صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق
آذر
۲۶
۱۳۹۷
حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود
آذر ۲۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: 							olesiabilkei/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: olesiabilkei/depositphotos.com

معین خزائلی

تبعیض در بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی و همچنین مشارکت در فعالیت‌های عمومی از جمله یکی از اصلی‌ترین تبعیضاتی است که افراد دارای معلولیت در جوامع با آن روبه‌رو هستند.

این افراد غالبا به دلیل محدودیت‌های فیزیکی، برای ارضاء نیازهای اجتماعی خود از جمله شرکت در فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و به ویژه نیاز به تفریح و گذراندن اوقات فراغت خود، به زیرساخت‌های به خصوص و همچنین کمک و مساعدت دیگران وابسته بوده و در موارد پر شماری، دسترسی به این شرایط برای آنها با دشواری‌های بسیاری همراه است.

در این زمینه جدای از تبعیضات عمومی و لجستیکی از جمله فقدان زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل یا نبود وسایل و دستگاه‌های ضروری برای استفاده در مکان‌های عمومی، تعداد قابل توجهی از افراد دارای معلولیت با تبعیض‌های فردی و خانوادگی هم روبه‌رو بوده که می‌تواند مصداق بارز خشونت خانگی علیه آنها باشد.

بر این اساس، افراد دارای معلولیت ممکن است به دلیل آنچه عدم توانایی مالی خانواده و یا قیم‌شان خوانده می‌شود (اما در حقیقت به دلایل دیگری از جمله بی‌حوصلگی، تنبلی، خجالت یا در برخی موارد حتی شرارت)، برای بهره‌مندی از حق زندگی اجتماعی خود مورد تبعیض واقع شوند.

از این منظر، خانواده یا قیم قانونی این افراد ممکن است به دلایلی از جمله نیاز به تهیه وسایل خاص و مشکل بودن این امر، از داشتن فرزند یا خویشاوند دارای معلولیت احساس خجالت کنند و ترجیح دهند مبلغ مورد نظر را در جاهای دیگر هزینه کنند یا خیلی ساده، به دلیل بی توجهی غیر عمدی از مساعدت و همیاری در ارضا این نیاز در حق فرد دارای معلول خودداری کنند.

در چنین شرایطی است که نیاز به یک قانون مستقل و مشخص در این زمینه در راستای لزوم تاکید و شناسایی رسمی این حق برای افراد دارای معلولیت احساس می‌شود.

حقی به نام برخورداری از زندگی اجتماعی

حق بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی از جمله حقوق اصلی همه انسان‌ها بوده و همه افراد جامعه صرف‌نظر از اهلیت حقوقی خود (مانند صغر سنی، جنون، سفاهت یا ممنوعیت به دلایل قانونی) باید از آن برخوردار شوند.

این حقوق از آنجا که جزو حقوق اولیه و ذاتی هستند، زیر مجموعه‌ای از حق «تمتع» محسوب شده و بر این اساس با تولد انسان زاده شده و با مرگ او نیز پایان می‌پذیرند. از این رو به هیچ وجه قابل انتقال، سلب یا محدود شدن نبوده و هر گونه جلوگیری از احقاق یا محدود کردن آن، خود فعلی خلاف اخلاق، عرف و قانون به شمار می‌آید.

لزوم بهره‌مندی از این حق انکار ناپذیر و همچنین لزوم تاکید بر مسلم و غیر قابل خدشه بودن آن به دلیل ممکن نبودن سلب آن که آزار و اذیتی غیر انسانی و غیر قانونی تلقی می‌شود، به گونه‌ای است که قوانین و معاهدات بین‌المللی نیز بارها به آن اشاره و بر لزوم پایبندی به آن تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۴ و ۲۷ خود ضمن «سزاوار» دانستن همه انسان‌ها از بهره‌مندی و برخورداری از «استراحت و اوقات فراغت»، اقدام به شناسایی حق همه انسان‌ها مبنی بر انتفاع از زندگی فرهنگی و اجتماعی کرده است.

همچنین میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در مواد ۷ و ۱۵ خود بر لزوم همگانی، عمومی و مسلم بودن این حق و لزوم تضمین آن توسط دولت‌ها تاکید کرده است.

علاوه بر قوانین حقوق بشری بین‌المللی که به طور کلی به موضوع حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و آزادی شرکت در فعالیت‌های آن پرداخته‌اند، «کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» نیز که سندی بین‌المللی در مورد حقوق معلولان است (این سند در سال ۲۰۰۶ به همراه پروتکل الحاقی خود به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید) به طور ویژه به این موضوع اشاره کرده و بر حق افراد دارای معلولیت مبنی بر برخورداری از شرایط مساوی و بدون تبعیض اجتماعی در احقاق حق خود تاکید کرده است.

در این زمینه ماده ۳۰ این کنوانسیون با رویکردی قانون‌مدارانه و حقوقی به طور جدی اقدام به شناسایی حقوق رفاهی، گردشگری و تفریحی افراد دارای معلولیت کرده و به درستی به جای پرداختن به آن از دریچه اخلاق یا ترحم، رسما این حقوق را از جمله حقوق مسلم و تضمین شده این افراد دانسته است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

بر اساس بند یک این ماده، دولت‌های عضو این کنوانسیون موظفند «حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت شناخته و تمامی تدابیر مناسب جهت اجرا و استیفاء این حق را اتخاذ و تضمین کنند.»

از این منظر حق رشد و برخورداری از خلاقیت‌های معلولان، حق شناسایی برابر و حمایت از هویت فرهنگی و زبانی معلولان، حق برخورداری از آموزش و شرکت در فعالیت‌های ورزشی، حق برخورداری و شرکت در فعالیت‌هایی که مختص معلولان است، حق تضمین دسترسی به شرایط بهره‌مندی از امکانات و فراغت و تفریح و همچنین حق شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و داشتن روابط اجتماعی سالم با دیگران از جمله حقوقی هستند که ماده ۳۰ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به آن پرداخته و بهره‌مندی از آنها را از جمله حقوق ذاتی و غیر قابل انکار افراد دارای معلولیت شناخته است.

علاوه بر این، ماده ۱۸ این کنوانسیون با تاکید بر حق تردد و آزادی تردد افراد دارای معلولیت و ماده ۱۹ آن در مورد لزوم بهره‌مندی از زندگی اجتماعی برابر و بدون تبعیض، به جد خواستار رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق اجتماعی آنها شده است.

افراد دارای معلولیت و زندگی اجتماعی در ایران

با وجود پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۸۷، قوانین موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق این افراد دچار نقصان بوده و سیستم قضایی ایران از خلاء قوانین حمایتی در این زمینه به شدت رنج می‌برد.

در این مورد، تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان»(۱) توسط مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، به دلیل اجرایی نشدن آن هنوز نتوانسته این خلاء قانونی را در ایران برطرف کند.

در عین حال این قانون نیز تنها در فصل چهارم خود و آن هم تنها در یک ماده (ماده هشت) با اشاره به موضوع «امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی» بر لزوم رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت از امکانات، تاسیسات و خدمات ورزشی نهادها و دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.

این در حالی است که این قانون از اساس هیچ اشاره‌ای به شناسایی حق برخورداری و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت -به دلیل آسیب‌پذیر بودن این حق- نکرده است. حال آنکه اولین قدم در زمینه کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری آنها و تاکید بر حقوق مسلمشان است.

بیشتر بخوانید:

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

از سوی دیگر آن‌طور که از مفاد ۳۴ ماده‌ای «قانون حمایت از حقوق معلولان» به نظر می‌رسد، این قانون بیشتر از آنکه قانونی برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و شناسایی حقوق آنها باشد، آیین‌نامه‌ای داخلی در مورد تقسیم وظایف نهادهای دولتی در زمینه اجرای سیاست‌های حمایتی از این افراد است.

به علاوه اینکه بر اساس ماده چهار کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که ایران نیز عضو آن است، دولت‌های عضو ملزم و موظف به فراهم آوردن تمامی شرایط قانونی، اداری، اجتماعی و سیاسی به منظور اجرای هر چه بهتر این کنوانسیون هستند.

این در حالی است که اساسا عدم شناسایی حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و مشارکت برابر در آن برای افراد دارای معلولیت در قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، سبب شده است نتوان محدودیت‌های رایج در مورد آن را به ویژه از سوی خانواده فرد دارای معلولیت، به عنوان نوعی از خشونت خانگی علیه آنها به حساب آورد.

ضمن اینکه اساسا هیچ قانونی در ایران بر لزوم وجود این حق برای افراد دارای معلولیت تاکید نکرده تا بتوان بر مبنای آن از افراد محدود و یا سلب کننده این حق توضیح خواست یا آنها را به اجرا و تضمین آن ملزم کرد.

روشن است که در این زمینه، استفاده از تجربیات کشورهایی پیشرو مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی (سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند) می‌تواند کمک شایانی به افراد دارای معلولیت بکند؛ هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ علمی به منظور ایجاد شرایط بهتر برای آنان. ضمن اینکه اساسا عدم پرداخت کنشگران و فعالان حقوق مدنی در ایران به موضوع حقوق افراد دارای معلولیت سبب عدم آگاهی جامعه در مورد حقوق ذاتی و مسلم این افراد شده است.

–       پانویس

۱. بر اساس گزارشها، قانون «حمایت از حقوق معلولان» قرار است از سال آینده (۱۳۹۸) در ایران اجرایی شود.

آذر
۲۱
۱۳۹۷
حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟
آذر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						Yaruta/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Yaruta/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حق سلامت، یک حق بشری است که در ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی و ماده‌ی ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق حیاتی به‌خصوص در مورد کودکان که نوعاً برای استیفای حقوق خود به حمایت والدین متکی هستند، اهمیت بیشتری دارد. ماده‌ی ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که کودکان حق بهره‌مندی از “بالاترین حد دست‌یافتنی سلامت” و لوازم آن (حق) را دارند.[۱]

اما ماده‌ی سوم کنوانسیون مذکور، هنجار کلی‌ای را مقرر می‌دارد که منشاء تفاسیر و خوانش‌های متعدد و بعضاً متناقضی می‌شود. بنابراین ضروری‌ است که به این هنجار نگاهی انتقادی‌تر بیندازیم.

ماده‌ی سوم کنوانسیون حقوق کودک «بهترین منافع کودک»[۲] را معیار تمام رفتارهای دولت و ماده‌ی ۱۸، همین هنجار را برای والدین تجویز می‌کند. نحوه تعیین بهترین منافع کودک از سوی دو مرجع، مثلاً والدین و دادگاه اما می‌تواند منشاء اختلاف باشد، خصوصاً در مورد سلامت روانی کودکان.

بیشتر بخوانید:

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

یکی از مصادیق سلامت روان، رواداری و تساهل در مواجهه با هویت‌ها، ادیان و فرهنگ‌های متفاوت است. افرادی که نسبت به “دیگری” —مثلا افرادی از دین یا شهر دیگر— داری نفرت شدید و احساس خشم —بدون دلیل مادی، روشن و متقن— هستند، امکان ارتکاب خشونت بالایی نیز دارند. تعصب کور و دُگم‌اندیشی، تهدید جدی برای سلامت روان —چه درخانه و چه در جامعه— است. در مقابل، رواداری و مهرورزی معقول نسبت به «دیگری» نشانه‌ی سلامت  و بلوغ روانی افراد است.

اما آیا در ایران رواداری ترویج می‌شود یا برعکس، دُگم‌اندیشی و تعصب‌؟

حق شرط و نفع کودک

لازم به ذکر است که ایران ضمن حق تحفّظ یا شرط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. مصادیق اختلاف این کنوانسیون و شرع عمدتاً شامل اُصول عدم تبعیض، تعریف سن قانونی برای شناسایی کودک و امثالهم هستند که در شرع و نظام بین‌المللی حقوق بشر تعاریف بعضاً غیرقابل جمعی دارند.[۳] بنابراین، حق شرط نمی‌تواند متوجه «منفعت کودک» و تعریف‌ آن باشد، چه این فرض نه تنها خلاف روح و متن کنوانسیون، که خلاف عقل و انصاف خواهد بود.

