صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
اردیبهشت
۴
یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 	gwolters/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: gwolters/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشته پیشین به یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز فرایند قانون‌گذاری در ایران اشاره کردیم.

همان‌طور که گفته شد برای تعامل سازنده با شورای نگهبان سازمان‌های مردم‌نهاد باید با بهره‌ گرفتن از ظرفیت‌های بالقوه‌ی نهادهای مردمی-مذهبی، مانند مراجع و …، شانس تصویب نهایی قوانین از سوی شورای نگهبان را بالاتر ببرند. البته این مساله به همین سادگی نیست که اگر پیش‌نویس قانونی مبتنی بر فتوایی بود، پس فقهای شورای نگهبان آن را «بدون برو برگرد» قبول کنند. مشارکت نهادهای مذهبی و مردمی بایستی در یک بستر مستمر و واقعی اتفاق بیفتد و همکاری و هم‌افزایی هر دو طرف برای این منظور ضروری است.

اما در کنار تعامل سازنده با شورای نگهبان می‌توان به راهکارهای دیگری نظیر صدور آرا مبتنی بر هنجارهای حقوق بشری در دادگاه‌ها اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانیم، آرای دادگاه‌های عالی و حتی در برخی موارد آرای دادگاه‌های تجدید نظر می‌توانند حسب نظام‌های حقوقی، مولِّد قانون باشند.

در واقع در نظام حقوقی “کامن لا” (Common law)  که به نظام رویه‌ی قضایی و سابقه‌ی قضایی هم معروف است (نوعی نظام حقوقی که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد)، رای دادگاه هم‌سنگ قانون است.

در ایران هم ایجاد «رویه» می‌تواند آغازگر فرایند تغییر و به‌روزرسانی قوانین باشد و ناگفته پیداست که هر رایی در هر دادگاهی می‌تواند در فرهنگ‌سازی برای احترام به حقوق قربانیان خشونت و مبارزه با خشونت خانگی موثر باشد.

برای رسیدن به این هدف اما به قضات شجاعی نیاز است که آشنا به مسایل فنی در خصوص خشونت خانگی نیز باشند. هر چند در کنار داشتن شجاعت و آگاهی در علم قضاوت، باید دید آیا در نظام حقوقی ایران می‌توان قوانین جاری را طوری تفسیر کرد که متضمن هنجارهای حقوق بشری و به‌ طور خاص در راستای مبارزه با خشونت خانگی باشند یا خیر؟ حکم

به بیان ساده‌تر، آیا به لحاظ قانونی امکان دارد از طریق صدور آرای حقوق بشری در نظام حقوقی ایران به ایجاد فرهنگ جدیدی برای مبارزه با خشونت خانگی پرداخت و اگر پاسخ مثبت است، چه راه‌هایی برای نیل به این مقصود وجود دارد؟

ماده‌ی ۹ قانون مدنی در ایران مقرر می‌دارد که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

درباره این ماده شرح‌های متعددی نوشته شده است[۱] اما آنچه مسلم است نص صریح قانون در«هم‌سنگ» شمردن قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی دولت ایران است. بر این اساس قدر متیقن این است که می‌توان در آرا به قوانین بین‌المللی و معاهدات حقوق بشری که دولت ایران به آن‌ها پیوسته است، استناد کرد. مثلا در رایی که ضمیمه این نوشته است، قاضی دادگاه بر خلاف تفسیر رایج و سنتی از نهاد فقهی-قانونی «تمکین»، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) و با تفسیری موسع، امکان حمایت از حقوق قربانی خشونت خانگی را فراهم آورده است.

نکته‌ی مهم دیگر درباره این رای این است که قاضی با توجه به امکانات موجود در قوانین ایران، با تفسیری که از ماده‌ی ۱۱۱۵ قانون مدنی[۲] ارائه داده است، از قربانی خشونت خانگی حمایت کافی را به عمل آورده است.

همان‌طور که می‌دانیم در حقوق بین‌الملل اصلی وجود دارد تحت عنوان “اصل تداوم دولت ها” که بر اساس آن تعهدات دولت‌ها صرف نظر از اتفاقات سیاسی و تغییرات داخلی تداوم و استمرار خواهد داشت مگر اینکه دولتی صریحاً تعهد پیشینی خود را با در نظر گرفتن شرایط، لغو کند.

بر این اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) -و ماده‌ی مورد استناد این حکم-[۳] با اینکه پیش از انقلاب اسلامی به امضای نماینده ایران رسیده است، هنوز همسنگ قوانین داخلی است و ایران، متعهد به آن. بنابراین این سند می‌تواند مستند آرای دادگاه‌ها قرار بگیرد.

قاضی پرونده موضوع این بحث نیز با درک درست از یکی از مصادیق خشونت خانگی یعنی توهین و خشونت کلامی، برای اولین بار در نظام حقوقی ایران در خصوص یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کنار اسناد بین‌المللی از ظرفیت‌های موجود در قانون داخلی هم استفاده کرده است. روشی که شاید بهترین راه برای ایجاد یک فرهنگ قضایی برای مبارزه با خشونت خانگی باشد.

باید به خاطر داشت که «تغییر» به طور کلی و تغییر قوانین به طور خاص نمی‌تواند از خارج از بدنه‌ی یک نظام حقوقی و از بیرون تحمیل شود. تغییرات پایا و ماندگار عموما از درون یک پارادایم یا سیستم سرچشمه میگیرند و در این راستا قضات با توجه به قدرتی که دارند می‌توانند گام‌های بلند و موثری برای بهبود شرایط و تغییر وضع موجود برای محافظت از قربانیان خشونت خانگی بردارند.

با توجه به موارد مذکور در این نوشته یعنی امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی قانونی در ایران و همین‌طور امکان قانونی استناد به اسنادی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و …، می‌توان امید داشت که با تعامل سازنده با قضات و آموزش ایشان، ابتدا فرهنگ قضایی در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی بهبود یابد و سپس قانون در این راستا اصلاح شود. چنین تغییراتی اما بر خلاف فشارهای بیرونی، عمدتا با پذیرش و دیده‌ی قبول مواجه می‌گردند. این تغییرات درون-پارادایمی یا اُرگانیک، حساسیت و مقاومت را در بدنه‌ی حاکمیت و نظام حقوقی بر نمی‌انگیزند -برخلاف تغییرات تحمیلی خارجی- و راحت‌تر به عنوان بخشی از یک نظام حقوقی پذیرفته می‌شوند.

اگر حفاظت از حقوق قربانی و جرم‌انگاری رفتارهای مصداق خشونت خانگی هدف غایی کُنش‌گری (Activism) است، روش‌هایی از این دست راهگشاتر و مفیدتر خواهند بود.

[۱]  برای نمونه برخی از حقوق‌دانان مدعی برتری تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به قوانین داخلی هستند. نک. محمد جواد شریعت باقری، “برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی”، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۵۶، صص. ۲۷۹-۳۰۵

[۲] «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.»

[۳] ماده‌ ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی: «۱- هیچ‌کس‌ نباید در زندگی‌ خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود. ۲- هر کس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ این‌ گونه‌ مداخلات‌ یا تعرض‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخوردار گردد.»

فروردین
۷
چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: farsnews.com
image_pdfimage_print

Photo: farsnews.com

اسفندیار کیانی

تغییر، به روزرسانی و تصحیح قوانین یکی از قدم‌های مهم در جهت مبارزه با پدیده‌ی خشونت خانگی است که البته همواره با چالش و سختی‌های فراوانی همراه است. به‌ویژه در نظام‌های حقوقی نظیر ایران، که قوانین اغلب ریشه در فقه دارند، این امر دشواری و پیچیدگی‌های دوچندانی دارد. در این نوشته و نوشتار بعد به بحث و بررسی برخی از این چالش‌ها و پیشنهاد راهکارهایی در این خصوص خواهیم پرداخت.

شاید بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید در حوزه‌ی خشونت خانگی در ایران، ایراد عدم تطابق با شرع باشد. در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق کلیه‌ی قوانین و مقررات با موازین شرعی مقرر شده و مرجع تشخیص این انطباق هم فقهای شورای نگهبان است. در اصل نود و شش قانون اساسی آمده است:

«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.» بنابراین تمامی قوانین مصوب مجلس، اعم از لوایح یا طرح‌‌های مصوب مجلس، باید از صافی شورای نگهبان بگذرند.

در عمل عمده‌ی قوانین مترقی و مدرن، توفیق چندانی برای کسب نظر مثبت فقهای شورای نگهبان ندارند. یکی از دلایل این امر، منشا و مجرایی‌ست که قوانین برای تصویب طی می‌کنند. به طور مثال قوانینی که تنها صبغه‌ی آکادمیک و دانشگاهی دارند، صرف نظر از اینکه از سوی دولت پیشنهاد شوند و یا فراکسیون‌های تخصصی مجلس،  شانس چندانی برای تصویب نهایی ندارند. چرا که در نگاه شورای نگهبان، نهادهایی از این دست اصولا سکولار و خطری بالقوه به نظر می‌رسد،  بنابراین توسط فقهای شورای نگهبان با شک و تردید و  بدبینی مواجه می‌شوند. همین‌طور است (پیش‌نویس) قوانینی که از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد غیر‌دینی، سازمان‌های بین‌المللی و مانند‌ این‌ها تالیف می‌شود. به بیان ساده، گفتمان غالب در شورای نگهبان، همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، گفتمان سوءظن و تردید است، درست مانند هر نگبان دیگری که پاسداری و مراقبت تنها وظیفه‌اش باشد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی

تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی

صرف نظر از مشروعیت و یا عدم مشروعیت قانونی و اخلاقی این نهاد(که موضوع این بحث نیست)، باید اعتراف کرد که این نهاد بخشی از واقعیت جاری در نظام حقوقی ایران است و برای دستیابی به موفقیت باید با شناخت دقیق این سازوکارها به همکاری —و نه مقابله— با این نهادها پرداخت. تحریکِ سوءظنِ یک “نگهبان” امری بسیار ساده است و نتیجه‌ی آن جز سخت‌گیری آن نهاد  نیست. بنابراین برای نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های حمایت‌گران  این حوزه، باید از برانگیختن این سوءظن دوری جست و این امکان‌پذیر نیست مگر با دخیل کردن نهادهای دینی و مذهبی در تمام فرآیند قانون‌گذاری.

