صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  حقوق کودک در جوامع ...
تیر
۱۷
۱۳۹۳
حقوق کودک در جوامع اسلامی و ازدواج اجباری
تیر ۱۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

4039020461_c6f44ce85e_z

عکس: CrazyFast

حسین رییسی ، وکیل دادگستری

بر اساس ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۶ کنوانسیون نفی اشکال خشونت از زنان ازدواج زیر سن ۱۸ سالگی غیر قابل قبول است.

در سال ۲۰۱۰ ۱۵۸ کشور سن  ۱۸ سال را حداقل سن ازدواج تعیین نموده اند.

۱۶ میلیون کودک و نوجوان بین سن ۱۵ تا ۱۹ ساله هر سال مادر می شوند. این موضوع آنها را در شرایط سخت تر قرار می دهد و جان شان را در خطر قرار داده است.

بین کشورهای اسلامی اغلب سن ازدواج برای دختران کمتر از ۱۸ سال است.

در ترکیه سن ازدواج دختران ۱۵ سال است اما در عین حال برخی از مردم بصورت غیر قانونی دخترانشان را در سنین پایین تر وادار به ازدواج می کنند .

در سوریه سن قانونی ازدواج ۱۷سال برای  پسران و ۱۶ سال برای دختران است. بعداز جنگ داخلی و آوارگی مردم عده زیادی از دختران ۱۳ سال به بالا به بهانه محافظت از آنها به ازدواج های زیر سن و اجباری در آمده اند. بیشتر این موارد در اردوگاههای آورارگان در اردن روی داده است. متاسفانه خانواده های سوری  در اردوگاههای پناهندگی نیز در برخی مواقع به دلیل عدم امکان مراقبت از کودکان دختر با ازدواج آنها در سن کودکی موافقت میکنند.

در اردن سن ازدواج برای پسر و دختر ۱۸ سال است و ادواج زیر این سن غیر قانونی است ، اما در اردوگاههای آوارگان این قانون رعایت نمی شود. تنها در شرایط استثنایی امکان کاهش سن ازدواج تا ۱۵ سالگی نیز وجود دارد.

در پاکستان شرایط کودک بسیار وخیم است و پیش بینی می گردد این کشور که در حال حاضر ششمین کشور پر جمعیت جهان است تا سال ۲۰۵۰ به پنجمین کشور پر جمعیت با اکثریت کودک تبدیل شود.

سن ازدواج در پاکستان تابع شرایط بومی است و میلیون ها ازدواج در سال در این کشور اتفاق می افتد و تنها مواردی که سبب آسیب جنسی و جسمی  دختر و یا مرگ او می شود گزارش می شود، در سال ۲۰۱۲ از مواردی که گزارش شده است ۴۳۵ ازدواج در سن ۱۱ تا ۱۵ سال صورت گرفته است و ۳۲ % ازدواج در سن ۶ تا ۱۰ سالگی برای دختران بوده است. بیش از ۵۰% از دختران در سن کودکی پس از ازدواج حامله می شوند.

 گزارش خانه امن در باره ازدواج اجباری قابل تامل است. در این لینک گزارش مشروحی دیده می شود.

در این لینک گزارش کامل سازمان ملل در باره ازدواج های اجباری در جهان از جمله برخی کشورهای اسلامی مانند بنگلادش ، چاد، مالی و نیجر را می توان ملاحظه کرد .

 سالانه ۱۴ میلیون و دویست هزار، و روزانه ۳۹ هزار دختر در سنین پایین در جهان ازدواج می کنند. بر اساس گزارش  “انجمن سرمایه مردمی ” سازمان ملل،  پیش بینی می شود بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۴۰ میلیون دختر کوچک عروس شوند.-( Child Brides)

ازدواج کودکان یکی از ابزار های بهره کشی  از آنها شناخته می شود. این اتفاق مانعی جدی برای محرومیت آنها از حقوق مختلف است، از جمله همانطور که در حقوق آموزشی به این موضوع اشاره داشتیم، کودکان با ازدواج ، در گام نخست از حق آموزش محروم می شوند، و در گام های بعدی ازدواج سبب محرومیت از سایر امکانات زندگی و در پی آن حامله شدن در کودکی برای دختران می شود.

تردیدی نیست که ازدواج کودکان آثار ناگواری در زندگی آنها خواهد داشت از این رو، این اتفاق همراه با رضایت در کودک فرض نمی شود. به همین دلیل، اگر چه سن ازدواج در قانون مدنی ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران در نظر گرفته شده اما در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران آمده است که ازدواج کودکان زیر سنین یادشده  با اجازه ولی کودک  و تایید دادگاه است.

