صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون
خرداد
۱۸
۱۳۹۸
تجاوز در رابطه همسری
خرداد ۱۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
shutterstock_311393795
image_pdfimage_print

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

اجبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.

«سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می‌گردد. سال ۱۹۷۵ برای اولین بار قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا تصویب شد. پیش از این بر اساس آموزه‌های دین مسیحیت شوهر به دلیل وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی‌شد، زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده‌اند. سال ۱۹۹۳ میلادی هر ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. سال ۲۰۰۶ دبیر‌کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور خبر داد».(۱)

ماهیت ازدواج در فقه اسلامی

حقوق ایران در مسائل زناشویی ریشه در فقه اسلامی دارد. اسلام ماهیت ازدواج را به شکل نوعی معامله می‌بیند که در آن، زن در قبال در اختیار قرار دادن خود به مرد مالی را به عنوان مهریه و نفقه دریافت می‌کند. در رابطه ازدواج، مفهوم تمکین به معنای وظیفه زن در تامین نیاز جنسی مرد است. بر اساس موازین اسلامی زن باید هر وقت که مرد بخواهد آماده رابطه جنسی با شوهرش باشد. از سوی دیگر آن مرد موظف به پرداخت مهریه و مخارج زندگی زن است.

نکاح بدون وجود یک رابطه جنسی و بدون پیش‌بینی مهریه امکان‌پذیر نیست. در خطبه عقدی که بین زن و مرد خوانده می‌شود، زن جملات ایجابی به کار برده و مرد  آن را قبول می‌کند. زن بیان می‌کند که خودم را  در برابر مبلغ معین مهریه به عقد تو در می‌آورم و مرد  می‌گوید قبول می‌کنم. از نظر بیشتر فقیهان اسلامی وجود رابطه جنسی ضرورت ذات عقد است. یعنی هدف اصلی از عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد است تا جایی که اگر دو طرف شرط کنند که رابطه جنسی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، هم این شرط باطل است و هم عقد نکاح باطل می‌شود.

شرط عدم وجود مهریه نیز امکان‌پذیر نیست. گرچه این شرط خود باطل است اما عقد نکاح را باطل نمی کند. اما به هر حال مهریه ضروری عقد نکاح است. البته زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از رابطه جنسی با مرد پرهیز کرده و به اصطلاح از حق حبس استفاده کند. در قرآن نیز مقرراتی در مورد شیوه تنبیه زن در صورت تمکین نکردن و حاضر نشدن به رابطه جنسی آمده است.(۲)

موارد بالا نشان می‌دهد که در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن خودداری کند. شوهر هم  در برابر این وظیفه زن باید هزینه زندگی همسر خود را پرداخت کند. به همین دلیل اگر در قوانین ایران زنی حاضر به هم‌خوابگی با شوهر خود نشود، ناشزه یعنی نافرمان محسوب شده و نفقه او ساقط خواهد شد. همچنین مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد.

بیشتر بخوانید:

تکلیف جنین حاصل از رابطه خارج از ازدواج

ترک طولانی مدت خانه و اثر آن بر حقوق زن

تهدید به انتشار تصاویر «مبتذل» یا «مستهجن»: چاره چیست؟

تجاوز در بستر زناشویی

 بررسی این مقررات نشان می‌دهد که حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.  گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که با استفاده از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما این ماده شامل مواردی که وظایف زن شمرده می‌شود را در برنمی‌گیرد. بر اساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده ۱۱۱۵ استناد کند. البته اگر مرد خواهان رابطه جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند.  اما یک رابطه معمولی و متعارف شامل ماده مذکور نخواهد شد.

مقررات مورد اشاره می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به خصوص در مناطق سنتی تر در‌می‌بینیم که تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی در آمده است و یا زنی که پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد و این پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

بنا بر این لازم است قوانین موجود بازنگری شود. قانون باید سیاست‌های حمایتی از زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و نمی‌خواهند در کنار شوهر خود زندگی کنند را پیش بینی کند.  همچنین وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر در برابر نفقه را حذف کند.