یکی از مشکلات عمده‌ای که دامن‌گیر حوزه‌ی خشونت خانگی است، فاصله بین قانون (حاکمیت) و نهادهای مدنی است. این مشکل در ایران به‌طور خاص پررنگ‌تر است و شاید در فضای دوقطبی موجود مجال و امید چندانی به تصویب قوانین نو و کارآمد نباشد. اما اگر نهادهای مدنی و دینی، از طریق همکاری با هم به جمع‌بندی و متنی قابل اتکا برای تصویب به نام قانون برسند، احتمال اعمال تغییر بیش از پیش خواهد بود. در این راستا مثلا استفتا از مراجع می‌تواند سنگ بنای محکمی برای تدوین پیش‌نویس قوانین باشد. برای این منظور کسب فتوا از مراجع شیعه قطعا راهگشا خواهد بود و فقهای شورای نگهبان در بررسی قوانینی که از بن‌مایه‌ مستحکم فقهی برخوردار باشند، کمتر سخت‌گیری به خرج خواهند داد.

نکته‌ی مهم این است که در تمامی مراحل قانون‌گذاری، از بحث و بررسی مقدماتی گرفته تا تهیه پیش‌نویس قانون، باید نهادهای مذهبی در این فرآیند مشارکت داده شوند. به بیان ساده، نمی‌توان از یک نهاد مذهبی (شورای نگهبان)، انتظار داشت که قانونی را قبول کند که مراجع، نهادهای دینی و… در شکل‌گیری آن نقشی نداشته‌اند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شاید استدلال شود که خوانش‌ها و تفسیرهای دینی تاب قبول قوانین مدرن را ندارند و خود می‌توانند دلیل خشونت باشند. اما این استدلال خالی از ایراد نیست.[۱] در فقه شیعه همیشه امکان تفسیر شریعت بر اساس نیازهای جامعه که  در اصطلاح به آن اجتهاد می‌گویند وجود دارد،[۲] اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که فقها و نهادهای مذهبی از بازی کنار گذاشته می‌شوند. البته قصور و کوتاهی متوجه هر دو طرف، یعنی نهادهای مذهبی و نهادهای مدنی غیرمذهبی، است. هر دوی این نهادها باید با هم همکاری و هم‌افزایی کنند.

حسین مهرپور، استاد حقوق دانشگاه بهشتی و از حقوقدانان سابق شورای نگهبان که خود تحصیلات حوزوی دارد، در مصاحبه‌ای در این خصوص گفت: «نمی‌توانم نگرانی خودم را از وضعیت قانون‌گذاری که در این مدت داشتیم اعلام کنیم. فقه اسلامی غنی است و همه قوانین بر اساس موازین اسلامی است. باید قوانینی وضع کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد و بتوانیم در دنیا ارائه کنیم. تاکنون این کار درست انجام نشده است. حوزه (علمیه) کوتاهی داشته است. پایه و پشتوانه قانون‌گذاری مجلس، حوزه و مراجع است.» وی ادامه داد: «در مورد یک قانونی در شورای نگهبان، گفتیم این‌طور تصویب شود. یکی از فقها گفت اگر تصویب کنیم جواب حوزه را چه بدهیم؟! پس شما باید راه را باز کنید و مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کنید.»[۳]

در نتیجه و با توجه به آنچه گذشت باید گفت که فضای دوقطبی بین نهادهای مُدرن و دینی قطعا مفید حال قربانیان خشونت نیست و در نتیجه‌ی این تقابل، تصویب قوانین حامی قربانیان خشونت خانگی و جرم‌انگاری مصادیق خشونت،  بیشتر با کندی مواجه خواهند شد. در گفتار بعدی به سایر جنبه‌های رابطه‌ی دولت و نهادهای مردم‌نهاد برای تصویب قوانین جدید خواهیم پرداخت.

…………………………………………………………………………………

[۱] برای نمونه به کتاب مباحثی از حقوق زن، نوشته‌ی دکتر حسین مهرپور نگاه کنید. در این کتاب، با توجه به ظرفیت‌های فقه مباحثی مطرح شده که امکان سازش بین موازین بین‌المللی حقوق بشر و فقه را فراهم میاورد.

[۲] برای نمونه میتوان به یکی از منابع فقه شیعه، یعنی عقل اشاره کرد. عقل و شرع، طبق قاعده‌ی فقهی ملازمه‌ی، «کُلّما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشرع»، با یکدیگر همبستگی داند؛ یعنی تمام تفاسیر و تعابیر دین میبایست مبتنی بر بنای عقل باشد. این خصوصیت ممتاز فقه شیعه امکان اجتهاد و بروزرسانی قوانین را فراهم میکند.

[۳] http://fa.shafaqna.com/news/501938/

فروردین
۲
خودکشی از نگاه قانون
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Depositphotos_41387995_m-2015
image_pdfimage_print

Photo: OlgaSuslO/pl.depositphotos.com

اسفندیار کیانی

خودکشی که معمولا از نظر اخلاق امری ناپسند و در ادیان ابراهیمی نکوهیده شده است، شکلی از خشونت محسوب می‌شود. قانون اما در برخورد با این پدیده تلخ و دیرپای بشری با محدودیت‌های فراوانی روبرو است. در ادامه چالش‌های پیش روی قانون برای برخورد با خودکشی و نیز امکان جرمانگاری مرتکب و یا معاون خودکشی را بررسی می‌کنیم.

            اولین و شاید عمدهترین مانع بر سر راه جرم‌انگاری خودکشی، عدم امکان مجازات مرتکب در صورت موفقیت‌آمیز بودن عمل خودکشی است. به نظر می‌رسد که جرم انگاشتن چنین عملی که غیر قابل‌ مجازات است، موجب وهن قانونگزاری و بیاثر ساختن قانون خواهد شد. شاید از همین روست که در قوانین، از جمله در قوانین ایران، خودکشی جرم انگاشته نشده است.[أ‌] در نتیجه عنوان معاونت در جرم در این خصوص نادیده گرفته می‌شود.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

چرا خشونت خانگی را می‌بینیم و سکوت می‌کنیم؟

نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی

البته باید گفت که این امور مطلق نیستند.[ب‌] اگر معاونت در خودکشی به سطحی همسنگ مباشرت برسد، یعنی مثلا در فرضی که مرتکب خودکشی کودک، ناتوان جسمی و یا ذهنی باشد،کسی که به مرتکب یاری رسانده را میتوان با در نظر گرفتن شرایط پرونده، به عنوان مباشر قتل عمد مورد پیگرد قرار داد.

با این حال با مرور کلی مصداق‌های خودکشی، میتوان دریافت که این درجه از انفعال در قانونگذاری پاسخگوی واقعیت‌ها و نیازهای موجود نیست. باید تلاش کرد تا مساله خودکشی را در بستر واقعی و با درک چرایی این پدیده فهمید. از نظر اخلاقی و قانونی (قانون به عنوان ابزار دستیابی به عدالت)، نباید مساله پیچیده‌ای مانند خودکشی را ساده‌سازی کرده و از مواجهه حقوقی با آن خودداری نمود.

خودسوزی دخترانی که در برخی مناطق بنا به آداب و رسوم مجبور به ازدواج می‌شوند، نتیجه مستقیم خشونت خانگی است. اما  به دلیل ناکارآمدی قوانین و در سایه همان ساده‌انگاری‌های حقوقی، معاونان و مسببین عمده و اصلی خودسوزی از مجازات مصون می‌مانند.[ت‌] ممکن است استدلال شود که چطور می‌توان رسم و سنت به عنوان مبنای اینگونه ازدواج‌ها را محاکمه کرد؟ در پاسخ باید گفت که افکار، سنت‌ها و آداب در رفتار افراد متبلور می‌شوند و نمی‌توان به بهانه وجود سنت خاص، اختیار و آزادی افراد را نادیده گرفت. پدران، خانواده‌ها، و یا قبیله‌های که با نادیده گرفتن تمامیت جسمانی دختران و پسران، آنان را مجبور به ازدواج می‌کنند، می‌توانستند بر اساس اصول جهان‌شمول اخلاق، عقلانیت، و منفعت افراد خانواده و قبیله تصمیماتی دیگر اتخاذ کنند،[ث‌] مبادا نوعروسی به “عروس آتش” بدل شود.[ج‌]

البته تغییر رسوم وعادات هرگز با یک گفتمان زورمدار و از بالا به پایین محقق نخواهد شد. آداب و رسوم، هرچند به نظر برخی خشن و ناکارآمد باشند، بخشی جدایی‌ناپذیر از هستی مردمان هستند. بنابراین باید با استفاده از امکانات بومی، محلی و همگن با خانواده‌ها، عشایر، و…در مورد این مساله گفتگو کرد. مساله دیگر که از لحاظ حقوقی بسیار اهمیت دارد، لزوم بازنگری در مفهوم “سببیت” در خودکشی و خودسوزی است. سببیت که در حقوق به رابطه روشن و همراه با عنصر فیزیکی بین فعل و فاعل مربوط می‌شود، به هیچ وجه در این معنا پاسخگوی نیاز جامعه به برخورد قانونی و حقوقی با آداب و رسومی که علت عمده خودکشی‌ها هستند، نیست.

