صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
آبان
۲۲
دور کردن فرزندان از پدر خشونت‌گر
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
shutterstock_380875369
image_pdfimage_print

Photo: Ljupco Smokovski/shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام. من نزدیک به ده سال است که ازدواج کرده‌ام و دو فرزند دارم. یک دختر هشت ساله و یک پسر سه ساله. متاسفانه شوهرم رفتارهای بسیار بدی در منزل دارد. او در بازار کار می‌کند و کارش تاثیر زیادی بر اعصاب او گذاشته است. بسیار خشن است و همیشه فریاد می‌زند و به زمین و زمان فحش می‌دهد. از همه چیز ناراضی است. فقط دنبال پول است و هیچ چیز دیگری برایش اهمیت ندارد. در بازار نیز همه از او شاکی هستند چون خیلی بد‌حساب است. چند‌بار طلب‌کارهایش در خانه آمدند و سر و صدا کردند. علاوه بر این‌ها نسبت به بچه‌ها خیلی خشن است. همیشه سرشان داد می‌زند. وقتی بچه‌ها سر و صدا می‌کنند، آن‌ها را در اتاق حبس می‌کند. بچه‌ها خیلی از پدرشان می‌ترسند. من هم هر موقع اعتراض کنم، شروع می‌کند به فحش دادن و بد و بیراه گفتن به خانواده من! آن‌قدر جلوی بچه‌ها فحش‌های رکیک داده که بچه‌ها هم یاد گرفته‌اند. چند وقت پیش دخترم در مدرسه به همکلاسی‌اش یک فحش زشتی داده بود که معلم من را به مدرسه خواست. همان فحشی که پدرش همیشه در خانه تکرار می‌کند. خانه را برای من و بچه‌ها جهنم کرده است. مرا تهدید می‌کند که طلاقت می‌دهم . من خیلی نگران بچه‌ها هستم. با این وضعیت شخصیت و تربیت بچه‌ها خیلی بد می‌شود. خودم هم کارم به جایی رسیده که قرص اعصاب می‌خورم. چند وقت پیش با یکی از نزدیکان مشورت کردم و به این نتیجه رسیدم که جدا بشوم. نمی‌دانم تصمیم درستی گرفته‌ام یا نه، اما می‌خواستم از شما بپرسم آیا می‌توانم طلاق بگیرم؟ آیا می‌توانم سرپرستی بچه‌ها را بگیرم؟

پاسخ: سلام. بهتر است قبل از هر گونه اقدام قضایی، با یک مشاور خانواده نیز مشورت کنید . اگر شوهرتان موافقت کند، می توانید او را هم نزد مشاور ببرید. راهنمایی‌های مشاور خانواده می‌تواند در تصمیم‌گیری به شما کمک کند. اما در مورد طلاق عرض شود که زن در برخی موارد می‌تواند تقاضای طلاق دهد. در مواردی که زن در وضعیت عسر و حرج قرار گیرد، می تواند از شوهر خود طلاق بگیرد. عسر و حرج یعنی وضعیتی که باعث سختی و مشقت زن می‌شود. خشونت‌های شوهرتان نسبت به خودتان و بچه‌ها می‌تواند توجیهی برای طلاق باشد، اما توجه کنید که گفته‌هایتان را باید به نوعی اثبات کنید. یعنی به صرف ادعا، دادگاه حکم طلاق را صادر نمی‌کند. توجه کنید که در صورتی که یک‌طرفه تقاضای طلاق دهید، ممکن است به نتیجه رسیدن آن سال‌ها طول بکشد و این هم مشکلاتی را برای شما ایجاد خواهد کرد، چون با تقاضای طلاق به احتمال بسیار باید محل زندگی خود را جدا کنید. بنابراین بهتر این است که رضایت شوهرتان برای طلاق توافقی را جلب کنید.

پرسش: احتمال اینکه شوهرم قبول کند خیلی کم است، هر چند خودش برای تهدید می‌گوید که طلاقت می‌دهم. حالا اگر یک‌طرفه تقاضا کنم، با توجه به اینکه رسیدگی خیلی طول می‌کشد، تکلیف بچه‌ها چه می‌شود؟ آیا می‌توانم بچه‌ها را با خودم ببرم؟

پاسخ: خوشبختانه در این مورد قانون حمایت خانواده، مقررات خوبی پیش‌بینی کرده است. اگر شما تقاضای طلاق دهید، می‌توانید نسبت به بچه‌ها درخواست صدور دستور موقت بدهید. یعنی از دادگاه بخواهید تا تعیین تکلیف نهایی، حکم به بودن بچه‌ها با شما دهد. بر طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» البته توجه کنید صدور دستور موقت برای قاضی الزامی نیست. شما باید مدارک و شواهد کافی مبنی بر اینکه سلامت و تربیت بچه‌ها از سوی پدرشان در خطر است ارائه دهید. می‌توانید در این مورد افراد مطلع را به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کنید. به هر حال اثبات موضوع بر عهده شما است.

پرسش: آیا بدون تقاضای طلاق می‌توانم بچه‌ها را از پدرشان دور کنم؟ چون بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم که جدا نشوم و فقط به نوعی بچه‌ها را نجات بدهم. چون طلاق در خانواده ما خوب نیست و از لحاظ اجتماعی مشکلات زیادی را می‌تواند به وجود آورد. پدر و مادرم حتما با طلاق گرفتن من مخالفت می‌کنند.

پاسخ: این امکان وجود دارد اما کمی دشوار است. بر طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او ، یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». با استناد به این ماده می‌توانید از دادگاه بخواهید که در راستای مصلحت فرزند، دستور جدا کردن محل زندگی کودکان با پدرشان را صادر کند. اما باز باید توجه کنید که تا دادگاه قانع نشود که تربیت بچه در خطر است، چنین دستوری را صادر نخواهد کرد. یعنی مهم‌ترین مساله‌ای که شما باید در نظر داشته باشید، اثبات رفتارهای خشونت‌آمیز همسرتان است. به احتمال زیاد همسرتان خشونت را انکار خواهد کرد. شما باید از هم‌اکنون مدارکی دال بر خشونت شوهرتان جمع‌آوری کنید.

پرسش: اگر طلاق بگیرم، آیا دادگاه بچه‌ها را به من می‌دهد؟ هدف اصلی من از جدا شدن، این است که بچه‌ها با پدرشان زندگی نکنند.

پاسخ: بر اساس قوانین ایران حضانت فرزند تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن با پدر است، مگر اینکه پس از ۷ سالگی اختلاف حاصل شود ، که در این مورد دادگاه تصمیم می‌گیرد. بنابراین در صورت طلاق حضانت دخترتان با پدرش خواهد بود، مگر اینکه ثابت کنید که رفتار پدر با بچه‌ها خوب نیست و مصلحت دخترتان، زندگی کردن با شماست. البته توجه کنید که فرزند پس از بلوغ، از سن حضانت خارج می‌شود و خود می‌تواند در مورد اینکه با چه کسی زندگی کند، تصمیم بگیرد. بنابراین تا شما دادخواست طلاق بدهید و رسیدگی شود دخترتان به نه سالگی رسیده و خودش می‌تواند تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند. اگر دخترتان خواست که با شما زندگی کند، پدرش نمی‌تواند مانع شود.

آبان
۱۸
قانون و روایت‌های خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
shutterstock_580944394
image_pdfimage_print

Photo: Diego Cervo/shutterstock.com

اسفندیار کیانی

همان‌طور که در نوشتار پیشین آمد، میان‌گونگی(intersectionality)  به غنی‌تر شدن و واقعی‌تر شدن فهم حقوقی وکیل، قاضی و سایر دست‌اندرکاران نظام قضایی از خشونت و به‌طور خاص خشونت خانگی کمک می‌کند. نگاه مبتنی بر میان‌گونگی در برابر کلی‌گویی و  تعاریف انتزاعی از خشونت و خشونت خانگی مقاومت می‌کند و دلیل این مقاومت هم “غیر واقعی” بودن این‌گونه تعاریف و طبقه‌بندی‌ها است. هر گونه تعریف و فهم از خشونت خانگی، بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی زمینه‌های متعدد ظلم و خشونت و  تنها با تمرکز بر یک جنبه‌ خشونت خانگی مانند جنس، جنسیت، و… نوعی “تقلیل دادن” و “فروکاستن”[أ‌] پدیده‌ خشونت خانگی به امری یک‌خطی با تعریفی روشن و مشخص است. این تعاریف و طبقه‌بندی‌های کلی، فاصله‌ای بعید از واقعیت‌هایی دارند که قربانیان خشونت خانگی تجربه می‌کنند و در پرداختن به همه‌ ابعاد “واقعی” خشونت ناکارآمد، ناکافی، و گاه خود مولد ساختارهای معیوب وخشن هستند.[ب‌] با افزودن سایر ابعاد خشونت خانگی به درک و فهم حقوق، باید با نگاهی منتقدانه به تعاریف و سازوکارهای حقوقی نگریست و در مقابل برای پذیرش روایت (narrative) های تجربه‌های خشونت آغوش بازتری داشت. اما میان‌گونگی تنها به افزودن بعد مکانی (این که خشونت کجا، علیه چه کسی، با چه ویژگی‌ و خصوصیات شخصی‌ اتفاق می‌افتد) به تعریف و فهم خشونت اکتفا نمی‌کند، بلکه بعد “زمان” را نیز به فهم و تعریف خشونت افزون می‌کند. به بیان ساده مهم تر از سوال “خشونت خانگی یعنی چه؟”، پرسش‌هایی نظیر “چه کسی، در چه شرایطی، و در چه زمانی و به چه کیفیتی مورد خشونت واقع شده؟” اهمیت دارد و فهمی واقعی‌تر، پیچیده‌تر و منطبق بر تجربه‌ زیسته‌ قربانی -و نه تعاریف کلی قانون- در اختیار وکیل، قاضی و سایر فعالین این حوزه  قرار می‌دهد. هر قدر که قانون سعی در منجمد کردن، انتزاعی کردن، طبقه‌بندی کردن، و تفکیک ذات‌گرایانه‌ (ابعاد مختلف) خشونت خانگی دارد، نگاه و فهم مبتنی بر میان‌گونگی سعی در ترکیب این ابعاد، واقعی و ملموس کردن فهم ما از خشونت و مقاومت در برابر ذات‌گرایی دارد.

