صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
شهریور
۲
۱۳۹۸
وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی
شهریور ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
shutterstock_349338683
image_pdfimage_print

photo: Strike Patter//www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

اهمیت وظیفه‌ی پلیس

پلیس یا نیروی انتظامی یکی از بازوان اجرایی دولت است. از این رو پلیس وظیفه دارد به عنوان مجری قانون، در مقابل نقض آن واکنش مناسب نشان دهد. علی رغم این وظیفه ی قانونی، در جرائم خشونت خانگی پلیس معمولاً از این وظیفه تخطی می‌کند. این تخطی دلایل پیچیده و پیامدهای مهمی دارد که در این نوشتار به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

  1. پلیس باید تصمیم بگیرد

نیروی انتظامی، به عنوان یکی از مجاری آغاز فرایند دادرسی، در بدو امر وظیفه دارد، پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی، تصمیم بگیرد که آیا راه‌حل دیگری، به جز ارجاع به دادستانی و دادگاه، برای پرونده وجود دارد یا نه. این تصمیم ابتدایی پلیس بسیار مهم است. به بیان دیگر، پلیس بین ارجاع (inversion) و عدم ارجاع (diversion) تصمیم میگیرد. در مورد اخیر، معمولاً اقدامات ترمیمی و یا شبه قضایی در خصوص مرتکب رفتار خلاف قانون به اجرا در می‌آید. این تصمیم پلیس ارتباط روشنی با فرهنگ غالب در جامعه دارد. تلقی فرهنگی ما از خشونت و جرم همواره در حال تغییر است. جرائم خشونت خانگی، بطور ویژه موضوع این تغییر نگرش به مسئله‌ی خشونت و جرم می‌باشند. امروزه نظر به اهمیت جرائم خانگی و آثار سو آن بر خشونت دیده، خصوصاً کودکان و زنان، توصیه می‌شود که پلیس موارد گزارش شده‌ی خشونت خانگی را به مقامات قضایی ارجاع دهد، به جای این‌که برخوردی غیر قضایی نشان دهد؛ حال آنکه مثلا در مورد جرائم ارتکابی توسط کودکان (افراد زیر هجده سال)، پلیس، به عنوان رویه و فرهنگ غالب،  در بسیاری از نظام‌های حقوقی، وظیفه‌ی «عدم ارجاع» را دارد. بنابراین، اگر موردی از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش شود، —نظر به موانع گستره‌ای که در برابر گزارش جرائم خشونت خانگی وجود دارند—،[۱] تصمیم پلیس باید بر اساس اصل  حاکمیت قانون باشد، و نه مدارا با مجرم. در واقع، پلیس باید تصمیم نهایی راجع به وقوع یا عدم وقوع جرم را به دادگاه —از طریق اطلاع به دادستان— واگذار کند. دلیل این امر، گذشته از تغییر شگرف فهم جوامع از خشونت و نقش‌های مبتنی بر جنسیت، ایجاد فرهنگ و رویه‌ای قضایی می‌باشد که می‌تواند منجر به تحرک اجتماع به سمت فاصله گرفتن از خشونت خانگی شود. در گذشته، و حتی امروز در میان بسیاری از کارمندان نیروی انتظامی میل چندانی به ارجاع پرونده‌های خشونت خانگی، خاصه در مورد زنان و کودکان، به مراجع قضایی دیده نمی‌شود.[۲]

  1. اصل برائت و دادرسی منصفانه

هرچند توصیه می‌شود که پلیس در موارد گزارش شده‌ی خشونت خانگی به ثبت و ارجاع گزارش بپردازد، اما در این راستا نباید اصول اولیه‌ی عدالت کیفری خدشه‌دار شوند. یعنی اصل برائت و انصاف برای هر دو طرف دعوا باید رعایت شود. در واقع توصیه به ارجاع مربوط تغییر فرهنگ غالب در خصوص جرائم خشونت خانگی‌ست، که نوعاً با تساهل بیشتری از سوی پلیس مواجه می‌شدند. این روند و فرهنگ غالب امروزه در حال تغییر است. پلیس باید حساسیت بیشتری برای اجرای قانون و عدالت در خصوص خشونت خانگی نشان دهد. در واقع تفسیر اصل برائت نباید منجر به نادیده گرفتن «حق بر دادرسی عادلانه» برای خشونت دیده گردد. در کنار دادرسی عادلانه —ماده‌ی ۱۴ و ۱۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶)— ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را برای مصون ماندن از هر نوع خشونت شناسایی می‌کند که بر اساس آن دولت‌ها موظف‌اند تمامی اقدامات لازم قانونی، اداری و… را در این خصوص انجام دهند. در واقع، طبق ماده ی شانزده میثاق همه در برابر قانون برابر هستند و در نتیجه امکان برخورداری از سازوکارهای قانون برای رسیدگی به جرائم باید برای همه، مخصوصا زنان و کودکان، بطور یکسان وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

نقش ناظر خشونت چیست؟

  1. پلیس و تبعیض ناخودآگاه

برخلاف حساسیت نقش پلیس در پرونده های خشونت خانگی، نیروی انتظامی در بسیاری موارد مبتنی بر تصورات سنتی، کلیشه‌ای و محافظه کارانه با مسئله خشونت در خانه برخورد می‌کند. دلایل این مسئله بسیار پیچیده است و ریشه‌های آن را در ساختارهای روانی و فکری مردانه مبتنی بر سلسله مراتب می‌توان جست. این ساختارهای خشن، مبتنی بر تصورات کلیشه‌ای و با تکیه بر ناکارآمدی نیروی پلیس، منجر به عدم اجرای قانون و عدالت، یعنی رسیدگی نشدن به موارد بسیار بالایی از جرائم خشونت خانگی می‌شوند. در پروژه‌ای که در دانشگاه جورج واشنگتن برای وکلای مدافع طراحی شده بود، به این موارد به نحو انتقادی‌ای پرداخته شد.[۳] در این برنامه که مخصوص آموزش وکلا برای پرونده‌های خشونت خانگی بود، بنیادی‌ترین آموزشی که به دانشجویان داده می‌شد، راجع به رویکردی همه جانبه و مفهوم آسیب روانی (trauma) در بین خود وکلا بود، که منجر به درک غلط از آنچه بر موکل‌شان گذشته بود می‌شود.[۴] به بیان دیگر، صاحبان مشاغلی چون وکلا، نیروی پلیس، کارورزان اجتماعی و… از آنجایی که خود در معرض شمار بالایی از موارد آسیب‌های روانی و جسمانی در کارشان هستند، خود می‌توانند قربانی قرار گرفتن در معرض خشونت شوند. آسیب‌های روانی در بین وکلا و قضات، و خصوصاً پلیس منجر به درک غلط از واقعیت جرم و خشونت میگردد. مسائلی نظیر سرزنش قربانی از همین نوع آسیب ها ناشی می‌شوند. به بیان ساده، پلیس، به عنوان نماینده‌ی دولت و بازوی قانون، باید پذیرای خشونت دیده باشد و اگر او را سرزنش کند، این نشانه‌ای از آسیب روانی و ساختاری، فکری در فرهنگ غالب نیروی انتظامی‌ست. تصمیمات مبتنی بر قانون پلیس و ارجاع پرونده‌های خشونت خانگی به دادگاه می‌تواند منجر به ایجاد فرهنگی قضایی و قانونی در رابطه با خشونت خانگی گردد و امکان محافظت از خشونت دیده و اجرای عدالت نسبت به خشونت ورز بهتر فراهم آید.

[۱] شمار ناچیزی از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود. در مطالعه‌ای که در اتحادیه‌ی اروپا انجام شد مشخص شد که تنها ۳% از مردان و ۱۰% از زنان موارد خشونت خانگی را به پلیس گزارش داده‌اند. برای نمونه و بطور کلی نک:

Baumer, E. P., & Lauritsen, J. L. (2010). Reporting crime to the police, 1973–۲۰۰۵: a multivariate analysis of long‐term trends in the National Crime Survey (NCS) and National Crime Victimization Survey (NCVS). Criminology, 48(1), 131–۱۸۵٫

همینطور:

Danielsson, P., & Salmi, V. (2013). Suomalaisten kokema parisuhdevakivalta 2012. Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia [Intimate partner violence experienced by Finnish people 2012. Results of the National Crime Victim Survey 34/2013]. Helsinki: The National Research Institute of Legal Policy.

[۲] برای نمونه نک

Sherman, L. W. & Berk, R. A. (1984). The specific deterrent effects of arrest for domestic assault. American Sociological Review, 49(2), 261–۲۷۲٫

[۳] Joan Meier, Teaching Lawyering with Heart in the George Washington University Law School Domestic Violence Project, (2016) Violence Against Women, Vol. 22(12) 1484–۱۴۹۵

[۴] به این پدیده اصطلاحاً آسیب نیابتی یا  Vicarious traumatization  میگویند. برای نمونه نک:

Pearlman, L. A., & Ian Mac, P. S. (1995). Vicarious traumatization: An empirical study of the effects of trauma work on trauma therapists. Professional Psychology: Research and Practice, 26, 558-565.

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
تجاوز زناشویی، فقدان مفهومی به نام رضایت
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_12734300_s-2019
image_pdfimage_print

Photo: BlackSpring1/depositphotos.com

معین خزائلی

تا سال‌ها در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا این گونه تصور می‌شد که وقوع تجاوز جنسی الزاما به معنی کاربرد زور و خشونت است، بدین معنی که تنها در صورتی یک عمل جنسی می‌توانست از نظر قانونی به عنوان تجاوز شناخته شود که در آن متجاوز با اتکا به زور و قدرت فیزیکی خود، بر دیگری فائق آمده و کنترل و اختیار بدن او را در دست بگیرد و سپس با او رابطه جنسی برقرار کند چرا که در غیر این صورت، اگر فرد/زن خواستار رابطه جنسی نبوده باشد، باید در مقابل آن مقاومت می‌کرده و در نتیجه همین مقاومت، متجاوز ناچار به استفاده از زور می‌شده.

در این تصور که محصولی زاییده و پرداخته نظام سنتی مردسالار است، این زنان هستند که همواره مسئولیت مقاومت فیزیکی در برابر متجاوز را برای اثبات عدم تمایل به رابطه جنسی بر دوش داشته‌اند. این ثابت انگاری وظیفه بر دوش زنان از آن جهت بوده که از نقطه نظر این رویکرد سنتی، «سکوت همیشه به معنی رضایت بوده» و «کِرم نیز همیشه از خودِ درخت است». 

از این رو در صورت عدم تمایل زن، آثار مقاومت او در برابر متجاوز باید به اندازه کافی مشهود باشد. نتیجه اینکه در این تعریف کلاسیک از تجاوز، تجاوز جنسی همواره با ضرب و شتم فرد یا تهدید شدید همراه بوده است.

از طرف دیگر در این تجاوز، متجاوز نیز همواره و همیشه فردی است که یا قانونا و اخلاقا اجازه برقراری رابطه جنسی با فرد را نداشته، یا طرف تجاوز به هر دلیلی هرگز تمایلی به ایجاد رابطه با او نداشته و نخواهد داشت؛ چرا که در غیر این صورت اساسا نیازی به ارتکاب تجاوز نبوده. 

از این رو فرد متجاوز در این تفسیر سنتی از تجاوز، یا فرد غریبه‌ای است که با تهدید اسلحه یا چاقو دیگری/زن را وادار به عدم مقاومت در برابر خواسته خود کرده یا با ضرب و شتم او را از توان مقاومت انداخته؛ یا ناپدری یا پدر منحرفی است که دختر معصوم و زیر سن خود را فریب داده و از او سوء استفاده و به او تجاوز کرده است.

