صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
فروردین
۱۲
۱۳۹۸
دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟
فروردین ۱۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: IraGirichBO/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IraGirichBO/depositphotos.com

معین خزائلی

عموما وقتی سخن از خشونت خانگی به میان می‌آید تصور غالب این است که این نوع خشونت تنها در بین خانواده‌های دگر جنس‌گرا (زن و شوهر به معنی سنتی آن که متشکل از یک زن و یک مرد است) وجود دارد.

بر اساس این تفکر، از آنجا که رابطه زوجین در خانواده‌ای متشکل از زن و مردی دگرجنس‌گرا بر مبنای سلطه مرد بر زن و در نتیجه ریاست او بر خانواده شکل یافته، خشونت خانگی موجود نیز محصول همین ساختار قدرت بوده و در نتیجه در صورت نبود این نظام سلطه، خشونت خانگی ناشی از آن نیز نخواهد بود.

از این رو و بر اساس این استدلال، خشونت خانگی اساسا پدیده‌ای مختص دگرجنس‌گراها بوده و همجنس‌گرایان و دگرباشان جنسی آن را تجربه نمی‌کنند.

اشتباه غالب دیگری که در این زمینه وجود دارد باور به شدید نبودن این نوع خشونت (بر فرض وقوع) و جدی نبودن آن در میان و علیه دگرباشان جنسی است. ضمن اینکه عموما تصور می‌شود از آنجا که روابط زوج‌های دگرباش به مانند روابط یک زن و مرد دگرجنس‌گرا مستحکم و جدی نیست، خروج از یک رابطه همراه با خشونت خانگی برای دگرباشان به دلیل عدم وجود تعهد بین آنان، بسیار راحت است.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری دگرباشان، کژراهه‌ای به سوی تجاوز

با شما متفاوتیم، به همین سادگی

حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری

شالوده این تفکرات در مورد خشونت خانگی، عدم وجود آن در میان و علیه دگرباشان جنسی یا نحوه واکنش دگرباشان به آن، دقیقا به مانند پایه فکری منکران پدیده‌ای به نام خشونت خانگی (به طور کلی) بوده و به همان اندازه کلیشه‌ای و دور از واقعیت است. در حقیقت آنچه که به تجربه و بنا بر آمارها و گزارش‌ها می‌توان یافت این است که پدیده خشونت خانگی اساسا ارتباطی به گرایش جنسی افراد نداشته و شیوع آن در میان زوج‌های دگرباش اگر نه بیشتر از دگرجنس‌گراها که کمتر از آنها نیست. به علاوه اگرچه نظام سلطه مردسالار نقش مهمی در بازتولید خشونت خانگی و تکرار آن دارد، اما این گونه نیست که خشونت خانگی صرفا و تنها در این نظام به وقوع بپیوندد. ضمن اینکه میزان استحکام، جدیت و تعهد طرفین در یک رابطه عاطفی (چه ازدواج، چه مشارکت مدنی و چه ازدواج سفید) به هیچ وجه نه ارتباطی به گرایش جنسی طرفین رابطه و نه ارتباطی به احتمال وقوع خشونت خانگی در بین آنها دارد.

از طرف دیگر دگرباشان جنسی به دلیل آسیب‌پذیری بالقوه‌ای که ممکن است در درون خانواده خود داشته باشند، بیشتر در معرض خشونت خانگی از سوی والدین، خواهران و برادران و دیگر بستگان قرار خواهند داشت. این مساله به ویژه زمانی برای دگرباشان حادتر و بغرنج‌تر می‌شود که باور غالب در خانواده مورد نظر، باوری سنتی-مذهبی باشد و در نتیجه آن، دگرباشی جنسی گناهی نابخشودنی و معصیتی بزرگ به نظر رسد.

این شرایط در جوامعی که عرف جامعه و قوانین آن حمایتی از دگرباشان نمی‌کنند بدتر نیز هست.

امروزه در بسیاری از کشورها (کشورهایی که دگرباشی جنسی در آنها جرم‌زدایی و در نتیجه قانونی شده است) برنامه‌ها و پروژه‌های متفاوتی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی علیه و در میان دگرباشان جنسی اجرا شده که هدف از آنها تغییر دیدگاه غالب در این زمینه و حمایت از دگرباشان است.

خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی

یکی از شایع‌ترین انواع خشونت علیه دگرباشان جنسی، خشونت خانگی از سوی اعضای خانواده است. در این نوع از خشونت، دگرباشان جنسی به دلیل آنچه که از طرف خانواده‌شان «آبروریزی، مریضی، وقاحت و بی‌شرمی، شهوت پرستی، نتیجه گناه و …» خوانده می‌شود، در معرض شدیدترین نوع از خشونت‌ها (چه فیزیکی و چه روحی) قرار می‌گیرند.

بر اساس گزارش‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر، این خشونت‌ها از آزارها و تهدیدهای کلامی آغاز شده و در برخی فرهنگ‌ها و جوامع تا کشتن فرد مورد نظر (در قالب قتل‌های ناموسی) پیش می‌رود.

طرد از سوی خانواده، اخراج شدن از خانه، توهین و تحقیر روزانه و مداوم، زیر نظر گرفتن زندگی شخصی فرد دگرباش از سوی اعضای خانواده، ازدواج اجباری، آزارهای فیزیکی از طریق ضرب و شتم، خوراندن زوری برخی داروها و مواد غذایی، حبس کردن فرد در خانه، بریدن اعضای بدن فرد و در نهایت قتل او، از شایع‌ترین انواع خشونت‌های خانگی علیه دگرباشان جنسی است.

امروزه در قریب به اتفاق کشورهایی که در آنها دگرباشی جنسی جرم‌زدایی و قانونی شده است، برنامه‌های متفاوتی برای مبارزه با این نوع از خشونت علیه دگرباشان جنسی و حمایت از آنان اجرا می‌شود که اولین هدف آن تغییر دیدگاه قانون نسبت به خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی و جرم‌انگاری این خشونت است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

به عنوان مثال در بریتانیا، از آنجا که اِعمال خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی در زمره موارد کلی ارتکاب خشونت خانگی قرار می‌گیرد، تغییر دیدگاه ضابطان قضایی (پلیس)، کارکنان دادگستری‌ها و همچنین سازمان‌های حمایت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و پروژه‌های فراوانی در این زمینه از سوی دولت اجرا شده و می‌شود.

در دانمارک نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی مخصوص برای نیروهای پلیس این کشور در مورد شناسایی مصادیق خشونت، از جمله خشونت خانگی و به ویژه خشونت کلامی علیه دگرباشان جنسی از برنامه‌هایی بوده که به طور ویژه اجرا شده است.

در عین حال اما در برخی کشورها از جمله بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو و صربستان، تغییر قانون و اجرای برنامه‌های آموزشی با هم و به طور همزمان به اجرا درآمده‌اند.

در کشورهایی هم که قوانین کلی موضوعه آنها در مورد خشونت خانگی چندان کارایی نداشته و موثر نبوده‌اند، تصویب قوانین جداگانه یکی از راهکارها بوده است.

به عنوان مثال در کشورهایی که «تجاوز درمانی» یکی از خشونت‌های شایع علیه دگرباشان از سوی خانواده است (آفریقای جنوبی، هند، کنگو)، جرم‌انگاری صریح این عمل و همچنین تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با آن تا حدودی توانسته از شدت و حدت آن کم کند.

بهبود عملکرد پلیس، دادگستری‌ها و دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایت‌های دگرباشان جنسی در موارد وقوع خشونت خانگی علیه آنان یکی دیگر از روش‌هایی بوده که در برخی کشورها از جمله برزیل، کلمبیا، هندوراس و مکزیک به اجرا درآمده است. در این کشورها عدم حمایت از دگرباشان جنسی در موارد وقوع خشونت خانگی علیه آنان و عدم رسیدگی قضایی به شکایت‌های آنان، یکی از رویه‌های معمول بوده که نیاز به تغییر آن احساس می‌شده است. در نتیجه تشکیل گروه‌های ویژه در پلیس و دادگستری‌ها برای بهبود این وضعیت یکی از برنامه‌های مثبت در این زمینه بوده است.

تغییر رویه‌های قضایی نیز نقش مثبتی در حمایت از دگرباشان داشته است. در این زمینه ایالت کالیفرنیا در آمریکا، تنها با تغییر یک رویه قانونی و با حذف تنها یک اصطلاح حقوقی (اعمال تحریک‌آمیز) توانسته موارد حمایت از دگرباشان را در برابر خشونتگران به شدت کاهش دهد.

خشونت خانگی در میان دگرباشان جنسی

خشونت خانگی در روابط بین زوج‌های دگرباش جنسی از دیگر مواردی است که نیاز به توجه ویژه دارد. در این نوع از خشونت خانگی از آنجا که معمولا فرض بر عدم وقوع آن میان دگرباشان است، رسیدگی قضایی و حقوقی به فرد قربانی و حمایت از او در درجه اول اولویت قرار دارد.

در کشورهایی که ازدواج دگرباشان یا زندگی مشترک آنها به صورت قانونی به رسمیت شناخته شده، حمایت قانونی از آنها در صورت وقوع خشونت نیز مورد تاکید قانون قرار گرفته است.

بهره‌مندی از قوانین موضوعه خشونت خانگی و مستثنا نشدن دگرباشان از شمول آن، به رسمیت شناختن پدیده خشونت خانگی در ازدواج بین همجنس‌گرایان، بی‌طرفی جنسی قانونی و همچنین تصریح قانونگذار بر شمول قوانین، از اقدامات ضروری در این زمینه بوده است.

به عنوان مثال در برخی ایالات آمریکا تصریح قانون در بهره‌مندی دگرباشان جنسی از طریق افزودن اصطلاحاتی مانند «روابط عاطفی، قرارهای عاشقانه و زندگی مشترک» به عنوان نوعی از رابطه مشترک رسمی، توانسته تا حد زیادی روابط خارج از ازدواج دگرباشان جنسی را تحت پوشش قانون قرار دهد. ضمن اینکه تاکید قانون در بی‌طرفی جنسی در ایالاتی مانند مونتانا و کارولینای جنوبی، به خودی خود زوج‌های همجنس را مشمول قوانین کلی خشونت خانگی کرده است.

ایجاد مراکز ویژه حمایتی در این زمینه به منظور حمایت از فرد قربانی و ارائه مشورت‌های حقوقی در روابط بین زوجین دگرباش جنسی نیز یکی از اقداماتی است که نقش مهمی در کاهش این نوع از خشونت ایفا می‌کند.

ارائه آموزش‌های لازم به ضابطان قضایی در زمینه چگونگی برخورد بدون تبعیض با زوج‌های دگرباش و همچنین ایجاد دفاتر ویژه بررسی خشونت خانگی بین دگرباشان جنسی در مراکز پلیس و دادگستری‌ها از طریق همکاری با سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق دگرباشان از دیگر برنامه‌ها در کشورهایی هستند که زندگی اجتماعی مشترک دگرباشان را به طور سیستماتیک به رسمیت شناخته‌اند.

در عین حال روشن است که اولین قدم در راه مبارزه با خشونت خانگی بین زوج‌های دگرباش، شناسایی رسمی و قانونی رابطه آنها به عنوان نوعی از زندگی مشترک اجتماعی است.

در مقام عمل اما باید دانست که به طور کلی در راه مبارزه با هر نوع خشونتی علیه دگرباشان جنسی از جمله خشونت خانگی، جرم‌زدایی اولین قدم و مهم‌ترین آن است، چرا که تنها در این صورت می‌توان آنها را به دادخواهی و بلند کردن صدای خود در برابر خشونت ترغیب و از حقشان در برابر خشونت به عنوان یک انسان دفاع کرد.

فروردین
۵
۱۳۹۸
حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری
فروردین ۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: petrograd99/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: petrograd99/depositphotos.com

معین خزائلی

حق باروری، تولید مثل و مدیریت آن از نیازهای اصلی زنان و مردان بوده که به طور ویژه با سلامت جسمی و روحی آنان پیوند خورده است.

بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، عدم بهره‌مندی از حقوق باروری به معنی سوء مدیریت در امور مربوط به باروری زنان از جمله فرزندآوری و امور جنسی، به علاوه عدم دسترسی به بهداشت باروری و اطلاعات مورد نیاز در مورد آن و همچنین محدودیت‌های موجود در این زمینه علیه زنان در تعداد قابل توجهی از جوامع، در مجموع ۲۲ درصد از سال‌های عمر زنان را درگیر مشکلاتی از قبیل بارداری برنامه‌ریزی نشده و اجباری، مرگ و میر ناشی از بارداری زودهنگام یا عدم دسترسی به بهداشت باروری و همچنین ابتلا به بیماری‌های مقاربتی می‌کند.

از این رو امروزه بهره‌مندی از حق باروری و رابطه جنسی به عنوان یکی از حقوق اصلی و ذاتی انسان‌ها و از حقوق مسلم بشری تلقی می‌شود.

بر این اساس، حق تمامی انسان‌ها و به ویژه زنان در زمینه امور مربوط به باروری از جمله اختیار تصمیم‌گیری آزادانه، آگاهانه و مسئولانه در مورد چگونگی فرزندآوری، تعداد فرزندان، فاصله و زمان بارداری و همچنین دسترسی آزادانه به اطلاعات و آموزش‌های لازم در زمینه امور باروری و جنسی بدون هر گونه اجبار، تبعیض و خشونت، محترم بوده و باید به رسمیت شناخته شود.

اهمیت بهره‌مندی از این حق به حدی است که در تعداد قابل توجهی از اسناد بین‌المللی به آن اشاره شده و کشورهای بسیاری نیز اقدام به تدوین قوانین در راستای احقاق آن کرده‌اند. با وجود این هنوز در شماری از جوامع، دسترسی به حق باروری و بهره‌مندی از آن برای افراد به ویژه برای زنان امری چالش‌برانگیز و همراه با سختی‌ها و مشقت‌های فراوان است.