قانونگزاران باید با مراجعه به تحقیقات و مطالعاتی که درخصوص خودکشی و خودسوزی زنان شده است،[ح‌] فهم بهتر و واقعی‌تری از مفهوم سببیت را در قانون و رسیدگی‌های قضایی بپذیرند. البته این موضوع با توجه به اصول قواعد کیفری، نظیر تفسیر مضیق به نفع متهم، ممکناست با چالش‌هایی روبرو شود. اما چه تغییر و بهبودی بدون چالش و سختی به دست می‌آید؟ بهبود قوانین در این خصوص  همراه با پستی و بلندی‌های بیشماری خواهد بود، که در برابر عدالت و حفظ جان انسان‌ها اهمیتی ندارد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

[أ‌] البته در قانون مدنی حکمی  در خصوص آثار خودکشی به چشم می‌خورد که بر اساس آن “هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.”

[ب‌] مثلا اگر خودکشی در ملإعام اتفاق بیافتد، و ناموفق باشد، مرتکب را می‌توان از دو باب مورد پیگرد کیفری قرار داد. اول، برهم زدن آسایش عمومی (مادهی ۶۱۸ ق.م.اسلامی، مصوب ۱۳۷۵) و دوم به جهت تظاهر به ارتکاب عمل حرام (مادهی ۶۳۸ ق.م.اسلامی). همینطور معاونت در خودکشی اشخاص زیر هجده سال، در قانون مجازات جرائم رایان‌های، جرم انگاشته شدهاست (مادهی ۱۵ همان قانون).

[ت‌] برای مطالعه در خصوص این پدیده در ایران، علل آن و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نک. بختیار نژاد، پروین. زنان خود سوخته: گزارشی از خودسوزی زنان در ایران، ۱۳۸۲ ، تهران، صمدیه.

[ث‌]  برای نمونه نک. مارتین بوتلر، بنتلی دین. “تانا” (فیلم، استرالیا: ۲۰۱۷)؛ در این فیلم داستان واقعی دو قبیله از بومیان استرالیا را نشان می‌دهد که پس از خودکشی دختر و پسری―که خواهان ازدواجی برخلاف رسوم قبیله بودند―تصمیم به تغییر رسوم قبیله میگیرند.

[ج‌] “عروس آتش” نام فیلمیست به کارگردانی خسرو سینایی، داستان واقعی دختری را به تصویر می‌کشد که بنابر رسوم عشیره‌ی خود وادار به ازدواج با پسرعموی خود شد اما سوختن در آتش را به زندگی ترجیح داد.

[ح‌] بررسی ها نشان می‌دهد که خشونت خانگی و مشکلات زناشویی عمده دلایل خودسوزی زنان متاهل در تهران می‌باشد. برای مطالعه‌ی بیشتر نک. میر مرادی، فرشته و دیگران، “بررسی علل اقدام به خودسوزی زنان متاهل”  فصلنامه حیات، شماره ۲۴ و۲۵ ، ۱۳۸۴ ، صص  ۴۱-۵۰

اسفند
۲۴
تجاوز در بستر زناشویی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_168262350_s-2015
image_pdfimage_print

Photo by vampy1

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

اجبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.

«سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می‌گردد. سال ۱۹۷۵ برای اولین بار قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا تصویب شد. پیش از این بر اساس آموزه‌های دین مسیحیت شوهر به دلیل وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی‌شد، زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده‌اند. سال ۱۹۹۳ میلادی هر ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. سال ۲۰۰۶ دبیر‌کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور خبر داد».(۱)

به کانال تلگرام ما بپیوندید

ماهیت ازدواج در فقه اسلامی

حقوق ایران در مسائل زناشویی ریشه در فقه اسلامی دارد. اسلام ماهیت ازدواج را به شکل نوعی معامله می‌بیند که در آن، زن در قبال در اختیار قرار دادن خود به مرد مالی را به عنوان مهریه و نفقه دریافت می‌کند. در رابطه ازدواج، مفهوم تمکین به معنای وظیفه زن در تامین نیاز جنسی مرد است. بر اساس موازین اسلامی زن باید هر وقت که مرد بخواهد آماده رابطه جنسی با شوهرش باشد. از سوی دیگر آن مرد موظف به پرداخت مهریه و مخارج زندگی زن است.

نکاح بدون وجود یک رابطه جنسی و بدون پیش‌بینی مهریه امکان‌پذیر نیست. در خطبه عقدی که بین زن و مرد خوانده می‌شود، زن جملات ایجابی به کار برده و مرد  آن را قبول می‌کند. زن بیان می‌کند که خودم را  در برابر مبلغ معین مهریه به عقد تو در می‌آورم و مرد  می‌گوید قبول می‌کنم. از نظر بیشتر فقیهان اسلامی وجود رابطه جنسی ضرورت ذات عقد است. یعنی هدف اصلی از عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد است تا جایی که اگر دو طرف شرط کنند که رابطه جنسی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، هم این شرط باطل است و هم عقد نکاح باطل می‌شود.

شرط عدم وجود مهریه نیز امکان‌پذیر نیست. گرچه این شرط خود باطل است اما عقد نکاح را باطل نمی کند. اما به هر حال مهریه ضروری عقد نکاح است. البته زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از رابطه جنسی با مرد پرهیز کرده و به اصطلاح از حق حبس استفاده کند. در قرآن نیز مقرراتی در مورد شیوه تنبیه زن در صورت تمکین نکردن و حاضر نشدن به رابطه جنسی آمده است.(۲)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

به زور شوهرش دادند؛ خودش را کشت

از این خانه بوی مواد و فساد می‌آید

ممانعت از بارداری و جلوگیری از رشد زن

موارد بالا نشان می‌دهد که در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن خودداری کند. شوهر هم  در برابر این وظیفه زن باید هزینه زندگی همسر خود را پرداخت کند. به همین دلیل اگر در قوانین ایران زنی حاضر به هم‌خوابگی با شوهر خود نشود، ناشزه یعنی نافرمان محسوب شده و نفقه او ساقط خواهد شد. همچنین مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد.

تجاوز در بستر زناشویی

 بررسی این مقررات نشان می‌دهد که حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.  گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که با استفاده از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما این ماده شامل مواردی که وظایف زن شمرده می‌شود را در برنمی‌گیرد. بر اساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده ۱۱۱۵ استناد کند. البته اگر مرد خواهان رابطه جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند.  اما یک رابطه معمولی و متعارف شامل ماده مذکور نخواهد شد.

مقررات مورد اشاره می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به خصوص در مناطق سنتی تر در‌می‌بینیم که تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی در آمده است و یا زنی که پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد و این پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.

بنا بر این لازم است قوانین موجود بازنگری شود. قانون باید سیاست‌های حمایتی از زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و نمی‌خواهند در کنار شوهر خود زندگی کنند را پیش بینی کند.  همچنین وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر در برابر نفقه را حذف کند.

البته در ممنوعیت تجاوز زناشویی باید دقت کرد که پرهیز همیشگی از رابطه جنسی با همسر آثار منفی به همراه خواهد داشت. زندگی زناشویی بدون وجود هیچ‌گونه رابطه جنسی شاید معنا و مفهوم چندانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر یک طرف  هیچ‌گاه حاضر به رابطه جنسی با دیگری نباشد، قانون باید برنامه‌ای برای حمایت از زوج دیگر پیش‌بینی کند.  در وضعیت فعلی حقوق ایران نمی‌توان بدون تغییر دیگر مقررات تنها وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر را به طور کلی حذف کرد. اگر بخواهیم مساله ممنوعیت تجاوز زناشویی را وارد قانون کنیم باید در برخی مقررات دیگر هم تغییراتی داد.

…………………

اسفند
۲۴
قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Angry judge with gavel makes verdict for law
image_pdfimage_print

Photo: Dazdraperma/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشتار پیش به تحلیل یکی از جنبه‌های رابطه‌‌ خشونت خانگی و قانون  از منظر روانشناسی پرداختیم و دریافتیم که طرف سوم در رابطه‌ی خشونت دارای نقشی مهم و البته پیچیده است. نقشی که به لحاظ قانونی، روانشناختی و اخلاقی اهمیت زیادی دارد. در این نوشتار به جنبه‌ی دیگری از این پدیده خواهیم پرداخت که بیشتر متوجه فرآیند دادرسی و قانون در هیبت دادگاه و قاضی است. این تحلیل هم مانند نوشتار قبل مبتنی بر رابطه‌ی مثلثی خشونت و با محوریت تفکیک سه‌گانه‌ی عناصر خشونت است. اما این بار  هر سه طرف دخیل در این رابطه را بررسی می‌کنیم. در این تحلیل، ما از مفهوم  “همذات‌پنداری” هم  که در روانشناسی معمولا هم‌دلی یا Empathy ترجمه می‌شود؛[۱] استفاده خواهیم کرد.