روشن است که در چنین شرایطی، برقراری رابطه جنسی بین زوجین نه تنها امری مذموم و ناپسند نبوده بلکه خود به نوعی دلیل ازدواج است و از این رو وقوع فعلی به نام تجاوز جنسی در بین زوجین عملا و اساسا امکان‌ناپذیر، چرا که زن با پذیرفتن زوجیت شوهر خود و اعلام رضایت برای ازدواج با او، به طور ضمنی و تلویحی نه تنها به برقراری رابطه جنسی با او نیز رضایت داده بلکه به نوعی به آن متعهد شده است. 

بیشتر بخوانید:

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

در این رضایت که به واسطه پیمان ازدواج رقم خورده، همان‌طور که دوام ازدواج تا زمان پایان حقوقی آن (طلاق قانونی) پابرجاست، رضایت ضمنی داده شده در آن نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

از طرف دیگر از آنجا که در این برداشت سنتی مردسالارانه، شوهر «حق» بر انتفاع جنسی از همسر خود را در ضمن پیمان ازدواج به دست آورده، می‌تواند آن را هر زمان که بخواهد مطالبه کرده و زن نیز ملزم به تبعیت از آن است.

در حقیقت آنچه که در این تفسیر مورد استناد مخالفان تجاوز انگاری در رابطه زناشویی قرار می‌گیرد، اهمیت بودن مفهوم رضایت نیست؛ بلکه تصوری است که در آن رضایت زن در ضمن ازدواج به طور ابدی و تا دوام ازدواج باقی است.

امروزه این تفسیر نادرست از مفهوم رضایت به برقراری رابطه جنسی در ازدواج در تعداد قابل توجهی از کشورها، به ویژه آنهایی که خشونت خانگی را به صورت مستقل مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، منسوخ شده است. 

بر اساس تفسیر جدید، از آنجا که رابطه جنسی قائم به ذات عقد ازدواج نیست، رضایت به ازدواج نیز به معنی رضایت ابدی و همیشگی زوجین به برقراری رابطه جنسی نبوده و از این رو هیچ یک از آنها الزامی به برقراری آن در مناسبات زناشویی نخواهند داشت. 

از طرف دیگر، رضایت اعلام شده در هنگام ازدواج به معنی پیروی بی چون و چرای زوجین از یکدیگر نبوده و این رضایت می‌تواند هر آن بنا به اراده طرفین فسخ شود. در نتیجه صرف اجبار یکی از زوجین به برقراری رابطه زناشویی (این اجبار عموما از طرف مردان بر زنان تحمیل می‌شود) در صورت فقدان رضایت کامل، آگاهانه و آزادانه طرف دیگر، به معنی تجاوز جنسی است.

از سوی دیگر یافته‌های جرم‌شناسی و روان‌شناسی خشونت نشان می‌دهند تجاوز جنسی به طور عمومی و تجاوز زناشویی به طور خاص، الزاما و همیشه نه تنها در راستای ارضای نیاز جنسی متجاوز نیست، بلکه در موارد قابل توجهی هدف متجاوز از ارتکاب عمل تجاوز تحقیر، توهین و تهدید فرد از طریق نمایش قدرت جسمانی و مردانه خود و همچنین وادار کردن او به تن دادن به دیگر خواسته‌هایش است. اقدامی که به روشنی خبر از مجرمانه بودن این فعل ارتکابی می‌دهد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

تجاوز زناشویی و حلقه مفقوده رضایت در قوانین ایران

قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه اساسا مفهومی به نام تجاوز زناشویی را به رسمیت نشناخته است. جدای از آنچه لزوم تمکین زن از شوهر خود در زمینه ارضای نیاز جنسی وی و مستحق مجازات بودن زن در صورت استنکاف از انجام این کار در قانون مدنی ایران وجود دارد (۱)، اقدام زنان در تامین نیاز جنسی شوهران خود در احکام اسلامی به حدی است که بر اساس یک روایت نقل شده از امام ششم شیعیان، فلسفه وجودی مهریه با ارضای نیاز جنسی مرد از سوی همسر خود پیوندی ناگسستنی دارد. (۲)

در این میان اما یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم شناسایی تجاوز زناشویی به عنوان نوعی از تجاوز جنسی از سوی فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه ایران، مرجح بودن اصالت شرع بر رضایت فرد و فقدان مفهوم کلی رضایت در روابط جنسی است. بدین معنی که اساسا از نظر احکام اسلامی دلیل ممنوعیت و حرمت اعمال و افعال جنسی، نه عدم رضایت زنان و حفاظت از حریم شخصی آنان، بلکه حفاظت از شرع و احکام شرعی است.

به همین دلیل است که قانون موضوعه ایران به پیروی از احکام فقهی از اساس مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نشناخته و به جای آن از عنوان «زنای به عنف» استفاده کرده است، چرا که از نظر این احکام فقهی و همچنین ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از رابطه جنسی بین زن و مردی که علقه زوجین بینشان نیست. (۳) 

روشن است که با توجه به این تعریف، زنای به عنف تصریح شده در قانون تنها در صورتی روی می‌دهد که بین متجاوز و طرف تجاوز، رابطه زوجیت وجود نداشته باشد.

در حقیقت آنچه که از سوی قوانین موضوعه ایران به تبعیت از احکام فقهی به عنوان زنای به عنف و یا اعمال نامشروع جنسی مورد جرم انگاری قرار گرفته به دلیل حرمت شرعی آن است و بحث رضایت افراد در آن اساسا اهمیتی نداشته و هیچ جایگاهی ندارد.

از این رو روشن است که در چنین تفکری، صرف برداشته شدن حرمت شرعی به واسطه جاری شدن عقد نکاح سبب از بین رفتن موجبات زنا شده و به تبع آن امکان وقوع زنای به عنف از میان می‌رود. از طرف دیگر از آنجا که در این دیدگاه حق بهره‌مندی جنسی از همسر توسط شوهر، حقی است که به واسطه ازدواج از سوی «شرع مقدس» به مردان اعطا شده، آنها مجازند هر زمان که اراده کنند از این حق بهره ببرند.

در این میان اگرچه ایراد صدمه و جراحت فیزیکی به زنان به ویژه در هنگام برقراری رابطه جنسی از سوی شوهرانشان بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۴)، موجب ضمان شوهر است -آن هم تنها ضمان به پرداخت دیه- اما این مساله به طور کلی با آنچه که جرم انگاری تجاوز زناشویی است، متفاوت است.

در جرم انگاری تجاوز زناشویی صرف اثبات عدم رضایت برای تجاوز انگاری عمل جنسی کافی است، اما مسئول دانستن شوهر در قانون مجازات اسلامی در ایران صرفا به دلیل ایراد صدمه و جراحت است، حال چه با رضایت و چه بی رضایت.

از این رو روشن است در چنین شرایطی تنها راهی که از طریق آن می‌توان زنان خشونت دیده را مورد حمایت قرار داد، تصویب قانون مستقل خشونت خانگی و جرم انگاری مجزای آن است. قانونی که با وجود تلاش برای تصویب آن در ایران، بخش مذهبی که اتفاقا پرقدرت‌ترین بخش حاکمیتی نیز هست با آن مخالفت می‌کند.

پانویس:

۱. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

۲. «همانا پرداخت مهریه بر مرد واجب گردیده و بر زن واجب نگردیده است، گرچه کار هر دو یکی است. زیرا مرد هنگامی‌ که نیازش را از زن برآورده می‌کند دیگر آمیزش جنسی را ادامه نمی‌دهد (نمی‌تواند ادامه بدهد) و منتظر رفع نیاز جنسی زن نمی‌شود، بنابراین مهریه فقط به گردن مرد است بدون اینکه بر ذمه زن باشد.» امام ششم شیعیان، منبع: کتاب «زن و خانواده» نوشته زهرا آیت‌الهی.

۳. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»

۴. ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هر گاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب- هر گاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.»

مرداد
۲۸
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک
مرداد ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: zmijak//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zmijak//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

با نگاهی به نظام حقوقی استرالیا (بخش آخر)

آنچه گذشت

در نوشته‌های پیشین (قسمت یک، قسمت دو) درباره شکلی از خشونت خانگی گفتیم که در قوانین سنتی بسیاری از کشورها مورد غفلت قرار می‌گیرد. «خشونتِ پس از جدایی»[۱]، به دلیل سکوت قوانین خانواده در بسیاری از نظام‌های حقوقی، در اشکال متنوع و نظام‌مندی اتفاق می‌اُفتد.

در سراسر دنیا هم برخی سعی در مقاومت در برابر تغییر قوانین و رویه‌ها و تثبیت نظم موجود، به بهانه‌هایی نظیر حقوق کودک و بهترین منافع کودک دارند. از این رو نگاهی انتقادی به منافع کودک، با توجه ویژه به مسئله خشونت خانگی در قوانین تازه، جایگزین کلیشه‌های سنتی[۲] شده است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

آن‌طور که دیدیم، پس از تغییرات بنیادینی که در سال ۲۰۰۶ در نظام حقوقی و قوانین حقوق خانواده استرالیا روی داد[۳] به مسائلی مثل حضانت کودکان با توجه ویژه به پدیده خشونت خانگی  -به عنوان اصلی‌ترین عامل برای تصمیم‌گیری- توجه  شده است.

در همین راستا نگاهی کردیم به شرایط برآورد و تقویم «بهترین منفعت کودک» پس از جدایی والدین از هم. یکی از این شرایط در نظر گرفتن نظر کودک بود.

نحوه کسب نظر کودک

باید گفت قانون وظیفه مثبتی را برای کودک در این خصوص فرض نمی‌کند. یعنی کودکان ملزم به ابراز نظر نیستند. علت این امر مهیا کردن حداکثر محافظت از کودک در برخورد با نظام حقوقی است، یعنی عدم مواجهه و برخورد.[۴]

دادگاه اما باید نظرات کودک را که آزادانه در گزارش‌های متخصصین آمده است مدنظر قرار دهد.

در واقع قاضی بدون داشتن تخصص و تجربه لازم در روان‌شناسی رشد و روانکاوی کودک و سایر حوزه‌ها، نمی‌تواند و نباید مستقیماً کودک را مورد پرسش قرار دهد.

مصاحبه با کودکان امری بسیار حساس و فنی‌ست که باید تحت شرایط ویژه‌ای روی دهد. همین‌طور دادگاه برای محافظت از بهترین منافع کودک می‌تواند به درخواست خود کودک یا سازمان‌های مدنی یا «هر فرد دیگری»، وکیل و نماینده مجزا برای کودک در فرایند رسیدگی تعیین کند.

روشن است که کودک ممکن است اهلیت ورود به عقد وکالت را نداشته باشد و برای همین قانونگذار روشن کرده است که وکیل منصوب دادگاه برای کودک نماینده قانونی او نیست و وظیفه او بیشتر به یک گزارشگر بی طرف می‌ماند که باید با رعایت انصاف و بی‌طرفی، از حقوق و منافع کودک محافظت کند و البته آسیب‌های روانی و جسمانی مربوط به رسیدگی را کاهش دهد.[۵]

در کنار این، قانونگذار در متن جدید قانون به دفعات «برای همه» (یا هر فرد دیگر) -چه از طرفین دخیل در رسیدگی و چه غیر از آن- وظیفه مثبت گزارش دادن موارد خشونت خانگی درباره کودک را مقرر می‌کند تا بدین  ترتیب -در کنار موارد دیگر- حساسیت جامعه را نسبت به خشونت خانگی و آثار آن بر کودک و والدین بالا ببرد.

ضرورت تحول در حقوق خانواده

همان‌طور که دیدیم، قوانین حقوق خانواده حتی در نظام‌های «کامن لا» ممکن است به روز نباشند و از این رو قوانین در سایه یافته‌های جدید و درک نوی جامعه -از مسائلی نظیر خشونت، نفع کودک و …- باید به روز رسانی شوند.

این ضرورت در نظام قوانین نوشته پررنگ‌تر است. غفلت از خشونت پس از جدایی امری بسیار خطرناک و تهدید کننده جان، روان و اموال و منافع کودکان و البته در بسیاری موارد خود والدین است.

