صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
خرداد
۳۱
۱۳۹۸
آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)
خرداد ۳۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: motortion/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: motortion/depositphotos.com

معین خزائلی

«جرم‌انگاری وسیع، تعیین حبس برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین، از دست رفتن جایگاه مدیریتی مردان در خانواده، از دست رفتن مفهوم چهاردیواری اختیاری و کاهش نقش مردان در خانواده». اینها تنها بخشی از انتقادهای گسترده‌ای است که مخالفان لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح می‌کنند. لایحه‌ای که هنوز پس از گذشت هشت سال از آغاز تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن آن، میان زمین و هوا معلق مانده و در بین مخالفان و موافقان دست به دست می‌شود.

در این میان اما جدای از انتقاداتی که اساسا مبنای فقهی و دینی دارند، یکی از اصلی‌ترین مواردی که همواره از سوی منتقدان این لایحه مورد حمله قرار گرفته است، موضوع پیش‌بینی مجازات از سوی قانونگذار برای مرتکبان خشونت خانگی‌ست.

به گفته این منتقدان «جرم‌انگاری وسیع این لایحه سبب شده که از ۱۰۰ ماده آن، ۷۰ ماده وصف کیفری داشته و حتی برای کوچک‌ترین نقش میان زوجین حبس تعیین کرده است.»(۱)

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

از نظر این منتقدان، صرف حمایت اجتماعی از خشونت‌دیده در خشونت خانگی کافی بوده و نیازی به پیش‌بینی و تخصیص مجازات برای مرتکب نیست.

انتقاد از تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورهایی که خشونت خانگی در آنها جرم‌انگاری شده، مجازات‌های پیش‌بینی شده برای متخلفان حداکثری بوده و در مواردی حتی ارتکاب این خشونت علیه افراد بالقوه آسیب‌پذیر (کودکان و سالمندان) سبب افزایش مجازات پیش‌بینی شده نیز می‌شود. ضمن اینکه به تجربه ثابت شده است عدم همراهی قوانین در زمینه مبارزه با معضلات اجتماعی، به ویژه معضلاتی که با تمامیت جانی انسان‌ها در ارتباط است و شخصی‌انگاری آن، در عمل موجب از دست رفتن حقوق ذاتی افراد در حفاظت از خود شده است. از این رو توجه به نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی می‌تواند نقشی تاثیرگذار در توجیه لزوم اِعمال مجازات بر مرتکبان خشونت خانگی ایفا کند.

نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم

بر اساس یکی از اصول نسبتا پذیرفته شده حقوقی در بسیاری از نظام‌های قضایی، شرایط و ویژگی‌های فردی و اجتماعی بزه دیده، در مواردی می‌تواند از عوامل تشدید کننده مجازات مجرم تلقی شود.

بر پایه این تفکر، از آنجا که جایگاه حقوقی خشونت‌دیده نیاز به حمایت بیشتر از سوی قانونگذار دارد، از این رو ارتکاب جرم علیه آنها نیز همواره با مجازات‌های بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

یکی از نمونه‌های روشن این اصل چگونگی برخورد قوانین کشورها با جرایم علیه تمامیت جانی اشخاص است.

به عنوان مثال اگرچه در تمامی نظام‌های حقوقی، قتل عمد خود از جرایم خشن و جدی محسوب شده و مجازات پیش‌بینی شده برای آن نیز عموما جزو مجازات‌های حداکثری است، اما ارتکاب همین جرم با توجه به جایگاه حقوقی خشونت‌دیده می‌تواند در شدت و حدت مجازات پیش‌بینی شده، موثر باشد.

این مساله آنجایی بیشتر نمود پیدا می‌کند که شخصیت حقوقی خشونت‌دیده از نظر قانون بر شخصیت حقیقی او اولویت داشته باشد. به عنوان مثال ترور شخصیت‌های سیاسی. ضمن اینکه اساسا علاوه بر تشدید مجازات مجرم در صورت وقوع چنین جرایمی علیه اشخاص حقوقی حمایت شده، رویه بررسی پرونده و همچنین ضمانت‌های قانونی آن نیز متفاوت خواهد بود.

علاوه بر جایگاه حقوقی خشونت‌دیده، یکی دیگر از عواملی که به طور مستقیم با ویژگی‌های فردی بزه دیده مرتبط بوده و سبب تشدید مجازات عامل جرم ارتکابی علیه او می‌شود، میزان آسیب‌پذیری خشونت‌دیده است. بدین معنی که ناتوانی خشونت‌دیده برای دفاع از خود به ویژه در مواردی که جرم ارتکابی علیه تمامیت جانی او بوده باشد و همچنین ناتوانی او برای درخواست کمک، به علاوه آگاهی مجرم از این عدم توازن قدرت، سبب می‌شود که هر گونه ارتکاب بزه علیه این افراد با واکنشی سخت‌تر و شدیدتر از سوی قانون روبه‌رو شود، چرا که از نظر قانونگذار صرف ناتوانی و کم‌توانی خشونت‌دیده برای دفاع از خود و همچنین علم مجرم بر این مساله، احتمال بزه دیدن فرد را به طور فزاینده‌ای افزایش داده و از این رو نیاز به حمایت از او را نیز بیشتر می‌کند.

بر پایه همین استدلال است که امروزه در بسیاری از کشورها ارتکاب خشونت و آزار علیه افراد بالقوه آسیب‌پذیر (عموما کودکان و سالمندان) از عوامل تشدید کننده جرم تلقی شده و ارتکاب آن عمدتا با مجازات‌هایی بیشتر همراه خواهد بود.

در همین زمینه به عنوان مثال اِعمال خشونت خانگی علیه کودکان در تمامی کشورهای اروپایی از موارد تشدید مجازات محسوب شده و مرتکبان همواره با مجازات‌های بیشتری روبه‌رو هستند.(۲)

اهمیت نقش خشونت‌دیده و تاثیر آن به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده مجازات در برخی از کشورهای اروپایی به مانند فرانسه به حدی است که حتی برای شاهدان وقوع این نوع از خشونت (خشونت علیه کودکان) نیز در صورت عدم گزارش آن به پلیس، مجازات پیش‌بینی شده است.(۳)

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

نقش پلیس در کاهش خشونت خانگی

ازدواج اجباری جرم است

از سوی دیگر باید دانست این نابرابری قدرت در دفاع، الزاما به معنای ناتوانی یا کم‌توانی در قابلیت جسمی نبوده و بیشتر معنای عرفی قدرت در ساختار اجتماعی است که ملاک تشخیص و تمییز قرار می‌گیرد. بدین معنی که صرف تقسیم نابرابر قدرت در ساختار اجتماعی و عرفی برای به حساب آوردن آن به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات کافی بوده و نیازی به بررسی مورد به مورد آن نیست. مانند اینکه در تعدادی از کشورها صرف ارتکاب جرایم نژاد‌پرستانه علیه گروه اقلیت به عنوان عامل تشدید مجازات تلقی می‌شود.

در ایران اما نظام حقوقی کشور به جز در موارد محدود، نقش خشونت‌دیده و به ویژه امکان آسیب‌پذیری بالقوه او را نه تنها به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات محسوب نکرده بلکه حتی در مواردی، مانند موارد وقوع خشونت خانگی، قائل به هیچ گونه مجازات مضاعف یا مستقلی برای مرتکب نیست، چرا که بنا بر نظر قانونگذار ایرانی، وجود ویژگی خاصی در بزه دیده مانند ناتوانی عرفی او در دفاع و از این رو در معرض جرم بودنش، سبب حمایت بیشتر از او نخواهد بود.

اساسا در شرایطی که نظام اجتماعی قدرت در ایران و به دنبال آن ساختار تقسیم‌بندی قدرت بر پایه برتری مطلق مردان به عنوان همسر، پدر و حتی برادر تعریف شده؛ عدم حمایت از خشونت‌دیده بالقوه در خشونت خانگی، به ویژه عدم تخصیص مجازات برای متخلفان، خود به نوعی حمایت از مرتکب تلقی خواهد شد، چرا که بی‌توجهی به نیاز حمایتی خشونت‌دیدگان بالقوه، خود سبب انتقال این پیام خواهد شد که ارتکاب فعل خشونت‌بار با واکنشی از سوی نظام تنبیهی اجتماعی روبه‌رو نمی‌شود.

عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی

یکی دیگر از انتقادهای مخالفان جرم‌انگاری خشونت خانگی و به دنبال آن پیش‌بینی مجازات برای مرتکبان، این است که این اقدام سبب «محدود شدن قسمتی از آزادی افراد شده» و بر همین اساس «نمی‌توان بی‌جهت تکلیفی را بر افراد تحمیل کرد».(۴)

در حقیقت بر مبنای این تفکر، پیش‌بینی و اِعمال مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی سبب از دست رفتن حق آنان در انجام اَعمالی است که از نظر منتقدان جزو حقوق ذاتی افراد بوده و از این رو تحدید آن، باعث از دست رفتن آزادی‌های مشروع افراد خواهد شد.

شالوده اصلی این تفکر اما از آنجا نشات می‌گیرد که اساسا هر گونه دخالت در روابط خانوادگی افراد به ویژه روابط بین زوجین یا بین فرزندان و والدین امری ناپسند تلقی شده و حل و فصل آن تنها در حیطه خانواده مجاز شمرده می‌شود.

از سوی دیگر مطلق‌انگاری نقش مدیریتی مردان در خانواده در جایگاه‌های متفاوت همسر، پدر و برادر و اعطای آزادی بی حد و حصر به آنان در چگونگی اِعمال نقش مدیریتی و تربیتی خود، به علاوه مطلق‌انگاری نقش زنان صرفا به عنوان همسر، مادر یا خواهر، سبب نادیده گرفته شدن حق مستقل و ذاتی آنان به عنوان یک انسان شده است. در نتیجه اینکه اساسا بر مبنای این تفکر، مداخله قانون در چالش‌های پیش آمده در محیط خانواده سبب از دست رفتن این قدرت مطلق شده و از این رو به جایگاه مدیریتی مردان خدشه‌ وارد می‌کند.

اصرار بر ترویج و اِعمال این دیدگاه در حالی است که از منظر اصول پذیرفته شده حقوقی، انتفاع اشخاص از حقوق ذاتی خود از جمله حفظ تمامیت جانی آنان، قائم به ذات انسان بوده و به هیچ عنوان قابل سلب و انکار نیست. در نتیجه حمایت و حفاظت از آن نیز باید مورد توجه عمومی قانونگذار و نظام حقوقی-اجتماعی برآمده از آن باشد، چرا که در غیر این صورت به صرف تغییر نقش اجتماعی افراد، حقوق آنان نیز دستخوش تغییر شده و از دست خواهد رفت. حال آنکه با توجه به نقش اجتماعی قوانین در تضمین حقوق تمامی افراد جامعه، نمی‌توان به صرف جایگاه اجتماعی، افراد را بی‌نیاز از حمایت قانونی دانست.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، جرم خشونت خانگی از حالت یک جرم شخصی خارج شده و برخورد با آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ضمن اینکه صرف گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی هر کسی برای تعقیب مرتکب و به جریان افتادن روند پیگیری کافی بوده و لزوم دخالت نهادهای قضایی-قانونی (پلیس و سازمان‌های اجتماعی) در صورت اطلاع از وقوع خشونت، مورد شناسایی قانونی قرار گرفته است.

