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کنار اسناد بین‌المللی از ظرفیت‌های موجود در قانون داخلی هم استفاده کرده است. روشی که شاید بهترین راه برای ایجاد یک فرهنگ قضایی برای مبارزه با خشونت خانگی باشد.

باید به خاطر داشت که «تغییر» به طور کلی و تغییر قوانین به طور خاص نمی‌تواند از خارج از بدنه‌ی یک نظام حقوقی و از بیرون تحمیل شود. تغییرات پایا و ماندگار عموما از درون یک پارادایم یا سیستم سرچشمه میگیرند و در این راستا قضات با توجه به قدرتی که دارند می‌توانند گام‌های بلند و موثری برای بهبود شرایط و تغییر وضع موجود برای محافظت از قربانیان خشونت خانگی بردارند.

با توجه به موارد مذکور در این نوشته یعنی امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی قانونی در ایران و همین‌طور امکان قانونی استناد به اسنادی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و …، می‌توان امید داشت که با تعامل سازنده با قضات و آموزش ایشان، ابتدا فرهنگ قضایی در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی بهبود یابد و سپس قانون در این راستا اصلاح شود. چنین تغییراتی اما بر خلاف فشارهای بیرونی، عمدتا با پذیرش و دیده‌ی قبول مواجه می‌گردند. این تغییرات درون-پارادایمی یا اُرگانیک، حساسیت و مقاومت را در بدنه‌ی حاکمیت و نظام حقوقی بر نمی‌انگیزند -برخلاف تغییرات تحمیلی خارجی- و راحت‌تر به عنوان بخشی از یک نظام حقوقی پذیرفته می‌شوند.

اگر حفاظت از حقوق قربانی و جرم‌انگاری رفتارهای مصداق خشونت خانگی هدف غایی کُنش‌گری (Activism) است، روش‌هایی از این دست راهگشاتر و مفیدتر خواهند بود.

[۱]  برای نمونه برخی از حقوق‌دانان مدعی برتری تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به قوانین داخلی هستند. نک. محمد جواد شریعت باقری، “برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی”، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۵۶، صص. ۲۷۹-۳۰۵

[۲] «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.»

[۳] ماده‌ ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی: «۱- هیچ‌کس‌ نباید در زندگی‌ خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود. ۲- هر کس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ این‌ گونه‌ مداخلات‌ یا تعرض‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخوردار گردد.»

فروردین
۷
۱۳۹۷
چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟
فروردین ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: farsnews.com
image_pdfimage_print

Photo: farsnews.com

اسفندیار کیانی

تغییر، به روزرسانی و تصحیح قوانین یکی از قدم‌های مهم در جهت مبارزه با پدیده‌ی خشونت خانگی است که البته همواره با چالش و سختی‌های فراوانی همراه است. به‌ویژه در نظام‌های حقوقی نظیر ایران، که قوانین اغلب ریشه در فقه دارند، این امر دشواری و پیچیدگی‌های دوچندانی دارد. در این نوشته و نوشتار بعد به بحث و بررسی برخی از این چالش‌ها و پیشنهاد راهکارهایی در این خصوص خواهیم پرداخت.

شاید بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید در حوزه‌ی خشونت خانگی در ایران، ایراد عدم تطابق با شرع باشد. در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق کلیه‌ی قوانین و مقررات با موازین شرعی مقرر شده و مرجع تشخیص این انطباق هم فقهای شورای نگهبان است. در اصل نود و شش قانون اساسی آمده است:

«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.» بنابراین تمامی قوانین مصوب مجلس، اعم از لوایح یا طرح‌‌های مصوب مجلس، باید از صافی شورای نگهبان بگذرند.