حق باروری در قوانین بین المللی

اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره‌ای مستقیم به حق باروری نداشته و این حق را به عنوان یکی از حقوق ذاتی و انسانی بشر در متن خود به رسمیت نشناخته است، اما این حق به طور مستقل در دیگر اسناد بین‌الملی به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها به رسمیت شناخته شده است.

در همین زمینه اولین سندی که در آن به طور مستقیم به حق باروری اشاره شد اعلامیه «کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد» در تهران در سال ۱۹۶۸ بود.

در این اعلامیه که به عنوان یک اعلامیه غیر الزام‌آور به نام «اعلامیه تهران» به تصویب رسید، از حق باروری به عنوان حقی یاد شده است که بر اساس آن «والدین از حق انسانی برای تصمیم‌گیری آزاد و مسئولانه در مورد تعداد و فاصله سنی فرزندانشان برخوردارند.»

پس از آن در سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی خود و همچنین کنفرانس بین‌المللی زنان ملل متحد در سال ۱۹۷۵، با تاکید بر مفاد اعلامیه تهران در این زمینه بر لزوم به رسمیت شناختن حق باروری به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بشر، اصرار ورزید.

این اما کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره در سال ۱۹۹۴ بود که به طور رسمی حق باروری را در زمره حقوق اساسی بشر قرار داد و برای احقاق آن ساز و کار تعیین کرد.

در این کنفرانس که با حضور ۱۸۴ کشور برگزار شد، برای اولین بار حق باروری به عنوان حقی انسانی، شخصی و ذاتی و نه «صرفا به منظور اهداف جمعیتی» به رسمیت شناخته شد و «رفع نیازهای باروری افراد» در زمره وظایف دولت‌ها قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

این کنفرانس همچنین توصیه‌هایی عملی در زمینه خدمات بهداشتی باروری، خدمات زایمان سالم و ایمن، مراقبت از عفونت‌های مقاربتی و مراقبت‌های بعد از سقط جنین داشت.

تلاش‌های صورت گرفته در کنفرانس قاهره در تاکید بر حق باروری و دیگر حقوق مرتبط با آن از جمله «داشتن یک زندگی جنسی رضایت‌بخش و مطمئن، توانمندی تولید مثل و آزادی تصمیم‌گیری در مورد آن و حق دسترسی آگاهانه و آزادانه به روش‌های مطمئن و موثر تنظیم خانواده» و نیز اقدامات عملی بسیاری از کشورها پس از این کنفرانس در راستای توسعه برنامه‌های بهداشت باروری و قوانین داخلی مرتبط با آن، سرانجام منجر به تدوین منشوری با نام «منشور حقوق باروری و جنسی» در سال ۱۹۹۵ از سوی «فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده» شد.

بر اساس این منشور که اصلی‌ترین سند جهانی مربوط به حقوق باروری است، «حقوق بشر زنان شامل حق اداره و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در کلیه امور جنسی مرتبط با ایشان، از جمله بهداشت باروری و جنسی به دور از هر گونه جبر، تبعیض و خشونت است. عدالت در روابط بین زنان و مردان در زمینه‌های جنسی و باروری شامل احترام کامل به تمامیت شخصی، نیاز به احترام متقابل، رضایت از رفتار جنسی و تقسیم مسئولیت و عواقب آن است.»

در این منشور ۱۲ حق به عنوان حقوق بشر زنان به رسمیت شناخته شده که چهار حق یعنی «حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده، حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد، فواصل و شرایط زمانی فرزندآوری، حق تصمیم‌گیری مسئولانه و فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت در مسائل جنسی و حق آگاهی از اطلاعات و دریافت آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری و جنسی» به طور مستقیم و ویژه بر حقوق باروری و جنسی تاکید می‌کنند.

علاوه بر این منشور، حق باروری در مواد ۵، ۱۱ و ۱۲ «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین ماده ۱۶ این کنوانسیون به طور مستقیم حقوق باروری و جنسی را برای زنان به رسمیت شناخته است.

حقوق باروری شامل چه حقوقی است؟

حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده: برخورداری از آزادی و اختیار و دوری از خشونت، تبعیض و اجبار در امر ازدواج و تشکیل خانواده، یکی از اساسی‌ترین حقوقی است که در زیر مجموعه‌ی حق باروری قرار گرفته و از این رو تلاش برای احقاق آن از ضروریات حقوق بشر و در مقابل ایجاد هر گونه ممنوعیت، محدودیت یا تبعیض در آن، سبب سلب حقوق بشر می‌شود.

بر اساس این حق، تمامی افراد باید توانایی و اختیار تصمیم‌گیری آزادانه در مورد زمان ازدواج و فردی را که می‌خواهند با او ازدواج کنند، داشته باشند بدون اینکه هیچ عرف، مذهب، دین، نژاد یا قانونی ممنوعیت یا محدودیتی برای آنها ایجاد کند.

لزوم بهره‌مندی از این حق به حدی است که الزام به پایبندی و تعهد به آن علاوه بر منشور حقوق باروری و جنسی، در قوانین بین‌المللی دیگری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مورد تاکید قرار گرفته است.

امروزه اکثریت کشورهای جهان نیز با تدوین قوانین داخلی اقدام به شناسایی این حق کرده‌اند. به عنوان مثال این حق در اتحادیه اروپا در قالب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» به تصویب رسیده و رعایت آن برای کشورهای عضو الزامی است.

بر اساس این کنوانسیون، اِعمال هر گونه اجبار و تبعیض علیه زنان در زمینه ازدواج ممنوع بوده و ازدواج ناشی از اجبار باطل است. ضمن اینکه در تعداد قابل توجهی از جوامع ایجاد محدودیت در ازدواج یا اِعمال اجبار در ازدواج جرم‌انگاری شده و در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، اتریش، نروژ و بریتانیا با مجازات زندان همراه خواهد بود.

این حق اما در برخی جوامع به ویژه جوامع اسلامی، همچنان آن‌طور که باید به رسمیت شناخته نمی‌شود.

به عنوان مثال در ایران بر اساس قوانین مدنی، ازدواج دختران باکره همچنان منوط به اذن پدر، جد پدری یا دادگاه است (ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی). ضمن اینکه ازدواج کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) به عنوان یکی از بارز‌ترین موارد نقض این حق هنوز در ایران قانونی بوده و تلاش‌های صورت گرفته نیز تاکنون منجر به شناسایی قانونی این حق برای کودکان ایرانی نشده است.

حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد، فواصل و شرایط زمانی فرزندآوری: این حق که شامل بهره‌مندی از اختیار تصمیم‌گیری در مورد تعداد دفعات بارداری و فرزندآوری، تعداد فرزندان و زمان مطلوب بارداری است، از دیگر حقوق اساسی باروری است.

بر اساس این حق همه افراد به ویژه زنان، باید بتوانند به‌طور آزادانه و به دور از هر گونه اجبار، اکراه و ترس، در مورد تمامی این امور تصمیم‌گیری کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در واقع هدف از احقاق این حق، جلوگیری از بارداری‌های اجباری، ناخواسته و زودهنگام است.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، این حق به صورت تضمین حق دسترسی به تمامی روش‌های ممکن پیشگیری از بارداری، حق دسترسی به بهداشت باروری و زایمان سالم و ایمن و همچنین حق سقط جنین (تا پیش از سه تا چهار ماهگی به صرف درخواست مادر) به رسمیت شناخته می‌شود.

تاکید بر سقط ایمن و بهداشتی و جلوگیری از موارد سقط ناسالم و غیر ایمن و همچنین بهره‌مندی از خدمات بهداشتی پس از سقط نیز از دیگر موارد متضمن این حق است. به علاوه وجود آزادی کامل سقط جنین (پیش از حلول روح) در موارد تجاوز به عنف نیز یکی دیگر از موارد تضمین کننده این حق است.

در این زمینه منوط کردن سقط جنین به اجازه شوهر آن هم فقط در موارد مورد تصریح قانون (در خطر بودن جان مادر یا ناقص‌الخلقه بودن جنین)، ممنوع کردن آن مگر در موارد مصرح، و همچنین ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دسترسی به آلات یا روش‌های پیشگیری از بارداری، از بارز‌ترین موارد نقض این حق است که متاسفانه در قوانین فعلی ایران نیز به صراحت بر آنها تاکید شده است.

در حقیقت بر اساس قوانین فعلی ایران، صرف خواست مادر مبنی بر سقط جنین به دلیل بارداری ناخواسته، اجباری یا حتی محصول تجاوز به عنف بودن جنین، سبب ایجاب مجوز سقط نیست.

به علاوه اینکه رویکرد جدید حکومت در ایران در زمینه ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای روش‌های پیشگیری از بارداری، به ویژه در وازکتومی و توبکتومی، نقض کامل این حق بوده و در نتیجه نقض مسلم حقوق بشر است.

حق تصمیم گیری مسئولانه و فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت در مسائل جنسی: حق برخورداری از رابطه جنسی سالم، آزادانه، آگاهانه و رضایت‌بخش به دور از هر گونه تبعیض، اجبار و خشونت از دیگر حقوق مربوط به حق باروری است.

بر اساس این حق همه افراد باید اختیار تصمیم‌گیری در مورد زندگی جنسی خود، نوع رابطه، زمان رابطه و دیگر مسائل مربوط به آن را داشته باشند.

این حق امروزه به صورت ممنوعیت هر گونه اجبار و اکراه در رابطه جنسی، جرم‌انگاری رابطه جنسی اجباری، جرم‌انگاری خشونت جنسی، جرم‌انگاری ازدواج کودکان و به ویژه جرم‌انگاری و به رسمیت شناختن رابطه جنسی اجباری در ازدواج به عنوان نوعی از تجاوز به عنف در بسیاری از کشورها به اجرا در می‌آید.

در ایران اما این حق نیز به طور کامل به زنان داده نشده است و به ویژه در ازدواج، زنان مکلف به ارضای جنسی شوهر خود در هر زمان و مکان و شرایط و حتی علی‌رغم رضایت و میل باطنی هستند.

این تکلیف به حدی در قوانین ایران مورد تاکید قرار گرفته که عدم اجرای آن بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، موجب عدم استحقاق زن برای دریافت نفقه خواهد شد.

حق آگاهی از اطلاعات و دریافت آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری و جنسی: حق دسترسی آزادانه و آگاهانه به اطلاعات، دانش و آموزش‌های مرتبط با مسائل جنسی به دور از هر گونه محدودیت، ممنوعیت و تبعیض، از دیگر حقوق مرتبط با حقوق باروری است.

ارائه آموزش‌های مناسب در زمینه مسائل جنسی، سلامت جنسی و باروری، امروزه از اصلی‌ترین راه‌های احقاق این حق است.

بر این اساس امروزه بسیاری از کشورها به طور منظم و سیستماتیک برنامه‌های جامعی را در این زمینه در نظام آموزشی خود گنجانده‌اند. لزوم آموزش مسائل جنسی به کودکان، آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری به نوجوانان و جوانان و نیز در دسترس قرار دادن وسایل جلوگیری از بارداری نیز از دیگر رویه‌های تضمین کننده این حق است.

ممنوعیت آموزش مسائل جنسی تا مقطع دانشگاه و نیز محرومیت و محدودیت کلی موجود در آموزش سالم و علمی مسائل جنسی در ایران، در عمل منجر به نقض فاحش این حق شده است. ضمن اینکه رویکرد جدید این کشور در سیاست‌های جمعیتی نیز سبب اِعمال محدودیت‌های نابه‌جا در آموزش روش‌های موثر پیشگیری از بارداری شده است؛ در حالی که اجرای سیاست‌های سند ۲۰۳۰ ممکن بود بتواند تا حدودی موجب احقاق این حق شود.

فروردین
۲
۱۳۹۸
دگرباشی جنسی، از جرم‌انگاری تا جرم‌زدایی
فروردین ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: alexeynovikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alexeynovikov/depositphotos.com

معین خزائلی

توهین، تحقیر و محرومیت از حقوق فردی و اجتماعی و نیز رویارویی با تبعیض‌های پنهان شغلی یا تحصیلی از جمله مسائلی است که دگرباشان جنسی هر روزه و حتی در برخی کشورها که دگرباشی جنسی در آنها قانونی است از جمله روسیه، چین یا برخی کشورهای اروپای شرقی، با آن روبه‌رو بوده و بر این اساس به طور مداوم در معرض نقض حقوق انسانی خود قرار دارند.

در این میان اما اِعمال ضمانت‌های قضایی همچنان یکی از سیستماتیک‌ترین و غیر‌عادلانه‌ترین تبعیض‌ها و خشونت‌هایی است که دگرباشان جنسی در تعدادی از کشورها با آن روبه‌رو بوده و صرفا به دلیل گرایش جنسی متفاوت خود که از نظر و دیدگاه نظام حقوقی و سیاسی آن کشورها غیر‌معمول است، با مجازات‌های کیفری روبه‌رو می‌شوند: مجازات‌هایی که با توجه به اصول اولیه و مسلم حقوقی، بناست هدفشان برقراری امنیت اجتماعی و تثبیت اصل احترام به حقوق یکایک افراد جامعه باشد.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

بر مبنای این تفکر هر گونه گرایش جنسی متفاوت از گرایش به جنس مخالف، عملی مجرمانه تلقی شده که امنیت جامعه را به مخاطره می‌افکند و از این رو برخورد با آن وظیفه‌ای قضایی و پلیسی بوده که نیاز به ضمانت اجرایی قانونی دارد. در نتیجه قوانین کیفری این کشورها با جرم‌انگاری گرایشات جنسی متفاوت (به ویژه همجنس‌گرایی و دو جنس‌‌گرایی) به گمان خود سعی در برخورد با این پدیده دارند.