معمولا در بیشتر موارد خشونت، خشونت‌گر دارای قدرت بیشتری نسبت به قربانی خشونت است. در واقع قدرت و  خشونت با هم همبستگی بالایی دارند. موضع فرادست خشونت‌گر نسبت به جایگاه  فرودست قربانی، نوعی رابطه‌ی قدرت را بین این دو ایجاد می‌کند که شباهت زیادی به رابطه‌ی قدرت بین مردم و دولت دارد.[۲] همین‌طور مثال‌های دیگری را برای این نوع رابطه‌ی قدرت می‌توان برشمرد، مثلا در مدرسه بین دانش‌آموزان با معلم و کادر مدرسه،[۳] در ارتش بین مافوق و سرباز،[۴] و در قبیله بین رئیس قبیله و سایرین. اما اهمیت این شباهت در چیست؟ این که در خشونت خانگی فرد خشن تقریبا همیشه قدرتمندتر از قربانی است و این قدرت شبیه قدرت حاکمیت است، یعنی چه؟

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

قانون و روایت‌های خشونت خانگی

سرزنش قربانی و مساله رضایت

ابتدا باید گفت که این شباهت تصادفی نیست. همان‌طور که میشل فوکو، ماکیاولی،[۵] و سایرین گفته‌اند؛ ذات دولت و خانواده ناشی از یک میل بشر است: میل به حکومت و مالکیت.[۶] این شباهت و همسانی بین خانه (مجالی برای حکومت رئیس خانواده بر سایرین) و کشور (مجالی برای فرمانروایی دولت بر مردم) منشا آثار  فراوانی است. یکی از این آثار “همذات‌پنداری” حاکم با خشونت‌گر است. حاکم (یا در مثال رسیدگی به یک پرونده‌ی خشونت خانگی: قاضی)، به جهت احساس نزدیکی و همسانی با “قدرتمند بودن” خشونت‌گر (مجرم خشونت خانگی)، بیشتر احتمال دارد که به نفع خشونت‌‌گر دچار سوگیری شود و غرض‌ورزی کند.

این همذات‌پنداری قُضات می‌تواند در سطح  خودآگاه یا ناخودآگاه اتفاق بیافتد. و در صورت تجربه‌ی این حس در سطح ناخودآگاه،  این همذات‌پنداری تنها از دریچه‌ی علم روانکاوی قابل رویت و بررسی است. این پدیده البته فقط درباره قاضی صادق نیست. به‌طور کلی هر کدام از متصدیان مقامات و پُست‌های دولتی که در فرآیند دادرسی یک پرونده‌ خشونت خانگی دخیل هستند، می‌توانند به صورت بالقوه با مجرم یا خشونت‌گر احساس نزدیکی ناخودآگاه بیشتری کنند و در نتیجه اصل انصاف و بی‌طرفی که سنگ بنای هر نظام حقوقی است را نقض کنند. مثلا در مراجعه‌ی قربانیان به پلیس، در بیشتر نقاط دنیا قربانیان مورد تبعیض و حتی بدرفتاری قرار می‌گیرند. یکی از دلایل این امر، همین همذات‌پنداری قدرتمندان با خشونت‌گران است. مثال‌ دیگر این پدیده را می‌توان در رفتار بین دادستان و شاکی (قربانی) دید و یا حتی رفتار کارمندان دادگاه و دادسرا با قربانیان پدیده‌ی شوم خشونت خانگی.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

این تحلیل به نوعی بر اهمیت نقش طرف سوم رابطه‌ی خشونت نیز  تاکید دارد. باید به خاطر داشت که طرف سوم تنها ناظر عینی خشونت نیست، بلکه همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کسانی که خارج از دوگانه‌ی قربانی-خشونت‌گر قرار می‌گیرند را می‌توان طرف سوم قلمداد کرد.  این نوشتار شاهدی بر اهمیت طرف سوم در قامت حاکمیت —یا خود قانون— است؛ طرف سومی که می‌تواند با عملکرد مثبت یا منفی خود نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای عدالت و یا عدم اجرای عدالت بازی کند.

برای تکمیل بسته‌ مبارزه با پدیده‌ خشونت خانگی، باید آموزش قضات، کارمندان اداره‌ی پلیس، دادگستری و حتی وکلا، در خصوص جنبه‌های پنهان و ناخودآگاهی همچون همذات‌پنداری با خشونت‌گر، در دستور کار قرار بگیرد. بر این اساس می‌توان بر اهمیت همدلی با قربانی تاکید کرد؛ امری که به ندرت در نظام‌های قضایی اتفاق می‌افتد. همدلی با قربانی در سایه‌ی سنگین شباهت ناخودآگاه خشونت‌گر و حاکم به دست فراموشی سپرده می‌شود.

قضات و سایر مقامات باید آموزش ببینند که بر این جنبه‌ی ناخودآگاه، آگاه شوند تا مبادا تحت تاثیر این گرایش ناخودآگاه حقی را از طرفین دعوا ضایع کنند. البته آموزش قضات امر بسیار سخت و پیچیده‌ای است. آموزش به قضات گاه و شاید اغلب با چالش بزرگی همراه است و آن هم این است که قضات به دلیل برخورداری از قدرت فزاینده و بسیار زیاد، اغلب علم و دانش خود را کامل و بی‌نقص می‌پندارند. این امر آموزش را دشوار و گاهی غیرممکن می‌کند.

به هر حال اگر قضات این پیچیدگی‌های انسانی و روانی را فرابگیرند، می‌توان امیدوار بود که عدالت بهتر اجرا شود. شاید گنجاندن مواد درسی روانشناسی در دانشکده‌ حقوق کارگشا باشد یا شاید آموزش قضات توسط قضات بالادست (که دارای دانش و صلاحیت این کار هستند) بتواند گره از این مشکل بزرگ بگشاید. آن‌چه مسلم است آثار منفی این همدلی ناخودآگاه بین قدرتمندان و خشونت‌گران حقوق قربانیان را ضایع می‌کند و درد و رنج مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌سازد.

———————————————————————————-

[۱] این مفهوم، یعنی همدلی و یا احساس نزدیکی به فرد دیگر مبنای بسیاری از رفتارهای انسان است. از تکرار خمیازه افراد گرفته تا اشک ریختن برای یک نمایش و مانند این‌ها. گاه از این مفهوم به “رابطه” یا connection در روانشناسی یاد میشود. مثلا کرول گیلیگان، استاد نامی روانشناسی در دانشگاه هاروارد در کتاب خود، با صدایی متفاوت، به بررسی مساله‌ی خشونت علیه زنان با استفاده از همین مفهوم می‌پردازد. نک.

Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, (Cambridge, Harvard University Press, 1982)

[۲] برای تحلیل فنی این رابطه و همبستگی بین قدرت و خشونت به منابع زیر مراجعه کنید:

Louis Althusser, “Ideology and the Ideological State Apparatus”, in Lenin and Philosophy and Other Essays, (New York, Monthly Review Press, 1971), pp. 127 – 186; and Antonio Gramsci, The Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935, David Forgac S. ed. (New York, New York University Press, 2000), pp. 233-243

[۳] برای این تحلیل به آثار کلاسیک میشل فوکو و گرامشی و آلتوسر مراجعه کنید.

[۴] در فیلم “غلاف تمام فلزی”، استنلی کوبریک کارگردان شهیر سینما به زیبایی این رابطه‌ی خشن مبتنی بر قدرت را به تصویر می‌کشد.

[۵] Machiavelli, N., & Wootton, D. (1995). The prince. Indianapolis: Hackett Pub. Co.

[۶] Michel Foucault, “Governmentality,” in The Foucault Effect: Studies in Governmentality, Graham Burchell et al. ed. (Chicago, The University of Chicago Press, 1991), pp. 87-104.

اسفند
۵
چرا خشونت خانگی را می‌بینیم و سکوت می‌کنیم؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_131843432
image_pdfimage_print

Photo: damato/shutterstock.com

اسفندیار کیانی

در این نوشتار از دریچه‌‌ علم روانشناسی، رابطه‌ بین خشونت خانگی و قانون را  بررسی می‌کنیم.  این بررسی به ما کمک می‌کند تا با برخی جنبه‌های مغفول مانده خشونت خانگی—و البته نقش قانون در تداوم و یا مبارزه با این پدیده—آشنا شویم. خشونت خانگی و پاسخ قانون به این پدیده، بی‌شک دارای پیچیدگی‌هایی است که معمولا در تحلیل‌های صرفا حقوقی از نظر پنهان می‌ماند.

 پدیده‌ خشونت خانگی را می‌توان در قالب رابطه‌ای دارا‌‌‌ی حداقل سه عنصر، یا سه طرف، تحلیل کرد.[۱] بر اساس این مُدل، خشونت‌ورز (مرتکب)، خشونت‌دیده (قربانی)، و طرف سوم یعنی مشاهده‌گر (ناظر خشونت) سه جز این رابطه خواهند بود که اصطلاحاً به آن رابطه‌‌ مثلثی خشونت[۲] گفته می‌شود. این ساختار و فهم از رابطه‌ خشونت را تقریبا می‌توان به تمامی مصادیق خشونت تعمیم داد. مثلا در رابطه‌ بین دولت (حاکمیت) و شهروندان، این ساختار دارای مصادیقی بسیار روشن و بی‌شمار است. مثلا دولت معمولا خشونت‌ورز است، برخی شهروندان در شرایط گوناگون می‌توانند قربانیان خشونت حاکمیت باشند و البته سایر شهروندان هم مشاهده‌گر خشونت خواهند بود.[۳] اما اهمیت این تحلیل در چیست؟ بر اساس این نگاه می‌توان به نکات عدیده و البته عمیقی پی برد که در این نوشتار و نوشتارهای آتی به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