قانون حمایت خانواده مصوب  اسفند ۱۳۹۱نیز تغییری در این وضعیت نداده است و تنها بر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی  صحه گذشته است (موضوع ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده). با این قانون امیدی به رهایی کودکان از ازدواج  در سنین کودکی نیست. این قانون زمینه مساعدی  برای قرار گرفتن کودکان در مسیر بهره کشی بیشتر و خشونت های مختلف ایجاد می کند.

  بهره کشی از دختران کشورهای فقیر اسلامی در عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس

هر ساله صدها دختر فقیر مسلمان اندونزیایی به مقصد کشورهای اسلامی ثروتمند برده می شوند تا در خانه های متمولین عرب حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی به عنوان کارگر خانگی بکار گمارده شوند. این دخترها به دلیل مسلمان زاده بودن انتخاب می شوند، مسلمان بودن امتیاز آنها برای برده شدن است، اما این موضوع آنها را از فقر نجات نمی دهد!

نداشتن شرایط کاری مناسب و وجود جو خفقان در عربستان هرنوع اطلاع رسانی در باره این کودکان را سخت کرده است. در سال گذشته شاهد اعدام شدن فردی از طریق حکم شرعی گردن زدن در یکی از شهر های عربستان بودیم. او فقط ۱۷ سال داشت و متهم بود که نوزاد صاحب کارش را خفه کرده است. هیچ اطلاع دقیقی از دادگاه او و شرایط محاکمه و ارتکاب جرم بوسیله او منتشر نشد. فقط برخی گروههای حقوق بشری اعتراضاتی انجام دادند که در توقف اعدام او موثر نبود و حکم اجراء شد.

با وجود اینکه کشور عربستان به پیمان نامه جهانی کودک پیوسته است، و در این پیمانه به خصوص پروتکل الحاقی آن کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و کارهای سخت و زیان آور ، کار در شب، کار با مواد شیمیایی برای کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز ممنوع شده اند. همه این دختران شبانه روزی کار میکنند و میزان دستمزدشان حداقل ندارد و بر اساس تمایل کارفرما دستمزد آنها تعیین میگردد. همچنین این کودکان در شرایط سخت ممکن است مرتکب جرم شوند، آنها از استانداردهای عدالت برای کودکان بهرمند نیستند و برخلاف بند ب ماده ۳۷ پیمان نامه جهانی حقوق کودک اعدام می شوند.

این موضوع یک سوال جدی را پیش روی سازمان ملل و کشورهای اسلامی قرار می دهد که چگونه می توان به پیمان نامه جهانی حقوق کودک پیوست و در عین حال چنین رفتارهایی با کودکان فقیر به عنوان کارگر و یا بزهکار داشت؟

ایراد وارده به نحوه پیوستن کشور های اسلامی نظیر ایران و عربستان  به پیمانه نامه مورد نظر است. اغلب کشورهای اسلامی از جمله ایران با شرط کلی به آن پیوسته اند. این شرط انطباق با مقررات اسلامی است.

از آنجاییکه از یک طرف مقررات شریعت اسلام اعدام کودکان بالغ کمتر از ۱۸ سال یعنی دختران ۹ تا ۱۸ سال را ممنوع نمی داند. و همچنین در باره کار کودکان هیچ ممنوعیتی اعمال نمی کند.

در عمل بردگی به شیوه نسبتا جدیدی در این زمینه رخ می دهد.

سوال این است که چرا کودکان کشورهای فقیر اسلامی به کشورهای ثروتمند اسلامی مورد بهره برداری نادرست و بهره کشی قرار می گیرند. در حالیکه اسناد متعددی از جمله کنوانسیون وین ۱۹۹۳ در باره عدم بهره کشی از دختران تاکید دارد؟

در پاسخ باید گفت که نصیب این دختران از اسلام این است که در مقایسه با سایر دختران که از خانواده فقیر غیر مسلمان می آیند، پاکیزه و یا ” طاهر” شناخته شوند. نتیجه این امتیاز بهره کشی و استثمار نیروی کار این گونه دختران ست. که  اگر مرتکب جرمی شوند مجازات شدن به روش اسلامی. پیوستن و یا عدم پیوستن کشورهای اسلامی با حق شرط کلی به پیمان نامه حقوق کودک و سایر مقررات بین المللی حقوق بشر تفاوتی در رعایت یا عدم رعایت مقررات این اسناد در چنین کشورهای ایجاد نمی نماید.

این روش سبب شده است تا تعداد زیادی از کارگران دختر در عربستان به دلیل ارتکاب جرم به اعدام محکوم شوند. برخی گزارش ها حکایت دارد که تعداد ۲۵ دختر کودک در این کشور منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

لازم به تذکر است که همه این کودکان از حق آموزش در ایام  کودکی ممنوع هستند و باید از کودکان اربابان ثروتمند خود برای مدرسه رفتن مراقبت نمایند!



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