در چنین شرایطی است که لزوم جرم‌زدایی از دگرباشی جنسی اولین قدم در راه تثبیت حقوقی است که از اساس بر پایه حق ذاتی انسان در تمتع از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنیان نهاده شده است.

حقوق دگرباشان جنسی در جهان: از جرم‌زدایی تا ازدواج قانونی

اگرچه هیچ یک از چهار اعلامیه و توافق‌نامه بین‌المللی حقوق بشری (اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به طور مستقیم اشاره‌ای به موضوع «گرایش جنسی» به عنوان یکی از علل تبعیض نکرده و آن را به عنوان مصداقی از در معرض تبعیض قرار گرفتن به رسمیت نشناخته‌اند (بر خلاف اینکه به عنوان مثال جنسیت، نژاد، زبان و مذهب را به طور مستقیم به عنوان عوامل انسانی به رسمیت شناخته)؛ اما توجه به روح این قوانین مبنی بر بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق ذاتی «بی‌هیچ تمایزی از هر سان که باشند» و نیز تاکید بر محترم بودن حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمامی انسان‌ها فارغ از هر گونه نظر و عقیده یا ویژگی، به روشنی نشان می‌دهد از نظر این قوانین پذیرفته شده جهانی، هیچ ویژگی فردی در انسان‌ها (از جمله گرایش جنسی) نمی‌تواند و نباید سبب محرومیت آنها از حقوق انسانی‌شان شود.

تاکید بر این حق ذاتی انسانی به عنوان حقی خدشه ناپذیر و مستقل از هر گونه عامل فیزیکی، روانی، جنسی، نژادی و عقیدتی و نیز مبارزات فراوان دگرباشان جنسی همراه با فعالان و مدافعان حقوق بشر با تبعیض، خشونت و محرومیت سیستماتیک، به اضافه حذف همجنس‌گرایی از لیست اختلالات روانیِ «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی»، بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشت تا با استفاده از قوانین داخلی خود یا حمایت از سازمان‌های بین‌المللی غیر‌دولتی مدافع حقوق دگرباشان جنسی، حقوق آنها را به رسمیت بشناسند.

در عین حال اما این پروسه در همه کشورها یکسان نبوده و به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و اجتماعی دگرباشان جنسی در کشورهای مختلف جهان رویه‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی متفاوتی را طی کرده است.

به عنوان مثال در حالی که در تعدادی از کشورها این روند با قانونی کردن همجنس‌گرایی به عنوان یک سبک از زندگی اجتماعی و خانوادگی آغاز شد، در بسیاری دیگر از کشورها جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی اولین قدم در به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان جنسی بوده و حتی تا قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان پیش رفته است.

امروزه از مجموع ۱۹۵ کشور جهان بیش از دو سوم آنها یعنی ۱۴۰ کشور با جرم‌زدایی از هم جنس‌گرایی و دیگر گرایشات جنسی از قوانین خود، آن را از زمره اعمال مجرمانه خارج کرده و تنها ۵۵ کشور همچنان دگرباشی جنسی را جرم دانسته و ارتکاب آن را مستحق مجازات می‌دانند.

با این حال نظام قضایی این کشورها نیز با در پیش گرفتن رویه‌های متفاوت رویکردی یکسان به این موضوع نداشته و به عنوان مثال در حالی که در ۵۱ کشور، برای همجنس‌گرایی به عنوان یک عمل مجرمانه زندان، جریمه نقدی یا دیگر مجازات‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است، در چهار کشور ایران، عربستان سعودی، افغانستان و موریتانی، دگرباشان جنسی همچنان با خطر مجازات مرگ روبه‌رو هستند.

دگرباشی جنسی در ایران، از شلاق تا اعدام

رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی به ویژه همجنس‌گرایی، رویکردی صرفا دینی، جرم‌انگارانه، انکاری، تنبیهی و حذفی است.

از منظر دینی لزوم سازگاری کلیه قوانین و مقررات با احکام و دستورات دین اسلام (اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی) به عنوان دین رسمی کشور (اصل ۱۲ قانون اساسی) و همچنین لزوم پای‌بندی رسمی به سبک زندگی اسلامی در تمامی ابعاد زندگی، چه فردی و چه اجتماعی، سبب انکار هر گونه آزادی‌ فردی حتی در خصوصی‌ترین ابعاد آن شده و در نتیجه مجموعه‌ای را پدید آورده که در آن معیار تشخیص همه چیز، احکام و اصولی است که پیروی از آنها علی‌رغم تمامی تناقضات و ناکارآمدی‌ها اجباری و الزامی است. در نتیجه به پیروی از این احکام، رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی نیز رویکردی کاملا دینی بوده که ارتکاب آن از گناهان کبیره بوده و حاکم اسلامی برای نجات جامعه اسلامی از دچار نشدن به عذاب الهی همانند «قوم لوط»، وظیفه مبارزه با آن را دارد.

قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه جزایی اسلام هر گونه گرایش جنسی متفاوت به ویژه همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری کرده و با «لواط» خواندن عمل جنسی بین مردان در ماده ۲۲۳، مجازات آن را برای «مفعول» در هر صورت اعدام و برای «فاعل» در موارد وجود «عنف، اکراه یا احصان» اعدام و در غیر این صورت ۱۰۰ ضربه شلاق دانسته است.

همچنین بر اساس ماده ۲۳۵ و ۲۳۷ این قانون هر گونه اعمال همجنس‌گرایانه بین مردان (به جز رابطه جنسی مستقیم که در ماده ۲۲۳ به آن اشاره شده) نیز جرم بوده، مانند تفخیذ و ملامسه به شهوت و غیره، و برای مرتکبان آن مجازات شلاق در نظر گرفته شده است.

در همجنس‌گرایی بین زنان اما این قانون با یک درجه ارفاق، مرتکبان آن را از مجازات مرگ معاف کرده و وجود اعمال جنسی همجنس‌گرایانه بین دو زن را مستحق ۱۰۰ ضربه شلاق برای آنان دانسته است؛ گرچه تکرار آن می‌تواند به صدور حکم مجازات مرگ بینجامد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این رویکرد خشن به روشنی نشان می‌دهد از دید قانونگذار ایرانی-اسلامی، اساسا بر خلاف تمامی یافته‌های علم روان‌شناسی مبنی بر طبیعی بودن گرایش‌های جنسی متفاوت در انسان‌ها، همجنس‌گرایی عملی حرام، مجرمانه و غیر قابل پذیرش بوده که صرفا با انکار آن در قوانین به واسطه تنبیه مرتکبان با شلاق یا حذف آنان از طریق مجازات مرگ، می‌توان آن را از بین برد.

این تفکر که خود حاصل تمرکز صرف و بی‌حد و مرز بر احکام دینی به عنوان تنها منبع قابل اتکا برای احصاء حقوق و قوانین است در عمل نه تنها موجب از دست رفتن حقوق ذاتی و انسانی دگرباشان جنسی در ایران شده است، بلکه جرم‌انگاری آن نشان از مقاومت در برابر هر گونه تلاش برای احقاق حقوق این افراد دارد.

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تلاش برای جرم‌زدایی این مساله از قوانین موضوعه ایران با تکیه بر مفاهیم حقوق بشری می‌تواند اولین قدم در راستای احقاق حقوق از دست رفته دگرباشان در ایران باشد.

در این راه استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهایی که مناسبات اجتماعی، فرهنگی و دینی آنها تا حدودی شبیه به ایران است (از جمله در به رسمیت شناختن دگرباشان به عنوان یک گروه اقلیت که روزانه با انواع تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی روبه‌رو هستند) یا تاکید بر لزوم بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق فردی و اجتماعی فارغ از هر ویژگی شخصی، نقش مهمی در تنویر افکار عمومی جامعه و همراه کردن آن با خواسته‌های به حق دگرباشان جنسی ایفا خواهد کرد.

بهمن
۲۷
۱۳۹۷
با ترک‌های تنمان مهربان باشیم
بهمن ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Very Fun Abstract figurative painting of a Brunette Woman
image_pdfimage_print

Photo: rinderart/depositphotos.com/

ماهرخ غلامحسین پور

کدام یک از ما پس از مادر شدن و به هم ریختن فرم شکیل شکم و پهلوهایمان، باز هم با ترک‌های عمیق روی پوستمان دوستی کرده‌ایم، آنها را پذیرفته‌ایم و برای رفع آن تغییرات پس از زایمان، خودمان را به آب و آتش نزده‌ایم؟

کداممان آن ترک‌های ناخوانده و چین‌های فروافتاده را در هر فرصت اندکی در مقابل آینه‌های نامهربان، ورانداز نکرده و آه نکشیده‌ایم؟

کدام یکی‌مان به خاطر نگاه‌های سرزنش‌بار شریک زندگی‌مان به جراحی‌های پلاستیک زودرس و نا‌به‌هنگام فکر نکرده‌ایم؟ دست نکشیده‌ایم روی تک تک آن ناصافی‌ها و خیال نکرده‌ایم این اندام ناسازی که زمانی صاف و یک دست بود و حالا چین و واچین خورده و شیارهای عمیقی لابه‌لای هر سطرش نقش بسته، همان خودمانیم و نباید خودمان را مابین آن ناصافی‌ها گم کنیم و با او نامهربان باشیم؟ با خودمان؟

پا نهادن هر کودکی به دنیا به مثابه تغییر و دگرگونی تمام وجوه دنیای یک زن (مادر) است. یکی از این دگرگونی‌ها، تغییرات فیزیکی مشهودی است که پس از هر زایمان ایجاد می‌شود. اینجاست که اگر بدن مادر از استانداردهای معمول زیبایی فاصله گرفته باشد، خواه ناخواه مورد قضاوت افراد دور و نزدیک قرار می‌گیرد.

اولین کسی که ممکن است ما را قضاوت کند، شریک زندگی ماست. او که زمانی سطح پوست شکم ما را که مامن کودکش بوده، نوازش می‌کرده و می‌بوسیده و با اشتیاق، منتظر پا نهادن آن مهمان به دنیا بوده، ممکن است بعد از زایمان از ما به دلیل همان تغییرات فاصله بگیرد، تن ما را با دیگری مقایسه کند یا با بی‌اعتنایی‌هایش ما را برنجاند.

شاید به همین دلیل ساده است که در سراسر جهان، فعالان حقوق زن در این مورد اقدام به ارائه راهکارهای عملی و آموزش‌های همگانی می‌کنند تا ما را با تن جدیدمان آشتی دهند.

یک کودک، یک تجربه

مریم مبشری، ساکن ساکرامنتوی کالیفرنیاست. او دو سال پیش تجربه زایمان داشته است. همسر مریم به شدت خواهان به دنیا آمدن پسرکشان بوده و او را برای به دنیا آوردن بچه تحت فشار گذاشته، اما بعد از به  دنیا آمدن فرید، از مریم دوری می‌کرده. گاهی با شوخی تلخ و زمانی با بی‌اعتنایی و نادیده گرفتنش، به او می‌فهمانده که قادر نیست با شمایل جدید زنش ارتباطی مثل گذشته داشته باشد. مریم که از این وضعیت بیزار بوده و قادر نبوده هزینه عمل جراحی در کالیفرنیا را بپردازد، مصمم می‌شود برای انجام عمل ابدومینوپلاستی (جمع کردن پوست شکم) به مکزیک سفر کند و خطر جراحی در یک کشور دیگر را به جان بخرد.

او حین چیدن برنامه سفر و پیدا کردن پرستاری که از فرید مراقبت کند، با یک گروه زنانه آشنا می‌شود که کارشان آشتی دادن مادرها با شرایط جدیدشان است. بعد از این آشنایی و شرکت در جلسات آنها، ذهنیت مریم دگرگون می‌شود. او سعی می‌کند تغییرات منطقی تنش را بپذیرد و به دیگران هم بفهماند که این تغییرات ناگزیرند.

چندی پیش سمانه سوادی، فعال حقوق زنان در فضای مجازی، چالشی به نام «بدن مادر» به راه انداخت. این کارزار با استقبال مادرانی روبه‌رو شد که در این مورد تجربه‌های دردناکی داشتند.

سمانه سوادی به خانه امن می‌گوید بیش از ۴۰۰ نفر از این ایده استقبال کردند.

این چالش با هدف آموزش عمومی‌ و گام برداشتن به سمت مثبت‌اندیشی درباره تن یک مادر و تغییر روند شرمناک بودن مادرها از تنشان بعد از بارداری به راه افتاده و مادران بسیاری تصاویر خودشان را برای سمانه فرستاده‌اند تا با در میان گذاشتن تجربه‌های شخصی‌شان از فراز و فرود تن و روحشان بعد از زایمان بگویند.

سمانه سوادی می‌گوید: «هیچ‌کدام از ما قرار نیست بدنی داشته باشیم که همه انتظارات دیگران را برآورده کند. ما هر کداممان با دیگری متفاوتیم و ویژگی‌های منحصر به فرد خودمان را داریم و می‌بایست ماهیت جدید بدنمان را بپذیریم و با آن احساس راحتی کنیم.»

شاید مشارکت زنان ایرانی در این کارزار و انتشار تصاویرشان در فضای مجازی، نشانگر آن است که مادران ایرانی مصمم هستند شکل و شمایل واقعی اندامشان را دوست داشته باشند و دلیلی برای شرمناک بودن ندارند.