خشونت خانگی و سرزنش قربانی

نکته اول اینکه در فهم پدیده‌ خشونت‌خانگی معمولا نقش طرف سوم نادیده گرفته می‌شود و یا به نقشی صرفا منفعل و نظاره‌گر تقلیل می‌یابد. حال آن‌که طرف سوم می‌تواند— و در برخی مواقع چه از نظر قانونی چه از نظر اخلاقی وظیفه دارد — نقشی فعال در خصوص این پدیده ایفا کند. مثلا در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان مانند  اروپا و آمریکای شمالی، چنان‌چه شخصی ناظر وقوع جرمی باشد، از نظر قانونی وظیفه دارد تا این جرم را به اطلاع ضابطین قوه‌ قضائیه یعنی پلیس برساند.  در صورت  سرپیچی از این وظیفه‌ قانونی و اخلاقی، این فرد ممکن است حسب مورد تحت پیگرد قرار گیرد. باید اضافه کرد که این قاعده، متوجه تمامی جرایم است و بنابراین جرایم خانگی (خشونت خانگی) نیز در صورت مشاهده شدن باید به اطلاع مقامات رسانده شوند. همین‌طور باید به خاطر داشت که سلامت، جان، مال و امنیت فرد گزارش‌دهنده همواره  باید در اولویت قرار گیرد. مثلا اگر فردی ببیند که پدری در خانه فرزندانش را ضرب و شتم می‌کند، در صورتی که گزارش جرم جان فرد مشاهده‌گر را به خطر نیندازد، آن فرد وظیفه دارد تا این جرم را به پلیس اطلاع دهد. البته روشن است که در عالم واقع همیشه همه‌چیز به این سادگی نیست، به‌خصوص در مورد پدیده‌ خشونت خانگی، به دلیل پیچیدگی‌های فراوانی که در روابط افراد در خانه وجود دارد و به دلایل متعدد اجتماعی و روانی، طرف سوم ممکن است از مداخله امتناع کند. در واقع طرف سوم در بسیاری از مواقع، بدل به فردی منفعل می‌شود که خود تحت‌تاثیر مشاهده‌ رفتارهای خشن دچار ناراحتی، اضطراب و مشکلاتی از این دست شده است.  در واقع عملکرد طرف سوم در موضوع خشونت خانگی، چه در شکل منفعل چه فعال، بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. اما همان‌طور که گفته شد، در سایه‌ پیچیدگی‌های بی‌شمار روابط انسانی، عموما طرف سوم دچار نوعی انفعال می‌شود که خود می‌تواند تسهیل‌گر خشونت باشد.[۴] مثلا همسری که از ترس خشونت فزاینده‌ شوهر، از گزارش بدرفتاری او با فرزندان به پلیس اجتناب می‌کند، شاید با این رفتار فرصت و محیطی را فراهم ‌کند که خشونت‌ورز با آزادی و خاطری آسوده به ارتکاب خشونت ادامه دهد.  بنابر این نگاه حقوقی-روانشناختی، «توانمند سازی» طرف سوم (برای ایفای نقشی فعال)، می‌تواند و باید در دستور کار فعالان  این حوزه قرار گیرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

توانمندسازی مشاهده‌گر و طرف سوم به شیوه‌های گوناگونی میسر است. مثلا در حوزه‌ قانونگذاری، قوانین باید حمایتی حداکثری و یا حتی مشوق‌هایی متناسب برای کسانی که جرایمی این چنینی را گزارش می‌دهند، ارائه کنند. این حمایت هم در شکل تامین جانی و مالی باید باشد و هم در شکل وضع مجازات برای مرتکبینی که با توسل به زور، تهدید، و… سعی در منفعل ساختن طرف سوم (و جلوگیری از گزارش جرم) دارند. مرتکبین باید بدانند که به حکم قانون، مجازاتی مضاعف در انتظارشان خواهد بود، چنان‌چه با توسل به خشونت بخواهند افراد را از گزارش جرم منصرف کنند. در صورت وجود حمایت سفت وسخت قانونی از طرف سوم، می‌توان امیدوار بود که میزان گزارش‌ جرایم خانگی افزایش یابد و در نتیجه این خود اهرمی موثر برای مقابله با پدیده‌ خشونت خانگی خواهد بود. اما توانمندسازی طرف سوم، هرگز محدود به حمایت قانونی نمی‌شود. طرف سوم باید به لحاظ روانی نیز مورد حمایت قرارگیرد. پدران، مادران و حتی فرزندان باید آموزش ببینند تا در صورت مشاهده‌ خشونت بتوانند هم از خود مراقبت کنند و هم نسبت به وقوع خشونت حساسیت به خرج دهند. ایجاد حساسیت نسبت به خشونت تنها در سایه‌ آموزش همگانی میسر است. در واقع یکی از مخرب‌ترین و مضرترین پیامدهای خشونت خانگی، عادی شدن این امر است. ایجاد حساسیت یعنی زدودن برچسب “عادی” از پدیده‌ خشونت خانگی.  خشونت خانگی هرگز نباید به عنوان امری عادی و اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قبول شود.

………………………………………………………………….

[۱] مثلا ویتوریو بوفاچی در کتاب خود به صراحت به این تفکیک اشاره دارد و همینطور میشل فوکو در کتاب معروف خود «تنظیم و تنبیه» اشاره ای ضمنی به این ساختار دارد. نک؛

Bufacchi, Vittorio, Violence and Social Justice (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007)

Foucault, Michel, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Alan Sheridan trans. (New York, Vintage Books, 1977)

[۲] The Triangular Relationship of Violence

[۳] والتر بنجامین، فیلسوف و حقوقدان آلمانی، در رساله ای کوتاه به این مصداق از خشونت اشاره دارد؛ نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279

[۴] مثال معروفی در حقوق کیفری بین‌الملل در این زمینه در خصوص نقش مشاهده‌گران وجود دارد‌ که به بررسی نقش فعال یا منفعل افراد در وقوع  جرایمی چون نسل‌کشی و مانند آن می‌پردازد. این که افرادی که مرتکب یا قربانی نیستند، آیا از نظر قانونی یا اخلاقی وظیفه‌ای دارند یا خیر. نظر بیشتر صاحب‌نظران حقوق و اخلاق این است که هیچ‌کس را نمی‌توان بدون مسوولیت قلمداد کرد و افراد صرف نظر از جایگاهشان در صورت مشاهده‌ خشونت، و در صورت حفظ امنیت، جان، مال و…. باید موظف و مسوول قلمداد شوند.

بهمن
۲۶
نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
shutterstock_646607779
image_pdfimage_print

Photo: cdrin/shutterstock.com

اسفندیار کیانی

با ظهور و پیدایش نهادهای مدنی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، تحولات  مثبتی در حوزه‌های مختلف همچون قانون‌گذاری و مبارزه با خشونت به وقوع پیوسته است. در اهمیت این سازمان‌ها برای دستیابی به تغییر و بهبود شرایط اجتماعی تردیدی نیست. می‌توان گفت که با پیدایش این سازمان‌های مردم‌نهاد فاصله‌ بین فرمانروا (دولت) و فرمانبردار (مردم)  کمتر شده است. نتیجه این اتفاق می‌تواند کاهش و در نهایت محو تبعیض علیه زنان و خشونت خانگی باشد. اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه ممکن است بیش از پیش آسیب دیدن قربانیان خشونت خانگی باشد. البته در مقایسه با فواید این سمن‌ها این مساله کمتر به چشم می‌آید. در ادامه ماهیت و فعالیت این سازمان‌ها را نقد و بررسی می‌کنیم.

شاید به نظر برسد که سازمان‌های مردم‌نهاد مولود عصر مُدرن و محصول سیاست دولت-ملت‌های قرن بیستم و بیست و یکم هستند. اما در این نگاه تا حد زیادی پیشینه‌ این سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود. سازمان‌های مدنی در ایران عُمری به درازای هزار سال دارند. نهادهایی همچون خیریه‌ها، قرض‌الحسنه، نهاد “ریش سفیدی” برای حل اختلافات محلی و … اشکالی از نهادهای مدنی هستند که البته صبغه‌ مذهبی و دینی پررنگی دارند. اهمیت این نکته این است که با شناسایی نقش این نهادها شاید بتوان از آن‌ها برای بهبود و پیشبرد هدف مبارزه با خشونت خانگی بهره برد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

قانون و روایت‌های خشونت خانگی

سرزنش قربانی و مساله رضایت

برای مبارزه با خشونت خانگی، این تنها سازمان‌های بین‌المللی نیستند که می‌توانند تغییر ایجاد کنند. شاید سازمان‌های بومی و ریشه گرفته از دل زندگی روزمره‌ مردم  به مراتب مفید‌تر و کارآمدتر باشند. مثلا نهاد روحانیت —که البته امروز تبدیل به نهادی بیشتر حکومتی شده است— در گذشته دارای قدرت و نفوذ فراوانی بین اقشار مختلف مردم، چه مذهبی  و چه غیر آن، بود. مثلا فتوای میرزای شیرازی در تحریم استعمال تنباکو نمونه‌ روشن قدرت سازمان‌های مردم نهاد در مقابله با ظلم و ساختارهای خشن حکومتی است. از این دست نهادها در ایران امروز کم نیستند که متاسفانه در سایه‌ کم‌توجهی، بدل به نهادهایی خنثی و گاهی مخرب شده‌اند. ای بسا اگر مردم در کنار دولت، از این نهادها هم حقوق خود و تغییر را مطالبه می‌کردند؛ احتمالا قانون، دولت، و حاکمیت نمی‌توانستند به یکه‌تازی در عرصه سیاست بدون واهمه از قدرت مردم ادامه دهند. راه کوتاه‌تر و کارآمدتر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، تغییر قوانین، و  مشارکت  مردم در تحولات سیاسی، استفاده از ظرفیت‌های محلی در این خصوص است. برای نجات قربانیان و حمایت از آن‌ها، “عنوان” سازمان‌ها اهمیت چندانی ندارد، مادامی که این سازمان‌هابه بهبود شرایط کمک کنند. در گذشته مردم با مراجعه و توضیح مسائل برای عُلما از ایشان استفتائاتی می‌گرفتند که مبنای تغییرات عمده در قانون و سیاست کشور می‌شد. حتی قانون اساسی ایران، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، به شدت متاثر از همین فتواها بوده است. البته امروز فاصله‌ مردم با نهاد مذهب این امر را دشوار می‌کند، اما هنوز هستند مراجعی که شاید بتوانند صدای مردم باشند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در کنار این نهاد، در بسیاری از مناطق ایران، مساجد، تکیه‌ها، و خیریه‌ها می‌توانند آغازگر تغییرات بزرگی  باشند.  نباید بازیگرانی مانند این نهادها را از صحنه‌ سیاست به دور ریخت، به جای آن باید از آن‌ها استفاده جست و با آن‌ها در راستای تحقق اهداف مختلف همکاری کرد. مثلا در زمینه‌ خشونت خانگی،  می‌توان از مبانی دینی برای منع آزار و اذیت افراد —قاعده فقهی لاضرر­— استفاده کرد.  در زمینه‌ ایجاد فضای امن برای قربانیان —خانه‌های امن— همان‌طور که در درازای تاریخ مساجد، کلیساها، و کنیسه‌ها مامن و خانه‌ افراد نیازمند بوده است —نظیر مفهوم ابن‌سبیل یا در راه مانده— امروز هم می‌توان از این ظرفیت بالقوه استفاده جست و آن‌ها را بار دیگر در قامت نهادی برای کمک به مردم احیا کرد. این امر البته ممکن نیست مگر در صورت بسیج مردم برای بازپس‌گیری چنین نهادهایی از چنگال بعضی حاکمان که از این سازمان‌ها برای اهداف صرفا سیاسی و سلطه‌جویانه‌ خود بهره می‌گیرند.