البته در ممنوعیت تجاوز زناشویی باید دقت کرد که پرهیز همیشگی از رابطه جنسی با همسر آثار منفی به همراه خواهد داشت. زندگی زناشویی بدون وجود هیچ‌گونه رابطه جنسی شاید معنا و مفهوم چندانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر یک طرف  هیچ‌گاه حاضر به رابطه جنسی با دیگری نباشد، قانون باید برنامه‌ای برای حمایت از زوج دیگر پیش‌بینی کند.  در وضعیت فعلی حقوق ایران نمی‌توان بدون تغییر دیگر مقررات تنها وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر را به طور کلی حذف کرد. اگر بخواهیم مساله ممنوعیت تجاوز زناشویی را وارد قانون کنیم باید در برخی مقررات دیگر هم تغییراتی داد.

…………………

فروردین
۱۰
۱۳۹۶
در صورت سکونت در مسکن نامناسب، زن می تواند تمکین نکند  
فروردین ۱۰ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و قانون
۰
, , , , , , , , , , , ,
Refusing, stop violence against women. A young girl with her hand away and rejects violence of someone. Tears and crying. Black background. Focus on the face.
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

گرچه خشونت خانگی از لحاظ مفهومی کما بیش روشن بوده و به هزر رفتار خشونت آمیز یک عضو علیه عضو دیگر خانواده اطلاق می شود، اما مصادیق خشونت خانگی نسبت به هر جامعه ای ممکن است متفاوت باشد. وجود برخی آداب و رسوم و باورهای مذهبی و یا فرهنگ حاکم بر افراد می تواند مصادیق و موارد متعددی از خشونت خانگی را به وجود آورد. یکی از مسائلی که در جامعه ایران از قدیم الایام رواج داشته است، زندگی با خانواده شوهر یا زن در یک محل است. گرچه این امر رفته رفته بسیار کم رنگ شده و هم اکنون بیشتر زوج ها تمایل به زندگی مستقل دارند، اما بازهم شاهد اختلاف در مورد زندگی با خانواده همسر هستیم. در برخی موارد به دلیل فقدان شرایط مالی مناسب زن و شوهر پس از ازدواج مجبور به اقامت در خانه خانواده خود می شوند در برخی موادر نیز فرد به دلیل سالخوردگی والدین خود، آنها را در خانه خود سکونت می دهد. در هر دو مورد استقلال محل سکونت خدشه دار می شود.

زندگی با مادر و پدر شوهر یکی از مواردی است که معمولا باعث بروز اختلاف بین زن و شوهر ها می شود. بعضا مشاهده می شود که برخی از مردان، همسر خود را مجبور به نگهداری از پدر و مادر خود می کنند در حالی که همسر راضی به زندگی کردن در کنار آنان نیست. همین امر باعث بروز تشتت در خانواده و بعضا خشونت خانگی می شود. برخی از مراجعه کنندگان به خانه امن چنین مشکلی را داشته اند. به عنوان مثال خانمی با مرکز مشاوره خانه امن تماس گرفته و اظهار می کرد که شوهرش مادر ۷۰ ساله خود را به خانه آنان آورده است. این شوهر همسر خود را مجبور به نگهداری از مادر شوهر می کرده است. علاوه بر آن افرادی که به دیدار مادر سالخورده می آمده اند زحمات مضاعفی برای وی ایجاد کرده بودند. همین مساله سبب بروز اختلاف بین ایشان و همسرش شده بود. این زن و شوهر در نهایت نتوانسته بودند به توافق برسند و زن خانه را ترک کرده بود.

شاید بتوان تعداد زیادی از این گونه موارد را ذکر کرد اما سوال مهم در این موارد این است که از لحاظ حقوقی آیا زن یا مرد می تواند خانواده خود را به صورت دائم در خانه سکونت داده و همسر خود را موظف به نگهداری از آنان کند؟ و یا اینکه آیا زن موظف به سکونت در منزل خانواده مرد است؟

بر اساس قوانین ایران حق انتخاب مسکن بر عهده شوهر است اما این بدان معنا نیست که شوهر بتواند بدون توجه به وضعیت زن، وی را مجبور به سکونت در هر خانه ای که خود صلاح بداند کند. یعنی اینکه در انتخاب مسکن توسط شوهر، لازم است شان و موقعیت اجتماعی وی در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد اما نمی تواند مسکنی انتخاب کند که آشکارا با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی نیز بر اساس زندگی قبل از ازدواج زن و یا وضعیت زندگی اقربای نزدیک زن تعیین می شود. موقعیت مالی زن، شغل وی، موقعیت اجتماعی پدر و مادر وی و مسائلی از این قبیل، موقعیت اجتماعی زن را تعیین می کند. به عبارتی مرد باید با رجوع به عرف، مسکن مناسبی با وضعیت زن تهیه کند. البته این بدان معنا نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است بلکه لازم است نزدیک به آن باشد. از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی این مساله به خوبی قابل برداشت است. بر اساس این ماده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» همانطور که از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. بنابراین اگر زندگی در خانه خانواده شوهر متعارض با شان زن باشد می تواند از آن امتناع کند.  زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تعیین مسکن مناسب کند. ضمانت اجرای دیگر این است که اگر سکونت در مسکن نامناسب، خطر ضرر شرافتی به زن را ایجاد کند، وی می تواند زندگی مشترک را ترک کرده و تمکین نکند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  بنابراین دو ضمانت اجرا در این مورد وجود دارد یکی مراجعه به دادگاه و الزام شوهر و دومی عدم تمکین.