در کنار بعد مکانی  در نظر گرفتن “زمان” به عنوان عنصری مهم در فهم خشونت خانگی بسیار حیاتی است. مثلا یک زن قربانی خشونت خانگی در زمان جنگ، در مقایسه با زنی که قربانی خشونت در زمان صلح است، تجربه‌ای متفاوت از خشونت را دارد. همین‌طور یک زن با تبار آفریقایی‌آمریکایی پیش از جنگ‌های داخلی در آمریکا، و یک زن مثلا خواننده پس از انقلابی مذهبی در یک کشور که خوانندگی زنان را منع می‌کند، تجربه‌های متفاوتی دارند. متون حقوقی و تعاریف حقوقی اما ناتوان از در نظرگرفتن عنصر مهم “زمان” هستند. زمان وقوع خشونت، به اندازه‌ی سایر ابعاد تجربه‌ خشونت اهمیت دارد. تعاریف قانونی برای “همیشه” نوشته می‌شوند، گو اینکه بر هر زمان و مکانی قابل اعمال هستند و یا دست‌کم نسبت به زمان‌های مختلف و شرایط متنوع زندگی انسانی بسیار ایستا‌ و انعطاف‌ناپذیر‌ هستند، که این مساله البته ریشه در ذات هنجارگرای “قانون” دارد. اما نتیجه افزودن ابعاد مختص زمان-مکان (time-space specific) چیست؟ اگر تعاریف قانونی ناکارآمدی‌های غیرقابل‌انکاری در این زمینه دارند، راه چاره چیست؟ آیا باید همه‌ تعاریف حقوقی را به دور ریخت و در مقابل به روایت‌های قربانیان خشونت اتکا کرد؟

پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند دقت‌نظر بسیار و در نظرگرفتن منافع قربانی و همین‌طور حقوق متهم، مانند حق دادرسی عادلانه است. اما روشن است که در صورت پذیرش این گزاره که “تعاریف کلی از منظرهایی که گفته شد دچار کاستی است”، باید نتیجه گرفت که روایت‌ها و داستان‌های پیرامون تجربه‌های واقعی خشونت خانگی باید در دادگاه‌ها مسموع باشند و هم‌سنگ و یا دست‌کم در کنار سایر ادله‌ اثبات دعوا مورد توجه قرار بگیرند. روایت‌های خشونت تنها مجالی‌ست که می‌توان در آن‌ها “واقعیت” آنچه رخ داده‌است را -ورای تعاریف نامانوس و فنی حقوقی- جست. این روایت‌ها تنها راه بررسی و فهم خشونت خانگی است که تجربه‌ خشونت خانگی را نه تنها به تعاریف کلی و یک‌خطی فرونمی‌کاهند، بلکه به غنی‌تر شدن بیشتر فهم حقوق، پلیس، و به‌طور کلی جامعه از این پدیده‌ شوم کمک می‌کنند. داستان‌ها و روا‌یت‌های خشونت خانگی به جای تمرکز بر مطابقت با طبقه‌بندی‌های انتزاعی دنیای حقوق، به کندوکاو واقعیت می‌پردازند و تمام جنبه‌های میان‌گونه (intersectional)  خشونت را، در تمامیت آن‌ها، و در ارتباط با یکدیگر، مانند آنچه در واقعیت زندگی رخ می‌دهد، مورد نقد قرار می‌دهند. از همین روست که در نظام قضایی بسیاری از کشورها،[ت‌] داستان‌گویی و روایت‌پردازی، درکنار سایر ادله‌ اثبات دعوا به کمک دادستان‌، قاضی و سایر افراد دخیل در پرونده‌های خشونت خانگی می‌رسد، تا مبادا نظام قضایی -خواسته یا ناخواسته- به قول حقوق‌دانان “مُستحیل در جُمودِ منطوقی”[ث‌] شود و از واقعیت دور بیافتد و از همه‌ اینها ناگوارتر به بازتولید، پابرجایی، و استمرار ساختارهای خشن در جامعه کمک کند. امری که متاسفانه در جای‌جای نظام‌های حقوقی مصادیق پُرشماری دارد. در نوشتارهای آتی به برخی از این‌گونه روایت‌ها خواهیم پرداخت.

—————————————————————————————————————-

منابع:

[أ‌] Reductionism

[ب‌] توضیحِ اینکه چطور تمرکز بر یک جنبه از خشونت خانگی می‌تواند منجر به تحکیم و بازتولید ساختارهای خشن گردد نیازمند مقاله‌های فراوان و نوشتارهای پُرشمار است. اما کوتاه می‌توان گفت که رفتارهای اجتماعی، و الگوهای اینگونه رفتارها همه و همه به بازتولید آنچه در علوم اجتماعی “ساختارها و اَبَرساختارهای اجتماعی”  خوانده می‌شود—مانند نژاد، جنس، گوناوندی، طبقه، دین و…—منجر می‌گردد.  اگر قبول کنیم مبنای اساسی این ساختارها، انشقاق و جدایی افراد از یکدیگر باشد—که خود یکی از عناصر ساختارهای خشن است—تمرکز بر، مثلا، جنس منجر به شکل‌گیری فهمی “قطبی” (polarized) و “ذات‌گرایانه” (essentialist) از خشونت می‌گردد که، در مثال مذکور زنان را مطلقا قربانی و مردان را مطلقا خشونت‌گر می‌پندارد، و این گونه ادعا می‌کند که تجربه‌ خشونت تنها به دلیل زن بودن قربانی و مرد بودن مرتکب رخ می‌دهد. حال‌آنکه این نگاه، نه تنها به جدایی و تمرکز بر تفاوت هایی—که ادعا می‌شود—ذاتیِ زنان و مردان است، منجر می‌شود، بلکه با نادیده گرفتن سایر جنبه‌های خشونت علیه زنان (و سایر قربانیان خشونت خانگی)، مثل نژاد، تابعیت، قدرت اقتصادی و… این جنبه ها را به حاشیه می‌راند تا آن‌ها از تیررس نگاه انتقادی و ظلم‌ستیز مصون بمانند. نکته‌ حائز اهمیت درستی این ادعا‌ها نیست، بلکه غفلت هنجارمند از سایر جنبه‌های خشونت است. ناگفته پیداست، هیچ مرد یا زنی هیچ خصوصیت ذاتی‌ که برای فهم بهتر خشونت خانگی راهگشا باشد، ندارد و این، در یک نگاه انتقادی، تنها ادعایی انتزاعی برای تحکیم و استمرار ساختارهای خشن است. برای مطالعه‌ بیشتر این فرایند پیچیده نک. کتاب “سازوبرگ ایدئولوژیک دولت” تالیف لویی آلتوسر فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی و همینطور قسمت پایانی کتاب “تنبیه (تنظیم) و مجازات” نوشته‌ی میشل فوکو.

[ت‌] مثلا در کانادا نک. R. v. Assoun, 2006 NSCA 47

[ث‌]  در ادبیات حقوقی، این عبارت به معنای گرایش و پایبندی افراطی و بیش از حد به متن قانون و در نتیجه چشم بستن به روی واقعیت‌ها یک پرونده و یا تجربه می‌باشد؛ معنای تحت‌الفظی این عبارت “حَل شد و غرق شدن در متن منجمد و ایستای” قانون است و این اصطلاح بار منفی دارد.