فضای عمومی عرصه‌ رقابت همیشگی بین مردم و حاکم است و در صورت رخوت و کم‌توجهی مردم، دولت میزان بیشتری از این حوزه را تصرف و عرصه را به مردم تنگ‌تر خواهد کرد. اما اگر مردم از طریق این نهادها به فعالیت بپردازند، می‌توان اُمید داشت که فاصله‌ بین زمامدار و فرمانبر کمتر شود و مجالی برای بهبود وضعیت قوانین در خصوص خشونت خانگی، حمایت از قربانیان، و آموزش عموم فراهم شود. نهادهای مدنی همه و همه اَشکالی از نهادهای قدرت هستند و در نبود مشارکت مردم، این نهادها به راحتی بدل به نهادهایی مُضِر برای مردم —و مفید برای دولت— می‌شوند. نمونه‌ روشن این اتفاق را می‌توان چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح محلی، در سازمان‌های مردم‌نهاد دید، که امروزه بسیاری از آن‌ها بدل به بازوان “قدرت حاکم” شده‌اند و کارکرد اصلی خود را در پس سایه‌ سنگین نام خود از دست داده‌اند.

دی
۲۷
تمکین و تجاوز زناشویی در قوانین ایران
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_237699802
image_pdfimage_print

Photo: Photographee/shutterstock.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

اجبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.

«سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می‌گردد. سال ۱۹۷۵ برای اولین بار قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا تصویب شد. پیش از این بر اساس آموزه‌های دین مسیحیت شوهر به دلیل وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی‌شد، زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده‌اند. سال ۱۹۹۳ میلادی هر ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. سال ۲۰۰۶ دبیر‌کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور خبر داد».(۱)

ماهیت ازدواج در فقه اسلامی

حقوق ایران در مسائل زناشویی ریشه در فقه اسلامی دارد. اسلام ماهیت ازدواج را به شکل نوعی معامله می‌بیند که در آن، زن در قبال در اختیار قرار دادن خود به مرد مالی را به عنوان مهریه و نفقه دریافت می‌کند. در رابطه ازدواج، مفهوم تمکین به معنای وظیفه زن در تامین نیاز جنسی مرد است. بر اساس موازین اسلامی زن باید هر وقت که مرد بخواهد آماده رابطه جنسی با شوهرش باشد. از سوی دیگر آن مرد موظف به پرداخت مهریه و مخارج زندگی زن است.

نکاح بدون وجود یک رابطه جنسی و بدون پیش‌بینی مهریه امکان‌پذیر نیست. در خطبه عقدی که بین زن و مرد خوانده می‌شود، زن جملات ایجابی به کار برده و مرد  آن را قبول می‌کند. زن بیان می‌کند که خودم را  در برابر مبلغ معین مهریه به عقد تو در می‌آورم و مرد  می‌گوید قبول می‌کنم. از نظر بیشتر فقیهان اسلامی وجود رابطه جنسی ضرورت ذات عقد است. یعنی هدف اصلی از عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد است تا جایی که اگر دو طرف شرط کنند که رابطه جنسی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، هم این شرط باطل است و هم عقد نکاح باطل می‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شرط عدم وجود مهریه نیز امکان‌پذیر نیست. گرچه این شرط خود باطل است اما عقد نکاح را باطل نمی کند. اما به هر حال مهریه ضروری عقد نکاح است. البته زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از رابطه جنسی با مرد پرهیز کرده و به اصطلاح از حق حبس استفاده کند. در قرآن نیز مقرراتی در مورد شیوه تنبیه زن در صورت تمکین نکردن و حاضر نشدن به رابطه جنسی آمده است.(۲)

موارد بالا نشان می‌دهد که در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن خودداری کند. شوهر هم  در برابر این وظیفه زن باید هزینه زندگی همسر خود را پرداخت کند. به همین دلیل اگر در قوانین ایران زنی حاضر به هم‌خوابگی با شوهر خود نشود، ناشزه یعنی نافرمان محسوب شده و نفقه او ساقط خواهد شد. همچنین مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد.

تجاوز در بستر زناشویی

 بررسی این مقررات نشان می‌دهد که حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.  گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که با استفاده از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما این ماده شامل مواردی که وظایف زن شمرده می‌شود را در برنمی‌گیرد. بر اساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده ۱۱۱۵ استناد کند. البته اگر مرد خواهان رابطه جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند.  اما یک رابطه معمولی و متعارف شامل ماده مذکور نخواهد شد.

مقررات مورد اشاره می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به خصوص در مناطق سنتی تر در‌می‌بینیم که تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی در آمده است و یا زنی که پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد و این پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.

بنا بر این لازم است قوانین موجود بازنگری شود. قانون باید سیاست‌های حمایتی از زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و نمی‌خواهند در کنار شوهر خود زندگی کنند را پیش بینی کند.  همچنین وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر در برابر نفقه را حذف کند.

البته در ممنوعیت تجاوز زناشویی باید دقت کرد که پرهیز همیشگی از رابطه جنسی با همسر آثار منفی به همراه خواهد داشت. زندگی زناشویی بدون وجود هیچ‌گونه رابطه جنسی شاید معنا و مفهوم چندانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر یک طرف  هیچ‌گاه حاضر به رابطه جنسی با دیگری نباشد، قانون باید برنامه‌ای برای حمایت از زوج دیگر پیش‌بینی کند.  در وضعیت فعلی حقوق ایران نمی‌توان بدون تغییر دیگر مقررات تنها وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر را به طور کلی حذف کرد. اگر بخواهیم مساله ممنوعیت تجاوز زناشویی را وارد قانون کنیم باید در برخی مقررات دیگر هم تغییراتی داد.

…………………

دی
۱
چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

*قسمت دوم و پایانی داستان تعرض جنسی و ناتوانی جسمی

نوشته پروفسور بک‌هاوس بر اساس داستانی واقعی، ترجمه آزاد از اسفندیار کیانی

روشن است که بئتریس به عنوان یک شاهد، در دادگاه با مشکلات زیادی روبرو بود که بیشتر ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی در به رسمیت شناختن حقوق ناشنوایان در فرآیند دادرسی بود. دونالد جیمز میشل، دادستان پرونده، ککش هم نمی‌گزید که شاهد اصلی پرونده برای ابراز حقیقت با مشکلات اساسی مواجه بود. در هنگام قرائت کیفرخواست، او بئتریس را فردی “کر و لال” که تحصیلاتش را در “مدرسه افراد  کر و گُنگ” به اتمام رسانده بود، معرفی کرد. هم کلمه کر و هم کلمه گنگ در بین افراد ناشنوا واژه‌های ناخوشایندی به شمار می‌آمدند. کلمه “گنگ”، بعد از جنگ جهانی اول تقریبا دیگر استفاده نمی‌شد و کلمه لال هم واقعا گویای حقیقت افراد ناشنوا نبود؛ چرا که بسیاری از آن‌ها مشکلی در حنجره خودشان نداشتند و فقط نمی‌خواستند از آن استفاده کنند.

قانون ادله اثبات ساسکاچوان مقرر می‌کرد که چنانچه شاهدی نتواند صحبت کند، می‌تواند به هر طریق دیگری که برای دادگاه قابل فهم باشد، ادای شهادت کند. با این همه هیچ مقررهای وجود نداشت که حمایت مالی  برای استخدام یک مترجم را برای افراد ناشنوا پیش‌بینی کند. به هرحال یکی از معلمهای بئتریس در مدرسه، خانم مری مولند، قبول کرد تا در مقابل دادگاه قسم بخورد که حرفهای بئتریس را ترجمه کند. شکی نیست که پرسش‌های پیچیده دادرسی، تا اندازه زیادی امکان برگردان و ترجمه نداشتند و همه این امور، ادای شهادت را برای بئتریس با مشکل جدی مواجه می‌کرد. حتی خانم مولند هم برای ترجمه زبان ایما و اشاره، آموزش ندیده بود و بیشتر با روش‌هایی مثل لب‌خوانی آشنا بود که برای بئتریس بیگانه بودند. به‌طور کلی به دلیل محدودیت زبان اشاره، امکان ترجمه خیلی از ساختارهای زبان انگلیسی وجود ندارد؛ و به همه این‌ها باید پیچیدگی کلمه‌های حقوقی را هم—که گاه برای خود وکلا هم درسرساز می‌شود—افزود.