از آنجایی که پس از طلاق، امکان وقوع خشونت‌های سیستماتیک و غیر مستقیم بسیار بالاست، واکنش قضایی و قانونی به این شکل از خشونت هم باید دقیق و هوشمندانه باشد. برای درک و گنجاندن مفهوم بهترین منافع کودک، پس از انحلال نکاح، مفاهیم رفاه،[۶] بهزیستی و آسایش کودک، در کنار استمرار رابطه معنادار با والدین در نبود خشونت، بسیار راهگشاست.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

نقش ناظر خشونت چیست؟

از این روست که قوانین کشورهای بی‌شماری دستخوش تغییر شده‌اند.[۷]

از جمله مهم‌ترین این تغییرات و نوآوری‌ها که -هم در قوانین منعکس شده‌اند و هم در رویه- می‌توان به نقش «وکیل کودک» و نماینده مستقل او و استثنای حل اختلاف از طریق میانجی‌گری در صورت وقوع خشونت خانگی اشاره کرد.

این تغییرات، به جهت پیچیدگی‌های مسئله خشونت خانگی، بار سنگینی به دوش وکُلا و قضات قرار می‌دهد تا با افزایش مهارت، تخصص و آگاهی در این خصوص از حقوق کودکان محافظتی شایسته به عمل بیاورند.[۸]

در پایان باید یادآوری کرد که مطالعات نشان داده‌اند خشونت‌ورزان چه در خلال جدایی و چه پس از آن، کودک را دستاویزی برای اعمال خشونت غیر مستقیم علیه مادران قرار می‌دهند. استفاده ابزاری و شئ‌ انگاری کودک از شنیع‌ترین اشکال خشونت خانگی‌ست و نباید از این پدیده چه در تنظیم قوانین و چه در مقام اجرا، چشم پوشید.[۹]

[۱] ‘Post-separation Violence’.

[۲] مانند کلیشه سپری کردن ۵۰/۵۰ طول هفته با پدر و مادر، صرف نظر از بروز خشونت علیه هریک از والدین یا کودک.

[۳] Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006, available online https://www.legislation.gov.au/Details/C2006A0004

[۴] The Act, 60CE, the Act, ‘Children not Required to Express Views’.

[۵] برابر قانون، وکیل موظف است تا تلاش کند آسیبی (از هر نوع) به کودک در فرایند رسیدگی نرسد. این وظیفه، حسب مورد، می تواند به معنای مشاوره با روان‌شناس، روانکاو و سایر متخصصان باشد که مورد اعتماد وکیل هستند و در فهم و درک آثار و تبعات خشونت مفید. نک:

The Act, 68LA, Role of Independent Children’s Lawyer, 5(d), “[the independent children lawyer must] endeavour to minimise the trauma to the child associated with the proceedings”.

[۶] ‘Welfare and well-being’

[۷] برای نمونه در سایر نظام‌های کامن لا، مثل نیوزیلند، کانادا و … نیز این تغییرات در حال رخ دادن هستند. مثلا برای مطالعه‌ای در کانادا نک:

Hughes, Judy, and Shirley Chau. “Children’s Best Interests and Intimate Partner Violence in the Canadian Family Law and Child Protection Systems.” Critical Social Policy 32, no. 4 (2012): 677–۹۵٫

[۸] به عنوان نمونه‌ای از اطلاعات که وکلا (در نظام حقوق خانواده در آمریکا) باید از خشونت خانگی داشته باشند تا بتوانند منافع کودکان را بهتر بسنجند و از آنان دفاع کنند نک:

Hamel, John. “In the Best Interests of Children: What Family Law Attorneys Should Know About Domestic Violence.” Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 28, no. 2 (2016): 427–۵۴٫

در نظام حقوق خانواده در ایران هم تهیه دستورالعمل و راهنما برای وکلا در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

[۹] Hayes, B. E. (2012). Abusive men’s indirect control of their partner durinاسg the process of separation. Journal of Family Violence, 27, 333-344.

مرداد
۲۵
۱۳۹۸
تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش دوم)
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photographic representation of violence on women, hands against sheet
image_pdfimage_print

Photo: Fotografiche//depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول این مطلب اشاره شد، تابو انگاری و ماهیت فوق پنهان تجاوز-آزار جنسی محارم، به علاوه تلاش مضاعف متجاوز یا آزارگر برای پنهان نگه داشتن آن و همچنین عدم تمایل و امکان گزارش آزار و تجاوز از سوی آزار دیده در بسیاری از موارد، اقدام برای کمک به افراد در این نوع خشونت خانگی را سخت و دشوار ساخته است. این دشواری‌ها تا حدی است که تعداد قابل توجهی از قربانیان تجاوز-آزار جنسی محارم، تا سال‌ها پس از وقوع آزار نیز از نظر روحی و روانی آمادگی لازم برای صحبت در مورد آن‌چه بر آنان رفته است، ندارند.

در این میان اما جدای از ماهیت ذاتی این نوع از خشونت، نوع برخورد قانون و رویکرد دستگاه قضایی به ویژه در ایران که عرف مذهبی جامعه در برابر حوادثی از این دست حساس بوده و حتی صحبت در مورد آن را بر نمی‌تابد، شدیدا در ترغیب و تشویق قربانی به گزارش خشونت و همچنین پیشگیری از وقوع خشونت از طریق ایفای نقش پیشگیرانه مجازات، موثر است. 

در همین زمینه علاوه بر اهمیت نجات قربانی از محیط خشونت دو عامل مهم دیگر، یعنی مجازات متجاوز و بهره‌مندی خشونت‌ دیده از وکیل، از مسائلی هستند که از سوی قانون‌گذار ایرانی در موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی مورد غفلت قرار گرفته‌اند.

مجازات متجاوز

علاوه بر حمایت از خشونت‌ دیده و دور کردن او از محیط خشونت، یکی دیگر از اقداماتی که بر تشویق بزه دیده به گزارش خشونت موثر است، مجازات متجاوز و آزارگر به عنوان عامل خشونت است. 

قوانین مربوط به مجازات عامل خشونت در صورت اجرای درست همچنین در زمینه پیشگیری از وقوع خشونت نیز می‌توانند نقشی مثبت و مهم ایفا کنند.

در ایران قوانین موضوعه کیفری به تبعیت از احکام کیفری فقه شیعه بدون اشاره به آزار و اذیت‌های جنسی، مجازات زنای با محارم را اعدام تعیین کرده است. (۱) 

تعیین مجازات اعدام برای زنای با محارم در ایران از این جهت اهمیت دارد که از نقطه نظر قوانین در این کشور، مفهومی به نام تجاوز جنسی به معنی جهانی آن به رسمیت شناخته نشده و به جای آن زنای به عنف مورد شناسایی قرار گرفته است. (۲) مفهومی که اساسا با مفهوم تجاوز جنسی تفاوت‌های بنیادین دارد.

این عدم شناسایی از این حیث حائز اهمیت است که در مفهوم تجاوز، صرف اثبات عدم رضایت زن در برقراری رابطه جنسی برای تجاوز تلقی کردن آن کافی است، حال آن که در زنای به عنف این عدم رضایت باید به صورت عملی در فعل زن خشونت دیده قابل مشاهده باشد. مانند اینکه زن برای فرار از تجاوز دست به مقاومت زده و با متجاوز وارد درگیری فیزیکی شده و آثار آن قابل رویت باشد، چرا که در غیر این صورت وجود عنف منتفی بوده و در نتیجه زن خشونت دیده نیز به دلیل انجام فعل حرام زنا مستحق مجازات خواهد بود. مجازاتی که بین محارم هم برای متجاوز و هم برای خشونت دیده اعدام است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

از سوی دیگر اثبات وقوع زنای به عنف، به ویژه در موارد وقوع بین محارم، اغلب به دلیل تاخیر طولانی در عدم گزارش، کاری بسیار مشکل و تقریبا غیر‌ممکن است، چرا که بر اساس احکام کیفری فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه در ایران، اثبات وقوع زنا تنها از سه طریق ممکن است: اقرار زانی و زانیه (در این مورد متجاوز و خشونت دیده) با چهار بار تکرار، شهادت چهار مرد عادل و علم قاضی. ضمن اینکه چهار شاهد مدعی مشاهده باید به طور کامل وقوع زنا به معنی فقهی آن را به چشم خود دیده باشند. (۳)

روشن است که با توجه به ماهیت فوق پنهان تجاوز به محارم و همچنین ذات خانگی بودن آن اساسا امکان اثبات آن از طریق شهادت ناممکن است. به علاوه اینکه با توجه به مجازات در نظر گرفته شده برای آن (اعدام) احتمال اقرار متجاوز، در موارد به عنف بودن تجاوز نیز منتفی خواهد بود. ضمن اینکه با توجه به تاخیر در گزارش وقوع تجاوز نیز امکان اثبات علمی آن از طریق آزمایشات دی‌ان‌ای و متعاقبا امکان استفاده از علم قاضی در اثبات تجاوز، میسر نیست.

این دشواری بیش از حد در اثبات وقوع تجاوز آنجایی بیشتر مشکل می‌نماید که قربانی تجاوز بر اساس تعاریف بین‌المللی، کودک (زیر ۱۸ سال) باشد، چرا که قوانین موضوعه ایران در موضوع مربوط به تجاوز و آزار جنسی اساسا تفاوتی میان قربانی کودک و بزرگسال قائل نشده است، حال آن که در بسیاری از نظام‌های حقوقی در صورت زیر سن (کمتر از ۱۸ سال) بودن بزه دیده، پیگیری پرونده و رسیدگی به آن به کلی متفاوت بوده و حساسیت بیشتری -با توجه به کودک بودن خشونت دیده- اِعمال می‌شود.

از سوی دیگر تجربه نشان داده که با توجه به مجازات در نظر گرفته شده در قوانین موضوعه ایران برای تجاوز جنسی به محارم (اعدام)، دادگاه‌ها معمولا تا حد امکان در برابر اثبات زنا مقاومت کرده و حتی خود به نوعی سعی می‌کنند تا متجاوز را، به ویژه در مواقعی که متجاوز پدر قربانی است، از اعتراف چهار باره به ارتکاب زنا منصرف کنند، چرا که در غیر این صورت مجبور به صدور حکم اعدام هستند. (۴)

در این میان مشکل دیگری که قوانین فعلی در ایران به هیچ وجه موفق به حل آن نشده‌اند، مساله آزار و اذیت جنسی محارم است، چرا که قوانین موضوعه کیفری در ایران اساسا جرم آزار و اذیت جنسی را به رسمیت نشناخته و این جنبه و حرمت شرعی این افعال است که سبب شده ارتکاب آنها از سوی قانونگذار به عنوان جرم مستحق مجازات باشد، نه جنبه فردی و شخصی آن. 

به عبارت دیگر دلیل جرم انگاری آن‌چه در قانون به عنوان «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت» خوانده شده، نه حفاظت از حریم خصوصی افراد بلکه صرفا حرمت شرعی این اعمال در شرع اسلام است.

نتیجه عملی این مساله آن است که مجازات در نظر گرفته شده برای آن به هیچ وجه با جرم انجام شده همخوانی نداشته و تبعات مخرب ارتکاب این جرایم بر بزه دیده به هیچ وجه در تعیین مجازات برای آزارگر نقشی ندارند (۵)، به ویژه اینکه قانونگذار ایرانی از اساس تفاوتی بین قربانی بزرگسال و کودک قائل نشده است، حال آنکه امروزه در بسیاری از کشورها آزار جنسی کودکان مجازات‌ها و تبعات شدیدی برای آزارگر در پی دارد.