آبان
۱۶
خشونت کلامی و تهدید به انتشار فیلم و عکس خصوصی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_645767593
image_pdfimage_print

Photo: NATNN/shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام. من خیلی وقت است که با شوهرم اختلاف دارم. دلایل زیادی برای این اختلاف وجود دارد. شوهر من جلوی پیشرفتم را گرفته است. قبل از ازدواج، در یک کارگاه طراحی لباس کار می‌کردم و خیلی راضی بودم. بعد از عقد، شوهرم مانع کار من شد. سپس با دوستم یک آرایشگاه زنانه راه انداختیم. پس از گذشت مدتی باز بهانه گرفت و با زور و دعوا باعث شد که من دیگر کار نکنم. از طرفی وقتی می‌گویم که می‌خواهم ادامه تحصیل بدهم، می‌گوید در دانشگاه خبری نیست و محیطش بد است و درس خواندن به هیچ دردی نمی‌خورد، فقط وقت تلف کردن است و پول مردم را بی‌خودی می‌گیرند. روابط من را با دوستان و آشنایان هم محدود کرده است. خیلی هم بد‌دهن است و همیشه در خانه به من فحش می‌دهد. خلاصه بعد از مدت‌ها اختلاف به خانه پدرم آمدم. الان چهار ماه است که اینجا هستم. شوهرم گاهی زنگ می‌زند و فحاشی می‌کند. چند بار هم با پدرم دعوا کرده است. معلوم نیست چه می‌خواهد. چندی پیش زنگ زد به من و تهدید کرد که عکس‌های خصوصی‌ات را در اینترنت پخش می‌کنم و آبرویت را می‌برم. یک‌سری فیلم از رقص من دارد. یک بار هم که در اوایل زندگی به آنتالیا رفته بودیم و در دریا شنا می‌کردیم فیلم گرفته و تهدید می‌کند که آن را پخش می‌کند. می‌گوید باید مهریه‌ات را ببخشی. حالا من چه کار می‌توانم بکنم؟ چطور جلوی پخش شدن عکس و فیلم را بگیرم؟ به کجا مراجعه کنم؟

پاسخ: سلام. بهتر است قبل از هرگونه اقدام قضایی به طریقی شوهرتان را از انتشار این فیلم‌ها و عکس‌ها منصرف کنید. می‌توانید بزرگترها را واسطه کنید و یا با پدر و مادرِ شوهرتان صحبت کنید. چون بعد از انتشار، ممکن است آسیب‌های روانی بسیاری به شما و خانوا ده‌تان وارد شود. اما از منظر حقوقی تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی جرم است. بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» البته باید توجه کنید که هر تهدیدی جرم نیست و این تهدید باید جدی و موثر باشد. یعنی اگر در میان مشاجره، شخصی دیگری را تهدید کند، به صورتی که در تهدیدش جدی نباشد، این تهدید موثر نیست. همچنین در قانون، به نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر‌مجاز می‌کنند، اشاره شده است. اگر آثار مستهجن وسیله تهدید قرار گیرد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. البته آثار مستهجن به آثاری گفته می‌شود که نشان‌دهنده برهنگی کامل یا آمیزش جنسی باشد. به هر حال شما می‌توانید به دادسرا مراجعه کنید و به جرم تهدید از شوهرتان شکایت کنید. البته اثبات این موضوع کمی سخت است. اگر شوهرتان از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پیامک تهدید کرده باشد، می‌تواند برای اثبات مفید باشد و یا اگر شاهدی دارید در دادسرا به شما کمک خواهد کرد. در صورت عدم اثبات تهدید، دادسرا و  یا دادگاه به نفع شما حکم نخواهد داد، اما در هر حال تشکیل پرونده در این مورد خوب است، چون اگر در آینده عکس‌ها و فیلم‌ها را منتشر کند، طرح شکایت و اثبات اینکه او این کار را کرده است، راحت‌تر خواهد بود. همچنین در صورت انتشار عکس‌ها، ماده ۱۷  قانون جرایم رایانه‌ای به روشنی بیان کرده است که: « هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.» توجه کنید که این ماده مربوط به بعد از انتشار است.

پرسش: در مورد فحاشی‌ها و مزاحمت‌هایی که می‌کند چه؟ آیا به این دلیل می‌توانم شکایت کنم؟

پاسخ: بله. توهین در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به این موضوع اختصاص داده شده است. بر اساس این ماده: « توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» البته باید توجه کنید که هر فحش و لفظی نمی‌تواند توهین قلمداد شود. یعنی الفاظ باید آشکارا توهین باشد. همچنین در روابط خانوادگی، قاضی معمولا تمایلی به صدور حکم در قالب توهین ندارد. به هر حال شما می‌توانید در شکوائیه توهین را هم ذکر کنید. اما باز مشکل اثبات وجود دارد. صرف ادعای شما هر چند حقیقت داشته باشد، نمی‌تواند اثبات‌کننده توهین باشد. در مورد مزاحمت‌های دیگر عرض شود که صرف آمدن به در خانه شما و ایجاد مشاجره جرم نیست ،اما به هر حال بهترین کار این است که در این مواقع با پلیس تماس بگیرید.

آبان
۱۲
خشونت خانگی، قانون، و “میان‌گونگی”
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
shutterstock_570000628 (2)
image_pdfimage_print

Photo: Namning/shutterstock.com

خشونت خانگی، قانون، و “میان‌گونگی”[۱]

اسفندیار کیانی

شاید تعریف خشونت و همین‌طور خشونت خانگی، یکی از دشوارترین جنبه‌های حقوقی خشونت خانگی باشد. همان‌طور که فهم بشر از خشونت و مصادیق آن، در سده‌های اخیر عمیق‌تر شده و خشونت (خانگی) را دربردارنده امور روانی و ذهنی نیز می‌بیند، در حالی‌ که در گذشته به سختی این‌گونه امور را می‌توانستیم ذیل خشونت بررسی کنیم[۲]. امروز هم هر تعریف و فهمی که از خشونت خانگی وجود داشته باشد، بی‌گمان دارای کاستی‌هایی‌ست.

فهم حقوق از پدیده‌ خشونت خانگی هم از این قاعده جدا نبوده است. آنچه در تعاریف خشونت خانگی تا امروز در حقوق به دست داده شده است، تجربه‌ خشونت را به تعاریف کلی فُرو کاسته است. برای نمونه، اگر به زنی افغان که در ایران یا پاکستان در خانه‌ای کار می‌کند، تعرض جنسی‌ بشود، نه در دادگاه و  نه در مراحل تحقیق، به سایر واقعیت‌ها، مانند مهاجر بودن یا نبودن آن زن، ازسوی قاضی و دادستان و نیروی پلیس توجهی در خور نمی‌شود.

روشن است که در نمونه بالا، زن به دلیل شرایط اجتماعی (پناهنده یا مهاجر بودن) بیشتر و راحت‌ترمی‌تواند موضوع خشونت قرار گیرد.[۳] این بدان معناست که در کنار “زن بودن” قربانی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز در پدیده‌ خشونت خانگی، نقش بسیار پررنگی دارند. بنابراین چه در مقام قانون‌گذاری و چه در شیوه رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی از سوی قضات و وکلای پرونده، نباید این‌گونه جنبه‌های “تجربه‌ خشونت” را نادیده گرفت. این نگاه به پدیده‌ خشونت خانگی به ما می‌آموزد که این پدیده را تنها در چارچوب “جنس” نبینیم و برای فهم بهتر واقعیت نسبت به سایر جنبه‌های خشونت آگاه باشیم.

نمونه‌ای که در  بالا بیان شد، تنها نمونه در این مورد نیست. با همین استدلال می‌توان فهمید که چطور، مثلا زنان آفریقایی‌آمریکایی، بیش از زنان سفیدپوست مورد ظلم و خشونت خانگی بوده‌اند، چرا که مساله‌ “نژاد” هرگز در “تقاطع” با “جنسیت” و خشونت مبتنی بر آن دیده نشده است و این دو، یعنی نژاد و جنسیت هر دو جداگانه مورد توجه بوده‌اند. در واقعیت و بنا به تجربه‌ زیسته‌ خشونت، این دو—و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی—با هم و در یک لحظه اتفاق می‌افتند. در واقع در همین “تقاطع” بین امور مختلف است که خشونت، به‌طور خاص خشونت خانگی، ممکن می‌شود.

این مفهوم، یعنی “میان‌گونگی” از سوی کیمبرلی کرِنشا، استاد فمنیست حقوق در آمریکا، در آغاز دهه‌ نود میلادی، برای پرداختن به کاستی‌های فهم و تعریف حقوق از خشونت علیه زنان پیشنهاد شد.[۴] به بیان ساده، با عینک میان‌گونگی، جنبه‌هایی از حقیقت و واقعیت خشونت برای جامعه، افراد، و قانون روشن می‌شود که بیشتر جداگانه—و نه در ارتباط با یکدیگر— مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توان استدلال کرد که در کنار جنس، و جنسیت، مسائل دیگری نیز در وقوع خشونت نقش دارند، مانند نژاد، وضعیت تابعیت، شرایط مالی، و … .  نکته‌ دوم و شاید مهم‌تر اینکه همه‌ این امور در ارتباط با یکدیگر وقوع خشونت را تسهیل می‌کنند و باید در ارتباط با یکدیگر فهمیده شوند و نه جداگانه. فهم جداگانه از این امور فهمی منطبق با واقعیت نیست. اما همان‌طور که می‌دانیم، در عالم حقوق همواره گرایش قدرتمندی به سمت طبقه‌بندی کردن امور و جداکردن و تعریف دقیق ارائه دادن از آن‌ها وجود دارد. این ویژگی حقوق منجر به کج‌فهمی پدیده‌ خشونت خانگی شده‌است.

اگر به مثال ابتدایی این نوشته برگردیم، باید گفت که زن مورد تعرض نه تنها باید بتواند در دفاع از خود به رابطه‌ بین اهالی خانه وخود (که همراه با تعرض جنسی بوده) اشاره کند، بلکه باید وضعیت مهاجرت خود را و این که به دلیل مهاجر بودن، اهالی خانه در ارتکاب به خشونت جری‌تر شده‌اند نیز استناد کند. هر دوی این موضوعات باید مبنای دفاع از زن مذکور باشد. همین‌طور دادگاه نیز باید هر دوی این دفاعیات را بشنود چرا که به‌درستی از تقاطع و برخورد “زن” بودن قربانی و “مهاجر” بودن قربانی‌ست که (امکان ارتکاب به) خشونت پدید آمده است. این نیاز برای برخود با پدیده‌ خشونت خانگی از منظر میان‌گونگی بسیار جدی‌ست و چشم‌پوشی از آن پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت.