اما بهترین منافع کودک را چه‌طور می‌توان تقویم کرد و چه مواردی باید در این خصوص مد نظر قرار بگیرند؟ همچنین چه میزانی از تساهل و رواداری را می‌توان در خانواده‌ی ایرانی تصور کرد؟

اهمیت عقیده‌ی کودک

تامین بهترین منافع کودک میسر نیست مگر با نگاهی انسانی به کودکان. در فهم حقوقی این هنجار، همان‌طور که در نظر مشورتی شماره‌ی ۱۴ کمیته‌ی حقوق کودک در سال ۲۰۱۳ آمده است،[۴] اُمور زیر به عنوان مبانی تعریف منفعت کودک پیشنهاد شده‌اند:

الف. نظر کودک: برای سنجش و فهم منافع کودک، نظر خود کودک باید از مهم‌ترین مواردی باشد که مدنظر قرار می‌گیرد. هر چند در نگاهی صرفاً قَیّم‌مآبانه به کودک، این معیار شاید کم‌رنگ جلوه کند، اما به نظر کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل، و البته بر اساس منطق و انصاف، عقیده و نظر کودک سنگ بنای این تعریف است.[۵]

ماده‌ی ۱۲ این کنوانسیون در همین راستا مقرر می‌دارد که کودکان باید آزاد باشند تا در همه‌ی تصمیمات قضایی و اداری‌ای که متوجه آنهاست نظرشان را آزادانه بیان کنند. البته میزان اتکا به نظر کودک می‌بایست بنا به شرایط، نظیر سن، میزان پختگی و تجربه و …، مورد قضاوت قرار گیرد.

این استدلال که کودک متعلق به قشری آسیب‌پذیر و وابسته است نمی‌تواند مبنایی قانونی و اخلاقی برای محرومیت کودک از حق آزادی بیان باشد، خصوصاً در مورد تصمیماتی که مربوط به زندگی اوست.[۶]

ب. هویت کودک: ماده‌ی ۸ کنوانسیون به اهمیت مسئله‌ی هویت کودک اشاره دارد. کودکان متعلق به جوامع گوناگون انسانی هستند و نمی‌توان مصداقی همه‌گیر و عام برای منفعت آنها در خصوص سلامت روانی متصور شد. بنابراین منفعت کودک را باید در فضای واقعی زندگی کودک که برساخته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی و … است، ارزیابی و تقویم کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

مثلاً شاید یک مراسم مذهبی برای یک کودک مناسب و برای کودک دیگر نامناسب باشد و نقض حق او بر سلامت باشد.

به عنوان مثال فرض کنیم شخص ۱۷ ساله‌ای انتخاب می‌کند که به تجربه‌ی مناسک دین خاصی مبادرت بورزد. این مثال مصداق روشن منفعت کودک است، چرا که تجربه‌ی روش‌های زندگی دیگران، تمرینی عملی برای رواداری و فهم فرهنگ‌ها، آیین‌ها و ادیان مختلف است.

در این مثال خانواده‌ها باید تشویق شوند تا به کودک حق انتخاب بدهند، چرا که در غیر این صورت نه تنها آزادی فکر بلکه حق سلامت (روانی) کودک را نیز نقض کرده‌اند. حال آنکه اگر همین فرد در سن پایین‌تری در معرض مناسکی قرار گیرد که مروج تعصب و دُگم اندیشی (چه در لباس دین و چه غیر آن) باشد، حق سلامت روانی او نقض شده است.

بنابراین به جای یک استاندارد یک خطی، می‌بایست منافع کودک در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود فهمیده شود.

اما والدین تا چه حد آزادند که منافع کودک را تفسیر کنند؟

بنا به حق و مسئولیتی که کنوانسیون حقوق کودک برای والدین در تربیت کودکان شناسایی کرده است،[۷] می‌توان موارد دیگری را نیز در خصوص سنجش منفعت کودک متصور شد که در نوشته بعدی خواهد آمد.

[۱] Convention on the Rights of the Child, art. 24, § ۱ “[the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health.”

[۲] Convention on the Rights of the Child, art. 3, § ۱ “[t]he best interests of the child shall be a primary consideration.”

[۳] برای مثال تعریف سن ۱۸ سال، صرف نظر از ویژگی‌های فردی کودک نظیر جنس، از مواردی بوده است که ایران را مجبور به استفاده از حق شرط در پذیرش این عهدنامه، به دلیل مغایرت با شرع و برای حفظ استقلال حقوقی، کرده است.

[۴] General Comment No. 14 (2013), on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, § ۱).

[۵] Ibid, § ۵۳٫

[۶] Ibid, § ۵۴٫

[۷] Supra note 1, art. 3 § ۲٫

آبان
۲۴
۱۳۹۷
عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!
آبان ۲۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 	dimaberkut/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: dimaberkut/depositphotos.com

معین خزائلی

خشونت اقتصادی که به عنوان استثمار اقتصادی یا سوء استفاده اقتصادی نیز شناخته می‌شود، پس از خشونت کلامی‌ و روانی از شایع‌ترین خشونت‌های خانگی علیه سالمندان بوده و به دلیل وجهه پنهانش عواقب مخرب بیشتر و امکان کشف کمتری دارد.

از منظر بین‌المللی این نوع از خشونت علیه سالمندان بسیار فراگیر بوده و بسیاری از کشورها با ایجاد سازمان‌ها و موسسه‌های ویژه و تبیین قوانین مخصوص سعی در حمایت از افراد سالمند در برابر این نوع از خشونت خانگی کرده‌اند.

تنها در آمریکا بنا بر گزارش‌های  موسسه ملی حمایت از بزرگسالان در ایالات متحده، از هر ۹ سالمند یک نفر به نوعی در طول دوران سالخوردگی خود خشونت و استثمار اقتصادی را تجربه می‌کند.

موضوع خشونت اقتصادی علیه سالمندان در ایران متاسفانه به دلیل عدم وجود آماری روشن در این زمینه و نیز خلاء‌های قانونی بسیار و همچنین عدم وجود سازمان یا موسسه‌ای دولتی و غیر‌دولتی (مربوط به آن)، مورد بی‌توجهی و بی‌مهری فعالان مدنی، کنشگران و نیز وکلای دادگستری و حقوقدانان قرار گرفته و با وجود شواهد بسیار مبنی بر گستردگی آن در ایران، هنوز جدی گرفته نشده است.

خشونت اقتصادی علیه سالمندان چیست؟

به طور کلی هر گونه اِعمال فشار مالی بر فرد سالمند از جمله در مضیقه قرار دادن او یا عدم رفع نیاز مالی در صورت بضاعت و همچنین سلب استقلال مالی و اقتصادی فرد سالمند از طریق دخالت نابه‌جا در مسائل مالی شخصی او و نیز هر گونه استفاده بدون اجازه و رضایت از اموال و دارایی‌های فرد سالمند، به عنوان خشونت اقتصادی شناخته می‌شود.

از این منظر خشونت، سوء استفاده و استثمار اقتصادی فرد سالمند ممکن است به صورت عمدی و با قصد و هدف قبلی یا به صورت کاملا غیر عمدی و صرفا به دلیل افکار و عقاید غلط یا اشتباه سهوی در انجام وظیفه صورت گیرد.

در سوء استفاده و استثمار اقتصادی غیر عمد آنچه که پایه این خشونت را شکل می‌دهد وجود تفکری‌ست که بر اساس آن فرد سالمند و سالخورده ناتوان از درک اوضاع اقتصادی روز تشخیص داده شده و از این رو اجازه تصمیم‌گیری در مورد وضعیت اقتصادی خود و به ویژه اموال شخصی‌اش از او گرفته می‌شود.

در حقیقت آنچه در این نوع از خشونت اقتصادی هدف قرار می‌گیرد استقلال مالی و اقتصادی فرد سالمند برای تصمیم‌گیری در مورد اموال و دارایی‌های خود و در نتیجه وابسته شدن او به فرد استثمار‌کننده است؛ هر چند آزارگر تعمدی در رفتار خود مبنی بر آزار یا سوء استفاده از فرد سالمند نداشته باشد.

از معمول‌ترین موارد خشونت غیر عمد اقتصادی علیه سالمندان، مسدود سازی امکان دسترسی به حساب بانکی شخصی و نیز مسدود سازی امکان تصمیم‌گیری در مورد املاک و اموال غیر منقول است به نحوی که اختیار هر گونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌ها به طور کامل از فرد سالخورده سلب می‌شود و تحت نفوذ مطلق فرد آزارگر قرار می‌گیرد.

همچنین استفاده نادرست از اموال فرد سالمندی که به هر دلیل اختیار اموالش تحت اختیار فرد دیگری گذارده شده (مانند خرید وسایل و اموال غیر ضروری و گران یا تحمیل بار مالی نابه‌جا بر دوش سالمند)، اگر آگاهانه و از روی قصد نباشد، از جمله موارد رایج خشونت غیر عمد اقتصادی علیه سالمندان است.

از طرف دیگر سوء استفاده و استثمار عمدی سالمندان بیشتر در بین سالمندانی که مبتلا به بیماری‌های مربوط به اختلال حواس و حافظه هستند، دیده می‌شود. البته این بدان معنی نیست که سالمندان غیر مبتلا از خشونت اقتصادی عمدی در امان می‌مانند. به عنوان مثال سالمندانی که تنها زندگی کرده و برای تامین نیازهای روزانه خود به دیگران وابسته هستند نیز از جمله قربانیان معمول سوء استفاده عمدی اقتصادی خواهند بود.

بیشتر بخوانید:

کودک همسری، داستان یک جنایت

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

قرض کردن پول از دیگران به اسم سالمند بدون اطلاع او، قرض کردن پول از سالمند و پس ندادن آن، تحمیل مخارج زندگی بر دوش سالمند بدون رضایت او، استفاده و تصاحب بدون اجازه و رضایت حقوق ماهانه، پول، وسایل منزل و املاک سالمند، عدم تامین نیازهای مالی فرد سالمند در صورت استطاعت مالی، اِعمال فشار روحی و روانی بر سالمند به منظور متقاعد کردن او در هزینه کردن دارایی خود در یک زمینه به‌خصوص مانند فشار بر او در امضای دسته چک شخصی، اِعمال فشار بر فرد سالمند مبنی بر نوشتن وصیت‌نامه یا وکالت‌نامه علی‌رغم میل باطنی، تلاش برای فریب سالمند در راستای منافع دیگران و علیه منفعت شخصی مثلا به منظور عقد یک قرارداد مالی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تقلب در ارائه صورت‌حساب‌های مالی به فرد سالمند به منظور دریافت وجه بیشتر و …، از جمله شایع‌ترین موارد خشونت اقتصادی عمدی علیه سالمندان هستند.

سالمندان از آنجا که ممکن است دچار اختلال حواس، بی‌حوصلگی یا اعتماد بیش از حد به افراد باشند، معمولا اهداف مناسبی برای سوء استفاده و استثمار اقتصادی‌اند. ضمن اینکه اساسا ممکن است به دلیل کهولت سن در مواردی که پی به نیت آزارگر و استثمار کننده می‌برند، در برابر او واکنشی نشان ندهند. در مواردی هم که فرد آزارگر از افراد نزدیک به سالمند است، ‌آنان به دلایلی مانند وابستگی به او یا حفظ آبروی خود و خانواده، معمولا از ایستادگی یا اقدام قانونی علیه او خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌ امور بانکی، سالمندان ممکن است به راحتی بازیچه تقلب و سوء استفاده فرد استثمار کننده شوند. به علاوه افراد سالمند، به ویژه آنها که تنها زندگی می‌کنند، به طور معمول نیاز به کمک دیگران داشته و از این رو ممکن است به طور خواسته یا ناخواسته هدف استثمار اقتصادی آنها قرار گیرند.

از آنجا که اساسا ذات و ماهیت خشونت اقتصادی تمامیت‌خواهانه و بر پایه قدر‌ت‌طلبی و کنترل مطلق یک رابطه است، خروج از چنین رابطه معیوبی برای افراد جوان‌تر قربانی خشونت اقتصادی مشکل است؛ چه رسد به آنکه قربانی، سالمند باشد.

