صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  مرثیه ای برای ختنه د...
تیر
۱۵
مرثیه ای برای ختنه دختران
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

Close up of a girl's face FB -

عکس: jahannews

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

دیری است فعالان حقوق زن در ایران با فاجعه ختنه زنان آشنا شده اند. دیری است آنها برای کسب اطلاعات بیشتر به مناطقی از ایران که ختنه زنان، یک رسم و آئین غیر قابل تغییر است، سفر کرده و با تحقیقات میدانی بر اطلاعات خود در این باره افزوده اند. در این دید و بازدیدها به این نتیجه رسیده اند که مادران و زنان خانواده، نقش اول را در تحقق این گونه از خشونت خانگی ایفا می کنند و ختنه دختران را برای حفظ ناموس و بکارت آنها، لازم می دانند. گاهی بدون وجود مبانی معتبر دینی، آن را در جای دستور دینی که غیر قابل تغییر است اعلام می کنند. جمع آوری اطلاعات در این زمینه، باعث شده که نقش دولت در کنترل ختنه زنان عمده بشود. از طرف دیگر فعالان حقوق زن به نقش های آموزشی رسانه ها و نقش فقها و حقوقدانان و پزشکان و وزارت بهداشت، بسیار بها می دهند و پرسش هائی را طرح کرده و به اشتراک می گذارند. آیا ایران و مجموعه نهادهای حکومتی در بند کنترل ختنه دختران هستند؟ آیا وجدان پزشکی در ایران در این باره از خود حساسیت نشان داده است؟ آیا وجدان حقوق بشری در برابر ستمی که از سوی خانواده ها بر دختران خردسال به نام سنت و آئین روا داشته می شود، آزرده شده است؟ حقوقدانان ایرانی تا کنون چه تدابیری برای کنترل آن اندیشیده اند؟

۱ – چرا دولت ساکت است؟

این پرسش مهمی است. نمی توان بدون اعتنا نسبت به مشکلات دولت در این حوزه های سنتی، به سرزنش دولت پرداخت. باید ابتدا این مشکلات را درک کنیم و سپس به بررسی راه حل بپردازیم.

می دانیم اهل تسنن که اقلیتی از ساکنان مناطق خاصی از ایران را تشکیل می دهند، بر رسم و آئین ختنه دختران خرد سال ، بسیار تاکید دارند. دولت ترجیح می دهد باورهای این اقلیت را دست کم در موارد خاص، که با احساسات مذهبی آنها در چارچوب خانه هاشان در آمیخته  و اجرائی می شود، مورد هجوم قرار ندهد. برخورد دولت ها با آن چه در ارتباط با باورهای اقلیت ها، ایجاد چالش های جدی می کند، آسان نیست و دولت ایران تا کنون ترجیح داده است، از این برخورد ها خودداری کند و موجبات غلیان احساسات و نارضایتی بیشتر آنها را فراهم نسازد. البته در نواحی خاصی از ایران، شیعیان هم نسبت به این رسم و آئین وفاداری نشان می دهند، ولی تعدادشان کمتر است. این است که برخورد شدید و جدی و نسنجیده  با ختنه دختران خردسال از سوی دولت، بلافاصله به رویاروئی با اقلیت سنی تعبیر می شود که ایجاد نگرانی می کند و آن را به مصلحت نمی دانند.

با وجود مشکلاتی که دولت ایران با آن رو به روست، باید به این ضرورت اندیشید که چگونه می توان با هدف کنترل ختنه دختران، به دولت ایران کمک کرد تا ابتکار عمل را با قبول حداقل واکنش های قومی و اقلیتی، در دست بگیرد. این جاست که تشکل های خاص مردمی، آگاهی رسانی پزشکان به خصوص پزشکان اهل تسنن، روحانیون اهل تسنن و روشنگری های محلی از سوی کارشناسان اهل تسنن، می تواند بستر مناسبی را برای دخالت سنجیده و مدیریت شده نهادهای حکومتی فراهم سازد.