در ایران اما عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی و همچنین یکسان‌انگاری آن با دیگر موارد وقوع جرایم علیه اشخاص سبب شده است شروع روند پیگیری پلیسی-قضایی و به دنبال آن پیگرد مرتکب، منوط به شکایت شاکی خصوصی (خشونت‌دیده جرم) باشد و در صورت عدم تمایل وی برای شکایت، هیچ تضمین قانونی‌ای برای برخورد با مرتکب یا حمایت از خشونت‌دیده وجود ندارد. ضمن اینکه اساسا به تجربه ثابت شده است وابستگی مالی و عاطفی و همچنین سابقه مدت‌ها در معرض خشونت بودن، به علاوه ترس از اقدامات بعدی خشونت‌گر، در موارد بسیاری موجب تردید خشونت‌دیده در گرفتن کمک می‌شود. حال آنکه منوط کردن مجازات مجرم به خواست خشونت‌دیده در چنین مواردی موجب ادامه یافتن چرخه‌ای از خشونت خواهد شد که خشونت‌دیده آن حتی توان روحی و روانی لازم را برای فرار از آن ندارد.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. معاهده شماره ۲۱۰ شورای اروپا، مصوب سال ۲۰۱۱

۳. مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید فرانسه در مورد لزوم گزارش موارد وقوع خشونت خانگی به پلیس.

۴. صحبت‌های ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

خرداد
۲۱
۱۳۹۸
قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران
خرداد ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

معین خزائلی

افزایش آمار سقط جنین‌های مخفیانه و ناسالم، سرخوردگی و افسردگی، بی‌میلی جنسی نسبت به شوهر، بی‌علاقگی احتمالی نسبت به فرزند، داشتن مشکل در برقراری رابطه با فرزند و در مواردی حتی آزار و اذیت آگاهانه و ناآگاهانه او ….

اینها تنها بخش کوچکی از عواقب زیان‌بار بارداری ناخواسته و بدون رضایت در زنان است. عواقبی که جدای از مادر، فرزند و همسر او را نیز به شدت تحت تاثیر می‌دهد.

بر اساس گزارش‌ها در مواردی حتی دیده شده که زنان در دوران بارداری با روش‌های غیر علمی سعی در از بین بردن جنین کرده‌اند. در همین زمینه آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد عواقب بارداری ناخواسته و بدون رضایت در زنان که از افسردگی‌های کوتاه مدت آغاز شده و تا مرز کشتن فرزند یا خودکشی مادر پیش می‌رود، در مجموع می‌تواند نزدیک به ۲۰ سال از عمر زنان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شدت و حدت این پیامدهای مخرب به حدی است که امروزه قوانین بین‌المللی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر لزوم به رسمیت شناختن حق زنان در باروری و رضایت در فرزندآوری تاکید کرده‌اند. در همین زمینه «منشور بین‌المللی حقوق باروری و جنسی مصوب ۱۹۹۵» و همچنین «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» به طور مستقیم و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به صورت غیرمستقیم حق باروری و رضایت در فرزندآوری را برای زنان مورد شناسایی قرار داده‌اند.

از این رو امروزه حق رضایت بر فرزندآوری که مشتمل بر حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد دفعات بارداری و فرزندآوری، تعداد فرزندان و نیز شرایط و زمان بارداری است، در بسیاری از کشورها به صورت تضمین حق تصمیم‌گیری آزادانه و بدون اجبار در مورد این مسائل از طریق دسترسی کامل و آگاهانه به روش‌های پیشگیری از بارداری، حق سقط جنین در موارد مربوط به بارداری ناخواسته و بدون رضایت، مورد تاکید قانونگذاران قرار گرفته‌اند.

با وجود اهمیت این موضوع از منظر حقوقی اما قوانین موضوعه در ایران در مورد آن مسکوت بوده یا در عمل رویکردی کاملا مخالف با قوانین و مقررات بین‌المللی دارند. رویکردی که نتیجه آن پیامدهایی است که عملا منجر به تجربه گسترده پدیده خشونت خانگی در میان قشر وسیعی از زنان ایران شده است.

سکوت قانون و صدای فقه

به طور کلی قوانین موضوعه در ایران در زمینه حقوق باروری و فرزندآوری با رضایت مسکوت بوده و هیچ رویه قانونی مشخصی در این مورد وجود ندارد. با وجود این توجه به قوانین کلی در زمینه ازدواج و خانواده می‌تواند رویکرد کلی نظام قانونی و قضایی ایران به حق باروری و فرزندآوری با رضایت را تا حدودی روشن کند.

حق تصمیم‌گیری آزادانه و آگاهانه در مورد شرایط و زمان فرزندآوری: قوانین موضوعه در ایران (قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲) با وجود عدم شناسایی رسمی این حق به عنوان یکی از حقوق ذاتی انسان (چه برای مردان و چه برای زنان)، هیچ تکلیفی را برای زوجین ایجاد نکرده و از این منظر می‌توان گفت از نظر قانونگذار ایرانی «فرزندآوری» از الزامات اصلی ازدواج نیست. از این رو از نظر قانونی نمی‌توان مرد یا زنی را به فرزندآوری مجبور کرد یا او را به دلیل استنکاف از فرزندآوری مشمول قوانین تنبیهی (مانند آنچه در مورد اجبار به دادن نفقه برای مردان یا اجبار به تمکین برای زنان است) دانست.

در عین حال اما از آنجا که تمامی قوانین در ایران به تبعیت از فقه شیعه و با پیروی از احکام اسلام تدوین شده‌اند، این خلاء قانونی در عمل منجر به تضییع حق زنان در این زمینه شده است. این چالش آنجا پررنگ‌تر می‌نماید که بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی در ایران، قضات دادگستری مکلفند در موارد سکوت قانون، احکام دعاوی و چالش‌های حقوقی را در میان مستندات دینی و احکام فقهی بیابند. از همین رو روشن است که در موارد تعارض بین این حق ذاتی با قوانین موجود در زمینه خانواده که متعاقبا برآمده از فقه اسلامی است، اولویت با رعایت قوانین مدون است.

در همین زمینه اگرچه ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی‌(۱) «تربیت اولاد» را از جمله فعالیت‌های مشترک بین زنان و مردان دانسته و بر لزوم «معاضدت» بین زوجین در آن تاکید کرده است، اما بر اساس ماده ۱۱۰۵ همین قانون‌(۲) حق ریاست بر خانواده و روابط بین زوجین به مردان واگذار شده است. ضمن اینکه اصولا بر اساس یکی از قواعد شناخته شده فقهی و همچنین تصریح قوانین موضوعه در ایران، زنان ملزم به تمکین از شوهر خود بوده و در صورت عدم تمکین با عواقبی از جمله عدم استحقاق نفقه روبه‌رو می‌شوند.

در عین حال اگرچه بر اساس قوانین ایران فرزندآوری از بایدهای ازدواج نبوده و زنان نیز در آن ملزم به تمکین نیستند، اما از آنجا که اجرا و رعایت این حق به طور مستقیم با حق برقراری آزادانه و آگاهانه رابطه جنسی پیوند خورده است، می‌توان گفت هر گونه تلاشی برای پاسداری از آن، در مقام عمل می‌تواند معارض با حق مطلق مردان در برقراری رابطه جنسی تلقی شده و از این رو با مقاومت‌های قانونی روبه‌رو شود، چرا که با توجه به صراحت قانونگذار در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی‌(۳) و همچنین وجود احکام فراوان فقهی، اساسا عدم تمکین زنان در ارضای جنسی شوهر خود مگر در موارد مصرح قانونی (بیماری شوهر یا زن یا در دوران پریود زنان) مجاز نبوده و در صورت استنکاف زن از انجام آن، او مشمول احکام مربوط به عدم تمکین خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حق دسترسی کامل و استفاده آزادانه و آگاهانه از روش‌های پیشگیری از بارداری: یکی دیگر از روش‌های عملی تضمین حق فرزندآوری با رضایت به ویژه برای زنان، حق دسترسی کامل و استفاده آزادانه و آگاهانه از روش‌ها و وسایل مربوط به پیشگیری از بارداری است. بر اساس این حق، زنان باید بتوانند آزادانه و آگاهانه و همچنین بدون وجود هیچ گونه اجبار یا اکراهی به وسایل و روش‌های پیشگیری از بارداری دسترسی داشته و از آن‌ها استفاده کنند.

قوانین موضوعه ایران در این مورد نیز ساکت بوده و قانون روشنی مبنی بر به رسمیت شناخته شدن این حق یا تاکید بر رعایت آن وجود ندارد. در عین حال بر اساس قوانین فعلی افراد از به کار بردن این وسایل و روش‌ها، منع نشده‌اند.

در عین حال اما با توجه به رویکرد جدید سیاست‌های جمعیتی در ایران، به ویژه تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم «افزایش زاد و ولد و جمعیت»، این سکوت قانون باز در عمل منجر به تضییع حق زنان شده است؛ به ویژه اینکه تلاش‌هایی هم برای محدود کردن کامل این حق از سوی دستگاه‌های اجرایی در ایران، از جمله وزارت بهداشت، صورت گرفته است.

این تلاش‌ها تا جایی پیش رفته که مجلس ایران چندین سال است در پی تصویب قوانینی مبنی بر جرم‌انگاری انجام عمل‌های پیشگیری از بارداری مانند وازکتومی و توبکتومی‌ست. در عین حال اگرچه این قانون (طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت) هنوز به تصویب نرسیده است، اما با توجه به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت، انجام این عمل به جز در موارد خاص پزشکی از سوی مراکز درمانی ممنوع بوده و متخلفان با مجازات روبه‌رو خواهند شد. ضمن اینکه اساسا تا پیش از این نیز انجام عمل توبکتومی برای زنان تنها در صورت موافقت شوهر قابل اجرا بود.

در همین زمینه زنان در استفاده از دیگر روش‌های پیشگیری از بارداری نیز با وجود عدم تصریح قانونی، آزاد نبوده و بنا بر احکام مطلق فقهی (به ویژه نظر آیت الله خمینی) استفاده از این روش‌ها (مانند کاندوم‌های مخصوص زنان یا قرص‌های پیشگیری از بارداری) مجاز به رضایت زوج است، حال آنکه در موارد استفاده مردان از این روش‌ها رضایت همسر به هیچ وجه شرط نشده است.

حق سقط جنین در موارد مربوط به بارداری ناخواسته و بدون رضایت: این حق نیز یکی دیگر از حقوقی است که به طور مستقیم با حق باروری و رضایت در فرزندآوری برای زنان مرتبط بوده و عدم احقاق آن به ویژه در موارد مربوط به بارداری‌های ناخواسته و بدون رضایت، از نشانه‌های بارز سلب حق فرزندآوری با رضایت است.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، حق سقط جنین (تا پیش از حلول روح در جنین که معمولا بین سه تا چهار ماهگی است) به صورت مستقل برای مادران به رسمیت شناخته شده و صرف خواست مادر برای اجرای آن کافی بوده و از این رو نیازی به اجازه زوج در آن نیست، هر چند تصمیم‌گیری مشترک در مورد آن بین زوجین تشویق شده است.

این حق در مواردی که عدم رضایت در بارداری مشهود است (تجاوز به عنف یا تجاوز در بستر زناشویی)، مطلق بوده و حتی در کشورهایی که در آنها اعمال حق سقط جنین منوط به رضایت زوج است، به صورت انحصاری برای زنان در نظر گرفته شده است.

در ایران اما اساسا بنا بر تصریح قوانین موضوعه به تبعیت از احکام فقه شیعه، سقط جنین تنها و صرفا در موارد مصرح قانونی (در خطر بودن جان مادر یا ناقص‌الخلقه بودن جنین) مجاز بوده که آن هم منوط به اذن شوهر است.‌(۴)

از این رو روشن است که بر اساس قوانین موضوعه در ایران، عدم رضایت زن در بارداری حتی در موارد بارداری ناشی از تجاوز برای سقط جنین کافی نبوده و زنان نمی‌توانند به استناد آن خواستار سقط جنین شوند.

