صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  مسئولیت فقها در تغیی...
تیر
۹
۱۳۹۳
مسئولیت فقها در تغییر قوانین فرزند کشی
تیر ۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

 

مهناز حکمت – روزنامه‌نگار

 یکم) در جوامعی به مانند ایران که هنوز «بکارت» تابویی فراگیر است؛ خیلی هم دور از ذهن نیست که هرچند وقت یک‌بار، اخبار و گزارش‌هایی از قتل دختران جوانی منتشر شود که ای بسا هیچ رابطه‌ی جنسیِ خاصی نیز نداشته‌اند و صرفاً به ظنِ داشتن چنین روابطی، از سوی پدر یا برادران خود کشته شده‌اند.

جدا از این که برخورد و مقابله با چنین ذهنیت‌هایِ عقب‌مانده و ارتجاعی، کار چه نیروهایی در جامعه است و چه نهادهایی بیش‌تر باید پیگیر این مسائل باشند، شاید پرسش محوری‌تری هم در میان باشد؛ آیا می‌‌توان آسیب‌های اجتماعی از این دست را صرفاً به یک عامل فرو کاست؟

برای مثال، تا چه اندازه می‌توان «قتل‌های ناموسی» یا سایر موارد جدیِ خشونت خانگی را به ارتجاع فکری یا عدم وجود آزادی‌های فرد-جنسی در ایران نسبت داد؟ ( امری که امروزه در بسیاری از تحلیل‌ها رسانه‌های جریان اصلی و.. می‌بینیم) فرضاً آیا این درست است که گفته شود این ارزش‌های مذهبی-سنتی است که عامل اصلی بروز چنین فجایعی در جامعه ایران می‌شود؟

به کجای مسئله معمولاْ کم‌ترتوجه می‌شود؟ وظیفه‌ی دولت و کنش‌گران مدنی در این رابطه چیست؟ چگونه برخوردی باید پیشه کرد تا دست‌کم شاهد گسترش موارد فاحش خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی نباشیم؟

محرومیت‌‌های اقتصادی را جدی بگیریم

«عاطفه نویدی»، از آخرین قربانیان خشونت‌های خانگی در ایران بود. دختر ۱۸ ساله‌ دبیرستانی که اوایل خردادماه امسال ۱۳۹۳ توسط پدرش با ضربات متعدد چاقو، در استان کرمانشاه کشته شد.

در گزارش‌هایی که به نقل از پدر عاطفه منتشر شده است؛ آمده که: «  دیگر از کارهای دخترم خسته شده بودم. خبر‌دار شده بودم که چند روز قبل از این حادثه نیز با دوستانش و چند پسر بیرون رفته بودند. مشکلات خانوادگی و فشارهای دیگر نیز باعث شد تا تصمیم بگیرم به زندگی او پایان دهم.»

در این گفته‌هایِ پدرِ عاطفه یا همان قاتل پرونده، به نکته مهمی دارد اشاره می‌‌شود: وی ضمن آن که از درماندگی خود در برابر رفتارهای دخترش شِکوه می‌کند؛ می‌گوید که «مشکلات خانوادگی و فشارهای دیگر» هم وجود داشته که او را به این نقطه رسانده است. دست‌کم در جریان این قتل، مادر عاطفه نیز چاقو خورده است و متهم ادعا کرده پس از رهایی از زندان، دیگر دخترش را هم خواهد کشت!

«مشکلات خانوادگی و فشارهای دیگر»، را شاید خیلی ساده بتوان به «فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی» ترجمه کرد. مشکلاتی که به طور حتم، پای دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمدشان را در کنار فساد نظام‌مند و رانت‌خواری‌های گسترده به میان می‌کشد.

پنهان نمی‌‌توان کرد که «محرومیت‌های اقتصادی» نه فقط در جرایم مرتبط با خشونت‌های خانگی و آن هم نه فقط در ایران، بل که در همه‌ جای جهان و در همه موارد آسیب‌های اجتماعی نقش پررنگی دارند.

با این حال، این طور به نظر می‌رسد که در پوشش رسانه‌ای این دست از «قتل‌های ناموسی»، فشارهای اقتصادی و ناهنجاری‌هایی که طبیعتاً در پس آن بروز می‌کند؛ خیلی جدی گرفته نمی‌شود و غالب تحلیل‌گران صرفاً به سویه‌های و انگیزه‌های سنتی و مذهبی چنین ناهنجاری‌هایی انگشت می‌گذارند.