سوادی معتقد است در جامعه ما ایده و تصویر ذهنی روشنی از اندام مردم عادی -همان‌ها که مدل یا مانکن نیستند بلکه همین مردم حوالی ما هستند- وجود ندارد. همین هم کار را سخت کرده است: «خط قرمزهای زیادی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند افراد معمول جامعه بدن همدیگر را ببینند. به همین دلیل است که ما ‌تصویر ذهنی صحیح و درستی از واقعیت‌های فیزیکی و زیبایی‌شناختی اندام همدیگر نداریم و به همین دلیل هم اذهان مردم ما لبالب شده از تصاویر و استانداردهایی که در تبلیغات وجود دارند. همان مادران شوآف تلویزیونی و مجله‌ای با شکم‌های تخت و شیک و بدن‌های به قاعده، مادران بچه به بغلی که مرتب و‌منظم‌اند با موهای آراسته و آلاگارسون و با استانداردهای خاص. همه این تصاویر غیر‌واقعی در واقع ذهنیت و توقع ما را از جسممان به شکلی غیر‌منطقی و غیر‌اصولی بالا می‌برد و با اینکه می‌بینیم سایر اطرافیان ما تفاوت چندانی با ما ندارند، باز هم تصور می‌کنیم مشکل فقط در قامت ناساز ماست و این ماییم که از استانداردهای موجود فاصله گرفته‌ایم. مقدس‌انگاری این استانداردها و دشواری دست‌یابی به آنها در کنار وظایف سخت و کاهنده مادری، ما را درگیر نگرانی‌های مضاعف می‌کند. مسئولیت دو چندان یک مادر و کم‌خوابی‌هایش به منظور مراقبت از کودک و خانواده از یک سو در کنار نگرانی‌هایش برای مراقبت از بدنش برای رسیدن به استانداردهای زیبایی مرد‌سالارانه، او را دچار تشویش می‌کند.»

سمانه خودش هم در روزهای سخت پس از زایمان درگیر این قضاوت‌ها بوده است: «من متوجه شدم که یک مادر در جامعه پیرامونش با استانداردهای دو‌گانه تقدس‌گرایی از یک سو و فشارهای مبتنی بر مراقبت از تنش از سوی دیگر، تحت فشار قرار می‌گیرد.»

در روزهای نخست که چالش بدن مادر در فضای مجازی مادران را دعوت کرده بود تا تصاویرشان را به اشتراک بگذارند، زنانی از این ایده استقبال کردند که  کمتر از دیگران تحت تاثیر تغییرات فیزیولوژیک بعد از زایمان قرار گرفته بودند اما به تدریج مادرانی با سنین بالاتر، آنها که تجربه چندین زایمان داشتند، زنانی که شکمشان پوست و گوشت اضافه آورده و آنهایی که با ترک‌های بعد از زایمانشان زندگی کرده‌اند، برای همدلی با این کارزار اظهار تمایل کردند.

بی‌تردید در سراسر جهان کارزارهایی وجود دارند که همچون مسیری برای گفت‌و‌گو و همدلی با زنانی عمل می‌کنند که بعد از زایمان با تنشان به  صلح درونی نرسیده‌اند. آنها به یک کنش اجتماعی دعوت می‌شوند تا احساس تنهایی نکنند و این تصور را رها کنند که فقط اندام آنهاست که درگیر این تغییرات شده. آنها  جسارت نشان دادن بخش‌هایی از اندامشان را پیدا می‌کنند که با یک انتخاب مشترک، دستخوش تغییر شده است.

سمانه سوادی پس از زایمان با وجود مراقبت‌های پوستی دوران بارداری، نتوانسته از تشکیل خطوط ناشی از این پروسه بر روی اندام‌هایش جلوگیری کند، اما بسیار زود درک کرده که امری مهم‌تر از این نگرانی وجود دارد. امری به نام پذیرش تن: «مهم این بود که من تنم را بپذیرم و با آن احساس آرامش و آسودگی کنم. فرصت ورزش و تمرین مداوم را نداشتم ولی همین‌گونه که بود، خودم را پذیرفتم.»

اما زنان بسیاری هستند که به این درک و دریافت نرسیده‌اند. مریم از این دسته زنان است که پس از زایمان اول و ‌دومش به‌دلیل خطوط و ترک‌های دوران بارداری، تصویر مثبتی درباره بدنش نداشته.

شوهر مریم هم با درخواست مستقیم و غیر‌مستقیم، شوخی، مقایسه و کنایه او را رنجانده، به حدی که مریم بعد از چندین بار لیپوسکشن، در نهایت مصمم می‌شود تنش را به دست تیغ جراحی بسپارد.

او با پذیرش ریسک دوران بیهوشی در یکی از بیمارستان‌های کرج اقدام به جراحی می‌کند اما دردهای دوران پس از عمل و آنچه در دوران نقاهت بر او حادث شده، خونابه‌های ناشی از عمل و عفونت‌های مکرری که او تاب آورده، آن‌قدر برایش رنج‌بار شده که هرگز حاضر به تجربه دوباره جراحی تنش نیست.

او مصمم شده زین پس خودش را همان‌طور که هست بپذیرد و دوست داشته باشد.

من، همان که هستم

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

کودکانی که باد آن‌ها را می‌زاید و توفان درو می‌کند

ازدواج موقت: عهد مودت و عشق یا زندگی زیر سایه خشونت‌های پنهان؟

سپردن قربانی به دستان آلوده آزارگر

پریسا هم چنین تجربه تلخی را از سر گذرانده. او به خانه امن می‌گوید: «پس از اولین بارداری با این احساس که دیگر مقبول نیستم، دچار فوبیای چاقی شدم و خط‌های کج و معوج شکمم باعث شد با خودم فکر کنم باید تغییری اساسی در بدنم ایجاد کنم. همسرم پی در پی مرا سرزنش می‌کرد، انگار که بچه‌دار شدن فقط یک تصمیم یک طرفه از سوی من بوده و از طرفی من مقصر نافرمی‌ بدنم هستم.»

بعد از انجام جراحی با اینکه شکم پریسا کاملا به شکل سابق برگشته و زیر لباس زیباتر شده اما جای چاقوی جراح باقی مانده است. او ترجیح می‌دهد در تاریکی مطلق با شوهرش سکس داشته باشد.

شبنم، زن دیگری است که از تجربه پس از بارداری‌اش می‌گوید: «مادرم پس از شیردهی سینه‌های مرا با باندهای محکم می‌بست تا مبادا از فرم خارج شوند. من آن روزها درد زیادی داشتم اما برای اینکه مبادا بدن جدیدم تصویری منفی در اطرافیانم ایجاد کند، آن دردها را تحمل کردم. حتی بعد از انجام عمل سزارین که به خودی خود یک جراحی دردناک است، روی موضع بخیه‌ها گن محکمی‌ می‌بستم و ناگزیر، آن دردهای وحشتناک را تحمل کردم».

او خود در یکی از بیمارستان‌های تهران به عنوان ماما مشغول به کار است و زنان باردار زیادی را دیده که در دوران بارداری از انواع کرم‌ها و‌ روغن‌ها برای دفرمه نشدن پوست بدنشان استفاده کرده‌اند اما در نهایت تغییراتی که ناگزیر بوده، رخ داده‌اند.

شبنم این روزها جور دیگری به ماجرا نگاه می‌کند: «شاید بهتر است مردان جامعه آموزش کافی ببینند که همسرانشان بعد از زایمان بی‌تردید به زمان قبل از بارداری بر نخواهند گشت و یک بدن کامل و بدون نقص نخواهند داشت. پذیرش این واقعیت به مراتب آسان‌تر از آن است که زنان خودشان را مجبور به تعدیل نافرمی‌ها کنند، سینه و شکمشان را با عمل‌های دردناک به شکل اولیه نزدیک کنند و تلاش کنند با آن اندام‌های ساختگی، توجه همسرانشان را جلب کنند.»

پس از راه‌اندازی کارزار بدن مادران، چندین مرد برای سمانه سوادی پیام می‌فرستند با این محتوا که: «بدن زن‌ها پس از بارداری تهوع‌آور و چندش‌آور است.»

به باور سوادی اما آنچه مردان پیرامونش آن را چندش‌آور می‌نامند همان واقعیت و‌ موجودیت انکار ناپذیر یک زن-مادر پس از زایمان است. پروسه‌ای طبیعی که قابل انکار و قضاوت نیست: «همان گونه که پوست شل و وارفته بیضه آقایان مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد و طبیعت تن و فیزیک آنها تلقی می‌شود.»

سوادی می‌خواهد تا روزی که حتی یک مادر و زن ایرانی مایل به ارسال تصویر تنش باشد و از مسیرهای اشتباه و نابالغ، تنش را مورد قضاوت قرار ندهد، این کارزار را سر پا نگه دارد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

او برای تشویق مادرها اول از همه خودش پیشقدم می‌شود: «من از تنم عکس گذاشتم و گفتم این بدن من است. بدنی که باید تغییرات آن را طبیعی قلمداد کنم و بپذیرم که هیچ‌کدام از ما قرار نیست اندامی‌ مورد انتظار دیگران داشته باشیم.»

سوادی امیدوار است با انتشار این عکس‌ها از تاثیر عکس‌های تبلیغاتی و غیر‌واقعی در تصورات مردم کاسته شود و زنان به خود‌‌باوری برسند و آنچه در تنشان رخ داده و بخشی جدا‌نشدنی از پروسه مادر بودن است را بپذیرند.

او پیشنهاد می‌دهد لباس‌های قدیمی‌ همین امروز با مهربانی به کسانی بخشیده شوند که قادر به استفاده از آنها هستند: «با شکل جدید و طبیعی تنمان آشتی کنیم و بپذیریم که مادرانگی به خودی خود زیباست.»

طبیعتا به باور دست‌اندرکاران چنین کارزارهایی در سراسر جهان، این رویکرد به معنای بی‌تفاوتی نسبت به سلامت و زیبایی تن یا اقدام به ورزش و سالم‌سازی تن نیست، بلکه نوعی مقابله در برابر اجبار یا قضاوت است.

مقایسه تن یک مادر با اندام بازیگری که امکانات زیبا شدن را به تمامی‌ در اختیار دارد و به راحتی قادر به انجام جراحی‌های ایمن، تغذیه گران‌قیمت و استخدام پرستار تمام وقت کودک است و فرصت کافی برای تمرینات ورزشی در اختیار دارد، ظالمانه و نادرست است.

بهمن
۲۳
۱۳۹۷
ازدواج اجباری جرم است
بهمن ۲۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
watercolor painting partrait of evil human
image_pdfimage_print

Photo:Khrystsina_Tsarova/depositphotos.com

معین خزائلی

خودکشی از طریق خودسوزی، اعدام به دلیل قتل شوهر، خودزنی، بستری شدن در آسایشگاه روانی، محکومیت به اتهام قتل فرزند و مورد تجاوز واقع شدن در نتیجه فرار از خانه: اینها تنها بخش کوچکی از سرنوشت محتوم بسیاری از زنان قربانی «ازدواج اجباری» است.

درصد بسیار بیشتری از این زنان علی‌رغم میل خود و با وجود رنج بردن از معضلاتی مانند حاملگی اجباری، نداشتن اختیار در تعیین تعداد فرزندان و دفعات حاملگی، از دست دادن حق آموزش، تجاوز، خشونت جنسی، افسردگی و سرخوردگی، احساس پوچی و ناامیدی، لذت نبردن از ارتباط جنسی، عدم علاقه به فرزند محصول ازدواج اجباری و در مواردی داشتن روابط احساسی موازی، مجبورند تا آخر عمر خود به زندگی مشترک اجباری ادامه دهند.

در این میان کودک همسران ناشی از ازدواج اجباری به مراتب وضعیت وخیم‌تری داشته و ازدواج اجباری در عمل برای آنها تبدیل به شکنجه‌ای جنسی و روزانه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده اما کودک همسران تنها قربانیان ازدواج اجباری نبوده و دایره شمول این معضل، قربانیان بسیار بیشتری را در بر می‌گیرد. قربانیانی که با وجود بلوغ سنی، حتی در دهه چهارم زندگی همچنان از سوی خانواده و اطرافیان خود تحت تاثیر اجباری بی‌پایان و طاقت‌فرسا قرار گرفته و تن به ازدواج اجباری می‌دهند.

برای این قربانیان، ازدواج که اساسا باید امری دو طرفه و بر پایه عشق، علاقه، احترام و کرامت باشد، نتیجه‌ای جز سرکوب و تحدید آزادی اراده و انتخاب در حق تعیین سرنوشت نداشته و در عمل تبدیل به زندانی برای گذراندن باقی عمر آنان می‌شود. زندانی که در آن عموما حیثیت و کرامت ذاتی انسانی محلی از اعراب نداشته و بردگی و بندگی اصلی غیر قابل تغییر است.

ازدواج اجباری؛ رویکرد جهانی

ازدواج اجباری با توجه به نتایج زیان‌بار و مهلکی که در بردارد، نه تنها امری غیر‌انسانی و غیر‌اخلاقی است بلکه اهمیت و حساسیت آن سبب شده که گردآورندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز با اشاره به آن ضمن تاکید بر لزوم آزادی انسان در تشکیل خانواده، «رضایت کامل و آزادانه زن و مرد» را به عنوان یکی از حقوق ذاتی و اولیه بشر به رسمیت بشناسند.(۱)

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در همین زمینه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز با به رسمیت شناختن «حق نکاح و تشکیل خانواده» برای همه انسان‌ها، «رضایت آزادانه و کامل طرفین» را از شروط اصلی ازدواج دانسته است.(۲)

لزوم تعهد به این اصل و رعایت آن و نیز موارد گسترده نقض آن همچنین سبب شده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ اقدام به تصویب کنوانسیونی اختصاصی در این زمینه با عنوان «کنوانسیون جهانی مربوط به رضایت ازدواج» کند.

بر اساس ماده یک این کنوانسیون ثبت قانونی ازدواج تنها و تنها در صورت رضایت کامل و آزادانه دو طرف مجاز بوده و در غیر این صورت غیرقانونی است.