از سوی دیگر از آنجا که تجاوز در بستر زناشویی از سوی قوانین ایران از اساس به رسمیت شناخته نشده و برقراری رابطه جنسی با شوهر از تکالیف غیرقابل انکار زنان محسوب می‌شود، روشن است که بر مبنای این قوانین عدم رضایت زن در بارداری ناشی از تجاوز در بستر زناشویی برای سقط جنین کافی نبوده و زنان نمی‌توانند به استناد آن خواستار سقط جنین شوند. ضمن اینکه قوانین ایران حتی بارداری ناشی از تجاوز به عنف را نیز دلیلی بر ایجاد حق سقط جنین برای زن ندانسته‌اند.

وجود این محدودیت در دسترسی به سقط جنین سالم، بهداشتی و ایمن در حالی است که بر اساس آمار وزارت بهداشت (سال ۱۳۹۳)، سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار سقط جنین غیرایمن و ناسالم در ایران انجام می‌شود. آماری که منابع غیر‌رسمی رقم اصلی آن را تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد کرده‌اند.

با توجه به این موارد روشن است که با وجود عدم تکلیف قانونگذار در ایران مبنی بر الزام به فرزندآوری در روابط بین زوجین، تبعیت مطلق و بی حد و حصر قوانین و نظام قضایی ایران از احکام و دستورات فقهی، در عمل این سکوت قانونی منجر به تضییع حق زنان در بهره‌مندی از حق ذاتی خود در فرزندآوری با رضایت شده است.

افزایش آگاهی زنان از حق و حقوق ذاتی خود و همچنین یاری فعالان و کنشگران مدنی به ویژه وکیلان دادگستری در آگاهی‌بخشی به زنان در زمینه عدم الزام قانونی در فرزندآوری می‌تواند نقشی به سزا در احقاق این حق، البته تا رسیدن به راه‌حل نهایی آن یعنی تصویب قانون مستقل خشونت خانگی ایفا کند.

پانویس:

۱) ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی: «زوجین باید در تشیید (استوار کردن) مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند.»

۲) ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

۳) ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

۴) از سال ۹۱ بر اساس دستور‌العمل قوه قضاییه و نه تغییر قانون، در صورت تشخیص پزشکی قانونی در اورژانسی و الزامی بودن سقط جنین برای حفظ جان مادر، دیگر الزامی بر اذن زوج وجود ندارد.»

خرداد
۱۶
۱۳۹۸
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)
خرداد ۱۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: ginasanders/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ginasanders/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول این مطلب اشاره شد، با وجود نقش موثر و حیاتی وکلای دادگستری در دستیابی به عدالت قضایی و احقاق حقوق افراد در دعاوی حقوقی-‌قضایی، متاسفانه نقش آنان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در ایران مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است. این نادیده‌انگاری اما در عمل سبب شده است تلاش برای استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی مورد بی‌مهری قرار گرفته و چه بسا در موارد بسیاری، بی‌نتیجه باشد.

البته عوامل احتمالی موثر در این غفلت حقوقی تنها به «دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به موضوع خشونت خانگی» و «عدم اعتماد افراد به وکلا و ترس از افشای اسرار خصوصی» محدود نمی‌شود.

در ادامه این بحث به دو مورد دیگر از عوامل موثر در نادیده‌انگاری نقش وکیلان دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در نظام قضایی ایران می‌پردازیم.

مشکلات مالی و لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی

اساسا اهمیت نقش وکلای دادگستری در گسترش و تثبیت عدالت در روندهای قضایی و لزوم بهره‌مندی از مساعدت آنان به حدی است که تقریبا در تمامی نظام‌های حقوقی در دنیا، حق بهره‌مندی از وکیل حتی در صورت عدم تمکن مالی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.

بر اساس این حق مسلم، برخوردار نبودن از تمکن مالی برای پرداخت حق‌الوکاله، نباید سبب شود تا افراد از حق خود مبنی بر بهره‌مندی از مساعدت‌های وکیلان دادگستری محروم شوند.

وجود تاسیسات حقوقی مانند وکیل تسخیری و معاضدتی کاملا در همین راستا بوده و هدف از تاسیس و اِعمال آن، کمک به اِعمال حق بهره‌مندی عمومی از وکیل است.

با وجود این اما وجود برخی چالش‌ها از جمله محدودیت منابع مالی یا وجود دیدگاه‌های متفاوت در مورد اولویت موضوعات حقوقی در نظام‌های قضایی، سبب شده است در برخی کشورها این حق عمومی محدود به مواردی خاص شود.

در ایران بر اساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، حق بهره‌مندی از وکیل تسخیری‌(۱) تنها به موارد مصرح در این ماده محدود شده و در غیر از آن امکان استفاده از وکیل تسخیری برای افراد وجود ندارد.

ضمن اینکه امکان بهره‌مندی از وکیل تسخیری تنها متعلق به «متهم» دعوا بوده و شاکی یا خواهان دعوا اساسا حقی در استفاده از این تاسیس قضایی ندارد.

در عین حال، بر اساس ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ که ناظر بر دعاوی حقوقی و کیفری است، عدم تمکن مالی نباید سبب عدم توانایی از حق بهره‌مندی از وکیل شده و از این رو خواهان و شاکی دعوا نیز می‌توانند در صورت اثبات عدم تمکن مالی خود از تاسیسی به نام وکیل معاضدتی بهره گیرند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

با وجود این اما استفاده از وکیل معاضدتی به این سادگی‌ها نبوده و تابع ساز و کار و شرایطی خاص است: شرط عمومی این است که فرد متقاضی باید بتواند عدم تمکن مالی خود را اثبات کند. ضمن اینکه شخصا ذی‌نفع در دعوا باشد.

علاوه بر این دو شرط، متقاضی استفاده از وکیل معاضدتی باید اثبات کند که دعوای او مبتنی بر ادله اثباتی مستحکم بوده و صرفا به قصد آزار و اذیت نباشد. شرطی که با توجه به عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران، به جز در موارد مشخص خشونت فیزیکی (وجود آثار ضرب و شتم بر روی بدن خشونت‌دیده و تایید پزشکی قانونی)، اساسا موضوعیت نداشته و از این رو مستدل به دلایل و مستندات محسوب نمی‌شود.

در حقیقت عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران سبب شده است امکان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به این نوع خشونت، تحت تاثیر این خلاء قانونی قرار گیرد. به این شکل که این دعاوی در هر صورتی غیر از خشونت فیزیکی، غیر کیفری قلمداد شده و با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی، بی‌نیاز از وجود وکیل تشخیص داده می‌شوند. حال آنکه با توجه به تجربیات پیش رو در دیگر کشورها، اساسا خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی به شدت به حمایت‌های قانونی و حقوقی به ویژه بهره‌مندی از نقش وکیلان دادگستری برای رهایی از محیط و موقعیت خشونت‌زا نیازمندند.

این مساله در حالی است که تلاش دستگاه قضایی ایران از طریق تاسیس «واحد ارشاد و معاضدت قضایی» مستقر در دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی نیز کمکی به رفع این مشکل نمی‌کند، چرا که اساسا نقش وکلا و مشاوران حاضر در این واحدها صرفا به دادن مشورت‌های حقوقی-قضایی محدود شده است که در عمل با نقش و تاثیر وکیل در دعاوی دادگستری تفاوتی محسوس دارد.

ضمن اینکه تصریح ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در دادن اختیار تصمیم‌گیری مستقیم در مورد بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خانوادگی نیز نتوانسته آن‌طور که باید به حل این مشکل بینجامد چرا که لزوم تشخیص نیاز خواهان دعوا به وکیل معاضدتی همچنان به دادگاه سپرده شده که با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی و عدم جرم‌انگاری قانونی خشونت خانگی، در عمل سودی برای متقاضیان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی ندارد.

از این رو روشن است که تصریح قوانین موضوعه ایران به لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی، نیازی است که در شرایط فعلی می‌تواند نقشی به سزا در رفع این مشکل ایفا کند.

عدم الزامی بودن وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه خشونت خانگی

یکی دیگر از علل اصلی نادیده گرفته شدن نقش وکلای دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، الزامی نبودن حضور وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی است.

وجود چنین دیدگاهی در نظام قضایی ایران تا حدی است که مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ خبر از تلاش برای اجرای طرحی داد که هدف از آن «حذف نقش وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی» عنوان شده بود.

اگرچه پیگیری و اجرای این طرح پس از واکنش‌ها و مخالفت‌های صریح وکلای دادگستری متوقف شد و صرفا در حد یک طرح باقی ماند، اما صرف وجود آن نشان از نوع دیدگاه خصمانه دستگاه قضایی ایران نسبت به نقش وکلا در دعاوی خانوادگی و از جمله خشونت خانگی دارد.

این در حالی است که امروزه لزوم بهره‌مندی از وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه موارد مربوط به خشونت خانگی به دلیل ماهیت مخرب آن بر روی روح و روان خشونت‌دیدگان در بسیاری از کشورها امری پذیرفته شده و مسلم است، چرا که از منظر روان‌شناسی و جرم‌شناسی، اساسا امکان دفاع قانونی خشونت‌دیدگان از خود در برابر فرد متجاوز و اِعمال کننده خشونت، با توجه به تاثیر‌پذیری خشونت‌دیده از او و نقش طولانی و منفعلانه خشونت‌دیده در برابر متجاوز، عملا منتفی است.

بیشتر بخوانید:

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

علاوه بر این، جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی در این کشورها سبب شده است ارتکاب خشونت خانگی از یک جرم خصوصی نیازمند به شاکی خصوصی فراتر رفته و در زیر‌مجموعه جرائم عمومی با قابلیت طرح دعوا از سوی دادستان قرار گیرد.

از این رو در چنین شرایطی با توجه به خلاء قانونی موجود در قوانین موضوعه ایران در این زمینه و همچنین عدم تصویب لایحه «قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، به نظر می‌رسد تاسیس کلینیک‌های حقوقی می‌تواند نقشی موثر در حمایت از خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی در ایران ایفا کند.

استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه در مورد بهره‌گیری از سازمان‌های حمایتی مانند کلینیک‌های حقوقی که صرفا با اهداف حمایتی قانونی فعالیت می‌کنند و همچنین تلاش برای بیشتر کردن نقش و سهم کانون‌های وکلای دادگستری در تاسیس و شکل‌دهی به آنها، مسلما تا زمان تصویب قوانین مستقل در راستای جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران، راهی است که می‌تواند تا حدودی در استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی موثر واقع شود.

پانویس:

۱) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب- جرائم موجب حبس ابد.

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر.

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

خرداد
۱۰
۱۳۹۸
معیارهای تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی
خرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: doidam10/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: doidam10/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش دوم)

* اسفندیار کیانی

در بخش اول این نوشته، شرح مختصری از یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی و چند و چون تعیین مجازات در این پرونده را مرور کردیم. خواندیم  که  نظر خشونت‌دیده در مرحله رسیدگی در دادسرا توسط دادستان در تغییر اتهام وارده و عنوان مجرمانه لحاظ نشده بود و دادستان با تخفیف اتهام، پرونده را به دادگاه و نزد قاضی فرستاده بود.

در ادامه، خشونت‌دیده پس از صدور رای دادگاه، اعتراض خود را با استناد به مواد متعددی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تسلیم مراجع داخلی و اروپایی کرد.

در این قسمت و قسمت بعد، به ماهیت اعتراض و مقایسه‌ی این پرونده با پرونده‌های مشابه خشونت خانگی در اروپا می‌پردازیم تا سیاست تعیین مجازات در این پرونده‌ با شفافیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اعتراض به رای صادر شده، خشونت‌دیده استدلال کرده بود که در فرایند دادرسی بسیاری از حقوق اساسی او ضایع شده است.