در پایان باید گفت که از منظر سیستماتیک، خشونت به‌طور کلی و خشونت خانگی به‌طور خاص، زاده‌ ساختارهای تبعیض‌آمیز قدرت است، و این ساختارها همواره به بازتولید و تقویت یکدیگر می‌پردازند و تمرکز بر یک ساختار (مثلا جنسیت) اگر به معنای نادیده گرفتن سایر ساختارها (در همان تجربه‌ خشونت) باشد، می‌تواند کارکردی عکس داشته باشد و خود سبب پابرجایی و ماندگاری خشونت خانگی شود. میان‌گونگی اما می‌تواند حقوق را در زمینه‌ خشونت خانگی متحول کند که در نوشتارهای بعدی به سایر کارکردهای میان‌گونگی خواهیم پرداخت.

[۱] میان‌گونگی برابر واژه‌ای برای کلمه‌ intersectionality است و  بیان‌گر تجربه‌ خاص خشونت افراد­—در برابر تعاریف کلی—است.

[۲] برای نمونه و برای توضیح تاریخ تطور پدیده‌ی خشونت، به کتاب مجازات و زندان نوشته‌ میشل فوکو نگاه کنید.

[۳] مثال دیگر در این خصوص را می‌توان دربین کشورهای حوزه‌ خلیج فارس یافت که کارگران و پرستارانی را که درمنزل ایشان کار می‌کنند، به دلیل همین غفلت قانونی و ناکارامدی تعاریف، می‌توانند مورد تعرض قرار دهند و از پیگرد مصون بمانند.

[۴] برای نمونه نگاه کنید به:

Kimberlee Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color,” (۱۹۹۰-۹۱) ۴۳ Stanford Law Review, 1241

آبان
۹
وسواسی بودن همسرم
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_303353384
image_pdfimage_print

Photo: alphaspirit/shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام. من دو سال است که با یکی از هم‌کلاسی‌های سابق در دانشگاه ازدواج کرده‌ام. همسرم بسیار انسان خوبی است و با هم مشکلی نداریم. فقط یک مساله وجود دارد که نمی‌توانم آن را تحمل کنم. خانمم بسیار وسواسی است. هر روز چند ساعت دست‌هایش را می‌شوید و مرتب خانه را تمیز می‌کند. وقتی خانه می‌آیم مجبورم تمام لباس‌هایم را در آورم و حمام کنم و بعد لباس دیگری بپوشم. وقتی غذا می‌خوریم همیشه حواسش به من است که چیزی زمین نریزد. آنقدر از مایعات تمیز کننده استفاده کرده که پوست دستش کنده شده است. وسواسی بودن خانمم اصلا عادی نیست  و باعث شده که هیچ‌کس به خانه ما نیاید. چند بار رفتیم پیش دکتر و روانشناس که فایده‌ای نداشت. همین مساله باعث شد که رابطه ما بد بشود. چند بار قول داد که وسواسی بودن را ترک کند اما دست خودش نیست. به هر حال من با اینکه همسرم را دوست دارم اما نمی‌توانم تحمل کنم. چند وقت است که خانمم تحت‌تاثیر حرف‌های مادرش می‌گوید که باید بچه‌دار بشویم  و من می‌‌گویم که اگر بچه‌دار شویم با مشکل مواجه خواهیم شد و سلامت بچه به خطر می‌افتد چون مطمئنم خانمم بچه را مریض خواهد کرد. از طرف دیگر به هر حال من هم دوست دارم بچه داشته باشم. خلاصه خودم هم نمی‌توانم تصمیم بگیرم. با یک دوست روانشناسم صحبت کردم، گفت که آمدن بچه هیچ تاثیری بر وسواس همسرم نخواهد گذاشت و سلامت بچه هم ممکن است به خطر بیافتد. الان چند سوال از شما دارم. آیا از نظر قانونی من می‌توانم جلوی باردار شدن همسرم را بگیرم؟ آیا اگر تصمیم به طلاق بگیرم می‌توانم خانمم را به دلیل وسواسی بودن طلاق بدهم؟

پاسخ: سلام.  اگر منظورتان از جلوگیری از بارداری اجبار به عمل جراحی و مانند آن است، شما چنین حقی ندارید. یعنی نمی‌توانید همسرتان را مجبور کنید که از طریق عمل جراحی نازا شود. همچنین اجبار به استفاده از قرص و دیگر وسایل پیشگیری از بارداری از طریق قانونی امکان‌پذیر نیست. باید توجه کنید که هر گونه اجبار به باردار نشدن، نوعی خشونت محسوب می‌شود، اما  همسرتان نیز نمی‌تواند شما را ملزم به این کند که فرزندی داشته باشید. یعنی اگر شما حاضر به بچه‌دار شدن نباشید، خانمتان نمی‌تواند با قانون شما را ملزم بدان کند. توجه کنید که الزام به بچه‌دار شدن یا نشدن و یا جلوگیری از بارداری راهکارهای قانونی ندارد. شما باید این مساله را با توافق و با مشاوره با روانشناسان و دیگر متخصصان حل کنید.

پرسش: در مورد طلاق چطور؟ آیا وسواسی بودن دلیل قانونی برای طلاق است؟

پاسخ: بر اساس قوانین ایران، مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد، بدون اینکه احتیاجی به دلیل داشته باشد. برای طلاق باید به دادگاه خانواده بروید و تقاضای طلاق کنید. اما به هر حال اگر تصمیم به جدایی دارید، بهتر است رضایت همسرتان را نیز جلب کنید و اقدام به طلاق توافقی کنید.

پرسش: بعضی از دوستانم پیشنهاد می‌کنند که ازدواج مجدد داشته باشم، بدون اینکه خانمم را طلاق بدهم. از یک طرف نمی توانم خودم را راضی به جدایی کنم و عذاب وجدان دارم، از طرف دیگر این زندگی غیر قابل‌تحمل است و از بچه‌دار شدن هم می‌ترسم. به نظر شما ازدواج مجدد صحیح است؟ آیا قانون این اجازه را می‌دهد؟

پاسخ: در این مورد بهتر است با متخصصان امور خانواده صحبت کنید. به هر حال چند‌همسری از لحاظ عرفی یک امر ناپسندیده است و مشکلات بسیاری می‌تواند به همراه داشته باشد، اما از لحاظ قانونی چند‌همسری برای مرد به رسمیت شناخته شده است. ازدواج مجدد شرایطی دارد. بر طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:

۱ ـ رضایت همسر اول‌

۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌

۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر

۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸

۵. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸

۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌

۸ ـ عقیم بودن زن‌

۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.»

مطابق بند ۵ ماده ۸ این قانون نیز آمده است که : ابتلا زن به امراض صعب‌العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد، می‌تواند دلیلی برای ازدواج مجدد باشد. برای ازدواج مجدد بدون رضایت همسر، باید اجازه دادگاه را داشته باشید، گرچه بدون این اجازه از لحاظ شرعی مشکلی وجود ندارد. همان‌طور که گفته شد، چند همسری امر ناپسندی در بسیاری از جوامع است.

مهر
۱۰
سرزنش قربانی و مساله رضایت
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Young depressed woman sitting alone holding her head in hands, sad girl, problems at work, troubles in relationships, unwilling pregnancy, feeling guilty and stressed, tired of being lonely
image_pdfimage_print

Photo: fizkes/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی

                در نوشتار پیشین درباره مساله‌ سرزنش قربانی و اصل برائت بحث کردیم. در این بخش به جنبه‌ دیگری از سرزنش قربانی، یعنی مساله‌ رضایت (نسبت به ارتکاب عمل جنسی) و استنباط وجود رضایت در قربانی بر اساس قرائن و نشانه‌های موجود خواهیم پرداخت.

            می‌دانیم که در جرائم جنسی  به ویژه خشونت خانگی، مساله‌ رضایت مفهومی پایه‌ای و تعیین‌کننده است.  باید پیش از محکوم کردن مرتکب اطمینان پیدا کرد که این تعرض و تعدی بدون رضایت قربانی اتفاق افتاده است. در غیر این صورت وصف مجرمانه در عمل ارتکابی از بین می‌رود و آن عمل به اعتبار تعرض و تعدی بودن دیگر جرم نیست.[أ‌] اما همان‌طور که در نوشتار پیشین آمد، سرزنش قربانی پیامد نوعی پیش‌داوری در ماهیت دعوا است. در خصوص جرائم جنسی، به ویژه در حوزه‌ روابط صمیمی و در بستر خانه، بیشتر افراد به حکم ظاهرشان، مثل نحوه‌ آرایش، خال‌کوبی، لباس، شیوه صحبت، وضعیت تاهل، رفتارشان و مانند اینها مورد قضاوت قرار می‌گیرند، و این قضاوت می‌تواند فرض “رضایت” قربانی به عمل ارتکابی باشد. این قضاوت بیشتر بر اساس یک انگاره  کلیشه‌‌ای (stereotype) از یک “قربانی” ایده‌آل که در ذهن افراد می‌تواند وجود داشته باشد، پدید می‌آید.[ب‌] اما پرسشی که باید مطرح کرد این است که رضایت چیست و آیا می‌توان از ظاهر افراد رضایت آنها را نتیجه گرفت؟