بنابراین مسئله را باید در یک مجموعه ملی طرح کرد و دولت را در این برنامه انسانی تنها نگذاشت. کدام نهادها و کارشناسان می توانند راهکارهائی را ارائه بدهند که در روابط دولت با اهل تسنن  کمترین تنش ایجاد بشود؟  یا به اندازه ای هشیارانه راهکارها را انتخاب کنند که مشارکت آنها پشتوانه قانونگذاری بازدارنده بشود؟ البته این شکل از مبارزه سهل نیست، اما غیرممکن هم نیست.

۲ – نهادهای تاثیرگذار

هنگامی که به مسئله در یک مجموعه ملی نگاه می کنیم، بلافاصله دو نهاد توانمند مدنی پیش رو مجسم می شود:  نظام پزشکی ایران و کانون وکلای دادگستری ایران.

همچنین دو نهاد دینی تاثیرگذار، ذهن را به خود مشغول می کند :  حوزه ها و مدارس علمیه شیعه و مدارس سنی که می توانند آن چه را که از جمله ضروریات اسلامی نیست و به مسلمین و بهداشت جسم و جان آنان صدمه می زند، تشخیص داده و بر ضرورت توقف اجرای آن، با ادله و سند تاکید کنند.

برای ایجاد مسئولیت در این نهادها که کمتر به مسائلی مانند ختنه دختران خرد سال می پردازند و آن را به سلیقه خانواده ها وا می گذارند، همیاری دولت را باید افزود.  به این معنا که دولت ، مطبوعات و رسانه ها را در طرح مسئله و پیدا کردن راهکارهای دینی و پزشکی و قانونی، آزاد بگذارد و فرهیختگان اهل سنت و شیعه را در این بحث مهم اجتماعی به مشارکت برانگیزد تا کرامت انسانی بخش بزرگی از دخترکان ایرانی، از حمله و هجوم نوع بسیار خطرناکی از خشونت خانگی که زیر نام دین اجرا می شود،  رها بشود. کار این مجموعه ملی اطلاع رسانی است و پس آن گاه است که قوه قانونگذاری مکلف به تصویب قوانین بازدارنده می شود. قوه قضائیه با هدف اجرای آن قوانین در مناطق مختلف کشور، بازوهای درمانی و مددکاری اجتماعی را تقویت می کند تا این قربانیان را شناسائی کنند و با مرتکبین،  نشست های اقناعی داشته باشند. و قوه مجریه را مکلف می کند تا با استناد به کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است، با ایجاد مراکز درمانی و آموزشی به خصوص برای مادران، به یاری دختران خردسالی بشتابند که هرگاه مثله کردن اندام زنانه آنان ادامه داشته باشد، این معضل اجتماعی، تبدیل به بحران می شود و مورد سوء استفاده تبلیغاتی افراد و گروههائی قرار می گیرد که اراده کرده اند، همه کاستی ها را به اسلام نسبت بدهند.

قوه مقننه برای تصویب قوانین بازدارنده نیاز به پشتوانه های دینی دارد که ائمه جمعه و مولوی ها و مدارس شیعه و سنی می توانند برای آن بسترسازی کنند.

به علاوه حقوقدانان و وکلای مدافع با حمایت وسیع نهاد کانون وکلای دادگستری، از توانائی لازم برای اعلام نظریه های حقوقی که می تواند شیوه های قانونی غلبه بر این معضل را به بحث بگذارد، برخوردارند. این نهاد که در ذات خود، باید نسبت به ستمگری بر کودکان به شدت حساسیت نشان داده و قوه مقننه را در جریان صدماتی که بر روح و روان کودکان دختر وارد می شود، بگذارد، چنانچه از ذات و علت وجودی خود، الهام بگیرد، بحث اجتماعی با ویژگی های حقوقی، برای قانونگذاری کشور بهتر قابل فهم می شود .