دادستان با یک پرسش درباره اینکه آیا بئتریس می‌تواند حرف بزند و بشنود شروع کرد. بئتریس از طریق مترجمش گفت: “کمی می‌توانم حرف بزنم اما نمی‌توانم بشنوم.” و در ادامه گفت که از زمانی که کودک بوده، همه‌چیز همین‌طور بوده است. بئتریس شروع به توضیح آن‌چه رخ داده بود،  کرد و اینکه چطور جو پروب او را وادار به رابطه جنسی کرده بود. توضیح داد که  در مقابل جو مقاومت کرده و او را تهدید کرده بود، که به پلیس و همسرش همه‌چیز را خواهد گفت. بئتریس تاکید کرد که به جو گفته بود “شرم بر تو”.  قاضی دادگاه  بی‌درنگ مداخله کرد و پرسید: “من متوجه نمی‌شوم، شما همه این‌ها رو به جو گفتید؟ مگر جو زبان کر ولال‌ها را می‌فهمد؟” و بعد خانم مولاند گفت که جو زبان کر و لال‌ها را نمی‌داند. که:

قاضی: پس چطور همه این‌ها را به جو گفتی؟

خانم مولند: همه این ها را با حرف زدن ادا کرده است.

قاضی: حرف زده؟

مولند: بله.

قاضی: پس اجازه بدهید همین الان همان‌طور که با جو حرف زده است، با ما هم حرف بزند.

(شاهد با صداهای نامفهومی سعی می‌کند چیزی بگوید)

قاضی: حتی اگر آقای پروب توانسته بفهمد که بئتریس چه گفته است، من نمی‌توانم!

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: دوباره تکرار کنید لطفا؟

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: اوه… بله، الان که می‌دانم چی می‌گه متوجه می‌شم.

دادگاه در ادامه از بئتریس درخواست کرد تا همان‌طور که با جو حرف زده است، با دادگاه هم حرف بزند. بئتریس با کمی پیچیدگی و تکلف گفت: “می‌خوام برم خونه!”

تقریبا تمام دادگاه صرف بررسی این سوال شد که آیا بئتریس مخالفت خودش را به روشنی به جو پروب اعلام کرده یا نه. هیچ‌کس  به این مساله توجه نکرد که آیا آن مردِ شنوا، تلاشی درخور برای اطمینان از رضایت بئتریس انجام داده است یا نه. در واقع سوال اصلی باید این بود که “آیا جو پروب متوجه نشد که بئتریس رضایت ندارد؟”

دادگاه ویبرن، 1930

دادگاه ویبرن، ۱۹۳۰

دادستان پرونده به شدت ناشکیبایی می‌کرد و  حوصله فرآیند طولانی سخن گفتن بئتریس و ترجمه آن را نداشت.   حاضران در جلسه دادگاه به‌ویژه دادستان و وکیل مدافع متهم، با گوشه و کنایه و  به شکلی تحقیرآمیز با بئتریس حرف می‌زدند. قاضی پرونده هم پیوسته از روند کُند دادرسی گلایه داشت و  نگرانی خود را درباره اتلاف وقت در این فرآیند رفت و برگشتی سوال و جواب که با ترجمه طولانی و حوصله‌سر‌بر همراه شده بود، نشان می‌داد. قاضی بارها و بارها گفت “خلاصه کنید!” بئتریس تنها فرد ناشنوا در دادگاه بود و این امر همه‌چیز را برای او به حد طاقت‌فرسایی دشوار کرده بود. اما اگر مثلا یکی از اعضای هیات منصفه ناشنوا بودند، که می‌توانست کمک بزرگی باشد، بی‌تردید فرآیند رسیدگی  از این هم کندتر می‌شد. فکر کردن به یک عضو ناشنوا در هیات منصفه، در آن روزها بیشتر شبیه یک رویا بود. ناشنوایان از نظر قانونی از شرکت در هیات منصفه منع شده بودند. این خود بخشی از فرهنگ برتر پنداشتن شنوایان نسبت به ناشنوایان در آن روزگار در کانادا بود.

{خلاصه شده…}

روایت جو پروب از واقعه

جو پروب ادعا کرد که برای ماهها با بئتریس در رابطه‌ای مبتنی بر رضایت و همراه با آمیزش جنسی بوده و این رابطه از عصر همان روزی که برای پرستاری از بچه به خانهشان آمده بود، شروع شده است. وکیل جو، مرتب سوال‌هایی می‌پرسید که در آن‌ها این مساله فرض شده بود که آن‌ها می‌توانند باهم بدون مشکل مکالمه کنند و جو هیچ سواستفاده‌ای از کر و لال بودن بئتریس نکرده است. دادستان هم تقریبا در برابر این موضوع ساکت بود و فقط یک بار پرسید: “مگر (بئتریس) همیشه با خودش کاغذ و قلم داشت؟  مگر تو می‌توانستی بفهمی که او—یعنی بئتریس—چه می‌گوید؟”   جو در پاسخ گفت: “بله، یه چیزهایی متوجه می‌شدم!” اما نه هیچ‌یک از وکلا و نه قاضی این سوال را نپرسیدند که آیا بئتریس هم متوجه منظور جو می‌شده است یا نه؟

در واقع جو ادعا می‌کرد که بئتریس داستان تجاوز به خودش را سر هم کرده است. سرانجام آن‌طور که در یادداشت‌های دادستان آمده بود، جو پروب پس از سوال و جواب‌های فراوان و ادعاهای کذب و بی اساسی که چپ و راست مطرح می‌کرد؛ بالاخره در دام یکی از دروغ‌هایی که گفته بود افتاد. یکی از شاهدان، که کارگری از ویبرن بود، شهادت داده بود که جو پیش‌تر سه بار درباره  رابطه با بئتریس در خانه  خودش و پس از شنا، به او گفته و به قول معروف فخر فروخته بود. جو نه تنها به همسر خودش خیانت می‌کرد، بلکه به دیگران هم در این رابطه فخر می‌فروخت و بالاخره در دادگاه مجبور شد تا پای حرفی که به اهالی ویبرن در این باره زده بود، بایستد. همین‌طور دادستان موفق شد پای مساله مصرف بیش از حد الکل از سوی جو را به پرونده باز کند. جو همیشه در خانه ویسکی و آبجو نگه می‌داشت و خیلی وقت‌ها زیاده‌روی می‌کرد. با همه این اوصاف، اثبات عدم رضایت بئتریس با مشکلات زیاد و موفقیت ناچیزی همراه بود. شاید بهترین تلاش دادستان این سوال و جواب بود:

سوال: شما ادعا می‌کنید که تمام روابطی که با بئتریس داشتید، همراه با رضایت او بوده است. درسته؟

جواب: درسته.

سوال: می‌شه پس برای ما بگید که این زخم‌ها روی تن بئتریس از کجا اومدند؟ اگر اون راضی بوده…

جواب: فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…، اصلا فکر نمی‌کنم زخمی باشه… .

سوال: می‌خواستید بگید اصلا زخمی روی تنش نیست؟

جواب: اصلا زخمی نداره.

سوال: چرا گفتید خیلی زیاد نیست؟

وکیل متهم: من به این روش اعتراض دارم.

دادگاه: اجازه بدید جواب سوالتون رو بده بعد سوال بعدی‌تون را بپرسید.

دادستان: آیا شما قصد داشتید بگید که روی تن بئتریس تعداد زیادی زخم نیست؟

جواب: نه.

دادستان: قبول نمی‌کنید؟ حتی قبول نمی‌کنید که این حرف را همین الان زدید؟

جواب: شما اجازه ندادید که من حرفم را تموم کنم.

سوال: نه، اما تا همان‌جایی که ادامه دادید—فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…—این را نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: شما کاملا واقفید که روی تن بئتریس زخم هست، مگه نه؟

جواب: نه، نمی‌دونم.”

 

حکم دادگاه

رای قاضی بیگلو در نهایت این بود که دادستان باید “عدم رضایت” بئتریس را ثابت کند، چرا که اتهام در واقع اتهام تجاوز به عنف بود. او در ادامه رای آورد که:

“اگر او (بئتریس) نسبت به کسب آگاهی جنسی (درباره خودش از سوی جوپروب)[۱] رضایت داشته باشد، بنابراین آن عمل غیرقانونی تلقی نمی‌شود و رای من در این خصوص این است—و من هیات منصفه را دعوت می‌کنم که این را در نظر بگیرند—که این دختر کر و لال هم به اندازه

قاضی مک‌کنزی، قاضی دادگاه تجدید نظر ایالتی

قاضی مک‌کنزی، قاضی دادگاه تجدید نظر ایالتی

سایرین حق دارد که با دیگران آمیزش جنسی داشته باشد و اگر به این عمل رضایت دهد، هیچ مانع قانونی  در این راستا وجود ندارد. از نظر قانون، این امر کاملا قابل قبول است حال آن که از نظر اخلاقی خالی از مشکل نباشد. اما شما (هیات منصفه) اینجا نیستید که یک امر اخلاقی را قضاوت کنید.” در ادامه هیات منصفه رای به بی‌گناهی جو پروب از اتهام کسب دانش جنسی غیرقانونی از دختری کر و لال داد. دادستان اما نسبت به رای برائت تجدید‌نظر خواست. قاضی دادگاه ایالتی، قاضی مکنزی، در رای خود آورد که هدف نظام قضایی باید مراقبت از افرادی باشد که امکان ابراز رضایت خود را به دلایل متعدد ندارند و ممکن است از سوی افرادی که دچار انحطاط اخلاقی هستند مورد سواستفاده قرار گیرند. همچنین قاضی مکنزی، در نگاه مترقیانه خود به سن و تحصیلات بئتریس هم اشاره کرد و گفت که اگر او می‌خواست می‌توانست رضایتش را به نحو مقتضی، مثلا نوشتن، ابراز کند. با این حال با وجود نکات جالبی که در رای دادگاه تجدید نظر آمد، مکنزی با این استدلال که هیچ اشتباه عمده‌ای در شکل رسیدگی اتفاق نیافتاده است؛ رای دادگاه بدوی را ابرام کرد تا این پرونده بعدها وجدان بسیاری را بیدار کند تا تغییرات مطلوب در نظام کیفری کانادا در این خصوص اعمال گردد.