            رضایت یک حالت ذهنی است که گاه ظهور و بروز مادی نیز پیدا می‌کند. هرچند از نشانه‌های موجود می‌توان وجود رضایت را دریافت و همیشه رضایت ابراز نمی‌شود. عدم رضایت نیز بر همین مبنا، کمابیش تنها با استناد به قرائن و شواهد خارجی و مادی موجود قابل اثبات است.[ت‌] رضایت—یا نبود رضایت—می‌تواند به دو شکل صریح و ضمنی ابراز شود. در حالت اول، یعنی ابراز صریح رضایت یا عدم رضایت، به فرض وجود دلایل اثبات‌کننده ادعا، مجال چندانی برای تصورات کلیشه‌ای برای سرزنش قربانی باقی نمی‌ماند. اما نظر به طبیعت روابط صمیمی، رضایت—یا عدم رضایت—کمابیش یا صریح ابراز نمی‌شود یا اگر هم بشود ضبط و ثبت (برای اثبات) نمی‌شود. به همین دلیل وجود یا نبود رضایت باید بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود.[أ‌]

اما بر مبنای چه شواهد و قرائنی می‌توان رضایت را فرض کرد؟ پاسخ به این سوال هرچه باشد بی‌گمان شامل ظاهر افراد، وضعیت تاهل، و  سابقه‌ کیفری ایشان نمی‌شود. اما ناگفته پیداست که در مراحل ابتدایی رسیدگی، قربانیان بر مبنای همین امور به راحتی قضاوت می‌شوند. در دلایل‌ اثبات جرائم جنسی به ویژه در حوزه‌ خشونت خانگی، بیشتر تصور می‌شود که “مقاومت” در برابر فرد متجاوز نشانه “عدم رضایت” است. اما آیا از این گزاره می‌توان خلاف آن را نیز نتیجه گرفت؟ آیا عدم مقاومت نشانه‌ رضایت است؟ باید گفت این تصور هم زاده‌ “سرزنش  قربانی” و مبتنی بر انتظارات غیرواقعی از فرد قربانی است. ملانی راندال در بخشی از مقاله‌ خود به این موضوع، یعنی انتظار مقاومت،[ث‌] می‌پردازد. به‌طور خلاصه، او براساس مطالعه پرونده‌هایی در این خصوص، چنین استدلال می‌کند که بسیاری از تعدی‌ها و تجاوزهای جنسی بین دو طرف یک رابطه‌ صمیمی (مثل همسر یا دوست صمیمی) رخ می‌دهد و فرض—یا انتظار—مقاومت بیشتر در خصوص موردی ممکن است صدق کند که متجاوز اجنبی (فرد غریبه) باشد. نزدیکی و صمیمیت بین افراد موجب واکنش متفاوت قربانی به متجاوز می‌شود. علاوه بر این و در کنار این مساله، گاه مسائل اجتماعی، شرم، ماهیت رابطه‌ متجاوز و قربانی (مثلا بین رئیس و کارمند) موجب می‌شود تا امکان مقاومت از قربانی گرفته شود. باید افزود که به‌طور کلی گاه به حکم عقل مقاومت (در برابر یک جنایت‌کار) توجیهی ندارد و ممکن است منجر به خطر جانی برای فرد شود.

            به هر حال باید در نظر داشت که فرهنگ سرزنش قربانی جلوه‌ها و مظاهر متنوعی دارد و همان‌گونه که اشاره شد، این نگاه می‌تواند به تمام بدنه‌ جامعه رخنه کند و آسیب‌های ناگواری را برای جامعه، فرد، و دستگاه قضایی به همراه بیاورد. در نوشتارهای آتی به برخی از نتایج این نگرش خواهیم پرداخت.

————————————————————————————-

[أ‌] شاید قوی‌ترین نشانه در نظام حقوقی ایران برای احراز رضایت به عمل جنسی،  ازدواج باشد که رضایت  دوطرف را فرض می‌گیرد. البته باید افزود که ازدواج، در سایر نظام‌های حقوقی، نمی‌تواند اثبات‌گر رضایت باشد هرچند بتوان آن را قرینه قلمداد کرد.

[أ‌] یکی از عناصر جرم، رکن معنوی است که زبان ساده راجع به “قصد” مجرمانه مرتکب است. در صورتی که عملی، مثلا ورود به خانه  فردی، با رضایت فرد صاحب خانه صورت گیرد، به دلیل رضایت صاحب ملک، وجود قصد مجرمانه سالبه به انتفاع موضوع است. این امر در خصوص جرائم جنسی هم صادق است. البته در نظام حقوقی ایران، رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم‌انگاری شده است، با این حال تفاوت بین مجازات رابطه جنسی با رضایت طرفین و تجاوز به عُنف قابل چشم‌پوشی نیست.

[ب‌] در مقاله‌ای در همین خصوص، ملانی راندال استدلال می‌کند که تصور کلیشه‌‍ای از قربانی ایده‌آل، یعنی کسی که خود موجبات وقوع جرم را فراهم و یا وقوع جرم را تسهیل کرده است، مبتنی بر انتزاعات بدون ما به‌ ازای واقعی از ماهیت تجاوز و تعدی جنسی است. مثلا در بسیاری مواقع قربانی خویشاوندی نزدیکی با مرتکب دارد و این امر موجب از بین رفتن امکان دفاع و مقاومت، که از یک فرد در شرایط عادی انتظار می‌رود، می‌شود. برای مطالعه  مقاله نک.

Randall, Melanie, “Sexual Assault Law, Credibility, and “Ideal Victims”: Consent, Resistance, and Victim Blaming,” Canadian Journal of Women and the Law, 2010, Vol.22(2), pp.397-434.

[ت‌] به زبان حقوقی، و در خصوص ادله اثبات دعوا، “رضایت” امری دشوار برای اثبات است هرچند ثبوت آن برای خود قربانی (مدعی) نیازی به دلیل ندارد، در واقع مدعی خود بدون واسطه از حقیقت وجود یا نبود رضایت آگاه است. البته دراین خصوص باید افزود که ممکن است در مواردی خاص قربانیان، تحت تاثیر آسیب‌های روانی پیشینی،  تصور کنند که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته‌اند اما در واقع تجاوز و تعدی در کار نباشد. در این صورت، ثبوت رضایت حتی برای خود مدعی و قربانی روشن نخواهد بود و برای فهم حقیقت نیاز به روان‌کاوی و کنکاش در جنبه‌های مختلف ادعا خواهد بود—که با تشخیص  یا تایید دادگاه می‌تواند انجام شود. یعنی قربانی ممکن است به دلیل برانگیخته شدن خاطره‌ای دردناک، مثلا از کودکی، تصور کند و باور داشته باشد که یک رفتار دیگر که سالها بعد اتفاق می‌افتد، منجر به تجاوز وتعدی به او شده است.

[ث‌] نک. راندال، پیشین، صص. ۴۱۵ تا ۴۲۳٫

مهر
۷
وحشت روزهای پیری
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
poor old woman in old clothes with cane and glasses
image_pdfimage_print

Photo: teamplay/bigstockphoto.com

موسی برزین

حمایت از سالمندان در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی

به مناسبت ۱ اکتبر روز جهانی سالمندان

یکی از نمونه‌های خشونت خانگی را می‌توان خشونت علیه سالمندان دانست. گرچه به روشنی نمی‌توان گفت که خشونت به سالمندان در خانواده بیشتر از خشونت علیه سایرین است، اما بی‌تردید می‌توان گفت سالخوردگان بیشتر در معرض خشونت قرار دارند و خشونت  آسیب‌ بیشتری به آن‌ها می‌زند.

خشونت خانگی علیه سالمندان موردهای مختلفی را در بر می‌گیرد از جمله ترک سالمند از سوی فرزند، ضرب و جرح، توهین، تهدید، تمسخر، محدود کردن ارتباط با دیگران، تامین نکردن هزینه زندگی سالمند، بی‌توجهی به وضعیت بهداشت و سلامتی و جلوگیری از درمان. این خشونت‌ها سالمند را منزوی کرده و موجب اضطراب او می‌شود.  نتایج  یک تحقیق  در دانشگاه تهران نشان می‌دهد که ۸۷ درصد از سالمندان ایرانی در طول دوره سالمندی خود حداقل یک بار مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

سالمندان به دلیل ضعف جسمی، روانی و بیماری توانایی انجام بسیای از کارهای روزمره خود را ندارند. همین امر آنها را آسیب‌پذیر می‌کند. این آسیب‌پذیری زمانی بیشتر می‌شود که حمایت‌های اجتماعی از سالمندان ضعیف باشد. در این صورت سالمند برای گذران زندگی نیازمند دیگران خواهد شد و به همین دلیل در معرض خشونت قرار می‌گیرد. از این رو باید سازو کارهایی برای پیش‌گیری از خشونت علیه سالمندان و حمایت از آن‌ها پیش‌بینی شود.

تلاش‌های بین المللی برای سالمندان

در مورد بازپروری و توان‌بخشی سالمندان و همچنین مبارزه با سالمند‌ آزاری تلاش‌هایی در جامعه بین‌المللی صورت گرفته است. از جمله اولین تلاش‌های بین‌المللی تصویب قطع‌نامه شماره ۲۵۹۹ در سال ۱۹۶۹، قطع‌نامه ۲۸۴۲ در سال ۱۹۷۲ و قطع‌نامه ۳۱۳۷ در سال ۱۹۷۳ است. سال ۱۹۸۲ نیز سندی با عنوان : «برنامه اقدام بین‌المللی در باره سالمندی» به تصویب رسید. در تمامی این اسناد سالمند و سالمندآزاری مورد توجه قرار گرفته است. (۱)

مهم‌ترین سند بین‌المللی در مورد سالمندان در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ با عنوان «اصول ملل متحد برای برای سالمندان» در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. این سند از جمله سندهای بین‌المللی غیر ‌الزام‌آور است. در این سند به دولت‌ها توصیه‌هایی در مورد حمایت از سالمندان شده است. این توصیه‌ها شامل مراقبت از سالمندان، خوراک و پوشاک، درمان، کارآموزی و آموزشی، اشتغال، امنیت، کرامت انسانی، سرپناه، حقوق بنیادین و … است.