مثلاً دادستان با خشونت‌دیده در مورد کاهش درجه‌ی اتهام مشورت نکرده بود و نظر خشونت‌دیده را در پرونده نیاورده بود. همین‌طور قاضی پرونده در رای خود به تلفن‌های ضروری (به پلیس، اورژانس و …) و تصاویر جراحات وارده به عنوان دلیل (evidence) صحیح و قابل قبول استناد نکرده بود.[۱]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

و بالاخره اینکه، دادخواه اعتراض کرده بود که خسارت او به نحو مقتضی طبق ماده‌ی ۱۳ کنوانسیون، جبران نشده است.[۲]

درخواست اعتراض خشونت‌دیده اما از سوی نهاد تجدید نظر وارد دانسته نشد چرا که مواد استنادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به نظر دادگاه نقض نشده بودند و در حال حاضر هم خطری (شرایط مستعدی برای بروز خشونت بین دو طرف) متوجه خشونت‌دیده نبود.

همین‌طور دادگاه استدلال کرده بود که اقدامات دادستان عمومی ایرلند، نظر به صرف نظر کردن شاکی از شکایتش، ناقض حقوق خشونت‌دیده بر دادرسی عادلانه نبوده است و اینکه قاضی دادگاه قانوناً می‌توانسته ذیل عنوان مجرمانه مطروحه، اصلاً مجازت حبس صادر نکند و بنابراین مجازات صادره نوعا ملایم یا خفیف نبوده است.

همین‌طور قاضی در نظرش به فراهم بودن سایر روش‌های جبران خسارت برای خشونت‌دیده، مثل فرمان سال ۱۹۹۸[۳] درباره خشونت خانگی در ایرلند شمالی، اشاره کرده بود.

در خصوص این رای اما چندین نکته دارای اهمیت است.

با پذیرش دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا در خصوص حداقل هنجاره‌های راجع به خشونت‌دیده[۴] و با رسیدن تعداد امضا کنندگان کنوانسیون اروپایی جلوگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به ۲۳، فشار بر کشورهای اروپایی برای اتخاذ سیاست‌های فعالانه در خصوص حقوق خشونت‌دیده بیش از پیش شده است.

از طرفی، حق خشونت‌دیده برای اعتراض به آرای ملی در دادگاه حقوق بشر اروپایی، پای حقوق «کامن لا» (نظامی مبتنی بر آرا و سابقه دادگاه‌ها) را به رسیدگی‌های کیفری اروپایی باز کرده است.

بنابراین برای فهم بهتر رای صادره در خصوص این پرونده باید به پیشینه‌ی پرونده‌های مشابه نگاهی کرد تا میزان اعتبار رای دادگاه مشخص شود.

برای نمونه، دادگاه اروپایی عدالت (the European Court of Justice) در خصوص پرونده‌ای که دادگاهی در اسپانیا به این مرجع فرستاده بود، در شرایطی مشابه پرونده‌ی مذکور، حکم شدیدتری صادر کرده بود.

در پرونده‌ی «اسپانیا در برابر سالمرون[۵]» دادگاه در حکم خود مقرر کرده بود هر دو طرف دعوا، با وجود خواست خشونت‌دیده، نباید با یکدیگر در تماس باشند.

طرفین پرونده‌ی اخیر از دادگاه تجدیدنظر درخواست الغای مجازات ثانویه‌ی عدم سکونت در منزل مشترک را کرده بودند و دادگاه اسپانیایی از دادگاه اروپایی عدالت سوال کرده بود که آیا این حکم نظر به قوانین جاری در اروپا،[۶] مورد ابرام دادگاه است یا دادگاه نظر دیگری دارد؟

در پاسخ، دادگاه استدلال کرده بود قوانین جاری منع ضمنی‌ای بر اعمال تنبیهات ثانویه نیستند که بر اساس آن در پرونده‌ی جاری، مرتکب خشونت و خشونت‌‌دیده، هر دو، «خلاف میل خشونت‌دیده»،[۷] می‌بایست جدای از هم زندگی کنند.

افزون بر این، خشونت‌دیده حقی در تعیین «شکل مجازات» ندارد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

در ادامه، دادگاه در رای خود آورده است: «دولت‌ها در محافظت از خشونت‌دیده، باید هم منافع او و همین‌طور “دیگر منافع عام جامعه” را در نظر بگیرند.»

در سوی دیگر در پرونده مورد بحث، مجنی‌علیه، یعنی زن خشونت‌دیده، در فرایند دادرسی و در مرحله‌ی تحقیقات دادسرایی و شروع تعقیب، به دلیل امتناع پیشینی از ادامه‌ی شکایت، مشارکت داده نشده؛ اما دادستان، درجه‌ی اتهام را پس از اطلاع از به جریان افتادن دوباره‌ی پرونده‌ی شکایت خشونت‌دیده، تغییر داده و کماکان شاکی در این فرایند مشارکت داده نشده‌ و مجازاتی که در نتیجه‌ی اتهام و به شرط اثبات در رای دادگاه منعکس می‌شود، می‌تواند حسب مورد، به طور چشمگیری با اتهام دیگر تفاوت کند.

به علاوه، به استناد بخش ۱۸ قانون کیفری بریتانیا درباره جرایم علیه اشخاص، یعنی جرم مورد تعقیب توسط دادستانی (هر چند خفیف‌تر از قسمت ۲۰ همین قانون است)، ممکن بود مرتکب برای مدت «هفت سال» محکوم به حبس شود (سقف مجازات).

به علاوه، در نقد نظر دادگاه باید گفت در پرونده‌های خشونت خانگی، بنا بر دلایل متنوعی مثل دلایل روانی، عاطفی، نبود اطمینان به فرایند و ساز و کارهای دادرسی و …[۸]، بسیاری از شاکیان علی‌رغم وجود خطر، از ادامه‌ی شکایتشان صرف نظر می‌کنند.

مثلاً در بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱،‌ یکی از سه شکایت راجع به خشونت خانگی، به دلیل صرف نظر کردن شاکی یا عدم حضور در دادگاه، نافرجام مانده است، در حالی که این نرخ در سایر پرونده‌های کیفری، بسیار پایین تر، یعنی یک از ۱۰ بوده است.[۹]

ادامه دارد …

پانویس

[۱] گزارش مکالمات ضروری با پلیس و …، در بسیاری از نظام‌های کیفری، حکم اظهار نظر رسمی را در برابر مجری قانون دارند و قاضی بنا به تشخیص می‌تواند آن‌ را وارد ادله کند یا از آن، به دلایل مختلف، صرف‌نظر کند.

[۲]  درباره حق (right to effective remedy) بر جبران خسارت ناشی از تضییع حقوق و آزادی‌های فرد  در برابر مقامات ملی/دولتی (National Authority) است.

[۳] The Family Homes and Domestic Violence (Northern Ireland) Order, 1998.

[۴] EU Directive on the Minimum Standards for Victims (4 October 2012).

[۵] Gueye & Salmerón Sánchez vs. Spain (Joined Cases C^83/09 & C-1/10), (15 September 2011).

[۶] به طور خاص نگاه کنید به:

The Framework Decision 2001/220/JHA (on the standing proceedings of victims in criminal) article 23.

[۷] “[C]ontrary to the wishes of the victim.”

[۸] برای مطالعه‌ی بیشتر درباره علل انصراف خشونت‌دیده‌ها از شکایاتشان نگاه کنید به:

  1. Robinson and D. Cook, ‘Understanding Victim Retraction in Cases of Domestic Violence: Specialist Courts, Government Policy, and Victim-Centred Justice’ (2006) 9 Contemporary Justice Review 189; A. Cretney and G. Davies, ‘Prosecuting Domestic Assault: Victims Failing Courts, or Courts Failing Victims?’ (1997) 36 Howard Journal 146.

[۹] See CPS, Violence Against Women and Girls Crime Report (2010-11) p. 16.

خرداد
۳
۱۳۹۸
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)
خرداد ۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: lightsource/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lightsource/depositphotos.com

معین خزائلی

امروزه نقش وکلای دادگستری در کمک به اجرای عدالت بر کسی پوشیده نیست. این نقش که علاوه بر سواد حقوقی بر پایه میل به احقاق حقوق افراد و تعهد به اجرای عدالت شکل گرفته، به حدی است که اساسا بهره‌مندی از آن به هنگام اقامه دعاوی در تعداد قابل توجهی از کشورها الزامی است.

از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است به دلیل پیچیدگی قوانین و ساز و کارهای حقوقی در قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی، این نظام‌ها به تنهایی ظرفیت و توانایی احقاق حقوق همه افراد جامعه را ندارند. ضمن اینکه در عمل امکان نفوذ صاحبان قدرت و سرمایه -‌به تناسب هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت- احتمال وقوع بی‌عدالتی و زیر پا گذاشته شدن حقوق افراد را افزایش می‌دهد.

از این رو وکیلان دادگستری به عنوان افراد مطلع از قوانین و مقررات و در عین حال متعهد به استیفای حق موکل، نقشی به سزا در متعادل کردن این روند داشته و به این ترتیب اجرای عدالت را نیز تضمین می‌کنند.

در ایران نیز قوانین موضوعه (۱) به صراحت حق بهره‌مندی از وکیل در دعاوی را به رسمیت شناخته اما در برخی موارد محدود (۲) وجود آن را الزامی دانسته‌اند. با این حال این نقش عموما از سوی نظام قضایی ایران به ویژه در دعاوی‌ای که از نظر این نظام شالوده‌ای دینی دارند، نادیده انگاشته می‌شود.

این غفلت در دعاوی خانوادگی (دعاوی بین زوجین و موارد مربوط به طلاق) به ویژه در مواردی که زنان، به دلایلی از جمله وقوع خشونت خانگی خواهان دعوا و مردان متعاقبا «خوانده» هستند، بیشتر دیده می‌شود.

به علاوه اینکه اساسا عدم اعتماد طرفین دعوا به وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی و ترس از افشای مشکلات و مسائل خصوصی، عدم تمایل به بهره‌مند شدن از وکیل را شدت می‌بخشد.

دیدگاه نظام قضایی ایران: اولویت با حفظ ازدواج است!

به طور کلی دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی دیدگاهی مبتنی بر آموزه‌های دینی بوده و بر این اساس این احکام و مقررات فقهی اسلام است که در چنین دعاوی‌ای نقش اصلی را در داوری بین زوجین ایفا می‌کنند.

مقدس‌انگاری ازدواج به عنوان امری پسندیده و تحسین شده در مذهب و لزوم تلاش برای حفظ آن، به علاوه نکوهش طلاق به عنوان امری مذموم و ناپسند و همچنین مطلق‌انگاری قدرت مردان در ازدواج و طلاق سبب شده است در هنگام وقوع اختلاف و خشونت بین زوجین، حق زنان چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگیرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

لزوم تمکین زنان از شوهر خود به ویژه در مسائل مربوط به روابط جنسی زوجین، اعطای حق تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی و اقامت به مردان، اعطای حق تصمیم‌گیری در مورد حق تحصیل و اشتغال زنان، منوط کردن حق زنان برای خروج از کشور به اجازه شوهر و عدم اعطای حق برابر در طلاق به زنان تنها نمونه‌هایی از این نابرابری حقوقی هستند.

این نابرابری خود در عمل سبب ایجاد رویه‌های نابرابر شده و نتیجه آن به ویژه در دستگاه قضایی، نادیده‌انگاری حق زنان به ویژه در مقام خواهان دعواست.

از این رو به جز موارد مصرح قانونگذار در موضوعات مربوط به حق زنان مانند الزام به دادن نفقه از سوی شوهر یا دعاوی مربوط به مهریه، دیگر دعاوی مطرح شده از سوی زنان با بی‌مهری نظام قضایی ایران روبه‌رو می‌شود؛ به ویژه اینکه خواسته اصلی این دعاوی طلاق باشد.

از سوی دیگر جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی به عنوان جرمی مستقل و شناسایی نشدن رسمی آن از سوی قانونگذار و محدود بودن تعریف خشونت خانگی به ضرب و شتم فیزیکی، آن هم تنها در صورت تایید پزشکی قانونی و وجود ادله اثباتی دعوا در اثبات آن، سبب شده اقامه دعوای خشونت خانگی به طرفیت زنان، از پشتوانه‌های قانونی لازم برخوردار نباشد.