در همین راستا پارلمان اروپا نیز در قطع‌نامه‌ای که در سال ۲۰۰۶ در مورد «نقش و جایگاه زنان مهاجر در اروپا» تصویب کرد، از کشورهای عضو خواست که تدابیر لازم قانونی و اجتماعی را برای مبارزه با ازدواج اجباری فراهم کنند.

کشورهای اروپایی همچنین در اقدامی دیگر با تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» در سال ۲۰۱۱، صراحتا بر لزوم تضمین «قابل ابطال و قابل لغو» بودن تمامی ازدواج‌های ناشی از هر نوع اجبار تاکید کردند.

این حجم از توجه جهانی به موضوع ازدواج اجباری و اشاره به لزوم ممنوعیت آن نشان می‌دهد ازدواج اجباری از آنجا که بر خلاف اصل آزادی اراده، حق تعیین سرنوشت و نیز ممنوعیت بردگی و بندگی انسان‌هاست، نقض فاحش حقوق بشر بوده و یکی از مصادیق واضح خشونت خانگی و نیز خشونت علیه زنان است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

ازدواج اجباری جرم است!

عدم کارایی و کفایت روش‌های اجتماعی و حقوقی مبارزه با ازدواج اجباری در کاهش موارد وقوع و نیز گستردگی بیش از حد تصور آن، بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا اقدام به جرم‌انگاری این موضوع در قوانین موضوعه خود کنند.

از این رو ازدواج اجباری امروزه در بسیاری از کشورها جرم تلقی شده و با متخلفان آن برخورد کیفری صورت می‌گیرد. به طور کلی بر اساس این قوانین اعمال هر گونه فشار و خشونت روحی، روانی، فیزیکی و حتی اقتصادی در راستای ایجاد هر نوعی از علقه زوجیت ممنوع بوده و جرم انگاشته می‌شود. ضمن اینکه هر گونه تسهیل و فراهم‌سازی مقدمات برای انجام و اجرای ازدواج اجباری نیز جرم بوده و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در فرانسه و هلند ازدواج اجباری از عوامل تشدید کننده جرم بوده و تا دو سال زندان را برای اجبار کننده یا تسهیل کننده در بر خواهد داشت.

در نروژ اِعمال فشار و خشونت در زمینه ازدواج از جمله جرایم خشونت علیه زنان بوده و تا چهار سال زندان برای آن پیش‌بینی شده است.

در بریتانیا بر اساس «قانون حمایت مدنی در مقابل ازدواج اجباری» این کشور، ایجاد هر گونه الزام برای ازدواج از طریق تهدید یا هر ابزار روانی دیگری جرم بوده و ممنوع است.

در قانون کیفری نروژ نیز ازدواج اجباری که از آن به عنوان توسل به هر گونه خشونت، محروم کردن از آزادی، فشار ناروا یا دیگر اقدامات اکراهی در راستای ازدواج نام برده می‌شود جرم تلقی شده و بعضا تا شش سال زندان در پی خواهد داشت.

در آلمان و اتریش نیز مرتکبان اِعمال فشار و خشونت در زمینه ازدواج ممکن است با پنج سال حبس روبه‌رو شوند.

قوانین موضوعه این کشورها همچنین علاوه بر جرم‌انگاری ازدواج اجباری در اقدامی دیگر با ارائه یک تعریف گسترده از ازدواج اجباری موارد شمول قانون را گسترش داده و از این طریق راه را برای فرار مرتکبان این فعل مجرمانه محدودتر کرده‌اند.

به عنوان مثال در هلند دستگاه قضایی این کشور اعمال هر گونه فشار (حتی تلاش برای القای بار خاص معنایی مبنی بر خوش‌شانسی در صورت ازدواج با فردی خاص) را از مصادیق استفاده از اجبار و اکراه در ازدواج دانسته‌اند.

در مورد اطفال زیر سن قانونی این حد از تعریف نیز کافی نبوده و اساسا نیازی به اثبات یا کشف وجود اجبار نیست، بلکه صرف وجود صغر سنی برای اجباری تشخیص دادن ازدواج کافی است.

شورای اروپا نیز در تعریفی که در قطع‌نامه ۱۴۶۸ خود در مورد ازدواج اجباری در سال ۲۰۰۵ ارائه داده این ازدواج را شامل تمامی ازدواج‌هایی دانسته که دست‌کم یکی از طرفین آن به نحوی از انحاء و بدون توجه به دلیل آن فاقد رضایت کامل و آزادانه باشد.

بر اساس این تعریف عموم ازدواج‌های مبتنی بر آداب و رسوم قومی، ازدواج کودکان، ازدواج‌های زود هنگام و فوری، ازدواج‌های مبتنی بر شرم، ازدواج‌های مصلحتی و نیز ازدواج با هدف کسب تابعیت، از مصادیق ازدواج اجباری به شمار می‌آیند.

ازدواج اجباری در ایران

با وجود صراحت قانون مدنی در ایران مبنی بر لزوم وجود رضایت طرفین در هنگام ایجاد علقه زوجیت(۳) و عدم رسمیت ازدواج در صورت فقدان رضایت، قوانین موضوعه ایران اساسا موضوعی را به عنوان ازدواج اجباری به رسمیت نشناخته‌اند و تنها قانون مرتبط با ازدواج بدون رضایت، همین ماده قانون مدنی است. از این رو اثبات وجود اکراه و اجبار و در نتیجه عدم رضایت به ویژه برای زنان از لحاظ حقوقی به هدف ابطال واقعه ازدواج کار آسانی نیست.

همچنین برخی از قوانین کلی قانون مدنی در زمینه اکراه یا اجبار به نحوی است که امکان تسری آن به موضوع ازدواج اجباری فراهم نیست. به عنوان مثال ماده ۲۰۲ قانون مدنی اساسا اکراه را موضوعی غیرقابل تحمل می‌داند که با توجه به شرایط سنی، شخصیت یا اخلاق فرد مکره (مورد اکراه واقع شده) تفسیر می‌شود.

به علاوه اینکه بر اساس ماده ۲۰۶ این قانون اگر فرد مکره بداند که تهدید اکراه کننده قابل انجام نیست، مکره محسوب نمی‌شود. همچنین بر اساس ماده ۲۰۶، اضطرار، اکراه محسوب نخواهد شد.

نتیجه عملی این قوانین این خواهد بود که به عنوان مثال اگر کسی برای رهایی از شرایط سخت خانوادگی مانند خشونت خانگی تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد. ضمن اینکه وجود اصرار و اجبار خانوادگی مبنی بر ازدواج به صورت کلی (و نه ازدواج با یک فرد خاص) نیز با توجه به این قوانین اکراه محسوب نشده و ازدواج حاصل از آن نیز ازدواج اجباری بدون رضایت نخواهد بود.

این رویکرد منفعلانه قوانین موضوعه ایران به ازدواج در حالی است که به عنوان مثال در برخی کشورها توجه به سن یا وابستگی مالی دختر به کسی که با او ازدواج کرده یا عدم وجود هر گونه رابطه قبلی پیش از ازدواج (چه از نوع جنسی و چه از نوع اجتماعی) نشانگر عدم علاقه زن به شوهر و در نتیجه نوعی از ازدواج اجباری است و در صورت اثبات اطلاع شوهر از عدم رضایت زن، وی با مجازات پیش‌بینی شده مربوط به مرتکبان ازدواج اجباری روبه‌رو خواهد شد.

همچنین عدم جرم‌انگاری ازدواج اجباری و شناسایی نشدن آن در قوانین از سوی نظام قضایی ایران در حالی است که بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در ایران، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده که بر اساس گزارش‌ها عموما به اجبار و اکراه تن به ازدواج داده‌اند. ضمن اینکه اساسا آماری از ازدواج‌های اجباری افراد بالغ در ایران وجود ندارد.

در چنین شرایطی توجه قانونگذار به موضوع ازدواج اجباری و جرم‌انگاری آن در قوانین موضوعه ایران می‌تواند به عنوان عاملی موثر به ویژه برای سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع ازدواج در راستای سیاست‌گذاری اجتماعی نقشی مثبت ایفا کند. به علاوه اینکه این جرم‌انگاری سبب روشن شدن موضع قوانین ایران در برابر مرتکبان و اجبار کنندگان ازدواج اجباری شده و تکلیف دادگاه‌ها را برای برخورد با متخلفان روشن می‌کند.

پانویس‌ها:

۱. ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ازدواج حتما باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»

۲. ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«خانواده‌ عنصر طبیعی‌ و اساسی‌ جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمایت‌ جامعه‌ و حکومت‌ را دارد. حق‌ نکاح‌ و تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ زنان‌ و مردان‌ از زمانی‌ که‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ می‌رسند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود. هیچ‌ نکاحی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ و کامل‌ طرفین‌ آن‌ منعقد نمی‌شود. دولت‌های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ تدابیر مقتضی‌ را به‌ منظور تساوی‌ حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ زوجین‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجیت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌ اتخاذ خواهند کرد. همچنین در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پیش‌بینی‌هایی‌ برای‌ تأمین‌ حمایت‌ لازم‌ از اطفال‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.»

۳. ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی:

«رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه این اکراه به درجه‌ای باشد که عاقد فاقد قصد باشد.»

دی
۲۷
۱۳۹۷
لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه
دی ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
shutterstock_417846391
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/ www.shutterstock.com

معین خزائلی

به طور کلی ماهیت پنهان خشونت خانگی و نیز وجود وابستگی بین قربانی و مرتکب خشونت، سبب شده است انجام اقدامات قانونی به ویژه در مورد قربانیانی که در معرض آسیب‌پذیری فزاینده و بالقوه (کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) قرار دارند تحت تاثیر این دو ویژگی قرار گیرد. این مساله در عمل موجب می‌شود مرتکبان خشونت در موارد این‌چنینی با سوء استفاده از این شرایط بتوانند به راحتی از پاسخگویی فرار کرده و عملا بدون مواجهه با مجازات‌های مناسب به رفتار خشن خود ادامه دهند.

بررسی تجربیات کشورهای پیشتاز در این زمینه نشان می‌دهد اگر چه جرم‌انگاری مشخص خشونت خانگی، تعیین مجازات‌های نسبتا سنگین علیه خشونت‌گران و نیز حمایت‌های قانونی گسترده از قربانیان خشونت خانگی نتوانسته موارد اِعمال این نوع خشونت را به صفر رسانده و احتمال وقوع آن را از بین ببرد، اما سبب کاهش شدید اثرات و تبعات مخرب آن بر قربانیان، نجات سریع آنها از محیط خشونت‌زا و نیز برخورد قاطع و به دور از ترحم با «خشونت‌گران به عادت» شده است.

از سوی دیگر، اگر چه هدف غایی از جرم‌انگاری خشونت خانگی دخالت به نفع قربانی از طریق نجات او از محیط خشونت‌زا و نیز حمایت قانونی از او در برابر تلاش خشونت‌گر برای اِعمال مجدد خشونت است اما، تعیین مجازات‌های متناسب برای فرد خشونت‌گر، خود سبب افزایش هزینه ارتکاب اَعمال خشونت‌آمیز در راستای سیاست‌های پیشگیرانه از وقوع جرم، نشان دادن حساسیت قانون در برابر وقوع موارد خشونت و نیز کاهش آستانه بردباری و تحمل جمعی جامعه نسبت به موارد وقوع و اِعمال خشونت خانگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

از این رو وضع و تدوین مجازات‌های تنبیهی و همچنین تا حدودی پیشگیرانه می‌تواند نقش موثری در افزایش فشار قانونی بر خشونت‌گران و اجبار آنان به ترک خشونت یا مواجهه با عواقب کیفری آن ایفا کند.

در این میان اما از آنجا که اثرات مخرب و ویران‌گر خشونت خانگی بر روح و روان گروه‌هایی از قربانیان (کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان) بیشتر است و این افراد اساسا و به طور معمول بیشتر در معرض اِعمال خشونت خانگی قرار دارند، نیاز به حمایت‌های قانونی از آنها نیز بیش از دیگر قربانیان عادی خشونت خانگی بوده و از این رو، رفتار قانونی و برخورد با خشونت‌گران علیه این قربانیان نیز باید با دیگر قربانیان تفاوت داشته باشد.

از طرف دیگر، آسیب‌پذیری فزاینده این گروه از قربانیان در برابر خشونت خانگی و ناتوانی آنان در دفاع از خود و نیز ناتوانی و کم‌توانی آنان در تلاش برای دریافت کمک و گزارش موارد اِعمال خشونت خانگی، موجب افزایش احتمال در معرض خشونت قرار گرفتن آنان شده و از این رو نیاز به قوانین و مقررات پیشگیرانه و حمایتی (به ویژه در برخورد با خشونت‌گر) بسیار ضروری است.

قوانین بین‌المللی و اهمیت توجه به آسیب‌پذیری قربانی

لزوم حمایت بیشتر از قشر دارای آسیب‌پذیری فزاینده، احتمال بالای در معرض خشونت قرار گرفتن آنها و نیز لزوم وجود قوانین حمایتی تشدیدی در این زمینه در موارد وقوع خشونت خانگی، بسیاری از کشورها و قانون‌گذاران آنان را بر آن داشته تا در هنگام تدوین و تعیین قوانین مرتبط با این موضوع، نگاه و رویکرد ویژه‌ای به این قربانیان و عاملان خشونت علیه آنان داشته باشند.

اهمیت این موضوع به حدی بوده است که شورای اروپا در سال ۲۰۱۱ و در جریان تصویب معاهده شماره ۲۱۰ خود در زمینه مبارزه با خشونت خانگی با لحاظ کردن آن در ماده ۴۶ این معاهده، از کشورهای عضو خواسته اِعمال خشونت خانگی علیه کودکان را از جمله عوامل تشدید جرم خشونت خانگی به شمار آورده و در قوانین داخلی خود مجازات شدیدتری را برای آن پیش‌بینی کنند.