اما خشونت اقتصادی علیه سالمندان علاوه بر وابسته کردن قربانی به آزارگر اثرات مخربی بر احساسات و نیز کرامت و اعتماد به نفس فرد قربانی گذارده و او را از نظر روانی آزرده و حساس می‌کند به نحوی که فرد قربانی ممکن است دچار حس ترس و عدم امنیت دائمی‌ شده و به افسردگی حاد دچار شود.

ضمن اینکه به طور معمول فرد آزارگر یا استثمار کننده در این نوع از خشونت علیه سالمندان از نزدیک‌ترین افراد به او هستند به طوری که در ۹۰ درصد موارد، فرد سالمند قربانی این نوع خشونت از سوی اعضای نزدیک خانواده خود (فرزندان یا نزدیکان قابل اعتماد) است و آنان از او سوء استفاده مالی می‌کنند.

چه باید کرد؟

خشونت و سوء استفاده اقتصادی از سالمندان در برخی کشورها به صورت جداگانه و مشخص جرم‌انگاری شده و قوانین مدون و معینی در مورد آن وجود دارد. ضمن اینکه در این کشورها سازمان‌ها و موسساتی متشکل از کمیته‌های دولتی یا غیر دولتی به طور ویژه در این زمینه فعال هستند و هدف آنها حمایت از سالمندان در برابر انواع خشونت از جمله خشونت اقتصادی است.

در ایران تنها به جز در یک مورد (زمانی که فرزندان فرد سالمند از تامین نیازهای مالی او در صورت استطاعت مالی سر باز می‌زنند)، قوانین موضوعه هیچ اشاره‌ای به حقوق اقتصادی سالمندان یا اعمال مجرمانه احتمالی علیه آنان (در موارد خشونت اقتصادی خانگی) نکرده‌اند.

بر این اساس تنها تامین مالی والدین سالخورده بر اساس ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی بر عهده فرزندان گذارده شده و تمرد از اجرای آن در صورت داشتن توانایی مالی بنا بر ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، جرم‌انگاری شده است.

این عدم پرداختن به موضوع خشونت اقتصادی علیه سالمندان در قوانین موضوعه ایران در حالی است که عدم تامین نیاز مالی از سوی فرزندان تنها بخش کوچکی از موارد خشونت اقتصادی علیه سالمندان را تشکیل داده و دایره خشونت‌های اِعمال شده بسیار بیشتر از آن است.

به عنوان مثال در زمینه تلاش برای فریفتن سالمند از طریق ارائه اسناد یا فاکتورهای دروغین، قوانین ایران هیچ قانون مجزا و مشخصی برای زمانی که قربانی فردی سالمند است، ندارد؛ اگرچه در صورت شکایت فرد سالمند یا شخص دیگری به نمایندگی از او می‌توان با استناد به مواد فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۹۲ حق ضایع شده فرد سالمند را باز پس گرفت.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

همچنین در موارد استفاده یا تصاحب دارایی‌ها و املاک فرد سالخورده، قوانین کلی قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در مورد خیانت در امانت (مواد ۶۷۳ و ۶۷۴) و نیز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (به ویژه ماده یک) می‌تواند برای استیفای حق سالمند مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در موارد اجبار یا اکراه فرد سالخورده به انجام عملی مالی، می‌توانند مورد استناد قرار گیرند.

در عین حال اما در تمامی‌ این موارد بار حقوقی اثبات جرم همچنان بر عهده مدعی (فرد سالمند) است که با توجه به شرایط او غیر عادلانه و غیر منطقی به نظر می‌رسد، چرا که به طور معمول احتمال فریفته شدن فرد سالمند یا تحت اجبار و اکراه قرار گرفتن او یا مورد خیانت واقع شدن او با توجه به شرایط کهولت سن و اضمحلال قوه درک و تحلیل از دیگران بیشتر بوده و از این رو نمی‌توان با توجه به استنادات عقلی و منطق عادی، با این موضوع برخورد کرد.

به این ترتیب برای حمایت از حقوق مالی و اقتصادی سالمندان  در این موارد به قوانین حمایتی مشخص و ویژه نیاز است و جای خالی این قوانین در شرایط امروز ایران به شدت احساس می‌شود. موضوعی که نیاز بیشتر به فعالیت کنشگران، فعالان مدنی و حقوقی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

با وجود این اما در شرایط فعلی استفاده از/ استناد به قوانین اشاره شده فوق در صورت شناسایی موارد خشونت خانگی اقتصادی علیه سالمندان -به ویژه استفاده از ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده- می‌تواند مسکنی برای این خلاء قانونی باشد. (۱)

–          پانویس:

۱. ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود، به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات او علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.»

مهر
۳۰
۱۳۹۷
نقش ناظر خشونت چیست؟
مهر ۳۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_1306309_s-2015
image_pdfimage_print

Photo: Nuketa/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در این نوشتار از دریچه‌‌ علم روانشناسی، رابطه‌ بین خشونت خانگی و قانون را  بررسی می‌کنیم.  این بررسی به ما کمک می‌کند تا با برخی جنبه‌های مغفول مانده خشونت خانگی—و البته نقش قانون در تداوم و یا مبارزه با این پدیده—آشنا شویم. خشونت خانگی و پاسخ قانون به این پدیده، بی‌شک دارای پیچیدگی‌هایی است که معمولا در تحلیل‌های صرفا حقوقی از نظر پنهان می‌ماند.

 پدیده‌ خشونت خانگی را می‌توان در قالب رابطه‌ای دارا‌‌‌ی حداقل سه عنصر، یا سه طرف، تحلیل کرد.[۱] بر اساس این مُدل، خشونت‌ورز (مرتکب)، خشونت‌دیده (قربانی)، و طرف سوم یعنی مشاهده‌گر (ناظر خشونت) سه جز این رابطه خواهند بود که اصطلاحاً به آن رابطه‌‌ مثلثی خشونت[۲] گفته می‌شود. این ساختار و فهم از رابطه‌ خشونت را تقریبا می‌توان به تمامی مصادیق خشونت تعمیم داد. مثلا در رابطه‌ بین دولت (حاکمیت) و شهروندان، این ساختار دارای مصادیقی بسیار روشن و بی‌شمار است. مثلا دولت معمولا خشونت‌ورز است، برخی شهروندان در شرایط گوناگون می‌توانند قربانیان خشونت حاکمیت باشند و البته سایر شهروندان هم مشاهده‌گر خشونت خواهند بود.[۳] اما اهمیت این تحلیل در چیست؟ بر اساس این نگاه می‌توان به نکات عدیده و البته عمیقی پی برد که در این نوشتار و نوشتارهای آتی به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

نکته اول اینکه در فهم پدیده‌ خشونت‌خانگی معمولا نقش طرف سوم نادیده گرفته می‌شود و یا به نقشی صرفا منفعل و نظاره‌گر تقلیل می‌یابد. حال آن‌که طرف سوم می‌تواند— و در برخی مواقع چه از نظر قانونی چه از نظر اخلاقی وظیفه دارد — نقشی فعال در خصوص این پدیده ایفا کند. مثلا در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان مانند  اروپا و آمریکای شمالی، چنان‌چه شخصی ناظر وقوع جرمی باشد، از نظر قانونی وظیفه دارد تا این جرم را به اطلاع ضابطین قوه‌ قضائیه یعنی پلیس برساند.  در صورت  سرپیچی از این وظیفه‌ قانونی و اخلاقی، این فرد ممکن است حسب مورد تحت پیگرد قرار گیرد. باید اضافه کرد که این قاعده، متوجه تمامی جرایم است و بنابراین جرایم خانگی (خشونت خانگی) نیز در صورت مشاهده شدن باید به اطلاع مقامات رسانده شوند. همین‌طور باید به خاطر داشت که سلامت، جان، مال و امنیت فرد گزارش‌دهنده همواره  باید در اولویت قرار گیرد. مثلا اگر فردی ببیند که پدری در خانه فرزندانش را ضرب و شتم می‌کند، در صورتی که گزارش جرم جان فرد مشاهده‌گر را به خطر نیندازد، آن فرد وظیفه دارد تا این جرم را به پلیس اطلاع دهد. البته روشن است که در عالم واقع همیشه همه‌چیز به این سادگی نیست، به‌خصوص در مورد پدیده‌ خشونت خانگی، به دلیل پیچیدگی‌های فراوانی که در روابط افراد در خانه وجود دارد و به دلایل متعدد اجتماعی و روانی، طرف سوم ممکن است از مداخله امتناع کند. در واقع طرف سوم در بسیاری از مواقع، بدل به فردی منفعل می‌شود که خود تحت‌تاثیر مشاهده‌ رفتارهای خشن دچار ناراحتی، اضطراب و مشکلاتی از این دست شده است.  در واقع عملکرد طرف سوم در موضوع خشونت خانگی، چه در شکل منفعل چه فعال، بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. اما همان‌طور که گفته شد، در سایه‌ پیچیدگی‌های بی‌شمار روابط انسانی، عموما طرف سوم دچار نوعی انفعال می‌شود که خود می‌تواند تسهیل‌گر خشونت باشد.[۴] مثلا همسری که از ترس خشونت فزاینده‌ شوهر، از گزارش بدرفتاری او با فرزندان به پلیس اجتناب می‌کند، شاید با این رفتار فرصت و محیطی را فراهم ‌کند که خشونت‌ورز با آزادی و خاطری آسوده به ارتکاب خشونت ادامه دهد.  بنابر این نگاه حقوقی-روانشناختی، «توانمند سازی» طرف سوم (برای ایفای نقشی فعال)، می‌تواند و باید در دستور کار فعالان  این حوزه قرار گیرد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

توانمندسازی مشاهده‌گر و طرف سوم به شیوه‌های گوناگونی میسر است. مثلا در حوزه‌ قانونگذاری، قوانین باید حمایتی حداکثری و یا حتی مشوق‌هایی متناسب برای کسانی که جرایمی این چنینی را گزارش می‌دهند، ارائه کنند. این حمایت هم در شکل تامین جانی و مالی باید باشد و هم در شکل وضع مجازات برای مرتکبینی که با توسل به زور، تهدید، و… سعی در منفعل ساختن طرف سوم (و جلوگیری از گزارش جرم) دارند. مرتکبین باید بدانند که به حکم قانون، مجازاتی مضاعف در انتظارشان خواهد بود، چنان‌چه با توسل به خشونت بخواهند افراد را از گزارش جرم منصرف کنند. در صورت وجود حمایت سفت وسخت قانونی از طرف سوم، می‌توان امیدوار بود که میزان گزارش‌ جرایم خانگی افزایش یابد و در نتیجه این خود اهرمی موثر برای مقابله با پدیده‌ خشونت خانگی خواهد بود. اما توانمندسازی طرف سوم، هرگز محدود به حمایت قانونی نمی‌شود. طرف سوم باید به لحاظ روانی نیز مورد حمایت قرارگیرد. پدران، مادران و حتی فرزندان باید آموزش ببینند تا در صورت مشاهده‌ خشونت بتوانند هم از خود مراقبت کنند و هم نسبت به وقوع خشونت حساسیت به خرج دهند. ایجاد حساسیت نسبت به خشونت تنها در سایه‌ آموزش همگانی میسر است. در واقع یکی از مخرب‌ترین و مضرترین پیامدهای خشونت خانگی، عادی شدن این امر است. ایجاد حساسیت یعنی زدودن برچسب “عادی” از پدیده‌ خشونت خانگی.  خشونت خانگی هرگز نباید به عنوان امری عادی و اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قبول شود.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

[۱] مثلا ویتوریو بوفاچی در کتاب خود به صراحت به این تفکیک اشاره دارد و همینطور میشل فوکو در کتاب معروف خود «تنظیم و تنبیه» اشاره ای ضمنی به این ساختار دارد. نک؛

Bufacchi, Vittorio, Violence and Social Justice (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007)

Foucault, Michel, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Alan Sheridan trans. (New York, Vintage Books, 1977)

[۲] The Triangular Relationship of Violence

[۳] والتر بنجامین، فیلسوف و حقوقدان آلمانی، در رساله ای کوتاه به این مصداق از خشونت اشاره دارد؛ نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279

[۴] مثال معروفی در حقوق کیفری بین‌الملل در این زمینه در خصوص نقش مشاهده‌گران وجود دارد‌ که به بررسی نقش فعال یا منفعل افراد در وقوع  جرایمی چون نسل‌کشی و مانند آن می‌پردازد. این که افرادی که مرتکب یا قربانی نیستند، آیا از نظر قانونی یا اخلاقی وظیفه‌ای دارند یا خیر. نظر بیشتر صاحب‌نظران حقوق و اخلاق این است که هیچ‌کس را نمی‌توان بدون مسوولیت قلمداد کرد و افراد صرف نظر از جایگاهشان در صورت مشاهده‌ خشونت، و در صورت حفظ امنیت، جان، مال و…. باید موظف و مسوول قلمداد شوند.