در برابر چنین دیدگاه‌های تقلیل‌گرایانه‌ای، واقعیت این است که اکثر قتل‌های ناموسی در مناطق محروم، حاشیه‌ای و کم‌تر توسعه جامعه روی می‌دهد. مناطقی که از قضا، خیلی هم مذهبی‌تر و سنتی‌تر از مناطق و استان‌های مرکزی ایران نیستند!

دولت‌، مسئول مستقیم است

دولت‌ها نه تنها در استمرارِ عقب‌ماندگی و توسعه نیافته‌گیِ اقتصادی برخی از مناطق حاشیه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ بل که سیاست‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اید‌ئولوژیک آنان‌ها نیز به طور غیرقابل کتمان و آشکاری در تقویت ارزش‌ها و هنجارهای ضد حقوق بشری جامعه موثر است.

ارتقای سطح فرهنگی جامعه، آموزش‌های فرهنگی مترقی، تلاش برای معرفی و تقویت حقوق و آزادی‌های زنان و کودکان و… تماماً در زمره‌ی وظایف ذاتی دولت‌ها است. وظایفی که برابر اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشری مهمی نظیر کنوانسوین حقوق مدنی سیاسی ( ۱۹۶۶) بر آن‌ها تاکید شده است.

در کنار همه این‌ها، باید بر نقش و کارکرد‌های حمایتی از قربانیان خشونت و تقویت تضمین‌های حقوقی نیز انگشت گذاشت.

واقعیت این است که بدون برخورداری از یک رژیم حقوقی مترقی که پدر یا برادران را قیم و صاحب اختیار زنان خانواده قلمداد نمی‌کند؛ قطعناً نمی‌توان چشم‌‌انداز روشنی از کاهش موارد خشونت خانگی یا قتل‌های ناموسی ترسیم کرد.

برای مثال، رژیم کیفری ایران، بر پایه‌ی ملاحظات فقهی مجازات پدر یا جد پدری را در صورتی که مرتکب قتل فرزند یا نوه‌ی خود شوند خفیف‌تر از مجازات سایر افراد قرار داده است. ( ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) به این معنا که پدر یا پدربزرگ پدری در صورت فرزند یا نوه‌ی خود را بکشند قصاص نمی‌شوند.قانونی که نتیجه منطقی آن بازدارنده نبودن این قانون در پیشگیری از خشونت خانگی است.

این که دست‌کم در یک مورد خاص، امکان اجرای مجازات قصاص یا اعدام محکوم وجود ندارد به طور حتم خود مایه‌‌ی دل‌گرمی است. به این معنا که نباید قانون‌گذاران اسلامی را تحت فشار قرار داد که چرا فرضاً «پدر» را به سبب قتل فرزند بالای دار نمی‌برید؟ولی این به آن معنا نیست که پدر و جد پدری به واسطه این قانون از چنگال عدالت رها شوند.

در واقع، آنچه مایه اعتراض است؛ آن ذهنیت واپس‌گرا و پدرسالارانه‌ای است که فرزند را به یک معنا وابسته و متعلق به پدر یا یک مجموعه‌ای پدرسالانه قلمداد می‌‌کند و لاجرم با چنین متهمانی با اغماض و مسامحه بیش‌‌تری برخورد می‌کند.

با این حال به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی ایران، تلاش برای رهانیدن موازین حقوقی-کیفری از آموزه‌های مذهبی، بدون تغییر و تحولات مشخص در امر سیاسی کار ناممکنی باشد.

چرا که عدم قصاص پدر یا پدر بزرگ به واسطه نصوص قرآنی نیست و اتفاقا خداوند در آیه ۳۱ سوره “السرا” فرزند کشی را نهی و اختصاصا در آیه ۵۹ سوره “نمل” نیز دخترکشی را منع و نهی کرده است.

متاسفانه علیرغم همه تذکرات از ناحیه حقوقدانان نسبت به ماده ۱۶ قانون قصاص و دیات و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در بند ۴ از ماده ۳۱۳-۱ تکرار شده و مع الاسف در این زمینه جرم انگاری جدید در خصوص فرزندکشی صورت نگرفته است .

حل مشکل با کمک فقها

احکام ثانویه یکی از راهکارهایی است که می توان با تمسک به آن در ماده ۲۲۰ قانون مذکور بازنگری کرد و فقها می توانند با توجه به پیامدهای ناشی از فرزندکشی در گسترش اسیب های اجتماعی طرح و اجتهادی نو داشته باشند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»