در عمل عمده‌ی قوانین مترقی و مدرن، توفیق چندانی برای کسب نظر مثبت فقهای شورای نگهبان ندارند. یکی از دلایل این امر، منشا و مجرایی‌ست که قوانین برای تصویب طی می‌کنند. به طور مثال قوانینی که تنها صبغه‌ی آکادمیک و دانشگاهی دارند، صرف نظر از اینکه از سوی دولت پیشنهاد شوند و یا فراکسیون‌های تخصصی مجلس،  شانس چندانی برای تصویب نهایی ندارند. چرا که در نگاه شورای نگهبان، نهادهایی از این دست اصولا سکولار و خطری بالقوه به نظر می‌رسد،  بنابراین توسط فقهای شورای نگهبان با شک و تردید و  بدبینی مواجه می‌شوند. همین‌طور است (پیش‌نویس) قوانینی که از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد غیر‌دینی، سازمان‌های بین‌المللی و مانند‌ این‌ها تالیف می‌شود. به بیان ساده، گفتمان غالب در شورای نگهبان، همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، گفتمان سوءظن و تردید است، درست مانند هر نگبان دیگری که پاسداری و مراقبت تنها وظیفه‌اش باشد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی

تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی

صرف نظر از مشروعیت و یا عدم مشروعیت قانونی و اخلاقی این نهاد(که موضوع این بحث نیست)، باید اعتراف کرد که این نهاد بخشی از واقعیت جاری در نظام حقوقی ایران است و برای دستیابی به موفقیت باید با شناخت دقیق این سازوکارها به همکاری —و نه مقابله— با این نهادها پرداخت. تحریکِ سوءظنِ یک “نگهبان” امری بسیار ساده است و نتیجه‌ی آن جز سخت‌گیری آن نهاد  نیست. بنابراین برای نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های حمایت‌گران  این حوزه، باید از برانگیختن این سوءظن دوری جست و این امکان‌پذیر نیست مگر با دخیل کردن نهادهای دینی و مذهبی در تمام فرآیند قانون‌گذاری.

یکی از مشکلات عمده‌ای که دامن‌گیر حوزه‌ی خشونت خانگی است، فاصله بین قانون (حاکمیت) و نهادهای مدنی است. این مشکل در ایران به‌طور خاص پررنگ‌تر است و شاید در فضای دوقطبی موجود مجال و امید چندانی به تصویب قوانین نو و کارآمد نباشد. اما اگر نهادهای مدنی و دینی، از طریق همکاری با هم به جمع‌بندی و متنی قابل اتکا برای تصویب به نام قانون برسند، احتمال اعمال تغییر بیش از پیش خواهد بود. در این راستا مثلا استفتا از مراجع می‌تواند سنگ بنای محکمی برای تدوین پیش‌نویس قوانین باشد. برای این منظور کسب فتوا از مراجع شیعه قطعا راهگشا خواهد بود و فقهای شورای نگهبان در بررسی قوانینی که از بن‌مایه‌ مستحکم فقهی برخوردار باشند، کمتر سخت‌گیری به خرج خواهند داد.

نکته‌ی مهم این است که در تمامی مراحل قانون‌گذاری، از بحث و بررسی مقدماتی گرفته تا تهیه پیش‌نویس قانون، باید نهادهای مذهبی در این فرآیند مشارکت داده شوند. به بیان ساده، نمی‌توان از یک نهاد مذهبی (شورای نگهبان)، انتظار داشت که قانونی را قبول کند که مراجع، نهادهای دینی و… در شکل‌گیری آن نقشی نداشته‌اند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شاید استدلال شود که خوانش‌ها و تفسیرهای دینی تاب قبول قوانین مدرن را ندارند و خود می‌توانند دلیل خشونت باشند. اما این استدلال خالی از ایراد نیست.[۱] در فقه شیعه همیشه امکان تفسیر شریعت بر اساس نیازهای جامعه که  در اصطلاح به آن اجتهاد می‌گویند وجود دارد،[۲] اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که فقها و نهادهای مذهبی از بازی کنار گذاشته می‌شوند. البته قصور و کوتاهی متوجه هر دو طرف، یعنی نهادهای مذهبی و نهادهای مدنی غیرمذهبی، است. هر دوی این نهادها باید با هم همکاری و هم‌افزایی کنند.