ضمن اینکه بنا به گفته ماده ۵۲ این معاهده، اساسا انجام اقدامات حفاظتی و بازدارنده برای قربانیان یا افراد در معرض خطر بیشتر، در اولویت قرار دارد.

در تعداد قابل توجهی از کشورها نیز شرایط جسمی، فردی و اجتماعی قربانی جرم از عوامل موثر در تشدید مجازات احتمالی فعل مجرمانه ارتکابی در نظر گرفته شده و نقش موثری در افزایش میزان مجازات دارد.

به عنوان مثال در فرانسه اِعمال خشونت و آزار، چه از نوع عمومی آن یا چه از نوع خانگی، علیه دو قشر کودکان و سالمندان از عوامل تشدید مجازات بوده و قانون جدید کیفری این کشور مجازات‌های قبلی در نظر گرفته شده برای عاملان خشونت علیه این گروه را شدت بخشیده است. ضمن اینکه قرابت با کودک یا سالمند خود سبب تشدید مجازات خواهد شد.

در دیگر کشورهای اروپایی از جمله هلند، سوئد، دانمارک، بلژیک و سوئیس و همچنین در کانادا نیز آسیب‌پذیری فزاینده قربانی خشونت (به ویژه از نوع خانگی آن)، از عوامل موثر احتمالی در تشدید اقدامات قانونی محسوب شده و لزوم انجام اقدامات حفاظتی فوری پلیس و سازمان‌های حمایتی اجتماعی در موارد این‌چنینی به روشنی در قوانین موضوعه این کشورها پیش‌بینی شده است.

از این رو روشن است بر اساس قوانین این کشورها اِعمال خشونت خانگی علیه اقشار «بالقوه آسیب‌پذیر» نه تنها سبب تعلیق تمامی تخفیفات در نظر گرفته شده قانونی برای مجازات‌هاست، بلکه از عوامل تشدید کننده محسوب شده و نتیجه آن بیشتر شدن مجازات مرتکب خواهد بود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قوانین کیفری ایران و بی‌اعتنایی به آسیب‌پذیری فزاینده قربانی

به طور کلی قوانین کیفری در ایران ویژگی‌های فردی، شخصیتی، اجتماعی یا فردی بزه دیده (قربانی) را به جز در یک مورد آن هم قانون مربوط به توهین و اهانت به مقامات و شخصیت‌های مذهبی، از جمله عوامل تشدید جرم و مجازات محسوب نکرده و از این حیث دچار نقصان است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی کیفری موضوعه در ایران صرف وجود یک ویژگی خاص در قربانی جرم (صغر یا کبر سنی، وجود معلولیت و …) از جمله عوامل موثر در تشدید مجازات نبوده و به عنوان مثال مجازات تجاوز به عنف به یک کودک خردسال زیر ۱۰ سال تفاوتی با مجازات تجاوز به عنف به یک فرد بالغ ندارد.

این کم‌اعتنایی قوانین کیفری در ایران به وضعیت قربانی در حالی است که اساسا آسیب‌پذیری بالقوه و فزاینده افراد در احتمال در معرض جرم و خشونت قرار گرفتن آنها نقشی اساسی داشته و آمارها نیز حکایت از قربانی شدن بیشتر آنان دارد.

از طرف دیگر این رویکرد در عمل سبب می‌شود مرتکبان خشونت خانگی در ایران، به ویژه اِعمال کنندگان خشونت علیه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، از این خلاء قانونی سوء استفاده کرده و بدون مواجهه با برخوردهای قانونی متناسب، به راحتی از عواقب فعل ارتکابی خود فرار کنند. ضمن اینکه عدم جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران خود به اندازه کافی سبب فرار افراد خشونت‌گر از مسئولیت شده است.

در این میان اما آنچه بیشتر این ضعف قانونی و بی‌عدالتی ناشی از آن را در ایران نمایان می‌سازد امکان بهره‌مندی فرد خشونت‌گر از تخفیف یا تعلیق در مجازات است، چرا که بر اساس ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صرف وجود جهات تخفیف مجازات برای اِعمال تخفیف کافی بوده و توجه به قربانی جرم اساسا نقشی در این پروسه ایفا نمی‌کند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۴۷ همین قانون، آسیب‌پذیری فزاینده قربانی یک جرم از علل وجوب عدم بهره‌مندی از تعلیق مجازات برای مرتکب آن جرم محسوب نمی‌شود.

در این میان، اقدام قانونگذار ایرانی در «عمومی انگاری» اِعمال هر گونه خشونت علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳۱ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و در نتیجه سلب امکان تخفیف مجازات مرتکب در صورت گذشت شاکی خصوصی نیز با توجه به عدم تایید این قانون از سوی شورای نگهبان و اجرایی نشدن آن، کمکی به پر کردن این خلاء قانونی گسترده نکرده است.

قانون مذکور همچنین اشاره‌ای به دیگر جهات تخفیف مجازات نکرده و صرفا به تلاش برای خنثی سازی تنها یک مورد از عوامل موثر در تخفیف مجازات (گذشت شاکی خصوصی) بسنده کرده است.

به علاوه، ماده ۴۱ این قانون قرابت نسبی درجه یک (والدین) را موجب اختیار دادگاه در تعلیق مجازات‌های پیش‌بینی شده مواد ۷ تا ۹ خود کرده است، حال آنکه اساسا قرابت نسبی نه تنها نباید در میزان مجازات مجرم در شرایطی که قربانی دارای آسیب فزاینده است تاثیری داشته باشد، بلکه عقلا و منطقا باید از عوامل تشدید مجازات تلقی شود.

از این رو و با توجه به رویکرد قوانین کیفری ایران به موضوع عدم نقش قربانی در تعیین میزان مجازات، در شرایط فعلی صرف ممنوعیت بهره‌مندی از هر گونه تخفیف در مجازات برای مرتکبان خشونت و به خصوص خشونت خانگی علیه افراد دارای آسیب‌پذیری فزاینده (به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) می‌تواند کمک شایانی به ایفای نقش قانون در برخورد با این خشونت‌گران کند.

دی
۱۷
۱۳۹۷
تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی
دی ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_420862093
image_pdfimage_print

 Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com 

مهری قاسمی

 

تسلط نگاه فقهی بر قوانین مربوط به «احوال شخصیه»، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نابرابری جنسیتی و گسترش خشونت خانگی را در ایران فراهم کرده است. نگاهی که در آن حتی «تنبیه بدنی» زن به دلیل «ناشزه» بودن مباح است، اعمال خشونت بخشی از حقوق مرد دانسته می‌شود.

«نشوز» در فقه و در کمترین حد آن عدم تمکین جنسی است. توجیه مجاز بودن خشونت علیه زن به دلیل عدم تمکین جنسی، نتیجه ساختاری قرون‌ وسطایی است که در آن برای خواست و تمایل جنسی زن و حاکمیت او بر بدنش حقی متصور نیست. در این دستگاه، زن در هر وضعیتی باید به خواست جنسی مرد تمکین کند و در غیر این صورت «حقوق واجب مرد» را نادیده گرفته است.

فارغ از اینکه خشونت در این مورد چه اندازه نابخردانه و ناعادلانه است، با توجه به این که ادعای نشوز مربوط به خصوصی‌ترین بخش از زندگی است، می‌تواند به بهانه‌ای در دست مردان تبدیل شود تا  با استناد به آن، علیه زنان خشونت ‌کنند.

قابل تامل آن که مساله نشوز و عدم تمکین و نافرمانی زن در برخی نگرش‌های فقهی شیعه ابعاد گسترده‌تری از موضوع رابطه جنسی پیدا می‌کند و ناشزه بودن زن، تنها در نافرمانی جنسی خلاصه نمی‌شود. چنانچه بسیاری از فقهای امامیه، عدم تمکین عام را نیز نشوز می‌دانند و معتقدند که زن در هر حالی باید از شوهر اطاعت کند. برای مثال در مسند تحریرالوسیله علاوه بر «استمتاع و مقدمات آن»، خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج نیز از موارد نشوز به حساب آمده است. نظر مشهور امامیه نیز بر این است که کسب رضایت زن از شوهر برای خروج از منزل لازم است و این را از جمله تکالیف زن در برابر شوهر و از حقوق شوهر دانسته‌اند. (تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مجله بانوان شیعه، تابستان ۱۳۸۷، صص ۱۷۷ و ۱۷۸)

تابستان گذشته مجله «فقه و مبانی حقوق اسلامی» با انتشار مقاله‌ای کوشید تا به «شبهاتی مبنی بر خشن بودن احکام فقهی اسلام یا ظلم به زنان»  پاسخ دهد (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره اول، ص۴۶)، اما در نهایت نویسندگان مقاله برای رفع شبهه نشان دادند که بر اساس دستورات فقهی، کتک زدن زنان باید با دقت تمام انجام ‌شود!

در بخشی از این مقاله آمده است: «فقها با دقت کامل حد و مرز ضرب مورد نظر در این زمینه را مشخص کرده‌اند. آنها اشاره داشته‌اند که در ضرب ناشزه، باید به مقداری که امید می‌رود زن به طاعت همسر برگردد، اکتفا شود و در صورت حاصل شدن غرض، نباید زیاده‌روی کرد و در غیر این‌صورت اندک اندک زیاد شود.»

 

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

 

نویسندگان اضافه کرده بودند: «در هنگام زدن نیز باید مواضع ظریف‌تر که بر آنها ترس است، حفظ شود، مانند صورت، کمر، قسمت نازک زیر شکم و … و بر یک موضع واحد زده نشود، بلکه بر مواضع سخت بدن پخش شود، زیرا معیار اصلاح است.»

حیرت‌انگیزتر اما نقل قولی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این مقاله است: «روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از زنان دارای حالتی به نام «مازوشیسم (مازوخیزم)» (آزارطلبی) [این عبارت‌ها همه در مقاله آمده‌اند] هستند و گاه که این حالت در آنها تشدید می‌شود، تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است. بنابراین ممکن است ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در مورد آنان جنبه آرامش‌بخش دارد و یک نوع درمان روانی است.» (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، ص۵۴)

به این ترتیب، فقیهان نه تنها به دنبال جایگزینی برای احکام قرون وسطایی فقه نیستند، بلکه برای توجیه خشونت علیه زنان و تعیین حدود کتک زدن و ضرب آنان، حتی گاه به بدفهمی‌هایشان از «روانشناسی» هم استناد می‌کنند. فقهای بلند مرتبه‌ای که حاضرند ناشیانه به یک عبارت در علم روان‌شناسی با عنوان مازوشیسم[!] استناد کنند، اما از کرامت انسانی حرفی نزنند.

 

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

 

با چنین نگرشی بوده که تمامی قوانین اجتماعی و احوال شخصیه بر اساس دستگاه سنتی فقه تنظیم شده و حتی فتاوای فقهی متفاوت مراجع مورد تایید حکومت، گاه در دادگاه‌ها به عنوان منابع صدور حکم نیز مورد استناد قرار گرفته است.

از سوی دیگر برای عادی‌سازی سیطره فقه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی از تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی نیز استفاده شده است: از کتاب‌های درسی تا دروس عمومی در دانشگاه و از برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغی تا روزنامه‌ها.

آنچه بارها و بارها تکرار شده و در ذهن بسیاری از مردم پذیرفته شده است، این است که احکام فقه همان دستوراتی است که از جانب خدا ارسال شده و اجرای آن می‌تواند جامعه‌ای نمونه و منطبق بر «فطرت انسانی» را بنا کند. در ضمن این تبلیغات هم ابتدا دستور اعمال خشونت نسبت به مجرمان و در مرحله بعد نسبت به کودکان و زنان عادی‌سازی شده است.  و بالاخره کار به جایی رسیده که موضوع کتک زدن زنان حتی در رسانه‌های همگانی نیز تبلیغ می‌شود.

سال ۹۱، روزنامه قدس گزارشی با عنوان «چه زمان و چگونه زنان را باید کتک زد؟» منتشر کرد که به برنامه‌‌ای تلویزیونی می‌پرداخت.

در این برنامه با اشاره به آیه ۳۴ سوره نسا درباره کتک زدن زنان گفته شده بود: «خدا به آقا اجازه داده است، نه اینکه واجب کرده است. زدن برای زن ستمدیده و مظلوم نیست، بلکه برای زن ناشزه است. زن ناشزه یعنی زنی [که] حقوق واجب مردش را بدون عذر رعایت نکند که مهم‌ترین مصداق آن بحث تمکین جنسی و تمکین خاص است. مثلا مردی خیلی مهربان است، خانمش را دوست دارد و نیازهای او را برآورده می‌کند، ولی زن او بدون دلیل موجه به نیاز مردش جواب نمی‌دهد.»

کارشناس برنامه با این مقدمات نتیجه گرفته بود: «ممکن است که خانمی بگوید که برآوردن غریزه جنسی یک حرکت حیوانی است. این امر در ظاهر مهم نیست، ولی در واقع خیلی مهم است. این به ویژگی عشق‌بازی آقایان برمی‌گردد زیرا اولویت اول برای مرد غرایزش است. یک وقت خانم برای آقا غذا نمی‌پزد، آقا به رستوران یا خانه‌ مادرش می‌رود و غذا می‌خورد، این کار خیلی آفت ندارد، ولی حالا یک وقت خانم نیاز غرایز شوهرش را برآورده نمی‌کند، زمینه برای انحراف آقا مهیا می‌شود .اگر آقا با خانمی ارتباط برقرار کند، ممکن است که آلوده بشود و دود این کار به چشم خانم هم می‌رود.»

و اینکه: « گاهی معلم شاگردش را تنبیه می‌کند و این به نفع شاگرد است …»

 

دی
۱۴
۱۳۹۷
لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون
دی ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 									everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

«زن و شوهر دعوا کنند/ ابلهان باور کنند»، «چهار دیواری/ اختیاری» و «دعوا ناموسی است/ دخالت نکنید» …

این جمله‌ها و جملات دیگری از این دست، تنها اندک نشانه فرهنگی است که در آن واکنش در برابر مورد خشونت و آزار خانگی واقع شدن همسایه، فامیل یا حتی یک خانواده ناآشنا در خیابان، تابو تلقی شده و افراد به شدت از آن منع شده‌اند.