اما در فرضی که شوهر خانواده خود را در منزل خود سکونت دائم می دهد تا از آنان نگهداری کند در این مورد  قوانین ساکت هستند فقط در قانون مدنی ذکر شده است که نفقه پدر و مادر بر عهده اولاد است. شاید از این مقرره بتوان استنباط کرد که نگهداری از پدر و مادر سالخورده و ناتوان نیز بر عهده اولاد است. اگر از لحاظ اخلاقی هم به مساله نگاه شود، می توان گفت فرزندان موظف به تامین مخارج زندگی والدین خود و مکلف به نگهداری از آنان هستند. قطعا چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ اخلاقی نمی توان فرزندی را هر چند متاهل از زندگی در کنار پدر و مادر خود بازداشته و مانع نگهداری کردن از آنان شد. اما در برخی موارد این حق و وظیفه با حقوق دیگری تعارض پیدا می کند. فرزندی خواهان نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود د از طرف دیگر همسر رضایتی به زندگی با خانواده همسرش را نداشته و تمایلی به نگهداری از آنها ندارد. بنابراین در این مواقع از یک طرف شوهر موظف به تهیه مسکن مناسب و مستقل برای زن است از طرف دیگر لازم است از والدین خود نگهداری کند. قطعا الزام به نگهداری از والدین توسط همسر معارض با قوانین است اما زندگی با پدر و مادر حقی قانونی است .

بهمن
۱۰
۱۳۹۵
تدابیر حمایت‌گر آیین دادرسی مدنی در پرونده‌های خشونت خانگی
بهمن ۱۰ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
Legal blind justice Themis metal statue with scales in chain in law firm offices photo.
image_pdfimage_print

Photo: edwardolive/bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوقی

بر اساس قوانین ایران، آیین دادرسی خاصی که بتواند برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خشونت خانگی اعمال شود وجود ندارد اما بسیاری از دعاوی خانوادگی ممکن است منشاء خشونت خانگی داشته باشند. به عنوان مثال دعوای طلاق و یا مطالبه نفقه یا اثبات نسب ممکن است در نتیجه یک خشونت خانگی طرح شده باشد. قانون‌گذاران ایران در سال‌های اخیر توجه بیشتری نسبت به پیش‌بینی تمهیدات حمایت‌گر آیین دادرسی مدنی  در دعاوی خانوادگی داشته‌اند. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مقررات ویژه‌ای برای زنانی که اقدام به طرح دعاوی خانوداگی می کنند پیش بینی کرده است. در این مطلب سعی می شود تدابیر حمایت‌گر مربوط به آیین دادرسی مدنی نسبت به دعاوی خانوادگی مورد بررسی قرار گیرند.

-مجرب بودن قاضی دادگاه خانواده و لزوم حضور قاضی زن

 با توجه به اینکه بیشتر مراجعه کنندگان به محاکم خانواده زنان هستند، قانون حمایت خانواده برای درک بهتر اختلافات خانوادگی توسط قاضی، مقرر کرده است که در محاکم خانواده حضور قاضی زن در مقام مشورت الزامی است. این مقرره می‌تواند به نوعی زنان قربانی خشونت خانگی را حمایت کند زیرا حضور قاضی زن، به نوعی احساس امنیت بیشتری به قربانی زن خشونت خانگی می‌دهد. همچنین قانون حمایت خانواده در ماده ۳ مقرر کرده است که قضات دادگاه خانواده باید متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند. بدون شک مجرب بودن قاضی در تامین حقوق قربانی خشونت خانگی موثر خواهد بود.

-معافیت از هزینه دادرسی

برای طرح هر دعوی لازم است مطرح‌کننده دعوی هزینه دادرسی بپردازد. این هزینه در دعاوی مالی همچون مهریه بر اساس مقدار مهریه بوده و در دعاوی غیرمالی همچون طلاق ثابت می‌باشد. در بیشتر موارد قربانی خشونت خانگی استقلال مالی ندارد و توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد. چنانچه راهی برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، قربانی که استطاعت مالی لازم را ندارد نمی‌تواند نسبت به طرح دعوی و احقاق حق اقدام کند. از این رو ماده ۵ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است که: «درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می ‌ تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند… تبصره: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.» بر اساس این ماده قربانی خشونت خانگی در صورتی که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می‌تواند تقاضا کند که دادگاه او را از هزینه دادرسی معاف کند.

– امکان استفاده از وکیل معاضدتی

در دعوای موضوع قانون حمایت خانواده حضور وکیل‌الزام قانونی ندارد لکن زن متقاضی طلاق می‌تواند برای انجام امور دادرسی اقدام به اخذ وکیل کند. با توجه به اینکه قانون و رویه قضایی ایران، دعوای طلاقی که از ناحیه زوجه مطرح می‌شود را با سخت‌گیری‌های فراوانی مواجه می‌سازند، بهتر است خواهان، وکیل داشته باشد. این امر به خصوص در مورد زنان قربانی خشونت خانگی اهمیت قابل توجهی دارد زیرا روش طرح دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن در مورد پرونده‌های خشونت خانگی نیازمند دانش و مهارت در این زمینه است. اما با توجه به اینکه ممکن است قربانی خشونت خانگی توانایی مالی برای اخذ وکیل را نداشته باشد، قانون‌گذار راهکاری را در این گونه مواقع پیش‌بینی نموده است. بر طبق قسمت اخیر ماده ۵ قانون حمایت خانواد: « …در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.»

همان‌طور که مشاهده می‌شود قربانی خشونت خانگی می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نماید، در صورتی که دادگاه حضور وکیل را لازم بداند برای قربانی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. حق‌الوکاله این وکیل توسط خواهان پرداخت نمی‌شود و کیل معاضدتی می‌تواند دستمزد خود را از قوه قضائیه مطالبه نماید.

-امکان طرح دعوی در محل اقامت

به طور کلی هر دعوای حقوقی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامت دارد. اما قانون‌گذار به دلایلی و به نفع زنان امکان طرح دعوی در محل اقامت خواهان را به رسمیت شناخته است. بدین توضیح که در دعاوی مربوط به امور خانوادگی در صورتی که خواهان زن باشد، علاوه بر اینکه می‌تواند در حوزه قضایی اقامت‌گاه خوانده یعنی شوهر اقدام به طرح دعوی کند، همچنین این حق را دارد که این دعوا را در دادگاه محل سکونت خود نیز اقامه نماید. این امر در مواردی که زن، قربانی خشونت همسر خود قرار گرفته و قصد اقامه دعوی دارد اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. زیرا در بسیاری از موارد زنی قربانی خشونت خانگی از خانه مشترک خارج شده و به منزل پدر و یا اقربا و آشنایان می‌رود. ممکن است منزلی که زن بدانجا رفته است در حوزه قضایی منزل مشترک آنها نباشد و چه بسا در شهرستان دیگری باشد. در این مواقع برای رعایت حال زن و جلوگیری از قرار گرفتن وی در موقعیت خشونت‌بار و همچنین برای جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه، قانون‌گذار این حق را برای زن قائل شده است که در محل سکونت خود اقدام به طرح دعوای طلاق کند. این حکم در جای خود بسیار مفید و در راستای حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی است. طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده:« در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»

-مطالبه نفقه فرزند توسط مادر

تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، چنانچه پدر نفقه فرزند خود را پرداخت نمی‌کرد، مادر نمی‌توانست نسبت به نفقه فرزند طرح دعوی کند. این امر باعث بروز مشکلات فراوانی شده بود. در بسیاری از مواد که زن و شوهر جدا شده و حضانت فرزند به مادر واگذار شده بود، چنانچه پدر از پرداخت نفقه فرزند خودداری می‌کرد، مادر راهی برای طرح دعوی نداشت زیرا بر اساس قوانین ایران ولی قهری طفل پدر و جد پدری بوده و فقط او می‌توانست از جانب طفل یا مجنون اقدام به طرح دعوی کنند.

قانون حمایت خانواده سال ۹۱ این مشکل را برطرف کرده و برای مادران هم امکان طرح دعوای نفقه فرزند را به رسمیت شناخت. طبق ماده ۶ این قانون: « مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.»

– رسیدگی بدون تشریفات دادرسی

ماده ۸ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. این مقرره در جای خود می‌تواند امتیازی برای قربانیان خشونت خانگی باشد زیرا تشریفات دادرسی می‌تواند رسیدگی به دعوی را طولانی کند و باعث پایمال شدن حقوق قربانی شود اما از طرف دیگر برخی از تشریفات ضامن سلامت دادرسی می‌باشند. در قوانین ایران صراحتا تشریفات دادرسی تعریف نشده است از این رو به وضوح نمی‌توان منظور این ماده را درک کرد. بهتر است قانون‌گذار با ذکر مشخص تشریفات دادرسی، تشریفاتی را که صرفا اداری بوده و سلامت دادرسی را خدشه دار نمی‌کند را از دعاوی مربوط به خشونت خانگی حذف کند.

-دستور موقت

هنگامی که دعوای حقوقی در اثر خشونت خانگی مطرح می‌شود، ممکن است این دعوی ماه‌ها و یا سال‌ها به طول انجامد. به عنوان مثال رویه قضایی ایران در مورد دعوای طلاق از ناحیه زن سختگیری‌های بیش از حدی اعمال می کند. این سختگیری‌ها باعث می‌شود رسیدگی به تقاضای طلاق و صدور حکم نهایی به طول انجامد. در این میان ممکن است مسائلی وجود داشته باشند که تعیین تکلیف آنها فوریت داشته باشد. به عنوان مثال زن قربانی خشونت شوهر ممکن است درآمدی نداشته باشد و شوهر نیز نفقه را پرداخت نکند. و یا این‌که شوهر مانع نگهداری فرزند توسط مادر شود. در این گونه مواقع لازم است دادگاه قبل از رسیدگی به اصل دعوی به سرعت در مورد مسائل ضروری موقتا تصمیم گیری کند. قانون‌گذار ایران این امر را پیش‌بینی کرده است. ماده ۷ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که: « دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» بنابراین قربانی خشونت خانگی می‌تواند با استناد به این ماده، متقاضی تصمیم‌گیری فوری در موارد ضروری شود.

 

مرداد
۸
۱۳۹۵
دادگاه دعاوی و امور خانوادگی
مرداد ۸ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و قانون
۰
,
image_pdfimage_print

code_3

مرداد
۲
۱۳۹۵
حق ترک خانه
مرداد ۲ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

code_1

تیر
۳۱
۱۳۹۵
قانون حمایت از خانواده
تیر ۳۱ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و قانون
۰
, ,
image_pdfimage_print

code_Sample_test

بهمن
۱۵
۱۳۹۴
حق ترک خانه
بهمن ۱۵ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
9799_478-e1436550238836
image_pdfimage_print

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

بهمن
۸
۱۳۹۴
ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده
بهمن ۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و قانون
۰

55
image_pdfimage_print

هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند٬ دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنان‌چه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد٬ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

بهمن
۲
۱۳۹۴
اقامه دعوی در دادگاه محل سکونت
بهمن ۲ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و قانون
۰
,
Dadgah-Khanevadeh
image_pdfimage_print

ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده – در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

آذر
۲۰
۱۳۹۴
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (١٣٨١)
آذر ۲۰ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
A close up of an Asian boy who is homeless, scared and alone, he fears for his future. He is at high risk of being trafficked and abused
image_pdfimage_print

Photo: obey leesin/Bigstock.com

ماده ١: کلیه اشخاصی که به سن ھجده سال تمام ھجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت ھای قانونی مذکور در این قانون بھره‌مند می‌شوند.

ماده ٢: ھر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

ماده ٣: ھر گونه خرید، فروش، بھره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع است و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواھد شد.

ماده ۴: ھر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بھداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۵: کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

ماده ۶: کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاه‌داری و سرپرستی کودکان را بر عھده دارند مکلفند به محض مشاھده موارد کودک‌آزاری مراتب را جھت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواھد بود.

ماده ٧: اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠/٩/٧ و ماده (١١٧٩) قانون مدنی مصوب ١٣١۴/١/١٩ از شمول این قانون مستثنی است.

ماده ٨: اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگینتری برای آنھا مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواھد شد.

ماده ٩: از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنچم آذر ماه سال ۸۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٨١/١٠/١١ به تایید شورای نگھبان رسیده است.

منبع: حق کودکی