حسین مهرپور، استاد حقوق دانشگاه بهشتی و از حقوقدانان سابق شورای نگهبان که خود تحصیلات حوزوی دارد، در مصاحبه‌ای در این خصوص گفت: «نمی‌توانم نگرانی خودم را از وضعیت قانون‌گذاری که در این مدت داشتیم اعلام کنیم. فقه اسلامی غنی است و همه قوانین بر اساس موازین اسلامی است. باید قوانینی وضع کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد و بتوانیم در دنیا ارائه کنیم. تاکنون این کار درست انجام نشده است. حوزه (علمیه) کوتاهی داشته است. پایه و پشتوانه قانون‌گذاری مجلس، حوزه و مراجع است.» وی ادامه داد: «در مورد یک قانونی در شورای نگهبان، گفتیم این‌طور تصویب شود. یکی از فقها گفت اگر تصویب کنیم جواب حوزه را چه بدهیم؟! پس شما باید راه را باز کنید و مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کنید.»[۳]

در نتیجه و با توجه به آنچه گذشت باید گفت که فضای دوقطبی بین نهادهای مُدرن و دینی قطعا مفید حال قربانیان خشونت نیست و در نتیجه‌ی این تقابل، تصویب قوانین حامی قربانیان خشونت خانگی و جرم‌انگاری مصادیق خشونت،  بیشتر با کندی مواجه خواهند شد. در گفتار بعدی به سایر جنبه‌های رابطه‌ی دولت و نهادهای مردم‌نهاد برای تصویب قوانین جدید خواهیم پرداخت.

…………………………………………………………………………………

[۱] برای نمونه به کتاب مباحثی از حقوق زن، نوشته‌ی دکتر حسین مهرپور نگاه کنید. در این کتاب، با توجه به ظرفیت‌های فقه مباحثی مطرح شده که امکان سازش بین موازین بین‌المللی حقوق بشر و فقه را فراهم میاورد.

[۲] برای نمونه میتوان به یکی از منابع فقه شیعه، یعنی عقل اشاره کرد. عقل و شرع، طبق قاعده‌ی فقهی ملازمه‌ی، «کُلّما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشرع»، با یکدیگر همبستگی داند؛ یعنی تمام تفاسیر و تعابیر دین میبایست مبتنی بر بنای عقل باشد. این خصوصیت ممتاز فقه شیعه امکان اجتهاد و بروزرسانی قوانین را فراهم میکند.

[۳] http://fa.shafaqna.com/news/501938/

فروردین
۲
۱۳۹۷
خودکشی از نگاه قانون
فروردین ۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Depositphotos_41387995_m-2015
image_pdfimage_print

Photo: OlgaSuslO/pl.depositphotos.com

اسفندیار کیانی

خودکشی که معمولا از نظر اخلاق امری ناپسند و در ادیان ابراهیمی نکوهیده شده است، شکلی از خشونت محسوب می‌شود. قانون اما در برخورد با این پدیده تلخ و دیرپای بشری با محدودیت‌های فراوانی روبرو است. در ادامه چالش‌های پیش روی قانون برای برخورد با خودکشی و نیز امکان جرمانگاری مرتکب و یا معاون خودکشی را بررسی می‌کنیم.

            اولین و شاید عمدهترین مانع بر سر راه جرم‌انگاری خودکشی، عدم امکان مجازات مرتکب در صورت موفقیت‌آمیز بودن عمل خودکشی است. به نظر می‌رسد که جرم انگاشتن چنین عملی که غیر قابل‌ مجازات است، موجب وهن قانونگزاری و بیاثر ساختن قانون خواهد شد. شاید از همین روست که در قوانین، از جمله در قوانین ایران، خودکشی جرم انگاشته نشده است.[أ‌] در نتیجه عنوان معاونت در جرم در این خصوص نادیده گرفته می‌شود.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

چرا خشونت خانگی را می‌بینیم و سکوت می‌کنیم؟

نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی

البته باید گفت که این امور مطلق نیستند.[ب‌] اگر معاونت در خودکشی به سطحی همسنگ مباشرت برسد، یعنی مثلا در فرضی که مرتکب خودکشی کودک، ناتوان جسمی و یا ذهنی باشد،کسی که به مرتکب یاری رسانده را میتوان با در نظر گرفتن شرایط پرونده، به عنوان مباشر قتل عمد مورد پیگرد قرار داد.