نتیجه چنین دیدگاهی در نظام قضایی و قانونگذاری ایران در مقام عمل این است که به جز موارد تصریح شده در قانون به تبعیت از احکام فقه شیعه، حقی برای زنان در نظر گرفته نشده و از این رو طبیعتا احقاق آن نیز اساسا از موضوعیت خارج می‌شود.

ضمن اینکه الزام به حفظ ازدواج و جلوگیری حداکثری از طلاق خود سبب شده است هر گونه تلاشی در راستای کمک به زنان خواهان جدایی، به ویژه زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی در مواردی به جز خشونت فیزیکی، از سوی دستگاه قضایی ایران با مقاومت روبه‌رو شود.

نمونه عملی این رویکرد آنجا به وضوح دیده می‌شود که «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» همچنان پس از هشت سال بلاتکلیف است و با مقاومت شدید دستگاه قضایی ایران و نهادهای مذهبی سنتی (حوزه علمیه قم و شورای نگهبان) روبه‌روست.

بر این اساس به نظر می‌رسد تلاش برای تغییر این رویکرد در نظام قضایی ایران از طریق تصویب قوانین حمایتی، به ویژه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط ایفا کرده و نقش وکیلان دادگستری در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی را پررنگ‌تر کند.

الزام قانونی وکلا به حفظ اسرار و اطلاعات موکل

یکی دیگر از دلایل اصلی عدم تمایل به بهره‌مندی از معاضدت و یاری وکیلان دادگستری در دعاوی مربوط به زوجین به ویژه موارد خشونت خانگی، ترس از افشا شدن مسائل و مشکلات خصوصی-خانوادگی است.

بر همین اساس نگاه بعضا منفی به حرفه وکالت به عنوان حرفه‌ای پولساز و نگاه صرف مالی به آن در جامعه، به علاوه عدم آگاهی از قوانین در این زمینه، سبب ایجاد نوعی عدم اعتماد به وکلا در مورد محفوظ نگه داشتن اطلاعات موکلان شده و در نتیجه موجب عدم تمایل زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی به کمک گرفتن از وکلا شده است.

وجود این دیدگاه در حالی است که در ایران قوانین موضوعه مشخصی در این زمینه وجود دارد که به طور کامل از حق افراد در محفوظ نگه داشته شدن اطلاعاتشان در نزد وکلا دفاع کرده و آن را تضمین می‌کند.

بیشتر بخوانید:

خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (۱)

خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (بخش دوم)

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

در همین زمینه، آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در بخش ششم خود و در زیر مجموعه مجازات‌ها و تخلفات مربوط به حرفه وکالت، صراحتا افشای اسرار موکل را از جمله تخلفات مستوجب مجازات برای وکلا پیش‌بینی کرده است.

بر اساس بند دو ماده ۸۱ این آیین‌نامه در صورتی که وکیلی «به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا کند، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد»؛ به مجازات محرومیت از ادامه حرفه وکالت از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر، علاوه بر مجازات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۴۸ خود مجازات افرادی را که به مناسبت شغل خود «محرم اسرار می‌شوند»؛ در صورت افشای اسرار، سه ماه و یک روز تا یک سال زندان یا جزای نقدی تعیین کرده است. ضمن اینکه بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیلان دادگستری موظف به رعایت «مصلحت موکل» خود در تمامی اقدامات مربوط به وکالت بوده و فعالیت آنها نباید از حدود تعیین شده وکالت که همانا حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی موکل است، تجاوز کند.

همچنین از آنجا که موفقیت در حرفه وکالت علاوه بر دارا بودن سواد به روز حقوقی، بر پایه‌های اعتماد متقابل و تعهد و خوشنامی وکیل استوار است، وکلا عمدتا برای حفظ‌ شأن خود، از انجام اقداماتی که سبب ایجاد بی‌اعتمادی و در نتیجه بد نام شدنشان شود، خودداری می‌کنند.

در عین حال از آنجا که خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی عمدتا به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در شرایط خشونت‌زا، اعتماد و اطمینان خود را به افراد برای کمک گرفتن از آنها از دست می‌دهند، تلاش برای جلب اعتماد آنان می‌تواند نقشی به سزا در ترغیب آنان به بهره‌گیری از کمک وکلای دادگستری ایفا کند.

در همین راستا تلاش برای آگاهی‌بخشی وکیلان به موکلان خشونت‌دیده در مورد تضمین‌های قانونی موجود برای حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی موکل و همچنین دادن اطلاعات کافی به آنها در مورد چگونگی شکایت از وکیل در صورت افشای این اسرار، به علاوه دادن تعهد اخلاقی به آنها؛ در بالا بردن حس اعتماد و اطمینان این افراد موثر خواهد بود.

پانویس:

۱. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری.

۲. ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

اردیبهشت
۲۵
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی: معیارها چه هستند؟
اردیبهشت ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده- قسمت اول

* اسفندیار کیانی

در این نوشته به بررسی و تحلیل پرونده‌ای[۱] در حوزه‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی می‌پردازیم که جزییات آن می‌تواند برای فعالان این حوزه نظیر قضات، وکلا و سایر کنش‌گران، از برخی نظرها جذاب باشد.

در این پرونده (که درباره تعدّی به زنی‌ست -در رابطه‌ی زوجیت با آقای ویلسون- که در سال ۲۰۰۷ مورد حمله‌ی همسرش قرارمی‌گیرد)، به مرور سیاست‌ها و رویه‌ی تعیین مجازات برای جرایم خانگی در ایرلند خواهیم پرداخت.

صدمات جسمانی وارده به خشونت‌دیده در این پرونده شامل این موارد است: تعدادی خراش، ضربه به سر و قطع یک شریان که نیاز به چند بخیه برای مداوا پیدا کرده بود.

هر چند بر اساس ادعای شاکی (یعنی زن: خشونت‌دیده در جرم) این مورد آخرین حمله از سلسله حملاتی بوده که همسرش علیه او مرتکب شده، تنها همین مورد اخیر به مقامات (یعنی پلیس) گزارش شده.

طبق سنت در دادگاه‌های کامن‌لا در بریتانیا مبتنی بر سابقه (=precedence) و البته قوانین نوشته، به جرایم کیفری رسیدگی می‌شود.

فرایند رسیدگی به جرایم این‌چنینی، با استناد به قوانین عام مصوب سال ۱۸۶۱[۲] ذیل قانون جرایم علیه فرد آغاز می‌شود.

نکته‌ی دیگر دارای اهمیت این است که خشونت‌گر، هر چند بعداً با قرار وثیقه آزاد می‌شود، این آزادی مشروط به عدم سکونت در خانه‌ی مشترک با همسرش بوده است.

این وضعیت به دلیل وجود خطر بروز دوباره‌ی خشونت و همچنین ملاحظه‌ی همدردی با خشونت‌دیده است که بر اساس آن، شرایط (عام) آزادی، با احتیاط محدود می‌شود.

بعدها، برای مدت زمانی کوتاه، زوجین، یعنی خشونت‌دیده و همسرش، به رابطه‌ی عادی با یکدیگر بازگشتند و در نتیجه قربانی از شکایتش صرف‌نظر کرد.

با این همه، اداره‌ی خدمات دادستانی عمومی ایرلند شمالی (PPS) دستورالعمل ویژه‌ای در مورد رسیدگی به جرایم خشونت خانگی دارد که بر اساس آن، فرایند دادرسی در صورتی که شواهد کافی برای رسیدگی موجود باشد، به‌طور خودکار متوقف نمی‌شود، حتی اگر شاکی از شکایتش صرف‌نظر کرده باشد.

بر همین مبنا و بر اساس اختیاری که مصوبه‌ی دادستانی به دادستان می‌داد، دادستان به تجمیع ادلّه در خصوص این پرونده پرداخت و مدارک زیر را برای ارائه در دادگاه آماده کرد: متن مکالمه‌ با تلفن ضروری ۹۹۹ در صحنه‌ی جرم (در خانه)، گزارش‌های پزشکی، گزارش مندرج در دفترچه‌های نیروی پلیس، پرونده‌ی جرایم جدی نیروی پلیس، عکس‌های صحنه‌ی جرم و جراحات، توضیحات جنبی و مکمل روایت قربانی، ارزیابی شرایط فعلی رابطه و بالاخره گزارشی تحلیلی از ریسک‌ها و خطرات مربوط به پرونده.

در پایان، دادستان تصمیم گرفت بدون انعکاس اظهارات خشونت‌دیده، فرایند دادرسی را ادامه دهد.

پس از مدتی، زن و مرد موضوع پرونده از هم جدا شدند و زن خشونت‌دیده پس از اطلاع از تصمیم دادستانی، شکایت خود را دوباره به جریان انداخت.

پس از بررسی ادلّه و مدارک، دادستانی تصمیم گرفت عنوان اتهام و درجه‌ی جرم را از «ایراد» عمدی صدمه‌ی جسمانی به «سبب ورود» صدمه بر اساس نیت‌ سوء[۳] تقلیل دهد.

در جلسه‌ی تفهیم اتهام در حضور دادستان، آقای ویلسون، اعلام (قبول) گناهکاری کرد و به این ترتیب فرایند دادرسی بر اساس بخش بیستم قانون جرایم علیه اشخاص پیش رفت.

در جلسه‌ی استماع در دادگاه، قاضی پرونده در کنار سایر مدارک، در مقابل خود درخواست تخفیف و گزارشی از خشونت‌دیده و گزارشی در مورد عفو مشروط داشت.

حکم دادگاه: «۱۸ ماه زندان، با تعلیق به مدت سه سال.»

بعد از ملاقات با دادستان ارشد عمومی و شنیدن دلایل تخفیف در اتهام و به تبع آن مجازات، شاکی عدم رضایت خود را از رای صادره به گوش چندین نهادهای عمومی و حقوقی رساند. دادستان عمومی، بنا به آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم ذیل قسمت بیستم، نمی‌توانست با استناد بر مبنای ملایمتِ (leniency) مجازات، درخواست تجدید نظر کند.

بعد از مراجعه به روان‌پزشک، دادخواه از آژانس جبران خسارت ایرلند شمالی (یک نهاد قضایی) در مقابل خسارات وارده، ما به ازا (compensation) دریافت کرد.

در اعتراضات خواهان، با استناد به مواد شش،[۴] ۸،[۵] و ۱۰[۶] کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است که مجازات تعلیق شده به نحو غیرعادلانه‌ای خفیف‌تر از مجازات جرمی مشابه است که «خارج» از رابطه‌ی زوجیت (ازدواج) اتفاق افتاده باشد.

ادامه دارد …

[۱] Wilson v United Kingdom (application no. 10601/09, 23 October 2012).

[۲] “causing grievous bodily harm” contrary to s. 18 of the Offences Against the Person Act 1861.

این بخش درباره «ایراد صدمه‌ی جسمانی شدید» است، که در آن درجه‌ی بسیار بالایی از عنصر معنوی، یعنی ذهن مجرمانه، فرض شده است و از این رو از فعل ‘cause’ برای توضیح عمل مجرمانه استفاده شده است.

[۳] “maliciously inflicting grievous bodily harm” Offences Against the Person Act 1981, s. 20.

تفاوت بین این دو عنوان مجرمانه بسیار فنی و مهم است. برای درک بهتر مفاهیم بنیادین نظام حقوقی کامن‌لا، باید مفهوم سببیت (causation) و سابقه‌ی فهم دادگاه‌ها از سببیت را مورد مطالعه قرار داد. اجمالاً، تفاوت در این مورد در ایجاد فاصله بین علت و معلول است و از این رو درجه‌ی خفیف‌تری از جرم تلقی می‌شود. در اتهام اوّل، علت مستقیم، نزدیک‌ترین و مسجل، و در اتهام دوم علیت دو قسم شده، یعنی خشونت‌ورز منجر به اعمالی شده که آن اعمال منجر مستقیم و غیر آن، به دلیل نیت سو (در مقابل اتهام اول که عنصر روانی، عمد و قصد، در آن کامل است)، باعث صدمه به قربانی شده‌اند. درجه‌بندی علیت، نزدیکی (proximity) و مبانی و جزییات آن، هنر قاضیان در نظام کامن لاست.