مهر
۲۷
۱۳۹۷
کودک همسری، داستان یک جنایت
مهر ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 				zeferli@gmail.com/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zeferli@gmail.com/depositphotos.com

معین خزائلی

به دنیا می‌آید، در ۱۵ سالگی ازدواج می‌کند، در ۱۷ سالگی به اتهام قتل شوهر بازداشت می‌شود، پنج سال در زندان می‌ماند و سرانجام در ۲۲ سالگی اعدام می‌شود. این تمام سهم «زینب سکاوند» از دنیا، ازدواج و زندگی مشترک است. نمونه‌ای تلخ از سرنوشت یک «کودک-همسر». و این علاوه بر خشونتی‌ست که به گفته خودش به طور مداوم و هر روزه در طول دوران کوتاه زندگی زناشویی خود از سوی شوهر تجربه کرد.

سرگذشت زینب مثالی روشن از اتفاقی است که برای تمامی‌ کودک-همسران در حال روی دادن است. همان‌قدر تاریک و دردناک؛ همان‌قدر تلخ و دلخراش.

زینب سکاوند اما تنها یکی از قربانیان ازدواج کودکان در ایران است. بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده است که در این میان پنج درصد از دختران، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند.

در تهران تنها در سال گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است و این تنها آماری‌ست که از ازدواج‌های ثبت شده منتشر شده؛ در صورتی که اگر آمار ازدواج‌های ثبت نشده را نیز به این تعداد اضافه کنیم، عمق فاجعه بیشتر عیان می‌شود.

ازدواج، بلوغ جنسی کافی است!

بر اساس یکی از صریح‌ترین احکام شرع اسلام، سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران از زمان شروع احتلام یعنی ۱۵ سال تمام قمری است. پس از این سنین است که مردان و زنان از منظر شرع بالغ شناخته شده و ملزم به رعایت حدود و وجوبات شرعی خواهند بود.

اشاره مشخص به آغاز «قاعدگی» در دختران و «احتلام» در پسران به عنوان زمان به بلوغ رسیدن آنها روشن می‌دارد که از نظر شرع اسلام، بلوغ جنسی به معنی امکان باروری و برقراری رابطه جنسی، شرط اصلی ورود به دنیای بزرگسالی به معنی شرعی آن است. بر این اساس و از این منظر، صرف بلوغ جنسی به معنی فیزیولوژیکی آن برای برخورداری از مسئولیت‌ها و محدودیت‌های شرعی کافی بوده و با شروع آن، فرد به کمال مورد نظر برای بهره‌مندی از حقوق و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده برای یک فرد بالغ (اینجا به معنی عقلی و روحی) دست می‌یابد.

از طرف دیگر از آنجا که از منظر شرع اسلام ارضای نیاز جنسی یکی از اصلی‌ترین دلایل ازدواج و ازدواج تنها راه‌حل مجاز برای ارضای نیاز جنسی است، از این رو صرف رسیدن به بلوغ جنسی مورد نظر، همان آغاز قاعدگی و احتلام، برای جواز ازدواج کافی بوده و اساسا تاخیر در ازدواج به معنی تاخیر در ارضای این حس محسوب شده و سبب به حرام کشیده شدن فرد بالغ (پس از ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) خواهد شد.‌(۱)

بیشتر بخوانید:

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل

به جرات می‌توان گفت این دو مفهوم (سن بلوغ شرعی و فلسفه جنسی ازدواج) از اساسی‌ترین علل عدم ممنوعیت ازدواج کودکان در قوانین موضوعه ایران به شمار می‌روند چرا که این قوانین، به ویژه قوانین مربوط به نکاح در قانون مدنی ایران، به پیروی از احکام و دستورات غیر قابل تغییر شرعی تدوین شده و به دنبال آن سن بلوغ شرعی را همان ۹ سال و ۱۵ سال قمری‌(۲) و سن قانونی ازدواج نیز به تبع آن تعیین شده است.‌(۳)

این در حالی است که اساسا ازدواج مفهوم و پدیده‌ای فراتر از رابطه صرف جنسی بوده و بار حقوقی و مالی آن بسیار بیشتر از آن چیزی‌ست که بتوان زحمت تحمل آن را بر دوش یک کودک امروزی گذاشت چرا که در اصل بار مسئولیت‌هایی که قوانین موضوعه ایران به پیروی از فقه اسلامی‌ به عنوان مثال بر دوش شوهر گذاشته (اجبار به پرداخت نفقه، رهبری خانواده، اختیار مطلق اجازه تحصیل، خروج یا کار کردن زن) توانی بسیار بیشتر از ظرفیت یک پسر ۱۵ ساله امروزی می‌طلبد. به علاوه اینکه مشخص است یک دختر ۹ ساله امروزی توان تمکین جنسی هر روزه و هر ساعته باب میل شوهر را ندارد.

از این رو روشن است که هر گونه تغییری در قوانین مربوط به ازدواج کودکان، بدون ایجاد تغییر در این دو مفهوم شرعی و مورد تاکید فقها عملا امکان‌پذیر نیست. نگاهی اجمالی به تلاش‌های اندک و شکست خورده در مجموعه قانونگذاری ایران برای ایجاد هر رویه دیگری در تغییر سن قانونی ازدواج یا ممنوع کردن ازدواج کودکان نشان از مقاومت شدید فقهای اسلامی‌ در برابر این موضوع داشته و بیانگر این موضوع است که قبله اصلی برای ایجاد این تغییر نه مجموعه قانونگذاری که مجموعه سنتی فقهای شیعه است.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟

سرگذشت زینب سکاوند و پایان دردناک داستان او نشان می‌دهد پیامدهای منفی و فاجعه‌بار ازدواج کودکان تنها به سلب حقوق ذاتی آنان از جمله حقوق اولیه آنها به عنوان کودک، حقوق بهداشتی و نیز مهم‌تر از همه حق انتخاب محدود نبوده و می‌تواند حتی حق حیات آنان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

از طرف دیگر با بررسی پرونده زینب می‌توان پی برد ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال تا چه حد ضروری و الزامی‌ بوده و اساسا توجیه این ازدواج با مفهومی‌ به نام «رضایت» تا چه اندازه غیر انسانی، غیر عقلانی و در تناقض با روح حاکم بر مفاهیم حقوقی است، چرا که اساسا مفهوم رضایت در علم حقوق بر پایه شناخت و قدرت تشخیص و تمیز استوار بوده و روشن است که در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگی روابط انسانی، یک کودک زیر ۱۸ سال از این قدرت تمیز برخوردار نبوده و رضایت کسب شده از او قابل اعتنا نیست.

از این رو در چنین شرایطی که قوانین موضوعه ایران همچنان ازدواج کودکان را امری قانونی دانسته و رای به مجاز بودن آن می‌دهند، اصلی‌ترین حربه برای فعالان حقوق کودک، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی استفاده از مفهوم رضایت با استناد به ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی به منظور ابطال ازدواج‌هایی است که یکی از طرفین آن زیر ۱۸ سال هستند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در زمینه جلوگیری از ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، به کار گرفتن مفهوم عدم رشد و بلوغ عقلی به مثابه آنچه در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌(۴) به آن اشاره شده، می‌تواند استنادی مفید در این موضوع به شمار آید.

در مورد ازدواج‌های ثبت نشده‌ای که یکی از طرفین یا هر دو کودک هستند و تقاضای ثبت ازدواج پس از انجام واجبات شرعی آن به درخواست والدین کودک یا طرف بالغ ازدواج به دفتر ثبت فرستاده می‌شود نیز ماده ۳۲ قانون ثبت احوال کشور به روشنی ثبت ازدواجی را که زوج آن زیر ۲۰ سال یا زوجه آن زیر ۱۸ سال باشد ممنوع اعلام کرده است.

در عین حال اما هدف غایی در این زمینه همچنان باید ممنوعیت قانونی، کامل و بدون استثنای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال باشد. در این میان تصویب یک فوریت طرح بررسی افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس ایران که بر اساس آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال به طور مطلق و کامل ممنوع خواهد شد، می‌تواند شروعی برای پایان بخشیدن به «جنایتی» باشد که از مدت‌ها پیش از زینب سکاوند آغاز شده و در صورت عدم تغییر قانون همچنان ادامه خواهد داشت.

–         پانویس‌ها:

۱. بسیاری از خطبا، مبلغین و مفسرین دینی به تبعیت از فقها تاخیر در ازدواج را سبب فوران امیال جنسی در انسان و در نتیجه تمایل به سمت ارضای آن به صورتی می‌دانند که در شرع اسلام حرام شناخته می‌شود و از این رو ازدواج را بهترین راه ارضای غریزه جنسی عنوان می‌کنند.

۲. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی.

۳. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.

۴. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌ تشخیص بلوغ یا عدم بلوغ (در اینجا به معنی رشد عقلی) افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال را بر عهده دادگاه گذاشته است.

مهر
۲۶
۱۳۹۷
زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران
مهر ۲۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 			photographee.eu/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photographee.eu/depositphotos.com

معین خزائلی

تحقیر، توهین، استهزا، سوء استفاده و آزار جنسی، آزار فیزیکی به صورت ضرب و شتم، تعلل در برآورده کردن نیازهای حیاتی و روزمره، ایجاد محدودیت‌های مالی، کم‌توجهی و بد رفتاری، از جمله شایع‌ترین مواردی هستند که زنان دارای معلولیت در محیط خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شوند. این افراد با توجه به وابستگی به نزدیکان خود و عدم استقلال فیزیکی،  در برابر این خشونت‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

در این زمینه تحقیقی در سال ۱۳۸۸ در استان اصفهان بر روی ۷۸ زن دارای معلولیت انجام شده که نشان ‌می‌دهد تقریبا تما‌می‌ افراد مورد تحقیق همواره در معرض نوعی از خشونت خانگی از طرف نزدیکان خود قرار داشته‌اند که خشونت جسمی‌ اصلی‌ترین آنها بوده است.(۱)

این زنان عمدتا به دلیل وابستگی به دیگران برای رفع نیازهای اولیه و روزانه خود، به شدت از لحاظ عاطفی و فیزیکی به نزدیکان خود وابسته شده و از این رو زمانی که با انواع خشونت‌ها از سوی آنان روبه‌رو ‌می‌شوند، آسیب بیشتری دیده و در عین حال به دلیل همان نیاز و وابستگی، کمتر در مقام مقابله و دفاع از خود ظاهر ‌می‌شوند.

از طرفی محدودیت‌های جسمی‌ ذاتی این زنان سبب ‌می‌شود آنان توانایی کمتری در واکنش به خشونت خانگی به ویژه خشونت‌های فیزیکی و جنسی داشته و حتی در مواردی خود را مجبور به تن دادن به خواسته‌ها و آزارهای جنسی نزدیکان خود (به ویژه شوهر یا شریک زندگی) بیابند.