در نتیجه، آن‌چه در عمل در پرونده‌های مربوط به تجاوز-آزار جنسی محارم به ویژه از سوی پدر نسبت به دختر اتفاق می‌افتد، تبرئه متجاوز از وقوع تجاوز به دلیل عدم امکان عملی اثبات آن است، چرا که نه تنها آزار جنسی محارم مورد شناسایی قرار نگرفته، بلکه حتی در صورت اثبات نیز مجازات آن به هیچ وجه با جرم تناسب ندارد.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

ازدواج موقت با مادر و تجاوز به دختر نوجوان: به کجا و چه‌طور باید شکایت کرد؟

تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی

بهره‌مندی خشونت دیده از وکیل

به تجربه ثابت شده است بهره‌مندی از یاری و کمک وکلای دادگستری در انواع رسیدگی‌های قضایی موثر بوده و می‌تواند در حفاظت از حق و حقوق افراد مفید واقع شود. 

در زمینه پرونده‌های مربوط به تجاوز-آزار جنسی محارم در ایران، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد عدم بهره‌مندی از وکیل دادگستری برای آسیب دیدگان تجاوز-آزار جنسی، سبب شده است حقوق این افراد از سوی دادگاه مورد بی‌توجهی قرار گرفته و این مساله به طور جدی بر روند پرونده و عدم امکان اثبات تجاوز یا آزار تاثیر بگذارد(۶)، به ویژه که بزه دیدگان در ایران عمدتا از نظر مالی توان پرداخت حق‌الوکاله را ندارند.

در ایران بهره‌مندی از وکیل در دادگاه‌ها و پروسه‌های قضایی اجباری نبوده؛ به ویژه برای خواهان/شاکی. از‌ این رو نیز قانونی در این زمینه برای الزام استفاده از وکیل یا طرق استفاده از آن برای طرف شاکی وجود ندارد. این مساله در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی به ویژه در موارد وقوع خشونت خانگی آن هم از نوع جنسی نسبت به کودکان، راه‌های فراوانی برای بهره‌مندی از مساعدت وکیل وجود داشته که یکی از آنها امکان استفاده از وکیل معاضدتی است.

این امکان اما علی‌رغم وجود پتانسیل آن در قوانین موضوعه ایران، در عمل به دلیل همکاری نکردن قضات و همچنین عدم تمایل وکلا به دلیل رایگان بودن انجام آن مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، ضمن اینکه اساسا به موجب قوانین فعلی حضور وکلای دادگستری در دعاوی خشونت خانگی الزامی نیست. این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی که در آنها خشونت خانگی به طور مستقل و مجاز مورد جرم انگاری قرار گرفته، وظیفه ارائه خدمات حقوقی رایگان به قربانیان آن نیز به طور مشخص شناسایی شده است.

پانویس:

۱. بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ….»

۲. بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «حد زنا در موارد زیر اعدام است: ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.»

۳. در فقه شیعه زنا به معنی دخول کامل آلت تناسلی مرد در داخل آلت تناسلی زن تا ختنه گاه است.

۴. تجاوز جنسی به محارم در ایران، محسن مالجو، اردیبهشت ۱۳۹۷.

۵. ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

۶. تجاوز جنسی به محارم در ایران، محسن مالجو، اردیبهشت ۱۳۹۷.

مرداد
۲۲
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین (بخش دوم)
مرداد ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: belchonock//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: belchonock//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حقوق کودک و خشونت پس از جدایی در قوانین استرالیا

در نوشته قبلی نگاهی مختصر داشتیم به پدیده خشونت خانگی پس از طلاق و جدایی و قوانین مربوط به حقوق خانواده در کشور استرالیا در این زمینه. 

در استرالیا، پس از جدایی والدین «بالاترین منفعت» کودک به عنوان اصل حقوقی بنیادین در آرا و تصمیم‌های قضایی و شبه‌قضایی مد نظر قرار می‌گیرد. هر چند کیفیت و چند و چون این مفهوم را تصمیم‌ گیرندگان متخصص برای هر مورد به تفکیک برآورد می‌کنند، مطابق قوانینی که در سال ۲۰۰۶ در استرالیا تصویب شد، «حق شناختن و مورد توجه (محبت) قرار گرفتن» و «حق ارتباط برقرار کردن مستمر» با هر دوی والدین و سایر افراد مهم (از نظر صمیمیت و قرابت) برای کودکان مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. 

در متن قانون اما فرض تساوی مطلق -در میزان زمانی که کودک با هر یک از  والدین می‌گذراند- نیامده است؛ یعنی در چگونگی اجرای این حق دادگاه یا سایر تصمیم گیرندگان باید با ملاحظه منافع کودک خصوصا در موارد خشونت خانگی، به تقویم مفاد این حق بپردازند. 

در فرض صلاحیت هر دوی والدین، رویه بر این است که تصمیم گیرندگان معیار «زمان برابر ۵۰/۵۰ مفید و قابل توجه» را مد نظر قرار می‌دهند. 

در اجرای این حقِ کودک اما همواره این خطر وجود دارد که خشونت خانگی پس از جدایی نادیده انگاشته شود که می‌تواند منجر به ایجاد رویه‌ای غلط به بهانه رعایت حق ارتباط کودک با والدین شود.

این رویه احتمال تکرار خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. در حقیقت ملاقات‌های پس از جدایی می‌توانند به راحتی بدل به محلی برای بروز تنش و برخورد بین والدین شوند. در نتیجه، در قوانین سال ۲۰۰۶ به این جنبه نوظهور پرداخته شد و قوانین خانواده در خصوص طلاق و انحلال نکاح -که بعضا به سال ۱۹۷۵ باز می‌گشتند- اصلاح شدند و این شکل فراموش شده خشونت خانگی به طرز کارآمد‌تری در قانون جدید مورد توجه قرار گرفت. 

حق کودک برای مصونیت از در معرض خشونت قرار گرفتن، در قوانین جاری بدل به معیاری اساسی در تمامی تصمیمات قضایی و شبه قضایی در این خصوص شده است.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

تزاحم دو حق کودک و الزام «مشارکت معنادار» والدین

بهترین منفعت کودک که در قوانین بین‌‌المللی سنگ بنای عدالت برای کودکان است، محل و موضوع تفاسیر متعددی بوده است. یکی از تفاسیری که از این مفهوم برای حل تزاحم بین دو حق کودک (حق بر ملاقات/ارتباط با والدین و حق بر مصونیت از [در معرض] خشونت خانگی قرار گرفتن) شده است، محدودیت حق بر ارتباط/ملاقات والدین به «مشارکت معنادار» است. به بیان دیگر و به زبانی حقوقی، در مقام استیفا و اجرای حق بر ارتباط و حق بر امنیت و محافظت در مقابل خشونت خانگی، رویه اداری و قضایی در استرالیا -و نیز متن قانون- نظر به محدود ساختن حق اول داشته‌اند، چرا که خشونت خانگی در قوانین استرالیا پس از سال ۲۰۰۶، مهم‌ترین ملاحظه در تفسیر و اجرای قانون است. 

«مشارکت معنادار» ممکن است به معنی ملاقات‌های محدود تحت نظارت در خانه مادران باشد که در مقایسه با رویه سنتی ۵۰/۵۰، خشونت دیدگان را به نحو موثرتری محافظت می‌کند.

چگونه دادگاه نفع کودک را تشخیص می‌دهد؟

پاسخ به این سوال در قسمت ۶۰CC متمم قانون خانواده استرالیا آمده است و دادگاه باید دو دسته ملاحظه را در این خصوص در نظر بگیرد:

دسته نخست درباره ملاحظات مهم یا اولیه هستند که شامل رابطه معنادار با والدین و محافظت از کودک در برابر سوء رفتار جسمانی و روانی، بی‌توجهی و سایر اشکال خشونت است. 

در کنار این ملاحظات، دادگاه معیارهای دیگری به عنوان ملاحظات ثانویه نیز در نظر می‌گیرد. 

این ملاحظات لیست بلند بالایی از مواردی هستند که دادگاه باید آنها را در سایه دو معیار نخست مدنظر قرار دهد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اولین معیار راجع به نظر کودک است و اینکه قاضی دادگاه باید «هر نظری که کودک دارد» را و هر عامل موثر برای تاثیر دادن به دیدگاه کودک، نظیر پختگی، میزان درک و …  را مورد ملاحظه قرار دهد و در رای خود منعکس کند. 

عبارت قانون در اینجا عام است و اصطلاحاً اطلاق دارد. بنابراین دست قاضی برای استدلال براساس نظر و میل کودک بسیار باز است هر چند این عامل معیاری تکمیلی و ثانویه‌ است. 

در کنار این عامل، قاضی همین‌طور طبق قانون موظف است «طبیعت» رابطه بین والدین و کودک را در حکم خود در نظر بگیرد. یعنی قرابت و نزدیکی والدین و سایرین (نظیر پدربزرگ و مادربزرگ) به کودک در اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص نفع کودک بسیار موثر است. 

در کنار این دو، برای تعیین بهترین منفعت کودک، دادگاه به آثار احتمالی تغییرات ناشی از زندگی با هر یک از والدین نیز توجه ویژه می‌کند. 

برای تعیین مصداق نفع کودک، قانون‌گذار در استرالیا عوامل دیگری را نیز به تفصیل در قوانین آورده است. 

در نوشته‌های آتی به مفهوم «بهترین منافع کودک» در قوانین مربوط به خشونت خانگی در سایر کشور‌ها هم نگاه خواهیم کرد. 

مرداد
۱۸
۱۳۹۸
بمان و تحمل کن!
مرداد ۱۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
shutterstock_159814880
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur//www.shutterstock.com

معین خزائلی

–         می‌روم و بچه‌ها را هم با خودم می‌برم!

همین یک جمله کافی است تا مادران را به ماندن و تحمل کردن راضی کند؛ وقتی این تهدید عموما از سوی مردان (شوهران) خطاب به زنان صورت می‌گیرد.

با به میان آمدن این تهدید، زنی که در میان یک دعوای زن و شوهری با همسر خود است، به ناگهان و به زور از نقش همسری بیرون کشیده می‌شود و نقش و جایگاه مادری به او تحمیل می‌شود.

اگر او مقاومت کند، ممکن است تهدید شدت بگیرد و به آنجا برسد که اگر به آن‌چه از سوی خشونت‌گر (همسر) مطرح می‌شود تن ندهد، دیگر «رنگ بچه‌هایش» را نبیند. در نتیجه چنین شرایطی اغلب همان کلیشه همیشگی از سوی خانواده، دوستان و اطرافیان به عنوان راه حل پیشنهاد می‌شود: «چاره‌ای نیست …. به خاطر بچه‌هایت بمان و تحمل کن.»

سوء استفاده از آنچه در قوانین موضوعه ایران «ولایت قهری پدر» خوانده شده، بارها و به شکل‌های مختلف از سوی مردان علیه زنان صورت گرفته است. این سوء استفاده اغلب به این شکل است که هر گونه مخالفت زن با سبک زندگی شوهر از جمله نارضایتی از روابط زناشویی و …، «عدم تمکین» خوانده می‌شود و اگر زن مادر باشد، معمولا یک پاسخ بیشتر ندارد: تهدید با هدف قرار دادن حس مادرانه زنان به قصد مطیع و رام ساختن آنان.

در این میان اما آنچه که این سوء استفاده قانونی را بی‌رحمانه‌تر می‌کند، تبدیل آن از سوی مردان به اهرمی برای اِعمال خشونت خانگی بر زنان است یا به کار بستن آن برای وادار کردن زن به تحمل وضعیت. این مکانیسم معمولا به این صورت است که هر گونه واکنش زن در برابر خشونت اِعمال شده یا عدم تحمل و شکایت از آن، می‌تواند نهایتا به این تهدید ختم شود. در نتیجه خشونت‌ دیده (در اینجا زن) گرفتار چرخه‌ای تکراری و پایان ناپذیر خواهد شد که در آن شکایت از خشونت و مقاومت در برابر آن، خود با خشونتی احساسی و به مراتب شدیدتر پاسخ داده می‌شود: طلاق و محرومیت از دیدار فرزندان.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سرپرستی فرزندان در قوانین ایران

به طور کلی قانون مدنی در ایران به تبعیت از احکام اسلامی به ویژه احکام و دستورات فقه شیعه، ولایت و سرپرستی طفل صغیر را با پدر و جد پدر دانسته است. (۱)

این بدان معنی است که تصمیم‌گیری در مورد فرزندان از جمله تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی آنان، امکان خروج آنان از کشور و فعالیت‌های مالی مانند انجام معاملات منوط به اجازه پدر و در صورت فقدان او، با جد پدری بوده و بدون رضایت آنان، انجام چنین اموری از سوی فرزندان صغیر و در مواردی زنان، امکان پذیر نخواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس قانون مدنی، نگهداری و حضانت از فرزندان «حق و تکلیفی» است که بر عهده هم پدر و هم مادر گذارده شده و در صورت فقدان یکی، دیگری مسئولیت حضانت و نگهداری از آنان را بر عهده خواهد داشت. (۲)

همچنین به موجب قانون در صورت جدایی والدین از یکدیگر (طلاق یا فسخ نکاح) حضانت فرزندان (هم پسر و هم دختر) تا هفت سالگی با مادر بوده و پس از آن با پدر است. (۳)

همین قانون در تبصره‌ای که در سال ۱۳۸۲ به آن افزوده شده، با ملاک قرار دادن مصلحت فرزند، تصمیم‌گیری در مورد حضانت فرزند را پس از رسیدن به سن هفت سالگی بر عهده دادگاه گذارده و در صورت وجود اختلاف بین والدین در این مورد، این دادگاه خواهد بود که با رعایت مصلحت فرزند تکلیف حضانت و نگهداری از او را روشن خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

حضانت فرزندان و خشونت خانگی

با وجود صراحت قانونگذار در مورد تعیین تکلیف ترتیبات قانونی در موضوع حضانت فرزندان به ویژه رعایت مصلحت طفل پس از هفت سالگی، عموما با توجه به وجود این فرض قانونی مبنی بر ولایت قهری پدر و همچنین تصریح قانون در تعلق حضانت به پدر پس از هفت سالگی، این پدران هستند که در نهایت حضانت طفل را از آن خود کرده و مادر تا رسیدن کودک به سن بلوغ، امکان برخوردار شدن از حق نگهداری طفل را نخواهد داشت، مگر این که عدم صلاحیت پدر در نگهداری از طفل از سوی مادر به اثبات برسد.

همچنین پس از این که فرزند مورد نظر به سن بلوغ رسید، خودش می‌تواند در مورد این که با مادرش زندگی کند یا با پدرش، تصمیم‌گیری کند. (۴)

در این میان اما مشکل زمانی برای زنان بروز می‌کند که علت جدایی والدین از یکدیگر خشونت خانگی اِعمال شده از سوی مرد نسبت به همسر خود باشد. در چنین مواردی به دلیل این که خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستقل و مجزا مورد شناسایی قانون‌گذار قرار نگرفته و به همین دلیل ارتکاب آن نیز جرم‌انگاری نشده است، در نتیجه اِعمال آن از سوی مرد نسبت به زن به عنوان عامل اثبات عدم صلاحیت او به منظور نگهداری از فرزند به حساب نخواهد آمد.

همچنین از آنجا که اولویت با حق حضانت در نظر گرفته شده از سوی قانون است، اثبات عدم صلاحیت پدر در نگهداری از فرزند یا فرزندان بر عهده مدعی (در اینجا مادر خواهان حق حضانت) است و در صورتی که مادر نتواند عدم صلاحیت پدر را در نگهداری از طفل به اثبات برساند، دادگاه با استناد به قانون، نگهداری از فرزند را به پدر خواهد سپرد.

از سوی دیگر از آنجا که به تصریح قانون این تنها «عدم مواظبت [از فرزند] یا انحطاط اخلاقی» است که به عنوان عاملی برای اثبات عدم صلاحیت پدر یا مادر در نگهداری از فرزند محسوب می‌شود (۵) و اِعمال خشونت شوهر علیه زن به عنوان «انحطاط اخلاقی» تلقی نمی‌شود، در نتیجه در چنین مواردی مادر از اثبات عدم صلاحیت پدر ناتوان خواهد بود.

این رویه قانون موضوعه ایران در به حساب نیاوردن اِعمال خشونت خانگی (حتی خشونت فیزیکی) از سوی شوهر نسبت به زن به عنوان یکی از عللی که می‌تواند برای طرح عدم صلاحیت او در نگهداری و حضانت از فرزندان به کار گرفته شود، در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورها که در آنها خشونت خانگی به طور مستقل و مجزا جرم‌انگاری شده است، اِعمال این خشونت به ویژه به شکل فیزیکی آن جدای از داشتن مجازات به عنوان عاملی در طرح و تایید عدم صلاحیت پدر در نگهداری از فرزندان در نظر گرفته می‌شود.

در آلمان، اتریش، هلند، دانمارک، نروژ، سوئد و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی به صرف اثبات اِعمال خشونت خانگی از سوی مرد علیه همسر، صلاحیت او را در حضانت از فرزند در صورت جدایی والدین زیر سوال می‌برد. این صلاحیت به دلیل آنچه که «عدم تعادل روانی در کنترل خشم و میل به رفتار پرخاشگرانه» خوانده می‌شود محل اشکال خواهد بود به ویژه اگر خشونت واقع شده به دفعات اتفاق افتاده باشد.

در کانادا، استرالیا و نیوزلند وقوع خشونت خانگی از عوامل نشان دهنده عدم صلاحیت در نگهداری از فرزندان محسوب می‌شود. در آمریکا نیز اثبات وقوع خشونت خانگی می‌تواند به عنوان عاملی در نشان دادن ناتوانی فرد در کنترل خشم تلقی شده و در نتیجه به عنوان دلیلی برای رد صلاحیت حضانت تلقی شود.

در ایران اما ترکیب مطلق‌انگاری صلاحیت پدر در حضانت فرزندان پس از هفت سالگی آنان، مفهوم ولایت قهری و همچنین ارائه مصداق از سوی قانون‌گذار در احصاء مواردی که به عنوان عوامل موثر در عدم صلاحیت به حساب می‌آیند (۶)، به علاوه عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستوجب مجازات که به طور مستقیم با مفهوم خانه و خانواده پیوند خورده، سبب شده است اِعمال خشونت خانگی علیه زن از سوی شوهر به هیچ وجه به عنوان عاملی برای تشخیص صلاحیت فرد در حضانت از فرزندان در نظر گرفته نشود. نتیجه این رویکرد هم این است که زنان خشونت‌ دیده در خشونت خانگی اگرچه در نقش همسری، آسیب دیدگانی نیازمند حمایت هستند، اما در نقش مادری تبدیل به افرادی می‌شوند که باید بمانند و تحمل کنند.

در چنین شرایطی روشن است که شناسایی مستقل خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستحق مجازات می‌تواند تا حد زیادی زمینه را برای تغییر این شرایط به نفع خشونت‌ دیدگان فراهم کند.

پانویس:

۱. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: «طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»

۲. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»

۳. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.»

۴. در این مورد رویه مشخصی وجود نداشته و بعضا سن بلوغ شرعی (۹ سال و ۱۵ سال) به عنوان سن مورد قبول برای تصمیم‌گیری در موضوع حضانت پذیرفته می‌شود، مگر این که دادگاه تشخیص دهد طفل مورد نظر هنوز از نظر عقلی بالغ نشده و توان تصمیم‌گیری ندارد.

۵. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

۶. بخش دوم ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

مرداد
۱۵
۱۳۹۸
همدردی کافی نیست، راهگشا باشید!
مرداد ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیش از این در دو مطلب از مجموعه «زنان برای زنان» آمد، در جوامعی مانند ایران که در آنها تفکیک جنسیتیِ بر پایه مذهب و سنت فراگیر است، مناسب‌سازی محیط‌های درگیر با خشونت‌ دیدگان در خشونت خانگی مانند مراکز قضایی و پلیس با استفاده از افسران پلیس زن و همچنین قضات مشاور زن می‌تواند نقش موثری ایفا کند در تشویق و ترغیب زنان خشونت دیده به گزارش و پیگیری قضایی خشونتی که رخ داده است.

در این میان اما تشویق، ترغیب و آماده‌سازی زنان خشونت دیده در خشونت خانگی به مراجعه به مراکز انتظامی-قضایی برای گزارش خشونت واقع شده و درخواست کمک، اقدامی است که عمدتا در بین جمع دوستان و همجنسان روی می‌دهد.

در کشورهایی مانند ایران، در نبود مراکز حمایت اجتماعی مانند خانه‌های امن و سازمان‌های مدنی حمایت‌گر که در آنها خشونت دیدگان با دریافت مشاوره‌های ویژه برای گزارش جرم آماده می‌شوند، این جمع دوستان همجنس است که مشکلات ناشی از خشونت خانگی معمولا در آنها به بحث گذاشته شده و به عنوان درد دل از سوی خشونت دیدگان مطرح می‌شود.

از سوی دیگر، در این جوامع زنان عمدتا به دلیل تفکرات مذهبی و سنتی، مشکلات زناشویی خود را تنها با همجنسان خود در میان گذاشته و صحبت در باره این مسائل با مردان دیگر، حتی در مقام مشاور یا پزشک، اقدامی غیرمعمول است.

از این رو نقش این زنان به ویژه پزشکان، پرستاران، بهیاران و مشاوران خانواده نباید تنها به همدردی و ایفای نقش به عنوان یک گوش شنوا محدود بماند.

در چنین شرایطی ارائه راهکار مناسب به خشونت دیدگان برای خلاصی از خشونت بسیار موثر خواهد بود چرا که در عمل این توصیه‌های مطرح شده در جمع دوستان همجنس یا از سوی پزشک یا مشاور همجنس معتمد است که عمدتا از سوی خشونت دیدگان مورد توجه قرار می‌گیرد.

در مواجهه با یک خشونت دیده در خشونت خانگی چه باید کرد؟

اولین اقدام در مواجهه با یک خشونت دیده در خشونت خانگی شنیدن صحبت‌های اوست. به تجربه ثابت شده است که زنان خشونت دیده در خشونت خانگی از آنجا که محیط خانه را ناامن می‌یابند، جمع دوستان همجنس خود را به مکانی برای تخلیه فشارهای روحی و روانی خود تبدیل کرده و نیازمند صحبت در مورد مشکلاتشان هستند.

از این رو به صحبت‌های خشونت دیده تا رسیدن او به آرامش روحی نسبی گوش بدهید و تلاش کنید تا شرایط او را درک کنید.

در عین حال اما تنها شنیدن صحبت‌های خشونت دیده در مورد تجربه تلخ او از خشونت و ابراز همدردی صرف با او کافی نیست، چرا که در این شرایط آنچه یک خشونت دیده از خشونت خانگی بیشتر به آن نیازمند است، راهکاری عملی و موثر برای بهبود شرایط و خلاصی از موقعیت خشونت‌زاست؛ هر چند خودِ او درخواستی مستقیم برای این امر نداشته باشد یا تمایلی به شنیدن به آن نشان ندهد.

در چنین شرایطی به جای شنونده صرف بودن، فعال بوده و توصیه کنید. تلاش کنید خشونت‌ دیده را به مسیری هدایت کنید که در آن گزارش خشونت به مراجع قضایی یکی از گزینه‌های اصلی پیش روی او باشد.

برای قرار گرفتن در این مسیر، خشونت واقع شده را به طور مشخص و معین محکوم کنید. تلاش کنید حتما از اصطلاحاتی که در آنها بر خشونت خانگی تاکید شده، استفاده کنید. یعنی صراحتا به خشونت دیده بگویید که خشونت واقع شده خشونت خانگی یا تجاوز زناشویی است.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

استفاده از کلمات مناسب به خشونت دیده نشان خواهد داد آنچه بر او گذشته نه یک اتفاق ساده، بلکه خشونتی است که مشخص و تعریف شده بوده و به همین دلیل نام ویژه دارد. از این رو به هیچ وجه خشونت واقع شده را با استفاده از تفاسیری مانند «همه زن و شوهرها دعوا می‌کنند»، «اختلاف نمک زندگی است»، «مشاجره خانوادگی در همه خانواده‌ها هست» و … کوچک نشمرده و آن را به یک اختلاف ساده بین زوجین تقلیل ندهید و به جای آن سعی کنید به خشونت دیده نشان دهید که آنچه اتفاق افتاده، موضوع مهمی است که ممکن است دوباره روی دهد و به همین دلیل بهتر است او از متخصصان امر در این زمینه کمک بگیرد.

در این زمینه ترغیب خشونت دیده به گزارش خشونت از طریق مراجعه به پلیس یا دادسرا و مشورت با یک وکیل می‌تواند بهترین گزینه عملی برای او باشد. در عین حال اما باید توجه داشت به دلیل فقدان خانه‌های امن در ایران برای سکونت خشونت دیده در آنها تا زمان رسیدگی قضایی به موضوع، حفظ امنیت خشونت دیده از اولویت‌های اصلی است. به همین خاطر از ترغیب او به ماجراجویی و ارائه راهکارهایی که ممکن است همچنان امنیتش را در خانه به خطر بیندازد، خودداری کنید. در عین حال به یاد داشته باشید که او خود خشونت دیده شرایط است نه بانی آن. از همین رو از توجیه خشونت واقع شده و هر گونه ملامت خشونت دیده خودداری کرده و تلاش کنید تا به درستی روشن شود که او به هیچ وجه در خشونت واقع شده مقصر نبوده و نخواهد بود.

این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که به تجربه ثابت شده برخی از زنان در هنگام مواجهه با یک همجنس خشونت دیده خشونت خانگی، در راستای کمک به امنیت او به غلط خشونت دیده را تشویق به تغییر رفتار کرده و در عمل رفتار سابق او را سبب اعمال خشونت معرفی می‌کنند. این در حالی است که هیچ رفتاری از سوی زن نمی‌تواند و نباید توجیهی برای اِعمال خشونت از سوی شوهر تلقی شود. به همین دلیل به جای سرزنش خشونت دیده یا ارائه راهکار به تغییر رفتار، به او کمک کنید تا درک درستی از موقعیت خود به عنوان یک بزه دیده به دست آورد.

سعی کنید به خشونت دیده نشان دهید که اشکال خشونت خانگی متفاوت بوده و تنها محدود به خشونت فیزیکی نیست؛ گرچه عینی‌ترین نوع آن است.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

اگر حرفه‌تان به گونه‌ای است که احتمال برخورد با خشونت دیدگان در خشونت خانگی در آن زیاد است (پزشک زنان، ماما، پرستار و بهیار زنان، مشاور خانواده و …)، سعی کنید اطلاعات خود را از موضوع خشونت خانگی، موارد وقوع، اقدامات مورد نیاز و تا حدودی قوانین مرتبط به آن افزایش داده و تا حد امکان با وکیلان مورد اعتماد و یاری‌رسان در تماس باشید.

از آنجا که مهم‌ترین هدف کمک به خشونت دیده برای خلاصی از محیط خشونت‌زاست، از این رو از ماجراجویی‌های اولیه (گاه سیاسی) یا جنسیتی خودداری کرده و در همه حال منفعت خشونت دیده را مقدم بر همه چیز در نظر بگیرید.

تجربه نشان داده است یکی از دلایل عدم تمایل خشونت دیدگان در خشونت خانگی به گزارش موضوع، وابستگی عاطفی آنان به فرد خشونت‌گر است. از همین رو از توهین به خشونت‌گر پیش روی خشونت دیده خودداری کرده و به جای آن تلاش کنید به او نشان دهید که اقدام خشونت‌گر در اِعمال خشونت بر او، اقدامی غیرانسانی و خلاف عشق و علاقه است.

در عین حال از بدبخت نشان دادن خشونت دیده به دلیل داشتن چنین شوهر/پارتنری خودداری کنید چرا که ممکن است او را به واسطه تلاش در جهت حفظ عزت نفس و غرورش، در موضع دفاعی قرار داده و از گزارش ماجرا و درخواست کمک منصرف کند.

آگاه باشید که حتی همه‌ وکیلان دادگستری نیز از تمامی پیچ و خم‌ها و زوایای پیدا و پنهان قوانین اطلاع نداشته و بر آنها مسلط نیستند. از این رو اگر حرفه‌تان وکالت نیست و از قوانین و مسائل حقوقی آگاهی ندارید، راهکار قانونی ارائه نداده و خشونت دیده را دلخوش یا گیج نکنید و به جای آن، او را به یک وکیل یا مشاور حقوقی معتمد و حامی خشونت دیدگان در خشونت خانگی معرفی کنید.

بدانید که ممکن است برای شهادت در دادگاه یا نزد پلیس احضار شوید. از این رو اگر شاهد وقوع خشونت بوده‌اید یا علائم آن را دیده یا شندیده‌اید، پیش‌قدم شده و به خشونت دیده اعلام کنید که برای حمایت از او آماده و حاضر به دادن شهادت هستید.

اما همواره به خاطر داشته باشید که هرگز به طور پنهانی و بدون کسب رضایت خشونت دیده اقدام به گزارش خشونت واقع شده به پلیس نکنید (البته نه در مواردی که شاهد وقوع خشونتی هستید که در جریان است) چرا که این اقدام ممکن است جان و امنیت خشونت دیده را به خطر بیندازد.

تاکید می‌شود که این موضوع در مواقعی قابل اجراست که اِعمال خشونت به پایان رسیده و شخص خشونت دیده شما را از وقوع آن آگاه ساخته است. در غیر این صورت در موارد مشاهده وقوع خشونت در همسایگی خود، به سرعت پلیس را در جریان بگذارید.

مرداد
۱۰
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین با نگاهی به نظام حقوقی استرالیا (بخش اول)
مرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

 

  • جدایی پایان خشونت خانگی نیست

روشن است که خشونت خانگی یکی از عوامل عمده‌ی جدایی والدین از یکدیگر است. هنگامی که میزان خشونت در خانه و روابط میان والدین به قدری بالا باشد که به ویژه سلامت کودکان در خانواده به خطر بیفتد، والدین -به ویژه مادران- در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهند به رابطه‌شان پایان دهند یا اینکه خود تحت تاثیر آثار روحی و روانی خشونت مستمر خانگی، مرتکب شدیدترین اَشکال خشونت می‌شوند.[۱]

اما تجربه نشان داده است که همیشه «پایان رابطه» به معنای «پایان خشونت خانگی» نیست و خشونت در اشکال و انحاء متنوع و مختلف، به خصوص جان و روان زنان و کودکان را حتی پس از جدایی تهدید می‌کند.[۲]

خشونت پس از جدایی، اشکال پیچیده‌تر و غیرمستقیم‌تری به خود می‌گیرد. مثلاً خشونت غیرفیزیکی، خشونت‌های مالی، خشونت‌های روانی مثل تهدید، زور، اجبار و ایجاد ترس و …، پس از جدایی بسیار متداول‌اند.[۳]

نوع دیگری از این دسته خشونت‌ها را اصطلاحاً «آزارِ کاغذی» می‌نامند که در قالب شکایات، مکاتبات رسمی و اقدامات انضباطی اتفاق می‌افتد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

این خصوصیات پیچیدگی‌های مضاعفی برای پرونده‌های خشونت خانگی پس از جدایی ایجاد می‌کنند. مثلاً، در مورد طرح شکایات به مقاصد مختلف، رفتارهایی را که بنا به ظاهر قانونی هستند به سختی می‌توان از مصادیق وقوع خشونت دانست، حال آنکه چنین اقداماتی تنها بخش کوچکی از فرایندی پیچیده‌ و نظام‌مند است که طرح شکایات در آن یک «تاکتیک» مطلوب تلقی می‌شود.[۴]

در این موارد، خشونت دیده با وجود سکونت در محلی غیر از خانه‌ی خشونت‌ورز، همچنان از رفتارهای پرخاشگرانه‌ی خشونت‌ورز آسیب می‌بیند که نظر به شرایط شکننده‌ی خشونت‌ دیده، پس از جدایی می‌تواند عامل بروز شدیدترین اشکال خشونت روانی و جسمانی مانند خودکشی و قتل شود.[۵]

  • در نظام حقوقی استرالیا

در نظام حقوقی استرالیا هم این شکل از خشونت خانگی علیه مادران و کودکان اتفاق می‌افتد و مورد مطالعه قرار گرفته است. خشونت‌ورز معمولاً از طریق اعمال فشار غیر مستقیم، از طریق طرح و اطاله‌ی دعاوی خانوادگی در مورد کودک یا حضانت او با بهانه قرار دادن بهترین منفعت کودک و همراه ساختن این گونه فشارها با اقدامات دیگر مالی و …، منجر به صدمات مالی، روانی و جسمانی -هم به مادر و هم به کودک- می‌شود.

در نظام حقوقی استرالیا بنا به اصل «پایداری رابطه‌ی والدین»،[۶] نحوه‌ی حضانت و کیفیت برخورداری کودک از تربیت هر دوی والدین عمدتاً از طریق «میانجی‌گری»[۷] که عملی نوعاً شبه قضایی است انجام می‌گیرد.

بر اساس قوانین جاری حقوق خانواده، در صورت جدا شدن زوجین از یکدیگر، والدین موظف‌اند ارتباط کودک با پدر یا مادر را «تسهیل» کنند.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

بر همین اساس در پرونده‌هایی که طلاق به دلیل خشونت خانگی اتفاق افتاده است، امکان وقوع دوباره‌ی خشونت بسیار بالاست و نوعاً این وظیفه -یعنی تسهیل ارتباط کودک با والدین- بر دوش مادر است که همراه با فرزندش زندگی می‌کند.

این فرایند منجر به پدیده‌ای می‌شود که در حقوق آن را «تنبیه دوباره» یا خشونت مضاعف می‌خوانند.[۸] یعنی خشونت دیده مجبور می‌شود دوباره در معرض خشونت قرار گیرد و تن به خشونت -این بار در قامتی پیچیده‌تر و پلیدتر- دهد. پدیده‌ای که منجر به نقض حقوق مادران، سلامت آنها و کودکان می‌شود.[۹]

در واکنش به این پدیده، نظام حقوقی استرالیا در سال ۲۰۰۶ قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن زوجین باید از طریق میانجی‌گری -و نه طرح دادخواست در دادگاه- به حل و فصل مسئله‌ی حضانت و سرپرستی بپردازند و در مواردی که شامل کودک‌آزاری باشد، به دلیل حفظ منافع کودک، باید از طریق دادگاه مسئله‌ی حضانت حل و فصل شود.[۱۰]

قانون سال ۲۰۰۶ در کنار ضروری ساختن میانجی‌گری، دو فرض مشارکت برابر والدین (پدر و مادر) در سرپرستی کودک و نیاز مبرم به مراقبت از کودکان در برابر سوء رفتار و خشونت خانگی را مبنای تصمیم‌گیری‌های ابتدایی در مورد حضانت کودک قرار داده است.[۱۱]

این قانون اما نوآوری‌های بسیاری از جمله ارائه‌ی راهکاری روشن برای تشخیص مصادیق «بهترین منافع کودک» ارائه کرده که در نوشته‌های بعدی به‌ آن‌ها اشاره خواهد شد.

ادامه دارد …

[۱] علت این امر همان طور که کرول گیلیگان در کتاب خود، “با صدایی متفاوت” آورده است، نوع متفاوت استدلال و اخلاقیات مبتنی بر نفع دیگری در بین مادران -در مقایسه با مردان- است. توضیح کوتاه این که، مادران به دلیل قرابت فیزیکی و روانی با کودک، اغلب -و البته نه همیشه- در محاسبه‌ی سود و زیان خود به عنصر «دیگری» فکر می‌کنند تا به «خود». به بیان ساده، دیگرخواهی سنگ بنای عدالت برای مادران است. علل این امر و آثار آن بحث مفصل و پیچیده‌ای در فلسفه، روانکاوی  و حقوق است. نک.

Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development (Harvard University Press, Cambridge, 1982).

[۲] برای نمونه نک:

Humphreys, C., & Thiara, R. K. (2003). Neither justice nor protection: Women’s experiences of post-separation violence. Journal of Social Welfare & Family Law, 25, 195-214.

[۳] برای نمونه نک:

Branigan, E. (2007). “Who pays in the end?” The personal and political implications of financial abuse of women in intimate partner relationships. Just Policy, 44, 31-36.

[۴]  برای نمونه  به گزارشی در این باره نک:

http://rightsofwomen.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Picking_Up_the_Pieces_Report-2012l.pdf

[۵] برای نمونه نک:

Campbell, J. C., Glass, N., Sharps, P. W., Laughon, K., & Bloom, T. (2007). Intimate partner homicide: Review and implications of research and policy. Trauma, Violence, & Abuse, 8, 246-269.

[۶] این عبارت ترجمه‌ی عبارت «parenthood the indissolubility of» است که بر اساس آن کودک حق دارد تا با هر دوی والدین رابطه‌ی مستمر داشته باشد و نمی‌توان کودک را از این حق محروم کرد.

[۷] Mediation

[۸] Revictimization or Secondary Victimization

 

[۹] برای گزارشی در این زمینه نک:

Hattendorf, J., & Tollerud, T. R. (1997). Domestic violence: Counseling strategies that minimize the impact of secondary victimization. Perspectives in Psychiatric Care, 33(1), 17.

[۱۰] the Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006

 

[۱۱] Section (9), 2006 Family Law Amendment, 60CA “Child’s best interests [are] paramount consideration in making a parenting order”.

مرداد
۸
۱۳۹۸
زنان برای زنان (بخش دوم)
مرداد ۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: bolina/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: bolina/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول مطلب «زنان برای زنان» (نقش افسران پلیس زن در حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی) اشاره شد، عدم مناسب‌سازی جنسیتی فضاها، شرایط و کارکنان دستگاه‌های مرتبط با موضوع خشونت خانگی، به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن تفکیک جنسیتی مذهبی و سنتی ریشه دار است، از جمله دلایلی است که سبب می‌شود خشونت دیدگان در خشونت خانگی از گزارش و پیگیری خشونت واقع شده علیه خود صرف‌نظر کنند.

در این جوامع ترکیب ساختار مردسالارانه دستگاه‌های انتظامی-قضایی با قوانین معارض با حقوق زنان، فضا را برای شنیده شدن صدای زنان تنگ کرده و خود به عاملی سرکوب کننده تبدیل می‌شود. از این رو استفاده از زنان در چنین موقعیت‌هایی، فضای مطلق مردانه را تا حدودی تلطیف کرده و آن را برای پذیرایی از زنان خشونت دیده در خشونت خانگی مناسب‌تر می‌سازد.

در این میان علاوه بر استفاده از زنان در جایگاه افسران پلیس و بهره‌گیری از نقش حمایت‌گری اجتماعی آنان، نهاد قضایی هم می‌تواند از زنان و خدماتشان بهره‌مند شود، به این ترتیب که حضور زنان در این نهاد نقشی اساسی در مناسب‌سازی دادگاه‌ها و دادسراها برای زنان خشونت دیده، به ویژه در خشونت خانگی خواهد داشت.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ماهیت پنهان و خصوصی خشونت خانگی به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن مشکلات بین زوجین موضوعاتی ناموسی و بسیار شخصی محسوب می‌شوند، سبب شده گزارش و پیگیری آن برای زنان بزه دیده امری عمدتا طاقت‌فرسا و همراه با مشکلات و معضلات فراوان باشد.

اما جدای از جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی و در نتیجه خلاء قانونی ناشی از آن، آن‌چه که این روند را برای زنان خشونت دیده سخت‌تر می‌کند، الزام آنان به بیان جزییات زندگی شخصی‌شان نزد مقام‌های قضایی مرد است. کاری که برای زنان بزه دیده قطعا آسان نخواهد بود.

در همین زمینه عدم درک شرایط و اوضاع روحی خشونت دیده، نگرش عمدتا منفی نسبت به دادخواهی زنان، عدم تمایل خشونت دیدگان زن برای صحبت با مسئولان مرد و همچنین عدم توانایی مردان در فراهم آوردن حمایت روحی مورد نیاز خشونت دیدگان زن در عمل سبب می‌شود که صدای دادخواهی زنان خاموش شود.

از سوی دیگر با توجه به نقش مسائل جنسی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، روشن است که بیان جزییات خشونت‌های جنسی از سوی زنان نزد قضات و مقام‌های قضایی مرد تا چه حد می‌تواند برای آنان سخت جلوه کند. از این رو حضور زنان به عنوان قاضی یا مشاور در دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی مربوط به خشونت خانگی می‌تواند کمک شایانی به ترغیب خشونت دیدگان برای بیان واقعه و پیگیری موضوع کند: نقشی که در ایران با توجه به جرم انگاری نشدن خشونت خانگی از سوی قانون‌گذار همچنان مغفول مانده است.

جای خالی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی

قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه، قضاوت را برای زنان ممنوع دانسته و مرد بودن را یکی از شروط قاضی شدن و قضاوت کردن دانسته‌ است. در عین حال اما بر اساس ماده واحده‌ای که در سال ۱۳۶۷ به قانون مربوط به شرایط قضاوت اضافه شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه یافت در برخی دعاوی که موضوعات آن مربوط به بحث «سرپرستی صغار» عنوان شده، از زنان به عنوان مشاور استفاده کند.

در سال ۱۳۷۶ این نقش مجددا از سوی قانون‌گذار در قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه‌های مربوط به اصل ۲۱ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت از خانواده، نقش زنان از عنوان مشاور به «قاضی مشاور» تغییر پیدا کرد و در همان میزان نیز محدود ماند.

در این زمینه تصریح ماده دو قانون حمایت از خانواده (۱) به میزان تاثیرگذاری قاضی مشاور زن در روند دادرسی و محدوده فعالیت او نشان می‌دهد که این نقش نیز آن‌طور که باید و شاید تاثیری در رای صادره در پرونده نداشته و در پایان این تنها قاضی مرد است که رای نهایی را صادر خواهد کرد. اگرچه بر اساس این قانون در صورت مغایرت حکم صادره از سوی قاضی مرد با نظر قاضی مشاور زن، او (قاضی مرد) موظف است دلیل مخالفت خود با نظر قاضی مشاور را اعلام کند، اما از نظر قانونی قاضی مرد ملزم به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن نبوده و اساسا تفاوتی میان جایگاه زنان به عنوان «قاضی مشاور» یا «مشاور» صرف در تاثیر بر روند دادرسی وجود ندارد.

در این میان اما جدای از نقش منفعلانه‌ای که قاضی مشاور زن در دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده دارد، آن‌چه سبب می‌شود آنان در فرایند حمایت از خشونت دیدگان خشونت خانگی حاضر نباشند، عدم صلاحیت دادگاه‌های خانواده (یعنی جایی که این قضات مشاور حضور دارند) در رسیدگی به دعاوی خشونت خانگی است.

اساسا بر پایه قوانین موضوعه در ایران، رسیدگی به دعوایی مانند خشونت خانگی به دلیل عدم شناسایی مستقل آن به عنوان یک جرم کیفری مجزا که در عین حال با مسائل خانوادگی گره خورده است، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد.

در همین زمینه تنها نگاهی به لیست وظایف و صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های خانواده که در قانون حمایت از خانواده مشخص شده است نشان می‌دهد که از نظر این قانون، رسیدگی به دعاوی مربوط به خشونت خانگی، به ویژه در مواردی که خشونت واقع شده از نوع فیزیکی باشد (خواه جنسی یا غیر جنسی)، به هیچ وجه در حوزه صلاحیت‌ دادگاه خانواده قرار نگرفته است. (۲)

از سوی دیگر اما بر اساس قوانین فعلی در ایران رسیدگی به موارد وقوع خشونت خانگی، به ویژه در خشونت خانگی فیزیکی، به موجب قانون مجازات اسلامی بر عهده دادگاه و دادسرای کیفری و مشمول قوانین مربوط به آن در مورد اعمال خشونت فیزیکی علیه افراد و اشخاص به صورت کلی است. (۳)

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

حتی در مواردی هم که یک زن خشونت دیده در خشونت خانگی به دلیل وقوع خشونت خواستار صدور حکم طلاق از سوی دادگاه خانواده باشد، رسیدگی به جنبه کیفری موضوع از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است و در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد. یعنی دادگاهی که حضور زنان در آن نه تنها به عنوان قاضی مشاور، بلکه حتی به عنوان مشاور یا مستشار نیز الزامی نبوده و مورد شناسایی قانون قرار نگرفته است. این در حالی است که موضوع دعاوی مربوط به خشونت خانگی از اساس خانوادگی بوده و به شدت تابع شرایط زناشویی و پیوندهای خانوادگی است.

از سوی دیگر، عدم بهره‌مند شدن از حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی در حالی است که حتی با وجود تصریح قانون به الزام حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، این قانون نیز همچنان از سوی دستگاه قضایی ایران با توجیهاتی از قبیل عدم تخصیص بودجه، آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود.

در همین زمینه آذر ماه سال ۹۵ محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران با انتقاد از عدم اجرای این قانون از سوی قوه قضاییه دلیل آن را «کمبود بودجه» این نهاد این عنوان کرده بود.

همچنین از آنجا که این الزام (به کار گیری قاضی مشاور زن) صرفا برای دادگاه‌های خانواده است، بر اساس رای وحدت رویه‌ای که در خرداد ماه سال ۹۴ از سوی دیوان عالی کشور در ایران صادر شده، در شهرهایی که دادگاه خانواده در آنها وجود نداشته و رسیدگی به دعاوی خانوادگی در آنها توسط دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد، الزامی به استفاده از قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های عمومی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی وجود ندارد. (۴)

ضمن اینکه بنا بر یک نظر مشورتی از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۲، استفاده از قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده تنها محدود به رسیدگی بدوی بوده و در مرحله تجدید نظر این الزام قانونی وجود ندارد.

از این همه روشن است که پیش‌بینی قاضی مشاور زن از سوی قانون حمایت از خانواده در دادگاه‌های خانواده، اساسا نقشی در دعاوی خشونت خانگی نداشته و خشونت دیدگان در این نوع از خشونت همچنان از بهره‌مندی از خدمات زنان به عنوان یک مقام قضایی محروم هستند. موضوعی که خود در افزایش عدم تمایل زنان خشونت دیده در خشونت خانگی به گزارش خشونت و پیگیری قانونی آن به شدت موثر است.

پانویس:

۱. ماده دو قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود. قاضی مشاور باید ظرف مدت سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر کرده و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.»

۲. ماده چهار قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ه.ش: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایا در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.»

۳. ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

۴. رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴.

مرداد
۴
۱۳۹۸
زنان برای زنان (بخش اول)
مرداد ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: studiostoks/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: studiostoks/depositphotos.com

معین خزائلی

یکی از دلایلی که همواره از سوی وکیلان دادگستری و فعالان حقوق زنان به عنوان دلیلی بر عدم تمایل آسیب دیدگان خشونت خانگی، به ویژه زنان، در مراجعه به پلیس و گزارش خشونت واقع شده مطرح می‌شود، نامناسب بودن برخورد نیروهای پلیس با خشونت دیدگان و به دنبال و در نتیجه آن، عدم توجه به شکایت آنان از طریق بی توجهی، عادی جلوه دادن خشونت و سرزنش خشونت دیده است.