بر مبنای این تفکر، تمامی اتفاقات و جریانات داخل یک خانواده بین زوجین یا فرزندان و والدین، حتی خشونت و آزار، امری داخلی و خصوصی محسوب شده که دیگران حق دخالت در آن ندارند. به ویژه اگر خشونت واقع شده بین زوجین باشد که در آن صورت موضوع ناموسی بوده و هر گونه تلاش برای دخالت در آن، از تلاش برای حل مشکل تا نجات قربانی خشونت، خود گناهی نابخشودنی است.

تفکری که در آن شاهدان خشونت، عملا تبدیل به تماشاگرانی می‌شوند که برای توجیه عدم واکنش خود اقدام به سرزنش قربانی به دلیل عدم تلاش برای خروج از محیط و شرایط خشونت‌زا کرده و عدم مداخله خود را به عدم تمایل قربانی برای نجات گره می‌زنند. حال آنکه در حقیقت در بسیاری از موارد وقوع خشونت خانگی، عدم تلاش قربانی برای خروج از شرایط یا گزارش آن، نه به دلیل عدم تمایل او، بلکه به دلیل ناتوانی اوست.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در واقع ناتوانی قربانی برای نجات خود از شرایط موجود، به ویژه در زمانی که قربانی خشونت کودک یا سالمند باشد، خود نشان‌دهنده نیاز وافر او به مداخله و کمک دیگران دارد.

در چنین شرایطی، در حالی که آمارها نشان از افزایش ۲۰ درصدی خشونت خانگی در ایران می‌دهد (۱)، تنها کمتر از ۳۵ درصد از این خشونت‌ها گزارش شده و در نتیجه تنها کمتر از ۳۵ درصد از قربانیان امکان دریافت کمک‌های حمایتی و نجات از بحران برایشان فراهم می‌شود. ضمن اینکه اساسا بیشترین قربانیان خشونت خانگی در ایران (۴۰ درصد) کودکانی هستند که با توجه به صغر سنی، خود به هیچ‌ وجه امکان ایجاد شرایطی برای نجات خود را ندارند.

در چنین شرایطی است که دخالت در موارد وقوع خشونت خانگی به نفع قربانی و تلاش برای نجات او و در واقع گزارش خشونت واقع شده به مقامات، اقدامی ضروری و واجب بوده و در حقیقت عدم انجام آن امری مذموم و ناپسند به شمار می‌رود.

مسئولیت قانونی گزارش جرم

به طور کلی الزام به گزارش موارد وقوع جرم فاحش، جدای از یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی، در بسیاری از جوامع یک وظیفه شهروندی محسوب می‌شود که افراد بر اساس تعهدات شهروندی خود ملزم به انجام آن هستند.

از این منظر، حقوق شهروندی افراد در جامعه ایجاب می‌کند به منظور حمایت از نظم و امنیت آن، کمک به یکدیگر و نیز لزوم مشارکت مردم در مبارزه با جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی، تک تک افراد نسبت به جرم و خشونت بی‌تفاوت نبوده و برای مبارزه بهتر با آنها و در راستای ممانعت از ارتکاب جرم و نیز سهولت در پیگرد قضایی مجرم و مجازات مجرم، دست‌کم در صورت مشاهده وقوع جرم آن را گزارش کنند.

در همین زمینه برخی کشورها پا را از این نیز فراتر گذاشته و این الزام اخلاقی و شهروندی را تبدیل به الزامی قانونی همراه با مسئولیت و ضمانت اجرا کرده‌اند.

به عنوان مثال در فرانسه، بر اساس قانونی که از سال ۱۹۴۱ در این کشور اجرا می‌شود، گزارش وقوع جرایم خشن و جدی، الزامی قانونی بوده که ترک آن سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد خواهد شد و بر اساس آن فرد خاطی حتی ممکن است علاوه بر جریمه نقدی، به حبس تا سه سال محکوم شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۲۳ قانون کیفری این کشور، اساسا خودداری از کمک به دیگران در مواردی که نیاز به کمک فوری بوده و شخص نیز توان و امکان رساندن کمک را داشته باشد، ممنوع است و افراد در صورت ارتکاب، دارای مسئولیت قانونی خواهند بود.

خودداری از کمک به دیگران در موارد وقوع تصادفات رانندگی و عدم گزارش سانحه به پلیس در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز جرم بوده و مرتکب آن با جریمه و مجازات‌های دیگر روبه‌رو خواهد شد.

در ایران اما از منظر قانونی، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی در زمینه الزام به گزارش جرم در مورد افراد عادی ساکت بوده و تنها در موادی محدود (ماده ۳ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، الزام به گزارش جرایم مربوط به اختلاس و ارتشاء، ماده ۲۰ قانون شکار، ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر) بر الزام مقامات دولتی (نیروهای نظامی و انتظامی، کارمندان دولت، پزشکان و …) آن هم در موارد مشخص تاکید کرده است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی ایران هیچ الزام قانونی‌ای برای گزارش موارد وقوع جرم برای افراد وجود نداشته و در صورت عدم انجام آن نیز هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.

مسئولیت قانونی گزارش خشونت خانگی

طبیعت پنهانی و پتانسیل مخفی خشونت خانگی به عنوان نوعی از اِعمال خشونت در جامعه، سبب شده است الزام به گزارش موارد وقوع آن، به ویژه در زمان‌هایی که قربانی کودک یا سالمند باشد، تبدیل به قانونی همراه با مسئولیت‌های قانونی برای افراد شود.

در فرانسه بر اساس مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید این کشور بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به جد تاکید شده است. ضمن اینکه الزام به گزارش موارد وقوع کودک آزاری و خشونت خانگی علیه کودکان در زمره الزام به گزارش موارد وقوع قتل در نظر گرفته شده و در صورت اثبات مشاهده وقوع آن توسط فردی و عدم گزارشش، فرد مورد نظر با قاطعیت تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت که تا سه سال زندان در انتظارش خواهد بود.

در مورد خشونت علیه سالمندان و سالمند آزاری نیز تقریبا رویه مشابهی حاکم بوده و بر لزوم گزارش وقوع آن به شدت تاکید شده است.

از این منظر در این قانون از کودکان و سالمندان به عنوان افرادی یاد شده که «بالقوه آسیب‌پذیر» بوده و به حمایت‌های ویژه اجتماعی نیاز دارند.

در کانادا، اگرچه شاهدان وقوع خشونت خانگی الزامی به گزارش جرم به پلیس ندارند، اما در صورت خواست دادگاه مبنی بر حضور در آن برای ادای شهادت، به صورت قانونی ملزم به انجام بوده و در صورت استنکاف از آن با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.

همچنین با وجود عدم الزام قانونی، پلیس این کشور در کتابچه‌های آموزشی خود به طور جدی از شهروندان خواسته تا موارد وقوع خشونت خانگی در همسایگی خود را حتما به پلیس گزارش کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در عین حال اما در کانادا نیز گزارش وقوع خشونت علیه کودکان زیر ۱۶ سال الزامی بوده و عدم اجرای آن همراه با مسئولیت قانونی است.

در آمریکا، بریتانیا، استرالیا و قریب به اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا نیز اگرچه گزارش موارد وقوع خشونت خانگی برای تمامی افراد جامعه همراه با الزام قانونی نیست، اما انجام آن برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، مددکاران اجتماعی، کارکنان سازمان‌های حمایتی اجتماعی و بیمه، الزامی و اجباری است؛ حتی اگر قربانی با انجام آن مخالفت کرده یا تمایلی برای دریافت کمک نشان ندهد.

در این کشورها همچنین صرف وجود شک مبنی بر وقوع خشونت خانگی برای وجود الزام قانونی کافی بوده و نیازی به شواهد متقن یا مشاهده عین وقوع خشونت نیست.

در ایران اما با توجه به همان اصل کلی عدم الزام قانونی در گزارش موارد وقوع جرم، افراد همچنان هیچ مسئولیتی در قبال گزارش موارد وقوع خشونت خانگی ندارند. به علاوه اینکه اساسا هیچ مسئولیتی نیز برای پزشکان یا کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز حمایتی مبنی بر گزارش وقوع خشونت خانگی با توجه به قوانین فعلی و در حال اجرا تعریف نشده است.

الزام به گزارش خشونت خانگی؛ مقاومت شورای نگهبان در برابر اصرار مجلس

افزایش چشمگیر موارد وقوع خشونت خانگی در ایران در سال‌های اخیر و نیز رویکرد جامعه جهانی در زمینه مبارزه با آن، قانونگذار ایرانی را نیز سرانجام بر آن داشت تا با تصویب قوانینی مرتبط با این موضوع (قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) بر لزوم گزارش موارد وقوع آن تاکید کرده و عدم گزارش آن را توسط افراد، با مسئولیت قانونی و کیفری همراه کند (مواد ۳۷ و ۳۸ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و ماده ۱۷ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان).

با وجود این اما مقاومت گسترده و شدید نهادهای پر قدرت دینی و سنتی در ایران به ویژه شورای نگهبان در برابر این قوانین سبب شده است تا به حال هیچ‌کدام از این قوانین به مرحله اجرا نرسند.

این مقاومت در برابر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به حدی است که سبب شده این لایحه همچنان در مجلس ایران مورد رسیدگی قرار نگیرد و مسکوت بماند.

از سوی دیگر، در حالی که یکی از اصلی‌ترین پیامدهای عملی تاکید قانون بر لزوم گزارش جرم، نشان دادن اهمیت آن جرم از سوی قانونگذار در جامعه و جدیت مبارزه با آن است، عدم تاکید قانونگذار بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به ویژه در ساختار مردسالارانه جامعه ایران، موجب بی‌توجهی عمومی به قربانیان این نوع از خشونت شده است. ضمن اینکه اساسا مبارزه با خشونت خانگی و کمک به قربانیان آن به دلیل ماهیت مخفی و پنهان آن، بدون مشارکت و همکاری افراد جامعه در شناسایی قربانیان و متجاوزان کاری سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. از این رو دست‌کم تصویب دو ماده واحده مجزا در زمینه خشونت خانگی به منظور الزامی کردن گزارش موارد وقوع آن در شرایط فعلی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. موادی که تا زمان تایید احتمالی قوانین اشاره شده از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن آنها، می‌تواند در شرایط فعلی کمک شایانی به فعالان، کنشگران و سازمان‌های فعال در زمینه مبارزه با خشونت خانگی کند.

–         پانویس:

۱. رضا جعفری سدهی، رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، اردیبهشت ماه سال جاری خبر از افزایش ۲۰ درصدی موارد وقوع خشونت خانگی در ایران داده بود.

آذر
۲۶
۱۳۹۷
حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود
آذر ۲۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: 							olesiabilkei/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: olesiabilkei/depositphotos.com

معین خزائلی

تبعیض در بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی و همچنین مشارکت در فعالیت‌های عمومی از جمله یکی از اصلی‌ترین تبعیضاتی است که افراد دارای معلولیت در جوامع با آن روبه‌رو هستند.

این افراد غالبا به دلیل محدودیت‌های فیزیکی، برای ارضاء نیازهای اجتماعی خود از جمله شرکت در فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و به ویژه نیاز به تفریح و گذراندن اوقات فراغت خود، به زیرساخت‌های به خصوص و همچنین کمک و مساعدت دیگران وابسته بوده و در موارد پر شماری، دسترسی به این شرایط برای آنها با دشواری‌های بسیاری همراه است.

در این زمینه جدای از تبعیضات عمومی و لجستیکی از جمله فقدان زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل یا نبود وسایل و دستگاه‌های ضروری برای استفاده در مکان‌های عمومی، تعداد قابل توجهی از افراد دارای معلولیت با تبعیض‌های فردی و خانوادگی هم روبه‌رو بوده که می‌تواند مصداق بارز خشونت خانگی علیه آنها باشد.

بر این اساس، افراد دارای معلولیت ممکن است به دلیل آنچه عدم توانایی مالی خانواده و یا قیم‌شان خوانده می‌شود (اما در حقیقت به دلایل دیگری از جمله بی‌حوصلگی، تنبلی، خجالت یا در برخی موارد حتی شرارت)، برای بهره‌مندی از حق زندگی اجتماعی خود مورد تبعیض واقع شوند.

از این منظر، خانواده یا قیم قانونی این افراد ممکن است به دلایلی از جمله نیاز به تهیه وسایل خاص و مشکل بودن این امر، از داشتن فرزند یا خویشاوند دارای معلولیت احساس خجالت کنند و ترجیح دهند مبلغ مورد نظر را در جاهای دیگر هزینه کنند یا خیلی ساده، به دلیل بی توجهی غیر عمدی از مساعدت و همیاری در ارضا این نیاز در حق فرد دارای معلول خودداری کنند.

در چنین شرایطی است که نیاز به یک قانون مستقل و مشخص در این زمینه در راستای لزوم تاکید و شناسایی رسمی این حق برای افراد دارای معلولیت احساس می‌شود.

حقی به نام برخورداری از زندگی اجتماعی

حق بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی از جمله حقوق اصلی همه انسان‌ها بوده و همه افراد جامعه صرف‌نظر از اهلیت حقوقی خود (مانند صغر سنی، جنون، سفاهت یا ممنوعیت به دلایل قانونی) باید از آن برخوردار شوند.