از دیگر تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از سالمندان نام‌گذاری سال ۱۹۹۹ به  نام سال بین‌المللی سالمندان است. در این سال برنامه‌هایی برای حمایت از سالمندان به‌ویژه  مبارزه با سالمند‌ آزاری انجام شد. همچنین سازمان ملل هر سال روز پانزدهم  جون را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه سالمندان و اول اکتبر را روز جهانی سالمندان نام‌گذاری کرده است. سازمان ملل سال ۱۹۸۲ شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ این شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد. این تلاش‌ها خود نشا‌نگر این است که سالمندان همواره در معرض آسیب بوده و نیاز به حمایت دارند و حمایت قانونی یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها می تواند باشد.

حقوق ایران

در حقوق ایران قانون خاصی درباره خشونت علیه سالمندان نداریم.  برخی از انواع سالمند آزاری در قالب مقررات کلی جرم‌انگاری شده است. به عنوان مثال ضرب و جرح سالمند یا توهین به وی در قالب مواد قانون مجازات اسلامی جرم بوده و فرقی بین سالمند و غیر سالمند ندارد. فقط در مورادی وضعیت جسمی سالمند در جنایات مورد توجه قرار گرفته است.(بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی) همچنین تدابیر پیش‌گیرانه و حمایت از قربانیان سالمند خشونت خانگی در قوانین ایران وجود ندارد. در این زمینه گرچه برخی تلاش‌های قانونی در این زمینه شده است، اما این تلاش‌ها تا کنون عملی نشده است. به عنوان مثال در قانون برنامه سوم توسعه به رسیدگی به وضعیت سالمندان تاکید شده است. در این راستا ماده ۲۲  آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (الف‌) ماده (۱۹۲) این قانون اشاره کرده که:  « به منظور پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد سالمند در خانواده و جامعه ضروری است ‌دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایت‌های قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.» با این وجود اقدام خاصی انجام نشد و حالا هم به دلیل پایان یافتن مدت اعتبار قانون برنامه سوم دیگر جایگاهی در حقوق ندارد.

 با این وجود در برخی از مقررات، سالمندان به صورت محدود مورد توجه قرار گرفته‌اند. اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد بیمه خاص برای زنان سالخورده کرده و اصل ۲۹ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری را حق همگانی دانسته است. بدون شک برخورداری از خدمات اجتماعی رایگان و بهره‌مند شدن از درمان رایگان و همچنین مستمری، تا حد قابل توجهی سالمند را مستقل کرده و مجبور نخواهد کرد که برای گذران زندگی خشونت‌های دیگران را تحمل کند. به عبارتی یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده سالمند آزاری، استقلال اقتصادی سالمند است. اگر ساز و کارهایی پیش‌بینی شود که بر اساس آن سالمند درآمد کافی داشته و برای تامین هزینه‌های زندگی نیازمند فرزندان یا دیگران نباشد، بخشی از سالمند آزاری در جامعه برچیده خواهد شد.

از دیگر مواردی که مورد توجه قانون‌گذار ایران قرار گرفته، جرم‌انگاری ترک نفقه سالمند است. بر اساس قانون مدنی ایران، پدر یا مادر از افراد واجب‌النفقه هستند و اولاد موظف هستند که در صورت ناتوانی آنها هزینه‌هایشان را پرداخت کنند. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، چنانچه فردی با داشتن توانایی مالی نفقه را پرداخت نکند، مجرم بوده و با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.  این جرم‌انگاری شاید موظفین به پرداخت نفقه را از ترک وظیفه بازدارد، گرچه در بسیاری از موارد والدین از فرزندان خود به دلیل ترک نفقه شکایت نمی‌کنند. بنابراین این ماده در عمل نتوانسته با خشونت اقتصادی فرزندان علیه والدین سالخورده مقابله کند.

از دیگر اقدامات حمایتی ایجاد مکان‌هایی مناسب با شان سالمندان برای زندگی آنها است. به هر حال در سال‌های اخیر با رشد شهرنشینی و تغییر در فرهنگ، تعداد سالمندانی که توسط فرزندان به خانه سالمندان سپرده می‌شوند رو به افزایش است. خشونت خانگی زمانی رخ داده و تکرار می‌شود که قربانی مجبور به زندگی در کنار خشونت‌گر باشد. اگر خانواده یک سالمند راضی به نگهداری از عضو سالمند خانواده نباشد، این وظیفه را باید دولت به عهده بگیرد.به همین دلیل لازم است مراکز مناسبی با هزینه دولت برای نگهداری از سالمندانی که به نوعی در خانه از طرف اعضای خانواده مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند ایجاد شود.

……………………..

۱-سالمند آزاری و کیفر آن در نظام عدالت کیفری ایران در پرتو اسناد سازمان ملل متحد- حسن حاجی تبار فیروز جانی- فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم- شماره ۲۰ پاییز ۱۳۹۰- صفحه ۸۱

مهر
۴
خشونت خانگی و سرزنش قربانی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Concept of accused business woman with fingers pointing
image_pdfimage_print

Photo: leolintang/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی

            طبیعت امور جنسی  در بیشتر جوامع انسانی با مفهوم شرم درهم ‌آمیخته است. هرجا از روابط جنسی سخنی در میان است، شرم و نوعی بی‌میلی برای مواجهه با واقعیت، چه  در قامت اخلاق، چه در لوای سنت، و غیر آن به چشم می‌خورد. دنیای حقوق به ویژه رویه‌های جاری در خصوص جرائم جنسی‌ که در بستر روابط صمیمی و در حریم خانه اتفاق می‌افتند،  از این قاعده جدا نیست. میل به انکار واقعیت و چشم پوشیدن از ماهیت جرائم جنسی، در “سرزنش قربانی” به شکل‌های مختلف و در مرحله‌های متفاوت قضایی مانند تحقیق و رسیدگی، صدور حکم و حتی  در قانون‌گذاری رُخ می‌دهد.

 همه‌گیر بودن این میل سبب شده تا پرداختن به این پدیده دشواری‌های خاص خود را داشته باشد. نخست آنکه این نگاه سرزنش‌گر به قربانی از سوی قانون‌گذار، مجری قانون، و یا قاضی نتیجه رانش‌های ناخودآگاهی است که اعمال و رفتار افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. واکاوی این دلایل ناخودآگاه، دشوار و شاید نیازمند روانکاوی در حوزه‌ خشونت خانگی باشد.

دشواری دیگر  درک و فهم مرز باریکی است که بین رفتار تحریک‌آمیز و یا خشن قربانی و رفتار عادی او وجود دارد. در بیشتر نظام‌های حقوقی  بر اساس اصلی عقلی و اخلاقی، اگر رفتار قربانی  موجب مخدوش شدن اراده خشونت‌گر، سلب آزادی، تحریک، غلبه احساسات و عواطف و تهدید جان و مال فرد شود، می‌تواند به عنوان عامل تخفیف‌دهنده مجازات، و گاه عامل رافع (از بین برنده) مسوولیت کیفری قلمداد شود.[i]

نکته  دیگر مساله  “رضایت” نسبت به رفتار جنسی و تفسیرهای گوناگون از رضایت است. روشن است که نه در خصوص جرائم جنسی و نه هیچ جرم دیگری، نمی‌توان بدون قید و شرط، و بدون رسیدگی ماهوی، به رفتار قربانی به عنوان توجیه یا مبنایی برای ارتکاب جرم نگاه کرد. در واقع هرچند به لحاظ حقوقی امکان این امر وجود دارد که قربانی خود نقشی پررنگ در وقوع جرم بازی کرده باشد، (مثلا در مورد دفاع از خود که منجر به مرگ فرد متجاوز شود)، این بدان معنا نیست که این امر قاعده‌ای کلی و مفروض در همه جرائم است.

            سرزنش قربانی و اصل برائت

            اصل برائت یا فرض بی‌گناهی افراد، بر اساس ماده‌های مختلف قانونی،[ii] از جمله اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» مبنای این اصل عقل و انصاف است. برای روشن شدن رابطه این اصل با سرزنش قربانی بهتر است به مبنا و محتوای سرزنش قربانی نگاهی بیاندازیم.