قوه قضائیه برای کنترل قانونی بحران به همکاری پزشکان که در نهاد نظام پزشکی کشور از قدرت اطلاع رسانی کافی برخوردار است، به شدت نیاز دارد. اگر نظام پزشکی، درمانگاهها، پزشکان واورژانس ها را مکلف کند تا موقعیت دخترکان ختنه شده و جراحت دیده را که مراجعه می کنند، به بازوهای قضائی گزارش بدهند، قوه قضائیه بهتر می تواند اجرای قوانین بازدارنده را ( در صورت تصویب ) اجرائی کند.

اما از آن بیش و پیش از تصویب قوانین بازدارند برای ختنه زنان، نظام پزشکی کشور و اعضای قسم خورده آن، باید به این قناعت وجدانی برسند که در بولتن های نظام پزشکی و در مطب پزشکان و در بیمارستان ها و درمانگاهها، با انتشار مطالب و نصب بروشورها و پوستر هائی که گزارشگر پیامدهای زیانبار ختنه دختران است، مردم را نسبت به ستمی که بر دختران خود روا می دارند، آگاه کنند.

پزشکان روستا چنانچه از طریق نظام پزشکی آموزش های لازم را ببینند، به خصوص پزشکان زن، می توانند نقش مهم و بی همتائی در شناسائی  ابعاد گوناگون این معضل اجتماعی ایفا کنند. همچنین اختصاص پایان نامه های پزشکی و پیشنهاد آن به دانشجویان پزشکی و بهیاری و پرستاری، گام استواری است برای مقابله با ختنه دختران خرد سال.

نقش وزارت آموزش و پرورش از طریق حساس کردن آموزگاران و مربیان نسبت به خطرات فردی و اجتماعی ختنه دختران خرد سال، می تواند دگرگون ساز بشود. مادران اغلب در برابر معلم و دبیر و مربی، گوش شنوائی دارند و این صنف تاثیرگذار می تواند به مادران در مناطق خاصی کمک کند تا با زیان های ختنه دختران شان بهتر آشنا بشوند.

نتیجه گیری

مبارزه با ختنه دختران، بدون همیاری عموم نهادهای حقوقی، پزشکی، اموزشی، دینی و دولتی ممکن نیست اجرائی بشود. دولت را باید با انواع اطلاع رسانی متقاعد کرد تا فضا را برای طرح مسئله آماده کرده و به نهادهای تاثیرگذار به شرح بالا آزادی عمل بدهد تا با حفظ احترام نسبت به اقلیت مسلمان سنی و دستجاتی از شیعیان که این سنت را وحیانی تصور می کنند، موجبات پایان بخشیدن به این ظلم آشکار نسبت به دخترکان ایرانی را فراهم کند.

واضح است که یک چنین شبکه سازی حساس و توانمند، هنگامی به ثمر می رسد که مددکاران اجتماعی و فعالان حقوق زن و کودک، قدرت ایجاد نهادهای مردم نهاد را در حدی که لازم است، داشته باشند.

“خانه امن” از هر نظریه ابتکاری که به این فاجعه خاتمه بدهد استقبال می کند و بستر گشوده ای است که حقوقدانان ایرانی، وکلای مدافع و قربانیان، می توانند مشکلات کار را با هدف طرح و رفع آن، انتشار دهند.

در حال حاضر وضع به اندازه ای بحرانی است که دختران صدمه دیده از ختنه، قدرت حق خواهی و مراجعه به وکیل برای پاسخگو کردن افراد خانواده و زنانی که ختنه دختران را در جای یک شغل انتخاب کرده اند ندارند. ختنه دختران توسط این زنان به صورت کاملا غیر بهداشتی انجام می شود و در مواردی دختر را برای همیشه از کامیابی جنسی محروم می سازد یا موجبات عفونت دائمی در اندام جنسی و تناسلی او را فراهم می کند.

آیا این درجه از تعدی به بدن دختران معصوم ایرانی، ارزش بررسی و پیدا کردن راه حل و برخورد جدی با آن را ندارد؟



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