صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نقش قانونگذار در فاج...
تیر
۲۳
۱۳۹۳
نقش قانونگذار در فاجعه ملی ازدواج دختربچه ها
تیر ۲۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

Teenage Girl on Arch Bridge

عکس:  LetsGoIran.com

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 در بحران خبرهای مرتبط با حقوق کودک، این یقین حاصل شده است که قانونگذار درایران اساسا با حقوق کودک بیگانگی می کند و اغلب به کرامت انسانی کودک و نیازهای خاص او که البته “حق بازی”، “حق تحصیل”، “حق رفاه ” و “حق مصونیت از سوء استفاده جنسی” را شامل می شود، بی اعتنا و بی تفاوت است. جوازهای شرعی و قانونی که برای ازدواج کودکان دختر در اختیار مردان می گذارند، شمه ای است از این واقعیت تلخ که قانونگذار هنوز نتوانسته به نیازهای دختران خردسال در بافت جمعیت فقیر کشور پاسخ بدهد. تنها پاسخ قانونگذار به دختران کوچک در خانواده های فقیر این است که اگر می خواهید شکم تان را سیر کنید، به عقد مردی تن دهید که دستش به دهانش می رسد. البته برای تامین نیازهای  معیشتی دخترکان در خانواده های فرودست، به پدر و جد پدری و دادگاه اجازه داده شده تا دختر بچه را به عقد مرد مورد نظر خود در آورند. نام این ظلم فاحش را گذاشته اند “مصلحت”.  این گونه است که دختر بچه به هوای ازدواج ، مورد سوء استفاده جنسی توسط مرد بزرگسالی قرار می گیرد که دختر بچه مطابق قانون باید از او تمکین کند. در غیر این صورت از نفقه خبری نیست. آیا می شود به این شیوه از قانونگذاری صفت “عادلانه” را افزود؟ جالب آن که قانونگذار با تصویب قوانین عجیب و غریب، در صدد است بر انبوه جمعیت کودکان محروم  کشور که به درستی از آنها حمایت نمی شود بیافزاید. آخرین نشان از بیگانگی قانونگذار با نیازها و حقوق کودکان ایرانی، اخیرا در گزارش آماری سازمان ثبت احوال کشور، منتشر شد.

بنا بر اعلام این سازمان: در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۲ ، بیش از ۳۰ هزار دختر که کمتر از ۱۵ سال سن داشته اند، ازدواج کرده اند.

به گزارش روزنامه شرق، از مجموع ۵۷۹ هزار و ۸۷۱ مورد ازدواج در این مدت، ۳۰ هزار و ۹۵۶ ازدواج آن مربوط به دختران زیر ۱۵ سال بوده است.

شگفتا که سازمان ثبت احوال ایران تعیین نکرده که کدام رده های سنی زیر ۱۵ سال دختران در آمارهای منتشره ازدواج کرده اند؟  ۱۰ ساله ها؟  ۱۲ ساله ها؟  ۹ ساله ها؟….

بنابراین بد گمانی و نگرانی پیرامون این که چه بر سر دختر بچه های ایرانی می آید تشدید می شود. سازمان ثبت احوال وظیفه دارد حال که اقدام به اعلام برخی از واقعیت ها می کند، همه واقعیت را بگوید، نه نصف آن را. سازمان مزبور در انتشار آمارهای مشابه در سال ۱۳۸۹ بیش از سال ۱۳۹۲ شفافیت و صداقت نشان داده و آمارهای سال ۱۳۸۹ را با دقت بیشتری، این گونه انتشار داده است:

در سال ۱۳۸۹ بیش از ۴۲ هزار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال در کشور به ثبت رسیده است.

آن چه مسلم است تاکید سازمان ثبت احوال ایران بر ازدواج دختران زیر ۱۵ ساله می تواند دختران ۹ ساله، کمتر یا بیشتر را شامل شود. بنابراین، در برابر این فاجعه که کودکان دختر ما را تهدید می کند، هرچند صورت قانونی به آن داده باشند،  نباید و نمی توانیم سکوت کنیم.

نقش قانونگذار در این فاجعه ملی

قانونگذار به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، تسهیلات لازم برای این ظلم فاحش به دختر بچه های ایرانی را فراهم ساخته است.

ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه. ( اصلاحی مصوب ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام- روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۲۰ ). تذکر این نکته را لازم می دانم که پس از انقلاب ۹ سالگی به سال هجری قمری شده بود سن ازدواج برای دختران و پیش از ۹ سالگی نیز با اجازه ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری، امری بود ممکن.

شگفت انگیز است که مادران ایرانی با وجود این شیوه بی رحمانه از قانونگذاری نسبت به کودکان شان، هنوز از غصه نترکیده اند.

قانونگذار در اقدام دیگری که ظاهری بشردوستانه دارد به موضوع پرداخته و در این اقدام ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱۳۹۲ را از تصویب گذرانده است. این گونه:

ماده ۵۰ – هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ( ۱۰۴۱ ) قانون مدنی ازدواج کند، ( منظور این است که با دختری زیر سن ۱۳ سالگی بدون رضایت ولی و اجازه دادگاه )، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره- هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

با وجود این دو ماده قانونی که هر یک، دیگری را هم زمان نسخ می کند، خوب است سازمان های ذیربط اطلاع رسانی کنند که آمار دختر بچه های معلول شده یا به قتل رسیده بر اثر رابطه جنسی، که هنوز به سن آمادگی برای آن نرسیده بوده اند، چیست؟ چند تن در این سال ها ناقص شده اند و چند تن مرده اند. آن چه مسلم است همه آنها مبتلا به بیماری های عصبی و روانی شده اند که از سازمان ثبت احوال توقع نداریم به آن بپردازد. وزارت بهداشت و دیگر نهادهای ذیربط، هر یک در محدوده امکانات خود باید موضوع سربسته ای را که به حیات جسمی و روحی و عاطفی دختر بچه های فقیر ما ارتباط دارد، باز کنند و از طریق رسانه ها با مردم در میان بگذارند. این حق مردم است که بدانند چه تعداد دختر بچه به علت هم آغوشی اجباری با شوهر انتخابی مردان خانواده و دادگاه های مردانه ایران، تلف یا ناقص شده اند. چرا اطلاع رسانی نمی کنند تا وجدان جامعه حساس بشود و قانونگذار را متوجه مسئولیت های خود بکند؟ مطبوعات کشور چرا این پرسش را به صورت عمومی مطرح نمی کنند تا نهادها و سازمان های ذیربط مجبور به اطلاع رسانی بشوند؟ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چرا نقش های خود را در زمینه ها به کلی انکار می کند؟

نباید آرام گرفت و از کنار این رخدادها خاموش گذشت.

خانه امن از خانواده های ایرانی و به خصوص مادران ایرانی، که طبق قانون نقشی در این فاجعه ملی ندارند، تقاضا می کند هر نوع خبری که از تلفات و صدمات وارده بر این دخترکان دارند، به خانه امن گزارش دهند. اطلاع رسانی مطبوعات ایران ومنابعی مانند ثبت احوال، هرچند باب بحث را باز می کند، ولی ناقص است. باید مردمی که از قربانیان ازدواج های طفلانه خبر دارند، مسئولیت احساس کنند و گزارشگر رویدادهائی شوند که در خانواده و در و همسایه شاهدی بر آن بوده اند.



Leave a reply

Your email address will not be published.