سال‌ها بعد…

  • بئتریس تیسدیل بعد از ازدواج در سال ۱۹۴۷، به ونکوور کانادا نقل مکان کرد و عاقبت در آنجا به علت کهولت سن در بیست و پنج سپتامبر ۱۹۹۰ درگذشت.
  • زندگی جو پروب روایت صادقانهای از حقیقت آن مرد بود؛ سال ۱۹۶۳ او مرتکب سرقت مسلحانه از یک بانک شد و هنگام فرار، ماشینش در تودههای برف گیر کرد. از ماشین پیاده شد، چند قدم دور شد و یک گلوله در شقیقه راست خودش خالی کرد. پلیس پس ازمرگ جو گفت: “حتما فهمیده بود که بازی تمام شده است!”

 

[۱] در قوانین نظام کامن لا، اصطلاح دانش یا آگاهی جنسی به هر عملی گفته می‌شود، که در اثر آن فردی تمامیت و حریم جنسی و جسمی دیگری را خدشه‌دار کند؛ حداقل آن  لمس کردن  و حداکثر آن دخول است. این عمل همواره باید با رضایت دو طرف همراه باشد و در غیر این صورت، حسب کیفیت آن، جرم محسوب می‌شود.

آذر
۱۴
پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در ترکیه
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , ,
shutterstock_419210383
image_pdfimage_print

Photo: MehmetO/shutterstock.com

موسی برزین، پژوهشگر حقوق

 کشور ترکیه با جمعیتی نزدیک به ۸۰ ملیون نفر، کشوری با اکثریت مسلمان و همسایه ایران است. این کشور پس از تاسیس جمهوریت در سال ۱۹۲۳، راه پر فراز و نشیبی در مبارزه با خشونت خانگی طی نموده است، طوری که امروز در بیشتر قوانین مهم کشور مساله خشونت علیه زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفته است . ترکیه به تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حمایت از زنان و کودکان پیوسته و بر طبق قانون اساسی این کشور اگر قوانین داخلی با مقررات بین‌المللی در تعارض باشد، اجرای مقررات بین‌المللی مقدم است. در این مطلب تدابیر قانونی پیش‌بینی شده برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانی در ترکیه بررسی می‌شود.

قانون خشونت خانگی در ترکیه

اولین قانون ترکیه در مورد پیشگیری از خشونت خانگی،  سال ۱۹۹۸ تصویب شد. این قانون، «قانون حفاظت از خانواده» نام داشت. به دلیل نواقص زیاد این قانون، سال ۲۰۱۲ قانون  به نسبت جامع و کامل دیگری با عنوان «قانون حفاظت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان» تصویب شد که هم اکنون  در حال اجرا  است. در این قانون که تنها در مورد پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان است، تدابیر کارآمدی برای پیشگیری از خشونت خانگی پیش‌بینی شده  که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می شود.

 

بر طبق ماده ۲ این قانون، خشونت خانگی عبارت است از هر نوع خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی که از طرف یک هم‌خانه علیه هم‌خانه دیگر و یا اعضای یک خانواده علیه همدیگر اتفاق بیافتد. خشونت نیز عبارت است از رفتاری که باعث ضرر و آسیب فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی به شخص شده و یا این آسیب‌ها در معرض وقوع باشد.

قانون و نقش آمران محلی

بر اساس ماده ۳  قانون ذکر شده، مسئولان محلی دارای اختیاراتی برای حمایت از قربانی خشونت خانگی هستند. آمران محلی افرادی مانند کدخدای محله و روستا، شهردار و استاندار هستند. این مسئولان به هنگام مشاهده یا دریافت گزارش خشونت خانگی، می‌توانند قربانی خشونت خانگی و در صورت لزوم کودکانی که با وی زندگی می کنند را در مکان امن و مناسب سکونت داده و  به آن‌هاکمک مادی کنند و همچنین امکانات استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی و اجتماعی را برایشان فراهم کنند. اگر خطر جانی متوجه قربانی خشونت خانگی باشد، می‌توانند اقدامات لازم برای محافظت از آن‌ها را انجام داده و در صورتی که قربانی شاغل باشد، فرزندان او را تحت شرایطی با بودجه دولتی در مهد کودک جای دهند. تدابیر حمایتی تنها شامل این موارد نشده و مسئولان محلی می‌توانند تدابیر مشابه را نیز اعمال کنند.

واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، از این جهت مهم است که این مسئولان آشنا به محل خود بوده و در صورت وقوع خشونت خانگی، به سرعت می‌توانند برای حمایت از قربانی وارد عمل بشوند. در ترکیه هر محله و  روستاها، یک نماینده  با عنوان مختار یا همان کدخدا دارد که  از اهالی همان محل بوده و از طرف مردم انتخاب می‌شود. این افراد معمولا آگاهی کافی به خانواده‌های ساکن در حوزه خدمت خود  دارند . با واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، قربانی می تواند به‌طور موقت از موقعیت خشونت‌بار رها شده تا تعیین تکلیف شود.

تدابیر حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی

بر طبق ماده ۴ قانون مذکور، قاضی برای حمایت از قربانی می‌تواند دستور انتقال شغلی قربانی خشونت خانگی را بدهد. یعنی اگر قربانی شاغل باشد و در محل کار مورد خشونت قرار گیرد، یا اینکه اعضای خانواده او در محل کار مزاحمش شوند، قاضی می‌تواند دستور دهد تا قربانی در محل دیگری مشغول به کار شود. همچنین قاضی اختیار دارد که دستور جداسازی  محل زندگی قربانی از خشونت‌گر را صادر کند.  یکی دیگر از اختیارات جالب قاضی این است که می‌تواند سند خانه مشترک را به خانه خانوادگی تبدیل کند. به این معنی که در برخی موارد ممکن است مردی که خانه به نام اوست، به دلایل غیرموجهی، قصد فروش خانه را داشته باشد و در نتیجه خانواده او دچار مشکلات اقتصادی شود. برای جلوگیری از این نوع از خشونت اقتصادی، قاضی تحت شرایطی می‌تواند با ارسال نامه‌ای به اداره اسناد، آن خانه را  در اصطلاح خانه خانوادگی اعلام کند. در این صورت مردی که خانه به نام اوست، بدون اجازه همسر و دیگر اعضای خانواده نمی‌تواند خانه را بفروشد. این تدبیر همچنین راه را برای فروش خانه از طرف مرد، به قصد فرار از پرداخت حقوق مالی زن به هنگام طلاق، مسدود می‌کند.

قاضی برای حمایت و محافظت از قربانی که خطر جانی وی را تهدید می‌کند، می‌تواند تحت شرایطی حکم به تغییر شناسنامه و دیگر اوراق هویتی قربانی بدهد. این تدبیر از آنجا مهم است که در برخی موارد احتمال داده می‌شود، فردی بخواهد قربانی را به قتل برساند و خشونت‌گر به دنبال قربانی است، به همین دلیل لازم است دسترسی به قربانی مسدود شود. این امر به خصوص در جلوگیری از قتل‌های ناموسی کارساز است. در قتل‌های ناموسی معمولا به هنگامی که قربانی فرار کرده باشد و یا در دسترس نباشد، خشونت‌گر به جستجوی قربانی پرداخته و سعی در یافتن او می‌کند. در کشوری همچون ترکیه، که تمام مراجعات شهروندان به مراکز اداری، درمانی، آموزشی و غیره ثبت می‌شود، امکان یافتن فرد از طریق نام و شماره ملی او راحت است. به همین دلیل در این قانون به قاضی اختیار داده شده که حکم  تغییر کلیه مشخصات و برگه‌های هویتی قربانی را صادر کند.

تدابیر پیشگیرانه از خشونت خانگی

بر طبق قانون مذکور، قضات علاوه بر تدابیر حمایتی می‌توانند احکام و دستورهایی برای پیشگیری از تکرار خشونت نیز صادر کنند. از جمله تدابیر پیشگیرانه‌ای که قضات اختیار پیش‌بینی آن را دارند عبارت است از:

۱-الزام خشونت‌گر به ترک تهدید، تحقیر، توهین و هرگونه خشونت کلامی دیگر

۲-الزام خشونت‌گر به ترک خانه مشترک و اختصاص دادن خانه به قربانی

۳-جلوگیری از نزدیک شدن خشونت‌گر به محل زندگی، کار و تحصیل قربانی

۴-لغو یا محدود کردن حق ملاقات خشونت‌گر با فرزندان و الزام به دور شدن خشونت‌گر از آن‌ها

۵-جلوگیری از ضرر رساندن به وسایل خانه و وسایل شخصی قربانی و الزام به ترک مزاحمت از طریق ارتباطات مخابراتی

۶-منع حمل اسحله در مورد خشونت‌گر

۷-منع استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر

۸-الزام خشونت‌گر به درمان

بر اساس این قانون، هر شهروندی می‌تواند گزارش خشونت خانگی را به کارمندان رسمی بدهد. این کارمندان موظف هستند که گزارش‌های رسیده را به مراجع مسئول اطلاع بدهند. همچنین در این قانون، مقرراتی پیش‌بینی شده است تا تدابیر مذکور در سریع‌ترین حالت ممکن صادر  و اجرا شود.