بیشتر بخوانید:

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

آمارهای منتشر شده در این مورد نیز نشان ‌می‌دهد احتمال در معرض خشونت قرار گرفتن زنان دارای معلولیت در محیط خانواده خود دو برابر بیشتر از زنان دیگر بوده و در نتیجه این قشر آسیب‌پذیری و  حساسیت بیشتری نسبت به خشونت خانگی داشته و از این رو نیز نیاز به حمایت‌های بیشتری -چه در زمینه‌ اجتماعی و چه در زمینه‌ حقوقی- دارند.

از سوی دیگر روشن است که بدون وجود الزام‌های قانونی مورد نیاز از سوی قانونگذار، در عمل نه تنها امکان تحقق حقوق اولیه زنان دارای معلولیت میسر نیست، بلکه به دلیل عدم وجود قوانین حمایتی امکان حمایت از زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی نیز بسیار محدود خواهد بود.

قانونی که وجود ندارد!

با وجود پیوستن ایران به «کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت» و تصویب متن کنوانسیون در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی، قوانین موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق اولیه افراد دارای معلولیت به طور کلی و مشخصا در مورد حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت به شدت دچار کمبود است.

از این منظر، تنها قانون مشخص در ایران که ناظر بر افراد دارای معلولیت و سازمان‌های دولتی مسئول در زمینه حمایت از آنان است، «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» مصوب سال ۱۳۸۳ بوده که در عمل نه تنها از زمان تصویب آن اجرایی نشده، بلکه به دلیل عنوان حقوقی آن امکان تصویب قانونی کامل‌تر و جامع‌تر را که دارای ضمانت اجرا باشد از دستگاه قانونگذاری ایران گرفته است.

در تما‌می‌۱۶ ماده این قانون اما نه تنها اشاره‌ای به حمایت از افراد دارای معلولیت در برابر خشونت و تبعیض نشده بلکه از اساس حتی اقدام به شناسایی این موضوع به عنوان یکی از مشکلاتی که این افراد همواره با آن روبه‌رو هستند نیز نکرده است.

سکوت ناعادلانه قوانین موضوعه ایران در این زمینه در حالی است که بر اساس ماده چهار کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، تما‌می‌ کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد به تصویب، اجرا و ایجاد قوانین سازگار با روح کنوانسیون و مورد نیاز برای اجرای هر چه بهتر مفاد آن هستند.(۲)

پس از الحاق ایران به این کنوانسیون در سال ۱۳۸۷، تاکنون نه تنها قانون جدیدی در این زمینه تصویب نشده، بلکه «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» نیز که در حقیقت چهار سال پیش از پذیرش کنوانسیون توسط ایران تصویب شده، اجرایی نشده است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این در حالی است که لزوم اعلام منع خشونت و تبعیض علیه افراد دارای معلولیت و نیز لزوم شناسایی این موضوع به عنوان یک ضرورت حقوقی-قانونی به حدی است که مواد ۱۵ و ۱۶ این کنوانسیون به صراحت از آنها سخن گفته و از دولت‌ها خواسته تا برای جلوگیری از وقوع آن تدابیر و ساز و کار قانونی و اجرایی در نظر گیرند.

ضمن اینکه ماده شش این کنوانسیون به روشنی با اذعان به خشونت‌هایی که زنان دارای معلولیت ممکن است با آنها روبرو باشند، آسیب‌پذیری آنها را دو چندان و تبعیض‌های پیش رویشان را چندگانه توصیف کرده است.

به علاوه بر اساس بند یک ماده ۱۶ کنوانسیون، دولت‌ها موظف به مبارزه با هر گونه تبعیض، خشونت و استثمار افراد دارای معلولیت به دلایل جنسیتی شده‌اند.

با این حال اما علی‌رغم تصویب این کنوانسیون توسط مجلس ایران و نیز تایید آن از سوی شورای نگهبان، دولت جمهوری اسلامی در عمل هیچ تلاشی برای اجرای مفاد آن انجام نداده است. از این رو نیاز به یک قانون جامع و جدید در این زمینه با هدف اجبار دولت و نهادهای دولتی و همچنین به منظور بر طرف کردن خلاء‌های قانونی بسیار در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت -به ویژه زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی- احساس ‌می‌شود.

در این زمینه تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان» در اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس ایران نیز با وجود عنوان آن، به هیچ روی کمکی به پر کردن این خلاء قانونی نکرده است، چرا که اساسا این قانون بیشتر از آن که قانونی کارآمد در زمینه حمایت از حقوق اجتماعی و فردی افراد دارای معلولیت باشد، به ویژه در موضوع مربوط به رویارویی با خشونت و تبعیض، تنها سندی تفسیری و توضیحی در مورد وظایف نهادهای دولتی در ارتباط با ظرفیت‌سازی این نهادها در زمینه ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت است.

روشن است که در چنین شرایطی، همکاری وکلا و حقوقدانان با فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، به ویژه تخصیص تلاش‌های سازمان یافته وکلا به ارائه کمک‌های حقوقی تخصصی به زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی و نیز لزوم آگاهی‌بخشی‌های اجتماعی با تکیه بر مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، ‌می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت موجود کند.

پانویس:

۱. بررسی فراوانی و برخی عوامل موثر بر خشونت خانگی جسمی‌ علیه زنان معلول مقیم در شهرستان‌های اصفهان و فریدن، امیرمحمود حریرچی، ۱۳۸۸، تهران

۲. تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، تهران

مهر
۲۰
۱۳۹۷
خشونت علیه معلولان، بیشتر و پنهان‌تر
مهر ۲۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 			lchumpitaz/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lchumpitaz/depositphotos.com

موسی برزین

برخی تحقیقات و گزارش‌ها نشان می‌دهند افراد معلول بیش از افراد سالم مورد خشونت قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، نتایج تحقیقی که سازمان بهداشت جهانی انجام داده است بیانگر آن است که کودکان معلول تقریبا چهار برابر کودکان سالم مورد خشونت قرار می‌گیرند.(۱)

همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان «مطالعه موضوعی خشونت علیه زنان و دختران و معلولان» که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه داد، جوانب مختلف خشونت علیه زنان معلول را بررسی و به نتایجی در مورد آمار چشمگیر این نوع خشونت اشاره کرد.(۲)

بالا بودن خشونت علیه زنان و دختران معلول نسبت به افراد سالم حتی مورد اشاره کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز قرار گرفته، به طوری که در مقدمه آن آمده است: «زنان و دختران دارای معلولیت غالباً در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه هستند و مورد خشونت، آسیب، یا سوء‌ استفاده، غفلت یا برخوردهای ناآگاهانه، سوء رفتار یا استثمار قرار می‌گیرند.»(۳)

اینکه چرا افراد معلول به ویژه زنان و دختران دارای معلولیت بیشتر از دیگران مورد سوء استفاده و خشونت قرار می‌گیرند اما می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد: ناتوانی‌های جسمی برای دفاع از خود یا فرار از موقعیت‌های خشونت‌بار، عدم درک کافی از جنسیت و مسائل جنسی به ویژه در معلولان ذهنی، وابستگی به دیگران در امور روزمره، فقدان شغل و درآمد مناسب، عدم درک کافی از بهره‌کشی و استثمار و … از جمله دلایلی هستند که معلولان را بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

معلولان و کنترل‌گری؛ خشونت به نام محبت

روایت کاترینا

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

گرچه میزان بالای خشونت علیه زنان و کودکان معلول امری مشخص است، اما بدون شک می‌توان گفت خشونت خانگی علیه زنان و دختران معلول پدیده‌ای‌ست که به راحتی نمی‌توان به میزان آن پی برد زیرا از یک طرف خشونت خانگی فی‌نفسه پدیده‌ای‌ست که در بسیاری موارد در خانه پنهان می‌ماند و از طرف دیگر وقتی این خشونت علیه یک معلول اتفاق بیفتد، درجه و میزان مخفی ماندن آن بسیار بیشتر می‌شود به این خاطر که معلولان به دلیل شرایط جسمی یا ذهنی توان آشکارسازی آن را ندارند.

بنابراین از یک طرف خشونت خانگی علیه زنان و کودکان معلول نسبت به دیگر افراد بیشتر است و از طرف دیگر این نوع خشونت نسبت به دیگر خشونت‌ها مخفی‌تر می‌ماند. به همین دلیل شاید بتوان گفت خشونت خانگی علیه معلولان تاریک‌ترین نوع خشونت است. این امر باعث می‌شود که معلول در معرض خشونت قرار گرفته، نتواند از این خشونت رها شود و چه بسا ممکن است در تمام عمر خود تحت خشونت خانگی باقی بماند.

اسناد بین المللی

در برخی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خشونت علیه افراد معلول اشاره شده است. کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیر انسانی و ظالمانه و کنوانسیون بین‌المللی حمایت ‌از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان، از جمله اسنادی هستند که به حقوق معلولان و مبارزه با خشونت علیه آنان اشاره کرده‌اند.

مهم‌ترین این سندها که مستقیما پدیده خشونت علیه معلولان را مورد توجه قرار داده است کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. این کنوانسیون دولت‌ها را موظف کرده است با خشونت علیه معلولان مبارزه کرده و تدابیر لازم در این زمینه را بیندیشند.

–          ماده ۱۶ این کنوانسیون:

۱- دولت‌های عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را برای حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون از خانه در برابر تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه‌های مبتنی بر جنسیت اتخاذ خواهند کرد.

‎‎‎۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب را برای جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طریق تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمک‌های حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها و مراقبان آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمونه‌هایی از استثمار، خشـونت و سوء استفاده نیز اتخاذ خواهند کرد. دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.

‎‎‎۳- دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که مقامات مستقل به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده، به‌طور مؤثر بر تمامی تسهیلات و برنامه‌های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت نظارت کنند.

‎‎‎۴- دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی را برای ارتقای فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توان‌بخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا سوء استفاده شده‌اند، اتخاذ خواهند کرد. بهبود و توان‌بخشی مزبور در محیطی به وقوع خواهد پیوست که بهداشت، رفاه، عزت نفس، شأن و استقلال فرد را پرورش می‌دهد و نیازهای خاص جنسیتی و سنی را در نظر می‌گیرد.

‎‎‎۵- دولت‌های عضو، قوانین و سیاست‌هایی مؤثر شامل قوانین و سیاست‌های متمرکز بر زنان و کودکان را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین کنند که به موارد استثمار، خشونت و سوء استفاده از افراد دارای معلولیت رسیدگی شده و افراد خاطی در موقع مقتضی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.»

حقوق ایران

در حقوق ایران برخی قوانین و مقررات در حمایت از معلولان مشاهده می‌شود اما از طرف دیگر در برخی قوانین بعضا مقررات تبعیض‌آمیز و نادیده گرفتن وضعیت معلولان نیز مشاهده می‌شود

–          قوانین حمایت گر

قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ مهم‌ترین قانون داخلی در مورد معلولان است. این قانون هر چند برخی از مشکلات معلولان را مورد توجه قرار داده است اما نتوانسته گامی کافی و موثر برای احقاق حقوق معلولان بردارد. در این قانون مطلقا به خشونت علیه معلولان اشاره‌ای نشده است.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ نیز موازینی را در حمایت از معلولان پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این قوانین، دولت ایران در سال ۱۳۸۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را امضا کرده و متعهد شده است آن قسمت از کنوانسیون را که مغایر با قوانین داخلی نباشد اجرا کند.

همان‌طور که در مبحث قبلی بدان اشاره رفت ماده ۱۶ کنوانسیون فوق حاوی مطالبی در مورد خشونت علیه معلولان است. با این وصف دولت ایران موظف است موازینی که در این ماده آمده است را رعایت کرده و تدابیر لازم را برای مبارزه با انواع خشونت علیه معلولان به ویژه خشونت خانگی علیه زنان معلول اتخاذ کند.

–          ضعف قوانین

۱- تبعیض در مجازات جرم علیه معلول ذهنی

بر اساس قوانین کیفری ایران جرم علیه مجنون مقرراتی متفاوت با جرم علیه افراد سالم دارد. قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط قصاص را تساوی در عقل عنوان کرده است. بر طبق ماده ۳۰۱ این قانون: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

ماده ۳۰۵ نیز در ادامه بیان کرده است که: «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می‌شود.»