سرزنش قربانی بیشتر پیامد نوعی قضاوت در باره رفتار و هویت قربانی است. مثلا فرض اینکه قربانی با نوعی رفتار، شیوه لباس پوشیدن، و یا وضعیت تاهل و…  خود باعث بروز جرم شده است، نوعی (پیش)‌داوری درباره ماهیت جرم و خشونت ارتکابی است.  اما تمامی عوامل دستگاه قضا باید به دور از چنین پیش‌داوریهایی به بررسی و رسیدگی به موضوع و دعوای موردنظر بپردازند. اگر افرادی در دستگاه قضایی، بدون ورود بی‌طرفانه و بی‌غرض به ماهیت پرونده، برای خود پیش‌فرض‌هایی داشته باشند، این امکان وجود دارد که در اثر ذهنیت کلیشه‌ای، تجربه‌های شخصی و … درباره قربانی  پیش‌داوری کنند. مثلا اگر قاضی در پرونده‌ای نسبت به یک قربانی خشونت خانگی به دلیل شیوه لباس پوشیدن و آرایش با بدبینی و بدگمانی برخورد کند، دچار پیش‌داوری و سرزنش قربانی شده است. در حالی که شاید بین شیوه لباس پوشیدن و خشونتی که اتفاق افتاده، هیچ رابطه علت و معلولی وجود نداشته باشد و این تصور فقط از نگاه سرزنش‌گر قاضی به قربانی برآمده باشد. با وجود اینکه این اصل سنگ زیرین قوانین کیفری است، در مواردی که پلیس، دادرس، دادیار، و یا قاضی، با پیش‌داوری و بدون رسیدگی، برای قربانی نقشی را در وقوع جرم مفروض می‌گیرند، این اصل، که البته یک حق بشری هم هست، نقض می‌شود. هیچ‌کس از جمله مامور انتظامی، قاضی، دادرس و دادیار نباید یکی از دو طرف شکایت را پیش از رسیدگی قانونی و عادلانه  قضاوت کند، چراکه قربانی (یا فردی که ادعا میکند مورد تعرض قرار گرفته) حق دارد تا بدون پیش‌داوری دعوای خود را نزد دادگاه عادل مطرح کند. با این حال ماموران پلیس و آگاهی در بسیاری از کشورها و نظام‌های حقوقی، هنگام رویارویی با قربانیان خشونت جنسی و خانگی، بی‌درنگ به قضاوت قربانی بر اساس ظاهر[iii] می‌پردازند و در موارد بسیاری حتی از ثبت شکایت قربانی هم خودداری می‌کنند. این مساله آثار و پیامدهای ناگواری برای قربانی و جامعه در پی دارد و نقض اصل برائت و حق دادرسی عادلانه[iv] افراد است. البته خودداری از ثبت شکایت و رسیدگی، به دلیل قضاوت و سرزنش رفتار قربانی، تخلف و قابل پیگرد قضایی است. البته این مساله با قرار منع تعقیب که مثلا در صورت عدم کفایت ادله صادر می‌شود، متفاوت است.

                در نوشته‌های آینده به تحلیل و تشریح جزئیات سرزنش قربانی، ریشه‌ها، دلایل، و آثار آن خواهیم پرداخت.

[i] مثلا در خصوص قتل در فراش رفتار مجنی‌علیه، همخوابگی با مرد اجنبی به اختیار و با آزادی، میتواند رافع مسئولیت کیفری مرتکب جنایت، یعنی زوج گردد. همینطور در نظام حقوقی کامن لا، امروزه رفتار خشونت آمیز همسر یا دوست، چنانچه منجر به آسیب روحی و روانی دیگر فرد رابطه شود، و چنانچه فردی که مورد رفتار خشن بوده مرتکب جرائمی مثل قتل همسر شود، میتواند به عنوان عامل مخففه مجازات در نظر گرفته شود. مورد اخیر تحت عنوان “سندروم فرد مضروب” (Battered Person Syndrome) موضوع تحقیقات و آرای بسیاری در حوزه‌ی خشونت خانگی بوده است که در فرصتی مناسب میتوان به آن پرداخت.  همینطور و در نگاهی کلی تر، اساس و فلسفه‌ی “دفاع مشروع از خود” بر مبنای رفتار قربانی استوار است.

[ii] ماده ی یازده اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هم به این اصل مربوط میگردد. همینطور در قوانین جزایی همه ی نظام های حقوقی، از جمله ایران، این اصل که از اصول بنیادین حقوق است، به رسمیت شناخته شده است.

[iii] در نوشتار بعدی به ذکر مثال هایی در این خصوص خواهیم پرداخت.

[iv] ماده ی یازده اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و ماده ی چهارده میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶) راجع به این اصل میباشد.

شهریور
۸
بی ردی از کبودی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
depressed barefoot woman in long elegant golden dress  sit on  floor,  full body shot, above
image_pdfimage_print

Photo: coka/bigstockphoto.com

دنا دادبه

سمیه زنی ۳۸ ساله است با مدرک کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی. پدرش کارمند سپاه بود و سمیه از ۱۳ سالگی عاشق همکار پدرش شد که ۱۵ سال از او بزرگتر بود. او دوره کودکی‌ و نوجوانی‌ را در جلسه‌های عزاداری حاج منصور ارضی گذرانده بود و همسرش را در همان دوران انتخاب کرده بود. همسری مذهبی که این روزها فضای آرام خانه‌ را پریشان کرده است.

سمیه گاهی اوقات در دوران دبیرستان احساس می‌کرد مفصل‌هایش تیر می‌کشند و حتی گاهی از شدت درد خوابش نمی‌برد، ولی هیچ وقت مشکل را جدی نگرفته بود. به محض فارغ‌التحصیل شدن از دبیرستان ازدواج کرد و هیچ وقت فرصت نکرد این مشکل را با پزشک در میان بگذارد.

اما چند سالی است که سمیه متوجه شده درد همیشگی ناشی از بیماری آرتریدروماتویید یا همان روماتیسم مفصلی است. روماتیسم مفصلی موجب التهاب، درد و تورم مفاصل بدن می‌شود. این بیماری معمولا مزمن است و در دراز مدت می‌تواند موجب تخریب مفصل شود. این بیماری می‌تواند در هر سنی بروز کند ولی بیشتر در سن ۴۰ تا ۶۰ سالگی دیده می‌شود. روماتیسم مفصلی در زنان سه برابر بیشتر از مردان شایع است.

این روزها اما چیزی که بیش از همه سمیه را رنج می‌دهد، بیماری‌ نیست بلکه تغییر رفتار همسرش است. همسرش که روزهای اول با دلداری و همراهی در انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی باعث دلگرمی‌ شده بود، حالا تبدیل به غریبه‌ترین و دلسنگ‌ترین فرد زندگی‌اش شده است.

 او به وکیل خانه امن می‌گوید:« برای این که رشد سریع بیماری‌ را مهار کنم، ناچارم قرص‌های مخصوصی استفاده کنم که بسیار گران هستند و باید از خارج از ایران تهیه شوند. همسرم هر بار که زمان سفارش قرص‌ها می‌رسد، بهانه‌ای درست می‌کند، دعوایی راه می‌اندازد تا خرید قرص‌ها را به تاخیر بیندازد. قرص‌ها که به تاخیر می‌افتند، توان حرکتی من کم می‌شود و مجبور می‌شوم روی زمین بخزم. نمی‌توانم درست راه بروم، بنشینم و از همه مهم‌تر نمی‌توانم کارهای خانه را انجام دهم. همسرم هفته‌ها با من قهر می‌کند و در طول این روزها مرا به فحش و ناسزا می‌بندد.»

وکیل خانه امن از او می‌پرسد که آیا منبع درآمدی دارد یا نه؟ سمیه در پاسخ می‌گوید:« بعد از دانشگاهم کار می‌کردم ولی شدت بیماری‌ اجازه نداد به کارم ادامه دهم. این شد که به لحاظ مالی وابسته به همسرم هستم.»

سمیه بزرگترین مشکلش را عدم همکاری همسرش در پرداخت هزینه دارو عنوان می‌کند.

حمایت‌گران خشونت خانگی بر این باور هستند که خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از بی‌صداترین و در عین حال شدیدترین انواع خشونت است. خشونت اقتصادی در دادگاه‌های ایران به سختی و حتی در بیشتر پرونده‌ها غیرقابل اثبات است. خشونت اقتصادی نه ردی از کتک بر چهره باقی می‌گذارد و نه اثر کبودی از جنس لگد.

خشونت اقتصادی چیست؟

سازمان «شبکه ملی برای پایان دادن به خشونت اقتصادی»، خشونت اقتصادی را اینگونه تعریف می‌کند:

«خشونت اقتصادی خشونت رایجی است که خشونت‌گر به منظور به دست آوردن قدرت و کنترل بر روی قربانی مرتکب می‌شود. این خشونت ممکن است به صورت پنهانی و یا آشکار باشد اما در کل، شامل تاکتیک‌هایی برای محدود کردن یا از بین بردن دسترسی شریک زندگی به دارایی‌ها یا پنهان کردن اطلاعات مربوط به آن است.»

این سازمان انواع خشونت اقتصادی را این گونه دسته‌بندی می‌کند :

– منع قربانی از اشتغال

– سلب کار یا فرصت‌های شغلی با تهدید،، آزار و اذیت قربانی در محل کار و یا ایجاد تشنج قبل از جلسه‌ها یا مصاحبه‌های مهم

– کنترل چگونگی استفاده از درآمد خانواده

– جلوگیری از دسترسی قربانی به حساب‌های بانکی

– منع قربانی  از شرکت در آموزش شغلی یا فرصت‌های پیشرفت

– مجبور کردن قربانی برای نوشتن چک‌های هنگفت یا پرداخت مالیات جعلی

– بالا بردن حجم بدهی در حساب‌های مشترک و یا گرفتن وام‌های اعتباری سنگین

– قبول نکردن پیشنهادهای شغلی به منظور وارد کردن فشار اقتصادی بر خانواده و یا کمک نکردن به درآمد خانواده

– فراهم نکردن و یا محدود کردن منابع مالی برای قربانی یا کودکان خانواده برای تامین نیازهای اساسی مانند غذا و دارو

– مخفی کردن دارایی‌ها

– سرقت هویت قربانی، اموال یا ارث

– مجبور کردن قربانی به کار در تجارت خانواده بدون پرداخت هزینه

– رد درخواست پرداخت مالی برای  حمایت از کودک در روند طلاق با پنهان کردن دارایی

خشونت اقتصادی در قوانین ایران

قبل از هر چیز باید گفت که قانون‌گذار ایران نه تنها به موضوع خشونت خانگی و به دنبال آن خشونت اقتصادی اشاره نکرده، بلکه این حق را برای مرد قایل شده که با دلیل و بی دلیل هر زمان که اراده کرد همسرش را طلاق دهد. با این وجود در پرونده سمیه، همسر او در عین حال که شرایط عاطفی، روحی و اقتصادی زندگی سمیه را در تنگنا قرار داده، حاضر به طلاق او نیست. حال می‌خواهیم بدانیم با شرایط موجود در قوانین ایران، چه گزینه‌هایی برای سمیه وجود دارد.