[۴] درباره حق بر دادرسی عادلانه و مقتضیات آن.

[۵] درباره حق بر احترام به زندگی شخصی و خانوادگی.

[۶] درباره آزادی بیان.

اردیبهشت
۲۳
۱۳۹۸
تهدید به انتشار تصاویر «مبتذل» یا «مستهجن»: چاره چیست؟
اردیبهشت ۲۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: samwordley/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: samwordley/depositphotos.com

موسی برزین

وقتی که یک رابطه دو طرفه عاطفی یا جنسی رو به ضعف نهاده یا پایان می‌یابد مشکلاتی را برای دو طرف ایجاد می‌کند.

مثلا ممکن است یکی از طرفین خواستار ادامه این رابطه باشد در حالی که طرف مقابلی تمایلی بدان نداشته باشد. در این حالت بعضا مشاهده می‌شود که فرد متمایل به ادامه رابطه از شیوه‌های غیر اخلاقی و بعضا مجرمانه برای وادار کردن طرف نامتمایل به رابطه استفاده می‌کند که قطعا در این حالت فردی که تحت فشار و اجبار قرار دارد، متحمل آسیب‌های روحی و روانی بسیار می‌شود.

یکی از این روش‌های غیر اخلاقی تهیه تصویر یا صوت از طرف مقابل هنگام رابطه جنسی یا عاطفی یعنی تهیه و تهدید به انتشار تصاویری است که عرف جامعه آنها را غیر اخلاقی می‌داند.

اگر تهدید کننده به این رفتار خود ادامه دهد فرد تهدید شونده نهایتا برای رفع تهدید مجبور است از ابزار حقوقی استفاده کرده و از تهدید کننده شکایت کند اما مساله زمانی بغرنج می‌شود که قوانین نفس داشتن رابطه جنسی و عاطفی را ممنوع کرده باشند. مضاعف بر اینکه اگر عرف جامعه نیز رابطه مد نظر را زشت و ناپسند بداند در این حالت تهدید شونده از افشای موضوع بیم داشته و هم تحت فشار اجتماع قرار خواهد گرفت و هم امیدی به برخورد کیفری با تهدید کننده نخواهد داشت.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عنوان مثال در حقوق ایران رابطه جنسی خارج از ازدواج ممنوع بوده و دارای مجازات‌های سنگین است. در بسیاری از مناطق ایران نیز داشتن چنین رابطه‌ای مذموم قلمداد می‌شود. مساله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که رابطه بین دو همجنس باشد زیرا در قوانین ایران هر گونه رابطه فیزیکی به قصد لذت جنسی بین دو همجنس جرم بوده و دارای مجازات‌های سنگین همچون مجازات مرگ است.

از طرف دیگر گرایش به همجنس از منظر اجتماع در ایران پذیرفته شده نیست و چه بسا افشای چنین گرایشی خانواده و اطرافیان فرد دگرباش را نیز علیه او کند.

در این حالت طبیعتا اگر فردی از طرف فرد دیگر با انتشار تصاویر خصوصی تهدید شود، سعی خواهد کرد تا این تهدید محرمانه باقی بماند و چه بسا با وجود بی‌میلی خویش، به رابطه با تهدیدگر ادامه دهد.

به عنوان مثال فردی با خانه امن تماس گرفته و گفته بود مدتی با همجنس خود در ارتباط بوده اما بعد خواهان قطع این ارتباط شده است. شخص طرف رابطه اما به صورت مخفیانه عکس‌هایی برهنه و در حال آمیزش جنسی از او گرفت بوده و مرتب تهدید می‌کرده که اگر به این رابطه ادامه ندهد، عکس‌ها را برای پدر و مادر او می‌فرستد یا در فضای مجازی منتشر می‌کند.

این امر سبب شده بود شخص تماس گیرنده بیش از یک سال در رابطه‌ای اجباری با تهدید کننده باشد و در این یک سال متحمل آسیب‌های روحی و روانی بسیاری شود.

با وجود مطالب مذکور، امکان شکایت کیفری از تهدید کننده وجود دارد. در قوانین ایران گرچه ارتباط جنسی خارج از ازدواج جرم است اما راهکارهایی نیز برای شکایت از فردی که تهدید به انتشار تصاویر خصوصی می‌کند یا این کار را انجام داده است، وجود دارد.

قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر‌مجاز می‌کنند» (مصوب سال ۱۳۸۶) مقرراتی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.

طبق ماده ۴ این قانون،‌ «هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد، به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.»

مشاهده می‌شود که در این ماده، اعمالی غیر از زنا را نیز مد نظر قرار داده‌اند.

در حقوق ایران ارتباط دو جنس مذکر در قالب لواط و دو جنس مونث در قالب مساحقه جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر فردی با تهدید انتشار تصویر خصوصی، فرد دیگر را مجبور به عمل جنسی کند به مجازات عمل جنسی به عنف محکوم می‌شود. در این صورت از آنجا که رابطه از ناحیه قربانی بدون رضایت بوده است، مستلزم مجازات نخواهد بود؛ یعنی صرف تهدید به انتشار تصاویر خصوصی باعث می‌شود رابطه از قالب تمایلی به عنف وارد شود و تهدید شونده دیگر محکوم به مجازات نشود.

همچنین ماده پنج این قانون مصادیق دیگری از تهدید به انتشار تصاویر خصوصی را بیان می‌کند.

بر اساس این ماده، مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند:

–          وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر …

–          تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

در این ماده ملاحظه می‌شود که اگر رابطه جنسی در نتیجه تهدید انجام نشود نیز جرم محقق می‌شود. یعنی اگر شخصی با تهیه تصاویر مستهجن از شخص دیگری تهدید به انتشار آن کند، مجرم خواهد بود.

قابل ذکر است که بر اساس این قانون «آثار سمعی و بصری “مستهجن” به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی یا نمایش آمیزش جنسی باشد.»

قانون دیگری که به مساله انتشار تصاویر خصوصی پرداخته است، قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب سال ۱۳۸۸) است.

طبق ماده ۱۴ این قانون، «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

قابل ذکر است آثار مستهجن بر اساس تعریف تبصره چهار این ماده عبارتند از صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

بنابراین جرم ماده ۱۴ زمانی تحقق می‌یابد که تصویر منتشر شده دارای خصوصیات ذکر شده باشد، اما اگر خصوصیات مذکور در تصویر منتشر شده وجود نداشته باشد (به عنوان مثال تصویری نیمه برهنه از یک فرد منتشر شود)، در این موارد هم قانون جرایم رایانه‌ای مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

آثار مبتذل نیز بر اساس تعریف این قانون به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

در این صورت مرتکب به حداقل یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۱۴ محکوم خواهد شد (تبصره یک ماده ۱۴).

به عبارتی اگر تصاویر منتشر شده مستهجن باشند، قاضی مختار است از حداقل تا حداکثر یکی از مجازات‌های فوق یا هر دو آنها استفاده کند اما اگر تصاویر مبتذل باشند، قاضی باید حداقل حبس یا جزای نقدی مذکور در ماده را حکم کند.

بیشتر بخوانید:

تکلیف جنین حاصل از رابطه خارج از ازدواج

ترک طولانی مدت خانه و اثر آن بر حقوق زن

خانواده‌ام مانع از رفتن من به دانشگاه می‌شوند

حال سوال این است که اگر تصاویر منتشر شده نه مستهجن بوده و نه مبتذل باشند اما انتشارشان به نوعی باعث هتک حیثیت صاحب تصویر شود، حکم قضیه چیست؟

در این مورد نیز ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مقرراتی را پیش‌بینی کرده است.

طبق این ماده، «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مساله مهمی که باید به آن توجه شود این است که با توجه به جرم بودن رابطی جنسی خارج از ازدواج در ایران اگر فرد قربانی به نوعی اعتراف به داشتن رابطه جنسی توام با رضایت کند، احتمال محکومیتش وجود دارد و بنابراین قربانی باید توجه کند که به هیچ وجه در اوراق قضایی و شکوائیه، نباید اقراری مبنی بر داشتن رابطه جنسی با تمایل خود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر قربانی ادعا کند که مدتی با تهدید کننده رابطه جنسی داشته و بعد از اینکه رابطه را قطع کرده تهدید شروع شده این نوعی اقرار به رابطه جنسی است که خود مجازات سنگینی دارد.

در نگارش شکوائیه و بازجویی‌ها باید دقت شود که چنین اقراری وجود نداشته باشد.

ضمنا دشواری مساله اثبات باید مد نظر قرار گیرد. اگر تصویر هنوز منتشر نشده است اثبات اینکه فردی چنین تصاویری در اختیار داشته و تهدید به انتشار آنها کرده، دشوار است. بنابراین باید ابتدا حداقل مدارکی در دست قربانی وجود داشته باشد تا اقدام به شکایت کند.

اگر بین قربانی و مرتکب پیام‌های نوشتاری رد و بدل شده است و این پیام‌ها نشانگر تهدید به انتشار تصاویر خصوصی است، می‌توان آنها را به عنوان دلیل به دادسرا ارائه داد اما باید توجه کرد که محتوای این پیام‌ها نباید اقرار به رابطه جنسی توام با رضایت باشد.

اردیبهشت
۲۰
۱۳۹۸
خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (بخش دوم)
اردیبهشت ۲۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که در بخش اول این مطلب اشاره شد، خشونت کلامی-‌روانی از شایع‌ترین و در عین حال گسترده‌ترین مصادیق خشونت خانگی علیه زنان بوده و از این رو روش‌های اِعمال آن تنها به «توهین، تحقیر، استهزاء و فحاشی» و «بدبینی، تهمت و افترا» محدود نمی‌شود.

در ادامه این بحث به دو مورد دیگر از شایع‌ترین مصادیق خشونت کلامی-‌روانی می‌پردازیم.

تحقیر و خشونت روانی-‌جنسی:

یکی دیگر از موارد شایع وقوع خشونت کلامی-‌روانی در بین زوجین، خشونت و تحقیری است که معمولا ریشه‌های جنسی داشته و عمدتا نیز از سوی مردان اِعمال می‌شود.

در این نوع از خشونت، این نیاز و غریزه جنسی زنان است که هدف حمله خشونت‌گر واقع می‌شود. سرکوب نیاز جنسی زن از سوی شوهر، سرکوب یا اِعمال محدودیت در ابراز نیاز جنسی و عدم توجه به نیازهای جنسی-روانی زن از جمله مصادیق این نوع از خشونت است. همچنین ابراز علاقه مداوم به داشتن رابطه جنسی با زنان دیگر، تصویر‌سازی‌های جنسی ناسالم از جمله تصویر‌سازی رابطه جنسی با زنان دیگر در حین رابطه جنسی با همسر و ابراز آن، اجبار به تماشای فیلم‌های پورن در هنگام برقراری رابطه جنسی در صورت عدم رضایت زن، تحقیر و استهزاء بدن زن به ویژه اندام‌های جنسی او و مقایسه جنسی او با دیگران از دیگر مواردی است که در صورت وقوع می‌توانند از مصادیق خشونت روانی-‌جنسی محسوب شوند.