در همین زمینه یافته‌های یک پژوهش که در سال ۱۳۹۰ در تهران انجام شده حکایت از اعتماد نداشتن آسیب دیدگان خشونت خانگی، به ویژه زنان، به پلیس و در نتیجه عدم تمایل به گزارش موارد وقوع خشونت دارد.

بر اساس این پژوهش تنها بخش کوچکی از این خشونت دیدگان اقدام به گزارش خشونت علیه خود به پلیس کرده و باقی ترجیح داده‌اند مشکل خود را به طریق و از راه دیگری حل کنند. ضمن اینکه آسیب دیدگانی هم که اقدام به گزارش خشونت واقع شده به پلیس کرده‌اند از عدم رسیدگی و بی توجهی پلیس به اظهارات خود ناراضی بوده‌اند. (۱)

از سوی دیگر پژوهش دیگری نیز نشان می‌دهد تنها ۳۵ درصد از موارد وقوع خشونت خانگی در ایران به پلیس گزارش شده و ۶۵ درصد دیگر اساسا حتی به مرحله رسیدگی پلیس به عنوان مرحله پیش از رسیدگی قضایی نمی‌رسند.

بر اساس این پژوهش از میان ۱۸۰ مورد شکایت خشونت خانگی، در ۱۲۸ مورد خشونت دیدگان حاضر به پیگرد قانونی فرد خشونت‌گر نشده‌اند. (۲)

در این میان جدای از اعتماد نداشتن به پلیس به دلیل باور به ناتوانی این نیرو در حمایت از خشونت دیدگان در خشونت خانگی که خود ناشی از وجود قوانین ناکارآمد حمایتی از جمله جرم انگاری نشدن مستقل خشونت خانگی است، به تجربه ثابت شده که ساختار مردسالارانه این نیرو در ایران نیز یکی از دلایل اصلی عدم تمایل زنان آسیب دیده در خشونت خانگی برای مراجعه به پلیس و گزارش خشونت است. ساختاری که به ویژه در جامعه ایران، با توجه به تفکیک جنسیتی آن با تاکید بر بعد مذهبی و دینی‌اش، به مراتب زنان خشونت دیده را در جایگاه آسیب پذیری بیشتر قرار می‌دهد.

افسران پلیس زن و نقش حمایت‌گری اجتماعی

امروزه نقش حمایت‌گری اجتماعی پلیس جدای از نقش اقتدارگرایانه آن موضوعی است که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و از این رو برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ثابت و کاربردی فراوانی در مورد این جنبه از فعالیت‌های این نیرو در این کشورها به اجرا در می‌آید.

پلیس از آنجا که در قریب به اکثریت موارد اولین ملجاء و پناهگاه قانونی و دفاعی برای آسیب دیدگان و بزه دیدگان جرم است، نقش به سزایی در حمایت از خشونت دیدگان ایفا می‌کند.

در این میان پذیرایی از خشونت دیده و بزه دیده به عنوان یک فرد نیازمند حمایت و نه صرفا یک شاکی (بر خلاف نقشی که عموما شاکیان در دادسراها یا دادگاه‌ها دارند)، ایجاد شرایط امن برای او، تشویق و ترغیب بزه دیده به گزارش جرم به روش قانونی، دادن حس اطمینان به حمایت از او و همچنین ایجاد شرایط مطلوب برای تشویق خشونت دیده به منظور صحبت کردن و ارائه جزییات، از جمله اقداماتی هستند که جنبه حمایت‌گری اجتماعی پلیس در آن‌ها مشهود است و تاثیری جدی در ایجاد شرایط مطلوب برای افزایش تمایل بزه دیدگان به مراجعه به پلیس خواهند داشت.

در راستای این نقش، استفاده از افسران پلیس زن به ویژه در مواردی که بزه دیده کودک یا زن باشد، امروزه به رویه‌ای معمول و کاربردی برای پلیس در بسیاری از کشورها تبدیل شده و گزارش‌های فراوانی از تشکیل موفقیت‌آمیز کلانتری‌های زنان به ویژه در کشورهایی که در آنها شکاف و تفکیک جنسیتی همچنان پابرجاست، منتشر شده است.

بر همین اساس، رسیدگی به جرایم خشونت خانگی با تاکید بر حمایت از زنان آسیب دیده از این خشونت، یکی از فعالیت‌هایی است که افسران پلیس زن در نقش حمایت‌گری اجتماعی خود در کشورهایی مانند هند، پرو، بنگلادش، اندونزی، برزیل و شیلی انجام می‌دهند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

وجود سال‌ها فرهنگ مردسالاری در ساختار اجتماعی و فرهنگی این کشورها و همچنین نقش دین و مذهب به عنوان یک عنصر اجتماعی پر نفوذ در میان روابط اجتماعی به علاوه فرهنگ غالبی که در آن زنان خود مقصر خشونت خانگی اِعمال شده بر آنان شناخته می‌شوند، سبب شده است زنان در این کشورها تمایلی به مراجعه به پلیس برای کمک گرفتن در موارد وقوع خشونت خانگی نداشته باشند. در چنین شرایطی به اعتراف گزارش‌ها، تشکیل کلانتری‌های زنان و استفاده از افسران پلیس زن برای ترغیب و تشویق زنان به گزارش موارد خشونت خانگی بسیار مفید و موثر بوده‌اند.

در همین زمینه نیاز خشونت دیده به حمایت روحی و روانی از طریق همدردی با او و درک احساسات او نسبت به شرایط و خشونت رفته بر او از یک سو و برخورد همراه با احترام و صمیمیت از طریق برقراری ارتباط نزدیک و دوستانه با او، رفتاری است که به نظر می‌رسد در شرایط دشوار روحی و روانی خشونت دیده، از عهده افسران پلیس مرد برنیاید. به ویژه اینکه فرهنگ غالب مردسالار سبب می‌شود که هم خشونت دیده و هم افسر پلیس مرد، هر چند به طور ناخواسته، در چرخه‌ای از قدرت نابرابر جنسیتی گرفتار شوند که این وضعیت ممکن است به حس سرزنش خشونت دیده در مقصر دانستن او در وقوع خشونت از سوی مامور پلیس مرد منجر شود. ضمن اینکه خود فرد خشونت دیده نیز به دلیل وجود چنین فرهنگ غالبی احتمالا از نشان دادن احساسات واقعی‌اش نسبت به خشونت‌گر خودداری کرده و در نهایت ممکن است از پیگیری منصرف شود.

از سوی دیگر، تاکید بر خصوصی، خانوادگی و ناموسی تلقی شدن مسائل بین زوجین در جوامع عموما سنتی همراه با نقش‌های سنتی زنان و مردان، سبب می‌شود که زنان خشونت دیده در خشونت خانگی همواره از بیان تمام جزییات روی داده در صحبت با افسران پلیس مرد، به ویژه در مواردی که خشونت تا حدودی رنگ و بوی جنسی داشته باشد، خودداری کرده و در روند رسیدگی مقدماتی که همان گزارش وقوع جرم به پلیس است، بار دیگر در موقعیت ضعف قرار بگیرند.

در چنین شرایطی است که وجود افسران پلیس زن می‌تواند اعتماد آسیب دیدگان و بزه دیدگان خشونت خانگی را نسبت به پلیس افزایش داده و آنان را به گزارش خشونت و مراجعه به پلیس در موارد وقوع آن ترغیب کند. اگرچه روشن است که این نقش حمایت‌گری اجتماعی از سوی افسران پلیس زن نیاز به اقدام عملی قانونی در تعقیب مجرم و مجازات او و وجود حمایت‌های قانونی لازم از خشونت دیده دارد و صرف ارائه این حمایت‌ها کافی نخواهد بود.

نقش زنان پلیس در ایران

در ایران اما ورود زنان به نیروی پلیس با تصویب تبصره‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ (۳) میسر شده و از آن زمان تا کنون بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، زنان فراوانی به استخدام پلیس درآمده و در این نیرو مشغول به کار شده‌اند.

با وجود این اما عمده فعالیت نیروهای زن در پلیس ایران معطوف شده است به رسیدگی به جرایم انجام شده از سوی زنان و به ویژه برخورد با آنچه که از سوی نیروی انتظامی بی‌حجابی و بد حجابی خوانده می‌شود.

در همین زمینه ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ نیز وظیفه نیروهای زن پلیس به عنوان ضابط قضایی را «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ» تعیین کرده است.

تنها کلانتری زنان در ایران نیز اگرچه به گفته سرهنگ خدیجه خزایی، فرمانده این کلانتری «با هدف پیشگیری از آسیب‌های خاص زنان و رسیدگی به جرایم زنان» در سال ۱۳۸۲ در مشهد تشکیل شده، اما عمده فعالیت آن به وظایف تصریح شده در قانون محدود مانده و نقش حمایت‌گری اجتماعی پیدا نکرده است.

اصلی‌ترین این وظایف مشخص شده در قانون اما به گفته سرهنگ جلال میرزابیگی، معاون هماهنگ کننده انتظامی استان ایلام در سال ۹۶، «حضور در ماموریت‌هایی است که بایستی در آنها جهت صیانت از ارزش‌های دینی از پلیس زن استفاده گردد از جمله بازرسی مرتبط با بانوان، آزمون راهنمایی و رانندگی مخصوص زنان، انگشت نگاری بانوان، بازدید اماکن خاص زنانه و مبادی ورود و خروج از کشور.»

بیشتر بخوانید:

بهره‌کشی والدین از کودکان: دولت چه می‌کند؟

قربانیان خشم و ناموس

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

تصریح آیین‌نامه‌ها و قوانین موضوعه در ایران در این زمینه در حالی است که اساسا یکی از اهداف اصلی به کارگیری زنان در نیروهای پلیس (جدای از فرصت شغلی برابر با مردان و انجام وظایف مربوط به جرایم زنان) حمایت از آسیب دیدگان زن به ویژه در جرایم مربوط به خشونت علیه زنان و به ویژه در کشورهایی است که در آنها ساختار قدرت اجتماعی و فرهنگی همچنان بر پایه‌های مردسالاری و تفکیک‌های جنسیتی استوار است.

از سوی دیگر اما برخی گزارش‌های منتشر شده در مورد فعالیت‌های حمایت‌گری اجتماعی زنان پلیس در ایران در موارد برخورد با آسیب دیدگان خشونت، به ویژه خشونت خانگی، نشان می‌دهد که اکثر آنان رضایتی از برخورد زنان پلیس ندارند.

ترغیب به صبر و تحمل در برابر خشونت‌گر و به نوعی سرزنش خشونت دیده از جمله رفتارهای نامناسبی بوده که از مراجعه‌کنندگان در این زمینه گزارش شده است.

از این رو به نظر می‌رسد جای خالی زنان در پلیس ایران به عنوان یک نیروی حمایت‌گر اجتماعی به ویژه در برخورد با زنان خشونت دیده در خشونت خانگی محسوس است و این عدم حضور، خود می‌تواند از جمله علل تمایل نداشتن زنان خشونت دیده برای مراجعه به کلانتری‌ها و گزارش خشونت واقع شده، باشد.

پانویس:

۱. فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تاکید بر نقش پلیس در کاهش آن، سهیلا صدقی فسایی و آتنا کامل قالیباف، ۱۳۹۰، تهران

۲. شکوه نوابی نژاد، رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان، آذر ماه ۱۳۹۴.

۳. تبصره ماده ۲۰ اصلاحی قانون مقررات استخدامی ناجا مصوب ۱۳۷۸: «نیروی انتظامی می‌تواند از خدمات پرسنل زن در مواردی از قبیل آزمون‌های راهنمایی و رانندگی، بازرسی زنان، صدور گذرنامه برای زنان، اداره زندان‌های زنان استفاده کند و اولویت در این گونه مشاغل با پرسنل انتظامی زن است.»