با توجه به این مقرره اگر فردی یک شخص مجنون را به قتل برساند یا مرتکب جنایت عمدی علیه او شود، همانند قتل و جنایت علیه افراد سالم برخورد نشده و این فرد قصاص نمی‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عبارتی قانونگذار مابین افراد سالم و افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستند تفاوت قائل شده است و حقوق کمتری برای افراد دارای معلولیت ذهنی به رسمیت شناخته است.

این قانون اما از لحاظ عقلی و حقوقی قابل پذیرش نیست و همچنین زمینه را برای اعمال جنایت علیه افراد دارای معلولیت ذهنی فراهم می‌کند: بر چه اساسی اگر فردی علیه یک شخص سالم جنایت کند قصاص می‌شود اما اگر علیه فرد دارای معلولیت ذهنی جنایت کند فقط به دیه و حبس کوتاه مدت احتمالی که در اختیار قاضی است محکوم می‌شود؟

این مقرره خلاف اصول حقوق بشر و تعهدات ایران در قبال جامعه بین‌الملل است.

اما بند دوم ماده ۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که ایران آن را امضا کرده و در مجلس به تصویب رسانده است دولت‌ها را موظف به حمایت حقوقی از معلولان و رفع تبعیض علیه آنان کرده است.

۲- تعریف نشدن کامل و صحیح معلولیت ذهنی یا جنون

در حقوق کیفری ایران جنون یا معلولیت ذهنی تعریف نشده و صرفا در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌ نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»

همان‌طور که مشاهده می‌شود معیار تشخیص جنون در حقوق ایران فقدان قوه تمییز و اراده است. به نظر می‌رسد کلی‌گویی و عدم تعریف بر اساس موازین علمی باعث می‌شود تا در تشخیص اینکه چه شخصی دارای جنون است اختلاف حاصل شود و از این رو قطعا ممکن است افراد دارای معلولیت ذهنی در برخی موارد صاحب اراده و قوه تمییز شناخته شده و همانند دیگر افراد با آنان برخورد شود.

از طرف دیگر منظور از جنون در حقوق ایران همان مفهوم فقهی آن به معنای فقدان اراده است در حالی که در علم پزشکی و روان‌شناسی، معلولیت ذهنی ممکن است فراتر از مفهوم فقهی آن باشد. به همین دلیل لازم است قانونگذار به جای واژه جنون از عبارت علمی استفاده کرده و با استفاده از موازین علمی آن را تعریف کند.

۳- اعتبار ناکافی نظریه متخصصان

قطعا تشخیص معلولیت ذهنی عملی تخصصی و مرتبط با علوم پزشکی و روان‌شناسی است. در حقوق ایران قاضی برای تشخیص جنون لازم است نظریه پزشکی قانونی را اخذ کند اما نظریه متخصصان پزشکی قانونی صرفا یک نظریه کارشناسی محسوب شده و قاضی موظف به پیروی از آن نیست.

به عبارتی قاضی که هیچ تخصصی در امور پزشکی ندارد می‌تواند برخلاف نظریه متخصصان پزشکی قانونی عمل کرده و حکم دهد. این مقرره احتمال تضییع حقوق معلول ذهنی و مجازات شدن او را افزایش می‌دهد.

۴- عدم توجه به شدت و ضعف معلولیت ذهنی

در حقوق ایران مسئولیت کیفری نسبی پیش‌بینی نشده است. یعنی مجرم یا مسئولیت کامل داشته یا هیچ مسئولیتی ندارد. در راستای همین سیاست افراد معلول ذهنی نیز یا مجنون کامل بوده و هیچ مسئولیتی ندارند یا مجنون نبوده و مانند دیگر افراد مسئولیت دارند؛ در حالی که معلولیت ذهنی دارای درجات و شدت و ضعف است.

به عبارتی قوانین ایران فقط جنون کامل را سبب رفع مسئولیت دانسته‌اند و هیچ تخفیفی در مجازات افرادی که به صورت کامل مجنون نبوده اما دارای اختلالات روانی هستند، قائل نشده است در حالی که لازم بوده مسئولیت نسبی نیز پیش‌بینی شده و افرادی که ممکن است در زمان ارتکاب جرم کاملا بی‌اراده نبوده اما معلول ذهنی محسوب می‌شوند، حداقل از تخفیفاتی برخوردار می‌شدند.

بر اساس یک تحقیق انجام شده از مجرمان محکوم به قتل عمد در تهران که در سال ۷۹ تا ۸۰ انجام شده است، ۸۷ درصد از این مجرمان دارای نوعی از اختلالات روانی بوده‌اند. (محمدعلی امام هادی، مریم جلیلوند و منصور صالحی، فراوانی اختلالات روانی در مجرمان قتل عمد، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره ۲۰)

چه بسا برخی از این افراد اختلالات روانی مزمن و شدید داشته‌اند حال آنکه به طور کامل مجنون نبوده‌اند.

در این وضعیت با این گونه افراد همانند افراد سالم برخورد شده و هیچ‌گونه تخفیفی در مجازات آنها اعمال نشده است.

به عبارتی درجه شدت و ضعف معلولیت مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است و این در حالی است که در قوانین کیفری قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷، مسئولیت کیفری افرادی که به صورت نسبی دارای معلولیت ذهنی بوده‌اند به رسمیت شناخته شده بود.

در ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی اصلاح شده در سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود کسانی که به طور کامل معلول ذهنی هستند مسئولیت کیفری نداشته باشند و مجرمانی که به صورت نسبی معلول هستند، مسئولیت کامل نداشته و در مجازات آنها تخفیف داده شود.

متاسفانه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران در راستای شرعی کردن قوانین، تقسیم‌بندی معلولیت ذهنی به مطلق و نسبی از بین رفت و کسانی که به صورت نسبی اختلال روانی داشتند از چتر حمایت قانونگذار خارج شدند.

۵- فقدان آیین دادرسی ویژه در جرایم معلولان ذهنی

در حقوق ایران هیچ تدبیر حمایت کننده و ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم معلولان ذهنی دیده نمی‌شود و این معلولان در صورت ارتکاب جرم در همان دادگاهی محاکمه می‌شوند که افراد دیگر محاکمه می‌شوند. قضات رسیدگی کننده به پرونده معلولان ذهنی آموزش لازم را ندیده‌اند و قضات ویژه محسوب نمی‌شوند. قانونگذار حضور متخصصان در جلسات بازجویی و رسیدگی را پیش‌بینی نکرده است در حالی که وضعیت متهمی که معلولیت ذهنی دارد، اقتضا می‌کند نحوه رسیدگی متفاوتی برای آن پیش‌بینی شود.

قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در تبصره ۲ ماده ۱۳ در موارد محدودی که جنون در حین رسیدگی حادث شود پیش‌بینی کرده است که دادگاه برای متهم وکیل تسخیری انتخاب کند.

عدم پیش‌بینی تدابیر ویژه برای رسیدگی به پرونده افراد دارای معلولیت ذهنی اما با تعهدات ایران نیز در تعارض است. به عنوان مثال بند ۳ ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که دولت ایران به آن پیوسته، مقرر کرده است: «دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب برای دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایت‌هایی که ممکن است آنها در اعمال ظرفیت‌های قانونی‌شان بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ می‌کند.»

۶- عدم توقف اجرای مجازات و رسیدگی در برخی از جرایم

در حقوق ایران برخورد با افراد دارای معلولیت در سه مرحله قابل بررسی است:

مرحله اول زمان ارتکاب جرم است. اگر فردی که مجنون یعنی معلول کامل ذهنی بوده است مرتکب جرم شود، مسئولیت کیفری نداشته و مجازات نمی‌شود.

مرحله دوم زمان رسیدگی است.

اگر متهم در زمان ارتکاب جرم سالم بوده اما در حین رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی مجنون شود. اگر متهم در این مرحله مجنون شود چنانچه جرم ارتکابی از جرایم تعزیری و جرایم حدودی باشد که جنبه خصوصی ندارند، تعقیب و محاکمه تا زمان بهبودی متهم متوقف می‌شود اما در جرایم قصاص و برخی حدود و جرایمی که جنبه خصوصی دارند، محاکمه متوقف نشده و ادامه خواهد داشت.

به عنوان مثال اگر کسی مرتکب قتل شود و پس از آن مجنون شود، همانند افراد سالم محاکمه شده و نسبت به ایشان رای صادر می‌شود (ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی).

با توجه به اینکه آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم معلولان ذهنی پیش‌بینی نشده است و از آنجا که شخص معلول ذهنی به هر حال توان دفاع از خود را ندارد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که این مقرره می‌تواند حقوق متهم معلول را تضییع کرده و او را در معرض قصاص و اعدام قرار دهد.

از سوی دیگر وابسته کردن توقف محاکمه به نوع جرم فاقد مبنای عقلی و حقوقی است.

مرحله سوم مرحله اجرای مجازات است.

بر اساس قوانین ایران اگر محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی مجنون شود در حالی که محکوم به یک جرم تعزیری شده باشد، مجازاتش تا زمان بهبودی متوقف می‌شود (ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، اما اگر محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی در جرایم حدی و قصاص مجنون شود، مجازات اجرا خواهد شد (تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی).

با این وصف چنانچه فردی به عنوان مثال به اتهام قتل یا محاربه به اعدام محکوم شده باشد و سپس مجنون شود، اعدام در حالت جنون اجرا خواهد شد.

۷- عدم توجه به وضعیت افراد دارای معلولیت ذهنی در زندان

همان‌طور که پیشتر اشاره شد افرادی که به طور نسبی فاقد قوه تمیز بوده یا اختلالات روانی نسبی دارند همانند افراد عادی دارای مسئولیت کیفری هستند. از این رو همواره تعداد قابل توجهی از این گونه افراد در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند.

در قوانین ایران گرچه پیش‌بینی شده است که مقامات قضایی می‌توانند فرد دارای اختلال روانی را به مراکز نگهداری یا درمانی منتقل کنند، اما در عمل این افراد معمولا در زندان‌ها تحمل کیفر می‌کنند.

از سوی دیگر در برخی زندان‌ها بند ویژه برای نگهداری محکومان دارای معلولیت ذهنی وجود ندارد و این افراد در کنار سایر زندانیان نگاهداری می‌شوند.

همچنین امکانات ویژه رفاهی و درمانی برای این دسته از زندانیان وجود ندارد که این امر طبعا باعث تشدید بیماری آنان خواهد شد.

در نهایت اینکه زندانی کردن فردی که دارای اختلال روانی است، به نظر خالی از فایده می‌رسد.

●       پانویس

۱-      کودکان معلول چند برابر کودکان سالم قربانی خشونت میشوند؟

۲-      Thematic study on the issue of violence against women and girls and disability

۳-      کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

مهر
۱۳
۱۳۹۷
اجبار زن به سکونت در کنار خانواده شوهر
مهر ۱۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
shutterstock_685236400
image_pdfimage_print

Photo: Matt Amery//www.shutterstock.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

در روابط بین زن  و شوهر محل سکونت همواره یکی از موارد اختلاف بوده است. گاهی زن و شوهر در مورد اینکه در کدام شهر، محله و یا خانه سکونت کنند، دچار اختلاف‌نظر می‌شوند. در برخی موارد یکی از دو طرف خواهان زندگی با خانواده خود است و این سبب اختلاف می‌شود. اختلاف بر مبنای مسکن گرچه طبیعی است و مشکل حادی ایجاد نمی کند، اما گاهی ممکن است پدیدآورنده خشونت خانگی شود. این مساله در ایران به‌ویژه در مورد زنان بیشتر مشاهده می‌شود. در واقع وجود قوانین تبعیض‌آمیز در مورد حق انتخاب مسکن، زنان را مجبور به اطاعت از شوهر و زندگی در منزل مورد نظر او می‌کند.