اجبار شوهر به پرداخت نفقه

قانون مدنی ایران می‌گوید نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی. سمیه می‌تواند با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده دادخواست اجبار به پرداخت نفقه ارائه دهد چرا که بر اساس ماده ۱۱۱۱ زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. دراین صورت قاضی، میزان نفقه را معین وشوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

اجبار شوهر به طلاق

در این پرونده در صورتی که سمیه به دلیل آسیب جسمی و روانی ناشی از اهمال همسرش در پرداخت هزینه‌های درمانی (عسر و حرج)، تمایل به ادامه زندگی مشترک نداشته باشد، می‌تواند با مراجعه به نزدیک‌ترین مجتمع قضایی محل سکونتش درخواست طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید:« در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و در صورتی که برای محکمه ثابت شود که ادامه  زناشویی برای زن موجب عسر و حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر، مرد را مجبور به طلاق کند و در صورت سرپیچی مرد، با اجازه از حاکم شرع، زن را طلاق دهد. تبصره این ماده، عسر و حرج را تعریف می‌کند.»

طبق این تبصره، عسر و حرج به معنی به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل می‌کند. همین تبصره مواردی از مصادیق عسر و حرج را برمی‌شمرد اما در انتهای تبصره اضافه می‌کند که اگر وضعیت پیش آمده خارج از مصادیق عنوان شده باشد، در صورت تشخیص قاضی می‌تواند از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و دادگاه بر اساس آن حکم طلاق صادر کند.

بررسی مقایسه‌ای کشورها

هند سال ۲۰۰۵ خشونت اقتصادی را جرم‌انگاری کرد و برای فرد خشونت‌گری که با خشونت اقتصادی باعث آسیب اعضای خانواده خود می‌شود، یک سال حبس و جریمه نقدی در نظر گرفت.

آمریکا هم انواع خشونت خانگی از جمله خشونت اقتصادی را جرم‌انگاری کرده و هر ایالت مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته است. همچنین قانون توانبخشی و امنیت اقتصادی، به منظور آزادی و برابری بیشتر اقتصادی قربانیان خشونت خانگی، با ارائه کمک‌های فوری سعی کرده تمهیداتی جهت اولویت آن‌ها در شرایط استخدامی، جبران خسارت بیکاری و ممنوعیت تبعیض شغلی فراهم کند.

کشورهای اروپایی هر یک رویکرد متفاوتی به خشونت اقتصادی علیه زنان داشته‌اند. تقریبا همه آنها خشونت اقتصادی را به طور کلی زیر مجموعه خشونت خانگی عنوان کرده‌ و برای آن مجازات‌های مختلف در نظر گرفته‌‌اند. رویکرد بعضی از کشورها بیشتر جنبه پیشگیرانه و بازدارنده داشته و بعضی دیگر جنبه تنبیهی. با این همه حتی در کشورهایی مانند کشورهای اسکاندیناوی که جنبه پیشگیرانه قوی‌تر از جنبه تنبیهی است، آمار نشانگر این است که هنوز میزان خشونت خانگی بالا و حتی در بعضی موارد بیش از دیگر کشورهای اروپایی است. همین موضوع اهمیت زیاد پرداختن به موضوع خشونت خانگی، خصوصا خشونت اقتصادی علیه زنان را نشان می‌دهد، چرا که خشونتی بی سروصدا اما کشنده است.

مرداد
۳۱
آزادی انتخاب محل سکونت برای زنان
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Nicoleta Ionescu/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Nicoleta Ionescu/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

در روابط بین زن  و شوهر محل سکونت همواره یکی از موارد اختلاف بوده است. گاهی زن و شوهر در مورد اینکه در کدام شهر، محله و یا خانه سکونت کنند، دچار اختلاف‌نظر می‌شوند. در برخی موارد یکی از دو طرف خواهان زندگی با خانواده خود است و این سبب اختلاف می‌شود. اختلاف بر مبنای مسکن گرچه طبیعی است و مشکل حادی ایجاد نمی کند، اما گاهی ممکن است پدیدآورنده خشونت خانگی شود. این مساله در ایران به‌ویژه در مورد زنان بیشتر مشاهده می‌شود. در واقع وجود قوانین تبعیض‌آمیز در مورد حق انتخاب مسکن، زنان را مجبور به اطاعت از شوهر و زندگی در منزل مورد نظر او می‌کند.

بر اساس قوانین ایران انتخاب مسکن به عهده شوهر است و زن باید از تصمیم شوهر تبعیت کند، مگر اینکه در عقدنامه و یا سند دیگری از قبل برخلاف آن شرط شده باشد. بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران: «زن باید درمنزلی که شوهرتعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» این ماده فرض را بر این گذاشته که مرد حق تعیین مسکن را دارد. همین امر می‌تواند به نوعی خشونت خانگی را دامن زند. مرد ممکن است همسرش را به زندگی در شهر یا خانه‌ای که زن تمایل به زندگی در آنجا ندارد، ملزم کند. ممکن است شهری که مرد برای سکونت انتخاب می‌کند، فاصله بسیار دوری با محل زندگی قبلی زن و خانواده‌اش داشته باشد و این سبب شود که نتواند با  خانواده خود به راحتی دیدار کند.

مسکن متناسب با شان زن

در انتخاب مسکن از سوی شوهر، باید شان و موقعیت اجتماعی همسر در نظر گرفته شود. مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد، اما نمی‌تواند مسکنی انتخاب کند که به روشنی با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی زن بر اساس زندگی قبل از ازدواج و یا وضعیت زندگی خویشاوندان نزدیک او تعیین می‌شود. موقعیت مالی زن، شغل او، موقعیت اجتماعی پدر و مادر و مسائلی از این دست موقعیت اجتماعی زن را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر مرد باید با رجوع به عرف، مسکنی مناسب با وضعیت زن تهیه کند. البته منظور این نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است، بلکه باید شرایطی نزدیک به آن داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مورد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. با توجه به اینکه یکی از موارد نفقه مسکن مناسب است، زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تهیه مسکن مناسب کند. البته باید توجه کرد در عمل دادگاه‌ها نسبت به عدم تمایل زن به سکونت در خانه‌ای که شوهر در نظر گرفته، توجه چندانی نمی‌کنند.

قانون انتخاب مسکن را بر عهده شوهر گذاشته و  چون متناسب نبودن مسکن با شان زن یک مساله عرفی است، راه برای اعمال سلیقه در تفسیر باز است. اگر زن خانه مشترک را به صرف اینکه تمایلی به زندگی در آن ندارد و یا از محل سکونت خانواده‌اش دور است ترک کند، مرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست الزام او به تمکین یعنی بازگشت به خانه مشترک را بکند. اگر زن به دستور دادگاه عمل نکند، ناشزه محسوب شده و حق نفقه را نخواهد داشت. اسقاط حق نفقه در این مواقع  خود نوعی خشونت اقتصادی علیه زن است.

زندگی با خشونت‌گر

الزام زن به سکونت در خانه مشترک هنگام بروز خشونت خانگی، زن را وادار می‌کند که با خشونت‌گر خود در یک محل زندگی کند. اگر زنی از یک طرف در خانه خشونت ببیند و از طرف دیگر مجبور به زندگی در آن خانه باشد، خود را در معرض تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر قرار می‌دهد.  به همین دلیل قوانین بسیاری از کشورها برای زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی خانه‌های امنی را پیش‌بینی کرده‌اند. البته در حقوق ایران قانونگذار پیش‌بینی کرده که در برخی موارد، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  این ماده تا حدودی توانسته مبنایی برای زنان قربانی خشونت خانگی باشد تا در هنگام ترک خانه مشترک از حقوق مالی خود محروم نشوند. بنابراین هر چند زن موظف است در خانه ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند، اما اگر از طرف مرد خشونتی اعمال شود زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند.

مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد الزام زن به سکونت در کنار خانواده شوهر است. در جامعه ایران گاهی مشاهده می‌شود که مرد پس از ازدواج در کنار خانواده خود زندگی می کند، یا برخی اعضای خانواده خود را در خانه سکونت می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است مردی  پدر و مادر پیر خود را در خانه خود سکونت دهد. معمولا در این گونه مواقع همسر به دلایل مختلفی تمایل به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد و حتی گاهی زن از طرف خانواده شوهر قربانی خشونت خانگی است. خشونت‌های کلامی فراوان‌ترین نوع خشونت در این گونه موارد است. قوانین ایران در این مورد مقرراتی را پیش‌بینی نکرده‌اند. از یک طرف می‌توان گفت که فرزندان موظف به نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود هستند، اما از سوی دیگر باید گفت که زن الزامی به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد.