صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون
فروردین
۱۰
در صورت سکونت در مسکن نامناسب، زن می تواند تمکین نکند  
خشونت خانگی و قانون
۰
, , , , , , , , , , , ,
Refusing, stop violence against women. A young girl with her hand away and rejects violence of someone. Tears and crying. Black background. Focus on the face.
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

گرچه خشونت خانگی از لحاظ مفهومی کما بیش روشن بوده و به هزر رفتار خشونت آمیز یک عضو علیه عضو دیگر خانواده اطلاق می شود، اما مصادیق خشونت خانگی نسبت به هر جامعه ای ممکن است متفاوت باشد. وجود برخی آداب و رسوم و باورهای مذهبی و یا فرهنگ حاکم بر افراد می تواند مصادیق و موارد متعددی از خشونت خانگی را به وجود آورد. یکی از مسائلی که در جامعه ایران از قدیم الایام رواج داشته است، زندگی با خانواده شوهر یا زن در یک محل است. گرچه این امر رفته رفته بسیار کم رنگ شده و هم اکنون بیشتر زوج ها تمایل به زندگی مستقل دارند، اما بازهم شاهد اختلاف در مورد زندگی با خانواده همسر هستیم. در برخی موارد به دلیل فقدان شرایط مالی مناسب زن و شوهر پس از ازدواج مجبور به اقامت در خانه خانواده خود می شوند در برخی موادر نیز فرد به دلیل سالخوردگی والدین خود، آنها را در خانه خود سکونت می دهد. در هر دو مورد استقلال محل سکونت خدشه دار می شود.

زندگی با مادر و پدر شوهر یکی از مواردی است که معمولا باعث بروز اختلاف بین زن و شوهر ها می شود. بعضا مشاهده می شود که برخی از مردان، همسر خود را مجبور به نگهداری از پدر و مادر خود می کنند در حالی که همسر راضی به زندگی کردن در کنار آنان نیست. همین امر باعث بروز تشتت در خانواده و بعضا خشونت خانگی می شود. برخی از مراجعه کنندگان به خانه امن چنین مشکلی را داشته اند. به عنوان مثال خانمی با مرکز مشاوره خانه امن تماس گرفته و اظهار می کرد که شوهرش مادر ۷۰ ساله خود را به خانه آنان آورده است. این شوهر همسر خود را مجبور به نگهداری از مادر شوهر می کرده است. علاوه بر آن افرادی که به دیدار مادر سالخورده می آمده اند زحمات مضاعفی برای وی ایجاد کرده بودند. همین مساله سبب بروز اختلاف بین ایشان و همسرش شده بود. این زن و شوهر در نهایت نتوانسته بودند به توافق برسند و زن خانه را ترک کرده بود.

شاید بتوان تعداد زیادی از این گونه موارد را ذکر کرد اما سوال مهم در این موارد این است که از لحاظ حقوقی آیا زن یا مرد می تواند خانواده خود را به صورت دائم در خانه سکونت داده و همسر خود را موظف به نگهداری از آنان کند؟ و یا اینکه آیا زن موظف به سکونت در منزل خانواده مرد است؟

بر اساس قوانین ایران حق انتخاب مسکن بر عهده شوهر است اما این بدان معنا نیست که شوهر بتواند بدون توجه به وضعیت زن، وی را مجبور به سکونت در هر خانه ای که خود صلاح بداند کند. یعنی اینکه در انتخاب مسکن توسط شوهر، لازم است شان و موقعیت اجتماعی وی در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد اما نمی تواند مسکنی انتخاب کند که آشکارا با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی نیز بر اساس زندگی قبل از ازدواج زن و یا وضعیت زندگی اقربای نزدیک زن تعیین می شود. موقعیت مالی زن، شغل وی، موقعیت اجتماعی پدر و مادر وی و مسائلی از این قبیل، موقعیت اجتماعی زن را تعیین می کند. به عبارتی مرد باید با رجوع به عرف، مسکن مناسبی با وضعیت زن تهیه کند. البته این بدان معنا نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است بلکه لازم است نزدیک به آن باشد. از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی این مساله به خوبی قابل برداشت است. بر اساس این ماده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» همانطور که از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. بنابراین اگر زندگی در خانه خانواده شوهر متعارض با شان زن باشد می تواند از آن امتناع کند.  زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تعیین مسکن مناسب کند. ضمانت اجرای دیگر این است که اگر سکونت در مسکن نامناسب، خطر ضرر شرافتی به زن را ایجاد کند، وی می تواند زندگی مشترک را ترک کرده و تمکین نکند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  بنابراین دو ضمانت اجرا در این مورد وجود دارد یکی مراجعه به دادگاه و الزام شوهر و دومی عدم تمکین.

اما در فرضی که شوهر خانواده خود را در منزل خود سکونت دائم می دهد تا از آنان نگهداری کند در این مورد  قوانین ساکت هستند فقط در قانون مدنی ذکر شده است که نفقه پدر و مادر بر عهده اولاد است. شاید از این مقرره بتوان استنباط کرد که نگهداری از پدر و مادر سالخورده و ناتوان نیز بر عهده اولاد است. اگر از لحاظ اخلاقی هم به مساله نگاه شود، می توان گفت فرزندان موظف به تامین مخارج زندگی والدین خود و مکلف به نگهداری از آنان هستند. قطعا چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ اخلاقی نمی توان فرزندی را هر چند متاهل از زندگی در کنار پدر و مادر خود بازداشته و مانع نگهداری کردن از آنان شد. اما در برخی موارد این حق و وظیفه با حقوق دیگری تعارض پیدا می کند. فرزندی خواهان نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود د از طرف دیگر همسر رضایتی به زندگی با خانواده همسرش را نداشته و تمایلی به نگهداری از آنها ندارد. بنابراین در این مواقع از یک طرف شوهر موظف به تهیه مسکن مناسب و مستقل برای زن است از طرف دیگر لازم است از والدین خود نگهداری کند. قطعا الزام به نگهداری از والدین توسط همسر معارض با قوانین است اما زندگی با پدر و مادر حقی قانونی است .

بهمن
۱۰
تدابیر حمایت‌گر آیین دادرسی مدنی در پرونده‌های خشونت خانگی
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
Legal blind justice Themis metal statue with scales in chain in law firm offices photo.
image_pdfimage_print

Photo: edwardolive/bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوقی

بر اساس قوانین ایران، آیین دادرسی خاصی که بتواند برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خشونت خانگی اعمال شود وجود ندارد اما بسیاری از دعاوی خانوادگی ممکن است منشاء خشونت خانگی داشته باشند. به عنوان مثال دعوای طلاق و یا مطالبه نفقه یا اثبات نسب ممکن است در نتیجه یک خشونت خانگی طرح شده باشد. قانون‌گذاران ایران در سال‌های اخیر توجه بیشتری نسبت به پیش‌بینی تمهیدات حمایت‌گر آیین دادرسی مدنی  در دعاوی خانوادگی داشته‌اند. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مقررات ویژه‌ای برای زنانی که اقدام به طرح دعاوی خانوداگی می کنند پیش بینی کرده است. در این مطلب سعی می شود تدابیر حمایت‌گر مربوط به آیین دادرسی مدنی نسبت به دعاوی خانوادگی مورد بررسی قرار گیرند.

-مجرب بودن قاضی دادگاه خانواده و لزوم حضور قاضی زن

 با توجه به اینکه بیشتر مراجعه کنندگان به محاکم خانواده زنان هستند، قانون حمایت خانواده برای درک بهتر اختلافات خانوادگی توسط قاضی، مقرر کرده است که در محاکم خانواده حضور قاضی زن در مقام مشورت الزامی است. این مقرره می‌تواند به نوعی زنان قربانی خشونت خانگی را حمایت کند زیرا حضور قاضی زن، به نوعی احساس امنیت بیشتری به قربانی زن خشونت خانگی می‌دهد. همچنین قانون حمایت خانواده در ماده ۳ مقرر کرده است که قضات دادگاه خانواده باید متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند. بدون شک مجرب بودن قاضی در تامین حقوق قربانی خشونت خانگی موثر خواهد بود.

-معافیت از هزینه دادرسی

برای طرح هر دعوی لازم است مطرح‌کننده دعوی هزینه دادرسی بپردازد. این هزینه در دعاوی مالی همچون مهریه بر اساس مقدار مهریه بوده و در دعاوی غیرمالی همچون طلاق ثابت می‌باشد. در بیشتر موارد قربانی خشونت خانگی استقلال مالی ندارد و توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد. چنانچه راهی برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، قربانی که استطاعت مالی لازم را ندارد نمی‌تواند نسبت به طرح دعوی و احقاق حق اقدام کند. از این رو ماده ۵ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است که: «درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می ‌ تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند… تبصره: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.» بر اساس این ماده قربانی خشونت خانگی در صورتی که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می‌تواند تقاضا کند که دادگاه او را از هزینه دادرسی معاف کند.

– امکان استفاده از وکیل معاضدتی

در دعوای موضوع قانون حمایت خانواده حضور وکیل‌الزام قانونی ندارد لکن زن متقاضی طلاق می‌تواند برای انجام امور دادرسی اقدام به اخذ وکیل کند. با توجه به اینکه قانون و رویه قضایی ایران، دعوای طلاقی که از ناحیه زوجه مطرح می‌شود را با سخت‌گیری‌های فراوانی مواجه می‌سازند، بهتر است خواهان، وکیل داشته باشد. این امر به خصوص در مورد زنان قربانی خشونت خانگی اهمیت قابل توجهی دارد زیرا روش طرح دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن در مورد پرونده‌های خشونت خانگی نیازمند دانش و مهارت در این زمینه است. اما با توجه به اینکه ممکن است قربانی خشونت خانگی توانایی مالی برای اخذ وکیل را نداشته باشد، قانون‌گذار راهکاری را در این گونه مواقع پیش‌بینی نموده است. بر طبق قسمت اخیر ماده ۵ قانون حمایت خانواد: « …در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.»

همان‌طور که مشاهده می‌شود قربانی خشونت خانگی می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نماید، در صورتی که دادگاه حضور وکیل را لازم بداند برای قربانی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. حق‌الوکاله این وکیل توسط خواهان پرداخت نمی‌شود و کیل معاضدتی می‌تواند دستمزد خود را از قوه قضائیه مطالبه نماید.

-امکان طرح دعوی در محل اقامت

به طور کلی هر دعوای حقوقی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامت دارد. اما قانون‌گذار به دلایلی و به نفع زنان امکان طرح دعوی در محل اقامت خواهان را به رسمیت شناخته است. بدین توضیح که در دعاوی مربوط به امور خانوادگی در صورتی که خواهان زن باشد، علاوه بر اینکه می‌تواند در حوزه قضایی اقامت‌گاه خوانده یعنی شوهر اقدام به طرح دعوی کند، همچنین این حق را دارد که این دعوا را در دادگاه محل سکونت خود نیز اقامه نماید. این امر در مواردی که زن، قربانی خشونت همسر خود قرار گرفته و قصد اقامه دعوی دارد اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. زیرا در بسیاری از موارد زنی قربانی خشونت خانگی از خانه مشترک خارج شده و به منزل پدر و یا اقربا و آشنایان می‌رود. ممکن است منزلی که زن بدانجا رفته است در حوزه قضایی منزل مشترک آنها نباشد و چه بسا در شهرستان دیگری باشد. در این مواقع برای رعایت حال زن و جلوگیری از قرار گرفتن وی در موقعیت خشونت‌بار و همچنین برای جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه، قانون‌گذار این حق را برای زن قائل شده است که در محل سکونت خود اقدام به طرح دعوای طلاق کند. این حکم در جای خود بسیار مفید و در راستای حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی است. طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده:« در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»

-مطالبه نفقه فرزند توسط مادر

تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، چنانچه پدر نفقه فرزند خود را پرداخت نمی‌کرد، مادر نمی‌توانست نسبت به نفقه فرزند طرح دعوی کند. این امر باعث بروز مشکلات فراوانی شده بود. در بسیاری از مواد که زن و شوهر جدا شده و حضانت فرزند به مادر واگذار شده بود، چنانچه پدر از پرداخت نفقه فرزند خودداری می‌کرد، مادر راهی برای طرح دعوی نداشت زیرا بر اساس قوانین ایران ولی قهری طفل پدر و جد پدری بوده و فقط او می‌توانست از جانب طفل یا مجنون اقدام به طرح دعوی کنند.

قانون حمایت خانواده سال ۹۱ این مشکل را برطرف کرده و برای مادران هم امکان طرح دعوای نفقه فرزند را به رسمیت شناخت. طبق ماده ۶ این قانون: « مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.»

– رسیدگی بدون تشریفات دادرسی

ماده ۸ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. این مقرره در جای خود می‌تواند امتیازی برای قربانیان خشونت خانگی باشد زیرا تشریفات دادرسی می‌تواند رسیدگی به دعوی را طولانی کند و باعث پایمال شدن حقوق قربانی شود اما از طرف دیگر برخی از تشریفات ضامن سلامت دادرسی می‌باشند. در قوانین ایران صراحتا تشریفات دادرسی تعریف نشده است از این رو به وضوح نمی‌توان منظور این ماده را درک کرد. بهتر است قانون‌گذار با ذکر مشخص تشریفات دادرسی، تشریفاتی را که صرفا اداری بوده و سلامت دادرسی را خدشه دار نمی‌کند را از دعاوی مربوط به خشونت خانگی حذف کند.

-دستور موقت

هنگامی که دعوای حقوقی در اثر خشونت خانگی مطرح می‌شود، ممکن است این دعوی ماه‌ها و یا سال‌ها به طول انجامد. به عنوان مثال رویه قضایی ایران در مورد دعوای طلاق از ناحیه زن سختگیری‌های بیش از حدی اعمال می کند. این سختگیری‌ها باعث می‌شود رسیدگی به تقاضای طلاق و صدور حکم نهایی به طول انجامد. در این میان ممکن است مسائلی وجود داشته باشند که تعیین تکلیف آنها فوریت داشته باشد. به عنوان مثال زن قربانی خشونت شوهر ممکن است درآمدی نداشته باشد و شوهر نیز نفقه را پرداخت نکند. و یا این‌که شوهر مانع نگهداری فرزند توسط مادر شود. در این گونه مواقع لازم است دادگاه قبل از رسیدگی به اصل دعوی به سرعت در مورد مسائل ضروری موقتا تصمیم گیری کند. قانون‌گذار ایران این امر را پیش‌بینی کرده است. ماده ۷ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که: « دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» بنابراین قربانی خشونت خانگی می‌تواند با استناد به این ماده، متقاضی تصمیم‌گیری فوری در موارد ضروری شود.

 

مرداد
۸
دادگاه دعاوی و امور خانوادگی
خشونت خانگی و قانون
۰
,
image_pdfimage_print

code_3

مرداد
۲
حق ترک خانه
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

code_1

تیر
۳۱
قانون حمایت از خانواده
خشونت خانگی و قانون
۰
, ,
image_pdfimage_print

code_Sample_test

بهمن
۱۵
حق ترک خانه
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
9799_478-e1436550238836
image_pdfimage_print

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

بهمن
۸
ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده
خشونت خانگی و قانون
۰

55
image_pdfimage_print

هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند٬ دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنان‌چه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد٬ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

بهمن
۲
اقامه دعوی در دادگاه محل سکونت
خشونت خانگی و قانون
۰
,
Dadgah-Khanevadeh
image_pdfimage_print

ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده – در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

آذر
۲۰
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (١٣٨١)
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
A close up of an Asian boy who is homeless, scared and alone, he fears for his future. He is at high risk of being trafficked and abused
image_pdfimage_print

Photo: obey leesin/Bigstock.com

ماده ١: کلیه اشخاصی که به سن ھجده سال تمام ھجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت ھای قانونی مذکور در این قانون بھره‌مند می‌شوند.

ماده ٢: ھر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

ماده ٣: ھر گونه خرید، فروش، بھره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع است و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواھد شد.

ماده ۴: ھر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بھداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۵: کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

ماده ۶: کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاه‌داری و سرپرستی کودکان را بر عھده دارند مکلفند به محض مشاھده موارد کودک‌آزاری مراتب را جھت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواھد بود.

ماده ٧: اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠/٩/٧ و ماده (١١٧٩) قانون مدنی مصوب ١٣١۴/١/١٩ از شمول این قانون مستثنی است.

ماده ٨: اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگینتری برای آنھا مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواھد شد.

ماده ٩: از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنچم آذر ماه سال ۸۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٨١/١٠/١١ به تایید شورای نگھبان رسیده است.

منبع: حق کودکی

آذر
۱۲
پرداخت ثمن آپارتمان متعلق به زوجه موجب ابراء ذمه زوج از دین مهریه است
خشونت خانگی و قانون
۰
, , , , ,
download
image_pdfimage_print

در دادنامۀ حاضر، دادگاه به موجب واخواهی زوج که به طور غیابی محکوم به پرداخت سیصد سکه بهار آزادی بابت مهریه زوجه شده بوده است، رای بر بی حقی واخوانده صادر نموده است.

زوج در واخواهی و در مقام دفاع و اثبات ابراء ذمۀ خود از دینی که بابت مهریه به زوجه داشته است و بابت بدوا به طور غیابی محکوم شده است به پرداخت وجه چک هایی که بابت ثمن آپارتمان متعلق به زوجه داده است متوسل شده است.

در دعوای حاضر با یکی از فروض نسبتا شایعی مواجه هستیم که در دعاوی خانوادگی رخ می دهد، آن جا که زوج خانه یا مالی را به نام همسرش می خرد و بهای آن را می پردازد و بعضی اوقات حتی پیش از پایان پرداخت اقساط ثمن، میان زوجین شقاق و جدایی رخ می دهد، در این موارد همیشه تعیین تکلیف مبالغ پرداخت شده از سوی زوج و مالکیت ایجاد شده برای زوجه می تواند محل اختلاف باشد. شاید در بدو امر این نوع معاملات هبۀ زوج به زوجه تعبیر و تفسیر شود ولی همان طور که در دادنامۀ حاضر شعبه ۲۷۵ دادگاه خانوادۀ تهران استدلال نموده است، قانون اصل را بر عدم تبرع پرداخت کننده قرار داده است و اگر ادعای وقوع عقدی از جمله هبه وجود داشته باشد، مدعی وقوع عقد و یا تادیه مجانی باید ادعای خود را ثابت کند.

از سوی دیگر شعبه ۲۷۵ دادگاه خانوادۀ تهران ادعای زوجه مبنی بر پرداخت وجه چک های صادر شده از ناحیه زوج را نپذیرفته است و اصل را بر تادیه وجه چک به عنوان سند پرداخت از سوی صاحب حساب دانسته و زوجه را در مقام مدعی ملزم به ارائه دلیل بر اثبات ادعای خود دانسته است.

دادنامه

پرونده کلاسه … شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره …

واخواه آقای … با وکالت آقای «ت» به نشانی …

واخوانده خانم … با وکالت «پ» به نشانی …

واخواسته : واخواهی

هو المستعان؛ واخواه دادخواستی به خواسته فوق (protestation) بطرفیت واخوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست واخواهی آقای …. فرزند …. با وکالت «ت» به طرفیت …. با وکالت «پ» به خواسته واخواهی از دادنامه شماره …۹۳ این دادگاه که زوج به پرداخت سیصد سکه بهار آزادی محکوم شده است؛ بدوا ضمن صدور قرار قبول دادخواست واخواهی موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی؛ النهایه وکیل واخواه بیان می دارد آدرس پدری وی توسط زوج عمدا اعلام تا وی بی اطلاع از روند دادرسی باشد و در ماهیت دعوی دین خود (مهریه) را از طریق صدور چک بابت ثمن معامله آپارتمان خریداری شده توسط زوجه پرداخته و در سند پرداخت اگر چه به مهریه اشاره نشده لیکن درصدد ایفای دین بوده است. زوج می افزاید توسط زوجه از منزل اخراج و سرپناهی ندارد. واخوانده می گوید در آن زمان بحث مهریه نبوده و ملک را با هشت میلیون خریداری کردم صدور چک توسط زوج را قبول دارم لیکن خودم وجه چک ها را پرداخته ام. وکیل واخوانده در دفاع می گوید شهود ذیل مبایعه نامه گواهی نداده و رابطه سببی دارند. دادگاه نظر به اینکه دادن وجه یا مال به دیگری با حصر عقلی یا تبرعا بابت هبه و صلح قلمداد شده یا در مقام ایفای دین و تعهد و نهایت قرض و عاریه و امثال آن؛ به صراحت ماده ۲۶۵ قانون مدنی پرداخت نشانه وجود دین و اماره ایفای تعهد با قصد عدم تبرع می باشد ضمن آنکه هبه و صلح برای توجیه عدم استرداد امری وجودی بوده که بایستی از سوی زوجه به به اثبات می رسید. بنابراین فرض اول مردود بوده و از طرفی با نبود قصد استراد مبتنی بر قرض از سوی زوج (فرض سوم) در نهایت فرض دوم در راستای پرداخت دین ناشی از مهریه متعین می شود. خصوصا اینکه زوج به اقرار خودش اکنون دارای آپارتمان هفتصد میلیونی ناشی از این معامله بوده، در حالی که زوج به ادعای خودش بدون هیچ ملکی در خیابان در اتومبیل بیتوته کرده و به نظر می رسد با این نگاه حقوقی به رابطه زوجین واخوانده چیزی از دست نداده  و دارا هم شده است. دادن چک که وسیله پرداخت و اماره تعلق وجوه به صاحب حساب بوده و از طرفی بیکاری زوجه و عدم اشتغال وی و رابطه صمیمی خانوادگی بیانگر اصل اولیه تعلق وجوه به دارنده حساب دارد. با توجه به مراتب پیش گفتنه شده و اظهارات گواهان در حد اماره قضایی برای دادگاه و نظر به به استعلام …۹۳ از اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات که میانگین قیمت سکه را در سال وقوع معامله (۱۳۷۴) مبلغ چهارصدهزار ریال اعلام داشته و با احتساب سیصد سکه بهارآزادی موضوع مهریه (دین زوج) این بدهی به شرح استدلال فوق در حکم ایفاء می باشد. از این رو دادگاه واخواهی را در ماهیت موضوع موثر دانسته به استناد مواد ۳۰۸و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب با گسستن رای غیابی …۹۳ حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

 محمد امین وحدانی نیا رئیس شعبه ۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران

منبع: اختبار