از نظر شیوع، این نوع از خشونت نیز همانند «بدبینی، تهمت و افترا» بیشتر در جوامع سنتی-‌مذهبی رایج است. جوامعی که در آنها مسائل جنسی مربوط به زنان، به ویژه نیاز جنسی آنان، تابو تلقی شده و هر گونه صحبت پیرامون آن ممنوع و خلاف است. در نتیجه هویت جنسی مستقل زنان همواره مورد بی‌اعتنایی، بی‌توجهی و سرکوب قرار گرفته و از این رو نیاز به ابراز و اظهار آن نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود. ضمن اینکه اساسا با توجه به ساختار سنتی و مذهبی این جوامع، هر گونه کنجکاوی و تجربه جنسی پیش از ازدواج نیز برای زنان تقبیح شده و تنها راه پذیرفته شده ارتباط جنسی برای زنان، ازدواج است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

نتیجه عملی این رویکرد در چنین جوامعی حمایت قانون از آزادی حداکثری مردان در موضوعات مربوط به مسائلی جنسی در ازدواج (از جمله حق تمکین زن یا حق چند همسری مردان) و سرکوب حداکثری زنان است.

در مواردی هم که قانون راه را برای خلاصی زنان از خشونت اِعمال شده باز کرده، رویه عملی دادگاه‌ها و نگاه سیستم قضایی به زنان در صورت استفاده از حمایت قانونی، همراه با تحقیر یا سوء استفاده خواهد بود.

در ایران با وجود تصریح قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه مبنی بر وجود حق طلاق برای زنان در صورت استنکاف مرد از انجام وظیفه زناشویی خود‌ (۱)، مشروط کردن آن به قید زمان، در عمل امکان رهایی زن را از شرایط خشونت‌بار ناممکن می‌سازد، چرا که بر اساس این قانون، زن تنها در صورتی می‌تواند از حق خود برای جدایی بهره‌مند شود که در تمام مدت تعیین شده (شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب) هیچ گونه رابطه‌ای بین زوجین اتفاق نیفتاده باشد. حال آنکه در صورت قصد مرد برای آزار و اذیت زن، با توجه به محدودیت موجود در قانون، شرایط در عمل به ضرر زنان خواهد بود. به علاوه اینکه اساسا با توجه به نوع نگرش موجود در جامعه و به ویژه در دستگاه قضایی ایران در مورد مسائل جنسی مربوط به زنان، عملا شرایط برای بهره‌مندی زنان از این قانون، بسیار سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

تهدید و ارعاب:

از دیگر موارد شایع اِعمال خشونت کلامی-‌روانی علیه زنان که اساسا ماهیتی روانی-‌کلامی دارد، بحث تهدید و ارعاب است، چرا که در صورت به تحقق درآمدن تهدید اِعمال شده، موضوع از زیر مجموعه خشونت کلامی-‌روانی خارج شده و مستقیما تحت عنوان خشونت فیزیکی یا موارد مشخص دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضمن اینکه هدف در این نوع از خشونت، صرفا ایراد تهدید به قصد اجبار زن به انجام کار یا رفتاری معین یا کنترل اوست نه انجام تهدید ابراز شده.

از این رو در این نوع از خشونت، زنان به طور مداوم و هدف‌مند از سوی شوهران خود مورد تهدید یا ارعاب قرار می‌گیرند.

بر خلاف تصور رایج، این تهدیدها صرفا شامل تهدید به اِعمال خشونت فیزیکی (مانند تهدید به ضرب و شتم زن) نبوده و می‌تواند شامل طیف گسترده‌ای از انواع تهدیدات و آزارهای کلامی باشد.

تهدید به قطع حمایت مالی از زن، تهدید به اختیار کردن زن دوم، تهدید به قطع رابطه جنسی، تهدید به جلوگیری از دیدن فرزندان یا تهدید به دور کردن فرزندان از کنار زن، تهدید به جدایی و همچنین تهدید به جلوگیری از تحصیل یا اشتغال زن، از شایع‌ترین مواردی اِعمال این نوع از خشونت هستند.

بیشتر بخوانید:

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

نکته قابل توجه در این نوع از خشونت آن است که اساسا استفاده از آن همراه با آگاهی از امکان عملی کردن تهدید ابراز شده است. بدین معنی که ایراد تهدید مورد نظر، معمولا همراه با حمایت قانونی از تهدید کننده مبنی بر اِعمال آن است. از این رو با توجه به حمایت قانون از تهدید کننده، در حقیقت تهدید ابراز شده نه تنها تهدید تلقی نشده بلکه یادآوری حقوق قانونی مرد در ازدواج محسوب می‌شود.

به عنوان مثال در ایران، تهدید به جلوگیری از ادامه تحصیل زن یا اشتغال او با توجه به تصریح قوانین مدنی در مورد ریاست مرد در خانواده (۲) و همچنین حق ویژه او در این زمینه (۳) از عینی‌ترین موارد تاثیر حمایت قانون از اِعمال این نوع خاص از خشونت خانگی است.

از این رو در عمل راهی قانونی برای حمایت از زنانِ در معرض این نوع از خشونت در کشورهایی با قوانین مشابه ایران وجود ندارد.

با وجود این اما آگاهی زنان از قوانین مدنی در مورد ازدواج، حقوق زوجین و طلاق در چنین جوامعی می‌تواند نقشی موثر در کاهش موارد وقوع این نوع خاص از خشونت کلامی-‌روانی داشته باشد.

مثالی در همین زمینه، استفاده از «شروط ضمن عقد» از سوی زنان است یا آگاهی از دانش حقوقی در مورد الزام مرد به حمایت کامل مالی از همسر خود (۴). این مورد از راه‌هایی است که از طریق آن می‌توان شرایط را برای مقابله با اِعمال این خشونت تا حدودی به نفع زنان تغییر داد.

پانویس:

۱. بند یک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌ می‌شود.

‌تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل ‌در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:

ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه‌ متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

۳. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

۴. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.

اردیبهشت
۱۳
۱۳۹۸
خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (۱)
اردیبهشت ۱۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

معین خزائلی

خشونت کلامی-روانی از شایع‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین انواع خشونت خانگی علیه زنان بوده و اثرات مخرب آن گاه حتی از خشونت‌های فیزیکی نیز بیشتر و پایدارتر است.

ماهیت فوق پنهان و مخفی این نوع خشونت، همراه با تکرار مداوم و هر روزه آن به دلیل کوچک و عادی‌انگاری آن از سوی خشونت‌دیده و خشونت‌گر و همچنین گسترده بودن مصادیق آن، سبب می‌شود اثرات این نوع خشونت تا سال‌ها پس از توقف آن، همواره همراه خشونت‌دیده باقی مانده و تا مدت‌ها روح و روان او را آزار دهد.

از آنجا که در این نوع از خشونت، این شخصیت، کرامت و ذات انسانی خشونت‌دیده است که هدف حمله قرار می‌گیرد، آسیب‌های اِعمال آن نیز می‌تواند از یک ناراحتی ساده چند ساعته آغاز شده و تا مرز میل مفرط به مازوخیسم یا خودآزاری، ترس‌های افراطی، اختلالات دو یا چند قطبی، اسکیزوفرنی و در نهایت میل به خودکشی پیش رود.

از سوی دیگر مصادیق فراوان اِعمال این نوع از خشونت نیز مانند اثرات آن بسیار گسترده بوده و صرفا به توهین‌های کلامی شناخته شده مانند فحاشی به خشونت‌دیده یا خانواده او و همچنین تهدید به برخورد فیزیکی محدود نمی‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

نتیجه اینکه همین گستردگی فراوان موارد اِعمال این نوع خشونت است که در عمل موجب شیوع وافر تجربه آن در میان زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی در سراسر جهان شده، به نوعی که آن را تبدیل به شایع‌ترین نوع از خشونت خانگی تجربه شده در همه کشورها کرده است.

در ایران نیز آمارهای رسمی و غیر رسمی حکایت از شیوع ۶۰ درصدی این نوع خشونت در میان زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی دارد.

در همین زمینه، پژوهشی که در سال ۱۳۸۲ بر روی ۸۱۵ زن متاهل در استان اصفهان انجام شده نشان می‌دهد دست‌کم ۵۲ درصد از آنها در طول زندگی مشترکشان به طور منظم شاهد نوعی از خشونت کلامی-روانی علیه خود بوده‌اند.(۲)

با وجود شیوع فراوان اما خشونت کلامی-روانی محروم‌ترین نوع خشونت خانگی از منظر حمایت‌های قانونی-حقوقی است؛ به ویژه اینکه طبیعت فوق پنهان آن مخصوصا در جوامع سنتی و مذهبی، سبب اِعمال راحت‌تر و در نتیجه تکرار مداوم آن از سوی فرد خشونت‌گر می‌شود.

در ایران، رویکرد قوانین موضوعه نسبت به موضوع خشونت خانگی به طور کلی و خشونت کلامی-روانی به طور خاص، اساسا رویکردی منفعلانه و همراه با تساهل و تسامح بوده و این اَعمال به عنوان نوعی از رفتار مجرمانه مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند.

در عین حال با توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال در شکل کلی خود و همچنین اشاره تلویحی برخی از قوانین موضوعه، می‌توان این نوع از خشونت خانگی را تا حدودی مشمول قوانین مذکور دانسته و بر این مبنا سعی در احقاق حقوق خشونت‌دیدگان کرد.

مصادیق خشونت خانگی کلامی-روانی

توهین، تحقیر، تمسخر و فحاشی:

توهین، بد دهنی، فحاشی به فرد یا خانواده او، صدا کردن او با استفاده از الفاظ رکیک و اَعمالی از این دست، از شایع‌ترین موارد وقوع خشونت کلامی-روانی‌اند.

در این نوع خشونت، زن به طور مرتب و مداوم از سوی شوهر خود هدف فحاشی و هتک حرمت قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که اساسا برقرار کردن هر نوع رابطه کلامی بین زوجین منجر به آغاز سیلی از دشنام‌ها از سوی مرد نسبت به همسر خود می‌شود.

همچنین تمسخر زن به دلیل یک ویژگی خاص ظاهری یا تحقیر او به دلیل عدم بهره‌مندی از یک ویژگی بدنی یا ظاهری، تمسخر عقاید و باورهای خشونت‌دیده و به ویژه مقایسه مدام او با دیگر زنان و کوچک انگاشتن او در برابر دیگران، از دیگر موارد شایع خشونت کلامی-روانی‌اند.

تقریبا در تمامی کشورهایی که در آنها خشونت خانگی به طور کلی مورد شناسایی قرار گرفته و به طور مستقل جرم‌انگاری شده، این نوع از خشونت تحت عنوان خشونت کلامی-روانی یا عاطفی مورد تاکید قانون‌گذار بوده و با آن به عنوان نمونه‌ای مشخص از خشونت خانگی رفتار شده است. بدین معنی که ارتکاب آن جرم بوده و برای مرتکب، مجازات پیش‌بینی شده است.

در لایحه پیشنهادی «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در ایران نیز این نوع خاص از خشونت خانگی به طور مشخص و مستقل به رسمیت شناخته شده است که البته با توجه به تصویب نشدن و روشن نبودن تکلیف آن، این لایحه هنوز قابل اجرا نیست.

در حال حاضر اما تنها دو ماده قانونی است که می‌توان آنها را تا حدی ضامن احقاق حقوق خشونت‌دیدگان این نوع خشونت در ایران دانست: ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی و ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات.(۳)

البته این دو ماده نیز نه از منظر خشونت خانگی بلکه از منظر الزام کلی «حسن معاشرت بین زوجین» و همچنین جرم‌انگاری کلی «توهین به افراد» قابلیت استناد دارند. ضمن اینکه اساسا با توجه به رویه دستگاه قضایی در ایران در مواجهه با مشکلات بین زوجین و ترجیح قوانین به حفظ «ازدواج» و جلوگیری حداکثری از «طلاق»، اثبات سوء معاشرت شوهر برای زنان آسان نبوده و عملا این دو ماده نیز توانی برای احقاق حقوق خشونت‌دیدگان این نوع از خشونت ندارند.