بر اساس قوانین ایران انتخاب مسکن به عهده شوهر است و زن باید از تصمیم شوهر تبعیت کند، مگر اینکه در عقدنامه و یا سند دیگری از قبل برخلاف آن شرط شده باشد. بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران: «زن باید درمنزلی که شوهرتعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» این ماده فرض را بر این گذاشته که مرد حق تعیین مسکن را دارد. همین امر می‌تواند به نوعی خشونت خانگی را دامن زند. مرد ممکن است همسرش را به زندگی در شهر یا خانه‌ای که زن تمایل به زندگی در آنجا ندارد، ملزم کند. ممکن است شهری که مرد برای سکونت انتخاب می‌کند، فاصله بسیار دوری با محل زندگی قبلی زن و خانواده‌اش داشته باشد و این سبب شود که نتواند با  خانواده خود به راحتی دیدار کند.

مسکن متناسب با شان زن

در انتخاب مسکن از سوی شوهر، باید شان و موقعیت اجتماعی همسر در نظر گرفته شود. مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد، اما نمی‌تواند مسکنی انتخاب کند که به روشنی با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی زن بر اساس زندگی قبل از ازدواج و یا وضعیت زندگی خویشاوندان نزدیک او تعیین می‌شود. موقعیت مالی زن، شغل او، موقعیت اجتماعی پدر و مادر و مسائلی از این دست موقعیت اجتماعی زن را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر مرد باید با رجوع به عرف، مسکنی مناسب با وضعیت زن تهیه کند. البته منظور این نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است، بلکه باید شرایطی نزدیک به آن داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مورد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. با توجه به اینکه یکی از موارد نفقه مسکن مناسب است، زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تهیه مسکن مناسب کند. البته باید توجه کرد در عمل دادگاه‌ها نسبت به عدم تمایل زن به سکونت در خانه‌ای که شوهر در نظر گرفته، توجه چندانی نمی‌کنند.

قانون انتخاب مسکن را بر عهده شوهر گذاشته و  چون متناسب نبودن مسکن با شان زن یک مساله عرفی است، راه برای اعمال سلیقه در تفسیر باز است. اگر زن خانه مشترک را به صرف اینکه تمایلی به زندگی در آن ندارد و یا از محل سکونت خانواده‌اش دور است ترک کند، مرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست الزام او به تمکین یعنی بازگشت به خانه مشترک را بکند. اگر زن به دستور دادگاه عمل نکند، ناشزه محسوب شده و حق نفقه را نخواهد داشت. اسقاط حق نفقه در این مواقع  خود نوعی خشونت اقتصادی علیه زن است.

زندگی با خشونت‌گر

الزام زن به سکونت در خانه مشترک هنگام بروز خشونت خانگی، زن را وادار می‌کند که با خشونت‌گر خود در یک محل زندگی کند. اگر زنی از یک طرف در خانه خشونت ببیند و از طرف دیگر مجبور به زندگی در آن خانه باشد، خود را در معرض تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر قرار می‌دهد.  به همین دلیل قوانین بسیاری از کشورها برای زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی خانه‌های امنی را پیش‌بینی کرده‌اند. البته در حقوق ایران قانونگذار پیش‌بینی کرده که در برخی موارد، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  این ماده تا حدودی توانسته مبنایی برای زنان قربانی خشونت خانگی باشد تا در هنگام ترک خانه مشترک از حقوق مالی خود محروم نشوند. بنابراین هر چند زن موظف است در خانه ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند، اما اگر از طرف مرد خشونتی اعمال شود زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند.

مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد الزام زن به سکونت در کنار خانواده شوهر است. در جامعه ایران گاهی مشاهده می‌شود که مرد پس از ازدواج در کنار خانواده خود زندگی می کند، یا برخی اعضای خانواده خود را در خانه سکونت می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است مردی  پدر و مادر پیر خود را در خانه خود سکونت دهد. معمولا در این گونه مواقع همسر به دلایل مختلفی تمایل به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد و حتی گاهی زن از طرف خانواده شوهر قربانی خشونت خانگی است. خشونت‌های کلامی فراوان‌ترین نوع خشونت در این گونه موارد است. قوانین ایران در این مورد مقرراتی را پیش‌بینی نکرده‌اند. از یک طرف می‌توان گفت که فرزندان موظف به نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود هستند، اما از سوی دیگر باید گفت که زن الزامی به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد.

مهر
۱۳
۱۳۹۷
سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی
مهر ۱۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 			michaeljung/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: michaeljung/depositphotos.com

معین خزائلی

هر گاه سخن از خشونت خانگی به میان می‌آید، قریب به اتفاق افراد جامعه تنها زنان و کودکان را قربانیان این خشونت دانسته و از این رو غالب تلاش‌ها نیز به آگاهی‌بخشی و جلوگیری از قربانی شدن این دو قشر معطوف می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، در سال‌های اخیر و با افزایش جمعیت سالمندان در جهان، خشونت خانگی علیه آنان پس از خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در جایگاه سوم خشونت‌های خانگی شایع قرار گرفته است.

همچنین با توجه به آمارهای سازمان بهداشت جهانی مبنی بر افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان در آینده و رسیدن تعداد آنان به نزدیک به دو میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰، خشونت خانگی علیه آنان احتمالا به مراتب بیشتر و گسترده‌تر خواهد شد.

در ایران نیز بر اساس آمارهای رسمی تا کمتر از ۱۰ سال دیگر جمعیت سالمندان به بیش از ۱۵ میلیون نفر خواهد رسید.

بر این اساس سالمندی که به طور معمول از سنین ۶۰ یا ۶۵ سالگی شروع می‌شود، خود به دلیل محدودیت‌هایی که به همراه دارد، از جمله کاهش توانایی جسمی‌ و ذهنی و نیز کاهش استقلال فرد و نیاز مداوم او به دیگران، سبب افزایش دامنه خشونت علیه سالمند و در نتیجه آسیب‌پذیری بیشتر او در برابر خشونت خواهد شد. ضمن اینکه سالمندان به طور کلی بیشتر در معرض خشونت‌های اجتماعی همانند «قلدری» قرار داشته و در موارد بسیاری قربانی این فشارهای فیزیکی و روانی هستند که در نتیجه کهولت سن بر آنان عارض می‌شود.

از این رو حمایت قانونی و حقوقی از این قشر در برابر انواع خشونت‌های احتمالی در جامعه، به ویژه خشونت خانگی از ضروریات دنیای امروز به شمار می‌رود.

سالمند آزاری یا خشونت علیه سالمندان چیست؟

بنا بر تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۴ از سالمند آزاری یا همان خشونت علیه سالمندان ارائه داده است، هر عمل یا اقدامی‌ که در برگیرنده آسیب علیه یک فرد سالمند باشد، سالمند آزاری محسوب می‌شود.

از این رو هر فعل یا ترک فعلی را که به نحوی سبب آسیب جسمی‌ و روحی فرد سالمند شود یا به نوعی باعث ناراحتی او یا سلب آسایش و آرامشش شود، می‌توان به عنوان سالمند آزاری برشمرد.

ضرب و شتم، برخورد فیزیکی سخت، عدم توجه به ضعف‌های جسمی‌ فرد سالمند و در نتیجه برخورد فیزیکی با او همانند یک فرد معمولی، هل دادن، عدم توجه و رسیدگی به موقع به نیازهای درمانی او و نیز خودداری از دادن کمک‌های مورد نیاز جسمی‌ به فرد سالمند مانند کمک برای برخاستن یا نشستن یا در دسترس قرار ندادن وسایل کمکی مانند «واکر»، از معمول‌ترین خشونت‌های جسمی‌ علیه سالمندان است.

این خشونت‌های خانگی به قدری شایع هستند که بر اساس گزارش‌ها بیشترین موارد وقوع آنها سهوی بوده و اطرافیان و نزدیکان فرد سالمند نه از روی قصد و غرض بلکه به دلیل بی‌توجهی، کم‌اهمیتی یا غلفت به انجام آنها دست می‌زنند. این در حالی است که در عمل، نتیجه این بی‌دقتی چیزی جز آزار سالمند نیست.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل

از طرف دیگر در موارد بسیاری این بی‌توجهی خود نشان از خشونت عمدی روانی داشته و نشانگر آزار روانی و روحی سالمند است.

در این نوع از خشونت، فرد سالمند مورد بی‌مهری، بی‌توجهی، بد رفتاری و در مواردی سوء استفاده عاطفی قرار گرفته و روح و روان او هدف آماج حمله‌هایی قرار می‌گیرد که تحمل آنها برای یک فرد جوان یا میانسال نیز غیرممکن است.

توهین، تحقیر، بی‌احترامی‌ و بی‌حرمتی، کنترل ارتباطات اجتماعی فرد سالمند یا جلوگیری از آنها و نیز کوچک‌انگاری از دیگر موارد خشونت روانی علیه سالمندان هستند.

در این میان تمسخر و استهزاء فرد سالمند به ویژه در جمع‌های خانوادگی و در مقابل دیگران آن هم به دلایلی مانند عدم کنترل بر ادرار یا مدفوع، فراموشی یا تحلیل قدرت تکلم درست از شایع‌ترین مصادیق خشونت خانگی روحی و روانی علیه سالمندان است. مواردی که به مرور زمان سبب القای حس بی‌مصرفی، سرباری و خفیف‌انگاری شده و به ویژه در مواردی که فرد سالمند با بیماری دست و پنجه نرم می‌کند، باعث بی‌انگیزگی او در مبارزه با بیماری خواهد شد.

علیه سالمند فقیر، علیه سالمند ثروتمند

اِعمال خشونت مالی و اقتصادی به ویژه علیه سالمندانی که یا به شدت دچار فقر مالی بوده یا به شدت ثروتمند هستند نیز از مصادیق شایع سالمند آزاری بوده که در مواردی حتی به قتل فرد سالمند منجر شده است.

در شرایط فقر مالی، فرد سالمند به همین دلیل از سوی اعضای خانواده خود طرد شده یا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. در مواردی دارایی اندک خود او نیز توسط نزدیکان غارت یا کنترل شده و در نتیجه فرد سالمند بهره‌ای از آن نمی‌برد.

در مقابل سالمندانی نیز که دارای تمکن مالی هستند از خشونت در امان نمانده و به دلیل انگیزه‌های مالی از سوی اطرافیان خود، به ویژه فرزندان یا پرستار خانگی خود مورد خشونت قرار می‌گیرند. این خشونت‌ها به حدی است که یکی از دلایل اصلی قتل سالمندان را معمولا انگیزه‌های مالی اطرافیان آنها برای تصاحب اموال‌شان می‌دانند.

آزار جنسی سالمندان

آزار جنسی نیز اگرچه در مقایسه با دیگر انواع خشونت‌ها ممکن است موارد وقوع کمتری داشته باشد، اما با توجه به آسیبی که هم از منظر جسمی‌ و هم از منظر روحی برای فرد سالمند در بردارد، از مصادیق مهم سالمند آزاری محسوب شده و ضرورت مقابله با آن به ویژه در مورد زنان سالمند وجود دارد.

از این رو روشن است که دامنه سالمند آزاری و به تبع آن مصادیق عملی آن به ویژه خشونت خانگی بسیار گسترده بوده و محدود کردن آن به تعاریفی بسته، سبب نادیده گرفته شدن خشونت علیه سالمندان و در نتیجه افزایش این خشونت‌های علیه آنان خواهد شد.

سالمند آزاری در ایران

بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، علی‌رغم وجوب و لزوم احترام به سالمندان در فرهنگ این کشور، در سال‌های اخیر پدیده سالمند آزاری افزایش چشمگیری داشته به نحوی که از میانگین جهانی آن نیز بیشتر شده است.

بر این مبنا در حالی که میانگین جهانی افزایش خشونت علیه سالمندان در سال‌های اخیر بین شش تا هفت درصد رشد داشته، در ایران این معضل رشدی ۱۰ درصدی داشته است.

همچنین نتایج پژوهشی که در سال ۱۳۸۷ در تهران انجام شده نشان می‌دهد نزدیک به ۸۸ درصد از سالمندان در این کلان‌شهر به نوعی در دوران کهنسالی خود نوعی از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.

بر این اساس خشونت روانی به ویژه تحقیر، توهین و سوء رفتار عاطفی از بیشترین آزارهایی بوده که سالمندان در این پژوهش با آن روبه‌رو بوده‌اند.

بی توجهی و غفلت نیز دیگر آزاری بوده که موارد شیوع آن در بین سالمندان این پژوهش فراوان دیده شده است.

حمایت قانونی از سالمندان؛ چرا و چگونه؟

در میان قربانیان خشونت خانگی، سالمندان از جمله قربانیان پنهان و خاموش محسوب شده و در عمل موارد بسیار اندکی از آزار علیه سالمندان گزارش می‌شود.

سالمندان قربانی خشونت خانگی به ویژه در مواردی که فرد آزارگر از بستگان نزدیک (مثلا فرزند) قربانی باشد، به دلایلی از جمله ترس و مراعات به خاطر جلوگیری از ایجاد مشکل یا دردسر برای خانواده، تلاش برای حفظ آبرو و حرمت خانواده یا به دلایل عاطفی، خود اقدام به ابراز ناراحتی‌های ناشی از این خشونت نکرده و در نتیجه تا پایان عمر خود این خشونت را تحمل می‌کنند.

از طرف دیگر عدم آموزش‌های لازم و عدم آشنایی با حقوقی که امروزه در جهان به عنوان حقوق اولیه و ذاتی سالمندان شناخته می‌شود و مهم‌تر از آنها، نبود قوانین حمایتی، سبب شده که در تعدادی از کشورها از جمله ایران، سالمندان خود را در مقابل خشونت خانگی تنها یافته و در نتیجه اقدام به سرکوب کردن خود کنند. در نتیجه فرد سالمند مدام خشونتی را که علیه او اِعمال می‌شود توجیه کرده و به نوعی خود را مستحق آن می‌داند.

در چنین شرایطی است که لزوم حمایت‌های مدنی و قانونی از سالمندان به ویژه در برابر خشونت‌های پنهان جامعه به مانند خشونت خانگی توسط نزدیکان بیش از پیش احساس شده و جامعه جهانی را بر آن داشته تا با به رسمیت شناختن این موضوع و تاکید بر احقاق حقوق سالمندان، اول اکتبر هر سال را به عنوان «روز جهانی سالمند» نامگذاری کند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

جامعه جهانی به ویژه سامان ملل متحد، با تصویب چندین سند بین‌المللی اقدام به شناسایی رسمی‌ پدیده سالمند آزاری کرده و در همین راستا روزی (۱۵ ژوئن) را نیز به عنوان روز جهانی آگاهی‌بخشی در مورد سالمند آزاری در نظر گرفته است.

در ایران اما قوانین موضوعه کشور در زمینه حمایت از حقوق سالمندان موضع‌گیری مشخصی نداشته و به ویژه در موارد خشونت علیه آنان دچار خلاء است. اگرچه قوانین کلی مجازات‌ها در موارد توهین یا ضرب و جرح در موضوع خشونت علیه سالمندان نیز قابل حمل است، اما این قوانین کلی برای حمایت از سالمندان در برابر خشونت به ویژه از نوع روانی آن، کافی نیستند و تنها در زمینه خشونت مالی است که قانون ایران به پیروی از فقه شیعه وظیفه سرپرستی اقتصادی والدین کهنسال را بر اساس ماده ۱۱۹۶ بر عهده فرزندان گذاشته است.

همچنین بنا بر ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، استنکاف از دادن نفقه به افراد واجب‌النفقه (از جمله والدین سالمند) جرم محسوب شده و در صورت شکایت، فرد خاطی به الزام به پرداخت نفقه و نیز حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

در مقام عمل اما این قانون نیز کفاف خشونت اِعمال شده علیه سالمندان به ویژه خشونت مالی را نداده و آنچه روشن است این است که نیاز به قوانین حمایتی در این حوزه به شدت احساس می‌شود.

در این زمینه، بهره‌گیری از فعالیت‌های کنشگران مدنی و حقوقی به ویژه در حمایت از حقوق سالمندان نقشی است که کمتر در میان فعالان مدنی ایران دیده شده و از این رو آگاهی‌بخشی به کنشگران برای تمرکز بر این موضوع خود از جمله ضروریات است.

از طرف دیگر اعمال فشارهای لازم به دستگاه‌های قانون‌گذار و دولتی برای تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های حمایتی نیاز به فعالیت این کنشگران داشته و در نتیجه تشویق کنشگران به ایفای نقش پررنگ‌تر در این موضوع خود سبب هموارتر شدن مسیر تصویب قوانین خواهد شد.

همچنین استفاده از تجربه کشورها و نظام‌های حقوقی‌ای که پیشتر اقدام به قانونگذاری در این زمینه کرده‌اند و روایت آنها، می‌تواند کمک شایانی به ترسیم نیازهای حقوقی سالمندان به ویژه در برابر خشونت کند.

مهر
۶
۱۳۹۷
خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل
مهر ۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: Africa Studio/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Africa Studio/www.shutterstock.com

معین خزائلی

به طور کلی رویکرد قوانین موضوعه در ایران به مساله خشونت خانگی، رویکردی مدنی و حقوقی بوده و نه تنها مجموعه قوانین مدون کیفری در این کشور اساسا مفهومی‌ مجرمانه را تحت عنوان خشونت خانگی به رسمیت نشناخته، بلکه از سوی قانونگذار تلاشی هم برای جایگزینی مفهومی‌ مشابه یا نزدیک به آنچه امروزه به عنوان خشونت خانگی شناخته می‌شود نیز صورت نگرفته است.

برخورد دستگاه قضایی ایران هم به تبعیت از قوانین مدون خود به موضوع خشونت خانگی به جای آنکه به مثابه برخورد با امری مخل امنیت فردی و اجتماعی باشد، بیشتر برخوردی مبتنی بر هنجارهای اخلاقی است و از این رو نگاه به آن بیشتر مانند نگاه به یک ناهنجاری اجتماعی است تا یک فعل مجرمانه.

این رویکرد در عمل سبب شده است علی‌رغم وجود الزام و وجوب دینی مبنی بر حرمت برخی اعمال که می‌توانند از جمله موارد خشونت خانگی محسوب شوند و همچنین تاکید قوانین مدنی موضوعه بر ممنوعیت آنها، به دلیل جرم‌انگاری نشدن این اعمال، مرتکبان آنها بدون مواجهه با هر گونه مجازاتی، صرفا مشمول یک سری از محدودیت‌ها شوند که عملا نه تنها سبب تنبه آنان نشده بلکه پتانسیلی نیز برای بازدارندگی ندارند.

ببشتر بخوانید:

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در ترکیه

به عنوان مثال با وجود اینکه در دنیای امروز خشونت فیزیکی به عنوان یکی از شایع‌ترین انواع خشونت خانگی در بسیاری از کشورهای دنیا در زیر مجموعه قوانین کیفری و تحت عنوانی مشخص و شناخته شده، به رسمیت شناخته می‌شود و ارتکاب آن به عنوان فعلی مجرمانه با عنوانی مختص به خود مورد بررسی قرار می‌گیرد، در کشورهایی مانند ایران که شالوده نظام حقوقی‌شان بر قوانین غیر قابل تغییر دینی استوار است، این موضوع هنوز با چالش‌های فراوان روبه‌روست.

از این منظر قوانین موضوعه ایران خشونت فیزیکی خانگی را به عنوان یک فعل مجرمانه مستقل مورد شناسایی قرار نداده و از این رو هر گونه موارد ارتکاب آن را مشمول همان قوانین مدون مربوط به اِعمال خشونت فیزیکی به صورت کلی (ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی) دانسته است. (۱)

این یکسان انگاری و عدم اختصاص عنوان مجرمانه مستقل در عمل سبب شده است که نتوان مرتکب خشونت فیزیکی خانگی را به صرف ارتکاب آن مجرم شناخت و تحت پیگرد قانونی قرار داد؛ چرا که از طرفی بر اساس قوانین ایران به طور کلی ضرب و شتم اشخاص و اِعمال هر گونه خشونت فیزیکی علیه آنان اساسا از جمله جرایم «علیه اشخاص» بوده و تنها در صورت شکایت شاکی خصوصی (مجنی علیه) قابل پیگرد است.

از طرف دیگر اساسا ایراد ضرب و جرح عمدی علیه اشخاص در صورتی که موجب ضمان دیه، ارش یا قصاص نشود، تنها در صورتی مجازات مرتکب را به همراه دارد که بنا به گفته ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی‌، اقدام مرتکب در ضرب و جرح «موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا موجب تجری مرتکب یا دیگران گردد.»

روشن است که در چنین شرایطی نمی‌توان به عنوان مثال مردی را به دلیل اِعمال خشونت فیزیکی علیه همسر خود، به ویژه در مواردی که موجب ضمان دیه، ارش یا قصاص نشود، تنها به صرف ارتکاب آن مجرم شناخت.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در حقیقت بر این اساس رویکرد عملی قوانین ایران به موضوع خشونت فیزیکی علیه زن از سوی شوهر خود رویکردی کاملا حقوقی بوده و دستگاه قضایی کشور به تبعیت از قانون در صورت برخورد با چنین مواردی پس از استماع شکایت زن و کسب نظر کارشناسی پزشکی قانونی به منظور اثبات وجود آثار ضرب و شتم، تنها به صدور حکم طلاق اکتفا می‌کند.

بر همین اساس رویکرد قوانین کیفری موضوعه ایران به دیگر موارد خشونت خانگی مانند خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت کلامی‌ و خشونت اقتصادی نیز تقریبا مشابه بوده و در موضوعاتی مانند خشونت جنسی خانگی حتی پا را از آن نیز فراتر گذاشته و عملا امکان وقوع این نوع از آزار و خشونت خانگی را بین زوجین به صرف وجود علقه زوجیت، غیر قابل تحقق دانسته است.

الزام به وجوب قوانین مستقل و مشخص در زمینه موارد خشونت خانگی از آن روست که اساسا به دلیل وجود تفاوت‌های فراوان ماهوی و شکلی بین موارد وقوع خشونت خانگی، طرفین درگیر در آن، محیط و شرایط ارتکاب جرم و نیز راه‌های احتمالی جلوگیری از وقوع آن، یکسان انگاری این نوع از خشونت با دیگر موارد جرایم خشن در جامعه، عملا سبب عدم امکان استیفاء حق و نیز اطاله دادرسی در هنگام وقوع خشونت خانگی می‌شود.

همچنین نظر به اینکه اثبات موارد اِعمال خشونت از سوی افراد در نظام‌های حقوقی‌ای مانند ایران تابع ساز و کار خاصی است، یکسان انگاری طریقه اثبات خشونت خانگی با توجه به ساختار سنتی خانواده و قادر انگاری مطلق مردان در آن، سبب می‌شود که رسیدگی قضایی به این نوع از خشونت بدون داشتن هیچ نتیجه مثبتی و در نتیجه، دلسرد شدن شاکی (مجنی علیه) عملا در مراحل اولیه متوقف شود.

همین موضوع خود سبب کاهش انگیزه قربانیان خشونت خانگی در گزارش آن یا اقدام به درخواست کمک نیز می‌شود.

از سوی دیگر اما اتکای بیش از حد بر اصول اخلاقی و دینی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی بدون هر گونه ضمانت اجرایی قانونی و نیز مقاومت دستگاه قضایی در ایران در برابر هر گونه جرم انگاری خشونت خانگی (۲)، در عمل موجب ایجاد دوری باطل از پروسه‌های قضایی شده است که در آن قربانی خشونت خانگی بدون هیچ حمایتی، دوباره به محیط خشونت‌زا برگردانده می‌شود یا از آغاز اقدامی‌ به منظور تغییر شرایط انجام نمی‌دهد.

 …………………………………………………………………………………….

پانویس:

۱. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

۲. ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه شهریور ماه سال گذشته از آنچه که «جرم‌انگاری وسیع» لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خوانده بود به شدت انتقاد کرده و آن را یکی از دلایل اصلی مخالفت دستگاه قضایی ایران با این لایحه عنوان کرده بود.