این حقوق از آنجا که جزو حقوق اولیه و ذاتی هستند، زیر مجموعه‌ای از حق «تمتع» محسوب شده و بر این اساس با تولد انسان زاده شده و با مرگ او نیز پایان می‌پذیرند. از این رو به هیچ وجه قابل انتقال، سلب یا محدود شدن نبوده و هر گونه جلوگیری از احقاق یا محدود کردن آن، خود فعلی خلاف اخلاق، عرف و قانون به شمار می‌آید.

لزوم بهره‌مندی از این حق انکار ناپذیر و همچنین لزوم تاکید بر مسلم و غیر قابل خدشه بودن آن به دلیل ممکن نبودن سلب آن که آزار و اذیتی غیر انسانی و غیر قانونی تلقی می‌شود، به گونه‌ای است که قوانین و معاهدات بین‌المللی نیز بارها به آن اشاره و بر لزوم پایبندی به آن تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۴ و ۲۷ خود ضمن «سزاوار» دانستن همه انسان‌ها از بهره‌مندی و برخورداری از «استراحت و اوقات فراغت»، اقدام به شناسایی حق همه انسان‌ها مبنی بر انتفاع از زندگی فرهنگی و اجتماعی کرده است.

همچنین میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در مواد ۷ و ۱۵ خود بر لزوم همگانی، عمومی و مسلم بودن این حق و لزوم تضمین آن توسط دولت‌ها تاکید کرده است.

علاوه بر قوانین حقوق بشری بین‌المللی که به طور کلی به موضوع حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و آزادی شرکت در فعالیت‌های آن پرداخته‌اند، «کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» نیز که سندی بین‌المللی در مورد حقوق معلولان است (این سند در سال ۲۰۰۶ به همراه پروتکل الحاقی خود به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید) به طور ویژه به این موضوع اشاره کرده و بر حق افراد دارای معلولیت مبنی بر برخورداری از شرایط مساوی و بدون تبعیض اجتماعی در احقاق حق خود تاکید کرده است.

در این زمینه ماده ۳۰ این کنوانسیون با رویکردی قانون‌مدارانه و حقوقی به طور جدی اقدام به شناسایی حقوق رفاهی، گردشگری و تفریحی افراد دارای معلولیت کرده و به درستی به جای پرداختن به آن از دریچه اخلاق یا ترحم، رسما این حقوق را از جمله حقوق مسلم و تضمین شده این افراد دانسته است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

بر اساس بند یک این ماده، دولت‌های عضو این کنوانسیون موظفند «حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت شناخته و تمامی تدابیر مناسب جهت اجرا و استیفاء این حق را اتخاذ و تضمین کنند.»

از این منظر حق رشد و برخورداری از خلاقیت‌های معلولان، حق شناسایی برابر و حمایت از هویت فرهنگی و زبانی معلولان، حق برخورداری از آموزش و شرکت در فعالیت‌های ورزشی، حق برخورداری و شرکت در فعالیت‌هایی که مختص معلولان است، حق تضمین دسترسی به شرایط بهره‌مندی از امکانات و فراغت و تفریح و همچنین حق شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و داشتن روابط اجتماعی سالم با دیگران از جمله حقوقی هستند که ماده ۳۰ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به آن پرداخته و بهره‌مندی از آنها را از جمله حقوق ذاتی و غیر قابل انکار افراد دارای معلولیت شناخته است.

علاوه بر این، ماده ۱۸ این کنوانسیون با تاکید بر حق تردد و آزادی تردد افراد دارای معلولیت و ماده ۱۹ آن در مورد لزوم بهره‌مندی از زندگی اجتماعی برابر و بدون تبعیض، به جد خواستار رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق اجتماعی آنها شده است.

افراد دارای معلولیت و زندگی اجتماعی در ایران

با وجود پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۸۷، قوانین موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق این افراد دچار نقصان بوده و سیستم قضایی ایران از خلاء قوانین حمایتی در این زمینه به شدت رنج می‌برد.

در این مورد، تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان»(۱) توسط مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، به دلیل اجرایی نشدن آن هنوز نتوانسته این خلاء قانونی را در ایران برطرف کند.

در عین حال این قانون نیز تنها در فصل چهارم خود و آن هم تنها در یک ماده (ماده هشت) با اشاره به موضوع «امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی» بر لزوم رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت از امکانات، تاسیسات و خدمات ورزشی نهادها و دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.

این در حالی است که این قانون از اساس هیچ اشاره‌ای به شناسایی حق برخورداری و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت -به دلیل آسیب‌پذیر بودن این حق- نکرده است. حال آنکه اولین قدم در زمینه کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری آنها و تاکید بر حقوق مسلمشان است.

بیشتر بخوانید:

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

از سوی دیگر آن‌طور که از مفاد ۳۴ ماده‌ای «قانون حمایت از حقوق معلولان» به نظر می‌رسد، این قانون بیشتر از آنکه قانونی برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و شناسایی حقوق آنها باشد، آیین‌نامه‌ای داخلی در مورد تقسیم وظایف نهادهای دولتی در زمینه اجرای سیاست‌های حمایتی از این افراد است.

به علاوه اینکه بر اساس ماده چهار کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که ایران نیز عضو آن است، دولت‌های عضو ملزم و موظف به فراهم آوردن تمامی شرایط قانونی، اداری، اجتماعی و سیاسی به منظور اجرای هر چه بهتر این کنوانسیون هستند.

این در حالی است که اساسا عدم شناسایی حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و مشارکت برابر در آن برای افراد دارای معلولیت در قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، سبب شده است نتوان محدودیت‌های رایج در مورد آن را به ویژه از سوی خانواده فرد دارای معلولیت، به عنوان نوعی از خشونت خانگی علیه آنها به حساب آورد.

ضمن اینکه اساسا هیچ قانونی در ایران بر لزوم وجود این حق برای افراد دارای معلولیت تاکید نکرده تا بتوان بر مبنای آن از افراد محدود و یا سلب کننده این حق توضیح خواست یا آنها را به اجرا و تضمین آن ملزم کرد.

روشن است که در این زمینه، استفاده از تجربیات کشورهایی پیشرو مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی (سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند) می‌تواند کمک شایانی به افراد دارای معلولیت بکند؛ هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ علمی به منظور ایجاد شرایط بهتر برای آنان. ضمن اینکه اساسا عدم پرداخت کنشگران و فعالان حقوق مدنی در ایران به موضوع حقوق افراد دارای معلولیت سبب عدم آگاهی جامعه در مورد حقوق ذاتی و مسلم این افراد شده است.

–       پانویس

۱. بر اساس گزارشها، قانون «حمایت از حقوق معلولان» قرار است از سال آینده (۱۳۹۸) در ایران اجرایی شود.

آذر
۲۱
۱۳۹۷
حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟
آذر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						Yaruta/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Yaruta/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حق سلامت، یک حق بشری است که در ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی و ماده‌ی ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق حیاتی به‌خصوص در مورد کودکان که نوعاً برای استیفای حقوق خود به حمایت والدین متکی هستند، اهمیت بیشتری دارد. ماده‌ی ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که کودکان حق بهره‌مندی از “بالاترین حد دست‌یافتنی سلامت” و لوازم آن (حق) را دارند.[۱]

اما ماده‌ی سوم کنوانسیون مذکور، هنجار کلی‌ای را مقرر می‌دارد که منشاء تفاسیر و خوانش‌های متعدد و بعضاً متناقضی می‌شود. بنابراین ضروری‌ است که به این هنجار نگاهی انتقادی‌تر بیندازیم.

ماده‌ی سوم کنوانسیون حقوق کودک «بهترین منافع کودک»[۲] را معیار تمام رفتارهای دولت و ماده‌ی ۱۸، همین هنجار را برای والدین تجویز می‌کند. نحوه تعیین بهترین منافع کودک از سوی دو مرجع، مثلاً والدین و دادگاه اما می‌تواند منشاء اختلاف باشد، خصوصاً در مورد سلامت روانی کودکان.

بیشتر بخوانید:

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

یکی از مصادیق سلامت روان، رواداری و تساهل در مواجهه با هویت‌ها، ادیان و فرهنگ‌های متفاوت است. افرادی که نسبت به “دیگری” —مثلا افرادی از دین یا شهر دیگر— داری نفرت شدید و احساس خشم —بدون دلیل مادی، روشن و متقن— هستند، امکان ارتکاب خشونت بالایی نیز دارند. تعصب کور و دُگم‌اندیشی، تهدید جدی برای سلامت روان —چه درخانه و چه در جامعه— است. در مقابل، رواداری و مهرورزی معقول نسبت به «دیگری» نشانه‌ی سلامت  و بلوغ روانی افراد است.

اما آیا در ایران رواداری ترویج می‌شود یا برعکس، دُگم‌اندیشی و تعصب‌؟

حق شرط و نفع کودک

لازم به ذکر است که ایران ضمن حق تحفّظ یا شرط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. مصادیق اختلاف این کنوانسیون و شرع عمدتاً شامل اُصول عدم تبعیض، تعریف سن قانونی برای شناسایی کودک و امثالهم هستند که در شرع و نظام بین‌المللی حقوق بشر تعاریف بعضاً غیرقابل جمعی دارند.[۳] بنابراین، حق شرط نمی‌تواند متوجه «منفعت کودک» و تعریف‌ آن باشد، چه این فرض نه تنها خلاف روح و متن کنوانسیون، که خلاف عقل و انصاف خواهد بود.

اما بهترین منافع کودک را چه‌طور می‌توان تقویم کرد و چه مواردی باید در این خصوص مد نظر قرار بگیرند؟ همچنین چه میزانی از تساهل و رواداری را می‌توان در خانواده‌ی ایرانی تصور کرد؟

اهمیت عقیده‌ی کودک

تامین بهترین منافع کودک میسر نیست مگر با نگاهی انسانی به کودکان. در فهم حقوقی این هنجار، همان‌طور که در نظر مشورتی شماره‌ی ۱۴ کمیته‌ی حقوق کودک در سال ۲۰۱۳ آمده است،[۴] اُمور زیر به عنوان مبانی تعریف منفعت کودک پیشنهاد شده‌اند:

الف. نظر کودک: برای سنجش و فهم منافع کودک، نظر خود کودک باید از مهم‌ترین مواردی باشد که مدنظر قرار می‌گیرد. هر چند در نگاهی صرفاً قَیّم‌مآبانه به کودک، این معیار شاید کم‌رنگ جلوه کند، اما به نظر کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل، و البته بر اساس منطق و انصاف، عقیده و نظر کودک سنگ بنای این تعریف است.[۵]

ماده‌ی ۱۲ این کنوانسیون در همین راستا مقرر می‌دارد که کودکان باید آزاد باشند تا در همه‌ی تصمیمات قضایی و اداری‌ای که متوجه آنهاست نظرشان را آزادانه بیان کنند. البته میزان اتکا به نظر کودک می‌بایست بنا به شرایط، نظیر سن، میزان پختگی و تجربه و …، مورد قضاوت قرار گیرد.

این استدلال که کودک متعلق به قشری آسیب‌پذیر و وابسته است نمی‌تواند مبنایی قانونی و اخلاقی برای محرومیت کودک از حق آزادی بیان باشد، خصوصاً در مورد تصمیماتی که مربوط به زندگی اوست.[۶]

ب. هویت کودک: ماده‌ی ۸ کنوانسیون به اهمیت مسئله‌ی هویت کودک اشاره دارد. کودکان متعلق به جوامع گوناگون انسانی هستند و نمی‌توان مصداقی همه‌گیر و عام برای منفعت آنها در خصوص سلامت روانی متصور شد. بنابراین منفعت کودک را باید در فضای واقعی زندگی کودک که برساخته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی و … است، ارزیابی و تقویم کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

مثلاً شاید یک مراسم مذهبی برای یک کودک مناسب و برای کودک دیگر نامناسب باشد و نقض حق او بر سلامت باشد.

به عنوان مثال فرض کنیم شخص ۱۷ ساله‌ای انتخاب می‌کند که به تجربه‌ی مناسک دین خاصی مبادرت بورزد. این مثال مصداق روشن منفعت کودک است، چرا که تجربه‌ی روش‌های زندگی دیگران، تمرینی عملی برای رواداری و فهم فرهنگ‌ها، آیین‌ها و ادیان مختلف است.

در این مثال خانواده‌ها باید تشویق شوند تا به کودک حق انتخاب بدهند، چرا که در غیر این صورت نه تنها آزادی فکر بلکه حق سلامت (روانی) کودک را نیز نقض کرده‌اند. حال آنکه اگر همین فرد در سن پایین‌تری در معرض مناسکی قرار گیرد که مروج تعصب و دُگم اندیشی (چه در لباس دین و چه غیر آن) باشد، حق سلامت روانی او نقض شده است.

بنابراین به جای یک استاندارد یک خطی، می‌بایست منافع کودک در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود فهمیده شود.

اما والدین تا چه حد آزادند که منافع کودک را تفسیر کنند؟

بنا به حق و مسئولیتی که کنوانسیون حقوق کودک برای والدین در تربیت کودکان شناسایی کرده است،[۷] می‌توان موارد دیگری را نیز در خصوص سنجش منفعت کودک متصور شد که در نوشته بعدی خواهد آمد.

[۱] Convention on the Rights of the Child, art. 24, § ۱ “[the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health.”

[۲] Convention on the Rights of the Child, art. 3, § ۱ “[t]he best interests of the child shall be a primary consideration.”

[۳] برای مثال تعریف سن ۱۸ سال، صرف نظر از ویژگی‌های فردی کودک نظیر جنس، از مواردی بوده است که ایران را مجبور به استفاده از حق شرط در پذیرش این عهدنامه، به دلیل مغایرت با شرع و برای حفظ استقلال حقوقی، کرده است.

[۴] General Comment No. 14 (2013), on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, § ۱).

[۵] Ibid, § ۵۳٫

[۶] Ibid, § ۵۴٫

[۷] Supra note 1, art. 3 § ۲٫