بدبینی، تهمت و افترا:

انتساب اعمال غیر اخلاقی، نسبت دادن روابط نامشروع و تهدید به فاش کردن آن در میان فامیل و آشنایان و نهایتا نسبت دادن خیانت در ازدواج از دیگر موارد شایع خشونت خانگی کلامی-روانی است.

در این نوع از خشونت که هدف اصلی آن ایجاد و اِعمال محدودیت و کنترل روز افزون بر زوجه است، خشونت‌دیده به طور مداوم در معرض انواع تهمت‌ها به ویژه بی بندوباری اخلاقی و خیانت قرار گرفته و در نتیجه از بسیاری از حقوق ذاتی خود، از جمله حق رفت و آمد آزاد، حق تحصیل و حتی حق کار، محروم می‌شود. همچنین کنترل شدید ارتباطات خشونت‌دیده و ایجاد محدودیت در دسترسی او به وسایل ارتباطی مانند تلفن و تلفن همراه، تعقیب او و حتی زندانی کردنش از معمول‌ترین اعمالی هستند که در نتیجه وقوع این نوع از خشونت کلامی-روانی از سوی فرد خشونت‌گر اِعمال می‌شوند.

این نوع خاص از خشونت کلامی-روانی بیشتر در جوامع بسته، سنتی و مذهبی شایع بوده و در کشورهایی که در آنها زنان و مردان فارغ از روابط زوجیت بینشان، از حقوق اجتماعی و فردی تقریبا برابر برخوردار هستند کمتر دیده می‌شود، چرا که در این کشورها ساختار روابط اجتماعی به گونه‌ای است که نمی‌توان از این نوع خاص از خشونت به عنوان وسیله‌ مورد حمایت قانون و عرف برای سرکوب زنان استفاده کرد.

در مقابل اما در جوامعی که سنت‌ها و قوانین مذهبی در آنها پررنگ بوده و ساختار اجتماعی جامعه بر اساس روابط سنتی زن و مرد (سرکوب حداکثری زنان در برابر آزادی حداکثری مردان) بنا شده، این نوع از خشونت در عمل تبدیل به اهرم قدرتمندی برای اِعمال کنترلی فزاینده در روابط زناشویی خواهد بود؛ به ویژه اینکه فرد خشونت‌گر، از آن به صورت عامدانه و آگاهانه و به عنوان راهی برای اِعمال کنترل استفاده کند.

بیشتر بخوانید:

نقش پلیس در کاهش خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

این ساختار سنتی همچنین در عمل سبب می‌شود فرد خشونت‌دیده برای فرار از خطر برچسب‌های اجتماعی و بی‌آبرویی و همچنین تلاش برای اثبات «پاکدامنی» خود، تلاشی برای خلاصی از خشونت اِعمال شده نکرده و به راحتی بر آن گردن نهد. ضمن اینکه هر گونه تلاشی نیز از جانب فرد خشونت‌دیده برای نجات خود، احتمالا با برخورد منفی جامعه و نظام قانونی-قضایی آن روبه‌رو خواهد شد.

در ایران با توجه به تبعیت قوانین مدنی از فقه اسلامی، اساسا کنترل همسر (رفت و آمد، حق تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از منزل و …) به عنوان حقی از حقوق شوهران محسوب شده و آنها نه تنها در اِعمال آن آزاد هستند، که از حمایت قانون‌گذار نیز برخوردار می‌شوند.

با وجود این اگر زوج در ایراد تهمت خیانت به همسر خود جدیت داشته و هدف از آن نه اِعمال قدرت بلکه به معنی واقعی نسبت دادن خیانت باشد، زن می‌تواند به استناد ماده ۲۴۵ و ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی از شوهر شکایت کرده و او را ملزم به اثبات ادعای خود کند، چرا که در صورت عدم اثبات، عمل مرد در نسبت دادن خیانت (زنا) به همسر خود مصداق «قذف» بوده و مجازات در پی دارد.

پانویس:

۱- این مطلب دو بخش دارد که بخش دوم آن در آینده منتشر می‌شود.

۲- بررسی انواع خشونت خانگی نزد زنان در شهر اصفهان سال ۱۳۸۲؛ حسین ملک افضلی، مرتضی مهدی زاده، احمدرضا زمانی، زیبا فرج زادگان، ۱۳۸۳، تهران

۳- ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.»

ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

اردیبهشت
۳
۱۳۹۸
جایگاه قاضی مشاور زن در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی
اردیبهشت ۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: photography33/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photography33/depositphotos.com

موسی برزین

ماهیت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به خشونت خانگی اقتضا می‌کند که آیین دادرسی متفاوت‌تری نسبت به سایر دعاوی پیش‌بینی شود. از همین رو قانونگذار در سال ۱۳۹۱ پس از سال‌ها تاخیر به این مساله توجه و در قانون حمایت خانواده مقررات شکلی خاصی نسبت به دعاوی خانوادگی پیش‌بینی کرد.

این مقررات اما صرفا در مورد دعاوی خانوادگی صادق است و دعاوی کیفری ناشی از خشونت خانگی را در بر نمی‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت قانونگذاران ایران تاکنون نتوانسته‌اند مقررات شکلی خاص و منسجمی‌ درباره تمامی‌ دعاوی خشونت خانگی پیش‌بینی کنند و این امر در عمل باعث به وجود آمدن مشکلاتی در دادرسی‌های مربوط به خشونت خانگی شده است.

به عنوان مثال چندی پیش خانمی‌ میانسال در تماس با مرکز مشاوره خانه امن گفت که دختر ۱۳ ساله‌اش از طرف پدر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

بر اساس گفته‌های این خانم آزار جنسی در حد زنا نبوده اما این که زنا صورت گرفته باشد نیز کلا منتفی نیست. او خود به چشم خود این مساله را ندیده اما دخترش اظهار کرده که پدرش او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.

از سوی دیگر پسر هشت ساله آنها نیز شاهد این آزارهای جنسی بوده است.

به هر حال خانم تصمیم می‌گیرد از شوهرش به این دلیل شکایت کند. او به دادسرا می‌رود اما مسئولان ایشان را به چند مرجع مختلف می‌فرستند. بر اساس اظهارات این خانم، «بسیار آزار‌دهنده است که مجبور باشی داستان را نزد مراجع مختلف تعریف کنی.»

به هر حال مساله به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود و آقا همراه وکیل خود حاضر شده و مساله را انکار می‌کنند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

دلیل خانم صرفا اظهارات خود دختر و پسر هشت ساله بوده است. در دادگاه پنج قاضی مرد حضور داشته‌اند و دختر خانم ۱۳ ساله از بیان مساله ترس و شرم داشته است.

صرف‌نظر از کذب و صدق مساله، اینکه دختری ۱۳ ساله در حضور چند مرد واقعه را با جزئیات امر تعریف کند قطعا بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. از آنجا که نوع و جزئیات تعرض جنسی باید دقیقا مشخص شود، شاید یک دختر ۱۳ ساله نتواند منظور خود را برساند. به همین دلیل قطعا لازم است که در جلسه دادگاه قضات مشاور زن و حتی روان‌شناسان زن هم حضور داشته باشند.

بدیهی است که در چنین شرایطی، دختر می‌تواند اظهارات خود را بهتر و راحت‌تر بیان کند.

یکی از مقررات مهم و اساسی در دعاوی خانوادگی حضور قضات و مشاوران زن در دادگاه‌هاست.

بر اساس حقوق ایران، قضاتی که حق صدور رای دارند الزاما بایستی مرد باشند و زنان نمی‌توانند به عنوان قاضی به قضاوت بپردازند.

این حکم برگرفته شده از شرع باعث شده است تا نقش و جایگاه سازنده زنان در دادگاه‌هایی که به امور خانوادگی و خشونت خانگی رسیدگی می‌کنند نادیده گرفته شود در حالی که دست‌کم در دعاوی خانوادگی حضور قضات زنان تاثیر بسیار مهمی‌ در منصفانه بودن دادرسی خواهد داشت.

به هر حال قانونگذار در ایران در سال ۱۳۹۱ مقرره‌ای را پیش‌بینی کرد که بر اساس آن حضور قاضی مشاور زن در جلسات محاکم خانواده الزامی‌است و قاضی صادر کننده رای باید نظر قاضی مشاور زن را در دادنامه منعکس کند.

بر اساس ماده دو این قانون: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌‌‌شود. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه او را رد کند.»

این ماده گرچه گامی‌ مثبت در دادرسی‌های مربوط به خانواده است اما ایراداتی هم دارد:

اول اینکه قاضی‌های مشاور زن نقش مشاور را داشته و در تصمیم‌گیری نهایی نقشی ندارند.

دوم اینکه حضور قضات مشاور فقط در دادگاه‌های خانواده پیش‌بینی شده است در حالی که در دادگاه‌های حقوقی و کیفری هم احتمال طرح دعاوی مرتبط با مسائل خانوادگی و خشونت خانگی وجود دارد.

سوم اینکه این مقرره صرفا در مورد دادگاه‌های بدوی است. یعنی در دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی که حکم قطعی صادر می‌شود، وجود قضات مشاور زن الزامی‌ نیست.

با وجود این نقیضه‌ها اما وجود چنین مقرره‌ای در قانون نکته‌ای مثبت قلمداد می‌شود؛ لیکن تبصره این ماده در عمل صدر ماده را بی‌اثر کرده است.

بر اساس این تبصره، «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌‌‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشند، استفاده کند.»

بیشتر بخوانید:

بدرفتاری با «همسر موقت» چه حکمی دارد؟

به بهانه‌های مختلف نمی‌گذارد بچه‌دار شویم

خانواده‌ام مانع از رفتن من به دانشگاه می‌شوند

آنچه از این تبصره برداشت می‌شود این است که قوه قضاییه پنج سال مهلت دارد این ماده را اجرایی کند و با توجه به لفظ «می‌تواند» در این تبصره، استفاده از مشاور مرد هم برای دادگاه الزامی‌ ندارد.

در این مورد یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است که تفسیر فوق را تایید می‌کند.

این نظریه می‌گوید: «پس از تشکیل دادگاه‌های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده (مصوب اول اسفند ۱۳۹۱) به نظرمی‌رسد گرچه صدر ماده دو، تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است، اما تبصره این ماده استثنایی بر متن است که بر اساس آن قوه قضاییه ظرف پنج سال باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه‌های خانواده تأمین کند و درادامه این تبصره مقرر شده است: “در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند”. به کار بردن کلمه “می‌تواند” حاکی از اختیار قوه قضاییه است و بنابراین مادامی که قاضی مشاور زن (ظرف پنج سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاما از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضاییه در تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی‌ نکرده است. در نتیجه در طول این پنج سال امکان تشکیل دادگاه‌های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.» (نظریه شماره ۲۴ /۲/ ۹۲ – ۳۳۸/۷)

اگر به رویه موجود در محاکم خانواده هم دقت شود متوجه می‌شویم در اکثر دادگاه‌های خانواده قضات مشاور زن وجود ندارد و در برخی دادگاه‌ها هم که موجود است، مساله صرفا جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا کرده و مقصود و هدف قانونگذار از ایجاد چنین نهادی ناقص و ابتر مانده است.

در توجیه چنین عملکردی مسئولان قضایی و اداری (منبع) به نبود بودجه کافی برای جذب قضات مشاور زن اشاره می‌کنند. این در حالی است که در کشور صدها دانشکده حقوق وجود داشته و هزاران زن فارغ‌التحصیل رشته حقوق در انتظار رسیدن به شغل هستند.

از سوی دیگر استخدام عده‌ای در سمت قاضی مشاور، بودجه و هزینه قابل توجهی نمی‌طلبد.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با وجود پیش‌بینی حضور قضات مشاور زن در محاکم خانواده و صرف‌نظر از ایرادات جدی در این مقرره، دستگاه قضایی در عمل این مقرره را نادیده گرفته که این امر به تضییع بیشتر حقوق قربانیان خشونت خانگی انجامیده است.