با این حال با مرور کلی مصداق‌های خودکشی، میتوان دریافت که این درجه از انفعال در قانونگذاری پاسخگوی واقعیت‌ها و نیازهای موجود نیست. باید تلاش کرد تا مساله خودکشی را در بستر واقعی و با درک چرایی این پدیده فهمید. از نظر اخلاقی و قانونی (قانون به عنوان ابزار دستیابی به عدالت)، نباید مساله پیچیده‌ای مانند خودکشی را ساده‌سازی کرده و از مواجهه حقوقی با آن خودداری نمود.

خودسوزی دخترانی که در برخی مناطق بنا به آداب و رسوم مجبور به ازدواج می‌شوند، نتیجه مستقیم خشونت خانگی است. اما  به دلیل ناکارآمدی قوانین و در سایه همان ساده‌انگاری‌های حقوقی، معاونان و مسببین عمده و اصلی خودسوزی از مجازات مصون می‌مانند.[ت‌] ممکن است استدلال شود که چطور می‌توان رسم و سنت به عنوان مبنای اینگونه ازدواج‌ها را محاکمه کرد؟ در پاسخ باید گفت که افکار، سنت‌ها و آداب در رفتار افراد متبلور می‌شوند و نمی‌توان به بهانه وجود سنت خاص، اختیار و آزادی افراد را نادیده گرفت. پدران، خانواده‌ها، و یا قبیله‌های که با نادیده گرفتن تمامیت جسمانی دختران و پسران، آنان را مجبور به ازدواج می‌کنند، می‌توانستند بر اساس اصول جهان‌شمول اخلاق، عقلانیت، و منفعت افراد خانواده و قبیله تصمیماتی دیگر اتخاذ کنند،[ث‌] مبادا نوعروسی به “عروس آتش” بدل شود.[ج‌]

البته تغییر رسوم وعادات هرگز با یک گفتمان زورمدار و از بالا به پایین محقق نخواهد شد. آداب و رسوم، هرچند به نظر برخی خشن و ناکارآمد باشند، بخشی جدایی‌ناپذیر از هستی مردمان هستند. بنابراین باید با استفاده از امکانات بومی، محلی و همگن با خانواده‌ها، عشایر، و…در مورد این مساله گفتگو کرد. مساله دیگر که از لحاظ حقوقی بسیار اهمیت دارد، لزوم بازنگری در مفهوم “سببیت” در خودکشی و خودسوزی است. سببیت که در حقوق به رابطه روشن و همراه با عنصر فیزیکی بین فعل و فاعل مربوط می‌شود، به هیچ وجه در این معنا پاسخگوی نیاز جامعه به برخورد قانونی و حقوقی با آداب و رسومی که علت عمده خودکشی‌ها هستند، نیست.

قانونگزاران باید با مراجعه به تحقیقات و مطالعاتی که درخصوص خودکشی و خودسوزی زنان شده است،[ح‌] فهم بهتر و واقعی‌تری از مفهوم سببیت را در قانون و رسیدگی‌های قضایی بپذیرند. البته این موضوع با توجه به اصول قواعد کیفری، نظیر تفسیر مضیق به نفع متهم، ممکناست با چالش‌هایی روبرو شود. اما چه تغییر و بهبودی بدون چالش و سختی به دست می‌آید؟ بهبود قوانین در این خصوص  همراه با پستی و بلندی‌های بیشماری خواهد بود، که در برابر عدالت و حفظ جان انسان‌ها اهمیتی ندارد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

[أ‌] البته در قانون مدنی حکمی  در خصوص آثار خودکشی به چشم می‌خورد که بر اساس آن “هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.”

[ب‌] مثلا اگر خودکشی در ملإعام اتفاق بیافتد، و ناموفق باشد، مرتکب را می‌توان از دو باب مورد پیگرد کیفری قرار داد. اول، برهم زدن آسایش عمومی (مادهی ۶۱۸ ق.م.اسلامی، مصوب ۱۳۷۵) و دوم به جهت تظاهر به ارتکاب عمل حرام (مادهی ۶۳۸ ق.م.اسلامی). همینطور معاونت در خودکشی اشخاص زیر هجده سال، در قانون مجازات جرائم رایان‌های، جرم انگاشته شدهاست (مادهی ۱۵ همان قانون).

[ت‌] برای مطالعه در خصوص این پدیده در ایران، علل آن و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نک. بختیار نژاد، پروین. زنان خود سوخته: گزارشی از خودسوزی زنان در ایران، ۱۳۸۲ ، تهران، صمدیه.

[ث‌]  برای نمونه نک. مارتین بوتلر، بنتلی دین. “تانا” (فیلم، استرالیا: ۲۰۱۷)؛ در این فیلم داستان واقعی دو قبیله از بومیان استرالیا را نشان می‌دهد که پس از خودکشی دختر و پسری―که خواهان ازدواجی برخلاف رسوم قبیله بودند―تصمیم به تغییر رسوم قبیله میگیرند.

[ج‌] “عروس آتش” نام فیلمیست به کارگردانی خسرو سینایی، داستان واقعی دختری را به تصویر می‌کشد که بنابر رسوم عشیره‌ی خود وادار به ازدواج با پسرعموی خود شد اما سوختن در آتش را به زندگی ترجیح داد.

[ح‌] بررسی ها نشان می‌دهد که خشونت خانگی و مشکلات زناشویی عمده دلایل خودسوزی زنان متاهل در تهران می‌باشد. برای مطالعه‌ی بیشتر نک. میر مرادی، فرشته و دیگران، “بررسی علل اقدام به خودسوزی زنان متاهل”  فصلنامه حیات، شماره ۲۴ و۲۵ ، ۱۳۸۴ ، صص  ۴۱-۵۰

اسفند
۲۴
۱۳۹۶
تجاوز در بستر زناشویی
اسفند ۲۴ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_168262350_s-2015
image_pdfimage_print

Photo by vampy1

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

اجبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.

«سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می‌گردد. سال ۱۹۷۵ برای اولین بار قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا تصویب شد. پیش از این بر اساس آموزه‌های دین مسیحیت شوهر به دلیل وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی‌شد، زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده‌اند. سال ۱۹۹۳ میلادی هر ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. سال ۲۰۰۶ دبیر‌کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور خبر داد».(۱)

به کانال تلگرام ما بپیوندید

ماهیت ازدواج در فقه اسلامی

حقوق ایران در مسائل زناشویی ریشه در فقه اسلامی دارد. اسلام ماهیت ازدواج را به شکل نوعی معامله می‌بیند که در آن، زن در قبال در اختیار قرار دادن خود به مرد مالی را به عنوان مهریه و نفقه دریافت می‌کند. در رابطه ازدواج، مفهوم تمکین به معنای وظیفه زن در تامین نیاز جنسی مرد است. بر اساس موازین اسلامی زن باید هر وقت که مرد بخواهد آماده رابطه جنسی با شوهرش باشد. از سوی دیگر آن مرد موظف به پرداخت مهریه و مخارج زندگی زن است.

نکاح بدون وجود یک رابطه جنسی و بدون پیش‌بینی مهریه امکان‌پذیر نیست. در خطبه عقدی که بین زن و مرد خوانده می‌شود، زن جملات ایجابی به کار برده و مرد  آن را قبول می‌کند. زن بیان می‌کند که خودم را  در برابر مبلغ معین مهریه به عقد تو در می‌آورم و مرد  می‌گوید قبول می‌کنم. از نظر بیشتر فقیهان اسلامی وجود رابطه جنسی ضرورت ذات عقد است. یعنی هدف اصلی از عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد است تا جایی که اگر دو طرف شرط کنند که رابطه جنسی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، هم این شرط باطل است و هم عقد نکاح باطل می‌شود.

شرط عدم وجود مهریه نیز امکان‌پذیر نیست. گرچه این شرط خود باطل است اما عقد نکاح را باطل نمی کند. اما به هر حال مهریه ضروری عقد نکاح است. البته زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از رابطه جنسی با مرد پرهیز کرده و به اصطلاح از حق حبس استفاده کند. در قرآن نیز مقرراتی در مورد شیوه تنبیه زن در صورت تمکین نکردن و حاضر نشدن به رابطه جنسی آمده است.(۲)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

به زور شوهرش دادند؛ خودش را کشت

از این خانه بوی مواد و فساد می‌آید

ممانعت از بارداری و جلوگیری از رشد زن

موارد بالا نشان می‌دهد که در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن خودداری کند. شوهر هم  در برابر این وظیفه زن باید هزینه زندگی همسر خود را پرداخت کند. به همین دلیل اگر در قوانین ایران زنی حاضر به هم‌خوابگی با شوهر خود نشود، ناشزه یعنی نافرمان محسوب شده و نفقه او ساقط خواهد شد. همچنین مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد.

تجاوز در بستر زناشویی

 بررسی این مقررات نشان می‌دهد که حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.  گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که با استفاده از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما این ماده شامل مواردی که وظایف زن شمرده می‌شود را در برنمی‌گیرد. بر اساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده ۱۱۱۵ استناد کند. البته اگر مرد خواهان رابطه جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند.  اما یک رابطه معمولی و متعارف شامل ماده مذکور نخواهد شد.

مقررات مورد اشاره می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به خصوص در مناطق سنتی تر در‌می‌بینیم که تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی در آمده است و یا زنی که پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد و این پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.

بنا بر این لازم است قوانین موجود بازنگری شود. قانون باید سیاست‌های حمایتی از زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و نمی‌خواهند در کنار شوهر خود زندگی کنند را پیش بینی کند.  همچنین وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر در برابر نفقه را حذف کند.

البته در ممنوعیت تجاوز زناشویی باید دقت کرد که پرهیز همیشگی از رابطه جنسی با همسر آثار منفی به همراه خواهد داشت. زندگی زناشویی بدون وجود هیچ‌گونه رابطه جنسی شاید معنا و مفهوم چندانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر یک طرف  هیچ‌گاه حاضر به رابطه جنسی با دیگری نباشد، قانون باید برنامه‌ای برای حمایت از زوج دیگر پیش‌بینی کند.  در وضعیت فعلی حقوق ایران نمی‌توان بدون تغییر دیگر مقررات تنها وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر را به طور کلی حذف کرد. اگر بخواهیم مساله ممنوعیت تجاوز زناشویی را وارد قانون کنیم باید در برخی مقررات دیگر هم تغییراتی داد.

…………………

اسفند
۲۴
۱۳۹۶
قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است
اسفند ۲۴ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Angry judge with gavel makes verdict for law
image_pdfimage_print

Photo: Dazdraperma/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشتار پیش به تحلیل یکی از جنبه‌های رابطه‌‌ خشونت خانگی و قانون  از منظر روانشناسی پرداختیم و دریافتیم که طرف سوم در رابطه‌ی خشونت دارای نقشی مهم و البته پیچیده است. نقشی که به لحاظ قانونی، روانشناختی و اخلاقی اهمیت زیادی دارد. در این نوشتار به جنبه‌ی دیگری از این پدیده خواهیم پرداخت که بیشتر متوجه فرآیند دادرسی و قانون در هیبت دادگاه و قاضی است. این تحلیل هم مانند نوشتار قبل مبتنی بر رابطه‌ی مثلثی خشونت و با محوریت تفکیک سه‌گانه‌ی عناصر خشونت است. اما این بار  هر سه طرف دخیل در این رابطه را بررسی می‌کنیم. در این تحلیل، ما از مفهوم  “همذات‌پنداری” هم  که در روانشناسی معمولا هم‌دلی یا Empathy ترجمه می‌شود؛[۱] استفاده خواهیم کرد.

معمولا در بیشتر موارد خشونت، خشونت‌گر دارای قدرت بیشتری نسبت به قربانی خشونت است. در واقع قدرت و  خشونت با هم همبستگی بالایی دارند. موضع فرادست خشونت‌گر نسبت به جایگاه  فرودست قربانی، نوعی رابطه‌ی قدرت را بین این دو ایجاد می‌کند که شباهت زیادی به رابطه‌ی قدرت بین مردم و دولت دارد.[۲] همین‌طور مثال‌های دیگری را برای این نوع رابطه‌ی قدرت می‌توان برشمرد، مثلا در مدرسه بین دانش‌آموزان با معلم و کادر مدرسه،[۳] در ارتش بین مافوق و سرباز،[۴] و در قبیله بین رئیس قبیله و سایرین. اما اهمیت این شباهت در چیست؟ این که در خشونت خانگی فرد خشن تقریبا همیشه قدرتمندتر از قربانی است و این قدرت شبیه قدرت حاکمیت است، یعنی چه؟

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

قانون و روایت‌های خشونت خانگی

سرزنش قربانی و مساله رضایت

ابتدا باید گفت که این شباهت تصادفی نیست. همان‌طور که میشل فوکو، ماکیاولی،[۵] و سایرین گفته‌اند؛ ذات دولت و خانواده ناشی از یک میل بشر است: میل به حکومت و مالکیت.[۶] این شباهت و همسانی بین خانه (مجالی برای حکومت رئیس خانواده بر سایرین) و کشور (مجالی برای فرمانروایی دولت بر مردم) منشا آثار  فراوانی است. یکی از این آثار “همذات‌پنداری” حاکم با خشونت‌گر است. حاکم (یا در مثال رسیدگی به یک پرونده‌ی خشونت خانگی: قاضی)، به جهت احساس نزدیکی و همسانی با “قدرتمند بودن” خشونت‌گر (مجرم خشونت خانگی)، بیشتر احتمال دارد که به نفع خشونت‌‌گر دچار سوگیری شود و غرض‌ورزی کند.

این همذات‌پنداری قُضات می‌تواند در سطح  خودآگاه یا ناخودآگاه اتفاق بیافتد. و در صورت تجربه‌ی این حس در سطح ناخودآگاه،  این همذات‌پنداری تنها از دریچه‌ی علم روانکاوی قابل رویت و بررسی است. این پدیده البته فقط درباره قاضی صادق نیست. به‌طور کلی هر کدام از متصدیان مقامات و پُست‌های دولتی که در فرآیند دادرسی یک پرونده‌ خشونت خانگی دخیل هستند، می‌توانند به صورت بالقوه با مجرم یا خشونت‌گر احساس نزدیکی ناخودآگاه بیشتری کنند و در نتیجه اصل انصاف و بی‌طرفی که سنگ بنای هر نظام حقوقی است را نقض کنند. مثلا در مراجعه‌ی قربانیان به پلیس، در بیشتر نقاط دنیا قربانیان مورد تبعیض و حتی بدرفتاری قرار می‌گیرند. یکی از دلایل این امر، همین همذات‌پنداری قدرتمندان با خشونت‌گران است. مثال‌ دیگر این پدیده را می‌توان در رفتار بین دادستان و شاکی (قربانی) دید و یا حتی رفتار کارمندان دادگاه و دادسرا با قربانیان پدیده‌ی شوم خشونت خانگی.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

این تحلیل به نوعی بر اهمیت نقش طرف سوم رابطه‌ی خشونت نیز  تاکید دارد. باید به خاطر داشت که طرف سوم تنها ناظر عینی خشونت نیست، بلکه همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کسانی که خارج از دوگانه‌ی قربانی-خشونت‌گر قرار می‌گیرند را می‌توان طرف سوم قلمداد کرد.  این نوشتار شاهدی بر اهمیت طرف سوم در قامت حاکمیت —یا خود قانون— است؛ طرف سومی که می‌تواند با عملکرد مثبت یا منفی خود نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای عدالت و یا عدم اجرای عدالت بازی کند.

برای تکمیل بسته‌ مبارزه با پدیده‌ خشونت خانگی، باید آموزش قضات، کارمندان اداره‌ی پلیس، دادگستری و حتی وکلا، در خصوص جنبه‌های پنهان و ناخودآگاهی همچون همذات‌پنداری با خشونت‌گر، در دستور کار قرار بگیرد. بر این اساس می‌توان بر اهمیت همدلی با قربانی تاکید کرد؛ امری که به ندرت در نظام‌های قضایی اتفاق می‌افتد. همدلی با قربانی در سایه‌ی سنگین شباهت ناخودآگاه خشونت‌گر و حاکم به دست فراموشی سپرده می‌شود.

قضات و سایر مقامات باید آموزش ببینند که بر این جنبه‌ی ناخودآگاه، آگاه شوند تا مبادا تحت تاثیر این گرایش ناخودآگاه حقی را از طرفین دعوا ضایع کنند. البته آموزش قضات امر بسیار سخت و پیچیده‌ای است. آموزش به قضات گاه و شاید اغلب با چالش بزرگی همراه است و آن هم این است که قضات به دلیل برخورداری از قدرت فزاینده و بسیار زیاد، اغلب علم و دانش خود را کامل و بی‌نقص می‌پندارند. این امر آموزش را دشوار و گاهی غیرممکن می‌کند.

به هر حال اگر قضات این پیچیدگی‌های انسانی و روانی را فرابگیرند، می‌توان امیدوار بود که عدالت بهتر اجرا شود. شاید گنجاندن مواد درسی روانشناسی در دانشکده‌ حقوق کارگشا باشد یا شاید آموزش قضات توسط قضات بالادست (که دارای دانش و صلاحیت این کار هستند) بتواند گره از این مشکل بزرگ بگشاید. آن‌چه مسلم است آثار منفی این همدلی ناخودآگاه بین قدرتمندان و خشونت‌گران حقوق قربانیان را ضایع می‌کند و درد و رنج مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌سازد.

———————————————————————————-

[۱] این مفهوم، یعنی همدلی و یا احساس نزدیکی به فرد دیگر مبنای بسیاری از رفتارهای انسان است. از تکرار خمیازه افراد گرفته تا اشک ریختن برای یک نمایش و مانند این‌ها. گاه از این مفهوم به “رابطه” یا connection در روانشناسی یاد میشود. مثلا کرول گیلیگان، استاد نامی روانشناسی در دانشگاه هاروارد در کتاب خود، با صدایی متفاوت، به بررسی مساله‌ی خشونت علیه زنان با استفاده از همین مفهوم می‌پردازد. نک.

Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, (Cambridge, Harvard University Press, 1982)

[۲] برای تحلیل فنی این رابطه و همبستگی بین قدرت و خشونت به منابع زیر مراجعه کنید:

Louis Althusser, “Ideology and the Ideological State Apparatus”, in Lenin and Philosophy and Other Essays, (New York, Monthly Review Press, 1971), pp. 127 – 186; and Antonio Gramsci, The Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935, David Forgac S. ed. (New York, New York University Press, 2000), pp. 233-243

[۳] برای این تحلیل به آثار کلاسیک میشل فوکو و گرامشی و آلتوسر مراجعه کنید.

[۴] در فیلم “غلاف تمام فلزی”، استنلی کوبریک کارگردان شهیر سینما به زیبایی این رابطه‌ی خشن مبتنی بر قدرت را به تصویر می‌کشد.

[۵] Machiavelli, N., & Wootton, D. (1995). The prince. Indianapolis: Hackett Pub. Co.

[۶] Michel Foucault, “Governmentality,” in The Foucault Effect: Studies in Governmentality, Graham Burchell et al. ed. (Chicago, The University of Chicago Press, 1991), pp. 87-104.